اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

حضارة عظيمة .. يشهد عليها التاريخ

قراءة تحليلية لأهم المقالات المنشورة بالصحف العالمية خلال الأسبوع

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد 282 من إصدارة "قراءة تحليلية لأهم المقالات المنشورة بالصحف العالمية خلال الأسبوع"، وتهتم برصد وتحليل اتجاهات الصحف ووكالات الأنباء العالمية، وذلك على مدار الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر 2025.

تتضمن العدد ثلاثة أقسام وهي:

• القسم الأول الاتجاه العالمي: ويتناول مستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التحركات على الساحة العالمية.

• القسم الثاني الشرق الأوسط: ويتناول أبرز المستجدات بالدول العربية، والشأن التركي، والإيراني، والإسرائيلي.

• القسم الثالث الشأن الإفريقي: ويتناول أبرز المستجدات المتعلقة بدول القارة.

 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• 21 - 23  يناير 2026: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

   

• 19- 23 يناير 2026: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس/ فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكونغو الديمقراطية، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره للتواصل والتشاور المستمر مع الرئيس تشيسيكيدي، مشيدًا بمشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدًا تطلعه لاستقباله قريبًا في زيارة ثنائية لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، ثمّن الرئيس تشيسيكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–الكونغولية، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث رحب السيد الرئيس بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن في ديسمبر 2025، مؤكدًا أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، وأكد السيد الرئيس استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعمًا لمسار تسوية النزاع، ومن جانبه أعرب الرئيس الكونغولي عن تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المصدر: رئاسة الجمهورية

قرارات الاجتماع الحادي والسبعين لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها:

• منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م. م"، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات وسيارات الركوب والحافلات وغيرها، على مساحة نحو 30 فدانًا، بقطعة الأرض المُجاورة لميناء السادس من أكتوبر الجاف بالمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة، ويتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6.3 مليار جنيه، ويعدُ من المشروعات الواعدة التي تسهم في تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والحد من التأثيرات البيئية السلبية من خلال تشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية واستخدام تقنيات تصنيع صديقة للبيئة ودعم الاقتصاد الأخضر، وتمت الإشارة إلى أن مشروع الشركة من المُتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذه بحلول مطلع عام 2027.

   

• استصدار قرار بمنح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، لشركة "ديلي إيجيبت للصناعة ش. ذ. م. م"، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج جميع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية ولوازم الرياضة للأطفال، وغيرها من المٌنتجات، وذلك على مساحة تصل إلى نحو 160 ألف م2 كائنة بالمنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وسيتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية تصل لنحو 8.8 مليار جنيه، ويُسهم في تعميق المُكون المحلي في مُختلف منتجاته، من خلال الاعتماد على الموردين المحليين في عملية الإنتاج بنسبة تزيد عن 50%، هذا فضلًا عن استهداف تصدير نسبة 50% على الأقل من حجم إنتاجه للخارج، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعماله منتصف فبراير من عام 2027.

   

• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ (74) الموافق 25 يناير لعام 2026.

   

• الموافقة على مشروع قانون باتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة "بدر الدين المُندمجة" بالصحراء الغربية؛ بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل اند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز جهود مواصلة عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها، وتتضمن الاتفاقية ضخ استثمارات بحد أدنى حوالي 208 ملايين دولار، وحفر نحو 44 بئرًا، وذلك بهدف تحقيق إنتاج شهري يصل إلى نحو 105 آلاف برميل زيت، و1.2 مليار قدم مكعب غاز، بما يُحقق وفرًا في الفاتورة الاستيرادية قدره حوالي 25 مليون دولار شهريًا خلال 6 إلى 12 شهرًا بعد صدور الاتفاقية، إلى جانب منح للتدريب.

   

• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك في نطاق قرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج، ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والبيئي للنطاق المُستهدف.

   

• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة "إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كوريا الجنوبية، بنحو 4.3 مليون دولار، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الكورية لدعم رؤى ومشاريع تحول قناة السويس للتحول الأخضر والحفاظ على البيئة، من خلال تحويلها الى ممر مائي مستدام وفعال بيئيًا بحلول عام 2030، ويتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية لمحطة تزويد الغاز الطبيعي المُسال بالوقود، وكذا إنشاء البنية التحتية لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن وضع استراتيجية هيئة قناة السويس للتنمية طويلة الأجل مُنخفضة الكربون؛ بما يساهم في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من خلال تشغيل عبارات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، مع ضمان التشغيل المستقر لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المُسال وإجراء التعليم والتدريب باستخدام المعدات.

   

• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استضافة جمهورية مصر العربية؛ المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المُتعاقدة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، وبروتوكولها (اتفاقية برشلونة)، ويأتي ذلك في ضوء تولى مصر رئاسة الدورة الرابعة والعشرين من اتفاقية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، والتي تضم 22 دولة، وذلك لمدة عامين متتالين خلفًا لدولة سلوفينيا، وتشكل الاتفاقية أهمية كبيرة على المستوى الوطني لما تحمله من أبعاد استراتيجية لاسيما فيما يتعلق بموضوعات النقل البحري في البحر المتوسط، وتُمثل استضافة مصر لهذه الدورة إضافة ذات أهمية بالغة على الصعيد السياسي يعكس دورها الفاعل في هذا الملف دوليا وإقليمياً، كما تتيح الدفع بأولوياتها الوطنية خلال أعمال الدورة القادمة.

   

• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية، إلى "اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية"، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية، والتي تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعة، من خلال زيادة حجم التجارة البينية، بما يُسهم في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي على التجارة بين مصر والدول الأعضاء بالاتفاقية.  

   

• أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 /7 /2025 وحتى 30 /9 /2025، وتقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن ذات الفترة، وذلك لاستعراض ما تحقق في إطار تنفيذ أدوار الهيئة في تعظيم عائد الاستثمار على أموال الهيئة، والمحافظة على القيمة الحقيقية للأصول، وتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، مع تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر.  

للاطلاع على باقي القرارات اضغط هنا.

المصدر: مجلس الوزراء

أبرز ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وتناول عدة ملفات وذلك على النحو التالي:

زخم كبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

قال رئيس الوزراء "تشرَّفتُ هذا الأسبوع بأن أشهد توقيع إنشاء أول مصنع في مصر لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم فيه استخلاص الوقود من زيت الطعام المستعمل، وذلك باستثمارات من شركة قطرية كبيرة تعمل في هذا المجال، وتضخ في المرحلة الأولي من هذا المشروع 200 مليون دولار لتنفيذ هذه التقنية المتقدمة.

وقال "نحن سعداء جدًا بأن هذا المشروع يتم على أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية، وهو أول استثمار قطري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستثمارات القطرية في مصر، والذي كان أيضًا نتاجًا لمنتدى الأعمال المصري القطري الذي عُقد بالتزامن مع هذا التوقيع، وناقش زيادة معدلات التبادل التجاري والإنتاج في البلدين، لذلك أعبر عن سعادتي بتنفيذ هذا النوع من المشروعات لأول مرة في مصر باستثمارات الشقيقة قطر".

وأضاف رئيس الوزراء "إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد حاليًا زخمًا كبيرًا وتسابقًا من الشركات العالمية على التواجد بهذه المنطقة، وكل ما نراه من تنمية في هذه المنطقة هو ثمار رؤية القيادة السياسية - والتي دائمًا ما تحدثنا عن أمنياتنا بأن نراها كمنطقة كبيرة وصناعية وبها تنمية حقيقية وليس مجرد ممر لعبور للسفن في القناة فقط - وبحمد الله اليوم مع المشروعات الكبيرة التي تبناها السيد الرئيس في توسعات ميناء السخنة والإسراع بتوفير المرافق والبنية الأساسية والحوافز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحنا اليوم بحمد الله نحصد ثمار هذا التوجه، هذا فضلًا عن المتابعة الدقيقة والمستمرة من السيد الرئيس بصورة يومية لمستجدات العمل على الأرض؛ لنحصد اليوم هذه الثمار الكبيرة جدًا".

أشار رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت، خلال الفترة الأخيرة فقط؛ في جذب استثمارات بقيمة تزيد على 13.5 مليار دولار؛ وسيتم تنفيذ هذه الاستثمارات على مدار الفترة المقبلة من خلال أكثر من 380 مشروعًا، وستوفر هذه المشروعات 120 ألف فرصة عمل جديدة، وأضاف أنه تم خلال الأسبوع الجاري وضع حجر الأساس لشركة "أتوم سولار" للألواح الشمسية، وهو مشروع مهم للغاية يُقام من خلال تحالف "مصري صيني إماراتي بحريني"، بقيمة استثمارات تتجاوز 210 ملايين دولار، وتم أيضًا خلال الأسبوع الجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد ووضع حجر الأساس لمصنع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية، حيث سيوفر هذا المصنع إنتاجه للسوق المحلية بدلًا من الاعتماد على استيراد هذه اللقاحات والأدوية البيولوجية خلال الفترات الماضية".

منطقة "القنطرة غرب" تتحول إلى مركز لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة:

أشار رئيس الوزراء إلى منطقة "القنطرة غرب"؛ التي تتحول إلى مركز لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، من خلال استثمارات لشركاتٍ من دول عديدةٍ، وأضاف أنه في هذا الإطار، تم خلال الأسبوع الجاري توقيع عقدين لشركتين جديدتين تعتزمان ضخ استثمارات جديدة بهذه المنطقة بقيمة تتجاوز 140 مليون دولار"، مؤكدًا أن قيم الاستثمارات بهذه المشروعات مُدرجة في عقود موثقة، وسيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال عام أو 18 شهرًا على الأكثر؛ ومؤكدًا أيضًا أن هذه المشروعات من شأنها إحداث نقلة نوعية مهمة للغاية، من حيث فرص العمل والعوائد التصديرية الكبيرة، ومن المتوقع أن تتجاوز صادرات الـ 48 مشروعًا بمنطقة "القنطرة غرب" ما قيمته 4 مليارات دولار".

افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة "قها" للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي:

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى حضوره وكلٍّ من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة "قها" للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ موضحًا أهمية هذا المشروع في إنتاج هذه النوعية من الطلمبات، التي تستخدم في مختلف مشروعات الصرف الصحي التي تنفذ في أنحاء الجمهورية، خاصةً في القرى والمدن الصغيرة؛ حيث يتم استخدام الطلمبات الغاطسة لرفع المياه، ونقلها تمهيدًا لمعالجتها، لافتًا إلى أن ما يتم إقامته من محطات رفع أو معالجة بمختلف قرى مصر يحتاج إلى هذه النوعية من الطلمبات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت تستورد مختلف الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مشروعات محطات المياه والصرف الصحي بالقرى من الخارج، والتي يصل حجم الاحتياجات منها إلى آلاف الطلمبات؛ مُنوهًا إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تمثل أولوية للقرية المصرية، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه الحكومة بضرورة إنتاج الطلمبات الغاطسة في مصر، والاعتماد على الإنتاج المحلي في هذا الشأن وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه؛ وذلك بالنظر إلى الاحتياج الشديد لمثل هذه النوعية من الطلمبات المستخدمة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد رئيس الوزراء أن مصنع شركة "قها" للصناعات الكيماوية قادر على تلبية احتياجات الدولة المصرية بالكامل من الطلمبات الغاطسة في مشروعات المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بدلًا من استيراد هذه النوعية من الطلمبات التي كانت تكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات وأكثر، قائلًا "اليوم، الدولة المصرية تستطيع أن تنتج وتصنع الطلمبات الغاطسة ليس فقط للمشروعات الجديدة، بل أيضًا لمشروعات الإحلال والتجديد والصيانة".

حصول ميناء السخنة على لقب "أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان":

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى تسلُّم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جائزة موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ لحصول ميناء السخنة على لقب "أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان" بعمق 19 مترًا، مُوضحًا أنه عند وضع خطة تطوير هذا الميناء، كانت الرؤية تنفيذ هذه الخطة على مراحل مقسمة على مدى زمني طويل، إلا أنه صدر توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون هذا الميناء محوريًا في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بمنطقةٍ مميزة جدًا، وأن نسرع الخطى في تنفيذ كامل المراحل في وقت واحد.

كما لفت رئيس الوزراء إلى سبب الإقبال على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وهو ربطها بالميناء بما يسهم في سهولة التنقل، ففي غُضون دقائق معدودة تصل الشحنات من المصنع إلى الميناء لشحن السفن والذهاب إلى أي ميناء بالعالم، مُشيرًا إلى أن هذا الفكر التكاملي للصناعة واللوجستيات والنقل هو رؤية الدولة في هذا الشأن، مؤكدًا أن هذا النموذج التكاملي سيزداد ثراءً مع افتتاح خط القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين (السخنة والإسكندرية والساحل الشمالي)؛ وهو ما يمثل محورًا لوجيستيًا عرضيًا آخر على مستوى الدولة المصرية.

سُبل مضاعفة الصادرات المصرية:

قال الدكتور مصطفى مدبولي "شهد هذا الأسبوع عقد لقاء مع جميع رؤساء مجالس التصدير؛ بهدف مناقشة موضوع مهم وهو كيفية مضاعفة الصادرات المصرية، وكما عرضنا هذا الأمر في أكثر من مؤتمر صحفي، فَأَمَلُ مصر هو زيادة الصادرات، ولذا فهناك حرص شديد على الاجتماع بصفة مستمرة مع مسئولي المجالس التصديرية؛ من أجل بحث هذا الأمر الذي يرتكز على زيادة استثماراتهم في مختلف المجالات، واستغلال الفرصة الحقيقية المتوافرة في الوقت الراهن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وكذا المناخ الاستثماري الجيد الذي تتيحه الدولة حاليًا".

وأضاف رئيس الوزراء "إن عقد هذه الاجتماعات يستهدف مناقشة أية تحديات قد تعوق تنمية الصادرات؛ فنحن كدولة نتعامل مع تلك التحديات ونلبي المتطلبات، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن وزير الاستثمار كان قد أوضح أن هذا العام قد حقق أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية، ولم يكن ذلك بسبب تقليل وارداتنا، بل بفضل زيادة صادراتنا بصورة جيدة للغاية، حيث حققنا في عام 2024 في صادراتنا السلعية غير البترولية 40 مليار دولار، كما أنه من المتوقع أن نحقق هذا العام ما بين 48 – 50 مليار دولار، أي بنسبة نمو لا تقل عن 20%".

وواصل رئيس الوزراء حديثه عن لقائه برؤساء المجالس التصديرية قائلًا "لقد طلبت منهم خلال الاجتماع ضرورة وضع خطة واضحة لزيادة صادرات المجالس التصديرية من الآن وحتى 2030، بحيث تتضمن هذه الخطة نسبة النمو السنوي خلال هذه الأعوام لكل مجلس تصديري، وسيتم عقد اجتماع آخر لإقرار هذه الخطة وسيتم ربطها ببرنامج رد الأعباء التصديرية وجميع برامج التحفيز المختلفة؛ لكي نصل إلى تحقيق مستهدفاتنا في ملف تنمية الصادرات المصرية حتى 2030، وكل أملنا أن ينمو قطاع الصادرات بخطوات غير مسبوقة، وهو ما يوفر العملة الصعبة، ويسهم في تقليل العجز التجاري، وفي تأمين استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة".

تحقيق طفرة كبيرة في عدة قطاعات صناعية:

قال الدكتور مصطفى مدبولي "هناك قطاعات حققت طفرة كبيرة، تشمل قطاع المنتجات الهندسية مثل الأجهزة المنزلية وخلافه، بسبب زيادة عدد المصانع الكبيرة التابعة للشركات العالمية التي فتحت مقار لها في مصر، والتي ستزيد أعدادها بمشيئة الله خلال الأعوام القادمة، وأيضًا قطاع الملابس الجاهزة الذي يحقق طفرات كبيرة جدًا نتيجةً لتوفير فرصة له للمنافسة بصورة كبيرة جدًا في الأسواق العالمية، وكذلك قطاع الكيماويات والأسمدة أيضًا الذي نتوقع له النمو بصورة إيجابية شأنه شأن كل القطاعات، ولكن نحن نستهدف أن تكون معدلات النمو أعلي بكثير من المعدلات التي تنمو بها هذه القطاعات بالفعل، ولذلك كنت أحث كل رؤساء المجالس التصديرية على وضع خطط طموحة في إطار قدراتهم على التنفيذ وعرض احتياجاتهم في هذا الشأن من الدولة بهدف تحقيق هذه المستهدفات سويًا، لأننا معًا في "مركب واحد"، وكل ما يهمنا أن ينجح هذا القطاع ومختلف القطاعات في التصدير، فكما تعلمون جميعًا أن هذا الأمر يعمل على توفير فرص عمل وضخ استثمارات جديدة وتوفير عملة صعبة، وكل الفوائد التي يمكن أن نتخيلها من هذا الأمر هو ما نريده كدولة خلال الفترة القادمة".

قريبًا خطوات جديدة لتشجيع كل مجالات الاستثمار:

أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، فإننا نعمل على مجموعة من التسهيلات والمحفزات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، ويطلقها السيد الرئيس، لتشجيع كل مجالات الاستثمار خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد SPNEX:

انتقل رئيس الوزراء للحديث عن إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد SPNEX، وذلك في ضوء حرص مصر الكامل على التقدم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضًا في إطار التعاون القائم بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، مُضيفًا أن هذه الجهود تأتي في إطار فكرة الاستفادة من البحث العلمي في التطبيقات العملية، والربط بين بحوث العلماء المصريين ومجالات التطبيق الخاص بها.

متابعة لملف الصحة:

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي الجولة التي تمت بمحافظة القليوبية لزيارة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومركز طب الأسرة الذي كان موجودًا في القرية بمركز شبين القناطر، وزيارة المستشفى والصرح الطبي العملاق الخاص بمستشفى مركز شبين القناطر، والذي باكتماله بمشيئة الله سيكون مركزًا عالميًا على أعلي مستوي في منطقة ريفية، حيث نعمل على تلبية احتياجات أهالينا من الخدمات الصحية التي عانوا من نقصها في فترات سابقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاء السابق مع مؤسسة شركة "إيني" للبترول، والشركة العالمية "سان دوناتو" الإيطالية في مجال الرعاية الطبية، موضحًا أن هذا اللقاء كان متابعة لما تم الاتفاق عليه أثناء لقاء فخامة السيد الرئيس مع رئيس شركة "إيني"، وأشار أيضًا إلى أن رئيس الشركة عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في إطار المسئولية المجتمعية لمشروعات الشركة في مصر يوجد مخصص مالي يتم صرفه على المشروعات الاجتماعية؛ موضحًا أن السيد الرئيس طلب أن يتم تولي إدارة وتشغيل أكثر من مستشفى في مصر، حيث أن المؤسسة تنفق على إدارة وتشغيل هذا الصرح الطبي وتستقدم أفضل الأطباء الأجانب لمساعدة الأطباء المصريين في تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري وبالمجان؛ لأن المؤسسة هي المسئولة على أن تنفق وتمول في إطار مسئوليتها المجتمعية.

وأضاف "كانت الفكرة أن تكون هناك مجموعة من المستشفيات يتم تبنيها من هذه الشركة العملاقة والبدء في إدارتها وتشغيلها وتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية، والتي كانت في السابق إذا احتاجها المواطن المصري يضطر للسفر إلى الخارج، لتكون موجودة في مصر وبأفضل الأطباء العالميين جنبًا إلى جنب مع الأطباء المصريين، على أن تُمول هذه المستشفيات من المؤسسات الدولية التي تعمل في مصر"، وتم خلال اللقاء مع مؤسسة شركة "إيني" والشركة العالمية "سان دوناتو" متابعة ما تم الاتفاق عليه، ومتابعة الخطوات التنفيذية في هذا الشأن.

المصدر: مجلس الوزراء

بحث موقف الموضوعات المشتركة بين وزارت النقل والري والصناعة والزراعة

استقبل الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، والنقل والأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات، وسُبُل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.

وخلال اللقاء أعرب االدكتور/ هاني سويلم عن خالص ترحيبه بالفريق/ كامل الوزير، والأستاذ/ علاء فاروق، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أي عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارات بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمي مدروس في زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة مثل الطرق والسكك الحديدية، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة مجالات النقل، والذي ساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وارتفاع تصنيفات مصر في العديد من المؤشرات والتصنيفات الدولية.

ومن ناحيته أكد الأستاذ/ علاء فاروق على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي.

وقد تم خلال اللقاء تم مناقشة عدة ملفات وهي:

• موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف تقاطع مصرف قوته المزمع انشاؤه مع طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وأكد السادة الوزراء على رؤية الدولة المصرية بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقًا للقانون، مع استخدام العدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس كميات المياه التي يتم استخدامها بالفعل من هذه الشبكات.

   

• البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد.

   

• موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بالمنيا، والتي نتجت عن رشح الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة في هذه المنطقة، حيث أكد السادة الوزراء على التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية مثل قيام بعض المخالفين بعمل مآخذ ري مخالفة ومواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه بالمخالفة لبعض الأراضي وضع اليد، والتعامل الحازم مع أي سحب مخالف من الخزان الجوفي بالمنطقة، والتعامل الحازم أيضًا مع الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمنطقة.

المصدر: وزارة الموارد المائية والري

نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.. الدكتور خالد عبد الغفار يشهد احتفالية العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، احتفالية العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضر الاحتفالية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من قيادات الدولة وكبار المسؤولين والشخصيات العامة.
 
وفي كلمته، نقل الدكتور خالد عبد الغفار تحيات رئيس مجلس الوزراء، معربًا عن اعتزاز مصر بالمشاركة في هذه المناسبة التي تحيي ذكرى تولي المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني – طيب الله ثراه – قيادة البلاد عام 1878، مؤكدًا أنها رمز لمسيرة وطن عريق وقيادة رشيدة وشعب طموح حقق إنجازات عززت مكانة قطر إقليميًا ودوليًا.
 
وأوضح الوزير أن العيد الوطني محطة سنوية لاستحضار الإنجازات التنموية الشاملة والتقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، في ظل القيادة الحكيمة ورؤية وطنية طموحة تركز على الإنسان.
 
كما أكد أن المناسبة تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين مصر وقطر، مشيدًا بالتعاون المتطور في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الصحة، إلى جانب التنمية والاستثمار والتعليم والعمل الإنساني، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
 
وأشار إلى أن التعاون الصحي المصري القطري نموذج للتكامل البناء، يعكس حرص القيادتين على تعزيز الرعاية الصحية وتبادل الخبرات وتحقيق الأمن الصحي وفق أفضل المعايير الدولية.
 
وفي الختام، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار لقطر وشعبها، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، انعكاسًا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

المصدر: وزارة الصحة والسكان

مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى "لينكس" لاستعراض سُبُل تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المنتدى الذي عقدته "لينكس للاستشارات" تحت عنوان "من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا"، وذلك بمشاركة المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، والسيد محمد حنفي، مدير عام لينكس للاستشارات، والسيد معتز يكن، خبير في الشأن الاقتصادي المصري، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

واستعرض الوزير خلال المنتدى استراتيجية مصر لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتوسيع حجم الصادرات إلى أفريقيا وتعزيز التنافسية التجارية، مسلطًا الضوء على رؤية الحكومة وخططها المستقبلية لتحقيق هذا الهدف الحيوي، كما أكد على عدة نقاط وهي:

• مصر أعدّت الأرضية خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، كما اعتمدت الحكومة المصرية سياسات اقتصادية تتسم بالاستقرار والشفافية لتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة تامة، وتوفير رؤية واضحة حول توجهات الدولة وإطارها التنفيذي والمؤسسي.

   

• فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد أن الهدف الأساسي كان خفض معدلات التضخم وإعادة الانضباط النقدي، ونجحت الجهود في تراجع معدل التضخم إلى حوالي 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي ليبلغ 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

   

• فيما يخص السياسة المالية، فقد ركّزت الدولة على إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتحسين الإيرادات الضريبية عبر تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة.

   

• الحكومة المصرية اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية، وتم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% خلال الفترة المقبلة، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، وهو ما وفّر على الاقتصاد المصري ما يزيد عن مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

   

• استعداد مصر الآن للمرحلة القادمة من التطوير المؤسسي، والتي تستهدف التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في نظام متكامل، حيث يهدف هذا النظام إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لتنفيذها بشكل كبير، مما يضمن تحقيق الشفافية والإنجاز ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.

   

• تمتُع مصر بالعديد من المزايا التنافسية حاليًا من تكلفة إنتاج تنافسية، وقاعدة بشرية ضخمة، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي فريد، وهي مزايا تجلب الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو بمعدلات أعلى وبشكل مستدام بصورة يمكن للمواطن المصري أن يلمس نتائجها بشكل فعلي.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، خطط الوزارة لتحقيق التكامل التجاري مع أفريقيا، وذلك من خلال الاتفاقيات والتكتلات المختلفة مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في العديد من دول القارة، والاستغلال الأمثل لأصول شركة جسور، وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة التبادل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية في المرحلة الاولي بناء على عدة معايير محددة تستند علي الميزة التنافسية لتلك الدول.

وأضاف الجوسقي أن الوزارة عملت على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه التوسع التجاري في أفريقيا من خلال إيجاد طرق للربط البحري والبري مع المناطق اللوجستية، والتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز دور البنوك المصرية في القارة بما يسهم في تيسير المعاملات المالية، واستغلال برنامج رد الأعباء لتشجيع الشركات المصرية على توسيع حجم تجارتها في أفريقيا، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة في مختلف دول القارة، فضلًا عن تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد أدوار الجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية.

وشهد المنتدى نقاشًا تفاعليًا موسعًا تناول العديد من المحاور الهامة، مثل تعزيز التنافسية التصديرية لمصر والتدابير السياسية ووجهات نظر القطاع الخاص في هذا الشأن، وبحث فرص توسيع الصادرات إلى أفريقيا ودراسة ما تستلزمه من خدمات لوجستية وحلول تمويل، وتمكين الصادرات المستدامة والخضراء مع تلبية معايير الأسواق الأفريقية الناشئة.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

لقاء وزير المالية مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية

التقي أحمد كجوك وزير المالية بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، وخلال اللقاء أكد على عدة نقاط وهي:

• الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، ومناخ الأعمال يتحسن، وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.

   

• العمل على جذب الاستثمارات في شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير، ونستهدف النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى لأقل من 80٪؜ في يونيو 2026، وهناك استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية أكثر طموحًا، وترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف كل جهات الدولة. 

   

• نجاح القطاع الخاص في أن يثبت قدرته على المنافسة واستطاع أن يقود الحراك الاقتصادي في مصر، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪؜ العام الماضي بما يعنى ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية.

   

• اختيار منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، مع الاستمرار في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي، وقد شهدت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 35٪؜ العام الماضي دون وجود أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص معنا.   

   

• العمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وكذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية كالرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.

ومن جانبه قال إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تُحفز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، وأن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تدفع الصادرات للنفاذ للأسواق العالمية.

وأعرب عماد السنباطى، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية؛ لحرصه على التحاور مع مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر، في إطار سعيه إلى مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وقال إن مجتمع الأعمال يتطلع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

المصدر: وزارة المالية

توقيع 3 مشروعات جديدة لتمكين المرأة والفتيات وتعزيز الأمن الغذائي بمنحة 552 مليون جنيه بين مصر وكندا

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى مصر، 3 مشروعات جديدة بين الحكومتين المصرية والكندية بقيمة حوالي 552 مليون جنيه.

وتعقيبًا على ذلك، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات المصرية–الكندية وما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في العديد من المجالات، معربة عن تقديرها للدعم الكندي لمصر في مجالات التنمية المختلفة، وما تمثله المشروعات الكندية من إضافة مهمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقيات تأتي في إطار التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر.

وأشارت إلى المحفظة الجارية للتعاون الكندي في مصر، حيث بلغ إجمالي التمويل الجاري قبل توقيع المشاريع الجديدة حوالي 40 مليون دولار كندي (1.4 مليار جنيه) للمشاريع الجارية موزعة على مجالات دعم المرأة، الاقتصاد، الصحة، التعليم، والزراعة الذكية مناخيًا، لافتةً إلى التركيز الجغرافي لهذه المشاريع حيث تغطي مختلف أنحاء مصر، من الصعيد (أسيوط، المنيا) إلى الوجه البحري (البحيرة، الغربية، المنوفية) والمدن الكبرى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط).

ووقّع الجانبان المشروعات وهي:

• مشروع الدعم الشامل للاجئات من السيدات والفتيات في مصر للمساهمة في تعزيز محور الحماية والاندماج الاجتماعي ضمن المحفظة الكندية، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئات النساء والفتيات، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتسهيل الوصول إلى الخدمات والحماية، كما يعزز المشروع أبعاد المساواة بين الجنسين ويكمل الجهود القائمة في تمكين المرأة في مصر، ويتم تنفيذه من خلال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في أسوان، والقاهرة الكبرى، والإسكندرية، ودمياط.

   

• مشروع الغذاء للمستقبل: تمكين المرأة من خلال نهج شامل لتغذية الأمهات والفتيات في مصر، فيدعم هذا المشروع محور الصحة والتغذية، مع توسيع نطاق تأثيره ليشمل تحسين جودة التغذية والرعاية الصحية للأمهات والفتيات والأطفال، كما يعزز التعاون بين وزارات مختلفة ويكمل برامج التعليم والتدريب مثلEGY CAN ، من خلال تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على تحسين التغذية، وبالتالي يساهم في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذه من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة، ووزارة الصحة والسكان، بمحافظات أسيوط – وقنا – وسوهاج، والشرقية – والغربية – والبحيرة، والقاهرة، والجيزة.

   

• مشروع تمكين السيدات والفتيات في مرحلة المراهقة في صعيد مصر (مسارات)، من خلال التركيز على تمكين الفتيات والشابات في صعيد مصر، بما ينسجم مع محور تمكين المرأة في المحفظة الكندية، من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، يدعم المشروع أهداف التنمية المستدامة ويكمل الجهود القائمة في المشاريع الجارية، مع التركيز على الفئات العمرية الصغيرة وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على تقديم الخدمات بكفاءة، يتم تنفيذه من قبل وزارة الصحة والسكان، المجلس القومي للمرأة، بمحافظتي أسيوط والمنيا.

متابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية

 
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال ديسمبر الجاري، بعثة فنية من البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية الممولة من البنك داخل جمهورية مصر العربية، والوقوف على مستجدات التنفيذ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمر لتطور تنفيذ الشراكات الدولية.
 
وتأتي الزيارة في ظل الدور الذي تضطلع به الوزارة في إدارة علاقات التعاون الدولي وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، بما يدعم خطط الدولة المصرية وأولوياتها الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والنقل المستدام، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في متابعة وإدارة التعاون الإنمائي، وضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، فضلًا عن أهمية التكامل بين شركاء التنمية والوزارات والجهات المنفذة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات العامة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية للشراكة المثمرة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، التي تعمل على دعم تنفيذ أولويات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في زيادة التمويلات للقطاع الخاص من خلال العديد من الآليات التمويلية، مؤكدة على ضرورة توسيع نطاق الشراكة لتصبح أكثر شمولًا استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمحورية بين الجانبين، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
 
وانطلقت أعمال الزيارة عبر برنامج مكثف نظمته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية المتمثلة في وزارة التنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتضمن البرنامج اجتماعات فنية وزيارات ميدانية لعدد من المشروعات الجاري تمويلها من البنك، وذلك على النحو التالي:
 
الموقف التنفيذي للمخطط الاستراتيجي لمدينة دهب:
 
استعرضت البعثة الموقف التنفيذي للمخطط الاستراتيجي لمدينة دهب، ومناقشة المخرجات الأولية لتحديد التدخلات التنموية ذات الأولوية التي تستهدف تحسين جودة الحياة والخدمات، ودعم التطبيقات الذكية والابتكار الحضري، وجذب الاستثمارات المستدامة، وذلك خلال اجتماع حضره اللواء الدكتور/ خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية، و"منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".
 
كما تم الاتفاق على مجموعة من التدخلات ذات الأولوية التي سيتم دعمها من خلال الدعم الفنية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى إنشاء منصة استثمارية للمدينة تتضمن الفرص الاستثمارية ذات الأولوية بالمحافظة، فضلاً عن استكمال خطة بناء القدرات لكوادر محافظة جنوب سيناء ومدينة دهب.
 
وأشار اللواء الدكتور/ خالد مبارك محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع إلى مجموعة من المشروعات التنموية ذات الأولوية التي ستساهم في دفع عجلة التنمية بالمدينة مثل تطوير عدد (3) مواقع غوص عالمية بالمدينة البلوهول – الثري بولز – الكانيون، التطوير العمراني وإعادة تخطيط منطقة العصلة وتحويلها من منطقه عشوائية إلى منطقه مخططه متكاملة تتوافر بها كافه الخدمات بالإضافة إلى مناطق الامتداد العمراني المجاورة لها والتوسعات العمرانية الغربية، تطوير منطقة اللاجونا كمركز ترفيهي سياحي عالمي يشمل عدد من الأنشطة المكملة تتناسب مع كون المنطقة ذات طبيعه خاصه، إعداد منظومة متكاملة للنقل الجماعي تشمل وسائل النقل المختلفة الصديقة للبيئة ، وتصميم تطبيق ذكي لإدارة المنظومة.
 
المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع:
 
قامت البعثة بزيارة ميدانية لمحطة سفنكس، ضمن المرحلة الأولى لمشروع القطار الكهربائي السريع، التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية للوقوف على الأعمال التي تم تنفيذها ومعدلات الإنجاز فيها، كما تم عقد اجتماع بحضور ممثلي وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع التي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير قطارات عالية السرعة، وتمتد المرحلة الأولى من المشروع بطول 675 كم تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390 كم
 
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية:
 
واختتمت البعثة أعمالها بعقد اجتماع فني بحضور ممثلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قدمت الشركة خلاله عرضًا تقديميًا حول الموقف التنفيذي للمشروع الذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة حيث يساهم في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين ، وسيؤدي المشروع إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات، وسيكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول ربط المغرب العربي.
 
وتضمن العرض التقديمي استعراض معدلات الإنجاز في الحزمة التي يمولها البنك الإسلامي للتنمية الخاصة بمحطات التحويل والتي وصلت معدلات متقدمة بلغت 88.5%، وعقب الاجتماع كما قامت البعثة بزيارة ميدانية لمحطة تحويل بدر للوقوف على الأعمال التي تم تنفيذها بالمحطة ومعدلات الإنجاز فيها.
 
جدير بالذكر أن الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تُعد من الشراكات الاستراتيجية الراسخة التي أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى ذات أثر مباشر على المواطنين، حيث بلغت محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك منذ بداية التعاون عام 1974 حوالي 26.1 مليار دولار أمريكي ساهمت في تمويل نحو 431 مشروعًا في قطاعات الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، الصحة، التعليم، الصناعة، النقل، وتكنولوجيا المعلومات، تم الانتهاء من 354 مشروع وجاري العمل على 77 مشروع.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

بحث تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة لتنظيم وتشغيل العمالة المصرية في سوق العمل الإيطالي

واصل وزير العمل السيد/ محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث عقد لقاءً ثنائيًا مع السيدة / مارينا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، بحضور بسام راضي سفير مصر في روما، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لتنظيم وتشغيل العمالة المصرية في سوق العمل الإيطالي، بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، وخلال اللقاء استعرض الجانبان مقترح مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين بشأن تنظيم وتسهيل إجراءات دخول وتشغيل المواطنين المصريين في سوق العمل الإيطالي، من خلال مكتب تشغيل محلي (المركز المصري الإيطالي) يقوم الجانب الإيطالي بإنشائه في مصر، ويضم عدد (2) من الخبراء الإيطاليين يتم تعيينهما من وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى:

• تنظيم تدفق العمالة المصرية إلى سوق العمل الإيطالي بما يضمن التأكد من الكفاءات المهنية واللغوية للعامل المصري وفقًا لاحتياجات المهن المطلوبة في السوق الإيطالي.

   

• تحقيق الاستقرار في سوق العمل الإيطالي من خلال التحقق من جدية أصحاب الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية، وذلك عبر مكتب التمثيل العمالي المصري بالقنصلية المصرية في إيطاليا وبالتنسيق مع الجهات الإيطالية المختصة، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية وعدم تنصل أصحاب الأعمال من التزاماتهم.

   

• التعاون مع المركز المصري الإيطالي لإنشاء قاعدة بيانات بوزارة العمل المصرية للعمال المصريين المسافرين للعمل في إيطاليا.

   

• تسهيل اندماج العمالة المهاجرة في المجتمع الإيطالي عبر وحدة التوجيه ما قبل المغادرة التابعة لوزارة العمل المصرية، وتعريف العمال بقوانين العمل الإيطالية وطبيعة المعيشة هناك.

   

• مناقشة وضع آليات لحصول العامل المصري على عدم ممانعة من وزارة العمل المصرية – لحين تفعيل دور المركز المصري الإيطالي – كوثيقة داعمة لاستكمال إجراءات التأشيرة بالقنصلية الإيطالية في مصر.

كما تناول اللقاء مناقشة اتفاقية التأمينات الاجتماعية المقترحة من الجانب المصري، والتي جرى مراجعتها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ومناقشة وضع آلية فعّالة للتواصل بين مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ومعهد التأمينات والمعاشات الإيطالي (INPS) بشأن مستحقات العمال المصريين، وبحث إمكانية تحديد نقطة اتصال (Contact Person) لتيسير التواصل.
 
وفي مجال التدريب المهني، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون لتطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل المصرية بما يتوافق مع المعايير الإيطالية والأوروبية، وبما يضمن اعتماد شهادات التدريب المصرية في إيطاليا، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يسهل اندماجها في سوق العمل الإيطالي وفقًا للمعايير الدولية.

 كما تم بحث التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية باعتباره من المعايير الأساسية للعمل اللائق، من خلال اقتراح تنفيذ مشروع توأمة بين إدارات السلامة والصحة المهنية في وزارتي العمل بالبلدين لتبادل الخبرات، إلى جانب توأمة بين المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مصر وأحد المراكز المتخصصة في إيطاليا، لتطوير برامج التدريب وآليات تقييم المخاطر وبيئة العمل بما يتوافق مع المعايير الأوروبية والإيطالية، وبما يسهم في إعداد العمالة المصرية المسافرة للعمل بإيطاليا على أسس مهنية آمنة ومستدامة.

المصدر: مجلس الوزراء

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من السيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والسيد سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وتم عقد اجتماع موسع بحضور السيد محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة، حيث رحب الوزير بالوفد، مؤكدًا عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات الحيوية.

وأكد المهندس محمد شيمي تطلع الوزارة إلى تعزيز وزيادة مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير الشركات التابعة، وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية، وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها.

واستعرض الوزير التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، وتعظيم العائد على الأصول، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتباره شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى وجود نماذج عديدة وناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

كما تناول اللقاء طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات التابعة للوزارة، ومنها في مجال قطاع الغزل والنسيج، وقطاع السياحة والفنادق، إلى جانب مساهمة الوزارة الفاعلة في برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى جهود الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات تستهدف دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يضمن استدامة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، فضلًا عن إحياء عدد من الأصول وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، والتي تُعد من أوائل الشركات عالميًا التي قامت بإنتاج الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعات الخضراء.

ومن جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني في عدد من المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز أطر التعاون المشترك ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

بحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية جامبيا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد سيرين مودو نجي، وزير خارجية جمهورية جامبيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء قدّم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الجامبي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وأكد على عدة نقاط وهي:

• تطلع مصر لمواصلة دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

   

• تطلع مصر لعقد اللجنة المشتركة المصرية الجامبية بما تمثله من دفعة مؤسسية للعلاقات الثنائية.

   

• أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

   

• أهمية تعزيز التعاون في مجالات السياحة، والإسكان، والبنية التحتية، مع إشراك القطاع الخاص في دعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

   

• استعداد مصر لتلبية احتياجات الجانب الجامبي، لاسيما في مجالي التشييد والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني.

   

• تطلع مصر لمشاركة الشركات المصرية ذات الخبرة في تنفيذ الخطط التنموية في جامبيا في شتى المجالات.

   

• أهمية مواصلة التعاون في المجال الصحي، وتمت الإشادرة في هذا السياق إلى مشروع بناء وتجهيز مستشفى مصري استثماري في بانجول بكوادر مصرية.

   

• استعداد مصر لتلبية احتياجات جامبيا في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال البرامج التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وتنظيم دورات تدريبية بمعهد الدراسات الدبلوماسية للشباب الدبلوماسيين الجامبيين.

كما تناول اللقاء كذلك بحث سبل التعاون الأكاديمي بين جامعة جامبيا وجامعة الأزهر لاسيما في مجالات الطب والهندسة وتوفير منح تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، كما تبادل الوزيران الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الافريقية وخاصة منطقة الساحل الأفريقي وسبل ارساء الاستقرار والأمن والتنمية، حيث استعرض وزير الخارجية البرامج التدريبية والدعم الذي تقدمه مصر لدول منطقة الساحل بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي والمتعدد لتحقيق المصالح المشتركة.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد "يوراي بلانار" وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاتصال أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، كما تناول سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين، معربًا عن التطلع للبناء على جولة المشاورات السياسية الثنائية التي عقدت في ديسمبر 2024، مشددًا الحرص على مواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابي من خلال تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع مزيد من الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية.

وتبادل الوزيران الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المستجدات الأخيرة في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة، وأكد في هذا السياق ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الدولية.
 

بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجمهورية سيشل

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، السيد باري فور وزير خارجية جمهورية سيشل، حيث قدّم التهنئة لنظيره السيشيلي بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، ومؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والتنموية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لاسيما في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والبيئة والأمن البحري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، كما نوّه وزير الخارجية بالميزة النسبية التي تحظى بها الأدوية المصرية في أفريقيا، معربًا عن التطلع للتعاون مع الجانب السيشيلي لتيسير نفاذ الدواء المصري إلى سيشل وتلبية احتياجات قطاع الصحة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المصرية في مجال السياحة، وتشييد وإدارة المنتجعات السياحية، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية المرتبطة بالتجهيزات الفندقية.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستفادة من البرامج والدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، خاصة في المجالات التي تمثل أولوية للجانب السيشيلي، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني، ولا سيما في منطقتي المحيط الهندي والبحر الأحمر، لمواجهة التحديات البحرية، وتأمين الممرات الملاحية، وحماية السواحل، ومكافحة القرصنة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل دعم السلم والأمن وتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي وداخل الأطر متعددة الأطراف، لاسيما داخل الاتحاد الأفريقي، ومواصلة تبادل الترشيحات في مختلف المحافل الدولية.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزارة الخارجية تصدر الكتاب الأبيض حول مبدأ الاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية

في إطار استئناف الإصدارات التوثيقية لوزارة الخارجية، أصدرت الوزارة كتابًا أبيض بعنوان "الاتزان الاستراتيجي؛ ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، يتناول مفهوم "الاتزان الاستراتيجي" الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر إبريل عام 2024 باعتباره الإطار الرئيسي الحاكم للسياسة الخارجية المصرية.

ويُعد الكتاب الأبيض مرجعًا توثيقيًا وتحليليًا لمفهوم الاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية، حيث يستعرض أطر التحرك الدبلوماسية المصرية في الدوائر العربية والأفريقية والأوروبية والأسيوية والدولية استنادًا لمفهوم الاتزان الاستراتيجي، والشراكات الشاملة مع القوى الكبرى، ويبرز الدور المحوري للدبلوماسية المصرية في دعم مسارات السلم والأمن والتنمية في الأطر الثنائية والمنظمات الاقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب، والدبلوماسية الاقتصادية والبيئية، ويبرز تعامل الدبلوماسية المصرية مع التحديات الإقليمية والدولية بنهج متوازن ومسئول، ساهم في ترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

ويستعرض الكتاب المحددات الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية وأولوياتها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويؤكد اتباع مصر سياسة خارجية متوازنة تقوم على صون المصالح الوطنية، ورفض الاستقطاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتفاعل النشط مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

مصر تدين بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة بالمحميات الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة بالمحميات الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية، وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وخلال الاجتماع أكدت على عدة نقاط وهي:

• الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل رشيد، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية.

   

• تتبنى وزارة البيئة نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية المستدامة، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية تراعي المعايير البيئية، وتلتزم بأسس الاستدامة، وتستخدم تصميمات وحلولًا صديقة للبيئة، بما يعزز من تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء.

   

• التأكيد على أهمية إقامة نموذج متكامل للإدارة داخل المحميات، وأن تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وأن تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية، حيث تمتلك مصر مقومات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.

   

• تولي وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بدراسة جميع المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من المخاطر المحتملة، على أن يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة بالوزارة لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات عليها.

   

• العمل على تطوير السياسات والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر، وترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون حقوق الأجيال القادمة.

وقد استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، كما قاموا بتقديم الدراسات الفنية والبيئية للمشروعات، مؤكدين على التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية لإقامة المشروعات داخل المحميات الطبيعية، مشيدين بالدور المحوري للوزارة في تشجيع السياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص.

المصدر: وزارة البيئة

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الموانئ الناميبية للتعاون في مجالات تطوير الموانئ والتدريب

تتويجًا لجهود التسويق الخارجي في إفريقيا، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيدة / نانجيولا هاميونيلا رئيس هيئة الموانئ الناميبية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمهندس عبد الحكيم عبد الناصر، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات وتعزير التعاون الثنائي في عدة مجالات أبرزها أعمال الإنشاءات البحرية، وبيع وتأجير الوحدات البحرية، بالإضافة إلى التدريب البحري المُتقدم من خلال أكاديميات التدريب البحري والمحاكاة التابعة لقناة السويس.

وأكد الفريق أسامة ربيع على جاهزية هيئة قناة السويس للتعاون المثمر والبناء مع هيئة الموانئ الناميبية في ضوء توسع مشروعات الهيئة الخارجية وسعيها لفتح أسواق جديدة والانفتاح على القارة الإفريقية، وأوضح أن جهود هيئة قناة السويس نجحت في تطوير ميناء سرت الليبي وإعادة افتتاحها بعد 14 عامًا من الإغلاق لتكون باكورة ناجحة للمشروعات الخارجية مع الدول الصديقة والشقيقة، ووجه بتقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات اللازمة لبدء التعاون الفعلي في المشروعات المختلفة، لافتاً في هذا الصدد إلى امتلاك الهيئة منظومة متكاملة لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية من خلال ترسانات وشركات الهيئة التابعة.

من جانبها، أعربت السيدة / نانجيولا هاميونيلا رئيس هيئة الموانئ الناميبية عن تطلعها للتعاون مع هيئة قناة السويس لتنفيذ خطة التطوير الطموحة لموانئ ناميبيا التي تعد الأكبر في غرب أفريقيا، مؤكدة أن التعاون يعكس قوة العلاقات بين مصر وناميبيا وسيساهم في دعم العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تعد فرصة جيدة لاستشراف فرص التعاون في مجالات العمل المُختلفة، مُشيدة بتنوع وتعدد إمكانيات وقدرات الهيئة في مجالات التصنيع البحري وأعمال الإنشاءات البحرية والتدريب.

وأشارت رئيس هيئة الموانئ الناميبية إلى أن التكنولوجيا المُتقدمة وسابقة الخبرات التي تمتلكها هيئة قناة السويس في المجالات المُختلفة ستساهم في تعزيز وتسريع الجهود التنموية المنشودة في موانئ ناميبيا بدلا من الاعتماد على الخبرات والكوادر الأجنبية ونقل التكنولوجيا من قارات أخرى.

وشملت الزيارة، مشاهدة اصطفاف عدد من الوحدات البحرية المختلفة من إنتاج الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى تفقد مصنع البنتونات العائمة والشمندورات الخرسانية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، ثم زيارة أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة.

المصدر: هيئة قناة السويس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

استراتيجية "مصر الرقمية" تستهدف تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمي وإنتاجي في آن واحد
 

في ضوء تحقيق قطاع الاتصالات نمو سنوي بمعدل 16% خلال العام الحالي، ذكر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم وضعها عام 2018 بهدف بناء "مصر الرقمية" وتحويل القطاع من خدمي إلى خدمي/ إنتاجي بنفس الوقت، بحيث يعمل على تنمية الخدمات وزيادة حجم المشاركة في الناتج القومي الإجمالي وخلق فرص عمل وزيادة فرص التصدير، وبالفعل تم العمل خلال الـ 8 سنوات الماضية على تحقيق هذا الهدف، كذلك تم وضع خُطة طموحة لزيادة أعداد المتدربين في هذا القطاع وتوسيع قاعدة الكوادر البشرية، بمقتضاها تم تدريب قرابة 4000 شخص كل عام، بإجمالي 500 ألف بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن كل مواطن بدءً من سن الـ 8 سنوات لديه فرصة للتدريب ضمن الدورات التدريبية المختلفة التي تطرحها الوزارة، وهذا الحراك عمل على استقطاب الشركات العالمية والتي توافدت على مصر بناءً على عدة عوامل منها: 1- الاستقرار السياسي والاقتصادي والتشريعي والأمني، 2- بناء بنية تحتية رقمية قوية، 3- تأهيل الكوادر البشرية.

وأضاف الوزير أنه في ضوءهذه العوامل، نجحت مصر في توقيع اتفاقيات مع أكثر من 55 شركة في قطاع "التعهيد" خلال المؤتمر العالمي الذي استضافته في نوفمبر الماضي، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وهذه الاتفاقيات متوقع أن تضخ آلاف فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الثلاثة سنوات القادمة.

ونوه أن الوزارة نجحت في تحقيق "العدالة الرقمية" من خلال الإبقاء على سعر الخدمات المختلفة في متناول غالبية المواطنين، مع تجديد البنية التحتية ودعمها، والحفاظ على سرعة الإنترنت بنفس الوقت، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية استثمرنا أكثر من 60 مليار دولار في تحسين الشبكات الأرضية وأبراج المحمول، والفترة المقبلة سنعمل على نشر الشبكة في الأماكن التي تحتاج إلى شبكات أرضية، واستبدال الكابلات، بهدف دعم الخدمة وتحسينها. كذلك سيتم العمل على تدريب الكوادر الشبابية على التقنيات الحديثة في قطاع الاتصالات العالمي، مثل: أنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية، وغيرها، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الشركات العالمية لزيادة فروعها في مصر، وأتمتة الخدمات، وميكنة كافة خدمات الدولة، وإيجاد بطاقة رقمية تساعد المواطنين على الاستفادة من الخدمات التكنولوجية بشكل أكبر.

المصدر: برنامج من مصر- قناة القاهرة الإخبارية

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان:

نتواصل بشكل مستمر ودوري مع المدارس من خلال مديريات الشئون الصحية ومديريات التربية والتعليم

بشأن إصدار وزارة الصحة دليل إرشادات للاشتراطات الصحية في المنشآت التعليمية، ذكر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه ليس أول دليل إرشادي تصدره الوزارة بل هو النسخة العاشرة أو الحادية عشر الذي تصدره الوزارة من خلال قطاع الطب الوقائي مع بداية العام الدراسي، ويتم تحديث الدليل سنويًا ويتم توزيعه على كافة المنشآت التعليمية سواءً كانت حكومية أو خاصة والأزهر الشريف والجامعات بعنوان "دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية"، ويتضمن الدليل الشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية ومواصفات خزانات المياه وكيفية تطهيرها والتغذية المدرسية ومسارها من المورد حتى الطالب، والاشتراطات الواجب توافرها في العاملين في مجال تداول الأغذية، كذلك هناك فصل عن الأمراض المعدية والأمراض التنفسية الحادة والأنفلونزا الموسمية والكوفيد والحصبة الألماني والجديري المائي والتسمم الغذائي، حتى العقر والخدش من الحيوانات والإجراء الذي يتم اتخاذه في تلك الحالة، مضيفًا أن هناك فصل أيضًا خاص بالتطعيمات الدورية، مؤكدًا أن التواصل مستمر ودوري مع المدارس ومع الإدارات التعليمية من خلال مديريات الشئون الصحية ومدريات التربية والتعليم.

المصدر: برنامج اليوم- قناة dmc

الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية:

نستعد لإطلاق أدوات مالية جديدة خلال الربع الأول من عام 2026

ذكر الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية أن متوسط قيمة التداول في آخر 22 جلسة تقريبًا بلغ أكثر من 7: 8 مليار جنيه تقريبًا، وهناك العديد من الأدوات المالية يتم السعي لطرحها خلال الربع الأول من العام المقبل 2026، والتي سيكون لها دور كبير للغاية في تنشيط حركة التعامل مع البورصة وزيادة قيمة التداول بصورة أكبر، ومن ضمن تلك الأدوات "المشتقات المالية"، وأداة قائمة على تقليل المخاطر، وأداة خاصة بالاتجاهين الصاعد والهابط للبورصة، وهذه الآليات تهدف إلى السيطرة على المخاطر غير المنتظمة، وهي موجودة بالفعل في أغلب الدول المحيطة.

وتابع أن رأس المال السوقي ارتفع بشكل كبير خلال العام الجاري، وساهم بدوره في رفع القيمة السوقية لكل الشركات المتداولة. وأضاف أن هناك اهتمام كبير بالبورصة المصرية بالوقت الراهن، مع توجه لزيادة حجم الشركات الجديدة في مختلف القطاعات، وما يترتب عليه من زيادة حركة رؤوس الأموال، لزيادة معدل النمو. بالإضافة إلى قرار الحكومة بطرح حوافز ضريبية إضافية للشركات حال قيدها بالبورصة، وهو ما يساعد على زيادة حركة دخولها بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ونوه أن هناك تصنيفين يُقيمان البورصة المصرية، الأول-"مورجان ستانلي" ويُصنف البورصة المصرية بشكل جيد، والثاني- "فوتسي" ويضع البورصة على قوائم الترقب، ويتطلب أن يكون لدى البورصة شركتين يتخطى رأس مال كل واحدة منهما 2.3 مليار دولار، وخلال العام الحالي توجد بالفعل شركتين حققتا هذا الرقم، ومتوقع أن يتم تحسين وضع البورصة في هذا التصنيف بنهاية العام.

وشدد أن العام المقبل سيشهد حملة توعية كبيرة تستهدف توعية المواطنين بأهمية التداول بالبورصة، والتعريف بطرق الاستثمار المختلفة بها، وتفاصيل العمل، والأدوات الجديدة المُستخدمة، وذلك من خلال إنتاج حلقات "بودكاست" تحقق هذا الغرض.

المصدر: برنامج من مصر- قناة مصر الإخبارية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

متابعة لسير العملية الانتخابية باليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة بـ 55 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل:
 
تناولت البرامج الحوارية بالأمس على نطاق واسع فعاليات اليوم الأول للتصويت في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة يتنافس فيها المترشحون على عدد 101 مقعد، هم: "القاهرة في 7 دوائر، والقليوبية في 5 دوائر، والدقهلية بـ 10 دوائر، والمنوفية بـ 6 دوائر، والغربية بـ 7 دوائر، وكفر الشيخ بـ 4 دوائر، والشرقية بـ 8 دوائر، ودمياط في دائرة واحدة، وبورسعيد في دائرة واحدة، والإسماعيلية بـ 3 دوائر، والسويس في دائرة واحدة، وشمال سيناء بدائرة واحدة، جنوب سيناء في دائرة واحدة" ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل، وذلك على النحو التالي:
 
أولاً: المسئولين:
 

• أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، علمًا بأن المحافظة تشهد إعادة الانتخابات بـ 5 دوائر من أصل 6 دوائر، ما يعكس قوة المنافسة بين المرشحين، وأضاف أن هناك إقبال ملحوظ من الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان مع زيادة الإقبال في الفترة المسائية بعد عودة المواطنين من أعمالهم خاصةً بالمناطق الريفية، وتابع مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي خروقات مؤثرة في العملية الانتخابية، حيث يلتزم المرشحون بالقواعد بعد ما لمسوه من حزم وشفافية في التعامل خلال المراحل السابقة.

   

• أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام العملية الانتخابية والتزام المرشحين بالقانون مع استمرار إقبال الناخبين على اللجان، وفي ضوء ذلك لم يتم رصد أي تجاوزات، وتابع مشيرًا إلى جاهزية المحافظة للتعامل مع أي طارئ محتمل بخصوص الطقس، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة مسبقًا، والتي تشمل سيارات شفط المياه، ومعدات التدخل السريع، إلى جانب توافر مولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرارية الخدمة حال حدوث أي أعطال مفاجئة.

 
ثانيًا: المراقبين والخبراء:
 

• ذكر الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن معالجة الهيئة الوطنية للانتخابات للتحديات والعقبات التي شهدتها المرحلة الأولى للانتخابات، أعطى رسالة ثقة أكبر للمواطنين، وشجعهم على المشاركة في المرحلة الثانية ثم مراحل الإعادة، التي شهدت إقبالاً متميزًا، ما يعكس طمأنينة الناخبين تجاه العملية الانتخابية، وألغى تصورهم السابق بأن العملية الانتخابية محسومة.

   

• أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري أن مؤسسات الدولة الدستورية، وعلى رأسها: الهيئة الوطنية للانتخابات، بذلت جهودًا كبيرة خلال العملية الانتخابية، أبرزها: تفادي الأخطاء التي شهدتها المرحلة الأولى، مما ساعد على إتمام المرحلة الثانية وجولات الإعادة بصورة طبيعية، كما ثمن جهود وزارة الداخلية في ضبط سير العملية الانتخابية ومعالجة العديد من المخالفات، ما يعكس حرص مؤسسات الدولة على تطبيق القواعد التي تشجع المواطنين على التصويت وتحث المرشحين على ضمان نزاهة الانتخابات.

   

• أكدت الدكتورة وئام عثمان أستاذ العلوم السياسية أن المواطن أظهر وعيًا ونضجًا أكبر في هذه الانتخابات، وذلك بسبب طول فترة المارثون الانتخابي وبيان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسهم في تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وتحفيز شعورهم بالمسؤولية تجاه المشاركة في العملية الانتخابية، وهذه التطورات تعكس تغيرًا إيجابيًا في سلوك الناخبين. بينما أكد الدكتور هيثم عمران أستاذ العلوم السياسية أن المرحلة الثانية من الانتخابات كانت أكثر انتظامًا مقارنةً بالمرحلة الأولى نظرًا لتلافي العديد من الأخطاء السابقة، مثمنًا دور وزارة الداخلية في التصدي الحازم للمخالفات الانتخابية والإعلان الفوري عن القضايا التي تم ضبطها.

تقييم وضع الاقتصاد المصري خلال عام 2025:
 

• أوضح الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن عام 2025 شهد العديد من التطورات الاقتصادية المهمة على المستوى المحلي، جاء من بينها: 1) تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ بلغ معدل النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي 5.3% متجاوزًا توقعات مؤسسات التمويل الدولية، 2) انخفاض معدلات التضخم من 38% ليتراوح ما بين 10 لـ 12%، وهذا أمر إيجابي للغاية، 3) وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات فوق الـ 50 مليار دولار، وهذا مستوى مطمئن لمؤسسات التمويل، 4) استقرار سعر الصرف ومرونته، ما ساهم في دعم معدلات النمو والتوظيف، 5) البدء في إعادة هيكلة الديون وتبني استراتيجية تمويل جديدة، 6) إطلاق السردية الوطنية التي تهدف لتحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي وجذب الاستثمار، هذا إلى جانب استمرار المراجعات الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي، 7) استمرار تدفق الاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة مع تحسن في البنية التحتية. وعن المطلوب تنفيذه خلال عام 2026؛ شدد "نافع" على أهمية الفصل بين البرامج التمويلية واستقرار الاقتصاد مع التحول نحو برامج للإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسسي، كما أشار إلى ضرورة زيادة الإنفاق على التعليم والصحة من خلال توسيع الحيز المالي للحكومة وتقليل الضغط على الإنفاق بالقطاعات الأقل أهمية، هذا إلى جانب تحقيق الأمن الاقتصادي في ظل المخاطر الجيوسياسية في المنطقة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

   

• أشاد الدكتور عمرو حسنين الخبير المالي والاقتصادي باستقرار سعر الصرف وقدرة الدولة على كبح جماح التضخم من خلال انخفاض معدلاته، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري لاسيما في ظل التوقع بتضاعف معدلات السياحة 4 مرات من خلال تشجيع المستثمرين على إقامة مزيد من الفنادق والمشروعات السياحية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أبو الغيط: إسرائيل تمعن في إفراغ وقف إطلاق النار في غزة من مضمونه

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية ما زالت تشهد تحديات ضاغطة على كل الأصعدة.

وقال أبو الغيط خلال مشاركته أمس الأربعاء 17 ديسمبر، في أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية ضمن الدورة (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالعاصمة عمان- إن إسرائيل تمعن في إفراغ وقف إطلاق النار في غزة من مضمونه ضاربة بالإرادة الدولية عرض الحائط.

كما يواجه الفلسطينيون أمطار الشتاء، ويموت الأطفال من البرد، وتعيش الأسر في حالة من التشريد والنزوح الداخلي.

وأشار أبو الغيط  إلي أنه "لا يوجد واجب اجتماعي أولى من إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية، وإسناد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس الشرقية ودعمهم، وتعزيز صمودهم من أجل البقاء على الأرض التي يراد تهجيرهم منها ومحو وجودهم التاريخي عليها".

17 وفاة نتيجة البرد القارس في غزة.. من بينهم أطفال

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الأربعا 17 ديسمبر، أن أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في القطاع .

كما قال "إن تداعيات هذه المنخفضات الجوية أسفرت عن وفاة 17 مواطناً، من بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس، فيما توفّي الآخرون جراء انهيارات المباني".

وأضاف أن أكثر من 90 بناية سكنية تعرّضت لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف المواطنين، مشيرًا إلى أن نحو 90 بالمئة من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بشكل كامل؛ نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وأوضح أن كافة خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع تضرّرت وغرقت، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، وتسبّب في تلف ملابس المواطنين وأفرشتهم وأغطيتهم، وفاقم من معاناتهم الإنسانية.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقّت أكثر من 5 آلاف مناشدة واستغاثة من المواطنين، منذ بدء المنخفضات الجوية على القطاع، وجدد دعوته العاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي، للتحرّك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة ، مؤكدًا أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

ترامب يستعرض إنجازاته لعام مضى وبرنامجه للسنة القادمة

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" -في خطاب ألقاه من البيت الأبيض للشعب الأمريكي حول إنجازاته لعام مضى وبرنامجه للسنة القادمة- أنه بعد مرور عام من ولايته الثانية، أصبحت أمريكا أكثر البلدان جاذبية في العالم، لافتًا إلى أنه تمكن من إيقاف 8 حروب وأنه أعاد السلام للشرق الأوسط. وأضاف أنه استطاع خفض أسعار السلع المهمة للمواطن الأمريكي.

وقدم عرضًا مقتضبًا مسبقًا لجدول أعماله للعام المقبل وما بعده، متعهدًا في الوقت ذاته بأكبر استقطاعات من الضرائب خلال العام القادم من رئاسته، وكذا بانتعاشة اقتصادية كبيرة العام القادم.

وأفاد "ترامب" بأنه سيعلن قريبًا عن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سيتبنى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير -على حد تعبيره-، كما لفت إلى أنه سيعلن عن إصلاحات الإسكان في العام الجديد. 

وفي ملف الهجرة غير الشرعية؛ ذكر "ترامب" أنه في الشهر الماضي لم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى أمريكا في إنجاز غير مسبوق. 

وحاول الرئيس الأمريكي من خلال هذا الخطاب إقناع شعبه بأن قلقه بشأن الاقتصاد ليس في محله، مؤكدًا أن أي تحديات قائمة يجرى إصلاحها، معتبرًا أن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة. 

المصدر: العربية

زيلينسكي: روسيا تتهيأ لـ"سنة حرب" جديدة
 

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إلى أن روسيا تتهيّأ لخوض "سنة حرب" جديدة في أوكرانيا في العام 2026، عقب تصريحات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أكّد فيها أن أهداف موسكو في البلاد "ستتحقّق بكل تأكيد".

وقال زيلينسكي في خطابه أمس الأربعاء: "سمعنا إشارة جديدة من موسكو تفيد بأنهم (الروس) يستعدون لجعل السنة المقبلة سنة حرب جديدة".

وشهدت المعارك بين روسيا وأوكرانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، زخمًا كبيرًا، حيث تقدّمت القوات الروسية داخل الجنوب الشرقي من أوكرانيا وسيطرت على بلدات وقرى جديدة، لا سيّما منذ الإعلان عن جهود واشنطن لوقف الحرب بين موسكو وكييف.
 

إصابة 26 في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

قال "إيفان فيدوروف" حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إن هجمات روسية بقنابل انزلاقية على مجمعات سكنية بالمنطقة أمس الأربعاء 17 ديسمبر،  تسببت في إصابة 26 شخصًا، بينهم طفل، كما شوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من مبان متفحمة.

وكتب "فيدوروف" على تيليجرام أن ثلاث ضربات أصابت المدينة الرئيسية في زابوريجيا وكذلك ضواحيها، وأن مبنيين سكنيين تضررا بشدة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية "مرة أخرى، تتعرض مناطق مدنية -المنازل والمدارس وأماكن الحياة اليومية- لاستهداف متعمد"، محذرة من أن عدد المصابين قد يرتفع أكثر.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن العمل على إزالة الأنقاض مستمر.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

فنزويلا تؤكد استمرار تصدير النفط رغم حصار ترامب

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الفنزويلي، أمس الأربعاء 17 ديسمبر، أن الصين تعارض سياسة  استقواء طرف على آخر.

وأكدت فنزويلا استمرار عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات المكررة بشكل طبيعي، رغم إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض حصار بحري كامل وشامل على الناقلات الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، في خطوة وصفتها عاصمة فنزويلا "كراكاس"  بأنها تهديدٌ خطير وغير مبرّر.

وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي "إيفان جيل بينتو"، أن شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا، إس إيه" (PDVSA) تُواصل عمليات التصدير \بشكل طبيعي، مؤكدًا أن ناقلات الشركة تبحر بأمن كامل ودعم فني وضمانات تشغيلية.

وأضاف أن PDVSA تمارس حقوقها في حرية الملاحة والتجارة الحرة بموجب القانون الدولي، وتلتزم بالدفاع عن سيادة فنزويلا في مجال الطاقة، رافضًا ما وصفه بـ"أعمال القرصنة الدولية المستمرة" الرامية إلى سرقة النفط وانتهاك الحقوق الاقتصادية للبلاد.

وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترامب "المتغطرسة" لا تُخيفنا
 

أعلن الجيش الفنزويلي، أمس الأربعاء، رفضه القاطع لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تتراجع أمام الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على ناقلات النفط التابعة للبلاد.

وجاء هذا الموقف الرسمي على لسان وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، خلال فعالية عسكرية حضرها كبار القادة لتجديد الولاء للرئيس نيكولاس مادورو.

وجّه وزير الدفاع الفنزويلي رسالة مباشرة للإدارة الأمريكية قائلًا: "نقول للحكومة الأمريكية ورئيسها إننا لا نخاف تهديداتهم الفظة والمتغطرسة"، بحسب "فرانس برس".

وشدّد على أن "كرامة هذا الوطن لا تخضع للمساومة ولا للرضوخ لأي كان"، في إشارة إلى رفض المؤسسة العسكرية لأي ضغوط خارجية تستهدف سيادة فنزويلا.

يأتي هذا الرد العسكري بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذها البيت الأبيض، وشملت فرض قيود صارمة على جميع ناقلات النفط الفنزويلية الداخلة والخارجة من الموانئ، إذ وصف ترامب حكومة مادورو بـ "النظام غير الشرعي"، متهمًا إياها بتمويل "إرهاب المخدرات والاتجار بالبشر"، مع المطالبة باسترداد أصول يزعم أنها "سُرقت" من واشنطن.

من جانبها، جددت الحكومة الفنزويلية اتهاماتها لواشنطن بالتحرك وفق أجندة تهدف إلى "تغيير النظام والسيطرة على أكبر احتياطيات نفطية في العالم"، واصفة الادعاءات الأمريكية بشأن مكافحة "كارتيلات التهريب" بأنها مجرد غطاء لعملية سرقة ممنهجة لثروات الشعب الفنزويلي

الصين: نرفض "الترهيب الأمريكي" لفنزويلا وندعم سيادتها
 

أعلنت الصين، أمس الأربعاء، معارضتها لسياسة "الترهيب أحادي الجانب" التي تمارسها الولايات المتحدة ضد فنزويلا، مؤكدة دعمها الكامل لكراكاس في حماية سيادتها الوطنية، وذلك في ظل التصعيد العسكري والبحري الكبير الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة الكاريبي.


أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي، إيفان جيل، أن البلدين شريكان استراتيجيان تجمعهما "ثقة ودعم متبادل"، وفقًا لبيان الخارجية الصينية نقلته "رويترز".

شدّد وزير الخارجية الصيني على أن المجتمع الدولي يتفهم ويدعم موقف فنزويلا في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة، في إشارة واضحة لرفض بكين للضغوط الأمريكية المتزايدة.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

بريطانيا تزيل مدخلات مكررة من قائمة العقوبات على سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان أمس الأربعاء  17 ديسمبر، أنها قامت بإزالة مدخلات مكررة من بعض قوائم العقوبات التابعة لها، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى توحيد أنظمة العقوبات تحت سلطة واحدة.

وأوضحت الحكومة أن التحديث الأخير – الذي لا يغيّر أي قيود قائمة – أسفر عن حذف أربع قوائم مكررة ضمن نظام العقوبات المفروض على سوريا، بالإضافة إلى قائمة واحدة ضمن نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

المصدر: سي إن بي سي

"ترامب" يقاضي هيئة الإذاعة البريطانية مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار

يقاضي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار بتهمة التشهير.

وتتعلق الشكوى، التي جاءت في 33 صفحة، بقيام هيئة الإذاعة البريطانية بتحرير خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي في 6 يناير 2021، وهو اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكونغرس الأمريكي.

وكان ترامب قد هدد في البداية برفع دعوى قضائية بقيمة مليار دولار، إلا أن الدعوى التي قُدمت في ولاية فلوريدا بتاريخ 16 ديسمبر جاءت بقيمة 10 مليارات دولار، أي عشرة أضعاف المبلغ المتوقع، وأكثر من ضعف الإيرادات السنوية التي جمعتها BBC من رسوم الترخيص خلال عامي 2023–2024.

المصدر: سكاي نيوز.

"جوتيريش" يحث على ضبط النفس في اليمن بعد تقدم الانفصاليين الجنوبيين

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أمس الأربعاء 17 ديسمبر، جميع الأطراف في اليمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد تقدم الانفصاليين في الجنوب.

وينذر تقدم الانفصاليين في الجنوب بتأجيج الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات، بعد فترة هدوء طويلة.
وأشار "جوتيريش" إلى أن عمليات المنظمة الدولية باتت غير قابلة للاستمرار في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وتحديدًا العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب شمال غرب البلاد ذي الكثافة السكانية العالية.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، المدعوم سابقًا من الإمارات، سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن، ورسخ الآن وجوده في جميع محافظات ما كانت تعرف سابقًا باسم دولة اليمن الجنوبي.
ويُعد المجلس الانتقالي الجنوبي جزء مهم من التحالف الذي يقاتل إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين.

كما استنكر "جوتيريش" أيضًا استمرار الحوثيين في احتجاز 59 موظفًا في الأمم المتحدة تعسفيًا، داعيًا إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون شروط.

المصدر: رويترز.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

دور قطر وتركيا في نزع سلاح "حماس" ضمن خطة "ترامب" لغزة

 

تُعد مسألة نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، التي تمثل بندًا أساسيًا في خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المكوّنة من 20 نقطة حول هذا الشأن، العقبة الأصعب نظرًا لارتباط السلاح بجوهر أيديولوجية الحركة الفلسطينية المقاومة.

ويُفسر الخلاف حول نزع سلاح المقاومة إحجام بعض الدول عن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، التي يُفترض أن تشرف على الأمن ونزع السلاح، بالتوازي مع "مجلس السلام" الذي سيُعلَن عن أعضائه مطلع 2026 لدعم إدارة تكنوقراطية انتقالية في غزة.

كما يوضح مسؤولون وخبراء، من بينهم السفير الأمريكي الأسبق لدى إسرائيل "دان شابيرو"، أن هناك دولًا لن تنخرط أمنيًا في القطاع ما لم يتم تفكيك "حماس" فعليًا، بما يشمل تسليم السلاح، وتفكيك الأنفاق، ونفي قادة الحركة، وهو أحد بنود خطة "ترامب".

وتمتلك كل من قطر وتركيا النفوذ الأكبر لدفع "حماس" إلى نزع السلاح بحكم علاقاتهما الطويلة معها، وقد لعبتا دورًا محوريًا، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، كضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما تضع العلاقات المتوترة بين إسرائيل وكل من قطر وتركيا عراقيل أمام هذا المسار، خاصة بعد استهداف إسرائيل قيادات حماس في الدوحة، فضلًا عن رفض إسرائيل حتى الآن مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية.

ويظل دور قطر وتركيا الأداة الأقوى المتاحة لإقناع حماس بإلقاء سلاحها، بشرط وجود أفق سياسي واضح، يتضمن دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية بشدة.

وأخيرًا، لا يمكن فصل نزع سلاح "حماس" عن إنهاء الاحتلال وإيجاد إدارة فلسطينية بديلة، خاصة مع استمرار وجود القوات الإسرائيلية في نحو 53% من قطاع غزة، ووجود خلاف عميق حول أولوية الانسحاب مقابل نزع السلاح؛ ما يجعل مستقبل خطة وقف إطلاق النار رهنًا بحدوث تقدم سياسي شامل.

المصدر: فورين بوليسي.

وحدها إيران القادرة على نزع سلاح "حزب الله"

اعتبر المراقبون تصريحات وزير الخارجية اللبناني الأخيرة، التي قال فيها إن "حزب الله لن يُسلّم أسلحته دون قرار إيراني"، تصريحًا صريحًا بشكل غير معتاد بالنسبة لدبلوماسي لبناني، لكنه يعكس قناعة واسعة داخل لبنان بأن قرار نزع السلاح خارج الإطار السيادي للدولة.

ويؤيد غالبية اللبنانيين نزع سلاح الحزب، ويكفي أن بند نزع سلاح الجماعة كان جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة وإسرائيل في نوفمبر 2024. ومع ذلك، يصر "حزب الله" وقياداته على أن يكون نزع السلاح محصورًا بالمناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني فقط.

كما أدى تمسك "حزب الله" بموقفه إلى تراجع مكانته السياسية في "بيروت"، وتفكك جزء كبير من تحالفاته الداخلية، ما مهّد الطريق لتشكيل حكومة جديدة تسعى إلى استعادة الدولة لاحتكار استخدام القوة عبر الجيش اللبناني. ورغم شروع الجيش اللبناني في تنفيذ عمليات نزع السلاح جنوب نهر الليطاني، فإنه ما يزال يتصرف بحذر شديد في مناطق أخرى كالبقاع إدراكًا لحساسية الملف ومخاطر الانزلاق إلى صدام داخلي.

كما تتجاوز العلاقة بين إيران و"حزب الله" الروابط المذهبية؛ إذ تقوم أساسًا على منطق استراتيجي، يتمثل في أن الجماعة اللبنانية تمثل أداة ردع متقدمة ضد أي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران. لذلك، فإن جماعة منزوعة السلاح ومحدودة التأثير داخل السياسة اللبنانية لا تشكّل استثمارًا ذا قيمة لإيران.

ولا تزال إيران ترى قيمة في "حزب الله" المسلح، وبالتالي تدعمه عسكريًا؛ فقد تمكنت من ضخ ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إلى الحزب خلال عام 2025 لتمويل أنشطته ومساعدته في إعادة بناء ترسانته.

كما سيستفيد الحزب نفسه من سخاء إيران؛ فالأسلحة والتمويل الإيرانيان يمكّنان الجماعة من الحفاظ على ادعائها بأنها القوة الوحيدة القادرة على الدفاع عن لبنان ضد إسرائيل.

وسيؤدي عدم قدرة لبنان على نزع سلاح "حزب الله" إلى بدائل أكثر خطورة، تتمثل في تصعيد عسكري إسرائيلي واسع قد يحظى بدعم أمريكي وعربي ضمني، ما قد يدفع لبنان إلى حافة الهاوية، وهو ما يفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ مواقف أكثر صرامة لتجريد "حزب الله" من سلاحه.

المصدر: تشاتام هاوس.

لماذا لم تقدِر روسيا على حسم الحرب لصالحها حتى الآن؟

أحرز الجيش الروسي مزيدًا من التقدم على أوكرانيا، لكن افتقاره إلى استراتيجية هجومية واضحة قد يُفضي إلى إخفاق روسيا في إجبار أوكرانيا على الاستسلام في الحرب.

وبذلت روسيا جهودًا مضنية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على عمليتها الهجومية متعددة الجوانب ضد الأهداف الأوكرانية، في ظل ارتفاع التكلفة المادية لتلك العمليات وازدياد الخسائر في صفوف الجيش الروسي.

كما تكبّدت روسيا خسائر بشرية فادحة في تلك الحرب تصل إلى 1.2 مليون جندي ما بين قتيل وجريح، لكنها ما تزال قادرة على نشر عدد كافٍ من الجنود على خطوط المواجهة بهدف ممارسة مزيد من الضغوط على القوات الأوكرانية.

وبذل الجيش الروسي في الوقت الراهن مساعيه لتحقيق مزيد من التقدم على طول خط المواجهة في كل من إقليم "دونباس" وشرق وجنوب شرق أوكرانيا، لكن التقدم لا يزال بطيئًا.

كما تفتقر روسيا لاستراتيجية هجومية واضحة تعطي الأولوية للتقدم في مناطق محددة على حساب مناطق أخرى من شأنه إضاعة جميع المكتسبات التي حققتها "موسكو" خلال الفترة الماضية؛ ما يجعل الفرصة سانحة أمام "كييف" لتحصين خطوطها الدفاعية في مواجهة روسيا، وبالتالي تعزيز موقفها التفاوضي المتعلق بوقف الحرب.

المصدر: ذا ناشيونال إنترست.

التحولات المالية الأمريكية بين صعود العملات المشفرة وتراجع دور البنوك

يشهد القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية تحولًا عميقًا مع تصاعد نفوذ صناعة العملات المشفرة، التي تمكنت من اختراق مراكز القوة التقليدية رغم سنوات من التشكيك. وفي الوقت الراهن تحقق كل من البنوك وشركات الأصول الرقمية مكاسب كبيرة بعد عام استثنائي، تزامن مع صعود تنظيمات أكثر وضوحًا للعملات المستقرة عقب إقرار قانون "جينيوس" الأمريكي في يوليو 2025 لتأسيس وتوجيه الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية.

وترتفع أسهم البنوك بنسبة 35% منذ انتخاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نتيجة توقعات بتخفيف القيود التنظيمية على القطاع. ومع ذلك، يتزايد التوتر بين القطاع المصرفي وقطاع العملات المشفرة نظرًا لأن قوة العملات المشفرة أصبحت أكبر مما توقعه المصرفيون.

كما يمثل تنظيم العملات المستقرة مصدر القلق الرئيس لدى البنوك؛ إذ يمنع قانون "جينيوس" تقديم عوائد مباشرة لحائزي تلك العملات بهدف حماية الودائع وتقليل مخاطر سحب السيولة من النظام المصرفي، لكن الشركات المصدرة لتلك العملات مثل "سيركل" تمكنت من الالتفاف على القاعدة عبر مشاركة أرباحها مع منصات مثل "كوين بيس" التي تمنح المستخدمين ما يسمى مكافآت، مما يدفع البنوك للمطالبة بإغلاق هذا المنفذ.

وتزداد التوترات مع توسع طموحات قطاع التشفير في الوصول إلى البنية التحتية الأساسية للنظام المالي، بعدما أثار تصريح لـ "كريستوفر والر"، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمرشح لرئاسته في أكتوبر، مخاوف جدية عندما لمح إلى احتمال منح شركات إضافية حق الوصول إلى أنظمة الدفع الخاصة بالبنك المركزي، ثم حاول لاحقًا التراجع عبر التأكيد على ضرورة الحصول على تراخيص مصرفية.

وتؤدي هذه التطورات إلى حالة غير معتادة؛ حيث يميل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى إبداء مزيد من الحذر تجاه آليات عوائد العملات المستقرة ومخاطر غسل الأموال، إلى جانب تحفظهم على منح شركات التشفير تراخيص مصرفية، وبذلك تجد البنوك نفسها أقرب إلى مواقف النقابات وبعض المراكز البحثية ذات التوجهات الوسطية، في سياق يعكس إعادة ترتيب للعلاقات داخل البيئة المالية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 المصدر: الإيكونومست.

خيارات تفكيك أسطول الظل الروسي

يعتمد تحقيق النصر في أوكرانيا على مواجهة استخدام روسيا للتجارة البحرية غير المشروعة لدعم اقتصادها الحربي، حيث أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين في حاجة إلى إحياء فكرة مداهمة التجارة البحرية وشن حرب اقتصادية شاملة لتفكيك أسطول الظل الروسي.

واشترت روسيا أسطولًا غير مشروع يُقدّر عدده بين 155 ناقلة و435 سفينة إجمالًا، منذ أن حدّت العقوبات من صادرات النفط الروسي في أواخر عام 2022، بما في ذلك سفن الدعم، ليصل بذلك إلى 591 سفينة. وينقل هذا الأسطول ما يُقدّر بنحو 3.7 ملايين برميل يوميًا، ما يُمثّل 65% من تجارة النفط البحرية الروسية، ويُدرّ ما يُقدّر بنحو 87 إلى 100 مليار دولار سنويًا.

كما تُزيد روسيا استخدامها لسفن أسطول الظل، حيث يتوسّع الأسطول ليشمل الغاز الطبيعي، ما يُوفّر خيارات لتعويض انخفاض الصادرات الأوروبية.

ويمثل أسطول الظل خطرًا بيئيًا، إلي جانب التحديات التي يمثلها على الأمن القومي، حيث تترك ناقلات النفط بقعًا نفطية في أنحاء العالم جميعًا. ويعود ذلك إلى أن نحو 72% من السفن يزيد عمرها على 15 عامًا، مما يتطلب صيانة مستمرة، وأن 60% منها تفتقر إلى التغطية التأمينية.

كما تتفاقم هذه المشكلة؛ لأنّ تكاليف التنظيف - التي تُقدر ما بين 859 مليون دولار و1.6 مليار دولار - تُحمّل على دافعي الضرائب الأوروبيين، أو الدول الساحلية في جنوب شرق آسيا في حال عدم وجود تأمين.

ويُعدّ استخدام روسيا لأسطول الظل مثالًا على الحرب التجارية ـ البحرية، مما يُتيح لها التهرب من العقوبات المفروضة على تجارتها. بعبارة أخرى، يُعدّ أسطول الظل ردًا في المنطقة الرمادية، دون اللجوء إلى القوة العسكرية التقليدية، لتأمين صادراتها النفطية.

كما يتطلب التصدي لأسطول الظل خياراتٍ أوسع من مجرد القوة العسكرية التقليدية، ولن ينجح القضاء على أسطول الظل إلا بدعم من معلومات استخباراتية دقيقة، وضغط على البنية التحتية المالية واللوجستية التي تدعم تجارة العدو.

المصدر: مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وكالة فيتش: مستقبل السياحة العالمية في 2026.. التوجهات الجديدة والتحديات الاقتصادية

أصدرت وكالة فيتش (Fitch Solutions) في 15 ديسمبر الجاري تقريرًا بعنوان "الاتجاهات الرئيسية للسياحة لعام 2026: التعامل مع نمو أعداد الوافدين، وتحولات الطلب، والتكيف الاستراتيجي" يسلط التقرير الضوء على التحولات المتوقعة في قطاع السياحة العالمي في 2026، مع التركيز على تعزيز السياحة عالية القيمة وتحسين الإنفاق السياحي لكل زائر. كما يناقش تأثيرات الجغرافيا السياسية وتغير تفضيلات المسافرين، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة السفر.

اتصالًا بذلك، يُتوقع في عام 2026 أن يشهد إجمالي عدد الوافدين العالميين زيادة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.6 مليار وافد. وهذه الزيادة تأتي بعد أن بلغ العدد 1.5 مليار في عام 2025، حيث يُقدّر أن أسواق السياحة العالمية قد تعافت بالكامل إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (1.4 مليار وافد)، مما يدعم مرحلة نمو جديدة للقطاع في عام 2026. ومع تعافي العديد من الأسواق في عام 2025 وتحقيق أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعافيها الكامل في عام 2026، فإن استقرار الاقتصاد العالمي سيسهم في دعم هذا النمو. 
 
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يكون نمو الإنفاق الاستهلاكي العالمي معتدلًا في عام 2026، حيث يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة بعد الصدمة التضخمية. كما تتوقع فرق فيتش المتخصصة في الاستهلاك والتجزئة أن ينمو إنفاق الأسر العالمية بنسبة 3.6% في عام 2026، مع تسارع معتدل من 3.4% في عام 2025، ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة (2019) بنسبة 4.4%. ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو المعتدل، فإن أنماط الإنفاق والسفر ستعكس تفضيلات متنوعة.

هذا، فقد أوضح التقرير أن تفضيلات السفر في عام 2026 ستعكس بشكل متزايد التباين بين شرائح الدخل والمناطق. سيتجه المسافرون ذوي الدخل المرتفع نحو الوجهات المتوسطة إلى طويلة المدى، بالإضافة إلى السياحة الفاخرة والسفر التجريبي. سيستمر هذا القطاع في قيادة الإنفاق التقديري، مفضلًا التجارب الفريدة والسفر الدولي إلى وجهات بعيدة عن منطقتهم. ومن ناحية أخرى، سيظل المسافرون من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط يركزون على الطلب المستمر على خيارات السفر القصير إلى المتوسط المدى في عام 2026، مع إعطاء الأولوية للتكلفة المعقولة والقيمة، خاصة مع استمرار التضخم المرتفع. سيختار هؤلاء المسافرون الإقامات القصيرة أو الوجهات الأقرب إلى وطنهم، مما يسهم في الحفاظ على الطلب على السياحة الإقليمية والمحلية.  

فخلال عام 2026، ستظل الجغرافيا السياسية تمثل تهديدًا رئيسيًا لقطاع السياحة، حيث ستؤثر الرسوم الجمركية المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى تسريع التحول نحو تعددية الأقطاب. فتنفيذ هذه الرسوم سيزيد من عدم اليقين ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما بين الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين، فيتنام، الهند، وألمانيا. في ظل هذا السياق، يتوقع أن يتبنى المستهلكون الحذر في إنفاقهم، مما سيدفعهم إلى زيادة السفر إلى الأسواق المجاورة والإقليمية بسبب تكلفتها النسبية المعقولة.

مع تجاوز أعداد السياح الوافدين مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (2019) في بعض الأسواق عام 2026، وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة في أسواق أخرى، سيزداد الطلب على أماكن الإقامة السياحية، مما يُشكل فرصةً لزيادة معدلات الإشغال والإيرادات في قطاع الضيافة. ومع ذلك، ستُعيد تفضيلات المسافرين المتغيرة تشكيل مشهد الإقامة. فمع استمرار مرونة الطلب على السفر، يتجه عدد متزايد من السياح إلى خيارات إقامة أقل تكلفة. وستزداد شعبية الإيجارات قصيرة الأجل (STRs)، مثل (Airbnb)، بين المسافرين المهتمين بالأسعار والذين يرغبون في مواصلة رحلاتهم دون تكبد تكاليف باهظة.

لا تقتصر جاذبية الإيجارات قصيرة الأجل على أسعارها المنخفضة نسبيًا فحسب، بل تشمل أيضًا توفير تجربة سفر أكثر تخصيصًا وتفاعلية، مما يسمح للضيوف بالتفاعل مع أنماط الحياة المحلية والاستمتاع بوسائل الراحة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة أكثر من خيارات الإقامة التقليدية كالفنادق ودور الضيافة والمنتجعات.

وعليه، سيضيف توسع الإيجارات قصيرة الأجل (STRs) إلى تنوع أماكن الإقامة السياحية المتاحة، مما يدعم قدرة القطاع على استيعاب الزيادة في السياحة الجماعية. ومع ذلك، فإن هذا التحول يعجل أيضًا بالحاجة إلى تحديث الأطر التنظيمية. مع تزايد ظهور هذه الإيجارات في مناطق الجذب السياحي، من المتوقع أن تقوم السلطات بتنفيذ تنظيمات أكثر صرامة وإجراءات لإدارة نموها والتخفيف من الآثار السلبية لها. 

فبينما تُفيد الإيجارات قصيرة الأجل السياح، ساهم انتشارها في تقليل المعروض من المساكن المُخصصة للإيجار طويل الأجل وارتفاع تكاليف السكن للسكان المحليين. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن تُركّز اللوائح بشكل متزايد على تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية للإيجارات قصيرة الأجل وضرورة حماية مصالح المجتمعات المحلية بحلول عام 2026.

والجدير بالذكر أنه في عام 2026، من المتوقع أن يشهد استخدام أدوات تخطيط السفر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تزايدًا ملحوظًا. سيتوجه المستهلكون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى من تخطيط السفر، حيث سيعتمدون عليه لتوليد الأفكار، تضييق الخيارات، وتنظيم الجداول الزمنية. فقد تدعم هذه التوقعات التطورات الأخيرة في صناعة السفر، التي تُظهر تزايد شعبية أدوات التخطيط المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن بين الأمثلة البارزة على هذه الأدوات، إطلاق أداة (Canvas) من ((Google في نوفمبر 2025 التي توفر بيانات حية للرحلات الجوية والفنادق، وكذلك أداة (Flight Deals) المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أُطلقت في أكثر من 200 سوق بعد اختبارات سابقة في الولايات المتحدة وكندا والهند. كما أطلقت (Trip.com) أداة تخطيط سفر مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم توصيات مخصصة وجداول زمنية استنادًا إلى تقنيات التعلم الآلي المتقدمة في نفس العام. 

وفي هذا الصدد، تتوقع فيتش أن تعتمد الشركات السياحية، بما في ذلك الفنادق، وشركات الطيران، وشركات تأجير السيارات، ووكالات السفر عبر الإنترنت هذه الحلول التكنولوجية لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات. كما سيسهم مفهوم الحجز المعتمد على الوكيل (agentic booking) في تعزيز هذا الاتجاه من خلال تمكين المسافرين والشركات من إدارة الحجوزات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

رغم ذلك، تظل هذه التكنولوجيا في مراحلها الأولى في القطاع، ومن المتوقع أن يكون التبني الواسع لها محدودًا على المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة تحديات مثل التدقيق التنظيمي، وأمن البيانات، ومخاوف الخصوصية، وتوقعات العملاء المتطورة لضمان تنفيذ ناجح ومستدام لهذه التحسينات التقنية.
 
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة الفاخرة (Luxury Tourism) سيواصل صموده في عام 2026، حيث سيستمر الإنفاق على السفر والضيافة من قبل الأسر ذات الدخل المرتفع. وهذه الأسر ستتأثر بشكل أقل من الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض بزيادة تكاليف المعيشة، بفضل تأثير الثروة المدفوع بأسعار الأصول المرتفعة التي استفاد منها هذا القطاع بشكل كبير. كما من المتوقع أن تشهد الاستثمارات في السياحة الفاخرة تزايدًا في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.

وفي الختام، تشير الاتجاهات الأخيرة إلى تحول ملحوظ في كيفية اقتراب المسافرين من السفر الفاخر، حيث يتجهون نحو نهج "الهدف أولًا" بدلًا من "الوجهة أولًا". ويعكس هذا التحول رغبتهم في الحصول على تجارب سفر غامرة. وهذه التوجهات ستدعم مرونة القطاع، مما سيمكن الشركات السياحية من تقديم تجارب فاخرة وتحويلية، ويسهم في تعزيز التنمية والاستثمار في مراكز السياحة الفاخرة على مستوى العالم في 2026.

الوكالة الدولية للطاقة: توقعات سوق الفحم العالمي حتى 2030.. التحديات والنمو بين مصادر الطاقة المتجددة والاتجاهات الاقتصادية

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في 17 ديسمبر الجاري تقريرًا بعنوان "تقرير الفحم لعام 2025" يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الفحم عالميًا بسبب المنافسة المتزايدة من مصادر الطاقة الأخرى مثل الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي والطاقة النووية، مع توقع تراجع الطلب على الفحم عالميًا بحلول 2030. كما يستعرض التغيرات في أنماط الاستهلاك في أسواق رئيسية مثل الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، مشيرًا إلى التأثيرات المتوقعة لتطورات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال على مستقبل الفحم، بالإضافة إلى التحولات في إنتاج وتجارة الفحم على المستوى العالمي.
  
اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن سوق الفحم العالمي شهدت تقلبات كبيرة نتيجة العديد من العوامل مثل الطقس وأسعار الوقود والقرارات السياسية في عام 2025، مما دفع إلى تغيرات في الطلب كان بعضها عكس الاتجاهات الإقليمية المعتادة؛ ففي الهند، التي تعد واحدة من المحركات التقليدية لنمو الطلب على الفحم، ساعد موسم الرياح الموسمية المبكر والقوي على تقليص الطلب على الكهرباء وتعزيز إنتاج الطاقة الكهرومائية. ومن ثمَّ، فمن المتوقع أن يشهد توليد الكهرباء من الفحم في الهند انخفاضًا سنويًا للمرة الثالثة فقط خلال العقود الخمسة الماضية. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث انخفض الطلب على الفحم بنسبة 6% سنويًا في المتوسط على مدى الـ 15 عامًا الماضية، يُتوقع أن يشهد الطلب زيادة بنسبة 8% في عام 2025 نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتباطؤ وتيرة إيقاف محطات الفحم بفضل الدعم الحكومي. أما في الاتحاد الأوروبي، أدى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح إلى زيادة إنتاج الكهرباء من الفحم في النصف الأول من عام 2025. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الفحم في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2% فقط في عام 2025، وهو انخفاض أقل بكثير مقارنة بالتراجع الكبير في عامي 2023 و2024.

وفي الصين، التي تستهلك فحمًا أكثر من جميع الدول الأخرى مجتمعة، فمن المتوقع أن يستمر الطلب على الفحم بنفس مستوى عام 2024. وبالتالي، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 0.5% في 2025 ليصل إلى 8.85 مليار طن، وهو أعلى مستوى تاريخي. 

وبحسب التقرير، فعلى الرغم من أن الطلب على الفحم قد يستقر في السنوات المقبلة، إلا أنه من المتوقع أن يشهد انخفاضًا طفيفًا يصل إلى 3% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2025، ليصل إلى ما دون مستوى عام 2023. كما يُتوقع أيضًا أن ينخفض توليد الكهرباء من الفحم إلى ما دون مستوى عام 2021 بحلول نهاية العقد. 

كما أشار التقرير إلى أنه رغم أن الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء قد يدعم استهلاك الفحم في المستقبل، إلا أن التنافس مع مصادر الطاقة الأخرى سيزداد؛ حيث يتزايد الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، فيما سيتوسع استخدام الطاقة النووية، وتزداد واردات الغاز الطبيعي المسال.

وفي الهند، يُتوقع أن يستمر الطلب على الفحم في النمو بنسبة 3% سنويًا حتى عام 2030، مما يؤدي إلى زيادة إجمالية في الطلب على الفحم بأكثر من 200 مليون طن. وفي جنوب شرق آسيا، يُتوقع أن يشهد الطلب على الفحم نموًا أسرع من أي منطقة أخرى؛ حيث من المتوقع أن ينمو بمعدل يزيد عن 4% سنويًا حتى عام 2030. 

كما أفاد التقرير أنه في ظلّ المشهد المعقد للطاقة، هناك العديد من العوامل غير المؤكدة التي قد تؤثر بشكل كبير على التوقعات. فعلى سبيل المثال؛ إذا شهدت مشروعات تغويز الفحم في الصين نموًا أكبر من المتوقع، أو إذا تباطأ دمج الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة بشكل أسرع من المتوقع، فقد يتجاوز الطلب العالمي على الفحم التوقعات والعكس صحيح.

وفي هذا الصدد، تستمر الصين في الهيمنة على أسواق الفحم العالمية؛ إذ تمثل نحو 30% من الاستهلاك العالمي. ورغم التوقعات بانخفاض الطلب على الفحم في الصين في السنوات الخمس المقبلة، إلا أن هذا الانخفاض سيكون بطيئًا، مع احتمال حدوث زيادة طفيفة إذا استمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع أو انخفض إنتاج الطاقة المتجددة. 

وبشكلٍ عام، من المتوقع أن يبقى إنتاج الفحم العالمي في عام 2025 عند نفس مستوى الرقم القياسي الذي وصل إليه في عام 2024. وفي الصين، شهد إنتاج الفحم نموًا بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لكن الإنتاج تراجع في النصف الثاني من العام بسبب وفرة المخزونات وانخفاض الأسعار. وفي الهند، توقفت الزيادة في الإنتاج بسبب الظروف الجوية الصعبة، بينما في إندونيسيا، من المتوقع أن يشهد الإنتاج انخفاضًا في عام 2025 للمرة الأولى منذ جائحة "كوفيد-19".

أخيرًا، وبالنظر إلى المستقبل، ونظرًا لوفرة مخزونات الفحم في معظم المناطق وضعف الطلب العالمي، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الفحم العالمي بشكل طفيف حتى عام 2030. ومن بين كبار المنتجين، يُتوقع أن تحقق الهند أعلى معدل نمو في الإنتاج، استنادًا إلى الطلب المحلي القوي والسياسات الحكومية الداعمة. أما أكبر التحديات فتكمن في الصين؛ حيث يمكن لأي تغيرات بسيطة في السياسات أو تقلبات الطلب أن تؤثر على إنتاج الفحم الصيني، والذي بدوره سيؤثر على الأسواق الدولية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تدريبات لرفع مستوى المتعاملين مع المواطنين في كيفية التعامل من خلال احترام حقوق الإنسان

مع مختلف الجهات الحكومية.. الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان: تدريبات مشتركة لرفع مستوى المتعاملين مع المواطنين في كيفية التعامل من خلال احترام حقوق الإنسان. للمزيد شاهد الفيديو أعلاه

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

باستثمارات 40 مليون دولار..رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع شركة “Ningbo Dashun Fur” الصينية لمنسوجات المايكروفايبر بالقنطرة غرب
 

• تم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة نينجبو داشون فِر الصينية المتخصصة في تصنيع منسوجات الألياف الدقيقة "المايكروفايبر"، وذلك بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع إقامته 40 مليون دولار (نحو ملياري جنيه)، ويقع على مساحة 100 ألف متر مربع، كما يتيح 500 فرصة عمل مباشرة. ومن ثم نجحت منطقة القنطرة غرب حتى ديسمبر 2025 في جذب 47 مشروعًا في قطاعات متنوعة باستثمارات تتخطى 1.22 مليار دولار وأكثر من 63.6 ألف فرصة عمل مباشرة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 56 مليار جنيه قيمة القروض الاستثمارية الممنوحة للمشروعات الزراعية والمزراعين في عام 2024/2023 

أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لما تضمنته النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي عام ( 2023 / 2024)، إلى بلوغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 6027 جمعيــة عــام ( 2023 / 2024) وتحتـل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى؛ حيث بلغ عددها 4462 جمعيـة بنـسـبة قدرهـا 74.0٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعي 780 جمعـيـة بنـسـبة قدرهــا 12.9٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصـلحـة 682 جمعية بنسبة قدرهــا 11.3٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 103 جمعية، بنسـبة قــدرها 1.7٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

وفيما يخص القروض الاستثمارية (القصيرة، المتوسطة، الطويلـة) الأجــل الممنوحة للقطاع الزراعي، فقد بلــغ إجمــالي القروض الاستثمـــارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــة 56.0 مليار جنية عام (2024/2023) مقــابل 16.1 مليـــار جنيــه عام(2022 /2023)، بزيادة قدرها 248.5٪، موزعة كالتالي:

 - القــروض قصيـرة الأجــل بإجمالي بلغ نحو 8.6 مليار جنية عام (2024/2023) مقــابـل 11.1مليـــار جنيــــه عام (2022 / 2023)، بنسبة انخفاض قدرها 22.7٪، وذلك نتيجة انخفاض منح قروض (بضمان ودائع ومختلف الأغراض - جارى – وسائل نقل) .

 - القـروض متوسـطـة الأجـل بإجمالي بلغ نحو  22.6 مليار جنية عام 2023/2024 مقابل 2.0 مليـار جنيــه عــــام( 2022 / 2023 )، بزيادة قدرها 1034.6٪، وذلك نتيجة إلى زيادة منح الأنشطة الزراعية الاستثمارية والثروة الحيوانية ومشروعات البنك المركزي الجديدة.

 - القـروض طـويـلة الأجل بإجمالي بلغ نحو 24.8 مليار جنية عام 2023/2024 مقابل 3.0 مليار جنيـه عـام (2022 / 2023)، بزيادة قدرها 738.3 ٪، نتيجة زيادة المنح في الأنشطة الاستثمارية أهمها (تطوير نظم الري والتمويل العقاري)، بالإضافة الي زيادة مشروعات جديدة أهمها ( بنت مصر - طاقة شمسية ) ومشروعات البنك المركزي الجديدة (صغيرة – متناهية الصغر) .

كما أفاد الجهاز ببلوغ إجمــــالي الأجــــور النقـــديــــة الســــنـوية والتأمينــات الاجتماعية للعاملـــــين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي وبنوك القرى 5.5 مليار جنية عــام 2023 /2024 مقابل 3.1 مليار جنية عام 2022 /2023، بنسبة زيادة قــدرها 77.0٪.

مصر الأولى إفريقيا في مؤشر الإنترنت الثابت خلال نوفمبر 2025

احتلت مصر المركز الأول إفريقيًا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت، وفقًا لتصنيف موقع (Speedtest) التابع لشركة (Ookla) -وهي مزود خدمات يقدم تحليلًا مجانيًا لمقاييس أداء الوصول إلى الإنترنت على مستوى الدول- والصادر في ديسمبر الجاري، والذي يغطي بيانات شهر نوفمبر من نفس العام، وجاءت مصر في المركز  75من بين 154 دولة، بسرعة تحميل بلغت 91.55 ميجابايت/ ثانية.

بينما جاءت مصر في المركز 81 من بين 103 دولة في مؤشر سرعة الإنترنت للهاتف المحمول بسرعة تحميل بلغت 46.17 ميجابايت/ ثانية بنهاية شهر نوفمبر 2025.

تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر 2025 رغم قوة المبيعات الأساسية واستمرار تباين أداء القطاعات
 

• سجّلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعًا خلال أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر، بعد ارتفاع طفيف بلغ 0.1% في الشهر السابق، لتأتي القراءة دون توقعات الأسواق التي رجّحت نموًا مماثلًا. ويعكس هذا الأداء ضعف الزخم العام للإنفاق الاستهلاكي مع بداية الربع الأخير من العام، في ظل تباطؤ بعض بنود الإنفاق المرتبطة بالسلع كبيرة القيمة.

   

• وفي المقابل، عكس مسار المبيعات الأساسية صورة أكثر متانة للطلب الاستهلاكي، إذ ارتفعت المبيعات المستثنى منها خدمات الطعام وتجار السيارات ومحلات مواد البناء ومحطات الوقود والمستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% خلال أكتوبر، مقابل انخفاض قدره 0.1% في سبتمبر، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 0.4%، بما يحد من دلالات التراجع المسجل في المؤشر العام لمبيعات التجزئة.

   

• وعلى مستوى القطاعات، تراجعت مبيعات محلات بيع السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.6%، كما انخفضت مبيعات محلات مواد البناء ومعدات الحدائق بنسبة 0.9%، ومحطات الوقود بنسبة 0.8%، إلى جانب تراجع متاجر الرعاية الصحية والشخصية بنسبة 0.6% وخدمات الطعام والمشروبات بنسبة 0.4%. وفي المقابل، سجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت مبيعات الأثاث والمفروشات المنزلية بنسبة 2.3%، ومحلات الأدوات الرياضية والآلات الموسيقية والكتب بنسبة 1.9%، وتجار التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 1.8%، إضافة إلى نمو مبيعات التجزئة المتنوعة بنسبة 1.5%، والملابس بنسبة 0.9%، والإلكترونيات بنسبة 0.7%، والسلع العامة بنسبة 0.5%، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، ما يعكس استمرار التباين في سلوك المستهلك بين السلع الضرورية والكمالية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. محمود محيي الدين
جريدة الشروق

مؤشرات ومشاعر!

فى مثل هذا الوقت من كل عام تتدفق التقارير من الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية ومراكز البحث والنشر عن أداء ما جرى خلال العام وتوقعات عام مقبل. ومما يلفت النظر أن المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، والبطالة عندما يذكر المسئولون تحسنًا في مؤشراتها تقابَل في أحوال كثيرة برفض واستهجان من عموم الناس، ولهذا التناقض أسباب يحسن بالمسئولين إدراكها وتداركها؛ حتى لا تتسع الفجوة بين ما يُعلَن من أرقام وما يُدرَك من دلالاتها، وحتى لا تستشرى الفجوة بين متخذي القرار والمتأثرين به.

رأي الأهرام

إسرائيل تعاند وتتحدى العالم

في الوقت الذى تتزايد فيه وتيرة الرفض الدولي لتصرفات إسرائيل المعرقلة للتوصل لأى سلام في المنطقة، نجد حكومة تل أبيب تتحدى الجميع فتعلن تقنين إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، وربما يكون من الضروري هنا التذكير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قبل عدة أيام قد اعتمدت بأغلبية ساحقة قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويتعلق القرار الأول بتأكيد السيادة الدائمة لهذا الشعب على أرضه المحتلة، والثاني تأكيد حقه في تقرير مصيره، وبالتالي فنحن أمام موجة عاتية من الاعتراف بالحق السليب للشعب الفلسطيني تقابلها موجة عاتية مضادة من جانب إسرائيل ترفض هذا الإجماع الدولي، وترفض تقديم أي شيء للفلسطينيين، وذلك اعتمادا على القوة العسكرية الغاشمة التي تمتلكها ماكينة الحرب الإسرائيلية.

وفى مواجهة هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت تقف مصر بكل صرامة ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية، وفى هذا السياق أدانت مصر أمس هذه المصادقة من جانب حكومة تل أبيب على إقامة المستوطنات التسع عشرة، ووصف بيان الخارجية المصرية هذا التصرف الإسرائيلي بأنه غير قانوني، ويعد انتهاكًا صارخا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأوضح البيان أن هذا التوسع الاستيطاني يعوق تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعا البيان المصري المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، حتى يمكن إحياء المسار السياسي الرامي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط.

د. أحمد مختار
جريدة الأهرام

كم قمرًا أطلقت مصر؟

في خضم أحداث كثيرة متلاحقة شهدت مصر حدثا يستحق التوقف امامه كثيرا وتقديم التقدير اللائق لمن كانوا وراءه، يوم 10 ديسمبر الحالي أعلنت وكالة الفضاء المصرية نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX ودخوله مداره المخصص، وبدء إرسال إشاراته الأولى. ربما يظن البعض أن مصر سبق لها مرات عديدة إطلاق أقمار صناعية، ومن ثم فلا جديد يستحق الانتباه له.

حقيقة الأمر أن ما حدث الأسبوع الماضي ليس أمرًا اعتياديًا لأن هذا القمر الذى تم إطلاقه ليس حدثًا تقنيًا عابرًا، أو أن الاختلاف بينه وبين غيره يقتصر على وزنه، أو مداره، فالفارق بين هذا القمر، وما سبقه من أقمار مصرية لا يكمن في المدار، أو الوزن، أو حتى الوظيفة، بل في الفلسفة التي أنتجته، الأقمار السابقة كانت في معظمها ثمار شراكات خارجية، تعتمد على التصنيع الأجنبي مع دور مصري ينحصر في التشغيل، بينما القمر الأخير يمثل نقطة تحول حقيقية لأنه جرى تصميمه كليًا، وتجميعه، واختباره بواسطة الكوادر المصرية المتخصصة داخل وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك البرمجيات، وأنظمة التحكم الأرضية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  (IOSCO)
 

شرم الشيخ – مصر
11 إلى 13 مايو 2026

في‭ ‬إنجاز‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬يعكس‭ ‬التقدير‭ ‬الدولي‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬مصر‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬لهيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنظيم‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬فازت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية،‭ ‬باستضافة‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬لعام‭ ‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخها.

تسخير الذكاء الاصطناعي في الضمان الاجتماعي
 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ديسمبر 2025

يهدف هذا التقرير إلى تقديم مجموعة مختارة من أفضل الممارسات الدولية لتوجيه تبني الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، استنادًا إلى الثغرات والتحديات التي تم تحديدها في تقرير تحليل الثغرات السابق الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويوثق التقرير أيضًا أدوات السياسات العملية، واستراتيجيات التنفيذ، وجهود بناء القدرات ذات الصلة بسياقات الخدمة العامة على المستوى الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا جودة البيانات، والحوكمة، وجاهزية القوى العاملة.

يهدف التقرير إلى تقديم دليل حول كيفية استفادة قطاع الضمان الاجتماعي من الجهود الوطنية، ومواءمتها معها، لتحقيق استخدامات أكثر تماسكًا وتأثيرًا وموثوقية للذكاء الاصطناعي. وسيتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود لاستكشاف الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي في قطاع الضمان الاجتماعي، ولا سيما في تكييف هذه الممارسات مع السياقات التشغيلية والقانونية والأخلاقية المحددة لأنظمة الحماية الاجتماعية. يُعدّ استمرار التجارب والتقييمات والتعاون بين القطاعات المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق الذكاء الاصطناعي لفوائد ملموسة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية وثقة الجمهور.

يُبرز هذا التقرير فرصةً حاسمةً لتسخير الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين استراتيجي لأنظمة ضمان اجتماعي أكثر شمولًا وفعاليةً وشفافية. ويعتمد تحقيق هذه الإمكانات على ترسيخ أطر حوكمة متينة، والاستثمار في البيانات والبنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لذكاء اصطناعي جدير بالثقة في القطاع العام.