اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

الرحمانية - البحيرة

نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• 10 قرارات حاسمة لوزيرة البيئة للارتقاء بالعمل البيئي الفترة المقبلة.

• منال عوض ومحافظ قنا يتفقدان مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بقوص.

• وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

   

  التقارير:

• A BRICS Agenda for Enhancing Climate Finance.

• Global Hydrogen Review 2025 Report.

 

المقالات:

• سياسات مناخية: التنوع البيولوجي .. حقائق وأرقام.

• سياسات مناخية: نحو سياسات أكثر فاعلية لتمويل المناخ.

انفوجراف:

• كيف يمكن أن نخفف من المخاطر المناخية؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• يوم البيئة الوطني المصري.

 للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• 21 - 23  يناير 2026: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

• 19- 23 يناير 2026: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

   

• 11 -13 مايو 2026: المؤتمر السنوي الـ 51 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) بشرم الشيخ.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذا جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل. وأكد السيد الرئيس، في هذا الصدد، على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات. كما أكّد سيادته على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥ على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار. كما أطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع أيضًا على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، سواء بتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة للناتج المحلي. كما أكد السيد الرئيس على أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وكذلك فاتورة خدمة أعباء الدين.

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية. كما وجه السيد الرئيس بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.

المصدر: رئاسة الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس حكومة كردستان-العراق لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين
 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان - العراق، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسيد رايبوار أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان العراق، والسيد محسن كمال، رئيس جهاز مخابرات إقليم كردستان العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالضيف، مؤكدًا على دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه، ومساندته في مواجهة التحديات العديدة التي تمر بها المنطقة، لاسيما الإرهاب، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني، وبجهود الدولة العراقية وسلطات إقليم كردستان - العراق الرامية إلى إحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة. ومن جانبه، أعرب السيد مسرور بارزاني عن تقدير حكومة إقليم كردستان – العراق لدور مصر والسيد الرئيس في دعم العراق وفي استعادة السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن حكومة إقليم كردستان – العراق تتطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المصرية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كذلك علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق بما في ذلك إقليم كردستان، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي بكافة صوره بين الجانبين، مبرزًا في هذا الصدد القدرات الكبيرة للشركات المصرية، لاسيما في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، والخبرات التي تتمتع بها في مصر وخارجها، داعياً حكومة كردستان للاستفادة من قدرات هذه الشركات على تنفيذ المشروعات بجودة عالية وتكلفة تنافسية. وفي ذات الإطار، رحب السيد بارزاني بدور الشركات المصرية في العراق، مشدداً على أنه يتطلع خلال زيارته للعمل مع الجهات المصرية المعنية على بحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان – العراق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيد الرئيس الرؤية المصرية لسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استمع لتقدير لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق في هذا الصدد.

المصدر: رئاسة الجمهورية

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور/ أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والسيدة/ رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات شركات الغزل والنسيج، من خلال المتابعة المستمرة، باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن خطة التطوير الشاملة تستهدف تحديث المصانع وإعادة هيكلة أنظمتها، مع تحسين كفاءة خطوط الإنتاج من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز جودة المنتجات النهائية ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب دورها في توفير فرص عمل مستدامة وزيادة حجم الصادرات.

وأوضح أن الحكومة أنفقت المليارات على تطوير مصانع الغزل والنسيج، ويتم حاليا الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال الإدارة والتشغيل، بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها، وحوكمة عملية الإدارة والتشغيل، والاستغلال الأمثل لهذه الأصول.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن نسبة الإنجاز الإجمالية الحالية لأعمال التطوير مشروع "غزل 6" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بلغت نحو 95.5%، كما بلغت نسبة إنجاز مصنع الصباغة حوالي 90%.

وأشار المهندس محمد شيمي - خلال الاجتماع - إلى مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مبينًا أن النسبة الإجمالية لإنجاز أعمال التطوير داخل الشركة بلغت حوالي 79%، مع وجود خطة لاستكمال جميع الأعمال.

وأوضح الوزير مراحل تنفيذ وتطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، حيث وصلت نسبة تنفيذ مصنع الغزل إلى حوالي 74%، ومصنع تحضيرات النسيج إلى حوالي 92%، بينما حققت أعمال مصنع الصباغة إنجازًا بنسبة 82%، لافتًا إلى مشروع تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج في المنيا، حيث بلغ معدل الإنجاز نحو 71%.

وأضاف: أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير في كل من شركة شبين الكوم للغزل والنسيج (غزل 2)، والتي تمتد على مساحة تقارب 25 ألف متر مربع، إذ تصل قدرتها الإنتاجية اليومية إلى حوالي 10 أطنان من الغزول، وكذلك شركة الدقهلية للغزل والنسيج.

وفي سياق متصل، قدم "شيمي" عرضًا شاملاً حول وضع الإنتاج والمبيعات ومستوى حركة المخزون لكل من شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر، وشركة مصر لتجارة وحلج الأقطان. وأشار إلى نتائج تشغيل مصانع التطوير في مدينة المحلة الكبرى، موضحًا معدلات الإنتاج والمبيعات المحلية، بجانب التركيز على حجم الصادرات.

كما عرض ما يتم حاليًا من إجراءات للشراكة مع القطاع الخاص في أعمال الإدارة والتشغيل، تحقيقا لمستهدفات الدولة من هذا القطاع المهم.
 

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة "تاج" العالمية
 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، بعلامة "تاج TAJ" الهندية العالمية، في أول دخول لها إلى السوق المصرية، كخطوة استراتيجية نحو إحياء أحد أهم المعالم الفندقية والتاريخية في مصر؛ بميدان الأوبرا في قلب القاهرة الخديوية، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق التراثية ذات القيمة المعمارية الفريدة. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفير/ سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، في تأكيد على عمق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند.

ووقع العقد كُلٌ من: السيد/ هشام الدميري، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، والسيد/ بونيت شاتوال، الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية المحدودة التابعة لمجموعة "تاتا" الهندية العالمية، (المالكة للعلامة التجارية تاج TAJ) إحدى العلامات التجارية الفاخرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة يعدُ نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي، ضمن رؤية الدولة للحفاظ على التراث المعماري واستثماره اقتصاديًا بأسلوب عصري ومُستدام، على النحو الذي يُسهم في دعم قطاع السياحة، وتوليد فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة القاهرة على خارطة السياحة العالمية.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لإعادة إحياء وتطوير الأصول السياحية والفندقية المملوكة للدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال الشراكة مع كبرى العلامات العالمية ذات الخبرة الممتدة في إدارة وتشغيل الفنادق، موضحاً أن فندق الكونتيننتال يُعد أحد الرموز المعمارية والتاريخية البارزة في قلب القاهرة الخديوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع إحياء الفندق وبدأت بالفعل أعمال التنفيذ على أرض الواقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يتسق مع خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة رونقها الحضاري، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للمبنى والواجهات التاريخية، ودمجها مع أحدث معايير التشغيل الفندقي العالمي.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن التعاون مع علامة "تاج" العالمية، التي تدخل السوق المصرية لأول مرة من خلال هذا المشروع، يعكس الثقة المتنامية لكبرى العلامات الفندقية الدولية في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار السياحي، وما تمتلكه القاهرة من مقومات تاريخية وثقافية تؤهلها لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، كما يعكس أيضاً حرص الوزارة على اختيار شركاء يتمتعون بسجل دولي متميز وخبرة راسخة في إدارة وتشغيل الفنادق الفاخرة ذات الطابع التراثي، بما يضمن تقديم تجربة سياحية راقية تليق بالقيمة التاريخية لفندق الكونتيننتال وموقعه المتميز، وتسهم في زيادة الطاقة الفندقية عالية الجودة، وجذب مزيد من السائحين إلى مصر، وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

ويُعد فندق الكونتيننتال أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870، ويتمتع بموقع متميز يطل على حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا. ومن المقرر إعادة إحيائه كفندق خمس نجوم بطاقة تصل إلى نحو 300 غرفة، مع الحفاظ على الطراز المعماري التاريخي والواجهة الأصلية للمبنى. وتُعد علامة "تاج" من كبرى العلامات الفندقية العالمية، حيث تدير أكثر من 335 فندقًا في أكثر من 150 موقعًا حول العالم. والفندق مملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف ما يتم تنفيذه من مشروعات لإنتاج الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة، تعظيمًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب السعي لتوفير الاحتياجات من الطاقة تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.

 وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة توفير مختلف أوجه الدعم المطلوبة لمشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة فيما يتعلق بتأهيل الشبكة ورفع كفاءة خطوط نقل الكهرباء، وذلك بما يسهم في الاستفادة من الطاقات المتجددة المنتجة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، الموقف التنفيذ لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيداً لبدء التشغيل، حيث أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المشروع يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الاولي في القريب العاجل لتبادل 1500 ميجاوات، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميجاوات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميجاوات من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، هذا إلى جانب 300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين، موضحًا أن الفترة من يوليو عام 2024 حتى الآن شهدت ادخال قدرات 1150 ميجاوات من طاقة الرياح، و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، و300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال اللقاء، القدرات المخطط دخولها من الطاقات المتجددة خلال العامين القادمين 2026 و2027، موضحاً أنه بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميجاوات، هذا إلى جانب 9320 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

كما تناول المهندس/ محمود عصمت، خلال اللقاء، موقف الأراضي المخصصة فعليًا بقرارات جمهورية لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى الجمهورية، منوها في هذا الصدد إلى موقف المشروعات تحت التنفيذ، وكذا المشروعات الخاصة ببطاريات التخزين.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعية بالدلتا الجديدة، وكذا جهود وزارة الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية الموحدة، وما تم في هذا الصدد من إضافة لمحطات ومحولات وخطوط جهد متنوعة القدرات، سعياً لاستيعاب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبل التعاون في القطاع الصحي والمستحضرات الدوائية مع وزير صحة جامبيا

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أحمدو لامين ساميتيه، وزير صحة جامبيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على افتتاح أول مركز طبي مصري في بانجول عاصمة جامبيا، وهو الأول من نوعه في غرب إفريقيا. يقدم المركز خدمات متكاملة بمعايير عالمية، تشمل الطوارئ، والرعاية المركزة، وحضانات الأطفال، وقسم التخصيب (IVF) لأول مرة في جامبيا، مما يعزز التعاون الصحي المصري الإفريقي.

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ناقش إمكانية إضافة علاج الأورام وإنشاء وحدة غسيل كلوي إلى المركز، كما وجه الوزير بدراسة إرسال فرق طبية متخصصة لتدريب الأطباء في جامبيا.

كما تناول اللقاء التعاون في مجال المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، مع استعراض التحديات المتعلقة برسوم تسجيل الأدوية، رغم التقدم في دخول الأدوية المصرية إلى السوق الجامبية، حيث أكد الجانبان السعي لمراجعة الإجراءات التنظيمية لتسهيل نفاذ الدواء المصري وتعزيز الشراكة الصحية.

أشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى مناقشة سبل التعاون في التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك إرسال قوافل طبية في مختلف التخصصات، خاصة جراحات القلب، والاستفادة من الخبرات المصرية، واستقبال متدربين جامبيين في مجالات الأورام والجراحة وجراحات القلب والصدر.

من جانبه، أكد وزير صحة جامبيا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا بدور مصر في التعليم والصحة وبناء القدرات بالقارة الإفريقية، معبرًا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة من الشراكة الصحية المثمرة.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

اعتماد البيان المشترك للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "الروسية – الأفريقية"

أكد وزراء خارجية روسيا والدول الإفريقية المسؤولية المشتركة عن تعزيز عالم عادل ومستقر قائم على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك على النحو المنصوص عليه، من جملة أمور، في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (الدورة 15) الصادر في 14 ديسمبر 1960، ورقم 115/79 الصادر في 4 ديسمبر 2024.

وشدَّد الوزراء، في البيان المشترك للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "الروسية-الإفريقية"، الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة القضاء على جميع أشكال الاستعمار الجديد، مرحبين بإعلان 14 ديسمبر يومًا دوليًا لمناهضة الاستعمار. وطالب المشاركون بإصلاح مدروس لمجلس الأمن الدولي ليعكس الحقائق الجيوسياسية الراهنة، من خلال زيادة تمثيل الدول الإفريقية، استنادًا إلى "توافق إزولويني وإعلان سرت"، كما أعربوا عن معارضتهم الحازمة لاستخدام العقوبات الأحادية أداة للإكراه السياسي والاقتصادي.

وأعرب الوزراء عن قلقهم من تصاعد الإرهاب في القارة، واتفقوا على إنشاء آلية حوار دائمة رفيعة المستوى لتنسيق الجهود في مكافحة المتطرفين. ورحب الوزراء بـ"مبادئ الجزائر" لمنع استخدام التقنيات المالية الجديدة لأغراض إرهابية، كما أكدوا أهمية منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، مشيدين بإطلاق "الوكالة الفضائية الإفريقية" من القاهرة عام 2025 خطوة استراتيجية نحو تعزيز السيادة التكنولوجية للقارة. ولاستكمال تفاصيل البيان المشترك اضغط هنا

عقد اجتماعًا ثلاثيًا حول ليبيا مع وزراء خارجية الجزائر وتونس

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا ثلاثيًا مع كل من السيد أحمد عطاف وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد محمد علي النفطي وزير خارجية الجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الوزاري الثاني للشراكة الروسية–الإفريقية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، وبملكية وطنية خالصة، بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الأمن والاستقرار. وشدد الوزير عبد العاطي على أن أي مسار ناجح لتسوية الأزمة يجب أن يستند إلى التوافق بين الأطراف الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة، دون تدخلات خارجية أو فرض حلول من الخارج.

كما أكد وزير الخارجية أهمية توحيد المؤسسات الليبية التنفيذية، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، باعتبارها السبيل الأساسي لتجديد الشرعية وبناء مؤسسات مستقرة. وأبرز في هذا السياق ضرورة توافر بيئة أمنية مستقرة، بما يشمل خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، انطلاقا من مسئولية دول الجوار المباشر، وبما يسهم في دعم الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية، ويعزز أمن المنطقة ككل.

مباحثات مصرية- صومالية حول سُبل تعزيز الشراكة ودعم الأمن والاستقرار

على هامش المؤتمر الوزاري الروسي الأفريقي، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد عبدي سالم علي وزير خارجية الصومال.

 أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المُتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية والحرص المُتبادل على تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشدداً على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والتجارية بما يحقق تطلعات الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية، منوهاً بأن نقل مقر السفارة المصرية لمقديشو سيسهم في تعزيز قنوات التواصل ودفع مسار تعزيز العلاقات الثنائية.

كما جدَّد الوزير التزام مصر بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي ومساندة جهود الصومال الشقيق في فرض الأمن والاستقرار في البلاد، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كاف ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر للسياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم مصر للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم لبناء مؤسسات الدولة الصومالية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التصدي للهجمات الإرهابية واجتثاث جذور الإرهاب.

بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ورواندا

 على هامش المنتدى الوزاري الروسي الأفريقي، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ أوليفييه أندوهونجيريهي، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا.

أكد الوزير عبد العاطي اهتمام مصر بالبناء على النتائج الإيجابية لزيارة فخامة الرئيس بول كاجامي إلى مصر، والتي جسدت عمق روابط المودة والاحترام المتبادل بين البلدين، والعمل على الارتقاء بالتعاون في مجالات إدارة الموارد المائية، والزراعة، والصحة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والإسكان، إلى جانب فتح آفاق التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية الاجتماعية، والتعاون البرلماني، وتنمية الثروة الحيوانية واللقاحات البيطرية، مشدداً على أهمية البناء على نتائج منتدى الأعمال الأول وبدء الإعداد لإجراء زيارات متبادلة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات.

أكد وزير الخارجية الحرص على استضافة الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الدائمة بين الجانبين، مشيرًا إلى الاهتمام بتفعيل المنطقة اللوجستية التي تم تخصيصها في رواندا، والاستفادة منها في إنشاء مصانع ومخازن للمنتجات المصرية لتسويقها في رواندا ودول المنطقة.

في سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي إلى الحرص على استكمال مركز مصر–رواندا للقلب (مركز البروفيسور دكتور مجدي يعقوب)، لما له من دور في جعل رواندا مركزاً طبياً في شرق ووسط أفريقيا في هذا المجال، مؤكداً أهمية الإسراع في جمع التبرعات وحشد التمويل اللازم للمركز ليتسنى افتتاح المركز خلال زيارة رفيعة المستوى العام المقبل، منوهًا بشراء الدفعة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيله.

كما أكد وزير الخارجية الاهتمام بالاستجابة لاحتياجات الجانب الرواندي في مجالات رفع القدرات وتبادل الخبرات، من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، ولاسيما في مجالات التعاون الدفاعي والشرطي، والزراعة والري، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى إيفاد خبراء مصريين في مجالي زراعة الأرز والري استجابة لطلب وزارة الزراعة الرواندية.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، ولاسيما ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مع التأكيد على ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء. كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والسلم والأمن في القارة الأفريقية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا اهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، ومرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل إرساء الاستقرار والسلم والأمن في منطقة البحيرات العظمى وشرق الكونغو، حيث رحب الوزير عبد العاطي بالتوقيع على اتفاق واشنطن، مشدداً على ضرورة تنفيذ بنوده باعتباره إطارًا أساسيًا لبناء الثقة وخفض التصعيد. كما أكد دعم مصر لجهود إحلال السلام وترسيخ أسس المصالحة بما يفسح المجال للتنمية الشاملة في المنطقة، مجدداً دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، وتعزيز علاقات حسن الجوار، واستعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ واستدامة الاتفاق وتحقيق سلام دائم لشعوب المنطقة، مع التأكيد على أن اتفاقات واشنطن للسلام والازدهار، والاتفاق الإطاري للسلام الموقع في الدوحة، يمثلان الإطار الأمثل لتحقيق السلام في منطقة البحيرات العظمى.

من جانبه، أشاد وزير خارجية رواندا بالعلاقات الثنائية مع مصر والزخم الإيجابي الذي تشهده، معربًا عن تطلع بلاده لمواصلة تعزيز التعاون المشترك، معربًا عن تطلع بلاده لزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى رواندا العام المقبل لافتتاح مركز البروفيسور مجدي يعقوب للقلب، بما يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية بين البلدين.

لقاء وزير خارجية جمهورية مالاوي

على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري الروسي-الأفريقي، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ جورج شابوندا، وزير خارجية جمهورية مالاوي، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره المالاوي بمناسبة توليه مهام منصبه في نهاية أكتوبر ٢٠٢٥، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المالاوية الجديدة في تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية بما يسهم في التعامل مع التحديات التي تواجهها مالاوي، مشيراً إلى أهمية عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب وقت، بما يمهد لانعقاد الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة، مؤكداً الحرص على دعم العملية التنموية في مالاوي، ليس فقط من خلال برامج بناء القدرات وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات، وإنما أيضاً عبر تشجيع القطاع الخاص المصري على الاضطلاع بدور أكبر في السوق المالاوية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، مع بحث ترتيب زيارة لوفد من شركات القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المتاحة في مالاوي، لاسيما في مجالات إنشاء البنية التحتية والسدود الكهرومائية، مرحبًا بطلب الجانب المالاوي الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الري المنتظم وأساليب الزراعة الحديثة، وكذلك في مجال الأسمدة، مؤكداً الاهتمام بالعمل المشترك لإتاحة المنتجات الدوائية والصحية المصرية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية في مالاوي، إلى جانب طرح إمكانات مصر في مجال السياحة العلاجية.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التعدين، في ضوء فتح مالاوي باب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات الأسمدة والزراعة والري، وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال دراسة إمكانية مبادلة الأسمدة المصرية بسلع مالاوية.

وأكد وزير الخارجية أهمية بحث إقامة خط طيران مباشر بين القاهرة وليلونجوي، وإمكانية مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة تأهيل مطار كاموزو الدولي بالعاصمة ليلونجوي، فضلاً عن أهمية البناء على نجاح انعقاد الاجتماعين الأول والثاني للجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين، ومواصلة دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم وبناء وصقل قدرات الكوادر المالاوية في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، ولاسيما ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مؤكدا ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء. كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والسلم والأمن في القارة الأفريقية.

تعزيز التعاون المصري–الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ سيميون أويون إيسونو، وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد وزير الخارجية بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–الإكواتورية، مؤكدًا الحرص المتبادل على البناء على هذا الزخم ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيرًا إلى التعاون الجاري في دعم وبناء قدرات الكوادر الأمنية في غينيا الاستوائية، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز القدرات الأمنية والمؤسسية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التبادل التجاري وفتح المجال للشركات المصرية لتنفيذ الخطط التنموية للجانب الاكواتوري خاصة في مجال البنية التحتية والتشييد والإسكان الاجتماعي، مؤكداً استعداد مصر للتعاون مع الجانب الإكواتوري في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، مؤكدًا على الاستعداد للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وإنشاء أكاديمية للدبلوماسية في مالابو بالاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

في سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في المجال الطبي ولاسيما تصنيع الدواء، وإيفاد الأطباء والخبراء المصريين، فضلاً عن تطوير التعاون في مجال الطيران المدني، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الروابط المؤسسية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، ولاسيما ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مع التأكيد على ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء. كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والسلم والأمن في القارة الأفريقية.

في ختام اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك وسيل إرساء الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف لاسيما في إطار الاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالح المشتركة.

لقاء نائبة وزير خارجية جنوب أفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
 

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة/ تاندي موراكا، نائبة وزير خارجية جمهورية جنوب أفريقيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الوطيدة بين البلدين والزخم التنامي والتنسيق المشترك في القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف إتساقًا مع توجيهات قيادتي البلدين، مقدمًا التهنئة لنائبة وزير الخارجية على نجاح بلادها في استضافة قمة مجموعة العشرين، وعلى القيادة الجنوب أفريقية الناجحة للمجموعة، مشيدًا بالتنسيق الذي جرى بين البلدين والذي عكس تقارب الرؤى وتوافق المواقف بين الجانبين.

وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المستدامة، مشيداً بحصول الشركات المصرية على مناقصات لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا مطلع العام الجاري.

كما أكد الوزير عبد العاطي الحرص على زيادة الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية الإسراع باستكمال تشكيل مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والنظر في تنظيم زيارة في أقرب فرصة مناسبة برفقه وفد من رجال الأعمال لاستكشاف فرص التعاون المتاحة، معرباً عن التطلع لعقد اجتماع منتصف المدة لمراجعة ما تم إنجازه في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، تمهيداً للتحضير لترفيع اللجنة المشتركة إلى لجنة عليا مشتركة، بما يسهم في إضفاء دفعة مؤسسية جديدة على مسار العلاقات الثنائية.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، ولاسيما ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مؤكدا ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء. كما تبادل الجانبان الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والسلم والأمن في القارة الأفريقية.

لقاء افتراضي مع الجالية المصرية في كمبوديا وسنغافورا وتايلاند

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في لقاء افتراضي مع الجالية المصرية في كمبوديا وسنغافورا وتايلاند، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير الخارجية مع الجاليات المصرية في الخارج، وهي لقاءات تأتى في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التواصل وبناء الجسور بين أبناء مصر في الخارج والوطن.

شارك في اللقاء السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير أحمد مصطفى سفير جمهورية مصر العربية في سنغافورة، والسفيرة هالة يوسف سفيرة جمهورية مصر العربية في تايلاند وغير المقيم في كمبوديا.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به الجالية المصرية في سنغافورا وتايلاند وكمبوديا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الثلاث في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بينهما، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، بما في ذلك عملية رقمنة استخراج الوثائق الرسمية والمعاملات القنصلية المختلفة، كما تناول المبادرات التي تهدف إلى ربط الجاليات المصرية بالوطن، والمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة للمصريين بالخارج.

أكد وزير الخارجية حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لاحتياجات أبناء الجالية في الخارج داعيًا إياهم للتنسيق مع السفارات في الدول الثلاث، وحث سيادته المشاركين على استمرار اضطلاعهم بالدور الإيجابي في التمثيل المشرف للوطن في الخارج، مشدداً على دعم الدولة المصرية لأبنائها في الخارج. كما حث وزير الخارجية أبناء الجالية على المشاركة الفعالة والادلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، مثمناً جهود البعثات الدبلوماسية في تسهيل عملية التصويت للمصريين بالخارج.

ومن جانبه، سلط السفير نبيل حبشي الضوء على أهم مخرجات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج والذي عقد في شهر أغسطس الماضي بهدف مخاطبة شواغل المصريين في الخارج، بما شملته هذه النتائج من مبادرات جديدة في مجالات التعليم والرياضة والاستثمار والتأمين الصحي، فضلاً عن المجال المصرفي وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء الوطن في الخارج في هذا المجال. كما استعرض الآليات المستحدثة لضمان التواصل المباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذا آليات إطلاع الجاليات المصرية على المستجدات الجارية بالوطن من خلال الكتيبات الإخبارية.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

اجتماعًا تحضيريًا موسعًا للجنة المصرية – الأرمينية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والمُقرر استضافتها بالقاهرة، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تحضيريًا موسعًا للجنة الخبراء، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية ذات الصلة.

يأتي هذا الاجتماع تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، التي تترأسها عن الجانب المصري الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأرميني السيد/ كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا.

وشهدت اجتماعات الخبراء مناقشة حزمة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية بين البلدين، شملت: التجارة، الاستثمار، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، التعليم العالي، الرياضة، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التصنيع الدوائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعملت فرق العمل الفنية المشتركة على مراجعة وتحديث بنود التعاون المقترحة، ومعالجة التحديات التي قد تحول دون تعظيم الاستفادة المتبادلة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

وتعكس العلاقات المصرية–الأرمينية مسارًا متناميًا من التعاون، في ضوء حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، لا سيما في ظل تنامي الزيارات الرسمية المتبادلة، والتقارب في الرؤى الاقتصادية والتنموية.

وتُمثل الدورة السادسة للجنة المشتركة منصة مهمة لتعميق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التزامها الكامل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يضمن نجاح أعمال اللجنة والخروج بنتائج عملية قابلة للتنفيذ.

وشارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها وزارات: الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن تمثل اجتماعات الخبراء خطوة محورية في الإعداد للجلسة الوزارية المرتقبة، التي ستشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

42.8 % زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى لعام 2025

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2025 (الفترة يناير/أكتوبر 2025) لتسجل نحو 33.9 مليار دولار (مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024).
 

المصدر: البنك المركزي المصري

بحث سُبل التعاون في مجال حلول الطاقة المستدامة مع"باور إيديسون" الأمريكية
 

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور شهاب القرعان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "باور إيديسون" الأمريكية لبحث سبل التعاون في مجال حلول الطاقة المستدامة، وذلك بحضور السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة ونقل التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي، في ظل ما تتمتع به من الإمكانيات والمزايا التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأوضح المهندس حسن الخطيب، أن مصر تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المستدامة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، وتسعى في سبيل ذلك لجذب الاستثمارات من خلال سياسات ميسرة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مؤكدًا استعداد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتقديم كافة التسهيلات والدعم للشركة.

وقال الوزير إن الدول المصرية ضخت 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية، كما نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وهو ما أدى إلى تحسن المؤشرات والبيانات الاقتصادية بشكل كبير.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى اهتمام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتحول الرقمي، وإطلاق منصة رقمية موحدة تجمع كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة في مكان واحد، مما يساهم في القضاء على البيروقراطية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية على النحو الذي يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة.

وأفاد الوزير بأن الدولة المصرية تتبنى نهجًا للنمو الاقتصادي يقوم على منح المساحة الأكبر للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد واقتصار دور الدولة على التنسيق والتمكين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شهاب القرعان، الرئيس التنفيذي لشركة "باور إيديسون"، عن رغبة الشركة القوية في التواجد داخل السوق المصري، وعمل دراسة جدوى للتصنيع المحلي يتم من خلالها تقييم إمكانية إنشاء خطوط إنتاج للشركة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية، وبناء شراكات صناعية من خلال بحث سبل التعاون مع المصنعين المصريين في مجالات البطاريات والمحولات وأجهزة التوزيع الكهربائي والمقطورات وكابلات الطاقة وأنظمة التحكم.

وقال القرعان إن مصر من بين أفضل الدول في العالم من حيث وفرة الطاقة الشمسية، وهو ما يجعلها محط اهتمام الشركات الكبرى في هذا المجال، معربًا عن استعداد الشركة للتعاون مع مصر في تنفيذ مشروعات إقليمية، وفي مقدمتها المشروعات الخاصة بإعادة إعمار غزة.

بحث سُبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبيلاروسيا

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد ايفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور السيد يفجيني بيلوف، المستشار بالسفارة، واستعرض اللقاء أطر التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا، وسبل فتح آفاق جديدة للاستثمارات البيلاروسية في مصر، كما تناول الاجتماع آليات تذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية.

وقال الوزير إن مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، داعيًا إلى الاستفادة من الزيارات الرسمية بين قيادتي وكبار مسئولي البلدين في تعزيز سبل التقارب والتعاون، خاصةً في ملف التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وأكد المهندس حسن الخطيب حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات البيلاروسية الراغبة في العمل داخل السوق المصري، وتحقيق الربط بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يخدم مصالحهما الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية انعقاد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة كوسيلة لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتنمية حركة الاستثمارات والتجارة المتبادلة.

ومن جانبه أكد السيد/ ايفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وإزالة المعوقات بما يسمح بتعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين.

وقال سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، إن انعقاد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة في وقت قريب، إلى جانب الاجتماعات بين قيادات ومؤسسات البلدين، سيمثل فرصة جيدة لمناقشة معوقات زيادة حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، وإيجاد الحلول التي من شأنها إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له، بحضور السيد أرمن سركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأرمينية إلى مصر.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كما تمت مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الوزارات المعنية في البلدين لتبادل الخبرات التقنية وتسهيل حركة التجارة بين السوقين المصري والأرميني.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأهداف الاقتصادية للبلدين.

ونوه الخطيب إلى أهمية التواصل المستمر بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، بما يسمح بمناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، مشددًا على أهمية وضع أهداف محددة لمضاعفة حجم التجارة وتعزيز الاستثمارات والعمل على تنفيذها وفق آليات محددة.

وقال الوزير إن مصر ترحب بزيادة الاستثمارات الأرمينية لديها في ظل بيئة استثمارية جاذبة تحققت بفعل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة والتعديلات الكبيرة في السياسات النقدية والمالية والتجارية، موضحًا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح من بين الأكثر جذبًا في محيطها الأفريقي والعربي والمتوسطي.

وأشار المهندس حسن الخطيب إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، والموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية مع أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية وكذا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعلها بوابة للتوسع التجاري في هذه المناطق الحيوية من العالم.

ومن جانبه، أثنى السيد كيفورك بابويان، وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا، على العلاقات التاريخية والمتينة بين مصر وأرمينيا على المستويين الشعبي والرسمي، موجها الدعوة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في قمة الاستثمار التي ستستضيفها أرمينيا خلال الفترة المقبلة لبحث فرص الاستثمار في السوق الأرميني، في ظل السياسات التي اتخذتها الحكومة الأرمينية لتشجيع الاستثمار.

وأعرب بابويان عن رغبة بلاده القوية في إقامة علاقات اقتصادية متينة مع مصر، مشيرا إلى استعداد وزارة الاقتصاد الأرمينية لمناقشة المشروعات والفرص الاستثمارية مع مصر كل على حدة، ودعم تبادل الوفود والزيارات من المسئولين ومجتمع الأعمال بما يحقق تطلعات البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي.

ولفت إلى أهمية تبادل البيانات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة والاقتصاد، وبحث سبل إقامة شراكات بين شركات القطاع الخاص من البلدين، مؤكدًا أن أرمينيا يمكن أن تساهم في توسيع حركة التجارة والاستثمارات المصرية في محيطها الإقليمي بما تملكه من علاقات اقتصادية واتفاقيات ومشروعات مشتركة مع دول الجوار.
 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

إصدار أكثر من 800 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 804 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفيه والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال هذه الفترة.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار الدكتور طارق سليمان، إلى أنه تم خلال النصف الأول من ديسمبر، إصدار نحو 804 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 213 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنا
 

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في القطاع السياحي
 

استقبل السيد/ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لدى وصوله إلى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية مصر العربية بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقد السيد شريف فتحي، لقاءً موسعًا مع معالي وزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق له الذي ضم عددًا من وكلاء الوزارة ولفيفًا من القيادات والمسئولين بوزارة الحج والعمرة السعودية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك للعمل على إنجاح موسم العمرة الجاري بصورة أكبر، وكذلك استمرار الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي المقبل والتي تتم على قدم وساق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بتنظيم موسم الحج السياحي المقبل، وبما يسهم توفير أقصى درجات الراحة لحجاج السياحة المصريين، حيث أنه من المقرر أن يتولى فريق العمل المشترك التنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص، وعلى رأسها شركات السياحة المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي سياق متصل، قام معالي وزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق، بجولة بكل من منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه، أبدى وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة وإعجابه الشديد بما شهده خلال زيارته للمتحف، مقدماً التهنئة للسيد الوزير على الافتتاح الرسمي المُشرف للمتحف؛ ومشيدًا بأسلوب العرض المتحفي المتطور، وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة.

بحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة التنزاني

استقبل السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور بالاماجامبا كابودي، وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة بجمهورية تنزانيا المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب السيد وزير السياحة والآثار بالوزير التنزاني والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا على اعتزاز الدولة المصرية بالعلاقات الوطيدة والأخوية التي تجمعها بجمهورية تنزانيا المتحدة، وحرصها على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي السياحة والآثار.

ومن جانبه، أعرب وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة التنزاني عن سعادته بتواجده في مصر، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين، ومؤكداً على تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري، لاسيما في ضوء الروابط التاريخية والحضارية المشتركة، وعلى رأسها ارتباط البلدين بنهر النيل وحضارة وادي النيل الممتدة عبر التاريخ.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي السياحة والآثار، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذين المجالين، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك ليكون إطاراً منظماً للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

كما ناقش الجانبان آليات زيادة حركة السياحة البينية بين مصر وتنزانيا، ودراسة إعداد برامج سياحية مشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ونظيرتها في تنزانيا.

وتناول اللقاء الإشارة إلى مشروع المجمع المتحفي الجديد الجاري إنشاؤه بالعاصمة التنزانية الجديدة دودوما، والذي يضم عدداً من المتاحف، حيث أعرب الوزير التنزاني عن تطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال المتاحف، وخاصة في إعداد سيناريوهات العرض المتحفي.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجالات الآثار، بما في ذلك الترميم، وتدريب القائمين على المتاحف، وتطوير سيناريوهات العرض المتحفي، وإدارة المواقع الأثرية والترويج لها، بالإضافة إلى مجالات السياحة، ومنها الترويج السياحي، وبناء قدرات العاملين في قطاع الضيافة، وتحسين تجربة السائحين.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض فرص الاستثمار السياحي المتاحة في مصر وتنزانيا، فضلًا عن دراسة إمكانية تنظيم ملتقى في مصر حول الاستثمار السياحي في البلدين، يتم خلاله استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.
 

المصدر: وزارة السياحة والآثار

مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "دوترا" لتعزيز التصنيع الزراعي بمحافظات الصعيد

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية الاقتصادية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، وقّعت هيئة تنمية الصعيد مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات دوترا (Dotra Group) إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الأنظمة الزراعية والصناعات الغذائية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية بمحافظات الصعيد.

حيث قاما بالتوقيع على مذكرة التفاهم اللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم مصطفى – رئيس هيئة تنمية الصعيد، والسيد/ مصطفى عبد العال – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دوترا، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والوفود الأجنبية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها مشروعات تجفيف البصل والثوم، وتصنيع وتعبئة التمور، بالإضافة إلى مشروعات تصنيع المركزات الغذائية، خاصة مركزات الطماطم ومنتجات الرمان، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الوفرة الزراعية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، وفتح آفاق تصديرية جديدة، وتقليل الفاقد من المحاصيل، ورفع العائد الاقتصادي للمزارعين.

حيث أشار اللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص الجاد، بما يخدم خطط الدولة لتعميق التصنيع الزراعي، وتوفير فرص عمل مستدامة، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، مشيرًا إلى أن الصعيد يمتلك مقومات تنافسية واعدة تؤهله ليكون مركزًا مهمًا للصناعات الزراعية والغذائية.

ومن جانبه، أعرب ممثلو مجموعة شركات دوترَا عن تطلعهم للتعاون مع هيئة تنمية الصعيد في تنفيذ مشروعات استراتيجية قائمة على دراسات فنية واقتصادية، تسهم في تحقيق التنمية المتكاملة، وتعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار مؤسسي للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات المقترحة، والشراكة بين الجانبين في تنفيذ مشروعات تنموية في محافظات الصعيد.
 

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في ختام الزيارة التي أجراها الوفد في إطار آلية المتابعة الدورية النصف السنوية ومتابعة برنامج "تكافل وكرامة"، حيث سبق لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي عقد وفد بعثة البنك الدولي عددا من ورش العمل مع قطاعات العمل المختلفة بالوزارة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة ببعثة البنك الدولي، ومشيدة بجهود التعاون التي تتم مع الوزارة، حيث تم مناقشة عدد من الأنشطة البحثية المخطط تنفيذها للتعرف والتوثيق للمزيد من الإنجازات التي أحرزها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد عشر سنوات من تنفيذه.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" يُركز في هذه المرحلة من عمر البرنامج على تعزيز آليات تحول الأسر المُستفيدة من تلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، مشددة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة للعمل، كما ستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من دور الحضانات في المدارس، فضلا عن منح الوزارة دور الحضانات تراخيص مؤقتة.

هذا وقد شهد الاجتماع استعراض الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة، إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث منذ تولي الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي انضم مليون مستفيد جديد للبرنامج، وتضاعف بمرور السنوات عدد مستفيدي الدعم النقدي من1,7 مليون أسرة في عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (75 % إناث، 25% ذكور)، في الوقت الذي تخارج وخرج منهم حتى تاريخه 3,36 مليون أسرة، ليبلغ إجمالي الأسر التي حصلت على المساعدات النقدية على مدار عمر البرنامج منذ إطلاقه في 2015 حتى تاريخه 8,1 مليون أسرة مستفيدة.

كما بلغت موازنة البرنامج 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدني 700 جنيه وحد أقصي قد يصل إلى 4,000 جنيه للأسرة الواحدة حال حصولها على دعم ببرنامجي تكافل وكرامة لفئات مستحقة لها في ذات الوقت.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 يعد أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.

كما استعرضت الأستاذة انجى اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، جهود الصندوق طيلة الفترة الماضية، حيث أصبح الصندوق أداة استراتيجية لنقل مستفيدي برنامج تكافل وكرامة من الاعتماد على الدعم والمساعدات إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة، ويجعلهم شركاء في دفع عجلة التنمية.

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى أن الصندوق يهدف إلى تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة، عبر دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
 

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

القاهرة تتصدر قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا لعام 2025 

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تصدّر مدينة القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا في مجالات البنية التحتية ووسائل النقل وآليات التمويل لعام 2025، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة Jeune Afrique الفرنسية بالتعاون مع مكتب Sageai Research المتخصص في دراسات السوق بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس حجم التحولات التنموية الشاملة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التقرير صنّف القاهرة في المركز الأول بين 30 مدينة أفريقية الأكثر تأثيرًا خلال عام 2025، بعد أن كانت في المركز الثامن في العام السابق، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته المدينة في مجالات التنمية الحضرية والبنية التحتية والنقل وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن تطور البيئة التشريعية الداعمة لجذب الاستثمارات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن التقرير استند إلى استطلاعات رأي ميدانية أُجريت خلال شهر أكتوبر 2025، شملت أكثر من 41 ألف مشارك من مختلف الدول الأفريقية، واعتمد على أربعة محاور رئيسية هي: جودة الحياة، ومستوى البنية التحتية والنقل، والديناميكية الاقتصادية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بهدف التوصل إلى رؤية متكاملة عن النهضة العمرانية في القارة الأفريقية ودور المدن في دعم التنمية الوطنية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقرير أبرز عوامل تميز القاهرة، وجهود الدولة المصرية في استيعاب النمو السكاني من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي بلغ حجم الاستثمارات بها نحو 60 مليار دولار، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتنمية الحضرية المتكاملة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن القاهرة حافظت على مكانتها كأكثر المدن الأفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو أحد العوامل الحاسمة التي أدت إلى حصولها على المركز الأول في الترتيب العام الجاري، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 11.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، من بينها 4.3 مليار دولار خلال عام 2023، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقرير استعرض تنفيذ 173 مشروعًا بالقاهرة من خلال الاستثمارات الأجنبية، شملت تحديث وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية والثقافية، إلى جانب مشروعات كبرى أخرى، مثل تشغيل قطار “المونوريل” وافتتاح المتحف المصري الكبير.

كما أبرز التقرير عوامل إضافية تمنح القاهرة ميزة تنافسية بارزة، في مقدمتها كونها واحدة من أكبر الأسواق المحلية في المنطقة، بما يتيح قاعدة قوية وواسعة لفرص التصدير، ويجعلها محط أنظار الشركات والمستثمرين الراغبين في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن تمتع القاهرة بتكلفة منخفضة نسبيًا للأيدي العاملة، نظرًا لانخفاض قيمة العملة الوطنية، وهو أحد العوامل المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحها بالتأكيد على أن هذا التقدم يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة، ويعزز التحولات الكبيرة التي شهدتها مصر في مجالات التنمية العمرانية والنقل والمواصلات، فضلًا عن تطور البيئة التشريعية وتوفير مناخ مواتٍ لجذب الاستثمار الأجنبي، مشددة على استمرار العمل لدعم تنافسية المدن المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
 

المصدر: وزارة التنمية المحلية

تعزيز التعاون في مجالات تنشيط الحركة الجوية بين مصر والإمارات

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدني، في إطار دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الطيران المدني بالسفير الإماراتي، مُتمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، مؤكدًا قوة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في ظل ما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك، خاصة سُبل تنشيط الحركة الجوية، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، بما يُسهم في دعم المصالح المتبادلة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح البلدين.

وأوضح الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تواصل جهودها في تطوير منظومة الطيران المدني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم أهداف التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة مستوى الخدمات.

ومن جانبه، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الزعابي أن مصر تمثل وجهة استثمارية وسياحية متميزة لما تتمتع به من مقومات فريدة ومناطق جذب مميزة، وفرص واعدة للنمو والتوسع.
 

المصدر: وزارة الطيران المدني

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

السيد محمد جبران وزير العمل:

قانون العمل الجديد شدد العقوبات، والأرقام تؤكد تزايد الالتزام

أوضح وزير العمل السيد محمد جبران أن الوزارة ابتكرت فكرة التفتيش الذكي عبر الاتفاق مع أصحاب الأعمال والمنشآت بمنح الشركات علامة خضراء كحافز على التزامهم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعناها ألا تخضع المنشأة للتفتيش لمدة عام، ما يدل على أن الوزارة لا تهتم برصد المخالفات بقدر تعزيز التوعية بأهمية تطبيق بنود قانون العمل.

وأضاف أن عقوبات مخالفة قانون العمل الجديد مُغلظة مقارنةً بالقانون القديم، حيث إن مخالفة عدم الحصول على تصريح عمل للعمالة الأجنبية كانت تبدأ من 100 جنيه حتى ألف جنيه مقابل تغليظ العقوبة بالقانون الجديد لتتراوح ما بين 20 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه للفرد الواحد، وذلك فى حالات التكرار والإصرار على عدم استخراج التصاريح. فضلًا عن توقيع غرامات حال عدم التزام المنشأة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى فرض عقوبة على عدم منح المفتش بيانات المنشأة تصل إلى 30 ألف جنيه، ونوه أن الوزارة أجرت حملات تفتيش خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 30 نوفمبر من العام الجاري، بلغ عددها نحو 4599، على عدد 55332 منشأة، بهدف ضبط سوق العمل في القطاع الخاص لاسيما وأن عدد العاملين به يُقدر بنحو 25 مليون مواطن.

المصدر: برنامج الحياة اليوم- قناة الحياة

الأستاذة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

تسجيل أكثر من 50 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

أوضحت الأستاذة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم البدء في تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم يوم 3 أكتوبر الماضي عبر فتح حسابات على منصة "مصر الرقمية"، ثم البدء في تسجيل استمارات الرغبات في الفترة من 13 أكتوبر وحتى 13 يناير المقبل، وإذا كانت هناك حاجة لمد هذه المهلة سيتم المد لثلاث أشهر أخرى، ولكن هناك رغبة في الإسراع بهذا الأمر حتى يتم الخروج بإحصائيات عن رغبات الحصول على وحدات بديلة وليتم البدء في التخطيط للبناء. ونوهت أنه تقدم للمنصة أكثر من 50 ألف مواطن حتى الآن، وسيتم خلال الفترة القادمة فتح التقديم من خلال مكاتب البريد لمن لم يتمكن من ملئ الاستمارة الإلكترونية من غير القادرين على استخدام الحاسب الآلي، ولفتت أن هناك 700 طلب فقط تم تقديمها لوحدات إدارية وتجارية، بينما باقي الطلبات تتعلق بوحدات سكنية.

المصدر: برنامج الصوره- قناة النهار

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء:
 

• أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي أن الدولة المصرية أنفقت خلال عشر سنوات مبالغ كبيرة في سبيل تهيئة البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وقامت ببناء محطات كهرباء كثيرة، ومرفق الكهرباء من المرافق التي نفخر بأدائها وتغطيتها لجميع أنحاء الجمهورية، ولكن لوحظ أن هناك نسبة فاقد كبيرة تصل إلي 20% من إجمالي الإنتاج، وإذا تم اعتبار أن نسبة 10% هى فاقد طبيعي، فهناك 10% أخرى تشير إلى أن هناك من يستهلك الكهرباء ولا يدفع ثمنها، وأن من يتحمل العبء في النهاية هو المواطن الملتزم أو الدولة، في حين أنه يجب على كل من يستفيد بخدمة أن يدفع تكلفتها، ولهذا قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الكهرباء بهدف تغليظ العقوبات الجنائية على الشخص الذي يستولي دون وجه حق على التيار الكهربائي أو يسهل لغيره هذا الأمر (موظفي الكهرباء والمواطنين) على حد سواءً.

• أضاف الوزير أن مشروع القانون لا يبحث عن تغليط العقوبات بشكل مُطلق، وإنما عن الالتزام بسداد فواتير الكهرباء، مشددًا أنه من لا يستطيع السداد في المواعيد المقررة يمكنه التصالح بمبلغ مالي محسوب بدلاً من الحكم الجنائي، مع زيادة المبلغ كلما تأخر التصالح.

   

• أكد الأستاذ منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع، بالإضافة إلى خفض استهلاك الوقود المستخدم في محطات التوليد، مشيرًا إلى أن نسبة الفقد في الكهرباء وصلت إلى 20% من إجمالي الإنتاج، منها 10% بسبب السرقات والتوصيلات غير القانونية، مما يكبد الدولة خسائر مالية فادحة تتجاوز 22 مليار جنيه سنوياً، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، شملت: تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودي خلال العام الماضي لضمان حساب الاستهلاك الفعلي وحماية المال العام، إلى جانب تعديلات قانون الكهرباء والتي تضمنت تغليظ العقوبات على سارقي التيار.
   

• أوضح النائب طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن تعديلات مشروع قانون الكهرباء تضمنت: تشديد العقوبة على سرقة التيار، ومنع ارتكاب موظفى قطاع الكهرباء لجريمة التستر على المخالفين وتشديد العقوبة إلى السجن للموظفين المخالفين، كما تم استحداث مادة التصالح في جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي والتي تمحي آثار المخالفة بمجرد التصالح، حيث قبل إحالة الدعوى للمحكمة الجنائية سيكون على الفرد دفع قيمة الاستهلاك الذى قام به دون وجه حق، أما إذا أحيلت الدعوى للمحكمة فيسدد الضعفين، وإذا تم سجنه يسدد أربعة أضعاف القيمة.
   

• أوضح النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التي شهدها قانون الكهرباء تهدف إلى ضبط منظومة الاستهلاك وحماية حقوق الدولة، موضحًا أنه يوجد 3.4 مليون محضر بسبب سرقة التيار الكهربائي لم تُحصل الدولة المبالغ المستحقة فيه بقيمة تصل لأكثر من 20 مليار جنيه، وعليه فإن المادة المستحدثة بالقانون بشأن التصالح تتيح فرصة للتصالح للمخالفين وتحصيل الغرامات والمتأخرات. كذلك نص القانون على معاقبة الموظف الذي يقوم بتسهيل توصيل التيار الكهربائي للمواطن دون سند قانوني، ويخالف اللوائح المعمول بها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إسرائيل تربط الحسم في "خطة غزة" بلقاء نتنياهو وترامب

أفاد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" بأن اتخاذ تل أبيب قرارات حاسمة بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرهون باجتماع مُرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا نهاية الشهر الجاري.
 

وذكرت المصادر أن التوجه الإسرائيلي للمرحلة المُقبلة يعتمد بشكل أساسي على موقف إدارة ترامب من قضايا شائكة، أبرزها كيفية الربط بين انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حركة حماس، فضلًا عن ضمان تدمير ما تبقى من شبكة الأنفاق.

"جراهام" يزور إسرائيل ويحذر "حماس" و"حزب الله"

عقد السناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" اجتماعاً رفيع المستوى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في "تل أبيب" قبيل زيارة "نتنياهو" المرتقبة إلى "فلوريدا" للقاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وأكد "جراهام" أن حركة "حماس" تعيد تسليح نفسها وتعزز قدراتها القتالية في "غزة"، وأن "حزب الله" يطور ترسانته العسكرية في لبنان، معتبراً ذلك تهديداً لاستقرار المنطقة. 

وصرّح: "حماس لا تزال تشكل خطراً داهماً؛ إنهم لا ينزعون سلاحهم بل يعيدون تسليح أنفسهم ويحاولون التمسك بالسلطة في غزة. كما أن حزب الله في الشمال يواصل جهوده لتصنيع أسلحة أكثر فتكاً، وهذا وضع غير مقبول". وأضاف: "هدفي هو أن يكون عام 2026 هو عام السلام والقضاء على الأشرار".

ودعا السناتور "ليندسي غراهام" إسرائيل في نوفمبر 2025، إلى قبول حل الدولتين كضرورة استراتيجية. وقال: "أن تكون مؤيداً لإسرائيل يعني أن تكون صادقاً معها وتخبرها بالحقائق الصعبة. الحقيقة هي أن المسار الوحيد الذي يضمن بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية هو إطار عمل قائم على حل الدولتين عندما تنضج الظروف الحقيقية لذلك".

وحذر من مخاطر رفض هذا المسار، قائلاً: "لا يوجد بديل آخر؛ حل الدولة الواحدة سيعني إما نهاية إسرائيل كدولة يهودية أو ترك الملايين بلا حقوق، وهو أمر لن يقبله العالم. وإذا أردتم تهميش الدولة اليهودية، فامضوا في طريق الضم أو الاحتلال الدائم، فهذا سيلحق ضرراً بمستقبل إسرائيل يفوق الضرر الذي قد تسببه أي قنبلة نووية تبنيها إيران".

إسرائيل توافق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

وافق المجلس الأمني في إسرائيل، بالأمس، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المُحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفق ما ذكر بيان رسمي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش "تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المالية وزير الدفاع؛ لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية المُحتلة واصفًا الخطوة بأنها "تاريخية".

وبحسب البيان "تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم" اللتان سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.

يُشار إلى أن التوسع الإستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا العام بلغ مستوى قياسيًا منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في 2017، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، وقال أنطونيو غوتيريس في الوثيقة المُرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن، والتي اطلعت عليه وكالة فرانس برس: "في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"عراقجي" يقر بأضرار جسيمة في البرنامج النووي ويعرض ضمانات

أقر وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" بتعرض المنشآت النووية الإيرانية لأضرار جسيمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن البرنامج النووي لم يقض عليه، وأن "طهران" لا تزال متمسكة بحقها في التخصيب، مع إبداء استعدادها لتقديم ضمانات كاملة تؤكد الطابع السلمي للبرنامج.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، حقًا مشروعًا كاملًا، مضيفًا: "لقد طورنا هذه التكنولوجيا بأنفسنا، وقدم علماؤنا تضحيات كبيرة في سبيلها، كما ضحّى شعبنا أيضًا؛ إذ عانى من العقوبات، وها هو اليوم يعاني من حرب مدمرة للغاية. لذلك لا يمكننا التنازل عن حقوقنا".

وأعلن استعداد "طهران" لتقديم ضمانات دولية، قائلًا: "نحن مستعدون لتقديم ضمانات كاملة بأن برنامجنا سلمي وسيبقى سلميًا إلى الأبد".

وأشار إلى تجربة الاتفاق النووي لعام 2015، معتبرًا أنها نموذج ناجح، إذ "قبلنا، مقابل رفع العقوبات، باتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجنا"، واصفًا الاتفاق حينها بأنه إنجاز دبلوماسي احتفى به العالم بأسره.

تحذير إسرائيلي ومؤشرات على إعادة بناء قدرات إيران الصاروخية

قال موقع "أكسيوس"، إن إسرائيل حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المناورات الصاروخية الإيرانية الأخيرة قد تُمهد لشن ضربة على إسرائيل.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية"، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن الإيرانيين بدأوا باتخاذ خطوات لإعادة بناء قواتهم لكنهم لم يعودوا إلى المستوى الذي كانوا عليه قبل الحرب الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الإستخبارات الإسرائيلية لا تعتقد أن وتيرة إعادة بناء إيران لقوتها تستدعي تحركًا عاجلًا لكن الأمر قد يصبح أكثر إلحاحا العام المقبل.

نقل "أكسيوس" عن مصدر أمريكي قوله إن الإستخبارات الأمريكية لا تملك حاليًا أي مؤشر على قرب وقوع هجوم إيراني على إسرائيل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية رفيعة بشأن إيران قبل رحلته إلى الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن تسريع طهران إعادة بناء برنامج صواريخها الباليستية.

قبل لقائه "ترامب".. نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية رفيعة بشأن إيران قبل رحلته إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الهيئة عن المصادر تشكيكها في أن يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لهجوم على إيران، معتبرة أن قدرات طهران الصاروخية أقل مما ورد في بعض التقارير الأجنبية.

وبحسب مصدر مُطلع فإن إسرائيل ترى أن طهران عادت لتشغيل خطوط إنتاج صاروخية، وتعمل على ترميم دفاعاتها الجوية بعد الضربات التي استهدفت مواقعها في يونيو أبريل 2024، ما دفع تل أبيب إلى اعتبار هذه الأنشطة "تهديدًا فوريًا يتطلب ردًا سريعًا.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية.. إشارات إيجابية من واشنطن

قال المبعوث الأمريكي الخاص ‌ستيف ويتكوف ⁠على منصة "إكس" بالأمس، إن المحادثات التي عُقدت بين مسؤولين أمريكيين ‍وأوروبيين وأوكرانيين على مدار ⁠الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، بهدف ‌إنهاء الصراع في أوكرانيا، كانت مثمرة ‌وبنّاءة.

وأضاف ويتكوف: "خلال الثلاثة أيام الماضية عقد الوفد الأوكراني في فلوريدا سلسلة من اللقاءات البنّاءة والمُثمرة مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين"، وتابع قائلا: "عُقد أيضا لقاء بنّاء منفصل أمريكي أوكراني. وتم إيلاء اهتمام خاص لبحث الأطر الزمنية وتَتابع الخطوات التالية بشأن خطة السلام في أوكرانيا".

وشدَّد على أنه "يجب ألا يكون السلام في أوكرانيا مجرد وقف للأعمال العدائية بل أساسًا لمستقبل مستقر".

واختتم قائلا: "تتمثل أولويتنا المشتركة في وقف القتل وضمان أمن مكفول وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها على المدى الطويل".

"بوتين" مستعد للحوار مع "ماكرون"

نفى الكرملين صحة الأنباء التي تحدثت عن تحضير اجتماع ثلاثي يجمع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وصرّح "يوري أوشاكوف" المستشار الدبلوماسي للرئاسة الروسية: "لم يتطرّق أحدٌ بشكل جدي إلى هذه المبادرة حتى الآن، وهي ليست قيد التحضير حسب علمي".

وجاء هذا النفي عقب تصريح للرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، قال فيه إن البيت الأبيض اقترح عقد أول مفاوضات مباشرة منذ ستة أشهر بين أوكرانيا وروسيا.

ويجري الأمريكيون محادثات منفصلة في مدينة "ميامي" مع "موسكو" من جهة، ومع الأوكرانيين والأوروبيين من جهة أخرى. وفي هذا السياق، استكمل المفاوضون الأوكرانيون والأوروبيون، جولاتهم مع الوسطاء الأمريكيين "ستيف ويتكوف"، المبعوث الخاص للرئيس "دونالد ترامب"، و"جاريد كوشنر" صهر الرئيس الأمريكي.

كما علّق مبعوث من الكرملين عن أن محادثات السلام تسير بشكل بنّاء، وذلك بعد وصول الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية "كيريل دميترييف" إلى المدينة.

وأعرب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عن استعداده لإجراء حوار مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الكرملين لوكالة "ريا نوفوستي". وأوضح "دميتري بيسكوف": "إذا وُجدت إرادة سياسية مشتركة، فلا يمكن النظر إلى ذلك إلا بشكل إيجابي".

وأكد "ماكرون" اعتقاده بضرورة أن تعيد أوروبا التواصل مع "بوتين" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلًا: "أعتقد أنه من مصلحتنا نحن الأوروبيين والأوكرانيين إيجاد الإطار المناسب لإعادة الانخراط في هذا النقاش خلال الأسابيع المقبلة".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"ماكرون" يوافق على بناء حاملة طائرات تحل مكان "شارل ديغول"

أعلن "إيمانويل ماكرون" موافقته على بناء حاملة طائرات فرنسية جديدة، صممت لتحل مكان الحاملة "شارل ديغول" على أن تدخل الخدمة العام 2038. وقال "ستكون هذه الحاملة الجديدة شاهدًا على قوة أمتنا، قوة الصناعة والتكنولوجيا، وستكون قوة في خدمة الحرية في البحار ولمواجهة تبدلات العصر".

وكان الإعلان الرسمي لبناء الحاملة مرتقبًا رغم المتاعب المالية التي تواجهها الحكومة، وخصوصًا على صعيد مشروع الموازنة. وأضاف "ماكرون" خلال تمضيته إجازة عيد الميلاد مع القوات الفرنسية في أبو ظبي "تنفيذا للقانونين الأخيرين للبرمجة العسكرية، وبعد دراسة شاملة ودقيقة، قررت أن تتزود فرنسا حاملة طائرات جديدة". وأوضح أن "قرار تنفيذ هذا البرنامج الكبير اتخذ هذا الاسبوع".

وتعمل حاملة الطائرات الجديدة أيضًا بالدفع النووي، لكنها أكبر بكثير من الحاملة الحالية. إذ تبلغ زنتها نحو 80 ألف طن، ويناهز طولها 310 أمتار، مقارنة ب 42 ألف طن و261 مترا لحاملة الطائرات "شارل ديغول".

فرنسا تستعين بالجيش لمواجهة تفشي مرض يصيب الماشية

تشارك القوات المسلحة الفرنسية في دعم حملة تلقيح وطنية للماشية في جميع أنحاء فرنسا، بهدف مكافحة مرض الجلد العقدي والحد من انتشاره بين القطعان. حيث نشرت فرنسا قواتها المسلحة لتسريع حملة تطعيم وطنية للماشية مع انتشار مرض الجلد العقدي في عدة مناطق.

وتهدف الحكومة إلى حماية نحو 750.000 رأس من الماشية، إذ يفرض تفشي المرض ضغطًا على المزارعين والخدمات البيطرية. وتأتي هذه الخطوة بناء على طلب من رئيس الوزراء "سيباستيان لوكورنو" لتعزيز الجهود المدنية.

وتعمل الخدمة الصحية للقوات المسلحة إلى جانب الوكالات الحكومية والمزارعين في الأقاليم المتضررة منذ 20 ديسمبر. وتم تطعيم نحو نصف الماشية في "أرييج"، وتجاوزت النسبة 70% في "أود"، فيما تحققت تغطية كاملة في "بيرينيه" الشرقية.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"أردوغان" يعلن بدء بناء حاملة طائرات ثانية بطول 300 متر

أعلن الرئيس التركي "أردوغان" البدء في مشروع بناء حاملة طائرات محلية ثانية أكبر من نظيرتها الأولى ويبلغ طولها 300 متر، مستعرضًا العديد من السفن والأسلحة المحلية التي تمتلكها بلاده، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأكد خلال فعالية بمدينة "إسطنبول" لتدشين منصات بحرية جديدة محلية الصنع، وقال إن تركيا واحدة من 10 دول في العالم طورت وأنزلت سفنها الحربية المحلية إلى البحر. 

وأضاف أن تركيا ستنفذ مشاريع متتالية من شأنها أن تزيد قدرتها على الردع برًا وبحرًا وجوًا وفي الفضاء الإلكتروني. وأوضح أن جميع المشاريع الدفاعية التي تقوم بها تركيا تهدف إلى حماية السلام واستقلال البلاد ومستقبلها، وليست استعدادا للحرب.

وتابع "أردوغان" أن تركيا في المرتبة 11 عالميًا من حيث صادرات المنتجات الدفاعية. وأكد: "صادراتنا في قطاعي الدفاع والطيران خلال الأشهر الـ11 الماضية ارتفعت 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة 7 مليارات و445 مليون دولار". وأكد أنه سيتم بدء إنتاج سفينة الدوريات في أعالي البحار باسم "سفري حصار".

وتطرق "أردوغان" إلى مشروع إنتاج السفن بين تركيا وباكستان، مؤكدًا أن البلدين وقعا في سبتمبر 2018 عقدا لبناء 4 سفن لتلبية احتياجات القوات البحرية الباكستانية.

وذكر "أردوغان" أن تركيا أدخلت في الخدمة قبل 4 أشهر منظومة المنظومات "القبة الفولاذية" للدفاع الجوي. ولفت إلى أن الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 3" دخلت إلى الخدمة أيضًا، وهي من المشاريع الاستراتيجية لبلاده، وأكد أن تركيا دولة لا تسمح ولن تسمح أبدا بانتهاك حقوقها ومصالحها، طبقًا لما ذكرت وكالة "الأناضول".

المصدر: سي إن إن

الجيش العراقي ينشر تفاصيل عملية إنزال جوي داخل سوريا لاعتقال هدفين

كشف الجيش العراقي عن تفاصيل عن "عملية الإنزال الجوي" التي أجراها في سوريا، وقال إنها لا علاقة له بالضربة الأمريكية على تنظيم "داعش"، وأشارت الى وجود تنسيق عالٍ مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وكانت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقية، أعلنت القبض على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بعملية لخلية الصقور داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الجانب السوري ودعم التحالف الدولي، طبقا لوكالة "واع".

وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق الأول الركن "قيس المحمداوي" في بيان: "في وقت مبكر ومنذ 4 سنوات، وعلى ضوء تجربتنا مع داعش الإرهابي وعمليات التسلل وعبور الحدود التي حصلت عامي 2013 و2014 من الحدود السورية باتجاه بعض المحافظات العراقية، وعلى ضوء هذا الدرس المهم، وضعت العمليات المشتركة وبالتنسيق مع الداخلية والحدود، خططاً تتعلق بالتحصينات وموارد المراقبة الفنية، وإنشاء الأبراج، وحفر الخنادق الشقية، وتعزيز القاطع بالموارد البشرية، وتكثيف العمل الاستخباري على طول الحدود العراقية – السورية التي تبلغ حوالي 615 كيلومتراً".

وأضاف في بيان أن "المؤشرات في موضوع التسلل طيلة عام 2025 ممتازة، ووصلت في كثير من الأشهر إلى صفر وعدم وجود أي حالة تسلل، وتم تعزيز ذلك بإنشاء مواضع دفاعية كاملة يشغلها الجيش والحشد الشعبي داخل العمق العراقي، وبمسافات وأماكن منتخبة لغرض إسناد قطعات الحدود إذا تطلب الأمر ذلك"، ومضى قائلًا إنه "وفق المعطيات الحديثة واستخدام التكنولوجيا، ذهبنا باتجاه استخدام الطائرات المسيرة وموارد المراقبة الفنية الجوية، وكذلك تفعيل منظومات الدفاع الجوي، وإنشاء المراصد على طول هذه الحدود".

المصدر: سي إن إن

الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا في المياه الدولية للمرة الثالثة

احتجزت البحرية الأمريكية ناقلة نفط ثالثة قبالة سواحل فنزويلا، يوم الأحد 21 ديسمبر، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة اعترضت سفينة أخرى ‌قبالة ساحل فنزويلا في المياه ‌الدولية، في ثالث عملية من نوعها هذا الأسبوع.

وبحسب المعلومات فإنّ الناقلة المحتجزة تحمل اسم "بيلا 1" وهي مسجلة في بنما، وقد جرى اعتراضها في المياه الدولية قبالة السواحل الفنزويلية.

وتأتي ‌هذه ⁠الخطوة بعد ‌أيام من ⁠إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض "حصار" على ⁠جميع ناقلات النفط الخاضعة ‍للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.

وتؤثر هذه العملية على أسواق النفط، ومن المرجح أن يؤدي فقدان ما يقارب مليون برميل يومياً من إمدادات النفط الخام إلى ارتفاع الأسعار.

المصدر: CNBC

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مكاسب إيران من مجموعة "البريكس"

لم يحقق انضمام "طهران" لمجموعة "البريكس" مكاسب اقتصادية أو استراتيجية جوهرية على الرغم مما يحمله من رمزية سياسية، فقد أسهم الانضمام بشكل كبير في كسر العزلة المفروضة على إيران من قِبل الغرب، كما كان امتدادًا لمسار بدأ باتفاق تعاون طويل الأمد مع الصين، ثم توثيق العلاقة مع موسكو، وصولًا إلى عضوية إيران في منظمة "شنغهاي" للتعاون.

وتستغل "طهران" كل قمة للدفع بأهدافها المتمثلة في كيفية بيع النفط للشركاء، أو العمل على تعزيز التعاون بشأن طرق النقل الجديدة عبر ممر النقل الدولي الشمال – الجنوب. 

وعلى هذا النحو، فإن استفادة إيران من المجموعة تتلخص في قدرتها على التكيف في ظل القيود المفروضة عليها. وعلى الرغم من مواصلتها للترويج لمشروعاتها الجديدة ضمن مجموعة "بريكس"، فإن العقوبات الأمريكية تعوق طموحاتها بشكل واضح، حيث يقوم قانون مكافحة خصوم أمريكا بفرض عقوبات على من يتعامل تجاريًا بشكل وثيق مع القطاعات الإيرانية المحظورة. 

ويتجنب "بنك التنمية الجديد" تمويل الدول الخاضعة للعقوبات، كما أن المؤسسات المالية المرتبطة بالتكتل ما زالت تعمل ضمن منظومة مالية عالمية تقودها الولايات المتحدة.

وأوضحت عضوية إيران للتكتل تكيفها مع القيود المفروضة عليها، ولكنها كشفت عن تخلفها عن الركب، فبينما يزدهر "البريكس" بفضل التقدم التكنولوجي للهند، ودبلوماسية البنية التحتية الصينية، والنفوذ المالي لدول الخليج، فإن "طهران" لا تزال مُكبلة بقيود العقوبات الغربية، ما يحد من مكاسبها في إطار "البريكس".

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

تحديات استراتيجية الأمن القومي الياباني الجديدة

حدث تحوّل سريع في استراتيجية الأمن القومي الياباني منذ تولي "ساناي تاكايتشي" رئاسة الوزراء في 21 أكتوبر 2025، حيث أعلنت التزامًا واضحًا بتعزيز التحالف الياباني–الأمريكي، ورفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2027، إلى جانب تسريع مراجعة وثائق الأمن القومي. 

وجاءت هذه التوجهات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، ما أبرز أهمية التحالف مع الولايات المتحدة لتعزيز دور اليابان في تحقيق أمن واستقرار المنطقة. وتمضي اليابان بثبات نحو تنفيذ برنامج بناء دفاعي واسع تم الإعلان عنه عام 2022، يشمل استثمارات كبيرة في الضربات بعيدة المدى، والدفاع الجوي والصاروخي، والفضاء، والفضاء السيبراني، ومخزونات الذخائر. ومع ذلك، فثمة تساؤلات جوهرية ما زالت قائمة حول كيفية تمويل هذا الإنفاق الدفاعي، وسبل ضمان استدامته؛ في ظل ارتفاع الدين العام لما يقارب 240% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبني برنامج تحفيز ضخم بلغ 21.3 تريليون ين ياباني، إلى جانب تراجع قيمة العملة المحلية.

وتشهد اليابان اضطرابات سياسية داخلية أثرت بالسلب على مسار التحديث الدفاعي لا سيما بعد فقدان الحزب الحاكم أغلبيته السابقة، وانهيار تحالفه الطويل مع شريك سياسي تقليدي. وعلى الرغم من أن الائتلاف الجديد يوفر زخمًا أسرع لسياسات الدفاع في المدى القصير، فإن ضآلة الأغلبية البرلمانية (233 من 465 مقعدًا)، واستمرار تراجع شعبية بعض أطراف الائتلاف يطرحان شكوكًا حول الاستقرار السياسي، وقدرة الحكومة على الحفاظ على زخم الإصلاحات الدفاعية.

ولا تكمن أهمية الإنفاق الدفاعي فقط في نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، بل في كفاءته وفعاليته، وقد ركزت اليابان منذ عام 2022 على تعزيز الجاهزية والصمود، وتحسين أوضاع قواتها المسلحة، بينما من المرجّح أن تستند الخطط المقبلة إلى دروس حرب أوكرانيا، مع التركيز على الأنظمة غير المأهولة، والقدرات الفضائية، والأمن السيبراني.

 كما تعتزم إطلاق أول استراتيجية للصناعة الدفاعية بحلول نهاية عام 2026، مدفوعة بدروس الحرب في أوكرانيا وبالإحباط من بطء برامج التسلح الخارجية. ويتطلب نجاح اليابان في تنفيذ استراتيجيتها الدفاعية الجديدة حوارًا سياسيًا مكثفًا وعاجلًا مع الولايات المتحدة على أعلى المستويات؛ لمواكبة التحولات الأمنية المتسارعة.

المصدر: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

مشروع قانون إبطاء الذكاء الاصطناعي في "نيويورك" قد يعوق الابتكار في باقي الولايات

يهدف مشروع قانون معروض على "كاثي هوتشول" حاكمة "نيويورك" إلى إبطاء تطور الذكاء الاصطناعي بحجة حماية الأمن العام. حيث ينص المشروع على منع مطوّري الذكاء الاصطناعي من نشر نماذج تُشكّل خطرًا غير معقول قد يتسبب في حدوث ضرر جسيم فيما بعد. كما يُلزم المطوّرين بتطبيق إجراءات وقائية والإفصاح عنها لمنع هذا الضرر. وستنطبق هذه اللوائح على النماذج التي تتجاوز تكلفة تطويرها 100 مليون دولار؛ ما يعني نماذج اللغات الكبيرة الأكثر استخدامًا.

وتكمن إحدى المشكلات في أن مشروع القانون لا يُعرّف "الخطر غير المعقول"، ومن المؤكد أن لدى مسؤولي الولاية تفسيرًا أوسع من تفسير المطوّرين، لكنّ المطوّرين لن يعلموا بذلك إلا بعد أن يُبلغهم مسؤولو ولاية "نيويورك" بذلك. 

وتتطور قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة؛ مما يُثير مخاوف جدية، ولها ما يبررها. وفي هذا الصدد، صرّحت شركة "أنثروبيك" في مايو الماضي، بأن أحدث نماذجها "كلود" قادر على اتخاذ إجراءات متطرفة إذا شعر بأن "حفظه الذاتي" مُهدد. وقد حاول النموذج ابتزاز مهندسي الذكاء الاصطناعي عندما أُبلغ بأنه سيتم إيقافه.

ويسعى المشرّعون في "ألباني" إلى تحميل مطوّري الذكاء الاصطناعي مسؤولية الأضرار الناجمة عن التلاعب بنماذجهم أو إساءة استخدامها من قِبل الآخرين. ويمكن للنماذج مفتوحة المصدر أن تُسهّل الابتكار لدى من لا يملكون القدرة على تطوير نماذجهم الخاصة، كالمؤسسات الصغيرة والباحثين الأكاديميين. وقد يُؤدي تشريع "نيويورك" إلى إفلاس النماذج مفتوحة المصدر نظرًا للمخاطر القانونية والعقوبات الباهظة التي قد يتعرض لها المطورون نتيجة إساءة استخدامها.

ويشبه مشروع قانون "نيويورك" تشريع "كاليفورنيا" الذي استخدم الحاكم "جافين نيوسوم" حق النقض ضده العام الماضي، والذي عارضته النائبة "نانسي بيلوسي"، وحتى هؤلاء الديمقراطيون التقدميون يُدركون أن اللوائح والمسؤوليات المُرهقة ستعوق الابتكار. ويستحق كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي نقاشًا في "الكونجرس"، ومن شأن مشروع قانون "نيويورك" أن يعوق هذا النقاش بوضع قواعد قد تُؤثر على 49 ولاية أخرى.

المصدر: وول ستريت جورنال

اختبار صاروخي باليستي هندي يُسلط الضوء على مخاطر التصعيد في المحيط الهندي

أصدرت الهند في أوائل ديسمبر الجاري أربعة إشعارات للطيارين تُحذر من اختبار صاروخي بعيد المدى ستُجريه فوق المحيط الهندي. وتُشير تلك الإشعارات إلى اختبار صاروخ "K4 SLBM" الباليستي الهندي، القادر على حمل رؤوس نووية ويبلغ مداه 3500 كيلومتر.
ونشرت الصين عددًا من سفن الأبحاث في شمال ووسط وشرق المحيط الهندي. ويُعتقد أن هذه السفن مُجهزة بأجهزة استشعار قادرة على تتبع عمليات إطلاق الصواريخ ودعمها. وهناك تكهنات الآن بأن عمليات الإلغاء المتكررة قد تكون ردًا على تزايد الوجود الصيني، مما يُنذر بمواجهة محتملة بين الهند والصين. 

وتُفسَّر هذه الأنشطة على أنها دليل على استراتيجية صينية متماسكة لعسكرة المنطقة. فقد تُشكل سفن الأبحاث وتطوير الموانئ والترتيبات اللوجستية منطقة رمادية بين النشاط التجاري والعسكري. على سبيل المثال، بدأ إنشاء منشأة الدعم اللوجستي البحرية الصينية في جيبوتي كاستثمار تجاري في ميناء ضمن مبادرة الحزام والطريق.

ولا يتطلب الحد من مخاطر التصعيد في المحيط الهندي حل التنافسات الإقليمية، ولكن ينبغي إدارة المخاطر الكبيرة بمسؤولية أكبر، حيث ينبغي على الدول العاملة في المحيط الهندي إعطاء الأولوية لتحسين قنوات الاتصال في حالات الأزمات لإدارة الحوادث البحرية.
وتحتاج اتفاقيات وقواعد التعامل مع الحوادث البحرية غير المخطط لها إلى آليات تنفيذ أقوى. ويمكن تحديث هذه الأطر لتشمل المنصات ذات الاستخدام المزدوج أو حوادث المنطقة الرمادية، بما يساعد على تقليل احتمالية التصعيد، لا سيما مع تزايد ضبابية التمييز بين الوجود المدني والعسكري في البحر.

المصدر: تشاتام هاوس

إيران تستعرض قوتها العسكرية عبر معرض للصواريخ والطائرات المسيّرة

نظّمت إيران معرضًا عسكريًّا في "المنتزه الوطني للفضاء الجوي" غرب "طهران"، عُرضت فيه، للمرة الأولى تقريبًا، مجموعة واسعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة التي تمتلكها. ولم يكن المعرض مجرد فعالية ترفيهية تستهدف العائلات والطلاب، بل حمل رسالة سياسية وعسكرية مباشرة مفادها أن إيران، رغم التطورات الأخيرة، ما زالت قادرة على الدفاع عن نفسها، ومستعدة لأي مواجهة محتملة في المرحلة المقبلة. وتمثل هذه الأسلحة ضمانة لاستمرار الدولة؛ إذ أن الصواريخ هي العامل الذي حال دون تكرار سيناريوهات دمار مشابهة لما حدث في غزة داخل إيران.

ويهدف المعرض إلى إبراز الاعتماد على التصنيع المحلي، وإقناع المواطنين بأن البلاد أصبحت ضمن فئة الدول المتقدمة في مجال تطوير الصواريخ. ويأتي ذلك في ظل واقع لا حرب ولا سلام يعيشه الإيرانيون، مع استمرار العقوبات الأوروبية، وتعليق المفاوضات النووية، ومنع مفتشي الأمم المتحدة من دخول مواقع حساسة.

وتؤكد "طهران" أن ردّها بإطلاق أكثر من 600 صاروخ وهو أكبر وابل تتعرض له إسرائيل في تاريخها أسهم في إنهاء الحرب بسرعة. وبينما تقول إسرائيل إن معظم الصواريخ جرى اعتراضها، تصر إيران على أنها أصابت أهدافًا عسكرية وصناعية حساسة.
وأقرّ قادة عسكريون إيرانيون بوجود إخفاقات مؤلمة، أبرزها فشل أنظمة الرادار في منع الضربات، وصدمة المؤسسة العسكرية من أساليب الاغتيال الإسرائيلية داخل "طهران". كما يعترف مسؤولون بأن امتناع إيران سابقًا عن الرد على اغتيال إسماعيل هنية في "طهران" لم يكن ضبط نفس بقدر ما كان إدراكًا لقصور القدرات في ذلك الوقت.

ويقدّم المعرض رسالة ضمنية مفادها أن الحرب كانت درسًا قاسيًا، لكنه شكّل في الوقت نفسه دافعًا لتسريع التطوير العسكري. ولم يعُد برنامج الصواريخ خيارًا مطروحًا للنقاش، بل بات ضرورة وجودية. وكما عبّر أحد الزوار، فإن التخلي عن هذه القدرات يعني تعرّض البلاد لهجوم أشد في المستقبل، بينما يُنظر إلى تعزيزها بوصفه المسار الوحيد لفرض تكلفة مرتفعة على أي خصم ومنع اندلاع حرب جديدة.

المصدر: فايننشال تايمز

البرازيل بين الطموح الصناعي والقيود المالية

تعكس البرازيل موقعًا استثنائيًا بين دول العالم النامي، إذ تبرز بوصفها نموذجًا للأمل في بيئة دولية تتسم بالاضطراب والتراجع، ويبرز دور الرئيس "لويز إيناسيو لولا دا سيلفا" بوصفه من القادة القلائل الذين واجهوا سياسات "دونالد ترامب" بثبات، ونجحوا في انتزاع تنازلات دون امتلاك أوراق ضغط كبرى؛ حيث تم إلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات الزراعية البرازيلية، كما رُفعت عقوبات أمريكية سابقة دون تقديم تنازلات مقابلة.

ويواصل المسار السياسي للبرازيل تأكيد التزامه بقضايا المناخ في وقت تنسحب فيه دول عديدة من تعهداتها البيئية، ويسرّع الرئيس البرازيلي جهود الحد من إزالة الغابات، مع الإعلان عن خطط طموحة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إزالة الكربون وتعزيز الاستدامة.

ويمتد التحول الصناعي في البرازيل ليشمل استراتيجية الأمن القومي، إذ يضع هدفًا طموحًا يتمثل في إنتاج نصف التقنيات الدفاعية الحيوية محليًا، بما يعزز الاكتفاء الذاتي، ويقلل الاعتماد الخارجي. ويعتمد تنفيذ هذه الأهداف على مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة، تشمل إنفاقًا حكوميًا ضخمًا خلال ثلاث سنوات، واستخدام المشتريات العامة والحوافز الائتمانية والإصلاحات التنظيمية.

وتبدو المؤشرات الاقتصادية الكلية إيجابية ظاهريًا، مع انخفاض البطالة وتراجع التضخم وتحقيق فائض تجاري، إضافة إلى محدودية الدين الخارجي، لكن التشاؤم يسيطر على كثير من الاقتصاديين الذين يشككون في قدرة البلاد على عكس مسار تراجع التصنيع الذي استمر لعقود. كما تفرض أسعار الفائدة المرتفعة قيودًا خانقة على الاستثمار الخاص والعام، إذ تُعد من الأعلى عالميًا، وتضعف تنافسية الشركات المحلية، وتثقل هذه السياسة كاهل المالية العامة، حيث تلتهم مدفوعات الفائدة جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي، وتحد من قدرة الدولة على تمويل طموحاتها التنموية. 

المصدر: بروجيكت سينديكت

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة التجارة العالمية (WTO): إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية في اقتصاد دولي متغيّر

أصدرت منظمة التجارة العالمية (WTO) بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، في ديسمبر 2025، تقريرًا بعنوان "تطوير سلاسل القيمة العالمية لعام 2025"، يقدم رؤية حول كيفية إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية في ظل التغير التكنولوجي، والتحول الأخضر، والتغيرات الجيوسياسية. ويولي التقرير اهتمامًا خاصًا لأنماط المشاركة المتغيرة في سلاسل القيمة العالمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإفريقيا، لاستكشاف كيفية استفادة هذه المناطق من الفرص التي توفرها التحولات الجارية.

يعرض التقرير صورة شاملة لتحولات سلاسل القيمة العالمية، ويؤكد أن هذه السلاسل ما زالت تمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي رغم التغيرات العميقة التي طرأت على منطقها الجغرافي والتنظيمي. ويوضح التقرير أن التجارة في السلع والخدمات الوسيطة ربطت معظم اقتصادات العالم في شبكات إنتاج كثيفة أثبتت قدرًا كبيرًا من الصمود أمام أزمات متلاحقة، من الأزمة المالية العالمية إلى الجائحة ثم الاضطرابات الجيوسياسية والمناخية. ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من نصف التجارة العالمية لا يزال يتم في إطار إنتاج عابر للحدود محسوب بالقيمة المضافة، بما يعكس أن العولمة يعاد تشكيلها ولا تتراجع.

يفصّل التقرير تطور العولمة عبر ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بتوسع سريع منذ منتصف التسعينيات مدفوعًا بتحرير التجارة وتراجع تكاليف النقل، ثم مرحلة تباطؤ نسبي بعد عام 2011 رافقها صعود أشكال جديدة من التخصص القائم على الخدمات والمعرفة. أما المرحلة الثالثة، التي تشكلت بعد عام 2020، فتتسم بسعي الشركات إلى تحقيق توازن بين الكفاءة والمرونة، عبر تقليل تركّز الموردين والاستثمار في أدوات رقمية تسمح بإدارة الإنتاج بمرونة أعلى. ويبرز التقرير أن نسبة التجارة إلى الناتج العالمي استقرت، لكن الروابط الإقليمية ازدادت قوة، خصوصًا في آسيا وأمريكا الشمالية.

يوضح التقرير أن مراكز سلاسل القيمة الرئيسية ما زالت متركزة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما تظل أمريكا اللاتينية وإفريقيا على الهامش نسبيًا من حيث الاندماج العميق. في المقابل، أصبحت التجارة الرقمية وتدفقات البيانات عنصرًا رابطًا أساسيًّا يمنع تفكك الشبكات. ويشير التقرير إلى أن بنية سلاسل القيمة أصبحت أكثر تعددية من أي وقت خلال العقدين الماضيين، مع بقاء الصين مركزًا صناعيًّا مهمًا، في وقت وسعت اقتصادات أخرى مثل فيتنام والمكسيك وبولندا وتركيا من قدراتها الإنتاجية، إلى جانب صعود الهند والفلبين في صادرات الخدمات الرقمية.

اتصالًا، يركز التقرير على البعد التنموي والاجتماعي لإعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، مبرزًا أن المشاركة لا تزال غير متكافئة؛ حيث تمثل أمريكا اللاتينية وإفريقيا نسبة محدودة من التجارة الصناعية المعقدة. ويربط التقرير ذلك بفجوات لوجستية وضعف البنية الرقمية ونقص المهارات، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى فرص ناشئة بفعل توجه الشركات إلى تنويع مواقع الإنتاج. ويؤكد أن الاقتصادات التي تجمع بين الانفتاح والإصلاح المؤسسي تتعافى أسرع من الصدمات وتنجح في جذب استثمارات أكثر استدامة.

كما يتناول التقرير فرص سلاسل القيمة الخضراء بالتركيز على قطاع المركبات الكهربائية، موضحًا أن التحول نحو هذا القطاع يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية للسيارات. ويبين أن التركّز الشديد في إنتاج المعادن والبطاريات يخلق فرصًا للدول الغنية بالموارد، لكنه يطرح في الوقت نفسه مخاطر تتعلق بالهشاشة والتبعية. كما يبرز التقرير التفاوت في الآثار البيئية لسلاسل القيمة؛ حيث نجحت الاقتصادات المتقدمة في خفض الانبعاثات، بينما تواجه الاقتصادات النامية كلفة كربونية أعلى بسبب موقعها في الأنشطة كثيفة الانبعاثات. ويناقش التقرير دور السياسات البيئية والتجارية، مثل تسعير الكربون وآليات ضبط الكربون على الحدود، في إعادة تشكيل سلاسل القيمة، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات قد تعزز خفض الانبعاثات إذا صُممت بشفافية وتنسيق، لكنها قد تولد آثارًا غير متكافئة إذا طُبقت بشكل مجزأ. كما يبرز أهمية التمويل والتكنولوجيا في دعم التحول الأخضر، في ظل فجوة تمويل تجاري عالمية كبيرة تعيق مشاركة الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة.

ختامًا، يؤكد التقرير أن الحوكمة الاقتصادية تشهد إعادة ترتيب، مع عودة قوية للسياسات الصناعية وتوسع الاتفاقات التجارية الموجهة. ويرى التقرير أن هذه الأدوات لا تمثل انهيارًا للعولمة، بل إعادة تنظيم لها في عالم أكثر تعددية وتنافسية. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل العولمة يعتمد على جعلها أكثر شمولًا ومرونة واستدامة، مع تعزيز الشفافية والتنسيق الدولي، للحفاظ على فوائد الترابط الاقتصادي في بيئة عالمية شديدة التقلب.

المنتدى الاقتصادي العالمي: نحو تحول إيجابي في مجال تقنيات صناعة الصلب النظيفة

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 19 ديسمبر 2025، تقريرًا بعنوان: "اقتراب العالم من نقطة تحول إيجابية نحو استخدام الفولاذ النظيف.. إليكم كيفية تسريع هذه العملية"، يتناول أهمية تسريع تطور تقنيات الصلب النظيف، والعوامل المحفزة للوصول إلى نقطة تحول إيجابية لخفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الذي يُشكّل ما بين 7% و8% من إجمالي انبعاثات الكربون.

يعرض التقرير التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الصلب عالميًّا، باعتباره أحد أعمدة الحضارة الحديثة وأكثر القطاعات الصناعية تأثيرًا في الاقتصاد والبنية التحتية. ويوضح التقرير أن الطلب العالمي المتزايد على البناء والتوسع الحضري ووسائل النقل أدى إلى مضاعفة إنتاج الصلب بين عامي 2000 و2020، لكنه في الوقت نفسه جعل القطاع مسؤولًا عن نسبة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بسبب اعتماده على الفحم والوقود الأحفوري لتوفير الحرارة العالية اللازمة للإنتاج.

يشير التقرير إلى أن إزالة الكربون من صناعة الصلب أصبحت شرطًا أساسيًّا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني وتسريع التحول الصناعي الأوسع. ويؤكد أن هذا التحول لم يعد مجرد تصور بعيد، بل بدأ يتبلور فعليًّا مع تلاقي التكنولوجيا النظيفة والسياسات العامة والتعاون الدولي. ويصف التقرير هذا التلاقي بأنه اقتراب من “نقطة تحوّل إيجابية”، وهي مرحلة تصبح فيها التغيرات ذاتية الدفع وسريعة الانتشار.

اتصالًا، يبرز التقرير ما شهده مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP30) لعام 2025 في البرازيل، بوصفه مؤشرًا واضحًا على هذا التحول؛ حيث أظهرت الشركات والحكومات والمؤسسات البحثية أن الصلب منخفض الانبعاثات يقترب من الانتقال من مرحلة التجارب المحدودة إلى التطبيق التجاري. ويوضح أن الاستثمارات الضخمة باتت تتأثر بشكل مباشر بتزايد الطلب على المواد منخفضة الانبعاثات وتوسع إمدادات الكهرباء المتجددة.

يركز التقرير على ثلاثة محركات رئيسية تقود نقطة التحول المحتملة، وهي القدرة التنافسية من حيث التكلفة، وتنامي الطلب في الأسواق، والدعم السياسي والتنظيمي. ويوضح التقرير أن التقنيات الجديدة، خاصة تقنيات الحديد المختزل مباشرة (DRI) باستخدام الهيدروجين الأخضر بدل الفحم، أثبتت كفاءة تقنية عالية وجذبت اهتمام المستثمرين. كما يبيّن التقرير أن التعلم التراكمي وخفض التكاليف مع التوسع في الإنتاج يمكن أن يدفع هذه التقنيات إلى مسار مشابه لما شهدته الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.

ينتقل التقرير إلى جانب الطلب، موضحًا أن الصلب النظيف لا يزال يشكل نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي، وأن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب توسعًا هائلًا خلال هذا العقد. ويشير إلى أن غياب الطلب الواضح كان عائقًا رئيسًا، لكنه بدأ يتراجع بفعل سياسات المشتريات العامة التي تستطيع الحكومات من خلالها تحفيز السوق، إضافة إلى التزامات الشركات الكبرى بخفض الانبعاثات في سلاسل الإمداد الخاصة بها.

يعرض التقرير فكرة مبتكرة تقوم على التعاون التجاري الدولي، مثل إعفاء الصلب منخفض الانبعاثات من الرسوم الجمركية، بوصفها أداة إيجابية لتسريع التحول. ويؤكد أن هذا النهج يختلف عن أدوات عقابية مثل آليات ضبط حدود الكربون، لأنه يشجع المنافسة على التوريد بدلًا من فرض أعباء جديدة، ويقلل مخاطر الاستثمار عبر ضمان الوصول إلى الأسواق.

يختتم التقرير بالتأكيد على أن العقد الحالي سيكون حاسمًا لمستقبل صناعة الصلب، وأن نجاح التحول يعتمد على مواءمة السياسات الوطنية مع ديناميكيات خفض التكاليف وتنامي الطلب والتعاون الدولي. ويرى التقرير أن الدول التي تستثمر مبكرًا في الصلب النظيف قد تحقق مكاسب صناعية ووظيفية وتنافسية كبيرة، وأن السنوات الخمس المقبلة ستحدد ما إذا كان الصلب النظيف سينتقل من مرحلة الريادة المحدودة إلى الانتشار العالمي الواسع.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030

شهَّد الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة زياداتٍ ملحوظة، وتعكس التزام الدولة بتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي ودعم دوره في مسار التنمية الشاملة.

وتأتي هذه الزيادات ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تتبنى رؤية طموحة؛ لتحديث منظومة التعليم العالي من خلال تطوير البنية التحتية الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة البرامج الأكاديمية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بوصفهما ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

لماذا أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا بشأن محاولات اختراق الهواتف المحمولة؟

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المنتدى الاقتصادي العالمي: 11.4 تريليون يورو قيمة الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية للمياه بحلول عام 2040

تصنيف أفضل الدول في الرياضيات لعام 2025

تُعدّ مهارات الرياضيات ركيزة أساسية في الاقتصادات الحديثة، إذ تدعم الابتكار والإنتاجية والقدرة التنافسية على المدى الطويل، ومع ازدياد أهمية التكنولوجيا والعمل القائم على البيانات، غالبًا ما تكتسب الدول التي تحقق نتائج متميزة في الرياضيات ميزة تنافسية واضحة.

وفي هذا السياق، يصنّف تقرير أفضل الدول في الرياضيات لعام 2025، الصادر عن منصة (Visual Capitalist) نحو 35 دولة حسب متوسط درجاتها في الرياضيات بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، اعتمادًا على نتائج التقييم الدولي للطلاب (PISA) لعام 2022 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يقيس مدى قدرة الطلاب على تطبيق معارفهم في الرياضيات لحل المشكلات العملية، ما يوفّر مقارنة عالمية بين أنظمة التعليم المختلفة.

تتراوح درجات الاختبار عادة بين 400 و600 نقطة، وقد حقق الطلاب المتفوقون في هذه الدول درجات أعلى بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 472.

جاءت سنغافورة في صدارة الترتيب ضمن تصنيف أفضل الدول في الرياضيات، محققة أعلى متوسط درجات بلغ 575 نقطة في التقييم الدولي للطلاب (PISA). وحلّت ماكاو في المركز الثاني بمتوسط 552 نقطة، تلتها تايوان في المركز الثالث بمتوسط 547 نقطة، في حين جاءت هونغ كونغ في المركز الرابع بمتوسط 540 نقطة. واحتلت اليابان المركز الخامس بمتوسط 536 نقطة، متقدمة على كوريا الجنوبية التي جاءت في المركز السادس بمتوسط 527 نقطة.

جاءت إستونيا في المركز السابع بمتوسط 510 نقاط، تلتها سويسرا في المركز الثامن بمتوسط 508 نقاط، بينما جاءت كندا في المركز التاسع بمتوسط 497 نقطة، وحلّت هولندا في المركز العاشر مسجلة 493 نقطة.

ارتفاع طفيف في مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي خلال ديسمبر 2025 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي
 

سجّل مؤشر ثقة المستهلك في إيطاليا ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 96.6 نقطة في ديسمبر 2025، مقابل 95 نقطة في نوفمبر، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت عند 96. ويرجع هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر المناخ الشخصي للأسر إلى 96.4 مقارنة بـ 94.5 في الشهر السابق، بالإضافة إلى تحسن آراء المواطنين بشأن المناخ الاقتصادي الحالي الذي ارتفع إلى 100.2 من 98.6.

إضافة إلى ذلك، تحسنت التوقعات المستقبلية بشكل طفيف، حيث ارتفع مؤشر المناخ المستقبلي إلى 91.6 مقابل 90.2 في نوفمبر، كما ارتفع مؤشر المناخ الاقتصادي بشكل طفيف إلى 97 مقارنة بـ 96.5. ورغم هذه التحسينات، استمرت تقييمات الأسر لفرص الادخار وتوقعاتها لمعدلات البطالة في التدهور، ما يعكس استمرار المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي الشخصي وتأثيرها على سلوك المستهلكين.

ويأتي هذا الارتفاع في مؤشر ثقة المستهلك وسط بيئة اقتصادية هشّة، حيث توقعت إحصاءات معهد نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.5% فقط في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 0.6% في يونيو. وبالمثل، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو لعام 2025 إلى 0.5% مقارنة بتقديرات 2024 التي بلغت 0.7%، ما يشير إلى استمرار تحديات النمو الاقتصادي رغم بعض مؤشرات تحسن الثقة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة التكامل الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"

تلعب التكتلات الاقتصادية العالمية دورًا كبيرًا في صياغة ملامح الاقتصاد الدولي، إذ تمثل إطارًا منظمًا لتنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء، كما تتيح للدول الأعضاء فيها تعزيز قوتها التفاوضية وتحقيق مكاسب جماعية تفوق ما يمكن أن تحققه كل دولة منفردة. وتقوم هذه التكتلات على مبادئ مثل تحرير التجارة، وتسهيل حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وتنسيق السياسات الجمركية والتنظيمية، بما يعظم الفائدة ويقلل التكلفة لكل دولها الأعضاء.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل يمتد لتوفير سوق كبيرة أمام المنتجات والخدمات يمكن لدولها الأعضاء النفاذ إليها، فضلًا عن تسهيل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد ما بين دولها، وتقدم إطارًا تشاوريًّا يمكن لدولها حل المشكلات التي تواجهها من خلاله، وربما تمتد أدوار هذه التكتلات الاقتصادية لتشمل تنسيق سياسات خارجية موحدة، وصياغة مواقف جماعية من قضايا مطروحة على الساحة الدولية.

ومع التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، مثل صعود الاقتصادات الناشئة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، يزداد دور هذه التكتلات أهمية في ضمان استفادة الدول الأعضاء من الفرص الجديدة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية والصراعات التجارية.

وهنا يبرز الحديث عن رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ويثور تساؤل رئيس حول دورها في الاقتصاد العالمي، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

أولًا: الوزن الاقتصادي للآسيان في الاقتصاد العالمي:

رابطة الآسيان: النشأة والتطور

في 8 أغسطس 1967، اجتمع خمسة قادة – وزراء خارجية إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند – في القاعة الرئيسة لمبنى وزارة الخارجية في بانكوك بتايلاند، ووقعوا وثيقة وُلدت بموجبها رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وعرفت هذه الوثيقة التي وقّعوها باسم "إعلان آسيان".

وتكونت الوثيقة من خمس مواد فقط، أعلنت تأسيس رابطة للتعاون الإقليمي بين دول جنوب شرق آسيا، ووضحت أهدافها ومقاصدها التي تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والتعليمية وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي من خلال احترام العدالة وسيادة القانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

احتوى إعلان بانكوك المؤلف من صفحتين على مبررات تأسيس الآسيان وأهدافها المحددة، وعكس منهجها في البناء التدريجي عبر ترتيبات طوعية وغير رسمية وصولًا لاتفاقات ملزمة. ومع مرور الوقت، وقّعت الآسيان عدة اتفاقيات رسمية مثل معاهدة الصداقة والتعاون عام 1976 ومعاهدة منطقة خالية من الأسلحة النووية عام 1995.

أكد الإعلان أن الرابطة مفتوحة أمام جميع دول جنوب شرق آسيا التي تتبنى أهدافها ومبادئها، وهو ما مهد لبناء مجتمع إقليمي واسع شمل لاحقًا آسيا والمحيط الهادي. أما شعار الآسيان الأصلي فضم خمس حزم أرز بُنِّيَّة اللون ترمز للدول الخمس المؤسسة، وأضيفت لاحقًا لتصبح عشرًا عام 1997 لتعكس اكتمال العضوية، في تجسيد لرؤية الآباء المؤسسين لوحدة جنوب شرق آسيا.

وتشمل عضوية الآسيان في الوقت الحالي: بروناي دار السلام (وانضمت في 7 يناير 1984)، كمبوديا (وانضمت في 30 أبريل 1999)، إندونيسيا (وانضمت في 8 أغسطس 1967)، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية – لاوس (وانضمت في 23 يوليو 1997)، ماليزيا (وانضمت في 8 أغسطس 1967)، ميانمار (وانضمت في 23 يوليو 1997)، الفلبين (وانضمت في 8 أغسطس 1967)، سنغافورة (وانضمت في            8 أغسطس 1967)، تايلاند (وانضمت في 8 أغسطس 1967)، فيتنام (وانضمت في 28 يوليو 1995).

أهداف الآسيان

كما وردت في إعلان الآسيان، تتمثل أهداف المنظمة ومقاصدها فيما يلي:

• تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في المنطقة من خلال الجهود المشتركة القائمة على روح المساواة والشراكة؛ بهدف تعزيز أسس مجتمع مزدهر وسلمي لدول جنوب شرق آسيا.

• تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي عبر الالتزام الدائم باحترام العدالة وسيادة القانون في العلاقات بين دول المنطقة، والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

• تشجيع التعاون النشط والمساعدة المتبادلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والعلمية والإدارية.

• تقديم الدعم المتبادل في شكل مرافق للتدريب والبحث في المجالات التعليمية والمهنية والتقنية والإدارية.

• تعزيز التعاون لتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك تحسين مرافق النقل والاتصالات وإجراء الدراسات حول تجارة السلع الدولية؛ بهدف رفع مستويات المعيشة لشعوب الآسيان.

• تشجيع الدراسات المتعلقة بجنوب شرق آسيا وتنميتها.

• الحفاظ على التعاون الوثيق والمثمر مع المنظمات الدولية والإقليمية القائمة ذات الأهداف المماثلة، واستكشاف جميع السبل لتحقيق تعاون أوثق بين الدول الأعضاء.

جغرافية الآسيان: محدد لدورها العالمي

يُقسَّم الفضاء الجغرافي للآسيان إلى قسمين رئيسين: دول اليابسة والدول الساحلية، ويشمل القسم الأول كمبوديا وتايلاند ولاوس وفيتنام وميانمار، أما القسم الثاني فيضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي والفلبين.

وما يجعل جغرافية الآسيان فريدة هو أنها تمنح الدول الأعضاء مزايا كبيرة وفرصًا واسعة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمكن تفسير هذه الميزة عبر ثلاثة عناصر رئيسة: أولًا، موقعها الاستراتيجي. ثانيًا، غناها بالموارد الطبيعية ومناخها الملائم. وأخيرًا، ثقافة المنطقة التي تعزز من تكاملها.

وأما الميزة الجغرافية الأولى لمنطقة الآسيان فتتمثل في موقعها الاستراتيجي، فدول اليابسة في الآسيان تتمتع بأراضٍ خصبة بفضل الأنهار التي تعبرها؛ مما يجعل الزراعة في المنطقة عالية الإنتاجية. كما تُعَدّ المنطقة شبه قارة غنية بالمياه؛ نظرًا لغاباتها المطيرة الواسعة، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن دول السواحل في الآسيان محاطة بالبحار، وهو ما يجعل منها ممرات بحرية تسهّل الوصول للتجارة والاستثمارات الدولية.

عامل جغرافي آخر يمكن أن يرفع من شأن الآسيان اقتصاديًّا هو غناها بالموارد الطبيعية ومناخها الملائم، إذ تتميز الدول الأعضاء بأراضٍ خصبة، وتنوع بيولوجي غني بالنباتات والحيوانات، فضلًا عن كونها مصدرًا للمعادن والنفط والغاز الطبيعي والأخشاب. ومن ثم فإن دول الآسيان تُعدّ من كبار المنتجين للمنتجات الزراعية والمعادن في السوق العالمية.

إضافة إلى ذلك، يسهم المناخ الاستوائي للمنطقة في استدامة مواردها الطبيعية والبيئية وتعزيزها، علاوة على ذلك تساعد التنوعات الثقافية بين الدول الأعضاء في تقوية مسار التكامل، فاختلاف أنماط الغذاء والملابس والدين والتعليم والجوانب الاجتماعية-الثقافية الأخرى، يدفع كل دولة عضو للاستفادة من منتجات وخدمات الأعضاء الآخرين؛ مما يعزز التنمية الاقتصادية للمنطقة.

وتُعَدّ جنوب شرق آسيا منطقة بحرية بالأساس، فمن حيث طول السواحل البحرية وحدها، تُصنَّف عدة دول من الأعضاء في الآسيان ضمن الدول الكبرى عالميًّا من حيث امتلاكها أطول السواحل، فإندونيسيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًّا من حيث طول السواحل البحرية بإجمالي 95,181 كيلومترًا، بينما تأتي الفلبين في المرتبة الثامنة بسواحل يبلغ طولها 33,900 كيلومترًا. وتأتي ميانمار في المرتبة العشرين بسواحل تمتد 14,708 كيلومترًا، تليها فيتنام في المرتبة الثالثة والعشرين بـ11,409 كيلومترًا، ثم ماليزيا في المرتبة السابعة والعشرين بسواحل يبلغ طولها 9,323 كيلومترات.

ومن الجدير بالذكر أن إندونيسيا والفلبين تُعتبران من بين أول خمس دول جرى الاعتراف بها كدول أرخبيلية -الدولة الأرخبيلية هي دولة تتكون بالكامل من أرخبيل واحد أو أكثر، أي مجموعة من الجزر المتجاورة والمترابطة، بما في ذلك المياه المحيطة بها- بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كذلك فإن منطقة جنوب شرق آسيا تقع في موقع مركزي وتعمل كحلقة وصل تربط بين منطقتي آسيا والمحيط الهادي والمحيط الهندي، وهما من بين أكثر المناطق ديناميكية في العالم ومراكز رئيسة للنمو الاقتصادي.

وتظهر أهمية خطوط المواصلات البحرية في المنطقة في أن 60% من التجارة البحرية تمر عبر آسيا، حيث يمر نحو ثلث الشحن البحري العالمي عبر بحر الصين الجنوبي، وكذلك تُعدّ مياه جنوب شرق آسيا ذات أهمية للتجارة العالمية تمامًا كما هي للتجارة الإقليمية، إذ بلغ إجمالي حجم الشحن البحري الدولي عبر دول الآسيان 3 مليارات طن في عام 2017، وهو آخر عام توفرت فيه بيانات لجميع الدول الأعضاء في الرابطة.

شكّلت الدول الأعضاء في الآسيان ما يقارب 22% من الإنتاج العالمي للأسماك في عام 2020، وفي عام 2021 بلغ إجمالي تجارة الآسيان في السلع، المتمثل تحديدًا في صادرات الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية إلى بقية دول العالم، نحو 13.7 مليار دولار أمريكي.

ثانيًا: الوزن الاقتصادي للآسيان في الاقتصاد العالمي

تزايدت أهمية وتأثير منطقة جنوب شرق آسيا في المشهد الاقتصادي العالمي، ففي أغسطس 2024، أعربت كل من إندونيسيا وتايلاند عن رغبتها في تعزيز حضورها الدولي وبعد شهرين فقط، أصبحت أربع دول من الآسيان هي: ماليزيا، إندونيسيا، تايلاند، وفيتنام، دولًا شريكة في تجمع "بريكس"، وقد أثارت هذه الخطوات تساؤلات محورية بشأن تطور الآسيان الاقتصادي، ودورها الحالي في الاقتصاد العالمي، ومسارها المستقبلي.

الآسيان.. قوة اقتصادية عالمية

كان تحول الآسيان منذ تأسيسها لافتًا؛ فقد تحولت من اقتصاد جماعي تُقَدَّر قيمته بـ 24 مليار دولار أمريكي عام 1967، إلى أن أصبحت الآسيان عام 2024 رابع أكبر تكتل اقتصادي عالمي بإجمالي ناتج محلي يُقدّر بـ 4.13 تريليونات دولار أمريكي، لتأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية (28 تريليون دولار)، والصين (18.5 تريليون دولار)، وألمانيا (4.5 تريليونات دولار).

هذا الصعود يعكس تحولات أوسع في حوكمة الاقتصاد العالمي، حيث عززت القوى الصاعدة حصتها تدريجيًّا في أربعة مؤشرات رئيسة، هي: الناتج، التجارة، القيمة المضافة في التصنيع، والاستثمار الأجنبي المباشر. ومن بين هذه القوى الناشئة: الصين، الهند، كوريا الجنوبية، ودول الآسيان.

في السياق ذاته رسخت الآسيان مكانتها كشريك لا غنى عنه لأكبر اقتصادات العالم، ففي عام 2023، مثلت 8% من حجم التجارة العالمية، و5% من القيمة المضافة في التصنيع عالميًّا، واستقطبت 17% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، كما أصبحت الرابطة هي الشريك التجاري الأول للصين، والثاني لليابان، والثالث لكوريا الجنوبية، والرابع للولايات المتحدة الأمريكية.  

وجدير بالذكر أنه في عام 2023، انخفض إجمالي تجارة السلع في الآسيان بنسبة 8.3%، لكنه بلغ نحو 3.5 تريليونات دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الصادرات 1.8 تريليون دولار أمريكي، في حين بلغت الواردات الإجمالي 1.7 تريليون دولار أمريكي، وقد سجلت تجارة السلع في الآسيان فائضًا تجاريًّا قدره 96.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة ملحوظة عن 78.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وفي عام 2023، ظلت التجارة البينية داخل الآسيان (Intra-ASEAN) الوجهة الأولى للصادرات، حيث استحوذت على 22.1% من إجمالي الصادرات، بينما برزت الصين كمصدر رئيس لواردات الآسيان بنسبة 23.9%. 

وقد ظلّت تجارة الآسيان في الخدمات على مسار إيجابي في عام 2023، حيث نمت صادرات الخدمات بنسبة 8% لتصل إلى 554.2 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.4% لتصل إلى 529.2 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2023، تركزت صادرات الآسيان من الخدمات في خمس فئات رئيسة؛ حيث جاءت فئة خدمات الأعمال الأخرى في المقدمة بنسبة 28.1%، تلتها خدمات النقل بنسبة 24%، ثم خدمات السفر بنسبة 18.6%، والخدمات المالية بنسبة 8.6%، وأخيرًا خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات بنسبة 7.6%. 

وعلى جانب الواردات، تصدرت خدمات النقل بنسبة 30.8%، تلتها خدمات الأعمال الأخرى بنسبة 29.8%، ثم خدمات السفر بنسبة 14.4%، بينما سجلت خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات 7.7%، وأخيرًا الرسوم مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية بنسبة 5.9%.

وقد ظلّ الموقع الاستراتيجي للآسيان في مشهد الاستثمار العالمي قويًّا، حيث جذب 229.8 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في عام 2023، مسجلاً نموًّا بنسبة 0.3% مقارنة بعام 2022، وقد استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الآسيان بنسبة 73.6% وجاء قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بنسبة 22% من إجمالي التدفقات.

في عام 2023، ارتفعت اشتراكات الإنترنت في دول الآسيان إلى 75.9 اشتراكًا لكل 100 فرد، كما قفز عدد الوافدين من الزوار من 43.6 مليون في عام 2022 إلى 101.9 مليون في عام 2023، واستقبلت الآسيان في عام 2023 نحو 213.0 مليون راكب جوي دولي. وأما بالنسبة للسكان فقد بلغ عدد سكان الآسيان 681.6 مليون نسمة في عام 2023، ونحو 682.6 مليون نسمة في 2024.

وتشير الإحصاءات إلى أن الآسيان جاءت في المرتبة الثالثة عالميًّا من حيث عدد السكان في عام 2023، بعد الهند والصين على الترتيب، كما شكّل سكان الآسيان كذلك أكثر من 8% من سكان العالم، وكان نحو نصف سكان الآسيان تقريبًا تحت سن 30 عامًا في 2023، كما شهدت الآسيان تحضّرًا سريعًا، حيث أصبح يعيش أكثر من نصف سكانها في المدن بحلول عام 2023، ارتفاعًا من 21% في عام 1967.

ولعل قراءة هذه المؤشرات السابق ذكرها تؤكد أن الآسيان أثبتت، في السنوات الأخيرة، قدرتها على التحول إلى مركز ثقل اقتصادي عالمي، إذ عززت مكانتها عبر تنويع مصادر القوة بين التجارة والخدمات والاستثمار؛ فقد أثبتت قدرتها على الحفاظ على مسار نمو مستدام رغم التقلبات العالمية، مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي وتوسع قطاعاتها الخدمية، التي أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة. هذا التوجه يعكس انتقالًا تدريجيًّا نحو اقتصاد متكامل يعتمد على الخدمات والنقل والأنشطة المالية والمعلوماتية، بما يعزز مرونتها في مواجهة الضغوط الخارجية.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (57)، أغسطس 2025.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
 

السِلم والأمن والتنمية في إفريقيا أولوية مصرية

يكتسب تعزيز التعاون المشترك مع الدول الإفريقية والقوى الدولية المعنية أهمية خاصة في السياسة الخارجية المصرية، لاعتبارات عديدة أهمها أنه يمثل آلية أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، عبر مواجهة التهديدات المشتركة، على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة، فضلاً عن أنه يساعد دول القارة في تحييد التداعيات التي تفرضها الأزمات الدولية المختلفة والتغيرات المستمرة على مستوى النظام الدولي.
 
في هذا السياق، استضافت مصر المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة «روسيا- إفريقيا». وتضمنت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتكتلات الإقليمية، رسائل عديدة أبرزها أن التعاون هو المدخل الأساسي لتحقيق أهداف التنمية والسلم والأمن وفقاً لأجندة «2063 – إفريقيا التي نريد». إذ يمكن عبر تعزيز هذا التعاون استغلال الموارد البشرية والطبيعية الهائلة التي تمتلكها القارة بما يعود بالخير على دولها ويساعدها على تلبية طموحات شعوبها ومواجهة التهديدات المشتركة.

صحيفة الشروق
محمد سعد عبد الحفيظ
 

حدود الصبر المصري في الأزمة السودانية

 
لم يكن البيان المصري الذي وضع «خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها في السودان» موجها إلى ميليشيا الدعم السريع، بقدر ما كان رسالة مباشرة إلى القوى التي تحركها وتسلحها وتغذى الصراع، حتى تظل الأوضاع في جارتنا الجنوبية الغنية بالموارد مشتعلة، بما يخدم سيناريو التقسيم.
 
البيان، الذي صدر بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، الخميس الماضي، وبعد تقدم للميليشيا في مدن استراتيجية مثل بابنوسة وهجليج، وقبلها الفاشر، اعتبر أن الأمن القومي السوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحدد خطوطا حمراء لا تحتمل التأويل، في مقدمتها وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي كيانات موازية أو مساس بمؤسسات الدولة.
 
أخطر ما جاء في البيان لم يكن فقط التأكيد على حق مصر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات يكفلها القانون الدولي، بل التصريح بإعادة إحياء اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها القاهرة والخرطوم قبل خمسين عامًا كخيار مطروح، في رسالة صريحة بأن صبر القاهرة بدأ ينفد، وأنها لن تسمح بسقوط السودان في قبضة ميليشيا تحركها أجندات إقليمية تتقاطع مع مشروع دولة الاحتلال الساعي إلى تطويق مصر بحزام من الفوضى.

صحيفة الدستور
د. وجدي زين الدين
 

الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية

 
مؤخرًا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسي، وتناول اللقاء مظاهر الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وروسيا. وهذا اللقاء مع المسئول الروسي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية.
 
ولا يخفى على أحد أن العلاقات المصرية الروسية تعد نموذجًا فريدًا للتحالفات الاستراتيجية التي استطاعت الصمود أمام تقلبات النظام الدولي وتغير موازين القوى العالمية، فمنذ تدشين العلاقات الدبلوماسية عام ١٩٤٣، تطورت هذه الروابط من مجرد تعاون تقني وعسكري في الخمسينيات والستينيات إلى شراكة استراتيجية شاملة تم توقيع اتفاقيتها الإطارية في عام ٢٠١٨، لتدخل مرحلة النضج الفعلي في عام ٢٠٢٥ عبر مشروعات عملاقة وتنسيق سياسي عالي المستوى.
 
ولم تكن العلاقة بين القاهرة وموسكو وليدة الصدفة، بل استندت إلى إرث تاريخي بدأ بمساهمة الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي وتدشين قلاع الصناعة المصرية. وفى العقد الأخير، شهدت هذه العلاقة طفرة غير مسبوقة بقيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.
 
وتتجلى هذه الشراكة، اليوم، في التنسيق المستمر حيال القضايا الإقليمية، حيث تتقاطع الرؤى المصرية والروسية في ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية في شئون المنطقة، والعمل على تسوية الأزمات في ليبيا وسوريا والسودان وصولًا إلى الموقف المشترك الداعي لوقف التصعيد في قطاع غزة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026

19 - 23 يناير 2026
دافوس - سويسرا

سيناقش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 التحديات العالمية والإقليمية الرئيسية، بما في ذلك تحفيز النمو لتحسين مستويات المعيشة، والاستجابة للصدمات الجيوسياسية، وإدارة انتقال عادل وشامل للطاقة.

يجتمع قادة العالم من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في دافوس لإجراء مناقشات استشرافية لمعالجة القضايا العالمية وتحديد الأولويات.

يركز الاجتماع على خمس تحديات عالمية رئيسية، حيث يُعدّ الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، ضروريًا لتحقيق التقدم. وفي سبيل معالجة هذه التحديات، ستكون النمو والمرونة والابتكار بمثابة متطلبات أساسية شاملة، تُوجّه كيفية تعامل القادة مع تعقيدات اليوم واغتنام فرص الغد.

نظرة عالمية على النقل الجوي

IATA ، ديسمبر 2025

أشار  هذا التقرير إلى أن الشحن الجوي يلعب دورًا محوريًا متزايدًا في التجارة المتنامية للسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت التجارة العالمية مرونةً لافتةً، على الرغم من تقلبات بيئة السياسات التجارية. وكان الشحن الجوي بمثابة منقذٍ للجميع، إذ ساهم بشكلٍ حاسم في التكيف السريع، وضمن وصول البضائع قبل المواعيد النهائية المعلنة للتعريفات الجمركية، وسهّل إعادة توجيه الصادرات الصينية بسرعة إلى أسواق بديلة. وبينما قد يتباطأ نمو التجارة في عام 2026، فإن الشحن الجوي في وضعٍ جيدٍ ليظل قويًا، مستفيدًا من الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والطلب المتزايد على السلع عالية القيمة والحساسة للوقت، والتحول الهيكلي نحو التجارة الإلكترونية. وفي أوقات عدم اليقين، عندما تكون السرعة هي الأهم، يبقى الشحن الجوي الخيار المفضل. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن ينمو حجم حركة الشحن الجوي بنسبة 2.6% في عام 2026.

أوضح التقرير أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي والتدفقات التجارية المرتبطة به يمثلان فرصةً للشحن الجوي، إلا أنهما أقل فائدةً بكثير لانتقال الطاقة العالمي. يؤدي تزايد الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات إلى زيادة المنافسة على مصادر الطاقة المتجددة المحدودة، مما يُصعّب تأمين مدخلات بأسعار معقولة لوقود الطيران المستدام. وبدون سياسات منسقة تُعطي الأولوية للطاقة المتجددة وتضمن تلبية احتياجات الوقود السائل، قد يتأخر خفض انبعاثات الكربون في قطاع الطيران ويُحوّل الاستثمارات بعيدًا عن الحلول المناخية الأساسية.

تُعدّ الاستدامة أولوية قصوى لقطاع الطيران، الملتزم التزامًا راسخًا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. إلا أن الحلول الرئيسية لخفض انبعاثات الكربون في هذا القطاع لا تُطرح في السوق بالسرعة الكافية. ومن المتوقع أن يُغطي وقود الطيران المستدام أقل من 1% من إجمالي استهلاك الوقود في عام 2026، ما يُؤكد بوضوح عدم فعالية البيئة السياسية الحالية، ويجب على صانعي السياسات إظهار الإرادة اللازمة لمعالجة التحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي، بما يسمح لجميع القطاعات بالعمل باستدامة مالية وبيئية.