اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

واحة سيوة

سلسلة «منهجيات الدراسات المستقبلية: أدلة إرشادية»
منهجية «عجلة المستقبل» (Futures Wheel)

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد الرابع من سلسلة «منهجيات الدراسات المستقبلية: أدلة إرشادية»، ويقدم دليلًا مبسطًا وشاملًا حول منهجية «عجلة المستقبل» (Futures Wheel) بوصفها إحدى أهم الأدوات الاستكشافية في دراسات المستقبل، وتُستخدم لتحليل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاتجاهات أو الأحداث المستقبلية.
 

تستعرض الإصدارة نشأة المنهجية وتطورها منذ ابتكارها عام 1971 على يد «جيروم جلين»، ثم شرحًا تفصيليًّا لطريقة استخدامها في تنظيم التفكير المستقبلي عبر تحديد حدث رئيسي، ثم تتبع التأثيرات المتتابعة له عبر مستويات متعددة، بما يسهم في كشف العلاقات السببية والتفاعلات المعقدة داخل النظم.
 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• 21 - 23  يناير 2026: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

• 19- 23 يناير 2026: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

   

• 11- 13 مايو 2026: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

أبرز قرارات الاجتماع الثاني والسبعين لمجلس الوزراء
 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام. 

   

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان).

   

• وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة.
  
  وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر، والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
  
  كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة.

   

• وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" للتدريب والتطوير، وذلك بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتُعد الشركة الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية "ابدأ"، وتأتي هذه الموافقة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ورفع جودة مخرجاتها، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك بما يواكب متطلبات الاقتصاد ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية، ويتضمن التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزًا للتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وذلك بما يحقق المزيد من الدعم لقطاع الصناعة الوطنية.

   

• استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام جمهورية مصر العربية لتقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن البنك الدولي، وكذا مصفوفة الإصلاحات المقترحة متضمنة مرئيات مجتمع الأعمال في موضوعات تقرير جاهزية الأعمال.

   

• وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة، وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتضمن المشروعات العاجلة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتصفية للمشروعات والشركات، وكذا الحصول على خدمات التراخيص، وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل للشركات لمختلف الأنشطة والخدمات، وذلك سعياً لتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية، وإتاحة حصول المستثمر على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات بشكل أيسر خلال مدد زمنية أقل.

   

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، منها أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطاً اقتصادياً يتمثل في بيع السلع والخدمات، وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.

   

• وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد، بمدينة المنصورة، وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لإتاحة مختلف الخدمات للمواطنين المقدمة من خلال العديد من القطاعات، والسعي للارتقاء بمستوى جودتها، وخاصة في قطاعات البنية التحتية.

للإطلاع على تفاصيل وباقي القرارات اضغط هنا.

استعراض آخر مستجدات منظومة التصويت الإلكتروني لانتخابات الأندية الرياضية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، آخر مستجدات منظومة التصويت الإلكتروني لانتخابات الأندية الرياضية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المنظومة تتم وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، في إطار العمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وزيادة كفاءة وفعالية عملية الانتخابات بما يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي.

وأضافت أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وفي الوقت نفسه، قدمت الوزيرة ملخصًا عن أعمال التصويت الإلكتروني بنوادي: الزهور، وهليوبوليس، والمعادي، والجزيرة؛ حيث أشارت إلى أنه تم ـ حتى الآن ـ تنفيذ منظومة التصويت الإلكتروني في أكثر من 32 عملية انتخابية بالنقابات، والاتحادات، والأحزاب والجمعيات، كما تم تنفيذ أول انتخابات للأندية بمنظومة التصويت الإلكتروني بنادي الزهور ونادي هليوبوليس وبرلمان الطلائع بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، ثم ناديي الجزيرة والمعادي الرياضيين.
 

 المصدر: مجلس الوزراء

أبرز ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، وتناول عدة موضوعات وهي:
 
إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي:
 
أوضح رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام من الآن، لافتًا إلى أن ما تم خلال المرحلة الحالية هو متابعة المستهدفات الخاصة بالمراجعتين الخامس والسادسة، هذا إلى جانب الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين في البرنامج "السابعة والثامنة"، وهو ما استلزم بذل مزيد من الجهد من جانب الحكومة المصرية للوصول إلى تفاهم مع الصندوق للمستهدفات الخاصة بهاتين المراجعتين.
 
وطالب رئيس الوزراء بضرورة قراءة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الخامس والسادسة، بعناية، موضحًا أن هذا التقرير يُشيد بمختلف الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، حيث أشار التقرير إلى أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، وأن هناك تحسنًا في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، بالرغم من مختلف التحديات الخارجية، وتراجع عجز الحساب الجاري، كما أشار إلى وجود نمو قوي لحجم الصادرات غير البترولية، هذا إلى جانب قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي لعام 2024/2025، فضلًا عن تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية، واتباع البنك المركزي سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض التضخم، ويعكس التقرير نظرة هذه المؤسسة الدولية للوضع الاقتصادي في مصر، والتي يعتمد عليها مختلف المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى الدول، كما أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية على اعتاب مرحلة جديدة، يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة، والتركيز على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تمكين القطاع الخاص المصري والاجنبي، وإتاحة الفرص له للمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد، هذا إلى جانب جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وزيادة قدرته الشرائية، وتلبية احتياجاته الأساسية.
 
وقال رئيس الوزراء "أتابع دائمًا التعليقات وما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما أثير بأن الموافقة الأخيرة تعني أننا وافقنا على إجراءات جديدة سيتم اتخاذها مع المواطن المصري، وهنا أؤكد لكم بمنتهي الوضوح أن المستهدفات التي توافقنا عليها مع الصندوق لنهاية البرنامج لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري، وكل تم الاتفاق عليه هو إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات معينة تخص الدولة، بعيدًا تمامًا عن أي شيء يمس المواطن المصري، وهو ما أجدد التأكيد عليه، لا يوجد أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز، لا توجد مثل هذه الإجراءات لأننا بالفعل اتخذنا هذا النوع من الإجراءات التصحيحية التي وضعناها كدولة وتوافقنا عليها مع الصندوق، وهو أمر مهم يجب علينا جميعاً الانتباه له".
 
إشادة تقرير لوكالة "موديز" بالاقتصاد المصري:

أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالتزامن مع بيان الصندوق، صدور تقرير لوكالة "موديز"، وهي تعد من أهم مؤسسات التصنيف العالمية، والتي ينظر لتقاريرها كل المستثمرين الأجانب بعين الاعتبار، وقد أشادت "موديز" بالوضع الاقتصادي المصري، وتراجع التضخم بصورة كبيرة جدًا إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة جدًا، وتعافي النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو أكبر للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ونمو الصادرات:

وأشار رئيس الوزراء إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، فخلال الشهور العشرة الأولي وصلنا تقريبًا إلى 34 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 23.7 مليار دولار في نفس الشهور العشرة، وهو ما يعكس حجم النمو الكبير جدًا في هذا الأمر، هذا فضلًا عن نمو الصادرات بشكل كبير أيضًا، حيث تشير الأرقام حتى الآن في عام 2025 إلى أنه سيكون هناك زيادة بأكثر من 20% في الصادرات السلعية غير البترولية مقارنة بالعام الماضي 2024.
 

مؤشرات قطاع السياحة:
 
أشار رئيس الوزراء إن مصر استقبلت نحو 18,8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي 2024 حيث استقبلت مصر حوالي 15 مليون سائح، مشيرًا إلى أن نسبة النمو في قطاع السياحة كبيرة جدًا، وأضاف أن تركيز الدولة خلال الفترة القادمة على ضمان احداث طفرات في هذا القطاع للوصول إلى تحقيق الهدف واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا عدم الوقوف عند هذا الرقم، فيوجد مستهدفات حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام والمؤشرات.
 
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع ما يتم تحقيقه من خلال خطط ورؤية تتحرك من خلالها الدولة لتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى اجتماعه مع وزير الطيران المدني فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من لبنان بشأن مراجعة منظومة المطارات ومنظومة أداء شركة مصر للطيران والشركات الوطنية الأخرى التابعة للدولة، ومضاعفة أسطولها الجوي خلال فترة (سنتين أو ثلاثة)، بهدف أن تتواكب مع خطة الدولة وتوقعاتها في نمو القطاع السياحي.
 
كما أشار رئيس الوزراء إلى مراسم توقيع عقد إدارة فندق "انتركونتننتال" بميدان الأوبرا والذي يعاد بناؤه مع علامة تجارية هامة جدًا في قطاع الفنادق "تاج" الهندية، موضحًا أن "تاج" من أعلى الفنادق على مستوى العالم، ووجودها في السوق المصرية هام جدًا، مؤكدًا أن التطوير سيتم مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم.
 

 
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارة وزير الاستثمار لمقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي، والذي يتم تحويله إلى فندق "الماريوت" مع عدد من المنشآت الأخرى لريادة الأعمال والمنشآت الإدارية والثقافية والترفيهية، وهو ما يهدف إلى إعادة صياغة المباني الحكومية التي تم إخلاؤها مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم والتطوير على الموجود والقائم.
 
وأضاف "تركيزنا على القطاعات المنتجة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهي قطاعات؛ (الصناعة وزيادة الصادرات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة)، لضمان عملية الاستدامة"، موضحًا أن الدولة تركز على تلك القطاعات، وأن هناك مجموعات وزارية لكل قطاع لوضع مستهدفات حتى 2030 ووضع مستهدف لكل عام بالزيادة لجميع النسب لكل قطاع لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة.

مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
 
أشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد مؤخرًا توقيع عدد من العقود الجديدة لمستثمرين جدد في مجالات مختلفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،، باستثمارات تتجاوز مليار و150 مليون دولار، بخلاف مشروعات أخرى جار العمل بها، موضحًا أن هناك زيارة مرتقبة في يناير المقبل لافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة، وعلى الأخص المصانع التي كنا تعهدنا ببدء إنتاجها في مجال الطاقة الشمسية، أو المستلزمات الخاصة بهذا المجال.

منظومة التأمين الصحي الشامل:
 
لفت رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك أيضًا متابعة خلال الأسبوع الجارى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، وكان هناك توجيه لنائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بإسراع الخطي لتنفيذ المراحل التالية لهذه المنظومة، وهناك توجه مع وزارة المالية بالتنسيق مع الحكومة أن تُعطى الأولوية لمشروعين مهمين خلال الفترة القادمة هما التأمين الصحي الشامل، و"حياة كريمة"، بحيث يتم الانتهاء من أكبر قدر ممكن من هذين المشروعين، باعتبارهما يهمان المواطن البسيط بدرجة كبيرة.
 

تصريحات وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي 

 
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري.
 
وأضاف الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوى على المستوى الدولي أيضًا، لافتًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وقال الدكتور أحمد كجوك: "إننا مستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة".
 
وأضاف وزير المالية: "نعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي".
 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يُجيب على تساؤلات الصحفيين

 
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة بكل شفافية ووضوح عن استفسارات وتساؤلات الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وفيما يلي استعراض لأبرز التساؤلات وإجابة السيد رئيس الوزراء عليها.
 
سؤال عن الموقف الحالي لتجربة العمل الحكومي بالعاصمة الجديدة بعد 4 سنوات:
 
عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة: أكد رئيس الوزراء أن عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة حاليًا تجاوز 50 ألفًا، وقد ساعدت عملية النقل بالتأكيد في تيسير إجراءات عمل الحكومة مع بعضها البعض والتنسيقات بينها، ويكفي اليوم أن أي اجتماع يتم عمله تكون المسافة بين الوزراء وبعضهم البعض دقائق معدودة، والأهم من ذلك التقنيات الحديثة التي أصبحت تربط مباني العاصمة مع كل أنحاء الجمهورية، وسهولة الإجراءات الداخلية، وهو بالتأكيد له مردود إيجابي شديد جدًا في هذه الفترة.
 
برنامج إسكان الموظفين المنتقلين بالحكومة للعاصمة الجديدة: أشار السيد رئيس الوزراء إلى أنه تم مراجعة برنامج إسكان الموظفين المنتقلين بالحكومة للعاصمة الجديدة مع وزير الإسكان، لافتًا إلى أن الاقبال في البداية على حجز الوحدات التي كانت تطرحها الدولة خلال أول وثاني عام كان بطيئًا، أما اليوم فيوجد عدد أكبر بكثير، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، وهناك أكثر من 23 ألف متقدم وهم يعتبرون باقي الموظفين ممن لم يستفيدوا من تلك الوحدات، وطالبوا جميعًا بحجز وحدات داخل العاصمة الجديدة، وبالتالي تم مناقشة كيفية تلبية احتياجاتهم لضمان تيسير إجراءات حياتهم داخل العاصمة الجديدة.
 
عدد السكان الموجودين حاليًا في العاصمة الجديدة: أكد رئيس الوزراء أنه لا يستطيع أن يقول عدد القاطنين اليوم بصورة جازمة، ويُسأل في هذا الأمر رئيس شركة العاصمة، موضحًا أنه أمر طبيعي في أي مدينة في بدايتها أن يكون العدد أقل من التقديرات بقليل، وأشار إلى أنه من واقع تخصصه وخبرته الدقيقة، يود التأكيد أن العاصمة الجديدة أعلى معدل إشغال من التجارب السابقة في المدن الجديدة، متوقعًا بمشيئة الله أنه خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة سيكون هناك حجم إشغال كبير، وهذه هي طبيعة أي مدينة جديدة تبدأ بنمو متدرج وتكون البداية بطيئة نسبيًا، ثم تبدأ تتضاعف بصورة كبيرة جدًا، وهو ما حدث بالفعل في مدن مثل: القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وأكتوبر، والشروق، والعاصمة الجديدة تسير بنفس الوتيرة وستكون أسرع من ذلك خلال الفترة القادمة.
 
سؤال عن تطوير منطقة "وسط البلد":
 
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حصرًا لجميع المباني الحكومية بالمنطقة، نتيجة لنقل الموظفين خارج قلب القاهرة، موضحًا أنه تقدم عدد كبير جدًا من المستثمرين بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية سياحية، أو مباني إدارية حديثة لخلق فرص عمل كبيرة، موضحًا أن جميع هذه المباني قد تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي الذي من مهامه تعظيم أصول الدولة والاستفادة منها، وبالتالي يتم إتاحة هذه المباني بالشراكة مع القطاع الخاص دون بيع المباني، فالمباني مملوكة للدولة، ولكن هو حق استغلال وحق انتفاع يقوم المستثمر بالتطوير مع وجود نسبة للدولة من العائد من هذا التطوير، ويقوم المستثمر بالإنفاق على عملية التطوير بالكامل وهو ملتزم ومسئول عن حضور العلامات التجارية للفنادق الكبرى، وأوضح أن هناك نقاشًا دائمًا مع مجموعات استثمارية كبيرة بهدف إشراك أكبر حجم من المستثمرين مع بعض، وبالتالي يتم مناقشة العروض والتحرك في هذا الشأن.
 
سؤال حول جهود الحكومة للتعامل مع ملف الدَين:
 
 قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ملف الدَين يُعد أحد أولوياتنا كحكومة وكمجموعة اقتصادية، وشغلنا الشاغل هو كيفية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وألا نُحمّل المواطن -قدر الإمكان- الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن المقالة استهدفت عرض الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة للتعامل مع ملف الدَين أمام المواطنين والخبراء.
 
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع كل ما يُثار حول مسألة الدين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج الحوارية، أو آراء الخبراء، حيث يُبدي البعض قلقًا حول مدى قدرة الدولة على التعامل مع ملف الدَين، وأن الأجيال المقبلة تحملت أعباء كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان يستهدف من المقالة مخاطبة الخبراء الاقتصاديين وبالطبع المواطنين أيضًا.
 
وقال رئيس الوزراء: نعلم جيدًا أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية تأثر بها المواطنون، وفي هذا الإطار كانت هناك إشادات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفهم المواطن المصري وقدرته على أنه تحمل مع الدولة أعباء كثيرة خلال هذه الفترة، وهذا لإيمانه بضرورة الحفاظ على استقرار بلاده وأمله في أن المستقبل سيكون أفضل بكثير له ولأولاده.

وشرح رئيس الوزراء أين وُضعت أموال الدَين ولأي غرض تم استخدامها، حيث أشار إلى ما يلي:

• قيام الدولة بناء منظومة جديدة في قطاع الكهرباء والتي لولاها لكانت فترات انقطاع الكهرباء لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، على غرار ما يحدث في العديد من الدول.

   

• أشار إلى جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، ولاسيما قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، قائلًا: كان هناك نحو 300 ألف أسرة تعيش في الشوارع داخل "عِشش" من الصفيح أو ما يمكن وصفه بمبانٍ مؤقتة، وهو ما كان محل انتقاد، وقد عكسته العديد من الأفلام والأعمال الدرامية التي أُنتجت في هذا السياق. وكانت تشهد هذه المناطق مختلف صور الجرائم الإنسانية التي يمكن تصورها، والآن استطعنا توفير سكن لائق لهذه الأسر، وهو ما يتضح خلال الجولات التي نقوم بها في هذه المناطق بعد إعادة تطويرها، حيث نجحت الدولة وحدها في بناء ما يزيد على مليونٍ ونصف المليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة، إلى جانب الوحدات التي أنشأها القطاعان الخاص والأهلي.

   

• تحدث رئيس الوزراء عن الجهود المبذولة في قطاع الصرف الصحي، قائلًا: عندما توليتُ مسؤولية وزارة الإسكان عام 2014، بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في القرى المصرية 12% فقط، ما يعني أن 88% من قرى مصر لم تكن تتمتع بخدمات الصرف الصحي، واليوم ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 65%، ومع الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سنصل إلى تغطية كاملة لخدمات الصرف الصحي في جميع قرى مصر بنسبة 100%.

   

• انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الإنجاز الذي تم في قطاع النقل والطرق، مستعرضًا كيف كانت حركة الانتقال صعبة وكيف كانت شبكة الطرق غير جاهزة، وتطرق إلى ما تحقق من أرقام ومؤشرات فيما يخص قطاع الموانئ لدعم حركة التجارة، وكذا قطاع النقل الجماعي، الذي يشهد اليوم تواجد منظومة حديثة، بالرغم من تضاعف عدد السكان، مقارنة بما كنا نشاهده في الأعمال السينمائية القديمة من صورة لأتوبيسات مُزدحمة.

   

• انتقل رئيس الوزراء إلى قطاع الصحة، مُشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بفيروس "سي" الذي كان ينهش في أجساد المصريين، فبفضل مُبادرة رئيس الجمهورية تحققت تجربة نجاح في القضاء على هذا الفيروس يشهد لها العالم، هذا إلى جانب العديد من المُبادرات الرئاسية الأخرى في مجال الصحة، مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، لافتًا إلى أن هذه المبادرة عندما عُرضت على الرئيس من وزيرة الصحة في حينها، كانت قوائم الانتظار تتضمن أقل من 30 ألف شخص، يحتاجون إلى إجراء تدخلات جراحية، بينما يشير الرقم الحالي إلى أنه تم إجراء تدخلات جراحية لنحو 2.8 مليون مواطن بمقابل زهيد، في حين أن عمليات منها مثل زراعة الكبد، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح تصل تكلفة الواحدة منها لنحو مليون جنيه، وانفقت الدولة عشرات المليارات من الجنيهات في تنفيذ هذه المُبادرات.

   

• فيما يتعلق بالتعليم، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشهد الفصول الدراسية كان في عام 2014 يشهد كثافة طلابية كبيرة، تصل إلى 120 أو 150 طالبًا في الفصل، واليوم عندما نزور المدارس لا تتجاوز كثافة الفصل 50 طالبًا، وهذا لا يرجع فقط لما تم من إجراءات في آخر عام ونصف، رغم أهميتها، ولكن لحجم ما تم بناؤه، سواء من مدارس وفصول أو جامعات، حيث كان لدينا 50 جامعة في 2014، ثم أصبح لدينا الآن أكثر من 120 جامعة.

   

• أشار رئيس الوزراء إلى برنامج تكافل وكرامة، الذي تم إطلاقه، ويشهد ضخ حجم أموال وضم العديد من الأسر المُستحقة، لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من المهم معرفة "هل يشعر المواطن بثمار التنمية ويستشعر هذا المردود؟"، مؤكدًا أن الحكومة تدرك تمامًا أن المواطن يحتاج دومًا إلى احتياجات أكثر، وعدد السكان يتزايد، ولكن ما زال أمامنا شوط كبير لنجعل البلد في المكانة التي نحلم بها، فنحن بهذه الخطوات نبني دولة حديثة.

وتساءل رئيس الوزراء "كيف نرى شكل الدين؟" مجيبًا أنه منذ عامين كان الدين يُمثل 96% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم يصل إلى 84%، فالدولة تعمل من أجل النزول بالدين كنسبة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عرفت الدين قبل 50 عامًا، حيث يتم العمل على هذا الملف بقوة، وهناك متابعة لهذا الأمر، والأهم أن المؤشرات تعكس ذلك، حيث بدأنا المسار التنازلي لأزمة الدين، والاقتصاد ينمو، وقدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف تزيد، والأهم هو الإجراءات التي يتم العمل عليها، فمع انخفاض الفائدة تبدأ خدمة الدين كرقم في الانخفاض، وبالتالي يستفيد المواطن، حيث يتاح للدولة مساحة لضخ استثمارات في مشروعات مهمة للمواطن، والإسراع في إتمام مشروعات مثل "التأمين الصحي الشامل"، و"حياة كريمة".
 
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لديها رؤية سياسية واضحة، وتسير على أرض ثابتة، وما يتحقق على أرض مصر يشهد به الجميع، وكل من يزور البلاد يؤكد أننا حققنا معجزات في هذه الفترة القصيرة.
 
سؤال حول مستجدات مشروع المثلث الذهبي:
 
قال رئيس الوزراء إن منطقة المثلث الذهبي تتميز بأمر مهم جدًا، وهو أنها تحتوي على مواد محجرية وتعدينية بتركيزات عالية جدًا خاصة خام الفوسفات، ولذلك ننظر إلى هذه المنطقة لتكون منطقة صناعية معتمدة في الأساس على قطاعات الأسمدة وأنشطة التعدين المختلفة، ونظرًا لأن لها إطلالة على البحر الأحمر، فإن النشاط السياحي سيكون له مكون كبير بها، والأهم وجود ميناء سفاجا الذي تعمل الدولة على تنميته اليوم، ليكون منطقة لوجستية كبيرة جدًا بالنسبة للدولة المصرية، وبالفعل مع تنامي الحركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأ المستثمرون في النظر لهذه المنطقة، ويبقي التحدي في هذه المرحلة، مثلما بدأنا في قناة السويس، وهو توفير الموارد المالية لتدبير البنية الأساسية، حيث تحتاج هذه المنطقة لبنية أساسية كبيرة لجذب شركات ضخمة للاستثمار فيها، وتخلق آلاف من فرص العمل، وبالفعل لدينا عروض من شركات قطاع خاص وطنية ودولية، تعرب عن استعدادها للدخول في المنطقة والانفاق على البنية الأساسية فيها بصورة مبدئية أو يشاركوا الدولة في الانفاق، بحيث يبدأون في تنمية هذه المنطقة، وبالفعل تلقينا هذه العروض وبمشيئة الله خلال الفترة القادمة سيتم البت فيها، بحيث تبدأ أولى المشروعات الكبرى في هذه المنطقة لخدمة محافظات الصعيد بالكامل وخلق فرص عمل لشبابنا هناك.
 
سؤال حول تعديلات قانون الكهرباء:
 
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الكهرباء الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا ليس له علاقة بالتعريفة أو الأموال التي يدفعها المواطن، بل تتم مناقشة تعديل العقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، وبالتالي نحن نتحدث فقط عن السرقات التي كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه وهو حجم كبير للغاية من التجاوزات التي من المؤكد أننا جميعًا لا نقبل بها.

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع بُروتوكولي تعاون بشأن تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات

في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير مرجعية مُوحدة لإدارة المعلومات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بُروتوكولي تعاون؛ بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
ووقع بروتوكولي التعاون كُلٌ من: المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والسيدة/ نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد/ محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
 
ويأتي بروتوكولا التعاون كنتيجة لأعمال كلٍ من اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۸۸۷) لسنة ۲۰۲۳ المُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذلك لجنة توحيد بيانات أرقـام الواردات المصرية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمُقررٍ للجنتين.
 
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحـول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المُضافة المُرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المُضافة للمُنتجات والخدمات المُرتبطة بالتجارة الخارجية.
 
كما اعتبر رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية مُوحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكيـة وصلابـة بما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المُستهدف، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقـد الأجنبي.
 
وبدورها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحّد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة؛ بما يشمل السلع المُصدرة والسلع المُستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المُعاد تصديرها، بهدف توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ومُتكاملة تدعم عملية صنع القرار عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المُصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها، وموثوقيتها.
 
كما أكدت وزيرة التخطيط أن أهمية البروتوكولات تنبع من اتساقها مع مُستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل استدامة جودتها وحمايتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة من خلال منظومة الكترونية متكاملة تربط بين كافة الجهات المعنية، وتساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، وتضمن دقة المُخرجات الداعمة لصناعة القرار.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فضلًا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، التي يتم إعدادها والتجهيز لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وكذا استمرار معدلات النمو، فضلًا عن مواصلة زيادة الإنتاج والتصدير، والتوسع في جذب الاستثمارات المباشرة، سواء من القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.
 
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التالي:

• استعراض ما أعدّه الوزراء من سياسات وتيسيرات ومحفزات تستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

   

• استعراض القطاعات التي تستهدفها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص بها، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، باعتبارها القطاعات التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

   

• بحث التنسيقات المطلوبة لخروج هذه السياسات والاجراءات إلى حيز التنفيذ، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات، وتم التأكيد على جاهزية مختلف الوزارات بتيسيرات وسياسات محفزة داعمة لمناخ الاستثمار، تُسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.

المصدر: مجلس الوزراء

بحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة بين مصر وسلطنة عُمان 

في ختام زيارته للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا هامًا مع المهندس سعيد بن حمود المعولي – وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بحضور اللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري ووفد من كبريات الشركات المصرية المتخصصة والرائدة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية (المقاولون العرب – حسن علام- كونكورد) وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.
 
أكد السيد كامل الوزير على عمق وقوة وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال النقل، واهتمام الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية بتنفيذ المشروعات بسلطنة عمان الشقيقة، لافتًا إلى أن الوفد المصري يضم عدد من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال، والتي جاءت لسلطنة عمان بهدف التعاون والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات بها وذلك احترامًا وتقديرًا واعزازًا للشعب العماني الشقيق، مضيفًا أن الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والأفريقية وفقًا لأعلى مقاييس الجودة العالمية وبأسعار تنافسية وبأسرع وقت، حيث تنفذ مشروعات عملاقة في المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا وتنزانيا وغيرها من الدول العربية والإفريقية، وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه سيتم التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات في مجال المشروعات التي سيتم تنفيذها مع تدريب الكوادر العمانية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات.
 
واستعرض الوزير خلال اللقاء عدد من أنشطة ومشروعات وزارة النقل المصرية مثل قطاع الموانئ البحرية حيث يوجد بمصر 19 ميناء تجاري بأرصفة تتخطى 100 كم أرصفة، وعدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، بالإضافة الى وجود 10000كم سكة حديد وانشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2000 كم وشبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تبلغ 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية.
 
وخلال اللقاء أكد الجانبين على أهمية تسيير خط ملاحي بين مصر وسلطنة عمان، حيث أشار الوزير إلى أنه في إطار خطة مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري ليصل إلى عدد 40 سفينة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم سيتم تدبير عدد 4 سفن (بلك – حاويات – رورو- روروباكس) للعمل على الخط البحري المخطط تسييره بين مصر وعمان.
 
ومن جانبه أشار المهندس سعيد بن حمود المعولي– وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني إلى العديد من المشروعات الاستثمارية في سلطنة عمان موجهًا الدعوة للشركات المصرية للتقدم للطرح الخاص بهذه المشروعات التي سيتم طرحها قريبًا، وأشار إلى أن هناك مشروعات متاحة أمام الشركات المصرية للتقدم إليها في مجال تطوير المطارات، ومشروعات في مجال تطوير الموانئ البحرية العمانية تمثل مجالًا هامًا أمام الشركات المصرية للتقدم للطرح الخاص بها وهناك مشروع هام جدًا حاليًا في مسقط وهو مشروع المترو.
 
وأكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني على أهمية أن يكون الربط البحري بين مصر وسلطنة عمان عن طريق ميناء صلالة لكونه أقرب لمصر من ميناء صحار، وباعتباره ثاني أكبر ميناء في الخليج وإقامة منطقة لوجستية في السخنة وأخرى في صلالة لتسهيل نقل البضائع بين البلدين الشقيقين ثم إلى الدول المجاورة مع التأكيد على أهمية عمل دراسة عن البضائع المطلوب تداولها بين الجانبين عبر مينائي صلالة والسخنة.
 
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصر ويمثلها رئيس قطاع النقل البحري بين مصر وسلطنة عمان ويمثلها مدير عام الموانئ وشئون البحر ومدير عام مركز عمان للوجستيات لدراسة وتفعيل مقترحات التعاون التي تم تناولها خلال اللقاء بهدف تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.
 

المصدر: وزارة النقل

 احتفالية عيد العلم الـ 22 بجامعة القاهرة

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، احتفالية عيد العلم في دورته الـ 22 التي تنظمها جامعة القاهرة، بحضور قيادات الجامعات والعلماء والباحثين، يأتي ذلك في إطار تقدير الدولة المصرية لدور العلم والعلماء في دعم مسيرة التنمية وبناء المستقبل، وخلال كلمته أكد الدكتور خالد عبد الغفار على عدة نقاط وهي:

• قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية، لا بالموارد المادية وحدها، وأشار إلى أن الاستثمار في العلماء والبحث العلمي هو السبيل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أقوى لمصر أمام التحولات العالمية.

   

• التنمية البشرية تمثل جوهر الرؤية الوطنية، من خلال توفير صحة آمنة وتعليم عالي الجودة ومهارات تؤهل الإنسان المصري للإنتاج والمنافسة، وشدد على أن الدولة تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، كركيزة أساسية لاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

   

• البحث العلمي ليس نشاطًا أكاديميًا منعزلًا، بل أداة لصياغة السياسات ومواجهة التحديات وتحويل المعرفة إلى قوة اقتصادية، ودعا إلى ربط البحث بالاحتياجات المجتمعية لتحقيق أثر ملموس.

   

• الجامعات ومراكز البحوث لها دور كبير كمحرك للتحول الوطني وحاضن للعقول المبتكرة، من خلال تعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا، لتقديم حلول للتحديات الوطنية وترسيخ مكانة مصر كمركز علمي إقليمي ودولي.

   

• الدولة تُقدر العلماء والباحثين كشركاء في التنمية، وأن إسهاماتهم تمثل الرصيد الوطني لاستمرار البناء وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عيد العلم رسالة واضحة بأن العلم أساس التنمية الشاملة والمستقبل المزدهر، وأشار إلى أن الأمم تقاس بما تنتجه من معرفة وتستثمره في عقول أبنائها، مشددًا على وضع الدولة العلم والبحث في صدارة أولوياتها كقاطرة للابتكار واقتصاد المعرفة، وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز جودة التعليم ودعم البحث التطبيقي وربط مخرجات الجامعات باحتياجات التنمية، لإعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والإبداع والمنافسة عالميًا، مع التركيز على دعم الباحثين الشباب وتحويل أفكارهم إلى حلول عملية تخدم المجتمع.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الدعم الفني لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للطفولة المبكرة.
 
ووقّع البروتوكول الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية.
 
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الطفولة المبكرة، حيث تحظى هذه المرحلة بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء الإنسان، موضحةً أن مراجعة الاستراتيجية الوطنية وصياغة خطة تنفيذية واضحة من شأنهما تعظيم الأثر الإيجابي للسياسات والبرامج الموجهة للأطفال في هذه المرحلة العمرية المهمة، بما يضمن جودتها وتحديثها وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.
 
وأضافت رئيسة المجلس أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يعكس نهج الدولة القائم على التكامل المؤسسي والاستناد إلى البيانات والدراسات العلمية في صياغة السياسات العامة، مشيرةً إلى حرص المجلس الدائم على أن تكون الاستراتيجيات الوطنية قابلة للتنفيذ ومبنية على أسس علمية، بما يضمن المتابعة والتقييم المستمرين لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات للأطفال، وأكدت أن مثل هذه الشراكات الوطنية تسهم في ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى برامج وإجراءات عملية تمس حياة الأطفال وأسرهم، وتدعم حق كل طفل في بداية آمنة وصحية، وتسهم في تحسين أوضاع الأطفال في سنواتهم الأولى.
 
ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالدور الوطني للمجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل نواة لتعاون مثمر بين المجلس والمركز.
 
وأوضح أن التعاون سيشمل مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بها، ورفعها على نظام المعلومات الوطني لمتابعة الاستراتيجيات التابع لمركز المعلومات، بما يتيح متابعتها وتقييم محاور العمل المشترك، وضمان تنفيذ المحاور الرئيسية للاستراتيجية، والتي ترتكز على مجموعة من الجوانب التكاملية التي تضمن النمو السليم والشامل للطفل، وتشمل الجوانب الصحية، والتغذية، والحماية، والرعاية، ودعم الأسرة، والتمكين المجتمعي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للطفولة المبكرة، ووضع آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الاستراتيجية. 
 

المصدر: المجلس القومي للطفولة والأمومة

متابعة مشروع تطوير مبني وزارة الداخلية بـ " لاظوغلي"

في إطار الخطة الرامية لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها، قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتفقد سير عمل شركة ريلاينس لتطوير المشروعات العقارية في مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية بمنطقة " لاظوغلي" بوسط البلد، حيث يعد هذا المشروع من أهم مشروعات الصندوق السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف إعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهداف الصندوق.
 
ويهدف المشروع إلى إعادة تطوير عمراني لمقر وزارة الداخلية السابق بـ" لاظوغلي" لمجمع خدمي متكامل، حيث يقدّم وجهة متكاملة تضم مكونات ضيافة تشمل فندق تحت إدارة شركة ماريوت العالمية وشقق فندقية، مركز إبداع، مساحات مكتبية وإدارية، متاجر ومنافذ للأطعمة والمشروبات، مرافق ترفيهية، ومساحات مخصّصة للبرامج والأنشطة الثقافية، وهذه المكونات تشمل مساحات داخلية مصممة بعناية وساحة مركزية واسعة.
 
وتتضمن رؤية تطوير المشروع إعادة إحياء منطقة محورية ذات طابع ثقافي وتاريخي في وسط البلد بالقاهرة، هذه الرؤية تهدف الى تطوير منظور جديد للمنشآت الترفيهية والسياحية والعملية، مع الحفاظ على الأصالة والتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة. ويضم الموقع سبيل شريف باشا، الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1913م، ما يضفي على المشروع الطابع الأثري الفريد.
 
وقد استُلهمت التصميمات الهندسية للمشروع من هذا التراث، لضمان انسجام التطوير مع التنسيق الحضري والتاريخي للمنطقة، مع تقديم تجربة عصرية متميزة للزوار والمقيمين.
 
ويبلغ عدد الغرف الفندقية التي سيتيحها المشروع 364 غرفة فندقية وعدد 35 وحدة تجارية ومساحات إدارية وترفيهية بمساحة 20 ألف متر مربع، ويتيح المشروع 3 الاف فرصة عمل مباشرة و10 الاف فرصة عمل غير مباشرة ومن المقرر الانتهاء منه في النصف الأول من 2027.
 
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المشروع الكبير هو تطبيق عملي لنهج الصندوق السيادي، بالعمل على تحقيق أقصي استفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات كبرى تدر دخلًا للدولة وتسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وأوضح أن الصندوق السيادي هدفه ليس البيع ولكن تعظيم العائد من أصول الدولة بما يعزز من ميزانية الدولة ويحفظ حقول الأجيال القادمة.
 
ومن جانبه أكد السيد مجدي قصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس لتطوير المشروعات العقارية أهمية إطلاق هذا المشروع الرائد في وسط البلد بالقاهرة"، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا حيًا لمجمع متكامل يقدم مزيجًا متميزًا للأعمال والترفيه والسياحة، ويجسد رؤية شاملة في إعادة إحياء وسط البلد وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة.
 
وفي هذا الإطار أكدت السيدة نهي خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أن الصندوق نجح مع شركائه وبالاستعانة ببيوت خبرة دولية في وضع تصور لإعادة استغلال مبنى وزارة الداخلية في " لاظوغلي " وتحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

مناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، السيدة/ هيرو مصطفى جارج، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، في ضوء أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
 
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.
 
وناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، شملت التعليم وبناء القدرات البشرية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مشروعات البنية التحتية بما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم جهود التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والحلول المتكاملة للمياه. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمثل ركيزة لدعم جهود التنمية الوطنية، مشيرةً إلى حرص الدولة المصرية على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة.
 
وشدد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري–الأمريكي، والبناء على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للشعبين.
 

بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي بالسفير الكوري

 
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث أعربت عن تقديرها للدور الذي قام به خلال فترة توليه مهام عمله، وما أسهم به في دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهوده الدؤوبة في دعم التعاون عبر العديد من المجالات الاستراتيجية التي تتوافق مع أولويات التنمية في مصر، إذ أسهمت مشاركته في تيسير التعاون البنّاء بين القطاعات الرئيسية، بما يعزز التقدم نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية في مصر، ويعكس اهتمام الجانبين المشترك بالتنمية المستدامة والشاملة.

وسلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على اتساع نطاق البرامج والمبادرات المشتركة التي عمّقت الشراكة الاقتصادية والتنموية مع جمهورية كوريا، حيث ارتفعت المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة من كوريا الجنوبية لتصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2025، مؤكدةً أن هذا النمو لا يعكس فقط حيوية التعاون بين البلدين من خلال التمويل الميسر والدعم الفنية وتبادل الخبرات، بل يؤكد كذلك عمق وصلابة الروابط التي تجمع بين البلدين.

ولفتت "المشاط" إلى زيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر الماضي، والتي جددت التزام الجانبين بالارتقاء بالعلاقات الثنائية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للشعبين، مؤكدةً التزام مصر الثابت بمواصلة دعم تطوير العلاقات المصرية–الكورية خلال السنوات المقبلة.

مناقشة الخطة المستقبلية للأكاديمية الوطنية للتدريب وبرامجها التدريبية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مع الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث سبل التعاون في دعم البرامج التدريبية والرئاسية، ومناقشة الخطة المستقبلية للأكاديمية وبرامجها التدريبية، وذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب مدير الأكاديمية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
 
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لبرامج التدريب وبناء القدرات، خاصة البرامج الرئاسية التي تستهدف إعداد وتأهيل كوادر قادرة على قيادة مسارات التنمية في مختلف القطاعات، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأكدت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في إعداد الكوادر الشابة والقيادات التنفيذية، وشددت على أن الاستثمار في رأس المال البشري، يأتي في صدارة أولويات الدولة، لافتةً إلى أن الاستثمار في التدريب ونقل المعرفة وتطوير المهارات يمثل أحد أهم محركات تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة ومرونة، مؤكدةً أن الوزارة ستواصل دعم الشراكات الفاعلة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لضمان إعداد كوادر مؤهلة تمتلك أدوات التفكير الاستراتيجي وقادرة على التعامل مع التحديات التنموية المتغيرة.
 
وتم خلال اللقاء مناقشة الخطة المستقبلية للأكاديمية وبرامجها التدريبية، وسبل تطويرها بما يضمن استدامة الأثر التدريبي وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والأكاديمية لدعم منظومة بناء القدرات الوطنية وربط البرامج التدريبية بأولويات الدولة وخططها التنموية.
 
من جانبها، أكدت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اللقاء مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعكس عمق الشراكة المؤسسية بين الأكاديمية والوزارة، ويجسد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في بناء الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
 
وأوضحت الدكتورة سلافه جويلي أن الأكاديمية تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف إعداد كوادر وطنية قادرة على القيادة وصنع القرار بكفاءة، من خلال برامج تدريبية ورئاسية متكاملة ترتكز على أحدث منهجيات التدريب وبناء القدرات، وتواكب متطلبات الدولة المصرية وتوجهاتها التنموية في مختلف القطاعات، وأضافت أن دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة البرامج التدريبية للأكاديمية، وربط مخرجاتها باحتياجات الدولة وأولويات خططها التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإعداد قيادات تمتلك أدوات التفكير الاستراتيجي والقدرة على التعامل مع التحديات المتغيرة.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجتمع بمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتشكيله الجديد

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتشكيله الجديد برئاسة الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك في مقر الهيئة بالقرية الذكية.
 
وفى كلمته خلال الاجتماع، وجه الدكتور/ عمرو طلعت الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق تقديرًا لما بذلوه من جهود وما قدموه من خبرات أسهمت في تطوير منظومة العمل بالبريد المصري، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وأشار إلى أن البريد المصري يُعد من أعرق المؤسسات في مصر، إذ تأسس عام 1865، قبل إنشاء الاتحاد البريدي العالمي بعشر سنوات، ليكون عضوًا مؤسسًا فيه؛ موضحًا أن البريد المصري وعلى مدار مسيرة ممتدة لنحو 160 عامًا، حقق إنجازات وتقدمًا ملموسًا في مجالات متعددة، وكان أهم ما ميز هذه المسيرة هو بناء ثقة المواطن المصري، باعتبار أن البريد منفذًا رئيسيًا لتقديم الخدمات الحكومية إلى جانب الخدمات البريدية؛ مشيرًا إلى أن تقديم البريد الخدمات للمواطنين بكفاءة، ساهم في ترسيخ هذه الثقة وهو ما ينعكس في إقبال المواطنين على أي خدمات جديدة يطلقها البريد المصري؛ معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الثقة والبناء عليها، بما يضمن استمرار البريد المصري كهيئة رائدة على المستويات المحلى والإقليمي والدولي.
 
واستعرض الدكتور عمرو طلعت التطورات التي شهدها البريد المصري على مدار سبعة أعوام، مشيرًا إلى أن إجمالي منافذ البريد حاليًا يصل إلى 4651 منفذًا، وتم الانتهاء من تطوير أكثر من 85% من هذه المكاتب على مستوى الجمهورية، مع الاقتراب من الانتهاء من تنفيذ مستهدفات الهيئة في المراحل الثلاثة لمشروع حياة كريمة.
 
كما لفت إلى خدمة وصلها التي أطلقها البريد المصري لتحفيز التجارة الإلكترونية؛ موضحًا أنه تم إنشاء أكثر من 47 مركزًا لوجيستيًا لدعم الخدمات البريدية وتقديمها للمواطنين بصورة مميكنة، إلى جانب تجديد متحف البريد وزيادة معروضاته بنحو 3 أضعاف، ليصبح من أفضل متاحف البريد على المستويين الإقليمي والدولي.
 
وأكد أن البريد المصري يشهد تطوير شامل لدعم التوسع في تقديم خدمات التحول الرقمي والشمول المالي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التي تستكمل مسيرة التطوير.
 
وخلال كلمتها استعرضت الأستاذة/ داليا الباز، ملامح التطور الذي شهده البريد المصري خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات بفضل الاستثمار في تطوير مكاتب البريد، وتقديم حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات، واستحداث خدمات جديدة أسهمت في استعادة الهيئة لدورها الإستراتيجي، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها.

وأوضحت الأستاذة داليا الباز أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تقديم خدمات للغير، سواء كانت حكومية أو مالية، بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، مشيرةً إلى أن البريد يولى اهتمامًا خاصًا بالخدمات الرقمية لاستقطاب فئة الشباب، لافتةً إلى قرب إطلاق تطبيق «فلوسى» تزامنًا مع عيد البريد المقبل، كأول منصة رقمية في مصر تتيح للمواطنين شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول، فضلًا عن إعادة إطلاق تطبيق «إيزى باي» بالتعاون مع شركة «إى فاينانس» لإتاحة إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة عبر الهاتف.

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. ياسمين فؤاد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بحضور السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وذلك في إطار التشاور حول أولويات التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.
 
وقدم وزير الخارجية التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للاستدامة، التي يمنحها صندوق نوبل للاستدامة تكريمًا للأفراد والمؤسسات التي تسهم بجهود مؤثرة في إيجاد حلول مستدامة لقضايا تغير المناخ وتطوير التكنولوجيات النظيفة، معربًا عن التقدير لهذا الإنجاز الذي يعكس مكانة الكفاءات المصرية على الساحة الدولية. كما ثمن وزير الخارجية حرص السكرتير التنفيذي على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من توافق الجهود الدولية مع أولويات الدول النامية.
 
استعرض السادة الوزراء الموقف المصري من القضايا المدرجة على أجندة الاتفاقية، مؤكدين أن موضوعات الجفاف والأمن الغذائي تأتي في صدارة الأولويات الوطنية، وأن مصر تتبنى مقاربة وقائية وتنموية في التعامل مع قضية الجفاف، وليس باعتبارها أزمة طارئة يتم التعامل معها بشكل وقتي، كما شدد السادة الوزراء على أهمية توفير تمويل جديد وإضافي للدول النامية، ولاسيما الدول الأفريقية، للتعامل مع تحديات الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر والتعامل مع تحديات الندرة المائية في مصر.
 
وشهد اللقاء تبادل للرؤى بشأن أشكال الدعم الممكنة التي تتيحها الاتفاقية وآلياتها في المرحلة الراهنة، سواء في مجالات بناء القدرات أو الدعم الفني، أو ما يتعلق بالاستفادة من آليات التمويل التي أسفر عنها مؤتمر الأطراف الأخير الذي عُقد في الرياض.
 

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي

 
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، في إطار التواصل الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين وتناول التطورات الإقليمية.
 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ثمنا خلال الاتصال العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر وقبرص، حيث أكد الوزير عبد العاطي التطلع لاستمرار التنسيق على كافة المستويات بين البلدين ولاسيما في إطار تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير 2026 لتحقيق مصالح البلدين، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ومواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وسرعة البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
 
كما أكد وزير الخارجية على أهمية آلية التعاون الثلاثي بين ومصر وقبرص واليونان على مختلف المستويات بما يعزز من طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث، معربًا عن التطلع لانعقاد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية قريبًا لبحث سبل تطوير العلاقات الثلاثية في مختلف المجالات وفى مقدمتها الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحة والنقل والطاقة.
 
وأطلع وزير الخارجية نظيره القبرصي على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "ترامب"، مسلطًا الضوء على أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية من الخطة بما يشمل تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة دورها الكامل في القطاع، كما شدد على رفض مصر لأية ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة بالضفة الغربية، منددًا في هذا السياق باستمرار التوسع الاستطانى في الضفة الغربية، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وأكد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

في سياق آخر، جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير الخارجية اليوناني، في إطار التواصل الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتناول التطورات الإقليمية. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة الأعياد

قرر السيد أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات في يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك.
 
وقال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن يناير وفبراير ومارس 2026، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
 
وأضاف أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءً من 22يناير، والمتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات فبراير بدءً من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، ومرتبات مارس بدءً من ١٨ مارس، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. 
 

المصدر: وزارة المالية

مواصلة جهود التعاون في مجالات استكشاف واستخراج وتعدين الخامات الارضيّة بين مصر والصين

في إطار زيارته إلى العاصمة الصينية بكين لبحث التعاون والشراكة في مجالات استكشاف واستخراج وتعدين الخامات الارضيّة، واستخلاص وفصل المعادن والمواد الاستراتيجية النادرة، وفى ضوء العمل المشترك على نقل وتوطين التكنولوجيا الصينية الحديثة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية، إلى أحد مناجم الخامات والمصنع الخاص باستخلاص العناصر الاستراتيجية بمقاطعة منغوليا الداخلية بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور هاني جمال، أستاذ هندسة الفلزات بهيئة المواد النووية، وحضور، وويونغ-يونغ نائب المدير العام لشركة المؤسسة الوطنية الصينية النووية للتعدين – منغوليا الداخلية (CNNC Inner Mongolia Mining)، ولي كونغفي المدير العام لشركة تونغلياو لصناعة اليورانيوم (Tongliao Uranium Industry).
 
وبدأ الدكتور محمود عصمت، الزيارة بتفقد مكونات وأقسام الحقل التكنولوجي، والمصنع، والوحدات الخاصة بالعمليات الإنتاجية، والمعامل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول نوع التكنولوجيا ومدى تقدمها واقتصاديات استخدامها، وكذلك النتائج الفعلية وقدرة التكنولوجيا المستخدمة على التعامل مع الجيولوجيا المختلفة، وتم التباحث حول الوقت الذي يستغرقه إقامة مثل هذا المصنع، والأعماق التي يجرى العمل عليها، واستعرض الدكتور عصمت، التكنولوجيات المتعددة التي يتم استخدامها لاستخلاص العديد من العناصر.
 
ومن جانبهم قدم مسئولي الشركة نماذج عديدة لمشروعات التعاون والعمل المشترك التي يجرى تنفيذها خارج الصين، والتقنية الخاصة بخطوط الإنتاج والتصنيع والأعمال المنفذة، من استكشاف، وتقييم، وتعدين للخامات الأرضيّة، وتمت مناقشة طرق ووسائل التعدين والاستخلاص والتحديات التي تجابه طبيعة العمل، وكيفية التعامل معها ووسائل الدعم اللازمة.
 
وأكد الدكتور محمود عصمت، أهمية التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم، وتعدين الخامات والعناصر الأرضيّة النادرة، والتي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والالكترونية الحديثة، مشيرًا إلى تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التباحث حول توطين بعض الصناعات المكملة في تعدين واستكشاف الخامات واستخلاص العناصر النادرة، وشملت المناقشات الأطر التي تساعد الشركة الصينية على العمل المشترك في هذا المجال، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من العناصر الأرضية والموارد الطبيعية، واستراتيجية العمل لإدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الثروات والموارد الطبيعية، موضحًا خطة إعادة البناء والتنمية التي تم تنفيذها خلال العقد الأخير، وكذلك تهيئة المناخ الاستثماري على صعيد البنية التشريعية والقانونية وتقديم الدعم اللازم في إطار توجه الدولة واستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

مركز البحوث الزراعية يحقق إنجازًا دوليًا مرموقًا بحصوله على المركز الثاني إقليميًا في تصنيف «سيماجو» لعام 2025

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق مركز البحوث الزراعية إنجازًا دوليًا مرموقًا بحصوله على المركز الثاني إقليميًا في تصنيف «سيماجو» العالمي لمراكز البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025.
 
جاء ذلك خلال الفعالية العلمية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مؤسسة «إلسيفير» العالمية والاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي، للإعلان عن نتائج النسخة الرابعة من التصنيف الذي يضم مؤسسات بحثية من 22 دولة عربية.
 
ومن جانبه، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس الأداء البحثي المتصاعد للمركز، مؤكدًا أن ذلك التقدم جاء نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة السياسية لمنظومة البحث العلمي الزراعي، حيث تولي القطاع الزراعي أولوية كبري، نظرًا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي.
 
وأشار الوزير إلى أن هذا التصنيف هو شهادة دولية على كفاءة الباحث المصري، وقدرته على تقديم حلول تطبيقية تخدم قضايا الأمن الغذائي وتواجه التحديات المختلفة وعلى رأسها قضايا تغير المناخ، مما يسهم بشكل مباشر في النهوض بقطاع الزراعة وزيادة الإنتاجية، كما أنه يُزيد من فرص قدرة المركز على المشاركة على التعاون مع المؤسسات الدولية والتمويلية، وإقامة الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، فضلًا عن زيادة الثقة الدولية لمركز البحوث الزراعية والعاملين به.
 
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن تقدم المركز للمركز الثاني إقليميًا يمثل ثمرة العمل الدؤوب لعلماء المركز في مختلف المعاهد والمعامل البحثية، مشيرًا الى أن المركز يركز في استراتيجيته الحالية على تحويل الأبحاث العلمية إلى واقع ملموس يخدم التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والدعم الكبير الذي يقدمه للمركز، توفير كافة السبل لتهيئة مناخ الإبداع والتميز والابتكار.
 

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قرار وزاري لإنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل

في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء الدستور، والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
 
وأكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يساهم في دعم متخذ القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
 
وأوضح الوزير أن القرار يُمثّل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل، واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، و التغيرات التي تطرأ على المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل، ويعزز فرص العمل اللائق، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته البالغة لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والباحثين عن فرص العمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.
 
للاطلاع على تفاصيل القرار اضغط هنا.

المصدر: وزارة العمل

إطلاق بوابة هيئة الشراء الموحد الرقمية

أعلن السيد الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، عن قيام الهيئة بالإطلاق الرسمي لبوابتها الرقمية الجديدة، في إنجاز استراتيجي يُجسّد نقلة نوعية في مشروع التحول الرقمي ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد داخل القارة الأفريقية في مجالات الشراء بالقطاع الصحي، والخدمات اللوجستية، وإدارة التكنولوجيا الطبية، مؤكدًا أن البوابة الجديدة تمثل منصة مؤسسية مركزية تجمع خدمات الهيئة ومنظوماتها الرقمية وأطر ومبادرات التعاون الدولي والإقليمي في بوابة رقمية واحدة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد الصحية، وتوطين الصناعات الطبية، وفتح آفاق التصدير للأسواق الأفريقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة لإدارة التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، أن البوابة الالكترونية تم تصميمها لتعكس واجهة إلكترونية شاملة تخدم الموردين والمصنعين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالإضافة إلى شركاء التنمية على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تُتيح المنصة النفاذ المباشر إلى منظومة الشراء الإلكتروني الموحد الوطنية MediQ، كما تعمل كمنصة استراتيجية لمبادرات التعاون القاري التي تقودها هيئة الشراء الموحد بالتنسيق الوثيق مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

كما أكد د. بدر أن البوابة الالكترونية الجديدة قد تم تصميمها لخدمة الشركاء على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، من خلال فتح قنوات منظمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية عبر عدد من المسارات الاستراتيجية، أبرزها مبادرة التنسيق الرقمي مع عدد من الدول الأفريقية (Digital Harmonization) حيث تُعد البوابة مدخلًا رقميًا للتنسيق مع الشركاء الأفارقة وتبادل الأخبار والبيانات والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى دعم تبادل المعلومات والتكامل المؤسسي بما يسهم في فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الأفريقية عبر آليات شفافة وقابلة للتوسع، تحت مظلة Africa CDC، كما تعرض المنصة الأنشطة والتحديثات الصادرة من مركز EVMA-RCCN لبناء القدرات الإقليمية والذى تم اختياره من قبل (Africa CDC) بصفته المركز الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، والذى يعمل على تطوير الكوادر ونقل التكنولوجيا ومواءمة الأطر التنظيمية، بما يعزز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الأفريقية للتصنيع الحيوي، وأشار إلى أن جمع هذه المبادرات في منصة رقمية واحدة يعكس توجه الهيئة نحو الحوكمة الذكية، والتكامل الإقليمي، وتعزيز النفاذ المستدام للأسواق الإقليمية، بما يدعم الأمن الصحي وتوطين الصناعات الطبية وبناء سلاسل إمداد طبي أكثر مرونة على مستوى القارة الأفريقية.

لزيارة البوابة اضغط على الرابط التالي

المصدر: الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية

التمويلات الممنوحة من جهات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية تتخطى حاجز التريليون جنيه

للمرة الأولى، تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه، وحققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققتا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

كما سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة على النحو التالي:

• 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6%

   

• 139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%

•  102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%

• 85.9 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11.9%

• 77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%

• 74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع بنسبة 58%

• 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%

   

• وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

   

• كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.

وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

1- ردود الفعل على المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء:
 

• أوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السيد هاني يونس أن السيد رئيس مجلس الوزراء أكد، بالأمس، أن الحكومة تعمل من أجل المواطن البسيط، وأن الهدف من مقاله الذي تم نشره الأسبوع الماضي حول الدين، كان التأكيد على إدراك الحكومة بزيادة حجم الدين في الفترة الأخيرة، ووعيها بأن المواطن تحمل الجزء الأكبر من تداعيات ذلك، وأن هذا الأمر مُقدر للغاية، وهو ما يظهر جليًا في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على تقديم واجب الشكر للمواطن تقديرًا لتحمله تبعات هذه الفترة الصعبة، كما تناول السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر، أوضاع الدولة المصرية ومختلف القطاعات منذ عام 2014 وحتى اليوم، وخص بالذكر ما حدث في ملفات الكهرباء والعشوائيات والبنية التحتية وتراجع معدل البطالة من 13% عام 2013 لـ 6.2%، بفضل نجاح الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب، ومع المشروعات الجديدة التي ينفذها القطاع الخاص سنشهد مزيدًا من الانخفاض في نسب البطالة.

• وأيضًا؛ صرح السيد رئيس مجلس الوزراء بأن هناك توجيهات رئاسية بوضع ملفي الصحة والتعليم في مقدمة أولويات عمل الحكومة الفترة القادمة، وفي هذا الإطار؛ لابد من الإشارة إلى أن مستشفيات القطاع الحكومي أصبحت تضاهي نظيرتها في القطاع الخاص، وأن الحكومة نجحت في القضاء على ظاهرة الكثافات بالفصول الدراسية، إذ أصبح عدد الطلاب في الفصل الواحد 29 طالبًا بعد أن كانت الكثافات تصل لـ 150 طالبًا، كما يجري التجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 5 محافظات، مع احتمالية إضافة محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، علمًا بأن الدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين بالكامل ضمن هذه المنظومة، فهي تتحمل تكلفة علاج 20% على الأقل من المستفيدين من المرحلة الأولي من المنظومة.

• كما سلط السيد هاني يونس الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي بأنه لن تكون هناك أي أعباء إضافية على المواطن العام المقبل، بل ستشهد هذه المرحلة تحسنًا في المستوى المعيشي في ظل تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد، مشيرً إلى أن الحكومة تعمل على خفض معدل الدين، وفي خلال أيام سيُعلن عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق هذا. وأخيرًا؛ أكد أن هناك توجيهات بالرد على استفسارات المواطنين، والتعامل مع ما يثار من شائعات، كما أعلن أن هناك افتتاحات كبيرة ومتعددة مع بداية العام الجديد.

   

• ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث، بالأمس، في المؤتمر الصحفي، عن انتهاء المراجعة الخامسة والسادسة مع صندوق النقد، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة من البرنامج ستبدأ العام المقبل وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، وهذا هو الموعد المحدد لانتهاء البرنامج، وترتبط هذه المرحلة بأولويات جرى التشاور بشأنها مع الصندوق، وقد أثار الدكتور مصطفى مدبولي هذه النقطة في معرض إجابته عن الإجراءات المقبلة وما إذا كان المواطن سيتحمل أعباء إضافية أم لا؟؛ حيث أكد سيادته بشكل واضح أنه لن تكون هناك أعباء إضافية على المواطن، وأن المرحلة المقبلة تركز على تحسين أداء منظومة الاستثمار، وتفعيل وتطوير أداء وزارة المالية، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار.

• وتابع؛ "الحمصاني" مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية المقبلة لن تمس الخدمات الأساسية ولاسيما أسعار المواد البترولية، حيث أعقب الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها أكتوبر الماضي تأكيد من السيد رئيس مجلس الوزراء بعدم وجود أي زيادات جديدة لمدة عام كامل، وبناءً عليه؛ فإن الخدمات الأساسية لن تشهد أي زيادة في إطار الإجراءات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشار سيادته إلى أن الدولة ستسعى المرحلة القادمة إلى رفع معدلات النمو، وأن الأولوية ستتمثل في الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، كونهما من أهم الخدمات الأساسية التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

   

• نوه الإعلامي أحمد موسى إلى ما ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء، بالمؤتمر الصحفي، حول أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على خفض معدل الدين لأقل من 80% وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر استقرار الأسعار وخفض التضخم وزيادة الرواتب خلال عام 2026، وفي ضوء ذلك انتقد "موسى" كل المُشككين في أداء الحكومة واستعرض الإنجازات التي حققتها الحكومة حتى اليوم، والتي من بينها: 1) القضاء على الكثافات الطلابية بالفصول، وزيادة عدد الجامعات لنحو 120 جامعة، 2) تطوير المنظومة الصحية، 3) توفير سكن آمن لقاطني المقابر والعشش والعشوائيات، 4) تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية وتطبيق نُظم جديدة للنقل الجماعي، 5) تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن بقرى الريف المصري، 6) تطوير الموانئ لتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، مشددًا أن كل هذه الانجازات لم تكن لتتحقق دون الإنفاق الضخم، وهو ما استلزم قيام الدولة بالاقتراض.

   

• أوضح الإعلامي شريف عامر أن السيد رئيس مجلس الوزراء حاول تقديم كشف حساب عن أداء الحكومة، وصحيح ما حدث على مدار السنوات الماضية تطور إيجابي أسهم في تحسين الأوضاع إلا أن المواطن يبحث دائمًا عما يحل مشاكله المستقبلية، وحديث الدكتور مصطفى مدبولي، بالأمس، جاء في هذا الإطار، إذ أكد سيادته أن المرحلة المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لن تفرض أي أعباء إضافية على المواطنين.

2- موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على تعديل بعض أحكام قانون المرور لتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية:

• أفاد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، بالأمس، اعتمد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالقانون رقم 66 لعام 1973، وتناولت التعديلات العديد من الظواهر السلبية التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في الشارع المصري، والتي أدت بدورها لوقوع العديد من حوادث الطرق وفقدان حياة الكثير من المواطنين، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى التقدم بمشروع القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن، كونه يُمثل أهمية خاصة لتشديد العقوبات لاسيما في حال تكرار نفس المخالفة، لافتًا إلى أن التعديلات التي تم اعتمادها تستهدف تغليظ العقوبات على العديد من المخالفات المرورية، مثل: السير عكس الاتجاه، وإلقاء مخلفات البناء على الطرق، وعدم الالتزام بحمل رخص القيادة أو المركبة، والتلاعب في اللوحات المعدنية، وجميعها جرائم كان لابد من تشديد التعامل معها سواء عند ارتكابها للمرة الأولى أو في حال تكرارها.

   

• أوضح اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا أن الموافقة التي تمت من قبل مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور تستهدف بالأساس الحد من الحوادث التي تحدث نتيجة الإهمال الجسيم عبر تشديد العقوبة عليها، إلا أن مجلس النواب لديه الحرية في الإبقاء على تلك العقوبات أو تغليظها أو تشديدها أو إجراء تغيير تام للقانون بحيث يصبح قانونًا شاملاً وجامعًا، متمنيًا إصدار "قانون النقاط" الذي يتم بناءً عليه خصم نقاط وتوقيع غرامة مالية على قائد المركبة الذي يرتكب مخالفة لينتهي به الأمر بوقف الرخصة الخاصة به تمامًا، وتابع نافيًا ما يردده البعض بشأن أن الحكومة تستهدف من تعديل هذا القانون جمع مزيد من الأموال وليس الحفاظ على سلامة المواطنين؛ مطالبًا هؤلاء بالإطلاع على ما تتضمنه التعديلات من عقوبات للتأكد من أن الأمر ليس كذلك، لاسيما وأن العقوبات التي تم اعتمادها تُعد رادعة وبداية مهمة للحد من المخالفات المرورية الجسيمة.

   

• أكد اللواء أيمن الضبع الخبير المروري أن الدولة حققت إنجازات ملحوظة في مجال الطرق والكباري والنقل الجماعي، ما جعلها ترتقي في مراكز تصنيف الطرق بفضل الاستثمارات التي تم توجيهها لحماية المواطنين ودعم التنمية المستدامة للمحاور والطرق، وهو ما ساهم في الحد من معدلات الحوادث لكن ليس بالقدر الكافي، ومن ثم كان من الضروري التدخل لتغليظ العقوبات على المخالفات المرورية الناجمة عن السلوك البشري، والتي من بينها: السير عكس الاتجاه، السير بدون رخصة قيادة، تجاوز السرعة المقررة، وذلك من أجل  الحفاظ على أرواح المواطنين.

   

• أعلن الإعلامي أحمد موسى دعمه الكامل لهذا التوجه، مشددًا على ضرورة تشديد عقوبات وغرامات المخالفات المرورية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

بلجيكا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

انضمت بلجيكا إلى جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في بيان لها أن بروكسل قدمت إعلانًا رسميًا للتدخل في القضية، وبذلك تلتحق بلجيكا بعدد من الدول التي سبق أن انضمت إلى الدعوى، من بينها البرازيل وكولومبيا وإيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا، فيما كانت نيكاراجوا قد تقدمت بطلب للانضمام ثم سحبته بعد شهرين دون توضيح الأسباب.

استشهاد فلسطيني بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة
 

اُستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وشرق خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن "أيوب عبد عايش نصر"، وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مجموعة من المواطنين بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس.
 

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول مالي في حماس
 

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل "عبد الحي زقوت"، الذي وصفه بأنه ينتمي لقسم التمويل في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غزة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مُشيرًا إلى تعاون جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في القضاء على "زقوت".

وخلال العام الأخير، كان "زقوت" مسؤولًا عن تجنيد عشرات ملايين الدولارات وتحويلها إلى حماس، بهدف مواصلة القتال ضد الكيان المحتل.

 

وزير خارجية تركيا يبحث مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة
 

بحث وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، مع وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي "خليل الحية"، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

والتقى "فيدان" وفد حماس في العاصمة "أنقرة"، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام في غزة.

وأضافت المصادر أنّ "فيدان" شدد خلال اللقاء على أنّ تركيا تواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، كما أطلع الوفد على الجهود التركية المستمرة لتلبية احتياجات الإيواء والمساعدات الإنسانية في القطاع.

ووفق المصادر نفسها، أكد وفد حماس أنّ الحركة أوفت بشروط وقف إطلاق النار، في وقت تواصل فيه إسرائيل استهداف غزة، معتبرين أن ذلك يهدف إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشار الوفد إلى أنّ المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع لا تزال غير كافية، موضحًا أن نحو 60% من الشاحنات المسموح بدخولها تحمل بضائع تجارية، فيما لا تغطي المساعدات الاحتياجات الأساسية، ولاسيما الأدوية، ومستلزمات الإيواء، والوقود.

"نتنياهو" يريد اعتراف "ترامب" بالخط الأصفر حدودًا جديدة لإسرائيل
 

كشف تقرير لموقع "والا" الإسرائيلي أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" يعتزم خلال لقاءه مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع المقبل، طلب دعم رسمي لاعتماد ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" كحدود جديدة لإسرائيل مع قطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تؤدي فعليًا إلى ضم نحو 58% من مساحة القطاع.

وتأتي هذه المداولات في سياق التحضيرات للقاء "ترامب" و"نتنياهو"، حيث يبحث الجانبان مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وسط غياب رؤية دولية متفق عليها بشأن إدارة القطاع أو إعادة إعماره.

وبحسب مصدر سياسي مشارك في النقاشات، فإنّ الفكرة المطروحة تقوم على ضم المناطق الواقعة حتى الخط الأصفر، بالتوازي مع العمل على تجفيف حركة حماس اقتصاديًا إلى حد فقدانها السيطرة الفعلية على قطاع غزة.

ووفقًا للمعلومات الواردة في التقرير، فإنّ الخط الأصفر يتضمن مناطق مركزية وحساسة، من بينها بيت حانون، وبيت لاهيا، وخان يونس، إضافة إلى جزء كبير من مدينة رفح جنوبًا.

وبحسب المصدر السياسي، فإنّ التصور الإسرائيلي يقوم على البقاء العسكري داخل نحو نصف مساحة القطاع، مع فرض حصار اقتصادي داخلي وخارجي يمنع أي عملية إعادة إعمار.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأي تهديد إيراني ولن ننسحب من جبل الشيخ

لافروف للشيباني: روسيا ملتزمة بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وكالة الفضاء الهندية تطلق أثقل أقمارها الصناعية

 وضعت الهند أثقل قمر لها في مداره، الأمر الذي أشاد به رئيس الحكومة "ناريندرا مودي"، واصفًا إياه بأنّه "خطوة مهمة إلى الأمام" في قطاع الفضاء في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.

وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO) إنّه تم إطلاق قمر الاتصالات AST SpaceMobile الذي يزن 6,1 طن، إلى مدار أرضي منخفض بواسطة صاروخ LVM3-M6 والذي حمل بالتالي "أثقل حمولة تمّ إطلاقها من الأراضي الهندية".

وقال "مودي" إنّ هذا النجاح يعزز قدرة الهند على إطلاق الصواريخ الثقيلة ويُؤكد دورها المتنامي في السوق التجاري لهذا القطاع.

ويأتي ذلك في وقت تطمح فيه الهند إلى القيام بأول رحلة فضائية مأهولة في العام 2027، وإلى إرسال رائد فضاء إلى القمر بحلول سنة 2040، وفي بداية نوفمبر 2025، أطلقت وكالة الفضاء الوطنية قمرًا صناعيًا آخر للاتصالات CMS-03 ويزن 4,4 طن.

ومن أجل القيام بهذا النوع من المهمّات، تستخدم الوكالة نسخة معدّلة من الصاروخ الذي استخدمته لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر في أغسطس 2023، وطوّرت الهند قطاعها الفضائي بسرعة خلال العقد الأخير، محققة إنجازات تضاهي تلك التي حققتها أعظم القوى في العالم بتكاليف أقل بكثير.

المصدر: DW

تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي

أعلنت السلطات التركية، العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي أدى تحطمها ليل الثلاثاء قرب "أنقرة"، الى مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية وعدد من مرافقيه.

وقال وزير الداخلية التركي "على يرلي كايا" إنّه تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومترًا من العاصمة.

وأسفر الحادث عن مقتل ثمانية أشخاص، هم رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وأربعة من مرافقيه، إضافة الى ثلاثة من أفراد الطاقم، وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "فالكون-50"، بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها.

المصدر: يورونيوز

الذهب يكسر حاجز الـ 4500 دولار للمرة الأولى في تاريخه

تجاوز سعر الذهب حاجز 4500 دولار للأونصة، للمرة الأولى أمس الأربعاء، في حين سجلت الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة، مع اندفاع المستثمرين نحو المعادن النفيسة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والتجارية، إلى جانب توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026.

وصعدت الفضة بنسبة 0.7% إلى 71.95 دولار للأونصة، بعد أن بلغت، في وقت سابق، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 72.70 دولار. كما قفز البلاتين بنسبة 2.1% إلى 2323.95 دولار للأونصة، بعدما لامس ذروة قياسية عند 2377.50 دولار.

وقال "إيليا سبيفاك"، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي بشركة "تايست لايف"، إنّ انخفاض السيولة في نهاية العام أسهم في تضخيم تحركات الأسعار الأخيرة، إلا أنّ الاتجاه الصاعد من المرجح أن يستمر، متوقعًا أن يستهدف الذهب مستوى 5000 دولار خلال فترة تتراوح بين ستة واثني عشر شهرًا، في حين قد تتجه الفضة نحو 80 دولارًا للأونصة مع تفاعل الأسواق مع المستويات النفسية الرئيسية.

المصدر: فوربس

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة جنوب شرقي تايوان، أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية في الجزيرة، من دون ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

ووقع الزلزال على عمق 11.9 كلم في مقاطعة تايتونغ، بحسب ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية.

المصدر: رويترز

تعاون كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في بناء غواصات نووية

ذكر مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "وي سونج لاك"، أمس الأربعاء، أنّ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على السعي لإبرام اتفاق منفصل لإضفاء الطابع الرسمي على حق "سيول" في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وأنّ المحادثات ستبدأ أوائل العام المقبل.
وأضاف "وي سونج لاك" أنّه ناقش القضية وترتيبات أمنية أخرى مع مسؤولين كبار، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي "ماركو روبيو"، ووزير الطاقة "كريس رايت".

وتهدف زيارته إلى الإسراع في تنفيذ التزامات، جرى تحديدها في بيان مشترك صدر بعد قمة بين الرئيس "لي جاي ميونج" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" في أكتوبر 2025، بما في ذلك التعاون بشأن اليورانيوم المخصَّب وإعادة معالجة الوقود المستهلك والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

المصدر: بلومبرج

فنزويلا تلجأ إلى التخزين العائم مع تكدّس المخزونات النفطية البرية

بدأت شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA بتحميل ناقلات النفط الخام وزيت الوقود وإبقائها داخل المياه الفنزويلية، مع تزايد المخزونات نتيجة مصادرة الولايات المتحدة لسفن مرتبطة بفنزويلا في عرض البحر.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، اعترض خفر السواحل الأمريكي ناقلتي النفط "سكيبر" و"سنتشريز" في البحر الكاريبي، وكانتا محملتين بالكامل بالنفط الخام الفنزويلي.

وفي هذا الأسبوع، كان خفر السواحل يلاحق سفينة ثالثة فارغة تقترب من سواحل فنزويلا، الدولة العضو في منظمة أوبك.

يُذكر أنّ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعلن عن فرض حصار على جميع السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وهو ما أثار مخاوف العديد من مالكي السفن وترك أكثر من عشر شحنات عالقة في المياه الفنزويلية في انتظار المغادرة.

ويؤدي هذا التكدس المتزايد، مع إنتاج PDVSA نحو 1.1 مليون برميل نفط يوميًا، إلى امتلاء خزانات الشركة البرية بسرعة، لاسيما في محطة "خوسيه" التي تستقبل النفط الثقيل الإضافي من منطقة أورينوكو الرئيسية للإنتاج.

المصدر: CNBC

"بريشتينا" و"بلغراد" بحاجة إلى تطبيع علاقاتهما

أكد رئيس حكومة كوسوفو "ألبين كورتي"، أمس الأربعاء، أنّ "بريشتينا" و"بلغراد" بحاجة إلى تطبيع علاقاتهما، وذلك قبل أيام من الانتخابات البرلمانية التي يأمل تحقيق فوز فيها.

وشهدت فترة ولاية "ألبين كورتي" التي بدأت في 2021، توقيع اتفاقات لم يتم تنفيذها مع "بلغراد" التي لم تعترف أبدا باستقلال كوسوفو.

وأعرب "كورتي" عن خشيته إزاء استمرار تصاعد التوترات بين البلدين الجارين، ما يزيد من خطر تجدد الاضطرابات ويمنح روسيا وسائل لزعزعة الاستقرار في القارة الأوروبية.

وأوضح "كورتي" أنّ لديهم اتفاقية تطبيع، في إشارة إلى الاتفاق الموقع تحت رعاية الاتحاد الأوروبي في العام 2023. فيما أشار "كورتي" إلى أنّه من أجل استئناف الحوار، يجب على صربيا تسليم "ميلان رادويتشيتش" وهو صربي متهم بالتخطيط لهجوم في بانجسكا في شمال كوسوفو في العام 2023، مُعربًا عن أمله في أن يمارس الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا ضغوطاً على بلغراد لتحقيق ذلك.

المصدر: فرانس 24

قراصنة روس يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم سيبراني استهدف البريد الفرنسي

أعلنت جماعة قراصنة موالية لروسيا مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم سيبراني منع قطاع البريد في فرنسا من إرسال الطرود قبل عيد الميلاد، وفقًا لما قاله الادعاء، أمس الأربعاء.

وبعدما أعلنت الجماعة التي تعرف بـ "نونامي 057" مسؤوليتها، قال مكتب ادعاء باريس في بيان، إنّ الاستخبارات الفرنسية تولت التحقيق بشأن الهجوم.

ويشار إلى أنّ الجماعة اتُهمت سابقًا بتنفيذ هجمات سيبرانية في أوروبا، بما في ذلك هجمات استهدفت قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في هولندا ومواقع حكومية فرنسية. وكانت الجماعة هدفًا لعملية كبيرة للشرطة الأوروبية مطلع هذا العام.

وتوقفت أنظمة الحواسب المركزية لقطاع البريد الفرنسي عن العمل، بعد الهجوم السيبراني، الذي لم يتم القضاء عليه بصورة كاملة حتى صباح الأربعاء، ولم يتمكن العاملون في البريد من تعقب الشحنات، كما تضررت المدفوعات الإلكترونية في الذراع المصرفية لقطاع البريد.

المصدر: ABC News

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

سياسة الفضاء الأمريكية بحاجة إلى تطوير
 

يُؤكد أداء "جاريد إسحاقمان" اليمين الدستورية في 18 ديسمبر الجاري كمدير جديد لوكالة ناسا، والإعلان عن سياسة فضائية وطنية جديدة، هدف إدارة الرئيس "دونالد ترامب" في تحقيق الهيمنة الأمريكية في الفضاء، لما له من فائدة هائلة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي والازدهار الاقتصادي على حد سواء.

ويحمل الأمر التنفيذي لسياسة الفضاء الصادر عن "ترامب"، عنوان "ضمان التفوق الفضائي الأمريكي". ويحدد هذا النهج مواعيد صارمة لـ "إعادة الأمريكيين إلى القمر بحلول عام 2028" و"إنشاء العناصر الأولية لمحطة قمرية دائمة بحلول عام 2030". وبينما يشير إلى إجراءات "لتمكين الخطوات التالية لاستكشاف المريخ"، فإنّه يركز على "إعطاء الأولوية لاستكشاف القمر".

وتسعى السياسة الجديدة إلى جذب 50 مليار دولار من الاستثمارات في أسواق الفضاء الأمريكية بحلول عام 2028، وتحفيز مبادرات القطاع الخاص، ووضع مسار تجاري لاستبدال محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2030. وتهدف السياسة أيضًا إلى تسريع وتيرة إطلاق المركبات الفضائية وعودتها إلى الغلاف الجوي من خلال جهود القطاع الخاص.

ومن ناحية أخرى، الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة العاملة في مجال الفضاء، حيث تبرز الصين كمنافس قوي، بينما تُطلق دول أخرى أقمارها الصناعية بوتيرة متسارعة. وتمتلك أكثر من تسعين دولة أصولًا فضائية لمراقبة الأرض أو تزويدها بالمعلومات. لذا، يتعين على الدول الاتفاق على قواعد عملية لإدارة حركة الملاحة الفضائية وتعزيز استدامتها. ونظرًا لأهمية هذه التقنيات وتزايد الاعتماد عليها، يجب على القادة اتخاذ خيارات مسؤولة لضمان بقاء الفضاء بيئة سلمية ومستقرة.

ولا تتطرق السياسة الجديدة إلى القواعد الدولية القائمة لإدارة الفضاء الخارجي، وهو أمرٌ مثيرٌ للقلق. ففي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، صادقت الولايات المتحدة، إلى جانب دولٍ أخرى رائدةٍ في مجال الفضاء وأكثر من مئة دولةٍ مهتمةٍ بالفضاء، على أربع معاهداتٍ رئيسية.

وعليه، لا تكتمل السياسة الجديدة دون استراتيجية مستدامة للتعاون مع الدول الأخرى لوضع قواعد عملية. بل، تتعثر ريادة الولايات المتحدة في مجال الفضاء بسبب رفضها التعاون مع الدول التي تُبدي استعدادها للعمل مع "واشنطن".

يُذكر أنّ إدارة "ترامب" اقترحت في ميزانية السنة المالية 2026 تخفيضات كبيرة في ميزانية وكالة ناسا (تخفيض بنسبة 24% في ميزانية ناسا الإجمالية، و47% في ميزانية العلوم)، بما يُضعف النظام البيئي الذي ساهم في ترسيخ ريادة الولايات المتحدة في مجال الفضاء.

المصدر: مجلس العلاقات الخارجية CFR

أسباب المأزق السياسي بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا

كانت علاقة المفوضية الأوروبية مع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا مستقرة في البداية، حيث دخلت اتفاقية الشراكة مع جورجيا حيز التنفيذ عام 2016. وفي عام 2017، كرّست البلاد اندماجها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في دستورها. ولكن، تصاعدت التوترات بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا منذ عام 2022، بسبب موقف جورجيا الغامض وإعلانها في أوائل عام 2022 أنّها لن تنضم إلى العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا، ولن تفرض عقوباتها الخاصة.

وبدا القرار حينها متسقًا مع مساعي حزب "الحلم الجورجي" المستمرة لتطبيع العلاقات مع "موسكو". وأصبحت جورجيا تعمل كمركز استراتيجي لإعادة تصدير البضائع الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك المركبات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، عبر كازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا. وردّت المفوضية بتعليق المساعدات الثنائية للمؤسسات الحكومية، محذرةً من أنه لا يمكن التوصية بمفاوضات الانضمام دون إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الديمقراطية.

ومن ناحية أخرى، اتخذ البرلمان الأوروبي موقفًا أكثر تصادمية. فمنذ عام 2022، أصدر سبعة قرارات تُعرب عن قلقه إزاء التراجع الديمقراطي في جورجيا. ووصف انتخابات 2024 بأنها "مزورة" وربط حزب "الحلم الجورجي" بالأجندة الجيوسياسية الروسية. وفي الوقت نفسه، كثّف البرلمان دعمه للمجتمع المدني الجورجي، مصورًا إياه باعتباره المحرك الرئيسي للصمود الديمقراطي.

وعليه، ساهم التباين بين البرلمان والمفوضية في عدم اتساق رد الاتحاد الأوروبي العام تجاه سياسات جورجيا. كما تباينت مواقف الدول الأعضاء تجاه جورجيا بشكل كبير. وأدى التشتت بين الدول الأعضاء إلى الحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على تقديم رد موحد، وساهم في تآكل نفوذه السياسي. فقد افتقر الاتحاد الأوروبي إلى رسالة سياسية موحدة - لا سيما فيما يتعلق بمعاملة الحكومة الجورجية شرعية أم غير شرعية بعد انتخابات ٢٠٢٤ - وإلى قضية أمنية موثوقة.

المصدر: المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ISPI

سياسات الكربون الأوروبية بين حماية المناخ وتحديات التنافسية

يحتدم النقاش داخل أروقة الاتحاد الأوروبي حول سياسات الكتلة الأوروبية الموحدة الجديدة بشأن المناخ، خاصة مع توجهه إلى إنشاء دعم مالي لتعويض رسم جمركي صُمّم في الأساس لمعادلة ضريبة كربونية. وكانت المفوضية الأوروبية قد سبق أن أعلنت عن صندوق مؤقت بقيمة 600 مليون يورو لمساندة الشركات الأوروبية في التعامل مع ضريبة حدود الكربون التي يبدأ تطبيقها في يناير المقبل، ضمن ما يُعرف بآلية تعديل حدود الكربون، والتي تهدف إلى حماية المنتجين الأوروبيين من منافسة السلع القادمة من دول لا تفرض تكاليف على انبعاثات الكربون.

وتعتمد هذه الآلية على فرض رسوم إضافية على الواردات كثيفة الانبعاثات، بعد مرحلة انتقالية امتدت من عام 2023 إلى 2025، كان يُطلب خلالها من المستوردين فقط الإبلاغ عن حجم الانبعاثات المرتبطة بسلع محددة مثل الأسمنت والصلب والألومنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين. ومع الانتقال إلى التطبيق الكامل، سيُطلب من المستوردين دفع رسوم ترتبط بسعر تصاريح الكربون داخل نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، بالتوازي مع إلغاء نظام الحصص المجانية الذي كان يهدف إلى حماية الصناعات الأوروبية المعرضة للمنافسة الخارجية.

وتعتقد المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة تهدف إلى تسعير الكربون بشكل عادل، وتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف خارج الاتحاد، مع الحفاظ على تنافسية الصناعة الأوروبية. غير أن التطبيق العملي يواجه صعوبات كبيرة، إذ إن تقدير الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة للسلع المستوردة ليس أمرًا سهلًا، حتى في الدول التي تمتلك أنظمة شفافة ومتطورة للإفصاح، ويزداد الأمر تعقيدًا في دول مثل الصين، رغم تحميل المستوردين المسؤولية الكاملة عن دقة البيانات المقدمة.

إضافة إلى ذلك، تظل هذه الأنظمة عرضة للتحايل، كما أظهر مثال ولاية كاليفورنيا، حيث جرى توجيه الكهرباء منخفضة الانبعاثات إليها، مقابل تصدير الكهرباء الأعلى تلويثًا إلى أسواق أخرى، دون تحقيق مكاسب بيئية حقيقية.

ويُحتمل أن يتضاعف هذا النوع من السلوك عند تطبيق الآلية على تجارة واسعة النطاق بين الاتحاد الأوروبي واقتصادات كبيرة مثل الصين أو الهند.

كما تمتد آثار هذه السياسات إلى الصادرات الأوروبية؛ إذ حقق الاتحاد فائضًا تجاريًّا بلغ 104.3 مليارات يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع صادرات خارجية تقارب تريليوني يورو. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، قد يخسر المنتجون الأوروبيون قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة أن الصندوق المخصص أقل من حجم التكاليف المتوقعة، وقد يثير أيضًا إشكالات قانونية مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

المصدر: وول ستريت جورنال

مشكلات الإمداد والتعريفات الجمركية تدفع أسعار النحاس إلى الارتفاع

سجلت أسعار النحاس مستوىً قياسيًا جديدًا في 23 ديسمبر 2025، والتي تخطت حاجز 12 ألف دولار للطن في بورصة "لندن" للمعادن لأول مرة، وهي في طريقها لتسجل أكبر مكاسبها السنوية منذ عام 2009.

ويرجع ذلك إلى الاضطرابات في حجم المعروض من النحاس والسياسات التجارية للولايات المتحدة التي أثارت مخاوف بشـأن نقص الإمدادات.

وبشكل عام، شهدت أسعار النحاس موجة صعود وسجلت عدة مستويات قياسية منذ أكتوبر 2025، بعد تصاعد المخاوف بشأن نقص المعروض، كما ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 37% منذ بداية عام 2025، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2009.

كما تسارعت وتيرة المكاسب خلال النصف الثاني من عان 2025، وسط سلسلة من مشكلات الإمداد في الدول المنتجة الرئيسية والمخاوف بشأن احتمالية فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية على الواردات.

وعلى جانب المعروض من النحاس، أدت عدة حوادث في مناجم تشيلي وإندونيسيا بداية عام 2025 إلى خفض الإنتاج العالمي من النحاس وتضييق السوق الفعلية.

وفي ظل ارتفاع أسعار النحاس هذا العام وسط تهديدات من إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية على هذا المعدن الصناعي الحيوي لمشاريع الكهرباء وتوسعة الشبكات، وعلى الرغم من التراجع المؤقت للرئيس الأمريكي عن خطط فرض الرسوم، فإنّ المتداولين يواصلون تخزين النحاس في الولايات المتحدة، مما أدى إلى رفع أسعار النحاس في بورصة كومكس بولاية نيويورك وتقليص المعروض في باقي أنحاء العالم.

كما أظهرت مؤشرات الطلب تفاؤلًا متزايدًا بنهاية عام 2025، حيث أظهرت الاقتصادات أداءً أفضل من المتوقع وسط فوضى الرسوم الجمركية التي تسبب بها إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب".

المصدر: أويل برايس

تباطؤ نمو الأجور في روسيا وسط تشدد سوق العمل وتراجع زخم اقتصادها

تشهد روسيا تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة نمو الأجور، رغم استمرار معاناة سوق العمل من نقص حاد في العمالة، في مؤشر جديد على بدء انحسار الزخم الذي اكتسبه الاقتصاد الروسي منذ اندلاع الصراع مع أوكرانيا، حيث ارتفعت رواتب الموظفين الجدد في روسيا بنسبة 6.9% فقط على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بزيادة بلغت 18.9% في يناير 2025، ما يعكس تباطؤًا حادًا في نمو الأجور.

ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه معدل البطالة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 2.2%، وهو ما يشير إلى اختلالات متزايدة داخل الاقتصاد الروسي مع استمرار الأزمة.

وترى "إلينا ريباكوفا" الخبيرة في شؤون الاقتصاد الروسي بمدرسة "كييف" للاقتصاد، أنّ تباطؤ زيادات الأجور سينعكس بدوره على مؤشرات أخرى، من بينها مستويات الاستهلاك والضرائب المرتبطة بها، بما يزيد الضغوط على المالية العامة للدولة.

وتعتمد تقديرات الأجور على بيانات مستمدة من إعلانات الوظائف الروسية، حيث جرى تحليل اتجاهات الرواتب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى مؤشر للأجور بالتعاون مع منصة التوظيف العالمية "إنديد". وعلى الرغم من أن هذه البيانات تعكس أوضاع الموظفين الجدد فقط، فإنها توفر قراءة استشرافية مهمة لاتجاهات سوق العمل.

وتُظهر البيانات أيضًا تراجع عدد الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاعي التعدين والنقل. كما تؤكد الإحصاءات الرسمية الروسية أن الاقتصاد بدأ يفقد الزخم الذي حققه عقب الأزمة مع أوكرانيا في عام 2022، حين خففت "موسكو" القيود المالية واعتمدت على مدخرات الطاقة لتمويل الإنتاج العسكري وأجور الجنود، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأدى ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4% في عامي 2023 و2024، مقارنة بمتوسط 1.2% خلال العقد السابق للحرب. وتشير تقديرات وزارة العمل الروسية إلى حاجة روسيا إلى أكثر من ثلاثة ملايين عامل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين أظهر مسح البنك المركزي لشهر نوفمبر 2025 أن نقص العمالة تراجع قليلًا في النصف الثاني من 2025، لكنه لا يزال يتجاوز 25%، أي أربعة أضعاف مستواه قبل الحرب.

ودفعت هذه الأوضاع السلطات الروسية إلى اتخاذ تدابير غير تقليدية، من بينها السماح للطلاب الذين أخفقوا في امتحانات الصف التاسع بالالتحاق المبكر بالتدريب المهني، إلى جانب سياسات مثيرة للجدل مثل إلزام خريجي كليات الطب بالعمل ثلاث سنوات في مستشفيات الدولة بدءًا من 2026، وهو ما يعكس عمق التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي في المرحلة الراهنة.

المصدر: فايننشال تايمز

وقف إطلاق النار والكارثة الإنسانية في غزة

لم يُنهِ وقف إطلاق النار في غزة الكارثة الإنسانية، بل أسهم في إخراجها من دائرة الاهتمام الإعلامي والسياسي الدولي، رغم بقاء الأوضاع الميدانية على درجة عالية من الخطورة. ويفتقر مفهوم وقف إطلاق النار إلى المعنى الحقيقي، حيث استمرت عمليات القتل بعد دخوله حيز التنفيذ، وهو ما يؤكد أن العنف لم يتوقف بشكل فعلي. كما أن انخفاض وتيرة القصف لا يعني توقف التهديدات المباشرة للحياة، في ظل استمرار الاستهداف والقيود العسكرية المفروضة على السكان.

كما أنّ ما شهدته غزة خلال أكثر من عامين من القصف والحصار الشامل دمر أسس الحياة الإنسانية، من حيث انهيار البنية التحتية المدنية، وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، بالتوازي مع تشديد الحصار ومنع دخول المواد الأساسية.

ولم يكن هذا التدمير نتيجة جانبية للحرب، بل سياسة ممنهجة هدفت إلى شل قدرة المجتمع على الصمود وخلفت آثارًا طويلة الأمد تمتد لأجيال. وعلاوة على ذلك، انهار القطاع الصحي نتيجة الاستهداف المباشر المستشفيات والمعدات الطبية وقتل واعتقال أعداد كبيرة من الكوادر الصحية، حيث قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 1700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك المتخصصون ذوو التدريب والخبرة، إلى جانب ما لا يقل عن 565 من عمال الإغاثة.

ولم يعد ما تبقى من المرافق الطبية قادرًا إلا على تقديم إسعافات أولية، بينما تُرك المرضى المصابون بأمراض مزمنة أو خطيرة دون علاج، فيما وصفه خبراء أمميون بسياسة "القتل الطبي"، ناهيك عن الاستهداف الذي طال المعلمين والأساتذة والمؤسسات الثقافية في إطار ما اعتبره مختصون حملة "إبادة تعليمية" تهدف إلى محو مقومات المعرفة والهوية الثقافية في غزة.

وعليه، تتجاهل السردية الدولية التي تساوي بين وقف إطلاق النار والسلام، الواقع القائم على استمرار السيطرة والحرمان والانتهاكات. ويبقى أي حديث عن إعادة الإعمار أو الاستقرار بلا معنى في ظل غياب انسحاب كامل لإسرائيل.

المصدر: منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الأونكتاد: الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في الدول النامية بين فرص النمو ومخاطر تعميق الفجوات

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" (UNCTAD) في 19 ديسمبر 2025 تقريرًا بعنوان "إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي: تحويل المشهد الريادي في الدول النامية"، يسلّط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي يوفّر فرصة مهمة لرفع إنتاجية وابتكار الشركات الصغيرة في الدول النامية، لكنه قد يعمّق الفجوات القائمة إذا غابت منظومة داعمة تشمل الاتصال والمهارات والبيانات والتمويل والتنظيم الملائم. 

اتصالًا، أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا رئيسيًّا في تغيير طريقة عمل الشركات وكيفية تنافسها وتحقيق نموها، إذ يتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول النامية فرصًا لرفع الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وخفض التكاليف، والتوسع نحو أسواق جديدة، غير أن غياب البيئة الداعمة والشروط الملائمة قد يحوّل هذه الفرص إلى عامل يزيد من الفجوات القائمة بدلًا من الحد منها.

وفي هذا الصدد، يتطلب اعتماد الذكاء الاصطناعي عمليًّا لدى رواد الأعمال توافر منظومة داعمة تشمل المهارات والبيانات والتمويل والتنظيم والثقة، إذ يعتمد النجاح بدرجة أكبر على البيئة المحيطة مقارنة بالتكنولوجيا نفسها، كما يؤدي التعلّم وتنمية المهارات دورًا محوريًّا في مساعدة رواد الأعمال على الانتقال من مرحلة الوعي إلى الاستخدام الفعّال والمسؤول للذكاء الاصطناعي في قراراتهم اليومية لإدارة الأعمال.

وبحسب التقرير، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في رفع الإنتاجية داخل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، غير أن عوائده لا تتحقق بصورة متساوية، إذ يُستخدم بالفعل في وظائف أساسية مثل التسويق وخدمة العملاء والخدمات اللوجستية والتمويل وتصميم المنتجات، وتُعد الأدوات البسيطة، ومنها: روبوتات المحادثة والتطبيقات الجاهزة، الأكثر سهولة في الاستخدام وغالبًا ما تحقق عوائد سريعة، في حين تبرز نماذج اللغة الكبيرة كبنية أساسية تتيح تبنّي هذه التقنيات بسرعة وبتكلفة أقل نسبيًّا، غير أن التطبيقات الأكثر تقدمًا تتطلب قدرات رقمية ومهارات أعلى تفتقر إليها كثير من الشركات الصغيرة، ما يؤدي إلى تفاوت واضح في معدلات الاعتماد والنتائج بين الدول وأحجام الشركات المختلفة.

كما أشار التقرير إلى أن القدرة على الاتصال بالإنترنت تظل العائق الأول أمام الذكاء الاصطناعي، إذ يعتمد على الوصول إلى الشبكة والبيانات وقوة الحوسبة، في حين لا يتصل بالإنترنت سوى 27% من سكان الدول منخفضة الدخل مقارنة بأكثر من 90% في الاقتصادات مرتفعة الدخل، وفي البلدان الأقل نموًا يبقى نحو 65% من السكان غير متصلين، مما يضع الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن متناول عدد كبير من رواد الأعمال. 

في الوقت نفسه، تُسهم فجوات المهارات والقدرات الإدارية في إبطاء وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي، إذ ينظر كثير من رواد الأعمال إلى هذه التقنيات بوصفها معقّدة أو غير متوائمة مع احتياجات أعمالهم، نتيجة محدودية فهم ما يمكن أن تقدّمه عمليًّا وكيفية إدخالها تدريجيًّا في أنشطة الشركات. كما أن ضعف إدراك طبيعة المشكلات التي يمكن للذكاء الاصطناعي معالجتها، إلى جانب نقص الكفاءات التقنية، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل التنفيذ لأشهر أو حتى سنوات، ولاسيما داخل الشركات الصغيرة. وتشير البيانات إلى أن النساء أقل احتمالًا بنحو 25% من الرجال لاعتماد هذه التقنيات لأسباب تتصل بضعف الثقة والمعرفة، لا بنقص الاهتمام أو القدرة، في حين يقرّ الشباب بانتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بينهم، لكنهم يؤكدون أن التدريب على أخلاقيات الاستخدام والتوظيف المسؤول لا يزال غير كافٍ.

ووفقًا للتقرير، تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على بيانات عالية الجودة، غير أن البيانات المحلية والقطاعية الملائمة في كثير من الدول النامية نادرة أو مجزأة أو مرتفعة التكلفة، وهو ما يحد من قدرة رواد الأعمال على تكييف الأدوات مع الأسواق المحلية وواقع الأعمال، ويمكن لمبادرات البيانات المفتوحة وأطر تبادل البيانات أن تسهم في سد هذه الفجوة مع الحفاظ على الخصوصية والثقة.
 
كما يُعد وجود لوائح تنظيمية واضحة ومتناسبة وقابلة للتنبؤ عنصرًا أساسيًّا، إذ يمكن للقواعد المصممة للشركات الكبرى أن ترهق المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتبرز أيضًا أهمية اتباع المنهجية القائمة على المخاطر والقواعد القطاعية المصممة لتتماشى مع أولويات التنمية الوطنية وإنشاء بيئات تنظيمية تجريبية تتيح اختبار حلول الذكاء الاصطناعي بأمان.

وفي سياق متصل، يمثل التمويل كذلك عائقًا رئيسًا، إذ يتطلب اعتماد الذكاء الاصطناعي استثمارات أولية في المهارات والبرمجيات والبنية التحتية، وتواجه العديد من الشركات الصغيرة صعوبة في الحصول على الائتمان أو التمويل بالأسهم، ويمكن للتمويل المدمج، والضمانات العامة، والإعانات المُوجهة، وحلول التكنولوجيا المالية، أن تخفض المخاطر وتوسع نطاق الوصول إلى رأس المال وتدعم نهجًا تدريجيًّا يبدأ بالأدوات الجاهزة ثم الشراكات وصولًا إلى بناء القدرات الداخلية.

ختامًا، يخلص التقرير إلى أن تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات رواد الأعمال يتطلب توجيه الجهود نحو تنمية المهارات، وتيسير الوصول إلى البيانات والتمويل، وترسيخ أطر تنظيمية محفّزة للابتكار، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الدول النامية.

المنتدى الاقتصادي العالمي: نحو نهج استثماري لمعالجة المخاطر الصحية الناجمة عن التغير المناخي 
 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) في 22 ديسمبر 2025 تقريرًا بعنوان " الصحة المرنة: نهج استثماري جديد" يشير إلى أنه بينما تُشكّل المخاطر الصحية الناجمة عن التغير المناخي مصدرًا متزايدًا للتعرّض الاقتصادي الكلي، فإنها في الوقت ذاته تقود تحولات عميقة في احتياجات الأسواق وأنماط الطلب، وفي موازاة ذلك تتقاطع الالتزامات السياسية والاستثمارات العامة مع تسارع الابتكار التكنولوجي وظهور أدوات التمويل المختلط، بما يتيح توافقًا نادرًا بين احتياجات السوق وجاهزية الابتكار والزخم السياسي وتنامي قاعدة الشركات المبتكرة، وهو ما يجعل المرحلة الراهنة لحظة مواتية أمام المستثمرين لاقتناص فرص "الصحة المرنة" (Resilient health) التي تجمع بين تحقيق النمو وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وانطلاقًا من هذا السياق، أوضح التقرير أن التغير المناخي بات يمثل خطرًا ماليًّا منهجيًّا، وأن آثاره الصحية تُعد من أكثر العوامل المادية تأثيرًا وأقلها تسعيرًا ضمن محددات تقلب الاقتصاد العالمي، إذ تؤثر هذه المخاطر مباشرة في الإنتاجية، والتزامات التأمين، والإنفاق الصحي، وقدرة الدول على الصمود، واستقرار سلاسل الإمداد، وهي جميعًا عناصر محورية بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على تعظيم القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، تُبرز التقديرات أن الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ قد تؤدي بحلول عام 2050 إلى خسائر اقتصادية تبلغ 12.5 تريليون دولار وإلى تسجيل 14.5 مليون وفاة إضافية، بينما قد تتسبب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.8%، كما قد تتجاوز خسائر إنتاجية القوى العاملة الناتجة عن هذه التأثيرات الصحية 1.5 تريليون دولار في قطاعات الغذاء والزراعة والبيئة المعيشية والرعاية الصحية فقط، إضافة إلى أن الشركات الصحية العالمية الكبرى قد تواجه خسائر سنوية تصل إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2050 نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وفقدان الإيرادات بسبب تعطل الأعمال وتكاليف إصلاح الأصول.

وبناءً على ذلك، تتسارع الاستثمارات في مجال المرونة الصحية، حيث يتوسع نطاق الفرص الاستثمارية ليشمل التقنيات والخدمات التي تحمي السكان وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية، ومن ذلك أن سوق "الرعاية الصحية عن بُعد" يُتوقع أن ينمو من 161 مليار دولار في عام 2024 إلى أكثر من 790 مليار دولار بحلول عام 2032، كما أن التغير المناخي سيعيد رسم الخرائط الجغرافية للأمراض التنفسية والمعدية والمزمنة بما يرفع الطلب على التشخيصات واللقاحات والعلاجات في الدول مرتفعة الدخل والاقتصادات الناشئة، ومع ارتفاع درجات الحرارة ومعايير كفاءة الطاقة يُتوقع أن ينمو سوق أنظمة التبريد من 150 مليار دولار في عام 2024 إلى ما لا يقل عن 600 مليار دولار بحلول عام 2050، إضافة إلى توقعات بزيادة كبيرة في استثمارات البنية التحتية الصحية في الدول الناشئة نتيجة الشيخوخة السكانية وتأثيرات المناخ والتحضر والتنمية الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الأدلة المتراكمة أن استثمارات المرونة تحقق عوائد تفوق التوقعات التقليدية، إذ تشير الأبحاث إلى أن كل دولار يُستثمر في المرونة المناخية يحقق أكثر من عشرة دولارات من المنافع الاقتصادية، مع متوسط عائد سنوي يتجاوز 20% وقد يصل إلى 79% في الخدمات الصحية، كما تقدّر مجموعة بوسطن الاستشارية أن سوق التكيّف والمرونة قد يبلغ بين 0.5 و1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030 مع نسبة منفعة إلى تكلفة تبلغ سبعة إلى واحد في شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وفي السياق نفسه، تؤكد تحليلات البنك الدولي المتعلقة بحلول تكيّف القطاع الصحي مع المناخ هذا الاتجاه، حيث تُقدَّر العوائد على الاستثمار بنحو 168 إلى 317 دولارًا لكل دولار يُستثمر في البنية التحتية الصحية المرنة، رغم أن دولارًا واحدًا فقط من كل 87 دولارًا يُستثمر حاليًّا في البنية التحتية يُخصص لمشروعات تراعي اعتبارات المرونة، كما تُقدَّر العوائد بنحو 416 دولارًا لكل دولار في سلاسل التوريد الطبية القائمة على الطائرات دون طيار، وبنحو 15 دولارًا لكل دولار في خدمات الرعاية الصحية عن بُعد القائمة على الرسائل النصية.

ومن جهة أخرى، تتعزز هذه الفرص بتطورات تعيد تشكيل الأسواق تشمل تسارع الابتكار التكنولوجي وجهود شركات علوم الحياة والسياسات العامة الداعمة وتدفقات كبيرة من الاستثمارات التحفيزية والميسّرة، إذ أصبحت التقنيات التي كانت تُعد تجريبية قابلة للاستثمار وجاهزة للنشر واسع النطاق، وتم إثبات جدوى شبكات توصيل الإمدادات الطبية عبر الطائرات دون طيار في الأسواق الناشئة والمتقدمة، كما باتت أنظمة الإنذار المبكر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تمكّن شركات التأمين والمستشفيات والحكومات من استباق موجات الحر وتفشي الأمراض المنقولة بالنواقل والضغط على البنية التحتية، وأثبتت أجهزة التكييف الموفّرة للطاقة فعاليتها من حيث التكلفة، في حين باتت الأجهزة الشخصية قادرة على مراقبة المخاطر الصحية وتوسّع استخدام منتجات التأمين البارامتري عالميًّا.

وفي ضوء هذه الأسس القوية، تتبلور الصحة المرنة (Resilient health) كجبهة نمو مرتفعة لرأس المال طويل الأجل القادر على التوسع والقابل للاستثمار والمخفف للمخاطر والمتماشي مع الزخم السياسي والسوقي العالمي المتسارع، وبناءً عليه أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مسار عمل جديدًا بعنوان الاستثمار في الصحة المرنة يهدف إلى دعم بيئة المعلومات السوقية والسياسات التمكينية وشراكات تخفيف المخاطر اللازمة لإطلاق الاستثمار واسع النطاق، وذلك من خلال رسم خريطة الحلول القابلة للاستثمار وإجراء تحليلات الجدوى والمخاطر والعوائد وعقد حوارات استثمارية تجمع صانعي السياسات والمستثمرين التحفيزيين والتجاريين.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

شهد عام 2025 نموًا ملحوظًا لحجم التجارة المصرية، حيث بلغ معدل نموها حوالي 53% في 2025 سنويًا، بعد انخفاضها بنسبة 9% في 2024 بسبب تباطؤ التجارة العالمية، مع توقعات نموها بمعدل سنوي 8% في 2026، 6% بحلول 2029.

للمزيد اطلع على هذا الإنفوجرافيك!

فيروس C وسرطان الثدي والأنيميا والسمنة والتقزم وفحص السمع وغيرها.. د منى خليفة مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة تكشف إنجازات مبادرات 100 مليون صحة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

1.1 تريليون جنيه إجمالي التمويلات الممنوحة من جهات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025

• حققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: استخدام الكهرباء في توليد الحرارة للقطاعات الصناعية مسار لخفض 18٪ من الانبعاثات العالمية للطاقة

تشير الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها "الطاقة المتجددة للصناعة: كهربة الحرارة والبخار منخفضي الدرجة" إلى أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 30% من إجمالي الطاقة العالمية، ويعتمد في معظمه على الوقود الأحفوري. وفي عام 2023، أسهمت الصناعة بنحو 18% من إجمالي الانبعاثات العالمية المباشرة لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، أي ما يزيد قليلًا على 6 جيجا طن. وعند احتساب الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء والتدفئة، يرتفع إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في القطاع الصناعي إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى نحو 12.5 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.

أكثر مدن العالم من حيث عدد المليارديرات لعام 2025

 
يتزايد تركّز ثروات المليارديرات في المراكز الحضرية الكبرى حول العالم. وفي هذا السياق، يقدّم تصنيف أكثر مدن العالم من حيث عدد المليارديرات لعام 2025، الصادر عن منصة (Visual Capitalist)، ترتيبًا لأفضل 20 مدينة في العالم حسب عدد المليارديرات المقيمين فيها، مستندًا إلى البيانات الواردة في القائمة السنوية لأثرياء العالم الصادرة عن مجلة "فوربس" (Forbes).
 
جاءت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الترتيب ضمن تصنيف أكثر مدن العالم من حيث عدد المليارديرات، حيث تضم عدد 109 مليارديرات. وحلّت مدينة هونغ كونغ في الصين في المركز الثاني بعدد 74 مليارديرًا، تلتها مدينة موسكو في روسيا في المركز الثالث مسجلة 73 مليارديرًا، في حين جاءت مدينة مومباي في الهند في المركز الرابع بعدد 69 مليارديرًا. واحتلت مدينة بكين في الصين المركز الخامس بـ 63 مليارديرًا، متقدمة على مدينة لندن في المملكة المتحدة التي جاءت في المركز السادس بعدد 62 مليارديرًا.
 
وجاءت مدينة شنغهاي في الصين في المركز السابع بعدد 54 مليارديرًا، تلتها مدينة سنغافورة في سنغافورة في المركز الثامن مسجلة 52 مليارديرًا، بينما حلّت مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية في المركز التاسع بعدد 50 مليارديرًا، وجاءت مدينة دلهي في الهند في المركز العاشر بعدد 43 مليارديرًا.

ارتفاع معدل البطالة في تايوان خلال نوفمبر 2025 

• سجّل معدل البطالة المعدّل في تايوان ارتفاعًا خلال نوفمبر 2025 ليبلغ 3.35%، مقارنة بـ 3.33% في أكتوبر، بما يعكس تحركات محدودة في سوق العمل. ويأتي هذا التطور في ظل تغيرات محدودة في أعداد العاملين والعاطلين عن العمل، ما يشير إلى استمرار استقرار الأوضاع العامة لسوق العمل.
   

• وعلى مستوى مؤشرات التوظيف الفعلية، أظهرت البيانات تغيرات محدودة في الأرقام الإجمالية، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 3 آلاف شخص ليصل إلى 401 ألف، في مقابل ارتفاع عدد العاملين بحوالي 4 آلاف شخص ليبلغ 11.64 مليون. ويعكس هذا الأداء استمرار قدرة سوق العمل على استيعاب الداخلين الجدد، مع توازن قائم بين جانبي العرض والطلب، بما يقلل من احتمالات تعرض سوق العمل لاختلالات هيكلية في الأجل القصير.
   

• أما على صعيد الفئات العمرية، فقد شهدت فئة الشباب من 20 إلى 24 عامًا تحسنًا في مؤشرات التوظيف، حيث تراجع معدل البطالة إلى 11.70%، وهو أدنى مستوى خلال ستة أشهر، مقارنة بـ 11.81% في أكتوبر. كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 59.57% مقابل 59.54% في الشهر السابق، بما يعكس استمرار انخراط الأفراد في سوق العمل وتطور فرص التوظيف، خاصة بين فئة الشباب، بما يدعم استقرار سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

عبد العزيز النحاس
جريدة الوفد

مستقبل السودان

لا خلاف على أن مصر تمثل ركيزة الاستقرار فى الشرق الأوسط.. ولا خلاف أيضًا على أن هذه المنطقة تواجه صراعًا محمومًا يهدد بتفكيكها إلى دويلات تحكمها عصابات مسلحة ومرتزقة تعمل لحساب قوى إقليمية ودولية، هدفها استغلال الثروات والسيطرة على الممرات والمعابر الدولية فى المنطقة، ويأتى استعار الحرب فى السودان كاشفًا بجلاء عن الصراع الإقليمى الهادف إلى تقسيم السودان وتغيير الجغرافيا والديمغرافيا فيه وفى منطقة القرن الإفريقى التى تشكل شريان حركة التجارة العالمية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وفى القلب منها ناقلات النفط والغاز.. التطورات الأخيرة على الأرض السودانية كشفت عن تحول ميليشيا الدعم السريع من ذراع أمنية إلى متمردة على مؤسسات الدولة السودانية عام 2023، وكيان يهدد وحدة السودان ونشر الفوضى فى جميع دول المنطقة، بعد أن تحول إلى ذراع تديره قوى إقليمية، وتقدم له كل أشكال الدعم، وعلى رأسها الأسلحة العسكرية الحديثة لأجهزة الدفاع الجوى والطائرات المسيرة وعشرات الآلاف من المرتزقة، إضافة إلى الدعم اللوجستى على شتى المستويات.

وبما أن اللواء محمود قمرة مساعد الوزير للوثائق يعلم الإسكندرية جيدًا ويعلم مشاكلها خاصةً في مكاتب الجوازات، لأنه عمل بهذا القطاع قرابة 13 عامًا وخاصةً منذ عام 2013 ويعلم ازدحام مكتبي محطة الرمل والمنتزه، فقد فكر اللواء محمود قمرة خارج الصندوق وأنشأ مكتبًا جديدًا للجوازات بمول جرين بلازا تيسيرًا على المواطنين، وتنفيذًا لقرار الوزير برفع المستوى الخدمي وتقديم الخدمات للجمهور على الوجه الأمثل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تنسيق بيانات أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

13- 15 يناير 2025
القاهرة
 

تنظّم "الإسكوا" حلقة عمل إقليمية لتعزيز التعاون والتنسيق في جمع البيانات المتعلّقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والإبلاغ عنها.

تهدف الحلقة إلى تحسين القدرات الفنية في مجال جمع البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المبلّغ عنها بشكل أقلّ، والتحقق من صحتها ونشرها، مع إيلاء اهتمام خاص للبيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة. وتسعى الحلقة إلى تعزيز تدفقات البيانات الشفافة والفعالة بين المؤسسات الوطنية والوكالات الدولية. يوفر الحدث منصة لتبادل المعرفة، ومشاركة التجارب، ومناقشة أحدث الأدوات والمنهجيات في إدارة بيانات أهداف التنمية المستدامة.

يشارك في الحلقة منسقو أهداف التنمية المستدامة من مكاتب الإحصاء الوطنية، ووحدات أهداف التنمية المستدامة، ووكالات الأمم المتحدة الراعية للمؤشرات، بهدف تعزيز جودة الإحصاءات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة وقابلية مقارنتها.

إطلاق العنان للنمو: محددات تمويل سلاسل التوريد في أفريقيا
 

الأونكتاد، ديسمبر 2025

يعرض التقرير مشكلة أساسية تواجه الأسواق الإفريقية وهي نقص الوصول إلى التمويل، مما يعيق نمو وقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) على المنافسة. ويبرز التمويل عبر سلسلة التوريد الذي يشمل الائتمان التجاري التقليدي والمنتجات المالية الرقمية—كأداة واعدة لتخفيف قيود السيولة وتحسين دورات رأس المال العامل، وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي. إلا أن الطلب على هذا التمويل في إفريقيا يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، بينما لا يتم تلبية سوى 7- 25 % منه لأن المؤسسات المالية تركز غالبًا على التجارة العالمية بدلًا من الشبكات داخل القارة.

يحلل التقرير بيانات واسعة من 31 دولة أفريقية (2020–2024) ومن أبرز النتائج أن الاندماج التجاري الداخلي يعزز استخدام الائتمان التجاري مقارنة بالتصدير خارج إفريقيا، لما له من علاقة بالثقة والقرب الجغرافي. كما أن خصائص الشركات—مثل الإدارة ذات الخبرة والملكية النسائية وكون الشركة مستوردة—ترتبط بقدرة أعلى على الوصول إلى التمويل، بينما لا تظهر حجم الشركة أو الملكية الأجنبية كعامل حاسم عند التحكم في عوامل أخرى. علاوة على ذلك، فإن الوصول إلى الائتمان البنكي يزيد من احتمالية استخدام ائتمان الموردين.

يوصي التقرير بعدد من السياسات لتعزيز دور التمويل عبر سلسلة التوريد في إفريقيا، أبرزها: توسيع منصات التمويل الرقمية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (fintech) لتمكين SMEs، وتقوية الأطر القانونية والتنظيمية لدعم تمويل المقبوضات وإنفاذ الالتزامات المالية، والاستفادة من التكامل الإقليمي والبنى التحتية المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ونظام الدفع البان-إفريقي (PAPSS). كما يشدد على أهمية دعم وصول النساء الرياديات إلى أدوات SCF  (تمويل سلاسل التوريد ) وبناء قدرات البنوك والشركات لفهم وتطبيق هذه الأدوات وتنفيذ هذه التوصيات يمكن أن يجعل SCF رافدًا مهمًا لتحقيق النمو الشامل وتعزيز التنافسية والتجارة الإقليمية.