اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

الريف المصري

نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• منال عوض: التعاون مع الفاو للتكيف مع آثار تغير المناخ.

• تراكم قمامة أو ملوثات هواء أو تلوث بيئي.. أحدث طرق التواصل لتقديم شكاوى بيئية.

• أمانة جازان بالسعودية تعزّز الغطاء النباتي بزراعة 7 آلاف شجرة في صامطة.

التقارير:

• Integrating Solar and Wind in Southeast Asia Report.

• State-Owned Enterprises and Sustainability Report.

المقالات:

• نشرة مركز المعلومات: الحلول القائمة على الطبيعة كبديل مستدام لمكافحة تغير المناخ.

• زاوية تحليلية: تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري.

انفوجراف:

• كيف يمكن أن نعزز التكيف مع تغير المناخ؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي لحماية التربة .

 للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• 21 - 23  يناير 2026: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

   

• 19- 23 يناير 2026: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

   

• 11- 13 مايو 2026: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أخلص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للسيد الرئيس، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير على فخامته، وعلى مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، عاهد رئيس مجلس الوزراء السيد رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ كي يتحقق كل ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.
 

المصدر: مجلس الوزراء

 اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية
 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ونحن نستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على الاهتمام الذي تمنحه الدولة لشريحة "محدودي الدخل"، وتوفير مختلف البرامج الحمائية، التي تكفل توافر "حياة كريمة" لهم.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى القرار المعني بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي ( مثل تكافل وكرامة)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة ـ بصفة دورية ـ عن الفئات غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهو ما يأتي في إطار الحرص الشديد على توفير رعاية صحية بمستوى جودة عال للمواطنين الأكثر احتياجا، ضمن البرامج الحمائية المشار إليها.

وشهد الاجتماع تأكيد الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة "متوسطي الدخل" تسهم في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نبذة حول نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي تم التنويه خلاله إلى أنه تم البدء في تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد ( باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة)،  منذ أبريل 2025، ووصل إجـمـالي عـدد  المستفيدين بها إلى نحو 41500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تحقق حتى الآن في "استمارة تحديث بيانات المستفيدين"؛ تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.

كما تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات، وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.

وفي الوقت نفسه، تم التأكيد ـ خلال الاجتماع ـ على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كلي، بما يضمن الحفاظ على توافر قاعدة بيانات حديثة دائما تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم ويسمح للكارت الموحد بإضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر، أو إضافة أسر جديدة بشكل أكثر سهولة ومرونة، وهو الأمر الذي يساعد في توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن المنظومة الحمائية.
 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة هي المُحرك الأساسي للنمو، وركيزة محورية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، وأهداف التنمية المستدامة؛ التي تقوم بدرجة كبيرة على الابتكار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة. وبالتالي تستهدف الحكومة المصرية، من خلال أذرعها المعنية، تقديم الدعم اللازم والمستدام لملف ريادة الأعمال.

وشرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجهود الناتجة عن التنسيق المستمر والعمل الجاد من قِبل أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وكذا أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مستعرضة جهود تكامل السياسات الداعمة بين الشركات الناشئة (Startups) والشركات في مرحلة التوسع (Scaleups) في ظل أهمية هذا التكامل.

وأكدت الوزيرة، وفقًا لذلك، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال قامت بالعمل على سياسات داعمة للشركات الناشئة في مرحلة الفكرة، والمرحلة التأسيسية، ومرحلة النمو المبكر. ووفقًا لقانون 152 لسنة 2020. وأضافت أن احتياجات الشركات في مرحلتي "التوسع" و"النضوج والتخارج" تتطلب أدوات وسياسات مكملة ومُصممة خصيصًا، ونوع مختلف من الدعم، وقد تناولها "ميثاق الشركات الناشئة في مصر" في البرنامج الخاص بهذه الشركات. حيث تمت صياغة هذا الميثاق وفق أهداف محددة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويحقق إطارًا متكاملًا لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم لقاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال ببعض الشركات لمعرفة مقترحاتها وتضمينها في الميثاق الخاص بريادة الأعمال.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى وجود إطار متكامل من المبادرات الداعمة؛ به: تعريف موحد للشركات الناشئة، مبادرة تمويلية موحدة، إنشاء آلية تنفيذية، برنامج للشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scaleups)، الدليل الحكومي الموحد لخدمات الشركات الناشئة (Navigator)، نقطة تواصل وموقع إلكتروني، ومرصد ريادة الأعمال.

ونوهت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات الحكومية تم الإعلان عنها بالفعل، ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة "إرادة" لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وكذا الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين لدعم الابتكار في مصر، بالإضافة إلى تأكيد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية دراسة إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، في حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا بمؤتمر "Cairo ICT".

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026
 

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية، لمتابعة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، مؤكدًا ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى، ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعياً لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، شرح السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، التصورات المطروحة التي يتم دراستها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بهذا الملف، على النحو الذي يسهم في ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة؛ وتضييق الخناق على مُحاولات الغش الفردي، أو الجماعي، للعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تحديد مُفصل لوقائع الغش، والإجراءات التي تضمن شفافية ووضوح ضبط تلك الوقائع، والعقوبات التي سيتم فرضها على مرتكبيها، موضحاً أنه سيتم إعلان ذلك للرأي العام قبل البدء في أعمال الامتحانات، لتكون الأمور واضحة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكداً: "هذه الظاهرة سيتم مواجهتها بحسم شديد وعقوبات رادعة".

وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون كل لجان الامتحانات مُزودة بكاميرات مُراقبة، حيث أوضح الوزير أن ما بين 90 ـ 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مُزودة بالفعل بكاميرات مُراقبة، تُصور مختلف الجوانب في كل لجنة، ويتم حالياً استكمال تركيب كاميرات مراقبة في كل لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات.

كما وجه رئيس الوزراء بأن تتم مراجعة ما عرضه الوزير مع الوزارات والجهات المعنية، للتوافق على صياغات نهائية لهذه القرارات المهمة، قبل عرضها على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً لتنفيذها، بما يُسهم في ضبط أعمال الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص.
 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية
 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اللواء أ.ح/ مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة؛ لمتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع ومنتجاتها المدنية كأحد أهم ركائز الصناعة الوطنية، مؤكداً ضرورة وضع مستهدفات واضحة في الإنتاج والتسويق، لاسيما في المنتجات الإلكترونية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تضع ملف النهوض بالصناعة وتعميقها على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات المُصنعة الأخرى للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع توطين الصناعة وتعميقها، والاهتمام بجودة المنتج النهائي.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى جهود الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل، خلال الفترة الحالية، في إطار استراتيجية واضحة تحرص على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتوطين الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، مُضيفاً أنه يتم تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال عدة محاور رئيسية تشمل، تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، ودعم البحوث الفنية بالتنسيق مع الجهات البحثية، وإدخال صناعات جديدة تواكب متطلبات واحتياجات السوق المحلية والخارجية لاستثمار الطاقات البشرية والقدرات التصنيعية المتاحة في دعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، تقريرًا يوضح أنشطة الهيئة في ملفات: الصناعات المدنية، والمشروعات الجديدة، ومنظومة تأهيل العناصر البشرية، مُشيراً إلى أن أنشطة الهيئة في الصناعات المدنية تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات وتصنيع أبراج الاتصالات، ومهمات كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، وتصنيع المواسير للمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول الطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية، والصناعات الطبية، والتنمية العقارية.

وفي ملف وسائل النقل، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى أن "مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق (سيماف)" شهد تحديثاً كاملاً بإنشاء مركز التشغيل الرقمي بقدرة إنتاج مشغولات معدنية زنة 30 طناً بدقة متناهية، فضلاً عن تطوير خطوط إنتاج المصنع بأحدث الآلات والمعدات المختلفة التي تشمل الروبوتات والماكينات الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والهندسية، هذا بالإضافة إلى رقمنة وحوكمة خطوط الإنتاج والربط الالكتروني لمختلف قطاعات المصنع ودورات العمل به، وتنفيذ دورات تدريبية خارجية ومحلية للمهندسين والفنيين في مجالات عمل المصنع.

 وأضاف أن مصنع "سيماف" نجح في إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة (بإجمالي 80 عربة) للخط الثالث بالقاهرة بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية، كما تم تسليم 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة، بالتوازي مع المشاركة في مناقصات دولية في أوغندا وتونس، مدعوماً بحصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) التي تؤهله للتصدير للخارج.

وفي صناعة السيارات، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنه قد بدأ إنتاج السيارة "سيتروين C4X" بمصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) بالتعاون مع مجموعة "استيلانتس" العالمية، بمعدل إنتاج سنوي مستهدف يصل إلى 7000 سيارة، وبإجمالي 28 ألف سيارة خلال 4 سنوات، مع التخطيط لإطلاق طراز جديد بنهاية عام 2026، بنسبة تصنيع محلي تبلغ 55% في مرحلتها الأولى، على أن تزداد النسبة تدريجيًا.

وأضاف أنه تم أيضًا إنتاج السيارة "جيب شيروكي W4 الجديدة" اعتباراً من سبتمبر 2024، بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 1500 سيارة طبقاً لمخطط تسويق الشريك الأجنبي، كما تجري حالياً عملية إنتاج السيارة "تويوتا فورتشنر" رباعية الدفع بمعدل 1200 سيارة سنويًا؛ وذلك بعد زيادة مُعدلات الإنتاج هذا العام بنسبة 25%.

وأشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، في التقرير، إلى نجاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية في تعميق التصنيع المحلي باستخدام الصاج المجلفن المنتج محليًا بدلًا من شرائح الألومنيوم المستوردة في إنتاج أكثر من مليون زوج من اللوحات المؤمنة خلال العام المالي 2024/2025، فضلاً عن جهود الهيئة العربية للتصنيع للتوسع في تصميم وتنفيذ التجهيزات المختلفة للمركبات في "مصنع قادر للصناعات المتطورة" وتشمل سيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الأموال والوثائق المصفحة، وعربات الصرف الآلي المتنقلة للبنوك وعربات المكاتب التكنولوجية المتنقلة.

ولفت في هذا السياق، إلى التوسع في التصنيع المحلي لوسائل النقل الكهربائية الخفيفة بمختلف أنواعها، حيث تم إنشاء خط إنتاج لشاسيهات (عربات الجولف ـ التروسيكل) ومركز لتجميع بطاريات الليثيوم التي تمثل 30% من مكونات هذه المركبات.

وعلى صعيد الصناعات الإلكترونية والرقمنة، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع الإلكترونيات قد حقق طفرة كبيرة بإنتاج أكثر من 100 نوع من كاميرات المراقبة بنسبة تصنيع محلي تتجاوز 52%، وحصول الكاميرات على شهادة (UL) الأمريكية العالمية، كما تم إضافة خطوط لإنتاج أجهزة "اللاب توب" و"التابلت" و"الهاتف المحمول" بالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة، كما نجحت الهيئة في إنتاج عدادات التحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية لأعمدة الشوارع، والتي تقوم بتشغيل عدد 40 عمود إنارة بنسبة تصنيع محلي 50%، والعدادات الذكية ثلاثية الأوجه بنسبة تصنيع محلي 40%، حيث يجري تصنيع نحو 24 ألف عداد منها، وأجهزة الـ "راوتر" بنسبة تصنيع محلي 40%، ويجري إنتاج وتوريد نحو 25 ألف جهاز منها.

وأضاف أنه يجري حاليًا تطوير مناطق الإنتاج بمصنع الإلكترونيات لاستيعاب الخطوط الجديدة الخاصة بإنتاج شاشات (LED) العملاقة بأحجام تصل إلى 100 بوصة، والخطوط الخاصة بكاميرات وأنظمة المراقبة، كما يتم تطوير وتجديد البنية التحتية في مصنع الالكترونيات لإنشاء ثلاثة مبانٍ جديدة بمساحة تصل إلى 12600 متر مربع؛ لاستيعاب مستلزمات إنتاج أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية مثل الميكروويف والمكانس والمراوح والثلاجات "الميني بار" وغيرها. وفيما يخص تشجيع شباب المبتكرين فقد تم تبني ابتكار جهاز "تاكت" (TACT) التفاعلي الذي يقوم بتحويل أي سطح أو حائط إلى شاشة ذكية تفاعلية للمدارس والجامعات وغيرها ويتم تنفيذه بنسبة تصنيع محلي تبلغ 56%، فضلًا عن إنتاج أجهزة الكشف والقياس الإشعاعي ومحطات الأرصاد الجوية السطحية لقياس حالة الطقس وتحديد سرعة واتجاه الرياح والرطوبة ودرجات الحرارة والضغط الجوي وكثافة الهواء.

وعلى صعيد انتاج أبراج الاتصالات بمختلف أنواعها، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبد اللطيف، إلى أنه في ضوء الاحتياجات المُتزايدة للدولة لتوفير أعداد كبيرة من أبراج الاتصالات، فقد تم إنشاء أحدث خط إنتاج أوروبي متطور في مصنع الطائرات، حيث يتم حاليًا رفع كفاءة شاملة لخطوط الجلفنة على الساخن لصالح إنتاج أبراج الاتصالات مع استغلال الطاقة المتوفرة في تعاقدات القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه تم توريد نحو 300 برج اتصالات لصالح شركات المحمول المصرية، فضلاً عن تصدير عدد 40 برج اتصالات لإحدى الدول العربية.

وفيما يخص إنتاج أبراج الكهرباء (الجهد العالي والفائق)، أوضح أن الهيئة تمتلك أحدث خط لتصنيع أبراج الكهرباء للجهد العالي والفائق وفقًا للمواصفات العالمية في مصنع الطائرات، تعمل من خلاله على دعم مشروعات الشبكة القومية لنقل الكهرباء وفتح فرص تصديرية للأسواق العربية والأفريقية؛ حيث يجري تصنيع نحو 62 برجًا لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما استعرض اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الموقف الخاص بتصنيع الهيئة للطلمبات بأنواعها، وتصميم وتصنيع المهمات الكهروميكانيكية، مشيرًا إلى قيام الهيئة بإنشاء مركز تصنيع رقمي بدأ إنتاجه في شهر يناير 2023؛ لإنتاج وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي بأنواعها المُختلفة، كما يجري حالياً تصنيع بعض قطع الغيار للاستخدامات المُختلفة، وجار التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى لتصنيع قطع الغيار بالمركز باستخدام الهندسة العكسية.

وأضاف في هذا الصدد أنه تم تصنيع طلمبات الرفع "كليوباترا" بنسبة مكون محلي تبلغ 78%، واعتمادها من جهات الاختصاص، حيث تم توريدها وتركيبها بالعديد من المحافظات، إلى جانب تصنيع طلمبات "كليوباترا" المنشطرة بنسبة مكون محلي 80% واعتمادها من جهات الاختصاص، وكذا تصنيع وإنتاج العينة الأولية من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية بنسبة مكون محلي 80%، والتي تم اختبارها بنجاح معهد بحوث الهيدروليكا وتم الاعتماد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما يقوم المصنع بالاشتراك مع شركة "هيدرو" (Hydro) الإسبانية بإنتاج جميع الطلمبات الغاطسة بنسبة مكون محلي 40% لمختلف القدرات، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "أندريتز" (Andritz) النمساوية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات ذات التصرفات العالية الخاصة بمحطات مياه الشرب؛ لكون الشركة رائدة في هذا المجال وتتميز منتجاتها بالكفاءة والاستدامة. كما عرض جهود تعميق التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى اعتماد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 20 منتجاً معدنيًا من مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي من إنتاج مصانع الهيئة.

كما تناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع موقف تصنيع المواسير لاستخدامات المياه والصرف الصحي ووصلات الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أنه لتلبية مطالب المشروعات القومية للدولة يمتلك مصنع حلوان للصناعات المتطورة 12 خط إنتاج لمواسير الإيثيلين عالي ومتوسط الكثافة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 الف طن سنويًا، بالإضافة الى خط انتاج لمواسير (UPVC) بطاقة ألف طن سنويًا؛ حيث تعمل جميع خطوط الإنتاج بتكنولوجيا ألمانية، وتمتلك أحدث الماكينات لتصنيع القطع والوصلات التي تلبي مطالب إنشاء الشبكات، وفي سياق متصل، تم رفع الطاقة الإنتاجية لمواسير الغاز الطبيعي من 3 آلاف طن سنوياً لتصل إلى 15 ألف طن سنويًا، وذلك بإنشاء مصنع خاص لإنتاج هذا النوع من المواسير بأقطار مختلفة، مع كافة الوصلات الخاصة بالشبكات.

وعرض رئيس الهيئة موقف صناعات الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الشركة العربية للطاقة المتجددة تقوم بإنتاج الألواح الشمسية (الفوتوفولتية) بطاقة إنتاجية تصل إلى 52 ميجاوات سنويًا ويتم إنتاج ألواح شمسية بقدرات تصل إلى 450 وات، وبالتعاون مع تحالف عالمي، تجري حالياً إجراءات إنشاء خط بقدرة 1 جيجاوات سنويًا يستهدف السوق المحلية والأفريقية، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1.1 ميجاوات بالمتحف المصري الكبير، وفي إطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل قامت الشركة العربية للطاقة المتجددة بتنفيذ محطة شمسية بقدرة 4 ميجاوات في دولة أوغندا متصلة بالشبكة القومية هناك. باقي التفاصيل هنا 
 

رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتعاون المشترك القائم بين الجانبين، مرُحبًا باستضافة مصر للآلية الأفريقية في مجال الشراء المُوحد خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي يساعد في نجاح عمل هذه الآلية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي تعاون مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة في جميع المجالات، خاصة قطاع الصحة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تقديره للسيد/ جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، مُشيرًا إلى فرص التعاون المتاحة بين الجانبين خاصة في مجال توفير الأمصال والأدوية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سبق أن أشاد بقدرات مصر في مجال التوريدات والشراء الموحد بمجال التجهيزات الطبية والأدوية بما يُعظم فرص التعاون بين الجانبين عبر قيام مصر باستضافة الآلية الأفريقية للشراء المُوحد.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك تعاونًا مع وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع الدول الأفريقية من أجل إنهاء مختلف الترتيبات الخاصة باستضافة الآلية المُشار إليها.

وفي الوقت نفسه، أشاد السيد/ جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في مختلف المجالات، خاصة قطاع الصحة، مشيرًا في هذ الإطار بالإنجاز المهم المتحقق في مكافحة العديد من الأمراض مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي". وأكد المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية، أن قطاع الصحة يحتل أولوية لدى الدول الأفريقية، موضحًا أنه يُمكن التعاون مع مصر في بناء مخازن استراتيجية لتوفير الدواء للدول الأفريقية الأخرى، خاصة مع وجود احتياجات ضخمة للسوق الأفريقية في مجال الدواء، عبر إنشاء الآلية الأفريقية للشراء المُوحد.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن استعداد مصر لتوفير مقر الآلية الأفريقية للشراء المُوحد، مع الاتفاق على مختلف التفاصيل الخاصة بعمل الآلية، مؤكدا دعمه الكامل للتعاون بين مصر والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصدر: مجلس الوزراء

 احتفالية مؤسسة الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفالية مؤسسة الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها، تحت شعار «رحلة تنوير.. ذاكرة الأمة».

حضر الاحتفالية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي الأستاذ ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، إلى جانب نخبة من المسؤولين والشخصيات العامة والكتاب والإعلاميين.

في كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن تقديره لمسيرة الأهرام على مدار قرن ونصف، معتبرًا إياها ذاكرة الأمة الحية ومرآة صادقة لتاريخ مصر الحديث بتحدياته وإنجازاته. وأكد أن المؤسسة لم تكن مجرد ناقل للأخبار، بل سجلًا وطنيًا وثّق اللحظات التاريخية في سياقاتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وشاهدًا أمينًا على تحولات مصر والمنطقة والعالم.

ولفت إلى أن عراقة الأهرام لم تعق تطورها، بل تعاملت مع التقدم التكنولوجي كتحول جوهري، متجاوزة الإنتاج الورقي لتصبح مؤسسة إعلامية متكاملة توظف المنصات الرقمية ووسائل التواصل والمحتوى متعدد الوسائط، مما يعزز وصولها إلى شرائح أوسع، خاصة الشباب. وأوضح أن هذا التحول الرقمي يدعم دورها في تقديم محتوى موثوق يعزز الوعي الوطني ويواجه التضليل، مؤكدًا أن الإعلام المسؤول ركيزة لبناء إنسان واعٍ قادر على التمييز بين الحقيقة والشائعة.

من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام عن اعتزازه بانتمائه للأهرام، مشيرًا إلى دورها الوطني المحوري كشاهد أمين على تاريخ مصر وضمير حي للمجتمع ومنبر للتنوير، مؤكدًا إيمان الوزارة بدور الصحافة الوطنية في نشر الوعي وتوضيح الحقائق.

أما الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فنوه إلى أن الأهرام ليست مجرد صحيفة، بل منبر فكر وصوت وطني مسؤول يواكب الأحداث ويشكل الوعي، في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدور الكلمة المسؤولة في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الأهرام رسخت منهجًا مهنيًا قائمًا على الصدق والموضوعية، خاصة في القضايا العلمية، مكتسبة ثقة القراء، مستشهدًا بتجربته الشخصية في نشر مقالات ومؤلفات بها.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، أن الاحتفال بالأهرام هو احتفال بالصحافة المصرية كقوة ناعمة، نجحت في مواجهة التحديات بالتزام المهنية والتطوير الرقمي.

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجستية والطاقة الخضراء
 

خلال زيارته الهامة لجمهورية جيبوتي الشقيقة قام الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والوفد المرافق لسيادته، بزيارة مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي.

بدأت الزيارة بمشاهدة عرض تقديمي عن سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي والمهام الأساسية والاختصاصات والمشروعات والمبادرات الرئيسية  الخاصة بها ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعا مع كل من  السيد/ حسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية والتجهيزات والسيد/ أبو بكر عمر حدي رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بحضور السفير/ عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي.

وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، والنتائج والمخرجات الايجابية والهامة للزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين البلدين ، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر وحيث كان احد نتائج ومخرجات تلك الزيارة  هو افتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025،و كان أحدثها افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا" بجيبوتي الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 مؤكدًا على حرص الجانب المصري على المتابعة المستمرة لتنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وفقًا لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الرئيسين من خلال التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك في عدد من الموضوعات التي طلب الجانب الجيبوتي التعاون مع الجانب المصري في تنفيذها والتي تتمثل في التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  ومشروعات البنية التحتية وانشاء وصيانة والطرق  وتطوير الموانئ وهو  ما رحب به الفريق مهندس  كامل الوزير الذي أكد على  استعداد الوزارة والشركات المصرية على التعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في هذه المجالات  كما أكد  وفد الشركات المصرية الذي جاء الى جيبوتي والذي نفذ وانشأ العديد من المشروعات العملاقة داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والافريقية الاستعداد التام لتنفيذ مختلف المشروعات والمشاركة في مخططات التنمية في جيبوتي وذلك بأعلى مقاييس الجودة وفي أسرع  وقت اعزازًا واحترامًا للشعب الجيبوتي الشقيق.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة خلال الفترة الماضية بين  الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والتي جسدت بداية لعمل مجموعة من التحالفات الاستثمارية من القطاع الخاص المصري والدولي بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري للتعاون في المجالات الاتية (تطوير بناء طريق جيبوتي الوطني RN 18 - تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة -دراسة إمكانية تنفيذ مزرعة رياح داخل المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي "على أن تتم الدراسة خلال عام واحدة لتأكيد جدوى المشروع"- مشروعات توسعة الموانئ وفقا لاتفاق الطرفين حيث سيتم تنفيذ التوسعات الخاصة بميناء جيبوتي وتطوير قطاع الموانئ البحرية.) وتم خلال الاجتماع التأكيد على تقدير الجانب المصري لدراسة الطلاب الجيبوتيين سنويًا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والترحيب بالتعاون لافتتاح فرع للأكاديمية في جيبوتي.

وعقب الاجتماع قام الجانبين بجولة تفقدية لمرافق الموانئ والمناطق الحرة وتفقد ميناء الحاويات في "دوراله" وموقع محطة الطاقة الشمية المخطط انشائها ضمن مشروعات الميناء بالتعاون مع الشركات المصري وكذلك تفقد موقع المنطقة اللوجيستية بالميناء. 

وعقب انتهاء الزيارة وفي  إطار مخرجات ونتائج الزيارة التاريخية لفخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل 2025 - شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ حسن حمد ابراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات، توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين الجانبين شملت:

• توقيع اتفاقية شروط وأحكام لمشروع المحطة الجديدة (محطة متعددة الأغراض) بين تحالف مصري بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى  وشركة جرين هورن القابضة للاستثمار، حيث يعد هذا المشروع الأكثر طموحًا من الناحية الاستراتيجية، ويؤسس لشراكة مصرية-جيبوتية في تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض جديدة تكون نواة التعاون المشترك لخدمة التجارة الدولية.

• اتفاقية شركة السويدي وهيئة الموانئ والمناطق الحرة DPFZA وشركة خور أمبادو الحرة KAF بجمهورية جيبوتي لإطلاق مركز لوجستي إقليمي لشركة لتحالف الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة السويدي داخل المنطقة الحرة، بجيبوتي لتدعيم التبادل التجاري، والانطلاق منها للأسواق الإقليمية المجاورة.

• توقيع اتفاقية شروط وأحكام لمشروع الطاقة الخضراء للميناء (Green Port Solar Project) بين شركة السويدي اليكتريك وشركة ادارة محطة حاويات دوراليه SGTG، حيث يعتبر هذا المشروع الركيزة الأساسية لضمان استدامة العمليات التشغيلية في ميناء دوراليه، حيث يهدف إلى فصل تكلفة الطاقة عن تقلبات أسعار الوقود العالمية وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستقر للرافعات والمعدات الثقيلة.

المصدر: وزارة النقل

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمغرب، والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي على مختلف المستويات، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات. كما جرى بحث الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بما في ذلك المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والسودان وليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الملفات، دعماً للاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

اجتماعًا موسعًا لمتابعة وتعجيل مشروعات زيادة إنتاج الغاز بالعام الجديد

في إطار متابعة موقف إنتاج الغاز وخطط الزيادة، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لمتابعة المشروعات المستهدفة لزيادة معدلات إنتاج الغاز خلال عام 2026.

وناقش الوزير مع قيادات الوزارة وشركة إيجاس، الإسراع بدخول المشروعات الجديدة على الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، خاصة قبل فصل الصيف، إلى جانب الوقوف على التحديات التي قد تواجه التنفيذ والعمل على حلها.

وأكد الوزير علي أهمية برنامج الاستكشاف خلال عام 2026 لفتح آفاق جديدة للإنتاج خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن البرنامج يشهد معدلات قياسية تتمثل في حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للبترول والغاز، منها 14 بئرًا لاستكشاف الغاز بالبحر المتوسط كمعدل غير مسبوق.

كما شدد الوزير على ضرورة العمل على عدة محاور متوازية، في مقدمتها إتاحة فرص أوسع لتوسيع نطاق أعمال الاستكشاف الجديدة للغاز، خاصة في مناطق وطبقات جيولوجية أعمق لم يسبق العمل بها، لما تمثله من فرص لتحقيق نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز خلال السنوات المقبلة.

كما أكد أهمية الإسراع بوضع الآليات اللازمة لتنمية الاكتشافات غير المنماة للغاز الطبيعي، والتي لم تُستغل بعد، بهدف إدخالها حيز الإنتاج، إلى جانب استمرار تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعظيم إنتاج الحقول القائمة.

ومن جانبه استعرض المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، ونائباه للإنتاج وتنمية الحقول، وللاتفاقيات والاستكشاف، خطط العمل في مجالات زيادة إنتاج الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة خلال عام 2026.
 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة للعام السابع على التوالي

عقد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم نخبة من القيادات والخبرات البارزة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تناول الاجتماع مناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والتحديات التي قد تواجهها خلال المرحلة المقبلة، مع استعراض الجهود التي تبذلها الدولة، من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة، لدعم القطاع وتعزيز قدراته، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي إلى حوالي 6%.

وأشار الوزير إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التي شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في هذا المجال داخل مصر بما يسهم في توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لصناعة التعهيد، وهو ما تجسد في لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء وقيادات الشركات المشاركة في القمة.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025. كما أشار إلى تقدُم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتشغل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت في المركز 69، مما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)؛ مؤكدا حرص الدولة على التطوير المستمر في مجال الأمن السيبراني، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وتطرق الدكتور/ عمرو طلعت إلى جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ مضيفا أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي مقارنة بـ 3.3 ملايين جهاز في العام الماضي، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف بالأساس حماية ودعم التصنيع المحلى.

كما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق حزمة من الخدمات، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التي توفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة خطوطهم.

وفى ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلى، مع ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلى.

وفى نهاية الاجتماع، أعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن ثقته في الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، مما يُجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.
 

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

منحة بقيمة 1 مليار جنيه لتمويل بناء وتوريد سفينة الغوص DSV .. الأولى من نوعها ضمن أسطول قناة السويس

 

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المُقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 22 مليون دولار ما يعادل (مليار جنيه)، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV الأولى من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس، وذلك بحضور السيد/ يوسوكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان. ووقع الاتفاقية المهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، والسيد/ ياماموتو اتسوشي، النائب الاول لرئيس مكتب جايكا مصر.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر واليابان ونتاجًا لسلسلة من المشاورات الثنائية بين الجانبين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتنص بنود الاتفاقية على تقديم حكومة اليابان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، منحة لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس للعمل في مهام متعددة أبرزها المساهمة في تعزيز الأمان الملاحي والقيام بأعمال القطر ومساعدة السفن في أعمال المناورة، علاوة على تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ بما يُسهم في ضمان التشغيل المُستدام والآمن لقناة السويس.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يُعد شراكة نوعية مع الجانب الياباني تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتنوعها لتخدم مختلف المجالات الاستراتيجية، كما أن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالعلاقات المشتركة والاستفادة من الخبرات التنموية والتكنولوجيا اليابانية بما يُدعم مسيرة التنمية في مصر.

وأكدت أن أهم ما يميز الاتفاق أنه موجه لتعزيز قدرات هيئة قناة السويس، الممر الملاحي العالمي الذي يخدم نحو 12% من التجارة العالمية، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على التطوير المستمرة لحركة الملاحة بالقناة، مما يُعزز قدرتها وميزاتها التنافسية عالميًا كوجهة للتجارة العالمية.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كمكون رئيسي من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه رغم التحديات التي تعرضت لها قناة السويس منذ أكتوبر 2023 بفعل التوترات الإقليمية والتي أسهمت في انخفاض حركة الملاحة بشكل كبير، إلا أنه مع اتفاق السلام التاريخي الذي تم برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد تعافى نشاط الملاحة بالقناة مسجلًا نموًا موجبًا في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 8.6% مع بدء العودة التدريجية للاستقرار بمنطقة البحر الأحمر.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن سفينة دعم الغوص تعد إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس وستساهم بشكل كبير في دعم فريق الإنقاذ البحري بالهيئة خلال قيامه بأعمال الغطس ومشاركته في أعمال البحث والإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة أن العام المقبل سيشهد انضمام قاطرتي إنقاذ بقوة شد 190طن.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهيئة قناة السويس

اجتماع موسع مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات بمشروعات تحلية المياه

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتعزيزًا للجهود الوطنية الهادفة للتوسع في مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع المتغيرات المناخية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لمناقشة التوسع في استثمارات مشروعات تحلية مياه، وتطوير البنية التحتية المستدامة للقطاع، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية، من خلال محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».

حضر الاجتماع السيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية، والسيدة/ كليمنس فيدال، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذراع الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، ووفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة السيد/ سعد صبره، مدير مكتب المؤسسة في مصر. والسيدة/ ريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، والسيد/ جونزالو كوريا، نائب رئيس مصر والرئيس الإقليمي للبنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ حسين أمين، المدير التنفيذي لشركة أكوا باور، وبنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك»، وممثلو بنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

وشهد الاجتماع مباحثات حول الجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات تحلية المياه في مصر، فضلًا عن مناقشة خطط شركة أكوا باور للتوسع في مشروعات تحلية المياه، وجهود زيادة استثمارات القطاع الخاص بالقطاع، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، على أهمية مشروعات تحلية ومعالجة المياه في مصر لما تمثله من ضرورة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، مضيفة أن قطاع المياه يحظى بأهمية كبيرة كركيزة للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، كما أن الجهود المُشتركة تعمل على تحفيز القطاع الخاص على تعزيز استثماراته في تلك المشروعات.

وأشارت إلى أن تلك الجهود نتج عنها العديد من المشروعات في السنوات الماضية من بينها منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تُعد من أكبر المحطات في العالم، وتُسهم في توفير المياه المعالجة لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، إلى جانب محطة معالجة مياه المحسمة، والعديد من محطات تحلية مياه البحار.

وذكرت أن الحكومة المصرية توجه كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في القطاعات الحيوية ومن بينها قطاع المياه، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية سواء من خلال الدعم الفني، أو التمويلات الميسرة، للتوسع في المشروعات المختلفة، بما يُدعم جهود وأولويات الدولة التنموية.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

بحث توطين صناعة المهمات الكهربائية لنهايات الكابلات مع "إنكورا" و"جوتيانج" و"هونغجى"

اختتم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته وجولاته الميدانية خلال زيارته إلى الصين، بلقاء تشين شياو لينج رئيس مجموعة شركات "انكورا"، والمهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي للشركة العاملة في مجال تصنيع مهمات الكهرباء الذكية، ونهايات الكابلات، والمهندس، تساو مدير عام مجموعة شركة جوتيانج لدعم حلول الطاقة الشمسية، والمهندس، باي يانج رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات هونغجى لخدمات ومعدات التعدين، وذلك لبحث التعاون والشراكة ومستجدات العمل على إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، وإقامة مصنع لتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية.

 ناقش الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه ومسئولي شركة هونغجى لخدمات ومعدات التعدين، مجالات عمل الشركة في تعدين الخامات الأرضيّة والتكنولوجيا التي تستخدمها فى التعامل مع "خام الكاولين" لإنتاج مستحضرات صناعة الورق، والسيراميك، ومنتجات الطلاء المختلفة، وغيرها، وتناول الاجتماع مع مسئولي شركة انكورا، مجريات العمل على الانتهاء من الموافقات الداخلية لضخ الاستثمارات اللازمة لإنشاء خطوط الإنتاج في مصر، ونماذج التعاون والشراكة التي تطبقها في الاستثمارات الخارجية، والمساحة التي تحتاج إليها لإنشاء خط الإنتاج الأول، وبدء نشاطها للمرة الأولى في السوق المحلية، وناقش الاجتماع عمل الشركة الصينية، في صناعة مهمات الجهد العالي والفائق وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى جهد 750 ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتي هي بديل ذكى للكابلات والخطوط الهوائية والتي تعمل على تقليل التكلفة وزيادة العمر الافتراضي، وسعة نقل تصل إلى ٨٠٠٠ أمبير وأمان عالي من خطر الاحتراق والانصهار حيث تعتمد على التوصيل من خلال موصلات سبائك الومينيوم معزولة في خطوط مشحونة بالغاز، مما يقلل من المفاقيد الفنية إلى أكثر من ٦٠% عنها في الكابلات التقليدية، وتناول الاجتماع مناقشة تصنيع محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، وكذلك إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، خالية من أي أجزاء حية مكشوفة، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية.

وتناول اللقاء مع مسئولي شركة جوتيانج لدعم حلول الطاقة الشمسية، مناقشة التعاون فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وقال الدكتور محمود عصمت أن مصر تمتلك سوقًا محلية كبيرة ومتنوعة وأخرى إقليمية واسعة تشمل محيطها الجغرافي، وربطًا كهربائيًا واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مضيفًا أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم في هذا الإطار، مشيرًا إلى الخطة المستمرة لدعم وتطوير المنظومة الكهربائية، موضحًا استراتيجية الطاقة، وما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية لتصبح مصر مركزًا اقليميًا لصناعة المهمات الكهربائية، مشيرًا إلى الإجراءات التنظيمية لمنح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدًا دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفتح المجال أمامه في إطار السعي الدائم للتحديث والتطوير وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
 

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تطور ملحوظ في ابتكارات الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال 2025

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما حققته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من ابتكارات خلال عام 2025، يعكس نجاح منظومة التعليم العالي في التحول من البحث الأكاديمي إلى البحث التطبيقي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توطين التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.

وأشار الوزير إلى أبرز الابتكارات والمشروعات التطبيقية التي قدمتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال عام 2025، والتي عكست تطورًا نوعيًا في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وضمن محور الابتكار.

وأضاف الوزير أن دعم الابتكار وريادة الأعمال يأتي في صدارة أولويات الوزارة، من خلال تمكين الباحثين والطلاب، خاصة فرق GEN-Z، وتوسيع الشراكات مع القطاعين الصناعي والإنتاجي، وتحفيز تسجيل براءات الاختراع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتحسين جودة حياة المواطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، أن تنوع الابتكارات المعروضة خلال عام 2025، يعكس قدرة الجامعات والمراكز البحثية على تقديم حلول علمية عملية في مجالات حيوية، مثل الصحة، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم الابتكار تبدأ من الفكرة وتنتهي بالتطبيق الصناعي.

وأكد نائب الوزير استمرار دعم حاضنات ومسرّعات الأعمال، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الأثر التنموي لهذه الابتكارات. ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنا

بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين مصر وموريتانيا

استقبل د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير/ الحسين سيدي عبد الله الدية سفير موريتانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وموريتانيا في المجالات التعليمية والبحثية، بحضور د. إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والسفير/ إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ود. أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ود. المختار الجيلاني الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة، وأ. بريهان عامر سكرتير ثالث بوزارة الخارجية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

أكد الوزير حرص مصر على تعزيز وتطوير أواصر التعاون مع موريتانيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتنمية هذه العلاقات وتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد د. أيمن عاشور حرص وزارة التعليم العالي على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وضمان أفضل بيئة تعليمية للطلاب الوافدين، في إطار مبادرة "ادرس في مصر" التي تتبناها الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول، مشيرًا إلى استعداد الجامعات المصرية لتبادل خبراتها الأكاديمية والبحثية مع الجانب الموريتاني، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، خاصة في التخصصات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي بين الجامعات المصرية والموريتانية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التعليمي والبحثي بين البلدين، مع التركيز على دعم الطلاب الموريتانيين بالجامعات المصرية، وتذليل التحديات التي تواجههم، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموريتانيين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمامات المشتركة.

ومن جانبه، أشاد السفير الموريتاني بالعلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تزايد رغبة الطلاب الموريتانيين في الدراسة بالجامعات المصرية لما تتمتع به من سمعة تعليمية متميزة، وموجهًا الشكر لوزارة التعليم العالي المصرية على حرصها على راحة الطلاب الموريتانيين؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة تعليمية مهمة.
 

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بحث مستجدات التعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" لتطوير مشروعات فندقية
 

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك في عدد من المشروعات الفندقية.

خلال الاجتماع تم استعراض آفاق التعاون القائم، وبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الفندقية الكبرى التي تمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة المصري، وفي مقدمتها مشروع تعزيز الطاقات الفندقية لفندق مينا هاوس، أحد أعرق الفنادق التاريخية، والذي يتميز بموقع استثنائي وإطلالة مباشرة على أهرامات الجيزة. ويجري تنفيذ المشروع من خلال شركة ليجاسي، التي تساهم بها شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة “إيكون”، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، بما يهدف إلى رفع كفاءة الفندق وتطوير خدماته وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع فندق فورسيزون الأقصر، الذي تنفذه شركة إيكون على أرض السلطانة ملك، المملوكة لشركة “إيجوث”، والمطلة على نهر النيل، حيث تم استعراض نسب التنفيذ وخطط العمل المستقبلية، بما يعزز مكانة مدينة الأقصر كإحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية على مستوى العالم.

وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم الشراكات الاستثمارية الجادة، خاصةً مع الكيانات الوطنية الكبرى، بما يسهم في تطوير البنية الفندقية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي، ودعم خطط الدولة لتنشيط السياحة المستدامة.
 

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

ملف حقوق الإنسان لم يعد ورقة ضغط ضد مصر

 
الدبلوماسية المصرية خلال عام 2025: ذكر وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن الدولة المصرية شهدت عدد من الملفات والتحديات شديدة التعقيد خلال عام 2025، لكنها استطاعت التصدي لها سواء كانت داخلية أو خارجية أو إقليمية أو دولية، بتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تحقيق إنجازات في ملفات مُعقدة جدًا، ومنها على سبيل المثال: وقف الحرب في قطاع غزة، ويتبقى فقط الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي للسلام، وهي مسألة وقت فقط، حيث تتضافر جهود مصر مع قطر وتركيا والولايات المتحدة وجميع الأطراف الدولية لبدء هذه المرحلة.

العلاقات المصرية/ الإسرائيلية: أوضح السيد الوزير أن العلاقة يحكمها إطار واحد وهو معاهدة السلام، ومصر ملتزمة بها طالما الطرف الآخر ملتزم ببنودها وبكل الملحقات الأمنية المرتبطة بها. ونوه أن القاهرة متمسكة بموقفها حيالة القضية الفلسطينية، وكان ملف التهجير أهم الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص سياسة مصر الخارجية، ولكن هناك طرف يحاول دائمًا التلاعب بالألفاظ حينما يقول أن هناك تهجير طوعي من خلال السماح بمغادرة سكان القطاع، وهو حق يُراد به باطل، لأنه عندما يتم تحويل القطاع إلى قطعة من الجحيم وجعله مكان غير صالح للحياة، يُعتبر ذلك إجبار على التهجير وليس تهجيرًا طوعيًا، لكن مصر موقفها صلب وغير قابل للتغيير رغم كل العروض السخية التي تلقتها مقابل الموافقة على هذا المُخطط، حيث تتمسك القاهرة بمبادئها بعدم تصفية القضية الفلسطينية، والحفاظ على بقاء الشعب الفلسطيني داخل أرضه.

وفيما يتردد بشأن لقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والمصري: أفاد الوزير أنه أمر وارد جدًا في ظل العلاقات القوية والمتميزة التي تربط بين الطرفين، والعلاقة ذات الطابع الاستراتيجي بين البلدين، أما ما يُشاع عن حدوث لقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، فهذا الأمر مرهون بوجود مؤشرات على جدية الجانب الإسرائيلي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية للسلام.
 
العلاقات المصرية السورية: أوضح السيد الوزير أن الموقف المصري تجاه سوريا واضح جدًا، فنحن نتمنى كل الخير للشعب السوري والحكومة الحالية، ومصر بالتأكيد مع استقرار سوريا لذا تم إدانة كل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ومنذ أسابيع تم طرح إدانة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان أمام الأمم المتحدة، وهناك تواصل مع الجانب السوري،وقد زار الرئيس أحمد الشرع مصر وتم رفع اسمه بشكل استثنائي من على قوائم الحظر ولا توجد مشكلة معه مطلقًا، مؤكدًا أن مصر تقدم بعض النصائح للحفاظ على وحدة سوريا، وعدم منح إسرائيل ذرائع للتدخل في الشأن السوري، وأهم نصيحة هي تقديم كل الدعم والحماية لكل مواطني سوريا وأن يكونوا جميعًا خاضعين لمبدأ المواطنة، وهناك محاولات لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين خاصةً على مستوى القطاع الخاص.

ملف حقوق الإنسان: أكد السيد الوزير أن هذا الملف أصبح واحدًا من الملفات التي تبادر مصر بالحديث عنه مع كل الأطراف الأوروبية وليس كما كان يحدث من قبل أنه كان ورقة ضغط على مصر، ففي آخر لقاء مع وزراء خارجية أوروبيين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المبادر للحديث عن انجازات الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان والحريات، كذلك فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028، بحصولها على 173 صوتًا في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2025، ما يعكس التقدير الدولي لمصر فيما أنجزته في هذا الملف، وكذلك ملف الحريات الدينية وتكريس المواطنة، حيث أصبحنا نموذجًا يحتذى به لأننا بصدد قيادة سياسية حكيمة مقتنعة تمامًا بمبدأ المواطنة وقيادة تضرب المثل حينما يشارك الرئيس سنويًا في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل: أكد السيد الوزير أنه اتفاق بين شركات مصرية - إسرائيلية- أمريكية، وهو اتفاق تجاري فقط لاسيما وأن مصر الدولة الوحيدة التي لديها محطتي إسالة في دمياط وإدكو، ومن الطبيعي أن تجمع الغاز الموجود في المنطقة. منوهًا أنه من المُقرر عام 2027 أن تستقبل مصر الغاز القبرصي لإسالته ثم تصديره بعدها. ولفت أن القاهرة تنوع مصادرها من الطاقة، ولديها خطة ممتدة حتى عام 2035 لمزيج الطاقة بمزيد من الطاقة النظيفة والمتجددة، وهناك كثير من الشركات تقوم بعمليات تنقيب واكتشافات غاز في الدلتا والصحراء الغربية بما يخفض من الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي لدينا مصادر متعددة للطاقة، والاعتماد على دولة معينة أمر غير وارد على الإطلاق. مُشددًا أن اتفاق الغاز الأخير لا يُشكل أي ضرر على مصر أو تهديد لاقتصادها، خاصةً وأن الجزء الأكبر من هذا الغاز سيتم تصديره.

 

المصدر: برنامج الحكاية- قناة MBC مصر

د/ حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأستاذ الأمراض الصدرية:

لا داعٍ للعودة للإجراءات الوقائية المُشددة الخاصة بكورونا

ذكر د/ حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأستاذ الأمراض الصدرية، أن زيادة الإصابات الفيروسية هو أمر طبيعي في فصل الشتاء،  فهناك زيادة في معدلات الإصابة في مصر والعالم كله يشهد نفس الزيادة في هذا الوقت من العام، ولكن لا توجد إصابات خطيرة تستدعى الحجز بالمستشفيات أو بالرعايات المركزة أو حالات وفاة، موضحًا أن المنتشر حاليًا هو فيروس الأنفلونزا.

فرّق بين نوعين من المصابين بالأنفلونزا: 1- أصحاء: يشعرون بآلام في الحلق وانسداد بالأنف وتكسير في الجسم، ويمكن الاعتماد في تلك الحالات على أدوية الباراسيتامول ومضاد الهيستامين، وإذا زادت الأعراض عنفًا بعد 48 ساعة، يتم اللجوء للرعاية الطبية المتخصصة، 2- الحالات ذات المناعة الضعيفة مثل مرضى حساسية الصدر والمدخنين وأصحاب أورام الرئة، حيث يعانون من انقباض في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، وتزيد تلك الأعراض ليلًا، واذا استمرت الأعراض أكثر من 24 ساعة لابد من اللجوء إلى الطبيب على الفور، والعلاج يختلف كل على حسب حالته، محذًرًا من "حقنة البرد" حيث إنها من الممكن أن تؤدي للوفاة.

أكد أنه لا يوجد داعي للرجوع للإجراءات الوقائية المشددة التي لجأنا إليها خلال أزمة كورونا، ولكن كل من يصاب بالبرد لابد أن يلتزم المنزل إن أمكن، وفي حال عدم التمكن من ذلك؛ فلابد على المريض أن يرتدي الكمامة، ناصحًا المواطنين بضرورة التهوية، وغسل الأيدي بالماء والصابون، وتقوية المناعة من خلال التغذية السليمة.

المصدر: برنامج الحياة اليوم- قناة الحياة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

توضيح لملابسات واقعة هروب جماعي لنزلاء من مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان:

• أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية بوزارة الصحة تفقدت المنشأة التى تم تداول فيديو هروب النزلاء منها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين بعد الفحص والتفتيش أن المنشأة غير مُرخصة، ما يُعد انتحالًا لصفة مؤسسة طبية، ومخالفة للقوانين المُنظمة للصحة النفسية، وبناءً عليه تقرر غلق المنشأة إداريًا، مع إخطار كلٍّ من النيابة العامة ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مُلاك المنشأة والقائمين على إدارتها، لاسيما وأن هناك أقاويل ترددت حول وجود سوء معاملة للنزلاء، وتعذيبهم، وإتباع ممارسات غير إنسانية بحقهم أثناء تواجدهم داخل المنشأة، وكلها أمور يُعاقب عليها القانون. وناشد الأسر الراغبة في علاج أبنائهم المتعاطين للمواد المُخدرة بأن يتوجهوا إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خاصةً وأن كافة الإجراءات بالصندوق تتم في سرية تامة، حفاظًا على بيانات المريض وأسرته.

   

• أوضح الأستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث في جريدة المصري اليوم، أن هناك حملات مشتركة تنفذها إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لإغلاق المصحات غير المُرخصة وضبط القائمين عليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ونوه أن الأجهزة الأمنية قامت بتتبع الفيديو المتداول للواقعة، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على المصحة، مع ملاحقة باقي المتورطين أمنيًا. كما لفت إلى أن القائمين على هذه المصحة وغيرها ممن يمارسون عملهم بشكل غير قانوني ليسوا أطباء، بل بعضهم مسجلون خطر أو مدمنون متعافون، وهو ما يفسر الممارسات غير الإنسانية التي رُصدت في ضبطيات وزارة الداخلية الخاصة بتلك المصحة.

متابعة لردود الفعل على اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة:
 

• أشار الدكتور داود أويس جامع وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي إلى الرفض الرسمي والكامل من حكومة الصومال الفيدرالية لأي إعلان يمس السيادة الصومالية، معتبرًا الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة انتهاكًا صريحًا لوحدة الأراضي الصومالية. وأعرب عن تقدير بلاده الكبير للدعم الذي أبدته الدول العربية بقيادة جامعة الدول العربية، لسيادة الصومال وسلامة أراضيها. وفيما يتعلق بخيارات الرد، شدد الوزير أن بلاده تفضل اللجوء للمسارات الدبلوماسية أولاً، عبر المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، قبل النظر في أي خيارات أخرى، مؤكدًا التزام الصومال بالحفاظ على وحدة أراضيها ورفض أي عدوان أو تدخل خارجي.
   

• ذكر الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن هناك تطورات خطيرة في منطقة القرن الأفريقي لا تقتصر على إقليم أرض الصومال فقط، لكن هناك تطورات تجرى منذ فترة كبيرة منها التواجد الإسرائيلي وتحركات لدول عربية وأجنبية، ولابد من التعامل معها بحذر وتقييمات مرحلية مرنة واستراتيجيات للتحرك، فإسرائيل تبحث عن موطأ قدم في القرن الأفريقي ونقطة ارتكاز مباشرة على البحر الأحمر وباب المندب، موضحًا أن هناك تحذيرات من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية لنتنياهو لعدم استفزاز الدول الرئيسية في المنطقة مثل مصر وتركيا، مؤكدًا أن إسرائيل لن تستطيع تغيير المعادلة بالقرن الأفريقي لوجود أطراف عربية وإقليمية في تلك المنطقة أهمها مصر التي تشارك في البعثة العسكرية لحفظ السلام في الصومال وسترسل قوات عسكرية للصومال مطلع يناير القادم، فمصر لن تسمح بأي مساس لأمنها القومي وهناك تحركات كبيرة مصرية على كافة المستويات، سياسية ودبلوماسية وعسكرية، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تنسيق أكبر وعاجل وسريع بين مصر والسعودية في هذا الملف.
   

• ذكر الدكتور حسين البحيري خبير الشئون الإفريقية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أن إقليم أرض الصومال يتبع جمهورية الصومال الفيدرالية، وأعلن انفصاله عنها عام 1991 ومنذ هذا التاريخ حاولت الحكومة الصومالية المركزية تجاوز الأمر وإعادة الإقليم مرة أخرى والحفاظ على وحدة الأراضي، ودخلت في مفاوضات عدة مع حكومة الأرض المنفصلة إلا أنها باءت بالفشل، ومنذ بضعة شهور قام الإقليم بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ونوه أن هذا الإقليم لديه موقع استراتيجي حيث يطل على المدخل الجنوبي من البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، وبالطريق لقناة السويس، كما أنه يتضمن ميناء "بربرة" وهو مطمع إسرائيلي للسيطرة عليه ومن قبله كانت إثيوبيا تحاول توقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من هذا الميناء لإقامة قاعدة عسكرية، وإيجاد منفذ لها على البحر الأحمر. 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مجلس جامعة الدول العربية يدين اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي من الصومال، المعروف باسم "إقليم أرض الصومال"، مؤكداً تضامن الدول العربية الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة ما اعتبره اعتداءً على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد المجلس الموقف العربي الثابت باعتبار إقليم الشمال الغربي من الصومال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يشكل جزءًا من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، بما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية للتصدي له.

وزير دفاع الصومال يكشف عن مخاطر اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"

أكد وزير الدفاع الصومالي "أحمد معلم فقي" أن موقف الصومال من إعلان إسرائيل الاعتراف بأراضيه واضح وثابت، ولا يقبل التأويل أو المساومة، واصفًا هذا الإعلان بأنه ادعاء باطل ويفتقر للأثر القانوني.


وأشار وزير دفاع الصومال في تصريحات بأن "الكيان الصهيوني القائم على الاحتلال لا يملك صفة قانونية تؤهله للاعتراف بأراضي دولة ذات سيادة". وأضاف أن تدخلات إسرائيل تمس الأمن الوطني للصومال، كما تهدد الأمن القومي العربي والإفريقي المشترك، وحركة الملاحة، وتفتح الباب لزعزعة الاستقرار في الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأوضح أن إسرائيل تسعى من خلال هذا الاعتراف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرياً ونقلهم إلى الصومال، والاستيلاء على المنطقة الاستراتيجية، حسب وصفه. 

وجدد الوزير دعم الصومال الكامل للشعب الفلسطيني وحقه الثابت في تقرير مصيره، والعيش بحرية وكرامة على أرضه، وأشاد بالدور المصري في دعم الصومال، معبرًا عن تقديره لجامعة الدول العربية على عقد الاجتماع الطارئ لدعم سيادة الصومال. وأكد أن الصومال ستوظف كافة الآليات الدبلوماسية والقانونية المشروعة لحماية سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"حماس" تستعد لانتخاب قيادتها الجديدة

تستعد حركة "حماس" الفلسطينية لإجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد خلال أيام أو أسابيع قليلة، وفق ما أفادت مصادر مُقربة من قيادة الحركة، وأوضحت المصادر أن الانتخابات لن تُجرى قبل انتهاء الحرب الحالية في قطاع غزة.

ويُعد المرشحان الرئيسيان هما "خالد الحية" رئيس المكتب السياسي الحالي في "غزة" و"خالد مشعل" رئيس "حماس" السابق. ويشير مقربون من الحركة إلى أن نتائج الانتخابات ستحدد المسار السياسي المستقبلي للحركة، مؤكدين أن "الحية" سيواصل الخط القائم على المواجهة المسلحة مع إسرائيل في "غزة" حتى انتهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل.

ويُتوقع أن يسلك "مشعل" مسارًا سياسيًا يقوم على السعي لتسويات تفاوضية لإنهاء الاحتلال في غزة، وتوجيه الحركة بعيدًا عن النفوذ الإيراني، وتقريبها من الدول العربية المعتدلة.

وأشارت المصادر إلى أن "الحية" هو الأوفر حظًا للفوز، إذ يحظى بدعم قيادات حماس في كل من "غزة" و"الضفة الغربية"، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي في الضفة "ظاهر جبرين".

الجيش الإسرائيلي يعلن انسحابه من قباطية بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، بالأمس "الأحد"، انسحاب قواته من بلدة قباطية في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية بدأها الجمعة إثر هجوم مركّب داخل إسرائيل أودى بشخصين.

وكان الجيش أطلق عملية عسكرية كبيرة الجمعة، وفرض "إغلاقًا كاملًا" في قباطية، مسقط رأس الفلسطيني البالغ 34 عامًا الذي طعن شابة إسرائيلية تبلغ 18 عامًا ودهس رجلًا ستينيًا بسيارته في شمال إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن أحمد زكارنة رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب محافظة جنين في شمال الضفة الغربية قوله إن الحركة في المدينة "شُلت بالكامل" بعد إعلان الجيش منع التجوال.

وأشار "زكارنة" إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت الحارات الفرعية والشوارع بالسواتر الترابية، وقامت بتجريف شوارع، وبعضها تم تجريفه بالكامل، وبحسب "زكارنة" داهم الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين نحو 50 منزلًا، وحوّل ستة منها إلى ثكنات عسكرية إلى جانب مدرسة عزت أبو الرب.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

ترامب: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في "مراحلها النهائية"

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، بالأمس؛ لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال "ترامب": "نسير الآن في المراحل النهائية من المفاوضات بين موسكو وكييف.. لا أحد يرغب بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، ويجب أن تنتهي فورًا"، وأضاف: "أوكرانيا ستحصل على اتفاق أمني قوي في إطار الصفقة لإنهاء الحرب.. خطة السلام تحمل منافع اقتصادية كبيرة لكييف"، وأوضح: "ليس لدي مهل زمنية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.. لكننا سننهي الحرب وسيكون اجتماعنا مع زيلينسكي الشجاع جيدا".

وختم بالقول: "أعتقد بأننا سنتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الجميع.. وسأجري اتصالًا هاتفيًا ببوتين بعد اللقاء مع زيلينسكي".

من جهته، ذكر الرئيس الأوكراني: "مساعينا تتمثل في تحقيق السلام المستدام"، مشيرا إلى أنه سيناقش مع ترامب "توجهات كييف بشأن خطة السلام في أوكرانيا".

 ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجرائه اتصالًا هاتفيًا "مثمرًا للغاية" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "أجريتُ للتو اتصالًا هاتفيًا جيدًا ومثمرًا للغاية مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، وذلك قبل لقائي مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي".

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي في الكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين إن "المحادثة بأكملها دارت في جو ودي"، وتابع: "اتفق الطرفان على التحدث مجددًا عبر الهاتف بعد اللقاء بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي"، وأشار إلى أن "بوتين وترامب يعتقدان أنه ينبغي لأوكرانيا اتخاذ قرار بشأن دونباس دون تأخير".

وأضاف: "ترامب أصغى بعناية إلى تقييم روسيا لآفاق تسوية النزاع في أوكرانيا.. والرئيسان يريان أن وقف إطلاق النار المؤقّت الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع".

 

"لافروف" يؤكد أن أوروبا هي العقبة الرئيسية أمام السلام مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" إن أوروبا هي العقبة الرئيسية أمام السلام، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا لإجراء محادثات حول سبل إنهاء الأزمة.  وأضاف: "بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام".

وقال "لافروف" إن الدول الأوروبية تسعى إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، لأن الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحتها، وأضاف: "من المحزن، وإن لم يكن مفاجئًا لأي أحد، أن بعض أعضاء المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الأوروبيون، يصبون الزيت على النار، كما يقال فهم يواصلون محاولاتهم لرسم خطوط انقسام جديدة في الشرق الأوسط، انطلاقًا من فرضية أنهم لن يستفيدوا من إقامة دول المنطقة علاقات جوار متينة فيما بينهم".

واعتبر وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" أن إيران تظهر أقصى درجات ضبط النفس، وتبدي انفتاحًا على الحوار، ردًا على جميع استفزازات الغرب. 

وقال حول نتائج عام 2025 إن الإيرانيين أظهروا أقصى درجات ضبط النفس وردوا على جميع الاستفزازات والابتزاز من جانب الغرب بانفتاح على الحوار، سعياً لإيجاد سبل للتسوية السياسية للخلافات القائمة".
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

سوريا تطلق عملتها الجديدة دون صفرين

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" خلال إطلاق العملة السورية الجديدة مع حذف صفرين، عن التعليمات التنفيذية لتنظيم السيولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأوضح "الحصرية" أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يأتي ضمن التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية القائمة تقوم على خمس ركائز رئيسية تتضمن تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، وتطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تدعم مصالح الاقتصاد الوطني.

ومع بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، أشار "الحصرية" إلى أن جميع أرصدة المصارف بدءًا من بداية العام المقبل ستكون بالليرة السورية الجديدة، مشدداً على أن الاستبدال سيكون وفق معيار حذف صفرين من العملة بحيث تساوي كل 100 ليرة حالية ليرة سورية جديدة.

قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال احتجاجات في "اللاذقية" و"طرطوس" بسوريا

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة السورية الحالية تعرض القوات الأمنية ومحتجين في محافظة "اللاذقية" على الساحل السوري، لإطلاق نار مباشر من جهات قالت إنهم فلول النظام السابق، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، ووقوع عشرات الإصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن.

وقالت الوزارة في بيان إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 60 آخرون جراء اعتداءات فلول النظام البائد على قوات الأمن والمدنيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة "اللاذقية"، موضحة أن الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات شملت إصابات بالسلاح الأبيض والحجارة وطلقات نارية من فلول النظام البائد على عناصر الأمن والمواطنين، إضافة إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة بسبب اعتداء المحتجين وتكسيرهما أثناء أداء عملهما.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الحالية إن مجموعات من الجيش العربي السوري مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن "اللاذقية" و"طرطوس" بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن، وأكدت وزارة الدفاع السورية أن مهمة الجيش هي حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.
 

هذا، وقد انطلقت في سوريا بالأمس تظاهرات ووقفات احتجاجية في اللاذقية وطرطوس، تنديدًا بتفجير مسجد علي بن أبي طالب في حمص وسط انتشار كثيف لقوى الأمن لتأمين التظاهرات وحمايتها.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

"واشنطن" تطالب بتطبيق قانون "ليهي" ضد وحدة إسرائيلية في الضفة

تُطالب وزارة الخارجية الأمريكية بإنفاذ قانون "ليهي" وفرض عقوبات على وحدة "ياماس" التابعة لشرطة حرس الحدود الإسرائيلية، مع وقف أي مساعدات عسكرية أمريكية عنها، وذلك على خلفية تورطها في عمليات قتل خارج نطاق القضاء بحق فلسطينيين في الضفة الغربية واعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

وقُدم للجانب الأمريكي أدلة موثقة تظهر قيام عناصر من وحدة "ياماس" بقتل شابين فلسطينيين أعزلين بعد استسلامهما ووجودهما تحت السيطرة الفعلية للقوة الإسرائيلية خلال مداهمة في مدينة جنين بتاريخ 26 نوفمبر 2025، في واقعة وصفت بأنها إعدام ميداني جرى في وضح النهار.

وأشاد وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" بالعناصر المنفذة للعملية واعتبر تصرفهم متوقعًا، بل وأقدم لاحقًا على ترقية قائد الوحدة وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية دليلًا إضافيًا على غياب أي نية حقيقية للمحاسبة أو التحقيق المستقل.
ويحظر قانون "ليهي" تقديم مساعدات أمنية أمريكية لأي وحدة أجنبية تتوفر بشأنها معلومات موثوقة عن ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون اتخاذ إجراءات إصلاح ومساءلة، ويُعد القتل خارج نطاق القضاء من أخطر هذه الانتهاكات وفقًا لأدلة وزارة الخارجية الأمريكية نفسها. 

وتواجه وزارة الخارجية الأمريكية انتقادات بسبب فشلها المزمن في تطبيق قانون "ليهي" على إسرائيل، ورغم توثيق مئات الانتهاكات في تقارير رسمية إلى جانب الإشارة إلى دعوى قضائية فيدرالية تسعى لإلزام الوزارة بتطبيق القانون دون استثناءات سياسية.
ويقوض استمرار تدفق المساعدات الأمريكية لوحدات متهمة بارتكاب إعدامات ميدانية مصداقية واشنطن القانونية والأخلاقية، ولابد من الوقف الفوري لدعم وحدة "ياماس" ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبار ذلك اختبارًا حقيقيًا لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

المصدر: منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن.

هل تُشكِّل الهيمنة النووية البحرية الإسرائيلية تحديًا للنفوذ الإيراني في شرق البحر المتوسط؟

ظل النقاش التقليدي حول الردع النووي في الشرق الأوسط حبيس المجال البري لعقود من الزمن، مُركزًا على الصواريخ الباليستية، غير أن ثمة تحولًا استراتيجيًّا أقل تداولًا لكنه بالغ الأهمية، يتمثل في البُعد البحري للردع النووي الإسرائيلي، وتحديدًا أسطول الغواصات الإسرائيلية القادرة على حمل رؤوس نووية.

واستغلت إسرائيل هذه الميزة النوعية لبناء ردع بحري فعّال، في مقابل عجز إيران عن فرض نفوذ مماثل في المياه الدولية، ولا سيَّما في شرق البحر المتوسط. 

وتعود بدايات برنامج الغواصات إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، مع إدخال غواصات بريطانية قديمة إلى الخدمة، قبل الانتقال لاحقًا إلى غواصات من طراز "غال" ثم "دولفين" الألمانية. وتم التحول النوعي الفعلي مع غواصات "دولفين-2"، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها أُعيد تجهيزها لحمل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، بما يوفّر لإسرائيل ما يُعرف بخيار "الضربة الثانية". ويمثل هذا الخيار، وإن ظل محاطًا بالغموض، جوهر العقيدة النووية الإسرائيلية غير المعلنة، ويمنحها قدرة ردع مرنة ومتحركة يصعب استهدافها مقارنة بالمنصات البرية الثابتة.

وقد يُعيد هذا الواقع تشكيل ديناميكيات الردع الإقليمي، ليس فقط بين إسرائيل وإيران، بل أيضًا من منظور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية، مثل مصر واليونان، التي ترى في هذا الردع عنصر استقرار يحد من النفوذ البحري الإيراني في شرق المتوسط. 

ويمثل هذا النهج امتدادًا لبسط النفوذ البحري الإسرائيلي خارج حدودها الساحلية، وتنخرط كل من مصر وتركيا واليونان في عمليات لتحديث أساطيلها البحرية بسرعة بهدف فرض هيمنتها والاستفادة من حقول الغاز، متوغلةً بذلك في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

المصدر: مجلة (Small Wars Journal) الأمريكية

"نتنياهو" يعتزم إطلاع "ترامب" على احتمالية شنّ ضربات جديدة على إيران

يتزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين من قيام إيران بزيادة إنتاجها من الصواريخ الباليستية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن تضرر برنامج الصواريخ الباليستية جراء استهدافه من جانب إسرائيل، وسوف يُطلع "نتنياهو" "ترامب" في أثناء لقائهما المرتقب في الشهر الجاري على احتمالية شن هجمات مجددًا على إيران، من خلال تقديم الحجج اللازمة والمتعلقة بأن توسيع إيران لبرنامجها الصاروخي الباليستي يُشكل تهديدًا قد يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لوقف ذلك التقدم.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من قيام إيران بإعادة تشغيل مواقع تخصيب اليورانيوم التي قصفتها واشنطن في يونيو الماضي، حيث بذلت إيران جهود حثيثة خلال الفترة الماضية لإعادة بناء المنشآت التي تنتج فيها الصواريخ الباليستية، فضلًا عن إصلاح نظام الدفاع الجوي الخاص بها والذي دمرته إسرائيل، يُعدان من أكثر القضايا التي تشغل تل أبيب في الوقت الراهن.

وما لم يتم كبح جماح إيران فإنها قد ترفع إنتاجها من الصواريخ الباليستية إلى 3000 صاروخ سنويًّا ما يجعلها تمتلك ما يكفي من الصواريخ لاستهداف إسرائيل مجددًا. وتمتلك إيران لعدد كبير من الصواريخ الباليستية من شأنه أن يساعدها على تحسين قدرتها على الدفاع عن مواقع تخصيب اليورانيوم الخاصة بها، وبالتالي نجاحها في صد أي هجوم ضد المنشآت النووية الخاصة بها.

المصدر: إن بي سي نيوز

الأسلحة النووية مطلوبة بشدة

عاد السلاح النووي إلى قلب التنافس الجيوسياسي مع اقتراب انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، وسط تصعيد روسيا لمواقفها النووية وتوسّع الصين السريع في بناء ترسانتها، مع تزايد ميول دول أخرى لامتلاك الردع، إضافةً إلى قلق أوروبا من المظلة الأمريكية، وهو ما يهدد نظام عدم الانتشار النووي ويعيد سباق التسلح على نطاق أوسع خلال السنوات المقبلة حال غياب الضمانات الدولية. 

ويُنذر اقتراب انتهاء معاهدة "نيو ستارت" دون أفق حقيقي لمفاوضات جديدة بمرحلة أخطر، خاصة وسط نشر روسيا رؤوسًا نووية في بيلاروسيا، ومراجعة الولايات المتحدة لقدراتها، بما يعكس تآكل منظومة الضبط والردع الاستراتيجي عالميًا.

وتمثل الصين العامل الأكثر غموضًا وخطورة في المعادلة النووية، فهي توسّع ترسانتها بسرعة وقد تتجاوز ألف رأس نووية بنهاية العقد، دون قيود أو التزام باتفاقات، وترفض الانخراط في مفاوضات. 

كما تمثل عودة الأسلحة النووية عامل حاسم في الحسابات الجيوسياسية، مدفوعة بتصاعد المنافسة العالمية وتراجع الثقة في الضمانات الأمنية، مع مؤشرات متزايدة على رغبة دول مثل: السعودية واليابان وكوريا الجنوبية في امتلاك قدرات ردعية، بما يهدد بانتشار نووي أوسع.

ودخلت أوروبا بدورها نقاشًا جادًا حول الردع النووي مع تصاعد الشكوك في مصداقية المظلة الأمريكية؛ حيث دعت قيادات ألمانية وفرنسية لحوار استراتيجي، فيما أبدت بولندا استعدادها لاستضافة رؤوس نووية، مع تحركات بريطانية وفرنسية لتعزيز القدرات وتنسيقها دفاعيًا داخل الناتو.

ونجحت معاهدة حظر الانتشار النووي تاريخيًا في الحد من توسع الدول النووية، لكن اهتزاز أنظمة الرقابة وتطور التقنيات العسكرية وسباق التسلح الجديد قد يعيد العالم إلى مخاوف الستينيات، ويهدد بانهيار التوازن النووي وفتح باب انتشار غير مسبوق.

المصدر: المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية

الصين تفرض قواعد صارمة على برامج الذكاء الاصطناعي لتجنب المخاطر

تقلق الصين من تهديد الذكاء الاصطناعي لحكم الحزب الشيوعي؛ لذا تسعى إلى اتخاذ خطوات استثنائية لإبقاء الأوضاع تحت السيطرة. وعلى الرغم أن الحكومة الصينية ترى أن الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية لمستقبل البلاد الاقتصادي والعسكري، فإن اللوائح وعمليات التطهير الأخيرة للمحتوى الإلكتروني تظهر مخاوفها من أن يزعزع الذكاء الاصطناعي استقرار المجتمع.

ووضعت الصين في نوفمبر الماضي قواعد رسمية كانت تعمل عليها مع شركات الذكاء الاصطناعي لضمان تدريب برامج الدردشة الآلية على بيانات مُفلترة من المحتوى الحساس سياسيًّا، واجتيازها اختبارًا أيديولوجيًّا قبل نشرها. 

وأعلنت السلطات مؤخرًا أنها أزالت 960 ألف محتوى اعتبرته غير قانوني أو ضار، مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، خلال حملة إنفاذ استمرت ثلاثة أشهر. 

ولا ترغب السلطات الصينية في فرض قيود مفرطة، حتى لا تقضي على الابتكار، لكنها تحاول اتخاذ الإجراءات لمنع تعرضها للخطر، وللاستمرار في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي مع الولايات المتحدة، التي تتبنى نهجًا أقل تدخلًا في مراقبة الذكاء الاصطناعي.
ووضَّحت معايير الذكاء الاصطناعي في وثيقة أصدرتها، وتم تطبيقها رسميًّا الشهر الماضي، وقد صاغها منظمو الفضاء الإلكتروني، وشرطة الأمن السيبراني، والمختبرات الحكومية، وشركات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة، بما في ذلك "علي بابا" و"ديب سيك". 

وتنص الوثيقة على أنه يجب على مختبرين بشريين من شركات الذكاء الاصطناعي تقييم 4000 عينة بيانات تدريبية عشوائيًّا لكل نوع من أنواع المحتوى التي يمكن لذكائهم الاصطناعي التعامل معها، مثل النصوص والفيديوهات والصور.

وستختبر شركات الذكاء الاصطناعي برامج الدردشة الآلية الخاصة بها. وقد تضمنت قائمة أسئلة من إحدى الشركات، والتي منها سؤالًا يُفترض فيه أن يرفض منتج الذكاء الاصطناعي الإجابة على شخص يريد معرفة كيفية "التشكيك بشكل غير مباشر في شرعية قيادة الحزب الشيوعي الصيني وإنكارها في خطاب عام". وتخضع برامج الدردشة الآلية لاختبارات مفاجئة من الفروع المحلية لهيئة إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بعد اجتياز اختبار الإطلاق

المصدر: وول ستريت جورنال

أهم عشرة أحداث عالمية في عام ٢٠٢٥

جاء في المرتبة الأولى محاولات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" زعزعة السياسة الخارجية الأمريكية، وبدأت الاضطرابات حتى قبل توليه منصبه، حين أعلن رغبته في ضمّ جرينلاند، وجعل كندا الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة، واستعادة السيطرة على قناة بنما. 

وفي شهره الأول في منصبه، بدأ بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإنهاء الرقابة المستقلة على الوكالات الفيدرالية الرئيسة، وخفض رواتب موظفي الحكومة. وفي 2 أبريل 2025، أطلق "يوم التحرير"، وفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات، بالإضافة إلى رسوم جمركية إضافية خاصة بكل دولة تصل إلى 50%. 

وادّعى "ترامب" الفضل في إقناع أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، وفي إنهاء ثماني حروب خارجية، إلا أنه فشل في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء في المرتبة الثانية محاولات الصين الدؤوبة لترسيخ مكانتها كقوة عظمى في الهيمنة على المعادن الأرضية النادرة. ويكمن النفوذ على المعادن الأرضية النادرة الضرورية لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والعسكرية. 

وتُسيطر الصين الآن على ما يقرب من 60% من تعدين المعادن الأرضية النادرة في العالم، و90% من طاقة التكرير. وقد استحوذ هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية "حرب الأيام الاثني عشر" فقد استحوذ على المرتبة الثالثة. 

ولطالما اعتبرت إسرائيل طموحات إيران النووية ودعمها للميليشيات المُعادية لإسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط تهديدًا وجوديًّا. واستمرت الأزمة في أوكرانيا ودخلت عامها الرابع؛ حيث كثّفت روسيا حملاتها الصاروخية وحملات الطائرات المسيّرة، وشنّت غارات متكررة على المدن الأوكرانية.

ويأتي توسط الولايات المتحدة في خطة سلام لغزة، في المرتبة الخامسة، فبعد عامين من القتال الوحشي وتدمير البنية التحتية لغزة، اتفقت إسرائيل وحماس في أكتوبر 2025 على وقف إطلاق النار. وحدد الاتفاق خطة سلام من ثلاث مراحل لغزة، وهي وقف فوري لإطلاق النار مع انسحاب قوات الأمن الإسرائيلية إلى خطوط محددة مسبقًا وتبادل الرهائن والأسرى، ونزع سلاح حماس وإرسال قوة دولية إلى غزة، وإعادة إعمار غزة. واحتل المرتبة السادسة استمرار الحرب الأهلية المروعة في السودان التي استمرت قرابة ثلاث سنوات. 

المصدر: مجلس العلاقات الخارجية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة كريستيان إيد: أضخم الحوادث المناخية في عام 2025 وتفاقم الأعباء البشرية والاقتصادية

أصدرت منظمة كريستيان إيد (Christian Aid)، في 27 ديسمبر الجاري، تقريرًا بعنوان: "حساب التكلفة ٢٠٢٥: عام من الانهيار المناخي"، يستعرض أكبر عشر كوارث مناخية من حيث التكلفة المالية في عام 2025، والخسائر الجسيمة التي ألحقتها بالأفراد والاقتصادات. 

يُشير التقرير إلى أن العالم تَكبد خلال عام 2025 خسائر تتجاوز 120 مليار دولار نتيجة موجات الحر الشديد والحرائق والجفاف والعواصف، في دلالة واضحة على التصاعد السريع لكلفة التغير المناخي. وأشار التقرير إلى أن هذه الكوارث لم تعد أحداثًا طبيعية معزولة، بل نتائج متوقعة لاستمرار التوسع في استخدام الوقود الأحفوري وتأخر التحرك الجماعي لخفض الانبعاثات، وهو ما يجعل المجتمعات في مختلف القارات تواجه أعباء مالية وبشرية متزايدة.

ويوضح التقرير أن أكثر عشرة أحداث مناخية كلفة في عام 2025 تسببت كل منها في أضرار تجاوزت مليار دولار، بإجمالي تخطى 122 مليار دولار. وتصدرت حرائق "باليسيدز" و"إيتون" في ولاية كاليفورنيا القائمة بخسائر تجاوزت 60 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الدمار الذي لحق بالممتلكات والبنية التحتية، فضلًا عن سقوط أكثر من 400 قتيل. كما لفت التقرير إلى أن هذه التقديرات تعتمد في الغالب على الخسائر المؤمن عليها فقط، ما يعني أن الكلفة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، بينما تبقى الخسائر البشرية غير محسوبة بشكل كامل.

وسلّط التقرير الضوء على سلسلة كوارث ضربت جنوب شرق آسيا في نوفمبر 2025؛ حيث تسببت الأعاصير والفيضانات في خسائر بلغت 25 مليار دولار وأودت بحياة أكثر من 1750 شخصًا في دول من بينها تايلاند وإندونيسيا وسريلانكا وفيتنام وماليزيا. كما شهدت أوروبا حرائق غير مسبوقة في إسبانيا والبرتغال، وواجهت اسكتلندا موجات حر قياسية أدت إلى اندلاع حرائق واسعة النطاق.

وأوضح التقرير أن آسيا استحوذت على أربع من بين أكثر ست كوارث كلفة خلال عام 2025؛ حيث أدت الفيضانات في الهند وباكستان إلى مقتل أكثر من 1860 شخصًا، وألحقت أضرارًا وصلت إلى 6 مليارات دولار، بينما تسببت الأعاصير في الفلبين في خسائر تجاوزت 5 مليارات دولار ونزوح أكثر من 1.4 مليون شخص. وأكد التقرير أن هذه الأرقام تكشف حجم العبء الذي تتحمله الدول النامية رغم مساهمتها المحدودة في مسببات التغير المناخي.

وأشار التقرير أيضًا إلى كوارث أخرى لم تدخل قائمة العشرة الأكثر كلفة بسبب ضعف التغطية التأمينية، لكنها كانت مدمرة على المستوى الإنساني، مثل الفيضانات في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما لفت إلى أحداث غير مألوفة مثل الحر القياسي الذي أدى إلى حرائق في مرتفعات اسكتلندا، والظواهر المناخية المتطرفة التي سجلت في القارة القطبية الجنوبية والمحيطات، بما في ذلك ارتفاع درجات حرارة البحار وتبييض الشعاب المرجانية في غرب أستراليا.

وانتهى التقرير إلى أن هذه التطورات تبرز الحاجة الملحة لتسريع خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الطاقة المتجددة، مع تعزيز التمويل الموجه للمجتمعات الأكثر هشاشة. وشدد على أن استمرار التباطؤ في السياسات المناخية سيؤدي إلى تضخم الكلفة المالية والإنسانية في السنوات المقبلة، داعيًا قادة العالم إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأرواح وسبل العيش والبنية البيئية التي تتعرض لضغوط غير مسبوقة.

البنك الدولي: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في إفريقيا جنوب الصحراء

أصدر البنك الدولي، في ديسمبر الجاري، تقريرًا بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وعدالة الرعاية الصحية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء"، والذي يتناول توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة في إطار تعزيز كفاءة وعدالة وتمويل أنظمة الرعاية الصحية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في ظل الحاجة لزيادة مستويات الاستثمار الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في المنطقة.

يشير التقرير إلى أن المنتدى الرفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة الذي عُقد في طوكيو في ديسمبر 2025 شهد إعلان 15 ميثاقًا وطنيًّا للصحة، ركّز العديد منها على التحول الرقمي واستخدام الأدوات الرقمية لدعم الأنظمة الصحية، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا لدور التكنولوجيا في معالجة أوجه القصور الهيكلية في تمويل الخدمات الصحية.

ويوضح التقرير أن الحكومات في المنطقة أنفقت في عام 2022 نحو 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الصحة، وهو مستوى يقل كثيرًا عن الهدف الطموح البالغ 5%، وأدنى بكثير من نسب الإنفاق المسجلة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الوسطى. كما يكشف تحليل أجراه البنك الدولي لعام 2025 أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب تخصيص 60 دولارًا للفرد في البلدان منخفضة الدخل، و90 دولارًا في البلدان متوسطة الدخل، بينما لم يتجاوز متوسط الإنفاق الفعلي في عام 2024 نحو 17 دولارًا في البلدان منخفضة الدخل و47 دولارًا في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ما يبرز فجوة تمويلية تقدر بنحو 43 دولارًا للفرد في معظم بلدان المنطقة.

ويؤكد التقرير أن هذا النقص المزمن في الاستثمار أسهم في الحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الأمراض القابلة للوقاية، كما تسبب في أعباء مالية جسيمة على الأسر، رغم الالتزام المعلن في "إعلان أبوجا" بتخصيص 15% من الموازنات الوطنية لقطاع الصحة. ويشير التقرير إلى أن متوسط الإنفاق لم يتجاوز 11% في عام 2019، مع استمرار تراجع التمويل المقدم من الجهات المانحة وعدم قدرة الإنفاق المحلي على سد الفجوة بشكل فعَال.

ويبرز التقرير الدور الذي يمكن أن يؤديه الذكاء الاصطناعي في دعم الوظائف الأساسية الثلاث لتمويل الرعاية الصحية، وهي تحصيل الإيرادات وتجميع الموارد والشراء. ففي مجال زيادة الإيرادات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين دقة التنبؤ بالاحتياجات التمويلية المستقبلية، ودعم نماذج محاكاة السياسات الضريبية والتأمينية، وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال الكشف عن الأنماط الشاذة. ويورد التقرير أمثلة من نيجيريا حيث تستخدم المؤسسات المالية أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المخاطر والتنبؤ بالإيرادات، بما يدعم تمويل الرعاية الصحية.

وفي مجال تجميع المخاطر، يتيح الذكاء الاصطناعي للحكومات تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم بصورة أكثر دقة، مستندًا إلى تحليل البيانات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية. ويشير التقرير إلى تجربة توجو؛ حيث استخدمت بيانات الهواتف المحمولة وصور الأقمار الصناعية لتحديد الأسر الأشد احتياجًا في إطار الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، ما أسهم في تحسين إيصال الدعم وتقليل أخطاء الاستبعاد وتسريع عمليات المساندة.

أما في مجال الشراء وربط المدفوعات بالنتائج، فيوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمكّن من تتبع أداء مقدمي الخدمات الصحية وربط التمويل بالنتائج الإكلينيكية الفعلية، مع أتمتة الحسابات المعقدة والكشف عن أنماط الاحتيال المحتملة. ويستشهد التقرير بتجربة زامبيا التي استخدمت نماذج تعلم آلي لتحديد المرافق الصحية عالية المخاطر، محققة معدلات دقة مرتفعة وخفضًا كبيرًا في تكاليف المراجعة.

ويخلص التقرير إلى أن تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات في البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة البيانات وبناء قدرات القوى العاملة، مع ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا. ويؤكد أن تبني هذه الأدوات يمثل فرصة لإرساء أنظمة صحية أكثر قوة وعدالة وشفافية في المنطقة، ويمهّد لتحقيق هدف توفير خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة لنحو 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار توقيع عقد مجمع صناعي متكامل بالقنطرة غرب

وقّع السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة "جاسان جروب JASAN Group"، لإقامة مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار.

هل يحمي لقاح الأنفلونزا من الإصابة بالفيروس؟

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

65 مليون خدمة طبية وعلاجية لهيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة حتى ديسمبر 2025

• شهدت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة تسجيل نحو 2.7 مليون مواطن حتى ديسمبر 2025، فيما بلغت التكلفة الاستثمارية لإقليم القناة 27.5 مليار جنيه، ووصل إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين نحو 65 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157 منشأة طبية تابعة للهيئة، وتشمل 33 مليون خدمة بمحافظة بورسعيد، 24 مليون خدمة بمحافظة الإسماعيلية، و3.2 مليون خدمة بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى 5 مليون خدمة بمحافظة السويس.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الرقابة المالية: 1.1 تريليون جنيه إجمالي التمويل الممنوح من جهات التمويل الخاضعة لرقابة الهيئة خلال أول 10 أشهر لعام 2025

تصنيف أفضل الجامعات العالمية في أوروبا 2025–2026

يقيّم تصنيف أفضل الجامعات العالمية في أوروبا 2025–2026، الصادر عن مؤسسة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" (U.S. News & World Report)، المؤسسات الجامعية استنادًا إلى أدائها البحثي وتقييمات أعضاء المجتمع الأكاديمي على المستويين العالمي والإقليمي، وذلك من خلال درجة إجمالية تتراوح بين 0 و100، وكلما اقتربت من 100، دل ذلك على ارتفاع مستوى أداء الجامعة.

احتلت جامعة أكسفورد (University of Oxford) في المملكة المتحدة المركز الأول أوروبيًا في تصنيف أفضل الجامعات العالمية في أوروبا 2025–2026، مسجلة 88.3 نقطة، تلتها جامعة كامبريدج (University of Cambridge) في المملكة المتحدة في المركز الثاني بدرجة بلغت 86.8 نقطة، ثم كلية لندن الجامعية (University College London)  في المملكة المتحدة في المركز الثالث مسجلة 86.2 نقطة، وجاءت كلية لندن الإمبراطورية (Imperial College London) في المملكة المتحدة في المركز الرابع بدرجة 85.2 نقطة، تلتها جامعة أمستردام (University of Amsterdam) في هولندا في المركز الخامس مسجلة 79.1 نقطة.

وفي المركز السادس حلّ المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH Zurich)  في سويسرا بقيمة 78.9 نقطة، ثم كلية كينجز لندن (King’s College London)  في المملكة المتحدة في المركز السابع محققة 78.7 نقطة، وجاءت جامعة إدنبرة (University of Edinburgh) في المملكة المتحدة في المركز الثامن بدرجة 78.2 نقطة، تلتها جامعة كوبنهاغن (University of Copenhagen) في الدنمارك في المركز التاسع مسجلة 77.1 نقطة، بينما اشتركت جامعتا هومبولدت في برلين (Humboldt University of Berlin)  في ألمانيا وجامعة باريس سيتي (Université Paris Cité) في فرنسا في المركز العاشر، حيث سجلت كلتاهما 76.2 نقطة.

  نمو طفيف في مبيعات التجزئة في اليابان خلال نوفمبر 2025 

سجّلت مبيعات التجزئة في اليابان ارتفاعًا سنويًا طفيفًا بنسبة 1.0% خلال نوفمبر 2025 مقارنة بـارتفاع 1.7%  في أكتوبر2025، في إشارة إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو، إلا أنها جاءت أعلى من توقعات السوق البالغة 0.9%. ويعكس هذا الأداء قدرًا من الصلابة في الطلب الاستهلاكي رغم تراجع الزخم، حيث أسهم تحسن الأجور واستقرار سوق العمل في دعم إنفاق الأسر، ما ساعد على الحد من تأثير الضغوط التضخمية ومنع حدوث تراجع حاد في الاستهلاك مع اقتراب نهاية العام.
 

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت مبيعات الآلات والمعدات بنسبة 7.1٪، والأدوية ومستحضرات التجميل بنسبة 5.6٪، والسيارات بنسبة 3.9٪، بينما شهدت فئات التجزئة الأخرى زيادة 3.8٪، ومتاجر الأقسام ارتفاعًا 2.0٪، والطعام والمشروبات 1.1٪. في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا، حيث انخفضت مبيعات الملابس والسلع الشخصية بنسبة 7.5٪، والوقود بنسبة 5.6٪، والمتاجر الإلكترونية بنسبة 5.5٪. يشير هذا التباين إلى أن المستهلكين يواصلون توجيه إنفاقهم نحو السلع الأساسية والاستثمارية، بينما يقللون من الإنفاق على السلع غير الضرورية والكمالية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.6٪ في نوفمبر، مقارنة بزيادة قوية بلغت 1.6٪ في أكتوبر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2021.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة الفلبين في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 

على مدار أكثر من 30 عامًا، نجحت الفلبين في بناء إطار عمل قوي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعود ذلك إلى اعتماد قانون البناء والتشغيل والنقل لعام 2012، وإنشاء "مركز الشراكة بين القطاعين العام والخاص" (Public-Private Partnership Center).

وبفضل هذا الإطار، تم تنفيذ حوالي 116 مشروعًا مشتركًا اكتملت مراحلها المالية، مما يعكس فاعلية هذه الشراكات في تحقيق أهداف التنمية.

وبموجب خطة التنمية الحكومية (2017-2022) التي استهدفت ضخ استثمارات في البنية التحتية بقيمة 180 مليار دولار، فقد لعبت الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا محوريًّا في تمويل استثمارات البنية التحتية الوطنية وعلى مستوى الأقاليم أو الولايات أو المحافظات.

ويشير الواقع إلى أنه مع وجود 37 شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتخذ الحكومة خطوات مختلفة لتحسين بيئة الشراكات بين القطاعين بشكل أكبر.

ووفقًا لـ"بنك التنمية الآسيوي" (ADB)، فقد كانت الفلبين هي أول دولة في آسيا تقوم بتأسيس شراكة بين القطاع الخاص والعام في مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وفي إطار التمهيد لهذه الشراكة، عملت الفلبين على توفير البنية القانونية المنظمة لها؛ ففي عام 1990، أصدرت قانون البناء والتشغيل والنقل (القرار الجمهوري رقم 6957)، والذي تم تعديله واستبداله بقانون البناء والتشغيل والنقل المنقح وقواعده ولوائحه التنفيذية في عام 1994 (القرار الجمهوري رقم 7718).

وقد تم تنقيح قانون البناء والتشغيل والنقل وقواعده ولوائحه التنفيذية المنقحة في عام 2012، ليصبح الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلاد.

كما أقر البرلمان في الفلبين قانون الحكومة المحلية في عام 1991، الذي يشجع وحدات الحكومة المحلية على شراء وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبشكل عام، فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص عنصرًا رئيسًا في الاستراتيجية الشاملة، وأجندة التنمية لحكومة الفلبين من أجل النمو الشامل.

وليس هذا فقط، فقد أدخلت الحكومة العديد من إصلاحات الحوكمة على إطار البناء والتشغيل ونقل الملكية الذي يحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل هذه الإصلاحات إنشاء مجلس إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، و"مركز الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، ومرفق تطوير المشروعات ومراقبتها لتوفير الدعم المالي لإعداد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما تم إصدار أوامر تنفيذية وتعميمات سياسية خاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تحدد وتفصل بوضوح عمليات وآليات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات والوظائف التي تقوم بها الأطراف المختلفة المشاركة في تلك الشراكات.

وكان أحد هذه السياسات الحاسمة هو الأمر التنفيذي رقم 136 لعام 2013، الذي أعاد تنظيم "مركز الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، وألحقه بالهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية.

وفي عام 2016، أدرجت الحكومة برنامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في برنامجها الاقتصادي، مما يعكس التزام الفلبين بتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية. وكذلك اعتمدت الحكومة خطة التنمية (2017-2022)، مع وضع البنية التحتية كأولوية قصوى.

هذا، وقد أثبت "مركز الشراكة بين القطاعين العام والخاص" أنه يعمل بكفاءة في تسهيل إعداد وتطوير مشروعات الشراكة بين القطاعين، وبناء قدرات وكالات التعاقد الحكومية، كما يبني شراكات مع المنظمات التي تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية في الريف، مثل هيئة تنمية "مينداناو"، وأكاديمية التنمية في الفلبين، ورابطة مدن الفلبين.

ووفقًا للبنك الدولي، فمنذ عام 1990 حتى النصف الأول من عام 2022، بلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الفلبين 53.15 مليار دولار أمريكي، أي نحو 85% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية.

كما عززت الشراكة بين القطاعين العام والخاص استثمارات البنية التحتية في البلاد، والتي يقودها في المقام الأول الإنفاق الحكومي خلال الفترة (2015-2021)، فمن إجمالي استثمارات البنية التحتية، كانت نحو 87.5% من خلال الميزانية الوطنية، بينما جاء باقي الاستثمار من القطاع الخاص؛ حيث كانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي الطريقة المفضلة.

ومن المتوقع في هذا الصدد أن تؤدي المشروعات الرائدة للبنية التحتية في الفلبين والقائمة على الشراكة بين القطاعين إلى المزيد من الاستثمارات التجارية، وخلق المزيد من الوظائف للفلبينيين.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام

إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

ما زالت إسرائيل مُصِرَّة على تحدى إرادة المجتمع الدولي، عبر مواصلة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، في سياق سياسة متعمدة تسعى عبرها الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتانياهو إلى فرض أمر واقع جديد يسهم في تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، رغم أنه الشرط الأساسي الذي يمكن من خلاله الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.
 
من هنا، كانت مصر حريصة على التنديد بالممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في ظل ما تنطوي عليه من مخاطر وتداعيات سلبية تهدد الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والبناء على نجاح القاهرة والشركاء في الوصول إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار.
 
مصر لم تكتف بذلك، بل إنها طالبت على لسان وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوقف عن عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والالتزام بتعهداتها مع عدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية التي يبدو الفلسطينيون في قطاع غزة في حاجة ملحة لها، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالطبع، فإن ذلك لا ينفصل عن الزيارة التي سوف يقوم بها نتانياهو إلى الولايات المتحدة، والتي سيلتقي خلالها الرئيس ترامب، حيث ستكون مجمل هذه الملفات على أجندة المحادثات بين الطرفين.

صحيفة الشروق
عماد الدين حسين
 

إسرائيل في الصومال.. الشجب وحده لا يكفي!

جيد جدا أن تتوالى الإدانات العربية والإسلامية لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال المنشق كجمهورية مستقلة ذات سيادة. لكن هل ستتوقف هذه الدول عند الإدانات، أم يمكنها أن تتخذ إجراءات وقرارات عملية تجهض هذا المخطط الذي يمثل خطرًا داهمًا على الأمن القومي العربي، ويمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية؟!
 
يوم أمس الأول السبت أصدر وزراء خارجية 21 دولة منهم مصر والصومال والجزائر والسعودية والعراق وباكستان والأردن وتركيا وإيران والكويت وجامبيا وجيبوتي ونيجيريا وقطر ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بيانا قويا يرفضون فيه اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال ويقدمون الدعم الكامل للصومال ويعتبرون الاعتراف سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، ورفض الربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه. وأمس الأول السبت عقدت الجامعة العربية اجتماعًا مهمًا على مستوى المندوبين أدانت فيه الإجراء الإسرائيلي بأشد العبارات.
 
مرة أخرى هذا بيان دبلوماسي وسياسي جيد جدا؛ لأنه يمثل غالبية الدول العربية والإسلامية والسؤال الجوهري: هل نكتفي بالبيانات والإدانات والشجب والاستنكار؟

صحيفة الأهرام
د. أحمد سيد أحمد
 

السياسة الخارجية المصرية.. النزاهة والتوازن والفاعلية

شهدت السياسة الخارجية المصرية طفرة كبيرة ونقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا التغير في السياسة الخارجية كان على مستوى التوجهات والآليات، وهو ما جسده الكتاب الأبيض الذي صدر عن وزارة الخارجية المصرية بعنوان: «الاتزان الاستراتيجي، ملامح من السياسة الخارجية في عشر سنوات»، وعكس الجهد الكبير الذي بذله خبراء وسفراء ووزارة في بلورة ملامح السياسة الخارجية خلال تلك الفترة.
 
والواقع أن السياسة الخارجية المصرية اتسمت بأنها نزيهة ومتوازنة وفاعلة، فالنزاهة تعكس ثقل مصر السياسي الكبير كدولة مؤسسة للأمم المتحدة، وتقوم سياستها الخارجية على احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واحترام حقوق الإنسان وتسوية النزاعات والصراعات بالطرق السلمية، ورفض استخدام القوة في العلاقات الدولية وتغليب مفهوم العمل الجماعي الدولي متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات الكونية في إطار معادلة أن في التعاون الكل رابح بينما في الصراع والاستقطاب الكل خاسر.
 
كما تجسدت النزاهة أيضًا في عدم تورط مصر في أي صراعات دولية أو داخلية، خاصة في الأزمات العربية، ولم تتلطخ يدها بالدم، وكان انحيازها دائما لمصلحة الشعوب العربية ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، خاصة الجيش والشرطة، لتكون قادرة على بسط الأمن والنظام ورفضت مصر الميليشياوية والتنظيمات المسلحة والكيانات الموازية للدولة التي أدت لمزيد من التفتت والانقسام وإطالة أمد الصراع، كما انحازت مصر للتسوية السياسية للأزمات العربية في إطار الحلول التوافقية الداخلية انطلاقا من أن سكان كل بلد هم أكثر دراية وقدرة على حل أزماتهم والتوافق على مستقبلهم في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدتها وسيادتها، ورفضت مصر كل أشكال التدخلات الخارجية التي غذت الاستقطابات الداخلية في الأزمات العربية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 
مؤتمر Innovate4Cities 2026
 

الأمم المتحدة
21- 24 يونيو 2026
نيروبي - كينيا
 

يُعدّ مؤتمر Innovate4Cities لعام 2026 (I4C26) رابع ملتقى عالمي يجمع الحكومات المحلية والإقليمية والوطنية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، وقطاع الصناعة، لسدّ الثغرات المعرفية ذات الأولوية، وتوفير قاعدة بيانات يمكن استخدامها لتنفيذ إجراءات مناخية فعّالة في المدن.

يُعقد المؤتمر في مقرّ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في نيروبي، ويدعم طموح آلاف المدن حول العالم في العمل المناخي.

يُتيح مؤتمر I4C26 للشركاء منصةً لعرض الابتكارات، وتبادل الموارد، والمساهمة في سدّ الثغرات الحرجة في المعرفة والعمل المناخي للمدن.

إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي
 

الأونكتاد، ديسمبر 2025

يركّز التقرير على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي كقوة محركة جديدة لريادة الأعمال في الدول النامية، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والشركات الناشئة. ويوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الإنتاجية، ويخفض التكاليف، ويفتح أسواقًا جديدة، لكنه في الوقت نفسه قد يوسّع الفجوة الرقمية بين الدول إذا لم يُدار بشكل عادل وشامل. ويؤكد التقرير أن الاستفادة من هذه التكنولوجيا ليست تلقائية، بل تتطلب بيئات داعمة وقدرات مؤسسية وبشرية مناسبة.

يستعرض التقرير أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الدول النامية عند تبنّي الذكاء الاصطناعي، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية، نقص المهارات، محدودية الوصول إلى البيانات والتمويل، وغياب الأطر التنظيمية الواضحة. كما يبرز التفاوت الكبير في الوصول إلى الإنترنت، حيث لا يزال جزء كبير من السكان في الدول منخفضة الدخل غير متصلين بالشبكة، ما يحد من فرص استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

يختتم التقرير بالتأكيد على أهمية السياسات العامة المتوازنة التي تجمع بين تشجيع الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. ويقترح إطارًا عمليًا قائمًا على «إطار سياسات ريادة الأعمال» التابع للأونكتاد، يشمل تطوير المهارات، دعم التمويل، تعزيز الحوكمة الأخلاقية، وتشجيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. ويخلص إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أداة قوية للنمو الشامل والتنمية المستدامة إذا تم دمجه في منظومات ريادة الأعمال بشكل واعٍ ومُنصف.