رأس سدر

نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• غلق آمن لمقلب السلام وتحويل المخلفات إلى طاقة.

• جولة ميدانية بمقلب أبو زعبل لمتابعة الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل.

• جولة تفقدية لمصنع الخانكة لتدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل.

التقارير:

• Gas Market Lessons from the 2022-2023 Energy Crisis Report.

• Participatory Processes for Strategic Energy Planning Report.

   
  
   

المقالات:

• سياسات مناخية: الإنذار المبكر من منظور الحماية المدنية الأوروبية.

• زاوية تحليلية: تكنولوجيا المناخ ودورها في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

انفوجراف:

• كيف يمكن أن نعزز التكيف مع تغير المناخ؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي لحماية التربة .

 
للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• 19- 23 يناير: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

   

• 21 - 23  يناير: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

   

• فبراير: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

   

• 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

   

• 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة".

جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، بجولة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة، ورافقه خلال الجولة كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكان في استقباله اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة، إلى جانب قيادات الهيئة وممثلي المطورين الصناعيين ورؤساء الشركات المنفذة.
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، لما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وموانئ حديثة ومناطق صناعية متكاملة تدعم سلاسل الإنتاج واللوجستيات للسوق المحلية والتصدير. وأشار إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لدعم المنطقة باعتبارها من أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية، موضحًا أن التوسع المستمر في المشروعات يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تقوم على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية وتعميق التصنيع المحلي.
 
من جانبه، أوضح السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس ما يلي:

• عززَّت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية عبر جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم حوافز وخدمات متكاملة أسهمت في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ.

   

• تشمل الافتتاحات تشمل مشروعات في الصناعات الهندسية الدقيقة، والغذائية، والبلاستيكية المتطورة، ومستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والنسيج والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، إلى جانب مراكز لوجستية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 190 مليون دولار، وتوفر نحو 2700 فرصة عمل، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية، ويقلل الواردات، ويزيد الصادرات، ويعزز دور المنطقة كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري.

116 مليون دولار استثمارات مجمع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بمنطقة السخنة الصناعية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي افتتاح مجمع المصانع في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الإطار، افتتح رئيس مجلس الوزراء مصنعين ضمن مجمع "إيليت سولار"؛ حيث افتتح مشروع "إيليت سولار السويس تكنولوجي"، المتخصص في تصنيع المكونات واللوحات الإلكترونية (خلايا الطاقة الشمسية)، والذي يُقام على مساحة تبلغ 41835 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية قدرها 2 جيجاوات، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة، و40 فرصة عمل غير مباشرة، بما يسهم في دعم توطين صناعة الطاقة الشمسية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي مشروع "إيليت سولار جرين إنيرجي"، المتخصص في تصنيع الألواح الإلكترونية والمكونات المرتبطة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، والذي يُقام على مساحة تبلغ 35479 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 76 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 جيجاوات، ويوفر نحو 460 فرصة عمل مباشرة، و130 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز نقل التكنولوجيا المتقدمة ويدعم تكامل سلاسل القيمة لصناعات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المجمع يمثل خطوة مهمة على طريق توطين صناعات الطاقة المتجددة في مصر، ويعكس قدرة الدولة على جذب استثمارات تكنولوجية متقدمة في القطاعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في دعم المشروعات القومية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

بينما أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مجمع "إيليت سولار" يمثل إضافة نوعية لمحفظة المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، ويجسد نجاح الهيئة في جذب استثمارات قائمة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، بما يسهم في نقل وتوطين أحدث تقنيات الطاقة الشمسية داخل السوق المصرية.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جهودها لاستقطاب استثمارات الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة، خاصة تلك التي تدعم سلاسل القيمة المحلية وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويدعم التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة.

وخلال جولته بالمصنع، استفسر رئيس الوزراء من مسئولي المصنع عن نسبة المكون المحلي، فأشاروا إلى أنها تصل إلى 50%، وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن أن هذه النسبة تعد خطوة جيدة في مسار زيادة نسبة المكون المحلي خلال المرحلة المقبلة في مجال الطاقة المتجددة وهي صناعة حيوية نسعى لتوطين مستلزماتها ضمن الصناعات الحيوية الأخرى، كما استفسر عن عدد المهندسين والفنيين المصريين في المصنع، فأوضح مدير شركة " إيليت سولار" أن هناك نحو 70 مهندسا مصريا يعملون في المصنع.

كما تساءل رئيس مجلس الوزراء ـ خلال حواره مع عدد من العاملين والفنيين بالمصنع ـ حول البرامج التدريبية التي يتلقونها من جانب الشركة الصينية، كما استفسر عن بيئة العمل ومدى ملاءمتها لظروف الإنتاج والتصنيع؛ حيث أكدوا أنهم يعملون في بيئة عمل مناسبة، كما يتم مراعاة الفرص التدريبية لصقل مهاراتهم في مجال الإنتاج.
 

2.5 مليون دولار استثمارات مصنع "وامي فاشون" للملابس الجاهزة والمفروشات بمنطقة السخنة الصناعية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "وامي فاشون" للملابس الجاهزة والمفروشات، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ودعم الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أنه يعكس دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع المشروعات القادرة على المنافسة العالمية ورفع القيمة المضافة.

وأوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب مشروعات رائدة في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يعزز الريادة المصرية ويرفع حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كثيفة العمالة توفر فرص عمل مستدامة وتدعم منظومة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في استقطاب استثمارات نوعية تعمق التصنيع المحلي وتلبي احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وخلال الجولة التفقدية في أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مكوناته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد/ إسلام العشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة "وامي فاشون" للملابس الجاهزة، الذي أوضح أن مصنع شركة "وامي فاشون" يختص بإنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات، ويقام على مساحة 2559 مترا مربعا، باستثمارات تقدر بـ  2.5 مليون دولار، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 6500 طن سنويًا، ويوفر 140 فرصة عمل مباشرة، و 75 فرصة عمل غير مباشرة، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم العمالة إلى 650 عاملاً بحلول منتصف العام الجاري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من التوسعات، وذلك بما يسهم في تعزيز المشروعات كثيفة العمالة، ودعم التوظيف المباشر وغير المباشر.

باستثمارات تصل لنحو 24 مليون دولار.. افتتاح التوسعات الجديدة لمركز "كادمار انترناشونال" اللوجستي

افتتح الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوسعات الجديدة لمركز "كادمار انترناشونال" لدعم الخدمات اللوجستية، بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس"، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية اللوجستية.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذه التوسعات يعكس توجه الدولة نحو تطوير مراكز لوجستية مُتقدمة تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتدعم التحول إلى مركز إقليمي ودولي للخدمات اللوجستية، كما تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمستثمرين والمصانع العاملة في المنطقة، موضحًا أن هذه التوسعات تأتي تتويجًا للنجاحات السابقة وتبني عليها لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم حركة التصدير والاستيراد.

من جانبه، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التوسعات الجديدة لمركز "كادمار" توفر بنية تحتية متكاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية والدولية، كما تمثل حلقة وصل استراتيجية تربط بين المناطق الصناعية والموانئ، وتساهم في تسريع حركة تدفق البضائع وتحسين خدمات النقل والتخزين، مشيرًا إلى أن المراكز اللوجستية ترفع من كفاءة العمليات اللوجستية وتعزز تنافسية اقتصادية قناة السويس كوجهة استثمارية متكاملة، مما تحفز المستثمرين على ضخ استثمارات إضافية في القطاع اللوجستي والخدمات الداعمة.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة لتفقد عمليات الشحن والتفريغ، مصحوباً بشرح من السيد/ مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن التوسعات تمتد على مساحة 75 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 24 مليون دولار، بما يوفر 340 فرصة عمل، بما يتيح قدرة تخزين للبضائع تصل إلى 34 ألف طن سنويًا، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية بشكل فعال.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ أنه بعد إضافة هذه التوسعات يصبح إجمالي مساحة مركز "كادمار" نحو 110 آلاف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 35 مليون دولار، وبما يوفر نحو 500 فرصة عمل، مع سعة تخزينية إجمالية تصل إلى 50 ألف طن سنويًا.

افتتاح مصنع "سي إي سي" لإنتاج "رولمان البلي" وكراسي التحميل والمسبوكات باستثمارات 3 ملايين دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "سي إي سي" (CEC) لإنتاج "رولمان البلي"، داخل نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية والمساعدة لقطاع الهندسة والمعدات.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس توجه الحكومة الجاد لتعميق التصنيع المحلي في أحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها مختلف الماكينات والمعدات الصناعية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لدعم المشروعات التي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ شعار "صنع في مصر" في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في خطوط إنتاج المصنع التي تشمل مراحل الغسيل، والتجميع، والطباعة بالليزر، والفرز، والتقفيل والتشحيم، وفي غضون ذلك، قدم السيد/ روفائيل عماد، رئيس مجلس إدارة المصنع، شرحاً أشار فيه إلى أن مصنع «سي إي سي» يقوم بتصنيع مكونات هندسية دقيقة تشمل "رولمان البلي" وكراسي التحميل والمسبوكات، ويقام على مساحة 5625 متراً مربعاً، باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون وحدة سنويًا؛ بما يوفر 120 فرصة عمل مباشرة للمرحلتين، و20 فرصة عمل غير مباشرة للمرحلة الحالية، لافتاً إلى أن المصنع سيكون له توسعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد السيد/ روفائيل عماد، أن هذا المصنع يُعد الأول من نوعه لإنتاج "رولمان البلي" في مصر، ويمثل خطوة جوهرية لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة عبر الحد من الاستيراد.

من جانبه، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع «سي إي سي» يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي داخل المنطقة الاقتصادية، ويسهم في دعم سلاسل التوريد المحلية وتوفير مدخلات إنتاج استراتيجية تخدم قطاعات النقل والصناعات الثقيلة؛ بما يعزز استدامة النشاط الصناعي ويرفع كفاءة الإنتاج.

افتتاح مشروع "كامستون" للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات 8 ملايين دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع "كامستون" للصناعات المتطورة، ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس"، وذلك خلال جولته لافتتاح مشروعات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يعكس التوجه الحكومي القوي نحو تعزيز توطين الصناعات الوسيطة والتحويلية، لما تسهم به في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم نمو الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويهدف إلى توسيع قاعدة التوريد المحلي، مما يحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

كما أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "كامستون" يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات التحويلية في اقتصادية قناة السويس، حيث يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويخلق قيمة مضافة من خلال إنتاج منتجات لدائنية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات جاهزة تدخل في قطاعات حيوية متعددة.

ويختص مشروع "كامستون" في إنتاج اللدائن والمنتجات البلاستيكية المتطورة، ويمتد على مساحة 20,169 متر مربع باستثمارات مصرية خالصة تصل إلى 8 ملايين دولار، ويُعد هذا المشروع أول مصنع في مصر متخصص في إنتاج أرضيات "SPC" عالية الجودة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر سنويًا، ويتميز المنتج المحلي بمتانته، ومقاومته للمياه، وسهولة تركيبه.

كما يُساهم المشروع في توفير حوالي 100 فرصة عمل مباشرة، مما يدعم تطوير الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات النهائية على المستوى المحلي.

افتتاح مشروع "مكسيكانو" للصناعات الغذائية بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات 5 ملايين دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، ودعم الصناعات الغذائية المحلية، وتوفير السلع الأساسية، وزيادة حجم الصادرات من هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع المهم، والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات التي تسهم في رفع القيمة المضافة، والاستفادة من الموارد الزراعية المحلية.

وأوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصنع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات الغذائية في المنطقة الاقتصادية، ويعزز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، كما أنه يسهم في تكامل منظومة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتوزيع، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويزيد من كفاءة التوريد وسلاسل الإنتاج في القطاع.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، من خلال دعم مشروعات تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف أحدث التقنيات في التصنيع، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز جاذب للاستثمارات النوعية في القطاع الغذائي.

وخلال الجولة في أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مكوناته وخطوط الإنتاج الخاصة به، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد/ أحمد عنتر، رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، الذي أشار إلى أن مصنع شركة "مكسيكانو" يختص بإنتاج الدقيق المجروش من الذرة الصفراء، ويقام على مساحة 4200 متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 5 ملايين دولار، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 60 ألف طن سنويًا، ويُسهم المشروع في توفير مدخلات إنتاج رئيسية للصناعات الغذائية، مضيفاً أن المصنع يوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة، و50 فرصة عمل اخري غير مباشرة.

واستفسر رئيس الوزراء، خلال جولته بالمصنع عن حجم التصدير، فأجابه رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، أن حجم التصدير يصل إلى 70% من إنتاج المصنع، وأنه يتم ضخ 30% من الإنتاج للسوق المحلية، منوهاً إلى أننا بصدد تجهيز شحنة من المنتجات للتصدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

افتتاح مصنع "فانوارد" الصيني لإنتاج سخانات الغاز والمبادلات الحرارية باستثمارات تتجاوز 12 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "فانوارد"، المتخصص في تصنيع الأجهزة المنزلية والمبادلات الحرارية، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الهندسية المتقدمة ودعم مشروعات إحلال الواردات.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو توطين صناعة الأجهزة المنزلية والمكونات الهندسية؛ لما لها من دور مهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التصنيع المحلى، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توفير منتجات مطابقة للمعايير العالمية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التصدير.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة بخط الانتاج بالمصنع، مستمعاً إلى شرح من السيد/ يانغ زو، رئيس مجلس إدارة شركة "فانوارد"، الذي أشار إلى أن المصنع يقام على مساحة 26 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز 12 مليون دولار، ويستهدف إنتاج نحو 500 ألف وحدة كاملة سنوياً من سخانات المياه، إلى جانب مليوني مجموعة من مكونات سخانات المياه؛ كما يوفر المشروع نحو 300 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية المحلية ودعم الصناعات الهندسية المغذية.

وخلال التفقد، استفسر الدكتور مصطفى مدبولي، عن خطط التصدير الخاصة بالمصنع؛ حيث أفاد السيد/ يانغ زو، بأن المصنع يستهدف التصدير إلى الدول الأفريقية، كما يعمل على إنتاج طرازات متنوعة من السخانات تناسب البيئات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والسوق الأوروبية، معرباً عن تطلعه للتوسع في تصنيع السخانات والأفران بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، مُتوجهاً بالشكر للحكومة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الدعم المتواصل وتذليل العقبات كافة.

كما أدار رئيس الوزراء، خلال تفقده لخط الإنتاج، حواراً ودياً مع أحد العاملين بالمصنع، مستفسراً عن مدى ملاءمة بيئة العمل وسبل انتقاله من المصنع وإليه؛ حيث أجاب العامل بأنه قام بتغيير مساره الوظيفي وحصل على عدد من الدورات التدريبية التي أهلته للعمل بهذا المصنع، مؤكداً أن الشركة توفر وسائل إنتقال ملائمة، وأنه يعتبر عمله بالمصنع فرصة متميزة له.

من جانبه، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "فانوارد" يعكس التوجه العملي للمنطقة الاقتصادية نحو بناء قواعد صناعية متخصصة داخل قطاعات محددة؛ من خلال جذب استثمارات لا تكتفي بالإنتاج النهائي، بل تؤسس لسلاسل تصنيع متكاملة تشمل المكونات الرئيسية ذات الطبيعة التقنية، وعلى رأسها "المبادلات الحرارية"؛ بما يرفع مستويات القيمة المضافة داخل المنطقة.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن هذا النموذج من المشروعات يسهم في خلق بيئة صناعية مترابطة، تدعم الصناعات المغذية وتوسع قاعدة الموردين المحليين، وتفتح المجال أمام تراكم الخبرات الفنية والتكنولوجية داخل القطاع؛ مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على استقطاب استثمارات مماثلة تُسهم في تعميق التصنيع، وتعزيز الاستدامة الصناعية، وتأكيد دور المنطقة كمحور إنتاجي متقدم يخدم سلاسل التوريد الإقليمية في الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.

افتتاح مجمع "شين جين" المتكامل للمنسوجات والطباعة والصباغة بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات قدرها 20 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع "شين جين" المتكامل للمنسوجات والطباعة والصباغة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات وتشجيع الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعميق التصنيع المحلي في قطاع المنسوجات، وتعزيز التكامل بين المواد الخام المحلية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع قيمة المنتجات المصرية ودعم الصادرات.

فيما أشار السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن مجمع "شين جين" يمثل خطوة إضافية في سلسلة نجاحات المنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات نوعية في قطاع الصناعات النسيجية، كما يمثل قيمة مضافة من خلال تحويل الخيوط والأقمشة إلى منتجات نهائية جاهزة للتصدير، مع تعزيز سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.

وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن الهيئة مستمرة في استقطاب مشروعات قادرة على تعميق التصنيع المحلي وتوسيع حضور المنسوجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات، في إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات مجمع "شين جين"، مستمعًا في أثناء ذلك إلى شرح من السيدة/ جاو ديو، مديرة مجمع "شين جين"، والتي أوضحت أن المشروع يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون متر أقمشة و10 آلاف طن خيوط سنويًا، منوهة إلى أنه يتم تصدير نسبة 70% من الإنتاج، مضيفة أن المشروع يستهدف توفير 390 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في دعم المشروعات كثيفة العمالة وتعزيز التكامل بين الاستثمار الأجنبي والخامات المحلية، حيث يختص مشروع "شين جين" بإنتاج خيوط من ألياف صناعية متنوعة، وتصنيع أقمشة منسوجة متعددة، وإجراء الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز النهائي للمنسوجات، بالإضافة إلى عمليات الغزل، النسج، التطريز، والحياكة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.

توقيع اتفاقيات وعقود إنشاء مشروعين متكاملين في مجال الطاقة المتجددة باستثمارات تزيد على ١.٨ مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل بدء جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عددٍ من الاتفاقيات والعقود الخاصة بإنشاء مشروعين متكاملين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محلياً، باستثمارات تزيد على 1.8 مليار دولار.

ويتمثل المشروع الأول والذي تقوم بتطويره شركة "سكاتك" النرويجية في إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا تحت اسم "ڤالي للطاقة المستدامة – إنرجي ڤالي" بالإضافة إلى محطات لتخزين الطاقة بنظام البطاريات؛ بينما يتمثل المشروع الثاني والذي تطوره شركة "صَنْجُرُو" الصينية (Sungrow) في إقامة مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم توريد حصة من إنتاج هذا المصنع إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا. ويتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر مراسم التوقيع كُلٌ من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير/ إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى جمهورية مصر العربية، والسيد/ تيرييه پيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتلك المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المُتجددة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، مُشيرًا إلى أن توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المتجددة يعدُ ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، كما أن استقطاب مثل هذه الاستثمارات النوعية يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري.

وشهدت المراسم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع "إنرجي ڤالي"، الذي سيتم تنفيذه بصورة رئيسية بمحافظة المنيا، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "سكاتك " النرويجية، مُمثلة في شركة "ڤالي للطاقة المستدامة"، ووقع الاتفاقية المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و⁠السيد/ محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة "ڤالي للطاقة المستدامة" وهي شركة المشروع المملوكة لشركة "سكاتك" النرويجية.

واتصالاً بذلك، تم توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض الخاصة بمشروع "إنرجي ڤالي" بمحافظة المنيا، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، مُمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك" النرويجية، مُمثلة في شركة "ڤالي للطاقة المستدامة"، ووقع العقد المهندس/ إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد/ محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة "ڤالي للطاقة المستدامة".

وفيما يتصل بالاتفاقيات والعقود الخاصة بمصنع إنتاج بطاريات تخزين الطاقة الذي سيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوريد البطاريات لمشروع الطاقة الشمسية "إنرجي ڤالي"  بمحافظة المنيا؛ فقد تم توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض الخاصة بإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة لصالح شركة صَنْجُرُو (Sungrow) الصينية وذلك في نطاق المُطور الصناعي "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووقّع العقد السيد/ جيمس وو، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة صنجرو الصينية؛ ⁠والسيد/ تساو خوي، المدير التنفيذي لشركة "تيدا - مصر".

كما تم توقيع أمر الإسناد من شركة "سكاتك" النرويجية إلى شركة "صَنْجُرُو" الصينية، لتوريد بطاريات تخزين الطاقة الخاصة بمشروع "إنرجي ڤالي" بمحافظة المنيا، ووقع أمر إسناد التوريد السيد/ بول هيلسنج، عضو مجلس الادارة التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والسيد/ جيمس وو، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة "صَنْجُرُو" الصينية.

ويُعد مشروع وادي الطاقة "إنرجي ڤالي"، أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وهو أول مشروع في المنطقة يُوفر طاقة كهربائية نظيفة ومُستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا وبتعريفة تنافسية.

ويتكون مشروع وادي الطاقة "إنرجي ڤالي"، من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل في محافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 جيجاوات/ساعة، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية.

ويشمل المشروع إنشاء محطات محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، إضافة إلى توفير الطاقة النظيفة والمستقرة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية بوادي السريرية في محافظة المنيا.

ويأتي تنفيذ مصنع شركة صنجرو الصينية كأول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة (Battery Energy Storage Systems)، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا–مصر) بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف توطين واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة، من خلال تصنيع أنظمة متقدمة لتخزين الطاقة، وستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 10 جيجاوات/ساعة سنويًا عند التشغيل الكامل، ومن المُقرر بدء الإنتاج خلال شهر أبريل 2027.

الجدير بالذكر أن مشروع مصنع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة يدعم كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، كما يُعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية.

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية هذه المشروعات في تعزيز خطط قطاع الكهرباء والطاقة المُتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة، مضيفاً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المُتجددة وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن مشروع تخزين الطاقة في وادي الطاقة بالمنيا سيتم تنفيذه من خلال الانتاج المحلي من مصنع بطاريات شركة صنجرو (Sungrow) الصينية، حيث تسهم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها.

بدوره، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه المشروعات تأتي متسقة مع استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة المُتجددة، لافتاً إلى أن مشروع مصنع البطاريات لشركة صنجرو (Sungrow) الصينية يؤكد نجاح الهيئة في جذب الصناعات المُتقدمة ذات البُعد التكنولوجي الحديث، ويعكس أيضاً جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستضافة المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة المتجددة، لاسيّما داخل منطقة السخنة الصناعية التي تشهد نموًا متسارعًا في المشروعات الصناعية المتكاملة.

تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء عقب انتهاء جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب جولته في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ السويس ورئيس الهيئة.
 
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا حرصه على زيارتها دوريًا كل ثلاثة أشهر لمتابعة نتائج الجهود المبذولة وحجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية الأساسية، بهدف جعل المنطقة مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
 
وأشار إلى افتتاح تسعة مصانع جديدة في مجالات صناعية متنوعة، ليرتفع إجمالي المصانع العاملة بالمنطقة إلى 190 مصنعًا، إضافة إلى 150 مصنعًا تحت الإنشاء، من المتوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منها خلال عام 2026، وهو ما وفر آلاف فرص العمل، خاصة في صناعات لم تكن موجودة من قبل في مصر وكانت تعتمد على الاستيراد بالكامل، وأصبحت الآن تنتج محليًا وتصدر للخارج بما يوفر العملة الصعبة.
 
وأوضح أن المصانع الجديدة تصدر نحو 70% من إنتاجها، وتغطي 30% من احتياجات السوق المحلية، وهو ما تحقق بفضل تطوير البنية الأساسية والرؤية السياسية لتطوير المنطقة، إلى جانب الدور المحوري لميناء السخنة الذي أصبح من أكبر الموانئ عالميًا.
 
وتناول رئيس الوزراء نوعية المصانع التي تم افتتاحها، مشيرًا إلى أن من بينها مصنعين لإنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة قبل عام 2030، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي بهذه المصانع تتجاوز 50%، ما يمثل دخول مصر مرحلة تجميع وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة.
 
كما أشار إلى توقيع عقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات 1.8 مليار دولار مع شركة "سكاتك"، إضافة إلى مصنع لبطاريات التخزين، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل إضافة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة في مصر.
 
وأكد رئيس الوزراء سعادته بوجود مصانع أخرى تعتمد على تمويل مصري خالص، أسسها شباب مصريون لديهم خطط للتصدير وتغطية احتياجات السوق المحلية، بما يحقق تنمية صناعية حقيقية، موضحًا أن هذه المصانع تسهم في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.
 
وأشار إلى حرص الدولة على إشراك الإعلام والمواطنين في متابعة حجم المشروعات الكبرى، لافتًا إلى جولته السابقة بعدد من المنشآت الطبية التي ستدخل الخدمة قريبًا، ومؤكدًا أن الصحة والتعليم والإنتاج والنمو والتشغيل تمثل أولويات قصوى للحكومة، مع إبراز حجم الاستثمارات الطبية ومستوى الخدمات المقدمة والتكلفة المحدودة التي يتحملها المواطن رغم ارتفاع تكلفة العمليات الجراحية على الدولة.
 
وأوضح أن مصر ستشهد قريبًا افتتاح مشروعات عملاقة جديدة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في صعيد مصر، في إطار استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
 
وتوقع رئيس الوزراء أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 إلى ما بين 7.5% و8%، في حال تجنب صدمات خارجية، وذلك وفق رؤية وبرامج تنفيذية واضحة تعتمد على جهود المصريين.
 
كما وجّه الشكر للحكومة والقائمين على إدارة المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية والاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والحاجة إلى استثمارات إضافية في البنية الأساسية بقيمة 40 مليار جنيه بمناطق التوسعات لتلبية طلبات مئات المصانع العالمية.
 
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بتوجيه الشكر للقطاع الخاص الذي تجاوزت مساهمته 65% من الاستثمارات، مؤكدًا سعي الحكومة لزيادة هذه النسبة مستقبلًا، كما أشاد بدور شباب مصر، مؤكدًا أنهم أساس المستقبل وقاطرة التنمية.

المصدر: مجلس الوزراء

الصحة: تراجع ملحوظ في أعداد المواليد واستمرار مواجهة الولادات القيصرية خلال عام 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتائج رصد منظومة تسجيل المواليد والوفيات المميكنة، المطبقة في أكثر من 5000 منشأة صحية على مستوى الجمهورية، والتي تُظهر اتجاهًا إيجابيًا مستمرًا نحو تراجع أعداد المواليد منذ عام 2018 وحتى عام 2025.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا الانخفاض الملحوظ يعكس نجاح الجهود الوطنية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتوسيع خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإنجاب المخطط والآمن. وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية قرار الإنجاب المسؤول.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن عام 2025 شهد انخفاضًا في أعداد المواليد بمعظم محافظات الجمهورية، باستثناء 9 محافظات فقط سجلت زيادات محدودة (بين 0.3% و5%) مقارنة بعام 2024.

وأضاف الوزير، أن البيانات كشفت أيضًا عن استمرار مواجهة الولادات القيصرية التي بلغت نسبتها نحو 80% من إجمالي الولادات خلال عام 2025 على مستوى الجمهورية، مع تسجيل أعلى النسب في محافظات كفر الشيخ وبورسعيد والغربية (تجاوزت 90%)، وأقلها في محافظتي مطروح وجنوب سيناء (أقل من 60%).

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة للحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتعزيز جودة خدمات رعاية الأم والطفل، وتفعيل بروتوكولات الولادة الطبيعية الآمنة.

وبهذه المناسبة، وجه الوزير الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، لجهودهم الدؤوبة في ضمان دقة وانتظام البيانات، كما توجه بالشكر الخاص إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الدعم المستمر والتعاون البنّاء، مما يعزز اتخاذ القرارات المبنية على أدلة علمية موثوقة ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في المجالين الصحي والسكاني.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن معدل الزيادة السكانية خلال عام 2025 بلغ نحو 1.34 مليون نسمة، مشددًا على أن ضبط النمو السكاني يظل محورًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض آليات تعظيم التمويل المُبتكر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، مع السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، واستعراض آليات تعظيم التمويل المبتكر وربط التمويلات الدولية بالإصلاحات الهيكلية، في ضوء تنفيذ أولويات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
 
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز محاور «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تم عرضها مؤخرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أن السردية تتضمن مختلف محاور وقطاعات التنمية، وتتصدرها التنمية البشرية، إيمانًا من الدولة بضرورة تحقيق تنمية ينعكس أثرها على المواطن، إلى جانب الاستثمار المحلي والأجنبي، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، وترسيخ الشراكات والتعاون الدولي والتحول الأخضر، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وذلك بالتوازي مع السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، فضلًا عن التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة المصرية اتبعت نهجًا لربط التمويلات التنموية لدعم الموازنة بالإصلاحات والنتائج القابلة للقياس، ولذلك فإن مختلف تمويلات دعم الموازنة الميسرة التي يتم الحصول عليها مرتبطة بإصلاحات محددة في مجالات المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري.
 
وناقش الجانبان التوسع في استخدام أدوات ضمان الاستثمار كأحد أهم محركات تعبئة استثمارات القطاع الخاص، خاصة في ضوء الجهود التي يقوم بها البنك الدولي، وإطلاقه منصة موحدة للضمانات تتضمن الضمانات الصادرة عن مختلف المؤسسات التابعة له مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، كما تم خلال الاجتماع استعراض نماذج دولية رائدة بما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والتنمية المحلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء تمويلية مباشرة.
 
كما تمت مناقشة تطور إطار الشراكة مع البنك الدولي وتعزيز التعاون الفني والمالي مع الوزارات المختلفة في إطار أولويات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
 
وتناول الاجتماع أدوات التمويل المتنوعة التي يتيحها البنك الدولي ومن بينها تصميم برامج التمويل القائم على النتائج (PforR) لدعم الموازنة، والتي تربط الصرف بتحقيق إصلاحات وإجراءات محددة وقابلة للقياس، بما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد، ودعم إصلاحات الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات العامة على مستوى المحافظات.
 
في سياق متصل، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود المبذولة مع البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي حقق نتائج مُثمرة في العديد من المحافظات ورسّخ مفهوم التنمية المحلية التي تنعكس على المواطن، مشيرةً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يضمن استدامة التنمية المحلية.
 
ومن جانبه، هنأ السيد/ ستيفان جيمبرت، الدكتورة رانيا المشاط، بالانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، كما أشار إلى التزام البنك الدولي بمواصلة دعم مصر في تطبيق أدوات التمويل المبتكر، وتعميق الشراكة المؤسسية، بما يسهم في دعم النمو المستدام والشامل.
 
وناقش اللقاء أهمية إعادة تنظيم حوكمة المنح والمساعدات الفنية، بما يضمن توجيهها إلى أولويات الدولة وخططها المعتمدة، وتجنب الازدواجية في البرامج والمشروعات، وتعظيم العائد التنموي للمنح في ضوء التحديات المتعلقة بارتفاع مستويات التدقيق والالتزامات المرتبطة بها.
 
كما تناول اللقاء فرص تعظيم دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في تعبئة التمويل للقطاع الخاص، خاصة في برامج التنمية المحلية، ودراسة آليات الشراكة مع البنوك التجارية لتوفير خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الإدماج المالي ويدعم الاقتصاد الحقيقي في المحافظات، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MEGA لتقديم ضمانات بشكل خاص في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وقطاع التمويلات التجارية، والذي يشهد نموا ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

الدكتورة رانيا المشاط تُعلن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.

تُعتبر «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المُتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradable، مستفيدةً مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وتتضمن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى 16 محورًا تشمل التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ما يشمل تعزيز الاستدامة المالية من خلال طرح السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك دور الهيئة العامة لقناة السويس، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، تطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

كما تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.

ويختتم كل محور بحزمة من السياسات الداعمة للنمو والتشغيل في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي يتم ترجمتها إلى مستهدفات كمية وإطار اقتصاد كلي مبسط بأهداف قابلة للقياس بحلول عام 2030. وتختتم السردية بالبرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تترجم المستهدفات إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء" لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.

ويُمكن الاطلاع على الإصدار الثاني ومحاوره المختلفة:  من هنا.
 

المصدر: مجلس الوزراء

المالية: نعمل على تعميق الشراكة مع جامعة هارفارد للاستثمار بالقيادات الشابة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، استمرار جهود وزارة المالية في دعم قدرات الطلاب المصريين داخل الجامعات الدولية، من خلال توسيع نطاق البرامج التدريبية المحلية والدولية، وتوفير فرص أكبر للالتحاق بالمبادرات المُتقدمة في مختلف التخصصات.
 
أوضح أن المرحلة المُقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في هذه الشراكات والبرامج التدريبية، بما يضمن تعميق الاستفادة وزيادة أعداد الطلاب المصريين المشاركين، وفتح آفاق جديدة للتميز والابتكار، دعمًا لمسيرة التنمية وبناء الطلاب المصريين.
 
أكد مدى حرص الوزارة على تعميق الشراكة مع جامعة «هارفارد» لدفع مسار الاستثمار في القيادات الشابة وتعزيز تنافسيتها عالميًا، من خلال بناء وتطوير القدرات البشرية لخلق كوادر أكثر كفاءة وتأثيرًا في مسار التنمية وضمان تنافسية الاقتصاد، موضحًا أننا نستهدف التوسع في توفير فرص متميزة للحصول على الماجستير والدرجات العليا لخدمة التنمية في مصر، ونسعى للاستفادة بقوة من المبادرات البحثية في الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والعلوم الكمية.
 
أشار إلى أن المنح الدراسية للطلاب تضمن إشراك الخريجين في العمل العام ودعم أجهزة الدولة بخبرات عالمية، لافتًا إلى أننا نحرص على تقديم الدعم الكامل للدارسين والوقوف على أي تحديات قد تواجههم أثناء المرحلة الدراسية والعمل على حلها.
 
أوضح الوزير، أن صندوق «الزمالة» الذي تم تأسيسه بالتعاون مع جامعة «هارفرد» يساعدنا في تمويل نحو ١٠ منح دراسية سنويًا للطلاب المصريين الراغبين في الحصول على درجات بحثية عليا.
 
يستخدم هذا التمويل في تقديم منح للطلبة المصريين المتفوقين والراغبين في الحصول على درجات بحثية عليا من جامعة «هارفرد»، وقد قدمت وزارة المالية الدعم الكامل والمساندة لـ ٥٩ طالبًا وطالبة اجتازوا اختبارات القبول بجامعة هارفارد من ٢٠٠٩ وحتى الآن، وتقدموا للحصول على درجة الماجستير في مجالات الإدارة الحكومية والصحة العامة والتعليم والتصميم، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر برامج وقنوات جديدة للتعلم الرقمي مجانًا على نحو يتيح فرصًا جديدة للتعلم التكنولوجي بإمكانيات متطورة.
 
جدير بالذكر أن إدارة العلاقات المالية والاقتصادية الدولية بوزارة المالية تقوم بمتابعة الطلاب الدارسين خلال السنوات الدراسية بشكل منتظم وحل أي معوقات قد تعرقل سير المرحلة الدراسية، وأن برامج الماجستير تشمل دراسات عالية التخصص تخدم خطط التنمية في مصر، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

المصدر: مجلس الوزراء

مذكرات تفاهم مع 30 شركة عالمية ومحلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"

في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء القدرات الرقمية للشباب وإعداد كوادر مؤهلة في مختلف مجالات التكنولوجيا بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق/ أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و30 شركة عالمية ومحلية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون" وهى منحة تدريبية مجانية يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تأهيل وتدريب الشباب من مختلف المحافظات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية والشركات المتخصصة في تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.

وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المُتنوعة التي يختار المُتدرب من بينها عند التسجيل، وذلك في عدد من التخصصات التكنولوجية مثل: تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والإلكترونيات والفنون الرقمية.

وتشمل المبادرة برنامج الدبلوم المكثف (4 أشهر) وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر)، وبرنامج الماجستير المهني (12 شهر) وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهر).

وفى كلمته نقل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسالة عن فخامة رئيس الجمهورية، مفادها أن الهدف من المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون يتمثل في خلق جيل جديد من الكوادر التقنية والمتمرسين المتعمقين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القادرين على إحداث أثر نوعي فارق في هذا المجال لجعل مصر في المكانة التي تستحقها.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يلي:

• تُجسد هذه الفعالية ما تسعى الدولة إلى ترسيخه من خلال مبادرة الرواد الرقميون، والتي باتت تكتسب زخمًا متزايدًا يومًا بعد الآخر منذ انطلاقها، استنادًا إلى رؤية ارتكزت على مواكبة الحراك العالمي وما تشهده الساحة الدولية من تحولات مُتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاعتماد عليه باعتباره قوامًا رئيسيا لكافة المشروعات التنموية.

   

• انعكس التنامي المُتسارع في الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة على زيادة الطلب العالمي على الكوادر البشرية المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

   

• أصبح هذا القطاع مُتسعًا لكافة الخريجين، أيا كان تخصصهم الأكاديمي، طالما امتلكوا المعرفة والمهارات والخبرات التي تؤهلهم للمنافسة بفاعلية في سوق العمل؛ موضحا أن سوق العمل العالمي يتسم بالمنافسة الشديدة حيث لم يعد مقيدا بالحدود الجغرافية.

   

• تستهدف مبادرة الرواد الرقميون إعداد جيل جديد من المُتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمتلك مصفوفة متكاملة من المهارات التي بات سوق العمل يتطلبها والتي لا تقتصر على المهارات التقنية فقط، بل تشمل أيضًا المهارات الشخصية واللغوية، ومهارات التعلم الذاتي المستمر، لاسيّما في ظل التطورات التكنولوجية العالمية المتلاحقة، إلى جانب صقل قدرات المتدربين من خلال الخبرات العملية والتدريب الميداني داخل الشركات، بما يتيح لهم التعرف على آليات إدارة منظومات العمل.

   

• يوفر التعاون مع الشركات الشريكة للمُتدربين فرصًا حقيقية للتدريب العملي داخل هذه الشركات، وهو ما يًمثل فرصة مهمة لإثبات كفاءاتهم وقدراتهم المهنية، ويسهم في تعزيز فرص التحاقهم بسوق العمل.

وتوجه الدكتور/ عمرو طلعت بالشكر إلى قيادات الشركات العالمية والمحلية التي أدركت أهمية هذه الرؤية وتحمست للمشاركة في المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون.

 
للتعرف على المزيد من التفاصيل عن المبادرة اضغط هنا.

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الخارجية: القطاع الخاص يُمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأمس، بعدد من كِبار رجال الأعمال ومُمثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.

أكد الوزير أن القطاع الخاص يُمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيداً بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يُعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الأفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مؤكداً الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النسل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

و اختتم الوزير عبد العاطي بالإشارة إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكياً واعداً بإمكانات نمو كبيرة، مشددًا على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزاً أهمية تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.

شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.

المصدر: وزارة الخارجية

خطة لتطوير المدارس المصرية اليابانية

اجتمع السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد من البرلمان الياباني والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وذلك عقب زيارة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، حيث تناول الاجتماع بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات التعليم.

وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، وما تشهده من تطور مستمر، لاسيّما في مجال التعليم، مشيدًا بالخبرات اليابانية المتقدمة في مجال التعليم وما قدمته من دعم فعّال لتطوير المنظومة التعليمية المصرية، وحرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون بما يحقق مصلحة الطلاب ويعزز جودة التعليم.

وأشار الوزير إلى أن التعاون التعليمي بين مصر واليابان انطلق من رؤية مشتركة تعززت خلال زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى اليابان، والتي تضمنت زيارة إحدى المدارس اليابانية، حيث اطّلع سيادته عن قرب على ملامح الفلسفة التعليمية اليابانية، مؤكدًا أن هذه الزيارة شكّلت نقطة انطلاق مهمة لنقل هذه الرؤية التعليمية المتقدمة إلى مصر، والاستفادة من ركائزها في بناء الإنسان وتنمية المهارات وترسيخ القيم داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم، وفي ضوء هذه الرؤية الاستراتيجية تم اعتبار اليابان الشريك الرئيسي في مجال التعليم، لما تمتلكه من خبرات راسخة ونهج متكامل في بناء الإنسان وتطوير العملية التعليمية، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها المستقبلية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه جرى توقيع أكثر من سبع اتفاقيات تعاون مع الجانب الياباني خلال العام والنصف الماضيين، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التعليم.

وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن عدد المدارس المصرية اليابانية يبلغ حاليًا 79 مدرسة، وتستهدف الوزارة الوصول بها إلى ما بين 90 إلى 100 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات، ومؤكدًا أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجًا تعليميًا ناجحًا تسعى الوزارة إلى البناء عليه ونقل خبراته إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات التعليمية.

وتطرق الوزير إلى التعاون في مجال تطوير المناهج الدراسية، لاسيما في مواد الرياضيات والعلوم والبرمجة، مشيرًا إلى أنه على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9) تم توقيع اتفاقية لتدريس مادة البرمجة بكافة المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية، والتي تضم نحو 800 ألف طالب.

كما أشار الوزير إلى التعاون القائم في تطوير مادة الرياضيات بالتعاون مع شركة "سبريكس" اليابانية، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد مشروعًا طموحًا يمتد لخمس سنوات، ويستهدف تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي، بما يضمن تطابقها الكامل مع منهج الرياضيات المعتمد في اليابان، موضحًا أنه جرى تطبيق المنهج المطوّر بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي.

وأشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالتعاون القائم مع الجهات المُختلفة في اليابان ومن بينها هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في دعم المنظومة التعليمية من خلال زيادة عدد الخبراء اليابانيين العاملين في مصر، وبما يحظى به ذلك من دعم من البرلمان الياباني، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير التعليم.

وأضاف الوزير أنه يجري حاليًا دراسة توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما وعدد من الجامعات اليابانية الأخرى، بهدف تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتدريب المعلمين لمدة عام داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يحصل المعلمون المشاركون في البرنامج على دبلومة معتمدة من الجامعات اليابانية في مجال تدريب وتأهيل المعلمين، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وفق أحدث النظم التعليمية.

ومن جهته، أعرب أعضاء الوفد البرلماني الياباني، عن تقديرهم واعتزازهم بإشادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنموذج الياباني في التعليم، موجهين الشكر لمصر على تعاونها في تبني مصر للرؤية اليابانية، ونقل هذا النموذج إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين ودورها الإقليمي في دعم تطوير التعليم.

كما رحّب أعضاء وفد البرلمان الياباني بمناقشة آليات مواصلة إرسال الخبراء اليابانيين إلى مصر، مؤكدين أهمية تعميق التعاون في هذا الصدد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم نقل الخبرات وتعزيز الشراكة التعليمية بين الجانبين.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات في ضوء مجالات التعاون القائمة، من بينها سبل تعزيز التعاون مع محافظة طوكيو في مجال دعم وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير البرامج التعليمية وتهيئة البيئات المدرسية الداعمة لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق دمج تعليمي فعّال ومستدام.

وزير التربية والتعليم يصطحب وفدًا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور

اصطحب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الياباني في زيارة إلى المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، للاطلاع على تجربة المدارس المصرية اليابانية وآليات تطبيق النموذج التعليمي الياباني داخل المنظومة التعليمية المصرية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم أن الشراكة المصرية اليابانية أسهمت في نقل خبرات تعليمية رائدة ودعم توجه الدولة لتطوير التعليم وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن المدارس المصرية اليابانية تُعد ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم، وأن الاهتمام بهذا النموذج بدأ منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدرسة يابانية عام 2018، والتي شكلت نقطة انطلاق للتوسع في هذا النوع من المدارس.
 
وأوضح الوزير أن النموذج الياباني يركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقيمه الإنسانية إلى جانب التحصيل العلمي، وهو ما تعمل الوزارة على ترجمته عمليًا من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن عدد هذه المدارس يبلغ حاليًا 79 مدرسة، مع خطة للوصول إلى نحو 500 مدرسة خلال خمس سنوات وفق التوجيهات الرئاسية.
 
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد البرلمان الياباني عن تقديرهم لمستوى تطبيق النموذج التعليمي الياباني داخل المدرسة، مشيدين بجدية التجربة المصرية وحرصها على الحفاظ على جوهر الفلسفة التعليمية اليابانية، خاصة في تنمية القيم والسلوكيات الإيجابية، ومؤكدين أن ما شاهدوه يعكس عمق الشراكة بين البلدين ونجاح مصر في توطين نموذج تعليمي عالمي بروح مصرية.
 
وخلال الجولة، تفقد الوزير والوفد الفصول الدراسية والمعامل وقاعات الأنشطة، واطلعوا على نماذج من الأنشطة التربوية التي تعكس فلسفة التعليم الياباني القائمة على تنمية الشخصية والعمل الجماعي والانضباط إلى جانب التحصيل الأكاديمي، كما تابعوا حصة للبرمجة وتطبيق SPL للرياضيات داخل معمل الكمبيوتر، وحصة للغة العربية بالصف الثاني الإعدادي طبقت أسلوب التعلم التشاركي.
 
وشهد الوزير والوفد انعقاد “مجلس الفصل” ضمن نظام “التوكاتسو” الياباني، والذي يهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز الحوار وتحمل المسؤولية، حيث ناقش الطلاب سبل تحسين أدائهم العلمي والسلوكي، وطرحوا مقترحاتهم وآراءهم.

المصدر: مجلس الوزراء

"الزراعة" تُعلن فتح السوق الأوزبكي أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح جهود الدولة المصرية في فتح سوق جمهورية أوزبكستان أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة، وذلك في ضوء جهود الوزارة لدعم المزارعين وفتح الأسواق الجديدة دعما لمنظومة الصادرات الزراعية المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الخارج.
 
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استعرض خلاله جهود الحجر الزراعي المصري، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لفتح الأسواق الجديدة للصادرات الزراعية المصرية، حيث تضمنت تلك الجهود، المفاوضات فتح السوق الأوزبكي أمام صادرات مصر الزراعية من الفراولة الطازجة.
 
وأنهى الحجر الزراعي المصري، مفاوضاته مع نظيره الأوزبكي، بفتح السوق، كما تم اصدار المنشور الفني الخاص بضوابط الصحة النباتية للتصدير وتعميمه على المصدرين المصريين.
 
وأكد وزير الزراعة، أن ذلك الإنجاز، هو دليل قاطع، على جودة المنتج الزراعي المصري، والثقة العالمية التي يتمتع بها، مشيرا الى أن منظومة الحجر الزراعي المصري تعمل وفق أعلى المعايير الدولية الرقمية، مما قلل من زمن الإجراءات ورفع من كفاءة الفحص، لضمان وصول المنتجات طازجاً وبأعلى جودة للمستهلك الأجنبي.
 
وثمن فاروق، الجهود التي تقوم به الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة، والتنسيق مع المنتجين الزراعيين، والذي ساهم مؤخرا في فتح أسواق الفلبين والمكسيك وفنزويلا، واخيرا أوزبكستان، مشددا على أهمية استمرار تلك الجهود، لفتح المزيد من الأسواق للعديد من المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية، لتعزيز ريادة مصر العالمية.
 
والجدير بالذكر أن إجمالي صادرات مصر من الفراولة الطازجة، قد حققت طفرة غير مسبوقة هذا العام، حيث بلغت حوالي 62133 طن وذلك لأول مرة بنهاية عام 2025.

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرا السياحة والبيئة يتسلمان تقرير البصمة الكربونية لحفل افتتاح المتحف الكبير

تسلم السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أمس الأحد، بمقر المتحف المصري الكبير، تقرير البصمة الكربونية لحفل افتتاح المتحف تمهيدًا لإعلانه منشأة محايدة كربونيًا، وذلك نتاجًا لجهود وزارتي السياحة والآثار والبيئة في هذا الشأن، وذلك بمشاركة المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نيابة عن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث يعد هذا الحدث تجسيداً عملياً لتوجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسارات التنمية المُستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وقد أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال كلمته، على أن ما نشهده يُجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الوثيق وروح العمل المشترك، مشيداً بما تم عرضه من خطوات وإجراءات بيئية ونتائج تؤكد عن أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير جاء بتأثير بيئي منخفض وفق المعدلات المقبولة دوليًا.

وتحدث السيد الوزير عن أهمية المسئولية البيئية بصفة عامة، ولاسيّما في قطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة السياحة والآثار تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مفاهيم الاستدامة البيئية في قطاعي السياحة والآثار.

كما أشار إلى أن بعض شركات السياحة الدولية أعلنت أن السائحين، بحلول عام 2030، لن يتجهوا إلا إلى المقاصد والمنشآت التي تطبق معايير واشتراطات بيئية واضحة، مؤكداً على أن العالم يسير نحو تشجيع كل ما هو مسئول بيئياً.

وأوضح السيد شريف فتحي أن المنشآت الفندقية في مدينة شرم الشيخ تطبق الاشتراطات البيئية وفق معايير عالمية، لافتًا إلى أن أكثر من 50% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق بالفعل معايير بيئية مُتنوعة، تشمل استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل معدلات استخدام البلاستيك، وغيرها من الممارسات المستدامة، وجاري العمل على رفع هذه المعايير خلال الفترة المُقبلة. مشيرًا إلى أنه جاري أيضا العمل على تطبيق الاشتراطات البيئية بمراكز الغوص والأنشطة السياحية.

وأضاف أن هناك خمسة متاحف آثار في مصر من بينها متحف شرم الشيخ، إلى جانب عدد من المواقع الأثرية مثل منطقة أهرامات الجيزة، تطبق اشتراطات بيئية وتعتمد على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم السياحة المستدامة.

واختتم وزير السياحة والآثار حديثه بأن مصر تزخر بكفاءات مُتميزة تمتلك خبرات واسعة في ملف الاستدامة والمسئولية البيئية، موجهًا الشكر إلى السادة وزراء البيئة والاستثمار وفرق العمل المشاركة من هذه الوزارات، تقديرًا لما بذلوه من جهود وتعاون مُثمر أسهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها، أن التجربة التي أُقيمت بالمتحف المصري تُعد أول تجربة لتطبيق حساب البصمة الكربونية في أحد المشروعات القومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تحقيق الحياد الكربوني للمشروعات القومية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بإدماج البعد البيئي والعمل المناخي في تخطيط وتنفيذ مشروعاتها الكبرى، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تبني مسارات التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات.

وأكدت الدكتورة منال عوض على جهود وزارة البيئة في تحقق الحياد الكربوني للمتحف، حيث يعد تأكيدًا على أن الدولة المصرية لا تكتفي بإنشاء مشروعات عالمية المستوى من حيث القيمة الحضارية والثقافية، بل تحرص كذلك على أن تكون هذه المشروعات متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية، وبما يواكب أفضل الممارسات الدولية مما يؤكد أن العمل المناخي أصبح جزءًا أصيلًا من منظومة اتخاذ القرار في الدولة، اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون مشترك بين وزارة البيئة ووزارة السياحة وإدارة المتحف، تمهيدًا لتعميم التجربة على مشروعات قومية أخرى خلال الفترة المقبلة.

 وأضافت الدكتورة منال عوض أن الشهادات البيئية للحياد الكربوني الصادرة عن وزارة البيئة، والمسجلة لدى سكرتارية الأمم المتحدة، تمثل إضافة مهمة لقطاعي السياحة والاستثمار، وتعزز صورة مصر دوليًا باعتبارها دولة ملتزمة بالمعايير البيئية وتهتم بالاستدامة البيئية والمناخية.

وأشارت إلى أن المتحف المصري يعد أول موقع يتم توثيق التزامه البيئي بشكل قانوني ومعتمد وفقًا لمعايير عالمية، من خلال تقرير صادر عن جهة وطنية معتمدة، مشيرة إلى أن الشهادات الصادرة جاءت نتيجة جهود استمرت من العمل المتواصل داخل الوزارة، وتأتى هذه الجهود استكمالاً لما سبق تنفيذه من محايدة كربونية عن فترة التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير خلال عامي 2023 و2024 في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وهيئة المتحف المصري الكبير. مؤكدة على استمرار التعاون في المرحلة المقبلة، مع استعداد وزارة البيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم في هذا الشأن.

وأوضحت د. منال عوض ان الفضل في نجاح هذه الإجراءات يعود لجهود خبراء وزارة البيئة في تكوين ارصدة من وحدات خفض الانبعاثات المسجلة لدى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والناتجة من مشروعات آلية التنمية النظيفة التي تم تنفيذها على أرض مصر من عام 2005 وحتى عام 2020 بما يضمن المصداقية والشفافية والنزاهة البيئية لهذا الإجراء.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم أنه تسلّم تقرير التحقق من البصمة الكربونية الخاص بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير لا يُعد إجراءً شكليًا، وإنما يمثل رسالة واضحة بأن هذا الحدث الوطني الكبير قد جرى تنظيمه وفق منهجية دقيقة لقياس الانبعاثات الناتجة عنه، بما يعكس التزام المتحف بتبني نهج مسؤول في إدارة الفعاليات الكبرى، واتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات الاستدامة والعمل المناخي متوجها بالشكر للدكتورة الشيماء عيد مسئول ملف الاستدامة بالمتحف على جهودها لدعم المتحف في ملف الاستدامة.

 كما أكد أن المتحف المصري الكبير لا يكتفي بالحصول على شهادات البناء الأخضر، بل يسعى لأن يكون منصة للتوعية البيئية وترسيخ هذا النهج كجزء من فلسفة العمل المؤسسي، من خلال تبني ممارسات تشغيلية صديقة للبيئة، وتقديم محتوى توعوي يرسخ ثقافة الاستدامة لدى الزوار، والعمل المستمر من خلال لجان فنية مشتركة لضمان استدامة هذا التوجه،  مؤكدا أن المتحف المصري الكبير يجدد التزامه بمواصلة العمل وفق هذا النهج، إيمانًا بأن الحفاظ على التراث لا ينفصل عن حماية البيئة، وأن الشراكة المؤسسية هي السبيل لتحقيق تنمية مستدامة تليق بمكانة مصر وتاريخها.

ومن جانبه، صرح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأن هذا التعاون يعد دليلاً واضحاً على التحول الاستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة، وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال وحدة (EVVU) التي تعد من الجهات الوطنية الرائدة والمؤهلة لإجراء هذا النوع من عمليات التحقق البيئي المتقدمة.

وفى ختام الفعاليات، أكد الحضور أن المتحف المصري الكبير يستقبل زواره من مختلف أنحاء العالم ليس فقط باعتباره أكبر متحف للآثار في العالم، بل كنموذج وطني وعالمي يجمع بين صون التراث الإنساني والالتزام بحماية البيئة، ليؤكد أن الحفاظ على التاريخ يمكن أن يسير جنباً إلى جنب مع حماية كوكب الأرض.

المصدر: مجلس الوزراء

تفقد عدد من القرى المُستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين بمحافظة أسوان

قام السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المُستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين" الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،وذلك بحضور كل من اللواء/ إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسيدة/ رود الحلبي، مُمثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ولفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي  ووزارة الزراعة.

ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية.

هذا وقد شملت جولة السيد المحافظ والسيد الوزير، زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة، وعقدا لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، فضلًا عن تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية.

واطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة خلال الجولة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان، كما حرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي بما في ذلك إنتاج كرات الطاقة والبلح، وفي ختام الجولة، تفقدا معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما أكد أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، لاسيّما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

من جهته أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبلنا الزراعي، لافتًا إلى أهمية أن نبني لهم جسرًا قويًا من الدعم، وأن هذا ما تقدمه هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي.

وأضاف أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني وتوفير الارشاد الحديث وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة والميكنة الزراعية، وأن الهدف هو تمكين المزارع من زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وهو أحد أجهزة الوزارة، سيكون الذراع التنفيذي الذى سيضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال قيامه بمهام حيوية مثل تحديد المستفيدين من صغار المزارعين بدقة والإشراف على تنفيذ المشروع خطوة بخطوة، فضلًا عن متابعة التقدم المحرز وضمان استخدام الموارد بكفاءة.وشدد وزير الزراعة على أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي هو شريان حياة يضخ الأمل في شرايين صغار المزارعين، ويساهم توفير التمويل من قبل البنوك في تمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج، والذي يعد هو حجر الأساس الذي سيبنى عليه المزارع مستقبله ومستقبل أسرته.

ومن جانبها أكدت السيدة/ رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مشروع دعم صغار المزارعين يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، إذ يجسد ولأول مرة نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة البنك المركزي المصري، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والقطاع المصرفي، ومحافظة أسوان.

 وأوضحت أن هذا النموذج يوفر طرق مبتكره لتقديم المساعدات من خلال آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بما يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠. للمزيد

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الثقافة يشارك في افتتاح «متحف الفنان فاروق حسني» مثمنًا قيمته كإضافة مُلهمة للمشهد التشكيلي المصري

شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في افتتاح متحف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الثقافية والفنية، في مناسبة تعكس اهتمام الدولة بتوثيق التجارب الإبداعية الرائدة، وإتاحة منجزات رموز الفن التشكيلي المصري أمام الجمهور.
 
 
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن افتتاح متحف الفنان فاروق حسني يُمثل إضافة مهمة ومُلهمة للمشهد الثقافي والفني، مشيرًا إلى تقدير مؤسسات الدولة والمجتمع الثقافي لمسيرة فنية ثرية امتدت لعقود، وشاركت في إثراء الحركة التشكيلية المصرية والعربية، موضحًا أن المتحف يُتيح مساحة للاطلاع على تجربة فنية متفردة شكّلت أحد ملامح الفن المعاصر في مصر.
 
وأشار وزير الثقافة إلى أن الحفاظ على الذاكرة الإبداعية للمبدعين، وإبراز تجاربهم الفنية، يُعد أحد المحاور الأساسية للعمل الثقافي، لما لذلك من دور في تعزيز الوعي الجمالي، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتفاعل مع نماذج فنية مؤثرة شاركت في صياغة الذائقة البصرية الحديثة.
 
وأوضح وزير الثقافة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مؤكدًا أن المبادرات الثقافية التي تتبناها المؤسسات الأهلية والخاصة تمثل رافدًا مهمًا للحراك الثقافي، وتسهم في توسيع دائرة الإبداع الفني جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الرسمية، بما يعزز تنوع المشهد الثقافي وثراءه.
 
ويُعد متحف الفنان فاروق حسني فضاءً للذاكرة والجمال، ويأتي افتتاحه تتويجًا لمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، قدّم خلالها تجربة تشكيلية متفردة تجاوزت حدود الجغرافيا، وتفاعلت مع الاتجاهات والمدارس التشكيلية العالمية، محققة بصمة بصرية فارقة أصبحت مرجعًا وهوية لونية راسخة في الوجدان التشكيلي العربي.
 
ويضم المتحف مختارات دقيقة من أعمال الفنان تعكس تحولاته الجمالية ومراحله الإبداعية المتنوعة، إلى جانب أعمال شاركت في أهم المحافل والمتاحف الدولية، بما يُتيح للزائر قراءة بصرية متكاملة لمسار فني اتسم بالبحث الدائم والتجريب الحر.
 
ولا يقتصر المتحف على عرض أعمال صاحبه فحسب، بل يحتضن أيضًا مقتنياته الشخصية من روائع فناني مصر والعالم، في حوار بصري ثري بين التجارب والمدارس الفنية المختلفة، يضم أسماء بارزة تركت بصمتها في تاريخ الفن الحديث والمعاصر.
 
كما يضم المتحف مكتبة متخصصة تُعد مرجعًا معرفيًا مهمًا، تحتوي على أمهات الكتب الفنية والأدبية، إلى جانب مكتبة موسيقية، وغرفة ميديا خُصصت لعرض الأعمال الفنية والأفلام التسجيلية، في تكامل حي بين الصورة والنص والصوت.

المصدر: مجلس الوزراء

المهندس شريف الشربيني: الدولة المصرية تولي ملف القاهرة التاريخية أولوية قصوى

في إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بالحفاظ على المناطق الأثرية والتراثية كمرآة للحضارة وأداة للتنمية المُستدامة، لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، تنفيذ استراتيجية شاملة لترميم وتجديد وإعادة توظيف المنشآت الأثرية، وهدف هذه الجهود صون التراث المعماري الفريد ووضع هذه المعالم على خريطة السياحة الدولية، مع تطبيق معايير التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وصرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الدولة المصرية تولي ملف القاهرة التاريخية أولوية قصوى، حيث يتم العمل على إعادة النبض للمباني الأثرية الصامتة عبر إعادة توظيفها بأسلوب يجمع بين عراقة الماضي ومتطلبات العصر، كما أن تحويل القصور والوكالات إلى مزارات وفنادق ومراكز ثقافية لا يهدف فقط للحفاظ على قيمتها التاريخية، بل يسعى لخلق نقاط جذب سياحي عالمية توفر فرص عمل وتساهم في تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، لتظل القاهرة دائماً عاصمة للحضارة ومنارة للتراث العالمي.

وتشمل أعمال التطوير الجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير (الجهاز التنفيذي لمشروعات أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية) مجموعة من الكنوز المعمارية، من أبرزها إحلال وترميم مسجد السيدة رقية من خلال تجهيز المسجد لاستيعاب حوالى 1600 مصلى ، و تجهيز الدور الأرضي بعدد من الخدمات (مكتبة – فصول تقوية – دار مناسبات – مركز طبى – حضانة)، بالإضافة إلى مشروع ترميم وإعادة تأهيل "وكالة قايتباي" التاريخية وتحويلها إلى فندق سياحي ذو طابع أثري يضم 24 جناحاً فندقياً، فضلاً عن رفع كفاءة "منزل زينب خاتون" بجوار جامع الأزهر وتطويره ليضم قاعات مؤتمرات وكافتيريا بانورامية، كما تمتد جهود الإحياء لتشمل "قصر السكاكيني" بحي الظاهر، والذي يجري تحويله إلى مركز حضاري وثقافي متكامل، مع رفع كفاءة واجهات المباني المحيطة به وإعادة تخطيط المنطقة مروريًا.

وتشمل أعمال التطوير تمتد لتشمل الارتقاء بالنسيج العمراني المحيط بهذه الآثار، حيث لم تقتصر الأعمال على المباني الأثرية فحسب، بالإضافة إلى رفع كفاءة واجهات العمارات السكنية المطلة عليها وتطوير الميادين والشوارع المحيطة، كما هو الحال في منطقة "قصر السكاكيني" و"مسار آل البيت"، وتستهدف هذه الخطوة خلق تناغم بصري وحضاري يرفع من جودة الحياة للمواطنين القاطنين بهذه المناطق، ويحولها من مناطق تكدس إلى ممرات سياحية مفتوحة وآمنة تليق بعظمة التاريخ المصري.

وفي سياق متصل، نجحت الوزارة في إنهاء أعمال ترميم ورفع كفاءة "جامع عمرو بن العاص" وساحته الخارجية، بالإضافة إلى مشروع إحلال وبناء "مسجد السيدة رقية" ضمن خطة إحياء مسار آل البيت، كما تستمر الأعمال في ترميم أسوار القاهرة التاريخية، بما في ذلك السور الشرقي والشمالي وأبراجها الأثرية، والتي تعد نموذجًا فريدًا للعمارة الحربية في مصر، لتكتمل بذلك لوحة إحياء الهوية المصرية في قلب العاصمة.

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع مسئولي "سامكريت" لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تُنفذها الشركة بعدد من المدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة سامكريت، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة في عدد من المدن الجديدة وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها بعددٍ من المدن في قطاع المرافق، وكذا أهمية تكثيف العمل بتلك المشروعات للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم التعاون مع الشركة في تنفيذها مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بجانب الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، حيث تم التشديد على الالتزام التام بكافة تفاصيل العمل وفقاً للجدول الزمني الموضوع حتى يتم تسليم الوحدات للحاجزين في التوقيتات المحددة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ محطة تنقية مياه شرب للمرحلتين الخامسة والسادسة بمنطقه جنوب الحي 28 بمدينة حدائق العاشر من رمضان، وكذا أعمال المرافق والتشطيبات بالحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الجديدة.

المصدر: مجلس الوزراء

تشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، تم تنفيذ أعمال التسليم والتسلّم بين مجلس إدارة الاتحاد السابق واللجنة المؤقتة المشكلة بقرار وزاري.

وجرت أعمال التسليم والتسلّم بمقر الاتحاد، وشملت كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، بما يضمن انتظام العمل داخل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، واستمرار تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية دون تأثر، مع الحفاظ على مصالح اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن تنفيذ إجراءات التسليم والتسلّم يأتي استكمالًا للتنسيق القانوني والإداري الذي تم خلال الفترة الماضية مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء، وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة، ويحقق الاستقرار المؤسسي للاتحاد.

وشدّدت الوزارة على استمرار دورها الإشرافي والرقابي على الاتحادات الرياضية في إطار قانوني يضمن حُسن الإدارة، ويحافظ على مكانة الرياضة المصرية دوليًا، ويصون حقوق الأبطال الرياضيين ويكفل عدم تعرضهم لأي أضرار قد تؤثر على مشاركاتهم القارية والدولية.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

متابعة رئاسية دقيقة لتنفيذ مبادرة "الرواد الرقميون"

 
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي والمنافسة العالمية بمجالات "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأشباه الموصلات"، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات مبادرة "الرواد الرقميون"، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام الرئاسي ينبع من إدراك عميق لدور التكنولوجيا في الوقت الحالي ولتحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قاسم مشترك بين جميع قطاعات الدولة، حيث تعتمد عليه مجالات متعددة، مثل: الخدمات المالية، والتعليم، والزراعة، والرعاية الصحية، ومن ثم لا يمكن لأي قطاع أن يحقق تقدمًا حقيقيًا دون الاعتماد على هذا المجال الحيوي، مضيفًا أن هناك زيادة في الطلب العالمي على الكوادر البشرية المدربة تدريبًا متعمقًا في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصر تمتلك ثروة بشرية ضخمة من الشباب، ما يستدعي إعدادهم وتأهيلهم بشكل فعال بعد الدراسة الجامعية لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
 
وتابع متحدثًا عن تفاصيل "مبادرة الرواد الرقميون"؛ موضحًا أنها لا تقتصر على خريجي كليات الحاسبات فقط بل مفتوحة لجميع التخصصات طالما تتوافر لدى الشباب الإرادة والقدرة على التعلم، وتستهدف تقديم تدريب تقني وتطبيقي متعمق، بالإضافة إلى مهارات شخصية ولغوية تمكن الشباب من المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، كما يحصل المتدرب بهذه المبادرة على تدريب ميداني وعملي داخل الشركات الكبرى قبل التخرج، ما يمنحهم الأولوية في التوظيف، مشيرًا إلى أنه في نوفمبر 2025 وقعت الوزارة اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لإقامة مراكز تعهيد في مصر، ستوفر 75 ألف فرصة عمل للشباب خلال 3 سنوات بدءً من العام الجاري.
 
وعن اختيار الأكاديمية العسكرية مقرًا للتدريب بمبادرة "الرواد الرقميون"؛ فقد ذكر أن الدولة استثمرت أكثر من 3 مليار جنيه لتجهيز مباني الأكاديمية بمعامل تكنولوجية وقاعات تدريب على أعلى مستوى، لتوفير بيئة إقامة آمنة ومنضبطة للشباب من مختلف المحافظات، تهدف لإكسابهم مهارات حياتية وتنظيمية إلى جانب التدريب التقني، دون وجود أي تدريبات عسكرية شاقة مثل التي يتلقاها طلبة الكلية الحربية، كما أكد أن المبادرة مجانية بالكامل، بالرغم من أن تكلفة دراسة الماجستير للطالب الواحد بالجامعات التي تتعاون معها المبادرة في "كندا وماليزيا" تصل لأكثر من مليون جنيه، تتحملها الدولة بالكامل، ولا يُسدد الطالب سوى مبلغ رمزي، وجدير بالذكر أن شريحة الماجستير تضم أكثر من 150 طالبًا وطالبة، و500 متدرب في مسار الـ 9 أشهر، وحاليًا يتم تجهيز المعامل لاستقبال 2000 متدرب جديد في المسار المكثف الذي يمتد لـ 4 أشهر.
 

المصدر: برنامج الساعة 6 - قناة الحياة

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان:

من حق المريض أن يرى الترخيص الخاص بالمنشأة الطبية 

بشأن ضبط مهندسة زراعية تنتحل صفة طبيبة تنحيف وتدير مركز طبي خاص، أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم بحملات مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من أي ممارسات سواءً ممارسات صحية غير آمنة أو ممارسات غير مشروعة، وتلك الواقعة هي انتحال لصفة مهنية وبها احتيال مهني وعلمي وتلاعب بصحة المواطنين بما يعرض حياتهم للخطر، حيث مارست هذه السيدة جريمة غش تحت شعار التغذية العلاجية والتخسيس، منوهًا أن الوزارة تتحرك لضبط هذه الجرائم من خلال الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية، أو من خلال رصد الإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا من خلال الشكاوى التي ترد إلى الوزارة من خلال الخط الساخن أو الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ويتم تحويل المخالفات للجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مشيرًا إلى أنه يجب تعليق الترخيص الخاص بالمنشأة باسم الطبيب في مكان واضح، ومن حق المريض أن يسال الطبيب عن الترخيص أو التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة "105" للاستفسار عما إذا كانت المنشأة مرخصة من عدمه، وإذا تبين أنها غير مرخصة يتم التعامل مع تلك المنشأة على الفور.

المصدر: برنامج حديث القاهرة- قناة القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ردود الفعل على القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب:
 
من آراء المعينيين بمجلس النواب:

• أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق وأحد المعينين بمجلس النواب أن تعيينه بمجلس النواب، يعكس الثقة الكبيرة التي يعتز بها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن يكون أهلاً لهذه الثقة، مؤكدًا حرصه البالغ على القيام بدور داعم ومساند للدبلوماسية المصرية، لاسيما وأن الأوضاع الخارجية المحيطة بمصر تشهد قدرًا كبيرًا من التوتر، إلا أن الدولة المصرية نجحت في تجنب تداعيات هذه التوترات الإقليمية بفضل تعاملها بحكمة ودبلوماسية رصينة مع التطورات الجارية.

   

• وجه الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وأحد المعينين بمجلس النواب الشكر للسيد الرئيس لاختياره ضمن الأعضاء المعينين بالمجلس، مؤكدًا أن هذا الاختيار يمثل فرصة حقيقية لخدمة المواطنين خاصةً في قطاع التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد تشريعات جديدة تستهدف تشجيع البحث العلمي ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب تحفيز الباحثين على الإبداع والابتكار، مؤكدًا أهمية توفير غطاء قانوني يحمي أفكار الباحثين ويسهم في تحويلها لمشروعات قابلة للتنفيذ والاستثمار، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا للدولة، مؤكدًا أن دوره داخل المجلس سيكون عنصرًا مساعدًا للحكومة في إصدار التشريعات الداعمة لهذا التوجه، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي.

   

• أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني وأحد المعينين بمجلس النواب أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي له ولعدد من القامات الفكرية والعلمية لعضوية مجلس النواب يُمثل ثقة كبيرة ومسؤولية مضاعفة، تُفرض على الجميع بذل أقصى جهد لخدمة الدولة والمواطن، وأضاف أن خبرته في قطاع الصناعة والاستثمار، وتوليه رئاسة لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي في الحوار الوطني إلى جانب عمله في إدارة مؤسسات كبرى والتدريس الجامعي، ستمثل رصيدًا سيتم توظيفه داخل البرلمان لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال التشريعات والقوانين والمحفزات الاستثمارية، مشددًا على ضرورة مراجعة وتطوير البنية التشريعية وعلى رأسها قانون الاستثمار، بما يتواكب مع توجهات الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحقيق الاستقرار في الملف الاقتصادي.

   

• أكد الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وأحد المعينين بمجلس النواب أن هذا التعيين يُمثل تكليفًا وواجبًا وطنيًا، موضحًا أن دوره كعضو معين يقوم على ممارسة المهام التشريعية بكل إخلاص وشفافية، بالاستناد إلى خبرته كأحد أعضاء لجنة الخبراء التي ساهمت في إعداد مشروع الدستور.

   

• أوضحت الدكتورة نشوة عقل وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة وإحدى المعينات بمجلس النواب أن هذا التكليف يضع أمامها مسؤوليات أكبر المرحلة المقبلة خاصة في المجالات التي عملت بها أكاديميًا ومهنيًا خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن ملف الإعلام يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وبحكم تخصصها الأكاديمي ستسعى للمشاركة الفاعلة في اللجان النوعية، وتقديم رؤى ومقترحات لتطوير التشريعات المنظمة للإعلام خلال الفترة المقبلة.

   

• أكد الدكتور عمرو الورداني أحد المعينين بمجلس النواب أنه استقبل قرار تعيينه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من الشكر والامتنان والعرفان، معتبرًا أن هذا الاختيار يعكس حرص القيادة السياسية على رسال رسالة واضحة للشعب المصري حول أهمية ترسيخ مفهوم تجديد الخطاب الديني.

 
من آراء الإعلاميين والصحفيين:

• أكد الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم أن قائمة التعيينات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال تشكيل مجلس النواب، تُمثل إضافة نوعية بالغة الأهمية لتركيبة المجلس، حيث تجمع القائمة قامات وطنية رفيعة وخبرات مهنية متنوعة، ما يمنح البرلمان قدرة حقيقية على أداء دوره المنشود في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات وتحقيق طموحات الشعب المصري، وأكد "عفيفي" أن اختيار هذه النماذج تم بعناية فائقة فهم أصحاب بصمة واضحة في مجالاتهم، ولديهم خبرات علمية ومهنية تؤهلهم للإسهام في صياغة التشريعات ودعم السياسات العامة.

   

• أكد الأستاذ عمرو الديب رئيس تحرير موقع "تحيا مصر" والمتخصص في شئون مجلس النواب أن الدولة المصرية تشهد تمكينًا للمرأة في مختلف مؤسساتها، وقد تجلى ذلك بوضوح في تعيينات مجلس النواب التي رفعت عدد النساء ببرلمان 2026 إلى 160 امرأة. وأوضح الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق أن تعيين السفير سامح شكري كان متوقعًا لحد كبير، إلى جانب تعيين عدد من السيدات في إطار اهتمام الدولة بالمرأة منذ ثورة 30 يونيو، ما يمثل رسالة قوية للمجتمع المصري بأن المرأة المصرية مُقدَّرة وقادرة على المشاركة في اتخاذ القرارات والتأثير في ملفات عديدة.

   

• أثنى الإعلامي عمرو أديب على قائمة المعينيين لاسيما وأن جميعهم تم اختيارهم بعناية فائقة، وفي ضوء هذه القائمة التي وصفها بـ "المعتبرة والمحترمة"، رفض طرح فكرة أن مصر تفتقر للكفاءات بعد رؤية هذه الأسماء، مشددًا على أن هذا المجلس بهذا التشكيل يُمثل خطوة نحو حياة سياسية حقيقية في مصر، تتضمن مراقبة ومحاسبة صارمة للحكومة.

   

• أوضحت الإعلامية لميس الحديدي أن قرار التعيين شمل 14 سيدة، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، وتوجهت بالشكر للسيد الرئيس على هذا الدعم الواضح لدور المرأة في الحياة العامة، لافتة إلى تعيين السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها صاحبة خبرة كبيرة، وأضافت أن من بين المعينين 3 شخصيات طبية، أبرزهن: الدكتورة منال حمدي السيد أستاذة أمراض كبد الأطفال بجامعة عين شمس، والتي كان لها دور بارز في جهود مكافحة فيروس "سي"، كما أشارت إلى تعيين الأستاذة ميرنا عصام الدين المدير الإقليمي لشركة "مايكروسوفت" مصر، ما يعكس تمثيلًا واضحًا للقطاع الخاص ضمن قائمة المعينين.

   

• أكد الإعلامي أحمد موسى أن جميع من تم تعيينهم يمثلون خبرات وكفاءات وقامات مهمة بمختلف المجالات، وخص بالذكر السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري. ووافقه الرأي الإعلامي نشأت الديهي مؤكدًا أن كافة المعينين يمثلون إضافة قوية وسيكون لهم دورًا مهمًا في العمل البرلماني.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إسرائيل تعد خططًا هجومية جديدة في غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أعد خططًا لعملية هجومية جديدة في قطاع غزة، من المقرر بدؤها في شهر مارس المقبل. وسيُجرى الهجوم المخطط له باتجاه مدينة غزة، بهدف توسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع لتتجاوز الخط الأصفر الحالي.

ولن تكون إسرائيل قادرة على بدء هذه العملية العسكرية دون موافقة ودعم من الولايات المتحدة. ولا تزال "واشنطن" تحاول الحفاظ على هدنة هشة تم التوصل إليها في "غزة" في أكتوبر 2025، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة تسوية الوضع في القطاع، والتي تتضمن نزع سلاح حركة "حماس".

ولا يثق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، رغم تعاونه مع "واشنطن" في مسألة الحفاظ على وقف إطلاق النار، بنجاح عملية نزع سلاح "حماس"، ولذلك أصدر تعليماته للجيش لإعداد خطط طوارئ.

وسبق أن وافقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع "غزة"، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية وفقا للاتفاق إلى ما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أكثر من 50% من مساحة القطاع.

وتتضمن المرحلة الثانية من الصفقة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر قوات دولية لحفظ الاستقرار، وبدء عمل هياكل إدارة القطاع.

استجواب مفاجئ لرئيس ديوان "نتنياهو"

استدعت الشرطة الإسرائيلية "تساحي برافرمان" رئيس ديوان رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، والمرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة في "لندن"، لاستجوابه.

وفتشت الشرطة منزله مسبقًا، حيث تدور الشكوك حوله بشأن عرقلة إحدى التحقيقات. وجاء ذلك بعد نشر خبر يفيد بأن الشرطة عثرت على أدلة تدعم شهادة "إيلي فيلدشتاين"، كما تم استدعاء شاهد رئيسي للاستجواب.

واتسمت العلاقة بين "فيلدشتاين" و"برافرمان"، حيث كان "فيلدشتاين" يعمل تحت إمرته بصفته المتحدث الرسمي. ومن المتوقع أيضًا أن يدلي متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، كان شاهدًا على الاجتماع في موقف السيارات، بشهادته. وصرّح مصدر في لجنة التحقيق بأن مواجهة مرتقبة ستحدث بين "فيلدشتاين" و"برافرمان" قريبًا.

غزة تخشى الفراغ الطبي

تكتظ أقسام مستشفى "ناصر" في "غزة" بمرضى يخشون ألا يحصلوا على الرعاية الصحية في حال أُجبرت منظمة "أطباء بلا حدود" على الخروج من القطاع المدمر إثر حظر إسرائيل عملها.

ومن المقرر أن يدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ في مارس المقبل. وأعلنت إسرائيل أنها تعتزم حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى تنشط في قطاع غزة من بينها "أطباء بلا حدود" لكونها رفضت تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقّق في شأن موظفيها. واتهمت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية، المشرفة على تسجيل المنظمات غير الحكومية، موظفين اثنين في "أطباء بلا حدود" بالارتباط بحركتي حماس والجهاد، الأمر الذي نفته المنظمة بشدة.

وأثار قرار إسرائيل إدانة دولية، إذ حذّرت منظمات إغاثة من أنه سيعطّل إمدادات الغذاء والدواء إلى غزة بشكل كبير وخصوصًا أن القطاع يعاني شحًا في المواد الإغاثية بعد أكثر من عامين من الحرب.

ويواصل طاقم المنظمة الإغاثية الدولية عمله في مستشفى "ناصر" الواقع في "خان يونس" في جنوب قطاع غزة. ويتنقل أفراده بين الاقسام المزدحمة في المستشفى لتقديم العلاج الى أطفال يعانون حروقًا وإصابات بسبب شظايا وأمراضًَا مزمنة.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

ترامب: ندرس خيارات مُتعددة بشأن إيران منها العسكري

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم "الاثنين"، إن واشنطن تدرس خيارات قوية بشأن إيران، بما فيها الخيار العسكري، وأوضح: "الجيش يدرس الأمر، ونحن نبحث خيارات قوية للغاية بشأن إيران".

وأكد ترامب أنه يدرس مجموعة من ​الردود ‍على الاضطرابات ‍المُتصاعدة ⁠في إيران، ‍بما في ذلك الخيارات العسكرية ‍المُحتملة، ‍مع استمرار ‌الاحتجاجات الضخمة التي تعصف بالبلاد.

نقلت ‌مصادر صحفية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ‌ترامب سيتلقى يوم الثلاثاء ⁠إفادة من كِبار المسؤولين في إدارته ‌حول ​الخيارات المُتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران.

وأضافت أن اجتماع "ترامب" ​مع هؤلاء المسؤولين سيُناقش خطوات مُحتملة منها توجيه ‍ضربات ⁠عسكرية ونشر أسلحة ‍إلكترونية مُتطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية وفرض ‌المزيد من ‍العقوبات على ‍الحكومة الإيرانية وتعزيز المصادر المُناهضة ‌للحكومة على الإنترنت، وأوضحت أن الاجتماع يُشير إلى أن الرئيس الأمريكي يفكر في توبيخ النظام الإيراني بسبب قمعه للمتظاهرين، وأنه لا يُتوقع أن يصدر ترامب قرارا نهائيًا خلال الاجتماع، إذ لا تزال المداولات في مرحلة مُبكرة.

وبشأن ضربات عسكرية مُحتملة، تشير مصادر صحفية عن مسئولين أمريكيين إلى أن هناك مخاوف داخل إدارة ترامب من أن تؤدي الضربات إلى نتائج عكسية وتقوّض الاحتجاجات، وأن هذه المخاوف تكمن في أن الضربات قد يكون لها أثر غير مقصود يتمثل في حشد الشعب الإيراني لدعم الحكومة، أو دفع إيران إلى الرد بالقوة العسكرية، وأن الخيارات التي يدرسها الرئيس لا تتضمن إرسال قوات برية إلى إيران.
 

إيران : أي هجوم علينا سنُرد عليه

حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني "محمد ‌باقر قاليباف" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن أي هجوم على إيران سترد عليه البلاد باستهداف ‍إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، باعتبارها أهدافًا مشروعة.

وبدأت الاحتجاجات في إيران في ديسمبر عام 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

إيران بلا إنترنت منذ أكثر من 60 ساعة

لا يزال حجب الإنترنت ساريًا في إيران منذ أن فرضته السلطات الإيرانية، بسبب التظاهرات، وفق ما أفادت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.

وأوردت المنظمة عبر "إكس" أن حجب الإنترنت مستمر منذ أكثر من 60 ساعة، معتبرة أن إجراء الرقابة هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الإيرانيين وجودة حياتهم في لحظة مفصلية لمستقبل البلاد.

وبدأت الاحتجاجات في إيران في ديسمبر عام 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

إسرائيل ترفع التأهب تحسبًا لتدخل أمريكي في إيران

رفعت إسرائيل حالة التأهب القصوى تحسبًا لأي تدخل أمريكي في إيران في الوقت الذي تواجه ‌فيه السلطات هناك أكبر احتجاجات مناهضة ⁠للحكومة منذ سنوات. وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مرارًا بالتدخل في ‌الأيام القليلة الماضية، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة.

ولم توضح المصادر، التي ‍كانت حاضرة في المشاورات الأمنية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما الذي ‍يعنيه ⁠رفع إسرائيل درجة التأهب القصوى عمليًا.

وناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" ‌إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع. وأكد مسؤول أمريكي أن "روبيو" و"نتنياهو" تحدثا لكنه لم يفصح عن المواضيع ⁠التي ناقشاها.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

رئيسة وزراء الدنمارك: غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"

اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، أن إقليم غرينلاند المُتمتع بحكم ذاتي داخل المملكة الدنماركية يمر بـ"لحظة حاسمة"، في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضمه.

وقالت فريدريكسن، خلال نقاش مع قادة أحزاب دنماركية أخرى: "هناك نزاع قائم حول غرينلاند .. إنها لحظة حاسمة، فالأمر يتجاوز ما هو ظاهر للعيان".

وتعد الدنمارك، بما فيها غرينلاند، عضوًا في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وكانت فريدريكسن قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن أي هجوم أمريكي على أحد أعضاء الحلف سيعني "نهاية كل شيء"، لا سيما حلف الناتو ونظام الأمن القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ردًا على "ترامب" بلجيكا تدعو الناتو لإطلاق عملية أمنية في القطب الشمالي

قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي إطلاق عملية في القطب الشمالي للتعامل مع المخاوف الأمنية الأمريكية، وحث على الوحدة عبر الأطلسي وسط تزايد القلق الأوروبي من مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند.

وأضاف "فرانكن": "علينا أن نتعاون ونعمل معًا ونظهر القوة والوحدة"، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى عملية لحلف شمال الأطلسي في أعالي الشمال". واقترح "فرانكن" عمليتي "حارس البلطيق" و"الحارس الشرقي" التابعتين لحلف شمال الأطلسي بصفتهما نموذجين مُحتملين لعملية "حارس القطب الشمالي"، واعترف بالأهمية الاستراتيجية لغرينلاند، لكنه قال: "أعتقد أننا بحاجة إلى تسوية هذا الأمر كأصدقاء وحلفاء، كما نفعل دائما".

ويُناقش مسؤولون أوروبيون سُبل تهدئة المخاوف الأمريكية بشأن الأمن حول غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع لمملكة الدنمارك.

الشركات تتسابق لتأمين السفن وتجهيز العمليات لنقل نفط فنزويلا

أفادت مصادر بأن شركات النفط التي تسعى للمشاركة في صادرات النفط الخام الفنزويلي الجديدة إلى الولايات المتحدة، عقب الإطاحة بالرئيس "نيكولاس مادورو" تجري محادثات عاجلة لإيجاد ناقلات وتنسيق عمليات نقل النفط الخام بأمان من السفن والموانئ الفنزويلية المتهالكة.

وأضافت المصادر أن شركات تجارية وشركات نفط، من بينها "شيفرون" و"فيتول" و"ترافجورا" تتنافس على إبرام صفقات مع الحكومة الأمريكية لتصدير النفط الخام من فنزويلا، وذلك بعد تصريح الرئيس "دونالد ترامب" بأن فنزويلا ستُسلّم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

أعلنت شركة "ترافيجورا"، خلال اجتماع مع البيت الأبيض أن أول سفينة تابعة لها ستُحمّل خلال الأسبوع المقبل.

في ظل الحصار الأمريكي المفروض على فنزويلا منذ أشهر، لجأت الشركة إلى تخزين النفط في ناقلات، وكادت أن تملأ خزانات التخزين البرية بالكامل. وتُعاني هذه الناقلات من قدمها وسوء صيانتها، فضلاً عن خضوعها للعقوبات.

وأفادت مصادر بأن السفن الأخرى لا تستطيع الاتصال المباشر بالسفن الخاضعة للعقوبات بسبب متطلبات المسؤولية والتأمين، حتى في حال منح الولايات المتحدة تراخيص بذلك.

كما أن الخزانات البرية لم تخضع للصيانة لسنوات، مما يُشكل مخاطر على الجهات التي تُحاول تحميل النفط. وأشارت ثلاثة من المصادر إلى أن شركتي الشحن "ميرسك" و"أمريكان إيجل" من بين الشركات التي تسعى لتوسيع عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في فنزويلا.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

انسحاب مقاتلي "قسد" من "حلب" بعد أيام من الاشتباكات الدامية مع الجيش السوري

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" انسحاب مقاتليها من حيي "الأشرفية" و"الشيخ مقصود" في مدينة "حلب"، بعد أيام من اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل 21 مدنياً على الأقل ونزوح حوالي 155 ألف شخص، بحسب محافظة "حلب".

وقال "مظلوم عبدي" قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان رسمي: "توصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، الجرحى، المدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".

وأكدت بعض التقارير خروج الحافلات التي تقل آخر دفعة من عناصر القوات نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا.

وكان هناك تضارب في التقارير، إذ أعلنت السلطات وقف القتال وبدء إخراج المقاتلين الأكراد، فيما نفت "قسد" الإعلان فورًا.

وأكد "عزام الغريب" محافظ "حلب" أن الجهات المعنية تعمل ميدانيًا بشكل مُستمر لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى جميع أحياء المدينة.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية تشهد تحسناً تدريجياً في حيّي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية"، مضيفًا: "لقد طُويت صفحة القلق، وعادت "حلب" اليوم آمنة بأهلها، قوية بوحدتهم ومحصّنة بإرادتهم".

حلب.. عودة السكان إلى الأشرفية 

وسط الشظايا والزجاج المُتناثر، يتفقد سكان حي الأشرفية في مدينة حلب منازلهم الأحد بعد اشتباكات دامية استمرت أيامًا بين القوات السورية والكردية، بينما بقي حي الشيخ مقصود المجاور الذي شهد أعنف المعارك، مغلقًا.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع لـ "حزب الله"

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان و"البقاع" الغربي، مستهدفًا مواقع حرجية وأطراف بلدات عدة، في تصعيد هو الأوسع خلال الساعات الماضية.

وطالت الغارات المنطقة الحرجية في بلدة "المحمودية" جنوب لبنان، إضافة إلى منطقة "الجبور" في "البقاع" الغربي، ومنطقة "البريج" على أطراف بلدة "جباع"، فضلًا عن وادي "القطراني" في منطقة "جزين".

وواصل الطيران الإسرائيلي تحليقه على علو منخفض فوق أجواء جنوب لبنان والبقاع، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة في المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استهدفت فتحات أنفاق قال إنها تستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان.

وأوضح البيان أن الغارات طالت عدة مواقع عسكرية، مشيرًا إلى رصد أنشطة داخل هذه المواقع خلال الأشهر الماضية، واعتبارها خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان. وأضاف أن العمليات ستتواصل بهدف إزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.

"إدريس" يعلن عودة حكومة "البرهان" إلى "الخرطوم"

أعلن رئيس الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش "كامل إدريس" يوم الأحد 11 يناير، عودة الحكومة إلى "الخرطوم" بعد حوالى 3 سنوات من انتقالها إلى "بورتسودان".

وأضاف: "نعدكم بمزيد من الخدمات، بمزيد من الخدمات الصحية وإعادة إعمار المستشفيات والمراكز الصحية ونعدكم بتحسين الخدمات التعليمية والمدارس والجامعات... كما نعدكم بتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".

ويأتي ذلك في ظل تحوّلات ميدانية وسياسية بعد حرب مدمّرة اندلعت في أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة "عبد الفتاح البرهان" و"قوات الدعم السريع" أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، ونزوح ملايين السودانيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في العاصمة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

النحاس يمدد مكاسبه في 2026 مع ارتفاع المعادن الثمينة وطفرة الذكاء الاصطناعي

شهد النحاس موجة ارتفاع كبيرة في خضم صعود أسعار المعادن النفيسة والصناعية عام 2025، والمكاسب لم تنته بعد إذا صدقت التوقعات الأخيرة للعرض والطلب، حيث ينتظره عام آخر من الأرباح في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأنهى النحاس عام 2025، بارتفاع بلغ نحو 44%، وبلغ هذا الأسبوع مستوى قياسياً جديداً. ومع ذلك، قد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي هو المفتاح لخمسة عشر عاماً أخرى من الطلب المتزايد، في حين يُتوقع أن يظل العرض محدوداً.

ونشرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية مؤخراً تحليلاً لسوق النحاس، متوقعةً أن يرتفع الطلب بنسبة 50% بحلول عام 2040، ليصل إلى 42 مليون طن متري.

وأشار تقرير أيضاً إلى أنه سيكون من الصعب للغاية على قطاع التعدين مواكبة هذا النمو، نظراً لمعاناة الشركات من تقادم المناجم والعقبات التنظيمية.

ويتوقع الباحثون أنه في حال عدم اكتشاف مناجم جديدة أو تحقيق تطورات تكنولوجية، سيبلغ إنتاج النحاس ذروته في عام 2030، مما سيؤدي إلى نقص عالمي يقارب 10 ملايين طن متري بحلول عام 2040.

المصدر: CNBC

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تشجيع إسرائيل لحل الدولتين في الصومال يضعها في مأزق بشأن فلسطين

أدانت جامعة الدول العربية قرار اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، وحذرت قطر وتركيا ومصر بلهجة حادة من القرار، وأبدى الاتحاد الإفريقي قلقه شأن استقرار القارة. ولم تتخذ إسرائيل أي إجراء جذري حتى الآن، بل طبقت القواعد المتعارف عليها عالميًّا للاعتراف بالدول القومية والتي لا تزال فلسطين غير قادرة على تطبيقها.

وتؤكد أرض الصومال أنها دول مستقلة منذ ثلاثين عامًا؛ حيث إنها لديها سكان دائمون، وحدود جغرافية محددة وحكومة فعالة قادرة على إدارة العلاقات الخارجية وهي المعايير الأساسية لاتفاقية "مونتفيديو" عام 1933، ولم ترتكب أرض الصومال أي أعمال إرهابية دولية.

وأمضى النظام الدولي عقودًا في الاعتراف بدولة فلسطين التي لا تزال تسعى إلى الحفاظ على استقلالها لكن التدخلات الإسرائيلية تمنع ذلك، وهو نفسه الذي يُصاب بالجنون حيال أرض الصومال. ويرى الخبراء أن ما يعرقل الاعتراف بفلسطين هو الاستقرار؛ حيث إن إسرائيل لا تزال مستمرة في حربها، كما أنها لا تطبق ما اتفق عليه الوسطاء والمؤتمرات.

ويؤكد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال أمرًا بالغ الخطورة في مجال صناعة السلام؛ حيث إنه يوضح ازدواجية إسرائيل في التعامل مع الأمور، إذ إنها اعترفت بأرض الصومال كدولة مستقلة، لكنها تشن الحروب في فلسطين وترفض حق الفلسطينيين في الحصول على استقلالهم وأرضهم.

ويحمل اعتراف إسرائيل بأرض الصومال دعوة ضمنية إليها كي تعيد تفكيرها فيما يحدث في فلسطين، وكذلك دعوة للتركيز على الحكم الرشيد واحترام الدول ذات سيادة وتطبيق القواعد.

المصدر: وول ستريت جورنال

اندلاع الاحتجاجات في إيران يُثير حسابات الولايات المتحدة والمنطقة

اندلعت موجة احتجاجات غير مسبوقة في إيران مدفوعة بالانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة، وما رافقها من تصعيد سياسي يطالب بتغيير النظام، مما أدى إلى نشوء حالة من التخبط داخل السلطة بين الاحتواء والقمع، مقابل ترقّب إقليمي ودولي لاحتمالات التدخل الخارجي، وتداعياته على استقرار إيران والمنطقة.

وتتمثل أبرز سمات الاحتجاجات الراهنة في بروز دعوات صريحة إلى بديل سياسي محدد، تمثل في إعادة إحياء الملكية عبر "رضا بهلوي الابن" نجل آخر شاه لإيران، والذي قامت ضده الثورة الإسلامية بقيادة "الخميني"، بالتوازي مع انقسام نخبوي حول جدوى هذا الخيار، في وقت تبنّت فيه السلطات نهجًا مزدوجًا يجمع بين الاحتواء المحدود، والضبط الأمني الانتقائي.

ولم ينجح تعامل النظام الإيراني الحاكم مع الاحتجاجات في احتوائها، وسط تصاعد مظاهر التحدي المباشر للأجهزة الأمنية، وتآكل صورة الردع بعد الانتكاسات الإقليمية الأخيرة، مع بقاء خيار التصعيد القمعي قائمًا، رغم إدراك النظام أن المعالجة الأمنية وحدها لن تمنع تجدّد الاضطرابات.

وألمح الرئيس الأمريكي "ترامب" إلى احتمال دعم المحتجين في إيران، ما زاد تعقيد المشهد؛ إذ قد تُشجّع تصريحاته تلك التصعيد الشعبي، أو تدفع إلى التفاف داخلي حول النظام، بينما شددت "طهران" على أن أي تدخل خارجي سيقابَل برد إقليمي، ما يرفع مخاطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

المصدر: صوفان

تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه

تسعى تركيا حاليًا إلى الانضمام إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين باكستان والسعودية. ومن المرجح أن تُختتم المحادثات التي وصلت إلى مرحلة متقدمة حاليًا بتوقيع اتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان.

ويُذكر أن السعودية وباكستان وقعتا في سبتمبر 2025، خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" إلى السعودية، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، تشدد مضامينها على أن أي هجوم خارجي مسلح على "الرياض أو إسلام آباد" يعد هجوما على كليهما. وسيمهد انضمام تركيا المحتمل الطريق لتشكيل تحالف أمني جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه.

وترتبط باكستان وتركيا بعلاقات عسكرية طويلة الأمد، حيث تتعاون الدولتان في عدد من المشاريع الدفاعية. وتزود "أنقرة" البحرية الباكستانية بسفن حربية من طراز "كورفيت"، كما قامت بتطوير العديد من طائرات "إف 16" المقاتلة التابعة للقوات الجوية الباكستانية.

وتسعى تركيا التي تشارك حاليًا تقنيات الطائرات المسيّرة مع باكستان والسعودية، إلى إشراك الدولتين في برنامج طائرتها المقاتلة من الجيل الخامس "كآن".

المصدر: بلومبرج

استطلاع الأولويات الوقائية 2026

بات العالم أكثر عنفًا واضطرابًا من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد بلغ عدد الصراعات المسلحة ذروة تاريخية جديدة، وسط عودة واضحة للحروب بين الدول بعد عقود من هيمنة النزاعات الداخلية والحروب بالوكالة. ولا يعكس هذا التحول مجرد تغير في سلوك بعض الدول، بل يشير إلى انهيار تدريجي لمنظومة الردع والقواعد التي نشأت بعد الحرب الباردة.

وتقف الولايات المتحدة في قلب هذا المشهد المضطرب بوضعية فريدة، تجعلها أكثر عرضة من غيرها لتداعيات النزاعات الدولية، لا سيَّما في ضوء ارتباط "واشنطن" بشبكة واسعة من التحالفات والمعاهدات الدفاعية والالتزامات الأمنية الممتدة عبر القارات، بما يجعل أي تصعيد إقليمي قابل بشكل كبير نحو التحول إلى أزمة أمريكية مباشرة، حيث تؤثر الصراعات الدولية المحتملة على المصالح الاستراتيجية الأمريكية، سواء من حيث خطر التورط العسكري، أو استنزاف الموارد، أو تقويض النفوذ العالمي الأمريكي.

وتم تصنيف 30 سيناريو محتمل للصراعات خلال عام 2026، وفق معيارين رئيسين، وهما: احتمالية وقوع الصراع خلال العام، ومدى تأثيره المحتمل على المصالح الأمريكية. مع تقسيم السيناريوهات من خلال طرح 3 مستويات من المخاطر، من الأكثر إلى الأقل تهديدًا للمصالح الأمريكية.

وأدى اقتصار الاستطلاع على 30 حالة طارئة إلى إتاحة الفرصة لمسؤولين حكوميين وخبراء في السياسة الخارجية لاقتراح أزمات محتملة إضافية يرون أنها تستحق الاهتمام. والتي منها التوترات بين الصين واليابان بشأن سيادة جزر "سينكاكو/ديايو"، وتجدد الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، وتصاعد الأنشطة العسكرية الصينية والروسية في القطب الشمالي.

ولايزال خطر نشوب حرب بين القوى العظمى قائمًا هذا العام، بسبب احتمالات وقوع أحداث طارئة، مثل أزمة مضيق تايوان، أو وقوع اشتباكات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وتُصنف هذه المخاطر على أنها ذات تأثير كبير نظراً لقدرتها على جرّ الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مباشر مع الصين أو روسيا.

المصدر: مجلس العلاقات الخارجية

مشروع اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي يصل إلى مرحلة حاسمة

يتجه أحد أكثر مشروعات البنك المركزي الأوروبي تعقيدًا وجدلية لاختبار حاسم في النصف الأول من عام 2026؛ حيث من المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على اعتماد اليورو الرقمي. وتجاوزت الخطة عقبة رئيسة في أواخر ديسمبر، بعد أن أيد المجلس الأوروبي إطلاق مكافئ إلكتروني للنقد، وهو عملة رقمية يمكن استخدامها في المتاجر وعبر الإنترنت وفي المعاملات بين الأفراد مباشرة.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى إصدار أول وحدات اليورو الرقمي في 2029، بعد تجربة مقررة في 2027، فيما تتطلب القواعد الحالية الموافقة على تشريع جديد للسماح بتداول النقد الرقمي؛ إذ يسمح القانون الحالي فقط بتداول النقد المادي. ويهدف المشروع إلى تعزيز الحرية والسيادة المالية، خاصة في ظل هيمنة شركات أمريكية مثل فيزا وماستركارد وباي بال على جزء كبير من المدفوعات الإلكترونية في أوروبا.

ويدعم الوسط والليبراليون الخطة، لكنهم لا يزالون أقل من 40 صوتًا لتحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 720 نائبًا، فيما يعارض اليمين المتطرف المشروع بشكل كامل، حيث يحذر اليمينيون المتطرفون من أنه قد يؤدي إلى الإزاحة التدريجية للنقد. ويُرجح أن تكون الأصوات الحاسمة من حزب الشعب الأوروبي الوسط-اليميني والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين.

ويواجه المشروع اعتراضات من البنوك الكبرى التي تخشى تأثير اليورو الرقمي على حلولها الناشئة، مع تقديرات لتكاليف إجمالية قد تصل إلى 18 مليار يورو وفق دراسة "PwC"، بينما يرى البنك المركزي أنها أقرب إلى 6 مليارات يورو.

المصدر: فايننشال تايمز

مهددات الكابلات البحرية في منطقة البلطيق

بدأت دول شمال أوروبا تلاحظ تصاعدًا مقلقًا في حوادث انقطاع وتلف الكابلات البحرية في بحر البلطيق في مطلع 2026، وهو ما أثار مخاوف متزايدة من أعمال تخريب محتملة تمس إحدى أكثر البنى التحتية حساسية في القارة الأوروبية.

وجاءت هذه التطورات في ظل مناخ جيوسياسي متوتر تتقاطع فيه ضغوط أمريكية على منطقة جرينلاند مع تحذيرات بريطانية من نشاط روسي متصاعد فيما يُعرف بـ«منطقة الظل» التي تقع دون عتبة الحرب المباشرة.

وصادرت السلطات الفنلندية سفينة شحن يُشتبه في تسببها بتلف كابلين للاتصالات بين فنلندا وإستونيا بعد رصد مروحيات لسحب مرساة السفينة على قاع البحر. ورغم الاشتباه الأولي، أكدت السلطات أن الحكم على ما إذا كان الحادث متعمدًا أو عرضيًا ما زال مبكرًا.

وتعود الكثير من حوادث تلف الكابلات في السنوات الأخيرة في الأساس إلى ضعف مهارات الملاحة وازدياد كثافة حركة السفن حسب تقديرات أجهزة استخبارات غربية، إلى جانب تضاعف عدد كابلات البيانات تحت البحر بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. ومع ذلك، تبقى بعض الحالات، خصوصًا تلك المرتبطة بالمياه الفنلندية، موضع شبهات أمنية أكبر، رغم الصعوبات القانونية التي تواجه محاسبة المتورطين.

وأطلق حلف شمال الأطلسي في عام 2025 مهمة حارس البلطيق لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة عبر سفن حربية وطائرات استطلاع وطائرات مسيّرة بهدف ردع أية محاولات تخريب. ورغم نجاح هذه الإجراءات لفترة مؤقتة، فإن محدودية الموارد العسكرية وصعوبة الإبقاء على انتشار دائم أعادت فتح النقاش حول الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية حماية هذه الكابلات، وما إذا كان ينبغي إشراك الشركات المالكة للبنية التحتية في عمليات المراقبة والحماية.

ولايزال أثر هذه الحوادث محدودًا مقارنة بما كان يُتوقع في حال وجود حملة تخريب واسعة النطاق، حيث ظل الضرر الفعلي أقل من مستوى التهديد المعلن. ومع ذلك، فإن تكرار الانقطاعات يعكس هشاشة البنية التحتية البحرية الأوروبية، ولذلك بات أمن الكابلات البحرية عنصرًا متزايد الأهمية في معادلات الأمن القومي لدول البلطيق وأوروبا عمومًا.

المصدر: الإيكونومست

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

جولدمان ساكس: توقعات ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مدفوعًا بنمو الاقتصاد الأمريكي والذكاء الاصطناعي

أصدرت مؤسسة "جولدمان ساكس" للأبحاث في 9 يناير 2026، تقريرًا بعنوان "من المتوقع أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 12% لعام 2026"، يتناول التوقعات الخاصة بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال عام 2026، ويطرح عددًا من المحاور التي يمكن أن تقدم فرصًا اقتصادية للمستثمرين في المرحلة المقبلة.

اتصالًا، يُشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال عام 2026؛ وذلك استنادًا إلى مزيج من نمو الأرباح وتسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار التيسير النقدي، ما يمنح السوق أساسًا متينًا لمواصلة موجة الصعود الممتدة منذ ثلاثة أعوام. ويعتمد السيناريو الأساسي على تحقيق عائد إجمالي يقارب 12% مدفوعًا بزيادة متوقعة في ربحية السهم تقدر بـ 12% أيضًا، وهو ما يعكس قوة الإيرادات، وتحسن هوامش الربح، وارتفاع الإنتاجية المدفوعة باعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والخدمية. ويستند هذا الاتجاه بحسب التقرير إلى اقتصاد حافظ على زخم قوي وقدرة الشركات الكبرى على تحويل الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا إلى مكاسب تشغيلية، بالتوازي مع بيئة نقدية أكثر مرونة وتراجع تدريجي في تكاليف الاقتراض بما يدعم التوسع الرأسمالي والثقة الاستثمارية. 

هذا، وتشير التقديرات إلى أن تقييمات الأسهم مرتفعة للغاية، إذ يتداول المؤشر عند مضاعف ربحية مستقبلي يبلغ 22 مرة، وهو مستوى يقترب من القمم التاريخية المسجلة في عامي 2000 و2021. ويعني ذلك أن أي مفاجآت سلبية في الأرباح قد تُضخّم مخاطر الهبوط وتكشف هشاشة التقييمات، خاصة مع ارتفاع تركّز القيمة السوقية في عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة التي ساهمت بأكثر من نصف عوائد المؤشر في العام الماضي نتيجة موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويؤكد التقرير أن هذا التركّز، رغم دوره الإيجابي في رفع المؤشر، يعزز المخاطر الخاصة ويرفع اعتماد المستثمرين على استمرار التفوق الاستثنائي للشركات الأكبر حجمًا في السوق، ما يجعل الاستقرار مرهونًا بأرباح تلك الشركات وقدرتها على مواجهة المنافسة المتصاعدة.

الجدير بالذكر أن استثمارات الشركات التقنية الكبرى تجاوزت الـ 400 مليار دولار في عام 2025، وهو رقم أعلى بنحو 70% من العام السابق، ما دفع نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى حدود 75% من التدفقات النقدية، وهو مستوى قد يدفع الشركات إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل التوسع. هذا، ومن المرجح أن يتجه عام 2026 إلى تباطؤ نسبي في نمو الإنفاق لصالح ارتفاع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي وتشغيله فعليَّا داخل المؤسسات، مع توسع دوره في رفع كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الإنتاج، ودعم الأتمتة والروبوتات، وتعزيز تقنيات الربط بين العالمين الرقمي والمادي. 

وينتهي التقرير إلى أنه بينما سيظل الذكاء الاصطناعي موضوعًا رئيسًّا، يمتلك المستثمرون فرصًا عديدة لاختيار الأسهم لتحقيق عوائد تتجاوز المؤشرات القياسية. وفي هذا الصدد، يمكن تسليط الضوء على خمسة قضايا استثمارية للعام المقبل وهي:

• مرحلة النمو المُتسارع: في مطلع عام 2026، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تسارعًا في وتيرة النمو، مدعومًا بسياسة التيسير النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي. هذا الزخم من شأنه أن ينعكس إيجابًا على أسهم عدد من القطاعات والشركات، ولا سيما الشركات التي تستهدف المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط، إضافة إلى الشركات المرتبطة بقطاع الإنشاءات غير السكنية..

   

• عادة التمويل الكبرى: صحيح أن نسبة الرافعة المالية للشركات منخفضة، إلا أنها ستستمر في الارتفاع هذا العام. إضافةً إلى خلق بيئة مواتية للشركات في قطاع الإقراض، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار الأسهم التي تحافظ على تدفقات نقدية حرة قوية وتركز على إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين.

   

• مستقبل الذكاء الاصطناعي: من المتوقع أن يؤدي تزايد تبني الشركات للذكاء الاصطناعي وتباطؤ نمو الاستثمار فيه إلى توسيع نطاق التركيز في مجال الذكاء الاصطناعي ليشمل جهات أخرى غير المستفيدين المباشرين من تطوير بنيته التحتية. وتشير التوقعات إلى أن المراحل القادمة ستشمل شركات تعزز كفاءتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وشركات أخرى تستفيد إيراداتها من هذا التبني. ومن المتوقع أيضًا زيادة التركيز على تفاعل الذكاء الاصطناعي مع العالم المادي عبر الروبوتات والأتمتة.

   

• عودة الصفقات: من المتوقع أن يؤدي انتعاش أحجام الاكتتابات العامة الأولية، وارتفاع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، واستمرار ارتفاع قيمة سوق الأسهم إلى تسهيل انتعاش نشاط الأسهم الخاصة في عام 2026. وهذا بدوره من شأنه أن يساهم في انتعاش تقييمات الأسهم لمديري الأصول البديلة.

   

• البحث عن القيمة: تشير فروق التقييم الواسعة والتوقعات الاقتصادية الكلية إلى أن القيمة كعامل (الأسهم التي يتم تداولها بأسعار أقل مقارنة بالربحية والأرباح) تدعوا للتفاؤل في أوائل عام 2026.

الأونكتاد: تطوير التعاون الدولي يُسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولًا وقدرة على الصمود

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في 8 يناير 2026، تقريرًا بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026"، يلقي نظرة على توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2026، ويُحلل تطور النمو العالمي، الذي يتسم بكونه ثابتًا ولكنه محدود وسط حالة من عدم اليقين السياسي المتزايد.

يشير التقرير إلى أن النمو العالمي سيظل متواضعًا رغم مرونته النسبية أمام الصدمات الأخيرة؛ حيث قُدَّر النمو بنحو 2.8% في عام 2025، ومن المرجح أن يتراجع قليلًا إلى 2.7% في عام 2026 ثم يرتفع إلى 2.9% في عام 2027، وهي معدلات أدنى من متوسط ما قبل جائحة "كوفيد-19" البالغ 3.2%. ويرجع التقرير ذلك إلى حالة عدم اليقين المرتفعة في السياسات الاقتصادية والتجارية، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمالية، وارتفاع أعباء الدين العام، بما يقيد القدرة على دعم الطلب والاستثمار، ويضعف آفاق النمو في الأجل المتوسط.

يوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، ستشهد نموًا متوسطًا مدفوعًا بصمود الاستهلاك الخاص بشكل أساسي، إضافة إلى استمرار السياسات النقدية والمالية الداعمة نسبيًا، مع بقاء التضخم فوق المستهدف في بعض الحالات. وفي المقابل، يبرز أداء أقوى في عدد من الاقتصادات النامية الكبرى، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بفضل قوة الطلب المحلي وتدابير السياسات الموجهة، بينما تظل أوضاع العديد من البلدان منخفضة الدخل والهشة أقل إيجابية، بسبب الحيز المالي المحدود، وضعف تدفقات المساعدات والاستثمار، وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي.

اتصالًا، يرصد التقرير تفاوتًا واضحًا في الزخم الاقتصادي عبر الأقاليم؛ ففي إفريقيا يتوقع أن يتحسن النمو تدريجيًّا إلى نحو 4.1% بحلول عام 2027، مدعومًا بتحسن استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمار، لكن مع استمرار قيود الدين وضعف التنويع السلعي. وفي شرق آسيا من المتوقع أن يتباطأ النمو رغم بقاء الطلب المحلي قويًا، بينما تحافظ منطقة جنوب آسيا على أداء قوي تقوده الهند لتشير التوقعات إلى نمو يصل إلى 5.6% في عام 2026، على أن يستمر التعافي ليصل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 5.9% في عام 2027. وتشهد غرب آسيا تحسنًا مدفوعًا تخفيف قيود إنتاج النفط في مجموعة "أوبك+" وجهود التنويع الاقتصادي في الدول النفطية، مع بقاء المخاطر الجيوسياسية عالية. أما أمريكا اللاتينية والكاريبي فتبقى في مسار نمو متواضع، متأثرة بالتعريفات الأمريكية الجديدة وتغير سياسات الهجرة وارتفاع تكاليف الشحن، مع استمرار هشاشة الأوضاع في أقل البلدان نموًا والدول الحبيسة والجزرية الصغيرة.

ويؤكد التقرير أن التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة غير كافٍ وغير متكافئ؛ إذ تراجع نمو نصيب الفرد من الدخل في عدد كبير من الاقتصادات النامية، وظل الفقر المدقع ينخفض هامشيًّا فقط بعد عودته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تركّز متزايد للفقر في إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان المتأثرة بالنزاعات. كما يبرز استمرار ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر ذات الدخل المنخفض والنساء والمناطق الريفية، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والإسكان. وزاد الأمر تعقيدًا أن نمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 ترافق مع مستويات قياسية لانبعاثات الكربون، ما يعكس استمرار نمط النمو كثيف الكربون وتزايد تواتر الصدمات المناخية، وتأثيرها في الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء وأوضاع المالية العامة.

يرصد التقرير استمرار مسار انخفاض التضخم، مع تراجع المعدل العالمي إلى نحو 3.4% في عام 2025 ثم 3.1% في عام 2026، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء واستقرار أسعار الصرف. غير أن التضخم ما زال فوق مستويات ما قبل الجائحة وفي عدد كبير من الاقتصادات فوق أهداف البنوك المركزية، خاصة في أجزاء من إفريقيا وغرب آسيا. ويشير التقرير إلى أن صدمة التضخم في الفترة بين عامي (2021–2023) كشفت عن اختناقات في سلاسل التوريد، وأن البيئة التضخمية أصبحت أكثر تقلبًا وعدم يقين، بفعل تداخل صدمات العرض، وتكاليف النقل والطاقة، ونقص العمالة، وضعف أنظمة الخدمات اللوجستية، إلى جانب تحولات هيكلية مثل الشيخوخة السكانية وتغير أنماط الهجرة والتحول التكنولوجي السريع.

ويقدّم التقرير تصورًا عمليًا لسياسة متكاملة للحد من التضخم في ظل تكرار صدمات العرض. ويعتمد هذا التصور على ثلاثة محاور مترابطة:

أولًا، استمرار دور السياسة النقدية في كبح التضخم من خلال تثبيت توقعات السوق، مع تحسين أساليب التواصل مع الجمهور، وتعزيز التنسيق مع السياسة المالية.

ثانيًا، الانتقال من الدعم الشامل مرتفع التكلفة إلى إجراءات مالية موجّهة ومؤقتة تركز على حماية الفئات الأكثر تضررًا، بما يضمن كفاءة أعلى في استخدام الموارد العامة.

ثالثًا، تفعيل سياسات صناعية وقطاعية لمعالجة الاختناقات في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج، مع التوسع في الاستثمار في الطاقة المتجددة، والزراعة القادرة على التكيّف مع التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بهدف تقليل أثر الصدمات المستقبلية على الأسعار والاقتصاد.

ختامًا، يشدد التقرير على أن استقرار الأسعار والآفاق التنموية باتا يرتبطان بصورة وثيقة بجودة التعاون الدولي، فانتقال صدمات الأسعار عبر الطاقة والغذاء وأسواق المال يلزم بتعزيز التنسيق بين البنوك المركزية وتوسيع شبكات الأمان المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل الميسر، خاصة للبلدان الأشد هشاشة. وفي هذا السياق، يبرز التقرير مبادرات دولية جديدة، مثل "التزام إشبيلية" لإصلاح النظام المالي العالمي وتحسين استدامة الديون، و"إعلان الدوحة السياسي" لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، و"حزمة بيليم" (the Belém Package) المعلنة في عام 2025 خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (COP30) لتوسيع تمويل التكيف المناخي ودعم الانتقال العادل. ويخلص التقرير إلى أن هذه المبادرات تؤكد إمكانية إيجاد حلول جماعية، لكنها تظل رهينة تنفيذ منسق، وتمويل كافٍ، وإرادة سياسية مستدامة لبناء اقتصاد عالمي أكثر شمولًا وقدرة على الصمود.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إطلاق حملة «365 يوم سلامة»

في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز مفاهيم الأمان داخل المنشآت الطبية، أطلقت الوزارة حملة التوعية القومية «365 يوم سلامة» تحت شعار «اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك»؛ لترسيخ مفاهيم سلامة المرضى كعنصر أساسي في المنظومة الصحية، حيث إن إشراك المرضى وذويهم ورفع وعيهم يُعد ركيزة للحد من الممارسات الطبية غير المُبنية على الدليل، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة داخل المنشآت الصحية.

مهرجان المسرح العربي

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تُقام الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي في القاهرة، بتنظيم وزارة الثقافة المصرية والهيئة العربية للمسرح. وللمرة الأولى في تاريخ المهرجان، يعقب ختام فعاليات مهرجان المسرح العربي انطلاق الملتقى العربي لفنون العرائس والدُمى والفنون المُجاورة، بما يعكس تطور الرؤية الفنية واتساع دوائر الاشتباك مع مختلف أشكال التعبير المسرحي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الأمم المتحدة: توقعات بنمو الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2.7% في عام 2026

أكبر الدول إنتاجًا للفضة عالميًا 

نشرت شركة (Visual Capitalist) تصنيفًا يرصد أكبر الدول إنتاجًا للفضة عالميًا، اعتمادًا على "ملخصات السلع المعدنية" (Mineral Commodity Summaries) لعام 2025 الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والتي تعرض الإنتاج التقديري لمناجم الفضة حسب الدولة لعام 2024.

جاءت المكسيك متصدرة قائمة أكبر منتجي الفضة في العالم بإنتاج يُقدّر بنحو 6,300 طن متري، ويُعزى هذا التفوق إلى البنية التحتية التعدينية المتطورة والرواسب عالية الجودة، رغم أن البلاد تمتلك فقط حوالي 6% من الاحتياطيات العالمية المعروفة.

حلت الصين في المركز الثاني بإنتاج 3,300 طن متري، حيث يشكل جزء كبير من الإنتاج منتجًا ثانويًا لعمليات تعدين الرصاص والزنك. وتلتها بيرو في المركز الثالث بإنتاج 3,100 طن متري، مما يعكس أهمية أمريكا الجنوبية في سوق الفضة العالمية.

وفي المركز الرابع، جاءت كل من بوليفيا وبولندا بإنتاج متساوٍ يبلغ 1,300 طن متري، بينما احتلت تشيلي وروسيا المركز الخامس بإنتاج 1,200 طن متري لكل منهما.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس بإنتاج 1,100 طن متري، تلتها أستراليا وكازاخستان في المركز السابع بإنتاج 1,000 طن متري لكل دولة.

وفي المركز الثامن، سجلت الأرجنتين والهند إنتاجًا يبلغ 800 طن متري، بينما جاءت السويد في المركز التاسع بإنتاج 400 طن متري، واختتمت كندا القائمة في المركز العاشر بإنتاج 300 طن متري.

يكشف هذا التصنيف عن نمط واضح: فحجم إنتاج الفضة لا يعتمد بالضرورة على الاحتياطيات المعدنية فحسب، بل يتأثر بالبنية التحتية التعدينية، والتقنيات المستخدمة، والقدرة على تحويل الرواسب إلى إنتاج فعلي، مما يمنح الدول الرائدة مثل المكسيك والصين ميزة تنافسية مستمرة في السوق العالمية.

ارتفاع معدل البطالة في كندا خلال ديسمبر 2025

سجَّل معدل البطالة في كندا ارتفاعًا إلى 6.8% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ 6.5% في نوفمبر، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 6.6%، وهو ما يعكس اتساع أعداد الباحثين عن عمل بوتيرة أسرع من قدرة سوق العمل على استيعابهم، رغم استمرار تسجيل نمو إيجابي في التوظيف.

وفي المقابل، أظهر سوق العمل تباينًا خلال الشهر ذاته، حيث أضاف الاقتصاد الكندي نحو 8.2 ألف وظيفة، مخالفًا توقعات الأسواق التي رجّحت فقدان حوالي 1.8 ألف وظيفة، إلا أن وتيرة التوظيف جاءت أضعف مقارنة بقراءة نوفمبر التي سجلت إضافة 53.6 ألف وظيفة، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في خلق فرص العمل على أساس شهري.

وعلى مستوى توزيع التوظيف حسب القطاعات، تركزت مكاسب الوظائف في تلك التي تعمل بدوام كامل، بدعم من ارتفاع التوظيف في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بإضافة نحو 21 ألف وظيفة خلال ديسمبر، إلى جانب تسجيل زيادات في قطاع البناء وقطاع الخدمات الأخرى. وفي المقابل، فقَّد قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية نحو 18 ألف وظيفة، كما خسر قطاع الإيواء وخدمات الطعام قرابة 12 ألف وظيفة، بينما تراجع قطاع التصنيع بنحو 4.3 آلاف وظيفة متأثرًا بتداعيات الرسوم الجمركية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

سياسات التصنيع الأخضر في المملكة المتحدة والصين
 

هناك مُسميات مختلفة للتصنيع الأخضر. منها "التصنيع المستدام" و"التصنيع منخفض الكربون" و"كفاءة المواد والموارد"، ويعود التصنيع الأخضر إلى الستينيات، وقد ازداد الوعي به عام 1972. وفي الوقت نفسه تقريبًا، تم إجراء أول تقييم لدورة الحياة the) (first life cycle assessment LCA بواسطة شركة كوكا كولا في عام 1969.
 
نشرت شركة "شل" أول تقرير لها عن الاستدامة في عام 1997، ومنذ أبريل 2013، تعين على جميع الشركات الكبيرة الإبلاغ عن كيفية دمج الاستدامة في استراتيجيات أعمالها، ومن المعالم الرئيسة الأخرى في تطوير الاستدامة الصناعية إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) في عام 2015.
 
يتعلق التصنيع الأخضر بالسلع المصنوعة أو طريقة إنتاجها وبالأشخاص الذين يصنعونها والمساحات والمناطق والنظم البيئية التي تصنع فيها السلع. هذه العوامل وتفاعلاتها هي التي تجعل التصنيع الأخضر في المملكة المتحدة - منخفض الكربون والتصنيع المستدام - فريدًا ومميرًا. تولي المملكة المتحدة أهمية كبيرة للجودة والابتكار وتأثير دورة حياة المنتجات.
 
هناك عدد من المعايير التي يمكن استخدامها عند وضع استراتيجية التصنيع الأخضر، وهي:

• شركات التصنيع الخضراء تتبنى تحدي إزالة الكربون على نطاق واسع: فهي ملتزمة بمسار وهدف خالٍ من الكربون.

• المنتجات المصنعة الخضراء تقدم فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

• تتبنى شركات التصنيع الأخضر الاقتصاد الدائري والاستراتيجيات الأخرى لتعظيم القيمة من الموارد المادية، والحصول على المزيد من القليل.

• شركات التصنيع الخضراء ومنتجاتها ليس لها آثار ضارة على التنوع البيولوجي أو صحة الإنسان ورفاهيته.

لا تتضمن الاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة مصطلح التصنيع الأخضر". لكن ينصب التركيز على "خفض مستوى الكربون" من خلال الابتكار الإيكولوجي والتقنيات منخفضة الكربون، والمنتجات والعمليات القائمة على بيولوجيا منخفضة الكربون.
 
تلتزم الاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة بالتحرك نحو اقتصاد دائري يُعاد فيه استخدام المنتجات والمكونات والمواد بطرق تحافظ على فائدتها وقيمتها أثناء انتقالها عبر الدورات البيولوجية والتقنية. وفي إطار الاستدامة، يجب تصميم المنتجات مع مراعاة الإنتاج والتوزيع والاستخدام وتقليل العبء البيئي بحد أدنى إلى الصفر، مع أقصى قيمة اجتماعية، وبما يتماشى مع أهداف العمل.
 
كانت المملكة المتحدة رائدة في التشريع لدفع هذا التحول نحو خفض الكربون أو الوصول إلى صفر كربون مع قانون تغير المناخ لعام 2008 الذي حدد ميزانيات الكربون" الملزمة قانونا، بهدف خفض انبعاثات المملكة المتحدة بنسبة 80% على الأقل بحلول عام 2050، مقارنة بخط الأساس لعام 2008.
 
وفي الصين، يعد التصنيع الأخضر هو نموذج تصنيع حديث يأخذ في الاعتبار التأثير البيئي وفوائد الموارد. هدفه هو تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة مع تعظيم الاستفادة من الموارد وتنسيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لشركات التصنيع عبر دورة حياة منتجاتها من التصميم والتصنيع والتغليف والنقل إلى الاستخدام والتخلص من المنتج.
 
ويتبنى التصنيع الأخضر في الصين نموذج الإدارة المتمثل في الاستفادة من مهارات وقدرات بعض الأقسام في العمل لتلبية متطلبات الأقسام الأخرى. تأخذ وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات MIIT زمام المبادرة في التصنيع الأخضر وتتعاون الوزارات واللجان الأخرى في مجالات محددة متعلقة بالعمل داخل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
 
تعمل الوزارة على الحفاظ على الطاقة والاستخدام الشامل لعزيز العمل المتعلق بالتصنيع الأخضر من خلال صياغة وتنظيم تنفيذ السياسات ذات الصلة والتي تتضمن الحفاظ على الطاقة والاستخدام الشامل للموارد وتشجيع الإنتاج النظيف في الصناعات التحويلية والاتصالات.
 
هذا، وقد شاركت العديد من المعاهد في البحث عن معايير التصنيع الخضراء وصياغتها، بما في ذلك مركز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي التابع لـ MIIT، ومعهد أبحاث تطوير صناعة المعلومات الإلكترونية الصيني.
 
كثافة الكربون لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة والصين:
 
استنادًا إلى البيانات التي قدمتها وكالة الطاقة الدولية في عام 2018، كانت كثافة الكربون لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة والصين 0.25 و0.69 كجم من ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة على التوالي، ويمكن تصنيف البلدان إلى ثلاث مجموعات رئيسة:

• المجموعة "أ"، بكثافة الكربون تصل إلى 0.29 كجم من ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة (المنطقة الخضراء: المستوى ج).

• المجموعة "ب" من 0.30 إلى 0.69 كجم من ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة (المنطقة الزرقاء: المستوى ب).

• المجموعة ج، ما يزيد على 0.70 كجم من ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة (المنطقة الحمراء: المستوى ج).

بناءً على هذا التصنيف، تقع المملكة المتحدة في المجموعة "أ" والصين في المجموعة "ب". وتجدر الإشارة إلى أن كلا البلدين قد حسّنا موقعهما بشكل كبير في الحد من كثافة ثاني أكسيد الكربون في توليد الكهرباء: حيث ينتقل كل منهما إلى مجموعة أقل من حيث الطاقة النظيفة للتصنيع.
 
ففي الصين، يرجع هذا الانخفاض في انبعاثات الكربون إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الكهرومائية (67% من طاقتها المتجددة). وفي المملكة المتحدة، يُعزى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى حد كبير إلى الانخفاض الكبير في حصة طاقة الفحم في البلاد، فضلًا عن زيادة استخدامها لطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية (82% من طاقتها المتجددة).
 
بالنسبة للاقتصاد الأكثر دائرية في المملكة المتحدة فإنه يمكن أن يزيد من 9 مليارات جنيه إسترليني إلى 29 مليار جنيه إسترليني سنويًا وسيخلق ما بين 10 آلاف و175 ألف وظيفة عبر مستويات المهارة المختلفة بحلول عام 2030، والصناعة التحويلية منخفضة الكربون تقدر قيمتها بـ 15 مليار جنيه إسترليني ويعمل بها ما مجموعه 83600 شخص في عام 2018.
 
سياسة المملكة المتحدة والصين لدعم التصنيع الأخضر:
 
في المملكة المتحدة، تعد الورقة البيضاء للاستراتيجية الصناعية لعام 2017 الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة هي الأداة الأساسية للسياسة التي يتم من خلالها تحقيق نمو التصنيع الأخضر، كما يساعد التقرير المعنون "مستقبل التصنيع" في تحديد الجدول الزمني للتقدم.
 
تُركز استراتيجية النمو النظيف في المملكة المتحدة على تحسين كفاءة الأعمال والصناعة باستخدام عدة أدوات منها، خطة عمل مشتركة لإزالة الكربون الصناعي وكفاءة الطاقة مع أكثر القطاعات الصناعية كثافة في استخدام الطاقة، وابتكار واستثمار الأموال العامة للبحث والابتكار في مجالات الطاقة، في يونيو 2019، أصبحت المملكة المتحدة أول اقتصاد رئيس يمرر قانون صافي الانبعاثات الصفرية عام 2050.
 
وفقًا للخبراء، فإن تحول التصنيع في المملكة المتحدة نحو الاستدامة يحتاج إلى تحول على ثلاثة مستويات: التصنيع ذو الكفاءة البيئية (مستوى المصنع) - ابتكار الأعمال المستدامة (مستوى الشركة) - تحويل النظام الصناعي (المستوى الصناعي).
 
لا يزال نهج التصنيع المستدام في المملكة المتحدة يُركز بشكل أساسي على مواجهة تحديات الكفاءة البيئية على مستوى المصنع، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال الفترة (2020-2030) كاستراتيجية للتحوط ضد سلاسل التوريد الضعيفة بشكل متزايد.
 
المملكة المتحدة ليس لديها خريطة طريق للتصنيع الأخضر من أعلى إلى أسفل للحكومة، لكن يمكن استخلاص السياسات الحكومية في هذا المجال من الأوراق الرسمية ذات الصلة.
 
أما في الصين، فمنذ عام 1978، بدأت في الاهتمام بالقضايا الناشئة عن الموارد والبيئة التي رافقت التنمية الصناعية. مع نضج الممارسات القانونية في الصين. وأصبحت الأحكام ذات الصلة أكثر صرامة وعملية، مما يعزز تطوير التحول الصناعي الأخضر.
 
بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 2001، تسارعت وتيرة التكامل بين الصناعة التحويلية في الصين والأسواق الدولية، وتسارعت التشريعات الخاصة بحماية البيئة، وتحولت القوانين والسياسات الخضراء من التركيز على السيطرة على التلوث ومنعه إلى إيلاء الاهتمام الكامل للتأثير البيئي الناجم عن التنمية الصناعية، كما تم تعزيز التشريعات المتعلقة باستخدام الطاقة بشكل كبير.
 
عام 2015. تمت مراجعة قانون حماية البيئة، وقانون منع ومراقبة تلوث المياه، وقوانين مهمة أخرى، كما تم تحسين نظام الحماية القانونية بشكل كبير. وتم تعزيز تنفيذ القوانين والسياسات الخضراء بشكل فعال من خلال الإشراف على حماية البيئة والحفاظ على الطاقة.
 
فيما يتعلق بتعزيز التصنيع الأخضر اهتمت خطة التنمية الصناعية الخضراء (2016-2020)، وهي خطة خاصة لتوجيه التنمية الصناعية الخضراء خلال الخطة الخمسية الثالثة عشرة بالتنمية الصناعية الخضراء وتسريع تشكيل العمل نمط لتعزيز التنمية الخضراء.

وتركز الخطة على مفاهيم التنمية الخمسة (الابتكار، والتنسيق، والتنمية الخضراء، والانفتاح، والمشاركة) لتحقيق عدد من المهام منها: تعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز الإنتاج النظيف، وتقوية الاستخدام الشامل للموارد، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
 
وتشير التراخيص إلى النظام القانوني الذي تقوم فيه السلطات البيئية والموارد ذات الصلة بإصدار شهادة تأهيل أو ترخيص للوحدات والأفراد المتقدمين وفقًا لقانون حماية البيئة والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة. يسمح هذا الترخيص لهم بالمشاركة في أنشطة معينة لها آثار سلبية على البيئة، وتنص القوانين واللوائح ذات الصلة على مسألة الكشف عن المعلومات البيئية للمؤسسة، ويجب اتباعها.
 
أهم التوصيات حول خطة عمل الصين والمملكة المتحدة في مجال التصنيع الأخضر خلال السنوات القادمة

• إعداد اجتماع حكومي سنوي رفيع المستوى لوضع خطة مدتها ثلاث سنوات بشأن القضايا التجارية / التقنية / التعليمية في مجال التصنيع الأخضر الذكي والمرن والرقمي والاقتصاد الدائري في سياق ما بعد" كوفيد- 19" حيث يتم تنفيذ مبادرات جديدة ومنسقة، وسيتم قياس تأثير هذه المبادرات وتقييمها لاتخاذ قرارات بشأن الخطة الثلاثية الثانية.

• إطلاق معرض التصنيع الأخضر الافتراضي مع ما لا يقل عن 50 شركة من كل دولة في المملكة المتحدة والصين.

• إعداد دليل افتراضي للتصنيع الأخضر يغطي المنتجات والتقنيات والخدمات والتعليم وجوانب التدريب لتعزيز الدعاية والترويج الدولي للمعرفة البريطانية في التصنيع الأخضر.

• عقد منتدى افتراضي حول التصنيع الأخضر في المملكة المتحدة والصين للباحثين الأكاديميين والصناعيين. الغرض من هذا المنتدى هو تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير مع الشركات البريطانية والصينية / المنظمات البحثية والتقنية / الجامعات العاملة في التصنيع الأخضر.

المصدر: آفاق صناعية، العدد (1).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب محمد بركات 

جريدة الأخبار 

مصر.. وسلامة السودان

دون مبالغة على الإطلاق ودون تجاهل للواقع القائم على الأرض.. يمكننا القول بكل الثقة، بأن مصر الدولة والشعب هى أكثر الدول والشعوب على الإطلاق حرصًا على أمن واستقرار السودان الشقيق ووحدة أراضيه وسلامته السياسية والاجتماعية.

تلك فى يقينى هى الحقيقة الثابتة على مر العصور منذ نشأة المجتمعات والشعوب والدول فى هذه المنطقة من العالم، والتى تأكدت وازدادت رسوخًا فى كل يوم، بحيث أصبحت واقعًا ثابتًا يفرض نفسه، ويزداد فى كل لحظة ثباتًا ووضوحًا مع سريان النيل المتدفق بالخير عبر واديه الممتد من الجنوب للشمال.

ولا يستطيع ولا يمكن لأحد أن ينكر أو ينفى هذه الحقيقة المؤكدة بثوابت الجغرافيا ومسيرة التاريخ الإنسانى الممتد عبر حقب الزمن المتعاقبة منذ فجر الحضارة فى رحاب وادى النيل وحتى اليوم.

وفى ظل هذه الحقيقة وذلك الواقع كان من الطبيعى والمتوقع أن تعلن مصر موقفها الثابت والقوى والواضح الساعى للحفاظ على سلامة وأمن ووحدة السودان الشقيق، وأن تؤكد ضرورة وأهمية إنهاء الأزمة والحرب المشتعلة بالأراضى السودانية، ورفض كل المحاولات الساعية للمساس بوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهدم مؤسساته وقواه الشرعية.

وفى هذا الإطار جاءت التأكيدات المصرية الواضحة على وجود عدد من المحددات والثوابت التى يستند إليها الموقف المصرى فى هذه القضية المهمة.

ويأتى فى مقدمة هذه الثوابت والمحددات، عدم المساس بوحدة وسلامة الأراضى السودانية والرفض القاطع لاقتطاع أى جزء من أراضيه بأى شكل من الأشكال، ورفض أى محاولة للمساس بمؤسسات الدولة الوطنية السودانية، لكونها الضمانة الأساسية لحماية وبقاء الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الدولة ومنع تفككها أو انهيارها.

الكاتب خالد النجار

جريدة الأخبار

القوة الحقيقية للشعوب تقاس بعبور الأزمات، بالوعى ندرك حجم الخطر، ويبقى الصمود هو سر رفعة الأمم لتنهض بعقول أبنائها، وتظل الجيوش الوطنية صلب الأمة والضامن للتنمية والبناء باصطفاف الشعب وتماسكه خلف جيشه دعما للأمن والاستقرار.

تحديات كبيرة تفرضها أحداث تجرى حولنا، ويحاول البعض دس السموم وإعادة الفوضى وزعزعة الاستقرار، لكننا صامدون.. مصر وطن كبير.

الرهان على الوطن واستقراره هدف كل مخلص يدرك قيمة ترابه ويعرف حجم المعاناة التى تعيشها الدول التى وقعت فريسة للخراب والفوضى، من راهن على الخيانة خسر، ومن سار خلف الأشرار وهان عليه بلده خاب وفشل.

بالوعى والاصطفاف قهرت مصر كل المخططات والمؤامرات المفضوحة، حيل وتكالب وأجهزة دولية حاولت إيقاع مصر، لكن حكمة قيادتها وصلابة جيشها وقوة شعبها وتماسكه وصبره جعلت كل المكائد فى مهب الريح.

يدرك الشعب الطيب حجم الخطر ويعرف قوة جهاز الأمن الذى يعمل بوطنية ويعلم أن هناك دولة قوية أزعجت بنجاحها الأعداء لكننا نجحنا بتكاتف الشعب خلف الجيش والشرطة فى القضاء على منابع الشر وبدأنا البناء. 

يبقى صمود الشعب علامة فارقة وتبقى قصص النجاح والعمل والمشروعات والبطولات دليل عظمة المصريين.

أحلام الشعب والرئيس عبدالفتاح السيسى تحولت لواقع، ومشروعاتنا القومية فى كل شبر على أرض مصر تؤكد أن الأحلام بالعزيمة والعمل تتحول إلى حقيقة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المؤتمر الدولي العشرون لاتحاد الكيميائيين العرب (ICACU) 

20 - 22 أبريل 2026
مصر

 
 ينعقد المؤتمر الدولي العشرون لاتحاد الكيميائيين العرب تحت رعاية وتنظيم المركز القومي للبحوث واتحاد الكيميائيين العرب تحت عنوان الابتكار في الكيمياء ومزايا الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة ومستقبل أكثر خضرة.

يعد المؤتمر منصة علمية متميزة تجمع نخبة من العلماء والباحثين والخبراء في مختلف مجالات الكيمياء والتقنيات الحديثة، بهدف تبادل المعرفة ومناقشة أحدث التطورات والابتكارات التي تخدم مستقبلًا مستدامًا وأكثر صداقة للبيئة.

توقعات مراكز البيانات العالمية لعام 2026
 

JLL، يناير 2026

أكد هذا التقرير أنه سيتم إضافة ما يقارب 100 جيجاوات من مراكز البيانات الجديدة بين عامي 2026 و2030، مما سيؤدي إلى مضاعفة السعة العالمية، ومن المرجح أن ينمو قطاع مراكز البيانات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% حتى عام 2030، الأمر الذي سيتطلب ابتكارات في مجال الطاقة للتخفيف من قيود الشبكة. وستظل الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية محركًا رئيسيًا لنمو القطاع، من خلال تطبيق استراتيجية مزدوجة تجمع بين التأجير والبناء الذاتي.

يركّز التقرير على التحول الجوهري في طبيعة الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي شكّل نحو ربع أحمال مراكز البيانات في 2025، لكن من المتوقع أن يمثل نحو 50% من الأحمال بحلول 2030. كما يتوقع حدوث نقطة تحوّل في عام 2027، حين تتجاوز تطبيقات الاستدلال (Inference) عمليات التدريب (Training) لتصبح المحرك الرئيسي للطلب، ما يدفع إلى انتشار مراكز بيانات إقليمية وحلول طرفية (Edge) لتقليل زمن الاستجابة وخدمة المستخدمين بشكل أسرع.

أشار التقرير أن قطاع مراكز البيانات العالمي يشهد دورة استثمارية هائلة في البنية التحتية تتطلب ما يصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 ،  ما يعادل 1.2 تريليون دولار من القيمة المضافة للأصول العقارية. ومن المرجح أن ينفق المستأجرون ما بين تريليون إلى تريليوني دولار إضافية لتجهيز مساحاتهم بمعدات تكنولوجيا المعلومات.