اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

مسجد أحمد بن طولون

نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• حملة موسعة من البيئة على سوق ديانا ومصادرة الحيوانات الحية والمحنطة.

• تنفذه وزارة البيئة.. تعرف على مصنع الخانكة للوقود البديل (RDF).

• خارطة طريق حماية الأوزون فى مصر حتى 2030 بمنح تتخطى 43 مليون دولار.

التقارير:

• Renewables 2025 Report.

• Indicators Handbook for Just and Inclusive Energy Transitions.

   
  
   

المقالات:

• نشرة مركز المعلومات: المدن المستدامة.. إعادة تشكيل الحاضر من أجل المستقبل.

• زاوية تحليلية: ظاهرة التصحر وتأثيرها على البيئة والإنسان.

انفوجراف:

• كيف نتجنب مخاطر الشبورة المائية؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي للطاقة النظيفة.

 
للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• 19- 23 يناير: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

   

• 21 - 23  يناير: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

   

• فبراير: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

   

• 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

   

• 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع حركة الملاحة في قناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حيث صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار السيد الفريق أسامة ربيع إلى أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وتحديدًا في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي. كما أوضح السيد الفريق رئيس هيئة قناة السويس أن النصف الثاني من العام شهد أيضًا العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا نحو بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا في الوقت ذاته التوقعات بتحسّن إيرادات قناة السويس بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، للوقوف على معدلات الإنجاز والجداول الزمنية للتنفيذ، ضمن جهود توطين الصناعة البحرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار السيد الفريق أسامة ربيع في هذا الصدد إلى مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، وكذلك الانتهاء من أعمال بناء 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة تضم 10 قاطرات بحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طنًا، علاوة على استكمال أعمال بناء (10) قاطرات بحرية أخرى بقوة شد 80 طنًا بترسانات هيئة قناة السويس. كما استعرض السيد الفريق رئيس هيئة قناة السويس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بقيام هيئة قناة السويس بالانتهاء من بناء عدد (10) أتوبيس نهري، بالإضافة إلى خطط شراء وتطوير أسطول الكراكات لتعزيز قدرات هيئة قناة السويس.

وذكر المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد، في هذا السياق، على ضرورة المُشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول الهيئة، علاوة على تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري. كما وجه السيد الرئيس بمُواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار في أدائها المُتميز، المشهود له عالميًا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.
 

المصدر: رئاسة الجمهورية

انعقاد الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب؛ حيث تمت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشهر الجاري.

وحضر الاجتماع كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هذا أول اجتماع للجنة العليا للذهب، حيث تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وتكثف جهودها من أجل العمل على زيادة اكتشافاته، وفي الوقت نفسه نعمل على حوكمة هذه السوق، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة من أجل تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام لمركز صناعي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء اللجنة العليا للذهب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية (مقرر اللجنة)، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب والتي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله (الاستخراج، الاستخلاص، التنقية والسبك، التصنيع، والتداول) وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة لقطاع الذهب.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اللجنة مختصة، كذلك بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن مقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية لدى المصلحة، فضلًا عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من أسلوب التداول غير الشرعي للذهب ووضع آليات للرقابة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية التي ستكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته ليصل إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، حيث تمت الإشارة في هذا السياق إلى أن المصفاة سيكون بإمكانها خدمة دول الجوار أيضًا.

وتابع: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمشروع مصفاة الذهب المصرية يتمثل في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام لمركز صناعي، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، فضلًا عن دعم سلاسل القيمة التعدينية، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع استعراض 3 مناطق مطروحة لإقامة المشروع، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ المشروع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد مجموعة من العروض التفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وكذا ما يتعلق بإجراءات حوكمة التداول، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتشريعات المقترحة في هذا الصدد، على أن يتم استعراض مختلف هذه النقاط والملفات خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الهدف من الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة الجهود لاستكمال الأعمال الإنشائية والتقنية في المرحلة الثانية من المدينة؛ لتمتد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى إلى آفاق أرحب من تطوير الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمي مُتكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع معلوماتي متكامل في مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، والتي تضم معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، وجامعة مصر المعلوماتية، ومركز إمحوتب للإبداع والتطوير، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، مُضيفًا أنه تم الإشارة إلى أن المرحلة الأولي من مدينة المعرفة تعمل حاليًا مع استمرار الأعمال الإنشائية والتعاقدية لاستكمال المرحلة الثانية من المدينة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مخططات المرحلة الثانية من مدينة المعرفة، والمستهدف فيها من أعمال.

الخميس 29 يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقاً للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المُختصة، بدلًا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

مشروعات «نُوَفِّي» للطاقة تواصل حصد الجوائز الدولية

على غرار حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين خلال عام ٢٠٢٥؛ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فوز مشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية، الذي تنفذه شركة AMEA Power، بجائزة الصفقة الأفريقية للعام ضمن جوائز PFI Awards 2025.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما يلي:

• التقدير الدولي يعكس نجاح نموذج برنامج «نُوَفِّي» كمنصة وطنية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يتيح حشد التمويل المناخي الميسر وتوجيهه إلى مشروعات ذات أولوية استراتيجية تدعم الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر وتعزز أمن الطاقة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا. كما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستثمار الأخضر، ودعم النمو الاقتصادي المُستدام.

   

• الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية لمصر تُستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحوالي 42 ٪ بحلول عام 2030، كجزء من اتجاه الدولة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة واستدامة أكبر في قطاع الكهرباء، مع رؤية لزيادة هذه النسبة إلى نحو 60 ٪ بحلول عام 2040.

ويُعد مشروع «أبيدوس 2» أحد المشروعات التي يبرز من خلالها هذا التكامل، حيث يشارك صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) في تمويل المشروع من خلال قرض بقيمة ٣٧مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة تنموية تسهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.

ويُمثل المشروع نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1,000 ميجاوات وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 600 ميجاوات/ساعة، بما يُسهم في تعزيز كفاءة ومرونة الشبكة القومية للكهرباء، ودعم التحول إلى مزيج طاقة أكثر استدامة وتنوعًا.

ويقع المشروع في محافظة أسوان بصعيد مصر، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 3 ملايين ميجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا للشبكة القومية، بما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 500 ألف أسرة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 

توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتسلم (10) مراكز تكنولوجية مُتنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا لأول مرة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية– الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بحضور اللواء/ عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، وذلك لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي»، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين، وتزامنًا مع احتفالات أعياد الشرطة.

ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف دعم تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وإتاحتها من خلال آليات مُبتكرة وحديثة تقوم على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، ووفقًا للبروتوكول تم تسليم عدد (10) مراكز تكنولوجية متنقلة كدفعة أولى لوزارة الداخلية، بما يتيح تقديم الخدمة لأول مرة خارج مقار العمل التقليدية، والوصول بها مباشرة إلى المواطنين عبر وحدات متنقلة مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التكنولوجية، كما يأتي هذا البروتوكول بعد التعاون الناجح مع وزارة الداخلية لإتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية عبر المراكز المُتنقلة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التعاون يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، إذ يسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية، وتقليل الوقت والجهد، ودعم مبدأ العدالة الناجزة، فضلًا عن تعزيز جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون تسليم عدد (25) مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، بما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة، ويضمن وصول خدمات الأدلة الجنائية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، موجهة بالتوسع في التعاون مع الجهات الحكومية والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع لزيادة قنوات تقديم الخدمات المطورة للمواطنين.

وفي هذ السياق، أكدت الوزيرة، أن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة تعكس حرص الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، مشيرة إلى أن إطلاق هذه المراكز يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، يقوم على الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلًا من انتظار المواطن داخل مقار تقديم الخدمة، بما يرسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة.

وشددت وزيرة التخطيط، على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات مؤمنة، دقيقة، وسريعة، تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم بناء منظومة عدالة متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي في إطار رؤية واضحة تستهدف تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن.

تمديد البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يونيو 2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمديد يستهدف الانتهاء من عدد من الأنشطة المُقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أهمية البرنامج لمصر على المستوى الوطني، حيث يُسهم في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تحسين بنية الاقتصاد، فضلًا عن دوره في إتاحة العمل على رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة لبيئة أعمال أكثر تنافسية، وبما يتوافق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنظمة والذي أسفر عن قيامها بإعداد تقييم متكامل وموضوعي وشامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يستعرض مدى المواءمة القوية بين أهداف ومحاور السردية ومخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، بما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية للمنظمة ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وفي مقدمتها وضوح الإطار الاقتصادي الكلي، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، إلى جانب إدراج أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج ساهم في عدد من المخرجات المهمة وأبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي شمل تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وقدم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل، مشيرة كذلك إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر بالإضافة إلى تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دور ذلك القطاع الهام في التنمية الاقتصادية.

وأضافت أنه يجري حاليًا الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير الأخرى والمُتضمنة مراجعة ديناميكية الأعمال التي توفر قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، ومراجعة تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، التي تركز على تعزيز الإنتاجية والتكامل في سلاسل القيمة المضافة العالمية، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكدت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لمتابعة ما تم إنجازه ضمن البرنامج، وتضمين التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لتعظيم الفائدة من المخرجات كافة، وهو ما يسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

مشاورات سياسية لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص في إطار آلية التعاون الثلاثي
 

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل من السيد "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، والسيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، حيث عقد الاجتماع في إطار آلية التعاون الثلاثي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع خصوصية العلاقات التي تجمع مصر واليونان وقبرص، مما أسهم في وجود توافق في الرؤى حول تأسيس آلية القمة الثلاثية التي أصبحت تمثل نموذجاً يحتذى به في علاقات التعاون والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية دورية انعقاد اجتماعات آلية القمة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث خلال القمم الثلاثية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تفعيل مختلف أوجه العلاقات على المستوى الثلاثي، وكذلك مواصلة التنسيق بين وفود الدول الثلاث داخل أروقة الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية، والفعاليات متعددة الأطراف ذات الصلة التي تشارك فيها الدول الثلاث، اتصالًا بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة، معربًا عن التقدير لمواقف قبرص واليونان الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بشكل عام، والتطلع إلى تواصل التنسيق بين الدول الثلاث خاصة خلال فترة رئاستهما للاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الثلاثية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحة، والعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري. وأوضح في هذا السياق أن الشراكة القائمة بين الدول الثلاث تتضمن قطاعات محورية بالغة الأهمية والحيوية، يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة والغاز والربط الكهربائي، معرباً عن التطلع لتوسيع وتنويع أطر التعاون الثلاثي بما يشمل مجالات جديدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

كما أكد وزير الخارجية أن التعاون الثلاثي في مجال الهجرة يعد أحد المجالات الهامة لهذه الشراكة، خاصة في ظل التحديات الراهنة من الهجرة غير الشرعية واستضافة مصر لأكثر من ١٠ مليون أجنبي من مختلف الجنسيات على مدار السنوات الماضية، وتضاعف أعباء استضافة اللاجئين والمهاجرين التي تتحملها مصر. ونوه في هذا السياق إلى ضرورة أن يقترن التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية تعاوناً مماثلاً في تيسير الهجرة الشرعية النظامية المقننة، مبرزا أهمية أطر التعاون ذات الصلة بإيفاد العمالة الموسمية من مصر إلى كل من اليونان وقبرص في مختلف القطاعات التي تحتاجها الدولتين.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع الثلاثي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والخطوات والإجراءات المقبلة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" وبدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، إلى جانب مناقشة الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا ولبنان واليمن والسودان والصومال، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الدول وضمان أمن البحر الأحمر. وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة تلك التحديات، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واتفق الوزراء في ختام الاجتماع على مواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح الدول الثلاث الصديقة، خاصة في منطقة شرق المتوسط، مؤكدين على أهمية تنسيق المواقف وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط.

مشاورات مصرية - يونانية لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، حيث عقدت جلسة مشاورات سياسية بين الوزيرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتناول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمن خلال المشاورات العلاقات التي تجمع مصر واليونان لاسيما بعد ترفيع مستوى العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو الماضي، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والحرص على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا الاهتمام بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY والذي يُمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ويسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك قطاع الغاز الطبيعي.

تناولت المشاورات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد وزير الخارجية على الاهتمام الذي توليه مصر لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، والتطلع لمواصلة التنسيق مع اليونان في هذا الخصوص في إطار نهج شامل ومتوازن يجمع بين البُعد الإنساني، والتنمية الاقتصادية، وكذا العمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاورات شهدت تبادل الرؤى والتقديرات إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للمضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وقد أوضح الوزير عبد العاطي دعم مصر للإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، مؤكدًا أهمية سرعة اضطلاعها بمهام الحوكمة في القطاع وإدارة الشئون اليومية للفلسطينيين، فضلًا عن أهمية الحفاظ على الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ورحب الوزير عبد العاطي في هذا الصدد برغبة اليونان في الانخراط بفعالية في عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مشاورات سياسية بين مصر وقبرص لدعم العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية

 استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص لعقد مشاورات سياسية لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمن خلال المشاورات الروابط التاريخية بين البلدين مشيرًا إلى أهمية استثمار الزخم السياسي الذي تولد في أعقاب القمة المصرية-القبرصية الأخيرة والعمل على مواصلة وتيرة الزيارات الثنائية والفعاليات والأنشطة بين البلدين على كافة المستويات، مجددًا التأكيد على ضرورة ضمان تفعيل وتنفيذ كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمنها مذكرة التفاهم في مجال استقدام العمالة المصرية إلى قبرص.

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي الذي انعقد على هامش القمتين الثلاثية والثنائية الأخيرتين في القاهرة في يناير الماضي، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات والقطاعات، مبرزًا كذلك الأهمية البالغة لتعزيز التعاون في ملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، والتطلع لاستمرار التنسيق المشترك وربط حقول الغاز القبرصية بمصر بما يساهم في ضمان أمن الطاقة المصري والقبرصي ويثبت فوائد التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال المشاورات عن التقدير للدعم القبرصي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلع لتكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين خلال فترة الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري. ورحب في هذا السياق بمبادرات بناءة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك أخذًا في الاعتبار الطفرة التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة وانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في أكتوبر الماضي.

شهدت المشاورات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها التطورات في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره القبرصي على الخطوات والإجراءات المقبلة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "ترامب"، وأهمية تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية، مؤكداً دعم مصر لعمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، وضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرًا في هذا السياق إلى الجهود التي تقوم بها مصر لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية. كما شدد على أهمية الدخول في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مستعرضاً الجهود المصرية الحثيثة ذات الصلة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما تبادل الوزيران الرؤى ازاء التطورات في سوريا والسودان والصومال، وأكدا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول واحترام سيادتها. واتفق الوزيران في ختام المشاورات على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لخفض التصعيد والحد من التوترات في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك امن شرق المتوسط.

استقبال وفدًا من رجال الأعمال الكنديين

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من رجال الأعمال الكنديين، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري–الكندي والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري-الكندي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أكد الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وكندا، مشيرًا إلى التطلع لمزيد من التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشركات الكندية على التوسع في استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، في ضوء الحوافز الاستثمارية والمقومات الجاذبة المتاحة في مصر.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية البناء على نتائج الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين والتي عقدت في ابريل ٢٠٢٥، والتي شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا على هامشها، معربًا عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري–الكندي لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى كندا، في ظل الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اضطلعت بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وما اتخذته من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتحديث السياسات المنظمة للأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما ساهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، أعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بالجالية المصرية الكبيرة في كندا، وإسهاماتها في مختلف القطاعات داخل المجتمع الكندي، بما يعكس عمق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الشعبين، ويسهم في دعم العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.

وقد دار حوار تفاعلي استمع فيه الوزير عبد العاطي إلى مقترحات أعضاء الوفد وممثلي مجلس الأعمال بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وكندا، وتنشيط التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون في القطاعات المختلفة.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "كيميت" المصرية وشركة "تبيا" الصينية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة
 

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كيميت المصرية وبين شركة تبيا "TBEA" الصينية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة ونقل وتوطين صناعة منظومات ربط الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء وإقامة أول مصنع في مصر لإنتاج "Inverters"، وقام بالتوقيع المهندس أحمد العبد رئيس شركة كيميت، وتشنغ يان (Zheng Yan)، نائب رئيس شركة TBEA والمدير العام لقطاع الأعمال الدولية.

والتقى الدكتور محمود عصمت، وهوانغ هانجيه (Huang Hanjie) رئيس مجلس إدارة شركة تبيا، وتم عقد اجتماعًا بحضور المهندس عادل الحريرى، العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي شركة العبد، وذلك لدعم التعاون والشراكة بين الجانبين المصري والصيني، والإسراع في إنشاء المصانع ونقل التكنولوجيا، وبرامج التدريب وبناء القدرات، في إطار خطة الدولة لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعة.

شهد اللقاء استعراض عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين متطلبات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطاقة من الصناعة الوطنية في ظل المشروعات العملاقة الذى يجرى العمل عليها، سواء لدعم الشبكة، أو في إطار مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الشركة الصينية، الدكتور عصمت في جولة ميدانية داخل الشركة، تضمنت شرحًا مفصلًا حول مجالات العمل المتنوعة، وعدد الشركات التابعة، والمصانع، وعمل الشركة في العديد من الدول حول العالم، والتنوع والتكامل بين مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها في مجال صناعة المهمات الكهربائية.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، النقاط التالية:

• يواصل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة العمل في إطار خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

   

• توفر الدولة كافة أوجه الدعم المُمكنة لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة في مجالات توطين الصناعة، وتعزيز الرؤية الخاصة بتعظيم العوائد من المواد الخام من خلال الصناعات التحويلية، وكذلك تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة الكربون.

   

• تحرص الوزارة على دعم وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول المُتقدمة، مرحبًا بالتعاون مع الشركاء الصينيين في ضوء الشراكة القوية بين البلدين.

   

• الزيارة الحالية تأتي في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية وتشجيع ومساندة القطاع الخاص لمواصلة الدور المنوط به في كافة المجالات، لاسيما توطين صناعة المهمات الكهربائية.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وزير قطاع الأعمال العام: الوزارة تتبنى سياسة الانفتاح التام والاستعداد الكامل للشراكة مع القطاع الخاص

 التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمُمثلي غرفتي صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الوزارة تتبنى سياسة الانفتاح التام والاستعداد الكامل للشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية للأسواق العالمية، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في قطاع الغزل والنسيج.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الوزارة في الشركات التابعة العاملة في هذا المجال: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى بنجاح قبل عام، فيما يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الثانية، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، بما يمثل نقلة نوعية شاملة في هذه الصناعة الاستراتيجية.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن المشروع يعتمد على أحدث الماكينات والتكنولوجيات العالمية، بما يضمن إنتاج منتجات تتمتع بأعلى معايير الجودة، وقادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية، إلى جانب تطبيق منظومة ERP لإدارة الموارد، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية. كما لفت الوزير إلى أن خطة التطوير تشمل إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يحافظ على الأصول التاريخية للصناعة المصرية.

من جانبهم، أعرب المشاركون من مُمثلي القطاع الخاص عن اهتمامهم بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مشيدين بحجم التطوير الجاري، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها المشروع القومي، بما يدعم توطين الصناعة، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
 

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

بيانًا مشتركًا عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية

وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد يوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية بيانا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الوزيرين وحضره المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون استراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي، والوزير مفوض عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتوره أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، والسفير مفوض أشرف حمدي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي إلى جانب أعضاء الوفد الكوري.

وقد أجري وفدا البلدين مباحثات على هامش التوقيع برئاسة الوزيرين تناولت بحث دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال المهندس حسن الخطيب، أن المباحثات تأتي استكمالًا للمناقشات البنّاءة التي عقدت بين البلدين نهاية العام الماضي، والتي تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن دراسة الجدوى المشتركة والبيان المشترك الذي تم التوقيع عليه اليوم بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية وكذا التفاهم المتبادل والطموح المشترك.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى البيان المشترك الصادر عقب القمة الكورية–المصرية التي عُقدت في 20 نوفمبر 2025، والذي أظهر بوضوح التزام قائدي البلدين بدفع المناقشات قدمًا بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مقترحة بين مصر وكوريا الجنوبية، وفي هذا السياق، يمثل التوقيع اليوم على البيان المشترك محطة مهمة وتطورًا ملموسا للجهود المشتركة.

ورحَّب الوزير بالانتهاء الناجح من دراسة الجدوى المشتركة التي أُجريت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في 20 يناير 2022، مشيرًا إلى أن الدراسة تؤكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا، منوهًا إلى أن الاتفاقية تضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات، هذا إلى جانب تحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن مجلس الوزراء المصري قد وافق على بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية المقترحة، مؤكدا التوجهات المشتركة للمضي قدمًا في اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق المفاوضات، بما يتسق مع قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، ويعكس شراكة عالية المستوى تعود بالنفع المتبادل على البلدين.

ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن الدولة المصرية تولى أهمية خاصة لضمان أن تسفر المفاوضات المقبلة عن مكاسب ملموسة في تدفقات الاستثمار والتعاون الإنتاجي، إلى جانب توسيع نطاق التجارة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مُحفزًا لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتشجيع المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر، لا سيما في ضوء الفرص الواسعة التي تتيحها المشروعات القومية التنموية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس مجموعة Brandix السيريلانكية التوسع بالسوق المصري

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد/ أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Brandix للمنسوجات والملابس الجاهزة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري في مجال صناعة الملابس الجاهزة، حضر اللقاء المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس محمد الجوسقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تطوير صناعة الملابس الجاهزة محليًا والاستفادة من القطن المصري عالي الجودة، والعمل على تطوير سلسلة الإنتاج الكاملة، إلى جانب نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وبما بسهم في رفع كفاءة هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل رحلة المستثمر بشكل كامل، بما في ذلك تسريع إجراءات التخليص الجمركي، والذي تم تقليصه من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، بالإضافة إلى توفير الأرض اللازمة للمشروع سواء في المناطق الحرة أو المناطق الصناعية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتوسيع النشاط الصناعي.

وأشار الوزير إلى المقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتميز بها مصر حيث تمتلك سوق محلية كبيرة إلى جانب إمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما تمثل بوابة إقليمية لدول قارة افريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة.

ومن جانبه؛ أعرب السيد أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Brandix عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في توفير بيئة استثمارية مواتية، مؤكدًا حرص شركته على بدء مشروعها في مصر، واستغلال الموقع الاستراتيجي للبلاد لتطوير صناعة الملابس الجاهزة على المستوى الإقليمي، وتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص العمل.

وبدوره قال المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتعميق صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الدولية.

وقد استعرض الاجتماع تجربة شركة Brandix في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تنتج في سريلانكا، والأردن وتصدر للأسواق الأمريكية، ويتراوح حجم التشغيل المتوقع لمشروع Brandix في مصر بين 200 عامل كبداية للتشغيل مع وجود خطة لزيادة عدد العمال تدريجيًا، بما يتناسب مع توسع الإنتاج.

بحث التعاون المشترك بين "اقتصادية قناة السويس" وكوريا الجنوبية

استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية، برئاسة السيد/ هان كو يو- Han Koo YEO، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري؛ وذلك في إطار التعريف بالهيئة ومقوماتها والفرص الاستثمارية المتاحة بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة، تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين، وتأكيدًا على جاهزية الهيئة لجذب الاستثمار العالمي في القطاعات المستهدفة، وجاء اللقاء بحضور: قيادات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، ومسؤولي قطاعات السياسات التجارية، واتفاقيات التجارة، وشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وممثلين عن المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية (KIEP)، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس.

وفي مستهل اللقاء، قدَّم السيد/ وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا حول اقتصادية قناة السويس، وأبرز مقوماتها التنافسية كوجهة عالمية للاستثمار؛ حيث تقوم على مبدأ التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية، مُستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد، كحلقة وصل بين قارات العالم، وجاهزية البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الكاملة لمستثمري الهيئة لمختلف الأسواق العالمية، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المؤهلة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاع متنوع ما بين قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية، مؤكدًا أن الشركات الكورية تمتاز بخبرات عميقة في قطاعات الصناعات الإلكترونية، والسيارات خاصة الكهربائية والصناعات المغذية لها، وغيرها من القطاعات، لافتًا إلى نماذج التعاون الناجحة بين الهيئة والشركات من كوريا الجنوبية، مثل شركتي: (إتش أند إل، وساميل) بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وشركة (هيونداي روتم) إحدى الشركاء ذوي الخبرات الفنية والتقنية بمشروع (نيرك) للسكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، مشيرًا إلى اعتزام الهيئة القيام بجولة ترويجية لكوريا الجنوبية بالفترة المُقبلة.

من جانبه؛ أعرب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة الهيئة، والتعرف على أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها، والفرص الاستثمارية المُتاحة بمختلف القطاعات، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون بين الشركات الكورية الجنوبية والهيئة، تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار داخل الهيئة، لا سيما لما تتيحه الهيئة من مزايا ومقومات أبرزها النفاذية للأسواق العالمية في ضوء اتفاقات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة.
 

المصدر: مجلس الوزراء- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير التعليم الياباني يزور المتحف المصري الكبير
 

استقبل المتحف المصري الكبير، السيد ماتسوموتو يوهي، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، يرافقه السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارة الوزير الياباني الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الضيوف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي رحّب بهم واصطحبهم في جولة تفقدية داخل المتحف.

وتضمنت الزيارة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الرئيسية التي تسرد تاريخ الحضارة المصرية القديمة من خلال موضوعاتها المتنوعة، بدءًا من عصر بداية الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني. كما شملت الجولة قاعات الملك توت عنخ آمون، والتي تُعرض فيها مقتنيات الملك الذهبي كاملة — ولأول مرة — في مكان واحد، قبل أن تُختتم الزيارة بمتحف مراكب خوفو.

وفي ختام الزيارة، أعرب وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني والوفد المرافق عن إعجابهم وتقديرهم لما شاهدوه داخل المتحف المصري الكبير، مشيدين بما يضمه من آثار مُبهرة ومقتنيات فريدة، إلى جانب تميّز سيناريو العرض المتحفي وروعة إخراجه، بما يعكس عظمة الحضارة المصرية ومكانتها العالمية.

لقاء وزير خارجية البوسنة والهرسك لتعزيز أوجه التعاون السياحي والأثري بين البلدين

التقى السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، السيد إلمدين كوناكوفيتش (Elemedin Konakovic) وزير خارجية البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وقد حضر اللقاء كل من السفير ثابت سوباسيك سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل السيد شريف فتحي اللقاء، بالتأكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البوسنة والهرسك، وحرصها على تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وخاصة في ضوء الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الأثري والمتاحف، وتشجيع الاستثمارات السياحية المتبادلة، وتطوير التعاون في قطاع السياحة، وبما يسهم في زيادة معدلات حركة السياحة البينية، لا سيما مع ما تمثله مصر من مقصد سياحي هام لدى المواطنين البوسنيين.

كما تم التأكيد على أهمية الترويج السياحي المشترك وتنظيم ورش عمل مهنية تجمع ممثلي القطاع السياحي الخاص ومنظمي الرحلات في مصر والبوسنة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في هذا القطاع.

ومن جانبه، أشار وزير خارجية البوسنة والهرسك إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي المباشر بين البلدين، بما يدعم حركة السياحة والسفر بين مصر والبوسنة.

متحفا القومي للحضارة المصرية والمصري الكبير يستقبلان وزير خارجية البوسنة والهرسك

استقبل كل من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري الكبير السيد إلمدين كوناكوفيتش (Elemedin Konakovic) وزير خارجية البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية الرسمية إلى مصر.

وقد كان في استقبال وزير خارجية البوسنة والهرسك في المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث اصطحبه في جولة داخل المتحف شملت قاعة العرض المركزي، بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية، التي أعرب الوزير عن انبهاره الشديد بما تحويه من عرض متحفي مُتميز، وبعبقرية المصري القديم في فنون التحنيط والحفاظ على الجسد عبر آلاف السنين.

كما شملت الزيارة المتحف المصري الكبير، حيث قام وزير خارجية البوسنة والهرسك بجولة اصطحبه خلالها الأستاذة بسمة يوسف أمين متحف داخل قاعات الملك توت عنخ آمون، حيث اطّلع على أسلوب العرض المتحفي الحديث الذي يقدمه المتحف بها، وما يضمه من مجموعات أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.
 

المصدر: وزارة السياحة والآثار

في خطوة هي الأولى من نوعها.. تدشين وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي بوزارة العمل

أعلن السيد/ محمد جبران، وزير العمل، عن إطلاق وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي كوحدة مركزية متخصصة بديوان عام الوزارة، تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى ترسيخ منهجيات الابتكار المؤسسي، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم كأدوات فاعلة في تطوير السياسات والخدمات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد الوزير أن إطلاق الوحدة يأتي ضمن خطة جديدة تتبناها وزارة العمل لتعزيز التفكير الإبداعي والعمل القائم على المعرفة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تقديم حلول عملية أكثر دقة، ودعم القيادات بالمعلومات التحليلية في التوقيت المناسب.

وأوضح السيد/ محمد جبران أن الوحدة تستهدف تحويل الإبداع والابتكار من أفكار إلى أدوات عمل مؤسسية مستدامة، من خلال إتاحة مساحات منظمة للتجريب، وتطوير الأفكار، وبناء نماذج تحليلية وتطبيقات ذكية داعمة لقطاعات الوزارة المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات.

وقال وزير العمل إن الوحدة ستتولى إعداد لوحات مؤشرات وتقارير تحليلية مختصرة، وتطوير نماذج استشرافية داعمة لصنع القرار، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى ذكي قائم على البيانات يُبرز الأثر الحقيقي للسياسات والبرامج، لافتًا إلى أن الوحدة ستلعب دورًا محوريًا في بناء قدرات العاملين والشباب في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية الإبداعية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق الوحدة يعكس حرص وزارة العمل على التطوير المستمر وتبني الحلول المبتكرة، وتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة لصنع السياسات وتحقيق أثر مستدام في سوق العمل، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب المتغيرات المتسارعة.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن معمل الابتكار يمثل أحد الركائز الرئيسية لعمل الوحدة، حيث يُعد مساحة مؤسسية منظمة للتجريب الإبداعي وتطوير الحلول المبتكرة، تتيح اختبار الأفكار والسياسات والخدمات على نطاق محدود قبل تعميمها، وتحويل أفكار العاملين والشباب والمبادرات المجتمعية إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ، إلى جانب تطوير استخدامات عملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم، وذلك في إطار تكاملي داعم للإدارات القائمة ودون تداخل في اختصاصاتها.
 

المصدر: وزارة العمل

10 آلاف ترخيص و1 مليار جنيه لدعم مشروع البتلو عام 2025

استعرض السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول إنجازات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة خلال عام 2025، فيما يتعلق بتيسير إجراءات التراخيص وتسجيل الأعلاف وفق معايير الأمن الحيوي، مع تقديم الدعم الفني اللازم لرفع معدلات الأداء وتشجيع الصادرات المصرية في هذا القطاع.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، النقاط التالية:

• شهد القطاع خلال عام 2025، العديد من الأنشطة والجهود، في ضوء توجيهات السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير.

   

• إصدار نحو 10870 ترخيص تشغيل خلال عام 2025، ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 3685 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

   

• الموافقة على تسجيل عدد8247 تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 5395 تسجيله محلية، 2852 تسجيله مُستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلًا عن إصدار عدد 610 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

   

•  مواصلة تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة، حيث تم إجراؤها خلال العام ذاته على عدد 497 مصنع أعلاف على مستوى محافظات الجمهورية بعدد 1104 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

   

•  اعتماد صرف مبلغ 1,060 مليار جنيه لعدد 1,122 مستفيد لتربية وتسمين عدد 12,438 رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 10,053 مليارات جنيه تقريباً استفاد منها حوالي 45,100 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، كما بلغ إجمالي الرؤوس ضمن المبادرة حوالي 522,500 ألف رأس ماشية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
   

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المُقيدة في السوق المصري، في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

تعد المشتقات المالية أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يلي:

• إطلاق سوق المشتقات يُعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء أسواق مالية أكثر تطورًا واستدامة، مضيفًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار أشهر عديدة للوصول إلى صيغة ملائمة لإطلاق وتفعيل المشتقات المالية في مصر، كونها أحد الأدوات الأساسية عالميًا لإدارة المخاطر ودعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دورها في جذب شريحة أوسع من المستثمرين.

   

• منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي اللازم، والتنسيق الكامل مع كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.

   

• إطلاق سوق المشتقات في مصر سيكون من خلال 4 مراحل، الأولى عبر إصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، موضحًا انه من المستهدف ان تتم عمليات التداول في شهر مارس المُقبل، ثم في المرحلة الثانية عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، وأخيرًا المرحلة الرابعة إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات، وذلك في إطار خطة تدريجية تستهدف بناء سوق منظم ومستقر وقادر على النمو المستدام، والعقود المستقبلية هي عقود نمطية ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأدوات المالية وفق المواصفات التي تعدها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويكون تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد.

   

• تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بسوق المشتقات، تساهم الحد من المخاطر النظامية وضمان قدرة السوق على مواجهة التقلبات المختلفة، كاشفًا عن أن هناك 7 شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على المشاركة في السوق الجديد واهتمام المستثمرين المحليين بتطوير أدواتهم الاستثمارية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

بحث تعزيز التعاون بين مصر والهند في عدد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك 
 

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، السيد شري كيرتيفاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ بجمهورية الهند، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمستشار خالد هاشم ممثلا عن وزارة الخارجية، والسيد سوريش كريدي، سفير الهند لدى مصر، والسيدة سي سوشما، نائبة رئيس البعثة، ولفيف من قيادات وزارة البيئة والسفارة الهندية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون في عدد من المجالات البيئية ومنها مجال مراكز الطوارئ البيئية لما يتمتع به جهاز شئون البيئة من خبرة واسعة في هذا المجال، وكذلك بحث إمكانية التعاون في مجال استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم مصر في مفاوضات البلاستيك، وسبل الحد من آثار تغير المناخ، وأهمية إنتاج واستخدام الوقود الحيوي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات، جودة المياه، وحماية الأراضي الرطبة وترشيد استهلاك المياه، والتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الأنشطة المُقترحة لتعزيز التعاون المصري– الهندي، من بينها العمل على تجديد التعاون مع معهد الطاقة والموارد في عدة محاور تشمل تطوير السياسات الوطنية والدولية والتعاون في مجال التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والطبية، وتعزيز استخدام المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وبناء القدرات في هذا مجال، خاصة المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وقصب السكر، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحيوية الهندية لرفع كفاءة هذا القطاع.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى الاستفادة من برامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية في المجالات البيئية المختلفة، بما يعزز قدرات مصر في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الهندية في قطاع البيئة ودعم الحلول البيئية المستدامة.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى توجيه سفارة الهند بالقاهرة دعوة لمصر للانضمام إلى التحالف الدولي للقطط الكبيرة، وهو مبادرة عالمية تقودها الهند لحماية سبعة أنواع رئيسية من القطط الكبيرة، تشمل النمر، والأسد، والفهد، وأنواع أخرى من النمور.

كما استعرضت الوزيرة أبرز أوجه التعاون القائم بين الجانبين، مشيرة إلى دعم مصر للهند في مجال مراكز الطوارئ البيئية، لما تمتلكه من خبرات متميزة، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون في مجالات الإدارة البيئية، والتغيرات المناخية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مع الاستفادة من تجربة مصر في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول العادل للطاقة.

ومن جانبه، رحَّب السيد شري كيرتيفاردان بتعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات البيئية، مثمنًا تحمل الدكتورة منال عوض حقيبة وزارية أخرى وهى التنمية المحلية، مؤكدًا على ارتباط التنمية الاجتماعية والمحلية بالمجالات البيئية ومنها توفير الطاقة وتنمية المناطق الريفية، وضرورة التركيز على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية، التي تمثل نحو 40% من مزيج الطاقة في الهند، معربًا عن تطلعه لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة الحيوية والمسؤولية الممتدة للمنتج، وداعيًا مصر للانضمام إلى المبادرة الهندية الخاصة بالبنية التحتية لمواجهة تغير المناخ.
 

المصدر: وزارة البيئة

بحث سُبل التعاون بين الشركات والمصانع اليابانية العاملة في مصر

في إطار دعم الدولة المصرية لنماذج التعليم التكنولوجي المُتقدم، وتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني، شارك فريق معهد الكوزن المصري الياباني في لقاء موسع مع مجلس الأعمال المصري الياباني، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة مع الشركات والمصانع اليابانية العاملة في مصر، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وخلال اللقاء، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على الأهمية الاستراتيجية لنموذج تعليم الكوزن للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه يمثل أحد النماذج الرائدة في ربط التعليم بالإنتاج، وتخريج كوادر مؤهلة تمتلك مهارات عالية تتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة.

وقالت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين نماذج التعليم التكنولوجي المتقدم، وعلى رأسها نموذج الكوزن الياباني، لما له من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن الدولة اتخذت خطوات سياسية وتشريعية واضحة لتأسيس هذا النموذج التعليمي بالتعاون مع المؤسسات اليابانية، بما يضمن استدامته ومواءمته مع احتياجات السوق المصري.

وأضاف أن صندوق تطوير التعليم باعتباره المسؤول عن معاهد الكوزن يعمل على توفير الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لإنجاح هذه الشراكات وتحويلها إلى نماذج تعليمية فاعلة تخدم خطط التنمية الشاملة.

من جانبه، استعرض د. موري، مدير مشروع الكوزن من الجانب الياباني، طبيعة المعهد المصري الياباني، موضحًا فلسفة التعليم المُعتمدة على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المُكثف، ومواصفات الخريج القادر على العمل بكفاءة عالية في البيئات الصناعية المختلفة، كما تناول إجراءات قبول الطلاب، وبرامج تدريب أعضاء هيئة التدريس وفق المنهج الياباني، إلى جانب الجهود المبذولة لتهيئة البنية التحتية التعليمية والمعامل وورش التدريب بما يتوافق مع المعايير اليابانية.

بدوره، استعرض د. أحمد البنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، التخصصات الدراسية التي يقدمها المعهد، والأنشطة الطلابية المختلفة، والمشاركات في المسابقات والمشروعات التطبيقية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي وحل المشكلات لدى الطلاب.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول سبل الشراكة المحتملة بين المعهد وقطاع الصناعة اليابانية في مصر، شملت تقديم منح دراسية للطلاب، وإتاحة فرص التدريب العملي داخل المصانع، ودعم المشروعات البحثية والتطبيقية، فضلًا عن فتح آفاق التوظيف للطلاب بعد التخرج.

وأشاد مجلس الأعمال المصري الياباني بنموذج معهد الكوزن المصري الياباني، معربين عن سعادتهم وحماسهم لبدء الدراسة به، ومؤكدين رغبتهم القوية في دعم هذا النموذج، باعتباره يسهم في سد فجوة حقيقية في الكوادر البشرية المؤهلة التي تحتاجها الشركات اليابانية، وأشاروا إلى أن خريجي هذا النوع من التعليم يُعدون من الكوادر النادرة، ويحظون بفرص عمل برواتب تنافسية، في إطار السعي لجذبهم والحفاظ عليهم داخل سوق العمل المصري.

وفي ختام اللقاء، أعلنت د. رشا سعد شرف، عن الانضمام الرسمي لمعهد الكوزن المصري الياباني إلى مجلس الأعمال المصري الياباني، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل آلية فعالة لتحقيق التواصل المستمر بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ودعم الصناعة اليابانية العاملة على أرض مصر، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:

هذه اختصاصات اللجنة العليا للذهب.. وجارٍ العمل على التفاصيل الفنية لخطة خفض الدين

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس الجمهورية، ويترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى وضع رؤية وخطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في كل مراحله بدءً من الاستخراج وحتى التداول بما يشمل سن التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة، واجتماع الأمس كان اجتماعًا مبدئيًا لمتابعة بعض الإجراءات التنظيمية والعمل على بدء وضع الخطة الاستراتيجية -التي تم الإشارة إليها سلفًا-، وأضاف أن قطاع الذهب المتطور في مصر بحاجة لإنشاء مصفاة للذهب، وهي إحدى النقاط التي ستظهر نتائج دراستها خلال الفترة المقبلة، وهناك اقتراح للتعاون ما بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لإقامة مصفاة ومخازن للذهب في مصر، ما سيمكن البلاد من استقدام الذهب من الدول المجاورة -الأفريقية الشقيقة- وتنقيته محليًا، الأمر الذي سيُضيف قيمة مضافة على مراحل الإنتاج المختلفة بدلاً من تصدير الذهب الخام.
 
وبسؤاله عن موعد إعلان السيد رئيس مجلس الوزراء عن خطة تخفيض الدين؟ فقد أوضح أن هناك بعض النقاط التفصيلية التي لا تزال قيد المتابعة لضمان خروج الإجراءات بالشكل الذي يُحقق النتائج المرجوة، ويُذكر أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد طمأن المواطنين بأن جميع الجهود والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها ستتوافق مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية.
 

المصدر: برنامج الصورة - قناة النهار

الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي:

هذه تفاصيل ضبط شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء دور الرعاية

 
كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل ضبط شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء دور الرعاية، مؤكدًا أن الواقعة جاءت في إطار المتابعة والرقابة المستمرة التي توليها الوزارة لملف دور الأيتام والرعاية الاجتماعية، وقد تم خلال الـ18 شهرًا الماضية إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة، ما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي تجاوزات وحماية الأبناء من أي استغلال، وعن تفاصيل الواقعة؛ فقد أشار إلى أن عناصر التدخل السريع والضبطية القضائية بالوزارة تمكنوا من ضبط دار أيتام تبين بها وجود 4 من الأبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا يخضعون لما يُعرف بالرقابة اللاحقة إلا أنهم لم يكونوا متواجدين داخل الدار، وأفاد مدير الدار بأنهم يقيمون داخل شقة تعود لأحد المتبرعين المنتظمين بعقود كفالة، وأنهم جميعًا مقيدون بمراحل تعليمية مختلفة بالجامعات، وبمراجعة المستندات تبين عدم وجود أي عقود قانونية تثبت الكفالة، وأن إقامة الأبناء كانت بشكل غير قانوني، وبتتبع الأمر وإحالة الواقعة للنيابة العامة تم فتح تحقيق موسع شمل التحريات واستجواب أطراف الواقعة، فتبين وجود شبكة استغلال مُنظم، وأن المتهم الرئيسي صاحب أعمال حرة استغل الأبناء استغلالًا غير مشروعًا.
 

المصدر: برنامج الساعة 6 - قناة الحياة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ردود الفعل على بدء أعمال اللجنة الوطنية لإدارة غزة:
 
ركزت برامج "التوك شو" المُذاعة بالأمس على ما أعلنته اللجنة الوطنية لإدارة غزة بشأن بدء أعمالها رسميًا برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث، الذي وقع على بيان مهمة اللجنة في أول إجراء رسمي له، بعد إعلان البيت الأبيض اعضاء مجلس السلام في قطاع غزة، والذي يرأسه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
 
من الجانب الفلسطيني:

• أوضح الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني أن هذه اللجنة تُمثل ثمرة جهد مصري متواصل نجح في رأب الصدع الفلسطيني وتوفير التوافقات اللازمة لتشكيلها، تمهيدًا لترتيب الأوضاع قبل انتقالها لمباشرة عملها داخل القطاع، وفق خطة متكاملة للاستجابة الإنسانية وإدارة الواقع الخدمي والمعيشي، لافتًا إلى أن التعويل الأساسي في إنجاح هذا المسار ينصب على الدور المصري الرسمي والشعبي، في دعم القضية الفلسطينية وتذليل العراقيل الناتجة عن الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المستمرة، وعن طبيعة اللجنة الوطنية؛ فقد أوضح إنها لجنة خدمية انتقالية لا تحمل مهامًا سياسية ولا تمثل بديلاً عن النظام السياسي أو الفصائل الفلسطينية بل تهدف لنزع الذرائع من الاحتلال وضمان الإشراف الفعّال على تقديم الخدمات داخل القطاع.

   

• أعرب الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عن تعاطفه ودعمه للدكتور علي شعث عقب توليه رئاسة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن مهام اللجنة تُعد أصعب من إدارة دولة قائمة لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل توليها إدارة شؤون قطاع مدمر على كافة الأصعدة، إلا أن وقود عملها يتمثل في الدعم والتأييد الشعبي، وأضاف أن تشكيل اللجنة في هذا التوقيت يعكس توافر إرادة مصرية واضحة، إلى جانب ممارسة ضغوط على الفصائل الفلسطينية للإسراع بتشكيل اللجنة بهذه التركيبة، بما يسهم في دفع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، برعاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

 
من الجانب المصري:

• أوضح السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي كيان فني يتولى إدارة الشؤون الحياتية للشعب الفلسطيني، وتستمد شرعيتها القانونية من السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مؤكدًا أنه لولا تعامل مصر مع هذا الملف بعزيمة راسخة وقيم ثابتة وإصرار على المبدأ، ومقاومتها لكل الإغراءات والضغوط، لما كان من الممكن الوصول إلى المشهد الحالي.

   

• أكد الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية أن هناك رغبة واضحة من الولايات المتحدة في التحرك نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لذلك تُمارس واشنطن ضغوطًا حقيقية على إسرائيل تُمثل العامل الحاسم الذي تراهن عليه دول الوساطة لإنجاح مسار المفاوضات، وفي هذا الإطار؛ لابد من الإشارة إلى أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في بلورة موقف فلسطيني موحد، وهي العقبة التي لطالما استغلتها إسرائيل في مراحل مختلفة من الصراع، إلا أن الخروج بقائمة فلسطينية متفق عليها يعد خطوة إيجابية تعكس حجم وتأثير الدور المصري في إدارة الأزمة ودعم مسار التفاوض.

   

• أكد اللواء محمد عبد المنعم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق أن الموقف المصري تجاه تطورات القضية الفلسطينية وقطاع غزة أثبت صحته منذ اللحظة الأولى، ما دفع المجتمع الدولي إلى تنفيذ الرؤية المصرية التي دعت لوقف التصعيد وحماية المدنيين، والسعي إلى حل سياسي شامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي، ولن تتخلى عن الأشقاء العرب مهما كانت الإغراءات أو الضغوط، لافتًا إلى أن ما تم الوصول إليه كان في وقت ما بعيد المنال، لكنه تحقق بفضل عزيمة المفاوضين وجهود الدول المشاركة في الاتفاق.

   

• أكد الدكتور بشير عبد الفتاح  الكاتب الصحفي بالأهرام أن ما يجري يمكن اعتباره مؤشرًا أوليًا ومبشرًا للعبور نحو المرحلة الثانية، باعتبار أن المرحلة السياسية تمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والسلام، خاصةً فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن الإشكالية الجوهرية لا تكمن في الترتيبات الفلسطينية أو الإقليمية، بل في الموقف الإسرائيلي الذي لا يعترف حتى الآن بما تم إنجازه، ولا يزال عالقًا في المرحلة الأولى، وتصريحات "نتنياهو" وعدد من مسؤولي حكومته تعكس عدم وجود نية حقيقية للانتقال إلى مرحلة الانسحاب وبدء عملية إعادة الإعمار، التي تعني عمليًا انسحاب جيش الاحتلال ووقف سيناريوهات التهجير، ما يضع اللجنة أمام تحديات حقيقية في مقدمتها غياب الترحيب الإسرائيلي والسعي لتقويض مسارها.

   

• أكدت الإعلامية عزة مصطفى أن المشهد اليوم بات مختلفًا، إذ يتحدث العالم بأسره عن الدور المصري المحوري تجاه قطاع غزة، وما أسفر عنه من تحركات ونتائج ملموسة تُوجت ببدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في خطوة تعكس ثقل مصر الإقليمي ودورها المسؤول في دعم القضية الفلسطينية. ووافقها في الرأي الإعلامي أحمد موسى مشيرًا بشكل خاص إلى الدور البارز الذي قام به جهاز المخابرات العامة برئاسة الوزير حسن رشاد، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حجم العمل المبذول للوصول لهذا المشهد.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

شخصيات دعاها "ترامب" للانضمام إلى مجلس السلام بغزة

بدأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه. وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقًا للخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه "ترامب".

وأُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان بهذا: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة مؤقتًا، ومجلس تنفيذي يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري. وكشفت الرئاسة الأمريكية عن أسماء سياسيين ودبلوماسيين سيشاركون في "مجلس السلام" أو في "المجلس التنفيذي"، وأعلن مسؤولون آخرون تلقيهم دعوات من إدارة "ترامب للمشاركة"، من دون الإعلان عن قرار نهائي بالقبول أو الرفض، ومن بينهم: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الألباني، والرئيس القبرصي، والرئيس الأرجنتيني، والرئيس البرازيلي، رئيس الوزراء الكندي".

وستشارك الأسماء الآتية في مجلس السلام منهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ووزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو"، و"ستيف ويتكوف" المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، و"جاريد كوشنر" صهر "ترامب"، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير"، والملياردير الأمريكي "مارك روان"، ورئيس البنك الدولي "أجاي بانغا"، ومستشار دونالد ترامب "روبرت جابرييل".

وسيشرف "مجلس السلام" على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة القطاع مؤقتًا والتي تهدف إلى الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة. وتتألف اللجنة من 15 شخصية فلسطينية، ويرأسها علي شعث وهو نائب وزير فلسطيني سابق.
 

"لجنة إدارة غزة": مهمتنا وضع الأسس اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة بناء منظومة العدالة

أكد السيد علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إنها هيئة فلسطينية، أُنشئت بأيدي الفلسطينيين ومن أجل الفلسطينيين، وبدعم من منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية كافة.

جاء ذلك خلال البيان الأول الصادر يوم أمس "الأحد" عن اجتماع اللجنة الافتتاحي الذي جرى في القاهرة الخميس الماضي، والذي شدَّد فيه "شعث" على التزام اللجنة بالمهنية والشفافية وخدمة أهل وشعب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ستعمل بتوجيه ودعم من مجلس السلام.
 

تخوفات إسرائيلية إزاء "تركيبة مجلس السلام"، عقب إعلان ترامب أسماء أعضائه

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع مُبكر لمجلس الحرب، صباح يوم أمس "الأحد"، وذلك ردًا على تعيينات أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن هيئات معنية بمسار السلام في غزة.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم إزاء تركيبة "مجلس السلام"، معتبرين أنها تتعارض مع السياسة الإسرائيلية، ومشيرين إلى أن إسرائيل لم تُستشر بشأن تشكيله.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"الشرع" يعلن اتفاقًا جديدًا مع "قسد" لوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس السوري "أحمد الشرع" عن اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يهدف إلى وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق الصراع. 

ويشمل الاتفاق تسليم جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية، إضافة إلى دمج جميع عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع. كما ينص الاتفاق على دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع سلطة دمشق في تلك المناطق.

ونصت اتفاقية وقف إطلاق النار والاندمـاج الكامل على بعض النقاط، ومنها:

• أولاً: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ "قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

   

• ثانيًا: تسليم محافظي "دير الزور" و"الرقة" الإدارة ورقياً وإدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فورًا، ويشمل ذلك استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

   

• ثالثًا: دمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهيكلها الإدارية.

   

• رابعًا: استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

   

• خامسًا: دمج كافة العناصر العسكرية والأمنية لـ "قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

الداخلية السورية تنشر وحداتها في مدينة "الطبقة" بعد انسحاب "قسد"

أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء انتشار وحداتها في مدينة "الطبقة"، غربي محافظة "الرقة"، عقب طرد ميليشيات حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" من المدينة من قبل قوات الجيش العربي السوري. وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان صحفي "يأتي هذا الانتشار في إطار الجهود المستمرة لحماية المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش العربي السوري المنتشرة في المدينة".

وأضافت أنها تواصل أداء مهامها الوطنية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في المدينة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة سيطرت على مناطق استراتيجية في ريفي "دير الزور" و"الرقة"، أبرزها مدينة "الطبقة"، و"سد الفرات"، ومطار "الطبقة" في ريف "الرقة"، إضافة إلى حقل "العمر" النفطي ومعمل "كونيكو" للغاز وعدد من المدن والبلدات والقرى في ريف "دير الزور".

وأشار المرصد السوري إلى أنه تم عزل "الرقة" عن ريفها الجنوبي عبر قطع الطرق بشكل تام باتجاه الطرق الدولية جنوبًا حيث تم تفجير جسرين على نهر الفرات. وأفاد بأن القوات الحكومية سيطرت في محافظة "الرقة" على مطار "الطبقة العسكري" عقب معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كما بسطت نفوذها على مستشفى "الطبقة الوطني" و"الطبقة القديمة" وأحياء في الثورة "الطبقة الجديدة"، بعد انسحاب قوات "قسد".

وأوضح أن قوات العشائر المتحالفة مع القوات الحكومية هاجمت في محافظة "دير الزور"، قوات "قسد" من الخطوط الخلفية، وتمكنت من السيطرة على حقل "العمر" النفطي ومعمل "كونيكو" للغاز وكامل المدن والبلدات في ريف "دير الزور" الشرقي، بعد انسحاب قوات "قسد" من الريف الشرقي.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الرئيس الإيراني: أي هجوم على "خامنئي" سيؤدي إلى حرب شاملة

حذّر الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" أن أي هجوم على المرشد الإيراني "علي خامنئي" سيكون بمثابة إعلان حرب.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قال إن "الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران"، ودعا إلى إنهاء حكم "خامنئي" المستمر منذ 37 عاماً.

من جهته ألقى المرشد الإيراني بالمسؤولية على "ترامب" في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى أسابيع. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن خامنئي قال: "نعتبر الرئيس الأمريكي مجرماً بسبب القتلى والأضرار وتشويه السمعة التي ألحقها بالأمة الإيرانية".

واندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر، على خلفية مصاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق.

"عراقجي" يلتقي بنظيره العراقي لتوقيع اتفاق لتعزيز التعاون المشترك

أكد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" على الدور المحوري للعراق في تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي، معربًا عن استعداد بلاده التام لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والسعي نحو اتفاقية تعاون شامل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي "فؤاد حسين" في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، حيث قال عراقجي: "العراق أثبت من خلال الحوار قدرته على لعب دور مهم في تعزيز التعاون الإقليمي".

وأضاف عراقجي قائلًا: "لدينا جاهزية في الجمهورية الإسلامية لتعزيز العلاقات مع العراق على الصعد كافة والتوصل إلى اتفاقية تعاون شامل مشترك". كما أشار إلى تقديم توضيحات شاملة للجانب العراقي بشأن الأحداث الأخيرة في إيران، مؤكدًا وجود فهم مشترك بين البلدين حول القضايا الأمنية والإقليمية، وأن الجانبين يعملان على تنظيم اتفاق تعاون أمني مشترك.

وشدد وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية للتعامل مع تحديات المنطقة، قائلًا: "زيارتنا لجارتنا إيران، تستند إلى العلاقات القوية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والثقافة وغيرهما". وأضاف أنه ناقش مع نظيره الإيراني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية استمرارية التواصل بين العراق وإيران وكيفية التعامل مع الوضع الحالي في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطًا متصاعدة، على خلفية مطالبة بغداد بنزع سلاح الفصائل العراقية، بينما تتعرض "طهران" لضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة، إلى جانب تحديات داخلية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

أوروبا تتأهب لمواجهة تهديدات "ترامب" بشأن جرينلاند

عبرت ثماني دول أوروبية في بيان مشترك عن تضامنها مع ‌مملكة الدنمارك وشعب جرينلاند ‌في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بضم الجزيرة ‌الواقعة ⁠في القطب ‌الشمالي.

ومن "دبلن"، قال رئيس الوزراء الأيرلندي "مايكل مارتن" إن الاتحاد الأوروبي سيرد في حالة تنفيذ التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين بسبب ‌جرينلاند، لكنه أوضح أن من السابق ‌لأوانه التفكير في استخدام "أداة مكافحة الإكراه" الخاصة بالتكتل.

ومن جانبه، حذر رئيس الوزراء النرويجي "يوناس جار ستوره" من حرب ‌تجارية تلوح في الأفق. وقال عقب مؤتمر "أعتقد أن علينا توخي الحذر الشديد حتى لا تندلع حرب تجارية ‌تخرج ‌عن السيطرة. أعتقد أنه لن يستفيد أحد من ذلك".

وواجه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيسة الحكومة الإيطالية "جورجيا ميلوني" تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية إضافية على عدة دول أوروبية تعارض طموحاته للاستحواذ على إقليم جرينلاند الدنماركي الشاسع المتمتع بحكم ذاتي.

وقال "ماكرون" إنه يعتزم تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه في حال تنفيذ "ترامب" تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأوروبية.

وتتيح هذه الآلية التي يتطلب تفعيلها غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصا تجميد الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الأوروبية أو منع استثمارات معينة.

وأوضح مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي أن التهديدات التجارية الأمريكية "تثير تساؤلات حول مدى صحة الاتفاقية" المتعلقة بالرسوم الجمركية والمبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو الماضي.

من جهتها، أكدت "ميلوني" خلال زيارتها العاصمة الكورية الجنوبية "سيول" أنها تحدثت إلى "ترامب" لإبلاغه أن تهديداته بفرض رسوم إضافية تمثل "خطأ"، وهي تهديدات وصفها أيضا وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل بأنها "غير مفهومة" و"غير ملائمة".

من جهتها، صرحت وزيرة الثقافة البريطانية "ليزا ناندي" موضحة أنه "بالنظر إلى السياق، نرى أن هذه الضجة حول الرسوم الجمركية خطأ. نعتقد أنها غير ضرورية إطلاقا وضارة وغير مُجدية".

رئيسة فنزويلا المؤقتة: "كاركاس" لديها الحق السيادي في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الصين وكوبا وإيران وروسيا
 

أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة "دلسي رودريغيز" مجددًا أن "كاركاس" لديها الحق السيادي في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الصين وكوبا وإيران وروسيا، رافضة التدخل الأمريكي ومنددة بالموقف العدواني لـ "واشنطن" تجاه البلاد.

وأكدت "رودريغيز" خلال حديثها في العرض السنوي لأداء السلطة التنفيذية أمام البرلمان الفنزويلي على حق البلاد في رسم سياستها الخارجية الخاصة. وأضافت "لدينا الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين ومع روسيا ومع إيران ومع كوبا ومع جميع شعوب العالم. إننا أمة ذات سيادة".

وأدانت ما وصفته بـ"عدوان غازي" من قبل الولايات المتحدة في الثالث من يناير، واصفة إياه بأنه وصمة عار في العلاقات بين البلدين. وشددت على أنه على الرغم من الأعمال العدائية لواشنطن، فإن حكومتها قررت اختيار المسار الدبلوماسي لمواجهة الأزمة المفروضة على فنزويلا.

ووصفت اللحظة الحالية بأنها بداية عهد سياسي جديد، وخصصت جزءًا كبيرًا من خطابها لتكريم الرئيس "نيكولاس مادورو" وزوجته "سيليا فلوريس"، اللذين تم إلقاء القبض عليهما خلال العدوان الأمريكي.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط عشرات المسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 63 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحر "آزوف". وأضاف أنه تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق منطقة "بيلجورود"، و13 فوق منطقة "بريانسك"، و6 فوق منطقة "روستوف"، و6 فوق جمهورية "أوسيتيا الشمالية-ألانيا"، و4 فوق منطقة "أستراخان"، و4 فوق منطقة "فولجوجراد"، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة "كورسك".

كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق منطقة "فورونيج"، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة "ريازان"، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة "ستافروبول"، وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية "القرم"، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق مياه بحر "آزوف".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تلغرام أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 167 من أصل 201 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

"كابول" تدعو باكستان إلى وقف "اعتقال ومضايقة" اللاجئين الأفغان

ذكرت "كابول" أن المشكلات التي يواجهها اللاجئون الأفغان في باكستان تتفاقم، وحثت "إسلام آباد" على وقف اعتقالهم ومضايقتهم.

وقال نائب المتحدث باسم حكومة "طالبان" في أفغانستان "حمد الله فطرت لسوء الحظ، تتزايد المشكلات التي يواجهها اللاجئون الأفغان في باكستان، مع ارتفاع الاعتقالات والمضايقات وسوء معاملة المسؤولين الباكستانيين، مما يترك اللاجئين في وضع صعب للغاية.

ودعا "فطرت" الأمم المتحدة ومنظمات ذات صلة أخرى إلى "دعم مبادئ حماية اللاجئين والتدخل في دول يتم فيها انتهاك حقوق اللاجئين". وأضاف أن عودة اللاجئين إلى أفغانستان تتطلب أيضاً التعاون والدعم الاقتصادي.

وشدد على ضرورة إجبار الحكومة الباكستانية على احترام حقوق اللاجئين واتباع المبادئ الدولية المتعلقة باللاجئين ووقف الاعتقالات والمضايقات للمهاجرين الأفغان.

ويأتي هذا بينما قالت الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه أزمة ثلاثية متمثلة في الجفاف وعودة اللاجئين ونقص التمويل، تفاقم عدم الأمن الغذائي وتقييد الوصول إلى الخدمات الصحية والأساسية.

المصدر: العربية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

لماذا تريد الولايات المتحدة السيطرة على جرينلاند رغم تباطؤ نموها الاقتصادي؟

يعتمد الاقتصاد في جرينلاند على مصادر محددة تتمثل في صيد الأسماك والاستثمارات في بناء مطارات جديدة، ورغم ذلك تشهد عائدات هذه القطاعات تراجعًا مستمرًا؛ مما ينذر بتوقف النمو الاقتصادي. 

ويتوزع سكان جرينلاند البالغ عددهم 57 ألف نسمة على امتداد ساحلها، الذي يُعدّ من أكثر المناطق قسوةً من الناحية البيئية في العالم، وهي دولة مغطاة بالجليد بنسبة 80%. وتتفاوت مستويات المعيشة فيها تفاوتًا كبيرًا.  

ويرتكز النمط المعيشي لهم على مملكة الدنمارك، التي تُعدّ جرينلاند جزءًا شبه مستقل منها. وتقدم الدنمارك منحة تُشكّل نحو نصف إيرادات حكومة جرينلاند و20% من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة. 

ويتعين على الولايات المتحدة تقديم ما يعادل حوالي 17500 دولار للفرد. وقد زعم "ترامب" أنه إذا لم تستولِ الولايات المتحدة على جرينلاند، فإنها قد تقع في أيدي الصين أو روسيا. 

وتحتفظ الولايات المتحدة بالفعل بقاعدة عسكرية كبيرة في شمال جرينلاند دون مقابل، ويمنح اتفاقٌ مُبرمٌ منذ عقود مع الدنمارك الولايات المتحدةَ الحق في نشر المزيد من القوات العسكرية في جرينلاند، شريطة إخطار "كوبنهاجن" مُسبقًا.

وتمتلك حكومة جرينلاند جميع الموارد المعدنية وتتمتع بحقوقها عليها. وفي عام 2021، فرضت تجميدًا مؤقتًا على تراخيص التنقيب عن النفط والغاز، كما حظرت استغلال احتياطيات اليورانيوم. ومن شأن الاستثمارات المستقبلية أن تُسهم في تعزيز الاقتصاد. 

ويمكن لهذه المحطات أن توفر طاقة رخيصة لجذب مراكز البيانات، كما تُبذل جهود متواصلة لتعزيز السياحة؛ حيث تُسيّر رحلات جوية مباشرة إلى "نوك" من "نيوارك" خلال أشهر معينة من السنة.  وقد تحذو جرينلاند حذو أيسلندا في النجاح؛ إذ تجمع بين السياحة وصيد الأسماك والطاقة الرخيصة لجذب شركات التكنولوجيا.

المصدر: وول ستريت جورنال

لماذا عادت الدول إلى تخزين الغذاء؟

بدأت حكومات حول العالم تعيد بناء مخزونات غذائية استراتيجية، في مؤشر واضح على تراجع الثقة في قدرة الأسواق وحدها على توفير الغذاء وقت الأزمات. وهذه العودة لا تنطلق من نقص عالمي في الإنتاج، بل من شعور متزايد بأن العالم أصبح أكثر اضطرابًا وأقل قابلية للتنبؤ. 

وكانت فنلندا من أوائل الدول التي لجأت إلى تخزين الحبوب في القرن الثامن عشر، بعد أن عانت مجاعة قاسية وحروبًا عطّلت الزراعة. واليوم، بعد مرور ثلاثة قرون، يتكرر المنطق نفسه على نطاق أوسع، مع اتجاه دول من شمال أوروبا إلى آسيا وأمريكا اللاتينية إلى تكديس الأرز والقمح وسلع أساسية أخرى كنوع من التأمين الغذائي.
وتعكس هذه السياسات تراكم صدمات متتالية: جائحة "كوفيد-19" التي كشفت هشاشة سلاسل التوريد، وصراع أوكرانيا الذي عطل صادرات أحد أهم منتجي الحبوب في العالم، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية، إلى جانب التقلبات المناخية الحادة من جفاف وفيضانات وموجات حر. في هذا السياق، لم يعُد الغذاء يُنظر إليه كسلعة تجارية فقط، بل كأصل استراتيجي شبيه بالطاقة.

وتسير الدول النامية والناشئة على نفس الاتجاه. فقد وسعت مصر قدراتها التخزينية للحبوب لتغطية أكثر من ستة أشهر من الاستهلاك، لمواجهة صدمات المناخ وتقلب الأسعار العالمية. والبرازيل أعادت بناء مخزوناتها العامة لضمان السيادة الغذائية، بينما رفعت بنجلاديش احتياطياتها بعد أضرار لحقت بمحاصيل الأرز. وتحتفظ الهند تحتفظ بمخزونات ضخمة وتقيّد الصادرات عند الضرورة، بينما ترفع الصين إنفاقها على تخزين الحبوب والزيوت في إطار سعيها إلى الأمن المطلق للإمدادات.

وتأتي هذه السياسات بنتائج عكسية. فالتخزين الجماعي يضغط على المعروض العالمي، ويرفع الأسعار، ويضر بالدول الأفقر المستوردة للغذاء. وتُظهر تجارب سابقة أن القيود التجارية والتخزين الوقائي كانا من أهم أسباب قفزات الأسعار العالمية.

المصدر: فايننشال تايمز

لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة إخراج الصين من أمريكا اللاتينية؟

تعتزم الولايات المتحدة إخراج الصين من أمريكا اللاتينية، وذلك بعد تدخله العسكري المفاجئ في فنزويلا، والذي استهدفت فيه القوات الأمريكية مواقع محددة، وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو". وتضمن هذا النهج إحياءً لفكرٍ يُشبه مبدأ "مونرو"، والذي يُقلل من شأن حجم البصمة الاقتصادية الصينية في المنطقة، ومدى رسوخ هذا الوجود في الاقتصادات المحلية.

ويرتكز دور الصين في أمريكا اللاتينية على التدفقات التجارية، والاستثمارات طويلة الأجل، والروابط المالية، ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تعود بالنفع على الطرفين. فقد شهد عام 2024 تجاوز حجم التجارة الثنائية بين الصين وأمريكا اللاتينية 500 مليار دولار لأول مرة، أي ما يقارب 35 ضعفًا مقارنةً بعام 2001. 

وتفوقت الصين على الولايات المتحدة كشريك اقتصادي رئيس في دول مهمة، مثل تشيلي وبيرو وأوروغواي، حيث تُصدّر البرازيل حوالي 28% من صادراتها إلى الصين، مقارنةً بنحو 13% إلى الولايات المتحدة. 

وتلعب أمريكا اللاتينية دورًا محوريًا في إمدادات الصين من الموارد. ففي عام ٢٠٢٤، استحوذت المنطقة على نحو ٤٠٪ من واردات الصين من النحاس، و٣٠٪ من واردات الليثيوم. وفي الوقت نفسه، تُصدّر الصين الآلات والمركبات والأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات إلى المنطقة، مما يُعزز الاعتماد المتبادل.

ولا يُمكن للولايات المتحدة إخراج الصين من أمريكا اللاتينية، وستُقاوم مُعظم دول أمريكا اللاتينية أي محاولات من "واشنطن" للسيطرة على خياراتها الاقتصادية. فقد سئمت معظم دول أمريكا اللاتينية من الهيمنة الأمريكية وتسعى إلى دبلوماسية أكثر تنوعًا.

المصدر: ذا دبلومات

تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا

تبرز تساؤلات حول تكلفة استمرار زحف القوات الأمريكية إلى منطقة الكاريبي للشهر السادس. وتبلغ التكلفة تقريبًا 31 مليون دولار يوميًّا؛ حيث تم إدراج 28 مليون دولار في الموازنة، بينما لا يزال نحو 3 ملايين دولار غير مدرجة. 

ويتعين على وزارة الدفاع الأمريكية تغطية هذا المبلغ من خلال خفض ميزانيات برامج أخرى، أو إقناع البيت الأبيض بطلب المزيد من التمويل من الكونجرس. ورُغم أنّ هذه التكاليف مدرجة في موازنة وزارة الدفاع، ولا تمثل خسائر في قطاعات التعليم أو الرعاية الصحية، إلا أنّها تتجاوز ما كان متوقعًا في ميزانية السنة المالية 2026، التي أقرتها وزارة الدفاع قبل أكثر من عام. 

ويأتي التمويل من الأموال المُخصصة في قانون التسوية المالية للسنة المالية 2026 (القانون الشامل والجميل)، حيث إنّه في المادة 20011، تلقت وزارة الدفاع مليار دولار لدعم عمليات الحدود، بما في ذلك نشر الأفراد العسكريين. كما يُمكن للبيت الأبيض طلب تمويل إضافي في قانون التسوية المالية للسنة المالية 2027.

وتوجد حاليًّا 38% من القوة البحرية العاملة في منطقة الكاريبي. ويُعد هذا تغييرًا جوهريًّا عن الممارسات السابقة، ولكنه يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة التي تُركز على نصف الكرة الأرضية. وعلاوة على ذلك، فإنّ استمرار وجود حاملة طائرات في منطقة الكاريبي يحرم مناطق أخرى من مورد نادر وقوي.

وتأتي عمليات الانتشار المطولة أو المكثفة على حساب تقصير دورات الصيانة والتدريب. وهذا يُعرّض السفن القديمة لمزيد من التآكل والتلف، ويُسهِم في تراكم أعمال الصيانة. كما أنّ وتيرة العمليات العالية تُرهق أفراد البحرية، وقد تؤثر سلبًا على تجنيد البحارة فيما بعد.

المصدر: مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية

جرينلاند بحاجة للاستفادة من حرب جزيرة "هانز"

تقع جزيرة هانز في الممر المائي الضيق بين جزيرة "إليسمير" الكندية و"جرينلاند"، وكانت"هانز" مسرحًا لما يُسمى بـ"حرب الويسكي" (1984-2022)، رُغم أنّها ليست سوى لوح من الحجر الجيري، وغير مأهولة وذات قيمة اقتصادية ضئيلة. 

وكانت المعركة بين دوريات عسكرية كندية ودنماركية، وتضمنت إنزال الكنديين على الجزيرة، ثمّ نزل الدنماركيون، ورفعوا علمهم وغادروا. ورُغم أنّ المشهد كان استعراضيًا، لكنّ المطالبات كانت حقيقية، وتعاملت معها الحكومتان بجدية.

ويمتلئ القطب الشمالي بالحدود غير الواضحة والمطالبات المتداخلة. ولو تمّ التعامل مع كلّ حالة عدم يقين كاختبار للعزيمة، لتحوّلت المنطقة إلى ساحة صراع دائم. وفي هذه الحالة، اختارت كندا والدنمارك التغلب على الصراع بالحوار، وحصر الخلاف. 

ومن الجدير بالذكر أنّه قلما تنتهي نزاعات السيادة، ولكن "أوتاوا" و"كوبنهاجن" نجحتا في ذلك، محولتين نزاعًا على صخرة قطبية غير مأهولة إلى دراسة في كيفية تمكّن الحلفاء من الجدال دون نسيان سبب تحالفهم في المقام الأول.

وتُبرز جرينلاند، وهي ليست مساحة خالية تنتظر الاستيلاء عليها، كدولة مستقلة ضمن مملكة الدنمارك، لها برلمانها وحكومتها، ويبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة. وبالتالي، لابد أنْ تُعامل جرينلاند كطرف مشارك في التسوية بين "واشنطن" والدنمارك.

ويتناقض هذا النهج تناقضًا صارخًا مع خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي يُصوّر جرينلاند على أنّها سلعة تُشترى أو تُؤخذ. ويعني هذا أنّ جرينلاند مهمة للإنذار الصاروخي، والمراقبة الفضائية، والدفاع عن مداخل شمال المحيط الأطلسي. 

وقد يُنظر إلى "حرب الويسكي" على أنها مجرد خلاف تاريخي بسيط بين قوتين متوسطتين، لا يُلقي الضوء على سياسات القوى العظمى المعاصرة. ولكن هذا يُغفل مغزى هذه الحادثة. فكبح جماح التوترات هو شكل من أشكال الحكم الرشيد، يُقدّر الصبر، والالتزام بالقانون، وضبط النفس على مر السنين.

ورُغم أنّ جزيرة هانز وجرينلاند ليستا متماثلتين، فإنّ العبرة هي كيف يحلّ الحلفاء نزاعاتهم لا بالتهديدات، بل بالدبلوماسية الهادئة وضبط النفس الذي يصبّ في مصلحة التحالف.

المصدر: ذا هيل

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد): تحولات التجارة العالمية في عام 2026: مسارات جديدة بين التباطؤ والرقمنة والاستدامة

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في 15 يناير 2026، تقريرًا بعنوان "تحديث التجارة العالمية: أبرز الاتجاهات التي تُعيد تشكيل التجارة العالمية في عام 2026"، يلقي نظرة على توقعات مستقبل التجارة العالمية خلال عام 2026، في إشارة إلى أن النظام التجاري الدولي يقف عند منعطف حاسم تتقاطع فيه الضغوط الجيوسياسية مع تباطؤ النمو الاقتصادي وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتحول الرقمي ومتطلبات الاستدامة. 

ويؤكد التقرير أن قدرة التجارة على دعم النمو الشامل لم تعد مسلّمة، بل تتطلب سياسات أكثر تكيفًا ومرونة، خصوصًا في الدول النامية التي تواجه قيود التمويل وتقلبات الطلب الخارجي وتغير قواعد النفاذ إلى الأسواق. ويبيّن التقرير أن آفاق النمو العالمي ستظل محدودة عند نحو 2.6% في عامي 2025 و2026، مع تراجع نسبي في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وهو ما يضغط على حركة الصادرات وتدفقات الاستثمار. ويؤدي هذا التباطؤ إلى تشديد الأوضاع المالية وارتفاع قابلية الاقتصادات المعتمدة على السلع الأولية للصدمات السعرية، فيما تزداد صعوبة تمويل البنية التحتية والتصنيع، الأمر الذي يرفع كلفة تحقيق أهداف التنمية في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفيما يتعلق بحوكمة التجارة، يوضح التقرير أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمر بمرحلة مفصلية، إذ تتطلع الدول النامية إلى الاعتماد على آلية فعالة لتسوية المنازعات وتعزيز المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يدعم التصنيع والقيمة المضافة. كما تتصدر قضايا التجارة الرقمية والأمن الغذائي ومصايد الأسماك وأجندة المناخ النقاشات، مع سعي هذه الدول إلى حماية سياساتها في مواجهة قواعد جديدة قد تعيد توزيع مكاسب التجارة.

ويحذّر التقرير من اتساع استخدام الرسوم الجمركية كأداة جيواقتصادية، ما يرفع تكلفة الواردات ويعيد توجيه تدفق التجارة ويعمّق حالة عدم اليقين. ويشير التقرير إلى أن الاقتصادات الصغيرة والأقل تنوعًا هي الأكثر عرضة للخسائر المالية وتراجع الإيرادات، خاصة عندما تطال الرسوم سلعًا أساسية أو مدخلات إنتاج، وهو ما قد يهدد الأمن الغذائي ومستويات المعيشة. وفي موازاة ذلك، تستمر إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية بفعل التوترات الدولية وسياسات التصنيع الأخضر والتقدم التكنولوجي. ويؤكد التقرير أن الشركات تتجه إلى تنويع الموردين وتقريب الإنتاج من الأسواق، بينما تقلّص الأتمتة مزايا العمل منخفض التكلفة. ويمنح هذا التحول فرصًا لاقتصادات تمتلك بنية لوجستية مستقرة وقوى عاملة ماهرة، لكنه يهدد بتهميش دول تعتمد تقليديًا على التصدير كثيف العمالة.

ويبرز التقرير تسارع الطابع الخدمي للتجارة، إذ نمت صادرات الخدمات بأكثر من ضعف نمو تجارة السلع، وأصبحت الخدمات الرقمية تمثل أكثر من نصف التجارة الخدمية عالميًا. غير أن الفجوة الرقمية ما زالت واسعة، فلا تتجاوز حصة الخدمات الرقمية 16% من صادرات أقل البلدان نموًا، فيما تتزايد القيود التنظيمية على هذا القطاع، ما يستدعي سياسات داعمة للبنية الرقمية وبناء القدرات. كما يرصد التقرير صعود التجارة بين بلدان الجنوب التي باتت تستوعب 57% من صادرات الدول النامية، مدفوعة بسلاسل القيمة الآسيوية. ويرى أن تزايد الروابط بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية يمكن أن يشكّل رافعة للتنويع والمرونة في مواجهة ضعف الطلب في الاقتصادات المتقدمة، إذا ما تم دعم ذلك باتفاقات إقليمية وبنية نقل وتمويل ملائمة.

وفيما يخص الاستدامة، يلفت التقرير إلى أن آليات تسعير الكربون مثل الآلية الأوروبية لضبط الحدود الكربونية ستعيد رسم أنماط النفاذ للأسواق، بينما تتسع أسواق تقنيات الطاقة النظيفة. غير أن هذه التحولات قد تخلق أعباء امتثال تثقل كاهل المصدّرين من الدول النامية ما لم تتزامن مع تمويل أخضر ونقل تكنولوجيا ودعم فني.

ويتناول التقرير أسواق المعادن الحرجة التي شهدت تصحيحًا سعريًا بعد طفرة عام 2022، مع استمرار مخاطر القيود التصديرية والمنافسة الجيوسياسية على الإمدادات. ويؤكد أن انخفاض الأسعار يخفف تكلفة التحول الطاقي لكنه قد يثبط الاستثمار التعديني، ما يهدد استقرار سلاسل القيمة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

ويخلص التقرير إلى أن تشديد اللوائح غير الجمركية واستخدام السياسات التجارية لأهداف مناخية واجتماعية وأمنية سيصبح السمة الغالبة في عام 2026؛ حيث باتت هذه التدابير تغطي ثلثي التجارة العالمية. ويؤكد أن ضمان شمولية النظام التجاري العالمي يتطلب قواعد أكثر مرونة ومساعدات فنية موجهة، حتى لا تتحول التحولات الراهنة إلى مصدر جديد لتفاوت الفرص بين الاقتصادات.

المنتدى الاقتصادي العالمي: الاقتصاد العالمي 2026.. تفاؤل حذر في زمن التحولات الكبرى

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 16 يناير 2026، تقريرًا بعنوان: "توقعات كبار الاقتصاديين: يناير 2026"، يتناول التفاوت في تبني الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الإنتاجية ومستويات التوظيف، كما يناقش الديناميكيات المختلفة التي تحكم عمل الاقتصاد العالمي وما يشهده من تحول عميق، وما يستلزمه ذلك من استراتيجيات تكيفية من قبل صانعي السياسات وقادة الأعمال على حد سواء.

يَفتتح التقرير بنبرة أكثر إشراقًا مقارنة بالعام الماضي، وإن ظل التفاؤل مشوبًا بالحذر. ويستند التقرير إلى استطلاعات رأي شملت مجموعة من كبار الاقتصاديين، لبحث التوقعات قصيرة الأجل إلى جانب التحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل مسارات النمو والسياسات والاستثمار، مشيرًا إلى أنه رغم تحسن المزاج العام مقارنة بنهاية عام 2025، فإن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة في ظل تضخم تقييمات الأصول، وتراكم الديون العامة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويكشف التقرير عن تباين واضح في المسارات الإقليمية، فالولايات المتحدة تتمتع بآفاق نمو أفضل مدفوعة باستثمارات قوية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات، بينما تواجه أوروبا نموًا ضعيفًا وتحديات جيو-اقتصادية مرتبطة بالتنظيمات المجزأة وارتفاع تكاليف الطاقة، في حين تبرز جنوب آسيا بوصفها المنطقة ذات التوقعات الأقوى للنمو بين الخبراء المشاركين في الاستطلاع.

ويُشير التقرير إلى أن 53% من كِبار الاقتصاديين يتوقعون تراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال عام 2026، مقابل 28% يرجحون استقرارها، و19% يتوقعون تحسنها، ما يعني أن الكفة لا تزال تميل إلى السلبية رغم تحسن المعنويات مقارنة بالعام السابق. وتبرز مخاطر أساسية تتمثل في ارتفاع قيم الأصول إلى مستويات مقلقة، وتصاعد أعباء الديون، واشتداد التوترات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل أنماط التجارة والاستثمار.

وفي ظل بيئة مالية مُتقلبة، واصلت أسواق المال مسارها التصاعدي، ما أثار جدلًا حول استدامة التقييمات الحالية. ولفت التقرير إلى ان بعض الاقتصاديين حذروا من احتمال تشكل فقاعات أصول وتصحيحات مفاجئة، بينما رأى آخرون أن الأرباح الحقيقية والاستثمار الفعلي يميزان الوضع الراهن عن فترات المضاربة السابقة. وفي المقابل استعادت أصول الملاذ الآمن مثل الذهب جاذبيتها، بينما يظل مسار الدولار الأمريكي أحد الأسئلة المحورية للمستثمرين عالميًا. ويتوقع التقرير أن تستحوذ قطاعات الدفاع والبنية الرقمية والطاقة على حصص أكبر من الموازنات العامة، استجابة لحتميات التحول التكنولوجي والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يزيد الجدل حول طبيعة أولويات الإنفاق والتوجهات المستقبلية للسياسات النقدية والمالية.

أما على صعيد التجارة والاستثمار، فيرى التقرير أن العالم يدخل حقبة تتسم بالمنافسة الاستراتيجية وتبدل التحالفات. ورغم تراجع حدة التوترات التجارية بين الدول الكبرى، فإن جذور الخلافات ما زالت قائمة، ما يدفع إلى تكاثر الاتفاقات الإقليمية والثنائية وسعي الدول لتأمين التقنيات والموارد الحيوية. ونتيجة لذلك يعاد توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تباين واضح في الفرص بين الاقتصادات الكبرى.

ويُعد الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات التفاؤل ومصادر التحولات الكبرى في آن واحد، فالتقرير يؤكد الاعتراف الواسع بإمكانات تحسين الإنتاجية، لكنه يتوقع تفاوتًا كبيرًا في توزيع المكاسب بين المناطق والقطاعات وأحجام الشركات. كما يظل تأثيره على سوق العمل غير محسوم، مع توقع اضطرابات محدودة على المدى القصير وتباين الآراء بشأن الأجل الطويل.

ويخلص التقرير إلى أن المزاج العام السائد بين الاقتصاديين يمكن وصفه بأنه “ترقب يقظ”، مع احتمال حدوث تقلبات سريعة في المواقف تبعًا للقرارات التي ستتخذها الحكومات والشركات والعمال. والتحدي الرئيس يتمثل في تحويل مرونة الاقتصاد العالمي وقدرته الإبداعية إلى أساس لازدهار واسع النطاق، يتيح لأكبر عدد ممكن الاستفادة من مكاسب الاقتصاد الجديد بدل الاكتفاء بإدارة المخاطر قصيرة الأجل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030

تشهد منظومة الملكية الفكرية في مصر نموًا مُتسارعًا، ويأتي هذا التطور في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تستهدف دعم الابتكار وحماية مخرجات البحث العلمي. وتعكس المؤشرات الوطنية والدولية تنامي أعداد براءات الاختراع والعلامات التجارية المُمنوحة للمصريين، إلى جانب تحسّن ترتيب مصر في مؤشرات الملكية الفكرية العالمية. ويؤكد هذا الأداء التزام الدولة ببناء منظومة مُتكاملة للملكية الفكرية تُعزز تنافسية الجامعات والمؤسسات البحثية وتدعم حضور مصر على الساحة العالمية.

مستويات قياسية للذهب.. ما أسباب القفزات السعرية غير المسبوقة؟

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاونكتاد: 40% من الوظائف عالميًا أصبحت معرّضة لتحولات جوهرية بفعل الذكاء الاصطناعي

أوضحت الاونكتاد أن التغيرات التكنولوجية أعادت تشكيل أسواق العمل على مدى قرون. فقد أحدث الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية تحولًا جذريًا في بيئة العمل اليوم، وهو ما ظهر في موجات تسريح العمال الأخيرة في كبرى شركات التكنولوجيا. فعلى الرغم من اختفاء بعض الوظائف، تظهر أدوار جديدة في المقابل. إذ تُستحدث مهارات جديدة، ومهام جديدة، بل ومهن جديدة بالكامل بالتوازي مع الأتمتة، بما يتيح مسارات بديلة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وبالنسبة للعمال، سيعتمد الحصول على وظيفة أو الحفاظ عليها بشكل متزايد على القدرة على تحديث المهارات أو اكتساب مهارات جديدة. إذ بات واحد من كل عشرة إعلانات وظائف في الاقتصادات المتقدمة، وواحد من كل عشرين في اقتصادات الأسواق الناشئة، يتطلب امتلاك مهارة جديدة واحدة على الأقل.

وتشهد الوظائف المهنية والتقنية والإدارية أعلى مستويات الطلب على المهارات الجديدة، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذي يستحوذ على أكثر من نصف هذا الطلب. كما تتزايد أهمية المهارات المتخصصة حسب القطاع؛ فعلى سبيل المثال، يشهد قطاع الرعاية الصحية نموًا ملحوظًا في مهارات الرعاية عن بُعد والصحة الرقمية، في حين أصبح التسويق يعتمد بشكل متزايد على الخبرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

يعكس التحول الجاري في سوق العمل حالة متزايدة من القلق بين العاملين، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 40% من الوظائف عالميًا باتت معرّضة لتغيرات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يبرز الحاجة إلى سياسات استباقية وشاملة تُعد القوى العاملة لمستقبل العمل، وتضمن توزيع مكاسب الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

قام الصندوق بتطوير "مؤشر اختلال المهارات" وذلك باستخدام بيانات التوظيف من عدة دول. ويعكس هذا المؤشر الوزن النسبي للطلب المستقبلي المحتمل على المهارات الجديدة مقارنة بالعرض المتاح منها، مع استخدام الولايات المتحدة معيارًا مرجعيًا. ويكمّل هذا المؤشر "مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يركز على جاهزية الدول في أربعة مجالات رئيسية ذات صلة بالتبني السلس للذكاء الاصطناعي.

وبوجه عام، تنقسم الدول إلى فئتين رئيسيتين وفقًا لمؤشر اختلال المهارات. فالدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على المهارات الجديدة مقابل عرض محدود نسبيًا—مثل البرازيل والمكسيك والسويد—تحتاج إلى الاستثمار في التدريب وتحسين التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وقد تضطر كذلك إلى الاستعانة بعمالة أجنبية ماهرة أو الاستعانة بمصادر خارجية.

في المقابل، تمتلك دول أخرى مثل أستراليا وأيرلندا وبولندا وفرة في الكفاءات، لكن الطلب على المهارات الجديدة فيها أكثر تواضعًا. ويتمثل التحدي الرئيسي أمام هذه الدول في تحفيز الابتكار ومساعدة الشركات على استيعاب المواهب المتاحة. ويمكن أن تسهم الإصلاحات التي تعزز الابتكار، وتدعم إنشاء شركات جديدة، وتحسن وصول الشركات إلى التمويل، في معالجة هذا التحدي.

أما الاقتصادات الناشئة والبلدان منخفضة الدخل، حيث لا يزال كل من الطلب والعرض على المهارات محدودًا نسبيًا، فستحتاج إلى مزيج من السياسات لكلا الجانبين.

وبصفة عامة، ينبغي للدول اعتماد سياسات تساعد العمال على التكيف واكتساب مهارات جديدة، والبقاء مندمجين في سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على التنقل من خلال توفير سكن ميسور التكلفة وترتيبات عمل مرنة. وهو ما يسهم في ربط العمال بالفرص الجديدة وتسريع انتشار المهارات الحديثة. كما تكتسب سياسات المنافسة أهمية خاصة، إلى جانب تسهيل دخول شركات جديدة إلى السوق؛ إذ قد يؤدي استحواذ الشركات على منافسيها بهدف الاستحواذ على المواهب النادرة إلى تركّز القوة السوقية، بما يحد في النهاية من الابتكار والفرص المتاحة. وينبغي كذلك تحسين نظم الحماية الاجتماعية لدعم الأفراد الذين يواجهون انتقالات وظيفية صعبة، وتيسير إعادة دمجهم في سوق العمل.

وأخيرًا، يتعين على الحكومات إعادة تصميم نظم التعليم بما يتلاءم مع اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي. فالطلب المرتفع على مهارات تكنولوجيا المعلومات الجديدة لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في الطلب على المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، خاصة مع قابلية العديد من المهام التقنية للأتمتة تدريجيًا عبر الذكاء الاصطناعي. لذا يحتاج طلاب اليوم إلى مهارات معرفية وإبداعية وتقنية تُكمل دور الذكاء الاصطناعي وتمكّنهم من استخدامه بدلًا من منافسته. وفي الوقت نفسه، يحتاج العمال المعرضون لخطر فقدان وظائفهم إلى فرص إعادة تدريب تتيح لهم مواكبة التحولات السريعة في سوق العمل.

نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي خلال ديسمبر 2025  

كشفَّت نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي الصادر في يناير 2026 عن موقع (Speedtest) التابع لشركة (Ookla) -وهي مزود خدمات يُقدم تحليلًا مجانيًا لمقاييس أداء الوصول إلى الإنترنت على مستوى الدول- أن المتوسط العالمي لسرعة تحميل الإنترنت الثابت بلغ  118.59 ميجابت/ثانية خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بـ 115.35 ميجابت/ثانية في نوفمبر 2025. كما بلغ المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 105.70 ميجابت/ثانية في ديسمبر 2025، مقابل 102.99 ميجابت/ثانية في نوفمبر من العام نفسه.

ووفقًا لنتائج المؤشر، تصدّرت سنغافورة الترتيب عالميًا بمتوسط سرعة للإنترنت الثابت بلغ 410.06 ميجابايت/ثانية، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بسرعة 382.35 ميجابايت/ثانية، تلتها فرنسا مسجّلة 349.25 ميجابايت/ثانية.

بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة كأعلى متوسط لسرعة الإنترنت للهاتف المحمول عالميًّا في ديسمبر 2025 مسجلةً (691.76 ميجابايت/ ثانية)، تلتها قطر مسجلة (573.57) (ميجا بايت/ ثانية)، والكويت (415.67 ميجا بايت/ ثانية).

ارتفاع غير متوقع في إنتاج المصانع الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2025

سجَّل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تحسنًا محدودًا خلال ديسمبر 2025، في إشارة إلى استقرار نسبي في نهاية العام، رغم استمرار الضغوط التي تواجه القطاع الصناعي نتيجة الرسوم الجمركية والتحديات الهيكلية، ما حد من قوة التعافي وأبقى الأداء متفاوتًا بين الأنشطة المختلفة.

وعلى الأساس الشهري، ارتفع إنتاج المصانع بنسبة 0.2% في ديسمبر 2025، مخالفًا توقعات الأسواق التي كانت تُشير إلى تراجع مُماثل، بعد زيادة بلغت 0.3% في نوفمبر من نفس العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتحسن إنتاج الصناعات المُعمرة وغير المُعمرة، رغم استمرار التراجع في بعض الأنشطة المُرتبطة بالمركبات والمواد الأولية الأخرى.

وعلى الأساس السنوي، ارتفع إنتاج المصانع بنسبة 0.2% في ديسمبر 2025، إلا أن الاتجاه العام ظل ضعيفًا، حيث انكمش النشاط الصناعي خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 0.7% بعد نمو بلغ 2.8% في الربع الثالث. ورغم التوقعات بتحسن محدود خلال الفترة المُقبلة بدعم من الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتراجع بعض القيود التجارية، لا تزال آفاق القطاع الصناعي تتسم بالحذر في ظل فقدان نحو 68 ألف وظيفة خلال عام 2025 واستمرار تحديات نقص العمالة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة "الهند" في تعزيز التمويل الأخضر

يشهد قطاع التمويل الأخضر في الهند ارتفاعًا كبيرًا، فقد شهدت سوق السندات الخضراء الهندية نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت الإصدارات 21 مليار دولار بحلول فبراير 2023. وهناك عدة عوامل تدفع هذا النمو:

المبادرات الحكومية: تعمل الحكومة الهندية بشكل نشط على تعزيز التمويل الأخضر من خلال مبادرات، مثل: السندات الخضراء السيادية، وحث البنوك على تحديد أهداف تمويل أخضر طوعية.

مشاركة القطاع الخاص: تصدر الشركات بشكل مُتزايد سندات خضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات الصديقة للبيئة، مما يدل على التحول نحو ممارسات الأعمال المستدامة.

الطلب من المستثمرين: مع تنامي الوعي البيئي، يسعى المستثمرون إلى إيجاد فرص لمواءمة أهدافهم المالية مع المسؤولية البيئية. ويوفر التمويل الأخضر خيارات استثمارية جذابة مع إمكانية تحقيق تأثير بيئي إيجابي إلى جانب العائدات المالية.

يعكس صعود التمويل الأخضر في "الهند" حركة عالمية أوسع نطاقًا نحو الاستثمار المستدام والمسؤول، وتقود مبادرات، مثل: مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) ومبادئ الاستثمار المسؤول (PRI) هذا التحول. وبينما تسعى البلدان إلى تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وتنفيذ خطط العمل المناخي، تضع "الهند" نفسها في موقع الريادة في مجال التمويل الأخضر.

التزام الهند الطويل الأمد تجاه البيئة  

إن حماية البيئة وتحسينها، فضلًا عن حماية الغابات والحياة البرية، منصوص عليها في دستور البلاد. وفي عام 2008، أطلقت حكومة "الهند" خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ، والتي تتضمن ثماني مهام وطنية تهدف إلى تقليل كثافة انبعاثات الاقتصاد، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة الغطاء الحرجي، وتطوير مواطن مستدامة، وتقترن سياسة المناخ بأهداف سياسية أخرى، مثل: الوصول إلى الطاقة وأمن المياه.

وفي هذا الصدد، تشمل أهداف المناخ التي حددتها "الهند" لعام 2030 التي قدمتها بموجب اتفاقية باريس خفض كثافة انبعاثات اقتصادها بنسبة 45% مقارنة بعام 2005 وزيادة حصة موارد الطاقة غير القائمة على الوقود الأحفوري إلى نصف القدرة المركبة، ولتمويل هذه الالتزامات وغيرها، تحتاج البلاد لحوالي 170 مليار دولار سنويًّا من الاستثمارات. ومع ذلك، مع متوسط 44 مليار دولار سنويًّا، فإن تدفقات التمويل المناخي المقدرة لم تكن كافية.

وخلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة الذي انعقد في مصر نوفمبر الماضي، سلطت "الهند" الضوء على الحاجة إلى زيادة التدفقات المالية إلى البلدان الناشئة لتعزيز جهودها الرامية إلى معالجة تغير المناخ والتكيف معه. وفي أعقاب مؤتمر الأطراف مباشرة، اتخذت حكومة "الهند" خطوات مهمة لتعبئة رأس المال من القطاع الخاص لتلبية احتياجاتها الخاصة.

دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومكافحة التلوث

وتُظهر السندات السيادية الخضراء التزام "الهند" بتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة وخفض كثافة الكربون من خلال دعم الإنفاق على الطاقة المتجددة وتحديث نُظم النقل التي تعمل بالكهرباء. وتكتسب الاستثمارات في هذه القطاعات أهمية خاصة لأنها مثلت حوالي 41% من انبعاثات الغازات الدفيئة في "الهند" عام 2019.

ومن المتوقع أن تمثل ثلثي الانبعاثات بحلول عام 2050 مع استمرار نمو الاقتصاد. وستدعم عائدات السندات الخضراء المُخصصة للطاقة المتجددة طرح تقنيات الطاقة المتجددة التي أثبتت جدواها (الطاقة الشمسية، تليها طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية)، فضلًا عن البحث والتطوير لتقنيات جديدة، مثل: طاقة المد والجزر. وهذا مهم للغاية لدعم رحلة التحول في مجال الطاقة في "الهند"، حيث يُعد الفحم حاليًّا المصدر الرئيسي للطاقة في البلاد، فهو يمثل 55% من احتياجات الطاقة.

وتشمل فئات المشاريع الأخرى المؤهلة لتلقي التمويل من السندات الخضراء السيادية الطاقة المتجددة، وإدارة المياه والنفايات المستدامة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والتكيف مع تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، والحفاظ على التنوع البيولوجي الأرضي والمائي. ولن يتم توجيه عائدات السندات لتمويل النفقات التي تتضمن استخراج أو إنتاج أو توزيع الوقود الأحفوري أو المشاريع التي تعتمد بشكل أساسي على مصادر طاقة أحفورية.

الهند تتصدر الأسواق الناشئة الآسيوية (باستثناء الصين) في إصدار السندات الخضراء

بدأت المؤسسات المالية والهيئات الحكومية في "الهند" إصدار السندات الخضراء منذ عام 2015. وكان القطاع الخاص مسؤولًا عن 84% من إجمالي الإصدارات.

وجدير بالذكر أن الجهات الهندية أصدرت كمية أكبر من السندات الخضراء بقيمة 21 مليار دولار. ومع دخول حكومة "الهند" إلى سوق السندات الخضراء، يمكن التطلع إلى المزيد من الاستثمارات في المشاريع والأنشطة الخضراء والصديقة للمناخ، والتي من شأنها أن تُساهم في انتقال "الهند" نحو التنمية الخضراء والمرنة والشاملة.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (47).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
 

تقدير أمريكي لدور مصر الإقليمي

عكست الرسالة المهمة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، مدى الاهتمام والتقدير الأمريكي بالدور الرئيسي الذي تقوم به مصر على صعيد منطقة الشرق الأوسط، حيث تبذل مصر جهودًا حثيثة من أجل دعم الاستقرار والأمن عبر الوصول إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية المختلفة.
 
وقد برز هذا الدور بشكل واضح خلال فترة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث كانت مصر دائما في مقدمة الدول التي نادت بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنها كانت القوة الرئيسية التي أجهضت مخطط التهجير، وأسهمت في الوصول إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع، وتضع حاليًا على قمة أولوياتها عملية إعادة إعمار القطاع واستمرار إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين.
 
كما أشارت الرسالة – التي أرسلها الرئيس ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» - إلى مدى التوافق المصري – الأمريكي على ضرورة وأهمية الوصول إلى تسوية لأزمة السد الإثيوبي، في ضوء التقدير الواضح الذى تبديه واشنطن لأهمية مياه نهر النيل بالنسبة لمصر، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرسالة التي وجهها بدوره إلى الرئيس الأمريكي وشكره فيها على تقديره لدور وجهود مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة الأهرام
د. محمد فايز فرحات
 

هل انتهت وظيفة القانون الدولي والمنظومة الأممية؟

الالتزام الكامل من جانب الجماعة الدولية بالقانون الدولي والمنظومة الأممية ظلت مسألة نظرية في كل حقب النظام الدولي، وذلك منذ أن عرف العالم صناعة قواعد مستقرة من القانون الدولي، ومنذ أن تطور مفهوم النظام الدولي نفسه. فقد ظلت هناك العديد من السياسات الدولية التي تطورت خارج قواعد القانون الدولي، سواء تم صنع هذه السياسات من جانب مجموعة من الدول، أو تم فرضها من جانب قوى/ قوة دولية محددة. العديد من الظواهر الدولية، وعلى رأسها الحروب والاحتلال، وغيرهما، جاءت خارج القانون الدولي، وظل هدف القانون الدولي والمنظومتين الأمميتين اللتين عرفهما المجتمع الدولي، عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، هو ضبط السلوك العنيف للفاعلين الدوليين، وضبط السياسات الدولية بقدر الإمكان.

وانطلاقا من أنه لا يمكن الوصول إلى حالة دولية يغيب فيها استخدام القوة العسكرية بشكل كامل، حيث يصبح استخدام القوة العسكرية في بعض الحالات وسيلة نهائية لفرض الاستقرار والأمن، أو حقا مشروعا لفاعل دولي بشروط محددة، فقد نظم القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة من خلال نظام الأمن الجماعي، قواعد استخدام القوة العسكرية. وحتى في بعض الحالات التي وضعت فيها مجموعة دولية محددة نظاما للأمن الجماعي خاصًا بها، فقد أمكن النظر أيضا إلى هذه المنظومات الفرعية على أنها جزء من آليات حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل استنادها إلى معاهدات دولية معلنة، الأمر الذي جعلها جزءا من القواعد المنظمة للتفاعلات الدولية، والتي تساهم في التحليل الأخير في ضبط السلوكيات والممارسات الدولية من خلال بناء نظام للردع.

صحيفة الدستور
د. وجدي زين الدين

كيمياء سياسية بين السيسي وترامب

تُعد الاتصالات التاريخية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء في ولايته الأولى أو مع مطلع عام ٢٠٢٦، فصلًا استثنائيًا في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية. فهي لم تكن مجرد بروتوكولات دبلوماسية، بل كانت رسائل كيمياء سياسية أعادت صياغة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن على أسس من التقدير الشخصي والمصالح المشتركة الواضحة.
 
منذ اللقاء الأول في نيويورك عام ٢٠١٦، بدا واضحًا أن العلاقة بين الرئيسين السيسي وترامب ستتجاوز الأنماط التقليدية للدبلوماسية. فبينما كانت الإدارات السابقة تعتمد لغة المشروطية، اعتمدت رسائل ترامب والسيسي لغة الوضوح والدعم المتبادل، ما تجلى في سلسلة من الخطابات والاتصالات التي أرّخت لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط، وتأتى الرسائل التأسيسية بمثابة كسر الجليد والاعتراف بالدور المصري.
 
وبدأت القصة برسالة تهنئة وُصفت بالتاريخية، حيث كان الرئيس السيسي أول زعيم دولي يهنئ ترامب بفوزه في ٢٠١٦. ورد ترامب حينها برسالة أكد فيها إعجابه بشخصية الرئيس السيسي، واصفًا إياه بالقائد الرائع. هذه الرسائل المبكرة وضعت حدًا لسنوات من الفتور في عهد إدارة أوباما، ونقلت العلاقة من «التحالف القلق» إلى «الشراكة الوثيقة».

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المؤتمر العربي لتقنية المعلومات والاتصالات والفضاء 2026
 

14 – 16 أبريل 2026
مصر

يُعَدّ المؤتمر العربي لتقنية المعلومات والاتصالات والفضاء (ARAB ICST 2026) في نسخته الثامنة حدثًا عربيًا رائدًا يُقام تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب، من خلال لجنة المعلومات والاتصالات والفضاء التابعة للاتحاد، التي تتولى متابعة تنظيم نسخ المؤتمر في الدول العربية.

تُقام فعاليات هذا العام في رحاب جمهورية مصر العربية، حيث تتولى نقابة المهندسين المصرية، بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، مهام التنظيم والإشراف الكامل على المؤتمر، في إطار استضافة مصر لفعاليات هذا الحدث العربي المرموق، في إطار تعاون عربي مشترك يعزز التكامل الهندسي والعلمي بين الدول العربية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهندسة الفضاء، من خلال جمع القادة والخبراء والباحثين والمهندسين على منصة واحدة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات، وبحث فرص الشراكة نحو مستقبل عربي رقمي مستدام.

تقرير المخاطر العالمية 2026
 

المنتدى الاقتصادي العالمي، يناير 2026

أظهر تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المواجهة الجيواقتصادية تتصدر قائمة المخاطر لهذا العام، تليها النزاعات بين الدول، والظواهر الجوية المُتطرفة، والاستقطاب المجتمعي، والمعلومات المُضللة والمغلوطة.

تُظهر توقعات القادة والخبراء قلقًا بالغًا. إذ يتوقع نصف المُشاركين في الاستطلاع عالمًا مضطربًا خلال العامين المُقبلين، بزيادة قدرها 14 نقطة مئوية عن العام الماضي. ويتوقع 40% آخرون أن يكون الوضع غير مستقر على الأقل خلال العامين المقبلين، بينما يتوقع 9% استقرارًا، ويتوقع 1% هدوءًا. أما بالنسبة لتوقعات السنوات العشر المقبلة، فيتوقع 57% عالمًا مُضطربًا، ويتوقع 32% عدم استقرار، ويتوقع 10% استقرارًا، ويتوقع 1% هدوءًا.

يُقدم تقرير المخاطر العالمية نظام إنذار مبكر، إذ يُفاقم عصر المنافسة المخاطر العالمية - من المواجهة الجيواقتصادية إلى التكنولوجيا غير المُقيدة إلى تزايد الديون - ويُغير قدرتنا الجماعية على مواجهتها. لكن لا شيء من هذه المخاطر محسوم سلفًا. فالتحديات التي يُسلط عليها التقرير الضوء تُبرز حجم المخاطر المُحتملة التي نواجهها، ومسؤوليتنا المشتركة في تشكيل المستقبل".