اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

المكس.. الإسكندرية

مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من مؤشر أداء وثيقة «سياسة ملكية الدولة» يكمن الهدف الرئيس من إصدار هذا المؤشر في قياس مدى التقدم المحقق في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال تقييم مستوى التقدم والإنجاز في تطبيق السياسة. وتحديد الفجوات التي قد تحتاج إلى معالجات لتحقيق الأهداف المرجوة.
 

يعد مؤشر "أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة" هو مؤشر كمي يتم تركيبه بدورية نصف سنوية، ويتكون المؤشر، كمتوسط حسابي مرجح، من ثلاث ركائز رئيسة هي: متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتقدم في تحسين بيئة مناخ الأعمال، والتأثير الاقتصادي.

لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• بداية من 15 يناير حتى 30 يناير الجاري: انعقاد النسخة 29 من سلسلة معارض "صنع في دمياط" للأثاث، في محافظة سوهاج.

   

• بدايةً من 21 يناير حتى 31 يناير الجاري: بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال في رواندا بمشاركة منتخب مصر الأول لكرة اليد.

   

• بدايةً من 21 يناير حتى 3 فبراير: معرض القاهرة الدولي  للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية.

   

• أبريل 2026: الدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.

   

• 26 أبريل 2026: الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان القومي للسينما.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نخبة من المشاركين فى فعاليات المؤتمر الدولى الـ36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، الوزراء ومفتي الدول، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية، إلى جانب نخبة من العلماء المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تستضيفه مصر يومي ١٩ و٢٠ يناير ٢٠٢٦، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي مخلوف الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
 
وصرّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ألقى كلمة في مستهل اللقاء، رحّب خلالها بالسادة الحضور، معربًا عن تمنياته بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، عبر صياغة استراتيجيات موحدة لمواجهة الفكر المتطرف، ومناقشة دور المؤسسات الدينية في تعزيز استقرار المجتمعات، فضلًا عن بحث سبل توظيف الوسائل الرقمية في خدمة الدعوة الحديثة.
 
وأضاف السيد الرئيس أن انعقاد المؤتمر في هذه اللحظة الفارقة يجسد جسرًا بين القيم الإسلامية الراسخة في العمل وآفاق المستقبل الرقمي، ليؤكد أن الإسلام دين حيّ، لا ينفصل عن واقع الحياة ولا عن تطورات العصر.
 
وشدد سيادته أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان؛ ومن هنا جعلت الدولة المصرية الاستثمار في الإنسان نهجًا أساسيًا، تعدّ من خلاله جيلًا واعيًا مستنيرًا، قادرًا على مواجهة تحديات العصر، ومؤهلًا للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، وفق رؤية واضحة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.
 
وأكد االسيد الرئيس أن رؤية الدولة المصرية للخطاب الديني ودوره في بناء الدولة والإنسان تقوم على أسس راسخة، تشمل إنقاذ الدين من أن يكون ساحة صراع أو جدل أو إساءة، أو أن تختطفه تيارات التطرف فتحوله إلى إرهاب وعنف ودماء وخراب يؤدي إلى الإلحاد.
 
كما شدد سيادته على أهمية اضطلاع العلماء بدورهم في مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، مع التركيز على ضرورة هذه المواجهة في فضاء الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والارتقاء بالخطاب الديني ليحقق غايته في العمران والبناء والأمان وصون الأوطان وبناء الإنسان.
 
وأكد السيد الرئيس على حتمية العناية بالدعاة من حيث الاختيار والتدريب والمتابعة، وتوفير المظهر اللائق والمستوى المعيشي الكريم، وإرساء ثقافة واسعة للداعية، فضلًا عن الاهتمام بالمساجد لتكون مؤسسات دينية وتربوية وخدمية متكاملة. وفي ختام كلمته، شدد السيد الرئيس على ضرورة صياغة خطاب ديني واعٍ وشامل، يواجه التطرف والإرهاب، ويحافظ على الأوطان، ويحقق العمران.

وأجرى السيد الرئيس حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، جرى خلاله التأكيد على أهمية إعلاء الفكر الوسطي ومكافحة التطرف والإرهاب، وضرورة مواصلة السعي للارتقاء بمكانة العالم الإسلامي ووضعه في الموقع الذي يستحقه، مع الاهتمام بالعلماء وتأهيلهم، وترسيخ الفهم الحقيقي للإسلام على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول الإسلامية، والتأكيد على الدور الرائد والمكانة المرموقة التي تحظى بها مصر والأزهر الشريف في العالمين العربي والإسلامي.

المصدر: رئاسة الجمهورية

 الرئيس عبد الفتاح السيسي يُجري اتصالًا هاتفيًا برئيس جمهورية أوغندا

 
أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بالسيد الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.
 
وصرّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه التهنئة لشقيقه الرئيس موسيفيني بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب الأوغندي في القيادة الحكيمة للرئيس موسيفيني، كما نوه السيد الرئيس بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وأوغندا، مشددًا على حرص مصر على تطويرها، والبناء على الزخم الذي شهدته العلاقات في السنوات الأخيرة، وكذلك على نتائج زيارة الرئيس موسيفيني لمصر في أغسطس ٢٠٢٥.
 
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس الأوغندي أعرب عن تقديره البالغ لتهنئة السيد الرئيس، مبديًا اتفاقه مع ما ذكره سيادته حول أولوية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أعرب عن تطلعه لاستقبال السيد الرئيس في أوغندا قريبًا.

المصدر: رئاسة الجمهورية

 توجيهات رئاسية ببدء مشروع مدينة العاصمة الطبية للبحوث والتعليم الطبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس الاثنين؛ لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع "مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من المسئولين.

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتطوير هو بمثابة "حلم" نضيفه لمصر في الفترة المقبلة، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمصر، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في تنفيذ هذه المدينة، وقد قطعنا بالفعل شوطا طويلا في إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذلك التصميمات المختلفة، وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع العملاق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وسيتم توفير التمويل المطلوب لسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المشروع يمتد على مساحة تصل إلى 221 فدانًا، ويشتمل على 18 معهدًا بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 4 آلاف سرير، مقدمًا خدمات متنوعة تشمل العناية المركزة، والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، وكذا خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية.

كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المشروع يتضمن إنشاء الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، والتي تضم خمس كليات هي: كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية التمريض، كلية الصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى مركز للأبحاث، وتُقدر الطاقة الاستيعابية للجامعة بنحو 4 آلاف طالب، وذلك بهدف توفير تعليم متخصص ومتميز في المجالات الصحية التطبيقية، مع التركيز على دعم البحث العلمي والتدريب، وكذا الإسهام في برامج الوقاية من الأمراض وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتنظيم مبادرات توعوية تهدف إلى خدمة المجتمع.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار - خلال الاجتماع - إلى عدة مقترحات تتعلق بطريقة إنشاء مدينة العاصمة الطبية، التي يمكن أن تتم بشراكة مصرية أجنبية بنظام "نموذج الإدارة المشتركة ppp"، عن طريق قيام الجانب المصري بالتشغيل الطبي: (الإدارة الطبية الكاملةـ الأطباء والتمريض ـ السياسات العلاجيةـ رعاية المرضى)، على أن يتخصص الجانب الأجنبي في إدارة المرافق والخدمات المساعدة، من خلال عقد تشغيل لعدة سنوات، مشيرا إلى أن هناك عددا من العروض تتعلق بذلك سيتم بحثها مع الجهات المتقدمة.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستعدادات بدء المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع عقده؛ بحضور الفريق محمد فريد حجازي، مُستشار رئيس الجمهورية لمُبادرة حياة كريمة، والمُهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب دار الهندسة "استشاري المشروع".

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جُهود المُتابعة الدورية للأعمال المُتبقية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتذليل مختلف العقبات لدفع معدلات الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات في أسرع وقت وتسليمها، مع الالتزام بمعايير جودة التنفيذ، بما يُسهم في تحقيق أهداف هذه المُبادرة التنموية غير المسبوقة في تحسين جودة حياة ملايين المصريين للأفضل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من السيد الرئيس يتم العمل على تنفيذها حاليًا، بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات، من أجل سرعة استلام المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتشغيلها لخدمة أهالي القرى المُستفيدة، جنبًا إلى جنب مع الاستعداد بشكل مدروس لانطلاق المرحلة الثانية من هذه المُبادرة التنموية، لتمتد أذرعها بالخير إلى قرى جديدة على أرض مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي المُتحقق من خلال مشروعات هذه المبادرة المميزة في قرى الريف المصري، والذي يلمسه كل من يزور هذه القرى، يُعزز أهمية تلك المبادرة الوطنية التي ساهمت بشكل فعلي وملموس في تحسين الخدمات المُقدمة للأهالي، في قطاعات البنية الأساسية والصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، وغيرها، إضافة إلى توفير فرص عمل عديدة لأبناء هذه القرى.

بدوره، عرض المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب دار الهندسة "استشاري المشروع"، الموقف الراهن لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن هذه المرحلة تشهد تنفيذ نحو 27332 مشروعًا في نطاق 1477 قرية في 20 محافظة، وقد تم الانتهاء من نحو 22204 مشروعات منها، واستلام حوالي 16815 مشروعًا من بينها لبدء التشغيل، ويتم استكمال الأعمال المُتبقية في القرى المُستفيدة؛ بمُعدلات تنفيذ مرتفعة.

كما تطرق استشاري المشروع إلى استعراض الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومُستهدفاتها، والتي تشمل استكمال تنفيذ المشروعات في القطاعات ذات الأولوية بالقرى المُستهدفة ضمن نطاق المرحلة المُقبلة، حيثُ من المُقرر أن تُنفذ أعمال المرحلة الثانية في نحو 1667 قرية في 20 محافظة، بإجمالي نحو 14500 مشروع حتى الآن، في قطاعات متنوعة تشمل: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والوصلات المنزلية، والمدارس، وشبكات الألياف الضوئية، والغاز الطبيعي، والطرق الخارجية، ومحطات المعالجة، وعددٍ من القطاعات الأخرى.

المصدر: مجلس الوزراء

مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وموقف تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة للسلع الاستراتيجية وضمان توافرها بصورة منتظمة للمواطنين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير صناعة السكر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض معدلات تنفيذ خطط تطوير شركات السكر، حيث تم التأكيد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الماضي، إلى جانب تكوين مخزون استراتيجي آمن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أية تقلبات أو تحديات طارئة في الأسواق العالمية.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى أن مصانع السكر التابعة لوزارة التموين تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبمعدلات أداء منتظمة وكفاءة عالية، بالتوازي مع تنفيذ برامج مستمرة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن تطوير منظومة رقابة الجودة في جميع مراحل الإنتاج، بما يضمن إنتاج سكر مطابق لأعلى المواصفات القياسية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية في ملف السكر جاء ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية، وتبني الحكومة استراتيجية محددة لزيادة إنتاجيّة الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر، إلى جانب تطبيق سياسات تسعير عادلة ومجزية للمزارعين، بما يشجعهم على التوريد لصالح مصانع الوزارة، ويضمن استدامة الإنتاج ودعم سلاسل الإمداد.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا التأكيد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل لصناعة السكر، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي، ويخفض الاعتماد على الاستيراد، ويدعم استقرار الأسواق، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الري عددًا من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة.
 
وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال تطوير منظومة الرصد المائي والتليمتري بالوزارة، ولا سيما ما يتعلق بتوفير بدائل منخفضة التكلفة لمنظومات التليمتري، بما يدعم خطة الوزارة للتوسع في تغطية شبكة التليمتري على مستوى الجمهورية.
 
أكد الدكتور هاني سويلم أنه في إطار العمل على تطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والسعي لتعزيز استخدام وتوطين أحدث التكنولوجيات بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، فإنه يتم بذل جهود كبيرة لتعزيز كفاءة متابعة حالة المياه من خلال منظومة التليمتري، مع التوسع في نطاق التغطية الجغرافية لشبكة التليمتري.

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة من قبل أجهزة الوزارة في استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، وفي هذا الصدد تم عرض استخدام المنصات الرقمية؛ لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، والجهود المبذولة لتطوير هذه الأدوات لتحسين دقة المخرجات منها، مما يمكّن أجهزة الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية للتعامل مع الحشائش المائية.

كما عرض الوزير تقدم الأعمال في تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تم البدء بتطبيقها في الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمدن القناة ضمن نطاق محافظة السويس، على أن يتم تفعيلها تباعًا بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.
 
وخلال اللقاء، استعراض الوزير الموقف التنفيذي لمكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى مكونات المشروع فيما يخص الوزارة التي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور المصرف وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، بالإضافة إلى تأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات، بدالات، كباري، وغيرها)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
 
وقال الوزير: تعمل أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ووحدة إدارة المشروع على الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للأعمال الجاري تنفيذها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقي الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع.
 
وفي سياق آخر، أشار الدكتور هاني سويلم إلى استمرار متابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية له، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي وموسم الأمطار الغزيرة والسيول الحالي.

وأكد الوزير مواصلة العمل على إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة، بجانب استمرار العمل بجميع أجهزة الوزارة لضمان حسن سير العمل بكل إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء.

المصدر: مجلس الوزراء

 رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية خلال الأيام الماضية.
 
وصرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء عبر عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل، وأن يديم على قداسته موفور الصحة والعافية، مؤكدا حرصه على إجراء هذا الاتصال للاطمئنان على سلامته، وتقديرًا لمكانته في نفوس المصريين.
 
فيما أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره للاتصال الهاتفي للدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنها بادرة طيبة منه، تعكس مشاعر الود والمحبة والتقدير المتبادل.

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج باستثمارات 350 مليون دولار

شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعات الغزل والنسيج بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 350 مليون دولار، على مساحة 800 ألف متر مربع وذلك بالمدينة الصناعية إندستريا أكتوبر بمدينة أكتوبر الجديدة، بين شركة السويدي للتنمية الصناعية ومجموعة كريستال العالمية، إحدى أكبر المجموعات العالمية المتخصصة في الصناعات النسيجية.

وخلال مراسم توقيع العقد، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإعادة إحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن دعم الصادرات الصناعية.

وأشار "الوزير" إلى أن اختيار مدينة أكتوبر الجديدة يعكس الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقربها من الموانئ وشبكات الطرق والنقل الحديثة لافتاً إلى أن المشروع يتوافق تمامًا مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وسيحظى المشروع بكافة أشكال الدعم لا سيما في حال استكمال باقي حلقات الصناعة، من خلال تصنيع المكونات الدقيقة كالأزرار واكسسوارات الملابس ومكونات الصباغة والطباعة.

ويضم المجمع الصناعي منظومة إنتاج متكاملة ومتخصصة في الغزل والنسيج، تشمل مراحل غزل الألياف الطبيعية والصناعية، وإنتاج الخيوط بمختلف أنواعها، وعمليات النسيج المتقدم، والمعالجات النسيجية والتجهيز والصباغة، بما يحقق تكاملًا مترابطا لسلاسل القيمة داخل موقع واحد، ويُسهم في رفع جودة المنتج، وتقليل الفاقد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية في الأسواق العالمية، كما يرتكز المشروع على تطبيق تكنولوجيات تصنيع حديثة ونظم إنتاج عالية الكفاءة، تواكب متطلبات الأسواق التصديرية، وتُراعي أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم لصناعة الغزل والنسيج.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، ليُعد من أكبر المشروعات كثيفة العمالة في قطاع الغزل والنسيج، بما يدعم خطط الدولة لخلق فرص عمل مستدامة، ونقل الخبرات الفنية، وبناء كوادر صناعية مؤهلة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.

وأكد ممثلو مجموعة كريستال العالمية أن اختيار مصر جاء نتيجة لما تتمتع به من بنية تحتية صناعية متطورة، وتوافر العمالة المؤهلة، والموقع الجغرافي المميز الذي يتيح سهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، حيث يعد المشروع من أكبر استثمارات المجموعة في قطاع الغزل والنسيج بالمنطقة.

وأوضح المهندس محمد القمّاح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن المشروع يُمثل إضافة استراتيجية قوية لقطاع الصناعات النسيجية في مصر، ويعكس ثقة كبرى المجموعات العالمية في البيئة الاستثمارية المصرية، وقدرة المدن الصناعية المتكاملة التي تطورها السويدي للتنمية الصناعية على استيعاب صناعات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية، لافتاً إلى أن إقامة المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة تُسهم في دعم الصادرات النسيجية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو صناعي مستدام وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.

"الوزير" يجتمع مع 3 وزراء واتحاد الصناعات لبحث سبل النهوض بصناعات النسيج والملابس الجاهزة

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا مع المهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة صناعة الغزل والنسيج وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمجالس التصديرية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارات الصناعة وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية.
 
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات التي يتم عقدها بصفة دورية لدراسة سبل توطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن المصنعين يلمسون الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لا سيما من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تركز على حل كافة التحديات التي تواجه شتى الصناعات.
 
وأشار الوزير إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر من المصنعين لتعميق كافة حلقات سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج، بدءًا من توافر وإتاحة الخامات الزراعية اللازمة للصناعة وفي مقدمتها القطن والكتان، مرورًا بعمليات الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات قوية في هذا القطاع، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصناعات الواعدة التي تتميز فيها مصر بميزات تنافسية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لمختلف أسواق العالم، لافتاً أن أي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج أو إنتاج أي مكون من مكونات ومستلزمات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة سيجد من وزارة الصناعة كافة أشكال الحوافز والدعم لإقامة المشروع بما يسهم في تلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج وسد الفجوة القائمة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة بتوفير كل أنواع الغزول.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات الي تواجه صناعة الغزل والنسيج ومنها عدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، وضرورة تحسين مغازل القطن طويل التيلة، وحاجة السوق المصري إلى استثمارات كبيرة يتم ضخها في مجال الصباغة وتجهيزات الصباغة والمواد الكيماوية التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، وضرورة اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية بالمحلة الكبرى، وقلة المقنن المائي المخصص للمصابغ، إلى جانب ضرورة زيادة الكوادر الفنية والأكاديمية بكليات الفنون التطبيقية لعدم كفاية الخريجين لتلبية فرص العمل الموجودة بالقطاع، إلى جانب السماح باستقدام خبراء أجانب لنقل الخبرات للشركات المصرية، كما تم أيضاً استعراض كافة بنود صادرات وواردات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتحديد أهم المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
 
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتحسين جودة الخريجين لتلبية احتياجات الصناعة إلى جانب تكثيف جهود مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال البرامج التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص.
 
كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي.
 
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ستقدم الدعم لأي مصنع قائم داخل الكتلة السكنية ويرغب في الانتقال إلى منطقة صناعية مخططة ومرفقة للتوافق مع الاشتراطات البيئية والصناعية.

كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي.
 
واستعرض الاجتماع المبادرات المتاحة حاليًا لتمويل المستثمرين الصناعيين والتي تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الانتاجية من خلال إتاحة 90 مليار جنيه في العام المالي الحالي تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بفائدة لا تتجاوز 15%، ومبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه (بفائدة 15%)، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال صندوق يضم وزارة الصناعة والبنك المركزي والبنوك المصرية ، حيث أكد الوزير ضرورة استفادة المصانع من هذه المبادرات لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التشغيل وزيادة الطاقات الانتاجية.

المصدر: مجلس الوزراء

استقبال مُمثل منظمة الصحة العالمية لمتابعة مستجدات التعاون في الاستجابة لأزمتي السودان وغزة

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والوفد المرافق له، لمتابعة آخر مستجدات التعاون المشترك في دعم جهود الدولة المصرية للاستجابة لأزمتي السودان وقطاع غزة.

استعرض الاجتماع المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة لقطاع غزة، وجهود إدارة الأزمة الصحية المرتبطة بالأزمة السودانية، مع عرض الموقف الحالي للخدمات الصحية المقدمة للمتضررين من الجانبين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنشآت الطبية المصرية قدمت خدمات طبية متكاملة للمرضى والمصابين من قطاع غزة، بخلاف الحالات التي تم نقلها لاستكمال العلاج في دول أخرى، في إطار الدعم الصحي والإنساني المستمر الذي تقدمه مصر للأشقاء الفلسطينيين.

كما أشار العرض المقدم من منظمة الصحة العالمية إلى تقديم الخدمات الصحية للأشقاء السودانيين الذين استقبلتهم مصر، مؤكدًا أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في استقبال النازحين جراء الأزمات في إقليم الشرق الأوسط، ما يعكس دورها الإنساني والمحوري في دعم المتضررين خلال هذه الأزمات.

وأضاف المتحدث أن الجانبين ناقشا الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية، والذي شمل توفير الإمدادات الطبية، وبناء القدرات والتدريب، ودعم التحول الرقمي في الاستجابة الصحية، إلى جانب دعم المرضى في مجالات متخصصة مثل الغسيل الكلوي وزراعة الأعضاء.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز قدرة المنظومة الصحية المصرية على الاستجابة الفعالة للأزمات الإقليمية والطوارئ الإنسانية.

 إجراء نحو 20 ألف عملية مياه بيضاء واستقبال أكثر من مليوني مواطن خلال 2025

صرّح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزارة قدمت خدمات طبية مكثفة في مجال طب وجراحة العيون خلال عام 2025، حيث أُجريت 19,905 عملية مياه بيضاء، و7,452 حقنة شبكية، و1,113 عملية جفون، و574 عملية حول، و885 عملية جراحة شبكية، بالإضافة إلى استقبال أكثر من مليوني مواطن بالعيادات الخارجية والعيادات المتخصصة بمستشفيات الرمد على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، أن عام 2025 شهد إنجازًا وطنيًا بارزًا تمثل في إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر رسميًا من مرض التراخوما كمشكلة صحية عامة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 2025)، في تتويج لجهود الدولة المستمرة في مكافحة الأمراض المعدية ورفع مؤشرات الصحة العامة.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم تزويد مستشفيات الوزارة بأحدث التجهيزات الطبية، شملت توزيع 21 جهاز «فاكو» لعمليات المياه البيضاء بعدد من المحافظات، وتوفير 9 أجهزة متخصصة لجراحات الشبكية، إلى جانب أجهزة الليزر وأجهزة الأشعة المقطعية للعين (OCT) وفحص مجال الإبصار وتخطيط الشبكية.

وأشار إلى إعادة تشغيل قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي العام بعد توقف 13 عامًا، وافتتاح قسم عمليات الرمد بمستشفى مطروح العام لأول مرة، بالإضافة إلى استحداث خدمات جراحات الشبكية والجسم الزجاجي لأول مرة في مستشفيات الرمد العام بالإسكندرية، ورمد دمنهور، ورمد المنيا، ورمد دمياط.
ولمواجهة قوائم الانتظار، واصلت مستشفيات الرمد العمل خلال العطلات الرسمية (خاصة بكفر الشيخ، أسيوط، المنوفية، مغاغة، وإمبابة)، مما ساهم في تسريع إجراء العمليات المتراكمة والقضاء التدريجي على قوائم الانتظار.

واختتمت الدكتورة إيناس عفيفي، مدير إدارة الرمد بالوزارة، بأن الوزارة نظمت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة للأطباء في مجالات جراحات المياه البيضاء بالفاكو، وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، وتجميل الجفون، وعلاج اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين، لضمان تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة وفق أحدث المعايير العالمية.

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" مصر، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، للتعاون الفني في تعزيز التنمية الزراعية والريفية ودعم القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي".

وقع مذكرة التفاهم السيدة/ ريجينه كوالمان – المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" مصر، والدكتور/ محمد عبد القادر – المدير القطري ورئيس المكتب الإقليمي متعدد الدول للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، بحضور السيد/ هولجر إيلي، رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، ضمن محاور الطاقة والمياه والغذاء، ومن خلال التعاون يكثف الجانبان التدخلات المشتركة في إطار مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل» - (CROWN)، وكذلك مشروع التحول المستدام من أجل تعزيز القدرة على الصمود الزراعي في صعيد مصر (STAR)، ومشروع الابتكار الزراعي (AIB) الذي تديره الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة رانيا المشاط: «تعكس هذه الشراكة التزام مصر بتعزيز جهود التكامل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وتؤكد أهمية تنسيق جهود التعاون الدولي، من خلال مواءمة الخبرات الفنية مع الأدوات التمويلية، بما يُعزز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، ودعم سبل العيش المستدامة، وتعظيم الأثر التنموي للمجتمعات الريفية، وذلك بما يتسق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتجاوز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتضع التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وسبل العيش المستدامة في صميم التحول الاقتصادي».

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم التنمية الريفية المستدامة في مصر، كما أكدت على التعاون الوثيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والجهود المستمرة مع الجانب الألماني خاصة في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، مؤكدة على التكامل بين الخبرات الفنية لشركاء التنمية لتنفيذ تدخلات فعالة لتعزيز القدرة على الصمود بالمجتمعات الزراعية والريفية.

من جانبه، قال السيد هولجر إيلي، رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة: «كانت ألمانيا من أوائل الداعمين لبرنامج نُوَفّي في مصر، مع تركيز قوي على محور الطاقة، وتُعزّز هذا الالتزام من خلال دعم الأمن الغذائي والزراعة المستدامة كعناصر أساسية في أجندة مصر المناخية وشراكتنا الاستراتيجية من أجل تنمية قادرة على الصمود وشاملة».

وقالت الدكتورة ريجينه كوالمان، المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر: «تؤكد هذه المذكرة دور جي آي زد كشريك ملتزم ببرنامج نُوَفّي في مصر، وتبرز مساهمتنا في جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود ضمن محوري الغذاء والمياه. ومن خلال الجمع بين التعاون الفني لجي آي زد والقوة التمويلية لإيفاد، نسعى إلى تحقيق أثر مستدام لصغار المزارعين والمجتمعات الريفية».

وأضاف الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية: «يبني هذا التعاون على أساس مؤسسي قوي والتزام مشترك بتحقيق التحول الريفي. وتتيح مذكرة التفاهم توسيع نطاق الحلول القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتعزيز سلاسل القيمة، وتحسين دخول صغار المزارعين».

وتعزز الاتفاقية التنسيق بين التعاون الفني بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أرض الواقع، بما يضاعف الأثر التنموي ويعزز استدامة التدخلات في المحافظات المستهدفة. كما تعكس الدعم الألماني الشامل لأجندة «نُوَفّي» في مصر من خلال الربط بين جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود والدعم المستمر لجهود التخفيف ضمن محور الطاقة. ومن خلال التعاونين الفني والمالي، بما في ذلك الدعم المقدم عبر بنك التعمير الألماني (KfW)، تواصل ألمانيا تبني نهج متوازن يعالج تحديات تغير المناخ ويعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
 

«التخطيط» توّقع مع البنك الأفريقي للتنمية المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص بـ 170 مليون دولار

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي، اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بهدف دعم الموازنة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقيمة 170 مليون دولار، إلى جانب توقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار ما يعادل (19 مليون جنيه) لتعزيز الاستدامة بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي.
 
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والمساهمة في إحراز تقدم عبر القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والإصلاحات الهيكلية، والنقل، موضحة أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود أشمل تقوم بها الحكومة مع مختلف الشركاء لحشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة وتوسيع نطاق الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية، ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
 
كما أشارت إلى الدور القوي للبنك الأفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص، لافته إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية، بما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري المتنامي، موضحة أن ذلك يؤكد انفتاح مصر وجاهزيتها لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية يمكن أن تدفع الابتكار، والنمو المستدام، والتنمية طويلة الأجل.
 
وتأتي المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، استكمالًا للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024، بقيمة 131 مليون دولار.
 
في سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية المنحة الموجة لمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف في العالم، حيث يستهدف التعاون مع البنك تعزيز الاستدامة البيئية بالمحطة وفعالية الأداء.
 
وفي مايو الماضي، وقّعت الحكومة مع البنك الأفريقي للتنمية اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والتي تستهدف زيادة طاقة المعالجة في المحطة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا، ويستفيد من المشروع نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة، وتعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز الصحة العامة والاستدامة البيئية وتوفير المياه الصالحة للزراعة، وحماية النظم البيئية.
 
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال 3 سنوات من 2023-2026، تبلغ نحو 9.5 مليار دولار تستهدف تعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تكريم المدير القُطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمد عبد القادر، المدير القُطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، مع انتهاء فترة عمله في مصر، كما استقبلت السيد/ فريج جيجان، المدير القطري الجديد للصندوق في مصر.
 
وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها البالغ لجهود الدكتور محمد عبد القادر خلال فترة توليه رئاسة المكتب القطري لإيفاد بالقاهرة على مدار خمس سنوات، مشيدةً بدوره المحوري في دعم التعاون المشترك وتعزيز التنمية الريفية، خاصة من خلال مساهمته الفاعلة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"– محور الغذاء، ودعمه المتواصل لتصميم والتفاوض على المشروعات ضمن محور الغذاء، بما يتسق مع أولويات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
 
كما رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد فريج جيجيان في منصبه الجديد، معربةً عن تطلعها إلى بناء شراكة مثمرة خلال المرحلة المقبلة، وتعميق التعاون مع "إيفاد" في ضوء أولويات الدولة المصرية، خاصة في مجالات التنمية الزراعية، والتمكين الاقتصادي بالمناطق الريفية، وتحقيق نمو شامل ومستدام.
 
وتناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه مع دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أصبحت عملية متابعة تنفيذ المنح والتمويلات التنموية أكثر فعالية واتساقًا مع خطة التنمية، مشيرة إلى ضرورة تعظيم فعالية الاستفادة من المنح التنموية بما يحقق فائدة مباشرة للمواطنين.
 
وأشادت بالزيارة التي قامت بها الوزارة إلى أسوان لمتابعة تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، الذي يساهم في تمويله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحة أن المشروع له تدخلات فعالة وجوهرية انعكست على حياة المواطنين من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وكذلك المرأة الريفية المعيلة، وغيرها من الفئات في أكثر من محافظة.
 
وتناول اللقاء أحدث تطورات التعاون المشترك، وعلى رأسها مشروع CROWN ضمن برنامج «نُوَفِّي»، كما استعرض الجانبان مستقبل العلاقات المشتركة، في ضوء «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا.
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الشراكة مع إيفاد تمتد لأكثر من أربعة عقود، وأسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم التنمية الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
 
من جانبه، وجه الدكتور محمد عبد القادر، الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التعاون المثمر طوال السنوات الماضية، والمتابعة المستمرة من أجل تعزيز فعالية الشراكة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» مثلت دفعة قوية للتعاون بين الحكومة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وكان مصدر فخر وإعزاز كبير أن يتم اختيار الصندوق كشريك تنمية رئيسي في محور الغذاء.
 
بينما قال السيد/ فريج جيجان، "إنه لشرفٌ كبير التواجد في مصر وخلافة الدكتور محمد عبد القادر كمدير قطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، مضيفًا أن الصندوق سيعمل عن كثب مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والحكومة المصرية من أجل المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة وتعزيز جهود التنمية الزراعية والريفية".
 
وفي ختام اللقاء، حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على تكريم الدكتور محمد عبد القادر، متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة، ومعبرةً عن تقديرها للتنسيق المستمر والعمل المشترك لتنفيذ المشروعات المختلفة.

وزيرة التخطيط تُلقي الكلمة الافتتاحية لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي في نسخته الرابعة الذي تنظمه جامعة الدول العربية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي في نسخته الرابعة المنعقدة تحت شعار "نحو منظومة عربية مبتكرة للاستثمار والفرص الواعدة "، والذي تنظمه جامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاقتصادية)، بالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الشباب والرياضة ، ووزارة البيئة، والبنك المركزي المصري، باعتباره منصة إقليمية متكاملة تجمع بين رواد الأعمال، المستثمرين، القيادات التنفيذية، الجهات الحكومية، والخبراء بهدف دعم الابتكار والاستثمار المستدام في العالم العربي، وتعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن منتدى الابتكار والاستثمار العربي، يعتبر منصة عربية رائدة تجسّد توجهاً جديداً في مسار التنمية العربية، حيث يلتقي الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء مع فرص استثمارية واعدة لبناء اقتصاد عربي أكثر ابتكاراً واستدامة.
 
وأوضحت أن توجه الدولة المصرية جاء ليترجم هذه الرؤية إلى سياسات تنموية متكاملة ومرنة، وهو ما ينعكس في السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، كما تؤكد السردية على أن الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة يأتيان في صميم نموذج النمو الاقتصادي المستدام لما لهما من أهمية في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار وريادة الأعمال.
 
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري نحو هذا المسار، ليس فقط من خلال وضع الخطط، ولكن من خلال توجيه الموارد والشراكات الدولية نحو القطاعات الأكثر قدرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد، وعلى رأسها الشركات الناشئة، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا الإطار، يصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه الرؤية، كونه مصدر الابتكار والكفاءة ورافدًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث يتحول الدعم والتوجيه الذي توفره الحكومة إلى فرص حقيقية للشركات لتطوير منتجاتها وخدماتها والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
 
وأشارت إلى أنه تعزيزًا لهذا الدور، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي توفر أكثر من ٩٠ خدمة مالية ودعم فني مقدمة من 40 شريك تنمية، تشمل التمويل الميسر، والاستثمار المباشر، والضمانات، وبناء القدرات، وتقديم الاستشارات، بالإضافة إلى آلاف من الفرص والمناقصات الدولية. وتسهم المنصة في سد الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحواجز الفنية واللغوية، مما يمكّن الشركات، وخاصة الناشئة منها، من النفاذ إلى الأسواق الدولية وتعظيم استفادتها من الشراكات والموارد المتاحة، ودعم قدرتها على التوسع والمنافسة والنمو المستدام، كما تترأس الوزارة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقًا من الإيمان بدور الشركات الناشئة في تشكيل المستقبل الاقتصادي لمصر، ورفع الإنتاجية، وخلق فرص عمل لائقة. وتعمل المجموعة على تطوير بيئة ريادة الأعمال عبر نهج تشاركي يشمل مختلف الأطراف، وحزمة متكاملة من السياسات والأدوات التنظيمية والتمويلية الداعمة لنمو الشركات عالية الأداء والتوسع الدولي. كما تعمل المجموعة على تعزيز التكامل الإقليمي بين الشركات الناشئة العربية من خلال برامج مخصصة جاري الإعداد لها.
 
وأكدت أن هذه الجهود قد انعكست في الأداء القوي لقطاع الشركات الناشئة في عام 2025، حيث جذبت الشركات المصرية تمويلات بنحو 614 مليون دولار، وسجلت أعلى عدد صفقات تخارج في أفريقيا، مما يؤكد نضج المنظومة ومكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والابتكار.
 
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن منتدى الابتكار والاستثمار العربي يأتي ليجسد هذا التكامل بين التخطيط، والتمويل، والابتكار، وريادة الأعمال، حيث تلتقي الرؤية الحكومية مع طموح القطاع الخاص، ويلتقي رواد الأعمال مع المستثمرين، وتتحول الأفكار إلى مشروعات قادرة على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشددة على أن مستقبل التنمية في مصر والمنطقة العربية سيتحدد بمدى قدرتنا على بناء منظومات مرنة وشراكات مبتكرة بين الحكومات والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للمزيد. اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

 توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» و«التمثيل التجاري المصري»

شهد السيد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين الأستاذ أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري؛ وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
 
أكد كجوك والخطيب، أهمية تعميق التنسيق الثنائي لتيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، والاستفادة من «التمثيل التجاري المصري» في تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع التخليص الجمركي.
 
أضاف الوزيران، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين مصلحة الجمارك و«التمثيل التجاري المصري» في التقييم الآلي للسلع عبر التواصل مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، وكذلك تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية.
 
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الجمركي، أخذًا في الاعتبار أن التعاون مع «التمثيل التجاري المصري» يمثل ركيزة أساسية في دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يضمن دقة المعلومات وتسريع وتيسير الإجراءات.
 
أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، حيث تضطلع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بدور محوري في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية الواردة من مصلحة الجمارك، على نحو يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يُشارك في منتدى "الاستثمار في مصر" 

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء كبار المستثمرين المؤسسين العالميين الذي نظمته إي إف چي هيرميس ضمن فعاليات «منتدى الاستثمار في مصر»، حيث أكد أن مصر انتقلت بشكل حاسم من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ، مع التركيز حاليًا على تعزيز التنافسية، والنمو القائم على التصدير، وجذب استثمارات القطاع الخاص، بما يدعم الشركات المدرجة ويُعمّق أسواق رأس المال ويحقق قيمة مستدامة للمستثمرين على المدى الطويل.
 
وأوضح الوزير أن الحكومة أولت خلال العام الماضي أولوية قصوى لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها المدخل الأساسي للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تقوم على تسلسل واضح يبدأ بالاستقرار، ثم الإصلاح، فالتنفيذ، وصولًا إلى تحقيق عوائد جاذبة للاستثمار.
 
وأشار "الخطيب" إلى أن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار، شملت الموانئ، والطرق، واللوجستيات، والطاقة، والبنية الرقمية، بهدف معالجة اختناقات هيكلية مزمنة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف تمكين القطاع الخاص من تعظيم الاستفادة من هذه البنية الجاهزة.
 
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستند إلى أربعة محاور متكاملة تشمل: السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، وإعادة تعريف دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه المحاور بشكل متزامن لضمان أثر مستدام على مناخ الاستثمار.
 
وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح الوزير أن التحول إلى استهداف التضخم أسهم في استعادة المصداقية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث تحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم إلى نحو 12% في نوفمبر، وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقارب 50 مليار دولار، بما دعم استقرار سوق الصرف.
 
وعن السياسة المالية، أشار الوزير إلى أنها تستهدف تحقيق الانضباط المالي دون الإضرار بالنمو، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، وإنهاء النزاعات، والتوسع في الرقمنة، ووضع سقف واضح للاستثمارات العامة لمنع مزاحمة القطاع الخاص، مع السعي للوصول إلى معدل ضريبي فعلي تنافسي يعزز جاذبية الاستثمار.
 
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة قامت لأول مرة بحصر شامل للرسوم والأعباء غير الضريبية، لمعالجة مشكلة تعدد جهات التحصيل والرسوم غير المتوقعة، بما يسهم في خفض التكلفة، وتقليل الوقت، ورفع مستويات الشفافية أمام المستثمرين.
 
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أوضح الوزير أنه يتم الانتهاء من وثيقة السياسة التجارية لمصر، وهي الأولى منذ عام 2002، بهدف زيادة الصادرات، مؤكدًا أن 85% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج، و10% سلع ضرورية، إلى جانب واردات تخدم قطاعات حيوية مثل السياحة، مع استهداف دخول مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في التصدير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق هذا الهدف، خاصة في الأسواق الإفريقية.
 
وأوضح أنه تم خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بحلول الربع الأول من عام 2026، ما أسهم في تحقيق وفر بنحو 1.5 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.1 مليار دولار عند اكتمال التطبيق، إلى جانب إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يلتزم بالسداد خلال 90 يومًا.
 
وأكد الوزير أن الدولة أعادت تعريف دورها الاقتصادي عبر سياسة ملكية الدولة، بما يضمن عدم منافسة المستثمرين وتحديد مسارات التخارج، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل محركًا رئيسيًا لتنفيذ الإصلاحات، حيث يتضمن برنامج Business Ready 2026 عدد 209 إصلاحات يقودها القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق منصات مثل الترخيص الإلكتروني وبوابة الأعمال المصرية والمنصة الوطنية للتجارة.
 
وأوضح الخطيب أن مصر تحقق حاليًا متوسط استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار سنويًا، مع استهداف مضاعفة هذا الرقم، من خلال دعم الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والصناعة، وتطوير البنية التحتية والموانئ، مؤكدًا أن مشروعات تطوير الساحل الشمالي، القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، ستسهم في خلق فرص عمل وإحداث تنمية شاملة وتغيير خريطة السياحة في مصر.

مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مائدة مستديرة مع ممثلي شركات صناعة الدينيم والنسيج التركية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة مع قادة صناعة " الدينيم" والنسيج التركية، وذلك خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي Denim and Jeans في مصر، و بحضور المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيدة غاده نور مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية ، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، إلى جانب السيد مصطفي دينزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي وعدد من ممثلي الشركات المصرية والشركات التركية.

وفي كلمته، أشار الوزير إلى تقدير الحكومة المصرية الكبير للاستثمارات في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، مًشددًا على أن الشركات المشاركة تمثل نوعية الاستثمارات الصناعية المصدرة للمنتجات ذات القيمة المضافة، وهي محور أساسي في استراتيجية مصر للاستثمار والتجارة الخارجية، وتعكس ثقة المجتمع الدولي المتنامية في مصر كوجهة تنافسية للتصنيع والتصدير.

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم عمليات المستثمرين من خلال إطار استثماري قابل للتنبؤ، شفاف، وميسر، مشيرًا إلى دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تبسيط إجراءات الترخيص، وتسهيل التوسعات، وضمان تنسيق فعال بين الجهات الحكومية، حيث أن الهدف من هذه السياسات هو دعم إعادة الاستثمار، وتوسيع القدرات، وإقامة شراكات صناعية طويلة الأجل.

وأضاف الوزير أن سياسة مصر التجارية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات، مستعرضًا المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأفريقيا والأسواق العربية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، ما يمنح الشركات العاملة فيها مزايا جمركية، وتقليص أوقات التوريد، وتوسيع فرص الوصول للأسواق، مؤكدا أن مصر أصبحت منصة طبيعية للتصدير في مجالات الدينيم والنسيج والملابس الجاهزة.

كما سلط الخطيب الضوء على جهود الدولة لتطوير سلسلة توريد متكاملة تبدأ من الخيوط والأقمشة وصولًا إلى الملابس واللوجستيات، مؤكدًا أهمية الاستثمارات الرأسية لتعزيز القيمة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتسريع وصول المنتجات إلى الأسواق.

وأشار الوزير إلى التنافسية العالية لسوق العمل المصري بفضل توافر قوة عاملة كبيرة وماهرة وبتكلفة تنافسية، مدعومة بمبادرات حكومية مستمرة في التدريب المهني وتطوير المهارات الصناعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والإنتاجية والامتثال لمتطلبات الصناعة والتكنولوجيا المتطورة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تنظر إلى المستثمرين كشركاء استراتيجيين في تطوير الصناعة والتصدير، مع الالتزام بدعم خطط التوسعة، وتعزيز القدرة التنافسية، ودمج مصر أكثر ضمن سلاسل القيمة العالمية لصناعة الدينيم والنسيج، مع التطلع إلى حوار مفتوح لتعزيز الشراكة وبناء فرص جديدة للاستثمار المشترك.

ويشكل معرض Denim and Jeans منصة دولية متخصصة في صناعة الجينز والدينيم، تجمع الشركات العالمية والمستثمرين والموردين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التجاري. وتعد هذه الدورة في مصر الثانية، حيث يوفر المعرض فرصًا لعقد اجتماعات أعمال ثنائية، واستعراض الاستثمار في قطاع النسيج والدينيم، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق لإنتاج الدينيم والجينز.

وزير الاستثمار يبحث مع وفد شركتي "ايفولف" و"ستونيكس" خططهم للتوسع في السوق المصري والاستثمار في مجال الذهب

إلتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد شركة إيفولف القابضة (Evolve Holding) والتي تستثمر في المعادن النفيسة والذهب في مصر وذلك بحضور الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة ايفولف القابضة، ووفد شركة Stonex شريك ايفولف برئاسة العضو المنتدب لشركة ستونيكس السيد أوشو مان وذلك لمناقشة استثماراتهم في مصر وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة.
 
ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوفدي الشركتين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساندة خطط الشركات التي ترغب بالاستثمار في مصر أو زيادة استثماراتها.
 
وأشار الخطيب إلى أهمية سوق الذهب وحجم النمو الذي يشهده في مصر وزيادة مساهمته في صادرات مصر للخارج والتي وصلت إلى ٦ مليار دولار، واستعرض وفد شركة ايفولف من خلال الشراكة مع شركة ستونيكس خططها للتوسع في السوق المصري والتي تستهدف الاستثمار في المعادن النفيسة والذهب في مصر بما في ذلك تجارة المعادن النفيسة والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة أسواق المعادن النفيسة، والمنتجات المالية غير البنكية المدعومة بالذهب.
 
وأوضحوا أن حجم تجارة وتداول الذهب في مصر كبير ويمكن أن يصل إلى ٥ مليار دولار وأنهم يهدفون للتوسع في السوق المصري لتتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتصدير الخارجي بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز بما يمكنها من التصدير للأسواق الخارجية.

المصدر: مجلس الوزراء

اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والكويت وباكستان حول التطورات الإقليمية

في إطار التنسيق والتشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية، جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد عبد الله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، لتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناولت الاتصالات التطورات في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لادارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلا عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد الوزراء على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وصون مقدرات شعوب المنطقة، وتجنيبها مخاطر اتساع نطاق التوتر وتداعياته.

دعم مصري كامل للجنة الوطنية لإدارة غزة

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، حيث قدم له التهنئة على توليه منصبه كرئيس للجنة الوطنية المعنية بإدارة القطاع، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن كامل الدعم لرئيس اللجنة وجميع أعضائها، في ظل ما تضطلع به من مسئوليات خلال هذه المرحلة الدقيقة. وأكد أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لإدارة غزة في إدارة الشئون اليومية لسكان القطاع وتلبية احتياجاتهم الأساسية، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة في قطاع غزة، وذلك اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.

ورحب وزير الخارجية بتشكيل اللجنة وما يتمتع به أعضاؤها من خبرات تساهم في ضمان كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستقرار الإداري خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن مصر ستواصل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة استكمال الخطوات الضرورية لتنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى رأسها تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وضمان التواصل الجغرافي والإداري بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا الرفض الكامل لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي شعث عن بالغ التقدير لفخامة رئيس الجمهورية والحكومة المصرية على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وللدعم الذي قدمته مصر على المستويين السياسي والإنساني خلال هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي

جرى بالأمس، اتصال هاتفي، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، في إطار التشاور والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
تناول الاتصال آفاق تعزيز العلاقات المصرية–التركية والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة، حيث استعرض الاتصال التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان خلال الفترة المقبلة، مع التاكيد على أهمية الاجتماع في دفع مسار الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
 
كما تطرق الاتصال إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلًا عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
 
وتناول الوزيران كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية. كما أبرز أهمية توفير ملاذات آمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.

المصدر: مجلس الوزراء

مصر تعزي مملكة إسبانيا في ضحايا حادث القطار

أعربت جمهورية مصر العربية عن صادق التعازي لحكومة وشعب مملكة إسبانيا في ضحايا حادث القطار الذي وقع جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع إسبانيا في هذا الحادث الأليم، معربة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الإسكان يزور مدينة المنصورة الجديدة للاستماع لمشكلات المواطنين

في مستهل جولته بمدينة المنصورة الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الخدمات ومعالجة المعوقات التي تواجه السكان، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة وهيئات المياه والمرافق وجهاز المدينة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
مشروعات مياه الشرب والتحلية: تم تنفيذ خزان مياه إضافي بسعة 10 آلاف م³ بمحطة التحلية، ومد مأخذ المحطة 1 كم إضافية داخل البحر، ورفع قدرة محطة تحلية الكورنيش من 1000 م³/يوم إلى 1200 م³/يوم. كما تم تنفيذ 10 آبار شاطئية لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة بقدرة إنتاج 1500–2000 م³/ساعة، بالإضافة لإنشاء بحيرة ترسيب مربوطة بالبحر كحل احتياطي.
 
الخدمات الطبية: استعراض موقف المستشفيات والمراكز الطبية، مع تنظيم قافلتين طبيتين أسبوعيًا (الأسبوع الثاني والرابع) لمدة يومين لكل قافلة لتقديم الخدمات العاجلة للسكان. كما تم توجيه دراسة إنشاء مركز طبي دائم في المدينة وتطوير مستشفى طوارئ وفق المخطط العام للمرحلة الأولى.
 
التعليم: تشغيل 3 مدارس بالمرحلة الأولى: مدرسة ريجينت البريطانية، مدرسة المنصورة الجديدة للغات، والمدرسة الدولية (IPS)، مع تنفيذ مدرسة جديدة بالقطعة رقم 30 لتدخل الخدمة العام الدراسي المقبل. تم تخصيص قطعة أرض بمركز الخدمات الرئيسي رقم 4 لإقامة مجمع معاهد أزهرية نموذجية بمساحة 7000 م²، بالإضافة لتنفيذ حضانة بمركز خدمات جنة بالمنطقة الثالثة والتنسيق لإنشاء حضانة أخرى بالمنطقة السادسة. كما بدأ التقديم الإلكتروني لفصول KG1 للسكان المقيمين بالمدينة.
 
الإسكان والمرافق: مشروع سكن مصر بالمرحلة الثانية يضم 44 عمارة بإجمالي 1024 وحدة، ومشروع جنة يضم 224 عمارة بإجمالي 5376 وحدة، بينما المرحلة الأولى من مشروع الفيلات تضم 1514 وحدة. كما تم متابعة مشروع جامعة المنصورة الجديدة وأعمال شبكات الكهرباء وصيانة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات محطات الصرف الصناعي بجمصة بطاقة 15 ألف م³/يوم، ومحطة المعالجة الثلاثية بطاقة 40 ألف م³/يوم.
 
النقل والخدمات العامة: دراسة احتياجات الأهالي لإنشاء موقف لوسائل النقل وخط مباشر إلى دمياط الجديدة، وزيادة عدد المخابز، تحسين الخدمات الأمنية، تنظيم بوابات الدخول والخروج، والتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة.
 
ذوي الهمم: تم الالتزام بتنفيذ منحدرات لتسهيل حركة ذوي الهمم في الأرصفة والكورنيش والوحدات السكنية والمساجد، مع توفير حلول للوصول للوحدات بشكل مناسب وفق طلبات المواطنين.
 
وجدّد الوزير والمحافظ التأكيد على الاستمرار في تقديم خدمات عاجلة وحلول دائمة لجميع مشكلات المدينة، مع متابعة أسبوعية للمشروعات، لضمان جودة الحياة لسكان المنصورة الجديدة وجعلها نموذجًا للمدن الحديثة والمستدامة.

وزير الإسكان ومحافظ دمياط يعقدان اجتماعًا بمقر المنطقة الحرة لمتابعة الأعمال الجارية بها

عقب جولته بمدينة المنصورة الجديدة، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة دمياط، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الحرة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة دمياط.

وعقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، اجتماعًا بالمقر الإداري للمنطقة الحرة العامة بمدينة دمياط الجديدة، تناول شرح تفصيلي عن المنطقة بدمياط والخدمات المتواجدة بها والموقف الحالي، بالإضافة إلى استعراض الخدمات والأنشطة بالمنطقة.

 كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتطوير البوابة الخاصة بالمنطقة وأعمال الطرق والإنارة، والتأكيد على تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والمحافظة، لتوفير مختلف سبل الدعم للمستثمرين بالمنطقة الحرة بمدينة دمياط الجديدة.

ثم قام وزير الإسكان ومحافظ دمياط بزيارة مصنعًا لإحدي الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية، والاطلاع على إمكانيات التصنيع المحلي في مجال تكنولوجيات تحلية مياه البحر.

وخلال الزيارة، تفقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، واطّلعا على مراحل التصنيع الخاصة بالمنتجات المرتبطة بأنظمة الترشيح المتقدم (Ultra Filtration)، إلى جانب منتجات أغلفة الفلاتر، والتي تُستخدم على نطاق واسع في محطات معالجة وتحلية المياه، لما تتميز به من كفاءة عالية وقدرة على تحمل الضغوط وظروف التشغيل المختلفة.

كما استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي من مسئولي الشركة حول الطاقة الإنتاجية للمصنع، ونوعية المنتجات، ومدى توافقها مع المواصفات القياسية العالمية، وإمكانية توظيفها في مشروعات تحلية مياه البحر التي تنفذها الدولة، سواء الحالية أو المستقبلية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم المكون المحلي، وتشجيع المصانع الوطنية القادرة على تقديم منتجات بجودة تنافسية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، وبما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها القومية بكفاءة واستدامة.

وفي ختام جولته، افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، محطة الناصرية الجديدة لمعالجة الصرف الصحي، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ دمياط، إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطة بطاقة إجمالية 7000 م³/يوم، وتخدم نحو ٦٣ ألف نسمة بقرى "الأربعين وحجاجة وكرم ورزوق وتفتيش السرو".

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن محطة معالجة الناصرية الجديدة تُعد من المشروعات الحيوية التي تواكب خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية، مضيفا أن المحطة ستُسهم في الحد من التلوث البيئي من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاعي المياه والصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يواكب الزيادة السكانية ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه المهندس شريف الشربيني بالتنسيق الدائم والمستمر بين كافة الجهات المعنية بسير العمل بالمحطة، لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات المحطة ونواتج المعالجة بجانب الصيانة والمتابعة الدورية لمختلف المكونات للحفاظ عليها.

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع عدد من قيادات الوزارة الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمناقشة الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار توجه الوزارة لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدن التاريخية بالمحافظات وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الفريدة.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤية المقترحة لتطوير مدينة رشيد، والتي تستهدف الاستفادة من كافة الميزات التنافسية والمقومات الاقتصادية والثقافية والزراعية والسياحية التي تتمتع بها المدينة، من خلال التنسيق مع محافظة البحيرة والوزارات والجهات الشريكة، وبما يحقق الاستغلال الأمثل لموقع رشيد المتميز المطل على البحر المتوسط وفرع رشيد من نهر النيل.
 
كما استعرض فريق العمل الجهود التي بدأت وزارة التنمية المحلية في تنفيذها بمدينة رشيد، وفي مقدمتها خطة تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع وسط المدينة، وتحسين المشهد الحضري، والتعامل الحضاري مع المظاهر العشوائية المحيطة بالمناطق الأثرية إلى جانب إنشاء سوق حضاري للباعة، ورصف ورفع كفاءة الشوارع التاريخية، وتحسين المرافق، ودهان واجهات المباني وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وبتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية، بما يسهم في الحفاظ على الطابع التاريخي والعمراني للمدينة ويعزز من فرص الجذب السياحي.
 
وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات والوزارات المعنية، والعمل على إعداد تصور تنموي شامل يسهم في إعادة تقديم مدينة رشيد كوجهة سياحية متكاملة، ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية، ويحفظ بعض الصناعات والحرف التي تتميز بها المدينة من الاندثار ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة. 
 

المصدر: مجلس الوزراء

مصر وإسبانيا يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والأثار

 
استقبل، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أمس الاثنين، الدكتور سيرجيو رومان كارانزا سفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية والذي تولي مهام منصبه مؤخراً، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.
 
واستهل السيد الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير الإسباني، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الدبلوماسية وإقامة سعيدة ومميزة في مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
 
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار ولا سيما في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين، إلى جانب بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة بالقطاع الفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية الموجودة، وبما يدعم خطة الدولة لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين الوافدين خلال الفترة المقبلة.
 
وفي هذا الإطار، وجه السفير الإسباني، التهنئة للسيد الوزير على ما حققته مصر من نتائج قياسية غير مسبوقة في الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2025، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير قطاع السياحة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.
 
وخلال اللقاء، أكد الجانبان على قوة العلاقات المصرية الإسبانية والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والبناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة ملك إسبانيا، وما نتج عنها من آثار إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي.
 
وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في معرض السياحة الدولي "الفيتور" FITUR 2026 والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل، وسيفتتح السيد الوزير الجناح المصري المٌشارك بالمعرض، حيث تم استعراض عدد من الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها داخل الجناح المصري بما يسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه الذي لا يضاهي، وما تزخر به مصر من مقومات فريدة، ومن بينها الحملة الترويجية التي أطلقتها الوزارة تزامناً مع انطلاق المعرض وتزينت من خلالها حاليًا شوارع وميادين العاصمة الإسبانية مدريد بصور وفيديوهات عن المقصد السياحي المصري.
 
وفي مجال الآثار، تم بحث سبل التعاون في أعمال الحفائر والترميم، وتبادل الخبرات والتدريب، حيث تعمل حاليًا 16 بعثة أثرية إسبانية في عدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، بما يعكس عمق الشراكة العلمية بين البلدين.

المصدر: مجلس الوزراء

 وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57

ضمن متابعاته الدورية لإنهاء مختلف الإجراءات اللازمة لانطلاق فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على تفقد أجنحة المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لمتابعة اللمسات النهائية، واستكمال الاستعدادات التنظيمية والفنية واللوجستية المرتبطة بانطلاق الفعاليات.
 
جاءت الجولة بحضور الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي للمعرض، إلى جانب فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب.
 
وتأتي الجولة في سياق المتابعات الدورية التي يحرص وزير الثقافة على القيام بها منذ انطلاق التحضيرات للدورة الجديدة، بهدف ضمان خروج المعرض بالصورة اللائقة بتاريخه ومكانته، ومتابعة تنفيذ مختلف الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية وفق الرؤية العامة للوزارة، وبما يواكب مكانة المعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في مصر والمنطقة العربية.
 
وخلال الجولة، تفقد الوزير أجنحة وزارات الدفاع والداخلية، واطلع على استعدادات الاحتفال بأعياد الشرطة، كما تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، وجناح دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، إلى جانب جناح وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الأجنحة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى بالمعرض. كما حرص على تفقد جناح حلايب وشلاتين، مشددًا على ضرورة أن يعكس الجناح التراث الغني والمتنوع للمنطقة.
 
واطلع وزير الثقافة على المجموعات المنتظر طرحها ضمن مبادرة «مكتبة لكل بيت»، والتي تستهدف إعادة الكتاب ليكون جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية داخل البيوت المصرية، حيث تتضمن المبادرة مجموعة مختارة تضم 50 حقيبة متنوعة، بكل منها 20 مؤلفًا من أبرز إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب طرح «حقيبة نجيب محفوظ» التي تضم 15 إصدارًا بحثيًا عن الأديب الكبير وأدبه، وذلك في إطار دعم القراءة وتوسيع دائرة إتاحة المعرفة أمام مختلف فئات المجتمع.
 
كما تفقد الوزير مخيم «أهلنا وناسنا» الذي يُقام للمرة الأولى، ويقدم ملامح من التراث الثقافي غير المادي لمحافظات مصر، إلى جانب المسرح الجديد المُقام للمرة الأولى على مساحة 144 مترًا مربعًا، والمخصص لاستقبال الفرق الفنية الكبرى التابعة للوزارة، ومنها فرقة رضا والفرقة القومية. كما تابع المسرح المقام أمام القاعات الرئيسية، والمخصص للعروض الموسيقية للفرق الصغيرة، فضلًا عن متابعة تجهيزات حفل مئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، والمقرر إقامته يوم 23 يناير الجاري على مسرح المنارة ضمن فعاليات المعرض.
 
وخلال الجولة، عقد وزير الثقافة لقاءات مباشرة مع فرق العمل والمسؤولين عن التنظيم، شدد خلالها على أهمية تكثيف التواجد الميداني داخل القاعات، والانتهاء من تجهيز الأجنحة وفق المعايير المعتمدة، ومراجعة مسارات حركة الجمهور لتفادي أية تكدسات، إلى جانب التأكد من جودة الخدمات المقدمة للزوار، ومتابعة الخدمات الخاصة بذوي الهمم وسبل الإتاحة، بما يضمن تجربة ثقافية متكاملة للجميع.
 
وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

المصدر: مجلس الوزراء

 بدء تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمحمية نبق بجنوب سيناء

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بدء تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات داخل محمية نبق، وذلك من خلال مشروع "جرين شرم" التابع للوزارة، وبالتعاون مع شركة "عين" لإدارة المخلفات، وهي شركة بدوية تعمل على أسس بيئية وتنموية حديثة.

واوضحت د. منال عوض ان تنفيذ هذه المنظومة يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى حماية النظم البيئية الفريدة التي تتميز بها محمية نبق، والحد من التأثيرات السلبية للمخلفات على الحياة البرية والتنوع البيولوجي، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة ، لافتة ان هذا  المشروع يكتسب بعدًا اجتماعيًا مهمًا من خلال دمج المجتمعات المحلية في منظومة العمل البيئي، حيث تعتمد شركة "عين" على أبناء المجتمع البدوي في تنفيذ أنشطة جمع وفرز وإدارة المخلفات، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب رفع الوعي البيئي لدى السكان المحليين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إشراك شركة «عين» لإدارة المخلفات، كشركة بدوية، يعكس إيمان الوزارة بأهمية تمكين أبناء سيناء ودمجهم في مشروعات الحفاظ على البيئة، بما يسهم في توفير فرص عمل خضراء وتحقيق عائد بيئي واقتصادي، والحفاظ على الطابع البيئي الفريد للمحميات الطبيعية.

وأوضحت د. منال عوض ان منظومة إدارة المخلفات بمحمية نبق تمثل تجربة رائدة يمكن تعميمها على محميات طبيعية ومناطق سياحية أخرى، بما يعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية بيئية عالمية، ويحافظ على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب بمشاركة 125 دولة

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من معرض Grain Tech Egypt (المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب)، والذي يُقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتنظمه غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع المجموعة الدولية لتنظيم المعارض، وذلك بصالة جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر.
 
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الافتتاح، أن رعاية الوزارة للمعرض تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع الحبوب وصناعاته المختلفة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجالات الطحن، والتخزين، والتصنيع، وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة.
 
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعرض يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المطاحن، والصوامع، ومصانع الأعلاف، وصناعة المكرونة والمخبوزات، ومضارب الأرز، والتعبئة والتغليف، إلى جانب الإضافات والمواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية، بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
 
وتُقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026، على مساحة تُقدّر بنحو 3 آلاف متر مربع، بمشاركة 35 شركة مصرية من القطاع الخاص، إلى جانب 58 شركة أجنبية يمثلون نحو 125 دولة، من أبرزها تركيا، والدنمارك، وإنجلترا، وإسبانيا، والصين، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، بما يعكس المكانة الإقليمية والدولية للمعرض.
 
ويُعد معرض Grain Tech Egypt أحد أقدم وأهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الحبوب والمطاحن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث انطلقت أولى دوراته عام 2000، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، نجح خلالها في ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة للمستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
 
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.
 
ورافق الوزير خلال افتتاح المعرض الأستاذ طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب والسيد - مجدي سليمان مدير عام الشركة المنظمة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، حيث تفقدوا أجنحة المعرض واطلعوا على أحدث التقنيات المعروضة.

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه الدائم على متابعة آخر مستجدات المشروعات التي تقوم الجهات التابعة للوزارة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة وإتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني وعقد الشراكات الصناعية المثمرة مع مختلف الشركات والمؤسسات بالدولة، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي).

تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج وقطاع العِدد والأسطمبات بشركة حلوان للصناعات الهندسية، وخلال الجولة استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس محمد العشماوي رئيس مجلس الإدارة وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة (مصنع 99 الحربي) والتي يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وهو ما سيتحقق بمضاعفة العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تتمثل مهمتها الأساسية في توفير مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، الشمايز)، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.
 

المصدر: مجلس الوزراء

  هيئة التأمين الصحي تُشارك في جلسة نقاشية حول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات العاملة بالسوق المصري، وذلك في إطار الحوار المجتمعي حول التوسع القومي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وخلال الجلسة، استعرضت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فلسفة المنظومة وأسسها التشريعية والتنظيمية، موضحة أن الدولة المصرية شهدت على مدار سنوات تطبيق عدد من نظم الرعاية والتأمين الصحي، إلا أن عدم التكامل بينها، وغياب التغطية الصحية الشاملة للأسرة، فرضا ضرورة إنشاء منظومة صحية متكاملة ومستدامة تضمن العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.

وأكدت المدير التنفيذي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل إصلاحًا هيكليًا شاملًا للنظام الصحي، وليس مجرد نظام تأميني، حيث استلزم ذلك إعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال الفصل بين جهات التمويل وتقديم الخدمة والرقابة على الجودة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2018، من خلال إنشاء ثلاث هيئات مستقلة هي: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وتناولت الجلسة آليات التشغيل التجريبي والتشغيل الرسمي بالمحافظات، حيث أوضحت الأستاذة مي فريد أن تحصيل الاشتراكات والالتزامات المالية من المواطنين والشركات لا يبدأ إلا بعد صدور قرار رسمي بدخول المحافظة مرحلة التشغيل الرسمي، وذلك عقب استيفاء جميع الاستعدادات الفنية والإدارية، وتقييم الجاهزية من خلال لجنة تنسيقية تضم الجهات المعنية.

كما استعرضت الجلسة محاور الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكدت المدير التنفيذي، أن المنظومة تعتمد على مصادر تمويل متنوعة ومستقرة، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مقدمي الخدمة واستمرار تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مع تطبيق آليات للشراء الاستراتيجي للخدمات، ونظم تسعير ودفع تدعم الكفاءة وترشيد الإنفاق وتعزز الاستخدام الأمثل للموارد.

وتناولت الجلسة دور شركات التأمين الخاص في دعم وتكامل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكدت الأستاذة مي فريد أن المنظومة لا تهدف إلى إقصاء أي من أطراف سوق التأمين الصحي، بل تقوم على مبدأ التكامل بين نظم التأمين المختلفة، بما يتيح لشركات التأمين الخاص الاستمرار في تقديم التغطيات الصحية التكميلية، وتوسيع نطاق خدماتها، بما يلبي احتياجات فئات مختلفة من المواطنين والشركات.

وأكدت المدير التنفيذي للهيئة، أن الهدف الرئيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل هو تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المرض، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير تغطية صحية شاملة وآمنة للأسرة المصرية، مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال التعاقد مع أفضل مقدمي الخدمة المعتمدين، ومراجعة وتجديد التعاقدات بشكل دوري وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

وفي رسالتها إلى ممثلي الشركات، شددت المدير التنفيذي على أهمية التعاون والتنسيق المبكر مع المنظومة، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بالشركات، خاصة خلال فترات التشغيل التجريبي بالمحافظات الجديدة، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في نجاح المنظومة واستدامتها.

وفي ختام الجلسة، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حرصها على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، ودعم المبادرات والأفكار التي تسهم في تطوير المنظومة خلال مراحل التوسع المقبلة، بما يضمن التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، وتحقيق أهدافها الصحية والاجتماعية.

المصدر: مجلس الوزراء

الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة نحو 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة.

ولجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

وقد وافقت اللجنة على تأسيس 3 شركات وهم شركة أمان للتصكيك وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها للشركتين.

ومنحت اللجنة ترخيص لشركة سكوير فورتي كابيتال، بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك ترخيص لشركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم.

كما حصلت شركة أورايون على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، علمًا بأن الشركة كانت تقدمت بمستندات وطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة بشأن إيقاف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي.

 ووافقت اللجنة مبدئياً على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وعلى الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية، بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

ووافقت اللجنة على قيد شركة "سام بريشيس ميتلز" بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتعد بذلك الشركة الرابعة المقيدة في ذلك السجل.

وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية تُصدر القواعد المنظمة لعمليات التأمين بالصندوق الحكومي ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يضمن وضوح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
 
وتمحور قرار الهيئة حول تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت وفق طبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية.
 
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة تأمين مستدامة، تعزز حماية المرضى وتنظم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات.
 
ويعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
 
ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق تكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية بناءً على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز إجراء هذه الدراسة كلما دعت الحاجة، وذلك لتحديد الأسعار المناسبة.
 
وحدد قرار الهيئة القسط السنوي للأشخاص الطبيعيين من المهن الطبية بقيمة 240 جنيه للأطباء البشريون بدرجة ممارس عام و920 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى. فيما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي بدرجة ممارس عام نحو 160 جنيه، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، و240 جنيه قسطًا سنويًا للصيادلة و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لهم بمزاولة أحد المهن الطبية.
 
وأشار قرار الهيئة إلى تحصيل الأقساط سالفة الذكر بخصم 25% لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج.
 
ووفقًا لقرار الهيئة، حُدد القسط السنوي للمنشآت الطبية بنحو 24 ألف جنيه للمستشفى إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سرير ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي. كما يبلغ القسط السنوي نحو 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، 2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
 
وتم تسعير وتحديد الأقساط السنوية استنادًا إلى دراسات اكتوارية أعدّها خبراء اكتواريون، وبالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يضمن الوصول إلى تسعير عادل ومناسب يراعي مصالح أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام القانون دون مغالاة.
 
ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار رقم 3973 لسنة 2025 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، بوضع النظام الأساسي للصندوق بما يتوافق مع القوانين والقرارات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية.
 
الجدير بالذكر أن الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية. 
 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:

مشروع مدينة العاصمة الطبية سيعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص

أفاد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن موعد البدء في تنفيذ مشروع مدينة العاصمة الطبية سيتم تحديده بعد انتهاء دراسة العروض المقدمة، حيث تلقت وزارة الصحة عروضًا من بعض الشركاء بالقطاع الخاص للتعاون في إنشاء المدينة، والفترة المقبلة ستشهد بحث تلك العروض مع الجهات المتقدمة وبعد الاستقرار على العرض الملائم سيتم تحديد الإطار الزمني للتنفيذ، موضحًا أن الفرصة لا تزال موجودة لكل الأطراف سواءً مصرية أو أجنبية التقدم بعروض بشأن المدينة الطبية، ولفت في هذا الصدد إلى أنه وفق ما أوضحه السيد وزير الصحة فإن الشراكة ستكون قائمة على نظام الإدارة المشتركة، بمعنى أن الجانب المصري سيتولى الإدارة الطبية أما الشريك من القطاع الخاص سواءً مصري أو أجنبي فسيتولى إدارة المرافق والخدمات المساعدة في المدينة لضمان أن تكون على أعلى جودة والحفاظ على مستوى الرعاية الطبية، ومن المقترح أن يكون مكان المدينة في نطاق العاصمة الجديدة ضمن نقلة نوعية تعمل عليها الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بها.

المصدر: برنامج مساء جديد -قناة المحور

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان:

مدينة العاصمة الطبية ستكون نموذجًا شاملاً يجمع بين العلاج والتدريب الطبي والبحث العلمي

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن مشروع مدينة العاصمة الطبية يحظى بدعم مباشر وقوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره نموذجًا شاملاً يجمع بين العلاج المتخصص، والتعليم والتدريب الطبي، والبحث العلمي، والسياحة العلاجية، وهدفه سيكون تقديم خدمة صحية بمعايير عالمية داخل مصر وتقليل الحاجة إلى السفر للعلاج بالخارج، ويضم المشروع مدينة طبية متكاملة تشمل مستشفيات ومعاهد تعليمية بطاقة استيعابية تتجاوز 4 آلاف سرير، من بينها 809 سرير رعاية مركزة، و348 رعاية متوسطة، و2656 سريرًا للأقسام الداخلية، و225 غرفة عمليات، و120 سرير طوارئ، و190 حضّانة للأطفال، إلى جانب 18 معهد قومي متخصص تشمل القلب، والأورام، وزراعة الأعضاء، والجهاز الهضمي والكبد، والكلى والمسالك البولية، والأمراض غير المعدية، فضلاً عن إنشاء أول معهد قومي طبي لمكافحة نواقل الأمراض، سواءً الحشرية أو الحيوانية، في خطوة تعكس الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

وأفاد "عبد الغفار" بأن بناء المدن الطبية هو تحول استراتيجي عالمي في مفهوم وفلسفة الرعاية لتقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمريض في مكان واحد، من خلال فرق طبية متعددة التخصصات تعمل جنبًا إلى جنب، ومراكز متخصصة، بما يسهل التنسيق والتكامل بين الأطباء ويُحسّن جودة الخدمة الصحية، حيث يتم تصميم مسارات علاجية متكاملة تبدأ من التشخيص والتدخلات الجراحية وصولاً إلى التأهيل بعد الجراحة، مع تحقيق خفض في التكلفة عبر مشاركة الخدمات والبنية التحتية، مثل المعامل المركزية، والأشعة الموحدة، والخدمات الهندسية، وإدارة النفايات، وأماكن الفحوصات، فضلاً عن إتاحة السياحة العلاجية واستقبال المرضى من الخارج، وتحسين بيئة العمل بما يسمح باستقطاب الخبرات الطبية المصرية في الخارج والخبراء الأجانب عبر توفير منشآت مجهزة وفق أحدث المعايير.

المصدر: برنامج الحياة اليوم -قناة الحياة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أصداء المؤتمر الدولي الـ 36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:
 

• أوضح الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن هذا المؤتمر يعد خطوة استباقية لبحث آليات تجديد الخطاب الديني، والذي طالما دعا إليه السيد الرئيس. مشيرًا إلى أن حرص السيد الرئيس على لقاء نُخبة من العلماء المشاركين بالمؤتمر يؤكد اهتمام الدولة المصرية بمواجهة الأفكار المُتطرفة.

   

• أشار الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الفكر المتطرف، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة الجماعات الإرهابية، ووضعت سياسة واضحة ومتكاملة للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والتنظيمية، بما لا يقتصر على الحلول الأمنية، بل تم الاعتماد في الأساس على تطوير الخطاب الديني، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة، بما يضمن إعداد كوادر دينية وسطية قادرة على توصيل الرسالة الدينية بصورة صحيحة ومستنيرة. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا المؤتمر يتمثل في الخروج بنتائج وتوصيات عملية تؤكد أن الأوطان والمجتمعات لا يمكن أن تنعم بالاستقرار أو تحقق التنمية في ظل ظلام التطرف.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية:
 

• أكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جيد للغاية لصالح المواطن لتعديل قانون الضريبة العقارية، ويتضمن المشروع الجديد عدد من المميزات والتسهيلات التى أضاف لها المجلس، فوفقًا لمقترح الحكومة كان المسكن الخاص الذى تبلغ قيمته 4 مليون جنيه معفى من الضرائب فطالب المجلس بمضاعفة القيمة إلى 8 مليون جنيه، مراعاةً للارتفاع الحادث في أسعار العقارات. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا تسهيل إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات، بما يمنح المواطن الحق فى الاعتراض إذا رأى أن التقدير مبالغ فيه

• أوضح النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن التعديلات انتهت إلى زيادة حد الإعفاء على صافي القيمة الإيجارية للسكن الخاص لـ 100 ألف جنيه بما يوازي قيمة عقارية تصل لـ 8 مليون جنيه، علمًا أن هذا الطرح كان محل اعتراض من الحكومة والتي اقترحت إعفاء المسكن الخاص الذي يُعادل في قيمته الإيجارية 50 ألف جنيه وليس 100 جنيه، ولكن انحيازًا للمواطن تم رفع القيمة لـ 100 ألف جنيه. موضحًا أن القانون سيُناقش مرة أخرى بمجلس النواب وما سيتم الانتهاء إليه هو ما سيتم إقراره.

   

• أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن مجلس الشيوخ انتهي لرفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 8 مليون جنيه، والحد الذي وضعه مجلس الشيوخ جيد للغاية بالتوازي مع معدلات التضخم وارتفاع أسعار العقارات، وهو ما يُعد أيضًا أداء ممتاز في بداية عمل مجلس الشيوخ.

تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة:
 

من الجانب الفلسطيني:

• أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، على أهمية الوصول إلى تشكيل اللجنة الإدارية المعنية بإدارة قطاع غزة، المعروفة بلجنة التكنوقراط، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو تثبيت الهدنة ووقف الحرب، وبداية مسار سياسي وإداري جديد يهدف إلى إنهاء حالة الفوضى والصراع المستمر في القطاع. وأوضح أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة ومكثفة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة الدقيقة، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة التكنوقراط جاء نتيجة عمل دبلوماسي منظم يستهدف الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الحل، بما يحقق الاستقرار ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار.
   

من الجانب المصري:

• أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية؛ أن اللجنة الوطنية اعتمدت منهجًا عمليًا متكاملًا في تحديد أولوياتها، يُركز بالأساس على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل الإغاثة العاجلة، والتعليم، والرعاية الصحية، إلى جانب ملف إعادة الإعمار الذي يحظى باهتمام خاص. وفي هذا السياق، يبرز المشروع المصري لإعادة إعمار غزة، والذي يشمل بناء نحو 50 ألف وحدة سكنية بدعم عربي وأوروبي، باعتباره حجر الزاوية في جهود إعادة الاستقرار.

• أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية أن العام الماضي كان كاشفًا لأهمية الدور المصري في مواجهة مخططات التهجير والحرص على امداد القطاع بأكبر كمية من المساعدات إضافة إلى إصرار وإرادة مصر على وقف القتال، والمفاوض المصري لم يكل ولم يمل، ورأينا مفاوضات مكثفة مع زعماء العالم لوقف العدوان، مضيفًا في هذا الصدد أن استقبال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لرئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة يعد بمثابة رسالة رمزية تشير إلى أن مصر لن تتوقف عن دعم هذه اللجنة، والتي بالتأكيد ستواجه عقبات كثيرة تحتاج بصددها لخبرة المؤسسات المصرية. 

   

• أوضح الأستاذ سامي عبد الراضي رئيس تحرير موقع "تليجراف" مصر؛ أن المُتابع لأداء مصر على مدار العاميين الماضيين في ملف غزة يلمس موقفًا يليق بدولة كبيرة سواء على مستوى الأداء السياسي أو الدعم والمساندة المستمرة حتى اليوم، كما أشار إلى أن إدارة هذا الملف من القاهرة تحت رعاية المخابرات العامة المصرية بهذا المستوى من التنسيق والتكامل، يستهدف بالأساس مصلحة الأشقاء في غزة، رغم ما تعرضت له الدولة المصرية من هجوم وضغوط متواصلة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3.3%، مع تثبيتها عند 3.2% في عام 2027، وفق تقرير الصندوق الصادر بعنوان:"آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026 – توازن وسط قوى متباينة".

ويشير التقرير إلى أن هذا الاستقرار الظاهر يأتي نتيجة توازن دقيق بين قوى متباينة؛ حيث تعوض الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الضغوط الناجمة عن السياسات التجارية المتغيرة.

ويتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم العالمي الإجمالي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026، ثم إلى 3.4% في 2027. ويشير التقرير إلى تباين مسارات التضخم؛ فبينما يقترب التضخم من مستوياته المستهدفة في معظم الدول، يظل مرتفعًا في الولايات المتحدة نتيجة تكاليف المعيشة.

ويتوقع التقرير استمرار انخفاض معدلات الفائدة في بريطانيا وأمريكا، واستقرارها في منطقة اليورو، بينما قد يقوم البنك المركزي الياباني برفع الفائدة تدريجيًّا.

رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2026 إلى 2.4%، مدعوماً بالسياسة المالية وخفض معدلات الفائدة، كما من المتوقع أن يساهم قانون "One Big Beautiful Bill" لعام 2025 في تعزيز استثمارات الشركات.

ويتوقع الصندوق أن يظل النمو ثابتاً في منطقة اليورو عند 1.3% لعام 2026، مع استفادة أقل من طفرة الاستثمار التكنولوجي مقارنة بالمناطق الأخرى.


وبالنسبة لمصر، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر إلى 4.7%، متوقعًا  تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.

وأوضح الصندوق، أن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتوقعاته السابقة، إذ رفع تقديراته لنمو مصر في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025، كما عدّل توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري ومسار التعافي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية.

 

المصدر: سي إن بي سي

انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي وسط تصاعد المخاطر التجارية

الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية واسعة في "الخليل"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية عسكرية في مدينة "الخليل" بالضفة الغربية، تستمر لعدة أيام بمشاركة الشاباك وحرس الحدود، بزعم القضاء على البنى التحتية للمقاومة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية والشاباك بدأوا عملية واسعة في "حي جبل جوهر" بمدينة "الخليل" في الضفة الغربية.

وقالت "جمعية نادي الأسير الفلسطيني" إن إسرائيل اعتقلت وحققت ميدانيًّا مع 50 فلسطينيًّا من الضفة الغربية.

وأوضحت الجمعية أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في بلدة الشيوخ في محافظة الخليل وفي بلدة ⁠كفر راعي بمحافظة جنين.

وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 9300، بينهم 49 سيدة و350 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
 
 

وزير المالية الإسرائيلي يرفض خطة "ترامب" بشأن غزة ويدعو لإعادة احتلالها

دعا وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" إلى تصحيح "خطيئة" الانسحاب من غزة عام 2005، معلنًا خلال خطاب ألقاه بمناسبة الاعتراف بمستوطنة "ياتسيف" الجديدة في الضفة الغربية، أن إسرائيل لا يمكنها "الانتظار 20 عاماً أخرى" للسيطرة على القطاع الساحلي الفلسطيني.

وفي مناشدته لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" من أجل السيطرة على "غزة"، قال "سموتريتش": "إما نحن أو هم، إما سيطرة إسرائيلية كاملة، ومواصلة الإرهاب على المدى الطويل، واستيطان إسرائيلي دائم، أو تبديد جهود وتكاليف الحرب وانتظار الجولة المقبلة.

وأضاف "سموتريتش" أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" يستحق الشكر الإسرائيلي لدوره في إعادة الرهائن، لكن خطته سيئة لدولة إسرائيل، ويجب وضعها جانبًا، مؤكدًا أن "غزة لنا، ومستقبلها سيؤثر في مستقبلنا أكثر من أي طرف آخر، ولذلك يجب على تل أبيب تحمّل المسؤولية عما يجري هناك، وفرض حكم عسكري".

وتباهى الوزير اليميني المتطرف بأن الحكومة الحالية صحّحت خطيئة الطرد من عدد من مستوطنات الضفة الغربية، والتي جرت بالتزامن مع الانسحاب من غزة عام 2005، معتبرًا أن هناك خطيئة واحدة لم تتمكّن إسرائيل بعد من تصحيحها حتى عندما بدا أن لدينا الفرصة والواجب لفعل ذلك، وهي الطرد من "غوش قطيف".
 

نتنياهو: غزة ستُجرد من السلاح

 
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية في قطاع غزة، قائلًا: "الجنود الأتراك والقطريون لن تطأ أقدامهم أرض غزة".
 
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن المرحلة الثانية من العمليات ستشهد خطوات حاسمة ضد حركة "حماس"، موضحًا أن "حماس سيتم تفكيكها من سلاحها، وستُجرد غزة من السلاح، سواء بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".
 
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. 
 

هجوم إسرائيلي على "كوشنر" واتهامات بالانتقام

شنت الحكومة الإسرائيلية هجومًا حادًا على صهر الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر" واتهمته بـ"الانتقام" من إسرائيل، على خلفية رفض "تل أبيب" التجاوب مع طلب "واشنطن" إعادة فتح معبر "رفح" جنوب قطاع غزة.

وانتهى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية دون التوصل إلى قرار، بعد مناقشة قادة فصائل الائتلاف الحاكم سُبل الرد على إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنشاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وخلال النقاش، وجّه المجتمعون أصابع الاتهام إلى "كوشنر" باعتباره العقل المدبر لتشكيل اللجنة التنفيذية، التي تضم مُمثلين عن تركيا، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل ردًّا انتقاميًّا بعد رفض إسرائيل إعادة فتح معبر "رفح".

وأشار موقع "واللا العبري" إلى أن القيادة الإسرائيلية تلقي باللوم على "كوشنر" في تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، وتراه مسؤولًا عن الدفع باتجاه ترتيبات لا تنسجم مع المواقف الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، حمّلت دوائر إسرائيلية "كوشنر" مسؤولية عرقلة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية منذ عام 2020، معتبرة أنه لعب دورًا كابحًا لهذا المسار خلال فترة عمله في الإدارة الأمريكية السابقة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن هناك اعتقادًا راسخًا داخل القيادة بأن "كوشنر" يدير أزمات سياسية ضد إسرائيل عبر شبكة علاقاته الشخصية والاقتصادية مع أطراف إقليمية، في إطار ما وصفته تلك الدوائر بـ"خندق الانتقام".

وكان أحد اجتماعات المجلس الوزاري المصغر قد خلص إلى أن "كوشنر" يحمل تصورات مثالية عن السلام العالمي، لا تتوافق دائمًا مع المصالح الإسرائيلية.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"ستارمر" يقول إنه لا يعتقد أن "ترامب" يفكر في عمل عسكري في جرينلاند

صرح رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" بأنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يفكر فعليًّا في عمل عسكري في جرينلاند.

وأضاف: "لست متأكدًا تمامًا مما إذا كانت الدنمارك أو حلفاء أوروبيون آخرون سينظرون إلى الأمر بنفس الطريقة، أو ما إذا كانوا يثقون كثيرًا في "الحوار الهادئ" مع ترامب".

وقال: "مع العلم أن الدنمارك جربت ذلك الأسبوع الماضي، من خلال الاجتماع رفيع المستوى مع جيه دي فانس وروبيو، وقرارها بتشكيل فريق عمل معني بجرينلاند، وهو الاجتماع الذي تلاه تصاعد متسارع في الخطاب من جانب الولايات المتحدة". 
 

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم جمركية بقيمة 93 مليار يورو ردًا على تهديدات "ترامب"

بدأت عواصم الاتحاد الأوروبي دراسة فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لحلفاء "الناتو" المعارضين لحملته الرامية للسيطرة على جرينلاند.

وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف أوروبية أن يؤدي أي انقسام داخل التحالف العسكري الغربي إلى تهديد وجودي لأمن أوروبا.

وبحسب مسؤولين مشاركين في التحضيرات، فإن إجراءات الانتقام الأوروبية يجرى إعدادها لتوفير ورقة ضغط للقادة الأوروبيين خلال الاجتماعات المرتقبة مع "ترامب" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" هذا الأسبوع.

وتعهد "ترامب" الذي طالب الدنمارك بمنحه الإذن للسيطرة على جرينلاند بفرض رسوم بنسبة 10% اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، على واردات من المملكة المتحدة والنرويج وست دول أوروبية شاركت في مناورة عسكرية بالجزيرة القطبية.

ودعت فرنسا رسميًّا لاستخدام "أداة مكافحة الإكراه"، بينما تنسق "باريس" و"برلين" ردًّا مشتركًا، حيث يلتقي وزيرا مالية البلدين في "برلين" قبل الانتقال إلى "بروكسل". ورغم تأييد عدة دول أوروبية لبحث استخدام الأداة، فقد فضلت أغلبية الدول الحوار مع واشنطن قبل إطلاق تهديدات مباشرة.

ومن المقرر أن يعقد "ترامب" لقاءات خاصة مع عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، التي أكدت تمسك أوروبا بسيادة جرينلاند والدنمارك وحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.

وفي المقابل، صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" بأن أوروبا غير قادرة على ضمان أمن جرينلاند، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية ترى أن تعزيز الأمن لا يتحقق إلا بضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"ترامب" يدعو "بوتين" للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة

قال الكرملين إنه ⁠تمت دعوة الرئيس ‌الروسي "فلاديمير بوتين" للانضمام إلى مجلس السلام ‍الذي اقترحه ‍الرئيس ⁠الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن غزة. وأضاف أن "موسكو" تدرس ‌الاقتراح ‍وتأمل ‍في إجراء ‌اتصالات مع "واشنطن" بشأنه.

وبدأ الرئيس الأمريكي خطوات عملية لتشكيل مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، في إطار الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، فيما أعلن عدد من قادة الدول ومسؤولين دوليين تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إلى المجلس.

وكان البيت الأبيض قد أوضح أن الخطة تنص على إنشاء مجلس سلام برئاسة "ترامب"، إلى جانب هيئتين أخريين مرتبطتين به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة مؤقتًا، ومجلس تنفيذي ذي طابع استشاري.

وأكد البيت الأبيض أن مجلس السلام سيعنى بملفات تشمل تعزيز القدرات الإدارية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتأمين التمويل واسع النطاق، وتحريك رؤوس الأموال بما يساهم في إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمرته حرب استمرت عامين.

وسيشرف المجلس على عمل اللجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة لإدارة القطاع مؤقتًا، والتي تتكون من 15 شخصية فلسطينية ويرأسها "علي شعث"، نائب وزير فلسطيني سابق.

أما الهيئة الثالثة، وهي "المجلس التنفيذي"، فمن المتوقع أن تضطلع بدور داعم للإدارة وتطوير الخدمات، وتعزيز الاستقرار والازدهار في غزة.

 

المصدر: سكاي نيوز

السفير الروسي بالمملكة المتحدة: تهديدات "لندن" لروسيا بإيقاف سفنها تعد عودة لعصر القرصنة

صرح السفير الروسي لدى المملكة المتحدة "أندريه كيلين" بأن الخطط البريطانية لاعتراض السفن الروسية تمثل فعليًّا عودة إلى عصر القرصنة، وأضاف: "ما يتحدث عنه السياسيون في لندن هو في جوهره عودة إلى عصر القرصان إدوارد تيش، المعروف باسم اللحية السوداء".

وأضاف أن "ما ينساه هؤلاء هو أن بريطانيا لم تعد منذ زمن طويل حاكمة البحار، ولن تمر أفعالها دون عقاب".

وأشار السفير إلى أن الدول الغربية طالما اعتمدت على المعايير المزدوجة في محاولاتها لإيذاء روسيا، لكن تجاهلها للقانون الدولي قد بلغ الآن مستويات غير مسبوقة. وحث "كيلين" المملكة المتحدة على التفكير مليًّا في المخاطر قبل الانخراط في مغامرات خطيرة. وتسعى "لندن" إلى الاستناد إلى قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 للموافقة على استخدام القوة العسكرية.

 

المصدر: العربية

ترامب والشرع يتفقان على ضمان حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، ضرورة "ضمان حقوق" الأكراد، وفق ما أفادت الرئاسة السورية، بعد إبرام اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية "قسد" لوقف إطلاق النار ودمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الجانبين شددا "على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية"، وكذلك على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها".

وأضاف البيان أن الشرع وترامب "أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار".

وتابع البيان أن الشرع وترامب "اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم (داعش) وإنهاء تهديداته".

 

المصدر: سكاي نيوز

رئيسة وزراء اليابان تعتزم حل البرلمان والدعوة لانتخابات وطنية

قالت رئيسة وزراء اليابان "ساناي تاكايتشي" إنها تعتزم حل البرلمان يوم الجمعة 23 يناير، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في 8 فبراير، وذلك من أجل حشد دعم الناخبين لخططها لزيادة الإنفاق، وتخفيض الضرائب، ووضع استراتيجية أمنية جديدة من شأنها تسريع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية لليابان.

وقالت "تاكايتشي" في بيان: "أراهن بمستقبلي السياسي كرئيسة للوزراء على هذه الانتخابات. أريد من الشعب أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيثق بي لإدارة شؤون البلاد".

ووعدت "تاكايتشي" بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بنسبة 8% لمدة عامين، وأكدت أن خططها الإنفاقية ستخلق فرص عمل، وتعزز الإنفاق الأسري، وتزيد من إيرادات الضرائب الأخرى.

ومن شأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة أن تُمكّن "تاكايتشي" من استغلال الدعم الشعبي القوي لتعزيز قبضتها على الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ودعم الأغلبية الهشة لائتلافها.
 
 

المصدر: سي إن إن

الفلبين تعلن اكتشافًا مهمًّا للغاز الطبيعي قبالة سواحلها

أعلن الرئيس الفيليبيني "فرديناند ماركوس" أنه تم اكتشاف كمية مهمة من الغاز الطبيعي قرب الموقع البحري الوحيد المنتج للغاز في الأرخبيل.

وقال "ماركوس" إنه تم العثور على حوالي 98 مليار قدم مكعب (2,8 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي على بعد خمسة كيلومترات شرق حقل "مالامبايا" قرب جزيرة "بالاوان"، أو ما يكفي لتوفير الطاقة لنحو 5,7 ملايين منزل لمدة عام.

تكاليف الطاقة في الفلبين من بين الأعلى في المنطقة، وهي تواجه أزمة وشيكة مع توقع نضوب حقل غاز "مالامبايا" في غضون بضع سنوات، علمًا بأنه يزود جزيرة لوزون الكبيرة بنحو 40% من حاجاتها الطاقية.

وقال "ماركوس" إن هذا الاكتشاف، وهو الأول منذ أكثر من عقد، يُعزز مساهمة حقل "مالامبايا" ويُقوي إمدادات البلاد المحلية من الغاز لسنوات عديدة قادمة. وأظهرت الاختبارات الأولية أن البئر تتدفق بمعدل 60 مليون قدم مكعب يوميًّا.

وتشهد الفلبين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وهي تعتمد على الفحم المستورد لتأمين أكثر من نصف إنتاجها من الطاقة.

وفي عام 2022، أمر الرئيس آنذاك "رودريجو دوتيرتي" بوقف التنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها مع الصين.

 

المصدر: سكاي نيوز

طالبان أفغانستان تشدد القيود على الحياة العامة في "هرات"

تفرض وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة "طالبان" بولاية "هرات" الأفغانية قيوداً متزايدة، تحولت إلى نمط يومي يلاحق السكان في الشوارع والجامعات والمستشفيات وأماكن الترفيه.

وتضع هذه القيود النساء والرجال أمام محظورات وعقوبات فورية، تبدأ بالاستجواب والتضييق وتنتهي أحياناً بالتوقيف وأخذ التعهدات.

وانتشر محتسبون من الوزارة في نقاط مختلفة بالولاية، وأقاموا نقاط تفتيش لفرض رقابة مشددة على لباس النساء، وخاصة الحجاب غير الأفغاني.

وبحسب وسائل إعلام أفغانية، تم توقيف فتيات ونساء ومنعهن من استخدام سيارات الأجرة ووسائل النقل العام بدون محرم، وتوقيف من تخالف منهن تعليمات لبس الحجاب مع فرض غرامات على السائقين الذين ينقلون نساء لا يلتزمن بالحجاب الذي تحدده طالبان.

واضطرت نساء للسير لمسافات طويلة أو الانتظار لساعات عند المواقف، بعد أن تخوف عدد من سائقي سيارات الأجرة من العقوبات والغرامات في حال نقلهن.

وشملت القيود القطاع الصحي في "هرات"، حيث أفادت مصادر في مستشفى هرات الإقليمي بمنع دخول النساء غير المرتديات للبرقع، بمن فيهن المرضى والكوادر الصحية، في خطوة وصفت بأنها من أكثر الإجراءات قسوة.

 

المصدر: العربية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

حالة الجمود في غزة

تواجه خطة "ترامب" لتحقيق السلام في غزة، صعوبة لتحقيق بنودها؛ نظرًا للتحديات التي تواجهها، وذلك بالرغم من وجود مفاوضات سرية جارية لتنفيذها.

الواقع يشير أن "غزة" لا تزال محاصرة، بالرغم من وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر، وزيادة المساعدات الإنسانية، فإن كل هذا لا يزال عرضة لانتهاكات مستمرة من جانب الجيش الإسرائيلي.

تستمر معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة؛ حيث لا يزال مئات الآلاف في حالة نزوح، مع تزايد صعوبات إيصال المساعدات الإنسانية نتيجة القيود الجديدة التي فرضتها إسرائيل على نحو 37 منظمة إغاثية بزعم صلة موظفيها بـ"حماس"، ورفض إسرائيل القيام بأي انسحابات إضافية في القطاع ما لم يتم تسليم جثة الرهينة الإسرائيلي "ران غفيلي"، وهو ما سيعني الإبقاء على الخط الأصفر.

تواجه تطبيق المرحلة الثانية من خطة "ترامب" العديد من العقبات، لا سيما المتعلقة باشتراط حماس تنفيذ حل الدولتين لتسليم سلاحها، وهو ما ترفضه إسرائيل، فضلآ عن أن إسرائيل لن تتمكن من نزع سلاح "حماس" بشكل كامل دون تعرض وقف إطلاق النار لانهيار كامل.

ورغم وجود تقارير تفيد بوجود مفاوضات جارية، فإنه لا يوجد حتى الآن مسار متفق عليه لنزع السلاح، أو نشر القوات الدولية، أو إرساء نظام حكم جديد في قطاع غزة.

ختامًا، يُقترح تطبيق إجراءات قسرية تدريجية على "حماس" لنزع سلاحها، دون العودة إلى شن هجمات جديدة على القطاع، وأن الإجراءات قد تشمل تشديد العقوبات المالية، وحظر السفر على قيادات "حماس"، فضلًا عن ربط عملية إعادة الإعمار وفتح المعابر باتخاذ خطوات فعلية لنزع سلاح الحركة.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

آليات تعامل الدول الصغيرة والمتوسطة الآسيوية مع النظام الدولي الجديد

تتزايد مخاوف الدول الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك الثقل الاقتصادي أو العسكري الذي تتمتع به القوى العظمى، خاصة عقب اعتقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للزعيم الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، ومناقشات توجيه ضربات عسكرية لإيران، ومضايقات الصين لسفن الفلبين في بحر الصين الجنوبي، والترهيب المستمر لتايوان.

وينعكس هذا الشعور في مؤشر قوة آسيا 2025 الصادر عن معهد "لوي" في "سيدني"، والذي يقيس نفوذ الدول في الأبعاد العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية. وفي العام الماضي، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأقوى دولة في آسيا، ولكن تفوقها على الصين تقلص إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020.

ويرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن نهج "ترامب" تجاه آسيا وفرضه للتعريفات الجمركية. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية، وتبدو واثقة من قدرتها على الرد على الضغوط الاقتصادية الأمريكية، من خلال فرض تعريفات جمركية وضوابط على الصادرات.

وفي ضوء ما سبق، البقاء في هذا العالم الجديد يتطلب نهجًا متنوعًا، حيث سيتعين على القوى المتوسطة تعزيز تعاونها فيما بينها، ليس فقط من خلال المنتديات الإقليمية والبيانات المشتركة، بل أيضًا في قضايا عملية تتراوح بين الأمن البحري والتجارة.

وبدأت الجهود بالفعل؛ ففي مواجهة تشكيك "ترامب" في اتفاقهما التجاري، التقى رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" الرئيس الصيني "شي جين بينج" في "بكين"، الجمعة 16 يناير الجاري، واتفقا على إعادة بناء العلاقات وخفض الحواجز الجمركية على الواردات، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، في تحول جذري عن حالة الجمود التام التي سادت قبل بضع سنوات بسبب احتجاز مواطنين كنديين.

أما اليابان وكوريا الجنوبية فتتقاربان؛ استجابةً لمخاوف مشتركة بشأن الصين وشكوك حول مصداقية الولايات المتحدة. وتعزز أستراليا والفلبين علاقاتهما العسكرية، ومن المتوقع أن يشمل الإنفاق الدفاعي لكانبرا هذا العام مشروعات بنية تحتية في خمس قواعد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وفي غضون ذلك، تترأس الهند، المصنفة في مؤشر "لوي" كثالث أهم قوة بعد الولايات المتحدة والصين، مجموعة البريكس للمرة الرابعة هذا العام، بما يُتيح لها فرصة العمل كجسر بين دول الجنوب العالمي، وتعميق التكامل التجاري.

 

المصدر: بلومبرج

محددات تعامل "واشنطن" مع الأزمة الإيرانية خلال الفترة المقبلة

سلَّط الخبراء الضوء على الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، والتي ترجع بالأساس إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، نتيجة تزايد معدلات التضخم وانهيار الريال الإيراني بشكلٍ غير مسبوق.

النظام الإيراني قد تجاهل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال السنوات الماضية وشرع في دعم الجماعات المسلحة بمختلف دول المنطقة، من خلال مدها بما تحتاج إليه من أموال تصل إلى مليارات الدولارات، ما أدى إلى زعزعة أمن واستقرار الشرق الأوسط من جهة، فضلًا عن انخفاض مستوى المعيشة من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بكيفية تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الأزمة الحالية في إيران، يتعين على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاستعانة بالمسؤولين الأمريكيين الذين يملكون فهمًا عميقًا للنظام الإيراني، فضلآ عن أن الزيارة التي أجراها رئيس الموساد الإسرائيلي "ديفيد بارنياع" الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعكس رغبة واشنطن في الاستفادة من خبرة إسرائيل بشأن كيفية التعامل مع إيران.

إسرائيل قد أثبتت قدرتها على اختراق إيران بشكلٍ كبير خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تحقيق نجاحات ملموسة فيما يتعلق بتعطيل الدفاعات الجوية الإيرانية، فضلًا عن تفكيك محور المقاومة الذي تقوده طهران.

ختامًا، فإن النظام الإيراني الحالي يظل العقبة الوحيدة أمام تحقيق الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يحاول كسب مزيد من الوقت حتى ينجح في قمع الاحتجاجات في الداخل، وهو الأمر الذي يجب ألا تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية في ظل سعيها الدائم للحفاظ على الحقوق والحريات بمختلف دول العالم.

 

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

سباق الصواريخ بين إيران وإسرائيل يرسم خريطة صراع جديدة

وسط مخاوف من أية ضربة أمريكية، يدخل البعد الدولي على خط الصراع، لا سيما مع امتلاك إسرائيل منظومات صاروخية أمريكية، في مقابل امتلاك إيران منظومات صاروخية صينية، ما يعكس تشابكًا دوليًا مباشرًا في أية مواجهة محتملة.

ونشرت الولايات المتحدة منظومة الدفاع الصاروخي المتطورة "ثاد" في إسرائيل لتعزيز قدراتها الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية، وهي تعمل بجانب الأنظمة الإسرائيلية الأساسية بما في ذلك القبة الحديدية التي تستخدم لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون. ومقلاع داوود التي تساعد في اعتراض الصواريخ متوسطة المدى والصواريخ الباليستية التكتيكية. والسهم آرو المستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى خارج الغلاف الجوي، وهو نتاج تعاون إسرائيلي أمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة الأمريكية، بما في ذلك سفن البحرية الأمريكية في شرق المتوسط قد ساعدت في اعتراض صواريخ أطلقت على إسرائيل.

أما الصين فقد دعمت إيران بعدة طرق من بينها المنظومات الجاهزة، حيث سلمت الصين لإيران بطاريات "HQ-9B" لتعزيز شبكة الدفاع الجوي الإيرانية.

كما دعمت الصين إيران صناعيًّا، حيث وفرت مواد كيميائية، مثل بيركلورات الأمونيوم ومكونات صناعية ذات استخدام مزدوج لإنتاج الوقود للصواريخ الباليستية. وتقنيات مزدوجة الاستخدام؛ حيث وفرت الصين لإيران رادارات وأنظمة إلكترونية وأنظمة تحكم وطائرات مسيرة.

بالإضافة إلى ذلك، عقدت الصين وإيران شراكة دفاعية مقابل شحنات النفط. ويرى الخبراء أن ميزان القوى قد تغير، كما يُنظر إلى الصين والولايات المتحدة كعامل يرفع تكلفة أي عمل عسكري.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

الحقيقة وراء صمت الرؤساء التنفيذيين تجاه تراجع "ترامب" عن العمل المناخي

في عام 2017، عندما أعلن "دونالد ترامب" لأول مرة انسحاب الولايات المتحدة من "اتفاق باريس" للمناخ، واجه القرار موجة انتقادات واضحة من كبرى الشركات الأمريكية. حينها، وصف "لويد بلانكفاين" الرئيس التنفيذي لـ"جولد مان ساكس" الخطوة بأنها انتكاسة للبيئة ولمكانة الولايات المتحدة العالمية.

واعتبر "مارك زوكربيرج" القرار ضارًا بالاقتصاد وبمستقبل الأجيال القادمة، بينما انسحب "إيلون ماسك" و"بوب إيجر" من المجالس الاستشارية للبيت الأبيض احتجاجًا.

لكن بعد مرور تسع سنوات، تغيّر المشهد جذريًّا. فبعد عودة الولايات المتحدة إلى "اتفاقية باريس" في عهد "جو بايدن"، أعلن "ترامب" فور عودته إلى السلطة انسحابًا جديدًا، لم يقتصر هذه المرة على "اتفاقية باريس" فقط، بل شمل أيضًا الانسحاب من الإطار الأهم لاتفاقيات المناخ العالمية ومن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي الجهة الأهم عالميًّا في تقييم العلوم المناخية.

هذه الخطوة غير المسبوقة، التي لم تقدم عليها أية دولة من قبل، أثارت صدمة واسعة، خصوصًا أنها صدرت عن أغنى دولة في العالم. ومع ذلك، اللافت للانتباه لم يكن القرار نفسه بقدر ما كان الصمت شبه الكامل من قادة الشركات الكبرى. فعندما سُئلت شركات التكنولوجيا والمال والطاقة التي انتقدت ترامب سابقًا عن موقفها، امتنعت جميعها عن التعليق.

وكسرت قلة قليلة هذا الصمت. بعض ممثلي قطاع الطاقة النظيفة أشاروا إلى أن الطلب على الطاقة الخضراء بات مدفوعًا بقوى السوق أكثر من السياسة، بينما حذّرت منظمات أعمال معنية بالمناخ أن الانسحاب الأمريكي يهدد الأطر المشتركة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون، ويقوّض الثقة في القواعد العلمية والتنظيمية العالمية.

ويرى كثيرون أن صمت الرؤساء التنفيذيين مفهوم، فالمواجهة العلنية قد تعرّض الشركات لانتقام سياسي أو خسائر في الأسواق. بالفعل، يعترف قادة أعمال في جلسات مغلقة بأنهم يشعرون وكأنهم في بيئة سياسية متوترة ومعقّدة.

لكن هذا الصمت يحمل مخاطر أعمق. فهو يرسل رسالة مضللة مفادها أن أزمة المناخ تتراجع، بينما الواقع يؤكد العكس. فالعلماء يحذرون من أن هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية قد يتم تجاوزه بحلول 2030. المشكلة ليست نقصًا في المعرفة أو التكنولوجيا، بل غياب الإرادة السياسية والتغيير في الأنظمة الاقتصادية والمالية.

وفي النهاية، الصمت لا يحمي الشركات على المدى الطويل، بل يضعف المؤسسات الدولية الضرورية لمواجهة أزمة مناخية تمثل تهديدًا اقتصاديًّا وماليًا حقيقيًّا. والأخطر، أنه يكشف جانبًا مظلمًا من واقع الديمقراطيات حين يختار أقوى الفاعلين الاقتصاديين الصمت؛ خوفًا من السلطة.

 

المصدر: فايننشال تايمز

الممر الاقتصادي خريطة طريق للتكامل العابر للقارات

يُشكل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا أهمية كبيرة، والذي يُنظر إليه كأحد أكثر مشروعات التعاون في مجال الطاقة طموحًا في القرن الحادي والعشرين، حيث يهدف إلى تعزيز حركة الطاقة والسلع ورأس المال بين المناطق الثلاث، بما يحقق تكاملًا اقتصاديًّا أعمق ويؤسس لنظام عالمي أكثر ترابطًا واستقرارًا.

الممر يمثل شريانًا اقتصاديًّا عالميًّا يربط مناطق تمثل نحو40% من سكان العالم، و50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعله محركًا رئيسًا للنمو والازدهار المشترك.

تدفق الطاقة الآمن والمستقر وبأسعار مناسبة هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية الاقتصادية، وبالتالي، يجب الاهتمام بهذا المشروع قدر الإمكان، لا سيما وأن دوله تهيمن على أكثر من ثلث تجارة النفط العالمية.

ويؤكد الخبراء أن الوقود التقليدي سيظل المهيمن على تدفقات الطاقة في المدى القريب، مستفيدًا من البنية التحتية القائمة؛ مثل: خطوط الأنابيب والمواني وأساطيل النقل.

وجود الهند في هذا المشروع يضفي عليها زخمًا خاصًا، ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على الطاقة في الهند وخطط التوسع في المصافي، ما يعزز دورها كمصدر رئيس للطاقة للأسواق المرتبطة بالممر.

ويتوقع الخبراء أن يستقطب الممر مئات المليارات من الدولارات، مولدًا وظائف عالية القيمة، لكنه يشدد على ضرورة المزج بين الاستثمار الخاص والتمويل العام لتقليل المخاطر وتسريع بناء شبكة طاقة منخفضة الانبعاثات. ويبرز تحدّي القدرة على تحمّل التكلفة كعامل حاسم لنجاح الطاقة النظيفة، خصوصًا في دول الجنوب العالمي، ما لم تُقدَّم حوافز إنتاج وضمانات طلب.

فكرة إنشاء شبكات كهرباء مشتركة بين الهند ودول الخليج لتبادل الطاقة تكتسب أهمية كبيرة، ما يسمح بإمدادات مستمرة ويخفض التكاليف عبر الاستفادة من مواقع الإنتاج منخفضة التكلفة للطاقة النظيفة. كما يبرز إمكانات تجارة الهيدروجين منخفض الانبعاثات بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مستندًا إلى وفرة الموارد والأهداف الطموحة للإنتاج.

من المهم أن تناقش الدول الأعضاء "آلية تعديل الكربون الحدودية الأوروبية"، التي تعتبرها عائقًا تجاريًّا قد يرفع التكاليف ويبطئ تدفق الطاقة النظيفة داخل الممر؛ حيث إن هذه السياسة تتعارض مع مبدأ المسؤوليات المشتركة، وقد تؤثر سلبًا في تنافسية صادرات الدول النامية مثل: الهند.

ختامًا، فإن تنسيق السياسات التجارية والطاقية داخل الممر أمر ضروري، فالحقيقة أن دول الممر بحاجة إلى التوصل إلى توافقات بشأن دعم نقل التكنولوجيا وخفض تكاليف الطاقة النظيفة، بما يضمن انتقالًا عادلًا وشاملًا للطاقة ويحقق رؤية الممر بوصفه منصة للازدهار المشترك والأمن الطاقي العالمي.

 

المصدر: مؤسسة أوبزرفر للأبحاث

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معهد بنك التنمية الآسيوي: الاستعداد لمستقبل العمل.. دروس من تجارب سنغافورة وكوريا الجنوبية في حوكمة المهارات

أصدر معهد بنك التنمية الآسيوي في 16 يناير 2026 تقريرًا بعنوان "بناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل: دروس من حوكمة المهارات في سنغافورة وكوريا الجنوبية"، يستعرض فيه السياسات والممارسات التي تبنتها الدولتان لمواجهة التحولات العميقة في سوق العمل العالمي، ويقدّم نماذج مبتكرة لحوكمة المهارات وتسهيل الانتقال الوظيفي، في ظل التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتغيرات الديموغرافية. 

اتصالًا، فإن أسواق العمل العالمية تشهد تحولات جذرية بفعل التقدم في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتكنولوجيا الخضراء، إلى جانب تغيرات ديموغرافية تشمل شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد، ومن ثم لم تعد المهارات التقليدية كافية لمواكبة هذه المتغيرات، إذ يُتوقع أن يحتاج ما يصل إلى 60% من القوى العاملة عالميًّا إلى تطوير مهاراتها بشكل كبير بحلول 2030، ما يجعل الانتقال المهني تحديًا مؤسسيًّا بقدر ما هو فردي. 

وعليه، يرى التقرير أن ضمان جاهزية القوى العاملة للمستقبل يتطلب بناء أنظمة مترابطة بين التعليم وسوق العمل والقطاع الصناعي، بما يتيح تنقل الأفراد وتكيفهم مع تغير طبيعة الوظائف. وبدون أنظمة انتقال محكمة التصميم، قد تواجه الدول ارتفاعًا في البطالة واتساعًا في الفجوة الاجتماعية واضطرابات اقتصادية. 

وتقدم تجارب سنغافورة وكوريا الجنوبية نماذج مختلفة لكنها ناجحة لحوكمة المهارات على نطاق واسع، فتجربة سنغافورة تركز على تنسيق المنظومة وتكامل السياسات، بينما تسلط تجربة كوريا الجنوبية الضوء على قوة المؤسسات واستدامة التمويل في دعم انتقال العمالة. 

في تجربة سنغافورة، تقوم مبادرة "مهارات المستقبل" على ركيزتين مؤسسيتين: هيئة "مهارات سنغافورة" المعنية بتحديد المهارات المستقبلية وبناء أطر قطاعية، وهيئة "قوى العمل السنغافورية" التي تركز على نتائج التوظيف وتقديم الدعم المهني للباحثين عن عمل. وتُعد خطة "المهارات الخضراء" محورًا لربط تطوير المهارات بالأهداف البيئية من خلال تحديد الوظائف الخضراء وترجمتها إلى مسارات تدريب وشهادات مهنية. 

تعتمد سنغافورة كذلك على "خرائط تحول الوظائف" التي تقيّم أثر التكنولوجيا على المهن وتقترح إعادة تصميم الوظائف، إلى جانب بوابة إلكترونية للمسارات المهنية تتيح التعرف على المهارات المطلوبة والأجور والدورات المتاحة. وتُكمّل هذه الجهود برامج تدريب وانتقال مهني تربط التعلم بالتوظيف الفعلي بالتعاون مع أرباب العمل. 

أما في كوريا الجنوبية، فتُبرز أهمية البنية المؤسسية والتمويل المستدام عبر نظام تأمين التوظيف الوطني وحساب التعلم الفردي، ما يوفّر دعمًا واسعًا للعمال والباحثين عن عمل. ويتشارك الأفراد وأرباب العمل والحكومة في تحمل تكاليف التدريب والانتقال المهني. 

ويركز برنامج "التدريب الرقمي الكوري" على تأهيل الشباب لقطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بمناهج تُصمَّم بالشراكة مع الشركات ويخصص جزء كبير منها للتعلم العملي. وتتكفل الدولة بتكاليف التدريب وتمنح المشاركين مخصصات مالية، فيما تدعم برامج أخرى انتقال العمال من الصناعات المتراجعة إلى القطاعات الصاعدة عبر مجالس قطاعية تحدد فجوات المهارات. 

يخلص التقرير إلى أن صعود الذكاء الاصطناعي والتغيرات السكانية يجعلان الانتقال المهني قضية محورية للتنمية. ومن خلال الاستثمار في الأفراد والمؤسسات وبناء شراكات فعالة، تستطيع الدول تأسيس أسواق عمل مرنة تدعم الابتكار والنمو الشامل والمستدام.

البنك الدولي: انتشار الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة.. فجوة اعتماد وفرص كامنة للنمو 
 

أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا في 14 يناير 2026 بعنوان "كيف ينتقل الذكاء الاصطناعي؟ لمحة عن انتشاره بين الشركات في الأسواق الناشئة"، يرصد واقع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال خارج الاقتصادات المتقدمة، ويكشف عن تفاوت ملحوظ في مستويات توظيف الذكاء الاصطناعي بين الشركات، رغم تصاعد أهميته كأداة لإعادة تشكيل أنماط الإنتاج والتشغيل وتوفير فرص تنموية جديدة. 

شمل التقرير استطلاعًا لنحو 2200 شركة في أكثر من 85 دولة، وأظهرت النتائج أن نحو 40% من الشركات في الأسواق الناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر، سواء في العمليات الداخلية (كإدارة المهام الإدارية) أو في المنتجات والخدمات الموجهة للعملاء، وهي نسبة تقلّ عن مثيلاتها في الدول المتقدمة وفقًا لتقارير شركات استشارية ومؤسسات دولية. 

ورغم ذلك، يظل توظيف الذكاء الاصطناعي محدودًا في العمق؛ إذ تستخدم 9% من الشركات الذكاء الاصطناعي فقط في المهام الداخلية، و7% فقط في المنتجات الخارجية، بينما تعتمد قرابة ربع الشركات عليه في كلا الجانبين. ويُظهر التقرير أن الشركات التي توظف الذكاء الاصطناعي بشكل شامل في عدة وظائف تحقق مكاسب تراكمية أعلى مقارنة بتلك التي تقتصر على استخدامات محدودة. 

يشير التقرير إلى أن الشركات التي تعتمد التكنولوجيا كأساس في نشاطها هي الأكثر اعتمادًا للذكاء الاصطناعي، بنسبة 64%، مقارنة بـ16% فقط بين الشركات "غير الرقمية". ويُعزى هذا الفارق إلى أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التفاعلي (كالدردشة الآلية) يسهل دمجها في بيئات أعمال قائمة على الإنترنت، بينما لا تزال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المجسدة (كالروبوتات) في المراحل الأولية، وتواجه تحديات تشغيلية أكبر في القطاعات التقليدية. 

تُظهر البيانات كذلك أن الشركات الحديثة هي الأكثر استعدادًا؛ إذ تبلغ نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر من 50% بين الشركات التي تأسست بعد عام 2015، مقابل 10% فقط في تلك التي تأسست قبل عام 2000، ما يعكس تحولًا بنيويًّا نحو شركات "رقمية المنشأ" تدمج الذكاء الاصطناعي في نماذجها التشغيلية منذ البداية. 

هذا، وتتقدم شركات البرمجيات والقطاعات المعتمدة على البيانات في تبني الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعليم الرقمي (EdTech)، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، والتكنولوجيا الزراعية والصحية والمالية، حيث تتجاوز نسبة الاعتماد في بعضها 70%. ويحتل التعليم الرقمي المرتبة الأولى، خصوصًا في استخدام الذكاء الاصطناعي خارجيًّا، ما يشير إلى توجه متزايد نحو منصات تعليمية تكيفية وشخصية. 

أما في القطاعات غير الرقمية، فتبرز الخدمات المهنية كنموذج متقدم؛ إذ تعتمد 38% من شركات هذا القطاع على الذكاء الاصطناعي، مقابل نسب تتراوح بين 3% و20% في بقية القطاعات التقليدية، وهو ما يتماشى مع دراسات تشير إلى قابلية مهام هذا القطاع للأتمتة. 

من حيث التوزيع الجغرافي، يشير التقرير إلى أن أدنى معدلات توظيف الذكاء الاصطناعي سُجلت في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، تليها جنوب وشرق آسيا. في المقابل، تقترب بعض مناطق أوروبا الناشئة وأمريكا اللاتينية من معدلات توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات المتقدمة.  

يؤكد التقرير أن الشركات هي القناة الأساسية التي تنتقل عبرها التكنولوجيا إلى الاقتصادات، وهي التي تحدد أثر الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية والنمو. ورغم أن النتائج الحالية لا تعكس سوى لمحة أولية عن اعتماد الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تُظهر أن الشركات السباقة في استخدامه ترى بالفعل مزايا في تحسين الكفاءة وابتكار المنتجات. 

ويخلص التقرير إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة لا يزال في مراحله الأولى، مع تفاوت في التجارب بين الدول، لكن إذا نجحت الشركات المتقدمة في تعزيز تنافسيتها، فقد يؤدي ذلك إلى توسعها في أسواق جديدة، بما يحمل آثارًا محتملة على النمو الاقتصادي في هذه الدول.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 جهود البنك المركزي المصري في تعزيز الأمن السيبراني

في إطار حرصه على استقرار وأمن القطاع المالي الرقمي، يقود البنك المركزي المصري جهودًا متكاملة لحماية البيانات المصرفية وضمان استمرارية الخدمات، من خلال إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، وإصدار أول إطار للأمن السيبراني التنظيمي، وتقديم خدمات واستشارات متقدمة لمراجعة وحماية الأنظمة والتطبيقات المالية، بما يرسخ بيئة مالية رقمية آمنة ومستدامة.

كيف تتعامل الدولة مع أزمة الكلاب الضالة؟ رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يكشف التفاصيل

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة العمل الدولية: توقعات بتسجيل معدل البطالة العالمي نحو 4.9% في عام 2026

متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بلغ 124.3 نقطة في ديسمبر 2025
 

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 124.3 نقطة في ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 0.8 نقطة (0.6%) عن نوفمبر، حيث عوّض تراجع أسعار منتجات الألبان واللحوم والزيوت النباتية الارتفاع المسجّل في أسعار الحبوب والسكر. وبقي المؤشر أقل بـ 3.0 نقاط (2.3%) مقارنةً بديسمبر 2024، وأدنى بـ 35.9 نقاط (22.4%) من الذروة المسجّلة في مارس 2022. وعلى مستوى عام 2025، بلغ متوسط المؤشر 127.2 نقطة، مرتفعًا بمقدار 5.2 نقاط (4.3%) مقارنة بعام 2024.

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 107.3 نقاط في ديسمبر 2025، مرتفعًا بمقدار 1.8 نقطة (1.7%) مقارنة بنوفمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار القمح نتيجة المخاوف بشأن تدفقات الصادرات من منطقة البحر الأسود، رغم استمرار ضغوط وفرة الإمدادات العالمية. كما تلقت أسعار الذرة دعمًا من ارتفاع الطلب على الصادرات وزيادة إنتاج الإيثانول، وارتفعت أسعار الذرة الرفيعة بالتوازي معها. في المقابل، سجلت أسعار الأرز ارتفاعًا بنسبة 4.3% بدعم من تحسّن الطلب وتراجع الضغوط على المحاصيل. وعلى أساس سنوي، بلغ متوسط مؤشر الحبوب في عام 2025 نحو 107.9 نقاط، مسجّلًا أدنى مستوى له منذ عام 2020، بينما انخفض متوسط مؤشر أسعار الأرز بشكل حاد نتيجة وفرة المعروض والمنافسة القوية بين المصدّرين.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 164.6 نقاط في ديسمبر 2025، بانخفاض طفيف قدره 0.4 نقطة (0.2%) عن نوفمبر، مسجّلًا تراجعًا للشهر السادس على التوالي. ويعكس ذلك انخفاض أسعار زيوت الصويا وبذور اللفت ودوار الشمس بفعل وفرة الإمدادات وضعف الطلب، وهو ما فاق الارتفاع الطفيف في أسعار زيت النخيل المدعوم بتباطؤ الإنتاج الموسمي في جنوب شرق آسيا. وعلى مستوى عام 2025، سجّل المؤشر أعلى متوسط له منذ ثلاث سنوات نتيجة انحسار الإمدادات العالمية.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار اللحوم 123.6 نقاط في ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 1.7 نقطة (1.3%) عن نوفمبر، لكنه ظل أعلى من مستواه قبل عام بنسبة 3.4%. وانخفضت أسعار جميع أنواع اللحوم، ولا سيما لحوم الأبقار والدواجن، نتيجة وفرة الإمدادات وضعف الطلب العالمي. وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط مؤشر اللحوم في 2025 بدعم من الطلب القوي على الواردات، لا سيما للحوم الأبقار والأغنام، في ظل محدودية الكميات المتاحة للتصدير.

كما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بمقدار 5.9 نقاط (4.4%) في ديسمبر، مع تراجع حاد في أسعار الزبدة والحليب المجفف الكامل الدسم نتيجة وفرة الإمدادات الموسمية وتراكم المخزونات، بينما تراجعت أسعار الأجبان والحليب المجفف الخالي من الدسم بوتيرة أبطأ. ورغم التراجعات الأخيرة، سجّل متوسط مؤشر الألبان في عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بالطلب العالمي القوي خلال النصف الأول من العام.

وأخيرًا، بلغ متوسط مؤشر أسعار السكر 90.7 نقاط في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 2.1 نقطة (2.4%) عن نوفمبر بعد ثلاثة أشهر من التراجع، لكنه بقي أدنى بنسبة 24.0% عن مستواه قبل عام. ويُعزى الارتفاع الشهري إلى انخفاض إنتاج السكر في جنوب البرازيل، في حين حدّت توقعات وفرة الإمدادات العالمية، لا سيما من الهند، من الضغوط التصاعدية للأسعار. وعلى أساس سنوي، سجّل متوسط مؤشر السكر في 2025 أدنى مستوى له منذ عام 2020.

تراجع معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال ديسمبر 2025 
 

•  سجّل معدل التضخم السنوي في ألمانيا انخفاضًا إلى 1.8٪ خلال ديسمبر 2025، متوافقًا مع التقديرات الأولية، مقارنة بـ 2.3٪ في نوفمبر، ليهبط دون نقطة المنتصف المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي البالغة 2٪ لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مسجّلًا أدنى معدل تضخم منذ 15 شهرًا، ويعكس هذا التراجع تراجع الضغوط التضخمية على الاقتصاد الألماني بشكل عام.

   

• وعلى مستوى مكونات التضخم، انخفض تضخم السلع بشكل حاد إلى 0.4٪ مقابل 1.1٪ في نوفمبر، فيما سجلت أسعار الطاقة انخفاضًا أكبر بنسبة 1.3٪ بعد انخفاض محدود بلغ 0.1٪ في الشهر السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار زيت التدفئة بنسبة 3.6٪ والكهرباء بنسبة 1.8٪، في المقابل استمرت أسعار الخدمات في تسجيل معدلات نمو مرتفعة نسبيًا عند 3.5٪، مدفوعة بارتفاع أسعار النقل العام بنسبة 11.4٪ والخدمات الاجتماعية بنسبة 7.7٪، ويشير هذا التباين إلى أن الضغوط السعرية لا تزال مركزة في قطاع الخدمات.

   

•  وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، انخفض إلى 2.4٪، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021، بينما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى 2.0٪، ما يعكس تراجع وتيرة التضخم في المنطقة ويشير إلى انخفاض الضغوط السعرية الأساسية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب محمد بحيري 

جريدة الوفد

التهجير من غزة إلى جرينلاند 

أمس الإثنين انطلقت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى دورته السادسة والثلاثين، تحت عنوان «المهن فى الإسلام».

وأقوى ما لفت نظرى، هى كلمة قاضى قضاة فلسطين، التى شكر فيها مصر قيادة وشعبًا لإحباطها مخطط التهجير.

نعم أحبطت مصر مخطط تهجير الشعب الفلسطينى، وواجهت إرادة ترامب التى يفرضها الآن على أوروبا كلها.

رفضت مصر، «سيف ترامب وذهبه»، ووقفت وحدها تواجه ما لم تواجهه أوروبا.  ماذا تواجه أوروبا حاليا؟

مع حلول فبراير المقبل، تبدأ الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية جديدة على كافة البضائع الواردة من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة.

10 % قد تكون كافية لإخضاع الدول الأوروبية الثمانى، لإرادة «ترامب» وتسليمه جزيرة جرينلاند.

توقعات كبار الاقتصاديين

 

منتدى الاقتصاد العالمي، يناير 2026
 
أصدر منتدى الاقتصاد العالمي تقريرًا جديدًا بعنوان " توقعات كبار الاقتصاديين" الذي يبدأ بنبرة أكثر تفاؤلاً مقارنةً بالعام الماضي، ويتناول التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل إلى جانب التحولات الهيكلية الأعمق التي تُشكّل النمو والسياسات والاستثمار.

يُسلّط التقرير الضوء على مسارات إقليمية متباينة، إذ تتحسن آفاق النمو في الولايات المتحدة مدفوعةً بالاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتواجه أوروبا نمواً ضعيفاً وتحديات جيواقتصادية، بينما تتصدى الصين لرياح معاكسة انكماشية إلى جانب إعادة توازن التجارة والاستهلاك.

يتناول التقرير بمزيد من التفصيل ضغوط الديون في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، مما يستلزم استراتيجيات تكيفية من صانعي السياسات وقادة الأعمال على حد سواء، فضلاً عن التفاوت في تبني الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الإنتاجية ومستويات التوظيف.