اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

انتظرونا غدًا

الجمعة 22 يناير.. وعدد أسبوعي جديد من نشرة مركز المعلومات

 
يأتيكم تحت عنوان:

الوقود الحيوي: أهمية التوازن بين احتياجات الطاقة والموارد الطبيعية

 

نشرة مركز المعلومات.. لأنكم دائمًا تستحقون الأفضل..

• 19- 23 يناير: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

   

• 21 - 23  يناير: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

   

• فبراير: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

   

• 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

   

• 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، بالرئيس دونالد ترامب، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال عقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026، من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به السيد الرئيس في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي والأمني في مصر، وكذلك في دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى عدة موضوعات وهي:

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب السيد الرئيس بمبادرة الرئيس ترامب بإنشاء مجلس السلام والدور المنوط بالمجلس للسعي لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة، معربًا سيادته عن دعمه لتلك المبادرة، ومثمنًا الدور المحوري الذي قام به الرئيس ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، ومؤكدًا استعداد مصر لبذل كل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، كما شدد على أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

الجهود المشتركة لإنهاء الحرب في السودان في إطار عمل الرباعية، حيث رحب السيد الرئيس بالجهود الأمريكية في هذا الصدد، مؤكدًا أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق.

ثمّن السيد الرئيس اهتمام الرئيس ترامب بقضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية ومحورية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن رعاية الرئيس الأمريكي لجهود تسوية هذه الأزمة الممتدة سوف تفتح آفاقًا جديدة نحو انفراجه مرتقبة، كما شدد السيد الرئيس على حرص مصر على إقامة آليات تعاون مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة وفقًا لقواعد القانون الدولي، خاصة وأن حجم المياه والامطار الذي يرد إلى دول حوض النيل وفير ويكفي احتياجات واستخدامات تلك الدول إذا أحسن استغلاله.

التطورات في لبنان، حيث أكد السيد الرئيس أهمية الدور الأمريكي في وقف الاعتداءات والانتهاكات على سيادة لبنان، بما يمكّن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

نشاط رئاسي مكثف بدافوس  

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس بالسيد بورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار، وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة، كما أثنى سيادته على تركيز جدول أعمال المنتدى هذا العام على قضايا ملحّة تعكس الحاجة المتزايدة لتعميق التعاون الدولي، بما يواكب التحولات المتسارعة ويضمن توظيفها على نحو يحقق الازدهار والمنفعة لشعوب العالم كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد برانديه أعرب من جانبه عن تقديره للسيد الرئيس ولمشاركته في أعمال المنتدى هذا العام، مشيرًا إلى حرص إدارة المنتدى على تخصيص جلسة خاصة لمصر ضمن فعالياته، بهدف استعراض الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وجهود استعادة السلم والأمن الإقليمي، كما ثمّن السيد برانديه الجهود التي تبذلها مصر، والسيد الرئيس شخصيًا، لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، دعمًا لمسار التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، وتعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص جاذبة.

جلسة حوار خاص لبحث فرص الأعمال في مصر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوار خاص ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار المسئولين الدوليين الذين شاركوا في الجلسة، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد/ محمد المنفي، ورئيس وزراء لبنان السيد/ نواف سلام، وشهدت الجلسة بحث فرص الأعمال في مصر وتقام تحت رعاية السيد الرئيس، في إطار حرص المنتدى على دعم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات، وفي ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص جاذبة في مختلف القطاعات.

والقى السيد الرئيس كلمة خلال في هذه الجلسة، كما أجرى خلال الجلسة حوارًا تفاعليًا مع رئيس المنتدى والحضور تناول التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث عرض سيادته رؤية مصر للتعامل مع التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية تغليب الحلول السلمية وتجنب مسارات التصعيد، بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق الازدهار المنشود.

وشدد السيد الرئيس على أن إرساء السلام الدائم وتعزيز الاستقرار في المنطقة يستلزمان دعمًا حقيقيًا للدولة الوطنية ومقوماتها، واحترام وحدة الدول وسيادتها، وتمكين مؤسساتها من القيام بدورها، إلى جانب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، التي تظل الركيزة الأساسية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، وجّه السيد الرئيس نداءً إلى قادة العالم بضرورة التمسك بالنظام الدولي الذي توافق عليه المجتمع الدولي عقب الحرب العالمية الثانية، باعتباره إطارًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ عليه والعمل على إصلاح ما قد يشوبه من مثالب.

كما استعرض السيد الرئيس محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر باعتباره ركيزة أساسية للنمو، موضحًا أن البرنامج أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية، بفضل الإجراءات المتوازنة لضبط السياسات المالية والنقدية، وتحفيز النمو، بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين.

وأشار السيد الرئيس كذلك إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية والضريبية، والتوسع في البنية التحتية الرقمية والذكية، وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ والمناطق الاقتصادية، وبناء مدن جديدة، وزيادة حجم الاستثمارات العامة الخضراء.

واختتم السيد الرئيس حديثه بالتأكيد على أن الهدف هو بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وأن تكون مصر شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل اقتصادي عالمي أكثر عدلًا واستدامة.

المشاركة في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين في مدينة دافوس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة دافوس، في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بالتالي:

• شهدت الجلسة التي ادارها كل من السيد أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيد مارون كيروز، المدير العام بالمنتدى الاقتصادي العالمي، مشاركة حوالي سبعين من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية، حيث استهل السيد هوفمان الجلسة بكلمة ترحيبية بالسيد الرئيس، مشيدًا بمشاركته في المنتدى، ومؤكدًا أن انعقاد هذه الجلسة يعكس التقدير الكبير لمكانة مصر، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لعرض رؤية السيد الرئيس بشأن التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

   

• أكد السيد الرئيس في مستهل كلمته اعتزازه بلقاء نخبة من قادة كبرى الشركات الدولية، وما يعكسه ذلك من اهتمام الدولة بدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مستعرضًا الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

   

• تناول السيد الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وهو ما أسهم في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات داخل مصر.

   

• تطرق الرئيس إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تقديم حوافز واسعة في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.

   

• استعرض السيد الرئيس ما تحقق في مجال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير قناة السويس التي عززت من دورها كممر محوري للتجارة الدولية، خاصة مع عودة شركات الملاحة تدريجيًا بعد قمة شرم الشيخ للسلام. وأكد سيادته اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وتوطين الصناعة، من خلال تطوير البنية الرقمية وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

   

• تطرق السيد الرئيس إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والذي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

   

• واختتم السيد الرئيس كلمته بالتأكيد على دعوته للمستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجيستية التي تمتلكها مصر، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وشهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بين السيد الرئيس والحضور، تناول عدة موضوعات وهي:

• التطور الملحوظ الذي شهده قطاع السياحة في مصر، والارتفاع الكبير في أعداد السائحين الوافدين في العام الماضي.

   

• جهود الدولة في تطوير قناة السويس وتعزيز خدماتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية للقناة. دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الشاملة.

   

• استعرض السيد الرئيس جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية.

   

• أكد السيد الرئيس أهمية اضطلاع القطاع الخاص بدور فاعل في دعم جهود الدولة، من خلال الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الطبية وتعزيز قدرات القطاع الصحي.

   

•  أكد السيد الرئيس أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص وتجاوز تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية وعلى رأسها أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا وفي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الذي تشهده مصر نابع بشكل أساسي من إدراك ووعي الشعب المصري.

المصدر: رئاسة الجمهورية

مشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط في منتدي دافوس 

في إطار مشاركته في قمة دافوس بسويسرا النسخة (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدة لقاءات وذلك على النحو التالي:

لقاء بمسؤولي شركة سان جوبان لتعزيز الاستثمارات في مصر

التقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي شركة " سان جوبان" العالمية، لبحث فرص تعزيز الاستثمارات القائمة للشركة في السوق المصري، واستعراض خططها التوسعية في مجالات مواد البناء والحلول المستدامة، بما يدعم توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
 
تم خلال اللقاء؛ إلقاء الضوء على تواجد الشركة في السوق المصري، حيث تعد شركة سان جوبان أحد الشركاء الصناعيين الرئيسيين لمصر، حيث بدأت تواجدها في السوق المصري منذ عام 2008، ونجحت خلال تلك الفترة في التوسع التدريجي وتعميق أنشطتها الصناعية، بما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري واستقرار مناخ الاستثمار.
 
وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء عن تقدير الدولة لحجم الاستثمارات التي ضختها الشركة، لافتًا إلى ترحيب الحكومة بخطط التوسع الجديدة، خاصة إنشاء خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح، وأكد أهمية تعزيز الصادرات الصناعية، موضحًا أن استخدام مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الاستثمارية.
 
ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة سان جوبان عن التزام الشركة بتعزيز ممارسات الاستدامة في السوق المصري، موضحين أنها استثمرت في مشروعات للطاقة الشمسية بهدف الاعتماد على كهرباء مستدامة بنسبة 100% في بعض عملياتها الصناعية، إلى جانب تقديم حلول بناء متطورة، من بينها زجاج التحكم الشمسي الذي يسهم في خفض الحرارة بنسبة تتراوح بين 60% و70%، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة في المباني ويدعم توجهات البناء المستدام.
 
وفي ختام اللقاء، أكد مسؤولو شركة سان جوبان ثقتهم في السوق المصري، مشيدين بجهود تحسين مناخ الاستثمار، ومعربين عن تطلعهم لمواصلة التوسع وضخ استثمارات جديدة، مع توجيه الدعوة للوزير لحضور افتتاح خط إنتاج الزجاج الثاني المقرر خلال شهر نوفمبر المقبل.

لقاء مع قناة العربية بيزنس لاستعراض فرص الاستثمار والتجارة في مصر

 
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قناة "العربية بيزنس"، تناول خلاله التحديات والفرص المتعلقة بالتجارة والاستثمار، واستعرض السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأكد على عدة نقاط وهي:

• تأثر مصر بدرجة أقل مقارنة بدول أخرى بالتعريفات الجمركية المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت التعريفات المفروضة على مصر 10% فقط، ما يمنح مصر ميزة نسبية وفرصة لتعزيز التوطين الصناعي.

• يتعلق الملف الأكثر تعقيدًا بالمعالجات التجارية، مثل الوقاية التجارية والدعم وقضايا الإغراق، حيث بدأت الدول الأكثر تقدمًا في فرض ممارسات تتطلب حماية الصناعة المحلية. وتم خلال سنة ونصف معالجة أكثر من 20 ملفًا تجاريًا بهدف تأمين الصناعات المحلية دون التسبب في تضخم الأسواق.

• كان الإصلاح الهيكلي محور العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة، مؤضحًا أن السياسات النقدية ساهمت في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 12.3%، وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، فيما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.

• تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين تم من خلال حزم إصلاحية متعددة شملت الضرائب والجمارك والرسوم، مؤكدًا أن التحول الرقمي سيكون الحل الأمثل، عبر منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تربط جميع الجهات، بحيث يتعامل المستثمر مع المنصة الإلكترونية فقط، ويستفيد من أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية.

• الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار، مع استهداف زيادة بنسبة 20% خلال 2026، مع التركيز على استقطاب الصفقات الكبرى، مشددًا على جاهزية مصر لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي، استنادًا إلى تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الموانئ والمدن الجديدة.

• التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرًا إلى الإجراءات القانونية التي تضمن حياد الدولة وتعزيز التنافسية، لافتًا إلى أن تحريك الأصول ضمن الصندوق السيادي وبرامج الطروحات يتم بطريقة مدروسة وشفافة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم فرصًا جديدة للاستثمار ويضمن حماية حقوقهم.

• السياسة التجارية الجديدة، التي لم تكن موجودة منذ 2002، تهدف إلى تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية ومعالجة عجز الميزان التجاري. وتشمل زيادة الصادرات المصرية من حوالي 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التعقيدات الاقتصادية في القطاعات الأخرى.

اجتماع وزيرا الاستثمار والمالية مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
 

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لاستعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية وبرامج التعاون المشترك، وكذا أولويات المرحلة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.

استهدف اللقاء مناقشة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، خاصة ما يتعلق بتحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

تناول اللقاء رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حيث إن زيادة هذه المستهدفات يتطلب استمرار الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار، وأكد أن الحكومة ستقوم بتطوير المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشاريع فندقية وخدمية رائدة، وأوضح أن هذه المبادرة ستعزز العوائد الدولارية وتخلق فرصًا استثمارية كبيرة، كما تسهم في تعظيم قيمة موارد الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ناقش الاجتماع سبل دعم القطاع الخاص في قطاعات متنوعة، بهدف توفير الخبرات، تعزيز كفاءة الطاقة، وفتح أسواق جديدة، مع تقديم حزمة دعم شاملة لتعظيم قدرات الشركات وتشجيع النمو التصديري المستدام، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يتيح الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الأداء القوي لاستثمارات القطاع الخاص، حيث سجلت نموًا قياسيًا بلغ 73% خلال العام الماضي، وواصلت الارتفاع بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحًا أن هذه المعدلات تعكس استجابة السوق للسياسات الاقتصادية الصحيحة، بما يؤكد ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.

وأوضح الوزير أن استدامة الزخم الاستثماري تعزز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، مؤكّدًا أن نجاح القطاع الخاص يمثل ضمانة قوية لتحقيق نمو شامل ومستدام، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستمرة.

كما أكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية أسهمت في تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، نتيجة الاعتماد على سياسات إصلاحية واضحة وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.

فيما أشار وزير المالية إلى تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج ناجح لبناء الثقة، حيث أسفرت إجراءات التيسير والتسهيل عن زيادة نسبه الأمثال الطوعي وغلق عدد كبير من الملفات الضريبية وزيادة ونمو الحصيلة الضريبية بنحو 35%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات وبدون أي أعباء جديدة بل بالعكس في إطار من تقديم عدد كبير من التسهيلات والحوافز، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس حجم الإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري من خلال تهيئة بيئة قائمة على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال.

ومن جانبهم أشار ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أهمية تعزيز ودعم القطاع الخاص، وتوفير الخبرات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق نمو مستدام، مؤكدين حرصهم على المساهمة في برامج دعم الصادرات وتطوير مشروعات البنية التحتية، كما أكدوا أن البنك الأوروبي على استعداد لتسهيل نقل المعرفة والخبرات الدولية، وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

بحث زيادة استثمارات شركة كوكاكولا العالمية في مصر

 
التقي السيد أحمد كجوك وزير المالية، و المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، كلًا من السيد زوران بوجدانوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا اتش بي سي، و السيد مايكل جولتزمان، نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا العالمية، حيث بحث اللقاء آفاق زيادة استثمارات الشركة بالسوق المصري، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع المستدام وسلاسل الإمداد المحلية.
 
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على ما يلي:
 

• توفر الحكومة المصرية بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، وسياسات مالية وتجارية متسقة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية والمحافظة على تنافسية السوق المحلي.
   

• تمثل مصر مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يمكن للشركات العالمية من خلاله توسيع عملياتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
   

• تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بدور الشركات متعددة الجنسيات كشركاء استراتيجيين في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية مع التركيز على التوطين الصناعي واستثمار الموارد البشرية المؤهلة.

   

استعرض اللقاء خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر، حيث تم افتتاح خط إنتاج جديد في مصنع الشركة، مع خطط لافتتاح مصنع آخر في الإسكندرية، كما أنشأت الشركة مركزًا رقميًا كبيرًا في القاهرة يوظف حاليًا 170 موظفًا ومن المتوقع أن يصل إلى 450 موظفًا بحلول عام 2027، لدعم عمليات الشركة في 27 دولة.
 
ومن جانبه، استعرض السيد مايكل جولتزمان نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا العالمية رؤية الشركة تجاه السوق المصري، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا محوريًا لعمليات الشركة في المنطقة، في ضوء ما تمتلكه من بنية صناعية متطورة، وقدرات لوجستية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة.
 
وأعرب نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في السوق المصري، ودعم خطط التوسع الصناعي المستدام، وتعزيز الشراكة طويلة الأجل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والنمو الأخضر.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"

لقاء وزيرة التخطيط مع مدير قسم البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من اللقاءات الثنائية لبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوي الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 بمدينة دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، والذي يشهد مشاركة أبرز القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وعدد من زعماء الدول وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية، وذلك على النحو التالي:


التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ خايمي دي بوربون دي بارم، مدير قسم البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED ، وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، يُسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
 
وتناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة بعدما تم مد البرنامج لمدة 6 أشهر لينتهي من يونيو المقبل، وما تحقق من نتائج خلال عام 2025 على صعيد التقارير الصادرة في إطار البرنامج القطري ضمن محاوره الخمسة، المتمثلة في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.

لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالسيد/ رافائيل ماريانو جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، حيث تطرقت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلى التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.

أشارت إلى خطة الحكومة لتطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لافتةً إلى جهود الدولة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتنويع مزيج الطاقة لديها، وتقليل استهلاك الوقود، وتطوير حلول الطاقة النظيفة لدعم التحول الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة".
 

لقاء مع مدير عام لجنة التخطيط الوطنية في ناميبيا
 

التقت الدكتورة رانيا المشاط بالسيد/ كايري مبويندي، مدير عام، لجنة التخطيط الوطنية، ناميبيا، وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون بين دول الجنوب يمثل محورًا أساسيًا في السياسة المصرية.

مضيفة أن الدولة أطلقت في عام 2024 استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون مع دول الجنوب، تقوم على شراكات فعالة مع دول القارة الأفريقية والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف، بهدف تبادل الخبرات واستثمار التجارب التنموية الرائدة.

كما أكدت حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية الشقيقة وتطوير محاور الربط وزيادة التجارة البينية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك الاستثمارات المشتركة، عبر تواجد القطاع الخاص المصري بخبراته وإمكانياته لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في العديد من دول القارة.

لقاء مع وزير الاقتصاد اللبناني 

التقت الدكتورة رانيا المشاط بالسيد/ عامر البساط، وزير الاقتصاد اللبناني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء على عمق وخصوصية العلاقات المصرية اللبنانية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية في كافة المجالات، والاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما تابع الوزيران تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية اللبنانية التي عقدت خلال العام الماضي ونتج عنها العديد من الاتفاقيات في مجالات تنموية متعددة.

المشاركة في جلسة رفيعة المستوى حول تحفيز رؤوس الأموال لدعم التحول الأخضر وتمويل المناخ

 
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول مبادرة GAEA التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، حول تحفيز رأس المال لدعم التحولات في مجالات المناخ والطبيعة والطاقة، حيث استهدفت الجلسة مناقشة حشد وتوجيه رؤوس الأموال التحفيزية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التنموية لدعم جهود العمل المناخي وحماية الطبيعة وتسريع التحول في قطاع الطاقة.

شارك في الجلسة تشافاليت فريدريك تساو، رئيس مجموعة تساو باو تشي، راي داليو، المؤسس لمكتب عائلة داليو، جاستن مندي، رئيس مركز الديون السيادية المستدامة، وأدار الجلسة سيباستيان بوكوب، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وافتتح الجلسة اندريه هوفمان، نائب رئيس مجلس إدارة روش القابضة والرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتياجات تمويل العمل المناخي في الأسواق الناشئة هائلة، لاسيما عند مواءمتها مع الأهداف العالمية للتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، مؤكدةً أنه ينبغي على الحكومات التركيز على نماذج "التمويل المختلط" لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.

وأشارت إلى أن آليات التمويل المختلط، بما في ذلك التمويل الميسر، والدعم الفني، وأدوات الحد من المخاطر، تسهم في تقليل المخاطر، وتعزيز الجدوى الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة التي غالبًا ما تتجنب الاستثمارات المناخية في مراحلها المبكرة أو ذات المخاطر المرتفعة.
 
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز العمل المناخي من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" والتي أصبحت منصة رائدة إقليميًا وعالميًا، يستشهد بها في التقارير الدولية باعتبارها واحدة من المنصات التي تجمع بين صياغة وتنفيذ وتمويل المشروعات، بالتنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكذلك القطاع الخاص.
 
وأكدت أن التطور الذي تحقق في مجال الطاقة المتجددة منذ إطلاق البرنامج ساهم في الترويج للفرص الكبير التي تمتلكها الدولة بقطاع الطاقة المتجددة، وعزز قدرتها على الوصول لمستهدفها بتوليد 42% من الطاقة عبر الطاقة المتجددة، مشيرةً إلى ما شهدته مصر مؤخرًا من افتتاح مشروع أوبليسك أحد أكبر المشروعات في مجال الطاقة المتجددة.
 
وذكرت أن منصة "نُوفّي" التي تم إطلاقها في 2022 بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة، والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ العملي؛ تعتمد على آليات التمويل المختلط، من خلال الجمع بين التمويل العام والخاص والميسر، إلى جانب الدعم الفني والشراكات متعددة القطاعات.
 
وتابعت أن البرنامج ساهم في زيادة شهية المستثمرين حول قطاع الطاقة المتجددة، كما تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة بهدف تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقيادة القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما وصلت الطاقة الإجمالية التي تم توقيع اتفاقيات شراء لها 8.25 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات يستهدفها البرنامج.
 
ونوهت بأنه حتى الآن تم إيقاف تشغيل 1.3 جيجاوات من محطات الطاقة الحرارية التقليدية، من إجمالي 5 جيجاوات مستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بدعم تمويل ميسر بقيمة 367 مليون يورو، لضمان جاهزية الشبكة لنقل الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.
 
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر استطاعت توظيف آليات مبادلة الديون من أجل التنمية مع الشركاء الثنائيين ممثلين في إيطاليا وألمانيا من أجل تعزيز الاستثمارات المناخية خاصة في قطاع الطاقة ببرنامج "نُوفّي"، وتنفيذ مشروعات في العديد من قطاعات التنمية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على التوسع في ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص بما يتيح المزيد من الآليات التمويلية.

إطلاق تقرير "مستقبل أفريقيا" الصادر عن معهد Brookings الدولي

 
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة التي عقدها معهد Brookings الدولي لإطلاق تقرير "مستقبل أفريقيا"، ومناقشة قضايا التجارة والتمويل ومستقبل اقتصاد القارة، وذلك ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بمشاركة السيد/ وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، وعدد من المسئولين.
 
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على ما يلي:

السياسات الحمائية التي نشهدها اليوم بقوة تخلق فرصًا حقيقية لقارة أفريقيا، من خلال تشجيع الشركات على التحول وإعادة توطين أنشطتها داخل القارة، والاستفادة من العائد الديموغرافي الكبير في ظل ضخامة السوق، لاسيما ما يتعلق بالشباب الإفريقي، والمهارات المتاحة، والقدرة على دفع حدود التصنيع إلى الأمام عبر التكنولوجيا.
 
وأكدت أنه في الحالة المصرية فإن الاقتصاد المصري يتحول نحو نموذج اقتصادي يستفيد من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، لخلق اقتصاد أكثر تنافسية قادر على توفير فرص العمل، وتشجيع الصناعة والاستثمار والتصدير، موضحةً أن التجارة البينية الإفريقية لا تزال تتراوح حاليًا بين 14% و17%، وهي نسبة منخفضة للغاية إذا ما قورنت بما نراه في الاتحاد الأوروبي.
 
وأشارت إلى أن نظام المدفوعات يلعب دورًا محوريًا لنجاح منظومة التجارة البينية، وفي هذا الصدد لابد أن نشيد بدور البنوك الإقليمية داخل القارة، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الذي يقوم بدور محوري من خلال تقديم التمويلات والضمانات والتسهيلات لتشجيع التجارة، غير أن المسؤولية لا تقع على عاتق هذه المؤسسات وحدها، بل على الدول الأعضاء أيضًا، من أجل الدفع بقضية التجارة باعتبارها عنصرًا أساسيًا ومحوريًا لخلق فرص العمل.
 
وأكدت "المشاط"، أن المفكرين وصنّاع السياسات والأطراف المؤثرة عليها دور كبير لدفع هذه الأجندة قدمًا، سواء داخل الحكومات أو في إطار الاتحاد الإفريقي، أو داخل منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية، من أجل إبقاء هذه الرسالة حية، والتأكيد على أننا أحرزنا تقدمًا بالفعل، قد لا تكون وتيرة هذا التقدم بالسرعة التي كنا نطمح إليها، لكن لدينا اليوم عوامل خارجية يمكن أن تشكل محفزًا لمزيد من التعاون وتسريع وتيرة الإصلاح.
 
وأشادت بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي نجحت في خلق توافق بين وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حول قواعد المنشأ، خاصة بقطاعات المنسوجات والملابس وكذلك السيارات وأجزائها، بما يُعزز التجارة البينية بين دول القارة، وهو ما يعكس الجهود المصرية المستمرة لتحقيق التنمية بالقارة وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول المختلفة، كما أشارت إلى انضمام مصر لنظام الدفع والتسوية الأفريقي الذي يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.
 
كما تطرقت "المشاط" إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعد عنصرًا محوريًا في استراتيجية مصر الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وسلاسل القيمة الإقليمية، حيث تجمع بين القدرة على الإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية عالمية المستوى في نطاق جغرافي واحد بما يسهل على الشركات استيراد المدخلات، وإضافة القيمة، وإعادة التصدير بسرعة إلى الأسواق الأفريقية، وأكدت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل المنصة التي تحول "التكامل" إلى واقع تجاري حيث تقلل زمن الوصول إلى السوق، وتدعم الإنتاج على نطاق واسع للقطاعات القابلة للتداول، فضلًا عن أنها تساعد مصر على العمل كنقطة تجميع ومعالجة وإعادة شحن تنافسية تربط الموردين والمستهلكين في أفريقيا عند اقترانها بالجمارك الرقمية وتيسير التجارة.
 

مشاركة وزيرة التخطيط في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل النمو»

 
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل النمو»، لمناقشة التحولات الجارية في النظام الاقتصادي العالمي، في ضوء انحسار مرحلة من عدم اليقين العميق، وبروز ملامح نظام اقتصادي جديد، للتعامل مع التحديات العالمية المتشابكة، وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى لعدد من كبار صناع السياسات والخبراء الاقتصاديين الدوليين، من بينهم د.جيتا جوبيناث، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، ود.ريكاردو هاوسمان، الخبير الاقتصادي العالمي، ومؤسس ومدير مختبر النمو بجامعة هارفارد، إلى جانب أكاديميين بارزين من جامعات ومراكز بحثية دولية، ورؤساء مؤسسات مالية وشركات عالمية، فيما أدارت الجلسة السيدة/ سعدية زاهدي، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المناقشات سلطت الضوء على انخفاض مستويات الجاهزية للمرونة الاقتصادية عالميًا، مشددةً على أن المرونة لم تعد مفهومًا دفاعيًا، بل شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمار وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
 
واستعرضت "المشاط" التحول الجاري في مسار النمو الاقتصادي المصري، مؤكدةً أن النمو لم يعد يُقاس فقط بمعدلات التوسع في الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بجودة النمو واستدامته وهيكله، مشيرةً إلى أن الاقتصاد المصري ينتقل من نموذج اعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، إلى نموذج نمو قائم على الإنتاجية، والتعقيد الاقتصادي، وخلق القيمة المضافة.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

مصر في دافوس 2026

 
ركزت برامج "التوك شو" المُذاعة بالأمس على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، إلى جانب اللقاء الذي جمع السيد الرئيس بنظيره الأمريكي "دونالد ترامب".
 
أولاً: ردود الفعل على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى "دافوس":

• أوضح الدكتور جلال شعيب الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا المؤسسات والشركات العالمية للاستثمار في مصر استخدم رسائل واضحة ومباشرة، إذ أكد أن مصر تقدم فرصًا استثمارية واعدة، باعتبارها بوابة رئيسية للسوق الأفريقي، وموطنًا للأيدي العاملة الماهرة، وأشار إلى أن هناك فرص كبيرة للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي والصناعي إلى جانب السياحة، كما أشار إلى الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر، وما حدث من تحقيق التوازن في السياسة النقدية والمالية، واستقرار سعر الصرف، إضافةً إلى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وطمأن سيادته المستثمرين بأن الحكومة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا، ما سمح للقطاع الخاص بتمثيل 65% من السوق، ليعطي بذلك رسالة طمأنة للمستثمر الذي يحرص على استغلال الفرص الجيدة بمصر.

   

• أوضح الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية أن حديث السيد الرئيس حول الاستقرار وحل أزمة الحرب في غزة يعكس يقين سيادته أن أي تنمية أو فرص استثمارية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال ضمان الاستقرار السياسي، أما إشارة سيادته لفتح أبواب مصر أمام كافة الاستثمارات والشركات العالمية فتُمثل قمة الدبلوماسية الرئاسية، كما تُعد رسالة تسويقية تؤكد أن الدولة المصرية متماسكة الأركان وتقف على قدم ثابتة، وتتمتع بوحدة مؤسساتها الوطنية، وكانت قادرة على محاربة الإرهاب مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية لدعم التنمية.
   

• ذكرت الإعلامية بسمة وهبة أن الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس جاءت تتضمن رسائل عميقة، حيث تناول سيادته قضايا مهمة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية في إشارة واضحة إلى أن مسار التنمية في مصر لا يقتصر على البنية التحتية التقليدية وأن مصر تضع نُصب أعينها لغة المستقبل وأدواته، كما توقف سيادته أمام التحديات والصراعات التي تعرقل مسيرة التنمية عالميًا، وقدم تصورًا متكاملاً يعكس رؤية مصر لكيفية التعامل مع هذه الأزمات بما يحقق معادلة السلام والاستقرار والتنمية بوصفها مسارات مترابطة لا تنفصل عن بعضها البعض. وعلى المستوى الاقتصادي؛ تحدث بلغة "بيزنس" مُحترفة لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل محركات رئيسية للنمو.
   

• أشاد الإعلامي نشأت الديهي بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى "دافوس"، مؤكدًا أنها تناولت العديد من القضايا المهمة لاسيما الأوضاع في إقليم الشرق الأوسط، واستعراض الوضع الاقتصادي المصري بشكل واضح مع إبراز ما تقدمه مصر من مزايا للقطاع الخاص.

 
ثانيًا: دلالات اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي:

• أشاد الدكتور محمد كمال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذا اللقاء، مؤكدًا أنه كان لقاءًا نموذجيًا وناجحًا عكس تقدير القيادة المصرية والأمريكية لأدوار كل منهما،  كما عبر عن حالة التوافق القائمة فيما بينهما حيال العديد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها: "الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وقضية السد الأثيوبي"، وقد أبدى "ترامب" تفهمًا كبيرًا لوجهة النظر المصرية بشأن السد الإثيوبي، حتى أن موقفه يتوافق لحد كبير مع السردية المصرية، مع إبدائه الاستعداد لإجراء وساطة بين مصر وإثيوبيا، وهذه الأمور جميعها تُعد ايجابية.

   

• أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذا اللقاء مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية، إذ تم خلاله بحث القضيتين الأهم: 1) قضية قطاع غزة ودور مجلس السلام ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار في مرحلته الثانية وعمل اللجنة الوطنية من التكنوقراط، 2) قضية السد الإثيوبي؛ حيث أكد الرئيس "ترامب" أنه سيعمل ما بوسعه من أجل وقف هذا السد الذي مولته أمريكا وتسبب في مخاطر جسيمة، وأنه لابد من الوصول لاتفاق قانوني مُلزم بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص السد، وهذا التعاون الأمريكي سيقودنا لحل هذه المشكلة في إطار إيجابي.

   

• أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن تأكيد الرئيس الأمريكي خلال اللقاء على تمتع الولايات المتحدة بعلاقات رائعة وناجحة مع مصر، إلى جانب عبارات الإشادة التي وجهها للسيد الرئيس ووصفه بـ"الصديق الرائع" يعكس حالة من الاتزان والاستقرار الكبير في العلاقات المصرية الأمريكية، وهو ما تجلى بوضوح في حرص الرئيس الأمريكي على انتقاء ألفاظه بدقة وانضباط أمام المجتمع الدولي في تعامله مع السيد الرئيس، في رسالة واضحة تؤكد أهمية الدور المصري بالنسبة للولايات المتحدة من منطلقين أساسيين؛ الأول: يتمثل في الدور الذي قامت به مصر في ملف غزة، والثاني: في مكانة مصر المحورية في إقليم الشرق الأوسط ودورها كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، كما أوضح "فهمي" أن الحديث المطول للرئيس الأمريكي حول ملف الأمن المائي يعكس ملامح استراتيجية أمريكية للتعامل مع هذا الملف، انطلاقًا من إدراك خطورة وأهمية قضية حجب المياه عن مصر، باعتبار أن ملف الأمن المائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري.

   

• أوضح اللواء أركان حرب دكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا أن تخصيص الرئيس الأمريكي جزءًا كبيرًا من حديثه خلال لقائه بالسيد الرئيس لمناقشة ملف السد الأثيوبي يعكس اهتمامه الكبير بهذا الملف، ويُذكر أن "ترامب" منذ ولايته الأولى حاول الاجتماع بكل من الوفود المصرية والأثيوبية في واشنطن، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب عدم التزام الجانب الإثيوبي بأي بند أو مطلب لمصر، بالرغم من أن مصر لم تطلب سوى حقوقها المائية، وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية على دراية تامة بالملف، وتمتلك القدرة على إيجاد حل له حال رغبتها في ذلك.

أبرز قرارات الاجتماع السادس والسبعين لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات من أبرزها:
 

• منح شركة "ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف" شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الموحدة "الرخصة الذهبية"، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك على مساحة 250 فدانا بالميناء، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

   

• اسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة لعدد من المدارس الفنية الجديدة "المرحلة الرابعة"، إلى الشركة المصرية للاتصالات، وتحويل هذه المدارس إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستقوم الشركة بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس واختبار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليها وتوفير الكوادر اللازمة لذلك، وتأتي هذه الموافقة استكمالًا لسلسلة النجاحات التي تحققت في المراحل الثلاث السابقة من المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

   

• الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة ( (sprixاليابانية لتدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي وتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، أسوة بطلاب التعليم العام، ولتزويد الطلاب بالمهارات الرقمية المتقدمة والاساسية المطلوبة لسوق العمل الحديث، واستجابة للرؤية الوطنية لمصر الهادفة إلى تمكين الشباب من المهارات الرقمية وبناء قوة عاملة قادرة على المنافسة في السوق العالمية.

   

• مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مُذكرة التفاهم لمشروع "دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حُلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمُدن الدلتا"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومؤسسة الاستثمار الهولندية، المُزمع تنفيذها بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو، ويهدف المشروع إلى إنشاء أعمال حماية على مستوى عالٍ وآمن طويل الأمد ضد التآكل الساحلي والفيضانات، لزيادة مرونة الخط الساحلي لدلتا النيل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التكيف الساحلي المُستدام لأجزاء مُحددة من الساحل من خلال أعمال الحماية بما يتماشى مع رؤية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

   

• توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، وتأتي هذه الموافقة انطلاقًا من العلاقات الأخوية الراسخة بين الطرفين، وإدراكًا لأهمية التعاون في تنظيم المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك وفقًا لقوانين الطرفين واحترامًا لقواعد القانون الدولي، وخاصة مبادئ الاحترام والمتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما.

   

• استعرض مجلس الوزراء جهود تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في مصر والعمل على زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءتها، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة التضامن بتنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر خلال الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 2,500 فرد من فرق مركزية وميدانية، وكذا رائدات اجتماعيات، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، وذلك بهدف تحديد الحجم الفعلي لقطاع الحضانات في مصر، ورصد احتياجاته وتحدياته، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة يُعتمد عليها في التخطيط وصياغة السياسات وقياس جودة الخدمات، وذلك في إطار مبادرة شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.

   

• الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة الرواد لتقنيات التعليم لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة من ذوي الخبرات التعليمية، على أن يكون التمويل ذاتيًا من الوزارة متمثلة في صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، تخفيفًا للعبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتسعى وحدة دعم وقياس جودة التعليم إلى اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات ذات الصلة بدعم ضمان جودة التعليم في مختلف المدارس، وقياس ومتابعة أداء المدارس من خلال القيام بتقييمات مستمرة لطبيعة العملية التعليمية مع تقديم الدعم اللازم للمدارس فنيًا وإداريًا بما يضمن تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم.

   

• قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإبرام ملحق للعقد الحالي مع شركة سامسونج العالمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتقني، والتي تستهدف استخدام وسائل التعليم الحديثة لطلاب التعليم الفني، وتوزيع أجهزة تابلت عليهم أسوة بما يتم مع طلاب التعليم الثانوي العام.

   

• نقل وإقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بعد انتهاء فترة عرضه بالعاصمة اليابانية طوكيو الحاصل في 11/ 1/ 2026، ليقام في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الفترة من 28/ 2/ 2026 حتى 30/ 8/ 2026 بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن بعدد 180 قطعة أثرية، بناء على طلب الجانب المنظم للمعرض.

للاطلاع على باقي القرارات وتفاصيلها اضغط هنا.
 

المصدر: مجلس الوزراء

افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

وتحمل نسخة هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، وهو اقتباس من الأديب الكبير نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل؛ والذي اختير شخصيةً المعرض هذا العام، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل؛ تقديرًا لمسيرته التي جمعت بين ثراء الخيال وجمال الصورة في وجدان الأجيال، فضلًا عن اختيار شخصية "الكاتب المصري" محورًا لفعاليات المعرض، بينما تحل دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة.
 
وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء، وفضيلة مفتي الجمهورية، ومحافظ القاهرة، وعددٌ من السفراء والمسئولين، وكوكبة من نواب البرلمان، وعدد من المُبدعين والكتاب والإعلاميين، كما حضر من الجانب الروماني "ضيف شرف المعرض" لهذا العام السيد/ أندراس استفان ديمتر، وزير الثقافة الروماني، والسفيرة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا لدي القاهرة.
 
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور المُستمر الذي تشهده الدورات المتعاقبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأعوام الماضية، في ظل الرعاية الكريمة لرئيس الجمهورية؛ مثمنًا تزايد أعداد الدول المشاركة، وتنوع العارضين، واتساع مساحات العرض، مؤكدًا أن هذا التطور يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي البارز على الأجندتين العربية والإقليمية، ويتوّج اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مجالات الفكر والثقافة، باعتبارها أحد أبرز أدوات قوتها الناعمة وتأثيرها الحضاري، وبوصف مصر منارةً ثقافية لا يخفت بريقها.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية في أرجاء المعرض؛ حيث أوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذه الدورة تُعد الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مشيرًا إلى أن دورة هذا العام تشهد احتفاءً خاصًا بالحضارة المصرية العريقة وتاريخها في هوية المعرض وبرنامجه الثقافي؛ بالنظر لكونها تأتي عقب الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي جذب أنظار العالم أجمع، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وشملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي بالمعرض، تفقد أجنحة عدد من الجهات والمؤسسات المشاركة بالمعرض، استهلها بزيارة جناح وزارة الثقافة؛ حيث استمع إلى شرح من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حول دور الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وما يتضمنه الجناح من مؤلفات وإصدارات متنوعة، وفي غضون ذلك، أهدي وزير الثقافة رئيس الوزراء المجموعة الكاملة من ثلاثة كتب تراثية قيمة، وهي: «لسان العرب» لابن منظور، تقديرًا لقيمته العلمية واللغوية بوصفه أحد أعمدة التراث العربي، و "الأغاني" لأبي فرج الأصفهاني، وموسوعة "مصر القديمة" للمؤرخ سليم حسن.
 
وخلال تفقد جناح وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح حول دور هيئة البحوث العسكرية و"ذاكرة أكتوبر"، بالإضافة إلى استعراض سيرة شخصية الجناح لهذا العام، الفريق/ عبد الرب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق؛ الذي تولي منصبه في أبريل من عام 1981، وأشرف على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من سيناء عام 1982، وتُوفي في مارس 2022 عن عمر ناهز 92 عامًا، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تقدم جنازته العسكرية تكريمًا لمسيرته الوطنية الحافلة.
 
وأثناء تفقد جناح وزارة الداخلية بالمعرض، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرحٍ وافٍ حول الخدمات المدنية التي تقدمها الأجهزة الشرطية للمواطنين، واطلع عبر شاشة تفاعلية على الدليل المحدث للخدمات الشرطية لعام 2026، وكذا إصدارات مركز بحوث الشرطة في مجالات مكافحة الإرهاب، والدراسات الأمنية، وحقوق الإنسان، فضلًا عن أحدث إصدارات كلية الدراسات العليا ومناهج كلية الشرطة.
 
وفي جناح دولة رومانيا "ضيف شرف الدورة"، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح تفصيلي عن محتويات الجناح من السيد/ أندراس استفان ديمتر، وزير الثقافة الروماني.
 
وخلال تفقده للجناح المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي المصري – والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف القومية المشتركة - استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح حول الاستراتيجية الوطنية الفرعية لمكافحة الفساد، وما أُنجز من جهود في محاورها المختلفة. كما اطلع رئيس الوزراء على عرضٍ قدمه جناح البنك المركزي حول مؤشرات تطور الشمول المالي في سبتمبر من عام 2025. وفي ختام جولته بالجناح، وقع رئيس الوزراء في سجل كبار الزوار؛ حيث دون كلمةً لهيئة الرقابة الإدارية، أعرب فيها عن تقديره لجهود الهيئة، مُتمنيًا لها وللعاملين بها دوام الرفعة والتوفيق.

وخلال تفقده جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، حول حزمة الإصدارات النوعية والخدمات المعلوماتية التي يقدمها المركز للجمهور العام، ومجتمع الباحثين والأكاديميين، للمزيد من التفصيل اضغط هنا.

وفي جناح هيئة الرقابة المالية، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، حول جهود الهيئة في مجالات التعاون المشترك مع مختلف الجهات، وبرامج التدريب، وإتاحة المعرفة للجمهور، فضلًا عن جهود التوعية بالموضوعات المرتبطة بالرقابة المالية والشمول المالي، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
 
وزار رئيس الوزراء ومرافقوه جناح المجلس القومي للمرأة؛ حيث استمع إلى شرح من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حول جهود دعم وتمكين المرأة المصرية، والسيدات المعيلات، كما شاهد معروضات الجناح من المشغولات والمنتجات اليدوية التي نفذتها السيدات، وأثناء تواجده بالجناح التقي بالدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وخلال تفقد جناح وزارة الشباب والرياضة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حول جهود الوزارة في رعاية النشء وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى دفع جهود التنمية الرياضية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.
 
وفي جناح 'حلايب وشلاتين'، رحب رئيس الوزراء بالمشاركين، معربًا عن سعادته بزيارة الجناح بصفة دورية كل عام، مؤكدًا حرصه الدائم على متابعة معروضاته. وخلال التفقد، أعربت إحدى السيدات المشاركات عن تقدير أهالي حلايب وشلاتين لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنةً الطفرة التنموية التي تشهدها حلايب وشلاتين، والتي أحدثت تغييرًا جذريًا وملموسًا عما كان عليه الوضع منذ سنوات، بفضل تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة، فضلًا عن القوافل الطبية المستمرة، والدور المميز للمجالس القومية للمرأة، والأمومة والطفولة.
 
كما استعرض المشاركون بجناح حلايب وشلاتين منتجاتهم اليدوية والتراثية، مُعربين عن تطلعاتهم لمزيد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في توفير فرص العمل لأبناء المنطقة. وفي ختام زيارته للجناح، لبّى رئيس الوزراء رغبة المشاركين في التقاط صورة تذكارية معه، وسط أجواء من المودة والتقدير.
 
وزار رئيس الوزراء ومرافقوه، جناح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستمع إلى شرح من اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، حول معدلات النمو السكاني في مصر، موضحًا أن عدد السكان اليوم وصل إلى 108 ملايين و618 ألف نسمة، بزيادة مليون و320 ألف نسمة عن يناير 2025، مستعرضاً الخدمات المجتمعية التي يقدمها الجهاز للتعريف بعدد من المبادرات والجهود.
 
كما شملت الجولة تفقد أجنحة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الجناح الوطني للقراءة؛ حيث استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرحٍ وافٍ حول مقتنيات كل جناح، وما تضمه من إصدارات فكرية وقيمة تثري المحتوى الثقافي للمعرض.
 
وزار رئيس الوزراء ومرافقوه جناح وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث استمع إلى شرح من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تفقد المعروضات اليدوية التي يتم تصنيعها والترويج لها ضمن جهود الوزارة لتمكين الأسر ماديًا، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
 
وعقب ذلك، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التقاط صورة تذكارية مع فرق المتطوعين المنظمين للمعرض؛ تقديرًا لدورهم الحيوي كركيزة أساسية في تيسير حركة الزوار، وإنجاح هذا الحدث الثقافي بامتياز.
 
وفي ختام تفقده لأجنحة المعرض، أشاد دولة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنظيم المتميز وتنوع الأجنحة المشاركة، مثمنًا ما يضمه 'جناح الطفل' - المقُام على مساحة تقترب من 8 آلاف متر مربع - وما يقدمه من أنشطة ثقافية وتفاعلية تستهدف تنمية وعي النشء وتشجيعهم على القراءة. كما أثنى على جناح «أهلها وناسها» المخصص لعرض التراث الثقافي الغني لمختلف أقاليم مصر، والاحتفاء اللافت بشخصية المعرض لهذا العام، الأديب العالمي نجيب محفوظ؛ مؤكدًا أن هذا الاحتفاء يجسد مكانته الاستثنائية في الوجدان الثقافي المصري والعربي.
 

المصدر: مجلس الوزراء

حصاد استثنائي لملف الصادرات الزراعية المصرية

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد استثنائي لملف الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، مسجلة زيادة غير مسبوقة تجاوزت 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة، قد بلغت نحو 11.5 مليار دولار خلال العام، وهو أيضًا رقم غير مسبوق، حيث استحوذت بذلك الصادرات الزراعية وحدها بشقيها على نسبة حوالي 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم، مما يؤكد دور القطاع الزراعي كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي.

وقال وزير الزراعة، أن ذلك الإنجاز يؤكد على نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحويل القطاع الزراعي إلى رافد رئيسي للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، نظرًا للجودة التي يتمتع بها، حيث يتم حاليًا تصدير نحو 405 منتج زراعي، إلى نحو 167 دولة حول العالم، وهو الأمر الذي يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية.

وأشاد فاروق بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءً من المزارع وانتهاءً بالمصدر، والدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلًا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات، إضافة الى الرقمنة الكاملة لخدمات الحجر الزراعي التي سهلت إجراءات الفحص والاعتماد، مما قلص زمن الإفراج الجمركي وزاد من وتيرة التدفقات التصديرية.

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى أنه تم خلال عام 2025 فتح مايزيد على 25 سوقًا تصديريًا جديدًا، من أبرزها أسواق في شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، ودول منطقة الكاريبي، لافتًا إلى أبرز الجهود التي تم بذلها لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، والتي يأتي من بينها منظومة التكويد والتي سمحت بتتبع المنتج من الحقل وحتى وصوله للمستهلك النهائي، فضلًا عن الرقابة الصارمة والالتزام الكامل بمعايير الصحة النباتية والجودة العالمية، إضافة إلى قدرة المنتج المصري على التفوق في الأسواق الأوروبية والخليجية.

المصدر: مجلس الوزراء

بحث إجراءات إتاحة تقديم طلبات منظومة المحال العامة على منصة مصر الرقمية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
 
وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات التنسيق الجاري بين الوزارتين فيما يخص خطوات تيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص وتوحيدها، وتبسيطها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية مثل الحماية المدينة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات، بالإضافة إلي إتاحة خدمة إصدار تراخيص المحال العامة علي منصة مصر الرقمية.
 
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة وتسهيل عملية تقديم طلبات المواطنين من أصحاب المحال في مختلف محافظات الجمهورية بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر سهولة وشفافية تدعم الاقتصاد الوطني للدولة وزيادة فرص التشغيل والنمو في مختلف القطاعات.
 
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة بحضور جميع ممثلي الجهات المعنية من أعضاء لجنة المحال العامة لمراجعة عدد من الإجراءات وتحديث منظومة المحال العامة، فيما يخص المستندات المطلوبة للتراخيص والاشتراطات اللازمة، واختصار الخطوات اللازمة لتقديم الطلبات للمواطنين ليتمكنوا من إنهاء إجراءات التراخيص بشكل سهل مع توفير تخفيضات مالية في الدفع مع إتاحة إمكانية تحصيل الرسوم رقميًا من خلال مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية بما يساهم في اختصار زمن إصدار الموافقات عبر تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى الحصول على الموافقة النهائية والتيسير علي المواطنين من أصحاب المحلات.
 
كما تطرق الاجتماع إلى بحث مجالات التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بتيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم، وكذا تسهيل الحصول على خدمات المحليات الأكثر طلبًا من المواطنين بصورة رقمية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن والمراكز.
 
ومن جانبه أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارة التنمية المحلية في جميع الملفات المشتركة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وكذا تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات بما يسهم في تبسيط وتسهيل خدمات المحليات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
 
حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة لشئون البيئة والتنمية المجتمعية واللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة، وذلك بحضور وفد من وزارة الاتصالات برئاسة المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمي وعدد من القيادات.
 

المصدر: وزارة التنمية المحلية

إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.
 
حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.
 
وفي هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.

ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.

المصدر: مجلس الوزراء

ختام فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى ينعقد تحت عنوان المهن في الإسلام "أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والدكتور نظير عياد، مفتى جمهورية مصر العربية، والدكتور سردار محمد يوسف، وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان لجمهورية باكستان الإسلامية، والدكتور مؤمن حسن برى، وزير الشئون الدينية والأوقاف بجيبوتى، والسيد/ رامين علمشاه أوغلو محمدوف، رئيس اللجنة الحكومية لشئون الجمعيات الدينية بأذربيجان، والسيد/ عامر الجنابى، رئيس ديوان الوقف السنى، والدكتور أحمد نبوي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخلال كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت على عدة نقاط وهي:

تُعد تقنيات الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا فارقة لقدرتها على إحداث تغيير في طرق العمل والتعلم والتفاعل؛ وهذه التقنيات وتأثيراتها أصبحت محورًا رئيسيًا في أجندة مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، في ظل ما أحدثته من تغيير في أنماط الحياة بمختلف المجالات، فضلًا عن السرعة المتنامية في تبنى الإنسان لتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ وتتمثل العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي في البيانات، والخوارزميات، والتقدم الهائل في الموارد الحوسبية ومراكز البيانات، والعنصر الرابع والأهم يتمثل في التوجيه البشرى وقدرة الإنسان على الاستفادة من هذه العناصر الثلاثة.

أكد الوزير على ثقته في قدرة رجال الدعوة الإسلامية على تطويع مستحدثات العصر ومواكبة معطياته وتحقيق الاستفادة من كل جديد ومستجد في مجالات التكنولوجيا؛ مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي ظهر منذ عقود كعلم نظري إلا أنه شهد حديثًا تطورًا في تطبيقاته مع بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي نتيجة للتقدم الهائل في قدرات الحواسب حول العالم؛ وأضاف أن المستقبل القريب سيشهد تقدمًا هائلًا في الروبوتات والتحول من الذكاء الاصطناعي الثابت الذى نستقرأه من خلال أجهزة إلى ذكاء اصطناعي متحرك من خلال أعضاء متحركة تقوم بعمليات تستلزم حركة.

تشمل الإمكانات الحالية للذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات، وتوليد محتوى رقمي يشمل صور ونصوص، وأتمتة برامج وتطبيقات، ودعم اتخاذ القرار وتحليل المشاعر بوصفها بيانات؛ وعلى الرغم من هذه الإمكانيات إلا أنه مازال غير قادر على إنتاج معرفة جديدة وفهم سياق الثقافات المختلفة، كما أنه لا يتحمل مسؤولية القرارات وآثارها، ولا يعمل دون بيانات سليمة وسياق واضح؛ وأثر الذكاء الاصطناعي على المهارات يتمثل في إعادة تشكيل المهام، وتنظيم مهارات العمل، وهو ما يستلزم على الانسان تطوير مهاراته باستمرار؛  وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الارتقاء بالقيمة الوظيفية البشرية.

استعرض الدكتور عمرو طلعت تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على المهارات المطلوبة في سوق العمل؛ موضحًا أن هناك بعض المهارات التي ستتراجع ومن بينها إعداد التقارير النمطية، والبحوث المبدئية، ومهارات الترجمة المباشرة من لغة إلى أخرى، والردود الدعوية النمطية في المسائل البسيطة.

كما أشار إلى أن هناك مهارات ستتغير طبيعتها ومنها العمل في البحث في المستندات والنصوص يدويًا، والتي ستتغير إلى الإشراف والتحقق من محتوى أنتجه الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الطبيب سيعتمد على تحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي ويتحقق من دقتها قبل أن يوصى بها لمرضاه بدلًا من الاعتماد على الفحوص الطبية، كما ستتغير مهارات المعلم من شرح المناهج التعليمية بالأسلوب التقليدي إلى تدريب الطلاب على استخدام الذكاء الاصطناعي عمليًا وعلميًا، كما سيتغير أيضًا مهارات الدعاة لتتحول من تصميم الخطب الدينية إلى مراجعة الخطب الدينية المنتجة ويتأكدون من دقتها ويتحرون مصداقيتها.

 أبرز المهارات التي ستزدهر تتمثل في مهارات هندسة التساؤلات، والتي تعد الأكثر طلبًا في سوق العمل، والتي تتطلب مهارات توجيه الأسئلة لمنظومات الذكاء الاصطناعي للخروج بأدق الإجابات، بالإضافة الى مهارات تقييم دقة وحيادية مخرجات النماذج اللغوية، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتصميم خطاب دعوى رقمي معاصر.

في سياق متصل؛ اختتم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أعمال المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن «وثيقة القاهرة في الإسلام وفلسفة العمران» تمثل تحولًا فكريًا ومنهجيًا في مقاربة قضايا العمل والمهن، وترسخ رؤية حضارية متكاملة تجعل من الإتقان ونفع الناس والإحسان مسارًا أصيلًا لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان في عصر التحولات التكنولوجية المتسارعة. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

حزمة إجراءات جديدة لدفع عجلة الاستثمار السياحي

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي.
 
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على حزمة من الإجراءات لدفع عجلة الاستثمار السياحي ومنها:

• جدولة الأقساط الخاصة بشركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها من مجلس الإدارة.

   

• مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي.

   

• دعم المستثمرين الجادين في المشروعات الفندقية، وتقديم كافة التيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإيرادات التي حققتها الهيئة من 1/ 7/ 2025 وحتى 20/ 1/ 2026 وبلغت نحو 4.689 مليار جنيه بنسبة بلغت 294% مقارنة بالمستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي، علمًا بأن الهيئة تطور حاليًا اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات دعمًا لمناخ الاستثمار في المجال السياحي.
 
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، ومواكبة التطور في مختلف المجالات .

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي:

قدمنا 35 ألف منحة تعليمية كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي

ذكر الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مبادرة "منحة علماء المستقبل" تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع البنك المركزي المصري، والهدف الرئيسي منها تمكين الطلاب المصريين المتميزين علميًا من ذوي الاستحقاق الاجتماعي من الحصول على فرص تعليمية متميزة بالجامعات المصرية لاستكمال مرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن الفكرة الرئيسية للمبادرة جاءت عندما تعرض عدد من الطلاب المصريين لوقف المنح المخصصة لهم من الوكالة الأمريكية، حيث اتخذ السيد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات وقتها قرارًا فوريًا بتعويض هؤلاء الطلاب بمنح بديلة وشاملة بالجامعات المصرية، وعليه تم التعاون مع البنك المركزي من خلال بروتوكلي تعاون، الأول: لتوفير المنح الكاملة لهؤلاء الطلاب، والثاني: فتح فرص لمنح جديدة للطلاب المتميزين من ذوي الاستحقاق الاجتماعي بعدد 2000 منحة.

وأضاف أن مبادرة "منحة علماء المستقبل" تستهدف توسيع قاعدة المنح في كافة التخصصات العلمية التي تحتاج إليها الدولة خلال الفترة القادمة وتمكين الطلاب من التقديم على هذه المنح من خلال منصة مركزية تتبع وزارة التعليم العالي بالشراكة مع البنك المركزي، علمًا بأن العام الأكاديمي 2025 /2026 شهد تقديم 35 ألف منحة ما بين كلية وجزئية، وهو ما يمثل 17 % من إجمالي الطلاب الملتحقين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية، الأمر الذي يشير إلى تطور ملحوظ في هذا الصدد.

المصدر: برنامج حديث القاهرة - قناة القاهرة والناس

المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري:

بدأنا الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية

أفاد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، بأن هناك استعدادات تجريها الوزارة مع اقتراب فترة أقصى الاحتياجات المائية، التي يرتفع خلالها الطلب على المياه خلال موسم الصيف، نتيجة زيادة الاستهلاك سواءً للزراعات الصيفية أو لاستخدامات المواطنين، ما يتطلب جاهزية المنظومة المائية بكافة عناصرها سواء الترع أو المصارف أو محطات الرفع أو المنشآت المائية، وهو ما تقوم به الوزارة من خلال أعمال تطهير لكافة الترع والمصارف على امتداد الجمهورية، والتي تمثل شبكة ضخمة يصل طولها لـ 55 ألف كيلو متر من الترع والمصارف.

وأضاف أن هذه الجهود المكثفة تهدف في المقام الأول إلى ضمان انسيابية حركة المياه داخل المجاري المائية دون أي عوائق، مما يكفل وصول التصرفات المائية المطلوبة وبالكميات المناسبة لخدمة كافة القطاعات، وعلى رأسها أراضي المزارعين ومحطات مياه الشرب، وفي هذا الإطار؛ أكد أن انتظام أعمال التطهير الدوري يُمثل صمام أمان للحفاظ على كفاءة شبكات الري الوطنية، خاصةً في الأوقات الحرجة من العام، مشددًا على أن الوزارة تتابع بدقة سير العمل لضمان سلاسة تدفق المياه وحل أي مشكلات قد تطرأ قبل بدء موسم الذروة.

المصدر: برنامج حديث القاهرة - قناة القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعتزم تأسيسه، ويعتبر منافسًا للأمم المتحدة، وصرح ترامب لوسائل إعلام في دافوس: "لقد تمت دعوته، وقد قبل الدعوة".

ألمانيا ترفض الانضمام إلى مجلس السلام الذي يشكله "ترامب"

نقلت مجلة "شبيجل" عن وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية ترفض الانضمام إلى مجلس السلام، الذي يشكله الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خشية أن يُقوض ذلك الأمم المتحدة.

ونقلت المجلة أيضًا عن الوثيقة، وهي مذكرة داخلية أُعدت قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي منذ أيام، أن الحكومة الألمانية اعترضت أيضًا على الصلاحيات المحددة مسبقا التي سيحصل عليها "ترامب" بموجب هذه المبادرة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "برلين" تدرس ما يمكن أن تقدمه ضمن هذه المبادرة.
 

مشاكل في انضمام إيطاليا إلى مجلس السلام

قال وزير الاقتصاد الإيطالي "جانكارلو جورجيتي" إنه يبدو أن هناك مشكلة في انضمام إيطاليا إلى ما يسمى بـ"مجلس السلام" الذي يروج له الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإدارة غزة.

وفي حديثه أمام فعالية في "روما" للترويج لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في إيطاليا الشهر المقبل، قال "جورجيتي" إنه استنادًا إلى التقارير الإخبارية التي قرأها "يبدو أن هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بمشاركة إيطاليا".
 

باكستان تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام من أجل غزة
 

قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن باكستان ستنضم إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للمساعدة في تحقيق سلام دائم في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن باكستان تأمل أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وزيادة المساعدات وإعادة إعمار غزة.

وقال ثلاثة مسؤولين باكستانيين، إن هذا الإعلان جاء بعد أن توجه قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى "دافوس". 

الاتحاد الأوروبي يدين هدم إسرائيل منشآت الأونروا بالقدس

أدان الاتحاد الأوروبي دخول السلطات الإسرائيلية إلى مجمع "الشيخ جراح" التابع للأمم المتحدة وهدمه، وهو المجمع الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية.

وقال "أنور العنوني" المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبية إن هدم إسرائيل منشآت الأونروا انتهاك خطير لحصانة مؤسسات الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بإسرائيل؛ قال: أودّ التذكير بأنه، وعملًا باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بحماية واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة وعدم انتهاكها.

المصدر: صحف ووكالات أنباء.

مقتل 7 جنود سوريين في هجوم للقوات الكردية بـ"ريف الحسكة"

أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 7 جنود وإصابة 20 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقعًا للجيش في "ريف الحسكة" شمال شرقي سوريا، متهمةً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتنفيذ الهجوم وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الوزارة أن الهجوم وقع أثناء قيام قوات الجيش بتمشيط موقع قرب معبر اليعربية عثرت فيه على معمل يضم عبوات ناسفة وطائرات مسيّرةً قالت إنها إيرانية الصنع، كانت "قسد" تستعد لاستخدامها، قبل أن تستهدف الموقع بطائرة مسيّرة انتحارية.
 
وفي المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية هذه الاتهامات، واتهمت الجيش السوري بشن قصف مدفعي وهجمات على مناطق في ريفي الحسكة وكوباني، معتبرةً أن تلك العمليات تشكل خرقًا صريحًا للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مساء الثلاثاء 20 يناير.

"قسد" تهدد وقف إطلاق النار 
 

اتهم وزير الدفاع السوري اللواء "مرهف أبو قصرة" قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أقل من 24 ساعة على بدء سريانه، من خلال تنفيذ "عمليات اعتقال تعسفية" في محافظة الحسكة. وحذر "أبو قصرة" أن هذه الإجراءات "تهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل".

وطالب الوزير، في تصريحات رسمية، بوقف فوري للاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين من أهالي المحافظة.

وفي السياق ذاته، حذرت هيئة العمليات في الجيش السوري المدنيين في محافظات "الرقة" و"دير الزور" و"شرق حلب" من دخول مواقع "قسد" أو أنفاقها السابقة، مؤكدةً أن عناصر "قسد" و"إرهابيي PKK" قاموا بتفخيخ الممرات والمنازل والمساجد وحتى نسخ من المصحف الشريف.

وأشارت الهيئة إلى أن الألغام والعبوات الناسفة أودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين، داعية السكان إلى الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو أثاث غير مألوف، والتواصل مع الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق المحررة.

 

"أردوغان" يحث القوات الكردية في سوريا بحل صفوفها وإلقاء أسلحتها فورًا
 

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إنه على القوات الكردية في شمال سوريا إلقاء أسلحتها وحل صفوفها فورًا، حتى يتم التوصل إلى حل دون مزيد من إراقة الدماء، وذلك بعد أن منحتها دمشق مهلة أربعة أيام للموافقة على الاندماج في الدولة المركزية.

وفي كلمة أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه في البرلمان، رحّب "أردوغان" باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وذلك بعد التقدم السريع الذي حققته القوات الحكومية في الأيام القليلة الماضية.
 

الجيش السوري يسيطر على مخيم الهول لاحتجاز مشتبهين بالانتماء إلى تنظيم داعش
 

سيطرت القوات الحكومية السورية على مخيم "الهول" الذي يضم عشرات الآلاف من المشتبهين بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، وذلك عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية التي كانت تشرف على المخيم منذ سبع سنوات.

ودخلت وحدات من الجيش السوري المخيم شديد التحصين ضمن عملية تسليم رسمية من "قسد"، في وقت تعهّدت فيه الحكومة السورية بتأمين المنشأة ومنع أي خروقات أمنية.

ويؤوي مخيم "الهول" نحو 24 ألف شخص من 42 جنسية مختلفة، معظمهم من أفراد عائلات مقاتلين يُشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، إضافة إلى أشخاص يُعتقد بارتباطهم بالتنظيم. وعلى مدى سنوات، طالبت السلطات الكردية والمنظمات الإنسانية الدول باستعادة مواطنيها من المخيم ومحاكمتهم في بلدانهم، محذّرة من الأوضاع الإنسانية المتردية داخله.

ويثير المخيم قلقًا دوليًا واسعًا، إذ يحذّر خبراء أمنيون من كونه بؤرة للتطرف، وأن أي عملية هروب جماعي قد تسهم في إعادة تشكيل التنظيم داخل سوريا وخارجها.

واتهمت الحكومة السورية قوات "قسد" بالانسحاب وترك المخيم دون حراسة كافية، ما أدى إلى فرار بعض المحتجزين.

عملية أمريكية لنقل سجناء "داعش" إلى العراق
 

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق مهمة جديدة لنقل سجناء تنظيم "داعش" من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بهدف ضمان بقائهم في مراكز احتجاز آمنة ومنع أي محاولات هروب.

وقالت "سنتكوم" إن عملية النقل بدأت بعد نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 مقاتلًا من تنظيم "داعش" كانوا محتجزين في مركز احتجاز بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى موقع آمن داخل العراق.

كما أوضحت القيادة المركزية أن عدد معتقلي "داعش" الذين يُتوقع نقلهم من سوريا إلى مراكز احتجاز خاضعة للسيطرة العراقية قد يصل إلى نحو 7 آلاف معتقل.

ونقلت سنتكوم عن قائدها، الأدميرال "براد كوبر" قوله إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين، وفي مقدمتهم الحكومة العراقية، مؤكدًا أن تسهيل النقل المنظم والآمن لمعتقلي "داعش" أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يشكّل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وللأمن الإقليمي.

وأفادت "سنتكوم" بأن القوات الأمريكية والقوات الشريكة احتجزت خلال عام 2025 أكثر من 300 عنصر من تنظيم "داعش" في سوريا، كما قتلت أكثر من 20 عنصرًا من التنظيم خلال الفترة نفسها، في إطار العمليات المستمرة لمكافحة الإرهاب.

بدورها رحّبت وزارة الخارجية السورية بالعملية التي أطلقتها الولايات المتحدة لنقل معتقلي التنظيم من الأراضي السورية إلى العراق، معتبرةً أنها خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

ترامب: توصلنا إلى إطار اتفاق بشأن جرينلاند والقطب الشمالي

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"ترامب" يوجّه انتقادًا لاذعًا لأوروبا: لم يعد يمكن التعرّف على أجزاء منها

لم يُضِع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أي وقت تقريبًا في توجيه انتقادات حادة لأوروبا، حين قال أمام قاعة مؤتمرات مكتظة بالمسؤولين الأوروبيين في كلمته بمنتدى "دافوس" إن أجزاء من قارتهم "لا يمكن التعرف عليها حتى".

وقال الرئيس الأمريكي: "يمكننا أن نختلف حول هذا الأمر، لكن لا مجال للنقاش. يعود الأصدقاء من أماكن مختلفة - لا أريد أن أسيء لأحد - وأقول: لا أتعرف عليها"، وأردف قائلا: "وهذا ليس بطريقة إيجابية بل بطريقة سلبية جدًا".

وكانت تلك رسالة قاسية من رئيس دفع العلاقات الأمريكية الأوروبية إلى منطقة الأزمة بطموحاته في ضم جرينلاند.

وقال "ترامب" إن سياسات الهجرة والسياسة الاقتصادية في أوروبا أدت إلى عواقب كارثية، مقارنة بما وصفه بـ "المعجزة الاقتصادية" في الولايات المتحدة.

وصرّح "ترامب" قائلًا: "أحب أوروبا، وأريد أن أراها تزدهر، لكنها لا تسير في الاتجاه الصحيح"، وشرح أسباب ما يراه أنه سير في الاتجاه الخاطئ بالقول: "زيادة الإنفاق الحكومي، والهجرة الجماعية غير المنضبطة، والواردات الأجنبية التي لا تنتهي".

المصدر: سي إن إن

"جوتيريش" ينتقد قادة "يزدرون" القانون الدولي

قال "جوتيريش" في بيان ": عندما يتجاوز القادة القانون الدولي ويفرضون منطق القوة، ويختارون أي القواعد يلتزمون بها وأيها يتجاهلونها، فإنهم يقوّضون النظام العالمي ويضعون سابقة خطيرة".

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن تصرّفات بعض قادة العالم تُقوّض النظام الدولي بالتزامن مع خطاب متشدّد للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في منتدى "دافوس"، قال فيه إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستحواذ على جرينلاند.

وأضاف أن تمكّن عدد محدود من الأفراد من توجيه السرديات العالمية، أو التأثير في الانتخابات، أو فرض شروط النقاش العام، يعكس حالة من عدم المساواة وفساد المؤسسات والقيم المشتركة.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن ميثاق الأمم المتحدة يشكّل أساس العلاقات الدولية، والركيزة التي يقوم عليها السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وشدد على أن ميثاق الأمم المتحدة يمثل عقدًا جامعًا يُلزم الجميع، مؤكدًا أن على جميع الدول الالتزام به التزامًا كاملًا وصادقًا.

المصدر: يورو نيوز

"شات جي بي تي" يتجه إلى التنبؤ بأعمار المستخدمين لحماية المراهقين

سيقدّر "تشات جي بي تي" احتمال أن يكون المستخدم دون 18 عامًا، بناءً على عمر حسابه، وتوقيت نشاطه على الإنترنت، وطبيعة ما يسأل عنه.

وستعتمد شركة "أوبن إيه آي" آلية جديدة تتيح لروبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" التنبؤ بأعمار مستخدميه، في خطوة تهدف إلى توفير تجربة رقمية أكثر أمانًا للمراهقين، وسط تصاعد التدقيق في كيفية حماية شركات التكنولوجيا للقاصرين عبر الإنترنت.

وسيستخدم النظام الجديد مجموعة من بيانات حساب المستخدم لتقدير ما إذا كان دون سن 18 عامًا، من بينها مدة وجود الحساب، وأوقات تسجيل الدخول خلال اليوم، وطريقة استخدام التطبيق.

وعند تحديد أن المستخدم دون سن 18 عامًا، تُفعَّل فورًا طبقات حماية إضافية للحد من الوصول إلى المحتويات الصادمة والعنيفة، أو تلك المرتبطة بإيذاء الذات أو الجنس. كما تُفرض قيود على التحديات الفيروسية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشجع سلوكًا محفوفًا بالمخاطر أو ضارًا لدى القاصرين.

وأوضحت الشركة أن هذا النهج موجَّه بآراء خبراء، ومستند إلى الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بعلم نمو الطفل.

المصدر: يورو نيوز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ما لم يدرك "ترامب" حقيقة سياسة إسرائيل في غزة فإن المرحلة الثانية ستبقى مجرد خيال!

يُعد نجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام في غزة مرهونًا بقدرته على كبح سياسات حكومة رئيس وزراء البلاد "بنيامين نتناهو"، التي تسعى لإفشال أي انتقال سياسي عبر المماطلة وفرض وقائع ميدانية.

ويهدف إعلان "ترامب" عن مجلس السلام لغزة ولجنته التنفيذية، إلى نقل الوضع من هدنة هشة إلى مسار سياسي شامل، يقوم على نزع سلاح حركة "حماس"، وتشكيل إدارة مدنية فلسطينية تكنوقراطية، وإطلاق عملية إعادة إعمار منظمة.

كما تضم اللجنة التنفيذية شخصيات مؤثرة من الدائرة المقربة لـ"ترامب"، ويمنح هذا الثقل السياسي الخطة فرصًا فعلية للتنفيذ، خاصة أن "ترامب" يُعد حاليًا الطرف الوحيد القادر على التأثير المباشر على "نتنياهو" وحلفائه الرافضين لأي مسار دبلوماسي.

وتعتمد حكومة إسرائيل على نهجِ ثابت لإفشال المرحلة الثانية، عبر المماطلة وافتعال الذرائع وفرض وقائع ميدانية، وهو ما تجلّى في استمرار عمليات الهدم خلال الهدنة؛ في رسالة واضحة تعكس رفض الانتقال من الحل العسكري إلى السياسي.

كما تسعي إسرائيل لتحويل الترتيبات المؤقتة إلى وضع دائم، من خلال توسيع مناطق السيطرة الميدانية ومنع الانسحاب الكامل.

وعليه، يتطلب نجاح المرحلة الثانية ممارسة ضغط حقيقي من "ترامب" على إسرائيل؛ لأن خطته لا تتعلق بالإعمار فقط، بل بمسار سياسي يفتح الباب لحكم فلسطيني مدني وتسوية أوسع، تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية لإبقائها حبرًا على ورق.

المصدر: هآرتس.

"ترامب" يسعى لاستبدال الأمم المتحدة بهيئة عالمية تحت إشرافه

يسعى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتحويل مجلس السلام المقترح بشأن "غزة" ليصبح هيئة عالمية تتولى دور الوساطة في النزاعات، الدور الذي تتولاه الأمم المتحدة حاليًا، ويتقاضى عضويته الدائمة نحو مليار دولار وفقًا لميثاق أرسل إلى الأعضاء المحتملين.

وأعلن "ترامب" عن المجلس في سبتمبر الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس". ولا يذكر الميثاق غزة أو الأمم المتحدة صراحًة، بل يصف المجلس بأنه هيئة دولية مرنة وفعالة لبناء السلام برئاسة "ترامب" وعضوية حكومات أخرى.

كما تعكس الولاية الواسعة التي يمنحها الميثاق للمجلس، سعي "ترامب" لاستبدال النظام الدولي الذي أنشأته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، والذي هاجمه لسنوات واصفًا إياه بعدم الفعالية، بهيكل جديد يتمحور حوله، ويتجاوز المؤسسات المتعددة الأطراف القائمة، ويأتي ذلك بالتوازي مع سحبه الولايات المتحدة من 31 وكالة وهيئة تابعة للأمم المتحدة، قائلًا إنها تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية.

ويمكن للدول التي توافق على الانضمام إلى مجلس الإدارة أن تخدم لمدة ثلاث سنوات، ولكن سيتم التنازل عن هذا الحد للدول التي توافق على المساهمة بمليار دولار نقدًا في المجلس.

ورغم أن مجلس الأمن الدولي فوّض مجلس السلام في نوفمبر الماضي، بالإشراف على استقرار غزة وإعادة إعمارها بعد الحرب، فمن المرجح أن تُحجم الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا - وهي القوى الأربع الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن - عن استبدال هذا الإطار بمجلس يقوده ترامب، فضلًا عن تشكك دول عديدة ترى في الأمم المتحدة المنتدى الدولي الرئيسي لممارسة نفوذها.

وتلقت نحو 60 حكومة دعوات للانضمام إلى مجلس السلام، لكن ردود فعل معظمها كانت حذرة حتى الآن. وردًا على سؤال وُجه حول خطة "ترامب"، قال رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" إنه يتحدث مع الدول الحليفة حول شروط مجلس السلام، كما طُلب من فرنسا الانضمام إلى المجلس، لكنها تعتزم رفض العرض في الوقت الراهن؛ لأن الميثاق يتجاوز نطاق المسؤولية عن غزة، ويثير تساؤلات حول تأثيره على الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" بأن "موسكو" تدرس تفاصيل العرض وتأمل في التواصل مع الجانب الأمريكي لتوضيح جميع الجوانب الدقيقة، دون التطرق إلى رسوم المليار دولار.

المصدر: وول ستريت جورنال.

"ترامب" وحدود الخيار العسكري الأمريكي في إيران

بلغت الأزمة الإيرانية لحظةً مفصلية، حين بدا أن الولايات المتحدة على وشك توجيه ضربة عسكرية واسعة ضد إيران، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية واتساع نطاق القمع الحكومي في إيران، حيث هيمنت أجواء الترقب على "واشنطن" والعواصم الإقليمية مع تحركات عسكرية أمريكية لافتة وتصريحات رئاسية فُسِّرت باعتبارها تمهيدًا لتدخل مباشر، ما وضع المنطقة بأسرها على حافة تصعيد مفتوح.

ولم يكن هذا التصعيد المحتمل  نتيجة قرار محسوم بقدر ما كان انعكاسًا لحالة ارتباك استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية، حيث تداخلت الرغبة في ردع النظام الإيراني مع المخاوف من الانزلاق إلى مواجهة طويلة ومكلفة.

كما أظهرت النقاشات داخل البيت الأبيض أن استخدام القوة العسكرية لم يعد خيارًا سهلًا أو مضمون النتائج، لاسيما في بيئة إقليمية شديدة التشابك، مثل الشرق الأوسط.

ولعبت المؤسسة العسكرية الأمريكية دورًا حاسمًا في كبح الاندفاع نحو الضربة، محذرة من محدودية الجاهزية العسكرية في المنطقة في تلك اللحظة، ومن صعوبة احتواء رد إيراني واسع النطاق. كما برزت مخاوف تتعلق بأمن عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين المنتشرين في قواعد إقليمية واحتمال استهدافهم عبر صواريخ مباشرة أو هجمات غير متكافئة تنفذها أطراف حليفة لطهران.

كما عكس الموقف الإسرائيلي المتحفظ بدوره إدراكًا لحدود القدرة على تحمل مواجهة مباشرة مع إيران في غياب دعم عسكري أمريكي كثيف. وبعدما سبق واستنزفت جزءً كبيرًا من قدراتها الدفاعية في مواجهات سابقة، فإن إسرائيل في الوقت الحالي أقل حماسة لخوض جولة جديدة من التصعيد غير المضمون النتائج.

وتنقسم إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فيما بينها، بين تيار دعا إلى فرض الخطوط الحمراء بالقوة حفاظًا على المصداقية الأمريكية، وتيار آخر رأى أن الضربة العسكرية لن تؤدي إلى تغيير النظام الإيراني أو سلوكه، بل قد تمنحه فرصة لإعادة ترتيب صفوفه وتعبئة الداخل ضد العدو الخارجي. وفي هذا السياق، برزت مقاربة حساب التكلفة والمنفعة كعامل حاسم في اتخاذ القرار الأمريكي.

المصدر: واشنطن بوست.

دول عربية تتحول لدور الوساطة الإقليمية بين إيران و"ترامب" لتحقيق استقرار المنطقة

تحوّلت بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية وقطر فضلًا عن تركيا، إلى لعب دور الوسيط الإقليمي النشط بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عبر جهود دبلوماسية مكثفة لمنع ضربة أمريكية، فهذه الدول تُفضِّل احتواء التصعيد خشية الفوضى الإقليمية عبر الضغط لوقف العنف واستئناف المفاوضات؛ حفاظًا على الاستقرار والأمن الاقتصادي.

وتعمّدت الصحف السعودية الكبرى من جانبها إبعاد العناوين الرئيسة عن أحداث إيران والتصعيد الأمريكي المحتمل، وركّزت بدلًا من ذلك على المساعدات المقدّمة من الرياض لليمن، مكتفية بإشارات هامشية مقتضبة لما يجري في إيران؛ بما يعكس توجّهًا إعلاميًا محسوبًا لتقليل أهمية الحدث.

كما لم يقتصر هذا النهج على السعودية فحسب، بل شمل صحفًا عربية أخرى، في إطار سياسة عربية أوسع تقوم على تقليص التغطية وتقديمها بصيغة محايدة؛ بهدف منع أي تعاطف شعبي مع الاحتجاجات، خشية تكرار سيناريوهات الفوضى.

وتزامن الحياد الإعلامي العربي مع تحرك سياسي واضح؛ حيث أعلنت السعودية وقطر رفضهما استخدام أراضيهما لأي هجوم أمريكي على إيران، ما أطلق موجة اتصالات دبلوماسية مكثفة شاركت فيها دول الخليج ومصر وتركيا، لتشكيل موقف إقليمي موحّد ضد التصعيد العسكري.

وسعوا الوسطاء العرب وتركيا لتوفير مخرج سياسي يسمح لـ "ترامب" بالتراجع دون خسارة معنوية، عبر إعادة إحياء مسار التفاوض النووي، رغم التذبذب الأمريكي بين استئناف المحادثات والاستعداد العسكري، وسط غموض حول الجهة التي اقترحت شروط وقف الهجوم.

كما يتمثل التحدي الأكبر لهذه الدول العربية ومعهم تركيا في احتواء نزعة "ترامب" نحو تغيير النظام، وفي إقناع إيران بوقف الإعدامات والعنف، وهو ما قادته عُمان والسعودية؛ حيث عززت الرياض دورها كوسيط سياسي، مقدّمة حوافز اقتصادية ودافعة نحو التهدئة والعودة للمفاوضات.

المصدر: هآرتس.

هل تسير فنزويلا على طريق الديمقراطية؟

شكل مشهد إخراج الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" من السلطة في يناير 2026 لحظة فارقة في تاريخ فنزويلا الحديث، بعد أكثر من عقدين من الحكم التشافيزي الذي أسسه "هوغو تشافيز" واستمر مع "مادورو".

ولا يعني نجاح العملية العسكرية بالضرورة نجاح الانتقال إلى الديمقراطية. فالمشهد الفنزويلي لا يزال بالغ التعقيدـ وحددت "واشنطن" أربعة مطالب أساسية للحكومة الانتقالية برئاسة "ديلسي رودريجيز"، تشمل وقف تهريب المخدرات، وطرد العناصر الإيرانية والكوبية، ووقف بيع النفط لخصوم الولايات المتحدة، والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة.

ورغم أن "رودريجيز" تحاول تثبيت شرعيتها داخليًا عبر تأكيد ولائها الرمزي لـ"مادورو"، تشير تقارير متعددة إلى انفتاحها على التعاون مع "واشنطن"، وهو عامل مهم قد يسهم في إنقاذ مستقبلها السياسي.

كما يرى الخبراء أن إدارة "ترامب" تعاني من انقسام داخلي حاد بشأن التدخل في فنزويلا، ويكشف الرأي العام الأمريكي عن دعم محدود للعملية، ما يقيّد هامش المناورة السياسية ويجعل استمرار الانخراط الأمريكي في فنزويلا غير مضمون، وهو ما قد يهدد أي انتقال ديمقراطي محتمل.

وبرز جناحين رئيسيين بعد الإطاحة بـ"مادورو"، أحدهما جناح "رودريجيز" الأكثر براجماتية، والآخر جناح متشدد يقوده وزير الدفاع الفنزويلي "فلاديمير بادرينو لوبيز" ووزير الداخلية "ديوسدادو كابيلو"، وكلاهما مطلوبان للقضاء الأمريكي؛ وحتى الآن، يحافظ الطرفان على سلام بارد لكن أي صدام بينهما قد يدفع البلاد نحو الفوضى أو حرب أهلية.

كما تلعب زعيمة المعارضة والحائزة على نوبل للسلام 2025 "ماريا كورينا ماتشادو" دورًا محوريًا في هذه المرحلة، إذ تضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والانتقال الديمقراطي. كما يظل "إدموندو جونزاليس"، الذي يُنظر إليه على أنه الفائز الحقيقي في انتخابات 2024، عنصرًا أساسيًا في المعادلة، رغم وجوده خارج البلاد. وتعتمد فرص النجاح على مدى قدرة المعارضة على استثمار اللحظة دون الانجرار إلى صدام دموي مع بقايا النظام.

كما انقسمت دول الإقليم في أمريكا اللاتينية ما بين داعم ومعارض للتدخل الأمريكي. ورغم أن دولًا كبرى، مثل كولومبيا والمكسيك والبرازيل عارضت الدور الأمريكي، فإن دولًا أخرى في القارة أبدت دعمها، مع الإشارة إلى إبقاء دور "منظمة الدول الأمريكية" محوريًا في حال تبنت موقفًا داعمًا للانتقال الديمقراطي باعتباره قيمة مشتركة في نصف الكرة الغربي.

المصدر: ذا ناشيونال إنترست.

التداعيات الجيوسياسية للاحتجاجات الإيرانية على جنوب القوقاز

سينتج استمرار الاحتجاجات الإيرانية وعمل الجهات الخارجية على تأجيج عدم الاستقرار عددًا من السيناريوهات، بدءً من حدوث انهيار سريع للنظام، وصولًا إلى تآكل تدريجي للسيطرة المركزية وتقسيم فعلي للبلاد، ما يؤثر سلبًاعلى دول منطقة جنوب القوقاز الثلاث (جورجيا وأرمينيا وأذربيجان).

وتكتسب منطقة جنوب القوقاز أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لإيران، إذ تنظر إليها "طهران" باعتبارها ساحة نفوذ تتقاطع فيها مصالحها مع كل من تركيا وروسيا، فضلًا عن مرور بعض أهم خطوط أنابيب نقل النفط والغاز عبر المنطقة.

كما سيؤثر حدوث حالة عدم استقرار في إيران على اقتصادات دول منطقة جنوب القوقاز؛ حيث تملك الدول الثلاث علاقات تجارية واقتصادية مع إيران، وتعد إيران بالنسبة لأرمينيا، بمثابة شريان حياة اقتصادي منذ أن قامت "يريفان" بتجميد التجارة مع جارتيها "أنقرة" و"باكو".

وشهدت التجارة بين إيران وجورجيا حالة من النمو في السنوات الأخيرة، وهو ما أتى كنتاج لمحاولات جورجيا البحث عن فرص اقتصادية بعيدًا عن القارة الأوروبية؛ إذ تواجه جورجيا انتقادات بسبب تقاربها من روسيا.

كما يبرز خطر اندلاع أزمة لاجئين واسعة النطاق كأحد التداعيات المحتملة لعدم الاستقرار في إيران، إذ قد يؤدي تدهور الأوضاع الداخلية إلى تدفقات بشرية كبيرة نحو دول جنوب القوقاز، ما سيشكل ضغطًا إضافيًا على اقتصاداتها الهشة بالفعل.

وقد يؤدي انزلاق إيران نحو الفوضى إلى الإضرار بأوضاع الأقليات داخلها؛ حيث من شأن تصاعد التوترات السياسية في "طهران" تقويض مكانة المجتمع الأرمني، إلى جانب إلحاق أضرار بالمجتمع الأذربيجاني في شمال إيران، وهو ما قد يزيد الضغوط الداخلية على السلطات في باكو للاستجابة لتداعيات أي اضطرابات كبرى.

كما يحذر الخبراء من التأثير المحتمل لحالة عدم الاستقرار في إيران على عملية السلام الهشة بين أرمينيا وأذربيجان، وقد يؤدي حدوث أزمة كبرى في إيران إلى تحويل الأنظار السياسية والجهود الدبلوماسية بعيدًا عن إتمام عملية السلام بينهما.

المصدر: أوراسيا ريفيو.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ستاندرد آند بورز: النمو العالمي لعام 2026 بين الصمود وعدم اليقين

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) في 20 يناير 2026 تقريرها بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية: يناير 2026»، والذي يشير إلى أن أداء الاقتصاد العالمي في عام 2026 يُتوقع أن يكون امتدادًا لما تحقق في عام 2025. غير أن هذه المرونة تبقى غير مضمونة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية، واحتمالات تشديد الرسوم الجمركية، إلى جانب تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وأوضح التقرير أن عام 2025 تميّز بمرونة ملحوظة في النشاط الاقتصادي العالمي، والتي شكّلت السمة الأبرز على صعيد الاقتصاد الكلي. فقد واصل الاقتصاد العالمي والأسواق المالية -باستثناء شهر أبريل- أداءً متماسكًا، رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين الناتجة عن تحولات جوهرية في السياسات الأمريكية عبر عدة ملفات. وتشير التوقعات الحالية إلى بيئة اقتصادية عالمية مشابهة خلال عام 2026.

إلا أن التقرير شدد على أن استمرار هذه المرونة في ظل التطورات الجيوسياسية ليس أمرًا مضمونًا. فقد أصبحت بعض المخاطر التي كانت تُعد سابقًا سيناريوهات هامشية، مثل التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن جرينلاند، أكثر احتمالًا. كما يبرز خطر فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على الأطراف التي تتعامل تجاريًا مع إيران، في وقت قد يعطي فيه الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي انطباعًا مبالغًا فيه عن قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات سلبية جديدة.

ومع بداية العام الجديد، تصدّرت العوامل الجيوسياسية المشهد، حيث هيمنت تطورات الأوضاع في فنزويلا وإيران، ونهج الولايات المتحدة تجاههما، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات، على عناوين الأخبار. وقد أسهمت هذه المستجدات في زيادة حالة عدم اليقين التي تحيط بالآفاق القريبة لأسواق السلع والأسواق المالية.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام يتعارض مع بعض الافتراضات الأساسية لتوقعات عام 2026، والتي بُنيت على تراجع الأسعار مدفوعًا بجانب العرض، بما يسهم في خفض التضخم، وتمديد دورات التيسير النقدي، ودعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لم تُجرَ تعديلات جوهرية على التوقعات في الوقت الراهن، نظرًا لارتفاع درجة الغموض، مع الإقرار بزيادة المخاطر المحيطة ببعض الفرضيات.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، يتوقع التقرير تباطؤًا في عدد من الاقتصادات الكبرى خلال عام 2026، من بينها الصين والهند وكندا والبرازيل ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. ورغم اختلاف الأسباب الخاصة بكل اقتصاد، فإن العوامل التجارية تمثل قاسمًا مشتركًا، ولا سيما الآثار القاعدية غير المواتية الناتجة عن تطبيق الرسوم الجمركية في عام 2025.

كما يبرز مسار إعادة التوازن كأحد المحاور الرئيسية في كل من الصين ومنطقة اليورو، مع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المسار يبدو أكثر تعقيدًا في الحالة الصينية. وأكد التقرير أن سيناريو التباطؤ يُعد السيناريو الأساسي، وليس الهبوط الحاد، مدعومًا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2026، مع التأكيد على أن احتمالات الهبوط الحاد لا يمكن استبعادها بالكامل في ظل بيئة عالمية غير مستقرة.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، يعرض التقرير صورة متباينة لعام 2026، حيث يُتوقع أن تسهم السياسات الأكثر مرونة في دعم النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، في حين يُتوقع أن تكون الأوضاع المالية أقل دعمًا للنمو في دول أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة.

أما الاقتصاد الأمريكي، فقد شهدت توقعاته تعديلات محدودة في تحديث يناير 2026، مع رفع طفيف لتوقعات النمو لعامي 2025 و2026، مدفوعًا ببيانات نشاط أقوى من المتوقع، لاسيما النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2025. وفي المقابل، جاءت بيانات سوق العمل أقل قوة، مع تباطؤ نمو التوظيف رغم انخفاض معدل البطالة، ما يدعم توصيف سوق العمل بمرحلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأشار التقرير كذلك إلى أن بيانات مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن (S&P Global) تعكس فقدانًا نسبيًا للزخم الاقتصادي، رغم أن المؤشر المركب العالمي ظل خلال معظم عام 2025 متسقًا مع نمو قريب من المستويات الكامنة. وبينما ظلت توقعات الإنتاج ضعيفة دون تأثير واضح على النشاط الجاري، أظهرت بيانات ديسمبر 2025 مؤشرات أولية لاحتمال تدهور هذا الوضع، مع ترقب القراءات الأولية لشهر يناير لتقييم مدى صمود الاقتصاد أمام التطورات الأخيرة.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن فتح تحقيق قانوني مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعاد قضية استقلالية البنوك المركزية إلى دائرة الاهتمام، إلا أنه لم يؤدِ إلى تغيير ملموس في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية خلال عام 2026. ولا تزال التوقعات تشير إلى خفض محدود وتدريجي لأسعار الفائدة، مع الوصول إلى النطاق الحيادي في وقت لاحق من العام، وبقاء توقعات التضخم ضمن مستوياتها الأخيرة، استنادًا إلى افتراض استمرار استقلالية صنع القرار النقدي، مع الإقرار بأن هذا المسار يظل مرهونًا بالتطورات المستقبلية.

الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025.. انتعاش تقوده المراكز المالية وهشاشة في الاستثمار الحقيقي

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في 20 يناير 2026 تقريرها السنوي بشأن "اتجاهات الاستثمار العالمية"، والذي يشير إلى أن التعافي المسجل في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 يظل تعافيًا شكليًا إلى حد كبير، إذ تقوده تدفقات مالية عبر المراكز المالية العالمية والاستثمارات كثيفة رأس المال في قطاعات محدودة مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بينما يبقى الاستثمار الحقيقي ضعيفًا ومتركزًا جغرافيًا وقطاعيًا، مع اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار تراجع الاستثمارات الحيوية للتنمية المستدامة، في ظل مخاطر متزايدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين وتجزؤ الاقتصاد العالمي.

اتصالًا، أوضح التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 14% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار بعد عامين من التراجع، بما يعكس تعافيًّا ظاهريًّا في تدفقات الاستثمار العالمية عقب فترة من الضغوط وعدم اليقين، غير أن هذا الارتفاع يعود في جزء كبير منه إلى تدفقات مالية عبر المراكز المالية العالمية، في حين ظل النشاط الاستثماري الحقيقي هشًا ومحدود الانتشار، ما يكشف عن فجوة واضحة بين التدفقات المالية العابرة والأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.

وبحسب التقرير، تبرز أنماط الاستثمار اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، إلى جانب تزايد تركّز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات الاستراتيجية كثيفة رأس المال، واستمرار الضعف في المشروعات الأكثر أهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في الدول منخفضة الدخل.

هذا، وقد ساهمت المراكز المالية العالمية بأكثر من 140 مليار دولار من الزيادة المسجلة في تدفقات الاستثمار، ما يعني أنه في حال استبعاد هذه “التدفقات الوسيطة” (conduit flows)، لم يتجاوز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًّا نحو 5% فقط. ويؤكد ذلك محدودية التعافي في أساسيات النشاط الاستثماري، وهو ما تعكسه مؤشرات ضعف ثقة المستثمرين، حيث تراجعت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بنسبة 10%، كما انخفض تمويل المشروعات الدولية بنسبة 16% من حيث القيمة و12% من حيث عدد الصفقات، مسجلًا العام الرابع على التوالي من التراجع، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2019. 

كما انخفض عدد الإعلانات عن مشروعات الاستثمار الجديدة (Greenfield) بنسبة 16%، رغم بقاء القيم الإجمالية مرتفعة نسبيًّا نتيجة عدد محدود من المشروعات العملاقة. ويشير ذلك إلى أن النشاط الاستثماري الجديد أصبح أكثر تركّزًا وأقل انتشارًا جغرافيًّا وقطاعيًّا.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 43% لتصل إلى 728 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بأوروبا والمراكز المالية. وسجل الاتحاد الأوروبي زيادة قدرها 56%، بدعم من صفقات استحواذ عابرة للحدود وتعافٍ ملحوظ في اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. في المقابل، تراجعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2% لتصل إلى 877 مليار دولار، مع تأثر الدول منخفضة الدخل بشكل أكبر، حيث شهد ثلاثة أرباع أقل البلدان نموًا ركودًا أو تراجعًا في التدفقات.

وفي إفريقيا، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد بنحو الثلث، في انعكاس للعودة إلى المستويات السابقة بعد تضخم أرقام عام 2024. وعلى مستوى الاقتصادات الإفريقية، بلغت التدفقات إلى أنجولا نحو 3 مليارات دولار، مسجلة عودة إلى القيم الإيجابية بعد تسع سنوات متتالية من صافي التخارج الاستثماري. وظلت مصر، بتدفقات بلغت 11 مليار دولار، أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا. في المقابل، سجلت موزمبيق زيادة بنسبة 80% في التدفقات لتصل إلى 6 مليارات دولار، مدفوعة باستئناف وتسريع أعمال الإنشاء في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الكبرى.

وفي سياق متصل، تراجعت أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر من نوع المشروعات الجديدة (Greenfield) في الاقتصادات منخفضة الدخل من حيث عدد المشروعات المعلنة وقيمتها معًا. وانخفض عدد الإعلانات عن هذه المشروعات بنسبة 10%، أي بما يعادل نحو 250 مشروعًا أقل مقارنة بعام 2024، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى التراجع في آسيا، ولاسيما في بنجلاديش وكمبوديا. وفي المقابل، ارتفعت الإعلانات عن مشروعات جديدة في مصر وكوت ديفوار، ما أسهم في زيادة إجمالي عدد المشروعات في إفريقيا بنسبة 5% ليصل إلى 639 مشروعًا، مع تسجيل أكبر زيادة في عدد المشروعات بقطاع صناعة السيارات.

وعليه، سلط التقرير الضوء على تزايد تركّز الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات كثيفة رأس المال والمدفوعة بالتكنولوجيا، إذ استحوذت مراكز البيانات على أكثر من خمس القيمة الإجمالية لمشروعات الاستثمار الجديدة عالميًّا خلال عام 2025، مع استثمارات معلنة تجاوزت 270 مليار دولار، مدفوعة بالطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية والشبكات الرقمية. وتصدرت فرنسا والولايات المتحدة وجمهورية كوريا قائمة الدول المستضيفة، إلى جانب جذب أسواق ناشئة مثل البرازيل والهند وتايلاند وماليزيا لمشروعات كبرى.

وبالمثل، ارتفعت قيمة الاستثمارات المعلنة في مشروعات أشباه الموصلات بنسبة 35%، في حين تراجع عدد المشروعات بنسبة 25% في القطاعات الأكثر تعرضًا للرسوم الجمركية والمعتمدة على سلاسل القيمة العالمية، مثل المنسوجات والإلكترونيات والآلات. ورغم أن هذه الاستثمارات التكنولوجية ترفع الأرقام الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تظل شديدة التركّز وتحقق آثارًا محدودة من حيث نقل المعرفة وخلق الروابط المحلية، ما يستدعي سياسات تربط الاستثمار الرقمي بتنمية المهارات والابتكار وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، سجلت المشروعات الدولية تراجعًا بنسبة 10%، نتيجة انخفاض حاد في استثمارات الطاقة المتجددة مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر العائد وعدم اليقين التنظيمي. وفي المقابل، شهدت المشروعات التي يقودها مستثمرون محليون تعافيًّا قويًّا، إلا أن هذا التحول ينذر باتساع فجوات الاستثمار في الدول التي تعتمد على التمويل الدولي لتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى.

أما على مستوى التوقعات، فيظل أفق الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026 محفوفًا بعدم اليقين والهشاشة. وقد تشهد التدفقات زيادة محدودة إذا استمرت أوضاع التمويل في التحسن وانتعشت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، إلا أن النشاط الاستثماري الحقيقي مرشح للبقاء ضعيفًا تحت وطأة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات وتزايد التشرذم الاقتصادي، ما ينذر بمزيد من تركّز الاستثمار العالمي في عدد محدود من المناطق والقطاعات ما لم يُتخذ تحرك منسق على المستوى الدولي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

"بلومبرج الشرق" ترصد 5 أسباب أساسية لانتعاش السياحة المصرية، حيث حققت السياحة في مصر تعافيًا قويًا في عام 2025 مدفوعة بتلك الأسباب.

للمزيد اطلع على هذا الإنفوجرافيك!

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

155 منطقة إجمالي عدد المناطق الصناعية في مصر عام 2025

• ارتفع إجمالي عدد المناطق الصناعية إلى 155 منطقة عام 2025 مقارنة بـ 121 منطقة عام 2014، ويهدف هذا التوسع إلى جذب الاستثمارات من خلال تطوير شامل للبنية التحتية، وتوفير أراض صناعية جاهزة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات عبر المنصة الرقمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: توقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 930 ألف برميل يوميًا في عام 2026 وسط فائض معروض كبير

توقعت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقرير الشهري حول سوق النفط يناير 2025"، أن يبلغ متوسط نمو الطلب العالمي على النفط نحو 930 ألف برميل يوميًا في عام 2026، مقارنة بنحو 850 ألف برميل يوميًا في 2025، وهو ما يعكس عودة الأوضاع الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي بعد اضطرابات الرسوم الجمركية التي شهدها العام الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار النفط مقارنة بمستوياتها قبل عام.

كما في السنوات السابقة، ستستحوذ الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Non-OECD) على كامل نمو الطلب في عام 2026.

كما توقعت الوكالة ارتفاع الإمدادات العالمية بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا في 2026 لتصل إلى 108.7 ملايين برميل يوميًا، وذلك بعد زيادة قدرها 3 ملايين برميل يوميًا في 2025. وتشكل الإمدادات من خارج تحالف أوبك+ نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من الزيادة في 2025، ونحو 1.3 مليون برميل يوميًا في 2026.

كما قفزت معدلات تشغيل المصافي عالميًا بنحو 2 مليون برميل يوميًا لتصل إلى 85.7 مليون برميل يوميًا في ديسمبر 2025، وذلك قبيل بدء أعمال الصيانة الموسمية للربع الأول من 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط تشغيل المصافي في عام 2026 نحو 84.6 مليون برميل يوميًا، بنمو سنوي قدره 770 ألف برميل يوميًا، وهو أقل قليلًا من وتيرة النمو المسجلة في 2025 والبالغة 930 ألف برميل يوميًا. وفي المقابل، تراجعت هوامش التكرير بشكل ملحوظ خلال شهر ديسمبر 2025، بقيادة انخفاض الربحية في أوروبا، حيث تراجعت فروق أسعار المقطرات المتوسطة إلى النصف مقارنة بذروتها في شهر نوفمبر 2025.

وعلى صعيد الأسعار، أفادت الوكالة بقفز أسعار النفط مطلع عام 2026 بفعل المخاطر الجيوسياسية، لكنها ظلت أقل بنحو 16 دولارًا للبرميل مقارنة بمستويات العام الماضي، مدعومة بوفرة المعروض واستمرار فائض الإمدادات، وهو ما يُبقي الضغوط محدودة على الأسعار خلال 2026.

تسارع نمو تجارة التجزئة في المكسيك إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين

ارتفعت مبيعات التجزئة في المكسيك بنسبة 4.4% على أساس سنوي في نوفمبر 2025، مقارنة بزيادة بلغت 3.4% في الشهر السابق، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنحو 3%. ويعكس هذا الأداء الشهر السابع على التوالي من النمو في نشاط تجارة التجزئة بالبلاد، كما يُعد أقوى معدل نمو منذ يوليو 2023.

وسجّلت المبيعات زيادات واضحة في عدد من القطاعات، من بينها المنتجات الصحية بنسبة 9.9%، والسلع المنزلية وأجهزة الكمبيوتر ومستلزمات الديكور والسلع المستعملة بنسبة 9.5%. كما ارتفعت مبيعات الأدوات المكتبية والمواد الترفيهية وغيرها من السلع ذات الاستخدام الشخصي بنسبة 5.2%.

كذلك، زادت مبيعات السيارات وقطع الغيار والوقود والزيوت بنسبة 5.2%، وارتفعت مبيعات الملابس والمجوهرات والإكسسوارات والأحذية بنسبة 4.8%. في المقابل، تراجع الإنفاق على البقالة والأغذية والمشروبات والثلج والتبغ بنسبة 5.8%.

وعلى أساس شهري مُعدَّل موسميًا، ارتفع نشاط تجارة التجزئة بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، وذلك عقب مراجعة الزيادة المسجَّلة في أكتوبر صعوديًا إلى 0.5%، متجاوزًا بفارق كبير التقديرات التي كانت تشير إلى نمو لا يتجاوز 0.1%.

تسارع معدل التضخم في بريطانيا خلال ديسمبر 2025

• سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في بريطانيا ارتفاعًا إلى 3.4% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 3.2% في نوفمبر، متجاوزًا متوسط توقعات السوق البالغة 3.3%. ويعكس هذا التسارع استمرار الضغوط السعرية خاصة على بعض البنود مثل التبغ والكحول والنقل، ما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا في تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

   

• على مستوى القطاعات، ارتفع مؤشر التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.5% في ديسمبر 2025 مقارنة بـ 4.4% في نوفمبر، في حين بقي التضخم الأساسي – الذي يستبعد الغذاء غير المعالج والطاقة – مستقرًا عند 3.2%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2024. ويعكس هذا التباين استمرار وجود ضغوط متفاوتة في الأسواق المحلية.

   

• وعلى أساس شهري، شهدت عدة قطاعات زيادة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الكحول والتبغ إلى 5.2% مقارنة بـ 4.0% في نوفمبر، وارتفعت تكاليف النقل إلى 4.0% مقابل 3.7%. كما زادت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية إلى 4.5% مقارنة بـ 4.2%، وارتفعت خدمات المطاعم والفنادق إلى 3.8% مقابل 3.5% في الشهر السابق، بينما سجلت السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.2% مقابل 2.1%.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صالح الصالحي
جريدة الأخبار

مصر تتحدث للعالم

ليست مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى دافوس الاقتصادى مجرد بند بروتوكولى فى أجندة رئيس دولة، بل هى فعل سياسى واقتصادى بامتياز، يختزل لحظة تماس مباشرة بين الدولة المصرية ومطبخ القرار الاقتصادى العالمى، حيث لا تصاغ الكلمات للاستهلاك المحلى، بل لتحديد مواقع النفوذ ومسارات الاستثمار والتحالفات المقبلة.

دافوس لمن لا يدرك رمزيته، ليس مؤتمرًا للخطابة، بل سوق للأفكار، تُعرض فيه خرائط المستقبل، وتُقاس فيه الدول بقدرتها على قراءة التحولات لا بالهتاف لها.. ومن هنا تأتى دلالة حضور الرئيس لتؤكد أن مصر لا تقف على هامش التحولات الكبرى، بل تدخل قلب النقاش حول الاقتصاد العالمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حين يتحدث في دافوس لا يقدم مصر كدولة تبحث عن مساعدات، بل كدولة تعرض شراكات، والفرق بينهما كالفرق بين دولة مأزومة ودولة واثقة من موقعها، وهو ما يؤكده الرئيس في خطابه ولقاءاته هناك، حيث يحرص على تثبيت هذه المعادلة، «مصر ليست عبئا على العالم، بل فرصة له».

خالد إدريس
جريدة الوفد

25 يناير يوم خالد في الذاكرة الوطنية
 

في الخامس والعشرين من يناير من كل عام، تتوقف الذاكرة الوطنية أمام يومٍ سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث؛ يوم امتزجت فيه البطولة بالتضحية، وسُطّرت على صفحاته واحدة من أنبل ملاحم الكفاح الوطني وهى معركة الإسماعيلية المجيدة، التي جسّد فيها رجال الشرطة المصرية أسمى معانى الفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن وكرامته.

لم يكن 25 يناير مجرد تاريخ عابر، بل كان شاهدًا على إرادة وطنية صلبة، حين واجهت قوات الشرطة المصرية، بأسلحتها المحدودة، قوات الاحتلال البريطانى المدججة بالسلاح، رافضة الانصياع أو التسليم. يومها، أصدر فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية عام 1952 توجيهاته الواضحة والحاسمة لرجال الشرطة: لا تسليم… ولا خضوع. فكان القرار عنوانًا لمرحلة، وموقفًا تاريخيًا اختار فيه رجال الشرطة طريق الشرف مهما كان الثمن.

جمال حسين
جريدة الوطن

رسائل «السيسي» للعالم من «دافوس»

من منبر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المقام في سويسرا بحضور عدد كبير من القادة خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي العالم.

تأتى أهمية المنتدى هذا العام في توقيت انعقاده مع بداية عام 2026، في ظل تداعيات اقتصادية عالمية، يمر فيها الاقتصاد الدولي بحالة من الاضطراب الشديد نتيجة التحديات المتراكمة، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية، والتقلبات في الأسواق العالمية، إلى جانب التأثيرات السياسية على سوق البترول العالمي.

الرئيس أكد أن مشاركة مصر في هذا المنتدى العالمي تؤكد الثقة الدولية في أداء اقتصادها وقدرتها على المساهمة في حلول القضايا العالمية، وخلال كلمته بعث بالعديد من الرسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

عكست كلمة الرئيس بوضوح رؤية الدولة المصرية الشاملة للتعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وقدمت خطابًا متوازنًا يجمع بين الواقعية السياسية والطموح الاقتصادي، ويؤكد مكانة مصر كدولة فاعلة في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية.. وحملت كلمة الرئيس السيسي رسائل طمأنة للمستثمرين.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المؤتمر الدولي المعني بالنُظُم الرقابية النووية والإشعاعية الفعالة 2026
  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
27 – 30 أبريل 2026
فيينا - النمسا
 

يعقد المؤتمر وهو السابع في سلسلة مؤتمرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنظمة التنظيمية الفعالة للطاقة النووية والإشعاعية، في مقر الوكالة في فيينا، النمسا.  

يهدف المؤتمر إلى تعزيز السلامة والأمن النووي والإشعاعي على مستوى العالم من خلال الكفاءة والمرونة والتواصل، ومعالجة التحديات، ودفع عجلة الابتكار في البيئة التنظيمية، فمع تزايد التعقيدات التي تفرضها أزمات الطاقة وتغير المناخ والتطورات التكنولوجية السريعة على الأنظمة التنظيمية، بات من الأهمية بمكان مناقشة كيفية قيام الجهات التنظيمية بوضع مسارات قوية وموثوقة لتنظيم فعال للقطاعين النووي والإشعاعي.

سدّ فجوات المهارات للمستقبل

صندوق النقد الدولي، يناير 2026

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا جديدًا بعنوان " سدّ فجوات المهارات للمستقبل: خلق وظائف جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي" الذي يشير إلى أن أسواق العمل تشهد تحولًا سريعًا مع ظهور وانتشار مهارات جديدة، ورغم أنها كانت شبه معدومة في أوائل العقد الثاني من الألفية، فقد نمت هذه المهارات الجديدة بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

يبين التقرير أن الطلب يتركز في المهن المهنية والتقنية والإدارية، وتمثل مهارات تكنولوجيا المعلومات أكثر من نصف المهارات الجديدة، مع تزايد حصتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما يعكس الطبيعة العامة لهذه التقنيات، كما تكتسب المهارات القطاعية، مثل تلك الموجودة في مجال الرعاية الصحية، زخماً متزايداً.

 ينبغي للدول التي تتمتع بقدرة إنتاجية محلية قوية مقارنة بالطلب أن تركز على تحفيز الابتكار وتحسين فرص الحصول على التمويل لتمكين الشركات من استيعاب هذه المهارات وتوظيفها، ويمكن لمؤشر صندوق النقد الدولي للاستعداد للذكاء الاصطناعي أن يرشد صانعي السياسات إلى تحديد مجال السياسات الذي ينبغي تركيز جهودهم فيه.