الأحد 25 يناير 2026- عدد رقم 1224- السنة السادسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، 
أسبوع العمل الحالي سيكون قصيرًا، إذ سيكون الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. كل عام وحضراتكم بخير

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، وألقى سيادته كلمة توجه فيها بأسمى آيات التهنئة والتقدير لرجال الشرطة ونسائها البواسل الذين يمثلون درعًا حصينًا للوطن ولمواطنيه، مؤكدًا أن مصر ستظل فخورة بما يضطلع به رجال الشرطة من دور جوهري في حفظ الأمن والأمان، وصون سيادة القانون.
الوعي.. مسئولية: أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، على أهمية تحصين الشباب والفتيات من سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة، وسن قوانين لمنع استخدام الهواتف المحمولة دون سن معين كما مُطبق ببعض الدول الأوروبية، وبخصوص الملفات الإقليمية أكد الرئيس أن الدولة المصرية تدفع بكل قوة نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وشدد سيادته على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وعلى وجوب التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من الاتفاق، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع. محذرًا من أن خروج ما يُقارب مليوني ونصف المليون فلسطيني من قطاع غزة، سيقود إلى نزوح مئات الآلاف نحو أوروبا والدول الغربية، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة لا طاقة لأحد على تحملها.

الأمن الدوائي.. أولوية: تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وموقف سداد مُستحقات شركات الدواء. مؤكدًا أن منظومة الدواء تلقى اهتمامًا كبيرًا، وهناك تنسيق مُستمر للتأكد من توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة، سواءً في المستشفيات أو الصيدليات، بالإضافة إلى المُتابعة المستمرة لموقف سداد مستحقات شركات الدواء، بما يُسهم في استقرار منظومة التوريد.

استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة: عقَّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا؛ لاستعراض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية المتوافرة بمصر، لاسيما المعادن النادرة. مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمضي بعزمٍ نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية، وأن الهدف لا يقتصر على الاستكشاف فحسب، بل يمتد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة وتصنيع هذه الخامات لرفع قيمتها المضافة.

أرقام مهمة بنشرتنا اليوم؛

نحو مليون زائر: شهَّد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ "57" إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق منذ فتح أبوابه للجمهور، ليصل إجمالي عدد رواد المعرض إلى قرابة مليون زائر منذ افتتاحه.

83 مؤسسة تعليمية: أعلن تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics Ranking of World Universities)، نتائج نسخة يناير لعام 2026 والتي أظهرت إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية به، ارتفاعًا من 76 مؤسسة تعليمية مصرية في عام 2022.

من أقسام نشرتنا الأخرى:

قسم "تقارير دولية في سطور يتضمن تقرير صادر عن "منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "الاستثمار الدولي في الاقتصاد الرقمي: مجموعة أدوات لصناع السياسات"، وتقرير آخر صادر عن "الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بعنوان "تقرير سوق النفط – يناير 2026"، والذي يُقدم صورة مُفصلة عن ديناميات العرض والطلب والأسعار والمخزونات.

أما زاويتنا التحليلية الأولى لهذا الأسبوع، فتُلقي الضوء على "الشمول المالي الرقمي".

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

وسط البلد.. مصر جميلة

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

قراءة تحليلية لأهم المقالات المنشورة بالصحف العالمية خلال الأسبوع

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد 288 من إصدارة «قراءة تحليلية لأهم المقالات المنشورة بالصحف العالمية خلال الأسبوع»، وتهتم برصد وتحليل اتجاهات الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ذلك على مدار الأسبوع المنتهي في 19 يناير 2026.
 


يتضمن العدد ثلاثة أقسام وهي:

  • القسم الأول الاتجاه العالمي: ويتناول مستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التحركات على الساحة العالمية.

  • القسم الثاني الشرق الأوسط: ويتناول أبرز المستجدات بالدول العربية، والشأن التركي، والإيراني، والإسرائيلي.

  • القسم الثالث الشأن الإفريقي: ويتناول أبرز المستجدات المتعلقة بدول القارة.

 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

أهم أخبار يومي الخميس والجمعة

  • استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الموقف التنفيذي لتطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية. وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الوعي الوطني وتعزيز الهوية الثقافية، مشيرًا إلى دورها المحوري في نشر الفنون والمعرفة ودعم الإبداع، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الثقافية وضمان توفير الخدمات الثقافية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد يمثلان ركيزة أساسية في رؤية الدولة نحو بناء مستقبل أفضل. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
     

  • اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وعددٍ من المسئولين؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وموقف سداد مُستحقات شركات الدواء. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن منظومة الدواء تلقى اهتمامًا كبيرًا، قائلا: أحرص دومًا على التنسيق المستمر مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، للتأكد من توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة، سواء في المستشفيات أو الصيدليات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف سداد مستحقات شركات الدواء، بما يُسهم في استقرار منظومة التوريد. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

     
  • عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا؛ لاستعراض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية المتوافرة بمصر، لاسيما المعادن النادرة. وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمضي بعزمٍ نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي، باعتبارها ركيزةً أساسية لتوطين الصناعات المتقدمة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، مُضيفًا أن الهدف لا يقتصر على الاستكشاف فحسب، بل يمتد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة وتصنيع هذه الخامات لرفع قيمتها المضافة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

     
  • التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية توليه الحكومة أهمية قصوى؛ بهدف تعزيز الاستفادة والاستغلال الأمثل للمواد البترولية، مؤكدًا أهمية التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من المواد البترولية، مع الاهتمام بعنصري الكفاءة والاستدامة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

     
  • ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لمناقشة خطة عمل المركز للفترة المقبلة بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ووضع مستهدفات واضحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة سير عمل المركز وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، لضمان تحقيق أثر ملموس وإيجابي ينعكس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

     
  • اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية وشركة تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات؛ لمناقشة فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع، وجه الوزير بسرعة متابعة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمشروع مذكرة التفاهم المقترح من الشركة لتوقيعها مع الحكومة المصرية والتي تضمنت عددًا من البنود أهمها دراسة إدخال موديلات جديدة لسيارات تويوتا ليتم تصنيعها وتجميعها في مصر وتطوير الموديل الحالي (تويوتا فورتشنر) الذي يتم تصنيعه محليًا، لتعزيز تنافسيته محليًا وبالأسواق الخارجية وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في هذا الصدد. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

     
  • خلال فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية والحكومات؛ لبحث تعزيز سبل التعاون، من بينها: السيد/ عبد الله خليل المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والسيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، السيدة/ ماريا ليبتين، رئيسة مجلس البحوث الأوروبي، التابع للمفوضية الأوروبية، البروفيسور/ كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي، السيد/ آلان جولدفان، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، السيد/ مارك ألكسندبر دومبا، وزير الاقتصاد الرقمي والابتكار بدولة الجابون،و السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD .

     
  • أجرت شبكة بلومبرج الدولية، حوارًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على هامش فعاليات منتدى "دافوس" 2026، تناول اللقاء المشاركة المصرية في المنتدى وآفاق الاقتصاد المصري، ومرونته في مواجهة التحديات رغم ما يحيط به من توترات إقليمية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

     
  • شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "مستقبل الاقتصادات الناشئة"، خلال فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي. وخلال مشاركتها، شددت الوزيرة على أن بناء القدرة على الصمود في الاقتصادات الناشئة لا يتحقق من خلال الاكتفاء بمؤشرات النمو أو أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنما من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات دون توقف، وأوضحت أن تجربة مصر تمثل نموذجًا واضحًا في هذا السياق، حيث شهد شهر مارس 2024 تنفيذ حزمة إصلاحات جوهرية شملت السياسات النقدية والمالية، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستمرة، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، وتأثر إيرادات قناة السويس، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% في العام المالي الماضي مدفوعًا بقطاعات الإنتاج الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

     
  • في إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدة لقاءات ثنائية؛ لمناقشة فرص التوسع والاستثمار في السوق المصري، منها: السيد/ باولو ميرلوني، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة " اريستون" العالمية المتخصصة في الأجهزة المنزلية، والسيد/ ويليم أويين، رئيس سلاسل الإمداد بشركة يونيليفر (Unilever العالمية. وفي نفس السياق، شارك"الوزير" في عدد من الفاعليات، منها: المؤتمر الوزاري المصغر للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه سويسرا على هامش منتدى دافوس تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14) في ياوندي بالكاميرون، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026، وجلسة نقاشية حول "تيسير التجارة للجيل القادم".

     
  • في لقائه مع المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وأفريقيا أكد السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، وأكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة، مضيفًا هناك أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات قوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، و نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي للإسهام في زيادة الإنتاج والتصدير، ونستهدف توسيع نطاق الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن دفع النشاط الاقتصادي، هدف استراتيجي للسياسة المالية في مصر، موضحًا أن هناك مبادرات وحوافز وتسهيلات تمويلية وضريبية وجمركية وعقارية، تحفز الاستثمار والإنتاج والتصدير.

     
  • على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وفي إطار الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين من السيد جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، والسيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران،  وفي نفس السياق عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءات منفصلة وذلك مع كل منالسيد رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والسيد إسبين بارث إيد وزير خارجية النرويج، والسيد دافيد فان فييل وزير خارجية هولندا، حيث تناولت اللقاءات  سبل دعم العلاقات الثنائية مع هذه الدول الصديقة والشقيقة، والبناء على الزخم القائم لتعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

     
  • شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في ندوة تثقيفية نظمتها القوات الجوية المصرية بعنوان “الاتزان الاستراتيجي كعقيدة للسياسة الخارجية المصرية، وخلال كلمته، استعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والثوابت التي ترتكز عليها، مشيرًا إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي، وحرص الدولة على اتباع نهج الاتزان الاستراتيجي الذي ارساه فخامة السيد رئيس الجمهورية كركيزة أساسية في سياستها الخارجية. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير الموقف المصري إزاء التطورات الاقليمية المتسارعة، مؤكدا أن التحركات المصرية تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام والتنمية، وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، للمزيد اضغط هنا

     
  • أعلن تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics Ranking of World Universities)، نتائج نسخة يناير لعام 2026 والتي أظهرت إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية، لتحافظ على زيادة متواصلة بنتائج التصنيف حيث تم إدراج 76 مؤسسة في عام 2022، ثم 78 مؤسسة في عام 2023، ثم 79 مؤسسة في 2024، ثم 81 مؤسسة في نسخة يوليو 2024، للمزيد اضغط هنا

     
  • شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق خلال يومين فقط من فتح أبوابه للجمهور، وثلاثة أيام من انطلاق فعالياته رسميًا، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين حتى يوم الجمعة 23 يناير 714,344زائرًا، ليصل إجمالي عدد رواد المعرض إلى قرابة مليون زائر منذ افتتاحه.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة

 


 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن حرس الشرف أدّى التحية العسكرية، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم توجه الرئيس إلى النصب التذكاري لوضع أكليل من الزهور، وعزفت الموسيقى سلام الشهيد، ثم صافح الرئيس كبار رجال الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة. وعقب ذلك، اجتمع السيد الرئيس بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. وبانتهاء الاجتماع، أهدى وزير الداخلية نسخة من المصحف الشريف للسيد الرئيس، ثم التقطت صورة تذكارية للسيد رئيس الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الاحتفال تضمن عرض أوبريت "قصة وطن"، أعقبه تجسيد ملحمة الشهيد العقيد رامي هلال في فقرة خاصة، ثم فقرة غنائية عن شهداء الشرطة، وفيلم تسجيلي عن اصطفاف قوات ومعدات هيئة الشرطة، تلاه فيلم آخر يوثق تدريبات قوات الشرطة.

وأشار المتحدث الرسمي أيضًا إلى أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ألقى كلمة بهذه المناسبة، اختتمها بتقديم هدية تذكارية للسيد الرئيس، عبارة عن مجسم يجسد معالم تاريخية وحديثة لجمهورية مصر العربية، يتصدره نسر الشرطة ورقم (٧٤) احتفالاً بعيد الشرطة لعام ٢٠٢٦، رمزًا للجمهورية الجديدة. وعقب ذلك قام السيد الرئيس بمنح أربعة أوسمة لأسر شهداء الشرطة، كما منح اثني عشر ضابطًا أنواطًا تقديرًا لجهودهم المخلصة في خدمة الوطن. للإطلاع على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال اضغط هنا

كما ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حضر مأدبة غداء، بمشاركة كبار رجال الدولة ولفيف من الإعلاميين، حيث جري حوار تفاعلي تناول تطورات الأوضاع الداخلية، والإقليمية، والدولية، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة السعي نحو تصويب الخطاب الإعلامي، ومواصلة العمل على إصلاح مؤسسات وأجهزة الدولة، والالتزام بمعايير موضوعية ومجردة بشكل مطلق في التعيين بأجهزة الدولة، مع التشديد على مواصلة إصلاح التعليم والتصدي للمشكلات ذات الصلة، وكذلك مواصلة العمل الحثيث على تطوير المنظومة الصحية في مصر، كما شدد السيد الرئيس على ضرورة مراعاة حُسْن الإدارة والرشادة في إدارة مؤسسات وأجهزة الدولة، مؤكدًا أن مصر حريصة على اتباع سياسة خارجية قائمة على احترام القانون الدولي والعلاقات السلمية بين الدول والسعي لتحقيق الاستقرار والسلام.
 

المصدر: رئاسة الجمهورية

جولة تفقدية لوزير الصناعة والنقل لمتابعة الأعمال بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

 


 
 

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى برج العرب؛ لمتابعة التقدم في معدلات التنفيذ بالمشروع "أعمال التشطيبات بالمحطات - تنفيذ الأعمال الصناعية (كباري - أنفاق) - اعمال تركيب القضبان على السكة – أعمال تركيب اعمدة الكهرباء الكاتنيري".

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الجولة، أعمال التشطيبات بمحطات 6 أكتوبر التي سيتم من خلالها تبادل خدمة نقل الركاب مع مونوريل غرب النيل "السادس من أكتوبر وسفنكس التي ستخدم  "مطار سفنكس الدولي ومدينة سفنكس الجديدة"، ومحطة السادات التي ستخدم المنطقة الصناعية والسكنية بمدينة السادات ووادي النطرون، التي ستساهم في خدمة المجتمع العمراني بالمدينة والمنطقة الصناعية واللوجيستية المخطط تنفيذها كذلك تسهيل السياحة الدينية والبيئية بالمدينة، والنوبارية التي ستخدم مدينة النوبارية الجديدة والمنطقة الصناعية وبرج العرب، وهي أول محطة بعد تفريعة مسار القطار غربًا وتخدم مدينة برج العرب القديمة والجديدة ومطار برج العرب وأيضًا المنطقة الصناعية القريبة من الطريق الساحلي الدولي، وهي تعتبر من كبرى المحطات السريعة على الخط حيث إنها تتكون من ثلاثة أرصفة وعدد 6 سكك وستتبادل الخدمة مستقبلاً مع مترو الإسكندرية ومحطة ستاد الجيش المصري بالكنج مريوط التي ستساهم في خدمة الأغراض السياحية ومحطة العامرية.

الإطلاع على مخطط سير حركة الركاب من المداخل الرئيسية لمحطات 6 أكتوبر

أطلع وزير النقل والصناعة على مخطط سير حركة الركاب من المداخل الرئيسية للمحطات حتى الوصول إلى صالات التذاكر وكيفية التنقل بين الأرصفة، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بها، كما تم الاطلاع على معدلات التقدم في تنفيذ الأعمال الصناعية " كباري وأنفاق وبرابخ وأخوار"، وما تم الانتهاء منها والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذه، حيث يشتمل هذا القطاع على عدد ٨ كوبرى مسار. كما تفقد الوزير أعمال الانتهاء من أعمال الجسور لمسار القطار السريع لأغلب المسار طوال مسار الزيارة وتسليمها للتحالف لبدء فرد البازلت والفلنكات وأعمال السكة كاملة، كما وجه الوزير باستكمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار لاستخدام طرق الخدمة الداخلية في أعمال فرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان واستخدام طرق الخدمة الخارجية لخدمة التجمعات السكنية والمناطق الزراعية.

لقاء مع عدد من العاملين بالمشروع

التقى الفريق كامل الوزير مع عدد كبير من العاملين بالمشروع، ونقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وثقته الكبيرة فيهم لإنجاز هذا المشروع العملاق الذي يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وخاصة مع قيام الدولة ممثلة في وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل عالميًا. وأشار إلى أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها، وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان، وقدم الوزير الشكر لكافة العاملين بالمشروع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

متابعة تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع

أكد الفريق كامل الوزير أهمية تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع والتي تعتبر شرايين تنمية جديدة ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) مثل المناطق السياحية في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، وكذلك المساهمة في خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) كما أنها توفر الاف من فرص العمل للشباب.

 

المصدر: وزارة النقل

وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري 


في ختام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءات مع عدد من الشركات العالمية؛ لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والشركاء الدوليين، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار.

لقاء مع رئيس العمليات التنفيذي بشركة أوبر العالمية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد/ أندرو ماكدونالد، رئيس العمليات التنفيذي بشركة أوبر العالمية؛ لبحث أعمال الشركة في السوق المصري وخططها التوسعية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا، وأكد الوزير أن السوق المصري يمثل أحد الأسواق المحورية لشركة أوبر على مستوى المنطقة، في ضوء حجم الطلب واتساع قاعدة المستخدمين، خاصة في القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في دعم منظومة النقل الذكي، وتوفير فرص دخل لآلاف السائقين، إلى جانب مساهمتها في خلق فرص عمل مباشرة من خلال مراكز خدمة العملاء.

وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة الأعمال لشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، من خلال تحقيق التوازن وضمان استدامة الاستثمارات، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وأشار إلى الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع السياحة أمام شركات النقل الذكي، في إطار استراتيجية الدولة لمضاعفة أعداد السائحين بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تطوير خدمات نقل مخصصة بالمطارات والمناطق السياحية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمة والاستجابة لملاحظات المستخدمين، يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة السائح، والحفاظ على ثقة السوق، وتعزيز تنافسية المقصد المصري واستدامة الاستثمارات.

ومن جانبهم، استعرض مسئولي شركة أوبر حجم أعمال الشركة في مصر، موضحين دعم نحو 150 ألف سائق وخدمة ما يقرب من مليوني مستخدم شهريًا، وتشغيل مركز إقليمي لخدمة العملاء يضم نحو 400 موظف مصري يغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع خطط للتوسع وزيادة الاستثمارات، وأكدوا اهتمامهم بتعزيز دور الشركة في قطاع السياحة من خلال تطوير خدمات مخصصة للسائحين، والتزامهم بالتعاون مع الحكومة لتحسين جودة الخدمة وتعزيز مساهمة الشركة في الاقتصاد المصري.

لقاء مع الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان

التقى المهندس حسن الخطيب، السيد/ صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان؛ لمناقشة فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في مصر واستعراض استراتيجية المجموعة في تطوير أعمالها محليًا وإقليميًا. وأكد الوزير تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة توفر كل الدعم لضمان رحلة استثمار سلسة ومثمرة، مع الإشادة بفرص النمو الواعدة في السوق المصري، مؤكدًا أن التركيز على الشركات التي تُدار بكفاءة وشفافية يضمن استثمارات ناجحة ومستدامة.

ومن جانبه، أكد السيد صالح مرغني أن مصر تعتبر بمثابة "حاضنة أعمال" تمكن المجموعة من تطوير الشركات محليًا قبل توسيعها دوليًا، مشيرًا إلى أن المجموعة تسعى لتوسيع استثماراتها في قطاعات واعدة مثل قطاع الأغذية، قطاع الطاقة، قطاع الرعاية الصحية.

لقاء مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أيضًا السيد/ جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في قطاع المبيدات والأسمدة الزراعية؛ لبحث نشاطات الشركة واستثماراتها في مصر وفرص التعاون المشترك. واستعرض اللقاء تواجد شركة UPL بالسوق المصري حيث تمتلك تاريخًا طويلاً في قطاع الزراعة المصري، وتعمل مع عملاء رئيسيين حيث تمتلك مشروعات زراعية وموانئ وقدرات استيراد متنوعة، كما تعمل الشركة في مجال البذور وتطوير تقنيات متقدمة لتغليف الحمضيات والمانجو للحفاظ على جودتها خلال التصدير، إضافة إلى إدارة مصانع المعالجة والتعبئة الخاصة بالمزارع.

واستعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية لمصر لتحقيق الأمن الغذائي، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة المساحة المزروعة بشكل كبير، حيث كانت الأراضي الزراعية 6 ملايين فدان قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصلت حاليًا إلى 9 ملايين فدان، مع خطة لإضافة نحو 4.5 ملايين فدان جديدة. وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لنقل إدارة المشاريع الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص وفق حوكمة سليمة لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من تجربة الهند في الشمول المالي الرقمي من خلال نظام البطاقة الرقمية الوطنية، الذي يسهل الوصول للخدمات والمدفوعات الرقمية ويُمكّن العمال غير الرسميين من إجراء المعاملات، مما يدعم دمج الاقتصاد رسميًا وتحسين الشفافية، ويشكل فرصة لمصر لتوزيع المساعدات النقدية بفعالية. واعتبر الوزير أن هذا النموذج يمثل فرصة مهمة لمصر، لا سيما في توزيع المساعدات النقدية وتحسين الشفافية الاقتصادية، وأشار إلى أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، ما يشكل قاعدة كبيرة للنمو والتطور الاقتصادي. وتشكل الفئة العمرية تحت سن الثلاثين نسبة 60٪ من السكان، مما يعكس طاقات شابة واعدة للمستقبل، كما يشارك نحو 30 مليون شخص في التعليم، وهو عامل رئيسي لدعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والتكنولوجية وضمان مستقبل مستدام ومزدهر.

وأكد الوزير استمرار العمل مع جميع المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجعلها منصة لإطلاق مشروعات جديدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في غزة والسودان

 

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد/ "أنطونيو غوتيريش"، السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في غزة والسودان.

وفى مستهل الاتصال، طلب السكرتير العام نقل تحياته وتقديره إلى اللرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بدوره في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل ما تشهده من أزمات وتحديات إقليمية بالغة التعقيد، مثمنًا جهود مصر المتواصلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الجارية للدفع قدمًا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية الانتقال إلى الخطوات المقبلة بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة لطبيعتها في غزة، كما أكد الوزير ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية وإطلاق مسار التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة، تستند إلى احتياجات السكان في القطاع.

وتطرق الاتصال كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، كما شدد على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

 

وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي

 

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد/ نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لقطاع غزة؛ حيث تناول آخر مستجدات الأوضاع في القطاع، والجهود الجارية لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي.

وثمن السيد/ ملادينوف الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، ولاسيما في ظل التحديات العديدة خلال المرحلة الراهنة، كما ثمن انضمام مصر إلى مجلس السلام، معتبرًا هذه الخطوة إضافة مهمة للمجلس في ظل الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر وقدرتها على الإسهام الفاعل في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لمهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشئون اليومية لسكان القطاع، وذلك تمهيدًا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها ومسئولياتها في قطاع غزة، كما شدد على أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق وبالوتيرة الكافية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، مؤكدًا ضرورة توفير البيئة الآمنة لعمل المنظمات الإنسانية، وضمان استدامة تدفق الإمدادات.

كما دار حديث مشترك حول الخطوات المقبلة وتنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة لطبيعتها في غزة. وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية أن استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية يعد مدخلاً أساسيًا لإطلاق مسار التعافي المبكر في قطاع غزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة وتدريجية تستند إلى احتياجات السكان الفعلية، كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التشاور بشأن تطورات الأوضاع في غزة، دعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في القطاع والمنطقة.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزير الزراعة يبحث مع وفد فلبيني آفاق التعان المشترك ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الآسيوية

 

استقبل السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا فلبينيًا رفيع المستوى برئاسة "زمزامين أمباتوان"، وكيل وزارة الزراعة الفلبينية لشؤون جزيرة "مينداناو" ومدير برنامج تطوير صناعة الأغذية الحلال، بحضور "كريستال دونوان" القائم بأعمال السفارة الفلبينية بالقاهرة؛ لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية بين البلدين.

وخلال اللقاء، شدد وزير الزراعة على الأهمية الاستراتيجية لفتح السوق الفلبيني أمام المحاصيل المصرية، خاصة بطاطس المائدة، العنب، البصل، والثوم، كاشفًا عن أنه تم توجيه دعوة رسمية لنظيره الفلبيني لزيارة مصر، خلال الشهر المقبل للوقوف على الطفرة التي شهدها نظام الحجر الزراعي المصري والاطلاع على معايير الجودة العالمية التي تتبناها مصر، تمهيدًا لإغلاق ملفات النفاذ الفنية وبدء التصدير الفعلي. ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المصدرين المصريين والمستوردين من الجانب الفلبيني لسرعة تفعيل عمليات التبادل المنتجات الزراعية وذات الأصل الحيواني بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب الجانب الفلبيني عن رغبته القوية في الاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في قطاع الدواجن المجمدة لسد العجز في السوق الفلبيني، مشيرين إلى الأهمية القصوى لملف "الأغذية الحلال" لخدمة الجالية المسلمة في الفلبين والتي تتجاوز 8 ملايين نسمة. واستعرض اللقاء النجاحات الأخيرة، ومنها إنهاء الجانب المصري لإجراءات نفاذ منتج "الدوريان" الفلبيني إلى الأسواق المصرية، بينما أبدى الجانب الفلبيني تطلعه لتصدير محاصيل أخرى عالية الجودة مثل الموز، الأناناس، المانجو، وجوز الهند.

 

وزير الزراعة يبحث مع شركة "كرافت هاينز" توسيع الاستثمارات وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية

 

استقبل السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من قيادات شركة "كرافت هاينز" العالمية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع الزراعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يخدم مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.

وتناول اللقاء خطط الشركة الطموحة للتوسع في السوق المصري، حيث أكد الجانبان أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية كركيزة أساسية لضمان حقوق المزارعين وتوفير مواد خام عالية الجودة للمصانع، حيث تهدف هذه الشراكة إلى ربط المزارع المصري مباشرة بسلاسل القيمة العالمية، مما يضمن عائدًا اقتصاديًا مجزيًا ومستدامًا.

وأبدى ممثلو الشركة رغبتهم في صياغة برامج تعاون مشتركة بين الشركة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، بهدف دعم صغار المزارعين في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، من خلال تزويدهم بالخبرات الفنية اللازمة ودمجهم في منظومة التوريد الخاصة بالشركة.

ووجه وزير الزراعة بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية بالوزارة والقطاع الخاص لاستنباط أصناف زراعية جديدة ومتميزة تتوافق مع المعايير التصنيعية العالمية، وتتحمل التغيرات المناخية، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتقليل الفاقد. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعد ركيزة الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للشركات العالمية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل حقيقية، مع التركيز على تمكين صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة "كرافت هاينز" بالنهضة التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر، مؤكدين التزام الشركة بتوسيع حجم أعمالها والاعتماد بشكل أكبر على المدخلات الزراعية المصرية في منتجاتها الموجهة للسوقين المحلي والتصديري.
 

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

متابعة تطور الأعمال ومجريات التنفيذ ومستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة

 


 

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، بحضور القائمين على مشروع المحطة النووية بالضبعة، بمقر الهيئة بالعباسية، لمتابعة تطور الأعمال ومجريات التنفيذ ومستجدات مشروع المحطة النووية في إطار المخطط والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الكهربائية، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة لإنهاء الأعمال.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف حلمي عرضًا تقديميًا مفصلاً حول مجريات وتطورات تنفيذ الأعمال وفقًا للمخطط والتوقيتات، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الإنجاز، وتنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الجانب الروسي، وذلك في إطار الخطة الزمنية ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات في ضوء استراتيجية الدولة واعتبار قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، حيث شمل العرض كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع القومي والإنجازات، التي تمت على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وإعداد فرق التشغيل وغيرها من الإجراءات.

وتناول الاجتماع عدد من النقاط الهامة:

  1. التأكيد على أهمية مواصلة العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة، انطلاقًا من عمق العلاقات ومتانتها بين مصر، وروسيا، وبما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وامتداد العلاقات بين الشعبين، والتي تتجلى في مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية،

  2. مناقشة تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ في إطار المتابعة المستمرة، وما تحقق من مستهدفات التنفيذ خلال الشهرين الماضيين، ومنذ تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى،

  3. التأكيد على خطة العمل والاستفادة من الخبرات والكفاءات على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية وإعداد وتجهيز أطقم التشغيل، وضرورة الحرص على استمرار التكامل والتعاون والتنسيق الدائم بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.

  4. أهمية الالتزام بالمخطط الزمني وجداول إنهاء الأعمال، حيث أوضح الوزير أن "الضبعة" كمشروع قومي استراتيجي بفوائده وآثاره الإيجابية الممتدة سيكون بمثابة وديعة من الجيل الحالي للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى التعاون الدائم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لإنجاز المشروع القومي، في إطار برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

  5.  مجريات تنفيذ مشروع المحطة النووية تسير وفقًا لما هو مخطط، وهناك متابعة مستمرة والتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع في مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة، والربط على الشبكة،

  6. التأكيد على الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء،

  7.  بحث استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، حيث تهتم الدولة بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأهمية ذلك لتوطين التكنولوجيا الحديثة في إطار خطة التنمية المستدامة.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وزارة البيئة تواصل تنفيذ برامج رصد ومتابعة لنوعية المياه الساحلية لتقييم الحالة البيئية للمياه

 

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمواصلة الجهود للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية، قامت وزارة البيئة بتنفيذ برامج رصد ومتابعة لنوعية المياه الساحلية على امتداد السواحل (البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات)؛ وذلك بهدف تقييم الحالة البيئية للمياه ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها نتيجة الأنشطة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن برامج رصد المياه الساحلية تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، بما يضمن استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة، لافتة إلى أن أعمال برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية تتم بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث، جامعة الاسكندرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد ، وذلك منذ 1998 وبمشاركة المختصين من الوزارة لتنفيذ برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية بهدف المتابعة المستمرة لحالة نوعية المياه وإنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن نوعية المياه للسواحل المصرية والبحيرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن برامج الرصد تشمل إجراء قياسات وتحاليل دورية لمؤشرات نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، بما في ذلك الملوحة، والأكسجين الذائب، والعناصر المغذية، والملوثات المحتملة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لأي مصادر تلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في التوقيت المناسب، وتعتمد هذه البرامج على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في جمع العينات وتحليل البيانات، بما يدعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة، ويسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

 

المصدر: وزارة البيئة

توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتعزيز التعاون والتنسيق لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة

 

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد ضياء الدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور جمال سامي، رئيس الجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين، توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتعزيز التعاون والتنسيق لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن هذه البروتوكولات تجسد التعاون القائم بين مؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت أن هذه البروتوكولات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية خلال الفترة الحرجة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، وأوضحت أنه سيتم تطبيق البروتوكولات الطبية القياسية، وتعزيز خدمات الكشف والتدخل المبكر، ونظم الإحالة والمتابعة، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للأطفال حديثي الولادة، واقترحت إطلاق مؤتمر علمي لذوي الإعاقة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من الجهات الشريكة، يتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض بالبروتوكولات التي تم توقيعها والتي ستخدم عددًا كبيرًا من الأسر وأطفالهم من حديثي الولادة في المحافظات المستهدفة، ووجود شراكة متكاملة بين المجتمع المدني والجامعة والمحافظات والحكومة، مشيدة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين  بمختلف محافظات الجمهورية .

وأكدت الوزيرة على تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات بما يساهم في نجاح هذه المبادرة الجيدة، مشيرة إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم جهود الحكومة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

 

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

نصف مليون زائر خلال اليوم الثالث بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 

 


 

واصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين تحقيق معدلات إقبال جماهيري كبيرة، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين خلال اليوم الثالث من فتح أبوابه للجمهور 480,317 زائرًا، ليقترب عدد الحضور من نصف مليون زائر في يوم واحد، بما يعكس المكانة الرائدة للمعرض كأكبر حدث ثقافي في مصر والمنطقة العربية

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض، حيث يتصدر بوستر الدورة احتفاءً بإسهاماته الأدبية الخالدة، ويقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.
 

وزير الثقافة يشهد ندوة تثقيفية بمعرض الكتاب لمناقشة كتابي "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"

 

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الندوة التثقيفية التي أُقيمت بالقاعة الدولية (بلازا 1) ضمن برنامج الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ لمناقشة كتابي "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي" للسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، وذلك وسط حضور جماهيري كبير من المثقفين والباحثين والمهتمين بالشأنين السياسي والفكري.

وتناولت الندوة مناقشة مضامين الكتابين، وما يقدمانه من شهادات توثيقية ورؤى تحليلية عميقة لمسيرة طويلة من العمل الدبلوماسي والسياسي للكاتب، حيث استعرض السفير أحمد أبو الغيط محطات مفصلية في تاريخ المنطقة، وتجارب شخصية ومواقف عاصرها عن قرب، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهتها الدولة المصرية والعالم العربي في فترات دقيقة، ودور الدبلوماسية في إدارة الأزمات وصياغة المواقف.

وناقشت الندوة ترجمة الكتابين إلى ٧ لغات أجنبية، وأنهما يُمثلان محاولة لتقديم شهادة للتاريخ، ونقل الخبرة للأجيال الجديدة، مشددًا على أهمية التوثيق بوصفه أداة لفهم الماضي واستشراف المستقبل، وأن ما مرت به المنطقة من تحولات كبرى يستوجب قراءة واعية ومتأنية، تقوم على المعرفة والموضوعية بعيدًا عن الشعارات والانطباعات السطحية.

وأكد وزير الثقافة أن مناقشة مثل هذه الإصدارات المهمة في رحاب معرض القاهرة الدولي للكتاب تعكس الدور المحوري للمعرض كمنصة للحوار الجاد وتبادل الرؤى، وتؤكد مكانته كأحد أهم الفعاليات الثقافية والفكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الكتب تساهم في إثراء الوعي العام، وإتاحة مادة معرفية ومساحات تفاعلية مهمة لفهم التاريخ الحديث وتحولاته من منظور توثيقي رفيع، وأوضح وزير الثقافة أن وزارة الثقافة تحرص على دعم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الفكر والتجربة والخبرة، وتثمن دورها في بناء وعي مستنير قائم على المعرفة، مؤكدًا أن الثقافة تمثل أحد أعمدة بناء الإنسان، وأداة رئيسية لترسيخ قيم الانتماء والفهم العميق لقضايا الوطن والمنطقة.
 

المصدر: وزارة الثقافة

حالة الطقس المتوقعة من الأحد 25 يناير إلى الخميس 29 يناير

 

 

المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

الدكتور سعيد حلمي المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة: 

تسهيل الإجراءات أهم أهداف المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

 

أوضح الدكتور سعيد حلمي المُنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يهدف إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين، وذلك في إطار القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

أضاف أن العمل بالقانون بدأ اعتبارًا من 19 يناير 2026 وقد تلقت المنصة 6000 طلب حتى الآن، وهي تُتيح كافة الإجراءات المطلوبة، ويُمكن للمواطن أن يُقدم الطلب من المنزل كما الوضع بشأن تسديد رسوم الفحص والرفع المساحي والمعاينة ولجان البت والتسعير حتى استلام العقد، فلا يوجد أي احتكاك مع الجهة الإدارية.

أكد أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وجهت المراكز التكنولوجية في المحافظات المختلفة بالإضافة إلى السيارات المتنقلة لمساعدة المواطنين للدخول على المنصة الوطنية وتقديم الطلبات دون مقابل، متوجهًا بالنصح للمواطنين تحديدًا واضعي اليد على أملاك الدولة سرعة التقدم عبر المنصة، فالدولة تقف إلى جانب المواطن وتُريد تقنين الأوضاع.

 

المصدر: برنامج حديث القاهرة- قناة القاهرة والناس

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور سعيد حلمي المُنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

1- رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة:
 

  • أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة حملَّت دلالات واضحة ومباشرة وكانت مُوجهة إلى الحكومة وأيضًا المواطنين على حد سواء، وقد كان التركيز بها مُنصبًا على حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القطاعات، وهو ما يتطلب قدرًا عاليًا من الوعي والانتباه في التعامل، وأكد سيادته أن كل مسؤول مُطالب بأداء دوره الكامل، ومن لا يستطيع القيام بمهامه عليه أن يتخلى عنها، في إطار حكومة تعمل من أجل مصلحة الشعب، وتحتاج إلى عمل مُتواصل وجهد دائم من جميع المسؤولين.

     
  • أشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب، إلى أن كلمة السيد الرئيس حمَّلت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الرسائل التي اتسمت بالصراحة والمكاشفة، لكن تبقى فكرة إصلاح المؤسسات هي الفكرة المحورية الأبرز، إذ شدَّد السيد الرئيس على أن جوهر الإصلاح يبدأ من أن يعمل كل شخص بضمير، وأن يتولى كل موقع من يفهم ملفاته، بحيث تكون كل وزارة مُدركة لطبيعة عملها، وكل وزير وكل مسؤول في موقعه يُمارس مهامه بأعلى قدر من الكفاءة المهنية، وتابع أن بناء الدولة لا يقتصر على الشعارات، بل يبدأ من احترام القواعد وتحمل المسؤولية، لافتًا إلى أن البعض ينتقد الأخطاء أو انخفاض المستوى، لكنه لا يبدأ بإصلاح نفسه، وهي نقطة تُعتبر أساسية في مسار الإصلاح، مضيفًا أن محاولات الإصلاح بدأت بالفعل منذ سنوات في عدد من الوزارات، وهذا أمر جيد للغاية. 

     
  • عن مقترح السيد الرئيس لسَّن تشريع لحماية النشء من مساوئ التكنولوجيا الحديثة: ثمَّن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، هذا المقترح، مؤكدًا أن هذا التشريع في حالة صدوره سيكون مهم جدًا لحماية الأسرة المصرية والنشء من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم رصد بعض التطبيقات المَحظورة المُخالفة لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والدولة مُمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تواجه هذه التطبيقات، كما أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المسئول عن المحتوى يقوم بدور مهم في هذا الصدد، وتابع أن الحكومة مُهتمة بالفعل بسن تشريع يتواكب مع التطور التكنولوجي الهائل، فالفكرة موجود، وتَّم البدء في العمل عليها بالتنسيق مع الحكومة مُمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للطفولة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تنطلق خلال الأيام القليلة المُقبلة جلسات نقاشية داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمشاركة مُتخصصين وفنيين؛ لبحث آليات التنفيذ القانونية والتقنية.

     
  • تقدمَّت الإعلامية لبنى عسل بالتهنئة لوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًة أن جهاز الشرطة قطع شوطًا كبيرًا في تطوير الأداء الأمني بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة الوطن والمواطن- على حد سواء-، ويتم هذا تحت توجيهات قيادة سياسية واعية حريصة على استقرار الدولة والحفاظ عليها وسط محيط إقليمي مُضطرب، كما تقدَّم الإعلامي أحمد موسى بالتحية لرجال الشرطة بمناسبة احتفالهم بالعيد رقم 74، مؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تنبع من وجود مؤسسات وطنية راسخة، وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن داخل جميع محافظات الجمهورية.
     

  • أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر في ظل محيط مُضطرب دولة آمنة مطمئنة، ولدينا وزير داخلية لا يتحدث، ولكن أداءه وأداء شرطته يستحق كلمة "شكرًا"، وهذا ليس رياءً بل ثناءً حقيقيًا نلمسه في الشارع من كاميرات ونُظم مرور وتطوير أكاديمية الشرطة، كما أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسمت بالقوة والجرأة على المستويين الإقليمي والداخلي، حيث شدَّد سيادته على أهمية تطبيق اتفاق شرم الشيخ، وذلك في ضوء لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس، وهو لقاء وُصف بالممتاز والمُتميز، ويعكس أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تبدو في أفضل حالاتها، لاسيما بعد رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي أكد فيها عزمه التدخل في أزمة سد النهضة.

اضغط لمشاهدة مداخلة الكاتب الصحفي أكرم القصاص

2- قرار إلغاء إعفاءات الهواتف المحمولة من الجمارك:
 

  • أكد الأستاذ أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن الهدف من القرار حماية الصناعة الوطنية وتنظيم الأسواق الداخلية ومواجهة التهريب، موضحًا أنه وفقًا للقرار الصادر فأي مُغترب من المصريين في الخارج، يُمكنه إدخال هاتفه للبلاد، والعمل به لمدة تصل إلى 90 يومًا دون أي إجراءات مُعقدة، مع ضرورة تسجيل الهاتف عند الوصول، سواءً كان الجهاز شخصيًا أو هدية، وفي حالة السفر للخارج والعودة مرة أخرى خلال هذه المدة يُعاد تفعيل الأمر بسهولة ويُسر عبر التواصل مع خدمة العملاء، مشددًا على أن القرار الحالي ليس لغرض الحصيلة المالية، بل لحماية الصناعة الوطنية وتنظيم السوق ومنع الاحتكار، مع الحفاظ على تنافسية الأسعار بين أكثر من 15 شركة عالمية تُنتج الهواتف المحمولة في مصر، مما يعود بالنفع على المستهلك من حيث الأسعار والعروض.

  • عن وضع السائحين؟ ذكر أنهم يخضعون لمنظومة مختلفة تمامًا، حيث تُصدر لهم شريحة خاصة تُسمى "شريحة السيُاح"، وتعمل لفترة محددة بجواز السفر الأجنبي، ولا تواجه هواتفهم أي مشكلة طالما يعملون بالشريحة الُمُخصصة لهم، أما حالات توقف الخدمة التي حدثت مؤخرًا فكانت استثنائية، نتيجة استخدام أجهزة على شرائح مُسجلة باسم آخرين.

     
  • أوضح المهندس محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهدف من القرار ليس تحصيل رسوم أو إيرادات، بل خدمة الصناعة الوطنية في المقام الأول، إذ أصبح يُنتج في مصر حاليًا 15 ماركة مختلفة، تغطي 92% من الاستهلاك بخلاف استيعاب 10 آلاف عامل في فرصة عمل مباشرة، وتابع أنه قبل ذلك كان يتم استيراد 20 مليون هاتف سنويًا بتكلفة تصل تقريبًا لـ 2 مليار دولار، مما يؤكد أهمية هذا القرار، وعن أسعار الهواتف المحمولة وأنها في الداخل أكبر من الخارج؟ ذكر أنه في بداية التصنيع تكون التكلفة أعلى ولكن بزيادة الاستهلاك تقل التكلفة بالتأكيد، علمًا أن عدد من الشركات المُنتجة أصبحت تطرح الهواتف بتخفيضات كبيرة لجذب المستهلك. كما سيتم الحوار مع الشركات المُنتجة لإمكانية بحث تخفيض أكبر في الأسعار وأيضًا بحث إمكانية إتاحة التقسيط كميزة إضافية.

  • وحول الرأى القائل بأن القرار يستهدف ماركة مُحددة مثل آبل؟ أكد أن الرسوم على جميع الماركات وليس ماركة معنية، وقد أعطت الدولة حوافز لجميع الشركات المُنتجة في مصر، كما تواصلت مع جميع الشركات المُنتجة للهواتف المحمولة عالميًا، ونُرحب بكل الماركات للتصنيع في مصر.

     
  • أوضح المهندس كريم غنيم رئيس شُعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الهدف الأساسي من القرار الصادر تنظيم السوق ومجابهة عمليات التهريب لاسيما وأن نسبة كبيرة من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد قبل القرار كانت مُهربة، مما يُشكل ضررًا كبيرًا على الصناعة الوطنية، ومن ثم جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والتي أصبحت صناعة استراتيجية تجذب استثمارات ضخمة.

اضغط لمشاهدة مداخلة الأستاذ أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

الحكومة السورية وقوات قسد تتفقان على تمديد مهلة وقف إطلاق النار لمدة 15 يومًا

 

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، مساء السبت، عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمدة 15 يومًا، وأضافت ‍أن ذلك يأتي ‍دعمًا للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء ⁠تنظيم داعش ‌من سجون (قسد) إلى العراق، فيما أفاد الجيش السوري بأنه سيتم فتح ممرات إنسانية بالحسكة خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى أن "قسد" مستمرة في ارتكاب انتهاكات واسعة بمناطق سيطرتها.

وأضاف الجيش السوري أن "قسد" تعتقل وتهجر وتعذب كل من يعارض سياستها، مؤكدًا أن قوات الجيش ستقف بوجه جميع المشاريع الإرهابية العابرة للحدود. وشدد على أنه سيحافظ على وحدة أراضي سوريا.

وقبيل ذلك، أفاد مصدر رسمي سوري بأن الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرًا مع قوات سوريا الديمقراطية انتهت من دون إحراز تقدم كبير. وأضاف أن الحكومة السورية تدرس حاليًا خياراتها بعد انتهاء الهدنة مع قسد.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي سوري إن الاتفاق سيمدد "غالبًا لمدة شهر"، موضحًا أن إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم داعش أحد الأسباب خلف التمديد. 

من جهته، أفاد مصدر كردي مطلع على المفاوضات بأن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد إلى حين الوصول لحل سياسي يرضي الطرفين.

في نفس السياق، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن "الحكومة السورية تمضي نحو التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت أن "الحكومة السورية تنفذ تحضيرات عسكرية ممنهجة وتحشيدات وتحركات لوجستية في مناطق الجزيرة وكوباني (عين العرب").

وأكدت أن قواتها تعرضت اليوم لهجومين منفصلين في منطقة الجزيرة، معتبرةً ذلك "خرقًا واضحًا" للاتفاق، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة ببنوده.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

ويتكوف وكوشنر يحثان نتنياهو على الانتقال للمرحلة الثانية من وقف النار بغزة

 

بحث المبعوثان الأمريكيان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أمس السبت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستقبل الوضع في غزة، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على المناقشات.

وقالت المصادر إن المبعوثين الأمريكيين حثا حكومة نتنياهو على الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة. 

من جهتها، ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن مباحثات نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر تضمنت ملف إيران أيضًا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الخميس 22 يناير، عن خطط لـ "غزة جديدة" يُعاد بناؤها من الصفر، لتشمل أبراجًا سكنية ومراكز بيانات ومنتجعات ساحلية، وذلك كجزء من مساعي الرئيس دونالد ترامب لدفع اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) الذي اهتز بسبب الانتهاكات المتكررة.
 
وقال علي شعث، رئيس اللجنة الفلسطينية الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتًا، الخميس، إن معبر رفح الحدودي – الذي يعد فعليًا الطريق الوحيد للدخول أو الخروج من غزة لجميع سكانها الذين يزيد عددهم عن مليوني مواطن فلسطيني – سيُفتح الأسبوع المقبل.

من جهتها، كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن إسرائيل تريد تقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة من مصر عبر معبر رفح لضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الخارجين من القطاع أكبر من ⁠عدد الداخلين إليه.

وكان من المفترض أن يُفتح المعبر خلال المرحلة الأولية من خطة ترامب لإنهاء الحرب، بموجب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر بين الاحتلال والمقاومة.
 
ووفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة أمس السبت، فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن أكثر من 71 ألف شهيد، وبلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 481 شهيدًا.
 
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلنت واشنطن أن الخطة قد انتقلت الآن إلى المرحلة الثانية، والتي من المتوقع بموجبها أن تسحب إسرائيل المزيد من القوات من غزة، وأن تتخلى المقاومة (حماس) عن السيطرة على إدارة القطاع. 

 

الأونروا تعلن أن الضفة الغربية الفلسطينية تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ 1967

 

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن الضفة الغربية الفلسطينية المُحتَلَة تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ نكسة سنة 1967، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيماتها وإجبار عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين على النزوح منها قسرًا.
 
وكتب لازاريني تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "بعد مرور سنة على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "الجدار الحديدي"، ما يزال 33 ألف فلسطيني نازح قسرًا من مخيمات لاجئي فلسطين في شمال الضفة الغربية".
 
وأضاف: "في الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هدم مساحات واسعة من المخيمات؛ ما يقلّص فرص تعافي هذه المجتمعات".
 
وأشار المفوض الأُممي إلى أن "فرق الأونروا تعمل على الأرض لمساعدة لاجئي فلسطين الذين نزحوا حديثًا ودُفعوا إلى مزيد من الفقر، في ظل غياب أي بدائل مجدية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية".
 
وأكد أن "الأونروا" تواصل عملها، ولكن لمواصلة هذا العمل نحتاج إلى دعم سياسي ومالي مستمر من الدول الأعضاء.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

رئيسة وزراء الدنمارك تزور جزيرة جرينلاند لإظهار الدعم بعد تهديدات ترامب

 

زارت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، عاصمة جرينلاند، نوك، لإجراء محادثات مع زعيم الإقليم، ينس فريدريك نيلسن، بعد أسبوع متقلب شهد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بالاستيلاء بالقوة على الجزيرة القطبية الشمالية، وموافقته على مزيد من المفاوضات.
 
وقد تصاعدت التوترات بشكل خطير خلال الأسبوعين الماضيين، إلى أن حدث تحول مفاجئ يوم الأربعاء 21 يناير، عندما استبعد ترامب فجأة العمل العسكري، وسحب تهديداته بفرض رسوم جمركية على عدد من الحلفاء الأوروبيين.
 
ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم التوصل إلى "إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند"، عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
 
ومع ذلك، لم تُكشف سوى تفاصيل قليلة، وهناك تساؤلات حول ما تم الاتفاق عليه تحديدًا بين الرئيس الأمريكي والأمين العام للناتو.
 
وقد سافرت رئيسة الوزراء الدنماركية مباشرة من بروكسل، حيث التقت أيضًا بروته وجهًا لوجه في وقت سابق من صباح الجمعة. بحسب منشور روته على موقع «إكس»، واتفقا على "تعزيز الردع والدفاع في القطب الشمالي".
 
وبعد هبوطها في مطار نوك، استقبلت فريدريكسن على أرض المطار من قبل نيلسن.
 
وقالت للصحفيين: "أنا في جرينلاند اليوم بالدرجة الأولى لأُظهر دعم الدنمارك القوي لشعب جرينلاند.. إنه وقت عصيب للغاية، والجميع يدرك ذلك".
 
وأضافت: "إننا نمر بوضع خطير، والجميع يدرك ذلك، والآن هناك مسار دبلوماسي وسياسي سنتبعه"، وأوضحت أن زيارتها كانت "عملية" للتحضير "للخطوات التالية".

 

المصدر: BBC

إقرأ المحتوى كاملا

البنتاجون يتوقع دورًا محدودًا في ردع كوريا الشمالية

 

أظهرت وثيقة سياسية لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أن الوزارة تتوقع أن تضطلع الولايات المتحدة بدور "أكثر محدودية" في ردع كوريا الشمالية وأن تتولى كوريا الجنوبية المسؤولية الرئيسية، في خطوة قد تؤدي إلى تقليص حجم القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.
 
وتستضيف كوريا الجنوبية نحو 28500 جندي أمريكي في إطار الدفاع المشترك ضد أي تهديد عسكري تمثله كوريا الشمالية، ورفعت سول ميزانيتها الدفاعية 7.5 بالمئة لهذا العام.
 
وجاء في استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي، وهي وثيقة توجه سياسات البنتاجون، أن "كوريا الجنوبية قادرة على تحمل المسؤولية الأساسية لردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي حيوي، ولكنه أكثر محدودية".
 
وأضافت الوثيقة الأمريكية المؤلفة من 25 صفحة: "هذا التحول في ميزان المسؤولية يتماشى مع مصلحة واشنطن في تحديث وضع القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية".
 
وأشار بعض المسؤولين الأمريكيين في السنوات الماضية إلى وجود رغبة في جعل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أكثر مرونة لاحتمال نشرها خارج شبه الجزيرة الكورية للتعامل مع مجموعة أوسع من التهديدات مثل الدفاع عن تايوان وكبح النفوذ العسكري المتنامي للصين.
 
وتقاوم كوريا الجنوبية فكرة تغيير دور القوات الأمريكية، لكنها عملت على تنمية قدراتها الدفاعية في السنوات العشرين الماضية بهدف أن تكون قادرة على تولي قيادة القوات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة في زمن الحرب، ولدى سول 450 ألف جندي.
 
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد تشكل "جوهر" التحالف الذي ردع العدوان الكوري الشمالي وأرسى السلام في شبه الجزيرة والمنطقة.
 
وأضافت: "سنواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتطوير هذا التحالف في هذا الاتجاه".
 
وجاء في الوثيقة الشاملة التي تنشرها كل إدارة جديدة أن أولوية البنتاجون هي الدفاع عن الوطن.
 
وبالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، قالت الوثيقة إن البنتاجون يركز على ضمان عدم هيمنة الصين على الولايات المتحدة أو حلفائها.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

مسؤول إيراني رفيع: "سنتعامل مع أي هجوم علينا على أنه حرب شاملة وسنرد عليه بأقوى طريقة"

 

قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم على أنه "حرب شاملة ضدنا"، وذلك قبل وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أمريكية ضاربة وغيرها من المعدات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.
 
وأضاف المسؤول "نأمل ألا يكون الهدف من هذا الحشد العسكري مواجهة حقيقية - لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات. وهذا هو السبب في أن كل شيء في حالة تأهب قصوى في إيران".
 
وتابع: "هذه المرة سنتعامل مع أي هجوم سواء كان محدودًا أو شاملًا أو ضربة دقيقة أو استهدافًا عسكريًا مباشرًا، أيا كان المسمى الذي يطلقونه عليه، على أنه حرب شاملة ضدنا، وسنرد عليه بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر ".
 
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الخميس 22 يناير إن الولايات المتحدة لديها "أسطول" يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، كما جدد تحذيرات لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.
 
وقال المسؤول الإيراني: "إذا انتهك الأمريكيون سيادة إيران وسلامة أراضيها، فسوف نرد"، وامتنع عن تحديد طبيعة الرد الإيراني.
 
وأضاف: "لا خيار أمام أي بلد يتعرض لتهديد عسكري مستمر من الولايات المتحدة سوى ضمان استخدام كل ما لديه من موارد للرد، وإن أمكن، استعادة التوازن ضد أي جهة تجرؤ على مهاجمة إيران".
 
واعتاد الجيش الأمريكي على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في أوقات تصاعد التوترات، وهي تحركات كانت ذات طابع دفاعي في كثير من الأحيان، لكن الجيش الأمريكي زاد من حشد قواته العام الماضي قبل الضربات التي نفذها في يونيو ضد البرنامج النووي الإيراني.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

روسيا وأوكرانيا تجريان محادثات في الإمارات وتعلنان الاستعداد لإجراء جولة مفاوضات جديدة بوساطة أمريكية

 

أجرت روسيا وأوكرانيا، ⁠السبت، محادثات لليوم ‌الثاني على التوالي في الإمارات بوساطة أمريكية سعيًا للتوصل إلى حل للحرب.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الكثير نوقش خلال المحادثات "البنّاءة"، التي جمعت كلا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي.

وأضاف: "إذا كان هناك استعداد للمضي قدمًا - وأوكرانيا مستعدة - فستعقد اجتماعات أخرى، ربما في مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع أن التركيز الأساسي للنقاشات كان على المعايير المحتملة لإنهاء الحرب. وأوضح أن الجانب الأمريكي طرح مسألة الصيغ المحتملة لترسيخ معايير إنهاء الحرب والظروف الأمنية اللازمة لذلك.

في المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية ⁠الروسية قولها، أمس السبت، في تعليقها على احتمال إجراء محادثات إضافية مع الوفد الأوكراني، إن موسكو ‍لا ⁠تزال ‌منفتحة على ⁠استمرار الحوار.

 

أوكرانيا تتهم بوتين بالأمر بهجوم خلال محادثات أبوظبي


اتهم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أمر بتوجيه ضربة صاروخية مكثفة على بلاده "على نحو يظهر الازدراء"، بينما كانت وفود من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبوظبي لإجراء محادثات سلام بوساطة واشنطن.

وكتب سيبيها على موقع «إكس»: "يثبت هذا الهجوم الهمجي مرة أخرى أن مكان بوتين ليس في مجلس السلام، بل في قفص الاتهام في المحكمة الخاصة".

وشنت روسيا، فجر أمس السبت، موجات من الغارات الجوية على كييف وخاركيف، أكبر مدينتين في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 23 آخرين على الأقل.
 
وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 375 طائرة مسيرة و21 صاروخًا خلال هذه الغارات التي استهدفت مجددًا البنية التحتية للطاقة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن أنحاء واسعة من العاصمة. 

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني  إن الهجوم الأحدث أدى لانقطاع الكهرباء عن 800 ألف من سكان كييف، حيث بلغت الحرارة نحو 10 درجات مئوية تحت الصفر.

 

 المصدر: صحف وكالات أنباء

الناتو يعتزم نشر دفاعات آلية على طول حدوده مع روسيا وبيلاروسيا

 

ذكر مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الحلف يعتزم توسيع مخزونات الأسلحة والذخائر بشكل كبير على طول حدوده الشرقية وإنشاء منطقة دفاعية جديدة باستخدام التكنولوجيا الآلية.

وقال البريجادير توماس لوفين لصحيفة "فيلت" الألمانية، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الردع ضد روسيا.

وفي إطار مفهوم دفاعي جديد "متعدد الطبقات" سيسعى الناتو إلى إبطاء أو وقف مهاجم في مرحلة مبكرة باستخدام أنظمة عالية التقنية.

وعلى طول حدود التحالف مع روسيا وبيلاروسيا، سيتم إقامة منطقة ستعتمد بشكل كبير على المراقبة بالإضافة إلى أنظمة يتم تشغيلها عن بعد أو شبه آلية، والتي سيتعين على الخصم التغلب عليها أولا قبل المضي قدمًا.

وقال لوين، نائب رئيس أركان العمليات للقيادة البرية للناتو في إزمير، إن المراقبة على طول الحدود الشرقية ستعتمد على أنظمة تجمع البيانات على الأرض وفي الجو وفي الفضاء وفي المجال الرقمي.

وأضاف أن المعلومات ستكون متاحة لحلفاء الناتو في الوقت الفعلي. وتابع أنه يمكن استخدام أنظمة ثابتة ومتحركة مثل الرادار وأجهزة الاستشعار الصوتية والبصرية إلى جانب البيانات من الأقمار الاصطناعية والطائرة المسيرة وطائرات الاستطلاع.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

العراق يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم الأعباء المرتبطة بمعتقلي تنظيم "داعش"

 

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس السبت، بأن العراق لا ينبغي أن يتحمل وحده الأعباء الأمنية والمالية المتعلقة بمعتقلي تنظيم «داعش»، وأن مسؤولية معالجة هذه القضية تقع على عاتق جميع الدول المعنية.
 
وأدلى حسين بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.
 
وناقش المسؤولان التطورات في سوريا، ولا سيما هروب عناصر من تنظيم «داعش» مؤخرًا من سجون كانت تسيطر عليها سابقًا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد، بحسب البيان.
 
وشددا على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، كما أكد الجانبان أهمية الدور الأوروبي الفعال في دعم المحادثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة للتوصل إلى اتفاقيات ملزمة.
 
وأضاف البيان أن وزير االخارجية العراقي استعرض أيضًا نتائج زيارته الأخيرة إلى إيران، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع الإقليمي "المتوتر والخطير".
 
من جانبها، أعربت كالاس عن امتنانها للحكومة العراقية لموافقتها المبدئية على استقبال معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا، وفقًا للبيان.
 
ويأتي هذا النقاش عقب استقبال العراق مؤخرًا أول دفعة من 150 معتقلًا من تنظيم «داعش» نُقلوا من سوريا، وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن المعتقلين نُقلوا من مركز احتجاز في الحسكة إلى موقع آمن في العراق، ويُعدّ هذا النقل جزءً من خطة أوسع قد تشمل في نهاية المطاف نقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من تنظيم «داعش» إلى مرافق خاضعة للسيطرة العراقية.
 
وأول أمس الجمعة، حثّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دول العالم، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، على إعادة مواطنيها المحتجزين بتهمة الارتباط بتنظيم «داعش»، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

المصدر: وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)

إقرأ المحتوى كاملا

تايوان ترصد 26 طائرة عسكرية و6 سفن صينية حول أراضيها

 

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 26 طائرة عسكرية وست سفن بحرية تابعة للصين، وأشارت إلى "ثلاثة أنشطة بالونات" حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أول أمس الجمعة وأمس السبت.
 
وأفادت التقارير بأن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد. وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، بحسب موقع تايوان نيوز أمس السبت.
 
ورصدت تايوان، منذ بداية الشهر الجاري، طائرات عسكرية صينية 220 مرة وسفنًا 162 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.
 
ويُعرِّف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

 

المصدر: تايوان بلس نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

ألمانيا تتوعد بالرد على الهجمات السيبرانية في المستقبل

 

 تعتزم الحكومة الألمانية التعامل مع الهجمات السيبرانية في المستقبل بنهج أكثر استباقية، بحسب تصريحات وزير الداخلية الألمانية "ألكسندر دوبرينت" لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، حيث قال: "سنرد، أيضًا في الخارج وسنعطل المهاجمين وندمر بنيتهم التحتية"، مضيفًا أن ألمانيا ستسلك نهجًا قويا في الإقدام على مثل هذه الإجراءات.
 
وأوضح الوزير "دوبرينت" أن أجهزة الاستخبارات والمكتب الألماني الاتحادي للشرطة الجنائية سيتوليان معا مسؤولية هذه الهجمات المضادة، مضيفا أنه لتحسين تنسيق العمل بين المستويات المختلفة، تخطط وزارة الداخلية لإنشاء مركز دفاع جديد لمواجهة التهديدات الهجينة، موضحا أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تتولى إعداد المركز حاليا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يبدأ عمل المركز خلال العام الجاري.
 
وقال "دوبرينت" إن ألمانيا تتعرض باستمرار لهجمات سيبرانية تستهدف مؤسسات وبنية تحتية وشركات، مضيفًا أن هذه الهجمات غالبًا ما تنفذها مجموعات لها صلات بأجهزة استخبارات حكومية وتتلقى تمويلا منها، وذلك في إشارة إلى هجمات هجينة قادمة من روسيا ومناطق أخرى من العالم. وقال: "لا يمكننا قبول ذلك".
 
وأشار "دوبرينت" إلى أن أجهزة الاستخبارات الألمانية ستحصل أيضًا على صلاحيات جديدة في مجال جمع المعلومات وأنشطة أخرى، وقال: "لقد كنا لفترة طويلة معتمدين على معلومات الآخرين. بالنسبة لي، من الواضح أننا بحاجة أيضًا إلى تحول جذري في عمل أجهزة الاستخبارات"، مؤكدًا أنه يريد تمكين هذه الأجهزة من الحصول بنفسها على مزيد من المعلومات والتنفيذ على مستوى عملي ومباشر، معلنًا عزمه تقديم مشروعات قوانين حول هذا الشأن خلال النصف الأول من هذا العام.

 

وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق ميركوسور

 

وصف وزير الخارجية الألماني "يوهان فاديفول" قرار البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية بأنه "خطأ سياسي كبير للغاية".
 
وقال الوزير، المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، إن قرار الأغلبية، الذي تم تمريره بفارق ضئيل وبمساعدة من حزب الخضر الألماني، والذي قضى بإحالة الاتفاق الموقع بعد سنوات طويلة من المفاوضات إلى مراجعة قضائية، يمثل "انتكاسة خطيرة"، مضيفًا أن هذا التصويت يعني على الأقل "إرجاء زمنيًا كبيرًا، ويكلف أيضًا قدرًا من الثقة السياسية".
 
وكان الاتفاق مع دول "ميركوسور" الأربع - البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي - قد جرى إقراره الأسبوع الماضي بعد مفاوضات استمرت أكثر من 25 عامًا.
 
ويهدف الاتفاق إلى إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم تضم أكثر من 700 مليون نسمة، وهو ما يعد أيضًا إشارة موجهة ضد السياسة الجمركية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويهدف الاتفاق إلى خفض الحواجز التجارية والرسوم الجمركية بغرض تنشيط تبادل السلع والخدمات. غير أن الاتفاق يواجه في أوروبا انتقادات كبيرة، لا سيما من جانب المزارعين.
 
وصوت معظم نواب حزب الخضر الألماني، يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب القوى اليمينية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا"، لصالح إحالة الاتفاق مع دول "ميركوسور" الأربع إلى محكمة العدل الأوروبية لمراجعته. ولو صوتوا ضد ذلك، لما تمت الإحالة. ولا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيستغرقه قضاة المحكمة في لوكسمبورج لتقديم تقييمهم.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الأرصاد الجوية الأمريكية تحذر من برد قارس مع اقتراب عاصفة شتوية

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن "البرد قد يكون قاتلاً" مع اقتراب عاصفة شتوية من المتوقع أن تؤثر على نصف البلاد.
 
وقالت الهيئة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "خذوا هذه العاصفة على محمل الجد.. من المتوقع أن تكون التأثيرات متوسطة إلى كبيرة من وسط الولايات المتحدة وصولاً إلى شمال شرقها حتى نهاية الأسبوع".
 
وأضافت: "من المتوقع أن تكون ظروف القيادة خطرة، بل مستحيلة. تجنبوا السفر قدر الإمكان.. قد تحدث أيضًا إغلاقات واسعة النطاق واضطرابات في البنية التحتية".
 
كما حذرت الهيئة في منشور آخر من أن "انقطاع التيار الكهربائي أمر مؤكد في بعض المناطق"، خاصة في المناطق التي سيتراكم فيها الجليد بكثافة على الأشجار وخطوط الكهرباء.
 
وفي وقتٍ سابق، ذكرت الهيئة أن تساقط الثلوج بغزارة متوقع من أوكلاهوما إلى شمال شرق البلاد، حيث من المحتمل أن يتجاوز سمك الثلوج 30 سنتيمتر في بعض المناطق حتى يوم غدٍ الاثنين.
 
بالإضافة إلى ذلك، توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار متجمدة وثلجية على نطاق واسع في السهول الجنوبية، ووادي المسيسيبي السفلي، ووادي تينيسي، وجنوب شرق الولايات المتحدة.
 
وأضافت الهيئة: "ستتسبب العاصفة في تراكمات جليدية كبيرة، قد تصل إلى حد الكوارث المحلية، مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وأضرار جسيمة بالأشجار، وظروف سفر بالغة الخطورة أو حتى استحالة المرور".

 

المصدر: وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)

إقرأ المحتوى كاملا

ليبيا توقّع اتفاقية نفطية لمدة 25 عامًا باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار

 

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، توقيع البلاد، أمس السبت، اتفاقًا مدته 25 عامًا لتطوير قطاع النفط.
 
وأضاف الدبيبة، عبر منصة إكس، أن الاتفاق طويل المدى يتم ضمن شركة الواحة للنفط، بالشراكة مع توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركيتين، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، بتمويل خارجي خارج الميزانية العامة.
 
وقال إن الهدف من الاتفاق هو زيادة الإنتاج بقدرة إضافية تصل إلى 850 ألف برميل يوميًا، مع صافي إيرادات متوقعة للدولة يفوق 376 مليار دولار.
 
وأضاف الدبيبة أن ليبيا ستوقّع أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأمريكية، إضافة إلى مذكرة تعاون مع وزارة البترول المصرية.
 
وأشار الدبيبة إلى أن الاتفاقات الجديدة تعكس تعزيز العلاقات مع أكبر الشركاء الدوليين وأكثرهم ثقلًا وتأثيرًا في قطاع الطاقة عالميًا، بما يحقق في المحصلة موارد إضافية لاقتصاد الدولة.

ورغم أن ليبيا تُعد من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فقد توقّف إنتاجها مرارًا خلال السنوات الماضية منذ عام 2014، بسبب انقسام البلاد بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، عقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي.
 

المصدر: شبكة (CNBC) الاقتصادية

إقرأ المحتوى كاملا

ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100% إذا وقعت اتفاقًا تجاريًا مع الصين

 

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، كندا من أنه في حال إبرامها اتفاقًا تجاريًا مع الصين، سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع الواردة عبر الحدود.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال: "إذا كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتقد أنه سيجعل كندا منفذًا لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تمامًا".

وأضاف "إذا أبرمت كندا اتفاقًا مع الصين، فستُفرض فورًا تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة".

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

"مجلس سلام ترامب".. محكمة إمبراطورية مختلفة تمامًا عمَّا كان مقترحًا

 


 

اعتقد أعضاء مجلس الأمن الدولي أنهم يصادقون على آلية أممية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإبقاء الولايات المتحدة منخرطة ضمن إطار دولي جماعي، غير أن ما تكشّف لاحقًا هو أنهم منحوا غطاءً سياسيًا لمشروع مختلف جذريًا، يتمثل في "نادي دولي خاص" يهيمن عليه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" شخصيًا، ويعمل بمنطق "الدفع مقابل النفوذ"، لا بمنطق القانون الدولي أو الشرعية الجماعية.
 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الذي تم تمريره في نوفمبر الماضي، بأغلبية 13 صوتًا مع امتناع روسيا والصين، اقتصر على غزة ووقف إطلاق النار الذي توسط فيه "ترامب". فيما لم يتضمن القرار -لا صراحة ولا ضمنًا- تفويضًا بإنشاء هيئة دائمة لحل النزاعات أو بديلة عن منظومة الأمم المتحدة.
 
ومع ذلك، فإن ميثاق مجلس السلام الذي وُزّع لاحقًا على الدول لم يأتِ على ذكر غزة إطلاقًا، بل قدّم المجلس بوصفه مؤسسة عالمية دائمة تهدف إلى تعزيز السلام والحكم الرشيد في جميع أنحاء العالم، وبديلاً أكثر مرونة وفاعلية من المؤسسات القائمة، وذلك في إشارة مبطّنة ومتعمدة إلى الأمم المتحدة باعتبارها مؤسسة فاشلة.
 
وفي هذا الإطار، فإن أخطر ما في هذا التحول يتمثل في تعارضه الجوهري مع المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة منذ عام 1945، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والسيادة الوطنية، ومناهضة الاستعمار. وعليه، يمكن اعتبار أن تسليم إدارة غزة –ولو مؤقتًا– إلى مجلس يُدار فعليًا من قِبل رئيس واحد (ألرئيس الأمريكي)، يمثل عودة إلى أنماط الوصاية الإمبريالية التي يُفترض أن النظام الدولي قد تجاوزها.
 
كما يمكن اعتبار أن أخطر تداعيات مجلس السلام لا تكمن فقط في طبيعته السياسية، بل في كونه أداة لإزاحة وكالات الأمم المتحدة من أدوارها في مناطق النزاعات، وبما يفتح المجال أمام مشروعات تجارية يقودها أباطرة استثمار مقربون من "ترامب".
 
وبالتطرق إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في ظروف قاسية، نرى أنه من المرجح أن مجلس السلام بصيغته الحالية لا يملك القدرة ولا الإرادة لوقف هذا النزيف، بل قد يسهم في إطالة أمده عبر إدارة الأزمة بدل حلها.
 

المصدر: الجارديان

إقرأ المحتوى كاملا

المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة ستفشل دون رؤية سياسية لفلسطين

 

نشر المعهد الملكي البريطاني للشئون الدولية (تشاتام هاوس) تحليلًا أبرز المفارقة بين الخطاب السياسي الأمريكي الذي يروّج لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وبين الواقع الميداني الذي يشير إلى استمرار القتل، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وبقاء سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من نصف القطاع الفلسطيني، بالتزامُن مع استمرار السلاح بيد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

وأكَّد التحليل أن الأمن في غزة والضفة الغربية الفلسطينية المُحتَلَة لا يمكن فصله عن غياب رؤية سياسية شاملة لمستقبل فلسطين، وأن أي تهدئة ستظل هشة ومؤقتة دون مسار واضح لتقرير المصير الفلسطيني. واستعرض التحليل كذلك ملامح المرحلة الثانية من الاتفاق كما أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتي تقوم على ثلاث مستويات مؤسسية: مجلس السلام، وهيئات تنفيذية دولية وإقليمية، ولجنة تكنوقراطية فلسطينية لإدارة غزة.

رؤية هذا التحليل تشير إلى أنه بالرغم من أن فكرة الاعتماد على لجنة فنية محلية ليست جديدة، فإن غموض الصلاحيات، وتداخل الأدوار بين هذه الهيئات، يُثير مخاوف جدية من تقويض الدور الفلسطيني، وتحويل الإدارة إلى عملية خاضعة لوصاية خارجية.

كما لفت الانتباه أيضًا إلى اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية (NCAG) بوصفها "العنصر الأكثر حساسية"؛ إذ إنها الجهة الفلسطينية الوحيدة في هذه الخطة، والمكلّفة بإعادة الخدمات الأساسية كالمياه والصحة والتعليم. مُشيرًا إلى أنه بالرغم من حصولها على دعم كل من المقاومة الفلسطينية (حماس) والرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، فإن شرعيتها الشعبية تبقى محل شك؛ في ظل مخاوف من أن يُختزل الدور الفلسطيني في إدارة اقتصادية–خدمية، مع تهميش القضايا السياسية الجوهرية المرتبطة بالسيادة والاستقلال.

وأوضح التحليل أن المرحلة الثانية تصطدم بعقبتين رئيسيتين: رفض المقاومة حماس نزع سلاحها دون أفق سياسي حقيقي، ورفض الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مواقعها الحالية داخل غزة، مُشيرًا إلى أن رئيس الحومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" يتعامل مع المرحلة الجديدة باعتبارها "رمزية"، ومستمر في تدمير البنية العمرانية الفلسطينية، وبل ويلوّح بعمليات عسكرية جديدة؛ ما يجعل أي حديث عن انتقال سياسي فعلي سابقًا لأوانه.

 

المصدر: المعهد الملكي البريطاني للشئون الدولية (تشاتام هاوس)

إقرأ المحتوى كاملا

مغامرة إندونيسيا في غزة

 

يكثف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مساعيه لإنشاء مجلسًا جديدًا يأمل به أن يحل معه السلام في قطاع غزة الفلسطيني، الذي دمرته الحرب على مدار أكثر من سنتين. و"مجلس السلام الجديد" الذي ينشده "ترامب" يستهدف دعم الاستقرار في قطاع غزة، والإشراف على جهود إعادة الإعمار.
 
وفي ضوء ما سبق، أشار المقال إلى أنه بالرغم من أن انضمام إندونيسيا إلى "مجلس سلام غزة" من شأنه تعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، والتأكيد على التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية، إلا أنه سيفرض عليها بعض التحديات، خاصة مع عدم وضوح نوايا بعض الدول الأعضاء، الأمر الذي قد يشكل تهديدًا لمبادئ السياسة الخارجية الإندونيسية ومكانتها الدولية.
 
وأوضح المقال كذلك أن غموض الأهداف الحقيقية لمجلس السلام يُعد التحدي الأبرز أمام إندونيسيا؛ فبالرغم من أن المبادرة تُطرح بوصفها منصة لبناء السلام، فإن آليات صنع القرار، وأطر التمويل، وأهدافها المستقبلية ما تزال غير محددة. هذا الغموض يطرح إشكالية حقيقية لتوجهات السياسة الخارجية الإندونيسية، التي تقوم على مبدأ عدم الانحياز والاتساق الأخلاقي.

ونبه المقال إلى احتمال خضوع مجلس السلام لهيمنة دول كبرى تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية قد تتباين مع الموقف الإندونيسي إزاء القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أي تحركات محتملة للمجلس خارج أطر الأمم المتحدة أو المواقف المعتمدة لمنظمة التعاون الإسلامي قد تُعرّض مصداقية إندونيسيا وموثوقية سياستها الخارجية للخطر.

وتطرق أيضًا إلى بعض التحديات الأخرى التي تفرضها عضوية إندونيسيا في مجلس السلام، لا سيما فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار، واحتمال قيام المجلس بتوزيع عقود الإعمار على شركات ودول تحمل توجهات سياسية وأجندات استراتيجية في قطاع غزة. كما أن المبادرة قد تسعى كذلك إلى توسيع نفوذها داخل الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى جانب دعم استراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط تخدم مصالح وأهداف أطراف أخرى في المجلس.

وبالرغم من هذه المخاوف، أكد المقال أهمية مشاركة إندونيسيا في مجلس السلام، معتبرًا أن هذه المشاركة قد تمنح جاكرتا صلاحيات أوسع للمساهمة في صياغة هيكل الحكم المستقبلي لقطاع غزة، والمشاركة في توجيه وتوزيع المساعدات الإنسانية، ووضع تصورات وخطط إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب تعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق تأثيرها على الساحة العالمية.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

ترامب يسعى إلى خيارات حاسمة ضد إيران مع تحريك أصول عسكرية أمريكية إلى الشرق الأوسط

 

سلّط المقال الضوء على أن الرئيس "ترامب"، رغم تراجعه المؤقت عن توجيه ضربات عسكرية لإيران، لا يزال يضغط على مستشاريه لبلورة خيارات عسكرية حاسمة ضد طهران، في ظل تصاعد القمع الداخلي للاحتجاجات وسقوط آلاف القتلى. مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة "ترامب" في إحداث تأثير استراتيجي كبير وليس مجرد ردع محدود أو رمزي.

 
وأوضح المقال أن التحركات العسكرية الأمريكية الجارية في الشرق الأوسط، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات ومقاتلات F-15E وأنظمة دفاع جوي متقدمة لا تعني بالضرورة قرارًا وشيكًا بالهجوم، لكنها تفتح المجال أمام طيف أوسع من الخيارات العسكرية؛ حيث يُنظر إلى هذا الحشد كتهيئة ميدانية تمنح "ترامب" القدرة على التحرك سريعًا إذا قرر التصعيد.

وأشار المقال إلى أن كلمة "حاسمة" التي يكررها "ترامب" دفعت البنتاجون والبيت الأبيض إلى دراسة سيناريوهات تتراوح بين ضربات محدودة تستهدف منشآت الحرس الثوري الإيراني، وخيارات أكثر تطرفًا تهدف إلى إزاحة النظام من الحكم. غير أن هذه السيناريوهات تصطدم بتساؤلات جوهرية حول قابلية تحقيق تغيير نظام عبر القوة الجوية وحدها.

وتطرق المقال إلى البعد الإنساني والسياسي للأزمة، حيث ربطت الإدارة الأمريكية بين احتمال التحرك العسكري وبين حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين. ومع تضارب أرقام الضحايا نقل المقال تقديرات أممية تشير إلى مقتل ما يصل إلى 18 ألف شخص، ما يزيد الضغوط الأخلاقية والسياسية على واشنطن للتحرك.

ولفت المقال إلى الجدل داخل الإدارة الأمريكية حول جدوى وأهداف أي ضربة عسكرية، حيث يحذر خبراء عسكريون من أن إسقاط نظام بحجم وتعقيد النظام الإيراني يتطلب عمليات جوية وبرية واسعة وطويلة الأمد، وليس مجرد ضربات دقيقة. كما أشار المقال إلى غياب تصور أمريكي واضح لمرحلة ما بعد سقوط النظام في حال تحقق هذا السيناريو.

كما أبرز المقال أن التحركات العسكرية تتزامن مع مساعي دبلوماسية، شملت اتصالات مع الرياض التي يعد دعمها عنصرًا حاسمًا في أي حملة جوية محتملة ضد طهران. وفي الوقت نفسه، طرحت بدائل غير عسكرية مثل تشديد العقوبات أو دعم المحتجين عبر أدوات رقمية، باعتبارها وسائل ضغط أقل كلفة ومخاطر. 
 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

كيف يُمكن أن ينهار النظام الإيراني؟

 

كتب (Afshon Ostovar) تحليلًا لنجاح النظام الإيراني الحالي بقيادة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في البلاد "علي خامنئي" في إنهاء التظاهرات التي اندلعت خلال الفترة الماضية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية للدولة، مُرجعًا فشل الحركة الاحتجاجية الأخيرة في تحقيق أهدافها إلى عدم حدوث أي انقسامات داخلية في النخبة الحاكمة؛ ما حال دون إضعاف النظام الإيراني من الداخل.

ويقل الكاتب إنه بالرغم من أن النظام الإيراني يبدو متماسكًا من الخارج، فإنه أصبح ضعيفًا وهشًا من الداخل، وهو أمر يُدركه المسؤولون الإيرانيون الذين أصبحوا "على يقين" بأنه لا يُمكن إجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة إلا في حالة عزل المرشد الإيراني.
 
ولف المقال الانتبااه إلى أنه في حال سقوط النظام الإيراني الحالي، فإن إيران الجديدة ستكون أكثر انشغالًا بمشاكلها الداخلية، وغير معنية -بشكلٍ كبير- بالتدخُل في شؤون الدول الأخرى.
 
ويرى المقال أن تفكك النظام الإيراني قد ينطلق من حدوث انقسامات داخلية في النخبة الحاكمة، تتسع تدريجيًا إلى أن تقود في نهاية المطاف إلى انهيار النظام بشكلٍ تام. وإذا خلصت النخبة الحاكمة إلى أن الحفاظ على مصالحها يتطلب إسقاط المرشد الأعلى، فإنها قد تقدم على هذه الخطوة؛ بهدف احتواء الأزمة المتفاقمة وتخفيف حدة الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
 
ويرجح المقال أن يقوم الحرس الثوري الإيراني بانقلاب عسكري ضد النظام الإيراني الحالي ما قد يؤدي إلى إسقاطه، مع استبعاد أن يؤدي حدوث ثورة أو حتى تدخل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسقاط النظام الإيراني الحالي.
 

المصدر: فورين أفيرز

إقرأ المحتوى كاملا

منعًا للمزيد من التصعيد في شمال شرق سوريا

 

سلّط المقال الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) "مظلوم عبدي" بوساطة أمريكية يوم الأحد 18 يناير الجاري، معتبرًا أن هذا الاتفاق أفضل فرصة متاحة حاليًا لمنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.

وبرغم نص الاتفاق على مبدأ دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية المركزية، مع التعهد بحماية الطابع الخاص للمناطق الكردية، غير أن اجتماعًا لاحقًا بين الطرفين في اليوم التالي في 19 يناير، انتهى بخلاف حاد حول تفاصيل التنفيذ، ولا سيَّما فيما يتعلق بدرجة الحكم الذاتي المحلي التي يمكن أن تحتفظ بها قسد.
 
هذا الخلاف أعاد الاتفاق إلى حالة هشاشة شديدة، وفتح الباب مجددًا أمام احتمالات تجدد المواجهات المسلحة، بما قد يحمل طابعًا عرقيًا خطيرًا إذا امتد القتال إلى المراكز السكانية الكردية الكبرى.
 
وجاء الاتفاق بين دمشق وقسد في سياق تغيّر جذري في ميزان القوى، وبينما كانت الحكومة السورية قبل أسابيع قليلة مستعدة للنقاش حول دمج وحدات كاملة من قوات سوريا الديمقراطية داخل الجيش السوري، فإنها بعد الانتصارات الميدانية فرضت شروطًا أكثر صرامة.
 
نَصّ الاتفاق كذلك على دمج مقاتلي قسد بشكل فردي وليس كوحدات متماسكة، وعلى تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريًا وعسكريًا للدولة، ودمج مؤسسات الحسكة المدنية، ونقل السيطرة على المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى الحكومة، علاوة على إخراج العناصر غير السورية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
 

المصدر: مجموعة الأزمات الدولية

إقرأ المحتوى كاملا

مرحلة جديدة من إعادة التموضع السياسي والاقتصادي في الهند

 

شهدت الهند تحولًا سياسيًا لافتًا خلال الأشهر الستة عشر الماضية، بعدما بدا أن رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" قد تلقى ضربة مؤثرة عقب فقدان أغلبيته البرلمانية في انتخابات عام 2024. اضطر حينها للاعتماد على أحزاب المناطق، واعتبر كثيرون أن نفوذه بلغ ذروته. عادت الصورة اليوم مختلفة، مع سلسلة انتصارات انتخابية على مستوى الولايات، وتراجع واضح في تماسك المعارضة، واستعادة الحكومة لزخمها الإصلاحي.
 
أظهر رئيس الوزراء الهندي قدرة على تحويل النكسة إلى فرصة، إذ واصل ائتلافه الحاكم التماسك، وأعاد دفع أجندة اقتصادية نشطة شملت تبسيط نظام ضريبة السلع والخدمات، وتعديل قوانين العمل، وتحرير قطاع الطاقة النووية، ودعم صناعة الإلكترونيات، إلى جانب السعي لإبرام اتفاقات تجارية جديدة. هكذا، سجل الاقتصاد أداءً أفضل من المتوقع، ما عزز موقع رئيس الوزراء داخليًا.
 
وعكس التراجع الانتخابي في عام 2024 توازنًا أكثر مما بدا؛ إذ انخفضت حصة حزبه من المقاعد لكنها لم تشهد انهيارًا شعبيًا، كما ظل الفارق مع حزب "المؤتمر" كبيرًا على مستوى الأصوات. استخلصت الحكومة دروسًا تتعلق بالتضخم وارتفاع أسعار الغذاء، وتحركت لتحسين الإمدادات، دون أن تتراجع عن خطابها القومي، وإن امتنعت عن خطوات دينية تصعيدية جديدة.
 
وركز رئيس الوزراء الهندي على خطاب القوة الوطنية في ظل بيئة خارجية متوترة، مستفيدًا من صدام عسكري محدود مع باكستان، ومن ضغوط تجارية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر تعريفات جمركية إضافية. واستخدم تلك الضغوط لتبرير إصلاحات تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتحرير سوق العمل، وتقليص الحواجز التجارية، مع السعي لإتمام اتفاق طال انتظاره مع الاتحاد الأوروبي.
 
وحافظ الائتلاف الحاكم على استقراره من خلال تفاهمات مع الأحزاب الإقليمية، التي فضلت الولاء مقابل النفوذ والموارد. وشهدت الإصلاحات الاقتصادية اعتراضات محدودة، كما استُخدمت أدوات مالية مباشرة قبيل انتخابات الولايات لتعزيز الدعم الشعبي، ما أثار جدلًا حول نزاهة الممارسات الانتخابية دون تقديم أدلة قاطعة على تزوير واس، فقد اتهم معارضون الحكومة بالتلاعب بالانتخابات، إلا أن تلك الاتهامات لم تتحول إلى مشروع سياسي بديل، ليبقى رئيس الوزراء الهندي محتفظًا بنسبة تأييد مرتفعة، بينما عجزت المعارضة عن تقديم رؤية اقتصادية أو اجتماعية مقنعة. 
 

المصدر: الإيكونومست

إقرأ المحتوى كاملا

المعضلة المالية في فرنسا ومسارات الخروج من الجمود

 

للعام الثاني على التوالي تعجز فرنسا عن إقرار ميزانيتها قبل نهاية ديسمبر 2025، في مخالفة لما ينص عليه الدستور، وسط جهود يقودها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو للتوصل إلى تسوية بين القوى السياسية المستعدة للتوافق. وتشير هذه المساعي إلى إمكانية النجاح، وإن كان ذلك على حساب التخلي عن سياسة العرض التي شكّلت إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الرئيس إيمانويل ماكرون.
 
وفي تحولٍ لافت، باتت فرنسا متأخرة عن دول مثل إسبانيا والبرتغال، التي نجحت في استعادة الاستقرار المالي وخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويثير هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول أسباب تميز الحالة الفرنسية، وما ينبغي فعله لمعالجتها، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
 
ولا تقتصر أهمية هذه القضية على فرنسا وحدها، بل تمتد إلى منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، إذ يصعب تعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية" الأوروبية أو مواجهة بيئة أمنية أكثر خطورة دون تنسيق وثيق بين ألمانيا وفرنسا.
 
عجز فرنسا عن تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكل تهديدًا لمحور التكامل الفرنسي–الألماني، ويعكس مأزقًا ناتجًا عن غياب الفصل بين متطلبات الاستدامة المالية والاختيارات السياسية؛ فاستقرار الدين مسألة تقنية، بينما يظل تحديد أولويات الإنفاق قرارًا سياسيًا، ومع تداخل المستويين في النقاش العام تتعطل فرص التقدم ويغيب أي مسار مستدام للحل.
 
وعليه، تتطلب استدامة الدين استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى معين، وهو ما يستلزم الوصول بالعجز الأولي، أي العجز بعد استبعاد مدفوعات الفائدة، إلى "الصفر" على المدى المتوسط.
 
وبينما قد يؤدي التقشف السريع إلى ركود اقتصادي، فإن التكيف التدريجي القائم على المصداقية لا يشترط أن يكون له أثر سلبي كبير على النمو، خاصة إذا ترافقت هذه العملية مع انخفاض في أسعار الفائدة نتيجة تحسن ثقة الأسواق. ويتوقف هذا السيناريو على اتفاق واضح بين الوسط السياسي وبقايا الأغلبية الرئاسية من جهة، ووسط اليسار، ممثلًا في الحزب الاشتراكي، من جهة أخرى.
 
ولاختبار إمكانية التوصل إلى تسوية مسؤولة في ظل المشهد السياسي المجزأ، أُجريَت تجربة سياسات عامة شارك فيها نحو 150 مواطنًا من التيار الوسطي اليساري، حيث طُلب منهم الاتفاق على مسار ضبط مالي يمتد سبع سنوات. وعُرض عليهم تقدير لحجم التعديل المطلوب لاستقرار الدين، قُدّر بنحو 110 مليارات يورو، أي ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مع ترك حرية اختيار الإجراءات ضمن قائمة مفصلة من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. وقد قُبل هذا القيد العام دون اعتراض، وتركز النقاش على اختيار السياسات التي تحظى بتأييد واسع لا يقل عن 66%. 
 

المصدر: بروجيكت سنديكيت

إقرأ المحتوى كاملا

إعادة تقييم دور الثقة والاستقرار في مستقبل حلف الناتو

 

تُبرِز إثارة فكرة ضم جزيرة جرينلاند، بغضّ النظر عن تحققها فعليًا، تحولًا خطيرًا في منطق التحالفات الغربية؛ إذ لم تعد بعض التصورات التي كانت تُعدّ غير قابلة للتفكير خارج النقاش العام. وهذا التحول لا يمس الجغرافيا بقدر ما يمس الأسس النفسية والسياسية التي قام عليها حلف شمال الأطلسي، والذي لم يكن مجرد تحالف عسكري، بل تعاقدًا ذهنيًا قائمًا على خطوط حمراء لا يتم تجاوزها، وافتراضات ثابتة حول احترام سيادة الحلفاء وعدم التعامل معهم كأصول قابلة للمساومة.
 
تاريخيًا، اعتمد الناتو على "الثقة" بوصفها عنصره الأكثر حسمًا، وهي مورد لا يمكن تصنيعه أو تعويضه بالقدرات العسكرية وحدها؛ فبينما يمكن بناء الجيوش وتحديث الأسلحة وتعديل الاستراتيجيات، تظل الثقة عنصرًا هشًا إذا تآكل يصعب ترميمه. ويكمن الضرر الحقيقي في تآكل هذه الثقة، لا في الميزانيات أو الجاهزية العسكرية، لأن فقدانها يحول التحالف من إطار تضامني إلى علاقة قائمة على القلق والارتياب.
 
وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، قدّم حلف الناتو نفسه بوصفه رمزًا للاستقرار والقدرة على التنبؤ في عالم مضطرب، حيث كانت قوته في اعتياديته واستمراريته. وقد وفّر ذلك شعورًا عامًا بأن القواعد واضحة، وأن الالتزامات غير قابلة للتشكيك. إلا أن هذا اليقين بدأ يتآكل مع تصاعد خطاب يشكك في جدوى التحالف، أو يلمّح إلى إمكانية التخلي عنه أو إعادة تعريف حدوده السياسية والجغرافية.
 
ويؤدي صدور مثل هذا الخطاب عن الدولة الأقوى داخل الحلف إلى إحداث شرخ بنيوي، حتى لو لم تُترجم التصريحات إلى أفعال؛ فالحلفاء لا يُقيّمون السياسات بناءً على ما يحدث فقط، بل على ما يُفكَّر في حدوثه. ومن ثم، فإن مجرد التطبيع مع فكرة التخلي أو المساومة يُضعِف الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الردع الجماعي، ويجعل الالتزامات تبدو قابلة للتفاوض.
 
وفي هذا السياق، بدأت العواصم الأوروبية تتعامل مع الولايات المتحدة بوصفها عاملًا متقلبًا لا يمكن البناء عليه بثبات، ما دفع مؤسسات الدفاع إلى التفكير في سيناريوهات الاستقلال الجزئي أو الكامل عن المظلة الأمريكية.
 
ورغم استمرار حلف شمال الأطلسي من حيث البنية المؤسسية، تتراجع مرتكزاته غير المعلنة التي قامت على افتراضات ثابتة بشأن حدود السلوك بين الحلفاء.
 
وتغدو جرينلاند في هذا السياق دلالة على تحول أعمق، لا بوصفها مسألة إقليمية بقدر ما تعكس انتقال العلاقات داخل الحلف من منطق الالتزام المتبادل إلى حسابات المصالح والمقايضة.
 
وبهذا المعنى، لا يتخذ التآكل شكل انهيار مفاجئ، بل يظهر كعملية تدريجية تبقى خلالها الهياكل قائمة شكليًا، بينما تتراجع الثقة التي شكلت أساس تماسكها.

 

 المصدر: مودرن دبلوماسي

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد): تحولات الاقتصاد الرقمي ودور السياسات الوطنية في جذب الاستثمار العالمي

 

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في 16 يناير 2026، تقريرًا بعنوان "الاستثمار الدولي في الاقتصاد الرقمي: مجموعة أدوات لصناع السياسات"، الذي يلقي نظرة على التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، والتي تدفع الحكومات إلى إعادة صياغة سياساتها الاستثمارية، ودور تلك التحولات في العمل على تأسيس بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب التدفقات الضخمة لرأس المال الدولي، فيما تواصل الاقتصادات النامية البحث عن أدوات لتعظيم استفادتها من هذا الزخم.

اتصالًا، فإن التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي تدفع الحكومات إلى إعادة صياغة سياساتها الاستثمارية، وتعمل على تأسيس بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب التدفقات الضخمة لرأس المال الدولي، فيما تواصل الاقتصادات النامية البحث عن أدوات لتعظيم استفادتها من هذا الزخم.

وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى الحاجة إلى تطوير الأطر الوطنية لأن الاستثمار الرقمي أصبح يمثل قوة محركة للنمو العالمي، ومن المتوقع أن يُسهم بأغلبية القيمة المضافة الجديدة خلال العقد القادم وفق تقديرات المؤسسات الدولية. وعليه، تدرك الدول أن اجتذاب هذا الاستثمار يتطلب استقرارًا تنظيميًا وشفافيةً عالية، إضافة إلى توافر المهارات الرقمية، وهو ما يفسر اتساع نطاق الإصلاحات التشريعية في مجالات البيانات والملكية الفكرية والمنافسة. 

ومن جهتها، تسعى الدول النامية إلى صياغة استراتيجيات وطنية رقمية لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، إلا أن هذه الاستراتيجيات كثيرًا ما تفتقر إلى الربط المنهجي مع السياسات الصناعية والتعليمية والبيئية، ما يحد من تأثيرها العملي.  وتُظهر التجارب أن الدول التي دمجت الاستراتيجية الرقمية في إطار تنموي شامل استطاعت تحقيق نتائج أقوى، خصوصًا عندما شاركت أجهزة الاستثمار والوزارات القطاعية في التنفيذ. 

ووفقًا للتقرير، فإن هذا التكامل يؤدي إلى تقليل الازدواجية وتعزيز الوضوح للمستثمرين، كما يتيح تحديد الفجوات في البنية التحتية الرقمية بدقة أكبر. كذلك، تُظهِر الأمثلة أن وضع استراتيجيات قطاعية متخصصة مثل الذكاء الاصطناعي أو مراكز البيانات يوفر مناخًا أكثر يقينًا للاستثمار، خصوصًا في القطاعات كثيفة رأس المال. 

هذا، ويشير التقرير إلى أن الحكومات عمدت إلى تبني أنظمة لحوكمة البيانات من أجل ضمان حماية الخصوصية وتعزيز الثقة، فيما يتسع نطاق اللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني في كل المناطق. وتفرض دول عديدة قواعد لنقل البيانات عبر الحدود أو اشتراطات للتوطين المحلي في قطاعات حساسة، بينما تعتمد أخرى آليات أكثر مرونة مثل العقود القياسية أو أحكام الملاءمة، ما يسمح بتدفق البيانات مع الحفاظ على متطلبات الأمان. 

ويوضح التقرير أن التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية تواصل التوسع لتستوعب الابتكارات الرقمية مثل الخوارزميات والمحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتعمل دول عديدة على تحديث قوانينها لمنح حماية أوضح للمصنفات الرقمية ولتحفيز نقل التكنولوجيا. وتُظهِر التجارب المقارنة أن وضوح الملكية الفكرية يُسهم مباشرة في زيادة تسجيل براءات الاختراع وفي توسيع نشاط الشركات الناشئة، خاصةً عندما تُقرن الحماية بإصلاحات في آليات الترخيص والإنفاذ. فيما تشير تطورات الأسواق العالمية أن الغموض حول حقوق بيانات التدريب أو ملكية المخرجات الاصطناعية يشكل تحديًا يتطلب تحديثًا تشريعيًا متواصلًا.

في هذا السياق، يكشف التقرير عن اتجاه عدد كبير من الحكومات إلى تعزيز قواعد المنافسة في الأسواق الرقمية بعد اتساع نفوذ المنصات الكبرى وظهور ممارسات احتكارية معقدة. كما تعمل السلطات على إدراج معايير جديدة في تقييم القوة السوقية تشمل الوصول إلى البيانات والتأثير الشبكي والقدرة على الهيمنة عبر النظم البيئية الرقمية.

وتشكل الإجراءات الوقائية مثل فرض متطلبات الشفافية خطوة استباقية لمنع السلوكيات الضارة قبل وقوعها. كما تُظهِر التجارب أن التنسيق المؤسسي بين سلطات المنافسة وهيئات الاتصالات ضروري لتحقيق رقابة فعالة، كما أن تطوير معايير التشغيل البيني وتبادل البيانات يُسهم في تعزيز دخول الشركات الصغيرة إلى الأسواق الرقمية.

في النهاية، يؤكد التقرير أن الواقع يشير إلى أن الدول تتابع إصلاح سياساتها الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحقيق توازن بين الانفتاح وحماية الأمن القومي، لا سيما مع ارتفاع أهمية القطاعات الرقمية الحساسة مثل الحوسبة السحابية وأشباه الموصلات؛ حيث تتبنى الحكومات عدة آليات للفحص والتدقيق، في حين تعتمد أخرى على تحرير تدريجي لقطاعات مختارة، وتظل المناطق النامية الأكثر استفادة من الانفتاح المنضبط الذي يعطي المستثمر وضوحًا حول نطاق الأنشطة المسموح بها. وبشكل عام يُظهِر الاتجاه العالمي أن دمج هذه الإصلاحات في الاتفاقات التجارية والاستثمارية بات أكثر شيوعًا، بما يشمل أحكامًا خاصة بتدفقات البيانات وحماية المنافسة.

الوكالة الدولية للطاقة (IEA): آفاق سوق النفط العالمي لعام 2026 

 

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، في 21 يناير 2026، تقريرًا بعنوان "تقرير سوق النفط – يناير 2026"، والذي يقدم صورة مفصلة عن ديناميات العرض والطلب والأسعار والمخزونات، موضحًا أن السوق يدخل العام الجديد بوفرة كبيرة في الإمدادات وتوازن يتعرض لاختبارات متكررة بفعل التوترات الجيوسياسية. 

ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط نحو 930 ألف برميل يوميًا في عام 2026، ارتفاعًا من 850 ألف برميل في عام 2025، مع عودة الظروف الاقتصادية إلى مسار أكثر استقرارًا وانخفاض الأسعار مقارنة بالعام السابق. وتظل الدول غير الأعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" المحرك الرئيس لهذا  النمو، بينما يتباطأ الطلب على البنزين رغم تعافي المواد الخام البتروكيماوية.

ويشير التقرير إلى انخفاض الإمدادات العالمية بنحو 350 ألف برميل يوميًا في ديسمبر 2025، ليصل الإنتاج إلى 107.4 ملايين برميل يوميًا، وهو مستوى أقل بـ1.6 مليون برميل عن الذروة المسجلة في سبتمبر 2025. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج كازاخستان وعدد من منتجي "أوبك" في منطقة الشرق الأوسط، مقابل انتعاش قوي في الإنتاج الروسي. ومن المتوقع أن ترتفع الإمدادات العالمية بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًا في عام 2026 لتصل إلى 108.7 مليون برميل، بعد زيادة قدرها 3 ملايين برميل يوميًا في عام 2025؛ حيث تسهم دول خارج "أوبك+" بنحو 1.3 مليون برميل من هذه الزيادة في العام الجاري.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى ارتفاع عمليات معالجة النفط الخام عالميًا بنحو 2 مليون برميل يوميًا في ديسمبر 2025 لتصل إلى 85.7 مليون برميل، وذلك في ظل استعداد المصافي لعمليات الصيانة الموسمية في الربع الأول من عام 2026. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط معدلات التكرير 84.6 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مع زيادة سنوية قدرها 770 ألف برميل، وهو ما يقل قليلًا عن وتيرة  الزيادة على أساس سنوي في عام 2025 والبالغة 930 ألف برميل. بينما تراجعت هوامش التكرير بشكل ملحوظ خصوصًا في أوروبا نتيجة انخفاض أرباح منتجات التقطير الوسيط.

وفيما يخص المخزونات، فقد أشار التقرير إلى حدوث قفزة كبيرة في المخزونات بلغت 75.3 مليون برميل في نوفمبر 2025، وشكل النفط الخام 96% منها، لترتفع مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 2.838 مليار برميل، وهو مستوى يتماشى مع متوسط السنوات الخمس. وبلغ إجمالي الزيادة في المخزونات العالمية منذ بداية 2025 نحو 433 مليون برميل، أي بمعدل 1.3 مليون برميل يوميًا، وتشير بيانات أولية إلى زيادات إضافية في ديسمبر 2025 مدفوعة بتراكم المنتجات.

أما أسعار النفط، فقد شهدت - بحسب التقرير - تقلبات حادة مطلع العام بسبب التوترات الجيوسياسية في كل من إيران وفنزويلا، قبل أن تهدأ الأسعار في منتصف يناير الجاري مع انحسار المخاوف. وسجل خام بحر الشمال تراجعًا للشهر السادس على التوالي ليبلغ متوسطه 62.64 دولارًا في ديسمبر 2025، وهو أدنى مستوى منذ 2021، ما يعكس وفرة قوية في السوق. وقد تعرضت صادرات إيران وفنزويلا لضغوط كبيرة، إذ هبطت صادرات الأخيرة إلى 300 ألف برميل يوميًا بفعل القيود الأمريكية.

ختامًا، يوضح التقرير أن الفائض العالمي تشكل نتيجة نمو قوي في الإمدادات منذ بداية عام 2025، مع مساهمة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وغيانا والأرجنتين، إضافة إلى زيادة الإنتاج السعودي بعد إلغاء التخفيضات. وإذا استمرت "أوبك+" في سياساتها الحالية دون انقطاعات كبيرة، يمكن للإنتاج العالمي أن ينمو بـ2.5 مليون برميل إضافيًا خلال 2026. ومع تراكم المخزونات يشير التقرير إلى وجود حيز كبير لتغطية الزيادة المتوقعة في الطلب، ما يمنح الأسواق قدرًا من الاستقرار الظاهري رغم المخاطر المتصاعدة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

51 %

من البريطانيين يعربون عن رفضهم، كليًا أو إلى حدّ ما، الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل 21% فقط يؤيدون هذه الإجراءات.
 


جاءت هذه النتائج وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة "يوجوف"، في 5 يناير 2026، على عينة من 4667 من البريطانيين البالغين؛ بهدف التعرف على توجهاتهم إزاء العمليات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية نحو فنزويلا.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

مصر الأولى أفريقيًا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025

 

في ضوء الجهود التي تُبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع من خلال وضع إطار متكامل من السياسات الداعمة للاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات؛ جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، الصادر عن Oxford Insights. كما حقق مركز الابتكار التطبيقي الكثير من النجاحات فى تطوير منظومات ذكية تخدم قطاعات حيوية، من بينها منظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنظومة تحويل الصوت إلى نص مكتوب ضمن منظومة التقاضي عن بُعد.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

1000 عنوان موزعة على 50 حقيبة ثقافية متنوعة تم طرحها ضمن مبادرة «مكتبة لكل بيت»
 

  • أعلن السيد وزير الثقافة انطلاق مبادرة «مكتبة لكل بيت»، بالتزامن مع اليوم الأول لانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وتضم المبادرة 1000 عنوان موزعة على 50 حقيبة ثقافية متنوعة تُطرح بأسعار مخفضة، في إطار توجه الدولة نحو دعم القراءة ونشر الثقافة على أوسع نطاق، وبما يتيح للزوار من مختلف المحافظات فرصة اقتناء الكتب مع اليوم الأول لفتح أبواب المعرض للجمهور.

     

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

  الشمول المالي الرقمي 
   

 يعد الشمول المالي الرقمي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة؛ حيث يهدف إلى تمكين فئات المجتمع جميعًا، خاصة الفئات غير المشمولة مصرفيًّا، من الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها بسهولة وأمان من خلال الوسائل الرقمية، ويشمل ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الإلكترونية، ووسائل الدفع الرقمية التي تسهم في تقليل التكلفة والوقت، وتعزيز الشفافية، ودعم النشاط الاقتصادي. كما يلعب الشمول المالي الرقمي دورًا مهمًّا في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة المالية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.   

أولًا: ماهية الشمول المالي الرقمي               

يمكن تعريف الشمول المالي الرقمي بشكل عام بأنه إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها عبر الوسائل الرقمية من قِبل الفئات المحرومة أو غير المخدومة ماليًّا، وينبغي أن تكون هذه الخدمات ملائمة لاحتياجات العملاء، وتقدم بشكل مسؤول، وبكلفة تكون في متناول المستخدمين وقابلة للاستدامة في الوقت نفسه لمقدمي الخدمة. كما يمكن تعريفه أيضًا على أنه دمج البالغين غير المتعاملين مع البنوك في القطاع المالي الرسمي من خلال توفير الخدمات المالية لهم باستخدام أجهزة ذات واجهة رقمية، كالهواتف المحمولة، وغيرها من الأجهزة الرقمية. وأخيرًا يمكن تعريفه على أنه توفير مستدام لخدمات مالية رقمية بأسعار معقولة تُسهم في دمج الفقراء في القطاع المالي الرسمي للاقتصاد. ويرتكز الشمول المالي الرقمي على مكونات رئيسة، هي: منصة رقمية لإجراء المعاملات المالية، وشبكة من الوكلاء، أو المنافذ التي تقدم الخدمة، إضافة إلى اعتماد العملاء والوكلاء على أجهزة إلكترونية—وعلى رأسها الهاتف المحمول—لإجراء المعاملات عبر هذه المنصات الرقمية.    

ثانيًا: أهداف الشمول المالي الرقمي       

يوفر الشمول المالي الرقمي مجموعة واسعة من الأهداف، ومن أبرزها: 

  • توفير إمكانية الوصول إلى أنواع الخدمات المالية الرسمية جميعًا، بما في ذلك المدفوعات، والتحويلات، والادخار، والائتمان.

  • خفض تكلفة المعاملات الرقمية لكل من العملاء ومقدمي الخدمات المالية الرقمية، وأيضًا السماح بتقديم خدمات مالية مصممة لتلبية احتياجات العملاء ذوي الدخل المنخفض.  

  • تقليل مخاطر الخسارة والسرقة والجرائم المالية الأخرى التي تشكلها المعاملات النقدية، وأيضًا تقليل تداول النقود المزيفة بين الأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض. 

  • يتيح الشمول المالي الرقمي القائم على القنوات الرقمية للعديد من الأفراد المشاركة في الاقتصاد الرقمي، ويُمكِّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في الاقتصاد الرقمي من خلال أدوات رقمية تساعدها على الوصول إلى رأس المال وإدارة عملياتها بكفاءة وربحية؛ مما يساعد على النمو الاقتصادي للدولة.      

  • يسهم الشمول المالي الرقمي في تحسين الرفاه الاجتماعي، وذلك من خلال إتاحة خدمات التكنولوجيا المالية وتطبيقات تحويل الأموال بما يمكّن المهاجرين من إرسال الأموال إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية لتلبية الاحتياجات الأساسية.                

  • اعتماد الشمول المالي الرقمي يمنح البالغين المتعاملين مع البنوك فرصة لتعزيز ثقافتهم الرقمية، من خلال تعلم استخدام التطبيقات الرقمية لإرسال واستقبال الأموال، وحماية حساباتهم، وإدارة مواردهم المالية؛ مما يزودهم بالمهارات اللازمة للمشاركة الفعّالة في الاقتصاد الرقمي. 


ثالثًا: مخاطر الشمول المالي الرقمي

ينطوي الشمول المالي الرقمي على بعض المخاطر، ومنها: 

  • تواجه جهود تعزيز الشمول المالي الرقمي عددًا من التحديات المرتبطة بالتكلفة، حيث يُعد ارتفاع أسعار الأجهزة الرقمية، مثل: الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، إلى جانب ارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت في الدول النامية والفقيرة، عائقًا رئيسًا أمام استدامة اندماج الأفراد في النظام المالي الرقمي. كما أن زيادة تكاليف المعاملات الرقمية قد تُثقل كاهل الفئات ذات الدخل المنخفض جدًّا؛ مما يقلل قدرتها على الاستفادة المستمرة من هذه الخدمات.     

  • يثير تمكين الشركات غير المالية من تقديم خدمات مالية رقمية مجموعة من التحديات التنظيمية والمخاطر المحتملة، من بينها ارتفاع احتمالات الاحتيال، وصعوبة إخضاع هذه الكيانات للرقابة والتنظيم الفعّال. ويزداد الأمر تعقيدًا في ظل محدودية الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين؛ مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال من قِبل مزودي الخدمات، أو الأطراف غير الملتزمة بقواعد حماية المستهلك.  

  • تتطلب الابتكارات المتسارعة في مجال الخدمات المالية الرقمية أُطرًا تنظيمية جديدة ومختلفة عن النماذج التقليدية، إذ قد تؤدي كثرة القواعد وتعدد الجهات الرقابية إلى بيئة تنظيمية معقدة. هذا الأمر يفرض على صانعي السياسات ضرورة مراجعة القوانين القائمة، وتطوير آليات تنظيمية مرنة تضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على الاستقرار والكفاءة في النظام المالي، مع إيلاء اهتمام خاص بقضايا أمن البيانات وحماية الخصوصية.   

  • إضافة إلى ذلك، تنطوي الخدمات المالية الرقمية على مخاطر تشغيلية وتقنية، مثل: انقطاع الإنترنت، أو تعطل البنية التحتية للاتصالات، أو التعرض لانتهاكات أمنية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في استخدام هذه الخدمات. كما قد يُساء استغلال الشمول المالي الرقمي من قِبل مؤسسات مالية كبرى لتعزيز قوتها السوقية، أو من قِبل بعض الفاعلين السياسيين عبر أدوات المراقبة الرقمية للتأثير في المستخدمين، بما يشكل تهديدًا لخصوصية الأفراد، وقد يؤدي إلى ممارسات تندرج ضمن ما يُعرف بالاستبداد الرقمي.           


رابعًا: الشمول المالي الرقمي عالميًّا  


يكشف تقرير "The global Findex data base"، الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، عن زيادة ملحوظة في ملكية الحسابات المالية واستخدام الخدمات المالية الرقمية. هذا التقرير يبرز أيضًا أهمية الاستمرار في التركيز على مجالات أساسية، مثل سد الفجوات في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية، وتعزيز قدرة الأفراد على الاستفادة من هذه الخدمات لتلبية احتياجاتهم؛ حيث إن 79% من البالغين عالميًّا في عام 2024، لديهم حسابات في بنك أو مؤسسة مالية، أو عبر الهاتف المحمول، وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنسبة 74% في عام 2021، و51% فقط في عام 2011 عندما تم جمع أول بيانات لمؤشر الشمول المالي العالمي، أما في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، فقد أصبح 75% من البالغين يمتلكون حسابات مصرفية في عام 2024. 

وأما بالنسبة لملكية الحسابات بفضل التكنولوجيا الرقمية، فإن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تستمر في تصدُّر العالم من حيث اعتماد الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول، إذ بلغت نسبة البالغين الذين يمتلكون مثل هذه الحسابات 40% في عام 2024 مقارنة بنسبة 27% في 2021. وفي الوقت نفسه، تسعى مناطق أخرى، مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للحاق بهذا التقدم، حيث ارتفعت النسبة هناك من 22% في 2021 إلى 37% في 2024، كما تبذل بعض الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى جهودًا لتقليص فجوات الشمول المالي عبر تبني المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول أو الحسابات الرقمية.              

وأما فيما يتعلق بمعدلات الادخار الرسمي والمدفوعات الرقمية، فيُظهر مؤشر نسبة البالغين الذين يدخرون باستخدام حساب مالي رسمي تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع معدل الادخار الرسمي بفضل انتشار الحسابات الرقمية؛ مما أسهم في تسارع نمو مدخرات البالغين بعد فترة طويلة من التباطؤ. وبحلول عام 2024، أصبح 40% من البالغين في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يدخرون باستخدام حساب مالي، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021. كما تعكس البيانات الخاصة بمؤشر الادخار للبالغين عبر الحسابات المالية على الهاتف المحمول ارتفاعًا ملحوظًا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث زادت النسبة بأكثر من 10 نقاط مئوية لتصل إلى 19% و23% من البالغين على التوالي.  
                
وأما بالنسبة للأسواق الإسلامية، يُظهِر التقرير2024/2025 Global Islamic FinTech Report، أن سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية تحقق نموًّا متسارعًا، إذ بلغ حجمها 161 مليار دولار في 2023/2024، ما يمثل 1.4% فقط من السوق العالمية. ويتوقع أن ترتفع إلى 306 مليارات دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب 13.6%، وهو أعلى من معدل نمو قطاع التكنولوجيا المالية العالمي البالغ 11%.

وتستحوذ السعودية وإيران وماليزيا والإمارات وإندونيسيا وتركيا على 83% من حجم السوق العالمية؛ مما يعكس تركُّزًا كبيرًا في أسواق منظمة التعاون الإسلامي.

خامسًا: الشمول المالي الرقمي في مصر

توجد زيادة ملحوظة في عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء المعاملات المالية، سواء أكانت حسابات مصرفية، أو حسابات لدى البريد المصري، أو محافظ إلكترونية، أو بطاقات مسبقة الدفع، حيث بلغ عددهم 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025 من إجمالي 70.5 مليون مواطن (15 عامًا فأكثر). وعلاوة على ذلك، ارتفعت معدلات الشمول المالي بنسبة 214% بين عامي 2016 ويونيو 2025؛ مما يعكس زيادة ملحوظة في استخدام المواطنين للخدمات المالية. وبالنسبة لتطور الشمول المالي بين النساء، حيث بلغ 70% في يونيو 2025، مقارنة بـ 68.8% في ديسمبر 2024، ويُعزى هذا التقدم إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توسيع نطاق وصولها إلى الخدمات المالية.

هذا وقد شملت البنية التحتية المالية نحو 1662نقطة إتاحة مالية لكل 100 ألف مواطن، وتزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية، إذ بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول المسجلة 50.4 مليون محفظة بقيمة معاملات وصلت إلى 2.7 تريليون جنيه في عام 2024، وبمعدل نمو سنوي 108%.

وقد حرصت الدولة المصرية على تعزيز الشمول المالي الرقمي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار قامت الدولة بالعديد من الجهود، ومن أبرزها:     

  • قانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي: يضع هذا القانون قواعد تنظيمية لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني والرقمي، بما يشمل التحويلات الإلكترونية، وبطاقات الائتمان والخصم، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، ويُعد مُرتكزًا قانونيًّا رئيسًا لتعزيز الاعتماد على المعاملات غير النقدية، بما يسهم في دعم وتوسيع نطاق الشمول المالي الرقمي في مصر، ويوفر إطارًا قانونيًّا يجعل المعاملات المالية الرقمية أكثر أمانًا وثقة للمواطنين والشركات.             

  • تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك المركزي المصري لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي ضمن مشروع "حياة كريمة" في القرى المصرية؛ بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية الرقمية. ففي المرحلة الأولى من المشروع، تمت تغطية الوحدات المحلية كافة بماكينات الصرف الآلي (ATM) عبر تركيب 1208 ماكينات، إضافة إلى إنشاء وتطوير 127 فرعًا بنكيًّا بنهاية سبتمبر 2023

  • كما تم توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، مثل المحافظ الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، ورموز الاستجابة السريعة؛ مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالي في القرى، مع الإشارة إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري لتحقيق هذه الأهداف.          

  • يعد البنك المركزي المصري عضوًا رئيسًا في تحالف الشمول المالي (AFI) Alliance for Financial Inclusion، حيث انضم إليه في يونيو 2013. ويشارك البنك المركزي بفعالية في سبع مجموعات عمل تابعة للتحالف، ومن بين اهتماماته الرئيسة الخدمات المالية الرقمية واستراتيجيات الشمول المالي الوطنية.     

    وختامًا، يمثل الشمول المالي الرقمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تمكين الأفراد والمشروعات من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان، وقد بذلت الدولة المصرية، بقيادة البنك المركزي، جهودًا متكاملة لتوسيع البنية التحتية المالية، وتعزيز الاستخدام الرقمي للحسابات والمحافظ الإلكترونية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تبني التشريعات والسياسات الداعمة والشراكات الدولية والإقليمية. هذه الجهود كلها تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ورفع الوعي المالي، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام لفئات المجتمع جميعًا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 36.4% ارتفاع في حجم الصادرات المصرية إلى سويسرا من يناير حتى نوفمبر 2025


أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى سويسرا لتصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 36.4%، بينما بلغ حجم الواردات من سويسرا نحو 530.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 936.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة انخفاض قدرها 43.4%.

وأظهرت بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا إلى 2.1 مليار دولار  خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

كما أوضح الجهاز أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سويسرا من يناير حتى نوفمبر 2025 تمثلت في "لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي" بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار.

 بينما جاءت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سويسرا من يناير حتى نوفمبر 2025 على النحو التالي:

  • منتجات الصيدلة بقيمة بلغت نحو 224.2 مليون دولار.

  • آلات وأجهزة كهربائية بقيمة بلغت 66.4 مليون دولار.

  • زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة بلغت 50.2 مليون دولار.

  • منتجات كيماوية عضوية بقيمة 38.2 مليون دولار.

أما بالنسبة لقيمة الاستثمارات، فقد بلغت قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر نحو 442.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 739.3 مليون دولار خلال العام المالى2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في سويسرا نحو 178.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 138.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024.

أما فيما يتعلق بقيمة تحويلات المصريين العاملين في سويسرا، فقد بلغت نحو 240.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 160.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات السويسريين العاملين بمصر نحو 12.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024.

ارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في ديسمبر 2025

 

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر 2025، متجاوزةً توقعات السوق ومعوضةً انخفاض نوفمبر بنسبة 0.1%. وقد كان النمو مدفوعًا بتجار التجزئة غير التقليديين، حيث أفاد تجار المجوهرات عبر الإنترنت بزيادة الطلب على المعادن الثمينة وسط ارتفاع الإنفاق خلال موسم الأعياد.

كما سجلت محلات السوبر ماركت ومبيعات وقود السيارات مكاسب طفيفة، في حين انخفضت مبيعات المتاجر غير الغذائية، بما في ذلك المتاجر الكبرى ومتاجر الملابس والأدوات المنزلية وغيرها. وحققت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت أداءً قويًا أيضًا، حيث ارتفعت بنسبة 1.8% خلال الشهر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.5%، وهي أسرع وتيرة منذ أبريل، مرتفعةً من 1.8% في نوفمبر ومتجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، انخفضت المبيعات بنسبة 0.3% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، لكنها ارتفعت بنسبة 2.1% على أساس سنوي.

وارتفع حجم تجارة التجزئة بنسبة 1.3% في عام 2025، بعد زيادة طفيفة بلغت 0.2% في عام 2024، وشهدت جميع القطاعات الرئيسية نموًا باستثناء قطاع وقود السيارات.

الصادرات اليابانية تسجل مستوى قياسي في ديسمبر 2025


سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعًا بنسبة 5.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2025 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 10,411.5 مليار ين، مواصلة النمو للشهر الرابع على التوالي، ورغم هذا الأداء الإيجابي، جاء النمو أقل من وتيرة نوفمبر ودون توقعات السوق البالغة 6.1%، في ظل استمرار الضغوط على بعض القطاعات التصديرية، لا سيما صناعة السيارات.

وعلى الصعيد الجغرافي، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1%، مقارنة بالعام السابق، متأثرة بانخفاض شحنات السيارات وقطع الغيار ومعدات تصنيع الرقائق، وهو ما يعكس تأثير استمرار الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15% على الصادرات اليابانية من السيارات، بعد أن كانت الشحنات إلى السوق الأميركية قد سجلت نموًا قدره 8.8% في نوفمبر. كما انخفضت الصادرات إلى كوريا الجنوبية بنسبة 1.9% وإلى أستراليا بنسبة 10.2%.

وفي المقابل، ارتفعت الشحنات إلى الصين بنسبة 5.6%، وإلى هونغ كونغ 31.1%، وتايوان 20.7%، وفيتنام 13.7%، إلى جانب زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 2.6%، وروسيا 27.3%، والشرق الأوسط 18.8%، وجنوب أفريقيا 21.9%، ما يعكس قدرة الصادرات اليابانية على تعويض التراجع في بعض الأسواق الرئيسية عبر تنويع الوجهات وتعزيز الحضور في أسواق أخرى.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات- دوريات- مجلات

نظرة عامة على الصناديق السيادية.. مؤسسة الاستثمار الصينية

 

 

 

تأسست مؤسسة الاستثمار الصينية (China Investment Corporation) في 29 سبتمبر 2007 كصندوق ثروة سيادي صيني تم تأسيسه وفقًا لقانون الشركات الصيني، برأس مال مسجل قدره 200 مليار دولار أمريكي، ويقع مقرها الرئيس في بكين.
 
وتأسست مؤسسة الاستثمار الصينية كوسيلة لتنويع حيازات الصين من النقد الأجنبي، والسعي للحصول على أقصى عوائد لمساهميها في حدود المخاطر التي يمكن تحملها.
 
وقد تم تفويض مؤسسة الاستثمار الصينية للاستثمار في خارج الصين وفي الداخل من خلال الشركات الثلاث التابعة لها وهي: (CIC International، وCIC Capital، وCentral Huijin).

وتشمل أنشطة الاستثمار الخارجية لمؤسسة الاستثمار الصينية، والتي تقوم بها شركاتها التابعة (CIC International، وCIC Capital) استثمارات في الأسهم العامة والسندات، وفي صناديق التحوط والاستثمارات متعددة الأصول، وفي استثمارات الملكية الخاصة والائتمان الخاص على مستوى الصناعة، وفي الاستثمارات المباشرة وتمويل الاستثمارات في قطاعات مثل: العقارات والبنية التحتية والموارد والسلع والزراعة، فضلًا عن الاستثمار في إدارة الصناديق الثنائية والمتعددة الأطراف.

أمَّا شركة (Central Huijin) فتقوم بالاستثمار في أسهم المؤسسات المالية المملوكة للدولة داخل الصين.
 
ولمؤسسة الاستثمار الصينية فرعان خارجيَّان، أحدهما في هونج كونج، والآخر في نيويورك.
 
وتبلغ قيمة أصول مؤسسة الاستثمار الصينية نحو 1.350 تريليون دولار، كما أن عدد المعاملات المُسجلة التي قامت بها المؤسسة تبلغ 288 معاملة مُسجلة، ويبلغ عدد الشركات التابعة له 34 شركة.
 
تم تمويل مؤسسة الاستثمار الصينية من خلال سندات الخزانة الخاصة، فضلًا عن تخصيص وزارة المالية الصينية، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني العاشر، بمبلغ قيمته 1.55 تريليون يوان صيني كسند خزانة خاص، واستخدمت الأموال المجمعة لشراء احتياطات أجنبية (200 مليار دولار أمريكي) لضخها في مؤسسة الاستثمار الصينية كرأس مال مسجل لها.
 
ووفقًا للتقرير السنوي عام 2021، سجلت استثمارات مؤسسة الاستثمار الصينية في الخارج صافي عائد بنسبة 14.27%، وبلغ صافي العائد التراكمي السنوي لمدة 10 سنوات نحو 8.73%.

واعتبارًا من نهاية عام 2021، بلغ إجمالي الأصول المالية المملوكة للدولة تحت إدارة شركة (Central Huijin) نحو 5.58 تريليون يوان صيني، بزيادة 7% عن بداية العام. 


المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (32) 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

أ.م. د. أدهم البرماوي
أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

 

الاقتصاد العالمي عام 2025: تحديات النمو في ظل الانقسام الجيو-اقتصادي

 

واجه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة في عام 2025، حيث هيمنت حالة من عدم اليقين على توقعات النمو والتجارة والتمويل. ففي الوقت الذي يُتوقع فيه تعافٍ لبعض المؤشرات بعد التباطؤ، فإن هذا المسار يظل محفوفًا بالمخاطر الهيكلية. ويُعد تصاعد التجزئة الجيو اقتصادية، الذي يفرض إعادة هيكلة لسلاسل الإمداد العالمية بناءً على اعتبارات أمنية وسياسية بدلًا من الكفاءة، هو التحدي الأبرز الذي يُهدد بتخفيض النمو الكامن ورفع التكاليف التضخمية. 

في هذا السياق، يستعرض المقال آفاق الاقتصاد العالمي من خلال أربعة محاور جوهرية تشكّل ركائز الأداء الاقتصادي الدولي في المرحلة الراهنة، وهي: ديناميكيات النمو الاقتصادي، اتجاهات سوق العمل بما يشمله من معدلات البطالة وفرص التوظيف، تطورات حركة التجارة العالمية، فضلًا عن مؤشرات التضخم وما تفرزه من ضغوط على مستوى الاقتصادات القومية والدولية. وعليه، يتناول المقال بالتحليل التأثيرات المتشابكة للتحولات الجيوسياسية الحالية، وما تفرضه من تحديات وإعادة تشكيل لموازين القوى الاقتصادية، وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي العالمي وقدرة الدول على تحقيق تنمية مستدامة في ظل بيئة دولية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب الصحفي وجدي زين الدين

 صحيفة الدستور

إحياء قناة السويس

 

قناة السويس أكثر من مجرد ممر ملاحي لمصر، فهي شريان الاقتصاد القومى ورمز السيادة، وفي ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تعصف بمنطقة البحر الأحمر، تسارعت الجهود المصرية، ليس فقط للحفاظ على مكانة القناة، بل لإعادة صياغة دورها كمركز لوجستي وصناعي عالمي يتجاوز مجرد رسوم العبوروتم إعداد استراتيجية مصرية شاملة لإحياء وتطوير نشاط قناة السويس حتى مطلع عام ٢٠٢٦.

واجهت قناة السويس في الآونة الأخيرة تحديات مركبة، بدأت بالتوترات الأمنية في مضيق باب المندب وتأثيرها المباشر على حركة السفن، وصولاً إلى المتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية. ومع ذلك لم تقف الدولة المصرية موقف المتفرج، بل تبنت خطة طموحة ترتكز على عدة محاور أساسية، وهي التطوير الفني للمجرى الملاحي، والتوسع في المنطقة الاقتصادية، وتنويع الخدمات البحرية. وقد أدركت هيئة قناة السويس أن استيعاب السفن العملاقة يتطلب تحديثًا مستمرًا، وبعد نجاح القناة الجديدة في ٢٠١٥، ركزت الجهود مؤخرًا على مشروع تطوير القطاع الجنوبي؛ وتم البدء الفعلي في تشغيل مشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المُرة الصغرى بطول ١٠ كيلومترات فى فبراير ٢٠٢٥ مما رفع طاقة القناة بمقدار ٦ إلى ٨ سفن يوميًا، وشمل التطوير توسعة المجرى الملاحى بمقدار ٤٠ مترًا شرقًا وتعميقه ليصل إلى ٦٦ قدمًا فى القطاع الممتد من الكيلو ١٣٢ إلى ١٦٢؛ ما يعزز من أمان الملاحة في أصعب مناطق القناة جغرافيًا ويقلل من تأثير التيارات المائية.

اضغط لقراءة المقال كاملا


الأستاذ مصطفى السعيد الكاتب والمحلل السياسي

 صحيفة الأهرام


توسع جبهات الحروب الأمريكية..الأسباب والنتائج

 

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد خاض معركته الانتخابية ببرنامج أبرز بنوده خفض إنفاق التسلح وإحلال السلام، وسرعان ما انقلب على تلك الخطط رأسًا على عقب، وغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وأعلن عن رفع ميزانية الإنفاق العسكري من نحو 950 مليار دولار إلى تريليون و500 مليار، وشرع في عمليته العسكرية الغريبة على فنزويلا، باختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، وأعلن عن خطط الاستيلاء على جزيرة جرينلاند الدنماركية وضم كندا، ومهاجمة كوبا وكولومبيا والمكسيك ونيجيريا، ويتجهز لحملة عسكرية واسعة ضد إيران، التي توعدها بالسحق .. لماذا تغيرت توجهات الرئيس الأمريكي بهذه السرعة والحدة؟ 

أول الأسباب أنه كان يعول كثيرًا على الحرب التجارية، ورفع الرسوم الجمركية، بما يحقق عائدًا كبيرا، والأهم أنه سيعيد الصناعات الأمريكية من الخارج، ويجذب الاستثمارات التي ستتهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة، وتفتح مصانع في الولايات المتحدة، بما يرفع ناتجها المحلي ويوفر فرص عمل، ويخفض الواردات، وبالتالي تنخفض الديون الهائلة التي تجاوزت 38 تريليون دولار، تبلغ قيمة فوائدها السنوية وحدها ما يزيد على تريليون دولار، لكن هذه الخطة لم تحقق أهدافها، فلا الشركات الأمريكية عادت، ولا الكثير من الدول انصاعت تحت تهديد رفع الرسوم الجمركية، وكان التحدي الأكبر من جانب الصين، التي ردت بقوة، رسوم مقابل رسوم، وكانت الصين هي الهدف الأكبر للحرب التجارية، وكان يعتقد أنه سيجبر معظم دول العالم على وقف التبادل التجاري مع الصين، وحصارها اقتصاديًا، لكن الحرب على الصين جاءت بنتائج عكسية، فالفائض التجاري للصين ارتفع من نحو تريليون دولار عام 2024 إلى تريليون و200 مليار في عام 2025، بل شنت الصين هجومًا معاكسًا، لم يقتصر على رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، بل تخطاها لتتوقف عن استيراد الرقائق الإلكترونية من شركة انفيديا الأمريكية. وكانت الضربة الأشد إيلامًا تقييد صادرات الصين من المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، بما يهدد أهم الصناعات الأمريكية، خاصة صناعة الأسلحة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كتب وتقارير

استشراف أفريقيا 2026
 

معهد بروكينجز، يناير 2026
 
أصدر معهد بروكينجز تقريرًا جديدًا بعنوان "استشراف أفريقيا 2026"، الذي يُسلِّط الضوء على أهم أولويات المنطقة للعام المقبل، وتقديم توصيات عملية لأصحاب المصلحة الأفارقة والعالميين الملتزمين ببناء قارة قوية ومستدامة ومزدهرة.

وأكد التقرير أن المسار الاقتصادي لأفريقيا يقف على مفترق طرق، وتستعد المنطقة لتشهد أسرع نمو في القوى العاملة على مستوى العالم، في الوقت نفسه، تشهد المساعدات الخارجية انكماشًا غير مسبوق، في حين تتزايد احتياجات أفريقيا من رأس المال. ومع ذلك، تكمن تحت هذه الضغوط فرص استثنائية، إذا ما استطاعت القارة اغتنام هذه الفرصة بوضوح وتنسيق وطموح.

ويُسلِّط التقرير الضوء على كيفية تمكّن أفريقيا من تجاوز تحديات عام 2026، ورسم مسار نحو نمو شامل ومرن ومستدام، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا، وتيسير التجارة، والإصلاحات السياسية المنسقة لتسريع التكامل، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو طويل الأجل.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp