اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

الريف المصري من بني سويف

نبتا

 
إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• مصر واليابان تتوليان رئاسة المسار الثالث بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

• مصر تطلق «ثورة الجريد»: 16 مليون نخلة تكسر قيد استيراد الأخشاب بمليار دولار سنوياً.

• مشروع SAF بالإسكندرية يضع مصر في مقدمة الدولة المنتجة للوقود المستدام.

التقارير:

• Scaling Up Transition Finance Report.

• Delivering Sustainable Fuels Report.

   
  
   

المقالات:

• سياسات مناخية: الإنذار المبكر من منظور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO.

• سياسات مناخية: الإنذار المبكر من منظور الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

انفوجراف:

• كيف نتجنب مخاطر الشبورة المائية؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي للطاقة النظيفة، 26 يناير.

 للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• فبراير: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

   

• 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

   

• 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة".

رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية
 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه الكامل لمشروعات تكرير البتروكيماويات بما يُسهم في تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ومن بينها البنزين والسولار، ويُقلل بالتبعية الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

وخلال الاجتماع، قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن جهود الوزارة في المرحلة الحالية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، والتي تتمثل في:

• تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف.

• تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لتوليد قيمة مضافة.

• تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.

• خلق بيئة استثمارية جاذبة بجانب الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

كما أشار المهندس/ كريم بدوي إلى أنه يتم أيضًا العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة؛ سعيًا لدفع نمو الاقتصاد المصري، والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، خطة أنشطة تكرير البنزين والسولار ضمن برنامج لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل تكرير البتروكيماويات وهو ما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة ويُقلل من فاتورة استيراد هذه المنتجات الحيوية.

وفي هذا الإطار عرض الوزير موقف إنتاج الزيت خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2025، وكذا استعرض الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل تكرير الزيت الخام في: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والسويس وأسيوط.

وفي السياق نفسه، استعرض المهندس كريم بدوي إجمالي كميات الزيت الخام المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجي السولار والبنزين، والخطة الزمنية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، موضحًا الكميات التي يتم تكريرها حاليًا.

كما عرض الوزير مشروعات تكرير المواد البترولية من البنزين والسولار الجاري العمل عليها والتمويل اللازم لإتمام هذه المشروعات وتشغيلها بسعتها الكاملة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتطرق الوزير إلى أنه من المُقرر أن يتم عقد اجتماع قريبًا مع عدد من بنوك الاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والثروة المعدنية، بما في ذلك تمويل مشروعات الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يتم استعراض الفرص الاستثمارية في مجال التكرير وذلك بشكل دوري مع المستثمرين العرب والأجانب.

وفي سياق متصل، عرض المهندس كريم بدوي العوائد الاستثمارية على مشروعات السولار والبنزين، مُجددًا التأكيد على أن هناك عملًا تكامليًا بين مختلف الجهات ومؤسسات الدولة للترويج للمشروعات والتعريف بفرص الاستثمار في قطاعات البترول والثروة المعدنية وتوفير مرجع متكامل للمستثمرين، فضلًا عن الترويج للمشروعات مع المستثمرين والبنوك الدولية وعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول وخاصة مشروعات التكرير.
 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية. حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.

وفي البداية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لجميع المواطنين في مختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، كما يعمل على توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمختلف الـمشروعات التنمويّة؛ سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، أو التجارة، أو الخدمات، أو الإسكان، أو تنمية وتطوير الـمجتمعات العمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة، ولذا تعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة لهذا القطاع الحيوي، لدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب حجم الطاقات الجديدة المنتجة من الطاقات المتجددة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى ما يلي:
 

• هناك عدة مشروعات لقطاع الكهرباء مدرجة بخطة العام المالي 2025 – 2026 يجري العمل على تنفيذها ضمن عدة برامج تتمثل في مواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها؛ حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لجميع التجمّعات العُمرانيّة والـمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، ومع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد الـمُرتقبة منها، علاوة على برنامج تحسين جودة خدمات مِرفق الكهرباء (خدمات الربط والنقل والتوزيع).

   

• هناك أيضًا مشروعات مُستهدفة مثل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، واستكمال الـمشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة، فضلًا عن برنامج تعزيز الدور الإقليمي لـمصر كمركز للطاقة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتحوّل التدريجي إلى الطاقة الـمُتجدّدة صديقة البيئة، من أجل زيادة حصة الطاقة الـمُتجدّدة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، والتوسّع في مساحات الأراضي الـمُخصّصة لإنتاج الطاقة الـمُتجدّدة، والتي تسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة الشبكة القومية، وكذا مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال تعزيز البنية التحتية الكهربائية لهذه المشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تقوم بشكل أساسي على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.

   

• يتم العمل على تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، حيث تهتم خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على الـمُشاركة الفاعلة في مختلف مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة الـمُتجدّدة.

   

• مناقشة موقف سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة، فضلًا عن التسويات التي يمكن إجراؤها في هذا الصدد، بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وقدرة.

   

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الطاقة وجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، والسعي المستمر لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية، وكذا تعظيمًا للاستفادة من الإمكانات والمقومات المتوافرة، واستغلالًا للفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصةً فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها الجديدة والمتجددة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض ما يلي:

• موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في قطاع الطاقة، والتوقيتات المقترحة لربط إنتاجها من الطاقة على الشبكة القومية.

• الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات والخطوط لاستقبال الطاقة المنتجة من خلال هذه المشروعات.

• موقف مشروعات الطاقة المطروحة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف دعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية، جذبًا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد.

• تطرق الاجتماع إلى التعاون والشراكات القائمة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك بما يسهم في تبادل الخبرات، وتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات المرجوة فيما يتعلق بنسبة تمثيل الطاقات الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة.
   

المصدر: مجلس الوزراء

مركز معلومات مجلس الوزراء و"تريندز" الإماراتي ينظمان جلسة حوارية رفيعة المستوى حول دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية
 

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة رفيعة المستوى بالتعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات، بمقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان: "بين الابتكار والأثر التنموي.. دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية".

حضر الندوة عن الجانب المصري، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS"". في حين حضر عن الجانب الإماراتي، الدكتور محمد العلي، المدير التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس حكومة الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شارك في الندوة افتراضيًا.  والدكتور عبد الله الكعبي، مدير أول للاستشارات التكنولوجية في شركة "برايس ووترهاوس كوبرزالشرق الأوسط".

ويأتي انعقاد الندوة كجزء من تقليد سنوي بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومركز "تريندز" الإماراتي، يتم من خلاله عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تعد هذه الندوة هي الثالثة من نوعها بين الجانبين، والتي تم تخصيصها هذا العام لبحث العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتنمية، وللعام الثاني على التوالي، إذ يُعد هذان الملفان من الأولويات الأساسية لدول جنوب العالم في الوقت الراهن، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال.

وفي مستهل الندوة، رحب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالسادة المشاركين في الندوة، وقال إن الاستعداد للذكاء الاصطناعي أصبح قضية حوكمة وتنمية في المقام الأول، لا مسألة تقنية منفصلة، فالتحدي المطروح أمام الحكومات لا يتعلق بتبنّي الأدوات بقدر ما يرتبط ببناء القدرة المؤسسية على إدارتها، مضيفًا أن سياسات الاستثمار والتجارة تمثل إحدى أدوات الاستعداد المبكر للتحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن النقاش حول الذكاء الاصطناعي يتصل مباشرة بملفات الحوافز الاستثمارية، ونوعية الاستثمارات المستهدفة، وربط جذب رأس المال ببناء المهارات ونقل التكنولوجيا، بما يضمن أن يكون التحول أداة لتعزيز التنافسية والتنمية المستدامة في آن واحد، مشيرًا إلى أن هذا الحوار يمثل فرصة للانتقال من تشخيص التحدي إلى مناقشة كيف يمكن للسياسات الاستثمارية والتجارية أن تصبح جزءً أصيلًا من منظومة الاستعداد الوطني لعصر الذكاء الاصطناعي.

وبدوره، قال الدكتور / محمد العلي، المدير التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، إن الندوة تأتي في لحظة مفصلية يمر بها العالم حاليًا في ظل تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي، والذي لم يعد مجرد أداة بحثية بل محركًا أساسيًا لإعادة تشكيل الاقتصاد وهندسة سلاسل القيمة ومستقبل العمل والتنمية، مضيفًا أن العالم دخل سباقًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه من أجل دعم التنمية المستدامة.

وأشار المدير التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يطرح فرصًا غير مسبوقة في مختلف المجالات سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية وغيرها، مضيفًا أن ذلك الأمر يفرض تحديات متعددة تتعلق بضرورة دعم وبناء القدرات البشرية وإعداد وتأهيل الكوادر وضمان العدالة الرقمية وغيرها من التحديات، وبما يستوجب ضرورة الدخول في حوار متعمق حول كيفية تحويل هذه الأفكار إلى مبادرات واقعية تتيح استشراف المستقبل.

وخلال الجلسة الرئيسية للندوة، تحدث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول ملامح تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي حول العالم، مشيرًا إلى أن العالم بصدد تحقيق نقلة تكنولوجية من خلال تعظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطاقة والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل: "Chat GPT"، وغيرها، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين يمتلكان السبق في تلك المجالات، بما يشير إلى أن من يمتلك التكنولوجيا سيمتلك المستقبل.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك أدوات تؤهلها للاستفادة من مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن بيانات شركات القطاع الخاص تشير إلى أن مصر تمتلك قدرات كبرى لإنتاج الطاقة الشمسية بالصحراء الغربية بحجم يتراوح من 700 إلى 1000 جيجاوات، بخلاف قدرات أخرى لتوليد الطاقة المتجددة عبر ألواح شمسية عائمة خلف السد العالي بما يقلل معدلات تبخر المياه ويعظم مواردنا المائية ويوفر طاقة نظيفة أيضًا، لافتًا إلى أن مرور 70% من بيانات العالم من آسيا إلى أوروبا عبر كابلات بحرية تمر عبر مصر يشير إلى وجود فرص كبرى تؤهل مصر لتكون مركزًا في مجال اجتذاب استثمارات مراكز البيانات، فضلًا عن قدرات مصر في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

وأكد وزير الاستثمار، أن مصر نجحت في الانطلاق نحو تهيئة بيئة الاستثمار لجذب استثمارات المستقبل، وذلك من خلال تأسيس المنصة الرقمية للاستثمار في يونيو الماضي، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع منصة حكومية موحدة للحصول على مختلف الخدمات، مثل التراخيص وغيرها، وذلك بدلًا من التعامل مع 96 جهة حكومية في السابق، مشيرًا إلى أن تلك المنصة تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة توفير الخدمات وتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن مصر بصدد تأسيس منصة رقمية موحدة مماثلة في مجال التجارة، تربط بين المستثمرين ومكاتب التمثيل التجاري والجهات التنفيذية داخل منظومة رقمية موحدة، وبما يرتقي بنسبة صادرات مصر إلى الناتج المحلي لتصل إلى 30%.

ومن جانبه، قال السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أحدث البيانات تشير إلى أن دول العالم ستستثمر حوالي 1.3 تريليون دولار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية حتى عام 2030 لتحقيق مفهوم "السيادة الصناعية"، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تقوم بأدوار متعددة لتحقيق أفضل استفادة من الشراكة مع أوروبا والولايات المتحدة لدعم الإمكانيات الإفريقية في مجالات الطاقة المتجددة وتأسيس مراكز البيانات، مضيفًا أن الوزارة لا يقتصر جهودها على المجال الدبلوماسي فقط، بل امتد ليشمل توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي بين دول الكبرى ودول المنطقة والقارة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لابد من رفع الوعي بأهمية التقنيات الجديدة في الإنتاج والتنمية وليس مجرد اقتصار استخدامها على تطبيقات الدردشة وغيرها، مضيفًا أن الوزارة نجحت منذ 6 سنوات في إيجاد حلول تكنولوجية تدعم تحسين الأداء الحكومي باستخدام التقنيات الجديدة، ومشيرًا إلى أن نجاح الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب زيادة كفاءة التغذية بالبيانات وتهيئة البيئة التشريعية لدعم الاستفادة من تطبيقاته، ولافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل التوظيف بخلق وظائف مستحدثة جديدة واختفاء أخرى حالية.

وفي كلمة مسجلة، تحدث الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس حكومة الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الرؤية الإماراتية لإحداث التحول في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي أكد أنه يعتمد على 5 محاور، وهي: الحوكمة وبناء القدرات والإبداع والأمن السيبراني والشراكة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد الندوة في إطار الشراكة بين مصر والإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وحول رؤية القطاع الخاص في الإمارات، قال الدكتور عبد الله الكعبي، مدير أول للاستشارات التكنولوجية في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط"، إنه ينبغي التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ليس باعتبارها أداة تقنية، بل من خلال ما توفره من أثر تنموي يرفع الإنتاجية ويحسن الخدمات ويوجه الموارد بشكل أكثر دقة، مضيفًا أن مصر والإمارات تمتلكان الكثير من الإمكانيات لخلق مساحة من العمل المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يمكن الطرفان في نهاية المطاف من تصدير قدرات وحلول تكنولوجية جاهزة للتطبيق.

أما بالنسبة للقطاع الخاص المصري، فأشار المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS""، إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تتيح فرصًا متعددة لتطوير منتجات تكنولوجية جديدة تدعم أوجه العمل المختلفة، لافتًا إلى حجم التطوير الذي تشهده المجالات الطبية حول العالم، في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص المرضى وتجنب الأخطاء الطبية واكتشاف الأمراض وإجراء الأبحاث حول أحدث علاجاتها وغيرها. 

وفي ختام الندوة، ألقى عدد من المشاركين مداخلات حول سبل حماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة من تقنياته المتطورة في مواجهة البيروقراطية، وكذا دعم أوجه التدريب والتأهيل للكوادر حسب التخصص، من خلال كلمات للدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والدكتورة غادة عامر، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها، وغيرهم.
 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي مع السويد

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيد/ "داج يولين" سفير دولة السويد لدى مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول ترتيب زيارات ميدانية لوزيرة الصحة السويدية إلى عدد من المستشفيات ومصانع الأدوية المصرية، لدعم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الصحية المختلفة، والاطلاع على جهود مصر في تقديم الرعاية الصحية للمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين ناقشا فرص إبرام مذكرات تفاهم مشتركة لتحقيق نتائج ملموسة من الزيارة المرتقبة، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا أن اللقاء تطرق إلى استقدام خبراء سويديين لزيارة المستشفيات المصرية، وتبادل الخبرات في تخصصات طبية متعددة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتطوير قدرات الكوادر الطبية.

وتابع إن الجانبين بحثا سبل التعاون لدعم المصابين والمرضى الفلسطينيين، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين، مع مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي وإمكانيات تبادل الرؤى والخبرات بشأنها.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن الوزير أعرب عن حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع الجانب السويدي في القطاع الصحي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطوير المنظومة الصحية في البلدين.
 

اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة «أكديما» لبحث الأنشطة والفرص الاستثمارية الجديدة

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، برئاسة الدكتورة ألفت غراب، لاعتماد القوائم المالية والأنشطة للعام المالي 2025، وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز توافر الدواء بأسعار مناسبة وجودة عالية، وزيادة القدرات التصديرية للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر للقائمين على الشركة لجهودهم في توفير الدواء للمستحقين، مؤكدًا حرص الدولة على التوسع في الاستثمار الدوائي لتلبية احتياجات السوق المحلي.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل عن:

•  جهود الشركة في التنسيق لتوفير الأدوية الأساسية ومعالجة النواقص.

•  حجم الأنشطة، معدلات الصادرات والواردات، وإنجازات طرح أصناف جديدة من الأدوية الحيوية.

•  متابعة مشروعات الشركة من حيث التشغيل، التكلفة، والأرباح.

وأشار إلى تأكيد الوزير على أهمية التوسع في الأنشطة والمشروعات الدوائية لضمان استدامة المنظومة وعدالة التوزيع، مع التركيز على إنتاج البدائل المحلية، باعتبار «أكديما» أحد الأذرع الرئيسية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري.


في سياق أخر، تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن تنفيذ خطة مرور ميداني قادها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة معدلات الإنجاز في 23 مشروعًا صحيًا بـ7 محافظات، ويأتي هذا المرور تنفيذًا لتكليفات الوزير بالتواجد الميداني المستمر ومتابعة سير العمل في مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلبي احتياجات وطموحات المواطنين. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة الصحة والسكان

بحث تعزيز التعاون الفني بين البنك الدولي ووحدة الشركات المملوكة للدولة للاستفادة من الخبرات والتجارب

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي، برئاسة السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، حيث عقدت اجتماعًا بمشاركة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة (عبر الفيديو)، والدكتور أشرف شكري، نائب رئيس الوحدة، وذلك لمناقشة سبل دعم وحدة حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في تفعيل دورها التنفيذي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف شكري، نائب رئيس وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، دور الوحدة وفقًا للقانون رقم 170 لعام 2025، الخاص بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، حيث تعمل الوحدة على وضع برامج التنظيم في تلك الشركات، ومتابعة تنفيذها من خلال أطر زمنية محددة وملزمة، بما يدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويُعزز جهود مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن اقتراح الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة لتطوير أداء تلك الشركات.

وناقش الاجتماع سبل التعاون الفني مع البنك الدولي، لتعزيز مهام وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك عبر مشاركة التجارب الدولية في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك المساهمة في رفع كفاءة الكوادر الفنية للوحدة، كما تمت مناقشة مقترحات التعاون لدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تسعى من خلال "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، حتى تتحول الدولة تدريجيًا إلى منظم ومُمَكّن يضع الإطار العام ويهيئ البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص، موضحةً أنه في إطار تنفيذ هذه الرؤية تتكامل أدوات ثلاث جهات رئيسية هي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، والصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، كما أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الرئيسية التي تحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن مصر تُعد أول دولة في المنطقة تعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما قامت مؤخرًا باعتماد القانون رقم 170 لسنة 2025 للشركات المملوكة للدولة، والذي يُعد أحد الإجراءات الأساسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لإصلاح هذا القطاع، ويمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة.

وقالت إن الشركات المملوكة للدولة في مصر تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، لاسيما في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وأضافت الوزيرة أن مصر أطلقت في عام 2022 وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال تقليص تواجد الدولة في القطاعات التنافسية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، تشجيع تعظيم العائد من الأصول ومشاركة القطاع الخاص، كما أنه يجري حاليًا تحديث لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا للمتغيرات والمستحدثات التي طرأت خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون الشركات المملوكة للدولة يمثلان إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لإدارة هذا القطاع، بما يهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

بحث الشراكة الاستراتيجية ومستجدات القضايا الإقليمية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
 

 استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السيد كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في غزة، والسودان، والقرن الإفريقي، والامن المائي المصري.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد ما يلي:

• ثمن الجانبان عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والتعاون القائم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأشادا بالتنسيق القائم ازاء القضايا الإقليمية المختلفة.

   

• تناول اللقاء الشق الاقتصادي في العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى عقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية الي مصر، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

   

• مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بالانضمام الي مجلس السلام وأشاد بالدور البارز للرئيس الأمريكي في التوصل لاتفاق شرم الشيخ، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة تستند إلى احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

   

• تطورات الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

   

• الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن أي اعتراف بما يسمى "أرض الصومال" يُعد مخالفاً للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في القرن الأفريقي، محذرًا من تداعيات التصعيد على أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

   

• ملف الأمن المائي، ثمّن الوزير عبد العاطي رسالة الرئيس دونالد ترامب، وجهوده المقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وما تضمنته من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا في هذا السياق أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري الذي يعيش في ندرة مائية حادة، وأن مصر تلتزم بثوابت واضحة تقوم على التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل، وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، مع الرفض التام للإجراءات الأحادية.

من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الأمريكي بالعلاقات الوطيدة بين مصر والولايات المتحدة، وما تحققه الشراكة الاستراتيجية من منفعة متبادلة في شتى المجالات، مثمنًا الجهود التي تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار في المنطقة.
 

مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة


 

شركة "هانتر" الأسترالية تبدي رغبتها في الاستثمار في قطاع التعدين المصري
 

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا من مجموعة “هانتر آند كو” الأسترالية للتعدين، ويضم السيد/ إيـان كورتلانج رئيس الشركة، والسيد فرانسوا فان شالكفيك الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وخلال اللقاء، أكدت المجموعة الأسترالية رغبتها في ضخ استثمارات وعقد شراكات بقطاع التعدين المصري، في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب شركات التعدين.

ويأتي هذا الاهتمام كأحد نتائج زيارة الوزير في نوفمبر الماضي إلى ولاية بيرث الأسترالية، وما تضمنته من عرض للإصلاحات والمحفزات الاستثمارية التي تستهدف جعل مصر وجهة جاذبة لشركات التعدين الأسترالية، خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة.

وأشادت المجموعة بالإصلاحات التشريعية التي يطبقها قطاع التعدين في مصر، مؤكدةً أنها تتجاوز التحديات والعقبات وتسهم في تسريع الإجراءات، وأنها أسهمت في تشجيع الشركة على اتخاذ قرار الاستثمار في مصر على أسس واضحة.

واستعرضت المجموعة الأسترالية فرص ومجالات التعاون الممكنة مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث تهتم بالتركيز على أنشطة استكشاف المعادن، واستغلال المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لقطاع الطاقة، وإقامة صناعات تحقق قيمة مضافة من الخامات التعدينية، مشيرةً إلى ما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة لتطوير المشروعات التعدينية بكفاءة.

كما أعربت عن تطلعها للتعاون في مجال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الهندسية والجيولوجية بقطاع التعدين المصري، ما يسهم في ربط الخبرات المصرية بالخبرات الأسترالية.

كما أبدت رغبتها في زيارة عدد من المواقع التعدينية، ولقاء أكبر عدد من شركات التعدين العاملة في مصر خلال زيارتها الحالية.

 وقد تم الاتفاق على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لوضع نموذج تنفيذي للعمل، وبدء خطوات دخول الشركة للعمل بقطاع التعدين المصري.
 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

مستجدات مشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع السيد/ إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور منير فخري رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل اللقاء، أكد الوزير عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، ولاسيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات خلال الفترة الماضية من خلال العديد من الفعاليات والملتقيات العلمية المشتركة، والتي تُوِّجت بتوقيع عدد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجانبين، وكذلك التعاون في تقديم المنح الدراسية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن مشروع الجامعة الفرنسية الأهلية في مصر يحظى بدعم كبير من الدولة المصرية، ويُخطط له أن يصبح مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، تمثل نموذجًا متقدمًا للجامعات الذكية من الجيل الجديد، بما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تنفيذ المشروع بأفضل صورة ممكنة، بما يعكس قوة وتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، لافتًا إلى أن المشروع يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، ويُعد نموذجًا رائدًا للتعاون الأكاديمي الدولي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالحرم الجامعي الجديد، حيث استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول ما تم إنجازه على أرض الواقع ومعدلات التنفيذ، التي تسير وفقًا مع الجداول الزمنية المحددة مسبقًا.

كما ناقش الجانبان آليات دعم المشروع بما يسهم في تحويل الجامعة إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة، تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، وتوفر بيئة تعليمية متطورة.

ومن جانبه، أعرب السيد/ إيريك شوفالييه عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا التزام فرنسا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، لاسيما من خلال الجامعة الفرنسية التي تمثل جسرًا لتبادل المعرفة والخبرات، ونقل التجربة التعليمية الفرنسية إلى القارة الإفريقية.

وأشار السفير الفرنسي إلى حرص الجانب الفرنسي على سرعة إنجاز مشروع الحرم الجديد بأفضل التجهيزات الفنية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة له، موضحًا أن الجامعة تركز على التخصصات الحديثة والبرامج البينية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر لدفع العمل في مشروع الجامعة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس قوة العلاقات المصرية الفرنسية.
 

مصر أول دولة إفريقية وعربية إفريقيا والدول العربية تنضم رسميًا كشريك مؤسس في الشراكة الأوروبية للصحة (ERA4Health)
 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انضمام مصر رسميًا كشريك كامل في الشراكة الأوروبية للصحة (ERA4Health)، لتصبح بذلك أول دولة إفريقية وعربية تشارك كعضو مؤسس وكامل العضوية في هذا التحالف الضخم، الذي يضم 37 جهة تمويلية وبحثية من 24 دولة عضو.

في هذا الإطار، صرح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن نتائج انضمام مصر رسميًا كشريك مؤسس في الشراكة الأوروبية للصحة ERA4Health تعكس المكانة المتميزة للتعليم والبحث العلمي المصري على المستوى الدولي، وتبرز نجاح استراتيجية الوزارة في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي، مع التأكيد على تمكين الباحثين المصريين من الوصول إلى منصات بحثية عالمية وتوفير الفرص التي تسهم في تطوير الابتكار الطبي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأن انضمام مصر كشريك كامل في الشراكة الأوروبية للصحة ERA4Health يمثل خطوة هامة نحو دمج المجتمع البحثي المصري في أكبر التحالفات الدولية للعلوم الطبية، مما يتيح للباحثين المصريين الوصول إلى موارد وخبرات عالمية ويعزز قدرتهم على تنفيذ أبحاث عالية التأثير وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الصحية، بما يساهم في دعم اقتصاد المعرفة وتحسين الرعاية الصحية في مصر.

تهدف شراكة ERA4Health إلى تعزيز التنسيق المشترك بين برامج تمويل البحوث الوطنية في الدول الأعضاء لتمويل أبحاث عالية التأثير في مجالات الصحة، وتكمن أهميتها في توفير منصة قوية للتعاون الدولي تتيح للباحثين المصريين الوصول إلى موارد وخبرات عالمية وتسريع وتيرة الابتكار في مواجهة التحديات الصحية الملحة، وتأتي هذه الشراكة بدعم من برنامج "أفق أوروبا" للبحث والابتكار، مع التركيز على محاور مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وطب النانو وتطوير أدوات التشخيص الدقيقة والتغذية العلاجية.

إلى جانب دورها الأساسي في التنسيق وتمويل المشروعات البحثية المشتركة، تقوم الشراكة بعدد من الأنشطة المهمة لتعزيز بيئة البحث الصحي وكفاءته، ومنها دعم الباحثين، وخاصة في الدول الأقل تمثيلاً، من خلال توفير التدريب والتوجيه حول كيفية تخطيط وإدارة التجارب السريرية الدولية المعقدة، بما في ذلك التعامل مع المتطلبات التنظيمية والأخلاقية المختلفة، وتنظيم ورش عمل وندوات لتدريب الباحثين على كتابة مقترحات بحثية تنافسية وفهم آليات التمويل الأوروبي وتطبيق مبادئ "البحث والابتكار المسؤول" في مشاريعهم، وتشجيع تبني أفضل الممارسات وإدارة وجودة البيانات بما يرفع من قيمة ومصداقية النتائج البحثية، وخلق منصات للتواصل بين الباحثين من مختلف التخصصات وصناع القرار لتسهيل تبادل الخبرات وتسريع نقل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية في أنظمة الرعاية الصحية. للتفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

متابعة لسير العملية الإنتاجية بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.

تواجد الوزير "محمد صلاح" بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وقام الوزير بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 18 الحربي)، حيث استمع إلى ما إستعرضه المهندس محمد السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الشركة وكذا أطقم العمل بها من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.

كما استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجّه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، وحرص الوزير على متابعة مدى التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا على حرص الوزارة لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وفي نهاية الجولة أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها، وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية.
 

المصدر: وزارة الإنتاج الحربي

حصاد 2025: تداولات تاريخية وثورة رقمية شاملة واستفادة حقيقية من القرارات التنظيمية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 كان بمثابة نقطة حقيقية في بدء جني ثمار سياسات الهيئة خلال السنوات من 2022 حتى الآن، مشددًا على أنه لا توجد عصا سحرية في عملية الإصلاح، وأن التطوير عملية تراكمية تتطلب رؤية واضحة، وتنفيذًا منضبطًا، وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق.

وأضاف رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة القطاعات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين أساسية، وليس مجرد تحديث للإجراءات، مؤكدًا أن التطوير والتحديث ليسا حبرًا على ورق، وإنما ينعكسان بشكل مباشر على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة حرصت، خلال إعداد وتحديث الأطر التنظيمية، على الاستماع إلى أصوات السوق، مؤكدًا أن قرارات التحديث والتطوير جاءت نتاج حوار واسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار، من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها وتطويرها بالشكل الملائم، بما يسمح بتطبيق نماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل بالسوق.

وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن بناء منظومة متكاملة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، استحوذ الذكور على 85% منها مقابل 15% للإناث، لافتًا إلى أن هذه العمليات توزعت بواقع 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.

وأضاف أن جهود التحول الرقمي دعمت إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، بما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، موضحًا أن تداولات أذون وسندات الخزانة سجلت 13.1 تريليون جنيه، بينما بلغت تداولات الأسهم 2.4 تريليون جنيه.

وأضاف أن هذه الطفرة الكبيرة تزامنت مع انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة واصلت تطوير قواعد القيد وإصدار المنتجات المالية الجديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، من بينها شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»، إلى جانب تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى 224.9 مليون جنيه، فضلًا عن قيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: مجلس الوزراء

باستثمارات 34 مليون دولار.. توقيع عقد مشروع شركة "CNCEC" الصينية لتصنيع خطوط إنتاج "الصودا آش" بمنطقة السخنة الصناعية
 

قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، بتوقيع عقد مشروع شركة (الصين الوطنية للهندسة الكيميائية- CNCEC) على مساحة 100 ألف م2 بمنطقة السخنة الصناعية، وباستثمارات تبلغ 34 مليون دولار؛ ويستهدف المشروع إنتاج مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج والأنابيب المستخدمة في إقامة مصانع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش)؛ حيث يقوم المشروع بتصنيع المنتجات الرئيسية للهياكل الفولاذية، ومنتجات الأنابيب الجاهزة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ، والمعدات غير القياسية العادية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية 20 ألف طن سنويًّا للهياكل الفولاذية، و400 ألف بوصة قطرية سنويًّا من الأنابيب الجاهزة.

وقد قام بتوقيع العقد السيد/ Zhang Hongfeng، ممثلًا عن رئيس مجموعة CNCEC، ورئيس شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (رقم 16 فرع مصر) CNCEC branch 16 Egypt، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

هذا ويعد المشروع الموقع بين الهيئة وشركة CNCEC، هو الأول من مشروعين متكاملين أحدهما بمنطقة السخنة الصناعية، والثاني مزمع إقامته بميناء السخنة على مرحلتين باستثمارات متوقعة تبلغ 250 مليون دولار، ومساحة إجمالية 200 ألف م2 ورصيف بطول يتراوح بين 350 إلى 400 متر قابل للتوسع؛ ويستهدف تصنيع المعدات الكيميائية والبتروكيماوية مثل (الفولاذ الكربوني، والفولاذ منخفض السبائك، والفولاذ المقاوم للصدأ، والصفائح المركبة، وأنواع أخرى من الأبراج، والحاويات، والحاويات ذات الغلاف، وحاويات الملفات، والحاويات المزودة بمحركات تقليب، لأغراض البتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية)؛ حيث يتكامل المشروعان بالمنطقة الصناعية والميناء لوجستيًّا لتيسير نقل ودخول المكونات والمنتجات من وإلى مرافق التصنيع وهى منتجات ضخمة تستخدم في إقامة مشروعات الصودا آش والكيماويات والبتروكيماويات وتكرير البترول، ومن المخطط إقامة المشروع الثاني بميناء السخنة خلال العام الجاري 2026.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن مشروع إنتاج "الصودا آش" الذي وقعته الهيئة، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توطين تلك الصناعة التي تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، وتعظيمًا للقيمة المضافة؛ حيث تدخل الصودا آش في العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية، وتكرير البترول، وتشغيل الفولاذ المقاوم للصدأ مسبق الصنع، كما يخدم صناعة الإطارات، مؤكدًا تقديم الهيئة كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعين بالاستفادة من التكامل بين منطقة السخنة الصناعية وميناء السخنة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفًا أن جاهزية المرافق والبنية التحتية بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة جعلت منها منصة محورية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستهدفة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

القبض على صيادين واقعة صيد القرش الحوتي
 

في إطار رصد وزارة البيئة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يتناول صيد قرش الحوت النادر والتعامل معه بطريقة وحشية، وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيراو البيئة، بالتحقق الفوري من الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقد أعلنت الدكتورة منال عوض عن نجاح الأجهزة التنفيذية المعنية بحماية السواحل وقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة في القبض على مجموعة من الصيادين المسئولين عن الواقعة المتداولة بمقاطع الفيديو خلال الساعات الماضية، أثناء صيدهم القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية المسالمة والمهددة بالانقراض، باستخدام أسلوب وحشي وغير إنساني، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المهتمين بالحياة البحرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت القائم بأعمال وزير البيئة، أنه بعد أن تم القبض على الصيادين، سيتم إحالتهم للجهات القانونية المختصة بعد ثبوت تورطهم في اصطياد كائن بحري نادر ومهدد بالانقراض، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية في مصر.

وتؤكد وزارة البيئة على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد الكائنات البحرية النادرة، وذلك عبر الواتس آب على الرقم: 01222693333، للمشاركة في حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
 

المصدر: وزارة البيئة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

1- استمرار الاهتمام برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى الـ  74 لعيد الشرطة:
 

• أوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بقدرة عالية على التقدير الاستراتيجي، ومهارة خاصة في الحديث والتواصل، ويحرص دائمًا على توجيه رسائل تحذيرية خلال خطاباته وكلماته بكل المناسبات، وأشار الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، إلى تعدد دلالات رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية عيد الشرطة، ومنها: 1) اهتمام الدولة بأسر الشهداء، والحرص على تكريمهم، وهذا الاهتمام ليس مجرد شعارات تظهر في الاحتفالات فقط، ولكن هناك إجراءات تنفيذية تتم على أرض الواقع، ومنها: صندوق رعاية أسر الشهداء، مع تفعيل آليات أخرى كثيرة تشمل كافة نواحي الحياة لأبناء الشهداء، 2) التأكيد على أهمية الوعي، والذي يُعد حائط الصد القوي، فلولا وعي الشعب المصري لما تَمَّكنت الدولة المصرية من الانتصار في حرب الإرهاب، كما أن الوعي هو المحرك الرئيسي لبناء الأمة وبدونه ستكون مصر وشعبها فريسة سهلة أمام أعداء الوطن. مُثنيًا على حديث السيد الرئيس عن ملف التهجير للشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف مصر الثابت بالرفض القاطع لمخطط التهجير، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، مع أهمية إنفاذ المساعدات الإنسانية له، واستكمال مراحل اتفاق السلام في غزة. 
   

• وجه الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي الشكر لضباط الشرطة على جهودهم في حماية أمن وأمان الشعب المصري، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية في فِكر الشرطة، حيث أصبح ضباط الشرطة في جميع القطاعات مُتلاحمين بشكل كبير مع المواطن، وهذا أمر مهم جدًا، مشيدًا أيضًا باستحداث وزارة الداخلية تقليدً جديدًا في عيد الشرطة، ويتضمن إرسال رسائل نصية للمواطنين لتهنئتهم بجانب توزيع الورود على المارة في الشارع، وهو ما يُمثل نوع من أنواع التعامل الراقي والإنساني مع المواطنين.

   

• ذكر الأستاذ محمود عبد الراضي مسئول الملف الأمني باليوم السابع، أن مصر أصبح بها ضابط شرطة عصري يَليق بالجمهورية الجديدة، وذلك نتيجة التطوير الذي شهدته وزارة الداخلية على مدار الفترة الماضية لاسيما في قطاع التدريب، والذي ساهم في الارتقاء بأداء الشرطة المصرية، إضافة إلى اعتمادها على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتفاعل مع بلاغات واستغاثات المواطنين بشكل لحظي من الرصد والتدقيق والتحقيق والضبط والتقديم للعدالة بسرعة فائقة، وهو ما ظهر جليًا خلال الآونة الأخيرة بعد ضبط عدد كبير من الوقائع ونشرها أولاً بأول على صفحات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

2- مجلس النواب يصدر بيانًا بشأن التوجه لإعداد مشروع قانون يُنظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي:
 

• أوضحت النائبة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعقد اجتماعات مع المُتخصصين ومُمثلي منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحكومة؛ لمناقشة إعداد قانون يُنظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الإجتماعي، والعمل على إصدار تشريع واضح في مواجهة محاولات التحايل على الإجراءات المُنظمة، إذ أن منصات التواصل الاجتماعي تضع سن مُحدد لفتح الحسابات عليها بحد أدنى 16 سنة، ولكن هذا الأمر يتم التحايل عليه من قِبل الأطفال بإدخال سن غير حقيقي، وهو ما يحتاج لآلية ما؛ للتحقق من السن، وتابعت أن هناك قطاع كبير من أولياء الأمور لا يتعاملون بشكل كبير مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي سيتم مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول بإصدار فيديوهات توعية عن كيفية حماية الأبناء من مخاطر السوشيال ميديا.

   

• ذكر الدكتور محمد مغربي استشاري التأمين والذكاء الاصطناعي، أن مصر تمتلك قدرات وبنية تحتية مُجهزة تجعلها قادرة على حجب المحتوى غير الملائم، وتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن أعداد شركات الاتصالات في مصر محدودة، وهناك قواعد بيانات قادرة على الوصول إلى صاحب كل خط مُسجل، ويُمكن من خلال تلك البيانات تحديد التطبيقات على الهواتف المحمولة، وتحديد هويتها ومن يتعامل معها سواء أطفال أم لا، علمًا أنه لا يُمكن تقنيًا منع استخدام الأطفال للسوشيال ميديا بنسبة 100%، لكن يُمكن تقليل معدلات الاستخدام، وتقنين المحتوى المُوجه لهم.

   

• أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن هناك حاجة حقيقية لهذا التشريع، وأغلب دول العالم لديها مثل هذا التشريع كالصين واستراليا وغيرهم، لاسيما وأن الاستخدام المُفرط للأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كاد يصل بالأطفال لحد الإدمان والانحرافات السلوكية، ووصل ببعضهم لارتكاب الجرائم، علاوًة على التسبب في التشتت والإهمال الدراسي.

3- تقرير: مصر تتحول لواحدة من أقل الدول في معدلات الجريمة خلال 10 سنوات:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا عن تحول مصر لواحدة من أقل الدول في معدلات الجريمة خلال 10 سنوات، ويستند التقرير إلى بيانات معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، وهو مركز أبحاث عالمي غير ربحي مُستقل، يتخذ من سيدني بأستراليا مقرًا رئيسيًا له، وله فروع في نيويورك وبروكسل ولاهاي ونيروبي ومانيلا، وتُستخدم تقاريره على نطاق واسع من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والجامعات ومراكز البحث وصُناع القرار حول العالم.

• أشار الدكتور سامح المحمدي رئيس شُعبة بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى أن التقرير الصادر يعكس سياسة الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة في مواجهة الجريمة، وهي سياسة مُتعددة المحاور ارتكزت على تعزيز الانتشار الأمني في جميع أنحاء الجمهورية، وتسريع ضبط الجرائم البارزة- التي شغلت الرأي العام- والحسم السريع فيها، بما شكّل رسالة ردع واضحة، إلى جانب تبنّي فلسفة جديدة تقوم على التوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من السجون التقليدية، ما أسهم في خفض معدلات العودة للجريمة، فضلاً عن تطوير آليات الرصد والمتابعة واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في مكافحة الجريمة بل أيضًا في التنبؤ بها، مؤكدًا أن تقييم الوضع الأمني يستند إلى مؤشرات رقمية وإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تُقاس بعدد الجرائم المُبلغ عنها ونسبتها إلى عدد السكان، وما تحقق لا يعني القضاء الكامل على الجريمة، بل الحد من معدلاتها بشكل ملموس وتحقيق مستويات أعلى من الأمن والاستقرار.

   

• ذكر الإعلامي أحمد سالم أن مؤشرات الأمن والإستقرار تؤكد أن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا خلال العقد الأخير؛ لتصبح ضمن الدول الأكثر أمانًا عالميًا، وهذا الأمر بلا شك محل فخر.

4- الصادرات تكسر حاجز الـ11 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026 :

• أوضح الدكتور يسري الشرقاوي خبير الاستثمار، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتصدير والتجارة الدولية خلال عامي 2024 و2025، كما أدى قرار دمج وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في يوليو 2024 إلى تحقيق نقلة نوعية انعكست على نتائج 2025، بسبب العديد من الإجراءات الإدارية الإيجابية المتعلقة بالصناعة والنقل والموانئ، وتابع أن الدولة عملَت على محاور كثيرة لرفع مستوي الصادرات، وقد بدأنا الآن نحصد النتائج بتجاوز حجم الصادرات حاجز 11 مليار دولار لأول مرة خلال الربع الأول من عام 2025-2026، وهذا الرقم جاء نتيجة عمل جماعي مُشترك، مثل تشجيع تصدير منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكثيف المشاركة في المعارض الدولية، وفتح أسواق جديدة خاصةً في إفريقيا، وضبط السياسات النقدية بما يُسهل حركة الإمدادات لدعم المصانع الإنتاجية.

• أضاف أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق 3 أضعاف ما يتحقق حاليًا في قطاع التصدير في ضوء مُستهدف ما بين 145-150 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 طبقًا لتصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى النمو الحالي، والذي يعكس تحسن القدرات الصناعية، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة البينية الإفريقية، والتي ساهمت في رفع نسب الصادرات المصرية للسوق الإفريقي بنسبة 33%..

5- متى سيتم فتح معبر رفح؟

• ذكر الإعلامي عمرو أديب أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيان تضمن الموافقة على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأشخاص فقط مع آلية رقابة إسرائيلية كاملة، وسيتم فتح المعبر بشكل كامل عقب الوصول إلى الجثة الأخيرة في إطار صفقة تبادل الأسرى والجثث الإسرائيلية، فيما ذكر الإعلامي أحمد سالم أنه في الوقت الذي يشهد مساعٍ مصرية لإثبات أن المرحلة المُقبلة تحمل فرصًا أفضل للبناء والإعمار، تحاول إسرائيل التهرب من أي التزامات واضحة، ولهذا تدفع واشنطن بمبعوثيها لزيارة إسرائيل للضغط من أجل البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

   

• من قطاع غزة؛ أوضح الدكتور عماد عمر أستاذ العلوم السياسية، أن الإدارة الأمريكية تُدرك أن الأمور لا تسير في مسارها الطبيعي، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تُبدي رغبة حقيقية في الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، خاصة في ظل عدم التزامها الكامل ببنود المرحلة الأولى، وهو ما يفسر إرسال المبعوث الأمريكي ويتكوف كوشنر للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل الشروع في الخطوة الأولى من المرحلة الثانية، وعلى رأسها فتح معبر رفح للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة وخروج المرضى والجرحى.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ويتكوف يكشف آخر تطورات خطة غزة.. ولقاء نتنياهو

"قسد" تشكك بتمديد وقف إطلاق النار

علقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التابع لها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على إعلان وزارة الدفاع السورية تمديد وقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام استكمال العملية الأمريكية لنقل سجناء تنظيم "داعش" الى العراق. 

وقالت في بيان لها: "في إطار التطورات الأخيرة، تمّ تمديد وقف إطلاق النار، في وقتٍ تدّعي فيه الحكومة في "دمشق" أن هذه الخطوة تأتي بذريعة نقل عناصر تنظيم "داعش". إن هذه الادعاءات تؤكد بوضوح أن الخيار العسكري وشن المزيد من الهجمات على مناطقنا ما يزال مطروحًا، وأن التهديد لم يزل قائمًا".

وتابعت: "ندعو شعبنا إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، والبقاء في حالة تأهّب دائم، وتعزيز اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، لأن المخاطر ما زالت محدقة بشعبنا ومناطقنا". وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان: "نعلن عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يومًا".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

مجلس "ترامب" للسلام.. مسارعون ورافضون ومترددون، وأهل غزة ينتظرون الحلول

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تفاصيل مثيرة للجدل بشأن تشكيلة "مجلس السلام" في غزة، وعن مهامه وصلاحياته. وكشف مستشاره وصهره "جاريد كوشنر" في مؤتمر "دافوس" بسويسرا، عن خطة بناء غزة التي وعد بها "ترامب" بعد إقرار وقف إطلاق النار في القطاع.

وتتمثل مهمة المجلس في البداية في الإشراف على إعادة بناء قطاع غزة. ودعا "ترامب" منذ سبتمبر الماضي، عشرات الدول إلى المشاركة فيه. ولكن تبيّن فيما بعد أن الرئيس الأمريكي يريد أن يتوسع في دور "مجلس السلام" أبعد من غزة، إلى حل النزاعات في مناطق أخرى من العالم.

ولا تشير مسودة الميثاق التأسيسي إلى قطاع غزة تحديدًا، فهي تصف "مجلس السلام" بأنه منظمة دولية تعمل على تطوير الاستقرار والسلم والحكم الراشد، في المناطق المهددة أو التي تعاني من النزاعات. ويرأس "ترامب" المجلس لفترة غير محدودة تستمر بعد خروجه من البيت الأبيض.

ويدفع كل عضو مبلغ مليار دولار نقدًا ليضمن مقعدًا دائمًا في المجلس. وهو مبلغ لا يتصور أن تقدر على دفعه الكثير من الدول التي سابقت إلى قبول دعوة "ترامب". وعليه، يتوقع أن تكون العضوية الدائمة في "مجلس السلام" من نصيب الدول الثرية وحدها.

وتعمل تحت سلطة المجلس هيئة تنفيذية تضم صهره "جاريد كوشنر" ووزير خارجيته "ماركو ربيو" ومبعوثه الخاص "ستيف ويتكوف" ورئيس الوزراء البريطاني السابق "توني بلير". وهذه هي الهيئة التي تعهد إليها إدارة الموارد المالية، والإشراف على إنجاز المشاريع، مثل إعادة بناء قطاع غزة.

ويشكك الفلسطينيون في أن تلتزم إسرائيل بسحب قواتها من قطاع غزة، كما نص عليه الاتفاق. ولا يعرف أهل غزة مصير أراضيهم وممتلكاتهم، التي ابتلعتها المنطقة العازلة. ولا يعرفون أيضًا لمن تعود ملكية المنشآت الاقتصادية والنشاطات التجارية، التي بشّر "جاريد كوشنر" بإنجازها في أراضي أهل غزة.

المصدر: بي بي سي

ضغط أمريكي على بوليفيا لقطع العلاقات مع إيران

تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة البوليفية لدفعها لطرد مشتبه في كونهم عملاء إيرانيين من البلاد، مع مطالبتها بتصنيف الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية. 

وتسعى "واشنطن" إلى أن تصنّف "لا باز" كلًّا من "حزب الله" وحركة "حماس" كمنظمات إرهابية.

ودفعت الولايات المتحدة بسرعة حكومة الرئيسة المؤقتة "ديلسي رودريجيز" لتقليص التعاون الاقتصادي والأمني بين "كاراكاس" و"طهران" بعد العملية التي استهدفت الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" في وقت سابق من يناير، في ظل التحالف المتين الذي يربط إيران وفنزويلا منذ سنوات. 

وقالت وزارة الخارجية البوليفية إن الموقف لم يُحدد بعد بشكل كامل، فيما لم تصدر أي تعليقات من الخارجية الأمريكية. 

قال "ريك دي لا توري" ضابط "CIA" متقاعد ورئيس سابق للمحطة في "كاراكاس"، إن فنزويلا كانت قاعدة العمليات الرئيسية لإيران في أمريكا اللاتينية، بينما عملت بوليفيا ونيكاراغوا كنقاط ثانوية لـ "طهران". 

وأضاف: "قيمة بوليفيا لإيران تكمن في المناخ السياسي المتساهل، والمراقبة الأخف، والموقع الجغرافي المركزي.. إيران وحزب الله يستخدمان هذه الدول كقواعد، ثم يمتدان بهدوء إلى دول أقوى أو ذات قيمة أعلى مجاورة".

القبض على 150 شخص من القادة والعناصر الأساسية في أعمال الشغب الأخيرة في محافظة يزد الإيرانية
 

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، إلقاء القبض على 150 عنصرًا من عناصر أعمال الشغب المسلح وعملاء وسائل الإعلام المعادية في محافظة يزد وسط البلاد.
 

وقالت الوزارة إنه ومن خلال الإجراءات الاستخباراتية ويقظة السكان وتقاريرهم، تم حتى الآن تحديد هوية أكثر من 150 فردًا من قادة وعناصر الشغب الرئيسيين المرتبطين بالمعارضة بما في ذلك فرقة البهائية و"ري ستارت"، وعناصر مرتبطة بأنصار النظام الملكي ووسائل الإعلام الإسرائيلية مثل "إيران إنترناشيونال"، وتم اعتقالهم.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن استخبارات الحرس الثوري ألقت القبض على أحد المرتبطين بإسرائيل في مدينة آستارا بمحافظة غيلان شمال البلاد.

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في محادثات مغلقة، إنه لا يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران ولا يمكنه التكهن بعد.
 

وصرح زامير بأن القرار مرهون بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا: "كل شيء في رأس ترامب.. بالنسبة لنا كل شيء وارد".

وفي سياق متصل، قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إن تل أبيب تعيش حالة تأهب واسعة النطاق في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران وسط تقديرات بإمكانية شن الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا في المنطقة.

وأوضح ميلو، خلال حديثه مع عدد من المزارعين، أن الجيش يراقب التطورات عن كثب، مضيفًا: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، لكننا نرى تحشيد القوات الأمريكية في الخليج ونستعد لاحتمال أن تقرر الولايات المتحدة شن هجوم".

كما حذر شموئيل زكاي رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون، من فترة أمنية حساسة محتملة.

وصرح شموئيل زكاي: "مقبلون على توقيت حساس في نهاية الأسبوع، ولن نتردد في إغلاق المجال الجوي كما فعلنا في أبريل وأكتوبر 2024 وفي يونيو 2025.. سنتابع الأمور ونحيطكم علمًا".

إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية براد كوبر، أجرى محادثات في إسرائيل مع المسؤولين الأمنيين، خلال زيارته مؤخرًا إلى تل أبيب.

وجاءت هذه المحادثات بين قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية والمسؤولين الأمنيين في إسرائيل، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها ملف إيران، وخطر وقوع مواجهات مجددا بين أمريكا وإسرائيل مع إيران.

كتائب "حزب الله" في العراق تدعو للاستعداد إلى حرب شاملة دعمًا وإسنادًا لإيران
 

أصدر الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" في العراق الحاج أبو حسين الحميداوي، بيانًا مساء الأحد، دعا من خلاله للاستعداد إلى حرب شاملة دعمًا وإسنادًا لإيران.
 

وقال الحاج أبو حسين الحميداوي في بيانه: "نتوجه بندائنا إلى الإخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها وإلى كل من يملأ الإيمان قلبه ويحبّ الله ورسوله، ويوقن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلى كل من يأبى أن تتسيد جبهة الكفر والنفاق على أهل الايمان والعدل، بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعمًا وإسنادًا للجمهورية الإسلامية في إيران".

وصدر البيان في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وعلى رأسها ملف إيران، وخطر وقوع مواجهات مجددًا بين أمريكا وإسرائيل مع طهران.

المصدر:صحف ووكالات أنباء

اشتباكات بين قوات موالية للانفصال وأخرى مناوئة في "أودال" في الصومال

أفادت وسائل إعلام صومالية باندلاع اشتباكات في إقليم "أودال" شمال غربي الصومال لليوم الثاني على التوالي، بين مجموعات متحالفة مع التيار الانفصالي وقوات مناوئة للانفصال.

وتشهد الصومال منذ أشهر حالة من التوترات الأمنية والسياسية المتفرقة، تتركز في بعض الأقاليم الشمالية والغربية، بالتوازي مع استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالجماعات المسلحة والصراعات المحلية ذات الطابع السياسي والقبلي.

وبرز مجددًا ملف أرض الصومال، وهو الإقليم الذي أعلن انفصاله من طرف واحد عن الصومال عام 1991، عقب انهيار الدولة المركزية، دون أن يحظى باعتراف دولي حتى اليوم. 

وعادت قضية الانفصال إلى الواجهة بعد تصاعد خلافات داخلية واشتباكات محدودة في مناطق متنازع عليها، أبرزها إقليم "أودال" ومناطق أخرى على تماس مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وتؤكد الحكومة الصومالية في تصريحات رسمية تمسكها بوحدة الأراضي الصومالية، ورفضها أية خطوات أحادية الجانب تتعلق بالانفصال، معتبرةً أن أية تسوية يجب أن تتم عبر الحوار السياسي وضمن الأطر الدستورية.

المصدر: العربية 

روسيا تؤكد أن مسار التسوية في أوكرانيا سيكون صعبًا وطويلًا

أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا أكدت منذ البداية أن مسار التسوية في أوكرانيا سيكون صعبًا وطويلًا. وقال "دميتري بيسكوف" في تصريحات بأن الولايات المتحدة بصفتها وسيطًا في مسار التسوية الأوكرانية تسابق الوقت وتتحرك على وجه السرعة، وهو أمر يمكن تفهّمه.

كما علّق الكرملين على لقاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مع المبعوث الأمريكي "ستيف ويتكوف" وقال إن الرئيس "بوتين" لا يولي أهمية للتوقيت عندما تكون هناك محادثات جادة. وتابع "من المهم الآن تنفيذ صيغة حل المسألة المتعلقة بالأراضي في أوكرانيا التي تم التوصل إليها".

جاءت هذه التصريحات بعدما انتهت المحادثات بين الوفود الأوكرانية والروسية والأمريكية في "أبو ظبي" بعد مناقشات بنّاءة وفقًا للرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي". الذي قال بعد انتهاء المحادثات في العاصمة الإماراتية، "لقد نوقش الكثير، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة". كما أضاف "إذا كان هناك استعداد للمضي قدمًا، وأوكرانيا مستعدة لذلك، فستعقد اجتماعات أخرى، ربما في مطلع الأسبوع المقبل".

وقال مسؤول أمريكي إن الجولة المقبلة ستعقد في العاصمة الإماراتية في الأول من فبراير. وتُعَدّ هذه المباحثات أول مفاوضات مباشرة معلنة بين "موسكو" و"كييف" بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع الذي بدأ في فبراير 2022.

المصدر: العربية 

"ترامب" يشيد بدور بريطانيا وجنودها بعد انتقادات واسعة لتصريحاته بشأن دور "الناتو" في أفغانستان

سعى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى تهدئة الضجة بعض الشيء، بعدما أدت تصريحاته بشأن دور حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان إلى إثارة الجدل. وأجرى "ترامب" ورئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" اتصالًا غداة وصف الأخير التصريحات بأنها مهينة. 

وقال "ترامب" إن "جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان سيبقون دائمًا مع الولايات المتحدة". وأضاف: "في أفغانستان، قتل 457 (منهم) وأصيب كثيرون بشكل بالغ، وكانوا من أعظم المحاربين. هذا رابط أقوى من أن يكسر على الإطلاق".

وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية تحدّث رئيس الوزراء عن الجنود البريطانيين والأمريكيين الشجعان والبطوليين الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب في أفغانستان، ولم يعد كثر منهم إلى وطنهم، وتابع "يجب ألا ننسى أبداً تضحياتهم".

المصدر: بي بي سي 

شبح الإغلاق الحكومي يخيم مجددًا على الولايات المتحدة وسط توترات بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي

تقترب الحكومة الأمريكية من حافة إغلاق جزئي بحلول نهاية الأسبوع الجديد، بعد أن أطلق عملاء الهجرة الفيدراليون النار على مواطن أمريكي وقتلوه في "مينيسوتا"، في ثاني حادثة من نوعها هذا الشهر.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على حزمة ضخمة أقرّها مجلس النواب بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل وزارة الأمن الداخلي، إلى جانب قطاعات حكومية واسعة، قبل الموعد النهائي في 30 يناير.

إلا أن حادثة إطلاق النار على "أليكس بريتي" ممرض العناية المركزة في "مينيا بوليس" تُهدد الآن بعرقلة حزمة التمويل، في ظل تحذيرات متزايدة من الديمقراطيين بأنهم سيعارضونها ما لم يتم استبعاد تمويل وزارة الأمن الداخلي.

والعام الماضي، شهد السنة الأولى من ولاية "ترامب" الرئاسية الثانية، أطول إغلاق حكومي، امتد لمدة 43 يومًا، وسط خلاف حاد على الميزانية.

في شأن مشروع الميزانية الجديد، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" في بيان: "سعى الديمقراطيون إلى إدخال إصلاحات منطقية على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الأمن الداخلي، ولكن بسبب رفض الجمهوريين التصدي للرئيس ترامب، أصبح مشروع القانون غير كافٍ على الإطلاق لكبح جماح تجاوزات إدارة الهجرة والجمارك. سأصوّت بالرفض".

المصدر: CNBC

أول ناقلة نفط فنزويلي تغادر إلى ميناء لويزيانا الأمريكي

أظهرت وثائق وبيانات من مجموعة بورصات "لندن" أن ناقلة ‌استأجرتها شركة "ترافيجورا" غادرت، يوم الأحد 25 يناير، ميناء "خوسيه" الفنزويلي محملة بنحو ‌مليون ⁠برميل من ‌الخام الفنزويلي ⁠الثقيل متجهة إلى ميناء "لويزيانا" النفطي البحري الأمريكي. 

وهذه ⁠هي أول شحنة تذهب مباشرة إلى الولايات المتحدة في إطار صفقة توريد 50 مليون برميل تم ‌الاتفاق ‌عليها هذا الشهر بين "كراكاس" و"واشنطن".

وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة استولت على ‌النفط الذي كان على متن ناقلات ‌فنزويلية جرت مصادرتها، وإنه سيجري معالجته في مصاف أمريكية.

وأضاف أن النفط يجري تكريره في "أماكن مختلفة" منها ⁠"هيوستن".

صادر الجيش الأمريكي سبع ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا منذ بدء حملة "ترامب" التي استمرت شهرًا للسيطرة على تدفقات "كراكاس" من النفط.

 وقال "ترامب" إن الإدارة ‌الأمريكية حصلت على 50 مليون برميل من النفط المستخرج في فنزويلا، وإنها تبيع بعضها في السوق ‌المفتوحة.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انتخابات 2026 قد تحسم مسار إسرائيل بعد "7 أكتوبر"

تدخل إسرائيل، مع بداية عام 2026، مرحلة سياسية غير اعتيادية تتجاوز الخلافات الحزبية التقليدية، ويعكس المزاج العام في البلاد شعورًا متناميًا بأن إسرائيل تقف عند مفترق طرق حاسم، وأن الانتخابات المقبلة لن تكون مجرد منافسة على رئاسة الحكومة، بل استفتاءً واسعًا على مسار الدولة نفسها بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. 

وسوف تُجرى انتخابات الكنيسيت الإسرائيلي رسميًا في خريف 2026، إلا أن هذا الموعد يظل غير مضمون؛ فالقانون الإسرائيلي ينص على حل الحكومة تلقائيًا إذا فشل الكنيست في إقرار موازنة الدولة قبل 31 مارس القادم. ورغم تقديم الحكومة مشروع الموازنة، فإنه تأخر شهرين عن الموعد القانوني لتقديمه؛ ما أثار شكوكًا جدية حول قدرة حكومة "بنيامين نتنياهو" على تمريرها، وأعاد احتمالات اللجوء إلى انتخابات مبكرة إلى الواجهة.

ولا تبدو المعارضة الإسرائيلية في وضع أفضل؛ فزعيمها البارز "بيني جانتس" ما يزال يتحرك في منطقة رمادية بعدما أعلن أنه لا يستبعد التعاون مع "نتنياهو"، لكن حزبه "كاحول لافان - أزرق أبيض" يشهد تراجعًا حادًا في شعبيته؛ ما يجعله أقرب إلى الخروج من الحسابات البرلمانية. ويبقى رئيس الوزراء السابق "نفتالي بينيت"، اللاعب الأكثر غموضًا في المشهد السياسي، حيث يتجنب قطع علاقته نهائيًا مع "نتنياهو"، ما يسمح له بالحفاظ على دعم شريحة من ناخبي اليمين.

وتغير المشهد بشكل ملحوظ بفعل الضغوط والتفاهمات القادمة من الولايات المتحدة. ففي غزة، لم تعد شعارات النصر الكامل التي كانت تتبناها حكومة إسرائيل هي التي تحدد الواقع، بل المرحلة الثانية من خطة السلام التي يدفع بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقوة، والتي يجد "نتنياهو" نفسه عاجزًا عن عرقلتها لمنحها دورًا محوريًا لكل من قطر وتركيا.

وفي الشمال على الحدود المشتركة مع لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المحدودة ضد جماعة "حزب الله"، بينما تتراجع احتمالات اندلاع حرب شاملة.

ويواجه "نتنياهو" انتقادات واسعة بسبب سعيه لتشكيل لجنة تحقيق سياسية في إخفاقات 7 أكتوبر، بدلًا من لجنة تحقيق رسمية مستقلة. ويرى كثيرون في هذا التوجه أنه يستهدف الحد من المساءلة السياسية، أكثر من كونه سعيًا جادًا لكشف الحقيقة. ولا تتعلق انتخابات 2026 فقط بتحديد هوية رئيس الحكومة المقبل، بل تطرح سؤالًا أعمق حول شكل الدولة وطبيعة العلاقة بينها وبين المجتمع في إسرائيل.

المصدر: تشاتام هاوس

قطع الإنترنت في إيران يُنذر بمرحلة جديدة من العزلة الرقمية

قطع النظام الإيراني جميع خدمات الإنترنت في 8 يناير الجاري، في خضم احتجاجات واسعة النطاق، مُدشنًا بذلك واحدة من أوسع عمليات قطع الإنترنت المسجلة على الإطلاق، ويعكس هذا الانقطاع للإنترنت كرد على الاحتجاجات، لجوء النظام الإيراني إلى العزلة الرقمية كاستراتيجية قمع طويلة الأمد. ويُقدر عدد المواطنين الذين انقطع عنهم الإنترنت بنحو 92 مليونًا، مع محدودية وصولهم إلى المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.

وأدى انقطاع الإنترنت إلى حرمان المواطنين الإيرانيين من أدوات حيوية، مثل نظام "ستارلينك" الفضائي. ومن جهتها، أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني" إلى أنّ خدمات الإنترنت الدولية لن تُستأنف قبل عيد النوروز الفارسي الموافق 20 مارس المُقبل. 

وتسعى إيران إلى عزلة رقمية تامة؛ أي قطع البلاد تمامًا عن المنصات العالمية، والسماح بالوصول إلى الإنترنت العالمي فقط لمن يحملون تصريحًا أمنيًا. وقد طورت إيران شبكة إنترنت محلية معزولة خاصة بها تُعرف باسم شبكة المعلومات الوطنية، والتي يُمكن استخدامها كبديل للمنصات الخارجية.

وغادرت شركات اتصالات أجنبية إيران خلال الأيام الأخيرة، مما ينذر بنهاية محتملة لبعض الشراكات الدولية في مجال البنية التحتية. وأفادت منظمات حقوق الإنترنت بأنّ الحكومة الإيرانية تقوم بتشويش إشارات الأقمار الصناعية باستخدام أجهزة تشويش متنقلة ذات مستوى عسكري، مما يؤدي إلى إبطاء أو حجب الاتصال. 

ولو عاد الإنترنت إلى إيران، فمن المرجح أن يتدهور تدريجيًا، مع فرض المزيد من القيود، وبطء الوصول، وانقطاع الخدمة، والأهم من ذلك، ازدياد حالة عدم اليقين. ومع ذلك، لن يستمر انقطاع الإنترنت في إيران إلى الأبد، ويرجع ذلك إلى التكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة لصيانته. كما سيتضرر قطاع التجارة الإلكترونية الإيراني بشدة جراء هذا الانقطاع. وستتضرر الشركات الإيرانية الأخرى من إغلاق الإعلانات عبر الإنترنت.

المصدر: تشاتام هاوس

الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة سباق التسلح وميزان القوة العالمي

يشهد العالم تحولًا عميقًا في طبيعة الحروب مع انتشار الأسلحة ذاتية التشغيل المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي تُمنح القدرة على التعرف على الأهداف والتعامل معها بحد أدنى من التدخل البشري. تدفع شركات عديدة نحو تطوير هذا النوع من التقنيات، بينما تتسابق الحكومات لاقتنائها تحت إغراء الوعود المتعلقة بتقليل الخسائر البشرية وتعزيز التفوق العسكري. 

ويثير منح أنظمة التسلح المدعومة بالذكاء الاصطناعي حرية أكبر في ميدان القتال مخاطر واسعة، إذ يعجز الذكاء الاصطناعي عن تقدير القيمة الإنسانية للهدف أو سياق الصراع، ويتعامل مع الأفراد بوصفهم نقاطًا على شبكة بيانات، فأنظمة التسلح المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفتقر إلى الحدس الأخلاقي الذي يميز السلوك البشري، وقد يستمر في استهداف ما يصنفه تهديدًا دون فهم أعمق لتبعات الفعل.

ويتزايد الطلب العالمي على هذه الأسلحة رغم الجدل المستمر، إذ تتجه دول كبرى إلى دمجها في ترساناتها وسط تنافس جيوسياسي متصاعد. تتبنى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيات لتعزيز استخدام تلك الأنظمة، مدفوعةً بقناعة أن الذكاء الاصطناعي سيشكل ركيزة الحروب في المستقبل، وتحت ضغط الخوف من تقدم دول أخرى في هذا المجال. يشكل هذا التوجه بداية سباق تسلح قد يعيد تشكيل موازين القوة الدولية، خاصة في ظل غياب قواعد تنظيمية راسخة.

ويدفع هذا المشهد منظمات المجتمع المدني للمطالبة بمعاهدة دولية تُلزم بوجود سيطرة بشرية فعالة على الأسلحة الذاتية التشغيل، وتمنع تطوير أنظمة تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية القتالية. يمثل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق شرطًا لاحتواء سباق التسلح المتصاعد، وضمان ألا يُهمَّش الجانب الإنساني أمام إغراءات التكنولوجيا الجديدة.

المصدر: مودرن دبلوماسي

رؤية "سيول" للسلام تواجه تحديات بسبب الحرب الباردة الجديدة

تولى الرئيس الكوري الجنوبي "لي جاي ميونغ" الرئاسة في يونيو 2025، وطرح حينها رؤيته البراجماتية للسلام القائمة على استئناف الحوار مع "بيونج يانج" وتفكيك التوترات الموروثة من سلفه المحافظ "يون سوك يول". ومنذ تنصيبه، أمر "لي" بخفض التصعيد العسكري بشكل استباقي.

واتسعت الفجوة بين تطلعات "سيول" والواقع، حيث إنّ تزايد نفوذ كوريا الشمالية في المنطقة مثّل عائقًا رئيسًا أمام عملية السلام التي يقودها "لي"، حيث استغلت "بيونج يانج" علاقتها مع "موسكو" للخروج من عزلتها التي دامت عقدًا عقب الحرب في أوكرانيا. ووفّر توقيع معاهدة الدفاع المشترك بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لكوريا الشمالية راعيًا عسكريًا قويًا، مما جعل عروض كوريا الجنوبية التقليدية للمساعدات الإنسانية والتعاون الاقتصادي غير ذات جدوى إلى حد كبير.

وتمثل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بالنسبة لـ "سيول" رادعًا دائمًا تحت الماء قادرًا على رصد الغواصات الكورية الشمالية الحاملة للصواريخ. وتأتي هذه الخطوة ضمن طموح أوسع لرفع كوريا الجنوبية إلى مصاف القوى العسكرية الخمس الكبرى في العالم. وتُضاعف "سيول" استثماراتها في صادرات الدفاع الكورية المحلية وأنظمة القتال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتتحول من لاعب إقليمي إلى قوة عالمية في صناعة الأسلحة تُنافس المنتجين الأوروبيين التقليديين. 

وبينما يُعزز "لي" قدرات بلاده العسكرية، يتعين عليه تنويع الضغط الدبلوماسي على كوريا الشمالية. واستغلال هذا الإطار كمنصة تُتيح للقوى الأوروبية إدارة ليس فقط المجالات المتعلقة بالدفاع، بل أيضًا القضايا غير الأمنية المرتبطة بكوريا الشمالية. باختصار، ينبغي أن يكون الهدف الرئيس هو إدراج طيف واسع من القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية على جدول أعمال دولي يتعين على الدول الديمقراطية التعامل معه بشكل شامل.

المصدر: ذا دبلومات

المؤسسات المالية في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ تستثمر في صناعات تضر بالمناخ

شهد العالم للتو سنوات هي الأشد حرارة على الإطلاق، وفقًا للجمعية العالمية للأرصاد الجوية. ويعاني ملايين الأشخاص من وطأة الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ، وخاصة سكان آسيا وأستراليا. ويُلحق تغير المناخ دمارًا هائلًا، ويرفع تكلفة المعيشة فضلاً عن ارتفاع أقساط التأمين نتيجة لتزايد وتيرة وشدة الكوارث غير الطبيعية. 

وعلى سبيل المثال، يعاني أكثر من سُبع الأسر الأسترالية (15%) من ضغوط مالية بسبب ارتفاع تكاليف التأمين في عام 2024. وقُدّرت التكلفة الإجمالية للأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية المتطرفة في جميع أنحاء العالم بنحو 224 مليار دولار في 2025، ولم يُغطَّ منها بالتأمين سوى أقل من النصف، وفقًا لشركة إعادة التأمين العالمية "ميونخ ري".

واستمرت البنوك الكبرى وصناديق التقاعد في تمويل مشروعات جديدة للفحم والنفط والغاز، على الرغم من التزاماتها العلنية بالوفاء بأهداف اتفاقية باريس للمناخ، والتي تتطلب خفض الدعم للوقود الأحفوري وتسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة الأنظف والأرخص. وضخت شركات الوقود الأحفوري أكثر من 11.4 تريليون دولار أمريكي في الفحم والنفط والغاز على مستوى العالم خلال العقد الماضي. وفي عام 2024، تجاوز متوسط درجة الحرارة السنوية في العالم 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية لأول مرة في التاريخ.

ويتعين على البنوك الأسترالية الكبرى، ولاسيما بنك "ANZ" وبنك "Westpac"، ألا تستثمر في تمويل خطط التوسع في استخدام الوقود الأحفوري لبعض أكبر الملوثين في العالم، مثل: "ودي سايد" و"سانتوس" و"BP". 

ولا تزال أكبر البنوك اليابانية، بما في ذلك "MUFG" و"SMBC Group" و"Mizuho"، تُصنّف ضمن أكبر ممولي التوسع في استخدام الفحم والنفط والغاز في العالم.

وتقصر أكبر صناديق التقاعد في أستراليا واليابان في التحوط من آثار تغير المناخ المدمرة، إذ يستثمر أكبر 30 صندوقًا أستراليًّا 21.6 مليار دولار في 200 شركة لديها أكبر خطط توسع في مجال الوقود الأحفوري في العالم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف استثماراتها في شركات الطاقة النظيفة الكبرى.

المصدر: ذا دبلومات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة (IEA): آفاق سوق الغاز الطبيعي عالميًا في مطلع 2026 بين وفرة الإمدادات وإعادة تشكيل الطلب

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في 23 يناير 2026، تقريرًا بعنوان "تقرير سوق الغاز، الربع الأول 2026"، والذي يعرض صورة لسوق يشهد إعادة توازن تدريجية بعد سنوات من الضغوط، مدفوعًا بتسارع نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال وعودة قدر أكبر من المرونة إلى الأساسيات العالمية. ويوضح التقرير أن عام 2025 مثّل مرحلة انتقالية لأسواق الغاز الطبيعي، إذ ظلت السوق مشدودة في النصف الأول قبل أن تبدأ أوضاع الإمداد في التحسن اعتبارًا من يوليو مع النمو القوي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والذي أدى إلى تخفيف ظروف السوق تدريجيًا.

يشير التقرير إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال عالميًا ارتفع بنحو 7% في 2025، أي ما يعادل 38 مليار متر مكعب، مع تركز ثلاثة أرباع هذه الزيادة في النصف الثاني من العام. وأسهم مشروع "بلاكمينز" (Plaquemines LNG) في لويزيانا الأمريكية وحده بأكثر من 60% من نمو الإمدادات السنوية، ما جعله عاملًا حاسمًا في تخفيف التوتر في السوق. وعلى الرغم من ذلك، بقي النصف الأول من 2025 متسمًا بضيق المعروض نتيجة تراجع الإمدادات من روسيا والنرويج إلى أوروبا، إلى جانب زيادة عمليات ملء المخزون الأوروبي، وهو ما أبقى الأسعار الأوروبية والآسيوية أعلى بنحو 30% و40% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

اتصالًا، يرصد التقرير تسارع نمو الإمدادات في النصف الثاني من 2025، والذي بلغ 10% على أساس سنوي، ما أدى إلى تراجع أسعار مؤشر "تسعير العقود الآجلة للغاز الطبيعي" ( TTF ) الأوروبي وأسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بنسبة 14% و17% على التوالي. كما سجل الترابط السعري بين السوقين الأوروبية والآسيوية مستوى قياسيًا، ما يعكس تعاظم الترابط بين الأسواق الإقليمية في ظل تزايد حصة شحنات الغاز مرنة الوجهة.

على جانب الطلب، يوضح التقرير أن نمو الاستهلاك العالمي للغاز تباطأ إلى أقل من 1% في عام 2025، متأثرًا بعدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الغاز في النصف الأول من العام. ويبرز أن أوروبا وأمريكا الشمالية قادتا النمو، في حين ظل الطلب ضعيفًا في آسيا وتراجع في أوراسيا. ففي أوروبا، ارتفع الطلب بنحو 3% مدعومًا بزيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء نتيجة ضعف طاقة الرياح والمياه، بينما زاد الاستهلاك في أمريكا الشمالية بنحو 1% بسبب شتاء أبرد من المعتاد. وفي المقابل، شهدت الصين تراجع وارداتها من الغاز المسال بنسبة 14% نتيجة ضعف الطلب وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع الإمدادات عبر الأنابيب من روسيا.

في الوقت نفسه، يسلط التقرير الضوء على موجة استثمارية قوية في قدرات تسييل الغاز الطبيعي خلال عام 2025، فقد تم اتخاذ قرارات استثمار نهائية لأكثر من 90 مليار متر مكعب سنويًا من القدرات الجديدة، ليصبح عام 2025 ثاني أقوى عام بالنسبة لقرارات الاستثمار النهائية للغاز الطبيعي المسال، بعد عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة هذه الموجة بأكثر من 80 مليار متر مكعب سنويًا من المشروعات، ما يعزز موقعها كأكبر مورد عالمي للغاز المسال ويرفع حصتها المتوقعة إلى نحو 33% بنهاية العقد. وترافق ذلك مع نشاط قياسي في التعاقدات طويلة الأجل، بلغ أكثر من 130 مليار متر مكعب سنويًا، استحوذت الولايات المتحدة على نحو نصفها تقريبًا.

يعرض التقرير تطور سيولة الأسواق؛ حيث سجلت أحجام التداول مستويات قياسية خلال عام 2025، في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مدفوعة بتقلب الطلب في قطاع الكهرباء وتزايد ترابط الأسواق. كما يتناول التقرير تسارع إصلاحات أسواق الغاز في آسيا، خاصة في الصين والهند وماليزيا وسنغافورة، بهدف تعزيز النفاذ إلى البنية التحتية ورفع كفاءة التسعير.

ختامًا، يتوقف التقرير عند القرار التاريخي للاتحاد الأوروبي بالتحول بعيدًا عن واردات الغاز الروسي بحلول نوفمبر 2027، وهو ما يُتوقع أن يفتح حيزًا إضافيًا أمام موردي الغاز المسال الآخرين. أما بالنسبة إلى عام 2026، فيتوقع التقرير تسارع نمو إمدادات الغاز المسال في العالم بأكثر من 7%، ما يدعم انتعاش الطلب العالمي، خاصة في الصين والأسواق الآسيوية الناشئة، مع بقاء مخاطر التقلب السعري قائمة بفعل الجغرافيا السياسية والظروف المناخية.

المنتدى الاقتصادي العالمي: شباب أفريقيا فرصة واعدة لإعادة تشكيل مستقبل التنمية في القارة

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 23 يناير 2026، تقريرًا بعنوان: "أفريقيا في دافوس 2026: الشباب يبشر بمستقبل واعد"، يتناول رؤية متفائلة لمستقبل القارة، مستندةً إلى الزخم الديمغرافي الهائل الذي يمثله الشباب؛ حيث يشكلون مصدرًا رئيسًا بشأن القدرة على التحول الاقتصادي إذا توفرت الاستثمارات المناسبة في التعليم والبنية التحتية والصناعة. ويشير التقرير إلى أن أفريقيا تتجه لأن تصبح المركز العالمي الأكبر للقوى العاملة الشابة خلال العقود المقبلة، ما يضعها في موقع فريد ضمن الاقتصاد العالمي المتغير.

يوضح التقرير أنه بحلول عام 2030 سيكون 40% من شباب العالم من الأفارقة، بينما ستستحوذ القارة بحلول 2050 على نحو 85% من الزيادة المتوقعة في عدد السكان في سن العمل عالميًا، مع تضاعف عدد سكانها تقريبًا ليصل إلى 1.56 مليار نسمة. ويؤكد أن هذه الطفرة السكانية تمثل فرصة تنموية ضخمة، لكنها تتطلب سياسات نشطة تضمن دمج الشباب في أسواق العمل ودعم ريادة الأعمال. وينقل التقرير تأكيد قادة أفارقة على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، مشددين على أهمية بناء مستقبل مستدام يقوم على تطوير قدرات الشباب من خلال التعليم والتدريب، انطلاقًا من أن الحفاظ على مسار النمو يتطلب توجيه استثمارات متزايدة نحو الإنسان. ويربط التقرير هذا الطرح بالتحولات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف الجغرافيا السياسية، التي تفرض على الدول الاستعداد المبكر عبر تطوير البنية التحتية ودعم التعليم.

اتصالًا، يتناول التقرير التحديات الهيكلية التي تعيق استعداد أفريقيا، خاصة ضعف شبكات الاتصال ونقص إمدادات الطاقة، مع التركيز على أهمية مستقبل الطاقة النووية في أفريقيا، وتزايد الاهتمام بالمفاعلات المعيارية الصغيرة باعتبارها مصدرًا موثوقًا للطاقة ومنخفض الانبعاثات، إضافة لكونه قادرًا على دعم النمو الصناعي. ويسلط الضوء على تراجع التمويل الإنمائي الخارجي خلال العامين الماضيين، وتأثير ذلك على العديد من الدول الأفريقية، ما يفرض البحث عن بدائل تمويلية جديدة. ويشير إلى دعوات قادة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرين أن الأزمة قصيرة الأجل قد تفتح الباب أمام نموذج أكثر استدامة يقوم على تعبئة رأس المال الخاص بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات التمويل التنموي. 

ويركز التقرير على أن ضعف التكامل الاقتصادي يظل عائقًا رئيسًا أمام جذب الاستثمارات، في ظل تعدد العملات وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وتعقيد الإجراءات التنظيمية. ويؤكد أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي صادقت عليها أكثر من 50 دولة، يمكن أن يحول أفريقيا من “قارة إمكانات” إلى سوق موحدة قادرة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة البينية.

كما يعرض التقرير أفكارًا مبتكرة لتعزيز التكامل، من بينها مقترح إنشاء عملة رقمية مستقرة أفريقية مدعومة بأصول نقدية دولية، لتسهيل التجارة وتقليل القيود المرتبطة بضوابط رأس المال. ويرى التقرير أن مثل هذه الأدوات المالية يمكن أن تخفف من الضغوط التجارية وتدعم انسيابية المعاملات عبر القارة. ويناقش التقرير أهمية بناء قاعدة صناعية أفريقية أكثر شمولًا، مشيرًا إلى أن الاعتماد على استخراج المعادن وحده لا يخلق فرص عمل كافية، بينما تملك الزراعة، بما في ذلك "الأغذية البحرية" من البحار والمياه العذبة، إمكانات كبيرة لتوفير الوظائف وتعزيز الأمن الغذائي. ويبرز التقرير تقديرات تشير إلى أن الاستثمار في هذا القطاع قد يقلص فجوة البروتين بنسبة 25%، ويوفر ملايين الوظائف ويضيف مليارات الدولارات للناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.

يختتم التقرير بالتأكيد على أن الشباب يقودون بالفعل موجة من الابتكار وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والزراعة والخدمات الرقمية، وأن دعم هذه الدينامية عبر السياسات والاستثمارات سيحدد موقع أفريقيا المستقبلي في الاقتصاد العالمي، ويجعل من شبابها ركيزة أساسية للنمو والتنافسية على المدى الطويل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التعليم العالي في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة 

يشهد التعليم العالي في مصر طفرة غير مسبوقة، مع اتساع قاعدة الطلاب وزيادة أعداد الجامعات على مختلف المستويات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030. وتعكس هذه الطفرة جهود الدولة المستمرة في توفير فرص تعليمية أوسع، وتعزيز البنية التحتية للجامعات، وتوسيع نطاق التخصصات الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ورؤية مصر 2030. كما يظهر الإنجاز المصري على المستوى الدولي من خلال تصنيفات عالمية تعكس نمو الجامعات المصرية وارتفاع تنافسيتها، مما يؤكد التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي نحو مستقبل أكثر شمولية وتميزًا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مصر تحقق المركز الــ 12 عالميًّا من بين 142 دولة في مؤشر الدول الأكثر قوة وتأثيرًا في العالم لعام 2025
 

• تتصدر مصر الدول العربية والإفريقية في مؤشر الدول الأكثر قوة وتأثيرًا في العالم لعام 2025 الصادر عن مجلة CEOWORLD، محققة المركز الـ 12 عالميًا بين 142 دولة، بعد حصولها على 92.55 نقطة من 100، في إنجاز يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 32.9 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة في مصر 2024/ 2025

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الطلاب بمراحل التعليم المختلفة في مصر بلغ نحو 32.9 مليون طالب عام 2024/ 2025. وفيما يلي أهم المؤشرات المتعلقة بالتعليم في مصر:

أولًا: التعليم قبل الجامعي

وفيما يلي أهم مؤشرات التعليم قبل الجامعي:

•  بلغ عدد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي 28.9 مليون عام (2024 /2025).

• بلغت كثافة الفصول في مرحلة التعليم الابتدائي 39، التعليم الإعدادي 41، التعليم الثانوي العام 38، التعليم الثانوي الفني 36 عام (2024 /2025).

• بلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل مدرس في مرحلة التعليم الابتدائي 22، التعليم الإعدادي 21، التعليم الثانوي العام 21، التعليم الثانوي الفني 20 عام (2024 /2025).

• بلغت نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية  0.2% عام (2024 /2025).

• بلغت نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية 0.5% عام (2024 /2025).

• بلغت نسبة المدارس المتصلة بالإنترنت 92.9%.

ثانيًا: مقيدون التعليم العالي

• بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 4 مليون طالب خلال العام الدراسي (2024 /2025).

• بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 59.2٪، والجامعات التكنولوجية 0.9% وبالجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية 12.4٪، والمعاهد العليا الخاصة 21.1 ٪، والأكاديميـات 1.2٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.2٪ من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2024/ 2025).

• بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي 166.2 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون خلال العام الدراسي (2024/ 2025).

• احتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى محليًا بين الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف السنوي للجامعات حول العالم (QS) تليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة تليها جامعة عين شمس خلال العام الدراسي (2024 /2025). 

ثالثًا: خريجي التعليم العالي:

• بلغت نسبة خريجي مجال الاعمال والإدارة والقانون 31.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بنسبة 16.1٪، ثم مجال التعليم ومجال الفنون والعلوم الإنسانية بنسبة 11.8% لكلاهما، ثم مجال الهندسة والتصنيع والبناء بنسبة 9.5 %، ثم مجال العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام بنسبة 4.7%، ثم مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بنسبة 4.3%، ثم مجال العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بنسبة 3.7%، ثم مجال الخدمات بنسبة 3.6%، ثم مجال الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك والبيطرة بنسبة 3.0%.

رابعًا: الدرجات العلمية العليا:

• بلغ إجمالي عدد الحاصلين على  درجات علمية (دبــــلوم - ماجستير -  دكتوراه ) 122.9 الف من الجـــامعات المصرية عام 2024 .

أكثر المدن الأوروبية ازدحامًا مروريًا خلال عام 2025

يقوم مؤشر حركة المرور الصادر عن شركة (TomTom) بتقييم أوضاع الحركة المرورية في المدن حول العالم استنادًا إلى متوسط زمن الرحلات ومستويات الازدحام المروري، بما يوفّر إتاحة مجانية لبيانات دقيقة ومعلومات عالية الجودة.

تصدّرت مدينة دبلن- أيرلندا الترتيب الأوروبي من حيث متوسط الازدحام المروري، مسجّلة نسبة بلغت %72.9، مع زيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024. ويبلغ متوسط سرعة التنقل داخل المدينة نحو17.4 كم/ساعة، بينما يقطع السائقون في المتوسط 4.4  كم خلال 15 دقيقة. كما يُقدَّر الوقت المهدَر سنويًا خلال ساعات الذروة بنحو 191 ساعة.

حلّت مدينة لودز- بولندا في المركز الثاني بنسبة ازدحام بلغت %72.8، بزيادة سنوية قدرها 1.1 نقطة مئوية. وسجّلت المدينة متوسط سرعة أعلى نسبيًا بلغ 22.5 كم/ساعة، مع مسافة متوسطة قدرها5.6  كم خلال 15 دقيقة، ويُقدَّر الوقت المفقود خلال ساعات الذروة بحوالي135 ساعة سنويًا.

جاءت مدينة لوبلين - بولندا في المركز الثالث بمتوسط ازدحام بلغ %70.4، مسجّلة واحدة من أعلى الزيادات السنوية بواقع3.4  نقاط مئوية. وتتميّز المدينة بسرعة تنقّل أعلى نسبيًا تصل إلى 27 كم/ساعة، مع قطع مسافة 6.8  كم في 15 دقيقة. ورغم ذلك، يفقد السائقون نحو 117 ساعة سنويًا خلال فترات الذروة.

احتلت مدينة بوزنان- بولندا المركز الرابع بنسبة ازدحام بلغت %64.9، مع زيادة ملحوظة قدرها 3.6 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق. ويبلغ متوسط سرعة التنقل داخل المدينة21.4 كم/ساعة، بينما تصل المسافة المقطوعة في 15 دقيقة إلى 5.4 كم. ويُقدَّر الوقت المهدَر خلال ساعات الذروة بنحو139 ساعة سنويًا.

جاءت مدينة بوخارست- رومانيا في المركز الخامس بنسبة ازدحام بلغت %62.5، مع زيادة طفيفة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن عام 2024. وتسجّل المدينة متوسط سرعة يبلغ 18.5كم/ساعة، مع مسافة متوسطة قدرها 4.6 كم خلال 15 دقيقة، في حين يصل الوقت المفقود سنويًا بسبب الازدحام المروري إلى نحو 171 ساعة.

تحسن فائض الميزان التجاري السعودي في نوفمبر 2025 بدعم من الصادرات النفطية وغير النفطية

• ارتفع فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية بنسبة 70.2% خلال شهر نوفمبر 2025 ليصل إلى نحو 23 مليار ريال، أي ما يعادل 6.1 مليار دولار، مدعومًا بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات مقابل تراجع طفيف في الواردات.

   

• وعلى جانب الصادرات، نمت الشحنات الصادرة بنسبة 10% على أساس سنوي لتسجل نحو 100 مليار ريال، بدعم رئيسي من ارتفاع شحنات النفط بنسبة 5.4%، والتي شكلت 67.2% من إجمالي الصادرات. وفي الوقت ذاته، قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 20.7%، مدفوعةً بزيادة قوية في صادرات الآلات والمعدات الكهربائية بلغت 81.5%، والتي شكلت 24.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وعلى مستوى الوجهات، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين بحصة بلغت 13.5% من إجمالي الصادرات، تلتها الإمارات بنسبة 11.7% ثم اليابان بنسبة 9.9%، بما يعكس تنوعًا نسبيًا في الطلب الخارجي على الصادرات السعودية.

   

• وفي المقابل، تراجعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لتسجل نحو 77 مليار ريال، متأثرةً بشكل رئيسي بانخفاض واردات المعادن الأساسية ومشتقاتها بنسبة 9.7%، رغم ارتفاع واردات الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار بنسبة 8.6%، والتي شكلت 30.7% من إجمالي الواردات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

امتصاص الصدمات.. كيف تواجه مجموعة "البريكس" الاضطرابات في النظام المالي العالمي؟

شهد النظام المالي العالمي في الآونة الأخيرة سلسلة من الاضطرابات، التي مثلت تهديدًا لاستقرار الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء. تجسدت هذه الاضطرابات في التقلبات غير المسبوقة في أسواق المال، ارتفاع مستويات الدين العالمي، الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية، التي ساهمت في زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وسط هذه الاضطرابات والتحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت مجموعة "البريكس" (BRICS) كلاعبٍ محوري يسعى إلى إعادة رسم معالم النظام المالي العالمي بما يحدّ من تأثير الاضطرابات المالية ويتماشى مع مصالح الدول النامية. وقد جاءت مبادراتها لتعزيز التعاون المالي والتجاري بين أعضائها وتوسيع نفوذها في مؤسسات التمويل الدولية، في محاولة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتحقيق قدر أكبر من التوازن في هيكل القوة المالية العالمي.

في هذا السياق، عملت المجموعة على تعزيز استخدام العملات المحلية وتوسيع التجارة البينية، وخلق بيئة مالية أكثر استقرارًا وشفافية تلبي احتياجات الدول النامية. كما طورت مؤسسات مالية مشتركة مثل "بنك التنمية الجديد"، الذي يعكس رؤية مشتركة لخلق نظام مالي عالمي جديد، يوازن بين مصالح الدول الكبرى والدول النامية.

دعوات عديدة لإصلاح النظام المالي العالمي

تُمثل دول البريكس ما يقرب من ربع التجارة والاستثمار العالمي، وترى أن هياكل الحوكمة المالية العالمية الحالية، لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي المعاصر، ولا تُمثّل مصالح دول الجنوب العالمي بشكل كافٍ. وقد شدّدت المجموعة مرارًا على الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لتعزيز العدالة والشمول والفعالية داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع تطلعات أوسع لإعادة تشكيل الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتشدد البريكس باستمرار على ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي لمواكبة المشهد الاقتصادي متعدد الأقطاب الحالي، فيما يتمثل جوهر أجندة الإصلاح الخاصة بها في اقتراح صيغة جديدة لحصص صندوق النقد الدولي، مُرجحة بالناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، ومُصممة خصيصًا لتمثيل الواقع الاقتصادي للدول النامية، وخاصة دول الجنوب العالمي.

تؤكد المجموعة كذلك على ضرورة أن تحمي الإصلاحات مصالح الدول الأعضاء الأقل ثراءً، مع إعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسات المالية الدولية بما يعكس القوة الاقتصادية المتطورة، وذلك في إطار جهود المجموعة النشطة لإعادة تشكيل الحوكمة الاقتصادية العالمية، فيما تُعد دعواتها المتزايدة لإصلاح النظام المالي الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف جزءً من التزام أوسع نطاقًا من جانبها بتعزيز التعددية والتعاون الاقتصادي داخل المجموعة وعلى الصعيد العالمي.

وبشكل عام، تؤكد البريكس أن تحقيق إصلاح فعّال في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية يتطلب بناء نظام مالي أكثر تمثيلًا للواقع الحالي، بحيث يُعطي صوتًا أكبر للدول النامية في عمليات صنع القرار داخل المؤسسات الدولية. كما تدعو المجموعة إلى تقليص هيمنة الاقتصادات المتقدمة على آليات الإقراض وتحديد السياسات المالية، بما يُتيح للدول الصاعدة والنامية الوصول إلى التمويل بشروط أكثر عدالة وشفافية.

تشجيع الاستخدام المتبادل للعملات المحلية في التجارة بين الأعضاء

لترجمة هذه الدعوات على أرض الواقع، عمدت البريكس إلى استكشاف إمكانية التحول نحو التسوية بالعملات المحلية من خلال اتفاقيات ثنائية لمبادلة العملات، ما يمثل إعادة تقييم أوسع للقوة الاقتصادية العالمية مدفوعًا بالضرورة العملية لتعزيز نظام مالي متعدد الأقطاب يستوعب المصالح الاقتصادية المتنوعة.

وبحسب مراقبين فإن الصين وروسيا تتداولان بنسبة تقارب 100% بالروبل واليوان"، متجاوزتين بذلك الدولار تمامًا في تجارتهما الثنائية، وهو ما يعتبره محللون دليلًا على قدرة دول البريكس من خلال إنشاء آليات صرف العملات المباشرة، إتمام المعاملات التجارية دون الحاجة إلى الدولار كعملة وسيطة.

وفي إطار مساعيها لإحداث نقلة نوعية في منظومة الحوكمة المالية العالمية وتعزيز مرونة أعضائها، تبنت مجموعة "البريكس+" عددًا من الاستراتيجيات الأساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية في مواجهة الضغوط المالية العالمية المرتبطة بالدولار الأمريكي والمؤسسات المالية الدولية، ومن أبرزها العمل على تطوير بنية مالية موازية، وتشجيع الاستخدام المتبادل للعملات المحلية في التجارة بين دول المجموعة، وذلك من خلال عدد من الآليات:

(1) منصة مدفوعات عبر الحدود (BRICS Pay): طورت مجموعة "بريكس+" منصة مدفوعات عبر الحدود، تحت اسم "بريكس باي"، ويجري تصميم هذه المبادرة لتكون نظامًا لرسائل مالية لا مركزية عبر الحدود، تتيح إجراء المعاملات بين دول البريكس باستخدام عملاتها الوطنية. ويتضمّن النظام آليات تشفير، وقدرة تقنية على معالجة ما يصل إلى 20 ألف رسالة في الثانية.

لا تتطلب المبادرة رسوم معاملات إلزامية، ويجري تطويرها كبروتوكول مفتوح المصدر، مما يضمن قدرة كل دولة على تنفيذ المعاملات الخاصة بها والتحكم بنفسها في المشاركة في الشبكة دون اللجوء إلى جهة خارجية لإدارة بياناتها أو تنفيذ المعاملات الخاصة بها، مع الحفاظ على التوافق مع الآخرين، كما تسعى إلى دمج مختلف المنصات الوطنية القائمة أو قيد التطوير.

ويُشكل نظام نقل الرسائل المالية (SPFS) الروسي، ونظام الدفع عبر الحدود بين البنوك (CIPS) الصيني، وشبكة (UnionPay)، وواجهة المدفوعات الموحدة (UPI) الهندية، ونظام (Pix) البرازيلي، البنية الأساسية لهذا النموذج، كما يُعدّ التوافق التشغيلي لهذه المنصات أمرًا أساسيًّا لإنشاء بنية تحتية متماسكة للدفع بقيادة دول البريكس، قادرة على منافسة نظام "سويفت" من حيث النطاق والموثوقية، وإن كان ذلك ضمن تكتل جغرافي وسياسي أكثر محدودية.

ومن المرجح أن تعمل منصة "بريكس باي"، على تعزيز التجارة بين دول المجموعة، وحتى مع الدول خارج المجموعة، بالعملات المحلية. ومع هذه الآلية، قد لا يكون الدولار الأمريكي ضروريًّا للتسعير أو إجراء المعاملات. وبالتالي، من المرجح أن تُساهم مبادرة مجموعة "بريكس+" للدفع عبر الحدود ليس فقط في إنشاء منصة لتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة العالمية، بل أيضًا في تعزيز الاستقرار المالي والاستثمار والنمو الاقتصادي في دول المجموعة.

(2) اتفاقية الاحتياطي الطارئ لمجموعة البريكس (CRA): تعد إحدى الآليات المؤسسية التي أطلقتها مجموعة "البريكس+" عام 2014، وقد أُنشئت بهدف توفير دعم سيولة قصير الأجل عبر عمليات مبادلة العملات بين الدول الأعضاء، وذلك لمواجهة الأزمات المحتملة في ميزان المدفوعات.

ويهدف هذا الترتيب إلى الحد من الأزمات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي داخل دول المجموعة. كما تستهدف تعزيز متانة السوق المالية العالمية، مُدعمةً بذلك دور آليات دعم صندوق النقد الدولي، مؤكدةً أن هذه الدول الناشئة، من خلال زيادة التنسيق فيما بينها، أكثر جاهزية لمواجهة الأزمات المحتملة وتقلبات السوق.

اتصالًا، يشير محللون إلى أن زيادة التجارة تُقلل في البداية من احتياطيات الدولار، بسبب مقايضات العملات أو اتفاقيات التجارة، فإنها تؤثر إيجابًا على تراكم الاحتياطيات على المدى الطويل، ومن ثم فإن تعظيم التجارة البينية بين دول البريكس، من خلال أنظمة الدفع بالعملات المحلية، يمكن أن تعزز الاحتياطيات مع تطور وتوسع العلاقات التجارية بين دول المجموعة.

وتكشف دراسة حديثة صدرت في يونيو 2025، عن الدور الاستراتيجي للعلاقات التجارية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين دول البريكس، بالإضافة إلى الفوائد المحتملة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في تحقيق هدف استقرار الاحتياطيات، مؤكدةً بذلك على عدة فوائد أساسية محتملة، من بينها أن الاتفاقيات الثنائية والتجارة بالعملات المحلية يمكن أن تُساعد على تنويع مكونات الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار.

وكذلك، يُمكن لمقايضات العملات بين الدول أن تُقلل بشكل أكبر من الاعتماد على الدولار الأمريكي، إذ تُسهّل المعاملات بالعملات المحلية، مما يُساهم في استقرار حصة الدولار في الاحتياطيات من خلال تقليل الحاجة إلى سيولة الدولار في التجارة.

(3) التنويع في الاحتياطيات ورفع حيازة الأصول التحوطية: بالتوازي مع هذه الجهود، تبنت البريكس في السنوات الأخيرة استراتيجية متزايدة لتعزيز احتياطاتها من الذهب كآلية تحوّط ضد مخاطر الاعتماد المفرط على الدولار والتذبذبات المالية العالمية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية؛ حيث يُسهم الذهب في استقرار قيمة العملة في ظل تقلبات العملات، مُوفرًا قاعدة أصول ملموسة يُمكن لمجموعة البريكس استخدامها لتطوير أنظمة مالية تتجاوز الدولار.

كذلك، يُنظر إلى الذهب كأصل ملاذ آمن لا يخضع لقرارات السياسات النقدية الأمريكية أو للعقوبات التي قد تُفرض على أصول الدولارة المحتجَزَة في البنوك الأجنبية. وبشكل عام، فاحتياطيات الذهب الضخمة لدول البريكس يمكن أن تساعدها على تحقيق أكثر من مجرد الأمن المالي. فهي تعزز قدرتها على إنشاء نظام نقدي جديد قائم على الأصول الملموسة، ما يُبعدها أكثر عن العملات الورقية الغربية. وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن احتياطيات الذهب لدى دول البريكس تتجاوز 6 آلاف طن، وهو ما يجعلها تشكّل نحو 20% من الاحتياطيات العالمية للذهب.

بنك التنمية الجديد.. تطور مهم في النظام المالي العالمي

إلى جانب دعوات الإصلاح، وجهود البريكس لاعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية، قامت مجموعة البريكس بتأسيس آليات مالية لتعزيز أجندتها، جاء على رأسها بنك التنمية الجديد (New Development Bank, NDB)، والذي تم تصميمه كمكمل لا كبديل للمؤسسات المالية القائمة، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

تتمثل الأهداف الرئيسة للبنك في تعزيز تنمية الدول الأعضاء، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتسهيل خلق فرص العمل، وبناء منصة لتبادل المعرفة بين الدول النامية. فيما تشمل مجالات عمل البنك الرئيسة الطاقة النظيفة، والبنية التحتية للنقل، والري، وإدارة موارد المياه، والصرف الصحي، والتنمية الحضرية المستدامة، والتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وتشير التقديرات إلى أن البنك وافق على أكثر من 32 مليار دولار لتمويل 96 مشروعًا منذ بدء عملياته في عام 2016.

ويشير الواقع إلى أن إنشاء البنك يعكس تحولًا نحو تركيز أكبر على البنوك العامة للتنمية، سواء على المستويين الإقليمي أو الوطني؛ فهناك توافق متزايد على أنّ البنوك العامة للتنمية التي تُدار بكفاءة يمكن أن تؤدي دورًا إيجابيًا في تمويل الاقتصاد الحقيقي، لاسيّما في ضوء محدودية قدرة النظام المالي الخاص على أداء هذا الدور.

ويظهر ذلك بوضوح في قطاعات معينة مثل البنية التحتية، التي تتطلّب تمويلًا طويل الأجل قبل أن تصبح الاستثمارات مربحة، وغالبًا بعد تواريخ استحقاق القروض التي يقبلها القطاع المصرفي الخاص. كما أنّ الاستثمار في التنمية المستدامة – مثل الطاقة المتجددة، حيث توجد آثار بيئية خارجية كبيرة – يُعد مثالًا آخر على المجالات التي لا يتوافر لها تمويل كافٍ من القطاع الخاص، ويمكن تمويلها بنجاح من خلال البنوك العامة للتنمية.

من ناحية أخرى، يختلف نموذج الحوكمة في بنك التنمية الجديد عن نموذج البنوك الإنمائية متعددة الأطراف السابقة في عدد من الجوانب المهمة، يأتي في مقدمتها امتلاك دول البريكس الخمس، بصفتها الأعضاء المؤسسين للبنك، حصصًا متساوية في حقوق التصويت داخل المؤسسة؛ إذ حصل كل عضو عند التأسيس على حصة قدرها 20% من رأس مال البنك، وحتى مع انضمام أعضاء جدد، ستحتفظ الدول الخمس المؤسسة دائمًا بنسبة لا تقل عن 55% من حقوق التصويت في البنك.

وتُعد هذه البنية في توزيع الأسهم مختلفة جوهريًا عن جميع البنوك الإنمائية متعددة الأطراف الأخرى. فعلى سبيل المثال، تعد الولايات المتحدة الأمريكية المساهم الأكبر والمهيمن في البنك الدولي، بينما تُعد الصين أكبر مساهم منفرد في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ((AIIB، أما باقي الأعضاء فيمتلكون حصصًا أصغر بكثير.

وتعتمد البنوك الإنمائية الأخرى الراسخة ترتيبات مماثلة في توزيع الأسهم. أما هيكل الملكية في بنك التنمية الجديد فيمنح صوتًا متساويًا لجميع الأعضاء المؤسسين الخمسة، على الرغم من التفاوت الكبير في أحجام اقتصاداتهم.

وبشكل عام، فقد بدأ البنك بالفعل في إحداث تأثير ملموس على هيكل النظام المالي العالمي بعدة طرق؛ فمجرد تأسيس البنك يُعد في حد ذاته تطورًا مهمًا في هذا النظام المالي العالمي؛ فقد بدأ كمؤسسة تضم خمسة مساهمين فقط، جميعهم دائنون ومقترضون في الوقت نفسه، وجميعهم من الدول النامية، دون وجود أي مساهمين من الدول المتقدمة.

ومع ذلك، فنجاح مثل هذه المؤسسة في الحصول على تصنيف ائتماني ((AA+ - أي أقل بدرجة واحدة فقط من التصنيف الأعلى(AAA)  الذي تتمتع به البنوك الإنمائية متعددة الأطراف الراسخة ذات العدد الأكبر من المساهمين والتصنيفات السيادية الأعلى– يُعد دليلًا واضحًا على قدرة الدول الناشئة والنامية الكبرى على إنشاء مؤسسات مالية قوية بمفردها.

وكذلك، فهذا التصنيف المرتفع نسبيًّا، إلى جانب نموذج التشغيل منخفض التكلفة، يمكّن البنك من تعبئة الموارد من أسواق رأس المال العالمية بأسعار تنافسية لصالح أعضائه، ما يساهم بفاعلية في دعم جهودهم التنموية.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن بنك التنمية الجديد ما زال صغيرًا نسبيًّا مقارنة بالبنوك الإنمائية متعددة الأطراف الراسخة. فمنذ عام 2015 وحتى أبريل 2023، وافق البنك على 90 مشروعًا بإجمالي تمويل قدره 30 مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، وافق البنك الدولي خلال الفترة من أبريل 2020 إلى يونيو 2021 وحدها على نحو 157 مليار دولار لأكثر من 100 دولة.

لذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبرز بنك التنمية الجديد بقوة داخل مجتمع البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، لكن ذلك لا يمنع أن البنك بدأ بالفعل في إحداث تأثير ملموس على هيكل النظام المالي العالمي بعدة طرق.

ختامًا، يمكن القول إن جهود البريكس المتنوعة والدعوات داخل المجموعة للحد من الاعتماد المفرط على الدولار، عبر تسوية بعض التجارة الداخلية بالعملات الوطنية أو من خلال آليات مالية بديلة، ليست في مضمونها أو في قدرتها الحالية بديلًا متكاملًا عن النظام المالي العالمي القائم، بل تُشكّل في جوهرها آليات لامتصاص الصدمات، وتقليل المخاطر، وتحقيق مرونة أكبر للدول الأعضاء في مواجهة التقلبات التي يفرضها هيمنة الدولار؛ فالنظام المالي العالمي الحالي يتمتع بعمق هائل في السيولة، وبنية مؤسسية تغذي الطلب على الدولار كعملة احتياط دولية. وحتى مع محاولات البريكس، فإن استبدال هذا العمق لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، وتشير الدراسات إلى أن البريكس تهدف إلى "تقليص الموقع التفضيلي للدولار" وليست إلى استبداله كليًّا.

كذلك، فالآليات المستحدثة مثل البنك الجديد للتنمية أو الاحتياطي المشترك يُعَدّان أدوات تكاملية لدعم الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات المالية، وليس نواة لعملة دولية منافسة. فهذا البنك يعزز التمويل بالبنى التحتية والتنمية داخل المجموعة، ويتيح مرونة في الاقتراض بالعملات المختلفة، لكنه لا يمتلك حتى الآن القدرة أو النطاق لتحدّي المؤسسات الكبرى مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي في سعة التأثير والتمويل.

وهناك أيضًا حدود موضوعية لهذه الجهود؛ إذ إن استخدام عدة عملات في التبادل بين الدول يرفع تكاليف التحويل ويزيد مخاطر سعر الصرف. كما أن قوة الدولار تُدعم بأنماط التجارة والاستثمار العالمية القائمة، وربطه بشبكات مالية عالمية معقدة.

ومن منظور استراتيجي، فالدول الأعضاء في البريكس غالبًا ما تنظر إلى هذه الجهود كـ "تحوّط" أو "تخفيف مخاطر" من التقلبات في النظام المالي العالمي وإمكانية توظيف الدولار كأداة ضغط أو عقوبات، وهكذا، فالهدف هو تخفيف التأثير السلبي والتقلبات المفاجئة في سعر الدولار أو في السياسات الأمريكية، لا إلغاء النظام الدولي القائم.

وبذلك، يمكن القول إن ما تسعى إليه البريكس من خلال هذه المبادرات هو الانتقال تدريجيًّا نحو نظام مالي متعدد الأقطاب، حيث تتعايش عدة عملات احتياطية بديلة وتُخفف هيمنة الدولار، لكن دون التخلي المفاجئ عنه. بهذا المعنى، إن بنك التنمية والمبادرات المصاحبة يشكّلان أدوات تكميلية لإدارة التأثيرات وتقليل المخاطر، لا بمثابة "بديل كامل" للنظام المالي العالمي كما هو اليوم.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (59)، أكتوبر 2025.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
 

مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل عديدة إلى الداخل والخارج خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، أمس الأول. أولى هذه الرسائل، أن الدور الذي قامت به قوات الشرطة في حماية مصر من المخاطر التي كانت تهددها محل تقدير واعتزاز من جانب المصريين جميعاً، قيادةً وشعباً، حيث كان رجال الشرطة ونساؤها حراساً للأمن وسياجاً للاستقرار، وحيث كانت مصر بفضل جهود وتضحيات أبنائها في القوات المسلحة والشرطة واحة للأمن والاستقرار في منطقة مفعمة بكثير من عوامل الاحتقان والتوتر، ومثّلت بيئة خصبة لانتشار الإرهاب وتوسع نشاط الميليشيات المسلحة.
 
وثانيتها، أن ما يحدث على المستويين الإقليمي والدولي يتطلب تعزيز الوعي الوطني للمصريين، لاسيما الشباب، خاصة من لم يكن واعيًا بما حدث في عام 2011، حيث إن ذلك يقع على عاتق مؤسسات الدولة المختلفة، من مساجد وكنائس ومؤسسات تعليمية، والتي يمكن أن تتكامل جهودها في سبيل تحصين الشباب من المخاطر التي يمكن أن يفرضها الاستخدام غير الملائم لوسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة الأخبار
د. أسامة السعيد
 

حُراس الحياة

شريط طويل من الذكريات عمره 15 عامًا مرَّ في ذاكرتي وأنا أحضر احتفالية عيد الشرطة الرابع والسبعين أمس الأول في أكاديمية الشرطة.

نفس المكان ولكن قبل 15 عامًا، كنت أخطو نحو القاعة نفسها لتغطية الاحتفال بعيد الشرطة في يناير من عام 2011، كنتُ وقتها مندوبًا للأخبار لتغطية شئون الرئاسة، وكان أبرز حدث وقتها تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وفى الاحتفال أُعلن عن ضبط الخلية المنفذة للجريمة الإرهابية، وتصور الجميع أن هذا هو الحدث الأبرز، فلم يكن أحد من الحاضرين يعلم أو يتخيل أن البلاد مقبلة على أحداث جسام بعد أيام قليلة.

تدافعت إلى رأسي وأنا أتابع فقرات الاحتفال مئات -بل آلاف- الصور لأحداث 2011 وما بعدها، منعطفات خطرة مرت بها البلاد، وكادت أن تقودها نحو هاوية سحيقة من الفوضى والاضطراب، بل وربما الحرب الأهلية، لولا أن الله سلَّم، وقدَّر بلطفه لنا النجاة من مصير قاتم، لا تزال دول عدة من حولنا تكابد كي تنجو منه.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المؤتمر الدولي لسوق العمل 2026
 

26 – 27 يناير 2026
الرياض – السعودية

 
تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

يشارك معالي وزير العمل محمد جبران، في فعاليات المؤتمر ويلقي الوزير كلمة مصر خلال المؤتمر الذي ينعقد سنويًا بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يمنحه بُعدًا دوليًا يعزز أهمية النقاشات ويثري مخرجاته وتوصياته.

يجمع المؤتمر، الذي يُقام تحت شعار «نصيغ المستقبل»، نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء أسواق العمل وممثلي المنظمات الدولية، للمشاركة في صياغة مستقبل العمل، مستهدفًا توفير منصة للحوار والتعاون، وتطوير حلول استشرافية لأبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل حول العالم.

يتضمن البرنامج ستة محاور رئيسة، تغطي تأثير التحولات التكنولوجية على القوى العاملة، والمهارات الجديدة المطلوبة، وقضايا العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ومرونة سوق العمل، ومواءمة أسواق العمل مع وتيرة التقدم المستمر.

حالة تمويل الطبيعة 2026
 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يناير 2026

يسلط التقرير الضوء على الحاجة المُلحة إلى تسريع وتيرة "التحول الجذري للطبيعة". ويعرض أحدث الإحصاءات، ويقدم نهجًا جديدًا لتسريع الانتقال العاجل نحو التخلص التدريجي من التمويل السلبي للطبيعة، وزيادة الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، وفي الطبيعة نفسها- وهو ما يُعرف بمنحنى التحول الطبيعي.
 
على الصعيد العالمي، لا تزال التدفقات المالية مُوجهة بشكل كبير نحو الأنشطة الضارة بالطبيعة، مما يُهدد النظم البيئية والاقتصادات ورفاهية الإنسان. يعتمد ما يقرب من نصف اقتصادنا العالمي بشكل كبير على الطبيعة، ومع ذلك، تستمر الحكومات والشركات والمؤسسات المالية في استنزاف مواردنا الجماعية من موارد الطبيعة. إن استمرار الوضع الراهن يُعمّق تدهور النظم البيئية، لكن الحكومات والشركات والمستهلكين والمستثمرين يملكون القدرة على إعادة توجيه هذه التدفقات، وإطلاق العنان للمرونة والعدالة والنمو.
 
في عام 2023، بلغ حجم التمويل الضار بالطبيعة بشكل مباشر 7.3 تريليون دولار أمريكي، بينما لم تتجاوز الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة 220 مليار دولار أمريكي - أي بنسبة تزيد عن 30:1. للوفاء بالالتزامات العالمية بموجب اتفاقيات ريو، يجب أن تزيد استثمارات الحلول غير القائمة على الحلول بمقدار مرتين ونصف لتصل إلى 571 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حين يجب التخلص التدريجي من التدفقات الضارة وإعادة توظيفها.