الإثنين 2 فبراير 2026- عدد رقم 1229- السنة السادسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلاً بكم في عدد جديد من نشرتنا
 
طقس اليوم بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً، وتُسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 24، والصغرى 14.
 
إلى أخبارنا المحلية؛
 
موقف واحد: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وخلال اللقاء أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، بالإضافة إلى سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع، وجددا رفض مصر والأردن القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، كما أعلنا رفضهما لكافة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

بيان عربي- إسلامي: أدان وزراء خارجية "مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر" الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرين أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يُهدد جهود تثبيت التهدئة والاستقرار على المستويين الأمني والإنساني في غزة، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بما يضمن نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام، كما دعوا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والتحلي بضبط النفس، وتجنب أي ممارسات من شأنها إعاقة الجهود الرامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مجددين تأكيدهم على أهمية التوصّل لسلام عادل وشامل ودائم، قائم على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. 

من أخبارنا أيضًا:

تمكين المرأة ضرورة تنموية واقتصادية؛ هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، والذي شارك فيه نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أوضح سيادته أن تمكين المرأة لم يعد قضية اجتماعية فحسب بل أصبح ضرورة تنموية واقتصادية، لما له من أثر مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعا سيادته وسائل الإعلام لتسليط الضوء على نموذج المرأة المنتجة والمُبدعة كقدوة إيجابية للأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية سعت لترجمة شعار تمكين المرأة إلى سياسات وبرامج تنفيذية، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
 
وضع تصورٍ كامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعين عقدهما، بالأمس، جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ مختلف الجهود والإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة هذه الهيئات وتطوير أدائها، بما يضمن استدامتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من استمرار عملها.
 
ومن أخبارنا أيضًا؛
  
5.5 مليون زائر يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب تحقيق أرقام قياسية في معدلات الإقبال الجماهيري، حيث استقبل أمس الأحد أكثر من 409 ألف زائر، ليرتفع إجمالي عدد زوار المعرض منذ انطلاقه لأكثر من 5 مليون و493 ألف، في مؤشر واضح على المكانة الرائدة للمعرض باعتباره أحد أكبر التظاهرات الثقافية في المنطقة.
 
مرحلة جديدة لقطاع الطاقة: هذا ما أكده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إذ أوضح أن الوزارة نجحت في كسر حلقة تراجع الإنتاج وصولًا إلى مرحلة الاستقرار بنهاية عام 2025، كما أعلن عن مستهدفات طموحة لعام 2026 تتضمن حفر 101 بئر استكشافية بهدف تعزيز احتياطات وإنتاج الغاز والبترول، وتلبية احتياجات السوق المحلي التي تم تأمينها بالكامل لمختلف القطاعات منذ يوليو الماضي.  
 
جائزة صفقة العام في إفريقيا ضمن PFI Awards 2025 فاز بها مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية في أسوان، كنموذج رائد للتكامل بين الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات وتخزين البطاريات بقدرة 600 ميجاوات/ساعة، بما يوفر كهرباء نظيفة لأكثر من 500 ألف أسرة سنويًا مع بدء التشغيل التجاري المتوقع في يونيو 2026.

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:
اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

اسم على مسمى "دهب"

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نبتا

 
إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

  • السويس تطلق «سفراء الاقتصاد الأزرق» لإعادة توطين السلاحف الخضراء.

  • مباحثات مصرية رواندية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون في مجالات المياه والبيئة.

  • شبرامنت من "مقلب مخلفات" إلى قلب أخضر.

التقارير:

  • Embedding Water-related Risks in Financial Stability Frameworks Report.

  • Measuring Science and Innovation for Sustainable Growth Report.


المقالات:

  • سياسات مناخية: أنظمة الإنذار المبكر.. ركيزة رئيسة في مواجهة التغيرات المناخية.

  • زاوية تحليلية: قضية تغير المناخ في الأعمال الفنية والسينمائية.

انفوجراف:

  • كيف نتجنب مخاطر الشبورة المائية؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

  • اليوم العالمي للأراضي الرطبة، 2 فبراير.

 للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

ننتظر الفترة المقبلة:

  • فبراير: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

     

  • 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

     

  • 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المُستدامة".

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية لمناقشة الملفات ذات الإهتمام المشترك
 


استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب السيد الرئيس جلالة الملك إلى قصر الاتحادية لإجراء المباحثات الثنائية بين الجانبين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال بقصر الاتحادية تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها لقاء ثنائي بين الزعيمين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها السيد الرئيس تكريماً لجلالة ملك الأردن والوفد المرافق.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن المباحثات تضمنت ترحيب السيد الرئيس بالعاهل الأردني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا سيادته على خصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والأردن، وضرورة دفعها قدمًا بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. ومن جانبه، أعرب العاهل الأردني عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا تقديره لما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوة وتعاون مثمر، مشددًا كذلك على حرص الجانب الأردني على مواصلة العمل مع مصر لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، فضلًا عن تعزيز التشاور السياسي الثنائي حول مختلف الملفات ذات الاهتمام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الزعيمان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس "ترامب" للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، بالإضافة إلى سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع. كما جدد الزعيمان التأكيد على موقف مصر والأردن الراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وتناولا كذلك مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث جددا في هذا الصدد رفضهما لكافة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني. وفي ذات السياق، شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن اللقاء تطرق أيضًا لمستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التشديد على أهمية خفض التصعيد والتوتر الإقليمي، وتعزيز العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وضرورة تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وصون مقدرات شعوبها. وفي هذا السياق، أكد الزعيمان على ضرورة مواصلة التشاور السياسي بين مصر والأردن حول مختلف الملفات، وتكثيف التنسيق المشترك، بما يساهم في دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا استعراض الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتطور الذي تشهده هذه العلاقات، مؤكدين ضرورة المُضي قدمًا في تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما في ذلك التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

هذا، وقد حرص السيد الرئيس، عقب انتهاء الفعاليات في قصر الاتحادية، على مرافقة ضيف مصر الكريم إلى مطار القاهرة الدولي، حيث ودّع جلالته متوجهًا إلى المملكة الأردنية الشقيقة.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"
 

 


شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في انطلاق فعاليات مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يقام بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف على مدار يومي الأول والثاني من فبراير 2026، تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالشراكة بين الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة WDO))، "وهي منظمة دولية حكومية متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يقع مقرها الدائم بالقاهرة".

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله، فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والسيدة المستشارة/ أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة.

 ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمحافظين، وعدد من رؤساء الهيئات الإعلامية، كما يشارك عدد من كبار المسئولين من مختلف دول التعاون الإسلامي المعنيين بشئون المرأة والعدل والتنمية الاجتماعية والشئون الدينية والإعلام والثقافة، وممثلي البرلمانات والهيئات التشريعية، وعدد من مسئولي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية والإقليمية، كما يشارك أيضًا عدد من علماء الدين والقيادات الدينية بالأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي، وغيرها من المؤسسات الإسلامية على المستوى العالمي، وممثلي مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، وعدد من ممثلي الكنيسة المصرية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومراكز البحوث والدراسات الإسلامية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الثقافية والفنية.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، الذي تم عقده بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2021 بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، وصدر قرار عن المؤتمر بشأن استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة، والذي نص على قيام رئاسة المؤتمر الوزاري بتنظيم مؤتمر دولي حول حقوق المرأة في الإسلام.

وأيضًا؛ يأتي المؤتمر في إطار سعي المجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، ومنظمة تنمية المرأة إلى بناء مقاربة شاملة ومستدامة لتعزيز حقوق المرأة في العالم الإسلامي، من خلال استثمار الخطاب الديني والإعلامي في دعم جهود الحماية والتمكين، من خلال تعزيز دور الإعلام كفاعل أساسي في بناء وعي مجتمعي إيجابي تجاه قضايا المرأة يناهض الصور النمطية والثقافات السلبية، ويتبنى خطابا واعيا يراعي مبادئ للمساواة بين الرجل والمرأة، ويتصدى لخطابات الكراهية والعنف ضد النساء والفتيات في مختلف وسائل الإعلام.

 

كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات المؤتمر
 


ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، والذي شارك فيه نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ورحب رئيس الوزراء في مستهل كلمته بفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وحضور المؤتمر الكرام، وضيوف مصر الاعزاء، ناقلا إليهم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته الصادقة بنجاح أعمال هذا المؤتمر المهم الذي ينعقد في توقيت بالغ الدلالة، حيث تتعاظم الحاجة إلى خطاب رشيد وإعلام مسئول، يسهمان في ترسيخ الوعي المجتمعي بقيمة الإنسان.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تمكين المرأة لم يَعد قضية اجتماعية فحسب، ولا مطلبًا حقوقيًا معزولًا، بل أصبح وفق ما تؤكده التجارب الدولية والدراسات الاقتصادية، ضرورة تنموية واقتصادية، ومحركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المُستدام، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ورفع تنافسية الدول، موضحًا أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تنعكس بصورة مباشرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذا تحسين إنتاجية الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية، مضيفا: "ومن هذا المنطلق، تتلاقى جهود دولنا جميعًا حول هدف مشترك، هو تمكين النساء من الإسهام الكامل في مسارات التنمية، ليس باعتبارهن فئة تحتاج دعمًا، بل طاقة كامنة تمثل نصف المجتمع، وتؤثر بصورة مباشرة في تنشئة وبناء النصف الآخر".

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن الخبرات التنموية أثبتت أن السياسات وحدها لا تكفي، وأن التشريعات - على أهميتها - تحتاج إلى بيئة ثقافية واجتماعية حاضنة، مشيرًا إلى أهمية ما تفضل به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف من طرح عميق، يؤكد أن تجديد الخطاب الديني والإعلامي يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي منصف، يُعلي من قيم العمل والعلم، ويبرز مكانة المرأة كشريك كامل في البناء، بعيدًا عن الصور النمطية أو الأدوار المختزلة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه من هذا المنطلق، فإننا ننظر إلى المؤسسات الدينية والإعلامية بوصفها شريكًا أساسيًا في عملية التغيير؛ لأن تغيير الوعي يسبق دائمًا تغيير القوانين، ويمنحها القدرة على النفاذ الحقيقي إلى المجتمع، داعيًا وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة، لتقديم قدوة إيجابية للأجيال الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن دعم المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بات محورًا أساسيًا في السياسات العامة في العديد من الدول، موضحًا أن التمكين الاقتصادي، يبرز خاصة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، كأحد أهم مسارات تحقيق الاستقلال الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأضاف: كما يشكل الشمول المالي الرقمي أداة محورية لدمج النساء في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل حصولهن على الخدمات المالية، وتعزيز قدرتهن على إدارة مشروعاتهن بكفاءة، لاسيما في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المبادرات الموجهة للمرأة في المجتمعات الأولى بالرعاية أثبتت أن الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن أن تكون التنمية شاملة وعادلة ومستدامة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لا يمكن الحديث عن تمكين حقيقي دون بيئة آمنة، قائلًا: "ولهذا تمضي الحكومات في توفير وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والسيبراني، مع تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس كرامة المرأة وسلامتها، وتوفير آليات الدعم والحماية، وتهيئة بيئة عمل آمنة، ووسائل نقل تضمن انتقالًا كريمًا وآمنًا للنساء والفتيات، بما يمكنهن من الوصول إلى فرص التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية".

ونوه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه في إطار تبادل الخبرات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وانطلاقًا من المسئولية المشتركة، يسعدني الإشارة - في هذا المحفل الكريم - إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية سعت إلى ترجمة هذا الفهم الشامل لتمكين المرأة إلى سياسات وبرامج تنفيذية، انطلاقًا من اقتناع راسخ لدى السيد رئيس الجمهورية بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه انعكس في دعم غير مسبوق لوصول المرأة إلى مواقع القيادة وصنع القرار، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تطوير التشريعات التي تكفل الحماية من كل أشكال العنف، قائلًا: "ونحن نضع هذه الخبرة في إطار التعاون وتبادل الممارسات الجيدة بين دولنا، إيمانًا بأن مسارات التمكين تتعزز بالحوار، وتتكامل بتبادل التجارب".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا المؤتمر لا ينبغي أن يكون مجرد منصة للحوار، بل خارطة طريق لصنّاع القرار، وللقائمين على الكلمة المسموعة والمقروءة والمرئية، من أجل صياغة خطاب مسئول يخدم نصف المجتمع الذي يربي النصف الآخر، ويعزز ثقافة احترام المرأة، ويدعم مشاركتها الكاملة في مسارات التنمية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد الاستعداد لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، والبناء على ما يخرج به هذا المؤتمر من توصيات كإعلان للقاهرة بما يعزز الجهود المشتركة نحو مجتمعات أكثر وعيًا وعدلاً وإنصافًا.

 

المصدر: مجلس الوزراء- وزارة الصحة و السكان

رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة لاستعراض عددٍ من ملفات العمل

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي قطاع الكهرباء والطاقة اهتمامًا بالغًا، نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية الشاملة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمود عصمت خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة، وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار جهود الوزارة للحد من الفاقد الكهربائي ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي، موضحًا انه تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 4,6 مليار كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى تركيب 2,5 مليون عداد كودي.

وفيما يتعلق بملف مشروع الضبعة النووي، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى تنفيذ المخطط وفقًا لبرنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مستعرضًا الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع الجانب الروسي، ضمن جدول زمني محدد يراعي تنفيذ المراحل المختلفة وفقًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية المشروع كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة إجراءات إعادة هيكلة وتطوير الأداء المالي لعددٍ من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعددٍ من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والدكتور/ حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وعددٍ من المسئولين.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع تصورٍ كامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يُسهم في تطوير أداء تلك الهيئات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم البدء بالفعل في عقد عدة اجتماعات دورية مع الهيئات المختلفة، ويتم اليوم استكمال هذه الاجتماعات مع هيئتين تابعتين لوزارة النقل؛ الأولى هي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والثانية هي الهيئة القومية للأنفاق، في ظل الخطط الرامية لتطوير أداء تلك الهيئات، وتعزيز دورها الخدمي والتنموي.

من جانبه، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، أنه منذ توليه المسئولية، فقد تم عرض خطة من عدة محاور لتطوير هيئة السكك الحديدية، وتم قطع شوطٍ كبير في هذه الخطة، مُستعرضا ًبشكل موجز ما تم تنفيذه في هذه المحاور، سواء ما يتعلق بتطوير الوحدات المُتحركة، من الجرارات أو العربات، وكذا تطوير البنية الأساسية، والأنظمة والتحكم، فضلاً عن تطوير الورش والإنتاج، وتنمية العنصر البشري، والهيكلة المالية.

كما عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ أهم الفرص الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعمل على استغلالها على النحو الأمثل، بما يُسهم في دعم نفقات التشغيل لخطوط السكك الحديدية والتحديث المُستمر لمُكوناتها.

وفيما يخص الهيئة الثانية، عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير أهم محاور خطة الوزارة لتطوير أداء الهيئة القومية للأنفاق، وتدعيم قدراتها من خلال تطوير وتحديث شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكُبرى، وتنفيذ العديد من المَشروعات العِملاقة في مجال الجرِّ الكهربائي؛ ومن بينها القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، والمونوريل، فضلاً عن النهوض بالعنصر البشري وتفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة.

من جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، أهمية الجهود التي يتم بذلها حالياً في إطار مساعي الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، لكونها تدعم تحقيق الأثر في رفع كفاءة الأداء بتلك الهيئات، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، في إطار الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.

بدوره، عرض الدكتور حسين عيسى منهجية العمل في الأمانة الفنية للجنة الخاصة بالهيئات الاقتصادية، مُشيرًا إلى ما تم التوافق عليه بشأن الهيئات الاقتصادية المختلفة، ومؤكداً أن هناك توافقاً في الرؤى مع الوزارة بشأن إجراءات تطوير كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق.

كما استعرض رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية مُلخصاً للتقرير الخاص بأعمال كل هيئة، ونتائج الدراسات الخاصة بموقف إعادة هيكلة الهيئات المختلفة، بهدف رفع معدلات الكفاءة والفعالية وتعزيز الدور الاقتصادي لتلك الهيئات.

وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء "فيما يخص الهيئتين فهدفنا جميعًا هو تطوير الأداء، وتحسين الهيكل المالي، ومن ثم ستتعاون اللجنة مع مسئولي الهيئتين لتحقيق هذه المستهدفات، والبناء على ما تحقق من جهود في السنوات الأخيرة".

 

متابعة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية

 

عقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء/ وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع، هو الاجتماع الثاني له خلال اليوم لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بهدف متابعة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، ويأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُعقد حاليًا مع مسئولي الهيئات الاقتصادية التي تم التوافق على ضرورة استمرار عملها كهيئات اقتصادية، موضحًا أنه سبقه عقد اجتماع يتعلق بمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل.

وجدَّد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مختلف الجهود والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في إعادة الهيكلة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف الهيئات الاقتصادية، بما يسهم في استدامتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من استمرار عملها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا، قدم خلاله تحليلا لمختلف النتائج والمؤشرات التي تضمنها تقرير توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية حول أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، منوهاً في هذا الصدد إلى الرؤية المستقبلية لدعم الموقف المالي للسيولة الخاصة بالهيئة وتطوير أعمالها.

وأكد وزير التموين الاستمرار في تنفيذ مختلف الإجراءات التي تضمن استمرار الهيئة العامة للسلع التموينية في القيام بدورها، والمتمثل في إحداث التوازن السوقي في القطاع الغذائي، ودعم الأمن الغذائي، وإدارة ملف الدعم السلعي، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وخاصة سلعة القمح.

وقدم الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، عرضًا لأهم النتائج والمؤشرات للدراسات التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لافتا إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، وقيامها بدورها المنوط بها، تحقيقا لمزيد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بيان مُشترك لإدانة الانتهاكات المُتكررة لوقف إطلاق النار في غزة

 

أعرب وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

ويؤكّد الوزراء أنّ هذه الممارسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة تثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقتٍ تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣.

ويؤكد الوزراء أنّ تكرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني، ويشدّد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام.

كما يدعو الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أيّ إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدماً نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ويجدّد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم، المستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول التصعيد المتزايد في المنطقة، حيث أكد الوزيران أهمية خفض التصعيد وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر واحتواء الأزمات عبر تغليب الحلول السياسية والتفاوضية، ورفض منطق التصعيد واستخدام القوة، مع التشديد على ضرورة مواصلة المسارات الدبلوماسية والحوار البناء بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

كما تناول الاتصال تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والأهمية البالغة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، فضلا عن تناول الوضع في الضفة الغربية في ظل الانتهاكات الاسرائيلية اليومية المتكررة في الضفة والقطاع.

واضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في السودان، حيث استعرض الوزيران جهود دعم التهدئة، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية. وأكدا على أولوية إنشاء ممرات ومناطق إنسانية آمنة للمدنيين الأبرياء، خاصة في ظل ما شهدته مدينة الفاشر من مذابح وفظائع جسيمة على أيدي الميليشيا المسلحة، مع التشديد على أهمية انسحابها لتامين سلامة المدنيين. وجدد الوزير عبد العاطي تأكيد موقف مصر الداعم والثابت لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات للمساواة بين مؤسسات الدولة والميليشيات المسلحة.

اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني

جرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصال هاتفي مع الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد وزير الخارجية على عمق العلاقات المصرية الكينية، مشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وهو ما انعكس في الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة الأخيرة، مثمناً الحرص المتبادل على البناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية، والدفع بأطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأبرز وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، والتطلع لاستفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل التي دشنتها مصر العام الماضي.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية زيادة التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات المتبادلة، وإفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الكيني، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، منوهاً بأهمية مواصلة التعاون في مجال بناء القدرات، من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الوطنية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التحضير والتنسيق لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقبلة المقرر عقدها منتصف الشهر المقبل، والاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" تحت الرئاسة المصرية، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود إرساء الاستقرار والسلم والأمن والتنمية في أفريقيا.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

ندوة بمعرض الكتاب لمناقشة "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"

 


استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة نظمتها مؤسسة "نواة"؛ لاستعراض "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، أدار الندوة الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "نواة"، بحضور الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمؤسسة، والعديد من المفكرين وأساتذة الجامعات ورواد معرض الكتاب.

الحوار المجتمعي حول السردية: استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" التي تم الانتهاء منها خلال ديسمبر الماضي، بعد حوار مجتمعي استمر على مدار أكثر من 3 أشهر وشارك به ما يزيد عن 120 من خبراء الاقتصاد والمُتخصصين والمُفكرين. ولفتت الوزيرة إلى الحوار المجتمعي للسردية والذي تَّم بمشاركة أطياف المجتمع، موضحة أن النسخة الحالية للسردية "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" هي تضمين لكافة الآراء الخاصة ضمن الحوار المجتمعي، وأن الإصدار الثاني من السردية سيشهد عدد من الجلسات التعريفية خلال الفترة القادمة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن علم الاقتصاد مبني على معيار مهم جدًا وهو إدارة التوقعات المستقبلية، لذلك فإن السردية الوطنية الشاملة جاءت لتدير التوقعات حول النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لتعزيز المصداقية وزيادة الشفافية حول الجهود والسياسات التي تقوم بها الدولة، وتعزيز قدرة مجتمع الأعمال والمواطنين على إدارة توقعاتهم وقراراتهم المستقبلية.

التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة: أشارت إلى إعلان الأمم المتحدة عام 2015 أهداف التنمية المستدامة الـ 17 تمثل أهدافًا وطنية، إذا استطاعت كل دولة تحقيقها يصبح العالم أفضل، موضحةً أن مصر من أول الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة وخرجت برؤية 2030 في عام 2016 وشهدت تحديثًا عام 2018، مضيفة أنه منذ عام 2020 الذي كان عامًا حاسمًا للعالم أجمع تراجعت أهداف الأمم المتحدة بشكل كبير وتأثر الوضع الاقتصادي في مختلف دول العالم، لذلك جاءت "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" لتحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وفقًا للسياق الاقتصادي الحالي وأخذًا في الاعتبار ما قامت به الدولة من جهود كبيرة لتطوير البنية التحتية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

المهندس كريم بدوي: مرحلة جديدة لإستعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة

 

​أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد مرحلة جديدة من التحول تهدف إلى استعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة

​
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت بالفعل في كسر حلقة تراجع الإنتاج وصولًا إلى مرحلة الاستقرار بنهاية عام 2025، معلنًا عن مستهدفات طموحة لعام 2026 تشمل حفر 101 بئر استكشافية لتعزيز الاحتياطيات والإنتاج من الغاز والبترول وتلبية احتياجات السوق المحلي التي تم تأمينها بالكامل لمختلف القطاعات منذ يوليو الماضي.

​وأضاف الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في رؤية مصر لتحقيق النمو لقطاع الطاقة، مؤكدًا انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب وكذلك تقديم حزمة حوافز استثمارية مرنة. كما استعرض الوزير ركائز استراتيجية مصر كمركز إقليمي للغاز، والتي تعتمد على تعزيز الربط الإقليمي مع دول مثل قبرص، وتطوير البنية التحتية من خلال توفير وحدات التغويز كبعد استراتيجي بسعة إجمالية 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يضمن مرونة فائقة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.

​كما أشار الوزير إلى ملامح خطة تطوير قطاع تكرير البترول التي تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بين عامي 2026 و2030 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

وسلط الوزير الضوء على مشروعات هامة مثل توسعات معمل تكرير "ميدور" لزيادة السعة إلى 160 ألف برميل يوميًا، ومشروع مجمع السولار "أنوبك" بأسيوط، بالإضافة إلى الدخول القوي في مجال الطاقة الخضراء من خلال مشروعي إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) والأمونيا الخضراء بالتعاون مع "موبكو" وشركة "سكاتك" النرويجية.

​وفيما يخص قطاع التعدين، استعرض الوزير خطة تطوير القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مستفيداً مما تملكه مصر من مقومات داعمة لقطاع التعدين والتي من بينها منطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالمعادن والبنية التحتية المتطورة التي تضم موانئ تعدينية وشبكة طرق ضخمة. وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي، واعتماد نماذج اتفاقيات استغلال جديدة، وإطلاق حزمة الحوافز الجديدة، إلى جانب توفر الطاقة، يجعل من مصر وجهة تعدينية تنافسية عالميًا، خاصة في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات.

​واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لغرفة التجارة الأمريكية على دورها الإيجابي في دفع التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الصناعة، وجميع شركاء النجاح من الشركات العالمية والمحلية، مثمنًا الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في قطاع البترول والتعدين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية الطموحة، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الازدهار وتأمين مستقبل الطاقة في مصر.


المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

بحث مستقبل صناعة السكر

 

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل صناعة السكر وسُبل تطويرها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة مستدامة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، أن صناعة السكر تُمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بصورة مستدامة.

وأوضح وزير التموين أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن، ويحد من تقلبات الأسعار، ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين.

ومن جانبه، أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها المحاصيل السكرية، بنجر السكر وقصب السكر، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، ودعم المزارعين، واستخدام التقاوي عالية الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ودور المراكز البحثية في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة صناعة السكر بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها صناعة السكر، مشددًا على أن التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتداول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية بصورة مستدامة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لصناعة السكر، والتحديات التي تواجه المنظومة، وبحث سبل تطويرها بشكل مُتكامل من الزراعة وحتى التصنيع والتداول، بما يحقق الاستدامة ويضمن توافر سلعة السكر باعتبارها من السلع الاستراتيجية للمواطنين، كما تم بحث ودراسة إمكانية طرح سلعة السكر للتداول ضمن البورصة السلعية، بما يسهم في حوكمة تداولها، وتعزيز الشفافية، وتحقيق توازن الأسعار واستقرار الأسواق.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع بصورة دورية، بما يضمن تطوير صناعة السكر، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
 

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

الدكتور أيمن عاشور: تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم

 

شهَّد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت في مصر، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت بعنوان: "سلسلة برامج القيادة الجامعية 2026: من الفكرة إلى النظام البيئي: ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا"، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة ماجي نصيف المديرة التنفيذية لهيئة فولبرايت في مصر، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وأمناء المجالس وقيادات الوزارة.

في مستهل كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن برنامج فولبرايت يُمثل جسرًا حضاريًا وعلميًا بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية منذ انطلاقه، حيث يعتبر منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الشعبين.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة والجامعات المصرية على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم، ودعم سُبل التواصل بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات الدولة وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة والجامعات بدعم ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة في بناء جسور تربط الأبحاث العلمية بالصناعة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، سلطت الدكتورة ماجي نصيف الضوء على الشراكة طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومنها برنامج فولبرايت، وقدمت الشكر للدكتور أيمن عاشور لرؤيته في استشراف مستقبل التعليم العالي وجهده لتحقيق هذه الرؤية، وأشارت إلى كون لجنة فولبرايت مصر الوحيدة في العالم التي يديرها وزير التعليم العالي في بلاده، وهو ما يعكس الاهتمام الذي تقدمه مصر للبرنامج، وقدمت الشكر للمسؤولين عن البرنامج ومساهماتهم في نجاح هذا البرنامج الذي يعُد الأقدم والأكبر في العالم العربي، مشيرة إلى أن الهيئة تقدم مجموعة من البرامج المتميزة الداعمة والممولة بالكامل، بالإضافة إلى تمويل تدريب الطلاب في المجالات الجديدة والمُستحدثة، وتوفير برامج للدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراه في المجالات الأكاديمية والمهنية، وكذا توفر منح الهيئة فرصة جيدة لإشراك أعضاء هيئة التدريس في برامج أكاديمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتنظيمية.

وقدم الدكتور ريتشارد جوزيف، خبير هيئة فولبرايت، ومستشار أول في رابطة مجالس إدارة الكليات والجامعات والرئيس الأكاديمي السابق لجامعة براينت وجامعة هلت، عرضًا بعنوان "من الفكرة إلى النظام البيئي: ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا"، وتناول فيه تسليط الضوء على الفجوة بين البحث الجامعي والسوق وجهود الوزارة في التغلب على هذه الفجوة من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وبرنامج تأهيل الباحثين ليكونوا رواد الأعمال "R2E"، وتنمية ثقافة ريادة الأعمال، بجانب التأكيد على أهمية جهود الجامعات من خلال تعزيز دور مكاتب نقل التكنولوجيا، وخلق حوافز لأعضاء هيئة التدريس للابتكار، وتعزيز الشراكات مع الصناعة، والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، مشيرًا إلى أهمية صياغة إستراتيجية لنقل التكنولوجيا، من خلال التركيز على احتياجات سوق العمل، وتوجيه الأنشطة نحو البيئة التشغيلية، والسعي لزيادة فرص العمل، وإشراك أفراد المجتمع، ومواءمة الأهداف الإستراتيجية مع الأولويات الوطنية.

 

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزير العمل: تطوير مراكز التدريب المهني يمثل أولوية قصوى


في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العنصر البشري، عقد وزير العمل السيد/ محمد جبران اجتماعًا موسعًا مع شركة "ابدأ إديو" برئاسة المهندس منصور وهبي الرئيس التنفيذي، وبحضور ممثلي 38 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا الاجتماع في ضوء البدء الفعلي في تفعيل بنود بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارة العمل وشركة "ابدأ إديو"، والذي يستهدف تحديث برامج التدريب، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يواكب خطط الدولة للتنمية وبناء الإنسان.

وأكد الوزير محمد جبران، خلال اللقاء، أن تطوير مراكز التدريب المهني يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشددًا على أهمية توحيد الرؤية بين جميع الشركاء لضمان تحقيق أقصى استفادة من البروتوكول، وتحويل مراكز التدريب إلى منصات حقيقية لإعداد عمالة ماهرة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة «ابدأ إديو» آليات التنفيذ المقترحة، وخطط العمل الخاصة بتأهيل المدربين، وتحديث المناهج، والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل مراكز التدريب، بما يسهم في الارتقاء بجودة التدريب وربطه بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء خطوات التنفيذ الفوري، ووضع جدول زمني محدد لمتابعة تفعيل البروتوكول، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز دور مراكز التدريب المهني في دعم الاقتصاد الوطني.
 

المصدر: وزارة العمل

 5.5 مليون زائر بمعرض "القاهرة الدولي للكتاب" منذ فتح أبوابه للجمهور

 

قبل يومين من ختام فعاليات دورته الحالية، واصل معرض القاهرة الدولي للكتاب تحقيق أرقام قياسية في معدلات الإقبال الجماهيري، حيث سجل أمس الأحد الموافق الأول من فبراير عدد 409 آلاف و101 زائر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد زوار المعرض منذ انطلاقه وحتى الآن إلى 5 ملايين و493 ألفًا و313 زائرًا، في مؤشر واضح على المكانة الرائدة للمعرض باعتباره أحد أكبر التظاهرات الثقافية في المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا الإقبال الكبير يعكس حرص الجمهور من مختلف الفئات العمرية على المشاركة في الفعاليات الثقافية والمعرفية المتنوعة التي يقدمها المعرض، وما يضمه من أنشطة فكرية وأدبية، ولقاءات مع المفكرين والمبدعين، إلى جانب آلاف العناوين في مختلف مجالات المعرفة.

كما يؤكد هذا النجاح ثقة الجمهور في دور المعرض كمنصة رئيسية لدعم صناعة النشر، وتشجيع القراءة، ونشر الوعي الثقافي، وتعزيز الحوار الفكري، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة
 

المصدر: وزارة الثقافة

إطلاق خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية

 

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية (الموبايل / التابلت) باستخدام تطبيقات Soft POS، وذلك في إطار إستراتيجية التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق رؤية مصر 2030.

تتيح الخدمة إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة، حيث يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني Soft POS على جهازه الذكي ويتم إدخال الرقم السري للبطاقات مباشرة على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة ومعتمدة دوليًا.

وأوضح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن "الخدمة الجديدة تأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية للتوسع في نظم الدفع الإلكترونية وتيسير المعاملات المالية على المواطنين والتجار، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية للمواطنين في أي وقت ومن أي مكان".

وتوفر الخدمة على مقدم خدمات الدفع أو الشركة أو التاجر تكلفة شراء نقاط البيع الإلكترونية التقليدية (POS) وتكاليف الصيانة المرتبطة بها، كما تساهم في دمج فئات جديدة من الشركات الصغيرة في منظومة القبول الإلكترونية، وكذا تعزيز تجربة العملاء من خلال إتاحة عمليات دفع أسرع وأكثر أمانًا ومرونة.

وتجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي المصري بإطلاق تجريبي للخدمة خلال الأعوام السابقة مع وضع حدود للمعاملات بقيمة 600 جنيه، ويأتي التحديث الأخير للخدمة وإطلاقها رسميًا في إطار جهود البنك المركزي المستمرة نحو تطوير خدمات الدفع وتعزيز البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، بما يواكب أحدث التطورات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني، ويُسهّل على التجار ومقدمي خدمات الدفع الحصول على حلول قبول إلكترونية مرنة ومنخفضة التكلفة عبر الهواتف الذكية.
 

المصدر: البنك المركزي المصري

الرقابة المالية تصدر إطار رقابي مُتكامل لصناديق التأمين الحكومية

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يرسخ سلامة مراكزها المالية، ويضمن كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها.

ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمي ورقابي مُتكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ويمتد إلى تسجيله، وهيكله الإداري والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يُعد خطوة هامة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، إذ يرسخ إطارًا رقابيًا متكاملًا يبدأ من مرحلة الإنشاء ولا يتوقف عند حدود المتابعة، بل يمتد إلى الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية.

وأضاف رئيس الهيئة، نستهدف من خلال هذه الضوابط ضمان جاهزية هذه الصناديق قبل مباشرة نشاطها، وترسيخ الانضباط المؤسسي داخلها، والتأكد من كفاءة إدارة مواردها على نحو يحقق الاستدامة المالية، ويصون حقوق المستفيدين، ويعزز الثقة في إدارتها على المدى الطويل.

ونص القرار على أن يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، مع إتاحة الفرصة للجهات العامة للتقدم بمقترحات إنشاء صناديق تأمين حكومية، شريطة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة، مع جواز مطالبة الهيئة بدراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.

كما اشترط القرار عدم مزاولة الصندوق لنشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، ومنحها سلطة إجراء الفحص الميداني المسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية اللازمة.

وفيما يتعلق بالحوكمة، وضع القرار ضوابط واضحة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ومسؤولياته، مع إلزام الصندوق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات المجلس للتصديق عليها، إلى جانب تنظيم الهيكل التنفيذي للصندوق، واشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية والرئيسية.

وأكد القرار على أهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع إلزام الصناديق بإمساك سجلات منظمة ومعتمدة تشمل الوثائق، والمطالبات، والاستثمارات، والإيرادات، والشكاوى، والدعاوى القضائية، مع جواز إمساكها إلكترونيًا.

وفيما يخص الإفصاح المالي والمراجعة، ألزم القرار الصناديق بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وموافاة الهيئة بها في المواعيد المحددة، وإخضاع حساباتها لمراجعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة.

وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، ويستفيد منها نحو 30 مليون شخص، وتستهدف حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

 

الرقابة المالية: مَّد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية لزيادة رأس مالها وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت في يناير 2025، إلزام الشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، بزيادة رأسمالها خلال عام.

ونص قرار الهيئة الجديد على إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.

كما نص القرار رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

ويأتي قرار زيادة المهلة الممنوحة للشركات لإتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يدعم متانة المراكز المالية لتلك الكيانات.

وتلتزم كل من شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها بحد أدنى الى 5 ملايين جنيه، بينما تلتزم كل من شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة رأسمالها بحد أدنى إلى 3 ملايين جنيه وذلك بحلول يونيو 2026.
 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض سياسة الحكومة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت أمام مجلس الشيوخ

 

بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، بحضور كل من المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى للإعلام.

في بداية الجلسة وافق المجلس على تقارير اللجان النوعية، المدرجة بجدول أعمال المجلس، التي أعدتها بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من السادة الأعضاء، وأخذ الرأي عليها من المجلس والذي وافق عليها مع التوصية بإحالتها إلى الحكومة اتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى تحديد موعد المناقشة لطلبي المناقشة العامة، المدرجين بجدول الأعمال، الأول الطلب المقدم من السيد العضو وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول، والآخر الطلب المقدم من السيد العضو محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولا سيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية.

هذا؛ وقد أعرب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أثناء استطلاع رأى الحكومة عن تحديد موعد مناقشة الطلبين، عن شكر الحكومة وتقديرها للاستجابة السريعة والمرنة لمجلس الشيوخ على إدراج هذين الطلبين على جدول أعماله، واصفًا إياهما بأنهما “موضوع الساعة”.

وأضاف الوزير فوزي، أن هذه الاستجابة السريعة من المجلس لمناقشة هذا الملف الحيوي تؤكد أن مجلس الشيوخ نابض بالحياة، ويُعد ساحة حوار حقيقية لمختلف القضايا الوطنية والرؤى، معلنا عن موافقة الحكومة على مناقشة هذين الطلبين في ذات الجلسة، ومؤكدا على الترحيب بكل ما يطرحه السادة الأعضاء من رؤى ومقترحات في هذا الشأن.

ومن جانبه، وجه السيد المستشار عصام فريد رئيس المجلس الشكر على ما أبدته الحكومة على لسان المستشار فوزي، واقترح سيادته مناقشة الطلبين في مناقشة واحدة، لوحدة موضوعي الطلبين وتكاملهما.

وفي رده على طلبي المناقشة وما طرحه السادة الأعضاء، وجه المستشار محمود فوزي الشكر للسيدين النائبين على طرحهما هذا الموضوع المهم والحيوي، كما توجه بالشكر للسيد المستشار رئيس المجلس ومكتب المجلس على سرعة إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال الذي يعكس مرونة الإدارة وسرعة الاستجابة لمتطلبات المجتمع.موجهّا للشكر للسيد رئيس الجمهورية بوصفه صاحب الفضل والسبق في إثارة هذا الموضوع، مثمنا ما يمتاز به السيد الرئيس من شجاعة المبادأة والمبادرة وحل المشكلات وعدم تأجيل طرحها، وأن سيادته طرح هذا الموضوع من خلال مراسلات حكومية وتوجيهات وكتابات متعددة، ونبه سيادته إلى خطورة ظاهرة الإدمان الرقمي على النشء والشباب. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

مجلس الشيوخ يفتح ملف مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية على الأطفال:

 

  • أفاد المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي بأن مجلس الشيوخ ناقش بجلسة، الأمس، تنظيم استخدام الصغار للإنترنت والهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبدورها؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم مذكرة تتضمن أفضل التجارب العالمية التي يمكن الاستعانة بها في التشريعات القادمة.

     

  • أوضح الأستاذ حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن مجلس الشيوخ تلقى طلبين من نائبين من حزب "مستقبل وطن والجبهة" لمناقشة توجيه السيد الرئيس بسن تشريع يُنظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، ونظرًا لأهمية هذه القضية تم المُطالبة خلال الجلسة بحضور ممثلي مختلف وزراء الحكومة خلال مناقشة هذا التشريع، لارتباطه بعمل الحكومة بأكملها خاصةً مع تزايد استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيراتها السلبية على الأطفال والشباب والطلبة وحتى الكبار.

     

  • شدد المهندس خالد البرماوي الكاتب الصحفي وخبير الإعلام الرقمي على أهمية وجود الرقابة الأبوية ضمن منظومة تنظيم وترشيد استخدام الأطفال للتطبيقات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الضوابط القانونية وحدها لا تكفي، ويصعب تطبيقها دون هذه الرقابة، لاسيما وأن معظم الأسر تسمح لأطفالها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب أن غالبية أشهر المنصات الالكترونية العالمية لا تفعل الذكاء الاصطناعي لحذف الحسابات القائم عليها أطفال، رغم أن بعض الدول بدأت منذ العام الماضي بفرض قيود على استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية في ظل انتشار ما يُعرف بأمراض الإنترنت التي زادت مع شيوع استخدام الذكاء الاصطناعي.

     

  • وفي سياق متصل، وصف الإعلامي عمرو أديب القرار الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام بشأن حجب لعبة "روبلوكس" الإلكترونية رسميًا من مصر، بالجريء والمهم للغاية لحماية الأطفال، نظرًا لما كانت تمثله اللعبة من خطورة شديدة، حيث تتيح للأطفال التفاعل مع أشخاص افتراضيين مجهولي الهوية، ما يفتح المجال لاستغلالهم عبر محادثات غالبًا ما تكون ضارة، مؤكدًا أنه من الأجدى توجيه طاقات الأطفال والشباب إلى استخدامات مفيدة، مثل: تعلم البرمجة واكتساب المهارات الرقمية التي تعود عليهم بالنفع. كما أثنى الدكتور محمد مغربي خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على هذا القرار، مؤكدًا أن دعوة السيد الرئيس الأخيرة لضبط استخدام الأطفال للإنترنت والألعاب الإلكترونية تُعد قرارًا حكيمًا لحماية الأجيال القادمة صحيًا ونفسيًا، مطالبًا بسرعة تنفيذ هذه التوجيهات على الأرض.

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور محمد مغربي خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

متابعة للتطورات الإقليمية:
 
أولاً: قمة مصرية أردنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني في قصر الاتحادية:

 

  • أكد النائب عبد الرحيم المعايعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أن القيادتين في مصر والأردن تبذلان جهودًا كبيرة في سبيل إتمام خطة السلام الأمريكية، وفتح معبر "رفح"، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية؛ لتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة، وذلك في ظل العوائق التي تفرضها إسرائيل لإحباط فتح المعبر.

     

  • أكد الدكتور منذر الحوارات المحلل السياسي الأردني أن القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعقّد المشهد في الأراضي الفلسطينية، ولذلك جاء اللقاء يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الطابع الأخوي التقليدي للعلاقات بين البلدين، حيث ناقش اللقاء تطورات القضية الفلسطينية بشقيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا الإطار؛ لايمكن إغفال الإشارة إلى أن مصر لعبت دورًا مهمًا في رفض تهجير الفلسطينيين، وهو موقف يتقاطع مع الموقف الأردني الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تغيير الواقع الديموجرافي، ومن ثم فقد جاءت هذه القمة في إطار توحيد الرؤى بشأن المسارات السياسية في غزة والضفة الغربية، ودعم الحل العادل والنهائي للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

     

  • أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن هناك توافقًا مستمرًا بين مصر والأردن بشأن القضايا الإقليمية، وخاصةً القضية الفلسطينية، والعمل على توحيد الجهود لمواجهة المخططات الإسرائيلية المتعلقة بالتهجير وتصفية القضية، موضحًا أن الدولتين عملتا سويًا على مدار السنوات الماضية مع الدول العربية لإقناع الجانب الأمريكي بحقوق الفلسطينيين، ما ساهم في توليد قوة ضغط أفضت إلى خطة السلام الأمريكية، وإقناع الرئيس "دونالد ترامب" بممارسة الضغوط على إسرائيل للالتزام بالخطة وبنودها ووقف إطلاق النار.

 
ثانيًا: فتح معبر "رفح" من الجانب الفلسطيني بشكل تجريبي بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق شبه الكامل:

 

  • ثمّن الدكتور أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الدور المصري في فتح معبر "رفح" بشكل تجريبي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُمثل بارقة أمل إنسانية لآلاف المرضى والجرحى في قطاع غزة الذين يحتاجون لإجلاء طبي عاجل، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الجهد المصري المتواصل في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني، واستقبال الحالات المرضية بالمستشفيات المصرية، يعكس التزامًا إنسانيًا كبيرًا في ظل الحرب المستمرة، حيث يوجد أكثر من 20 ألف مريض وجريح من الأطفال والنساء وكبار السن بحاجة لتدخلات عاجلة، وعن تطورات الوضع داخل قطاع غزة؛ فقد أكد أن الاحتلال لايزال يستهدف المدنيين رغم وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 30 شهيدًا، وتوسيع سيطرته على نحو 61% من أراضي القطاع مع تدمير ما تبقى من مناطق، هذا إلى جانب فرض قيود على دخول المساعدات، ونقص مستلزمات الإيواء الأساسية ومياه الشرب، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي والمياه، ما يزيد من معاناة السكان، خاصةً مع الظروف الجوية القاسية التي تسببت في تلف الخيام وتشريد آلاف الأسر.

     

  • أكد السيد حسن عصفور وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق أن فتح معبر "رفح" من الاتجاهين يُعد بمثابة انتصار للإرادة السياسية المصرية وهزيمة كبرى لـ "نتنياهو" عقب عدم تنفيذ أيًا من مطالبه بشأن فتح المعبر من جانب واحد فقط لتنفيذ سيناريو التهجير. 

     

  • عن جهود اللجنة المصرية لإغاثة أهل قطاع غزة؛ أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن فخرها البالغ بمجهودات الدولة المصرية في إغاثة الأشقاء في غزة، مشيرة إلى أن الدور المصري لم يقتصر على الجانب السياسي أو الأمني، بل كان للوجود المصري أثر ملموس على الأرض من خلال المساعدات وأعمال الهلال الأحمر، بالإضافة إلى إدارة أكثر من 22 مخيمًا كامل التجهيزات تابعًا للجنة المصرية، فضلًا عن الاهتمام بالعملية التعليمية حيث كانت مصر أول من أقام المدارس داخل المخيمات، إلى جانب الاهتمام بتجهيز مستشفيات وعيادات طبية.

 
ثالثًا: مستجدات الملف الإيراني:

 

  • أكد الأستاذ صالح القزويني المحلل السياسي الإيراني عدم وجود أي مفاوضات حالية بين طهران وواشنطن، بالرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي عبر خلالها عن أمله في التوصل لاتفاق مع إيران، والتي تتناقض مع تصاعد الحشود العسكرية الأمريكية حول البلاد، مما يثير التساؤل: هل يسعى "ترامب" للحوار أم للمواجهة العسكرية؟، وعن المطالب الأمريكية من إيران؛ فقد أشار إلى أنها متعددة، أبرزها: إنهاء البرنامج النووي، وإيقاف برنامج الصواريخ، وتغيير نظام الحكم، إلا أن إيران أكدت أن أي هجوم عليها سيلقى ردًا شاملًا واسع النطاق.

     

  • أكد الدكتور منذر الحوارات المحلل السياسي الأردني أن أي تصعيد محتمل لن ينعكس على إيران وحدها، بل قد يمتد تأثيره إلى دول الخليج العربي القريبة جغرافيًا من بؤر التوتر، وهو ما يهدد أمن مصر والأردن باعتبار أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمنهما القومي، مشيرًا إلى تأثير هذا الصراع على حركة التجارة في الممرات الاستراتيجية، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤثر على أسعار السلع والخدمات.

     

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور منذر الحوارات المحلل السياسي الأردني

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

ترامب يرد على تحذير خامنئي من حرب إقليمية: سنكتشف ذلك


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ردًا على تحذيرات المرشد الأعلى الإيراني من اندلاع حرب إقليمية في حال تعرض طهران لهجوم عسكري.

 

وأضاف ترامب: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نكتشف ما إذا كان على حق أم لا"، في إشارة إلى تحذيرات طهران من توسع نطاق أي مواجهة مُحتملة.

 

وكان المرشد الإيراني على خامنئي قد حذر، في وقت سابق، من أن أي هجوم عسكري تشنه الولايات المتحدة على إيران، إذ نقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عنه قوله: "إذا هاجمت الولايات المتحدة بلادنا، فسيتحول الأمر إلى صراع إقليمي".

 

رد إيران على تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية

 

ردت إيران على تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية، بتصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية. وقال رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف" إن الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزءًا منه، وجيوش الدول الأوروبية من وجهة نظر إيران تعد منظمات إرهابية.

 

واعتبر "قاليباف" إن الإجراء غير المسؤول الذي أقدم عليه الاتحاد الأوروبي بتوجيه اتهام باطل وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، الذي جاء تبعًا لأوامر رئيس الولايات المتحدة وقادة الكيان الصهيوني، سرع من وتيرة تهميش أوروبا في النظام العالمي المستقبلي.

وأضاف: "ليعلم الجميع أن الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزءًا لا يتجزأ منه، إذ تولى تأمينه، وكان حاضرًا إلى جانبه في جميع الشدائد، من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل، إلى مواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن دوره في الإعمار ومكافحة الحرمان".

وقال: "الأوروبيون، بمحاولتهم توجيه ضربة إلى الحرس الثوري الذي كان أكبر عائق أمام تمدد الإرهاب إلى أوروبا، إنما أطلقوا النار على أقدامهم، واتخذوا مرة أخرى، وبطاعة عمياء للأمريكيين، قرارات تتعارض مع مصالح شعوبهم. تحاول أوروبا من خلال هذه الإجراءات إرضاء سيدها، أي الولايات المتحدة، كي تكف عن تهديد وحدة أراضيها".

 

زيارة سرّية ورسالة عاجلة من "تل أبيب" لـ "واشنطن"

 

تتنامى في إسرائيل حالة قلق متزايدة من اتجاه الولايات المتحدة نحو تسوية دبلوماسية مع إيران، إذ ترى "تل أبيب" أنها قد تعيد إنتاج نموذج التفاهمات الأمريكية مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، وتفضي إلى تقييد هامش التحرك العسكري الإسرائيلي في مواجهة "طهران"، في مرحلة تعتبرها الدولة العبرية مفصلية لأمنها الاستراتيجي.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "إيال زامير" إنه أجرى زيارة إلى "واشنطن"، عقد خلالها محادثات مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، ركزت على عرض معطيات استخبارية حساسة، وبحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، في محاولة للتأثير في مسار المفاوضات الجارية بين إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" و"طهران".

وعرض "زامير" خلال لقاءاته تقييمًا محدثًا يشير إلى تقدم إيران في إعادة بناء قدراتها العسكرية، ولاسيما في مجال الصواريخ الباليستية التقليدية، محذرًا أن هذه التطورات قد تفرغ أي اتفاق نووي جزئي من مضمونه الامني. 

وتركزت مناقشاته سواء في "واشنطن" أو في مداولات داخلية حديثة داخل الجيش الإسرائيلي، على الارتفاع المتسارع في إنتاج الصواريخ الباليستية، إذ تشير التقديرات إلى أن إيران تقترب مجددًا من مستوى امتلاك نحو 2500 صاروخ، وهو المستوى الذي كانت عليه قبل الضربات التي تعرضت لها في 2025، بعدما كانت قدراتها قد تراجعت بنحو النصف.

 

تقرير: ضربة إيران "مؤجلة".. وواشنطن تراجع خياراتها

 

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إنه من غير المرجح أن يتم شنّ ضربة على إيران هذا الأسبوع. ووفق المسؤولين الإسرائيليين، فإن "واشنطن تدرس خطواتها التالية وهي فترة حساسة".


وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن "العلاقة مع الولايات المتحدة استراتيجية ومستمرة، لكن هناك ثغرات تُعقّد تخطيط إسرائيل".

 

وتابعت الصحيفة قائلة إن "الثغرات في العلاقة بواشنطن تتمثل في اختلاف بالمعلومات المُتاحة وفي كيفية تقييم النوايا ومحدودية قدرة إسرائيل على التأثير بالقرارات في الوقت الفعلي".

 

تقرير: أمريكا أبلغت إيران باستعدادها للتفاوض على اتفاق


قال مسؤول أمريكي كبير لموقع "أكسيوس"، إن إدارة ترامب أخبرت إيران عبر قنوات مُتعددة بأنها مُنفتحة على عقد لقاء للتفاوض على اتفاق.

 

وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية بينما أمر "ترامب" بتعزيز عسكري ضخم في المنطقة، مما يزيد من أهمية ما إذا كانت المفاوضات يُمكن أن تمنع ضربة على إيران وحرب إقليمية أوسع.

 

وقالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن تركيا ومصر وقطر تعمل على تنظيم اجتماع بين المبعوث الأمريكي إلى البيت الأبيض ستيف ويتكوف وكِبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة لاحقًا هذا الأسبوع.

 

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات صحفية إن "الدول الصديقة" تحاول بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفًا هذه الجهود بأنها "مُثمرة".

 

وأضاف: "أرى إمكانية إجراء محادثة أخرى إذا اتبعت فرق التفاوض الأمريكية ما قاله الرئيس ترامب: التوصل إلى اتفاق عادل ومُنصف لضمان عدم وجود أسلحة نووية".

 

المُدمرة الأمريكية ديلبرت دي بلاك تغادر ميناء إيلات

 

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مغادرة المُدمرة الأميركية الموجّهة بالصواريخ ديلبرت دي بلاك ميناء إيلات في إسرائيل، عقب زيارة رسمية مجدولة. ولم تعلن القيادة المركزية وجهة المُدمرة بعد مغادرتها الميناء الإسرائيلي.

 

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الزيارة تعكس قوة الشراكة البحرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزامهما المُشترك بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في كل من البحر الأبيض المتوسط وخليج العقبة والبحر الأحمر.
 

إيران تفرج عن متظاهر حذرت أمريكا من مخاطر إعدامه

 

أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن المتظاهر "عرفان سلطاني" بعدما حذّرت الولايات المتحدة أنه يواجه خطر الإعدام، وهو ما نفته "طهران". وقال المحامي "أمير موسى خاني" إن الشاب، البالغ 26 عامًا، "أُطلق سراحه واستعاد كافة متعلقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه المحمول، موضحًا أن الإفراج تم مقابل كفالة مالية قدرها مليار تومان (نحو 12600 دولار).

وكانت قد أعلنت السلطات القضائية الإيرانية أنها نفذت حكم الإعدام برجل أوقف في أبريل 2025، ودين بالتجسس لإسرائيل. وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطات القضائية أن "حميد رضا ثابت إسماعيل بور"، الذي دين بنقل معلومات لأحد عملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، شُنق فجرًا.

وكانت منظمات حقوقية أفادت في وقت سابق بأن 12 شخصًا أُعدموا بتهم مماثلة بعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي، وعبّرت عن قلقها من أن يواجه متظاهرون أيضًا خطر الإعدام.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

إسرائيل تعلن استكمال إنشاء نقطة تفتيش للقادمين من معبر رفح

 

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء "الأحد"، استكمال إنشاء نقطة تفتيش للقادمين من معبر رفح "ريغافيم" والتي تديرها المؤسسة الأمنية.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار الاستعدادات لافتتاح معبر رفح وبتوجيه من القيادة السياسية، أكملت قوات الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة إنشاء نقطة تفتيش "ريغافيم" المُخصصة، والتي تُديرها المؤسسة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

 

وأضاف البيان: "يُعد هذا المجمع جزءًا من الجهود المبذولة لزيادة الرقابة الأمنية في المنطقة". وتابع البيان قائلا: "تقوم قوات الأمن عند نقطة التفتيش بفحص هويات الداخلين من خلال قوائم مُعتمدة من قِبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وتجري تفتيشًا دقيقا لأمتعتهم".

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"إبستين" خطط لنهب أموال ليبيا المُجمّدة بتواطؤ أجهزة استخبارات دولية من بينها الموساد

 

أوضحت رسالة إلكترونية مؤرخة في يوليو 2011، أن الملياردير الأمريكي "جيفري إبستين" وشبكته المقربة سعوا لاستغلال حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي في ليبيا لتحقيق مكاسب مالية. وتم الإفراج عنها ضمن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية، أن جيفري إبستين المدان في قضايا استغلال جنسي،، كان يسعى للوصول إلى أصول الدولة الليبية المجمدة عبر شبكة من المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية.

وتكشف رسالة إلكترونية مؤرخة في يوليو 2011، أرسلها أحد شركاء "إبستين" عن خطط للاستفادة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في ليبيا لتحديد واسترداد الأموال الليبية المجمّدة في دول غربية، والتي بلغت نحو 80 مليار دولار، منها 32.4 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ووصف البريد الإلكتروني تلك الأصول بأنها مسروقة ومختلسة، مشيرًا إلى أن قيمتها المحتملة قد تصل إلى ثلاثة إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ. كما اعتبرت الرسالة أن ليبيا، الغنية بالنفط وبثروة بشرية نالت قسطاً وافراً من التعليم، تمثل فرصة استراتيجية للاستثمارات المالية والقانونية.

وتطرقت الوثائق إلى مناقشات أولية أُجريت مع بعض شركات المحاماة الدولية للعمل على الملف وفق معادلة الأتعاب المشروطة بالنتيجة أو أتعاب النجاح أي أن تلك الشركات لا تتقاضى أتعابها إلا في حالة الفوز بالقضية. 

كما كشفت الوثائق أن مسؤولين سابقين في جهاز المخابرات البريطانية "إم آي 6/ MI6" و"الموساد" الإسرائيلي أبدوا استعدادهم للمساهمة في جهود تحديد واسترداد الأصول المسروقة.

 

المصدر: يورو نيوز 
إقرأ المحتوى كاملا

إسرائيل تهدّد "حزب الله" ولبنان يواجه مأزق الثقة الأمريكية

 

تواجه لبنان دورة جديدة من التحديات الأمنية والسياسية، وسببها المباشر ما أعلنه "نعيم قاسم" أمين عام "حزب الله" الذي أكد أن تنظيمه سيقف إلى جانب إيران لو تعرّضت إلى قصف أمريكي، وأن "حزب الله" سيكون جزءاً من حرب الإسناد. 

ولم تتمكّن الدولة اللبنانية حتى الآن من إقناع "حزب الله" بعكس ما يلوّح به، ومن المرتقب أن يدفع "حزب الله" ثمناً لحرب إسناد جديدة.

أكدت مصادر: "إن إسرائيل وفي اللحظة التي يبدأ فيها حزب الله بضرب إسرائيل، ستشنّ حملة قصف واسعة على بنيته التحتية وأفراده، على غرار ما حصل في العام 2024". وفي إشارة إلى جدّية التهديد "إن الطائرات الإسرائيلية في الجوّ ولديهم لائحة أهداف جاهزة، إنهم الآن مكبّلون باتفاق وقف النار، لكن إطلاق حزب الله أية هجمات على إسرائيل سيعطيها المبرّر للعودة إلى الحرب وتوجيه ضربات أكثر لتنظيم حزب الله".

لا تشمل لائحة الأهداف البنية التحتية للدولة اللبنانية، لكن لا شيء مؤكّدا بهذا الشأن، فالحروب السابقة مثل العام 2006 شملت البنية التحتية للدولة اللبنانية مثل الجسور وشبكة الطاقة، فيما تحاشت إسرائيل ضرب هذه الأهداف في العام 2024.

ستكون عودة الأطراف إلى الاجتماع من ضمن آلية "الميكانيزم" باباً لمحاولات نزع فتيل الأزمات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، لكن المشكلة الإضافية التي تواجهها لبنان مع الولايات المتحدة وإسرائيل، هي مشكلة الثقة بالحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية. وتؤكد لبنان من جهة أنها فككت بنية "حزب الله" في منطقة "جنوب الليطاني"، وأن لا رصاصة أطلقت من جنوب لبنان، والجيش المنتشر هناك يسيطر على الوضع.

وتتابع إسرائيل اتهام "حزب الله" بمحاولات إعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب الليطاني، وقد أبلغ الإسرائيليون الولايات المتحدة بأنهم لا يثقون بالجيش اللبناني، كما أنهم ساهموا في إقناع الإدارة الأمريكية بأن تكون المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني مخصصة لجهوده في ضرب بنية "حزب الله" والتنظيمات الإرهابية.

 

المصدر: العربية 
إقرأ المحتوى كاملا

بعد حادثة اقتحام مقر صحيفة "عدن الغد".. رئيس الحكومة اليمنية يوجه بالتحقيق

 

وجه رئيس الحكومة اليمنية "شائع الزنداني" وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة "عدن" بفتح تحقيق عاجل وشفاف في حادثة الاقتحام والاعتداء التي استهدفت مقر صحيفة "عدن الغد". 

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن استهداف المؤسسات الإعلامية والاعتداء على الصحافيين يُعد انتهاكاً خطيراً للدستور والقوانين النافذة، ومساساً مباشراً بحرية الصحافة والعمل الإعلامي، مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقرير مفصل بنتائجه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.

وجدد التزام الحكومة بحماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال التعدي على العمل الصحافي أو ترهيب العاملين فيه.

واقتحم عناصر مسلحون من المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، مقر صحيفة "عدن الغد" في العاصمة المؤقتة "عدن" واعتدوا على موظفيها، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، في واقعة وصفتها الصحيفة بأنها انتهاك صارخ لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، ومحاولة لترهيب الصحافيين ومنعهم من أداء دورهم المهني.

 

المصدر: العربية 
إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

قلق إسرائيلي من دراسة "ترامب" الخيار الدبلوماسي مع إيران

 

تتفشى حالة من الأسف داخل بعض الدوائر الإسرائيلية لعدم تنفيذ ضربة ضد إيران في التوقيت الذي كان مخططًا له في 14 يناير الجاري، وعليه، يقول مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة لم تكن آنذاك مستعدة لتنفيذ هجوم، كما افتقرت إلى خطة متماسكة وهدف واضح، بالرغم أن تنفيذ الهجوم في ذلك التوقيت كان من شأنه أن يفاقم حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية. 

وانضم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى قادة كل من السعودية وقطر وتركيا، لممارسة ضغوط على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتأجيل الهجوم على إيران، نتيجة مخاوف من ضعف فعالية الهجوم في ظل عدم كفاية الانتشار العسكري في المنطقة، فضلًا عن حاجة إسرائيل إلى استكمال استعداداتها تحسبًا لرد صاروخي إيراني انتقامي.

وتستعد إسرائيل لاحتمالين: إما هجوم أمريكي، أو قبول إيران اتفاقًا مع "واشنطن" بشأن برنامجها النووي، فيما ترى بعض المصادر الأمنية الإسرائيلية أن البيت الأبيض قد يسعى لإبرام اتفاق نووي جديد مع "طهران". ويصب أي اتفاق نووي في مصلحة "نتنياهو"، الذي سعى طويلاً إلى ضمان وقف موثوق وطويل الأمد للبرنامج النووي الإيراني. وبالنسبة لإسرائيل، قد يمثل الاكتفاء بالاتفاق فرصة جيدة بدلاً من محاولة تغيير النظام الإيراني كله.

 

المصدر: المونيتور
إقرأ المحتوى كاملا

الكل أو لا شيء في غزة

 

لا يمكن أن يكون الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس "ترامب" بشأن غزة ذا معنى أو قابلًا للتنفيذ ما لم تنفذ المرحلة الأولى بالكامل وبلا انتقائية. حيث إن مجلس السلام الذي أنشأه "ترامب" للإشراف على غزة، إلى جانب الدول التي صوّتت لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2803 المؤيد لخطة "ترامب" ذات العشرين نقطة، هم المعنيين أولًا بتوفير الشروط السياسية والأمنية واللوجستية التي تمكِّن هذه اللجنة من أداء مهامها.

وتواجه خطة "ترامب" ومجلس السلام انتقادات جوهرية باعتبارهما يقصيان الفلسطينيين كفاعلين سياسيين، وينزعان عنهم حقهم في تقرير المصير والتحكم في مستقبلهم. وقبول نظام فصل عنصري بدلًا من الإبادة، فتلك الخطط صاغتها جهات غربية من دون مشاركة فلسطينية تقوم على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية، والاستيلاء على الأرض والموارد وتحقيق أرباح من إعادة الإعمار، مع فرض ترتيبات أمنية تضمن السيطرة الإسرائيلية.

وهناك أربع شروط رئيسة لنجاح هذه المهمة؛ الشرط الأول والأهم هو حماية منظومة تقديم الخدمات المدنية بالكامل من أي هجمات إسرائيلية. أما الشرط الثاني فيتمثل في القبول بحقيقة أن اللجنة الوطنية لا يمكنها بناء جهاز إداري فعال دون الاستعانة بآلاف الموظفين العموميين الذين عملوا في ظل حكومة حماس السابقة، من معلمين وكوادر صحية وعمال مياه وكهرباء وموظفين بلديين. 

ويرتبط الشرط الثالث بتمكين اللجنة من إدخال المعدات والوقود والسلع الأساسية، لإعادة تشغيل الخدمات المدنية وإنعاش الأسواق المحلية، ويتعلق الشرط الرابع بجدوى المقاربة الأمنية والسياسية ككل، حيث يتطلب الأمر توسيع نطاق سيطرة اللجنة ليشمل كامل قطاع غزة.

وتعتبر عيوب خطة "ترامب" ومجلس السلام عميقة وخطيرة، لكن هذا بالضبط ما يجعل الشروط الأربعة المطروحة أجندة ضرورية للفعل السياسي والضغط الدولي. فالدول العربية والأوروبية المشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية، والمطالَبة بإرسال قوات حفظ سلام وتمويل إعادة الإعمار، مطالبة بالتحرك العاجل لإنقاذ العملية. 

 

المصدر: كارنيجي
إقرأ المحتوى كاملا

التحوّل التكنوقراطي الذي يمنح أملاً لـ "غزة"

 

لا يكمن الأمل الحقيقي في إعادة إعمار "غزة" في الصور الدعائية اللامعة أو التصورات المستقبلية التي عُرضت في "دافوس"، بل في أشخاص واقعيين على الأرض، مثل المهندس المدني الفلسطيني "علي شعث"، الذي كُلِّف برئاسة لجنة تكنوقراطية ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية وبدء عملية إعادة البناء. 

وقدّم "شعث" نفسه باعتباره مسؤولًا عن تحويل اللحظة السياسية إلى عمل مؤسسي، وإعادة النظام وبناء المؤسسات، مؤكدًا للفلسطينيين في غزة أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون موجهة نحو المستقبل لا الماضي، بعد سنوات من الصمود والمعاناة.

وقد يبدو المشروع للبعض مجرد مبادرة سياسية أو استعراض إعلامي، إلا أن الخطة تستند إلى قرار دولي يمنح الإدارة الانتقالية صلاحيات مؤقتة، فضلا عن تشكيل مركز تنسيق مدني وعسكري تشرف عليه الولايات المتحدة بمشاركة دول عدة، ويملك القدرة على مراقبة الأوضاع داخل غزة وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية، التي تصل بأعداد كبيرة أسبوعيًا، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار خلال المرحلة الأولى. 

وتركز الخطة على التنفيذ المنهجي بدل الاكتفاء بالتصريحات، فبعد إعلان وقف إطلاق النار، استمر العمل بهدوء لتشكيل إدارة انتقالية واختيار قيادة ذات خبرة، إضافة إلى لجنة فلسطينية تم اختيار أعضائها بعد مشاورات إقليمية لضمان قبول واسع.

وتتضمن الخطة سحب السيطرة الأمنية والسياسية من حماس بشكل تدريجي، فقد جرى تدريب عناصر فلسطينية لتشكيل قوة شرطة جديدة، مع خطة لتوسيعها لاحقًا. وتبدو هذه الخطة أكثر تنظيمًا وجدية من محاولات سابقة، وأن أي إنسان عاقل يجب أن يتمنى لها النجاح لما تحمله من فرصة حقيقية لتغيير واقع غزة.

 

المصدر: واشنطن بوست
إقرأ المحتوى كاملا

مساعي إسرائيلية لتجديد الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية

 

تستعد إسرائيل لإجراء مباحثات مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال الأسابيع المقبلة، بشأن تجديد الاتفاق الأمني بين الجانبين لمدة 10 سنوات أخرى، والمقرر أن ينتهي في عام 2028، وذلك بهدف تمديد الدعم العسكري الأمريكي المقدم إلى إسرائيل.

وستقوم "تل أبيب" خلال الفترة المقبلة بإعطاء الأولوية في الاتفاقية الأمنية المزمع تجديدها للمشروعات العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية المباشرة. وستسعى إسرائيل أثناء المحادثات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية بين الجانبين والمتعلقة بتطوير الأنظمة الدفاعية والتي يمكن أن تستمر فيما بعد على أساس كل حالة على حدة، وليس بالضرورة ضمن اتفاق أمنى شامل يمتد لمدة 10 سنوات ويتم الاتفاق عليه مسبقًا. 

وتشمل حاجة إسرائيل بشكلٍ دائم لوجود قوات كبيرة نسبيًا على جبهات متعددة كل من قطاع "غزة" ولبنان، فضلًا عن سوريا من شأنها أن تؤدي إلى استمرار الأعباء المالية الواقعة على عاتق الحكومة الإسرائيلية، وعليه، يطلب الجيش الإسرائيلي زيادة الميزانية الخاصة به، فضلًا عن زيادة أعداد المجندين الاحتياط في الخدمة، وهو طلب قد قوبل بالرفض من جانب الحكومة الإسرائيلية التي وضعت سقفًا يبلغ 40 ألفًا كمتوسط يومي لعدد جنود الاحتياط في الخدمة.

 

المصدر: فايننشال تايمز
إقرأ المحتوى كاملا

هل يمكن أن يستمر حلف "الناتو" دون الولايات المتحدة الأمريكية؟

 

قام حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ تأسيسيه على افتراض أن الولايات المتحدة ستتدخل للدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم، غير أن هذا الأساس بدأ يتصدع مع التشكيك المتكرر لإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في جدوى الحلف وجدوى التزام "واشنطن" بالدفاع الجماعي. وجاءت تهديداته بالسيطرة على جرينلاند، التابعة للدنمارك، لتُنهي مرحلة الشك وتحوّلها إلى صدمة حقيقية داخل أوروبا.

وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشات جدية حول تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة على المديين المتوسط والطويل. ويجري الحديث عن إنشاء ركيزة أوروبية داخل حلف "الناتو"، تهدف إلى تعويض القدرات الأمريكية في مجالات حيوية، مثل الاستخبارات، والدفاع الجوي، والنقل العسكري، والاتصالات، والصواريخ بعيدة المدى، إلا أن هذه المهمة معقدة وباهظة الكلفة؛ وقد يتطلب تعويض الدور الأمريكي إنفاقًا يقارب تريليون دولار، ويستغرق أكثر من عشر سنوات في بعض القطاعات.

ويبرز انقسام واضح داخل أوروبا، فدول الشرق والشمال تسارع وتيرة التسلح؛ نظرًا لقربها الجغرافي من روسيا، بينما تواجه دول الجنوب والغرب ضغوطًا مالية تحدّ من قدرتها على زيادة الإنفاق الدفاعي. 

وتجد بريطانيا نفسها في وضع حساس؛ بسبب اعتمادها الكبير على الولايات المتحدة في المجالين النووي والاستخباراتي. أما فرنسا، فتدفع باتجاه تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية من خلال تحالفات مرنة لدعم أوكرانيا.

ويبقى التحدي الأكبر أمام أوروبا ليس في امتلاك السلاح فحسب، بل في تحقيق وحدة القرار السياسي والعسكري. فغياب المظلة الأمريكية قد يعيد إحياء الخلافات القديمة بين الدول الأوروبية. ولا يتمثل الهدف الأكثر واقعية في منافسة الولايات المتحدة عسكريًا، بل في التفوق على روسيا خلال ثلاث إلى أربع سنوات عبر تنسيق أوروبي فعال ومتكامل.

 

المصدر: فايننشال تايمز
إقرأ المحتوى كاملا

دعاوى قضائية ضد منصات التواصل الاجتماعي بسبب تأثيرها في الصحة النفسية للمراهقين

 

رُفعت أكثر من 3 آلاف دعوى قضائية ضد منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالإصابات الشخصية التي تعرض لها المراهقون؛ بسبب منصات التواصل الاجتماعي في محكمة ولاية "كاليفورنيا"، كما أن هناك نحو 800 دعوى أخرى قيد النظر في دعاوى قضائية اتحادية متعددة المناطق. 

ويدّعي محامي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا أن منصتي "يوتيوب" و"ميتا" قد صممتا ميزات، مثل الإعجابات العامة والإشعارات المتكررة، أدت إلى الاستخدام القهري والاكتئاب وإيذاء النفس واضطراب تشوه صورة الجسم. ويحاول المدعون التحايل على هذا القانون بالقول إن المدعى عليهم أهملوا في تصميم منصاتهم، وكان عليهم تحذير المستخدمين من احتمالية إدمانها. كما يشيرون إلى دراسات تربط بين استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي والأمراض النفسية.

وتوصلت شركتا "تيك توك" و"سناب شات" إلى تسوية في الأيام الأخيرة مع المحاكم. وتكمن المشكلة الأولى في هذه القضايا في أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 تنص على عدم مسؤولية منصات الإنترنت عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

وتزعم منصات التواصل الاجتماعي أن العلاقة بين الوقت الذي يقضيه المراهقون على منصاتها، والأمراض النفسية ضعيفة. فقد وجدت دراسة نُشرت في "مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأطفال" علاقة على شكل حرف U بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد المدرسة والرفاهية النفسية لدى المراهقين الأستراليين. 

وكان المراهقون الصغار الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة أكثر عرضة بثلاث مرات للحصول على درجات أقل في الرفاهية النفسية مقارنةً بالمستخدمين المعتدلين. في المقابل، كان المراهقون الأكبر سنًا الذين لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر عرضة بنسبة 80% للحصول على درجات منخفضة.

 وخلصت الدراسة إلى أن علاقة وسائل التواصل الاجتماعي برفاهية المراهقين معقدة وغير خطية، وتختلف باختلاف العمر والجنس.

وتقول الشركات المسؤولة عن منصات التواصل الاجتماعي إنها عززت الرقابة الأبوية وحماية خصوصية المراهقين. وإذا لم يرَ الكونجرس أن هذه الإجراءات كافية، فيمكنهم سنّ تشريعات في هذا الشأن.

 

المصدر: وول ستريت جورنال
إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة (IEA): بناء أنظمة تخزين استراتيجية للمعادن الحرجة لتعزيز الأمن الاقتصادي العالمي

 

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في 27 يناير 2026، تقريرًا بعنوان "تصميم نظام تخزين استراتيجي فعال للمعادن الحيوية"، والذي يستعرض التحولات في سوق المعادن النادرة، وكيفية معالجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية. 

يُبرز التقرير التحول الجوهري الذي شهده عام 2025 مع تبلور مخاطر التركّز الشديد في سلاسل توريد المعادن الحرجة، بعد عقود من التحذيرات. ,وفي هذا الصدد فقد أدت القيود التي فرضتها بعض الدول على صادرات المعادن النادرة إلى اضطرابات واسعة امتدت للعديد من القطاعات مثل الطاقة، السيارات، الدفاع، الطيران، الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، ما جعل أمن المعدن أولوية عالمية ملحّة.

يوضح التقرير أن تطوير مشروعات جديدة للاستخراج والتكرير يحتاج وقتًا طويلًا، ولذلك تصبح المخزونات الاستراتيجية أداة أساسية لحماية الدول من الصدمات المفاجئة. ويستشهد التقرير بتجربة مخزونات النفط بعد أزمة عام 1973؛ حيث شكّلت آلية إنقاذ فعّالة خففت آثار اضطرابات الإمدادات. ورغم اختلاف طبيعة أسواق المعادن الحرجة عن النفط، فإن المخزونات تظل وسيلة محورية لتأمين الصناعات الحساسة وتوفير مظلة حماية مؤقتة ريثما تتوسع مصادر الإمداد البديلة.

اتصالًا، يُبيّن التقرير أن المخزون الاستراتيجي لا يُصمّم لمعالجة تقلبات الأسعار، بل لضمان استمرارية الأعمال عند حدوث انقطاعات مفاجئة. كما تبعث المخزونات رسائل طمأنة للأسواق بأن الأنظمة الاقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات دون انهيار مفاجئ. وتمتلك دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بالفعل مخزونات استراتيجية فعالة ساعدت في حماية قطاعات متعددة من الاضطرابات.

يتوسع التقرير في عرض إطار تقييم شامل لتحديد المعادن الجديرة بالأولوية عند التخزين، اعتمادًا على أربعة أبعاد: مخاطر الإمدادات، توافر البدائل، الأهمية الاستراتيجية، والقابلية للتخزين. ويرصد التقرير عوامل تعقّد الإمدادات، مثل إنتاج بعض المعادن كمنتجات جانبية، وعدم توافر بدائل صناعية لبعضها مثل الكروم والتيتانيوم والجرمانيوم. ويتناول التقرير تحديات التخزين نفسها، إذ تختلف المعادن في خصائصها الفيزيائية واحتياجاتها اللوجستية؛ فبعضها يتأثر بالرطوبة مثل هيدروكسيد الليثيوم، وبعضها منخفض نقطة الانصهار مثل الغاليوم، ما يستوجب أنظمة تخزين دقيقة، ويزيد من تعقيد وتكلفة بناء المخزون.

كما يتناول التقرير نماذج الحوكمة المختلفة لأنظمة التخزين، بين نظم مركزية تُدار من قبل الحكومات، كما في اليابان وكوريا الجنوبية، ونماذج لا مركزية تُدار عبر الشركات مع بقاء الملكية للحكومة أو القطاع الخاص. كما يعرض التقرير النموذج الهجين الذي يجمع بين ملكية الحكومة والصناعات، خصوصًا في الصناعات التي تتطلب مواصفات مختلفة للمواد أو معدلات دوران مرتفعة للمخزون.

وفيما يتعلق بالتكلفة، يوضح التقرير أن النفقات التشغيلية هي العامل الأكبر في تكلفة التخزين وليس شراء المادة نفسها، وتشمل التمويل والتخزين وفاقد المواد. ويُظهر التقرير أن تكاليف تخزين بعض المعادن الاستراتيجية تعد منخفضة مقارنة بالأثر الاقتصادي لانقطاع الإمدادات، فتكلفة تخزين ستة أشهر من واردات الغاليوم للدول الأعضاء لا تتجاوز 800 ألف دولار، بينما تصل تكاليف معادن أكبر حجمًا مثل المغناطيسات الدائمة إلى 90 مليون دولار.

يؤكد التقرير أن التمويل يمكن أن يتم عبر الميزانيات الحكومية أو عبر هيئات عامة، بينما في النماذج الصناعية يمكن استخدام حوافز مثل القروض المباشرة، والإعانات الحكومية، والإعفاءات الضريبية، والاستثمار المباشر في رأس المال. ويشدد التقرير على أهمية التعاون الدولي لتنسيق توقيت الشراء وآليات السحب من المخزون وتوحيد المعايير، بما يحدّ من التشوهات السوقية ويعزز أمن سلاسل التوريد عالميًا.

وفي الختام يحدد التقرير، عدد من التوصيات لتطوير مخزونات استراتيجية محلية من المعادن النادرة، وتشمل تلك التوصيات: تقييم سلاسل القيمة لتحديد نقاط الاختناق، واختيار المواد وفق أولويات المخاطر، والاستعداد المسبق للمخاطر المحتملة من خلال النظر في المواد المعرضة لمخاطر كبيرة والتي لم تخضع بعد لقيود التصدير، وتبني نموذج الحوكمة الأنسب، ووضع قواعد شفافة للسحب من المخزونات، وإشراك الصناعة بجميع مراحل التخطيط، إضافة إلى الاستفادة من التعاون الدولي لتعزيز الكفاءة وتقليل التكلفة.

المنتدى الاقتصادي العالمي: آليات حماية الأمن الغذائي في مدن إفريقيا الكبرى لمواجهة النمو الحضري المتسارع

 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 30 يناير 2026، تقريرًا بعنوان: "كيفية تجنب أزمات الأمن الغذائي في المدن الكبرى في إفريقيا"، يتناول تأثيرات التوسع الحضري على النظم الغذائية في القارة الإفريقية؛ حيث يُبرز التقرير التحول الديمغرافي الهائل الذي شهدته القارة خلال العقود الأربعة الماضية، فقد قفز عدد سكان المدن في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من 100 مليون نسمة إلى نحو 560 مليونًا. وتضم القارة اليوم 4 مدن كبرى يتجاوز سكان كل منها عشرة ملايين: القاهرة، لاجوس، كينشاسا ودار السلام. 

ويؤكد التقرير أن النمو الحضري السريع يحمل فرصًا اقتصادية مهمة عبر توفير الوظائف وتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال، كما هو الحال في أكرا ولاجوس ونيروبي، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضغوطًا متزايدة على أنظمة الغذاء التي تتعرض لتغيرات هيكلية عميقة. ويشير التقرير إلى أن المدن الإفريقية كانت تعتمد تاريخيًّا على الإنتاج المحلي، إلا أنها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الغذائية نتيجة ضعف البنية التحتية وصعوبة نقل الغذاء من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية. وتعود أسباب هذا التحول إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف النقل وسوء الطرق، وكذلك تحولات الأنماط الغذائية لدى الطبقة الوسطى الحضرية التي تفضل منتجات مثل الخبز والمعكرونة المصنوعة من القمح والأرز المستورد نظرًا لتقليلها وقت الطهي وتناسبها مع أنماط الحياة السريعة وارتفاع تكلفة الوقود المنزلي. وتوضح هذه التحولات أن التغيرات الغذائية متجذرة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للحياة الحضرية.

أما فيما يتعلق بمستوى الهشاشة، فيحذر التقرير من أن اعتماد المدن على الواردات يجعلها عرضة لصدمات السواق العالمية، مثل ضعف المحاصيل في مناطق متعددة بالتزامن مع توترات جيوسياسية أو تجارية، أو ارتفاع أسعار الوقود كما حدث بعد الحرب في أوكرانيا. وتؤدي هذه الظروف إلى توجيه الإمدادات نحو الدول الأكثر قدرة على تحمل التكاليف، مما يترك بعض المدن الإفريقية— ذات الكثافة السكانية العالية والقدرة الشرائية الأضعف— في موقع أكثر تعرضًا للخطر. 

ويشير التقرير إلى أن النظام الغذائي العالمي أظهر قدرًا من الصمود خلال جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، لكن هذه التجارب تزامنت مع ظروف زراعية مواتية عالميًّا. وفي ظل ندرة حقيقية للغذاء على مستوى العالم، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية توزيع الأسواق العالمية والمصالح الجيوسياسية للإمدادات المحدودة بين المناطق. كما يؤكد التقرير أنه لا توجد حتى الآن آليات دولية كافية لتقييم قدرة منظومة تجارة الحبوب العالمية على التعامل مع الصدمات، إذ لم يتم تطوير نماذج محاكاة واسعة النطاق، رغم أهميتها لتحديد نقاط الضعف التي تهدد أوضاع المدن الكبرى.

وفي مواجهة تلك التحديات، يقدم التقرير مقترحًا ببناء منظومة عالمية لاختبار قدرة سلاسل الإمداد الغذائية العالمية على الصمود، تشمل تنسيقًا بين شركات تجارة الحبوب والحكومات والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب دعم آليات التعاون الدولي بما يجعل تنفيذ مثل هذه المبادرة أمرًا قابلًا للتطبيق. كما يناقش التقرير فكرة إنشاء مخزونات طوارئ عالمية تُدار بحوكمة دقيقة لتجنب تشوهات السوق، على أن تعمل بوظيفة مشابهة لدور البنوك المركزية في منع الانهيارات المالية. غير أن بناء مصداقية مؤسسية لنظام كهذا يحتاج مزيد من البحوث والدراسات.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن تعزيز الإنتاج المحلي في إفريقيا يمثل مسارًا أساسيًّا لتحسين الأمن الغذائي، إذ يمكن أن يرفع دخل المناطق الريفية ويقلل اعتماد المدن على الواردات. وفي ظل انخفاض مستويات المساعدات التنموية العالمية، يرى التقرير أن العالم يمر بلحظة تتطلب إعادة التفكير في أدوات التنمية، على أن يراعي ذلك التحديات والفرص المتاحة، والتي يمكن للعديد من الحكومات الإفريقية أن تعمل على استثمارها.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

50 %

 

من المُستهلكين فى بعض الدول المُتقدمة أفادوا بأن الصراعات العالمية والأحداث الجيوسياسية أدّت إلى تباطؤ النمو في بلدانهم، وقد جاءت "فرنسا" (72%) في مُقدمة الدول التي أبدَّى مواطنوها تأييدهم لهذا الرأي، تليها كل من "ألمانيا" (70%) و"المملكة المتحدة" (69%).

 

 

تأتي هذه النتائج وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته "مجموعة بوسطن الاستشارية" على عيّنة من المواطنين في عدد من الدول المُتقدمة والنامية؛ وذلك بهدف رصد توجهات المُستهلكين، وفهَّم تأثير المُتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على سلوكياتهم الإنفاقية، بالإضافة إلى معرفة توقعاتهم للنمو في المرحلة الراهنة، وقد تراوح حجم العيّنة ما بين 620 و920 شخصًا بالغًا في كل دولة.
اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

بين المشروعات القومية والإدارية والسكنية.. أبرز ما تم إنجازه في العاصمة الجديدة

 

تم إنجاز العديد من المشروعات القومية والإدارية والسكنية داخل العاصمة الجديدة، حيث تم إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح والتي تستوعب 8200 فرد وكذلك البرج الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 385 مترًا وهو الأطول في إفريقيا والثاني في الشرق الأوسط.
اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

مصدر موثوق للمعلومات.. م. خالد عباس رئيس شركة العاصمة الجديدة: شفافية كاملة في التعامل مع المواطنين

موعد مع المؤلف

سلسلة موعد مع المؤلف

 

حلقة جديدة من سلسلة موعد مع المؤلف مع الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، حيث قام بعرض كتابه بعنوان: سؤال الأخلاق فى مشروع الحداثة: جدل الحضور والغياب.

اضغط لمشاهدة الفيديو

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 101.3 مليـون طن متري إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية في عام 2025/2024

 

أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته السنوية عن وسائل نقل المواد البترولية  والغاز الطبيعي في مصر لعام 2024/ 2025، الصادرة في 27 يناير 2026، إلى ارتفاع إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية في مصر ليصل إلى نحو 101.3 مليـون طن متري، وبتكلفة نقل بلغت 52 مليار جنيه في عام 2024 /2025 مقابـل نحو 100.8 مليون طن متري بتكلفة نقــل 46 مليار جنيه في عــام 2024/2023، وذلك بنسبــة زيادة قدرها 0.5%.

 

وبحسب كل وسيلة من وسائل النقل، فقد أوضح الجهاز أن إجمالي الكميات المنقــولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريــج السـكك الحـديدية بلغ نحو  289 ألف طن متري في عـام 2024/ 2025، مقـــابل حوالي 370 ألـف طـن متري عـــــــام 2023/ 2024، بنسبة انخفاض قدرها 21.9%.

 

وفيما يتعلق بالنقل عبر اللوارى، ارتفع حجم الكميات المنقولة بواسطة اللوارى بنسبة 0.8%، لتبلغ نحو 26.6 مليـــــون طـــــن متري في عـام 2025/2024، مقابـل 26.4 مليون طن متري في عام 2024/2023.

 

كما أشار الجهاز إلى أن أعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة بلغ 88 خط بإجمالي أطوال بلغت نحو 6.3 ألف كيلو متر في عام 2025/2024.

 

كذلك ارتفعت الكميـات المنـــقولة من المواد البترولية بواسطــة خطـــوط أنابيـــب البتــرول ، والتي تشمل (المنتجات البترولية، والخــــــام، والمتكثفــات، والبوتاجــاز)، لتسجل نحو 64.5 مليـــون طــــن متـــري في عــــام 2025/2024، مقــــابل 62.7مليـون طن في عام 2023 /2024، بنسبة زيادة قدرها  2.7%.

 

هذا، وسجلت الكميات المنقولة من الزيت الخـــام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجـرة انخفاضًا لتصل إلى 9.8 مليـون طن في عام 2024/ 2025، مقابـل 11.2 مليــون طن متــري في عـام 2024/2023، بنسبة انخفاض بلغت 13%.

 

وفيما يخص الغاز الطبيعي، فقد بلغ حجم الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي نحو  60 مليار متر مكعب منها 59.5 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبـــة 99.2%، و0.5 مليــار مـتـــر مكعــب للتصديــر بنسبــة 0.8% , وذلك بتكلفــــة نقــل بلغت 4.8 مليــار جنيــه في عــام 2025/2024، مقابـــل 64.4 مليـار متـــر مكــعب بتكلفة نقـــل 3.2 مليــار جنيـــه في عام 2024/2023، وبنسبة انخفـاض قدرهـا 7%، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي 0.5 متر مكعب في اليوم في عام 2025/2024.

تراجع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير 2026


شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا حادًا خلال شهر يناير 2026، وفقًا لبيانات كونفرانس بورد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 9.7 نقاط ليصل إلى 84.5 نقطة، مقارنة بـ 94.2 نقطة في ديسمبر 2025، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ عام 2014.

وفيما يتعلق بمؤشر الوضع الحالي —الذي يعكس تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل— فقد تراجع بمقدار 9.9 نقاط ليصل إلى 113.7 نقطة، ما يشير إلى تدهور تقييم المستهلكين للأوضاع الاقتصادية الراهنة وضعف النظرة تجاه سوق العمل.

أما مؤشر التوقعات —الذي يقيس النظرة قصيرة الأجل للدخل والأعمال وسوق العمل— فقد سجل انخفاضًا قدره 9.5 نقاط ليبلغ 65.1 نقطة. وجدير بالذكر أن هذا المؤشر ظلّ دون مستوى 80 نقطة، وهو ما يُعد عادةً مؤشرًا على احتمالية دخول الاقتصاد في مرحلة ركود خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى الفئات الديموغرافية، أظهرت البيانات تراجع الثقة على أساس المتوسط المتحرك لستة أشهر بين جميع الفئات العمرية، مع استمرار تفوق ثقة المستهلكين دون 35 عامًا مقارنة بالفئات الأكبر سنًا، في حين سجلت الأجيال الأكبر مستويات أعلى من التشاؤم.

أما من حيث مستويات الدخل، فقد تراجعت الثقة بين جميع الفئات تقريبًا، مع بقاء المستهلكين الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار سنويًا الأقل تفاؤلًا بين مختلف الشرائح.

وفيما يخص الانتماء السياسي، سجّلت الثقة تراجعًا بين جميع الاتجاهات السياسية، وكان الانخفاض الأكبر بين الناخبين المستقلين.

ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية خلال يناير 2026


سجّلت الصادرات الكورية الجنوبية ارتفاعًا قويًا خلال يناير 2026؛ لتواصل النمو للشهر الثامن على التوالي وبأسرع وتيرة في أربعة أعوام ونصف، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 33.9% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 65.85 مليار دولار، وجاء الأداء أقوى من توقعات الأسواق التي رجّحت نموًا بنحو 29.9%، مستفيدًا من زيادة عدد أيام العمل مقارنة بالعام الماضي واستمرار الزخم في القطاعات التكنولوجية.


وعلى مستوى القطاعات، واصل قطاع أشباه الموصلات دوره كمحرك رئيسي للصادرات، حيث قفزت صادرات الرقائق بنسبة سنوية قوية بلغت 102.7%؛ لتصل إلى نحو 20.5 مليار دولار، مُسجلَة ثاني أعلى مستوى شهري في تاريخها، بدعم الطلب المُرتبط بتقنيات وخوادم الذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 21.7%؛ لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار، مدعومة بالأداء القوي للسيارات الهجينة والكهربائية، إلى جانب نمو صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 66.9%، والحواسيب بنسبة 89.2%، والمنتجات البترولية بنسبة 8.5%، بما يعكس اتساع قاعدة النمو القطاعي.


وعلى الصعيد الجغرافي، سجّلت الصادرات إلى الصين ارتفاعًا لافتًا بنسبة 46.7% على أساس سنوي، في حين نمَّت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29.5%، رغم تراجع صادرات السيارات والآلات إلى السوق الأمريكية بنسبة 13% و 34% على التوالي تحت تأثير الرسوم الجمركية. ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب القوي في الأسواق الآسيوية إلى جانب تحسن نسبي في الصادرات للأسواق المُتقدمة، رغم الضغوط التجارية القائمة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات
اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات- دوريات- مجلات

تجربة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التمويل الأخضر

 

 

لقد رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستدامة، حيث يلعب التمويل الأخضر دورًا محوريًّا في استراتيجيتها الاقتصادية. وقد التزمت قيادة الدولة بأهداف الاستدامة المهمة، بما في ذلك خفض كبير في انبعاثات الكربون والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما خلق أرضًا خصبة للتمويل الأخضر.

كما يقدم مجال التمويل الأخضر المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الفرص المهنية، بدءًا من الأدوار في إدارة الأصول المستدامة وتمويل المشاريع الخضراء إلى المناصب في تقييم المخاطر البيئية وإعداد تقارير الاستدامة للشركات.


جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق اقتصاد أخضر 


تبذل دولة الإمارات جهودًا حثيثة لتحقيق اقتصاد أخضر، وتشمل هذه الجهود الحد من حرق النفط والغاز، وتطوير تقنيات مربحة للجميع، وكذلك تقنية التقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى تعزيز معايير الكفاءة والفاعلية والاستدامة البيئية.


تعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليميًّا في مجال التمويل الأخضر، حيث أطلقت:


إطار اعتماد الاستدامة "إيكومارك"


أطلقت دولة الإمارات مبادرة "إيكومارك" التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.

وتتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة "إيكومارك"، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة.


وستساعد المبادرة تطوير اعتماد إيكومارك العالمي، كمنصة متاحة ومعترف بها عالميًّا، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة.


برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء"


أطلقت هيئة البيئة – أبو ظبي برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء"، وهو برنامج تم تطويره بناءً على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما يتوافق مع طبيعة القطاعات الصناعية بالإمارة، حيث يهدف إلى بناء شراكات داعمة لتعزيز وتقدير الإسهامات في حماية البيئة مع القطاعات الصناعية المختلفة.


ويتم تنفيذ برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء" من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على إيجاد الحلول المبتكرة للتحكم بالملوثات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وبالتالي رفع نسبة الامتثال لحماية البيئة والمجتمع، وذلك عن طريق منح "العلامة البيئية" للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز.


مبادرات دولة الإمارات بطابع عالمي


تعدّ جهود التمويل المستدام والصكوك الخضراء في دولة الإمارات سلسلة متصلة من المبادرات ذات الطابع العالمي التي تستشرف آفاق الحلول التمويلية الصديقة للبيئة، وتضع الاستراتيجيات والخطط التي تضمن استقطاب رأس المال لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي.


وخلال الأعوام الماضية، رسخت دولة الإمارات مكانتها في ميدان حلول التمويل الخضراء، حيث بدأت بإحداث تغيير جوهري في قطاع التمويل وتأسيس شراكات استراتيجية مع أهم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الاستثمار والتمويل، علاوة على وضع السياسات والأطر التنظيمية الملائمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر للاستثمار في المشاريع الخضراء.


وتنوعت المبادرات التي تبنتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية في مجال التمويل المستدام، وكان من أبرزها إعلان أبو ظبي للتمويل المستدام في عام 2019، الذي أضاف دعامة أخرى إلى جهود الدولة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في الحلول المالية المستدامة من خلال الصكوك والسندات الخضراء.

كما شكّل الإعلان منصّة رائدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة لجذب وزيادة الاستثمارات الخضراء والمستدامة، وإتاحة المجال أمام تمويل المشاريع والمبادرات التي تدعم قطاع التمويل المستدام وتخدم رؤية الإمارات وأجندتها الخضراء.

ومثَّل الإعلان منطلقًا للمبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام لدولة الإمارات المنشورة في عام 2020، وهي المبادرة الأولى من نوعها في ضوء أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى دفع أولويات الاستدامة التي تشكل جوهر أجندة التنمية الاقتصادية للدولة.


وحسب إحصائيات نُشِرت مطلع العام الجاري، وصل عدد الجهات التي انضمت إلى “إعلان أبو ظبي للتمويل المستدام” منذ إطلاقه إلى أكثر من 117 عضوًا، حيث يعمل الأعضاء على إنشاء قطاع تمويل مستدام مزدهر، إضافة إلى عقد حوار بناء على مستوى القطاع محليًّا ودوليًّا، الأمر الذي يرسي أسس قطاع التمويل المستدام، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.


وفي عام 2021، اتخذت سياسة السندات والصكوك الخضراء منحى بارزًا تجلّى في “الإطار الوطني للتمويل المستدام 2021”، الذي يعد إطارًا تنظيميًّا للصناديق والمحافظ الخضراء والخاصة بالتحوّل المناخي، والسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، الأمر الذي شكّل خطوة هامة لتوجيه رؤوس الأموال لتمويل مشاريع التحول نحو الحياد المناخي؛ حيث أعلن سوق أبو ظبي العالمي، خلال العام الجاري، عن بدء تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، والذي يعزز مكانة السوق كمركز رائد للتمويل المستدام وبيئة محلية لأنشطة التمويل المستدام.


وتعتبر استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، إحدى أبرز المبادرات التي تبنتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية في مجال التمويل المستدام، والتي تهدف لإنتاج 75% من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2050.


علاوة على ذلك، تضمنت الاستراتيجية خمسة مسارات رئيسة، هي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، واستخدام مزيج من مصادر الطاقة صديق للبيئة.


وارتبط مسار التمويل بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقاتها، حيث اندرج تحت هذا المسار إنشاء “صندوق دبي الأخضر” بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، والذي سيساهم من خلال موارده المالية في توفير قروض ميسرة وأدوات تمويلية لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة في الإمارة وبنسب فائدة مخفضة.


وفي سياق متصل، تم بعد ذلك إطلاق إعلان دبي للتمويل المستدام خلال اجتماع الطاولة المستديرة الرابع عشر لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI، والذي عقد في دبي خلال أكتوبر 2016؛ بهدف إبراز جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتزامها بدعم تحوّلها نحو اقتصاد أخضر ومستدام، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الهادفة لإحداث تغيير جذري، ومساعدة المنظمات التي تساهم بنشاط في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة آثار التغير المناخي.


إلى جانب ذلك، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين على تعزيز الوعي المجتمعي لدى القطاعات الاستثمارية بأهمية السندات والصكوك الخضراء؛ كونها أحد حلول التمويل الفعّالة لتعزيز الاستدامة.


والجدير بالذكر أن سوق السندات والصكوك الخضراء قد حظي بإقبال خليجي وعربي، فقد سجل سوق السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي رقمًا قياسيًّا جديدًا خلال العام الماضي 2022، مع زيادة عدد الإصدارات بأكثر من الضعف.

كما أظهرت بيانات جداول “بلومبرج” لأسواق رأس المال، أن إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول مجلس التعاون بلغت 8.5 مليارات دولار من 15 صفقة خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 605 ملايين دولار من 6 صفقات خلال عام 2021.


وعربيًا، أعلن صندوق النقد العربي أن إصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة، سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص، بلغت نحو 5.5 مليارات دولار في عام 2022.


هذا، وقد شهدت "ناسداك دبي" ارتفاعًا كبيرًا في القيمة الإجمالية لقوائم الديون المصنفة وفق أنظمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة الإجمالية لتلك الديون نحو 26 مليار دولار، في ظل نموّ ملحوظ لعدد الطروحات التي تشهدها ناسداك دبي، مسلّطة الضوء على مجموعة متنوّعة من الأدوات المالية المستدامة المتاحة في السوق.


وعلى صعيد الشركات، تترأس قائمة الشركات التي تصدر هذه السندات شركة "ماجد الفطيم للصكوك"، بسندات خضراء قيمتها 1.7 مليار دولار. وتلتها بفارق بسيط شركة "دي بي ورلد الهلال المحدودة"، بسندات خضراء قيمتها 1.5 مليار دولار. ثم فرع "مركز دبي المالي العالمي"، بمساهمة كبيرة بلغت قيمتها 1.18 مليار دولار من السندات الخضراء.

وتجسد هذه المؤسسات المالية التزامها بالاستدامة، في حين تواصل دولة الإمارات جهودها لتكون مثالًا يحتذى به في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى العالم، ولتأكيد التزامها بمستقبل مستدام.

 


المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (47).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

أ.د. عصام أحمد علي
عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس

 

تخزين الطاقة في الدول النامية: فرصة بيئية أم عبء اقتصادي؟

 

تُعدّ الطاقة المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في الدول النامية التي تشهد تزايدًا سريعًا في عدد السكان واحتياجات البنية التحتية والصناعة. ومع اعتماد أغلب هذه الدول على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس للطاقة، تصاعدت التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بانبعاثات الكربون وتقلّبات أسعار النفط والغاز. وفي ظل هذا الواقع، تبرز الطاقة المتجددة — كالشمس والرياح — كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة. غير أن الطبيعة المتقطعة لهذه المصادر تجعل أنظمة تخزين الطاقة ضرورة ملحّة لتحقيق استقرار الإمداد الكهربائي وضمان أمن الطاقة.

تدور الإشكالية الرئيسة لهذا المقال حول التساؤل: هل يُمثل تخزين الطاقة في الدول النامية فرصة بيئية حقيقية تُعزز من مسار الاستدامة، أم عبئًا اقتصاديًّا جديدًا يثقل موازناتها؟ للإجابة، سنحلل التطورات التقنية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بتخزين الطاقة عالميًّا وانعكاساتها على الاقتصادات النامية.
اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 


رأي الأهرام
 

مصر وجهود دعم الاستقرار في المنطقة


لا توفر مصر جهدًا من أجل دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة، والتي من الممكن أن تفرض في النهاية تداعيات سلبية وعواقب وخيمة عليها. ففي الوقت الذي تسعى مصر إلى تحصين اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فإنها تعمل في الوقت نفسه على منع اندلاع حرب جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
 
من دون شك، فإن رؤية مصر في هذا الصدد تنطلق من أن أي حرب جديدة في المنطقة من شأنها أن تؤدى إلى تصاعد حدة التوتر وعدم الاستقرار، على نحو سوف يتجاوز منطقة الصراع إلى مناطق ودول أخرى، في الوقت الذي تبقى فيه أسباب ومحفزات الاحتقان والتصعيد قائمة في كل الأحوال.
 
من هنا، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصًا في كلمته التي ألقاها خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، في 30 يناير الفائت، على التحذير من عواقب الأزمة الجديدة التي تصاعدت حدّتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث قال إن هناك مشكلة أخرى تتصاعد، وقد يكون لها تأثير على المنطقة، وهي الأزمة مع إيران، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا بهدوء للتوصل بأي شكل من الأشكال إلى الحوار من أجل خفض التصعيد.
اضغط لقراءة المقال كاملا

 

 

صحيفة الأهرام
د. محمد فايز فرحات

 

المواطن في قلب العقيدة السياسية للرئيس السيسي

 

ارتبطت دراسة العقيدة السياسية للقيادات السياسية بدراسة المكونات والمبادئ الكلية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسة الخارجية والأمن القومي، بينما أهملت نسبيا دراسة المكونات التفصيلية.


ربما يفسر ذلك أن المكونات التفصيلية تمثل بطبيعتها امتدادا للمكونات والأبعاد الكلية، بحيث يمكن، استنادًا إلى الأخيرة، استنتاج المكونات التفصيلية للعقيدة السياسية للقيادة السياسية، سواء بشكل نظري أو من خلال السياسات الفعلية المطبقة.

هذا الافتراض ليس دقيقا في كل الحالات؛ إذ باتت دراسة العقيدة السياسية بشكل تفصيلي لبعض القيادات السياسية أمرا مهما، ذلك أن بعض هذه القيادات لديها عقيدة سياسية متكاملة، تتكامل فيها المكونات الكلية مع المكونات التفصيلية في بناء متكامل، ما يجعل دراسة المكونات التفصيلية لا تقل أهمية عن دراسة المكونات الكلية.

يصدق ذلك على الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد سبق أن تناولت على صفحات جريدة الأهرام الغراء العقيدة السياسية للرئيس السيسي (الأهرام 7 يونيو 2020، الأهرام 5 يوليو 2020)، ركز المقالان على تناول المكونات الكلية لهذه العقيدة؛ التي تمثلت بالأساس في حماية الدولة الوطنية كركيزة أساسية للأمن القومي المصري، بل أمن الإقليم والعالم، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والحفاظ على أخلاقية السياسة الخارجية، والتعامل مع الموارد الإقليمية كموضوع للتعاون أكثر منها موضوعا للصراعات الإقليمية.
اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

AI Impact Summit 2026

 

الهند
19 - 20 فبراير 2026

قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي 2026 تركز على "إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، وسد الفجوة في مجال الذكاء الاصطناعي".

يرتكز المؤتمر على ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية: الإنسان، والكوكب، والتقدم، والتي تحدد كيفية خدمة الذكاء الاصطناعي للبشرية، وحماية البيئة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل. ويتم تفعيل هذه المبادئ من خلال سبعة محاور موضوعية، أو مجموعات عمل، تُشكل هيكل مداولات المؤتمر ونتائجه.

يركز محور رأس المال البشري على تزويد الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة لمستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على إعادة تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل.

يتناول محور الإدماج من أجل التمكين الاجتماعي التمثيل اللغوي والثقافي والسياقي في أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان شموليتها منذ التصميم وملاءمتها للسياق المحلي.

أما محور الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، فيعمل على تطوير أطر حوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة ومُدعمة بالتكنولوجيا، قابلة للتطبيق في مختلف المناطق.

يعطي محور المرونة والابتكار والكفاءة الأولوية لحلول الذكاء الاصطناعي المُقتصدة والموفرة للطاقة والمستدامة، والمناسبة للبيئات ذات الموارد المحدودة.

يسعى محور العلوم إلى توسيع نطاق أنظمة أبحاث الذكاء الاصطناعي الشاملة والتعاون العلمي العالمي، لا سيما في بلدان الجنوب.

يركز محور إتاحة موارد الذكاء الاصطناعي للجميع على الوصول العادل إلى مجموعات البيانات والحوسبة والنماذج الأساسية.

يهدف محور الذكاء الاصطناعي من أجل النمو الاقتصادي والخير الاجتماعي إلى توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي المُثبتة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.
للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

القطاع الخفي: الانتقال العادل إلى الاقتصاد المنظّم
 

الإسكوا، يناير 2026

يُقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً لواقع العمالة غير الرسمية في المنطقة العربية، حيث يوضح أن هذا القطاع ليس مجرد ظاهرة هامشية بل هو نظام هيكلي متجذر يضم نحو 72% من القوى العاملة في المنطقة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي البالغ 60%. ويشير التقرير إلى أن هذا القطاع يضم حوالي 44.9 مليون عامل يعانون من غياب الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، مع تركيز شديد بين الفئات الأكثر هشاشة؛ إذ تصل نسبة العمالة غير الرسمية بين الشباب وكبار السن إلى أكثر من 90%..
 
يسلط التقرير الضوء على التحديات البنيوية والاجتماعية التي تعوق الانتقال إلى القطاع الرسمي، ومن أبرزها "فجوة المهارات" حيث أن 40.7% من خريجي الجامعات في المنطقة يضطرون للعمل في وظائف غير رسمية، وهي ضعف النسبة العالمية. وتواجه النساء عبئاً أكبر، حيث يعمل نصفهن تقريباً في وظائف غير رسمية وغير مدفوعة الأجر تفتقر للحقوق والاستقلالية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل العوائق الإدارية، مثل الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وارتفاع الضرائب، وضعف الثقة في المؤسسات العامة، حواجز رئيسية تجعل أصحاب الأعمال الصغيرة يرون في "الرسمية" عبئاً مالياً وإدارياً بدلاً من كونها فرصة للتطور.
 
يدعو التقرير إلى تبني سياسات شاملة تركز على "الانتقال العادل" من خلال تقديم حوافز ملموسة بدلاً من الاعتماد على الإجراءات العقابية فقط. وتشمل التوصيات تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتقديم تخفيضات ضريبية مستهدفة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي. كما يشدد التقرير على أهمية استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل المدفوعات والخدمات، وضرورة معالجة القصور الهيكلي في أنظمة التعليم لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، مع تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة هذا التحول
 
إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp