اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

الشتاء.. يعني إسكندرية

تقارير معلوماتية
الصناعة التكنولوجية.. من الاستيراد إلى التصنيع الذكي

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد 43 من سلسلة «تقارير معلوماتية»، والتي تصدر بصفة دورية، ويتناول كل تقرير موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، ويأمل المركز أن تسهم هذه السلسلة من التقارير في عرض صورة متكاملة عن القضية محل الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع، مما يساعد على إثراء صياغة السياسات العامة، وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية، وجاء هذا التقرير تحت بعنوان «الصناعة التكنولوجية.. من الاستيراد إلى التصنيع الذكي».
 

يتناول العدد مفهوم الصناعات التكنولوجية والتقارب التكنولوجي، ويستعرض أبرز الإحصاءات عن الصناعات التكنولوجية عالميًّا، هذا إلى جانب تحليل أهم التحديات التي تواجهه، واستعراض التوقعات المستقبلية لتجارة الصناعات التكنولوجية، وأهم الاتجاهات الحديثة التي تشكل مستقبل الصناعة. كما استعرض التقرير الوضع الراهن للصناعات التكنولوجية في مصر، وأهم جهود الدولة في دعمها، بالإضافة إلى أهم التحديات أمام صناعة التكنولوجيا في مصر ومستقبل الصناعة. واختتم التقرير بأهم الممارسات الدولية للدول الرائدة في الصناعات التكنولوجية.
 
لمطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• اليوم: ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب.

   

• أبريل 2026: الدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.

   

• 26 أبريل 2026: الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان القومي للسينما.

مناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار لوسائل التواصل الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوي الضار على وسائل التواصل الاجتماعي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد، ومتابعة للخطوات الخاصة بوضع إطار تنظيمي لإلزام المنصات الرقمية بتعزيز الأمان الافتراضي، واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية لضمان حماية الأطفال والنشء، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.
 
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تداعيات عدم التزام المنصات الاجتماعية والألعاب الالكترونية بمعايير الأمان للأطفال والنشء، موضحًا أن هناك العديد من الدول المتقدمة تعمل حاليا على حوكمة وتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، بهدف حماية النشء وتأمين المجتمع.
 
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا من ضرورة البدء في دراسة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوي الضار المتواجد على منصات التواصل الاجتماعي.
 
ولفت رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى الخطوات التي قام بها مجلس النواب، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون متكامل ينظم ويضع المزيد من الضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، مؤكدًا: سنعمل على الوصول لصياغة تشريعية وقرارات تنظيمية تسهم في ضبط هذا المسار بالتعاون مع مجلس النواب، تحقيقا للأهداف المرجوة من إصدار هذا التشريع المهم حماية للنشء والاجيال القادمة.
 
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار ملامح الإطار التنظيمي المقترح لحماية الأطفال والنشء من مخاطر محتوي الفضاء الرقمي الضار، مستمدا من تجارب ناجحة عربية ودولية، ومستجيبا لإحصائيات الحوادث الملحّة بتنفيذه السريع، وذلك حتى تحقّق مصر بيئة رقمية آمنة تعزّز القيم الوطنية وتُعِدّ الشباب لمستقبل مستدام، في ظل الثورة الرقمية المتسارعة.
 
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن الرؤية العامة لهذا الإطار التنظيمي في حماية الأطفال من المحتوى الضار، تأتي عبر إلزام المنصات الرقمية بتصنيف عمري موحد، وتحقق فعال، ورقابة أبوية، مع عقوبات رادعة؛ لضمان فضاء رقمي آمن يتماشى مع القيم المصرية، وذلك لتحقيق عدة أهداف رئيسية تتمثل في الحد من التعرض للمحتوى الضار، مع توحيد المعايير عبر جميع المنصات، بالإضافة إلى تمكين الآباء من الرقابة الكاملة.
 
وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، خلال عرضه عددا من المحاور الاستراتيجية للتنفيذ الفوري للإطار التنظيمي المقترح، مشيرًا إلى أنها تتضمن المسار التشريعي، والهيكلة التنظيمية المتكاملة، والتمويل المستدام، والحلول التكنولوجية المتقدمة، والبرنامج الوطني للتوعية.
 
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي بعض التجارب العالمية التي تعاملت مع هذا الملف، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي السلبي على الأطفال، والعقوبات والإجراءات التي تفرضها العديد من الدول على المنصات الالكترونية التي تقوم بنشر محتوي ضار للأطفال والنشء والمجتمعات، مؤكدة أن هناك عددا من القوانين التي تمنع صراحة إلحاق الضرر بالطفل، وكذلك الاتفاقية الدولية للطفل.
 
وفى ذات السياق، أشارت وزيرة التضامن أيضا إلى المرجعية القانونية الدولية المتمثلة في اتفاقية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وكذلك التوصيات التي أصدرتها منظمة ( OECD ) بشأن "حماية الأطفال في البيئة الرقمية"، والتي تركز على جعل الخدمات الرقمية آمنة، بالإضافة إلى المبادئ التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي موجهة للحكومات والشركات لضمان تصنيف المحتوى، وتوفير الرقابة الأبوية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تحظر نشر، أو عرض، أو تداول أي مطبوعات، أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، وغيرها من المرجعيات الأخرى.
 
كما تناولت الدكتورة مايا مرسي العديد من المخاطر الصحية والبدنية والنفسية والسلوكية على الأطفال والنشء الذين يتعرضون للمحتويات الضارة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمستخدمين للتطبيقات والالعاب الالكترونية غير المناسبة لفئاتهم العمرية، لافتة أيضًا إلى العديد من الحوادث والمخاطر المالية وطرق الاستغلال التي يتم رصدها من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالصحة وحماية المجتمعات.
 
كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة إلزام الشركات التي لديها محتوى على الإنترنت، أو مزودي خدمات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن يكون هناك ممثل محلي يمكن التعامل معه في حال وجود محتوى مخالف صادر عنها، موضحة في الوقت نفسه ضرورة توجيه أي حصيلة من الغرامات في هذا الشأن إلى قطاعي التعليم والصحة، لافتة كذلك إلى أهمية أن يتضمن أي محتوى تقدمه تلك الشركات برامج تحمي الأطفال من أي أضرار قد تواجههم.
 
وخلال الاجتماع، أشار المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، إلى أهمية العمل على مسارين في إطار حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي؛ الأول: مسار تشريعي، والمسار الثاني: على مستوى الأسرة، لكي يتمكن أولياء الأمور من حماية أبنائهم، منوهًا إلى أن هناك لجنة مُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لاقتراح التشريع المطلوب، بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يُسهم في حماية أطفالنا، مستعرضًا كذلك الجهود والإجراءات التوعوية التي يتم التنسيق بشأنها مع عدد من الجهات المعنية.
 
من جانبه، استعرض الدكتور وائل عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددًا من المقترحات التي يمكن أن تُسهم في حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار المتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم رصد نسبة كبيرة من البلاغات الواردة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تتعلق بالابتزاز الالكتروني الخاص بالأطفال، مؤكدًا أن التوعية هي الفيصل في هذا الملف، ومستعرضًا مقترحات لأطر التعاون والشراكة مع الشركات الخاصة بالمحتوى، التي يمكن أن تُسهم في التعامل مع هذه الظاهرة، والحد من المحتوي الضار على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
كما استعرض المستشار ياسر المعبدى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الاجتماع، دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التعامل مع عدد من المنصات الإعلامية، وما يتم تقديمه من جهود في هذا الصدد بهدف حماية المجتمع من المحتوي والمواد الضارة التي يتم بثها من خلال المنصات الالكترونية.
 
وأشار أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه يتم دراسة التجارب الدولية الأخرى وطرق التعامل مع المنصات التي تقدم محتوي ضارًا.
 
وفي ختام الاجتماع؛ تم التوافق على ضرورة سرعة الانتهاء من إعداد تشريع قانوني يُسهم في حماية الأطفال والنشء، وأفراد المجتمع من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة أن يكون هناك ممثل قانوني محلي لكل منصة لها محتوى على الانترنت، حتى يمكن التعامل معه حال وجود أي مخالفات، وهذا إلى جانب أهمية الاستفادة في التعامل مع هذا الملف من التجارب الدولية الأخرى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية، تتولى خلال إطار زمني محدد إعداد إطار تنظيمي وطني متكامل لتنظيم المنصات الرقمية.

المصدر: مجلس الوزراء

مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات حماية الشواطئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ، وذلك في ضوء تحديات التغيرات المناخية وتداعياتها، وغيرها من التحديات الراهنة.
 
وأوضح رئيس الوزراء، أنَّ هناك عددًا من المشروعات المهمة في هذا المجال التي تعمل الدولة على استدامة التمويل المطلوب لها؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.
 
وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والري مشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، موضحًا أنَّ هناك عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها؛ ومنها مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (المرحلة الأولى) في المنطقة الممتدة من بئر مسعود حتى المحروسة، ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى مشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (المرحلة الأولى) بمحافظة بورسعيد.
 
وفيما يتعلق بمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (المرحلة الأولى)، أوضح الدكتور هاني سويلم أنه يشمل تنفيذ الأعمال الأصلية وأعمال التدعيم، بالتوازي مع مخطط تطوير وتوسعة طريق الكورنيش في المسافة من المنتزه حتى المحروسة بطول 4.4 كم؛ حيث يتضمن المشروع إنشاء حاجزين من الحواجز الغاطسة بطول إجمالي يبلغ نحو 1600 متر، فضلاً عن أعمال التغذية بالرمال لمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض يبلغ نحو 30 مت،ر وطول يصل إلى كيلومترين، وصولاً إلى المرحلة الثانية المتمثلة في تدعيم الحواجز الغاطسة بعرض يبلغ نحو 20 متر.
 
وحول الموقف التنفيذي للمشروع، أوضح الوزير أنَّه جرى الانتهاء من تنفيذ 270 متراً بالكامل من الحاجز الشرقي، ويجري حاليا العمل في المسافة المتبقية بطول 230 متراً، مشيرًا إلى أنَّه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الحاجز بالكامل خلال الأشهر القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء أعمال التغذية بالرمال بالمنطقة خلفه. كما أشار الوزير إلى الانتهاء من تنفيذ 800 متر من الحاجز الغربي وتغطيسها وفق المناسيب التصميمية المحددة بالعملية الأصلية، مع استمرار أعمال التدعيم على طول الحاجز، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذه بالكامل بحلول منتصف العام الجاري.
 
أما فيما يتعلق بمشروع تكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة، ضمن الحل العاجل لتنمية بحيرة المنزلة (المرحلة الثانية) بمحافظة دمياط؛ فقد أوضح الوزير أنه يشمل أعمال التكريك لنصف مجرى القناة الغربي بعرض قاع يبلغ 40 متراً، وتكريك المنطقة غرب المجرى بعرض 200 متر، مع إلقاء ناتج التكريك في المنطقة الشاطئية الضحلة شرق الحائط البحري لمدينة عزبة البرج بطول 3500 متر.
 
كما استعرض وزير الموارد المائية والري مشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (المرحلة الأولى) بمحافظة بورسعيد، متناولاً مكونات المشروع التفصيلية وموقفه التنفيذي الحالي، بما يضمن تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها.
 
وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة حل أي مشكلة تعيق الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو تأخر الشركات المنفذة، بما يسهم في سرعة تنفيذها.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، بحضور عدد من المسئولين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ـ خلال الاجتماع ـ الحرص على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، وذلك للإسراع بدخولها حيز التشغيل، لخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة المعيشة لمواطني السويس، مع استمرار العمل على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس عددا من المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام 2025، في مختلف القطاعات، بما تشمله من أعمال رصف ورفع كفاءة طرق، ومشروعات المياه والصرف الصحيّ، بالإضافة إلى جهود المحافظة في ملف الرعاية الصحية للمواطنين، وكذلك التعليم والتدريب، فضلا عن جهود المحافظة في ملف توظيف الشباب من الخريجين، إلى جانب جهودها في ملف الإسكان، كما عرض المحافظ عددا من المقترحات الخاصة بالمشروعات السكنية، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

 وفيما يتعلق بالطرق، أشار محافظ السويس إلى أنه جار استكمال أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية بمدينة السويس بأحياء (عتاقة – الأربعين – الجناين)، بالإضافة إلى إعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتا إلى معدلات التنفيذ في هذا الشأن.

 كما تطرق اللواء طارق حامد الشاذلي إلى جهود المحافظة في ملف الاستثمار، موضحًا في هذا الصدد أنه تم إعداد خريطة استثمارية للمحافظة تشمل عددا كبيرا من الفرص الواعدة التي يتم تحديثها بصفة مستمرة، من خلال إضافة عدد من الفرص الجديدة، وفقا للمخطط الاستراتيجي ومتطلبات التنمية واحتياجات المستثمرين، كما تم تشكيل لجنة دائمة لتقييم طلبات المستثمرين ومتابعة ملف الاستثمار بالمحافظة، إضافة إلى عقد مؤتمر للمستثمرين كمنصة تواصل مباشرة بين القيادة التنفيذية والمستثمرين؛ بهدف حصر ورصد المعوقات.

وتطرق محافظ السويس كذلك لجهود المحافظة في قطاع المياه والصرف الصحي، موضحًا في ضوء ذلك أن هناك مشروعا لتنفيذ أعمال خط الربط لمحطة تحلية العين السخنة وحتى محطة "رافع المنال"، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يتم العمل على إسراع استكمال توصيل خط مياه الشرب الممتد من العاشر حتى منطقة السلام، بالإضافة إلى استكمال توصيل الصرف الصحي لمناطق حي الجناين، علاوة على التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري لتطهير مآخذ محطات المياه وإزالة المخلفات.

 كما تناول المحافظ ملف السياحة وأهمية الحفاظ على التراث والهوية المميزة للمحافظة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتنشيط السياحة الداخلية من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والمهرجانات، مثل مهرجان صيد الأسماك الأول في السويس، ومهرجان السياحة والتسوق والترفيه، كما سلط الضوء على مؤتمر السياحة الأول الذي أقيم بمشاركة أكثر من 50 شركة سياحية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم جولات ميدانية في أبرز المناطق السياحية بالمحافظة، فضلا عن التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسجيل مجموعة من المباني ذات الطابع المعماري الفريد ضمن قائمة التراث المعماري.

 وفي إطار جهود محافظة السويس المتعلقة ببناء الإنسان، والتي تشمل جوانب الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، أشار محافظ السويس إلى بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم افتتاح أول مركز للإرشاد الوراثي بالمحافظة، فيما تشهد عملية إنشاء مستشفى الطوارئ بالعين السخنة تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، إلى جانب ذلك، تم افتتاح عدد من العيادات الخارجية وتنفيذ مبادرات اجتماعية تضمنت الكشف الطبي المجاني والقوافل الصحية، وفيما يخص ملف التعليم والتدريب التوعوي، تم افتتاح عدة مدارس جديدة مع التركيز على دعم وتقوية مجموعات التقوية الرسمية لتحسين المستوى التعليمي.

وفي سياق الحديث عن ملف التوظيف، أشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح ملتقى توظيفي يوفر 1700 فرصة عمل لشباب المحافظة بحضور وزير العمل، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرة لتدريب 400 شاب وفتاة من الخريجين.

 وخلال الاجتماع استعرض اللواء الشاذلي جهود المحافظة في قطاع الزراعة والغذاء، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات لمناقشة مشكلات المزارعين، كما شهدت المحافظة اهتماماً بزراعة القمح كمحصول استراتيجي خلال موسم حصاد عام 2025، والتوسع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للمحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لدعم ورعاية مبادرات محاربة الغلاء، إلى جانب مشاريع الإسكان، ومنها إنشاء مدينة سكنية جديدة تضم 104 عمارات على مساحة 30 فدانا بديلاً عن العمارات السكنية القديمة والمتهالكة التي تشكل خطرا على سكانها، مما يتطلب إخلاءها وإزالتها بشكل عاجل. وستكون هذه المدينة بمثابة نواة لتسكين الأهالي بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد. كما تمت مناقشة مشروع تطوير العمران في المدن السكنية القديمة عبر إعادة تأهيل 35 تجمعاً عمرانياً داخل المحافظة.

 كما شهد الاجتماع استعراض الرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية وعدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم مواطني المحافظة خلال المرحلة القادمة.

المصدر: مجلس الوزراء

إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وفي مستهل الاجتماع أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدًا أنه يأتي في توقيتٍ مهم، في ضوء أهمية بيانات التعداد كأساسٍ لعملية التخطيط والتنمية المُستدامة ورسم الخطط المُستقبلية، مُشيرًا إلى أن هناك منظومة جديدة للحصر والتقييم، تتواءم مع أدوات التقدم التكنولوجي في هذا المجال.

بدورها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرض في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، أهمية التعداد السكاني القادم، وأن مصر من الدول التي بدأت في إجراء التعداد منذ سنوات عديدة، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء خيرت بركات المنهجية الخاصة بإجراء التعداد العام المُقبل ومُستهدفاته وضوابط وأسس تنفيذه، مُوضحًا أنه في إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعتزم تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027؛ بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد؛ مع المُطابقة ببيانات السجلات الرقمية لأجهزة ومؤسسات الدولة المطلوبة للتعداد، وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية، ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتباراً من "تعداد مصر2037"، موضحًا أن تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتوصل إلى صورة لحظية عن السكان والمباني والمُنشآت وخصائصها وتوزيعاتها طبقاً للتصنيفات المختلفة، لإتاحة بيانات مُحدثة ذات جودة عالية تتسق مع السجلات الرقمية للدولة، مع سرعة دورية نشر البيانات بما يُساهم في تلبية مطالب وزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمي البيانات، والاستفادة منها وطنياً.

كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جوانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتجهيز لأعمال التعداد العام، موضحًا  الخطوات المُتحققة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة؛ والدعم الفني لتنفيذ التعداد 2027، وكذا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التأمين والتشغيل لمنظومة العمل والمسح الميداني للتعداد.

وفيما يتعلق بضوابط وأسس تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، أشار رئيس الجهاز إلى أنها تتضمن ضوابط وأسسا تقنية؛ تتمثل في تأمين قواعد البيانات بمُشاركة المختصين بهذا المجال، وضوابط إحصائية؛ تتمثل في الالتزام بأسس تنفيذ التعداد والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق ضوابط الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ضرورة مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة والتوصيات الدولية في البيانات المطلوبة للتعداد.

وأوضح اللواء خيرت بركات، أن أهمية التعداد تتمثل في استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومي أو على مستوى الوزارات والمحافظات، كما تساعد بيانات التعداد في تحديد الفئات المُهمشة والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات وبما يُمكِّن الدولة من وضع سياسات مُوجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات؛ بالإضافة إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، وكذا الاسهام في تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات.

وأضاف رئيس الجهاز أن بيانات التعداد توفر الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعـات القوميـة التي تُنفذها الدولة كمشروع حيـاة كريمـة لتطوير حياة أكثر من 60 مليون مواطن بالريف المصري، وتوفير البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية كاستراتيجية السكان والتنمية، وتعتبر بيانات التعداد أيضاً حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان، كما تساعد تلك البيانات في إمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان مما يُمكن الدولة من التخطيط لتلبية هذه الاحتياجات بفعالية، وتُسهم بيانات التعداد العام للسكـان والإسكان والمنشآت كذلك في توفير الأساس لسن التشريعات والقوانين بالدولة كقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وغيرهما.

وأبدى الوزراء والمسئولون عددًا من الملاحظات على ما تم عرضه، وذلك في إطار الاهتمام بأن يخرج هذا التعداد مُستوفيًا لكل الاحتياجات، ومُلبيًا للمُستهدفات، مُؤكدين التعاون التام مع المسئولين عن هذا التعداد لتنفيذه وفق الضوابط والأسس الموضوعة.

وعقَّب رئيس الوزراء بأن هذا التعداد فرصة مهمة لتوفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المُختلفة، من مُجمل البيانات المطلوبة، لتستفيد منها الوزارات بصورةٍ أكبر، في تحسين الخدمات المُتنوعة للمواطنين، واستهداف المناطق التي تحتاج لتكثيف الخدمات بها، بما يُسهم في تحقيق مصالح المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

المصدر: مجلس الوزراء    

وزير المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبي»

كرَّم أحمد كجوك، وزير المالية، أحمد نصر محمد عزت، مدير مالي بإحدى شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا الواردة على منصة «حوار» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمتعلقة بمجال «الإصلاح الضريبي» التي تضمنت وضع آلية للحد من تعدد الميزانيات بالشركات للحصول على التمويل.
 
وجه «كجوك» بدراسة المبادرة، وبحث سبل وآليات تطبيقها، وربطها بمنظومة الإصلاح الضريبي، مؤكدًا حرص وزارة المالية ومركز المعلومات من خلال منصة «حوار»، على التنسيق المشترك لتشجيع الابتكار وبناء الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعميق المشاركة المجتمعية في تطوير منظومة العمل الحكومي.
 
حضر التكريم شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومروة عبد المعطى مدير الإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس اللجنة الدائمة المعنية بفرز الأفكار والمبادرات الواردة على منصة حوار ورحاب سالم المدير التنفيذي للإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة رباب محروس رئيس قسم بالإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
 
يشار إلى أن منصة "حوار" هي أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث تم إطلاقها في فبراير ۲۰۲۳، بهدف خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال.

المصدر: مجلس الوزراء

تطوير ورفع كفاءة شبكة نقل المنتجات البترولية على مستوي الجمهورية

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتي أنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول، لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026 /2027، وذلك بمقر شركة أنابيب البترول بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.
 
حضر الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
 
وأكد الوزير علي أهمية الاستثمار في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية، والعمل على ضخ استثمارات إضافية لدعم الشبكة.
 
وأوضح الوزير أن شبكة خطوط نقل البترول تُعد حلقة الوصل بين مواقع الإنتاج ومعامل تكرير البترول وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يضمن توافر المنتجات البترولية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والسرعة لتلبية احتياجات المواطن، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالكفاءة التشغيلية والجودة والأمان والسلامة في نقل المنتجات البترولية من خلال الشبكة، مضيفاً أن الاستثمار في مشروعات السلامة والصحة المهنية وإجراءات الحماية يعد أولوية قصوى لدي الوزارة.
 
وشدد الوزير على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة لكفاءة التشغيل وجودته في جميع مراحل نقل المنتجات البترولية عبر الشبكة، إلى جانب الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجارية الخاصة بالتطوير ورفع الكفاءة.
 
كما وجه الوزير بضرورة تكامل خطط تطوير شبكة الخطوط مع خطط توفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك خطط تطوير معامل تكرير البترول التي يجري توفير كميات إضافية من الخام لتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويضمن جاهزية الشبكة ومواكبتها لتلبية الاحتياجات البترولية.
 
وأكد الوزير، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، ضرورة مراقبة جودة المنتجات البترولية الناتجة عن عمليات التكرير والتصنيع، لارتباط هذه المنتجات بشكل مباشر بالمستهلك، إلى جانب أهمية تسويق المنتجات المتميزة للشركة خارجيًا لتعظيم الاستفادة منها وزيادة العائد.
 
وأشار الوزير إلى المضي قدمًا في مشروعات رفع كفاءة معامل التكرير القائمة ووحداتها الإنتاجية، كما وجّه شركة القاهرة لتكرير البترول بإعداد خطة خمسية تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، بما يواكب معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية.
 
ومن جانبه، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، نجاح تطبيق منظومة الإسكادا لمراقبة خطوط نقل البترول وتحديد مواقع التعديات ومحاولات السرقة بشكل سريع ودقيق، وهو ما انعكس في انخفاض هذه الممارسات إلى مستويات لا تُذكر مقارنة بالأعوام السابقة.
 
كما استعرض المهندس حجاج كيلاني، رئيس شركة أنابيب البترول، جهود تنفيذ حزمة مشروعات بقيمة تزيد على 16 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط نقل المنتجات البترولية وخام البترول بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تسهم أيضًا في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة. 
 

مناقشة خطة تعزيز الإنتاج والإجراءات التحفيزية للاستثمار

 عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع موسع مع رؤساء ومسئولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، لبحث خطة تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك الإجراءات التحفيزية لتعزيز الاستثمار اللازم لتنفيذ الخطة.
 
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمام بالإجراءات التحفيزية الهادفة إلى زيادة استثمارات استكشاف وإنتاج البترول الخام، والتوسع في استخدام طرق حديثة للوصول إلى موارد جديدة من البترول والغاز، وعلى رأسها الحفر الأفقي واستغلال المصادر غير التقليدية.
 
وأوضح أن هناك فرصا استثمارية واعدة في مناطق بكر لم تشهد أنشطة استكشافية من قبل، خاصة غرب البحر المتوسط وبعض مناطق الصحراء الغربية، مؤكدا أن مصر تتمتع بمنظومة عمل قائمة على التوافق والشفافية مع الشركات العالمية.
 
ولفت الوزير إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة كالمسح السيزمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، لتوفير بيانات جيولوجية وافية وموثوقة، وإطلاق إمكانات بترولية جديدة تضيف للاحتياطيات والإنتاج.
 
وفي سياق آخر، أكد الوزير علي أهمية التعاون والمتابعة المستمرة والتي كان من شأنها أن ساهمت في تحقيق إنجازات خلال الفترة الماضية أدت إلى التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الماضي رغم الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون لضمان استدامة النتائج الإيجابية.
 
كما أكد الوزير على أهمية دور العنصر البشري وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على اعتبارهم حجر الزاوية لتحقيق الإنجازات، موجهاً رسالة تقدير للعاملين لمجهوداتهم على مدار الساعة لتوفير احتياجات المواطنين من الغاز والمنتجات البترولية
 
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تسهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

المصدر: مجلس الوزراء

 اجتماعًا تنسيقيًا لاستقبال جرحى غزة 

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية والهلال الأحمر المصري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بكافة منشآت الرعاية الصحية، بالتزامن مع فتح معبر رفح من الجانب الآخر لحركة استقبال المرضى والجرحى وعودة من تم شفاؤهم، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات صحية أو إنسانية طارئة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الخطة – في إصدارها الثالث – تستند إلى جاهزية تشغيلية شاملة، تشمل مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع إمكانية التوسع حسب تطورات الموقف، وتوفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية اللازمة للحالات الوافدة، إلى جانب تجهيز ما بين 250 و300 سيارة إسعاف عالية التجهيز.

وأضاف أن الخطة تتضمن توفير كوادر بشرية مدربة تضم قرابة 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات الحرجة، وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 30 فريق انتشار سريع تابعين للإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، يتم تحريكهم خلال ساعات وفق متطلبات التدخل السريع وإدارة الأزمات.

وأشار «عبد الغفار» إلى تشغيل غرفة تحكم مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة، مرتبطة بـ 27 غرفة طوارئ في مديريات الشؤون الصحية، وأكثر من 90 نقطة طبية ومستشفى طوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة، ودقة التنسيق، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي أن الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة تتسق مع المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمعايير الإنسانية الدولية (Sphere)، سواء في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، أو نسب أسرّة الرعاية الحرجة، أو جاهزية الكوادر الطبية والإمدادات، بل وتتجاوز في بعض المؤشرات الحد الأدنى العالمي، مما يعكس قدرة المنظومة الصحية المصرية على الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية الكبرى وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتابع أن الاجتماع ناقش آليات التنسيق الميداني بين هيئة الإسعاف المصرية والهلال الأحمر المصري – باعتباره الشريك الإنساني الوطني – خاصة في تنظيم استقبال المرضى والجرحى ومرافقيهم عبر معبر رفح، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي، والمشاركة في تنظيم الانتقالات، وتوفير أماكن إقامة آمنة، والتكامل مع فرق وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة.

وفيما يتعلق بالإمدادات، نوّه «عبد الغفار» إلى تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بتنسيق كامل مع بنك الدم القومي بما يتيح تغطية ما يصل إلى ألف عملية نقل دم يوميًا في حالات الطوارئ.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وجه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة والأقرب إلى معبر رفح، وتوفير وسائل الانتقال المناسبة للمرضى ومرافقيهم، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية والعمل كمنظومة واحدة لضمان تقديم الرعاية الطبية والإنسانية المتكاملة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة جهود الهلال الأحمر المصري الإنسانية بمعبر رفح

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، جهود الهلال الأحمر المصري الإنسانية مع بدء التشغيل الرسمي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني لعبور الأفراد.
 
ورفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد داخل معبر رفح البري، تزامنًا مع بدء التشغيل الرسمي للمعبر من الجانب الفلسطيني لعبور الأفراد، ودفع بفرقه المستجيبة لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة وتوديع الأشخاص الذين تم شفاؤهم.
 
وأعلن الهلال الأحمر المصري جاهزيته الكاملة لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية للمرضى والجرحى والمصابين، ومرافقتهم أثناء إنهاء إجراءات العبور، تمهيدًا لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان.
 
كما استعد الهلال الأحمر المصري لتقديم خدماته الإغاثية داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح البري، من خلال تجهيز مساحات آمنة لتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال، وتوفير كراسي متحركة، وخدمات مرافقة المرضى والجرحى وكبار السن، فضلًا عن خدمات إعادة الروابط العائلية.
 
وأعد الهلال الأحمر المصري مطبخًا إنسانيًا متنقلًا لتوفير وجبات ساخنة يتم توزيعها فور استقبال الأشقاء الفلسطينيين القادمين والمغادرين، إلى جانب توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية.
 
وحرص الهلال الأحمر المصري على استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع هدايا للأطفال، وتوديع الأشخاص الذين تم شفاؤهم بحقيبة «العودة»، والتي تتضمن بطاطين وأغطية، مستلزمات عناية ونظافة شخصية، ووجبات جافة.
 
كما واصل الهلال الأحمر المصري الدفع بقافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة» حيث دفع القافلة الـ 129، والتي حملت أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت "سلال غذائية ودقيق، مستلزمات إغاثية وطبية، مواد بترولية، إضافة إلى إمدادات الشتاء من ملابس شتوية وبطاطين وخيام".
 
وتوجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرا التخطيط والبيئة تترأسان اجتماع لجنة تسيير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى»، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض ما تحقق من تقدم، وبحث أولويات المرحلة المقبلة.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع يمثل نموذجًا مرنًا للمشروعات التنموية القادرة على تحقيق أهداف متعددة في وقت واحد، إذ لا يقتصر على خفض الانبعاثات من خلال الأتوبيسات الكهربائية، بل يمتد إلى توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى عمق الشراكة بين مصر والبنك الدولي منذ عام 1959، والتي تشمل أكثر من 200 مشروع في مجالات متعددة، موضحة أن التعاون لا يقتصر على التمويل، بل يشمل إعداد الدراسات والتقارير الداعمة لصياغة السياسات العامة.
 
وأوضحت أن التعاون مع البنك الدولي في ملف التحول الأخضر أسفر عن إعداد تقارير المناخ والتنمية، التي أُطلقت خلال مؤتمر COP27، وأسهمت في الربط بين الأهداف المناخية والتنموية وجذب التمويلات. كما استعرضت جهود إعداد الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالتعاون مع وزارة البيئة، والتي تضمنت فصلًا عن التحول الأخضر، إضافة إلى التخطيط المكاني والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مع التأكيد على وضع المواطن في قلب عملية خفض الانبعاثات وتحسين الصحة العامة.
 
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يهدف إلى متابعة إنجازات المشروع ومناقشة التحديات وتوحيد الرؤى لتعظيم العائد البيئي والصحي والاقتصادي، مشيرة إلى أن المشروع أُطلق بموجب القرار الجمهوري رقم 111 لسنة 2021 بتمويل قدره 209 ملايين دولار، ويعكس التزام الدولة بحماية صحة المواطنين وتحسين جودة الحياة بالشراكة مع البنك الدولي.
 
واستعرضت أهداف المشروع التي تشمل خفض انبعاثات ملوثات الهواء في القطاعات الأكثر تأثيرًا، خاصة المخلفات والنقل، من خلال شراكة مؤسسية تضم عددًا من الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص. وأشارت إلى التقدم المحقق، ومنه تركيب 56 جهاز رصد متقدم لجودة الهواء وغازات الاحتباس الحراري، واستكمال الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.
 
وفي ملف المخلفات، أوضحت أنه يجري تنفيذ مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان بطاقة تصل إلى 15 ألف طن يوميًا لخدمة نحو 50% من مخلفات القاهرة الكبرى، مع طرح مناقصات إغلاق وتأهيل مقلب أبو زعبل، واستكمال إنشاء محطات وسيطة بالقليوبية. كما شملت جهود المشروع دعم النقل منخفض الانبعاثات عبر توريد 100 أتوبيس كهربائي لهيئة النقل العام بالقاهرة و20 أتوبيسًا لوزارة النقل، وتطوير جراج الأميرية وفق معايير النقل الذكي والنظيف.
 
وأضافت أن المشروع دعم أيضًا تطوير منظومة إدارة نفايات الرعاية الصحية، وبناء القدرات ورفع الوعي، والتوسع في إدارة المخلفات الإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة ودمج القطاع غير الرسمي، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق أهداف المشروع. 

وعقب الاجتماع، شهدت الوزيرتان ومحافظا القاهرة والقليوبية تجربة تشغيل أحد الأتوبيسات الكهربائية ضمن مشروع توريد 100 أتوبيس، في إطار دعم النقل المستدام، والحد من الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التحول نحو النقل الأخضر.

المصدر: مجلس الوزراء

إصدار التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لـ 2025

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها السنوي عن عام 2025، وذلك للعام السادس على التوالي بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل" وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح.
 
ويقدم التقرير السنوي لعام 2025، عرضاً شاملًا لأداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات السياسية، وشراكات التنمية خلال عام اتسم بالتحدي والتقدم على حدٍ سواء، بناءً على الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية، كما يوثّق هذا الإصدار كيفية نجاح مصر في اجتياز مشهد عالمي معقد، اتسم بارتفاع الضغوط التضخمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية. ومع ذلك، حافظت مصر على مسار ثابت، حافظت خلاله على معدلات النمو، وخلقت فرص العمل، وعزّزت ركائز المرونة طويلة المدى.
 
ويُفتتح التقرير بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي ألقاها في ختام الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025، كما يتضمن كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم أن عام ٢٠٢٥، كان استثنائيًا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، على صعيد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الحادة، إلا أنه كان بمثابة فرصة لتثبيت الاستقرار وتأكيد مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، والاستمرار في خطوات مستمرة نحو الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على الصمود كما حقق تحسنًا في مؤشراته المختلفة.
 
تطوير منظومة التخطيط التنموي:
 
أوضحت "المشاط"، أن من أهم الخطوات التي نفذتها الوزارة في ٢٠٢٥، هو إعداد وصياغة "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
 
ويتضمن تقرير الوزارة لعام 2025 ثلاثة أجزاء حول التحول "من الاستراتيجية إلى التنفيذ"؛ وإطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية والنمو المستدام، وجهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وإشراك وتمكين القطاع الخاص، ويتضمن الجزء الثاني من التقرير الذي يأتي تحت عنوان "التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر"، جهود الوزارة في حشد التمويل من أجل التنمية، والاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال البشري، فيما يتناول الجزء الثالث من التقرير والذي جاء بعنوان "الشراكات الدولية"، التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، الفعاليات والمؤتمرات الدولية، اللجان العليا المشتركة، وأبرز التغطيات الإعلامية الدولية.
 
التحول الهيكلي في مؤشرات النمو:
 
يتناول الجزء الأول من التقرير السنوي، محاور العمل من الاستراتيجية إلى التنفيذ؛ وكيفية ترجمة الحكومة لرؤاها الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ووضع ميثاق الشركات الناشئة، والأطر الجديدة لإشراك القطاع الخاص، والجهود التي تقوم بها الحكومة لإعداد موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء بمؤشرات قياس واضحة لكافة الوزارات والجهات، وتطور المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتحول هيكلي بمعدلات النمو بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، وحوكمة الاستثمارات العامة تُفسح المجال للقطاع الخاص لترتفع استثماراته لنحو 65% مع آفاق أكثر إيجابية تزامنًا مع استمرار الإصلاح، والجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي من خلال "مركز البنية المعلوماتية المكانية".
 
الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية:
 
كما يسلط الجزء الثاني على التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر الضوء على التزام مصر بالبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، والطاقة المتجددة، والأمن المائي، والاستثمار في رأس المال البشري مع التركيز على الإدماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المحلية.
 
ويستعرض الجزء الثالث بعنوان الشراكات الدولية؛ جهود مصر المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشاركات في المحافل الدولية، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع جهود التنمية بمصر، كما يتضمن التقرير المشاركات عبر المنصات الرقمية والتفاعل مع المواطنين، في حين يتضمن ختام التقرير تفاصيل التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين والتقدم المحقق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 
ويستعرض التقرير جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونتائج انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.. واستمرار جهود العمل المناخي، وآليات تعزيز "التمويل من أجل التنمية" وفتح آفاق التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار والآليات المبتكرة.
 
بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 2025، لترتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منحًا تنموية بقيمة 300 مليون دولار، فضلًا عن التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة.
 
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التقرير يمثل دعوة إلى العمل المشترك، وتأكيدًا على أن ما تحقق من نتائج لم يكن ليتحقق لولا الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن استمرار الإصلاح يقوم على شراكة مستمرة بين الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمواطنين، لصياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.

المصدر: مجلس الوزراء

التنمية المحلية والبيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي التعاون في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا موسعًا مع بعثة البنك الدولي لمناقشة آخر مستجدات التعاون في مجالي التحول الاخضر والاقتصاد الازرق.

وثمنت د. منال عوض في بداية الاجتماع التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والذي يعد مشروعًا رائدًا في مصر يواجه احد التحديات الهامة وهو تلوث الهواء من خلال الحد من مصادره وربط ذلك بمواجهة آثار تغير المناخ، مشيدة بالإنجازات التي حققها المشروع من خلال عدد من المشروعات التنفيذية التي تحقق اهداف الحد من تلوث الهواء وتخدم المواطن مثل مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، ومشروع الأتوبيسات الكهربائية التي يتم تغذية منظومة النقل العام بها.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتعزيز التعاون في تطوير المعامل في الإدارات المركزية بمحافظات مصر التابعة لوزارة البيئة، وذلك بما يخدم المشروعات المنفذة من خلال ضمان دقة تحليل العينات وتقليل الضغوط على المعمل المركزي في القاهرة.

كما أكدت د. منال عوض حرصها على تعزيز اشراك القطاع الخاص في العمل البيئي بشكل عام، والاستفادة من المشروع كنموذج رائد في اشراك القطاع الخاص في منظومة ادارة المخلفات الصلبة وإدارة المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان لتقديم نموذج يمكن تكراره، واعتباره منهجا يساعد على تقليل العبء عن كاهل الدولة وتحقيق مصلحة مشتركة بفتح أفق جديدة لاستثمارات القطاع الخاص وتلبية متطلبات التنمية، مشيدة بجهود البنك الدولي في دعم وزارة البيئة بالإغلاق الآمن لمقلب أبو زعبل حفاظا على صحة المواطنين. 

وفيما يخص الاقتصاد الأزرق، وجّهت د. منال عوض بإمكانية التعاون في تنفيذ نموذج تجريبي لمنظومة مراقبة لحظية ذكية بإحدى المحميات الطبيعية، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة والعاجلة في ادارة المحمية، بما يضمن الحفاظ على ثرواتها الطبيعية، وتكرار هذا النموذج في باقي المحميات المصرية ليصبح لدية منظومة متكاملة للرصد اللحظي ومراقبة ادارة المحميات، بجانب اشراك المجتمع المدني في المراقبة والرصد.

ومن جانبها، أشادتا السيدة غالينا أندرونوفا فينسليت، نائبة رئيس البنك الدولي بالتعاون مع مصر في تنفيذ مشروع ادارة تلوّث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والذي يعد المشروع الأكبر الذي ينفذه البنك في مجال ادارة المخلفات في المنطقة، ويواجه تحدي مهم وهو تلوث الهواء والحد منه من مصادره، إلى جانبه أهميته في التأثير المتوقع تحقيقه لخدمة للمواطنين خاصة في منطقة القاهرة الكبرى، بالإضافة لكونه أحد نماذج تعزيز اشراك القطاع الخاص من خلال تقليل مخاطر الاستثمار في مجالات البيئة.

وشددت على ان التعاون في تنفيذ هذا المشروع يعكس مدى التزام الدولة المصرية بمواجهة التحديات البيئية لديها، حيث يعد مشروعا طموحا يضم قطاعات كبرى وحيوية مثل الصناعة والزراعة والنقل، ويعكس سياسة البنك في الحرص على التوافق مع البرامج والأولويات الوطنية للدولة، لذا يعتبره البنك نموذجا رائدا وناجحا يسعى لتكرار تنفيذه في دول أخرى بالمنطقة، مما يجعل البنك حريص على متابعة الموقف الحالي لتنفيذ المشروع وما تم تحقيقه من انشطة وانجازات مع تقييم التحديات وبحث طرق التغلب عليها.

وتقدم ممثلو البنك بالشكر لكل الجهات العاملة على المشروع وعلى رأسها وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظات المعنية وهيئة النقل العام، مثمنين ما تم رصده من إنجازات ومنها  الوصول لعدد ١٢٠ محطة لرصد تلوث الهواء والتي توفر معلومات مهمة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة، وايضاً اعداد خطة عمل مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتناقص أرقام الحرائق المكشوفة حتى ٥٠٪؜ على مدار ٣ سنوات، إلى جانب العمل على تأهيل مقلب أبو زعبل ، والنقل المستدام، والمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان مع اشراك القطاع الخاص، وحجم الوظائف التي سيوفرها للمواطنين.

كما أشاروا إلى تطلع البنك إلى توفير الدعم الفني لمصر في مجال الاقتصاد الأزرق، خاصة وان مصر من الدول التي يتوفر بها تنوعا في الموارد المائية، وأيضا البيئة البحرية الغنية، وإمكانية تقديم الدعم في تقييم تدهور الشعاب المرجانية.

مشروعات إنتاجية جديدة بالمحافظات بتمويل من صندوق التنمية المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة التنمية المحلية تواصل جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة من خلال برامج صندوق التنمية المحلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات.

وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية حول أبرز جهود وأنشطة صندوق التنمية المحلية بالمحافظات إلى تمويل ۱۰٥٢ مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 1 فبراير 2026، وبلغ إجمالي التمويلات أكثر من ١٧ مليون جنيه استفاد منها ١٠٥٢ مواطنا، كما بلغت نسبة المرأة المستفيدة ٧٠% من إجمالي عدد المشروعات (737) منتفعة) وتنوعت المشروعات بين أنشطة إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية في مختلف المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في القرى والمراكز، موضحة أن صندوق التنمية المحلية سيواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مشددة على أن هذه الجهود تسهم في زيادة دخل الأسر البسيطة وتحقيق الشمول الاقتصادي في مختلف المحافظات.

افتتاح أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وصندوق المناخ الأخضر GCF، وذلك بحضور السيد بارت فاندير هيرك BART Varden Hurk  الممثل المشارك للفريق العامل الثاني بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والسيدة تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، ولفيف من العلماء والخبراء وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

في كلمتها، اكدت د. منال عوض أن استضافة مصر للحدث التعريفي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تعد المرجعية المعرفية العالمية في مواجهة تغير المناخ أحد أخطر تحديات العصر، يعكس إيمانها العميق بدور العلم في دعم صنع القرار، وبأهمية الربط بين البحث العلمي والسياسات العامة، وبضرورة أن يكون للعلماء من الدول النامية دور فاعل في إنتاج المعرفة المناخية العالمية، لا الاكتفاء بتلقيها أو تطبيقها.

وشدّدت د. منال عوض على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز مشاركة العلماء من المنطقة العربية وإفريقيا والدول النامية في أعمال الهيئة، كمؤلفين ومراجعين، بما يثري جودة المخرجات العلمية ويجعلها أكثر ارتباطًا بالسياقات الوطنية والإقليمية، وذلك لمواجهة الفجوة المعرفية بين الدول، سواء من حيث توافر البيانات، أو القدرات البحثية، أو تمثيل العلماء من الدول النامية، وذلك من منطلق تحقيق العدالة والإنصاف من خلال سياسات عالمية فعالة تعكس واقع جميع الأقاليم، خاصة الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

وأكدت الدكتورة منال عوض ان مصر في إطار خطتها الوطنية للتكيف تركز على بناء الكوادر العلمية واتاحة البحث العلمي في مجالات تغير المناخ وفتح مجالات جديدة للبحث العلمي تساعد على تنفيذها، مشددة ان مصر تضع البحث العلمي والتكنولوجيا في صميم جهودها المناخية، وتؤكد التزامها بدعم العلماء، وخاصة الأجيال الشابة، للانخراط في إنتاج المعرفة المناخية العالمية، وذلك انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030.

وأوضحت د. منال عوض ان هذا يأتي إيمانا بأن البحث العلمي والتكنولوجيا يمثلا الأساس الذي تقوم عليه جميع مسارات العمل المناخي من خفض الانبعاثات، إلى التكيف وبناء القدرة على الصمود، وصولًا إلى التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون، وقد أثبتت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عبر عقود متتالية، أنها المصدر العلمي الأكثر مصداقية وشمولًا في تقييم حالة النظام المناخي، وآثار التغيرات المناخية، وخيارات التخفيف والتكيف، ومسارات التنمية المتوازنة. وتكمن قوتها في صرامتها العلمية، وفي كونها نتاج جهد جماعي عالمي يقوم على الشفافية والمراجعة المتبادلة.

واعربت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن تطلعها أن يكون هذا الحدث خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة العلمية من منطقتنا، وترسيخ دور العلم والتكنولوجيا في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة، موضحة أن العلم يحدد حجم التحدي وسيناريوهاته، والتكنولوجيا تترجم هذا العلم إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والزراعة الذكية مناخيًا، والنقل المستدام، والاقتصاد الدائري، وبناء المدن المرنة.

ومن جانبه، أعرب السيد بارت فاندير هيرك BART Varden Hurk الممثل المشارك للفريق العامل الثاني بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عن سعادته بالمشاركة في عرض الإنجازات والتطورات لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للعديد من المدن، وكيفية مواجهة تلك المدن لآثار تغير المناخ ولاسيما التكيف، وإدراج المجال الأكاديمي والعلمي داخل هذه التقارير للاستفادة الكاملة بالواقع المجتمعي حول الخبرات الحالية والمستقبلية لمواجهة آثار التغير المناخ على المدن.

كما أضاف أن هذه التقارير بدأ العمل فيها منذ ١٠ سنوات، حيث تم عمل تقرير خاص بتأثير التغير المناخي على المدن المختلفة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات والعواصف الرملية وغيرها في الكثير من المدن وهنالك تنوع بين المدن في كيفية تعامل السكان مع مثل هذه التغيرات المناخية، حيث نعرض في هذه التقارير كيفية مواجهة مثل هذه التغيرات، كما أعرب عن أمله في الاستفادة من المزيد من الخبرات لمختلف الجهات المشاركة للاستفادة منها ووضعها في هذه التقارير، وأضاف أنه سيتم إصدار هذه التقارير في مارس للعام ٢٠٢٧.

ومن جانبها، أعربت السيدة تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP عن امتنانها بجهود وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية وخاصة جهود التكيف، في ظل تعاظم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول العالم، مؤكدةً على الحاجة الماسة لوضع سياسات للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية، لافتةً إلى ضرورة توجيه الدعم بالخطط والقروض للقطاعات الهشة، بالتعاون مع الوزارات ومراكز البحوث، موضحةً  انه تم تنفيذ خطط لدعم مناطق دلتا النيل وتمويل حوالى 1200كيلو متراً من سواحل البحر المتوسط، مضيفةٌ أنه سيتم البدء لدعم محافظة دمياط لمواجهة التغيرات المناخية بتمويل من الصندوق الفرنسي.

المصدر: مجلس الوزراء

 فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تلقي طلبات الحجز للشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بفعاليات "معرض زهور الربيع" في دورته الجديدة لعام 2026، في النسخة 93، والمقرر إقامته بالمتحف الزراعي المصري بالدقي، نهاية مارس المقبل.

ويُعد المعرض الحدث السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية في هذا المجال، حيث يجمع كبار المنتجين والعارضين والخبراء في قطاع نباتات الزينة واللاند سكيب.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن اللجنة المنظمة للمعرض ستبدأ في تلقي طلبات المشاركة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وذلك من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات زهور الزينة، ونباتات الظل وزهور القطف، ومنتجي الصبارات، وشركات تنسيق الحدائق والملاعب (اللاند سكيب)، فضلًا عن مؤسسات مستلزمات الإنتاج الزراعي والحدائق، والري الحديث.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نسخة المعرض هذا العام ستشهد تنظيماً متميزًا بالمتحف الزراعي بالدقي، بما يضمن توفير مساحات عرض مناسبة ومجهزة على أعلى مستوى، مع تقديم كافة التسهيلات اللوجستية للمشاركين لضمان ظهور المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وتاريخها في هذا القطاع، خاصة بعد التطوير الذي شهدته أرض المتحف العام الماضي، واستمرت طوال الفترة الماضية، ليصبح المتحف الزراعي، أكثر استعدادا لاستقبال عشرات الآلاف من الزوار.

واضاف فاروق أن المعرض يستهدف دعم قطاع نباتات الزينة، وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتج المصري، بالإضافة إلى كونه متنفسًا حضاريًا وجماليًا للجمهور، ويتيح الفرصة للمهتمين بهذا المجال للاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال، فضلا عن الاستفادة من الأسعار التنافسية والعروض المتميزة التي تقدمها الشركات العارضة.

وأشار فاروق إلى أنه ولأول مرة منذ عدة سنوات، وبعد تداخل المواعيد مع المناسبات المختلفة وشهر رمضان المبارك في الأعوام السابقة، يعود معرض زهور الربيع في نسخته الحالية ليتزامن افتتاحه مع احتفالات أعياد الربيع، ليعيد إحياء هذا التقليد المصري الأصيل في موعده الطبيعي الذي ارتبط به وجدان المصريين لعقود طويلة.

وشدد الوزير على أن معرض زهور الربيع، أصبح منصة اقتصادية متكاملة تساهم في تعزيز قطاع المشاتل والزهور ونباتات الزينة، الذي يمثل فرصة واعدة للشباب والمستثمرين، باعتباره ملتقى يربط المنتجين المحليين بالأسواق الخارجية، مع الحفاظ على كونه تقليداً مصرياً عريقاً ينتظره المواطنون للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على التنوع الفريد الذي تمتلكه مصر في هذا المجال.

وحول آلية التقديم، أوضحت الوزارة أنه على الشركات والمؤسسات الراغبة في الحجز، التوجه إلى مقر إدارة المعرض بالمتحف الزراعي بالدقي، لاستيفاء استمارات المشاركة والاطلاع على الشروط الفنية والتنظيمية.

وزير الزراعة يستقبل سفير أوزبكستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الزراعي المشترك

استقبل السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "منصور بيك كيليتشيف" سفير دولة أوزبكستان بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك ومتابعة الملفات الفنية الجاري تنفيذها بين البلدين في قطاع الزراعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.
 
استعرض اللقاء ما تم تحقيقه من خطوات ملموسة منذ توقيع مذكرات التفاهم المشتركة، لاسيّما في مجالات وقاية النباتات والحجر الزراعي.
 
وأكد وزير الزراعة أن التعاون مع الجانب الأوزبكي انتقل من مرحلة المشاورات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، حيث نجحت مصر في نقل تقنيات إنتاج تقاوي البطاطس "الميني توبر" إلى أوزبكستان، لزراعتها هناك، لافتا إلى التعاون القائم لدخول القطاع الخاص المصري لإنشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر في أوزبكستان باستثمارات وخبرات مصرية، مما يعكس ثقة الجانب الأوزبكي في الريادة المصرية في هذا المجال.
 
ومن جانبه أشاد السفير الأوزبكي بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي المصري، مؤكداً رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية العريضة في مجال استصلاح الأراضي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة.
 
كما بحث اللقاء أيضا إمكانية التعاون في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وهو ما لاقى ترحيباً من الوزارة في إطار سعيها لرقمنة القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج.
 
وخلال اللقاء، تم استعراض ترتيبات زيارة وفد أوزبكي رفيع المستوى، إلى القاهرة برئاسة نائب حاكم ولاية "بخارى" خلال هذا الأسبوع، يرافقه وفد من كبار رجال الأعمال، بهدف التعرف عن قرب على التجربة المصرية في زراعة (البطاطس، الفراولة، الليمون، والفول السوداني)، حيث من المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية لمركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى كبرى شركات ومزارع القطاع الخاص.

المصدر: مجلس الوزراء

افتتاح معرض للسلع الغذائية بالمتحف الزراعي بمناسبة شهر رمضان

افتتح علاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أمس الإثنين، معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي بالدقي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
 
 ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم، والدواجن، والزيوت، والأرز، والسكر، والبقوليات، وياميش رمضان، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وذلك بجودة عالية وأسعار مناسبة.
 
من جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص الدولة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار السلع الغذائية المطروحة بمعارض وزارة الزراعة يرجع إلى تقليل حلقات الوسيطة، وتوفير السلعة من المزرعة إلى المعرض مباشرة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على خفض السعر النهائي للمستهلك.
 
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة ليصل عددها إلى نحو 1000 منفذ منتشر بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق البعيدة والنائية، والميادين العامة، والمناطق ذات الكثافة العالية، والمناطق الشعبية، مؤكدًا أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي الزراعة والتموين والسادة المحافظين، للتوسع في إقامة العديد من معارض المنتجات والسلع الغذائية، بجميع انحاء الجمهورية، وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من المعارض في مناطق باب الشعرية، المطرية، منشية ناصر، القناطر الخيرية، الاسكندرية، ومطروح، والقاهرة الجديدة، والجيزة.
 
وشدد وزير الزراعة على طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار التكلفة طوال شهر رمضان، في ظل زيادة معدلات استهلاك البروتين، مطالبًا العارضين من الجهات التابع للوزارة بالالتزام بهوامش ربح منخفضة، فضلا عن التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات إضافية من الدواجن بالمناطق والمدن الجديدة.
 
من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إقامة هذا المعرض تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية على تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع، وضخ كميات كبيرة بالأسواق والمعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن والاستقرار السعري. وأضاف الوزير أن التوسع في إقامة مثل هذه المعارض يُعد أحد الأدوات الرئيسية لضبط الأسواق، ودعم المنتج المحلي، وإتاحة السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يعكس حرص الدولة على حماية المستهلك وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، لافتًا إلى مشاركة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمعرض، من بينها شركة قها للصناعات الغذائية، وشركة طنطا للزيوت، وشركة مضارب أرز البحيرة، بما يسهم في تنوع المعروض وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
 
من جانبه أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بحجم المنتجات المتوفرة بالمعرض وتنوعها من حيث الأصناف والأسعار والتي تُلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين من أبناء المحافظة، مقدمًا الشكر للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحرصه على مشاركة المحافظة في مختلف الفعاليات والمبادرات.

كما أثنى المحافظ على جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إقامة المعرض بصورة دورية ودعم جهود المحافظة في توفير مختلف السلع ومتطلبات الأسر خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
 

المصدر: مجلس الوزراء

 "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" من أهم القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على عقد شراكات تعاونية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مع السعي الدائم إلى تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة بما يساهم في تعزيز مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء بالشركة.

تفقد الوزيرمعرض منتجات شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، كما حرص على تفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة والتي تضم عدد (4) مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، كما تم المرور على خط تجميع الطابات، وكذا خط إنتاج بعض أجزاء الطلمبة الغاطسة والتي يتم تصنيعها لأول مرة في مصر داخل شركات الإنتاج الحربي، حيث تقوم شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة بالخطوة التي تتم قبل إرسال الطلمبة إلى إحدى شركات الإنتاج الحربي الشقيقة لتجميع وتركيب أجزائها واختبارها.

وخلال الجولة، استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما استعرضه المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس الإدارة وأطقم العمل من بيانات ومعلومات حول آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة، كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجّه بالسعي إلى تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستثمار في رأس المال البشري لأنه حجر الزاوية في العملية الإنتاجية.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول بالشركة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية، وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي أثناء أداء مهام عملهم.

وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على المكانة الرائدة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) والتي تعد من أكبر القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط وتلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة، حيث افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC والتي يعمل بعضها بنظام الروبوت، إلى جانب ماكينات متعددة المحاور Multi-Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، كما تضم العديد من تباب ضرب النار، بالإضافة إلى معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات والتي يتم استخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

المصدر: مجلس الوزراء

منصة تراخيص الاستثمار الرقمية… خطوة نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار

في إطار استكمال جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال، تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهودها لرفع مستوى الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم الإعلان عن إطلاقها رسميًا، باعتبارها إحدى الأدوات المحورية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية.
 
وتُعد المنصة نقلة نوعية في منظومة تقديم التراخيص، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم ٤٦٠ خدمة تشمل التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد ٤١ جهة حكومية مُصدر للتراخيص الخدمات، وذلك من خلال نافذة رقمية موحدة، عن طريق الرابط اضغط هنا، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحد من التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.
 
وقد تم تطوير المنصة من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
 
وتوفر منصة التراخيص الاستثمارية تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، مرورًا باختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى زيارات متكررة للجهات المختلفة، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.
 
وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في سياق تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.
 
ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.
 
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق سهولة ممارسة الاعمال في مصر.

المصدر: مجلس الوزراء

 مصر تُدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية 

 أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية نيامي، وأكدت تضامنها مع جمهورية النيجر حكومةً وشعبًا في مواجهة التهديدات الإرهابية.
 
وأكدت مصر، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، التزامها بمواصلة دعمها لأشقائها بدول الساحل سعيًا نحو تحقيق الاستقرار بالمنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب.

المصدر: مجلس الوزراء

تفاصيل لقاء وزير الإسكان مع مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية 

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة.
 
وأكد المهندس شريف الشربيني حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، وتعزيز معدلات تشغيلها في الأنشطة السكنية والخدمية والاستثمارية.
 
وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تعظيم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات ومنها "ويست فيو" في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة بين الوزارة وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع مذكرة تفاهم بين التربية والتعليم ومنظمة البكالوريا الدولية

شهد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية "IBO"، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
 
تضمنت مذكرة التفاهم وضع إطار مؤسسي واضح للتعاون بين الجانبين، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير مناهج البكالوريا المصرية، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين بالمدارس الحكومية التي تطبق نظام شهادة البكالوريا المصرية.
 
كما تهدف مذكرة التفاهم للحفاظ على جودة تطبيق برامج البكالوريا الدولية في المدارس التي تطبق نظام "IB"، والتي تشمل برنامج السنوات الابتدائية (PYP)، وبرنامج السنوات (MYP)، وبرنامج الدبلومة (DP)، والبرنامج المهني (CP)، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في جمهورية مصر العربية.
 
وقبيل مراسم التوقيع، عقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف اجتماعا مع السيد هيف بنايان، مدير شئون أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة البكالوريا الدولية، استعرض خلاله الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة السابقة وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية وارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس، فضلا عن تطوير ٩٤ منهجا دراسيا وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان.
 
واتفق الجانبان على البناء على مذكرة التفاهم خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.

المصدر: مجلس الوزراء

 فرصًا واعدة للشراكة والاستثمار والتوسع الخارجي لشركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يمثل أحد أعمدة النمو المستدام.
 
جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام، في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حول "مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر"، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وقيادات إقليمية ودولية، وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.
 
وأوضح الوزير، في كلمته، أن انعقاد الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، تقابلها في الوقت ذاته فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأعرب المهندس محمد شيمي عن خالص تقديره لمجموعة البنك الدولي وشركائه، وللاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، على تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر والمنطقة.
 
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة.
 
واستعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من بينها: النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو)، والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية، مؤكدًا أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي، وتشارك بفاعلية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
 
وأكد المهندس محمد شيمي على المساهمة الفاعلة لشركات المقاولات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق يستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، وتحقيق العدالة التنموية وبناء الإنسان. كما أشار إلى نجاح شركات المقاولات التابعة في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول العربية الشقيقة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن، فضلًا عن عدد من الدول الأفريقية، مثل مدغشقر وبنين، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية، وثقة الشركاء الدوليين في كفاءتها وخبراتها، مؤكدا انفتاح الوزارة الكامل على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم مشاركة شركات المقاولات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر.
 
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، إلى جانب قطاع التشييد والتعمير. وفي ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية مثمرة، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعود بالنفع على شعوب المنطقة.

المصدر: مجلس الوزراء

اختتام النسخة الثانية من مبادرة "تمكين" بمعبد الأقصر

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الحفل الختامي للنسخة الثانية من المبادرة الرئاسية "تمكين"، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدعم وتمكين طلاب الجامعات المصرية من ذوي الإعاقة.

وأوضح الوزير أن النسخة الثانية من المبادرة الرئاسية "تمكين"، تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية، وإيمانها الراسخ بأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة قضية وطنية، ومسؤولية مشتركة، وأحد المؤشرات الجوهرية لتقدم الدولة، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم لقضايا تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيمانه العميق بحقهم الكامل في المشاركة والبناء، كما توجه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته المستمرة، وحرصه الدائم على تحويل هذه الرؤية الوطنية إلى سياسات وبرامج تنفيذية ملموسة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن المبادرة الرئاسية "تمكين" جاءت في إطار توجه إستراتيجي شامل تتبناه الدولة المصرية لبناء الإنسان؛ باعتباره الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وبما ينسجم مع أهداف الجمهورية الجديدة، التي تقوم على مبادئ العدالة، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص، موضحًا أنه شارك في هذه النسخة طلاب من مصر والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بما يعكس البُعد الدولي للمبادرة، ويؤكد دور الجامعات المصرية كمنصة للحوار الأكاديمي، والتبادل الثقافي، وبناء القدرات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة أسفرت عن 3 مخرجات رئيسية تعكس التكامل بين الفكر والتطبيق، وبناء القدرات، وهي تنظيم ندوة علمية (Symposium) بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المحليين والدوليين لمناقشة أحدث التوجهات الدولية في مجال التصميم الشامل، بما في ذلك التعامل مع الإعاقات غير المرئية مثل التنوع العصبي، ودور البحث العلمي في دعم بيئات تعليمية دامجة، وتنفيذ برنامج Step Zero، وهو برنامج تعليمي وتفاعلي، ويهدف إلى ربط التجربة التعليمية بالواقع العملي، وتعزيز الوعي الذاتي، والعمل الجماعي، والتفاعل الثقافي، من خلال ورش عمل وأنشطة تطبيقية وجولات ميدانية بمدينة الأقصر، بما يضمن تجربة تعلم مستدامة الأثر، وكذلك إطلاق برنامج تدريبي متخصص للعاملين بإدارات رعاية الشباب ومراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة، بهدف بناء القدرات المؤسسية، وتوحيد المفاهيم، وتدريب الكوادر الإدارية على أفضل الممارسات والبروتوكولات المهنية للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، سعيًا نحو بناء بيئة جامعية دامجة للجميع.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتمامًا بالغًا بدعم أبنائنا الطلاب ذوي الإعاقة، ليس فقط من خلال توفير الإتاحة داخل الجامعات، بل عبر تبني فلسفة الدمج الشامل للمجتمع الأكاديمي، تضمن المشاركة الفاعلة، وتكافؤ الفرص، والاعتراف بالقدرات المتنوعة باعتبارها قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى جعل الجامعة مساحة آمنة، وممكنة، وحاضنة للإبداع، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير إلى الجامعات المشاركة، وإلى المشرفين والعاملين بإدارات رعاية الشباب، وإلى الشركاء من الجهات الراعية والداعمة، الذين آمنوا برسالة المبادرة وجسدوا أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، كما ثمن الجهد التنظيمي الكبير الذي بُذل لإخراج هذا الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر، وبمكانة المبادرة، وبقيمة المشاركين فيها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، أن النسخة الثانية من مبادرة تمكين شهدت نقلة نوعية من حيث البناء المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي، من خلال إنشاء الوحدة المركزية "تمكين" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى الإشراف ودعم مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وتوحيد السياسات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح وبناء قواعد بيانات مركزية إلى جانب قياس التقدم الأكاديمي للطلاب.

وأشارت مستشار الوزير إلى أن المبادرة شهدت تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية دورية لقيادات ومنسقي مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وركزت على التخطيط الإستراتيجي، وقياس الأثر وتوحيد نماذج تقارير الأداء وإدارة وتمويل المشروعات ومنهجية التفكير، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية لتحليل أوضاع المراكز وتبادل الخبرات وتوحيد آليات العمل.

وسلطت الدكتورة شيرين يحيى الضوء على الفعاليات والأنشطة المختلفة التي نظمتها الجامعات عقب إطلاق المبادرة بشكل رسمي، حيث قامت الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة بتنظيم ندوات توعوية مكثفة لتعزيز الوعي بأهداف المبادرة وتعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة مع زملائهم بشكل فعال.

وخلال الفعاليات، قام الدكتور أيمن عاشور بتسليم جوائز لأفضل مراكز خدمة الطلاب من ذوي الإعاقة بالجامعات من حيث الأداء، وجاء في المرتبة الأولى مركز جامعة الزقازيق، وجاء في المرتبة الثانية مركز جامعة عين شمس، وجاء في المرتبة الثالثة مركز جامعة مطروح، وحصل الدكتور محمود عمارة الأستاذ المساعد بجامعة طنطا على جائزة الأداء المتميز.
 

المصدر: مجلس الوزراء

رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وحجم التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين يستهدفان تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يعزز مستويات الحماية والتمكين لهذه الفئات.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.

وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تمت زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة أن مؤشرات التطبيق العملي تعكس تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.

كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقا.

وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز من مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين، ويوفر مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة، بما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.
 

المصدر: مجلس الوزراء

مشاركة مصرية في أعمال الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وألقت كلمة مصر، مؤكدة أن مسار التنمية في مصر يقوم على فلسفة تتمحور حول الإنسان، ينظمها دستور 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030، مع تحقيق إنجازات ملموسة في مجال الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
 
وأوضحت أن مصر استثمرت بقوة في البنية التحتية الاجتماعية، حيث ضاعفت مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية، واستهدفت الموازنة الجديدة زيادة الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، شملت زيادة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 22.7%، إلى جانب التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والمساعدات النقدية، تأكيداً لأولوية العدالة الاجتماعية.
 
وشهد نظام المساعدات النقدية تحولاً جوهريًا بإقرار“تكافل وكرامة” كحق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، حيث استفاد منه نحو 8 ملايين أسرة خلال عشر سنوات، ويدعم حالياً أكثر من 4.7 مليون أسرة. كما أطلقت الحكومة منظومة مالية استراتيجية بالشراكة مع أكثر من 34 جهة لربط الحماية الاجتماعية بالإنتاج والتمكين الاقتصادي.
 
وفي إطار النهج القائم على الأسرة، عززت الدولة حماية ذوي الإعاقة وكبار السن عبر تشريعات وخدمات جديدة، وعدلت قانون العمل لحماية حقوق العمال ودعم استمرارية العمل والإنتاج. كما أطلقت مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف وتحسين جودة الحياة في 4500 قرية بـ 20 محافظة، مستفيدة منها نحو 58% من السكان، وتم تسجيلها على منصات دولية للتنمية المستدامة.
 
وأكدت صاروفيم تبني الدولة رؤية طموحة للاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في تنمية الطفولة المبكرة، من خلال تنفيذ أول حصر وطني شامل لدور الحضانات عام 2025، أسفر عن وجود 48 ألف حضانة، بهدف مأسسة القطاع وتحسين جودة الخدمات للأطفال من 0 إلى 4 سنوات، إلى جانب حزمة واسعة من البرامج الاجتماعية تمتد عبر مختلف مراحل الحياة.
 
وأشارت إلى أن مصر تعمل حاليا على إعداد إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية يرتكز على حقوق الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز القدرة على مواجهة الصدمات والمخاطر البيئية والمناخية، ويربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، خاصة للمرأة.
 
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة لإحياء التزامات برنامج عمل كوبنهاجن 1995، مجددة إيمان مصر بأن الأمن الاجتماعي والتنمية الشاملة يقومان على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمشاركة المتساوية للجميع.

المصدر: مجلس الوزراء

حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على ''المستوى الماسي'' في رعاية السكتة الدماغية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على المستوى الماسي في رعاية السكتة الدماغية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (World Stroke Organization – WSO)، وذلك ضمن جوائز Angels Awards للربع الرابع من عام 2025، في إنجاز دولي جديد يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، ويعزز مكانة مجمع الإسماعيلية الطبي ضمن أفضل المنشآت الصحية عالميًا في علاج ورعاية مرضى السكتة الدماغية.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الحصول على المستوى الماسي يُعد أعلى تصنيف تمنحه المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، ويأتي تتويجًا لمسار مؤسسي متكامل وجهود متواصلة ترتكز على التميز الإكلينيكي، وسرعة التشخيص، والتدخل العلاجي الفوري، والامتثال الدقيق لأعلى المعايير والبروتوكولات الدولية في رعاية الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد ريادة مجمع الإسماعيلية الطبي عالميًا في هذا التخصص الدقيق.
 
وأوضح رئيس الهيئة أن وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين خدمات الطوارئ، والرعاية المركزة، والتدخلات الدقيقة، والتأهيل الطبي، حيث تستقبل الوحدة أكثر من 40 حالة طارئة يوميًا، مع تحقيق تطور ملحوظ في مؤشرات الأداء، تمثل في ارتفاع معدلات إعادة فتح الشرايين (Recanalization) من 25% إلى 31%، بما يعكس جودة التدخلات العلاجية وسرعة الاستجابة الطبية.
 
وأضاف الدكتور السبكي أن المجمع يعمل على تشغيل وحدة القسطرة المخية على مدار 24 ساعة بأحدث التقنيات الطبية، للتعامل بكفاءة عالية مع حالات النزيف الدماغي، وتمدد الشرايين، وضيق الأوعية الدموية، إلى جانب تشغيل 10 عيادات أسبوعية متخصصة لمتابعة المرضى بعد السكتة الدماغية وتقديم خدمات إعادة التأهيل، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.
 
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي قدّم منذ بدء التشغيل أكثر من 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية، من بينها نحو 850 ألف خدمة طوارئ، و1.5 مليون خدمة بالعيادات الخارجية، و3.9 مليون فحص طبي وتشخيصي ومعملي، بالإضافة إلى إجراء 82 ألف عملية جراحية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس كفاءة التشغيل وحجم الخدمات الطبية المتقدمة التي يقدمها المجمع لأهالي إقليم القناة.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد أول مجمع طبي في مصر يحصل على اعتمادي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والاعتماد الدولي JCI، إلى جانب حصول معامل المجمع على اعتماد ISO، فيما نالت وحدة السكتة الدماغية اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بما يرسخ مكانته كمنشأة طبية مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية.
 
واختتم رئيس الهيئة البيان بالتأكيد على أن ما تحقق في مجمع الإسماعيلية الطبي يُجسد رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي حديث ومتطور قائم على الجودة، والاستدامة، والابتكار، مشددًا على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز ريادة مصر إقليميًا وعالميًا في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة، من خلال منشآت طبية ذكية قادرة على المنافسة الدولية وتقديم خدمات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
 
جدير بالذكر أن جوائز Angels Awards التي تمنحها المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (World Stroke Organization – WSO) تُعد من أرفع الجوائز الدولية المتخصصة في تقييم جودة رعاية مرضى السكتة الدماغية على مستوى العالم، حيث تستند إلى معايير دقيقة تشمل سرعة التشخيص، وكفاءة التدخل العلاجي، والالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية المعتمدة دوليًا، وجودة نتائج العلاج.
 
ويُعد المستوى الماسي (Diamond Status) أعلى مستوى تصنيف ضمن هذه الجوائز، ولا يُمنح إلا للمنشآت الصحية التي تُحقق أداءً متميزًا ومستدامًا في تقديم رعاية متكاملة لمرضى السكتة الدماغية، بما يعكس قدرتها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بشكل مستمر، ويضعها ضمن نخبة المستشفيات الرائدة عالميًا في هذا التخصص الدقيق.

المصدر: مجلس الوزراء

حصول سلامة الغذاء على شهادة الأيزو 9001

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، بعد اجتيازها بنجاح عمليات المراجعة والتدقيق التي أجرتها جهة الاعتماد الدولية LRQA، بما يؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداء مهامها التنظيمية والرقابية.
 
ويأتي حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 تتويجًا لجهودها المستمرة في تطوير نظم العمل، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المتعاملين، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة.
 
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 يمثل خطوة محورية في مسيرة التطوير المؤسسي، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق نظم إدارية حديثة قائمة على الجودة والكفاءة والاستدامة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء، وتحسين مستوى الأداء، وتعزيز الثقة في الإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة.
 
وأضاف رئيس الهيئة أن تطبيق نظام إدارة الجودة يسهم في توحيد الإجراءات، ودعم ثقافة التحسين المستمر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز من قدرة الهيئة على أداء دورها في حماية صحة المستهلك، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
 
ويعكس هذا الإنجاز حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواكبة المعايير العالمية، وتعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إعادة فتح معبر رفح البري من الاتجاهين بعد 636 يومًا من الإغلاق:
 

من الجانب الفلسطيني:

• لفت الدكتور رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة إلى وجود تعاون مثمر على مدار سنوات طويلة بين الهلال الأحمر الفلسطيني ونظيره المصري وهو ما تجسد بقوة خلال فترة الحرب على قطاع غزة، حيث تم العمل على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإجلاء العديد من المرضى والمصابين للعلاج بمصر، مشيدًا بجهود الدولة المصرية ومؤسساتها والهلال الأحمر المصري من أجل تلبية كافة الاحتياجات الصحية وتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع، موضحًا أن إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطيني يعد بارقة أمل للمرضى والمصابين وذوي الحالات الخطرة المقدر عددهم بنحو 20 ألف، وإن كان عدد من تم السماح لهم بالخروج لايزال قليل، ومن ثم لابد من العمل مع المجتمع الدولي خلال الفترة المقبلة لزيادة تلك الأعداد. 

   

• اعتبر الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، فتح معبر رفح خطوة تاريخية كسرت مخطط التهجير بفضل الإدارة المصرية، لكنه أكد أن الحاجة الفعلية تقتضي خروج مئات المرضى يوميًا لا الاكتفاء بعشرات، مؤكدًا أن هناك الكثير من المرضى والجرحى ذوي حالات شديدة الخطورة، ويتصاعد عدد الوفيات بينهم حيث بلغ حتى الآن نحو ألف وثلاثمائة، ومتوقع ارتفاع العدد نتيجة الحاجة إلى تدخلات جراحية متقدمة، خاصةً جراحات القلب، إلى جانب وجود نحو ألف وخمسمائة طفل يحتاجون إلى متابعات وعلاجات غير متوافرة في القطاع، فضلًا عن أربعة آلاف وخمسمائة مريض سرطان في ظل انعدام أدوية السرطان والعلاج الإشعاعي بالقطاع، واصفًا الوضع الصحي بأنه كارثي بكل المقاييس.

من الجانب المصري:

أولًا: المسئولين:

• أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن افتتاح المعبر يمثل الدور الإنساني والمسئولية الإنسانية التي تطلع بها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا في هذا الصدد إلى اجتماع اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال الأِشقاء من قطاع غزة من الجرحى والمصابين تزامنًا مع عودة افتتاح المعبر من الجانب الفلسطيني من أجل إطلاق خطة الاستعداد الصحي والتي تشمل 150 مستشفى وتهيئة 300 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المرضى من المعبر للمستشفيات المصرية منهم 60 سيارة موجودين بمحيط وداخل المعبر، بجانب 12 ألف طبيب مصري في مختلف التخصصات و18 ألف من الممرضين والممرضات جاهزين لتقديم الخدمات الصحية للأشقاء فور نقلهم لمصر، وكذا 30 فريق متنقل للطوارئ في قرابة 90 نقطة طوارئ.

   

• ذكرت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن مصر استعدت لاستقبال الجرحى والمصابين من قطع غزة، مع تجهيز الفوج الأول من أهالي غزة المصابين لعودتهم إلى القطاع بعد تلقيهم العلاج اللازم في مصر، والاستعداد لدخول قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" إلى غزة رقم 129، وهو ما يعد ملحمة إنسانية تسطرها مصر لدعم أشقاءنا بالقطاع.
   

• أوضح السفير محمد العرابي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن إعادة فتح معبر رفح تعد تطور هام، إذ تكمن أهميته في أن يكون هناك شريان حياة بالنسبة لأهل غزة المنكوبين ويعطيهم جزء من الأمل نحو تحسن الأمور، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تكون منفتحة تمامًا على أن يكون العبور من خلال المعبر بشكل يومي، فعلى سبيل المثال سيكون هناك عقبات أمام العائدين إلى غزة ممن انتهوا من العلاج في مصر، لذا من المتوقع التعرض لمشاكل خلال الأيام القادمة، علمًا بأن مصر تبذل جهُودًا جبارة لحل الأزمة وتقوم بدورها وهو أمر معروف لدى الجميع.

ثانيًا: المحللين والكُتاب الصحفيين:

• لفت العميد محمود محيي الدين الخبير في الأمن القومي والإقليمي، إلى ما حدث من تقليص أعداد الجرحى المسموح بدخولهم لمصر من خلال معبر رفح، حيث لم يصل سوى 5 جرحى فقط يرافقهم 7 مرافقين، ما يعكس أن الموافقة النهائية تظل بيد الجانب الإسرائيلي، خصوصًا لمن يخرجون من قطاع غزة،  وبناءً عليه؛ يمكن القول أن المعبر لم يبدأ العمل بكامل طاقته بعد، متوقعًا زيادة الأعداد خلال شهر أو شهرين، لافتًا إلى وجود مسارات أخرى لإخراج بعض المصابين عبر مطار "رامون" الإسرائيلي أو عبر تنسيقات تتم من خلال الأردن، مؤكدًا أن تشغيل معبر رفح، ولو بشكل جزئي، يمثل واقعًا جديدًا يبعث الأمل داخل قطاع غزة، ويجب الحفاظ عليه حتى استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار ليعود المعبر إلى العمل الكامل.

   

• أكد الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي أن إعادة فتح معبر "رفح" اليوم يمثل انفراجة إنسانية بالغة الأهمية وانتصارًا دبلوماسيًا على الصعيد الإنساني، حيث أُتيحت الفرصة للمصابين والجرحى للانتقال إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، كما تمكن من أنهوا علاجهم من العودة مجددًا لديارهم داخل قطاع غزة، وبالرغم من أن المعبر مخصص أساسًا لعبور الأفراد إلا إنه لعب دورًا مهمًا في نقل البضائع الفترة الماضية، وأضاف أن فتح المعبر يعكس نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بمرحلتيه الأولى والثانية، ويؤكد إصرار الوسطاء على تنفيذه بكافة تفاصيله.

   

• أوضح الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي أن فتح معبر "رفح" من الاتجاهين يُمثل تأكيدًا على تمسك مصر بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، وهنا؛ لابد من الإشارة إلى أن الدولة المصرية لم تغلق المعبر من جانبها أبدًا بل كان التعطيل من قبل الجانب الإسرائيلي، وجدير بالذكر أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا لتجهيز المعبر وتشغيله في الاتجاهين، وهو ما يُعد نجاحًا للدولة المصرية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
   

ثالثًا: الإعلاميين:

• رحب الإعلامي عمرو أديب بإعادة فتح معبر رفح لعبور عدد من المصابين الفلسطينيين إلى مصر ودخول المساعدات إلى غزة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لها دور إنساني إقليمي لا يمكنها أن تتخلى عنه خاصةً تجاه القضية الفلسطينية، ورغم كل ما تعرض له الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضغوط إلا أنه ظل ثابت على موقفه الرافض لتنفيذ مخطط التهجير، ووجه الإعلامي يوسف الحسيني الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة، على دورها تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، وإن كان هو أمر طبيعي وسياسة واضحة من مصر التي ظلت تعاني  خلال الفترة الماضية من مزايدات على دورها في دعم القضية الفلسطينية، رغم أن الرئيس السيسي كان صاحب موقف واضح يعبر عن موقف جموع الشعب المصري في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين "خطوة محورية" في الاتجاه الصحيح

ذكرت الخارجية الأمريكية، أن فتح معبر رفح محطة محورية ضمن الجهود الجارية لتخفيف الأعباء الإنسانية على أهالي غزة.

فيما أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن "فتح معبر رفح البري الحدودي، أمام حركة تنقل الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة الأوضاع المأساوية للمدنيين، لاسيما في الجوانب الإنسانية والصحية".

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كاملًا، وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام ودون عوائق. 

إسرائيل تمنع منظمة "أطباء بلا حدود" من العمل في قطاع غزة

أعلنت إسرائيل تعليق عمليات منظمة أطباء بلا حدود في غزة بعد رفض المنظمة الإنسانية تسليم البيانات الشخصية لموظفيها إلى السلطات الإسرائيلية.

وفي بيان، قالت منظمة أطباء بلا حدود: "بعد أشهر عديدة من المفاوضات غير المثمرة مع السلطات الإسرائيلية، وفي ظل عدم الحصول على ضمانات كافية لضمان سلامة موظفينا أو الإدارة المستقلة لعملياتنا، قررت منظمة أطباء بلا حدود عدم مشاركة قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين والدوليين مع السلطات الإسرائيلية في ظل الظروف الراهنة".

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من الجهود المتكررة، لم تتمكن إسرائيل من تقديم "ضمانات ملموسة"، بما في ذلك "أن أية معلومات تخص الموظفين ستُستخدم فقط للغرض الإداري المعلن ولن تُعرّض الزملاء للخطر؛ وأن منظمة أطباء بلا حدود ستحتفظ بالسلطة الكاملة على جميع شؤون الموارد البشرية وإدارة الإمدادات الطبية الإنسانية؛ وأن جميع الاتصالات التي تشوه سمعة المنظمة وتقوّض سلامة موظفيها ستتوقف".

وأكدت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية قرارها بوقف أنشطة منظمة أطباء بلا حدود، مُعللةً ذلك بـ "عدم تقديم المنظمة قوائم بأسماء موظفيها المحليين، وهو شرطٌ مُلزمٌ لجميع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة".

وأضافت الوزارة: "وفقًا للوائح، ستُوقف منظمة أطباء بلا حدود عملياتها وتُغادر قطاع غزة بحلول 28 فبراير 2026".  

ترتيبات تسليم السلطة للجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة

أعلن حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، أنه تم استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لدى الجهات الحكومية والإدارية في غزة لتسليم كل السلطات والمقدرات إلى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة القطاع، مشيرًا إلى أنه «فور دخول اللجنة إلى القطاع ستبدأ عملية التسليم بشكل شفاف وشامل وفي جميع المجالات».
 
وأضاف أن هناك لجنة عُليا تشرف على عملية التسليم، مكونة من الفصائل الفلسطينية وجهات عشائرية وقيادات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات تابعة لمؤسسات دولية، قائلاً: «سنكون أمام عملية تسليم شفافة وكاملة وراقية للسلطة في قطاع غزة»، داعيًا جميع الأطراف إلى تسهيل عمل اللجنة حتى نتمكن من بدء تعافي القطاع من الكارثة التي حلت به خلال عامين من الحرب.
 
ومنذ أكثر من أسبوع، تُصدر «حماس» وجهاتها الحكومية تعميمات داخلية تؤكد التزام عناصرها وموظفيها بكل ما يقع على عاتقهم في إطار الحرص على تسليم سلس للجنة، وسط تأكيدات بأن موظفيها سيبقون على رأس عملهم، على الأقل في الفترة الحالية، لحين ترتيب الأوضاع داخلياً وبما يخدم المصلحة العامة.
 
وجهزت «حماس» كشوفًا كاملة بموظفيها، وبما تبقى لديها من إمكانات حكومية من مقرات وغيرها، في إطار الحصر اللازم الذي سيقدَّم للجنة بهدف تسليمه إليها.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

مناورات أمريكية إسرائيلية بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ مناورات عسكرية بحرية مشتركة في منطقة البحر الأحمر، في خطوة تعكس ذروة التنسيق الاستراتيجي وتصاعد التحركات العسكرية في المنطقة على خلفية التوتر المتزايد مع إيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها أن مدمرة من فئة "آرلي بيرك" تحمل اسم "يو إس إس ديلبرت دي بلاك"، والمزودة بصواريخ موجهة، أجرت تدريبًا بحريًا روتينيًا مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت "سنتكوم" أن المدمرة نفّذت تدريبًا مشتركًا مع السفينة الإسرائيلية "آي إن إس إيلات" في البحر الأحمر.

من جهته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ مناورات مشتركة بين مدمرة أمريكية وسفن تابعة للبحرية الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر.

وذكر جيش الاحتلال في بيانه، أن هذه المناورات "جاءت في إطار التعاون بين البحرية الإسرائيلية والأسطول الخامس في منطقة البحر الأحمر"، مضيفًا أن المدمرة رست في ميناء إيلات في زيارة روتينية مخطط لها مسبقًا.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

سوريا تعتقل مجموعة مسؤولة عن هجمات "مطار المزة"

أعلنت سوريا إلقاء القبض على مجموعة تقف وراء أحدث هجمات صاروخية على "مطار المزة" العسكري في "دمشق" إذ توصل المحققون إلى أن الأسلحة تعود إلى جماعة "حزب الله".

وذكرت وزارة الداخلية أن وحدات الأمن قبضت على جميع أفراد هذه المجموعة التي قالت إنها نفذت عدة هجمات على المطار في الأشهر الماضية، بعد مراقبة مواقع الإطلاق المشتبه بها في عدة مناطق من العاصمة.

وأضافت الوزارة أن الأسلحة المستخدمة في الهجمات مصدرها جماعة "حزب الله". وكان للجماعة في السابق وجود عسكري كبير في أنحاء سوريا لدعم قوات الحكومة.

ونفى "حزب الله" هذه الاتهامات قائلًا إنه لا نشاط له داخل سوريا أو صلات بأية جماعة هناك. وتقول مصادر أمنية إن "حزب الله" ترك مخزونات أسلحة، منها طائرات مسيرة، في أنحاء من سوريا بعد انسحاب قواته عقب انهيار حكم الأسد.

 

العراق ينفي في بيان رسمي استقبال 350 ألف لاجئ سوري

نفت وزارة الداخلية العراقية، الأنباء التي تم تداولها عن قيام العراق بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين واستقبال 350 ألف لاجئ سوريا. وذكر بيان صادر عن الوزارة: "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات المغرضة".

كما أكدت الوزارة في بيانها على "ضرورة عدم تداول معلومات غير صحيحة من قبل المدوّنين وأهمية متابعة المواقع الرسمية للجهات المخولة".

 

المصدر: رويترز وسكاي نيوز

"توم براك" يتسلم الملف العراقي بدلًا من "مارك سافايا" مبعوث "ترامب"

قال وزير الخارجية العراقي والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية "فؤاد حسين" إن "مارك سافايا" لم يعد يشغل منصب مبعوث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لشؤون العراق، وإن "توم براك" هو من يدير الملف العراقي حاليًّا بدلًا منه.

وأضاف "حسين" أن موقف الولايات المتحدة من ترشيح "نوري المالكي" لرئاسة الوزراء خلق وضعًا جديدًا.

وتابع "حسين" وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، أن "الإطار التنسيقي لا يزال يصر على ترشيح نوري المالكي، لكن الموقف الأمريكي الأخير أوجد وضعًا جديدًا، ومن غير الواضح ما إذا كانت رؤية واشنطن تجاه المالكي مؤقتة أم دائمة".

ويأتي التغيير وسط تنامي التوتر بين "واشنطن" و"بغداد"؛ بسبب مساعي واشنطن للحد من النفوذ الإيراني في السياسة العراقية.

ومن الجدير بالذكر أن "سافايا" رجل أعمال عراقي أمريكي، وكان من بين عدد قليل من الأمريكيين من أصول عربية الذين عينهم "ترامب" في مناصب عليا، والذي كثف حملته الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة في 2024 لكسب أصوات العرب والمسلمين في "ديترويت" وعموم البلاد.

 

المصدر: العربية

سكاى نيوز: حملة "تطهير غير مسبوقة" تهزّ جيش الصين

في واحدة من أوسع حملات الإطاحة داخل المؤسسة العسكرية الصينية منذ عقود، يواصل الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إعادة تشكيل قيادة جيش التحرير الشعبي، في مسعى معلن لمكافحة الفساد، وهدف أعمق يتمثل في تعزيز السيطرة والجاهزية العسكرية، وسط تساؤلات عن تأثير هذه الإقالات على قدرة الصين القتالية وخياراتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها ملف تايوان.

ويُفترض أن تُفتح أغطية صوامع الصواريخ في غرب الصين لإطلاق أسلحة نووية قادرة على بلوغ الولايات المتحدة، لكنّ معلومات استخباراتية أمريكية كُشف عنها عام 2024، أشارت إلى خلل صادم: مواد بناء الصوامع كانت "أثقل من اللازم"، وبعض الصواريخ وُجدت "ممتلئة بالماء" بدل الوقود.

وهذه الفضيحة – أو ما يشبهها – يُعتقد أنها عجّلت بإطاحة "شي جين بينغ" بقيادة "قوات الصواريخ" في جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي الذراع المسؤولة عن الردع النووي، وذلك في الأشهر التي سبقت نشر التسريب.

وجاءت الخطوة ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية. فمنذ تولّي "شي" السلطة قبل 14 عامًا، أُقيل مئات الضباط، وواجهت شخصيات بارزة في الجيش اتهامات جنائية، في مسعى يقول مراقبون إنه يجمع بين "تنظيف" المنظومة وإعادة تشكيلها لتصبح قوة قتالية حديثة.

وخلال الأسبوع الماضي، توسّعت الحملة لتطال جنرالًا من الصف الأول "تشانغ يوشيا" أعلى القادة العسكريين بالزيّ الرسمي في الجيش، والذي قيل إنه أُبعد من منصبه. وتُعدّ هذه الإطاحة – بحسب محللين نقلت عنهم صحيفة التلغراف – مؤشرًا إلى أن عمليات العزل قد تتجاوز محاسبة الفساد إلى إعادة هندسة الولاءات داخل قيادة الجيش.

ويرى خبراء أن الفساد في نظر القيادة الصينية ليس مجرد آفة داخلية، بل تهديد مباشر لجهوزية الجيش، وفي الوقت نفسه أداة سياسية تُستخدم لضبط المؤسسة العسكرية وتوجيهها نحو أهداف استراتيجية: الاستعداد لاحتمال غزو تايوان بحلول 2027، وتحقيق طموح التفوق العسكري العالمي على الولايات المتحدة بحلول 2049.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

"جورجييفا" تتوقع هبوط ​​التضخم العالمي

توقعت "كريستالينا جورجييفا" مديرة صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8% هذا العام وإلى 3.4% في 2027 مع تراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.

وقالت "جورجييفا" في كلمة ألقتها خلال "منتدى مالي عربي في دبي" إن النمو العالمي صمد بشكل ملحوظ رغم التحولات العميقة في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات التجارية والتكنولوجيا والتركيبة السكانية.

ودعت "جورجييفا" إلى مزيد من التكامل التجاري. وأضافت "ما شهدناه هذا العام هو أن التجارة لم تتراجع كما كنا نخشى، إنها في الواقع تنمو بوتيرة أبطأ قليلًا من النمو العالمي".

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مسؤول إيراني يشير إلى إحراز تقدم نحو بدء المفاوضات مع أمريكا

أشار مسؤول إيراني رفيع المستوى إلى وجود تقدم حذر في الجهود الرامية لإطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم التصعيد العسكري الأمريكي في الخليج،

وفي هذا الإطار يشير المراقبون إلى أن تبادل رسائل غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، مع تأكيد "طهران" استعدادها للتفاوض بشرط وقف التهديدات، مقابل تشكيك "واشنطن" في جدية إيران.

مسؤولًا أمنيًّا إيرانيًّا رفيعًا كشف عن تقدم في الجهود الهادفة لإطلاق مفاوضات بين "طهران" و"واشنطن"، رغم التصعيد العسكري الأمريكي في الخليج، وأن الرئيس الأمريكي لم يحسم قراره بعد، ولا يزال يترك الباب مفتوحًا أمام الحل الدبلوماسي.

من جانبه؛ "علي لاريجاني" شدد على وجود تقدم فعلي في مسار التفاوض، رغم الخطاب الإعلامي التصعيدي السائد، وأن الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة تتم عبر قنوات غير مباشرة، من بينها روسيا، مشيرًا إلى زيارته لـ "موسكو" ولقائه بالرئيس الروسي لنقل الرسائل بين الطرفين.

تصريحات الرئيس الأمريكي التي أقر فيها بوجود مفاوضات مع إيران، مع إبدائه تشككًا في نتائجها، في المقابل إعلان وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده لاستئناف المحادثات النووية، مع التأكيد على ضرورة وقف التهديدات العسكرية الأمريكية كشرط أساسي.

ختامًا، تركيا ودولًا أخرى تعمل على بلورة إطار واضح للمحادثات المحتملة، يشمل مكانها وجدول أعمالها، وفي المقابل تشكيك "واشنطن" بجدية "طهران"، معتبرة أن إيران لم تُظهر بعد استعدادًا حقيقيًّا للقبول بشروط أي اتفاق محتمل.
 

المصدر: أكسيوس

سباق العناصر النادرة يهدد أمن أوروبا الصناعي

تواجه أوروبا خطر أزمة ندرة إمدادات العناصر الأرضية النادرة، وسط تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، فلطالما اعتمدت أوروبا على الصين كمصدر رئيس لهذه المواد الحيوية المستخدمة في السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والطائرات المقاتلة.

وعندما بدأت الصين تقييد صادراتها من هذه العناصر العام الماضي، تأثرت الصناعات الأوروبية سلبًا، واندلعت سباقات عالمية لتأمين الإمدادات من هذه العناصر، بين النهج الأوروبي القائم على القواعد، والنموذج الأمريكي القائم على القوة المالية والدبلوماسية.

وتُعد الصين القوة المهيمنة على سلاسل هذه العناصر، إذ تنتج 70% من الخامات، و90% من المواد المكررة، وتصنع 90% من المغناطيسات القائمة عليها. وتملك الصين نظام تتبع محكم لكل طن يُنتج، مما يمنحها قدرة هائلة على الضغط. أوروبا، وبخاصة ألمانيا، الأكثر تعرضًا لهذا الخطر، حيث تستورد كميات ضخمة من المغناطيسات، ولا تملك سوى احتياطيات محدودة يمكن استخراجها بشكل اقتصادي.

في ظل التوترات التجارية، اضطرت الشركات الأوروبية لمشاركة أسرار صناعية مع الصين للحصول على تراخيص التصدير. ورغم هدنة مؤقتة استؤنفت خلالها الشحنات، فإن الحظر قد يعود، كما حدث مؤخرًا مع اليابان.

وفي هذا السياق، تحركت الولايات المتحدة بقوة، فموّلت مشروعات في أستراليا وماليزيا والسعودية، بينما لم تدعم أوروبا سوى مشروع واحد رئيس للتكرير في فرنسا، ما يعكس تأخرها مقارنةً بالمنافسين.

تتخلف أوروبا أيضًا عن اليابان، التي شرعت في تأمين هذه المعادن منذ 2010، وأسست وكالة موحدة للمشتريات وأقامت صناعة محلية قوية.

أما مسؤولو المفوضية الأوروبية، فيفتقر كثير منهم إلى الخبرات التجارية، مما يعرقل سرعة التحرك. وقد أُطلقت مؤخرًا استراتيجية "ResourceEU" لتنسيق الجهود، تشمل الشراء المشترك والتخزين، لكن التمويل المتاح محدود ويبلغ 3 مليارات يورو فقط، ويشمل 34 مادة، منها فقط نوعان من العناصر الأرضية النادرة.

 

المصدر: الإيكونومست

هل سيؤدي إدراج الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب إلى نتائج عكسية؟

قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، عبر تشديد مواقف "طهران" وتعزيز نفوذ الحرس داخليًّا وخارجيًّا؛ حيث أن هذه الخطوة قد تزيد القمع الداخلي، وتوسع الأنشطة السرية والاقتصادية غير المشروعة، وتعمق المواجهة مع أوروبا والولايات المتحدة، مع تحميل المواطن الإيراني كلفة اقتصادية أكبر مستقبلية.

القيادات الإيرانية سعت إلى إظهار إجماع مؤسسي في مواجهة القرار؛ حيث دافع مسؤولون بارزون عن الحرس الثوري وهددوا بتبعات قانونية وسياسية، فيما لوّحت وسائل إعلام مقربة من الحرس بإجراءات انتقامية قد تطال المصالح العسكرية والأمنية الأوروبية.

إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قد يعزز نفوذه داخل الدولة، عبر تبرير زيادة موازناته تحت ذريعة التهديدات الخارجية، كما أن القرار قد يغذي عقلية الحصار لدى القيادة الإيرانية، ويدفع نحو تصعيد القمع الداخلي والعمليات السرية الخارجية.

التصنيف يفرض عواقب مالية مباشرة، تشمل تجميد أصول الحرس الثوري ومنع أي تعامل اقتصادي معه داخل أوروبا. وبالنظر لتغلغله في قطاعات الاقتصاد الإيراني، قد يدفع ذلك أنشطته نحو مزيد من السرية والالتفاف المالي، بما يزيد هشاشة الاقتصاد الوطني.

ختامًا، فإن "طهران" ترى القرار جزءًا من أجندة معادية تهدف لإضعافها وتقويض الدور الأوروبي المستقل، وحذّر من أن هذه الخطوة قد تجعل الحرس الثوري أكثر عدوانية في الخارج، وأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان في الداخل، مع تحميل الشعب الإيراني كلفة متزايدة.
 
 

المصدر: المونيتور

هل تلجأ إيران لاستخدام الصواريخ النووية ضد "واشنطن"؟

سلط الخبراء الضوء على الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية في عام 2020 ردًّا على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري آنذاك، "قاسم سليماني". تلك الهجمات عكست قدرة النظام الإيراني على إلحاق الأذى بالولايات المتحدة مع الحفاظ على مستوى منضبط من التصعيد دون تجاوز عتبة الحرب الشاملة.

وفي هذا الإطار، وجود تقارير تفيد بقيام إيران باستخدام رؤوس حربية بمكونات إشعاعية أو سامة، بالرغم من أن الضربة أحدثت آثارًا تقليدية فورية، فإن تبعاتها الصحية على الجنود ظهرت بشكل تدريجي. 

وفي هذا السياق، تأتي أهمية استعداد الولايات المتحدة وحلفائها للتعامل مع أي استخدام محتمل من جانب إيران لأسلحة الدمار الشامل، فمن المرجح أن تلجأ طهران في أي صراع قادم إلى إطلاق وابل كثيف من الصواريخ قد يحمل بعضها رؤوسًا إشعاعية.

وفي سياق متصل، فإن الاتفاق النووي الإيراني أتاح لإيران هامشًا أوسع لتطوير أسلحة إشعاعية، حيث أن تطويرها للصواريخ بعيدة المدى ضاعف من مستوى التهديد الذي تمثله هذه الأسلحة، فضلآ عن تصاعد الخطر الذي تمثله ترسانة الصواريخ الإيرانية على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل ما تملكه من قدرة على تهديد القواعد الجوية، ومراكز الدعم اللوجستي، ومراكز القيادة، ومواني الإنزال. 

إيران تعمل بشكل مستمر على تحسين مدى ودقة صواريخها، فضلآ عن أن الضخامة العددية لهذه الترسانة قد تعوّض افتقارها النسبي للدقة، وتمنح طهران القدرة على اختراق منظومات الدفاع عبر شن هجمات متتالية ومكثفة تستهدف البنية التحتية.

وختامًا، هناك تقارير تفيد أنه في أي سيناريو ينطوي على استخدام أسلحة الدمار الشامل، فإن إيران ستعتمد بشكل أساسي على قدراتها الصاروخية كركيزة أساسية في استراتيجيتها، كما أن جهود إيران في نشر الصواريخ الباليستية بلغت مستوى من التطور يسمح لقواتها بشن هجمات ناجحة على أهداف في جميع أنحاء المنطقة. 

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

معضلة "ترامب" مع إيران

تواجه الولايات المتحدة معضلة في حال قرر "ترامب" توجيه ضربة لإيران أو الامتناع عنها، إذ إن أي قرار سيترافق معه تبعات تتجاوز تأثيرها حدود الجمهورية الإسلامية لتطال أيضًا نظرة الإيرانيين والمعارضة في الخارج إلى "واشنطن".

ويطرح الخبراء سيناريوهين رئيسين، يتمثل السيناريو الأول في إقدام الولايات المتحدة على شن هجوم على إيران، ما من شأنه إشعال صراع مسلح يصعب على "واشنطن" احتواؤه؛ إذ يرجّح أن تلجأ "طهران" إلى توسيع رقعة المواجهة، عبر إضعاف الدفاعات الأمريكية ورفع كلفة العمليات العسكرية، بما يسمح لها بممارسة ضغط سياسي داخلي في الولايات المتحدة.

ولا يتوقع الخبراء أن تؤدي الضربة وحدها إلى تغيير النظام، لكنها قد تهيئ ظروفًا تجعل هذا التغيير أكثر احتمالًا، خصوصًا إذا أضعفت الضربات جهاز الدولة القمعي، ولا سيما الحرس الثوري وقوات الباسيج، مما قد يفتح المجال لتقويض قدرة الدولة على قمع الاضطرابات.

وقد تواجه الولايات المتحدة معضلة ما بعد التدخل العسكري، فإيران تقع عند تقاطع خطوط صدع عرقية وعابرة للحدود، وأي فراغ أمني قد يؤدي إلى تدفق السلاح والمسلحين واللاجئين عبر الحدود، وربما تستغل قوى خارجية هذه الفوضى لإشعال توترات عرقية أو طائفية داخلية.

كذلك المعارضة الإيرانية قد تتضرر من الضربة وتفقد مصداقيتها. فإذا انهار النظام وتعرضت إيران لدمار واسع، قد تُلام المعارضة على جلب الخراب دون القدرة على تحقيق الاستقرار. أما إذا نجا النظام، فقد تُتهم المعارضة بالمبالغة في وعودها وإشعال موجة انتقام وقمع دون نتائج.

السيناريو الثاني يقوم على فرضية امتناع الولايات المتحدة عن الهجوم، ما ستكون له عواقب مختلفة، فالتكلفة المباشرة تتعلق بالسمعة، وتضرر صورة "ترامب الشخصية"، لدى شريحة واسعة من الإيرانيين المعارضين للنظام، إضافة إلى تراجع الموثوقية في واشنطن كحليف يدافع عن شركائه.

ختامًا، أمام الولايات المتحدة خيارات أخرى، لكنها جميعًا تتطلب خطة واضحة لما بعد الحرب، ومنها: شن حملة دقيقة غير مسبوقة تستهدف تحييد قيادة النظام وأدواته القسرية بسرعة، مع استراتيجية فاعلة لمرحلة ما بعد الحرب. أو شن ضربة رمزية محدودة تهدف إلى إظهار العزم والوفاء بالتزامات "ترامب" دون إشعال حرب إقليمية، وهو ما يتطلب تفاهمًا ضمنيًّا مع طهران حول عتبات التصعيد.

 

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

هل تتجه دول شمال أوروبا إلى تطوير قدراتها النووية؟

سلط الخبراء الضوء على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السويدي "أولف كريستيرسون" في 25 يناير 2026، والتي أوضح فيها استمرار المحادثات مع كل من فرنسا وبريطانيا بشأن تعزيز التعاون في مجال الأسلحة النووية.

من جانب أخر؛ فإن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية المبذولة في الوقت الراهن للسيطرة على جزيرة جرينلاند التابعة لدولة الدنمارك، فضلًا عن قدرة روسيا على الصمود في مواجهة العقوبات الغربية كلها أمور دفعت دول شمال أوروبا إلى الاتجاه لامتلاك وتطوير أسلحة نووية.

الوقت الراهن ليس مناسبًا لتوسيع الدول الأوروبية لقدراتها النووية، وذلك بالنظر إلى أن دول القارة تفتقر حاليًّا إلى الموارد المالية اللازمة التي تؤهلها لتطوير قدراتها النووية بشكلٍ مشترك، كما أن تلك الخطوة تتطلب موارد مالية ضخمة.

المفاعلات النووية الموجودة حاليًّا في القارة الأوروبية غير كافية لإنتاج المواد اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، وأن السبيل نحو تطوير الدول الأوروبية لأسلحتها النووية هو إنشاء برنامج نووي مشترك؛ بحيث يكون هناك "اتحاد أسلحة نووية" بين الدول الأوروبية ما يُمكنها من تجميع الموارد اللازمة لإنشاء وتطوير أسلحة نووية، فضلًا عن تعزيز قدرات الردع الخاصة بها.

ختامًا، انفتاح دول شمال أوروبا على فكرة امتلاك سلاح نووي من شأنه الحد من الجهود المبذولة لدفع مختلف دول العالم إلى التخلي عن أسلحتها النووية، كما أنه من الأفضل لدول شمال أوروبا تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على استئناف المحادثات المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

 

المصدر: فورين بوليسي

"ترامب" يتجاهل الأمر الواقع في كوريا الشمالية بشأن القوة النووية

بالرغم من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية المسلحة نوويًّا، والتي تمثل، بلا شك، أحد أكثر مصادر الخطر وعدم الاستقرار بالنسبة للولايات المتحدة، ومع ذلك لم يتم ذكرها ولو لمرة واحدة في استراتيجية الأمن القومي التي أصدرها البيت الأبيض في ديسمبر 2025.

هذا الإغفال كان مدروسًا؛ فاستراتيجية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في ولايته الأولى عام 2017 نصّت بوضوح على أن سعي كوريا الشمالية لامتلاك أسلحة نووية يشكل تهديدًا عالميًّا يتطلب استجابة عالمية منسقة، وتعهدت بالتزام الولايات المتحدة بإرغام شبه الجزيرة الكورية على إخلاء السلاح النووي.

لكن ما تغير الآن – وما يبدو أن إدارة "ترامب" مترددة في قوله علانية – هو أن إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي لم يعد خيارًا واقعيًّا أو مطروحًا.

كوريا الشمالية باقية كقوة نووية؛ إذ تشير أفضل التقديرات إلى أن "بيونغ يانغ" تمتلك ما يصل إلى 50 رأسًا نوويًّا مجهزًا، إضافة إلى مواد انشطارية كافية لإنتاج نحو 40 رأسًا إضافيًا. كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها في يونيو الماضي، بأن موقع التجارب النووية الكوري الشمالي في "بونغكي-ري" لا يزال جاهزًا لدعم تجربة نووية خلال فترة قصيرة.

كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، وتحاول بناء غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية. وفي 4 يناير، أشرف "كيم جونغ أون" على اختبار إطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، مشيرًا إلى الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والظروف الدولية المتغيرة.

عدم قدرة رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه ميونغ" على إقناع الزعيم الصيني بتكرار دعم الصين لشبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية خلال زيارته الأخيرة للصين، مكتفيًا بتأكيد أن تجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي عند مستواه الحالي ووقف تجارب الصواريخ الباليستية المستقبلية قد يمثلان مكسبًا عمليًّا في المرحلة الراهنة.

أفضل مسار الآن هو المصارحة؛ فإذا كانت "واشنطن" مستعدة للانتقال من هدف نزع السلاح النووي الكامل إلى سياسة "التجميد والحد"، فمن الضروري إعلان ذلك بوضوح، والاعتراف بالمخاطر، والتنسيق الوثيق مع الحلفاء، والعمل في الوقت ذاته على انتزاع تنازلات مقابلة من كوريا الشمالية، لأن الصمت لم يعد خيارًا مستدامًا.

 

المصدر: واشنطن بوست

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: إصلاح سياسات الزراعة ضرورة لتحقيق النمو في الاقتصادات النامية 

نشر البنك الدولي في 30 يناير 2026 تقريرًا بعنوان "إصلاح سياسات الزراعة من أجل النمو وتوفير فرص العمل"، يُسلط الضوء على الحاجة الملحّة لإعادة توجيه دعم الحكومات للقطاع الزراعي بما يعزز التنوع والإنتاجية والوظائف، بدلًا من الاستمرار في دعم منتجات زراعية محددة.  

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 650 مليار دولار تُنفق سنويًّا عالميًّا لدعم الزراعة، ويذهب نحو ثلاثة أرباع هذا المبلغ لدعم سلع محددة، مثل الذرة والأرز والسكر، ما يضيّق الخيارات أمام المزارعين ويعزز سلاسل القيمة غير التنافسية ويهمل البُعد الغذائي وفرص التوظيف. ويؤدي هذا النهج إلى سوء تخصيص الموارد، ويضعف دخل المزارعين ويضرّ بالبيئة عبر تحفيز الاستخدام المفرط للمدخلات الزراعية أو التوسع في مناطق هشة. 

أوضح التقرير أن هذا النوع من الدعم غالبًا ما يكون منخفض الكفاءة، إذ لا يُنتج سوى 35 سنتًا لكل دولار يُنفق، ويقترح بدلًا من ذلك دعم المزارعين مثل فلوريندا للانتقال إلى أنشطة زراعية أكثر تنوعًا وربحية، بما يعزز فرص العمل ذات الأجر المرتفع عبر سلاسل القيمة الزراعية. كما يشير أيضًا إلى أنه رغم انتقال الدول ذات الدخل المرتفع تدريجيًّا إلى سياسات أكثر مرونة، فإن الدول النامية  لا تزال تركّز دعمها على سلع محددة.

اقترح التقرير سياسات عامة تمكّن المزارعين من اختيار ما يناسبهم وفقًا للطلب في السوق، عبر أدوات تشمل منح حقوق الأراضي، وتطوير نظم سلامة الغذاء، وتعزيز الصحة الحيوانية والنباتية، وبناء بنية رقمية وبيانات تقلل من تكاليف المعاملات، إلى جانب دعم البحث الزراعي والإرشاد والتدريب المهني. هذا ما يُعرف بنهج "القائمة المفتوحة" الذي يسمح بتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات مع تعزيز التنوع.

كذلك يعترف التقرير بأن هذا النهج أكثر صعوبة في التنفيذ لكونه يتطلب خدمات متخصصة، لكن يشير إلى أن المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي قد تسهم في تيسير إدارته. ويعرض مثالًا من البرازيل عبر برنامج (ABC)، الذي يساعد المزارعين على تطبيق ممارسات زراعية متنوعة مقاومة للتغيرات المناخية، دون فرض زراعة منتج معين، بل بهدف رفع دخلهم وتعزيز الاستدامة.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن البنك الدولي يدعم جهود الإصلاح هذه من خلال مبادرة (AgriConnect)، التي ترتكز على ثلاثة محاور: إصلاح السياسات، وتوسيع البنية التحتية، وتوفير التمويل. ويؤكد أن تحوّل القطاع الزراعي لا يعتمد على اختيار المنتج المناسب، بل على بناء السياسات والاستثمارات التي توسع خيارات المزارعين وتربطهم بالأسواق وتدعم الأعمال الزراعية المزدهرة.

المنتدى الاقتصادي العالمي: مستقبل التحول الطاقي يعتمد على قدرة الأنظمة على التكامل والعمل معًا 
 

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي، في 29 يناير 2026، تقريرًا بعنوان "التحدي الجوهري القادم في مسار التحول بقطاع الطاقة يتمثل في تحقيق التكامل الفعّال بين الأنظمة المختلفة"، يشير إلى أن التحدي الأكبر في التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد في إثبات فاعلية التقنيات الحديثة، بل في ربط هذه التقنيات معًا ضمن أنظمة متكاملة تشمل قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل والبنية التحتية الرقمية، لضمان استمرارية الإمدادات بأسعار مناسبة وبدرجة أمان عالية. ويقسم التقرير هذا التحول إلى ثلاث مراحل رئيسة: مرحلة التوسع وتقليل التكاليف، ومرحلة التوسع التكنولوجي والبنية التحتية، ثم مرحلة التكامل الشامل بين القطاعات.

أشار التقرير إلى أنه خلال العقد الأخير، تركزت المناقشات على مدى قدرة تقنيات الطاقة المتجددة على العمل على نطاق واسع، وهو ما تم إثباته بالفعل، خاصة مع انتشار الألواح الشمسية والتوربينات والبطاريات والسيارات الكهربائية، التي أصبحت أرخص وأكثر كفاءة وسرعة في الاستخدام، بفضل التوسع الكبير الذي قادته الصين، مما غيّر مفهوم الطاقة منخفضة التكلفة عالميًّا. 

لكن هذا النجاح، أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء، ليس فقط من المنازل، بل أيضًا من المصانع ووسائل النقل ومراكز البيانات، بينما ظلت بعض القطاعات الكبرى مثل الشحن الجوي والصلب والأسمنت تفتقر إلى حلول مستدامة يمكن تطبيقها على نطاق واسع. وهنا تبرز المرحلة الثانية، التي تركز على تقنيات جديدة مثل تخزين الطاقة طويل الأمد والهيدروجين والطاقة النووية المتقدمة وشبكات الكهرباء الحديثة.

ويلفت التقرير إلى أن السياسات الحكومية تلعب دورًا رئيسًا في هذه المرحلة من خلال وضع قوانين وتشريعات تشجع على الابتكار وتسمح بدمج هذه التقنيات في الأسواق والبنية التحتية. ففي الخليج، يتم تطوير شبكات الربط الكهربائي لتعزيز استقرار النظام ورفع حصة الطاقة المتجددة. وفي بريطانيا، يتم ضخ استثمارات ضخمة لتقوية شبكات النقل، بينما تتجه جنوب إفريقيا نحو تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتحسين جاهزية الشبكة.

أما المرحلة الثالثة، فتتعلق بجعل كل هذه الأنظمة تعمل معًا بشكل متكامل، فلم تعد الطاقة تُدار فقط في شكل كهرباء أو وقود، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بالبيانات والأنظمة الرقمية، حيث يتم تشغيل الشبكات عبر برامج ذكية تنظم الإنتاج والتخزين والاستهلاك في وقت واحد، وتمنح المستخدمين دورًا نشطًا داخل المنظومة وليس مجرد مستهلكين. 

ويؤكد التقرير أن التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية تلعب دورًا حيويًّا في تحسين الأداء، عبر توقع الطلب، ومنع الأعطال، وتنظيم استهلاك الطاقة. كما أن بناء بنية تحتية مشتركة في الصناعات الثقيلة، مثل خطوط الهيدروجين أو أنظمة احتجاز الكربون، أصبح ضروريًّا لتقليل التكاليف وتسريع التوسع في الحلول المستدامة. 

ويختم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل التحول في قطاع الطاقة لا يعتمد فقط على بناء المزيد من المحطات أو تقنيات جديدة، بل على قدرة الأنظمة المختلفة على العمل معًا بفعالية. وهذا التنسيق هو ما سيوفر فرصًا اقتصادية كبيرة، من خلال خفض التكاليف، وزيادة القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قصة علم وإصرار من قلب الأزهر

من نواكشوط إلى أروقة الأزهر الشريف.. قصة استثنائية لباحث لم يتجاوز 25 عامًا، صنع إنجازًا تاريخيًا باسمه وبعلمه. الموريتاني عبد الرحمن النحوي يروي رحلته العلمية، ويتحدث عن كواليس أطروحته الجريئة للدكتوراة، ويوجّه رسالة تقدير ومحبة إلى مصر والمصريين الذين احتضنوا حلمه حتى صار حقيقة.

ما أثر تطوير البنية التحتية على تحسين جودة حياة المصريين؟ وكيف تساهم مشروعات النقل الحديثة في تعزيز الاقتصاد الوطني والخدمات؟ ولماذا يعد الاستثمار في النقل البري والبحري مؤشرًا على تقدم الدولة؟ استمعوا إلى إجابة ذلك وأكثر في "بودكاست" جديد من مركز المعلومات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 ارتفاع قيمة التجارة العالمية للسلع في الربع الثالث من 2025

أوضحت منظمة التجارة العالمية، في بيانات صادرة عنها بتاريخ يناير 2026، أن حجم تجارة السلع ارتفع بنسبة 0.5% على أساس ربعي، و 3.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، وفقًا للبيانات المعدلة موسميًا. في المقابل ارتفعت قيمة التجارة بالدولار بنسبة 7.5% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، ما يُبرز اتساع الفجوة بين النمو الاسمي والحقيقي ويرجع النمو الأعلى في القيمة مقارنة بالحجم جزئيا إلى انخفاض قيمة العملة، حيث هبط الدولار الأمريكي بنسبة 1.9% على أساس سنوي مقابل سلة واسعة من العملات في الربع الثالث من عام 2025. وعادةً ما يؤدي انخفاض الدولار إلى ارتفاع قيمة التجارة المقومة بالدولار للمعاملات المقومة بعملات أخرى، مثل التجارة داخل الاتحاد الأوروبي.

شهدت تجارة السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل الرقائق وأشباه الموصلات ومعدات نقل البيانات – معظمها معفى من الرسوم الجديدة – ارتفاعًا يقارب 20% على أساس سنوي من حيث القيمة في أول ثلاثة أرباع من 2025. ورغم أن هذه السلع شكلت نحو 15% من تجارة السلع العالمية في تلك الفترة، فإنها مثلت نحو 42% من نمو تجارة السلع على أساس سنوي. كما استمرت تجارة السلع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في التوسع، بزيادة قدرها 4.4% على أساس سنوي من حيث القيمة خلال أول ثلاثة أرباع من 2025. وكان أحد المحركات الرئيسة لذلك هو ارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي، باعتباره استثمارًا آمنًا في الأوقات التي يسود فيها عدم يقين اقتصادي. وأسهمت الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، خصوصًا أدوية مكافحة السمنة ومكونات اللقاحات، في الزيادة، لا سيما في الربع الأول 2025، مع زيادة الواردات في أمريكا الشمالية قبل توقع زيادات في الرسوم الجمركية.

على الصعيد الإقليمي، سجلت آسيا أقوى نمو سنوي في حجم الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنسبة 9.5%، تلتها إفريقيا (6.1%) وأمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي (5.7%). كما زادت الصادرات في الشرق الأوسط (5.3%) وأمريكا الشمالية (2.3%)، لكنها تراجعت قليلًا في أوروبا (-0.3%) وبشكل معتدل في دول رابطة الدول المستقلة.

وفيما يخص الواردات، فشهدت أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي أسرع نمو بنسبة 13.2% وإفريقيا 12.7%، وهو أكثر من ضعف المعدل في الشرق الأوسط (6.2%) وآسيا (6.0%). كما ارتفعت واردات أمريكا الشمالية بمعدل 5.4%، بينما سجلت أوروبا نموًا أكثر اعتدالًا بنسبة 2.4%. وكان أدنى أداء للواردات في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 0.5%.

تشير البيانات الأخيرة للتجارة الشهرية بالقيمة إلى زيادات قوية في الاقتصادات الآسيوية، خصوصًا المصدرة للتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب نمو معتدل في باقي الاقتصادات والمناطق، وكان أقوى أداء للصادرات في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة، بما في ذلك تايوان (35%)، سويسرا (24%)، مصر (23%)، كوستاريكا وسلوفينيا وأيرلندا (22% لكل منها)، وفيتنام (17%).

بينما شهدت الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة (6%) والاتحاد الأوروبي (6% في التجارة خارج الاتحاد الأوروبي)، والصين (5%) واليابان (5%) زيادات متواضعة. وفي المقابل، سجلت الاقتصادات المعتمدة على السلع انخفاضا، مثل روسيا (-4%) وكازاخستان (-5%).

نتائج مؤشر التنافسية العالمية للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لـ 2026
 

يهدف مؤشر التنافسية العالمية للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، الصادر عن مجموعة (Deep Knowledge)، بالتعاون مع مجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ (FSDC) بصفته جهة مراقبة، إلى تقديم تصنيف مقارن للدول وفق مستوى تنافسيتها في تطوير وتطبيق وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التمويل والخدمات المالية. وقد استند التقييم إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية، وهي: البيئة التنظيمية، والمواهب والتعليم والبحث والتطوير، ومنظومة الابتكار، وجاهزية البنية التحتية والبيانات، وتوافر رأس المال، إضافة إلى مستوى نضج استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

تتراوح قيمة المؤشر بين 0 و100، وكلما اقتربت من 100 كان ذلك مؤشرًا على ارتفاع مستوى التنافسية المالية.

جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة ترتيب مؤشر التنافسية العالمية للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي بإجمالي 98.84 نقطة، حيث سجلت 86 نقطة في مؤشر توافر رأس المال، و88 نقطة في مؤشر منظومة الابتكار، و 78 نقطة في مؤشر البيئة التنظيمية، و82 نقطة في مؤشر المواهب والتعليم والبحث والتطوير، و80 نقطة في مؤشر جاهزية البنية التحتية والبيانات، إضافة إلى 85 نقطة في مؤشر مستوى نضج استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

وحلّت الصين في المركز الثاني بإجمالي 83.41 نقطة، حيث سجلت 72 نقطة في مؤشر توافر رأس المال، و80 نقطة في مؤشر منظومة الابتكار، و40 نقطة في مؤشر البيئة التنظيمية، و76 نقطة في مؤشر المواهب والتعليم والبحث والتطوير، و62 نقطة في مؤشر جاهزية البنية التحتية والبيانات، إضافة إلى مستوى نضج استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الذي بلغ 90 نقطة.

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث بإجمالي 78.26 نقطة، حيث سجلت 80 نقطة في مؤشر توافر رأس المال، و74 نقطة في مؤشر منظومة الابتكار، و55 نقطة في مؤشر البيئة التنظيمية، و58 نقطة في مؤشر المواهب والتعليم والبحث والتطوير، و62 نقطة في مؤشر جاهزية البنية التحتية والبيانات، إضافة إلى مستوى نضج استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الذي بلغ 75 نقطة.

أما سويسرا فاحتلت المركز الرابع بإجمالي 73.09 نقطة، حيث سجلت 70 نقطة في مؤشر توافر رأس المال، و60 نقطة في مؤشر منظومة الابتكار، و40 نقطة في مؤشر البيئة التنظيمية، و45 نقطة في مؤشر المواهب والتعليم والبحث والتطوير، و60 نقطة في مؤشر جاهزية البنية التحتية والبيانات، إضافة إلى مستوى نضج استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الذي بلغ 60 نقطة.

وجاءت سنغافورة في المركز الخامس بإجمالي 69.12 نقطة، حيث سجلت 65 نقطة في مؤشر توافر رأس المال، و50 نقطة في مؤشر منظومة الابتكار، و30 نقطة في مؤشر البيئة التنظيمية، و35 نقطة في مؤشر المواهب والتعليم والبحث والتطوير، و40 نقطة في مؤشر جاهزية البنية التحتية والبيانات، إضافة إلى مستوى نضج استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الذي بلغ 60 نقطة.

وفيما يتعلق بالدول العربية التي شملها المؤشر، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيًا والسابع عالميًا بإجمالي 60.91 نقطة، حيث سجلت 72 نقطة في مؤشر توافر رأس المال، و45 نقطة في مؤشر منظومة الابتكار، و22 نقطة في مؤشر البيئة التنظيمية، و22 نقطة في مؤشر المواهب والتعليم والبحث والتطوير، و42 نقطة في مؤشر جاهزية البنية التحتية والبيانات، إضافة إلى مستوى نضج استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الذي بلغ 45 نقطة.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربيًا والتاسع عالميًا بإجمالي 53.84 نقطة، حيث سجلت 42 نقطة في مؤشر توافر رأس المال، و40 نقطة في مؤشر منظومة الابتكار، و25 نقطة في مؤشر البيئة التنظيمية، و25 نقطة في مؤشر المواهب والتعليم والبحث والتطوير، و40 نقطة في مؤشر جاهزية البنية التحتية والبيانات، إضافة إلى مستوى نضج استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الذي بلغ 42 نقطة.

تحسّن مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال ديسمبر 2025 

سجّلت مبيعات التجزئة في ألمانيا نموًا طفيفًا على أساس شهري بنسبة 0.1% خلال ديسمبر 2025، مخالِفة توقعات السوق التي رجّحت تراجعًا بنحو 0.2%، لتعود إلى الارتفاع بعد تعديل تراجع نوفمبر إلى 0.5%. ويعكس هذا الأداء تحسّنًا محدودًا في إنفاق المستهلكين مع نهاية العام، رغم استمرار التحديات الاقتصادية وضغوط ارتفاع الأسعار.

•  على مستوى مكونات المبيعات، جاء التحسن مدفوعًا بارتفاع قوي في مبيعات المواد الغذائية بنسبة 2.5%، إلى جانب زيادة محدودة في المبيعات غير الغذائية بلغت 0.7%، ما يشير إلى تركّز الإنفاق على السلع الأساسية مقارنة بالسلع الأخرى. وفي المقابل، تراجعت المبيعات عبر الإنترنت والطلبات البريدية بنسبة 2.3%، بما يعكس ضعف الطلب عبر القنوات الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة.

   

• على الأساس السنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5%، مسجلة أسرع وتيرة نمو خلال خمسة أشهر مقارنة بـ 1.3% في نوفمبر، بينما ارتفعت المبيعات على مدار عام 2025 بالكامل بنسبة 2.7%، ما يعكس انتعاشًا تدريجيًا في استهلاك الأسر الألمانية، رغم بيئة اقتصادية تتسم بتباطؤ النمو واستمرار التحديات المرتبطة بالتضخم.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ.د. عطية محمود عطية
عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة، الجامعة البريطانية في مصر

أسعار النفط والغاز والأحداث العالمية.. علاقة تفقد قوتها تدريجيًّا

شهدت العلاقة بين الأحداث العالمية وأسعار النفط والغاز تحولًا جذريًّا من حالة الاستقرار النسبي إلى حالة من التغيرات المتسارعة والاستجابة الفورية لأي تطورات اقتصادية أو سياسية أو أمنية على مستوى العالم. فقد أصبحت أسعار الطاقة أكثر حساسية لأي حدث جيوسياسي، سواء كان حربًا أو أزمة أو كارثة طبيعية أو حتى نتيجة قيام تحالفات دولية، إذ بات كل حدث من هذه الأحداث يترك أثرًا مباشرًا وسريعًا على أسعار النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق أمن الطاقة العالمي والإقليمي والمحلي.

ونتيجة لهذه العلاقة الديناميكية التي تتسم بالتغير السريع، فإن منطقة الشرق الأوسط تتأثر بدرجة كبيرة، لكونها مركزًا رئيسًا للإنتاج والتصدير العالمي للطاقة. وتعد مصر من الدول التي تتأثر بهذا الوضع بشكل خاص؛ نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها الحيوي في تجارة الغاز الطبيعي ونقل الطاقة بين القارات. كما تمتلك مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ما تزال قيد الاستكشاف، إضافة إلى كونها معبرًا رئيسًا للطاقة بين الشرق والغرب، وهو ما يبرز أهمية تطوير رؤية وطنية قوية لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتأتي أهمية هذا التحول في ظل التزامات مصر الدولية تجاه قضايا التغير المناخي؛ حيث وقعت على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتسعى الدولة جاهدةً إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد الكلي على الطاقة الأحفورية، وهي معادلة صعبة في ظل كون إنتاج الطاقة الأحفورية ما يزال أقل من حجم الاستهلاك المحلي، مما يستلزم استيراد شحنات يومية من الزيت والغاز من دول أخرى. ومن هذا المنطلق، فإن مصر، بحكم التزامها بالتحول إلى الطاقة النظيفة، تواجه موقفًا معقدًا يستدعي بذل المزيد من الجهد لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة بالتوجه الفوري إلى استخدام طرق تحسين إنتاج البترول، سواء كانت بالطرق الكيميائية، أم البكتيرية، أم الحرارية باستخدام ثاني أكسيد الكربون، أم باستخدام تكنولوجيا النانو وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. واختيار الطريقة المناسبة يخضع لمعايير محددة من الناحية التقنية والاقتصادية، وكل ذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الإنتاج بما يتسق مع الاحتياج الاستهلاكي، وبهدف تحقيق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب ماجد منير 

جريدة الأهرام

المشروع النهضوى.. وبناء الدولة!

جريدة الأهرام

معبر رفح شريان الحياة لغزة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اتجاهات الطلب على الذهب 

المجلس العالمي للذهب، يناير 2026

يقدم التقرير الصادر عن المجلس العالمي للذهب، نظرة شاملة على عام استثنائي 2025، حطم فيه الذهب أرقامًا قياسية تاريخية؛ حيث تجاوز إجمالي الطلب العالمي بما في ذلك الأسواق خارج البورصة  OTC) حاجز 5,000 طن لأول مرة في التاريخ). وقد تزامن هذا الارتفاع في الحجم مع وصول أسعار الذهب إلى 53 قمة سعرية جديدة خلال العام، مما دفع القيمة الإجمالية للطلب إلى مستوى غير مسبوق بلغ 555 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق.

أشار التقرير إلى أن النشاط الاستثماري كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث شهدت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تدفقات ضخمة بلغت 801 طن، وهو ثاني أقوى عام مسجل لهذه الصناديق، بينما وصل الإقبال على السبائك والعملات المعدنية إلى أعلى مستوى له منذ 12 عامًا. وقد عززت التوترات الجيوسياسية المرتفعة، والمخاوف بشأن تقييمات الأسهم، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب كملاذ آمن وأداة للتنويع. وفي سياق متصل، استمرت البنوك المركزية في مشترياتها القوية التي بلغت 863 طنًا، ورغم أنها سجلت تباطؤاً طفيفًا مقارنة بالوتيرة المتسارعة مؤخراً، إلا أنها ظلت مرتفعة تاريخيًا وواسعة الانتشار جغرافيًا.

على صعيد الاستهلاك والمعدات، شهد الطلب على المجوهرات تراجعًا متوقعًا في أحجام الإنتاج بنسبة 19% نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار، إلا أن قيمة الإنفاق العالمي على المجوهرات سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 172 مليار دولار، مما يعكس مرونة رغبة المستهلكين رغم ضوابط القدرة على التحمل. أما في قطاع التكنولوجيا، فقد ظل الطلب مستقرًا نسبيًا بدعم من النمو المستمر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع التقرير استمرار قوة الطلب الاستثماري وبقاء مشتريات البنوك المركزية كركيزة أساسية في عام 2026، مدفوعة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية وعدم اليقين الاقتصادي.