اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

طريق الجلالة
 نقلة حضارية في مجال الطرق والأنفاق والكباري التي تصل وتربط ببن المحافظات المصرية

نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عددًا جديدًا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، وذلك في إطار سعى المركز نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلًا عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، وتضمنت النشرة نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

تتضمن قسم الاستطلاعات العربية استطلاعين أحدهما بعنوان «كيف يرى المغاربة مسارهم المهني؟» أجرته شركة «إبسوس» بهدف التعرف على الوضع الوظيفي للمغاربة والمعايير الرئيسية للعمل في المغرب. وفي قسم استطلاعات الرأي الدولية 12 استطلاعًا، منها: استطلاع بعنوان «خريطة السياسات الأمريكية في العالم: اتجاهات معاصرة في 30 دولة حول العالم» أجرته شركة «إبسوس» وشمل مواطنين من 30 دولة حول العالم؛ بهدف التعرف على آرائهم بشأن السياسات الأمريكية وتقييمهم للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". واستطلاع آخر أجرته مؤسسة «جالوب» بعنوان «تقييم مواطني جنوب إفريقيا لبعض الأوضاع السياسية في بلادهم».
 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، بما يحقق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

 

وتناول الاجتماع؛ مستويات التقدم في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك ميكنة جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، وتدريب العاملين، وتنفيذ بوابة التسجيل والاعتماد وتشغيلها فعليًا، وتحقيق التكامل اللحظي بين الهيئات المعنية.

 

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضًا توضيحيًا؛ تناول خلاله ما يلي:

1. محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل: البنية التحتية، والتجهيزات، والتحول الرقمي، إلى جانب الموارد البشرية، وفي غضون ذلك أشار للتصميم العام للمنظومة الرقمية والجهات المسئولة بها، وكذلك المستهدفات الرئيسية في نطاق عمل المنظومة بالمرحلة الثانية، التي تتضمن كلاً من العاملين بالمنظومة الذين يحصلون على (دورة عمل طبية تشمل الملف الطبي الإلكتروني ـ دورة عمل تأمينية شاملة بإدارة المستفيدين ومقدمي الخدمة والموارد المالية ـ التكامل مع الجهات والخدمات الحكومية ذات الصلة ـ قطاع خاص ـ الملف الصحي الموحد والتكامل مع المرحلة الأولى ـ قواعد بيانات صحية ومالية).
   
   كما تتضمن المستهدفات (خدمات المواطن)، و(برنامجًا متكاملاً) من الشراكة يحقق النشر والتعميم في محافظات المرحلة الثانية، ومنظومة رقمية معيارية، مما يحقق في نهاية الأمر الاستفادة والتفاعل بين أذرع المنظومة، ويتيح الكفاءة والتطوير المؤسسي للمنظومة، وصولاً للشفافية والحوكمة للمنظومة بشكل كامل.

    

2.  الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية للتأمين الصحي الشامل، والذي يتحدد في الاتفاق على مخطط زمني واضح لبدء تشغيل المنظومة بمحافظة المنيا، مع التأكيد على أن المحافظة تمثل أولى محافظات المرحلة الثانية، بما يستلزم سرعة التنفيذ مع الحفاظ على الجودة الفنية والحوكمة الرقمية، مع تقديم تصور متكامل لمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، بما يضمن استدامة التشغيل، وتعزيز سيطرة الدولة على البيانات والأصول الرقمية اللازمة للتوسع لباقي محافظات المرحلة الثانية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار تم التوافق مع هيئة الرعاية الصحية على احتياجات المنشآت الصحية من التجهيزات التكنولوجية بالمنيا، من حيث أعداد الأجهزة التكنولوجية ومواصفاتها الفنية، اللازمة للعمل بالمنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة المخطط الزمني الخاص بنشر المنظومة بباقي محافظات المرحلة الثانية، مستعرضًا المخطط الزمني المقترح للتحول الرقمي بباقي المحافظات، والتشغيل التجريبي لتطبيق المنظومة بتلك المحافظات طبقا لمقترح هيئة الرعاية الصحية.

 

وتم خلال الاجتماع؛ تقديم عرض أعدته أمانة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، يشير إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يخص التكامل وتبادل البيانات، والتي يتم التنسيق بشأنها بين كل من "وزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل من جانب"، وفيما يخص التكامل وتبادل البيانات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية من جانب آخر، كما تم التنويه إلى التنسيق بين الجهات المعنية لوضع مخطط زمني لتنفيذ تطبيقات التكامل بين تلك الجهات.

 

واختتم؛ السيد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتشديد على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية مُميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع مذكرة تفاهم لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية بمملكة السويد، بهدف دعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية. ووقع مذكرة التفاهم عن جمهورية مصر العربية؛ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعن مملكة السويد؛ السيدة/ إليزابيث لان، وزيرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والشئون الاجتماعية، وذلك بحضور السفير/ داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة.

وتأتي مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات المُتميزة التي تجمع مصر والسويد، وحرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الصحة العامة، بما يُسهم في تطوير النُظم الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق يتسق مع مساعي الدولة المصرية لمد جسور التعاون الدولي في المجال الطبي، للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بما يُعزز جهود الحكومة المصرية في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات من الجودة والكفاءة.

المستهدف من مذكرة التفاهم: تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية بمملكة السويد، في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: تطوير استراتيجيات "الصحة الواحدة" لدعم الصحة العامة، وكذا تبادل الخبرات في إنشاء وتفعيل مراكز التحكم للصحة العامة، إلى جانب استكشاف فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها المُختلفة في القطاع الصحي، والتعاون في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وصحة الأم والطفل، فضلاً عن تيسير تبادل الخبرات وإمكانيات التعاون بين المراكز الطبية المُتخصصة ومراكز الأبحاث في البلدين، بالإضافة إلى أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مُستقبلًا.

وفي هذا السياق؛ صرّح الدكتور خالد عبدالغفار بأن توقيع مذكرة التفاهم يُمثل خُطوة مهمة نحو تعميق التعاون الصحي بين مصر والسويد، لافتًا إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الدولة المصرية ببناء الشراكات الدولية في القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات المتقدمة، بما يُسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم قدرات النظام الصحي على مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمُستقبلية، وأضاف أن التعاون مع مملكة السويد، يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة، والبحث العلمي، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة؛ ورؤية مصر 2030.

المصدر: مجلس الوزراء - وزارة الصحة والسكان

متابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية

استعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وخلال الاجتماع، أكد السيد رئيس مجلس الوزراء مجددًا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من خبراته في القطاعات المختلفة؛ ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، منوهًا إلى أن الحكومة تواصل جهود تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين.

فيما؛ أوضح المهندس شريف الشربيني في البداية أن الدولة، خلال أكثر من 10 سنوات، تقوم بدورها في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن القائمة والجديدة، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية، وأضاف أن إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، ومن ذلك تعزيز استدامة تقديم السكن الملائم للمواطنين، ودعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير مختلف أنماط الإسكان بالسوق العقارية، منوهًا في هذا السياق إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يُستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قِبل القطاع الخاص.

كما استعرض الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المطورين في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم عقد عدد من الاجتماعات مع المختصين وبمشاركة البنك الدولي لبحث أفضل الآليات لتنفيذ مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، كما تم بحث التحديات وآليات التحكم في سعر الوحدة ليظل في متناول المواطن. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

متابعة تنفيذ إجراءات تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة تنفيذ إجراءات تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش الاجتماع؛ حزمة من الإجراءات التي تُسهم في تطوير وتعظيم الاستفادة من أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعظيم الموارد المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، واشتملت إجراءات تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كذلك على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي بنطاق محافظات الجمهورية ذات المواقع الجغرافية المتميزة، من خلال عقد شراكات بشأنها مع القطاع الخاص، حيث يوجد عدد من الفرص الاستثمارية المهمة في هذا الصدد.

كما تم استعراض بعض الأراضي المتميزة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات، وإمكانية استغلالها في إقامة فنادق سياحية، أو إنشاء وحدات إدارية وتجارية، أو تنفيذ أنشطة صناعية وزراعية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وفي بداية الاجتماع، أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى جودة الحياة للمواطنين.

وبدوره، قدم اللواء مهندس عمرو عبد المنعم عرضًا تضمن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها إلى الجهات المعنية لإدارتها، وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالزيارات وتوقيع البروتوكولات لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد المختلفة ومع المستثمرين والجهات الحكومية، كما تناول موقف إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، ثم إعداد استراتيجية هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي.

وفيما يتعلق بمشروعات الهيئة التي تم تنفيذها في مختلف المحافظات المستهدفة، فقد أوضح رئيس الهيئة أنه تم تسليم 8 مشروعات متنوعة للوزارات والمحافظات والجهات المعنية، شملت مشروعات دواجن بعدد من المحافظات، بالإضافة إلى مشروعات إقامة مجمعات صناعية بمحافظات أخرى، علاوة على مشروع شتلات قصب السكر بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى 19 وحدة بيطرية، مشيرًا إلى موقف تسليم المجمعات الحرفية للمحافظات، والمجمعات الحرفية التي تم استثمارها، والتي يجري تشغيل بعضها في الوقت الحالي، إضافة إلى تلك المطروحة للاستثمار. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة والسلام

شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة والسلام، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم تنمية الأسرة كمحور أساسي في رؤية مصر 2030.

وحضر الفعالية عدد من السادة المحافظين ونواب الوزير وقيادات الوزارة ووكلاء مديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات، إلى جانب ممثلي منظمات دولية (منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، برنامج الأغذية العالمي).

وأبرز السيد وزير الصحة والسكان أهمية الأسرة كأساس التربية والرعاية، مشددًا على أن البيئة الأسرية الصحية النفسية والتعليمية والاجتماعية تُشكل مستقبل الفرد وسلوكه في المجتمع. ووصف الأسرة بأنها "مدرسة السلام الأولى" التي تبني قيم الاستقرار والتعايش، مؤكدًا أن السلام يبدأ من داخلها لمواجهة الحروب والكراهية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى الدور الإنساني لمصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين من جنسيات متعددة، وإدماجهم ضمن منظومة الخدمات الصحية كجزء من النسيج المجتمعي. وأوضح أن جهود الدولة تشمل تعزيز وصول الأسر اللاجئة والمهاجرة إلى الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، ودعم اتخاذ قرارات صحية مستنيرة لتحسين الصحة العامة والتماسك المجتمعي.

وتضمنت الفعالية حلقتين نقاشيتين بعنوان "تمكين الأسرة - إنهاء العنف ضد الأطفال" وتلبية احتياجات ضيوفنا"، واختتمت بتكريم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لجهوده في تطبيق مشروع “مراكز تميز الرعاية الصحية الأولية بالبدرشين".

مناقشة إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام والإشعاع في صعيد مصر

مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية مع البنك الدولي
 

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة السيدة/ غالينا أندرونوفا فينسيليت نائب رئيس البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القُطرية في مجموعة البنك الدولي، لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، بحضور ماريا صراف، المديرة الإقليمية لممارسات البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان، والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وفريق عمل البنك.

وبحث الجانبان عددًا من ملفات التعاون ومنها: مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى (GCCC)، والذي يهدف إلى إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى إلى خفض انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، مع تعزيز القدرة على مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، حيث بلغ إجمالي التمويل 200 مليون دولار من البنك الدولي، ومنحة بقيمة 9.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره ركيزة مركزية ومحفّزة في أجندة التنمية لحكومة مصر، بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

كما بحثا ما يتعلق باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتقرير جاهزية الأعمال B-Ready، استراتيجية الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى مبادرة صناديق الاستثمار المناخي (CIF) برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، حيث تم اختيار مصر للمشاركة في البرنامج، مع التركيز على الزراعة الذكية مناخيًا، والصناعات الزراعية، والنظم البيئية الساحلية.

وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تُعد واحدة من الأعضاء المؤسسين للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم فيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة عمق الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي والعلاقات الممتدة منذ عام 1959، مؤكدة مساهمة تلك الشراكة الممتدة بشكل كبير في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتأثيرها على حياة ملايين المواطنين.

وتطرقت "الدكتور رانيا المشاط"، خلال اللقاء إلى السردية الوطنية للتنمية الشاملة، موضحة أنها تمثل إطارًا جامعًا يربط بين الطموح والسياسات والتنفيذ، مسترشدًا برؤية مشتركة لتحقيق نمو مستدام وشامل، بما يدفع التغيير الاقتصادي ويحسّن جودة الحياة، مؤكدةً أن السردية تتسق مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المحدثة وجهود الإصلاح الجارية، وتعرض النموذج الاقتصادي المصري المرتكز على الإنسان، بهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع تركيز أقوى على القطاعات عالية الإنتاجية والقابلة للتداول. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مؤتمر تعزيز الشراكة بين البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي يُنظمها البنك الدولي وشركاؤه من البنوك الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان "المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt"، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وممثلي القطاع الخاص.

وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الندوة توفر منصة عملية مباشرة تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، موجهة الشكر إلى الشركاء من مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، والاتحادات العربية والأفريقية والمصرية للمقاولين، على تنظيم هذا الملتقى المشترك.

وأوضحت أن مصر قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء واحد من أكثر المحافظ تنوعًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف بالمنطقة، حيث تدعم تلك الشراكات أولويات مصر الوطنية في مجالات البنية التحتية، التنمية البشرية، العمل المناخي، والنمو القائم على القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه مع تعزيز كفاءتنا في تعبئة التمويل الميسّر، يبقى التحدي الحقيقي اليوم هو جاهزية التنفيذ، فالتأخير في إجراءات المشتريات يعني تأخير الخدمات، وتأجيل الاستثمارات. وأكدت أن الجاهزية في المشتريات ليست مسألة إجرائية فحسب، بل قضية تنموية جوهرية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وزير الاستثمار يلتقى ممثلي وكالة موديز للتصنيف الائتماني لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري

التقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، ضم السيد مات روبنسون، المدير المنتدب المساعد لتصنيفات الدول السيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومسؤول أول إدارة المخاطر في تصنيفات الدول السيادية، حيث استعرض اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والاستثمارية التي تنفذها الوزارة، وذلك بحضور السيدة غادة نور، مساعدة الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد عابد مهران، معاون الوزير.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، في مقدمتها السياسة النقدية، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه باقي الإصلاحات، موضحًا أن القرارات المتخذة أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي النقدي، مع تسجيل مستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الحكومة تبنت نهجًا استراتيجيًا وواقعيًا في إدارة ملف الدعم وتسعير الطاقة، بهدف تعزيز الكفاءة وتصحيح التشوهات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط التضخمية، بما يدعم نموًا مستدامًا ومتوازنًا على المدى المتوسط، وأوضح أن السياسة المالية شهدت تحولًا جوهريًا بالتعاون مع وزارة المالية، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية وبناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأضاف أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ 2005، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح سياسة الثقة والتواصل مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات، كما لفت "الخطيب" الى أن ملف التجارة الخارجية يحظى بأولوية قصوى، وأن الحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا لما يقرب من 5 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين، حيث أسهمت الإجراءات المتخذة في تحقيق وفر سنوي يُقدّر بمليارات الدولارات.

ونوه الى أن قرارات تشغيل الموانئ سبعة أيام في الأسبوع بدلًا من خمسة، وزيادة ساعات العمل، كان لها أثر مباشر في مضاعفة كفاءة التشغيل وخفض التكلفة على المستثمرين، مشيرًا إلى إزالة عدد كبير من العوائق غير الجمركية التي تراكمت عبر سنوات، حيث تمت هذه الإصلاحات بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص في إطار شراكة حقيقية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بحث فرص التوسع الاستثماري والتصنيعي لمجموعة "إكزاشيباشي" التركية في مصر بقطاع مواد البناء

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي مجموعة "إكزاشيباشي" القابضة التركية، وذلك، لبحث فرص التوسع الاستثماري والتصنيعي للمجموعة في السوق المصري واستكشاف آفاق الشراكات القائمة والمستقبلية في قطاع مواد البناء وعدد من القطاعات الصناعية الأخرى، وضم اللقاء كلًا من السيد بوراك سيفيلينجول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إكزاشيباشي" القابضة، والسيد حسن بهليفان، الرئيس التنفيذي لشركة "إكزاشيباشي" لمنتجات البناء، والوفد المرافق لهما، حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وخلال اللقاء، تم استعراض تجربة المجموعة في العمل داخل السوق المصرية، حيث تعتمد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير إلى عدد من الأسواق، من بينها: تركيا، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال شراكات إنتاجية يتم فيها التصنيع محليًا وفقًا لمعايير الجودة الخاصة بالمجموعة وتحت علامتها التجارية، بما يعزز من قدرات مصر التصديرية ويدعم سلاسل القيمة الإقليمية.

وبدوره، استعرض المهندس حسن الخطيب مقومات التنافسية الاستثمارية في مصر، موضحًا أن هيكل تكاليف الإنتاج، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وتكلفة الطاقة التنافسية، تمثل عوامل رئيسية في جذب الاستثمارات الصناعية، لافتًا إلى أن مصر لا تزال تتمتع بميزة تنافسية واضحة على المستوى الإقليمي.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة "إكزاشيباشي" عن تقديرهم للتطور الملموس في البنية التحتية ومناخ الأعمال في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها تمثل عامل جذب قوي للاستثمارات، ودفعة مهمة لإعادة تقييم فرص التوسع في السوق المصري، سواء في قطاع منتجات البناء أو في قطاعات أخرى تشمل الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، والتعدين، والطاقة المتجددة لاسيما مشروعات الطاقة الشمسية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

تفقد الوحدات الإنتاجية لشركة "القاهرة" لتكرير البترول

 

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بموقع شركة "القاهرة" لتكرير البترول في المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بمشاركة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وقيادات الوزارة.

حيث تفقد المهندس كريم بدوي خلال الزيارة الوحدة الإنتاجية رقم (1 - وحدة التقطير الجوي)، حيث استمع إلى شرح قدمه الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس الشركة، حول آلية العمل في الوحدات الإنتاجية والإجراءات المتبعة للحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والاستعدادات لتنفيذ العَمرة السنوية للوحدات الإنتاجية.

وخلال الجولة، حرص المهندس كريم بدوي على إجراء حوار مفتوح مع العاملين، للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم الهادفة إلى تطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء بشركة القاهرة لتكرير البترول، وأشاد الوزير بالتزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في مختلف مرافق الشركة، مؤكدًا أن الحفاظ على حياة العاملين يمثل أولوية قصوى وأحد أهم أسس العمل داخل القطاع، وأضاف أن العاملين بقطاع البترول يؤدون دورًا حيويًا ومؤثرًا في حياة المواطن، من خلال تلبية احتياجاته اليومية من المنتجات البترولية في كافة أرجاء مصر.

وفي ختام الزيارة، شدد السيد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بقواعد الحفاظ على السلامة والصحة المهنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين العاملين، مع التأكيد على نقل الخبرات بين الأجيال المختلفة، بما يسهم في تطوير أداء الشركة ورفع كفاءة التشغيل خلال المرحلة المقبلة في إطار خطة الوزارة لتطوير معامل التكرير القائمة.

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

متابعة خطط تطوير صناعة السكر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاجتماع الموسع الذي عقده بديوان عام الوزارة مع رؤساء وممثلي شركات السكر التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها سلعة السكر.

وأوضح أن الاجتماع استهدف متابعة الموقف الحالي لصناعة السكر، وبحث خطط التطوير ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين منظومتي الزراعة والتصنيع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وضمان استدامة توفير السكر للسوق المحلي بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص، والتوسع في الزراعات التعاقدية، وتحسين نظم الإدارة والتشغيل، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

كما استمع السيد الوزير، خلال الاجتماع، إلى مطالب ومقترحات شركات السكر من القطاع الخاص، وما عرضته من تحديات تواجه الصناعة وسُبل التعامل معها، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم الصناعة الوطنية، وإزالة أية معوقات تعرقل زيادة الإنتاج، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي. مشددًا اعلى ضرورة الالتزام بخطط التطوير المستهدفة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الزراعة والتصنيع، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو الاكتفاء الذاتي.

بحث تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق خلال شهر رمضان

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة قيادات الوزارة والاتحاد، ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وغرفة الصناعات الغذائية، وكبار المنتجين والموردين، وممثلي السلاسل التجارية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة تولي ملف توفير السلع الاستراتيجية أولوية قصوى، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للموقف العام للاحتياطي الاستراتيجي ومعدلات الإتاحة، سواء من خلال المخزون الحكومي أو بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص، بما يضمن وجود مخزون آمن ومدد كافية مطمئنة تلبي احتياجات المواطنين دون أي معوقات. موجهًا بزيادة معدلات ضخ السلع الأساسية والسلع الحرة وياميش رمضان بالأسواق، مع التوسع في المنافذ والمعارض، والتأكد من توافر المنتجات بجميع فروع السلاسل التجارية ومعارض وشوادر «أهلاً رمضان» على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من أية ممارسات احتكارية.

كما أكد أهمية إحكام التنسيق مع السادة المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، لضمان سرعة إقامة المعارض وانتظام تشغيلها بالكفاءة المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين القاهرة وأبو ظبي، واتفقا على مواصلة تعزيز أطر الشراكة القائمة والبناء على ما تشهده من زخم، بما يعكس التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين.

بحث مستجدات الأوضاع في السودان وسُبل دعم جهود التسوية الشاملة

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة، حيث تناول اللقاء سُبل دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السودانية، في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين.

في اتصال هاتفي مع السيدة "الينا فاتونين" وزيرة خارجية فنلندا

أعرب الوزير بدر عبد العاطي عن التطلع للتنسيق الوثيق مع وزيرة خارجية فنلندا لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، مشيدًا بنتائج جولة المشاورات التي عُقدت في مايو الماضي، ومؤكدًا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد المشاورات السياسية بما يُعزز العلاقات الثنائية.

كما أكد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستفادة الجانب الفنلندي من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في القطاعات المختلفة، فضلاً عن دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تشكيل مجلس الأعمال المصري الفنلندي. وكذلك أكد على الرغبة في التعاون مع فنلندا في مجال التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، فضلا عن مجال التعليم الفني والتدريب المهني. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

متابعة جهود المحافظات في ملف تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من لجنة التقنين بالوزارة حول جهود المحافظات في تلقى طلبات تقنين أراضي وضع اليد من المواطنين منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 وحتى اليوم، وذلك فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية للمنصة الوطنية لتقنين أوضاع اليد على الأراضي أملاك الدولة الخاصة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من لجنة التقنين بالوزارة برئاسة د. سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية أن طلبات تقنين وضع اليد بلغت حوالي 34341 حتى 2 /2 /2026 بينهم عدد 15391 مواطن قاموا بسداد رسم الفحص وجاري استكمال دورة التقنين لهم، كما قامت لجنة التقنين بالوزارة بالتنسيق والمتابعة مع اللجان المشكلة بالمحافظات لسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لسرعة استكمال إجراءات التقنين لهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا على مدار اليوم بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية لحل أي شكاوى للمواطنين وسرعة حلها بشكل فوري وتذليل أي عقبات أثناء الإجراءات، مشيرة إلى حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد على الأراضي أملاك الدولة الخاصة وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

كما وجهت المراكز التكنولوجية بالمحافظات وسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بتقديم كل الدعم والمساعدة للمواطنين الراغبين في تقديم الطلبات على رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وتهيب وزارة التنمية المحلية بالمواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بسرعة التقدم لتجنب المسائلة القانونية واسترداد الأرض المتعدي عليها حيث أن أخر موعد لتقديم الطلبات 18 /7 /2026 وذلك عبر الرابط التالي
 

بحث  آليات تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف المناخي (NAP)

ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كلمة خلال مشاركتها فى الاجتماع التنسيقي مع المراكز البحثية التي تعمل على إعداد دراسات تقييم مخاطر المناخ فى إطار مشروع "اعداد الخطة الوطنية للتكيف مع المناخ في مصر" (NAP) بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك على هامش فعاليات أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أكدت الدكتورة منال عوض على أنه لا سياسة مناخية فعّالة دون أساس علمي رصين، مشيرة إلى مُضي مصر قدمًا في إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP) بدعم من صندوق المناخ الأخضر وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستهدفة الانتقال من مرحلة تشخيص المخاطر إلى مرحلة حلول التكيف القابلة للتنفيذ، موضحة أن أحد مكونات الخطة تركز على إعداد تقييم شامل لمخاطر تغير المناخ على القطاعات المختلفة، بما يدعم دمج التكيف في التخطيط الوطني، حيث يُعد ذلك أمرًا حيويًا لمصر باعتبارها من أكثر الدول تضررًا من تغير المناخ.

كما أشارت إلى أهمية دور المراكز البحثية المحوري الذي يتجاوز البحث العلمي الأكاديمي إلى دور استراتيجي، والذي يقوم على ثلاث ركائز واضحة، أولها: تقديم تقييمات علمية دقيقة تستند إلى أحدث معايير ونماذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتحويل البيانات المناخية إلى خرائط مخاطر واضحة وقابلة للاستخدام في صنع القرار، كما تعمل على تطوير حلول تكيف محلية نابعة من الواقع المصري، تراعي الخصوصيات البيئية والاقتصادية، وتستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة، إضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعات، لضمان اتساق إجراءات التكيف في المياه والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العمرانية مع حلول متقدمة لمواجهة الأحداث الجوية الجامحة وبناء نظم الإنذار المبكر اللازمة للحد من الخسائر والأضرار المناخية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

حملات مفاجئة ومستمرة لإزالة بؤر التلوث والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

بحث إقامة أول معرض كتاب للطفل والنشء بالتعاون مع "اليونيسف"

المصدر: وزارة الثقافة

انطلاق فعاليات قمة أسواق المال بعنوان "التكنولوجيا المالية.. الطريق إلى الشمول الاستثماري"

ألقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر جريدة البورصة "قمة أسواق المال في دورته التاسعة بعنوان التكنولوجيا المالية… الطريق إلى الشمول الاستثماري"، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعددا من مسئولي الشركات والكيانات الاستثمارية.

واستعرض الدكتور محمد فريد في الجلسة الافتتاحية التي أدارتها فاطمة صلاح، مدير تحرير جريدة البورصة، فلسفة الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية الحاكمة لسوق رأس المال، مؤكدًا أن قواعد القيد بالبورصة لا يجب النظر إليها باعتبارها مجرد ضوابط تنظيمية أو اشتراطات إجرائية، بل باعتبارها أداة محورية لضمان جودة الشركات المقيدة، وبناء سوق أكثر كفاءة وثقة وقدرة على النمو والاستدامة.

وأوضح أن أي تطوير أو تعديل يطرأ على قواعد القيد لا يقصد به فرض قيود إضافية على الشركات، وإنما يأتي في إطار رؤية أوسع تستهدف تمكين السوق من تحقيق النمو المستهدف، ورفع جودة الكيانات العاملة به، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكد أن العلاقة بين الثقة في الإصلاحات التنظيمية والثقة في السوق علاقة طردية مباشرة، فكلما ارتفعت درجة اقتناع أطراف السوق بجدوى هذه الإصلاحات، انعكس ذلك بشكل إيجابي على شهية الاستثمار وحركة التداول. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف:

9719 مسجد في مختلف محافظات الجمهورية مخصصة لصلاة التهجد خلال شهر رمضان

أوضح الأستاذ أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان، حيث تم مراجعة توافر كافة اللوجستيات في المساجد وتحديد ما يلزم تجديده، كما تمت عملية تنظيف للمساجد وتعقيمها وتجهيز فرش الساحات في المساجد الكبرى، وعلى الجانب الفكري والتوعي ستستمر وزارة الأوقاف في عقد ملتقي الفكر الإسلامي داخل مسجد الإمام الحسين يوميًا خلال شهر رمضان.
 
وفيما يتعلق بصلاة التروايح والتهجد وضوابط الاعتكاف، أوضح أنه لم يتم تحديد مساجد معينة لإقامة صلاة التراويح، فهى متاحة بأى مسجد بكل تجمع سكاني، أما فيما يتعلق بصلاة التهجد فهناك 9719 مسجد في مختلف محافظات الجمهورية مخصصة لصلاة التهجد، كما يوجد نحو 4812 مسجد علي مستوي الجمهورية للاعتكاف، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف ترعي نحو 269 مائدة رحمن في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن خطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان تتضمن أيضًا أنشطة مخصصة للأطفال والمراهقين وذلك لحرص الوزارة علي التواصل مع هذه الفئة العمرية، ومن ثم ستقام دورس يومي الأحد والأربعاء بعد صلاة العصر لهم وذلك في نحو 38 ألف مسجد علي مستوي الجمهورية، خلال شهر رمضان.

المصدر: برنامج حديث القاهرة- قناة القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

1- متابعة لليوم الثاني لإعادة فتح معبر رفح من الاتجاهين:

من الجانب الفلسطيني:

• أوضح الأستاذ أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أنه برغم التعقيدات التي يفرضها الجيش الإسرائيلي إلا أن عملية فتح المعبر في كلا الاتجاهين في حد ذاتها مهمة للغاية لأن الاحتلال كان يريد أن يكون المعبر في اتجاه المغادرة من القطاع فقط بهدف تمرير مشروع تهجير أهالي القطاع، وهو ما لم يحدث ولم ترضى به مصر، مشيرًا إلى أن هناك تعويل كبير على الدبلوماسية المصرية وجهودها من أجل توسيع عمل المعبر وإزالة أي عوائق وزيادة أعداد المغادرين من المصابين للقطاع، وفي المقابل زيادة عدد الأفواج العائدة إلى القطاع من جديد.

   

• أكد الدكتور عبد المنعم مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني أن فتح معبر رفح من الجانبين يعني الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والبدء في عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة، على الرغم من العراقيل التي يضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر قدمت للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد، مشيدًا بدور مصر وجهودها الكبيرة في تقديم المساعدات لقطاع غزة، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم داخل الأراضي المصرية.
   

• أشار الأستاذ محمد منصور المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة إلى عودة 45 شخص إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، والذين أشادوا بحسن المعاملة التي تلقوها من الفرق الطبية بالمستشفيات المصرية، كما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الشعب الفلسطيني، وفي سياق متصل؛ لفت إلى قيام اللجنة المصرية في غزة بافتتاح 18 مدرسة داخل المخيمات ليستأنف أبناء القطاع تعليمهم.

من الجانب المصري:

• أفادت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أنه بدايةً من اليوم الأول لإعادة فتح المعبر تم الدفع بكافة الفرق لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لاستقبال المصابين والمرضى وكذا تقديم الخدمات اللازمة لتوديع الفوج الأول من العائدين لقطاع غزة، وتستمر تلك الخدمات لليوم الثاني على التوالي، حيث يتم تقديم حقيبة العودة للعائدين والتى تتضمن بعض الاحتياجات الأساسية التي يمكن أن يحتاجون إليها خلال رحلتهم، فضلًا عن الدفع بقوافل "زاد العزة من مصر لغزة" حيث تم أمس الدفع بالقافلة رقم 130 والتي تحتوي على آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية لأهالي القطاع.

   

• أكد الدكتور جمال رائف الكاتب الصحفي أن فتح معبر رفح من الجانبين يعد انتصارًا للإرادة والجهود المصرية التي نجحت بالفعل في تحقيق ما طمحت إليه لإعلاء مفهوم حق العودة ومنع مخطط التهجير، مشيرًا إلى أن مصر حريصة كل الحرص على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وخدمة القضية الفلسطينية.

2- الإعلان عن مفاوضات مباشرة مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران:
 

• ذكر الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن المشهد الداخلي الأمريكي يعكس حالة من التباين إزاء الموقف من إيران، إذ يشهد الكونجرس خلافات واضحة حول طبيعة وأهداف أي ضربة محتملة ضد إيران، وما إذا كانت تستهدف إسقاط النظام، أو إحداث تغيير في قيادته، أو الاكتفاء بتوجيه رسائل ردع محدودة، أما إسرائيل فهى الطرف الأكثر إصرارًا على دفع الولايات المتحدة نحو المواجهة مع إيران، لكنه يرى أن الإدارة الأمريكية قد تفضل بدائل أقل كُلفة من المواجهة المباشرة، مثل تقديم صفقات تسليح متطورة واتفاقات أمنية لإسرائيل، بهدف طمأنتها وضمان تفوقها العسكرى، وفي المقابل تسعى مصر ودول الخليج إلى تهدئة الأوضاع وتجنب الانزلاق إلى صدام عسكري واسع في حال تنفيذ الضربة العسكرية على إيران حرصًا على استقرار المنطقة.

   

• أوضح الأستاذ إبراهيم شير محلل سياسي إيراني أن المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ليست مفاوضات عادية ولكن يمكن القول أنها حوار علي حافة الهاوية، حيث يرغب كل طرف منهما في فهم نوايا وتفكير كل طرف، مشيرًا إلى أن ايران تتعامل من منطلق أنها لو وجدت فرصة تسوية ستعمل على استغلالها، لكن لو فُرضت الحرب عليها ستخوضها، أما الإعلام الغربي والأمريكي فيتحدث عن أن الحدود التي قد تتفاوض عليها إيران تتضمن الاستغناء عن البرنامج النووي، لكن في الواقع لم يصرح أى مسئول إيراني بأن إيران سوف تتنازل عن برنامجها النووى، متوقعًا أن إيران قد تلجأ إلي تسليم جزء من اليورانيوم بجوزتها لوسيط كروسيا مقابل التزام الولايات المتحدة برفع العقوبات عنها.

   

• أفادت الدكتورة هدى رؤوف أكاديمية وخبيرة في الشأن الإيراني والشرق أوسطي، بأن إيران تحاول من البداية تجنب الاصطدام بالآلة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ولكنها وجدت نفسها أمام موجة احتجاجات داخلية، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة غير مدركة جيدًا لطبيعة الشعب والنظام الإيراني، فالحقيقة أن الشعب لا يريد الإطاحة بالنظام ولكنه يريد فقط بعض الإصلاحات وهو ما اتضح في حرب الـ12 يوم العام الماضي من الالتفاف حول النظام ورفض أي تدخل خارجي، وفي المقابل فإن دور أوروبا هامشي في هذه الأزمة، حيث إنها اكتفت بالرضوخ للرغبات الأمريكية بتفعيل العقوبات الاقتصادية ضد إيران استرضاء للرئيس الأمريكي، دون محاولة للتدخل كوسيط لحل الأزمة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ترامب: نتفاوض مع إيران الآن

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران "الآن"، وذلك بعد مطالبة طهران بنقل المحادثات المزمعة في وقت لاحق هذا الأسبوع إلى سلطنة عمان من تركيا، وتقليص نطاقها. 

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، امتنع "ترامب" عن تحديد مكان انعقاد المحادثات المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. 

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين مطلعين قولهما، إن إيران طالبت بإجراء تعديلات على مكان وشكل المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة. وقد حذرت المصادر من أن فشل الاستجابة لهذه المطالب قد يؤدي إلى إفشال المحادثات، ما قد يدفع الرئيس "ترامب" إلى الابتعاد عن المسار الدبلوماسي والانتقال نحو الخيار العسكري، في وقت عززت فيه واشنطن بالفعل وجودها العسكري بشكل واسع. 

وبحسب المعلومات، تطالب إيران بنقل مكان المحادثات من إسطنبول إلى سلطنة عمان، كما تطالب بعقدها بصيغة ثنائية تقتصر على الولايات المتحدة، بدلاً من الصيغة متعددة الأطراف التي كانت تشمل حضور عدد من الدول العربية والإسلامية كمراقبين. 

نتنياهو يلتقي ويتكوف.. ويؤكد: لا يمكن الوثوق بتعهدات إيران

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" اختتام الاجتماع الذي جمعه بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي "ستيف ويتكوف"، وقد شدد "نتنياهو" على موقفه من طهران، معتبرًا أنها أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها لا يمكن الوثوق بتعهداتها أو وعودها. 

"بزشكيان" يكلّف "عراقجي" بتمثيل إيران في مفاوضات نووية مع "واشنطن"
 

قال الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" إنه كلّف وزير الخارجية "عباس عراقجي" بتمثيل "طهران" في المفاوضات النووية المرتقبة مع الولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة توافر بيئة مناسبة خالية من التهديدات والتوقعات غير المنطقية.

وأوضح في بيان أن المحادثات ستُجرى في إطار حماية المصالح الوطنية الإيرانية، ومن المقرر أن يلتقي "عراقجي" بالمبعوث الأمريكي الخاص "ستيف ويتكوف". 

بريطانيا تؤكد العمل على منع إيران من امتلاك نووي
 

أدان وزير الشرق الأوسط البريطاني "هاميش فالكونر" ما وصفه بـ"العنف والاعتداءات المروعة" ضد المتظاهرين الإيرانيين، مؤكدًا التزام بلاده بمحاسبة السلطات الإيرانية وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين، من بينهم: وزير الداخلية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. كما شدد على مواصلة التنسيق مع الحلفاء لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وفي المقابل، حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من عواقب وخيمة حال فشل الاتفاق، مطالبًا بوقف تخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية، وإنهاء دعم طهران لوكلائها في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"أسوأ السيناريوهات" من إيران

كشفت صحيفة "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي أجرى أكبر مناورة لقيادة الجبهة الداخلية في الذاكرة الحديثة، تحاكي سيناريو مروّاعًا لضربة صاروخية إيرانية تتسبب بدمار واسع في مركز سكاني داخل إسرائيل. 

وقال الجيش الإسرائيلي إن المناورة تُعد الأهم منذ تصاعد التوترات مع إيران، لكنها جزء من برنامج تدريبي مُعدّ مسبقًا، وتشكل ختام "أسبوع الحرب" الذي تشارك فيه مختلف المستويات القيادية في لواء الإنقاذ.

واشنطن تعلن إسقاط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات

مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة غرب ليبيا

أعلن عبد الله عثمان -الذي شغل منصب عضو في الفريق السياسي لسيف القذافي بين عامي 2020 و2021 وأحد مستشاريه السياسيين- وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غير واضحة، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، فيما أكدت مصادر أن "سيف الإسلام" قتل في مقر إقامته في الزنتان. 

وذكرت مصادر ليبية أن العجمي العتيري مرافق سيف الأسلام وآمر "كتيبة أبو بكر الصديق" أصيب، فيما قتل نجل العجمي في اشتباكات بمنطقة الحمادة، موضحة أن الجهة المنفذة للهجوم غير معروفة في وقت نفى فيه اللواء 444 قتال علاقته بالهجوم.

الحركة الوطنية الشعبية الليبية تنعى "القذافي"

نعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، في بيان رسمي، مقتل سيف الإسلام معمر القذافي، الذي لقي حتفه في عملية اغتيال استهدفته في مقر إقامته.

ووصف البيان العملية بـ"الجبانة" و"الجريمة النكراء المكتملة الأركان"، معتبرًا إياها حلقة جديدة في السجل الأسود للاغتيالات السياسية التي تستهدف رموز ليبيا الوطنية وأبناءها الأحرار منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.

وحذر البيان من أن هذه الجريمة "لا تمثل استهدافًا لشخصٍ بعينه فحسب، بل تُعد ضربة مباشرة ومتعمدة لمشروع المصالحة الوطنية، ومحاولة دنيئة لإجهاض أي مسار وطني جامع، وكسر ما تبقى من جسور كان يمكن أن تعيد لليبيا وحدتها وسيادتها واستقرارها".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

السعودية بصدد استثمار مليارات الدولارات في سوريا

قال رئيس هيئة الاستثمار السورية "طلال الهلالي" إن السعودية ستضخ استثمارات في شركة طيران سورية خاصة جديدة ضمن حزمة استثمارية بمليارات الدولارات من المتوقع الإعلان عنها يوم السبت 7 فبراير الجاري، بما يعكس توطيد العلاقات الاقتصادية بين "الرياض" و"دمشق".

وأوضح "الهلالي" خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في "دبي" أن الاستثمارات السعودية ستشمل مشروعات في قطاعي الاتصالات والعقارات، لا سيما في المدن القديمة، مشيرًا إلى أن غالبية هذه المشروعات ستكون في صورة عقود جاهزة للتنفيذ، بدلًا من مذكرات تفاهم غير ملزمة. 

وستُعد هذه الاستثمارات الأكبر من نوعها منذ أن رفعت الولايات المتحدة حزمة صارمة من العقوبات على سوريا في ديسمبر الماضي، والتي كانت تُمثل عائقًا رئيسيًا أمام تعافي الاقتصاد السوري عقب حرب أهلية استمرت 14 عامًا، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية وتسببت في نزوح الملايين.

المصدر: رويترز

وحدات من الداخلية السورية تدخل إلى "القامشلي" بموجب الاتفاق مع "قسد"

دخلت وحدات من وزارة الداخلية السورية إلى مدينة "القامشلي" في "ريف الحسكة" شمال شرقي البلاد، تنفيذًا للاتفاق المُبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار ودمج "قسد" ضمن القوات الحكومية على شكل فرقة من ثلاثة ألوية ولواء منفصل، إلى جانب انسحاب القوات من خطوط التماس، ودخول قوى الأمن العام التابعة لـ"دمشق" إلى مركزي مدينتي "الحسكة والقامشلي".

كما يشمل دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة، وتسوية الحقوق المدنية والتعليمية للأكراد، وضمان عودة النازحين.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على محافظتي "دير الزور" و"الرقة" وأجزاء من "ريف الحسكة" خلال الأسابيع الماضية، دون دخول مركزي "الحسكة" و"القامشلي" حتى الآن.

المصدر: CNN

ماكرون: أوروبا تعد لاستئناف المحادثات المباشرة مع موسكو

أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أن الاستعدادات جارية لاستئناف المحادثات المباشرة بين أوروبا وروسيا، مؤكدًا أن مناقشات تقنية تجري في هذا الصدد. 

وقال "ماكرون" في هذا السياق؛ من المهم بالفعل بالنسبة للأوروبيين إعادة إنشاء قنوات الاتصال الخاصة بهم. ويجري الإعداد لهذا من منظور تقني، وأكد أن "الاستعدادات جارية للحوار". 

وأضاف: "وإلا فإننا نتناقش فيما بيننا مع المفاوضين الذين سيناقشون الأمور مع الروس وحدهم. هذا ليس هو الوضع الأمثل". 

تمثل هذه التصريحات استمرارًا للمسعى الفرنسي، تحت قيادة ماكرون، للحفاظ على قناة حوار أوروبية مستقلة مع موسكو، على الرغم من التوترات الشديدة الناجمة عن النزاع في أوكرانيا والانقسام داخل الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT

حاكم منطقة أرض الصومال يتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل

قال حاكم منطقة أرض الصومال "عبد الرحمن محمد عبد الله" خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاقية تجارية قريبًا مع إسرائيل، مشيرًا إلى استعداد المنطقة لمنح حقوق استغلال رواسب معدنية قيّمة ضمن الاتفاقية، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت أول دولة تعترف باستقلال الإقليم.

وأوضح أنه لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاقية اقتصادية ثنائية مع إسرائيل إلا أن الإقليم يتطلع إلى توقيع اتفاقية شراكة قريبًا. كما أشار إلى أن أرض الصومال تزخر بالموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن والنفط والغاز والثروة البحرية والزراعة والطاقة، وهذه القطاعات يمكن أن تشكل نقطة انطلاق للتعاون التجاري، مؤكدًا أنه "لا حدود لطموحاتنا".

ومن جانبه؛ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أن بلاده ستسعى إلى تعاون فوري مع الإقليم في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

المصدر: رويترز

وثائق "إبستين" تطيح بسفير بريطاني

أطاحت وثائق جديدة مرتبطة بقضية "جيفري إبستين" بالسفير البريطاني السابق "بيتر ماندلسون" من مجلس اللوردات، بعدما كشفت وزارة العدل الأمريكية عن صلته بالملياردير المدان بجرائم جنسية.

وأعلن البرلمان البريطاني أن "ماندلسون" سيغادر منصبه بعد إبلاغه المجلس رسميًا بقراره التنحي. وكان رئيس الوزراء "كير ستارمر" قد دعا إلى التحرك السريع وأمر بإعداد قانون لحرمانه من مقعده.

ويشغل "ماندلسون" عضوية مجلس اللوردات منذ عام 2008، قبل أن يحصل على إجازة مطلع 2025 عقب تعيينه سفيرًا في "واشنطن"، ثم أُقيل من منصبه في سبتمبر بعد تفجّر القضية.

المصدر: العربية

اندماج شركتي "xAI" و"سبيس إكس" المملوكتين لـ"إيلون ماسك"

استحوذت شركة "سبيس إكس" التابعة لـ"إيلون ماسك" على شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "xAI" في صفقة قياسية بلغت قيمتها 1.25 تريليون دولار، لتُصبح أكبر عملية اندماج في التاريخ مع تقييم "سبيس إكس" بنحو تريليون دولار و"xAI" بحوالي 250 مليار دولار.

وأعلن "ماسك" أن الصفقة تستهدف إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصواريخ والإنترنت الفضائي ومنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بما يتيح بناء محرك ابتكار طموح ومتكامل رأسيًا على الأرض وخارجها.

كما يهدف الاندماج إلى تطوير مراكز بيانات مدارية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، وتوفير تمويل إضافي لشركة "xAI" المطوِّرة لروبوت الدردشة "جروك"، في ظل المنافسة القوية مع شركات مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبك"، على أن تتم الصفقة عبر تبادل الأسهم بين الشركتين.

المصدر: CNBC

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

لماذا يخشى "نتنياهو" و"المعارضة الإسرائيلية" الصحوة العربية؟

نظم عرب الداخل الفلسطيني المحتل الشهر الماضي، أكبر مظاهرة منذ سنوات، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لمتابعة شؤون المواطنين العرب، احتجاجًا على المعاناة التي يعيشونها داخل إسرائيل.

واستقطبت المظاهرة عشرات الآلاف من المشاركين، قدم كثير منهم من بلدات بعيدة، واعتُبرت محطة مهمة ضمن المسيرة الشاقة التي تخوضها الجالية العربية من أجل حياة طبيعية وضمان حقوقها الإنسانية داخل مجتمع الاحتلال.

كما شكّلت المظاهرة نقطة تحول بارزة في مسار النضال العربي، وأحدثت تغييرًا في المشهد السياسي للمجتمع العربي داخل إسرائيل، حيث أُعلن عن إعادة تأسيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية، في خطوة تعكس صحوة واسعة في أوساط عرب الداخل، وتؤكد قدرتهم على التوحد في أوقات الشدة.

وتسعى بعض الأطراف في المجتمع اليهودي أيضًا إلى إحياء القائمة المشتركة، بهدف رفع نسبة المشاركة العربية في الانتخابات المقبلة، بما يسمح بتشكيل كتلة برلمانية مؤثرة في الكنيست، قد تحدّ من فرص حزب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في الهيمنة على نتائج الانتخابات.

وتثير زيادة التمثيل العربي في الكنيست الجدل حتى داخل المعسكر المعارض لـ "نتنياهو"؛ إذ ظهرت فجأة مخاوف من أن العدد الكبير المحتمل لنواب عرب الداخل قد ينفّر بعض الناخبين اليهود الذين لا يرغبون إلا في تمثيل عربي محدود ومعتدل، وبحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر نائبًا فقط داخل الكنسيت.

كما تُعد إعادة تشكيل القائمة المشتركة أفضل خطوة لأنصار الديمقراطية في إسرائيل؛ لأن إحداث أي تغيير سياسي سيصبح مستحيلًا دون وجود أعضاء كنيست عرب فاعلين.

ويستمر الجدل حول ما إذا كانت القائمة المشتركة ستتبنى برنامجًا سياسيًا موحدًا لجميع أحزابها، أم إن هذا الاندماج سيكون شكليًا فقط، بحيث يحتفظ كل حزب بحريته في العمل بشكل مستقل بعد الانتخابات.

المصدر: هآرتس

تحديات تنفيذ مشروع "القبة الذهبية" في "جرينلاند"

تُعد الدوافع وراء سعي الرئيس "دونالد ترامب" لضم جزيرة "جرينلاند"، حجر زاوية في مشروع نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الذهبية"، وذلك لحماية الأمن القومي الأمريكي وردع الأعداء المحتملين.

ويرتكز هذا التوجه على فرضية تقنية واهية، حيث تشير الأدلة العلمية إلى أن بناء نظام دفاعي منيع ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات هو أمر مستحيل من الناحية الفيزيائية؛ إذ تكمن المعضلة الأساسية في طبيعة الهجوم الذي قد يتضمن أعدادًا كبيرة من الرؤوس الحربية التي تنطلق بسرعة تصل إلى 15 ألف ميل في الساعة، ولا يمكن تمييزها عن الرؤوس الحقيقية.

كما فشل البنتاجون في إجراء اختبار واقعي واحد يحاكي هذا السيناريو منذ خطاب "حرب النجوم" الذي ألقاه "رونالد ريجان" عام 1983، مما يجعل وعود النظام الحالي مجرد أوهام تقنية لا قيمة دفاعية حقيقية لها، سواء كانت "جرينلاند" جزءًا من المنظومة أم لا.

وتتجاوز مخاطر "القبة الذهبية" مجرد الإخفاق التقني لتصل إلى تهديد الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي؛ حيث إن خطط نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء كجزء من بنية النظام ستدفع القوى الكبرى الأخرى إلى تسليح الفضاء بدورها، مما يهدد الأقمار الصناعية العسكرية والتجارية على حد سواء.

كما يدفع هذا التوجه الاستفزازي خصوم الولايات المتحدة النوويين، مثل روسيا، إلى تسريع سباق التسلح النووي لضمان قدرة ترساناتهم على اختراق هذا الدرع المفترض، خاصة مع اقتراب نهاية معاهدة "نيو ستارت"، وهي الاتفاقية الأخيرة التي تضبط التنافس النووي بين واشنطن وموسكو.

ويمثل المشروع استنزافًا هائلًا للموارد، حيث تقدر التكاليف المحتملة لتطوير ونشر القبة الذهبية ما بين 292 مليار دولار و3.6 تريليونات دولار، وفقًا لتحليلات معهد المشروعات الأمريكي.

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

هل يمكن أن يكون تغيير الحدود أمرًا جيدًا؟

شهدت العلاقات الدولية خلال الأسابيع الستة الماضية تطورات متسارعة، شملت محاولة انفصال في جنوب اليمن، واعترافًا بإقليم أرض الصومال، واحتمالات انقسام سوريا، فضلًا عن تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للدنمارك بفصل جرينلاند عبر الضغوط والترهيب.

وتكشف هذه التطورات عن وجود شرخ متزايد في النظام العالمي، ورغم تمسّك المجتمع الدولي مبدئيًا بوحدة الدول وسلامة أراضيها، فإن هذا الواقع يثير تساؤلات حول ما إذا كان الحفاظ على الوضع القائم هو الخيار الأمثل دائمًا، أم أن هناك حالات استثنائية قد يكون فيها قبول نشوء دول جديدة أقل ضررًا وأكثر اتساقًا مع المصالح الواقعية.

كما يرى خبراء أن المرحلة الانتقالية الحالية بين نظام عالمي آخذ في الأفول وآخر لم يتشكل بعد، قد تفرض أحيانًا قبول انفصال كيانات جديدة كخيار منطقي،  ويُستدل على ذلك بحالة اليمن، حيث أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في ديسمبر الماضي بسط سيطرته على كامل جنوب البلاد، ما فتح الباب أمام احتمال إعلان الاستقلال.

ومثّلت هذه الخطوة ضربة مزدوجة للحوثيين المدعومين من إيران، وللسعودية التي استثمرت موارد كبيرة لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحفاظ على وحدة اليمن، إلا أن "الرياض" لم تقبل بهذا الواقع، فحشدت حلفاءها لاستعادة المناطق المفقودة، كما أشارت تقارير إلى مغادرة رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" البلاد، قبل الإعلان عن حل المجلس في يناير 2026.

كما قد يخدم قيام دولة جنوبية مستقلة في اليمن "واشنطن"، إذ إن وجود كيان منفصل ومؤمَّن الحدود قد يحدّ من قدرة إيران على تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ويزيد الضغط العسكري والسياسي عليهم، ويدفعهم إلى التركيز داخليًا بدلًا من تهديد الملاحة الإقليمية أو استهداف إسرائيل.

وأثار الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال استياء الدول العربية والاتحاد الإفريقي وتركيا، بينما اكتفى الاتحاد الأوروبي ببيان غامض يؤكد احترام وحدة الصومال. ورغم غياب معارضة واضحة داخل الكونجرس الأمريكي، فإن استقلال الإقليم قد يوفر لواشنطن شريكًا إضافيًا لمواجهة الحوثيين والحرس الثوري الإيراني، إلى جانب موقع استراتيجي لمراقبة النفوذ الصيني في جيبوتي.

ولا ينبغي التعامل مع مبدأ قدسية الحدود باعتباره قاعدة جامدة؛ إذ تشير بعض الحالات، مثل جنوب اليمن وأرض الصومال، إلى أن القبول بالاستقلال قد يكون خيارًا عمليًا منخفض التكلفة يخدم المصالح الأمريكية، بينما لا يبدو الانفصال في حالات أخرى، كالشمال السوري، متوافقًا مع هذه الحسابات.

المصدر: فورين بوليسي

تفاعل الصين النشط مع تحولات السياسة التركية تجاه الجماعات العرقية عبر الحدود

يتجلى الموقف الصيني في تبني مقاربة حذرة تجاه التطورات المرتبطة بتنامي الروابط العرقية التي تعمل تركيا على توظيفها لتعزيز حضورها الخارجي، لا سيما منح الجنسية لبعض تركمان لبنان، وينطلق هذا النهج من تمسك الصين بمبدأ السيادة ورفضها استخدام الهوية العرقية كأداة سياسية عابرة للحدود، إدراكًا لما قد يترتب على ذلك من تداعيات على البيئات المرتبطة بمصالحها الإقليمية.

ويتعزز هذا الحذر من خلال الربط بين تعزيز الهوية التركية في الخارج وتنامي النشاط القومي، الذي تعتبره "بكين" تهديدًا مباشرًا لاستقرارها الداخلي والأمن الإقليمي، خاصة في ظل وجود دول بآسيا الوسطى تتشارك الإرث اللغوي والثقافي مع تركيا. ومن ثم، تتبنى الصين قراءة دقيقة لأي خطوة ذات طابع عرقي واسع التأثير، إذ ترى في السياسات العابرة للحدود القائمة على الهوية التركية نمطًا قد يخلّ بالتوازن الديمغرافي والسياسي في دول هشة.

كما تتعامل الصين مع هذا الملف عبر أدوات دبلوماسية وإجرائية، من بينها تشديد التدقيق على حركة سفر الأفراد المرتبطين بتركيا، بما يعكس نهجًا احترازيًا يستند إلى اعتبارات أمنية وتنظيمية.

وتحرص "بكين" في المقابل، على الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع "أنقرة"، نظرًا لأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لا سيما في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتقوم هذه العلاقة على توازن دقيق يجمع بين المصالح الاقتصادية والحوار السياسي حول القضايا الحساسة، بما يضمن استمرارية التعاون وتخفيف التوترات المحتملة.

ولا يستهدف التحفظ الصيني هوية جماعات بعينها، بل يعكس مبدًأ ثابتًا في سياسات "أنقرة" تجاه الجماعات العرقية المختلفة، نظرًا لما قد ينجم عن ذلك من تداعيات محتملة على الأمن القومي الصيني وملفات الأقليات والنفوذ الإقليمي في محيط حساس ترتبط به مصالح "بكين" الاستراتيجية.

المصدر: مودرن دبلوماسي

حمى الذهب في أفغانستان تُهدد بتلويث مياهها

تُشكّل حمى الذهب الخفية في "بدخشان" مخاطر جسيمة على الأفغان وغيرهم من سكان المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر في آسيا الوسطى، فعلى الرغم من وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، فإنّ التعدين الحرفي غير المنظم في أفغانستان يهدد موردًا حيويًا لسكان هذا البلد الفقير غير الساحلي، وهو أنهاره.

ويقوم آلاف السكان والمنقبين ببناء سدود عشوائية وتلويث المياه الجليدية النقية لنهرَي كوكشا وشيفا في ولاية "بدخشان" النائية، في سعيٍ محموم وراء المعدن اللامع.

وتُعدّ أفغانستان من أكثر الدول تضررًا من تغير المناخ، ولا يقتصر خطر التعدين على تعريض حياة ومعيشة أكثر من مليون شخص للخطر، بل يمتد ليهدد المجتمعات الواقعة على ضفاف الأنهار في دول آسيا الوسطى المجاورة، مثل طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، التي تعتمد على هذه المياه ذاتها.

كما أصبح التعدين الحرفي غير الرسمي واسع النطاق إلى درجة أنه صار مصدر رزق لعشرات الآلاف من سكان بدخشان، وجذب العديد من الأفغان والأجانب، بمن فيهم صينيون، لاستغلال الثروات المعدنية للبلاد. وتحوّل النشاط إلى حالة من الفوضى في ظل غياب القوانين والرقابة الحكومية، مع استخدام أسلوبي التعدين النهري والصخور الصلبة، وكلاهما يهدد موارد المياه بشكل خطير.

وأوضح أحد السكان أن التلوث الكيميائي مرتفع للغاية لدرجة أن المياه لم تعد صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني. كما ادعى السكان المحليون أن الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة، مثل: أمراض الكلى والجهاز الهضمي وحتى مشكلات الأسنان، أصبحت أكثر شيوعًا، ولا تقتصر هذه الشكاوى على بدخشان وأفغانستان فقط. فقد وجدت دراسة حديثة شملت 396 منطقة تعدين في 49 دولة أن التعدين النهري يرتبط بشكل كبير بالذهب، وأن هذه الأنهار تتأثر بشكل شبه كامل بالرواسب الناتجة عن التعدين.

كما يمكن أن تؤدي الأحمال الزائدة من الرواسب إلى عواقب وخيمة، مثل: انخفاض صفاء المياه وزيادة الترسيب، مما يُسبب آثارًا سلبية كبيرة على المصب، بما في ذلك ضعف السيطرة على الفيضانات وتأثيرات سلبية على النباتات والحيوانات النهرية والضفاف.

المصدر: ذا دبلومات

تأمين احتياجات إفريقيا المائية المستقبلية

يفتقر 845 مليون شخص، من منطقة الساحل إلي جنوب إفريقيا، إلى مياه شرب مُدارة بشكل آمن، بينما لا يحصل أكثر من 900 مليون شخص على خدمات صرف صحي مُدارة بشكل آمن.

وتتسبب المياه غير الآمنة والصرف الصحي غير الكافي في وفاة أكثر من مليون شخص في إفريقيا سنويًا. ويُقدّر الاتحاد الإفريقي أن دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تخسر ما يُقارب 5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا بسبب ندرة المياه أو تلوثها أو سوء الصرف الصحي.

كما تتزايد الضغوط على موارد المياه الشحيحة في القارة بالتزامن مع تزايد عدد سكانها واقتصاداتها. وتشير التوقعات إلى أن استهلاك المياه في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيرتفع بنسبة 103% بحلول منتصف القرن. كما يعمل ما يقارب ثلثي القوى العاملة في إفريقيا حاليًا في قطاعات تعتمد على المياه، كالزراعة والتعدين.

وتُفاقم التحديات التي تواجه الأمن المائي في هذه المنطقة على عدة عوامل، من بينها:

أولاً: النمو السكاني؛ فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المنطقة بنسبة 79% بحلول عام 2054، مع ما يصاحب ذلك من زيادة في الطلب على المياه، وسيتركز معظم هذا النمو في المدن، حيث قد يصل عدد السكان الذين يواجهون نقصًا متكررًا في المياه إلى 162 مليون نسمة خلال الفترة نفسها.

ثانيًا: تزايد الطلب على المياه، فمن المتوقع أن تتضاعف احتياجات المياه المنزلية في جميع أنحاء المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2010 و2050. كما يُتوقع أن ترتفع مطالبات المياه من الصناعة والتصنيع بنسبة تصل إلى 700%، وتُنذر هذه المسارات بتزايد التنافس على الموارد المحدودة بين المستهلكين من الأسر والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي.

ثالثًا: تغيرات في توافر المياه؛ فمع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أصبحت أنماط هطول الأمطار في جميع أنحاء القارة غير منتظمة بشكل متزايد، وتشير التوقعات إلى أن معظم أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد تشهد انخفاضًا في متوسط هطول الأمطار السنوي بنسبة تتراوح بين 10 و20% في العقود القادمة.

ويتطلب ضمان الأمن المائي في ظل تزايد الطلب وتغير الضغوط والاضطرابات غير المتوقعة اتباع مناهج مرنة، ولتحقيق ذلك، يجب على دول إفريقيا جنوب الصحراء العمل على ضمان بنية تحتية مستدامة، واستثمارات كافية، ومعلومات قابلة للتنفيذ، ومؤسسات فاعلة.

المصدر: مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الأونكتاد: الرقائق الإلكترونية تعيد رسم خريطة التجارة الرقمية عالميًا

أصدرت "منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" أو "الأونكتاد" (UNCTAD) في 29 يناير 2026 تقريرًا بعنوان "الرقائق الإلكترونية تقود التجارة الرقمية عالميًا مع تمركز الإنتاج في آسيا"، يؤكد أن منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تمثل عنصرًا محوريًا في التجارة العالمية؛ إذ شكّلت أكثر من 12% من إجمالي صادرات السلع في عام 2024، مما يعني أن أكثر من دولار واحد من كل ثمانية دولارات مكتسبة من تجارة السلع جاءت من صادرات المنتجات التكنولوجية، ويعكس هذا التحول الهيكلي في التجارة الدولية؛ فلم تعد السلع الرقمية مكمّلة للنشاط الاقتصادي؛ بل أصبحت في صميم سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.

يشير التقرير إلى أن نمو تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاء مدفوعًا بشكل رئيس بالمكوّنات الإلكترونية، مثل الرقائق، ولوحات الدوائر، وأجهزة الاستشعار؛ فقد شهدت تجارة هذه المكوّنات قفزة كبيرة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، رغم تراجعها بشكل مؤقت في عام 2023، وعلى النقيض من ذلك، ظلت تجارة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات الاتصالات الأخرى شبه راكدة، ويعكس هذا الاتجاه انتقال القيمة المضافة من المنتجات النهائية إلى المكوّنات الوسيطة، التي تمثل القلب الخفي للاقتصاد الرقمي الحديث.

هذا، وتمثل المكوّنات الإلكترونية العمود الفقري غير المرئي للاقتصاد الرقمي؛ إذ تُسهم في تشغيل الهواتف الذكية والحوسبة السحابية والسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة، وتُعد مصدرًا مهمًا للقيمة المضافة في مراحل الإنتاج الصناعي، وتُظهر الاتجاهات أن الدول القادرة على إنتاج هذه المكوّنات تتمتع بفرص أفضل لتأمين وظائف عالية المهارة وتحقيق آثار تكنولوجية ممتدة وزيادة متانة عوائدها التصديرية. 

ويلفت التقرير الانتباه إلى أن آسيا تحتل موقع المركز العالمي لتجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ إذ استحوذت على نحو 80% من إجمالي صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2024،  مما يجعلها محورًا رئيسًا في شبكات القيمة العالمية التي تعتمد عليها الصناعات الرقمية.

اتصالًا، يؤكد التقرير أن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد توسعًا مستمرًا؛ إذ بلغت قيمة التجارة العالمية فيه 1.2 تريليون دولار عام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب منذ عام 2017 وتسارع الاستخدام خلال فترة انتشار جائحة "كوفيد-19". ويتركز الجزء الأكبر من العائدات لدى الاقتصادات الأوروبية بنسبة 57% من صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تليها اقتصادات آسيا وأوقيانوسيا بحصة 33%، بينما تستحوذ أمريكا الشمالية على 8%. 

وفي المقابل، يظل إسهام الاقتصادات النامية محدودًا للغاية؛ إذ لا يتجاوز مجموع حصتها 2.5% بما يقل عن 30 مليار دولار، ما يعكس تمركز القدرات الرقمية المتقدمة في أسواق محددة.

كما ارتفعت التجارة في المنتجات القابلة للتسليم الرقمي عبر الشبكات الحاسوبية –بما يشمل خدمات الاتصالات والحوسبة إضافة إلى المحتوى الرقمي من أفلام وموسيقى وكتب– بنسبة 10% في عام 2024. وتُصنّف هذه المنتجات وفق المعايير الدولية للتجارة باعتبارها خدمات، وقد ارتفعت حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية إلى 56% خلال عام 2024 بعد مسار تصاعدي مستمر منذ عام 2010 وتعزز إضافي خلال جائحة "كوفيد-19"، حين تسارعت حركة التحول إلى القنوات الرقمية على نطاق واسع.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة استحوذت على نحو ثلاثة أرباع الصادرات العالمية من المنتجات القابلة للتسليم الرقمي، بقيمة تقارب 3.8 تريليون دولار في عام 2024، بينما بلغت قيمة صادرات الاقتصادات النامية نحو 1.2 تريليون دولار، وقد أسهم التسليم الرقمي في فتح أسواق جديدة وإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية؛ إذ أزال الحاجة إلى التقارب الجغرافي بين مقدّم الخدمة ومتلقيها، وخفّض الحواجز التقليدية أمام تجارة الخدمات، لكنه في الوقت ذاته جعل القدرات الرقمية والبنى التحتية والمهارات عاملًا حاسمًا في تحديد القدرة على المنافسة.

في الختام، يؤكد التقرير أن الفجوات الواضحة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية في حصص صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات القابلة للتسليم الرقمي تكشف عن تفاوت جوهري في القدرات الرقمية، وهو تفاوت يرتبط مباشرة بمدى التقدم في شبكات الاتصال، وتطوير المهارات، وسياسات البيانات، والأطر الداعمة للتجارة الرقمية، وفي ظل التحول المتسارع نحو اقتصاد رقمي عالمي، تزداد أهمية الاستثمار في البنية الرقمية باعتباره شرطًا أساسيًا للاستفادة من أحد أكثر قطاعات التجارة العالمية نموًا واتساعًا.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة: الحاجة الملحة إلى إعادة توجيه التمويل العالمي للحفاظ على النظم البيئية وضمان استدامتها

أصدر "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" (UNEP) في 22 يناير 2026 تقريرًا بعنوان "حالة تمويل الطبيعة 2026"، يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لإطلاق ما يُسمى بالتحول الكبير نحو استعادة الطبيعة، وذلك عبر منهجية جديدة تهدف إلى تسريع الانتقال من التمويل الذي يضر بالنظم البيئية إلى تعزيز الاستثمار في حلول مستندة إلى الطبيعة وتوجيه التمويل إلى الأنشطة التي تستهدف حماية النظم البيئية. 

ويؤكد التقرير أن تدفقات التمويل العالمية لا تزال منحازة بشدة نحو الأنشطة التي تُلحق الضرر بالطبيعة، بما يهدد الاقتصادات ورفاهية المجتمعات، رغم أن نحو نصف الاقتصاد العالمي يعتمد بدرجة كبيرة على الطبيعة. ويستمر هذا الاتجاه في استنزاف الرصيد الطبيعي العالمي، بينما تملك الحكومات والشركات والمستهلكون والمستثمرون القدرة على إعادة توجيه التدفقات نحو مسارات أكثر استدامة تعزز المرونة والعدالة والنمو.

هذا، ويشير التقرير إلى أن تدفّقات رأس المال ذات الأثر السلبي على الطبيعة (nature-negative capital flows) بلغت 7.3 تريليون دولار في عام 2023، مقارنة بـ220 مليار دولار فقط استُثمرت في حلول قائمة على الطبيعة (nature-based solution)، وهو ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة. ولتحقيق الالتزامات الدولية المنبثقة عن اتفاقيات ريو دي جانيرو، يجب رفع الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة إلى 571 مليار دولار بحلول عام 2030 مع العمل على التخلص التدريجي من التدفقات المالية المضرة وإعادة توجيهها نحو أنشطة إيجابية للطبيعة. 

ورغم ضخامة التحدي، يشير التقرير إلى تحسن إيجابي في فهم حجم التدفقات المالية الموجّهة إلى الحلول القائمة على الطبيعة (NbS)، والتي تُقدَّر بمليارات الدولارات، وكذلك للحجم الحقيقي للتمويل العالمي الضار بالطبيعة، الذي يصل إلى تريليونات الدولارات. كما تظهر مؤشرات على سعي رأس المال المالي إلى فهمٍ أعمق لاعتماداته وتأثيراته ومخاطره وفرصه المرتبطة بالطبيعة (DIRO)، وهو ما يتجلى في انضمام أكثر من 730 جهة إلى "الإطار الإفصاح المالي المتعلق بالطبيعة"  (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)، تمثل أصولًا مُدارة بقيمة 22.4 تريليون دولار أمريكي. 

اتصالًا، يوضح التقرير أن التمويل الضار بالطبيعة لا يزال العقبة الأكبر أمام الانتقال نحو مسار يحفز النتائج الإيجابية للطبيعة؛ إذ تدفقت 7.3 تريليون دولار عام 2023 إلى أنشطة تُلحق ضررًا مباشرًا بالبيئة، من بينها 2.4 تريليون دولار في صورة دعم حكومي لقطاعات الوقود الأحفوري والزراعة واستخدام المياه، إضافةً إلى 4.9 تريليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة الموجهة لقطاعات مثل المرافق والصناعات والطاقة والمواد الأساسية. وترتبط هذه التدفقات بتقويض جهود المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية، مما يجعل إصلاحها وإعادة توجيهها نحو أنشطة مستدامة رافعة مركزية للتغيير.

يوضح التقرير أيضًا أن تمويل الحلول القائمة على الطبيعة بلغ 220 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 5% عن العام السابق، وتظل المالية العامة أكبر مصادره؛ إذ بلغ الإنفاق الحكومي المحلي على الطبيعة 190 مليار دولار بزيادة 4%. وقد شهد الإنفاق على حماية التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11%، في المقابل تراجع الدعم الموجه للزراعة والغابات والصيد. 

ومع ذلك، يظل هذا الإنفاق أقل بكثير مقارنة بالتمويل الضار بالبيئة الذي يتجاوز 2 تريليون دولار سنويًا، مما يجعل مواءمة الموازنات الوطنية مع التزامات حماية الطبيعة والمناخ شرطًا أساسيًّا لتحقيق النمو المستدام.

كما ارتفع التمويل التنموي الرسمي المخصص للحلول القائمة على الطبيعة ليصل إلى 6.8 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 22% مقارنة بعام 2022 و55% مقارنة بعام 2015. أما التمويل الخاص للحلول القائمة على الطبيعة فقد بلغ 23.4 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يزال محدودًا، لكنه يُظهر اتجاهًا تصاعديًا؛ إذ بلغ التمويل عبر تعويضات التنوع البيولوجي 7 مليارات دولار، وسلاسل التوريد المعتمدة 4 مليارات دولار، والسندات والصناديق المرتبطة بالتنوع البيولوجي 5 مليارات دولار، والأسواق الكربونية القائمة على الطبيعة 1.3 مليار دولار.

في سياقٍ متصل، يشدد التقرير على أن التحول المطلوب يتطلب إعادة هيكلة جذرية لطريقة تخصيص التمويل عبر نهج يُعرف بمنحنى الانتقال نحو الطبيعة الإيجابية، والذي يجمع بين التخلص التدريجي من التدفقات الضارة بالبيئة وتوسيع التمويل المخصص للطبيعة. ويتضمن ذلك إصلاح الدعم الحكومي، وتوسيع الاستثمار العام في السلع البيئية، ووضع حوافز تنظيمية تعكس القيمة الحقيقية لخدمات الطبيعة، وفرض الإفصاح الإلزامي عن المخاطر والآثار المتعلقة بالطبيعة، إضافةً إلى توسيع نطاق التمويل المختلط وتطوير أسواق طبيعية عالية النزاهة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وفي الختام، يخلص التقرير إلى أن التحول نحو تمويل إيجابي للطبيعة يمثل شرطًا أساسيًّا لتحقيق أهداف عام 2030 المنصوص عليها في اتفاقيات ريو دي جانيرو، وحماية النظم البيئية وسبل العيش، وبناء اقتصادات مرنة وقادرة على تحقيق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

القاهرة تحولت إلى مركز إقليمي للشركات العالمية

د. إبراهيم صابر "محافظ القاهرة": القاهرة تحولت إلى مركز إقليمي للشركات العالمية بسبب مشروعات الطرق والبنية التحتية.. المزيد في الفيديو أعلاه.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مجموعة S&P Global: قيمة مؤشر مدراء المشتريات لمصر بلغت 49.8 نقطة خلال شهر يناير 2025

أوضح مجموعة S&P Global أن قيمة مؤشر مدراء المشتريات لمصر سجلت نحو 49.8 نقطة خلال شهر يناير 2026، مقارنةً بنحو 50.2 نقطة خلال شهر ديسمبر 2025. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيم مؤشرين من المؤشرات الرئيسية المكونة للمؤشر العام، وهما:

• مؤشر الطلبات الجديدة: انخفض من 51.0 نقطة في ديسمبر 2025 إلى 49.9 نقطة في يناير 2026.

• مؤشر التوظيف: انخفض من 49.2 نقطة في ديسمبر 2025 إلى 48.5 نقطة في يناير 2026.

في المقابل، ارتفعت قيم ثلاثة مؤشرات من المؤشرات الرئيسة المكونة للمؤشر العام، وهم:

• مؤشر الإنتاج: ارتفع من 50.2 نقطة في ديسمبر 2025 إلى 50.3 نقطة في يناير 2026

• مؤشر مواعيد تسليم الموردين: ارتفع من 49.8 نقطة في ديسمبر 2025 إلى 50.1 نقطة في يناير 2026

• مؤشر مخزون المشتريات: ارتفع من 49.4 نقطة في شهر ديسمبر 2025 إلى 50.2 نقطة في يناير 2026

وعلى المستوى العالمي، شهدت قيمة مؤشر مدراء المشتريات تحسنًا خلال شهر يناير 2026 مقارنة بشهر ديسمبر 2025، في كل من: أستراليا، المملكة المتحدة، الهند، اليابان، ألمانيا. في مقابل تراجع قيمة المؤشر، في كل من: منطقة اليورو، مصر، الكويت، المملكة العربية السعودية، فرنسا، نيجيريا. كما شهدت قيمة مؤشر مدراء المشتريات استقرارًا خلال شهري يناير 2026 وديسمبر 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتائج مؤشر ثقة المستهلك العالمي لشهر يناير 2026

أصدرت شركة "إبسوس" نتائج مؤشر ثقة المستهلك العالمي لشهر يناير 2026 بالاعتماد على استطلاع شمل أكثر من 21 ألف فرد في 30 دولة، ويقيس المؤشر الثقة في الاقتصاد الحالي والتوقعات والوظائف والاستثمار. ويُحسب مؤشر ثقة المستهلك العالمي باعتباره متوسط المؤشرات الوطنية لـ 30 دولة مشاركة في الاستطلاع.

هذا، وارتفع مؤشر ثقة المستهلك العالمي خلال شهر يناير 2026 بمقدار 0.5 نقطة ليصل إلى 49.9 نقطة. ويُعد هذا الارتفاع هو الثالث على التوالي بعد فترة ركود استمرت معظم عام 2025، ليشير إلى تحسن نسبي في معنويات المستهلكين مع بداية عام 2026.

سجلت إندونيسيا أعلى مستوى لمؤشر الثقة الوطني عند 62.6 نقطة، رغم تراجع طفيف قدره 0.8 نقطة مقارنة بديسمبر الماضي، وحققت الهند مؤشرًا مرتفعًا بلغ 60.7 نقطة، إلى جانب تحسن شهري قدره 1.4 نقطة. ويعكس هذا تحسنًا واضحًا في معنويات المستهلكين.

كما سجلت ماليزيا 59.9 نقطة في المؤشر الوطني، مع ارتفاع ملحوظ قدره 1.6 نقطة مقارنة بالشهر السابق. وبلغ مؤشر الثقة في تايلاند 57.2 نقطة، محققًا أكبر زيادة شهرية بلغت 1.9 نقطة. أما السويد، فقد سجلت مؤشرًا وطنيًا عند 56.9 نقطة، مع تحسن محدود نسبيًا بلغ 0.8 نقطة.

تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في السعودية خلال يناير 2026 

• سجّل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية تراجعًا خلال يناير 2026 إلى 56.3 نقطة مقابل 57.4 نقطة في ديسمبر 2025، مسجلًا أدنى مستوى له في ستة أشهر، ليأتي أقل قليلًا من متوسطه التاريخي، ورغم ذلك ظل أعلى من مستوى 50 نقطة، بما يعكس استمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ولكن بوتيرة أضعف في ظل تصاعد ضغوط التكاليف.

   

• وعلى مستوى النشاط والطلب، واصل النشاط التجاري نموه مدعومًا بمرونة الطلب المحلي والمشروعات الجديدة وزيادة نشاط العملاء، في حين استقر نمو الطلبيات الجديدة نسبيًا خلال الشهر، مع ارتفاع طفيف في المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.9 نقطة مقابل 61.8 نقطة في ديسمبر، بدعم من تحسن الأوضاع المحلية وتسارع الطلب على الصادرات، حيث سجلت طلبيات التصدير الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر الماضي.

   

• وفيما يتعلق بسوق العمل والتكاليف، تباطأ نمو التوظيف ليسجل أدنى مستوى له في عام، رغم استمرار زيادة أعداد العاملين وتركيز الشركات على استقطاب كوادر فنية متخصصة، بالتوازي مع ارتفاع ضغوط التكاليف للشهر الثاني على التوالي نتيجة زيادة أسعار المدخلات الرئيسية، وعلى رأسها المعادن والوقود، إلى جانب ارتفاع الأجور، ورغم ذلك حافظت الشركات على نظرة إيجابية تجاه الإنتاج المستقبلي، مدعومة بارتفاع الطلبيات واستقرار الأوضاع الاقتصادية، في ظل تقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد بنحو 4.5% خلال 2025 وتسارع النمو إلى نحو 5% في الربع الأخير من العام بدعم من الأنشطة غير النفطية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ابتسامة الدولار (Dollar Smile)

نبذة عن المفهوم

تنبع هذه النظرية من الفكرة القائلة بأن الدولار الأمريكي يميل إلى الارتفاع في حالتين: عندما تكون الولايات المتحدة الأمريكية في حالة اقتصادية ضعيفة أو قوية للغاية. وتتفرد هذه النظرية عن غيرها؛ بسبب الدور الفريد الذي يلعبه الدولار في الاقتصاد العالمي.

يربط الخبراء هذه الظاهرة بحالة من "الابتسامة" حيث يتسم الدولار بالسلوك ذاته على طرفي الطيف الاقتصادي، سواء في حالة الركود أو الازدهار، بينما يضعف خلال فترات الانتعاش المعتدل.

توضح النظرية أن الدولار الأمريكي يقوى عندما تكون الأسواق العالمية في حالة اضطراب أو عندما يكون هناك ركود اقتصادي عالمي.  ويعود هذا إلى اعتباره عملة "ملاذ آمن" تلجأ إليها الأسواق في فترات التوتر والضعف الاقتصادي.

في هذا السياق، يزداد الطلب على الدولار من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن أصول آمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية، مما يعزز قوة الدولار في هذه الفترات.

وعندما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تعافيًا اقتصاديًا، يعكس هذا استعادة الدولار الأمريكي لقوته، حيث يبدأ المستثمرون في العودة إلى السوق الأمريكية للاستفادة من التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.

هذا النمو يسهم في رفع قيمة الدولار، ويعود السبب إلى وجود تدفق للاستثمارات إلى الأصول الأمريكية، التي تصبح أكثر جذبًا في هذه الفترات. لذا، فإن الدولار الأمريكي يمر بثلاث مراحل رئيسة: أولها مرحلة الضعف؛ بسبب الضعف الاقتصادي، ثم مرحلة التدهور عندما يصبح الاقتصاد ضعيفًا، وأخيرًا مرحلة القوة عندما تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى النمو الاقتصادي القوي.

أظهرت "نظرية ابتسامة الدولار" في السنوات الأخيرة كيف أن الدولار يعمل كملاذ آمن في أوقات الأزمات، كما تبين أنه في ظل تدهور النمو العالمي بسبب جائحة "كوفيد-19"، كان الدولار يقوى في مقابل العملات الأخرى؛ بسبب الركود العالمي. لكن في حال تحسن اقتصادات الدول الأخرى بشكل أسرع من الولايات المتحدة الأمريكية، قد يضعف الدولار.

على الرغم من هذه التحولات، تظل النظرية مهمة لفهم كيف تتأثر قيمة الدولار الأمريكي بتقلبات الاقتصاد العالمي، حيث يتم تحديد سلوك الدولار بناءً على المقارنة بين نمو الولايات المتحدة الأمريكية والنمو العالمي، مما يؤثر بشكل كبير في قرارات المستثمرين والاقتصاديين.

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة السادسة، عدد نوفمبر 2025

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. أحمد جمال خطاب
دكتور الاقتصاد بجامعة بدر بالقاهرة، وخبير التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب

صراع الغاز الروسي الأمريكي.. وآثاره في السوق الأوروبية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
جريدة الأهرام 

الكاتب جهاد عبد المنعم
جريدة الوفد

روبلوكس وأخواتها