اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

أسوان

آفاق الاقتصاد المصري 2026: توقعات الأداء الاقتصادي في ظل التحولات العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريرًا بعنوان «آفاق الاقتصاد المصري 2026: توقعات الأداء الاقتصادي في ظل التحولات العالمية»، ويُقدم رصدًا تحليليًا لتطورات الاقتصاد المصري وما تحقق على صعيد الاستقرار الكلي، إلى جانب استشراف آفاقه المستقبلية في عام 2026 من منظور شامل يوازن بين المتغيرات الدولية والجهود الوطنية الداعمة للنمو المستدام، مع عرض أبرز توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2026.

يأتي ذلك في مرحلةٍ مفصلية يشهد خلالها الاقتصاد المصري تحسّنًا تدريجيًا في عددٍ من المؤشرات الاقتصادية الكلية، ففي الوقت الذي تعكس فيه توقعات المؤسسات الدولية نظرةً إيجابيةً بشأن الاقتصاد المصري خلال عام 2026، ويُواصل الاقتصاد العالمي تأثره بحالة الاضطراب الناتجة عن عدم وضوح السياسات واستمرار التوترات التجارية وتداعياتها على الأسواق المتقدمة والنامية.

لمطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط  هنا

كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط  هنا

• فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات التى انعقدت في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتسلم الجائزة استشاري المشروع شركة "دار الهندسة مصر"، وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا التكريم المُميز، باعتباره الداعم الأول لهذه المبادرة التنموية غير المسبوقة، والذي وجه بالتخطيط لها، ويتابع تنفيذها. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
   

• التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تلقى منه التقرير النهائي لتوصيات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري؛ تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهد المبذول من أعضاء اللجنة، والمناقشات الثرية في اللجان الثماني الفرعية، وحرص الأعضاء على الالتزام بالحضور، والمشاركة في المناقشات وإبداء الآراء وطرح الرؤى وتقديم المقترحات. وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن التقرير النهائي للجنة تم إعداده في صورة توصيات قابلة للتنفيذ. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، 3 مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان. واستهل الوزير زيارته بالتوجه إلى مصنع مجموعة الأهرام لنظم الأمان، ثم تفقد مصنع شركة مصر لصناعة كباسات التبريد ومصنع شركة ثيرموتك للسخانات التابعين لشركة فريش للأجهزة المنزلية، كما تفقد الوزير خطوط إنتاج الكباسات والسخانات والثيرموستات، ومعامل البحث والتطوير، ومعامل اختبارات الجودة، مشيدًا بمستوى التكنولوجيا المستخدمة، وكفاءة الكوادر البشرية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دعوة عاجلة لكافة المستثمرين الصناعيين الذين تسلموا أراضٍ صناعية، بسرعة الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء أعمال الإنشاءات على الأرض، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، وشددت وزارة الصناعة على أن عدم الالتزام ببدء التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة سيترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية في مواقع العمل بمشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد (الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة/ الإسكندرية، ووجه الوزير بدراسة إقامة رصيف شحن على خط سكة حديد العاشر/ بلبيس بمنتصف منطقة العاشر من رمضان الصناعية لتيسير نقل البضائع لمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، مؤكدًا ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالمخطط الزمني للمشروع الذي سيساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. 

   

• تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، يرافقه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء؛ لمتابعة استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة، وركزت الجولة على التأكد من جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ، واستعداد الفرق الطبية والمنشآت على تقديم الرعاية الإنسانية والطارئة على مدار الساعة، وفق الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة. كما عقد الوزير اجتماعًا مع المحافظ لمتابعة أعداد الوافدين، وأماكن إقامة ذويهم، مع ضمان استمرارية الخدمات الطبية داخل التجمعات السكنية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني، برئاسة السيد/ مات روبنسون، المدير التنفيذي المساعد لتصنيفات السيادة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك لاستعراض مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يقوده القطاع الخاص وزيادة التنافسية والإنتاجية، فضلاً عن عرض التطورات والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري. واستعرضت الوزيرة تطور مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر منذ مارس 2024 وجهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، فضلاًَ عن حوكمة الاستثمارات العامة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• شارك السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، في القمة التاسعة لأسواق المال، وأكد أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي، كما أشار إلى تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى كل المناطق الصناعية الاستثمارية، على نحو أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ممثلي شركة TECAM الإسبانية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا البيئية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء الصناعي بالشركات التابعة. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات بيئية داخل شركات قطاع الأعمال العام، بما يدعم خطط الوزارة في تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الضارة، ورفع كفاءة المعدات وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية العالمية. كما استعرض اللقاء عدد من المشروعات البيئية بالشركات التابعة للوزارة والفرص المتاحة للتعاون، وكذلك الخبرات العالمية لشركة TECAM في معالجة الغازات الملوِّثة والمخلفات الصناعية الضارة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. أنيس متي، نائب وزير خارجية إندونيسيا، وتناول اللقاء التعاون في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8 والتي تتولى اندونسيا رئاستها، كما استعراض تطورات القضية الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. كما استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، السيد/ عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض مصر لإنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، والذي عُقد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، بدعوة من السيدة/ تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا. وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن التقدير للمواقف المشرفة التي تتبناها جمهورية سلوفينيا دعمًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بما في ذلك اعترافها بدولة فلسطين ومواقفها المتسقة داخل المحافل الدولية، مشددًا على ضرورة استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. كما التقى د. بدر عبد العاطي، السيد/ الدكتور روبرت جولوب رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، وذلك على هامش الزيارة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. وفي سياق متصل، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، و أعرب الوزيران عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً، بمقر غرفة التجارة الأمريكية، مع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي من شركات البترول والطاقة، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز الشراكات وجذب استثمارات جديدة للقطاع. وقد استعرض الوزير تطورات مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وما تم تطبيقه من إصلاحات وحوافز، وكذلك طرح المزيد من الفرص الاستثمارية ، بما ينعكس إيجابًا على زيادة تدفقات الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج، كما استعرض الوزير أوجه التعاون القائم ونتائجه مع عدد من الشركات الأمريكية وقصص نجاحها في مصر. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا، كما عقد المهندس كريم بدوي جلسة مباحثات مع قيادات شركة شيفرون؛ لمتابعة التعاون الجاري والتنسيق بين فرق العمل من الجانبين لاستكمال إجراءات الاتفاقيات الفنية والتجارية الخاصة بربط مشروع  حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية ، بما يسرع من خطوات التنفيذ وأكدت المباحثات علي أهمية استمرار التنسيق مع الجانب القبرصي لدعم خطوات التنفيذ. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
   

• عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، اجتماعًا مع فريق مبادرة "البوابات" (Gateways)، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باريس، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات اليوم المصري - الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي بباريس. وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في تعزيز التعاون في التحول الرقمي بمجال التعليم العالي والبحث العلمي بين مصر ودول القارة الإفريقية، والتمهيد للإعلان عن تنظيم "المنتدى الإفريقي للتعليم الرقمي والمحتوى العلمي" والمقرر عقده بالقاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل، وقد ناقش الجانبان آليات عرض التجربة المصرية الرائدة في التعليم الرقمي أمام الدول الإفريقية الشقيقة، وبحث وضع إطار عملي لنقل الخبرات المصرية في بناء وتطوير النظم التعليمية الرقمية الوطنية لجميع الدول الإفريقية الـ 54، بما يسهم في دعم بناء اقتصاد المعرفة في القارة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• عقد السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة آليات وضع وتطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة المصرية، وبما يسهم في دفع معدلات الزيارة الوافدة إليه وتعزيز تواجده على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة في ضوء مناقشات وتوصيات مجلس إدارة المتحف، مؤكدًا أهمية تبني رؤية تسويقية حديثة تُعيد تقديم المتحف بصورة مبتكرة وجاذبة للجمهور مع توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التسويق الحديثة للترويج للمتحف. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
   

• تسلّمت السفارة المصرية في هولندا رأس تمثال حجري من حجر الجرانوديوريت، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، وأكد السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استرداد هذه الرأس يُجسّد ثمرة التعاون البنّاء بين جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا، ويعكس التزامًا مشتركًا بتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الأثرية، كما يؤكد حرص الدولة المصرية على استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والعمل المستمر على صون التراث الحضاري المصري والحفاظ على الهوية الثقافية للأمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وكافة الجهات المعنية، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 1.14 مليار دولار خلال يناير، وفق بيانات البنك المركزي المصري، إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل نحو 51.45 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

إطلاق أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فعاليات إطلاق الدولة المصرية "ميثاق الشركات الناشئة"، الذي يُعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة.

ويأتي إطلاق هذا الميثاق لأول مرة وبعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

ويُعد "ميثاق الشركات الناشئة" بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الاعوام الخمسة المقبلة، وهي تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يُسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.
 

رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة بمثابة خارطة طريق استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وجعلها أكثر مرونة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" لأول مرة في مصر، والتي أُقيمت بالمتحف المصري الكبير.

ولفت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة في مصر، يُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة المصرية عازمة على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتطوير مختلف القطاعات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمبتكرين ورواد الأعمال، ليقودوا النمو الاقتصادي، ويُسخروا حلولهم المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتحول نحو اقتصاد يقوم على المعرفة، وهو ما تزداد أهميته خاصة في ظل ما يسود العالم من تغيرات متتالية ومتسارعة وتطورات تكنولوجية استثنائية.

وأكد رئيس الوزراء أن عملية إعداد "ميثاق الشركات الناشئة" اتسمت بمشاركة شاملة مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، ودورٍ فاعلٍ لأكثر من 250 من ممثلي منظومة ريادة الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة في مصر، وممثلين عن مختلف الأطراف من المستثمرين المحليين والدوليين والمؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية، وغيرهم من الشركاء المعنيين، للوصول إلى وثيقة إرشادية شاملة تهدف إلى تحديد التوجهات العامة، والأدوار المنوطة بمختلف الجهات من أجل النهوض بقطاع الشركات الناشئة في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الوثيقة تأخذ في الاعتبار نتائج تحليل الدراسات والأبحاث الدولية، من أجل تطبيق أفضل السُبل التي تُعزز مكانة الشباب المصري وسط أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأضاف أن الميثاق يُعد بمثابة خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، مؤكدًا أيضًا أنه ليس وثيقة رمزية، بل هو أداة تنفيذية مرنة ستتطور باستمرار، وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.

ولفت كذلك إلى أنه من خلال الميثاق يحدد مجتمع ريادة الأعمال في مصر أولويات واضحة لبناء بيئة عمل مُحفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار في الشركات الناشئة وبخاصة رأس المال المُخاطر سواء المحلي أو الدولي.

وأشار إلى أن الميثاق يساهم أيضًا في وضع إطار استراتيجي لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية عن طريق تطويع التكنولوجيات الواعدة من الشركات الناشئة، كما هو الحال في قطاع التكنولوجيا العميقة (Deeptech)، والزراعية (AgriTech) والسياحية (TravelTech)، وغيرها من المجالات المتقدمة والتي أصبح لا مجال فيها للتقدم بدون الاعتماد على الشركات الناشئة.

وتابع: نحن على يقين بأن هذه المبادرة، بروح التعاون والإرادة المشتركة، ستسهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة تعزز فرص النجاح لجميع الأطراف.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ميثاق الشركات الناشئة وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من أبرزها تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لدعم ما يصل إلى ٥٠٠٠ شركة ناشئة؛ وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ وتمكين التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول؛ وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب الاستثمارات في الشركات الناشئة؛ وربط التحديات المُلحّة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.

وقال إنه للوصول لهذه الأهداف، تعمل المجموعة الوزارية على تنسيق الجهود الحكومية لضمان سياسات أكثر دعمًا للشركات الناشئة، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للتمويل، وتعظيم مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد المحلي كمحرك رئيسي للنمو، مع تمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية والتوسع عالميًا. كما تسعى إلى الحد من هجرة العقول، وربط التحديات الوطنية في مختلف القطاعات بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة، ودعم الشركات الناشئة ذات النماذج كثيفة العمالة.

وأضاف أن وضع الميثاق العديد من المحفزات والسياسات الداعمة، وعلى رأسها التعريف الموحد للشركات الناشئة والذي يتم وضعه لأول مرة، ليُمكّن هذه الشركات من الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات.

وأشار إلى أن الميثاق يطرح مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، ويستهدف الوصول إلى مليار دولار من التمويل على مدار خمس سنوات، وذلك من خلال ضمانات تمويلية واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص. فضلًا عن برنامج مُخصص لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع، ودليل حكومي موحد للشركات الناشئة، ومرصد للسياسات الداعمة لريادة الأعمال يتابع تنفيذ كل ما ورد في الميثاق، بالإضافة إلى مجموعة واضحة من السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى التي تضمن المزيد من التحفيز لبيئة أعمال الشركات الناشئة، تشترك فيها مختلف الوزارات والجهات المعنية في مصر.

وأضاف قائلاً: "إننا عازمون على الاستمرار في توفير كل أوجه الدعم للشباب والمبتكرين في مختلف المجالات، وتمكين الأفكار البناءة والإبداعية، استغلالًا للمميزات التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر بوجود ملايين الشباب والمبتكرين القادرين على المساهمة بفاعلية في بناء مستقبل بلادهم، لتتبوأ مكانتها الرائدة بين الأمم".

المصدر: مجلس الوزراء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر محمد علي بشبرا، مراسم توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمُشغلي المحمول؛ حيث تتضمن الصفقة إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع بإجمالي ٤١٠ ميجاهرتزات، بقيمة تصل إلى قرابة ٣.٥ مليار دولار، حيث يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الحيزات الترددية التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول داخل مصر.

يأتي ذلك في إطار إطلاق استراتيجية الطيف الترددي ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠، ويمثل قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح الحيزات الترددية الجديدة نقلة نوعية في مجال إدارة واستغلال الموارد الترددية، بما يسهم في دعم استدامة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وكذلك تعزيز جودة خدمات الجيل الخامس وتنافسية السوق وجاهزية الشبكات للتحول الرقمي، بما يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، كما يواكب الزيادة المطردة في الطلب على خدمات البيانات والتطبيقات الرقمية المتقدمة، ويدعم الابتكار الرقمي، ويُرسّخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا متقدمًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نخطو خطوةً غير مسبوقة في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إبرام أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة في مصر منذ نشأته قبل ثلاثين عامًا والتي تبلغ قيمتها قرابة 3,5 مليار دولار، من خلال توقيع اتفاقيات لإتاحة 410 ميجاهرتزات إضافية لشركات المحمول؛ أي أننا نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة.

وأشار الوزير إلى أن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي بقيمتها الاستثمارية الهائلة ودلالتها الاستراتيجية الواضحة، ليس إجراءً فنيًا عابرًا، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد، تتلاقى فيها رؤية الدولة مع شراكة القطاع الخاص، لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر، وقد ظلت البنية التحتية الرقمية دوما بشقيها ـ خدمات المحمول والإنترنت الثابت ـ تمثل ركناً أساسيا لبناء مصر الرقمية.

كما تم كذلك على هامش الفعاليات، توقيع الاتفاقيات المنظمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الهاتف المحمول، للحصول على الترددات الجديدة.

ويأتي إطلاق استراتيجية الطيف الترددي الجديدة، ضمن جهود الدولة المستمرة في تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات ونشر خدماته، بما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية، وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة وجودة عالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكات، وضمان تقديم الخدمات وفقًًا لمستويات جودة تتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها، وبما يتوافق مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

رئيس الوزراء: "الطيف الترددي" أكبر صفقة استثمارات في تاريخ قطاع الاتصالات في مصر منذ نشأته

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، وقال الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته: يُسعدني أن أكون بينكم في هذه الفعالية المهمة، التي نرسخ فيها خطوة جديدة معًا في مسار بناء مصر الرقمية، من خلال توقيع اتفاقيات إتاحة سعات ترددية جديدة لمشغلي خدمات المحمول في مصر، وذلك في تأكيد واضح على التزام الدولة بإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت رؤية استراتيجية واضحة تنطلق من إيمان راسخ بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل أصبح قطاعًا خدميًا إنتاجيًا واعدًا ينضم إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدولة.

وأضاف أن هذا الموقع الاستراتيجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تبلور في رؤية رئيس الجمهورية، التي تقوم على إضافة هذا القطاع إلى القطاعات الدافعة للنمو، المتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، فضلاً عن كون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داعمًا للتوظيف، ومسرعًا للابتكار، ومحركًا للنمو الاقتصادي، ومساهمًا في الصادرات، ومنصة لتعزيز ريادة مصر الإقليمية في اقتصاد المعرفة.

ونوّه إلى أن هذا النهج الاستراتيجي لم يكن أبدًا أسير الرؤية والتخطيط، بل انعكس في تركيز الحكومة المصرية على تهيئة مناخٍ مواتٍ للاستثمار في القطاع وتيسير إجراءات عمل الشركات في مصر، بما يعكس إيمان الحكومة الراسخ بحتمية الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص والحوار المفتوح.

وأضاف أن هذه الجهود انعكست جليًا في قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اجتذاب 15 علامة تجارية لتصنيع المحمول في مصر، واستقطاب 55 شركة عالمية في قطاع التعهيد وقعت اتفاقيات لتعيين أكثر من 75 ألف متخصص خلال فعالية عُقدت في نوفمبر الماضي، ليصل عدد الشركات العالمية المُصدّرة للخدمات الرقمية من مصر إلى 240 شركة من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه في صميم التحول نحو اقتصادٍ رقمي منتج، تُعلي الدولة المصرية أولوية الاستثمار في العنصر البشرى وتنمية مهارات شبابها، وهو ما يتجسد في مبادرة "الرواد الرقميون" التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية و30 شركة عالمية ومحلية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس إيمان الدولة بقيمة الاستثمار في بناء كوادر متكاملة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريب تقني متقدم، وتطبيق عملي، وتنمية المهارات اللغوية والشخصية والقيادية.

ولفت إلى أنه في ظل الحرص على بناء مصر الرقمية، فإن البنية التحتية الرقمية لم تعد خدمةً استهلاكيةً للجمهور فحسب، بل هي العمود الفقري الأكثر إلحاحًا لاستكمال مسار التحول نحو اقتصادٍ رقمي شامل، قائلًا: من هنا، وضعت الحكومة خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية بشقيها: الإنترنت الأرضي الثابت وخدمات المحمول، بهدف رفع كفاءة الشبكات، وتوسيع نطاق التغطية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

وأضاف: "توسعنا في نشر شبكات الألياف الضوئية وربطها بالمباني الحكومية والمناطق العمرانية الجديدة، فضلاً عن بدء مشروع قومي لإحلال شبكات الألياف الضوئية محل الشبكات النحاسية بما يعزز جاهزية الشبكات لاستيعاب النمو المطرد في استخدام التطبيقات الرقمية، وبفضل استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية للإنترنت الثابت تضاعف متوسط السرعة نحو 19 ضعفًا منذ عام 2019 لتزيد على 90 ميجابايت/ثانية".

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير البنية التحتية الرقمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية الدولة لتحقيق عدالة النفاذ إلى الخدمات الرقمية، منوهًا إلى أن الحكومة تحرص، عبر المبادرات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على مد شبكات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة إلى 4500 قرية في أنحاء الجمهورية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعلم الرقمي، والعمل عن بُعد، والنفاذ إلى الخدمات الرقمية، مُثمّنًا في هذا السياق تعاون مشغلي المحمول مع الحكومة المصرية في تنفيذ هذا المشروع التنموي الحيوي.

وأشار إلى أن استكمال تطوير خدمات المحمول في مصر هو امتداد مباشر لمسار بدأته الدولة على مدار السنوات الماضية، قوامه بناء بنية تحتية قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في أنماط الإنتاج والخدمات.

وتابع أن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي الجديد يُمثِل، بكل المقاييس، أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات منذ نشأته سواء من حيث حجم الاستثمارات أو من حيث السعات الترددية المخصصة. إذ وقعت شركات المحمول الأربع اتفاقيات بقيمة استثمارية تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي، لتغدو الصفقة الأكبر استثماريًا في تاريخ القطاع، وقال إن هذا الاستثمار الهائل يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وجاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري نتيجة استقرار السياسات التنظيمية، ووضوح الرؤية طويلة الأجل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الصفقة يتمثل في زيادة قدرة الشبكات على استيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وتقليل التكدسات على الشبكة، ورفع كفاءة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال على حدٍ سواء.

وأضاف أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي، من حيث وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع، بما يعزز تنافسية السوق، ويدعم قدرة المشغلين على الاستثمار طويل الأجل في تحديث الشبكات ورفع جودة الخدمات للمواطنين.

وأكد أن هذه الفعالية ليست مجرد مضاعفة السعات الترددية للشركات مقابل استثمارات تبلغ 3,5 مليار دولار، بل هي انعكاس مباشر للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة مورد الأحوزة الترددية بما يخدم أهداف تحسين جودة الخدمات ودفع التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تُعد رسالة بليغة واضحة بأن الدولة ماضية في مسارها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، تشكل فيه البنية التحتية المتقدمة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تتعاظم معدلات إسهامه في الناتج المحلى الإجمالي لمصر ليتخطى حاجز الستة في المائة، قائلًا: مستهدفين الوصول إلى 8%، صعوداً من 3.2% في عام 2018.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ستواصل دعم هذا القطاع بكل ما يلزم، من سياسات تنظيمية مُحفزة، وتشريعات شفافة، لضمان استمرارية ثقة الشركات العالمية في مصر بما يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مزيداً من فرص العمل للعقول المصرية المتميزة. مضيفًا: بالشراكة معًا بين الحكومة والقطاع الخاص نبني مصر الرقمية ونؤسس لاقتصاد رقمي منتج قائم على المعرفة.

المصدر: مجلس الوزراء

مركز معلومات مجلس الوزراء يرصد أبرز 10 اتجاهات لمستقبل العالم في 2026 بالعدد السادس من "آفاق مستقبلية"

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس من إصدارته السنوية "آفاق مستقبلية"، ليرصد العدد الجديد أبرز رؤى وتحليلات الخبراء والمفكرين داخل مصر وخارجها لمستقبل عام 2026، وما قد يحمله من فرص وتحديات على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار حرص المركز على دعم صانع القرار بأبرز الرؤى والتحليلات بشأن مختلف القضايا والموضوعات في المجالات ذات الأولوية، وفي ظل إقليم يموج بالتفاعلات وعالم تكتنفه تحديات متسارعة.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهد المبذول في هذا العدد المتميز، موجهًا الشكر لكل الخبراء والباحثين، سواء من خارج مصر أو داخلها، على اسهاماتهم المتميزة، التي تثري الحوار والنقاش حول الملفات المطروحة على الساحة، ويستشرف منها صناع القرار رؤاهم المستقبلية.

وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن صدور العدد الجديد من "آفاق مستقبلية" يأتي مع نهاية عام شهد تحولات متسارعة على مختلف الأصعدة، وذلك في ظل الأحداث الأخيرة بين إسرائيل وإيران، ودخول الولايات المتحدة على خط الأزمة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، وبروز مؤشرات بشأن احتمالية الانتقال إلى جولة جديدة من التصعيد.

وأضاف أنه فيما شهدت "جبهة غزة" نوعًا من الهدوء النسبي مع إعلان وقف إطلاق النار والمضي قدمًا في ترتيبات "اليوم التالي"، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، كما يشهد نصف الكرة الغربي تصعيدًا متزايدًا في الاضطرابات السياسية والأمنية.

وحول أبرز موضوعات العدد الجديد، أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى أن العدد الجديد يُسلط الضوء على أبرز 10 اتجاهات متوقَّعة خلال عام 2026، لتشمل مختلف الأصعدة: السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتتضمن تلك الاتجاهات: استشراف مستقبل النظام العالمي 2026، وأبرز التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي، ومستقبل الأمن الإقليمي، ومحاولة الوقوف على الأزمات المستمرة والحروب المتوقعة خلال عام 2026، وأبرز الاتجاهات التكنولوجية، وآفاق المشهد الانتخابي 2026، بالإضافة إلى الاتجاهات المتوقعة في سوق الطاقة العالمي 2026، والوقوف على آفاق التغير المناخي بين كوب-30 وكوب-31، والاتجاهات المستقبلية المؤثرة في عام 2026، كما يتضمن العدد ملفًا خاصًّا بشأن مصر والمستقبل خلال عام 2026، ويشمل مجموعة من الرؤى والتحليلات للوقوف على أوجه الثبات والتغير في العالم بين عامي 2025و2026.

وقد شارك في إعداد العدد السادس من سلسلة "آفاق مستقبلية" 127 خبيرًا من داخل مصر وخارجها، للوقوف على توقعاتهم حول مستقبل العالم والإقليم والدولة المصرية خلال عام 2026؛ وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبد المنعم سعيد، والأستاذ الدكتور نصر عارف، والأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، والسفير رخا أحمد حسن، والسفير د. عزت سعد، والدكتور محمد سالم، والدكتور أحمد يوسف أحمد، والدكتورة أماني الطويل، والدكتور حمدي عبد الرحمن حسن، والدكتور جمال عبد الجواد، والدكتورة نهى بكر، والسفير محمد توفيق، والسفير حسين هريدي، واللواء دكتور هشام الحلبي، والدكتورة نورهان الشيخ، والوزير المفوض ممدوح سالمان.

كما شارك عدد من الخبراء من خارج مصر؛ ومن بينهم: الدكتور محمد عبد الله العلي، واللواء الدكتور ناصر الهاجري، والدكتور ناثان براون، والسفير الهندي في مصر السيد/ سوريش ريدي، في مشاركة تأتي للمرة الأولى، والسيد/ فِراس بن يُونس بن راشد النقبي من سلطنة عمان، والسيدة/ إيلينا بانوفا، والأستاذ أحمد السلامي، والدكتور خالد خميس السحاتي، والأستاذ الدكتور مثنى العبيدي، والأستاذ الدكتور محمد لكريني.

المصدر: مجلس الوزراء

جولة تفقدية بمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطريق في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع الإسكندرية الصحراوي.

وتابع الوزير خلال هذه المسافة، تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس، وكذلك أعمال تحويل الرصف الاسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع الاسكندرية الصحراوي لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامة مستخدمي الطريق.

ووجه الوزير بزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها وأماكن التحويلات والاهتمام بأعمال النيوجرسي لفصل الحركة بالاتجاهين، وغلق فتحات النيوجرسي التي تؤدي إلى الخروج أو الدخول للطريق الدائري الإقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية او السكنية.

كما وجه كذلك بتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية على مدار الساعة وأماكن العمل، وكذلك التنسيق مع وزاره الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات سواء في هذا الطريق أو كافه طرق الجمهورية، سواء في أماكن الأكمنه الثابتة أو بوابات الرسوم، وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تأمين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه، والالتزام بقواعد المرور بما يساهم في زياده معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية، وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية السادة ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية إلا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة واجتياز تحليل المخدرات والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.

كما تم التأكيد على انعقاد لجنة مشكلة من المختصين من كل من وزارة النقل والإدارة العامة للمرور والشركات المنفذة الأربعاء القادم، للتصديق على المسافة التي سيتم فتحها أمام حركة المرور قبل بداية شهر رمضان المبارك تيسيرًا على مستخدمي الطريق.

المصدر: وزارة النقل

مصر تبحث مع سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية التطورات المتعلقة بالملف النووي الايراني

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد/ بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير العماني أطلع الدكتور بدر عبد العاطي، خلال الاتصال، على مجريات المفاوضات التي تمت في عمان بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزير عن التقدير للدور الهام والبناء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الملف الحيوي واستضافتها للمفاوضات، مؤكدًا أن مصر ستواصل بذل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد واحتواء حدة التوتر في المنطقة.

ومن جانبه، ثمن الوزير البوسعيدي الجهود المصرية الدؤوبة والاتصالات المكثفة التي أجرتها مصر بين الأطراف المعنية على مدار الأسابيع الأخيرة والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر والتمهيد للمفاوضات، مشيدًا بالتحركات الدبلوماسية المصرية الرامية لنزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وأكد السيد الوزير خلال الاتصال أن مصر ستواصل دعمها لكافة الجهود الرامية الي خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق في هذه المفاوضات بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار.

وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا من السيد/ رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تناول الاتصال التطورات المتعلقة بالملف النووي الايراني، وأكد الوزير في هذا الصدد استمرار الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على أهمية مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة والدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة لدعم التوصل الي تسويات تعزز من منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية بمنتدى "بليد" الاستراتيجي حول توسيع آفاق السلام في الشرق الأوسط

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حلقة نقاشية حول توسيع آفاق السلام في الشرق الأوسط، نظمها منتدى بليد الاستراتيجي، وذلك على هامش مشاركته في الحلقة النقاشية الموسعة المنعقدة في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وخلال مداخلته، ثمّن الدكتور بدر عبد العاطي الدور الذي تضطلع به جمهورية سلوفينيا في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن اعترافها بدولة فلسطين ومواقفها المتسقة في ميثاق الأمم المتحدة تعكس التزامًا واضحًا بنهج دبلوماسي يقوم على المبادئ واحترام القانون الدولي.

كما تناول الوزير تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى ضرورية يجب البناء عليها من أجل التوصل إلى تهدئة مستدامة، وضمان تدفق إنساني فعّال، وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، مؤكدًا أن التعافي المبكر يشكل عنصرًا محوريًا لإعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الطبيعية للسكان، واستعادة الخدمات الأساسية، وتهيئة البيئة الملائمة للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الشامل على أسس مستدامة.

وتطرق الوزير إلى دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطارًا انتقاليًا يهدف إلى تسيير الشئون اليومية للسكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يمهّد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة في القطاع، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم مصر لتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدان الوزير تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، محذرًا من خطورة الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، وما تمثله من تهديد مباشر لحل الدولتين وتقويض فرص السلام.

كما تناول الوزير التطورات المتعلقة بإيران، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد في الإقليم وتجنب توسيع دائرة الصراع، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الملفات الخلافية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع.

وأكد السيد الوزير أن أي مقاربة جادة لتحقيق السلام يجب أن تربط بين إدارة الأزمة الراهنة في غزة وبين الأفق السياسي الأشمل للقضية الفلسطينية، محذرًا من أن التعامل مع القطاع بمعزل عن السياق العام للصراع يمثل خطأً استراتيجيًا، مشددًا على أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر معالجة جذور النزاع.

وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير مايكل عمران كانو، المندوب الدائم لجمهورية سيراليون لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ورئيس لجنة العشرة الأفريقية المعنية بإصلاح مجلس الأمن.

وأشاد الوزير، خلال اللقاء، بالدور المحوري الذي تضطلع به سيراليون في رئاستها للجنة العشرة الأفريقية للدفاع عن الموقف الأفريقي المنصوص عليه فى توافق "ازولويني" واعلان "سرت" والترويج له خلال المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وأوضح الوزير أن إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، مشددًا على أهمية السعي إلى الإصلاح الشامل والمتكامل لمجلس الأمن دون أي تجزئة لعناصر توافق "أوزوليني" وإعلان "سرت" باعتبارهما الإطار الحاكم للموقف الأفريقي، مؤكدًا عدالة القضية الأفريقية وأحقية القارة في الحصول على مقعدين دائمين بكافة الامتيازات والصلاحيات بما فيها حق النقض "الفيتو" إضافة لخمسة مقاعد غير دائمة العضوية في مجلس أمن جديد موسع يعكس حجم وتأثير القارة الأفريقية على الساحة الدولية.

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي فرص الشراكة والاستثمار

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، وذلك بحضور السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية، رئيس مجلس أمناء الاتحاد، وعضو مجلس الشيوخ، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات مع القطاع الخاص.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود الإصلاحية الشاملة التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، بما يشمل إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لتلك الشركات محليًا ودوليًا.

وأكد الوزير أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك محفظة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات المعدنية والتعدينية، الكيماويات والأسمدة، الغزل والنسيج، الأدوية، السياحة والفنادق، والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الجادة ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد الوزير على ترحيب الوزارة الكامل وانفتاحها على الشراكات مع القطاع الخاص، بأساليب متعددة، مؤكدًا أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

ومن جانبه، أعرب وفد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي عن اهتمامه بالفرص المطروحة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، واستكشاف آليات الشراكة التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

الجناح المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي EMITT يحصد جائزة أفضل جناح من حيث التصميم

فاز الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي EMITT في دورته التاسعة والعشرين، والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 7 فبراير الجاري بمدينة أسطنبول بتركيا، بجائزة أفضل جناح؛ وذلك تقديرًا لجودة تصميمه وتأثيره البصري المميز، وما يعكسه من ثراء وتنوع المقومات والمنتجات السياحية المصرية، وذلك في بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار.

وقد تسلّم الجائزة السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حيث أعرب عن سعادته بحصول الجناح المصري على هذه الجائزة، التي تُعد بمثابة شهادة دولية على تميّز الجناح المصري، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا لسلسلة الجوائز التي حصدتها الأجنحة المصرية في مختلف المعارض السياحية الدولية التي أُقيمت خلال عام 2025، وهو ما يعكس الرؤية الواضحة للدولة المصرية لتقديم المقصد السياحي المصري بصورة متكاملة تبرز ما يتمتع به من ثراء وتنوع في المقومات والمنتجات السياحية التي يتمتع بها والتي لا مثيل لها في العالم.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة والمتميزة التي يبذلها فريق العمل بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لنجاح المشاركة المصرية بالمعارض السياحية الدولية، من خلال تصميم أجنحة تعكس بصورة مشرفة عظمة الحضارة المصرية القديمة وتبرز التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر، بما يسهم في تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري عالميًا.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي EMITT تبلغ مساحته، هذا العام، 200 متر مربع، وقد جاء بتصميم فرعوني فريد يعكس عراقة الحضارة المصرية، ويضم الجناح قاعة مخصصة لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار، ومنطقة مخصصة لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة لزائريه.

كما يضم عددًا من الشاشات الرقمية التي تعرض الأفلام الترويجية للمقصد السياحي المصري وما يتميز به من منتجات ووجهات سياحية متنوعة ولا سيما المتحف المصري الكبير الذي يعد أحدث وأبرز الوجهات السياحية التي تحظي باهتمام واسع على المستوى العالمي، كما تم الاستعانة بفنانة متخصصة في رسم الحناء، طوال أيام المعرض، لإضفاء طابع ثقافي وتراثي مميز على الجناح.

ويشارك بالجناح المصري 18 عارض يمثلون 9 شركات سياحة، و6 منشآت فندقية، وشركتي مصر للطيران وإير كايرو، وشركة خدمات طيران؛ بما يعكس تكامل عناصر المنتج السياحي المصري وتنوعه.

المصدر: وزارة السياحة والآثار

مصر تبحث الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بما يسهم في الارتقاء بصناعة النقل الجوي العربي وفق أعلى المعايير الدولية.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها إعادة ترشح جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، إلى جانب رئاسة مصر للجمعية العامة المقبلة، مما يعكس الدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم وتطوير الطيران المدني العربي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة النقل الجوي، بما يسهم في تعزيز السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية، ودعم استدامة القطاع، مع الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول الأعضاء.

ومن جانبه، أعرب المهندس عبد النبي منار عن تقديره للدور المصري البارز، مؤكدًا أن مصر تعد أحد الأعمدة الرئيسية للعمل العربي المشترك، وأن رئاستها للجمعية العامة المقبلة تعكس ثقة الدول الأعضاء في قدرتها على قيادة مسيرة تطوير صناعة النقل الجوي على مستوى المنطقة.

وعقب اللقاء، توجه مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني إلى مقر سلطة الطيران المدني المصري، وأجرى جولة تفقدية شملت عرضًا تقديميًا حول مقومات وآليات الإطار التنظيمي والرقابي للسلطة، وإمكاناتها التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى الاطلاع على الإدارات الحيوية ومركز العمليات وغرفة إدارة الأزمات.

كما تم مناقشة الدور الريادي لمصر داخل المنظمة العربية للطيران المدني، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون الفني لدعم تطوير القطاع، وتعزيز قدرات الكوادر العربية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للطيران المدني العربي.

المصدر: وزارة الطيران المدني

فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ 4 ملايين و600 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، التي انطلقت في فبراير 2023 تحت شعار"100 مليون صحة".

وتوفر المبادرة شهادات صحية موثقة ومؤمنة (QR Code)، وتظل سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع التأكيد على ضرورة إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لضمان استلام النتائج في الوقت المناسب والحصول على الشهادة الصحية المطلوبة.

وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على صحة الزوجين أو الأجيال القادمة، مع تقديم الاستشارات الطبية اللازمة والدعم للحفاظ على صحة الأسرة المصرية.

المصدر: وزارة الصحة والسكان

وزارة التربية والتعليم تطلق حملة "نحو بيئة إيجابية للتعلم"

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية الفصل الدراسي الثاني حملة توعوية بعنوان "نحو بيئة إيجابية للتعلم"؛ بهدف دعم المناخ النفسي والاجتماعي داخل المدارس، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وتشمل الحملة تدريب ألف أخصائي اجتماعي على تعزيز البيئة الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب توعية الأطفال بحقوقهم النفسية والجسدية، وتعريفهم بآليات التعبير عن أي سلوك خاطئ قد يتعرضون له، فضلًا عن تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.

وتركز الحملة على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها غرس قيم الاحترام المتبادل وقبول الآخر بين الطلاب، تعزيز مفهوم السلوك الإيجابي كبديل للسلوكيات السلبية، وتنمية الوعي بالحقوق والواجبات داخل البيئة المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة نفسيًا وخالية من التنمر، ودعم الثقة بالنفس والشعور بالأمان والانتماء، وتنمية مهارات التواصل الفعّال لتجنب المشكلات بين الأقران.

كما تهدف الحملة إلى تدريب الطلاب على إدارة الذات، وتشجيع التعاون والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، وتعزيز الانضباط الذاتي والالتزام بالقواعد المدرسية.

وأطلقت الحملة أول معسكراتها الطلابية بهدف تعريف الطلاب بآليات طلب المساعدة، وزيادة الوعي بمفهوم البيئة الإيجابية للتعلم، إلى جانب تنمية مهارات اتخاذ القرار الإيجابي، وإكساب الطلاب مهارات القيادة والمبادرة، وتعزيز التفكير الإيجابي والمرونة النفسية.

وقد أُقيم أول معسكر ضمن هذه الحملة بمدينة الإسماعيلية بمشاركة عدد من الطلاب، لدعم ثقافة مساندة الأقران لبعضهم البعض.

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

استقبل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

واستعرض الجانبان ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من حصول الشركة على موافقة مجلس الوزراء على العمل وفق نظام المناطق الحرة الخاصة، والتأكد من التزام الشركة بكافة المعايير المصرية والعالمية في مجال الكيماويات، كما بدأت الشركة مرحلة التصميم والتأسيس للمشروع والتعاقد مع موردي المواد الخام.

وتستهدف الشركة بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدأيه تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المُستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فسيتم دراسة مضاعفة كمية الانتاج أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد المهندس محمد الجوسقي على دعم شركة دراسكيم وتقديم كافة التسهيلات لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع العديد من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه كافة جهات الدولة، ونتج عنه تحسن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجستية.

ودعا الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبنّي استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتمادًا على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات، مضيفاً أن منتجات شركة "دراسكيم" من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزة إضافية، نظرًا لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على حوالي ربع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المكون المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

من جانبه، أعرب السيد/ باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة بتروكيميكال هولدينج النمساوية، المساهم الأكبر في شركة دراسكيم، عن تقديره لجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ليس فقط في تسهيل عملية التأسيس واستخراج التصاريح، بل وتعاونها لتيسير إنجاز معاملات الشركة مع باقي مؤسسات الدولة.

وأكد أن مصر هي المكان الأمثل لانطلاق مصنع سيانيد الصوديوم، لعدة عوامل من أهمها: قربها الجغرافي من مناطق التصدير المُستهدفة في أفريقيا والشرق الأوسط، والطفرة التي شهدتها الطرق والموانئ المصرية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وفرة المواد الخام التي تحتاجها الصناعة، وهي الغاز الطبيعي والأمونيا وهيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية).

وأضاف أن شريك المشروع "شركة دراسلوفكا" التشيكية ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تم تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الاوسط، للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

كما قال السيد/ أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة بتروكيميكال هولدينج، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراد دولاري يبلغ حوالي 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يُمثل نقلة نوعية في قطاع الكيماويات.

وأكد التزام الشركة بكافة المعايير البيئية والتنظيمة المصرية والعالمية، خاصةً أن التكنولوجيا الحديثة التي يعتمد عليها المصنع أكثر صداقةً للبيئة، بالإضافة إلى التخلص من التكلفة والتلوث الناتجين عن عملية الاستيراد والنقل.

المصدر: مجلس الوزراء

لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا أتاح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية وذلك للمرة الأولى في ظل التطور المتنامي الذي شهدته التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مؤخرًا.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "هدفنا هو تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان".

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا القرار يدمج التكنولوجيا المالية في صلب الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن خصوصية بيانات المستثمر وتحميه من أي توجيه غير موضوعي، بما يحقق بذلك شمولاً ماليًا رقميًا آمنًا للجميع.

وعرَّف القرار رقم 332 لسنة 2026 المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة.

ويستهدف القرار الجديد إتاحة الفرصة لشركات السمسرة في الأوراق المالية للاستفادة من الانتشار الكبير للمنصات الرقمية المختلفة مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية على سبيل المثال وليس الحصر، بما يسهل عملية تسويق خدمات تلك الشركات.

وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها لاعتماد المنصة، وهي الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الواردة في القرار رقم 139 لسنة 2023، وأن تكون كافة الخدمات المقدمة من خلال المنصة مشفرة تشفيرًا كاملًا، مع توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.

وبموجب القرار، فإن المنصات الرقمية -عقب الاتفاق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية- ستتمكن فقط من ترويج خدمات تلك الشركات على جمهورها.

ويحظر على المنصات الرقمية تقديم أية أعمال نيابة عن شركة السمسرة، أو تقديم توصيات استثمارية أو ترتيب وتصنيف وتفضيل أوراق مالية أو استخدام أي نماذج للتنبؤ أو أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل، أو التحيز لخدمات شركة سمسرة بعينها.

وألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر إلى شركة السمسرة، وعلى أن يكون مدير المنصة مسجل بالهيئة.

وعرَّف القرار مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، وتتولى تلك الشركة إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.

كما تلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي عمل من أعمالها بالإضافة إلى إتاحة قنوات رقمية للتواصل بينها وبين عملائها.

وألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية، تشمل طبيعة الخدمات المقدمة، والرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، إلى جانب المواد التوعوية اللازمة لرفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول، بما يعزز من حماية المستثمرين ويحد من المخاطر التكنولوجية.

الرقابة المالية تعدل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ونص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، على أنه إذا تبين أن الأموال المخصصة غير كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وجب على الشركة استكمال النقص من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة.

كان النص السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة إلى الشركة بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة داخل مصر.

وتعرف الأموال المخصصة بأنها تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.

ويُوضح التعديل أن احتساب المهلة يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة للشركة، مع تقليص المهلة من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وإلزام الشركة بتقديم خطة واضحة لمعالجة العجز خلال هذه الفترة، بما يعزز سرعة التدخل الرقابي لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

وتُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزءًا من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

وقد التزمت شركات التأمين بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2024، بشأن زيادة رأسمالها للحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، وقد ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبما لا يزيد عن 20% منه في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.

وضخت شركات التأمين استثمارات إضافية في صناديق الأسهم المفتوحة بقيمة 2.6 مليار جنيه للتوافق مع قرار الهيئة، خلال عام 2025.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية:

جهاز مستقبل مصر جزء من منظومة الأمن الغذائي

عن اختصاص جهاز مستقبل مصر باستيراد القمح: أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز مستقبل مصر جزء من منظومة الأمن الغذائي، والتي تتكون من وزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر، ووزارة التموين، والهدف الحصول على سعر أرخص، وأفضل، وإدارة ملف القمح المستورد بشكل أكثر شفافية، وأضاف أن مصر تستهلك ما يقرب من 20 مليون طن قمح سنويًا، سواءً للقطاع الخاص أو القطاع التمويني، والقطاع التمويني يستهلك من 9: 10 مليون طن، حيث يتَّم استيراد ما بين 5: 5.5 مليون طن، والباقي إنتاج محلي، وقد كان الاستيراد في السابق يتم من خلال مجموعات وتكتلات محدودة، والآن اختلف الوضع بما يُمكننا من الحصول على أفضل الأسعار.

وتابع أنه من المهم أيضًا التوضيح أنه من خلال الآلية الجديدة يتم الحصول على القمح بأسعار مميزة من خلال الدراسة الجيدة لآليات السوق، علمًا بأن السعر على الأرض يختلف عن ذلك المُتضمن للنقل والشحن والتأمين، بخلاف التمويل، إذ يحصل جهاز مستقبل مصر على التمويل اللازم عبر قروض من مؤسسات دولية، ولم تكن لتُمول هذه الجهات الجهاز إذا لم يكن معروفًا بالشفافية. علمًا أنه يتم دفع قيم الصفقات المُبرمة بعد 270 يوم من وقت الشراء، وهذه ميزة مهمة. كما أن جهاز مستقبل مصر، تمكَّن من تنويع المنشأ، وهذا أمر هام.

وأشار إلى أن حجم التوريد من القمح المحلي ارتفع لـ 4.2 مليون طن بزيادة 17% عن العام السابق وهذا انعكس على فاتورة الاستيراد بتحقيق وفر وصل لـ 250: 300 مليون دولار، فوفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم تقديم سعر مُغري للفلاح للتوريد للدولة، إذ يتم التوريد بسعر 2350 جنيه للأردب، أي 15 ألف جنيه للطن، ما يعادل 320 دولار للطن، وهذا السعر أعلى من السعر العالمي.

شدَّد على أن الدولة تواصل التدخل بقوة مُستخدمة آليات السوق لتوفير القمح، ولدينا مخزون كافي من كافة السلع الإستراتيجية يمتد لأكثر من 6 أشهر، وتفاصيل هذا الأمر تُعرض بشكل يومي على السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.

عن ارتفاع أسعار الدواجن: أشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه تم الاجتماع مع مُنتجي الدواجن بحضور السيد وزير الزراعة وجهاز مستقبل مصر، وتم النقاش والتحاور، وقولًا واحدًا لن نسمح بأي احتكار، وإذا لم تنضبط الأسعار قبل شهر رمضان ستتدخل الدولة بآلياتها.

المصدر: برنامج الحكاية- قناة mbc مصر

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان:

عيادات مُتخصصة للصحة النفسية لعلاج سوء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية

حول إعلان وزارة الصحة عن تشغيل عيادات مُتخصصة للصحة النفسية لعلاج إدمان الإنترنت: ذكر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التكنولوجيا أداة مهمة للتعلم والتواصل لكن تكمن المشكلة في سوء استخدامها وتحولها لسلوك قهري يؤدي لضرر نفسي على الشخص ويسبب تأثيرات سلبية على العلاقات الاجتماعية والنوم والتركيز، ومن هنَّا جاءت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصحة النفسية، وعلى الفور أصدر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، توجيهات بتشغيل عيادات مُتخصصة للصحة النفسية لعلاج سوء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية لدى الأطفال، والمرحلة الأولى تتضمن 6 مستشفيات موزعة جغرافيًا على المحافظات التالية: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، أسيوط؛ لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المصابين.

المصدر: برنامج الحياة اليوم- قناة الحياة

الدكتور محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

توقيع أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات 

أكبر صفقة لتخصيص الترددات في تاريخ قطاع الاتصالات: أشار الدكتور محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى توقيع أكبر صفقة في تاريخ الهواتف المحمولة، إذ تَّم منح شركات الاتصالات ترددات تعادل ما حصلت عليه خلال الـ 30 سنة الماضية بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار؛ للإستثمار في البنية التحتية ولتحسين الخدمات ومستوى الجودة، وستدخل هذه الترددات الخدمة تباعًا وبمقتضاها سيشعر المواطن بالتحسن في مستوى الخدمة.
 

المصدر: برنامج الصورة- قناة النهار

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

1- لأول مرة في مصر... إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر:

• ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة اهتمت بمجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، حيث تم إنشاء لجنة وزارية لريدة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما أن واحدة من اللجان الاستشارية لرئيس الوزراء معنية بريادة الأعمال بهدف تذليل أي معوقات أمام الشركات الناشئة.

• وأضاف أنه بعد عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية منذ مايو 2024 مع كل الأطراف المعنية؛ تَّم وضع ميثاق للشركات الناشئة ليكون خارطة طريق لهذا المجال الهام بهدف تذليل كافة العقبات، والعمل على تنمية تلك الشركات عبر استهداف مجموعة من المؤشرات، ومنها: توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب استثمارات خارجية بقيمة 5 مليار دولار في الشركات الناشئة فقط.

• وأكد أن الميثاق يُعد رؤية مرنة، إذ يضم مبادرة تمويلية بقيمة 1 مليار دولار، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات السريعة في التعامل مع الشركات الناشئة  كإتاحة تأسيس الشركات خلال 24 ساعة فقط، كما سيكون هناك تسهيلات في الإجراءات الضريبية بتخصيص مأموريات ضرائب متخصصة تُراعي طبيعة التدفقات المالية لتلك الشركات.

• عن نجاح الحكومة في القضاء على السوق الموازي للدولار: أكد المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صرّح أنه تَّم النجاح في القضاء على السوق الموازي للدولار في ضوء الاستقرار الاقتصادي المُتحقق بفضل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في فبراير ومارس 2024 بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، حيث تَّم اتباع سعر صرف مرن، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي تؤكد زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتحقيق قدر كبير من الاستقرار والفائض لدى البنوك.  

   

• ذكر الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن إطلاق مصر لميثاق الشركات الناشئة يُمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، فالتجارب الدولية الناجحة مثل ماليزيا والصين وكوريا الجنوبية أثبتَّت أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ارتكز بالأساس على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. كما أن نحو 90% من الشركات حول العالم تندرج ضمن فئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن الشركات الناشئة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب رؤوس الأموال، فضلًا عن اعتمادها المكثف على التكنولوجيا والتحول الرقمي، ولذا من الهام إطلاق ميثاق خاص بها.

   

• أشار الدكتور فادي إسماعيل خبير ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يُمثل خريطة طريق واضحة والتزامًا حكوميًا صريحًا بدعم وتمكين الشركات الناشئة وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام ومُتسارع، وأيضًا بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على الاستمرار والتطور. مضيفًا أن الميثاق يعكس رؤية الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ويُرسخ مكانة الشركات الناشئة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المُقبلة.

   

• حول نجاح الحكومة في إقرار سعر صرف مرن؛ أوضح الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحرك الدولة نحو تحرير سعر الصرف وتنفيذ إصلاحات نقدية جذرية أسهم في إنهاء ظاهرة السوق السوداء للدولار بشكل كامل، مما أسهم في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي في سعر الجنيه، كما تراجع سعر الدولار لمستويات ما بين 47 و 48 جنيهًا حاليًا بعد أن وصل لـ 70 جنيهًا في السوق غير الرسمية، مؤكدًا أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف ينعكس تدريجيًا على تحقيق قدر أكبر من التوازن في تسعير السلع والخدمات المُقدمة للمواطنين، بما يحد من التقلبات الحادة في الأسعار.

2- مقترح برلماني لتأسيس بنك للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالجلد بعد الوفاة:
 

• أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر للأسف من الدول التي تعاني معدلات إصابة مرتفعة بالحروق مقارنةً بباقي الدول في المنطقة، والتبرع بالجلد أمر محمود يُنظمه القانون بعد أن وافقت المؤسسات الدينية عليه، وتابع أنه من الهام التوضيح أن التبرع بالجلد لا يُسبب أي نوع من التشوهات، فما يُؤخذ طبقة رقيقة جدًا من الجلد لا تزيد عن مليمترات من مناطق غير ظاهرة بالجسم، إذ يتكون الجلد من 4 طبقات، وما يؤخذ الطبقة السطحية التي لا تؤثر على الشكل، ولذا ما نحتاجه هو الوعي المجتمعي بأهمية هذا الملف.

• ذكرت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه وفقًا لقانون التبرع بالأعضاء البشرية رقم 5 لعام 2010، فقد تقدمت بمقترح لوضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسهيل أمر التبرع بالأعضاء، ومع ذلك؛ تفاجئت بحجم كبير من الهجوم على مقترحها، والذي للأسف وراءه سوء فهم وسعي وراء «الترند»، مثمّنًة سرعة استجابة وزارة الصحة، والتي أعلنت دراسة المقترح تمهيدًا لإنشاء أول بنك من نوعه في أقرب وقت للأنسجة البشرية، مؤكدًة أننا في حاجة إلى التحلي بالرحمة تجاه أنفسنا والآخرين والتقييم الجاد لهذا المقترح ودوره الهام في إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى مع أهمية إطلاق حملة توعية؛ لتغيير ثقافة التبرع بالأعضاء وفقًا للفتاوي التي تعد هذا الأمر "إجراء نبيل" واجب شرعًا؛ لدوره في إنقاذ حياة ملايين المرضى ومنع تجارة الأعضاء.

   

• أوضح الدكتور محمود المتيني رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط، أن أزمة التبرع بالأعضاء والأنسجة ترتبط في جوهرها بعامل ثقافي وإجرائي، مشيرًا إلى أن قانون التبرع بالأعضاء صدر في فبراير 2010 بعد موافقة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة، وتم تنفيذ أغلب مواده باستثناء مادة واحدة تتيح التبرع من المتوفين حديثًا بشروط مُعقدة، ورغم مرور سنوات على صدور القانون لم تُسجَّل أي حالة تبرع واحدة، بسبب صعوبة الإجراءات، وعلى رأسها اشتراط توثيق رغبة الشخص في التبرع بالشهر العقاري، رغم أن القانون أتاح أيضًا إثبات الموافقة عبر إضافة بند في بطاقة الرقم القومي أو أي وثيقة رسمية داخل المستشفيات الجامعية والحكومية لطمأنة المواطنين بعدم اتخاذ أي إجراء دون موافقة صريحة.

3- آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة:
 

• أوضح الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف أن الجرائم الإسرائيلية تجاه المدنيين في قطاع غزة لا تزال مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن تردي الأوضاع في الداخل، ولكن لا تزال جهود الوساطة الدولية عامًة والمصرية خاصًة مستمرة من خلال التنسيق مع الشركاء الدوليين؛ لمواجهة هذه الخروقات من أجل الوصول إلى سلام شامل في أراضي القطاع، وتابع أن هناك تعويل عربي إسلامي على الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الإحتلال الإسرائيلي والتنفيذ الشامل والكامل لكافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.

   

• الدور المصري في قطاع غزة: أوضح الدكتور محمد الطماوي خبير العلاقات الدولية، أن التحركات الدبلوماسية المصرية وما يُصاحبها من جهود ساهمت بشكل أساسي في أن يكون ملف قطاع غزة حاضرًا وبقوة على أجندة المجتمع الدولي، والدور المصري لا يقتصر على فتح معبر رفح وتسهيل دخول القوافل بل يمتد لتحركات دبلوماسية نشطة بالتنسيق مع المنظمات الدولية مما ساهم في تحويل الملف الفلسطيني إلى قضية إنسانية دولية تتطلب تدخلًا عاجلًا، وهذا انعكس على جهود دولية حثيثة للمطالبة بضرورة فتح الممرات ووقف استهداف المدنيين واستمرار دخول المساعدات دون عوائق.
   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إيران تؤكد أن التفاوض هو الحل الوحيد للملف النووي، والتخصيب الصفري والصواريخ البالستية خارج إطار المحادثات

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة شكّلت انطلاقة جيدة، مشددًا على أن الطريق لا يزال طويلًا لبناء الثقة بين الطرفين، وأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، فيما يظل حل الملف النووي ممكنًا فقط عبر المسار الدبلوماسي.
 
وقال "عراقجي" إن المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة جرت بشكل غير مباشر واقتصرت على الملف النووي، معتبرًا أنها بداية إيجابية، لكنها تتطلب وقتًا وجهدًا لبناء الثقة اللازمة للتوصل إلى نتائج ملموسة.
 
وأوضح عراقجي أن خيار «التخصيب الصفري» مرفوض تمامًا وخارج إطار المفاوضات، مؤكدًا أن تخصيب اليورانيوم حق ثابت لإيران وسيستمر، مشيرًا إلى أن الهجمات العسكرية لم تتمكن من تدمير القدرات النووية الإيرانية.
 
وأضاف أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق يبعث على الاطمئنان فيما يخص التخصيب، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن البرنامج الصاروخي الإيراني شأن دفاعي بحت، ولا يمكن التفاوض بشأنه لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل.
 
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن مسار المفاوضات يجب أن يكون خاليًا من أي تهديد أو ضغوط، معربًا عن أمله في أن ينعكس ذلك في التوجه الأمريكي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى مفاوضات واقعية يتطلب بناء الثقة وتحقيق نتائج عادلة قائمة على مبدأ الكسب المتبادل.
 
ولفت عراقجي إلى أن واشنطن عادت إلى طاولة المفاوضات بعد أن لجأت سابقًا إلى الضغوط والهجمات العسكرية، مؤكدًا أن الملف النووي الإيراني لن يُحل إلا عبر المفاوضات.
 
وتابع أنه لا يوجد موعد محدد حاليًا لجولة ثانية من المفاوضات، لكن طهران وواشنطن تعتقدان أنه يجب أن تُعقد قريبًا، ورغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة إلا أنه كانت فرصة للمصافحة مع الوفد الأمريكي.
 
كما قال إن احتمال الحرب موجود دائمًا ونحن مستعدون لذلك ومن أجل الحيلولة دون وقوع الحرب، وأضاف: "لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأمريكية إذا هاجمتنا واشنطن لكننا سنهاجم قواعد لها في المنطقة".
 
وتابع قائلاً: نحن لا نهاجم دول الجوار بل القواعد الأمريكية فيها وهناك فرق كبير بين الأمرين. واختتم بتوضيح أن مستوى تخصيب اليورانيوم يعتمد على احتياجات إيران، مشددًا على أن اليورانيوم المخصب لن يخرج من الأراضي الإيرانية.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: إيران لن تبدأ الحرب لكنها مستعدة للرد الحاسم والسريع والمؤثر على أي تهديد أو عدوان

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، السبت، إن أية مغامرة أو عمل يهدف إلى فرض حرب على إيران لن يقتصر على تكبيد الأعداء هزيمة استراتيجية محققة فحسب، بل سيمتد ليشمل المنطقة بأسرها، وسيُكبّد مخططيها وداعميها خسائر فادحة لا يمكن تداركها.

وأكد أن القوات الجوية الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية، وهي، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الأخرى، على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والسريع والمؤثر على أي تهديد أو عدوان أو خطأ من جانب العدو، ولتوجيه ضربة قاضية لأي معتدٍ.

وأضاف أن إيران لن تبدأ الحرب أبدًا، لكنها لن تتردد لحظة في الدفاع بحزم عن أمنها القومي ومصالحها الحيوية وسلامة أراضيها.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

أمريكا تعتزم عقد اجتماع مجلس السلام بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير

ذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض يعتزم عقد أول اجتماع لقادة المجلس بشأن غزة في 19 فبراير.
 
وقال «أكسيوس» إن خطط الاجتماع، الذي سيكون أيضًا مؤتمرًا لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، لا تزال في مراحلها الأولى ويمكن أن تتغير.
 
وأضاف أنه من المقرر عقد الاجتماع في معهد السلام الأمريكي في واشنطن، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 18 فبراير، أي قبل يوم واحد من الاجتماع.
 

آلاف المرضى والجرحى يواجهون مصيرًا مجهولًا بسبب انهيار المنظومة الصحية بغزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن آلاف المرضى والجرحى الفلسطينيين يواجهون مصيرًا مجهولًا بسبب انهيار المنظومة الصحية في القطاع الفلسطيني.
 
وأوضحت أن ما تبقى من مستشفيات في قطاع غزة والتي تُصارع من أجل استمرار تقديم الخدمة، أصبحت مجرد "محطات انتظار قسرية" لآلاف المرضى والجرحى الذين يواجهون مصيراً مجهولاً.
 
وأضافت أن ما خلفته "الإبادة الصحية" من تأثيرات كارثية جعل استمرار تقديم الرعاية الصحية معجزة يومية، وتحديًا كبيرًا أمام جهود التعافي، واستعادة العديد من الخدمات التخصصية.
 
وأشارت المصادر إلى أن نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية حوّل أبسط المسكنات إلى ترف لا يملكه من يواجهون الموت كل دقيقة، في وقت بلغت فيه نسبة الأرصدة الصفرية 46% من قائمة الأدوية الأساسية، و66% من المستهلكات الطبية، و84% من المواد المخبرية وبنوك الدم.
 
ونوهت إلى أن خدمات السرطان وأمراض الدم والجراحة والعمليات والعناية المركزة والرعاية الأولية تتصدر قائمة الخدمات المتضررة جراء الأزمة، وما يصل إلى مستشفيات القطاع من أدوية كميات محدودة لا تلبي الاحتياج الفعلي لاستمرار تقديم الخدمات الصحية.

وقالت إن إنقاذ الوضع الصحي في مستشفيات غزة لا يمكن أن يتحقق عبر الحلول الإسعافية المؤقتة التي تراكم آثارًا خطيرة.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

مقتل 24 شخصًا بينهم 8 أطفال جراء هجوم لقوات الدعم السريع بشمال كردفان

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 24 شخصًا بينهم 8 أطفال ونساء وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الدعم السريع لعربة تقل نازحين مدنيين بمنطقة دبيكر شمال كردفان.
 
وذكر بيان رسمي صادر عن حكومة ولاية شمال كردفان، أمس السبت، أن الهجوم استهدف عربة كانت تقل نازحين قادمين من منطقة دبيكر بولاية جنوب كردفان متجهين نحو مدينة الرهد، حيث تم قصفها بطائرة مسيرة عند المدخل الجنوبي للمدينة.
 
وأسفر الهجوم عن "استشهاد 24 مدنيًا أعزل بينهم نساء وأطفال وكبار سن، إضافة إلى إصابة عدد كبير من المدنيين".
 
وأدانت حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية بأشد العبارات ما وصفته بـ"الجريمة الإرهابية المروعة"، مؤكدةً أنها تعد "انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني" ولاتفاقيات جنيف التي تحظر الاستهداف المتعمد للمدنيين.
 
واعتبر البيان أن الاعتداء "يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونه "جزءًا من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين".
 
وأكدت الحكومة أن "الاستهداف المتكرر للمواطنين والأعيان المدنية ومرافق الخدمات وقوافل الإغاثة الإنسانية يمثل نمطًا ثابتًا من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الدولية".
 
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية بـ"التحرك العاجل والفاعل"، واتخاذ تدابير رادعة تشمل فرض العقوبات وملاحقة قيادات وعناصر الدعم السريع المتورطة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

 المصدر: روسيا اليوم 

دمشق والرياض توقعان اتفاقيات استثمارية لتطوير شبكة الاتصالات وتأسيس شركة طيران مشتركة

وقعت السعودية وسوريا، أمس السبت، سلسلة اتفاقيات اقتصادية واستثمارية خلال حفل في دمشق، حضره الرئيس السوري الانتقالي "أحمد الشرع"، تضمنت اتفاقية لتأسيس شركة طيران مشتركة، وأخرى لتطوير شبكة الاتصالات.
 
وأعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "طلال الهلالي"، خلال الحفل، عن خمس اتفاقيات، بينها اتفاقية تشكيل شركة طيران سورية-سعودية اقتصادية تهدف إلى تعزيز الرابط الجوي الإقليمي والدولي وتسهيل حركة السفر والتجارة، وأطلق عليها اسم شركة "ناس سوريا"، بحسب وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح".
 
كما وقع الطرفان اتفاقية تأسيس مشروع "سيلك لينك" لتطوير البنية التحتية للاتصالات والربط الرقمي في سوريا، بقيمة تصل إلى مليار دولار، وفقًا لتصريحات رئيس هيئة الاستثمار السورية.
 
وقال وزير الاستثمار السعودي إن المملكة ستستثمر أيضًا 7.5 مليار ريال (نحو ملياري دولار) لتطوير مطارين في مدينة حلب على عدة مراحل، ضمن جهود تعزيز البنية التحتية للنقل الجوي ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
 
وأضاف "الفالح" أن إطلاق شركة الطيران الجديدة "ناس سوريا" يهدف إلى تنشيط حركة الطيران المدني بين البلدين والمنطقة، في حين أعلن وزير الطاقة السوري أن سوريا ستوقع اتفاقًا مع شركتي "أكوا باور" و"نقل المياه" السعوديتين لتنفيذ مشروع لتحلية المياه، ضمن خطة لتعزيز الأمن المائي وتطوير البنية التحتية للطاقة والمياه.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) + وكالة الأنباء السورية (سانا)

تنظيم داعش يستهدف مسجدًا للشيعة في باكستان ويُوقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجير مسجد في إسلام آباد، أول أمس، أثناء صلاة الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 36 شخصًا على الأقل وإصابة 169 آخرين في واحد من أكثر الهجمات دموية في العاصمة باكستانية.
 
وقال تنظيم داعش إن منفذ الهجوم استهدف المصلين، وفجر سترة ناسفة.
 
من جانبها، أدانت الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف "إمام بارجا" في منطقة "تارلاي" بإسلام آباد أثناء صلاة الجمعة، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان له: "ندين هذا الهجوم الإرهابي، ونؤكد مجددًا على ضرورة حماية جميع دور العبادة من مثل هذا العنف".

المصدر: شبكة (ABC) الإخبارية

روسيا تشن هجومًا واسع النطاق على قطاع الطاقة الأوكراني

قالت كييف إن روسيا شنت هجومًا جويًا مكثفًا على منشآت الطاقة الأوكرانية خلال ساعات الليل، مستهدفة محطات توليد وتوزيع الكهرباء.
 
وذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا أطلقت خلال الهجوم الليلي أكثر من 400 طائرة مسيرة وحوالي 40 صاروخًا من أنواع مختلفة، مستهدفة شبكة الكهرباء ومرافق توليد الطاقة ومحطات توزيع فرعية.
 
وكتب زيلينسكي على موقع «إكس»: "كل يوم، يمكن لروسيا أن تختار الدبلوماسية الحقيقية، لكنها تختار شن هجمات جديدة.. على كل من يدعم المفاوضات الثلاثية أن يرد على ذلك ويجب حرمان موسكو من القدرة على استخدام البرد وسيلة للضغط على أوكرانيا".
 
وأمس السبت، قال وزير الطاقة الأوكراني، دينيس شميهال، إن الهجمات استهدفت محطتين للطاقة الحرارية في غرب أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء أساسية بنظام توزيع الكهرباء ومحطات فرعية وخطوط رئيسية لتوزيع الكهرباء.
 
وأضاف "شميهال" على تطبيق «تليجرام»: "شن المجرمون الروس هجومًا مكثفًا آخر على منشآت الطاقة الأوكرانية، والعاملون بقطاع الطاقة مستعدون لبدء أعمال الإصلاح بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك".
 
وجاءت الهجمات الروسية الجديدة مع بدء تراجع درجات الحرارة، والتي من المتوقع أن تنخفض إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر في الأيام المقبلة.
 
وتأتي الهجمات على شبكة الطاقة بعد أيام من الجولة الأحدث من المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا حول كيفية إنهاء الحرب.
 
ورغم ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجولات المحادثات، لم تسفر الجهود الدبلوماسية حتى الآن عن أي نتائج ملموسة.

زيلينسكي يقول إن أمريكا تريد من موسكو وكييف إنهاء الحرب قبل الصيف

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة تريد أن تجد موسكو وكييف حلاً لإنهاء الحرب قبل الصيف.
 
وفي تصريحات نشرها مكتبه أمس السبت، قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في ميامي في غضون أسبوع، وإن كييف وافقت على ذلك.
 
وأضاف: "يقترح الأمريكيون أن ينهي الطرفان الحرب قبل بداية الصيف، ومن المرجح أن يضغطوا على الطرفين للالتزام بهذا الجدول الزمني.. لا شك أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أكثر أهمية بالنسبة لهم... دعونا لا نكون ساذجين، وهم يقولون إنهم يريدون إنجاز كل شيء بحلول يونيو".
 
واختتمت أوكرانيا وروسيا محادثات سلام استمرت يومين برعاية أمريكية في أبوظبي الأسبوع الماضي دون تحقيق انفراجة كبيرة، إلا أن الجانبين اتفقا على تبادل 157 أسير حرب من كل جانب، مستأنفين بذلك عمليات التبادل بعد توقفها خمسة أشهر، وقال زيلينسكي إن عملية تبادل أسرى الحرب ستستمر.
 
وأوضح زيلينسكي أن الفرق العسكرية ناقشت بالتفصيل الجوانب الفنية المتعلقة بكيفية مراقبة وقف إطلاق النار المحتمل، كما ناقشت الضمانات الأمنية لأوكرانيا واتفاقات التعاون الاقتصادي، التي أشار إليها المسؤولون باسم "خطة الازدهار" التي ترسم ملامح مرحلة تعافي أوكرانيا بعد الحرب.
 
وأضاف زيلينسكي أنه تلقى تقارير من أجهزة مخابراتية بشأن مناقشات اقترح خلالها المبعوث الروسي الخاص، كيريل دميترييف، اتفاقيات تعاون بين روسيا والولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 12 تريليون دولار، وقال إن أي اتفاقات ثنائية من هذا القبيل بينهما لا يمكن أن تخالف الدستور الأوكراني.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

كوبا تتبنى إجراءات طارئة لمواجهة الحصار النفطي الأمريكي

أطلقت كوبا حملة تدابير شاملة لتوفير الوقود، ومن بين ذلك خفض استخدام وسائل النقل العام وفرض قيود في المدارس والجامعات وتقليص العروض السياحية، وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة وتشديدها للحظر النفطي.
 
وقالت حكومة جزيرة الكاريبي إن الخطوات الطارئة تهدف إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي والخدمات العامة الأساسية.
 
وصرّح نائب رئيس الوزراء، أوسكار بيريز-أوليفا فراجا، أثناء عرضه للخطة، أن واشنطن فرضت "حصارًا على الطاقة " ضد كوبا كجزء من "تصعيد عدواني".
 
وحدد العديد من الوزراء تلك الإجراءات على التلفزيون الرسمي للدولة.
 
ولم تتلق كوبا أي نفط من منذ ديسمبر الماضي، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار كامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تحمل شحنات من حليفة كوبا في أمريكا الجنوبية.
 
وفقدت "هافانا" شريكًا رئيسيًا عندما اعتقل الجيش الأمريكي رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في أوائل يناير الماضي.
 
وهدد ترامب لاحقًا بفرض رسوم على موردي النفط لكوبا؛ مما دفع المكسيك - آخر مورد رئيسي للجزيرة - إلى وقف عمليات التسليم.
 
وقال المسؤولون إنه للحفاظ على الطاقة، ستعمل الإدارة العامة فقط من يوم الاثنين إلى الخميس أسبوعيًأ.
 
وسيتم تقليل خدمات الحافلات والسكك الحديدية والعبارات بشكلٍ كبير، في حين قد يتم إعادة تعيين الموظفين المدنيين لمعالجة نقص العمالة في القطاعات الرئيسية.
 
وقالت جامعة هافانا إنها ستوقف إلى حد كبير التدريس الشخصي لمدة 30 يومًا. كما سوف تتأثر السياحة، وهي مصدر حاسم للعملات الأجنبية.

المصدر: فرانس24

تايوان تعلن رصد 8 طائرات عسكرية و6 سفن بحرية صينية حول أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الجمعة، أنها رصدت 8 طائرات عسكرية و6 سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة 6 صباح الخميس و6 صباح الجمعة.

وأضافت أن 6 من أصل 8 طائرات تابعة لجيش الصيني عبرت خط الوسط، في مضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية والشرقية للبلاد.

وذكرت الوزارة أنها ردًا على ذلك، أرسلت طائرات وسفنًا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

المصدر: العربية

الاتحاد الأوروبي يدرس زيادة التمويل الدفاعي بعد انتهاء قرض بقيمة 150 مليار يورو

قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يستكشف احتمالية الحصول على تمويل دفاعي جديد بعد تجاوز الاكتتاب في برنامج قرض مبدئي بقيمة 150 مليار يورو (177 مليار دولار).
 
وأضافت المصادر أن المناقشات في مراحلها الأولى، مع الوضع في الاعتبار أن المفوضية الأوروبية -الذراع التفنيذية للاتحاد الأوروبي- ما تزال توزع أموال من برنامج القروض الحالي.
 
ويتوقع المسؤولون أيضًا أن تتبقى عدة مليارات من التمويل؛ بسبب التباين بين طلبات الدول والعقود النهائية. ولكن بمجرد استنفاد المال في الربيع المقبل، سوف تقوم المفوضية بتقييم العملية والنظر في جدوى جولة تمويل أخرى ومن المحتمل أن تشتمل على برنامج قروض ثان، بحسب المصادر.
 
وتعكس المحادثات حرص الاتحاد الأوروبي على تسريع زيادة الانتاج الدفاعي المحلي لحماية نفسها من النزعة الحربية الروسية ورغبة الرئيس دونالد ترامب في خفض الالتزامات الأمنية الأمريكية في أوروبا.

المصدر: بلومبرج

محكمة استئناف أمريكية تؤيد سياسة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين

أيدت محكمة استئناف اتحادية سياسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتمثلة في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.
 
وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز، الذي شهد انقسامًا في الرأي، هو الأول من نوعه الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.
 
وأشادت وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي،  بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه "ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أمريكا في كل مناسبة".
 
ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص، إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتي تكساس ولويزيانا، اللتين تنتشر فيهما مراكز احتجاز وتضمان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.
 
ومن المقرر أن تنظر محاكم استئناف أخرى في هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأمريكية البت فيها في نهاية المطاف.
 
وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع "طالبي الدخول" إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي أثناء النظر في قضاياهم في محاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول على جلسات استماع بشأن الكفالة.

المصدر: رويترز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أزمة الاقتصاد الألماني بين تضخم دولة الرفاهة وتراجع القدرة التنافسية للصناعة

تواجه ألمانيا مرحلة صعبة من التحول الاقتصادي مع تباطؤ النمو وتراجع التنافسية وارتفاع غير مسبوق في أعباء دولة الرفاهة، بما يعكس أزمة بنيوية تطال محرك الاقتصاد الأوروبي. فقد كسر المستشار "فريدريش ميرتس" أحد المحظورات السياسية حين شكك علنًا في قدرة الاقتصاد على تمويل دولة الرفاهة بصيغتها الحالية، واضعًا النقاش حول أعبائها في صلب الجدل العام.
 
لعقود خلت، مثلت ألمانيا نموذجًا اقتصاديًّا ناجحًا بفضل اقتصاد السوق الاجتماعي الذي جمع بين ديناميكية السوق وشبكة حماية اجتماعية محدودة، وأسهم هذا التوازن في نهضة ما بعد الحرب وتحقيق نمو سريع وارتفاع مستويات المعيشة، وقد توسعت شبكة الأمان الاجتماعي تدريجيًّا مع مرور الزمن، وتحولت من إطار محدود إلى دولة رفاهة واسعة النطاق، مدفوعة بإصلاحات متلاحقة شملت المعاشات والتأمين الصحي والتعليم ودعم الأسر والإسكان وحماية البطالة، حتى وصلت نفقات البرامج الاجتماعية اليوم إلى نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 1.3 تريليون يورو، وهو من أعلى المعدلات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 
وأثقل نظام المعاشات العامة كاهل المالية العامة مع إنفاق يناهز 12% من الناتج، في ظل شيخوخة سكانية متسارعة وتراجع نسبة العاملين إلى المتقاعدين من ستة إلى اثنين. كشف هذا الخلل الديموغرافي هشاشة نموذج التمويل القائم، وأجبر الدولة على الاعتماد المتزايد على الضرائب والدين والعجز.
 
الشركات بدورها تحملت عبئًا مباشرًا نتيجة إلزامها بتمويل نصف اشتراكات التأمين الاجتماعي، ما رفع تكلفة العمل وأضعف القدرة التنافسية. وقد تراجع الأداء الاقتصادي العام، وسجل الناتج المحلي نموًّا محدودًا منذ عام 2017 مقارنة بمنطقة اليورو، ودخل الاقتصاد مرحلة انكماش متكرر، ما جعله من أضعف الاقتصادات الكبرى أداءً. انعكس هذا التراجع بوضوح في قطاع السيارات؛ حيث فقدت شركات مثل "فولكس فاجن" و"مرسيدس-بنز" و"بي إم دبليو" موقعها الريادي أمام منافسين أمريكيين وصينيين أكثر مرونة. دفعت هذه الضغوط الشركات إلى إغلاق مصانع وتسريح عمال، مع فقدان عشرات الآلاف من الوظائف وتوقع خسائر إضافية. 
 

المصدر: مودرن دبلوماسي

محددات نجاح المحادثات مع إيران

استضافت سلطنة عمان، أول أمس الجمعة الموافق السادس من فبراير، اجتماعًا رفيع المستوى جمع مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؛ لمحاولة إيجاد سبيل لتهدئة المشهد الملتهب في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع المهتمين بتحليل الشأن الدولي للتأكيد على وجوب أهمية ألا تركز المحادثات فقط على البرنامج النووي الإيراني، بل تمتد لتشمل برنامجها الصاروخي، ودعمها لوكلائها في المنطقة، وملف حقوق الإنسان.
 
وتبرز أهمية أن تركيز المحادثات فقط على البرنامج النووي سيُنظر إليه على أنه تراجع من جانب الرئيس "ترامب" عن تحقيق أهدافه. وأن التوصل إلى اتفاق نووي فقط لن يحقق الهدف الأدنى المتمثل في تجنب صراع إقليمي، خاصة وأن إسرائيل ما تزال عازمة على إضعاف برنامج الصواريخ الإيراني، الأمر الذي قد يدفعها إلى شن غارات جوية على إيران.
 
الخياران المتعلقان سواءً بالضربات العسكرية أو التوصل إلى صفقة شاملة يحملان تحديات، وسط استبعاد أن تحقق الضربات الجوية وحدها أهداف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي، خاصة وأن معظم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب مخبأ في أنفاق محصنة.
 
وللقضاء على البرنامج النووي الإيراني يستلزم تدخل قوات برية ومفتشين للمواقع النووية الإيرانية. والضربات العسكرية، حتى لو كانت موجهة ضد القيادة الإيرانية، فلن تؤدي إلى تغيير النظام أو تشكيل حكومة جديدة.
 
ثمة تحديات أيضًا تقف أمام التوصل إلى اتفاق شامل يعالج المخاوف الأمريكية جميعها، كما أن مطالبة النظام الإيراني بالتخلي عن قدراته الصاروخية، وشبكاته الإقليمية بالوكالة، وبرنامجه النووي، يُعد مطالبة بتغيير جذري في استراتيجية الأمن القومي لإيران.
 
تلك التحديات دفعت البعض إلى اقتراح تغيير النظام الإيراني كحل وحيد لتحقيق المصالح الأمريكية، وحتى لو قامت الولايات المتحدة بالتأكيد على رغبتها في تغيير النظام، فإن ذلك قد يدفع النظام الإيراني إلى تعزيز ترسانته الصاروخية، أو تسريع خطوات امتلاك سلاح نووي.
 
ومن الواجب إيلاء الولايات المتحدة أهمية أقل للتوصل إلى اتفاق مع طهران، والتركيز بشكل أكبر على التهديد باستخدام القوة للضغط على إيران لتحقيق مطالبها فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وبرنامج الصواريخ، ومحور المقاومة.
 

المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

هل تقترب المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل من نهايتها؟

سلَّط مقال الضوء على التحول التاريخي المحتمل الذي قد يطرأ حاليًا على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، رغم استمرار العلاقة بين البلدين لمدة ثمانين عامًا بمنأى عن المساس. فبينما كانت إسرائيل أكبر متلقٍ للدعم الأمريكي تاريخيًا، يتصاعد اليوم تساؤل جوهري حول جدوى استمرار تلك المساعدات.

فمن جانب، يرى المنتقدون أن إسرائيل، التي باتت تمتلك اقتصادًا قويًا، لم تعد في حاجة إلى تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين، بل إن هذا الدعم بات يغذي التوسع الاستيطاني ويقلل من حوافز الوصول إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.
 
في المقابل، يجادل المؤيدون بأن 90% من هذه المساعدات (والتي ستصل قريباً إلى 100%) تُنفق على شراء الأسلحة الأمريكية، مما يعزز سمعة الصناعات العسكرية للولايات المتحدة، ويخدم أمنها القومي عبر مشاريع تطوير الصواريخ المشتركة.
 
وعلى نحو غير مسبوق، بدأ القادة الإسرائيليين أنفسهم في تبني فكرة الاستغناء عن هذا الدعم. ففي 9 يناير 2026، صرّح رئيس الوزراء "نتنياهو" في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" برغبته في خفض المساعدات تدريجيًا لتصل إلى "الصفر" خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك تزامنًا مع انطلاق المفاوضات حول حزمة مساعدات جديدة لعشر سنوات تبدأ في عام 2029.

وفي هذا السياق، أوضح المقال سعي "نتنياهو"، الذي يقر بتغير المزاج السياسي في واشنطن وتآكل الدعم الحزبي التقليدي، لاستباق التحولات السياسية، خاصة مع صعود تيار "أمريكا أولًا" بقيادة "ترامب"، الذي بات المعارض الأبرز للاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية لحلفاء أغنياء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يشير المقال إلى فوارق شاسعة بين الماضي والحاضر؛ ففي أوائل السبعينيات، وتحديدًا بعد حرب 1973، كانت المساعدات الأمريكية تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهو ما كان حيويًا لاقتصادها الناشئ آنذاك. أما اليوم، فالمساعدات السنوية تمثل أقل من 1% فقط من الناتج المحلي، في وقت يتوقع فيه "نتنياهو" أن يصل الناتج الإجمالي الإسرائيلي إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل. 

ورغم هذه القوة الاقتصادية، يلفت المقال إلى أن توقيت خفض المساعدات يبدو مؤلمًا للجيش الإسرائيلي، الذي يحتاج إلى إعادة بناء مخزونه بعد عامين من الحرب، خاصة مع خطة "نتنياهو" لزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 80 مليار دولار فوق مستويات ما قبل الحرب، لترتفع ميزانية الدفاع إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.4% في عام 2022.

أما سياسيًا، فقد وجهت الحرب في غزة ضربة قاسية لصورة إسرائيل لدى الجمهور الأمريكي؛ حيث أظهر استطلاع مركز "بيو" في أكتوبر 2025 تراجع النظرة الإيجابية للإسرائيليين بـ 11 نقطة لتصل إلى 56%، وهي نسبة قريبة بشكل كبير من النظرة إلى الفلسطينيين (52%). كما كشف استطلاع "إيكونوميست/يوجوف" في أغسطس من العام نفسه أن 42% من الأمريكيين يؤيدون إنهاء المساعدات أو خفضها.
 

المصدر: فورين بوليسي

تبعات تزايد نفوذ واشنطن في نصف الكرة الغربي

تزايدت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ غير مسبوق على نصف الكرة الغربي، بعد أن نجحت في الإطاحة بالرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو". تلك الهيمنة لا تتمثل فحسب في التفوق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية، بل في امتلاكها ما يلزم من إمكانات تتُيح لها تعزيز نفوذها في تلك المنطقة دون أي منافسة تُذكر سواء من روسيا أو الصين.
 
وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية، فإن روسيا -على سبيل المثال- لم تستطع حتى الآن تعزيز نفوذها في محيطها الاستراتيجي، وما تزال عاجزة عن تحقيق الانتصار في حربها ضد أوكرانيا التي نجحت في استنزاف جزء كبير من الموارد الاقتصادية الروسية.
 
وبالرغم من أن نجاح واشنطن في تعزيز نفوذها بمحيطها الاستراتيجي قد يمنحها قوة استثنائية، فإنه قد يزيد شعورها بالأمان، ما تزيد معه احتمالية حدوث بعض التراخي أو استخدمها لقواتها بطريقة لا تؤدي إلى خدمة مصالحها طويلة الأمد.
 
وهناك حاجة مُلحة إلى إنشاء نظام دولي جديد يقوم على التحالفات بين الدول الكبرى، فضلًا عن تعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية بين مختلف دول العالم، ما من شأنه توثيق التعاون بين الدول في مختلف المجالات، وضمان عدم نشوب نزاعات في المستقبل.
 
ويُعد التفوق الأمريكي في نصف الكرة الغربي "فرصة تاريخية" يتعين على الولايات المتحدة استغلالها، ويجب على واشنطن استخدام نفوذها لبناء نظام دولي جديد يُعامل الدول  جميعًا بصفتهم شركاء حقيقيين لها، وليس مجرد تابعين بهدف تعزيز الأمن والسلم الدوليين والحد من فرص اندلاع نزاعات في المستقبل.

المصدر: فورين أفيرز

العملات المشفرة بين حلم الاستقلال المالي وواقع عدم الاستقرار

قبل عام، عاد دونالد ترامب إلى السلطة بوصفه أكثر رئيس أمريكي مؤيدًا للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، بعد خطاب شعبوي استهدف مستثمري التجزئة غير الملمين بتعقيدات السوق، وبدعم مالي واسع من أطراف نافذة في عالم العملات الرقمية. وقد رُوّج لعودته باعتبارها فجرًا جديدًا لهذا القطاع، حيث توقّع مروّجون مستفيدون أن يتحول بيتكوين إلى «ذهب رقمي» يتجاوز 200 ألف دولار بنهاية عام 2025. غير أن هذه الوعود قامت على تصورات دعائية أكثر من كونها تحليلات اقتصادية رصينة.
 
وفاءً بتعهداته، أقدم ترامب على تفكيك معظم أطر تنظيم العملات المشفرة، ووقّع قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة (GENIUS)، ودفع بقانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY)، بينما حقق مكاسب شخصية من صفقات داخلية وخارجية، وروّج لعملة ميم (meme coin) خاصة به، ومنح عفوًا لمدانين في قضايا العملات الرقمية، واستضاف فعاليات خاصة لمطلعين من الصناعة داخل البيت الأبيض. وقد عكس هذا المسار تداخلًا واضحًا بين السلطة السياسية والمصالح الخاصة.
 
نظريًا، كان يُفترض أن تستفيد العملات المشفرة من تصاعد المخاطر الكلية والجيوسياسية، بما في ذلك تضخم الديون والعجوزات، وتآكل قيمة العملات الورقية، وعودة الحروب التجارية، وتنامي التوترات الدولية. وقد أسهم هذا المناخ بالفعل في ارتفاع الذهب بأكثر من 60% خلال عام 2025. إلا أن «الذهب الرقمي» سلك المسار المعاكس؛ إذ تراجع بيتكوين بنسبة 6% في العام نفسه، وهبط بأكثر من 35% من ذروته في أكتوبر 2025، بينما فقدت عملات الميم المرتبطة بترامب وزوجته نحو 95% من قيمتها، ما أظهر ارتباطها العالي بالأصول عالية المخاطر بدل كونها ملاذًا آمنًا.
 
وصف العملات المشفرة بأنها «عملة» ظل توصيفًا مضللًا؛ فهي لا تؤدي وظائف وحدة الحساب أو وسيلة الدفع القابلة للتوسع أو مخزن القيمة المستقر. وحتى في السلفادور، حيث مُنح بيتكوين صفة العملة القانونية، لم تتجاوز حصته 5% من معاملات السلع والخدمات. كما تفتقر هذه الأصول إلى التدفقات النقدية أو الاستخدامات الصناعية أو الواقعية، بخلاف الذهب والفضة. وبعد 17 عامًا على إطلاق بيتكوين، بقي التطبيق الوحيد واسع الاستخدام هو العملات المستقرة، التي ليست سوى نسخة رقمية من نقود ورقية جرى رقمنتها مسبقًا عبر الأنظمة المصرفية التقليدية.
 
أما التمويل اللامركزي الحقيقي فلن يبلغ نطاقًا واسعًا، إذ لن تسمح أي حكومة—بما فيها إدارة ترامب—بإخفاء كامل لهويات ومعاملات الأموال، لما يحمله ذلك من مخاطر إجرامية وأمنية ومالية. ومع خضوع المحافظ الرقمية والمنصات لقواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، تتلاشى مزاعم انخفاض التكاليف، خاصة مع تطور أنظمة التسوية الفورية في الدفاتر المالية التقليدية. وعليه، فإن مستقبل المال والمدفوعات يتجه إلى تطور تدريجي لا إلى ثورة، وهو ما تؤكده التقلبات الحادة الأخيرة في أسعار العملات المشفرة. 
 

المصدر: بروجكت سينديكيت

صور الأقمار الصناعية تُظهر مواقع تمركز القوات الأمريكية بالقرب من إيران

نشر الجيش الأمريكي عشرات الطائرات في قواعد تعمل بالقرب من إيران، وجمع حوالي 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط أو بالقرب منه خلال الشهر الماضي، وذلك حسبما كشف مسؤولون في البنتاجون، وصور الأقمار الصناعية، وبيانات التتبع المتاحة، بما يمهد الطريق -ولكنه لا يضمن- لضربات أمريكية محتملة ضد النظام الإيراني في الأسابيع المقبلة. 
 
وكشفت مصادر عسكرية أمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، برفقة 3 مدمرات صواريخ موجهة، دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وهي الآن في شمال بحر العرب، مشيرة إلى أن كل مدمرة تحمل أنظمة دفاع جوي وعشرات الصواريخ، بما في ذلك صواريخ "توماهوك".
 
علاوة على ذلك، توجد ثماني سفن حربية أخرى على الأقل في المنطقة، بما يتضمن مدمرتان مزودتان بصواريخ موجهة بالقرب من مضيق هرمز. كما توجهت أكثر من 30 طائرة أمريكية، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة وطائرات تُستخدم للتزود بالوقود والاستطلاع والنقل، إلى قواعد أمريكية في المنطقة، وهبطت معظم هذه الطائرات في قاعدة العديد الجوية في قطر.
 
ومنذ 25 يناير الماضي، وُجِدَ ما لا يقل عن 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف-15 إي"، إلى جانب 9 طائرات من طراز "إيه-10 سي ثندربولت 2" (A-10 Thunderbolt II)، والتي تُستخدم لحماية القوات البرية من قوات العدو، في قاعدة موفق سلطي الجوية في الأردن.

وبحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية، غادرت طائرتان من طراز "كومبات كينج" (HC-130J Combat King) -اللتان غالبًا ما تحلقان ليلًا وتستخدمان في عمليات البحث والإنقاذ- جزيرة خانيا اليونانية الأسبوع الماضي واتجهتا نحو قاعدة في الأردن.
 
وفي ضوء ذلك، يقول الخبراء إن إضافة طائرات البحث والإنقاذ تُعدّ إحدى الدلائل، من بين دلائل أخرى، على أن البنتاجون قد يتوقع عمليات تتطلب استعادة طيارين وقوات خاصة داخل أراضي العدو.
 
ومن ناحية أخرى، أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة مطلع الأسبوع الماضي وجود طائرة مسيّرة من طراز (MQ-9 Reaper)على الأقل، وعدة طائرات هليكوبتر متعددة المهام - التي يبدو أنها وصلت حديثًا- إلى القاعدة الأردنية.
 
وتشمل الأصول العسكرية الإضافية المتواجدة في المنطقة: طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"، إلى جانب طائرات الحرب الإلكترونية (EA-18G Growlers) التي تشوش على الرادارات وتعطل الاتصالات، وكلاهما موجود على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن".
 

المصدر: واشنطن بوست

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معهد بنك التنمية الآسيوي: آفاق الاقتصاد الحيوي الدائري في آسيا.. إمكانات كبيرة مقابل تحديات هيكلية معقدة

أصدر "معهد بنك التنمية الآسيوي" (ADBI)، في 30 يناير 2026، تقريرًا بعنوان "من النفايات إلى الثروة: وعود وتحديات الاقتصاد الحيوي الدائري في نظم الأغذية الزراعية الآسيوية"، الذي يسلط الضوء على التحول الكبير الذي تشهده آسيا نحو الاقتصاد الحيوي الدائري (The circular bioeconomy)، باعتباره أحد المسارات القادرة على إعادة تشكيل النظم الزراعية، من خلال تحويل المخلفات إلى منتجات عالية القيمة تقلل التدهور البيئي وتعالج شح الموارد وتوفر مصادر دخل جديدة للمجتمعات الريفية. 

ومع ذلك، تُظهر أمثلة عديدة محدودية الاستفادة من هذا التحول رغم إمكاناته الكبيرة؛ إذ لا تستغل الهند سوى أقل من 10% من مخلفات الموز في إنتاج الألياف رغم توسع زراعته، بينما تسجل سلاسل الأغذية الزراعية في إندونيسيا معدلات اعتماد أدنى من 10% نتيجة ضعف التعاون بين المؤسسات. 

ويسهم تبني نماذج تحويل المخلفات الزراعية والغذائية في الهند إلى مدخلات إنتاج، مثل الأعلاف والمواد الحيوية، في خفض الانبعاثات بنسبة 30% وتوفير فرص عمل واسعة في الريف، فيما تؤكد تجربة تايلاند دور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء بنسبة 20% عبر نظم ري ذكية تعتمد على استثمارات داعمة وبنية تحتية موثوقة.

هذا، ويؤكد التقرير أن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للاقتصاد الحيوي الدائري تمثل عناصر حاسمة في نجاحه؛ إذ تنتج عنه مواد حيوية وأسمدة حيوية وطاقة حيوية تعزز الاستدامة وتوفر مصادر تمويل جديدة في المناطق الريفية. وتُظهِر تجربة الصين فعالية الربط بين الحوافز البيئية ونماذج المشاركة التعاونية في تمكين صغار المزارعين وزيادة دخولهم، لا سيما المبادرات التي تركز على إعادة تدوير النيتروجين. 

وفي المقابل، يظل تبني هذه الممارسات في إندونيسيا مقيدًا بعقبات هيكلية تشمل ضعف الوصول إلى التمويل وغياب الدعم المؤسسي، مما يؤدي إلى تركُّز عوائد الاستفادة في يد الفاعلين الأكبر والأكثر ارتباطًا بالأسواق ويعمق تفاوت الدخل في الريف. وتؤدي محدودية الوعي المجتمعي بأهمية فرز المخلفات ومنافع الاقتصاد الحيوي القائم على الغاز الحيوي، إلى جانب نقص المهارات الفنية إلى إبطاء توسع قطاع الغاز الحيوي في نيبال وحرمانه من فرص النمو.

وبشكل عام، يواجه الاقتصاد الحيوي الدائري في آسيا تحديات تقنية ومؤسسية تعرقل قدرته على التوسع، أبرزها الفجوة التكنولوجية في معالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة. كما تعاني دول الآسيان وغيرها من دول الجنوب العالمي من محدودية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات الحيوية، مما يحد من قدرتها على تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية قابلة للاستثمار. ويتفاقم هذا الوضع بفعل تجزؤ السياسات بين قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة، الأمر الذي يعوق دمج مبادئ الاقتصاد الدائري ضمن أطر الحوكمة، كما يتضح في تجارب تايلاند التي تواجه صعوبة في مواءمة مسارات المياه والطاقة والغذاء.

من ثمَّ، يشدد التقرير على ضرورة تسريع تبني الاقتصاد الحيوي الدائري في آسيا من خلال تنفيذ تدخلات سياسية تستهدف تعزيز الجدوى الاقتصادية وتوسيع المشاركة المحلية وتحسين التوافق المؤسسي. ويُعد تعزيز النماذج القائمة على الحوافز وربطها بالمشاركة التعاونية من أولويات المرحلة، بما يضمن استدامة الاستثمار المحلي ويوسع فرص إعادة تدوير المخلفات. 

ويخلص التقرير إلى أهمية تعزيز الاستثمار في التقنيات اللامركزية منخفضة التكلفة لسد فجوات التوسع، فيما يمكن للحكومات تعزيز انتشار التكنولوجيا عبر دعم مالي موجه وشبكات تبادل خبرات وحوافز للقطاع الخاص. كما يُعد إنشاء منصات حوكمة عابرة للقطاعات خطوة ضرورية لدمج الأهداف الزراعية والطاقية والبيئية في إطار متسق، وضمان حصول مبادرات الاقتصاد الحيوي الدائري على دعم منسق بدل عملها في بيئة مجزأة، بما يعزز فرص التحول المستدام في مختلف أنحاء آسيا.

البنك الدولي: الأسواق الزراعية في عام 2026 بين استقرار الأسعار وتزايد المخاطر العالمية

أصدر "البنك الدولي" (World Bank)، في 3 فبراير 2026، تقريرًا بعنوان "أسواق السلع الزراعية العالمية في عام 2026: استقرار في الأسعار مع بقاء المخاطر قائمة"، الذي يشير إلى أن الأسواق الزراعية العالمية تتجه نحو قدر من الاستقرار خلال عام 2026، مع وجود عوامل قد تؤثر في الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

ويتوقع التقرير أن ينخفض مؤشر أسعار السلع الزراعية بنحو 2% خلال عام 2026، نتيجة توازن العرض مع الطلب عالميًا. كما يُرجِّح أن تبقى أسعار الغذاء والمواد الخام الزراعية مستقرة نسبيًا، في حين قد تنخفض أسعار المشروبات مثل القهوة والكاكاو بنحو 7% بسبب زيادة المعروض.

ورغم هذا الاستقرار، يحذِّر التقرير من عوامل قد تعيد الضغوط على الأسعار، من بينها: الظروف المناخية القاسية مثل موجات الجفاف أو الحرارة المرتفعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الأسمدة، وعودة التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى.

في المقابل، قد تتعرض الأسعار لضغوط هبوطية إذا تباطأ الاقتصاد العالمي أو تراجع الطلب على الوقود الحيوي المصنوع من المحاصيل الزراعية. وفي هذا الصدد، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف إلى 2.6% في عام 2026، مقارنة بـ2.7% في عام 2025، مع بقاء حالة عدم اليقين قائمة بسبب السياسات التجارية والنقدية. وهنا يشير التقرير إلى أن ضعف النمو الاقتصادي، إذا كان أكبر من المتوقع، قد يقلل الطلب على السلع الغذائية، خاصة زيوت الطعام ولحوم الأبقار التي تتأثر سريعًا بالتقلبات الاقتصادية.

كما يوضح التقرير أن تحركات الدولار الأمريكي ستظل عاملًا مؤثرًا في أسعار السلع عالميًا، لأن معظم السلع تُسعّر بالدولار. وبالتالي، فإن أي تغيّر في قيمة الدولار، إلى جانب قرارات السياسة النقدية الأمريكية، سينعكس مباشرة على الأسعار.

وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، يشير التقرير إلى أن التوترات التجارية التي شهدها عام 2025، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تسببت في تقلبات واضحة بأسواق فول الصويا، قبل أن تهدأ الأوضاع نسبيًا. لكنه يحذر من أن عودة هذه التوترات قد تعيد الاضطراب للأسواق الزراعية.

أما مناخيًا، فيفترض التقرير أن تكون "ظاهرة النينيا" ضعيفة ومؤقتة، لكن إذا اشتدت فقد تؤثر سلبًا على إنتاج محاصيل رئيسة مثل الذرة والقمح وفول الصويا في مناطق زراعية مهمة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبخصوص الأسمدة، يذكر التقرير أن أسعارها ارتفعت بنسبة 18% في عام 2025، لكنه يتوقع تراجعها بنحو 5% في عام 2026، بشرط استمرار تخفيف القيود على التصدير، خاصة من الصين. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات غير مؤكدة في حال ارتفاع أسعار الغاز أو زيادة الطلب.

كما تناول التقرير دور الوقود الحيوي في زيادة أسعار بعض السلع الزراعية خلال 2025، نتيجة زيادة استخدام الزيوت النباتية في إنتاج الديزل الحيوي. ويتوقع استمرار هذا المسار، لكنه قد يتراجع إذا انخفضت أسعار النفط أو تم تخفيف متطلبات خلط الوقود الحيوي.

ختامًا، يرى التقرير أن عام 2026 قد يشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الزراعية بفضل وفرة الإمدادات، مع استمرار انخفاض أسعار المشروبات، إلا أن الأسواق ستظل عرضة لمخاطر متقابلة، بين عوامل قد ترفع الأسعار مثل المناخ والتكاليف، وأخرى قد تضغط عليها مثل ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

محطات محولات وخطوط نقل.. ما الذي حققته خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية؟

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة، وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومترات.

حديقة ضخمة وإعادة تخطيط وإحياء هوية.. د. إبراهيم صابر يتحدث عن مشروعات تطوير القاهرة

حديقة ضخمة وإعادة تخطيط وإحياء هوية.. د. إبراهيم صابر يتحدث عن مشروعات تطوير القاهرة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

66.39 مليون زيارة من السيدات ضمن المبادرة الرئاسية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى يناير 2026

• أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 66 مليونًا و385 ألفًا و220 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن المبادرة الرئاسية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى يناير 2026. وتتبع المبادرة أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي في 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة و14 مركزًا جامعيًا بالمجان، مع تجهيز هذه المراكز للبحوث التطبيقية لتطوير علاج الأورام.

   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: توقعات بانخفاض مؤشر أسعار المنتجات الزراعية بنحو 2% خلال عام 2026

توقع البنك الدولي أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجات الزراعية بنحو 2% خلال عام 2026، كما يُتوقع أن تحافظ أسعار المواد الغذائية والمواد الخام الزراعية على  استقرارها بشكل عام، في ظل توازن نمو العرض مع الطلب، بينما من المتوقع أن تنخفض أسعار المشروبات بنحو 7% نتيجة توسع العرض.

وبوجه عام، تبدو المخاطر المحيطة بتوقعات أسعار السلع الأساسية متوازنة إلى حدٍّ كبير؛ إذ قد تؤدي الظروف الجوية القاسية، وتخفيف حدة التوترات التجارية المُؤثرة على عدد من السلع الأساسية الأمريكية، ولا سيما فول الصويا، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات، خاصة الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة، إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع. وعلى الجانب الآخر، قد يسهم تراجع الطلب على الوقود الحيوي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

كما تفترض توقعات أسعار المنتجات الزراعية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.6% خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 2.7% في عام 2025. ويعكس هذا التراجع الطفيف درجة من مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي، مدعومًا بتراكم المخزونات، والإقبال القوي على المخاطرة، والاستثمارات المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تزال المخاطر التي تُهدد آفاق النمو تميل نحو الجانب السلبي؛ إذ إن ضعف النشاط العالمي عن المتوقع قد يُسهم في تراجع الطلب على السلع الأساسية، ويؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، ولا سيما الزيوت الصالحة للأكل ولحم البقر، التي تميل إلى أن تكون أكثر حساسية للتقلبات في الظروف الاقتصادية العالمية مقارنةً بغيرها من السلع الغذائية.

وبالنسبة لتحركات الدولار الأمريكي، من المتوقع أن تستمر في التأثير على أسعار السلع؛ فقد انخفضت قيمة الدولار بنحو 6%، مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2025، قبل أن تستقر منذ ذلك الحين. ونظرًا إلى أن معظم السلع تُسعر بالدولار، فإن ضعف العملة الأمريكية يدعم، بوجه عام، ارتفاع أسعار السلع المقومة بالدولار، في حين يميل ارتفاعها إلى التأثير سلبًا على هذه الأسعار.

أما على صعيد السياسات النقدية، فمن المنتظر أن تواصل تأثيرها على ديناميكيات أسعار السلع؛ إذ انخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يحدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من 5.3% في عام 2024 إلى 3.6% بنهاية ديسمبر 2025. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة عادة أسعار السلع من خلال تشجيع تدفقات الاستثمار وخفض تكاليف التمويل، وهو ما ينعكس، بشكل غير مباشر، في انخفاض الدولار الأمريكي. وبناءً عليه، يُتوقع أن تمثل وتيرة وحجم تحركات السياسة النقدية المستقبلية عوامل رئيسية في تحديد ديناميكيات أسعار السلع.

وقد أدت التحولات في السياسات التجارية والتعريفات الجمركية بين الاقتصادات الكبرى إلى تقلبات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية خلال عام 2025. ومن أبرز هذه التحولات تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما أسفر عن اتساع الفجوة السعرية وتكثيف تحويل التجارة في أسواق فول الصويا العالمية خلال النصف الثاني من العام، قبل أن يسهم انحسار هذه التوترات في أواخر عام 2025 في تضييق هذه الفجوة. وقد يؤدي تصاعد التوترات التجارية المماثلة إلى اضطراب أسواق السلع الأساسية مرة أخرى.

وتفترض التوقعات الأساسية لأسعار المنتجات الزراعية حدوث ظاهرة لا نينا ضعيفة وقصيرة الأمد. غير أنه في حال ثبت أن هذه الظاهرة أقوى أو أكثر استمرارًا من المتوقع، فقد تؤدي إلى ظروف مناخية أكثر حرارة وجفافًا من المعتاد في مناطق زراعية رئيسية، من بينها الأرجنتين، وجنوب البرازيل، وساحل خليج المكسيك الأمريكي. وقد تسفر هذه الظروف عن تعطل إنتاج محاصيل رئيسية، مثل الذرة والقمح وفول الصويا، بما قد يدفع الأسعار إلى مستويات تفوق التوقعات الحالية.

وأوضح البنك الدولي أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 18% خلال عام 2025، مدفوعةً بقوة الطلب، والقيود التجارية، ونقص الإنتاج. وتشير التوقعات إلى احتمال انخفاض هذه الأسعار بنحو 5% في عام 2026، بافتراض استمرار الصين في تخفيف قيود تصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، وهو التحول الذي بدأ في سبتمبر 2025. ومع ذلك، تظل هذه التوقعات عرضة للتغير؛ إذ قد يؤدي التراجع عن تخفيف قيود التصدير، أو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، أو زيادة الطلب عن المتوقع، إلى استمرار ارتفاع تكاليف الأسمدة ودفع أسعار المواد الغذائية إلى ما يتجاوز التوقعات الحالية.

كما يسهم التحويل المتزايد للسلع الغذائية إلى وقود حيوي في تشكيل الأسواق الزراعية بشكل متنامٍ. ففي عام 2025، دعمت أسعار الزيوت الصالحة للأكل زيادة استخدامها المحلي كمواد خام لإنتاج الديزل الحيوي، مدفوعةً بزيادة متطلبات المزج في البرازيل، والزيادات المخطط لها في إندونيسيا، وانتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية الأمريكية على الوقود الحيوي المستورد. ومن المتوقع استمرار هذا الدعم، غير أن انخفاض أسعار النفط الخام أو تخفيف شروط المزج قد يحد من الطلب ويفرض ضغوطًا نزولية على الأسعار.

ويُختتم البنك الدولي بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن تسهم وفرة الإمدادات العالمية في الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية والمواد الخام الزراعية بشكل عام، في حين يُرجَّح انخفاض أسعار المشروبات، ولا سيما القهوة والكاكاو. وتتسم المخاطر التي تحيط بهذه التوقعات السعرية بقدرٍ من التوازن؛ إذ تقابل المخاطر الإيجابية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وانخفاض حدة التوترات التجارية المرتبطة بعدد من السلع الأساسية ذات المعايير الأمريكية، وخاصة فول الصويا، وارتفاع تكاليف المُدخلات عن المتوقع، مثل الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة، مخاطر سلبية تتمثل في ضعف الطلب على الوقود الحيوي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في ديسمبر 2025

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.5% على أساس شهري في ديسمبر 2025، لتتراجع بذلك عن الزيادة التي تم تعديلها نزولًا بنسبة 0.1% في نوفمبر من العام نفسه، وتقل عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.2%.

وكان قطاع التجزئة غير الغذائي هو المحرك الرئيسي لهذا التراجع، حيث انخفضت مبيعاته بنسبة 1.2%، وهو أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2023، منهيًا بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أشهر. بينما ظلت مبيعات الوقود ثابتة للشهر الثاني على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بشكل طفيف بنسبة 0.1%، بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في نوفمبر  2025.

ومن بين أكبر اقتصادات المنطقة، انكمش نشاط التجزئة بشكل ملحوظ في فرنسا (-1.4%) وإسبانيا (-0.9%) وإيطاليا (-0.5%)، بينما سجلت ألمانيا زيادة طفيفة بنسبة 0.1%. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو مبيعات التجزئة بشكل حاد إلى 1.3% في ديسمبر 2025، بانخفاض عن 2.4% في نوفمبر من العام فسه، وأقل من توقعات المحللين البالغة 1.6%، مما يؤكد تراجع زخم المستهلكين مع نهاية عام 2025.

تباطؤ التضخم في فرنسا خلال يناير 2026 إلى أدنى مستوى منذ 2020

سجّل معدل التضخم السنوي في فرنسا تباطؤًا حادًا خلال يناير 2026، ليصل إلى 0.3%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2020، مقارنة بـ 0.8% في ديسمبر 2025، وجاء أقل من توقعات الأسواق التي رجّحت تسجيل 0.6%، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن الجهات الرسمية، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في الضغوط السعرية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وعلى مستوى المكونات الرئيسية، برز التراجع الحاد في أسعار السلع المصنعة التي انخفضت بنسبة 1.2% مقابل 0.4% في ديسمبر، متأثرة بالتخفيضات الموسمية لأسعار الملابس والأحذية، في ظل امتداد فترة مبيعات الشتاء إلى 18 يومًا خلال يناير مقارنة بـ 13 يومًا في الفترة نفسها من العام الماضي. كما تباطأ تضخم أسعار الخدمات إلى 1.8% مقابل 2.1%، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، نتيجة انخفاض وتيرة الزيادات في رسوم الأطباء مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تسارع وتيرة تراجع أسعار الطاقة إلى 7.8% مقابل 6.8%، فيما تباطأ ارتفاع أسعار التبغ إلى 2.8% مقارنة بـ 4.1%، في حين سجلت أسعار الغذاء زيادة طفيفة إلى 1.9% مقابل 1.7% في ديسمبر.

وعلى الصعيد الشهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% خلال يناير 2026، بعد ارتفاع طفيف بلغ 0.1% في ديسمبر 2025، متجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى تراجع محدود بنسبة 0.1%. وبالمثل، أظهر مؤشر أسعار المستهلك المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0.4%، مقابل انخفاض شهري قدره 0.4%، ما يؤكد استمرار بيئة التضخم المنخفضة في فرنسا مع تراجع الضغوط السعرية عبر معظم المكونات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

السويد كنموذج عالمي رائد في تمويل التنمية المستدامة

يُعَدّ تمويل التنمية أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية في العالم المعاصر، إذ لا تقتصر التنمية على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل التعليم والصحة والبنية التحتية والتحوّل البيئي والاجتماعي. وتبرز تجارب الدول الرائدة في هذا المجال بوصفها نماذج متقدمة في توظيف الموارد العامة والخاصة لتمويل احتياجات التنمية وفق رؤى طويلة الأمد، تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية. وقد تبنّت هذه الدول نهجًا متكاملًا يقوم على تنويع أدوات التمويل، مثل المساعدات الرسمية للتنمية، والسندات الخضراء، وصناديق الاستثمار الاجتماعي، والتمويل المدمج الذي يمزج بين القطاعين العام والخاص.

وتتجلى الريادة في العديد من الدول وأبرزها السويد التي استطاعت تحويل تمويل التنمية إلى سياسة وطنية شاملة ترتبط مباشرة بأهداف الاستدامة العالمية، وتستند إلى مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. إذ تعمل هذه الدول على توجيه تمويلها نحو القطاعات الحيوية كالطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، وتمكين المرأة، وبناء القدرات المؤسسية في الدول النامية. كما تتميز بتبنّيها آليات متابعة وتقييم دقيقة تضمن فاعلية الإنفاق التنموي وتحقيق أثر ملموس على المجتمعات المستفيدة.

ومن هنا نستعرض تجربة السويد كنموذج رائد في تمويل التنمية:

تمويل التنمية المستدامة في السويد

تُعدّ السويد من أكثر الدول طموحًا وتأثيرًا في مجال التنمية المستدامة، إذ تمتلك سجلًا طويلًا في دعم جهود خفض الفقر، مع تركيز خاص على منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وتلتزم بجعل مساعداتها الإنمائية أكثر فعالية وشفافية وارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للدول النامية، حيث تتركز أولوياتها على المساعدات الإنسانية والديمقراطية والعمل المناخي والمساواة بين الجنسين والتجارة والهجرة، وقد بلغت مساعداتها الرسمية في عام 2024 نحو خمسة مليارات دولار تمثل 0.79% من إجمالي الدخل القومي.

وتواصل السويد ريادتها كإحدى الدول القليلة التي تتجاوز باستمرار هدف الأمم المتحدة البالغ 0.7%، عبر نهج إصلاحي جديد يقوم على الحرية والتمكين والنمو المستدام، ويركّز على خلق فرص العمل والتعليم والصحة وتمويل المناخ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما جعل التجربة السويدية نموذجًا عالميًّا في تمويل التنمية الفعّال والمستدام.

حجم المساعدات الإنمائية الرسمية في السويد

قدّمت السويد في عام 2024 مساعدات إنمائية رسمية بلغت قيمتها نحو 5 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل نسبة 0.79% من الدخل القومي الإجمالي. ويُعد هذا انخفاضًا بنسبة 13.4% بالقيمة الحقيقية عن عام 2023، وتراجعًا في نسبة المساعدات إلى الدخل القومي مقارنة بعام 2023. وكانت السويد أول دولة في العالم تفي بالهدف الذي حددته الأمم المتحدة بتخصيص 0.7% من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية عام 1975، وقد حافظت منذ ذلك الحين على مستويات تفوق هذا الحد باستمرار. ورغم تخليها عن الهدف الذي نصّ على تخصيص 1% من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات عام 2006، فقد خصصت السويد نسبة 0.88% من الدخل القومي المتوقع للأعوام (2023-2025)، مع التزامها الأوروبي المشترك بتحقيق نسبة 0.7% بحلول عام 2030.

وفي عام 2024، احتلت السويد المرتبة الثالثة بين الدول الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية (DAC)، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث نسبة المساعدات إلى الدخل القومي. كما واصلت في عام 2023 دعمها القوي لمنظومة الأمم المتحدة؛ إذ خُصص أكثر من 40% من تمويلها المتعدد الأطراف للمنظمات الأممية، منها 40% كدعم أساسي. وتُعد السويد من بين أكثر الدول الأعضاء التي توجه نسبة مرتفعة من مساعداتها عبر منظمات المجتمع المدني؛ حيث بلغت حصتها 32.8% من إجمالي المساعدات. كما تضع السويد سقفًا لتكاليف اللاجئين داخل أراضيها ضمن ميزانية المساعدات، وقد مثلت هذه التكاليف 7.8% من إجمالي المساعدات الثنائية الإجمالية في عام 2023.

وفي هذا الصدد، قدّمت الحكومة، في ديسمبر 2023، أجندة إصلاحية تحت عنوان "مساعدات تنموية لعصر جديد – الحرية والتمكين والنمو المستدام"، لتحديد أولويات جديدة في سياساتها التنموية، وتشمل خفض الفقر من خلال خلق فرص العمل والتعليم والتجارة والصحة وتمويل المناخ وحماية الحريات وتمكين المرأة والربط بين المساعدات والتنمية وسياسات الهجرة. كما أطلقت السويد استراتيجية جديدة للفترة 2024-2028 تركز على دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحسين ظروف المعيشة للفئات الفقيرة.

المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية حسب القطاعات

في عام 2023، تركّز الجزء الأكبر من المساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية التي قدّمتها السويد على البنية التحتية الاجتماعية والخدمات؛ إذ مثّلت الاستثمارات في هذا المجال 47.1% من إجمالي الالتزامات الثنائية، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي. وتركزت الجهود بشكل خاص على دعم الحكومة والمجتمع المدني بمبلغ 706.2 ملايين دولار، وقطاعي الصحة والسكان بمبلغ 261.6 مليون دولار. كما بلغ إجمالي المساعدات المخصصة لقطاعات الاقتصاد الكلي الأخرى 555.4 مليون دولار، وذهب نحو نصفها لتغطية نفقات اللاجئين داخل دول المانحين بقيمة 253.7 مليون دولار.

كما بلغت المساعدات الإنسانية 282.9 مليون دولار، أي ما يعادل 11.4% من المساعدات الثنائية، في حين ركزت المساهمات المخصصة للمنظمات متعددة الأطراف أيضًا على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى خلال عام 2023.

جدير بالذكر أن التوزيع القطاعي للمساعدات في السويد يميل إلى البنية الاجتماعية والخدمات بنسبة 47.1% من إجمالي الالتزامات، مع تركيز على دعم الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الصحي. كما تُعدّ قضايا المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية؛ إذ خصصت السويد خلال الفترة 2022-2023 نحو 66.2% من المساعدات الثنائية لدعم تمكين المرأة، وبلغت نسبة البرامج التي تضع المساواة هدفًا رئيسيًّا نحو 9.8%.

وتزايد الاهتمام السويدي بقضايا المناخ والبيئة؛ حيث خُصص 45% من المساعدات الثنائية لدعم اتفاقيات ريو، مع تركيز أكبر على التكيّف المناخي، مقارنة بالتخفيف من الانبعاثات، كما ارتفع التمويل الموجّه للتنوع البيولوجي إلى 16% من إجمالي المساعدات القابلة للتخصيص. وتواصل السويد تمويل مشروعات الاقتصاد الأزرق والمحيطات المستدامة.

وتُظهر التجربة السويدية في تمويل التنمية دمجًا متقدمًا بين العمل الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ إذ تعتمد على آليات مبتكرة كضمانات الاستثمار عبر وكالة (Sida) وصندوق (Swedfund)، اللذين قدما أكثر من 147 مليون دولار عام 2023 لدعم الطاقة والخدمات المالية. كما نجحت السويد في تعبئة أكثر من 331.8 مليون دولار من التمويل الخاص للتنمية المستدامة.

دور الوكالة السويدية (Sida) في تنمية القطاع الخاص وتمكين الفئات الفقيرة

تُعد الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida) مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الخارجية السويدية، وتدير نحو نصف ميزانية السويد المخصّصة للمساعدات التنموية. ويكمن الهدف الرئيسي للمساعدات السويدية في ضمان قدرة الفئات الفقيرة على تحسين ظروف حياتهم. ولتنفيذ هذا الهدف بفعالية، تمتد المساعدات السويدية لتشمل كل مجالات المجتمع مع التركيز على خمسة محاور أساسية هي: (الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان - التنمية الاقتصادية - المعرفة والصحة والتنمية الاجتماعية - التنمية المستدامة - السلام والأمن). وترى (Sida) أنّ هذه المحاور مترابطة وتشكل أساسًا لتخفيف الفقر وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة حول العالم.

وتدرك (Sida) الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع الابتكار والاستثمار والنمو، وبالتالي تعتبر التعاون مع هذا القطاع عنصرًا أساسيًّا لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تمكين الفقراء من تحسين حياتهم. ويعتمد نهج (Sida) في دعم القطاع الخاص على منهجية "جعل الأسواق تعمل لصالح الفقراء" (M4P)، حيث يُعد إصلاح بيئة الأعمال الجزء الأكبر من محفظة الوكالة في هذا المجال. وقد وسّعت (Sida) مؤخرًا برامجها التدريبية الدولية لتشمل تدريبًا متخصصًا حول استراتيجيات نمو القطاع الخاص بهدف دعم خطط التغيير في المستويات المؤسسية والقطاعية.

وفي نطاق عملها الخاص بتنمية القطاع الخاص، تعمل (Sida) على عدة محاور تشمل دعم التوظيف وتعزيز التجارة، إلى جانب تطوير آليات الشراكة مع الشركات والمؤسسات الخاصة التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة ضمن عملياتها وسلاسل قيمها. وتعتمد الوكالة على "شراكات التنمية بين القطاعين العام والخاص" (PPDPs) لدمج الشركات في المشاركة الفاعلة ضمن البلدان النامية من خلال الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا وحل المشكلات. وتركّز هذه الشراكات على التعاون بين الأطراف العامة والخاصة لتحقيق مصالح مشتركة، بحيث تكون المشاريع قائمة على جدوى اقتصادية واضحة وفي الوقت نفسه تحقق تحسينات حقيقية للفئات الفقيرة.

كما تضع (Sida) التمكين الاقتصادي للنساء في صميم جهودها التنموية، حيث تعترف بأن النساء والفتيات يواجهن قيودًا متعددة تعيق وصولهن إلى الموارد والفرص وتحدّ من قدرتهن على اتخاذ القرار والتمتع بالأمن الإنساني. وتُعرِّف الوكالة التمكين الاقتصادي للنساء بأنه عملية تحول تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاقتصادية بين الجنسين بالتعاون مع الشركاء لإزالة الهياكل التي تؤدي إلى عدم المساواة في توزيع القوة والموارد والفرص الاقتصادية.

وعلى جانب آخر، يُسهم "المنتدى السويدي للتنمية المستدامة" في تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني. وتولي السويد أهمية كبيرة لضمان الجودة والشفافية عبر نظم رقابة مالية صارمة، وآليات متقدمة لإدارة المخاطر والنتائج والتعلّم المؤسسي، ما جعل تجربتها نموذجًا دوليًّا في كفاءة إدارة المساعدات التنموية.

وفي الختام، تُبرز التجارب الدولية الرائدة في تمويل التنمية أنّ النجاح في هذا المجال لا يتحقق عبر حجم الموارد المالية فحسب، بل من خلال تبنّي رؤية شاملة تُدمج بين التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة وتنوّع أدوات التمويل وربطها بأهداف الاستدامة طويلة الأمد، كما يتجلى بوضوح في النموذج السويدي الذي يوازن بين المساعدات الإنمائية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المساواة والشفافية، وتوسيع الشراكات، ما يؤكد أن بناء منظومات تمويل فعّالة يتطلب توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على الفئات الفقيرة، وتعزيز الابتكار والرقابة والمساءلة لضمان تحقيق أثر تنموي حقيقي ومستدام.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (60)، نوفمبر 2025

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تقرير السلامة الدولية للذكاء الاصطناعي 2026
 

إعداد فريق دولي من خبراء الذكاء الاصطناعي، فبراير 2026
 

يقدّم هذا التقرير تقييمًا علميًا شاملًا لحالة تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع التركيز على النماذج العامة ومتعددة الاستخدامات. ويستعرض التقرير القدرات المتسارعة لهذه الأنظمة، وكيف أصبحت تُستخدم على نطاق واسع في مجالات حيوية مثل الاقتصاد، والأمن، والبحث العلمي، والخدمات العامة، بما يجعل آثارها تتجاوز الحدود الوطنية وتستدعي تعاونًا دوليًا منظمًا.

ويركّز التقرير على مخاطر الذكاء الاصطناعي قصيرة وطويلة الأجل، بما في ذلك إساءة الاستخدام، وفقدان السيطرة البشرية، والتحيزات الخوارزمية، وتأثيرات الأتمتة على سوق العمل، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأنظمة عالية الاستقلالية. كما يوضح الفجوة القائمة بين سرعة التطور التقني وقدرة الأطر التشريعية والمؤسسية الحالية على مواكبته، محذرًا من أن غياب الحوكمة الفعالة قد يؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية واسعة النطاق.

ويطرح التقرير إطارًا دوليًا مقترحًا للحوكمة والسلامة، يدعو إلى تعزيز الشفافية، وتبادل المعلومات بين الدول، وتطوير معايير مشتركة لاختبار النماذج وتقييم مخاطرها قبل نشرها. كما يشدد على أهمية الاستثمار في البحث العلمي المتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على إدارة هذه التكنولوجيا، بما يضمن تعظيم فوائدها وتقليل مخاطرها على المجتمعات والإنسان.