اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

الجامع الأزهر .. الفن يتجسد في صورة

نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• تحرك فوري واستجابة سريعة لرفع تراكمات المخلفات والقمامة بمنطقة مصرف "أبو عوض" بالهرم.

• وزارة التنمية المحلية والبيئة تضع ضوابط جديدة لإعادة التدوير الآمن.

• البيئة تطلق محطات رصد لحظية لمنع التلوث السمعي بإقليم مدن القناة.

التقارير:

• Cop30: Delivering the Belem Health Action plan.

• Unlocking the Green Economy: Why Go Green and How to Start?

   
  
   

المقالات:

• سياسات مناخية: تقييم الدور الحاسم لأنظمة الإنذار المبكر في تعزيز التكيف مع تغير المناخ وجهود الحد من مخاطر الكوارث.

• سياسات مناخية: تجربة رائدة لإحدى الدول النامية.. أنظمة الإنذار المبكر في بنجلاديش.

انفوجراف:

• كيف نتجنب مخاطر الشبورة المائية؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي للأراضي الرطبة، 2 فبراير.

 
للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• 5- 14 أبريل: مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة تحت رعاية وزارة الثقافة.

   

• 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

   

• 5- 9 يونيو: المؤتمر السنوي الثاني والخمسون لمنظمة التأمين الأفريقية.

   

• 15- 18 يونيو: انعقاد النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر أفريقيا للصحة (Africa (Health ExCon.

   

• 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على خطة تأمين التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف المُقبل
 

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أطلع خلال الاجتماع على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة؛ لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، لمجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء. وفي هذا الصدد؛ أشار السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هناك زيادة متوقعة فى الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تتراوح ما بين 6 إلى 7% خلال أشهر الصيف المُقبل، وبالتالي فمن المخطط أن يتم إضافة 3 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، مع إضافة قدرات جديدة بنظام بطاريات التخزين قبل الصيف بإجمالي 600 ميجا وات ليصبح إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة بهذه التكنولوجيا 1100 ميجا وات. وقد أكد السيد الرئيس ضرورة استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مع استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، حيث أكد المهندس محمود عصمت أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة، وتشهد استقرارًا في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة مستمرة في بذل المزيد من الجهد لتوفير احتياجات المواطنين سواء للقطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة، وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع، وذلك بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المنتجة من مصادرها المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تم التأكيد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت في تنفيذ جزء كبير من استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة أو أكثر بحلول عام 2030 قبل المواعيد المحددة لها وفقا للجدول الزمنى.

وذكر السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا للموقف التنفيذي لمشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، حيث تم التأكيد أن مصر تمضي قدماً لتصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، عبر تدعيم الربط القائم، ومواصلة العمل والدراسات للربط الكهربائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا الإطار؛ أشار السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيلعب دوراً هاماً في استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل، وأنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميجا وات الأمر الذي سيدعم الخطة العاجلة لتأمين صيف 2026.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس قد وجه بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين. كما وجه سيادته بالاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، كما وجه السيد الرئيس أيضًا بالعمل المستمر على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، مع العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
 

المصدر: رئاسة الجمهورية

مؤتمر صحفي لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، مُؤكدًا الطبيعة الاستثنائية لهذا اللقاء؛ قائلًا: أتشرف في هذا المؤتمر بحضور زملائي وزيري المالية والدولة للإعلام؛ إذ جرت العادة أن نلتقي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لعرض أهم الموضوعات، إلا أننا ارتأينا ضرورة عقد مؤتمر صحفي خاص نظرًا لأهمية الملف المطروح، وهو حزمة الحماية الاجتماعية التي عُرضت على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بالموافقة عليها والبدء في تطبيقها فورًا قبل حلول شهر رمضان المعظم؛ لذا يُسعدنا استعراض تفاصيل هذه الحزمة معكم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي موضحًا: إن هذه الحزمة سيتم البدء في تطبيقها فورًا تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه. وقد ارتكزت فلسفة هذه الحزمة على شمولية الاستهداف لتغطي نطاقًا واسعًا من المبادرات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتسهم بفاعلية في تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة حياته. وسأستعرض معكم تفاصيل الحزمة، بمشاركة السيد وزير المالية الذي سيقدم عرضاً تفصيلياً في هذا الشأن.

وأضاف: وقبل استعراض تفاصيل الحزمة، أود التأكيد على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه أيضًا بالأمس بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، بحيث يتم الصرف قبل حلول شهر رمضان المعظم؛ وذلك تيسيرًا على الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها للشهر الكريم. كما شملت التوجيهات الرئاسية أيضاً تبكير صرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر المبارك؛ وبناءً عليه، سيتم صرف رواتب الشهرين القادمين قبل المواعيد المقررة تلبيةً لمتطلبات الأسر المصرية، وكل عام وأنتم خير، أعاد الله شهر رمضان المعظم علينا جميعًا بكل الخير واليمن والبركات.

وشدَّد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا المبلغ، البالغ قيمته 40 مليار جنيه، هو مخصص إضافي نجحت الدولة والحكومة في توفيره؛ وهو ما يُمثل ردًا قاطعًا على ما يُثار بشأن مدى ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن، مؤكدًا أن ثمار الإصلاح الاقتصادي يتم توجيهها مباشرة لدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قدرات الدولة ومواردها خلال الفترة الماضية قد أتاحت إيجاد هذه المساحة المالية، وذلك نتيجة للتحسن الملحوظ في مختلف المؤشرات الاقتصادية؛ وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية، وهو ما انعكس بدوره على زيادة موارد الدولة. وأضاف قائلاً: "لقد تم توجيه هذه الفوائض المالية التي بلغت نحو 40 مليار جنيه لضخها بصورة مباشرة لصالح المواطن المصري".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الدعم يرتكز على أربعة محاور رئيسية؛ يشمل المحور الأول تقديـم دعم نقدي مباشر يُصرف على دفعتين؛ تخصص الأولى لشهر رمضان المبارك، والثانية لعيد الفطر؛ وذلك بإجمالي استهداف يصل إلى 15 مليون أسرة مصرية، مُشيراً إلى أن هذا العدد يضم 5 ملايين أسرة مشمولة بالفعل ضمن برنامج المبادرة الرئاسية 'تكافل وكرامة'، بالإضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وفقاً لقواعد البيانات والإحصاءات الرسمية المحدثة.

وفيما يتعلق بـالمحور الثاني، فقد نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يستهدف دعم قطاع الصحة عبر ضخ ثلاثة اعتمادات مالية إضافية؛ تشمل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع إنهاء التدخلات الجراحية بها، فضلاً عما سبق، سيتم اعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتبدأ فعلياً اعتباراً من شهر أبريل القادم؛ حيث تعد المنيا من كبرى المحافظات بتعداد سكاني يصل إلى 7 ملايين نسمة، بما يضمن توفير التغطية الصحية المتكاملة لأبنائها في وقت قياسي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه برغم ما ترتبه هذه الخطوة من أعباء مالية إضافية، إلا أن الدولة اتخذت هذا القرار فور جاهزيتها الفنية واللوجستية؛ إيماناً بحق المواطنين بالمحافظة في الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل المتطورة.

أما بخصوص المحور الثالث، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يختص بدعم الفلاح المصري؛ وذلك من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، استيفاءً للزيادة التي أقرتها الدولة مؤخرًا في سعر التوريد، والتي تعهدت الحكومة بإتاحتها للمزارعين بصورة مباشرة.

وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موسم الحصاد الذي يمتد من نهاية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو، سيشهد تطبيق هذه الحوافز المالية دعماً للمزارع المصري وتشجيعاً للإنتاج المحلي.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على تخصيص 15 مليار جنيه إضافية؛ بهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، واصفًا إياها بالمبادرة العملاقة التي تمثل أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.

وأوضح أنه بضخ هذه الاعتمادات، ستعمل الحكومة على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الخدمات الحيوية بقرى المرحلة الأولى، بما يضمن اكتمال هذه المرحلة بالكامل قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026.

وفي سياقٍ متصل، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة إدراج زيادة مُرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيه فخامته بأن تكون هذه الزيادة "غير اعتيادية"، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي؛ مؤكدًا أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأثناء عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور؛ والتي تأمل الحكومة أن تمثل زيادة مرضية للمواطن المصري، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية.

وزير المالية: بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل "رمضان" لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا بتكلفة إجمالية ٤٠,٣ مليار جنيه

أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور السيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بتكلفة إجمالية ٤٠,٣ مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أحوالهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، لافتًا إلى أن هناك مساندة نقدية إضافية بقيمة ٤٠٠ جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٦، بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه، ومساندة نقدية إضافية أيضًا بقيمة ٤٠٠ جنيه خلال "رمضان" و"العيد" لـ ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، وكذلك مساندة نقدية إضافية بـ ٣٠٠ جنيه خلال رمضان والعيد لـ ٤٥ ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك ٣ مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم، موضحًا أن هناك ٣ مليارات جنيه زيادة أيضًا في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٦، موضحا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

وأكد السيد/ أحمد كجوك أن هناك ٣,٣ مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، على أن تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا.

وأضاف الوزير أن هناك ١٥ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع؛ لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا ٤ مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٦ من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا.
 

المصدر: مجلس الوزراء-  وزارة المالية

متابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في ملف التصالح؛  وما تم بذله من جهود في إطار محور التواصل مع المواطنين من خلال المحافظات لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين بأهمية السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل، وكذا الجهود الخاصة بدعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، وتطوير قدراتها من خلال اتاحة المهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع استحداث خدمات جديدة داخل هذه المراكز لخدمة ملف التصالح وباقي الملفات مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية، وشهادة إحداثيات المبنى.

كما عرضت الدكتورة منال عوض ما تم بذله من جهود في إطار محور التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى أنه تم تدريب نحو 11000 متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، إلى جانب عقد أكثر من 45 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات بالتنسيق مع إدارة التراخيص لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، هذا فضلًا عن عقد أكثر من 22 لقاء وزاريًا مع العاملين بمنظومة التصالح بمختلف المحافظات.

وأضافت الوزيرة أن جهود وزارة التنمية المحلية فيما يخص تطوير وتحديث منظومة التصالح، تمثلت أيضًا في القيام بالتحديث المستمر للمنظومة وصولًا لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، وإجراء تحسينات على المنظومة تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلًا من رفضها، بالإضافة إلى تحديد نسب إنجاز لكل إجراء، مع تشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والمرور الميداني على المدن والأحياء وحل المشكلات التي تواجه التنفيذ على أرض الواقع من خلال لجان ميدانية بالمحافظات.

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى جهود التنسيق مع الجهات والهيئات المعنية، لاعتماد الكُتل والمُتناثرات بمختلف المحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، هذا فضلا عن عقد لقاءات تنسيقية مع الوزارات المعنية لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ والبحث عن حلول بما يسهم في حوكمة المنظومة، لافتة في هذا السياق إلى ما تم من إجراءات إدارية وتنظيمية، موضحة أنه تم تحديد نائب رئيس مدينة للتصالح ليكون مسؤولًا عن الملف، مع توليه رئاسة اللجنة وتواجده الدائم داخل المركز التكنولوجي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة، إلى جانب تحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة لإصدار الرد.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إجراءات الوزارة فيما يخص الإطار التشريعي والمقترحات القانونية في هذا الصدد، موضحة أنها تمثلت في تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح ودراستها مع الجهات المعنية تمهيداً لإقرارها، وذلك بما يسهم في المزيد من التيسيرات لإتمام إجراءات التصالح.

وتناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددا من المؤشرات والنتائج اعتمادا على الجهود المبذولة في هذا الملف، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل حتى الآن لنحو 2.074 مليون طلب، وأن ما تم إنجازه وتسليمه للمواطن وصل لنحو 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز تصل إلى 89.5%.

وانتقلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، للحديث خلال الاجتماع، عن الموقف التنفيذي للاحوزة العمرانية لكافة الكيانات الإدارية بالمحافظات (مدن – قرى – عزب وكفور ونجوع) والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 230 مدينة، بنسبة إنجاز 100%، كما تم اعتماد عدد 4667 قرية، بنسبة إنجاز 98%، وفيما يتعلق بالعزب والكفور والنجوع، فقد تم اعتماد الحيز العمراني لـ 24586 عزبة وكفرا ونجعا، بنسبة إنجاز 81.2%.

وفيما يتعلق بموقف المخططات الاستراتيجية، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ 226 مدينة، وجار الانتهاء من 4 مدن أخري، وذلك من إجمالي 230 مدينة، كما تم الانتهاء من المُخططات الاستراتيجية لعدد 4619 قرية من إجمالي 4756 قرية، وكذا اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 30 مدينة، وجار اعتماد 25 مدينة، وجار إعداد تحديث 20 مدينة، ليصل إجمالي التحديث إلى نحو 75 مدينة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، وذلك خلال الفترة من 7/5/2024 وحتى 31/1/2026، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة بهذه المدن والتي وصل عددها إلى 31 مدينة، بلغ 36181 طلبا، وأن عدد القرارات الصادرة في هذا الصدد وصلت إلى 12533 قرارا، واستعرضت بيانا تفصيليا عن عدد الطلبات المقدمة بكل مدينة، والقرارات الصادرة لهذه الطلبات، والمتحصلات من تطبيق هذه القرارات. 

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم إعداد آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء، ولم يتقدموا للتصالح على هذه المخالفات، كما ستتضمن هذه الآليات الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الذين اكتفوا بتقديم طلب التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات.
 

رئيس الوزراء يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

 عقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهَّد استعراض عدد من المشروعات ذات الصلة بمناطق إعادة التخطيط التي من بينها منطقة السيدة عائشة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي الراهن لفك كوبري السيدة عائشة، وكذا أعمال شارع صلاح الدين الشرقي والغربي، إضافة إلى عمارات الأوقاف، والعقارات الموازية لصلاح الدين الغربي، ومنطقة سوق الحمام، والموقع المقترح لنقل موقف السيدة عائشة وسوق الحمام، كما تم استعراض موقف العقارات المجاورة لمسجد السيدة عائشة بعدد 46 عقارا، بعدد 122 أسرة، بالإضافة إلى 72 نشاطا تجاريا، وفي ضوء ذلك تم التطرق لموقف تعويضات الأسر، حيث وصل عدد الذين تم صرف تعويضات لهم 117 أسرة.

وعرض المحافظ صورًا مُلتقطة لأعمال الإزالات الحالية بالعقارات الواقعة بجوار مسجد السيدة عائشة، وكذلك الموقع المقترح لنقل موقف السيدة عائشة والباعة الجائلين وسوق الحمام.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك خلال الاجتماع استعراض موقف إعادة تخطيط منطقة السيدة نفيسة، وذلك فيما يتعلق بالشوارع المؤدية إلى مسجد السيدة نفيسة، وشارع السيدة نفيسة، وشــارع متولي الشعراوي، علاوة على امتداد شارع الأشراف، ومحيط مسجد السيدة نفيسة، فضلًا عن تناول كل ما يتعلق بإعادة تخطيط منطقة الإمام الشافعي، وربطها بكل من محوري صلاح سـالم الجديد والحضارات.

كما تناول الاجتماع أعمال صيانة المناطق القديمة بكل من السيدة عائشة والسيدة نفيسة؛ حيث استعرض المحافظ مشروعات ترميم سـور مجـرى العيون وإنشاء ممشى سياحي أمام السور، وكذاك موقف ترميم سور الخلفاء العباسيين، فضلًا عن تـرميم كل من مســجد المســبح ومسجد السلطان الغـوري بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقدم الدكتور إبراهيم صابر مقترحا بشأن ترميم مسجد الزمر بمنطقة الأذرعي بمعرفة المحافظة، والذي يقع بجوار سور مجرى العيون.

وفيما يتعلق بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، شرح محافظ القاهرة عددًا من الأعمال الجاري تنفيذها في هذا الشأن، ومنها البدء في أعمال ترميم ورفـع كـفاءة عمارات شويكار بجوار المشهد الحسيني بسكة البادستان، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه تم البدء في تنفيذ ميدان أمام مستشفى الحسيـن الجامعي، بالتنسيق مع الهيئة الهندسيـة، كما تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة أغاخان لصيانة سـوق الخيامية أمام باب زويلة.

وفيما يخص محور صلاح سالم البديـل، الذي يتم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض عدد من جوانب المشروع، والتي من بينها أعمال تطوير كوبري الأباجية، كما تم التطرق للموقف التنفيذي لدار تحيا مصر للخالدين، حيث تم توصيل جميع المرافق للدار من شبكات: مياه، وصرف، وكهرباء، كما تم التعاقد مع شـــركة للأمن والحــراسة على مدار 24 ساعة.

أما فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لصيانة سور مجرى العيون، فأشار محافظ القاهرة إلى أن السور يبلغ طوله 2800م، وجار العمل في صيانة المسافة الواقعة بين كوبري السيدة عائشة حتى السور بطول 900 م، وقدم صورا ملتقطة لأعمال الصيانة الجارية للسور.

كما شرح المحافظ تفصيليًا موقف ترميم سور الخلفاء العباسيين، موضحًا في هذا الشأن أن محافظة القاهرة تقوم بالتعاون مع وزارة الآثار بصيانة وترميم السور الذي يقع خلف مسجد السيدة نفيسة.

وفيما يخص ترميم مسجدي المسبح والسلطان الغوري، بمعرفة الهيئة الهندسية، فأوضح الدكتور إبراهيم صابر أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الإحياء وتركيب شبكة الصرف الصحي.

وأشار المحافظ كذلك إلى أنه تَّم الانتهاء من صيانة نفق المشاة أسفل شارع الأزهر، وضمت الأعمال رفع كفاءة ودهان الحوائط والأسقف بالنفق، بجانب رفع كفاءة وتغير التالف من الرخام والأرضيات والحوائط والسلالم بالنفق، علاوة على جلي الأرضيات والحوائط، وتوريد وتركيب كوبستة خشب وحديد لعدد 4 سلالم لمداخل ومخارج النفق، فضلًا عن تأسيس وتركيب وتوريد شبكة كهرباء شاملة اللوحة 6 خطوط، وتوريد وتركيب جميع وحدات الإضاءة بالأسقف، كما تم الانتهاء من صيانة كوبري الأزهر السفلي بمعرفة مديرية الطرق بالمحافظة.

وفي الوقت نفسه، تَّم الانتهاء من تطوير دورات المياه بمنطقة خان الخليلي، وتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتشغيلها، إضافة إلى صيانة أسوار وبوابات مسجد الحسين، وإعادة إحياء دار كسوة الكعبة وقاعاتها؛ حيث تم بدء الأعمال بمعرفة الهيئة الهندسية.

بحث جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ لبحث جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات، وعلى رأسها توفير مختلف السلع أمام المواطنين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بضبط الأسعار وتوفير مختلف المنتجات أمام المواطنين، لا سيما مع قرب موسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء ناقش أثر القرار الأخير، للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026، بواقع 100 نقطة أساس.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن اللقاء ناقش أثر قرار خفض سعر الفائدة على تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، في ضوء الخفض المتوالي لمعدل العائد على الإيداع.

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات 
 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع السيد/ إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشئون أفريقيا، والوفد المرافق له؛ لاستعراض مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والطيّار دكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية.

كما حضر الاجتماع من جانب مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي كل من: السيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الافريقي، والسيد/ منير فيروزي، مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الوزراء بوفد مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدًا الحرص على المتابعة الدورية لمجالات التعاون المشترك؛ ومنوهًا إلى الدور المحوري الذي سيتولاه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات الشراكة القائمة، لاسيما في قطاع الطيران المدني، ومتابعة جهود إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة وتشغيل المطارات المصرية.

ومن جانبه، ثمن السيد/ إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشئون أفريقيا، الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الدولة المصرية، مؤكدًا حرص المؤسسة على متابعة كافة مسارات التعاون القائمة مع الحكومة، ومُشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية العمل المشترك في قطاعات حيوية متعددة، وفي مقدمتها قطاع المطارات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لافتًا إلى قدرة هذا التعاون على الإسهام بفاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ منير فيروزي، مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، برامج التعاون القائمة، وآخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية؛ وكذا الموقف التنفيذي لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

كما استعرض الطيار دكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الجهود المبذولة لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لاسيما فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي؛ منوهًا إلى الالتزام بخطة زمنية محددة يتم اتباعها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لهذا المرفق الحيوي.

وأعربت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، عن ترحيبها بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مؤكدةً الالتزام بمواصلة العمل وفقاً للجداول الزمنية والخطط الموضوعة، ومنوهةً إلى أن قطاع التعاون الدولي، في إطار هيكل وزارة الخارجية الجديد، يولي أهمية قصوى لاستكمال برامج التعاون المشترك وتحقيق مستهدفاتها. كما أكدت الحرص على استثمار كافة الفرص المتاحة حاليًا، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بما يخدم أجندة التنمية الوطنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة أساسية في 'وثيقة سياسة ملكية الدولة'، الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ مشددًا على أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري استراتيجي للحكومة، يعزز من كفاءة وجاذبية الأصول المطروحة، ويضمن اتباع أعلى المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار المتابعة الدورية لمسارات التعاون بين الجانبين، معربًا عن تطلعه للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بطرح مطار الغردقة الدولي في أقرب وقت مُمكن؛ ليكون بمثابة باكورة المطارات التي سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص، وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية.
 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الصحة يشهد تخريج الدفعة الأولى من الجامعة الأوروبية في مصر

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة الأوروبية في مصر، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية والبريطانية.

وأكد الوزير في كلمته أن تخريج هذه الدفعة يمثل محطة فارقة في مسيرة الجامعات الأوروبية بمصر، وتجسيدًا لرؤية الدولة في تطوير التعليم العالي عبر استضافة فروع دولية متميزة، ما يتيح تعليمًا عالمي المستوى دون سفر الطلاب للخارج.

وأوضح أن مصر اختارت نموذج الفروع الدولية ليس فقط للمشاركة في التعليم العالمي، بل لاستضافته وتشكيله، مشيرًا إلى أن الجامعة الأوروبية تقدم تعليمًا معتمدًا يتوافق مع معايير الجودة العالمية وأولويات التنمية الوطنية، وأن الدفعة المؤسسة وضعت أساس ثقافتها الأكاديمية.

وأبرز الوزير الشراكة مع جامعة لندن – إحدى أعرق الجامعات العالمية التي تضم حائزين على جائزة نوبل – وجامعة لانكشير التي تركز على التعليم التطبيقي والاندماج مع الصناعة، مثمنًا هذه الشراكات في رفع معايير التعليم وتعزيز الحوكمة والجودة.

وتطرق إلى أن جيل 2025 هو الأول الذي نضج كليًا في عصر الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مشددًا على أن التحدي اليوم ليس في الوصول إلى المعلومات، بل في تمييزها وتطبيقها بحكمة ومسؤولية أخلاقية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الجامعة تسهم في بناء منظومة تعليم عالٍ تنافسية ومتنوعة، تربط التخصصات المختلفة – كالهندسة والحوسبة وعلوم البيانات والاقتصاد – بدعم النظم الصحية المستدامة والاقتصادات القوية.

ووصف وزير الصحة والسكان، الخريجين بأنهم سفراء لنموذج أكاديمي دولي وسفراء للتميز والشراكة، موجهًا التحية لأسرهم على دعمهم وثقتهم.

من جانبها، نقلت الدكتورة سلوى رشاد – نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي – تهنئتها للخريجين، مشيدة ببرامج الجامعتين الشريكتين وإنجازات طلابها في القيادة والتميز.

وأكد الدكتور محمود عبد القادر هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، أن الحفل ثمرة سنوات من الشراكات، مشيرًا إلى تقديم 55 برنامجًا أكاديميًا معتمدًا ومعادلًا، وإطلاق كليتي الطب والصيدلة، معتبرًا الدفعة الأولى بداية مرحلة جديدة من الإنجاز.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي 

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وفي اطار متابعة الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لرفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي  من بورسعيد إلى السلوم بطول 800  كم،  لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط  (بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - جرجوب) ويمر بـ 7 محافظات هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية ومرسي مطروح والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور عبد الرحمن الباز، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جوله تفقديه لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط (مدينه الاثاث) حتى بلطيم مرورًا بجمصة والمنصورة الجديدة بطول ٦٤ كم، بواقع 37 كم بنطاق محافظة دمياط و٢٧ كم بنطاق محافظة الدقهلية، حيث جاري تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 متر في كل اتجاه في هذه المسافة ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض 6 حارات بكل اتجاه منها 3 حارات من الرصف الخرساني يخصص للشاحنات لفصل حركتها عن حركة المركبات الصغيرة لزيادة الأمان والسلامة علي الطرق، بالإضافة إلى الحد من تأثير الحمولات الزائدة للشاحنات علي الطرق، كما يتضمن المشروع أيضًا علي  إنشاء ٢٣ كوبري علوي لخدمة مرتادي الطريق والكيانات المتاخمة له.

كما تم خلال الجولة الاطلاع على  ما تَّم وجاري  تنفيذه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الطريق بدءًا من بورسعيد حتى السلوم حيث تم نهو رفع كفاءة الطريق بدءا من مدينة جمصة كم (۸۰) حتى مدينة البرلس( كم ۱۳۰ ) ونهو رفع كفاءة المسافة من مدينة الإسكندرية حتى مدينة مطروح وجاري إنشاء طريق شاحنات خرساني بدءًا من مدينة دمياط (كم 50حتى كراكة الرمال السوداء (كم ۱۳۲) بالإضافة الى انه جاري رفع كفاءة بعض المسافات المتفرقة بالمسافة من مدينة مطروح الي مدينة السلوم بطول ٢٤٠كم و وجاري تنفيذ أعمال توسعة الطريق بهذه القطاعات.

كما تابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة دمياط الشرقي بطول 62 كم وذلك في المسافة من شربين وحتى فارسكور بطول 25 كم وحيث تم الانتهاء من ازدواج ورفع كفاءة المسافة من شربين حتى المنصورة بطول 22 كم ووجه الوزير بتكثيف الاعمال لسرعة الانجاز مع مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة المشروعات.
 

المصدر: وزارة النقل

وزير الاستثمار يشارك في مؤتمر «الابتكار من أجل المرونة.. التمويل من أجل مستقبل مُستدام»

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية «الابتكار من أجل المرونة – التمويل من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد إيثيوبِس تفارا، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والسيد أولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري.
 

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر انتقلت من مرحلة الطرح النظري لمفاهيم الاستدامة إلى مرحلة التطبيق المؤسسي المدعوم بأطر تشريعية ورقابية واضحة، بما يمكن السوق من جذب تمويلات مستدامة ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الاقتصاد المصري على تبني معايير النمو الأخضر.

وتابع الدكتور محمد فريد قائلًا: "نفذت مصر حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، بتعاون كل من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية"، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في بيئة إصدار الأدوات التمويلية المستدامة، وزيادة قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات الدولية، موضحًا أن هذه الإصلاحات المتدرجة فتحت آفاقًا جديدة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن نقطة الانطلاق الحقيقية نحو التمويل المستدام تمثلت في وضع أطر تنظيمية وتشريعية دقيقة تحكم إصدار أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة، عبر إدراج تعريفات وتصنيفات واضحة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تشمل السندات الخضراء، وسندات التحول، والسندات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وغيرها من الأدوات، بما أتاح المجال لإصدارات متعددة من قبل مؤسسات مالية وبنوك عاملة في السوق.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول الانبعاثات الكربونية كان بمثابة حجر الأساس في تطوير منظومة التمويل المستدام، إذ تم إقرار متطلبات إفصاح واضحة بشأن معايير الاستدامة والبصمة الكربونية، انطلاقًا من مبدأ أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، بما يضمن توجيه أدوات التمويل الأخضر بكفاءة أعلى ووفق احتياجات السوق الفعلية وأولوياته التنموية.

كما أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارات تُلزم المؤسسات المالية غير المصرفية التي يتجاوز رأسمالها 100 مليون جنيه بإعداد تقارير دورية لقياس بصمتها الكربونية، مع تعويض نحو 20% من انبعاثاتها سنويًا عبر شراء أرصدة كربونية متداولة في سوق تداول الكربون -أو ما يطلق عليها شهادات الكربون-، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية داخل صميم الأنشطة المالية والاستثمارية وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الراهنة تستهدف توسيع نطاق تطبيق مفاهيم الاستدامة ليشمل مختلف الشركات والمؤسسات، مع الالتزام بمبدأ التناسب، بحيث تُطبَّق متطلبات الإفصاح بشكل أكبر على الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، وذلك اتساقًا مع المعايير الدولية، وعلى رأسها متطلبات المعيارين S1 وS2 الصادرين عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مؤكدًا الدور المحوري للقطاعين المصرفي والمالي غير المصرفي في تمويل الشركات ودعم تحولها نحو ممارسات أكثر استدامة.

وأضاف أن نظام شهادة الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه شهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد أرصدة الكربون المسجلة نحو 160 ألف رصيد كربوني، مع استكمال وضع الأطر التنظيمية والمحاسبية اللازمة لتنظيم عمليات التسجيل والتداول، بما يمهد لمرحلة جديدة من التوسع في تمويل مشروعات الاستدامة.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التمويل المستدام، مشيدًا بدور مؤسسة التمويل الدولية في دعم جهود الدول النامية، ومثمنًا تنظيم هذا الحدث الذي يجمع صناع القرار والمؤسسات المالية لبحث آليات الابتكار في التمويل من أجل مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.

جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية بمجمع خدمات المستثمرين التابع لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، بحضور قيادات الهيئة.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى آراء وملاحظات عدد من المستثمرين بشأن جودة وكفاءة الخدمات، مؤكدًا أن تحسين تجربة المستثمر داخل الجهات الحكومية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات داخل الهيئة، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات تأسيس الشركات، وتراخيص التشغيل، والخدمات القانونية والفنية من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يمكن المستثمر من استيفاء كافة الموافقات والتصاريح في مقر واحد، ويعزز من كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة.

ووجه وزير الاستثمار بضرورة التعامل بجدية كاملة وسرعة استجابة مع جميع المقترحات التي يطرحها المستثمرون، مؤكدًا أهمية دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين.

وأكد الوزير أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية داخل قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، لترسيخ ثقافة الأداء القائم على الكفاءة والشفافية وسرعة الاستجابة، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

مناقشة الاستراتيجية الترويجية لوزارة السياحة والآثار للعام المالي 2026- 2027

في إطار متابعة تنفيذ الخطط التسويقية للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة، عقد السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، مع الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وقيادات الهيئة والعاملين بها؛ لمناقشة واستعراض الخطوط العريضة للاستراتيجية الترويجية للوزارة للعام المالي القادم 2026- 2027.

وقد حرص السيد الوزير على استهلال الاجتماع بتهنئة العاملين بالهيئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم بالخير واليُمن والبركات.

كما أشار إلى أهمية الاستراتيجيات الترويجية ولاسيما خلال الفترة الحالية حيث تعد القوة الأساسية الداعمة لصناعة السياحة؛ لما لها من دور هام ومحوري في إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية بأي مقصد سياحي مما يجذب أنظار السائحين ويحفزهم على اتخاذ قرار السفر.

كما أوضح أن التوجه العالمي في التسويق السياحي أصبح الآن لا يرتكز على التسويق لوجهة سياحية أو موقع جغرافي بعينه وإنما التسويق للأنشطة والتجارب السياحية المتنوعة التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال رحلته، وهو ما تسعى الوزارة إلى القيام به في ضوء التنوع السياحي الفريد للمقصد المصري.

وأشار أيضًا إلى أن إبراز رؤية الوزارة واستراتيجيتها التي تأتي تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهى" يحتاج إلى وضع خطط تسويقية تعتمد على العديد من الوسائل الترويجية الجاذبة التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة وترسيخ أن مصر تتمتع بتنوع سياحي لا مثيل له في أذهان العالم؛ لاسيما وأن هذا هو الأساس في توجيه السائحين لزيارة أماكن سياحية جديدة بالمقصد المصري وكذلك وضع برامج سياحية مبتكرة إلى جانب البرامج الحالية.

كما نوه إلى أن الهيئة تسير على المسار الصحيح فيما يتعلق بوضع الخطط التسويقية للمقصد المصري بكافة الأسواق السياحية ووضع خطط لكل سوق على حدي بما يتناسب مع اهتمامات ورغبات سائحيه؛ حيث تتضمن هذه الخطط كافة الأنشطة التي يتم تنفيذها بما في ذلك التكلفة بما يضمن تحقيق المستهدف منها، وهو ما يجب الاستمرار عليه بما يساهم في تعزيز مكانة المقصد المصري في الأسواق السياحية المختلفة.

وتطرق السيد الوزير أيضًا للحديث عن أهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته ورفع كفاءته ولاسيما الكوادر الموهوبة التي لديها طموح لتحقيق النجاح والوصول للأفضل واكتساب المزيد من المهارات المختلفة من خلال تلقي البرامج السياحية المتنوعة (المتخصصة، اللغات، وغيرها من المجالات المختلفة) بما يسهم في تنمية القدرات الشخصية لديهم.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد يوسف بإيجاز ما تم تحقيقه من نجاح ملحوظ في الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة؛ والذي انعكس في أعداد السائحين الوافدين إليه، والاستمرار في المشاركة في المعارض السياحية الدولية الهامة من خلال تصميم أجنحة مصرية تبرز جوده المنتج السياحي المصري ومحتواه، كما استعرض الخطوط العريضة لخطة العمل للعام المالي القادم 2026-2027.

وفي ختام الاجتماع، قام العاملون بالهيئة بإهداء السيد الوزير لوحة تذكارية بتوقيعاتهم تهنئة له بمناسبة تجديد الثقة كوزير لحقيبة السياحة والآثار في التعديل الوزاري الجديد؛ حيث أعرب السيد الوزير عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، متوجهاً لهم بخالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بمنظومة العمل السياحي.

بحث تعزيز التعاون المشترك مع سفير طاجيكستان بالقاهرة

في إطار الحرص على تعزيز التعاون الدولي في مجالات السياحة والآثار، استقبل، السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، السيد/ "برويز ميرزوزودا" سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد عبد الغفار كمالزادة مستشار بالسفارة الطاجيكية بالقاهرة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وطاجيكستان، وحرص الوزارة على تطويرها وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات السياحة والآثار، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات ودعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

كما أشار إلى أن قطاعي السياحة والآثار يُعدّان من أبرز روافد القوة الناعمة، لما لهما من دور محوري في تعزيز العلاقات بين الدول وتقريب الشعوب، فضلًا عن الحفاظ على التراث الإنساني المشترك.

ومن جانبه، أعرب السفير الطاجيكي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مجال إدارة وتشغيل المتاحف والحفاظ على الآثار، بما يسهم في دعم الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات البشرية في مجالي السياحة والآثار.

كما ناقش الجانبان سُبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من طاجيكستان إلى مصر، حيث أشار السفير إلى أن المقصد السياحي المصري يحظى باهتمام مُتزايد لدى السائحين الطاجيك، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر العام الماضي.
 

المصدر: وزارة السياحة والآثار

وزير البترول: نجحنا في تجاوز التحديات وتأمين إمدادات الطاقة خلال عام 2025 

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول المصري تمكن رغم التحديات العالمية وتقلبات أسواق الطاقة خلال عام 2025، من الحفاظ على استقرار الإمدادات وتأمين احتياجات السوق المحلى واستعادة وتيرة الأنشطة الإنتاجية المتسارعة بفضل وضع خطة استباقية واضحة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر جريدة الجمهورية الخامس 2026 تحت عنوان "مصر السيسي ... وطن يواجه التحديات" والذى عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، والانطلاق بقطاع التعدين، وتحقيق المزيج الأمثل للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز معايير السلامة وحماية البيئة، ودعم التعاون الإقليمي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وأشار الوزير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال البحث والاستكشاف والتنمية بما أسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد.

وأضاف أنه تم توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة بمناطق مختلفة ليصل إجمالي الفرص المُتاحة إلى 64 فرصة استثمارية عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، كما أطلقت حزمة من المحفزات الخاصة بزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام من خلال تطبيق نماذج اتفاقيات أكثر مرونة واستخدام أحدث تقنيات المسح السيزمى، بما يشجع الاستثمار في المناطق مرتفعة المخاطر ويعزز من فرص الاستكشاف وزيادة الإنتاج بصورة تدريجية ومستدامة.

وفى هذا السياق، أوضح الوزير أن شركات إينى وبى بى وأركيوس تستهدف ضخ استثمارات خلال الخمس سنوات المقبلة تقدر بنحو 16.7 مليار دولار، إلى جانب مواصلة شركات شل وإكسون موبيل وشيفرون وأباتشى تنفيذ خططها الاستثمارية في مصر، لافتًا إلى وضع برنامج استكشافي طموح يستهدف حفر 484 بئراً استكشافياً خلال خمس سنوات بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 5.2 مليار دولار، من بينها 101 بئر خلال العام الجاري.

وأكد الوزير على نجاح القطاع بجهود أكثر من 1500 عامل وفني ومهندس في إنشاء منظومة مُتكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يضمن تنويع مصادر الإمداد وتأمين احتياجات السوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مواجهة صيف 2025 الذي شهد أعلى معدلات الاستهلاك للكهرباء في تاريخ مصر حيث تم توفير قدرات بلغت 40 جيجاوات يوميًا. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كميات إضافية من البوتاجاز وزيادة ورديات العمل بمصانع التعبئة استعدادًا لشهر رمضان الكريم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اكتمال استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، مؤكدًة جاهزية منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز وخدمات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم الذي يشهد زيادة موسمية في معدلات الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر زيادة الكميات المطروحة بالأسواق من أسطوانات البوتاجاز لتتجاوز مليون أسطوانة يوميًا، في إطار الإجراءات المُستمرة لتأمين هذه السلعة الحيوية على مدار العام، مؤكدة توافر أرصدة البوتاجاز وانتظام حركة التوزيع للسوق المحلي بالمعدلات المطلوبة، وفق خطة مرنة تُراعي تغيرات الاستهلاك المُرتبطة بالمناسبات والمناطق الجغرافية.

وفي إطار الاستعدادات تعمل مصانع شركة بتروجاس التابعة للوزارة وعددها 9 مصانع بنظام 3 ورديات، عقب الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج قبل حلول رمضان، الى جانب تكثيف شحن الاسطوانات من خلال 37 محطة تعبئة تابعة للقطاع الخاص.

كما تم التأكيد على انتظام عمل أكثر من 3 آلاف مستودع لتوزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية، مع تشديد الرقابة على منظومة التوزيع واستمرار الحملات من اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتنسيق مع مديريات ومباحث التموين.

وأكدت الوزارة جاهزية أسطول نقل البوتاجاز بالتنسيق مع شركة السهام البترولية، مع التشديد على الالتزام الصارم باشتراطات السلامة والأمان في عمليات الشحن والنقل.

ومراعاة لزيادة استهلاك اسطوانات البوتاجاز التجارية وزن 25 كجم فقد تم إقرار حصص إضافية لبعض المحافظات توزع من خلال شركة بوتاجاسكو. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

أكثر من 297 مليون جنيه.. تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو

وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو برئاسة السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد مبلغ 297 مليوناً و360 ألف جنيه، تمويلًا جديدًا لـ 425 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 4251 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأكد وزير الزراعة، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن، قد بلغ أكثر من 10 مليارات و350 مليون جنيه لحوالي 45,535 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 526,760 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وكلف الوزير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا المشروع، في توفير اللحوم الحمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للماشية أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أنه يتم اجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل الوزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبه مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطري.

واشار الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الباب مفتوح لصغار المربين وشباب الخريجين، للاستفادة من المشروع والحصول على التمويل المناسب، بحيث يمكنهم التقديم من خلال التوجه لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، ومن ثم يتم نزول لجان المعاينات، واستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل.

وأكد أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للتيسير على المُستفيدين، لضمان نجاح المشروع وتحقيق العائد المناسب منه، مشددًا على أهمية المشروع في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة دخول صغار المربين، بالإضافة إلى دوره الهام في تنمية الثروة الحيوانية.
 

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وزير الاعلام يجتمع مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق المشترك

تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق بين الهيئات الإعلامية، يعقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء الهيئات الإعلامية، حسب ما تَّم إعلانه من الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عقب الجلسة الأولى للمجلس بتشكيله الجديد.

ويضم الاجتماع، إلى جانب وزير الدولة للإعلام، كلاً من: المهندس/ خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس/ عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والاستاذ/ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ويتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتنسيق الجهود في مجال الأداء المؤسسي، طبقاً لنطاق عمل كل منها، في ضوء التكليفات المسندة إلى وزارة الدولة للإعلام، واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الواردة في مواد الدستور، والقوانين الخاصة بكل من هذه الهيئات.

لقاء وفدين نقابتي الصحفيين والإعلاميين لتعزيز الأداء المهني

استمرارًا لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق بين كل مكونات الإعلام في مصر، يعقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام لقاءً مشتركًا مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ النقيب / خالد البلشى، ونقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور النقيب/ طارق سعده بعد غد الثلاثاء.

ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون المشترك من أجل أداء مهني من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين في ضوء نصوص الدستور والقوانين، وكذلك ما أعلنه وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عقب أول جلسة للمجلس بتشكيله الجديد، وخاصةً تأكيد الوزير على الحرية المسؤولة واحترام حرية الرأي والتعبير، والتعاون بين جميع أطراف العمل الصحفي والإعلامي من أجل تعزيز الدور المنشود من كل وسائل الاعلام. ويعقب الاجتماع إصدار بيان صحفي لإعلان نتائجه للرأي العام.

وسوف يواصل وزير الدولة للإعلام لقاءاته المتتالية مع كافة القائمين على وسائل الإعلام الخاصة، المسموعة والمقروءة والمرئية والإعلام الرقمي، للاستماع إلى جميع الأطراف وتلقىِ آرائهم ومقترحاتهم من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي لصالح الوطن والمجتمع.
 

المصدر: وزارة الدولة للإعلام

تفقد أول وحدة بيوجاز لإنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي من مخلفات المجازر بالمحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاهتمام الذي توليه الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي من المخلفات الناتجة عن المجازر الحكومية بجميع المحافظات وتعميم إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر التي يتم تطويرها وإنشاءها ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية بالمجازر والاستغلال الأمثل لها والاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن التجربة الأولى لإنشاء أول وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات بالمجازر تم معاينتها بمجزر كفر شكر النصف آلي بمحافظة القليوبية عقب افتتاحه رسميًا الخميس الماضي والتي أنشأتها مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة والتي ستكون بداية لتعميم تلك الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالمجازر الحكومية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الأخضر، من خلال تزويد المجازر بوحدات "بيوجاز" ومحطات معالجة لأول مرة والتي سيتم تعميمها في المجازر المصرية مما يجعلها نموذجًا رائداً يحتذى به في الحفاظ على البيئة.

وأوضحت د. منال عوض أن وحدة البيوجاز بمجزر كفر شكر تعد من النوع الصغير وتم إنشائها لتجميع مخلفات المجزر وتحويلها إلى غاز حيوي و سماد عضوي طبيعي يمكن استخدامه في الزراعات العضوية ( الأورجانيك) التي يتم تصديرها للدول التي تحظر تصدير المنتجات المستخدمة للأسمدة الكيماوية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا المشروع يسهم في نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر و إزالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة الحيوية وتقليل العبء المالي عن المستفيدين في بعض المجالات كالمساهمة في توفير الغاز الحيوي بديلًا عن غاز البوتاجاز واستخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية يمكن أن تستفيد منه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك توفير سماد عضوي أمن للتربة بديلًا عن السماد الكيماوي يمكن أن تستفيد منه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة التنمية المحلية والبيئة

مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام ١٩٦٧، في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتؤكد مصر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار ٢٣٣٤، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة. وتمثل هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يستهدف تكريس السيطرة على الأراضي المحتلة، بما يقوض حل الدولتين، ويؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتجدد جمهورية مصر العربية رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها. كما تدعو مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية يلقي كلمة أمام الاتحاد الأفريقي حول عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين
 

ألقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كلمة أمام الاتحاد الأفريقي خلال جلسة بعنوان “عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين”، تناول خلالها سبل تعظيم استفادة القارة من هذه العضوية، بما يعزز حضور أفريقيا في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

واستهل وزير الخارجية كلمته بتهنئة جنوب أفريقيا على رئاستها لمجموعة العشرين، وأكد أهمية توظيف عضوية الاتحاد الأفريقي بالمجموعة لدفع أولويات القارة، وفي مقدمتها إصلاح النظام المالي العالمي، وتطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، والاستفادة من الأدوات القائمة، فضلًا عن إيجاد حلول فعالة ومستدامة لأزمة الديون السيادية.

كما شدد على ضرورة تحديث أولويات الاتحاد داخل المجموعة بشكل دوري، وتعزيز انخراط الدول الأفريقية في صياغتها، ووضع آليات واضحة لمتابعة المشاركة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح شعوب القارة.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز صوت أفريقيا في القضايا الاقتصادية العالمية، داعيًا إلى تنسيق أفريقي وثيق وتوحيد الرؤى والمواقف داخل المجموعة، بما يعزز قدرة القارة على التأثير في صنع القرار الدولي وتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والاستقرار والازدهار.

وزير الخارجية يلقي كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الأفريقية "النيباد"

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، وذلك أمام القمة الأفريقية خلال عرض تقرير اللجنة التوجيهية.
 
وفي مستهل الكلمة، قال: "لقد شرفت برئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد منذ فبراير 2023 في فترة تزامنت مع مرحلة مهمة من عمر الوكالة، شهدت مراجعة تنفيذ الخطة العشرية الأولى لأجندة 2063، وكذا اعتماد الخطة العشرية الثانية للأجندة، وذلك في ظل التغيرات الجوهرية على الصعيدين الدولي والإقليمي، والتي تحتم علينا ضرورة العمل المشترك، للانطلاق نحو تحقيق تطلعات شعوبنا في العيش الكريم، وللتغلب على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع معدلات الأمن الغذائي وأمن المياه والطاقة".

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي في كلمة الرئيس أن أولويات الرئاسة تمثلت في مسارين أساسيين متوازيين؛ أولهما إعادة تنظيم وتطوير عمل الوكالة والسكرتارية الخاصة بها، وثانيهما تكثيف جهود حشد التمويل للمجالات ذات الأهمية القصوى للقارة، خاصة بعد اعتماد الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063.

وأوضح أن تلك الجهود أثمرت عن ترجمة الاستراتيجيات القارية إلى برامج ومبادرات إقليمية ووطنية، وحشد التمويل للمشروعات القارية، حيث ارتفعت ميزانية برامج الوكالة إلى أكثر من 300 مليون دولار، فضلاً عن نجاحها في اجتياز تقييم "الأعمدة التسعة" للاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس إن من أبرز النتائج إطلاق مبادرة "فريق أفريقيا" لحشد تمويل للمشروعات التنموية بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار لنحو 300 مشروع، وإطلاق مسار دراسة إنشاء صندوق تنموي تابع للنيباد كآلية مستدامة لمعالجة فجوة تمويل أنشطة الوكالة". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لقاء عددًا من القادة والمسؤولين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بكل من الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، والسيد لوجن مبيلا وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، والسيد محمد مباي وزير خارجية جمهورية جزر القمر، والسيدة أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، والسيد لويس سيسوكو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، بما في ذلك دعم مشروعات البنية التحتية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز السلم والأمن في أفريقيا، ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي متعدد الأطراف، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية وتعزيز دور العمل الأفريقي المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يؤكد مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية مواقف مصر الثابتة من قضيتي المياه والبحر الأحمر

أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في لقاءاته مع قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا يومي ١٤ و ١٥ فبراير، أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، فهو حق إنساني واجتماعي في المقام الأول، مشددًا على أن الحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه، مؤكدًا أن اعتماد رؤية وسياسة إفريقيا للمياه ٢٠٦٣، على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية يعد خطوة للأمام للحفاظ على الحق في المياه وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.

كما أكد الوزير عبد العاطي أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر، مشددًا أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

لقاء رئيس مجلس الأعمال الأفريقي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، على هامش اجتماعات القمة الأفريقية، وذلك في إطار دعم دور القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري على مستوى القارة الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المستدامة.

أشاد وزير الخارجية بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال الأفريقي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية ودعم الشراكات بين مجتمع الأعمال في القارة، مؤكداً الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، ودعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاستثمارية، بما يتسق مع أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما أعرب الوزير عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع مجلس الأعمال الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع مشاركة المجلس في الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تعتزم مصر تنظيمها، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات، ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية الصناعية والبنية التحتية والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا الحرص  على دعم جهود المجلس في تمكين رواد الأعمال وتعزيز دور المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي، وتوسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال الأفريقي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي القاري.

من جانبها، أعربت الدكتورة أماني عصفور عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، مشيدةً بالمبادرات المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بالقارة، ومؤكدةً تطلع مجلس الأعمال الأفريقي إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم التجارة والاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة لدول وشعوب القارة الأفريقية.

بحث تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي مع وزير خارجية أنجولا

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد/ "تيتي أنطونيو"، وزير خارجية جمهورية أنجولا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد وزير الخارجية بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وبالتنسيق المتواصل بين الجانبين في القضايا الثنائية والإقليمية، مثنيًا على الرئاسة الأنجولية الحكيمة للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، مشيدًا بالتنسيق القائم بين البلدين وتولي أنجولا رئاسة اللجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، معربًا عن التطلع للبناء على نتائج قمة تمويل البنية التحتية التي استضافتها أنجولا في أكتوبر ٢٠٢٥.

فيما يتعلق بالتعاون الثنائي، أشاد الوزير عبد العاطي بنجاح انعقاد الجولة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين، مؤكدًا الحرص على ترجمة التقارب السياسي إلى تعاون ملموس من خلال تنفيذ مخرجات اللجنة الأولى، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان والصحة والزراعة، والتطلع لسرعة عقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية في أنجولا خلال العام الجاري. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لقاء مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس وزراء الكاميرون

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بكل من السيد/ "فوستين أرشانج تواديرا" رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، والسيد/ "جوزيف ديون نجوتي" رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية.
نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء مع السيد/ "فوستين أرشانج تواديرا" رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في القارة، مشددًا على أهمية تطوير آفاق التعاون المشترك.

كما نقل خلال اللقاء مع رئيس وزراء الكاميرون تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى فخامة الرئيس بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون، مشددًا على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين والتطلع لمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

من جانبهم، طلب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس وزراء جمهورية الكاميرون، نقل تحياتهما وتقديرهما إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدين بحكمة قيادته ودوره البارز في دعم جهود السلم والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وثمنا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وأكدا حرص بلديهما على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.

التباحث مع الأمين العام للكوميسا حول سبل تعزيز التكامل الاقتصادي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة/ "تشيليشي كابويبوي"، الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء بالتجمع.

أكد وزير الخارجية الحرص على دعم تجمع الكوميسا ومؤسساته، بما يسهم في تعزيز دور التجمع وتحقيق أهدافه التنموية، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمين العام خلال فترة رئاسة مصر للتجمع، والتي أسهمت في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مبرزًا التطلع لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة والصناعات الدوائية وتنشيط السياحة، وتطوير البنية التحتية والتكامل الصناعي وتطوير بما ييسر التجارة ويعزز الربط بين الدول الأعضاء، مؤكدًا الاستعداد لنقل الخبرات المصرية في مجالات إنشاء وتشغيل المناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة، فضلًا عن المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقة الشمسية.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي يضطلع به تجمع الكوميسا في تبني مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة، مؤكداً أهمية تعزيز التجارة البينية بين دول التجمع بما يعزز التكامل الاقتصادي ويُسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها الإقليم، مجددًا الدعم الكامل لأمانة تجمع الكوميسا وموظفيها، بما يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم على نحو فعال، وبما يتسق مع أهداف التجمع وبرامجه.

من جانبها، أعربت الأمين العام لتجمع الكوميسا عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم أنشطة التجمع وتعزيز مسارات التكامل الاقتصادي الإقليمي، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والازدهار للدول الأعضاء.

بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي مع سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين، السيد/ "وامكيلي ميني"، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في إطار دعم مصر لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون القاري بين دول أفريقيا.

أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للتعاون وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي بالقارة، مشيرًا إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية وتيسير حركة السلع والخدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية في الأسواق الدولية، بما يسهم في دعم سلاسل الإقليمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لسكرتارية الاتفاقية، مستعرضًا الخبرات المصرية في مجالات السياسات التجارية والتنمية الصناعية وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مصر للكوادر الأفريقية، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية للدول الأعضاء، ودفع الأجندة التنموية القارية، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

من جانبه، أعرب سكرتير عام الاتفاقية عن تقديره للدعم المصري المستمر، مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به مصر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بما يحقق المصالح التنموية لدول القارة.

مباحثات مصرية - ليبيرية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيدة/ "سارة نيانتي"، وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي.

أكد وزير الخارجية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيريا، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع ليبيريا عام ١٩٥٧، مقدماً التهنئة لوزيرة الخارجية الليبيرية بمناسبة فوز بلادها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٧، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات مع ليبيريا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، مشدداً على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية لتلبية احتياجات السوق الليبيري، خاصة في مجالات المواد الغذائية والدواء، وتنفيذ المشروعات التنموية في ليبيريا في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وفي سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم دول منطقة الساحل، مستعرضًا البرامج والمبادرات التي تنفذها مصر عبر الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى المنح التعليمية والتدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء قدرات الكوادر الأفريقية في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني.

كما شهد اللقاء توقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية ومعهد الخدمة الخارجية الليبيري، بما يسهم في تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات الدبلوماسية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب الدبلوماسي وتأهيل الكوادر وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، بما يعزز القدرات المؤسسية للجانبين ويدعم تطوير العمل الدبلوماسي في البلدين.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية ليبيريا عن تقديرها للدور المصري الداعم لبلادها، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

لقاء مع مفوضة الشئون الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الأفريقي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيدة/ "فرانشيسكا بيلوبي"، مفوضة الشئون الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الأفريقي.

أكد وزير الخارجية على الدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في تعزيز السياسات الاقتصادية للقارة ودفع مسارات التكامل القاري، معرباً عن التطلع لتعزيز التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملفات الاقتصادية والمالية، ولاسيما ما يتعلق بدعم رواد الأعمال الشباب وتمكينهم وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة على مستوى القارة، بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد والبنوك الأفريقية.

كما أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لمشاركة الاتحاد الأفريقي في عضوية مجموعة العشرين، لما تمثله هذه المشاركة من فرصة مهمة لإيصال الصوت الأفريقي والتعبير عن أولويات القارة، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، خاصة ما يتعلق بأزمة الديون وضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يحقق مصالح الدول النامية ويدعم جهود التنمية المستدامة، معرباً عن ترحيب مصر بالاتفاق على “الموقف الأفريقي الموحد حول الديون”، باعتباره خطوة مهمة تعكس تنامي التنسيق القاري في التعامل مع أزمة الديون وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، أعربت السيدة فرانشيسكا بيلوبي عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي في أفريقيا، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

لقاء مع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد/ محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي.

أكد الوزيران عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز أطر التكامل والتنسيق العربي والأفريقي المشترك.

وأشاد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد بانعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية-التونسية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من ٨ إلى ١١ سبتمبر ٢٠٢٥، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن انعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك على هامشها، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة خلال المرحلة المقبلة والبناء عليها للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

كما نوه وزير الخارجية بالزيارة التي قام بها إلى تونس يومي ٢٥ و٢٦ يناير ٢٠٢٦، وما شهدته من لقاءات بناءة عكست الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات، وتوحيد الرؤى إزاء القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لقاء أبناء الجالية المصرية في أديس أبابا
 

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بأبناء الجالية المصرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تقديم الرعاية القصوى للمصريين بالخارج، والتزام البعثات الدبلوماسية بتوفير خدمات قنصلية ميسرة وتعزيز قنوات التواصل المستمر مع الجاليات، معرباً عن تقدير الدولة للدور الذي يقوم به أبناء الجالية المصرية في الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، مستعرضًا جهود الدولة لإطلاق مبادرات تستهدف دعم المصريين بالخارج في مجالات الإسكان والاستثمار والتعليم وتيسير الخدمات القنصلية.
كما نوه وزير الخارجية بالدعم الذي تقدمه مختلف الجهات الوطنية لربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم من خلال مبادرات متعددة، منها "بيتك في مصر"، و"مزرعتك في مصر"، و"افتح حسابك في مصر"، ووثيقة التأمين على المصريين في الخارج، إلى جانب المبادرات الموجهة للشباب، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القنصلي، مشيرًا إلى المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تهدف إلى التيسير على المصريين بالخارج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بما في ذلك التوسع في رقمنة الخدمات، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لرعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

وقد حرص وزير الخارجية على التعرف على أوضاع الجالية المصرية، والاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين بشأن الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لتيسير تلك الخدمات.
 

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

الرقابة المالية تُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية.

ونص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي ويشمل البيانات الخاصة بحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة للأنشطة، وفق نطاقي القياسScope 1 وScope 2.

وتعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، وتقاس بـ "طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون" سنويًا.

ونطاقي القياس Scope 1 وScope 2 هما معياران عالميان يستخدمان في قياس البصمة الكربونية للشركات، ويختص Scope 1 بقياس الانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات أو التدفئة، تشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، وأي انبعاث مباشر من المصانع أو مواقع الإنتاج.

أما Scope 2 فيقيس الانبعاثات غير المباشرة مثل الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع والتدفئة أو التبريد المستخدمة داخل منشآت الشركة.

واشترطت الهيئة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لدى الهيئة، على أن تُقدم التقارير للهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي للشركة.

وألزمت الهيئة الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية على أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، مع إلزام الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.

ونص القرار على أن الالتزامات الناشئة عنه تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه. كما سيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

من المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر عبر تنشيط عمليات الشراء، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلاً، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، ما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية للمناخ.

ويهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية.
 

المصدر: مجلس الوزراء

تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء  بين مصر وايطاليا

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة، السيد/ جوزيبي باباليا، مستشار الشؤون الاقتصادية بسفارة جمهورية إيطاليا بالقاهرة، والسيد/ فينتشنزو كالي، رئيس مكتب وكالة التجارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء ودعم التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور الهوبي على عمق العلاقات المصرية الإيطالية، وأهمية تعزيز الشراكة في مجال الرقابة على سلامة الغذاء وتسهيل نفاذ الصادرات، بما يُحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم حركة التجارة البينية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.

تَّم استعراض جهود الهيئة في تطوير المنظومة الرقابية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتعزيز إجراءات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية، ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

من جانبه، أعرب مستشار الشؤون الاقتصادية بسفارة إيطاليا ورئيس مكتب وكالة التجارة الإيطالية بالقاهرة عن تقديرهما للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، مؤكدين حرص الجانب الإيطالي على تعزيز أطر التعاون الفني وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما تناول اللقاء سُبل دعم وزيادة حجم صادرات الأسماك المصرية إلى السوق الإيطالي، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق الفني وتبادل المعلومات بشأن الاشتراطات الصحية والرقابية، والعمل على تسهيل إجراءات اعتماد المنشآت وتيسير نفاذ المنتجات السمكية المصرية المطابقة للمعايير الأوروبية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وزيادة حصتها في السوق الإيطالي.

واتفق الجانبان على تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء وحركة الصادرات، بما يشمل تبادل الإحصاءات الدورية، ومتطلبات الاستيراد والتحديثات التشريعية، ونتائج الفحوصات والرقابة، وذلك بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات، ودعم انسيابية التجارة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما إلى استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المُقبلة، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من فرص الاستثمار والتبادل التجاري في قطاع الصناعات الغذائية.
 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض الأنشطة الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة 

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر وريادة الأعمال في الاجتماع السنوي الرابع لمستثمرين صندوق DisrupTech، حيث ألقى السيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، كلمة توضح التوجه الاستراتيجي للجهاز وآلياته الاستثمارية التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين من خلال الاستثمار فى صناديق راس المال المخاطر المُدارة بمعرفة نخبة من مديرين الصناديق من القطاع الخاص ممن لهم خبرة كبيرة فى هذا المجال.

كما عرض رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الأنشطة المتنوعة والجهود الكبيرة التى قامت بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بعضوية جهاز تنمية المشروعات مؤكدًا على توجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بأهمية تقديم كافة سبل الدعم لهذه المشروعات لما لها من مردود اقتصادي فعال وقابلية للتوسع وجذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدًا ان الدولة تعطي فرص استثمارية استثنائية للشباب والشركات الناشئة لتأهيلها للنمو والتوسع والتصدير.

كما قام الأستاذ باسل رحمي بعرض توجهات الجهاز الاستراتيجية خلال الفترة القادمة من خلال التركيز على رقمنة كافة خدمات جهاز تنمية المشروعات الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة الي الدعم الكبير والخدمات المختلفة التى سيتم إتاحتها للشركات الناشئة تنفيذًا لميثاق الشركات الناشئة الذى تم الاعلان عنه على هامش قمة رايز اب حيث تقدم حتى الان حوالي ٤٠ شركة ترغب فى الحصول على شهادة التصنيف التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات  للشركات الابتكارية الناشئة للتمتع بالخدمات والتيسيرات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة و الاستفادة من قوانين الدولة الداعمة لهذه الانشطة الاقتصادية.

كما عقد رئيس الجهاز، اجتماعات مع مجموعة من ممثلي الجهات التنموية الدولية DFIs والشركات الناشئة ورواد الأعمال وصناديق راس المال المخاطر بالإضافة إلى مجموعة من قيادات القطاع المصرفي لفتح مجالات للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والتنسيق لتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المهندس منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء:

نطمئن المواطنين بشأن استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل

طمأن المهندس منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بشأن استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، مؤكدًا استمرار دعم الدولة للقطاع ووجود خطة شاملة للاستعداد لفصل الصيف بدأ تنفيذها خلال الفترة الماضية، استنادًا إلى دراسة الأحمال التي شهدها الصيف الماضي، مع اتخاذ إجراءات لتقوية وتحديث الشبكة الكهربائية، وقد شملت هذه الخطة إضافة أكثر من 34 محطة محولات خلال عام واحد، إلى جانب توسعة 40 محطة أخرى لخدمة مختلف الاحتياجات، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية، ويستهدف استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
وفي ضوء التوجيه الدائم بالاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، فقد تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بإضافة طاقات جديدة، حيث تم العام الماضي إضافة أكثر من 2000 ميجاوات، ومن المقرر إضافة أكثر من 3000 ميجاوات هذا العام، كما تم البدء في الاستعانة بنظام بطاريات التخزين لأول مرة خلال العام الماضي بقدرة 200 ميجاوات، ليصبح إجمالي الطاقات الجديدة والمتجددة على الشبكة 9500 ميجاوات، ومتوقع دخول 3000 ميجاوات إضافية في أبريل ويونيو وديسمبر من خلال مشروعات محددة زمنيًا. كما أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030، و65% بحلول 2040.

المصدر: برنامج مساء جديد - قناة المحور

الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف:

هذه استعداداتنا لاستقبال شهر رمضان

 
أوضح الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة شاركت العام الماضي في مائدة إفطار "المطرية" وستواصل مشاركتها هذا العام أيضًا بالمائدة، كما تنظم الوزارة 269 مائدة رحمن في 269 مسجدًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب توزيع 200 ألف كرتونة سلع غذائية تكفي أغلب الشهر للأسر المستحقة، فضلًا عن توزيع 100 طن من لحوم صكوك الأوقاف.

وعن صلاة التراويح؛ فقد أشار إلى إنه سيتم بثها من مسجد سيدنا "الحسين" يوميًا، مع تنظيم فعاليات متميزة بعدد كبير من المساجد على مستوى الجمهورية، ومن أبرز المستجدات هذا العام مشاركة نجوم برنامج "دولة التلاوة" في إحياء صلاة التراويح بعدد من المساجد داخل القاهرة وخارجها، ومن المقرر أن تكون صلاة التراويح مفتوحة بجميع المساجد، وفقًا لطبيعة كل مسجد وعدد رواده دون وجود أي موانع. كما تم تخصيص 9719 مسجدًا لصلاة التهجد، و4812 مسجدًا للاعتكاف على مستوى الجمهورية.
 

المصدر: برنامج كلمة أخيرة – قناة ON

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ردود الفعل على حزمة الحماية الاجتماعية التى تم إعلانها بالأمس

 
سلطت برامج "التوك شو" المُذاعة بالأمس الضوء على المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفقة السيد أحمد كجوك وزير المالية، للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي هذا الإطار؛ تم استضافة عدد من المسئولين والخبراء والمحللين الاقتصادين والصحفيين لبيان جدوى هذه الحزمة.
 
من المسئولين:

• أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية تم إقرار الحزمة الاجتماعية بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه، وتغطي الحزمة مجالات رئيسية ومن بينها: السلع التموينية، ومبادرة "تكافل وكرامة"، إضافةً إلى العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، فضلاً عن انضمام محافظة "المنيا" لمنظومة التأمين الصحي الشامل بداية من شهر أبريل المقبل، إلى جانب مبادرة "حياة كريمة" حيث سيتم توجيه الدعم المادى اللازم للانتهاء في أقرب فرصة من مشروعات مرحلتها الأولى، بخلاف مساندة مزارعي القمح من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح من 2200 جنيهًا لـ 2350 جنيهًا.
  وعن زيادة المرتبات؛ فقد أفاد بأن الزيادة التي أشار إليها السيد رئيس مجلس الوزراء يجرى إعداد الدراسة المالية الخاصة بها حاليًا، وجرت العادة قبل بدء كل عام مالي دراسة الزيادة المقررة في المرتبات وعرضها على السيد رئيس الجمهورية لإقرارها، وقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيادة هذا العام ستكون مُجزية تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأعباء المُلقاة على عاتقهم، كما سيكون هناك زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، وسسيكون هناك تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة على أجور العاملين به، وسيبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وسيُعلن عن تفاصيلها رسميًا قبل بدء تطبيقها.
  اتصالاً؛ أكد "الحمصاني" أن جميع الإجراءات المتضمنة داخل حزمة الحماية الاجتماعية، ستُنفذ قبل حلول شهر رمضان، حيث سيتم تبكير صرف المرتبات، كما سيجري البدء فورًا في تحويل المخصصات المالية الخاصة بالحزمة، التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الآن وحتى 30 يونيو المقبل، ونفى حدوث أى زيادات في أسعار السلع والخدمات بعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، وقد أكد السيد رئيس مجلس الوزراء على هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي بالأمس، ولفت إلى أن الدولة تتصدى لأي زيادات غير مبررة من خلال زيادة المعروض من السلع، مشيرًا لما شهدناه الأيام الماضية من افتتاح معارض "أهلاً رمضان" لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب على السلع الأساسية خلال شهر رمضان، بخلاف الدور الرقابي المهم الذي تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ووزارة الداخلية لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات.

   

• أوضح السيد أحمد كجوك وزير المالية أن الحزمة المُعلنة بقيمة 40 مليار جنيه هي مخصصات إضافية وليست جزءًا من الموازنة العامة الحالية، ما يعني أنها تُضاف لما هو متاح بالفعل وسيتم توجيهها نحو برامج حماية اجتماعية وخدمات أساسية تستهدف فئات محددة، حيث حرصت الدولة على منح مساندة نقدية من خلال بطاقات التموين لـ 10 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بقيمة 400 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، لتتمكن كل أسرة من استخدام هذا المبلغ وفق أولوياتها لشراء السلع التي تحتاجها، ونفس الأمر ينطبق على 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" حيث سيحصلون على المساندة الشهرية القائمة بالإضافة إلى 400 جنيه إضافية خلال شهر رمضان و400 جنيه خلال العيد، ليصل بذلك إجمالي الأسر المستهدفة لنحو 15 مليون أسرة مصرية.
  اتصالاً؛ أكد "كجوك" أن قطاع الصحة يحتل أولوية قصوى للدولة سواء ضمن الموازنة العامة أو الحزمة الجديدة، حيث تم تخصيص نحو 9.5 لـ 10 مليار جنيه للقطاع، موضحًا أن الدولة كانت تخطط لإدخال محافظة "المنيا" ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل العام المقبل، لكن بفضل توفر قدرات مالية إضافية سيتم إدخالها في إبريل القادم بتكلفة تُقدر بـ 3.3 مليار جنيه، وتتضمن الحزمة أيضًا تخصيص 3 مليار جنيه إضافية لتعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة، و3 مليار آخرين للقضاء على قوائم الانتظار. وعن دعم المزارعين بالحزمة الجديدة؛ فقد أشار إلى أن الحكومة ارتأت زيادة سعر أردب القمح المحلي لـ 2350 جنيهًا بدلاً من 2200 جنيه وذلك بتكلفة 4 مليار جنيه. وعن مبادرة "حياة كريمة"؛ فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لإنجاز نحو 1000 مشروع بالمرحلة الأولى من المبادرة حتى يقدموا الخدمات المطلوبة لأهالينا بالمحافظات خلال الأسابيع القادمة.

   

• أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن قرارات السيد الرئيس تؤكد أن الصحة أولوية سيادية وقومية، وتلك القرارات على المستوى السياسي تحقق 3 محاور أساسية: 1) محور عاجل؛ وهو إنهاء قوائم الانتظار من خلال ضخ 3 مليارات جنيه بشكل عاجل لتسريع عمليات جراحة "القلب والصدر، والأورام، والعظام والمفاصل، والمخ والأعصاب"، 2) دعم المواطن غير القادر؛ من خلال علاجه على نفقة الدولة، حيث تم تخصيص 3 مليار جنيه للإسراع في إصدار القرارات وتغطية أوسع للأدوية باهظة الثمن ودعم أقوى لمرضى الأمراض المزمنة والأورام وتخفيف العبء المالي عن الأسر غير القادرة، ما يؤكد أن الدولة لم ولن تتخلى عن مسئوليتها الدستورية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، 3) محور استراتيجي؛ وهو توسيع مظلة التأمين الصحي لخلق منظومة صحية تأمينية مستدامة، علمًا بأن الخزانة العامة تتحمل كافة الاشتراكات عن غير القادرين.

   

• أوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية أن برنامج "تكافل وكرامة" يحظى بنصيب كبير ضمن هذه الحزمة، منوهًا أن أي مواطن يمتلك كارت "تكافل وكرامة" يتمتع بمجموعة من إجراءات الدعم، تشمل: إعفاء الأبناء من دفع المصروفات الدراسية، التسجيل في منظومة التموين، وتلقي العلاج عبر منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يُطبق بها النظام، كما أشار إلى أنه في أبريل الماضي شهد المستفيدون من البرنامج زيادة بنحو 25%، أما المنحة التي أقرها السيد الرئيس ضمن هذه الحزمة فهي تأتي في صورة دعم إضافي بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
   

من آراء المحللين والخبراء الاقتصاديين:

• أكد الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي أن ما أُعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق هذه الحزمة يُمثل خطوة إيجابية، خاصةً مع التأكيد على أن المخصصات المالية للحزمة جاءت من فائض متحقق نتيجة ثمار الإصلاح الاقتصادي وبرامج الاستدامة المالية، وتوجيه هذا الفائض مباشرة لصالح المواطن، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة.

   

• أكد الدكتور إبراهيم مصطفى استشارى الاستثمار والاقتصاد أن إقرار هذه الحزمة يعكس اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وجودة حياتهم خاصةً بعد تحملهم تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، والحزمة لا تقتصر على الدعم النقدي فقط بل تمتد لدعم قطاعات الصحة والبنية الأساسية إلى جانب توفير سكن كريم وتعزيز التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية، ما يصب في مصلحة المواطن ويعزز قدرته على تلبية متطلباته، كما أن إعلان الحزمة قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر يبعث برسالة طمأنة للمواطن مفادها أن الدولة تُدرك احتياجاته في موسم يشهد زيادة في الإنفاق.

   

• أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن تكلفة الحزمة تم توفيرها بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الإيرادات الضريبية، وهنا؛ لابد من الإشارة إلى أن المسار الجديد الذي انتهجته وزارة المالية ساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي، ما أسهم في زيادة الإيرادات دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.

   

من آراء الصحفيين والإعلاميين:
 

• أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن هذه الحزمة تُمثل بشائر إيجابية في أولى خطوات الحكومة بعد التعديل الوزاري، كما إنها تُعزز الثقة بين الحكومة والمواطن من خلال تطبيق فعلي لما تحدثت عنه الحكومة سابقًا حول تجاوز الصعوبات الاقتصادية وحصد ثمار التنمية، كما أن توقيت الإعلان عن الحزمة له أهمية كبيرة، إذ يعكس حرص القيادة السياسية على منح دفعة قوية لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن. فيما؛ أكد الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" أن هذه الإجراءات تُعد إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادي التي تعود بالنفع على أكثر من 80 مليون مواطن، فضلًا عن الزيادات المرتقبة في رواتب الموظفين ضمن الموازنة المالية الجديدة للدولة.
   

• سلط الإعلامي تامر أمين الضوء على حالة الفرحة التي أعقبت الإعلان عن هذه الحزمة، مؤكدًا أنها تُمثل ثمرة جهود برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد فترة طويلة من الأزمات الاقتصادية، كما أنها تعكس وجود رؤية متكاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغيرها من الفئات في المجتمع، لذلك يجب توجيه جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على هذه الخطوة. فيما؛ أكد الإعلامي أحمد موسى أن هذه الحزمة تُمثل بداية جيدة للحكومة تحظى بالاحترام والتقدير لاسيما وأن المواطنين عانوا كثيرًا خلال الفترة الماضية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الرئاسة الفلسطينية تُحذر من خطورة ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية بتصنيف أراضي في الضفة الغربية المحتلة على أنها أملاك دولة، واصفة الإجراء بأنه ضم فعلي للأرض وتقويض لفرص السلام.

وقالت الرئاسة في بيان إن هذه الخطوة تشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معتبرة أن القرار يهدف إلى تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي.

وتابعت الرئاسة، أن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانًا لبدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل إنهاء للاتفاقيات الموقعة.

واعتبرت أن هذا القرار "يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت الرئاسة أن "هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغير من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، "المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة. وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد".

إسرائيل تقر خطة سموتريتش لتسوية الأراضي في الضفة

أفادت السلطات الإسرائيلية بأن الحكومة صدقت على مقترح قدمه وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" للاستئناف الفوري لعملية تسوية الأراضي في الضفة الغربية المُحتلة. وتشمل العملية مناطق في الضفة الغربية لم تشهد أي إجراءات تسوية قانونية للملكية منذ عام 1967.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تثبيت الملكيات وتسهيل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، حيث أن "تسوية الأراضي" تُعني تحديد حدود الملكيات بشكل نهائي وقانوني، مما يغلق الباب أمام النزاعات القانونية حول ملكية الأرض.

وفي وقت سابق، صادق "الكابينت الإسرائيلي" على قرارات لـ"تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية على سجل الأراضي".

وقالت السلطات الفلسطينية: "صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق "أ".

ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستعمرين شراء أراض بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عمومًا ومستعمرون خصوصًا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراض بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.

كما ستنقل السلطات الإسرائيلية صلاحيات ترخيص المباني في "مدينة الخليل"، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من "بلدية الخليل" إلى وحدة "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي، والتي تخضع لمسؤولية "سموتريتش"، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل، وإفراغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.

وزيرة خارجية فلسطين: قرارات إسرائيل بالضفة تصعيد خطير

وصفَّت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن أراضي الضفة الغربية بأنها "تصعيد خطير ومقصود"، مُعتبرةً أن الاستيلاء على الأراضي يُمثل "قرارات أحادية الجانب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وعن عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، اعتبرت "شاهين" أنها تُمثل "قرارات أحادية وانتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكدًة أن "حق العودة حق فردي ثابت لكل فلسطيني ولم نتنازل عنه."

"ترامب" يدعو "حماس" إلى التخلي عن سلاحها بشكل كامل وفوري

دعا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حركة "حماس" إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري".

وقال "ترامب" في بيان: "يتمتع مجلس السلام بإمكانيات غير محدودة، وفي أكتوبر الماضي، أطلقت خطة لإنهاء الصراع في غزة نهائياً، وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رؤية الولايات المتحدة بالإجماع". 

وبعد ذلك بوقت قصير، سهل مجلس السلام وصول المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء منهم والأموات. وفي الشهر الماضي فقط، انضم إليّ المجلس حوالي 22 عضوًا مؤسسًا بارزًا في "دافوس" في سويسرا، للاحتفال بتأسيسه رسميًا، ولتقديم رؤية طموحة للمدنيين في غزة ثم في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة "السلام العالمي".

وتابع الرئيس الأمريكي في 19 فبراير 2026، سأنضم مجددًا إلى أعضاء مجلس السلام في معهد "دونالد ج. ترامب" للسلام في "واشنطن" العاصمة، حيث سيعلن أن الدول الأعضاء قد تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار "غزة". وخصصت آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة. 

ومن الأهمية بمكان أن تلتزم "حماس" بتعهدها بالنزع الكامل والفوري للسلاح. وسيثبت مجلس السلام أنه أهم هيئة دولية في التاريخ.

غارات ونسف مبانٍ عقب حادث "بيت حانون"

تتوالى الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة يوم الأحد 15 فبراير، في تصعيد ميداني جديد، تزامن مع عمليات نسف لمبانٍ في "حي التفاح" وشرق "مخيم جباليا"، إلى جانب تفخيخ عربة في محيط منطقة الشيخ زايد، وتمشيط كثيف في مدينة "رفح" جنوبي القطاع.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت السلطات الفلسطينية بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 10 على الأقل خلال أقل من ساعة، جراء القصف الإسرائيلي الذي تصاعدت وتيرته منذ منتصف الليل، فيما حذّر مستشفى شهداء الأقصى من توقف أقسام حيوية لنقص الوقود والأدوية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تحدثت فيه السلطات الإسرائيلية عن حدث استثنائي في "بيت حانون" شمال قطاع غزة، حيث بدأت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط في المنطقة الخاضعة لسيطرتها داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وقالت السلطات الإسرائيلية إن موعدًا نهائيًا حُدد لبدء نزع سلاح حركة "حماس" خلال شهر مارس المقبل، وذلك قبيل انعقاد المجلس الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا الأسبوع في "واشنطن".

وأضاف المصدران أن الاستعدادات لهذا الأمر جارية بالفعل على الأرض، مشيرين إلى أن الميليشيات التي تعمل بالتنسيق مع إسرائيل بدأت بدورها الاستعداد لذلك.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"عراقجي" يتوجه إلى "جنيف" لبدء جولة ثانية من المفاوضات مع "واشنطن"

غادر وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى "جنيف" للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة. وقالت الوزارة في بيان إن "عراقجي" غادر "طهران" إلى "جنيف" على رأس وفد دبلوماسي وتقني، لإجراء الجولة الثانية من المباحثات النووية وعقد سلسلة من المشاورات الدبلوماسية، موضحة أن هذه المباحثات "غير المباشرة" ستعقد الثلاثاء 18 فبراير بوساطة سلطنة "عمان".

وخلال زيارته "جنيف"، يتوقع أن يعقد "عراقجي" محادثات مع نظيريه السويسري والعماني، إضافة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل جروسي" ومسؤولين دوليين آخرين.

وكانت "طهران" و"واشنطن" استأنفتا مفاوضاتهما في مسقط في 6 من فبراير، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر شن إسرائيل حربًا على إيران في يونيو الماضي استمرت 12 يومًا.

نتنياهو يحدد "4 شروط" لأي تسوية دبلوماسية مع إيران

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 4 مطالب، اعتبر أن أي اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشملها.

وفي كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكُبرى بالقدس، حدَّد نتنياهو في تصريحاته سقفًا لأي تسوية دبلوماسية مع إيران، مشيرًا إلى أن "الاكتفاء بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم ليس كافيًا".

وتضمنت مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي تفكيك البنية التحتية النووية، ونقل جميع مخزونات اليورانيوم المُخصب إلى خارج إيران، مع ضرورة شمول أي تفاهمات لملفات الصواريخ البالستية، ودعم الفصائل المُسلحة في المنطقة.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الجيش السوداني يشن غارات على مخازن أسلحة للدعم السريع قرب تشاد

أفادت مصادر بأن الجيش السوداني شن غارات على مخازن أسلحة لقوات الدعم السريع قرب الحدود مع تشاد. وكان "مصطفى تمبور" والي ولاية وسط "دار فور" قد دعا لإغلاق الحدود مع تشاد وإفريقيا الوسطى وضبط انتشار السلاح.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، استهدف الجيش السوداني إمدادات قوات الدعم السريع في ولاية غرب "كردفان". وشن الجيش السوداني سلسلة غارات على مدينتي "نيالا" و"زالنجي" مستهدفاً مقار ومواقع للدعم السريع. وبالتوازي شنت مسيرات الجيش أيضاً غارات على مدينتي نيالا عاصمة جنوب دارفور ومدينة زالنجي مستهدفة مقار ومواقع للدعم السريع.

ويأتي هذا بينما تعهّد نائب القائد العام للجيش السوداني "ياسر العطا" بالمُضي قدماً نحو تحرير جميع المناطق من سيطرة الدعم السريع قائلاً إن القوات المسلحة لن تتوقف حتى تصل منتصرةً إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب "دارفور".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً منذ أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسبّبت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

الفكي: مشروع الدولة المدنية في السودان "حلم قائم"

قال عضو مجلس السيادة السوداني السابق محمد الفكي سليمان إن مشروع الدولة المدنية في السودان لا يزال قائمًا رغم الحرب والانقسام الذي تشهده البلاد.

وأوضح لدى سؤاله عن حلم الدولة المدنية: "ما زال حلمًا قائمًا، ما زال ممكنًا، وأشار إلى جذور الدولة السودانية التاريخية قائلًا: "السودان لديه إرث طويل وعريق وكيان الدولة في السودان كيان قديم".

وأضاف أن البلاد تمر بظروف صعبة، لكنه شدَّد على قدرتها على الصمود، قائلًا: "السودان يمر بكبوات كثيرة ويمر بامتحانات طويلة، لكنه لا يموت."

وأكد استمرار العمل السياسي والدبلوماسي من أجل تحقيق هذا الهدف، مضيفًا: "لدينا أمل، ولا نكتفي بالأمل، نعمل على مدار الساعة، نتحدث في المنابر، نعمل في السياسة ونعمل في الدبلوماسية". وتابع: "السودانيون لا يستطيعون العيش إلا في وطنهم بكرامة، ولا كرامة لشخص خارج وطنه."

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"دمشق" تتسلم قاعدة "الشدادي" بريف "الحسكة" من الولايات المتحدة الأمريكية

ذكر الجيش السوري تسلم قاعدة "الشدادي" العسكرية في شمال شرق سوريا بعد التنسيق مع الولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع القول: "تسلمت قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة من الجانب الأمريكي".

وتأتي الخطوة عقب انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة "التنف" بعد اتفاق توسطت فيه "واشنطن" لدمج قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في مؤسسات الدولة السورية.

وكانت القوات الأمريكية في قاعدة "الشدادي" بمحافظة "الحسكة" شمال شرقي سوريا بدأت الانسحاب الكامل قبل نحو أسبوع وسط ترجيحات بأن يكون الانسحاب إلى خارج الأراضي السورية بالكامل.

المصدر: العربية

اليمن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للشرعية اليمنية من أجل تحقيق الاستقرار

قال رئيس الوزراء اليمني "شائع الزنداني" إن دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية الشرعية، "ليس موقفاً سياسياً فحسب، بل هو استثمار في الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب".
وأعرب "الزنداني" عن تطلعه، إلى انتقال الدعم من مرحلة إدارة الأزمة إلى إنهاء أسبابها، عبر دعم استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، واتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه الممارسات التي تقوض فرص السلام.

جاء ذلك خلال لقائه في "الرياض"، السفير الألماني لدى اليمن "توماس شنايدر"، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وأولويات الحكومة الجديدة، وتعزيز الدعم الدولي لجهود الاستقرار والسلام.

واستعرض "الزنداني" ملامح البرنامج العاجل للحكومة حتى نهاية العام الجاري، والذي يركز على تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، وإطلاق إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والرقابية، بما يعزز الثقة المحلية والدولية بأداء الحكومة.

وأشاد، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، ودعمها السخي للبرامج الإنسانية والتنموية وجهود تحقيق السلام.

المصدر: العربية

"أوروبا" بحاجة استعادة زمام المبادرة في مواجهة روسيا

شددت "كالاس" على أن المسؤولين الأوروبيين يرون ضرورة أن تتولى القارة زمام المبادرة في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

صرّحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" قائلة: "إنها تشعر بأن حكومات الاتحاد الأوروبي ليست جاهزة لتحديد موعد انضمام أوكرانيا رغم مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذلك". 

وأتى ذلك بعد أن قال "زيلينسكي "إنه يحتاج إلى موعد محدد كجزء من ضمانات أمنية تتعلق بحزمة السلام النهائية مع روسيا.

وفي غضون ذلك، تم إدراج انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2027، ضمن خطة سلام من 20 نقطة ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، كإجراء لضمان ازدهار أوكرانيا الاقتصادي بعد انتهاء الأزمة مع روسيا.

المصدر: يورو نيوز

البنتاجون الأمريكي يُهدد بقطع العلاقات مع شركة ذكاء اصطناعي

ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية أن وزارة الحرب "البنتاجون" تدرس قطع علاقاتها مع شركة "أنثروبك"؛ بسبب إصرار الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي على فرض بعض القيود على كيفية استخدام الجيش الأمريكي لنماذجها.

ويضغط البنتاجون على أربع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي للسماح للجيش باستخدام أدواتها لجميع الأغراض القانونية، بما في ذلك في مجالات تطوير الأسلحة وجمع المعلومات المخابراتية والعمليات الميدانية، لكن "أنثروبك" لم توافق على هذه الشروط، وأصاب الاستياء البنتاجون بعد أشهر من المفاوضات. ومن بين الشركات الأخرى "أوبن إيه آي" و"جوجل" و"إكس إيه آي".

وقال متحدث باسم "أنثروبك" إن الشركة لم تناقش استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" الخاص بها في عمليات محددة مع البنتاغون، وأضاف المتحدث أن المحادثات مع الحكومة الأمريكية ركزت حتى الآن على مجموعة محددة من الأسئلة المتعلقة بسياسة الاستخدام، بما في ذلك القيود الصارمة حول الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل والمراقبة الداخلية الجماعية، والتي لا علاقة لأي منها بالعمليات الحالية.

المصدر: CNBC

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ردع الحوادث البحرية في مضيق ملقا

سلّطت دراسة الضوء على أنماط الجريمة البحرية في مضيق ملقا وسنغافورة، وأوضحت الدراسة أن البؤر الساخنة المستمرة تعكس جغرافية نقاط الاختناق وتكيّف المجرمين؛ مما يُبرز الحاجة إلى استراتيجيات أمنية مرنة قائمة على تقييم المخاطر.

ويعد مضيق ملقا وسنغافورة من بين أكثر الممرات البحرية خضوعًا للمراقبة في العالم، ومع ذلك لا تزال الجرائم البحرية مستمرة.

وعلى الرغم من الاستثمار المتواصل في الدوريات وأنظمة المراقبة والتعاون الإقليمي، تستمر حوادث القرصنة والسطو المسلح في التمركز حول نقاط الاختناق والمراسي وأنظمة فصل حركة الملاحة البحرية.

ويتسم الردع في مضيق ملقا وسنغافورة بتفاوت مكاني وتمركز شديد في مناطق محددة؛ حيث تتركز البنية التحتية للأمن البحري عمدًا في ممرات عالية الخطورة والقيمة؛ مما يُنتج مناطق متداخلة تتعايش فيها التحركات الأمنية مع فرص ارتكاب الجرائم. 

ولا يُشير تجمّع الحوادث بالقرب من المواقع الأمنية إلى فشل الردع، بل يعكس جغرافية نقاط الاختناق، وموقع البنية التحتية، وتكيّف المجرمين.

ويُظهر التحليل المكاني لبيانات الفترة من 2007 إلى أغسطس 2025، المُستقاة من اتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا أن الجريمة البحرية مُتكتلة بشدة وليست مُوزّعة عشوائيًّا.

لذا، تتطلب إدارة الجريمة البحرية إدارة المخاطر لا القضاء عليها، وذلك من خلال تقليل الثغرات الأمنية، وتحسين المرونة التشغيلية، ومواءمة إنفاذ القانون المحلي مع التنسيق الإقليمي.

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

انتعاش الوظائف مجددًا في سوق العمل الأمريكية

عاد أصحاب الشركات في القطاع الخاص إلى التوظيف في يناير الماضي، ولم تعد سوق العمل راكدة كما يخشى الكثيرون. ويُساعد هذا في التخفيف من وطأة الأخبار الأخرى الواردة في تقرير العمل الشهري، التي تُشير إلى أن التوظيف في عام 2025 كان أسوأ مما بدا عليه.

ووفقًا لوزارة العمل الأمريكية، خلق الاقتصاد 130 ألف وظيفة جديدة في الشهر الأول من العام الجاري؛ حيث أضاف القطاع الخاص 172 ألف وظيفة، قابله انخفاضٌ قدره 42 ألف وظيفة في القطاع الحكومي.

ازدهر القطاع الحكومي من حيث الوظائف خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن". وانخفضت الوظائف الفيدرالية بمقدار 34 ألف وظيفة في الشهر، مُواصلةً بذلك اتجاه العام الماضي مع خروج العمال الذين قبلوا عروض التقاعد المبكر من قوائم الوظائف.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل بانخفاض التوظيف في الحكومة الفيدرالية بمقدار 327 ألف وظيفة، أي بنسبة 10.9%، منذ بلوغه ذروته في أكتوبر 2024. ونظرًا لأن معظم هذه الوظائف كانت تُعنى بالإنفاق أو تنظيم الأعمال التجارية، بدلًا من خلق الثروة، يُعد هذا الانخفاض بمثابة انتعاش اقتصادي.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فلا يزال معظم نمو الوظائف يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية؛ حيث بلغ 123,500 وظيفة من أصل 136,000 وظيفة جديدة في الخدمات الخاصة.

ويرى الخبراء أن السنة الأولى من إدارة "دونالد ترامب" تُعد واحدة من أكثر السنوات غير المعتادة في تاريخ التوظيف؛ إذ لم تشهد ركودًا اقتصاديًّا. ولا تزال أسباب هذا الركود في التوظيف غير واضحة؛ إلا أن أحد الأسباب المحتملة قد يكون حالة عدم اليقين التي أحدثتها سياسة التعريفات الجمركية المتقلبة وغير المدروسة.

وتقول المؤسسة الوطنية للسياسة الأمريكية إن معدل البطالة بين العمال الأمريكيين بلغ 4.7% في يناير، مقارنةً بـ 4.3% في يناير 2025.

المصدر: وول ستريت جورنال

الذكاء الاصطناعي يهدد القطاع المالي

يهدد الذكاء الاصطناعي للقطاع المصرفي؛ حيث تقوم شركة "أنثروبك" بتدريب نماذج "كلود" الخاصة بها في مجال النمذجة المالية، ما يثير قلق المصرفيين والمحللين. ويتمتع القطاع المالي بتاريخ طويل في ابتكار طرق جديدة لتحقيق الربح، حتى مع استمرار تغير عالم المال. 

وفي العقود القليلة الماضية، أصبحت عمليات جمع مدخرات الأفراد وشراء وبيع الأوراق المالية وإرسال الأموال إلى مختلف أنحاء العالم أسرع وأقل تكلفة؛ وقد أزال الإنترنت والهواتف الذكية العقبات والتأخيرات التي كانت مصدر دخل رئيسًا للوسطاء.

ومع ذلك، لا تزال البنوك وشركات الوساطة ومديرو الأموال يمارسون أعمالهم ويحققون أرباحًا طائلة، ولم تنخفض تكلفة تحويل دولار من المدخرات إلى دولار من الاستثمار منذ أكثر من 130 عامًا، وفقًا لدراسات أجراها "توماس فيليبون"، أستاذ المالية في كلية "ستيرن" للأعمال بـ"جامعة نيويورك".

ووجد "فيليبون" أن التكلفة الإجمالية للوساطة ظلت قريبة من 2% من الأصول المالية، منذ عصر التلغراف في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى عصر التداول عالي التردد والخوارزمي.

ولا شك أن القوى الاجتماعية والسياسية أسهمت أيضًا في ازدهار القطاع المصرفي والمالي؛ فمنذ ثمانينيات القرن الماضي زاد رأس المال بشكل كبير خلال هذه الفترة، على حد تعبير الخبير الاستراتيجي "فيكتور شفيتس".

وكان الجيل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية يطمح إلى تقليل دور الحكومة وزيادة الفردية؛ وسياسيًّا أدى ذلك إلى تحرير سريع للقيود وسياسات أعطت الأولوية للأصول على الدخل، كما يجادل "شفيتس" في كتابه الأخير "الشفق الذي يسبق العاصفة".

وأصبح بإمكان المزيد من الأفراد والشركات الحصول على مبالغ أكبر من الديون لجميع أنواع الاستثمار والاستهلاك، وانتشرت منتجات التأمين والادخار انتشارًا واسعًا، وشهد التبادل التجاري العالمي واقتراض الشركات نموًّا هائلًا.

وبالتزامن مع التكنولوجيا، حسّن هذا الوضع مستوى معيشة الجميع تقريبًا؛ لكنه زاد من حدة التفاوتات في العديد من المناطق. ويحذر "شفيتس" من أن الذكاء الاصطناعي غير المقيد سيزيد بسرعة من اتساع وتعميق الانقسامات الاجتماعية الناتجة عنه.

ومع تقليص هذه التكنولوجيا الحاجة إلى العمالة، ستتجه التكلفة الحدية لإنتاج السلع والخدمات نحو الصفر، وسترتفع العوائد المتاحة من الأفكار الناجحة ارتفاعًا صاروخيًّا؛ ونتيجة لذلك، لم يكن من السهل قط أن تصبح مليارديرًا أو أن تغرق في فقر مدقع، كما يقول شفيتس.

ويُبشّر الذكاء الاصطناعي بوفرة هائلة، لكن المستفيدين الوحيدين المضمونين هم النخب النافذة التي تمتلك هذه الآلات. ويعتقد "شفيتس"، كغيره، أن جزءًا كبيرًا من الحل يكمن في توفير دخل أساسي شامل للجميع.

المصدر: بلومبرج

تحديات سوء إدارة أزمات الديون في الدول الغنية

تعرض التجارب الاقتصادية حول العالم دلائل واضحة على مخاطر سوء إدارة الديون العامة، وتبرز البرازيل كنموذج حديث يعكس التحديات التي قد تواجهها الدول الغنية، وتنطلق المخاوف من مفارقة لافتة، إذ تحقق البرازيل نموًا اقتصاديًّا مقبولًا، وتتمتع ببنك مركزي مستقل وتقترب موازنتها الأولية من التوازن، في حين تبقى ديونها الصافية أقل مما هي عليه في العديد من الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، تتفاقم الأزمة بسبب تكلفة خدمة الدين التي أصبحت عبئًا متصاعدًا نتيجة لأسعار فائدة مرتفعة تهدف إلى السيطرة على التضخم.

وتفرض السياسة النقدية البرازيلية أسعار فائدة تصل إلى نحو 15%، ما يدفع الحكومة إلى الاقتراض سنويًا بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية فوائد الدين، وبالتالي تتقلص قدرة المالية العامة على المناورة، بالرغم من ضيق العجز الأساسي. 

ويتزامن ذلك مع توسع الإنفاق العام المرتبط بالاعتبارات السياسية، خصوصًا مع سعي الرئيس "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" إلى إعادة انتخابه، مما يجعل اللجوء إلى التقشف أمرًا غير مرجح، ويزيد احتمالات ارتفاع الدين العام بشكل أسرع إذا لم تتراجع أسعار الفائدة بصورة كبيرة.

وتكشف مقارنة هذه الأوضاع مع الاقتصادات الغنية عن فجوة مهمة، إذ لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تستفيد من تكلفة اقتراض منخفضة نسبيًا تجعل استقرار الدين ممكنًا عند الاقتراب من التوازن في ميزانياتها الأولية، بينما تحتاج البرازيل إلى فائض أولي كبير يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي للحفاظ على استقرار الدين. 

ويعود هذا التفاوت إلى عوامل مؤسسية وتاريخية، إذ تظل الثقة بالمؤسسات البرازيلية أقل صلابة رغم الحماية الدستورية، كما تلقي التجارب السابقة من التضخم الجامح والأزمات الاقتصادية بظلالها على توقعات السوق. وقد زادت الأزمات السياسية من هشاشة المشهد، مما رفع علاوة المخاطر على الاقتراض.

وتتعمق المشكلة مع مسار طويل الأجل للإنفاق العام يتجه نحو مزيد من الضغوط، خصوصًا مع بلوغ الإنفاق على المعاشات 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع ارتفاعه، إضافة إلى قيود دستورية تربط زيادات المعاشات برفع الحد الأدنى للأجور، ما يقلص مرونة الإصلاح الاقتصادي، ويزاحم الإنفاق الإنتاجي. 

المصدر: الإيكونومست

تخبُط الإدارة الأمريكية بين الواقع ودعم صناعة الفحم

أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمرًا تنفيذيًا الأربعاء 11 فبراير الجاري، يُلزم وزارة الدفاع بتوقيع عقود شراء طاقة مع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. وإضافةً إلى ذلك، ستوزع وزارة الطاقة 175 مليون دولار لتحديث عدد من محطات الفحم. 

وفي غضون ذلك، تُكثّف وكالة حماية البيئة جهودها لإلغاء الأساس القانوني الذي يُلزمها بتنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باعتبارها مُلوِّثًا. وقبل توقيع "ترامب" على أمره لوزارة الدفاع مباشرةً، كرّمه مُؤيدو صناعة الفحم بجائزة "البطل بلا منازع للفحم النظيف الجميل".

ويلجأ السياسيون إلى مصطلح "الأمن القومي" الشامل عندما يعجزون عن تبرير بعض الإجراءات. وقد خطت إدارة "ترامب" خُطوة أبعد في حملتها المستمرة لإحياء صناعة الفحم الأمريكية؛ إذ دفعت البنتاجون إلى تمويلها.

ومن جانبه، يُروّج "ترامب" منذ عقدٍ لسبل إنعاش قطاع الفحم، دون جدوى. فقد انخفضت وظائف تعدين الفحم بأكثر من الخمس، لتصل إلى أقل من 40 ألف وظيفة، منذ بداية ولاية "ترامب" الأولى. كما يُوظّف توليد الطاقة بالفحم حوالي 60 ألف شخص، أي أقل من نصف عدد العاملين في توليد الطاقة بالغاز أو طاقة الرياح، وسدس عدد العاملين في توليد الطاقة الشمسية فقط.

لذا، اتخذت حجج "ترامب" منحىً مستقبليًا العام الماضي، عندما افترض أنّ لطاقة الفحم دورًا حيويًا في الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي. وعليه، جعل ارتفاع توقعات الطلب وأسعار الطاقة على أكبر شبكة كهرباء في البلاد، والذي يعود في معظمه إلى ازدهار مراكز البيانات، محطات الفحم القديمة عاملة، والتي كانت ستُغلق لولا ذلك.

وعلى الجانب الآخر، تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى المفاعلات النووية ومصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ووفقًا للكاتب، فإنّ التراجع الحاد في استخدام طاقة الفحم في الولايات المتحدة ليس نتاج مؤامرة، بل هو نتيجة طبيعية لتفوق التقنيات الأحدث والأفضل - توربينات الغاز ومصادر الطاقة المتجددة بشكل رئيس- عليها.

وفي اليوم السابق لإعلان "ترامب" عن دعمه للجيش في مجال الوقود الأحفوري، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن مصهر جديد للألومنيوم قيد الإنشاء في أوكلاهوما، وهو أول مصنع من نوعه في الولايات المتحدة منذ عام 1980، بدعم من منحة قدرها 500 مليون دولار من مكتب تجارب الطاقة النظيفة التابع للوزارة. 

المصدر: بلومبرج

العروض الثقافية أصبحت تعبيرًا عن التحولات السياسية

يأتي التعبير عن التحولات السياسية الكبرى في الوقت الراهن، من خلال الأحداث الثقافية الجماهيرية، وليس القمم الدولية أو الخطابات السياسية وحدها، وهذا ما حدث في عرض الشوط الثاني من السوبر بول الذي قدمه مغني الراب البورتوريكي "باد باني". 

ولم يكن العرض مجرد أداء فني ناجح، بل رسالة رمزية عن شكل أمريكا التي يمكن أن تكون، حيث أوضحت كلمات المغني التي تصف أمريكا بأنها متعددة الثقافات، ومنفتحة على العالم، وقائمة على إنسانية داعمة للنمو داخل حدودها وخارجها.

وأُقيم العرض بمعظمه باللغة الإسبانية، في أكثر حدث ترفيهي مشاهدة في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تحولًا مهمًا في النقاش حول العرق والهوية. وجاء ذلك في وقت تتزايد فيه الانتقادات لسياسات الهجرة المتشددة المرتبطة بتيار "ماجا" الذي يقوده "دونالد ترامب". 

واقتصاديًا، لا تستطيع أمريكا ولا شركاتها أن تنعزل عن العالم، فالأسواق العالمية هي مصدر النمو الحقيقي. لذلك أعلن مفوض دوري كرة القدم الأمريكية "روجر جودل" عن توسيع عدد المباريات خارج الولايات المتحدة، في مدن، مثل "مدريد" و"ميونيخ" و"مكسيكو سيتي". 

لكن الانفتاح وحده لا يكفي. فالتجربة السابقة، خصوصًا اتفاقية التجارة الحرة لدول شمال أمريكا أظهرت أن زيادة الإنتاجية لا تعني بالضرورة تحسنًا في أجور العمال، سواء في أمريكا أو المكسيك. وهنا برزت أصوات، مثل "كاثرين تاي" التي شددت على ضرورة ربط التجارة بمعايير عادلة للعمل والبيئة عبر الحدود. كما أن نظام "بريتون وددز" يحتاج إلى إصلاح ليواكب تحديات عدم المساواة، والتغير المناخي، والتحولات التكنولوجية.

وفي هذا السياق، لم يكن حضور النائبة الديمقراطية "ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز" لمؤتمر "ميونيخ" للأمن خطوة عابرة، بل إشارة إلى تفكير سياسي يتجاوز الحدود الوطنية الضيقة نحو تعاون عابر للقارات.

المصدر: فايننشال تايمز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المنتدى الاقتصادي العالمي: منطقة التجارة الحُرة القارية الإفريقية تُعيد رسم خريطة التمويل الابتكاري 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 11 فبراير 2026، تقريرًا بعنوان: "كيف يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن تُساهم في دعم بنية رأس المال الاستثماري في إفريقيا؟"، يتناول حدود قدرات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) على إعادة تشكيل البنية الاقتصادية لإفريقيا من خلال ربط الأسواق ورأس المال والابتكار على نطاق واسع. وذلك من خلال رؤية معمقة حول الإمكانات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية عن طريق توسيع السوق الموحدة وتجاوز تجزئة السوق التي لازمت القارة لعقود. 

ويبرز التقرير اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها منطقة تجارة حرة تضم 1.4 مليار نسمة وناتجًا محليًّا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، لا تمهد فقط لتحرير حركة السلع والخدمات، بل يمكن أن تصبح حجر الأساس لبناء خطوط تمويل مبتكرة تدعم منظومات ريادة الأعمال المحلية. وتُطرح هذه الرؤية في وقت تتراجع فيه تدفقات الاستثمار المخاطر عالميًّا، بينما تحتاج الشركات الناشئة الإفريقية إلى موارد تمويل مستقرة ومتنوعة.

ويشير التقرير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تحدد الهيكل التنظيمي لحركة السلع والخدمات عبر 54 دولة موقّعة عليها، مع توقعات بأن يصل حجم اقتصاد دول القارة إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2035. ويؤكد التقرير أن الفرصة تكمن في توسيع هذا التكامل ليشمل رأس المال المخاطر، بحيث يصبح التمويل الإقليمي متاحًا للمبتكرين بسهولة مشابهة لعبور البضائع بين الحدود. وتأتي هذه الرؤية في وقت شهد فيه التمويل الموجه للشركات الناشئة في إفريقيا انخفاضًا كبيرًا من 6.5 مليار دولار عام 2022 إلى 3.2 مليار في عام 2024، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4.1 مليار في عام 2025، مما يعزز أهمية بناء قاعدة تمويل محلية مستدامة.

ويلفت التقرير إلى أن 80% من تمويل رأس المال المخاطر في القارة الإفريقية ما يزال يعتمد على مستثمرين أجانب، وهو ما يجعل الابتكار الإفريقي عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. ويشير إلى أن القارة، رغم امتلاكها ما يقرب من تريليون دولار من أصول صناديق التقاعد والبنوك المركزية والصناديق السيادية، لا تزال بعيدة عن توظيف هذه الموارد لخدمة منظوماتها الابتكارية. وتبرز هنا أهمية الاستفادة من تجارب تكامل ناجحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتمدت على سوق مالية موحدة وصناديق تقاعد عامة ضخمة لتمويل قطاع التكنولوجيا، أو تجربة دول جنوب شرق آسيا التي عززت دور المستثمرين المحليين عبر آليات اعتراف متبادل بالصناديق.

ويقدم التقرير مثالًا على إمكانية التغيير في إفريقيا عبر مبادرة غانا عام 2025 التي فرضت تخصيص 5% من أصول صناديق التقاعد للاستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، معتبرًا أن تعميم مثل هذه الخطوة يمكن أن يحرر جزءًا مهمًا من أصول التقاعد لتمويل الشركات الناشئة. كما يدعو التقرير إلى إنشاء جواز سفر تسويقي موحد لصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية الخاصة، على غرار توجيه مديري صناديق الاستثمار البديلة في أوروبا، وهو ما يسمح لصناديق الاستثمار المرخصة في دولة واحدة بجمع رأس المال والاستثمار في دول أخرى دون تكرار الإجراءات التنظيمية، مما يقلل العوائق ويزيد تدفق التمويل بين الدول.

ويستعرض التقرير عنصرًا جوهريًّا آخر يتمثل في تطوير البنية التحتية المالية، وعلى رأسها نظام الدفع والتسوية الإفريقي الشامل (PAPSS) الذي يتيح التسوية الفورية بالعملات المحلية، وهو ما يمكن أن يقلل تكاليف تحويل العملات التي تبلغ 5 مليارات دولار سنويًا نتيجة التعامل بعملات وسيطة. ويؤكد أن خفض هذا العبء سيساهم في تسريع نمو الأسواق المالية وتمكين الشركات الناشئة من تحصيل إيراداتها وإدارة رأس مالها العامل بكفاءة أكبر عبر الحدود.

كما يسلط التقرير الضوء على بروتوكول الملكية الفكرية ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي يهدف إلى ضمان حماية موحدة لحقوق الابتكار والعلامات التجارية والاختراعات عبر القارة. ويرى أن حماية الملكية الفكرية تمثل عاملًا حاسمًا لجذب رأس المال المخاطر، لأنها تقلل المخاطر القانونية وتوفر للمستثمرين إشارة واضحة حول جودة الشركات وقدرتها على النمو.

ويخلص التقرير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد اتفاقية تجارية، بل فرصة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الإفريقي عبر ربط الأسواق ورأس المال والمبتكرين، وبناء بيئة قادرة على إنتاج وتمويل شركات ناشئة قارية تنافس عالميًا، وذلك إذا تمكنت السياسات من تعبئة رأس المال المحلي، وتسهيل المدفوعات، وحماية الابتكار، وتمهيد مسارات تخارج مستدامة.

المركز العالمي للتكيف (GCA): التكيف المناخي كداعم للاستقرار والأمن في إفريقيا

أصدر "المركز العالمي للتكيف" (GCA) في 14 فبراير 2026، تقريرًا بعنوان "التكيف مع المناخ والأمن في منطقة الساحل والقرن الإفريقي"، يتناول تحليلاً قائماً على البيانات حول كيفية تداخل مخاطر المناخ مع النزاعات وتحديات الحوكمة في إفريقيا. ويؤكد التقرير أن التغير المناخي لا يُعد عادة سببًا مباشرًا للصراع، لكنه في المناطق الهشة يعمل كمضاعف للمخاطر، إذ يفاقم نقاط الضعف القائمة ويعمّق المظالم الاجتماعية. ويشير التقرير إلى أنه عندما تتقاطع الضغوط المناخية مع قصور الحوكمة وضعف القدرات المؤسسية واستمرار عدم المساواة، فإن هذه العوامل قد تؤدي إلى تصاعد التوترات وزعزعة الاستقرار وانعدام الثقة في المؤسسات، وصولًا إلى اضطرابات سياسية ومدنية.

هذا، وتعد منطقتا الساحل والقرن الإفريقي من أكثر الأقاليم عرضة لتغير المناخ في العالم؛ حيث تتسبب موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتقلب الأمطار في تقويض سبل العيش، وتعزيز النزوح، وتصاعد المنافسة على الأراضي الزراعية والمياه. ويبرز التقرير أمثلة مثل الصومال وجنوب السودان حيث تقود دورات الجفاف والفيضانات إلى نزوح واسع ونزاعات على المياه والمراعي والمساعدات، إضافة إلى أنماط مشابهة في النيجر ومالي بين الرعاة والمزارعين.

ويرى التقرير أن التكيف يجب أن يُفهم كأداة أمنية وليست فقط بيئية، إذ إن الاستثمارات في البنية التحتية المناخية، ونظم الإنذار المبكر، وسبل العيش الذكية مناخيًا يمكن أن تعمل كإجراءات استراتيجية لتعزيز السلام. ويُحذر من أن ضعف الاستثمار في التكيف عبر القارة الإفريقية قد يؤدي إلى تداعيات أمنية متفاقمة تشمل تزايد النزوح، وتعطل التجارة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي. 

ويعتمد التقرير في تحليله على بيانات المناخ والصراع والتكيف خلال الفترة بين عامي 2020-2024، مستخدمًا أدوات تحليل إحصائي ومكاني، إضافة إلى مقابلات خبراء. وقد صُممت الدراسة للإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسة: علاقة المناخ بالصراع، ودور التكيف كاستثمار أمني، وكيف تعكس الأطر المؤسسية الإقليمية العلاقة بين التكيف والسلام.

وتبين نتائج التقرير أن الروابط بين المناخ والأمن واضحة لكنها تختلف حسب السياق، إذ ترتبط الفيضانات والجفاف بزيادة الحوادث العنيفة، ويزداد الخطر عندما تكون القدرة على التكيف ضعيفة. وتلعب مبادرات التكيف المحلية دورًا حاسمًا في تعزيز الصمود، وبناء التماسك الاجتماعي، وتقوية المؤسسات المحلية بحيث تتمكن من امتصاص الصدمات قبل تحولها إلى اضطرابات. 

كما يعرض التقرير أنماط الهجرة المناخية باعتبارها انعكاسًا للضغوط الحادة وضعف القدرة الهيكلية على التكيف، وقد تكون الهجرة استراتيجية تكيف فعّالة في سياقات الحكم الشامل، لكنها في سياقات الحوكمة الضعيفة تُفاقم هشاشة المجتمعات وتزيد المنافسة على الموارد. 

ويشدد التقرير على أن الحوكمة تحدد نتائج الصدمات المناخية أكثر من الظواهر نفسها، فالمناطق التي تتمتع بحوكمة شاملة واقتصاد أكثر جاهزية تشهد صراعات أقل حتى في ظل صدمات شديدة. وعلى النقيض، يمكن لصدمات صغيرة أن تشعل اضطرابات واسعة إذا كانت المؤسسات ضعيفة أو غير قادرة على إدارة الموارد. ويبرز التقرير دور التكيف المحلي في إدارة المياه والأراضي واستعادة النظم البيئية وتنويع سبل العيش، مؤكدًا أن هذه التدخلات تقلل التوتر وتزيد التعاون لأنها تمنح المجتمعات شعورًا بالملكية وتخفف الضغط على الموارد.

ويركز التقرير على أن الاستقرار الاقتصادي يمثل أساسًا للأمن، لأن اقتصادات الساحل والقرن الإفريقي تعتمد على قطاعات حساسة مناخيًا مثل الزراعة والرعي وصيد الأسماك، مما يجعلها عرضة لصدمات متكررة تقوض الدخل والأسواق. كما يعتبر التنسيق الإقليمي عنصرًا محوريًا في تعزيز القدرة على الصمود، إذ توفر منظمات مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، و"الاتحاد الإفريقي" منصات للإنذار المبكر والتعاون، لكنها تحتاج إلى استثمارات مستمرة لسد فجوات التنفيذ بين التخطيط والواقع.

وفي الختام، يقترح التقرير دمج الحوكمة والاستقرار ضمن مقاييس التكيف، وتمويل الحوكمة المحلية كجزء من أولويات التكيف، وتوسيع التكيف المحلي، وتعزيز إنذار مبكر عابر للحدود، وقياس الفوائد الأمنية للتكيف عبر أدوات تتبع جديدة، بما يمكّن صناع القرار من بناء استراتيجيات تكيف فعّالة تدعم السلام والاستقرار على المدى الطويل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التعاون الدولي ... لبناء جيل قادر علي مواكبة المستقبل

تُعدُّ المرجعية الدولية عنصرًا محوريًّا في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، حيث تزايدت توجهات مؤسسات التعليم العالي نحو الانفتاح الدولي، مدفوعةً بنمو الشراكات المؤسسية وسهولة انتقال الطلاب. وتسعى الدولة المصرية إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال تحسين تصنيف مؤسسات التعليم العالي المحلية في المؤشرات العالمية، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر، بالإضافة إلى استقطاب الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

60 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، ستقوم الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع ما يقرب من 60 مليون وجبة عبر نقاط الإطعام المُنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 المجلس العالمي للطاقة الشمسية: ارتفاع قدرات الطاقة الشمسية بإفريقيا بنسبة 54%

أشار المجلس العالمي للطاقة الشمسية (GSC) في تقريره بعنوان (توقعات السوق الإفريقي للطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال الفترة (2026–2029))، الصادر في فبراير 2026، إلى ما تشهده القارة الإفريقية من تسارع ملحوظ في تحولها نحو الطاقة المتجددة، والمدعوم بزخم اقتصادي قوي، وانخفاض تكاليف التكنولوجيا، وارتفاع الطلب على الكهرباء، كما بات توفير الطاقة عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية بعد تجاوز أكثر من 20 دولة معدل نمو يفوق 5%.
 

هذا، إلى جانب التزام الحكومات الإفريقية بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة على نطاق واسع، بالإضافة إلى الهدف القاري المتمثل في الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 300 جيجاوات بحلول عام 2030، وتبني مبادرات مثل "مهمة 300" التي تهدف إلى توصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص، وتحتل الطاقة الشمسية موقعًا محوريًا في هذا الاتجاه، حيث تُعد حلاً في توسيع الوصول إلى الطاقة، ومحركًا لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية.
 

وفي عام 2025، قامت أفريقيا بتركيب نحو 4.5 جيجاوات من القدرات الجديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 54%، ويعكس تسارعًا واضحًا في وتيرة انتشار المشاريع عبر مختلف المناطق، بالإضافة إلى استحواذ أكبر عشرة أسواق للطاقة الشمسية على حوالي 90% من الإضافات الجديدة للقدرة المركبة، حيث تصدرت جنوب أفريقيا تلك الدول بقدرة بلغت 1.6 جيجاوات، تلتها نيجيريا  بقدرة 803 ميجاوات، ثم مصر بقدرة 500 ميجاوات، بما يعكس استمرار قوة الأسواق الكبيرة والراسخة، في الوقت الذي بدأت فيه عدة أسواق متوسطة الحجم بالظهور كلاعبين جدد في هذا القطاع، من بينها؛ المغرب وزامبيا وتونس وبوتسوانا وغانا وتشاد.
 

كذلك بلغ عدد الدول الأفريقية التي قامت بتركيب قدرات شمسية تتجاوز 100 ميجاوات نحو ثماني دول في عام 2025، مقارنة بأربع دول فقط في عام 2024، أي أن العدد قد تضاعف تقريبًا، كما اقتربت غانا وتشاد، من بلوغ هذا المستوى، مما يؤكد الاتجاه نحو تنويع الأسواق.
 

وعليه، فمن المتوقع أن تتمكن أفريقيا من تركيب ما يزيد عن 31.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2029، مع استمرار التوسع في الأسواق الموزعة (Distributed) والمشروعات الكبرى (Utility-scale) بشكل متوازٍ من خلال عدد متزايد من الدول.
 

 وفي حين كان النمو في السابق مدفوعًا بشكل رئيسي بالمشروعات الكبرى، إلا أن الزخم قد بدء يتحول بشكل أسرع نحو أنماط التوليد الموزعة في مواقع الاستخدام المباشر، خاصة في القطاعات التجارية والصناعية والسكنية، بالإضافة إلى مشروعات الشبكات الصغيرة (Mini-grid) والحلول خارج الشبكة (Mini-grid)، مما يعكس تنوعًا متزايدًا في نماذج السوق، حيث  استوردت أفريقيا رقمًا قياسيًا بلغ 15 جيجاوات من الألواح الشمسية حتى منتصف عام 2025، وهو حجم يفوق بكثير ما يمكن أن تستوعبه المشروعات الكبرى وحدها، مما يشير إلى النمو السريع في التركيبات المُخصصة للاستخدام الذاتي.

نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي خلال يناير 2025

كشفت نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي الصادر في فبراير 2026 عن موقع (Speedtest) التابع لشركة (Ookla) –وهي مزود خدمات يقدم تحليلًا مجانيًا لمقاييس أداء الوصول إلى الإنترنت على مستوى الدول– أن المتوسط العالمي لسرعة تحميل الإنترنت الثابت بلغ  118.02 ميجابت/ثانية خلال شهر يناير 2026، مقارنة بـ 118.61 ميجابت/ثانية في ديسمبر 2025. كما بلغ المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 107.14 ميجابت/ثانية في يناير 2025، مقابل 105.63 ميجابت/ثانية في ديسمبر 2025.

ووفقًا لنتائج المؤشر، تصدّرت سنغافورة الترتيب عالميًا بمتوسط سرعة للإنترنت الثابت بلغ 416.10 ميجابايت/ثانية، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بسرعة 397.41 ميجابايت/ثانية، تلتها فرنسا مسجّلة 348.02 ميجابايت/ثانية.

بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة كأعلى متوسط لسرعة الإنترنت للهاتف المحمول عالميًّا في يناير 2026 مسجلةً (686.12 ميجابايت/ ثانية)، تلتها قطر مسجلة (593.34) (ميجا بايت/ ثانية)، والكويت (399.83 ميجا بايت/ ثانية).

تباطؤ معدل التضخم في السعودية خلال يناير 2026

انخفض معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 1.8% في يناير 2026، مقارنةً بـ 2.1% في الشهر السابق؛ ليأتي دون توقعات السوق البالغة 2.0%، مُسجلًا بذلك أدنى مستوى له منذ فبراير 2025. وجاء التباطؤ مدفوعًا بشكل أساسي بهدوء وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات- أكبر المجموعات وزنًا في سلة المستهلك- إلى 0.2% مقارنة بـ 1.3% في شهر ديسمبر، إلى جانب تراجع الأثاث والتجهيزات المنزلية والخدمات الصحية، بما يُشير إلى تراجع الضغوط السعرية في عدد من المكونات الرئيسية للمؤشر.

وعلى مستوى القطاعات الأخرى؛ استقر تضخم قطاع النقل عند 1.5%، بينما سجلَّت بعض المجموعات ارتفاعات طفيفة، من بينها قطاع الإسكان والمرافق إلى 4.2% مقابل 4.1%، والمطاعم وخدمات الإقامة إلى 1.0% مقابل 0.9%، والملابس إلى 0.5% مقابل 0.4%، والاتصالات إلى 0.3% مقابل 0.2%، والتعليم إلى 1.6% مقابل 1.5%، وهو ما يعكس استمرار ضغوط سعرية مُحدودة ومُتركزة في عدد من الأنشطة الخدمية دون اتساع نطاقها عبر سلة المُستهلك.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المُستهلكين بنسبة 0.2%، بعد زيادات بلغت 0.1% في شهري نوفمبر وديسمبر، ليسجل أعلى وتيرة في ثلاثة أشهر. وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5% نتيجة صعود الإيجارات الفعلية للسكن، إلى جانب زيادة أسعار النقل والمطاعم وخدمات الإقامة وعدد من الخدمات الاستهلاكية، ما يُشير إلى عودة زخم محدود للأسعار في بداية العام.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 

حددت الهند رؤيتها لأن تصبح اقتصادًا قويًّا بقيمة 10 تريليونات دولار (835.7 تريليون روبية) بحلول عام 2035. ومع ذلك، فالواقع يشير إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين.

وفي هذا السياق، عمدت الحكومة الهندية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال نموذج الشركة بين القطاعين في مجالات عديدة، وعلى رأسها قطاع البنية التحتية.

ووفقًا لوزارة الشؤون الاقتصادية الهندية، فقد اتخذت البلاد مسارًا منهجيًّا لإنشاء برنامج قوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم المرافق العامة والبنية التحتية ذات الأولوية.

ومنذ عام 1990 إلى عام 2022، نُفِّذ ما مجموعه 1265 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات مختلفة - مثل المطارات والكهرباء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والغاز الطبيعي، والمواني، والسكك الحديدية، والطرق والمياه، والصرف الصحي - إغلاقًا ماليًّا (مصطلح يُستخدم غالبًا في مجال تمويل المشاريع الكبرى، مثل مشاريع البنية التحتية أو الطاقة، وهو يشير إلى المرحلة النهائية من ترتيبات التمويل). وقد بلغ إجمالي الاستثمار في هذه المشروعات نحو 295.56 مليار دولار (24.70 تريليون روبية).

وكان قطاعًا الطرق والطاقة الأكثر نشاطًا؛ حيث شكلا أكثر من 84% من إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية، واستحوذت الطاقة على أعلى حصة من إجمالي الاستثمارات في مثل هذه المشروعات، تلتها الطرق، والمطارات، والمواني، والسكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه والصرف الصحي.

هذا، ويشير الواقع إلى أن النهج الذي تتبناه الهند في التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص هو نهج لا مركزي، ويعكس أطر عمل متنوعة عبر الولايات.

وقد أنشأت حكومات الولايات والوزارات الإدارية هياكل تنظيمية خاصة بها لتوجيه اختياراتها، وتسريع تطوير البنية التحتية. وعلى المستوى المركزي، وضعت حكومة الهند إرشادات وسياسات وأدلة لتعزيز أفضل الممارسات في تطوير وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن ناحية أخرى، دعمت الحكومة الهندية مشروعات الشراكة بين القطاعين من خلال آليات مباشرة وغير مباشرة عبر مراحل دورة حياة هذه المشروعات.

وجاء في مقدمة هذه الآليات الحكومية تقديم الدعم المالي؛ حيث توفر حكومة الهند ما يصل إلى 20% من إجمالي تكلفة المشروع من خلال صندوق التنمية المجتمعية.

وبالنسبة للقطاعات المرغوب فيها اجتماعيًّا، يوفر صندوق التنمية المجتمعية ما يصل إلى 30% من تكلفة المشروع. وقد تضيف حكومة الولاية ما يصل إلى 30% من تكلفة المشروع.

وكذلك تدفع الحكومة للمقرضين والمؤسسات المالية ما بين 70-90% من المبلغ المتعثَر في سداده، في حالة تخلف الشريك الخاص عن السداد.

علاوة على ذلك، تدعم الهيئات الحكومية، بناءً على طلب كتابي من أصحاب الامتياز، التصاريح الخاصة بالمشروعات، والموافقات، وتوفير المرافق والبنية التحتية، وغيرها من المرافق الضرورية.

وفي السياق ذاته، تقدم الحكومة العديد من الحوافز، بما في ذلك الإعفاء الضريبي والواردات المعفاة من الرسوم الجمركية؛ بالإضافة إلى إتاحة الإعفاء بنسبة 100% من ضريبة الدخل للمشروعات المؤهلة لمدة 10 سنوات.

ورغم أن أغلب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتمدت تقليديًّا على الائتمان المصرفي المحلي، فإن الواقع يشير إلى أن مصادر التمويل البديلة يجري تشجيعها لضمان التمويل الكافي للمشروعات التي تعمل في مجال البنية التحتية؛ ففي جميع قطاعات البنية التحتية تقريبًا، يُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%.

وكذلك تتيح "صناديق الاستثمار في البنية التحتية" وهي صناديق استثمارية متخصصة تهدف إلى جمع الأموال من المستثمرين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، والجسور، والمواني، والمطارات، والطاقة المتجددة، والمرافق العامة.

وتهدف هذه الصناديق إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال تمويل وتطوير وصيانة مشروعات ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأمد، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية من خلال امتلاك وحدات الصندوق. كما تتيح صناديق الاستثمار العقاري الاستثمار في العقارات الكبيرة المُدرة للدخل.

وهناك أيضًا جهود كبيرة لدعم "السندات الخضراء" (Green Bonds)، وهي أداة ذات دخل ثابت لدعم المشروعات المرتبطة بالمناخ والبيئة، والتي قد تأتي مع حوافز ضريبية للمستثمرين.

وفي السياق ذاته، طرحت الدولة مبادرات رئيسة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية كمشروعي خط أنابيب البنية التحتية الوطنية، وخط أنابيب النقد الوطني لإنشاء خارطة طريق محددة لتطوير البنية التحتية.

وقد تم إطلاق خط أنابيب البنية التحتية الوطنية في عام 2019 لإنشاء خارطة طريق لاستثمار111 تريليون روبية (1.33 تريليون دولار)، على مدى 5 سنوات، بدءً من السنة المالية 2019-2020 إلى السنة المالية 2024-2025 لتطوير البنية التحتية في الهند.

وبشكل عام، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التي وصلت إلى مرحلة الإغلاق المالي 1265 مشروعًا في الفترة (1990-2022). ومعظم هذه المشروعات التي تم تنفيذها تقع في قطاعي الطاقة والطرق.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، شهدت الهند مشاركة نشطة من الرعاة الأجانب؛ فقد اجتذبت ما يقرب من 260 مشروعًا رعاة أجانب من بلدان مختلفة مثل الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وماليزيا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا، ويشير الواقع إلى أن المشهد المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الهند يتسم بطبيعة ديناميكية، مع التدخلات المتكررة لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة لمشاركة القطاع الخاص.

وفي ظل هذه الأوضاع، أشار "بنك التنمية الآسيوي" إلى أن مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الهند واعد؛ إذ يساهم بشكل رئيس في تقدم البنية التحتية والتوسع الاقتصادي.

ووفقًا للبنك، من المتوقع أن تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا مهمًّا في سد فجوة البنية التحتية، ودفع النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية، وبالتالي المساهمة في تحقيق طموحات النمو في الهند.

كذلك أكد البنك أن حكومة الهند حافظت على تركيز قوي على نمو البنية التحتية، وأشار إلى أنه يمكن تعزيز قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الهند من خلال ضبط الأطر التنظيمية على مستوى الولاية، ومعالجة القضايا المالية، وتسريع حل النزاعات، وتعزيز قدرات الهيئة على مراقبة المشروعات.

وهكذا، فمن خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصول فوائد تطوير البنية التحتية إلى جميع شرائح المجتمع، وتعزيز التقدم العادل والتنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (48).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

سفير دكتور/ عزت سعد
مدير المجلس المصري للشئون الخارجية

مستقبل القرن الآسيوي في ظل التنافس الأمريكي الصيني

انطلقت الافتراضات التي حكمت المقاربة الأمريكية للعلاقات مع الصين، من أنه بعد احتوائها، أو الترحيب بها في النظام السياسي والاقتصادي الدولي، ستكون جزءًا من هذا النظام، وستتصرف وفقًا لقواعده، وأنه بعد خصخصة اقتصادها وظهور طبقة متوسطة قوية ومزدهرة في البلاد، «ستتحرر» الصين من النظام الشيوعي، وتصبح جزءًا من النظام الليبرالي الدولي. وقد ثبت خطأ هذه الافتراضات، بل وسذاجتها.

ومن المنظور الصيني، فإنه من الطبيعي أن تسعى البلاد إلى وضعية ونفوذ يتفقان مع وزنها الاقتصادي والتجاري الهائل، حيث باتت القوة الاقتصادية الثانية والتجارية الأولى عالميًّا. ومن الناحية الرسمية، كثيرًا ما تؤكد القيادة الصينية أنها بصدد استعادة مكانتها العالمية كدولة محترمة بعد قرن من الإذلال (1839 - 1949)، وأن التاريخ الصيني يعكس عقلية البلاد السلمية وغير التوسعية.

وقبل ثمانية أعوام، تبنّت إدارة «ترامب» الأولى (2017-2021) نهجًا متشددًا في العلاقات مع الصين. فعوضًا عن التعامل مع بكين على أنها شريك تجاري رئيس ومنافس أحيانًا، كما فعلت الإدارات السابقة، بدأت الولايات المتحدة في وصفها بأنها «قوة تعديلية» تسعى إلى تغيير النظام الدولي القائم و«منافس استراتيجي»، بل وحتى تهديد. إذ اعتبرت الإدارة الحزب الشيوعي الصيني تهديدًا لأسلوب الحياة الأمريكي و «العالم الحر». وفي الاستراتيجية الأمنية الوطنية للولايات المتحدة عام 2022، تم تعريف الصين بأنها: «المنافس الوحيد الذي يمتلك النية، وبشكل متزايد، القدرة على إعادة تشكيل النظام الدولي».

ويمكن القول إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة - من «التوجه نحو آسيا» لأوباما، إلى «المنافسة الاستراتيجية» لترامب، ودعوة «بايدن» إلى «تخفيف الأخطار وليس فك الارتباط» - اتفقت على إجماع أساسي مفاده أن الصين لم تعد شريكًا في العولمة، بل منافسًا منهجيًّا. 

ويتناول هذا المقال مقاربة «ترامب» لآسيا في ولايته الثانية (أولًا)، والمقاربة الصينية (ثانيًا) واستراتيجية الدول الآسيوية في خضم التنافس الأمريكية/ الصيني (ثالثًا) واستخلاصات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام

الحماية الاجتماعية أولوية رئاسية

يبدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً خاصًا بتقديم الدعم للفئات المستحقة، في إطار حزم متتالية للحماية الاجتماعية. وفى هذا الصدد، كان توجيهه للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان عن حزمة جديدة قبل بداية شهر رمضان الكريم وعيد الفطر، في صورة دعم نقدي مباشر لتلك الفئات بهدف مساعدتها على تلبية الاحتياجات المعيشية، بالتوازي مع تقديم مواعيد صرف رواتب شهر فبراير بحيث تكون قبل بداية الشهر الكريم.
 
هذا الاهتمام يطرح دلالات رئيسية ثلاثا: الأولى، أن الدولة تحرص دائماً على ممارسة الدور الاجتماعي الرئيسي لها، بالتوازي مع مواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية الأساسية في إطار عملية الإصلاح التي تنفذها بإصرار وعزيمة، عبر المساعدة في توفير فرص عمل ومساندة الفئات الأقل دخلًا وتوفير الخدمات المعيشية على المستويات المختلفة. وقد انعكس ذلك في الموافقة على تقديم دعم إضافي لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة»، إلى جانب دعم القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بتوفير العلاج ورفع مستوى الخدمات الصحية وعلاج الحالات الحرجة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي.

صحيفة الدستور
د وجدي زين الدين
 

حزمة حماية اجتماعية جديدة

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هي مظلة الأمان التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين قبل شهر رمضان المبارك. وفى خطوة تعكس إدراكًا عميقًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، وجّه الرئيس الحكومة بإطلاق هذه الحزمة واسعة النطاق، يأتي هذا القرار في توقيت استراتيجي، تزامنًا مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٦، ليكون بمثابة حائط صد يحمى الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأسعار العالمية وضغوط التضخم.
 
ولم تكن توجيهات الرئيس مجرد إجراءات مالية عابرة، بل جاءت تعبيرًا عن فلسفة الدولة في موازنة مسار الإصلاح الاقتصادي مع ضرورة توفير شبكة أمان اجتماعي قوية، فخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية، شدد الرئيس على أن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن هو الأولوية القصوى التي يجب أن تسبق أي مستهدفات رقمية أخرى.
 
وتتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من القرارات المباشرة التي تهدف إلى ضخ سيولة نقدية في جيوب المواطنين بشكل عاجل، ومن أهمها:
 
الدعم النقدي المباشر بصرف مبالغ مالية استثنائية للأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة لمساعدتها على تدبير احتياجات شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه الرئيس بتعجيل صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٦ خلال الأسبوع الحالي، لضمان توافر السيولة لدى الأسر قبل بدء موسم الشراء الرمضاني، وتفعيل الزيادات الجديدة في حدود الاشتراك التأميني، ما يرفع الحد الأدنى للمعاشات لمواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة، كما تم تخصيص مبالغ إضافية لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل.

صحيفة الأهرام
د. أحمد سيد أحمد
 

إلى أين تتجه الحرب الأوكرانية في عامها الخامس؟

تدخل الحرب الأوكرانية عامها الخامس بعد أيام، وعنوانها الأساسي استمرار حالة اللا حسم السياسي واللا حسم العسكري، مع استمرار تداعياتها الاستراتيجية والاقتصادية السلبية ليس فقط على طرفي الصراع، ولكن أيضا على العالم كله.

رغم الجهود الدبلوماسية التي بذلت خاصة العام الماضي في ولاية الرئيس ترامب الثانية، والتي قدم من خلالها مبادرات ومقترحات عديدة، فإنها لم تنجح في كسر حالة اللا حسم السياسي، لأسباب عديدة أبرزها تناقض مواقف طرفي الصراع، روسيا من ناحية وأوكرانيا وحلفاؤها من ناحية أخرى.

فروسيا تعتبر أن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية وليست اختيارية، لأنها تمس أمنها القومي مباشرة, بعد توجه أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو وهو ما يعنى إذا حدث أن الحلف وأسلحته الاستراتيجية سيكونان على الحدود الروسية بشكل مباشر، كما أنها تدخلت لإنقاذ السكان فى شرق أوكرانيا من أصول روسية الذين يتعرضون للتمييز، ولذلك وضعت روسيا خطوطا حمراء في أي تسوية محتملة للأزمة، وتتمثل في عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وضمانات أمنية مكتوبة من الغرب بعدم السماح بنشر أسلحة الحلف في أوكرانيا أو في دول شرق أوروبا جوار روسيا، كذلك اعتبار أن إقليم الدونباس الذى يضم جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك أرض روسية ولا يمكن التخلي عنها، وخلاف ذلك يمكن لروسيا أن تتفاوض على أي شيء آخر.

في المقابل ترفض أوكرانيا ومن ورائها أوروبا التخلي عن شرق أوكرانيا الذي يضم 20% من مساحة البلاد لأن ذلك سيعد قبولا بانتصار روسيا. ولذا شكلت قضية الأراضي العقدة الأساسية.