مُشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في قرع جرس تداول البورصة

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم احتفالية بقرع جرس التداول بالبورصة المصرية، وذلك بمناسبة حصول البنك التجاري الدولي CIB على جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام في إفريقيا لعام 2025» من اتحاد البورصات الإفريقية.
وحضر الاحتفالية رفيعة المستوى بجانب السيد وزير الاستثمار كل من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب قيادات العمل المالي والمصرفي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على مراعاة السياسات التجارية والاستثمارية العدالة في متطلبات الإفصاحات عن أنشطة الاستدامة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة، بما يحقق تكافؤ الفرص ويعزز تنافسية السوق، وأضاف أن رصد ومعالجة أي فجوات تنظيمية بين متطلبات الإفصاحات والتقارير المرتبطة بأنشطة الاستدامة سيتم في إطار من التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية، لضمان اتساق الإطار التشريعي والتنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية. كما أوضح أن تتويج CIB يعكس قوة البنية التنظيمية والمؤسسية للقطاع المالي المصري، ويؤكد تنامي مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام.
ووصف سوق الأوراق المالية بأنه «شريان التنمية»، مشيدًا بدوره التاريخي الممتد لأكثر من 140 عامًل في دعم الكيانات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز قدرات الشركات على النمو والتوسع، وكشف الوزير، عن توجه الدولة نحو مزيد من التفعيل لسوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، باعتبارها أدوات مالية مبتكرة تدعم التزام الشركات بالمعايير البيئية وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا السياق، أشار السيد وزير الاستثمار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد تطبيق معايير الاستدامة الدولية الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB (S1 وS2)، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتلبية اشتراطات صناديق الاستثمار العالمية التي تضع تقارير الاستدامة شرطًا أساسيًا لضخ السيولة، فضلًا عن تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر البيئية والتشغيلية بدقة، وتشجيع الشركات على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه كجزء من هويتها التنافسية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز سوق الكربون وتشجيع الاستثمار في هذا المسار الحيوي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمول والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وسوق المال والقطاع المصرفي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات العالمية.
بحث خطط شركة "نيسان" التوسعية لزيادة الإنتاج والتصدير في مصر
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة نيسان - مصر، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التوسع الإنتاجي الموجه للتصدير، وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان – أفريقيا، والسيد سامي المحلاوي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا وتنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص والموافقات، وتقديم تيسيرات جمركية، إلى جانب جهود الدولة في توفير خطوط شحن مباشرة بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق الخارجية وخفض تكاليف النقل.
وأكد أن التوسعات المرتقبة للشركة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في صناعة السيارات، مشيرًا إلى إمكانية توجيه السيارات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذا القطاع، فضلًا عن المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها السوق المصري من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية داعمة للتصدير.
كما شدد على أهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكونات المنتجة داخل مصر، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني، ويدعم استدامة الصناعة، ويسهم في رفع جودة المنتجات وخفض التكلفة النهائية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية السيارات المصرية في الداخل والخارج.
فيما؛ قال المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة "نيسان" أفريقيا "نؤكد التزام نيسان المستمر بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أصبحت نيسان مصر مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية، وتمكنت من تصدير أكثر من 25 ألف سيارة إلى مختلف الأسواق الإفريقية، ويدعم الموقع الجغرافي المتميز لمصر خططنا التوسعية داخل القارة، كما نتطلع إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) لتوسيع نطاق التصدير، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، ودعم مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والدولية، ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان نيسان مصر عن تجميع طراز ثالث داخل مصنعها المملوك بالكامل في مصر، بما يعكس ثقتنا في السوق المصري ودوره كمحور صناعي إقليمي".
المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
|