الخميس 19 فبراير 2026- عدد رقم 1242- السنة السادسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلاً بكم في أول أعداد نشرتنا خلال شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بخير
 
طقس أول أيام الصيام بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر وليلاً، دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.
 
إلى أخبارنا المحلية؛
 
اجتماع موسع بخصوص ملف الصادرات: عقده الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع رؤساء 13 مجلس تصديري ومسؤولي الهيئات المعنية، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات وربطها بأهداف كمية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته استهدافًا لزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات الاجنبية بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي. وخلال الاجتماع؛ شدد الدكتور محمد فريد على أن المرحلة الجديدة ستشهد ربط برامج رد أعباء التصدير بمعدلات نمو محددة وزيادة في الطاقة الإنتاجية ونسب التشغيل، إلى جانب خطط محددة لاختراق أسواق بعينها، فيما؛ أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعمل بكل جهد على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلى داخل سلاسل الإنتاج بما يرفع من تنافسية المنتج المصري ويخفض فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا وثيقًا مع المجالس التصديرية لتمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج والنفاذ للأسواق الخارجية. 

فرص عمل باقتصادية قناة السويس: شهد السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس وشركة "شغلني" المتخصصة في تقديم خدمات التوظيف والتدريب والربط بين الشركات وأصحاب الأعمال وبين الكوادر والكفاءات البشرية، وذلك لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشائها بالموانئ البحرية والمناطق الصناعية التابعة للهيئة من العمالة المدربة الماهرة، وتيسير إجراءات التوظيف للشركات والمستثمرين، إلى جانب تنمية مهارات الشباب المصري لاسيما في مدن القناة وسيناء.
 
اليوم: بدء صرف المساندة النقدية عن شهر رمضان المبارك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ 400 جنيه لأسر "تكافل وكرامة"، إلى جانب صرف المساندة الإضافية لمستفيدي معاش "الطفل" وحالات كريمي النسب، والرائدات الاجتماعيات، وذلك وفقًا لما أعلنته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي. 


قافلة مصرية تصل غزة: تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الدعم الإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، أعلن صندوق تحيا مصر بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، وصول قافلة مساعدات إنسانية شاملة إلى قطاع غزة، تضم 52 شاحنة محمّلة بما يقارب 780 طن من المواد الغذائية والاحتياجات المعيشية الملحّة.

 

 

ومن أخبار العالم؛


اليوم أول اجتماع لمجلس السلام: يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم اجتماعًا لمجلس السلام، حيث من المقرر أن يعلن أن الدول الأعضاء بالمجلس تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليار دولار لإعادة الإعمار والجهود الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما أفاد البيت الأبيض، ومن المقرر أن يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الاجتماع نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأخيرًا؛
 
بقسم "تقارير دولية في سطور" نتعرف على أهم ملامح التقرير الصادر عن "البنك الدولي" بعنوان "هل يمكن للحلول الرقمية أن تُسهم في أسواق عمل أكثر شمولًا؟"، وأيضًا يمكنكم الاطلاع على تقرير آخر صادر عن منصة "المنتدى الاقتصادي العالمي"، بعنوان "الصناعة على حافة المستحيل: كيف تفتح الموصلات الفائقة آفاقًا جديدة؟". وبقسم "عروض" يمكنكم الاطلاع على تقرير "تقرير الملكية الفكرية العالمى 2026" الصادر عن المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
 
أما زاويتنا التحليلية الأخيرة لهذا الأسبوع، فتأتيكم بعنوان "دور المنظمات غير الربحية في دعم وتحديث خطط التنمية: التجربة الأمريكية نموذجًا".

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

رمضان جانا

إمساكية شهر رمضان

الخميس 1 رمضان 1447هـ - 19 فبراير 2026 مـ
 

 
 

آذان الفجر: 05:04 ص  

آذان المغرب: 05:47 م

حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة 

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

انتظرونا غدًا


الجمعة 20 فبراير 2026.. وعدد أسبوعي جديد من نشرة مركز المعلومات

 

يأتيكم تحت عنوان:

"اقتصاد المبالغة"
كيف تباع الأشياء العادية بأسعار غير عادية؟

 
 

نشرة مركز المعلومات.. لأنكم دائمًا تستحقون الأفضل..

ننتظر الفترة المقبلة:

 

  • 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

     
  • 5- 9 يونيو: المؤتمر السنوي الثاني والخمسون لمنظمة التأمين الأفريقية.

     
  • 15- 18 يونيو: انعقاد النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر أفريقيا للصحة (Africa (Health ExCon.

     
  • 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة".

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك

 

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك، ووجه لهم الكلمات التالية "كل عام والشعب المصري، والأمتان العربية والإسلامية بخير، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأسأل الله تعالى أن يكون شهرًا مليئًا بالرحمة والبركة والأمان للجميع وأن ينعم علينا بالسلام والاستقرار".

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية التونسية

 


تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
 
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التونسي وجه التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذا الشهر الكريم على الشعبين المصري والتونسي الشقيقين وسائر الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ومن ناحيته، أعرب السيد الرئيس عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة، متمنيًا لتونس وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار والرخاء.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وعلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التنمية والاستقرار.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية

 

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضمان استمرارية العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات والبضائع، تؤكد وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع، ويستثنى من ذلك أربعة أيام فقط خلال العام، هي "يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى"، وذلك بهدف خفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.
 
وأوضحت وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أن كافة الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، والجمارك المصرية، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي تعمل على مدار العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.
 
وتؤكد وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المستهدف يمثل ركيزة اقتصادية لدعم نمو الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع التأكيد على التزام الحكومة الكامل بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مع الحرص على سرعة تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمستوردين، بما يعكس جدية الدولة في تطوير بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
 
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ما يلي:

  • في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واستمرار جهود تطوير بيئة الأعمال، نؤكد على الاستمرار الكامل في تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة، مع البناء على الإنجازات وتطويرها بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، مع تعزيز التنسيق المستمر مع وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.

     
  • المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها الوطنية ويعزز ثقة مجتمع المستثمرين والمصدرين والمستوردين، ويطمئن الرأي العام إلى استمرارية مسار الإصلاح والتطوير، خاصة في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية بكفاءة وسرعة الإفراج عن وارداتها".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على ما يلي:

  • تلعب البنوك دورًا حيويًا في تسريع الإجراءات الجمركية، من خلال تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم كافة الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات ويعزز انسيابية حركة التجارة، مع الحرص على التنسيق المباشر مع الجهات الرقابية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين والمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

     
  • التعاون الكامل بين الوزارتين والبنوك المعنية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعال، يسهم في تحقيق المستهدف الاستراتيجي للوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما ينعكس على خفض تكلفة رأس المال العامل، وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

 

المصدر: وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية

اجتماع موسع مع كافة المجالس التصديرية

 

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع موسع امتد لـ 4 ساعات متواصلة مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الهيئات المعنية، ضمن توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات وربطها بأهداف كمية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته استهدافًا لزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات الاجنبية بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

وشارك في الاجتماع مسئولي الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للملابس الجاهزة، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والمفروشات، والصناعات الهندسية والإلكترونية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، ومواد التشييد والبناء، والعقارات، والحاصلات الزراعية، والأثاث.

وشهد الاجتماع نقاشات فنية مكثفة، وضع خلالها وزير الاستثمار الأساس لبناء الإطار التنفيذي لمرحلة جديدة في إدارة ملف التصدير، تقوم على الشراكة المنضبطة بين الدولة والقطاع الخاص، وربط الحوافز بمؤشرات أداء محددة (KPIs) لكل قطاع، قابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس.

وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عدة نقاط وهي:

  • المرحلة الجديدة تقوم على مبدأ واضح وهو "لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والقياس والمتابعة"، كما أن برامج رد الأعباء ستُربط بمعدلات نمو وتقديرات، وزيادة في الطاقة الإنتاجية، ونسب تشغيل، وخطط لاختراق أسواق بعينها.

     
  • هذا الاجتماع يُعد خطوة أولى ضمن سلسلة اجتماعات قصيرة وتخصصية سيتم عقدها مع كل مجلس تصديري على حدة، لوضع مستهدفات رقمية لكل قطاع، وتحديد آليات متابعة دورية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التصديرية بما يليق بقدرات الدولة المصرية، كما أنه مجرد انطلاقة نحو مستقبل قائم على التنفيذ والمتابعة والمحاسبة على أساس المستهدفات.

     
  • سنعمل على ربط القطاع المالي وخاصة غير المصرفي بالصناعة والتصدير للاستفادة من الحلول التمويلية المبتكرة ولقاءات قريبًا بين الطرفين.

     
  • منظومة التصدير تشمل التوسع في المعارض والبعثات التجارية، وتحفيز التصنيع الموجه للتصدير، وتطوير برامج رد الأعباء، وجذب استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا.

     
  • التوسع في كافة الأسواق ومنها الأفريقية سيظل محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، إلى جانب التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، التي توفر وظائف وتزيد الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام، وتحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل بكل جهد على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي داخل سلاسل الإنتاج، بما يرفع تنافسية المنتج المصري ويخفض فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا وثيقًا مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع.

وأوضح أن الهدف هو تمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج بجودة أعلى وتكلفة أكثر تنافسية، بما يدعم النفاذ للأسواق الخارجية ويعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

واتفق الحضور على أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لمرحلة مختلفة في إدارة ملف التصدير، تقوم على الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل وفق أرقام محددة، وجداول زمنية واضحة، وآليات متابعة دقيقة، بما يضمن تحقيق قفزة نوعية في الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري، وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبهم أشاد مسؤولي المجالس التصديرية المشاركة بحرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على الاستماع السريع لأرائهم عقب أيام قليلة من تكليف الدكتور محمد فريد بقيادة الوزارة، وقدموا مطالب تتعلق بتوفير التمويلات اللازمة للتوسع الصناعي ووضع برامج تفصيلية لتعميق صناعات محددة، مثل صناعة السيارات الكهربائية، بما يدعم رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للقطاعات المختلفة، كما شملت مطالبهم أيضَا ما يلي:

  • تطوير الآلات وخطوط الإنتاج في قطاع الطباعة، بالإضافة إلى جذب استثمارات طويلة الأجل للقطاع الطبي، مستفيدين من تميز مصر في البحث العلمي بهذا المجال، لتعزيز جودة المنتجات وزيادة صادراتها.

     
  • إدارة المنافسة الخارجية بشكل ذكي في قطاع الغزل والنسيج، وخلق تكامل بين المصانع المحلية والشركاء الدوليين، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية.

     
  • أهمية تدشين مراكز تدريب للعمالة في قطاع الأحذية، بهدف رفع كفاءة العمالة وتحسين جودة المنتج، بما يواكب معايير الأسواق الدولية.

     
  • وشملت المطالب تطوير منظومة المجازر الآلية، وتحديث مصانع الروبيكي، وجلب مراكز الموضة العالمية وإبرام شراكات توأمة معها، إلى جانب تطوير منظومة المحاجر لدعم الصناعات التصديرية الزراعية ومواد البناء.
     

المصدر: وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة

بحث توطين صناعة صبغات الأشعة داخل مصر مع شركة «جنرال إلكتريك»

 
May be an image of one or more people and text

 

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السيد فرانسوا روش المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك (GE) والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في توطين صناعة صبغات الأشعة داخل مصر، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأكد الوزير حرص الوزارة على توطين هذه الصناعة الحيوية الاستراتيجية، مشيدًا بالتعاون القائم مع الشركة في مجال الأشعة، ومؤكدًا تقديم كامل الدعم لإنجاح المشروع.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش الدراسة الفنية لإنشاء مصنع محلي لتصنيع صبغات الأشعة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويضمن استدامة توافر المستلزمات الطبية الحرجة.
 
وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تستهدف تغطية نحو 50% من احتياجات السوق المحلي، مع التوسع التدريجي نحو الاكتفاء الكامل، لافتًا إلى أن مصر تعتمد حاليًا كليًا على استيراد صبغات اليود (المستخدمة في الأشعة المقطعية وتصوير الأوعية) وصبغات الجادولينيوم (المستخدمة في الرنين المغناطيسي)، وبلغ حجم الاستهلاك السنوي للسوق المحلي حوالي 2.3 مليون أمبول، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل حوالي 32 مليون دولار)، ما يبرز الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع.
 
وأكد المتحدث أن توطين صناعة صبغات الأشعة سيسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني، وضمان توافر الصبغات بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتحسين قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المرضى، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.
 

متابعة الاستعدادات للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا


عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، في إطار توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير استمع إلى متطلبات الهيئات المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإطلاق المنظومة وفق التكليفات الرئاسية، وضمان جاهزية المنشآت الصحية والتشغيل الفعلي وفق أعلى المعايير.

وناقش الوزير مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا سبل دعم المحافظة في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المنشآت الصحية الجديدة، وتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية الجارية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتذليل أي تحديات.

واستمع الوزير إلى عرض الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية حول الموقف التنفيذي للمنشآت الطبية المقرر تشغيلها تجريبيًا، ومدى جاهزيتها، إلى جانب خريطة توزيع الخدمات الصحية حسب الأنماط المرضية الأكثر انتشارًا في كل مركز، لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

ووجه الوزير بتفعيل غرفة متابعة مشتركة بين الوزارة والمحافظة، تضم ممثلين عن كافة القطاعات والهيئات المعنية، للمتابعة المستمرة والاستجابة الفورية لأي تحديات حتى التشغيل الكامل، كما ناقش الاجتماع تفعيل دور المستشفيات الجامعية وإشراك القطاع الخاص لدعم المنظومة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

واستمع الوزير إلى عرض الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حول موقف اعتماد المنشآت الطبية بالمنيا، ووجه بوضع خطة خلال العام الجاري لاعتماد 90% من المنشآت الطبية بالمحافظة.

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

وزارة الخارجية تستلم سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات التصديقات بالقاهرة الكبرى

 

في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على تطوير الخدمات القنصلية بشكل مستمر، تسلمت الوزارة ظهر اليوم عدد (6) سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لإتاحة خدمات التصديقات للمواطنين في نطاق القاهرة الكبرى، بما يمثل خطوة إضافية مهمة في مسار تطوير مكاتب التصديقات وتعزيز قدراتها على إنجاز المعاملات في وقت وجيز وبكفاءة أعلى.

ويأتي هذا المشروع في سياق خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب الثابتة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجات المواطنين.

ويمثل المشروع ثمرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية، التي تحرص بشكل تكاملي على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مسار التطوير المؤسسي المستدام لمنظومة العمل الحكومي. كما يعكس حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي إلى إجراءات عملية وملموسة، تتماشى مع تطلعات المواطن وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

 

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

افتتاح الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

 

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تفعيل الآليات الوطنية لتعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية، افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بعد اعتماد تشكيل المجلس، وبحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والسيد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والسيد النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والخبرات البارزة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية.
 
وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والأفكار بين أعضاء مجلس الأمناء والخبراء والمشاركين، حيث تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار العملية لتعزيز دور الوكالة وتوسيع نطاق برامجها التنموية، بما يسهم في دعم جهود مصر في بناء القدرات ونقل الخبرات إلى الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما في القارة الأفريقية، كما عكس هذا التفاعل حرص أعضاء المجلس على الإسهام بخبراتهم المتنوعة لدعم توجهات الوكالة وترسيخ دورها كإحدى الأذرع الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية، وخلال الاجتماع أكد د. بدر عيد العاطي على عدة نقاط وهي كالتالي:

  • يمثل هذا الاجتماع محطة تأسيسية مهمة في مسيرة عمل الوكالة، وانطلاقة مؤسسية جديدة لتعزيز الدور التنموي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وجاء إطلاق الوكالة من خلال إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو في يوليو 2014، عن التزام مصر الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعميق أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التنمية تمثل أحد أعمدة الاستقرار والسلام، وأداة رئيسية لتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.

     
  • يعكس تشكيل مجلس الأمناء اختيارًا استراتيجيًا لمزيج متوازن يجمع بين الثقل السياسي والخبرة التنفيذية والقدرة الاقتصادية والخبرة الدبلوماسية المتراكمة، فضلًا عن العمق الأكاديمي، بما يضمن توفير توجيه استراتيجي فعال لعمل الوكالة وتعظيم أثر برامجها ومبادراتها، منوهًا بأهمية تعظيم الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس، لاسيما في ضوء تركيز الوكالة على دعم القارة الأفريقية باعتبارها بعدًا محوريًا للأمن القومي المصري وأولوية رئيسية للتحرك الخارجي المصري.

     
  • يضم مجلس الأمناء قامات بارزة وقيادات سياسية وتنفيذية وبرلمانية رفيعة، إلى جانب خبرات دولية ودبلوماسية متنوعة تسهم في تعزيز البعد الخارجي لعمل الوكالة، فضلًا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بما يفتح المجال أمام شراكات عملية، وتوفير آليات تمويل مبتكرة، ونقل الخبرات التنفيذية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والصحة والبنية التحتية والزراعة والري. كما يشمل المجلس مشاركة قيادات مصرفية ومالية لدعم أدوات التمويل التنموي، إلى جانب حضور أكاديمي وفكري يسهم في توفير العمق التحليلي والاستراتيجي لبرامج الوكالة.

     
  • الخبرات والكفاءات الرفيعة التي يضمها المجلس ستسهم في دعم قدرة الوكالة على الاضطلاع بدورها التنموي وتعزيز رسالتها بما يليق بمكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، معربًا عن تطلعه إلى بدء عمل المجلس والخروج بنتائج مثمرة تسهم في بلورة رؤية مشتركة وترسيخ دعائم عمل مؤسسي قوي ومستدام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

صرف المساندة النقدية الإضافية بمناسبة شهر رمضان مبارك لأسر تكافل وكرامة والمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات

 

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان المبارك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ 400 جنيه لأسر تكافل وكرامة اليوم الخميس.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد اليوم الخميس بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرةً إلى أنه سيتم كذلك اليوم الخميس صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية يتم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما يتم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب على حساباتهم البنكية ببنك ناصر الاجتماعي.
 
كما ستتمكن الرائدات الاجتماعيات اليوم الخميس كذلك من صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة، وذلك عن طريق بطاقة الصرف النقدي "ميزة" الخاصة بكل رائدة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد.

 


تدشين مبادرة «سكة رزق» لدعم وتمكين خريجي دور الرعاية

 

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات تدشين مبادرة «سكة رزق» لدعم وتمكين خريجي دور الرعاية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الشريكة والداعمة، وتتضمن المبادرة تسليم خريجي دور الرعاية دراجات نارية «موتوسيكلات وسكوترز» للعمل عليها، بما يوفر لهم مسارًا مهنيًا واضحًا وفرصة حقيقية للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
 
وتُعد مبادرة «سكة رزق» نموذجًا للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يتم تنفيذها بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك قناة السويس وطلبات مصر، مستهدفة تحقيق أثر اجتماعي وتنموي ملموس في حياة خريجي دور الرعاية، من خلال توفير آليات الدعم والتأهيل وبناء القدرات، وإتاحة فرص التمكين الاقتصادي والتوظيف الفعلي، بما يضمن انتقالهم من دائرة الرعاية إلى دائرة الإنتاج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
 
وتقوم المبادرة بتوفير فرص عمل لخريجي دور الرعاية، لتمكينهم اقتصاديًا وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات، حيث يتم دمجهم في سوق العمل عبر منصة «طلبات مصر»، بما يفتح أمامهم مسارات مهنية مستدامة.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن تمكين خريجي دور الرعاية يمثل أولوية في استراتيجية عمل الوزارة، مشددةً على أن الانتقال من مرحلة الحماية والرعاية إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي يُعد خطوة جوهرية نحو دمجهم الكامل في المجتمع. 
للتفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

وزيرا العدل والتضامن الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة

 

استقبل المستشار محمود الشريف وزير العدل، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل وعددٍ من مساعدي الوزير.
 
 
وتناول اللقاء بحث عدد من موضوعات العمل المشتركة بين الوزارتين، وفي مقدمتها التشريعات الخاصة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية، وتشريعات المؤسسات العقابية، وتشريعات صندوق الأسرة، كما تطرق اللقاء إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارتين وربطهم إلكترونيًا.

وفي ختام اللقاء، وجه السيد المستشار وزير العدل القطاعات المعنية بسرعة العمل لوضع مخرجات الاجتماع حيز التنفيذ، وعمل اجتماعات مشتركة بين الوزارتين بما يُحقق أهداف ورؤية الدولة.

 

المصدر: وزارة العدل

انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2025/ 2026

 

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، أمين صندوق المؤسسة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة لشئون البيئة والتنمية المجتمعية والمهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء من الهيئة العربية للتصنيع، والأمانة العامة بوزارة الدفاع، ووزارة الإنتاج الحربي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
 
واستهل الاجتماع باعتماد محضر اجتماع مجلس الأمناء السابق عن العام المالي 2024/ 2025، وكذلك محاضر اجتماعات اللجان التنفيذية، كما تم اعتماد اللائحة الداخلية للمؤسسة، والهيكل الإداري، واعتماد الميزانية، وعرض خطة العمل للفترة المقبلة، في إطار دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
 
وأكدت د.منال عوض خلال الاجتماع على عدة نقاط وهي:

  • أهمية التوسع في تطبيق تكنولوجيا محطات الغاز الحيوي (البيوجاز) في مصر، وسعي المؤسسة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء، وتوسيع نطاق استخدام السماد العضوي عالي الجودة، بما يسهم في دعم الزراعة المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

     
  • وجهت الوزيرة بضرورة التنسيق الكامل والتواصل المباشر مع المحافظات، وتوفير مساحة مناسبة داخل مجزر منطقة 15 مايو بالقاهرة لإنشاء وحدة غاز حيوي، مع تعميم تجربة مشروع وحدة الغاز الحيوي بمجزَر كفر شكر باعتباره نموذجًا ناجحًا قابلًا للتكرار.

     
  • شددت الوزيرة على ضمان الاستدامة الكاملة للوحدات المنشأة من خلال برامج صيانة منتظمة، وإنشاء وحدة داخل المؤسسة لمتابعة التشغيل وتأمين التمويل اللازم للصيانة، وعدم تنفيذ أي مشروع جديد إلا بعد إعداد دراسة مستفيضة تحدد جهة المتابعة والتشغيل والصيانة.

     
  • وجّهت الوزيرة بالتوسع في إنشاء وحدات بمحافظات الصعيد للاستفادة من المخلفات الزراعية، وإنشاء وحدات بمنطقة وادي النطرون للاستفادة من مخلفات مزارع تربية الماشية، إلى جانب دراسة إنشاء وحدة متوسطة الحجم، وإنشاء وحدات مركزية لخدمة صغار الفلاحين.

     
  • أهمية إعداد دراسة لآلية تجميع وضغط الغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل في المصانع، والاستفادة من خبرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع منظومة فعالة لمتابعة وتشغيل الوحدات، مع إعداد تقرير شامل لتقييم الوضع الحالي للوحدات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المؤسسة أنشطتها خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2025، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة 1,932 وحدة غاز حيوي، بإجمالي إنتاج سنوي يقدر بنحو 2.1 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، بما يعادل نحو 70 ألف أسطوانة بوتاجاز، كما تم معالجة 53 ألف طن من المخلفات الحيوانية سنويًا، وإنتاج حوالي 84 ألف متر مكعب من السماد العضوي عالي الجودة، استفادت منه نحو 7,000 فدان من الأراضي الزراعية، وبلغ عدد المستفيدين نحو 9,500 شخص، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء 31 شركة ناشئة في مجال الطاقة الحيوية.
 
كما قامت المؤسسة بإعداد وتنفيذ مجموعة من الدراسات الفنية المتخصصة لدعم تطوير قطاع الغاز الحيوي في مصر، شملت تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء، ودراسة جدوى إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي، وتقييم نماذج التكنولوجيات العالمية لمشروعات البيوجاز، واستكشاف فرص تصدير السماد الحيوي من وحدات الغاز الحيوي واسعة النطاق، إلى جانب تطوير دليل لتقييم كفاءة مشروعات الغاز الحيوي، وتصميم استبيانات لقياس رضا المستفيدين وإجراء مسح ميداني شامل، وإعداد دراسة فنية شاملة لتطبيق تكنولوجيا محطات الغاز الحيوي في مصر.

 

المصدر: وزارة التنمية المحلية والبيئة

جولة تفقدية بورش صيانة السكك الحديدية بكل من أبو غاطس والفرز

 

 في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمرافقه المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة جولة تفقدية هامة وموسعة في عدد من ورش الصيانة الرئيسية التابعة لهيئة السكك الحديدية، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والتجهيز اليومي لأسطول الوحدات المتحركة من جرارات وعربات ركاب بمختلف أنواعها ، للاطلاع على تفاصيل الجولة اضغط هنا
 
وأكد وزير النقل أن منظومة التأمين الفني تمثل خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة ملايين المواطنين من مستخدمي هذا المرفق الحيوي، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق إجراءات الصيانة وضرورة الالتزام التام بعدم خروج القطارات إلا بعد التأكد التام من سلامة حالتها الفنية والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الصيانة الوقائية والفحص المبكر قبل حدوث أي أعطال، كما تفقد الوزير مطبخ ومغسلة شركة أبيلا المسئولة عن إدارة وتشغيل قطارات النوم للاطمئنان على مستوى الخدمات والنظافة للخدمات التي تقدمها الشركة، مؤكدًا على أن التعاون مع شركة أبيلا يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص .
 
وفي ختام جولته التفقدية عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعًا مع عدد من العاملين بالهيئة من طوائف التشغيل المختلفة، وفي بداية اللقاء قدم الوزير التهنئة لهم ولكافة العاملين بالهيئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك مشيرًا إلى أن هذا الزيارة وهذا اللقاء يأتيان في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير هذه المنظومة تعتمد على 7 محاور تشمل تطوير الوحدات المتحركة، وتطوير البنية الأساسية، وتطوير أنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم، وتطوير التامين الفني والورش، والارتقاء بالعنصر البشري، وتطوير الهيكل التنظيمي، وتطوير الهيكل المالي.
 
وأكد الوزير على الحرص على لقاء العاملين بالهيئة بشكل دوري ومستمر باعتبارهم من أهم عوامل نجاح المنظومة، ومشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي على أحدث انواع التكنولوجيا، و وضع معايير ومنهجية جديدة ودقيقة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال الاختبار والتأهيل والتدريب وفقًا لأعلى المعايير، مع الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين ،وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لكافة العاملين .
 
وأضاف الوزير أنه على الجميع أن يتسابق لخدمة جمهور الركاب، وأنه لا مكان لأي مقصر أو متخاذل في أداء مهام الوظيفة المكلف بها و استمرار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين، مؤكدًا على أن الفترة القادمة ستشهد استمرار زيارة كافة ورش السكك الحديدية في إطار متابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير الورش، والتي تشمل تطوير (33) ورشة (تم الانتهاء من تطويرها)، وإنشاء عدد (11) ورشة جديدة تم الانتهاء من عدد 8 منها وجاري الانتهاء من عدد (3) ورش، مشددًا على ضرورة العمل على مدار الساعة لزيادة موارد الهيئة والاستغلال الأمثل لكافة ممتلكات الهيئة ومنها خردة السكك الحديدية، والتي يجب التعامل بشأنها بشكل مثالي يدر عوائد مالية للهيئة، وكذلك المحافظة على مواعيد القطارات ونظافتها ونظافة المحطات لاستمرار تقديم خدمات مميزة للمواطنين تعكس التطور الكبير الذي تشهده المنظومة حاليًا.

 

المصدر: وزارة النقل

انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

 
May be an image of one or more people and text that says 'وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطلق فعاليات المرحلة الثالثة من برنامجی تنمية مهارات اللغة العربية SCHOOL " # HAA HAMN 500 ألف طالب AERI AND Eaceamton المرحلة 1000 مدرسة الثالثة 7 محافظات تدریب 福 10 معلیمعلی على : آلاف أساليب التدريس'

 

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية.
 
وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثالثة يأتي استكمالًا للنتائج الايجابية التي سبق وتحققت في المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج والتي استهدفت تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدراتهم على التعبير والفهم القرائي، وتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يتم تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وبالتنسيق مع المديريات التعليمية في المحافظات المستهدفة.
 
ومن المقرر أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة للبرنامج على عدد 500 ألف طالب في 1000 مدرسة في 7 محافظات وهي جنوب سيناء، القليوبية، الغربية، السويس، البحر الأحمر، المنوفية، والشرقية، وتستهدف المرحلة الثالثة من البرنامج تدريب 10 آلاف معلم على أحدث أساليب التدريس لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية.
 
وجدير بالذكر أن برنامج تنمية مهارات اللغة العربية يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة التعليم وتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، ويستهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس.

 

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزير العمل يعقد اجتماعًا مع الملحقين العماليّين بالخارج

 

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الملحقين العماليّين بالخارج، استمع خلاله إلى أبرز التحديات التي تواجههم في مواقع عملهم، وإلى ما قدموه من جهود ومبادرات خلال فترة توليهم مهامهم لدعم العمالة المصرية في الخارج.

وقال الوزير خلال اللقاء "يهمني تنفيذ كل ما نتفق عليه على أرض الواقع وبأكبر نسبة من الإنجاز"، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التخطيط إلى التطبيق الفعلي، وتحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والعامل المصري في الخارج.
 
وأوضح أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، بما يسهم في توسيع فرص التشغيل وتعزيز مكانة العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا، مع التأكيد على توفير مناخ عمل لائق وآمن يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للعمالة المصرية بالخارج.
 
كما وجّه بضرورة فتح قنوات تواصل فعّالة مع جميع الأطراف المعنية في الدول المختلفة، بما يخدم مصالح العمال المصريين، ويحفظ حقوقهم، ويعزز من تقديم الدعم والرعاية لهم، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى حماية عمالنا في الخارج وتعظيم دورهم كقوة وطنية فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل.

 

وفي سياق متصل، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الخطوط العريضة لآليات العمل والتواصل وخطة المرحلة المقبلة، وخلال اللقاء، وجّه الوزير رسالة واضحة للحضور قائلًا: "مش هنجح إلا بيكم"، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يقوم على العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، ومشددًا على ضرورة الاتقان والإبداع في الأداء، وتقديم خدمات لائقة للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أكد الحضور من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات دعمهم الكامل لرؤية الوزير، والتزامهم بالعمل بروح المسؤولية لتحقيق أهداف الوزارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

 

المصدر: وزارة العمل

توقيع بروتوكول تعاون مع (شغلني) لتدريب وتشغيل العمالة بمشروعات الهيئة

 

في إطار استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهادفة لخلق فرص العمل للشباب، شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس، وشركة (شغلني) المتخصصة في تقديم خدمات التوظيف والتدريب والربط بين الشركات وأصحاب الأعمال وبين الكوادر والكفاءات البشرية، ويستهدف البروتوكول تحقيق الشراكة والتعاون بين الهيئة و (شغلني) لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشائها بالموانئ البحرية والمناطق الصناعية التابعة للهيئة من العمالة المدربة الماهرة، وتسهيل عملية التوظيف للشركات والمستثمرين داخل الهيئة، وتنمية قدرات الكوادر الشبابية المصرية خاصة في مدن القناة وسيناء، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل الاحتياجات الوظيفية للشركات خاصة من المهن الفنية والتقنية واللوجستية المستهدفة، وكذا عقد ملتقيات التوظيف وورش العمل المشتركة بين الشركات العاملة بالهيئة والشباب الباحثين عن عمل.

وعلى هامش مراسم التوقيع صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل ركنًا رئيسًا باستراتيجية الهيئة، والميزة التنافسية الأبرز للهيئة نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر متميزة بجميع المجالات سواء الوظائف التخصصية أو المهن الحرفية، مؤكدًا أن التطور المتسارع للصناعة وتقنياتها يتطلب تطويرًا في مستوى المهارات والقدرات المطلوبة للحصول على فرصة عمل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والأدوية والمواد الخام، وصناعة السيارات، والعمل بمحطات الموانئ المتنوعة التي تمتلك أحدث أساليب التشغيل عالميًّا.

كما أكد السيد/ وليد جمال الدين، أن التعاون مع شركة متخصصة في توظيف وتدريب العمالة يمثل إضافة لعملية التوظيف، ويخلق بنية بشرية من العمالة المدربة تمثل دعمًا للجاهزية الكبرى التي تمتلكها الهيئة على مستوى البنية التشريعية والبنية التحتية والمرافق ومصادر الطاقة، والموقع الاستراتيجي، والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، والنفاذية للأسواق العالمية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، ما يعزز من قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.

 

المصدر: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طن من المواد الغذائية إلى قطاع غزة ضمن القافلة الإنسانية الشاملة

 

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الدعم الإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، أعلن صندوق تحيا مصر بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، وصول قافلة مساعدات إنسانية شاملة إلى قطاع غزة، ويأتي تسيير القافلة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، تجسيدًا لقيم التكافل المصرية، وامتدادًا للدور الإنساني لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، وتضم القافلة 52 شاحنة محمّلة بما يقارب 780 طن من المواد الغذائية والاحتياجات المعيشية الملحّة، بما يسهم في دعم الأُسَر المتضررة داخل القطاع وتوفير متطلباتهم الأساسية في هذه المرحلة الدقيقة.
 
من جانبه، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن دخول المساعدات الإنسانية في هذا التوقيت يعكس التنسيق المستمر لضمان وصول الدعم للأشقاء مع بداية الشهر الكريم، مضيفًا أن القوافل تأتي إيفاءً بالتزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وهو واجب إنساني يجسد موقفنا الراسخ في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر يعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام حركة الشاحنات، مؤكدًا أن الصندوق سيواصل تسيير شاحنات القوافل الإغاثية تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، لضمان استدامة الدعم وتلبية الاحتياجات الملحة للأسر النازحة طوال أيام الشهر الفضيل.
 
وفي سياق متصل، صرّح الشيخ عبد العليم قشطة، المتحدث الرسمي باسم «بيت الزكاة والصدقات»، قائلًا: إن دخول هذه القافلة إلى قطاع غزة قُبيل شهر رمضان المبارك هو رسالة تضامن حقيقية من الشعب المصري إلى أشقائه الفلسطينيين، تؤكد أن مصر كانت وستظل سندًا وعونًا لأهل غزة في أوقات الشدة.
 
وأوضح الجانبان أن هذه الملحمة الإنسانية تأتي ثمرة تعاون وثيق بين «صندوق تحيا مصر» و«بيت الزكاة والصدقات» في نموذج يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة تحت مظلة العمل الإنساني، مع استمرار العمل على تعزيز الجهود الإغاثية وتقديم المزيد من الدعم حتى تنجلي الأزمة وتتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار.
 

المصدر: صندوق تحيا مصر

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

موضوعات اقتصادية متنوعة على طاولة التوك شو

 
توقعات بتسارع النمو الاقتصادي في مصر خلال 2026:

 
  • أوضح الدكتور كريم يحيى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 5.3%، وهو أعلى معدل يُسجَّل خلال السنوات الـ 4 الماضية، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط النمو العالمي 3%، جاء مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات إلى جانب التحسن في أداء قناة السويس، ولضمان الحفاظ على معدل نمو يتجاوز 5% لابد من استمرار نمو الاستثمارات الخاصة التي تُمثل حاليًا أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن زيادة الصادرات والسيطرة على معدلات التضخم، مؤكدًا أنه بتوافر هذه العوامل سيُبقي معدل النمو عند مستوى 5% كقاعدة مستقرة، بينما قد يتراجع لنحو 4% حال تأثر أيًا من هذه المحددات، كما شدد على أهمية تعظيم العائد من 4 محركات رئيسية الفترة القادمة، هم: "الصناعات التصديرية، وقطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا" بمعدلات نمو تتراوح ما بين 10% و15% سنويًا.

  • اتصالاً؛ ذكر أن قطاع الصناعة غير البترولية سجل نموًا لافتًا بنسبة 9.6% مساهمًا بنحو 23% من إجمالي النمو المحقق، ما يستدعي تعزيز الاهتمام بالصادرات الصناعية التي تحقق عوائد بمليارات الدولارات والعمل على خفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن التوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية، وقد بدأت الدولة السير في هذا الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك المستهدفات بالفعل، كما أشار إلى أن قطاع الخدمات والسياحة لعب دورًا محوريًا حيث شهدت قطاعات المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، تلاه التجارة والنقل بنسب تتراوح ما بين 6.4% و7.1%، وتابع مُسلطًا الضوء على تعافي إيرادات قناة السويس التي حققت نموًا بنسبة 24.2% بعد فترة من الضغوط العالمية، مؤكدًا أن كل مليار دولار من عائدات القناة يُسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

 
ارتفاع معدلات الشمول المالي لـ 77.6% بنهاية عام 2025:

 
  • أوضح الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي أن الشمول المالي يعني دمج شرائح واسعة من المجتمع المصري في قطاع الخدمات المالية، وتقديم هذه الخدمات بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة، مثمنًا جهود البنك المركزي بالتعاون مع القطاعات الرسمية والمجموعة الوزارية الاقتصادية والخدمية في رفع معدلات الشمول المالي، حيث تم إنشاء قواعد بيانات موحدة للدولة، تُمكّنها من تقديم خدمات مالية وفتح حسابات نشطة لكافة شرائح المجتمع مع تسهيل التحويلات المالية والسحب بشكل أكثر كفاءة، لاسيما في ظل وجود ما يزيد عن 30 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، و54.7 مليون مواطن لديهم معاملات مالية وحسابات نشطة لدى البنوك وشركات الاتصالات وخدمات البريد المصري.

اضغط لمشاهدة مداخلة الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي

أهمية مشاركة مصر في أول اجتماع لـ"مجلس السلام":

 
  • شدد الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية على أهمية أن يدفع المشاركون في اجتماع مجلس السلام، نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتهيئة الأوضاع في قطاع غزة للعودة إلى طبيعتها، معربًا عن أمله في أن يُصدر عن مجلس السلام في جلسته الأولى قرارات واضحة تُلزم حكومة اليمين المتطرف بوقف التصعيد والاستيطان، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

     
  • ذكر السيد دان ريني الكاتب والباحث السياسي أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يسعى لإيجاد مسار نحو السلام في غزة، من خلال توظيف الأدوات الدبلوماسية مع إسرائيل بهدف الدفع نحو استقرار الأوضاع في القطاع، ويجب أن يكون الاجتماع الأول لمجلس السلام مثمرًا، ويُسفر عن آلية واضحة للتعامل مع سلاح حركة "حماس" في غزة، إلى جانب بحث سُبل التنسيق مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء في جهود إعادة الإعمار.

     
  • أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة مهمة ضمن الآليات الموضوعة لإدارة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، التي تعتمد على ثلاث أدوات رئيسية، هي: مجلس تكنوقراط فلسطيني لإدارة شؤون قطاع غزة، وقوة دعم واستقرار، ومجلس السلام، الذي بدأ بتوجيه السياسات الخاصة بقطاع غزة قبل أن يتوسع ليشمل قضايا السلم والأمن الدوليين مع الحفاظ على التركيز على القضية الفلسطينية، وأضاف أن المشاركة المصرية في هذا الاجتماع تُعد محورية، لأنها تسهم في تثبيت بوصلة المجلس نحو أولوياته الأساسية وهي قطاع غزة، ومنع تشتت الاهتمام بالقضية الفلسطينية وسط تعدد الملفات الدولية التي يسعى الرئيس الأمريكي لطرحها، ومن ثم ستُركز كلمة مصر على تحديد طبيعة العلاقة بين مجلس السلام وإدارة الوضع في القطاع، وعلى ضرورة الالتزام ببنود المرحلة الثانية من الخطة.

     
  • أوضح الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية أن هذا الاجتماع يحظى بأهمية سياسية واستراتيجية بالغة لاسيما في ظل المشاركة المصرية رفيعة المستوى التي يمثلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -بصفته نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي-، إلى جانب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس الثقل الإقليمي لمصر ودورها التقليدي في تهدئة النزاعات وتسويتها، انطلاقًا من إدراكها بأن استمرار التوترات يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة ومصالح المجتمع الدولي بأسره، كما تعكس مستوى التنسيق المصري الأمريكي في جهود دعم السلام واحتواء التوترات الإقليمية، ومن المنتظر أن تؤكد مصر خلال هذا الاجتماع على ثوابت سياستها الخارجية، والتي في مقدمتها: الرفض القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض المحاولات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية أو التوسع في الاستيطان، مع التشديد على ضرورة الالتزام بخطة السلام ووقف إطلاق النار وتنفيذ مراحلها المختلفة.

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

 ترامب يستضيف "مجلس السلام" لإعلان قوة دولية وتمويل لغزة

 

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الخميس اجتماعًا لمجلس السلام، حيث من المقرر أن يعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار والجهود الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.

 

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إلى أن أكثر من 20 دولة ستشارك في الاجتماع، موضحةً أن الدول الأعضاء التزمت أيضًا بتوفير آلاف العناصر لقوة دولية مكلفة بتحقيق الاستقرار في غزة.

 

ومن المقرر أن يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الاجتماع نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.


كما قالت الخارجية التركية، إن الوزير "هاكان فيدان" سيتوجه إلى واشنطن نيابة عن الرئيس "رجب طيب أردوغان"، وذكر مصدر دبلوماسي تركي أن "فيدان" سيدعو خلال المحادثات إلى اتخاذ خطوات حاسمة لحل القضية الفلسطينية، وسيؤكد على ضرورة أن توقف إسرائيل إجراءاتها التي تعرقل تدفق المساعدات إلى غزة، وأن توقف انتهاكاتها لوقف إطلاق النار.

 


كما أنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" الاجتماع، وأفادت مصادر بأن باكستان تريد ضمانات من الولايات المتحدة بأن قواتها التي يحتمل أن ترسلها إلى غزة في إطار قوة الاستقرار الدولية ستكون ضمن مهمة لحفظ السلام لا أن تنخرط في دور لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).


 

وزير المالية الإسرائيلي: سنعمل على تشجيع هجرة الفلسطينيين خارج قطاع غزة والضفة

 

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه سيعمل خلال ولايته المقبلة على "تشجيع هجرة الفلسطينيين" من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

 

وأدلى الوزير بهذا التصريح خلال فعالية لحزبه اليميني المتطرف "الصهيونية الدينية"، عرض خلالها ما وصفه بأهداف الحكومة المقبلة، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات أوسلو التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة تعد بمثابة ضم فعلي.

 

وروّج قادة اليمين المتطرف، بمن فيهم سموتريتش، مرارًا لهذه الفكرة، التي توصف على نطاق واسع بأنها "تطهير عرقي"، وارتفعت وتيرة هذا الترويج في أعقاب حرب غزة، إلا أن التركيز على دعوات التهجير انصب في الغالب على القطاع.

 

وقال: "يجب القضاء على فكرة الدولة العربية الإرهابية (في إشارة إلى الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية)، وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة، رسميًا وعمليًا، والانطلاق نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة ومن يهودا والسامرة (المصطلح التوراتي للضفة الغربية المحتلة)"، وتابع: "لا يوجد حل آخر طويل الأمد".

 

ولاقى حديث سموتريتش تصفيقًا من الحضور، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل بحلول أكتوبر المقبل، وحظي حزب سموتريتش باستمرار بتأييد في استطلاعات الرأي.

 

 

مجلس الأمن يعقد جلسة "فلسطين" .. وقف إطلاق النار في غزة "هش" وتحذير من "ضم تدريجي فعلي" للضفة

 

شهد مجلس الأمن الدولي جلسة ساخنة حول تطورات القضية الفلسطينية، عشية الاجتماع المرتقب لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

تأتي الجلسة وسط تحذيرات أممية ودولية من تسارع خطوات الضم في الضفة الغربية، وتأكيدات فلسطينية بأن إسرائيل تمضي في مشروع إقصاء الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه.

 

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن هدف إسرائيل "كان دومًا إزالة الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية"، مشددًا على أن الاستيطان واعتداءات المستوطنين وهدم المنازل "كلها تخدم هدفًا واحدًا هو الضم"، وأكد أن "فلسطين تعود للفلسطينيين وهي ليست للسيطرة أو البيع"، معتبرَا أن الضم يشكل انتهاكَا صريحَا لميثاق الأمم المتحدة وأسس القانون الدولي وقراراتها.

وأضاف أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تعني "أننا وصلنا إلى نهاية الطريق"، محذرَا من أن الحكومة الإسرائيلية "تسعى إلى انفجار في الضفة الغربية" عبر سياساتها التصعيدية.

 

من جهتها، دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية إلى توحيد الجهود لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، والمضي قدمًا في المسار السياسي لتحقيق حل الدولتين.

 

وشددت على ضرورة زيادة إدخال المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدةً أن غالبية سكان القطاع لا تزال نازحة وتعيش ظروفًا معيشية قاسية للغاية. وأوضحت أن غزة "لم تنعم بعد بالسلام رغم وقف إطلاق النار"، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية.

 

 

رمضان يحل على قطاع غزة وسط أنقاض المساجد المدمرة

 

مع حلول شهر رمضان على قطاع غزة الأربعاء 18 فبراير، توجه فلسطينيون إلى أنقاض المساجد المدمرة أو إلى أماكن صلاة مؤقتة مقامة بالأخشاب والأغطية المشمعة، بينما يتملكهم الأسى على من فقدوا وعلى المساجد والجوامع التي دُمرت.

ويقول المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة إن القوات الإسرائيلية دمرت 835 مسجدًا بالكامل ، بينما لحقت أضرار جزئية بعدد 180 مسجدًا. وأضاف أن إسرائيل استهدفت كنائس في هجمات عديدة، ودمرت 40 من أصل 60 مقبرة في غزة.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف البنية التحتية للمسلحين وتتهم الفصائل المسلحة الفلسطينية بالنشاط في أماكن مدنية، من بينها المساجد، وهو ما تنفيه حما

 

 

 

الاتحاد الأوروبي يدرس دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة
 

أظهرت وثيقة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وذكر الجهاز، وهو الذراع الدبلوماسية للتكتل، في الوثيقة التي وُزعت على الدول الأعضاء يوم الثلاثاء 17 فبراير، "يتواصل الاتحاد الأوروبي مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا لغزة".

وقالت الوثيقة "يدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة"، وسيناقش وزراء خارجية الدول الأوروبية الوضع في غزة خلال اجتماع في بروكسل يوم 23 فبراير.

واختارت معظم الحكومات الأوروبية عدم الانضمام إلى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن من المقرر أن تسافر عضو بالمفوضية الأوروبية إلى واشنطن لحضور اجتماع المجلس، يوم الخميس 19 فبراير.

وقالت وثيقة الاتحاد الأوروبي "قرار عدم الانضمام إلى مجلس السلام كعضو لا يؤثر على التزامنا المستمر بإنجاح خطة السلام".

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

وول ستريت جورنال: أمريكا تبدأ سحب جميع قواتها من سوريا

 

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات سحب جميع قواتها من سوريا، والبالغ عددها نحو ألف جندي، في خطوة تنهي عملية عسكرية استمرت قرابة عشر سنوات داخل البلاد.

 

وبحسب اثنين من المسؤولين، فقد أكمل الجيش الأمريكي بالفعل انسحابه من حامية التنف الواقعة على الحدود السورية الأردنية العراقية، ومن قاعدة الشدادي في شمال شرقي سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن يتم إخلاء بقية المواقع خلال الشهرين المقبلين. وكانت الصحيفة قد كشفت في يناير الماضي أن واشنطن تدرس خيار الانسحاب الكامل.

 

وأكد المسؤولون أن القرار لا يرتبط بالانتشار البحري والجوي الأمريكي الحالي في الشرق الأوسط، تحسبًا لاحتمال توجيه ضربات لإيران في حال فشل المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي. وتشمل هذه الحشود مجموعة حاملة طائرات ضاربة وسفنا حربية وطائرات مقاتلة متطورة، فيما تتجه حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد آر فورد" إلى المنطقة. وكانت إيران قد حذرت من استهداف القوات الأمريكية إذا تعرضت لضربات.
 

وأفاد مسؤولان بأن إدارة ترامب خلصت إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لم يعد ضروريًا، في ضوء التراجع الحاد في دور قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي مثلت الشريك الرئيسي لواشنطن في محاربة تنظيم داعش خلال السنوات الماضية، بعد سيطرة القوات الحكومية السورية على معظم المناطق التي كانت خاضعة للأكراد الشهر الماضي.

    


بعد الفوضى والفرار.. سوريا تتحرك لإغلاق مخيم الهول

 

تستعد الحكومة السورية لإغلاق مخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف، من بينهم أفراد عائلات مقاتلين يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، وذلك بعد وقوع اضطرابات وأعمال شغب داخله، وتولت الحكومة السورية مسؤولية المخيم في يناير الماضي، وتسلمت السيطرة عليه من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

 

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دبلوماسيين مقيمين في دمشق، قولهم إن آلاف الأشخاص فروا من المخيم في الأسابيع الأخيرة بعد تسلم الحكومة زمام الأمور، مضيفين أن "الاحتجاجات وأعمال الشغب التي نشبت داخل المخيم فاقمت الوضع".

 

تركيا راضية عن خطوات دمج القوات الكردية في سوريا

 

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إنه سعيد برؤية الخطوات التي تم اتخاذها في سوريا لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في مؤسسات الدولة، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الطرفان أواخر الشهر الماضي بدعم من الولايات المتحدة.

ونقل بيان يوم الأربعاء 18 فبراير، عن أردوغان قوله لصحفيين خلال رحلة العودة من إثيوبيا إن أنقرة تراقب خطوات الاندماج في سوريا عن كثب وتقدم إرشادات بشأن تنفيذ الاتفاق.


لافروف: سوريا مهتمة بالحفاظ على الوجود الروسي فيها

 

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية: "فيما يتعلق بمنشآتنا العسكرية. نحن نناقشها الآن. السوريون، وأكرر مرة أخرى، مهتمون بالحفاظ على وجودنا. لم تعد هذه وظائف عسكرية بحتة، كما كان الحال قبل ديسمبر 2025. لكنها منشآت مناسبة تمامًا لإعادة توجيهها لتصبح مراكز إنسانية".

 

وكشف وزير الخارجية الروسي عن استعداد بلاده لتحويل قواعدها العسكرية في سوريا إلى مراكز إنسانية لنقل المساعدات إلى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن "سوريا هي نقطة عبور مريحة. نحن مستعدون لتوجيه مساعداتنا الإنسانية، التي تصل أيضًا إلى إفريقيا، عبر هذه المنشآت".

 

وأضاف لافروف: "سنكون سعداء إذا استخدمت دول أخرى أيضًا هذه المنصات المريحة القائمة لتوجيه البضائع الإنسانية وغيرها من البضائع المدنية إلى القارة الإفريقية".

 

وفي ختام تصريحاته، أكد لافروف أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى روسيا ومفاوضاته مع الرئيس فلاديمير بوتين أسفرت عن "خريطة طريق جيدة للمستقبل المنظور"، مشيرًا إلى أن الجانبين سيعملان بنشاط على تنفيذها "لصالح الشعب السوري واستقرار المنطقة".

 

المصدر:صحف ووكالات أنباء

ترامب يخيّر إيران: الاتفاق أو استخدام "قاعدة دييغو غارسيا"

 

وجه الرئيس الأمريكي ترامب، الأربعاء، تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران، خيّر فيه طهران بين عقد اتفاق مع واشنطن أو لجوء الأخيرة إلى استخدام قاعدة دييغو غارسيا، في إشارة إلى لجوء الولايات المتحدة للخيار العسكري.
 

وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشال): "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا".

 

وكان البيت الأبيض قد أوضح، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الإيرانيون بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.

 

وأشار البيت الأبيض إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم بشأن إيران"، مضيفًا: "من الحكمة أن تُبرم إيران اتفاقًا"، كما شدد على أن "الدبلوماسية هي خيار ترامب الأول في التعامل مع إيران".

 

 

تأهب بإسرائيل وسط مؤشرات هجوم محتمل مشترك مع أمريكا ضد إيران

 

أفادت مصادر إسرائيلية، بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب وكثفت استعداداتها العسكرية وسط مؤشرات متزايدة على احتمال شن هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران في الأيام المقبلة.


وقال أحد المصادر إن الهجوم المحتمل، في حال أذن به الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، من المتوقع أن يتجاوز حرب الأيام الاثني عشر التي اندلعت في يونيو، وسيشمل ضربات منسقة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عقد عدة مشاورات أمنية خاصة هذا الأسبوع لتقييم الجاهزية والتنسيق.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، "عاموس يادلين"، الأربعاء 18 فبراير،  "نحن أقرب بكثير مما كنا عليه سابقًا (إلى شن هجوم)". وفي حديثه على القناة 12 الإسرائيلية، أضاف أنه رغم حضوره مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي، "سأفكر مليًا قبل السفر جوًا في نهاية هذا الأسبوع".

في غضون ذلك، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي جلسة مغلقة مع قائد قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي. وقال رئيس اللجنة، "بوعز بيسموث": "نحن نمر بأيام عصيبة في مواجهة إيران"، وإن الحكومة والشعب يستعدان لأي سيناريو للمواجهة.

 


إيران تصدر إشعارًا للملاحة الجوية قبل إطلاق صواريخ

 

أوضحت إدارة الطيران الأمريكية أن إيران أصدرت إشعارًا للملاحة الجوية يفيد بأنها تخطط لإطلاق صواريخ في مناطق مختلفة من جنوب البلاد يوم الخميس، وذلك حسبما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، والتي كشفت أن قادة إيران يريدون التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، لكنهم يسارعون في الوقت ذاته إلى الاستعداد للحرب في حال فشل المحادثات بين البلدين.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية، نشرت طهران قواتها، وفوضت صلاحيات اتخاذ القرار على نطاق واسع، كما حصّنت مواقعها النووية ووسّعت حملتها لقمع المعارضة الداخلية. وتعكس هذه التحركات، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اعتقاد القادة بأن بقاء النظام على المحك.

 


إيران تجهز "الحوت" لإغراق حاملات الطائرات الأمريكية

 

كشفت دوائر عسكرية في إسرائيل عن تقديرات تشير إلى أن طوربيد "الحوت" الإيراني فائق السرعة هو السلاح الذي تراهن عليه طهران في تهديدها بإغراق حاملات الطائرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
 

وبحسب موقع "نتسيف" الإسرائيلي، استند التحليل إلى تصريحات أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي، تزامنت مع وصول حاملتي الطائرات الأمريكيتين USS Abraham Lincoln و USS Gerald R. Ford إلى الشرق الأوسط.

 

وقال خامنئي في تهديداته لواشنطن: "السلاح القادر على إغراق السفينة أخطر من السفينة نفسها"، مضيفًا أن حاملة الطائرات "خطيرة بالفعل، لكن الأخطر منها هو السلاح الذي يستطيع إغراقها في قاع البحر".
 

ورأت مصادر إسرائيلية أن الإشارة قد تكون موجهة إلى طوربيد "الحوت"، الذي يُعد أحد أبرز عناصر استراتيجية البحرية الإيرانية في مواجهة التفوق البحري الأمريكي.

  

المصدر: صحف ووكالات أنباء

ألمانيا.. هجوم سيبراني واسع يستهدف شبكة السكك الحديدية

 

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، الأربعاء 18 فبراير، أنها تواجه هجومًا إلكترونيًا واسع النطاق قد يؤثر على أنظمة الحجز والاستعلام الخاصة بالمجموعة.

وأوضحت الشركة المملوكة للدولة، أن حجم الهجوم كبير، لافتة إلى أن الهجوم الحالي موجه خصيصًا ضد دويتشه بان وقد تم على شكل موجات.

وذكرت (دويتشه بان) على لسان متحدث باسمها أن الهدف من الهجوم هو أنظمة تكنولوجيا المعلومات، لكن آليات الدفاع تدخلت لصد الهجوم، وأكد المتحدث أن بيانات العملاء لم تُسرق.

وبحسب التصريحات، بدأت الهجمات ظهر الثلاثاء 17 فبراير، وتسببت بعد الظهر في إحداث اضطرابات بالنسبة للعملاء، حيث تعذر على المستخدمين حجز التذاكر أو الاستعلام عن الرحلات عبر القنوات الرسمية، وظهرت لهم رسائل خطأ بدلًا من بيانات الرحلات.

 

المصدر: سكاي نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

واشنطن وكييف تتحدثان عن تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

 

تحدثت الولايات المتحدة وأوكرانيا، الأربعاء 18 فبراير، عن تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في جنيف في سويسرا.

وقال رئيس وفد التفاوض الأوكراني، "رستم عمروف"، إن هناك تقدمًا في المحادثات التي جرت مع الروس بوساطة الولايات المتحدة على مدى يومين في جنيف.

وقال "عمروف" في تصريح إن المحادثات كانت مكثّفة وجوهرية، وأشار "عمروف" إلى "البحث في المسارين السياسي والعسكري، ومناقشة المعايير الأمنية وآليات تنفيذ القرارات المحتملة".

ولفت "عمروف" إلى أنه تم توضيح عدد من القضايا، بينما تحتاج أخرى إلى مزيد من التنسيق، وشدد على أنه "تحقّق تقدم، لكن لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل في هذه المرحلة".

 

المصدر: بي بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

لجنة برلمانية تركية تؤيد تقريرًا يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

 

صوتت لجنة برلمانية تركية، الأربعاء 18 فبراير، بالموافقة بأغلبية كبيرة على تقرير يتضمن إصلاحات قانونية بالتزامن مع إلقاء جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة سلاحها، وهو ما من شأنه أن يدفع عملية السلام الرامية إلى إنهاء صراع استمر أكثر من 40 عامًا.

 

وتنتقل بذلك عملية السلام إلى الساحة التشريعية، إذ يسعى الرئيس "رجب طيب أردوغان"، إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألفًا وأسفر عن خلافات شديدة في الداخل، وشهد امتداد العنف عبر الحدود إلى العراق وسوريا.

وأوقف حزب العمال الكردستاني العام الماضي هجمات استمرت لعقود، وقال إنه سيحل نفسه ودعا أنقرة إلى اتخاذ خطوات للسماح لأعضائه بالمشاركة في الحياة السياسية. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيمًا إرهابيًا.

ويقترح التقرير الذي يتألف من نحو 60 صفحة خارطة طريق للبرلمان لسن القوانين، وهو ما يشمل إطارًا قانونيًا مشروطًا يحث السلطة القضائية على مراجعة التشريعات والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

خبراء يحذرون من انهيار اقتصادى وشيك للسلطة الفلسطينية لاحتجاز إسرائيل أموال الضرائب
 

يحذّر الخبراء من انهيار اقتصادي وشيك للسلطة الفلسطينية في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب، معتبرين أن هذه السياسة ممنهجة وتهدف إلى إضعاف السلطة سياسيًا وتقويض اتفاق "أوسلو". ويؤكدون أن دفع السلطة نحو الانهيار من شأنه أن يهدد الاستقرار الأمني، داعين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعمها ومنع خطوات ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ولا يقتصر التحذير الذي أطلقه وزير المالية الفلسطيني على الإشارة إلى أزمة سيولة عابرة، بل يعكس نتيجة مباشرة لسياسات احتجاز أموال المقاصة. وقد أدى تشديد هذه السياسة إلى عجز خطير، دفع السلطة إلى صرف 60% فقط من الرواتب.

كما أسهمت الاقتطاعات المالية المتواصلة في رفع ديون السلطة إلى مستويات قياسية، في ما يُعد خنقًا اقتصاديًا ذا أهداف سياسية. ويربط الخبراء بين هذه الإجراءات وخطوات ميدانية وقانونية تُفرغ اتفاق "أوسلو" من مضمونه، وتدفع عمليًا نحو تقويض فكرة الدولة الفلسطينية.

ويشدد الخبراء على أن ضعف السلطة وأزماتها الداخلية لا يبرران السعي إلى تفكيكها، إذ إن انهيارها سيقود إلى فوضى أمنية خطيرة. ويتساءل الخبراء عما إذا كانت إسرائيل قادرة على إدارة الضفة الغربية منفردة، محذرين أن البطالة والفوضى قد تتسببان في اندلاع انتفاضة جديدة.

كما يؤكدون أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، مطالب بالتحرك العاجل لوقف هذا المسار، مشددين على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ومنع خطوات الضم، وإعادة إحياء مسار سياسي واضح يفضي إلى حل الدولتين حفاظًا على الاستقرار.

 

المصدر: هآرتس

إقرأ المحتوى كاملا

مخاطر جيوسياسية تهدد استقرار سوق النفط رغم زيادة الإنتاج الأمريكي

 

كانت أسعار النفط على مدى عدة عقود عرضة لتقلبات حادة حتى في ظل احتمالات بعيدة لحدوث صراع في الشرق الأوسط. ومع ظهور النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، تغير هذا الواقع بشكل كبير، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن أي حدث يقل عن حصار نفطي في مضيق هرمز لن يكون له تأثير كبير على أسواق النفط، وأن احتمال حدوث مثل هذا الحصار أصبح أقل احتمالًا.

وأدى التهديد بتصعيد عسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى الارتفاع الأخير في أسعار النفط. ومن اللافت أن الحصار النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة على فنزويلا لم ينجح في تحريك الأسعار بشكل مستقر، بينما دفع الصراع المحتمل مع إيران سعر خام برنت إلى أكثر من 67 دولارًا للبرميل وWTI إلى أكثر من 62 دولارًا.

كما نشرت شركة "ريستاد" للطاقة مؤخرًا سيناريوهات محتملة للعلاقات الأمريكية الإيرانية، من بينها السيناريو الأفضل الذي يتضمن محادثات مثمرة تؤدي إلى اتفاق نووي جديد تفرضه الولايات المتحدة على إيران، مما قد يزيد إنتاج النفط الإيراني. ورغم أن هذا السيناريو يبدو غير واقعي، فإن السيناريوهات الأخرى تميل إلى التفاؤل بشكل متزايد، وتتراوح بين ضربات أمريكية محدودة على المنشآت النووية أو البنية التحتية النفطية، إلى ضربات واسعة النطاق قد تشمل مقتل الزعيم الأعلى وإندلاع اضطرابات مدنية بعد انهيار الحكومة.

كما قد تحدث صدمة سعرية في حال إغلاق إيران لمضيق هرمز، حتى لو لفترة قصيرة، إذ يمثل المضيق حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 80% وفقًا للبيانات التاريخية. ومع ذلك، فإن تأثير هذا السيناريو الأسوأ على الأسعار سيكون محدودًا، نظرًا لأن العالم لم يعد يعتمد على النفط كما كان في العقود الماضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحسن كفاءة استخدام الطاقة، حيث انخفضت الكمية المطلوبة من النفط لإنتاج وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو ربع منذ عام 2011.

ويظل هذا الوضع سلبيًا لأسعار النفط لأنه قد يشجع على زيادة إنتاج إيران، بينما يظل احتمال التصعيد قائمًا في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، رغم الإشارة الأخيرة من إيران إلى إمكانية التعاون.

وشهد الأسبوع الأول من فبراير 2026، ارتفاعًا في أسعار النفط بسبب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تبني حضورًا عسكريًا كبيرًا في الخليج العربي، ما يشير إلى استعدادها لصراع ممتد مع إيران. ويزيد هذا السيناريو من خطر استهداف البنية التحتية النفطية وتعطيل إنتاج إيران، الذي يبلغ حاليًا حوالي 3.2 ملايين برميل يوميًا، كما يزيد من احتمال أن تصبح منتجون آخرون للنفط في الشرق الأوسط أهدافًا للهجمات، مما يهدد البنية التحتية النفطية في هذه الدول.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

منظومة المدفوعات الرقمية الهندية تتحول إلى رافعة جديدة للنمو وتعزيز النفوذ العالمي

 

أطلق مسار التحول الرقمي في الهند ثورة مالية واسعة حين تمكّن نظام "واجهة المدفوعات الموحدة" من معالجة مئات المليارات من العمليات الفورية سنويًا دون فرض تكلفة على المستخدمين، محققًا نطاقًا لم تصل إليه أي دولة أخرى، ودافعًا الهند إلى موقع متقدم في الاقتصاد العالمي.

وحقق هذا النظام قفزة غير مسبوقة في عدد المعاملات وقيمتها مقارنة بالشبكات الدولية، مما رسخ مكانة البنية الرقمية الهندية كمنافس حقيقي للأنظمة المالية الخاصة، وأعاد تشكيل فهم دور الدولة في تصميم بنى تحتية مالية قادرة على استيعاب النمو الهائل في أنماط الدفع الإلكترونية. وقد أسهم هذا التطور في تغيير طبيعة التعاملات اليومية داخل الأسواق الصغيرة ووسائل النقل والمتاجر المنتشرة في المدن والقرى على حدٍ سواء.

كما ترسخت قوة النظام المالي بفضل اعتماد الهند على منظومة الهوية الرقمية والحسابات المالية الشاملة التي أوجدت قاعدة ضخمة من المستفيدين؛ إذ أتاحت الهواتف الذكية ونقاط البيع المبسطة انتقال المستخدمين السريع إلى منظومة الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى فرض تكاليف مرتفعة أو معدات متخصصة، الأمر الذي جعل المدفوعات الفورية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في الهند.

ووفرت هذه البنية قدرة كبيرة على التوسع؛ لاسيما بعد إدماج بطاقات الدفع المحلية في منظومة المعاملات، مما ضاعف حجم العمليات وربط شرائح جديدة من المستخدمين بمنصات مالية موثوقة وآمنة. وقد انعكست هذه التحولات على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من انخفاض الرسوم وارتفاع كفاءة التحصيل.

كما حقق هذا المسار نقلة استراتيجية في التعامل مع التدفقات النقدية الداخلية والخارجية، خاصة مع تقليل الاعتماد على الأنظمة الأجنبية وتخفيف المخاطر المتعلقة بتقلبات العملة والحاجة إلى بوابات دفع عالمية. وأسهم الجمع بين مجانية الخدمة وسهولة الوصول في تعميم استخدام النظام على مئات الملايين من الأفراد في الهند.

 

المصدر: بروجيكت سينديكت.

إقرأ المحتوى كاملا

أمريكا في حاجة إلى نماذج ذكاء اصطناعي متطورة في المواد الحيوية

 

تسعي الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على قدرتها التنافسية مع الصين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث إن الصين بدأت التركيز على القطاعات الحيوية في مجال الذكاء الاصطناعي وضخ الاستثمارات اللازمة.

وتعد الولايات المتحدة في حاجة إلى استخدام جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة للعلوم والرياضيات، لا اللغة والصور وذلك من أجل المحافظة على قدرتها التنافسية مع الصين التي تسرع وتيرة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

كما تركز الصين في خطتها الخمسية على التكنولوجيا الحيوية، وعلى تحقيق نمو سريع في مجال الملكية الفكرية للأدوية الحيوية المبتكرة، والتجارب السريرية في المجالات الطبية. بالإضافة إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، ومضاعفة الجهود في مجالات رئيسة أخرى في العالم المادي.

وستركز الخطة الصينية أيضًا على علوم المواد المبتكرة، مما سيعزز هيمنة الصين على المعادن الحيوية. وتشمل المواد الجديدة سبائك معدنية جديدة، بالإضافة إلى مواد كربونية تتميز بقوة أكبر ووزن أخف من المواد التقليدية كالفولاذ.

كما تحتوي الخطة أيضًا على علم المواد الجديد، والتركيبات الكيميائية المبتكرة للبطاريات القادرة على تخزين طاقة أكبر مع دورات شحن أسرع ووزن أخف. وتشمل تطبيقاتها الصواريخ فرط الصوتية، وتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والسفن الحربية، وبطاريات تخزين الطاقة.

كما أن الذكاء الاصطناعي الذي يعرفه المستخدمون الأمريكيون هو نماذج اللغة الضخمة، القادرة على إنتاج النصوص والأغاني والصور والفيديوهات وغيرها من الوسائط الرقمية. أما الذكاء الاصطناعي في المجال الكمي فهو مختلف تمامًا، إذ يركز على ابتكار علاجات طبية جديدة، وعلم المواد من الصفر، وإدارة المخاطر المتقدمة، وبناء المحافظ الاستثمارية، كما أن مجالي الروبوتات والقيادة الذاتية يشهدان تطورًا سريعًا في الصين، ويحتاجان إلى نماذج كمية تساعد هذه المنصات على التفاعل مع العالم الرقمي.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

طموحات ومخاطر مجلس سلام ترامب

 

يهدف مجلس سلام غزة بقيادة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والمقرر عقد اجتماعه الافتتاحي في واشنطن الخميس الموافق 19 فبراير 2026، إلى إدارة شؤون قطاع غزة، وتقديم خمسة مليارات دولار كمساعدات إنسانية للفلسطينيين، وإعادة إعمار القطاع. وبالرغم مما يحمله المجلس من إمكانات، فإنه يثير شكوكًا حول فعاليته بسبب غياب مشاركة فلسطينية حقيقية وعدم وضوح صلاحياته.

ويحمل المجلس بعض السمات المميزة، ومنها تولي "ترامب" الرئاسة الدائمة للمجلس بموجب الميثاق. وهذا يعني أن المجلس سيتبع نهجًا قائمًا على إبرام الصفقات.

كما يعتمد نظام العضوية بالمجلس على التزام مالي بقيمة مليار دولار، ويشرف على الأنشطة اليومية في غزة من خلال هيئة فلسطينية تقنية مستقلة عن حماس والسلطة الفلسطينية الحالية.
 
ويهدف هذا الهيكل إلى تسهيل توزيع المساعدات في قطاع غزة، وإصلاح البنية التحتية، وبناء المؤسسات دون الانغماس في النزاعات السياسية الداخلية.

كما تُعد المخاطر المحتملة للمجلس من ضمنها استبعاد بعض الفصائل السياسية الفلسطينية من الحكم في غزة، ما يخلق شعورًا بعدم العدالة ويزيد احتمال نشوء مقاومة محلية. كما يشير إلى غموض الوضع القانوني لغزة تحت مجلس السلام، وتداخل سلطات المجلس مع القانون الدولي وقواعد اتفاقيات "جنيف". بالإضافة إلى أن تركيز الحكم والتمويل في أيدي الدول المانحة قد يؤدي إلى تقليل دور المؤسسات المحايدة مثل المحكمة الجنائية الدولية.

 

المصدر: المجلس الأطلسي

إقرأ المحتوى كاملا

ارتفاع أسعار سفن الشحن العملاقة وسط العقوبات

 

ارتفعت معدلات شحن ناقلات النفط العملاقة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات في نهاية عام 2025، مدفوعة بالعوامل الجيوسياسية، وزيادة المعروض من النفط، وطول الرحلات البحرية، إلى جانب الاضطرابات الناتجة عن العقوبات وتغيير مسارات الشحن.

وعادت الأسعار للارتفاع في فبراير بعد الانخفاض الطفيف خلال يناير 2026، فيما وصفه كبار التنفيذيين في قطاع الشحن بأنه تحول جوهري في سوق الناقلات العملاقة القادرة على نقل حمولة تتراوح بين 1.9 و2.2 مليون برميل من النفط الخام.

كما يرتبط هذا التحول أيضًا بعمليات شراء واسعة النطاق من قبل شركة "سينوكور" الكورية الجنوبية ورجل الأعمال الإيطالي "جيانلويجي أبونتي"، مؤسس شركة "إم إس سي" للشحن البحري.

وقد ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في نهاية عام 2025، حتى قبل أن تتأثر السوق بالتحول غير المسبوق في ملكية ناقلات الشحن العملاقة وزيادة الطلب على شحنات النفط الخام، لاسيما من المشترين في شرق آسيا، ما أسهم في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية مع تقلص عدد السفن المتاحة للحجز.

كما وصلت أسعار الناقلات العملاقة على مسار الشرق الأوسط–الصين إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات، في ظل بحث التجار عن بدائل للنفط الروسي بعد العقوبات الأمريكية على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل".

وتراجعت الأسعار مؤقتًا في يناير 2026 بسبب عوامل موسمية، قبل أن تعاود الارتفاع مدفوعة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران. كما دفعت القيود الجديدة على صادرات فنزويلا كبار التجار إلى استئجار سفن شرعية لنقل النفط إلى مصافي خليج المكسيك أو أوروبا وآسيا.

كما أكد تقرير حديث لشركة الوساطة "فيرنليز" أن الأسبوع المنتهي في 11 فبراير 2026 شهد أرباحًا يومية تجاوزت 120 ألف دولار لكل سفينة. وأشار التقرير إلى أن استمرار شركة "سينوكور" في تنفيذ خطتها لزيادة الأسطول ورفع الأسعار الفورية عزز رفع أسعار الشحن في السوق، مع محدودية الخيارات أمام المستأجرين.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: التكنولوجيا والتوظيف.. كيف تعيد المنصات الرقمية تشكيل فرص العمل للشباب؟

 

أصدر البنك الدولي (World Bank) في 17 فبراير 2026 تقريرًا بعنوان "هل يمكن للحلول الرقمية أن تُسهم في أسواق عمل أكثر شمولًا؟" يسلط الضوء على إمكانات المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز مواءمة الشباب مع فرص العمل وخفض فجوات التوظيف، مع التحذير من مخاطر الإقصاء الرقمي والتحيز الخوارزمي، والتأكيد على ضرورة الحوكمة والتكامل لضمان شمولية هذه الحلول.

اتصالًا، أشار التقرير إلى أن واحدًا من كل خمسة شباب على مستوى العالم يقع ضمن فئة (NEET)، أي غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب. وفي العديد من الدول النامية، لا تتوافر فرص عمل كافية من الأساس، وحتى عندما توجد وظائف، تظهر فجوة أخرى تتمثل في ضعف القدرة على الربط بين الشباب وأصحاب العمل بسبب محدودية الشبكات، والعوائق الجغرافية، ونقص المعلومات.

وعليه، فقد تلعب خدمات التوظيف دورًا محوريًّا في سد هذه الفجوة، لاسيما بالنسبة للشباب المحرومين الذين يفتقرون إلى العلاقات المهنية. غير أن هذه الخدمات، التي يقدمها القطاع العام تقليديًّا، غالبًا ما تكون محدودة أو غائبة تمامًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهي الأكثر تضررًا من بطالة الشباب.

وفي هذا الصدد، تفتح المنصات الرقمية للتوظيف آفاقًا جديدة عبر إعادة ابتكار آليات البحث عن العمل، من خلال تجميع أعداد كبيرة من الوظائف الشاغرة، واستخدام الخوارزميات لمواءمة المهارات مع الفرص، وتمكين الباحثين عن عمل من عرض قدراتهم، مع تكييف الحلول لتناسب البيئات ذات الاتصال المحدود بالإنترنت.

ومن ثم، تؤكد التجارب العملية فعالية هذه المقاربات، إذ توفر منصة (SAYouth)، التي تديرها منظمة (Harambee) في جنوب إفريقيا، خدمات مطابقة رقمية لأكثر من 4.2 مليون شاب. 
 
وبحسب التقرير، يسهم الذكاء الاصطناعي في توسيع حدود الابتكار في هذا المجال، حيث تُستخدم تقنيات تعتمد على بيانات التفاعل الرقمي لتقديم توصيات وظيفية مخصصة. وفي السويد، أدى هذا النهج إلى زيادة فرص التوظيف خلال ستة أشهر، كما شجعت توصية مهن بديلة الباحثين عن عمل على توسيع نطاق بحثهم.

وفي سياق متصل، تركز أدوات رقمية أخرى على إبراز المهارات بشكل أوضح أمام أصحاب العمل. ففي شرق إفريقيا، تدمج منصة (Fuzu) وحدات تدريب قصيرة ضمن منصة التوظيف نفسها، بينما تستخدم منصة (Shomvob) في بنغلاديش الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير ذاتية من معلومات أساسية، بما يعزز قدرة الشباب ذوي المهارات الرقمية المحدودة على المنافسة. 

وتشير التجارب الأولية في كينيا وجنوب إفريقيا إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التحاوري (conversational AI) يمكن أن تساعد في إبراز مهارات مكتسبة من العمل غير الرسمي أو غير المدفوع، وهي خبرات غالبًا ما تغيب عن السير الذاتية التقليدية، ما يعزز فرص فئات واسعة من الشباب في سوق العمل. 

ورغم هذه الفرص، يحذر التقرير من أن الحلول الرقمية ليست شاملة بطبيعتها. ففي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تقل فرص امتلاك النساء للهواتف المحمولة والوصول إلى الإنترنت، ما قد يؤدي إلى تعميق فجوة المشاركة في سوق العمل، خاصة مع وجود مخاوف تتعلق بالسلامة والخصوصية.

كما يشكل التحيز الخوارزمي خطرًا حقيقيًّا. وفي هذا الصدد يؤكد التقرير أن الحد من هذه المخاطر يتطلب بيانات متنوعة عالية الجودة، إلى جانب إشراف بشري مستمر، إذ تبقى فعالية التكنولوجيا مرهونة بجودة البيانات وآليات الحوكمة.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن تعظيم أثر الحلول الرقمية يتطلب سياسات واضحة تضمن الشفافية وحماية الخصوصية، والوصول إلى المستخدمين عبر أدوات مناسبة لقدراتهم، وتكامل المنصات المختلفة، وربط بياناتها بتوقعات سوق العمل. وعند دمج هذه الابتكارات ضمن النظم العامة مع تنفيذ منضبط، يمكن للتقنيات الرقمية أن توسع الفرص بدلًا من أن تعمق الفجوات.

المنتدى الاقتصادي العالمي: الموصلات الفائقة كرافعة للتحول الطاقي وتعزيز كفاءة وأمن أنظمة الطاقة

 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) في 17 فبراير 2026 تقريرًا بعنوان "الصناعة على حافة المستحيل: كيف تفتح الموصلات الفائقة آفاقًا جديدة؟" يسلط الضوء على أن التحوّل الطاقي لا يقتصر على استبدال مصادر الوقود فحسب، بل هو إعادة تصميم شاملة لأنظمة الكهرباء وأمن الطاقة، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء والتوسع المتسارع في استخدام الطاقات المتجددة. ويؤكد أن الموصلات الفائقة (superconductors) تمثل تقنية واعدة لخفض فاقد الطاقة، ورفع كفاءة الشبكات، وتمكين تقنيات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والاندماج النووي، مع الحاجة إلى دور قيادي للقطاع الخاص لتسريع تطبيقها على نطاق واسع.

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن التحولات الجارية في قطاع الطاقة تُظهر أن التحول الطاقي لا يقتصر على استبدال نوع الوقود، بل يمثل إعادة تصميم شاملة للأنظمة التي تقوم عليها مسارات النمو الاقتصادي وأمن الطاقة الوطني. فهذه العملية تتطلب إعادة هيكلة عميقة للبنية التحتية، ونُظم الإنتاج والنقل، بما يواكب المتطلبات الجديدة للاقتصادات الحديثة. 

وفي هذا الصدد، يتزايد الطلب على الكهرباء بوتيرة متسارعة، مدفوعًا بتوسع كهربة الاستخدامات النهائية، إلى جانب النمو الكبير في استهلاك مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت ذاته، تشهد شبكات الكهرباء دمجًا متزايدًا لمصادر الطاقة المتجددة، رغم استمرار الخسائر في البنية التحتية الناقلة للطاقة.

وتُعد هذه الخسائر تحديًّا هيكليًّا، إذ إن كل أوجه القصور في الشبكات والمحركات وأنظمة التبريد والعمليات الصناعية تفرض تكاليف إضافية على رأس المال، وترفع الانبعاثات، وتضعف مرونة الأنظمة. ولم تعد التحسينات التدريجية كافية لمواكبة سرعة التحول المطلوبة لتحقيق أهداف الطاقة والاستدامة.

في هذا السياق، برزت تقنيات كانت تُعد في السابق غير عملية أو محصورة في المختبرات البحثية، وفي مقدمتها الموصلات الفائقة (superconductors)، بوصفها أدوات محتملة لإحداث نقلة نوعية في كفاءة الأنظمة. إذ تتيح هذه المواد تقليل الفاقد في الطاقة بصورة جذرية، وتعزيز كثافة القدرة، ورفع كفاءة التصميم والأداء، بما يدعم أمن الطاقة ويُسرّع خفض الانبعاثات. 
 
وبحسب التقرير، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الابتكار التكنولوجي أسهم بالفعل في خفض الانبعاثات المتوقعة بنحو 40% خلال العقد الماضي، مع توقع أن تمثل الموصلات الفائقة عامل تسريع إضافي خلال العقد المقبل. ويعكس ذلك الأثر المتنامي للتقنيات المتقدمة في تحقيق أهداف التحول الطاقي العالمي.

والجدير بالذكر، تُعرَّف الموصلات الفائقة بأنها مواد تنعدم فيها المقاومة الكهربائية عند درجات حرارة معينة، ما يسمح بمرور التيار الكهربائي دون فقد للطاقة أو توليد حرارة. وقد أدى هذا المفهوم الفيزيائي إلى اهتمام متزايد من شركات ناشئة وبرامج حكومية ودولية تعمل على تطوير أسلاك وأنظمة ومواد فائقة التوصيل. وتنبع أهمية هذه المواد، أولًا، من قدرتها على الحد من فاقد الطاقة في شبكات الكهرباء. فالموصلات التقليدية المصنوعة من النحاس أو الألومنيوم تؤدي إلى فقدان يتراوح بين 5% و10% من الكهرباء عالميًّا أثناء النقل. وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة أن تقليل هذه الخسائر ولو بنسبة مئوية واحدة يترجم إلى خفض ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، فضلًا عن تقليص تكاليف التوليد والبنية التحتية.

وتتميز الموصلات الفائقة أيضًا بقدرتها على نقل طاقة أعلى بنحو 100 ضعف مقارنة بالكابلات التقليدية ذات السماكة نفسها، ما يتيح نقل الكهرباء المتجددة بكفاءة أعلى من مناطق الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك. ويسهم ذلك في معالجة التذبذب المكاني والزمني لمصادر مثل الرياح والطاقة الشمسية، بما يدعم تحقيق مسارات الحياد الكربوني.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه المواد عنصرًا أساسيًّا لتمكين تقنيات مستقبلية مثل الاندماج النووي والهيدروجين ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عالية الكثافة. فأنظمة الاندماج تعتمد على مغناطيسات فائقة التوصيل، كما تسهم المحركات وأنظمة التبريد فائقة الكفاءة في تحسين جدوى الهيدروجين السائل. وتشير أبحاث شركات مثل "ميكروسوفت" (Microsoft) إلى إمكانات كبيرة لاستخدام هذه المواد في خفض استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات.

ختامًا، يؤكد التقرير أن التحدي لم يعد في جدوى الموصلات الفائقة تقنيًّا، بل في استعداد القطاعين العام والخاص لتحويل الجاهزية التقنية إلى تطبيقات واسعة النطاق. ويتطلب ذلك تنسيقًا مؤسسيًّا، واستثمارات مشتركة، وتحملًا مدروسًا للمخاطر، بما يسمح لهذه المواد بلعب دور محوري في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة أنظمة الطاقة خلال العقد المقبل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

78 %

 من السعوديين والإماراتيين يرون أن شهر رمضان يُمثل في جوهره شهر الإيمان والتفكر الروحي، وفي الوقت ذاته يبرز الشهر الكريم كمساحة أساسية لتعزيز الروابط الأسرية وروح التلاحم الاجتماعي، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذا المعنى 51% في إندونيسيا و48% في السعودية، تليهما الإمارات (38%) وماليزيا (36%)، ثم تركيا (33%).

 
 

وردت هذه النتائج وفقًا لاستطلاع للرأي تم إجرائه في 5 دول إسلامية على عينة بلغت 6,308 لتكون ممثِّلة للسكان البالغين (18 عامًا فأكثر) في كل دولة بهدف التعرف على تصوراتهم لشهر رمضان المعظم.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

تحرص الجهات المعنية على التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" بمختلف الأحياء لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية طوال الشهر الكريم، للمزيد اطلع على هذا الإنفوجراف!!

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.. جهود حثيثة لدعم المزارعين فنيًا وإرشاديًا لتحقيق أعلى إنتاجية وأفضل جودة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

%5.3 معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025

 
  • استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو استقرت عند 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.3% في الربع المناظر من عام 2025/2024. جاء هذا النمو مدفوعًا بتحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو مرتفعة، حيث نمت قناة السويس بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، في حين نمت الصناعات غير البترولية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، والنقل والتخزين بنسبة 6.4%. وجاء هذا النمو نتيجة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

     

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

دور المنظمات غير الربحية في دعم وتحديث خطط التنمية: التجربة الأمريكية نموذجًا

 
تحدّيات إدارة المنظمات غير الربحية: نظرة عامة على الأبحاث | أثارة


لم تعُد التنمية في السياق المعاصر عملية تقنية تُدار عبر مؤشرات اقتصادية مجردة أو سياسات مركزية مغلقة، بل أصبحت مسارًا اجتماعيًّا مركّبًا يتطلب تفاعلًا مستمرًّا بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص. وقد أفرز هذا التحول إعادة نظر في أدوار الفاعلين التنمويين، بحيث لم تعُد الدولة تحتكر التخطيط والتنفيذ، بل برز المجتمع المدني، ولاسيما المنظمات غير الربحية، بوصفه أحد المكونات الأساسية في منظومة التنمية الحديثة؛ لما يمتلكه من قدرة على الربط بين السياسات العامة والواقع المعيشي للمجتمعات. وفي هذا الإطار، تمثل التجربة الأمريكية نموذجًا دالًّا على التحول في موقع المجتمع المدني داخل عملية التنمية؛ حيث تطور القطاع غير الربحي من كونه مجالًا تطوعيًّا ذا طابع تكميلي إلى فاعل مؤسسي مندمج في بنية صنع السياسات العامة وتنفيذها وتقييم آثارها. وقد أسهمت المنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة في توسيع نطاق التدخلات التنموية، من خلال الجمع بين تقديم الخدمات الاجتماعية، والمناصرة، وإنتاج المعرفة، وبناء الشراكات مع كلٍّ من الدولة والسوق.

ويكتسب هذا الدور أهمية متزايدة في ظل تعقّد التحديات الاجتماعية والاقتصادية، واتساع الفجوات في مجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان والعدالة الاجتماعية، وهي مجالات أظهرت فيها المنظمات غير الربحية قدرة واضحة على الاستجابة السريعة والمرنة، وعلى رصد الاحتياجات الفعلية وتحويلها إلى مطالب وسياسات قابلة للتنفيذ. كما أسهمت هذه المنظمات في تعزيز الصمود المجتمعي خلال الأزمات الكبرى، بما يعكس موقعها كحلقة وصل بين المجتمعات المحلية وصانعي القرار. وانطلاقًا من ذلك، يبرز المجتمع المدني في الولايات المتحدة، وبخاصة المنظمات غير الربحية، كجزء بنيوي من منظومة التنمية، وشريك فعلي في تحديث أولوياتها وآلياتها. ويتيح تحليل هذا الدور فهمًا أعمق لكيفية تشكّل نماذج تنموية أكثر شمولًا وواقعية، تقوم على التفاعل المؤسسي بين الفاعلين، وعلى توظيف الخبرة الميدانية والمعرفة المتراكمة في خدمة السياسات العامة والتنمية المستدامة.

أولًا: المنظمات غير الربحية كفاعل مؤسسي في منظومة التنمية الأمريكية

يمثل المجتمع المدني في الولايات المتحدة أحد أكثر القطاعات تنظيمًا وتأثيرًا في العالم، ليس فقط من حيث الاتساع العددي، بل أيضًا بوصفه "فاعلًا مؤسسيًّا" داخل منظومة التنمية وصنع السياسات. فعلى مستوى البنية التنظيمية، وصل عدد المنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1.97 مليون منظمة في عام 2022، وشكّل القطاع غير الربحي 10.2% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص عام 2017. وترتكز معظم وظائف القطاع غير الربحي -بنسبة 66.7%- في مجال الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، تليها الخدمات التعليمية بنسبة 16.2%. تُظهر أرقام الاقتصاد الكلي أن مساهمة القطاع غير الربحي في الولايات المتحدة لافتة ومؤسِّسة؛ ففي عام 2022 أضافت المنظمات غير الربحية نحو 1.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد الأمريكي، بما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 1.4 تريليون دولار في 2023، بما يعكس اتساع نطاقها من الصحة والتعليم إلى الثقافة والإسكان. ولا يقتصر هذا الأثر على "القيمة المضافة" فقط؛ إذ تنفق هذه المنظمات مجتمعة قرابة تريليون دولار سنويًّا على السلع والخدمات، من تجهيزات المستشفيات والمستلزمات الطبية إلى مدخلات البرامج الفنية والثقافية، وهو إنفاق يدعم سلاسل التوريد، ويُنشّط الأعمال المحلية، ويخلق وظائف عبر قطاعات متعددة. كما يمتد "الأثر المضاعف" إلى المجتمع بصورة غير مباشرة لكن قوية؛ فمثلًا حضور عرض مسرحي تابع لمنظمة غير ربحية قد يحفّز إنفاقًا إضافيًّا على المواقف والمطاعم والتسوق؛ ما يضاعف القيمة الاقتصادية الأولية للبرنامج الثقافي ويحوّل النشاط المجتمعي إلى محرّك تنموي محلي.

يثبت هذا الأمر الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمات غير الربحية في المجتمع والاقتصاد الأمريكي الذي يدعمه تبرعات الأفراد والمؤسسات والشركات، وعائدات البرامج والرسوم، والعقود والمنح الحكومية. ولذا، فإنه من الضروري أن يتابع قادة المنظمات غير الربحية وصانعو السياسات الوضع الاقتصادي والمالي لهذا القطاع، سواءً بشكل مستقل أو بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك لفهم وضع المنظمات غير الربحية بشكل كامل، وتحديد الخطوات اللازمة لتعزيز هذا القطاع.

كما تؤكد بيانات حديثة أن القطاع غير الربحي في الولايات المتحدة لم يعُد هامشيًّا، بل أصبح مُشغّلًا رئيسًا ضمن بنية سوق العمل؛ إذ دفعت المنظمات غير الربحية أكثر من 870 مليار دولار كأجور في عام 2022، بزيادة 2.6% مقارنة بعام 2021، ما يعكس اتساع حجم التشغيل واستقرار الطلب على خدمات هذا القطاع. وإلى جانب الثقل المالي، يتميز هذا القطاع بتركيبة بشرية عالية الكفاءة؛ حيث إن أكثر من 70% من العاملين فيه يحملون شهادة جامعية، وهو مستوى تعليم أعلى من متوسط قوة العمل عمومًا، الأمر الذي يمنح المنظمات غير الربحية قدرة كبرى على إدارة البرامج المعقدة، وإنتاج المعرفة، وتطوير تدخلات تنموية قائمة على الأدلة، وبالتالي تعزيز تأثيرها المؤسسي في تصميم السياسات وتنفيذها وتقييم نتائجها.

وتتضح الطبيعة المؤسسية للمجتمع المدني الأمريكي بوضوح من خلال بُعدين مترابطين: الاحتراف الإداري وتشابك التمويل. فعلى مستوى إدارة العمل التطوعي، تشير البيانات إلى أن 63% من المنظمات غير الربحية التي تعتمد على المتطوعين لديها موظف مدفوع الأجر يتولى إدارة المتطوعين، وهو ما يعكس انتقال التطوع من كونه نشاطًا عفويًّا إلى عملية منظمة تُدار بآليات تخطيط وتنسيق وقياس أثر. وفي الوقت نفسه، يبرز الطابع المؤسسي من خلال تداخل مصادر التمويل بين الدولة والسوق والمجتمع؛ إذ يوضح تقرير Independent Sector أن التمويل الحكومي يمثل 19% من إيرادات القطاع (2022)، إلى جانب 20% من إيرادات البرامج والخدمات و32% من تبرعات الأفراد. هذا المزيج المالي يعني أن عددًا كبيرًا من المنظمات يعمل كـ"شريك تنفيذي/تعاقدي" في تقديم خدمات عامة مع قدر أعلى من الاستدامة والقدرة على التخطيط بعيد المدى، بدل الاعتماد على التبرعات وحدها.

ثانيًا: رصد الاحتياجات الاجتماعية وإعادة تشكيل أولويات التنمية

تؤدي المنظمات غير الربحية دورًا محوريًّا في دعم القضايا الاجتماعية وتحسين جودة الحياة؛ إذ تتصدى للتحديات العاجلة وتسهم في إحداث تغييرات هيكلية طويلة الأمد. فهي تعمل على تقديم الخدمات والتأثير في السياسات، متناولة قضايا مثل الفقر والجوع وحماية البيئة والعدالة الصحية. ففي قطاع الصحة، لا يقتصر دورها على تقديم الرعاية الطبية فحسب، بل يمتد إلى دعم البحث العلمي ونشر الوعي الصحي. أما في مجال التعليم، فتسهم الجامعات والمؤسسات التدريبية غير الربحية في إعداد القوى العاملة وتعزيز الابتكار.

إلى جانب ذلك، تعزز هذه المنظمات جاذبية المجتمعات للسكان والشركات على حد سواء. وغالبًا ما تروّج غرف التجارة المحلية لمؤسسات غير ربحية كالمستشفيات والمتاحف والجامعات بوصفها عناصر أساسية في جودة الحياة داخل المناطق المختلفة. وتؤثر هذه المرافق في قرارات الشركات بشأن مواقع الاستثمار، كما توجه اختيارات الأسر حول أماكن الاستقرار. وتُظهر المنظمات غير الربحية قدرة عالية على الصمود والتكيف في أوقات الأزمات. فقد كان لها دور حاسم خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19 في تحقيق الاستقرار المجتمعي عبر توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة. وتمكنت من التحرك السريع بفضل اعتمادها على التبرعات المالية والعمل التطوعي، ما يعكس مرونتها وفاعليتها في الاستجابة للأزمات، ويجعلها ركيزة أساسية للصمودين الاجتماعي والاقتصادي.

وتزداد أهمية هذا الدور في ظل الجدل الدائر حول تمويل القطاع غير الربحي؛ إذ تُعد هذه المنظمات من أكثر المؤسسات ثقة لدى المجتمع الأمريكي. فقد صدر أيضًا عن مؤسسة Independent Sector، أن نحو 57% من الأمريكيين في عام 2024 لديهم مستوى عالٍ من الثقة في المنظمات غير الربحية، وهو ما يفوق بكثير الثقة الممنوحة لقطاعات أخرى مثل الشركات الصغيرة أو حتى الحكومة الفيدرالية. كما يرى الأمريكيون أن المنظمات غير الربحية أكثر إسهامًا في تحسين الأوضاع مقارنة بغيرها من المؤسسات؛ إذ يعتقد 45% منهم أنها "تجعل الأمور أفضل"، مقابل نسب أقل بكثير للشركات الكبرى والحكومة. ويعكس ذلك الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنظمات في رصد الاحتياجات الاجتماعية الحقيقية وإعادة توجيه أولويات التنمية بما يخدم المجتمع على المدى الطويل.

ثالثًا: المنظمات غير الربحية كشريك تنفيذي ومختبر للسياسات التنموية

تُسهم أصوات المجتمع المدني وخصوصًا المنظمات غير الربحية في إثراء الحوار حول السياسات، وتنفيذ مشروعات تنمية، بجانب تحقيق نتائج أكثر إيجابية؛ حيث تدمج خبرات المجتمع المدني ومعارفه المحلية في صنع السياسات العامة من خلال التشاور، وتبادل المعلومات، والحوار حول السياسات، والتعاون العملياتي. وهذا بدوره يُعزز المهمة المشتركة المتمثلة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

كما تعتبر المشاركة المدنية هي حجر الأساس لمجتمع نابض بالحيوية وشامل للجميع. فهي تُمكّن الناس من التأثير في القرارات العامة التي تمس حياتهم والمشاركة في الحوار مع القنوات العامة الرسمية، كما تتيح لهم أيضًا إحداث تغيير في مجتمعاتهم المحلية والتعاون مع الآخرين لابتكار حلول تنموية جديدة. ومن الأبعاد الرئيسة لهذا هو تمكين إسهام الجمهور في صنع السياسات، إلى جانب تعزيز المساءلة الاجتماعية. ويُعد تيسير عمليات الحوار الشامل وسيلة أخرى يمكن من خلالها فتح مسارات للمشاركة المدنية. وغالبًا ما تكون هذه العمليات متعددة أصحاب المصلحة، وقد تمتد من المستوى المحلي إلى الوطني، وتغطي طيفًا واسعًا من قضايا التنمية. ولكن ذلك لا يخلو من التحديات.

رابعًا: التحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية

على الرغم من الدور الاقتصادي والاجتماعي البارز الذي تضطلع به المنظمات غير الربحية، فإن هذا القطاع يواجه مجموعة من التحديات المستمرة التي قد تحُد من قدرته على الاستدامة والتوسع. ويأتي في مقدمة هذه التحديات عدم استقرار مصادر التمويل؛ إذ يعتمد العديد من المنظمات غير الربحية على المنح الحكومية والتبرعات الخاصة، وهي مصادر تتسم بالتقلب والحساسية تجاه التغيرات الاقتصادية والسياسية. وقد كشفت محاولات تجميد التمويل الفيدرالي في السنوات الأخيرة عن مدى هشاشة هذا القطاع أمام تحولات أولويات السياسات العامة؛ ما يهدد استمرارية البرامج والخدمات الأساسية التي تقدمها هذه المؤسسات.

إلى جانب ذلك، تواجه المنظمات غير الربحية ضغوطًا متزايدة ناجمة عن ارتفاع الطلب على خدماتها، في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية متنامية، مثل: اتساع فجوات الدخل، وتزايد الاحتياجات الصحية والتعليمية. وغالبًا ما يقابل هذا الارتفاع في الطلب محدودية الموارد المالية والبشرية، ما يفرض أعباء تشغيلية كبيرة، ويؤثر على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

كما تمثل البيئة التنظيمية والسياسات الحكومية تحديًا إضافيًّا؛ حيث تؤدي التغيرات في القوانين واللوائح الضريبية ومتطلبات الامتثال والشفافية إلى زيادة التكاليف الإدارية على المنظمات غير الربحية، خصوصًا الصغيرة منها. ويحُد ذلك من قدرتها على توجيه الموارد نحو أنشطتها الأساسية، ويزيد من استنزافها في الأعباء البيروقراطية.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنظمات غير الربحية تحديات في مجال القيادة والإدارة؛ حيث يكافح العديد منها لاستقطاب الكفاءات المؤهلة، سواء على مستوى الموظفين أو أعضاء مجالس الإدارة. ويرجع ذلك جزئيًّا إلى محدودية الموارد المالية التي تؤثر على قدرتها على تقديم حوافز تنافسية وجذب خبرات متميزة. كما يسهم نقص التخطيط الاستراتيجي وغياب خطط تطوير المهارات القيادية في إضعاف الاستقرار المؤسسي؛ مما يعرض هذه المنظمات لمخاطر تعطل العمليات أو تراجع الأداء في حالات تغير القيادة المفاجئ.

ولا يقل التعاون والشراكات بين المنظمات أهميةً؛ إذ يعاني كثير من المؤسسات من صعوبات في بناء وتحسين علاقاتها مع جهات أخرى، نتيجة للاختلاف في الأهداف أو نقص التنسيق والتواصل الفعال. كما تؤدي المنافسة المتزايدة على الموارد والتمويل إلى تعقيد إمكانية التعاون، ما يستدعي تطوير آليات واضحة لتعزيز الهوية المؤسسية وضمان توافق الشراكات مع رؤى وأهداف كل منظمة.

من ناحية أخرى، يشكل التطور التكنولوجي تحديًا كبيرًا للقطاع غير الربحي؛ حيث تواجه المنظمات قيودًا مالية وبشرية تحول دون اعتماد التكنولوجيا الحديثة بشكل كامل. وهذا القصور يعوق قدرتها على تحسين كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز تفاعل المتبرعين والمستفيدين، فضلًا عن تمكين العمل عن بُعد وتنفيذ حملات جمع التبرعات الرقمية بفعالية.

وختامًا، يتطلب تعزيز دور المنظمات غير الربحية في تحديث خطط التنمية، في ضوء التحديات المتعددة التي تواجه القطاع غير الربحي، اتباع مجموعة من الاستراتيجيات الشاملة التي تضمن تعزيز استدامته وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستمرة. ومن بين هذه الاستراتيجيات:

1- تعزيز الاستدامة المالية: عبر تنويع مصادر التمويل وتطوير آليات لجذب المتبرعين والمحافظة عليهم، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد المالية بكفاءة وشفافية.
2- تطوير القدرات القيادية والإدارية: من خلال بناء مهارات الكوادر، ووضع خطط تعاقب واضحة للقيادة، وضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة التي تسهم في تحقيق رؤية المنظمة وأهدافها.
3- تحسين آليات التعاون والشراكات: عبر بناء علاقات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وتطوير نظم اتصال فعالة تضمن توافق الأهداف وتعزيز التكامل في العمل المشترك.
4- تبني التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي: من خلال الاستثمار في أنظمة إدارة متطورة، واستخدام أدوات البيانات لتحليل الأداء وقياس الأثر، وتفعيل منصات جمع التبرعات الرقمية؛ مما يُسهم في رفع كفاءة العمليات وتوسيع قاعدة المستفيدين والداعمين.
5- تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية: لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وبناء ثقة الشركاء والمجتمع، من خلال نشر تقارير دورية دقيقة وواضحة عن الأداء المالي والتشغيلي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: تخصيص نحو 9% من إجمالي الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص لقطاع الطاقة

 

أفادت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير بعنوان "حالة ابتكار الطاقة 2026 The State of Energy Innovation 2026" بنمو الإنفاق على ابتكارات الطاقة بوتيرة أسرع من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في مختلف القطاعات. فعلى المستوى العالمي، يُخصص نحو 9% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، في القطاعين العام والخاص، لقطاع الطاقة. وبعد أن استقرت هذه النسبة خلال الفترة (2015–2020)، ارتفعت بنحو نقطة مئوية واحدة، ويُعزى الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في تقنيات جانب العرض.

 

كما أشارت الوكالة إلى أن الإنفاق على البحث والتطوير في قطاع الطاقة، سواء من قبل الحكومات أو الشركات، شهد خلال السنوات الأخيرة نموًا يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق العام على البحث والتطوير في قطاع الطاقة نحو 55 مليار دولار، بزيادة حقيقية قدرها 70% مقارنة بعام 2015. ومع ذلك، تُظهر مؤشرات ميزانيتي عامي 2024 و2025 تباطؤًا في وتيرة النمو مقارنة بالسنوات السابقة، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تخفيضات التمويل في الولايات المتحدة الأمريكية ودورات إعداد الموازنات في أوروبا.

 

وفي المقابل، واصلت الشركات العاملة في قطاع الطاقة زيادة إنفاقها على البحث والتطوير خلال عام 2024 ليصل إلى أكثر من 160 مليار دولار، إلا أن معدل النمو كان الأبطأ منذ عام 2015، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف رأس المال التي واجهتها الشركات خلال عامي 2023 و2024.

 

أما رأس المال الاستثماري في قطاع الطاقة، فيبدو أنه يمر بمرحلة انتقالية؛ إذ انخفض إجمالي الاستثمارات في عام 2025 للعام الثالث على التوالي، غير أن العديد من المجالات التقنية لا تزال تشهد حراكًا ونموًا ملحوظين، بما يعكس استمرار استعداد المستثمرين لتحمل مخاطر الابتكار في هذا القطاع.

 

وتُظهر البيانات أنه رغم تراجع عدد الشركات الناشئة القادرة على جذب التمويل – وهو ما يُعزى جزئيًا إلى إعادة توجيه بعض المستثمرين استثماراتهم نحو الذكاء الاصطناعي – فإن هذا التراجع يرتبط أيضًا بانتهاء دورة تمويل رئيسية في قطاع التنقل الكهربائي. وباستثناء هذا القطاع، لم يشهد نشاط رأس المال الاستثماري في مجال الطاقة تراجعًا يُذكر، خلافًا لما حدث في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المالية والزراعة.

العلامات التجارية الأعلى قيمة عالميًا في عام 2026

 

أصدرت مؤسسة "براند فاينانس" (Brand Finance)  تصنيفها السنوي لأكثر 500 علامة تجارية قيمة وقوة على مستوى العالم لعام 2026، و تواصل العلامات التجارية الأمريكية في مجال التكنولوجيا هيمنتها على المراكز العشرة الأولى في  هذا التصنيف، مما يعزز ميزة الحجم والانتشار العالمي لأكبر الأنظمة الرقمية في العالم.

حافظت آبل على مكانتها كأكثر العلامات التجارية قيمة في العالم، مسجلة نموًا بنسبة 6% لتصل قيمة علامتها التجارية إلى 607.6 مليار دولار أمريكي. ورغم تباطؤ نمو مبيعات الأجهزة، واصلت الشركة تعزيز نظامها البيئي من خلال الخدمات، حيث دعم نمو الإعلانات والخدمات السحابية ومتجر التطبيقات الأداء العام، فيما عزز الطلب المستقر في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ من حضورها العالمي وقدرتها على الصمود.

وجاءت مايكروسوفت في المرتبة الثانية، محققة زيادة بنسبة 23% في قيمة علامتها التجارية لتصل إلى 565.2 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء الزخم المستمر في محفظتها الموجهة لقطاع الأعمال، حيث توفر الخدمات السحابية والاشتراكات والبرمجيات الاحترافية إيرادات مستقرة ومتكررة، كما عزز دورها المتنامي في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي والبنية التحتية السحابية من مكانتها كمزود موثوق طويل الأجل.

واحتفظت جوجل بموقعها كثالث أكثر العلامات التجارية قيمة عالميًا، بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 5% لتصل إلى 433.1 مليار دولار أمريكي. ويستند هذا الأداء إلى قوتها في مجالات البحث والإعلانات والخدمات السحابية، إلى جانب استثماراتها المستمرة في المنتجات والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز دورها المحوري في الاقتصاد الرقمي.

وجاءت أمازون في المرتبة الرابعة، مسجلة نموًا بنسبة 4% لتصل قيمة علامتها التجارية إلى 369.9 مليار دولار أمريكي، مدعومة بحجم أعمالها في التجارة الإلكترونية وقوة نشاطها في الحوسبة السحابية، وذلك رغم الضغوط المرتبطة بهوامش الربح في قطاع البيع بالتجزئة.

أما إنفيديا، فقد صعدت أربع مراتب لتصبح خامس أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم، بعد أن قفزت قيمة علامتها بنسبة 110% لتصل إلى 184.3 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو دورها المحوري في دعم البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع الطلب على تقنيات الحوسبة المتقدمة.

ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال يناير 2026 وسط تباين الضغوط القطاعية

  • سجّل معدل التضخم السنوي في ألمانيا ارتفاعًا إلى 2.1% في يناير 2026 مقارنة بـ 1.8% في ديسمبر، متجاوزًا منتصف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مدفوعًا بتسارع تكاليف السلع الاستهلاكية التي ارتفعت إلى 1.3% مقابل 0.8% في الشهر السابق، حيث سجلت أسعار الغذاء نموًا بنسبة 1%، كما تحولت أسعار السلع المعمرة إلى الارتفاع عند 0.4% بعد أن كانت قد سجلت انخفاضًا في ديسمبر، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في الطلب على بعض السلع.

     
  • وعلى مستوى القطاعات، تراجع تضخم الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ 3.5% في ديسمبر، على الرغم من بقائه عند مستوى أعلى من المتوسط، مع تسجيل زيادات حادة في أسعار الخدمات المقدمة من المؤسسات الاجتماعية عند 7.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار النقل المشترك للركاب بنسبة 6.2%، نتيجة زيادة سعر التذاكر من 58 إلى 63 يورو، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات دون انتشار واسع.

     
  • أما على الأساس الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% بعد استقراره في ديسمبر، فيما صعد معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – إلى 2.5% مقابل 2.4%، كما ارتفع المؤشر المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي إلى 2.1% مقارنة بـ 2.0%، وهو ما يشير إلى أن الارتفاع السنوي جاء نتيجة ضغوط محدودة في قطاعات معينة، وليس نتيجة موجة تضخمية عامة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

السفير/ رخا أحمد حسن
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة

 

الجنوب العالمي بين التبعية والاستقلال بنظام أمني موازٍ

 

كان العالم، أثناء الحرب الباردة من 1947 إلى 1991، مقسمًا في الدراسات والمقالات السياسية والاقتصادية إلى دول العالم الأول التي شملت الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، والدول الصناعية الأخرى، ودول العالم الثاني والتي كانت تتكون من دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي، ودول العالم الثالث والتي تكونت من الدول النامية والدول الأقل نموًّا، وهي التي أُطلق عليها فيما بعد الدول النامية. 

وقد جمعت الدول النامية حركة عدم الانحياز، ومجموعة الـ 77 والصين، وكان لهما دور مهم في الدفاع عن المصالح السياسية والاقتصادية للدول النامية، والبعد قدر الإمكان وبدرجات متفاوتة عن الارتباط بأي من الكتلة الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفيتي، أو الكتلة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وحقق ذلك مكاسب عديدة عن طريق سعي كلٍّ من الكتلتين إلى جذب أكبر عدد من الدول النامية عن طريق تقديم المساعدات أو ممارسة الضغوط بكل أنواعها. 

وقد تغيرت الأوضاع العالمية بتفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة في بداية تسعينيات القرن العشرين، وتفكك حلف وارسو الذي كان يجمع دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي مع بقاء حلف الناتو الذي يجمع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تصدرت الساحة الدولية على مدى عقدين من الزمان. وأصبح العالم مقسمًا إلى دول متقدمة ودول نامية وأخرى أقل نموًّا، وتراجَع دور حركة عدم الانحياز، وبدأ الاتجاه منذ بداية القرن الحادي والعشرين إلى استخدام مصطلح الجنوب العالمي الذي يشمل الدول النامية والدول الأقل نموًّا. ورغم أن هذا المصطلح ظهر منذ عام 1969، فإنه لم ينتشر إلا مع بدايات القرن الحالي. 

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
جريدة الأهرام

رمضان شهر الطاقة الإيجابية



رمضان جعله الله تعالى شهر خير وبركة وسلام على المصريين جميعًا، وفى هذه المناسبة الكريمة يجب أن لا ننسى أن نتوجه بالحمد لرب العزة سبحانه وتعالى على فيض النعم التي ينعم بها على الوطن المصري، وبشكل خاص نعمة الأمن التي نعيش في ظلها كلنا، وهى نعمة لولاها ما شعرنا بأي من النعم الأخرى مهما بلغت قيمتها. وفى هذا الصدد جاءت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء الشعب المصري، في داخل البلاد وخارجها. وكان مما جاء في تلك التهنئة تأكيد السيد الرئيس للمواطنين كافة على أن شهر رمضان المعظم هو شهر القيم السامية، من تراحم وتعاون وتكافل،

اضغط لقراءة المقال كاملا

د. هاني سري الدين
جريدة الوفد

حول إلغاء وزارة قطاع الأعمال


يلفت النظر في التشكيل الجديد للحكومة إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وهو ما جاء كنتيجة طبيعية لإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025. وربما سبق ذلك إنشاء صندوق مصر السيادي بالقانون رقم 177 لسنة 2018، الذى استهدف إدارة الأصول المملوكة أو المنقولة له والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

 

ولا يعنى قرار إلغاء الوزارة تصفية شركات قطاع الأعمال القائمة، وعددها 146 شركة أو تسريح عمالتها، وإنما تطوير إدارتها وإعادة هيكلتها وطرح حصص منها في برنامج الطروحات الحكومية بما يؤدى إلى وضع خطط للتنمية ورفع الكفاءة والتحول إلى تحقيق أرباح وعائدات تتناسب مع تكاليف الإنتاج والطاقات التشغيلية والفرص المتاحة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

د. أحمد مختار
جريدة الأهرام

المحليات سياسة تدعم التنمية


جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على عودة المجالس المحلية لتحيي امالًا سياسية، واقتصادية في نفوس المواطنين. منذ نحو 143 عامًا بدأت تجربة المحليات في مصر عام 1883 عندما صدر قانون مجالس المديريات خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، مرورًا بنص الدستور عليها عام 1923 حيث ظلت هذه المجالس تقوم بدورها الذى كان يتراوح بين القوة، والضعف وفقًا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد الى أن تم حلها عام 2011. تكليفات الرئيس إضاءت شعلة أمل في قلوب شباب يطمح في دخول المعترك السياسي، ومواطنين يتوقون الى رقابة شعبية مباشرة على أداء المحليات في القرى والمدن والمحافظات.

الأعوام الماضية التي شهدت غيابًا للمجالس المحلية خلقت فجوة بين المواطن وصانع القرار المحلى وأضعفت آليات المساءلة، خاصةً ان العمل كان يجرى تنفيذًا لتوجيهات، ومتابعة مركزية دون مشاركة شعبية حقيقية، فظلت الساحة المحلية تدار عمليًا عبر الجهاز التنفيذي فقط، ممثلًا في المحافظين، ورؤساء المدن، والأحياء، دون رقابة شعبية مباشرة. عودة المجالس المحلية تكتسب أهمية لا يستهان بها، سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كتب وتقارير

تقرير الملكية الفكرية العالمى 2026

 

المنظمة الدولية للملكية الفكرية، فبراير 2026

يُشير هذا التقرير والذي صدر بعنوان "التكنولوجيا في حركة مستمرة"، إلى أن التقنيات الجديدة تنتشر عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة، وأن الفجوات تتقلص في مدى كثافة استخدام الدول لهذه الابتكارات، كما يُبين التقرير أن تسريع انتشار التكنولوجيا، إلى جانب سد فجوات الاستخدام، يُمكن الاقتصادات من تسريع النمو الاقتصادي. لكن هذا لن يحدث صدفةً، بل يتطلب استثمارات مدروسة ومنسقة في القدرات البشرية والمؤسسية، والبنية التحتية الحديثة، وأنظمة الملكية الفكرية المتينة. ومن خلال تعزيز قدرة الدول على استيعاب التقنيات الجديدة وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة، يستطيع صانعو السياسات إطلاق العنان للنمو القائم على الابتكار على المدى الطويل.

يذكر التقرير أن التقنيات التاريخية، بما في ذلك التلغراف والسيارة، استغرقت عقودًا للوصول إلى الأسواق العالمية. على النقيض تماماً، يتيح الاقتصاد العالمي المترابط والبنية التحتية الرقمية المتطورة اليوم الوصول إلى الابتكارات بشكل فوري تقريباً في جميع أنحاء العالم. ويُظهر التقرير أن العالم يدخل حقبةً تنتشر فيها الأفكار التكنولوجية بسرعة أكبر مما كانت عليه قبل عقود، وأن التقنيات الرقمية قادرة على الوصول إلى المستخدمين في كل دولة تقريباً في غضون أيام بدلاً من عقود.

يستند التقرير إلى بيانات تاريخية تمتد على مدى 250 عامًا حول استخدام التكنولوجيا، وخمسة عقود من بيانات النشر العلمي لبراءات الاختراع، لتحديد التحولات التي تُعيد تشكيل ديناميكيات الابتكار العالمية وتُغير الفرص الاقتصادية. ويُسلط التقرير الضوء على دور صانعي السياسات، الذين يجب عليهم التركيز على تشجيع الابتكار وضمان انتشاره.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp