الثلاثاء 24 فبراير 2026- عدد رقم 1245- السنة السادسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلاً بكم في عدد جديد من نشرتنا نقدم لكم فيه جولة بين أبرز الأخبار المحلية والعالمية.

 
زيارة أخوية سريعة: عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، وذلك عقب زيارة أخوية استغرقت عدة ساعات، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث التقى سيادته بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وشهد اللقاء تأكيد السيد الرئيس على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وأهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة،  حيث أكد الجانبان على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" للسلام، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل، بجانب التطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحديث عن أهمية تجنب التصعيد والتوتر في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار.

متابعة مستجدات مشروع "رأس الحكمة": تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده، أمس، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من ممثلي الشركات المساهمة بالمشروع، حيث أكد سيادته أن هناك اهتمام كبير بمُضي خُطى التنفيذ بالمشروع وفق البرامج الزمنية المُقررة، كونه يُمثل بؤرة تنموية جديدة في منطقة الساحل الشمالي الواعدة.
 
مركز إقليمي لتصنيع قوالب الإطارات: التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد أريان كاي الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيميلي الصينية العاملة في مجال صناعة الإطارات"، حيث استعرض اللقاء خطط المجموعة لـتأسيس مصنع جديد في مصر لإنتاج قوالب الإطارات، ليكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليون دولار كمرحلة أولي، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يسهم في توفير ما بين 1000 إلى 2000 فرصة عمل جديدة، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة التي تمتلكها الشركة.

من أخبارنا أيضًا:

41.5 مليار دولار : حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025، لتسجل بذلك تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى 41.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024.

وفي الشأن الإقليمي:

بيان مشترك لإدانة التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية: أدانت مصر والسعودية والأردن وقطر وفلسطين وتركيا، والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا، ودوقية لوكسمبورج، والنرويج، والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية. وتشمل هذه التغييرات نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.


ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

السلطان برقوق

إمساكية شهر رمضان

الثلاثاء 6 رمضان 1447هـ - 24 فبراير 2026 مـ
 

 
 

آذان المغرب: 05:51 م
آذان الفجر: 05:00 ص  


حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة 

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية


أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عددًا جديدًا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، وذلك في إطار سعى المركز نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلًا عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، وتضمنت النشرة نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
 


من الاستطلاعات العالمية، استطلاع مركز "بيو للأبحاث" على عينة من المواطنين الأمريكيين بهدف التعرف على آرائهم في الإجراءات المتبعة ضد المهاجرين، واستطلاع شركة "تينيو" على عينة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين، بهدف التعرف على توقعاتهم للوضع الاقتصادي في عام 2026، واستطلاع مؤسسة "ون بول" لصالح شركة "كي بي إم جي" على عينة من المواطنين البريطانيين، بهدف التعرف على مدى شعورهم بالأمان الاقتصادي وتوقعاتهم لعام 2026، بالإضافة إلى استطلاع رأي أجراه كلًا من "معهد السياسات في كلية كينجز كوليدج لندن" وشركة "إبسوس" على عينة من البريطانيين، بهدف التعرف على حقيقة وجود صراعات ثقافية في المجتمع ودور كل من وسائل الإعلام والسياسيين فيه.
 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

أحداتث وفعاليات:

  • بداية من من 27 حتى 29 مارس 2026: النسخة 80 من معرض "كايرو فاشون آند تكس" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر.

     
  • 5- 14 أبريل: الدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.

     
  • 26 أبريل 2026: الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان القومي للسينما.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للسعودية 

 



عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، وذلك عقب زيارة أخوية، امتدت لعدة ساعات، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، التقى سيادته خلالها بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء،أمس الاثنين.
 
وصرّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه فور وصول السيد الرئيس إلى المقر الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بجدة، تم التقاط صورة تذكارية للزعيمين، ثم عقد لقاء ثنائي مغلق بينهما، أعقبه مأدبة إفطار رمضان أقامها ولي العهد السعودي تكريمًا للسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته.
 
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما وجه سيادته التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس للمملكة، متمنيًا للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والازدهار.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيد السيد الرئيس على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وأهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
 
ومن جانبه، رحب سمو ولي العهد بزيارة السيد الرئيس، مؤكدًا محورية العلاقات الراسخة بين البلدين، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
 
وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" للسلام، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل، فضلًا عن سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع، كما تم التشديد على رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وعلى أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.
 
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تجنب التصعيد والتوتر في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
 
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة وتعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين الجانبين المصري والسعودي من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
 
هذا، وقد اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السيد الرئيس لتوديع سيادته في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

متابعة مستجدات مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي

 


تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده، أمس الإثنين، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العماد القابضة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ محمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، عضو مجلس إدارة شركة العماد القابضة، والسيد/ عبد الله الساهي، العضو المنتدب في شركة "مُدن القابضة"، وعدد من المسئولين.

وفي مُستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور من مسئولي الشركات المساهمة في تنفيذ مشروع "رأس الحكمة"، متوجهًا لهم بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتساقًا مع الحرص على مُتابعة آخر مُستجدات تنفيذ هذا المشروع التنموي، بصورة دورية، في إطار الاهتمام بمُضي خُطى التنفيذ وفق البرامج الزمنية المُقررة، لكونه يُمثل بؤرة تنموية جديدة في منطقة الساحل الشمالي الواعدة.

بدوره، قدّم السيد/ جاسم الزعابي، شرحًا حول أهم مشروعات البنية التحتية التي تتم حاليا في المشروع، مُشيرا إلى أن لديهم حاليا آلاف العمال في مواقع العمل المختلفة بالمشروع، كما شرح أيضا ما يتم في مُكونات المشروع المُختلفة، سواء ما يتعلق بالمنطقة الصناعية، أو المشروعات الفندقية، أو الخدمية وغيرها.

كما استعرض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العماد القابضة، المُخطط العام لمشروع "رأس الحكمة" ومُكوناته، من خلال الإشارة إلى المساحات البنائية المخصصة للاستخدام السكني، وكذا المُخصصة لإقامة الغرف الفندقية، والمناطق التجارية، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية المختلفة، وكذا فرص الاستفادة من المقومات الواعدة بهذه المنطقة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض محاور عمل وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة


التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية اللقاء، أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية ومحور رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تهدف إلى استمرار وتعزيز إنجازاتها النوعية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رؤية الوزارة ومحاور عملها تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن ملفات العمل ذات الأولوية تتمثل في: تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وأثره على المنافسة والاستثمار، تعزيز فرص التحول الرقمي لتصبح مصر مركزا إقليميا ودوليا لمراكز البيانات، التوسع في شبكات الجيل الخامس، وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات والحد من مخاطر التمركز.

وتضم الملفات ذات الأولوية أيضًا؛ تنمية صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، التوسع في شبكات الألياف الضوئية، مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حوكمة قطاع الاتصالات في إطار تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات، توطين صناعة الإلكترونيات، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية.

وتطرق المهندس رأفت هندي إلى استراتيجية مصر الرقمية لاستعراض ما تم تنفيذه، ومحاور عمل الوزارة في الفترة القادمة، منوهًا إلى أن الاستراتيجية تشمل 3 محاور، هي (بناء القدرات، وتعزيز قدرات الدولة، والتحول الرقمي) فضلًا عن محورين تمكينيين، وهما: البنية التحتية الرقمية، وأطر تشريعية وحوكمة.

وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص ببناء القدرات، في استراتيجية مصر الرقمية، أوضح الوزير أنه يشمل النشء وطلاب الجامعة والخريجين. فبالنسبة للنشء توجد براعم وأشبال مصر الرقمية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية (WE). ولدينا جامعة مصر للمعلوماتية ورواد مصر الرقمية لطلاب الجامعة. فضلًا عن معاهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناة مصر الرقمية والرواد الرقميون للخريجين. هذا بالإضافة إلى التدريب التقني، والتدريب على العمل الحر، وريادة الأعمال، وكذا المهارات الشخصية، منوها إلى أنه مستهدف الوصول إلى 1.5 مليون متدرب بحلول عام 2030.

وفيما يخص المحور الثاني من استراتيجية مصر الرقمية والخاص بتعزيز قدرات الدولة، أشار وزير الاتصالات إلى أن إطار العمل في هذا المحور يشمل (استراتيجية الذكاء الاصطناعي، استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، ملف تنمية صناعة المحمول، ملف تنمية صناعة كابلات الألياف الضوئية، وملف تنمية صناعة الالكترونيات).

وفي هذا الصدد، تحدث الوزير عن مستهدفات النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2025 وحتى 2030، منوهًا إلى أن مصر صعدت 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights في عام 2025 مقارنة بعام 2019.

وفيما يتعلق باستراتيجية صناعة التعهيد، استعرض المهندس رأفت هندي، ما أنجزته الوزارة في قطاع صناعة التعهيد، موضحًا أن صناعة التعهيد شهدت نموًا ملحوظًا في فرص العمل، حيث ارتفع عددها من 90 ألف فرصة عام 2021 إلى 181 ألف فرصة خلال عام 2025، ومن المستهدف زيادتها إلى نحو 630 ألف فرصة عمل بحلول عام 2029.

وأشار المهندس رأفت هندي، في هذا الإطار، إلى نمو الصادرات الرقمية في قطاع صناعة التعهيد، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق معدلات نمو تتجاوز 30% سنويًا، في حين كانت الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد تسجل معدل نمو بلغ نحو 12% في السابق.

وأضاف أن الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد سجلت 2 مليار دولار عام 2021، مقارنةً بـ 5.14 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029.

وانتقل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى استعراض ما تم إنجازه في ملف تنمية صناعة الهاتف المحمول، موضحًا أن السوق المصرية تضم حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها.

وأضاف أنه خلال عام 2025 تم تصنيع 10 ملايين وحدة محليًا، مقارنةً بـ 3.2 مليون وحدة في عام 2024، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر تبلغ 20 مليون وحدة سنويًا، ومن المستهدف أن تغطي هذه الطاقة نحو 81% من احتياجات السوق المحلية.

وتحدّث المهندس رأفت هندي بعد ذلك عمّا تم إنجازه في ملف تنمية صناعة كابلات الألياف الضوئية، قائلًا: يوجد لدينا حاليًا أربع علامات تجارية تُصنّع الألياف الضوئية في مصر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى 4 ملايين كيلومتر سنويًا.

وحول ملف تنمية صناعة الإلكترونيات، أوضح الوزير أنه بحلول عام 2025 أصبح لدينا 84 شركة تعمل في مجال تصميم الإلكترونيات، توفّر 9400 فرصة عمل، وقُدرت الصادرات الرقمية بمجال تصميم الإلكترونيات بنحو 560 مليون دولار.

وأضاف المهندس رأفت هندي أنه من المستهدف، بحلول عام 2030، زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة، ورفع فرص العمل التي توفرها هذه الشركات إلى 15 ألف فرصة، كما يُتوقَّع أن ترتفع الصادرات الرقمية في هذا المجال إلى مليار دولار في إطار رؤية عمل الوزارة.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث ضمن استراتيجية مصر الرقمية، وهو "التحول الرقمي"، أشار المهندس رأفت هندي إلى أنه يتم العمل على إتاحة نحو 220 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية، موضحًا أن هناك 38 خدمة حصرية رقميًا حاليًا على المنصة، مثل: النيابة العامة، وكارت المواطن، والسكن البديل، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمحاكم، والبريد المصري، بالإضافة إلى 54 خدمة جار حصرها رقميًا، مثل: السجل التجاري، والتموين، والتوثيق، ونيابة المرور، والأحوال المدنية، و41 خدمة قيد التطوير للحصر رقميًا، مثل: التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتطعيمات، والعمل، وخدمات الإسكان، والمحاكم المدنية، وتراخيص المحال، والكسب غير المشروع.

وتطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية، وتشمل: منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التقاضي عن بعد، ومنظومة التأشيرة الالكترونية، وكارت المواطن، والتعرف على الهوية عن بعد، ومنصة الاستثمار، ورقمنة المحافظات، إلى جانب الخدمات التي تخص المصريين في الخارج، مثل الخدمات المدنية والوثائق الرسمية، وخدمات الأعمال والتجنيد، والخدمات القانونية والتوثيقية، والخدمات التعليمية والمهنية.

وتناول الوزير موقف جهود بناء البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أنه يتم بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات تدعم القطاع الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص، كما يتم العمل على إعداد سياسة واستراتيجية لجذب الاستثمارات في مجال إقامة مراكز بيانات متكاملة، تشمل توفير مصادر الطاقة، وأطر المشاركة الحكومية والحوافز الاستثمارية وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مصر وفرنسا تبحثان دعم علاج مرضى الأورام القادمين من غزة بمستشفى «جوستاف روسي»

 


استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون في تقديم الدعم الصحي والإنساني لأطفال مرضى الأورام القادمين من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بمستشفى «جوستاف روسي».

حضر الاجتماع الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى جانب قيادات وزارة الصحة وممثلي معهد جوستاف روسي.

ورحب الوزير بالسفير الفرنسي، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المثمر في القطاع الصحي، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم القطاع الصحي في ظل التحديات الإنسانية الراهنة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع استكمال للمباحثات السابقة حول المقترح الفرنسي لدعم علاج مرضى الأورام، خاصة أورام الأطفال، من خلال تخصيص عدد من الأسرة بفرع معهد «جوستاف روسي» في مصر خلال المرحلة الأولى التي تمتد لستة أشهر، مع إمكانية إحالة الحالات التي تستدعي ذلك طبيًا إلى المعهد في فرنسا.

وأكد الوزير جاهزية الوزارة للتنسيق الكامل لاختيار الحالات الأكثر احتياجًا وفق معايير طبية دقيقة من خلال لجنة متخصصة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر المصري وقطاع الطب العلاجي ومديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، لتقديم الدعم اللازم للمرضى وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، في إطار شراكة تكاملية مع المنظمات الدولية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"


عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركات المنفذة واستشاري المشروع.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة الدورية للمشروع والانتهاء منه في أسرع وقت من خلال دفع الأعمال مع الشركات المنفذة، مشددةً على تكثيف العمالة واستكمال الملاحظات بكافة المناطق بالمشروع.

كما شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من الأعمال واللمسات النهائية بالمشروع، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، بما يليق بحجم المشروع ومكانته التاريخية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية والتي تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم (12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، حيث تقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط، وتعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسي على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، وتشمل البوابة الرئيسية إلى جانب (4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2، وعدد 3 نوافير، بالإضافة إلى مساحة 26,864 م2).

كما تابعت الوزيرة الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة الأسواق بمراحلها المختلفة، وهي عبارة عن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلا تجاريا - مواقف سيارات - بحيرة صناعية -  مساحات زراعية - فندق 3 نجوم).

هذا بجانب متابعة الأعمال في منطقة التلال والوادي والتي تنقسم إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائي (النهر)، وتتدرج في مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندقا سياحيا – مباني خدمية – مواقف سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزاراً أثرياً سياحياً ثقافيا متكاملاً.

ثم تابعت الوزيرة سير العمل بمنطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، عبارة عن منطقة ألعاب، و3 مبان خدمية، ومبنى ألعاب أطفال بمساحة 505م2، ومبنى خدمي بمساحة 167م2، ومبنى دورات مياه بمساحة 167م2، وأعمال مرافق وتنسيق الموقع بمساحة 97,238 م2، بجانب الأعمال الجارية في منطقة النهر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع حدائق تلال الفسطاط، يقع على مساحة (500) فدان، ويجري تنفيذه في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية (كان يستخدم سابقاً مقلبا للمخلفات)، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ويتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

جولة تفقدية لورش" إيرماس" المتخصصة في صيانة جرارات السكك الحديدية

 


أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لورشة الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس)، المتخصصة في صيانة وتجديد وإعادة تأهيل جميع الجرارات العاملة على خطوط السكك الحديدية.
 
وكان في استقبال الوزير كل من المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء مهندس محمد عبد اللطيف، رئيس شركة إيرماس، وعدد من قيادات الهيئة.
 
تضمنت الجولة المرور على ورش العمليات وإصلاح الهياكل، وعمرة موتيرات الجر، والرفع والتركيب، وعمرة المحركات، وعمرة المولدات، وعمرة البواجي، وشاهد الوزير أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لعدد من الجرارات.
 
أنهت الشركة صيانة 39 جرارًا ضمن مشروع صيانة وتجديد وإعادة تأهيل 41 جرارًا من نوع EMD، فيما تستعد الشركة حاليًا لمشروع تطوير وتعديل 100 جرار من نوع هنشل بالتعاون مع شركة PRL الأمريكية.
 
كما تفقد الوزير عددًا من الورش الإنتاجية، وشاهد المعدات الحديثة مثل معدات البورينج CNC لإعادة تأهيل أجسام موتورات الجر والمحركات، بالإضافة إلى قطع الغيار المنتجة محليًا بالتعاون مع الشركات المصرية، مثل سوست البواجي والكاوتش وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهواء وبعض التروس لمحركات الديزل وعلب الشحم وأجزاء أخرى.
 
أكد الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة استمرار بذل كافة الجهود لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للجرارات وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى حرص وزارة النقل على تطوير ورش إيرماس ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة الورش على مستوى الجمهورية وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة.
 
وأشار الوزير إلى أن أهمية أعمال الصيانة المستمرة للمعدات والجرارات تكمن في ضمان جودة اللحام والدهانات، وعدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
 
كما شدد على زيادة الإنتاج والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار وتوطين الصناعات المغذية للسكك الحديدية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للجرارات وزيادة جاهزيتها لضمان استمرارية وأمان حركة القطارات في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد استمرار زيارة كافة ورش السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير الورش، والتي تشمل تطوير 33 ورشة، وإنشاء 11 ورشة جديدة، منها 3 ورش جارٍ استكمالها، في إطار تطوير التأمين الفني والورش، أحد المحاور السبعة لتطوير منظومة السكك الحديدية.
 
تعد شركة إيرماس من الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتبلغ مساحتها حوالي 27 فدانًا، وتحتوي على أكبر الورش الرئيسية المتخصصة في صيانة وتجديد وإعادة تأهيل الجرارات، بإنتاج شهري متوسط من 12–15 جرار عمرة عمومية، بالإضافة إلى 10 جرارات لإصلاح الأعطال والحوادث، ويعمل بها أكثر من 1588 عاملًا وفنيًا ومهندسًا.

 

المصدر: مجلس الوزراء

41.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025


سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 /2026 (الفترة يوليو/ديسمبر 2025) بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2024).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2025 بمعدل 24.0% لتسجل نحو 4.0 مليار دولار (وهو أعلى مستوى شهري تاريخياً) مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2024.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث فرص إقامة مشروع صناعي صيني جديد في مصر

 

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية العاملة في مجال صناعة الاطارات، حيث استعرض اللقاء خطط المجموعة لـ تأسيس مصنع جديد في مصر لإنتاج قوالب الإطارات والمكونات الصناعية، ليكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية، حضر اللقاء السيدة تريسي ليو مديرة التسويق بالشركة.

وقد استعرض اللقاء، ملامح المشروع الجديد للمجموعة بالسوق المصري لإنشاء خط إنتاج متطور لقوالب الإطارات، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليون دولار كمرحلة أولي، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما بين 1000 إلى 2000 فرصة عمل جديدة، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة التي تمتلكها الشركة.

ويستهدف المخطط الزمني للمشروع التأسيس الرسمي خلال النصف الأول من عام 2026، ليكون مركزًا استراتيجيًا للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط، أوروبا، والأمريكيتين، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلي مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المغذية لقطاع السيارات.

واكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجموعة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وإنهاء الإجراءات، مع المتابعة المستمرة لتيسير تنفيذ المشروع، لاسيّما في ظل التوسعات الصناعية الكبرى التي تشهدها الدولة حالياً، وهو ما يعزز من تكامل سلاسل القيمة الصناعية.

كما أوضح فريد أن المناقشات شملت فرص تعميق سلاسل الإمداد وزيادة التكامل الصناعي المحلي، خاصة في مجالات طاقة الرياح والهندسة البحرية، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

ونوه الوزير إلى أهمية الاستثمار في التدريب الفني والتأهيل المهني لدعم المشروع، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير برامج تدريب متخصصة، بما يضمن إعداد كوادر مصرية قادرة على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات الصناعية.

ومن جانبه، أعرب السيد أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية العاملة في مجال صناعة الاطارات، عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الشركة تسعى من خلال مشروعها في مصر إلى إنشاء قاعدة صناعية تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف "كاي" أن الشركة تضم نحو أكثر من 30 ألف موظف حول العالم، وتمتلك شبكة فروع في الولايات المتحدة وتايلاند والمجر والهند والبرازيل وفيتنام والمكسيك وكمبوديا.

وبدورها، أكدت السيدة تريسي ليو، مديرة التسويق بالشركة الالتزام بنقل الخبرات الفنية والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، والعمل على تدريب العمالة المحلية، بما يدعم توطين الصناعة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما أشار مسؤولو المجموعة إلى أن الشركة تعمل في عدد من الصناعات الهندسية والمعدات الصناعية المتقدمة، وأبدوا استعدادهم لدراسة فرص استثمارية إضافية في مصر حال وجود اهتمام حكومي بمجالات محددة، مع فتح قنوات تواصل مباشرة مع المقر الرئيسي في الصين لبحث المشروعات ذات الأولوية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة هيميلي تُعد من الكيانات الصناعية الكبرى عالميًا، حيث تأسست عام 1995 وتطورت لتصبح من أبرز الشركات في مجال قوالب الإطارات والمكونات الصناعية المرتبطة بصناعة الإطارات، وتمتلك حصة سوقية دولية تتجاوز 30% في هذا المجال، مع تصدير منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.

 

المصدر: مجلس الوزراء

 وزير السياحة والآثار: السوق البريطاني أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر


استقبل السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، السيد Mark Bryson-Richardson سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى المقصد السياحي المصري.

واستهل السيد شريف فتحي اللقاء بالترحيب بالسيد السفير، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية البريطانية وحرص البلدين على تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال اللقاء استعراض مؤشرات حجم حركة السياحة الوافدة من المملكة المتحدة إلى مصر منذ بداية العام الجاري، حيث أشار الوزير إلى أهمية السوق البريطاني باعتباره أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة والمصدرة للسياحة إلى مصر.

وتحدث الوزير عما تتمتع به مصر من تنوع كبير في المنتجات والأنماط السياحية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تطويرها، بجانب الدمج بين المنتجات والوجهات السياحية المختلفة ومنها زيارة واحة سيوة مع الساحل الشمالي، والغردقة مع الأقصر، والسياحة الشاطئية مع الثقافية، بما يُسهم في إثراء تجارب السائحين في مصر.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر، لاستيعاب النمو المتوقع في الحركة السياحية الوافدة.

كما تناول اللقاء الإشارة إلى وجود نمو ملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة ولا سيما في ظل ما أعلنه عدد من منظمى الرحلات وشركات الطيران البريطانية ومن بينهم شركة الطيران البريطانية Jet2.com التي أعلنت مؤخرا عن اعتزامها بدء تسيير رحلات طيران لمصر لأول مرة مباشرة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة من عدد من المدن البريطانية وذلك اعتبارا من فبراير 2027، وذلك في إطار نتائج المناقشات التي تمت بين الوزير والرئيس التنفيذي لمجموعة Jet2 Airlines & Holidays على هامش مشاركته في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2025.

كما تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الأثري والمتاحف، إلى جانب التحضيرات والاستعدادات الجارية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقرر افتتاحه خلال أيام قليلة في لندن، وما يمثله من فرصة هامة للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية في مصر وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من السوق البريطاني من المهتمين بهذا المنتج.
 

المصدر: مجلس الوزراء

إشادة بنتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية لعام 2025

 

 


أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة خدمات البترول البحرية (PMS) تُعد أحد أهم الكيانات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والخدمات البحرية، بما تمتلكه من خبرات فنية متراكمة وإمكانات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.

وأشاد الوزير، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمالها عن عام 2025، بما تحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس كفاءة الشركة في تنفيذ المشروعات البحرية المعقدة وفق أعلى المعايير الفنية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتيح فرصًا واعدة أمام الشركة، لا سيما في ظل تكثيف أنشطة استكشاف الغاز بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن العام الجاري سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا من الشركة لتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.

كما أكد الوزير على ضرورة استثمار الشركة إمكاناتها الكبيرة وأسطولها البحري المتطور في بناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع الشركات العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يضمن جاهزيتها للمشاركة في مراحل التنمية والإنتاج فور الانتهاء من أعمال الاستكشاف الجارية، ويفتح أمامها آفاق التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الفرص المتنامية بعدد من الأسواق شرق وغرب المتوسط لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية.

ووجّه الوزير بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، خاصة في ظل طبيعة الأعمال البحرية التي تُنفذها الشركة في مناطق عميقة وعالية المخاطر، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة العاملين وحماية البيئة البحرية يمثلان أولوية قصوى لقطاع البترول.

ومن جانبه، استعرض المهندس عمرو بدوي، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال خلال عام 2025، حيث نجحت الشركة في تنفيذ حجم أعمال بإجمالي إيرادات 261.5 مليون دولار، منها نحو 129 مليون دولار لمشروعات التنمية، و132.6 مليون دولار لخدمات الفحص والصيانة والإصلاح وتشغيل وصيانة أرصفة شحن الخام والمنتجات ودعم عمليات الحفر والإنتاج، محققة نموًا ملحوظًا في أرباح التشغيل وصافي الربح.

وأضاف رئيس الشركة أن استراتيجية (PMS) ترتكز على تطوير وتنويع أنشطتها من خلال تنفيذ أعمال إنزال الكابلات وتركيب المنشآت البحرية بالمياه العميقة، إلى جانب أعمال تكريك الموانئ، فضلًا عن التوسع في قاعدة العملاء وزيادة حجم الأعمال وتعزيز الشراكات مع العملاء الحاليين.

واستعرض أبرز المشروعات المنفذة خلال عام 2025 بالبحر المتوسط وخليج السويس، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع المرحلة الحادية عشرة لتنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق، ومشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري، ومشروع حقل شمال صفا وحقل الزعفرانة بخليج السويس، بالإضافة إلى مشروع تطوير رصيف UGDC بميناء دمياط لاستقبال سفينة التغييز، فضلًا عن مشروعات فحص وإصلاح الخطوط والمنصات البحرية.

وفيما يتعلق بخطط التوسع الخارجي، أوضح رئيس الشركة أنه تم افتتاح فرع لها بالمملكة العربية السعودية، واستكمال إجراءات التسجيل لدى شركتي أرامكو وKJO، إلى جانب استكمال إجراءات تسجيل فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة، والمتوقع الانتهاء منه خلال شهرين، بما يدعم خطة التواجد الإقليمي.

وفيما يخص تأمين وتطوير الأعمال، أشار إلى أن (PMS) تمكنت خلال عام 2025 من الحصول على 44 تعاقدًا وإسنادًا جديدًا بقيمة 310.7 مليون دولار، بما يفوق قيمة تعاقدات وإسنادات العام الماضي البالغة 191 مليون دولار، وهو ما يعكس تنامي ثقة العملاء في قدرات الشركة الفنية، لافتًا إلى تطوير الأسطول البحري للشركة، وجارٍ دعمه بوحدة متعددة الأغراض، إلى جانب بناء وامتلاك بارج متخصص في المياه العميقة، بما يعزز قدراتها التنافسية لتنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال.

 

وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مع شركات الخدمات العالمية تطوير تكنولوجيا حفر الآبار لزيادة الإنتاج البترولي


عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع ممثلي شركات التكنولوجيا والخدمات العالمية العاملة في مصر، والتي ضمت: Schlumberger (SLB)، Baker Hughes، Weatherford، NESR، وExpro، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية لوضع آلية متكاملة لتطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول، في إطار الخطة الخمسية للوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد نماذج تعاقدية وفنية جديدة تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة الجاري التوسع في استخدامها، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، موضحًا أن هذه النماذج تستهدف في المقام الأول تحفيز الشركاء الأجانب على التوسع في تطبيق تقنيات الحفر والإنتاج المتطورة، بما يضمن رفع كفاءة العمليات وتقليل عدد الآبار مع تعظيم الإنتاج.

ووجّه الوزير بضرورة البدء الفوري في دراسة متطلبات الحقول المنتجة حاليًا وتحديد احتياجاتها التكنولوجية بدقة، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في تقنيات الحفر الأفقي وعمليات التكسير الهيدروليكي، مؤكدًا أن تطبيق هذه الحلول يتطلب إتاحة وتحديث البيانات الجيولوجية بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل النتائج وتعظيم معدلات الإنتاج.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العالمية أن التركيز على تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، بالتوازي مع توفير البيانات الجيولوجية الدقيقة، يمثل نقلة نوعية في منظومة تنمية الحقول، مشيرين إلى جاهزيتهم لتقديم أحدث الحزم التكنولوجية التي أثبتت كفاءتها عالميًا في زيادة إنتاجية الآبار وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والدكتور محمد عاصي، وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية، إلى جانب نائبي رئيس هيئة البترول للإنتاج وللرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

 

وزير البترول والثروة المعدنية يؤكد على أهمية التكنولوجيا في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس


أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن التكنولوجيا تمثل ركيزة أساسية لتعظيم الإمكانات البترولية ورفع كفاءة العمليات، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من تطبيق تقنيات المسح السيزمي الحديثة، وفي مقدمتها تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، في أعمال البحث والاستكشاف بمنطقة خليج السويس، والتي أسهمت في الكشف عن فرص جديدة داخل هذه المنطقة التي تُعد من أقدم مناطق الإنتاج البترولي في مصر.

وأضاف أن الوزارة تواصل دعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف رفع معدلات الإنتاج وترشيد التكاليف.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد الموازنة الاستثمارية لشركة بترول خليج السويس "جابكو" للعام المالي 2026 /2027، بحضور قيادات قطاع البترول، وشركة دراجون أويل الإماراتية الشريك الاستثماري لجابكو، إلى جانب مسؤولي شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية كشريك بمنطقة امتياز شركة طور سيناء التابعة لجابكو.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الربط بين الإنتاج والاستدامة البيئية، موضحاً أن مشروعات تقليل انبعاثات غازات الشعلة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة تسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات.

كما شدد الوزير على توفير أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج، ودعم خطط التوسع، وتعزيز الثقة مع الشركاء، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، مشيداً بجهود الشركة في مجالات السلامة والبيئة وترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة الأصول باعتبارها عوامل رئيسية لنجاح الاستثمار.

 ومن جانبه، ثمّن المهندس عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، نجاح حفر البئر الاستكشافي "Crystal" في منطقة خليج السويس، والذي تنفذه الشركة من خلال شركة العمليات المشتركة جابكو، وتُعد هذه البئر ثاني بئر استكشافية ناجحة يتم حفرها استناداً إلى نتائج تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، بما يعزز فرص استعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة وتحقيق اكتشافات جديدة.

وأكد المازمي التزام الشركة بخفض الانبعاثات الكربونية وغازات الشعلة، بما يدعم الاستدامة، إلى جانب مواصلة تحقيق اكتشافات جديدة اعتماداً على التقنيات الحديثة، كما أعرب عن استعداد الشركة للمشاركة بفاعلية في تنفيذ الخطة الخمسية للوزارة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أسس مستدامة، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في انبعاثات الغازات مقارنة بعام 2021، بما يجسد التزام الشركة بالمعايير البيئية.

وأوضح أن جهود خفض الانبعاثات تشمل تعظيم الاستفادة من الغاز كوقود، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، مؤكداً أن الحفاظ على كفاءة الأصول، وعلى رأسها خطوط الأنابيب، يمثل أولوية قصوى، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة.

ومن جانبه، أشاد فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن، بإنجازات شركة «طور سيناء» التابعة لجابكو، مثمناً تحقيق مستهدفات الإنتاج وخفض التكاليف وتحسن مؤشرات السلامة، ومؤكداً أن هذه النتائج تعكس قوة التعاون بين الشركاء مع الحفاظ على مستوى الالتزام ذاته العام المالي المقبل.

واستعرض المهندس عبد الوهاب المغوري، رئيس شركة جابكو، خطة الشركة الطموحة للعام المالي 2026/2027، موضحاً أن متوسط الإنتاج الحالي يبلغ نحو 65 ألف برميل زيت يومياً، وتستهدف الشركة زيادته إلى 75 ألف برميل يومياً من خلال حفر آبار استكشافية وتنموية، وتنفيذ برامج إصلاح الآبار، بما يعظم الاستفادة من الحقول القائمة.

وأشار إلى أن الموازنة الاستثمارية المخططة تبلغ 516.5 مليون دولار، موزعة بين الأنشطة الاستكشافية والتنموية ومصروفات التشغيل. كما لفت إلى مواصلة تنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية، من أهمها استبدال خط الزيت بين رأس بكر ورأس شقير، وتطوير شامل لمنصة «مرجان-36».

وأضاف أن الشركة نجحت في خفض انبعاثات غازات الشعلة بشكل ملموس خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يناير 2026، في إطار التزامها بتحقيق نمو إنتاجي مسؤول بيئياً.
 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الصناعة يترأس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة 


ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في إطار متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وكذا مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل الدور الأساسي للمركز في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، وقد حضر اللقاء الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد/ حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليقوم بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة بما يضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع بشكل مباشر، حيث تقتضي المرحلة المقبلة تحسين أداء المركز تحسينًا نوعيًا تظهر نتائجه على أرض الواقع في المصانع، لافتاً إلى أهمية العمل على استدامة أداء مركز تحديث الصناعة من خلال تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، بحيث يصبح المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة المركز بشكل كامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو إعادة تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضعه على المسار الصحيح، مضيفا أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص من خلال مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

وفى السياق ذاته، شدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، موضحاً أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة، ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، والتأكيد على أن خطة العمل يجب أن تكون منبثقة عن برنامج عمل الحكومة، بحيث تحقق مستهدفاتها الوطنية وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع على أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، تعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث خطط دعم الأمن الغذائي وحوكمة تداول السلع الاستراتيجية


عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، لمتابعة المشروعات القومية التي ينفذها الجهاز، وبحث آليات دعمها الاستراتيجي والتخطيطي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.

واستعرض الجانبان الجهود الجارية في مشروعات التوسع الزراعي وتنمية سلاسل القيمة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن مشروعات “مستقبل مصر” تمثل أحد ركائز منظومة الأمن الغذائي، ونموذجًا للتكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المنضبط.

وشدّد على حرص الوزارة على توفير الدعم الفني والتخطيطي اللازم لضمان استدامة المشروعات وتعظيم مردودها الاقتصادي والاجتماعي، بالتوازي مع جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الأساسية وتحسين جودة حياة المواطن.

من جانبه، عرض الدكتور بهاء الغنام الرؤية التنموية لجهاز “مستقبل مصر”، مشيرًا إلى تبني الجهاز نهجًا اقتصاديًا متكاملاً يقوم على تطوير المنظومات الإنتاجية وتعزيز الحوكمة. وأوضح أن الجهاز يعمل على إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية من خلال التوسع المدروس في المشروعات الزراعية والصناعية واللوجستية، بما يعظم القيمة المضافة للموارد الوطنية ويدعم القدرات الإنتاجية للدولة.

واختُتم الاجتماع بدعوة الدكتور بهاء الغنام للسيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لإجراء جولة ميدانية موسعة بمشروعات جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، بمشاركة الوزراء المعنيين، للاطلاع على معدلات التنفيذ ومراحل التشغيل والإنتاج، بما يعزز أطر التكامل الحكومي في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بيان مشترك يدين قرارات إسرائيل توسيع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية


أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، وجمهورية تركيا، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية. وتشمل هذه التغييرات نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ٢٠٢٤. وتشكّل هذه القرارات الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنّها تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي. وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكّل هذه الإجراءات هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وفي هذا السياق، نؤكّد مجددًا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، ندعو إسرائيل أيضًا إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ونؤكّد مجددًا التزامنا باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

وفي شهر رمضان المبارك، نؤكّد كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وندين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

ويدعو الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويجب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس، حيث تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ونؤكّد مجددًا التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧. وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


مصر تُتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقين

 

أعلنت وزارة الخارجية، عبر بيان، أن جمهورية مصر العربية تُتابع باهتمام وقلق بالغين ما أُثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت الشقيقة وجمهورية العراق الشقيقة، وتؤكد على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.

وأكدت مصر على الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وخاصة وان هذه التطورات تأتى في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية وتشهد فيه المنطقة تحديات جسيمة وتصعيد غير مسبوق، مما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية.

وشددت مصر على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها، وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية، وتؤكد استعدادها التام لتقديم كافة أوجه الدعم للبلدين الشقيقين لتقريب وجهات النظر والتوصل لتفاهمات متوافق عليها، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعربت مصر عن ثقتها في قدرة البلدين الشقيقين على معالجة هذه الأزمة في إطار من روح التفاهم وحسن الجوار والروابط والوشائج التي تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يحفظ مصالحهما ويسهم في صون الاستقرار الإقليمي.

 

 اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة في الشرق الأوسط

 

 واصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاته المكثفة على مدار اليومين الأخيرين مع كل من السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، والسيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، والسيد رفائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسيد ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار المساعي لتحقيق التهدئة والتوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني.

وتناولت الاتصالات أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، وتهيئة الأجواء لمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية والسياسية، وتشجيع الأطراف على التوصل إلى تفاهمات توافقية تراعى جميع الشواغل، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد والاحتقان.
 
وشدّد الوزير عبد العاطي في اتصالاته على أهمية تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ المنطقة، بما يضمن صون الأمن الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية. كما أكد أن الحلول العسكرية ليست مجدية لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وأن المخرج الوحيد لضمان أمن واستقرار الإقليم يكمن في المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا أهمية تجنب الانزلاق نحو حالة من انعدام الأمن والاستقرار.
 
وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر ستواصل اتصالاتها الدؤوبة وجهودها الصادقة مع الشركاء الإقليميين والجانبين الأمريكي والإيراني للتوصل إلى تسوية سلمية تحقق مصالح الأطراف المعنية، وتسهم في مراعاة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيراني، وتحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» خلال 3 سنوات


أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ 4 ملايين و643 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ «فحص المقبلين على الزواج»، منذ إطلاقها في فبراير 2023 وحتى الآن، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تصدر شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية (QR Code)، وتكون الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مشددًا على ضرورة إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا لضمان استلام النتائج والحصول على الشهادة في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة حرصها على تسهيل الوصول إلى المعلومات والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة والمبادرات الصحية الأخرى، من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني، أو متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، لينكدإن).

ودعت الوزارة المقبلين على الزواج إلى الاستفادة من المبادرة لضمان صحة أفضل للأسرة المستقبلية، حيث تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية، مما يعزز فرص بناء أسرة سليمة وصحية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية الجارية

 

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد؛  لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار جهود الدولة للنهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة.

وفى بداية اللقاء أشارت د. منال عوض إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة لتحقيق تكامل الأدوار تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية والتي تحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا سريعا لأبناء محافظات الصعيد.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها إلى الجهات المعنية لإدارتها بمختلف المحافظات، حيث تم الإشارة إلى تسليم 8 مشروعات متنوعة للوزارات والمحافظات والجهات المعنية، شملت مشروعات دواجن ومجمعات صناعية وشتلات قصب السكر ووحدات بيطرية وكذا تسليم مجمعات حرفية للمحافظات، وطرح مجمعات أخرى للاستثمار.

كما أشار اللواء عمرو عبد المنعم إلى اهتمام الهيئة بتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص وتوقيع بروتوكولات لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد مع المستثمرين والجهات الحكومية المعنية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المتاحة والمقومات الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد لدفع عجلة التنمية في صعيد مصر وتلبية احتياجات أبنائه في مختلف المجالات الحيوية، مشيرة إلى سعي الوزارة لتحقيق التكامل مع الهيئة فيما يخص البرامج والمبادرات التنموية لوزارة التنمية المحلية والبيئة وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فيما يخص دعم التكتلات الاقتصادية ومجال التصنيع الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 

متابعة عددًا من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر


استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر.

شهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي في عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية.

أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بملف تقنين أراضي الدولة ودفع وتيرة العمل للانتهاء من ملفات المواطنين، وشددت على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل مع الإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تؤثر على حركة المواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025 – 2026 والأعمال الجارية بمختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ودفع وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة لسرعة الانتهاء منها وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات وخاصة في مجالات الكهرباء والرصف والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على تحسين كفاءة البنية التحتية بكافة مدن المحافظة والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد البرقي إلى حرصه على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في جميع مدن المحافظة وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين وبذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء البحر الأحمر ودفع عجلة التنمية والتواجد بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع الى مشاكلهم وسرعة حلها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الفترة الحالية ستشهد مرور ميداني دوري على كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وباقي المشروعات القومية على مستوى مراكز المحافظة للوقوف على أي معوقات تواجه التنفيذ وعدم تأثر العمل خلال شهر رمضان.

كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد هذا الأسبوع وبصفة خاصة في ملف توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار وجودة مناسبة والاهتمام بحملات النظافة العامة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة في جميع المدن بالمحافظات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطن.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض آخر معدلات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والانتهاء من الملفات المقدمة من المواطنين وحصولهم على نماذج التصالح النهائية.

كما أكدت د. منال عوض، أن ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الحالية، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة منها، خاصة في محافظة البحر الأحمر والتي تُعد من أغنى المحافظات بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على دعم خطط رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

وأضافت د. منال عوض أن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام يمثل محورًا رئيسيًا في جهود حماية البيئة الساحلية والبحرية، لافتة إلى التنسيق المستمر مع محافظة البحر الأحمر لتوسيع نطاق المبادرات البديلة الصديقة للبيئة داخل المدن السياحية والمنشآت الفندقية، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين والزائرين بأضرار المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية. وأكدت أن الدولة تعمل على تنفيذ سياسات واضحة للحد من التلوث البلاستيكي، بما يسهم في الحفاظ على المقومات البيئية والسياحية الفريدة للمحافظة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

ختام برنامج "سفراء المياه الأفارقة" بمشاركة ١٧٠ متدربًا من ٢٥ دولة إفريقية

 
تلقى السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيدة الأستاذة الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن ختام برنامج "سفراء المياه الأفارقة"، الذي شارك فيه ١٧٠ متدربًا من ٢٥ دولة إفريقية، على مدار ٧ أسابيع خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٦، عبر منصة مركز التدريب الإقليمي، وتحت مظلة مبادرة التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe).
 
وصرّح الدكتور سويلم بأن هذا البرنامج يعكس حرص مصر على نقل الخبرات والمعارف لأشقائها الأفارقة من خلال سفراء المياه، بما يسهم في بناء أفريقيا أكثر قدرة على الصمود أمام تحديات المياه والمناخ، مشيرًا إلى أن التدريب وبناء القدرات يعد أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر والدول الأفريقية.
 
وأشار إلى أهمية الدور المنوط بهؤلاء السفراء في مجال التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وتحسين عملية إدارتها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية في مجال إدارة المياه، ليصبحوا سفراء فاعلين للإدارة المستدامة للمياه داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم.
 
كما أضاف الدكتور سويلم أن مشاركة متدربين من ٢٥ دولة أفريقية يعكس التزام مصر بالعمل المشترك مع الدول الإفريقية، وروح التضامن الإفريقي، والالتزام المشترك ببناء مستقبل مستدام بالقارة الإفريقية، مؤكدًا أن مصر تؤمن بأن المياه ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي، خاصة في ظل ما تواجهه إفريقيا من تحديات متزايدة تتعلق بالمياه والمناخ والنمو السكاني، والضغط المتنامي على الموارد، ونقص قدرات الكوادر البشرية، لا سيما بين المهندسين الشباب الذين يحتاجون إلى المزيد من الخبرة العملية والتطبيقية والتدريب المتخصص.
 
وشارك في إلقاء المحاضرات خبراء من وزارة الموارد المائية والري، وأساتذة من جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية، وسفراء من وزارة الخارجية، وخبراء من المجتمع المدني.
 
جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) يقدم العديد من الدورات التدريبية المتميزة للمتخصصين الأفارقة، تحت مظلة مبادرة (AWARe) وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة، حيث يُعد التدريب أحد أذرعها الرئيسية، وقد قدم مركز PACWA برامج تدريبية شارك فيها نحو ١٠٠٠ متدرب أفريقي منذ منتصف عام ٢٠٢٣ وحتى الآن، وتواصل مصر جهودها لزيادة هذا العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تم تطوير أكثر من ٣٠ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بالتعاون مع مؤسسات معتمدة لضمان أعلى معايير الجودة في التدريب.

 

وزير الري يلتقي أعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان


خلال زيارة سيادته الرسمية الى جمهورية جنوب السودان، قام السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بزيارة لمقر بعثة الري المصري بجنوب السودان، يرافقه السيد السفير/ حازم فوزى السفير المصري في جنوب السودان، والوفد الرسمي المرافق للسيد الوزير، حيث التقى الدكتور سويلم بالسادة أعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان من العاملين المصريين والجنوب سودانيين، لمتابعة أعمال البعثة ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر وجنوب السودان والتي يشرف عليها اعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع جنوب السودان.

واستعرض الدكتور سويلم مهام بعثة الري المصري في مجال متابعة مشروعات التعاون الثنائي المنفذة لخدمة المواطنين في مجالات حفر الآبار الجوفية وتطهير المجاري المائية من الحشائش، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء من دولة جنوب السودان.

وقد أثنى الدكتور سويلم على المشروعات التي يتم تنفيذها بجنوب السودان، مشيراً لدورها في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل.

وصرح الدكتور سويلم أن تواجد بعثة الري المصري بجنوب السودان خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات التي يحتاجها المواطنين بهذه الدول.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير التموين والتجارة الداخلية يعقد اجتماعًا مع مؤسسة "حياة كريمة" لتعزيز العمل المشترك


عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع وفد مؤسسة حياة كريمة برئاسة الدكتورة بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس الأمناء، لبحث سبل دعم مجالات العمل المشترك، واستعراض عدد من المقترحات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز التعاون في مجالات المسؤولية المجتمعية، وتحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة تخدم المواطن.

واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، منها كيفية تنسيق جهود الوزارة مع مؤسسة حياة كريمة لتطوير المبادرات المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون والتأهيل، وتنظيم برامج مشتركة تستهدف دعم الأسر والمجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز الأثر الإيجابي للبرامج التنموية.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إعداد الطرود والكراتين الغذائية لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب طرح كوبونات مشتريات من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لصالح مؤسسة حياة كريمة، لدراسة آليات توزيعها على الفئات المستحقة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستهداف والحوكمة في تقديم الدعم.

وشمل التعاون المقترح دراسة إمداد منافذ المؤسسة باللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن التنسيق المشترك في مجال صكوك الأضاحي بما يعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويوسع قاعدة المستفيدين.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل قواعد البيانات بين الوزارة والمؤسسة، بما يسهم في تحقيق الاستهداف الدقيق للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات والمبادرات التي تهدف إلى دعم المجتمع، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق أكبر أثر إيجابي للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر لتحويل الخطط والمقترحات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأوضح أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطنين.

من جانبها، أعرب وفد مؤسسة حياة كريمة عن تقديره لحرص وزارة التموين على تعزيز آليات العمل المشترك، مؤكدًا على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتوفير الدعم الميداني المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، وتحويل الأفكار والمقترحات إلى برامج عملية تحقق نتائج ملموسة على الأرض.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق نتائج ملموسة لخدمة المواطنين، وفقًا لتوجهات الدولة في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مع التأكيد على الاستفادة من الطاقات المتاحة لدى جميع الأطراف لإحداث أثر إيجابي وملموس في حياة المواطنين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة الثقافة تجتمع مع وزير الشباب والرياضة لدعم جيلي «ألفا» و«Z» وتعزيز الهوية المصرية

 

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، السيد- جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، لوضع خطة عمل مشتركة للتعاون بين الوزارتين، لدعم جيلي «ألفا» و«Z»، بما يساهم في تعزيز الوعي، وبناء الإنسان المصري، والحفاظ على الهوية المصرية في ظل المتغيرات المتسارعة.

 اتفق الوزيران على تنفيذ برنامج شامل بشكل فوري، لتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية، سواء في قصور الثقافة أو مراكز الشباب، تغطي مختلف محافظات الجمهورية، وبشكل خاص بالقرى والنجوع والمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً للخدمات الثقافية، وتفعيل منظومة عمل تكاملية تضمن وصول الخدمات الثقافية والفنية إلى جميع الفئات.

وأكدت وزيرة الثقافة على ضرورة إقامة وتجهيز شاشات عرض تتيح تقديم عروض سينمائية تحت إشراف وزارة الثقافة، تدعم القيم المجتمعية، وتُعلي لغة الجمال، وتعزز الهوية المصرية، إلى جانب العمل على مسار متكامل للاقتصاد الإبداعي والسياسات الثقافية، وتطوير آليات التعاون الدولي، بما يساهم في دعم وتمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتواجد على الخريطة الثقافية والفنية الدولية.

وأضافت وزيرة الثقافة: "إن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يُعد أمرًا وجوبيًا وحتميًا في هذه الأوقات التي تتعاظم فيها التحديات الدولية من حولنا، وهو ما يستلزم بناء حائط صد معنوي تواجه به مصر -بأجيالها الشابة- المغالطات والشوائب الفكرية المغايرة التي تتعارض مع الحقيقة، وإنجازات الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030".

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع وزارة الثقافة يُجسد التكامل الحقيقي بين مؤسسات الدولة لبناء جيل يمتلك الوعي والمعرفة، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تُمثل منصات تنويرية قادرة على استيعاب البرامج الثقافية والفنية التي تساهم في تشكيل وعي الأجيال الجديدة، خاصة جيلي «ألفا» و«Z»، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف جوهر نبيل: "إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية، من خلال تقديم محتوى هادف يعزز الانتماء الوطني، ويحصن الشباب ضد الأفكار المغلوطة"، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على توسيع نطاق الأنشطة المشتركة في مختلف المحافظات، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويُعزز دور الشباب كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

 

وزيرة الثقافة المصرية تستقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية


استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بمكتبها بالزمالك، المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة بالمستشار تركي آل الشيخ، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، والتي تعكسها العلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تمثل نموذجًا راسخًا للتكامل والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن التعاون الثقافي والفني بين مصر والمملكة العربية السعودية يُعد أحد أهم روافد تعزيز التواصل الحضاري، ودعم الإبداع العربي المشترك، بما يسهم في نشر قيم الجمال والتنوير وبناء الوعي المجتمعي.

وأضافت الوزيرة أن هناك دراسة شاملة لعدد من المقترحات والمشروعات التي طُرحت خلال اللقاء، معربة عن تفاؤلها بخروجها إلى النور قريبًا، ومؤكده أن التعاون المرتقب يمثل «شراكة مثمرة» تخدم الحركة الثقافية والفنية في البلدين.

من جانبه، أكد المستشار تركي آل الشيخ أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أن الشعار المشترك للفترة القادمة هو: «نزرع الأمل والبهجة».

وأوضح أن التعاون المرتقب يشمل مشروعات مشتركة في مجالات السينما والمسرح و نشر الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنظيم حفلات فنية مشتركة على مسارح دار الأوبرا المصرية و مسارح المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع ثقافي كبير بالساحل الشمالي يتم حاليا دراسته.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات العمل الثقافي، بما يشمل دعم المواهب، وتبادل الخبرات، وإطلاق برامج فنية وثقافية مشتركة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

 بروتوكول تعاون لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض في الجنايات والجنح


شهد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف وزير العدل، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلٍ من وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، بشأن إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض. 

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين أطرافه لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وكافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، تتولى فيها وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات، وخدمات التكامل وتوفير بيئة الاستضافة، والتطوير وتقديم الدعم الفني والمالي.

ويضمن البروتوكول تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يكفل تأمين المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها.

وفي ختام مراسم التوقيع، أكد السيد المستشار/ وزير العدل أن البروتوكول يُعزز مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية، من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة، يُتاح من خلالها تبادل البيانات بصورة آمنة، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويصون حقوق المتقاضين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

 البورصة تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة


أعلنت FTSE Russell في 20 فبراير 2026، عن استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئ، وذلك في إطار التنسيق الاستراتيجي بين وزارة الاستثمار والجهات الرقابية لتطوير بنية سوق المال وتعزيز جاذبيته الدولية.

وأكدت المراجعة استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2025، إذ بلغ عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية شركتين بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025 (وهو الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية المؤشر).

وشهد السوق انضمام مجموعة طلعت مصطفى برأسمال سوقي يعادل 3.46 مليار دولار بنهاية عام 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22/02/2026، إلى جانب البنك التجاري الدولي الذي بلغ رأس ماله السوقي ما يعادل 9.58 مليار دولار أمريكي في نفس الجلسة، كما تشير المؤشرات الحالية إلى وجود شركة أخرى مرشحة بقوة لاستيفاء المقاييس الكمية، مما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ ويحد من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى.

ويأتي هذا التطور في سياق أداء قوي للسوق خلال عام 2025، تمثل في نمو رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، إلى جانب تحسن ملحوظ في معدلات السيولة ونسب التداول الحر، وهو ما يعكس زيادة عمق السوق واتساع قاعدة الشركات المؤهلة وفق معايير تقييم دولية دقيقة.

ويُعد مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ FTSE Russell من أبرز المؤشرات العالمية التي تغطي أسواق المال الناشئة، ويحظى بأهمية كبيرة لدى الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، خاصة الأوروبية والبريطانية، نظرًا لاعتماده كمرجعية رئيسية لاستثمارات كبرى المؤسسات والبنوك العالمية.

وتؤكد البورصة المصرية استمرار استيفائها الكامل للمعايير النوعية للأسواق الناشئة، بما يشمل كفاءة وتطور منظومة التداول والتسوية، وشفافية وعدالة الإطار التنظيمي والرقابي، وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير سوق المشتقات المالية وتفعيل آليات تسليف الأسهم بغرض البيع، والالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
ومن جانبه، شدد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن حفاظ البورصة المصرية على تصنيفها يمثل نتيجة مباشرة لرؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ورفع جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي طويل الأجل.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن تجاوز المتطلبات الكمية والنوعية يعكس صلابة الشركات المقيدة وقدرتها على تحقيق معايير السيولة والقيمة السوقية والتداول الحر وفق أطر دولية منضبطة، مشيرًا إلى استمرار العمل مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق السوق وتوسيع قاعدة الأدوات المالية بما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، ويرسخ موقعه بين الأسواق المتميزة.

ويكرّس هذا التطور مكانة السوق المصرية كأحد أكثر الأسواق الناشئة تماسكًا واستقرارًا في المنطقة، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويدعم استدامة تدفقات رؤوس الأموال، ويؤكد التزام مصر برؤيتها الوطنية لتعزيز ترتيبها في المؤشرات العالمية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

قناة السويس تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG ضمن قافلة الجنوب         


صرّح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الإثنين، عبور سفينة الغطس حاملة المثقلات HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات في العالم بالمجرى الملاحي الجديد للقناة ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من باب المندب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الدنمارك.

تتبع السفينة الشركة الصينية Guangzhou salvage Bureau، وهي سفينة حديثة تم بناؤها عام 2022، يبلغ طول السفينة 252متراً، وعرضها 77.7 متراً، وغاطسها 10.5 متر، وحمولتها الكلية 115254 طن، وتعبر القناة وعلى متنها السفينة NORTHERN ENDEAVOUR.

وتعد عملية عبور سفينة الغطس عملية عبور نوعية حيث يزيد عرض السفينة عن أقصى عرض مسموح لعبور القناة وهو 75 متراً، بما تطلب اتخاذ تدابير ملاحية خاصة، حيث تمت عملية التأمين الملاحي بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة.

ووجه رئيس الهيئة بتعيين 6 من كبار مرشدي الهيئة لإرشاد السفينة خلال رحلة عبورها عبر القناة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

وأكد الفريق ربيع على أن نجاح عمليات العبور النوعية يعكس جاهزية قناة السويس لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن والوحدات البحرية، كما يبرهن على كفاءة مرشدي القناة وما يتمتع به قباطنة القاطرات بالهيئة من خبرات متراكمة في التأمين الملاحي.

وأوضح أن قناة السويس شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة على صعيد مشروعات البنية التحتية حيث نجحت مشروعات التطوير المستمرة في المجرى الملاحي في رفع معدلات الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة لتظل القناة الخيار الأسرع والأقصر والأكثر أماناً لعمليات العبور النوعية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن قناة السويس استقبلت 27 سفينة من تلك الفئة خلال عام 2025، بالإضافة إلى عبور 4 سفن أخرى من تلك الفئة منذ بداية العام الجاري.

 وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تعزيز قدرة القناة على استقبال عمليات العبور الخاصة نظرا لاعتدالها وقلة انحناءاتها، كما نجح مشروع تطوير القطاع الجنوبي في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% حيث سمح بزيادة عرض القناة في نطاقه بواقع 40 متراً جهة الشرق لتزداد معه قدرة القناة على استقبال وحدات بحرية نوعية لم تكن تعبر من قبل.

وشدد على أن اختيار العبور من قناة السويس يحقق وفراً في الوقت والتكلفة وخفضاً في مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة مما يجعلها الوجهة المُثلى لعبور السفن الكبيرة وعمليات العبور الخاصة، مشيراً إلى أن قناة السويس حققت لهذه الرحلة وفرا يقدر بـ ٣٤٣٢ ميل بحري مقارنة بالطرق الملاحية الأخرى.

جدير بالإشارة، أن سفينة الغطس HUA RUI LONG كانت قد عبرت القناة فارغة في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة في أكتوبر من عام 2022.

 

المصدر: مجلس الوزراء

اكتشاف مدينة سكنية من القرن الثامن عشر وجبانة قبطية أسفلها بمحافظة قنا


في إطار أعمال الحفائر الأثرية بموقع شيخ العرب همام بقرية العركي بمحافظة قنا، نجحت البعثة الأثرية المصرية–الفرنسية المشتركة في الكشف عن أجزاء من مدينة سكنية مشيدة من الطوب اللبن تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي، خلال فترة حكم شيخ العرب همام، كما كشفت الحفائر عن امتداد لجبانة قبطية من العصر البيزنطي تقع أسفل المدينة المكتشفة.

وأشاد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بهذا التعاون المثمر بين الجانبين المصري والفرنسي، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى الكشف عن طبيعة الموقع وتاريخه والحفاظ عليه، تمهيداً لتأهيله وإدراجه على الخريطة السياحية للزيارة، لا سيما وأنه يقع في موقع استراتيجي يتوسط المسافة بين دندرة وأبيدوس، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية بالمنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أهمية هذا الكشف في تعميق فهم طبيعة الحياة والنشاط البشري في صعيد مصر بصفة عامة، ومنطقة العركي بوجه خاص، نظرا لندرة المعلومات الواردة عنها في المصادر التاريخية.

وأوضح الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن ستة منازل ملحقة بها مبانٍ خدمية، ويجاورها جزء من منطقة صناعية. وتشير الدراسات الأولية إلى أن بعض هذه المنازل كان مغطى بقباب مشيدة من الطوب اللبن، بينما غُطيت أسقف المنازل الأخرى بجذوع النخيل. كما عثرت البعثة على آثار طلاء من الجير الأبيض ببعض الغرف، فيما لا تزال بقية أجزاء المدينة قيد الكشف.

وأضاف أن اللقى الأثرية المكتشفة تعكس ثراء الموقع وتنوع أنشطته، حيث شملت عملات برونزية، وقطعاً فخارية متنوعة، وألعاب أطفال، وحليا، وقطعا من النسيج، وغيرها من الأدلة الدالة على طبيعة الحياة اليومية بالموقع.

وفيما يتعلق بالجبانة القبطية المكتشفة، أوضح الدكتور أحمد الشوكي، رئيس البعثة وخبير الآثار الإسلامية بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية ووكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس، أنه تم العثور على غطاء تابوت من الحجر الجيري يعود إلى العصر البيزنطي، وقد استُخدم كأرضية أمام أحد مداخل المدينة المكتشفة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب وجوده في هذا الموضع. وعلى إثر ذلك، تم التعاون مع هيئة الاستشعار من بُعد وعلوم الفضاء لإجراء مسح جيوفيزيقي للموقع بواسطة فريق متخصص برئاسة الدكتور عبد العزيز الفضالي. وأسفرت نتائج المسح عن توجيه أعمال الحفر خلال الموسم الحالي، ليتم الكشف عن جزء من جبانة قبطية تقع أسفل المدينة السكنية.

وتضم الجبانة عددًا من الدفنات التي تعود إلى العصر البيزنطي، وتنقسم إلى نمطين؛ الأول يتمثل في الدفن المباشر في التربة، بينما يتميز النمط الثاني بتحديد منطقة الدفن بمداميك من الطوب اللبن. كما عُثر مع هذه الدفنات على عدد من القطع الفخارية، ولفائف كتانية، وأجزاء من "التونيك" المُعد للمتوفى والمنسوج بطريقة القباطي، ويزين العديد منها أشرطة زخرفية نباتية وهندسية وحيوانية، إضافة إلى أشكال الصليب وبعض الرموز والحروف باللغة القبطية. كما تم العثور على ختم نحاسي كان يُستخدم في زخرفة الكعك.

وأكد الدكتور أحمد الشوكي أن هذه الاكتشافات تمثل إضافة علمية مهمة لدراسة أنماط الاستيطان والممارسات الجنائزية والأنشطة الصناعية في صعيد مصر، كما تسهم في تقديم رؤى جديدة حول طبيعة التركز السكاني والتطور الجغرافي للمنطقة منذ العصر البيزنطي وحتى العصر الإسلامي.

وأشار الأستاذ الدكتور بيير تاليه، مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، إلى أنه سيتم إجراء دراسات بيو-أثرية على الهياكل العظمية المكتشفة، بهدف تحديد النظام الغذائي، والعمر، والجنس، والحالة الصحية للأفراد المدفونين بالموقع، والبالغ عددهم نحو 23 فرداً من الذكور والإناث والأطفال والمراهقين والبالغين، خاصة في ضوء وجود آثار للتحنيط على بعضهم.

كما أكد الأستاذ الدكتور عباس زواش، مدير الدراسات بالمعهد، حرص المعهد وبعثة شيخ العرب همام على تنظيم برامج تدريب ميداني خلال كل موسم حفائر في إطار تبادل الخبرات ونقل المعرفة. وقد شمل الموسم الحالي تدريب عدد من مفتشي ومرممي منطقة نجع حمادي على أعمال الحفر والتوثيق وترميم الطوب اللبن، إلى جانب أعمال صيانة المكتشفات وإدارة الموقع وتأمينه.

جدير بالذكر أن همام بن يوسف بن أحمد، الملقب بـ“شيخ العرب همام”، يُعد من أبرز شخصيات صعيد مصر في القرن الثامن عشر. وُلد عام 1709م في فرشوط بمحافظة قنا، وتوفي عام 1769م. وهو الابن الأكبر للشيخ يوسف زعيم قبائل الهوارة، وقد تولى الحكم بعد وفاة والده، ووسع نطاق سلطانه ليشمل أقاليم الصعيد من المنيا شمالاً حتى أسوان جنوباً. ويُسجل الموقع ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار.

 

المصدر: مجلس الوزراء

محافظ البنك المركزي المصري يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث التعاون المشترك


التقى السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور/ عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين القطاع المصرفي ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري ودعم تطوير المنظومة التعليمية.

شهد اللقاء توافقًا في الرؤى بين الجانبين بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية والعمل على رعاية الطلاب المتفوقين والنماذج الواعدة علميًا وبحثيًا، حيث استعرض الجانبان آخر تطورات المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين "منحة علماء المستقبل"، التي تم إطلاقها بالتعاون بين البنك المركزي والوزارة، بهدف دعم الطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًا في مختلف المحافظات لاستكمال تعليمهم الجامعي باعتباره حقًا أصيلًا لهم، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في أنحاء الجمهورية كافة.

وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى الحساب رقم "7070"، الذي تم فتحه بالبنوك المصرية لتلقي المساهمات المخصصة لدعم الطلاب المتفوقين، بما يعزز مشاركة مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع في دعم هذه الفئة المتميزة وترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي في الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتمكين الشباب المتفوق من فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء المستقبل.

وأثمر هذا التعاون في مرحلته الأولى عن تقديم منح كاملة لعدد 1953 طالبًا في تأكيد كامل على الالتزام بالاستثمار في العقول وإعلاء قيمة العلم والابتكار كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

موضوعات متنوعة على طاولة التوك شو:


زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية:
 

  • ذكر الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي أن العلاقات بين مصر والسعودية تتسم بطابع استراتيجي يقوم على التنسيق الاقتصادي والأمني والسياسي، ولقاء القيادات السياسية بهذا المستوى يعكس وجود قضايا إقليمية تتطلب تشاورًا مباشرًا على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن السعودية تُعد الشريك الأكبر لمصر في ملفات البحر الأحمر، إضافةً إلى أن البلدين يشكلان حجر الأساس في معادلة الاستقرار الإقليمي، لاسيما في ضوء تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، لافتًا إلى أهمية الأدوار التي لعبتها مصر والسعودية إلى جانب قطر وسلطنة عُمان في مسارات التهدئة والتفاوض في هذا الملف.

     
  • ذكر الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية أن العلاقات المصرية السعودية هي عمود الاستقرار العربي والنواة العربية الصلبة وميزان الثقل الإستراتيجي العربي حين يحدث اضطراب في المنطقة، لذا تؤكد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية على الثوابت العربية والرغبة في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، موضحًا أن الدولتين عاصمتين مركزيتين تستطيعان فعل الكثير وإنجاح رؤية السلام والتنمية في ظل التلاقي مع رؤية الرئيس الأمريكي ترامب.

     
  • أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان تأتي في توقيت حساس يشهد تطورات إقليمية كبيرة، مؤكدًا على أهمية التشاور بين القاهرة والرياض في هذه المرحلة لضمان التنسيق السياسي والاستراتيجي بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بالاستقرار والعمق، في ظل ما تشمله من تعاون في عدة مجالات، مثل الاستثمار، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، مع وجود مؤسسات ومجالس تعمل على التنسيق بشأن هذه العلاقة على أعلى مستوى، مما يجعل القاهرة والرياض نموذجًا جيدًا للتعاون الإقليمي، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الملفات الإقليمية الكبرى، مثل القضية الفلسطينية، وأمن البحر الأحمر، ومنطقة القرن الإفريقي.
     

  • أشار الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إلى أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، سواءً الضربة المحتملة ضد إيران أو الممارسات الاستيطانية لإسرائيل بالأراضي المُحتلة، مما يتطلب التنسيق على أعلى مستوى، موضحًا أن هذه الزيارة جاءت بعد فترة قليلة من زيارة الرئيس التركي للقاهرة، وهو ما يُشير إلى إمكانية تشكيل تحالف إقليمي للتصدي لطموحات القوى الأخرى خاصًة إسرائيل. 

     
  • ذكر الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الإقليم ارتباكًا سياسيًا وأمنيًا واسعًا، مؤكدًا في هذا الصدد أن التعاون والتنسيق المصري السعودي قوي للغاية في العديد من الملفات، منها غزة، وأمن البحر الأحمر، والوضع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي وكذا الأوضاع في السودان وليبيا واليمن، ومواقف القاهرة والرياض متقاربة في أغلب القضايا الإقليمية المعقدة، ولذا تعكس الزيارة حرص مصر والسعودية على التشاور المستمر بشأن الملفات الإقليمية.

     
  • أوضح الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار أن توقيت الزيارة لافت للغاية لأن التصعيد على أشده في الشرق الأوسط مع وجود مخاوف من اندلاع حرب في الإقليم وترقب لجولة المفاوضات  في جينيف لتحديد مسار الأزمة في الشرق الأوسط، وما يتبع ذلك من تأثير على الملاحة واستقرار أمن البحر الأحمر الذي يشغل البلدين، هذا بجانب ملف السودان والحفاظ على استقراره وملف القرن الأفريقي ورؤية مصر والسعودية حول القضية الفلسطينية، كما أن البلدين لديهما علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة ويستخدمان ذلك لخدمة قضايا الإقليم لأن صوتهما مسموع في دوائر صنع القرار الأمريكية وموقفهما موحد، وهو ما ظهر جليًا من خلال مشاركة مصر والسعودية في الاجتماع الأول لمجلس السلام. 

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور عبد المنعم سعيد

أصداء بيان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية لإدانة التوسعات الإسرائيلية في الضفة الغربية:
 

  • ذكر الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح أن حركة فتح تثمن وتقدر البيان الذي رعت جمهورية مصر العربية إصداره بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، والذي يعكس الموقف العربي والإسلامي والدولي تجاه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف من عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال الحصار والتجويع وعمليات القتل المتواصلة، وكذلك ما يجري في الضفة الغربية من اعتداءات وإرهاب يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين العُزل، وأبرزها إحراق مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل بنابلس وكتابة شعارات عنصرية عليه، ما يوضح أن عنف المستوطنين ناتج عن التحريض الرسمي من الحكومة الإسرائيلية، معربًا عن أمله في أن يُزيد الأشقاء العرب الضغط على الإدارة الأمريكية لتضغط بدورها على حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو لإيقاف هذه الإجراءات وقرارات التمكين الاستيطاني والسيطرة على الضفة الغربية.
     

  • أشار الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للفكر والدراسات السياسية إلى أن البيان الصادر يحمل دلالة سياسية عميقة؛ إذ يُجسد موقفًا عربيًا وإسلاميًا يرفض بوضوح مسار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، ويرفض كذلك أي محاولات لإعادة تسويق هذا المسار تحت عناوين الانفتاح أو الترتيبات الإدارية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرًا أن ما يجري هو إعادة هندسة للواقع الجغرافي والديمجرافي تمهيدًا لفرض أمر واقع دائم، موضحًا أن المعالجة تتطلب مسارين متوازيين؛ سياسيًا عبر ممارسة ضغط أمريكي مباشر وفعّال يضع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حقيقة أن استمرار الاستيطان وشرعنته يقوض أي عملية سلام ذات مصداقية، ويغلق عمليًا أفق حل الدولتين. أما قانونيًا، فإن السياسات الإسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مع سنّ تشريعات توفر حصانة شبه كاملة للمستوطنين داخل الضفة الغربية، بما يمنع ملاحقتهم أمام القضاء الإسرائيلي حتى في حالات الاعتداء على الفلسطينيين، إلى جانب قيام الجيش الإسرائيلي بتسليح المستوطنين وتوفير الحماية لهم، وهو ما يخلق ازدواجية قانونية وأمنية تُعمّق حالة الفوضى وتؤسس لبنية صراع مزمنة. 

 
تداعيات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران:

  • ذكر الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران تمتلك قدرات استراتيجية تُمكّنها من التأثير على الممرات المائية الحيوية، في إشارة إلى مضيق هرمز، معتبرًا أن هذا العامل يدخل ضمن حسابات الردع المتبادل، في وقت تخوض فيه واشنطن وطهران مواجهة إعلامية وسياسية متصاعدة، لافتًا إلى أن تلويح طهران بإمكانية إغلاق مضيق هرمز في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع أمريكا، يُعد من أبرز مصادر القلق لدى واشنطن وتل أبيب، كما أن الخطاب الرسمي الإيراني يشدد على أن أي رد على ضربة محتملة ضد إيران سيكون واسع النطاق. 

     
  • أوضح الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركزي الفارابي للدراسات الاستراتيجية أن إيران ستستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة وأخطرت الدول التي تمتلك قواعد عسكرية أمريكية أن التحرك العسكري من جانب هذه القواعد سيجعلهم عرضة للاستهداف طالما تواجد تهديد عسكري لإيران، مشيرًا إلى أن المرشد الإيراني يدرك أنه يواجه صراع وجودي خاصةً وأن الحرب الأمريكية قد تطول وتستهدف القيادات الإيرانية وحال توجيه ضربات لها ستتأثر المنطقة بأكملها. 

     

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور أحمد لاشين

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية" إذا فشل الاتفاق النووي

 


حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن إيران ستواجه "يومًا سيئًا للغاية" إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وأشار "ترامب" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إنه يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أنه في حال عدم التوصل إليه "فسيكون ذلك يوما عصيبًا على ذلك البلد، وللأسف الشديد على شعبه.

ونفى "ترامب" وجود أي خلاف بينه وبين رئيس هيئة الأركان، الجنرال دانيال كين، بشأن التعامل مع إيران، واصفًا التقارير التي تحدثت عن معارضة عسكرية لأي مواجهة بأنها "أخبار مضللة".
 


الولايات المتحدة وإيران تجتمعان لإجراء محادثات في "جنيف"


قال وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي" إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية في "جنيف" يوم الخميس 26 فبراير.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن خطر نشوب صراع عسكري بين البلدين.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، وحذر الرئيس "دونالد ترامب" مؤخرًا من أن "أشياء سيئة للغاية ستحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني. 

 

إيران تؤكد أنها لن ترضخ للضغوط وسط المحادثات النووية مع أمريكا


صرح الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" بأن بلاده لن تخضع لضغوط القوى العالمية في خضم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وأضاف "بزشكيان" في بيان: "تتآمر القوى العالمية لإجبارنا على الخضوع... لكننا لن نخضع رغم كل المشكلات التي يخلقونها لنا".

ويأتي هذا في حين أفادت وسائل إعلام بأن الطلاب الإيرانيين رددوا هتافات مناهضة للحكومة في مسيرات حداد على ضحايا موجة المظاهرات الأخيرة.

وجاءت المظاهرات في ظل ضغوط متزايدة على السلطات الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، التي نشرت قواتها على مقربة من إيران. 
 

إيران تبرم صفقة سرية مع روسيا لتوريد صواريخ


ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إيران اتفقت مع روسيا على صفقة أسلحة سرية بقيمة 500 مليون يورو (589 مليون دولار) لشراء آلاف الصواريخ المتقدمة المحمولة على الكتف.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق، الذي جرى إبرامه في "موسكو" في ديسمبر الماضي، يلزم روسيا بتسليم 500 وحدة إطلاق محمولة من طراز "فيربا" و2500 صاروخ من طراز "9إم336" على مدى ثلاث سنوات.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر بموجب الاتفاق أن يتم التسليم على ثلاث دفعات في الفترة من 2027 إلى 2029.

وأضافت الصحيفة أنه تم التفاوض على الصفقة بين شركة تصدير الأسلحة الروسية الحكومية "روسوبورونكسبورت" وممثل وزارة الدفاع، وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في "موسكو".

وأظهر عقد الصفقة أن "طهران" طلبت رسميًّا هذه الأنظمة في يوليو الماضي. بعدما قصفت القوات الأمريكية ثلاثة مواقع نووية رئيسة في إيران مع انضمامها لحملة عسكرية إسرائيلية على إيران في يونيو الماضي.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

واشنطن تسحب موظفين من سفارتها بلبنان وتحذر من السفر

 


أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا من السفر إلى لبنان عند المستوى الرابع، داعيةً رعاياها إلى عدم السفر، وذلك في وقت تشهد المنطقة توترًا متصاعدًا مع احتمال توجيه ضربة أمريكية إلى إيران.
 
وقالت الوزارة في إشعار السفر إن بعض المناطق، لا سيما القريبة من الحدود، تشهد ارتفاعًا في مستوى المخاطر، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الاطلاع على التحذير كاملًا قبل اتخاذ قرار السفر.
 
وفي وقت سابق، أمرت الوزارة بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين وأفراد عائلاتهم من بيروت، بسبب الوضع الأمني. كما فرضت قيودًا على تنقل موظفي السفارة الأمريكية في بيروت، إذ يتعين عليهم الحصول على إذن مسبق للسفر الشخصي، مع احتمال فرض قيود إضافية دون إشعار مسبق تبعًا للتطورات الأمنية.

وأوضحت الخارجية أن موظفي القنصلية قد لا يكونون دائمًا قادرين على السفر لتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين داخل لبنان، مشيرةً إلى أن التهديدات الأمنية ضد موظفي الحكومة الأمريكية في بيروت تُعد خطيرة بما يكفي لفرض إجراءات أمنية مشددة على إقامتهم وعملهم.
 

المصدر: سكاي نيوز عربية

إقرأ المحتوى كاملا

السعودية تؤكد أهمية التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها


جددت السعودية، عبر بيان لوزارة خارجيتها، رفضها القاطع لأي إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة والكويت، مشددة على أهمية التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: «تراقب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقًا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل "فشت القيد" و"فشت العيج"».

وأضاف البيان: «تجدد المملكة التأكيد على رفضها رفضًا قاطعًا لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما تؤكد على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وتدعو وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار».

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"زيلينسكي" يقول إن "بوتين" بدأ بالفعل حربًا عالمية ثالثة

 


اعتبر الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" أن نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بدأ بالفعل حربًا عالمية ثالثة.

وقال "زيلينسكي" في حديثه من "كييف" قبل الذكرى الرابعة للصراع مع أوكرانيا، إن رؤيته للصراع تختلف عن رؤية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وأوضح "زيلينسكي" في بيان: "لدينا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالحرب العالمية الثالثة. أعتقد أن بوتين بدأها بالفعل. السؤال هو ما مساحة الأراضي التي سيتمكن من الاستيلاء عليها وكيف يمكن إيقافه؟".

ورأى أن "روسيا تريد أن تفرض على العالم أسلوب حياة مختلفًا، وتغير الحياة التي اختارها الناس لأنفسهم. لذلك أنا أعتقد، ولطالما اعتقدت، أن بوتين بدأ بالفعل هذه الحرب، ونحن نمنعها من أن تصبح حربًا عالمية ثالثة واسعة النطاق".

وقال "زيلينسكي" إنه يعول على ضمانات أمنية موثوقة من الولايات المتحدة لبلاده، لا تعتمد فقط على إرادة "ترامب".

ولدى سؤاله عما إذا كان يثق في نظيره الأمريكي، قال "زيلينسكي" بصفته رئيسًا ولديه فترة ولاية محددة، فهو يريد ضمانات لمدة 30 عامًا على سبيل المثال؛ حيث إن الرؤساء يتغيرون لكن المؤسسات تبقى.

 

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

إقرأ المحتوى كاملا

"جوتيريش" يعرب عن أسفه لتراجع حقوق الإنسان في العالم

 


قال "أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، إن حقوق الإنسان تتعرض للانتهاك في شتى أنحاء العالم، ودلل على ذلك بشيوع انتهاكات القانون الدولي والمعاناة الهائلة للمدنيين جراء الحروب في السودان وغزة وأوكرانيا.

وقال في كلمة في افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان في "جنيف"، إن حقوق الإنسان تتراجع بشكل متعمد، وحث الدول الأعضاء في المجلس على عدم النظر إلى هذه الحقوق على أنها قائمة يمكن الاختيار منها.

ودافع "جوتيريش" بقوة عن نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي أصبح في "وضع التشبث بالبقاء" بسبب خفض التمويل والهجمات على بعض الخبراء وانسحاب الولايات المتحدة من إحدى أهم آليات المحاسبة العالمية على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال "تتزايد الاحتياجات الإنسانية بشكلٍ هائل في حين ينهار التمويل"

وتشهد مفوضية حقوق الإنسان، ووكالات أخرى في الأمم المتحدة، أزمة ميزانية عقب قرار الولايات المتحدة - أكبر مانح للأمم المتحدة - وحكومات أخرى بخفض تمويلها.

 

المصدر: المونيتور

إقرأ المحتوى كاملا

كوريا الجنوبية تحث السفارة الروسية على إزالة لافتة "النصر"

 


قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنها طلبت من السفارة الروسية في "سول" إزالة لافتة كبيرة كُتب عليها "النصر حليفنا"، وذلك مع اقتراب الذكرى الرابعة لبدء الصراع في أوكرانيا هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة أنها نقلت مخاوفها إلى السفارة دون توضيح ما إذا كانت قد تلقت ردًا.

وعُلقت اللافتة، التي يبلغ طولها حوالي 15 مترًا بألوان العلم الروسي ومكتوبة باللغة الروسية، على الجدار الخارجي للسفارة في وسط سول قبل حلول الذكرى السنوية الرابعة للصراع الروسي الأوكراني يوم الثلاثاء 17 فبراير، ولا تزال اللافتة معلقة حتى أمس الاثنين.

 

المصدر: فرانس24

إقرأ المحتوى كاملا

"ترامب" يوسّع نطاق الرسوم الجمركية عالميًّا إلى 15%

 


أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رفع معدل التعريفة الجمركية العالمية الجديدة إلى 15% بدلًا من 10%، وذلك بعد يوم واحد من إبطال المحكمة العليا الأمريكية الأساس القانوني الرئيس الذي استندت إليه إدارته في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وكانت المحكمة قد قضت بأغلبية 6 مقابل 3 بأن الرئيس تجاوز صلاحياته عند استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم على عشرات الدول.

وفي أعقاب الحكم، وقّع إعلانًا بفرض رسم مؤقت بنسبة 10% على الواردات استنادًا إلى القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974، الذي يتيح للرئيس فرض قيود استيراد لمدة تصل إلى 150 يومًا. إلا أنه عاد لاحقًا ليعلن رفع النسبة إلى 15% اعتبارًا من الآن، مؤكدًا أن القرار يقع ضمن الحدود القانونية المسموح بها، وأن إدارته ستحدد خلال الأشهر القليلة المقبلة الرسوم الجديدة المقررة قانونًا.

وخارجيًّا، مثّل رفع النسبة إلى 15% ضربة للمملكة المتحدة التي كانت قد حصلت على رسم شامل بنسبة 10% ضمن اتفاق التعريفة المتبادلة مع "واشنطن"، حيث أشار ممثلو قطاع الأعمال البريطاني إلى أن 40 ألف شركة مصدّرة إلى السوق الأمريكية ستواجه زيادة إضافية قدرها 5 نقاط مئوية في معدلات الرسوم.

وتعكس هذه التطورات حالة من عدم اليقين في بيئة التجارة الدولية، سواء من حيث استقرار القواعد الحاكمة أو استمرارية السياسات؛ كما تثير تساؤلات حول تأثير القرارات المتغيرة على سلاسل الإمداد العالمية، وتدفقات الاستثمار، وتكلفة الواردات، بما قد ينعكس على معدلات التضخم والتنافسية.

 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

الخارجية الفلسطينية تدين إحراق مستوطنين إسرائيليين مسجد في نابلس

 


أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إحراق مستوطنين إسرائيليين مسجد جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، مشددة على أنه انتهاك صارخ لحرمة دور العبادة خلال شهر رمضان المبارك، وللقوانين والأعراف الدولية كلها.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، وأضرموا النار بمسجد أبو بكر باستخدام مواد سريعة الاشتعال، وكتابة شعارات معادية للعرب والمسلمين على جدرانه.

وشددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يشكل جريمة جديدة واستفزاز متعمد للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية ملزمة لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وجددت الوزارة دعوتها لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم باعتبارها جزءًا من سياسة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني وتراثه الديني والحضاري، مؤكدة أن دولة فلسطين ستواصل تحركها السياسي والقانوني والدبلوماسي في مختلف المحافل الدولية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

المصدر:صحف ووكالات أنباء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

مجلس السلام وبوادر حرب تلوح في الأفق بالشرق الأوسط 

 

 

سلّط الخبراء الضوء على الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي انعقد في "واشنطن" يوم 19 فبراير الجاري؛ لبحث الخطوات التالية في غزة. تزامن الاجتماع مع قيام الولايات المتحدة بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط للضغط على إيران، وبرغم تعامل الولايات المتحدة مع الملف الإيراني والقضية الفلسطينية بشكل منفصل، فإنهما مترابطان بشكل وثيق.

توجد قضيتين رئيستين تستحقان المتابعة في الأسابيع المقبلة، الأولى تتعلق بمن سيقود تنفيذ الخطوات التالية في الملف الفلسطيني /الإسرائيلي، لا سيما المتعلقة بنزع سلاح "حماس"، وحكم القطاع، وضمان التزام إسرائيل باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الخطة، وهل تستطيع الولايات المتحدة على متابعة تنفيذ الخطة في ظل انشغالها بقضايا أخرى.

آليات التنسيق لا تزال غير واضحة، وكذلك علاقة تلك الهيئات مع السلطة الفلسطينية، ما قد يعيد أخطاء مبادرات سابقة فشلت بسبب ضعف التخطيط. والسؤال الأهم يتعلق بما إذا كانت "حماس" ستلقي سلاحها، وهو ما يعتبره "ترامب" العقبة الوحيدة أمام تنفيذ خطة السلام.

القضية الثانية ترتبط بما إذا كانت الولايات المتحدة ستتبنى مسار الحرب أم الدبلوماسية مع إيران، حيث تقوم واشنطن بتعزيز وجودها العسكري بالتوازي مع استئناف المحادثات النووية في سلطنة عُمان وسويسرا، بينما لا تزال المواقف متباعدة، مع مواصلة "ترامب" التهديد بالعمل العسكري ردًّا على قمع الاحتجاجات أو تعثر المفاوضات بشأن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.

ختامًا، هناك ترابط بين إيران وغزة، إذ إن أي حرب مع إيران قد تُقوّض خطط غزة، بينما قد يؤدي الجمود في الملف الفلسطيني أو خطوات إسرائيل في الضفة الغربية إلى تأجيج التوترات الإقليمية، خاصة من جانب محور المقاومة، مثل: الحوثيين في اليمن و"حزب الله" في لبنان، وأن المنطقة تقف أمام لحظة مفصلية ستحدد ما إذا كان الهدوء الراهن مقدمة لتصعيد أم لاتفاقات أوسع.
 

المصدر: معهد الشرق الأوسط

إقرأ المحتوى كاملا

هل الحرب الأمريكية المحتملة ضد إيران تُعد ضرورية بالنسبة إلى "واشنطن"؟

 


تتزايد احتمالية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجوم ضد إيران قريبًا، ووفق تقديرات صحيفة "نيويورك تايمز"، والتي أوضحت فيها أنه من المتوقع أن يبدأ الهجوم الأمريكي ضد إيران بنهاية الأسبوع الحالي.

يرى الكاتب المحللون أن إيران لا تمثل أي تهديد عسكري مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإنه لا يوجد سبب قد يدفع "واشنطن" إلى شن هجوم عسكري ضدها، حيث أن الشرط الرئيس لكي تشن الولايات المتحدة الأمريكية حربًا مشروعة ضد إيران هو أن تُشكل "طهران" تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي. 

تهديد الرئيس الأمريكي بشن هجوم عسكري ضد إيران لا يخدم بأي حال من الأحوال شعار "أمريكا أولًا"، حيث أن إنهاء البرنامج النووي الإيراني يخدم بالأساس مصالح إسرائيل وليس الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر الخبراء من مخاطر خوض الولايات المتحدة الأمريكية حربًا ضد إيران، فالحروب لطالما أدت إلى تراجع الحقوق والحريات، فضلًا عن تهديد الأمن القومي للدول. 

الكونجرس الأمريكي هو من يمتلك صلاحية اتخاذ القرار فيما يتعلق بخوض الولايات المتحدة الأمريكية أي حروب، وليس السلطة التنفيذية.

ختامًا، دخول الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة عسكرية ضد إيران لا يُعد ضرورة أمنية بالنسبة إلى "واشنطن"، بل إنه خيار سياسي يخدم في المقام الأول مصالح دول أخرى، واعتبارات جيوسياسية لا ترتبط بشكلٍ مباشر بأمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

إمكانية قيام الولايات المتحدة بهجمات سيبرانية في إيران

 


سلّط الخبراء الضوء على دور الأدوات السيبرانية في الصراع الأمريكي/الإيراني، في ظل تصاعد الجدل حول كيفية تصرّف الولايات المتحدة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية، والخيارات البديلة التي من بينها البعد السيبراني كأداة من أدوات الحرب.

هناك تقارير تحدثت عن الدور المحتمل للقيادة السيبرانية الأمريكية في انقطاع الكهرباء عن "كاراكاس" خلال عملية استهدفت رئيس فنزويلا، كما أقرّت "واشنطن" بدمج عمليات سيبرانية في ضرباتها عام 2025 ضد منشآت نووية إيرانية. وألمحت إدارة "ترامب" إلى احتمال إشراك القطاع الخاص في الهجمات السيبرانية، ما يعكس توجهًا لمنح هذا المجال دورًا أكثر حسمًا ووضوحًا في الأمن القومي.

العمليات السيبرانية لم تعد مجرد عنصر ثانوي في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، بل أصبحت في صدارة العمليات المشتركة؛ حيث أشار مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن القدرات السيبرانية ستكون في الواجهة لا مجرد أداة داعمة.

في حال وقوع ضربات عسكرية ضد إيران، فإن الهجمات السيبرانية يمكن أن تعطل أنظمة الإنذار المبكر الإيرانية؛ مثل: رادارات "غدير" وأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة، فضلًا عن استهداف أنظمة الرادار البعيدة المدى، وهو ما يُعتقد أنه حدث أثناء ضربات 2025 على منشآت نووية، ما يعكس قدرة "واشنطن" على كشف واستغلال نقاط الضعف في الأنظمة العسكرية المعقدة.

كما يمكن استهداف منظومات الاتصال لدى الحرس الثوري الإيراني وأجهزة إنفاذ القانون وقوات الباسيج لتغيير خططهم، وزيادة تكاليفهم التشغيلية، وخلق احتكاك ميداني عبر تفكيك روابط الاتصال، ما يضعف التنسيق البشري ويقوّض الإحساس بالسيطرة.

وتشمل الأساليب الدقيقة وغير المعلنة التلاعب بالرسائل الداخلية، وإضافة أو حذف أو تعديل البيانات، وإعادة توجيه أو حجب المعلومات، مما قد يؤثر في سلوك الأطراف، ويعطّل وظائف يومية؛ مثل: الرواتب وسجلات المخزون، الأمر الذي يبرز البعد النفسي والسرّي لهذه العمليات.

ختامًا، بيئة تنفيذ العمليات السيبرانية في إيران معقدة وتتطلب تقنيات عالية الدقة وخيارات محسوبة، سواء كانت مستقلة أو جزءًا من عملية عسكرية أوسع. وفي النهاية، يظل الموقف الأمريكي واضحًا؛ إذا وقع أي عمل عسكري ضد إيران، فإن دور العمليات السيبرانية لم يعد محل شك، بل يتوقف على كيفية استخدامها والأهداف التي تدعمها.

 

المصدر: المعهد الملكي للخدمات المتحدة

إقرأ المحتوى كاملا

لماذا تمارس حكومات الشرق الأوسط ضغوطًا ضد شن هجوم على إيران؟

 


سلّط المحللون الضوء على التحوّل اللافت في موقف دول المنطقة تجاه إيران، حيث تسعى دول المنطقة إلى احتواء التصعيد عبر تحركات دبلوماسية نشطة، لتفادي ضربة أمريكية محتملة قد تجرّ المنطقة إلى مزيد من الاضطراب.

ويرى الخبراء أن هذا التحول يرتبط بتراجع قوة إيران الإقليمية وانحسار فرص قيام نظام إقليمي تقوده "طهران"، ما دفع قادة الدول العربية إلى إعادة تقييم مصادر الخطر، حيث بات القلق يتركز بصورة أكبر على سياسات إسرائيل التوسعية وغير المتوقعة، إضافة إلى مخاطر الفوضى المحتملة في حال انهيار الدولة الإيرانية.

وتصاعدت المخاوف من إسرائيل، خصوصًا بعد هجومها في سبتمبر 2025 على "الدوحة"، ما عزز الاعتقاد بأن التهديد الإيراني جرى تضخيمه سابقًا مقابل التقليل من خطورة إسرائيل.

لذا، يرى بعض المحللين أنه بعد 7 أكتوبر، لم تعد سياسات تغيير النظام الإيراني تحظى بقبول عربي، إذ يُنظر إلى إسقاط النظام الإيراني كخيار محفوف بالمخاطر، قد يقود إلى انهيار الدولة أو تفككها، مع ما يحمله ذلك من اضطرابات تتجاوز تجارب العراق وسوريا واليمن. كما أن غموض موقف "ترامب" بشأن أهداف أي عمل عسكري يزيد المخاوف الإقليمية.

ورغم قلق دول المنطقة من البرنامج النووي الإيراني وشبكاتها الإقليمية، فإنها ترفض توجيه ضربة أمريكية لإيران، وتؤكد ضرورة منح الدبلوماسية فرصة حقيقية؛ لأن البديل حرب مدمرة ودائرة صراع كارثية أخرى.

وعلى الجانب الآخر، فإن موقف إيران من دول المنطقة يظهر تحفّظًا إزاء توسيع مسار التفاوض ليشمل دولاً إقليمية إلى جانب الولايات المتحدة، بسبب قلقها من القضايا الجوهرية المطروحة في المباحثات الأمريكية–الإيرانية، مع تفضيلها الإطار الثنائي للمفاوضات، بما يمكنها حال فشل المفاوضات من تحميل "واشنطن" مسؤولية سوء النية، بينما قد يؤدي إشراك أطراف إقليمية إلى تقاسم اللوم واتهامها بالتعنت. 

ختامًا، الدبلوماسية تظل الخيار الأقل سوءًا، كما تمثل فرصة لإبراز قدرة المنطقة على إدارة أزماتها بعيدًا عن الهيمنة الخارجية.

 

المصدر: تشاتام هاوس

إقرأ المحتوى كاملا

إلى أي مدى سيذهب "ترامب" لإعادة انتخاب "نتنياهو"؟

 


هناك علاقة معقدة بين الرئيس "ترامب" و"نتنياهو"، وتداخل بين الحسابات الاستراتيجية في الشرق الأوسط مع الاعتبارات الانتخابية داخل إسرائيل، واقتراب احتمالات التصعيد مع إيران يمنح هذه العلاقة بعدًا مزدوجًا: ساحة معركة محتملة من جهة، وصندوق اقتراع حاسم من جهة أخرى، في ظل انتخابات إسرائيلية مرتقبة يسعى فيها "نتنياهو" لاستثمار علاقته الوثيقة بـ "ترامب".

"نتنياهو" اعتاد توظيف علاقته الشخصية بـ "ترامب" كورقة انتخابية رابحة، مؤكدًا للناخب الإسرائيلي أن صداقته بالرئيس الأمريكي تمثل ضمانة الدعم السياسي والعسكري الأمريكي. 

بالنظر إلى محطات من الولاية الأولى لـ "ترامب"، مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ورعاية اتفاقات التطبيع باعتبارها إنجازات عززت مكانة "نتنياهو" داخليًّا. لكنه أوضح أيضًا أن العلاقة لم تخل من توترات، لا سيما بعد اعتراف "نتنياهو" بفوز "جو بايدن" في انتخابات 2020.

التباينات التي ظهرت في الولاية الثانية لـ "ترامب"؛ مثل فرض وقف إطلاق نار في غزة وإعلان مفاجئًا فتح مفاوضات مع إيران، ما اعتُبر إحراجًا لـ "نتنياهو".

وفي المقابل، سمح لإسرائيل بتوسيع عملياتها ضد إيران، بل وشارك في التصعيد العسكري، كما دعم بشكل علني فكرة العفو عن "نتنياهو" في قضايا الفساد. وأن هذا التذبذب يعكس طبيعة العلاقة القائمة على الصفقات والمقايضات، لا على ثوابت استراتيجية مستقرة.

فكرة "المقايضة السياسية" بين "ترامب" و"نتنياهو"؛ يمكن لـ "ترامب" من خلالها أن يدعم توجهات "نتنياهو" في مواجهة "طهران" مقابل تنازلات إسرائيلية في ملفات غزة أو الضفة الغربية، أو العكس، بحيث يمنح "نتنياهو" غطاءً أمريكيًّا لتحركاته الداخلية مقابل التزامه بعدم إحراج الإدارة الأمريكية إقليميًّا. 

ختامًا، هناك تساءل عن مدى قدرة "ترامب" فعليًّا على ضمان فوز "نتنياهو"، الناخب الإسرائيلي قد لا يتأثر بسهولة بمزيد من "الهدايا السياسية" فضلآ عن أن أي توتر مفاجئ بين الطرفين قد ينقلب سلبًا على "نتنياهو"، تمامًا كما حدث تاريخيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "إسحاق شامير"، وبالتالي فالعلاقة بين "ترامب" و"نتنياهو" قد تكون رافعة انتخابية قوية، لكنها في الوقت ذاته سلاح ذو حدين قد يرتد على أحدهما إذا اختلت معادلة المصالح.

 

المصدر: هآرتس

إقرأ المحتوى كاملا

ما وراء الهدنة بين الولايات المتحدة والصين

 


استندت الدبلوماسية الصينية منذ عهد "دنج شياو بينج" إلى مقولة "اخفِ قوتك وانتظر وقتك" كقاعدة لإدارة التوازنات الدولية. واليوم، تعود هذه الفلسفة لتشكل خلفية تحليلية لفهم الهدنة التجارية التي توصل إليها "دونالد ترامب" و"شي جين بينج" في أكتوبر الماضي، بعد تصاعد التوترات في ملف العناصر الأرضية النادرة.

وأبطأت الصين صادراتها من هذه المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، ثم أعلنت في أكتوبر الماضي، نظامًا صارمًا للرقابة على الصادرات، مستفيدة من موقعها المهيمن في هذا القطاع. 

وانعكس ذلك مباشرة على الشركات الأمريكية التي تعتمد على المعادن الحرجة والمغناطيسات في صناعات تمتد من الهواتف المحمولة إلى الطائرات المقاتلة. وأمام هذا الضغط، أسفر لقاء الزعيمين في كوريا الجنوبية عن هدنة لمدة عام، تضمنت تأجيل قيود صينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة، مقابل إرجاء إدراج آلاف الكيانات الصينية على القوائم السوداء الأمريكية.

وتُظهر بيانات "US Census Bureau" أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين، الذي ظل ضخمًا لسنوات، شهد تضييقًا نسبيًّا خلال الفترة من 2004 إلى 2024، متأثرًا بمحطات بارزة، مثل: الأزمة المالية العالمية، وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وجائحة كوفيد-19.

وداخل "واشنطن"، يوصف النهج الحالي تجاه بكين بـ"الاستقرار الاستراتيجي"؛ أي إدارة المنافسة مع تقليل الاعتماد المتبادل في القطاعات الحساسة. 

وأكد السفير الأمريكي لدى الصين "ديفيد بيردو" أن أولوية الإدارة تتمثل في إرساء ساحة اقتصادية متكافئة ودائمة للعمال والمزارعين والشركات الأمريكية. في المقابل، يرى منتقدون أن محدودية القيود الجديدة على التكنولوجيا الحساسة قد تعكس تغليب الاعتبارات التجارية على متطلبات الأمن القومي.

وعليه، تبقى الهدنة اختبارًا لطبيعة المرحلة المقبلة: هل هي إجراء تكتيكي مؤقت لخفض الاعتماد على المعادن النادرة، أم بداية إعادة تموضع أوسع تعيد ترتيب أولويات العلاقة بين الاقتصاد والأمن؟ الإجابة ستتضح مع تطورات المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الزيارة المتوقعة إلى بكين في أبريل المقبل.

 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ستاندرد آند بورز: نظرة عامة على اتجاهات التصنيف الائتماني في إفريقيا حتى عام 2025

 

أصدرت "وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني" في 19 فبراير 2026 تقريرًا بعنوان " نظرة عامة على اتجاهات التصنيف الائتماني في إفريقيا حتى عام 2025: التباين والمرونة"، يشير إلى أن عام 2025 اتسم بتباين واضح في المسارات الائتمانية للدول الإفريقية، حيث أدى تحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات إلى ترقية التصنيفات السيادية لسبع دول ومنها مصر، في حين واجهت دول أخرى ضغوطًا أدت إلى خفض تصنيفاتها أو تعديل نظرتها المستقبلية.

اتصالًا، فقد أشار التقرير إلى أن عام 2025 بدأ بخمس دول ذات نظرة مستقبلية إيجابية، أعقبها رفع تصنيفات مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وتوجو. وأسهمت هذه الترقيات في إجراءات تصنيف إيجابية مماثلة في القطاعات المالية والشركات في مصر والمغرب وجنوب إفريقيا، كما انعكست النظرة الإيجابية لنيجيريا على تصنيفات البنوك فيها. وفي المقابل، تأثرت بوتسوانا وسنغال سلبًا نتيجة ضعف أسعار الألماس وارتفاع الدين، بينما أدت الاضطرابات السياسية في بنين ومدغشقر إلى تعديل النظرات المستقبلية.

ووفقًا للتقرير، فقد سجل النمو الاقتصادي في إفريقيا استقرارًا نسبيًّا في عام 2025 بمتوسط 4.5%، مع توقع استمرار هذا الأداء في عام 2026 بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية واستمرار الطلب المحلي. ومع ذلك، ظل التعافي غير متوازن بين المناطق، كما بقي النمو دون المستوى الكفيل بتقليص الديون وتوفير فرص عمل كافية.

أوضح التقرير أيضًا أن ضعف اندماج إفريقيا في التجارة العالمية والإعفاءات الجمركية على بعض المعادن أسهم في الحد من تأثير الرسوم الأمريكية، في حين شكّل تراجع تمويل "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" تحديًّا إضافيًّا قد يفاقم هشاشة القطاعات الصحية ويبطئ جهود خفض الفقر.

من ناحية أخرى، سلط التقرير الضوء على مصر، مشيرًا إلى أنها شهدت أحد أبرز إجراءات رفع التصنيف الائتماني خلال عام 2025، مستفيدة من تحسن آفاق النمو الاقتصادي وزخم الإصلاحات الهيكلية، وهو ما انعكس إيجابًا على ملفها الائتماني السيادي. وأسهم هذا التطور في ترقية إيجابية متزامنة في التصنيف للقطاعات المالية والشركات داخل ال
اقتصاد المصري.

وقد انعكس رفع التصنيف السيادي لمصر بشكل مباشر وغير مباشر على تصنيفات القطاعين المالي والشركات؛ حيث أدى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي إلى دعم تقييمات المؤسسات المصرفية والشركات، في ظل توقعات ببيئة تشغيلية أقوى وأداء مالي أكثر استقرارًا.

وطبقًا للتقرير أيضًا، فقد عادت مصر إلى أسواق الدين الدولية في يناير 2025 بعد انقطاع دام أربع سنوات، حيث جمعت نحو ملياري دولار من خلال شريحتين من السندات بأسعار فائدة ثابتة وبمتوسط عائد بلغ 9.04%، وسط طلب قوي من المستثمرين الدوليين على هذه الإصدارات. كما أصدرت الحكومة المصرية صكوكًا سيادية على شريحتين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، وبمتوسط عائد 7.16%، مع متوسط آجال استحقاق أقصر نسبيًّا بلغ نحو خمس سنوات، مقارنة بنحو ستة أعوام ونصف لإصدارات اليوروبوند، وهو ما يعكس استراتيجية لإدارة المخاطر وتكلفة الدين.

ووفقًا للتقرير، فقد أسهم تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية ورفع التصنيف السيادي في دعم القطاع المصرفي المصري؛ حيث جرى رفع تصنيفات عدد من البنوك عقب الترقية السيادية، استنادًا إلى توقعات بتحسن الأداء المالي للبنوك في ظل بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ونموًا. 

ختامًا، أكد التقرير أن تحسّن الأوضاع الاقتصادية في إفريقيا انعكس إيجابًا على أداء القطاع الخاص، إذ أسهمت المتغيرات الكلية الأكثر ملاءمة في دعم التصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات وشركات التأمين، ولا سيما في مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب. كما جاءت النظرة المستقبلية لكثير من الشركات والمؤسسات المالية إيجابية، في دلالة على تحسّن المناخ الاقتصادي العام واستقرار الآفاق الائتمانية في عدد متزايد من الدول الإفريقية.

معهد الموارد العالمية: الواقع الراهن ومسارات التحوّل المستقبلية في التمويل المناخي

 

أصدر معهد الموارد العالمية تقريرًا جديدًا في 19 فبراير 2026 بعنوان "حوكمة التمويل المناخي المفتوحة: أين نحن الآن، وإلى أين يجب أن نتجه؟" يتناول مسألة حوكمة التمويل المناخي بوصفها العامل الحاسم في تحويل التدفقات المالية المتزايدة إلى نتائج مناخية وتنموية فعلية. ويوضح أن الاستثمارات العالمية المخصصة لمواجهة التغير المناخي ارتفعت بنسبة 26% بين عامي 2021 و2023، من 1.5 إلى 1.9 تريليون دولار، مع بلوغ مساهمات القطاع الخاص مستوى غير مسبوق. ورغم هذا النمو، يؤكد التقرير أن زيادة الأموال وحدها لا تضمن تحقيق الأهداف المناخية ما لم تُدار هذه الموارد بكفاءة وعدالة. 

ويشير التقرير إلى أن مشهد التمويل المناخي معقد، ويضم حكومات، ومؤسسات دولية، وجهات مانحة، وشركات خاصة، ومنظمات مجتمع مدني، مع تفاوت واضح في النفوذ والقدرة على التأثير. وهذا التعقيد يجعل الوصول إلى التمويل أو مراقبة مساراته ومساءلة القائمين عليه أمرًا صعبًا، خاصة في الدول الأكثر هشاشة، ما يستدعي تبني نهج حوكمة قائم على الانفتاح والوضوح. 

ويُعرّف التقرير حوكمة التمويل المناخي المفتوحة (Open Climate Finance Governance) من خلال ثلاث ركائز مترابطة. الركيزة الأولى هي الشفافية، بما يسمح بتتبع تدفقات الأموال ومعرفة أين تُنفق وكيف، وبناء الثقة بين مختلف الأطراف. والركيزة الثانية هي المشاركة، بما يضمن إشراك المجتمعات المحلية، ولا سيما الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، في التخطيط واتخاذ القرار. أما الركيزة الثالثة فهي المساءلة، التي توفر آليات واضحة للتدخل عند إساءة استخدام الموارد أو انحرافها عن أهدافها. 

وعلى صعيد الشفافية، يقر التقرير بحدوث تقدم نسبي، من خلال تجارب بعض الدول في تتبع الإنفاق المناخي داخل الموازنات العامة، إضافة إلى تطور نظم الإبلاغ الدولية. غير أنه يحذر من أن غياب آليات قوية وملزمة لا يزال يحد من الأثر الحقيقي للشفافية، خصوصًا في البيئات التي تعاني ضعف المؤسسات والرقابة. 

ويدعو التقرير إلى توسيع مفهوم الشفافية ليشمل دورة المشروعات المرتبطة بالمناخ كاملة، وليس فقط الأرقام الإجمالية. ويشمل ذلك إتاحة بيانات المشروعات للجمهور، وإشراك المجتمعات المحلية في مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم، إلى جانب إنشاء لجان وطنية ومنصات تشاورية تضم المجتمع المدني بشكل مؤسسي، بما يعزز الثقة ويحد من سوء التخصيص. 

وفيما يتعلق بالمشاركة، يوضح التقرير أن العديد من القرارات الجوهرية المتعلقة بتخطيط التمويل وتخصيصه تُتخذ في دوائر مغلقة، بينما تأتي المشاورات العامة، إن وُجدت، في مراحل متأخرة. ويؤكد أن هذا النهج يؤدي غالبًا إلى مشروعات ضعيفة القبول الاجتماعي، ونزاعات حول استخدام الأراضي، وتأخيرات مكلفة كان يمكن تفاديها بمشاركة مبكرة وحقيقية. 

ويعرض التقرير مثالًا عمليًا من بنجلاديش، حيث أظهرت مبادرات إشراك المجتمعات المحلية في مشروعات المياه والصرف الصحي أن المشاركة المستمرة منذ مرحلة تحديد الاحتياجات وحتى المتابعة أدت إلى مشروعات أكثر استدامة وملاءمة لأولويات الفئات الأشد احتياجًا، مقارنة بالمشروعات التي صُممت دون إشراك السكان. 

أما ركيزة المساءلة، فيصفها التقرير بأنها الأضعف حاليًا في منظومة التمويل المناخي، إذ إن كثيرًا من أدوات الرقابة القائمة لم تُصمم خصيصًا لهذا المجال. ومع ذلك، يشدد على إمكانية البناء على آليات قائمة بالفعل، مثل أجهزة الرقابة المالية العليا، والأنظمة القضائية، وأطر مكافحة الفساد، بدلًا من إنشاء هياكل جديدة بالكامل. 

ويخلص التقرير إلى أن حوكمة التمويل المناخي ليست مسألة إجرائية أو تقنية فحسب، بل شرط أساسي لتحقيق الأثر المناخي والإنمائي. فالشفافية تبني الثقة، والمشاركة تضمن توافق الاستثمارات مع الاحتياجات المحلية، والمساءلة تحافظ على توجيه الموارد نحو أهدافها الصحيحة. وفي ظل تضخم التدفقات المالية المخصصة للمناخ، يصبح تحسين الحوكمة ضرورة لا غنى عنها لضمان انتقال عادل، ومجتمعات أكثر صمودًا، وخفض فعلي للانبعاثات بدلًا من تمويل بلا أثر.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

استثمار مباشر في الأوراق المالية الحكومية بعائد ثابت مُميز


بدأت وزارة المالية طرح "سند المواطن" للأفراد، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًّا، ولمدة 18 شهرًا.

اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

هدى ومحبة.. الحلقة الثانية

 


اُستخدمت يوم فتح مكة، ومرّ عليها أكثر من 1400 عام، وكانت في يد خير خلق الله ﷺ.. مشاهد حصرية لعصا الرسول المباركة، إحدى أبرز مقتنيات النبي ﷺ.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاستثمار في التغذية: مدخل غير تقليدي لتحقيق التنمية المستدامة

 


يُعدّ سوء التغذية من أبرز التحديات التنموية المعاصرة، والذي لم يعد يقتصر على كونه مشكلة صحية، بل بات ظاهرة متعددة الأبعاد ترتبط بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، وكفاءة النظم الغذائية، وقدرة الدول على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة؛ إذ ينشأ عن اختلال التوازن بين احتياجات الجسم من العناصر الغذائية وما يحصل عليه فعليًّا، سواء في صورة نقص أو فرط في التغذية، بما يخلّف آثارًا بعيدة المدى على صحة الإنسان، وإنتاجيته، وجودة رأس المال البشري. وتشير التقارير الدولية إلى أن استمرار معدلات التقزّم، والهزال، وزيادة الوزن يعكس فجوة واضحة بين التقدم المحرز والطموحات العالمية للقضاء على جميع أشكال سوء التغذية، وهو ما يجعل الاستثمار في التغذية مدخلًا استراتيجيًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول، على بناء مجتمعات أكثر صحةً وإنتاجيةً وعدالةً.

 

أولًا: مفهوم سوء التغذية وتأثيراته في التنمية


يُعرف سوء التغذية بأنه حالة من اختلال التوازن بين احتياجات الجسم من الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية وبين ما يحصل عليه فعليًّا، وهو ما قد يتخذ صورة نقص التغذية أو فرط التغذية، سواء نتيجة عدم كفاية السعرات الحرارية، أو نقص البروتين والمغذيات الدقيقة كالفيتامينات والمعادن، أو على العكس بسبب الإفراط في استهلاك الطاقة بما يفوق قدرة الجسم على استخدامها.

ويُعدّ سوء التغذية أحد أخطر تحديات التنمية في العالم، إذ لا تقتصر آثاره على الصحة الفردية فحسب، بل تمتد لتشمل إضعاف القدرات الإنتاجية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، مع تحمّل الفئات الأشد فقرًا، ولا سيما النساء والأطفال، النصيب الأكبر من التداعيات. كما ينظر إليه بوصفه انتهاكًا لحق الطفل في النمو السليم، في حين تمثل التغذية الجيدة شرطًا أساسيًّا لاكتمال النمو البدني والمعرفي وتحقيق الإمكانات الإنسانية.

ويتمثل أبرز مظاهر سوء التغذية في ثلاثة أنماط رئيسة: التقزّم: وهو قِصر القامة بالنسبة للعمر نتيجة الحرمان الغذائي المزمن وما يترتب عليه من أضرار جسدية ومعرفية دائمة، والهزال: وهو النحافة الشديدة بالنسبة للطول الناتجة عن فقدان وزن سريع أو عدم اكتسابه، ويرتبط بارتفاع مخاطر المرض والوفاة، وزيادة الوزن: والتي تنجم عن الإفراط في استهلاك الطاقة، وترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بالأمراض غير السارية في مراحل لاحقة من الحياة.
 

ثانيًا: ملامح أزمة سوء التغذية على المستوى العالمي


تشير التقديرات الحديثة لسوء تغذية الأطفال الصادرة عن منظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي عام 2025 إلى أن التقدم العالمي لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليًا. فعدد محدود من الدول يسير على المسار الصحيح لخفض معدلات التقزّم إلى النصف بحلول عام 2030، بينما لا تزال فجوات البيانات تحول دون تقييم الأداء في عدد كبير من البلدان. كما أن التقدم نحو الحد من زيادة الوزن لدى الأطفال يسير بوتيرة أبطأ، في حين يصعب قياس التقدم المتعلق بالهزال في العديد من الدول بسبب نقص المعلومات. ويعكس ذلك فجوة واضحة بين الطموحات العالمية والإنجازات الفعلية على أرض الواقع.

وعلى الرغم من تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التقزّم خلال العقدين الماضيين، فإن الاتجاهات الحديثة تثير القلق لاحتمال عودة الارتفاع في بعض المناطق، بما يهدد المكاسب التنموية التي تحققت سابقًا. وفي المقابل، يُظهر تراجع معدلات الهزال تقدمًا نسبيًّا في معالجة بعض الأسباب المباشرة لسوء التغذية، بينما ظلت معدلات زيادة الوزن لدى الأطفال شبه مستقرة، وهو ما يشير إلى تحديات متزايدة تتعلق بجودة النظم الغذائية وأنماط الاستهلاك الغذائي.

في عام 2024، كان أكثر من 150 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزّم (انخفاض الطول بالنسبة للعمر)، وهو ما لا يعكس فقط الإخفاق في بلوغ الإمكانات الجينية للنمو، بل يُعد أيضًا مؤشرًا على العديد من القيود التنموية الأخرى، بما في ذلك ضعف القدرات المعرفية وتراجع الفرص الاقتصادية مستقبلًا، فضلًا عن إعاقة قدرة الدول على تنمية رأس المال البشري.

وخلال العقود الماضية، انخفضت معدلات التقزّم عالميًّا من 33.1٪ عام 2000 إلى 23.2٪ عام 2024. غير أن هذه المعدلات شهدت حالة من الثبات في السنوات الأخيرة، ما يعني ابتعاد العالم عن المسار اللازم لخفض التقزّم إلى النصف بحلول عام 2030. وقد فاقمت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغذاء هذا الوضع، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي التي تطال الفئات الأكثر هشاشة، مما أدى إلى تقويض سنوات من التقدم في الحد من نقص تغذية الأطفال.

 

وعلى مستوى المناطق، تُعدّ منطقتا جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأكثر تضررًا؛ حيث يعيش نحو ثلثي الأطفال المتقزّمين البالغ عددهم 150.2 مليون طفل في هاتين المنطقتين. ورغم تحقيق بعض الدول، مثل: نيبال وبنجلاديش وطاجيكستان وبوركينا فاسو ورواندا، انخفاضات سريعة في معدلات التقزّم، فإن العدد الإجمالي للأطفال المتقزّمين ارتفع فيما لا يقل عن 34 دولة.

 

 

بين عامي 2012 و2024، انخفض معدل انتشار التقزم عالميًّا من 26.4% إلى 23.2%، ولا تزال إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في عدد الأطفال المصابين بالتقزم، سواء في شرق وجنوب إفريقيا أو غرب ووسط إفريقيا، بالمقارنة بمنطقة جنوب آسيا التي أظهرت تقدمًا أسرع في خفض معدلات التقزم.

 


أما على مستوى الأثر الاقتصادي للتقزم، يمكن أن يتسبب في المراحل المبكرة من حياة الطفل في أضرار دائمة للنمو المعرفي، مع ما يترتب على ذلك من آثار تعليمية وإنتاجية تمتد إلى مرحلة البلوغ. وتُقدَّر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن نقص التغذية بما لا يقل عن تريليون دولار سنويًّا نتيجة فقدان الإنتاجية المرتبط بسوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة، وفقًا لتقديرات منظمة الفاو.

كما يُفقد ما يقرب من تريليوني دولار أمريكي سنويًّا بسبب زيادة الوزن والسمنة. وقد قدّر اتحاد الخبراء العالمي، بما في ذلك البنك الدولي، خسائر في الإنتاجية الاقتصادية تعادل 29 مليار دولار أمريكي عالميًّا بحلول عام 2023 نتيجة الأعباء الإضافية لسوء التغذية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وهذه الخسائر يمكن تجنّبها إلى حد كبير إذا ما جرى الاستثمار الكافي في التدخلات القائمة على الأدلة العلمية، لا سيما تلك التي تركز على التغذية المثلى خلال "فترة الألف يوم الحرجة" الممتدة من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل عامه الثاني.

أما فيما يتعلق بالهزال والهزال الشديد، عانى 6.6% من الأطفال دون سن الخامسة من الهزال في عام 2024، و1.9% من الهزال الشديد، أي ما يعادل 42.8 مليونًا و12.2 مليون طفل على التوالي. ولا تزال منطقة جنوب آسيا المنطقة التي تشهد أعلى معدلات انتشاره، مما يؤكد الحاجة إلى تنفيذ تدخلات مبكرة وأكثر فاعلية.

 

 

أما بالنسبة لزيادة الوزن، ُشكلت زيادة الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة مشكلة في جميع مناطق العالم تقريبًا. وفي عام 2024، لم تتجاوز نسبة انتشار زيادة الوزن لدى الأطفال 5% إلا في جنوب آسيا، وشرق وجنوب إفريقيا، وغرب ووسط إفريقيا.

 


ما يزال التقدم في كبح الزيادة المتنامية في أوزان الأطفال محدودًا للغاية منذ عام 2012. وقد لوحظت زيادات كبيرة في انتشار زيادة وزن الأطفال في شرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الشمالية. وبين عامي 2012 و2024، ازداد عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل ملحوظ في مناطق جنوب آسيا، وشرق وجنوب إفريقيا، وغرب ووسط إفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

 

 

وقد بدأت الدول تواجه العبء المزدوج المتمثل في اجتماع التقزّم مع زيادة الوزن؛ حيث يعيش اليوم عدد أكبر من الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مقارنة بالدول مرتفعة الدخل. وترتبط السمنة بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض غير السارية وارتفاع التكاليف الطبية، فضلًا عن انخفاض الإنتاجية والغياب عن العمل والإعاقة، وهو ما يثقل كاهل الفئات الفقيرة ويزيد تعرضها للصدمات الصحية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، يظلّ التمويل واسع النطاق عنصرًا حاسمًا لدفع جهود تحسين التغذية. ومع الضغوط المتزايدة على الموازنات الوطنية وتراجع المساعدات الإنمائية، تبرز الحاجة إلى تبنّي أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص، باعتبارها خيارًا لا غنى عنه. ومع اتساع أجندة التغذية على المستوى العالمي، يصبح من الضروري توجيه الاستثمارات نحو التدخلات الأعلى جدوى من حيث التكلفة والأكثر اتساقًا مع الأهداف العالمية، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة عبر توظيف أدوات تحليلية وتخطيطية؛ مثل: النماذج التحليلية للتغذية، والموازنات المستجيبة للتغذية، ومراجعات الإنفاق العام في هذا المجال.

 

ثالثًا: التغذية كمدخل محوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة


تلزم أهداف التنمية المستدامة جميع الحكومات بإحداث تحولات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك القضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030. وستعمل الدول على تعبئة الجهود لإنهاء جميع أشكال الفقر، ومكافحة أوجه عدم المساواة، والتصدي لتغير المناخ، مع ضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.

تُعدّ التغذية في الوقت نفسه صانعًا للتنمية ومؤشرًا دالًّا عليها، فالتغذية الجيدة تمثل قاعدة أساسية للتقدم في مجالات الصحة، والتعليم، والعمل، وتمكين المرأة، والحدّ من الفقر، وعدم المساواة. ومن دون استثمارات كافية ومستدامة في مجال التغذية الجيدة، لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة. ورغم أن الهدف الثاني يركّز صراحة على القضاء على الجوع وتحسين التغذية، فإن أبعاد التغذية تمتد فعليًّا إلى معظم أهداف التنمية المستدامة؛ حيث يرتبط بها ما لا يقل عن 12 هدفًا من أصل 17 ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر.

ويمثّل سوء التغذية عائقًا غير مرئي في كثير من الأحيان أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح؛ إذ لا ينتج فقط عن نقص الغذاء الكافي والمغذي والآمن، بل هو حصيلة مجموعة متداخلة من العوامل التي تشمل الصحة، والرعاية، والتعليم، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، وإمكانية الحصول على الغذاء والموارد، وتمكين المرأة، وغيرها من العوامل المرتبطة.

وفي ضوء ذلك، تم انعقاد قمة "التغذية من أجل النمو 2025" في باريس خلال الفترة من 27 إلى 28 مارس 2025، حيث تُعد القمة مؤتمرًا دوليًا مكرّسًا للقضاء على جميع أشكال سوء التغذية، من خلال جمع الحكومات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الخيرية، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسين، بهدف تعزيز مكانة التغذية كأولوية رئيسة على جدول التنمية العالمية، وضمان الالتزامات السياسية والمالية الملموسة لتسريع التقدم في مكافحة سوء التغذية.

وأسفرت القمة عن تحفيز استجابة عالمية قوية لمكافحة سوء التغذية؛ حيث قامت 171 جهة ملتزمة من 82 دولة بتسجيل 586 التزامًا جديدًا حتى 30 سبتمبر 2025، بمستوى تمويل جديد يُقدر بنحو 30.5 مليار دولار أمريكي. وشملت هذه الجهات الحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات متعددة الأطراف والمانحين، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، ومؤسسات التمويل التنموي.

 

رابعًا: الاستثمار في التغذية.. التكاليف والعوائد العالمية

 

وفقًا لتقرير البنك الدولي بعنوان "إطار الاستثمار في مجال التغذية 2024"، فإن توسيع نطاق التدخلات الغذائية القائمة على الأدلة لمعالجة نقص التغذية عالميًّا، يمكن أن يؤدي إلى تجنب 6.2 ملايين وفاة للأطفال دون سن الخامسة، و980 ألف حالة وفاة قبل الولادة خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية ضخمة.

كما ستجنب برامج التغذية نحو 27 مليون حالة من تقزم الأطفال، و144 مليون حالة من فقر الدم لدى الأمهات. علاوة على ذلك، يُقدر أن توسيع نطاق التدخلات الغذائية سيولد فوائد اقتصادية تبلغ 2.4 تريليون دولار أمريكي؛ حيث من المتوقع أن يحقق كل دولار يُستثمر في معالجة نقص التغذية عائدًا بقيمة 23 دولارًا أمريكيًّا، مما يفوق بكثير تكاليف عدم التحرك، والتي تقدر بنحو 41 تريليون دولار أمريكي خلال 10 سنوات.

وقد أشار البنك الدولي إلى أن توسيع نطاق التدخلات الغذائية القائمة على الأدلة لتصل إلى تغطية بنسبة 90% سيتطلب تمويلًا إضافيًّا قدره 128 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2025 – 2034)، أي ما يعادل نحو 13 مليار دولار أمريكي إضافية سنويًّا. ويبلغ ذلك نحو 13 دولارًا أمريكيًّا لكل امرأة حامل، و17 دولارًا لكل طفل دون سن الخامسة سنويًّا، ويُضاف هذا المبلغ إلى ما يُقدر بنحو 6.3 مليارات دولار أمريكي سنويًّا يتم إنفاقها بالفعل للحفاظ على مستويات التغطية الحالية دون تغيير.

ومن إجمالي الاحتياجات التمويلية الإضافية، يُطلب 52 مليار دولار، بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الأولى (2025–2029)، و76 مليار دولار، بنسبة 60% خلال السنوات الخمس اللاحقة (2030–2034). ومن إجمالي مبلغ الـ 128 مليار دولار المطلوب، يوجَّه 98 مليار دولار بنسبة 77% منها إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وعلى المستوى الإقليمي، يلزم توفير 43 مليار دولار لجنوب آسيا بنسبة 34% من إجمالي التمويل الإضافي، و34 مليار دولار لإفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 26%، و19 مليار دولار لشرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 15%، و16 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12%، وهو ما يعكس العبء غير المتناسب لنتائج سوء التغذية في هذه المناطق.

أما احتياجات التمويل للوقاية من السمنة فهي أقل بكثير؛ حيث تبلغ نحو 3.5 دولارات للفرد سنويًّا، مع تأثيرات إيجابية كبيرة على إنتاجية سوق العمل.

 

 

خامسًا: نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة لتمويل التغذية عالميًّ


أشار تقرير حديث بعنوان "تمويل التغذية العالمية 2025"، الصادر عن "منظمة الرؤية العالمية" (World Vision International)، بالتعاون مع "مركز مناصرة الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة" (SDG2 Advocacy Hub)، إلى أن تمويل التغذية عالميًّا ما يزال غير كافٍ لتوسيع نطاق التدخلات التغذوية القائمة على الأدلة ولتلبية الاحتياجات المتزايدة. واستند التقرير إلى نتائج 19 مقابلة متعمقة أُجريت مع خبراء وأصحاب مصلحة في مجال التغذية خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2024، والتي أسهمت في بلورة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في تمويل التغذية وتعظيم أثره، من أبرزها:

  • ضرورة إعادة توجيه تمويل التغذية ليُسهم في دعم تنمية القدرات المؤسسية على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز النظم الوطنية، ولا سيما قدرة الدول على تعبئة الموارد المحلية. ويُعدّ وجود قيادة سياسية وطنية، وخطة وطنية للتغذية، واستراتيجية حكومية شاملة، عناصر حاسمة لضمان تعبئة الموارد بقيادة الدولة نفسها.

  • ضرورة أن تُجري آليات التمويل القائمة تحولات مؤسسية تمكّنها من متابعة أولويات الدول في مجال التغذية والاستجابة لها والمواءمة معها، وإمكانية بذل جهود أكبر لتعزيز الآليات العالمية القائمة للتمويل (مثل: صندوق تغذية الطفل التابع لليونيسف، واستثمارات البنك الدولي، وبرامج المرفق العالمي للتمويل الخاصة بالتغذية)، وكذلك آليات التنسيق (مثل: حركة تعزيز التغذية والمنصات الوطنية متعددة أصحاب المصلحة). ويجب أن تحظى آليات التنسيق بالموارد الكافية وبالثقة اللازمة لأداء دورها في ربط الأولويات من المستويات المحلية والوطنية صعودًا إلى المستوى العالمي.

  • توجد حاجة ملحّة إلى تحسين تتبّع التمويل والشفافية فيما يتعلق باستثمارات التغذية على المستوى الوطني. إذ تحتاج نظم البيانات إلى مزيد من الاستثمار لتعزيز الشفافية وإعداد التقارير والمساءلة، بما يُظهر نتائج وأثر تمويل التغذية، ويدعم اتخاذ القرار، ويتيح تقييم كفاءة وفاعلية استخدام هذه الاستثمارات عبر القطاعات ذات الصلة.

  • الاعتماد على رسائل بسيطة ومقنعة ومدعومة بالبيانات، لإبراز أهمية دمج التغذية عبر مختلف القطاعات، وتأكيد أن الاستثمار في التغذية يسهم في تحقيق تقدم في قطاعات أخرى وفي الأهداف التنموية الأوسع، خاصة على مستوى الدول.

  • أوصى المشاركون باستكشاف دور التمويل المبتكر، سواء العام أو الخاص، باعتباره مسارًا لفتح فرص تمويل جديدة لقطاع التغذية، مع ما يحمله من إمكانية تعزيز القدرة على التنبؤ بالتمويل ومرونته، والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع الصدمات والأزمات.


سادسًا: الاستثمار في التغذية ضمن السياسات التنموية في مصر
 

تضع الدولة المصرية ملف التغذية على رأس أولوياتها؛ إدراكًا لكونه ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري القادر على العطاء والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة. وتُعدّ مصر من الدول الأولى التي استجابت لمخرجات قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء لعام 2021، إذ شرعت في اتخاذ خطوات تنفيذية لتعزيز كفاءة النظم الغذائية وضمان استدامتها. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، مدعومةً بأمانة فنية متخصصة تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المعنية. وقد باشرت اللجنة أعمالها بالتعاون مع شركاء التنمية من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يعكس نموذجًا فاعلًا للعمل التشاركي متعدد القطاعات في إطار نهج "الصحة الواحدة".

وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة المصرية في يوليو 2025 الخطة التنفيذية الوطنية لنُظم الغذاء والتغذية (2025–2030)، بوصفها إطارًا تحويليًّا متعدد القطاعات قائمًا على الأدلة العلمية، بما يعكس إدراكًا متزايدًا بأن تحسين نتائج التغذية وتحويل النظم الغذائية يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقًا مؤسسيًّا وتعاونًا واسع النطاق بين مختلف القطاعات لتعظيم الأثر التنموي.

وجاء إطلاق هذه الخطة امتدادًا لسلسلة من المبادرات والاستثمارات الوطنية الكبرى، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2023–2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية الذي تم تدشينه مؤخرًا، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية؛ مثل: “تكافل وكرامة”، وبرنامج “الألف يوم الأولى”، والمدونة المصرية لتنظيم تسويق بدائل لبن الأم، واعتماد المرافق الصحية الصديقة للرضع.

كما تتكامل هذه الجهود مع مبادرات الصحة العامة الهادفة إلى تحسين الحالة الصحية للمواطن، ولا سيما المبادرات المعنية بمكافحة السمنة والأنيميا والتقزم؛ حيث تقدم حزمة شاملة من الخدمات لا تقتصر على الفحص والكشف المبكر، بل تشمل العلاج، والمتابعة الدورية، والتوعية الصحية، والتقييمين النفسي والتغذوي، بما يعزز تبني أنماط حياة وغذاء أكثر استدامة.

أما فيما يتعلق بخريطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا، فهي تمثل استثمارًا تنمويًّا ذا جدوى مرتفعة بالنسبة لمصر؛ إذ تشير التقديرات إلى أن كل دولار يُستثمر في الحد من الأنيميا يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًّا يصل إلى 12 دولارًا. كما يُتوقع أن تُسهم هذه الخريطة في تحسين صحة النساء الحوامل وأطفالهن، فضلًا عن انعكاساتها الإيجابية على القدرات الإدراكية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ.

كما حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات ملموسة في مجال تحول النظم الغذائية، من خلال إدماج مفهوم النُّظم الغذائية ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية، فضلًا عن دعم المبادرات التي تشجع تبنّي أنماط غذائية صحية وآمنة ومستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المسار التنموي الشامل.

وعلى مستوى قطاع الزراعة، بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة لدعم التوسع في الزراعات المحمية لتحقيق أعلى إنتاجية من الخضراوات بمساحات مكودة وتطبيق نظم الزراعة العضوية، والزراعة التعاقدية بغرض الحصول على غذاء صحي وآمن وتحقيق فائض للتصدير، وأيضًا تنفيذ مشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

كما قامت مصر بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استهداف استصلاح نحو 4 ملايين فدان من الأراضي الجديدة بحلول عام 2030، بما يسهم في تعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وتواكب ذلك مع تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة، شملت تطوير منظومة الري الحقلي لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، إلى جانب إنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الري، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي في ظل التحديات المائية والمناخية.

  • فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد القومي للتغذية

تم افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد القومي للتغذية، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت شعار «تحويل نظم الغذاء والتغذية لمواجهة التحديات الصحية» في يوليو 2025، بمشاركة خبراء دوليين ومديري المعاهد التعليمية ولفيف من الأطباء، لمناقشة أحدث الاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالغذاء الصحي والمتوازن.


ويُعد المؤتمر منصة رئيسة لتأسيس نظم غذائية أكثر مرونة وعدالة واستدامة، وتسليط الضوء على أهمية تكاتف الجهود وتكامل التخصصات لمواجهة التحديات الصحية، وعلى رأسها السمنة، التي تُعد من أكبر التحديات الصحية الحالية، لما لها من آثار تتجاوز الفرد لتؤثر في النظم الصحية والاقتصاد الوطني وجودة الحياة واستدامة المجتمع.

ويشكل المؤتمر منصة علمية مهمة من خلال جلساته النظرية والعملية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتوصل إلى توصيات عملية تُسهم في التحول نحو نظم غذائية مستدامة وعادلة.

وعلى هامش الفعاليات، تم تفعيل «المطبخ التعليمي» الذي يقدّم شروحات حول أساسيات التغذية الصحية منذ الصغر، والتعرف على المكونات الغذائية والأدوات الأساسية التي ينبغي تأسيسها داخل المنازل المصرية، بهدف خلق بيئة صحية تدعم تنشئة أجيال قوية وقادرة على المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.

وختامًا، إن أزمة سوء التغذية لم تعد مجرد قضية صحية، بل أصبحت تحديًا تنمويًّا شاملًا يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويستدعي تحولات هيكلية في السياسات والبرامج، مدعومة ببيانات دقيقة واستثمارات طويلة الأجل تضع تغذية الإنسان في صميم مسار التنمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صندوق النقد العربي: بورصتا عمّان ومصر تتصدران أداء الأسواق المالية العربية في الربع الرابع لعام 2025
 

وفقًا للنشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية للربع الرابع من عام 2025، والصادر عن صندوق النقد العربي في فبراير 2026، فقد شهدت مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية أداءً متباينًا في نهاية الربع الرابع من عام 2025، إذ سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعًا بنحو 1.04 في المائة مقارنةً بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وعلى أساس سنوي، شهد المؤشر تحسناً بنحو 5.61%.

 

تأثرت أسواق المال العربية خلال الربع الرابع من عام 2025 بعدد من العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى تراجع أداء عدد منها. تمثلت العوامل الداخلية في تراجع معدلات السيولة، نتيجة تركز التداول على عدد محدود من أسهم الشركات القيادية، إلى جانب عمليات جني الأرباح بعد المكاسب المحققة خلال الربع الثالث من عام 2025، وترقب المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة السنوية، والتي أدت إلى قيام المستثمرين على المستويين الفردي والمؤسسي بإعادة توزيع مراكزهم المالية من خلال عمليات بيع وشراء مكثفة.

 

بينما تمثلت العوامل الخارجية في 2025 انخفاض أسعار النفط العالمية وانعكاسها سلبًا على أداء مؤشر قطاع الطاقة ومؤشر البتروكيماويات في غالبية البورصات العربية. كما أثرت عمليات التصحيح وجني الأرباح في الأسواق العالمية، واستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة

التجارية الأمريكية والتعريفات الجمركية المرتبطة بها، إلى جانب تطورات السياسة النقدية على المستوى العالمي والعربي على أداء عدد من مؤشرات البورصات العربية.

 

خسرت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية مكاسبها المحققة في نهاية الربع الثالث من عام 2025 ، لتسجل تراجعًا بنحو 107 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع 2025، أي بنسبة 2.48%، لتبلغ نحو 4208.08 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بنحو 4315.08 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2025 .

 

وفيما يخص قيم التداول، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعةً خلال الربع الرابع من عام 2025 لتبلغ نحو 261.42 مليار دولار أمريكي، مسجلةً نمواً بنحو 9.19 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025.

 

سجلت قيم التداول ارتفاعًا في 11 بورصة عربية خلال الربع الرابع 2025، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025 . وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداولات في البورصة المصرية سجلت أعلى الارتفاعات بحوالي 13.87 مليار دولار أمريكي، تلتها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 5.08 مليار دولار أمريكي.

 

وعلى مستوى الأداء القطاعي خلال الربع الرابع 2025، سجلت قطاعات الخدمات، والبنوك، والاتصالات، والسلع الرأسمالية، والتقنية أداءً مرتفعاً مقارنةً بالقطاعات الأخرى. في المقابل، تراجعت قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والعقارات، والنقل، والتأمين في عدد من الأسواق العربية.

 

على مستوى الأداء الفردي للأسواق المالية خلال الربع الرابع 2025 مقارنة بالربع الثالث 2025، تقدمت بورصة عمّان مجموعة الأسواق الصاعدة بارتفاع قدره 19.07% على مستوى أداء المؤشرات الرئيسة، مدعومة بتحسن عدد من القطاعات، في مقدمتها قطاع الصناعات الكهربائية والصناعية، ثم قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية، تلتها بورصتا مصر بنمو بلغ 14.07%، مدعومًا بمكاسب في مؤشرات قطاعات مواد البناء، والخدمات التعليمية، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية.

الشركات الأكثر امتلاكًا للسيولة النقدية عالميًا في عام 2026  

 

تُعد الأموال النقدية التي تحتفظ بها الشركات مهمة لدفع رواتب الموظفين وتمويل العمليات، كما أنها مقياس للصحة المالية. وفي هذا السياق، أصدرت منصة "Visual Capitalist" تصنيف للشركات التي تمتلك أكبر قدر من السيولة النقدية في العالم خلال عام 2026  لتسليط الضوء على الشركات التي تمتلك أكبر احتياطيات نقدية.

يقيس هذا المقياس الأصول الأكثر سيولة للشركة: النقد بالإضافة إلى الأوراق المالية قصيرة الأجل مثل سندات الخزانة التي تُستحق عادةً في غضون عام.

يتصدر ترتيب الشركات الأكثر احتفاظًا بالنقد والاستثمارات قصيرة الأجل عالميًا شركة "بيركشاير هاثاوي" (Berkshire Hathaway) بقيمة تبلغ 381.7 مليار دولار أمريكي. وجاءت في المركز الثاني شركة "سيتيك المحدودة" (CITIC Limited) بإجمالي 171.5 مليار دولار أمريكي، تلتها في المركز الثالث "مجموعة دايوا للأوراق المالية" (Daiwa Securities Group) بنحو 131.4 مليار دولار أمريكي. أما المرتبة الرابعة فاحتلتها "ألفابت" (Alphabet) بقيمة 126.8 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت "أمازون" (Amazon) في المركز الخامس بإجمالي 126.3 مليار دولار أمريكي.

وجاءت في المركز السادس شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) بقيمة 97.8 مليار دولار أمريكي. وفي المرتبة السابعة حلّت "مجموعة إنتراكتيف بروكرز" (Interactive Brokers Group) بإجمالي 93.4 مليار دولار أمريكي. أما المرتبة الثامنة فاحتلتها شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) بقيمة 89.5 مليار دولار أمريكي، تلتها في المركز التاسع شركة "تشارلز شواب" (Charles Schwab) بنحو 88.9 مليار دولار أمريكي، بينما جاءت "منصات ميتا" (Meta Platforms) في المرتبة العاشرة بإجمالي 82.4 مليار دولار أمريكي.

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الرابع لعام 2025
 

  • سجّلت مبيعات التجزئة في نيوزيلندا نموًا بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع 2025، مقارنة بنمو 1.9% في الربع السابق، لتأتي القراءة أعلى من توقعات السوق البالغة 0.6%. ورغم تراجع الوتيرة، فإن تجاوز التوقعات يعكس بقاء إنفاق المستهلكين أكثر صلابة من المتوقع، بما يحدّ من المخاوف بشأن تباطؤ حاد في الطلب المحلي مع نهاية العام.

     
  • وعلى مستوى القطاعات، واصل النشاط الاستهلاكي تحقيق نمو للربع الخامس على التوالي بعد تعديل البيانات وفقًا للتضخم والعوامل الموسمية، حيث ارتفعت المبيعات في 12 قطاعًا من أصل 15، بقيادة الأدوية وتجارة التجزئة الأخرى داخل المتاجر بنسبة 5.2%، إلى جانب السلع الكهربائية والإلكترونية بنسبة 2.2%، ومستلزمات البناء والحدائق بنسبة 2.2%. وعلى الصعيد الإقليمي، امتد النمو ليشمل الجزيرة الجنوبية بنسبة 2.3% والجزيرة الشمالية بنسبة 1.5%، ما يشير إلى اتساع قاعدة النشاط بدل الاعتماد على قطاع واحد.

     
  • وعلى أساس سنوي، ارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 4.4% مقارنة بـ 4.5% في الربع الثالث، ما يعني أن الزخم لا يزال قويًا نسبيًا لكنه يميل إلى الاستقرار بدل التسارع، وهو ما قد ينعكس على توقعات السياسة النقدية وفقًا لمسار التضخم والدخل الحقيقي خلال الفصول المقبلة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

مقال اليوم

أ.د. أحمد يوسف أحمد
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

 

مستقبل حل الدولتين

 

ينطلق التحليل لهذا الموضوع من التركيز على المفارقة الواضحة بين ما يستند إليه حل الدولتين من شرعية دولية متكاملة الأركان وما يواجه هذا الحل من صعوبات جسيمة تجعله يبدو في المدى القصير وربما المتوسط مستحيلًا أو شبه مستحيل، نتيجة عدد من العوامل يرتبط أهمها بسياسات إسرائيل، وخاصةً حكومتها الراهنة التي توصف بأنها أشد الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، ولذلك فسوف ينقسم التحليل التالي إلى ثلاث نقاط فرعية تتناول أولاها مقومات الشرعية الدولية لحل الدولتين، والثانية عوامل تعثره، بما يمكننا في النقطة الثالثة من القيام بمحاولة لاستشراف المستقبل، والتبصر في الأفكار التي يمكن الأخذ بها لمحاولة تمهيد الطريق لتطبيق حل الدولتين باعتباره يمثل الحد الأدنى فلسطينيًّا لتسوية معقولة.

حديث الشرعية

بغض النظر عن أن حل الدولتين هو الحل الأقرب عمليًّا للتطبيق، باعتباره يقدم صيغة لتسوية صراع بين جماعتين بشريتين تقيمان على نفس الأرض، بغض النظر عن الدعاوى التاريخية لكل منهما، فإن هذا الحل لا يتأسس على منطق تسوية الصراعات فحسب، وإنما يستند إلى مجموعة من قرارات الشرعية الدولية التي نركز على ثلاثة منها، وأولها وأهمها قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوڤمبر١٩٤٧، والذي نص على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين إحداهما عربية والثانية يهودية، مع كيان منفصل لمدينة القدس، يخضع لنظام خاص تتولى الأمم المتحدة بموجبه إدارة المدينة من خلال مجلس وصاية، ومعلوم أن شيئًا من هذا القرار لم يُنَفذ سوى إعلان دولة إسرائيل في ١٥ مايو ١٩٤٨، وذلك لأن الدول العربية رفضت القرار آنذاك باعتبار نظرتها للوجود الصهيوني في فلسطين كحالة استعمارية تجب تصفيتها أسوة بغيرها من الحالات المماثلة، بل لقد انخرطت هذه الدول في محاولة لوأد الدولة اليهودية الناشئة عسكريًّا، غير أن المحاولة باءت بالفشل، وتم التوصل لاتفاقيات هدنة بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بها، ويُلاحظ أن نتائج الحرب مثلت أول انتهاك إسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية، فقد سيطرت إسرائيل على الشطر الغربي من القدس التي كان يُفترض- وفقًا لقرار التقسيم- أن يكون لها كيان خاص يخضع للأمم المتحدة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اللواء سمير فرج 

جريدة الوفد 

 

مصر وخطوات نحو عام جديد 

 

تخطو مصر خطواتها مع بداية عام جديد، ومعه كل الأمل أن يكون عام سلام واستقرار على مصرنا الحبيبة. حيث عرضت على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة: الاتجاه الشمالى الشرقى (السيناوي) وما يتم على أرض غزة، التى استمر فيها القتال لمدة عامين تقريبًا، وعلى الاتجاه الاستراتيجى الشمال الغربى (ليبيا) حيث عدم الاستقرار لوجود حكومتين: واحدة فى الغرب برئاسة دبيبة فى طرابلس، وأخرى فى الشرق حيث المشير حفتر فى بنغازي، يسيطر على المنطقة مع وجود قوات تركية بحرية وجوية، ثم وجود مرتزقة لأكثر من 20,000 مقاتل، وكل ذلك يؤدى إلى عدم استقرار ليبيا وبالتالى تهديد للأمن القومى المصري.

 

وعلى الاتجاه الجنوبي، حيث الحرب الأهلية التى تؤدى إلى عدم استقرار السودان، كذلك تهديد الحوثيين ضد إسرائيل عند مدخل مضيق باب المندب وتأثير ذلك على الملاحة فى قناة السويس ثم جاء اعتراف إسرائيل بإقليم صومالى لاند بهدف امكانية التواجد العسكرى هناك وإمكانية تهجير سكان غزة الى إقليم صومالى لاند، وأيضًا ما يحدث فى سد النهضة كل ذلك يؤدى لأن يكون الاتجاه الجنوبى لمصر مصدر تهديد مباشر لأمنها القومي.

 

أما الاتجاه الاستراتيجى الشمالى حيث البحر المتوسط، فقد أصبحت مصر مطالبة بوجود قوات عسكرية بحرية لتأمين استثمارات الغاز فى المنطقة.

 

اضغط لقراءة المقال كاملا

الدكتور شريف فاروق خبير الاقتصاد الدولي 

جريدة الأخبار 

 

اقتصاد أكثر مرونة

 

نجح البنك المركزى المصرى فى حصد ثمار سياساته النقدية خلال عام 2025، والتى أسهمت ليس فحسب فى ارتفاع صافى احتياطيات النقد الأجنبى إلى 52.6 مليار دولار فى يناير 2026، بل أيضا ربحت معركة إدارة معدلات التضخم فى ذات العام لتواصل انخفاضها بمعدلات إيجابية لتوفر مزيداً من الاستقرار لأسعار السلع والمنتجات الأساسية.

ولعلَّ من أبرز أسباب النجاح فى إدارة التضخم نحو اقتصاد أكثر مرونة واستقرارا خلال عام 2025 هو القدرة على التنسيق المتناغم والتكامل ما بين السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى والسياسات المالية للحكومة المصرية لإدارة أزمة التضخم والتى بلغت معدلاتها القياسية قرابة 38% خلال عام 2023، وسط أزمات دولية وإقليمية متعددة نتج عنها نقص شديد فى النقد الأجنبى وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى أن تمت إدارة تلك المعدلات لتنخفض إلى 10% خلال يناير 2026 مما حقق نقطة انطلاق إيجابية نحو مزيد من النمو الاقتصادى.

ويمكن إيجاز إجراءات السياسات النقدية والتى تمثلت فى خفض أسعار الفائدة تدريجياً منذ إبريل 2025 مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف للنقد الأجنبى وخفض نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بها لدى البنك المركزى من 18% إلى 16% بهدف ضخ سيولة إضافية فى النظام المصرفى، وتحفيز الاستثمار الإنتاجى من خلال تهيئة المناخ نحو تمويل العديد من الشركات الصناعية وخفض تكاليف التشغيل لينعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كتب وتقارير

رؤية أفريقيا للمياه 2063 

 


البنك الإفريقي للتنمية، فبراير 2026

يطرح التقرير رؤية استراتيجية طويلة المدى لتحقيق أمن مائي وصحي شامل في أفريقيا بحلول عام 2063، باعتبار المياه موردًا استراتيجيًا حاسمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام الإقليمي. وينطلق من حقيقة أن القارة تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة تغيّر المناخ، والنمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، وضعف البنية التحتية، حيث لا يزال جزء كبير من السكان يفتقر إلى خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة. ويؤكد التقرير أن المياه ليست مجرد خدمة أساسية، بل ركيزة تمكينية لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.

يعرض التقرير ثماني رؤى محورية تشكل الإطار الفكري والسياسي للتحول المائي في أفريقيا، تشمل: الوصول الشامل للمياه والصرف الصحي، واستدامة الموارد المائية لدعم الاقتصادات المتحولة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وتحسين الحوكمة المائية، وتعزيز التعاون العابر للحدود، وبناء القدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية، وتنمية رأس المال البشري والابتكار، وتطوير نظم معلومات مائية موثوقة. ويركّز التقرير على ضرورة التحول من إدارة تقليدية للمياه إلى إدارة متكاملة تعتبر المياه أصلًا اقتصاديًا وأمنيًا وبيئيًا.

يختتم التقرير بدعوة واضحة للعمل، من خلال إطار تنفيذي قائم على أربعة محاور رئيسية: الاقتصاد والمجتمع، والدبلوماسية والسلام، والاستدامة والمرونة المناخية، والابتكار والمعلومات. كما يشدد على أهمية تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، وتطبيق مبادئ تقييم قيمة المياه، وتعزيز دور المرأة والشباب والمجتمعات المحلية في الحوكمة المائية. ويؤكد أن تكلفة التقاعس ستكون باهظة، في حين أن الاستثمار الذكي في المياه يمكن أن يحوّلها إلى محرّك للنمو الشامل، والاستقرار، والتكامل القاري.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp