الخميس 5 مارس 2026- عدد رقم 1252- السنة السادسة

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلاً بكم في عدد جديد من نشرتنا تخيم عليه أخبار التطورات الإقليمية: 
 
في اليوم الخامس للحرب: صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، خلال تجمع لمسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة في موقع قوي للغاية حاليًا بالنسبة لحربها ضد إيران، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" استمرار تكثيف الضغط العسكري على إيران، وشدد وزير الحرب الأمريكي "بيت هيغسيث" على أن هناك سيطرة أمريكية على المجال الجوي والممرات البحرية الإيرانية. أما رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "دان كين" فقد صرح بأن عدد الصواريخ الباليستية الإيرانية انخفض بنسبة 86% مقارنةً باليوم الأول للحرب وأن هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية تراجعت بنسبة 73%، ما سمح للقوات الأمريكية بتوسيع تفوقها العملياتي.

كل طرف له رواية: ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية أصابت أو أغرقت أكثر من 20 سفينة إيرانية منذ بداية الصراع مع طهران مطلع الأسبوع الحالي. فيما؛ أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة حربية إيرانية من طراز ياك 130 فوق طهران. بينما قال الحرس الثوري الإيراني أنه دمر 3 محطات رادار أمريكية متطورة من نوع AN/TPY-2 المستخدمة في أنظمة "ثاد" في ثلاث دول منذ بداية الحرب، كما تم الإعلان أن إيران أطلقت عدة صواريخ على إسرائيل، فجر اليوم الخميس، ما أدى إلى حالة تأهب في عدة مناطق وسماع دوي انفجارات في القدس، لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

صواريخ في كل مكان: أكدت وزارة الدفاع التركية أن الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" نجحت في تدمير صاروخ باليستي أُطلق من إيران وكان متجهًا نحو المجال الجوي التركي في شرق البحر المتوسط، مؤكدة أن تركيا تحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال قد تصعد النزاع، وأنها على اتصال مستمر مع الناتو والحلفاء، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في الرد على أي أعمال عدائية ضدها. يأتي هذا فيما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "مارك روته" استعداد الحلف لاحتمال تفعيل المادة الخامسة المتعلقة بالدفاع الجماعي في ظل تصاعد التوتر العسكري بالمنطقة.

مجلس الشيوخ الأمريكي يُصوت ضد تقييد صلاحيات الحرب: صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد قرار يقيّد صلاحيات الرئيس "ترامب" في شن الحرب، مما أبقى له حرية اتخاذ القرارات بشأن العمليات ضد إيران.

اختبار جديد لصلابة الاقتصاد العالمي: أكدت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" أن قوة الاقتصاد العالمي تواجه اختبارًا جديدًا بسبب الصراع الجاري في الشرق الأوسط، لافتةً إلى أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة ومعنويات الأسواق ويزيد من معدلات التضخم، مؤكدًة أن هذه الأوضاع تفرض متطلبات جديدة على صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم.
 
مصر وجهة آمنة: كثّفت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة، للتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم الحاجة لإجراء أي تعديل على إرشادات السفر الخاصة بها، وقد أسفرت هذه الاتصالات عن الإبقاء على إرشادات السفر دون تغيير من قِبل عدد من الدول، من بينها: "الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا"، حيث نشر الجانب الأمريكي تحديثًا في 3 مارس أبقى فيه مستوى إرشادات السفر إلى مصر كما كان قبل التصعيد العسكري الأخير.
 
توجيهات رئاسية بخصوص قطاع الطاقة: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وتم خلال الاجتماع استعراض المستجدات والتطورات الخاصة بفوائض الوفورات في منتجات الطاقة المتجددة والبترول، وكذلك خطة العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة لضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، وقد أكد السيد الرئيس أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، بما يضمن تأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وشدد كذلك على أهمية تطوير البنية التحتية لاستقبال واردات الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز بالتوازي مع دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج 

وفي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بكل أجهزتها على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء أهمية قصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواءً لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا بالغًا كذلك بالحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، وأنه تم توجيه تكليفات للوزراء بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانيًا، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المُختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين، بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، مع التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم وشدة.

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

أحمد بن طولون

إمساكية شهر رمضان

الخميس 15 رمضان 1447 هـ - 5 مارس 2026 م

 
 

آذان المغرب: 05:57 م
آذان الفجر:  04:49 ص  


حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة 

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نظرة على الأحداث
كنوز حيّة تتناقلها الأجيال: قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي وحماية هوية الشعوب

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد 117 من نشرة «نظرة على الأحداث» بعنوان «كنوز حيّة تتناقلها الأجيال: قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي وحماية هوية الشعوب».

 


يتناول العدد أولًا مفهوم التراث الثقافي غير المادي لليونسكو وأهميته، فضلًا عن التعرف على مجالات هذا التراث الثقافي، والتطرق لأبرز الجهود الدولية لحمايته، واستعراض أبرز العناصر المدرجة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لعام 2025، مع إيلاء اهتمام للعناصر المصرية المدرجة في قوائم التراث الثقافي غير المادي، والوقوف على التهديدات التي تواجهها.

لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

ننتظر الفترة المقبلة:

  • 30 مارس- 1 أبريل: النسخة التاسعة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026".

     
  • 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.

     
  • 5- 9 يونيو: المؤتمر السنوي الثاني والخمسون لمنظمة التأمين الأفريقية.

     
  • 15- 18 يونيو: انعقاد النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر أفريقيا للصحة (Africa (Health ExCon.

     
  • 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة".

     
  • 2- 3 أغسطس: النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض التطورات الخاصة بفوائض الوفورات في منتجات الطاقة المتجددة والبترول



 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

 

وتناول الاجتماع وفقًا لما صرّح به السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ما يلي:

  • استعراض المستجدات والتطورات الخاصة بفوائض الوفورات في منتجات الطاقة المتجددة والبترول، وكذلك خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى 2500 ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل.

     
  • متابعة ما يتعلق بتعزيز الجاهزية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل الحرب الجارية في المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية وتأثير على الأسعار خاصة أسعار المنتجات البترولية.

     
  • اطلع السيد الرئيس على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد، وقد أكّد السيد الرئيس على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

     
  • تطورات معدلات الإنتاج في مصر من الغاز والزيت والمكثفات، وموقف مستحقات الشركات الأجنبية وجهود السداد، وخريطة الاستكشافات المحققة خلال الفترة الماضية، وأنشطة الحفر الاستكشافي، وسبل جذب الاستثمارات ذات الصلة، وأنشطة التكرير، حيث أشار السيد وزير البترول والثروة المعدنية إلى وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود، مؤكدًا أن الحفاظ على السلامة بالمشروعات والتحقق من سلامة الأصول والتشغيل الآمن والالتزام بالاشتراطات البيئية من ثوابت عمل قطاع البترول التي لا حياد عنها. كما استعرض المهندس كريم بدوي الترتيبات ذات الصلة باستضافة مصر لمؤتمر ومعرض “إيجبس 2026”، الذي سوف يُعقد بالقاهرة يومي 30 مارس وأول أبريل 2026.
     

  • استعراض مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرًا بين الجانبين المصري والليبي بخصوص التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي تستهدف تأسيس مرحلة جديدة من التعاون المصري الليبي في قطاع البترول بمجالات البحث والاستكشاف، وتكرير خام البترول لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المصافي، ودراسة التعاون في نقل الزيت الخام والغاز الطبيعي بين البلدين في إطار الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وكذلك تبادل الخبرات الفنية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، والتدريب، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع التعدين بمجالات البحث والاستكشاف عن المعادن.

ووجه السيد رئيس الجمهورية باتخاذ كل ما يلزم للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
 

May be an image of text that says 'یشنورسع ابتورمحدالتید ما العرية رتاسة مجلس × المركز الإعلامي خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة: رئيس الوزراء تكليفات للوزراء بانتظام متابعة الأسواق ميدانياً بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية للتأكد من توافر مختلف السلع بالأسعار المناسبة سبة بدلت Ajiel دئاسة مجلس الوزرا، シ fx0 www.cabinet.gov.eg'


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، والذي استهله بالإشارة إلى أبرز مُستجدات الموقف الراهن في ظل نشوب الأزمة الإقليمية الحالية في المنطقة، والسيناريوهات التي تنتهجها الحكومة المصرية في التعامل مع مختلف التداعيات، متطرقًا إلى المضامين المُهمة لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي سردت مُحددات موقف مصر وثوابتها إزاء الأزمة الإقليمية الراهنة، ومحاور التحرك خلال الفترة المقبلة.

 

السيناريوهات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الإيرانية:

 

أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مجريات الاجتماع الذي عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع على خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، مع الإشارة إلى أنه سيتم إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى 2500 ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل.

 

وأكد أن الحكومة ستعمل بكل أجهزتها على تنفيذ تكليفات الرئيس بإيلاء أهمية قصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، وكذا توجيه سيادته باتخاذ كل ما يلزم للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

 

المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية:

 

أكد أن هناك تركيزًا بالغًا على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، مع توجيه تكليفات للوزراء المعنيين بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانيًا، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المُختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين، بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، مع التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم وشدة.

 

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجموعة البنك الدولي:

 

لفت إلى النتائج المهمة للزيارة الرسمية للسيد "أجاي بانجا" رئيس مجموعة البنك الدولي، والتي شهدت استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، له، حيث ثمن الرئيس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي لدعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي المثمر مع البنك الدولي في مختلف المجالات التي تستهدف دعم جهود الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، في حين أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي عن اعتزازه بزيارة مصر مؤكدًا تقدير البنك الدولي لمسيرة التعاون القائمة مع الحكومة المصرية منذ عقود، مشيدًا بالتنسيق القائم بين الجانبين لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

 

لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجموعة البنك الدولي:

 

لفت السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أنه جمعه أيضًا برئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، لقاء مثمر، بحضور عدد من الوزراء، شهد استعراض أبرز النتائج الايجابية لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ودور البنك الدولي الداعم في هذا الإطار، بينما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا دور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية خاصة في مجال خفض التضخم، مؤكدًا دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.

 

لقاء رؤساء المجالس النوعية بمجلس النواب:

 

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وما شهده من مناقشات مثمرة في مختلف الموضوعات والملفات، وذلك بما يُعزز حرص الحكومة على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، والتشارك في طرح ومناقشة مختلف القضايا، والانفتاح على الرؤى والمقترحات كافة.

 

وفي هذا السياق، وجه مختلف الوزراء، بالحرص على تعزيز التواصل مع البرلمان، من خلال الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة، وكذا الرد على طلبات السادة النواب، بكل موضوعية وشفافية، لتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن.

 

المصدر: مجلس الوزراء

أبرز قرارات الاجتماع الحادي والثمانين لمجلس الوزراء
 


 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

 

  • أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقم 213 بتاريخ 15/1/2026، ورقم 214 بتاريخ 2/2/2026 على عدد 40 طلبًا لتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المُعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وإدارية، وتجارية سكنية، وفندقية، وتجارية، وتعليمية، وتجارية إدارية، وتجارية إدارية فندقية ترفيهية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، ومخازن، ومعرض تجاري، وورش شباب، وورش حرفية، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، وأسيوط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وبدر، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة.

     
  • الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ونص التعديل على أن يُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الآتي:" يصدُر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما فى ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري".

    وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة، والموافقة على توزيع الأرباح، فيما تختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المُستهدفة والدول التى تُباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، وكذا الموافقة على مستوى إجمالي وصافى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة؛ بحسب الأحوال، وإقرار المشروعات التى تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المُعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

     
  • الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار، "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي، وتهدف المنحة إلى استكمال التخطيط الاستراتيجي لاستدامة مُجمع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش وضمان جاهزيته، بما يضمن الجدوى الفنية والاقتصادية واستدامة وكفاءة محطة شبرامنت لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستستوعب التدفقات المُستقبلية من مُجمع أبو رواش.

     
  • الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2590م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس؛ لتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة (هو) الصناعية.

     
  • الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة عدد (69) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة، وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تدعيم القطاع الطبي بالكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الطبية بصورة مُنتظمة لكافة التخصصات لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية.

     
  • اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل؛ وذلك في عدد 77 منازعة.

     
  • اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة الأرض رقم 15 بمساحة 1749.93م2 بلوك رقم 5 بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، لصالح أحد المصانع المُتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، لضمها لقطعة الأرض رقم 14 المجاورة لها المُقام عليها المصنع.

     
  • الموافقة على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، التعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة، للقيام بأعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة جمهورية مصر العربية، بإجمالي 6 مناطق جغرافية، وذلك على النحو الذي يسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية، وحجمها ومواقعها، بما يُسهم في دفع فرص الاستثمار في هذا القطاع، وتحقيق الاستفادة من فرصة الواعدة.

المصدر: مجلس الوزراء

تحركات دبلوماسية مكثفة لوزارة الخارجية تسفر عن الإبقاء على مستوى إرشادات السفر الخاصة بمصر

 

في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، كثّفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج من اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة، وذلك للتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم الاحتياج لإجراء اي تعديلات على ارشادات السفر الخاصة بمصر، وباعتبار مصر أحد المراكز الأساسية لعمليات إجلاء الأجانب من المنطقة عند الحاجة، في ظل الجاهزية الكاملة لمؤسسات الدولة.

 

وقد أسفرت هذه الاتصالات المكثفة عن الحفاظ على إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول بشأن مصر، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا، حيث قام الجانب الأمريكي بنشر تحديث بتاريخ 3 مارس يبقي إرشادات السفر الخاصة بمصر على ذات المستوى الذي كان عليه قبل التصعيد العسكري الأخير، فى انعكاس للأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر رغم التحديات الإقليمية المحيطة.

 

اتصال هاتفي مع السيدة "هيلين ماكينتي" وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية

 

أشاد الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصال بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور ازاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وقدم الوزير عبد العاطي تقييمًا للتطورات المتسارعة فى المنطقة، مشددًا على ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، منوهًا بأن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع واتساع رقعة الصراع بالمنطقة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية للإسراع فى احتواء الأزمة الراهنة.

 

كما شدد السيد وزير الخارجية على ضرورة احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار والرفض الكامل لاستهداف أمن وسلامة وسيادة الدول العربية الشقيقة، مشددًا على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة وتغليب مسار الدبلوماسية، كما أعرب عن التقدير لقيام ايرلندا بالحفاظ على ارشادات السفر الخاصة بمصر دون تغيير بما يعكس الامن والاستقرار الذي تتمتع به مصر.

 

ومن جانبها، ثمنت وزيرة خارجية أيرلندا الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

 

واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار ومنع اتساع رقعة الصراع.

 

اتصالات هاتفية مع كلُ من وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا

 

شهدت تبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتلاحقة والموقف الإقليمي الراهن، حيث أعرب وزراء الخارجية عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته على السلم والامن الإقليميين، محذرين من استمرار اتساع نطاق الصراع وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين.

 

وجدد الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصالات التأكيد على الدعم المصري الكامل للدول العربية الشقيقة، مشددًا على الرفض القاطع لأي اعتداءات تستهدف أراضيها، ورفض أي ذرائع لتبرير تلك الاعتداءات أو المساس بسيادتها، مشيرًا إلى أن الأمن القومي العربي وحدة لا تتجزأ.

 

كما شهدت الاتصالات الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف المشاورات بشأن الترتيبات المستقبلية في المنطقة، والتأكيد على ضرورة توحيد الصوت العربي إزاء تلك الترتيبات بما يضمن حماية المصالح والمقدرات العربية ويصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.

 

 

بحث سُبل تطوير الأداء المؤسسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

 

استقبل د. بدر عيد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لبحث سُبل تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، وبحث كافة الموضوعات الإدارية المرتبطة بدمج ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية.

 

أكد السيد وزير الخارجية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير الهياكل التنظيمية وتطبيق نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية، بما يتواكب مع متطلبات الإدارة الحديثة.

 

كما أعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لتعظيم الاستفادة من البرامج التأهيلية للجهاز بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية بوزارة الخارجية، وبما يسهم فى تطوير أداء مكاتب التصديقات بالمحافظات، مؤكدًا على أهمية توسيع نطاق الشراكة القائمة لنقل الخبرات المصرية في مجالات الحوكمة والإصلاح الإداري إلى الدول الإفريقية الشقيقة، معربا عن تطلعه لصياغة برامج تعاون مشتركة موجهة لدول حوض النيل الجنوبي والقرن الإفريقي، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

 

من جانبه، استعرض السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أبرز المبادرات التي يقودها الجهاز في مجالات التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات محدثة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن خطط التدريب والتأهيل، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقافة التميز والابتكار.

 

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على مواكبة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.

 

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

وزارة البترول تنفي أي صلة لمصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية

 

 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

مناقشة توسيع نطاق التعاون مع "الإيفاد" في مشروعات الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين

 

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد/ نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، لبحث توسيع نطاق التعاون في مشروعات الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة من خلال دعم ريادة الأعمال الزراعية.

 

ورحّب الدكتور أحمد رستم بالوفد، مؤكدًا تقدير مصر للشراكة مع «الإيفاد» وحرص الحكومة على تطويرها بما يتسق مع أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإطارها الأوسع للتنمية المستدامة. وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما له من دور محوري في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بدعم الفلاحين وصغار المنتجين في ظل التحديات الدولية الراهنة.

 

وأكد السيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الامن الغذائي، مع تعزيز آليات تقييم الأثر لضمان تحقيق نتائج تنموية ملموسة؛ مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والخارجية والتعاون الدولي والشركاء الدوليين لتعظيم العائد من البرامج المشتركة.

 

وتناول الجانبان الدور المركزي لملف الأمن الغذائي، باعتباره أحد التكليفات الرئاسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، من خلال تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي للمشروعات الزراعية وربط التمويل بالأولويات التنموية. كما ناقشا التوسع في البرامج الداعمة لصغار المزارعين، وتعزيز ريادة الأعمال الزراعية لتمكين المنتجين الشباب ورفع قدرتهم التنافسية، فضلًا عن آليات رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد التنموي لتحقيق نتائج أكثر استدامة.

 

وأشار الدكتور رستم إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تظل محورًا رئيسيًا في خطط الحكومة لتطوير الريف ودعم صغار المزارعين، موضحًا أن الرؤية الجديدة للوزارة تستهدف الانتقال بالمواطن في قرى «حياة كريمة» من الدعم إلى التمكين الاقتصادي والمشاركة الإنتاجية من خلال التركيز على برامج التشغيل وربط صغار المزارعين بسلسلة القيمة للتصنيع الغذائي.

 

من جانبه، أكد السيد/ نوفل تلاحيق، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشيدًا بالتقدم المحقق في المشروعات المشتركة الموجهة لدعم صغار المزارعين وبناء مجمعات انتاجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. وأوضح أن مصر تُعد شريكًا محوريًا لـ "الإيفاد" في أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا حرص الصندوق على استمرار التعاون وتطوير المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

مناقشة خطة إقامة توسعات صناعية جديدة بقيمة 480 مليون دولار لمجموعة "العربي " بمدينة قويسنا الجديدة

 

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعًا مع ممثلي مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث خطط المجموعة الحالية والمستقبلية والتحديات التي تواجه أنشطتها الإنتاجية.

 

وخلال الاجتماع تم استعراض الآتي:

  • ملامح المشروعات المستقبلية للمجموعة بمدينة قويسنا الجديدة باستثمارات تبلغ نحو 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

     
  • خطة المجموعة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

     
  • رفع نسبة المكون المحلي في منتجات المجموعة والتي تصل في عدد كبير من منتجاتها إلى 90%، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية المجموعة في توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، فضلًا عن دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

     
  • جهود المجموعة في مجال البحث والتطوير، حيث تمتلك مراكز بحثية معتمدة تعمل على تطوير المنتجات وابتكار تصميمات جديدة تتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات الأسواق المختلفة، وترتكز هذه الجهود على تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية والعقول المصرية المؤهلة، بما يعزز ربط البحث العلمي بالصناعة ويسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا

وأكد السيد وزير الصناعة أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، من خلال محورين:


المحور الأول: حصر وتجميع وفرز الأفكار والمشروعات البحثية المرتبطة بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتقييمها من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية وقابليتها للتطبيق، تمهيدًا لعرضها على المصنعين وتحويلها إلى مشروعات.

المحور الثاني: يقوم على تحديد احتياجات ومتطلبات المصانع بشكل دقيق ومنهجي، سواء فيما يتعلق بتطوير منتج قائم، أو تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، أو توطين تكنولوجيا معينة، ثم توجيه الجامعات والمراكز البحثية للعمل على هذه الاحتياجات، بما يضمن أن يكون البحث العلمي موجهًا بطلب صناعي حقيقي ويحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا.

أشار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى أنه سيتم وضع آليات تمويل مستدامة لهذه المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية، بما يسمح بتمويل المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية، وتحويل نتائجها إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

وأكد السيد وزير الصناعة حرص الوزارة الكامل على دعم توسعات المجموعة في السوق المصري، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية، مع التنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتذليل أية تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة، فضلًا عن تقديم التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية لتسريع وتيرة التنفيذ والإنتاج، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة لمصانع المجموعة لمتابعة سير العمل والاطلاع على مراحل تنفيذ المشروعات الجديدة.

 

المصدر: وزارة الصناعة

صندوق مصر السيادي يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض فنيّة ومالية لإدارة طرح 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة

 

في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، والعمل على تسريع وتيرة برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يسهم في رفع الكفاءة والتنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة دعمًا لرؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة، دعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة إلى التقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح الحصة التي تصل إلى 20%، وذلك في إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية.

 

وذلك بعد أن أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة – المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق – قيد مؤقت في البورصة المصرية، وذلك تمهيدًا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة.

 

ويأتي الطرح في ضوء التوجهات الاستراتيجية الرامية لتعميق مشاركة القطاع الخاص استهدافًا لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري، وتستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين بنحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025 في ظل نمو أرباح الشركة، بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي. للتفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

إجراء 5 قرعات لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

 

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم إجراء 5 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و10 و11/3/2026، وفقًا للمواعيد المقررة لكل منطقة.

 

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

 

ومن جانبه أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (30) يوم الإثنين الموافق 9/ 3/ 3026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/ 2/ 2026، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا) بالعبور الجديدة طبقًا لشريحة المساحة (209 م2)، وأضاف أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (31) يوم الثلاثاء الموافق 10/ 3/ 2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/ 2/ 2026، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقاًًا طبقاً لشرائح مساحات (276م2 - 350 م2- 450 م2).

 

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (32) يوم الأربعاء الموافق 11/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقاً) طبقًا لشرائح (400 م2- 500 م2)، كما سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (33) يوم الأربعاء الموافق 11/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقة الأمل (سابقًا) طبقًا لشرائح (209م2 – 276م2 – 350م2 - 400 م 2 - 450م2- 500 م2).

وأضاف أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (34) يوم الأربعاء الموافق 11/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني بدون تقسيمات في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد بالقرار الوزاري بنطاق منطقة الأمل (سابقًا).

 

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل
 


 

خلال جولته بمحافظة الاسكندرية تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس ايمن عطية محافظ الاسكندرية أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل وحيث سيبلغ طول الخط بعد إعادة التأهيل 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة (5.7 كم سطحي - 7.3 كم علوي - 276 متر نفقي) ويبدأ مساره من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربا ليمر بمناطق (سان استيفانو - جانكليس - الوزارة - رشدي - مصطفى كامل - سيدي جابر -سبورتنج - الإبراهيمية - الرمل)

 

واطلع السيد وزير النقل على استلام الشركة المنفذة لمواقع العمل والبدء في أعمال التنفيذ للمشروع حيث انتهت الشركة من أعمال الرفع المساحي والجسات وتصميمات المشروع قبل ايقاف الترام الحالي وذلك توفيرا للوقت وتقليل المدة الزمنية لاستخدام وسائل النقل البديلة بالإضافة الى مستجدات تنفيذ عقد الوحدات المتحركة الخاصة بالمشروع والذي سبق توقيعه مع شركة هيونداي روتيم ويتضمن تصميم وتصنيع وتسليم واختبار لعدد 30 وحدة ترام مع قطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات. كما تابع الوزير مع محافظ الاسكندرية توفير منظومة النقل البديلة لخدمة خطوط الترام، والتي شملت 206 وسائل نقل تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، بمعدلات تقاطر تتراوح بين 3 و5 دقائق في أوقات الذروة.

 

وأكد السيد وزير النقل أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل مشروع قومي حيوي لحماية الإسكندرية من أزمات مرورية متفاقمة، وهو ليس خطوة لإلغاء الترام أو طمس هويته التاريخية، بل لإعادته الى العمل بصورة أكثر أمانًا وكفاءة، وبما يناسب طابع المدينة، وقد اعتمد تخطيط المشروع على عدد من الدراسات الفنية المتخصصة التي شاركت فيها جامعة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية، بالإضافة الى دراسات مرورية واجتماعية وبيئية.

لافتًا إلى أن الاستخدام الزائد لوسائل النقل السطحي التاكسي - السيارات الخاصة - الميكروباص - الحافلات) أدى الى الازدحام الشديد وإهدار الوقت في هذه الوسائل كما أن خط ترام الرمل الحالي عانى من حالة تدهور في البنية التحتية والأنظمة، وعدد الركاب الحالي للترام في انخفاض مستمر نظرًا لسوء الحالة الفنية لمكونات وأنظمة الترام الحالي بالإضافة الى انخفاض الكفاءة التشغيلية واستخدام الركاب لوسائل نقل بديلة مما يؤدي إلى مزيد من الازدحام وحدوث الاختناقات المرورية عند التقاطعات بالشوارع والمحاور الرئيسية. للتفاصيلاضغط هنا 

 

المصدر: وزارة النقل

بحث سُبل تعزيز التعاون بين وزارتي التعليم العالي والصناعة لترجمة الأبحاث العلمية لنتائج تسهم في خدمة المجتمع الصناعي

 

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص ترجمة الأبحاث العلمية لنتائج تسهم في خدمة المجتمع الصناعي، بما يضمن تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات صناعية، تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد.

 

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية إنشاء المتنزه التكنولوجي (Technology Park) بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي بالتعاون مع وزارة الصناعة، لافتًا إلى اهتمام الوزارة ببناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا، بهدف دعم التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير المنتجات الصناعية وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية.

 

وأشار السيد وزير التعليم العالي إلى أن دعم الاقتصاد الأخضر يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للتعاون بين الوزارتين، من خلال تشجيع الأبحاث المرتبطة به، والتعاون في عدد من المشروعات وفي مقدمتها صناعات الأسمدة، بما يتسق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأضاف أن الوزارة حريصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية على تشجيع الباحثين على الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات المجتمع الصناعي، بما يسهم في إقامة مشروعات متكاملة، مشددًا على أهمية الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكلفة ويرفع كفاءة المخرجات.

 

وتطرق السيد وزير التعليم العالي إلى أهمية إنشاء مركز للكمبيوتر الكمي باعتباره خطوة هامة لتعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، والتطبيقات الصناعية والبحثية ذات التأثير المباشر على خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إعداد كوادر علمية وبحثية متخصصة، بما يعزز من قدرة الجامعات ومراكز البحث على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن المركز سيكون منصة للتعاون بين الجامعات، والجهات البحثية، وقطاعات الصناعة، بما يدعم تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.

 

ومن جانبه أوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعتزم إطلاق مبادرة طموحة خلال المرحلة المقبلة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، من خلال بناء منظومة مستدامة لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي وتعظيم القيمة المضافة داخل السوق المحلي، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروة حقيقية من العقول والخبرات المتراكمة داخل الجامعات والمراكز البحثية، فضلًا عن الكفاءات المصرية بالخارج، إلا أن الفجوة لا تزال قائمة بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة الفعلية، ومن ثم تستهدف المبادرة وضع آلية مؤسسية واضحة تضمن تحويل الابتكارات وبراءات الاختراع والأبحاث التطبيقية إلى منتجات وخدمات صناعية قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، لوضع تصور عملي متكامل يتضمن أفكارًا ومبادرات قابلة للتنفيذ تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الصناعة المصرية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة. للتفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بحث إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل

 


 

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا هامًا لوضع آليات تكاملية لإدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المتتالية على مستوى الجمهورية، باعتبارها شريك أساسي في بناء نظام صحي تكافلي متكامل يضمن العدالة والجودة لكل مواطن.

 

وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار اللقاء مؤكدًا أهمية تضافر جهود الوزارتين كخطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل المؤسسي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويقدم خدمات رعاية صحية شاملة وعادلة، مما يعزز ثقة المواطن المصري في المنظومة الصحية بأكملها.

 

وأكد وزير الصحة أن الوزارتين تمتلكان بنية تحتية متطورة وكوادر طبية وأكاديمية عالية الكفاءة يجب توظيفها بشكل واعٍ من خلال تنسيق مستمر ومباشر، معلنًا استعداد وزارة الصحة الكامل لتقديم الدعم وتبادل الحلول والخبرات لضمان التوسع المستدام في المنظومة التأمينية الشاملة.

 

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار نتائج المرحلة الأولى للمنظومة في محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، ثم بحث الاحتياجات الفعلية والموارد والقدرات التشغيلية إلى جانب آليات التمويل والتكامل الإداري لتوحيد معايير الجودة وضمان جاهزية كافة المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

 

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات التنسيق لتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية، مع الاهتمام الكبير بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية.

 

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استمرار التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة كتوجه استراتيجي للدولة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات الأكاديمية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وترسيخ التكامل بين منظومة التعليم الطبي ورعاية المواطنين.

 

احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة

 

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسئولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

 

وخلال كلمته أكد السيد وزير الصحة على ما يلي:

  • جسدت المجالس الطبية المتخصصة على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بضمان أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن وهو الحق في العلاج، مشيرًا إلى أن هذا الكيان العريق ظل ولا يزال ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية في الجمهورية.

     
  • لم تكن المجالس يومًا مجرد جهة إدارية، بل صرح طبي استراتيجي يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في ترجمة حق العلاج إلى قرارات حاسمة تعكس أن العلاج ليس منحة بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز.

     
  • تمثل المجالس صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن وصول العلاج لمستحقيه في التوقيت المناسب، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة بأي تأمين صحي، مشيرًا إلى قدرتها المستمرة على التطوير من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية وضبط القرار الطبي وفق أسس علمية، وتعزيز التحول الرقمي لضمان الدقة والشفافية وترشيد موارد الدولة.

 

استعرض الوزير إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/ 2025 حيث قدمت مليونًا وستة وثمانين ألفًا ومئتين واثنتين وثلاثين خدمة علاجية استفاد منها المواطنون في مختلف المحافظات عن طريق المجالس الفرعية، فيما بلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ عام 2000 نحو 56.38 مليون قرار علاج استفاد منها 37.77 مليون مريض بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه، ما يعكس استثمارًا حقيقيًا للدولة في صحة مواطنيها، مؤكدًا مواصلة تطوير أداء المجالس وتسريع إجراءاتها وتعميق التحول الرقمي، لضمان استدامة العدالة الصحية وتأكيد أن حق كل مواطن في العلاج يظل واجبًا وطنيًا ثابتًا لا تهاون فيه.

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

بحث تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي في قطاع تنمية الطفولة المبكرة

 

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى لقاءٍ تشاوري عُقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة بهدف تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي في قطاع تنمية الطفولة المبكرة بين الوزارة والمجلس ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بملف الطفولة المبكرة، وتبادل الرؤى والخبرات لدعم السياسات والبرامج التي تستهدف تحسين خدمات الرعاية والتنمية للأطفال في السنوات الأولى من العمر، بما يسهم في بناء جيل يتمتع بالصحة والقدرات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأوضحت صاروفيم أن الهدف من اللقاء هو بناء أرضية مشتركة ومسارات عمل تكاملية بين الجهات الشريكة، مشيرةً إلى الاستفادة من نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات الذي جاء تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة، وفي ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة المصرية بمرحلة الطفولة المبكرة.

وأضافت أن هذه الجهود يمكن توظيفها في إطار دعم وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يتكامل مع سياسات حماية الطفل، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال خلال السنوات الأولى من العمر.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة على أهمية الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، مشيرةً إلى أن الاستثمار في هذه المرحلة يُعد من أهم الاستثمارات في رأس المال البشري، حيث تمثل السنوات الأولى في حياة الطفل المرحلة الأساسية لتشكيل شخصيته وتنمية قدراته على التعلم والإبداع، بما ينعكس إيجابًا على مستقبله ويسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للوطن.

وأوضحت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أطلق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر، والتى تهدف إلى إحداث تحول نوعي في حياة الأطفال وأسرهم، وتوفير بيئة داعمة لتحقيق تنمية مستدامة ودور المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الجهود والسياسات والبرامج الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة.

وأشارت الدكتورة نهلة السباعي رئيسة الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن المركز يعمل على الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، من خلال إعداد أوراق سياسات ودراسات استراتيجية لتعزيز الاستثمار في الطفولة المبكرة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وقياس أثر هذه السياسات بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة مع التأكيد على أهمية التنسيق والاستفادة من الجهود القائمة.

فيما قدمت الدكتورة غادة محمد محسن مدير الإدارة العامة للرصد والمؤشرات بالإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضًا حول المنظومة القومية للاستراتيجيات القومية التى تعمل على دعم صانع القرار وجميع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بمتابعة مؤشرات التنفيذ لحظيا وتقييم الأداء والأثر وسير الاستراتيجيات ومدى تنفيذ مستهدفاتها وما تم من اليات لتفعيل منظومة التحديث اللامركزي، لضمان الاستدامة وحداثة المنظومة.

وأشار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشريكة، ووفق رؤية مصر 2030، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود لخدمة أهداف ومحاور الاستراتيجية، والعمل حاليًا على ترجمة محاورها إلى خطط تنفيذية فاعلة في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

واستعرض اللقاء نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، الذي أجرته وزارة التضامن الاجتماعي في خطوة استراتيجية تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول واقع الحضانات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إعادة رسم خريطة تنمية الطفولة المبكرة في مصر، ودعم متخذي القرار بالمعلومات والمؤشرات اللازمة لتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة وما تم اتخاذه من آليات لتيسير إجراءات تراخيص الحضانات وإصدار التراخيص المؤقتة للحضانات وما يتعلق بتأهيل وتدريب مقدمى الخدمة. للتفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

 

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 


 

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي المشروع أربع محافظات: الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان.

 

وتضمن الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات المستهدفة بتمويل من الوزارة والبرنامج ومن بينها سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر، مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان.

 

كما تابعت د. منال عوض جهود إعداد عدد من الاستراتيجيات والمحاور ضمن المشروع منها تطوير استراتيجية الوزارة واستراتيجية تغير المناخ واستراتيجية المتابعة والتقييم لتطوير نظم العمل فضلاً عن التطوير المؤسسي فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارة والمحافظات والمراكز؛ حيث تم الانتهاء من الهياكل الخاصة بالقري في المحافظات الأربع.


وأشادت الدكتورة منال عوض بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، ووجهت بضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة.للتفاصيل اضغط هنا

 

 

الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحجاز بالبحر الأحمر

 

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحجاز بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وتحسين جودة البيئة العمرانية وتعزيز كفاءة المحاور الحيوية.

 

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع *بنسبة إنجاز 100%، بطول إجمالي يبلغ نحو 5 كم، وبتكلفة استثمارية قدرها 128 مليون جنيه وذلك من موازنة وخطة وزارة التنمية المحلية والبيئة وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع.

 

وأشار التقرير إلى أن المشروع تضمن تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال الهندسية والتخطيطية، شملت: رفع كفاءة الطريق الرئيسي بطول (5) كم، بعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، بما يحقق استيعابًا مروريًا ملائمًا للكثافات الحالية والمتوقعة، ويرفع مستوى الأمان والسلامة المرورية وتطوير المدخل الشمالي للمدينة من خلال توسعة الطريق الرئيسي بطول (500) متر ليصبح بعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، بما يسهم في تحسين كفاءة الربط بين المحور الرئيسي ومداخل المدينة ، كما تم إنشاء ميدان مروري جديد وفق أسس تخطيطية تضمن تنظيم الحركة وتوزيع التدفقات المرورية وتقليل نقاط التعارض.

 

وأكد التقرير أن الأعمال نُفذت وفق المواصفات القياسية الفنية المعتمدة، مع مراعاة عناصر السلامة المرورية، ورفع كفاءة طبقات الرصف، بما يضمن استدامة التشغيل وتقليل تكاليف الصيانة المستقبلية، فضلًا عن تحسين الصورة البصرية والحضارية للمدخل الرئيسي للمدينة.

 

وأكدت السيدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يُمثل محورًا تنمويًا مهمًا يدعم الحركة السياحية والاقتصادية بمحافظة البحر الأحمر، ويعزز كفاءة شبكة الطرق الداخلية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى استمرار وزارة التنمية المحلية والبيئة في متابعة تنفيذ مشروعات تطوير المحاور الحيوية بالمحافظات، وفق منهج تخطيطي متكامل يربط بين التنمية العمرانية، وتحسين البيئة الحضرية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للاستثمارات العامة ويعظم العائد التنموي منها.

 

المصدر: وزارة التنمية المحلية والبيئة

بحث تعزيز التعاون الثقافي والفني بين وزارة الثقافة وشركة العاصمة الإدارية

 

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الثقافية والفنية.

 

وشهد اللقاء مناقشة آليات الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل مدينة الثقافة والفنون وأوبرا العاصمة الجديدة، إلى جانب بحث مقترحات التعاون لإقامة معارض للفنون التشكيلية، وتنظيم مهرجانات ثقافية وفنية متنوعة، بما يسهم في تعزيز الحركة الثقافية بالعاصمة الجديدة.

 

وأكدت وزيرة الثقافة أهمية هذا التعاون في تقديم نشاط فني وثقافي متكامل على مدار العام، سواء بدار الأوبرا بالعاصمة أو مختلف ملحقات مدينة الثقافة والفنون، أو من خلال عدد من النقاط المركزية بمناطق العاصمة الجديدة، الجاري بحث إنشائها بالتعاون مع وزارة الثقافة، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، ويخدم جميع المنتقلين للإقامة بالعاصمة الجديدة، ويدعم دور الثقافة في بناء الوعي، ونشر قيم الجمال، وتنمية الذوق العام، وترسيخ الهوية الوطنية.

 

وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على توسيع مجالات الشراكة مع مختلف الجهات، بما يعزز من حضور الفنون في المشروعات القومية الكبرى، ويدعم استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

 

ومن جانبه، أعرب المهندس خالد عباس عن تقديره لدور وزارة الثقافة في إثراء المشهد الثقافي، مؤكدًا حرص شركة العاصمة الإدارية على دعم المبادرات المشتركة التي تسهم في جعل العاصمة الجديدة مركزًا حضاريًا وثقافيًا متكاملًا.

 

المصدر: وزارة الثقافة

التعليم تنفي زيادة سنوات المرحلة الإبتدائية إلى 7 سنوات

 

رصد المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو متداول على منصة "اكس" لاحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي خلاله إصدار السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بزيادة سنة إضافية للمرحلة الابتدائية لتكون 7 سنوات بدلًا من 6 سنوات وهي ادعاءات غير صحيحة جملةً وتفصيلًا.

 

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تدرس أو تطرح مثل هذا المقترح من الأساس، مؤكدةً أن مقطع الفيديو المتداول الذي بثته السيدة يروج لمغالطات ومعلومات غير صحيحة تمامًا.

 

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

 

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

متابعة لمستجدات الحرب الأمريكية/ الإسرائيلية- الإيرانية:

 
  • أوضح الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية أن ما أعلنته الولايات المتحدة بشأن تراجع قدرة إيران الصاروخية والطائرات المسيرة، يأتي في إطار حرب نفسية تهدف لتصدير صورة السيطرة الأمريكية على الوضع مثل تصريح السيطرة الكاملة على أجواء إيران، إلا أن هذه التصريحات بحاجة لمزيد من التحقيق، وأضاف أن هناك محاولات دولية وإقليمية لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لكنها تبدو مستبعدة في الوقت الحالي بسبب تشدد الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وبالنسبة للدور الدولي؛ فقد أكد أن روسيا لن تقدم دعمًا عسكريًا لإيران، لكنها قد تقدم دعمًا استخباراتيًا، أما الصين فالولايات المتحدة تحاول إبعادها عن منطقة الشرق الأوسط ومنعها من الاستفادة من النفط الإيراني وموارد المنطقة.

     
  • أكد الدكتور رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية أن إعلان الولايات المتحدة سيطرتها الكاملة على المجال الجوي الإيراني يعكس تأكدها من تدمير قدرات الدفاع الجوي الإيراني بشكل كامل، تمهيدًا لبدء عمليات برية لاسيما في ظل وجود تفاهمات مع قوات إقليم "كردستان" العراق، حيث يسعي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتطبيق سياسة الأرض المحروقة على إيران بهدف إنهاك قدراتها، ومن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر لإنهاء الحرب سريعًا وتقليل تكلفتها الاقتصادية.

     
  • أكد الدكتور محمد شاكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس أن محاولة جر بعض دول الخليج وتركيا وبريطانيا إلى هذه الحرب، لم تكن من جانب إيران بل من قِبل إسرائيل، مشددًا على أنه ليس من مصلحة إيران ضرب شركة "أرامكو" في السعودية أو إدخال دول الخليج بالكامل في الصراع، مشيرًا إلى وضوح الهدف الإسرائيلي من هذه الحرب وهو تفتيت القوى المحيطة بها لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى، بينما هدف الولايات المتحدة يتمثل في حماية إسرائيل. أما على الصعيد الدولي؛ فأكد أن أوروبا أصبحت تدرك أن الولايات المتحدة شريك غير موثوق به، ما يعكس تحولًا كبيرًا في خريطة التحالفات الدولية.

     
  • أكد الإعلامي أحمد موسى أن حجم الخسائر الفعلي في إيران أو الولايات المتحدة أو إسرائيل لا يزال غير واضح بسبب التعتيم الإعلامي، وما يُنشر لا يمثل سوى نسبة محدودة مما يحدث على الأرض مع وجود خسائر بشرية واقتصادية لدى مختلف الأطراف.

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

دور الدبلوماسية المصرية إزاء الصراع الراهن بالمنطقة:

 
  • ذكر السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الدبلوماسية المصرية أجرت محادثات مع الولايات المتحدة حتى قبل اندلاع الحرب بنحو 48 ساعة، وحذرت مرارًا من مغبة التدخلات العسكرية مع كل الأطراف المرتبطة بالصراع، وشددت على أهمية إعلاء حالة الحوار في مفاوضات جنيف وعمان، وبالفعل لاقت التدخلات المصرية قبولاً من إيران، وقدمت على إثرها مزيد من التنازلات بشأن برنامجها النووي، لكن الحرب اندلعت وأحدثت خسائر عظيمة و توترات شديدة في أسعار النفط والطاقة، ومن الوارد حدوث تلاحم في وجهات النظر بين أوروبا ومصر مجددًا لمحاولة فرض خيار التفاوض، وإنهاء تلك التوترات بالمستقبل القريب.

     
  • أكد الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة "الأخبار" أن مصر من الدول التي لديها رؤية نشطة، واتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، وثوابتها مُعلنة وشفافة وواضحة في كل الخطابات وتقوم على أهمية إحلال السلام بالمنطقة، وقد بدأ الجهد المصري بالفعل قبل الحرب، وحذرت القاهرة مرارًا من خطورة الصراع على جميع الأطراف، وحاولت بشتى الطرق التدخل عبر مفاوضات مباشرة من أجل ترجيح الحلول السلمية، لكن تسببت الضربات الأمريكية في انهيار تلك المفاوضات والاتفاقات، معتبرًا أن سقوط إيران سيكون بمثابة زلزال استراتيجي كبير، سيسهم في التأثير على كافة الممرات الملاحية، مع تأثر حركة الملاحة بالبحر الأحمر، وعليه لابد من تغليب صوت العقل، والبدء في مسارات سياسية عاجلة أملًا في الوصول على تفاهمات تساهم في حل الصراع، مع تغليب الخيار التفاوضي لتجنب المصير الأصعب للمنطقة بأكملها.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

الناتو: مستعدون لتفعيل الدفاع الجماعي ضد إيران
 

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أن الحلف استعد لاحتمال تفعيل المادة الخامسة المتعلقة بالدفاع الجماعي ضد إيران، في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة.
 

وردًا على سؤال حول جاهزية الناتو للتعامل مع أي هجمات إيرانية محتملة على أعضائه، قال روته في مقابلة مع قناة "نيوزماكس": "لقد استعددنا لذلك. لذلك ما نقوم به الآن كحلف شمال الأطلسي هو ضمان حماية كل شبر من أراضي الناتو بشكل كامل بزاوية 360 درجة".

 

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي عطل التقدم في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، داعيًا الأطراف إلى العودة إلى الحوار.

 

ومن جانب أخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو"، أن الولايات المتحدة ستواصل تكثيف الضغط العسكري على إيران، ولن تسمح لها بتطوير سلاح نووي.

 

 

قرارات وقيود جديدة للجبهة الداخلية الإسرائيلية وسط تصاعد الضربات من إيران ولبنان
 

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجبهة الداخلية قررت، عقب تقييم أمني، تحديث الإرشادات الدفاعية ابتداء من اليوم الخميس، في ظل استمرار التصعيد العسكري مع إيران ولبنان.
 

وبموجب التعديلات، ستنتقل جميع مناطق إسرائيل من مستوى "نشاط أساسي" إلى مستوى "نشاط محدود"، ما يعكس خطورة الوضع الأمني.

 

وتشمل الإجراءات حظرًا كاملًا للأنشطة التعليمية، ومنع التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصًا، إلى جانب قصر تشغيل أماكن العمل على المواقع التي تتوفر فيها مساحات محمية يمكن الوصول إليها ضمن الزمن المحدد للحماية.



وزير الدفاع الإسرائيلي: حرب إيران كانت مقررة منتصف 2026.. وهذا ما عجل بها

 

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، الأربعاء 4 مارس، إن بلاده قررت تقديم موعد هجومها على إيران إلى فبراير، بعدما كان مقررًا في منتصف عام 2026، بسبب تطور الظروف والقدرات الاستخباراتية، حيث أوضح "كاتس" خلال زيارة إلى مديرية الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أن العملية كانت مخططًا لها في منتصف السنة.

أضاف: "لكن ظهرت الحاجة لتقديم كل شيء إلى فبراير"، مشيرًا إلى التطورات الأخيرة في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في ديسمبر ويناير الماضيين، وقال "كاتس" لضباط الاستخبارات: "لقد حققتم تقدمًا هائلًا على الصعيد الاستخباراتي يومًا بعد يوم وساعة بعد ساعة"، مؤكدًا أن الاستخبارات الإسرائيلية ساعدت في التنسيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ الضربة الافتتاحية وما تبعها.


 

كيف يتم التنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي؟
 

كشف الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 4 مارس، طريقة تنسيقه مع الجيش الأمريكي في حملتهما العسكرية ضد إيران.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، يتم تقسيم المهام جغرافيًا ونوعيًا بحسب أفضلية كل طرف:

  • يستهدف سلاح الجو الإسرائيلي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية وأصولًا عسكرية في غرب ووسط إيران.

  • يتولى الجيش الأمريكي استهداف منصات الصواريخ في جنوب إيران والبحرية الإيرانية.

كما ركزت إسرائيل على البنية التحتية والمواقع التي يستخدمها النظام، بينما اعتمدت على الطائرات الأمريكية للتزود بالوقود وتمركزت عشرات منها داخل إسرائيل.

ولتنظيم الحملة، أُنشئت خلية تنسيق مشتركة بين البلدين لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف، ويجري رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "إيال زمير" محادثات يومية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال "براد كوبر".
 

 

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: هجمات إيران الصاروخية انخفضت بنسبة 86%
 

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال "دان كين"، الأربعاء 4 مارس، إن إطلاق الصواريخ الإيراني تراجع بشكل كبير منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأشار "كين" خلال إحاطة في البنتاجون إلى أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران انخفض بنسبة 86% مقارنة باليوم الأول للقتال، فيما تراجعت هجمات الطائرات المسيرة الانتحارية بنسبة 73%  خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح أن هذا الانخفاض مكن القوات الأمريكية من توسيع تفوقها العملياتي وفرض سيطرة جوية محلية على طول الجناح الجنوبي للساحل الإيراني، واختراق الدفاعات الإيرانية بدقة وسلاح ناري أمريكي ساحق.

وأضاف "كين" أن الولايات المتحدة ستبدأ توسيع ضرباتها داخل إيران، مع منح القوات الأمريكية حرية أكبر في المناورة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.


 

"هيغسيث" عن إيران "انتهى أمرهم.. ونحن في البداية فقط"

 

قال وزير الحرب الأمريكي "بيت هيغسيث"، يوم الأربعاء 4 مارس، إن الولايات المتحدة تنتصر على إيران في الحرب التي بدأت السبت 28 فبراير، معتبرًا أن النظام الإيراني قد انتهى.

وأضاف الوزير الأمريكي: "لا توجد حلول وسط، ولن نسمح لإيران بالمراوغة أو المماطلة"، مشيرًا إلى أن "كبار القادة الإيرانيين قتلوا، بينما خلفاؤهم إما مفقودون أو مختبئون"، وأوضح أن العمليات العسكرية في إيران تُنفذ كما حدث سابقًا في العراق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسيطر على المجال الجوي الإيراني وتشن الضربات الجوية، كما تسيطر على الممرات البحرية وتدمّر البحرية الإيرانية.

وأشار إلى أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية قرب سواحل سريلانكا، ضمن العمليات المستمرة لتعزيز السيطرة العسكرية.

وأضاف أن المزيد من القوات والمعدات القتالية في طريقها لتعزيز العمليات خلال الأيام المقبلة، مع قدرة الولايات المتحدة على استخدام مخزون كبير من القنابل الدقيقة وضمان استمرار العمليات العسكرية وفق شروطها، كما أكد "هيغسيث" قتل قائد الوحدة الإيرانية التي كانت تخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

 

في سياق متصل، ذكرت القيادة ⁠المركزية ​الأمريكية، أن ​القوات ​الأمريكية أصابت أو ‌أغرقت ⁠أكثر من 20 ​سفينة ​إيرانية ⁠منذ ​بدء ​الصراع ⁠مع طهران مطلع ⁠الأسبوع الحالي.


 

أكثر من 100 مفقود في هجوم من غواصة أغرق فرقاطة إيرانية
 

كشفت مصادر من البحرية ووزارة الدفاع السريلانكية، الأربعاء 4 مارس، عن فقدان ما لا يقل عن 101 شخص وإصابة 78 آخرين إثر هجوم نفذته غواصة على الفرقاطة الإيرانية "أيريس دينا" قبالة سواحل سريلانكا، فيما أنقذت القوات السريلانكية نحو 30 شخصًا من أصل 180 فردًا هم إجمالي طاقم السفينة بعد تلقي نداء استغاثة عند الفجر قرب سواحل غالي جنوبي البلاد، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى محلي.

وأكد وزير الخارجية "فيجيتا هيراث" إرسال سفينتين حربيتين وطائرة للمشاركة في عملية الإنقاذ، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ الإجراء المناسب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.


 

الجيش الأمريكي يوجه 11 أمرًا لحماية الجنود في كل القواعد بالولايات المتحدة

 

أصدرت القيادة الشمالية الأمريكية، المسؤولة عن الدفاع عن أمريكا الشمالية، أوامر للمنشآت العسكرية بتطبيق 11 إجراءً إضافيًا لحماية القوات، بهدف تعزيز الأمن.

وأوضحت القيادة أن هذه الإجراءات الإضافية جاءت استنادًا إلى الأحداث العالمية لتعزيز اليقظة وحماية الأفراد والمنشآت.

وصرح متحدثٌ باسم القيادة بأن هذه الإجراءات الإضافية تحدد الحد الأدنى من الأمن في جميع المنشآت، مع إمكانية فرض القادة المحليين إجراءاتٍ إضافية لزيادة الأمن.

وقد قُتل ما لا يقل عن أربعة عسكريين أمريكيين منذ بدء النزاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر غاراتٍ أمريكية وإسرائيلية على إيران.



البيت الأبيض: الأمريكيون يدعمون ضرب إيران


قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن الشعب الأمريكي يدعم قرار الدخول في حرب ضد إيران، رغم أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى عكس ذلك.

 

وأضافت ليفيت خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الأمريكيين يقفون إلى جانبه في هذا القرار، وتابعت: "أعتقد أن الرئيس يعلم أن البلاد ذكية بما يكفي لتتجاوز العديد من عناوين الأخبار الزائفة التي تصور أن هذا الإجراء غير مبرر".

 

لكن عدة استطلاعات للرأي أظهرت معارضة واسعة للحرب. وأشار استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس" بالتعاون مع شركة "يوغوف" إلى أن 54 بالمئة من الأمريكيين يعارضون الحرب إذا استمرت لعدة أشهر.

 

وفي السياق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن مستشاري ترامب يعملون على الحد من تداعيات سياسية ناجمة عن الرسائل المتضاربة بشأن الحرب مع إيران.



مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب بشن ضربات على إيران

 

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن الحرب، مما أبقى على سلطته في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن العملية ضد إيران.
 

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قد قدمت مقترحًا للتصويت يقضي بالحد من تحركات ترامب العسكرية في إيران، لكنها  فشلت بالحصول على الموافقة في تصويت إجرائي، حيث صوت 52 عضوًا في مجلس الشيوخ ضده و48 لصالحه.

 

وبحسب نص مشروع المقترح يحظر أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة مباشرة من الكونغرس. وفي حال عدم وجود موافقة تشريعية رسمية، تصدر أوامر للرئيس بوقف أي مشاركة غير مصرح بها للقوات الأمريكية في أي نزاع مسلح خلال 30 يومًا.

 

وفي الوقت نفسه، أعطى المقترح ترامب الحق في استخدام القوة على الفور دون موافقة مسبقة في حالات استثنائية، وتحديدًا لصد تهديد فوري أو هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو أراضيها أو مواطنيها أو قواتها المسلحة.

 

وفي أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، انتقد عشرات الديمقراطيين في الكونجرس بشدة تصرفات إدارة ترامب، مشيرين إلى مخاطر التصعيد الكبيرة وانتهاكات الإجراءات الدستورية، وعلى عكس الجمهوريين، طالب النواب الديمقراطيون البيت الأبيض بتبرير أهداف العملية وضمان الشفافية أمام البرلمان والشعب الأمريكي.



واقعة لم تحدث منذ 40 عامًا.. تفاصيل أول اشتباك جوي بحرب إيران

 
 

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 4 مارس، عن إسقاط طائرة حربية إيرانية من طراز ياك 130 فوق طهران، في اليوم الخامس من الهجوم المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة. وتمثل هذه الواقعة أول اشتباك جوي مباشر بين المقاتلات في الحرب التي بدأت السبت، وأول مرة تسقط فيها إسرائيل طائرة مقاتلة منذ أكثر من 40 عامًا.

وأوضح الجيش أن الطائرة الإسرائيلية المستخدمة كانت من طراز إف 35، في حين كانت آخر مرة أسقط فيها سلاح الجو الإسرائيلي مقاتلة خلال اشتباك جوي فوق لبنان في 24 نوفمبر 1985، حين أسقطت مقاتلة "إف 15" طائرتين سوريتين من طراز "ميغ 23".

وتستهدف إسرائيل سلاح الجو الإيراني منذ بداية الحرب، مع تحليق مقاتلاتها فوق الأهداف المحتملة وتنفيذ ضربات استباقية، في إطار السيطرة الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة فوق طهران خلال الأيام الأولى من الصراع.

 

 

إسرائيل تصدر أوامر بإخلاء فوري لمناطق من جنوب لبنان

 

أصدر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 4 مارس"،  أمرًا بإخلاء فوري لمناطق من جنوب لبنان وطالب السكان بالانتقال لشمال نهر الليطاني، وذلك في اليوم الثالث من تصعيد القتال الواسع مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وتحول لبنان لساحة رئيسية في الحرب التي تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة ​منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وأطلقت جماعة "حزب الله" طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل يوم الاثنين وهو ما ردت عليه إسرائيل بهجمات ‌أسفرت عن مقتل العشرات.


 

اعتراض صاروخ إيراني كان متجهًا نحو تركيا.. وأنقرة تعلق

 

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء 4 مارس، أن الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) نجحت في تدمير صاروخ باليستي أُطلق من إيران وكان متجهًا نحو المجال الجوي التركي في شرق البحر المتوسط.

وأوضحت الوزارة أن تركيا تحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد النزاع، مؤكدة أنها على اتصال مستمر مع الناتو والحلفاء الآخرين. وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وأن تركيا تحتفظ بحقها في الرد على أي أعمال عدائية ضدها.

وأشارت الوزارة إلى أن الصاروخ عبر المجالين الجويين للعراق وسوريا قبل أن يُشتبك معه ويتم تحييده بواسطة عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط. وأضافت أن القطعة التي سقطت في قضاء دورتيول بولاية هاتاي تعود إلى ذخيرة الدفاع الجوي التي نفذت عملية الاعتراض، ولم تُسجَّل أي إصابات.

من جانبها، شددت الرئاسة التركية على أنها سترد على أي عمل عدائي في إطار القانون الدولي، مؤكدةً أن قدرة تركيا على حماية أمنها في أعلى مستوياتها، وأنها ستتخذ كل خطوة دون تردد للدفاع عن أرضها ومجالها الجوي، مع استمرار المشاورات والتعاون مع الناتو والحلفاء خلال العملية.

 


الحرس الثوري: دمرنا 3 رادارات "ثارد" أمريكية في 3 دول منذ بداية الحرب

 

أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني تدمير ثلاث محطات رادار أمريكية متطورة من نوع AN/TPY-2، المستخدمة في أنظمة "ثاد" في 3 دول منذ بداية الحرب.

 

وجاء في بيان الحرس الثوري الذي نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "منذ بداية الحرب، دمر الحرس الثوري الإسلامي بضربات صاروخية دقيقة ثلاث أنظمة رادار من نوع AN/TPY-2 المستخدمة في أنظمة ثاد، في ثلاث دول".



شركات طيران إسرائيلية تزيد رحلاتها إلى تل أبيب هذا الأسبوع
 

أعلنت ثلاث شركات طيران إسرائيلية، يوم الأربعاء 4 مارس، عن استئناف الرحلات تدريجيًا إلى مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب بعد إغلاق المجال الجوي منذ السبت بسبب الصراع مع إيران. وفي المرحلة الأولى، سيسمح بهبوط رحلة ركاب واحدة كل ساعة، مع خطط لاحقة لزيادة العدد إلى رحلتين في الساعة.

وقالت شركة "إسرائير" إنها ستسيّر خمس رحلات من روما وبرلين وأثينا وباتومي وروفانيمي، بينما ستشغّل شركة أركياع رحلة من روما وخمس رحلات يوم الجمعة من أثينا ولارنكا.

أما شركة الطيران الوطنية "العال"، فخططت لتسيير رحلات إنقاذ من أكثر من 20 مدينة حول العالم، بما في ذلك نيويورك وميامي ولوس أنجلوس وبانكوك ولندن وباريس، لإعادة نحو 40 ألف راكب عالق، مع تشغيل تسع رحلات يوم الخميس من مدن أوروبية إلى بن جوريون. كما أوقفت شركات الطيران بيع التذاكر بين 15 و21 مارس لتسهيل إعادة جدولة المسافرين.


 

البحرين تفتح باب التطوع لمواجهة الهجمات الإيرانية
 

أعلنت المنصة الوطنية للتطوع في البحرين، الأربعاء 4 مارس، فتح باب التطوع لدعم مواجهة الهجمات العدائية الإيرانية على المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن المنصة دعت المواطنين إلى المشاركة من منطلق المسؤولية الوطنية وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وأوضحت الوكالة أنه على الراغبين في التطوع التسجيل في حملة «البحرين بخير.. دام إنتوا أهلها» عبر منصة التطوع الوطنية volunteer.gov.bh، مشيرةً إلى أن مجالات التطوع تشمل الصحية والهندسية واللوجستية والإدارية والرقابية، بالإضافة إلى مجالات أخرى حسب الاحتياجات الوطنية.

وأكدت المنصة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين وفقًا لمجالات الدعم المطلوبة، حرصًا على تنظيم المشاركة الوطنية وضمان فاعليتها.

 

في ذات السياق، أعلن مدير إدارة الأزمات والكوارث البحرينية ورئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الطوارىء المدنية الرائد "حمد صباح آل سوار" تفعيل مركز الطوارئ لمراقبة المخاطر التي تتعرض لها مملكة البحرين حاليًا.

 

وفي سياق متصل أخر، قالت بريطانيا: " أنها ​سحبت ​مؤقتًا عددًا من ⁠موظفيها ​وعائلاتهم من ​سفارتها في البحرين كإجراء ​احترازي، ​في ظل تصعيد ‌الولايات ⁠المتحدة حملتها العسكرية ضد ​طهران. وأضافت ​الحكومة ⁠أن السفارة ​في البحرين ​تواصل ⁠عملها.


 

"قطر للطاقة" تعلن حالة القوة القاهرة بعد الهجمات الإيرانية
 

أعلنت شركة "قطر للطاقة" المملوكة للدولة، الأربعاء 4 مارس، حالة القوة القاهرة بعد هجمات إيرانية استهدفت موقعين وتسببت في تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مشيرةً إلى أنها أبلغت عملاءها المتضررين بذلك.

وفي بيان للشركة، قالت: "عطفًا على إعلان قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، تعلن الشركة أنها أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة".

وكانت الشركة قد أعلنت الثلاثاء 3 مارس، إيقاف بعض صناعاتها الكيميائية والبتروكيميائية والتحويلية، بعد يومين من قرارها تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض البلاد لهجوم بطائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران، حيث استهدفت الأولى أحد خزانات المياه في مصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، بينما استهدفت الثانية أحد مرافق الطاقة في مدينة "رأس لفان" الصناعية التابعة لقطر للطاقة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية.


 

الإمارات تؤكد موقفها المتزن في مواجهة الاعتداءات
 

أكدت دولة الإمارات، أن نهجها في التعامل مع التصعيد الإقليمي يرتكز على الاتزان والحوار كسبيل لبناء استقرار دائم في المنطقة.

وأوضحت "ريم الهاشمي"، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن الإمارات لا تسعى لتوسيع دائرة الصراع رغم جسامة الأحداث، مؤكدةً أن القوة وحدها لا تكفي لضمان مستقبل آمن. وقالت: "تمضي دولة الإمارات بثقة وصلابة دفاعًا عن أمنها وحرصًا على استقرار المنطقة، فالمستقبل الآمن لا يُبنى بالقوة وحدها، بل بالحوار والرؤية والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا".

وأضافت "الهاشمي" أن الإمارات ليست دولة ردود أفعال، بل تؤمن بأهمية الحفاظ على شبكة العلاقات الدولية المتوازنة وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة حتى في أصعب اللحظات لتجنب الانزلاق إلى استقطابات حادة.

 

"رجي" يؤكد "عازمون على حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية"
 

أكد وزير الخارجية اللبناني "يوسف رجي"، الأربعاء 4 مارس، أن لبنان عازم على المضي في قرار حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية، ملتزمًا بحصر السلاح وإلزام الحزب بتسليمه.

وفي إطار جهوده الدبلوماسية، أجرى رجي سلسلة اتصالات مع نظرائه الإقليميين والدوليين، بينهم وزراء خارجية الكويت والبحرين، حيث أكد تضامن لبنان مع بلديهما، وتلقى بدوره تأكيدًا على دعم بلديهما للبنان.

كما تواصل مع وزراء خارجية هولندا والنمسا للاطلاع على آخر المستجدات الميدانية. وارتكزت هذه الاتصالات على قرار الحكومة اللبنانية في جلستها الطارئة بعد إطلاق حزب الله صواريخ نحو إسرائيل، مؤكدًا عزم الحكومة على تنفيذه. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اختار الانضمام إلى جانب إيران في الصراع.



الإمارات.. إسقاط غرامات التأخير عن المتأثرين بتعليق الرحلات

 

قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات إعفاء الفئات التي تعذر سفرها من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتهم، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما ترتب عليها من إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات.

 

وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل القادمين بتأشيرات زيارة أو سياحة، وحاملي تصاريح المغادرة، إضافة إلى المقيمين الذين ألغوا إقاماتهم تمهيدًا لمغادرة الدولة، وذلك بالنسبة للغرامات التي وقعت اعتبارًا من 28 فبراير 2026، بما يضمن تسوية أوضاعهم القانونية دون تحميلهم أعباء مالية.

 

وأكدت أن القرار يأتي في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات، ومراعاة للظروف الخارجة عن إرادة المسافرين التي حالت دون مغادرتهم في المواعيد المحددة بسبب تعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية.

 

عُمان تنقذ طاقم سفينة شحن استُهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
 

أعلنت سلطنة عُمان إنقاذ طاقم سفينة شحن ترفع علم مالطا بعد تعرضها لقصف بصاروخين قرب مضيق هرمز، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وأوضحت أن البحرية السُّلطانية العُمانية استجابت لبلاغ يفيد بتعرض السفينة للهجوم، حيث تمكنت من إنقاذ أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصاً، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدة أنهم جميعاً بصحة جيدة.

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، أنها تلقت بلاغًا عن حادثة وقعت على بعد 20 ميلًا بحريًا غرب دبي، حيث شهدت سفينة حاويات ارتطامًا في المياه نتيجة سقوط جسم مجهول بالقرب منها.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في السفينة، مشيرةً إلى أن السلطات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الواقعة.

 

"دي.بي ورلد" جميع المحطات في ميناء جبل علي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي
 

نقلت وكالة أنباء ‌الإمارات، يوم الأربعاء 4 مارس، ​عن ​مجموعة موانئ دبي ⁠العالمية (دي.بي ​ورلد) قولها ​إن جميع المحطات في ميناء ​جبل ​علي بدبي "تواصل عملياتها ‌بشكل ⁠اعتيادي".

 

كانت العمليات في الميناء قد ​استؤنفت ​في ⁠الثاني من ​مارس ​بعد ⁠توقفها إثر الهجمات ⁠الإيرانية ​على ​الإمارات.


 

الصين ترسل مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط  للوساطة
 

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، ​الأربعاء 4 مارس" أن الوزير "وانغ ‌يي" أبلغ نظيريه السعودي والإماراتي بأن بكين سترسل ​مبعوثًا خاصًا إلى الشرق ​الأوسط للتوسط، وذلك في ⁠ظل تصاعد حدة الصراع ​بالمنطقة.

ونقلت الوزارة عن "وانغ" ​قوله، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، إن الصين تقدر ​ضبط النفس الذي ​أبدته الرياض وإصرارها على حل الخلافات ‌بالوسائل ⁠السلمية.

وأكد "وانغ"، في اتصال هاتفي منفصل مع وزير خارجية الإمارات، ضرورة عدم ​تجاوز الخط ​الأحمر ⁠المتمثل في حماية المدنيين خلال الصراعات ​وعدم استهداف أهداف ​مدنية، ⁠بما فيها تلك المتعلقة بالطاقة. ودعا أيضا إلى ⁠حماية ​سلامة خطوط الملاحة ​البحرية.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

روسيا قد توقف توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية الآن

 

ألمح ​الرئيس الروسي ‌"فلاديمير بوتين"، يوم الأربعاء 4 مارس، ​إلى إمكانية ​توقف روسيا عن ⁠توريد ​الغاز إلى الأسواق ​الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه ​نحو ​أسواق أكثر جدوى.

وقال "لكن هذا ‌ليس ⁠قرارًا، بل هو في هذه ​الحالة ​مجرد ⁠تفكير بصوت عال. ​سأوجه الحكومة ​بالتأكيد ⁠للعمل على هذه ⁠المسألة ​بالتعاون ​مع شركاتنا".

 

صدمة الحرب تقلب رهانات الأسواق

 

أربك اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بعض الرهانات الاستثمارية الأكثر شيوعًا منذ بداية عام 2026، مفاجئًا المستثمرين الذين راهنوا ضد الدولار الأمريكي ولصالح الأسهم خارج الولايات المتحدة.

مع ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف من موجة تضخمية جديدة، أظهرت وول ستريت قدرة أفضل نسبيًا على امتصاص الصدمة، بينما سجل الدولار الأمريكي أفضل أداء أسبوعي له منذ أربعة أشهر.

في المقابل، تكبدت الأسواق الآسيوية والأوروبية خسائر ملحوظة في الأيام الأولى من الصراع، ولم يسلم الذهب، رغم كونه ملاذًا تقليديًا، من موجة تقلبات حادة. وتراجع مؤشر Stoxx Europe 600 بأكثر من 3% هذا الأسبوع، فيما سجل مؤشر S&P 500 انخفاضًا طفيفًا فقط، بينما شهدت أسواق شرق آسيا، مثل كوريا الجنوبية، أكبر انخفاض يومي منذ فترة، بنسبة 12%.

ويشير محللون إلى أن الولايات المتحدة، كمصدر صافٍ للطاقة منذ ثورة النفط الصخري، أقل عرضة لصدمة أسعار الطاقة مقارنة باقتصادات آسيا وأوروبا المستوردة، ما يجعلها في وضع أفضل لامتصاص الصدمات المالية الناتجة عن الحرب.
 

أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تسجل أكبر ارتفاع منذ 4 سنوات

 

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تحقيق أعلى ارتفاع لها منذ أربع سنوات، مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما يلقى بظلاله على خطة أمريكية لحماية حركة ناقلات النفط الحيوية في المنطقة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية لليوم الثالث على التوالي (إذ قفزت بنحو 80 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي)، وجاء تداولها قرب أعلى مستويات لها منذ عام 2023 ، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة للغاية مقارنة بتلك التي تم تسجيلها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبينما قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة ستؤمن، وترافق السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال، لا تزال التفاصيل المتعلقة بهذا الخطة غير واضحة.

وتتصاعد المخاوف من حدوث اضطراب كبير في إمدادات النفط والغاز العالمية وسط تصاعد الهجمات الجديدة في الشرق الأوسط، وتعرض البنية التحتية الرئيسية للطاقة لخطر واسع جراء الصراع، مما ينذر بصدمة هي الأشد منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، الذي قلب موازين تجارة الطاقة العالمية.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

انقطاع كامل للتيار الكهربائي بجميع العراق والسبب قيد التحقيق

 

أعلنت وزارة ‌الكهرباء العراقية ، ​الأربعاء 4 مارس" انقطاع التيار ⁠الكهربائي ​بشكل كامل ​في جميع المحافظات، وأوضحت الوزارة ​في ​بيان أن سبب ‌انقطاع ⁠التيار قيد التحقيق.

في غضون ذلك، دعت السفارة الأمريكية في بغداد، رعاياها إلى مغادرة العراق فورًا.

وكتبت السفارة عبر منصة إكس: "ينصح المواطنون الأمريكيون في العراق بشدة بالمغادرة حالما تسمح الظروف بذلك، والبقاء في أماكن إقامتهم حتى تصبح الظروف آمنة للمغادرة"، مضيفة "إذا كان الوضع آمنًا، فعلى المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق الآن".

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

فورين بوليسي إن فوكس: إدارة "ترامب" هي التي تهدد العالم وليس إيران

تزيد إدارة "ترامب" من حدة التهديدات في المنطقة، وليس إيران؛ إذ تشكّل الولايات المتحدة وحلفاؤها تهديدًا نوويًّا، لاسيما مع السماح بإنهاء معاهدة "ستارت" مع روسيا، ودعمها لإسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك سلاحًا نوويًّا، فضلًا عن دعم برنامج نووي سعودي.

وانسحب "ترامب" من الاتفاق النووي الإيراني رغم التزام إيران به، وفق تقارير الأمم المتحدة، واستبدله بسياسة "الضغط الأقصى" التي تضمنت إعادة فرض العقوبات وتعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط، إضافة إلى اغتيال "قاسم سليماني" عام 2020. وقد دفعت هذه السياسات إيران نحو مزيد من التشدد والإصرار على ضرورة امتلاك السلاح النووي.

كما لم تسهم الإدارة الأمريكية إلا في زيادة معاناة الإيرانيين، لاسيما عبر فرض العقوبات الاقتصادية التي أضعفت العملة وأثّرت في الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب ترحيل إيرانيين من الولايات المتحدة، والانخراط في ضربات جوية أوقعت قتلى وجرحى.

وأظهرت الولايات المتحدة نفسها كشريك تفاوضي غير موثوق بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، في ظل تذبذب مواقف الإدارة بين منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومنعها من امتلاك أي برنامج نووي من الأساس. وخلال المفاوضات، تُغيّر "واشنطن" شروطها باستمرار وتوسّعها لتشمل قضايا متعددة.

كما تُعد "واشنطن" الطرف الذي يصعّد عسكريًّا عبر نشر حاملات طائرات وقوات إضافية قرب إيران، في حين لا تملك "طهران" وجودًا عسكريًّا قريبًا من الأراضي الأمريكية. كما تمارس إسرائيل بدعم أمريكي، سياسات عسكرية هجومية في المنطقة؛ إذ تواصل جرائمها في غزة، وشنت هجمات على ست دول خلال العام الماضي وحده، مستندة إلى المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة والحماية السياسية التي توفرها الولايات المتحدة.

ويرفض غالبية الأمريكيين (61%) سياسة "ترامب" الخارجية العدوانية بشكل عام، كما يعارض ما يقرب من نصفهم (48%) فكرة شن هجوم أمريكي على إيران. وبناءً على ذلك، يرى الخبراء أن التهديد العالمي في هذه اللحظة يصدر عن "واشنطن" لا "طهران".

 

المصدر: فورين بوليسي إن فوكس

إقرأ المحتوى كاملا

مخاطر الفراغ السياسي في إيران وتداعياته على الأمن النووي الدولي.. العراق نموذجًا

 

يرتكز منطق الضربات العسكرية الأمريكية على افتراض أن إسقاط النظام الإيراني يزيل التهديد الذي يمثله للأمن الأمريكي، وأن القضاء على السلطة المركزية ينهي مصدر الخطر.

ويعكس هذا التصور نمطًا تكرر في تدخلات سابقة، حيث اعتُبر تدمير الدولة حلًا مباشرًا لمشكلة أمنية معقدة، من دون تصور واضح لمرحلة ما بعد الانهيار.

كما تمتلك الولايات المتحدة قدرة عالية على تدمير البنى المركزية من الجو، لكنها لا تملك آليات موازية لإدارة الفراغ الذي يخلّفه انهيار تلك البنى؛ فعند سقوط الدولة تتفكك سلاسل القيادة والحراسة، وتنتشر مخزونات السلاح، وتختفي المساءلة، ما يفتح المجال أمام فاعلين غير منضبطين لا يمكن ردعهم أو التفاوض معهم بسهولة.

وأظهرت تجربة العراق بعد عام 2003، أن إسقاط النظام أدى إلى فوضى واسعة ونهب مخازن الأسلحة وانتشارها في الأسواق السوداء، وهو ما أسهم لاحقًا في صعود جماعات مسلحة استفادت من انهيار المؤسسات.

كما أن سقوط نظام القذافي في ليبيا عام 2011 تزامن مع اختفاء آلاف الصواريخ المحمولة على الكتف وظهورها في مناطق نزاع متعددة، ما رسّخ نمطًا يتكرر عند انهيار الدول ضعيفة المؤسسات.
وتتجاوز المخاطر مسألة السلاح التقليدي في الحالة الإيرانية، نظرًا لوجود مخزون كبير من اليورانيوم المخصب بنسبة مرتفعة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري. ولم يعد من الممكن التحقق بدقة من حجم هذا المخزون أو مكانه بعد الضربات الأخيرة، في ظل تعطل آليات الرقابة الدولية، ما يثير مخاوف من احتمال تشتت المواد النووية أو فقدان السيطرة عليها.

كما تُظهر خبرات الأمن النووي أن أخطر السيناريوهات تنشأ عندما تخرج المواد الانشطارية من رقابة دولة قائمة. فحتى إذا كان احتمال تسريبها محدودًا، فإن العواقب المحتملة تفرض التعامل مع أسوأ الفرضيات. وإذا وصلت مواد قابلة للاستخدام النووي إلى جهات غير حكومية، فإن منطق الردع القائم على وجود دولة مسؤولة يصبح غير قابل للتطبيق.

ويتطلب الردع النووي وجود عنوان واضح يمكن تحميله المسؤولية، وكيانًا يمكن التفاوض معه والتحقق من التزامه. وفي حال انهيار الدولة، يصبح من المتعذر توقيع اتفاقات ملزمة أو مراقبة تنفيذها. ويشير تفكك الاتحاد السوفيتي إلى أن ضعف أنظمة الحماية عقب انهيار الدولة يستدعي جهودًا دولية واسعة للحد من المخاطر.

 

المصدر: بروجيكت سينديكيت

إقرأ المحتوى كاملا

الهجمات الإيرانية وتجاهل "ترامب" للقانون الدولي

 

تتعارض المبررات التي أعلنتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتوجيه ضربات إلى إيران مع قواعد القانون الدولي، وشكّل إقدام "واشنطن" على هذه الخطوة محطة بالغة الخطورة في مسار تقويض أسس النظام الدولي وقواعده.

ويرى خبراء أن الحرب الأخيرة ضد إيران، والضربات الإسرائيلية–الأمريكية المشتركة عليها العام الماضي، إلى جانب تهديدات "ترامب" باستخدام القوة ضد جرينلاند، واستمرار الصراع في غزة، والهجوم الإسرائيلي على قطر، فضلًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تعكس جميعها توجهًا مقلقًا نحو عالم لم يعد فيه احترام القانون الدولي عاملًا حاسمًا، بل أصبح استخدام القوة أداة اعتيادية في إدارة النزاعات.

كما يتناقض تبرير الرئيس "ترامب" للهجوم، استنادًا إلى سجل طويل من الأعمال العدائية المنسوبة إلى إيران، مع مبدأ راسخ في القانون الدولي يقضي بعدم جواز استخدام القوة ردًا على سلوك عدائي عام ما لم يبلغ حدّ الهجوم المسلح. كذلك لا يجيز القانون اللجوء إلى القوة المسلحة ردًا على استفزازات سابقة أو تراكمات تاريخية.

ولم تُظهر المؤشرات وجود هجوم وشيك على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن مدى الصواريخ الإيرانية متوسطة المدى. وحتى الزعم بأن إيران تطوّر صواريخ عابرة للقارات قد تصل إلى الأراضي الأمريكية لا يبرر الضربة، إذ تشير تقديرات إلى أن امتلاك مثل هذه القدرة لا يزال يحتاج إلى سنوات.

كما يكشف الإعلان عن التخطيط للحرب ضد إيران لأشهر، بالتنسيق مع "واشنطن"، أن الطابع الاستباقي الذي تروّج له إسرائيل لا يعكس استجابة فورية لتهديد وشيك، بل يشير إلى حرب اختيارية وقائية جرى الإعداد لها بهدوء.

وأدت حرب الأيام الـ12 إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لسنوات، وهو ما يضعف الادعاء بوجود ضرورة ملحّة وفورية لاستخدام القوة كخيار أخير.

كما أن التقدم الذي تحقق في المحادثات النووية بين "واشنطن" و"طهران" في "جنيف"، وما أعلنه الوسطاء العمانيون عن استعداد إيران لتقديم تنازلات مهمة بشأن تخصيب اليورانيوم، يضعف بدوره الادعاء بضرورة استخدام القوة.

وتُظهر مسألة القمع الداخلي في إيران أنه، على الرغم من قمع المتظاهرين، لم يبلغ مستوى يبرر تدخلًا عسكريًا خارجيًا وفق معايير التدخل الإنساني. فالقانون الدولي يشترط وجود كارثة إنسانية جسيمة ومستمرة، وأن يكون التدخل محدودًا بأهداف إنسانية بحتة من دون أجندات لتغيير النظام. كما لم تُسجّل حالات تهجير جماعي أو إبادة تستدعي استخدام القوة لإنقاذ السكان.

 

المصدر: تشاتام هاوس

إقرأ المحتوى كاملا

هآرتس: الحرب هي أفيون الجماهير الإسرائيلية

 

كانت الحروب بين إسرائيل وإيران في الماضي تتخللها فواصل أطول، أما اليوم فقد تقلّصت المدة بين جولات القتال لتصل إلى أشهر معدودة.

ويُظهر الواقع أنه بعد أشهر قليلة من إعلان نتنياهو النصر الكامل في مواجهة إيران، كان ذلك النصر قصير الأمد، حيث أصبحت هناك حاجة لخوض جولة جديدة من القتال ضد إيران.

ويرى الخبراء أنه على الرغم من تقديم الحرب الأمريكية–الإسرائيلية الحالية ضد إيران على أنها ضربة استباقية تهدف إلى منع إيران من استهداف إسرائيل، فإن هذا التبرير غير دقيق، بالنظر إلى أن النظام الإيراني لا يشكل خطرًا وجوديًا على أمن واستقرار إسرائيل.

كما أن سقوط النظام الإيراني، وتحويل "طهران" إلى دولة محايدة لا تُعادي كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لا يضمن توقف دوامة الحرب. ويشير المقال إلى أن حسم الصراعات لا يتحقق فقط باستخدام القوة العسكرية، بل عبر معالجة جذور الصراعات الأساسية.

وتؤكد الخبرات أن خوض إسرائيل لعدة جولات من القتال في غزة، أو لبنان، أو ضد إيران دون تحقيق نتائج حاسمة، يؤدي فقط إلى توسيع دائرة القتال دون أي تأثير ملموس على الأرض.

 

المصدر: هآرتس

إقرأ المحتوى كاملا

تصاعد الحرب في لبنان بعد استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" المدعوم من إيران   

 

شهد لبنان تصعيدًا جديدًا في الصراع الإقليمي بعد تدخل "حزب الله" في النزاع الأمريكي الإيراني إلى جانب "طهران"، مما أدى إلى إطلاق إسرائيل ضربات جوية على مناطق مختلفة في البلاد.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية، بما في ذلك وابل من القصف على ضواحي "بيروت" الجنوبية، عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين، بينما اضطر آلاف السكان إلى الفرار من منازلهم.

كما يأتي هذا التطور ضمن الصراع الإقليمي الأوسع الذي شهدته المنطقة بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.

ويُذكر أن الحرب الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل في 2024 دمرت مساحات واسعة من لبنان وأسفرت عن مقتل أكثر من 3.000 شخص، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل عقب هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023.

كما أعلن رئيس وزراء لبنان "نواف سلام" حظر جميع الأنشطة العسكرية لـ"حزب الله" ردًا على الهجمات الأخيرة، معتبرًا أن أي نشاط مسلح للجماعة غير قانوني، وطالب بتسليم جميع أسلحتها وتحويلها إلى منظمة سياسية بحتة، كما كلف الحكومة والجيش باتخاذ خطوات فورية لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار من الأراضي اللبنانية.

وتواجه السلطات اللبنانية صعوبات في منع أي هجمات مستقبلية من قبل الجماعة، رغم هذه الإجراءات، في حين واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات شبه يومية على أهداف "حزب الله"، متهمة الجماعة بمحاولة إعادة البناء.

كما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي باغتيال "نعيم قاسم" زعيم "حزب الله"، خلفًا لـ"حسن نصر الله" الذي اغتيل عام 2024، وأصدرت إسرائيل أوامر إخلاء واسعة للبلدات والمدن اللبنانية، مستهدفة مؤسسات الجماعة وأهدافها العسكرية.

 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

خبير اقتصادي بالبنك المركزي الأوروبي يحذّر من ارتفاع التضخم إذا طال أمد الحرب مع إيران

 

تتزايد التحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، ولاسيما في أوروبا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحذّر كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن استمرار الحرب لفترة مطوّلة، إلى جانب تراجع مستمر في إمدادات النفط والغاز من المنطقة، قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في معدلات التضخم وانخفاض حاد في الناتج داخل منطقة اليورو.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة يضع ضغوطًا تصاعدية على التضخم، خاصة على المدى القريب، مشيرًا إلى أن مثل هذا التطور سيكون سلبيًا للنمو الاقتصادي.

وانعكست التطورات سريعًا على الأسواق؛ إذ قفزت أسعار الغاز الأوروبية بنحو 50% يوم الاثنين، عقب توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر نتيجة ضربات من إيران. كما ارتفعت أسعار النفط بنحو 7% لتصل إلى 77.74 دولارًا للبرميل، في ظل شبه توقف كامل للشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وأكد "لين" أن حجم الصدمة الاقتصادية سيعتمد على مدى واتساع ومدة الصراع، محذرًا من أن الأثر قد يتضخم إذا صاحبه إعادة تسعير للمخاطر في الأسواق المالية. كما أشار إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط من نحو 80 دولارًا للبرميل إلى حوالي 130 دولارًا، أي بأكثر من 50%، ما قد يؤدي إلى تراجع نمو منطقة اليورو بمقدار 0.6 نقطة مئوية في العام التالي، وارتفاع التضخم بأكثر من 0.8 نقطة مئوية.

وقبل اندلاع الحرب، كانت تقديرات البنك تشير إلى تراجع التضخم السنوي إلى ما دون الهدف 2% بين الربع الثاني من العام الجاري ونهاية 2027، على أن يعود إلى 2% في 2028، بينما يمنح المستثمرون احتمالًا بنسبة 88% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% هذا العام.

وشدد "لين" على أن الظروف الحالية لا تبرر تحمل قدر من المخاطرة بشأن التضخم، مؤكدًا استمرار وجود طاقة إنتاجية فائضة، لاسيما في قطاع التصنيع، ما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات في المرحلة المقبلة.

 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أكسفورد إيكونوميكس: الصراع الإيراني سيُربك أسواق الطاقة لكنه لن يتسبب في انهيارها

 

أصدرت أكسفورد إيكونوميكس (Oxford Economics) في 3 مارس 2026 تقريرًا بعنوان "الصراع مع إيران سيُحدث اضطرابًا في أسواق الطاقة لكنه لن يؤدي إلى انهيارها" يسلط الضوء على تفاعل أسواق الطاقة مع الضربات على إيران، موضحًا أن الأسواق ترجّح حدوث اضطراب مؤقت في تجارة النفط والغاز أكثر من أزمة طاقة شاملة، إذ تساعد وفرة المعروض وفائض الطاقة الإنتاجية والمخزونات العالمية على احتواء الصدمة ما لم تتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز لفترة طويلة.

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن الأسواق استوعبت سريعًا صدمة الهجوم الواسع على إيران بعد تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لضربات منسقة أسفرت عن مقتل علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين. فقد ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارًا قبل أن يستقر حول 78 دولارًا للبرميل، وهو ما يعكس تسعير الأسواق لاحتمال حدوث اضطراب مؤقت لا يصل إلى مستوى أزمة نفط كاملة.
 
ويشير السلوك السعري إلى أن المتعاملين في الأسواق يرجحون اضطرابًا محدودًا من حيث المدة والحجم، رغم توقف الحركة الملاحية فعليًا في مضيق هرمز نتيجة المخاطر الأمنية وارتفاع أقساط التأمين إلى مستويات غير مسبوقة. كما تسببت الهجمات بالطائرات المسيّرة في تعطّل أكبر مصفاة نفط سعودية ومحطة الغاز الطبيعي المسال الأكبر في قطر. ويعكس هذا التقييم إدراكًا بأن جوهر الصدمة يرتبط بالتجارة أكثر من ارتباطه بالإنتاج، إذ تمتلك كل من السعودية والإمارات القدرة على تعويض فقدان الإنتاج الإيراني من النفط. إلا أن القيود المفروضة على نقل الإمدادات خارج الخليج تحدّ من فعالية هذه البدائل.

وبحسب التقرير، يعتمد السيناريو الأساسي على حدوث اضطراب بنحو 4 ملايين برميل يوميًا خلال الربع الثاني من عام 2026، نتيجة تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز بنحو 50% لمدة شهرين. وفي الوقت ذاته، تستطيع خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية استيعاب جزء من هذه الكميات.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر خام برنت إلى 79 دولارًا في الربع الثاني، بزيادة قدرها 15 دولارًا عن خط الأساس السابق، قبل أن يتراجع لاحقًا مع استئناف التدفقات بنهاية الربع. ويستند هذا المسار إلى افتراض أن الجزء الأكبر من النفط والغاز سيصل في النهاية إلى الأسواق بعد تأخير، وليس نتيجة فقدان كامل للإمدادات، ما يسمح بامتصاص الصدمة عبر السحب من المخزونات دون حدوث نقص حاد. وبذلك فإن أي ارتفاع أكبر في الأسعار يتطلب صدمة كاملة وطويلة في الإمدادات، وهو ما لا تشير إليه المعطيات الحالية رغم خطورتها.

كما أشار التقرير إلى أن سوق النفط يمتلك أدوات فعالة لامتصاص الصدمات؛ إذ يمكن لقطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الإنتاج خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر إذا ارتفعت الأسعار. كما تلتزم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتخزين ما يعادل 90 يومًا من وارداتها النفطية. وقد دخلت السوق الحالية من موقع قوة بعد سنوات من نمو المعروض مقابل ضعف نسبي في الطلب، الأمر الذي سمح بإعادة بناء المخزونات عالميًا، بما في ذلك وصول المخزون في الصين إلى مستويات قياسية.

كما تمتلك السعودية والإمارات طاقة فائضة مشتركة تقارب 3.5 ملايين برميل يوميًا، ما يتيح تعويض أي تراجع إضافي في إنتاج النفط الإيراني إذا تعرضت منشآته لأضرار واسعة. وفي الوقت نفسه، تعهد تحالف “أوبك+” بزيادة إنتاجية إضافية اعتبارًا من أبريل 2026، في إشارة إلى الاستعداد لتوفير سيولة إضافية في السوق دون التخلي عن كامل الطاقة الاحتياطية.

وتتمثل المعضلة الأساسية في قدرة النفط على مغادرة الخليج أكثر من القدرة على إنتاجه. فحوالي 17 مليون برميل يوميًا تمر عبر مضيق هرمز، بينما لا تستوعب البدائل البرية سوى نحو ثلث تلك الكميات، ما يجعل وفرة الإنتاج غير كافية لتعويض أثر اختناق طرق العبور إذا طال أمده أو اشتدت حدته.

وتبدو الأوضاع أكثر تعقيدًا في أسواق الغاز بسبب محدودية البدائل، إذ تعتمد قطر بشكل شبه كامل على المضيق لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وهذا الوضع يضع آسيا وأوروبا في منافسة مباشرة على الإمدادات. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الغاز الطبيعي المسال في اليابان وكوريا (JKM) ومؤشر (TTF) لأسعار الغاز الهولندي إلى نحو 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 30% عن خط الأساس لفبراير 2026، ما يضغط على قدرة أوروبا على إعادة ملء مخزوناتها قبل الشتاء ويطيل أمد التأثير الزمني للأزمة مقارنة بالنفط.

ورغم ذلك، يُرجح أن يبقى أثر الأزمة محدود المدة؛ إذ تستطيع إيران إحداث صدمة حادة عبر تعطيل المضيق، لكنها تواجه صعوبة في الحفاظ على إغلاق طويل في ظل ضغوط دولية واقتصادية كبيرة، خاصة أن وقف التدفقات يضر بصادراتها وصادرات جيرانها. كما أن استمرار التصعيد يفرض كلفة متزايدة على الصين ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعزز احتمالات دفع الأطراف نحو احتواء الصراع وإعادة فتح مسارات التجارة. ويأتي ذلك خصوصًا بعد مقتل خامنئي، وهو ما يمنح ترامب مخرجًا سياسيًا يمكنه من إعلان تحقيق هدف استراتيجي وتجنب مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة.

وتشير مؤشرات إقليمية إلى أن الإمارات وقطر تستعدان للضغط من أجل إنهاء العمليات سريعًا، ما يعزز سيناريو الاضطراب المؤقت الشديد أو الاضطراب الأطول زمنًا لكن الأقل اكتمالًا. ومع ذلك، تبقى المخاطر الصعودية قائمة إذا طال أمد الحرب أو تكرر سيناريو التوقف الكامل للمضيق، أو امتدت الهجمات إلى البحر الأحمر بما يضيف طبقة جديدة من التعطيل.

وفي الجانب الاقتصادي الكلي، تبدو التداعيات أقل خطورة مقارنة بالآثار الجيوسياسية المباشرة. فاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يمثل أقل من 2% من الناتج العالمي، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضافة ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية إلى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2026، مع خصم نحو 0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج العالمي. ويبقى هذا التأثير ضمن نطاق لا يغيّر الاتجاه العام للاقتصاد العالمي، إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليص النمو بشكل طفيف دون أن يصل إلى مستوى صدمة تعيد رسم المسار الاقتصادي الكلي.

وفي الختام، تشير التقديرات إلى أن استجابة العرض في أسواق الطاقة، إلى جانب توافر المخزونات الاستراتيجية وإمكانية تدخل الحكومات عبر أدوات السياسة الاقتصادية، قد تسهم في احتواء التقلبات وتهدئة الأسواق تدريجيًا. ومع ذلك يبقى هذا السيناريو مرهونًا بعدم اتساع نطاق المواجهة أو حدوث تعطيل كامل وطويل الأمد لحركة الملاحة في مضيق هرمز.

منظمة التجارة العالمية: مرونة سلاسل القيمة العالمية رغم الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية

 

أصدرت منظمة التجارة العالمية (WTO) في فبراير 2026 تقريرًا بعنوان "تطوير سلسلة القيمة العالمية لعام 2025" يسلط الضوء على استمرار مرونة سلاسل القيمة العالمية رغم الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، مع تحولها نحو مزيد من الرقمنة والطابع الإقليمي للتجارة، وتزايد دور الاقتصادات الناشئة والسياسات الصناعية والبيئية وأشكال التعاون التجاري الجديدة في تشكيل النظام التجاري العالمي.

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن سلاسل القيمة العالمية (GVCs) تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي حتى في ظل التحولات الهيكلية والتغيرات المرتبطة بالسياسات التي تشهدها في بيئة دولية تتغير بشكل متسارع. فعلى مدار العقدين الماضيين تعرضت شبكات الإنتاج الدولية لاختبارات متعددة نتيجة جائحة "كوفيد-19"، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والصدمات المالية، وتسارع التحديات المناخية. وقد أثارت هذه الأزمات المتداخلة نقاشات واسعة حول احتمال تراجع العولمة عبر تقليل الاعتماد على الشركاء التجاريين، أو إعادة توطين الإنتاج داخل الاقتصادات الوطنية. 

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن سلاسل القيمة العالمية ما زالت تتمتع بقدر كبير من المرونة وتظل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي. فعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، ما تزال تمثل 46.3% من التجارة العالمية، وهو مستوى قريب من ذروتها في عام 2022 عندما بلغت 48%. وبدلًا من التفكك، تتجه هذه السلاسل إلى إعادة التكيف عبر التحول نحو مزيد من الرقمنة وتعزيز الطابع الإقليمي للإنتاج والتجارة، مع تزايد تأثير اعتبارات الأمن الاقتصادي، بما قد ينعكس على قضايا الاستدامة والشمول في النظام التجاري العالمي.

هذا، وقد أظهر التقرير أن مرحلة من إعادة العولمة آخذة في التشكل، حيث يجري توسيع نطاق التكامل التجاري ليشمل عددًا أكبر من الاقتصادات والأفراد والقضايا. ويرتبط ذلك بتراجع درجة تركّز سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب الدور المتزايد للتحول الرقمي والانتقال الأخضر والعوامل الجيوسياسية في تشكيل تدفقات التجارة العالمية وآليات إدارتها. وقد أدت هذه القوى إلى تغييرات واضحة في التركيب القطاعي لسلاسل القيمة.

وبشكل عام، يمكن ملاحظة اتجاه إعادة العولمة في تراجع حصة أكبر عشر اقتصادات من التجارة داخل سلاسل القيمة العالمية. فقد انخفضت هذه الحصة من 76% في عام 2010 إلى 64% في عام 2024، نتيجة التوسع السريع لمشاركة الاقتصادات الناشئة في هذه السلاسل. ففي آسيا على سبيل المثال استفادت دول منها فيتنام وسنغافورة والهند وتايلاند من إعادة تنظيم سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين. كما تشير الاتجاهات الأولية إلى ارتفاع حصة إفريقيا وأمريكا اللاتينية في التجارة العالمية، رغم استمرار بعض العوامل المؤسسية مثل الفجوة الرقمية وقيود رأس المال في الحد من مشاركة هذه المناطق بشكل أوسع في سلاسل القيمة.

وتؤدي إفريقيا وأمريكا اللاتينية أيضًا دورًا متزايدًا في توسيع إطار الحوكمة لسلاسل القيمة العالمية. وقد ساعدت استجابات الحكومات السريعة للأزمات الأخيرة في الحد من آثارها وتعزيز التنوع في سلاسل الإمداد. ويبرز التقرير الارتفاع غير المسبوق في السياسات الصناعية والبيئية خلال السنوات الأخيرة، حيث أظهرت عمليات الرصد وجود تدخلات حكومية واسعة النطاق، مثل برامج الدعم والإعانات، في أكثر من 70 اقتصادًا، مع تركّزها في القطاعات كثيفة الارتباط بسلاسل القيمة مثل أشباه الموصلات، وتكنولوجيات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والمعادن الحيوية.

وعلى الرغم من أن هذه السياسات الصناعية والبيئية يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مهمة مثل دعم التحول الأخضر، فإن الحاجة تظل قائمة إلى مزيد من الشفافية والتنسيق والتقييم لتجنب الآثار السلبية على الاقتصادات الأخرى أو الدخول في سباقات دعم غير فعالة. وفي هذا السياق يسلط التقرير الضوء على النمو السريع في استخدام اتفاقات تجارية مستهدفة تُعرف باسم "الاتفاقات المصغرة" (mini deals)، وهي أداة مرنة للتعاون بين الحكومات تركز غالبًا على قطاعات محددة أو قضايا محدودة في مجال التجارة.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن هذه الاتفاقات يمكن أن تؤثر في تدفقات التجارة وقرارات الاستثمار. فقد أظهرت التقديرات أن الاتفاقات المرتبطة بالمعادن الحيوية أدت في المتوسط إلى زيادة قيم التجارة بين الشركاء بنحو 12%، وهو تأثير مشابه لتأثير الاتفاقات التجارية الإقليمية المحدودة. أما في مجال التجارة الرقمية، فقد ظهرت آثار ملموسة أساسًا في الاتفاقات الأكثر شمولًا.

وفي الختام، خلص التقرير إلى أن سلاسل القيمة العالمية ما تزال تتمتع بقدر كبير من المرونة وتشكل ركيزة أساسية للتجارة الدولية رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية. كما تؤكد أحدث المؤشرات حتى فبراير 2026 استمرار قوة نمو التجارة وقدرة سلاسل الإمداد العالمية على التكيف مع الصدمات بفضل السياسات المرنة والمقاربات الابتكارية التي تعتمدها الحكومات لإدارة اضطرابات التجارة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

48%

من الأمريكيين يرون أن استخدام الرئيس دونالد ترامب للقوة العسكرية حول العالم يضعف مكانة الولايات المتحدة، في المقابل 48% يعتبرونه عاملًا لتعزيز نفوذها على الساحة الدولية.

 
 

منهجية الاستطلاع

 

أُجري هذا الاستطلاع من قبل شركة ابسوس لصالح مؤسسة رويترز خلال الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس 2026، وذلك على عينة ممثلة من الأمريكيين البالغين 18 سنة فأكثر بلغ حجمها 1,282، بهدف التعرف على توجهاتهم نحو استخدام الرئيس ترامب للقوة العسكرية حول العالم، وتأثير ذلك على وضع بلادهم على الساحة الدولية.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

أصدرت وزارة الدولة للإعلام تحليلًا بشأن عناصر الموقف المصري من الأحداث والتطورات الإقليمية الحالية، مستندة إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في السعي لاحتواء التصعيد، وحماية استقرار مصر، وتجنيب شعبها المزيد من التداعيات.

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

الدكتور محمد سعيد إدريس، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يعلق على الصراع الراهن بالمنطقة.

 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

مليون و256 ألف منتفع من التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية

 
  • أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حصاد جهود التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية منذ انطلاقها وحتى الآن، حيث بلغ عدد المنتفعين من المنظومة بالمحافظة نحو مليون و256 ألف منتفع بنسبة تسجيل بلغت 84.3%.

     

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مصر: نحو شمول مالي مستدام

 

التكنولوجيا المالية تحقّق عائدات كبيرة وتواكب ثورة الاتصالات - Telecom  Review Arabia


يُمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد المحركات الرئيسة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري؛ لما له من دور محوري في دعم التحول الرقمي وتحديث بنية الخدمات العامة والخاصة. ومن أبرز مخرجات هذا التطور التوسع في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة داخل القطاع المالي، فيما يُعرف بالتكنولوجيا المالية (FinTech)، والتي باتت أداة فعّالة لتعميق الشمول المالي وتحسين كفاءة المعاملات وتقليل الاعتماد على النقد.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نموًّا متسارعًا؛ حيث ارتفع معدل نموه إلى نحو 16% خلال عام 2020/2021 مقارنة بنحو 15.2% في عام 2019/2020، كما زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من قرابة 4.4% إلى نحو 5% خلال الفترة نفسها، ويعكس هذا الأداء تصاعد أهمية الاقتصاد الرقمي في هيكل الاقتصاد القومي، لاسيما في ظل التوجه نحو بناء بيئة رقمية قادرة على المنافسة إقليميًّا.

ورغم هذا التطور، لا تزال عملية التحول الرقمي تواجه تحديات هيكلية، خاصة في الدول النامية، نتيجة اعتبارات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية قد تحُد من انتشار الخدمات الرقمية بصورة شاملة، سواء على المستوى الجغرافي أو من حيث الفئات المستفيدة. إلا أن تداعيات جائحة كوفيد-19 أسهمت في تسريع وتيرة الرقمنة عالميًّا ومحليًّا؛ حيث فرضت الظروف الاستثنائية واقعًا جديدًا عزز الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الخدمات المالية.

ماهية التكنولوجيا المالية

بدأت البنوك منذ البداية باستخدام مصطلح "FinTech"، وهو مزيج من كلمتي "Finance" و"Technology"، لوصف التقنيات التي تساعدها على متابعة حسابات عملائها وإدارتها بكفاءة. ومع مرور الوقت، توسع تعريف المصطلح ليشمل خدمات موجهة للمستهلكين، مثل التطبيقات والبرامج التي تساعد على إنشاء الميزانيات، وتتبع الإنفاق، وإدارة شراء وبيع الأسهم، إضافة إلى حلول الدفع الرقمية.

اليوم، يُشير مصطلح التكنولوجيا المالية إلى مجموعة متكاملة من التقنيات والخدمات والشركات في القطاع المالي، التي تهدف إلى تطوير قدرات مختلفة تشمل الخدمات المصرفية بالتجزئة، والتعليم المالي، وإدارة الأموال، والعملات المشفرة، والاستثمار، وغيرها. وتشمل التكنولوجيا المالية البرمجيات والتطبيقات الحديثة التي تعمل على تحسين وأتمتة أساليب التمويل التقليدية لخدمة الشركات والمستهلكين، من خلال جعل الخدمات المالية أكثر سرعة وكفاءة وأقل تكلفة، وتمتد تطبيقاتها من أدوات شائعة مثل تطبيقات الدفع عبر الهواتف المحمولة، إلى تقنيات متقدمة مثل شبكات سلاسل الكتل (Blockchain) التي تتيح إدارة وتوثيق المعاملات المشفرة بشكل آمن ولا مركزي.

ومن منظور مؤسسي وعلمي أوسع، تمثل التكنولوجيا المالية تحولًا هيكليًّا للنظم المالية؛ إذ تشمل دمج الابتكارات الرقمية في عمل المصارف، وجهات الإقراض، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، فضلًا عن الأجهزة التنظيمية والرقابية. وبهذا المعنى، لا تقتصر على أدوات تكنولوجية مساندة فحسب، بل تعكس الانتقال نحو الرقمنة الشاملة للقطاع المالي؛ مما يعزز الكفاءة ويُسهم في دمج مختلف فئات المجتمع في الاقتصاد الرقمي.

جهود الدولة في دعم قطاع التكنولوجيا المالية

اتخذت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة مسارًا تشريعيًّا ومؤسسيًّا متكاملًا لتهيئة البيئة الداعمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية وترسيخ التحول الرقمي في المعاملات الاقتصادية. وقد شمل هذا المسار إصدار حزمة من القوانين المنظمة، من أبرزها قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي استهدف تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب قانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي مثّل خطوة جوهرية نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي. كما تم تعديل وتنظيم عدد من التشريعات المرتبطة بتداول أوراق النقد خارج الجهاز المصرفي، في إطار تشجيع التحول إلى المدفوعات الرقمية وتقنين التعاملات المالية.

وفي السياق ذاته، لعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًّا في وضع الإطار التنظيمي الحاكم لصناعة التكنولوجيا المالية؛ حيث أصدر في عام 2017 تعليمات بإتاحة استخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار وقبول المدفوعات الإلكترونية، فضلًا عن إصدار ضوابط لتنظيم عمليات التحصيل والسداد الإلكتروني للفواتير والخدمات. وأسهمت هذه القرارات في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وترسيخ الثقة في الوسائل التكنولوجية الحديثة داخل القطاع المصرفي.

كما برزت مبادرة توسيع نقاط البيع الإلكترونية (POS) كإحدى الأدوات التنفيذية المهمة لتقليص الفجوة الرقمية بين الريف والحضر. وتنقسم نقاط البيع إلى ماكينات تابعة للبنوك وأخرى تابعة لشركات الدفع الإلكتروني، مثل فوري وأمان؛ حيث تُعَد هذه الشركات جزءً من منظومة المدفوعات الرقمية الداعمة للشمول المالي. وقد أسهم انتشار هذه النقاط في القرى والمناطق النائية في تمكين المواطنين من سداد الفواتير، وتحويل الأموال، والحصول على خدمات مالية دون الحاجة إلى امتلاك حساب مصرفي أو استخدام تطبيقات الهاتف المحمول بشكل مباشر. ويمكن كذلك تحفيز انتشار هذه الخدمات عبر تقديم حوافز للتجار والمستهلكين في المناطق الريفية، بما يعزز دمج شرائح جديدة ضمن الاقتصاد الرسمي.

وعلى صعيد تنمية القدرات البشرية، أطلقت الدولة مبادرة "مستقبلنا رقمي "(FWD) بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر منصة Udacity، واستهدفت المبادرة تدريب أكثر من 100 ألف شاب من مختلف المحافظات على مهارات العمل الرقمي، مثل: تحليل البيانات، وتصميم المواقع، والتسويق الإلكتروني، والحوسبة السحابية، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. وأسهمت هذه المبادرة في توسيع قاعدة الكفاءات الرقمية، وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، بما ينعكس إيجابًا على نشر ثقافة التعاملات المالية الرقمية بين مختلف فئات المجتمع.

الفرص المتاحة لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر

يوفر الاقتصاد المصري بيئة خصبة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية واستيعاب ثقافة الرقمنة، خاصة في ظل الإمكانات المتاحة لتعزيز التحول الرقمي وتقليص الفجوة بين الريف والحضر. وتتمثل أبرز الفرص المتاحة في هذا السياق في عدة محاور تكاملية تدعم استدامة القطاع وتوسيع نطاق تأثيره، وذلك على النحو التالي:

أولًا، يشكل توافر مناخ اجتماعي داعم فرصة مهمة لانتشار الخدمات المالية الرقمية. فتزايد استعداد شرائح متنامية من المجتمع لتبني المعاملات الرقمية، إلى جانب توافق هذه التحولات مع عادات المجتمع وتقاليده، يخلق بيئة ملائمة للاستثمار في التكنولوجيا المالية ويضمن استدامة استخدامها على المدى الطويل.

ثانيًا، يمثل وجود إطار يضمن الأمن السيبراني فرصة رئيسة أخرى لتعزيز ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية. فقد أسهمت القوانين والتشريعات المنظمة للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية في وضع حوكمة واضحة للخدمات المالية الرقمية؛ مما يحُد من المخاطر ويعمل على تقليص الفجوة الرقمية بين سكان الريف والحضر في ظل التطورات المتسارعة في القطاع.

ثالثًا، يُعَد توافر مصادر التمويل محفزًا أساسيًّا لنمو قطاع التكنولوجيا المالية؛ إذ يوفر الدعم المالي للشركات الناشئة ويعزز مناخ الاستثمار في القطاع. ومن أبرز هذه المصادر في الآونة الأخيرة صناديق التكنولوجيا المالية، التي تمثل دعامة رئيسة للشركات الناشئة وتمكنها من توسيع نطاق حلولها الرقمية وخدماتها المبتكرة.

رابعًا، يشكل توافر مناخ جاذب للاستثمار فرصة إضافية؛ إذ تسعى الحكومة لتوفير بيئة قانونية مستقرة واقتصادية آمنة تجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تشجيع الشراكات بين هذه الشركات والجهات الحكومية. ويمكن استغلال هذه الفرص لتوسيع نطاق عمل شركات التكنولوجيا المالية في المناطق الريفية، من خلال تقديم مزايا وحوافز للاستثمار في تلك المناطق؛ مما يعزز الشمول المالي ويُسهم في دمج مختلف فئات المجتمع في التحول الرقمي.

التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية في مصر

على الرغم من جهود الدولة في إطلاق العديد من المبادرات لتوسيع نطاق خدمات التكنولوجيا المالية وتقليل التفاوت الرقمي بين الريف والحضر، لا تزال هناك عدة تحديات تشكل عقبة أمام تحقيق الرقمنة المالية الشاملة، وتؤدي أحيانًا إلى تفاقم الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

أولًا، يُعد ارتفاع تكاليف ورسوم بعض المعاملات الإلكترونية أحد أبرز العوائق أمام توسع شركات التكنولوجيا المالية؛ حيث يضعف قدرتها على الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين.

ثانيًا، يمثل ضعف ثقة الأفراد في المعاملات المالية الرقمية تحديًا رئيسًا؛ إذ يُنظر إليها كأدوات حديثة غير تقليدية تتم بشكل إلكتروني، ما يزيد من مخاوف الاختراق والقرصنة ويجعل عملية الرقابة عليها أكثر صعوبة، وهو ما يؤثر على استعداد العملاء لاستخدامها.

ثالثًا، يرتبط التحدي الرقمي بمستويات الأمية التقليدية، حيث تشير الدراسات إلى أن المناطق التي ترتفع فيها نسبة الأمية التقليدية غالبًا ما تشهد أيضًا ارتفاعًا في الأمية الرقمية؛ ما يضاعف من صعوبة تبني التكنولوجيا المالية في القرى الريفية مقارنة بالحضر.

رابعًا، تُشكل العادات والتقاليد الاجتماعية عاملًا آخر يحُد من الاعتماد على المعاملات الرقمية؛ فقد تؤدي بعض أنماط الادخار التقليدية إلى إبطاء تبني المدفوعات الإلكترونية.

أخيرًا، يظل محدودية انتشار ماكينات الصرافة الآلية في المناطق الريفية والحدودية تحديًا مزدوجًا؛ إذ يزيد ارتفاع تكاليف تشغيلها في تلك المناطق من صعوبة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.

وختامًا، يتضح مما سبق أن قطاع التكنولوجيا المالية يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر، في ظل ما يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نمو متسارع ودور متزايد في الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الجهود التشريعية والمؤسسية التي تبنتها الدولة، إلى جانب المبادرات الداعمة للمدفوعات الرقمية وتنمية القدرات البشرية، في تهيئة بيئة مواتية لتوسع هذا القطاع وتعزيز قدرته على تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسرعة وأقل تكلفة.

ومع ذلك، يظل تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات التكنولوجيا المالية مرهونًا بمعالجة عدد من التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف بعض المعاملات الإلكترونية، وضعف الثقة في الخدمات الرقمية، وتفاوت مستويات الوعي الرقمي، فضلًا عن محدودية انتشار بعض البنى التحتية المالية في المناطق الريفية والحدودية. ومن ثَمَّ، فإن تعزيز الشمول المالي يتطلب الاستمرار في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة، وتوسيع البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، إلى جانب دعم جهود التثقيف الرقمي وبناء الثقة لدى المستخدمين.

كما يكتسب توفير التمويل والدعم المؤسسي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أهمية خاصة، بما يُسهِم في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مالية رقمية قادرة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع. كذلك فإن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الحوافز المناسبة للاستثمار في المناطق الريفية، يمكن أن يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرسمية.

وفي ضوء ذلك، يتضح أن نجاح مسار التحول الرقمي في القطاع المالي المصري يعتمد على توافر منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة تشريعية مرنة، وثقة مجتمعية متنامية في المعاملات الرقمية. ومن شأن الاستمرار في العمل على هذه المحاور بشكل متوازن أن يدعم انتشار التكنولوجيا المالية ويعزز الشمول المالي، بما يُسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من الكفاءة والاستدامة في إطار التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد): توقع تضاعف الطلب العالمي على عنصر الكوبالت أكثر من مرتين خلال العقود الثلاثة القادمة

 

أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) في تقرير بعنوان "تداعيات المعادن الانتقالية الحيوية في قطاع الطاقة على مشاركة المرأة في قطاع التعدين" إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة يزيد من الطلب على المعادن الأساسية للتطور التكنولوجي. تُعد المعادن الحيوية لانتقال الطاقة (CETM)، مثل: الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والعناصر الأرضية النادرة ضرورية لإنتاج البطاريات وتوربينات الرياح والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية.

 

من المتوقع أن يتطلب تحقيق أهداف صافي انبعاثات صفرية بحلول 2030 نحو 80 منجمًا جديدًا للنحاس و70 منجمًا جديدًا لليثيوم والنيكل و30 منجمًا للكوبالت، ولاشك إن الدول النامية الغنية بالمعادن تتزايد أهميتها في سلاسل الإمداد العالمية، إذ تمثل إفريقيا حوالي 25% من احتياطيات المعادن الحيوية عالميًا، بينما تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا من أكبر موردي الكوبالت والنيكل. بينما تحتوي "مثلث الليثيوم" في أمريكا اللاتينية (الذي يشمل دولة بوليفيا، والأرجنتين، وشيلي) على أكثر من نصف موارد الليثيوم العالمية .

 

فيما يتعلق بعنصر الكوبالت، من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي عليه أكثر من مرتين خلال العقود الثلاثة القادمة، بسبب استخدامه في بطاريات المركبات الكهربائية؛ حيث من المتوقع أن ينمو الطلب عليها بنسبة 249.3% بين عامي 2023 و2050، بينما ينمو الطلب على استخدامات صناعية أخرى بنسبة 47.9%، بينما يمثل الطلب على استخدامات التكنولوجيا النظيفة حاليًا 1.2% فقط من الإجمالي. وتحتفظ جمهورية الكونغو الديمقراطية بأكثر من نصف احتياطيات الكوبالت العالمية وتعد مصدرًا رئيسيًا في التجارة العالمية لهذه المعادن.

 

أفاد الأونكتاد بإن استخراج الكوبالت المتزايد والإنتاج المرتفع، إلى جانب الطلب المتزايد على السلع والخدمات الأخرى كمدخلات في سلسلة قيمة الكوبالت، يخلق فرصًا لمشاركة النساء، التي تشكل نحو 13% من القوى العاملة في التعدين بشكل عام، فوفقًا للإحصاءات الرسمية لمكتب التوظيف الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أنهن يتركزن في التعدين الحرفي والصغير الحجم (ASM)، حيث تصل مشاركتهن إلى 40% في هذا القطاع. بما يعرض النساء للمعاناة من ظروف عمل صعبة وأجر منخفض، مع عدم تلقي معظمهن تدريبًا في مجال التعدين أو السلامة.

 

فيما يتعلق بمشاركة النساء في التعدين الكبير الحجم (LSM) في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشير التقديرات إلى أن النساء يشكلن 10٪ من القوى العاملة في القطاع الصناعي، تعكس مشاركة النساء في هذه الصناعة الأنماط الأوسع للتهميش في مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بشكل عام، حيث تمثل النساء أقل من 15٪ من الباحثين في مجال الهندسة والتكنولوجيا في بعض الدول في غرب ووسط إفريقيا. هذا يبرز العدد المحدود من الخريجات في التخصصات التي تتماشى مع المتطلبات التقنية للقطاع. تم إطلاق مبادرات ذات صلة للتعامل مع هذا الفجوة المهارية – التي أعاقت وصول العمال الكونغوليين بشكل عام إلى المناصب التقنية والأعلى أجرًا، هذه الجهود تمثل نقطة دخول قيمة لتعزيز مشاركة النساء في التعليم والتدريب المهني، ودعم انتقالهن إلى أدوار أكثر تأهيلًا وأفضل أجرًا في قطاع التعدين.

تصنيف أفضل المدن الأوروبية لعام 2026

 

نشرت الشركة العالمية Resonance Consultancy، المتخصصة في تسويق المدن وبناء علامتها العالمية، تقريرها عن "أفضل المدن الأوروبية 2026"، والذي يصنّف أفضل 100 مدينة أوروبية يزيد عدد سكانها عن 500 ألف نسمة. ويعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات فرعية: قابلية العيش، والجاذبية، والازدهار. حيث يقيس مؤشر قابلية العيش جودة الحياة من حيث الصحة والمساحات الخضراء وجودة البيئة ومستوى المعيشة، بينما يركز مؤشر الجاذبية على الحيوية الثقافية، المطاعم والحياة الليلية، الحضور الرقمي، وجاذبية المدينة للسكان والزوار والشركات، ويعكس مؤشر الازدهار قوة الاقتصاد وفرص العمل والبنية التحتية للأعمال والجامعات والشركات الكبرى.

جاءت لندن في المركز الأول أوروبيًا لعام 2026، مؤكدةً مكانتها كأقوى مدن القارة اقتصاديًا وثقافيًا. تصدرت المدينة مؤشر الازدهار (المركز الأول) ومؤشر الجاذبية (المركز الأول)، وجاءت في المركز الثاني في مؤشر قابلية العيش.

واحتلت باريس المركز الثاني، لتواصل تأكيد مكانتها كأكثر المدن الأوروبية توازنًا بين التاريخ والحداثة. جاءت في المركز الأول في مؤشر قابلية العيش، والثاني في مؤشر الازدهار، وأيضًا المركز الثانى في مؤشر الجاذبية.

أما بيرلين فحلّت في المركز الثالث، واحتلت المركز الثالث في مؤشر الازدهار، فيما جاءت في المركز السادس في كلٍّ من مؤشر قابلية العيش ومؤشر الجاذبية.

وجاءت روما  في المركز الرابع، حيث احتلت المركز الرابع في مؤشر قابلية العيش، والمركز الثالث في مؤشر الجاذبية، بينما جاءت في المركز الثالث والعشرين في مؤشر الازدهار.

وفي المركز الخامس جاءت برشلونة، التي احتلت المركز الثالث في مؤشر قابلية العيش، والمركز الخامس في مؤشر الجاذبية، بينما جاءت في المركز الحادي عشر في مؤشر الازدهار.

تسارع معدل التضخم في إيطاليا خلال فبراير 2026
 

  • ارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 1.6٪ في فبراير 2026 مقارنة بـ 1.0٪ في يناير، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر. كما ارتفع التضخم الأساسي باستثناء الطاقة والأغذية الطازجة إلى 2.4٪، فيما بلغ معدل التضخم باستثناء الطاقة 2.5٪. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي، بينما ظلت أسعار السلع منخفضة بنسبة 0.2٪، في ظل استمرار تأثير تراجع أسعار الطاقة.

     
  • وعلى مستوى القطاعات سنويًا، تسارعت أسعار خدمات النقل إلى 3.0٪، وارتفعت أسعار الترفيه والخدمات الثقافية والعناية الشخصية، كما صعدت أسعار الأغذية غير المصنعة إلى 3.6٪، في حين ارتفعت الأغذية المصنعة بنسبة 1.7٪. وفي المقابل، تراجعت أسعار الطاقة المنظمة بنسبة 11.3٪ وغير المنظمة بنسبة 6.2٪، ما حدّ من وتيرة الارتفاع العام للأسعار.

     
  • وعلى الأساس الشهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8٪، مدفوعة بزيادة أسعار التبغ بنسبة 3.3٪، وخدمات الترفيه والعناية الشخصية بنسبة 2.1٪، وخدمات النقل بنسبة 2.0٪، إلى جانب صعود أسعار الأغذية غير المصنعة بنسبة 1.1٪. كما ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 0.6٪ خلال الشهر، بما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الزيادات السعرية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

أ.د. نهى بكر
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية

 

آفاق التنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية: الواقع والمستقبل

 

يمثل التنافس الاقتصادي بين العملاقتين، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أبرز السمات التي ستشكل ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فهذه العلاقة المتشابكة تتجاوز مجرد المنافسة التجارية التقليدية إلى كونها صراعًا على القيادة التكنولوجية والمعيارية العالمية. وقد تطور هذا التنافس من مجرد خلافات تجارية إلى سباق شامل يشمل جميع المجالات الاقتصادية والتقنية والعسكرية، مما يجعل منه قضية مصيرية لا تؤثر في الطرفين فقط، ولكن في النظام الدولي بأسره. وتهدف هذه المقالة إلى تحليل أبعاد هذه المنافسة واستشراف آفاقها المستقبلية من خلال تتبع جذورها التاريخية واستعراض مجالاتها الرئيسة وتقييم السيناريوهات المحتملة لتطورها، مع تأكيد أن هذا التنافس يحدث في إطار من الاعتماد المتبادل الذي يجعل من الصعوبة بمكان فصل الاقتصادين عن بعضهما البعض.

السياق التاريخي والتطور الزمني

لم تكن العلاقة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة عدائية منذ البداية، بل مرت بعدة مراحل تطور شكلت طبيعتها المعقدة الحالية. فبعد عقود من القطيعة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كانت زيارة الرئيس الأمريكي «نيكسون» التاريخية إلى الصين، في عام 1972، بمثابة البوابة التي عبر من خلالها البَلدان إلى عصر جديد من التعاون الاقتصادي المحدود. ومع تبني الصين لسياسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي في أواخر السبعينيات، بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تأخذ مسارًا أكثر انتظامًا وتوسعًا.

وشهدت الفترة بين أوائل التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الجديدة مرحلة الاندماج الاقتصادي، حيث أصبحت الصين شريكًا تجاريًّا رئيسًا للولايات المتحدة، وازداد تدفق الاستثمارات الأمريكية نحو السوق الصينية الواعدة. وفي سبتمبر 2006، أدرك البلدان تعقيدات وأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، فبادر الرئيسان «جورج دبليو بوش» و«هو جينتاو» إلى تدشين «الحوار الاقتصادي الاستراتيجي» كمنتدى عالٍ المستوى يتسم بالشمول والعمق الاستراتيجي، بهدف بناء الثقة بين الجانبين، من خلال إظهار التقدم في التعامل مع القضايا الملحة التي تواجههما. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار لم يحل محل الحوارات الاقتصادية القائمة، بل أسس لإطار أكثر شمولية لإدارة العلاقة الاقتصادية في مرحلة كانت الصين تنمو فيها بسرعة لتصبح منافسًا اقتصاديًّا لا يمكن تجاهله.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

جريدة الأهرام
مقال افتتاحي

حتى تمر الأزمة بسلام

 

لا شك فى أن المنطقة التى نعيش فيها، منطقة الشرق الأوسط، تشهد فى هذه الأيام مرحلة من أسوأ مراحلها منذ أيام الحرب العالمية الثانية، ولا شك أيضًا فى أن كل دول تلك المنطقة الملتهبة تعانى ويلات الحرب الدائرة حاليًا بين إسرائيل ومعها الولايات المتحدة ضد إيران، ومع ذلك فإن مصر، التى تحرسها عناية الله عز وجل، هى الوحيدة التى وقاها الله شر هذه الحرب، وهى واحة الأمن والسلام والطمأنينة، بدليل توجه الكثيرين ممن أضيروا من هذه الحرب وغيرها من الحروب إليها، إلا أن أحدا لا يمكن أن ينكر أن الحرب ستترك بعض الآثار على مصر، خاصة فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية، وتحديدًا بالنسبة للآثار المترتبة على الأضرار التى لحقت بالممرات البحرية والملاحة الدولية، ورفعت أسعار الطاقة بصورة مفاجئة.

 

والحقيقة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعث برسالة طمأنة إلى المواطنين أمس الأول، وقد تضمنت الرسالة عدة بنود: إن البند الأول كان التشديد على أن الحكومة تعى تمامًا طبيعة الظرف الاستثنائى الذى تشهده المنطقة، وتتابع التطورات أولًا بأول، بل وساعة بساعة، ويترتب على هذه المتابعة التأهب الكامل للتعامل مع كل ما يطرأ بمنتهى السرعة والدراسة، والثانى هو أن هناك ثقة من الحكومة فى أنها قادرة ومستعدة للاستجابة للتحدى كما سبق أن تعاملت مع ظروف سابقة مشابهة. وليس هذا الاستعداد شعارات أو كلامًا للإعلام فحسب، وإنما هو قائم على خطط واضحة. والثالث، هو أن هناك خطة لتوفير إمدادات الطاقة بطرق مختلفة ومن مصادر متعددة, خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز الذى يمر من خلاله أكثر من 20% من البترول والغاز الذى يستهلكه العالم. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لن يتم قطع الكهرباء، ولن يتم حرمان المصانع من الغاز الذى تستخدمه، وأشار إلى أن مصر بدأت تحفر 106 آبار جديدة للبترول والغاز فى مناطق مختلفة سوف تسهم بالتأكيد فى تخفيف حدة الأزمة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

صحيفة الأخبار
الكاتب جلال عارف

 

أمريكا والسؤال الكبير: هل هذه حربنا؟!


ما كان يردده المعارضون للحرب على إيران من الأمريكيين (وهم الأغلبية الكاسحة) حول تورط بلادهم فى حرب ضد مصالحها.. يجىء الآن على لسان أبرز وزراء ترامب(!!) وزير الخارجية روبيو وقف أول أمس يدلى بشهادته أمام إحدى لجان الكونجرس حول أسباب الحرب وتوقيتها، فإذا به ينسف كل ما قالته الإدارة الأمريكية عن خطر داهم لهجمة استباقية من جانب إيران، ويشرح الأمر بوضوح قاتل: «كنا نعلم أن هناك عملًا عسكريًا إسرائيليًا سيحدث، وكنا نعلم أن ذلك سيؤدى إلى هجوم مضاد على القوات الأمريكية فى المنطقة، وكنا نعلم أننا إذا لم نبادر بالهجوم قبل أن يشنوا تلك الهجمات فسنتكبد خسائر جسيمة»!!

 

تصريحات روبيو أثارت ضجة كبيرة مازالت تتفاعل فى الداخل الأمريكى والرئيس ترامب اضطر للتدخل لأنه يدرك خطورة ما قيل فى إثبات أن قرار الحرب كان إسرائيليًا، وأن أمريكا اضطرت للحاق به لتقليل خسائرها(!!) ترامب أعاد التأكيد على أنه صاحب القرار، وأنه يعتقد أن الإيرانيين كانوا سيهاجمون أولًا ولهذا تحرك، وأنه -على العكس مما يقال- قد يكون أجبر إسرائيل على المشاركة فى الحرب(!!).. وقبل يوم واحد كان الكونجرس يستمع لتقارير من ممثلى القيادة العسكرية والمخابراتية عن نفس الموضوع. وكان هناك نفى حاسم منهم لما قيل عن خطر الصواريخ الإيرانية على أمريكا، وعن حكاية قنبلة نووية إيرانية بعد أسبوع، ولم يعد هناك إلا موضوع خطر الضربة الاستباقية الذى أطاح به وزير الخارجية روبيو فى شهادة رسمية!!

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مستقبل التعاون التنموي: رسم التوجهات الاستراتيجية
 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
11 – 12 مايو 2026
باريس - فرنسا
 

ينعقد مؤتمر مستقبل التعاون التنموي: رسم التوجهات الاستراتيجية تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  ويركز المؤتمر على العمل، رابطًا بين الواقع الجيوسياسي وأولويات التنمية، ومترجمًا الرؤية إلى توجهات استراتيجية عملية.

يشهد التعاون الإنمائي الدولي منعطفًا حاسمًا، مع تغيرات هيكلية جوهرية لإعادة صياغة الأهداف والأولويات وديناميكيات القوة. تتغير الأولويات الجيوسياسية والاقتصادية، وتتقلص الموارد العامة المخصصة للتنمية، وأصبح تحقيق الأثر الملموس معيارًا أساسيًا للشرعية. في الوقت نفسه، تتزايد المطالبات بالتعاون الإنمائي الذي يعزز التجارة والاستثمار والأمن، بما يفضي إلى اقتصادات شاملة وسلام وازدهار مشترك.

يشارك في المؤتمر قادة سياسيين، وصناع سياسات رفيعي المستوى، ومفكرين بارزين، وفاعلين من القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

يتضمن جدول الأعمال كلمات رئيسية، وحلقات نقاش، وجلسات حوار تفاعلية، حيث يتبادل المشاركون رؤاهم للمستقبل، ويناقشون المسلّمات، ويحددون سبلًا عملية للمضي قدمًا، بما يساهم في صياغة سياسات التنمية في مواجهة أعظم التحديات التي تواجه البشرية.

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025/ 2026
 

الجمعية الدولية لأبحاث ريادة الاعمال، فبراير 2026

يستعرض هذا التقرير حالة ريادة الأعمال في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، موضحًا أن رواد الأعمال أثبتوا مرونة كبيرة في تحويل التحديات إلى فرص للابتكار. ويشير التقرير إلى أن الرغبة في تأسيس المشاريع لا تزال قوية عالمياً، حيث يسعى الأفراد بشكل متزايد لتأمين سبل عيشهم وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً، مع التركيز على دور ريادة الأعمال كمحرك أساسي للنمو في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

يسلط التقرير الضوء على التوجهات الجديدة في قطاع الأعمال، حيث أصبح دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي معيارًا أساسيًا لنجاح الشركات الناشئة في عام 2026. كما يبرز التقرير تنامي "ريادة الأعمال المسؤولة"، حيث يميل رواد الأعمال الجدد بشكل أكبر لتبني أهداف بيئية واجتماعية ضمن نماذج أعمالهم، مما يعكس تحولًا في الأولويات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الأثر البيئي للمشاريع التجارية.

يحلل التقرير النظم البيئية لريادة الأعمال في أكثر من 60 دولة، مؤكدًا على أهمية السياسات الحكومية في تسهيل الوصول إلى التمويل والتدريب. ويخلص إلى أن الدول التي نجحت في تقليل العوائق البيروقراطية ودعمت ريادة الأعمال النسائية والشبابية هي الأكثر قدرة على تحقيق انتعاش اقتصادي سريع. ويوصي التقرير بضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لخلق بيئة محفزة تسمح لرواد الأعمال بالازدهار رغم الضغوط التضخمية وتقلبات السوق.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp