الثلاثاء 17 مارس 2026- عدد رقم 1260- السنة السادسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا نتابع فيه أبرز الأخبار المحلية والمستجدات الإقليمية والعالمية.
 

الاحتفال بليلة القدر وبنجوم دولة التلاوة: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، والتى تضمنت إطلاق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم، وتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، إلى جانب الفائزين في مسابقة "دولة التلاوة" بفروعها المختلفة، وفي كلمته، أكد السيد الرئيس اعتزازه بتجربة مسابقة «دولة التلاوة»، معربًا عن تطلعه إلى تنظيم مسابقات مماثلة في مجالات العلوم والاختراع، وعلق سيادته على الوضع الإقليمي، حيث دعا إلى وقف التصعيد وحقن الدماء والانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الصراعات الإقليمية. 

 
تضامن مصري كامل مع الدول الخليجية: أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع قادة دول الخليج، شملت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث أكد على دعم ومساندة مصر الكاملة للدول العربية الشقيقة في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على رفض وإدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشددًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، داعيًا إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي اعتداءات خارجية. يأتي هذا بالتزامن مع الجولة التى أجراها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بعدد من الدول العربية لنقل رسالة تؤكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية، وضرورة تنسيق الجهود لخفض التصعيد والدفع بالتهدئة.


من أخبارنا أيضًا:
 
متابعة لملفات عمل اقتصادية قناة السويس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عددٍ من ملفات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أشار السيد وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 547 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا، بالإضافة إلى 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا، من 25 جنسية مختلفة بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى نحو 33.06 مليار دولار، فيما وصل عدد المشروعات والتعاقدات الفعلية بمنطقة غرب القنطرة الصناعية إلى 52 مشروعًا باستثمارات تقدر بـ 1.53 مليار دولار، تسهم في توفير أكثر من 72 ألف فرصة عمل مباشرة، أما منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة فتضم 7 مشروعات صناعية ولوجستية وخدمية باستثمارات تصل إلى 367 مليون دولار، فيما نجحت منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) في جذب 4 مشروعات في قطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء بتكلفة استثمارية تبلغ 59 مليون دولار.

توقعات إيجابية لقطاع التشييد والبناء:  توقعت وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية تسارع النمو الحقيقي لقطاع التشييد والبناء في مصر خلال السنوات المقبلة؛  من 4.1% في العام المالي 2024/ 2025 إلى 5.6% في العام المالي 2026/ 2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/ 2028.
 

وأخيرًا...
 

تسلط "زاويتنا التحليلية" الضوء على أهمبية الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة لتعزيز أمن الطاقة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية. 
بقسم "تقارير دولية في سطور" نتعرف على أهم ملامح التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية بعنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز التمويل لاستعادة الطبيعة؟"، أيضًا يمكنكم الاطلاع على تقرير آخر بعنوان "الفائزون والخاسرون في بيئة العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي"، والصادر عن منظمة "بروجيكت سينديكيت".
 
وفي قسم "عروض" يمكنكم الاطلاع على تقرير "التحولات الرقمية في الاقتصادات النامية"، الصادر عن المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

سفاري سيوة

إمساكية شهر رمضان

الثلاثاء 27 رمضان 1447 هـ - 17 مارس 2026 م

 
 

آذان المغرب: 06:04 م
آذان الفجر:  04:35 ص  


حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة 

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عدد خاص ثانٍ من «المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر»، متعلق بالمؤتمر العلمي السنوي للمركز الديموجرافي بالقاهرة: «التنمية الاقتصادية المستدامة: الفرص والتحديات».
 


 يقدم العدد 5 أوراق بحثية باللغة العربية بعنوان: «تأثير التخطيط العمراني المستدام والمدن الذكية على جودة الحياة في الوطن العربي: دراسة تحليلية»، و«الأسرة المصرية وتحديات عصر البيانات الذكية»، و«برنامج إرشادي لتنمية وعي الأبناء باستخدام التقنيات الذكية في البيئة السكنية لرعاية المسنين وعلاقتها بتحسين جودة حياتهم»، و«الأساس القانوني للحق في الضمان كحق من حقوق الإنسان: دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية»، و«الاحتواء الاجتماعي مدخل التمكين والاستثمار الديموجرافي: رؤى تحليلية واستشرافية»، و«المسؤولية المجتمعية وآليات تحقيق الحماية الاجتماعية: نحو نموذج مصري شامل ومستدام».
 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

أحداث وفعاليات:

  • 27 - 29 مارس 2026: النسخة 80 من معرض "كايرو فاشون آند تكس" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر.

     
  • 5 - 14 أبريل 2026: الدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.

     
  • 26 أبريل 2026: الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان القومي للسينما.

     
  • 2  - 5 مايو 2026: تستضيف مصر بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 عام.

     
  • 22 - 24 أكتوبر 2026: تستضيف منطقة أهرامات الجيزة بطولة "لونجين" العالمية لأبطال الفروسية 2026.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر

 


شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.
 
وصرّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفال استُهلّ بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي لأسماء الله الحسنى بصوت متسابقي برنامج “دولة التلاوة”. ومع انتهاء الفيلم، اعتلى جميع المتسابقين خشبة المسرح، ليُعرض بعد ذلك فيلم وثائقي عن “التجلي الأعظم” من سانت كاترين، تلاه فيلم تسجيلي تضمّن أذانًا مصوّرًا من مختلف عواصم العالم، قبل أن تبدأ فقرة الإنشاد والابتهال الديني التي قدّمها خمسة من المتأهلين للمرحلة النهائية في مسابقة “دولة التلاوة”.
 
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن برنامج الاحتفال شمل أيضًا عرضًا مصورًا عن إذاعة القرآن الكريم، أعقبه إذن السيد الرئيس بإطلاق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم، كرسالة محبة من مصر إلى العالم أجمع، ثم تم عرض فيلم تسجيلي يبرز مزايا التطبيق والموقع، تلاه فقرة عن كبار المقرئين المصريين، وبانتهائها أُطلقت سلسلة أفلام وثائقية تُخلّد تراث هؤلاء المقرئين العظام. بعد ذلك، قُدمت أغنية “هنا القرآن”، ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة بهذه المناسبة، اختتمها بتقديم هدية وزارة الأوقاف إلى السيد الرئيس، وهي مجسّم لمسجد العزيز الحكيم.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاحتفالية تضمنت كذلك عرضًا مصورًا عن برنامج “دولة التلاوة”، أعقبه تكريم السيد الرئيس للفائزين في المسابقة بفروعها المختلفة، إلى جانب الفائزين في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم.

وفي كلمة بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذه الليلة المباركة تمثل مناسبة عظيمة لاستلهام قيم الإخلاص والتقوى وتجديد الروح والتمسك بتعاليم القرآن الكريم، متوجهًا بالتهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، وأعرب عن اعتزازه بتجربة «دولة التلاوة» التي جسدت ريادة مصر في مجال تلاوة القرآن الكريم، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال منبعًا أصيلًا لفنون التلاوة والترتيل، وقدمت عبر تاريخها أصواتًا ندية أثرت العالم الإسلامي بخشوعها وصفائها. كما أشار إلى أن هذه المبادرة نجحت في جمع الأسرة المصرية على قيم الجمال والذوق الرفيع، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد مصر مبادرات مماثلة في مختلف المجالات، وصولًا إلى بناء «دولة العلم» و«دولة الإبداع والاختراع» و«دولة الفصاحة»، بما يرسخ ريادة مصر في مختلف الميادين.
 
وشدد الرئيس السيسي على أن التحديات التي تواجه مصر تتطلب صبرًا وعزيمة وعملًا متواصلًا من أجل بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا استمرار الجهود في تنفيذ مشروعات التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، إيمانًا بأن ما يتحقق اليوم من إنجازات سيكون ثمرة يجنيها الأبناء في المستقبل. كما وجه رسالة سلام إلى العالم، مؤكدًا أن السلام هو جوهر الوجود والقيمة التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون الأرواح، مشيرًا إلى استمرار الدور المصري في دعم القضايا العادلة ومساندة الشعوب التي تعاني من ويلات الصراعات. وجدد دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء وإدانة الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، مع ضرورة الانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الصراعات الإقليمية، مختتمًا كلمته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
 
وفي ختام الفعاليات، وجّه السيد الرئيس الشكر للشركات التي ساهمت بتقديم الجوائز لمسابقة “دولة التلاوة”.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُجري عدة اتصالات مع قادة دول الخليج 

 

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع قادة دول الخليج، شملت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
 
اتصال مع ولي العهد السعودي:
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد دعم ومساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على رفض وإدانة مصر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على السعودية، باعتبارها انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة عربية شقيقة.
 
وفي ذات الصدد، أكد السيد الرئيس ضرورة احترام سيادة كافة الدول العربية ومقدرات شعوبها، مشيرًا إلى ما تقوم به مصر من اتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد الإقليمي، ومؤكدًا على المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج وأن الأمن القومي لكليهما جزء لا يتجزأ.
 
كما ثمن السيد الرئيس الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء التصعيد الراهن.
 
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ثمّن من جانبه موقف مصر الداعم والمساند للمملكة، مؤكدًا على الروابط والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل الحفاظ على استقرار الدول العربية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي، كما تم الاتفاق خلال الاتصال على مواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين تعزيزًا للأمن والاستقرار في المنطقة. 

اتصال مع ملك البحرين: ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس شدد خلال الاتصال على الموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع المملكة ومع دول الخليج كافة في مواجهة التحديات الراهنة، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم اللازم حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.
 
كما أوضح سيادته أن مصر تواصل اتصالاتها وتحركاتها المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف الحرب في أقرب وقت، مشيدًا بالدور البحريني الداعم لجهود التهدئة وصون الاستقرار الإقليمي.
 
وأضاف السفير محمد الشناوي أن جلالة الملك حمد بن عيسى أعرب عن تقديره العميق للرئيس السيسي على موقفه الثابت في دعم البحرين ودول الخليج، مؤكدًا حرص المملكة على التنسيق المستمر مع مصر والأشقاء العرب لتجنب المزيد من التصعيد والعمل على إنهاء الحرب سريعًا.
 
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر ترى أن المصير العربي واحد، داعيًا إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي اعتداءات خارجية. 

اتصال مع أمير الكويت: أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ودول الخليج كافة في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن أمن الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر لن تتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على استقرار المنطقة.
 
كما شدد سيادته على استمرار التحركات المصرية المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والسلم.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن أمير الكويت ثمّن موقف مصر الثابت والداعم لأمن الخليج، معبّرًا عن تقديره العميق للرئيس السيسي وحرصه على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، بما يخدم مصالح الأمة العربية ويحول دون اتساع دائرة النزاعات.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصالات تناولت كذلك أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك وتفعيل مفهوم الأمن القومي الجماعي، بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات خارجية، ويعزز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

متابعة ملفات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عددٍ من ملفات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ وليد جمال الدين المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المنطقة تضم 547 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا، بالإضافة إلى 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا، تمثل 25 جنسية مختلفة من كبرى دول العالم، فيما تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات إلى نحو 33.06 مليار دولار، مضيفًا أن هذه المشروعات توفر 133.5 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتابع: تضم هذه المشروعات 70 مشروعًا في قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 683.8 مليون دولار، و42 مشروعًا في قطاع الصناعات الهندسية وأنشطة القوى بتكلفة 732.3 مليون دولار، و13 مشروعًا في قطاع التعدين بتكلفة 312.6 مليون دولار، ومشروعين في قطاع الجلود بتكلفة 1.5 مليون دولار، و59 مشروعًا في قطاع الصناعات الدوائية بتكلفة 1.34 مليار دولار.

واستطرد: تشمل المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 130 مشروعًا في قطاع الصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية تبلغ 15.9 مليار دولار، و12 مشروعًا في الصناعات الكيماوية (مواد البناء) باستثمارات قدرها 5.17 مليار دولار، و4 مشروعات في الصناعات الكيماوية (الزجاج) بتكلفة 875 مليون دولار، و26 مشروعًا في الصناعات المعدنية بتكلفة 269.5 مليون دولار، و7 مشروعات في الصناعات المعدنية الثقيلة بتكلفة 4.3 مليار دولار، و66 مشروعًا في الصناعات الهندسية بتكلفة 2.1 مليار دولار، إلى جانب 25 مشروعًا خدميًا بتكلفة 913.4 مليون دولار.

وأشار السيد/ وليد جمال الدين إلى أن منطقة السخنة تضم 13 مطورًا صناعيًا، يمثلون شركاء نجاح الهيئة في جذب مختلف الاستثمارات والمشروعات إلى هذه المنطقة.

وخلال الاجتماع، تطرق "جمال الدين" إلى الموقف التنفيذي لمشروعات القنطرة غرب، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات والتعاقدات الفعلية بمنطقة غرب القنطرة الصناعية وصل إلى 52 مشروعًا، في قطاعات صناعية مختلف تضم قطاع المنسوجات والملابس، والأغذية، والتعبئة والتغليف المستدام، ومعدات تربية الدواجن، وغيرها من المشروعات، وذلك باستثمارات تقدر بـ 1.53 مليار دولار، تسهم في توفير أكثر من 72 ألف فرصة عمل مباشرة، منوهًا إلى تطورات حركة الانشاءات لعدد من المشروعات بهذه المنطقة الواعدة.

كما تناول السيد/ وليد جمال الدين موقف تنفيذ المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة، مشيرًا إلى أنها تضم 7 مشروعات صناعية ولوجستية وخدمية، في قطاعات المنسوجات والملابس، والأدوية والمستلزمات الطبية، والخرسانة الجاهزة، وتصنيع صوامع الغلال، وقطارات السكك الحديدية، وغيرها، وذلك باستثمارات تصل إلى 367 مليون دولار، كما أنها توفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب 4 مشروعات في قطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء؛ حيث تتميز المنطقة بتوافر المواد الخام اللازمة لصناعات سبائك الفيرو سيليكون والفيرو منجنيز والألواح الجبسية والأسمنتية، وهي صناعات مهمة تمثل أساسًا للعديد من الصناعات الأخرى ومشروعات البنية التحتية، مضيفًا أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات تبلغ 59 مليون دولار، وتتيح نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، كما تتسم بأهمية كبرى نظرًا لوقوعها في قلب سيناء الأمر الذي يدعم بشكل مباشر عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء، وإتاحة فرص عمل لأبنائها؛ مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف إقامة تجمعات صناعية متكاملة الخدمات مدعومة بمراكز تأهيل وتدريب للعمالة.

 

رئيس الوزراء يهنئ وزير الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية


بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة تهنئة للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وجميع الدبلوماسيين المصريين؛ بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية، الذي يوافق ١٥ مارس من كل عام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتفال هذا العام بيوم الدبلوماسية المصرية لا يعد احتفالاً بمرور مائتي عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية فحسب، وإنما احتفال بتاريخ ممتد لأجيال متعاقبة من أبناء هذا الوطن، دافعت عن قضاياه، وسعت لبناء الدولة المصرية الحديثة التي نصبو إليها جميعًا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تاريخ وزارة الخارجية المصرية جزء لا يتجزأ من تاريخ هذا الوطن الذي نفخر به جميعًا، كما أن مدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة لها تأثير قوي في تاريخ بلدنا العظيم، وأبناءها دوما يسطرون صفحات مضيئة في مختلف الملفات والمهام.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأن أبناء وزارة الخارجية سيواصلون جهودهم الدبلوماسية المخلصة؛ من أجل رفعة هذا الوطن.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مصر وعُمان تبحثان جهود احتواء التصعيد الإقليمي


 التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الإثنين، بالعاصمة مسقط مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان، ضمن جولته الثالثة للدول العربية الشقيقة، لنقل رسالة تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان في مواجهة التحديات الأمنية والاعتداءات المرفوضة، ومناقشة جهود احتواء التصعيد الإقليمي.
 
نقل الوزير تحيات الرئيس السيسي وتأكيد دعم مصر قيادة وحكومة وشعبًا لسلطنة عمان، مشيدًا بالحكمة البالغة للسلطان وجهوده في الوساطة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمنًا ضبط النفس الذي أبدته سلطنة عمان خلال الظروف الإقليمية الصعبة. من جانبه أعرب السلطان هيثم بن طارق عن تقديره للسياسة الحكيمة والمتوازنة للرئيس السيسي ومواقف مصر المبدئية الداعمة لأمن واستقرار الخليج، مؤكدًا الدور المحوري لمصر في الدفاع عن الأمن القومي العربي وكونها ركيزة الاستقرار في المنطقة.
 
وأكد الوزير عبد العاطي إدانة مصر القاطعة لأي اعتداءات على الأراضي العمانية، ورفض أي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات، مشددًا على أن أمن السلطنة والخليج العربي امتداد أصيل للأمن القومي المصري، وشهد اللقاء استعراض التصعيد العسكري الراهن في المنطقة وأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين لاحتواء التوتر وخفض التصعيد وإنهاء الحرب عبر الحلول الدبلوماسية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حوار عربي جاد حول الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.
 
كما التقى الوزير عبد العاطي نظيره السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان لمتابعة مسار التصعيد العسكري وسبل خفضه، حيث جدد الوزيران رفضهما للعمليات العسكرية والاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، واتفقا على مواصلة الجهود المشتركة لدعم الحلول السياسية وضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع احترام القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأشاد الطرفان بتنسيق الجهود المستمر بين مصر وسلطنة عمان لتعزيز الاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة.
 

 زيارة إلى المملكة العربية السعودية


 توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى الرياض، أمس الإثنين، في المحطة الخامسة والختامية من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة، لنقل رسالة تضامن كاملة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة.

ومن المقرر أن تركز مباحثات السيد وزير الخارجية في الرياض على تنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد والتوتر والدفع بالتهدئة في المنطقة، إلى جانب بلورة تحرك عربي منسق لحماية سيادة الدول العربية ومقدراتها.

 

مباحثات مصرية/ أردنية في عمّان حول تداعيات التصعيد العسكري


عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج جلسة مباحثات مع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أمس الإثنين، بالعاصمة عمّان، في إطار المحطة الرابعة من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة للتنسيق والتشاور حول سبل التعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

وأكد الوزيران خلال اللقاء، الذي جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مصر والأردن، وأشادا بما تشهده العلاقات من تطور متنامٍ في مختلف المجالات وأهمية البناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين على نحو يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.

وقد بحث الوزيران تداعياتِ التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وسبل خفض التصعيد واستعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع واللجوء للمسارات الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن تفعيل آليات التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة.

وجدد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات التي تعتبر تصعيدًا غيرَ مبررا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول. كما شدد الوزيران على تضامن مصر والأردن الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ودعم أيّ خطوات يتخذها الأشقاء لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم.

‏كما جدّد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر ووقوفها الكامل مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيه. وثمن الوزير الصفدي من جانبه وقوف مصر إلى جانب المملكة وتضامنها الكامل معها.

كما أكد الوزيران أن التركيز على الحرب في المنطقة وتداعياتها لا يجب أن يؤدي إلى إغفال الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدين على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكامل بنودها، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية التي تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام العادل، وأدان الوزيران استمرار إسرائيل في تقييد حرية العبادة والاستمرار بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وحذرا من خطورة استمرار ذلك.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد الوزيران دعم الحكومة اللبنانية في جهودها لتمكين مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، وأدان الوزيران العدوان الإسرائيلي على لبنان وشددا على ضرورة وقف العدوان.

‏واتفق الوزيران على مواصلة العمل والتعاون لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مصر والأردن، والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين، والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة.

 

بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة


جري اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، أول أمس الأحد تم خلاله تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معرباً عن إدانة مصر للقرارات الأخيرة المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية والتوسع في الأنشطة الاستيطانية، مشدداً على أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين، كما أعرب عن إدانة مصر لاستمرار إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى أمام المصلين، مؤكداً رفض مصر لأي إجراءات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات في القدس الشرقية.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة، وصولاً إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما شدد على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتطرق الاتصال كذلك إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة العمل على خفض التوتر وتجنب اتساع دائرة الصراع، من خلال تغليب الحلول الدبلوماسية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

"معلومات الوزراء" يرصد توقعات وكالة "فيتش الأمريكية" بشأن قطاع التشييد والبناء في مصر


في إطار المتابعة الدورية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لكل ما يثار حول الشأن المصري أو يدخل في نطاق اهتمامه داخل مراكز الفكر والأبحاث الدولية، ومؤسسات التصنيف العالمية، ومختلف وكالات الأنباء والصحف والدوريات الأجنبية حول العالم، سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية تحت عنوان "آفاق قطاع البناء في مصر"، والذي توقع تسارع نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال العامين الماليين 2025/ 2026، و2026/ 2027، مدعومًا بالنشاط القوي في مشروعات البنية التحتية؛ لاسيما في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، مشيراً إلى أن هذا النشاط يعكس استمرار توجه الدولة نحو تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز قدراتها الاقتصادية عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية.

وأشارت توقعات الوكالة إلى تسارع النمو الحقيقي لقطاع التشييد في مصر خلال السنوات المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يرتفع من 4.1% في العام المالي 2024/ 2025 إلى 5.6% في العام المالي 2026/ 2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/ 2028.

وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن ينمو قطاع التشييد والبناء في مصر بمتوسط سنوي يبلغ 6.3% خلال الفترة (2026 - 2035)، نتيجة تفاعل عوامل التعافي الاقتصادي مع العوامل الهيكلية طويلة الأجل مثل التوسع الحضري والحاجة المتزايدة إلى شبكات النقل والطاقة والبنية الأساسية.

أشار التقرير إلى استمرار النشاط القوي في قطاع البناء في مصر، مدعومًا بمشروعات واسعة في مجالات التنمية الصناعية والحضرية، بما في ذلك المشروعات متعددة الاستخدامات، والتي تسهم في توسيع نطاق التنمية العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.

كما تظل توقعات قطاع البنية التحتية للنقل إيجابية، مدعومة بتنفيذ استثمارات مستمرة في محطات الحاويات ومشروعات توسعة الموانئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر؛ بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإعادة الشحن والخدمات اللوجستية.

وفي السياق ذاته؛ تواصل مصر تطوير شبكات النقل الحضري والربط بين المدن عبر مشروعات السكك الحديدية الحديثة، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، التي تمتد لنحو 2000 كيلو متر وتربط نحو 60 مدينة بسرعات تصل إلى 230 كيلو مترًا في الساعة، مما يعزز كفاءة النقل ويخفض زمن الرحلات بين المناطق المختلفة.
 
وأوضح مركز المعلومات أن تقرير فيتش أشار إلى توسع فرص الاستثمار في قطاع الطاقة والمرافق؛ حيث يسهم التوسع في الطاقة المتجددة غير الكهرومائية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم هدف الدولة المتمثل في وصول حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040، ومن المرجح أن يدفع ذلك إلى إطلاق مشروعات جديدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، بما في ذلك تحلية المياه ومعالجتها.
 
وتوقع التقرير أن تسهم تراجع معدلات التضخم وارتفاع استثمارات القطاع الخاص في دعم نشاط البناء، وعلى المدى الطويل، ستظل الاتجاهات الديموغرافية، والحوافز الحكومية لجذب الاستثمار الخاص، إضافة إلى العجز الكبير في المعروض السكني، من المحركات الأساسية لنشاط البناء.
 
في سياقٍ متصل، أوضح التقرير أن النشاط القوي في البنية التحتية، بقيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، يمثل أساس النظرة الإيجابية لقطاع التشييد والبناء في مصر؛ حيث تمثل مشروعات البنية التحتية التي تزيد قيمتها على 30 مليون دولار نحو 34.5% من القيمة الإجمالية لمشروعات التشييد في مصر، بإجمالي يصل إلى نحو 166.6 مليار دولار، مما يعكس الدور المركزي للبنية التحتية في دعم نمو القطاع.
 
كما تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز الطلب على البناء من خلال جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وتوسع المناطق الاقتصادية الخاصة. وقد شهدت المنطقة إطلاق عدد كبير من المشروعات الصناعية واللوجستية التي تدعم الطلب المستمر على المباني الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها.
 
وأكد التقرير في ختامه أن مشروعات التنمية الحضرية الكبرى ستظل من المحركات الأساسية لنشاط البناء في مصر على المدى الطويل، بما في ذلك مشروع العاصمة الجديدة الذي يواصل توسيع نطاق التنمية العمرانية في مصر، ومشروعي "علم الروم" وشبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي. وبالتوازي مع هذه المشروعات الساحلية الضخمة، من المتوقع أن تسهم المبادرات العمرانية الأخرى في توسيع خطوط المشروعات السكنية والتجارية والسياحية، بما يدعم استمرار نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال السنوات المقبلة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

شراكة "مصرية/ روسية" في علاج سرطان الأطفال

 


قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بزيارة رسمية للمركز الوطني الروسي للأبحاث الطبية «دميتري روجاتشيف» المخصص لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الحياة الصحية بجمهورية روسيا الاتحادية، بهدف تبادل الخبرات «المصرية–الروسية» في ملف علاج سرطان الأطفال وإعادة تأهيلهم، والتركيز على تحسين النتائج طويلة الأمد وجودة حياة الأطفال المصابين بالمرض.

وأكد الوزير خلال الزيارة أن المركز الروسي يُعد مؤسسة رائدة عالميا في مجال علاج وأبحاث أمراض الدم والأورام عند الأطفال، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمهارات مع الجانب الروسي بما يعود بالنفع المباشر على البلدين ويساهم في تحقيق نتائج علاجية مثالية في ملف سرطان الأطفال.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن الوزير اطلع خلال الزيارة على آليات العمل المتطورة بالمركز في مجالات العلاج الكيميائي والإشعاعي والموجه والعلاج الجيني والعلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب بروتوكولات علاج الأورام وأمراض الدم لدى الأطفال، كما ركزت الزيارة على استعراض فرص بناء القدرات وبرامج التدريب المتخصصة للأطباء المصريين في طب أورام وأمراض الدم للأطفال، والتعاون المحتمل في الأبحاث والابتكار والتجارب السريرية المتعلقة بأورام الأطفال واضطرابات الدم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تقنيات التشخيص المتقدمة وبروتوكولات العلاج بما في ذلك الطب الدقيق والرعاية متعددة التخصصات.

وأضاف المتحدث أن الوزير ناقش آليات التعاون المؤسسي وتعزيز تبادل المعرفة العلمية والمهارات الفنية في مجالات علم المناعة وأمراض الدم والأورام والتقنيات الخلوية والجزيئية الناشئة، وذلك من خلال المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج أورام الأطفال التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية ومستشفى 57357 لسرطان الأطفال، مع الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين الجانبين لتبادل الخبرات العملية في هذه التخصصات الحيوية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير استعرض كذلك فرص التعاون في الأساليب التشخيصية والعلاجية المتقدمة بما في ذلك الأشعة والطب النووي والطرق العلاجية متعددة الوسائط، إلى جانب تعزيز الشراكة في خدمات نقل الدم وإدارة أمراض الدم لدى الأطفال والمراهقين، وتبادل المعرفة حول البروتوكولات السريرية ورعاية المرضى، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة نوعية نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة تعود بالخير على صحة أطفال مصر والعالم.

 

استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير المنظومة الصحية  في موسكو


شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في جلسة حوارية رفيعة المستوى بحضور الدكتور ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي، وذلك ضمن فعاليات منتدى «الحياة الصحية» المنعقد في روسيا الاتحادية، حيث استعرض التجربة المصرية الرائدة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين مؤشرات الصحة العامة على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير استعرض خلال الجلسة التحول الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية المصرية، من نموذج يعتمد بشكل أساسي على العلاج بعد حدوث المرض إلى نموذج متكامل يركز على الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، مشيراً إلى التحديات الصحية التي واجهت مصر في مطلع الألفية مثل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي وانتشار الأمراض المعدية وغير المعدية، والتي دعت الدولة إلى إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة».

وتابع أن الدكتور خالد عبد الغفار، كشف أن هذه المبادرات قدمت ما يقرب من 260 مليون خدمة فحص طبي لنحو 93 مليون مواطن، شملت الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وضعف السمع لدى حديثي الولادة ومشكلات الإبصار لدى الأطفال وفقر الدم والسمنة والتقزم، إلى جانب الفحص المبكر للفيروسات الكبدية وفيروس نقص المناعة البشرية وبعض الأمراض السرطانية وأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون في الدم.

وأضاف «عبد الغفار» أن وزير الصحة والسكان، تطرق إلى المبادرات العلمية المتقدمة التي أطلقتها مصر، ومن أبرزها مشروع «الجينوم المصري» وتطبيقات الطب الدقيق في علاج الأمراض النادرة والأورام، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي والتنبؤ بالأمراض، مؤكداً أن هذه الجهود توجت بحصول مصر على شهادة «المستوى الذهبي» من منظمة الصحة العالمية لتصبح أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز على طريق القضاء على فيروس التهاب الكبد «سي».

وعقب انتهاء الجلسة الحوارية، تفقد الوزيران المعرض الطبي المنعقد على هامش المنتدى، حيث شملت الجولة زيارة مختلف أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية على مستوى العالم، مع التأكيد على استمرار الدولة المصرية في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي بما يسهم في تحسين صحة المواطنين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

صرف ١٨,٥ مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير ٢٠٢٦ 

 

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي لحزمة الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا صرفنا ١٨,٥ مليار جنيه منذ إطلاق هذه الحزمة في فبراير ٢٠٢٦ لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية.

أضاف كجوك، عبر بيان صادر عن وزارة المالية، أنه تمت إتاحة ٦ مليارات جنيه لصرف ٤٠٠ جنيه مساندة نقدية إضافية لـ ١٠ ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، كما تمت إتاحة ١,٦ مليار جنيه مساندة نقدية إضافية لكل مستحقي برنامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

أشار الوزير، إلى أنه تمت إتاحة ٣ مليارات جنيه «دعم إضافي» للعلاج على نفقة الدولة، وعلاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار، لافتًا إلى أنه تم صرف ٤,٣ مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، حيث نستهدف الانتهاء من ١٠٠٠ مشروع.

أكد أنه تمت إتاحة ٣,٥ مليار جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.

 

المصدر: مجلس الوزراء

طرح تشغيل وصيانة محطات التحلية بالساحل الشمالي الغربي على القطاع الخاص 

 

وجهت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح عدد من محطات تحلية مياه البحر على شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة في مجال التحلية، وذلك للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للمحطات التي تزيد طاقتها الإنتاجية على 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين منظومة الصيانة والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، وذلك في إطار مشاركة الدولة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحلية وأعمال التشغيل والصيانة.

ويشمل الطرح عددًا من محطات التحلية الواقعة بالساحل الشمالي الغربي بمدن مطروح والعلمين والضبعة، بالإضافة إلى محطات تحلية رأس سدر والطور ودهب ونويبع وأبو زنيمة وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومحطة تحلية الكيلو 17 بالعريش، وكذلك محطة اليسر بمدينة الغردقة، وذلك في إطار دعم استدامة تشغيل محطات التحلية وتعزيز إمدادات مياه الشرب بالمناطق الساحلية والسياحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المرافق، الذي عُقد لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والقطاعات والهيئات التابعة لها.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا التوجه يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة لدى القطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين منظومة الصيانة، وضمان استدامة عملها بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن محطات التحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مصادر المياه في المناطق الساحلية والسياحية، خاصة في ظل التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها هذه المناطق، مشيرة إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التشغيل والصيانة يسهم في تحقيق أفضل إدارة تشغيلية للمحطات، وتطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة المعتمدة عالميًا.
كما شددت الوزيرة على أهمية استمرار المتابعة الدورية لأداء محطات التحلية والتأكد من كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن استدامة إمدادات مياه الشرب ودعم خطط التنمية بالمناطق الساحلية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس الجهاز المركزي يتوافقان علي الهيكل التنظيمي للوزارة

 

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وقيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والفريق الاستشاري الخاص بمشروع الدعم الفني.

شهد اللقاء استعراض المقترح النهائي للهيكل التنظيمي المحدث للوزارة بعد إجراء التعديلات اللازمة في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة وذلك بعد أن ناقش فريق عمل الوزارة والاستشاريين المحليين وفريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مدار الأسبوعين الماضيين الاختصاصات المقترحة للتقسيمات التنظيمية الحالية والجديدة ودورات العمل بها وصولا لهيكل تنظيمي كفء يحقق الرؤية الاستراتيجية لوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وخلال الاجتماع، توافق الجانبين على الشكل النهائي للهيكل التنظيمي المحدث لوزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث تم مراعاة الاختصاصات في القطاعات البيئة والمحلية والمشروعات البيئية في المحافظات وبما يدعم كفاءة منظومة العمل ويواكب متطلبات المرحلة الحالية والاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري.

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فرق عمل الوزارة والفريق الاستشاري ومشروع الدعم الفني ببدء العمل على اختصاصات الوزارة المحدثة بعد الدمج ومراجعة مهام واختصاصات القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة بما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز من فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة، وذلك تمهيداً لإصدار القرار المنظم خلال الفترة القليلة القادمة في هذا الشأن من رئيس مجلس الوزراء وقبل البدء في تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد.

 

متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمحافظات


عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض معدلات الأداء في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وفقاً لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 والانتهاء من الطلبات المقدمة وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح والذين لم يقوموا باستكمال الملفات حتى الآن والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل عملية التصالح، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويسهم في تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المخالفين علي تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون ، و التوجه للمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز والوحدات المحلية لاستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح والحصول علي النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البنائية وكذا الغلق الإداري للأنشطة السكنية التي تم تغيير استخدامها من سكني إلى تجاري أو إداري و مخاطبة الوزارات و الجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح والانتهاء منها لاتخاذ ما قررته الحكومة في هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية تكثيف جهود المحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من طلبات التصالح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير القانونية، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة من القطاعات المعنية بالوزارة لمعدلات الأداء والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة والمرور الميداني لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلبات المقدمة وفقاً لبيانات المواطنين التي تتضمنها الطلبات الموجودة في الإدارات المحلية، سواء من خلال حملات طرق الأبواب وإرسال رسائل نصية للمواطنين وغيرها من وسائل التواصل والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه غير المخالفات للمواطنين غير الملتزمين باستكمال الاجراءات.

 

المصدر: مجلس الوزراء

إلغاء التصديق على عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة



ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة تخفيفًا للأعباء وتعزيز القدرات المالية للشركات، والاكتفاء بكون هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

وتُعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، حيث يتم التعامل فيها وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، كما يُسمح بمزاولة مختلف الأنشطة الانتاجية بها، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير.

ووفقًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قامت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة.

وأكد الوزير، أن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيوفر سيولة للشركات تدعم جهودها لتمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل.

كانت المبادئ العامة الصادرة عن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتاريخ 14 مارس 2011، قد أجازت لمشروعات المناطق الحرة باستئجار أصولها الرأسمالية وفقًا لضوابط محددة منها تقديم عقد تأجير تمويلي مصدق من الشهر العقاري وأن يكون غير قابل للإلغاء.

وفي عام 2019 صدر الكتاب الدوري رقم 28 الذي نظم التعامل بنظام التأجير التمويلي على مباني ومنشآت المشروع (دون الأرض)، دون أن ينص صراحة على ضرورة توثيق عقد التأجير التمويلي بالشهر العقاري.

وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "تمتع المشروعات المصرية بعوامل داعمة للإنتاج بتكاليف أقل سيعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات".

وأكد الدكتور فريد، أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات، وذلك دون الحاجة لتوثيقها لدى الشهر العقاري.

وأوضح الوزير، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكياناتها التابعة والشركات المصرية تمثل فريقًا واحدًا يعمل لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وفي إطار الحرص على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.

ووفقًا لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى قيد عقود التأجير التمويلي المبرمة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك عقود البيع المرتبطة بها، على أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر وأطراف العقد وصفاتهم بالنسبة للأصل ومدة التعاقد.

ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل (المؤجر) بشراء أصل يختاره العميل (المستأجر) مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.

ويأتي هذا القرار تطبيقًا لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، القائمة على تيسير الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص؛ بما يمكنها من خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات، وصولاً لتحقيق الاقتصاد المصري نمواً مستداماً وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان الخطة الاستثمارية لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم


عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026 /2027، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، أكد الوزيران أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، كما تم متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، والتأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية، إلى جانب بحث توفير كافة سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها والحفاظ على النهج الحالي في التطوير سواء فيما يتعلق بمنظومة التعليم العام أو التعليم الفني وتجاوز أي معوقات.

كما تم بحث آليات توفير "التابلت" لطلاب التعليم الفني والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية وتطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.

وأكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية والتي انعكست على إنهاء تحديات مزمنة كانت تقف عائقا أمام تطوير المنظومة.

وأضاف السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تنتهج خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وبما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى حرص الدولة على مواصلة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد "رستم" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات إنشاء وتطوير المدارس، وخفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مناقشة سُبل دعم القطاع السياحي بجنوب سيناء

 

استهل السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار زيارته لمدينة شرم الشيخ بلقاء اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم القطاع السياحي بالمحافظة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أفكار لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى جنوب سيناء وتطوير الخدمات السياحية بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري ويشجع الاستثمار، وأكد الوزير حرص الوزارة على تذليل أي عقبات تواجه القطاع خاصة بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى ما تتمتع به المحافظة من أنماط سياحية متعددة مثل السياحة الشاطئية والثقافية والروحانية وسياحة المؤتمرات والتسوق والأنماط المتخصصة مثل مراقبة الطيور، مع أهمية الترويج لهذه الأنماط وخلق مناطق جذب جديدة. من جانبه رحب المحافظ بالوزير مؤكداً دعم المحافظة الكامل للقطاع السياحي والعمل على إزالة أي تحديات لزيادة أعداد السائحين وتشجيع الاستثمار.
 
وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير والمحافظ اجتماعا موسعا مع عدد من المستثمرين السياحيين من أعضاء جمعية مستثمري جنوب سيناء برئاسة تامر مكرم، بحضور عدد من قيادات القطاع السياحي منهم حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وبيتر ناثان وجيفارا الجافي عضوا مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب مسؤولي وزارة السياحة والآثار.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن الوصول إلى 30 مليون سائح يمثل هدفاً للدولة، مشيرا إلى أن مصر تتميز بثلاثة عناصر رئيسية وفق دراسات رضا الزائرين هي التنوع السياحي وأصالة التجربة والأكلات التقليدية، كما أوضح أن الحركة السياحية حققت نمواً بنحو 21% خلال العام الماضي مع استمرار الزخم في بداية العام الجاري، رغم وجود تباطؤ نسبي في بعض الحجوزات الفردية وليس المجموعات بسبب الظروف الإقليمية.

وأشار الوزير إلى استخدام أساليب تسويق حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، إضافة إلى إجراءات للحفاظ على التدفقات السياحية مثل تخفيض معامل الحمولة (Load Factor) في برنامج تحفيز الطيران وتعزيز الترويج في الأسواق سريعة الاستجابة، مؤكدًا العمل على زيادة الطاقة الفندقية عبر آليات مختلفة من بينها تنظيم وترخيص نمط الإقامة الجديد “وحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، مشيراً إلى أن استمرار النمو الحالي سيسهم في تحقيق هدف 30 مليون سائح قبل عام 2030، وأن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة الطاقة الفندقية ومقاعد الطيران.

بدوره أكد محافظ جنوب سيناء أن تنمية السياحة تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيراً إلى العمل على تطوير مدينة شرم الشيخ وتنمية السياحة في مختلف مدن المحافظة، مع تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعة التحديات ووضع الحلول المناسبة، وقد تطرق اللقاء إلى موضوعات الحوكمة وتشجيع الاستثمار وتنمية الموارد البشرية والتراخيص، فيما قام الوزير والمحافظ بالرد على تساؤلات الحضور.

 

بحث سُبل تطوير نشاط الغوص


عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً مع عدد من أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع العاملين في القطاع السياحي لدعم وتطوير الأنشطة السياحية المتخصصة.

وخلال اللقاء، استمع السيد الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء الغرفة بشأن سبل تطوير نشاط الغوص بمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري كأحد أهم الوجهات العالمية لممارسة هذا النشاط، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه النشاط، وآليات التغلب عليها بما يضمن استدامته.

كما أكد على أهمية تفعيل دور الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، بما يسهم في تنظيم العمل داخل القطاع السياحي، وتعزيز التنسيق بين الغرف المعنية ذات الصلة بنشاط الغوص وعقد اجتماعات تنسيقية فيما بينهم لمناقشة وبحث التحديات القائمة ووضع حلول عملية وسريعة لها، والتنسيق مع الاتحاد بما يضمن تحسين بيئة العمل ودعم نمو الأنشطة السياحية المختلفة، على أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه الاجتماعات، مشدداً على ضرورة التزام كل غرفة بدورها واختصاصاتها بما يحقق التكامل في العمل ويخدم مصلحة الصناعة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

"الزراعة": رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر


أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها وهيئاتها الخدمية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين خلال فترة الإجازة.

وأصدر السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات عاجلة لقيادات الوزارة بضرورة تكثيف الجهود ورفع حالة الضرورة القصوى بجميع القطاعات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تأثر العمل خلال أيام العيد.

ووجه بتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، مشدداً على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي لا تهاون فيها.

وشدد الوزير على زيادة ضخ السلع الغذائية واللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسماك في المنافذ التابعة للوزارة الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، من خلال القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع التأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما كلف الوزير، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات حفظ اللحوم، ومنافذ بيع الدواجن ومحال الأسماك، وأماكن تداول المنتجات ذات الأصل الحيواني، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول، إلى جانب تكثيف المرور على المجازر الحكومية وأسواق الحيوانات الحية ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات والدواجن ومنع تداول أي حيوانات مريضة، واستمرار أعمال الترصد الوبائي لمنع ظهور أي بؤر مرضية، مع استمرار تلقى شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين من خلال غرف العمليات والخط الساخن.

وشدد وزير الزراعة أيضا على استمرار العمل بالمعامل والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة خلال إجازة العيد، وعلى رأسها: الحجر الزراعي، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعمل متبقيات المبيدات، والمعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لفحص وإنتاج ومراقبة تصدير البطاطس، لضمان عدم توقف حركة فحص الأغذية أو الصادرات الزراعية، أو تعطيل مصالح المتعاملين، مع تنظيم نوبتجيات للعمل بجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية.

كما وجه الوزير بمتابعة الحقول الزراعية من خلال أجهزة الإرشاد الزراعي والباحثين ومهندسي المكافحة، خاصة زراعات القمح، مع استمرار التواصل مع المزارعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، تم الانتهاء من تهيئة الحدائق التابعة للوزارة وحدائق الحيوان الإقليمية لاستقبال الزائرين، في حديقة الاسماك بالقاهرة وحديقة النزهة بالإسكندرية، وكفر الشيخ، والزقازيق، والفيوم وبني سويف وذلك من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتجميل، وزيادة أماكن الجلوس وسلات المهملات، وتجهيز دورات المياه، وتنفيذ أعمال الرش الدوري لمكافحة الحشرات.

كما تقرر فتح الحدائق يوميا من حتى الخامسة مساء، مع تنظيم نوبتجيات من الأطباء البيطريين والعاملين لضمان سلامة الحيوانات والزائرين، بالإضافة إلى عرض بعض الولادات الحديثة للحيوانات والطيور لإتاحة الفرصة للأطفال والزائرين لمشاهدتها.

وفي إطار توفير منتجات العيد للمواطنين، أعلن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية عن طرح مجموعة من منتجات كعك وبسكويت عيد الفطر بجودة عالية وأسعار مناسبة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث نقل خبرات مصر في مجالات التدريب والتشغيل إلى الأشقاء في السودان

 

استقبل السيد/ حسن رداد وزير العمل، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير فريق أول مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل والتدريب المهني،.

وفي بداية اللقاء أكد الوزير حسن رداد عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تقوم على روابط أخوية وشعبية راسخة، وأن مصر حريصة دائماً على دعم الأشقاء السودانيين في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التنمية وبناء القدرات البشرية، ومن جانبه أعرب السفير السوداني عن تقديره للقيادة السياسية المصرية، مثمناً ما تقدمه الدولة المصرية من تسهيلات ودعم للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر خلال الفترة الماضية، ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع وزارة العمل المصرية للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب والتأهيل المهني.

وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في تدريب وتأهيل الشباب السوداني على المهن التي يحتاجها سوق العمل السوداني، والاستفادة من التجربة المصرية في منظومة التدريب من أجل التشغيل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المشاركة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في السودان، كما بحث الجانبان  التعاون في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، وتبادل الخبرات في حوسبة وتطوير منظومة تفتيش العمل، بما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل ويعزز من بيئة العمل اللائقة، وتناول اللقاء دراسة  إمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في عدد من القطاعات التي يتميز بها سوق العمل السوداني، وفي مقدمتها قطاعات البناء والتشييد، والصناعات الغذائية، وكافة المهن المرتبطة بهما، إلى جانب مهن الخياطة والتطريز، بما يسهم في تأهيل الشباب السوداني بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث تعزيز دور الجامعات في دعم التنمية المستدامة

 
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، مع التركيز على الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 /2027 ودورها في دعم التنمية المستدامة.
 
أكد وزير التعليم العالي أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع تعزيز اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين، وذلك من خلال ربط الجامعات بالصناعة، وتحفيز الاستثمار لضمان استدامة المؤسسات الأكاديمية. تشمل الرؤية:

  • تدويل الجامعات المصرية وإنشاء أفرع خارجية، بدءًا بالجامعات ذات التصنيف الدولي المتقدم، وتمويل الأفرع عبر صندوق استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص.

  • ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأبحاث والأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.

  • إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات للشركات الناشئة، وإطلاق صندوق وطني بالشراكة مع الصناعة لتمويل الأبحاث التطبيقية.

  • تطوير نظام حوافز للباحثين يعتمد على براءات الاختراع والمشروعات الابتكارية.

  • إطلاق مبادرة "علماء المستقبل" لدعم الطلاب المتفوقين مستحقين اجتماعيًا وربط التعليم باحتياجات التنمية.

  • تعظيم الاستفادة من جهود هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لربط الأبحاث بالصناعة وتحويلها إلى تطبيقات عملية. 

من جانبه، أكد وزير التخطيط أن تنمية الإنسان ورأس المال البشري أولوية رئيسية للدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
 
وأضاف أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة ملحوظة في استثمارات التعليم العالي لتطوير البنية التحتية الجامعية، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات. كما أبرز أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
 
وأشار إلى الدور المحوري للبنك الاستثمار القومي وذراعه الاستثماري شركة إن أي كابيتال في دعم الاستثمارات العامة وتعزيز الحوكمة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال.
 
اختتم الاجتماع بالتأكيد على توسيع مجالات التعاون بين الوزارتين لتعزيز التكامل بين خطط التنمية الاقتصادية ومتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع الاستثمار الفعّال في رأس المال البشري ودعم الابتكار وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

 

المصدر: مجلس الوزراء

 ١٨,٧ مليار جنيه  لتمويل مشروعات سيدات مصر خلال ١١ عامًا

 
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمرأة المصرية خاصة فتيات مصر من الخريجات الجدد الراغبات في اقتحام مجالات العمل الحر ومجال ريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهن الخاصة؛ وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيا وتعظيم دورها في المجتمع وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر إنتاجية مستقرة وقابلة للتطوير تحقق أحلامها وتوفر لها دخلا مناسبا يساعدها على رفع مستواها المعيشي.

وأوضح "رحمي" بمناسبة يوم المرأة المصرية أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة تقوم على عدة محاور على رأسها العمل والتنسيق مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص لتهيئة المناخ الملائم للمرأة وتشجيع السيدات والفتيات على اقتحام مجال العمل الحر، وذلك من خلال تمكينهن من مختلف أوجه الدعم الفني والإداري والخدمات والمنتجات التمويلية المتنوعة والبرامج التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات خصيصا للمرأة، وذلك لتسهيل إقامة مشروعاتهن الخاصة أو تطوير القائم منها، وتعزيز فرص استقرار تلك المشروعات وكذلك التوسع فيها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن الجهاز يعمل لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي أيضا من خلال تمكينها من مختلف الخدمات التدريبية والمهنية بشكل مجاني، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات والمدن وكذلك القرى، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وهو ما يظهر جليا في تسهيل مشاركة سيدات مصر من مختلف المحافظات في المعارض الكبرى التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز وفي إطار استراتيجيته لدعم وتمكين المرأة يشارك أيضًا بحملات توعوية وصحية تستهدف المرأة المصرية في القرى والنجوع في إطار برامج المسؤولية المجتمعية فضلا عن تنظيم فصول محو الأمية، وذلك لتمكينها من تربية أبناءها على ثقافات صحية ناجعة تحافظ على البيئة والصحة والعامة.

وأوضح رحمي أنه في إطار استراتيجية الجهاز الداعمة للمرأة المصرية، فقد تم توجيه 45% من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى مشروعات تملكها أو تديرها المرأة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2025، بقيمة تمويلات بلغت 18.7 مليار جنيه مولت نحو 934 ألف مشروع متنوع في مختلف الأنشطة الزراعية والصناعية والإنتاجية والخدمية والتجارية، حيث وفرت تلك التمويلات حوالي 1.3 مليون فرصة عمل، فضلا عن يوميات العمل والتي تم توفيرها للمرأة من خلال مشروعات التنمية المجتمعية والتي بلغت خلال ذات الفترة 18.9 مليون يومية عمل، مشيرا إلى أن 28% من خدمات التسويق خلال ذات الفترة تم توجيهها لمشروعات المرأة، بينما تم تدريب نحو 56 ألف متدربة على تطوير مهارات ريادة الأعمال.

وأكد رحمي على أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية ومساعدتها على فتح نوافذ تسويقية جديدة لها في الأسواق المحلية والإقليمية، وذلك من خلال تمكينها من خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية المتنوعة التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 55%.

ودعا رحمي سيدات وفتيات مصر إلى التوجه إلى فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظات أو الاتصال بالخط الساخن والتعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة إنتاجية، مشيرا إلى أن الجهاز يفتح ابوابه أيضا إلى السيدات والفتيات من صاحبات الأفكار الابتكارية الراغبات في تحويل أفكارهن إلى مشروعات حقيقية ذات جدوى اقتصادية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

حماية المستهلك: شنَّ حملات مكثفة على الأسواق في عدة محافظات


نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك حملات رقابية مفاجئة ومكثفة في محافظات سوهاج وقنا والإسماعيلية والإسكندرية بالتنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، ومتابعة الأسواق للحد من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
 
تركزت الحملات على أسواق الخضروات والفاكهة، محال الجزارة، المخابز، وعدد من السلاسل التجارية، مع التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة.
 
وقد أسفرت الحملات عن ضبط المخالفات التالية:

  • سوهاج: 6 قضايا شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأكثر من السعر المعلن، وضبط 4000 وحدة معلبات غذائية منتهية الصلاحية.

  • قنا: 8 قضايا شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن وتداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

  • الإسماعيلية: 13 قضية شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول نحو 1 طن أرز، 1 طن سكر، و1 طن دقيق مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

  • الإسكندرية: 14 قضية تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. 

وقد تم تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة في جميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق «حماية المستهلك»، لضمان حماية حقوقهم واستقرار الأسواق، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تهدد استقرار الأسواق أو حقوق المستهلكين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم الفائزين في مسابقة "دولة التلاوة" ويشهد إطلاق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر:
 

  • أوضح الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن هناك جهد ممتد على مدار أشهر للإعداد لتلك الاحتفالية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًا إلى أن مسابقة "دولة التلاوة" تعد نموذجًا متفردًا وعظيمًا لاكتشاف المواهب في مجال قراءة القرآن الكريم، منوهًا بأن السيد وزير الأوقاف قد أعلن البدء في الموسم الثاني من المسابقة بعد شهر رمضان، كما يجري دراسة تقديم مسابقة مماثلة بعنوان "دولة الفصحى" وأخرى بعنوان "دولة الابتهال والإنشاد". 

     
  • ذكر الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق أن إذاعة القرآن الكريم المصرية تُعد أول إذاعة في العالم متخصصة في بث المادة الدينية وتلاوة القرآن الكريم، موضحًا أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالإذاعة يقدمان خدمة البث المباشر، بحيث يصبحا رفيقين دائمين للمستمع في أي وقت وبأى مكان، مشيرًا كذلك إلى أن التطبيق يوفر للمستخدمين تلاوات نادرة لكبار القُرّاء إضافة إلى مجموعة متميزة من أصوات المبتهلين.

     
  • أعربت الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس شبكة القرآن الكريم الأسبق عن سعادتها بمشاركتها في حفل تكريم الفائزين في مسابقة دولة التلاوة، مؤكدةً في سياق متصل أن فكرة رقمنة أرشيف إذاعة القرآن الكريم سيسهم في الحفاظ على التراث القديم للإذاعة وتراث كبار القُرّاء ويثر ثقافة المستمع. 

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور أسامة رسلان

زيارة السيد وزير الخارجية لعدد من الدول العربية في إطار الدور المصري لوقف التصعيد الإقليمي الراهن:
 

  • أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أهمية زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لعدد من الدول العربية للتأكيد على التضامن المصري الكامل معهم جراء ما يتعرضون له من عدوان إيراني، لافتًا إلى أنه تم طرح أفكار عديدة فيما يتعلق بالتضامن بين الدول العربية واتخاذ إجراءات مادية لتعزيز الأمن القومي العربي وتفعيل الآليات اللازمة لذلك في ظل ما يجري من أحداث تؤكد أهمية هذا التضامن، موضحًا أن موازين القوى تتغير بوضوح في المنطقة، حيث يتم استنزاف القدرات الإيرانية مقابل التوسع في النشاط العدواني الإسرائيلي خارج الحدود بما لا يتسق مع القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا أن الأوضاع الحالية تزيد من مخاطر اتساع رقعة الصراع العسكري ووقوع مزيد من الأضرار التي قد تلحق بالدول المتحاربة والدول المتعرضة للأعمال العدائية المدانة من قبل إيران، ولذا شددت مصر على ضرورة إعمال الحكمة والسعي للوصول إلى حلول سياسية تقي المنطقة مزيد من المخاطر.

     
  • شدد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية أن مصر دائمًا ما تُغلّب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتسعى إلى منع اندلاع المواجهات أو دخول المنطقة في دوامات من عدم الاستقرار، وينظر المجتمع الدولي إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا مهمًا للسلام، وجهودها تحظى بتقدير وإشادة ليس فقط من القادة العرب، بل من مختلف دول العالم. كما تمتلك مصر رؤية وبصيرة سياسية، وهو ما يجعل تحركاتها الدبلوماسية محل اهتمام كبير من الأطراف الدولية، خاصةً أنها تسعى إلى تحقيق السلام واستدامته من خلال مقترحات واقعية نابعة من خبرة سياسية ودبلوماسية كبيرة.  

     
  • أكد الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد في أكثر من مناسبة على أن السبيل الأمثل لحل الأزمات يتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بقواعد القانون الدولي، ونقل سيادته رسالة واضحة إلى القادة العرب مفاداها ضرورة التعامل مع الأزمات الإقليمية بضبط النفس، مع تجنب الانخراط في الصراع الراهن، وهذه الرسالة عكستها أيضًا التحركات الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي حاليًا خلال جولاته بعدد من الدول العربية.   

     
  • أشار الدكتور حامد فارس أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجولة الخليجية للسيد وزير الخارجية تأتي في إطار تأكيد أن الأمن القومي الخليجي هو أمن قومي مصري، موضحًا أن هذه الزيارات تحمل الكثير من الرسائل المهمة التي تعكس وجود رغبة مصرية في خفض التصعيد والتأكيد على أن الأمن القومي الخليجي لا يمكن المساس به، وضرورة العمل على بلورة موقف عربي موحد خلال الفترة القادمة، وإطلاق مبادرة تدفع نحو خفض التصعيد ووقف الحرب ووقف العدوان على الدول الخليجية.   

اضغط لمشاهدة مداخلة السفير سامح شكري

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

ترامب: إسرائيل لن تستخدم سلاحًا نوويًا ضد إيران

 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل، لن تستخدم سلاحًا نوويًا ضد إيران، وأشار في تصريحات إعلامية، إلى أن هناك تضاربًا في المعلومات حول المرشد الأعلى الجديد لإيران، حيث يقول البعض إنه أصيب، بينما يزعم آخرون أنه مات.

 

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن "قريبًا" عن الدول التي وافقت على مساعدة الولايات المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في الوقت الذي أقر فيه بأن العديد من الحلفاء رفضوا حتى الآن مبادراته بهذا الشأن.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي: "هناك بضع دول، وسنعلن عن بعض الأسماء قريبًا، وهناك بعض الدول التي كانت في طليعة المستجيبين حقًا".

 

وتابع ​الرئيس الأمريكي ‌إن ​الحملة ​العسكرية التي تشنها ⁠الولايات المتحدة ​على إيران ​استمرت بكامل قوتها خلال الأيام القليلة الماضية، ​مضيفًا ​أن "واشنطن" قصفت منذ ‌بداية ⁠الحرب أكثر من سبعة آلاف هدف ​في ​جميع ⁠أنحاء الجمهورية ​الإسلامية. 

 

إسبانيا تستبعد المشاركة في أي عمليات عسكرية بمضيق هرمز


قال وزيرا الدفاع والخارجية الإسبانيان، إن مدريد لن تشارك في ​أي مهمة عسكرية بمضيق هرمز لأنها تعتبر ‌الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران غير قانونية.

 

وانتقدت الحكومة الإسبانية الائتلافية اليسارية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث الحرب، ​ومنعت الطائرات الأمريكية من استخدام القواعد ​التي تُدار بطريقة مشتركة في جنوب إسبانيا.

 

ورفضت ⁠وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس طلب الرئيس ​ترامب تقديم دعم عسكري لتأمين الممر المائي، الذي ​أغلقته طهران فعليًا أمام حركة ناقلات النفط، وتهديداته لأعضاء حلف شمال الأطلسي الذين لن ينفذوا هذا الطلب "بمستقبل سيء ​جدًا".

 

رد خارجية الصين على طلب "ترامب" بإرسال سفن لتأمين مضيق هرمز
 

أعربت وزارة الخارجية الصينية مجددًا عن قلقها البالغ إزاء وضع مضيق هرمز والصراع الدائر في الشرق الأوسط، دون أي إشارة إلى إرسال سفن للمساعدة في تأمين هذا الممر المائي الحيوي، وذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لبكين إلى القيام بذلك.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "لين جيان"، الوضع بأنه متوتر ويقوض الاستقرار العالمي، وأضاف: "تدعو الصين مجددًا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتجنب المزيد من تصعيد التوترات، ومنع الاضطرابات الإقليمية من إحداث آثار سلبية أكبر على التنمية الاقتصادية العالمية".


ألمانيا لن تشارك في حرب إيران
 

 قال المستشار الألماني "فريدريش ​ميرتس" إن ‌ألمانيا لن تشارك في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ​على إيران، وأضاف في ​بيان: "لا نملك ⁠التفويض من الأمم المتحدة ​أو الاتحاد الأوروبي ​أو حلف شمال الأطلسي المطلوب بموجب القانون الأساسي. ولذلك، ​كان واضحًا منذ ​البداية أن هذه الحرب ليست ‌من ⁠اختصاص حلف الأطلسي".

 

وتابع"لم تستشرنا الولايات المتحدة وإسرائيل قبل هذه الحرب أيضًا. ​أما ​بالنسبة ⁠لإيران، فلم يصدر أي قرار مشترك ​بشأن مسألة التدخل. ​ولهذا ⁠السبب، لا مجال للتساؤل عن كيفية مشاركة ⁠ألمانيا ​عسكريًا في ​هذه الحرب".


ناقلة نفط متجهة إلى باكستان تعبر مضيق هرمز في خضم حرب إيران
 

أظهرت بيانات تتبع السفن مرور ناقلة نفط متجهة إلى باكستان عبر مضيق هرمز، مما يشير إلى قدرة بعض الدول على التفاوض ​بشأن مرور سفنها بأمان على الرغم من الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

ومنذ بدء ‌الحرب قبل أكثر من أسبوعين، هاجمت إيران عدة سفن في الخليج، مما أدى فعليًا إلى إغلاق المضيق، الذي يمر منه خُمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال، ​ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ومع ذلك، سمحت إيران لبعض السفن بالمرور.

وقال وزير ​الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن الولايات المتحدة تعتقد أن بعض ⁠ناقلات الوقود الهندية والصينية، بالإضافة إلى الإيرانية، قد عبرت المضيق.

وقالت شركة "مارين ​ترافيك" المزودة لبيانات شركة "كبلر" في منشور على منصة "إكس" إن السفينة "كراتشي" هي "أول سفينة شحن ​غير إيرانية تعبر المضيق وهي تبث إشارة نظام التعرف الآلي الخاص بها، مما يشير إلى إمكانية حصول شحنات محددة على مرور آمن من خلال التفاوض".

 

الجيش الأمريكي يعلن عن حصيلة جديدة لجرحاه خلال حرب إيران

 

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن إصابة ما يقرب من 200 جندي بجروح أو إصابات في 7 دول مختلفة خلال الحملة العسكرية المستمرة ضد إيران.

 

وقال المتحدث باسم "سنتكوم" تيموثي هوكينز، إن الغالبية العظمى من تلك الإصابات كانت طفيفة، وعاد بالفعل أكثر من 180 جنديًا إلى الخدمة.

 

ويرفع هذا التحديث الحصيلة الإجمالية للإصابات من 140 جنديًا أمريكيًا، وهو العدد الذي كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت عن إصابتهم حتى تاريخ 10 مارس الجاري. وفي ذلك الوقت، ذكرت الوزارة أن 8 حالات من تلك الإصابات كانت خطيرة.

 

إخلاء ستة مستشفيات في إيران والمنظومة الصحية صامدة
 

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ‌إخلاء ستة مستشفيات، لكن المنظومة الصحية ما زالت صامدة على ما يبدو حتى الآن، إذ لم تطلب السلطات أي مساعدة طارئة من المنظمة.

وأضافت "حنان بلخي" مديرة منظمة الصحة العالمية ⁠في إقليم شرق المتوسط "الرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الصحية في إيران جيدة جدًا وقوية، وهي قادرة على استيعاب المصابين حتى الآن".

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة "على بحريني" إن أكثر من 1300 شخص قتلوا منذ بدء الصراع في 28 فبراير، وأصيب أكثر ‌من ⁠7000.

وقد تحققت منظمة الصحة العالمية من مكتبها في "طهران" من وقوع 18 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية ومقتل ثمانية ⁠من العاملين في المجال الطبي. وأوضحت "بلخي" أن منظمة الصحة العالمية لديها خطط طوارئ لنقل الإمدادات الطارئة في حالة ⁠تدهور الوضع بشكل أكبر.
 

تراجع معظم بورصات الخليج وسط ضبابية بسبب حرب إيران
 

انخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق يوم الإثنين 16 مارس، وفي مقدمتها بورصة "دبي" مع تأثر معنويات المستثمرين بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشن المزيد من الهجمات على جزيرة خرج الإيرانية، التي تتعامل مع حوالي 90% من صادرات البلاد، وذلك بعد هجمات سابقة على أهداف عسكرية ‌دفعت "طهران" إلى الرد بقوة وزادت من احتمالات شن المزيد من الهجمات الإيرانية.

واستهدفت طائرات مسيرة إيرانية محطة نفط رئيسية في "الفجيرة" بالإمارات بعد الهجوم على الجزيرة بوقت قصير. ورغم استئناف عمليات تحميل النفط في "الفجيرة"، قالت أربعة مصادر إن من غير الواضح ما إذا كانت العمليات قد عادت إلى طبيعتها بالكامل.

وانخفض مؤشر "دبي" 2.5%، متأثرًا بانخفاض سهم إعمار العقارية 4.9%، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7%.

وخسر المؤشر أكثر من 18% منذ بداية الصراع، ⁠مما يخفض قيمته السوقية إلى 843.25 مليار درهم (229.61 مليار دولار). وخسر المؤشر في "أبو ظبي" 0.2% متأثرًا بانخفاض سهم الدار العقارية 3.5%. وانخفضت القيمة السوقية لبورصة "أبو ظبي" إلى 771.9 مليار دولار، بتراجع قدره 77.2 مليار دولار تقريبًا عن ‌مستويات ⁠ما قبل الصراع.
 

انخفاض صادرات نفط الشرق الأوسط 60% بسبب الحرب على إيران
 

أظهرت بيانات ​شحن وحسابات ‌أن صادرات النفط اليومية ​من دول ​الخليج في الشرق الأوسط ⁠انخفضت بنسبة ​لا تقل عن ​60% في الأسبوع المنتهي في 15 ​مارس ​مقارنة بشهر فبراير، ‌وذلك ⁠بسبب الاضطرابات وخفض الإنتاج في خضم الصراع ​بين ​الولايات ⁠المتحدة وإيران.
 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدرس دعم لحماية الاقتصادات الناشئة من تداعيات الحرب

 

مع استمرار تأثير الحرب على القطاعات الاقتصادية، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "أوديل رينو باسو" أن البنك يدرس تقديم حزم دعم للاقتصادات في منطقته.

وأضافت أن دول منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد تتأثر في قطاعات الطاقة والأسمدة ​والسياحة والتحويلات المالية.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطاقة سيعزز إيرادات روسيا ويضر بأوكرانيا.

وقالت "رينو باسو" إن البنك ‌الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكبر بنك تنمية في أوروبا، يبحث تقديم برامج دعم لمساعدة الشركات في البلدان التي يخدمها على تجاوز تداعيات الحرب الدائرة في إيران على قطاعات الطاقة والغذاء والمالية.

ودفعت الحرب، التي دخلت أسبوعها الثالث، أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار ​للبرميل، وقطعت الإمدادات من الأسمدة والمواد الغذائية والسلع التي تمر عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وأدت إلى تغيير مسارات ​الرحلات الجوية. ويقوم البنك الأوروبي بدعم مشاريع تنمية القطاع الخاص في حوالي 40 دولة في أوروبا ⁠الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت أن الدعم قد يركز على مساعدة الشركات على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة، والحصول على الأسمدة في أثناء انقطاع ​الإمدادات، أو الحفاظ على استمرار الأعمال التي تركز على السياحة في دول مثل مصر والأردن ولبنان خلال فترات تعطل السفر.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء 

أكثر من مليون نازح في لبنان وقلق من الاجتياح الإسرائيلي

 

تواصل إسرائيل شن غاراتها على مناطق في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لـ"بيروت"، بالتوازي مع إنذارات متكررة تدعو السكان إلى إخلاء تلك المناطق. وآخر هذه الغارات سُجّل ليلاً عندما استهدفت غارات إسرائيلية بلدات "ميفدون" و"النبطية الفوقا" و"زوطر" الشرقية في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في أحدث تقرير لها، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 886 شخصًا منذ اندلاع الحرب في مارس، بينهم 111 طفلاً و67 امرأة و38 عاملاً في القطاع الصحي، إضافة إلى إصابة 2141 آخرين.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أن عودة النازحين في لبنان إلى منازلهم لن تكون مطروحة قبل ضمان أمن شمال إسرائيل المحاذي للحدود مع جنوب لبنان.

وخلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين، قال "كاتس" إن مئات الآلاف من السكان الذين أخلوا أو يخلون منازلهم في جنوب لبنان و"بيروت" بسبب الحرب مع "حزب الله" لن يتمكنوا من العودة إلى المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

 

تحذير غربي من تداعيات هجوم بري إسرائيلي واسع في لبنان

 

قالت "كندا وفرنسا ⁠وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا" في بيان مشترك بالأمس، إنه يجب تجنب "هجوم بري ‌إسرائيلي كبير" في لبنان نظرًا لما قد ‌يترتب ‌عليه من عواقب إنسانية وخيمة.

وذكرت الدول الخمس أن "شنّ هجوم ‌بري إسرائيلي ‌واسع ⁠النطاق في لبنان، سيكون له عواقب إنسانية مدمرة وقد يؤدي ⁠إلى ‌صراع طويل الأمد".

 

وجاء ⁠في البيان: "يجب تجنبه (الهجوم البري). ⁠فالوضع الإنساني في لبنان، بما في ذلك ⁠النزوح الجماعي المستمر، مقلق للغاية بالفعل".

وأكد البيان على دعم الدول الخمس للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح ‌جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

تعثر تبادل الأسرى في اليمن

 

اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بعرقلة الجهود الرامية للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، وسط أنباء عن عدم اتفاق الجانبين على قوائم التبادل للإفراج عن 2900 محتجز بموجب اتفاق مسقط الموقع في 23 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن المفاوضات الجارية بين الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة في "عمّان" منذ مطلع فبراير الماضي، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي بشأن القوائم، رغم التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال جولة "مفاوضات مسقط 2".

وأعربت الوزارة عن قلقها من استمرار ما وصفته بـ"الحملة القمعية" التي تستهدف تقويض العمل المدني والإنساني، مشيرةً إلى تصاعد الاعتقالات التعسفية بحق العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء، في خطوة اعتبرتها "محاولة لابتزاز المجتمع المدني والمقايضة بالملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف ما وصفته بـ"التصعيد والانتهاكات المستمرة"، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا.

 

المصدر: العربية نت

إقرأ المحتوى كاملا

"ترامب" يحث الفيدرالي الأميركي على عقد اجتماع لخفض أسعار الفائدة

 

‌قال ⁠الرئيس "​دونالد ترامب" ​إنه ينبغي على ‌مجلس ⁠الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ​أن ⁠يعقد "اجتماعًا ​استثنائيًا" لخفض أسعار ​الفائدة في ​الحال.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالي عندما يصدر قراره بشأن السياسة النقدية.

ويأتي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي في أعقاب تقرير التضخم المهم الذي صدر الأسبوع الماضي. وكما ذكر موقع "كوين جاب" ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير.

وبلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.1% على أساس سنوي، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%. ومن المرجح أن يؤثر هذا التقرير على قرار خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ثابتًا عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 3.5% و3.75%

 

المصدر: CNBC

إقرأ المحتوى كاملا

أفغانستان: مقتل 400 شخص وإصابة 250 آخرين في قصف باكستاني على مستشفى بكابل

 

أعلنت الحكومة الأفغانية، مقتل 400 شخص وإصابة 250 في غارة شنتها القوات الباكستانية على مستشفى لعلاج الإدمان في العاصمة كابل، فيما قالت وسائل إعلام أفغانية إن المقاتلات الباكستانية شنت غارات على مواقع عسكرية وبنى تحتية ومخزن ذخائر في موقعين في العاصمة.

 

واتهمت حكومة طالبان في أفغانستان، السلطات الباكستانية بشن غارات جوية على مستشفى علاج الإدمان في العاصمة الأفغانية كابل، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

لماذا لم يستهدف "ترامب" مخزون إيران من المواد النووية؟

 

 

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أهداف الحرب ضد إيران، والتي بررها بأنها تهدف إلى منع "طهران" من امتلاك سلاح نووي. إلا أن التطورات الميدانية والتصريحات الرسمية كشفت عن تناقضات في الاستراتيجية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمصير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، ما أثار جدلًا واسعًا بين الخبراء والسياسيين حول مدى وضوح أهداف الحرب وإمكانية تحقيقها.

وبعد أسبوعين من بدء الحرب، أقرّ "ترامب" بأن الولايات المتحدة لا تمتلك خطة لاستعادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وهو المادة الأساسية اللازمة لتصنيع قنبلة نووية.

وأوضح "ترامب" في مقابلة إعلامية أن الإدارة الأمريكية لا تركز حاليًا على هذا الهدف، رغم أنه قد يصبح محل اهتمام لاحقًا. هذه التصريحات أثارت انتقادات من حلفاء الإدارة وخصومها على حد سواء، الذين شككوا في مصداقية الرواية الرسمية للحرب.

وانتقد السيناتور الديمقراطي "كريس ميرفي" ما اعتبره تناقضًا بين التصريحات العلنية وخطط الحرب الفعلية، مشيرًا إلى أن الإحاطات السرية للكونغرس كشفت أن تدمير البرنامج النووي الإيراني ليس هدفًا مباشرًا في الخطة العسكرية.

ويرى خبراء أن هذا الأمر متوقع؛ لأن تدمير البرنامج النووي بالكامل من خلال الضربات الجوية وحدها أمر شبه مستحيل، إذ لا يمكن القضاء على المعرفة العلمية أو جميع العلماء العاملين في المجال النووي.

ورغم أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية النووية الإيرانية، فإنها لم تتمكن من الوصول إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي يقدّر بنحو 440 كيلوجرامًا، والموجود في منشآت عميقة تحت الأرض.

ويؤكد خبراء، أن هذا المخزون يمثل مصدر القلق الأكبر للغرب؛ لأن الوصول إليه أو نقله يتطلب عملية برية واسعة النطاق داخل إيران.

في المقابل، نفت "طهران" سعيها إلى تطوير سلاح نووي، مؤكدة أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية. كما أشار مسؤول استخباراتي أمريكي سابق إلى أن التقديرات الاستخباراتية لم تكن ترى أن إيران كانت على وشك تحقيق اختراق نووي وشيك.

وهذا الغموض يثير تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة العمليات العسكرية وحدها على إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو تحقيق الأمن الإقليمي على المدى الطويل.

 

المصدر: فايننشال تايمز

 

إقرأ المحتوى كاملا

"مجتبى خامنئي" ومستقبل الجمهورية الإيرانية

 

يمثل تعيين "مجتبى خامنئي" مرشدًا أعلى جديدًا لإيران أحد أبرز التحولات السياسية في الجمهورية الإيرانية منذ أكثر من ثلاثة عقود؛ حيث انتقلت السلطة العليا مباشرة من الأب إلى الابن.  ويرى الخبراء أن "مجتبى خامنئي" لم يرث نظامًا مستقرًا، بل دولة تواجه أخطر الأزمات في تاريخها؛ إذ انخرطت إيران الآن في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما قوتان نوويتان تتفوق قدراتهما العسكرية المشتركة على القوات التقليدية الإيرانية بفارق كبير.

علاوة على ذلك، أضعفت الحرب عناصر رئيسة من بنية إيران الصاروخية ودفاعاتها الجوية وقدراتها البحرية. كما يظل الاقتصاد الإيراني هشًا بعد سنوات من العقوبات والتضخم واضطراب العملة والبطالة الهيكلية.

ومن ناحية أخرى، يمثل "مجتبى خامنئي" بالنسبة للحرس الثوري أهم مصدر دعم له، كما أنه المؤسسة التي سترسم حدود سلطته، ورجح الخبراء أن تحدد علاقته مع الحرس الثوري، ميزان القوى في "طهران" في بدايات العهد الجديد؛ إذ سيعتمد "مجتبى" على الحرس الثوري لترسيخ سلطته، بينما يتوقع الحرس الثوري منه أن يصون البنية الأمنية التي أسهم في بنائها.

ويرى الخبراء أن "مجتبى" وصل إلى سدة السلطة وهو يحمل إرثين في آن واحد؛ حيث يرث جهازًا أمنيًا شديد القوة قادرًا على حفظ النظام الداخلي وبسط نفوذه في المنطقة من ناحية، كما يرث رؤية تفترض أن العداء الخارجي والهشاشة الداخلية سمتان دائمتان في المشهد السياسي الإيراني من ناحية أخرى.

ويتوقع بعض المحللين أنه في حال نجاة إيران من المواجهة العسكرية الحالية -وهناك أسباب مؤسسية قوية ترجح ذلك- فإن المرحلة التي تلي توقف الحرب قد تصبح أكثر مراحل حكم "مجتبى" حسمًا؛ إذ سيواجه "مجتبى" حينها مجموعة من الخيارات التي قد ترسم مستقبل البلاد، وأبرزها:

  • أولًا: تبني المسار نفسه الذي طبع ولاية "علي خامنئي": يتمثل هذا المسار في مواصلة استراتيجيته حول الصلابة الأيديولوجية، والمواجهة مع القوى الغربية، والضبط الداخلي الصارم للمجتمع الإيراني، وبالتالي، سيحفظ هذا المسار الاستمرارية مع الماضي، كما يرجح أن يعزز نفوذ الحرس الثوري بشكل أكبر.

  • ثانيًا: محاولة إعادة صياغة النظام السياسي الإيراني بشكل تدريجي: عبر تخفيف بعض عناصر الإطار الأيديولوجي الذي حكم سياسات الدولة لعقود، وبما يستدعي إعادة التفكير في بعض الافتراضات الأساسية للنظام، مثل فكرة أن المواجهة مع الغرب حتمية دائمًا، أو أن الاحتجاجات الداخلية هي بالضرورة نتيجة تدخلات خارجية.

ولا يوجد حتى الآن أي مؤشرات على النهج الذي سيتبناه "مجتبى خامنئي"، خاصة أن الكثير من مواقفه يظل غير معلن أو غير واضح للرأي العام، كما أن تأثيره السياسي كان يجري غالبًا خلف الكواليس. ولذلك من المرجَّح أن يتحدد مستقبل السياسة الإيرانية ليس فقط بقرارات المرشد الجديد، بل أيضًا بميزان القوى داخل المؤسسات المحيطة به.

 

المصدر: معهد الشرق الأوسط

إقرأ المحتوى كاملا

موجات الصدمة عبر الخليج بعد الضربات الإيرانية

 

إن الضربات الإيرانية على أهداف في دول الخليج جاءت ردًا على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي عليها، حيث أحدثت صدمة في المنطقة، وهددت التوازن الدقيق الذي كان سائدًا لعقود، ما دفع دول الخليج للتساؤل حول جدوى اعتمادهم على مظلة الحماية الأمريكية؟، وما إذا كان يتعين عليهم إعادة تقييم استراتيجياتهم الأمنية بالكامل.

واستهدفت إيران مواقع اقتصادية وسياسية حساسة، مؤكدة استعدادها لتقريب المواجهة من المراكز الحيوية للمنطقة، في حين تحاول دول الخليج، بما في ذلك "الرياض" و"أبو ظبي" و"الدوحة"، الموازنة بين الرد على الضغوط الإيرانية، وتجنب الانجرار إلى حرب إقليمية أوسع.

وبدأت دول الخليج تنظر في تنويع شراكاتها الاستراتيجية بدلاً من الاعتماد الكامل على "واشنطن"، مع الحفاظ على مظلة الحماية الأمريكية نظرًا لتفوقها العسكري، وقدرتها على الردع، خاصة في مواجهة القدرات الإيرانية من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتلعب السعودية دورًا حاسمًا في تحديد نغمة المنطقة، مع ضرورة موازنة شراكتها الاستراتيجية مع "واشنطن"، وحماية البنية التحتية النفطية، وتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، وسط مخاوف من تكرار هجمات مشابهة لتلك التي وقعت في عام 2019 على منشآت النفط السعودية.

ويرى بعض الخبراء أن الأزمة الحالية قد تمثل بداية تحول تدريجي في التفكير الأمني الخليجي، حيث تسعى دول الخليج للحفاظ على الحماية الأمريكية، مع بناء مجموعة أوسع من الخيارات الدبلوماسية والاستراتيجية لتعزيز الأمن الإقليمي على المدى الطويل.

 

المصدر: كارنيجي

إقرأ المحتوى كاملا

حملة إيران عبر حدودها

 

يرى بعض الخبراء أن إطلاق إيران لصواريخ أو طائرات مسيرة على كل من أذربيجان وتركيا وقبرص، يعزو إلى مجموعة معقدة من العوامل العرقية والإقليمية التي تحرك أهداف إيران الاستراتيجية الأوسع وهي استراتيجية تتجاوز دول الخليج وإسرائيل.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين إيران وأذربيجان، أوضح الخبراء أن العلاقات بين البلدين متوترة، رغم أن كليهما ذو غالبية شيعية، بسبب تقارب "باكو" الأمني مع إسرائيل، وخشية "طهران" من تأثير القومية الأذرية على الأقلية الأذرية الكبيرة داخل إيران.

في المقابل، تربط أذربيجان وتركيا علاقة تحالف وثيقة توصف بأنها أمة واحدة في دولتين، وقد لعب الدعم التركي دورًا حاسمًا في انتصار أذربيجان على أرمينيا، واستعادتها "ناغورنا كاراباخ" في عام 2023.

 

ويعود توتر العلاقات بين أذربيجان وإيران إلى اتفاق أذربيجان وأرمينيا برعاية الولايات المتحدة لإنشاء ممر بري يربط أراضي أذربيجان الرئيسة بإقليم جمهورية ناخيتشيفان ذاتية الحكم، وقد أُطلق على هذا المشروع اسم مسار "ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، حيث تعارض إيران هذا الممر؛ لأنه سيمر بمحاذاة حدودها، ويعزز محور التعاون بين تركيا وأذربيجان في المنطقة، كما أنه سيقوي شبكة البنية التحتية التي تربط جنوب القوقاز بشبكات الطاقة والنقل الإقليمية بحيث يتجاوز إيران.


ويرجح بعض المحللين أن يكون استهداف إيران لأذربيجان محاولة للإضرار بالمصالح الإسرائيلية، حيث يتعاون البلدان في مجالات الطاقة والدفاع والأمن السيبراني، وقد شكّل النفط الأذربيجاني المنقول عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي" نحو 46٪ من واردات إسرائيل النفطية في عام 2025.

ويبرز أيضا البعد القبرصي وهو من ضمن تلك التوترات الإقليمية، حيث أصبحت قبرص شريكًا متناميًا لإسرائيل؛ إذ وقّعت حكومات قبرص وإسرائيل واليونان خطة تعاون ثلاثية لعام 2026 تشمل التنسيق العسكري والتدريبات المشتركة والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.

وبالنسبة لتركيا، يرى المحللون أن صعود الدور التركي أثر في طبيعة العلاقة بين تركيا وإيران، وخاصة مع سقوط نظام "الأسد"، والذي شكّل ضربة استراتيجية كبيرة لإيران، فقد فقدت أحد أهم حلفائها في المنطقة.

ويرجح الخبراء أن تستمر إيران في استغلال هذه الديناميكيات لفتح جبهات متعددة أمام خصومها، وتشتيت الانتباه بأزمات قصيرة من خلال ممارسة ضغوط إضافية على المناطق الغنية بالطاقة - مثل البحر الأبيض المتوسط والقوقاز - ما قد يُفاقم من الاضطرابات في مضيق هرمز.

 

المصدر: مركز صوفان

إقرأ المحتوى كاملا

مجموعة الأزمات الدولية: "نتنياهو" يحاول استغلال حربه على إيران للفوز في الانتخابات القادمة 

 

سعى "نتنياهو" إلى تقديم الحرب المحتملة مع إيران على أنها ليست حتمية فحسب، بل ومتأخرة أيضًا، وأن مواجهة إيران كانت أمرًا لا مفر منه. كما شدد على أن استخدام القوة يعتبر ضرورة، وأن التأجيل لن يؤدي إلا إلى تفاقم التهديد.

ويرى الخبراء أن "نتنياهو" يسعى إلى تأسيس سردية قوية يستخدمها في تشتيت انتباه الناخبين الإسرائيليين خلال الانتخابات المقبلة، وتعزيز عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي التي غالبًا ما تتفوق على الدبلوماسية.

كما يهدف "نتنياهو" إلى توجيه النقاش العام نحو تهديدات "طهران"، بدلاً من التركيز على الأزمات الداخلية، مثل الوضع المستمر في لبنان وغزة، حيث ما زالت المواجهة مع "حزب الله" قائمة دون مؤشرات على التراجع.

وإن الحرب مع إيران لا تمحو إخفاقات "نتنياهو"، لكنها تعمل على تهميشها. كما أنها تُعيد الخطاب السياسي إلى ساحة عاطفية وسياسية يشعر فيها "نتنياهو" بقوته، من خلال استخدام الخوف والادعاء بأنه الوحيد القادر على إدراك حجم التهديد الإيراني، مع تقديم وعد بإمكانية مواجهته بالقوة.
ويعد السيناريو الأكثر احتمالًا بعد انتهاء الحرب مع إيران أن "نتنياهو" سيحاول إيهام الناس به على أنه انتصار. فإذا خضعت إيران للضغوط العسكرية، يُمكن القول إن القوة نجحت حيث فشلت الدبلوماسية.

 

المصدر: مجموعة الأزمات الدولية

إقرأ المحتوى كاملا

تعزيز الاستثمار في البنية التحتية خيار الصين للحفاظ على نمو اقتصادي مستقر

 

تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الصيني تمكن من تحقيق نمو قوي خلال عام 2025، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 20.4 تريليون دولار، بينما وصل معدل النمو إلى 5%. وقد أسهم الاستهلاك النهائي بالنصيب الأكبر من النمو بنسبة 52% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أسهم تكوين رأس المال بنسبة 15.3% وأسهمت الصادرات الصافية بنسبة 32.7%.

ويعكس هذا الأداء استمرار قدرة الاقتصاد الصيني في الحفاظ على وتيرة توسع مرتفعة، رغم الضغوط الخارجية والتقلبات في التجارة العالمية، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن بعض المشكلات في هيكل الطلب الكلي داخل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي.

وتظهر البيانات أن نمو الاستهلاك ظل محدودًا، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 3.7% فقط على أساس سنوي، بينما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، وهو المؤشر الرئيس لتكوين رأس المال بنسبة 3.8% مسجلاً ثاني أضعف أداء منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويبرز التباين بين مكونات الاستثمار المختلفة، حيث نما الاستثمار في التصنيع بنسبة 0.6% فقط، بينما هبط الاستثمار العقاري بنسبة 17.2% وتراجع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 2.2% في أول انخفاض سنوي منذ بدء تسجيل البيانات، كما حافظت الصادرات الصافية على قوة لافتة مسجلة فائضًا تجاريًا بلغ 8.5 تريليونات يوان، وهو ما يشير إلى استمرار نمو الصادرات بمعدلات مرتفعة نسبيًا.

وتؤكد التوجهات الاقتصادية أن الحكومة الصينية حددت هدف النمو لعام 2026 بين 4.5% و5% مستفيدة من استمرار انخفاض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، ومن امتلاك مساحة واسعة لسياسات مالية ونقدية أكثر توسعًا. فيما يمثل تراجع الاستثمار التحدي الأكبر، والذي يرتبط باستمرار تراجع الاستثمار العقاري الذي انخفض لأكثر من 10% لثلاثة أعوام متتالية.

ولمواجهة الأزمة، يجب توسيع الاستثمارات في البنية التحتية، فهي قادرة على كسر حلقة التباطؤ بين الدخل والاستهلاك، كما أنها تحد من الضغوط التضخمية المحتملة؛ لأنها ترفع الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل.

 

المصدر: بروجيكت سينديكت

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معهد الموارد العالمية: الذكاء الاصطناعي يعزز الاستثمارات المرتبطة بالطبيعة 

 

نشر "معهد الموارد العالمية" (WRI) في 10 مارس 2026 تقريرًا بعنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز التمويل لاستعادة الطبيعة؟"، أشار إلى أن استعادة النُظم المتضررة بيئيًا تُعد أحد أكبر التحديات البيئية والاقتصادية في العالم، حيث أن كوكب الأرض يفقد ما يقدر بنحو 18 ملعب كرة قدم من الغابات الاستوائية الأولية كل دقيقة، وهي نظم بيئية حيوية توفر المياه والهواء النظيف وفرص العمل والعديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية. ورغم تعهد الحكومات عالميًا باستعادة مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، فإن التمويل المتاح لا يزال أقل بكثير من المطلوب لتحقيق هذه الأهداف.  

وتوضح التقديرات أن تمويل إصلاح النظم البيئية يحتاج إلى نحو 269 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وفي إفريقيا وحدها يتطلب تنفيذ مشروعات مثل إعادة التشجير والزراعة الحرجية (وهي نظام مستدام لإدارة الأراضي يدمج الأشجار والشجيرات عمدًا مع المحاصيل الزراعية أو تربية المواشي على نفس الرقعة) واستعادة غابات المانغروف ما لا يقل عن 8 مليارات دولار. ويؤكد التقرير أن مشروعات إصلاح النظم البيئية لن تتمكن من جذب التمويل اللازم بالسرعة والحجم المطلوبين دون مشاركة واسعة من الاستثمارات العامة والخاصة.  

ورغم القيمة الاقتصادية الكبيرة للنظم البيئية الطبيعية، فإن الاستثمار في استعادة الأراضي يواجه عدة تحديات. إذ تُقدَّر قيمة الخدمات التي تقدمها الطبيعة بنحو 125 تريليون دولار سنويًا للاقتصاد العالمي، كما تدعم المناظر الطبيعية الصحية قطاعات اقتصادية مثل الزراعة والغابات والسياحة التي توفر وظائف لنحو 1.2 مليار شخص. وتشير التقديرات إلى أن كل دولار يُستثمر في استعادة الأراضي المتدهورة بيئيًا يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية تتراوح بين 7-30 دولارًا. ومع ذلك، فإن الأسواق غالبًا ما تفضل العوائد السريعة، بينما تتطلب فوائد الاستعادة البيئية وقتًا أطول لتعطي نتائج ملموسة.  
 
كما يواجه قطاع استعادة الأراضي المتدهورة بيئيًا صعوبات في تتبع نتائج مشروعات الاستعادة والتحقق منها، فأنظمة المراقبة والإبلاغ والتحقق لا تزال مكلفة وغير قابلة للتوسع بسهولة. وبدون بيانات دقيقة يصعب تحديد المشروعات الأكثر نجاحًا. فعلى سبيل المثال، تقل نسبة بقاء الأشجار المزروعة في بعض المناطق شبه الجافة في إفريقيا عن 50%، بينما تتجاوز 80% في أفضل المشروعات. وتؤدي هذه الفجوة في البيانات إلى ضعف ثقة المستثمرين في هذا القطاع، ما يحد من تدفقات التمويل. 

ويشير التقرير إلى أن الجهات الأكثر قدرة على تنفيذ مشروعات الاستعادة البيئية، مثل المجتمعات المحلية والمزارعين، هي الأقل حصولًا على التمويل. إذ تدير هذه الفئات أكثر من نصف الأراضي في العالم، وتظهر الدراسات أنها أكثر فاعلية في استعادة الأراضي مقارنة بالمنظمات الكبيرة. ومع ذلك يفضل الممولون التعامل مع المؤسسات الكبرى ذات السجل المالي المعروف والعلاقات الدولية الواسعة.   

في هذا السياق يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تسهم في تغيير هذا الواقع. إذ يجري تطوير نموذج متقدم للرؤية الحاسوبية يعرف باسم DINOv3 بالتعاون بين شركة "ميتا" و"معهد الموارد العالمية". ويعتمد هذا النموذج على تحليل صور الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية لتحديد أماكن نمو الأشجار وتتبع تطورها بدقة عالية دون الحاجة إلى عمليات ميدانية واسعة. 

ويتيح هذا النموذج إمكانية قياس نمو الأشجار بعد نحو ثمانية أشهر فقط من زراعتها، مع دقة تصل إلى نحو 80% مقارنة بطرق القياس التقليدية في الغابات، وبتكلفة لا تتجاوز 3% من تكلفتها. ويسهم ذلك في توفير نظام منخفض التكلفة وقابل للتوسع للتحقق من نتائج مشروعات الاستعادة البيئية، ما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين في القطاع. 

كما يمكن استخدام هذه البيانات لإنشاء نماذج تمويل جديدة تربط بين الجهات المنفذة للمشروعات والمستثمرين والمستفيدين من الخدمات البيئية. فبفضل القدرة على تتبع عدد الأشجار المزروعة ومعدل بقائها، يمكن تصميم آليات مالية تعتمد على النتائج المتحققة، بحيث يحصل المزارعون أو المجتمعات المحلية على عوائد مقابل الحفاظ على الأشجار ونموها. 

ويشير التقرير إلى أن هذه النماذج قد تشمل تمويل الزراعة الحرجية التي تجمع بين الأشجار والمحاصيل الزراعية، أو تمويل استعادة النظم البيئية المرتبطة بالتنوع البيولوجي وتخزين الكربون، إضافة إلى دعم سلاسل القيمة الزراعية المستدامة. ويمكن أن يشارك في هذه النماذج التمويلية مستثمرون من القطاع الخاص، ومؤسسات مالية تنموية، وشركات تعتمد أعمالها على استقرار النظم البيئية مثل شركات الأغذية أو الطاقة أو السياحة البيئية. 

ويخلص التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأشجار وقياس نموها يمكن أن يوفر أساسًا جديدًا لتمويل استعادة الطبيعة على نطاق واسع. فهذه التقنيات تتيح جمع بيانات دقيقة ومنخفضة التكلفة عن تأثير المشروعات البيئية، ما قد يسهم في بناء سوق جديدة للاستثمارات المرتبطة بالطبيعة. وفي ظل استمرار أزمة المناخ وتزايد تدهور النظم البيئية، يرى التقرير أن الوقت قد حان لتوظيف هذه التقنيات من أجل دعم المجتمعات المحلية وتعزيز استعادة الأراضي بما يخدم البيئة والاقتصاد في آن واحد.

"بروجيكت سينديكيت": الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل
 

نشرت منظمة "بروجيكت سينديكيت" في 16 مارس 2026 تقريرًا جديدًا بعنوان "الفائزون والخاسرون في بيئة العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي" يوضح أن التوسع السريع في تطوير نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة لتحسين الإنتاجية في بيئة العمل جعل قضية مستقبل الوظائف إحدى أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عالميًا. ويشير التقرير إلى أن النقاش لم يعد يقتصر على احتمال فقدان الوظائف بسبب الأتمتة، بل يتجه بشكل متزايد إلى تحديد القطاعات والمهن التي ستستفيد من الذكاء الاصطناعي وتلك التي قد تواجه ضغوطًا أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة. 

ويشير التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في قدرات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة أعادت تنشيط الجدل حول مستقبل العمل. فقد أثار إطلاق أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل ردود فعل واسعة في الأسواق المالية وقطاع التكنولوجيا، حيث شهدت بعض شركات البرمجيات عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم بعد الإعلان عن أدوات جديدة مصممة لأداء مهام مهنية متقدمة. كما تشير استطلاعات الرأي إلى تزايد القلق لدى بعض المجتمعات بشأن آثار هذه التكنولوجيا، إذ أظهر استطلاع حديث أن عدد الأمريكيين الذين يشعرون بالقلق من الذكاء الاصطناعي يفوق عدد المتحمسين له.

وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يجب النظر إليها بحذر، إذ إن بعض التوقعات حول قدراته المستقبلية قد تكون مبالغًا فيها. فالتقنيات الحالية لا تزال تعاني من مشكلات مثل الأخطاء في توليد المعلومات، ما يثير شكوكًا حول قدرتها على تحقيق القفزات الإنتاجية الكبيرة التي يتوقعها البعض. ولذلك يرى التقرير أن التأثيرات الفعلية على سوق العمل ستكون أكثر تعقيدًا وتدرجًا مما تشير إليه بعض التوقعات المتشائمة.

ويؤكد التقرير أن البشر سيحتفظون بعدة مزايا نسبية في سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة. وتشمل هذه المزايا الوظائف التي تعتمد على العمل الميداني أو المهام البدنية، إذ لا تزال تقنيات الروبوتات أقل تطورًا مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية. كما تظل مجالات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار من المجالات التي تتطلب حكمًا بشريًا وخبرة تراكمية يصعب استبدالها بالكامل بالأنظمة الآلية. 

كذلك يشير التقرير إلى أن التفاعل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية يمثلان مجالًا آخر يحتفظ فيه البشر بميزة نسبية. فالكثير من الأنشطة المهنية تعتمد على بناء الثقة والخبرة الشخصية والشبكات الاجتماعية، وهي عناصر يصعب على الأنظمة الرقمية محاكاتها بشكل كامل. ولهذا قد تستفيد المهن التي تعتمد على هذه القدرات من استخدام الذكاء الاصطناعي بدل أن تتعرض للاستبدال الكامل به. 

في المقابل، يوضح التقرير أن بعض الوظائف قد تواجه ضغوطًا أكبر نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي، خاصة الوظائف التي تعتمد على معالجة المعلومات وفق قواعد محددة أو تنفيذ إجراءات إدارية روتينية. وتشمل هذه الوظائف العديد من الأعمال الإدارية والمالية الخلفية ومهام التنسيق وإعداد التقارير الأساسية. ويشير التقرير إلى أن هذه الأنشطة تعد أكثر عرضة للأتمتة لأن الذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذها بكفاءة عالية دون الحاجة إلى تدخل بشري كبير. 

كما يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خفض الحواجز أمام الدخول إلى العديد من المهن المعرفية. فمع توفر أدوات رقمية تساعد في أداء المهام المتخصصة، قد يصبح من الممكن تنفيذ بعض الأعمال المهنية من قبل عدد أكبر من العاملين في مناطق مختلفة من العالم. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة العالمية في مجالات مثل الاستشارات والخدمات المالية والمحاسبة، حيث يمكن نقل جزء من هذه الأعمال إلى مراكز خدمات في دول منخفضة التكاليف مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية.

ومن ناحية أخرى، قد يوفر الذكاء الاصطناعي فرصًا جديدة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة. فالأدوات الرقمية الجديدة تسمح بتطوير الأفكار وتحويلها إلى منتجات أو خدمات بسرعة أكبر وبتكاليف أقل، ما يسهم في توسيع فرص الابتكار وإنشاء الأعمال الجديدة. وتشير هذه التطورات إلى إمكانية ظهور نماذج عمل جديدة تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية. 

كما يلفت التقرير إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على الأفراد أو المهن فقط، بل سيختلف أيضًا بين الدول والمناطق. فالاقتصادات التي تمتلك شركات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وبنية قوية للابتكار، مثل الولايات المتحدة والصين، قد تستحوذ على حصة أكبر من المكاسب الاقتصادية الناتجة عن هذه التكنولوجيا. وفي المقابل قد تواجه الدول التي تعتمد بشكل كبير على القطاعات القابلة للأتمتة أو التي تفتقر إلى البنية التكنولوجية المناسبة تحديات أكبر في التكيف مع هذه التحولات.

ويخلص التقرير إلى أن الفائزين الحقيقيين في المرحلة المقبلة سيكونون الأفراد والمؤسسات القادرين على دمج مهاراتهم البشرية مع قدرات الذكاء الاصطناعي. فالمهارات المعقدة مثل اتخاذ القرار والتفكير التحليلي والخبرة التخصصية ستزداد أهميتها مع توسع استخدام هذه التقنيات. كما ستستفيد الشركات التي تعيد تنظيم عملياتها وتستثمر في تدريب موظفيها على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية. أما العاملون والمؤسسات التي تفتقر إلى المهارات التكميلية أو القدرة التنظيمية للتكيف مع هذه التكنولوجيا فقد تواجه صعوبات أكبر في الاستفادة من التحول الرقمي الجاري في سوق العمل العالمي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

39 %

من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة لم تبذل جهدًا كافيًا على الصعيد الدبلوماسي قبل استخدام القوة العسكرية في إيران، مقابل 27٪ يعتقدون أنها بذلت جهدًا دبلوماسيًا كافيًا قبل اللجوء إلى هذا الخيار.

 

 

منهجية الاستطلاع:

 

جاءت هذه النتائج ضمن استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الاخبارية على عينة من 1004 مواطن أمريكي بالغ، خلال يومي 29 فبراير و1 مارس 2026، للتعرف على آراء الأمريكيين في مدى كفاية الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة قبل اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في إيران.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

بحث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مع شركة «الأهلية هيلث كير» للتوريدات الطبية، بصفتها الوكيل المصري لشركة «إسترايكر»، سُبل التعاون المشترك لتوفير روبوتات متخصصة في جراحة العظام والمفاصل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية في مجال جراحات استبدال المفاصل المتقدمة.

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

 لماذا تم تغيير نظام اختبارات الدبلومات الفنية، وما الهدف من تطبيق نظام البوكليت؟.. يُجيب على هذه الأسئلة الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم داخل الفيديو.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

+4 مليارات جنيه إجمالي قيمة المنصرف للدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر مارس 2026

  • بلغت قيمة المنصرف للدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» أكثر من 4 مليارات جنيه عن شهر مارس 2026 لعدد 4.7 مليون أسرة، وبلغ إجمالي أعداد المستفيدين نحو 17 مليون مواطن، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا.

     

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الطاقة المتجددة.. ركيزة استقرار الأسعار وتعزيز أمن الطاقة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية

 


تكشف الأزمات الجيوسياسية المتكررة في مناطق إنتاج الطاقة عن ضعف النظام الطاقي العالمي القائم بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري وسلاسل الإمداد الطويلة والمعقدة. وتؤكد الاضطرابات الراهنة في منطقة الخليج العربي، ولا سيما في مضيق هرمز، مدى هشاشة الممرات البحرية الحيوية أمام التوترات الجيوسياسية، وقيامها بنقل الصدمات بسرعة إلى أسواق الطاقة وسلاسل توريد السلع العالمية.
 
وفي هذا السياق، لا يقتصر التعامل مع الأزمة على ضرورة خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة البحرية وتأمين الموانئ والسفن التجارية والبنية التحتية المدنية المرتبطة بالتجارة الدولية، بل يمتد أيضًا إلى الحاجة الملحّة لإعادة التفكير في هيكل منظومة الطاقة العالمية. فتنويع مزيج الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة يمثلان خيارًا استراتيجيًّا للحد من المخاطر الهيكلية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والتنمية العالمية.
 
 

أولًا: ضعف سلاسل إمداد الطاقة


في ظل اعتبار النقل البحري ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي؛ حيث تجاوزت حصة التجارة البحرية الدولية 80% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2022، وتهيمن عليها بشكل رئيس البضائع الجافة غير المعبأة، وشحنات النفط، والتجارة بالحاويات، ويشمل نحو ثلث التجارة البحرية نقل منتجات الطاقة الأحفورية.

أصبحت سلاسل إمداد الطاقة إحدى الأدوات المؤثرة في الصراعات الدولية المعاصرة؛ حيث تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ورقة ضغط استراتيجية تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية. فقد شهدت البيئة الدولية تصاعدًا في توظيف العقوبات على صادرات الطاقة وتعطيل حركة سلاسل الإمداد، سواء عبر استهداف البنية التحتية للطاقة أو عبر إغلاق الممرات البحرية الحيوية أمام الملاحة الدولية. وقد برزت هذه الأدوات بوضوح في سياق التوترات بين روسيا والغرب، وكذلك في النزاعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من إيران وفنزويلا، في محاولة لتقويض القدرات المالية للدول المستهدفة وتقييد قنوات التمويل.

غير أن توظيف سلاسل إمداد الطاقة والممرات البحرية كأدوات ضغط في الصراعات الدولية يخلّف تداعيات عميقة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير للاقتصاد العالمي على النفط والغاز الطبيعي، إذ استحوذا على نحو 55.1% من إجمالي الطاقة المستهلكة عالميًّا في عام 2024.

وفي هذا السياق، أدى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران، والذي اندلع منذ 28 فبراير 2026 إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، إذ يمر عبر المضيق نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، فضلًا عن كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة. ففي عام 2025، بلغ إجمالي النفط الخام والمشتقات النفطية المنقولة عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يوميًّا، أي ما يعادل25% من تجارة النفط البحرية العالمية.

والجدير بالذكر أنه قبل أسبوع من بدء النزاع في منطقة الشرق الأوسط مثَّل النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال نحو 82% من إجمالي التجارة الدولية المارة بمضيق هرمز.
 

وقد أدى التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الشحن عبر هذا الممر الضيق، فقد بلغت حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز أدنى مستوياتها في يوم 8 مارس 2026؛ حيث سُجّلت رحلتان فقط للمغادرة، ولم تُسجّل أية رحلات قادمة. وكانت السفينتان المغادرتان ترفعان العلم الإيراني، مما يُعزز التقييم القائل بأن حركة الشحن التجاري الدولي قد انسحبت فعليًّا من الممر المائي، مقابل مرور نحو 129 ناقلة في المتوسط خلال الفترة (1-27 ) فبراير 2026 .

مما أثار مخاوف بشأن تداعيات ذلك على أسواق الطاقة والنقل البحري وسلاسل التوريد العالمية. خاصة مع لجوء عدد من الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز لخفض إنتاجها، فوفقًا لتقرير الوكالة الدولية لسوق النفط الصادر يوم 12 مارس 2026، خفضت دول الخليج العربي إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًّا، نتيجةً للصراع. وأُغلقت، بالفعل طاقة تكرير تزيد على 3 ملايين برميل يوميًّا في المنطقة بسبب الهجمات ونقص منافذ التصدير المجدية. وستتقلص عمليات التكرير في أماكن أخرى بشكل متزايد بسبب نقص المواد الخام.
 
 وأكدت الوكالة أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، وذلك بعد يوم من موافقتها على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية والبالغة نحو 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة في السوق لمعالجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ثانيًا: انتقال أزمة الطاقة إلى سلاسل الغذاء والصناعة


 عندما تتعرض الممرات البحرية الاستراتيجية للصراع أو الإغلاق، تتولد سلسلة من التأثيرات المتتابعة التي تمتد سريعًا عبر الاقتصاد العالمي. ويظهر الأثر الأول عادةً في أسواق الطاقة من خلال الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز. ففي ظل الأزمة الحالية، ارتفع سعر خام برنت الفوري بشكل ملحوظ عقب اندلاع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط؛ حيث استقر سعر خام برنت عند 94 دولارًا للبرميل في 9 مارس 2026، بزيادة قدرها 50% تقريبًا عن بداية العام، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023، في مؤشر واضح على حساسية الأسواق العالمية لأي اضطراب في تدفقات الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية؛ وفي مقدمتها مضيق هرمز.
ولا يقتصر تأثير هذه الاضطرابات على أسواق الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل سلاسل النقل والتجارة العالمية، والاقتصاد العالمي بوجه عام، من خلال:

1. زيادة تكاليف النقل والشحن، فقد أدى تعطل حركة الشحن في منطقة الخليج إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري؛ حيث تواجه شركات الشحن تحديات متزايدة نتيجة اضطرار العديد من السفن إلى تغيير مساراتها البحرية. وفي هذا السياق، صرح "فينسنت كليرك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك"، ثاني أكبر شركة شحن في العالم، بارتفاع تكاليف النقل الناجم عن الصراع في إيران؛ حيث وصلت التكاليف الإضافية إلى نحو 200 دولار أمريكي لحاوية شحن قياسية بطول 20 قدمًا، ما يعني "زيادة تتراوح بين 15% و20% في بعض تكاليف الشحن".

 

2. ارتفاع أسعار الأسمدة والغذاء في الأسواق العالمية، امتدت تداعيات الاضطرابات في حركة الشحن إلى أسواق السلع الزراعية والغذائية؛ حيث أدى تعطل صادرات الأسمدة من المنطقة إلى اضطرابات في الصناعات الزراعية والكيميائية على مستوى العالم. وقد انعكس ذلك في ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد الغذائية في الأسواق العالمية؛ نظرًا لاعتماد الإنتاج الزراعي بشكل كبير على مدخلات الطاقة ومشتقاتها.

 

 وأفادت شركة "آي إن جي" لأبحاث الأسواق العالمية بأن علاوة المخاطر الجيوسياسية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ترابط الغذاء والطاقة والشحن، مما يُهدد برفع مؤشر أسعار المستهلكين للأغذية في الأسواق الهشة لعام 2026.

ومن أبرز الحقائق حول كيفية تأثير الصراع في أسعار المنتجات الزراعية والغذائية:

- بدأت شحنات المنتجات الزراعية بالفعل في التباطؤ أو التحويل أو التوقف في منطقة الخليج العربي.
- سحب منتجو الأسمدة الأوروبيون عروضهم انتظارًا لوضوح السوق، مما أدى إلى نقص في الإمدادات يتم تعويضه بمنتجات من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا بتكلفة أعلى.
- ارتفعت تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب بنسبة 50% لعبور الخليج العربي.

هذا بخلاف الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الاقتصادات النامية: حيث قد تؤدي الزيادات في التكاليف الطاقة والنقل والغذاء المتزايدة إلى إجهاد المالية العامة وزيادة الضغط على ميزانيات الأسر في هذه الاقتصادات، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتعقيد التقدم نحو التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية الأساسية المستوردة.

وفي ضوء هذه التداعيات المتشابكة، يتضح أن الاعتماد الكبير للاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري وسلاسل إمداده العابرة للممرات البحرية الاستراتيجية يجعل النظام الطاقي العالمي عرضة بدرجة كبيرة للصدمات الجيوسياسية. فأي اضطراب في ممرات حيوية مثل مضيق هرمز لا ينعكس أثره فقط على أسعار النفط والغاز، بل يمتد أثره سريعًا إلى تكاليف النقل والتجارة، ومن ثم إلى أسعار الغذاء والسلع الأساسية، بما يعزز الضغوط التضخمية ويهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
 

ثالثًا: الطاقة المتجددة كوسيلة لتعزيز أمن الطاقة
 


في ظل المخاطر المتزايدة التي تواجه سلاسل توريد الوقود الأحفوري، وما تتسم به من حساسية عالية تجاه الاضطرابات الجيوسياسية وتعطل الممرات البحرية الحيوية، يبرز التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة –مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي– باعتبارها أحد البدائل الأكثر استقرارًا وأمنًا على المدى الطويل. فمن شأن هذا التحول أن يعيد تشكيل طبيعة النظام الطاقي العالمي، عبر الانتقال التدريجي من نموذج مركزي يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الدولية ونقل الطاقة عبر مسافات طويلة، إلى نموذج أكثر محلية ولامركزية يعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة داخل الدول.

حيث لا تقتصر أهمية الطاقة المتجددة على دورها في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من تلوث الهواء والمخاطر الصحية المرتبطة به، بل تمتد لتشمل أبعادًا استراتيجية تتعلق بتعزيز أمن الطاقة واستقرار الإمدادات، بفضل اعتمادها على موارد طبيعية متجددة ومتاحة محليًّا.
 
وفي هذا السياق، تسهم الطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة من خلال مجموعة من الآليات الرئيسة، من أبرزها:

 

1.   تقليل الاعتماد على الواردات والتعرض للصدمات الجيوسياسية
يعتمد جزء كبير من إنتاج الطاقة في الدول التي تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة على الموارد المحلية، ما يقلص الحاجة إلى الوقود الأحفوري المستورد ويحدّ من تعرض الاقتصاد للصدمات الجيوسياسية المرتبطة بانقطاع الإمدادات أو تقلبات الأسواق العالمية. ويعزز هذا النمط من الإنتاج أمن الطاقة الوطني والمرونة الاقتصادية، كما تصبح الطاقة في اقتصاد يعتمد على مصادر متجددة أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر استقرارًا، ما يجعلها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والموثوقة، بما في ذلك في المناطق النائية أو المعرضة للمخاطر.

 
وبفضل طبيعتها المحلية واللامركزية، لا تحتاج الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح إلى: الممرات البحرية الحيوية أو النقل الطويل والمسافات الشاسعة أو الأسواق العالمية المتقلبة، وهذا يجعلها أقل عرضة للتأثر بالصراعات الجيوسياسية وأداة فاعلة لتعزيز الأمن الطاقي والاستقرار الاقتصادي.
 

2. استقرار الأسعار 

تعتمد تكلفة الطاقة المتجددة أساسًا على الاستثمار الأولي في البنية التحتية، وبالتالي تنخفض تكلفتها بالتوسع فيها بسرعة في ظل الإنتاج الكبير وليس بالاعتماد على سعر الوقود. فقد ظلت مصادر الطاقة المتجددة الخيار الأكثر تنافسية من حيث التكلفة لتوليد الكهرباء الجديدة في عام 2024، إذ تمكنت 91% من القدرات الجديدة على مستوى مرافق إنتاج الطاقة من توليد الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل جديد يعتمد على الوقود الأحفوري.

كما أنه بين عامي 2010 و2024، شهد إجمالي التكاليف شاملة التركيب انخفاضًا حادًّا في مختلف تقنيات الطاقة المتجددة الرئيسة. وبحلول عام 2024 انخفضت هذه التكاليف إلى 691 دولارًا لكل كيلوواط للطاقة الشمسية الكهروضوئية، و1041 دولارًا لكل كيلوواط لطاقة الرياح البرية، وذلك وفقًا لتقرير تكاليف الطاقة المتجددة لعام 2024 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

وهذا يجعل أسعار الكهرباء أكثر استقرارًا مقارنة بأسواق النفط والغاز المتقلبة. وفي هذا السياق، أشار "بوبي هوليس"، نائب الرئيس العالمي للطاقة في مايكروسوفت، والمسؤول عن شراء الطاقة للمجموعة التقنية على مستوى العالم، إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد أبرز الحاجة إلى تعزيز دور الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة كوسيلة حماية من تقلبات أسعار الوقود.
وأوضح "هوليس" أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن المزيج الطاقي، توفر فائدة كبيرة من حيث استقرار الأسعار، حيث يصبح من الأسهل تقدير التكلفة الفعلية للطاقة بمجرد تركيبها، ما يمنح الشركات والمستهلكين قدرة أكبر على التخطيط المالي وتقليل التعرض للصدمات السوقية المفاجئة.
ويؤكد أن أزمات الطاقة غالبًا ما تسرّع التحول نحو مصادر جديدة ومستدامة. فعلى سبيل المثال، عقب أزمة الغاز الروسي خلال الحرب في أوكرانيا، تم إطلاق استراتيجية REPowerEU لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتسريع نشر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
 
ولتلخيص ما سبق، يعد تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة عنصرًا أساسيًّا لمرونة سلاسل الإمداد عبر:

  • تنويع مصادر الطاقة المحلية بما يقلل خطر الانقطاع وتقليل التعرض لمخاطر النقل العالمي والأسواق المضطربة.

 

  •  إتاحة أنظمة الطاقة اللامركزية؛ مثل: الشبكات الذكية، والطاقة الشمسية الموزعة، وتخزين البطاريات، بما يجعل النظام أقل عرضة للانهيار عند حدوث صدمة في الإمدادات.

 
لتحقيق هذه المكاسب بالكامل، يجب على الدول تبني تحول أوسع للانتقال من نموذج الأعمال المعتاد القائم على الوقود الأحفوري إلى اقتصاد قائم على مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 2.2% في عام 2024، مع زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 4.3% في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتبريد والنقل. ونتيجة لذلك، زاد استخدام الوقود الأحفوري، ورغم إضافة 740 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة في عام 2024، وهو رقم قياسي، إلا أنه لا يزال أقل من نصف المستوى المطلوب لتحقيق هدف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين ( REN21) في يونيو2025.

وبذلك، يمكن القول إنه أصبح ضروريًّا زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال:

  • دمج الطاقة المتجددة بشكل شامل في جميع القطاعات - النقل والمباني والصناعة والزراعة - بدلًا من التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة كمصدر طاقة آخر فحسب.

  • مواءمة التنمية الاقتصادية والتوظيف والصناعة وتخطيط البنية التحتية مع أهداف الطاقة المتجددة.

  • تصميم أنظمة الطاقة بما يعزز المرونة والاندماج الاجتماعي والاستدامة طويلة الأجل - بدلًا من التركيز على الربح قصير الأجل القائم على الموارد القابلة للنضوب.

  • إقامة استثمارات ضخمة في البنية التحتية الداعمة للطاقة المتجددة وأنظمة التخزين المرتبطة بها.

 وبهذه الطريقة، تصبح مصادر الطاقة المتجددة أكثر من مجرد حل مناخي - فهي تصبح أساسًا لاقتصاد عالمي أكثر استقرارًا ومرونة أمام المخاطر الاقتصادية المرتبطة بأزمات الطاقة العالمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 التعبئة العامة والإحصاء: 36.8% زيادة فـي ايداعات صندوق التوفير في عام 2025/2024

 

أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته السنوية عن إحصاءات الخدمات البريدية لعام 2024/ 2025، الصادرة في 15 مارس 2026، إلى زيادة عدد المكاتب البريدية لتبلغ 4719 مكتب في عام 2025/2024، مقابل 4643 مكتب في عام 2024/2023، بزيادة بلغت نسبتها نحو 1.6%، فيما بلغ عدد وحدات الخدمة البريدية الأهلية 202 وحدة في عام 2025/2024.

 

هذا، وقد سجل صندوق التوفير ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة المبالغ المودعة، إذ بلغت نحو 166.2 مليار جنيه في عام 2025/2024، بارتفاع نسبته 36.8% مقارنةً بقيمتها البالغة حوالي 121.5 مليار جنيه في عام 2024/2023.

 

وفيما يتعلق بالمعاشات المنصرفة، فقد ارتفع عددها ليبلغ 60.7 مليون معاش في عام 2025/2024، مقابل 59.1 مليون معاش في عام 2024/2023، بارتفاع بلغت نسبته نحو 7%، كما ارتفعت قيمتها لتصل إلى نحو 200.4 مليار جنيه خلال عام 2025/2024، مقابل 179.5 مليــــار جنيه في عام 2024/2023، بزيادة بلغت نسبتها نحو 11.6%.

 

أما الحسابات الجارية، فقد شهدت نموًا كبيرًا، إذ ارتفعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية لتصل إلى 367.8 مليار جنيه في عام 2025/2024، بزيادة قدرها 47.4% مقارنةً بقيمتها في عام 2024/2023، والبالغة نحو 249.5 مليار جنيه.

 

كما ارتفعت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية لتصل إلى نحو 382.5 مليون جنيه خلال عام 2025/2024، مقابل 335.8 مليون جنيه في عام 2024/2023، مُحققة زيادة بلغت نسبتها 13.9%.

 

بينما بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تقدم الخدمة على مستوى الجمهورية، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد، نحو 7513 وحدة في عام 2025/2024، مقابل 9286 وحدة عام 2024/2023، بانخفاض بلغت نسبته نحو 19.1%.

مصر الأولى إفريقيا في مؤشر الإنترنت الثابت خلال فبراير 2026

 

  • حصلت مصر على المركز الأول في إفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت خلال فبراير 2026، والصادر فى مارس 2026، عن موقع (Speed test) التابع لشركة (Ookla)، وهي مزود خدمات يقدم تحليلًا مجانيًا لمقاييس أداء الوصول إلى الإنترنت عبر الدول؛ حيث جاءت في المركز 78 من بين 153 دولة، مسجلة 91.78 ميجابايت/ ثانية.

     
  • كما احتلت مصر المركز 83 من بين 104 دولة في مؤشر سرعة الإنترنت للهاتف المحمول بسرعة تحميل بلغت 45.84 ميجابايت/ ثانية بنهاية فبراير 2026، وهى أعلى مقارنة بشهر يناير 2026؛ حيث كانت سرعة التحميل 44.09 ميجابايت/ ثانية.

تباطؤ معدل التضخم في السعودية خلال فبراير 2026
 

  • تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 1.7٪ خلال فبراير 2026 مقارنة بـ 1.8٪ في يناير، مسجلًا أدنى مستوى له منذ يناير 2025. كما استقرت الأسعار على الأساس الشهري دون تغيير بعد ارتفاعها 0.2٪ في الشهر السابق، بما يعكس تراجع الضغوط السعرية رغم تزامن جزء من الشهر مع شهر رمضان الذي عادة ما يشهد زيادة في مستويات الإنفاق الاستهلاكي.

     
  •  وعلى مستوى القطاعات، تباطأ نمو أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز إلى 4.1٪ مقارنة بـ 4.2٪ في يناير، كما تباطأ نمو أسعار النقل إلى 1.4٪ مقابل 1.5٪. في المقابل، استقرت أسعار الأغذية والمشروبات دون تغيير بعد ارتفاعها 0.2٪ في الشهر السابق، كما تباطأت أسعار التأمين والخدمات المالية إلى 1٪ مقابل 3.3٪، والترفيه والثقافة إلى 1٪ مقارنة بـ 2.3٪.

     
  •  وعلى الأساس السنوي، تسارعت وتيرة انخفاض أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار العناية الشخصية والخدمات المتنوعة إلى 8.2٪ مقابل 7.9٪، كما تسارع نمو أسعار المطاعم والفنادق إلى 1.9٪ مقارنة بـ 1.0٪، والاتصالات إلى 1.1٪  مقابل 0.3٪، بما يعكس تباين الضغوط السعرية بين القطاعات رغم الاتجاه العام نحو تباطؤ التضخم.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

مقال اليوم

أ. د. خالد كاظم أبو دوح
أستاذ علم الاجتماع المساعد - جامعة سوهاج 

 

مستقبل الذكاء الاصطناعي كفاعل سياسي واقتصادي في النظام العالمي الجديد

 

أظهرت الابتكارات التكنولوجية قدرات ملحوظة على نفع المجتمع وضرره على حد سواء، من هذا المنطلق، يُشكل الذكاء الاصطناعي (AI) تقنية متطورة وديمقراطية، متاحة لشرائح كبيرة من المجتمع، بما في ذلك الجهات الفاعلة الخبيثة، كما أظهر الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لإفادة المجتمع في مجالات عديدة، بما في ذلك الطب والبحث العلمي. وفي الوقت نفسه، حفزت قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية، إلى جانب التوقعات بشأن تقدمه المستقبلي، دعواتٍ مُبررة لزيادة الرقابة الحكومية على نطاق السياسات لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل مسؤول، وبعد إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022 من قِبل شركة OpenAI للتكنولوجيا، وصلت هذه التقنية إلى ذروتها، وقد أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي المعاصرة قدرةً غير مسبوقة على فهم وتوليد مخرجات تُشبه المخرجات البشرية، وارتباطًا بالانتشار السريع للذكاء الاصطناعي ووصول هذه التقنية إلى الجمهور في عام 2022، ازدادت المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يتسارع الذكاء الاصطناعي ليصبح لاعبًا سياسيًّا واقتصاديًّا رئيسًا، مُحدثًا تحولًا جذريًّا في كيفية حوكمة المجتمعات، وتنظيم حملاتها الانتخابية، وتوزيع مواردها، ويتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء المحتوى والمشاركة المباشرة في العمليات السياسية والاقتصادية، مما يُتيح فرصًا وتحديات للديمقراطيات والأسواق في جميع أنحاء العالم، كما يُمثل الذكاء الاصطناعي فاعلًا اقتصاديًّا قويًّا، وذلك من خلال عمله كتقنية تحويلية متعددة الأغراض، تُؤثر في الإنتاج والاستهلاك والسياسات في جميع القطاعات تقريبًا. وفي هذا الدور، لا يُعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، بل قوة تُعيد تشكيل بنية الاقتصاد وديناميكياته جذريًّا.

بناءً على ذلك، يهدف هذا المقال إلى تقديم رؤية تحليلية للذكاء الاصطناعي كفاعل سياسي واقتصادي، ومستقبله في السنوات المقبلة، كما يقدم المقال تصنيفًا للتأثيرات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومستقبل النظام العالمي القادم.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

جريدة الأهرام

 

رأي الأهرام: مصر الداعم والسند للدول الخليجية


تمثل مصر دائما عونا وسندا لأشقائها العرب خاصة فى أوقات المحن والأزمات, وهو ما يعكس التلاحم والتعاضد بين مصر والدول العربية على المستويات الرسمية والشعبية, كما أنه ينطلق من اعتبار أمن الدول العربية خاصة أمن الخليج العربى امتدادا للأمن القومى المصرى.

 

وقد ثمن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى ظل ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية آثمة وسافرة وغير قانونية, كما أكد تقديره هذا الموقف المصرى الأخوى الصادق واستعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم بما يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع مصر ودول مجلس التعاون الخليجى والتنسيق المستمر بينهما فى مواجهة التحديات الراهنة.

 

وفى هذا الإطار تتحرك الدبلوماسية المصرية من أجل خفض التصعيد ووقف الحرب الحالية والعمل على العودة إلى الحوار والدبلوماسية، لأن الحلول العسكرية لا يمكن أن تحقق أى أهداف بل تؤدى لمزيد من التدمير والتداعيات السلبية الخطيرة على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو ما بدا فى ارتفاع منسوب التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا إضافة إلى عرقلة جهود التنمية فى دول المنطقة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

الكاتب محمد حسن البنا 

جريدة الأخبار

التعليم الجديد


لفت انتباهى تصرف الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول التعليم الجديد، وآليات تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لربط البرامج الدراسية بالجامعات وإحتياجات سوق العمل، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

فقد دعا الوزير لاجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات وانتهى إلى تشكيل لجان بكل جامعة، وأيضاً إعادة تشكيل اللجنة العليا التى تتلقى مقترحات وأفكار تطوير البرامج والمناهج التعليمية، وربط مخرجاتها بسوق العمل.

هذا التصرف ينم عن الشخصية الجادة للوزير، وأيضاً التصرف المنطقى للوصول إلى منظومة تعليمية جامعية ترتبط بالواقع.
 

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كتب وتقارير

التحولات الرقمية في الاقتصادات النامية


المنظمة الدولية للملكية الفكرية، مارس 2026  

 

يستعرض التقرير آليات انتشار التكنولوجيات الرقمية في الاقتصادات النامية، مع التركيز على طبقات البنية التحتية المختلفة، بدءاً من "الميل الأول" الذي تمثله الكابلات البحرية المسؤولة عن نقل 99% من حركة الإنترنت العالمية، وصولاً إلى شبكات الهاتف المحمول التي تمثل "الميل الأخير". ويوضح التقرير أن هذه التقنيات تعمل "كـمحركات معلوماتية ومالية" تسهم في خفض تكاليف البحث والمعاملات، وتوفر فرصاً حيوية للشمول المالي عبر خدمات "أموال الهاتف المحمول" (Mobile Money) في المناطق التي تفتقر للمصارف التقليدية، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء.

يشير التقرير إلى وجود ثلاث فجوات رقمية مترابطة تعيق التحول الشامل: فجوة البنية التحتية، وفجوة الاستخدام، والفجوة التكنولوجية. فبينما خفضت الكابلات البحرية تكاليف الاتصال، لا تزال الفوائد غير متكافئة بسبب ضعف "القدرة الاستيعابية" وهشاشة الشبكات أمام الانقطاعات، مما قد يؤدي لتراجع الصادرات وتضرر الشركات الصغيرة في الدول النامية عند حدوث أعطال. كما تظل التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي مركزة في المناطق المتقدمة لمتطلباتها العالية من النطاق العريض الثابت غير المتوفر بكثرة في الدول منخفضة الدخل.

يؤكد التقرير أن مجرد توسيع التغطية لا يكفي، بل يتطلب الأمر سياسات منسقة لبناء القدرات البشرية وتعزيز المهارات الرقمية لضمان تحقيق فوائد اقتصادية حقيقية. وتشير النتائج إلى أن التحول الرقمي الناجح يتطلب بلوغ "كتلة حرجة" من المستخدمين لتفعيل تأثيرات الشبكة، إلى جانب ضرورة وجود بيئة تمكينية تشمل خدمات لوجستية، كهرباء مستقرة، وأطر تنظيمية واضحة، لضمان تحويل التكنولوجيا إلى أداة للتغيير الهيكلي والنمو الشامل للجميع.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp