اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

السلطان حسن والرفاعي

عيد الفطر

IDSC Policy Perspective
بناء الإنسان المصري في إطار مبادرة حياة كريمة: نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد 69 من سلسلة «IDSC Policy Perspective» بعنوان «بناء الإنسان المصري في إطار مبادرة حياة كريمة: نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة» (Building Egyptian Citizen under Haya Karima Initiative: Toward Comprehensive and Sustainable Development)، بقلم الدكتورة أسماء مجدي حسين، مدرس التنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومي.
 

يتناول العدد نشأة وتطور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مع الوقوف على المسار التنفيذي لها، والتدخلات التنموية التي تمت في إطارها، فضلًا عن التطرق إلى دورها كآلية فاعلة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لمطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026 - 2027

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2027/2026، التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأشار السيد وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضًا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4%؜ واستقرار التضخم وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، وأضاف أنه سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي. كما تشمل أولويات ومحددات السياسة المالية تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.

وكذلك تناول الاجتماع المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.

وفي هذا السياق؛ أوضح السيد وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

كما شهد الاجتماع عرضًا لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.

وبدوره؛ أكد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة. كما أكد سيادته على ضرورة مواصلة بذل الحكومة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

المصدر: رئاسة الجمهورية

متابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لاستعراض ومناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية في المنطقة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع؛ أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، في ضوء استمرار العمليات العسكرية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جرّاء هذه الحرب الإقليمية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.

كما تم التأكيد على تركيز الحكومة على استمرار دعم الصناعة المحلية، انطلاًقا من التزامها بدعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على استمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع. كذلك تم التأكيد على أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدمًا في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.

وبدوره؛ أكد السيد وزير المالية المضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كما أكد الوزير الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، فضلًا عن الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وخلال الاجتماع؛ تم الإشارة إلى الزيادة التي أعلن عنها البنك المركزي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2026/2025، حيث سجلت ارتفاعًا بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 20.0 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2024 /2025، كما ارتفعت التحويلات على المستوى الشهري، حيث زادت خلال شهر يناير 2026 بمعدل 21.0% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025. وفي هذا السياق؛ تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.

رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة،

وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسيد/ إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع؛ استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء مستجدات وتطورات الموقف الحالي للأزمة، وتداعيات ذلك على الداخل المصري، منوهًا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون والتنسيق مع العديد من الأطراف الدولية، سعيًا لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، وخاصة الاقتصادية منها، مع التأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت والداعم لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية الشقيقة.

وفى ذات السياق، تناول السيد وزير الخارجية بشكل مفصل الموقف الحالي للأزمة والجهود المصرية المبذولة للعمل على وقف العمليات العسكرية، وجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، مشيرًا إلى الجولات الخليجية التي قام بها مؤخرًا السيد الرئيس لدعم الاشقاء وتأكيدًا على موقف مصر الرافض للمساس باستقرار أو انتهاك سيادة الدول العربية تحت أي ذريعة. وأشار إلى عدد من النتائج الإيجابية للجولة الأخيرة التي قام بها السيد الرئيس لعدد من دول الخليج، منوهًا في هذا الصدد إلى التنسيق المستمر مع الاشقاء، والجهود المبذولة لمنع التصعيد والسعي للوصول إلى تهدئة بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة.

فيما، أشار السيد محافظ البنك المركزي إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتلبية مختلف متطلبات المصنعين والمنتجين وتوفير المكون الدولارى الخاص باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة حتى الان في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية المطلوبة، وكذا المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وبدوره؛ استعرض السيد وزير الصحة والسكان موقف توافر الأدوية والمُستلزمات الطبية محليًا، مُؤكدًا أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للاطمئنان على توافر أرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، وكذا توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع الدوائي.

كما عرض السيد وزير السياحة والآثار الموقف الخاص بالحركة السياحية الوافدة إلى السوق المصرية في ظل الأحداث الجارية، منوهًا إلى الجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة والمعنيين بالقطاع.

بينما؛ عرض السيد وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة موقف الأحمال اليومية من الطاقة الكهربائية، وبخاصة في أوقات الذروة، وكذا القدرات الاحتياطية بالشبكة الموحدة، والوفر المقدر جراء تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة، بما في ذلك قرارات خفض الإنارة على الطرق، وإطفاء اللوحات الإعلانية بالكامل، وغلق المولات والمحال التجارية في الـ 9 مساء.

كما عرض السيد وزير البترول والثروة المعدنية إجراءات الوزارة في التعامل مع الأزمة الحالية، وجهود توفير مخزون استراتيجي آمن من مختلف المواد والمشتقات البترولية؛ وذلك بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية، ويحقق المزيد من الاستقرار بالسوق المحلية، كما تناول الوزير التأثير المرتقب للإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة على خفض استهلاك الوقود، وتحقيق الوفر اللازم من الغاز الطبيعي، للوفاء بالتزامات القطاعات الضرورية.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد وزير الدولة للإعلام أصداء الموقف المصري فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الحالية في مختلف مؤسسات الإعلام الإقليمي والعالمي، وما تم رصده من تقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم الأشقاء في الدول العربية التي تم الاعتداء عليها، وكذا جهود الدولة المصرية لتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف هذه الحرب التي تطال آثارها السلبية الجميع. مشيرًا إلى انه سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والدولية؛ اليوم الأربعاء، بحضور السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لشرح واستعراض تفاصيل الجهود المصرية منذ بداية هذه الأزمة.

المصدر: مجلس الوزراء

مستجدات عدد من ملفات عمل وزارة البترول

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، والمشروعات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.

وفي مستهل اللقاء؛ أشار السيد وزير البترول والثروة المعدنية إلى نجاح شركة "أباتشي" العالمية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية؛ وذلك عقب حفر البئر الاستكشافية (SKAL-1X) بمنطقة جنوب كلابشة، موضحًا في ضوء ذلك أن الاختبارات الأولية أظهرت تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و2700 برميل متكثفات، ومؤكدًا أن هذا الكشف يعزز من جدوى الاستثمار ويسهم في خفض التكاليف؛ نظرًا للقرب الجغرافي من التسهيلات الإنتاجية القائمة، مما يسهم في تسريع وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي في الحقول القديمة.

وعن أنشطة البحث والاستكشاف، أشار إلى وصول سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية؛ إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، وذلك ضمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتي «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجى»، وأوضح الوزير أن السفينة ستبدأ بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة «بي بي»، على أن يعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح «أركيوس إنرجى» الكيان المشترك بين «بي بي» و«أدنوك» الإماراتية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في قطاع البترول المصري.

وأضاف تتبنى وزارة البترول بالتعاون مع شركاء الاستثمار خطة طموحة خلال عام 2026 تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر، وتحقق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي تمهد لإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعن تسوية وسداد مستحقات شركاء الاستثمار، أكد السيد الوزير السعي للانتهاء من تسوية وسداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في هذا الملف بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية. وفي هذا الإطار؛ شدد على نجاح الوزارة في الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق لإنهاء تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2026، لافتًا إلى أن الإجراءات التحفيزية والانتظام في السداد الشهري ساهما في جذب استثمارات عالمية كبرى، حيث تعتزم شركة "إيني" الإيطالية ضخ استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، و"بي بي" البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و"أباتشي" الأمريكية بما يفوق 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات شركة "أركيوس" الإماراتية بنحو 2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بترشيد الطاقة وتخفيف الأعباء المالية، استعرض عددًا من المقترحات والآليات الهادفة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية بمختلف القطاعات؛ وذلك في إطار خطة الدولة الطموح لتقليص الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون المساس بمتطلبات التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص مسار الرقابة والمتابعة، تناول نتائج الحملات الرقابية الدورية التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، والتي شملت 30 محطة وقود ومستودعًا في 8 محافظات، والتي أسفرت عن ضبط تلاعب في أرصدة البنزين والسولار بنحو 13 ألف لتر بمحافظة سوهاج، فضلاً عن رصد مخالفات في بورسعيد وأسوان والقليوبية شملت التلاعب في معايرة الطلمبات ووجود مياه بصهاريج المنتجات، وإخفاء أسطوانات البوتاجاز لبيعها بأسعار أعلى من الرسمي، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتطبيق اللوائح الرادعة تجاه المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة مواصلة الجهود الخاصة بتوفير مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من مختلف المشتقات البترولية؛ وذلك في إطار جهود الدولة لضمان استقرار السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، في ظل التطورات والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

المصدر: مجلس الوزراء

وزارة الدولة للإعلام ترد على إساءة صحفي كويتي 
 

تابعت وزارة الدولة للإعلام المقال المنسوب للمدعو/ فؤاد الهاشم الصحفي الكويتي، والذي تضمن إساءات إلى مصر وشعبها والقيم الأخلاقية العربية، إضافة إلى ادعاءات تسئ إلى الجوانب الصحية والسياحية فى مصر.

وفى هذا الصدد؛ أكدت الوزارة عما يلي:

أولاً: إن وقوع هذا الشخص فى مستنقع البذاءات التي استخدمها تجاه مصر وشعبها هو أمر مرفوض، وانحطاط أخلاقي قبل أن يكون سقوطًا مهنيًا وإعلاميًا، وهو تصرف لا يمكن التسامح معه أو الصمت إزاءه.

ثانيًا: توجه الوزارة التحية للأصوات الكويتية ومن سائر دول الخليج العربية من إعلاميين ومثقفين ومسئولين ومواطنين شرفاء، سارعوا لإدانة ما اقترفه ذلك الشخص تجاه مصر وشعبها، وعبروا عن المشاعر الوطنية والقومية الطبيعية والمتجذرة لدى الشعبين في مصر والكويت، وما تضمنته مقالاتهم وآراؤهم بما يربط البلدين الشقيقين عبر التاريخ القديم والحديث من روابط اجتماعية وسياسية وثقافية، والتذكير بعشرات الرموز الذين ساهموا فى ترسيخ هذه العلاقات بين البلدين بما فى ذلك الإعلام الكويتي، الذي يذكر بالعرفان أسماء كبرى ساهمت في نهضته، مثل الراحلين: الدكتور/ أحمد زكي، والأستاذ / أحمد بهاء الدين وغيرهما.

ثالثًا: تهيب الوزارة بالإعلاميين والمواطنين المصريين عدم الوقوع فى فخ الخلط بين إنحراف هذا الشخص عن كل القيم والأعراف والأخلاقيات، وبين الشعب الكويتي الشقيق المحب لمصر بقيادته ومواطنيه ونخبه الثقافية والإعلامية، والحريص دائمًا على العلاقات الطيبة مع مصر وقيادتها وشعبها، وعدم الانسياق وراء الفتنة التي أرادها هذا الشخص المسيء فى هذا التوقيت تحديدًا للوقيعة بين الشعبين، فكاتب المقال لا يمثل في نظرنا إلا نفسه، ونربأ بإعلام وشعب الكويت أن يكون معبرًا عنهم.

رابعًا: إزاء ما تضمنه المقال المشار إليه من تطاول، ومن أجل ردع هذا الشخص وأمثاله من المفسدين للعلاقات بين شعوبنا، فقد تمت الإجراءات الآتية:

• قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، من خلال سفارة مصر بدولة الكويت، بالتواصل مع وزارة الخارجية الكويتية بخصوص ما تضمنه المقال من إساءات في حق مصر وشعبها.

• بناءً على التنسيق بين وزارتي الخارجية في مصر والكويت، تم إبلاغ السيد وزير الخارجية المصري من نظيره الكويتي، بإحالة الموضوع برمته إلى النائب العام في الكويت الشقيقة لاتخاذ ما يلزم قانونا إزاءه.

• قام وزير الدولة للإعلام بالاتصال بوزير الإعلام بدولة الكويت، للتعبير عن الرفض التام لهذا المقال الذي نشر فى إصدار إعلامي كويتي، وهو تصرف غير مقبول ويسئ للعلاقات الوطيدة بين البلدين، معربًا عن ثقته بأن الجانب الكويتي لن يتهاون إزاء هذا السلوك.

• وفي الوقت نفسه جدد وزير الدولة للإعلام خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على دعم مصر حكومة وشعبًا لدولة الكويت الشقيقة فى مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية غير مبررة.

• يتم التنسيق حاليًا بين وزارتي الخارجية فى مصر والكويت بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات قضائية وفق القوانين الكويتية تجاه الشخص المذكور.

• قامت وزارة الدولة للإعلام بتقديم مذكرات إلى كل من: جمعية الصحفيين الكويتية، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين المصرية، لاتخاذ ما تضمنه لوائح كل منها من إجراءات إزاء هذا التجاوز الذي يخالف كافة القواعد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي ترفض استخدام الإعلام للإساءة والوقيعة بين الدول الشقيقة.

هذا؛ وناشدت وزارة الدولة للإعلام كافة الإعلاميين والمواطنين في الدول العربية ومن بينهم الإعلاميين والمواطنين في مصر، وكذلك النخب الثقافية العربية والمصرية الاضطلاع بدورهم في حماية العلاقات العربية وقطع الطريق على محاولات الفتنة والإثارة خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب التضامن والتكاتف في مواجهة ما تتعرض له الأمة من تحديات.

كما جددت الوزارة عزمها وكل الجهات المصرية المختصة، على إخضاع أية تجاوزات تضر بالمصالح الوطنية وتسيء للعلاقات مع الدول العربية الشقيقة، للقوانين واللوائح المصرية، وهو الأمر الذي تناشد الجهات المعنية في الدول العربية الشقيقة، القيام به تجاه المتجاوزين في حق مصر وشعبها والساعين إلى الإضرار بعلاقات دولهم الشقيقة معها، وذلك وفقًا لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها.

استجابة الكويت للتحقيق بشأن المقال المسيء للدولة المصرية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حيال التطورات الإقليمية المتلاحقة.

وخلال الاتصال؛ تم تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد الخطير في المنطقة، حيث شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي وتكثيف المساعي الرامية لاحتواء التوتر، محذرًا من التداعيات الكارثية لاستمرار دائرة العنف والتي تنذر بانزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما جدد إدانة مصر القاطعة لكافة الاعتداءات التي تستهدف دولة الكويت ودول الخليج الشقيقة، مؤكدًا تضامن مصر الكامل والمطلق مع أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها أو استقرارها، انطلاقًا من الموقف المصري الثابت بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما ثمنه عاليًا معالي وزير خارجية الكويت.

كذلك، أعرب "عبد العاطي" عن التقدير لسرعة استجابة السلطات الكويتية المعنية لطلب السفارة المصرية بالكويت بإحالة المذكرة التي نقلتها السفارة بشأن ما تضمنه مقال لاحد الأشخاص إلى معالي النائب العام الكويتي، لما تضمنه من تجاوزات وإساءات مستهجنة ومرفوضة شكلاً وموضوعًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء القانوني الصارم يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأبدية التي تربط بين البلدين، ويقطع الطريق على أية محاولات بائسة ويائسة للنيل من الوشائج والروابط التاريخية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر: وزارة الدولة للإعلام - وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

استعدادات الوزارات لمواجهة التقلبات الجوية المتوقع حدوثها اليوم وغدًا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد بتعليق الدراسة حضوريًا، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم الأونلاين، وذلك اليوم الأربعاء وغدًا الخميس؛ نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويُستثنى من ذلك الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملون بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذا من تقتضي طبيعة عملهم التواجد، وذلك وفقًا لما يقرره رؤساء الجامعات بما يضمن حسن إدارة الموقف داخل كل جامعة وكلية ومعهد.
 

وزارة الصحة والسكان:
 

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ صحية، وذلك من خلال:

• رفع الجاهزية الكاملة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

   

• توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأرصدة كافية من جميع فصائل الدم ومشتقاته.

   

• مراجعة مولدات الكهرباء وخزانات المياه وخطط الإخلاء.

كما رفعت الوزارة جاهزية منظومة الإسعاف من خلال توزيع 2400 سيارة إسعاف على مختلف أنحاء الجمهورية، وتخصيص 48 مركبة دفع رباعي للمناطق الصحراوية والجبلية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعافي لتأمين الجزر النيلية، مع تكثيف الانتشار على الطرق الصحراوية والزراعية ودعم المحافظات الساحلية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزارة الكهرباء:

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برفع درجة الاستعداد على مستوى القطاع "إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا"، ومتابعة مكونات الشبكة الموحدة للكهرباء على كافة الجهود من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات الطارئة التي تم تشكيلها على مستوى الشركات التابعة للتعامل مع الأثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن منظومة الخدمات الإلكترونية والشكاوى وتلقي البلاغات بمختلف أدواتها ووسائلها المختلفة ستكون في حالة تواصل دائم مع المواطنين لتوجيه فرق الدعم الفني والطوارئ والتدخل السريع في جميع المحافظات للتعامل مع البلاغات والشكاوى وتأمين الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزارة التنمية المحلية والبيئة:

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة السادة المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس وفقًا للتحذيرات والتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية وقد تصل إلى السيول مع نشاط للرياح على البلاد.

كما وجهت برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أية تداعيات محتملة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وأكدت على ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة، مع إحكام منظومة إدارة الأزمات، واتخاذ الاجراءات الاستباقية ومراجعة جاهزية معدات رفع تجمعات مياه الأمطار وانتشارها في الشوارع والميادين والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار وخطوط التصريف ورفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية كالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

الهيئة العامة للرعاية الصحية:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة منشآتها الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، وذلك استعدادًا لما تشهده البلاد من تقلبات جوية متوقعة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، وذلك في إطار حرص الهيئة على تأمين الخدمات الصحية وضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طوارئ. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة - الصحة والسكان - التنمية المحلية والبيئة - الإسكان - التربية والتعليم - التعليم العالي - الزراعة - الهيئة العامة للرعاية الصحية - الهيئة العامة للأرصاد الجوية

استعراض خطة تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمناقشة آليات تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الساحلية بجهاز شئون البيئة، والدكتورة أسماء نور بالإدارة المركزية للإدارة الساحلية.

وأوضحت د. منال عوض أنه تم استعراض أهم الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال إدارة وتنمية البحيرات المصرية، من خلال إعداد خطة إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية بهدف استعادة كفاءة النظم الإيكولوجية وتعزيز قدرتها الإنتاجية بصورة مستدامة، وتنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه والرواسب بعدد (9) بحيرات، هي: "المنزلة - مريوط - إدكو - البرلس - البردويل - قارون - الريان - المرة - التمساح"، بما يوفر قاعدة بيانات محدثة تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإدارة القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت المخالفة التي تقوم بالصرف على البحيرات، بما يحد من مصادر التلوث ويحافظ على استدامة رأس المال الطبيعي، ومراجعة الوضع البيئي لمحطات معالجة الصرف الصحي والوحدات الصناعية، بما يعزز منظومة الرقابة والحوكمة البيئية للأنشطة المؤثرة على البحيرات. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

إنشاء نظام متكامل لإدارة الأصول الخضراء لإحكام منظومة المتابعة وتحقيق الاستدامة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بشأن موقف حصر وتكويد الأشجار المزروعة بالمحافظات وآليات متابعتها ميدانيًا.

وأوضح التقرير أن اللجنة المركزية المشكلة بالوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، قامت بتوجيه اللجان الفرعية بالمحافظات بسرعة الانتهاء من الحصر الميداني والتكويد الرقمي للأشجار، وفق نموذج موحد يشمل تحديد الموقع الجغرافي لكل شجرة، ونوعها، وحالتها، ومعدلات النمو، وربطها بقاعدة بيانات مركزية، وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة الأصول الخضراء يتيح تتبع الأشجار لحظيًا، وتحديد احتياجاتها من الري والتسميد والصيانة، بما يساهم في رفع معدلات البقاء وتحقيق الاستدامة الفعلية للمبادرة. 

وأكدت السيدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الانتقال من مرحلة الزراعة إلى مرحلة الإدارة المستدامة للأصول الخضراء، من خلال استكمال أعمال الحصر والتكويد الدقيق للأشجار، بما يضمن إحكام منظومة المتابعة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة التنمية المحلية والبيئة

اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالات هاتفية مع كلُ من الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والسيد/ بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، والسيد/ هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، والسيد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والسيد/ جان نويل بارو وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، والسيد/ كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، بالإضافة إلى السيد/ ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وشدد السيد وزير الخارجية خلال اتصالاته مجددًا على الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج الشقيقة وعدم تبريرها بأية ذرائع واهية وضرورة وقفها بشكل فوري، وأهمية تضافر كافة الجهود لخفض التصعيد ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع كافة المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب، وأنها لن تألوا جهدا في سبيل تعزيز الحوار والدبلوماسية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وفي اتصال هاتفي مع السيد "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني

أكد الوزيران على عدد من النقاط التالية:

• إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي الشقيقة، وشددا على التضامن المطلق في حماية الأمن القومي العربي والحرص على تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المشتركة.

   

• ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والاعتداء عليها شرط أساسي لضمان مستقبل آمن مستقر للمنطقة.

   

• بحث الاستعدادات للدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري، وأهميتها في إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

   

• بحث الأوضاع في لبنان، حيث أكدا دعم أمن لبنان واستقراره وسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، وأدانا عدوان إسرائيل على لبنان والسياسات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة.

   

• التركيز الدولي على الحرب مع إيران يجب ألا تكون على حساب جهود إنهاء الكارثة الإنسانية التي تستمر تتفاقم في غزة، وأهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، والتي تقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل.

   

•  إدانة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الشعب الفلسطيني والتي تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يجب أن تتكاتف كل الجهود الدولية لوقفها، واستمرار إسرائيل في خرق الحق في العبادة للمسلمين والمسيحيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية في مقدساتهم.

   

  تعزيز التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان

   

  استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الرئيس الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
  
  وخلال اللقاء، قدم الوزير بدر عبد العاطي التهنئة لرئيس المجلس على توليه منصبه الجديد، متمنيًا التوفيق لسيادته فى مستهل عمله بالمجلس، ومعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المجلس بتشكيله الجديد الذي يضم نخبة وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة.

   

  وثمن الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس فى المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، مستعرضًا الجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة الحقوقية، مشيرًا إلى أهمية استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية، من أجل مواصلة تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

وزيرا الخارجية والاتصالات يبحثان التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية، بما يُسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين المصريين في الداخل والخارج.

في مستهل اللقاء، أعرب السيد وزير الخارجية عن التقدير للتعاون القائم بين الوزارتين، خاصة في مجال رقمنة المعاملات القنصلية من خلال مبادرات التصديق البريدي وخدمات منصة مصر الرقمية، مؤكدًا الحرص على تطوير تلك الخدمات وتوسيع نطاقها مع ضمان كفاءتها واستدامتها. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التعريف بالخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، إلى جانب استمرار التعاون في تقديم خدمات التصديق عبر الهيئة القومية للبريد المصري، والتوسع في إتاحتها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات القنصلية.

بينما؛ أشاد المهندس رأفت هندي بالتعاون المثمر مع وزارة الخارجية لتقديم خدمات رقمية تُلبي احتياجات المواطنين في الداخل والخارج، مؤكدًا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة بما يمكنها من مواكبة التطورات التكنولوجية، ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق نموذج تجريبي للخدمات المقدمة للمصريين بالخارج من خلال منصة مصر الرقمية والتي تتيح استخراج 4 شهادات إصدار ثاني إلكترونيًا مع العمل على التوسع في عدد هذه الخدمات والبدء بالخدمات الأكثر طلبًا لدى المصريين بالخارج.

كما تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات نظم المعلومات والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات، حيث أشاد السيد وزير الخارجية بدعم وزارة الاتصالات لجهود التحول الرقمي بالوزارة، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون في تطوير الأنظمة الرقمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي. كما تم خلال اللقاء الاتفاق على زيادة مدة الإعفاء الممنوح لأجهزة التليفون المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد من 90 يومًا إلى 120 يومًا اعتبارًا من الأول من شهر أبريل المقبل، بما يسهم في التيسير على المواطنين بالخارج وتعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

متابعة مستجدات تنفيذ المراحل المتقدمة بمشروع المحطة النووية بالضبعة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد أندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم" ورئيس شركة "آتوم ستروى إكسبورت" القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والوفد المرافق له، وتم عقد اجتماع بحضور الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من القائمين على المشروع من الجانبين المصري والروسي، وذلك لبحث تطور الأعمال وتنسيق ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، ومراجعة مجريات ومتطلبات المراحل المتقدمة في إطار الالتزام المشترك بإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي وفقًا للخطة والجداول الزمنية المحددة، والربط على الشبكة القومية للكهرباء.

وخلال الاجتماع؛ ناقش الدكتور محمود عصمت خطة العمل في إطار التجهيزات الجارية لاستقبال المهمات الكهربائية والمولدات العملاقة للربط على الشبكة الموحدة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتسريع وتيرة تقدم الأعمال وتنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والروسي والتعاون الوثيق بين فرق العمل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات المحددة في ضوء رؤية الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة.

وتناول الاجتماع مناقشة معدلات الإنجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة، وتطور الأعمال ومستجدات التنفيذ، وما تم تنفيذه على كافة المستويات، هندسيًا، وفنيًا، وإداريًا، وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في إطار استراتيجية العمل والجداول الزمنية المحددة، في ضوء برنامج الحكومة، وأكد الجانبان أن معدلات الإنجاز تسير وفقًا للمخطط الزمني، وتم الاتفاق على أهمية المتابعة المستمرة والحرص على مواصلة اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة، للوقوف على مستجدات تنفيذ أعمال المشروع النووي لتوليد الكهرباء، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والروسي، بما يجسد العلاقات التاريخية بين الدولتين، وكذلك التكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

مصر والسودان تبحثان سُبل تعزيز ودعم التعاون في مجال التعليم

 

استقبل السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور/ التهامي الزين وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى رأسها تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنظيره السوداني، مؤكدًا أن الشعبين المصري والسوداني يمثلان نسيجًا واحدًا، تجمعهما علاقات أخوية راسخة تمتد عبر التاريخ في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع التعليم، معربًا عن حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان، والمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية بالدولة الشقيقة، بما يعزز من فرص التعاون المشترك.

وأشار إلى استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم لدولة السودان الشقيقة في عدد من المجالات التعليمية، من بينها: تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات، والتعليم الفني، فضلًا عن تقنين أوضاع مدارس الضيوف السودانيين في مصر، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين.

وفي مجال التعليم الفني، أوضح السيد الوزير أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير هذا القطاع، حيث تم إعداد المناهج وفقًا لأحدث المعايير الأوروبية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويعزز فرص الاستثمار، خاصة في ضوء الشراكات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى امكانية التعاون في هذا الإطار من خلال تبادل الخبرات وتطبيق النماذج الناجحة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور التهامي الزين وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري، عما يقدمونه من دعم متواصل للشعب السوداني، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، ومشيدًا بمواقف الدولة المصرية الداعمة للسودان في مختلف المحافل. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

توقيع بروتوكول تعاون مع "دار التحرير للطبع والنشر" لتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز التحول الرقمي

شهد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية.

ويهدف البروتوكول إلى دعم التحول الرقمي في العملية التعليمية من خلال تقديم خدمات تعليمية رقمية ومطبوعة عالية الجودة من خلال مؤسسة دار التحرير، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، عبر إتاحة محتوى تعليمي موثوق ومعتمد يتوافق مع المناهج الدراسية المعتمدة من الوزارة، إلى جانب إعداد أسئلة وتقييمات وإتاحتها للطلاب بشكل رقمي

وأكد السيد محمد عبد اللطيف أن التعاون مع مؤسسة "دار التحرير" للطبع والنشر يعكس الدور المهم للمؤسسات الصحفية باعتبارها شريكًا أساسيًا في إبراز جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم الطلاب وتوفير محتوى تعليمي موثوق يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي، ويعزز جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم.

ومن جانبه؛ أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي بجهود السيد الوزير محمد عبد اللطيف ووزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، مشيرًا أيضًا إلى دور مؤسسة "دار التحرير" الوطني والتنويري نظرًا لتاريخها الممتد في تقديم الخدمات التعليمية، ومن بينها الملحق التعليمي المجاني الذي تقدمه منذ أكثر من 50 عامًا، مع العمل على تطويره بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

فتح باب التقديم للمرحلة الأولى للمعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للمرحلة الأولى للمعلمين الراغبين في الانضمام للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 24 مارس ولمدة شهر، عبر الموقع الإلكتروني

وأكدت الوزارة أن التقديم يستهدف استقطاب نخبة متميزة من المعلمين المؤهلين القادرين على تطبيق فلسفة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية، والتي تمثل نموذجًا تعليميًا متطورًا يمزج بين المناهج المصرية وأفضل الممارسات التربوية اليابانية من خلال أنشطة التوكاتسو، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتنمية مهارات التفكير والعمل الجماعي والانضباط، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في المجتمع، بما يحقق مستهدفات نموذج المدارس المصرية اليابانية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل الوزارة، طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 /2026، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فضلاً عن إعلان جداول مواعيد حل النماذج عبر قناة "مدرستنا 3".

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي بداية من النموذج الثالث وحتى النموذج العاشر لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي

وفي هذا الإطار، جددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على أنه سيتم إتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميًا في تمام الساعة 9 مساء وفقًا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل بالتوازي مع إتاحة حل النماذج حصريًا عبر قناة "مدرستا 3" يوميًا في تمام الساعة الـ 10 مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم العالي: إنشاء أودية التكنولوجيا بالجامعات وصندوق وطني بالشراكة مع الصناعة

أكد د. عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تضع البحث العلمي في قائمة أولويات اهتمامها؛ لتعزيز الصناعة واقتصاد المعرفة، وذلك من خلال تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال؛ بما يدعم خلق بيئة تعليمية وبحثية متقدمة قادرة على مواجهة تحديات السوق المحلي والدولي.

وفي هذا الإطار، يأتي توطين فكرة "أودية التكنولوجيا" باعتبارها الآلية التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، من خلال تطويرها لتعمل كمنظومات متكاملة لدعم الابتكار، ترتكز على الشراكة الفاعلة بين الجامعات وقطاعات الصناعة، ويتم تخصيص وادٍي تكنولوجيا في كل جامعة رائدة وفقًا لمجال تميزها؛ حيث يضطلع وادي التكنولوجيا بدور محوري في تبني الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولا عملية، وتسهم في تطويرها، فضلاً عن دعم اقتصاد المعرفة، وتشجيع الطلاب على تأسيس شركاتهم الناشئة، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والمنافسة.

وأكد د. عبد العزيز قنصوة أنه سيتم العمل على تطوير نظام حوافز متكامل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، يتضمن مسارًا للترقيات وحوافز مالية لا تعتمد فقط على عدد الأبحاث المنشورة، بل تأخذ في الاعتبار أيضًا براءات الاختراع المسجلة، والأبحاث التطبيقية الممولة من الصناعة، والمشاريع الابتكارية التي تتحول إلى شركات ناشئة أو تقدم حلولا صناعية متقدمة.

كما أعلن عن إنشاء صندوق وطني بالشراكة مع الصناعة لتمويل الأبحاث التطبيقية، بحيث يكون التمويل تنافسيًّا ومشروطًا بوجود شريك صناعي؛ لضمان توجيه البحث العلمي نحو احتياجات السوق، وتعظيم أثره الاقتصادي والابتكاري. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

متابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير "مثلث ماسبيرو" و"سور مجرى العيون"

عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، ومشروع تطوير "سور مجرى العيون" بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات تطوير "مثلث ماسبيرو" و"سور مجرى العيون" تمثل نموذجًا متكاملًا لجهود الدولة في تحويل عدد من المناطق لمجتمعات عمرانية حديثة جاذبة للاستثمار والسكن، وإعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية، مشيرًة إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الشكل الحضاري للعاصمة، مع توفير أنماط متنوعة من الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وتناول الاجتماع؛ مستجدات تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومواصلة التنسيقات اللازمة، حيث يشمل مشروع الأبراج بالمنطقة تنفيذ (جراج سفلي) بمسطح 19220 م²، بسعة 353 سيارة، ودور أرضي تجاري بمسطح 16970 م²، ودور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م²، بسعة 280 سيارة، إلى جانب برجين للسكن البديل يضمان 936 وحدة سكنية تم تسكين المستحقين بها، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورًا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (إداري) يتكون من دور أرضي تجاري و15 دورًا متكررًا.

كما يجري تنفيذ مشروع "أبراج النيل ماسبيرو"، والذي يضم 3 أبراج سكنية بارتفاع 30 دورًا، تحتوي على وحدات بمساحات متنوعة، وترتكز على قاعدة تضم أدوارًا أرضي وأول وثانٍ بأنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بالإضافة إلى 3 أدوار مخصصة لانتظار السيارات والخدمات العامة، ومحطة كهرباء لخدمة منطقة ماسبيرو، كذلك يتم تنفيذ مشروع "أبراج ماسبيرو" على مساحة 8419 م²، ويتكون من برجين (فندقي/سكني، وإداري)، وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة "سور مجرى العيون"، حيث يشمل تنفيذ 79 عمارة سكنية تضم 1924 وحدة سكنية، إلى جانب فندق، ومول تجاري إداري ترفيهي يضم مطاعم وسينمات ومسرحًا مكشوفًا.

وفي ختام الاجتماع، شددت السيدة وزيرة الإسكان على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، مؤكدة أهمية تسريع وتيرة التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم

كشفت البعثة الأثرية المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وكلية الآثار بجامعة القاهرة عن بقايا مبنى دير أثري يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والسادس الميلادي، وذلك بمنطقة الأديرة المطمورة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، والتي تُعد إحدى أهم مراكز نشأة الرهبنة في مصر والعالم.

ويمثل هذا الكشف مرحلة مهمة في تطور الحياة الرهبانية المبكرة، حيث يلقي الضوء على التخطيط المعماري للأديرة الأولى في هذه المنطقة ذات القيمة الدينية والتاريخية الكبيرة، وتبلغ مساحة المبنى المكتشف نحو 2000 متر مربع، وهو مشيد من الطوب اللبن، حيث يصل سُمك الجدران الخارجية إلى متر كامل، بينما تتراوح سماكة الجدران الداخلية ما بين 60 و70 سم، ويتراوح ارتفاعها بين 1.80 و2.20 متر.

ويضم المبنى فناءً مركزيًا مكشوفًا يتوسط التخطيط العام، تحيط به مجموعة من الوحدات المعمارية التي تشمل أفنية فرعية تفتح عليها قلالي (حجرات الرهبان) بأشكال ومساحات متنوعة، ما بين المربع والمستطيل. كما تم الكشف عن مجموعة من الملحقات الخدمية في الجزء الغربي من المبنى، تضم مطابخ متكاملة وأفرانًا وأماكن لتخزين المؤن، كما أسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن عدد من أماكن الدفن داخل المبنى، تحتوي على بقايا عظام بشرية يُرجح أنها تعود لرهبان الدير، في دلالة على الطابع الجنائزي المرتبط بالحياة الرهبانية في تلك الفترة.

وأظهرت الدراسات المعمارية استخدام أنظمة تسقيف متنوعة، منها الأقبية والقباب المبنية من الطوب اللبن، كما كُسيت الجدران بطبقة من الملاط الأبيض، وزُينت برسومات جدارية تضم صلبانًا وأشجار نخيل وزخارف نباتية وهندسية متنوعة، كما تم العثور على عدد من النقوش بالخط القبطي، تتضمن أسماء رهبان أقاموا بالدير، إلى جانب كتابات دينية تتضرع بالرحمة والمغفرة، مما يسهم في تأريخ المبنى وتوثيق الحياة اليومية للرهبان.

أعرب السيد/ شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن سعادته بهذا الكشف، مؤكدًا أنه يُمثل إضافة نوعية لفهمنا لبدايات الرهبنة في مصر، والتي انطلقت من أرض مصر لتنتشر في مختلف أنحاء العالم، وأضاف أن وادي النطرون يُعد أحد أهم المراكز الروحية والتاريخية في مصر، وهذا الاكتشاف. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة السياحة والآثار

وزارة العدل تنفي شائعة الإعلان عن وظائف لديها

المصدر: وزارة العدل

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

متابعة لتداعيات الحرب الإيرانية- الأمريكية الإسرائيلية على الاقتصاد العالمي وعلى مصر:
 

• ذكر الدكتور رمضان أبو العلا خبير أسواق الطاقة أن استمرار الحرب سيؤدي لتطورات خطيرة للغاية بأسواق الطاقة العالمية واقتصادات العالم، لاسيما مع توقف الأنشطة المتصلة بإنتاج الغاز في أكبر دولتين مصدرتين له وهما قطر وإيران، فضلاً عن تداعيات استهداف المنشآت النفطية وهو أمر لم يحدث في أي حرب سابقة، متوقعًا أنه في حال انتهاء هذا الصراع هذا الأسبوع فستستمر تداعياته علي جميع دول العالم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لكن إذا استمر الصراع لفترة أطول فقد يصل سعر برميل النفط- إن وُجد- لنحو 150- 200 دولار وستتضاعف أسعار الغاز 3 أو 4 أضعاف.
   

• ذكر الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل أن أي حرب دائمًا ما يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي، مستدلاً بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك ما يحدث الآن بالمنطقة والذي أسفر عن غلق مضيق هرمز الذي يعتبر المنفذ الأول لنقل النفط بين دول العالم وبالتالي فإن غلقه يؤدي لزيادة سعر النفط ما ينعكس على كل ما يتم استيراده أو تصديره من سلع مختلفة، وبالتالي مصر ستتأثر هي الأخرى جراء هذه الأحداث لاسيما مع ارتفاع سعر الطاقة في العالم كله وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي.

   

• أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي أن التصعيد العسكري في منطقة الخليج ألقى بظلال سلبية على الاقتصاد العالمي، ودفع العديد من الدول إلى تبني سياسات مالية أكثر ترشيدًا، لافتًا إلى أن الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية- بالأمس- يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

   

• شدد الإعلامي محمد مصطفى شردي أن مصر ليست طرفًا في الصراعات التي أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة، لكنها تتأثر كغيرها من الدول بتداعيات الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمرحلة صعبة انعكست على مستويات الأسعار، وفي هذا السياق، وصف المرحلة الحالية بأنها مرحلة "اقتصاد أزمة"، والتعامل معها يتطلب وعيًا مجتمعيًا، معربًا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة الدولة على تجاوز هذه الظروف عبر سياسات التكيف والإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط.  

الدور المصري لاحتواء الأزمة الراهنة:

• أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية أن مصر تعد مرتكزًا رئيسيًا للاستقرار في المنطقة وجهودها بارزة في محاولة احتواء الأزمة الراهنة وعدم توسيع رقعة الحرب، وهناك مواقع وصحف أمريكية أشادت بدور مصر وجهودها من أجل التوصل لتهدئة يعقبها جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، خاصةً وأن مصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع بؤر التوتر في المنطقة فضلاً عن أنها دولة صانعة للسلام في إقليم الشرق الأوسط ويُعتد بكل ما تطرحه من حلول عملية قابلة للتطبيق، لافتًا كذلك إلى أن هناك تحركات واتصالات هاتفية مستمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة في دول الخليج بالإضافة لزيارات سيادته لهذه الدول للتأكيد على أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس لطالما دعا الأشقاء لتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة أي مشروعات خارجية تحاول الإضرار بدولهم، ومن ثم فقد حان الوقت لأن يعيد العرب التفكير في هذا الطرح.

   

• أوضح اللواء أ.ح.د. إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة بمصداقية وشفافية كاملة لإنهاء الصراع الراهن مستندة على علاقاتها الوثيقة بالقوى العظمى وعلاقاتها الإقليمية، وتعد مصر الوسيط النزيه الذي يعمل مع كافة الأطراف ولها تقديرات موقف صحيحة وثابتة قائمة على حقن الدماء وعدم التصعيد، والعمل على الدخول في المسارات السياسية ومنع توسع الحرب خاصةً في ظل موقف إقليمي معقد ومتشابك للغاية تتداخل فيه الأجندات الأجنبية داخل الدول العربية. 

بيان وزارة الدولة للإعلام ردًا على مقال صحفي كويتي مسئ لمصر:
  

• أكد اللواء الدكتور محمد صالح الحربي المحلل السياسي السعودي أن مصر تمثل ركيزة أساسية في محيطها العربي، والعلاقات بين مصر ودول الخليج عميقة الجذور وتاريخية، ولا يمكن التأثير عليها بمحاولات فردية أو شائعات مغرضة، مؤكدًا أن الروابط بين مصر ودول الخليج تزداد قوة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، ولابد من التصدي بحزم لحملات الشائعات التي تستهدف العلاقات العربية، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال دور فاعل لوسائل الإعلام في نشر ثقافة الانتماء والتكامل العربي، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات بث الفرقة.

   

• أكد الكاتب الصحفي الكويتي فيصل الصواغ أن الدور الذي تقوم به مصر تجاه محيطها العربي، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الكويت، لا يحتاج إلى تقييم في الوقت الراهن، نظرًا لامتداده عبر تاريخ طويل من العلاقات الراسخة والروابط المتينة، وهذه العلاقات تستند إلى أسس قوية تشمل التعاون السياسي، والروابط العائلية، وصلات القربى التي تعكس عمق الترابط بين الشعوب العربية، مشددًا على أن العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تُعد علاقات استراتيجية لا يمكن المساس بها.

   

• أوضح الإعلامي أسامة كمال أن العلاقات بين الشعب المصري والشعب الكويتي وكل دول الخليج العربي قوية وممتدة بل وتصل إلى حد الرغبة في الدفاع عن الأشقاء العرب بكل غالي ونفيس، وإن كان المصريون يؤيدون تصدي إيران في وجه إسرائيل فهم يرفضون تمامًا أي اعتداء على بلد عربي شقيق.  

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

خطة أمريكية من 15 بند لوقف "حرب إيران"

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة بصدد تقديم وثيقة لإنهاء الحرب مع إيران، ووفق المصادر فإن الوثيقة التي ستعرض على إيران تضم 15 نقطة، هي:

• وقف إطلاق النار لمدة شهر.

• تفكيك القدرات النووية الحالية التي تم تراكمها.

• التزام إيران بعدم السعي مطلقًا لامتلاك سلاح نووي.

• عدم تخصيب أي مواد على الأراضي الإيرانية.

• تسليم جميع المواد المُخصبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه.

• إخراج منشآت "نطنز وأصفهان وفوردو" من الخدمة وتدميرها.

• إتاحة وصول كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المعلومات داخل إيران. 

• تخلي إيران عن نهج الوكلاء (الأذرع التابعة لإيران في عدد من الدول).

• وقف تمويل وتسليح الأذرع التابعة لها في المنطقة بشكل فعلي.

• بقاء مضيق "هرمز" مفتوحًا كمنطقة بحرية حرة دون إغلاقه من أي طرف.

• يتم اتخاذ قرار بشأن مشروع الصواريخ الإيرانية لاحقًا، مع ضرورة فرض قيود على العدد والمدى.

• استخدام القدرات العسكرية لإيران مستقبلاً سيكون لأغراض الدفاع الذاتي فقط.

• رفع جميع العقوبات على إيران.

• تقديم المساعدة لإيران في تطوير وتعزيز مشروع نووي مدني في بوشهر لتوليد الكهرباء.

• إلغاء تهديد "سناب باك" الذي يقضي بإعادة فرض العقوبات على طهران تلقائيًا.

  
  واشنطن تعتبر مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"

   

الرئيس التنفيذي لشركة "أو.إم.في" النمساوية: أزمة الشرق الأوسط أخطر من أزمة أوكرانيا

المصدر: صحف ووكالات أنباء

لبنان يطرد السفير الإيراني ويمنحه مهلة للمغادرة

ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء أنّ السلطات اللبنانية استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان "توفيق صمدي خوشخو"، حيث أبلغه الأمين العام السفير "عبد الستار عيسى" قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن "محمد رضا شيباني"، وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه.

وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية سفير لبنان في إيران "أحمد سويدان" للتشاور، على خلفية ما وصفته بانتهاك "طهران" لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين.

الجيش الإسرائيلي يشن 7 غارات ليلية على الضاحية الجنوبية لـ "بيروت"
 

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ ليلًا سبع غارات على الضاحية الجنوبية، استهدفت مناطق: بئر العبد، الرويس - أطراف المنشية، حارة حريك، أوتوستراد السيد هادي نصر الله، السان تيريز، برج البراجنة والكفاءات.

هذا وقد حذّر الجيش الإسرائيلي سكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، من غارات وشيكة ودعاهم إلى إخلائها.
 
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة حبوش في قضاء النبطية.
 

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على منطقة أمنية في جنوب لبنان حتى الليطاني
 

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أنّ قواته ستسيطر على منطقة أمنية في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل، إنّ جميع الجسور الـ"5" فوق الليطاني التي استخدمها "حزب الله" لعبور الإرهابيين والأسلحة، تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني، وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترًا عن الحدود الإسرائيلية.

وأضاف "كاتس" أنّ السكان الذين نزحوا لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال إسرائيل.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الحروب كلفت الاقتصاد الإسرائيلي 57 مليار دولار خلال عامين

كشف "بنك إسرائيل" أنّ الاقتصاد خسر نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُعادل 177 مليار شيكل أو نحو 57 مليار دولار، خلال عامين حتى 2025، نتيجة حالة الصراع المستمرة.

وأوضح التقرير السنوي لعام 2025 أنّ هذه الخسائر ترتبط بشكل رئيسي بالحرب على غزة، إضافة إلى العمليات العسكرية في لبنان، ولا تشمل تكاليف الحرب الجارية مع إيران.

وفي سياق الضغوط المالية، أقرّت الحكومة زيادة في ميزانية 2026 بنحو 13 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب، في ظل توقعات بارتفاع العجز وتراجع النمو.

وأشار "أمير يارون"، محافظ البنك المركزي، إلى أنّ التوقعات السابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.2% وعجز عند 3.9%، إلا أن هذه الأرقام مرشحة للتراجع، ما يعني ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

كما أظهرت البيانات تأثيرًا على التجارة الخارجية، إذ تراجعت الصادرات إلى 8 دول في الاتحاد الأوروبي بنحو مليار دولار في 2024 و1.5 مليار دولار في 2025، في ظل تأثر العلاقات السياسية، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول أخرى.

المصدر: بلومبرج

الفلبين تسعى لزيادة إنتاج محطات الفحم للحد من أسعار الطاقة

قالت "شارون غارين" وزيرة الطاقة الفلبنية، إنّ بلادها ستسعى لزيادة إنتاج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على شحنات الغاز.

وأضافت "غارين" أنّه تم التواصل مع شركات لتوليد الطاقة ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم لتقييم مدى قدرتها على زيادة إنتاجها، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء "الموقت" قد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل المُقبل.

لافتة إلى أنّ الفلبينين تحتفظ بحقها في إمكان زيادة مشترياتها من الفحم من إندونيسيا، موردها الرئيسي.

ومن جهتها، أكدت إندونيسيا للفلبينين أنها لن تفرض أي قيود على طلبات الفحم.

المصدر: فرانس 24

وضع كوريا الشمالية كدولة نووية لا رجعة عنه

قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"  إنّ "بيونغ يانغ" لن تغير وضعها كدولة مسلحة نوويًا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

وأكّد "كيم" أنّ ما تقوم به الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى إرهاب دولة وعدوان، في إشارة على الأرجح إلى الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط والتي اندلعت بسبب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير2026. وأضاف أنّ تطوير ترسانة نووية أصبح مُبرر تمامًا.

وانتقل "كيم" إلى "سيول"، وقال إنّ كوريا الشمالية سترد بشكل لا رحمة فيه إذا انتهكت كوريا الجنوبية حقوقها، ووصفها بأنّها الدولة الأكثر عدائية.

المصدر: DW

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يعززان تعاونهما التجاري بالتوصل لاتفاق جديد

توصلت "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية، و"أنتوني ألبانيز" رئيس الوزراء الأسترالي، إلى اتفاق تجارة حرة في كانبيرا، كما توصل الجانبان إلى اتفاق شراكة في مجال الدفاع والأمن لتعزيز التعاون أيضا في مجال الأمن البحري والسيبراني.

وقالت "فون دير لاين" قد يكون الاتحاد الأوروبي وأستراليا متباعدين جغرافيًا، ولكن الصداقة والتعاون هما الأهم في وقت الاضطرابات.

وسيسمح الاتفاق التجاري، من بين أمور أخرى، بزيادة الصادرات الأوروبية إلى أستراليا بمقدار الثلث على مدى عقد، مع نمو قوي لصناع الألبان والسيارات بنحو 50%.

كما ستزيد حصة لحوم الأبقار الأسترالية المسموح بدخولها إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالمستوى الحالي خلال العقد المقبل. 

ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق رسميًا بعد موافقة المجلس الأوروبي عليه.

المصدر: المفوضية الأوروبية 

الجيش الروسي يقصف مصانع صواريخ ومطارات عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ قواتها استهدفت مواقع لتصنيع الصواريخ ومطارات عسكرية في أوكرانيا بضربة مكثفة الليلة الماضية، فيما سيطرت مجموعة قوات "الشمال"، التابعة للقوات الروسية، على بلدة بيشانويه بمقاطعة خاركوف.

على الجانب الآخر، أعلنت أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص على الأقل لهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إنّ القوات الروسية شنت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدفة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر وبطائرات مسيرة؛ ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية ضد أهداف مدنية في روسيا، مستهدفة مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني تقوم بتصنيع مختلف أنواع الصواريخ ومكوناتها، وكذلك مطارات عسكرية.

المصدر: سكاي نيوز

"شاومي" تتوقع تسجيل أبطأ نمو في المبيعات منذ 2023

من المتوقع أن تسجل شركة "شاومي" الصينية للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية نموًا في إيراداتها الفصلية بنسبة 7%، وهو أبطأ معدل نمو لها منذ أكثر من عامين، في ظل تأثير التباطؤ الاقتصادي المطول في الصين على الشركة.

ومن جهتهم، سيركز المحللون على تأثير النقص المستمر في رقائق الذاكرة والحرب في الشرق الأوسط على عمليات الشركة، إضافًة إلى مدى تقدم تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات "شاومي" إلى 460.8 مليار يوان خلال عام 2025. وتبلغ أرباح التشغيل المتوقعة 45.3 مليار يوان، فيما يبلغ صافي الربح المتوقع 40.7 مليار يوان، بحسب التقديرات.

المصدر: بلومبرج

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

هل يتغير النظام الدولي الحالي مع انتهاء الولاية الثانية لـ "ترامب"؟

يوشك النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي على الانتهاء. ومع ذلك، لا تزال مرحلة انتهاء النظام الدولي الراهن يشوبها حالة من الغموض وعدم الوضوح، وقد يشبه النظام الدولي الجديد المزمع تشكيله الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي و"واشنطن" في السابق، وذلك بالنظر إلى تزايد المنافسة بين "واشنطن" و"بكين" خلال الفترة الماضية، أو قد يكون عالم متعدد الأقطاب تتحكم فيه عدد من القوى الإقليمية.

وقد خاضت "واشنطن" الكثير من الحروب في الفترة الماضية، وذلك في تناقض واضح للمبادئ التي قام عليها النظام الدولي الراهن. ما يعني أنّ القواعد التي تحكم العالم لم تكن الأفضل قط.

ومع ذلك، أدت السياسة التي تبنتها "واشنطن" بعد الحرب البادرة إلى الكثير من الإخفاقات، فإنها قد أسهمت أيضًا بشكلٍ كبير في تحقيق مصالح العديد من حلفاء الولايات المتحدة في مختلف دول العالم، ما أدى إلى تحقيق الأمن والازدهار بشكلٍ كبير خلال العقود الماضية.

ومع احتضار النظام الدولي الراهن، فإنّ "واشنطن" قد تقوم ببذل جهود حثيثة خلال الفترة المقبلة لاستبدال ذلك النظام بنظام دولي جديد مقبولًا بالنسبة للمجتمع الدولي.

المصدر: فورين بوليسي

الولايات المتحدة لا تمتلك خيارات جيدة في إيران

تكشف الحرب الأمريكية على إيران عن نمط بات مألوفًا في السياسة الأمريكية، يتمثل في الانخراط في صراع مع قوة أضعف منها دون أهداف واضحة أو تصور محدد للنصر أو خطة خروج، وبالرغم من أنّ الحرب الإيرانية تختلف عن حرب العراق وأفغانستان لعدم وجود انتشار بري واسع حتى الآن، فإنّها تدفع الولايات المتحدة نحو مستنقع، ولكن هذه المرة عبر عمليات جوية وبحرية ممتدة.

في المقابل، تمنح طبيعة الصراع إيران أفضلية استراتيجية رغم ضعفها العسكري النسبي، ففي حين تحتاج الولايات المتحدة إلى تحقيق أهداف معقدة، مثل تغيير النظام، يكفي إيران أن تواصل إلحاق أضرار محدودة لكنها مؤثرة، مثل استهداف منشآت الطاقة أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، لإظهار الفشل الأمريكي.

وبالفعل، فشلت الضربات الجوية والصاروخية في إسقاط النظام الإيراني، بل على العكس، أدت الحرب إلى تعزيز سيطرة التيار المتشدد داخل النظام، خاصة مع صعود "مجتبى خامنئي" إلى القيادة، ما يجعل فرص حدوث تحول سياسي داخلي أقل من أي وقت مضى.

وفي السياق ذاته، لن يحقق استهداف الاقتصاد الإيراني تغييرًا في سلوك النظام، الذي أثبت قدرته على تحمل الضغوط الاقتصادية لسنوات، كما أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وهو ما تخشاه "واشنطن" نفسها.

وعلى هذا النحو، تواجه الولايات المتحدة خيارين؛ إما الاستمرار في التصعيد بحثًا عن نصر غير واضح المعالم، أو التراجع نحو أهداف أكثر محدودية، مثل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، مع السعي لاحتواء التصعيد.

المصدر: فورين أفيرز

"ترامب وإيران".. الحرب العسكرية ومعركة الاقتصاد العالمي

تتمحور الحرب الإيرانية حول الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيّرة واستهداف القيادات الإيرانية من ناحية، وحرب على الاقتصاد العالمي من ناحية أخرى، حيث تهديد الملاحة والطاقة والأسواق، ومن هذا المنطلق، لا يُقاس نجاح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بما تحققه العمليات العسكرية من نتائج ميدانية فحسب، بل بقدرته كذلك على تحييد الخطر الاقتصادي والاستراتيجي الذي تمثله إيران.

ورُغم أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استنزاف قدرات إيران العسكرية، إلا أنّ "واشنطن" لم تُقيم بشكل صحيح قدرة النظام الإيراني على الصمود، وعلى توزيع أسلحته الحيوية وتفريقها، وعلاوة على ذلك، لا تزال "طهران" تملك أدوات ضغط خطيرة على الاقتصاد العالمي، لا سيما من خلال تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعتبر شريانًا حيويًا في منظومة الطاقة العالمية، بحيث إن أي تعطيل فيه يُحدث صدمات تتجاوز الإقليم إلى النظام الاقتصادي الدولي ككل.

وفي ضوء ذلك، يكشف إنذار "ترامب" لإيران بفتح المضيق وتهديده بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، الترابط بين الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية.

ورُغم زيادة الدعوات لإنهاء العمل العسكري سريعًا لتخفيف الضغط الاقتصادي؛ إلا أنّ ترك النظام الإيراني قائمًا وهو لا يزال قادرًا على إعادة بناء نفسه، سيمنحه فرصة لاستعادة قوته ومواصلة استخدام الوسائل غير المتماثلة، وعلى الجانب الآخر، هناك دعوات لإضعاف القدرات الصاروخية والمسيّرة والبحرية التي تستند إليها إيران في حربها غير المتماثلة، وفي الوقت نفسه كسر قدرتها على حصار الاقتصاد العالمي، بدءً بإعادة فتح مضيق هرمز.

المصدر: المجلس الأطلسي

حرب واحدة وخمسة سيناريوهات لإنهائها

يظل طول أمد الحرب على إيران رهنًا بتعقيدات ميدانية تتجاوز التوقعات التقليدية، ويتمثل السيناريو الأول لإنهاء هذه الحرب، في احتمالية إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نصرًا سريعًا ومفاجئًا بعد ضربه للمنشآت النووية، بينما يصطدم هذا المسار بعقبة المواقع السرية واليورانيوم المخبأ الذي قد يحرم "واشنطن" من براءة الذمة الدولية المطلوبة لتأكيد هذا النصر.

ويتمثل السيناريو الثاني في تحويل التركيز نحو تدمير الترسانة الصاروخية الإيرانية لإنهاء الحرب، وهو خيار يجعل المصداقية الأمريكية رهينة للمصادفة؛ إذ يكفي إطلاق صاروخ واحد أو مسيّرة بعد إعلان النصر ليظهر "واشنطن" في موقف العاجز الذي استسلم قبل أوان الحسم، أما السيناريو الثالث، فيتمثل في "نموذج فنزويلا" الذي يقوم على تصفية رأس النظام مع الإبقاء على هيكله تحت قيادة من الصف الثاني، وهو ما يصعب تحقيقه في الحالة الإيرانية نظراً للجذور الأيديولوجية للنظام، لا سيما وأن قيادات الصف الثاني قد تتبنى مواقف أكثر راديكالية ومطالب تعجيزية مثل تفكيك القواعد الأمريكية بالمنطقة، وتغيير نظام تسعير النفط العالمي، لضمان بقائها.

اتصالاً، يتمحور السيناريو الرابع حول مخاطر استمرار القصف الجوي المفتوح؛ حيث إنّ استنفاد الأهداف العسكرية قد يدفع بآليات الذكاء الاصطناعي لاختيار أهداف مدنية، مما سيؤدي إلى كارثة إنسانية تسفر عن موجة عداء واسعة، أما السيناريو الأخير، فيمثل مخرجًا دبلوماسيًا كليًا، من خلال استثمار القمة المرتقبة بين "ترامب" والرئيس الصيني في "بكين"، حيث يمكن إعلان نهاية الحرب مقابل ضمانات صينية صارمة باحتواء النظام الإيراني، وتقويض قدرته على التصعيد، وهو المسار الأكثر واقعية كونه يحقق الاستقرار الإقليمي، ويترك التغيير الجذري للمستقبل الذي سيصنعه الإيرانيون بأنفسهم.

المصدر: معهد جيتستون

"السلاح السيبراني" ودوره في الحرب الإيرانية

تلعب القدرات السيبرانية الإيرانية دورًا بارزًا في الصراع المندلع في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنّها أداة فعّالة للتخريب والتأثير المعلوماتي، رُغم أنّها لا تُحدث تحولًا حاسمًا في مسار الحرب، ويتم توظيف العمليات السيبرانية الإيرانية ضمن استراتيجية أوسع تشمل الحرب الهجينة؛ حيث تخدم أهداف السيطرة الداخلية وزعزعة الخصوم خارجيًا، عبر مزيج من الهجمات التخريبية والتجسس واستخدام الوكلاء، إلى جانب تعطيل الإنترنت وتنفيذ عمليات استطلاع لدعم العمليات العسكرية.

وعليه، انتقلت ساحة الصراع الأساسية إلى المجال المعلوماتي؛ حيث تسعى إيران إلى التأثير على الرأي العام وبث الانقسام عبر عمليات تسريب وتضليل وتعبئة مجموعات قرصنة، مع فرض قيود داخلية على الإنترنت، للسيطرة على تدفق المعلومات، ومنع تشكل معارضة فعالة.

وفيما يتعلق بمستقبل أنشطة الأمن السيبراني، فمن المحتمل تصاعد العمليات الإيرانية عبر تكثيف الحرب المعلوماتية، واستهداف نقاط ضعف سهلة، وتنفيذ عمليات تجسس وتسريب بيانات، مع التركيز على قطاعات الطاقة والخدمات، بهدف إحداث ضغط نفسي واقتصادي على الخصوم وتعزيز تأثيرها غير المباشر.

وستظل القدرات السيبرانية أداة مساندة لإيران في الصراع، تستخدم لرفع تكلفة الحرب على خصومها وليس لحسمها، مع توقع زيادة النشاط السيبراني مستقبلاً، لكن دون المبالغة في تقدير تأثيره، نظرًا لقيوده البنيوية والعملياتية الحالية.

المصدر: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

حسابات الصين الاستراتيجية في حرب إيران

كشفت حرب 2026 في الشرق الأوسط، عن هشاشة أمن الطاقة الصيني، باعتبارها أكبر مستورد للنفط عالميًا، مع اعتماد كبير على الخليج. ومع ذلك، تخلق الحرب فرصًا لـ "بكين" لتعزيز موقعها في نظام دولي متغير.
ويهدد أي تصعيد في مضيق هرمز تدفقات النفط والغاز، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويؤثر مباشرة على الاقتصاد الصيني عبر رفع تكاليف الإنتاج الصناعي، وزيادة معدلات التضخم، في ظل اعتماد نموذجها الاقتصادي على الطاقة المستقرة والرخيصة.
وعليه، فإنّ العلاقات الصينية–الإيرانية، خاصة اتفاقية التعاون طويلة الأمد لعام 2021 ضمن المبادرة الصينية "الحزام والطريق"، والتي تشمل استثمارات واسعة في الطاقة والبنية التحتية، أصبحت معرضة للخطر مع احتمال تعطل الممرات التجارية وزعزعة الاستقرار الداخلي في إيران.

وتتبنى الصين نهجًا حذرًا قائمًا على عدم التدخل العسكري، مدفوعة بمخاوف من عدم استقرار النظام الإيراني داخليًا، وتركيزها الأساسي على ضمان تدفق النفط، بدلًا من الانخراط في صراعات سياسية أو دعم أطراف بعينها. بينما يمنح الصراع "بكين" فرصة لتعزيز خطابها الدبلوماسي القائم على رفض التدخلات العسكرية، والدعوة للحلول التفاوضية، خاصة في دول الجنوب العالمي؛ ما يعزز صورتها كقوة مسؤولة مقابل النهج الأمريكي.
وستسعى الصين إلى موازنة المخاطر والفرص عبر تسريع تنويع مصادر الطاقة (من روسيا وآسيا الوسطى والطاقة المتجددة)، وتعزيز شراكاتها الدولية، مع تجنب الانخراط العسكري المباشر، بهدف تعظيم مكاسبها الاقتصادية والاستراتيجية في ظل تصاعد المنافسة مع "واشنطن".

المصدر: أوبزرفر

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: صدمة النفط العالمية تعيد تشكيل سياسات الطاقة وتدفع نحو إدارة الطلب

أصدرت "الوكالة الدولية للطاقة" (IEA) في 20 مارس الجاري تقريرًا بعنوان "الحماية من صدمات النفط: إجراءات للحد من التأثيرات على الأسر والشركات" يؤكد أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية نتيجة شبه توقف حركة الملاحة عبر مضيق "هرمز"، الذي كان يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي من النفط، أي ما يقارب 15 مليون برميل من الخام و5 مليون برميل من المنتجات يوميًا. 

وقد تسببت تلك الاضطرابات في ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، الأمر الذي أثار بدوره مخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه الزيادات على الأسر والشركات والنشاط الاقتصادي العالمي؛ لا سيما في ظل ارتباط الطاقة بتكاليف النقل والإنتاج، مما يجعل هذه الصدمة ذات تأثير واسع النطاق يتجاوز قطاع الطاقة ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ويزيد من الضغوط التضخمية العالمية.

هذا، ويشدد التقرير على أن استئناف الملاحة عبر مضيق "هرمز" يُعد العامل الأكثر أهمية لاستعادة استقرار الأسواق العالمية وتقليل الضغوط على الأسعار، لكن في ظل استمرار الاضطرابات، قامت الدول الأعضاء في "الوكالة الدولية للطاقة" في 11 مارس الجاري بضخ نحو 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية في الأسواق، وهو أكبر سحب في تاريخ الوكالة، بهدف تخفيف حدة النقص وتعويض جزء من الإمدادات المفقودة. 

ورغم أهمية هذه الخطوة، فإنها لا تكفي بمفردها لضبط الأسواق، مما يجعل إدارة الطلب عنصرًا مكملًا أساسيًا في استجابة الدول للأزمة الحالية، لا سيما مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة تعطل الإمدادات.

وفي هذا الصدد، يستعرض التقرير عدد من الإجراءات والتدابير التي يمكن للحكومات والأفراد والشركات اتخاذها لتقليل استهلاك الوقود، خاصة في قطاع النقل البري الذي يمثل حصة كبيرة من الطلب على النفط. وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في العمل عن بعد؛ حيث يمكن لزيادة عدد أيام العمل من المنزل أن تقلل بشكل ملحوظ من استهلاك الوقود الناتج عن التنقل اليومي، مع إمكانية تحقيق انخفاضات تتراوح بين 2-6% على المستوى الوطني، بينما قد تصل نسبة التوفير إلى نحو 20% بالنسبة لبعض السائقين، مما يعكس التأثير الكبير لتغيير أنماط العمل على استهلاك الطاقة. 

وتشمل الإجراءات أيضًا خفض السرعات على الطرق السريعة بمقدار لا يقل عن 10 كيلومترات في الساعة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 5-10% لكل سائق، مع تأثير إجمالي يتراوح بين 1-6% على مستوى الدولة، كما يمكن أن تحقق الشاحنات الثقيلة وفورات إضافية رغم سرعاتها المنخفضة نسبيًا، ويعكس هذا الإجراء البسيط قدرة السياسات التنظيمية على تحقيق نتائج ملموسة في استهلاك الطاقة دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة، ما يجعله من الأدوات الفعالة في مواجهة الأزمات قصيرة الأجل.

كما يمكن تعزيز استخدام وسائل النقل العام؛ حيث يمكن أن يؤدي التحول من السيارات الخاصة إلى النقل الجماعي إلى خفض استهلاك النفط بنسبة تتراوح بين 1-3%، إضافة إلى تشجيع المشي وركوب الدراجات للرحلات القصيرة، وتنظيم استخدام السيارات في المدن الكبرى من خلال السماح بالسير في أيام محددة وفقًا لأرقام اللوحات، مما يقلل من الازدحام واستهلاك الوقود الناتج عن التوقف والانطلاق المتكرر، مع إمكانية تحقيق وفورات تتراوح بين 1-5% من استهلاك الوقود المحلي، وهو ما يعكس أهمية إدارة الطلب الحضري.

اتصالًا، تتضمن الإجراءات المقترحة تشجيع مشاركة السيارات واعتماد ممارسات القيادة الاقتصادية، مثل الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب وتقليل استخدام المكيفات والقيادة بسلاسة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 5-8%، إلى جانب تحسين كفاءة تشغيل المركبات التجارية من خلال تقليل التوقف غير الضروري وتحسين إدارة الأحمال، بما يحقق وفورات إضافية تتراوح بين 3-5%، ويبرز هذا النهج أهمية تحسين الكفاءة التشغيلية في تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على النشاط الاقتصادي.

وكذلك، يوصي التقرير بـ تجنب السفر الجوي حيثما توجد بدائل وتقليل الطلب على وقود الطائرات من خلال خفض الرحلات غير الضرورية، خاصة رحلات العمل؛ حيث يمكن أن يؤدي تقليل هذه الرحلات بنسبة كبيرة إلى خفض الطلب على الكيروسين بنسبة تتراوح بين 7-15%.

وبالنسبة إلى الأفراد، يدعو التقرير إلى التحول إلى وسائل طهي بديلة، لتقليل الضغط على إمدادات غاز البترول المسال، لا سيما في ظل القيود المتزايدة على المعروض، فيما ينبغي على الشركات تحسين كفاءة استخدام الوقود في الصناعات المختلفة من خلال اختيار المواد الأولية الأكثر توفرًا وتحسين عمليات التشغيل والصيانة، مما يساهم في تقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 5%.

في الختام، يؤكد التقرير أن الحكومات يمكنها التدخل لدعم المستهلكين على المدى القصير؛ عبر تخفيف أعباء فواتير الطاقة، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى المدى الطويل، ينبغي تعزيز أمن الطاقة من خلال تبني إجراءات هيكلية تقلل من الاعتماد على النفط وتحد من التعرض للصدمات المستقبلية.

المنتدى الاقتصادي العالمي: دور الاستثمار الخاص في تمويل تطوير البنية التحتية العالمية حتى عام 2040

أصدر "المنتدى الاقتصادي العالمي" (World Economic Forum) في 23 مارس الجاري تقريرًا بعنوان "تحدٍ بقيمة 106 تريليونات دولار: كيف يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص المساهمة في بناء البنية التحتية التي يحتاجها العالم؟"، يشير إلى أن مفهوم البنية التحتية في القرن الحادي والعشرين يمتد لما هو أبعد من الصور التقليدية للطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي، ليشمل منظومات رقمية متقدمة، مثل: الألياف الضوئية لنقل البيانات، والطاقة المتجددة، وتقنيات المركبات الكهربائية، إضافة إلى البنية الداعمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأتمتة. 

ويعكس هذا التوسع تحولًا نوعيًّا في طبيعة التنافس الاقتصادي؛ حيث أصبحت القدرة على بناء بنية تحتية رقمية قوية شرطًا أساسيًّا لتمكين الدول من الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي، وليس مجرد عامل مساعد للنمو.

ورغم هذا التحول، تظل الخصائص الأساسية للبنية التحتية ثابتة؛ إذ يجب أن تكون آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة وقابلة للتكيف، وتكتسب خاصية التكيف أهمية متزايدة في ظل تسارع التغيرات التكنولوجية؛ حيث لم تعد البنية التحتية مشروعًا ثابتًا بل منظومة ديناميكية تتطلب تحديثًا مستمرًا، وفي هذا السياق، يتكامل دور القطاعين العام والخاص في تمويل وتطوير هذه المنظومات، بما يضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة.

هذا، وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن تلبية الطلب العالمي على البنية التحتية حتى عام 2040 يتطلب استثمارات تصل إلى 106 تريليونات دولار، تشمل التشييد والتحديث وتعزيز المرونة والتكامل بين الأنظمة. وتتصدر قطاعات النقل والخدمات اللوجستية هذا الطلب بقيمة 36 تريليون دولار، تليها الطاقة بـ23 تريليون دولار، ثم البنية الرقمية بـ19 تريليون دولار، وتستحوذ "آسيا" على نحو 65% من هذه الاستثمارات، بينما تذهب حصة أقل إلى الأمريكتين وأوروبا، مما يعكس التحولات في مراكز النمو العالمي.

ويلفت التقرير الانتباه إلى أن احتياجات البنية التحتية تتسم بتداخلات معقدة بين القطاعات المختلفة؛ حيث تعتمد مراكز البيانات، على سبيل المثال، على الطاقة لتشغيلها، بينما تتطلب المركبات الكهربائية بنية شحن ونظم دفع رقمية وشبكات طاقة متكاملة. كما يظهر الترابط بين قطاعات الزراعة والطاقة وإدارة النفايات؛ إذ يمكن تحويل المخلفات الزراعية إلى غاز طبيعي متجدد، لكن ذلك يتطلب تنسيقًا مؤسسيًّا بين المنتجين والجهات المسؤولة عن البنية التحتية للطاقة.

في هذا السياق، يمثل قطاع السكك الحديدية نموذجًا لتطور البنية التحتية؛ حيث لم تعد الأنظمة الحديثة تقتصر على النقل، بل تدمج شبكات ألياف ضوئية ومراكز بيانات طرفية وتقنيات الجيل الخامس، بما يسمح بتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتعزيز موثوقية الخدمات عبر الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من ثمَّ، يؤكد التقرير أن تحقيق هذه التحولات يتطلب عقد شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إعادة توظيف الأصول القائمة، وفي هذا الإطار، يستعرض التقرير تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة استخدام أجزاء من الأراضي الفيدرالية لتطوير مراكز بيانات، مما يعكس توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بدلًا من الاعتماد على توسعات جديدة فقط.

اتصالًا، فقد شهدت الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية نموًا ملحوظًا؛ حيث تضاعفت الأصول المدارة في الصناديق المتخصصة ثلاث مرات منذ عام 2016 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، كما أعرب نحو 46% من المستثمرين عن نيتهم زيادة مخصصاتهم لهذا القطاع، مدفوعين بتدفقاته النقدية المستقرة وقدرته على التحوط ضد التضخم، ومع ذلك، تواجه هذه التوجهات تحديات تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف العمالة وطول فترات التخارج.

وفي ضوء ذلك، يتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم الفرص والتركيز على مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الطيران والدفاع، إضافة إلى استكشاف نماذج جديدة كإعادة توظيف المنشآت غير المستغلة وتطوير بنية تحتية مزدوجة الاستخدام. وفي الوقت ذاته، تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصًا لتحسين الإنتاجية عبر دورة حياة الأصول، من تخطيط الإنشاء إلى الصيانة والتوريد، ما يعزز كفاءة رأس المال ويزيد من جدوى الاستثمار.

في الختام، يؤكد التقرير أن التحدي الأساسي يظل مرتبطًا بمدى قدرة الدول على توفير التمويل والالتزام اللازمين لبناء هذه البنية التحتية المعقدة، وهو ما يتطلب إعادة تعريف المفهوم ذاته، وتبني مقاربات أكثر ابتكارًا ومرونة تتيح التعامل مع التداخلات المتزايدة بين القطاعات المختلفة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تغيير الصورة الذهنية للتعليم التكنولوجي

لماذا الصورة الذهنية لخريجي التعليم الفني متدنية؟، وما خطة وزارة التربية والتعليم لتغييرها؟. الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم يوضح.. المزيد في الفيديو أعلاه

سلسلة موعد مع المؤلف

حلقة جديدة من سلسلة موعد مع المؤلف مع الأستاذ الدكتور عبد الله حسين متولى رئيس مجلس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والذى قام أثناء الحلقة بعرض كتابه بعنوان : "مبادئ العلاج بالقراءة مع دراسة تحليلية على مرضى الفصام".

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تصنيف العلامات التجارية المصرفية عام 2026 

• أظهر القطاع المصرفي المصري أداءً قويًا في الربع الرابع من عام 2025، حيث سجل معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) %21.5 في المتوسط، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار تراكمي بلغ 4.7 مليار دولار ليسجل 25.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012، واستمر معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في تسجيل مستويات موجبة للربع السادس على التوالي بمتوسط 11.8%، مما انعكس على النظرة الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث جاءت مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تصنيف العلامات التجارية المصرفية عام 2026 الصادر عن مؤسسة براند فايننس.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الأونكتاد: 49% من الدول المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من صندوق النقد الدولي إما في حالة تعثر أو معرضة بدرجة كبيرة لخطر التعثر

أوضحت الأونكتاد أن الزيادة في تكاليف الاقتراض تؤدي إلى تقليص الموارد المتاحة للإنفاق العام في البلدان النامية، حيث يستحوذ سداد الديون على حصة متزايدة من إيرادات الحكومات، وفي العديد من الحالات، تنذر الضغوط المتصاعدة على السيولة بالتحول إلى أزمات أعمق.

وعلى مدار العقد الماضي، كانت البلدان النامية تدفع تكاليف متزايدة مقابل الاقتراض، مما قلّص الموارد المتاحة للإنفاق على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل المناخي، وغيرها من الاستثمارات العامة الحيوية.

وقد باتت هذه التداعيات واضحة في المالية العامة، حيث تعني زيادة مدفوعات الفوائد أن الحكومات تمتلك موارد أقل لتوجيهها نحو أولويات أخرى.

ووفقًا لتقديرات الأونكتاد، أدت زيادة مدفوعات الفائدة إلى خفض نسبة الإيرادات الحكومية المتاحة للإنفاق العام في 99 دولة نامية -أي ما يمثل 73% من الإجمالي- خلال الفترة من 2018 إلى 2024.

ومع استحواذ خدمة الدين على حصة متزايدة من الإيرادات، يتعرض الاستثمار في أولويات التنمية لضغوط متزايدة.

وفي ظل البيئة المالية العالمية المواتية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، اتجهت العديد من الدول بشكل متزايد إلى الاقتراض من القطاع الخاص، ورغم أن هذا التمويل كان وفيرًا ومنخفض التكلفة نسبيًا آنذاك، فإنه جعل هذه الدول أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

ومنذ عام 2022، شهدت الأوضاع تحولًا حادًا، حيث قامت البنوك المركزية في الدول المتقدمة برفع أسعار الفائدة الأساسية للحد من التضخم المحلي، وتؤثر هذه الأسعار المرجعية على تكاليف الاقتراض عالميًا، لا سيما بالنسبة للديون من المستثمرين الخاصين والبنوك التجارية، وكذلك من المقرضين الرسميين، مثل: بنوك التنمية متعددة الأطراف. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم النامي.

كما أدت زيادة تكاليف الاقتراض إلى إضعاف استدامة الدين -أي قدرة الحكومات على إدارة وسداد ديونها- مما يزيد من مخاطر التعرض لضغوط اقتصادية حادة.

وفي سبتمبر 2025، كانت نسبة 49% من الدول المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من صندوق النقد الدولي إما في حالة تعثر ديوني أو معرضة بدرجة كبيرة لخطر التعثر، وفي العديد من الحالات تعكس هذه التحديات مشكلات في السيولة أكثر من كونها حالات إعسار فعلي، وبعبارة أخرى، تواجه الحكومات صعوبات في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، رغم أن ديونها قد تظل قابلة للإدارة على المدى الطويل.

ومع ذلك، أصبح احتواء هذه الضغوط أكثر صعوبة في ظل ضعف آفاق النمو والتجارة، إلى جانب محدودية الوصول إلى شبكة الأمان المالي العالمية، مثل: آليات الإقراض الطارئ التي توفرها الترتيبات المالية الإقليمية أو مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، وهو ما يقيد قدرة العديد من الدول على تحقيق الاستقرار المالي.

ومن ثم، يمكن أن تتحول أزمات السيولة إلى أزمات أعمق، فقد أظهرت البيانات أن ثلاثة أرباع الدول التي صنفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في حالة تعثر ديوني أو معرضة لمخاطره في سبتمبر 2025 كانت تعاني من هذه الأوضاع منذ عام 2018 على الأقل.

وفي الواقع، تجد العديد من الحكومات نفسها مضطرة إلى التخلف عن تحقيق طموحاتها التنموية، إن لم يكن التخلف الرسمي عن سداد ديونها.

وعليه فإن الإدارة الأفضل للدين يمكن أن تسهم في الحد من تفاقم الأوضاع، كما يمكن للأنظمة الرقمية من هذا النوع أن تساعد الحكومات على تتبع التزاماتها بدقة أكبر، وتحديد المخاطر في وقت مبكر، والاستجابة بسرعة أكبر عند تصاعد الضغوط. كما تعزز الإدارة الأقوى للدين جودة عملية صنع القرار، مما يتيح للدول اتخاذ خيارات أكثر استنارة بشأن الاقتراض.

كما يمكن لتحسين القدرات المؤسسية أن يعزز ثقة الدائنين في قدرة الدول على إدارة ديونها بشكل مستدام وسداد التزاماتها في مواعيدها، وهو ما قد يسهم بدوره في خفض تكاليف الاقتراض من خلال تقليل علاوة المخاطر التي يطلبها المقرضون.

وفي ذات السياق، تعمل الحكومات أيضًا على استكشاف سبل لتعزيز التعاون بين الدول المقترضة لتبادل الخبرات والمعرفة بهدف تحسين استدامة الدين وبعض جوانب الهيكل المالي الدولي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتجاه العام يظل مقلقًا، فمع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلص الحيز المالي، باتت البلدان النامية تدرك أن تكلفة التمويل لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تمتد لتشمل تأجيل الاستثمارات، وتقييد الموازنات، وابتعاد أهداف التنمية عن متناول التحقيق.

أفضل برامج إدارة الأعمال الجامعية لعام 2026

أصدرت منصة "Poets&Quants" المهتمة بدعم الطلاب المهتمين ببرنامج إدارة الاعمال تصنيفها لأفضل كليات إدارة الأعمال الجامعية لعام 2026، وقد قامت المنصة بتقييم 110 برنامج جامعي بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: معايير القبول، ونتائج التوظيف، والتجربة الأكاديمية، كما حدثت المنصة المنهجية الأصلية بالتشاور مع عمداء ومسؤولي كليات الأعمال، وذلك بإضافة مقاييس جديدة مثل معدل التخرج خلال 6 سنوات، ومتوسط المعدل التراكمي، ومقاييس التنوع، مع الحفاظ على عوامل التصنيف الأساسية.

وقد تصدرت كلية "وارتون" بجامعة "بنسلفانيا" تصنيف أفضل كليات إدارة الأعمال الجامعية، وذلك للمرة الثامنة خلال 10 سنوات، حيث يظل برنامجها الجامعي الأبرز منذ بدء تصنيف هذه البرامج، فتمكنت من تسجيل 100 نقطة فى كلًا من المؤشر العام وعامل معايير القبول وعامل نتائج التوظيف، كما سجلت 97.25 نقطة في عامل التجربة الأكاديمية. 

وفى المركز الثاني جاءت كلية "ماكنتاير" بجامعة "فيرجينيا"، حيث تقدمت مركزين عن العام الماضي وسجلت 95.93 نقطة في المؤشر، و98.38 نقطة في عامل معايير التقييم، كما سجلت 86.77 نقطة في عامل نتائج التوظيف، أما بالنسبة لعامل التجربة الأكاديمية فاستطاعت كلية "ماكنتاير" أن تسجل 100 نقطة كاملة.

وجاءت كلية "دايسون" بجامعة "كورنيل" في المركز الثالث بعد تراجعها مركزًا واحدًا، حيث حصلت على 95.38 نقطة في المؤشر، وسجلت 95.88 نقطة في عامل معايير القبول، و91.06 نقطة في عامل نتائج التوظيف، وبالنسبة لعامل التجربة الأكاديمية حققت 96.58 نقطة.

أما كلية "روس" بجامعة "ميشيغان"، استطاعت أن تأتى في المركز الرابع، متقدمة بمقدار سبعة مراكز عن تصنيف 2025، فسجلت 95.16 نقطة في المؤشر، و94.42 نقطة في عامل معايير القبول، بينما حققت 91.07 و97.36 نقطة في عاملي نتائج التوظيف والتجربة الاكاديمية على التوالي.

واحتلت كلية "مارشال" بجامعة "جنوب كاليفورنيا" المركز الخامس، وذلك بعد أن تراجعت مركزين عن تصنيف العام الماضي، وسجلت 94.98 نقطة في المؤشر، و95.25 نقطة في عامل معايير القبول، كما سجلت 88.13 نقطة في عامل نتائج التوظيف، و98.95 نقطة في عامل التجربة الأكاديمية.

تباطؤ معدل التضخم في اليابان للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير 2026

• تباطأ معدل التضخم السنوي في اليابان إلى 1.3% خلال فبراير 2026 مقارنة بـ 1.5% في يناير، ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2022، كما تراجع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.2% للشهر الثالث على التوالي، وانخفض التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء الطازج إلى 1.6% مقابل 2.0%، ليهبط دون مستهدف 2%، بينما سجل التضخم الأساسي الشامل 2.5% مقارنة بـ 2.6%.

   

• وعلى مستوى القطاعات، تراجعت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، حيث انخفضت الكهرباء بنسبة 8.0% مقابل 1.7% في يناير، والغاز بنسبة 5.1% مقابل 2.0%، كما تراجعت تكاليف المرافق بنسبة 5.5%، وفي المقابل، تباطأ نمو أسعار النقل إلى 0.5% والملابس إلى 2.1%، بينما استقرت أسعار الإسكان عند 1.0% والرعاية الصحية عند 0.4%، كما سجلت أسعار التعليم انخفاضًا بنسبة 5.6%، في حين تسارعت أسعار الأدوات المنزلية إلى 1.2% والاتصالات إلى 6.8% والترفيه إلى 2.2%.

   

• وعلى الأساس السنوي، استقر تضخم الغذاء عند نحو 4.0% مقارنة بـ 3.9% في يناير، مدفوعًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأرز، في حين تراجع معدل التضخم العام إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022، مع استمرار تأثير دعم الطاقة في كبح الضغوط السعرية، مقابل توقعات بتسجيل التضخم نحو 1.9% خلال العام المالي 2026.

تجربة جزر المالديف في تعزيز الاقتصاد الأزرق

تُعَد جزر المالديف واحدة من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد البحرية؛ مما يجعل الاقتصاد الأزرق عنصرًا أساسيًّا في تحقيق استدامتها الاقتصادية، كما يعتمد اقتصادها على السياحة البحرية، والمصايد المستدامة، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة البحرية، ومع ذلك، تواجه المالديف تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر؛ مما دفعها إلى تبني استراتيجيات مبتكرة للاقتصاد الأزرق. 

ركائز الاقتصاد الأزرق في المالديف:

1. الجزر الصناعية:

للتغلب على مشكلة ارتفاع مستوى سطح البحر، قامت المالديف بإنشاء جزر صناعية، مثال: "جزر هولومالي" (Hulhumalé): هذه الجزر تم بناؤها باستخدام الرمال المستخرجة من قاع البحر، وهي مصممة لتحمل ارتفاع مستوى المياه، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير بنية تحتية مستدامة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية وإدارة النفايات.

2. السياحة البيئية:

تعتمد هذه الصناعة بشكل كبير على الجمال الطبيعي للجزر والشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية. تركز الحكومة على تطوير السياحة المستدامة والمنتجعات الصديقة للبيئة؛ لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعزيز النمو الاقتصادي، وتُعتبر السياحة البيئية إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد المالديف؛ حيث تم إنشاء منتجعات سياحية تعتمد على الطاقة المتجددة وتقنيات الحفاظ على المياه.

مثال: منتجع "Soneva Fushi": يستخدم الألواح الشمسية وأنظمة إعادة تدوير المياه لتقليل البصمة الكربونية، كما يتم تشجيع السياح على المشاركة في أنشطة صديقة للبيئة مثل الغوص المراقب لضمان عدم الإضرار بالشعاب المرجانية.

3. صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية:

يُشكل قطاع صيد الأسماك ركيزة أساسية أخرى في الاقتصاد الأزرق للمالديف، وتُركز الحكومة على تطوير صناعة صيد الأسماك المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على صيد التونة، بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود متزايدة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، خاصًة مزارع الأحياء المائية البحرية؛ لتنويع الاقتصاد وتقليل الضغط على مصايد الأسماك الطبيعية؛ حيث تم تطوير تقنيات صيد تعتمد على الطرق التقليدية التي تقلل من الصيد الجائر وتضمن استدامة المخزون السمكي.

مثال: تم إنشاء مناطق بحرية محمية (MPAs) للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

4. حماية وإدارة النظم البيئية البحرية:

تدرك "المالديف" أهمية الحفاظ على نظمها البيئية البحرية لاستدامة اقتصادها الأزرق؛ فنجد أن الشعاب المرجانية تلعب دورًا حاسمًا في حماية الجزر من الأخطار الساحلية بدون هذه الشعاب، قد تتكبد "المالديف" أضرارًا سنوية إضافية من الفيضانات، لذلك، تستثمر الحكومة في مشروعات حماية الشعاب المرجانية والأراضي الرطبة الساحلية، بدعم من مؤسسات دولية، مثل: البنك الدولي.

مثال: أنشأت "المالديف" عدة مناطق بحرية محمية للحفاظ على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي البحري. على سبيل المثال، تم تعيين منطقة (Hanifaru)، و(Anga Faru) ومنطقة (Mendhoo) كمناطق محمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف برنامج (Soneva Foundation) لاستعادة الشعاب المرجانية إلى ترميم أنظمة الشعاب المرجانية، حيث أنشأ مزرعة كبيرة للمرجان في المحيط الهندي.

5. الطاقة المتجددة البحرية:

مع تزايد الوعي بتغير المناخ، تستكشف "المالديف" إمكانات الطاقة المتجددة البحرية؛ ولذلك ركزت الحكومة على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح البحرية، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وتعزيز الاستدامة البيئية.

6. النقل البحري وتطوير الموانئ:

نظرًا لطبيعة "المالديف" كدولة جزرية، يُعَدُّ النقل البحري والبنية التحتية للموانئ عنصرًا حيويًّا في اقتصادها الأزرق؛ حيث تستثمر الحكومة في تحديث وتوسيع مرافق الموانئ وتحديث بنيتها التحتية البحرية لتسهيل التجارة وتحسين الاتصال بين الجزر، وهذا يشمل تطوير مجمعات صيد الأسماك ومصانع التعليب ومرافق التخزين البارد.

مثال: هناك مشروع استصلاح وحماية شواطئ (Addu)، والذي يتضمن استصلاح الأراضي لتعزيز السياحة وتحويل (Addu) إلى مركز اقتصادي إقليمي.

7. البحث والابتكار البحري

تدرك "المالديف" أهمية البحث والابتكار في تعزيز اقتصادها الأزرق؛ ولذلك تستثمر الحكومة في البحث والتطوير لتعزيز فهم الموارد البحرية ودراسة التهديدات البيئية الحالية وطرق الحفاظ على النظم البيئية. يشمل هذا التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاقتصادية.

مثال: إنشاء مركز الاستكشاف البحري في منتجع (Four Seasons Resort Maldives) في (Landaa Giraavaru).

هذه الركائز الست تشكل الأساس للاقتصاد الأزرق في المالديف؛ حيث تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. ومن خلال الاستثمار في هذه المجالات وتبني نهج شامل للتنمية، تهدف "المالديف" إلى تطوير اقتصادها الأزرق وضمان مستقبل مزدهر ومستدام لأجيالها القادمة.

نتائج اهتمام دولة المالديف بالاقتصاد الأزرق:

• ازدهار قطاع السياحة، خاصًة السياحة البحرية؛ مما عزز الاقتصاد الوطني.

• تطوير ممارسات صيد الأسماك المستدامة، مع التركيز على صيد التونة بطرق تقليدية صديقة للبيئة.

• استثمار في مشروعات الطاقة المتجددة البحرية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية.

• تنفيذ مشروعات لحماية السواحل والشعاب المرجانية؛ مما يُسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

• تحسين البنية التحتية البحرية، بما في ذلك تطوير الموانئ ومرافق الصيد.

• إطلاق مبادرات للبحث والابتكار في مجال العلوم البحرية والتكنولوجيا المرتبطة بها.

• تعزيز فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

• تطوير استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ وحماية الجزر من ارتفاع مستوى سطح البحر.

• تحسين إدارة الموارد البحرية لضمان استدامتها على المدى الطويل.

• زيادة الوعي بأهمية الاقتصاد الأزرق وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة البحرية.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (51)

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. سارة فوزي
مدرس الإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي، بكلية الإعلام جامعة القاهرة

تأملات في صناعة المعاني: كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي في الإعلام والدراما تشكيل حدود ما هو إنساني؟

تُغيِّر التقنيات التكنولوجية المستحدثة يوميًّا كل جانب من جوانب الحياة البشرية؛ فلم تعد الطريقة التي يعمل بها الأفراد ويسافرون ويتواصلون ويسترخون كما كانت قبل عدة سنوات، ومع التقدم الهائل في الهندسة الحيوية والجينية والطب والبرمجيات وعلوم الروبوتات، تتشكل معتقدات واتجاهات ومعارف البشر من خلال هذه التقنيات. كما أن جزءًا كبيرًا من كيفية تعامل الناس مع التقدم التكنولوجي وتصوراتهم عن تقنياته المختلفة يتم من خلال الإعلام والدراما؛ حيث تسمح السرديات الإعلامية والخيالية باستكشاف الأفكار والقوانين العملية المعقدة والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية ونقل الرسائل التعليمية، وتناقش هذه السرديات إشكاليات تتعلق بتأثيرات وسائل التكنولوجيا على المجتمع ودورها الجذري في تغيير قدرات الإنسان الجسدية والعقلية لإعادة تعريف ما هو بيولوجي وإنساني وما بعد الإنساني.

التحولات التكنولوجية وإعادة تشكيل الإنسان

يرى "جالبرث الرابع" Galbraith IV أن التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الهندسة الوراثية دفعنا إلى التحول إلى ما بعد البشري، الذي يتحقق من خلال العلم والتكنولوجيا التي توجهها القيم الإنسانية ويتضح في أجساد البشر المعدَلة، فتحميل الوعي الإنساني على مساحة تخزينية بالفضاء السيبراني/السحابي، والتحسين البشري عقليًّا وجسديًّا، والسعي إلى إطالة العمر هي سمات نموذجية لمثل هذه التطلعات التطورية المستقبلية التي تحاول دراما الخيال العلمي تجسيدها ومناقشتها أو حتى الترويج لها. 

يتم تعريف ما بعد الإنسانية Posthumanism على أنها "فلسفات تدعو إلى الاستخدام اللامحدود للتكنولوجيا لتحسين قدرات الإنسان، بحيث تغير التكنولوجيا حياتنا بشكل جذري، كذلك تقليل شأن كل ما هو إنساني وبيولوجي ليحل محله فاعل جديد مهجن وهو إنسان/آلة، تمهيدًا لاستبدال ذكاء اصطناعي خارق أو آلة ذات استقلال ذاتي به. بيد أن هذا الاستخدام غير المشروط للتقنية له آثار وخيمة، حتى إن عالِم السياسة والعلاقات الدولية "فرانسيس فوكوياما" اعتبر أن "ما بعد الإنسانية" أخطر فكرة على الإنسانية وتهدد بقاءها وسيطرتها على كوكب الأرض. 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب عماد الدين حسين 
جريدة الشروق

الكاتب جلال عارف
جريدة الأخبار

الاتفاق ممكن.. وضروري!!

مؤكد أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لم يعلن عن إجراءات إيقاف التصعيد في حرب إيران وبدء جولة تفاوض جديدة بصورة علنية لـ"5" أيام، إلا بعد أن وصلت المحادثات السرية غير المباشرة مع إيران إلى نتائج إيجابية وإلى نقاط اتفاق رئيسية تفتح الباب أمام إمكانية وضع نهاية لهذه الحرب.. ولا شك أن جهود الوسطاء (ومن بينهم مصر) لم تتوقف منذ اشتعال القتال لكنها تكثفت بشدة في الأيام الأخيرة مع وصول الصراع إلى مرحلة بالغة الخطورة. القنوات الدبلوماسية تطورت من تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران إلى الاتصالات الهاتفية المباشرة بين كبار المفاوضين حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان "ترامب" عن التوجه للتفاوض المباشر من أجل اتفاق شامل، وقبل أن تعلن طهران ـ بعد جدل واسع ـ أنها تدرس بالفعل بنود اتفاق مقترح للحل قدمته واشنطن عبر الوسطاء.
 
باستثناء إسرائيل التي ترى في كل ذلك «أنباء سيئة» بالنسبة لها، فإن العالم كله يجد في الأمر فرصة حقيقية لإنهاء حرب عبثية بدأت بالفعل تترك آثارها السيئة على عالم لا يتحمل أزمة اقتصادية ستكون الأسوأ منذ عقود.. ولا يعنى ذلك أن الاتفاق أصبح في اليد، بل إن التفاوض سيجرى تحت النار المشتعلة بالفعل، ونقاط الاتفاق التي أشار إليها "ترامب" لا تنفى أن هناك نقاطًا أخرى مازالت محل خلاف، وقد تكون المفارقة أن العنوان الرئيسي للصراع وهو «الملف النووي الإيراني» هو الأقرب للاتفاق (!!) بحكم التفاوض الطويل بشأنه والذي انتهى إلى توافق شبه كامل (وفقًا لتصريحات الوسيط العماني) قبل أن تبدأ إسرائيل وأمريكا الحرب على إيران للمرة الثانية خلال أقل من عام!!