الثلاثاء 7 أبريل 2026- عدد رقم 1272- السنة السادسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا.
 

العالم يعيش ساعات فاصلة: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مجددًا بأن مساء اليوم هو الموعد النهائي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، مضيفًا أنه إذا لم يحدث ذلك فلن يكون لدي إيران جسور ولا محطات للطاقة، مشيرًا إلى أنه يأمل ألا تضطر الولايات المتحدة إلى قصف منشآت الطاقة في إيران، كما شدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أولوية قصوى، لافتًا إلى أنه يريد أن تكون حرية حركة النفط جزءًا من الاتفاق، يأتي هذا في الوقت الذى أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني  عن اغتيالاللواء "مجيد خادمي" رئيس استخبارات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية تم تنفيذها أمس في طهران، من جانب آخر تتحدث تقارير إعلامية عن طرح وسطاء مقترحًا من مرحلتين لإنهاء الحرب، تتضمن المرحلة الأولى منه هدنة لمدة 45 يوم يتم خلالها التفاوض على إنهاء دائم للحرب، ويمكن تمديدها إذا دعت الحاجة لمزيد من الوقت للمحادثات، فيما تتضمن المرحلة الثانية اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

 

 من أخبارنا المحلية:

متابعة رئاسية لأداء الاقتصاد المصري: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لتناول عدد من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث أطلع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لاستمرار تخفيض مُعدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وكذا المُؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن الاجراءات التي تتخذها الدولة، وبالأخص البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل الوضع الإقليمي الراهن. وقد وجهّ السيد الرئيس بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة.

اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات: ترأس، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، حيث شهد الاجتماع استعراض حجم التداعيات الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيليةـ الإيرانية، على الأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، إلى جانب بحث مختلف السيناريوهات المتوقعة لأمد الصراع الدائر واتساع دائرته أو التوصل لتهدئة، كما بحث الاجتماع نتائج قياس الأثر لعددٍ من الإجراءات التي تبنتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، وتخفيف الآثار المترتبة عليها، وذلك في محاور ترشيد الطاقة، وجهود إسراع خطى خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، والجهود الرامية للحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، وضبط الأسعار والأسواق، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. التفاصيل بقسم أخبار محلية

 

ومن أخبارنا أيضًا:

 

تعاون مصري مغربي: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية، خلال زيارته لمصر، أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، حيث تم التباحث حول عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيت انعقاد اللجنة مهم للغاية، إذ يأتي في ظل بيئة دولية مضطربة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وهو ما يجعل من التعاون العربي خيارًا  ضروريًا، ليس فقط لمواجهة الأزمات، بل لزيادة فرص للنمو وتعزيز التكامل وبناء اقتصادات أكثر صلابة واستدامة، وقد شهد الاجتماع توقيع  حزمة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والتي وصفها رئيس مجلس الوزراء بأنها تمثل "نقلة نوعية" في مسار العلاقات الثنائية.


ماذا عن باقي أقسام نشرتنا:

في قسم "تقارير دولية في سطور" نتعرف على أهم ملامح التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في 26 مارس 2026، بعنوان: "توسيع نطاق حلول الطهي النظيف يتطلب تمويلًا ميسور التكلفة ونهجًا عمليًا"، وفي قسم "عروض" يمكنكم الاطلاع على التقرير الاقتصادي لإفريقيا 2026 الصادر عن الأمم المتحدة.
 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

بيوت النوبة

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

قراءة تحليلية لأهم المقالات المنشورة بالصحف العالمية

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد 298 من إصدارة «قراءة تحليلية لأهم المقالات المنشورة بالصحف العالمية خلال الأسبوع»، وتهتم برصد وتحليل اتجاهات الصحف ووكالات الأنباء العالمية، وذلك على مدار الأسبوع المنتهي في 30 مارس 2026.
 

 

 يتضمن العدد ثلاثة أقسام:

  1. القسم الأول: الاتجاه العالمي، ويتناول مستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التحركات على الساحة العالمية.

  2. القسم الثاني: الشرق الأوسط، ويتناول أبرز المستجدات بالدول العربية، والشأن التركي، والإيراني، والإسرائيلي.

  3. القسم الثالث: الشأن الإفريقي، ويتناول أبرز المستجدات المتعلقة بدول القارة.

 
لمزيد من التفاصيل ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

أحداث وفعاليات:

  • 5 - 14 أبريل 2026: الدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.

     
  • 12 أبريل: الافتتاح التجريبي لمعرض زهور الربيع 2026 بالمتحف الزراعي بالدقي، لاستقبال المواطنين والزوار احتفالاً بأعياد شم النسيم.

     
  • 26 أبريل 2026: الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان القومي للسينما.

     
  • مايو 2026: تستضيف جامعة القاهرة احتفالية "يوم أفريقيا".

     
  • 2  - 5 مايو 2026: تستضيف مصر بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 عام.

     
  • 22 - 24 أكتوبر 2026: تستضيف منطقة أهرامات الجيزة بطولة "لونجين" العالمية لأبطال الفروسية 2026.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عددًا من محاور أداء الاقتصاد المصري

 


اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
 
وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث أطلع السيد الرئيس، في هذا الصدد، على الجهود المبذولة لاستمرار تخفيض مُعدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وكذا المُؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن الاجراءات التي تتخذها الدولة، وبالأخص البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل الوضع الإقليمي الراهن.
 
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد محافظ البنك المركزي أشار إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع. وقد أكد السيد الرئيس ضرورة مُواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مُستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المُختلفة، كما وجه السيد الرئيس باستمرار الجهود لخفض مُعدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
 
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا المُستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، كما تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا تناول استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٤ يونيو ٢٠٢٦، حيث أشار السيد محافظ البنك المركزي إلى أن استضافة مصر للاجتماع يعكس دورها كمحرك رئيسي للتكامل الإقليمي في أفريقيا، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي وتبدّل الديناميات الاقتصادية، كما يُعقد في ظل تعمّق إعادة الاصطفاف الجيوسياسي وتصاعد النزاعات، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الأفريقية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.
 
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا

 

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من السيد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا.
 
وصرّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر الرامية لوقف الحرب، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية تحقيقًا لهذا الهدف، وتجنيب دول وشعوب المنطقة تبعات عدم الاستقرار واضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
 
كما شدَّد السيد الرئيس على إدانة مصر القاطعة للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، ورفض أي مساس بسيادتها واستقرارها ومقدرات شعوبها، مجددًا تأكيد موقف مصر الثابت في دعم تلك الدول العربية الشقيقة.
 
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء الإسباني أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر والسيد الرئيس بهدف وقف الحرب وخفض التصعيد الجاري، مشددًا على موقف بلاده الرافض للحرب والداعي لاعتماد الحلول السلمية لهذه الأزمة ولكافة النزاعات الدولية، كما شهد الاتصال توافقًا بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء الإسباني على تعزيز التنسيق المشترك بهدف إنهاء التصعيد الحالي واستيعاب تداعياته السلبية، ولاسيما الاقتصادية منها.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، حيث ثمّن السيد الرئيس الزخم المتنامي الذي تشهده علاقات البلدين، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام ٢٠٢٥، بما يعكس عمق الروابط التاريخية ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، خاصة في مجالات النقل والتجارة والاستثمار.
 
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة السيد الرئيس إلى إسبانيا في فبراير ٢٠٢٥، وكذلك ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر في سبتمبر من نفس العام، بما يعزز مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

انعقاد اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات


ترأس، أمس الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر تطورات الموقف جراء الأزمة الإقليمية الراهنة، وحجم التداعيات الناجمة عن العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، لاسيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، إلى جانب بحث مختلف السيناريوهات المتوقعة لأمد الصراع الدائر واتساع دائرته، وكذا الإشارة إلى الجهود الخاصة بالتوصل إلى اتفاق التهدئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا بحث نتائج قياس الأثر لعددٍ من الإجراءات التي تبنتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، وتخفيف الآثار المترتبة عليها، وذلك في محاور ترشيد الطاقة، وكذا ترشيد استهلاك الغاز والمنتجات البترولية، مع جهود إسراع خطى خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا إلى جانب الإجراءات الخاصة بتدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، والجهود الرامية للحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، وضبط الأسعار والأسواق، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مُجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، وكذلك تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود.

وأكد الوزير أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات، لافتًا إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية فيما يخص تغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.

وفي هذا الإطار، عرض المهندس/ محمود عصمت تقريرًا شرح خلاله الأثر المتحقق من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار خطة الترشيد الحكومي، لاسيما ما يتعلق بغلق المحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية والأندية وغيرها في التاسعة مساءً، وكذلك تنظيم قواعد العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من 5 أبريل الجاري.

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي تقريرًا شاملاً حول مؤشرات الأداء بقطاع الطاقة، كما تناول الوزير نتائج إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخه. وأوضح أن التنسيق المشترك أدى إلى ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار بمختلف المحافظات، لافتًا إلى تحقيق وفورات جراء قرار إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما سيسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة.

وفي إطار تعزيز استقرار السوق المحلية، استعرض الوزير موقف الاتفاقيات المبرمة لتأمين شحنات الخام من الخارج، مؤكداً أن التعاقدات تسير وفق جداول زمنية محكمة تضمن تدفق الإمدادات بانتظام.

بدوره، استعرض الدكتور أحمد رستم، التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الراهنة، والتي تتضمن تأثيرات طالت سلاسل التوريد الدولية، وأثرت على نمو التجارة العالمية في المجالات السلعية والخدمية، حيث أدت هذه العوامل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكلفة الاستيراد والعجز التجاري، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل الدولية، مما ساهم في تفشي ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية نماذج للإجراءات التي اعتمدتها الدول حول العالم لمواجهة الأزمة، بتدابير شملت تأمين الإمدادات من الطاقة، وتحقيق الترشيد في عدة مجالات، كما أشار إلى تأكيد تلك التجارب الدولية على أهمية مواصلة جهود التنمية بالرغم من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

 رئيسا وزراء مصر والمغرب يترأسان أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة

 


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، حيث تم التباحث حول عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي بداية اجتماع اللجنة، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال السيد/ عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية والوفد المرافق له، في العاصمة الجديدة، ناقلًا تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وتمنيات فخامته لجلالة الملك بدوام النجاح والتقدم للمغرب بلدنا الثاني.  

كما ثمن الدكتور مصطفى مدبولي موقف المغرب الداعم لمصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، وكذلك بدعمه لجهود التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف، مشيرًا إلى تأسيس جمعية التعاون والصداقة المصرية–المغربية عام 2017 لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومنها التبادل التجاري والثقافي. وأكد أن الروابط الشعبية والمصالح المشتركة تمثل أساسًا قويًا لبناء شراكة استراتيجية تفرضها التحولات الإقليمية والدولية، والحاجة إلى تنسيق الجهود لإعادة الاستقرار إلى المنطقة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للبلدين.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيت انعقاد اللجنة مهم للغاية، إذ يأتي في ظل بيئة دولية مضطربة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع تدفقات الاستثمار، وهو ما يجعل من التعاون العربي خيارًا استراتيجيًا ضروريًا، ليس فقط لمواجهة الأزمات، بل لتحويلها إلى فرص للنمو وتعزيز التكامل وبناء اقتصادات أكثر صلابة واستدامة. كما شدد على أن توسيع التعاون بين مصر والمغرب يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تنسيق السياسات الاقتصادية وحماية المصالح الحيوية وفتح آفاق جديدة للنمو.
 
وشهد الاجتماع توقيع حزمة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وصفها مدبولي بأنها تمثل "نقلة نوعية" في مسار العلاقات الثنائية، حيث شملت تعزيز التعاون الاستثماري وربط المؤسسات المالية وأسواق المال، وتيسير حركة رؤوس الأموال، بالإضافة إلى توقيع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وهو ما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية، وتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
 
كما تضمنت الاتفاقيات التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات الاستثمار، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدى البلدين. وفي المجال الصناعي، تم التأكيد على الانتقال من نمط التبادل التجاري التقليدي إلى الشراكة الإنتاجية، عبر تعميق التصنيع المشترك وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويقلل من تأثرها بالاضطرابات العالمية، إلى جانب التعاون في الملاحة التجارية لتعزيز الربط اللوجستي.
 
وامتد التعاون ليشمل قطاعات حيوية مرتبطة بالتنمية المستدامة، مثل الطاقة، والصحة، والزراعة، والإسكان، حيث تم التأكيد على أهمية مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، كما شملت الاتفاقيات مجالات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة، بما يعكس البعد الحضاري والإنساني للعلاقات، ويسهم في تعزيز التواصل الشعبي وبناء جسور مستدامة من التفاهم.
 
وفي جانب تطوير المؤسسات، تم التركيز على التعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والرقابة المالية، وتبادل الخبرات في الحوكمة والإدارة الرشيدة، بما يدعم بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحديات المتغيرة. وأكد مدبولي تطلع الحكومة المصرية إلى أن تسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق طفرة ملموسة في التجارة والاستثمار، مع الالتزام الكامل بتفعيلها وتنفيذ مشروعاتها بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مكانة البلدين إقليميًا ودوليًا.
 
من جانبه، أكد السيد عزيز أخنوش أن انعقاد اللجنة يمثل محطة مهمة لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء ليس بروتوكوليًا، بل إعلان سياسي وميثاق جديد لشراكة استراتيجية قائمة على التكامل الفعلي والربح المشترك. وأوضح أن طموح قيادتي البلدين يتمثل في بناء نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي.
 
وشدد أخنوش على ضرورة زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري بشكل متوازن، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وإزالة القيود الإدارية، وتسهيل انسياب السلع، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات والخبرات الاقتصادية لكلا البلدين لتحقيق التنمية والرخاء.
 
كما طرح رؤية متكاملة لتعزيز التعاون، تقوم على تطوير الربط اللوجستي والملاحي بين الموانئ، خاصة الربط بين طنجة المتوسط وقناة السويس وشرق بورسعيد، بما يجعل من مصر والمغرب منصة مشتركة للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية. ودعا أيضًا إلى تعزيز التكامل الصناعي، وتنظيم منتديات اقتصادية، وإنشاء منصة استثمارية مشتركة لتبادل المعلومات والترويج للفرص الاستثمارية.
 
وفي مجال الطاقة، أكد أهمية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى التعاون في قطاع التعدين وتبادل الخبرات في الاستكشاف المعدني. كما شدد على أهمية التنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز الحضور الاقتصادي في القارة.
 
وتناول الاجتماع أيضًا مجالات التعاون الفني، حيث تم بحث التعاون في الزراعة والاستفادة من التجربة المصرية في مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الزراعية في مصر وإفريقيا، والتعاون في الصيد والثروة السمكية. كما تم التأكيد على التعاون في مجال تحلية المياه، مع اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة المغربية القائمة على استخدام الطاقة المتجددة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وفي الجانب الثقافي، تم التأكيد على أهمية حماية التراث الثقافي وتطوير الصناعات الإبداعية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في العمل الثقافي، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والفني والمشاركة في الفعاليات المشتركة.
 
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، شدد الجانبان على أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون بين البعثات الدبلوماسية، مؤكدين أن مصر والمغرب يمثلان ركيزتين أساسيتين للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وأن التحديات العالمية الراهنة تتطلب بناء تحالفات قوية قائمة على الثقة والتعاون.
 
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام البلدين بتنفيذ الاتفاقيات ومتابعة مخرجات اللجنة، والعمل على تحقيق طفرة في التبادل التجاري والاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر والمغرب كقوتين إقليميتين فاعلتين.

 

رئيسا حكومة مصر والمغرب يشهدان توقيع عددٍ من الوثائق لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

 

في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية، المُنعقدة بالقاهرة، شهد، أمس الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، تم توقيع بروتوكول للتعاون الصناعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة المغربية، وقعه من الجانب المصري المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، ومن الجانب المغربي السيد/ رياض مَزُور، وزير الصناعة والتجارة.

وتَّم توقيع اتفاق تعاون في مجال الرياضة، وقعه من الجانب المصري السيد/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي السيد/ ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما تم توقيع اتفاق تعاون في مجال الشباب، وقعه من الجانب المصري السيد/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي السيد/ محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون في هذا المجال؛ ووقعهما من الجانب المصري الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ومن الجانب المغربي السيد/ محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وقعها من الجانب المصري الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب المغربي السيد/ كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر، وقعها من الجانب المصري السيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب المغربي السيد/ أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما تم توقيع اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، وكذا اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ووقعهما من الجانب المصري السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، ومن الجانب المغربي السيدة/ نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما شهدت المراسم قيام الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج؛ من الجانب المصري، والسيد/ ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ من الجانب المغربي، بتوقيع عدة وثائق وهي: مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب، وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، إلى جانب بروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، فضلاً عن بروتوكول تعاون في المجال الصحي والدوائي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

واختتمت المراسم بقيام كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية.

 

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجري مباحثات مع وزير التجارة المغربي لزيادة حركة التجارة بين البلدين


استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد/ رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، والسيدة كريمة المرس، مستشار اقتصادي في السفارة المغربية بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ شهد اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري، ودفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر توازنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

ورحب الدكتور محمد فريد، بالوفد المغربي الشقيق في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أهمية العمل المشترك على تطوير السياسات التجارية المنظمة لحركة التبادل بين البلدين، بما يسهم في تحسين ميزان التجارة الثنائية، ويحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى كل من مصر والمغرب.

وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على تحليل دقيق لبيانات الصادرات والواردات بين البلدين، باعتباره أداة رئيسية لتحديد الفجوات التجارية، وبناء سياسات فعالة تستهدف زيادة نفاذ منتجات البلدين إلى أسواق الطرف الآخر، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البلدان بمزايا نسبية.

كما ناقش الجانبان أهمية وضع سياسات وخطط تنفيذية تستهدف تحسين المعاملات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية والمغربية، ويدعم نمو حجم التجارة البينية بشكل مستدام.

وتطرق اللقاء إلى دراسة عقد اجتماعات ولقاءات دورية بين الجهات التنظيمية المعنية بالتجارة في البلدين، بهدف استعراض الفرص التجارية المتاحة، وتحديد سلع بعينها يمكن العمل على تسهيل نفاذها إلى الأسواق، من خلال تبني نهج نوعي يستهدف قطاعات محددة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.

كما بحث الجانبان إمكانية العمل على مسار سريع لزيادة مرونة القواعد المنظمة للتجارة بين البلدين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل القيود التي قد تعوق انسياب حركة التجارة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق المحلية.

وناقش الجانبان تيسير حركة التجارة البينية، وإزالة العراقيل التي تحد من تدفق السلع، وعلى رأسها التحديات المرتبطة بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب السيد/ رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، عن أهمية رفع العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى مستوى مميز من الشراكات الاستثمارية والتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف ضرورة تعزيز التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لوضع آليات تنفيذية واضحة تسهم في تطوير العلاقات التجارية، وتحقيق طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب.


وأيضًا؛ التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقانية وتقييم السياسات العمومية المغربي، لبحث ملفات التعاون وترفيع العلاقات بين البلدين الى شركات اقتصادية استثمارية مميزة، وذلك بحضور السيد عبد المجيد نادري رئيس قسم التعاون الدولي والشراكات المغربي والسيدة كريمة المرس مستشار اقتصادي بالسفارة المغربية بالقاهرة بجانب عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة.

واستهل الدكتور فريد، اللقاء بالترحيب بالوفد المغربي والتأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة ترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات اقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في البلدين.

واستعرض الوزير فريد، رؤية متكاملة لتعزيز التعاون الثنائي، حيث طرح عددًا من الملفات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملًا وفاعلية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إطار التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية قائمة على التكامل وتبادل المنافع.

وتابع مقترحًا: دراسة إمكانية سبل التعاون بين وكالات ضمان الصادرات في مصر والمغرب، حيث أكد الوزير أهمية التنسيق بين هذه الجهات بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية، وتقليل مخاطر التصدير، وتشجيع الشركات في البلدين على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل سوقًا واعدًا لكلا الجانبين.

كما طرح الوزير فريد، مقترحًا للتعاون بين الصناديق السيادية في البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خطة طموحة للتوسع في الاستثمارات داخل القارة الأفريقية، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات محتملة مع الجانب المغربي، سواء من خلال تبادل الخبرات أو الدخول في استثمارات مشتركة تستهدف قطاعات استراتيجية، بما يعظم العائد الاقتصادي ويعزز التواجد المشترك في الأسواق الأفريقية.

وفي سياق دعم التكامل بين البلدين، اقترح الدكتور فريد، دراسة إمكانية الربط بين البورصة المصرية ونظيرتها المغربية، بما يحقق نوعًا من التكامل بين هيكل المستثمرين في السوقين، حيث تتمتع السوق المغربية بنسبة كبيرة من المستثمرين من المؤسسات، في حين تتميز السوق المصرية بقاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في كلا السوقين.

وأضاف فريد، أن دراسة ملف الربط بين أسواق المال في مصر والمغرب يمكن أن تأتي في إطار يضمن توازن التدفقات الاستثمارية بين الطرفين، كما شمل الطرح إمكانية الربط بين شركات المقاصة في البلدين، في إطار استكمال منظومة الربط المالي، بما يعزز تسهيل عمليات التداول العابر للحدود، ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد الوزير فريد، كذلك أهمية العمل على تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين، تستهدف التعريف بالمزايا الاستثمارية والحوافز والإعفاءات المتاحة في كل من مصر والمغرب، بما يوفر صورة واضحة للمستثمرين عن فرص الاستثمار الخارجي، ويشجع الشركات المصرية والمغربية على التوسع خارج الحدود الوطنية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

ومن جانبه، أعرب الوزير المغربي كريم زيدان عن سعادته بزيارة مصر لأول مرة، مؤكدًا أنها وجهة سياحية من الطراز الرفيع، مشيرًا إلى كل منزل في المغرب يرتبط بعلاقة فنية ثقافية مع مصر بما يؤكد ضرورة التعاون بين البلدين لما يمتلكاه من علاقات أخوية وتاريخية راسخة على مستوى القيادة والشعب.

وأشاد زيدان، بالمقترحات التي طرحها الدكتور محمد فريد، واصفًا إياها بالأفكار الذكية التي تعكس رؤية استراتيجية واضحة وتمثل أساسًا قويًا لبناء تعاون اقتصادي مثمر ومستدام بين مصر والمغرب، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان وطموحات شعبيهما نحو تحقيق التنمية والازدهار.

وأشار الوزير المغربي، إلى أن العلاقات بين البلدين تحظى بدعم قوي من القيادتين السياسيتين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لتعزيز التعاون الاقتصادي وترجمته إلى مشروعات ومبادرات ملموسة.

كما هنأ الوزير المغربي مصر بتولي الدكتور محمد فريد منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدًا بمسيرته المهنية وخبراته الكبيرة، ومؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق نقلة نوعية في ملفات الاستثمار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير المغربي أن مصر والمغرب يمثلان ركيزتين أساسيتين في القارة الأفريقية، في ظل ما تنتهجه الدولتان من سياسات اقتصادية متوازنة ورؤية تنموية واضحة، مشددًا على أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل جني ثمار هذا التعاون، في إطار "سياسة رابح رابح" أو ما يعني شراكات اقتصادية يستفيد منها الطرفان بالتساوي بجانب وضع الأطر القانونية والمؤسسية التي تترجم العلاقات المتميزة بين البلدين إلى شراكات اقتصادية حقيقية تحقق المنفعة المتبادلة.

وأضاف الوزير المغربي، أن التحديات توجب ضرورة التعاون واستغلال العلاقات الأخوية والكوادر والخبرات في البلدين لجني ثمار أكبر من التحرك الفردي لمصر أو المغرب

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع فرص التعاون في قطاع صناعة السيارات، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال الحيوي، والعمل على تحقيق نوع من التكامل الصناعي، بما يسهم في دعم سلاسل القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المرتبطة بالقطاع.

كما تم الاتفاق على أهمية التنسيق المشترك لدعم تواجد الشركات المصرية والمغربية في أسواق شرق وغرب أفريقيا، من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين، وبناء شراكات قادرة على النفاذ إلى تلك الأسواق بفاعلية، بما يعزز من فرص النمو ويحقق قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية.
ويعكس هذا اللقاء توجهًا واضحًا نحو بناء نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي المصري المغربي، قائم على الشراكة الفعالة واستغلال الفرص المشتركة، بما يعزز من مكانة البلدين كمحورين رئيسيين للاستثمار في القارة الأفريقية.

 

وزير الري يلتقي نظيره المغربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

 

التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد/ نزار بركة، وزير التجهيز والمياه بالمملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال إدارة الموارد المائية.

وأعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بنظيره المغربي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على هامش مؤتمر المناخ COP28 في ديسمبر ٢٠٢٣، والتي تشمل مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول، وإدارة المنشآت المائية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتدريب وبناء القدرات، وتحلية المياه.

وأكد سيادته اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في إشراك القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه لأغراض الإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة في ظل توجه مصر نحو تنفيذ "الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0"، والتي تُعد المعالجة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه من أبرز محاورها. وفي المقابل، أعرب الوزير المغربي عن اهتمامه بالاستفادة من الخبرة المصرية المتقدمة والرائدة في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

 

وزير الزراعة يبحث مع نظيره المغربي آفاق التكامل وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة


استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الأولى للجنة المصرية المغربية المشتركة بالقاهرة، في إطار تعزيز الروابط الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.

وشهد اللقاء استعراضًا شاملاً لسبل تعميق التعاون الفني والتبادل التجاري والاستثماري، حيث أكد الوزيران على أهمية التكامل الزراعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتحقيق الأمن الغذائي للبلدين الشقيقين.

وأكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون مع المملكة المغربية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتوسيع الشراكات العربية والإفريقية، لافتا إلى أهمية بناء منصة متكاملة للابتكار الزراعي، كما أن مصر تفتح ذراعيها لنقل خبراتها للأشقاء في المغرب، كذلك تطلع للاستفادة من الريادة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق وتطوير سلاسل القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري، بما يخدم مصلحة المزارع والمستهلك في كلا البلدين.

ووجّه وزير الزراعة، العلاقات الزراعية الخارجية بضرورة عقد لقاء افتراضي عاجل وموسع يضم رجال الأعمال والفنيين من الجانبين، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الميداني ووضع خارطة طريق للتحرك السريع نحو تعزيز التعاون في الاستثمارات المشتركة.

واتفق الجانبان على تفعيل برنامج عمل ميداني يركز على نقل التقنيات المبتكرة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث أبدى الجانب المغربي اهتماماً خاصاً بنقل الخبرات المصرية في قطاع نخيل التمور، لاسيما في مجالات الإنتاج والمكافحة المتكاملة للآفات، كما أعربت مصر عن رغبتها في الاستفادة من التميز المغربي في تصنيع وتعبئة الأسماك وتطوير نظم تتبع سفن الصيد.

واتفق الوزيران على التعاون في إنتاج تقاوي مقاومة للملوحة والتغيرات المناخية، وتطوير الأمصال البيطرية، وتقنيات استخدام المياه المعالجة في الزراعة، كما دعا الوزيران القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين لضخ استثمارات جديدة في المشروعات الزراعية.

 وشدّد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات للأسواق عبر الرقمنة والتبادل الفوري لمستندات الصحة النباتية والحجر الزراعي، بما يضمن تسريع حركة التجارة البينية، فضلا عن التوافق على تفعيل برامج تدريبية تخصصية عبر المركز الدولي المصري للزراعة، لتبادل المهارات بين الكوادر الفنية في البلدين، بما يرسخ نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي-العربي نحو اقتصاد زراعي مستدام.

ومن جانبه، أشاد السيد أحمد البواري بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر، مؤكداً على عمق الروابط التي تجمع بين القاهرة والرباط، لافتا إلى ان هذه المباحثات في وقت حرج يواجه فيه العالم تحديات مناخية جسيمة، مما يعزز اهمية التكامل المشترك، وخاصة في إنتاج التقاوي المقاومة للملوحة وتطوير تقنيات الري، وأوضح إن التكامل بين الخبرة الفنية المصرية والتميز التصنيعي المغربي سيخلق نموذجاً يحتذى به في التكامل الاقتصادي العربي، وشدد على التزام بلاده بتوفير كافة التسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين لتدشين مشروعات زراعية مشتركة تعزز من السيادة الغذائية.
 

وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره المغربي لبحث تعزيز التعاون المشترك


استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، نظيره المغربي السيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية / المغربية بالقاهرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك في مجالات الشباب والرياضة، مع التركيز على البرامج والمبادرات الشبابية، وتبادل الخبرات في مجالات التمكين وبناء القدرات، إلى جانب بحث تنفيذ فعاليات مشتركة تسهم في تعزيز التواصل بين شباب البلدين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يلتقي سفير دولة الإمارات لدى القاهرة


التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، السفير/ حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة؛ ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ورحَّب الدكتور حسين عيسى بالسفير الإماراتي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُمثل فرصة للتأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات؛ خاصة في المجال الاقتصادي، معتبرًا أن الاستثمارات الإماراتية تعدُ أحد أهم الاستثمارات في السوق المصرية.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن هناك العديد من الفرص الواعدة لبناء شراكات بين مصر ودولة الإمارات، لافتًا إلى أنه مُستعد لمناقشة أية رؤى وتذليل أي معوقات.

بدوره، وجّه السفير الإماراتي التهنئة إلى نائب رئيس الوزراء على توليه مهام منصبه، مُثمناً الدعم الذي توليه القيادة السياسية المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المرحلة الدقيقة الراهنة، والتواصل الايجابي المُتبادل عبر جميع المستويات، مُؤكداً أيضاً على تقدير بلاده لدور مصر المحوري في جهود الوساطة مع أطراف الأزمة للتوصل لاتفاق تهدئة.

وأكد السفير/ حمد عبيد الزعابي؛ على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين أبو ظبي والقاهرة، والتي تنمو بوتيرة مُتسارعة، مُثمناً ما يلمسه من حرص الحكومة المصرية على زيارة الشركات الإماراتية في مصر ضمن الجولات الحكومية، والتواصل المباشر والفاعل مع المستثمرين لتذليل أية عقبات تظهر، لتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات.

وأكد السفير الإماراتي خلال اللقاء أنه تم تحقيق شوط كبير في مسار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات، والتي ستسهم في إيجاد نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المُشتركة، كما نقل اهتمام بلاده بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية في الفترة المقبلة في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، وتوجه أيضاً بالشكر على جهود الحكومة في حل المشكلات وتذليل العوائق والتحديات أمام الشركات الإماراتية.

ولفت سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة إلى أنه شهد منذ توليه مهام منصبه، عدة نماذج لشراكات ناجحة كانت مصر والإمارات جزءاً منها، حيث شهد وضع حجر أساس مصنع للألواح الشمسية في العين السخنة باستثمارات إماراتية ـ مصرية ـ صينية ـ بحرينية، يركز على التصدير للقارة الأفريقية، كما شهد بتشريف رئيس الوزراء افتتاح أكبر موقع لوجيستي لموانئ دبي بشراكة إماراتية ـ كورية ـ مصرية ـ صينية، مؤكداً أن مصر لديها العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون شريكاً ناجحاً في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة


تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين، أمس الإثنين، من كل من السيد "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، والسيدة "أنيتا أناند" وزيرة خارجية كندا، لبحث مستجدات الوضع الإقليمي وجهود خفض التصعيد.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين الجهود المصرية المكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف التصعيد العسكري، والأفكار المطروحة لتحقيق التهدئة لتجنيب المنطقة الانزلاق لفوضى شاملة وعدم استقرار، كما تناولت الاتصالات التداعيات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التصعيد الراهن. وشدد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة المسار الدبلوماسي والحوار لاحتواء الموقف الخطير الذي تمر به المنطقة، بما يحافظ على أمن واستقرار الاقليم.

وأكد وزير الخارجية لنظيريه الألماني والكندي على أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها المخلصة من أجل وقف الحرب ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد ثمن وزيرا خارجية ألمانيا وكندا من جانبهما الجهود الصادقة التي تبذلها مصر وتركيا وباكستان لخفض التصعيد وتغليب الحل الدبلوماسي لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

وفى ختام الاتصالين، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي مع أبناء الجالية المصرية في الأردن


في إطار المتابعة اليومية لأوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي، افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اللقاء الافتراضي الذي عقد مع عدد من أبناء الجالية المصرية في الأردن، أمس الإثنين، في إطار المتابعة المستمرة لوزارة الخارجية لأوضاع أبناء الجالية المصرية في الدول العربية في ظل التصعيد العسكري بالإقليم.

شارك في اللقاء كل من السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية، والسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير خالد الأبيض سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، والقنصل احمد إسماعيل عثمان قنصل مصر في العقبة.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية لرعاية أبناء الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي وتكثيف التواصل المباشر معهم ومتابعة أوضاعهم والاطمئنان عليهم بصورة مستمرة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيراً إلى أن أوضاع الجاليات المصرية في مطمئنة بشكل عام.

من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية على أهمية الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة عن السلطات الأردنية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به كل من السفارة المصرية في عمان والقنصلية في العقبة لمساعدة أبناء الجالية المصرية في الأردن وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتسهيل المعاملات القنصلية للتيسير عليهم وضمان سلامتهم.

شهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا مع أبناء الجالية، حيث تناول عدداً من الموضوعات المُرتبطة بأوضاعهم واحتياجاتهم، وتم الاستماع إلى الاستفسارات والمقترحات ومناقشتها مع المشاركين، والتأكيد على حرص الوزارة على بذل كل الجهود لتقديم الدعم والرعاية اللازمة، في إطار مساعيها المستمرة لخدمة المصريين في الخارج.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير التخطيط يترأس اجتماع «الاستثمار القومي» لمتابعة إعادة الهيكلة


بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك لتعظيم دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة، وتعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلًا عن متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الدولة لجهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتحول في دوره إلى أداة مؤسسية تساهم في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، والاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة في المبادرات الجديدة التي استحدثها وزارة التخطيط وخاصة في مجال التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما تناول الاجتماع مناقشة اقتراحات تعظيم العائد على استثمارات البنك ودعم الاستثمارات الصاعدة سواء في شركات أو بنوك.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف أن يقوم بنك الاستثمار القومي بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط لقواعد البيانات بين الجهات الثلاثة، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بما ينعكس على ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس الأداء لوحدات الجهاز الإداري للدولة،  وفي هذا الإطار وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.

وأضاف د. أحمد رستم أن التوجهات المستقبلية لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للحكومة تتسق مع التكليفات الرئاسية للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحسن جودة الحياة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بأن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بملف حوكمة الاستثمار العام، عبر تطوير منظومة دقيقة لأولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات المتضمنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وناقش المجلس تفاصيل الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وأيضًا دوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية بما يتسق مع الأولويات.

وجدير بالذكر بأن مجلس الإدارة يضم مجموعة من الخبرات المتميزة وتشمل: الأستاذ الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد/ أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، والسيد/ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد/ شريف عاشور، ممثل البنك المركزي، والسيد/ أبو بكر حسن، مستشار وزير المالية، والدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، والسيد/ مدحت المدني، استشاري الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والحوكمة، والسيد/ أحمد الجندي، العضو المنتدب لشركة Tcv القابضة للاستثمارات المالية، والسيد المستشار/ صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مناقشة تعزيز الاستفادة من الخامات المحلية مع اتحاد الصناعات


في إطار اللقاءات الدورية مع الغرف الصناعية لتعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة، عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور/ تامر عبد الحميد أبو بكر، رئيس الغرفة لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية، وقد حضر اللقاء المهندس/ محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية وتشمل آلية العمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتقليل البصمة الكربونية للتوافق مع اشتراطات الحدود الكربونية "CBAM"، وقلة الاعتماد على الوقود البديل RDF الموجود بالسوق المحلي لضعف جودته، فضلاً عن قلة رخص استكشاف المعادن حالياً لقصر مدة الرخصة على سنة واحدة فقط وقلة مساحة الأرض المخصصة للاستكشاف.

وفي مستهل اللقاء؛ أكد الوزير أن الصناعات التعدينية من الصناعات الواعدة التي توليها وزارة الصناعة أولوية بهدف جذب استثمارات جديدة بها وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلى لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير. 

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي ملف آلية الحدود الكربونية "CBAM" اهتمامًا بالغًا لتعزيز نفاذ وتنافسية الشركات المحلية في الأسواق الأوروبية والعالمية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين وزارتي الصناعة والتنمية المحلية والبيئة لإصدار السجل البيئي لقياس الانبعاثات الكربونية بالصناعة ومراجعة البيانات والتحقق منها.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الصناعية لترشيد استهلاك الطاقة لا سيما في ظل أزمة الطاقة العالمية حالياً حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والثروة المعدنية بإعداد خرائط طاقة لكل منطقة صناعية موضح بها نوع الطاقة المتجددة المناسب لهذه المنطقة سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة، وذلك من خلال نشر ثقافة شركات توفير الطاقة التي تراجع استهلاكات المصانع من الطاقة وتحديد سبل رفع الكفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب قيام الوزارة بتمكين القطاع الخاص من تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة في المناطق الصناعية.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستبحث مع وزارة التنمية المحلية والبيئة تنوع مصادر الوقود البديل الذي يمكن استخدامه في تشغيل مصانع الأسمنت والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم للغرفة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع للوزارة فيما يخص إعداد الدراسات والدعم الفني.

ومن جانبه أكد المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ضرورة الاستفادة من الخدمات مكتب الالتزام البيئي التابع للاتحاد والتي تشمل القرض الدوار الذي يساهم في تمويل الشركات المصرية، وتوفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات والاقتصاد الأخضر، لمساعدة القطاع الصناعي المصري على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة في مجال حماية البيئة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية


أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لنجاحات المراحل السابقة، في إطار دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة محليًا.
 
جاء الإعلان خلال اجتماع وزاري بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، حضره المحافظون عبر الفيديو كونفرانس، إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ورئيس لجنة التحكيم الوطنية، والسفير هشام بدر، رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.
 
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نتائج المراحل الثلاث السابقة أظهرت تطورًا نوعيًا في العمل المناخي على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل أداة وطنية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الابتكار المحلي وتمكين الشباب والمرأة والقطاع الخاص لتقديم حلول ذكية ومستدامة، تعزز كفاءة استخدام الموارد وتوفر فرص عمل مستدامة. وأشارت إلى أن رؤية الوزارة للفترة 2026-2030 تستهدف نموذجًا بيئيًا متكاملًا يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع ربط التخطيط بالتنفيذ ودعم الحوكمة والتحول الرقمي، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وإدارة المخلفات.
 
كما شددت على دور المحافظات كمحرك رئيسي للتنمية الخضراء من خلال اللامركزية وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع متابعة المشروعات السابقة لضمان استدامتها، وتفعيل لجان تنفيذية بالمحافظات لإدارة المنصة الإلكترونية وتقديم الدعم الفني. وأكدت أهمية إطلاق حملة إعلامية موسعة لتعريف المواطنين بالمبادرة وتحفيز الابتكار، مع تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لضمان إدارة المشروعات بكفاءة وشفافية، وإشراك القطاع الخاص للاستفادة من قدراته التمويلية والخبرات الفنية.
 
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، النقاط التالية:

  • أصبحت المبادرة نموذجًا للعمل الوطني المشترك لتعزيز الاقتصاد الأخضر المستدام، وهي جزء من جهود الحكومة لتعميق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات الخضراء وفق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

     
  • شهدت المراحل الثلاث الماضية تأهل 4859 مشروعًا وفوز 54 مشروعًا، مع تدريب 11500 متدرب عبر 130 جلسة تدريبية، مع التركيز على إشراك المرأة وتمكينها من المشاركة في المبادرة.

 
وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، إلى أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وأن الجامعات والمراكز البحثية تلعب دورًا محوريًا في تقديم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق. وأكد أن الشباب يمثلون المحرك الرئيسي للمبادرة، مع توفير التمويل والدعم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ داخل مجمعات الابتكار التكنولوجي.
 
بدورها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المبادرة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاستدامة وترشيد الاستهلاك وربط الابتكار بالاقتصاد الأخضر، وأن المرحلة الرابعة تمثل استمرارًا لدعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
 
وأشار الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إلى أهمية المبادرة في ربط التنمية المحلية بالبعد البيئي، مع الاستعداد لتمثيل مصر في قمة المناخ القادمة في أنطاليا. وشدد على ضرورة جاهزية المشروعات للاستثمار وتعزيز دور المبادرة كآلية لتعبئة التمويل المحلي والخارجي، مع التركيز على الطاقة والمياه والأمن الغذائي وإدارة المخلفات.
 
كما استعرض السفير هشام بدر، رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية، إنجازات المبادرة خلال المراحل السابقة، والتي شهدت تقديم 17,770 مشروعًا، وتأهل 895 مشروعًا، مع تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل، ونشر الوعي عبر منصات التواصل الاجتماعي التي وصلت إلى 18 مليون شخص، إضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي فتح باب التقديم للمشروعات في إطار المبادرة الوطنية في ١٥ أبريل الجاري للراغبين من جميع محافظات الجمهورية بالمشروعات المرشحة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

شراكة حكومية ودولية جديدة لتأهيل الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي


شهد وزير العمل حسن رداد، فعاليات "منتدى iSchool للمستقبل الرقمي" المنعقد بالقاهرة، للإعلان عن مشروع مشترك يجمع بين وزارة العمل، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وشركة iSchool، ويستهدف تمكين الأطفال، من خلال التعليم التكنولوجي وتنمية المهارات الرقمية..بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندس محمد جاويش الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة iSchool، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
أكد الوزير أن المنتدى يعكس توجه الدولة المصرية نحو الشراكة بين الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان منذ الصغر. وأوضح أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل الأجيال الجديدة بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
 
وأشار إلى أن حماية الأطفال أولوية قصوى، مستشهدًا بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي يحظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا وينظم تدريبهم بما لا يؤثر على تعليمهم أو نموهم، مؤكدًا توافقه مع المعايير الدولية. كما لفت إلى استمرار تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال، والعمل على إعداد مرحلتها الثانية بما يعزز الابتكار والقدرة التنافسية.
 
وشدَّد الوزير على مفهوم “التمكين الاستباقي” عبر توفير تعليم وتدريب آمن يدمج الأطفال في الاقتصاد الرقمي بشكل قانوني، مع متابعة نتائج المبادرة والتوسع فيها جغرافيًا وعدديًا.
 
من جانبها، أكدت السيدة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين لا يقتصر على الحماية الاجتماعية بل يشمل بناء القدرات وفتح فرص الحياة الكريمة، مشيرة إلى دعم وزارة التضامن للبرنامج التجريبي لوجستيًا وتعليميًا. وأوضحت أن المرحلة الأولى تستهدف أطفالًا من برنامج SCREAM، مع السعي لربط المبادرة ببرامج التمكين الاقتصادي وتعزيز الوعي الرقمي والحماية من المعلومات المضللة.
 
بدوره، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن الاستثمار في الأطفال—خاصة الأكثر عرضة للمخاطر—أساسي لحماية حقوقهم وتعزيز استقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر تدريبًا على المهارات الرقمية (مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي) إلى جانب المهارات الحياتية في بيئة آمنة.
 
وقد أعلن المهندس محمد جاويش الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة iSchool عن إطلاق المشروع كبرنامج تجريبي يستهدف أطفالًا وشبابًا من الفئات الأكثر احتياجًا والمعرضين لمخاطر عمالة الأطفال، مع تصميمه للتوسع على مستوى الجمهورية. ويتضمن البرنامج مراحل تبدأ بتأسيس في مجالات STEM والمهارات الحياتية، ثم تدريب متخصص في البرمجة والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تأهيل المشاركين للعمل الحر عبر المنصات الرقمية بشكل آمن وقانوني.
 
ويهدف المشروع في مجمله إلى تحويل مسار الأطفال من العمل المبكر إلى التعليم والتمكين الاقتصادي، دعمًا لجهود الدولة في القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وزير العمل يشهد فعاليات "من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة" لتوظيف ذوي الهمم

 

شارك وزير العمل حسن رداد، في فعاليات مبادرة "من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة" التي نظمها مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة بالتعاون مع مديرية العمل بالقاهرة، لدعم وتمكين ذوي الهمم، بحضور الدكتور محمد حبلص المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني في مصر وشمال أفريقيا، والدكتور أحمد وحيد رئيس قطاع الموارد البشرية وأكاديمية التدريب بالمستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات المعنية بالتدريب والتشغيل، وخلال كلمته، أكد الوزير أن عنوان الفعالية يعكس رؤية إنسانية وتنموية تقوم على إتاحة الفرص الحقيقية للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم ذوو الهمم، ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن بناء الإنسان وتمكينه، وأوضح الوزير أن ملف التدريب المهني يأتي على رأس أولويات وزارة العمل باعتباره أحد أهم أدوات تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني وتوسيع نطاقها وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية بما يحقق مبدأ التدريب من أجل التشغيل.

 

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكافة شركاء التنمية، مؤكدًا أن نجاح منظومة التدريب لا يتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية والمجتمعية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات...وأضاف أن تجربة مستشفى السعودي الألماني في هذا المجال تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة في مجال التدريب من أجل التوظيف، حيث تتيح للشباب التدريب داخل مواقع العمل الفعلية لاكتساب الخبرة العملية والمهارات المهنية التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل حقيقية.

وفي هذا السياق، وجه الوزير الإدارة المختصة بالتدريب المهني بوزارة العمل إلى تعزيز التعاون مع مستشفى السعودي الألماني في مجالات التدريب من أجل التشغيل وتبادل الخبرات والتوسع في برامج التدريب بالقطاع الطبي على المهن الطبية والإدارية، مشيرًا إلى أن منصة العمل الرقمية التي تستعد الوزارة لإطلاقها قريبًا ستسهم في دعم هذا التوجه من خلال جمع كافة الأطراف المعنية بالتدريب والتشغيل وفرص العمل على منصة واحدة، كما وجّه الوزير رسالة إلى المؤسسات الطبية في مصر بضرورة الاقتداء بتجربة مستشفى السعودي الألماني في مجال التدريب من أجل التوظيف، خاصة بعد اطلاعه على عرض حول جهود المستشفى في إعداد برامج تدريبية متخصصة وتأسيس قاعدة بيانات للمتدربين وتوفير فرص عمل لهم داخل المستشفى أو خارجه.

وخلال الفعالية، قام الوزير بتسليم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم، كما كرم عددًا من المتدربين الحاصلين على شهادات تدريبية من المستشفى، والتي تؤهلهم للعمل في القطاع الطبي داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل ليس مجرد التزام قانوني أو اجتماعي، بل واجب وطني وفرصة للاستفادة من طاقات وقدرات متميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأعرب عن تقديره لمبادرة مستشفى السعودي الألماني، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومعربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذه التجربة وتكرارها في قطاعات أخرى بما يسهم في توفير المزيد من فرص التدريب والعمل للشباب وتعزيز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتمكينه.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الزراعة يستعرض استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي


استعرض السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة للنهوض بالأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها العالم، وذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي - المصري، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان.

وأدار الندوة المهندس عبد السلام الجبلي الرئيس السابق للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بحضور ومشاركة عدد من قيادات الوزارة وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس الأعمال الكندي، وعدد من الشخصيات العامة.

 وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة تعتمد على عدة محاور، تشمل: التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بهدف تحديث أساليب الزراعة وتوفير البيانات الدقيقة للمزارعين عبر المنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لضمان استدامة الموارد.

وأوضح فاروق أن السياسة الزراعية تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة، وتحسين مستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وخفض معدلات الفقر، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة.

وأشار الوزير الي عدد من النجاحات التي حققها القطاع الزراعي، خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت المساحة المنزرعة  أكثر من 10 ملايين فدان، بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، بالإضافة إلى جهود استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان إضافية في مناطق الدلتا الجديدة، توشكى، وسيناء، مشيرا إلى أنه قد تم تحديث نظم الري في 477 ألف فدان وتطوير الري الحقلي لـ 250 ألف فدان، لافتا إلى أنه قد تم أيضا استنباط وتسجيل 17 صنفاً جديداً عالية الإنتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في 2025 ، وتم توفيرها للمزارعين، كما يجرى تسجيل 14 صنفاً في 2026.

وفيما يتعلق بحوكمة الأسمدة ورقمنتها، أكد فاروق، أنه تم تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني الكامل للأسمدة، كما أنه من المستهدف تعميمها على مستوى الجمهورية بحلول أبريل 2026، لافتا إلى نجاح منظومة "كارت الفلاح" في إدراج 4.3 مليون حائز وربط 8.4 مليون فدان بالمنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح "فاروق" ان الوزارة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029 لتوفير 70% من احتياجات اللحوم الحمراء، ذلك الإضافة الى أن مصر حققت بالفعل اكتفاءً ذاتياً بنسبة 98% في الدواجن و100% في بيض المائدة، مشيرا إلى التوسع في الزراعة التعاقدية لتشمل 700 ألف فدان بالتعاون مع 42 شركة، مما يضمن عائداً مجزياً للمزارعين في محاصيل كالقمح والذرة وفول الصويا.

 وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تحرص على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات، من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط المبيدات المخالفة، وسحب عينات لرصد متبقيات المبيدات حيث أسفرت حملات التفتيش والمرور على 16608 محل بيع مبيدات خلال عام 2025 بتحرير 390 محضر فيما تم التفتيش على 2769 محل خلال الربع الأول من العام الحالي بتحرير 69 محضر.

وأوضح الوزير انه على الرغم من التحديات السكانية ووجود 108 ملايين نسمة بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف، إلا ان مصر حققت مصر الاكتفاء الذاتي في الألبان الطازجة، بيض المائدة، الدواجن، الأرز، والسكر وتضع على أولويات المستهدفات القادمة: رفع نسب الاكتفاء في القمح إلى 50%، الذرة إلى 55%، واللحوم إلى 60%.

​وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحًا ملموسًا في ملف القمح؛ حيث تخطت المساحة المنزرعة بالمحصول هذا الموسم حاجز الـ 3.7 مليون فدان، موضحًا أن الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة الفدان، لتتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، مع تمكن بعض المزارعين من الوصول إلى إنتاجية أعلى بفضل استخدام التقنيات الحديثة، وبيّن أن هذا التطور جاء نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة التي تضمن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وفي كلمته شدد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندري المصري، على أن القطاع الزراعي يساهم حالياً بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب ربع قوة العمل في مصر، كما أشاد بالطفرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية بوصولها إلى 9.5 مليون طن العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي عن تقديره للوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتلبيته الدعوة في وقت تزداد فيه تساؤلات الشارع المصري حول أمنه الغذائي في ظل الصراعات العسكرية المتصاعدة بالمنطقة.

وقال إن قضية الأمن الغذائي لم تعد مجرد ملف زراعي أو إنتاجي، بل هي قضية سيادة وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة المجتمع على توفير غذاء آمن ومستدام لكل فرد.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بتكلفة 26 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية


أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بمحافظة الشرقية وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 26 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المجزر يخدم حوالي 16 وحدة محلية و800 عزبة بإجمالي عدد سكان حوالي 900 ألف مواطن، كما تبلغ مساحة المجزر حوالي 1150 متر مسطح يحتوي المجزر على صالة لذبح المواشي وصالة لذبح الأغنام والخدمات الملحقة به من غرف (سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة إعدام – فراغ لثلاجة تشميع مستقبلية – منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات) على مساحة حوالي 550 م.

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجزر يحتوي على عنبر ذبح المواشي على خط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوق ذبح بمعدل ذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة وزن من ٤٠٠ الي ٦٥٠ كجم وعنبر الأغنام معدل ٣٠ رأس/ساعة ، مشيرة إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتم عمل شبكات تغذية مياه بارد وساخن وشبكة صرف صحي وشبكة مواسير ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وكذلك أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية والشفاطات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية من خلال تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها بجميع المحافظات ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء المحافظات المختلفة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث آفاق التعاون بين "الإنتاج الحربي" وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 


استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له، لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبكافة السادة الحضور، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل، وزيادة إنتاجية العمالة المصرية الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والتقليل من الفاتورة الاستيرادية.

استعرض "جمبلاط"، الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية للشركات التابعة للوزارة، والقطاعات الصناعية التي يمكن التعاون من خلالها، ومساعدة الشباب في مشروعاتهم من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة بداية من توفير المكان المناسب وكذا إقامة المصنع وتقديم خطوط الإنتاج والمعدات اللازمة لإقامة هذه المشروعات مع إمكانية تقديم الاستشارات الفنية اللازمة وعمل دراسة الجدوى.مضيفًا أنه يُمكن تقديم مختلف أنواع الدعم لأصحاب المشروعات من خلال (التدريب المهني أو الإداري أو الفني)، سواء من خلال قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي أو من خلال السيارات المتنقلة التي أثبتت جدارتها بتجربتها الفريدة مع مؤسسات المجتمع المدني سابقا والتي تم من خلالها تحقيق نجاحات كبيرة للشباب، وكذلك دراسة مشروع العربات المتنقلة والتي يقوم بتصنيعها مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع200) الحربي.

ومن جانبه؛ أكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ونقل خبراتها الواسعة في الانتاج والتصنيع والدعم الفني والتدريب لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار "رحمي" خلال اللقاء إلى إمكانية التعاون مع الوزارة في تقديم برامج تدريبية متخصصة لأصحاب المشروعات الصناعية  تساعدهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة انتاجها بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات الوزارة في دعم رواد الأعمال لتحويل مشروعاتهم من أفكار إلى مشروعات حقيقية وإنتاج خطوط صناعية متخصصة لهذه المشروعات تضمن جودة منتجاتها وتلبي احتياجات المواطنين والسوق المحلي وأيضا التوسع في دعم النماذج الناجحة للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة في عدد من القطاعات الإنتاجية وذلك من خلال التعاون مع المصانع  التابعة للوزارة لتوريد خطوط إنتاج صناعية متكاملة لأصحاب المشروعات وتدريبهم علي استخدمها كبديل وطني لاستيراد خطوط الإنتاج والمعدات من الخارج.

وعقب الاجتماع قام "رحمي" رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتفقد مباني قطاع التدريب ومركز التميز العلمي والتكنولوجي التابعين لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، حيث أشاد بمستوى التجهيزات الحديثة والبرامج التدريبية المتقدمة، والتي تمثل نموذجاً مثالياً لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.

 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج 1447هـ


انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توفير كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، لضمان تقديم تجربة سفر آمنة ومُيسّرة، وتأكيدًا على تكامل وتنسيق جهود كافة أجهزة الدولة المعنية  لخدمة ضيوف الرحمن، تواصل وزارة الطيران المدني، وجميع شركاتها التابعة، تجهيزاتها واستعداداتها المكثفة لموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م، من خلال تسخير كافة الجهود والإمكانيات البشرية والفنية والتشغيلية، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة عبر شركات الطيران الوطنية والمطارات المصرية، لتيسير رحلتهم المباركة إلى الأراضي المقدسة بكفاءة تشغيلية عالية، فضلًا عن توفير كافة سُبل الدعم والراحة اللازمة للحجاج في مختلف مراحل السفر.

وفى هذا السياق، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور قيادات قطاع الطيران المدني، وذلك لاستعراض خطة الوزارة لمتابعة تشغيل موسم الحج في مختلف القطاعات وكذلك الوقوف على مدى جاهزية مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية المعنية، لسفر واستقبال الحجاج.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لرحلات نقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، مع التأكيد على كفاءة التشغيل داخل المطارات، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق انسيابية تشغيل عالية خاصة خلال فترات الذروة، فضلًا عن مراجعة مستوى الخدمات المقدمة للحجاج منذ وصولهم إلى المطار وحتى صعودهم على متن الطائرات، بما يضمن تقديم تجربة سفر متكاملة.

كما تناول الاجتماع تعزيز الجوانب اللوجستية لضمان انتظام الرحلات الجوية لكل من جدة والمدينة المنورة، مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير التشغيلية الدولية، بما يحقق أعلى معدلات السلامة والكفاءة.
وأكد الدكتور سامح الحفني على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات والأجهزة المعنية، وفي مقدمتها وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والأوقاف والصحة، والتضامن الاجتماعي والمالية لضمان تقديم منظومة تشغيلية متكاملة تُيسر كافة الإجراءات، وتضع على رأس أولوياتها راحة الحجاج وسلامتهم في جميع مراحل الرحلة، بدءًا من وصولهم إلى المطارات وحتى عودتهم إلى أرض الوطن مع توفير فرق عمل مدربة لتقديم الدعم اللازم لضيوف الرحمن، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما شدد وزير الطيران المدني على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية بتنظيم موسم الحج، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية المشتركة بين الجانبين.

وأشار الحفني إلى ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المستجدات، لا سيّما في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مع الجاهزية الكاملة للتعامل الفوري مع أية تحديات طارئة، بما يضمن استقرار التشغيل وانتظام حركة السفر في مرحلتي الذهاب والعودة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بتقديم أعلى مستويات الرعاية ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يعكس كفاءة وجاهزية منظومة الطيران المدني المصري، ويواكب مكانة مصر الريادية في تنظيم وإدارة مواسم الحج.

 

وزير الطيران المدني يبحث مع مسؤولي شركة Microsoft آليات تعزيز التعاون المشترك

 

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، وفد من مسؤولي شركة "مايكروسوفت" برئاسة السيد نعيم يزبك رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وخلال اللقاء، تم استعراض الاتفاقية المُبرمة بين "مصر للطيران" و"مايكروسوفت" لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة السفر، بما يُدعم توجه الناقل الوطني نحو تبني حلول رقمية متقدمة تعزز من كفاءة التشغيل وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في مجالات التدريب ونقل الخبرات التقنية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية بقطاع الطيران المدني، ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني حرص الوزارة على التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة بمختلف قطاعاتها، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والتطوير المستدام.
ومن جانبهم، أعرب مسؤولو "مايكروسوفت" عن اعتزازهم بالتعاون البناء مع قطاع الطيران المدني، مؤكدين استعداد الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير منظومة العمل بالقطاع.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة الإسكان تبحث مع ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تعزيز التعاون المشترك


التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورؤساء عدد من الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك ومتابعة موقف القطاع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي دعم الوزارة الكامل لقطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات القومية، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركات في تنفيذ خطط الدولة التنموية.

كما استمعت الوزيرة إلى مقترحات ومطالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورؤساء الشركات، والتي تمثلت في مواجهة التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التأثيرات على سلاسل الإمداد.

ووجهت الوزيرة بدراسة تلك المقترحات بشكل فوري، والعمل على إيجاد آليات لدعم الشركات، وضمان استمرارية المشروعات، مع الحفاظ على معدلات التنفيذ والجودة.

وأكدت في ختام الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور مع ممثلي القطاع، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات السوق ودعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.

 

متابعة آخر مستجدات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة

 

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “CSCEC” الصينية المنفذة للأعمال، واستشاري المشروعات.


واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع، بالتأكيد أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعكس حجم التطور العمراني الذي تشهده مصر، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ مختلف مكونات المشروع بشكل دوري لضمان التكامل بين عناصره المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية فور الانتهاء من التنفيذ، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز للأعمال والخدمات.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الحماية المدنية بالأبراج السكنية والإدارية، وموقف أعمال التشطيبات الجارية بالبرج الأيقوني والأبراج الهلالية، إلى جانب موقف تنفيذ تنسيق الموقع العام والأعمال الخارجية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، فضلاً عن موقف التشغيل والتشطيبات المتبقية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مكونات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة إلى أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري – خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية تضم نحو 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، إلى جانب الأبراج الهلالية (المكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق ووحدات فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية).

هذا بجانب البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، ويضم أنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يحتوي على أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية، ومنطقة تجارية تضم العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، إلى جانب 40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بإجمالي 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بإجمالي 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة الإسكان بدفع الأعمال المتبقية والانتهاء من كافة الملاحظات، وتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، مع تحقيق المستهدفات المحددة، ووضع رؤية واضحة للتسليمات النهائية، إلى جانب استكمال إجراءات التشغيل والصيانة، بأعلى معايير الجودة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي (2024 /2025)


ناقش الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2024/ 2025)، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون الكامل مع لجنة الخطة والموازنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يسهم في تنفيذ دورها على أكمل وجه كظهير صناعي بالمجالين العسكري والمدني.

واستعرض الوزير تطور أداء الشركات التابعة خلال الفترة من (2021/ 2022) حتى (2024/ 2025)، إلى جانب تطور أداء رئاسة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي بلغت نسبة تطور إيراداتها 68% عن العام السابق (2023/ 2024)، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد (260) خط إنتاج بشركات الإنتاج الحربي تضم عدد (12000) معدة وماكينة، مضيفًا أن ما يشهده الإنتاج الحربي من تطور هو حصاد جهود بُذلت على مدار الأعوام السابقة، ومؤكدًا الحرص على استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتطوير التي بدأها الوزراء السابقون.

وأشار الوزير إلى موقف تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للاتجاه نحو التصدير لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتوفير العملة الأجنبية.

وكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة ربط الجهات التصنيعية المختلفة المتخصصة في المجالين العسكري والمدني بما يحقق مستهدفات الدولة.

وأوضح الوزير أنه يتم الحرص على الاستثمار في العنصر البشري بمختلف الجهات التابعة للوزارة لأن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، مضيفًا أن أبناء الإنتاج الحربي قادرون على تحدي المستحيل.

من جانبه أشاد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة بالتطور المستمر الذي تشهده وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها، مثمنين دورها الحيوي لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتلبية احتياجات القطاع المدني والمشاركة بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يعزز مساعي التنمية بالدولة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

"التموين" تبحث مع "مايكروسوفت" تطوير البنية التكنولوجية للوزارة


في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة مايكروسوفت العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير البنية التكنولوجية للوزارة، والارتقاء بمنظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص توظيف أحدث الحلول الرقمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لدعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة إدارة منظومتي الدعم والسلع التموينية، بما يسهم في تعزيز دقة واستدامة قواعد البيانات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية يمثل ركيزة أساسية لتحديث منظومة العمل، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بشكل أكثر سرعة ودقة.

كما أشار إلى أن هذا التعاون يدعم تطوير آليات الرقابة والمتابعة من خلال الاعتماد على النظم الرقمية المتقدمة، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وضبط الأسواق.

ومن جانبها، أعربت شركة مايكروسوفت عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة التزامها بدعم جهود الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية، إلى جانب نقل الخبرات وبناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.

حضر الاجتماع من جانب شركة مايكروسوفت كلٌ من نعيم يزبك رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا، وميرنا عارف الرئيس التنفيذي الإقليمي للأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمد قاسم مدير عام مايكروسوفت مصر، وأحمد عطية رئيس القطاع الحكومي بمايكروسوفت مصر، ومحمد بيبرس المسؤول التنفيذي للحسابات الاستراتيجية بالقطاع الحكومي.

كما حضر من جانب الوزارة الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة حياة المواطنين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد


شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي رئيس اللجنة وحضور وكلاء ومقرر اللجنة وعدد من رؤساء اللجان المختلفة بمجلس النواب وعدد كبير من السادة النواب وقيادات الوزارة.

وعقدت الجلسة لمناقشة ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، سحر عتمان، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي (الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

وفى بداية الجلسة رحب النائب اللواء محمود شعراوي، بوزيرة التنمية المحلية والبيئة لمناقشة ودراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، وتحدث رئيس اللجنة عن ملامح مشروع القانون وأهم المقترحات المطلوبة لتعديل بعض المواد في ظل التغيرات الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الماضية.

كما شهدت الجلسة حديث لعدد كبير من السادة النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية المختلفة والذين أبدوا عددًا من الملاحظات والأفكار اللازمة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والتي لابد من إجرائها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، إن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، ونتمنى أن يخرج قريباً خصوصا وأنه تعطل كثيراً منذ 2016، وحصلت خلال تلك الفترة تغيرات كثيرة ومشروع القانون يحتاج إلى تحديث في ظل تلك التغيرات ومنها المواد المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات والتخطيط وغيرها من القوانين ذات الصلة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ترحيب الوزارة بتشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق، على أن تعمل اللجان بشكل فوري بالتنسيق بين الحكومة والمجلس، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.

كما رحبت الدكتورة منال عوض، بكافة الآراء والتعليقات التي أدلي بها السادة النواب أصحاب الخبرات القديمة في العمل المحلي والتي تتوافق مع رأيها، ويمكن أن يتم تشكيل اللجان المعنية ودراسة كافة المقترحات للخروج بقانون مناسب وقابل للتطبيق.

وفى ختام الجلسة أعلن اللواء محمود شعراوي، عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية وإدخال التعديلات التي تراها لازمة وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهرياً ولها الاستعانة بذوي الخبرة وتنتهى اللجنة من أعمالها وتعرض النتائج على لجنة الإدارة المحلية للعرض بعد ذلك على رئيس المجلس فيما يخص التوصيات المقترحة والمطلوبة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مناقشة بمجلس الشيوخ حول جهود الهلال الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني


ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري استعدادات الوزارة والهلال الأحمر المصري لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية في ضوء الأحداث الإقليمية والعالمية بلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة وحضور السادة أعضاء اللجنة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بحضور أول اجتماع للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مشيدة بالدور المهم الذي تؤديه اللجنة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني عبر استجابة إنسانية شاملة يجسدها الهلال الأحمر المصري بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة وتضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة على رأس الأولويات.


وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر بوابة عبور النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023، حيث تجاوزت المساعدات الـ 900 ألف طن منذ بدء الأزمة وحتى تاريخه، ولم تتوقف يومًا واحدًا، فالدولة المصرية وضعت القضية الإنسانية في غزة على رأس أولوياتها السياسية والدبلوماسية إدراكًا بأن الأمن الإنساني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والإقليمي.

ولعب الهلال الأحمر المصري دورًا تاريخيًا في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأدار أكبر جسر إغاثي للقطاع بآلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، موضحة أن الجهود المقدمة من الدولة المصرية ليست مجرد مساعدات إنسانية، بل رسالة أمل وتضامن، تؤكد أن مصر ستظل سندًا وداعمًا للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الهلال الأحمر المصري أطلق قوافل مساعدات تحت شعار " زاد العزة.. من مصر إلى غزة" حاملة آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما أن لديه شبكة متطوعين تضم أكثر من 65 ألف متطوع ومتطوعة على مستوى الجمهورية سخروا جهودهم في عملية الإغاثة لأهالي قطاع غزة.

واستطاع الهلال الأحمر المصري أن يوفر حزمة متكاملة من الخدمات داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح، تشمل الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الملابس الثقيلة، ومستلزمات العناية الشخصية، إلى جانب توزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى قطاع غزة.

كما يعد نموذج المطبخ الإنساني للهلال الأحمر المصري في العريش الأول من نوعه في العالم الذي يقوم بتجهيز وجبات ساخنة عابرة للحدود، واستحدثه المتطوعون لإرسال الوجبات يوميًا لأهالي القطاع، كما أطلق «المطبخ الإنساني الرمضاني» التابع للهلال الأحمر المصري، في إطار حملة هلال الخير 2026 تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمواصلة رسالتها الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتكافل.

ونجح المطبخ الإنساني التابع للهلال الأحمر المصري هذا العام في تجهيز وتوزيع مليون وجبة إفطار ساخنة داخل قطاع غزة، من خلال «مطبخ زاد العزة الرمضاني»، في رسالة تضامن عملية تعكس عمق الروابط بين الشعبين المصري والفلسطيني.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي وثقت جهود الدولة المصرية في مسلسل " صحاب الأرض" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية على مدار ثلاث سنوات استضافت عددا من الأطفال الفلسطينيين وتلقوا كافة أوجه الرعاية حتى عادوا بسلامة الله إلى أراضيهم مرة أخرى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الهلال الأحمر المصري تاريخ مُتجذر في مصر، ودوره الإغاثي والإنساني مهم جدا في مختلف الأصعدة الإغاثية والإنسانية والتنموية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تقدم دعمًا إلى 4.7 مليون أسرة ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، وتكثف في المرحلة الحالية من مشروعات التمكين الاقتصادي عبر برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بجهود وزارة التضامن الاجتماعي ودور الهلال الأحمر المصري في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني ومختلف الشعوب والبلدان العربية.

وأكد أن مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتعمل كذلك على الحفاظ على وحدة صف الشعوب العربية وترفض التدخلات الخارجية في شئونها.

هذا وقد استعرضت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري جهود الهلال الأحمر المصري في عمليات الإغاثة الإنسانية في السودان وقطاع غزة وغيرها من الدول، كذلك تقديم الدور التوعوي والتنموي داخل الجمهورية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

"الشيوخ" يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نهائيًا


شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عقدت أمس الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واستكمل المجلس في جلسته، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، وتحديداً المواد (٢١٥، ٢١٦، ٢١٧)، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية، ويحقق التوازن الدقيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة ٢٧ من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه.

ونوّه الوزير هاني حنا إلي أنه قد أفرد المشروع بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال التام في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية، كذلك حدد القانون ضوابط للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات، إذا ثبَّت أن الهدف منها تحقيق "كفاءة اقتصادية" تعود بمنفعة تفوق آثار الحد من المنافسة، وبما يخدم مصلحة المستهلك.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن القانون وضع تنظيمًا دقيقًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، وحظر أي تركزات اقتصادية يترتب عليها تقييد جوهري للمنافسة، مع إرساء آلية تنسيق محكمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتكامل الأدوار، مؤكدًا أنه قد امتد نطاق تطبيق القانون مكانيًا ليشمل الأفعال التي تُرتكب في الخارج متى ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.

كذلك شدَّد السيد الوزير علي أن هذا الإطار التشريعي المتكامل يهدف في مقامه الأول إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يتكامل مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معاً.

وقد انتهت مناقشات السادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة وطنية مهمة، تعزز الشفافية، وتحمي المستهلك، وتشجع الاستثمار، وخلصوا إلى الموافقة على مشروع القانون موافقة نهائية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

 رئيس اقتصادية قناة السويس في جولة تفقدية ببورسعيد للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروعات الجارية


قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجولة تفقدية لأبرز مشروعات المنطقة الشمالية، عقد في مستهلها لقاءً مع القيادات التنفيذية للهيئة والعاملين بها في مقر الهيئة ببورسعيد، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري بتعيين السيد/ محمد إبراهيم، نائبًا لرئيس الهيئة للمنطقة الشمالية خلفًا للسيد/ محمد أحمد، شهد رئيس اقتصادية قناة السويس مهام التسليم والتسلم بين السادة النواب، في مشهد مؤسسي يعكس انتقالاً سلساً للمسؤوليات؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة الراسخة التي تضع تمكين الكوادر البشرية المؤهلة على رأس أولوياتها لدفع عجلة التنمية والاستثمار بالمنطقة.

وخلال اللقاء على هامش الجولة، أكد السيد/ وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ضمانةً لاستدامة الإنجازات التي حققتها الهيئة وجعلتها وجهة الاستثمار العالمي المفضلة، وكذلك جهود توطين الصناعة في القطاعات المستهدفة، فضلًا عن ترسيخ مكانة الهيئة كمركز عالمي رائد في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وشدد في كلمته على ضرورة مواصلة الجهد والعمل في كافة قطاعات الهيئة الأمر الذي من شأنه أن يحول التحديات العالمية الراهنة إلى فرص للمستقبل، لا سيّما في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية نتيجة الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، وتكاتف جهود مؤسسات الدولة.

أعقب ذلك قيام رئيس اقتصادية قناة السويس، والوفد المرافق له من القيادات التنفيذية للهيئة بجولة تفقدية لميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة لمتابعة المشروعات القائمة بالميناء، والتأكيد على الجاهزية الكاملة للميناء أمام مختلف السفن في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، كما قام بجولة تفقدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، للوقوف على مستجدات الأعمال بالمنطقة، خاصةً مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) المنتظر افتتاحه الرسمي قريبًا، والمتخصص في صناعة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، ويقع على مساحة 300 ألف م2.

 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران:
 

  • أوضح الدكتور نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أنه لا يوجد جديد في تصريحات الرئيس "ترامب" بالأمس سوى العودة بقائدي الطائرة التي سقطت الأسبوع الماضي في إيران، متوقعًا أن يبقى الوضع عما هو عليه أو احتمالية التصعيد الأربعاء وضرب مواقع حيوية في إيران، والتي سترد بالتصعيد هي الأخرى، ما يعني استمرار الحرب لفترة طويلة لعدم وجود مواقف مشتركة بين طرفي الصراع، فأمريكا تطلب استسلام إيران وإيران تريد من أمريكا الاعتذار عما بدر منها وهو شيء شبه مستحيل.

     
  • أكد الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، أن توجيه الولايات المتحدة ضربة نووية إلى إيران- في حال حدوثه – سيؤثر بشكل كبير على دول الخليج العربي بحكم القرب الجغرافي، والخطر الإشعاعي قد ينتقل عبر الغلاف الجوي، بما يحمله من تداعيات بيئية وصحية خطيرة، كما يمكن أن يمتد عبر المياه في الخليج، خاصةً من خلال محطات تحلية مياه البحر، فضلًا عن توقف حركة التجارة في الخليج، مشيرًا إلى أن محطة بوشهر النووية تحتوي على كميات كبيرة من المواد المشعة، واستهدافها قد يؤدي إلى كارثة واسعة النطاق. وفي المقابل، لفت إلى احتمال أن ترد إيران باستهداف مفاعل ديمونة، الذي يضم كميات ضخمة من المواد المشعة أيضًا، معتبرًا أن تداعيات أي هجوم من هذا النوع من أى جانب ستكون شديدة الخطورة، ما يستدعي تحركًا جادًا من دول الخليج لبحث سبل احتواء هذه المخاطر.

     
  • ذكر اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أن هناك خططًا أمريكية لاستهداف البنية التحتية والاقتصادية في إيران حال عدم التوصل لاتفاق، ما قد يعيد إيران سنوات إلى الوراء، خاصةً وأن العديد من الأهداف المدنية والبنية التحتية سبق أن استهدفت خلال العمليات السابقة، وهذا يتم الدفع باتجاهه من قبل إسرائيل، بينما تطالب إيران بوقف فوري لإطلاق النار مع تأجيل النقاط الخلافية لما بعد ذلك، وفي حال تنفيذ "ترامب" لتهديده فقد حذرت إيران من استهداف كافة الأهداف المدنية بدول الخليج وإسرائيل.

     
  • أوضح العميد سمير راغب الخبير العسكري أنه من المتوقع أن يشهد اليوم ضربات عسكرية قاسية على إيران ولكنها لن تستهدف بنية تحتية ومنشآت طاقة، لأن الثمن سيكون غاليًا وإيران سوف تقوم بالرد باستهداف مواقع داخل الخليج العربي، مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع أن يوافق الإيرانيين على أي مطالب أمريكية أو يتراجعوا بعد أن قام النظام الإيراني بتهيئة الشعب أنها "حرب وجود" ومن ثم لا يمكن التراجع، ولذا لن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، علمًا بأن إيران قادرة على الصمود لسنوات طالما لم يسقط النظام لاسيما وأنها أصبحت تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط على العالم.

     
  • أعرب الإعلامي نشأت الديهي عن قلقه البالغ من خطورة تصاعد وتيرة الحرب خاصةً في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باستهداف البنية التحتية في إيران، بما يشمل محطات المياه والصرف والكهرباء والغاز، ما قد يؤدي لردود فعل مقابلة من طهران تستهدف منشآت مماثلة في دول الخليج، بما يهدد استقرار المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن السبيل الوحيد يتمثل في وقف الحرب بشكل فوري، وعلى الجميع أن يُمارس ضغوطًا حقيقية على أطراف الصراع بهدف التوصل لوقف شامل لإطلاق النار واحتواء الأزمة قبل تفاقمها.

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور علي عبد النبي رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق

جهود مصر الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة:
 

  • ذكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن مصر بدأت مبكرًا جهود وساطة بين إيران وبين وكالة الطاقة الذرية في محاولة لنزع فتيل الأزمة حتى لا تحدث الحرب من الأساس، وبعد اندلاع الحرب تحركت مصر في 3 مسارات دبلوماسية: 1) ذهاب مصر لمجلس الأمن للعمل على إصدار قرار لإدانة الضربات الإيرانية على دول الخليج، 2) عمل مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جينيف بشكل واضح ومباشر ودبلوماسي لاستصدار قرار إدانة بالضربات الإيرانية ضد دول الخليج، 3) زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري لدول الخليج.

     
  • أوضح الأستاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع "بصراحة" أن الثابت خلال الأسابيع الماضية أن مصر هي الدولة الأبرز دبلوماسيًا في التحرك لوقف التصعيد، حيث كان أول اتصال بين الرئيس الإيراني ورئيس آخر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد هذا الاتصال لهجة حادة بشأن التوترات مع دول الخليج، كما قادت مصر تحركات دبلوماسية مكثفة شملت زيارات إلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات والمملكة العربية السعودية، في جولات سريعة هدفت إلى تنسيق المواقف وإيصال رسائل عاجلة لاحتواء الأزمة.
     

  • أكد الإعلامي أحمد موسى على أن التحرك المصري من أجل خفض التصعيد بالمنطقة يتم بوتيرة متسارعة، بالتنسيق مع باكستان، في محاولة للوصول إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن، وهناك اهتمام دولي متزايد بالدور المصري في هذا الصدد، مشيرًا أيضًا إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي من أجل وقف التصعيد، والتى كان الهدف الأساسي منها هو تجنب كارثة إنسانية أوسع قد تشهدها المنطقة، خاصةً وأن كُلفة الحروب لا تتحملها الأطراف المتصارعة وحدها، بل تمتد آثارها لتشمل الاقتصاد العالمي بأسره.

اضغط لمشاهدة حوار الدكتور محمد الباز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

"ترامب" يُهدد إيران بأكبر قصف والقضاء عليها بليلة واحدة

 


أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء الثلاثاء، وهو الموعد النهائي الذي كان أعطاه لها للتوصل إلى اتفاق.
 
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين، من البيت الأبيض، للاحتفال بنجاح عملية إنقاذ الطيارين من إيران، أن بإمكان أمريكا القضاء على إيران في ليلة واحدة، في إشارة منه إلى انتهاء المدة التي هدد بها إيران لإبرام اتفاق.
 
أيضًا كشف عن أن لدى إدارته خطة إذا ما رفضت إيران الاتفاق خلال المهلة الممنوحة لها، مؤكدًا أنه سيعيدها إلى العصر الحجري إذا لم يتم التفاهم، مشيرًا إلى أنه يأمل ألا يضطر إلى قصف محطات الطاقة والجسور في إيران.
 
وشدد على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أولوية قصوى، لافتًا إلى أنه يريد أيضًا أن تكون حرية حركة النفط جزءًا من الاتفاق.
 
رغم ذلك، أشار الرئيس الأمريكي إلى أهمية المفاوضات مع إيران، قائلاً: "اقتراح وقف إطلاق النار مع إيران خطوة بالغة الأهمية".
 
أيضًا لفت إلى أن النظام الإيراني شهد تغييرًا وبات أكثر اعتدالاً، كاشفًا أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان محادثات مع إيران مع احتمال أن ينضم إليهما نائبه جيه دي فانس.
 
في السياق ذاته، شدد على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، موضحًا أن الحرب تتعلق بأمر واحد وهو "ألا تمتلك إيران أسلحة نووية".
 

هيغسيث متوعدًا: أكبر عدد من الضربات على إيران

 

توعد وزير ⁠الدفاع الأمريكي بيت ‌هيغسيث إيران بشن أكبر عدد من الضربات العسكرية عليها. وقال ‌هيغسيث إن يوم الأمس،  شهد أكبر عدد من ‌الضربات ‌على إيران منذ ⁠اليوم ‌الأول ⁠من عملية "ملحمة الغضب"، متوعدًا ⁠بأن ⁠"الثلاثاء" سيشهد المزيد من الضربات.

 
 

170 طائرة.. كشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارين


كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين داخل إيران، واصفًا إياها بأنها من أكثر العمليات تعقيدًا وخطورة.
 
وقال ترامب إن أكثر من 170 طائرة عسكرية أمريكية شاركت في العملية، موضحًا أن 21 طائرة استخدمت في انتشال أول فرد من الطاقم، فيما شاركت 155 طائرة في مهمة الإنقاذ الثانية.
 
وأضاف أن العملية شهدت تحديات ميدانية كبيرة، من بينها تعطل طائرتي نقل في الرمال، ما اضطر فرق الإنقاذ إلى تفجيرهما.

وأكد أن القوات الأمريكية واجهت إطلاق نار من مسافة قريبة جدًا، وتحركت عبر تضاريس جبلية وعرة تحت تهديد مستمر من القوات الإيرانية، مشيرًا إلى أن العملية استغرقت نحو 45 ساعة.
 
من جانبه، قال وزير الحرب الأمريكي إن القوات "حلقت لمدة 7 ساعات داخل الأجواء الإيرانية" لإنقاذ الطيار الثاني، واصفًا المهمة بأنها "دقيقة للغاية".
 
وفي ذات السياق، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية تنفيذ عملية خداع ضد إيران لتضليلها بشأن موقع الطيار، ما ساهم في نجاح العملية.
 
 

اغتيال اللواء "مجيد خادمي" رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني

 
اغتيل مسؤول أمني رفيع آخر في إيران، وفقًا لما أعلنه كل من الحرس الثوري الإيراني ووزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس".

وأفاد بيان صادر عن الحرس الثوري أن اللواء "مجيد خادمي" رئيس استخبارات الحرس الثوري، قد اغتيل.

ووصف الحرس الثوري "خادمي" بأنه قائد يحظى بتقدير كبير، فقد كرس للثورة ما يقرب من نصف قرن من الخدمة المخلصة والشجاعة.

وقد استهدفت إسرائيل العشرات من كبار المسؤولين في الحرس الثوري والجيش الإيراني وقوات الباسيج منذ بدء الصراع في نهاية شهر فبراير.

ومن جانبه، صرح "كاتس" بأن "خادمي" كان واحدًا من المسؤولين المباشرين عن مقتل مدنيين إسرائيليين، وأنه واحد من أهم ثلاث شخصيات رفيعة المستوى في الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن الضربات الإسرائيلية ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية لقطاع الصلب والصناعات البتروكيماوية في إيران.
 

ثالث رسالة مكتوبة من مجتبى خامنئي دون ظهوره


أصدر مرشد إيران الجديد "مجتبى خامنئي"، الاثنين، ثالث رسالة مكتوبة بدون ظهور منذ توليه المنصب، يعزي فيها بمقتل اللواء "مجيد خادمي"، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.
 
جاءت الرسالة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل خادمي في غارة جوية إسرائيلية نفذت فجر الاثنين في طهران، ضمن سلسلة الضربات الإسرائيلية-الأمريكية المستمرة على أهداف إيرانية.
 
في نص الرسالة، أشار خامنئي إلى أن خادمي قُتل بعد عقود من العمل في المجالات الأمنية والاستخباراتية، وأكد أن الصفوف الأمنية والعسكرية في إيران ستبقى متماسكة رغم الخسائر.

ويُعد خادمي أحد أبرز القيادات الأمنية في الحرس الثوري، وقد تولى رئاسة منظمة الاستخبارات في يونيو 2025 خلفًا للعميد محمد كاظمي الذي قُتل في غارة إسرائيلية سابقة.

ويثير غياب الظهور العلني للخامنئي جدلاً داخليًا ودوليًا حول دوره الفعلي في إدارة المرحلة الحالية، خاصةً مع تصاعد الضربات على قيادات أمنية وعسكرية رفيعة.
 

إسرائيل تضرب طائرات ومروحيات إيرانية في مطارات طهران

 
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية ليلية استهدفت ثلاث مطارات في طهران، مؤكدًا استهداف عدد من الطائرات والمروحيات الإيرانية.
 
وقال الجيش إن عشرات المقاتلات الإسرائيلية قصفت طائرات ومنشآت عسكرية في مطارات بهرام ومهرآباد وآزمايش داخل العاصمة الإيرانية.

ووصف البيان مطار مهرآباد بأنه مركز يستخدمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة والأموال إلى فصائل متحالفة معه في المنطقة.
 
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه الضربات "تعزز استهداف القدرات الجوية للنظام الإيراني".
 

وفي سياق متصل؛ أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، عزمها على زيادة إنتاج صواريخ «آرو» الاعتراضية في ظل الحرب الجارية بالشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
 
وأثار محللون في الآونة الأخيرة تساؤلات حول مخزون الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية، ملمّحين إلى نقص في «آرو»، في ظل مواصلة إيران إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل منذ بدء الحرب في 28 فبراير.
 
وتمتلك إسرائيل منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات للاعتراض حسب الارتفاعات. ويتكون المستوى الأعلى من الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية «آرو»، حيث تعمل صواريخ «آرو 2» داخل الغلاف الجوي وفي الفضاء، في حين تعترض «آرو 3» فوق الغلاف.
 
وشدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على أن «إسرائيل تمتلك صواريخ اعتراض كافية لحماية مواطنيها.
 
وتُقدر تكلفة إنتاج صاروخ «آرو 2» نحو 2.5 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة إنتاج «آرو 3» نحو مليونين.
 

إسرائيل تتهم 4 من جنودها بالتجسس لصالح إيران

 

تحتجز إسرائيل منذ أسابيع 4 من جنودها، وتحقق معهم بتهمة التجسس لصالح إيران، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

 

واعتقل الجنود قبل أسابيع على خلفية اتهامهم بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية، وقالت الصحيفة، حيث سُمح بنشر بعض المعلومات عن القضية، إنهم جنود في الخدمة الإلزامية. وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات لا تزال جارية، مع إضفاء طابع السرية على معظم معطيات القضية بموجب أمر حظر نشر.

 

ويُعتقد أن المشتبه بهم تصرفوا بناءً على طلب من عملاء إيرانيين، لتصنيع متفجرات وإجراء تجارب على المواد التي أنتجوها.

المئات يتظاهرون في "برلين" ضد التحركات الأمريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط


تظاهر عدة مئات من الأشخاص في "برلين"؛ احتجاجًا على التحركات الأمريكية والإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية، كان من بين المحتجين عدد كبير من الأشخاص الذين يحملون الأعلام الإيرانية، بالإضافة إلى متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين.

وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرة، التي حملت شعار "أوقفوا العدوان الأمريكي الإسرائيلي! ارفعوا أيديكم عن إيران ولبنان وفلسطين والسودان!"، تراوح بين 500 و700 شخص.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تُرفع فيها الأعلام الإيرانية، ويظهر فيها متظاهرون مؤيدون لفلسطين في احتجاجات واسعة النطاق في "برلين"، وذلك في أعقاب "مسيرة عيد الفصح التقليدية من أجل السلام".
 

إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقاعس


قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي" في رسالة وجهها إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن تقاعس الوكالة قد شجّع على العدوان على منشآت نووية، مثل محطة بوشهر.

وأوضح "إسلامي" أن المحطة الوحيدة العاملة في إيران لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية استُهدفت أربع مرات حتى الآن، وقد وقع آخر هجوم في محيطها في الرابع من أبريل، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة ‌آخرين.

وحذر من أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تؤدي لتسرب مواد مشعة قد تكون لها تداعيات وخيمة -لا يمكن إصلاحها- على السكان والبيئة ودول الجوار.

ووصف الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وانتقد ما أسماه "تقاعس" الوكالة عن اتخاذ إجراءات حاسمة، وقال: إن مجرد التعبير عن القلق غير كافٍ، وسيشجع على شن المزيد من الهجمات.

 

جيروزاليم بوست: روسيا زودت إيران بقائمة أهداف في إسرائيل

 

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلاً عن مصدر قريب من الاستخبارات الأوكرانية، بأن روسيا قدَّمت لإيران قائمة مُفصلة تضم 55 هدفًا حيويًا للبنية التحتية للطاقة داخل إسرائيل.

 

ويُشير التقرير إلى تعمق التعاون العسكري والاستخباراتي بين موسكو وطهران، موضحًا أن هذه المعلومات قد تُمكن إيران من تنفيذ ضربات صاروخية دقيقة ضد شبكة الطاقة الإسرائيلية.

 

وبحسب التقرير، تَّم تقسيم الأهداف إلى ثلاث فئات رئيسية وفق أهميتها الاستراتيجية، تشمل منشآت الإنتاج الحيوية التي قد يؤدي استهدافها إلى شل منظومة الطاقة بالكامل، إضافة إلى مراكز الطاقة الحضرية والصناعية، والبنية التحتية المحلية مثل محطات التحويل الإقليمية.

 

وتشير التقديرات إلى أن شبكة الكهرباء الإسرائيلية تعاني من درجة عالية من العزلة، إذ إنها "على عكس العديد من الدول الأوروبية، تتميز شبكة الكهرباء الإسرائيلية بدرجة عالية من العزلة"، كونها لا تستورد الكهرباء من الدول المجاورة، ما يجعل استهداف عدد محدود من المكونات المركزية كفيلاً بإحداث انهيار واسع النطاق.

 

البحرين تضبط خلية مُرتبطة بالاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري

 
كشفت السلطات في البحرين عن ضبط متهمين بالتخابر مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية و"الحرس الثوري"، بعد ثبوت تلقيهم تكليفات من جهات خارجية لرصد مواقع حيوية داخل المملكة، وجمع معلومات تفصيلية عنها، وإرسالها تمهيدًا لاستهدافها، بالإضافة إلى توثيق آثار الهجمات والتخريب عقب وقوعها.
 
وأفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في المنامة بأن القضية كُشفت عقب بلاغ من جهاز المخابرات الوطني، في إطار متابعة العناصر المرتبطة بتنظيمات إرهابية وأجهزة معادية للبلاد.
 
وأضافت النيابة أن المتهمين نفّذوا بالفعل المهام الموكلة إليهم، حيث جرى استجوابهم وإصدار قرار بحبسهم احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات لكشف مزيد من المتورطين.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

قتلى وجرحى في غارات جوية إسرائيلية على لبنان


قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة جوية إسرائيلية على بلدة "كفرحتى" في جنوب البلاد أودت بحياة سبعة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن هجومًا إسرائيليًّا آخر على منطقة الجناح في "بيروت" أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين.

وجاء الهجوم على "كفرحتى" عقب أمر إخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي خلال الليل للسكان بمغادرة البلدة.

وبينما كان المسيحيون اللبنانيون يحتفلون بـ"عيد الفصح"، شهدت البلاد أحد أكثر أيامها عنفًا منذ اندلاع القتال مع إسرائيل مطلع الشهر الماضي.

ودوت في العاصمة "بيروت" أصداء غارات جوية وأزيز طائرات تحلق على ارتفاع منخفض يوم الإثنين 6 أبريل؛ حيث أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لثماني غارات جوية.

كما أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.

 

الجيش الإسرائيلي ينشر صور مخازن أسلحة تابعة لحزب الله


نشر الجيش الإسرائيلي صورًا لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله عُثر عليها في جنوبي لبنان. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس" أن قوة الاحتياط التابعة للواء 769 عثرت، أثناء توسعها البري في جنوب لبنان، على مجمع تحت الأرض يحتوي على عدة عسكرية ووسائل قتالية.

 

وبحسب المصدر، عثر الجيش الإسرائيلي على سترات عسكرية وقذائف "آر بي جي" وعبوات ناسفة إلى جانب بنادق كلاشنكوف وأسلحة قنص ومعدات مُخصصة للإقامة لفترة طويلة.  

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

أوكرانيا وسوريا تتفقان على التعاون في مجال الأمن

 

قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن أوكرانيا وسوريا تعهدتا بتعزيز التعاون الأمني خلال محادثات تمت في وقت تسعى فيه "كييف" إلى ترويج خبرتها العسكرية في أنحاء المنطقة بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واجتمع "زيلينسكي"، الذي يواصل جولة ‌في دول الشرق الأوسط، مع نظيره السوري أحمد الشرع في "دمشق".

وقال "زيلينسكي" في بيان: "اتفقنا على العمل معًا من أجل توفير مزيد من الأمن وفرص التنمية لمجتمعينا... هناك اهتمام كبير بتبادل الخبرات العسكرية والأمنية".

وقال "زيلينسكي" إن الزيارة شهدت مباحثات موسعة مع الرئيس السوري، بالإضافة إلى محادثات ثلاثية الأطراف ضمت وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان".

وذكر "زيلينسكي" في البيان أيضًا: "تمكّنا من مناقشة كل شيء: من قضايا الأمن والدفاع، والوضع في المنطقة في ظل الأحداث المحيطة بإيران، وصولاً إلى التعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية بين بلدينا".

وقد زار "زيلينسكي" خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة دول في الشرق الأوسط مبديًا استعداد أوكرانيا لتقديم خبرتها في مجال التصدي لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي اكتسبتها خلال حربها المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

مسارات الحرب مع إيران


يشير الخبراء إلى أن إيران قد تكسب نفوذًا دوليًا جديدًا بفضل قدرتها على إغلاق مضيق هرمز، مع احتمال توقف تأثير هذا النفوذ على مدة الصراع وطبيعة نهايته.

يرى بعض الخبراء أيضًا إلى أن إيران أصبحت أقل تهديدًا لإسرائيل والمنطقة نتيجة تدهور برامجها النووية ومنظوماتها الصاروخية الباليستية، لكنها في المقابل تظل قوة مؤثرة في الاقتصاد الدولي بفضل قدرتها على التحكم في مضيق هرمز، ما يمنحها نفوذًا أكبر في الشؤون الدولية مقارنة بالقدرات العسكرية التقليدية.

مضيق هرمز شهد هجمات إيرانية على 22 سفينة تجارية خلال أول أسبوعين من الصراع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين البحري، وإجبار السفن على الرسو خارج المضيق أو البقاء داخله، فضلآ عن أن إيران تفرض على السفن المُختارة دفع رسوم باهظة باليوان الصيني مقابل المرور، وهو ما لم يحدث حتى خلال الحرب بين إيران والعراق في الثمانينيات، ما تسبب في اضطرابات اقتصادية عالمية.

الولايات المتحدة نشرت وحدتين استكشافيتين لمشاة البحرية ونحو ثلث أسطولها البحري في المنطقة، بالإضافة إلى آلاف المظليين من الفرقة 82 المحمولة جوًّا؛ استعدادًا لفتح مضيق هرمز بالقوة في حال فشل المفاوضات، حيث أن أي هجوم لتعطيل الطائرات المسيّرة والألغام الإيرانية سيستغرق أسابيع أو شهورًا، وسيكون مهمة مكلفة وخطيرة، على غرار تجارب إزالة الألغام في العراق وفيتنام بعد الحروب.

السيناريو الأول المحتمل يتمثل في التوصل إلى اتفاق سريع يشمل إنهاء الهجمات الإيرانية على حركة الشحن مقابل إبقاء العقوبات الأممية سارية، مع استمرار القيود على برامج إيران النووية والصاروخية رغم التدمير الجزئي لبعضها، ما يتيح لطهران البقاء في السلطة، بينما تحقق الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل انتصارات ملموسة دون تصعيد إضافي.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في الحرب الطويلة، إذ قد تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تغيير النظام الإيراني من خلال دعم المتمردين، مثل الأكراد والبلوش، أو شن هجمات عسكرية واسعة النطاق، إلا أن هذا الخيار سيتطلب وقتًا طويلًا وسيكون مكلفًا، مع مخاطر اندلاع حرب أهلية داخل إيران، وتدفقات لاجئين، وهجمات انتقامية على دول الخليج، وتصاعد عدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

خيارات الحرب الطويلة تشمل محاولات الاستيلاء على جزر استراتيجية قرب مضيق هرمز، كجزيرة خرج أو لارك أو أبو موسى، أو شن هجمات برية وجوية، لكن هذه العمليات ستكون معقدة ومكلفة للغاية، وقد لا تضمن إنهاء تهديد إيران بشكل كامل إذا استمرت في استخدام الألغام والطائرات المسيرة.

ختامًا، المستقبل المحتمل للصراع يتراوح بين إعلان الأطراف النصر دون تحقيق أهدافها القصوى، أو تصعيد الحرب إلى صراع طويل الأمد قد يستمر شهورًا أو سنوات، مع إبقاء نفوذ إيران عبر مضيق هرمز حتى في حال توقف القتال.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

كيف يجب على إيران إنهاء تلك الحرب؟

 

سلَّط وزير الخارجية الإيراني الأسبق "جواد ظريف" الضوء على أهمية استغلال إيران لتفوقها في تلك الحرب ليس لمواصلة القتال، بل لإنهاء الحرب، ومنع نشوب صراع آخر في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح "ظريف" أنه يتعين على إيران أن تعرض على الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فرض قيود على برنامجها النووي مرة أخرى، فضلًا عن فتح مضيق هرمز، مقابل رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وفي سياق متصل، لفت الكاتب الانتباه إلى أنه يتعين على إيران الاستعداد لقبول اتفاقية عدم اعتداء متبادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ بحيث يتعهد كلا البلدين في تلك الاتفاقية على عدم توجيه ضربات لبعضهما البعض في المستقبل.

ويرى " ظريف" أنه في حال نجح الطرفان في تبني المسار الدبلوماسي، فبإمكانهما التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ذلك الخيار هو الأسهل لكلا الجانبين، وذلك بالنظر إلى أنه سيؤدي إلى وقف القتال دون معالجة القضايا العالقة بينهما، لافتًا الانتباه إلى أن أي وقف لإطلاق النار سيكون هشًّا بطبيعته لذا يتعين على كلا البلدين التوصل لاتفاق سلام شامل.

وأوضح "ظريف" أن مبدأ المعاملة بالمثل سيكون أساسًا لأية تسوية بين البلدين؛ حيث يتعين على جميع أطراف الصراع العمل على وقف القتال، وذلك بالتزامُن مع قيام إيران بفتح مضيق هرمز، بالتعاون مع سلطنة عمان، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية.

وأكد "ظريف" أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة عليها، والسماح لإيران ببيع النفط الإيراني ومشتقاته دون عوائق.

ختامًا، أكَّد "ظريف" أنه يتعين على كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعزيز السلام بينهما من خلال البدء في تعزيز التعاون الاقتصادي، والتجاري، والتكنولوجي بينهما، بالإضافة إلى تعهد واشنطن بإعادة إعمار المناطق المتضررة في إيران خلال حربي عام 2025 و2026.
 

المصدر: فورين أفيرز

إقرأ المحتوى كاملا

مشهد أمن الطاقة العالمي


أدى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير إلى إدخال العالم سريعًا في أزمة طاقة غير مسبوقة، بعدما أغلقت طهران مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالميًّا. وخلال أسابيع قليلة، قفزت أسعار النفط بنسبة 55%، وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، ما دفع دولًا عديدة إلى تقنين الاستهلاك وتقليص النشاط الصناعي، مع توقع استمرار الضغوط التضخمية حتى إعادة فتح المضيق.

دفعت هذه التطورات الحكومات إلى إعادة تقييم تعرضها للمخاطر، خاصة في ظل عالم يشهد تصاعدًا في استخدام الطاقة كسلاح سياسي. فقد سبقت الأزمة الحالية أحداث مشابهة، مثل تقليص روسيا إمدادات الغاز لأوروبا، وقيود الصين على تصدير المعادن النادرة، ما عزز الشكوك حول الاعتماد على الأسواق العالمية للطاقة وسلاسل الإمداد.

وخلال العقود الماضية، اعتقدت العديد من الدول أنها تجاوزت تقلبات أسواق الطاقة بفضل تنويع المصادر وتوسع الطاقة النظيفة وثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي تحولت إلى أكبر منتج عالمي. كما ساهمت بيئة التعاون الدولي في تقليل المخاوف من انقطاع الإمدادات، ما عزز الثقة في الأسواق العالمية.

غير أن هذه الثقة بدأت تتآكل، إذ لا يزال الوقود الأحفوري يهيمن على أكثر من 80% من الطاقة العالمية، بينما تظل الصدمات السعرية مؤثرة على جميع الدول بغض النظر عن وضعها كمصدر أو مستورد. كما أن الاعتماد على الأسواق العالمية يعني انتقال آثار الأزمات بسرعة، حتى إلى الاقتصادات التي تبدو أقل عرضة للمخاطر المباشرة.

وتكشف الأزمة أن امتلاك موارد وفيرة لا يعني الابتعاد عن المخاطر، في ظل ارتباط الدول بالأسواق العالمية. وفي الوقت ذاته، يتزايد استخدام أدوات؛ مثل: العقوبات والقيود التجارية والهجمات السيبرانية للضغط عبر قطاع الطاقة، ما يعكس تصاعد التنافس الجيوسياسي.

في هذا السياق، تتجه العديد من الحكومات نحو فكرة الاكتفاء الذاتي في الطاقة، عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع المصادر وزيادة الاعتماد على الكهرباء والطاقة المتجددة. غير أن هذا المسار ليس سهلًا أو منخفض التكلفة، وقد يؤدي إلى تشوهات في الأسواق وتقليص الاستثمارات.

وتشير التجارب إلى أن الانسحاب من الأسواق العالمية ليس الحل الأمثل، إذ تظل هذه الأسواق ضرورية لإعادة توزيع الإمدادات عند حدوث الأزمات. لذلك، يكمن الحل في إدارة الاعتماد المتبادل بشكل أفضل، عبر تنويع الشركاء، وبناء احتياطيات، وتعزيز البنية التحتية، بما يسمح بامتصاص الصدمات دون انهيار النظام.
 

المصدر: فورين بوليسي

إقرأ المحتوى كاملا

توسع مفهوم الأمن القومي وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي


يشهد مفهوم الأمن تحولًا عميقًا خلال العقد الأخير؛ حيث لم يعد مقتصرًا على الحدود والجيوش، بل امتد ليشمل التجارة والتكنولوجيا والبنية التحتية وحتى المنصات الرقمية.

تسارعت هذه التحولات نتيجة الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي أظهرت أن الترابط الاقتصادي قد يتحول إلى مصدر تهديد. كما عززت أحداث جزيرة القرم عام 2014 فكرة توظيف الاعتماد على الطاقة كأداة ضغط جيوسياسي.

وفي هذا السياق، توسعت أدوات مثل قيود التصدير؛ لتشمل قطاعات حيوية كأشباه الموصلات، ما أدى إلى تداخل متزايد بين المنافسة الاقتصادية والاعتبارات الأمنية، خاصة في ظل اندماج الأنظمة المدنية والعسكرية في بعض الدول.

ويجسد التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في قطاع أشباه الموصلات هذا التحول بوضوح؛ حيث تحولت السياسات من رسوم جمركية إلى قيود على التكنولوجيا والبرمجيات.

وأدت هذه الإجراءات إلى إجراءات مقابلة من الصين، ما أحدث اضطرابات في الأسواق العالمية وأضعف الثقة في سلاسل الإمداد.

وفي أوروبا، برزت عملية فحص الاستثمارات الأجنبية كأداة رئيسة ضمن هذا الاتجاه؛ حيث انتقلت من نهج متساهل إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.

ومع ذلك، لا تزال هذه السياسات تعاني من تفاوت في التطبيق بين الدول، ما يخلق ثغرات يمكن استغلالها. كما أن استخدام أدوات الأمن لحماية مصالح اقتصادية محلية يعكس تداخلًا متزايدًا بين الأمن والسياسة الصناعية، ما يثير تساؤلات حول حدود هذا التوسع.

وامتد هذا المنطق إلى المجال الرقمي؛ حيث أصبحت الخوارزميات ومنصات التواصل الاجتماعي موضوعًا للأمن القومي، كما في حالة تطبيق "تيك توك"، الذي أثار مخاوف تتعلق بالبيانات والتأثير الإعلامي. ويعكس ذلك انتقال مفهوم الأمن إلى مستوى التأثير في الوعي العام، وليس فقط حماية البنية التحتية أو المعلومات.

كما شمل التوسع قطاع المواني وسلاسل الإمداد، حيث يُنظر إلى ملكية البنية التحتية الحيوية باعتبارها مصدرًا محتملًا للنفوذ أو التهديد.

ويؤدي هذا إلى توسيع نطاق التدخل الحكومي، في ظل غياب حدود واضحة لما يُعد مسألة أمنية. ومع اتساع هذا الإطار، أصبحت أدوات الأمن تُستخدم بشكل متزايد في مجالات كانت تُدار سابقًا وفق اعتبارات اقتصادية بحتة.

وينتج عن هذا الاتجاه ثلاث نتائج رئيسة، تشمل تآكل النظام التجاري القائم على القواعد، وتراجع الشفافية والمساءلة الديمقراطية، إضافة إلى ظهور تأثيرات عكسية تدفع الدول إلى تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد العالمية.

وفي النهاية، يؤدي التوسع المفرط في مفهوم الأمن إلى فقدان وضوحه، ما يخلق تحديًا حقيقيًّا يتمثل في ضرورة إعادة تعريفه بشكل أكثر دقة يميز بين التهديدات الحقيقية والمصالح الاقتصادية.
 

المصدر: مودرن دبلوماسي

إقرأ المحتوى كاملا

حركة "ماجا" تدعم "ترامب" بشأن إيران في الوقت الحالي


تُظهر الحرب الأمريكية على إيران أن العلاقة بين "دونالد ترامب" وقاعدته الشعبوية لا تزال أكثر تماسكًا مما توقع كثيرون، على الأقل في الوقت الراهن.

وبينما ساد اعتقاد في الأوساط الليبرالية بأن هذا التدخل العسكري قد يُحدث شرخًا داخل حركة "ماجا" التي طالما رفعت شعار "أمريكا أولًا"، تكشف شهادات من ناخبين في مناطق أمريكية محافظة -خصوصًا في ولاية "جورجيا"- أن قطاعًا واسعًا من أنصار "ترامب" ما زال يدعمه ويدعم قراره بالحرب؛ حيث يرى هؤلاء أن المواجهة مع إيران كانت ضرورية لحماية الأمن الأمريكي. وفي نظرهم، لم يعُد الأمر تناقضًا مع خطابه السابق بقدر ما يمثل امتدادًا لفكرة القوة والحسم في مواجهة التهديدات الخارجية.

لكن هذه الصورة ليست كاملة؛ إذ يوضح التقرير أن التأييد الصلب داخل القاعدة الجمهورية لا يلغي تنامي القلق بين المستقلين وبعض الفئات التي لعبت دورًا مهمًا في فوز "ترامب"؛ حيث إن ارتفاع أسعار الوقود، واضطراب الأسواق، وزيادة الضغوط المعيشية، كلها عوامل قد تجعل الحرب عبئًا سياسيًّا واقتصاديًّا مع اقتراب الانتخابات النصفية.

ويبدو أن الناخبين المتأرجحين، بل وحتى بعض الجمهوريين السابقين، ينظرون إلى الحرب باعتبارها خطوة قد تُدخل الولايات المتحدة في صراع طويل ومكلف؛ الأمر الذي يهدد وعود الاستقرار وخفض الأسعار التي ساعدت "ترامب" على استعادة الزخم السياسي.

كما أن بعض الشباب والأقليات، وخاصة اللاتينيين، باتوا أكثر تشككًا في توجهات الإدارة الحالية، سواء بسبب الحرب نفسها أو بسبب آثارها غير المباشرة على حياتهم اليومية.

كذلك، فإن موقف القاعدة الترامبية ليس موحدًا تمامًا من حيث الدوافع؛ حيث يرى بعضهم الحرب ضرورة استراتيجية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما يبررها آخرون بدوافع دينية وأيديولوجية أعمق، معتبرين أنها جزء من معركة وجودية أو حتى مسار تاريخي أكبر.

وفي المقابل، يخشى معارضو الحرب من أن تتحول إلى مستنقع جديد شبيه بحروب الشرق الأوسط السابقة؛ الأمر الذي قد يستنزف الولايات المتحدة بشريًا وماليًا ويؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي.

ولهذا، فإن مستقبل التأييد الشعبي لـ "ترامب" سيتوقف بدرجة كبيرة على مدة الحرب ونتائجها: فإذا بقيت قصيرة وحققت أهدافها المعلنة، فقد يحافظ على دعم قاعدته؛ أما إذا طالت واتسعت تكلفتها، فقد تتحول إلى نقطة ضعف خطيرة تهدد موقعه السياسي وحظوظ الجمهوريين في الانتخابات المقبلة.
 

المصدر: فيننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

"آبل" في عامها الخمسين تسعى لتعزيز الثورة التكنولوجية


في الذكرى الخمسين لتأسيس شركة "آبل" لا تبدو قصة الشركة مجرد حكاية ابتكار تقني أو نجاح تجاري ارتبط باسم "ستيف جوبز"، بل مسارًا تاريخيًّا طويلًا تشكل عبر انتقال أفكار الجودة والتصنيع من الولايات المتحدة إلى اليابان، ثم عودتها لاحقًا في صورة أكثر نضجًا وتأثيرًا داخل واحدة من أهم شركات العالم.

وتعود البدايات إلى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حين كانت البنية الصناعية في حالة انهيار شديد. في ذلك الوقت، برز دور المهندس الأمريكي "هومر ساراسون" الذي أدرك أن المشكلة لم تكن تقنية فقط، بل إدارية أيضًا.

لذلك ركز على ترسيخ فكرة أن الجودة لا تأتي في نهاية خط الإنتاج، ولا تُعالج عبر التفتيش اللاحق، بل تبدأ منذ اللحظة الأولى في طريقة التفكير، وفي تنظيم العمل، وفي فهم المؤسسة باعتبارها نظامًا مترابطًا يجب أن يعمل بدقة وتناسق.

ومن خلال برامج تدريبية صارمة لمديري الشركات اليابانية، بدأت تتبلور ثقافة جديدة تجعل الجودة مسؤولية جماعية لا وظيفة معزولة داخل قسم منفصل.

ومع مرور الوقت، تبنت اليابان هذه المبادئ ووسعتها وطورتها على أيدي رواد؛ مثل: ديمينغ وجوران، فتحولت الجودة إلى جزء من الثقافة الصناعية الوطنية. لم يعد الهدف مجرد إنتاج كميات كبيرة، بل إنتاج سلع موثوقة ومتقنة، وهو ما انعكس على صعود شركات يابانية كبرى في مجالات السيارات والإلكترونيات وأشباه الموصلات.

وفي الوقت الذي كانت فيه الصناعة الأمريكية تركز على الأرباح السريعة والإنتاجية، كانت اليابان تبني نموذجًا مختلفًا يقوم على التحسين المستمر، وتمكين العاملين، والنظر إلى العملية الإنتاجية كلها كوحدة واحدة.

أما "ستيف جوبز"، فلم يصل إلى هذا الفهم منذ البداية. في سنواته الأولى، آمن بأن جمع الأشخاص الموهوبين والضغط عليهم لإنتاج منتج عظيم يكفي لتحقيق النجاح. لكن التجارب الصعبة في شركة "NeXT"، ثم التحديات التنظيمية في "Pixar" جعلته يكتشف أن العبقرية الفردية وحدها لا تبني مؤسسة مستدامة.

ومن هنا بدأ يستوعب قيمة العمليات، وأهمية تدريب الأفراد، وضرورة وجود نظام متكامل يربط بين الجودة، والتصميم، والتنفيذ. وعندما عاد إلى "آبل" استطاع أن يمزج هذه الدروس مع رؤيته الإبداعية، ليخلق نموذجًا جمع بين الجمال والدقة والانضباط الصناعي.

بهذا المعنى، لم تنشأ قوة "آبل" من فراغ، ولم تكن نتاج وادي السيليكون وحده، بل ثمرة رحلة طويلة من التعلم الصناعي العابر للحدود. وما بدا انتصارًا لـ"آبل" كشركة، كان أيضًا دليلًا على أن التفوق التكنولوجي الحقيقي لا يُبنى بالأفكار اللامعة فقط، بل بالقدرة على تحويل الجودة إلى ثقافة، والإنتاج إلى فن، والتصميم إلى نظام قابل للتكرار على مستوى العالم.
 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: تعزيز التحول نحو الطهي النظيف عبر التمويل المُيسر والحلول المُستدامة

 

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في 26 مارس 2026، تقريرًا بعنوان: "توسيع نطاق حلول الطهي النظيف يتطلب تمويلًا ميسور التكلفة ونهجًا عمليًا"، يناقش الحلول البديلة لوسائل طهي أمنة ونظيفة لمواجهة مساوئ الاعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري.

يشير التقرير إلى أن غياب الوصول إلى حلول الطهي النظيف لا يزال يمثل تحديًا إنسانيًا وتنمويًا واسع النطاق، حيث يفتقر نحو 2.1 مليار شخص عالميًا إلى وسائل طهي آمنة ونظيفة، من بينهم 900 مليون في إفريقيا جنوب الصحراء. ويرتبط هذا الوضع باستمرار الاعتماد على الوقود التقليدي مثل الحطب والفحم، ما يعرّض ملايين النساء والأطفال لمخاطر صحية جسيمة نتيجة تلوث الهواء داخل المنازل، بما في ذلك العديد من الأمراض والوفيات المبكرة، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.

يوضح التقرير أن الحلول البديلة متاحة بالفعل وتشمل تقنيات متعددة مثل مواقد الكتلة الحيوية المحسنة، والوقود الحيوي، والبيوجاز، والإيثانول، بالإضافة إلى الطهي الكهربائي المعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. وتوفر هذه الحلول مزايا بيئية واقتصادية مهمة، مثل خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل التكاليف على المدى الطويل. ومع ذلك، يظل انتشار هذه التقنيات محدودًا بسبب ضعف القدرة المالية للفئات المستهدفة، إذ إن غالبية المستفيدين المحتملين ينتمون إلى شرائح منخفضة الدخل لا تستطيع تحمل تكاليف التحول.

اتصالًا، يؤكد التقرير أن سد فجوة الوصول إلى الطهي النظيف يتطلب استثمارات سنوية تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار حتى عام 2030، إلا أن التمويل الحالي لا يغطي سوى جزء محدود من هذا الاحتياج. ويبرز التقرير، في هذا السياق، أهمية تنويع مصادر التمويل، سواء من خلال الموارد المحلية أو التمويل الدولي، بما في ذلك المنح والقروض الميسرة، باعتبارها أدوات حاسمة لدعم هذا القطاع. ويشدد على ضرورة تبني استراتيجيات مزدوجة تجمع بين تعزيز الإنفاق المحلي وجذب التمويل الخارجي لضمان استدامة الجهود.

رغم توفر بعض التمويل، يشير التقرير إلى وجود معوقات هيكلية تحد من قدرة الدول والشركات على الاستفادة منه، مثل ضعف جاهزية المشروعات، وارتفاع أسعار الفائدة، وصعوبة تلبية متطلبات التمويل. ويعني ذلك أن المشكلة لا تقتصر على نقص الموارد المالية، بل تمتد إلى ضعف القدرة المؤسسية على استيعاب هذه الموارد. ومن هنا، يبرز دور أدوات مثل الضمانات المالية لتقليل المخاطر وخفض تكلفة التمويل، بما يعزز من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات.

كما يلفت التقرير إلى أن ضعف شفافية البيانات يمثل عائقًا إضافيًا أمام تدفق الاستثمارات، إذ يحتاج المستثمرون إلى معلومات دقيقة حول اتجاهات التمويل وتأثيراته لتقييم الفرص والمخاطر. وفي هذا الإطار، يعرض التقرير بيانات جديدة حول تدفقات التمويل في قطاع الطهي النظيف في دول الجنوب العالمي خلال الفترة بين عامي 2022–2024، مؤكدًا أهمية تطوير أنظمة معلومات متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزز ثقة المستثمرين.

ويبرز التقرير من خلال دراسة حالة تنزانيا أهمية البيانات التفصيلية التي تساعد في تحديد فجوات التمويل والقدرات، وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر احتياجًا. كما يشير إلى ضرورة دعم الشركات العاملة في هذا القطاع عبر تمويل موجه لتعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع التصنيع المحلي، وتحسين خدمات الصيانة، بما يساهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة.

في المقابل، يؤكد التقرير أن الانتقال إلى الطهي النظيف لا يمكن أن يتم بمعزل عن الواقع الحالي، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث لا يزال نحو 157 مليون شخص يعتمدون على الفحم كوقود رئيس. ويحذر من أن تجاهل هذا الواقع في السياسات الوطنية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، سواء من حيث تقويض سبل العيش أو تبني سياسات غير واقعية. لذلك، يدعو التقرير إلى تبني نهج تدريجي يشمل تحديث إنتاج الفحم وتنظيمه وجعله أكثر استدامة، بدلًا من استبعاده بالكامل.

ويخلص التقرير إلى أن تحقيق تحول شامل نحو الطهي النظيف يتطلب مقاربة متوازنة تجمع بين الابتكار والتمويل والسياسات الواقعية، مع التركيز على بناء قدرات محلية وتعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص. ويؤكد أن نجاح هذا التحول لا يرتبط فقط بتوفير التكنولوجيا، بل بمدى القدرة على تكييف الحلول مع السياقات المحلية وضمان شمولها واستدامتها على المدى الطويل.

المنتدى الاقتصادي العالمي: المعادن الحيوية بوابة إفريقيا لتمويل التنمية وبناء اقتصاد مستدام

 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 3 أبريل 2026، تقريرًا بعنوان: "ثلاث طرق تُمكن إفريقيا من تعظيم قيمة معادنها الحيوية وتمويل مستقبلها"، يتناول استغلال الموارد المعدنية الحيوية الوفيرة لإفريقيا، ودور التوجه نحو معالجة تلك المعادن محليًا، ومعالجة فجوة الإيرادات المالية، وتعزيز التكامل الإقليمي في دعم في استعادة ثروات إفريقيا المعدنية وتحقيق التنمية المستدامة بعيدًا عن التمويل الخارجي.

يشير التقرير إلى أن إفريقيا تواجه فجوة تمويلية ضخمة تُقدّر بنحو 1.6 تريليون دولار، في ظل تراجع المساعدات الخارجية وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضع ضغوطًا كبيرة على قدرتها على تمويل قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية. ويؤكد التقرير أن الاعتماد التقليدي على المساعدات والديون لم يعد كافيًا، خاصة مع انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 9% في عام 2024. وفي هذا السياق، تبرز الثروات المعدنية الحيوية كبديل استراتيجي قادر على توفير مصدر تمويل داخلي مستدام، في ظل امتلاك القارة نحو 30% من الاحتياطيات العالمية من هذه المعادن.

يوضح التقرير أن إفريقيا تلعب دورًا محوريًا في سوق المعادن العالمية، حيث تنتج نحو 75% من الكوبالت و62% من المنجنيز، إلى جانب امتلاكها احتياطيات كبيرة من الليثيوم والنحاس والعناصر الأرضية النادرة. ومع تزايد الطلب العالمي مدفوعًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة، يُتوقع أن تصل إيرادات أربعة معادن رئيسة (النحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم) إلى نحو 16 تريليون دولار خلال 25 عامًا، مع إمكانية حصول إفريقيا على أكثر من 10% من هذا الإجمالي. ورغم ذلك، لا تحصل الدول الإفريقية حاليًا إلا على نحو 40% من العائدات المحتملة لهذه الموارد، ما يعكس فجوة كبيرة في الاستفادة الاقتصادية.

اتصالًا، يركز التقرير على أهمية التوسع في المعالجة المحلية للمعادن كمدخل رئيس لتعظيم القيمة المضافة، حيث يؤدي الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محليًا إلى زيادة الإيرادات الضريبية، وخلق فرص عمل، والاحتفاظ بالنقد الأجنبي داخل الاقتصاد. ويشير التقرير إلى أن إفريقيا لا تزال تحصل على أقل من 1% من القيمة الاقتصادية الإجمالية للتقنيات الخضراء المرتبطة بمواردها، بسبب اعتمادها على تصدير المواد الخام. ويؤكد التقرير أن عمليات التكرير والمعالجة يمكن أن تضيف ما بين 15% و30% من القيمة في كل مرحلة، مع إمكانية رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% وخلق نحو 2.3 مليون وظيفة صناعية.

في المقابل، يشدد التقرير على ضرورة إصلاح الأطر المالية المرتبطة بقطاع التعدين، من خلال تقليل الاعتماد المفرط على الحوافز الضريبية غير الفعالة، والتي أدت في بعض الدول إلى خسائر كبيرة في الإيرادات. ويستشهد التقرير بحالات مثل سيراليون وغينيا، حيث أدت الإعفاءات الضريبية إلى تقليص الموارد العامة بشكل ملحوظ. كما يسلط الضوء على مشكلة فجوة الإيرادات، إذ تفقد إفريقيا نحو 89 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك تحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات. ويؤكد أن تحسين إدارة الإيرادات وسد الثغرات القانونية يمكن أن يوفر موارد مالية كبيرة دون الحاجة إلى الاقتراض.

كما يبرز التقرير أهمية التكامل الإقليمي كعامل حاسم لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المعدنية، نظرًا لتوزيع هذه الموارد جغرافيًا بين عدة دول. ويشير إلى أن مبادرات مثل منطقة الصناعات المرتبطة بالبطاريات بين الكونغو وزامبيا تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الإقليمي، حيث تمتلك الدولتان معًا نسبة كبيرة من المعادن اللازمة لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية. ويؤكد أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) توفر إطارًا مناسبًا لتعزيز هذا التكامل، من خلال توحيد المعايير وتسهيل الاستثمارات وبناء بنية تحتية مشتركة.

ويخلص التقرير إلى أن اللحظة الحالية تمثل فرصة استراتيجية لإفريقيا لإعادة صياغة نموذجها التنموي، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية وتراجع فعالية نماذج التمويل التقليدية. ويؤكد أن تحقيق هذا التحول يتطلب مزيجًا من السياسات التي تعزز القيمة المضافة محليًا، وتحسن إدارة الموارد المالية، وتدعم التكامل الإقليمي. ومن خلال ذلك، يمكن للقارة الانتقال من نموذج يعتمد على الموارد الخام والمساعدات الخارجية إلى نموذج قائم على استغلال مواردها بشكل منتج ومستدام، بما يعزز استقلاليتها الاقتصادية وقدرتها على تمويل مستقبلها.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

33 %

 

من الأمريكيين يرون أن وسائل الإعلام لم تكن مُنصفة في تغطية مجريات الحرب ضد إيران، مقابل 27% اعتبروها مُنصفة إلى حد ما، و11% فقط وصفوها بأنها مُنصفة جدًا، ولم يستطيع 29% تحديد موقف واضح منها.
 

 وردت هذه النتائج وفقًا لاستطلاعًا للرأي قامت به شركة "يو جوف" على عينة من الأمريكيين بلَّغ حجمها 1679 مواطن أمريكي بالغ، خلال الفترة من 27 إلي 30 مارس 2026، بهدف التعرف على رؤيتهم لمدي حيادية وسائل الإعلام في تغطية مجريات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

ارتفاع ملحوظ في صافي أرباح بنوك القطاع المصرفي في مصر عام 2025


ارتفعت صافي أرباح بنوك القطاع المصرفي في مصر في 2025، حيث ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي المصري إلى 132.2 مليار جنيه مقارنًة بـ 118.4 مليار جنيه في 2024، و82.3 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي مصر مقارنًة بـ 55.3 مليار جنيه في 2024. للمزيد اطلع على هذا الإنفوجرافيك!

اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

أبطال من ذهب.. نماذج مصرية مُلهمة

 

نماذج مصرية مُشرفة تواصل كتابة التاريخ في مختلف المحافل الدولية.. من إنجازات محمد صلاح في الملاعب العالمية، إلى ذهبية فريال أشرف الأولمبية، وتتويج بيج رامي عالميًّا، وهيمنة نور الشربيني على صدارة الإسكواش؛ لتؤكد مصر أن أبناءها قادرون على تحقيق الإنجاز ورفع رايتها عالية في كافة المجالات. للمزيد شاهد هذا الفيديو!

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

10 مليون فدان.. المساحة المُنزرعة في مصر بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان

 

بلغت المساحة المنزرعة أكثر من 10 ملايين فدان، بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، كما تم استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان إضافية في مناطق الدلتا الجديدة، توشكى، وسيناء، وقد تم تحديث نُظم الري في 477 ألف فدان وتطوير الري الحقلي لـ 250 ألف فدان، بالإضافة لاستنباط وتسجيل 17 صنفًا جديدًا عالية الإنتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في 2025، وتم توفيرها للمزارعين، كما يُجرى تسجيل 14 صنفًا في 2026.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تحولات الذكاء الاصطناعي المُعاصر: نحو نماذج لغوية ذكية باللغة العربية


يُعَد الذكاء الاصطناعي واحدًا من أعظم التطورات العلمية في القرن الحادي والعشرين؛ إذ يؤدي دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع على مستوى العالم. ويشهد العالم اليوم ثورة غير مسبوقة في هذا المجال، الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية؛ حيث يتطور هذا المجال بشكل سريع ليشمل معالجة اللغات الطبيعية وفهمها، وإنتاج النصوص، والتحليل الذكي للمعلومات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة في الترجمة، والتعليم، والطب، والصناعة. وفي ظل هذا التسارع، تبرز الحاجة المُلحة لنماذج لغوية متخصصة قادرة على استيعاب اللغة العربية، ومن هنا يأتي "نموذج كرنك العربي" كواحد من أبرز التطبيقات المُعاصرة التي تسعى إلى تعزيز المحتوى اللغوي الذكي وتطبيقاته العملية.

 

أولًا: تعريف الذكاء الاصطناعي:


يُعَد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مجالات التكنولوجيا الحديثة، وقد ظهر كمصطلح علمي منذ عام 1956 خلال مؤتمر (Dartmouth Conference) في كلية دارتموث بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصفه "مارفن مينسكي" (Marvin Minsky)، أحد الآباء المؤسسين لمنظمة الذكاء الاصطناعي، بأنه "علم صنع الآلات، يقوم بأشياء تتطلب ذكاءً بشريًّا عند تنفيذها بواسطة الإنسان"، وقد تَطوَّر هذا التعريف ليشير إلى مجموعة من التقنيات التي تمكِّن الحواسيب والآلات من محاكاة التعلم البشري والفهم وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، والإبداع؛ حيث يمكن للتطبيقات والأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي رؤية الأشياء وتحديدها، كما أن لديها القدرة لفهم اللغة البشرية والاستجابة لها، بالإضافة إلى قدرتها على التعلم من المعلومات والخبرات الجديدة، ويمكنها تقديم توصيات مفصلة للمستخدمين والخبراء.

ويشمل الذكاء الاصطناعي تخصصات متعددة مثل: الرؤية الحاسوبية، والتعرف على الكلام، والروبوتات، التي تسهم في تعزيز القدرات البشرية التقليدية. وقد أُحرز تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال بفضل التطورات في قدرات المعالجة الحاسوبية وأساليب إدارة البيانات.
 

ثانيًا: تطور استخدام منصات الذكاء الاصطناعي:


شهد المشهد التكنولوجي تحولًا جذريًّا منذ نوفمبر 2022، حين أُطلقت منصة "شات جي بي تي" (ChatGPT) للجمهور. وما بدأ كأداة تجريبية، تطور ليصبح عنصرًا مؤثرًا في الحياة اليومية لأكثر من مليار شخص حول العالم؛ حيث انتقل الذكاء الاصطناعي من مفهوم مستقبلي إلى تقنية سائدة تُعيد تشكيل أساليب العمل، والتعليم، والأنشطة الإبداعية، والتواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أطلقت شركة (Perplexity AI) محرك الإجابة الذكي الخاص بها في ديسمبر 2022، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات مباشرة مدعومة بالمصادر. كما دخلت شركة (DeepSeek) الصينية هذا المجال من خلال إطلاق نماذجها اللغوية المتقدمة في عام 2023، لتصبح أحد المنافسين البارزين في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.

وفي المجال نفسه، أعلنت شركة "جوجل" عن منصة (Bard) في فبراير 2023، والتي تم تطويرها لاحقًا وإعادة تسميتها إلى (Gemini) ضمن منظومة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تطورها الشركة. كما قدمت شركة (Microsoft) منصتها (Microsoft Copilot) في سبتمبر 2023 كمساعد ذكي مدمج في منتجاتها المختلفة لدعم الإنتاجية وتوليد المحتوى.

كان معدل تبني الذكاء الاصطناعي استثنائيًّا؛ ففي عام 2024، أظهرت السوق أداءً قويًّا حيث بلغ حجمها 250 مليون تطبيق/حالة نشر، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 500 مليون بحلول عام 2028. ويُهيمن قطاع التعلم الآلي على السوق، بحصة سوقية كبيرة تبلغ 45%، يليه قطاع معالجة اللغة الطبيعية بنسبة 30%، ثم قطاع الرؤية الحاسوبية بنسبة 25%. ويعود هذا النمو إلى تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات؛ حيث تقود قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل هذا التوجه. وتتصدر شركات كبرى مثل "جوجل"، و"آي بي إم"، و"مايكروسوفت" هذا المجال، مستفيدة من براعتها التكنولوجية للاستحواذ على حصص سوقية كبيرة. ومن المتوقع أن يتوسع سوق منصات الذكاء الاصطناعي من 65.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 108.9 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 6٪.

ويمثل النمو الهائل لمنصات الذكاء الاصطناعي في عام 2026 أحد أسرع معدلات تبني التقنيات في تاريخ البشرية. ففي غضون ثلاث سنوات فقط، حققت أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة (مثل منصة (ChatGPT)) أعدادًا من المستخدمين استغرقت منصات التواصل الاجتماعي التقليدية أكثر من عقد من الزمن للوصول إليها؛ حيث تُظهر الأرقام أن أكثر من مليار شخص يتفاعلون الآن بنشاط مع أدوات الذكاء الاصطناعي كل شهر؛ إذ أفادت بعض المنصات الرقمية بارتفاع عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًّا، فمنصة (ChatGPT) سجلت نحو 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيًّا، اعتبارًا من أكتوبر 2025، ,وخلال الفترة (2023 – 2025)، توسعت منصة (ChatGPT) من 50 مليونًا إلى 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيًّا، محققة نموًّا هائلًا بنسبة 1500% في ما يزيد قليلًا على عامين. وهو ما لا يعكس مجرد فضول تجاه التكنولوجيا الناشئة، بل يعكس إدراكًا متزايدًا للقيمة الحقيقية التي تقدمها هذه الأنظمة الذكية في التفاعلات اليومية للأفراد والمنظمات.

 


ولعلّ أبرز ما يلفت الانتباه هو اتساع نطاق دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات المجتمع. وتُشير الإحصائيات إلى أن 92% من شركات "فورتشن 100" (Fortune 100)، أكبر 100 شركة أمريكية من حيث الإيرادات، قد دمجت منصة (ChatGPT) في عملياتها، وهو ما يكشف عن مدى سرعة إدراك المؤسسات للقيمة الاستراتيجية لأدوات الذكاء الاصطناعي. وبالمثل، فإن التقديرات التي تشير إلى زيادة انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين الطلاب بدرجات متفاوتة في دراستهم، تعكس تنامي الاعتماد على هذه التقنيات داخل العملية التعليمية، وهو ما يُعَد تحولًا ملحوظًا في المناهج التعليمية وأساليب التعلم. كما تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030؛ مما يؤكد التأثير المالي التحويلي الذي ستحدثه هذه التكنولوجيا في مختلف الصناعات والأسواق في جميع أنحاء العالم.

كما أن المشهد التنافسي خارج نطاق (ChatGPT) جدير بالملاحظة؛ حيث تجذب منصة (Google Gemini) نحو 450 مليون مستخدم شهريًّا، بينما تستحوذ منصات ناشئة مثل (Deepseek)، و(Perplexity) على قواعد مستخدمين كبيرة تتراوح بين 40 و60 مليون مستخدم.


 

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد يُظهر أنماطًا مثيرةً للاهتمام؛ حيث تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول التي تتبنى استخدام الذكاء الاصطناعي بمعدل تبنٍ للمؤسسات والشركات يتجاوز 85% في عام 2025، وذلك وفقًا لأحدث استطلاع رأي عالمي أجرته شركة "ماكينزي" (McKinsey) حول حالة الذكاء الاصطناعي الصادر في عام 2025، ويرتبط ذلك بقدرتها الكبيرة على جذب الاستثمارات وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال؛ مما يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بمعدل تبنٍ يزيد على 80%، مستفيدةً من قدرتها على توسيع نطاق التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي على مستوى واسع، خاصةً في مجالات التصنيع والتجارة الإلكترونية.

كما تحتل سنغافورة موقعًا متقدمًا بمعدل تبنٍ يبلغ 78%، ويعود ذلك إلى الاستراتيجيات الحكومية الفعالة التي تدعم التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات المالية والخدمات اللوجستية. وفي المرتبة التالية تأتي المملكة المتحدة بمعدل تبنٍ يصل إلى 74%، مدعومة بقوة منظومة البحث العلمي وتركيزها على تطوير معايير السلامة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس على تطبيقاته في مجالات التمويل والرعاية الصحية. وتأتي ألمانيا في المرتبة الخامسة بمعدل تبنٍ يبلغ 71%؛ حيث يرتبط هذا التقدم بقوة الصناعات المتقدمة لديها وتوجهها نحو تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالي التصنيع وصناعة السيارات.

 

 

ثالثًا: أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي:

تشهد استخدامات الذكاء الاصطناعي توسعًا ملحوظًا في مختلف المجالات؛ حيث أصبحت الأدوات الذكية تؤدي دورًا محوريًّا في تحسين الكفاءة وتسريع الإنجاز. فعلى سبيل المثال، في قطاع الصحة، تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية والكشف المبكر عن الأمراض، وفي قطاع التعليم، تُسهم المنصات التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تكييف المحتوى وفقًا لقدرات المتعلمين، بما يعزز جودة التعلم ويوفر وقت المعلمين. كما يشهد قطاع النقل تطورًا لافتًا مع ظهور السيارات ذاتية القيادة كنموذج تطبيقي متقدم لهذه التقنية.

وعلى مستوى الأعمال، تعتمد الشركات الكبرى على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، وفهم سلوك العملاء، وتقديم حلول مخصصة. ومن ثَمَّ، لم تَعُد استخدامات الذكاء الاصطناعي مقتصرة على النواحي التقنية، بل أصبحت أداة استراتيجية تُسهم في إعادة تشكيل أساليب عمل المؤسسات وأنماط التفاعل داخل المجتمعات.

ووفقًا لدراسة المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) لعام 2025، تُعَد الإرشادات العملية الاستخدام الأكثر شيوعًا لمحادثات (ChatGPT)، حيث تُمثّل نحو 28.8% من إجمالي محادثات (ChatGPT) في عام 2025، وتشمل هذه الفئة الواسعة كل شيء بدءًا من التعليمات الإرشادية ونصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وصولًا إلى دعم اتخاذ القرارات والمساعدة في حل المشكلات. ويشير ثبات نمط الاستخدام المستقر في عامي 2024 و2025 إلى أن الذكاء الاصطناعي قد نجح في ترسيخ مكانته كمورد موثوق به لمواجهة تحديات الحياة اليومية.

ويُمثّل البحث عن المعلومات نحو 24.4% من استخدام (ChatGPT) في يوليو 2025، مسجلًا نموًّا ملحوظًا مقارنةً بـ 14% في يوليو 2024. ويُشير هذا النمو إلى تزايد ثقة المستخدمين بمنصات الذكاء الاصطناعي كمصادر معلومات تُضاهي محركات البحث التقليدية، مع تميّزها بقدرات تفاعلية أكثر تفاعلية وسياقية.

في المقابل، انخفضت نسبة المساعدة في الكتابة من 36% في يوليو 2024 إلى 24% خلال يوليو 2025، وهو ما قد يعكس نضوج السوق مع استقرار التجارب الأولية، أو تزايد الثقة التي تُقلّل الحاجة إلى دعم مكثف من الذكاء الاصطناعي في مهام الكتابة.

كما انخفضت المساعدة التقنية من 12% من إجمالي الاستخدام في يوليو 2024 إلى حوالي 5.1% في يوليو 2025، وذلك يرجع إلى نمو استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) للبرمجة بشكل كبير من خلال واجهة برمجة التطبيقات (خارج ChatGPT)، ومساعدة الذكاء الاصطناعي في تحرير التعليمات البرمجية ووكلاء البرمجة المستقلين (على سبيل المثال Codex). وقد نما استخدام (ChatGPT) في الوسائط المتعددة من 2% إلى ما يزيد قليلًا على 7%، مع ارتفاع كبير في أبريل 2025 بعد أن أصدرت منصة (ChatGPT) إمكانات جديدة لإنشاء الصور.

 
 

أما بالنسبة للمنصات المتخصصة، فتختلف أنماط الاستخدام بشكل ملحوظ؛ إذ تشير التقارير إلى أن (37 - 40%) من محادثات منصة "كلود" (Claude) تركز على الأنشطة الحاسوبية والرياضية؛ مما يعكس قوة هذه المنصة بشكل خاص لدى المستخدمين التقنيين والمطورين الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي في مهام البرمجة المعقدة، وتحليل البيانات، وحل المشكلات الحسابية.


رابعًا: الذكاء الاصطناعي اللغوي: المفهوم والتطبيقات


يُقصَد بالذكاء الاصطناعي اللغوي، وهو ما يُعرف أيضًا بمعالجة اللغات الطبيعية (Natural Language Processing - NLP)، بأنه فرع من فروع علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي (AI) الذي يستخدم التعلم الآلي لتمكين أجهزة الكمبيوتر من فهم اللغة البشرية والتواصل معها؛ حيث تمكِّن معالجة اللغة الطبيعية أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية من التعرُّف على النصوص والكلام وفهمها وتوليدها من خلال الجمع بين اللغويات الحاسوبية، والنمذجة القائمة على القواعد للغة البشرية، مع النمذجة الإحصائية والتعلم الآلي والتعلم العميق.

ساعدت أبحاث معالجة اللغة الطبيعية في تمكين عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، من مهارات الاتصال لدى النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وصولًا إلى قدرة نماذج توليد الصور على فهم متطلبات المستخدم؛ فقد أصبحت معالجة اللغة الطبيعية (NLP) جزءًا من الحياة اليومية للكثيرين؛ إذ تدعم محركات البحث، وتشغِّل الذكاء الاصطناعي الحواري في روبوتات المحادثة لخدمة العملاء باستخدام الأوامر الصوتية، وأنظمة (GPS) التي تعمل بالصوت، والمساعدات الرقمية المجيبة عن الأسئلة في الهواتف الذكية مثل (Alexa) من (Amazon)، و(Siri) من "آبل"، و(Cortana) من (Microsoft).

  •  تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللغوي (معالجة اللغة الطبيعية (NLP)): 

تُسهِّل تقنيات معالجة اللغة الطبيعية تواصل البشر وتفاعلهم مع الآلات، من خلال تمكينهم من استخدام اللغة الطبيعية اليومية. ويترتب على ذلك مجموعة من المزايا عبر مختلف القطاعات والتطبيقات، من أبرزها:

  • إتمام المهام المتكررة: تُعَد معالجة اللغة الطبيعية مفيدة بشكل خاص في إتمام المهام كليًّا أو جزئيًّا مثل دعم العملاء وإدخال البيانات ومعالجة المستندات. على سبيل المثال، في معالجة المستندات، يمكن لأدوات معالجة اللغة الطبيعية تصنيف المعلومات الأساسية واستخراجها وتلخيصها تلقائيًّا؛ مما يقلل من الوقت والأخطاء المرتبطة بالمعالجة اليدوية للبيانات. وتعمل معالجة اللغة الطبيعية على تسهيل ترجمة اللغة، وتحويل النص من لغة إلى أخرى مع الحفاظ على المعنى والسياق والفروق الدقيقة.

     
  • تحسين تحليل البيانات: تعمل معالجة اللغات الطبيعية على تعزيز تحليل البيانات من خلال تمكين استخراج الرؤى من البيانات النصية غير المنظمة، مثل تقييمات العملاء ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية، من خلال استخدام تقنيات استخراج النصوص، كما يمكنها تحديد الأنماط والتوجهات والانطباعات التي لا تكون واضحة مباشرةً في مجموعات البيانات الكبيرة. ويمكن لأدوات معالجة اللغة الطبيعية أيضًا إجراء تصنيف وتلخيص لكميات هائلة من النصوص؛ مما يُسهل على المحللين تحديد المعلومات الأساسية واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بكفاءة كبرى.

     
  • تحسين البحث: تفيد معالجة اللغة الطبيعية البحث من خلال تمكين الأنظمة من فهم القصد من استعلامات المستخدم؛ مما يوفر نتائج أكثر دقة وذات صلة بالسياق. وبدلًا من الاعتماد فقط على مطابقة الكلمات الرئيسة، تقوم محركات البحث المدعومة بتقنية معالجة اللغة الطبيعية بتحليل معنى الكلمات والعبارات؛ مما يسهل العثور على المعلومات حتى عندما تكون الاستعلامات غامضة أو معقدة. يعمل هذا على تحسين تجربة المستخدم، سواء في عمليات البحث على الويب أو استرجاع المستندات أو أنظمة بيانات المؤسسة.

     
  • توليد المحتوى: تعمل معالجة اللغة الطبيعية على تشغيل نماذج اللغة المتقدمة لإنشاء نص يشبه النصوص البشرية لأغراض مختلفة. ويمكن للنماذج المُدرَّبة مسبقًا، مثل GPT-4، إنشاء مقالات وتقارير ونسخ تسويقية وأوصاف المنتجات وحتى الكتابة الإبداعية بناءً على موجِّهات المستخدمين (Prompts). ويمكن أن تساعد الأدوات المدعومة بتقنية معالجة اللغة الطبيعية أيضًا في إتمام المهام مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو كتابة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو الوثائق القانونية. ومن خلال فهم السياق والنبرة والأسلوب، تتأكد معالجة اللغة الطبيعية من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه متماسك وملائم ومتوافق مع الرسالة المقصودة؛ مما يُوفّر الوقت والجهد في إنشاء المحتوى مع الحفاظ على الجودة.

خامسًا: المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي اللغوي:


تشير البيانات الحديثة إلى نمو متسارع في مجال معالجة اللغة الطبيعية (NLP) على المستوى الاقتصادي، فقد بلغ حجم سوق معالجة اللغة الطبيعية العالمية نحو 30.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع من 42.47 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى نحو 791.16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مُركب قدره 38.40% من عام 2025 إلى عام 2034.

 


أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فتحتل أمريكا الشمالية الصدارة في مجال معالجة اللغات الطبيعية، مدفوعةً بالتطورات المتسارعة والتقنيات الحديثة ذات التطبيقات الواسعة في القطاع الصحي، فضلًا عن ازدياد الطلب من المستهلكين؛ مما يعزز سوق معالجة اللغة الطبيعية. كما أن زيادة الاتصال، وسرعة البحث والتطوير، والبنية التحتية المتطورة، كلها عوامل تُسهم في نمو هذا السوق خلال الفترة المتوقعة. أما المناطق الأخرى، كأوروبا، فتشهد نموًّا ملحوظًا في استخدام معالجة اللغات الطبيعية والاستثمار فيها. وتُسهم مناطق أخرى، كمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وإفريقيا، وبقية دول العالم، في تعزيز هذه السوق.

 

سادسًا: نموذج كرنك: الأعلى تصنيفًا بين النماذج اللغوية العربية


تُدرك الدولة المصرية الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي بوصفه أداة محورية لتعزيز القدرات المعرفية والتقنية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدولة، وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية الشاملة. وفي هذا السياق، وقد مثلت الإمكانات الواسعة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد، إلى جانب دوره في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، دافعًا رئيسًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2020، واعتبارها من أولويات أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الوطني.

وتُعَد هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار الحاكم لجهود التحول الرقمي في مصر؛ إذ تضع رؤية ونهجًا استراتيجيًّا متكاملًا لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في إصدارها الثاني عام 2025 مجموعة من الغايات الرئيسة، وهي كالآتي:

  • بحلول عام 2030، تصل مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى %7.7.

  • استفادة %26 من القوى العاملة في مصر من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

  • مع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سيتمكَّن %36 من الشعب من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي والمنتجات المدعومة به في حياتهم اليومية في غضون 5 سنوات.

  • يُتوقَّع أن يصل عدد المتخصصين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 30 ألفًا بحلول عام 2030.

  • تمكين ودعم إنشاء أكثر من 250 شركة ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر.

  • مساهمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، في تسريع الأبحاث الأكاديمية لمضاعفة العدد الحالي للمنشورات المتعلقة بهذا المجال لتصل إلى 6 آلاف منشور سنويًًا؛ مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعاون البحثي.

وفي إطار تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، برز نموذج "كرنك" (Karnak) الذي طوَّرته الدولة المصرية كأحد أبرز التطبيقات العملية لتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

يُجسّد نموذج "كرنك" (Karnak) توجُّه الدولة نحو بناء قدرات وطنية متقدمة في معالجة اللغة العربية، وقد برز بوصفه أعلى نموذج لغوي عربي تصنيفًا ضمن فئتَي 30–40 و70–80 مليار باراميتر. وأُعلن عن النموذج في فبراير 2026 في مصر، ضمن مبادرات الذكاء الاصطناعي الوطنية التي يطوّرها مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويعكس ذلك نجاح الجهود المؤسسية في ربط الأطر الاستراتيجية بالتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز المكانة الإقليمية لمصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويدعم مسار التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

  • تعريف نموذج "كرنك" (Karnak):

نموذج كرنك هو نموذج لغوي كبير للغة العربية تم تطويره لتلبية الحاجة إلى نماذج لغوية متقدمة قادرة على فهم وترجمة النصوص العربية بشكل عميق؛ حيث تم الإعلان عنه رسميًّا خلال أول قمة إقليمية لـ "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وإفريقيا" التي أُقيمت في القاهرة، في فبراير 2026.

ويُعد الغرض الأساسي من تطوير "كرنك" هو سد الفجوة في التكنولوجيا اللغوية العربية التي يعاني منها الذكاء الاصطناعي العالمي، خاصةً في فهم النصوص والسياق الثقافي العربي، وتمكين التطبيقات الخاصة باللغة العربية في التعليم، والخدمات الحكومية، والقطاع الخاص.

  • تطبيقات نموذج "كرنك":

يُعَد "كرنك" من أهم النماذج المتقدمة في اللغة العربية، وقد ظهر في عدة تطبيقات تعليمية وتنظيمية ودعم للخدمات الحكومية؛ حيث يساعد النموذج في فهم المحتوى العربي المُعقَّد وتقديم نصوص منسّقة؛ مما يمكِّنه من المنافسة عالميًّا مع نماذج لغات أخرى في نتائج اللغة الخاصة به، فبمجرد إطلاق نموذج "كرنك"، بدأ اعتماد النموذج في عدة تطبيقات داخل السوق العربية، من أهمها:

  • تطبيق "سيا" – معلم ذكي شخصي: يُستخدم النموذج في تطبيق "سيا" وهو معلم ذكي لدعم العملية التعليمية؛ حيث يُساعد الطلابَ والمعلمين في دراسة اللغة العربية والتاريخ المصري في المرحلة الثانوية.

  • مساعد ذكي للإرشاد القانوني والتنظيمي: يُستخدم النموذج في التطبيق ليساعد المواطنين والشركات الصغيرة على فهم القوانين والإجراءات التنظيمية.

  • تطبيق (AcQua): وهو تطبيق يعتمد على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لمراجعة جميع مكالمات مركز الاتصال الخاص بخدمات مصر الرقمية، ورصد أية معلومات غير دقيقة أو ممارسات غير مهنية.

  • تطبيق (REACT): وهو تطبيق مساعد ذكي قائم على النماذج اللغوية لدعم موظفي مراكز خدمة العملاء.

  • تطبيق "ترجمان": وهو تطبيق للترجمة الآلية.

  • تطبيق "بالمصري": وهو تطبيق يفهم اللهجة المصرية العامية ويقوم بعدد من المهام، منها: تحويل الصوت إلى نص مكتوب، والترجمة، وتحويل النص المكتوب إلى صوت.

  • تطبيق "لغات": وهو تطبيق قائم على النماذج اللغوية لدعم تعلم اللغة الإنجليزية، وتمكين القوى العاملة المصرية، وفتح مسارات توظيف جديدة في القطاع الخاص.

وختامًا، يتضح أن الذكاء الاصطناعي اللغوي يمثل أحد أهم فروع الذكاء الاصطناعي في العصر الرقمي، لما له من قدرة على تمكين الحواسيب من فهم اللغة البشرية وتحليلها والتفاعل معها بطريقة أكثر قربًا من التواصل الإنساني. وقد أسهم التطور السريع في تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والنماذج اللغوية الضخمة في توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات في العديد من المجالات، مثل: التعليم، والترجمة، وخدمة العملاء، والبحث العلمي، وتحليل البيانات النصية. كما أدى انتشار المنصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي اللغوي إلى زيادة الاعتماد عليها من قبل الأفراد والمؤسسات؛ مما جعلها عنصرًا أساسيًّا في منظومة التحول الرقمي عالميًّا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية تتصدر الإضافات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة عام 2025  

 

وفقًا لتقرير "إحصاءات القدرة المتجددة 2026"، والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبريل 2026، بلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة عالميًا في عام 2025 نحو 5149 جيجاواط، بعد إضافة 692 جيجاواط جديدة، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 15.5%.

 

كما أظهر التقرير أن الطاقة المتجددة هيمنت على إجمالي التوسع في القدرات الكهربائية بحصة بلغت 85.6%، في حين واصلت مصادر الطاقة غير المتجددة تسجيل حصة أقل من الإضافات الجديدة.

 

وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية تضع قطاع الطاقة مرة أخرى في صدارة الاهتمام العالمي. فالتصعيد في الشرق الأوسط يثير مخاوف جديدة بشأن أمن الإمدادات وتقلبات أسعار الوقود الأحفوري. وفي هذا السياق، تكتسب الطاقة المتجددة أهمية متزايدة باعتبارها وسيلة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأقل عرضة للصدمات الدولية. وبما أن مصادر الطاقة المتجددة محلية المنشأ ومنخفضة التكلفة ويمكن نشرها على الفور، فإن زيادة حصتها في منظومات الطاقة الوطنية من شأنه أن يقلل من التعرض لتقلبات أسواق الوقود العالمية.

 

وبما يتماشى مع العام السابق، تصدرت الطاقة الشمسية الزيادة في القدرات الجديدة، بعدما استحوذت على 511 جيجاواط، أي ما يقرب من 75% من إجمالي الزيادة في قدرات الطاقة المتجددة. وجاءت طاقة الرياح في المرتبة الثانية، بإضافات بلغت 159 جيجاواط. وبذلك، شكلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معًا نحو 96.8% من إجمالي صافي الإضافات الجديدة للطاقة المتجددة خلال العام الماضي، وهو ما يعكس أكبر انخفاض في التكاليف بين جميع تقنيات الطاقة المتجددة. أما الطاقة الحيوية، فجاءت في المرتبة الثالثة، مسجلة معدل نمو سنوي قدره 2.3%، بعد إضافة 3.4 جيجاواط إلى إجمالي التوسع في قدرات الطاقة المتجددة.

 

وسلط التقرير الضوء على استمرار التفاوتات الكبيرة والملحوظة بين الدول والمناطق. فقد استحوذت آسيا على 74.2% من إجمالي القدرات الجديدة للطاقة المتجددة على مستوى العالم، حيث أضافت نحو 513.3 جيجاواط، بما يمثل معدل نمو قدره 21.6%.وسجلت أفريقيا أعلى زيادة في قدراتها على الإطلاق، إذ ارتفعت بنسبة 15.9%، أي بإضافة 11.3 جيجاواط، مدفوعة بشكل رئيس بكل من إثيوبيا وجنوب أفريقيا ومصر. كما كانت منطقة الشرق الأوسط من بين المناطق التي سجلت أعلى معدل نمو سنوي لها على الإطلاق، بعدما ارتفعت قدراتها بنسبة 28.9%، بقيادة السعودية.

 

ووفقًا لمصادر الطاقة المتجددة، استحوذت الطاقة الشمسية الكهروضوئية على 510.3 جيجاواط من أصل 511.2 جيجاواط من إجمالي الإضافات الجديدة في الطاقة الشمسية خلال عام 2025، وتمت إضافة 18.4 جيجاواط من الطاقة الكهرومائية المتجددة (باستثناء الضخ والتخزين) في عام 2025، جاءت 96% من هذه الزيادة من الصين. ارتفعت قدرات طاقة الرياح بنسبة 14% مقارنة بعام 2024، مع تسجيل إضافات قياسية بلغت 158.7 جيجاواط في عام 2025. ارتفعت قدرات الطاقة الحيوية بمقدار 3.4 جيجاواط، بقيادة اليابان التي ضاعفت أكثر من مرة وتيرة التوسع في قدرات الطاقة الحيوية مقارنة بعام 2024، بعدما أضافت 1.1 جيجاواط في عام 2025. نمت قدرات الطاقة الحرارية الأرضية بمعدل مماثل تقريبًا للعام السابق، بلغ 1.7%، مع إضافة 0.3 جيجاواط في عام 2025.

الهند تتصدر قائمة الدول الأكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي عالميًا
 

نشرت شركة (Visual Capitalist) تصنيفًا يرصد أكثر الدول اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى دراسة استقصائية أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2025 وشملت 10635 مشاركًا من مختلف أنحاء العالم. وقد أسهمت القوى العاملة التقنية الكبيرة في البلاد، إلى جانب بيئة الشركات الناشئة القوية، والتحول الرقمي السريع، في تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، يتجه العالم بالذكاء الاصطناعي من مرحلة الإقبال إلى مرحلة الإنتاجية، فمع التزايد السريع في استخدام هذه التقنيات عالميًا، يبرز الأثر الاقتصادي الحقيقي في كيفية توظيفها داخل بيئة العمل اليومية. وتُسهم أدوات إدارة المستندات وسير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تبسيط المهام الروتينية، وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين فرق العمل من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.


كما ينعكس هذا الزخم بصورة مُتزايدة على أساليب إنجاز الأعمال اليومية، حيث أصبحت مهام مثل تحرير التقارير، ومراجعة الملفات الممسوحة ضوئيًا، وتحديث ملفات PDF، تُنجز عادةً عبر الأدوات الإلكترونية، بما يتيح تعاونًا أسرع واتخاذ قرارات أكثر فعالية بين فرق العمل. ومن هنا، تحتل الهند مكانة رائدة عالميًا في هذا المجال، إذ يستخدم (92%) من العاملين بها أدوات الذكاء الاصطناعي، تليها اسبانيا في المركز الثاني بنسبة (78%)، ثم البرازيل في المركز الثالث بنسبة (76%). 


أما في المركز الرابع، فجاءت جنوب أفريقيا بنسبة (72%)، بينما جاءت كل من المملكة المتحدة وإيطاليا في المركز الخامس بنسبة (68%)، تليها ألمانيا في المركز السادس بنسبة (67%)، كما جاءت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع بنسبة (64%)، فيما جاءت اليابان في المركز الثامن بنسبة (51%).

تباطؤ نمو الاقتصاد الفيتنامي خلال الربع الأول 2026



تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام إلى 7.83% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بـ 8.46% في الربع الرابع 2025، رغم تجاوزه متوسط التوقعات البالغ 7.6%، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط التي رفعت أسعار الطاقة وأثرت على سلاسل الإمداد، ما يضع تحديات أمام تحقيق مستهدف النمو المرتفع.

 

وعلى مستوى المكونات، جاء الأداء مدفوعًا بتوسع القطاع الصناعي والإنشائي بنسبة 8.92%، وقطاع الخدمات بنسبة 8.18%، والزراعة بنسبة 3.58%، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 19.85%، مقابل زيادة الواردات بنسبة 24.27%، كما ارتفع الاستهلاك النهائي بنسبة 8.45%، ونمت الاستثمارات الثابتة بنسبة 7.18%، ما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي والخارجي رغم التباطؤ النسبي.

 

وعلى مستوى التضخم والتحديات، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 4.65% في مارس على أساس سنوي متجاوزة المستهدف البالغ 4.5%، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.23% على أساس شهري مدفوعة بزيادة تكاليف الوقود والنقل ومواد البناء، ما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يعقّد جهود تحقيق مستهدفات النمو المرتفعة خلال الفترة المُقبلة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

د. أماني أحمد مختار
مدرس الاقتصاد، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة السويس

 

الاستثمار الذكي: أين ستذهب مليارات المستقبل؟ رحلة داخل القطاعات الناشئة التي تجتذب العالم

 

في ظل تسارع وتيرة التحولات العالمية، لم تعد معركة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مجرد سباق على حجم رأس المال، بل تحولت إلى سباق استراتيجي نحو المستقبل. فبينما تتراجع الاستثمارات التقليدية أو تدخل في مرحلة إعادة تعريف، تبرز قطاعات جديدة تُشكّل خريطة الفرص العالمية للعقد القادم. هذه القطاعات ليست مجرد اتجاهات عابرة، بل هي محاور إعادة بناء الاقتصاد العالمي، حيث يلتقي الابتكار التكنولوجي مع الحاجة الملحة للاستدامة والتحول الرقمي والمرونة الصحية.

لم يعد السؤال هو: "أين يمكن للمستثمر تحقيق عائد سريع؟"، بل تحول إلى: "أين يمكن للاستثمار أن يصنع تأثيرًا طويل الأمد، ويبني قدرات، ويحلّ أزمات عالمية، ويكتب قواعد السوق الجديدة؟". الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، الرعاية الصحية الذكية، والتحول الرقمي – أصبحت هذه العناوين ساحات التنافس الحقيقية بين الدول.

في هذا السياق، تتجه أنظار المستثمرين العالميين نحو الاقتصادات التي لا تفتح أسواقها فقط، بل تشارك في صنع المستقبل. باتت الدول التي تستطيع أن تقدم نفسها كشريك في الابتكار، وكمختبر للتطبيقات التكنولوجية، وكحاضنة للشركات الناشئة في القطاعات الناشئة، محور اهتمام الاستثمارات "ذات الجودة العالية" – تلك التي تأتي بالتقنية، والخبرة، والوظائف عالية القيمة، وليس رأس المال فحسب.

اتصالًا بما سبق، يستكشف هذا المقال هذه القطاعات الواعدة، ويحلل لماذا أصبحت مغناطيسًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وما الذي يجعل منها فرصًا استراتيجية للمستثمر والدولة المضيفة على حد سواء.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات


جريدة الأهرام


ضرورة وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار 


تبذل مصر جهودا حثيثة لوقف واحتواء التصعيد فى المنطقة عبر تعزيز مسار الحوار والدبلوماسية لوقف الحرب الحالية بين أمريكا وإسرائيل من ناحية، وإيران من ناحية أخرى, وفى ظل تهديدات الرئيس ترامب باستهداف إيران وفتح أبواب الجحيم عليها إذا لم تستجب للشروط الأمريكية وأبرزها توقيع اتفاق جديد وفتح مضيق هرمز، تكثف مصر جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل نزع فتيل الانفجار وتجنب الانزلاق إلى مزيد من التصعيد.

 

وتدرك مصر مخاطر استمرار التصعيد فى المنطقة مع تفاقم تداعياته السلبية على جميع المجالات الاقتصادية والأمنية, فاقتصاديا أثرت الحرب سلبا على الاقتصاد العالمى وعلى كل دول العالم بما فيها دول الشرق الأوسط مع إغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط والغاز مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة فى كل الدول، كذلك ارتفاع أسعار السلع الأخرى مع توقف سلاسل الإمداد والشحن وارتفاع تكاليف التأمين. وأمنيا تتمثل أبرز التداعيات فى زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، كما أن الحرب والصراع يغذيان بيئة العنف التى تسعى التنظيمات الإرهابية لتوظيفها لتعزيز وجودها وخدمة أهدافها.

 

لكن نجاح جهود الوساطة والدبلوماسية تتطلب أن تقوم أطراف الصراع المباشرة بإعلاء لغة العقل والحكمة واللجوء إلى الحوار لحل القضايا العالقة، كما تتطلب إبداء المرونة فى المفاوضات للوصول إلى صيغة توافقية تحقق الحد الأدنى من مطالب كل طرف، لأن إدارة المفاوضات وفقا لنظرية المباراة الصفرية عبر طرح أقصى المطالب والشروط، أدت لعدم توصل المفاوضات السابقة إلى نتائج ملموسة وتعثر التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. ولذلك هناك الآن جهود إقليمية مدعومة دوليا من أجل منع الانزلاق إلى مزيد من التصعيد الذى ليس فى مصلحة أى طرف.

اضغط لقراءة المقال كاملا

الكاتب وليد عبد العزيز

جريدة الأخبار 

محتاجين نطمن بعض

 

فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة، والأزمات الاقتصادية القائمة والمحتملة التى قد تضرب معظم دول العالم، نحن فى أشدّ الحاجة إلى التكاتف وقراءة المشهد قراءةً صحيحة؛ لنعبر الأزمة بأقل الخسائر.

جولات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين، للمصانع ومواقع الإنتاج والمشروعات الجديدة وتلك التي تحت الإنشاء، هى رسالة طمأنة نحتاج إليها، كما أن اهتمام الرئيس بتفاصيل الأوضاع الاقتصادية، والمخزون الاستراتيجى من السلع، والخدمات التى تُقدَّم للمواطن، والحرص على استمرارها، وإيجاد الأفكار لعدم تأثر المواطن، هى أيضًا رسائل طمأنة نحتاج إليها.

نعود ونؤكد أن ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية من مشروعات وبنية تحتية متطورة هو ما جعلنا اليوم نستطيع أن نواجه الأزمة ونتعامل معها دون ضغوط مؤثرة، وما زال أمامنا الكثير، والتجارب تثبت كل مرة أن الاعتماد على النفس هو الطريق الأمثل للبقاء والاستقرار.

من حقنا أن نعتمد على أنفسنا اقتصاديًا وعسكريًا وعلميًا، ومن حقنا أيضًا أن نعيش فى هذه البلد ككتلة واحدة غير قابلة للانقسام؛ لأننا نستمد قوتنا من الصبر والتلاحم، والتعامل مع الأوضاع، مهما كانت صعوبتها، بحكمة، ودائمًا ما تكون النتيجة خطوات متقدمة إلى الأمام.

فى بعض الأوضاع، تكون لغة العقل هى المسار الصحيح، خصوصًا إذا كان مَن يقود الدولة قائدًا حكيمًا يتمتع برؤية مستقبلية، ويضع مصلحة الشعب فى مقدمة أى قرارات أو إجراءات.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كتب وتقارير

التقرير الاقتصادي لإفريقيا 2026
 

الأمم المتحدة، أبريل 2026  
 

يُركز هذا التقرير على التحول من نموذج النمو القائم على الموارد والعمالة إلى نموذج مدفوع بالابتكار والبيانات والتقنيات الرائدة. ويوضح التقرير أن التنافسية العالمية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توليد واستخدام البيانات والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكشين، والتكنولوجيا الحيوية. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في القارة إلى 4.0% في عام 2026، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية واستقرار أسعار السلع الأساسية، مع التأكيد على أن سد فجوة الإنتاجية عبر التكنولوجيا هو المسار الأمثل لنمو مستدام.

يُؤكد التقرير على أن إفريقيا تتمتع بمزايا استراتيجية تمكنها من قيادة التحول التكنولوجي، حيث تمتلك 30% من المعادن الحرجة في العالم الضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة. ويبرز التقرير دور التقنيات الرائدة في تطوير قطاعات حيوية؛ ففي الزراعة تساهم الزراعة الذكية في زيادة المحاصيل وتقليل التكاليف، وفي التجارة تساهم المنصات الرقمية وأنظمة الدفع في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما يشير التقرير إلى أن البيانات أصبحت بمثابة "النفط الجديد" وعاملاً أساسياً للإنتاج يدعم السياسات العامة ويحسن تقديم الخدمات.

يذكر التقرير أن التحول الرقمي في إفريقيا يواجه تحديات تتعلق بسيادة البيانات، حيث يُخزن أقل من 1% من البيانات العالمية في مراكز بيانات داخل القارة، مما يزيد من المخاطر الأمنية والتكاليف. ولتحقيق الاستفادة القصوى، يُوصي التقرير بضرورة تعزيز أطر الحوكمة، والاستثمار في رأس المال البشري لسد فجوة المهارات الرقمية، وتطوير البنية التحتية "الصلبة والناعمة". كما يشدد على أهمية التكامل الإقليمي وإصلاح بيئة التمويل الدولية لدعم التحول التكنولوجي وضمان عدم بقاء أفريقيا مجرد مستهلك للقيمة الرقمية.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp