اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

بحيرة ناصر - أسوان

المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد 11 من نشرة «المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي»، ويستشرف الاتجاهات المستقبلية والتطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على مختلف القطاعات مع التركيز على الاقتصاد السلوكي في عصر الذكاء الاصطناعي.
 

ينقسم العدد إلى ثلاثة أقسام:

1. يتناول القسم الأول حصاد الذكاء الاصطناعي، وفيه أهم المصطلحات والمفاهيم عن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أبرز الأخبار والمعلومات والأحداث التي أعلن عنها حول العالم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2. يركز القسم الثاني على الاقتصاد السلوكي في عصر الذكاء الاصطناعي.

3. يسلط القسم الثالث الضوء على أبرز التوقعات المستقبلية عن الذكاء الاصطناعي، ورؤى الخبراء عن الذكاء الاصطناعي وتداعياته المستقبلية.

لمزيد من التفاصيل ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

سلسلة من الندوات التوعوية تُنظمها مصلحة الضرائب في الفترة من 12 حتى 16 أبريل 2026

تُنظم مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الندوات يُقدمها نُخبة من المُتخصصين "أون لاين" بواقع 3 ندوات يوميًا تبدأ من الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، وتتناول الندوات الحديث عن الموضوعات التالية:

الندوات التي ستُعقد اليوم

• منظومة الفاتورة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2851 وستُعقد الساعة 5 مساءً".

• دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية (ساب) في تبسيط الإجراءات الضريبية.  "رقم الندوة 2852 وستُعقد الساعة 7 مساءً".

• المعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة. "رقم الندوة 2853 وستُعقد الساعة 9 مساءً".

الندوات التي ستُعقد يوم الثلاثاء 14 أبريل

• نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية. "رقم الندوة 2854 وستعقد الساعة 5 مساءً".

• كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.  "رقم الندوة 2855 وستُعقد الساعة 7 مساءً".

• كيفية تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية دخل.  "رقم الندوة 2856 وستعقد الساعة 9 مساءً"

الندوات التي ستُعقد يوم الأربعاء 15 أبريل                    

• كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.  "رقم الندوة 2857 وستعقد الساعة 5 مساءً"

• منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة.  "رقم الندوة 2858 وستُعقد الساعة 7 مساءً"

• نظرة عامة على القانون 157 لسنة 2025.  "رقم الندوة 2859 وستُعقد الساعة 9 مساءً" 

الندوات التي ستُعقد يوم الخميس 16 أبريل                       

• نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2860 وستعقد الساعة 5 مساءً"

• منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.  "رقم الندوة 2861 وستُعقد الساعة 7 مساءً"

• الضريبة على التجارة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2862 وستُعقد الساعة 9 مساءً"
  
                 

• تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من السيدة/ جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية؛ لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الاتصال، شدّد السيد الرئيس على أهمية صون السلم والاستقرار الإقليميين، عبر البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما استعرض السيد الرئيس الجهود المكثفة التي بذلتها مصر مع مختلف الأطراف لوقف التصعيد، مؤكداً دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع وادانتها لأي انتهاك لسيادتها أو مساس بمقدرات شعوبها. كما تناول الاتصال أيضًا تطورات الوضع في لبنان، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تقديرها البالغ للجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة اتفاقها مع ما ذكره السيد الرئيس، مؤكدًة ضرورة إنجاح مفاوضات "إسلام آباد" للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدًا للحرب في المنطقة. هذا وقد استعرضا السيد الرئيس ورئيسة الوزراء الإيطالية موقف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات. وخلال الاجتماع، قدَّم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني لجميع المواطنين المسيحيين في الداخل والخارج؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وجموع المصريين بمناسبة أعياد شم النسيم. وفيما يخص مستجدات المشهد السياسي بالمنطقة بعد إعلان التوصل لهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تطرق رئيس الوزراء للجهود المصرية في الوساطة، بالشراكة مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى هذه الهدنة، مجددًا التأكيد على موقف مصر الداعم لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق في هذه الظروف الدقيقة. وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية، والمنتجات البترولية المتنوعة، مع السعي للحفاظ على رصيد آمن من الأدوية بشكل دائم، بما يسهم في تحقيق مخزون مطمئن منها لفترة زمنية مناسبة، وكذا ضرورة التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال العمل على استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مزيج طاقة مستدام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيهات بقيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف الرقابة وجهود التصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي، مع ضرورة استكمال الوزارة متابعة خطة تركيب العدادات الذكية، وهناك تكليف أيضًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسراع في رقمنة منظومة تداول السلع، بما يتيح تتبع حركة السلع عبر حلقات التداول المختلفة، وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية، والتشوهات السعرية. للمزيد من التفاصيل ااضغط هنا

   

• وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السابع والثمانين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات منها: 1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية. 2) مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في كُلٍ من الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 244، وكذا الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 248. 3) مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة "ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة، الكائن بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمدينة بدر، بمساحة حوالي 61 ألف م2. 4) مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة "أران تكس ايجيبت"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط إنتاج الجوارب والمنسوجات، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 7.4 ألف م2. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وكانت أبرز رسائل رئيس مجلس الوزراء حلال المؤتمر: 1) تأكيد ترحيب مصر الكامل باتفاق وقف الحرب، والاستمرار في بذل كل الجهود لإنهاء هذه الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل بالمنطقة، وأن الأمل في تمسك كافة الأطراف بهذه النافذة المضيئة نحو الوصول لاتفاق نهائي لإيقاف الحرب، كما أكد على الدعم الكامل للبنان جراء الهجمات التي تعرضت لها. 2) الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة مع معطيات المرحلة الراهنة. 3) السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي حافظت على استقرار السوق دون أي تأخير في تلبية احتياجاته. 4) ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار أمريكي خلال شهر مارس 2026 رغم الضغوط الاستثنائية. 5) فيتش تؤكد قوة احتياطات مصر من العملة الأجنبية، و"موديز" أبقت على تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية بالرغم من كل التحديات الراهنة. 6) مخزون السلع الاستراتيجية حاليًا يكفي لمدة تتراوح ما بين 6 شهور إلى 12 شهرًا. 7) مد غلق المحال اعتبارًا من يوم الجمعة 10 إبريل وحتى 27 إبريل الجاري 11مساءً. 8) الحكومة اتخذت قرارًا بإبطاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك  للوقود التي لا تزال تحت الإنشاء. 9) اكتشافات مؤكدة من الشركات العالمية ستضيف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي. 10) 20 شركة سيتم الإسراع يقيدها قيدًا مؤقتًا كخطوه أولى ضمن برنامج الطروحات، بما يضمن تعزيز حوكمة هذه الشركات والشفافية في إدارتها. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

   

• خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيناريوهات تداعيات الأزمة الجيوساسية الاقليمية الراهنة على مؤشرات الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك قطاعات استفادت من تداعيات الأزمة الحالية، في حين حافظت قطاعات أخرى على قدر من الاستقرار النسبي، إذ اقتصر تأثرها على نطاق محدود، بينما تعرضت بعض القطاعات في المقابل لتأثيرات سلبية ملحوظة، موضحًا أن معدل تضخم أسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا، حيث بلغ نحو 13.5%، مقارنةً بـ 11.5% خلال شهر فبراير، و10.1% في شهر يناير 2026، وهو ما يعكس تحولًا نحو اتجاه تصاعدي بعد فترة من الاستقرار النسبي، ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى التطورات الجيوسياسية الإقليمية، والتي أدت أيضًا إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الممرات الحيوية، مما أسفر عن تعطّل حركة التجارة والنقل وارتفاع تكاليف الشحن، زيادة أسعار الطاقة، لا سيما النفط والغاز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، ومن ثم على الأسعار المحلية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة؛ لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بالمشاركة مع القطاع الخاص. وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع الصناعة ركيزة للنمو المستدام، حيث سجل تحسنًا ملحوظًا بنمو 5,3% خلال الربع الثاني مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية، مشددًا على بإعطاء أولوية للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد، باعتبارها من المناطق الواعدة اقتصاديًا وتمتلك مقومات تنموية كبيرة. ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم الحرص على استكمال ترفيق المناطق الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في ظل زيادة الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للإنشاء والتشغيل، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية لتكون قصة نجاحها يمكن تكرارها في باقي المناطق غير المرفقة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• خلال حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوار الوطني مع  القوى السياسية يثري برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادي، وهناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية، وقال إننا نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابي للوضع الاقتصادي، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة، مضيفًا أننا أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• في مائدة مستديرة في «شابتر زيرو إيجيبت»، أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتحرك بقوة لرفع كفاءة استخدام الطاقة بالاقتصاد المصري والتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وأشار إلى أنه يتم العمل على تعزيز  تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، مما يستلزم تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لافتًا إلى استهداف التوسع في مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلو وزارتي الخارجية والزراعة، بحضور صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري، تطورات تأسيس صندوق للاستثمار في الأسواق الأفريقية. وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التنسيق المشترك مع وزارتي الخارجية والزراعة لتعزيز التواجد الاستثماري المصري في القارة الأفريقية، من خلال تدشين صندوق استثماري لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية ومردود تنموي، وفي هذا الإطار طالب بدراسة هيكل الصندوق بالتعاون مع مستشارين متخصصين، والتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، كما وجه صندوق مصر السيادي بإجراء دراسات تفصيلية للفرص المطروحة من قبل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى بحث حجم الاستثمارات الأولية بما يتوافق مع المعطيات الواقعية. هذا، وقد اتفق الحاضرون على قيام جهاز التمثيل التجاري، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ببحث الفرص المتاحة في القارة الأفريقية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد/ نعيم يزبك، رئيس شركة "مايكروسوفت" للشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية في السوق المصري، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي. وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "مايكروسوفت" العالمية، خاصة في مجالات بناء القدرات والتدريب، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز نمو الشركات المحلية، فضلاً عن أهمية التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التحول الرقمي، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وخلق فرص عمل عالية القيمة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• خلال الجمعية العامة لشركة صان مصر، كلَّف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شركة "صان مصر" بإعداد خطة للتعاون مع الشريك النرويجي شركة "أيبل"، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمامها وتأهيلها لتنفيذ مشروعات طاقة الرياح على المستويين الإقليمي والأوروبي، مستفيدة من خبرات ومشروعات الشريك الدولي، كما أكد أهمية تعظيم الاستفادة من إمكاناتها للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية للطاقات المتجددة التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما مشروعات طاقة الرياح. ومن جانبه، أشار المهندس محسن قطب، رئيس شركة صان مصر، إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال عام 2025 إلي 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 31%، وبلغ حجم التعاقدات الجديدة 19.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%، فيما تضاعفت أرباح التشغيل لتسجل 1.57 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه في العام السابق، في أعلى معدل نمو بتاريخ الشركة، كما بلغت قيمة التعاقدات خارج مصر 6.6 مليار جنيه بنسبة نمو 85%، مع تحقيق  58% من إجمالي الأرباح قبل الضرائب من الفروع الخارجية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد توريد خام الفوسفات للمجمع الصناعي الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي استهدف إنتاج 600 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، باستثمارات تصل إلى 525 مليون دولار. وفي هذا الإطار، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شهد توقيع عقد الشراكة بين الشركتين لإقامة هذا المشروع، الذي يأتي في إطار توجه الوزارة لتعظيم القيمة الاقتصادية لخام الفوسفات المصري، من خلال التوسع في إقامة مشروعات صناعية لاستغلاله، بالتعاون مع المستثمرين الوطنيين والعالميين المتخصصين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• خلال زيارته لجمهورية العراق، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع كل من السيد/ محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية؛ وذلك لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي بعد التوصل لاتفاق بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين.

   

• في إطار بحث جهود خفض التصعيد في المنطقة، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عدة اتصالات هاتفية مع كل من: (السيد/ "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، والسيد/ نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والسيد/ أحمد عطاف، وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). وفي ذات السياق، تلقى الدكتور بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا من السيد/ "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، حيث تم التأكيد خلال الاتصالات على أهمية البناء على الإعلان عن وقف إطلاق النار باعتباره خطوة مهمة لدفع جهود التهدئة وخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي والمفاوضات، وكذا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان نجاح مسار المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء للتوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وشددا على أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يقوض كافة المساعي الاقليمية والدولية لتحقيق التهدئة المنشودة في المنطقة، وفي هذا السياق، تم تجديد التأكيد على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ووقف كافة الاعتداءات الاسرائيلية، بما يضمن استقرار المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

   

• التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية في دولة الكويت؛ للاطمئنان على أوضاعهم في ظل الظروف الإقليمية. وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لرعاية مواطنيها في الخارج، والحرص على تطوير بشكل مستمر مستوى الخدمات القنصلية، من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات بكفاءة وسرعة. هذا وقد شهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا مع أبناء الجالية، تناول عددًا من القضايا المرتبطة بأوضاعهم واحتياجاتهم. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، بحضور قيادات الهيئة؛ لبحث سبل تطوير النشاط وتعزيز كفاءته، وذلك في إطار نهج الرقابة المالية في الانفتاح على كافة أطراف السوق وتعزيز الحوار المؤسسي. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد الركائز المهمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير مزايا تأمينية تكميلية، مشيرًا إلى أن مظلة الصناديق الخاصة تمتد لتشمل حوالي ما يزيد على 660 صندوقًا، ويبلغ أعضائها ما يناهز 4 مليون عضوًا، يستفيدون مما تقدمه من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يعزز جهود الدولة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر، مشددًا على أن التوسع في الصناديق يعزز الشمول التأميني ويدعم الاستقرار المالي للأسر على المدى الطويل. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع وضع منظومة الأمن الغذائي وتوافر السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الآمن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولاسيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل سلبي على سلاسل الإمداد والتمويل.

وفي هذا الصدد، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة السلع الأساسية، التي تشمل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وهو ما يسهم في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استمرار توافر السلع.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك التطورات ذات الصلة برغيف الخبز المدعم، ووضع المخابز في مصر، وتطورات منظومة بطاقات التموين، ومتابعة أداء هيئة سلامة الغذاء المعنية بالتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق.

واستعرض السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعدادات للموسم الجديد لتوريد القمح المحلي، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق نحو خمسة ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

كما تمت مناقشة خطط توريد القمح من المزارعين، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم استقبال القمح المحلي من المزارعين والموردين بداية من ١٥ أبريل الجاري وحتى انتهاء الموسم في ١٥ أغسطس المقبل، وزيادة سعر توريد القمح إلى ٢٥٠٠ جنيهًا للأردب، مع صرف فوري للمزارعين، بما يدعم استقرار السوق المحلي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات قطاع صناعة الدواجن في مصر، والجهود المبذولة لمجابهة غلاء أسعار المنتجات الغذائية، حيث استعرض المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في هذا السياق آليات تطوير البورصة السلعية، وتعزيز دورها في تنظيم تداول السلع، بما يحقق الشفافية في التسعير، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويسهم في استقرار الأسواق، فضلًا عن دعم صغار المنتجين والمزارعين عبر قنوات تسويقية منظمة وعادلة.

كما تناول الاجتماع عددًا من الإجراءات التي تستهدف تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين، وتقليل استخدام الأسمدة الأزوتية، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، وضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات، كما وجه بتعزيز جهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، والتوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، وبضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

المصدر: رئاسة الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء يبحث مع شركة صينية إنشاء مصنع ألومنيوم بشرق بورسعيد باستثمارات 2 مليار دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السيد/ تسوي هونجسونج، رئيس مجلس إدارة شركة "خينان تشهنجفو" الصينية المملوكة لمجموعة "خينان أوليان للطاقة"، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة الشركة لإقامة مصنع لإنتاج الألومنيوم داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تقدر بـ 2 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ تسوي هونجسونج، والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن الشركة تعد إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال صناعة الألومنيوم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لتصنيع الألومنيوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن للشركة نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف الصناعة خلال الوقت الراهن.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع سيكون أحد المشروعات المهمة، خاصة أن إنتاجه يُعد مدخلا للإنتاج في الكثير من الصناعات.

واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في الوقت نفسه، إمكانية التعاون والشراكة بين الشركة الصينية وشركة مصر للألومنيوم، مشيرًا إلى أنه يمكن في المستقبل القريب تنظيم لقاء بين الشركتين لعرض فرص الشراكة الممكنة.

من جهته، قال السيد/ وليد جمال الدين إن المشروع هو الأول من نوعه في شرق بورسعيد حيث يقام على مساحة تصل إلى مليون متر مربع داخل المنطقة الصناعية، بما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي عالمي، خاصة في الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع عوائد اقتصادية كبيرة، على صعيد المبيعات والصادرات، إلى جانب توفير ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة، مما يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل، خاصة لأبناء سيناء ومدن القناة، ويعزز من خطط التنمية الشاملة في المنطقة الاقتصادية.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية في توطين صناعات الألومنيوم عالية القيمة في مصر، وتوفير الاحتياجات المحلية منها، وسد فجوة كبيرة في تصنيع تلك المنتجات، بما يدعم سلاسل الإمداد العالمية ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث يسهم في سد الفجوة في هذه الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلاً عن نقل الخبرة الفنية في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، أعرب السيد/ تسوي هونجسونج، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية، عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرًا للعلاقات القوية والمتميزة بين مصر والصين.

وأشاد "هونجسونج" بما توفره مصر من بيئة استثمارية جاذبة وكذا ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار الأجنبي.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المجموعة الصينية تفاصيل المشروع الذي يتضمن إنشاء مصنع للتصنيع المتقدم للألومنيوم على مساحة تزيد على مليون متر مربع واستثمارات تقدر بـ2 مليار دولار، كما أن المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل.

وأكد أن هذا المشروع يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التواجد الصناعي العالمي للشركة خاصة في مصر، ويعكس ثقة الشركة الكبيرة في إمكانات السوق المحلية، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تستهدف المجموعة إنشاء مجمع صناعي متكامل يُعد الأول من نوعه في المنطقة، اعتماداً على أحدث التكنولوجيات العالمية في صناعة الألومنيوم.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بهذا المشروع الرائد والضخم، مؤكدًا أن هذه الصناعة نحتاج إليها بشدة في مصر، ومؤكدًا كذلك دعم هذه الشركة التي تمتلك خبرات كبيرة للغاية.

استعراض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وما تم تنظيمه من قوافل طبية شاملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وفي مستهل استعراضه للتقرير، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع الصحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية إتاحة وتوفير مختلف الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي المستمر لتحسين ورفع كفاءة مستوى تلك الخدمات.

وفي ذات السياق، ثمن رئيس الوزراء جهود مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، مشيدًا بهذا النموذج الناجح للشراكة المجتمعية الداعمة للقطاع الصحي.

وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال التقرير، إلى أن اللجنة نظمت قافلة طبية شاملة بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، موضحة أن القافلة استهدفت تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي في مركزي نقادة وقفط، خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية، والقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت دور ومساهمة مؤسسة بنك الشفاء المصري في إطار تنفيذ القافلة الطبية، لا سيما فيما يتعلق بإجراء عمليات الرمد مجانًا، معربة عن تطلع اللجنة لاستمرار هذا التعاون والتنسيق المثمر بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن فعاليات القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين (3826) مواطنًا، منهم (1401) حالة تم إجراء الفحوصات الطبية لهم في تخصص الرمد، وتوفير (602) نظارة طبية لهم، فيما سيتم إجراء عدد (179) عملية رمد مجانًا من خلال مؤسسة بنك الشفاء المصري، إلى جانب اجراء الكشف الطبي على (2425) حالة في العديد من التخصصات الطبية الأخرى المختلفة، والتي شملت (عظام – باطنة – قلب – أطفال – صدر – جلدية – أنف وأذن وحنجرة)، مع صرف جميع الأدوية بالمجان، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

وأضافت أنه جار التنسيق لإجراء عمليات لعدد (71) حالة في عدد من التخصصات المختلفة، بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك لضمان استكمال العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المستحقة.

المصدر: مجلس الوزراء

"معلومات الوزراء" يشارك في كتاب دولي حول الإمكانات الاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي

في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على تعزيز أواصر التعاون البنَّاء والشراكة مع الجهات والمؤسسات الدولية، وامتدادًا لدوره في دعم المجتمع البحثي والأكاديمي، وتطوير المعرفة العلمية، فقد شارك المركز في إعداد (6) فصول من إجمالي (24) فصلًا للكتاب الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "The Economic Potential of Islamic Countries"، والصادر في جزئين، بمشاركة (40) خبيرًا وأكاديميًا متخصصين في موضوعات الاقتصاد والشمول المالي، والمناخ، والتنمية المستدامة، والطاقة، والتحول الأخضر، وغيرها من الموضوعات، يمثلون نحو (14) دولة و(24) مؤسسة وجهة بحثية ومنظمة إقليمية وعالمية.

هذا، وقد أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مشاركة المركز في هذا الكتاب بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، والجهات الأخرى المشاركة؛ قَيِمْة للغاية، وتعكس التزامنا بدعم المبادرات البحثية الرامية إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المٌلحة، بما يُعزز ويدعم متخذي القرار في الدول المختلفة لمواجهة التحديات المرتبطة بها، وبما يُرسخ أيضًا الفهم الرصين وإثراء المعرفة والحوار العلمي البنَّاء بين الأوساط البحثية والأكاديمية المتخصصة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

وأشاد الدكتور أسامة الجوهري بالدور الرائد للكتاب في تسليط الضوء على ملفات حيوية ومهمة في وقتنا المعاصر خاصة المرتبطة بأمن الطاقة وتغير المناخ، وتناول سُبل تعزيز الصمود في مواجهة تلك المخاطر خاصة على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي، وكيفية دعم وتعزيز التعاون والتكامل بين دولها ومؤسساتها المختلفة.

جدير بالذكر أن الكتاب صادر في جزئين بإجمالي (24) فصلًا؛ إذ يتناول الجزء الأول الاقتصاد، والديموجرافيا، والخدمات المالية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وقد شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإعداد فصلين في هذا الجزء، في حين تطرق الثاني إلى الاستدامة والحوكمة والطاقة والتحول الرقمي، وشارك المركز بإعداد أربعة فصول، وقد ركزت مشاركات المركز على موضوعات الحد من مخاطر الكوارث المناخية وتداعياتها، التنمية الحضرية، الزراعة المستدامة، الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة والنظيفة، الاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة.

المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة معمول حسابها في الموازنة الجديدة
 

أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة «معمول حسابها في الموازنة الجديدة»، وسيتم صرفها مع مرتبات يوليو المقبل، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه وترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢١ مليار جنيه.

وأشار الوزير، في مؤتمر صحفي، إلى زيادة فاتورة الأجور بنحو ٢١٪ العام المالي المقبل حتى يكون هناك زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، تفوق معدل التضخم، لافتًا إلى أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار ١٢٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة»، بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه، وقال إن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.

كما أشار وزير المالية إلى أنه تم زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذًا في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة.

وأضاف أن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة، لافتًا إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم.

كما أوضح أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ ٤ تريليونات جنيه بزيادة ٢٧,٦٪؜ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليون جنيه بمعدل نمو ١٣,٢٪.

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي ٥,٤٪ ينعكس أثره على حياة الناس.

وأوضح أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.

وأضاف أنه تم تخصيص ٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدًا أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.

وقال الوزير إنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و٥,٥ مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.

كما أكد أن الأولوية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى هناك زيادة ٣٠٪ بموازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم خلال العام المالي المقبل، مقابل زيادة المصروفات العامة بنحو ١٣,٥٪.

وأضاف أنه يتم العمل والتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا في مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٢٥٪ لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة، بما في ذلك ٤٧,٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي ٦٩٪؜ فضلاً على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ٧,٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

كما أكد أنه يُستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في كل المحافظات.

وتابع أنه يتم العمل على ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.

كما أشار إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أنه يتم العمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعي والسياحة وريادة الأعمال.

وأضاف أنه يُستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة؛ على نحو يساعدنا في خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

كما أكد وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا في معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلًا: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».

وأضاف الوزير، في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين، أننا لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونية ٢٠٢٧، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وأشار إلى أنه يُستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

وأوضح أنه يتم العمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، موضحًا أنه سيتم الاستمرار في إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين.

وأشار إلى أنه يُستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٨٪ في الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونية ٢٠٢٧ مقابل ١٠٪ زيادة في نسبة المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة.

كما أكد الوزير أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون «أمان وحماية» للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي ١٢٪.

وقال إنه تم تخصيص ١٧٥,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٠٪ ويستفيد منها أكثر من ٦٠ مليون مواطن، و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» ويستفيد منها أكثر من ٤,٧ مليون أسرة.

وأوضح أنه تم تخصيص ١٠٤,٢ مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي ٣٩٪ لمساندة هذا القطاع الحيوي ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم تخصيص ١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة.

وأضاف أنه تم تخصيص ٤,٦ مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين.

وقال إنه تم توفير ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أنه يُستهدف زيادة توريدات القمح المحلى؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل.

كما أكد السيد/ أحمد كجوك أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪؜ في موازنة العام المالي المقبل؛ لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات.

وأوضح أن الوضع المالي الأفضل يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وأن التحسُّن المالي لابد أن يعود على المواطن، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪؜ من الناتج المحلى وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة.

وأكد أنه يتم العمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد.

وأضاف «هنكمل اللي بدأناه في الضرائب.. تسهيل وتبسيط وخفض للالتزامات والأعباء» خلال العام المالي المقبل مع تنفيذ الموازنة الجديدة، لافتًا إلى تطبيق حزم التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

وأوضح أنه يُستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٪؜ من خلال جذب ممولين جدد طواعية ودون أعباء إضافية، ونتطلع لضم ١٠٠ ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط والمتكامل بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة.

وأضاف أنه يُستهدف تقديم خدمات مميزة من خلال ثلاث مراكز ضريبية مميزة، وبما يحقق نقلة فى جودة الخدمات المقدمة، موضحًا أنه سيتم إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين يتيح خدمات ومزايا إضافية لهم.. ولابد أن يشعر الممول المميز بتقدير.

المصدر: وزارة المالية

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الألماني والإيطالي مستجدات الأوضاع في المنطقة

جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كل من السيد/ "أنطونيو تاياني"، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، والسيد/ "يوهان فاديفول"، وزير خارجية ألمانيا، وذلك لتبادل الرؤى والتقديرات حول مستجدات الأوضاع في المنطقة في أعقاب إعلان الولايات المتحدة وإيران عن وقف إطلاق النار وعقد مفاوضات مرتقبة بين الجانبين في إسلام آباد.

وأطلع الدكتور بدر عبد العاطي نظيريه الألماني والإيطالي على الجهود المكثفة التي اضطلعت بها مصر خلال الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين، مؤكدًا ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار باعتباره ركيزة أساسية تعزز الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

كما شدد الوزير، خلال الاتصالين، على أولوية المسار الدبلوماسي والمفاوضات للتعامل مع الوضع الراهن، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الفاصلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران تسفر عن إنهاء الحرب، وقد أعرب في هذا السياق عن التطلع أن تكون المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران مثمرة تسهم في خفض التصعيد.

كما تم تبادل الرؤى إزاء التطورات الخطيرة في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف مناطق عدة في البلاد، حيث جدد الوزير إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي وترويع المدنيين، موكدًا أنه يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وشدد الوزير على ضرورة توقفه بشكل فوري، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في ممارسة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي، كما أكد رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق.

وقد رحب وزراء الخارجية في هذا السياق، بالمسار المقرر انعقاده في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، مؤكدين أهمية الخطوة لفتح قناة للتفاوض المباشر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وقد اطلع الوزير نظيريه الألماني والإيطالي على الاتصالات التي تجريها مصر مع الجانبين الأمريكي واللبناني في هذا الشأن، مرحبًا بالقرار الذي أعلن عنه السيد/ نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بأن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بحصر السلاح في يد القوى الشرعية للدولة.

وقد أثنى وزيرا الخارجية الألماني والإيطالي على الدور البناء الذي لعبته مصر خلال الفترة الأخيرة في خفض التصعيد في المنطقة مع الشركاء الإقليميين، واتفق الوزراء على استمرار التنسيق والتشاور في المرحلة القادمة، والعمل على تكثيف الجهود لخفض التصعيد، مشددين على أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وزير الخارجية ونظيره الجنوب أفريقي يبحثان التطورات الإقليمية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من السيد/ رونالد لامولا، وزير خارجية جنوب أفريقيا، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير خارجية جنوب أفريقيا ثمَّن في مستهل الاتصال الدور المحوري الذي تضطلع به بمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خفض التصعيد والتوتر بالمنطقة وجهودها الدبلوماسية النشطة لدعم الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزًا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

كما أعرب الوزير عن التطلع لمشاركة جنوب أفريقيا في قمة منتصف العام التنسيقية ومنتدى الأعمال اللذين سيتم تنظيمهما في مدينة العلمين خلال شهر يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أطلع الوزير نظيره الجنوب أفريقي على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التهدئة وخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار لاحتواء الموقف وتداعياته، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان نجاح مسار المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء للتوصل إلى توافق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وفي سياق متصل، أدان الوزير العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف مناطق واسعة في لبنان، مشددًا على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ووقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن استقرار المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المصرية الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث شدد السيد الوزير على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، وتقديم الدعم من المجتمع الدولي اللجنة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها التنفيذية بكفاءة، فضلاً عن دعم نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من السيدة/ "إيفيت كوبر"، وزيرة خارجية المملكة المتحدة، وذلك في إطار التشاور الدوري بين الجانبين، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل المفاوضات الأمريكية - الإيرانية في إسلام آباد، بالإضافة إلى التطورات في قطاع غزة ولبنان والسودان.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال الرغبة المشتركة في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والحرص المتبادل على تعزيز التنسيق المشترك في ظل التحديات الأمنية الجسيمة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض الوزير الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد بالمنطقة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين، مؤكدًا موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة.

كما شدد على أهمية البناء على إعلان وقف إطلاق النار باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز جهود التهدئة، معربًا عن التطلع لنجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان وأن تشكل نقطة تحول لإنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، أكد  الوزير رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على تضامن مصر الكامل مع لبنان، وأدان في هذا السياق العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أنه يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان فورًا.

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير ضرورة تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، تمهيداً لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأكد كذلك أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، ودعم سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، ودعم المؤسسات الوطنية، فضلًا عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع. كما أكد أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

واتفق الوزيران في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين بما يسهم في خفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

تعيين وزير التخطيط محافظًا لمصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما يشمل القرار أن يعين السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريون بالخارج محافظًا مناوبًا.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع فرص ومجالات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبناء على الشراكة القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبما يتسق مع أولويات خطة الدولة وأهدافها التنموية، حيث يعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أكثر بنوك التنمية متعدّدة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي والتنموي في العالم.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزير الكهرباء: خطة ترشيد الطاقة حققت وفرًا خلال أسبوع بلغ 18 ألف ميجاوات/ ساعة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن شريك في إنجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وأن الوزارة تواصل العمل على تحسين كفاءة الطاقة، ومنع الهدر في جميع قطاعات الاستخدام للتيار الكهربائي.

وأشار الوزير إلى أن شركات توزيع الكهرباء هي حلقة الوصل بين قطاع الكهرباء وبين المشتركين، وعليها دور كبير في تنفيذ خطة الدولة للترشيد، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى ما تحقق من وفر خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحال التجارية، والإنارة في المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، وغيرها، والذي بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفرا في الوقود بلغ 3,5 مليون متر مكعب.

وأضاف أن الوفر الذي تحقق في يوم العمل عن بُعد بلغ 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرًا في الوقود، مؤكدًا نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي في تحقيق وفرًا عامًا في الوقود المستخدم بلغ 2,1 % خلال شهر مارس رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3,3 % بالمقارنة بالفترة الزمنية خلال العام الماضي.

وأوضح الوزير، خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء، أن هناك العديد من المبادرات يجرى العمل عليها بالشراكة مع المؤسسات المعنية للتأكيد على معايير وأكواد كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى التعاون والعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، منوهًا عن الدور الفعال لشركات توزيع الكهرباء في هذا المجال.

وأشار إلى خطة عمل الوزارة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في خطة التشغيل الحالية والتواجد الميداني لرؤساء الشركات في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة لضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء واستقرار التغذية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مؤشرات التحسن في معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء وإجمالي الطاقة المباعة، وخفض الفقد، ومنع الهدر في التيار، ومعدلات التحصيل، والتصدي لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، وخطة دعم وتقوية الشبكة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والمراجعة الدقيقة من جانب كل شركة لمعدلات الأحمال في كل منطقة وتقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة خلال تصدى الشبكة للزيادة غير المسبوقة في الأحمال الصيف الماضي والاستفادة منها في الاستعداد لفصل الصيف هذا العام.

وتطرق الاجتماع إلى برامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، والتنسيق الدائم والمستمر مع مركز الأزمات بالوزارة، والمركز القومي للتحكم في الطاقة، وكذلك مختلف مكونات منظومة الكهرباء، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121، والمنصة الالكترونية الموحدة، وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها وموقف تركيب العدادات الكودية والتوسع في تركيب العدادات الذكية.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

بحث سبل توطين صناعة النقل وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد/ مارتن فوجور، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى (AMECA) بشركة "ألستوم"، والسيد/ رامي صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة "ألستوم مصر"؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الصادرات.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لأنشطة شركة "ألستوم" في مصر، والتي تمتد لأكثر من 40 عامًا، إلى جانب عرض مشروعاتها في قطاع النقل، خاصة مشروعات المترو والمونوريل، فضلاً عن أعمال الإشارات وأنظمة التحكم التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق السلامة التشغيلية، مع الإشارة إلى قرب توقيع 4 عقود جديدة في هذا المجال.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تضع توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في مقدمة أولوياتها، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل قطاع النقل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر العمالة المؤهلة، والبنية التحتية الحديثة، بما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة مكونات السكك الحديدية والنقل الذكي، مؤكدًا أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الصناعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير مسارات متعددة للحصول على التراخيص، سواء من خلال الرخصة الذهبية أو المناطق الاستثمارية، بما يضمن سرعة التنفيذ وكفاءة التشغيل، مع دراسة اختيار الإطار الأنسب لطبيعة كل مشروع.

كما أشار الوزير إلى أهمية بناء سلاسل إمداد محلية قوية، مؤكدًا استعداد الحكومة للتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لجذب الصناعات المغذية لمشروعات تصنيع وسائل النقل، وتحديد الموردين المحتملين، وتقديم الحوافز اللازمة، بما يضمن استدامة الاستثمارات وزيادة تنافسية المنتج المصري.

وتناول اللقاء استعراض مساهمة شركة "ألستوم" في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع المونوريل، الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المقرر دخوله الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب تنفيذ أعمال هندسية متقدمة داخل مصر، بما يعزز نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية.

كما تم مناقشة خطط الشركة لإنشاء أول مصنع لها في مصر لإنتاج المكونات الكهربائية للقطارات، والذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 35%، ومن المستهدف الانتهاء منه وافتتاحه في أغسطس المقبل.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على عدد من الخطوات التنفيذية، تشمل قيام الشركة بتقديم دراسات تفصيلية حول حجم الصادرات المتوقعة، وفرص العمل، والعوائد الاقتصادية، إلى جانب إعداد تصور متكامل لسلاسل الإمداد المطلوبة وخريطة الصناعات المغذية، على أن تقوم الحكومة بدعم جذب هذه الاستثمارات وتوفير التيسيرات اللازمة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النقل والتصدير.

بحث خطط التوسع الاستثماري لشركتي "سامسونج" و"إل جي" وزيادة نسبة المكون المحلي في متجاتهم

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قيادات شركتي "سامسونج" و"إل جي"؛ لبحث الخطط التوسعية وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتهم.

واستهدف اللقاء تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الكيانات المصنعة للإلكترونيات، ودعم خططها التوسعية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات القيمة المضافة داخل هيكل الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير، خلال المباحثات، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بملف توطين صناعة الإلكترونيات، باعتبارها واحدة من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتتحول إلى مركز إقليمي ومنصة تصديرية، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية حديثة، وتحديثات تشريعية، وحوافز استثمارية مرنة، بالإضافة إلى وفرة العمالة الفنية الماهرة التي تم تدريبها وفق المعايير الدولية.

وخلال الاجتماع مع مسؤولي شركة "سامسونج"، ركزت المناقشات على استعراض المزايا والحوافز النوعية التي ينص عليها قانون الاستثمار، وكيفية تعظيم استفادة الشركة منها لتنفيذ مشروعاتها التوسعية في السوق المصري.

وتطرق الجانبان بوضوح إلى ملف تعميق المكون المحلي في أجهزة التلفزيون والشاشات، مع التركيز على المكون التكنولوجي الأكثر تعقيدًا وهو Open Cell Screen، وهو المكون الأساسي المسؤول عن جودة العرض والذي يتم استيراده حاليًا من الخارج.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى ضرورة دراسة كيفية جذب الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع هذا المكون الاستراتيجي -Open Cell Screen- للتواجد داخل المناطق الصناعية المصرية.

وأوضح أن الوزارة تسعى لاستكمال حلقات الإنتاج المفقودة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.

وعلى صعيد متصل، شهد اللقاء مع قيادات شركة "إل جي" استعراضًا لرؤية الشركة المستقبلية وتطلعاتها الاستثمارية داخل مصر. وبحث الجانبان الفرص المتاحة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، كما تم فتح ملف التحديات التشغيلية التي قد تواجه خطط التوسع، حيث أكد الوزير دراسة كافة المقترحات التي من شأنها تيسير بيئة الأعمال.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية "الباب المفتوح" أمام المبادرات الجادة التي تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة، قائلاً: "نحن نسعى لإزالة كافة المعوقات البيروقراطية أو الفنية التي قد تواجه المستثمرين، لاسيما في الصناعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفر فرص عمل كثيفة للقوى العاملة المصرية."

وشدد الوزير في ختام اللقاءات على أن التوجه الحالي للدولة يركز على التكامل الصناعي القائم على جذب الصناعات المغذية التي تخدم المصانع الكبرى، مما يخلق بيئة عمل متكاملة تزيد من تنافسية شعار "صنع في مصر" في الأسواق العالمية.

ووجه بضرورة المتابعة الدورية لنتائج هذه الاجتماعات من قبل فرق العمل المتخصصة بالوزارة، لضمان تحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، تساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز الصادرات المصرية، وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة للطرفين.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

بحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين

التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بمقر المركز لبحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، وحضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعددًا من قيادات وزارة الصناعة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير الدور المحوري للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة للتيسير على المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سريع ودقيق.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي الكامل في كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أن تقليص المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة، سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة في التنفيذ.

واستعرض الاجتماع عددًا من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، وفي هذا الصدد، وجه الوزير بالتركيز على الحد من تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة بما يضمن استغلال الموارد الطبيعية في التصنيع النهائي.

وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي لتفعيل مشروع القرى المنتجة للبناء على البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لإنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، مع تقديم الدعم الكامل للقرى التي تمتلك إرثاً يمتد مئات السنين في عدد من الصناعات الحرفية.

ومن جانبه استعرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة دور المركز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على ثروات مصر وتنميتها من أجل الصالح العام. وأكد أن هناك جهود مبذولة تتم حاليًا بين جميع مؤسسات الدولة للوصول لمعايير وقواعد محددة لإعلان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لضمان تطبيق أسس الحوكمة لمنظومة إدارة أراضي الدولة سواء صناعية واستثمارية، لافتاً إلى ضرورة حصر كافة العوائق لدي المستثمرين للوصول إلي حلها لضمان زيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلى معدلات فرص المناطق الصناعية.

المصدر: وزارة الصناعة

جولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT 

في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 116 كم، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة صن كابيتال بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم بطول ٤٠ كم بعدد 16محطة من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغة 48 محطة.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطة المشير طنطاوي التي تم دخولها الخدمة أمام جمهور المواطنين في التاسع عشر من مارس 2026، ليمتد تشغيل الأتوبيس الترددي من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الاسكندرية الزراعي وحتى محطة المشير طنطاوي ليصل BRT إلى القاهرة الجديدة للربط مع ش التسعين الجنوبي والربط مع محور المشير طنطاوي ومع مونوريل شرق القاهرة في محطة المشير.

واطمئن الوزير على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والتقى بعدد منهم والذين أشادوا بمستويات الخدمة المميزة التي يقدمها المشروع من حيث كونه وسيلة نقل حديثة وسريعة ونظيفة وآمنة ومكيفة وصديقة للبيئة، وتساهم في اختصار زمن الرحلات والجهد والوقت خاصة بعد عزل الحارة المخصصة له عن باقي حارات الطريق الدائري مشيرين إلى أن الأتوبيس الترددي وسيلة عصرية حديثة للتنقل.

ثم توجه الوزير لمتابعة جاهزية باقي محطات المرحلة الثانية من المشروع، وشاهد طرق الربط بينها وبين المواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري، والتي تخدم "القادمون" من وإلى الطريق الدائري وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

كما أكد الوزير ضرورة الجاهزية والاستعداد التام لفرق تشغيل المرحلة الثانية، بما يساهم في استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور المواطنين عند تشغيل هذه المرحلة خلال الفترة القادمة، وخاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين لاستقلال الأتوبيس الترددي السريع BRT في مرحلته الأولى وامتدادها حتى محطة المشير طنطاوي.

كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالطريق الدائري على مدار الساعة وإزالة أي مخلفات عليه حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري، والاهتمام بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والنيوجرسي بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بالطريق والاهتمام بأعمال التشجير بطول الطريق.

وأكد الوزير  الأهمية الكبيرة للمرحلة الثانية من المشروع والتي تخدم مناطق سكنية وتجارية مثل (القاهرة الجديدة من خلال محطتي المشير طنطاوي والجولف، المعادي (كارفور المعادي)، المقطم، العمرانية، الطالبية، المريوطية، المنصورية، تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات وطريق العين السخنة).

وأضاف أن المشروع خطوة هامة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وأنه وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تشجيع المواطنين على استخدامه بدلًا من السيارات الخاصة ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى أنه يساهم في تقليل الازدحام، وتقليل استهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وأشار إلى أن هذا المشروع يقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال أحدث أسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليًا، كما أنه يسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، وهو أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة ونظيفة وآمنة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور).

وأوضح الوزير أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT تم تنفيذه بديلاً للخط الخامس للمترو الذي كان مخططًا تنفيذه ضمن شبكة وسائل النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى، وأن هذا المشروع تم تخطيطه بحيث تشتمل كل محطاته على مواقف وأماكن انتظار ومناطق تجارية تساهم في تقديم خدمات مميزة لمواطني الأماكن المحيطة بالمحطات ولمرتادي ومستخدمي الأتوبيس الترددي.

المصدر: وزارة النقل

وزارة التموين: غرف عمليات لمتابعة ضخ السلع خلال عيد القيامة وشم النسيم

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واستعدادًا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها ومديرياتها على مستوى الجمهورية، لضمان توافر السلع وانتظام عمل المنظومة التموينية وحماية صحة وسلامة المواطنين خلال فترة الأعياد.

ووجهت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بكافة المديريات التموينية، تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف التمويني أولًا بأول، مع الربط المباشر بغرف العمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي شكاوى أو بلاغات، وتحقيق الاستجابة الفورية لأي متغيرات في الأسواق.

وأكدت الوزارة استمرار ضخ السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة من خلال المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشركات التابعة، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، والسيارات المتنقلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات، مع الالتزام بطرح السلع بأسعار مناسبة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خلال فترة الأعياد.

كما شددت على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، إلى جانب صرف المنحة المقررة للمستحقين، مع المتابعة اليومية الدقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات أو تأخير.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، وجهت الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية، خاصة محال بيع وتداول الأسماك المملحة والمدخنة (الرنجة والفسيخ)، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ممثلة في مباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجهزة الطب البيطري، للتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر.

كما تم التأكيد على تشديد الرقابة على المخابز البلدية لضمان جودة الخبز المدعم ومطابقته للمواصفات، مع استمرار حملات التفتيش على الأسواق والمخازن لضبط أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد، ترتكز على استقرار الإمدادات، وانتظام منظومة صرف الدعم، والتواجد الميداني الفعال، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق.

وشدد على أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة، مع متابعة ميدانية مستمرة من قيادات الوزارة والمديريات التموينية والشركة القابضة، للتدخل الفوري في حال رصد أي اختناقات أو مخالفات، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق يأتيان على رأس أولويات العمل خلال هذه الفترة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها في إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع وانتظام منظومة الدعم، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويلبي احتياجات المواطنين خلال احتفالات الأعياد.

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال السكري من النوع الأول بأحدث تقنيات المراقبة دون وخز

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال مرضى السكري من النوع الأول بمستشفى أطفال مصر، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال وتعزيز فرصهم في حياة صحية وآمنة من خلال توفير أحدث التقنيات الطبية لقياس مستوى السكر دون الحاجة إلى الوخز التقليدي.

وأكد الوزير أن المبادرة حظيت بدعم كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى، حيث وجه بانضمامها إلى المبادرات الرئاسية للصحة العامة، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن الأطفال المصابين وأسرهم وتوفير رعاية متكاملة وعصرية.

وأوضح الوزير أن نجاح هذه المبادرة يأتي من تكاتف جهود قطاع المبادرات بوزارة الصحة مع شركاء النجاح من القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومنهم البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، وصندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة. ويتم تمويل المبادرة بالكامل من خلال الشركاء الداعمين، بما يعزز التوسع في تقديم الخدمة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستفيدين.

وأشاد بدور شركاء العمل من الشركات الداعمة، وفي مقدمتها شركة أبوت وشركة مايكروتيك ميديكال، مشيرًا إلى مساهمتهما الفاعلة في إنجاح المبادرة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل وفق خريطة صحية تركز على الوقاية وتقليل مضاعفات المرض، خاصة مع وجود نحو 55 ألف طفل مصاب بالنوع الأول من السكري تتراوح أعمارهم بين عام و18 عامًا.

واطلع الوزير على المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي اعتمدت عليها المبادرة منذ يومها الأول، والتي تتيح للطبيب المعالج وأولياء الأمور الاطلاع اللحظي على مستويات السكر لدى الأطفال، مما يدعم اتخاذ القرار الطبي السريع ويحسن جودة المتابعة بشكل كبير.

وشهد الوزير توقيع وثيقة تنسيقية بشأن آلية تنفيذ المبادرة باستخدام أجهزة فري ستايل ليبري (نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة عن طريق مستشعر صغير يُلصق على الذراع ويقيس مستوى السكر دون وخز)، كما أجرى جولة تفقدية في المستشفى شملت وحدتي الحقن البيولوجي والرعاية المركزة، واستمع إلى الحالات المرضية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

وانطلقت المرحلة التجريبية للمبادرة في 5 مارس 2026 بمستشفى أطفال مصر، بتركيب 55 جهاز استشعار كخطوة أولى نحو التوسع الوطني. ومن المستهدف تشغيل 8 مراكز على مستوى الجمهورية بنهاية العام الجاري، ثم الوصول إلى مركز في كل محافظة بالتعاون مع الشركاء الداعمين والمجتمع المدني.

وتستهدف المبادرة الأطفال المصابين بالنوع الأول في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وتقدم حزمة متكاملة تشمل توفير أجهزة المراقبة المستمرة (بمعدل حساسين شهريًا)، وتدريب أولياء الأمور، والمتابعة الطبية الدورية، والدعم الفني، والتثقيف الصحي، وإجراء التحاليل اللازمة، مع استبدال الأجهزة عند الحاجة، فيما يهدف البرنامج إلى الوصول إلى نحو 5 آلاف طفل خلال السنوات الخمس المقبلة.
 

بتوجيهات رئاسية.. تحرك عاجل من وزير الصحة لدعم المنظومة الطبية في الكويت ولبنان

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الأشقاء في دول الخليج ولبنان، أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزيري الصحة في دولة الكويت ولبنان.

وتواصل الوزير مع الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، وزير الصحة بدولة الكويت ، للاطمئنان على الوضع الصحي في الكويت، وأكد خلال الاتصال جاهزية وزارة الصحة والسكان المصرية الكاملة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الصحية للأشقاء في الكويت.

كما تواصل الوزير مع الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية، حيث أعرب عن تضامن مصر الكامل مع لبنان، وأكد خلال الاتصال جاهزية الوزارة لتقديم كل الدعم الصحي اللازم، وعرض إرسال فرق طبية مصرية متخصصة إلى لبنان لتعزيز الخدمات الصحية هناك.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الكويتي عن شكره وتقديره البالغين للدكتور خالد عبد الغفار، وجمهورية مصر العربية على هذه المبادرة الأخوية.

كما أعرب وزير الصحة اللبناني عن شكره وتقديره البالغ لمصر، مثمنًا دورها الداعم في المجال الصحي، وأكد أنه سيتم إرسال قائمة بالاحتياجات الصحية اللبنانية لدراستها وتلبيتها من الجانب المصري.
 

وزير الصحة يتلقى تقريرًا بـ29 زيارة ميدانية على 12 مستشفى و16 وحدة صحية

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان تقريرًا مفصلًا عن نشاط فرق إدارة متابعة المشروعات القومية بالوزارة خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، شمل تنفيذ 29 زيارة ميدانية على 12 مستشفى و16 وحدة صحية بمشاركة مهندسين ومتخصصين من الإدارة الهندسية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات أسفرت عن نسب إنجاز متقدمة في عدة محافظات، حيث بلغت نسبة التنفيذ في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة 100% مع استكمال الفرش والتأكد من جاهزيته للتشغيل الفعلي، كما تم متابعة مستشفى طوخ المركزي بالقليوبية، بالإضافة إلى عدد كبير من وحدات «حياة كريمة» في مراكز منفلوط وديروط وملوي بأسيوط.

وأضاف أنه تم الانتهاء من مبنى الكلى بمستشفى العريش بنسبة 99%، ومستشفى طوارئ بغداد بنسبة 96%، ومستشفى أبو صوير المركزي بنسبة 87%، فيما تتواصل الأعمال في مستشفيات مطاي المركزي ويوسف الصديق والفيوم الجديدة.

المصدر: وزارة الصحة والسكان

وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق الكاميرا الفضائية ClimCam على متن محطة الفضاء الدولية

أعلن الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن نجاح إطلاق الكاميرا الفضائية ClimCam، في خطوة تُعد علامة فارقة في مسار التعاون الدولي في مجالي تكنولوجيا الفضاء ورصد التغيرات المناخية.

وأكد الرئيس التنفيذي للوكالة أن إطلاق مشروع ClimCam يمثل خطوة نوعية في مسيرة وكالة الفضاء المصرية نحو توسيع حضورها في المشهد الفضائي الدولي، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكات العلمية التي تخدم أهداف التنمية والاستدامة.

وأضاف أن هذا المشروع يعكس نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي والإفريقي في مجال الفضاء، حيث تتكامل الخبرات والإمكانات لتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، بما يعزز دور التكنولوجيا الفضائية في خدمة المجتمعات.

وقد تم تنفيذ عملية الإطلاق، أمس السبت الموافق 11 أبريل 2026، في تمام الساعة 01:41 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مهمة Cygnus NG-24 المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتأتي هذه المهمة في إطار شراكة علمية دولية تجمع بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الكينية والبرنامج الوطني للفضاء في أوغندا، حيث تم تطوير منظومة الكاميرا الفضائية ClimCam بهدف دعم جهود رصد التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على متابعة الظواهر الجوية المتطرفة في منطقة شرق إفريقيا.

وقد تم إطلاق حمولة ClimCam ضمن مهمة Cygnus NG-24 المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث سيتم تثبيت الكاميرا على منصة Bartolomeo المتصلة بوحدة Columbus الأوروبية على متن المحطة. وتدير شركة Airbus منصة Bartolomeo التي تُعد إحدى أحدث منصات استضافة الحمولات العلمية في المدار الأرضي المنخفض، وتوفر بيئة متقدمة لإجراء التجارب العلمية واستعراض التقنيات الفضائية.

وتُعد ClimCam منظومة كاميرا متقدمة لرصد الأرض تعتمد على تقنيات التصوير متعدد الأطياف مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح التقاط وتحليل صور للمناطق المتأثرة بالظواهر المناخية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات. ومن المتوقع أن تسهم البيانات التي توفرها الكاميرا في دعم الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، وتعزيز إدارة الموارد، إضافة إلى تحسين متابعة الإنتاجية الزراعية في مناطق شرق إفريقيا.

ويمثل هذا المشروع نموذجًا عمليًا للتعاون العلمي بين المؤسسات الإفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث يجمع فريق ClimCam خبرات متعددة في مجالات التصوير الفضائي والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات وتعلم الآلة وتصميم التلسكوبات، في إطار تعاون علمي يعكس القدرات المتنامية للقارة الإفريقية في تطوير تقنيات فضائية تخدم أهداف التنمية المستدامة.

كما تأتي هذه المهمة في سياق المبادرات الدولية التي تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة الدول في الأنشطة الفضائية، حيث تم اختيار مشروع ClimCam من خلال مسابقة دولية نظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، بما يؤكد أهمية المشروع على المستوى الدولي ودوره في دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي.

ومن المتوقع أن تعمل منظومة ClimCam لمدة عام كامل على متن محطة الفضاء الدولية، حيث ستوفر بيانات وصورًا دورية للمناطق المستهدفة، بما يسهم في دعم جهود متابعة التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على التكيف مع آثارها في المناطق الأكثر تأثرًا.

وأكدت وكالة الفضاء المصرية أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمسيرة تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء في إفريقيا، وتعكس التزام مصر بدعم التعاون العلمي الإقليمي والدولي وتوظيف التقنيات الفضائية في خدمة قضايا التنمية والاستدامة.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: 

المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال السكري تستهدف تخفيف الآلام وتجويد دقة القياس

عن تفاصيل المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال السكري من النوع الأول: أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن 55 ألف طفل من عُمر سنة لـ 18 عام يُعانون مرض السكر من النوع الأول، ومرض السكرى في الأطفال تحديدًا لا يعد مجرد مرض بل تحول لنمط حياة يحتاج لمتابعة دورية لتأثيره على الطفل نفسيًا وجسديًا، والتحدي الحقيقي ليس توافر الدواء- المتوافر فعليًا- بل قياس معدلات السكر؛ لأن الطفل لا يستطيع أن يُعبر عما يشعر به، كما أنه من الصعب قياس معدلات السكر من 6: 10 مرات يوميًا للطفل عن طريق الوخز، فهذه مسألة مؤلمة جدًا، ولذا الحل هو آلية جديدة للقياس بدون الوخز.

تابع أنه بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحركت الدولة، وأطلقت وزارة الصحة المبادرة الرئاسية القائمة على تخفيف الآلام على مرضى السكري من الأطفال، وتجويد دقة القياس من خلال أجهزة المراقبة المستمرة للسكر، والتي تقوم بدورها بشكل لحظي دون وخز ولا ألم، مع إعطاء تنبيه فوري للأم عند ارتفاع أو انخفاض السكر من خلال شبكة رقمية مُميكنة تصل بين جهاز القياس وهاتف الأم. والمرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة تشمل 8 مناطق وفق قواعد وضوابط وضعتها اللجنة العلمية المُتخصصة لاختيار الأطفال الذين سيدخلون في المرحلة الأولى، وسيتم توزيع أجهزة القياس مجانًا بالتعاون مع الشركاء "البنك المركزي، البنك الأهلي، بنك CIB، صندوق الطوارئ والأمراض النادرة"، وفعليًا تَّم اطلاق المبادرة من خلال مستشفى أطفال مصر التابعة للتأمين الصحي؛ لتشمل مجموعة من الأطفال وسوف يزداد الأمر تباعًا حتى يغطي جميع الأطفال المُصابين بالسكري من النوع الأول. 

من جهة أخرى؛ عن التنسيق والتعاون الصحي مع الدول العربية: أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح أكثر من مرة أن الأمن القومي العربي جزء من الأمن القومي المصري، ومفهوم الأمن القومي، لا يشمل الأمن السياسي فقط، فالأمن الصحي جزء منه، وهناك توجيهات مباشرة من السيد الرئيس للسيد وزير الصحة ولكافة أعضاء الحكومة بالتحرك فورًا، وتوفير كافة احتياجات الدول الشقيقة سواءً في الخليج أو لبنان، وقد تواصل السيد وزير الصحة مع نظرائه بدولتي الكويت ولبنان بهدف الاطمئنان على المنظومة الصحية في ضوء الاعتداءات الغاشمة التي تطال الدولتين، والتأكيد على التضامن وعرض المساعدة، وكان هناك اهتمام كبير من الوزيرين الكويتي واللبناني بالعرض، وسوف يقوم الجانب اللبناني بإرسال قائمة بالاحتياجات الصحية اللازمة سواءً بشرية أو لوجستية لمصر ليتم الاستجابة لها على الفور.

المصدر: برنامج الحكاية- قناة MBC مصر

الأستاذ منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة:

نجاح تطبيق سياسة زيادة العائد على وحدة الوقود المُستخدم

عن إعلان السيد وزير الكهرباء أن خطة الترشيد حققت وفرًا وصل لـ 18 ألف ميجا وات خلال أسبوع: أوضح الأستاذ منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في إطار الإجراءات المُنظمة لتوفير الطاقة حرصت وزارة الكهرباء على المتابعة ورصد التغيرات في استهلاك الطاقة، حيث تم رصد تحقيق وفر بقيمة  18 ألف ميجا وات/ ساعة بخلاف توفير 3.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كوقود، كما بلغت نتائج الوفر ليوم العمل عن بُعد منفصلًا نحو 4700 ميجا وات ساعة.

وتابع أنه بالتعاون مع الجهات المعنية يتم العمل على نشر ثقافة ترشيد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، فهذه الثقافة مهمة جدًا للاقتصاد القومي، نظرًا أن كل توفير في 1000 ميجا وات يُعادله تقريبًا وفر بقيمة 800 ألف دولار، كما أن الوزارة بصدد خطة تشغيل قائمة على خفض استهلاك الوقود وزيادة العائد على وحدة الوقود المُستخدم لكل كيلو وات من خلال إتباع نمط تشغيل جديد، ومثلًا بإجراء مقارنة لشهر مارس عامي 2025، 2026 في نمط التشغيل ومعدلات الأداء وكفاءة الوحدات وخطة الصيانة، تم خفض نسبة الوقود المُستخدم بنسبة 2.1 % رغم زيادة الطاقة المولدة بـ 3.3% تقريبًا، وهذا يعكس نجاح تطبيق سياسة زيادة العائد على وحدة الوقود المُستخدم.

عن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة؟ ذكر أنه وفقًا للإستراتيجية الوطنية للطاقة فالمقرر أن تكون الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقات المُستخدمة في مصر عام 2035، وقد تَّم تحديث الإستراتيجية لتنفيذ هذا المستهدف عام 2030، ولكن وفقًا لمشروعات جاري تنفيذها بتوقيتات واضحة ومحددة سيتم تنفيذ هذا الهدف عام 2028 وليس عام 2030 أو عام 2035. وبسؤاله هل من الوارد قطع الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف؟ فقد أجاب قائلًا: "غير وارد هذا الأمر.

المصدر: برامج على مسؤليتي- قناة صدى البلد، وكلمة أخيرة- قناة ON E، والساعة السادسة- قناة الحياة

الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة: 

حريق محدود بمستشفى الإستقبال والطوارئ بالقصر العيني ولا تأثير على مستوى الخدمة

حرص الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، على طمأنة الجميع بأن الأمور مستقرة في جميع مستشفيات القصر العيني، البالغ عددها 27 مستشفى بما فيها مستشفى الاستقبال والطوارئ والتي شهدت ماس كهربائي أدى لتصاعد مجموعة من الأدخنة، وعلى الفور تَّم التعامل بخطة إخلاء مُعدة مسبقًا تضمنت نقل 40 مريض وإخلاء قطاعات مختلفة بالمستشفى، وقد تَّم تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة للوقوف على الأسباب الفنية ومنع التكرار مستقبلًا، مشددًا على أن الحريق لم يؤثر على مستوى الخدمة بقدر التحفظ في بعض المواقع للتأكد من أنه لا توجد أي أضرار على أحد.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُتابع وضع منظومة الأمن الغذائي لضمان وجود مخزون آمن لمُدد مُطمئنة: 
 

• أوضح الدكتور سمير صبري عضو مجلس النواب أن السيد الرئيس يُتابع باستمرار منظومة الأمن الغذائي انطلاقًا أنها قضية أمن قومي وقضية سيادية، وقد رأينا ما واجهه العالم بسبب التداعيات الإقليمية الأخيرة وما اتصل بها من أزمة اقتصادية انعكست بالطبع على ملف الغذاء، موضحًا أن لولا توجيهات السيد الرئيس منذ سنوات بالعمل على ملف استصلاح الأراضي، وإقامة مشروعات قومية هامة مثل الدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وشرق العوينات، ومستقبل مصر، لعانينا أزمة كبيرة، ولم نستطع إضافة 3 مليون فدان لترتفع الرقعة الزراعية لـ 11 مليون فدان ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المحاصيل الزراعية مع الاتجاه للتصدير بقيمة وصلت لـ 10.5 مليار دولار، وأضاف أن السيد الرئيس تابع أيضًا "خلال هذا الاجتماع" عددًا من التفاصيل الخاصة بملف القمح، وهذا أمر شديد الأهمية نظرًا أن العالم يواجه أزمة في ارتفاع الطاقة وسلاسل الإمداد، وفي هذا نجحت الدولة المصرية في إقامة عدد من المشروعات الهامة، أهمها: صوامع التخزين؛ لمواجهة هدر في القمح فقط كان يصل لـ 30% بخلاف جهود التوسع في زراعة القمح، وتشجيع المزارعين من خلال رفع سعر التوريد ليصل لـ 2500 جنيه للأردب.

وزير المالية يستعرض ملامح الموازنة الجديدة عبر مؤتمر صحفي:

• ذكر السيد أحمد كوجك وزير المالية أن الحكومة تحاول في الموازنة الجديدة تحقيق أهداف كثيرة، ومنها: تحسين دخول العاملين في الدولة، فنحن بصدد زيادة مؤثرة بنسبة 21%، لتصل الأجور لـ 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وعن تكلفة الـ 21% بالأرقام؟ ذكر أنها أكثر من 100 مليار جنيه تقريبًا 110 مليار جنيه وتتضمن تنوع كبير، يشمل زيادات أجور العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 8 آلاف جنيه، مع زيادة استثنائية إضافية بأكثر من 1000 جنيه صافي لكل العاملين بالتربية والتعليم وزيادة إضافية أيضًا للعاملين بالقطاع الطبي.  

• حول وضع الاقتصاد المصري؟ أكد أن الاقتصاد المصري يتحسن بشكل كبير ومؤثر، ومؤسسات التصنيف كلها الأسبوع الماضي أصدرت تقاريرها، وقد حافظت مصر على تصنيفها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها دول المنطقة ومعظم الدول الناشئة، كما نرى تقارير إيجابية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى جانب زيادة معدلات النمو، وهذه مؤشرات إيجابية هامة نتيجة أمور كثيرة منها أن معدلات الصناعة والتصدير في تزايد.

• عن تأثير الحرب وهل امتَّد للأسواق الناشئة فقط أم للاقتصاديات الكبيرة أيضًا؟ أكد أن الحرب أثرَّت على العالم أجمع، ولكن أحيانًا التـأثير على بعض الدول الناشئة يكون واضحًا بشكل أكبر، وتداعياته أكبر بحكم أن الأسواق والمستثمرين بها ذي حركة أسرع وأكثر تعرضًا بالأحداث، وأثناء استعراض الموازنة كان هناك عرضًا بخصوص المؤشرات المالية على مدار السنوات الأربع الماضية، فمثلًا الدين العام في مصر بالنسبة للناتج المحلي انخفض بنسبة 18% خلال السنوات الثلاث الماضية و14% العام الحالي، بينما الدول الناشئة خلال هذه الفترة زاد بها الدين بنسبة 10%، ما يؤكد أننا نسير في مسار جيد، وهذا لا يمنع أن يكون هناك مزيد من الإصلاح، فما يصنع فارق هو الإستمرارية والبناء على ما تَّم.

• بالنسبة لإحتياطي الموازنة وارتفاعه بنسبة 5%؟  ذكر أن الدستور يَحكم الموازنة في العديد من البنود، ومنها: أن الاحتياطي لا يزيد عن 5%، وعادًة بالموازنات السابقة اقترب الاحتياطي من 3%، وفي ظل ظروف عدم اليقين قررَّنا زيادة النسبة لـ 5%، ما يساعد على التعامل مع أي أحداث غير متوقعة أو غير مُخطط لها، ونتيجة لهذه الإحتياطات وعدم إهدارها تمكنَّنا بالحكومة كمجموعة عمل من التحرك بشكل أفضل لتوفير السلع ومدخلات الإنتاج والأدوية والقمح وغيره في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة.

   

• أوضح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن التوجه الإستراتيجي للموازنة الجديدة- من واقع المؤتمر الصحفي للسيد وزير المالية- يقوم على إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، والذي يشهد نموًا بنسبة 5.5%، ويتم ذلك من خلال مساندة حقيقية للقطاعات الإنتاجية المختلفة، كما أن هناك دفعة مهمة لقطاعي التعليم والصحة تحديدًا، وهذا توجه استراتيجي شديد الأهمية، وقد تَّم التركيز في قطاع الصحة على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا العلاج على نفقة الدولة، ما يعكس إدراك الحكومة لأهمية البُعد الاجتماعي.

   

• أشار الإعلامي أحمد سالم إلى أن السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عقد مؤتمر صحفي شديد الأهمية لمناقشة الموازنة العامة المصرية، وهنَّا من المهم للغاية أن يهتم المواطن بمعرفة أرقام الموازنة العامة لأنها تمس كل أمور وتفاصيل حياته اليومية، ومن الجيد أن الموازنة الجديدة تستهدف 3 نقاط بالغة الأهمية، وهي: تشجيع المستثمرين، وتلبية احتياجات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي. فقد تَّم تخصيص مبلغ كبير لبرامج دعم النشاط الاقتصادي استجابًة لمطالب المختصين بضرورة أن يكون هناك محفزات للمستثمرين.

   

• ذكر الإعلامي نشأت الديهي أن المؤتمر الصحفي الذي أجراه السيد أحمد كوجك وزير المالية تضمن رسائل مُطمئنة لـلشعب المصري بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة المالية الجديدة، وأيضًا للمستثمرين بالتأكيد أنه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن فالموازنة الجديدة ستتضمن مساندة أكبر لهم، كما أشار السيد الوزير إلى العمل على تحسين قوي ومؤثر في كل معدلات الدين وخدماته، وخفض الدين الخارجي، مع العمل على إصلاح وهيكلة منظومة الضرائب للتيسير على مجتمع الأعمال، وإجراء إصلاحات شاملة لجذب مُمولين جُدد، وزيادة الحصيلة الضريبية.

تداعيات الحرب على إيران على الاقتصاد المصري:

• أوضح الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاد التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن المؤشرات الكُلية للإقتصاد المصري، تؤكد على التعافي بعدما أظهرت معدلات نمو أكبر من المستهدف، كما أنه لأول مرة تعامل البنك المركزي بكفاءة مع الأموال الساخنة وهي تخرج، ولم تحدث دائرة من الخروجات المُتتالية كما حدث سابقًا، ويعود الفضل في ذلك للسيد محافظ البنك المركزي. مضيفًا أن الدولار ارتفع لما فوق الـ 50 جنيه بسبب تداعيات الحرب بعد أن كان بـ 47 جنيه، ومع ذلك السوق لم يفقد ثقته في القدرة على توفير الدولار، ولم نرى سوقًا موازيًا، وهو ما يؤكد أن تعامل الإدارة المصرية مع تداعيات هذه الحرب هو الأفضل مقارنةً بما حدث في الأزمات السابقة، وهذا التعامل الأفضل تحديدًا في ملف العُملة، ما يؤكد أن لدينا محافظ بنك مركزي "ماهر".

   

• ذكر الخبير الاقتصادي هاني جنينه أن أداء الحكومة في هذه الأزمة هو الأفضل مقارنةً بما حدث أثناء الأزمات الأخيرة سواءً كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، فالمستثمرين الأجانب لم يتكالبوا على البيع خوفًا من عدم القدرة على الحصول على أموالهم في الوقت الذي يريدونه- كما كان يحدث سابقًا-، بل لأول مرة بمجرد إعلان الهدنة عادت الأموال مرة أخرى ثقًة في الاقتصاد المصري. وهذا نتيجة ما يُحققه الإقتصاد المصري من نجاحات متوالية، ومثلًا مصر تعد من أكبر الدول في المنطقة إنتاجًا للحديد ومن أكبر الدول المصدرة للأسمدة وأيضًا من أهم الدول في مجال تكرير البترول، ولهذا انعكاس اقتصادي هام، ومثلًا وزارة المالية العام الماضي لم تقترض جنيه واحد من البنك المركزي، وهذا أمر يحدث لأول مرة منذ 4 سنوات. 

موضوعات أخرى على مائدة التوك شو:
 

• عن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد: أوضح القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن السيد الرئيس معتاد أن يُشارك كل فئات المجتمع في مناسباتهم، ورسائل السيد الرئيس في هذه المناسبة مُحملةً بود وتقدير خالص، وعن التطور المهم في ملف الكنائس؟ ذكر أن الفضل يرجع لفخامة السيد الرئيس، والذي يمتلك رؤية ثاقبة في قضية المواطنة، فهو يُراهن على توحيد الشعب المصري وقوة النسيج الوطني، وهذه الرؤية الثاقبة تنبع من إدراك الدولة المصرية أن النسيج الوطني واحد ولا يُمكن لأحد النيل منه.
   

• عن إنشاء أول بنك وطني للأنسجة البشرية: ذكرت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينن أنها رأت تجاوبًا إيجابيًا للغاية من وزارة الصحة بمجرد أن تقدمت باقتراح برغبة في هذا الشأن، وبدا ذلك واضحًا في تصريحات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، للإعلام أو في مناقشات مجلس النواب بهذا الملف، كما أدرجت وزارة الصحة في خطتها تنفيذًا لتوجيهات رئاسية أن يكون بمدينة النيل الطبية مركز متميز لزراعة الأعضاء والأنسجة، وتابعت أنه من الجيد أن المناقشات في هذا الإطار تسير بشكل بنَّاء.
    

• الخدمات الرقمية في مصر: توجه الإعلامي عمرو أديب بالشكر لوزارة الداخلية للسرعة والأداء غير الطبيعي- وفق تعبيره- في إصدار المستندات والوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد، والشكر موضول للنيابة العامة لاستحداث خدمة تتبع الهواتف المسروقة، وهو ما يؤكد أننا بصدد ثورة رقمية حقيقية، وهذا ما التمسه بنفسه أثناء استخراج وثيقة رسمية، علمًا أن هذا الأمر ليس سهلًا بل احتاج لسنوات لنصل لهذا المستوى الذي وصلنا إليه حاليًا.

   

• الممارسات الإسرائيلية ضد المِسيحيين بالأراضي المُحتلة: أوضح الأستاذ أديب جودة الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، أنهم يعانون منذ سنوات عديدة من التصرفات الإسرائيلية الباطشة، ورغم إصدار الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية منشور قبل يومين بتسهيل دخول الزوار لكنيسة القيامة لكن ما يحدث العكس، فالاشتباكات مستمرة على جميع الحواجز، كما تَّم اعتقال وضرب عناصر الكشافة داخل الساحة، واقتحام كنيسة دير يعقوب وإخراج المصلين بالقوة خارج أسوار القدس؛ لمنع الاحتفال بعيد القيامة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 جي فانس يعلن فشل جولة المفاوضات في باكستان 

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدًا أن المحادثات "لم تنجح" وأن الوفد الأمريكي سيعود إلى واشنطن.

وأوضح فانس أن الجانب الإيراني "لم يقبل الشروط الأمريكية"، مشددًا على أن بلاده تسعى إلى "التزام صارم" من طهران بعدم امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن واشنطن أبدت مرونة خلال المفاوضات، لافتًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب وجّه الفريق المفاوض لخوض المحادثات "بحسن نية".

في المقابل، أفادت مصادر لوسائل إعلام باكستانية بأن الجهود الدبلوماسية ستتواصل عبر إسلام آباد رغم عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن وفد الولايات المتحدة لا يرغب في الاستمرار بالمفاوضات، وسط مساعٍ باكستانية لإقناعه بالبقاء.

ومن الجانب الإيراني، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض أن طهران رفضت الشروط الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي السلمي، إضافة إلى قضايا أخرى، مؤكدًا أن هذه الملفات شكلت أبرز نقاط الخلاف خلال المحادثات.

وأضاف المصدر أن "الفريق الأمريكي كان يبحث عن ذريعة للانسحاب من طاولة المفاوضات"، مشيرًا إلى أن إيران لا تخطط حاليًا لجولة جديدة من المباحثات.

وفي وقت سابق أشارت تقارير إيرانية إلى أن ما وصفته بـ "المطالب المبالغ بها" من الجانب الأمريكي، خصوصًا بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، تعيق إحراز تقدم في المحادثات. كما نقلت وكالتا "فارس" و"تسنيم" أن واشنطن طرحت مطالب "غير مقبولة" في ملفات عدة، مؤكّدتين أن الوفد الإيراني متمسك بـ "حماية ما تحقق في الميدان".

كانت الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس السبت.
وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "الوفد الإيراني رفيع المستوى الذي وصل إلى باكستان هو حاميٌ قوي لمصالح إيران بكل ما أوتي من قوة"، فيما نقلت وكالة (إيرنا) أن إيران تعتقد أن وقف النار في لبنان لم يتحقق بالكامل بعد، وأن واشنطن ملزمة بإلزام إسرائيل بالوفاء بهذا الالتزام.
 
من جهته، كتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على منصة (إكس)، إن واشنطن وافقت مسبقًا على رفع الحظر عن الأصول الإيرانية، وعلى وقف إطلاق النار في لبنان، وأضاف أن المحادثات لن تبدأ حتى يتم الوفاء بهذه التعهدات، فيما قالت إسرائيل والولايات ​المتحدة إن الحملة في لبنان ليست جزءً من وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.
  
وكان الرئيس الأمريكي قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن "السبب الوحيد لبقاء الإيرانيين على قيد الحياة هو التفاوض على اتفاق"، وقال "يبدو أن الإيرانيين لا يدركون أنه ليس لديهم أي أوراق رابحة، سوى ابتزاز العالم على المدى القصير باستخدام الممرات المائية الدولية، والسبب الوحيد لبقائهم ​على قيد الحياة اليوم هو التفاوض". 
من جانب آخر، قال ترامب إن عدم تدفق النفط عبر مضيق هرمز حاليًا لا يعني أنه سيبقى مغلقًا، مشيرًا إلى أنه سيكون مفتوحًا في المستقبل غير البعيد.
 
وفي تصريح يروِّج فيه لبلاده على أنها المصدر الأول للنفط في العالم، أكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك وفرة كبيرة من النفط والغاز، ووصف النفط الأمريكي بأنه "الأفضل والأكثر عذوبة" في العالم. وقال إن الولايات المتحدة تمتلك الآن احتياطيات وقدرات إنتاجية تتجاوز ما يمتلكه أكبر اقتصادين نفطيين يليانها مجتمعين، مشددًا على التفوق النوعي للخام الأمريكي مقارنة بالمنافسين.
 
أيضًا، وصف الرئيس الأمريكي إيران بأنها "دولة فاشلة"، مضيفًا أن الأسواق بدأت تدرك وجود بدائل لعبور مضيق هرمز.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه قريبًا سواء بتعاون من إيران أو بدونه، وقال ترامب متحدثًا عن الجهود الرامية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز: "أعتقد أن الأمر سيتم بسرعة كبيرة، وإن لم يحدث ذلك، فسنتمكن من حسمه بطريقة أو بأخرى".
 
وفي كلمة ألقاها في "قاعدة أندروز المشتركة"، قال ترامب إن تركيزه الرئيسي في أي اتفاق مع إيران ينصب على كبح القدرات النووية لهذا البلد، وأضاف: "لا للسلاح النووي؛ فهذا يمثل 99% من الاتفاق".
 
وعند سؤاله عما إذا كان الاتفاق سيشمل مسألة المضيق أيضًا، أجاب: "نعم، ولكن ذلك سيتم بشكل تلقائي"، مضيفًا في وقت لاحق اعتقاده بأن الممر الملاحي سيُعاد فتحه "قريبًا جدًا".

نتنياهو: سحقنا البرنامجين النووي والصاروخي لإيران والمعركة لم تنته

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحملة المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران حققت "إنجازات تاريخية"، معلنًا "سحق" البرنامجين النووي والصاروخي لطهران، ومؤكدًا أن المعركة لا تزال مستمرة رغم ما وصفه بتغيير واضح في موازين القوة.

وفي كلمة مصوّرة، أوضح نتنياهو أن إسرائيل "لا يزال لديها ما تفعله"، مضيفًا أن إيران سعت إلى "خنق" بلاده عبر شبكة من الحلفاء في المنطقة، تشمل حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والنظام السوري، وفصائل في العراق، إلى جانب الحوثيين في اليمن.

وأشار إلى أن طهران حاولت "تطويق إسرائيل بطرق خانقة"، معتبرًا أن ما تحقق حتى الآن يمثل "إنجازات غير مسبوقة"، لكنه شدد على أن "المعركة لم تنته بعد، رغم أنه يمكن الحكم بوضوح على مسارها من الآن".

 

القيادة المركزية الأمريكية تبدأ عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز وإنشاء مسار آمن جديد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس السبت، أنها تعمل على تهيئة الظروف لإزالة الألغام من مضيق هرمز، مشيرة إلى البدء في إنشاء ممر جديد لتشجيع تدفق التجارة.
 
وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في تهيئة الظروف لإزالة الألغام من مضيق هرمز، أمس السبت، حيث نفذت مدمرتان أمريكيتان مزودتان بصواريخ موجهة عمليات في المنطقة.
 
وقال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "بدأنا عملية إنشاء ممر جديد، وسنشارك هذا المسار الآمن قريبًا مع قطاع الملاحة البحرية لتشجيع التدفق الحر للتجارة".
 
وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين حربيتين عبرتا مضيق هرمز لإزالة ألغام زرعتها إيران، وذلك في ظل وقف إطلاق النار المؤقت في حرب الشرق الأوسط.

الحرس الثوري يحذر بأنه سيتعامل بحزم مع السفن الحربية التي تعبر هرمز

حذّر الحرس الثوري الإيراني بأنه سيتعامل "بحزم" مع أي سفن عسكرية تعبر مضيق هرمز، وذلك عقب إعلان القيادة الوسطى الأمريكية عن عبور سفينتين حربيتين تابعتين لها الممر الاستراتيجي لإزالة ألغام زرعتها طهران.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن قيادة القوات البحرية للحرس الثوري، أن "أي محاولة من قبل السفن العسكرية لعبور مضيق هرمز ستواجه بحزم. تملك القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية السلطة الكاملة لإدارة مضيق هرمز بحكمة"، مضيفة أن عبور المضيق "سيُمنح فقط للسفن المدنية وفق ضوابط خاصة".

الولايات المتحدة تلغي البطاقات الخضراء لأقارب مسئولين إيرانيين
 

ألغت الإدارة الأمريكية البطاقات الخضراء لعدد من المقيمين الإيرانيين في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، والذين تربطهم صلة قرابة بمسؤولين إيرانيين كبار حاليين أو سابقين.
 
وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان، أمس السبت، أنها اتخذت إجراءات ضد سيد عيسى هاشمي، مدرس علم النفس في منطقة لوس أنجلوس، وزوجته وابنه، وجميعهم من مواليد إيران ويحملون الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة.
 
وذكرت الوزارة، في بيان صدر بالتزامن مع بدء المحادثات لإنهاء الحرب مع إيران في باكستان، أن سلطات الهجرة احتجزتهم، وأنهم مُقرر ترحيلهم.
 
وأشار البيان إلى أن هاشمي هو نجل معصومة ابتكار، التي شغلت منصب المتحدثة باسم منفذي الهجوم على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، والتي رُقّيت لاحقًا لتصبح أول نائبة لرئيس إيران.
 
وفي الأسبوع الماضي فقط، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية البطاقات الخضراء لابنة أخت وحفيدة أخت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي السابق قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في بغداد مطلع عام 2020.

مصادر تفيد بإصابة المرشد الأعلى الإيراني الجديد بجروح حادة

قالت ثلاثة مصادر مقربة من الدائرة الداخلية للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إنه لا يزال يتعافى من إصابات حادة في الوجه والساق ألمت به جراء الغارة الجوية التي أودت بحياة والده في بداية الحرب.
 
وقالت المصادر إن وجه خامنئي تشوه في الهجوم على مجمع المرشد الأعلى في وسط طهران، وأصيب بجروح بالغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما.
 
ولكن المصادر ​أشارت إلى أن المرشد الجديد البالغ من العمر 56 عامًا يتعافى من جراحه ولا يزال يتمتع بقدرة ذهنية عالية.
 
وقال اثنان منهم إنه يشارك في اجتماعات مع كبار المسؤولين عبر المؤتمرات الصوتية، ويشارك في ‌اتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسة، بما في ذلك الحرب والمفاوضات مع واشنطن.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

واشنطن تعلن أنها تخطط لاستضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تخطط لاستضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل. وذكر مسؤول أن هذه المحادثات ستنصب على مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار. ولم يحدد المسئول موعد الاجتماع أو هوية المشاركين فيه.
 
وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد أبدى استعدادًا للانخراط في المحادثات، رغم أن مسؤولين في بيروت قالوا إن أي مفاوضات يجب أن يسبقها وقف لإطلاق النار.
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المفاوضات قد تبدأ منتصف الأسبوع الجاري في واشنطن، على أن تكون في البداية على مستوى السفراء.

من جانبها، رحبت المفوضية الأوروبية بالمحادثات المباشرة المزمعة بين إسرائيل ولبنان، والمتوقع أن تركز على نزع سلاح حزب الله وتطبيع العلاقات بين البلدين.
 
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل: "نتطلع إلى بدء هذه المحادثات بشكل فعلي وإلى نتائجها".
 
وأضاف أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا، ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، وحث على الوقف الفوري للهجمات في لبنان.

نتنياهو: نريد اتفاق سلام حقيقيًا مع لبنان

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن رغبته باتفاق مع لبنان. وأضاف أن تل أبيب تريد اتفاق سلام حقيقياً مع لبنان.

وتابع أنه أعطى موافقته للتفاوض بشرطين، أولهما نريد تفكيك سلاح حزب الله، واتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال.
 
وتعارض جماعة حزب الله، التي تخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، إجراء مفاوضات مباشرة، مما يثير تساؤلات حول التزامها بأي وقف لإطلاق النار تتفق عليه الدولة. وقال مسؤول لبناني مقرب من الجماعة، رافضًا الكشف عن هويته، "إن المفاوضات التي ستُعقد بين لبنان وإسرائيل هي عديمة الجدوى، لأن من يُجرونها باسم لبنان لا ​يملكون أي نفوذ للتفاوض". 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

مجلس النواب العراقي ينتخب نزار آميدي رئيسًا للبلاد

صوّت مجلس النواب العراقي، أمس السبت، على انتخاب "نزار محمد سعيد آميدي" رئيسًا لجمهورية العراق، حيث حصل على 227 صوتًا، وفقًا لبيان الدائرة الإعلامية للمجلس التشريعي العراقي.
 
وأضاف بيان مجلس النواب أن المرشح الثاني النائب "مثنى أمين نادر" حصل على 15 صوتًا، فيما كانت سبع أوراق انتخابية ⁠باطلة.
 
وفي أول تصريحاته عقب الإعلان عن النتائج، أكد الرئيس العراقي الجديد "نزار آميدي" العمل على مبدأ "العراق أولاً"، فيما أدان الاستهدافات التي تطال العراق.
 
وقال رئيس الجمهورية في كلمة له داخل مجلس النواب: "أؤكد التزامي بالعمل مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، لافتًا إلى أنه "ندعم جهود إنهاء الحرب".

المصدر: وكالة أنباء العراق الرسمية 

حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 72 ألف والإصابات تتعدى 172 ألفًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,328 شهيدًا فلسطينيًا، و172,184 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
 
وأفادت المصادر بأن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 749 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 2,082، فيما جرى انتشال 759 جثمانًا.
 
وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

ليبيا توقع أول ميزانية موحدة للبلاد لأول مرة منذ أكثر من 13 عامًا

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس السبت، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على ‌أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاماً، بما يُمكِّن يساعد في تعزيز الاستقرار المالي، ويمثل خطوة مهمة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي.
 
والمجلسان التشريعيان المتنافسان في ليبيا هما مجلس النواب في الشرق الذي تم انتخابه في 2014، والمجلس الأعلى للدولة في الغرب الذي تم تشكيله ‌في ⁠إطار اتفاق سياسي أبرم في 2015، وتم اختيار أعضائه من برلمان انتُخب في 2012.
 
من جانبها، رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي بإعلان التوصل إلى اتفاق الإنفاق الموحد، وما تضمنه من استكمال الرؤية نحو توحيد الميزانية العامة للدولة وفق أطر مالية ومصرفية معتمدة.
 
وأكدت الحكومة الليبية أن هذا الإنجاز لتوحيد الإنفاق العام والميزانية يمثل حجر الأساس لإطلاق برامج تنموية متوازنة في كافة أنحاء البلاد، بما يضمن عدالة توزيع الموارد، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم مسيرة التنمية والإعمار.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال)

صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر نموذج ذكاء اصطناعي جديد يهدد الأمن السيبراني العالمي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنها تشعر بالقلق إزاء نموذج جديد وقوي للذكاء الاصطناعي من شركة "أنثروبيك"، والذي يشكل مخاطر كبيرة على الأمن السيبراني، محذرة من أن "الوقت ليس في صالحنا في هذه المسألة".
 
وأوضحت جورجيفا، في مقابلة من المقرر بثها اليوم الأحد 12 أبريل مع شبكة (CBS) الأمريكية، أن العالم لا يمتلك القدرة "على حماية النظام النقدي الدولي من مخاطر سيبرانية ضخمة".
 
والثلاثاء الماضي، عقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اجتماعًا عاجلًا مع قادة سوق الأسهم الأمريكية؛ لمناقشة مخاطر الأمن السيبراني التي يفرضها نموذج "كلود ميثوس بريفيو" التابع لشركة "أنثروبيك".
 
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن هناك اجتماعات تنسيقية إضافية تخطط لها الوزارة عبر عدد من الجهات التنظيمية والمؤسسات بشكل مستمر لمعالجة هذه التطورات، إلى جانب مجموعة من القضايا الأخرى.
 
وفي تدوينة على مدونتها في وقتٍ سابق، قالت شركة "أنثروبيك" إن النموذج أظهر "قفزة" في القدرة على اكتشاف الثغرات في الأمن السيبراني، بعضها يعود لعقود، واستغلالها، وتقوم الشركة بإتاحة النموذج فقط لشركاء محددين حتى يتمكنوا من استخدامه لتعزيز أنظمتهم.
 
وأضافت الشركة: "لقد تمكن ميثوس بريفيو بالفعل من اكتشاف آلاف الثغرات عالية الخطورة، بما في ذلك بعضها في كل نظام تشغيل رئيسي ومتصفح إنترنت، ومع وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن تنتشر مثل هذه القدرات، وربما تتجاوز الجهات التي تلتزم باستخدامها بشكل آمن، وقد تكون التداعيات على الاقتصادات، والسلامة العامة، والأمن القومي شديدة".
 
وقالت "جورجيفا" إن المؤسسات المالية الرئيسية، بما في ذلك البنوك المركزية، بحاجة إلى العمل معًا، وأن تكون شديدة الانتباه في إدارة مخاطر الهجمات السيبرانية، مضيفة: "إنها قضية يمكن أن تظهر بسهولة في أجزاء أخرى من العالم، ولهذا نحتاج إلى تعاون الجميع".

المصدر: شبكة (CBS) الإخبارية

الصين تنظم خدمات التفاعل الشبيهة بالبشر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية القاصرين

أصدرت الصين قواعد جديدة لتنظيم عمل مقدمي خدمات أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحاكي السمات الشخصية البشرية وأنماط التفكير وأساليب التواصل في تفاعلات عاطفية مستمرة مع المستخدمين، مع فرض ضمانات صارمة على المحتوى الموجه للقاصرين.
 
وتهدف هذه الإجراءات المؤقتة، التي أصدرتها الهيئة الصينية للفضاء السيبراني وأربع أجهزة حكومية أخرى بشكل مشترك، إلى تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والسلامة والمصلحة العامة.
 
وبموجب اللوائح الجديدة، لا يجوز لهذه الخدمات إنتاج محتوى للقاصرين قد يشجع على سلوكيات غير آمنة أو يثير ردود فعل عاطفية مفرطة أو يروج لعادات ضارة قد تؤثر على صحتهم البدنية أو النفسية.
 
كما تحظر اللوائح على أنظمة الذكاء الاصطناعي إنتاج محتوى يشجع على إيذاء النفس أو الانتحار أو يستخدم الإساءة اللفظية أو يحفز التبعية العاطفية التي قد تشوه العلاقات الاجتماعية في الواقع.
 
وتمنع السلطات الصينية كذلك استخدام التلاعب العاطفي لدفع المستخدمين إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية أو انتهاك حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
 
ويأتي هذا الإطار التنظيمي في ظل التوسع السريع لأدوات التفاعل بالذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر في الصين، مع ظهور تطبيقات في مجالات مثل التواصل الثقافي ورعاية الأطفال ومرافقة كبار السن.
 
وتؤكد القواعد على نهج "التنمية في ظل ضمان الأمن"، من خلال الجمع بين تشجيع الابتكار والإشراف المتدرج، بهدف توجيه القطاع نحو نمو "صحي ومسؤول".
 
ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 15 يوليو 2026.

المصدر: وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)

روسيا تؤكد أن زيارة مبعوث بوتين للولايات المتحدة لا تعني استئناف المحادثات بشأن أوكرانيا

 قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن زيارة ​كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون ​الاستثمار، إلى الولايات المتحدة لا تعني استئناف ‌المفاوضات بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.
 
وأفادت رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة على الزيارة، أن "​كيريل دميترييف" موجود في الولايات ​المتحدة، ويجتمع مع أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات حول اتفاق سلام ​والتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا.
 
وقال المتحدث ​باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين ردًّا على سؤال حول الأمر "كيريل دميترييف لا يتفاوض بشأن تسوية في أوكرانيا، وهذا لا ​يمثل استئنافًا للمفاوضات".
 
وأضاف "يرأس كيريل دميترييف المجموعة المعنية ​بالقضايا الاقتصادية، ويواصل العمل ضمن هذه المجموعة".
 
وكان بوتين قد أعلن وقفًا لإطلاق ‌النار لمدة 32 ساعة بمناسبة عيد القيامة، وقال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ستلتزم بهذا الإجراء.
 
وقال بيسكوف، ​الذي ذكر ​أن محادثات السلام متوقفة بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، إن وقف إطلاق النار له ​طابع إنساني، وإن روسيا تريد اتفاق سلام ​حقيقيًّا بدلًا من مجرد وقف لإطلاق النار.
 
وتابع بيسكوف "كما قلنا مرارًا، وكما قال الرئيس بوتين، لا نريد وقفًا لإطلاق النار، ​نريد السلام، سلامًا دائمًا".
 
وأضاف "يمكن أن ​يتحقق هذا السلام اليوم إذا اتخذ الرئيس زيلينسكي القرار الصحيح، ​وتحمل المسؤولية".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

 المزيد من شركات الطيران تخفض رحلاتها بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات

أعلنت شركة "كاثي باسيفيك إيروايز" عزمها ‌إلغاء عدد من الرحلات الجوية بدءً من منتصف ​مايو وحتى ​نهاية يونيو، وعزت ذلك ⁠إلى ارتفاع تكاليف ​وقود الطائرات بسبب الصراع ​الدائر في الشرق الأوسط.
 
وأضافت الشركة أنها ستلغي نحو 2% من رحلات ​الركاب من 16 مايو وحتى ‌30 ⁠يونيو 2026، بينما ستخفض ذراعها للطيران منخفض التكلفة (إتش ​كيه إكسبريس) عدد ⁠رحلاتها بنحو 6% اعتباراً من ​11 مايو.
 
وفي وقتٍ سابق، حذر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا من أن مطارات الاتحاد الأوروبي سوف تواجه نقصًا منهجيًا في وقود الطائرات إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 3 أسابيع.
 
وقال المجلس الدولي للمطارات، في خطاب نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"، إن المخزونات من وقود الطائرات في المطارات الأوروبية تتراجع، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الوقود بسبب تداعيات إتساع رقعة الحرب علی إيران.
 
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات القياسية في شمال غرب أوروبا إلى 1573 دولارًا للطن، مقابل نحو 750 دولارًا للطن قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما يعني أنها ارتفعت بأكثر من الضعف.
 
في سياق الأزمة القائمة سارعت شركات الطيران إلى تقليص مساراتها وخفض التكاليف، خصوصًا في ظلّ تضخّم فواتير الوقود وبدء العملاء المتردّدين بإعادة التفكير في خطط سفرهم، وهو وضع قد يستمر حتى في حال صمدت الهدنة في المنطقة.
 
وأوقفت شركات الطيران رحلاتها في منطقة الخليج بشكل شبه كامل؛ إذ أعلنت شركة "إير فرانس" الفرنسية هذا الأسبوع تمديد تعليق رحلاتها حتى الثالث من مايو المقبل.

المصدر: شبكة (CNBC) الاقتصادية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الحرب على إيران تعيد تشكيل التوازنات لصالح "بريكس"

بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بدأت التداعيات الاستراتيجية تتضح بصورة أكبر، حيث أتاح وقف إطلاق النار المؤقت فرصة لإعادة تقييم مآلات الصراع. ويبدو أن أحد الشروط الأساسية لإنهاء الحرب يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم، باعتباره ممراً لحوالي خُمس إمدادات النفط العالمية، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بشكل مستقر حتى الآن، ما يضعف من قدرة واشنطن على إعلان نهاية واضحة للصراع.
 
كشفت الأسابيع الأولى من الحرب عن مجموعة من الدروس المهمة، من بينها طبيعة التفكير لدى القيادة الإسرائيلية، حيث سعى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" إلى جذب انتباه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عبر تقديم تصور لانتصار سريع وملفت، في ظل إدارة أمريكية لا تولي اهتمامًا كافيًا للتداعيات بعيدة المدى. وقد تزامنت الضربات على إيران مع تطورات داخلية أمريكية، ما يثير تساؤلات حول توقيت القرار ودوافعه.
 
في الوقت ذاته، أظهرت الحرب محدودية التخطيط الاستراتيجي الأمريكي، وهو ما انعكس على ثقة دول الخليج في الضمانات الأمنية الأمريكية. ورغم أن بعض القيادات الإقليمية تأمل في أن تؤدي الحرب إلى تغيير جذري في سلوك إيران، فإن هذا الاحتمال يبدو غير واقعي، خاصة في ظل إصرار النظام الإيراني على الحفاظ على بقائه واستعداده لتجاوز مختلف الخطوط لتحقيق ذلك.
 
وتتجه موازين القوى الإقليمية نحو الشرق، حيث تبرز كل من الصين والهند كقوى صاعدة قادرة على تعزيز نفوذها، إلى جانب روسيا، ضمن إطار مجموعة بريكس+. وقد أدى انضمام إيران إلى هذه المجموعة إلى تعزيز موقعها، بما يمنح التكتل فرصة لتقديم نفسه كفاعل رئيسي في النظام الدولي الناشئ.
 
وتلعب الصين دورًا محوريًا في هذا التحول؛ إذ يُرجح أن تكون من أبرز الداعمين لتوسيع بريكس وضم إيران، كما تسعى إلى استثمار نتائج الحرب لتعزيز موقعها التفاوضي مع الولايات المتحدة. في المقابل، تستعد الهند لاستضافة قمة بريكس+ المقبلة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ودورها المتنامي كممثل لدول الجنوب العالمي، فضلاً عن اهتمامها بتأمين إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

ورغم تعقيد علاقات الهند مع بعض جيرانها، فإنها تسعى إلى تعظيم المكاسب داخل إطار بريكس+، خاصة فيما يتعلق بتأمين الطاقة. ويكتسب هذا التوجه أهمية إضافية في ظل تعرض الاقتصادات الآسيوية لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الإمدادات، ما يدفعها إلى البحث عن ترتيبات بديلة، بما في ذلك تسعير النفط بعملات غير الدولار.
 
وتبرز الإشارات إلى استعداد إيران لتسعير صادراتها النفطية إلى الدول الصديقة باليوان الصيني، وهو ما يعكس تحولات محتملة في النظام المالي العالمي. كما يكتسب دور باكستان كوسيط بين واشنطن وطهران أهمية متزايدة، خاصة إذا نجحت في المساهمة في احتواء الأزمة، بما قد ينعكس إيجاباً على استقرار أسواق الطاقة. 
 

المصدر: بروجيكت سينديكيت

DAWN: تهديدات ترامب لطهران ترقى إلى "جرائم الحرب"

انطوى خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجاه طهران على تصعيد خطير، ويمكن اعتبار أن تهديداته الأخيرة بتدمير "الحضارة الإيرانية" لا تندرج ضمن التصريحات السياسية التقليدية، بل قد ترقى إلى مستوى "الجرائم" بموجب القانونين الأمريكي والدولي. هذه التصريحات تتجاوز حدود التهديد العسكري لتدخل في نطاق التحريض على ارتكاب جرائم جسيمة، بما في ذلك احتمال تصنيفها ضمن الأفعال المرتبطة بالإبادة الجماعية وفق اتفاقية الإبادة الجماعية؛ نظرًا لما تحمله من نية لبث الرعب بين السكان المدنيين.
 
ولا تقتصر خطورة الوضع على تصريحات "ترامب" فحسب، بل تمتد إلى ممارسات ميدانية، حيث تستهدف بنى تحتية مدنية حيوية يعتمد عليها ملايين الإيرانيين، مثل الطاقة والمياه والخدمات الأساسية، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة. وسط هذا، تظهر دعوات بضرورة عدم الانشغال بالتصعيد الخطابي أو المواعيد النهائية التي يلوح بها "ترامب"، والتركيز بدلًا من ذلك على ما وصفه بالدمار غير القانوني الجاري بالفعل، مع المطالبة بوقف فوري وغير مشروط للحرب.
 
وبالالتفات إلى البُعد القانوني المتعلق بمسؤولية الأفراد داخل المؤسسة العسكرية، فإن تنفيذ الأوامر غير القانونية لا يعفي الجنود من المساءلة، حتى وإن صدرت من أعلى سلطة تنفيذية، وذلك بالاستناد إلى المبادئ التي أرستها محاكمات "نورمبرج" العسكرية التي عقدتها قوات الحلفاء عقب الحرب العالمية الثانية، والتي أكدت ضرورة رفض الأوامر المخالفة للقانون، وهو ما يتماشى مع القوانين العسكرية الأمريكية واتفاقيات جنيف.
 
إن تصاعد تهديدات "ترامب" خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شملت الدعوة إلى تدمير منشآت حيوية وإعادة إيران إلى "العصور الحجرية"، يعكس مسارًا متناميًا من الخطاب العدائي الذي قد يترتب عليه تداعيات قانونية وإنسانية خطيرة، لا سيما في ظل تحذيرات خبراء القانون من أن مثل هذه التهديدات قد تشكل في حد ذاتها انتهاكًا لقوانين الحرب الدولية.

المصدر: مؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN

جزيرة خرج.. شريان النفط الإيراني وهدف استراتيجي في الحرب

تمثل جزيرة خرج الإيرانية الواقعة في شمال الخليج الفارسي (العربي) المحطة الرئيسة لصادرات نفط البلاد، إذ تتعامل مع نحو 90% من صادرات الخام الإيراني؛ ما يجعلها نقطة توتر رئيسة في الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
 
من ناحيتها، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات مكثفة على الجزيرة في 7 أبريل الجاري قبيل الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، استهدفت عشرات المواقع العسكرية دون المساس بالبنية التحتية النفطية. وفي هذا السياق، ربط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذه العمليات بمهلة لإجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز؛ ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
 
وتُعرف جزيرة خرج الإيرانية بـ"الجزيرة المحرّمة" نظرًا لأهميتها الاستراتيجية؛ إذ تخضع لحماية مشددة من الحرس الثوري الإيراني، وتمثل مركزًا حيويًا لصادرات الطاقة للبلاد منذ عقود، لا سيما إلى الأسواق الآسيوية وعلى رأسها الصين.
 
وتتمثل أهمية جزيرة خرج في كونها طوق نجاة للاقتصاد الإيراني، إذ تعتمد إيران -بشكلٍ كبير- على عائدات النفط والغاز التي تشكل نحو نصف إيرادات الحكومة؛ ما يجعل أي استهداف للجزيرة ضربة مباشرة للاستقرار الاقتصادي.
 
وترى بعض التقديرات أن السيطرة الأمريكية المحتملة على جزيرة الإيرانية الاستراتيجية قد تمنح الولايات المتحدة الأمريكية نفوذًا كبيرًا للضغط على طهران، سواءً عبر تقليص صادراتها النفطية أو إجبارها على تغيير سلوكها في مضيق هرمز. إلا أن هذا السيناريو قد يفضي في المقابل إلى تصعيد واسع وارتفاع إضافي في أسعار الطاقة.
 
أيضًا، فإن أي محاولة لاحتلال جزيرة خرج تواجه تحديات عسكرية كبيرة؛ نظرًا لقربها من الأراضي الإيرانية، ما يجعل القوات الأمريكية عرضة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلًا عن صعوبات الإمداد والتموين في بيئة بحرية شديدة التوتر.
 
كذلك، فإن إيران قد ترد عبر استهداف منشآت الطاقة الإقليمية أو استخدام الألغام البحرية وزوارق الهجوم السريع، ما يهدد الملاحة في الخليج العربي ويزيد من مخاطر التصعيد الإقليمي.  
 

المصدر: مجلس العلاقات الخارجية

يجب على أوروبا توظيف نفوذها في حرب إيران

أشار المقال إلى أنه في الصراع الإيراني – الأمريكي – الإسرائيلي، تجد أوروبا نفسها ليس مجرد "طرفًا ثانويًا" في الصراع، بل تواجه تداعيات مباشرة على أمنها الاقتصادي والعسكري، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، وضغط على إمدادات الدفاع لأوكرانيا، ونقص أنظمة الدفاع الجوي الحيوية.
 
تداعيات الحرب على أوروبا كانت فورية، إذ أثارت مخاوف بشأن الأمن الطاقي نتيجة ارتفاع أسعار الغاز؛ ما يهدد التضخم والنشاط الصناعي والطلب الاستهلاكي. كذلك، فإن الإعفاءات المؤقتة الأمريكية من العقوبات على النفط الروسي، إلى جانب إعادة توجيه الإمدادات العسكرية نحو الخليج، تزيد الضغط على منظومة الدفاع الأوروبية، وتحد من قدرة أوروبا على دعم أوكرانيا بفعالية.
 
وتوفر البنية التحتية العسكرية الأوروبية، مثل قاعدة رامشتاين في ألمانيا، دعمًا لوجستيًا حيويًا للعمليات الأمريكية، بما في ذلك تزويد الطائرات بالوقود ونقل الذخائر، بينما تمنح خبرة أوكرانيا في الطائرات بدون طيار كييف دورًا محوريًا في مواجهة التهديدات الإيرانية.
 
ورغم كل هذا، فإن الاستفادة الحالية من هذا النفوذ لم تكن فعّالة؛ إذ لجأت بعض الدول الأوروبية إلى إجراءات أحادية، مثل إغلاق المجال الجوي أو منع استخدام القواعد المشتركة، ما أدى إلى توترات مع الولايات المتحدة بشأن التزامات الناتو وأثر على الدعم المستقبلي لأوكرانيا.
 
وبحسب المقال، فأوروبا يمكنها توظيف نفوذها بشكل أكثر استراتيجية لحماية مصالحها، بما في ذلك المساعدة في إزالة الألغام ومراقبة الملاحة في مضيق هرمز، وربط دعم العمليات الأمريكية بالتشاور المسبق بشأن أي تصعيد، وضمان استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الحيوية، والدفع نحو إعادة فرض العقوبات على روسيا لدعم الاستقرار.
 
وأكد المقال أن الحرب الإيرانية تضر بالمصالح الأوروبية، والقارة تمتلك خيارات محدودة لكنها مهمة، ويجب استغلالها بحكمة جماعية للدفاع عن مصالحها والمساهمة في وقف إطلاق النار دون الانخراط المباشر في الصراع؛ بما يعزز نفوذ أوروبا ويحمي العلاقات عبر الأطلسي.

المصدر: مجلس العلاقات الخارجية

السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط... نظرة قصيرة المدى وتآكل نفوذ

تعكس سياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الشرق الأوسط مفارقة صارخة، إذ انتهجت إدارته سياسة نشطة للغاية في المنطقة، وذلك على عكس ما يوحي به شعار حملته الانتخابية "أمريكا أولًا"؛ حيث كثّفت الإدارة الأمريكية في عهده تحركاتها عبر صفقات استثمارية، واتفاقيات دفاعية، وجهود دبلوماسية، وعمليات عسكرية. غير أن معظم تحركات الإدارة الأمريكية في المنطقة في الآونة الأخيرة تشترك في سمة واحدة، وهي "تحقيق مكاسب إعلامية وسياسية سريعة دون تخطيط استراتيجي متكامل".
 
وحين أطلقت الولايات المتحدة عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران كان ذلك دون تحديد أهداف نهائية واضحة، أو تنسيق كافٍ مع الحلفاء، أو حتى تصور لمرحلة ما بعد الحرب. وهذه السياسة تعكس عقلية تفضّل السرعة والمبادرة على حساب الاستدامة.
 
وتتعامل الإدارة الأمريكية مع الشرق الأوسط باعتباره بيئة مثالية لعقد الصفقات السريعة؛ حيث تقوم السياسة الأمريكية الحالية على الاستثمارات مقابل الحماية، غير أن الحرب كشفت أن السرعة دون استراتيجية تتحول إلى عبء مكلف.
 
ويمكن الاستدلال على نهج "ترامب" الحالي تجاه المنطقة باتفاق غزة ومجلس السلام، والذي يمكن أن يحقق اختراقات حقيقية قصيرة الأجل، غير أن هذه الصفقات تفتقر إلى المتابعة اللازمة لاستدامتها.   
 
وعليه يمكن التأكيد على أن التركيز على المكاسب السريعة والسهلة لا يُنتج نتائج سيئة فحسب، بل يُغلق الباب أمام الأسئلة التي من شأنها أن تُفضي إلى نتائج أفضل، وأن الإدارة التي تُركز على المكاسب الفورية لا تملك أي حافز للتساؤل عن شكل المنطقة بعد انقضاء هذه المرحلة، أو عن الدور الذي تنوي الولايات المتحدة القيام به فيها.

المصدر: معهد الشرق الأوسط

الولايات المتحدة تحصي خسائرها في الحرب الإيرانية

في حربها على إيران، تتكلف الولايات المتحدة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات يوميًا، تُمثل تكلفة المعدات العسكرية التي دُمرت في القتال نسبة العُشر.
 
خسائر الولايات المتحدة من الجنود والمعدات ضئيلة بمعايير الحروب التي يكون فيها الجانبان متكافئين إلى حدٍ كبير، لكن تدمير إيران لأنظمة الرادار الأمريكية باهظة الثمن جعل واشنطن أكثر عرضة للخطر في حالة نشوب صراعات مستقبلية في مسارح عمليات أخرى، لا سيَّما مع خصومها، وفي مقدمتهم الصين.
 
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الحملة العسكرية للولايات المتحدة ضد إيران تتراوح بين 22.3 مليار دولار و31 مليار دولار منذ أن أمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قوات بلاده بالهجوم في أواخر فبراير الماضي.
 
بدورها، أعطت إيران الأولوية لاستهداف أنظمة الرادار والاتصالات في القواعد الأمريكية حول الشرق الأوسط. ودفعت القائمة المتنامية من المعدات النادرة والمتطورة التي ضربتها إيران، المحللين والمسؤولين السابقين، إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن الإفراط الأمريكي في استخدام الموارد التي يمكن توظيفها بشكل أفضل في مناطق أخرى من العالم.
 
ويُقدّر "مارك كانسيان" (Mark Cancian)، كبير مستشاري الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الحملة تكلف الولايات المتحدة حوالي نصف مليار دولار كل يوم. علاوة على تكبُّد واشنطن خسائر قتالية بقيمة لا تقل عن 1.4 مليار دولار أمريكي خلال الأيام الـ 6 الأولى من القتال، حيث انخفض بعد ذلك عدد عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية.
 
وتتباين التقديرات بشأن الخسائر الأمريكية من الحرب باختلاف المنهجية المستخدمة والمعايير المشمولة في الإحصاءات المختلفة، فبرغم الخسائر المستمرة، فإن محللي الدفاع يؤكدون أن خسائر الولايات المتحدة كانت أقل مقارنة بنزاعات أخرى مع خصوم متكافئين. ومع ذلك، يسعى البنتاجون للحصول على 200 مليار دولار إضافية من الكونجرس لدعم العمليات العسكرية؛ بما يعكس إدراكه للضغط العملياتي. 
 

المصدر: فايننشال تايمز

برنامج "أنثروبيك" الجديد جرس إنذار للبشرية

سلَّط الكاتب الصحفي والمُحلل السياسي الأمريكي "توماس فريدمان" الضوء على التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات جيوسياسية بالغة الأهمية، لافتًا الانتباه إلى إعلان شركة "أنثروبيك" (Anthropic) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عن إطلاق أحدث جيل من نموذجها اللغوي الضخم المسمى "كلود ميثوس" (Claude Mythos)، مُشيرًا إلى أن هذا النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي سوف يكون له آثار بالغة الأهمية على الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكي.

وأوضح "فريدمان" أن الأمر الإيجابي في ذلك أن عملية تطوير "كلود ميثوس" قد كشفت عن أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع فقط كتابة التعليمات البرمجية بسهولة أكبر وبتعقيد أكبر من أي نموذج متاح حاليًا، ولكن كنتيجة ثانوية لتلك القدرة، يمكنه أيضًا العثور على نقاط الضعف في جميع أنظمة البرامج الأكثر شيوعًا في العالم بسهولة أكبر من ذي قبل.

ويرى أن الأمر السلبي يتمثل في أنه في حال وقع هذا النموذج اللغوي في أيدي جهات خبيثة، فبإمكانهم اختراق كل نظام برمجي رئيسي تقريبًا في العالم، بما في ذلك جميع الأنظمة التي صنعتها شركات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن شركة "أنثروبيك" قد كشفت أنه خلال شهر واحد من استخدام برنامجها اللغوي، فإنها تمكنت من اكتشاف ثغرات خطيرة في جميع أنظمة التشغيل والمتصفحات تقريبًا، بما في ذلك الأنظمة التي تدير بنى تحتية حساسة، مثل شبكات الكهرباء، والمياه، والمستشفيات، فضلًا عن أنظمة الطيران.

ووفقًا للكاتب، فإن ما كان في السابق حكرًا على الدول الكبرى، والشركات الكبرى، والمنظمات "الإرهابية الكبيرة – بحسب تعبير فريدمان" ذات الميزانيات الضخمة -أي القادرة على تطوير عمليات اختراق إلكتروني متطورة- قد يصبح متاحًا بسهولة للجهات الفاعلة الأخرى.

ويرى "فريدمان" أن الوقوف حائلًا أمام حدوث أي هجمات سيبرانية في المستقبل على البنى التحتية بعد أن تم الكشف عن تلك الثغرات يكمُن في أن تبدأ كل من واشنطن والصين بتعزيز تعاونهما في مجال الذكاء الاصطناعي لمنع الجهات الخبيثة من الوصول إلى هذا المستوى المتقدم من القدرات السيبرانية.

المصدر: نيويورك تايمز

هشاشة صادرات النفط العراقية تكشف تكلفة النزاعات غير المحسومة

كشفت أزمة إغلاق مضيق هرمز نتيجة التصعيد الإقليمي هشاشة بنية تصدير النفط في العراق، حيث تعتمد بغداد بشكل شبه كامل على موانئ الجنوب في البصرة المُطلّة على الخليج العربي لتصدير نحو 93% من إنتاجها النفطي، لكن توقف الملاحة أدى إلى امتلاء مرافق التخزين سريعًا، ما أجبر الحكومة على خفض الإنتاج بشكل حاد من نحو 4.3 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 1.3مليون، وهو ما كشف غياب خطط طوارئ لحماية المصدر الرئيس لإيرادات الدولة العراقية.
 
هذا الخطر لم يكن مفاجئًا، حيث لطالما اعتُبِرَ مضيق هرمز "نقطة اختناق استراتيجية" منذ الحرب العراقية- الإيرانية، لكن بغداد فشلت في تفعيل البدائل، وعلى رأسها خط أنابيب العراق- تركيا المار عبر إقليم كردستان؛ بسبب الخلافات المزمنة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل حول تقاسم العائدات وإدارة الموارد. غير أن اتفاقًا بوساطة أمريكية في 17 مارس الماضي سمح باستئناف تصدير محدود من كركوك بنحو 170 ألف برميل يوميًا، ما أكد أن أمن الطاقة في العراق يعتمد على التوافق السياسي بقدر اعتماده على البنية التحتية.
 
كانت أهمية هذا الخط قد ظهرت سابقًا خلال توترات إقليمية سابقة، إلا أن الاتفاقات بين بغداد وأربيل ظلت مؤقتة ولم تتحول إلى تنسيق استراتيجي حقيقي، بسبب انعدام الثقة المتبادل. كما حال ضعف الاستثمار في البنية التحتية دون نقل كميات كبيرة من الجنوب إلى الشمال، ما حد من قدرة العراق على تعويض صادراته المتوقفة.
 
وقد فاقمت التحديات الأمنية الأزمة، حيث تعرضت حقول النفط في كردستان لهجمات من جماعات مسلحة مدعومة من إيران، ما أدى إلى خفض الإنتاج الكردي بأكثر من 200 ألف برميل يوميًا، وهي كميات كان يمكن أن تخفف من حدة الأزمة. كذلك، فإن عجز الحكومة عن ردع هذه الهجمات أضعف ثقة المستثمرين الدوليين ورفع المخاطر على الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي.
 
بدورها أضاعت حكومة إقليم كردستان فرصة لتعزيز موقعها التفاوضي، حيث تعاملت مع الأزمة بشكل تكتيكي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل؛ ما أثار استياء بغداد وعزز سردية القوى الموالية لإيران. ولم ينحاز التدخل الأمريكي بالكامل للأكراد، بل ركز على استقرار صادرات النفط العراقية والأسواق العالمية.
 
وفيما يتعلق بالمستقبل، ما تزال الخلافات الجوهرية حول قانون النفط والغاز في العراق دون حل، رغم الدعوات المتكررة لإقراره، وتبقى الوساطة الأمريكية العامل الحاسم في دفع الطرفين نحو حلول عملية. كل هذا يأتي وسط تعقيدات المشهد السياسي والأمني، مع تصاعد النفوذ الإيراني واحتمالات فرض عقوبات أمريكية، ما يزيد من هشاشة الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط. 
 

المصدر: المجلس الأطلسي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وكالة فيتش: تعزيز جاذبية الاستثمار في مصر وسط إصلاحات هيكلية وتوسع الشراكات الدولية

أصدرت وكالة "فيتش"، في 7 أبريل 2026، تقريرًا بعنوان "تحليل انفتاح مصر على الاستثمار"، الذي يتناول الإمكانات الهائلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوسع تدفقات الاستثمار في العديد من القطاعات، وعلى رأسها: النفط والغاز، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصنيع الأغذية، إلى جانب الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، مؤكدًا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار.

ويشير التقرير إلى العديد من العوامل التي تدفع إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومن بينها: النمو الديناميكي للاقتصاد المصري، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر قوة عاملة ماهرة، وإمكاناته السياحية الفريدة، واحتياطيات الطاقة الكبيرة، والسوق المحلية الواسعة، والإصلاحات الناجحة، بما في ذلك العديد من عمليات الخصخصة، مشددًا على أهمية السياق الإقليمي كعامل مهم؛ إذ استفادت مصر من التمويل القادم من الأسواق الخليجية.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وثورة 2011، فإنه يشهد نموًا إيجابيًا منذ ذلك الحين. ومن المتوقع، وفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي، أن يؤدي تركيز مصر على الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط، بما يضمن تدفقًا مستمرًا للعملات الأجنبية. 

اتصالًا، تأتي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأسواق العربية، مع تركّز ملحوظ في قطاع النفط، رغم وجود حوافز في قطاعات أخرى مثل البناء، والنقل، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية.

وقد حددت مصر أهدافًا قابلة للتحقيق للاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، تشمل جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الداخلة خلال الفترة 2026-2030. وللمقارنة، فإن القارة الأفريقية بأكملها تجذب عادة أقل من 60 مليار دولار سنويًّا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وباستثناء المشروعات الضخمة الاستثنائية، تجذب مصر عادة ما بين 9 و11 مليار دولار سنويًّا من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل الهدف قابلًا للتحقيق.

ويستمر برنامج الخصخصة في مصر مع خطط لمواصلة المبادرة لتلبية احتياجات التمويل والوفاء بالتزامات صندوق النقد الدولي، إلا أن مصر تتجه إلى تعديل استراتيجيتها من بيع حصص مسيطرة لمستثمرين استراتيجيين، إلى طرح حصص أقلية عبر البورصة المصرية، وهو ما قد يعزز الاستثمارات في المحافظ المالية على حساب الاستثمار المباشر، مع خفض مستهدفات عائدات الخصخصة من 5-6 مليارات دولار إلى نحو 3 مليارات دولار حتى منتصف عام 2026.

ويؤكد التقرير أن مصر برزت كوجهة استثمارية مهمة في شمال إفريقيا؛ حيث جذبت شركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية، والإلكترونيات، وقد تعزز تسهيل الاستثمار من خلال تطبيق نظام الموافقة الواحدة لتراخيص المشاريع والتصاريح في عام 2023، إلى جانب تقديم حوافز مالية لتشجيع الهيدروجين الأخضر تحت إشراف المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية. ويمثل ارتفاع الاستثمارات في الصناعات التحويلية ومشروعات البنية التحتية الرئيسية من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة مجالًا واعدًا لمصر. كما يواصل تطوير البنية التحتية اكتساب الزخم. 

ووفقًا للتقرير أعلنت الحكومة الصينية خططًا للاستثمار في مشاريع داخل مصر ضمن مبادرة الحزام والطريق، مع تزايد الاهتمام من أسواق الخليج. وتخطط الصين لاستثمار نحو 400 مليار دولار في أكثر من 600 مشروع ضمن المبادرة عبر 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2030، وتعد مصر من أبرز الاقتصادات المشاركة.

وتشمل هذه المشروعات إنشاء منطقة اقتصادية في منطقة قناة السويس، والاستثمار في مرافق النقل البحري والبري. ويتوقع التقرير أن تتفوق مصر إقليميًّا في نمو قدرات الطاقة المتجددة نتيجة إصلاحات السياسات منذ عام 2014 التي فتحت السوق أمام مستثمري القطاع الخاص، من خلال طرح مزادات كبيرة للطاقة المتجددة وتقليص دعم الكهرباء، ما أدى إلى نمو سريع في استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع فوائد طويلة الأجل للصناعات المحلية.

كما يوضح التقرير أن مصر تعمل أيضًا على استغلال مناطقها الساحلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البناء وتعزيز السياحة، مع التركيز على مناطق مثل رأس الحكمة ورأس بناس، وذلك لما تتمتع به من مواقع استراتيجية وإمكانات تطوير كبيرة. ويعكس إسهام قطاع العقارات بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي أهمية الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة.  كما يشهد الساحل الشمالي تحولًا سريعًا إلى وجهة رئيسة للمستثمرين الخليجيين، مدفوعًا بتراجع قيمة العملة المحلية وطموحات الحكومة.

وقد بلغت الاستثمارات الخليجية نحو 90 مليار دولار منذ بداية الألفية، موزعة على قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية والموانئ والمشروعات الصناعية. كما يعكس اتفاق بقيمة 35 مليار دولار مع شركة (ADQ) في أبوظبي اهتمامًا كبيرًا، خاصة في منطقة رأس الحكمة التي تستهدف تطوير مشروعات سياحية فاخرة. ويتوقع التقرير أن تعزز هذه التدفقات ثقة المستثمرين، وتدعم استقرار الجنيه المصري، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع تخفيف الضغوط على الواردات وتكاليف المعيشة على المدى القصير.

وفي السياق ذاته، يعرض التقرير توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مبادرتين رئيستين: تفعيل حزمة استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار، وتطوير خطة استثمار شاملة لمنطقة البحر الأحمر. وتستهدف الشراكة القطرية قطاعات حيوية تشمل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مع خطط لإنشاء مجلس أعمال مصري-قطري وزيادة مشاركة قطر في منتدى الاستثمار المصري-الخليجي المقبل.

كما تعمل السلطات المصرية على حصر الأراضي الجاهزة للاستثمار على ساحل البحر الأحمر، وتحديث سياسات التسعير، وطرح آليات تخصيص جديدة لجذب المستثمرين الخليجيين، مع إبداء عدد من الجهات الخليجية اهتمامًا بمشروعات تطوير المنتجعات، واستعداد أحد الصناديق السيادية الخليجية للإعلان عن مشروع بنية تحتية في منطقة رأس شقير.

وعلى المستوى المؤسسي، يشير التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة (2025-2030)، تعتمد على نهج قطاعي يصنف الصناعات إلى قطاعات ترويجية (تنافسية بالفعل) وأخرى طموحة (تتطلب إصلاحات لجذب الاستثمار).

كما يبرز التقرير تطور رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الأكبر في شمال أفريقيا؛ حيث تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في إشارة إلى أن مصر أدخلت في مايو 2022، "الرخصة الذهبية" للاستثمارات الأجنبية في قطاعات، مثل الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر، ومشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل هذه الرخصة كترخيص موحد للاستثمار في مصر يمكن الحصول عليه خلال 20 يوم عمل، لتحل محل التراخيص المتعددة التي كانت مطلوبة سابقًا من جهات مختلفة. وتهدف إلى تسريع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق وتقليل البيروقراطية، بما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية ويجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة للاقتصاد.

إضافة لذلك، تُمنح الشركات الحاصلة على الرخصة موافقة واحدة لتأسيس وتشغيل وإدارة مشروع محدد، إلى جانب الحصول على التراخيص اللازمة وبناء المرافق المطلوبة، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات وموافقات متعددة من الجهات الحكومية.

ويشير التقرير إلى استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022. ومع إدراك التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد نتيجة آثار تغير المناخ، زادت الحكومة من مخصصاتها الموجهة للاستثمارات الخضراء، وأعلنت أنه بحلول عام 2030 ستكون جميع الاستثمارات العامة الجديدة في القطاع العام خضراء. كما قامت الحكومة بتسريع خططها لتوليد 42.0% من الكهرباء من مصادر متجددة قبل الموعد المحدد بخمس سنوات؛ حيث تم تقديم الهدف من 2035 إلى 2030.

ويلفت التقرير إلى أن مصر تعطي الأولوية للاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل المستدام، والمركبات الكهربائية، والمدن الذكية والشبكات، ومواد البناء المستدامة. وتسعى مصر إلى الاستفادة من موقعها الذي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتصبح بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركزًا للطاقة، كما تأمل في جذب استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم برنامج التحول الرقمي. وفي عام 2017، اعتمدت مصر قانون الاستثمار متضمنًا متطلبات أداء، منها المشروعات كثيفة العمالة والمواقع الجغرافية لبعض الحوافز الاستثمارية. ويخضع القانون لتطوير وتحديث مستمرين.

كما أنشأت الحكومة مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تختلف اللوائح لتكون أكثر مرونة وكفاءة إدارية، مع حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التسجيل والجمارك، وتوفير بنية تحتية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة التزامها بجذب الاستثمارات الدولية من خلال إطلاق منطقة صناعية واسعة النطاق حول قناة السويس تهدف إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية على طول أحد أهم طرق الشحن العالمية، إلى جانب تعديل اللوائح الاستثمارية في البلاد.

وفي السياق نفسه، يتناول التقرير قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أنه يوفر عددًا من الضمانات والحوافز الأساسية التي تعزز مكانة مصر. وتشمل الحوافز الجديدة تعديلات مهمة مثل خفض ضريبة المبيعات، وإنشاء نظام إدارة "الشباك الواحد"، وتقليل الأعباء الاجتماعية، وإمكانية توفير الأراضي مجانًا أو بأسعار مخفضة، وهي عوامل تستحق اهتمام المستثمرين، كما يتضمن القانون أحكامًا تسمح بمنح تصاريح إقامة للمستثمرين الأجانب طوال مدة مشاريعهم الاستثمارية في مصر، إلى جانب ضمان المعاملة العادلة للمستثمرين الأجانب والمصريين. ويحتفظ المستثمرون أيضًا بحق تحويل الأرباح والحصول على التمويل الدولي دون قيود.

إضافة لذلك، يتضمن القانون فصلًا خاصًا بالاستثمار في المناطق التكنولوجية، التي توفر دعمًا مخصصًا للشركات العاملة في تصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي. وتحصل الشركات العاملة في هذه المناطق على إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوات والمستلزمات والآلات اللازمة لعملياتها، ويستفيد مستثمرو التكنولوجيا من ضمانات وحوافز إضافية ضمن التشريع. ويهدف القانون إلى توفير بيئة قانونية أكثر قوة للأعمال الأجنبية، بما في ذلك ضمان المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، ومنح الحق في تصدير منتجات المشروع الاستثماري دون الحاجة إلى التسجيل في سجل المصدرين.

وبشكل عام، يوفر قانون الاستثمار الجديد أربعة أنظمة استثمار يمكن استخدامها: أولها، نظام الاستثمار الداخلي، الذي يتيح إمكانية الاستثمار في أي منطقة خارج المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة؛ حيث يمكن تنفيذ المشروعات وفقًا لجميع القوانين المعمول بها. وقد استحدث القانون آلية جديدة هي مكاتب الاعتماد، التي يمكن للمستثمرين الاستعانة بها لمراجعة المستندات المطلوبة للحصول على الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة، لضمان توافر القدرات الفنية والمالية المطلوبة وفقًا للقوانين المصرية.

وثانيها، نظام المناطق الاستثمارية، والذي يشمل المناطق الاستثمارية التي يمكن إنشاؤها بقرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتشمل قطاعات لوجستية وزراعية وصناعية دون القيود المفروضة على المناطق الحرة. وتُدار كل منطقة بواسطة مجلس إدارة يتمتع بالاختصاص الكامل لإدارتها، بما في ذلك منح موافقة واحدة لإنشاء المشروعات الاستثمارية داخلها، وتكون هذه الموافقة كافية للتعامل مع جميع الجهات الحكومية.

وثالثًا، نظام المناطق التكنولوجية، ويضم المناطق التي يمكن إنشاؤها أيضًا بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء لتشمل مشروعات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل تصميم وتطوير الإلكترونيات، وبرامج التعليم التكنولوجي، وتطوير التكنولوجيا، وإنشاء مراكز البيانات وغيرها. ولا تخضع الأدوات والمعدات اللازمة لهذه المشروعات لأي ضرائب أو رسوم جمركية، وفقًا لشروط وإجراءات محددة في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأخيرًا، هناك نظام المناطق الحرة، ويضم المناطق التي يمكن إنشاؤها كمناطق عامة أو خاصة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف أساسًا التصدير. ويمكن إنشاء المناطق الحرة في جميع القطاعات باستثناء النفط، وإنتاج أو تسييل الغاز الطبيعي، والأسمدة، وصناعة الصلب، والنقل، وإنتاج الكحول، والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كما يحددها المجلس الأعلى للطاقة، وإنتاج الأسلحة والمتفجرات، وأي منتجات تتعلق بالأمن القومي. ولا تخضع المنتجات المستوردة أو المصدرة داخل المناطق الحرة - باستثناءات محدودة - للوائح الاستيراد والتصدير المطبقة خارجها أو لأي رسوم جمركية أو ضرائب أخرى. 

ويشير التقرير إلى أنه مع ذلك، يتعين على هذه المشروعات دفع 2.0% من القيمة الإجمالية للواردات لمشروعات التخزين (باستثناء السلع العابرة)، و1.0% من القيمة الإجمالية للصادرات لمشروعات الإنتاج، و1.0% من إجمالي الدخل للمشروعات التي لا تتعامل في الاستيراد أو التصدير. كما تُفرض رسوم سنوية بنسبة 0.001% من رأس المال المصدر بحد أقصى 100 ألف جنيه مصري، وفقًا لمعايير اللائحة التنفيذية.

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضًا أحكامًا لخفض الضرائب بنسبة تصل إلى 80.0% من رأس المال المدفوع بدءً من تاريخ تنفيذ المشروع ولمدة سبع سنوات، مع تطبيق نسب مختلفة وفقًا للائحة التنفيذية، ويشمل ذلك خصمًا بنسبة 50.0% من تكاليف الاستثمار للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وخصمًا بنسبة 30.0% للمشروعات في جميع أنحاء البلاد بشرط أن تكون كثيفة العمالة أو موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وينطبق هذا أيضًا على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشبكات توزيع الكهرباء، والمشروعات القومية والاستراتيجية والسياحية، والمشروعات التصديرية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والمعدنية والنسيجية والجلدية، والهندسة وإدارة المخلفات الزراعية. 

ويذكر التقرير أنه يمكن للسيد رئيس مجلس الوزراء منح حوافز إضافية مثل إنشاء بوابات جمركية خاصة للواردات والصادرات المتعلقة بالمشروع، وتغطية بعض تكاليف التدريب، وتخصيص الأراضي مجانًا للأنشطة الاستراتيجية، إضافة إلى إمكانية استرداد 50.0% من قيمة الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية في حال بدء التشغيل خلال عامين من تخصيصها. ويشدد التقرير على أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والأسواق العربية.

ووفقًا لأحدث البيانات الكاملة، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024/2025، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، والكويت. وعلى مستوى التكتلات، تسهم الدول العربية بأكبر نصيب من التدفقات، تليها دول الاتحاد الأوروبي. أما من حيث رصيد الاستثمار، فتشكل المملكة المتحدة الحصة الأكبر إجمالًا، مع وجود شركات كبرى مثل "بي بي"، و"شل" وغيرها، تليها بلجيكا، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لبنك "لويدز".

ويضيف التقرير أن مصر تقدّم مجموعة من حوافز الاستثمار للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع التركيز على المعاملة العادلة والحماية وسهولة التشغيل. ويُضمن للمستثمرين الأجانب الحصول على نفس معاملة المستثمرين المحليين، مع إمكانية الحصول على معاملة تفضيلية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. وتتمتع الاستثمارات بالحماية من القرارات التعسفية، ونزع الملكية، والتأميم، مع تعويض عن نزع الملكية بالقيمة السوقية العادلة.

كما يمكن للمستثمرين تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج بحرية بعملة قابلة للتحويل. وتشمل الحوافز الخاصة خصومات ضريبية على تكاليف الاستثمار تصل إلى 55.0% للأنشطة الصناعية، وخصمًا بنسبة 50.0% للمشروعات في المناطق الأقل نموًا. وتشمل المزايا الإضافية إعفاءات من الرسوم الجمركية على بعض الواردات، ودعم الدولة لتكاليف توصيل المرافق والتدريب، إلى جانب الحق في الاستيراد والتصدير دون الحاجة إلى تراخيص، وتدعم الحكومة المشروعات الاستراتيجية من خلال تخصيص الأراضي مجانًا ودعم تكاليف المرافق. وتهدف هذه الحوافز إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية من خلال ضمان حقوق المستثمرين وخفض تكاليف التشغيل، بما يهيئ بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

كما يشيد التقرير بما تقوم به مصر من تقديم إطار قوي من الحوافز للمستثمرين الأجانب من خلال أنظمة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وكلاهما يخضع لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وتوفّر المناطق الحرة، المنتشرة استراتيجيًا في أنحاء مصر، بيئة جاذبة من خلال إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير دون قيود. وتستفيد المشروعات داخل هذه المناطق من غياب الضرائب وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا تخضع هذه المشروعات للتأميم أو نزع الملكية، مما يوفر حماية قانونية ومالية. 

 في المقابل، تمثل المناطق الاستثمارية مناطق مخصصة يتم تطويرها لأنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجستية محددة، وتُنشأ ببنية تحتية متكاملة وتدار من قبل جهة إدارية واحدة، ما يضمن تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح. ويتولى المطورون في هذه المناطق مسؤولية تطوير البنية التحتية، مما يخفف الأعباء عن الدولة ويجذب الاستثمارات من خلال استراتيجيات تطوير متكاملة. ويسهم كلا النظامين في تسهيل ممارسة الأعمال في مصر من خلال توفير خدمات إدارية موحدة، مما يعزز جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرى التقرير أن المناطق الاقتصادية الخاصة في مصر، المنشأة بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002، تمثل مراكز تنمية اقتصادية استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الصناعات التصديرية. ويوجد حاليًا منطقتان رئيستان فقط: منطقة قناة السويس الاقتصادية، التي أُنشئت عام 2015 وتمتد عبر أربع مناطق متخصصة، ومنطقة المثلث الذهبي التي أُنشئت عام 2017 في صعيد مصر. وتوفر هذه المناطق للمستثمرين خدمات تنظيمية مبسطة عبر نظام الشباك الواحد، ونظامًا ضريبيًا مبسطًا، وتقليل القيود على الملكية الأجنبية، وإجراءات ترخيص فعالة. ويرى التقرير أن منطقة قناة السويس تستفيد من موقعها البحري الاستراتيجي للتركيز على الصناعات اللوجستية والتصنيعية، بينما تستفيد منطقة المثلث الذهبي من الثروات المعدنية والإمكانات السياحية في المنطقة، وقد نجحت كلتا المنطقتين بالفعل في جذب التزامات استثمارية دولية كبيرة. 

ويشير التقرير إلى أن قانون جديد دخل حيّز التنفيذ في أغسطس 2023 لتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بموجب القانون رقم 160 لسنة 2023. ويقدم القانون حوافز استثمارية جديدة ومعايير أكثر مرونة لكل من المشروعات الاستثمارية الجديدة والقائمة. وقد وسّع القانون برنامج الحوافز الخاصة ويعزز التوزيع المتوازن للاستثمارات في مختلف أنحاء مصر.

ختامًا، يوضح التقرير أنه في يناير 2024، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون الأراضي الصحراوية بما يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي في مصر لأغراض المشروعات الاستثمارية، وإلغاء القيود التي كانت تشترط وجود أغلبية ملكية مصرية في الشركات. وعلى الرغم من بعض المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أبدتها بعض الجهات البرلمانية، فإن هذا التعديل يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال إزالة العوائق التشريعية.

الأونكتاد: نمو التجارة العالمية وسط تحولات هيكلية وتحديات جيوسياسية متصاعدة

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في 7 أبريل 2026، تقريرًا بعنوان "تحديث التجارة العالمية (أبريل 2026): استمرار نمو التجارة العالمية، مع تزايد الهشاشة"، والذي يتناول أبرز اتجاهات التجارة العالمية، مؤكدًا استمرار زخم تجارة السلع في بداية عام 2026، رغم تزايد المخاطر، وتداعيات التوترات الجيوسياسية على مسار التجارة العالمية.

ويشير التقرير إلى أن التجارة العالمية سجلت في عام 2025 نموًا ملحوظًا بنحو 2.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة تقارب 7.5% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 35 تريليون دولار، في انعكاس واضح لتعافي النشاط الاقتصادي العالمي رغم استمرار التحديات الهيكلية.  وقد جاء هذا التوسع مدفوعًا في المقام الأول بتجارة السلع التي نمت بنحو 7% وأسهمت بحوالي 1.8 تريليون دولار في الزيادة الإجمالية للتجارة، بينما سجلت تجارة الخدمات نموًا بنحو 8%، مضيفة ما يقرب من 700 مليار دولار، مما يعكس تنوع مصادر الدفع لنمو التجارة العالمية.

اتصالًا، يؤكد التقرير على انتشار هذا النمو عبر مختلف الأقاليم، وإن كان أكثر قوة في الاقتصادات النامية، خاصة في شرق آسيا وأفريقيا؛ حيث تسارعت وتيرة التبادل التجاري مدفوعة بتحسن الطلب الخارجي وتوسع القدرات الإنتاجية. كما برزت التجارة بين دول الجنوب كمحرك مهم؛ إذ نمت بنحو 9% متجاوزة المتوسط العالمي، مما يعكس تحولًا تدريجيًا في موازين التجارة الدولية لصالح الاقتصادات النامية وزيادة وزنها النسبي في النظام التجاري العالمي.

ويرى التقرير استمرار هذا الزخم في بداية عام 2026؛ حيث تشير البيانات الأولية من الاقتصادات الكبرى إلى استمرار التوسع في تجارة السلع، وإن بدأت بعض المؤشرات تُظهر تباطؤًا نسبيًا في قطاع الخدمات. ويعكس هذا التباين اختلاف ديناميكيات التعافي بين القطاعات؛ حيث تظل تجارة السلع أكثر ارتباطًا بالطلب الصناعي وسلاسل الإمداد، في حين تتأثر تجارة الخدمات بشكل أسرع بالتقلبات الاقتصادية والقيود التنظيمية. ورغم هذه البداية الإيجابية، تظل آفاق التجارة العالمية محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين؛ إذ يُتوقع أن يتباطأ نمو التجارة خلال النصف الثاني من عام 2026 تحت ضغط التوترات التجارية المستمرة وارتفاع تكاليف التجارة. وتشمل هذه الضغوط تصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الرسوم الجمركية، والتغيرات التنظيمية، فضلًا عن تآكل القواعد التجارية متعددة الأطراف، مما يؤدي إلى بيئة تجارية أكثر تعقيدًا وأقل استقرارًا. 

كما تُسهم التطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، في زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد. وتؤدي هذه العوامل إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات عالميًا، ويحد من قدرة الحكومات على استخدام السياسات المالية التوسعية بسبب محدودية الحيز المالي المتاح لديها.

في المقابل، تبرز بعض العوامل الإيجابية التي قد تدعم استمرار النمو التجاري؛ حيث يشهد الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والصناعات الخضراء نموًا قويًا. وقد لعبت هذه القطاعات دورًا رئيسًا في دفع توسع القطاع الصناعي خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر في أداء هذا الدور خلال الفترات المقبلة، بما يعزز من قدرة التجارة العالمية على التكيف مع بيئة تتسم بالتقلب.

وعلى مستوى هيكل التجارة العالمية، يؤكد التقرير أن التراجع الحاد في التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يظل أحد أبرز التحولات؛ حيث انخفض حجم التبادل بينهما بنحو الربع خلال عام 2025، بما يعادل حوالي 170 مليار دولار. ويعكس هذا التراجع استمرار التوترات الاقتصادية بين القوتين، وما يرتبط بها من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتحولات في أنماط الاستثمار والتجارة.

ختامًا، يشدد التقرير على أنه رغم هذا الانكماش، أظهرت التجارة العالمية قدرة على التكيف من خلال بروز ما يُعرف بالاقتصادات الوسيطة، التي تلعب دورًا متزايد الأهمية في إعادة توجيه التدفقات التجارية؛ فقد برزت دول مثل كمبوديا ومصر وفيتنام وإندونيسيا كمراكز لوجستية أو نقاط تجميع صناعي، تسهم في استقرار حركة التجارة العالمية وتخفيف آثار التجزؤ الجيوسياسي، مما يعكس مرونة النظام التجاري العالمي رغم التحديات المتزايدة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مصر.. ركيزة الاستقرار الإقليمي: الصحافة الدولية ترصد الدور المصري في احتواء التصعيد الأمريكي-الإيراني

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تواصل الدولة المصرية أداء دورها المحوري في دعم جهود التهدئة واحتواء الأزمات، عبر تحركات دبلوماسية نشطة ومساعٍ مستمرة للدفع نحو الحلول السياسية.

وقد سلَّط عدد من أبرز وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية الضوء على التحركات المصرية الهادفة إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بما يعكس تنامي الاعتراف الدولي بالدور المصري كأحد ركائز الاستقرار وصون الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

تعرف من خلال الإنفوجراف أعلاه على أبرز ما تناولته الصحافة الدولية بشأن الدور المصري في جهود التهدئة واحتواء التصعيد.

أهم السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية

خبير اقتصادي يكشف أهم السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية 

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو أعلاه!

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

55 جامعة مُدرجة بتصنيف سيماجو الأسباني لعام 2026

• شهد تصنيف سيماجو الأسباني لعام 2026 ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة إلى 55 جامعة عام 2026، مقارنةً بـ 52 جامعة في عام 2025، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء مؤسسات التعليم العالي. ويعتمد التصنيف على ثلاثة محاور رئيسية تشمل البحث العلمي، والابتكار، والتأثير المجتمعي، من خلال مؤشر مركب يتيح تقييمًا شاملًا لأداء الجامعات ومقارنتها على المستوى العالمي.

   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: معدل التضخم الشهري يسجل نحو 3.3% في مارس 2026

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ نحو (284.4) نقطة في شهر مارس 2026، ليسجل معدَّل التضخم لإجمالي الجمهورية (على أساس شهري) نحو (3.3%) في شهر مارس 2026، مقابل نحو (2.7%) في شهر فبراير 2026. كما سجل معدَّل التضخم لإجمالي الجمهورية (على أساس سنوي) نحو (13.5%) في شهر مارس 2026، مقابل (11.5%) في شهر فبراير 2026.

وقد شهدت بعض المجموعات السلعية ارتفاعًا في الأسعار - (التغير الشهري خلال شهر مارس 2026، مقارنة بشهر فبراير 2026) على النحو التالي:

• مجموعة الخضراوات (21.8%).

• مجموعة المنفق على النقل الخاص (8.7%).

• مجموعة خدمات النقل (8.5%).

• مجموعة الأمتعة الشخصية (7.5%).

• مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (6.5%).

• مجموعة اللحوم والدواجن (5.9%).

• مجموعة شراء المركبات (3.3%).

• مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن (2.4%).

• مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن (2.1%).

• مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل (2.1%).

• مجموعة الوجبات الجاهزة (2.1%).

بينما شهدت بعض المجموعات السلعية انخفاضًا في الأسعار - (التغير الشهري خلال شهر مارس 2026، مقارنة بشهر فبراير 2026)-، وهي مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-1.7%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.2%).

وعلى مستوى المناطق، سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعًا في المناطق الحضرية خلال شهر مارس 2026 بنسبة (3.2%) على أساس شهري، وفي المناطق الريفية، سجَّل ارتفاعًا بنسبة (3.5%) على أساس شهري.

انتعاش قطاع البناء في التشيك في فبراير 2026

ارتفع إنتاج قطاع الإنشاءات في جمهورية التشيك بنسبة 4.1% على أساس سنوي في فبراير 2026، متعافيًا من انخفاض بنسبة 1.5% في الشهر السابق، مدفوعًا بنمو قطاع بناء المباني الذي ارتفع بنسبة 7.8%، بعد انخفاض بنسبة 2% في يناير من العام نفسه، بينما انخفض قطاع الهندسة المدنية بنسبة 5.5%، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في الشهر السابق، وفقًا لموقع (Trading Economics).

وفي الوقت نفسه، تم منح 4,676 تصريح بناء، بزيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي، مع ارتفاع مساحة الطوابق للمباني الجديدة بنسبة 20.1%. وبلغ عدد المساكن التي بدأ العمل فيها 3,923 وحدة، بزيادة 45.9% على أساس سنوي، في حين بلغ عدد المساكن المكتملة 3,222 وحدة، بارتفاع 20.8%. ويعود الارتفاع في كل من البدء والانتهاء إلى المباني متعددة الوحدات السكنية بشكل رئيسي. وعلى أساس شهري، نما نشاط البناء بنسبة 0.8% في فبراير، بعد أن سجل انخفاضًا بنسبة 0.8% في الفترة السابقة.

تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال فبراير 2026 

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.2% على أساس شهري في فبراير 2026، بعد استقرارها في يناير، بما يتماشى مع توقعات السوق، في ظل استمرار الضغوط على إنفاق المستهلكين وتراجع الطلب على بعض السلع الأساسية، وعلى رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ، ما يعكس بداية ضعف في الزخم الاستهلاكي داخل المنطقة.

وعلى مستوى المكونات، تراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5% بعد شهرين متتاليين من النمو، بينما استقرت مبيعات السلع غير الغذائية بعد فترتين من الانكماش، في حين سجلت مبيعات الوقود ارتفاعًا بنسبة 0.7%، لتعوض جزئيًا التراجع في بعض فئات الاستهلاك الأخرى، بما يعكس تباينًا واضحًا في أنماط الإنفاق بين القطاعات المختلفة داخل اقتصاد منطقة اليورو.

وعلى المستوى السنوي، تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 1.7% في فبراير، مقابل 2.1% في يناير، رغم بقائه أعلى قليلًا من التوقعات البالغة 1.6%، كما أظهرت البيانات تباينًا في أداء أكبر اقتصادات المنطقة، حيث تراجعت المبيعات في ألمانيا وهولندا وفرنسا، بينما استقرت في إيطاليا وإسبانيا، ما يشير إلى ضعف نسبي في وتيرة تعافي الاستهلاك داخل المنطقة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة البرازيل في تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يستهلك البرازيليون وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، كما تعد البلاد رائدة في التجارة الإلكترونية (التجارة عبر الهاتف المحمول)، كما تحتل البرازيل المرتبة الخامسة والسادسة في العالم، على التوالي، من حيث إجمالي النطاق العريض الثابت والاشتراكات الخلوية المتنقلة، على الرغم من المركزين 74 و90 على أساس معدل السكان.
 
هذا وقد تم الاعتراف بالدولة دوليًا لجودة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم تطويرها في العديد من المجالات، مثل: الخدمات المالية والطاقة والزراعة والتصنيع والحكومة الإلكترونية.
 
وعلى الرغم من أن البرازيل تنتج عددًا قليلًا نسبيًا من سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن قطاع خدماتها متطور بشكل معقول. ووفقًا للقياس عن طريق الهاتف والإنترنت والوصول إلى النطاق العريض الثابت، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالي في البرازيل يفي بالمستويات العالمية أو يتجاوزها، باستثناء استخدام الفرد للهاتف المحمول.
 
آثار جائحة "كوفيد-19" على حملة الرقمنة في البرازيل:
 
كان الوباء القوة الدافعة للتحول الرقمي في البرازيل، فوفقًا لتقرير صادر عن (ISG Provider Lens) من قبل الشركات البرازيلية، فقد تقدم التحول الرقمي سريعًا من المفهوم إلى التنفيذ في السنوات الأخيرة، خاصة وأن الشركات قد تمحورت حول التعامل مع آثار فيروس كورونا وتسخير قوة التقنيات الجديدة لاكتساب ميزة تنافسية.
 
وأدى النمو السريع للتجارة الإلكترونية خلال الوباء إلى زيادة تعقيد متطلبات المبيعات والخدمات اللوجستية، وسعت الشركات إلى مزودي الخدمة ذوي الخبرة في مجال رقمنة العمليات والتحليل الآلي للبيانات والتخزين والتوزيع الآلي وعمليات التسليم.
 
كذلك من خلال استراتيجيتها الرقمية الإلكترونية، طورت البرازيل استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على بعض العوامل التمكينية الأساسية لهذا التحول، بالإضافة إلى توفير استكشافات في التحول الرقمي لكل من الحكومة والاقتصاد. هذا، وتعترف الاستراتيجية ببيئة السوق المتغيرة وتركز على ظهور اقتصاد قائم على البيانات ونماذج أعمال جديدة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات.
 
ومع ذلك، لا تزال ممارسات واستراتيجيات التحول الرقمي غير ناضجة بين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبرازيل؛ لأنها تمثل أكثر من 90% من الشركات، و30% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 50% من الوظائف في البرازيل.
 
وبشكلٍ عام، أظهر مسح رقمنة الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر البرازيلية، الذي أجرته مؤسسة (Fundacao Getulio Vargas, FGV)، والوكالة البرازيلية للتنمية الصناعية (ABDI)، ما يلي:

• 66% من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المستويين 1 و2 من النضج الرقمي (18% على المستوى "التناظري" و48% على المستوى "الناشئ")، ومتوسط درجة النضج الرقمي للشركات البرازيلية الصغيرة والمتناهية الصغر هو 40.77 نقطة، على مقياس من 0 إلى 100.

• حقَّق قطاع الخدمات أفضل النتائج بمتوسط 43.73 نقطة، بينما سجل قطاع التجارة أدنى متوسط 36.75 نقطة. وبلغ متوسط درجة القطاع الصناعي 40.49 نقطة.

• فيما يتعلق "بالابتكار بشكل أسرع وتعاوني"، سجلت الشركات 47.72 نقطة في المتوسط، مما يدل على قدر أكبر من النضج الرقمي في هذا المجال، ويُظهِر أنها تغتنم فرصًا جديدة، وتبني ممارسات ابتكارية أكثر مرونة وتعاونًا.

• سجلَّت الشركات أدنى درجة 35.01 نقطة، من أجل "إنشاء أسس جديدة للمنافسة"؛ مما يعكس الصعوبات في التكيف مع عالم الإنترنت وتقديم نماذج أعمال رقمية أكثر ابتكارًا.

•  الشركات تستخدم النطاق العريض في عملياتها والمضي قدمًا في سياسات تخزين البيانات الخاصة بها، لكنها لا تزال تستخدم القليل من خدمات الحوسبة السحابية والتعليم الإلكتروني كأدوات لتعزيز إنتاجيتها.

 
 انتشار (5G):
  
تكافح البلاد لتقديم الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، في مثل هذه الأماكن. ومع ذلك، فإن الجمع بين الاستثمار في القدرة الواسعة والشحن القوي مع الوصول إلى شبكة (5G) عالية السعة يمكن أن يتيح خدمات متطورة مثل التطبيب عن بعد، ودعم التشخيص عن بعد، والعلاج، ومراقبة المرضى وزيادة تغطية خدمات الرعاية الصحية.
 
هذا وقد سلطت الدراسة التي أجرتها شركة نوكيا الضوء على أن (5G) ستمكن حلول المدن الذكية في البلاد: حيث يعيش ما يقرب من 85% من سكان البلاد في المناطق الحضرية، وتعد مدن مثل ساو باولو وريو دي جانيرو من بين أكبر المدن في العالم، مع وجود العديد من التحديات. لتتناسب مع حجمها.
 
ومع ذلك، فإن نطاق حالات الاستخدام التي يمكن أن تتيحها (5G) للمدن الذكية في البرازيل محدود إلى حد ما؛ بسبب الوضع المالي السيئ للبلديات في البلاد. وبعبارة أخرى، فإن حالات الاستخدام التي لها مصدر مضمون للتمويل و/ أو نماذج الأعمال التي لا تتطلب نفقات كبيرة من قبل حكومات المدن تميل إلى أن تكون ذات فرصة كبرى للتنفيذ. ووجدت الدراسة أيضًا أن تقنية (5G) سيكون لها تأثير إيجابي في قطاعات أخرى مثل التصنيع وتجارة التجزئة والزراعة.
 
بالإضافة إلى ذلك، ستتيح تقنية (5G) تحديد موقع الأجزاء والمعدات بدرجة عالية من الدقة وتوفير الوقت وتحسين العمليات؛ حيث أشارت هذه الدراسة أيضًا إلى أن هناك 2400 مزرعة في البرازيل تبلغ مساحتها 10000 هكتار أو أكثر.

وفي كثير من الحالات تستخدم تقنيات إنتاج آلية للغاية، ولكن غالبًا ما تكون غير متصلة بالإنترنت. وتشير دراسة (BRASSCOM) إلى أنه من المتوقع استثمار 510.5 مليارات ريال برازيلي (94.5 مليار دولار أمريكي) في الزراعة، أي استخدام التكنولوجيا في عمليات الصناعة.
 
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة (2022-2025):
 
كان من المُقرر  تخصيص نحو 42% من الاستثمارات لصناعة البرمجيات، في حين أن ما يقرب من 27% من إجمالي الاستثمار يجب أن يذهب إلى قطاع الخدمات، و25% للأجهزة، و7% لخدمات الاتصالات. وفي الفترة نفسها، كان من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاعي التنقل والاتصال 617 مليار ريال برازيلي (114.3 مليار دولار).
 
ووفقًا لمعاينة الرابطة البرازيلية لشركات البرمجيات لدراسة سوق البرمجيات البرازيلية، التي تم تطويرها بالشراكة مع (IDC)، بلغ استثمار البرازيل في مركز التجارة الدولية 71 مليار دولار في عام 2021، مما يضع البرازيل بين الدول الأكثر استثمارًا في مركز التجارة الدولية.
 
كما تشير هذه الدراسة نفسها إلى أن الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات البرازيلي (البرمجيات والأجهزة والخدمات) وصلت إلى 46 مليار دولار في عام 2021، متجاوزة النمو العالمي.
 
كما توقعت (IDC) أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يشمل كلاً من أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سينمو بنسبة 8.2%، بينما سينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل فردي بنسبة 14.3%، والاتصالات بنسبة 4%، ومن المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا المعلومات للشركات بنسبة 8.9%.
 
وتعد المبادرات الاستراتيجية التي ينبغي أن تدفع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في عام 2022، وفقًا لمركز البيانات الدولي، هي الإنتاجية والتحكم في التكاليف، وتجربة العملاء، والمنتجات والخدمات الجديدة، وجذب المواهب والاحتفاظ بها.
 
 اتجاهات السوق حسب دراسة (IDC):
  
على الصعيد العالمي، يجب أن يُظهِر سوق أشباه الموصلات تحسنًا في توافر المنتجات، لكن البرازيل ستظل تشعر ببعض التأثير من التأخير أو تقييد الأجهزة التي تستخدم رقائق من الأجيال السابقة ولم تحصل على مساهمات حديثة.
 
ووفقًا لرينالدو ساكيس، مدير أبحاث واستشارات أجهزة المستهلك في (IDC Brazil)، يتم إجراء العديد من الاستثمارات في تصنيع رقائق أقل من 10 نانومتر، ولكن هذه ليست الأكثر طلبًا في البرازيل؛ حيث تستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والخوادم في الغالب مكونات أكبر من 40 نانومتر.
 
ونتيجة لذلك، ستواجه سوق الأجهزة بعض التحديات، وستظهر نموًّا متواضعًا بنسبة 1.9% في الوحدات، ولكنه كبير في القيمة (12.6%)، مما ينتج عنه إجمالي 22.9 مليار دولار. وأوضح "ساكيس" أن ندرة بعض المكونات والمنتجات وسعر الصرف غير المواتي، هي الأسباب الرئيسة للاختلاف بين النمو في حجم الوحدات والقيمة.
 
هذا وستكون البيئات الهجينة، التي تشمل السحابة والموارد التقليدية لتقنية المعلومات، في أكثر من 70% من الشركات المتوسطة والكبيرة؛ حيث كان اعتماد السحابة في البرازيل مدفوعًا بالحاجة إلى مزيد من المرونة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وبحلول عام 2022، أشار نحو 97% من الشركات التي تستخدم بالفعل بعض نماذج السحابة إلى أنها ستحافظ على حجم أعباء العمل أو تزيده بدعم من هذه السحابة.
 
وسيكون تعديل ممارسات أمان تكنولوجيا المعلومات لتشمل البيئات السحابية هو التحدي الرئيس للمديرين الذين سيتطلعون إلى مقدمي الخدمات المتخصصين للحصول على المساعدة. وفي هذا السيناريو، سيحافظ مركز البيانات التقليدي على أهميته بالنسبة للأعمال، وسيظل موجودًا في أكثر من 87% من الشركات.
 
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل الإنفاق على (laaS) (البنية التحتية كخدمة) في السحابة العامة إلى 33.7 مليار دولار حتى عام 2025.
 
الاستعانة بمصادر خارجية في مجال الأمن السيبراني:
 
كان من المتوقع أن تستمر الهجمات الإلكترونية في الارتفاع في عام 2022، مما يجعل خدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) تستمر في التزايد، بينما يزداد الطلب على المهنيين المؤهلين.
 
وبالنسبة لـ 40% ممن شملهم الاستطلاع من قبل IDC، يُعتبر نقص الخبراء في فرقهم عاملاً بالغ الأهمية، وقال 57% إنهم سيعتمدون على المساعدة الخارجية لإدارة وتشغيل البيئات باستخدام حلول الأمن السيبراني الحديثة.
 
وبالنظر إلى هذا السيناريو، سيصل الإنفاق على الخدمات الأمنية إلى ما يقرب من مليار دولار في الدولة في عام 2022 وهو ما يمثل متوسط نمو بنسبة %10 سنويًا، منذ بداية الوباء، وحتى عام 2025، سيصل إجمالي الاستثمارات في قطاع (الأجهزة أو البرامج) إلى 8.65 مليارات دولار.
 
زيادة إدارة البيانات:
 
سيؤدي استخدام البيانات لدفع الأعمال إلى وضع التحليلات والذكاء الاصطناعي/ تعلم الآلة وإدارة البيانات على جدول الأعمال ذي الأولوية لأكثر من 47% من الشركات بمساهمة تقنيات 5Gg Edge. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 17.5 مليار دولار (94.6 مليار ريال برازيلي) بحلول عام 2025.
 
وفي مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تتوقع IDC نموًا بنسبة 28% في الفترة نفسها لتصل إلى 504 ملايين دولار أمريكي؛ حيث من المتوقع أن يكون التعلم الآلي هو المحرك الأساسي لنمو سوق الذكاء الاصطناعي.
 
 وصول (5G):
  
مع تحقيق مزادات التردد، تم تمهيد الطريق إلى (5G) المستقلة -التي لا تعتمد على (4G)- في البرازيل، وبحلول عام 2025، يجب أن تتحرك نحو 25.5 مليار دولار أمريكي، مما يؤدي إلى اعتماد أكبر لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات والتحليلات، والسحابة، والأمان، و(AR/VR)، والروبوتات وإنترنت الأشياء.
 
هذا ويُظهر شكل تسويق التراخيص والمنافسة التي تم الحصول عليها في المزادات الدور الرائد للبرازيل في أمريكا اللاتينية؛ حيث ستأخذ البرازيل زمام المبادرة من حيث قواعد اللعبة وتحويل الإيرادات.
 
أصبح إنترنت الأشياء أكثر واقعية:
 
هذا وقد قدرت (IDC) استئناف خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.7%، متجاوزة 44 مليار ريال برازيلي في عام 2022، بينما تسعى الشركات إلى شركاء يضيفون المعرفة والخبرة إلى عملياتها؛ حيث يزداد مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات قدرة على التشاور وربط معارفهم التقنية بعملائهم واحتياجات العمل.
 
ويمكن ملاحظة انعكاس ذلك، فعلى سبيل المثال، هناك نمو بنسبة 7.6% في توريد الخدمات المدارة التي كان ينبغي أن تمثل 47% من سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2022.
 
 المساحة التي تشغلها الأجهزة القابلة للارتداء في (B2B):
  
يشهد سوق الأجهزة القابلة للارتداء تقدمًا، بما في ذلك في كمية ونوعية المستشعرات المدمجة؛ فحتى في ظل الضغط الناجم عن نقص المكونات، فإن سوق الساعات الذكية- الذي لا يزال أكبر تركيز للمصنعين- يقدم أيضًا فرصًا للنمو بما في ذلك في قطاع الشركات.
 
الأطر التنظيمية:
 
1- قوانين تكنولوجيا المعلومات
 
تحتل البرازيل المركز العاشر بين الدول الأكثر ربحًا في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، في مقابل ذلك، فإن الفهم الصحيح للسيناريو التنظيمي البرازيلي من وجهة نظر استخدام التكنولوجيا وعواقبها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية، وتأثيرات الضرائب والعمل، ونطاق المسؤولية، وحقوق المستهلك، ولوائح الأعمال التجارية عبر الإنترنت والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتم تناولها في هذا المشروع، حاسمة في إنشاء وتشغيل الشركات من أي حجم بنجاح.
 
وهكذا، أعدت غرفة التجارة الأمريكية (AMCHAM)، ومقرها ساو باولو، كتيبًا تعليميًا يسمح لأصحاب المشروعات بفهم القضايا القانونية التي ينطوي عليها عمل التكنولوجيا البرازيلي.
 
2- لوائح المنتج
 
وفقًا للوائح البرازيلية، فمن أجل تسويق أجهزة مركز التجارة الدولية بشكل صحيح في البرازيل، يجب أولًا الموافقة عليها من قبل الوكالة الوطنية للاتصالات (ANATEL)، من خلال هيئة اعتماد معينة (OCD) تشير إلى الامتثال للمتطلبات التنظيمية البرازيلية.
 
وعادة ما يكون التجانس هو المرحلة الأخيرة من عملية التكيف مع معايير الجودة المتوقعة لخدمات الاتصالات، وتعمل هذه العملية على تحديد ما إذا كانت هذه المعدات تعمل بشكل صحيح، وما إذا كان تشغيلها لا يمثل مخاطر على صحة الإنسان بشكل أساسي.
 
ويجب أن تتم الموافقة قبل أن يكون المنتج متاحًا للبيع، أي حتى قبل الوصول إلى العميل النهائي أو المتاجر. ويعتقد تنظيم (ANATEL) أن هذه العملية يمكن أن تحمي المستهلك وتمنع حدوث مشكلات في استخدام مثل هذه الأجهزة، بالإضافة إلى ضمان معيار الجودة في الاتصالات في جميع أنحاء الوطن.
 
كما يرتبط تنظيم (ANATEL) فيما يتعلق بالموافقة على المنتجات بنوع التكنولوجيا المستخدمة في معدات إرسال الإشارات، وهذا يعني أن (ANATEL) ليس لديها قائمة ثابتة من المنتجات التي يجب أن تخضع للموافقة، ولكنها في الواقع تحلل التقنيات المضمنة في المنتجات التي توشك على دخول السوق لتحديد ما إذا كانت الموافقة ستكون ضرورية أم لا.
 
ووفقًا لهذا المعيار، يجب الموافقة على أي نوع من المنتجات التي تتضمن تقنيات Wi-Fi، مثل الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة بث الوسائط. وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للأجهزة الأخرى ذات القدرة على الإرسال اللاسلكي، مثل الموديلات الحديثة من الكاميرات وأجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة التلفزيون، والطابعات الذكية.
 
كما ينطبق هذا المعيار نفسه على إرسال Bluetooth، والذي يتضمن منتجات، مثل سماعات الرأس اللاسلكية، وأجهزة GPS القادرة على نقل البيانات من خلال هذه التقنية.
 
وهناك معيار آخر لاختيار المنتجات التي يجب الموافقة عليها وهو تقييم أهمية مكونات معينة لنظام نقل البيانات، ويرتبط هذا المعيار بأنواع الكابلات والموصلات التي تعتبر حاسمة لأنظمة اتصالات معينة، وبالتالي تتطلب الموافقة أيضًا أن تخضع مكونات الهاتف الخلوي مثل البطاريات وكابلات الشحن لهذه العملية.
 
هذا، وتخضع أي شركة ليست على دراية بهذه القائمة لإجراءات عقابية لعدم تقديم منتجاتها لعملية الموافقة؛ إذ يمكن أن تتراوح هذه العقوبة من فقدان حقوق التسويق وفرض غرامات على إدخال المنتج بشكل غير صحيح إلى السوق.
 
وختامًا، تعد البرازيل سوقًا ناشئة، ولذا فهي توفر فرصة فريدة لاستكشاف الابتكارات الاجتماعية والتجارية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث اكتسبت سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامية مكانة بارزة في الساحة العالمية من خلال اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتصويت الإلكتروني. وتُصنَّف البرازيل حاليًا من بين أكبر 15 سوقًا عالمية للبرامج والخدمات.
 
علاوة على ذلك، تم تسريع التحول الرقمي للاقتصاد البرازيلي مؤخرًا بسبب الجائحة وإعادة تشكيل الأسواق القائمة وإنشاء أسواق جديدة؛ حيث يوفر هذا الأمر إلى جانب النشر المرتقب لتقنية (5G) مناسبة جديرة بالملاحظة لشركات فيرجينيا لاستكشاف الفرص التي نشأت في هذا السياق البرازيلي.
 
وستكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحكومة، والتصنيع، والخدمات، والزراعة، وتجارة التجزئة، هي الصناعات الأكثر تأثرًا بنشر (5G) في البرازيل، مع فرص نمو عالية متوقعة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة، مثل الأقمار الصناعية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

المصدر: آفاق صناعية، العدد (2)

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ.د. هاني جرجس عياد
خبير علم الاجتماع

البحث العلمي والذكاء الاصطناعي: دمج الأدوات الذكية لتحليل الواقع والتنبؤ بالمستقبل

في القرن الحادي والعشرين، أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أعظم التحولات التكنولوجية التي شهدها العالم، ليس فقط في حياتنا اليومية، بل أيضًا في مجال البحث العلمي؛ حيث أعاد تعريف الطريقة التي يتم بها إنتاج المعرفة وفهم الظواهر الطبيعية والاجتماعية. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية تتيح للباحثين معالجة كميات هائلة من البيانات، واكتشاف الأنماط المخفية داخلها، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية بشكل لم يكن ممكنًا في الماضي. هذا التحول لم يقتصر على تسريع عملية البحث فقط، بل أدى إلى زيادة دقة النتائج وتقليل الأخطاء البشرية والتفسيرات المنحازة، مما جعل البحث العلمي أكثر موثوقية وفاعلية، كما أتاح للباحثين التركيز على صياغة الاستنتاجات العلمية الدقيقة بدلًا من الانشغال بالعمليات التحليلية المتكررة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مفهوم البحث العلمي نفسه.

يمثل البحث العلمي عملية منهجية منظمة تهدف إلى توليد المعرفة وفهم الظواهر عبر جمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات، في حين يقدم الذكاء الاصطناعي أدوات قوية للتعامل مع التعقيد العلمي وتحليل البيانات الضخمة، بما يتيح للباحثين الوصول إلى استنتاجات دقيقة بسرعة غير مسبوقة. في المجال الطبي، على سبيل المثال، يمكن لتقنيات التعلم الآلي تحليل الجينومات البشرية واكتشاف الروابط بين العوامل الوراثية والإصابة بالأمراض، وهو ما يفتح الطريق أمام تطوير علاجات مخصصة لكل فرد، وتحقيق ما يعرف بالطب الشخصي، الذي يضمن فاعلية أكبر للعلاجات ويقلل من الآثار الجانبية. وقد أظهرت الدراسات أن تحليل البيانات الجينومية بواسطة الذكاء الاصطناعي أدى إلى تحسين التشخيص المبكر للأمراض الوراثية بنسبة تصل إلى 85% في بعض الحالات، كما ساهمت هذه التقنيات في تطوير أدوية مصممة خصيصًا لمجموعات محددة من المرضى، ما يعزز فاعلية العلاج ويقلل من تكاليف الرعاية الصحية. كما يساعد الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمخاطر انتشار الأمراض، وتحليل بيانات المستشفيات والتجارب السريرية لتقديم استراتيجيات وقائية أكثر دقة، وهو ما يمثل خطوة هائلة نحو تطوير نظم صحية أكثر ذكاءً واستجابة سريعة للأزمات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات