الخميس 16 أبريل 2026 - عدد رقم 1278- السنة السادسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلاً بكم في عدد نهاية الأسبوع 
 
طقس حار اليوم: وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية تُسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 37 درجة.
 
إلى أخبارنا المحلية؛
 
توجيهات رئاسية لقطاع الإنتاج الحربي: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات شركات الإنتاج الحربي، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية الدور المحوري لهذه الشركات في تلبية متطلبات القوات المسلحة، كما شدد على ضرورة زيادة نسب التصنيع المحلي وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة تحسين الأداء وتطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
 
 
مُستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات كانت محل متابعة في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد على استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة عالمية ستقوم بتوطين صناعاتها في مصر،  كما أشار إلى أنه تم عقد اجتماعات سابقة مع عدد من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وتم الوصول إلى مراحل متقدمة من التفاوض، ومن ثم فإن المطلوب حاليًا التركيز وإنهاء التفاوض تمهيدًا لدفع هذه الصناعة على نطاق واسع في مصر.
 
جولة تفقدية: أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، لتفقد مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، ورافقه السيد وزير الاتصالات ومدير المركز ومدير عام شركة العاصمة الجديدة وعدد من المسؤولين، وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية لبناء الدولة الرقمية وتحقيق النمو الاقتصادي، كما أشار إلى أن العاصمة الجديدة كانت حلمًا قبل سنوات والآن تحولت لمدينة ذكية تعتمد على الحلول التكنولوجية والعمل الرقمي. ومن جانبه؛ أوضح السيد وزير الاتصالات أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
 
من أخبارنا أيضًا؛
 
الخطط المصرية في محلها: أكدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، بمؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن مصر تقدم نموذجًا لدولة نجحت في القيام بإصلاحات اقتصادية، مع تبني سياسات مسؤولة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما أشادت بجهود مصر المستمرة التي عززت من صلابة اقتصادها وقدرته على امتصاص الصدمات الناجمة عن الاضطرابات الحالية بالشرق الأوسط، لافتةً إلى إنه بالرغم من تحركات سعر الصرف وتداعيات الحرب على أسعار الطاقة عالميًا، إلا أن الحكومة المصرية تعاملت بمسئولية كبيرة مع هذه التحديات، مؤكدةً أن الخطط التي اتخذتها جاءت في محلها وموجهة لمستحقيها، لذلك لا نية لزيادة التمويل الخاص ببرنامجها حاليًا، مضيفة أن الاقتصاد العالمى لا يزال بوسعه التعافى بسرعة من صدمة حرب إيران إذا انتهت خلال الأسابيع المقبلة، لكن الوضع سيكون أسوأ إذا استمر طوال فصل الصيف.
 
استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
 
باستثمارات مليوني دولار: شهد السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "إس إيه آي هيدروليك" التي تمثل تحالفًا تركيًّا - مصريًّا، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي التابع للهيئة شركة التنمية الرئيسية "MDC" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومن المقرر أن يتم التشغيل الفعلي للمشروع مطلع عام 2027. 
3 مشروعات أخرى باستثمارات 18 مليون دولار: شهد السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقود 3 مشروعات جديدة لشركة "صقر للإلكترونيات والطاقة"-صندوق SDC للاستثمار- بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث إنه من المستهدف إنشاء مجمع -مكون من 3 مشروعات متنوعة- متخصص في تصميم وتصنيع التقنيات المستخدمة في المعامل الهندسية والطبية، وقطاع الصناعات المكملة للطاقة المتجددة، بالإضافة لتنفيذ معمل بحثي صناعي يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في المجالات المستهدفة للتصدير، على أن يبدأ تشغيل المشروعات الثلاثة مطلع عام 2027، مستهدفًا تحقيق صادرات تكنولوجية بنحو 20 مليون دولار سنويًا. 

وبأقسام نشرتنا الأخرى؛
 
بقسم "تقارير دولية في سطور" نتعرف على أهم ملامح التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان "أسس النمو والتنافسية 2026"، أيضًا يمكنكم الاطلاع على تقرير آخر بعنوان "من أزمة الطاقة إلى أمن الطاقة: إجراءات لصنّاع السياسات" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وفي قسم "عروض" يمكنكم الاطلاع على تقرير "العناصر الأرضية النادرة"، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
 
أما زاويتنا التحليلية الأخيرة لهذا الأسبوع، فتأتيكم بعنوان "الطاقة المتجددة في مصر: بين الفرص والتحديات".

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

مغارة كنيسة القديس أبو سرجة

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

إصدارات استراتيجية
عصر اللايقين العالمي: تحولات النظام الدولي وتحديات صنع القرار الاستراتيجي

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد التاسع من سلسلة «إصدارات استراتيجية»، بعنوان «عصر اللايقين العالمي: تحولات النظام الدولي وتحديات صنع القرار الاستراتيجي»، إذ أصبح اللايقين سمة هيكلية تحكم النظام الدولي، في ظل تسارع الأزمات العالمية وتداخلها منذ بداية القرن الحادي والعشرين، مدفوعًا بأزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية 2008» وجائحة «كوفيد-19»، واضطرابات الطاقة والغذاء، بما كشف هشاشة سلاسل الإمداد وتقلب الأسواق وضغوط النظم الاقتصادية والصحية، وأدى إلى تآكل افتراضات الاستقرار التقليدية، وقد فرض ذلك التحول من نماذج التخطيط الخطية إلى مناهج أكثر مرونة واستباقية تعتمد على إدارة المخاطر الديناميكية وتعدد السيناريوهات، في ظل بيئات تتسم بالتقلب والتعقيد والغموض كما يعكسها إطار التقلب، اللايقين، التعقيد، والغموض، والهشاشة، والقلق، واللاخطية، ودعم القابلية للفهم.
 


يأتي هذا العدد في إطار مقاربة تحليلية شاملة لفهم ملامح عصر اللايقين العالمي وتداعياته الاستراتيجية على الدول والاقتصادات وصناع القرار. إذ يتناول العدد أربعة أقسام رئيسية القسم الأول: ماهية اللايقين في السياق الاستراتيجي العالمي، القسم الثاني: اللايقين العالمي: السياق والتطورات الراهنة، والقسم الثالث: من التكيف إلى الاستباق: كيف تواجه الدول اللايقين؟ والقسم الرابع: استجابة الاقتصاد المصري للتحديات الناتجة عن ظروف اللايقين الدولي.
 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

ننتظر الفترة المقبلة:

  • 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.
     

  • 5- 9 يونيو: المؤتمر السنوي الثاني والخمسون لمنظمة التأمين الأفريقية.
     

  • 15- 18 يونيو: انعقاد النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر أفريقيا للصحة (Africa (Health ExCon.
     

  • 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة".
     

  • 2- 3 أغسطس: النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.
     

  • 27- 29 سبتمبر: النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 2026).
     

  • 28- 29 سبتمبر: منتدى التعدين المصري.

     
  • 28- 29 أكتوبر: القمة الروسية الأفريقية الثالثة في موسكو.

أخبار محلية

متابعة رئاسية للموقف التنفيذي لمشروعات شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها

 

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد ما يلي:

  • متابعة السيد الرئيس للموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها، فضلًا عن خطط تطوير الصناعات الدفاعية، كما تم في ذات السياق استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والموارد المتاحة لتلك الشركات والوحدات، بما يساهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف المنتجات العسكرية.

     
  • تأكيد السيد الرئيس أهمية الدور المحوري لشركات الإنتاج الحربي في تطوير المنتجات العسكرية لتغطية متطلبات القوات المسلحة.

     
  • تابع السيد الرئيس الجهود المبذولة من جانب وزارة الدولة للإنتاج الحربي لتعزيز جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، والسعي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تعميق وتوطين الصناعات الوطنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة زيادة نسب التصنيع المحلي، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما يتيح امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها داخل مصر.

     
  • تم استعراض خطط تعزيز قدرات شركات الإنتاج الحربي ورفع كفاءة منظومات العمل عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في البرامج التدريبية بالتعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية والأكاديميات المتخصصة.

     
  • شدد السيد الرئيس على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري بقطاع الإنتاج الحربي، والالتزام بتطبيق معايير الجودة والأمان الصناعي، مع مواصلة تحسين الأداء وتبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز كفاءة منظومات العمل، كما أكد على أهمية الاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: رئاسة الجمهورية

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعي "رأس الحكمة" و "شمس الحكمة" بالساحل الشمالي

 
May be an image of dais and text

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي "رأس الحكمة" و"شمس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، واللواء حاتم حداد، مدير أمن مطروح، واللواء أ.ح. عبدالعزيز الفقي، مُساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على عدة نقاط وهي:

  • الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات، لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط، فضلًا عما توفره من آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في مختلف القطاعات.

     
  • حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، كما أنها تولي اهتمامًا بالغًا بتذليل أي تحديات إجرائية لضمان انطلاق المشروع وفق المعايير العالمية المستهدفة.


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد ما يلي:

  • متابعة رئيس الوزراء وتيرة تسليم التعويضات للمستحقين من أهالي المنطقة الواقعة ضمن نطاق المشروع، سواء للأراضي، أو المباني، أو المغروسات، وما يتم من إجراءات لاستكمال صرف هذه التعويضات.

     
  • متابعة إجراءات تسليم الأراضي تباعًا للشركة المطورة؛ استعراض موقف التسليم الرسمي لأرض المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بالفعل تسليم 13800 فدانٍ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تسليم مساحة 5400 فدانٍ، فضلًا عن استكمال الإجراءات الخاصة بـ 20800 فدانٍ، تمهيدًا لبدء تسليمها لشركة المشروع، تمهيدًا لاستكمال الأعمال الإنشائية والمراحل التنفيذية المختلفة.

     
  • الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها شركة تطوير مشروع رأس الحكمة بالمنطقة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء فندق، من المخطط افتتاحه خلال صيف العام الجاري، كما تم استعراض موقف تنفيذ أعمال الفيلات، وكذا ما يتعلق بإنشاء السور والبوابات حول أرض المشروع، وتوصيل المرافق الرئيسية على حدود أرض المشروع، حيث تدعم الحكومة تنفيذ هذا المشروع التنموي الكبير.

     
  • متابعة الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجارية بمنطقة "شمس الحكمة"، وموقف أعمال المرحلة العاجلة والخاصة بتنفيذ السكن البديل بالقطاعات التي تم تحديدها ضمن المخططات التفصيلية لمواقع العائلات، والتي تضم 250 فدانًا بالقطاع الأول، و300 فدانٍ بالقطاع الثاني، و200 فدانٍ بالقطاع الثالث، وغيرها من المساحات التي تم تحديدها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف أعمال المرافق والطرق للمراحل العاجلة بتلك القطاعات.

     
  • تمت الإشارة إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء بالمراحل العاجلة لمختلف القطاعات بمنطقة "شمس الحكمة"، وإطلاق التيار الكهربائي وإنارة مختلف الطرق والشوارع بالمنطقة، كما تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المدرسة التجريبي بمنطقة شمس الحكمة التي بدأ تشغيلها بالفعل خلال العام الدراسي الحالي 2026، فضلًا عن استعراض نسب ومُعدلات تنفيذ مشروعات ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل "جنوب القطار السريع" وما تتضمنه من قطاعات، تضم مناطق سكنية، وأخري ترفيهية وسياحية ولوجيستية واستثمارية، وخدمية.

     

متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات


تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك في اجتماع عقده بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُتابعة مُستجدات هذا البرنامج الوطني الذي يُعزز اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات، عبر خلق قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات الكُبرى لتوطين صناعاتها في مصر، مع إيلاء اهتمامٍ خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وعرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، مؤكدًا أن صياغة تلك المحاور تتم في إطار تشاركي مع الشركات المُصنعة للسيارات، حيث تم تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وممثلي القطاع الخاص، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة؛ تضطلع بمراجعة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور البرنامج لتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم، سعيًا لتعزيز مرونة البرنامج والخروج بتوصيات تخدم قطاع صناعة السيارات. 

بدوره، تناول رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، أهم الاشتراطات التي يتضمنها البرنامج حاليًا، من حيث الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي من السيارات للشركة الواحدة في إطار البرنامج، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة، وأقصى سعة للمحرك، ونسبة القيمة المضافة عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية، وذلك سواء للسيارات ذات الوقود الأحفوري، أو السيارات الكهربائية بشكل خاص، هذا إلى جانب الإشارة إلى أبرز الحوافز التي يسعى البرنامج لتقديمها لاسيما فيما يتعلق بمحددات الالتزام البيئي أو حجم الاستثمارات الجديدة وفتح فرص التصدير.

وأضاف المهندس علاء صلاح أنه في إطار دعم هذا البرنامج الوطني، يتم دراسة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية له، مع قيام وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة بالاقتراح على المجلس الأعلى لصناعة السيارات لإضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP ضمن حوافز الالتزام البيئي، فضلًا عن قيام صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بدراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، مع دراسة مُساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافز غير نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات، بغرض تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلى على مستوى الأجزاء.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي؛ وزير الصناعة بأن يكون هذا الملف على أجندة أولوياته، مع ضرورة تحقيق خطوات إيجابية، مؤكدًا أن الحكومة مُستعدة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة صناعة سيارات عالمية ستقوم بتوطين صناعاتها في مصر، ولافتًا إلى أنه قد سبق الاجتماع مع أكثر من شركة في هذا المجال؛ والتوصل لمراحل متقدمة من التفاوض، والمطلوب حاليًا هو التركيز وإنهاء التفاوض وبدء هذه الصناعة على نطاق واسع في مصر.

 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يتفقد مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالعاصمة الجديدة

 

May be an image of one or more people and text

 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، ورافقه المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد جمال النعيري، مدير المركز، واللواء أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الجديدة، وعدد من مسئولي ومهندسي المركز.

وفور وصوله لمقر المركز، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية ومحور رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وزيادة الصادرات الرقمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العاصمة الجديدة كانت "حُلمًا" يومًا ما نسعى لتحقيقه، وبالإرادة السياسية القوية تحقق هذا المشروع الكبير، من خلال العمل الدؤوب والتخطيط الواعي القائم على العلم والتكنولوجيا، والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا، ومع الدعم الكبير الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا المشروع الضخم، الذي شاركت فيه مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، وشركات القطاع الخاص الوطنية، وكذلك الشركات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية المختلفة، حيث انخرط الجميع ضمن منظومة واحدة متناغمة، وهو ما أنتج العاصمة الجديدة، والتي تعتبر مدينة ذكية تعتمد في إدارتها على الحلول التكنولوجية والعمل الرقمي.

فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء بنية تكنولوجية متطورة طبقًا لأعلى المعايير الفنية هو أحد الدعائم والأسس الرئيسية نحو بناء مجتمع رقمي، وتعمل الوزارة على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات، وكذلك تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة، وفي مقدمتها الحوسبة السحابية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

وخلال زيارته للمركز، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه قاعة الدعم الفني الرئيسية، وتلقي بلاغات الأعطال؛ كما تفقد الجناح الخاص بالمستوى الثاني من الدعم الفني والخدمات الذي يعتبر أكثر تخصصًا في حل المشكلات؛ حيث تجول في قاعات الخدمات الرئيسية المسئولة عن استعراض المحطات اللاسلكية بالحي الحكومي، كما شاهد كيفية متابعة منظومة الدخول والخروج، ومتابعة كبائن تجميع البنية التكنولوجية، وفي غضون ذلك مر رئيس الوزراء على أجهزة المستوى الثاني من الدعم الفني لأجهزة ومعدات التأمين، كما شاهد غرفة الكاميرات الخاصة بغرف التجميع بالحي الحكومي، وقاعة تأمين البيانات، للتفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستاني لبحث مستجدات الوضع الإقليمي

 

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، يوم الأربعاء ١٥ ابريل، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين.

تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة.

واكد الوزيران خلال الاتصال على ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران، بما يسهم في خفض التصعيد وانهاء الحرب، خاصة فى ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين.

 

المصدر: وزارة الخارجية

مشاركة وفد حكومي رفيع المستوى في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين

 

شارك وفد حكومي رفيع المستوى، ضمّ الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تشهد عقد عدد من اللقاءات المكثفة مع مؤسسات التمويل الدولية وكبرى الشركات العالمية لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، وجاءت مشاركات الوفد على النحو التالي:
 

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يشارك في عدد من الاجتماعات واللقاءات


شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في عدد من الاجتماعات واللقاءات، حيث اجتمع مع السيد مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، كما شارك في اجتماع تم عقده مع السيد/ عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن لقاء السيد/ تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، إلى جانب حضوره عددًا من الجلسات التي تم عقدها مع شركات القطاع الخاص.

وخلال مشاركته في عدد من الفعاليات على هامش احتماع الربيع، حرص الدكتور حسين عيسى، على التأكيد على عدة نقاط من أبرزها:

  • الاقتصاد المصري أظهر صلابة في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما أسهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية، والحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل، ومستدام، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية، والاقتصادية.

     
  • تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، وستستمر الحكومة في تبني سياسات داعمة لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

     
  • تعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

     
  • حرص الحكومة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وهذه المؤسسات تلعب دورًا بارزًا لدعم شركات القطاع الخاص.
     

نشاط مكثف لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين


عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من اللقاءات على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وذلك على النحو التالي:


التقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأعرب وزير التخطيط خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، ومشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدًا الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل، والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة، كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون، لتشمل مشروعات جديدة في مجالات البنية الأساسية، القطاعات القائدة للنمو بما في ذلك السياحة، والخدمات المالية، والطاقة النظيفة بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية، خاصة أن التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص قد أسهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة، تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.


التقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعرب د. أحمد رستم خلال اللقاء عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس 2026، مؤكدًا الحرص في البناء على نتائجها بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية، والسياحة، والأمن الغذائي، والزراعة.

كما تناول اللقاء فرص التوسع في مجالات الدعم الفني المقدم من البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تطوير منظومة وطنية متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي، والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث وتطوير الموانئ، وتعزيز جهود توطين الصناعة.

ومن جانبه، ثمن نائب رئيس البنك الدولي، التعاون القائم مع مصر، معربًا عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية. كما أكد استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم، خاصة في مجالات السياحة والتمويل المبتكر والطاقة المتجددة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص.


التقي الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وأعرب وزير التخطيط خلال اللقاء عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن ضماناتها الاستثمارية، قد أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مثل: الطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وشدد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات.

ومن جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع، والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.

 

 

مشاركة وزير المالية في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك "RMB" بواشنطن

 
خلال مشاركته في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك "RMB" أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي؛ مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
 
وأضاف أن الأداء المالي القوى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الفائض الأولى بلغ 3.5% من الناتج المحلى مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن.
 
وقال "أننا نعمل بكل جهد للاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء للاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص".
 

 

حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» بواشنطن


قال كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال»، إن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين كافة الجهات الحكومية، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.

وأضاف أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية في مصر على المدى المتوسط، لضمان الانضباط وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأكد على مواصلة العمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة الاقتصاد، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا. 

أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، ومستمرة في مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، وأن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي في النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو 5.3% مدفوع بنمو استثمارات القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مدفوعًا بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية.

قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنسبة 29% مدفوعة بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتنامى نشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن العجز الكلي للموازنة تراجع من 6% العام المالي الماضي إلى 5.2% من الناتج المحلي في «يوليو - مارس» من العام المالي الحالي.

أكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، وكذلك انخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين بينما ارتفع بنحو 6% بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري.


 

اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية بواشنطن

 
قال وزير المالية، في اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية، إنه ينبغي الجمع بين الموارد المحلية الميسرة، ورأس المال الخاص، لمواجهة زيادة تكاليف الطاقة والغذاء، موضحًا أن التحديات الاستثنائية الإقليمية أدت إلى حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموي والاستثمار في المناخ والحماية الاجتماعية، أخذًا في الاعتبار تزايد أعباء الديون نتيجة ارتفاع فاتورة الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الأفريقية وتكاليف التمويل بسبب هذه التداعيات الجيوسياسية.
 
وأضاف أن الحكومة المصرية تعزز جهود ضبط المالية العامة بصورة محفزة لمجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن مسار «التسهيلات الضريبية» أدى إلى أداء قوى في الإيرادات، يرتكز على تحفيز «الامتثال الطوعي»، حيث نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص.
 
وقال الوزير "نتطلع لدور أكبر لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الأفريقية ببرامج أكثر مرونة وتقديم المشورة فيما يخص السياسات وتنمية القدرات، ونجحنا في سندات اليورو والسندات الخضراء، والنفاذ إلى الأسواق الآسيوية، وإصدار الصكوك يعكس أهمية تنوع أدوات التمويل".

 

بحث سُبل تعميق التعاون لزيادة استثمارات المؤسسات الأمريكية مع قيادات معهد التمويل الدولي

 
عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع تيم آدمز، الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي IIF، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعراض رؤية مصر للتوسع الاستثماري في القارة الأفريقية، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
 
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية التي تتبناها الدولة من خلال صندوق مصر السيادي، وبالتعاون مع الشركات التابعة له وعلى رأسها شركة مصر القابضة للتأمين، لدعم التوسع الاستثماري في الأسواق الأفريقية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
  
ووجه الوزير الدعوة لقيادات معهد التمويل الدولي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وتنظيم فعاليات مشتركة وجولات ترويجية بالتعاون مع الصندوق السيادي، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الاستثمار الدولي، ورحب تيم آدمز بهذه الدعوة، مؤكدًا حرص المعهد على تعزيز حضوره في مصر والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الكبرى المقبلة، ودعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي في أفريقيا. للتفاصيل اضغط هنا

 

لقاء مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومزيد من التمكين للقطاع الخاص

 
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع رفيع المستوى مع السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وخلال اللقاء أكد الدكتور فريد أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متسقة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
 
وشدد وزير الاستثمار على أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، مؤكدًا التطلع إلى توسيع نطاق التعاون بما يعزز تدفقات الاستثمار ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
 
وأشار الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تشمل تطوير وإدارة المطارات المصرية بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، ودعم الاستثمارات في القطاع السياحي، إلى جانب التوسع في الصناعات التحويلية والتعدين بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية الصادرات المصرية، للتفاصيل اضغط هنا

 

لقاء مع قيادات 18 شركة ومؤسسة أمريكية ضمن مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)

 
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة موسعة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، برئاسة بيتر تيشانسكي، وذلك بمشاركة ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية عاملة بقطاعات استثمارية واقتصادية متنوعة لتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصري، والعمل على تحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.
 
وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على الإصلاحات القطاعية والتشريعية، بعد نجاحها في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
 
وشهدت المائدة المستديرة نقاشات تفاعلية موسعة، استعرضت خلالها كبرى الكيانات الدولية تطلعاتها نحو السوق المصري؛ وذلك على النحو التالي:

  • أجمع ممثلو شركتي GE Healthcare و Philips على أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يعد وجهة استثمارية فرصة واعدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الطبية المتطورة والخدمات الصحية الرقمية، وهو ما يفتح الباب أمام ضخ استثمارات جديدة لتوطين أحدث الحلول العلاجية.

     
  • في سياق التكنولوجيا المتقدمة، أعرب ممثلو شركة Lockheed Martin عن اهتمامهم باستكشاف آفاق تعاون جديدة في مجالات الصناعات الاستراتيجية والتقنيات الدفاعية المتطورة، فيما أكد مسؤولو شركة Resecurity أن السوق المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في قطاع الأمن السيبراني والتحول الرقمي، مما يجعله مركزًا إقليميًا حيويًا للخدمات الرقمية المؤمنة في المنطقة.

     
  • على صعيد الصناعات التحويلية والقطاع المالي، شددت شركة Kraft Heinz على أن مصر، بفضل موقعها واتفاقياتها التجارية، تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا وقاعدة مميزة للتوسع الإقليمي في الصناعات الغذائية نحو الأسواق المجاورة. 

وعلى هامش المائدة المستديرة، عقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات الدولية، من بينهم أليكس هانتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Resecurity، وويليام بهرنز، رئيس الشؤون الحكومية العالمية بشركة Kraft Heinz، حيث تم بحث خطط التوسع في السوق المصري، واستعراض فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة، للتفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

تأكيد ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية وبحث دعم إعادة إعمار غزة

 

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد ستيفان إمبلاد، المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وبحث آليات تنسيق الجهود الدولية لضمان الاستجابة الفعالة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.

أكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية وخطة الرئيس "ترامب"، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود أو عوائق، وفتح كافة المعابر، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، كما نوه بأهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، بما يعزز من قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة الشؤون اليومية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها بشكل كامل.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالخبرات الطويلة والمتراكمة للبنك الدولي في مجال إعادة الإعمار والبناء، مؤكدًا التطلع لمواصلة البنك دوره الهام لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجًا في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معربًا عن استعداد مصر للتعاون الكامل مع مجلس السلام والبنك في هذا الصدد.

كما حذر الوزير عبد العاطي من خطورة استغلال الظرف الإقليمي لاتخاذ إجراءات من شأنها تقويض جهود الرئيس "ترامب" لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

من جانبه، أشاد السيد ستيفان إمبلاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية، وجهودها المستمرة في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا تقدير البنك الدولي للرؤية الشاملة التي تنتهجها مصر في الربط بين المسارين الإنساني والتنموي، مشيرًا إلى تطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.


 

وزير الخارجية يشارك في جلسة للبنك الدولي حول تعزيز الإنتاج الصحي


شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في فعالية للبنك الدولي بعنوان "حلول مبتكرة لزيادة الإنتاج وضمان الوصول إلى المنتجات الطبية"، وأعرب خلال كلمته عن التقدير لاستجابة مجموعة البنك الدولي لنداءات الدول الأفريقية لتوطين صناعة المنتجات الصحية الأساسية، مثمنًا إطلاق مبادرة النفاذ والتصنيع الطبي في إفريقيا (AIM2030) وتدشينها تجريبيًا في تسع دول إفريقية، من بينها مصر، كما أكد أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز فعالية النظم الصحية وقدرتها على الصمود، في ظل محدودية القدرات الإنتاجية الدوائية في القارة.

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لتعزيز قطاع الصحة، في إطار رؤية تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الطبية، للتفاصيل اضغط هنا

 

جلسة نقاشية "بالمجلس الأطلنطي" حول دور مصر في الشرق الأوسط


May be an image of one or more people, newsroom and text


شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في جلسة نقاشية "بالمجلس الأطلنطي" Atlantic Council بعنوان "مصر في شرق أوسط مضطرب” استعرض فيها الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وموقفها من الأزمات الإقليمية المختلفة، وجهودها لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وشهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بين وزير الخارجية والمشاركين حول التحديات الإقليمية المختلفة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتطورات في السودان، ولبنان، والقرن الإفريقي، مبرزًا ثوابت الموقف المصري من تلك الأزمات.

وثمن الوزير عبد العاطي الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، منوهًا بالاهتمام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الأخرى.

 

مائدة مستديرة في "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن لاستعراض محددات الموقف المصري من الأزمات الاقليمية


شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مائدة مستديرة نظمها "معهد الشرق الأوسط" Middle East Institute بعنوان "الدبلوماسية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية المتغيرة"، استعرض خلالها الأبعاد المختلفة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كما شهدت الفعالية حوارًا تفاعليًا بين وزير الخارجية والمشاركين حول أبرز القضايا الإقليمية الراهنة، حيث شرح محددات الموقف المصري من الأزمات الإقليمية، والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

 
 

جلسة بالبنك الدولي حول "التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط"


شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في جلسة الإحاطة التي أدارتها السيدة "آنا بيردي" المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي"، حول التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ألقى وزير الخارجية كلمة خلال الجلسة استعرض فيها تداعيات التصعيد العسكري في الإقليم على الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الزيادات في أسعار الطاقة والأسمدة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الغذاء، بالتوازي مع اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموازنات العامة للدول.

وأكد وزير الخارجية أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالرغم من التحديات الراهنة، مما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية، كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية، وذلك في إطار نهج استباقي ووقائي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرار تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي.

 

وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين أيضًا شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٥ أبريل، في اجتماع المجموعة الاستشارية الإفريقية مع رئيس البنك الدولي، وألقى سياجته كلمة نيابة عن المجموعة الإفريقية، تناول خلالها التداعيات المتزايدة للتوترات الجيوسياسية على الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم معدلات التضخم. للتفاصيل اضغط هنا

 

كما شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "حشد التمويل لأمن المياه والصرف الصحي في أفريقيا: تمويل رؤية وسياسة المياه الأفريقية 2063"، بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين وممثلي مؤسسات التمويل والتنمية، وأكد سيادته أن قطاع المياه في أفريقيا يواجه تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني المتسارع، وندرة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن القارة تحتاج إلى نحو 30 مليار دولار سنوياً لتحقيق الأمن المائي وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، مشددًا على أن المياه تمثل حقًا إنسانيًا أساسيًا وليست سلعة تجارية، ومؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، ورفض أي ممارسات أحادية في الأنهار الدولية. للتفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: وزارة الخارجية

لقاء موسع وحوار مفتوح مع رؤساء شركات إنتاج البترول والغاز

 

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا وحوارًا مفتوحًا مع رؤساء شركات إنتاج البترول والغاز، بمشاركة نوابهم ومساعديهم لشؤون الاستكشاف والإنتاج والتعاقدات، إلى جانب رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر في مجالات الخدمات البترولية والتكنولوجيا والحفر.

وأكد الوزير أن توفير بيئة جاذبة للاستثمار يمثل هدفًا رئيسيًا للوزارة، بما يشجع الشركاء على التوسع في أعمالهم والإسراع بزيادة الإنتاج من الحقول الحالية من خلال الإدارة الأمثل للخزانات، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لاستهداف موارد وخزانات جديدة تدعم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى نجاح الوزارة في إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تواجه الاستثمار، وهو ملف المستحقات المتأخرة للشركاء، موضحًا أنه سيتم انهاءها بالكامل بنهاية يونيو الجاري، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات وحلول لإحداث نقلة نوعية في إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي على المدى المتوسط، في إطار خطة خمسية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد في المناطق البرية والبحرية من خلال جذب الاستثمارات وتطبيق أحدث التكنولوجيات.

ولفت إلى الأهمية الكبيرة لتقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، مؤكدًا الجاهزية لتطبيقها بعد تهيئة المناخ المناسب وتوفير عوامل النجاح، خاصة في ظل ما حققته هذه التقنيات من نتائج في عدد من الدول في زيادة معدلات الإنتاج.

وفي هذا الإطار أشار الوزير إلي أن الهيئة المصرية العامة للبترول بصدد إصدار نموذج تحفيزي جديد للشركاء لتشجيع الاستثمار اللازم لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.

كما أشار إلى الانتهاء من إعداد نظم تعاقدية حديثة لتنفيذ هذه التقنيات من خلال شركات الخدمات والتكنولوجيا والحفر، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، وتسريع وتيرة التنفيذ، واختصار الإجراءات، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج.

وفيما يتعلق بالأولويات العاجلة، شدد الوزير على مواصلة الجهود على المدى القصير، وقبل حلول فصل الصيف، لزيادة الإنتاج من الحقول الحالية من خلال الإدارة المثلى للخزانات، مع تسريع أعمال الاستكشاف وإضافة احتياطيات جديدة، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتأمين إمدادات الطاقة.

وأشار إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية العالمية على تكلفة الاستيراد، موضحًا أن أسعار الخام ارتفعت من نحو 62 دولارًا إلى ما يقارب 100 دولار أو أكثر للبرميل، كما زادت تكلفة استيراد الغاز المسال من نحو 11–13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 20 دولارًا حاليًا، وهو ما يؤكد أهمية زيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن كل كشف جديد وكل إضافة إنتاجية، مهما كان حجمها، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في تخفيف الأعباء الاستيرادية، كما شدد الوزير على تقديم كامل الدعم والتمكين لرؤساء الشركات والقيادات التنفيذية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج واستغلال كافة الفرص المتاحة.

ووجه بأهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة حفر 101 بئر استكشافية خلال العام الحالي، مع تهيئة جميع المتطلبات اللازمة للإسراع بالتنفيذ وفق الجداول الزمنية، والتعامل الفوري مع أي تحديات بالتنسيق مع هيئة البترول والشركات القابضة، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية المحققة في بئر «دينيس غرب» ببورسعيد، باحتياطيات تُقدّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب.

كما أكد أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والموارد داخل الشركات، لما لذلك من أثر في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك الغاز والمنتجات البترولية، واستمع الوزير إلى مقترحات عدد من رؤساء الشركات ونوابهم ومساعديهم بشأن فرص تعظيم الإنتاج وتكثيف أنشطة الاستكشاف واستغلال الفرص المتاحة.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين في الحقول ومواقع العمل الميداني، وكذلك العاملين في المقار الإدارية للتخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أن تكامل جهودهم يمثل عنصرًا حيويًا في تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

 

المصدر: وزارة البترول

منظومة للرصد الجوي الذكي بـ "الدرون" للمرة الأولى في تاريخ الإدارة المحلية

 

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع عقد تعاون بين الوزارة وشركة "درون تك " للحلول وخدمات الدرونز لتشغيل وإنشاء منظومة للرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات (الدرون) المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن العقد يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل الميداني اللحظي، تدعم رفع كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية والمحلية في بعض الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية بما يحقق راحتهم، وكذا تعزز القدرة على اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يسهم في تطوير الأداء الميداني على مستوى المحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نطاق عمل المنظومة يشمل عددًا من المحاور الاستراتيجية، من بينها دعم منظومة الانضباط العمراني والتصدي لمخالفات البناء، ومتابعة منظومة المخلفات والسحابة السوداء، ورصد التعديات على المحميات الطبيعية ودعم أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة)، بالإضافة إلى التفتيش البيئي والرصد الحضري للمرافق والخدمات العامة ودعم إدارة الأزمات والطوارئ من خلال الرصد اللحظي والتخلص الآمن من المخلفات و استخدام تقنيات التصوير الطيفي لتحليل مصادر التلوث وتتبعها بدقة علمية متقدمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الرقابي، ويجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى أنه سيتم الاستفادة من الجانب التكنولوجي والتقنيات الحديثة الموجودة لدى شركة " درون تك " للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى فى المحافظات والتصدي لأى مظاهر سلبية أو عشوائية أو إشغالات تؤثر على راحة المواطنين .


 

مناقشة التعاون في تحالف تمويل الاستدامة وتنفيذ برنامج NEXT GEN مع اتحاد بنوك مصر
 

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مع الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ورئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر، لمناقشة سبل التعاون في تعزيز الاستدامة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية.

 

ورحبت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع بفتح قنوات التواصل بين الوزارة واتحاد بنوك مصر من خلال تحالف التمويل المستدام، ودعم البيئة للقطاع المصرفي في إدماج أبعاد تغير المناخ والتكيف وتمويله من خلال تقديم الدعم الفني اللازم وتوضيح الأولويات الملحة للدولة، بحيث يدعم التحالف تمويل المناخ والتكيف في إطار توجهات وخطط الدولة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2030، والتي بناء عليها تم تحديد عدد من الفجوات الهيكلية لتحويلها لفرص، مثل قضايا الشح المائي والزراعة والأمن الغذائي والطاقة من خلال رواد الأعمال وإشراك القطاع غير الرسمي وتمويل التعليم.

 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إمكانية طرح فكرة التحالف من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي يضم مختلف القطاعات مثل الزراعة والمياه والإسكان والطاقة، وكذلك الاستفادة من الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تقدم تقارير توضح مخاطر الاستثمار والفرص في القطاعات المختلفة.

 

ورحبت د.منال عوض بالتعاون في تنفيذ مشروع نموذجي رائد يقوم على الاستفادة من الميزة التنافسية للمحافظات ويقدم نموذجًا لسلسلة القيمة، من خلال العمل على منتج خاص بأحد المحافظات وتنفيذ مشروع متكامل يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر في أحد المحاصيل ومنتجات للتصدير، مسترشدة بتجربة التعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ مصانع بعدد من المحافظات وخاصة في صعيد مصر تقوم على المنتجات المحلية والميزة التنافسية للمحافظة مثل مصنع الزيتون في الفيوم والعسل الأسود في قنا والطماطم المجففة في أسوان.

 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه يمكن التعاون مع اتحاد بنوك مصر في تنفيذ مشروع الأزياء المستدامة والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ ، من خلال تجهيز مركز الوعي البيئي بالمعصرة ليكون مركز إبداع يدعم الموضة المستدامة القائمة على الاستفادة من الطبيعة والاعتماد على التدوير وإعادة الاستخدام وتمكين المرأة من خلال هذه الأنشطة.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر، أن القطاع المصرفي يستطيع أن يحقق تغيير حقيقي في تحقيق الاستدامة، من خلال ترجمة خطط الدولة لنماذج أعمال تشمل مخاطر وفرص، وتشجيع البنوك على تنفيذ المشروعات التي تواجه تحديات التنمية في قطاعات المياه والزراعة ، بما يعود على فرص الاستثمار، مشيرةً لأهمية التعاون مع الوزارة من خلال تحالف التمويل المستدام في بناء القدرات وإعداد أدلة إرشادية لتطوير المنتجات واختيار مجموعة من المشروعات التي تواجه التحديات الأولوية للدولة المصرية.

 

وفي سياق متصل ناقشت د. منال عوض سبل التعاون في تنفيذ البرنامج الوطني الرائد الذي أطلقه اتحاد بنوك مصر تحت اسم "Next Gen - الجيل القادم"، وفي إطار التنسيق المستمر بين جهود جهاز شئون البيئة في تعزيز آليات التنمية المستدامة والتكامل بين السياسات البيئية والاقتصادية، والدور الاستراتيجي لاتحاد بنوك مصر في دعم القطاع المصرفي وتعزيز قدراته البشرية.

 

وتعرفت الدكتورة منال عوض على أهداف البرنامج التي تتركز في إعداد جيل جديد من المتخصصين في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM)، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث يستهدف البرنامج طلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد لسد الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات القطاع المصرفي، وتزويدهم بخبرات عملية مكثفة تؤهلهم للانضمام إلى القطاع المصرفي ككوادر متخصصة في التمويل المستدام.

 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ان الوزارة ترحب بتقديم خبراتها الفنية وتوفير برامج تدريبية متخصصة، بما يضمن ربط الطلاب مباشرة بأولويات الاستدامة الوطنية، ويعزز من بناء شراكات استراتيجية بين الوزارة والقطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام، حيث يمثل البرنامج منصة فريدة لتعزيز فرص التوظيف أمام خريجي الجامعات، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي.

 

المصدر: وزارة التنمية المحلية والبيئة

متابعة خطة تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز استقرار الأسواق

 

في إطار تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز استقرار الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية، وذلك لبحث مختلف التحديات التشغيلية والتجارية، والعمل على وضع حلول عملية وفورية بما يضمن انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البدالين التموينيين والشعبة أبرز المعوقات التي تواجههم، حيث تم مناقشتها بشكل تفصيلي، مع التوجيه بسرعة التعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة، لاسيما ما يتعلق بصيانة ماكينات صرف السلع التموينية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركات البطاقات الذكية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية ودون انقطاع.

كما تم التأكيد على انتظام توافر السلع التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة، واستمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية بانتظام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لكافة المنافذ التموينية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة طوال الشهر، مؤكدًا أن الانضباط في التشغيل يعكس كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة.

كما شهد الاجتماع استعراض رؤية الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة التموينية، حيث تم عرض مشروع " Carry On" باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية التجارية، وتحسين تجربة المستهلك، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وفق أحدث النماذج العالمية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والسيارات المتنقلة ضمن هذا المشروع القومي، بما يعظم الاستفادة من شبكة المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تتجاوز 38 ألف منفذ، ويسهم في التوسع في تقديم خدمات "Carry On " على نطاق أوسع، مع البدء في حصر المنافذ الراغبة في الانضمام والتطوير وفقاً لنموذج استيفاء البيانات المخصص لذلك.

وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار قنوات التواصل المباشر مع شركاء المنظومة، مشددًا على أهمية العمل المشترك والتكامل بين كافة الأطراف لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الكفاءة التشغيلية، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري شهري مع ممثلي البدالين التموينيين وممثلي مشروع «جمعيتي» وشعبة المواد الغذائية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبحث أية مستجدات بشكل مستمر.


 

وزير التموين والتجارة الداخلية يترأس أول اجتماع للجنة العليا للمشروع القومي (كاري أون)


في إطار توجهات الدولة نحو تطوير سلاسل الإمداد الحديثة وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للمشروع القومي " Carry On"، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع والوقوف على معدلات الأداء الحالية، إلى جانب استعراض خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من خطوات تنفيذية، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه سير العمل، ووضع آليات عملية للتعامل معها، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد الوزير أن مشروع " Carry On"،  يُعد أحد المشروعات القومية المحورية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة توزيع السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز التوازن السعري.

كما شددت اللجنة العليا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة، مع تكثيف المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لمتابعة مستجدات التنفيذ، مع إعداد تقارير تفصيلية دورية تُعرض على الجهات المختصة، بما يدعم اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

 

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

بحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والاستثمارات المشتركة مع آرتيريا
 

استقبل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، السيد/ هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، والسيد/ نصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة صلابة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وإريتريا وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون الوثيق والتقارب الجغرافي والسياسي، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الإريتري في مختلف المجالات لاسيما مجالات الصناعة والتعاون الاستثماري المشترك بما يصب في صالح اقتصادي البلدين على السواء.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف تعميق وزيادة التعاون مع الجانب الإريتري من خلال استغلال موقع إريتريا الفريد ومواردها الطبيعية الغنية والخبرات الصناعية المصرية في تحقيق التكامل الصناعي وذلك في المجالات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل الصناعات الزراعية والتعدينية ومصايد الأسماك، إلى جانب التعاون في إنتاج الطاقة الشمسية وتطوير البنية التحتية الصناعية، مشيرًا إلى أهمية النظر في تشكيل مجلس أعمال مصري إريتري مشترك لتعميق التعاون بين القطاع الخاص المصري والإريتري وإعطاء دفعة للمشروعات التي تتفق عليها حكومتا البلدين.

وقال هاشم إن وزارة الصناعة يمكنها تقديم الدعم للجانب الإريتري في وضع خطط واستراتيجيات للتصنيع المحلي وإيفاد كوادر مصرية للسوق الإريتري وإعداد دراسات جدوى للمشروعات ذات الأولوية لتكون نواة للصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها إريتريا وجذب استثمارات لها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المحيطة، لافتًا إلى إمكانية التعاون بين البلدين أيضًا في مجالات بناء القدرات، وإنشاء مراكز التدريب المهني والتقني، وتعزيز الأطر المؤسسية والتجارية، إلى جانب أنظمة المعايير والجودة.

ومن جانبه أكد السيد/ هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإريتريا في المنطقة، حيث يزور مصر حاليًا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لعقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين المصريين لوضع خارطة طريق لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين والتغلب على التحديات المصرفية وتحديات النقل بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثماري من خلال استغلال المزايا النسبية لكلا البلدين، مشيرًا إلى رغبة الجانب الإريتري في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التصنيع الزراعي وتعزيز الكوادر البشرية الصناعية في إريتريا.

 

 

بحث سُبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة مع دولة إريتريا

 

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري، بحضور اللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بالوزارة، والسفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن والجنوب الإفريقي، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتدريب ونقل الخبرات وتقديم الدعم الفني.

رحب الدكتور محمود عصمت، بوفد دولة إريتريا، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، موضحًا أن هناك تكليف دائم ومستمر من القيادة السياسية بنقل الخبرات المصرية وتقديم الدعم الفني اللازم والتوسع في البرامج التدريبية بالتعاون مع الأشقاء من الدول الإفريقية، لاسيما دولة إريتريا، مؤكدًا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات وخاصة الطاقة المتجددة ، مشيرًا إلى التجربة المصرية التي ترتكز على التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وخفض استخدامات الوقود الأحفوري ووصول نسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028 بدلًا من 42% عام 2030.

وناقش اللقاء التعاون القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والجانب الإريتيرى، وإقامة محطتين للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لعدد من المناطق في إريتريا، وتنظيم 5 دورات تدريبية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة وكذلك محطات طاقة شمسية وتم التطرق الى بحث تنظيم برامج تدريبية إدارية وفنية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.

أكد الدكتور محمود عصمت، على استمرار التعاون مع دولة إريتريا في مجالات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لديه شراكات وتعاون في المجالات المتعلقة بالطاقة الكهربائية مع دول القارة الإفريقية إدراكًا بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات، موضحًا الحرص الدائم على الاستمرار في تقديم المنح التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف.

ومن جانبه أشاد المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري بعمق العلاقات المصرية الإريتيرية، معربًا عن رغبة بلاده باستمرار دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، مشيدًا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر من خبرات كبیرة في شتى المجالات، ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الإريتيرى أن استكمال إنشاء المحطات الشمسية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

 

المصدر: وزارة الصناعة، الكهرباء والطاقة المتجددة

اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توافر واستقرار سوق الدواء

 

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة المختصة بمتابعة سوق الدواء، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان توافر الأدوية والحفاظ على استقرار أسعارها بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

 

جاء الاجتماع بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى جانب قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية الاستراتيجي، حيث تم التأكيد على توافر كميات آمنة من مختلف المستحضرات الدوائية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.

وأكد «عبد الغفار» أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار أسعار الدواء وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن منظومة التسعير الحالية تخضع لمراجعة دورية بهدف تحقيق التوازن بين استدامة توافر الدواء وجودته، وبين قدرة المواطنين على الحصول عليه بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الاجتماع تناول تعزيز آليات الرقابة على سوق الدواء، والتأكيد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحفظ حقوق المواطنين.

كما تم التأكيد على دعم وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير بدائل متعددة بأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم إتاحة الأدوية الحديثة والمبتكرة وفق ضوابط تضمن العدالة في التسعير.

واختتم «عبد الغفار» بأن الدولة مستمرة في متابعة سوق الدواء بشكل يومي، لضمان توافره واستقراره، مؤكدًا أن صحة المواطن والحفاظ على حقه في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر مناسب تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

افتتاح "الغرف الصديقة للطفل" بمقر مكتب النائب العام

 

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح " الغرف الصديقة للطفل"، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور المستشار الجليل محمد شوقي النائب العام الموقر، والمستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة ناتالي ويندروز رئيس مكتب اليونيسف في مصر.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها وتشرفها لوجودها في هذا اليوم "الفارق" في تاريخ منظومة العدالة المصرية، وأكدت أن هذا الإنجاز يقف على أعتاب الرحمة ويمثل قلب العدالة المصرية، ووجهها الرحيم، وترجمة لنصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية، حيث نص الدستور المصري في المادة (80) على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الإساءة أو الاستغلال، وأكدت المادة (96) من ضمان الدولة للحماية القانونية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقًا للقانون، كما جاء بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مبادئ خاصة بحسن معاملة الطفل أثناء مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة، بما يكفل عدم تعرضه لأي إيذاء نفسي أو معنوي، وقالتي "أننا نقف اليوم أمام تجسيد لرؤية مصرية آمنت بحماية أبنائنا، وحولت هذه الحماية إلى واقع ملموس يحمي أضعف حلقات المجتمع وأكثرها احتياجًا للرعاية".

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، ودعم الشركاء في اليونيسف، يمثل نموذجًا يحتذى به في تكاتف مؤسسات الدولة، ويؤكد أننا ننسج معًا شبكة حماية وطنية وشاملة، نتقاسم الأدوار، ونناقش الإجراءات، ونتحد في النتائج، فدورنا في وزارة التضامن الاجتماعي يمكن في توفير الدعم الفني أو الاجتماعي، ويتعاظم ليشمل بناء الإنسان، وتوفير "المناعة الاجتماعية" التي تحمي أطفالنا من مغبات العنف والاستغلال، للتفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

توقيع عقد شركة "SAI HYDRAULIC" التركية-المصرية للمقطورات بنطاق المطور MDC بالسخنة باستثمارات مليوني دولار

 
May be an image of text

 

شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "إس إيه آي هيدروليك- SAI HYDRAULIC" التي تمثل تحالفًا تركيًّا- مصريًّا بنطاق المطور الصناعي التابع للهيئة شركة التنمية الرئيسية- MDC بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات قدرها مليوني دولار، ويقع المشروع على مساحة إجمالية 12 ألف م2، ويتيح نحو 150 فرصة عمل مباشرة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 100 ألف طن سنويًّا عند التشغيل الفعلي له المخطط مطلع العام القادم 2027.

وأكد السيد/ وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس، تستهدف جذب الشركات المتخصصة في التقنيات التي من شأنها توطين صناعة المعدات والآلات المستخدمة في الصناعة ومشروعات البنية التحتية، لما لها من بالغ الأثر سواءً على السوق المحلية والإقليمية أو حتى على تحقيق تطور نوعي في الصادرات المصرية للأسواق العالمية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مضيفًا أن الهيئة من جانبها تعمل على تعزيز مناخ أداء الأعمال من خلال تطبيق التحول الرقمي لخدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين، وتعظيم الاستفادة مما تملكه الهيئة من مقومات تنافسية.


 

توقيع عقود 3 مشروعات لشركة (صقر للإلكترونيات والطاقة) بنطاق المطور MDC بالسخنة باستثمارات إجمالية 18 مليون دولار


شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود 3 مشاريع جديدة لشركة صقر للإلكترونيات والطاقة (صندوق SDC للاستثمار) داخل نطاق المطور الصناعي التابع للهيئة (شركة التنمية الرئيسية MDC) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة؛ وهو مجمع متخصص في تصميم وتصنيع التقنيات المستخدمة في المعامل الهندسية والطبية، وقطاع الصناعات المكملة للطاقة المتجددة، بالإضافة لتنفيذ معمل بحثي صناعي متقدم يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في المجالات المستهدفة للتصدير؛ ويقع المجمع المكون من ثلاثة مشروعات متنوعة على مساحة إجمالية قدرها 22 ألف متر مربع، بإجمالي تكاليف استثمارية للمشروعات الثلاثة بلغت 18 مليون دولار (تعادل نحو 940 مليون جنيه)، كما تتيح هذه المشروعات مجتمعة نحو 500 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل المتزامن لتلك المشاريع مطلع عام 2027، وتستهدف المشروعات مجتمعة تحقيق صادرات تكنولوجية بقيمة 20 مليون دولار سنويًّا.

  • يتمثل المشروع الأول في تأسيس شركة (صقر للتقنيات التعليمية والتدريبية)، المزمع إقامته على مساحة 8 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 6 ملايين دولار، ويتيح 200 فرصة عمل مباشرة، مستهدفًا تحقيق صادرات بقيمة 5 ملايين دولار سنويًّا.

     
  • أما المشروع الثاني، فهو لشركة (صقر للإلكترونيات والطاقة الكهربائية)، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، بحجم استثمارات يصل إلى 7 ملايين دولار، ويتيح 200 فرصة عمل مباشرة؛ حيث يستهدف مبيعات تصديرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار سنويًّا.

     
  • ويأتي المشروع الثالث والأخير لشركة (صقر للتقنيات الزراعية الذكية)، ويُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، و100 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع التصدير للخارج بقيمة 5 ملايين دولار سنويًّا.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع رواد الأعمال والمستثمرين المصريين في الخارج، وهي خطوة إيجابية تتماشى مع خطط الدولة المصرية للاستفادة من عقول وسواعد أبنائها في الخارج، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المستقبل لما لديهم من خبرات واعدة في هذه المجالات التي يزداد الطلب عليها محليًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن اقتصادية قناة السويس تستهدف خلق تجمعات صناعية متكاملة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدًا أن الجاهزية الكبرى للبنية التحتية والمرافق ذات المعايير العالمية، بالإضافة لتوافر العمالة الفنية المؤهلة بمقابل تنافسي مهدت الطريق لأن تصبح اقتصادية قناة السويس الوجهة المفضلة للاستثمار عالميًّا.

 

المصدر: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

موضوعات اقتصادية متنوعة على طاولة التوك شو


أولاً: إشادات دولية بفرص الاستثمار الأجنبي في مصر والحوافز المقدمة للمستثمرين:

 
  • أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن مصر تمتلك قدرة تنافسية قوية كسوق جاذب للاستثمار في عدد كبير من القطاعات، والإشادات الدولية، التي من بينها: تقرير وكالة "فيتش" تُمثل مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، وفي هذا الإطار؛ لابد من الإشارة إلى أن الدولة نجحت في تحسين مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ مقارنةً بعدد من دول المنطقة، ما مكنها من تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات، مستعرضًا الجهود المُكثفة التي بذلتها الدولة في هذا الصدد، والتي تشمل: تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات، إلى جانب تقديم حوافز اقتصادية وضريبية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، ومع ذلك؛ الدولة لا تزال تعمل على تذليل التحديات القائمة بهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وقد وضعت الدولة خطة طموحة تستهدف جذب أكثر من 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالفترة من 2026 إلى 2030، وهو ما قد يكون له أثر إيجابي كبير على استقرار سعر الصرف وتعزيز النمو الاقتصادي.

     
  • أوضح الأستاذ أحمد أبو السعد الخبير الاقتصادي أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استغلال هذه الفرص بكفاءة خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل تنامي اهتمام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، ووجود تنسيق واضح بين الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا للاستماع إلى مقترحات المستثمرين والتفاعل معها، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، كما لفت إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتشجيع الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

 
ثانيًا: حدوث بعض التراجع في سعر صرف الدولار:

 
  • أرجع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار هذا التراجع إلى السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية بأسلوب مختلف عن السنوات الماضية، موضحًا أنه مع بداية المؤشرات على ارتفاع الدولار نتيجة التطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية وخروج الأموال قصيرة الأجل، كان من الطبيعي أن يرتفع سعر الصرف حتى لا يتجه المستثمرون للتخارج، إلا أن البنك المركزي حرص على مراعاة عدد من العوامل التي تدعم استمرار هذه التدفقات، من خلال الحفاظ على رصيد صافٍ يضمن تغطية تخارج الأموال وتوفير مستحقات المستثمرين وأرباحهم، ومع اتجاه المنطقة نحو قدر من الهدوء بدأت عودة الاستثمارات الأجنبية تدريجيًا، وهو ما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

اضغط لمشاهدة مداخلة رأي الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار

تقنيات جديدة لحماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية:

 
  • أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الدولة تتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة مخاطر المنصات الإلكترونية والألعاب الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد تشريع يهدف إلى حماية النشء والشباب وتنظيم آليات النشر والاستخدام الرقمي، بما يشمل تنظيم المراهنات الإلكترونية، ومواجهة تزييف العملات عبر بعض الألعاب، ووضع ضوابط لعمل الشركات العاملة في هذا المجال، بحيث يكون التشريع شاملاً للتصدي للظواهر السلبية وحماية المستخدمين خاصةً من فئة الشباب والأطفال، وأضاف أن من بين المقترحات المطروحة إطلاق وزارة الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول لـ "شريحة الطفل" التي توفر باقة إنترنت آمنة تتيح لولي الأمر التحكم في المحتوى المعروض وفق الفئة العمرية، بما يحد من المخاطر التي قد يتعرض لها النشء والشباب، هذا بجانب التحكم في الإنترنت الثابت من خلال ولي الأمر بالتعاون مع شركات الاتصالات، بما يشمل تطبيق نظام التصنيف العمري للمحتوى وإتاحة أدوات رقابية تمكّن أولياء الأمور من متابعة ما يتم عرضه على الأبناء والتحكم فيه.

     
  • أكد المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك تنسيقًا واسعًا بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذا الصدد، بمشاركة مختلف الفئات بما في ذلك الأطفال والشباب بالمدارس والجامعات، لافتًا إلى أن مصر تُعد من أوائل الدول العربية التي تتخذ خطوات واضحة لحماية الأطفال على الإنترنت، حيث سيتم توفير كود مخصص لشرائح الهواتف الخاصة بالأطفال، يتيح تحويلها إلى بيئة تصفح آمنة، أما في حال شراء شريحة جديدة سيتم طلب هذا الكود لتفعيل وضع الحماية منذ البداية، علمًا بأن القيود لن تطال حجم باقات الإنترنت، وإنما ستقتصر على حجب المواقع غير المناسبة للأطفال.

اضغط لمشاهدة مداخلة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

قراءة في المشهد الإيراني الأمريكي بين التصعيد العسكري وخيار المفاوضات:

 

  • أوضح الدكتور هاينز جارتنر رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للسلام وجود مساعٍ متبادلة للوصول إلى مخرج سياسي ينهي حالة التصعيد، لاسيما وأن الولايات المتحدة لم تحقق الأهداف المرجوة من العمليات العسكرية ضد إيران، ما يُعزز الحاجة إلى تبني مسار دبلوماسي شامل لمعالجة جذور الأزمة، وستُركز المفاوضات المرتقبة على البرنامج النووي وضمان إعادة فتح مضيق "هرمز"، لما يمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي، متوقعًا إمكانية تمديد الهدنة الحالية في ظل رغبة الأطراف في تجنب مزيد من التصعيد.

     
  • أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي أن الشرق الأوسط يشهد حالة غير مسبوقة من التصعيد والضغط المتبادل، حيث تعيش المنطقة حصار فوق الحصار في ظل محاولات فرض قيود على الممرات البحرية في الخليج، في مقابل تحركات عسكرية أمريكية تشمل وجود حاملات طائرات وقوات متمركزة في الإقليم ضمن سياسة ضغط مستمرة على الجانب الإيراني، وصحيح أن باكستان لعبت دورًا في الدفع نحو إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، إلا أن الملف النووي لا يزال يتصدر المشهد التفاوضي، مع استمرار الخلاف حول مستويات التخصيب وآليات الرقابة، في ظل تمسك إيران بحق الاستخدام السلمي للطاقة النووية مقابل تشدد أمريكي وأوروبي بشأن منع أي مستويات قد تقرب من الاستخدام العسكري.

     
  • أوضح الدكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن المفاوضات لم تحقق نجاحًا من الجولة الأولى نتيجة وجود أزمة ثقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني إلى جانب عدد من البنود الخلافية التي لا تزال عالقة، متوقعًا أن يكون الاتفاق المحتمل اتفاقًا محدودًا يتناول قضايا، مثل: حرية الملاحة في مضيق "هرمز" والملف النووي ورفع العقوبات إلى جانب بعض الجوانب المرتبطة بالملف الأمني والصواريخ، أما في حال توسيعه فقد يتجه لما هو أعمق، خاصةً مع ما تم تداوله حول طرح إيران فكرة مشاركة شركات أمريكية في استثمارات نفطية داخل أراضيها.

     
  • توقع الأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات عقد جولة تفاوض جديدة حول الملف الإيراني خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة، خاصةً مع عدم دعم الشركاء الأوروبيين وقرب الاستحقاقات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، ومنها انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ما يجعل خيار التفاوض أكثر جاذبية لتقليل الأعباء.

 
 
مباحثات لبنانية - إسرائيلية برعاية أمريكية:

 
  • ذكر الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية أنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة تُعقد مباحثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، خاصةً في ظل التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة التي امتدت إلى العاصمة بيروت، وذلك في أعقاب دعم "حزب الله" لإيران، وهو ما انعكس سلبًا على الداخل اللبناني وأدخله في صراع لم يكن طرفًا أصيلًا فيه، وأضاف أن هناك تباينًا في الرؤية بين لبنان وإسرائيل تجاه "حزب الله"؛ حيث تسعى الحكومة اللبنانية إلى دمجه ضمن الجيش اللبناني، بينما تطالب إسرائيل بنزع سلاحه بشكل كامل، والواقع يؤكد أن "حزب الله" وأعضاءه جزء من نسيج الدولة اللبنانية، ما يجعل استبعاده أمرًا غير واقعي، في حين قد يكون دمج سلاحه ضمن مؤسسات الدولة خيارًا أكثر قابلية للتطبيق، ومن ثم كان من الأفضل أن يضم الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات داخل الولايات المتحدة ممثلًا عن "حزب الله"، باعتباره طرفًا رئيسيًا في المعادلة.

اضغط لمشاهدة رأي الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية

جهود مصرية لوقف الحرب في السودان:

 
  • أكد الأستاذ عثمان ميرغني الكاتب والمحلل السوداني أن الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مستوى بالغ الخطورة، والأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف الحرب، والدولة المصرية تبذل جهودًا في هذا الإطار من خلال مشاركتها في اللجنة الرباعية التي تضم "الولايات المتحدة والسعودية والإمارات" بهدف طرح حلول عملية يمكن أن تمثل نقطة انطلاق نحو إنهاء النزاع، إلا أن هذه التحركات الدبلوماسية لابد وأن تتزامن مع توافر إرادة سودانية داخلية حقيقية لوقف القتال، والحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية، وأضاف أن مصر بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها التاريخية، تُعد الأقرب للقيام بدور مؤثر في تسوية الأزمة، خاصةً وأنها تتعامل مع مختلف الأطراف السودانية وتضعهم على مسافة واحدة، فهي الدولة الوحيدة التي نجحت في جمع الفصائل السياسية تحت مظلة واحد خلال مؤتمر عُقد في القاهرة عام 2024، وتم التوصل إلى خطوات أولية نحو التوافق السياسي، وهو ما يمهد لإمكانية استكمال هذا الدور خلال المرحلة المقبلة.

     
  • ذكر الأستاذ هاني الجمل الباحث السياسي أن مصر أدركت مبكرًا خطورة سيناريو تقسيم السودان، لما يمثله من تهديد مباشر للأمن القومي العربي والمصري، وهو ما دفعها إلى دعم الجيش الوطني السوداني لتعزيز شرعيته وقدرته على حماية الحدود وصون مقدرات الدولة، كما نجحت على الصعيد السياسي من خلال مشاركتها في الرباعية الدولية، سعيًا لإيجاد حلول دبلوماسية تسهم في إنهاء الحرب، إلى جانب تنسيقها مع دول الجوار بهدف تجفيف منابع الإرهاب واحتواء تداعيات الصراع، كذلك استقبلت آلاف الأسر السودانية الفارة من النزاع، وقدمت لهم مختلف أشكال الدعم الإنساني، في إطار جهودها لخفض حدة القتال وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في استعادة الاستقرار ولمّ شمل الشعب السوداني.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

البنتاجون يؤكد التزامه بالتوسع في القاعدة الصناعية الدفاعية

 

ذكرت صحيفة "وول ​ستريت ⁠جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تريد ‌من شركات تصنيع السيارات وغيرها ‌من ‌شركات الصناعات التحويلية الأمريكية، القيام بدور أكبر في صناعة الأسلحة.

 

وقالت الصحيفة إن ⁠كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) عقدوا محادثات حول إنتاج ⁠الأسلحة ‌والإمدادات العسكرية ⁠الأخرى مع كبار المسؤولين التنفيذيين، ⁠في شركات مثل "​جنرال ⁠موتورز"، ​و"فورد موتور"، موضحة أن المحادثات بدأت قبل حرب إيران.

 

وقال ⁠مسؤول في البنتاجون لـ"رويترز"، إن وزارة الدفاع "ملتزمة ⁠بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات التجارية المتاحة لضمان ​حفاظ قواتنا المسلحة على تفوق ⁠حاسم".

 

ترامب: الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة

 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة، وكتب ترامب عبر منصته على تروث سوشال: "لقد وافقوا على عدم إرسال أسلحة إلى إيران.. الصين سعيدة للغاية بفتح مضيق هرمز بشكل دائم. أفعل ذلك من أجلهم أيضًا، ومن أجل العالم أجمع. لن يتكرر هذا الوضع أبدًا. لقد وافقوا على عدم إرسال أسلحة إلى إيران". 

 

وأضاف: "سيستقبلني الرئيس شي (الرئيس الصيني شي جين بينغ) بحفاوة بالغة عندما أصل إلى هناك خلال أسابيع قليلة. نحن نعمل معًا بذكاء وكفاءة عالية! أليس هذا أفضل من القتال؟ لكن تذكروا، نحن بارعون جدًا في القتال، إذا اضطررنا لذلك - أفضل بكثير من أي جهة أخرى".

 

وكان ترامب قد قال في وقت سابق لشبكة فوكس بيزنس في مقابلة بثت أمس الأربعاء، إنه طلب من نظيره الصيني شي جين بينغ ​في رسالة ألا يزود إيران بالأسلحة، وإن ‌شي رد قائلًا إنه "في الأساس، لا يفعل ذلك".

 

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يتوقع أن تؤثر التغيرات في سوق النفط العالمية بسبب الحرب على ​إيران والتغيرات في فنزويلا على مسار اجتماعه المقرر مع شي الشهر المقبل، واعتبر أنه (الرئيس الصيني) ​شخص يحتاج ‌إلى النفط. نحن لا نحتاج إليه".

 

 

الشيوخ يعرقل مقترحًا لتقييد سلطات ترامب في حرب إيران

 

 رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، الأربعاء، المحاولة الأحدث من الديمقراطيين لوقف حرب الرئيس دونالد ترامب في إيران، رافضًا قرارًا كان سيُلزم الولايات المتحدة بسحب قواتها من الصراع إلى حين تفويض الكونجرس باتخاذ إجراءات إضافية.

 

وكان هذا التصويت، الذي جاء بنتيجة 52 للرافضين مقابل 47، هو المرة الرابعة هذا العام التي يصوّت فيها مجلس الشيوخ على التنازل عن صلاحياته الحربية للرئيس في صراع يصفه الديمقراطيون بأنه غير قانوني وغير مبرر.

 

ويقول الجمهوريون إنهم سيحافظون على ثقتهم في قيادة ترامب خلال الحرب، في الوقت الراهن، مستشهدين بالقدرات النووية الإيرانية والمخاطر الجسيمة المترتبة على الانسحاب.

 


البيت الأبيض: جولة مفاوضات مرتقبة مع إيران في إسلام آباد

 

أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بشأن عقد جولة ثانية من المفاوضات مع إيران، مرجحًا أن تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.


وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارولاين ليفيت، إن "هذه المناقشات تجرى، ونحن نشعر بالارتياح حيال آفاق التوصل إلى اتفاق"، مضيفةً أن من "المرجح جدًا" عقد الجولة المقبلة في باكستان.

 

وأكدت ليفيت أن باكستان تضطلع بدور الوسيط في هذه المفاوضات بين واشنطن وطهران، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات والتوصل إلى تسوية.

 


"واشنطن" و"طهران" تدرسان تمديد الهدنة أسبوعين
 

تدرس الولايات المتحدة وإيران تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق سلام.

وتشمل هذه القضايا إعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني، وهما من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بين الطرفين.
 

 

مباحثات "مفصلة" بين إيران وباكستان بعد تبادل رسائل مع أمريكا

 

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن إيران وباكستان ستجريان مباحثات مفصلة في طهران، اليوم الخميس، بعد تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة منذ يوم الأحد.

 

ويأتي هذا التطور بعد أن استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، الأربعاء.

  

 

"ميرتس" سيشارك في محادثات في "باريس" حول مهمة في مضيق هرمز
 

قال مصدر ‌حكومي إن المستشار الألماني "فريدريش ⁠ميرتس" سيتوجه إلى "باريس" يوم الجمعة 17 أبريل، للمشاركة في مؤتمر للدول ‌الراغبة ⁠في المساهمة في مهمة دفاعية ⁠متعددة الأطراف في مضيق ⁠هرمز.
 


"بكين" تنفي تقريرًا لـ"فايننشال تايمز" ذكر أن إيران استخدمت قمرًا صناعيًا صينيًا في الحرب
 

ذكرت بعض المصادر أن إيران استخدمت سرًا قمرًا صناعيًا صينيًا للتجسس، مما منح "طهران" قدرة جديدة على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب الأخيرة، الأمر ‌الذي نفت "بكين" صحته.

وأفادت مصادر نقلًا عن وثائق عسكرية إيرانية مسربة، بأن سلاح الجو التابع للحرس الثوري حصل من الصين على القمر الصناعي (تي.إي.إي-01بي)، الذي بنته وأطلقته شركة "إيرث آي" الصينية، في أواخر 2024، بعد إطلاقه إلى الفضاء.
واستنادًا إلى إحداثيات مؤرخة وصور أقمار صناعية وتحليلات مدارية، يتضح أن القادة ⁠العسكريين الإيرانيين وجهوا القمر الصناعي لمراقبة مواقع عسكرية أمريكية رئيسية. 

وأشارت المصادر إلى أن الصور التقطت في مارس الماضي، قبل ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ على تلك المواقع وبعدها.

وفي إطار الاتفاق، حصل الحرس الثوري الإيراني على حق الوصول إلى محطات أرضية تجارية تديرها شركة "إمبوسات"، وهي شركة مقرها "بكين" تقدم خدمات التحكم بالأقمار الصناعية والبيانات وتمتد شبكتها عبر آسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.

 
 

بورصات الخليج تغلق مرتفعة وسط آمال إجراء محادثات سلام بين أمريكا وإيران.



أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع يوم الأربعاء 15 أبريل، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ عززت الآمال في استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران معنويات المستثمرين.

ويأتي هذا التفاؤل على الرغم من إعلان "واشنطن"، أن جيشها أوقف ‌تمامًا التجارة البحرية من إيران وإليها، في حين لا يزال المستثمرون يركزون على المؤشرات التي تشير إلى احتمال استئناف الحوار الدبلوماسي في الشرق الأوسط.
 

 

إيران تكشف مستوى تخصيب اليورانيوم قابل للتفاوض
 

شدّدت وزارة الخارجية الإيرانية على أن حق "طهران" في تخصيب اليورانيوم غير قابل للنقاش، مؤكدة في الوقت ذاته أن مستوى هذا التخصيب قابل للتفاوض.

وقال المتحدث باسم الوزارة "إسماعيل بقائي" خلال مؤتمر إن الحق في الحصول على طاقة نووية مدنية لا يمكن انتزاعه تحت الضغط أو من خلال الحرب.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي" إن تحديد مدة تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران بموجب أي اتفاق مع الولايات المتحدة يعد قرارًا سياسيًا.

وأوضح "جروسي" أن المحادثات التي جرت انتهت دون اتفاق، بسبب خلافات شملت مدة تعليق "طهران" لعمليات التخصيب، التي تقول الولايات المتحدة والغرب إنها قد تُستخدم في تصنيع أسلحة نووية.

ويرى خبراء أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة خطرة، لكنه لا يزال يحتفظ بمخزون كبير من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% اللازم لإنتاج سلاح نووي.

 

 

تقرير: إيران تحاول الوصول إلى "مدن الصواريخ" خلال الهدنة

 

أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إيران عملت، خلال فترة وقف إطلاق النار، على إزالة الأنقاض التي تسد مداخل "مدن الصواريخ" التي تخزن فيها ترسانتها الصواريخية.

 

وبحسب تحليل "سي إن إن" لصور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "آيرباص"، حاولت إيران الوصول إلى قواعد صاروخية في منطقتي هرمزان وتبرز، وذلك بعد ثلاثة أيام من موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع تل أبيب وواشنطن.

 

وأظهر تحليل الصور وجود جرار مزود بجرافة فوق أنقاض تسد مدخل نفق، بينما كانت شاحنة نقل تنتظر بالقرب منه. وشوهد الجرار وهو يرفع الأنقاض من مدخل النفق المسدود ويحمّلها في الشاحنة القريبة.

 

مدمرة أمريكية تجبر سفينة تحمل علم إيران على تغيير مسارها

 

أعلن الجيش الأمريكي أنه منع سفينة تحمل علم إيران من الخروج من منطقة مضيق هرمز، وأجبرها على العودة.

 

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إن "سفينة شحن ترفع العلم الإيراني حاولت الالتفاف على الحصار الأمريكي بعد مغادرتها بندر عباس، وخروجها من مضيق هرمز، وعبورها الساحل الإيراني".

 

لكن مدمرة صاروخية أمريكية "غيرت مسار السفينة"، وأجبرتها على العودة إلى إيران، كما أوضحت "سنتكوم"، أنه "حتى الآن أعيدت 10 سفن، ولم تتمكن أي سفينة من اختراق الحصار الأمريكي منذ بدئه يوم الإثنين".



صندوق النقد يحذر من دعم الوقود للتعامل مع صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب
 

قال صندوق النقد الدولي ‌في تقرير الرصد المالي إن الصراع في الشرق الأوسط فاقم الضغوط على الوضع المالي العالمي الهش ⁠بالفعل، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة المتزايدة إلى تصاعد المطالبات بالدعم من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وذكر "رودريجو فالديز" مدير إدارة شؤون المالية العامة الجديد ‌في ⁠الصندوق، أنه ينبغي على الدول تجنب دعم الوقود لمساعدة مواطنيها على مواجهة نقص النفط ⁠وما يتبعه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. وأضاف أن ⁠التحويلات النقدية المؤقتة والموجهة التي لا تخفي ارتفاع ⁠الأسعار ستكون خيارًا أفضل بكثير.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

مسؤول: نتنياهو سيجتمع بالكابينيت لبحث هدنة محتملة في لبنان

 

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن مجلس الوزراء الأمني المصغر، برئاسة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، عقد اجتماعًا، أمس الأربعاء، لبحث إمكانية التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار في لبنان، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

 

وفي السياق، أشادت الحكومة الإسرائيلية بانطلاق محادثات مباشرة مع لبنان، ووصفتها بأنها "فرصة تاريخية" لإنهاء نفوذ حزب الله.

 

وقال المتحدث باسمها "ديفيد مينسر" خلال مؤتمر صحفي إن هذه المحادثات قد تضع حدًا لعقود من نفوذ الحزب، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه "لا نقاش حول وقف إطلاق النار" معه، بحسب وكالة فرانس برس.
 

ومن جانب آخر، أفاد مسؤولان لبنانيان كبيران لوكالة "رويترز" بأنهما أُبلغا بجهود جارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، دون تحديد موعد أو مدة زمنية لذلك، مضيفان أن مدة الهدنة المحتملة سترتبط على الأرجح بمدى صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرين إلى أن واشنطن مارست ضغوطًا على إسرائيل، بما في ذلك خلال محادثات في واشنطن، للدفع نحو التهدئة في لبنان.


خبراء الأمم المتحدة ينددون بقصف إسرائيل للبنان

 

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ​خبراء المنظمة الدولية نددوا ‌بقصف إسرائيل للبنان مطلع هذا الشهر واصفين إياه "بالعدوان غير المشروع وحملة ​القصف العشوائي".

ونقل المجلس عن ​الخبراء قولهم في بيان "هذا ليس ⁠دفاعًا عن النفس، بل هو ​انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ​وتدمير متعمد لآفاق السلام وإهانة للتعددية والنظام الدولي الذي تقره الأمم المتحدة".

ويُذكر، أن إسرائيل قد شنت  أعنف غاراتها على لبنان ​منذ اندلاع الصراع مع جماعة "حزب الله" الشهر ‌الماضي، ⁠ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا في الثامن من أبريل، وذلك ​بعد أن ​استأنفت ⁠الجماعة المدعومة من إيران إطلاق هجمات صاروخية على ​شمال إسرائيل عقب إعلان ​اتفاق ⁠بوقف إطلاق النار لأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

 

الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 جنود أحدهم بحالة خطيرة في جنوب لبنان

 

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود أحدهم بجروح خطيرة، وأربعة بجروح طفيفة نتيجة تعرضهم لإطلاق نار صاروخي في جنوب لبنان، وقد تم إجلاء الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم.

 

بنت جبيل تشتعل… معارك "وجهًا لوجه" والمدينة تتحول إلى ساحة اختبار عسكري مفتوح

 

تشهد مدينة "بنت جبيل" في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا، مع اشتباكات وصفت بأنها "طاحنة" بين مقاتلي "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، في واحدة من أكثر جولات القتال كثافة منذ بدء التصعيد.

 

وبالتوازي مع الاشتباكات البرية، تتعرض "بنت جبيل" ومحيطها إلى غطاء جوي مكثف تشارك فيه الطائرات الحربية والمسيرات، إضافة إلى قصف مدفعي عنيف، ما أدى إلى تحويل المدينة إلى ساحة عمليات مفتوحة تتداخل فيها الضربات الجوية مع المواجهات الأرضية.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الصين تدرس فرض قيودٍ على صادرات معدات تصنيع الألواح الشمسية إلى أمريكا

 

أوضحت الصين في محادثات أولية مع مزوّدي معدات تصنيع الألواح الشمسية أنها تبحث فرض قيود على تصدير أكثر التقنيات تقدمًا إلى الولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن أي تشديد محتمل على الصادرات قد يعرّض استثمارات الشركات الأمريكية للخطر، ويؤثر على خطط التوسع في صناعة الطاقة الشمسية في وقت تمتلك فيه الصين أكثر من 80% من مكونات الألواح الشمسية عالميًا، كما تضم أكبر عشرة مورّدين لمعدات تصنيع الخلايا الشمسية.

وأفادت الصين أن أي قاعدة تنظيمية لم تُقر بعد، وأن المحادثات لم تصل إلى مرحلة طلب تعليقات رسمية من القطاع، الذي يعاني من فائض إنتاج حاد بعد سنوات من التوسع السريع.

وفي حال اعتماد هذه الخطوة، فقد تهدد خطط شركات أمريكية مثل "تسلا" للتوسع في بناء المصانع داخل الولايات المتحدة بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، كما قد توسّع نطاق قيود التصدير في قطاع تكنولوجي تعتبر فيه الصين متقدمة، بعد قيود سابقة على صادرات المعادن النادرة.

 

المصدر: سي إن بي سي عربية

إقرأ المحتوى كاملا

بابا الفاتيكان يؤكد العالم بحاجة إلى رسالة سلام وتعايش

 

قال ​البابا "ليو" بابا ‌الفاتيكان إن العالم بحاجة إلى سماع ​رسالة سلام وتعايش، ​وذلك في تصريحات أدلى ⁠بها بعد ساعات ​من أحدث هجوم شنه ​الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عبر وسائل التواصل الاجتماعي ​على البابا.

وفي تصريحات ​أدلى بها على متن رحلته ‌من ⁠الكاميرون إلى الجزائر في المحطة الثانية من جولة إفريقية، حث "​ليو"، وهو ​أول ⁠بابا من الولايات المتحدة، على ​احترام جميع شعوب ​العالم ⁠وقال إن جولته أظهرت أهمية السعي إلى ⁠الحوار ​بين مختلف ​المجتمعات.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

طالب يقتل 4 أشخاص في ثاني إطلاق نار بمدرسة تركية خلال يومين

 

قال "مكرم أونلير" حاكم إقليم "كهرمان ​مرعش" في جنوب شرق تركيا يوم الأربعاء 15 أبريل، إن طالبًا أطلق النار ​داخل مدرسة إعدادية بالإقليم ⁠مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من زملائه، وإصابة 20 على الأقل، في ثاني هجوم على مدرسة تشهده البلاد في يومين.

وأوضح "أونلير" في ​تصريحات أن القتلى هم معلم وثلاثة تلاميذ، وأن التلميذ مطلق النار قتل نفسه ‌بسلاحه وسط الفوضى.

وعادة ما يكون عمر طلاب الصف الثامن في تركيا 13 أو 14 ‌عامًا، بينما يتراوح عمر طلاب الصف ‌الخامس بين ⁠10 و11 عامًا.

وأطلق طالب سابق النار داخل مدرسة بإقليم "شانلي أورفا" في جنوب شرق البلاد يوم الثلاثاء 14 أبريل، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا على الأقل بينهم تلاميذ ومعلمون، قبل ​أن ‌ينتحر.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

أبرز الرابحين والخاسرين من الحرب الإيرانية

 

جاء النظام الإيراني في صدارة الرابحين؛ فرغم أنّه مُنهك، نجح في الصمود أمام هجوم قوة عظمى، وطرح نفسه لاعبًا مؤثرًا عبر المطالبة بالسيطرة على مضيق هرمز، في وقت استعدت فيه الولايات المتحدة لمواجهته بحصار انتقائي. واستفادت "طهران" من تخفيف جزئي للعقوبات من إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وتفاوضت على نوع من الاتفاق الذي يتبادل الإشراف على تخصيب اليورانيوم مقابل خفض دائم للعقوبات.

كما استفادت روسيا بشكل كبير من الحرب، إذ زودت إيران بمعلومات استخباراتية، كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز إلى دعم اقتصادها بعد ضغوط سابقة كادت تدفعها نحو أزمة في ظل غزوها المستمر لأوكرانيا.

كما جاءت هذه المكاسب مصحوبة بتخفيف غير متوقع للعقوبات من الولايات المتحدة، في وقت رأى فيه الكرملين أن "ترامب" أصبح أكثر غضبًا تجاه حلف حلف شمال الأطلسي، ما عزز آماله في تفكك التحالف الغربي.

والتزمت كوريا الشمالية ضبط النفس بشكل ملحوظ خلال الحرب، حيث تربطها شراكات مع روسيا والصين، وتمتلك ترسانة نووية متنامية موجهة نحو كوريا الجنوبية واليابان، وربما الولايات المتحدة.

كما راقبت "بيونج يانج" عن كثب تحركات القوات الأمريكية التي نقلت الذخائر والمعدات إلى الشرق الأوسط، في تناقض مع توجهات استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية.

وشعرت الصين بقدر أكبر من الرضا، إذ بدت الولايات المتحدة وكأنها استنزفت قدراتها وترساناتها في الشرق الأوسط، بدلًا من تركيزها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما واجهت "بكين" ضغوط "ترامب" الاقتصادية سابقًا، واستفادت من دروس الحرب التي أشارت إلى أن التأثير العسكري الأمريكي قد يكون محدودًا زمنيًا، وهو ما أعاد تشكيل حساباتها الاستراتيجية.

وفي المقابل، تكبد الخليج خسائر واضحة، إذ استضافت دوله قواعد أمريكية، لكنها وجدت نفسها تحت وطأة القصف الجوي خلال التصعيد.

كما عاش الحلفاء الأوروبيون حالة من الاضطراب، في ظل تجدد تهديدات "ترامب" بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي، وهو ما وضع مستقبل التحالف الغربي أمام تحديات كبيرة.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية والحصار الأمريكي قد ينذر بتجدد الأعمال الانتقامية

 

فشلت المحادثات الأمريكية-الإيرانية في "إسلام آباد" في التوصل إلى اتفاق، ما دفع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى التهديد بالتصعيد ضد إيران، من خلال فرض حصار على مضيق هرمز، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال انهيار وقف إطلاق النار.

وتبنى الجانب الإيراني خطابًا مختلفًا خلال المحادثات وما تلاها، حيث أكد رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف" أن "طهران" دخلت المفاوضات بمبادرات استشرافية، لكنها لم تجد جدية كافية من الجانب الأمريكي لبناء الثقة.

كما يعكس هذا التباين في المواقف طبيعة العلاقة بين طرفين تاريخيين، يحاول كل منهما الحفاظ على موقعه الاستراتيجي دون تقديم تنازلات جوهرية.

ورغم ذلك، فإن تصريحات "ترامب" التي ألمح فيها إلى إمكانية استمرار الجهود الدبلوماسية تشير إلى أن القنوات السياسية لم تُغلق بالكامل، مع وجود إدراك متبادل لمخاطر الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

ولا يعني فشل محادثات إسلام آباد نهاية المسار الدبلوماسي، بل يعكس مرحلة من إعادة تقييم الاستراتيجيات لدى الطرفين، في وقت لا يبدو فيه أن أيًا من الولايات المتحدة أو إيران يسعى إلى حرب شاملة، رغم أن استمرار التصعيد، خصوصًا في مضيق هرمز، قد يؤدي إلى مواجهة غير محسوبة.

كما يبقى مستقبل الأزمة مرهونًا بقدرة الجانبين على تضييق فجوة الثقة والتوصل إلى صيغة توازن بين المطالب الأمنية والاقتصادية، في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة الحساسية.

 

المصدر: مركز صوفان

إقرأ المحتوى كاملا

السودان المنقسم.. سلام بعيد المنال

 

ينصبّ اهتمام العالم على الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، بينما يشتعل صراع آخر لا يقل خطورة في القرن الإفريقي، حيث تستمر الحرب الأهلية السودانية دون أي حل يلوح في الأفق، في ظل استبعاد قدرة أي من طرفي النزاع في السودان- سواء الجيش أو قوات الدعم السريع- على تحقيق نصر حاسم، ما ينذر بخطر التقسيم طويل الأمد.

وتتزايد التحذيرات وسط استمرار الحرب الأهلية، من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بشأن خطورة تجاهل الملف السوداني، مع تأكيد ضرورة التوصل إلى حل ينهي الحرب قبل أن تمتد تداعياتها إلى ما وراء الحدود.

كما قد يؤدي استمرار الصراع إلى جر دول أخرى في منطقة القرن الإفريقي إلى المواجهة، خاصة في ظل ميل إثيوبيا بشكل أكبر إلى جانب قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني المدعوم من خصومها الرئيسيين، مصر وإريتريا.

ويحذر مراقبون من احتمالات تصاعد الحرب في السودان إذا اندلع صراع جديد بين إثيوبيا وإريتريا، بما قد يفاقم خطر انزلاق المنطقة إلى صراع إقليمي أوسع.

وبرغم الأضرار التي تلحقها الولايات المتحدة بمصالحها نتيجة حربها مع إيران، فإنها لا تزال تقود جهودًا دبلوماسية لدفع مسار السلام في السودان، عبر ممارسة ضغط مستمر على طرفي النزاع، بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الدولية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، والتي تمتلك نفوذًا كبيرًا على أطراف الصراع.

كما تبرز حاجة ملحّة للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، غير أن تحقيق هذا الهدف يظل مرهونًا بمزيد من التنسيق الفعّال داخل اللجنة الرباعية.

 

المصدر: مجموعة الأزمات الدولية

إقرأ المحتوى كاملا

هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على الاختراقات السيبرانية في المستقبل القريب؟

 

تطورت نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ؛ حيث اكتشف نموذج "ميثوس"، أحد أحدث نماذج شركة "أنثروبك"، خللًا برمجيًا أدى إلى تعطيل نظام يُستخدم في حماية الخوادم وأجهزة الشبكات.

ويتسابق البيت الأبيض وقادة التكنولوجيا لإصلاح هذه الثغرات التي تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي اكتشافها بسرعة مذهلة، في سباق بين التطوير والحماية.

كما تُعد الثغرة التي اكتشفها "ميثوس" واحدة من آلاف الثغرات، وقد أعلنت "أنثروبك" أنها تعمل مع نحو 50 شركة ومؤسسة تقنية لاكتشافها وإصلاحها، دون خطط حالية لإطلاق النموذج للجمهور.

وتعمل شركة "أوبن إيه آي" المنافسة على تطوير مبادرات مماثلة، من خلال تقديم أدوات تركز على الأمن السيبراني للمطورين، بهدف إصلاح الأنظمة قبل أن يستغلها المهاجمون، كما أعلنت "جوجل" عن مبادرة وصول مبكر في نفس الاتجاه.

وقد أثار "ميثوس" حالة من الترقب داخل كبرى شركات التكنولوجيا، حيث يسعى المتخصصون لفهم كيف يمكن لهذه النماذج أن تُحدث تحولًا جذريًا في الأمن السيبراني، وفي الوقت نفسه تكشف عن تهديدات جديدة.

وفي هذا السياق، يتسابق مسؤولو البيت الأبيض، بمن فيهم مدير الأمن السيبراني الوطني "شون كيرنكروس"، لاحتواء مخاطر هذه النماذج، عبر تحديد نقاط الضعف داخل المؤسسات الحكومية وتنسيق الاستجابة مع القطاع الخاص.

ويخشى المستثمرون من تأثير هذه التطورات على صناعة البرمجيات، خاصة بعد تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني مؤخرًا، وسط مخاوف من اتساع نطاق الهجماتK كما تتزايد المخاوف من أن تتحول المنتجات التقنية المهملة سابقًا إلى أهداف سهلة، خاصة لدى الشركات الصغيرة أو المطورين الذين لا يمتلكون الموارد الكافية لمواكبة التحديثات الأمنية المكثفة.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نفاد القدرة الحاسوبية

 

تقوم شركات الذكاء الاصطناعي بتقنين العروض والمنتجات، مما يثير استياء المستخدمين بسبب نفاد القدرات الحاسوبية، في وقت يؤدي فيه التنافس المحموم إلى استنزاف سريع للمورد الأساسي الذي لا غنى عنه للمطورين، وهو القدرة الحاسوبية.

وتسبب هذا النقص الحاد في قلق المستخدمين المتقدمين، كما أجبر الشركات على إلغاء بعض المنتجات، وأدى إلى مشكلات في الموثوقية. وتُعد هذه التحديات مؤشرًا تحذيريًا لازدهار الذكاء الاصطناعي، إذ قد تحد من فاعلية الأدوات الجديدة، في وقت بدأ فيه عدد متزايد من المستخدمين الاعتماد عليها لتعزيز الإنتاجية.

كما ازداد الطلب بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي "الوكيل" خلال الأشهر الماضية، وهي أدوات مستقلة تنفذ المهام تلقائيًا، بدءً من كتابة الأكواد وصولًا إلى جدولة جولات المنازل لوسطاء العقارات.

وتسعى الشركات لتأمين القدرة الحاسوبية اللازمة لخدمة قاعدة عملاء متنامية، بينما يواصل المستخدمون زيادة اعتمادهم على هذه التقنيات.

كما ينمو الطلب بوتيرة أسرع بكثير من قدرة الشركات على توفير الموارد وبناء البنية التحتية، وهي مشكلة تكررت تاريخيًا في الطفرات التكنولوجية.

وتُعد زيادة الأسعار من الحلول التقليدية لمعالجة نقص العرض، لكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي التي تتنافس بقوة على جذب المستخدمين.

كما ارتفعت أسعار تأجير وحدات معالجة الرسومات، وهي الرقائق المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج، بشكل ملحوظ منذ الخريف.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

هل تدفق السلع عالية التقنية سيغيّر العالم؟

 

تشهد الأسواق العالمية ما يمكن وصفه بـ"الصدمة الصينية الثانية"، لكن هذه المرة لا تقتصر على السلع منخفضة التكلفة كما حدث قبل نحو عقدين، بل تمتد إلى اندفاع الصين بقوة نحو الصناعات المتقدمة وعالية التقنية.

وأصبحت الشركات الصينية قادرة على إنتاج سلع متطورة مثل السيارات الكهربائية، والبطاريات، والألواح الشمسية، ومكونات التكنولوجيا الصناعية بأسعار منخفضة للغاية يصعب على كثير من المنافسين مجاراتها، وذلك بفضل المنافسة الشرسة داخل السوق الصينية، والدعم الحكومي الواسع، وضخامة الطاقة الإنتاجية، ووفرة الكفاءات الهندسية.

كما أنتجت شركات صينية حساسات أمان لشواحن السيارات الكهربائية، وهو منتج كان يُباع سابقًا بأسعار مرتفعة من قبل شركات أوروبية، قبل أن يؤدي دخول الشركات الصينية إلى هبوط الأسعار بشكل سريع.

وكشفت هذه التطورات عن جانبين متناقضين؛ فمن ناحية تعكس قدرة الصين على التطوير السريع وخفض التكاليف، ومن ناحية أخرى تُظهر أن المنافسة العنيفة لا تضغط على الشركات الأجنبية فقط، بل تمتد لتؤثر على الشركات الصينية نفسها، مع تآكل هوامش الربح إلى مستويات شبه صفرية في بعض القطاعات.

كما صعدت الصين بقوة في سلاسل القيمة العالمية، ولم تعد تنافس في الصناعات التقليدية فقط، بل أصبحت تنتزع حصصًا متزايدة في مجالات مثل السيارات، والآلات، والطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية الدقيقة.

وتعززت هذه القوة التنافسية بعوامل إضافية، مثل انخفاض سعر الصرف نسبيًا، وتوفر التمويل الميسر من البنوك الحكومية، والدعم المحلي من الحكومات الإقليمية التي تتسابق لجذب الاستثمارات.

كما أنتج هذا الوضع فائضًا في الطاقة الإنتاجية يفوق الطلب العالمي في بعض القطاعات، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى.

ووسعت الرسوم التجارية المفروضة على الصين نطاق الجدل حول حصتها المتزايدة في قطاعات مثل الطاقة الشمسية، وبناء السفن، والصلب، إلى جانب نمو صادرات السيارات والبطاريات بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، تواجه الاقتصادات الصناعية الكبرى معضلة صعبة بين محاولة إبطاء هذا الزحف الصناعي عبر القيود والسياسات الحمائية، أو التكيف معه عبر إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة، في وقت لم تعد فيه المنافسة مجرد سباق أسعار، بل تحولت إلى إعادة تشكيل عميقة لخريطة الصناعة العالمية.

 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: نحو استعادة النمو الاقتصادي عبر إصلاحات هيكلية داعمة للإنتاجية

 

أصدرت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) في 9 أبريل 2026 تقريرًا بعنوان "أسس النمو والتنافسية 2026"، يسلط الضوء على تراجع آفاق النمو متوسط الأجل في اقتصادات دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، نتيجة التباطؤ الحاد في نمو إنتاجية العمل، وهو ما يعكس ضعف الاستثمار في الأعمال التجارية منذ الأزمة المالية العالمية، إلى جانب التباطؤ طويل الأمد في ديناميكية الأعمال وتراكم رأس المال البشري. ورغم أن تحسن معدلات التوظيف خلال السنوات الخمس عشرة الماضية خفف جزئيًا من هذا التراجع، فإن هذا الدعم مرشح للانحسار مع تسارع شيخوخة السكان واستمرار نقص العمالة والمهارات. 

في هذا السياق، يأتي التقرير ليزود صناع السياسات بأدوات عملية لمواجهة هذه التحديات، من خلال تحديد أولويات إصلاح هيكلي موزعة على ثلاثة محاور رئيسة تشمل عوامل التمكين، وحوافز السوق وكفاءة التخصيص، إضافة إلى السياسات القطاعية المستهدفة. وقد جرى تحديد هذه الأولويات عبر نموذج جديد يستند إلى قاعدة بيانات شاملة تجمع مؤشرات السياسات الهيكلية، مع ربطها بنتائج الأداء الاقتصادي.

هذا، وقد كشفت نتائج التقرير أن أكثر من ثلث التحديات الهيكلية في الدول يرتبط بتنظيمات أسواق المنتجات وأنظمة الإفلاس والتعليم والمهارات ورأس المال البشري. كما تشمل التحديات قضايا تتعلق بتنقل العمالة والمشاركة في سوق العمل وجودة الحوكمة وكفاءة النظام الضريبي. أما التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والابتكار والانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر فتشكل أكثر من خمس إجمالي التحديات، في حين تمثل تحديات البنية الرقمية والطاقة والبيئة والإسكان والسياسات الكلية والأسواق المالية نسبة أقل نسبيًا.

من ثمَّ، يؤكد التقرير أن تعزيز النمو يتطلب تقوية العوامل الأساسية الداعمة له؛ حيث يمثل الاستثمار في رأس المال البشري نقطة انطلاق رئيسة من خلال تحسين جودة التعليم، خاصة التعليم الفني، وتعزيز الروابط بين الجامعات وسوق العمل، بما يرفع إنتاجية العمل ويزيد قدرة القوى العاملة على التكيف مع التحولات الهيكلية. 

كما يسهم تحسين جودة التنظيمات والمؤسسات، عبر أدوات مثل تقييم الأثر التنظيمي وإشراك أصحاب المصلحة، في بناء أطر تنظيمية فعالة تعزز كفاءة تخصيص الموارد. ويكتمل ذلك بزيادة الاستثمار في البنية التحتية، خاصة النقل والاتصالات، بما يدعم الترابط وانتشار المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين وصول الشركات إلى التمويل.

بعد ترسيخ هذه الأسس، تبرز أهمية تعزيز حوافز السوق وكفاءة تخصيص الموارد؛ حيث يمكن للبيئة التنظيمية الملائمة أن تدعم تأسيس الشركات والاستثمار والابتكار، خاصة مع توافر المهارات والبنية التحتية اللازمة. كما يؤدي تقليل الأعباء الإدارية وتبسيط إجراءات الدخول والخروج من السوق وتحسين أنظمة الإفلاس إلى تعزيز ديناميكية الأعمال. 

وفي الوقت ذاته، فإن إزالة القيود على تنقل العمالة وتحسين الحوافز للعمل وتوسيع خدمات رعاية الأطفال والإسكان يعزز كفاءة استخدام الموارد البشرية، بينما تسهم الإصلاحات الضريبية في تقليل التشوهات وتحفيز النمو.

في المرحلة التالية، يمكن للحكومات توجيه النشاط الاقتصادي نحو أولويات استراتيجية من خلال سياسات مستهدفة تعالج إخفاقات السوق وتدعم الابتكار والاستثمار الأخضر وأمن الطاقة. ويظل دعم أنشطة البحث والتطوير ضروريًا لتعويض نقص الاستثمار الخاص، خاصة عند تعزيزه بالتعاون بين الشركات والجامعات وتنسيق السياسات الابتكارية. كما تزداد أهمية إصلاحات أسواق الطاقة لضمان أمن الإمدادات ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال إزالة القيود التنظيمية وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

في الختام، يؤكد التقرير أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يعتمد على اتساقها وقدرتها على تجاوز التحديات المختلفة، مع إبراز أهمية فهم آثارها قصيرة الأجل التي قد تؤثر على قبولها المجتمعي. وتُظهر الأدلة الجديدة أن الإصلاحات الهيكلية لا تدعم النمو فقط؛ بل تسهم أيضًا في تعزيز الاستدامة المالية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الحكومة، مما يساعد على خفض نسب الدين دون الاعتماد على سياسات تقشفية، ويعزز في الوقت نفسه مرونة الاقتصادات وقدرتها على النمو.

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: سياسات الطاقة لتعزيز أمن الإمدادات في مواجهة الصدمات العالمية

 

أصدرت "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (IRENA) في أبريل 2026 تقريرًا بعنوان "من أزمة الطاقة إلى أمن الطاقة: إجراءات لصنّاع السياسات"، يشير إلى أن الحرب الجارية في الشرق الأوسط أدت إلى اضطراب عميق في إمدادات النفط والغاز عالميًا، نتيجة الإغلاق الانتقائي لمضيق هرمز واستمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مما تسبب في ارتفاعات حادة ومتقلبة في الأسعار. 

ويوضح التقرير أن آثار هذه الصدمة امتدت إلى الاقتصاد الكلي؛ حيث انعكست على تكاليف النقل والإنتاج وسلاسل الإمداد، ودفعت بمعدلات التضخم إلى الارتفاع، مع تأثيرات أكثر حدة على الفئات الأكثر هشاشة. من ثمَّ، يشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى استجابات سياسية سريعة وفعالة، تبدأ بإجراءات قصيرة الأجل تركز على نشر حلول الطاقة المتجددة اللامركزية لدعم الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والإنتاج الغذائي، عبر شراكات متعددة القطاعات. 

كما يستعرض التقرير أهمية تسريع نشر الشبكات الصغيرة الهجينة المعتمدة على الطاقة الشمسية والبطاريات في المناطق النائية لتقليل الاعتماد على الديزل وتقلبات أسعاره، إلى جانب إطلاق حملات توعية لترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق تعريفات زمنية للكهرباء لتحفيز الاستخدام في فترات انخفاض الطلب وارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة.

هذا، ويوضح التقرير أن الإجراءات العاجلة تشمل أيضًا تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم التحول نحو الكهرباء في مختلف القطاعات، وتسريع كهربة وسائل النقل، خاصة الدراجات والحافلات، مع تشجيع النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة. كما يشير التقرير إلى ضرورة إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على واردات معدات الطاقة المتجددة لتسريع نشرها وخفض تكلفتها. 

وعلى المدى المتوسط، يستعرض التقرير أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشبكات، وضمان استمرارية تمويلها، مع مراجعة الأطر التنظيمية لتتلاءم مع بيئة تضخمية وتكاليف سلاسل الإمداد المرتفعة. كما يتناول التقرير دور تعزيز تخزين الطاقة وإدارة الطلب في زيادة مرونة النظام الكهربائي، إلى جانب تطوير تقنيات تحسين الشبكات لتسهيل دمج مصادر الطاقة النظيفة. 

ويبرز التقرير كذلك أهمية التوسع في حلول التدفئة المعتمدة على الطاقة المتجددة، مثل المضخات الحرارية والغاز الحيوي، ودعم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتبسيط إجراءات الترخيص.

اتصالًا، يؤكد التقرير أن تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل يتطلب تبني أطر سياسات شاملة وجاذبة للاستثمار في تحول الطاقة، مع دمج خطط الكهربة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، خاصة في المناطق النائية المعرضة لتقلبات أسعار الوقود. كما يمثل تطوير سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية لتقنيات الطاقة المتجددة والتخزين عنصرًا حاسمًا لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الإمدادات. 

كما يلفت التقرير الانتباه إلى أهمية دعم كهربة العمليات الصناعية منخفضة ومتوسطة الحرارة، والتوسع في استخدام الأفران الكهربائية في صناعة الصلب، إلى جانب تطوير آليات تمويل موجهة للشبكات الصغيرة المعتمدة على الطاقة المتجددة. 

ويؤكد التقرير أن الطاقة المتجددة أصبحت ضرورة استراتيجية؛ حيث شهد عام 2025 إضافة 692 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة عالميًا، لتصل حصتها إلى نحو 49.4% من إجمالي القدرة المركبة، بالتوازي مع انخفاض كبير في تكاليف التكنولوجيا، مما يعزز الجدوى الاقتصادية لمزيج الطاقة المتجددة والتخزين مقارنة بالوقود الأحفوري.

في سياقٍ متصل، يستعرض التقرير التجارب الدولية التي تؤكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يعزز القدرة على الصمود أمام الصدمات؛ حيث تمكنت بعض الدول من تقليل اعتمادها على الغاز، مما حدّ من تأثير تقلبات الأسعار، بينما لا تزال دول أخرى أكثر عرضة بسبب اعتمادها المرتفع على الوقود الأحفوري. 

كما يبرز التقرير أن التوسع في الطاقة المتجددة داخل الاتحاد الأوروبي أسهم في تجنب تكاليف إضافية كبيرة للوقود، رغم استمرار الارتباط بأسعار الغاز. ويتناول التقرير تجربة دول آسيا التي تعد نموذجًا أكثر مرونة نتيجة انخفاض حصة النفط والغاز وارتفاع الاعتماد على المصادر المتجددة. وعلى مستوى الأسر، يشير التقرير إلى أهمية الأنظمة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية فوق الأسطح، التي وفرت حماية نسبية للمستهلكين في بعض الدول، خاصة مع التوسع في المركبات الكهربائية والطهي بالكهرباء. 

وفي الختام، يشدد التقرير على أن تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي وتقليل التعرض لصدمات أسواق الوقود العالمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

51 %


من الأمريكيين يرون أن قيام "الولايات المتحدة الأمريكية" بعمل عسكري في "إيران" كان غير مجدٍ، وذلك عند مقارنة التكاليف بالفائدة العائدة منه، بينما اعتبر 24% أن هذا التدخل كان مجديًا بالفعل، في حين أعرب 22% عن عدم تأكدهم من تقييمهم لهذا التدخل.

 


تأتي هذه النتائج وفقًا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "إبسوس" على عيّنة من المواطنين الأمريكيين البالغين (18 سنة فأكثر)؛ وذلك بهدف قياس تقييمهم لمدى جدوى التدخل العسكري الذي قامت به "الولايات المتحدة الأمريكية" في إيران في ضوء الموازنة بين التكاليف المترتبة عليه والعوائد المتوقعة منه، وقد بلغ حجم العيّنة 1019 مواطنًا امريكيًا.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

تشمل جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومستهدفاتها لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية: زيادة مخصصات المساعدات النقدية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، واستكمال تدخلات الوزارة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك تنفيذ تدخلاتها في مشروع «سكن كريم».

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

في يوم 15 من أبريل من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للفن، وتظل السينما المصرية واحدة من أبرز تجليات هذا الإبداع، بتاريخ يمتد لأكثر من مئة عام عكست خلاله ملامح المجتمع وتحولاته، فمنذ البدايات الأولى في الإسكندرية، مرورًا بانطلاقتها الحقيقية على يد محمد كريم، استطاعت السينما المصرية أن ترسخ مكانتها كواحدة من أهم الصناعات الفنية في العالم العربي، وأن تتحول إلى ذاكرة حيّة توثق الواقع وتعبّر عن الأحلام، لتبقى في النهاية ليست مجرد صناعة، بل واحدة من أهم روافد القوة الناعمة والإبداع.

 

للمزيد شاهد هذا الفيديو!

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

5 ملايين طن قمح إجمالي قيمة ما تستهدف الدولة استلامه من المزارعين خلال موسم 2026

  • تستهدف الدولة استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، موسم التوريد لعام 2026، والذي يبدأ اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس المقبل، مع تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام متنوعة، تشمل صوامع وشونًا حديثة ومراكز تجميع.

     

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الطاقة المتجددة في مصر: بين الفرص والتحديات

 

سيمنس" تدرس الخيارات المستقبلية لمشروعات هيئة الطاقة المتجددة في مصر -  Economy Plus


تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تحديات متزايدة تتعلق بالنمو السكاني السريع، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والضغوط البيئية المتصاعدة؛ حيث تفاقمت هذه التحديات بفعل التغيرات المناخية العالمية والإقليمية. وتُعد مصر، بوصفها من أبرز دول المنطقة، في قلب هذه التحديات، خاصة مع تعرضها المتزايد لمخاطر مثل شحّ المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وتأثيرات التغير المناخي على القطاعات الحيوية كالزراعة والبنية التحتية.

وفي ظل هذه الظروف، يصبح تأمين مصادر طاقة مستدامة من أبرز الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ الأمر الذي يسهم في تقليل الأضرار البيئية التي تهدد استقرار البلاد.

وفي هذا السياق، تُعرف الطاقة المتجددة، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، بأنها الطاقة المولدة الناتجة عن عمليات طبيعية ومن مصادر متجددة دائمة مثل الشمس والرياح، كما أنها طاقة نظيفة تصدر من موارد طبيعية متجددة باستمرار. ويضيف آخرون أن الطاقة المتجددة تمثل البديل عن الوقود الأحفوري؛ حيث تُعَد طاقة غير تقليدية وغير ملوثة، وتتميز بتأثير سلبي هامشي في البيئة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.

وعلى الرغم من كون مصر من الدول المنتجة للطاقة، فإن الطلب المحلي المتزايد يدفعها إلى البحث عن حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية؛ الأمر الذي يتطلب مراعاة تقليل الانبعاثات الضارة. ومن هنا تبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي واعد، ليس فقط لضمان أمن الطاقة، بل أيضًا لدعم الالتزام الدولي باتفاقية باريس للمناخ، وتحقيق التنمية المستدامة التي تتماشى مع متطلبات المستقبل.

أولًا: مصادر الطاقة المتجددة في مصر

يُشكِّل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر؛ حيث يُسهم بنحو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع النمو السكاني المتسارع وزيادة الطلب على الطاقة، تبنَّت الحكومة المصرية استراتيجية شاملة تُعرف بـ"استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035"؛ حيث تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار في إمدادات الطاقة من خلال تنويع مصادرها وتعزيز كفاءة الاستخدام.

وتمتلك مصر تنوعًا كبيرًا في مصادر الطاقة المتجددة، يشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الكتلة الحيوية، إلى جانب التوجه المتنامي نحو الهيدروجين الأخضر. ومنذ عام 2014، كثَّفت الدولة جهودها لتطوير هذه المصادر، مستهدفةً في البداية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء، قبل أن يتم تحديث الطموحات لاحقًا في إطار رؤية أكثر شمولًا تمتد حتى عام 2035.

وقد تم إنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة، تتوزع بين الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتسعى مصر إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، ضمن رؤية وطنية تستهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تنفيذ برامج لإعادة التأهيل والصيانة في قطاع الطاقة بما يسهم في رفع كفاءته واستدامته.

وتُعَد الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة في مصر؛ إذ تتميز البلاد بموقع جغرافي ضمن "حزام الشمس"، مع استقبال سنوي يتراوح بين 2000 و3000 كيلووات/ساعة لكل متر مربع من الأشعة الشمسية المباشرة؛ الأمر الذي يجعل مصر من أفضل الدول عالميًّا للاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء والتدفئة الحرارية. وقد استغلت مصر هذه الميزة؛ إذ عملت على تطوير عدد من المشروعات، من أبرزها: محطة "بنبان" بمحافظة أسوان، التي تتكون من 41 محطة شمسية بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ نحو 1465 ميجاوات، وهو ما يعادل نحو 90% من الطاقة التي يولدها السد العالي. كما تمثل محطة "الكريمات" للطاقة الحرارية الشمسية خطوة مهمة في هذا المجال بطاقة إجمالية تصل إلى 140 ميجاوات.

وعلى صعيد طاقة الرياح، تمتلك مصر موارد ضخمة، خاصة في منطقة خليج السويس؛ حيث تُعَد من أكبر المواقع عالميًّا لتجميع طاقة الرياح. وقد شهدت مصر بداية مبكرة في هذا المجال مع إنشاء أول مزرعة رياح في الغردقة عام 1993 بطاقة إنتاجية بلغت 5.2 ميجاوات؛ ومنذ ذلك الحين توسعت شبكة مزارع الرياح بشكل كبير بالتعاون مع شركاء دوليين. وتسعى الحكومة حاليًّا إلى تخصيص مناطق واسعة في خليج السويس وشواطئ النيل لتنفيذ مشروعات رياح جديدة؛ الأمر الذي يعزز من مساهمة هذا المصدر في مزيج الطاقة الوطني.

أما بالنسبة إلى الهيدروجين الأخضر، فتضعه مصر ضمن أولوياتها في جهود التحول الطاقوي؛ إذ تركز على تطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، ذلك أن مصر تمتلك فرصًا مهمة لتلبية جزء من الطلب العالمي المتنامي على الهيدروجين الأخضر؛ حيث تستهدف إنتاج نحو 10 ملايين طن سنويًّا بحلول عام 2040، مع تركيز خاص على إنتاج الوقود الأخضر لقطاع الشحن البحري عبر قناة السويس. وفي هذا السياق، وقَّعت مصر عددًا من اتفاقيات التعاون مع شركات دولية رائدة مثل "سيمنز" الألمانية، و"ديمي" البلجيكية، و"إيني" الإيطالية؛ حيث تدعم هذه الشراكات تطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إقامة مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء في مواقع استراتيجية مثل العين السخنة. وتمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي في سوق الطاقة النظيفة.

وتظل الطاقة الكهرومائية أحد المكونات الأساسية لمزيج الطاقة المتجددة في مصر؛ حيث تمثل الحصة الكبرى بين مصادر الطاقة النظيفة مقارنة بباقي المصادر المتجددة. وتعتمد مصر في هذا المجال بشكل رئيس على السد العالي ومحطتي أسوان (1 و2)؛ حيث توفران الجزء الأكبر من الكهرباء المولدة من الطاقة المائية. وقد بلغت القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية نحو 2851 ميجاوات؛ وهو مستوى ظل مستقرًّا خلال السنوات الأخيرة؛ الأمر الذي يعكس وصول هذا المصدر إلى حدوده القصوى تقريبًا في ظل القيود الجغرافية والمائية. وعلى الرغم من محدودية فرص التوسع المستقبلي في هذا النوع من الطاقة، فإنه لا يزال يؤدي دورًا مهمًّا في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة، تحظى طاقة الكتلة الحيوية باهتمام متزايد؛ نظرًا لارتباطها الوثيق بإدارة المخلفات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على تنفيذ برامج لمعالجة النفايات الصلبة في المدن الكبرى وتحويلها إلى مصدر للطاقة. كما تم إطلاق مشروع "الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة" خلال الفترة (2009 – 2016) بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي؛ حيث أسهم في تشغيل المئات من وحدات الغاز الحيوي في عدد كبير من المحافظات، إلى جانب إنشاء محطات وقود حيوي تخدم آلاف الأسر، خاصة في المناطق الريفية؛ الأمر الذي يعكس إدراك الدولة لأهمية دمج الحلول البيئية مع سياسات الطاقة، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ويحُد من الآثار السلبية للتلوث.

ثانيًا: فرص قطاع الطاقة المتجددة في مصر (آفاق النمو الاستراتيجي)

يتيح التحول نحو الطاقة المتجددة فرصًا واسعة أمام الاقتصاد المصري، خاصة في ظل النمو المستمر في الطلب على الكهرباء، باعتبارها المصدر الأكثر مرونة وقابلية للاستخدام في مختلف القطاعات. وترتبط هذه الزيادة بالتوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية، وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يعزز الحاجة إلى مصادر طاقة مستدامة قادرة على دعم هذه الطموحات التنموية.

ويمثل تنويع مزيج الطاقة فرصة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من تلوث الهواء، وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن خفض التكاليف على المدى الطويل. كما يُسهم التوسع في الطاقة المتجددة في تحسين التزام مصر بالأهداف المناخية، ويدعم مكانتها في سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة.

كما أتاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة فرصًا كبرى لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، سواء من خلال الإنتاج المستقل أو مشروعات الشراكة، بما يعزز من كفاءة التنفيذ وتوسيع قاعدة الاستثمار. ويعزز هذا التوجه قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، بما يفتح آفاقًا لتصدير الكهرباء النظيفة.

إلى جانب ذلك، تبرز فرص مهمة لدعم الابتكار والبحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تعميق التعاون مع الدول الإفريقية في استغلال موارد الطاقة النظيفة غير المستغلة، بما يعزز الأمن الطاقوي الإقليمي ويدعم الدور الإقليمي لمصر.

ثالثًا: تحديات قطاع الطاقة المتجددة في مصر

ورغم الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الطاقة المتجددة، فإنه لا يزال يواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب إدارة فعالة لضمان استمرار التوسع بوتيرة مستقرة ومستدامة.

ومن أبرز هذه التحديات الحاجة إلى تطوير آليات إدارة المخاطر المرتبطة ببعض نماذج الاستثمار، بما في ذلك الضمانات الحكومية في مشروعات الشراكة، الأمر الذي يتطلب أطرًا تنظيمية واضحة توازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على استدامة الالتزامات المالية للدولة.

كما يبرز تحدي توفير التمويل الملائم، خاصة لمشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة والموزعة مثل أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني، رغم أهميتها في دعم الشبكة الكهربائية وزيادة مشاركة القطاع الخاص والأفراد.

وتتطلب طبيعة بعض مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تطوير البنية التحتية للشبكات الكهربائية وأنظمة التحكم، بما يضمن استقرار الإمدادات ورفع كفاءة دمج هذه المصادر في منظومة الإنتاج.

ختامًا: يمثل التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر مسارًا استراتيجيًّا لا غنى عنه لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة، وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل. وقد قطعت الدولة شوطًا مهمًّا في تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مستندة إلى تنوع كبير في مواردها الطبيعية ورؤية واضحة حتى عام 2035.
ومع ذلك، يظل نجاح هذا التحول مرهونًا بقدرة الدولة على التعامل مع التحديات التمويلية والفنية والتنظيمية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الابتكار وبناء القدرات المحلية. ومن ثم، فإن التوسع المتوازن في الطاقة المتجددة لا يحقق فقط أهداف الاستدامة البيئية، بل يسهم أيضًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ دوره كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: أزمة مضيق هرمز تؤدي إلى فقدان يتجاوز 13 مليون برميل يوميًا من الإمدادات النفطية العالمية

 

أوضحت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها لسوق النفط أبريل 2026، إن أسواق النفط العالمية شهدت تحولًا حادًا نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميًا خلال عام 2026، كما يُتوقع أن يسجل الربع الثاني من عام 2026 انخفاضًا حادًا يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو أكبر تراجع منذ جائحة كوفيد -19. وقد بدأ هذا الانخفاض بالفعل، حيث تراجع الطلب في شهر مارس 2026 بنحو 800 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، وتفاقم في أبريل 2026 ليصل إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، خاصة في قطاعات البتروكيماويات ووقود الطائرات.

 

في المقابل، تعرض المعروض النفطي لصدمة تاريخية، حيث انخفضت الإمدادات العالمية بمقدار 10.1 مليون برميل يوميًا لتصل إلى 97 مليون برميل يوميًا، نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. وقد تراجع إنتاج تحالف أوبك+ بمقدار 9.4 مليون برميل يوميًا، على أساس شهري، في حين انخفض إنتاج الدول خارج التحالف بنحو 770 ألف برميل يوميًا، مما يعكس حجم الاضطراب غير المسبوق في السوق.

 

وتُعد أزمة مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيرًا في هذه التطورات، حيث تراجعت الصادرات النفطية عبره من أكثر من 20 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا فقط، ما أدى إلى فقدان أكثر من 13 مليون برميل يوميًا من الإمدادات العالمية. ورغم زيادة الصادرات عبر مسارات بديلة إلى 7.2 مليون برميل يوميًا، من أقل من 4 ملايين برميل يوميًا قبل الحرب، فإن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض النقص الحاد.

 

انعكست هذه الاضطرابات بشكل مباشر على المخزونات النفطية، حيث انخفضت المخزونات العالمية بنحو 85 مليون برميل خلال شهر مارس 2026، مع تراجع حاد في المخزونات خارج منطقة الخليج بلغ 205 ملايين برميل، نتيجة توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز. في الوقت نفسه، ارتفعت المخزونات داخل الشرق الأوسط نتيجة صعوبة التصدير، حيث زاد التخزين العائم بنحو 100 مليون برميل، والمخزون البري بنحو 20 مليون برميل، كما أضافت الصين حوالي 40 مليون برميل إلى احتياطياتها.

 

كما تأثر قطاع التكرير بشكل كبير، حيث خفضت المصافي، خاصة في الشرق الأوسط وآسيا، معدلات التشغيل بنحو 6 ملايين برميل يوميًا لتصل إلى 77.2 مليون برميل يوميًا، مع توقع انخفاض متوسط التشغيل العالمي إلى 82.9 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في هوامش التكرير، خاصة في المنتجات الوسطى التي سجلت مستويات قياسية.

 

وأدت هذه التطورات إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار النفط، حيث ارتفع سعر الخام إلى نحو 130 دولارًا للبرميل، بزيادة تقارب 60 دولارًا عن مستويات ما قبل الأزمة، مع وصول الأسعار الفعلية في بعض الحالات إلى 150 دولارًا للبرميل. كما سجلت أسعار المنتجات المكررة مستويات قياسية تجاوزت 290 دولارًا للبرميل، ما يعكس شدة الأزمة في الأسواق الفعلية مقارنة بالأسواق الآجلة.

 

وفي ضوء هذه التطورات، فقدت الأسواق كميات ضخمة من الإمدادات، حيث بلغت الخسائر التراكمية نحو 360 مليون برميل في مارس، مع توقع وصولها إلى 440 مليون برميل في أبريل. وبينما يفترض السيناريو الأساسي عودة جزئية للإمدادات بحلول منتصف العام، ولكن استمرار التوترات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما يهدد بحدوث اضطرابات أوسع في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

متوسط العمر المتوقع في الولايات الأمريكية: تصنيف عام 2026

 

يتفاوت متوسط العمر المتوقع بشكل كبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تُظهر البيانات أن الولايات الواقعة في الشمال الشرقي وعلى الساحل الغربي تميل إلى تسجيل متوسط عمر متوقع أعلى، في حين تسجل العديد من الولايات في الجنوب ومنطقة الأبلاش مستويات أدنى، وذلك وفقًا لتحليلات منصة (Visual Capitalist) استنادًا إلى بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

احتلت ولاية هاواي المرتبة الأولى بمتوسط عمر متوقع يبلغ 80.0 سنة، تليها ولاية ماساتشوستس بمتوسط 79.8 سنة. أما ولاية نيوجيرسي، التي يبلغ متوسط العمر المتوقع فيها 79.6 سنة فقد احتلت المرتبه الثالثة، وفي المرتبة الرابعة تأتي نيويورك بمتوسط 79.5 سنة. كما احتلت ولاية كونيتيكت المرتبه الخامسه بمتوسط يبلغ 79.4 سنة، بينما جاءت كاليفورنيا في المرتبة السادسة بمتوسط عمر 79.3 سنة، وتشترك معها ولاية مينيسوتا بنفس المتوسط (79.3 سنة).

وفي ولاية رود آيلاند التي تحتل المركز الثامن فيبلغ متوسط العمر فيها  79.2 سنة. أما يوتا فقد احتلت المرتبه التاسعه بمتوسط عمر 79 سنة، وتأتي نيوهامبشير بمتوسط 78.7 سنة في المرتبه العاشرة. كما سجلت ولاية كولورادو متوسط 78.5 سنة  حيث احتلت المرتبه الحاديه عشر، بينما يبلغ المتوسط في أيداهو وواشنطن 78.4 سنة لكل منهما. وأخيرًا، تأتي ولايتا نبراسكا وفيرمونت بمتوسط 78.3 سنة، حيث احتلت ولايه  نبراسكا المرتبه الرابعه عشر بينما احتلت ولايه فيرمونت المرتبه الخامسه عشر.

تسارع التضخم في الهند خلال مارس 2026

 
  • ارتفع معدل التضخم السنوي في الهند إلى 3.4% في مارس 2026 مقارنة بـ 3.21% في فبراير، ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عام، رغم بقائه أقل من توقعات السوق البالغة 3.48%. وظل التضخم دون مستهدف البنك المركزي الهندي البالغ 4% وداخل نطاق التسامح بين 2% و6%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.26%، ما يعكس استمرارًا معتدلًا في ارتفاع مستويات الأسعار.

     
  • وعلى مستوى المكونات، تسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 3.87% في مارس مقابل 3.47% في الشهر السابق، ما يشير إلى استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة. كما ارتفع التضخم في خدمات المطاعم والإقامة إلى 2.88% مقابل 2.73%، في حين استقرت أسعار النقل دون تغيير يُذكر رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يعكس أن الغذاء يظل المحرك الرئيسي للتضخم.

     
  • وعلى الصعيد المستقبلي، تمثل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط العالمية مخاطر إضافية على مسار التضخم في الهند، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، ما قد يضيف ضغوطًا على الأسعار ويؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

د. إيمان محمد عبد الحكيم
خبير الدراسات الاجتماعية والخدمات

 

مستقبل الطاقة الشمسية في مصر

 

في إطار توجه استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي، كان لا بد من الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، فالطاقة المتجددة هي الطاقة التي لا تفنى اقتصاديًّا، أي غير القابلة للنضوب، وهو ما يحفظ حق الأجيال المقبلة في الحصول على الطاقة في بيئة نظيفة لا يؤدي استخدامها إلى الاحتباس الحراري أو تغير المناخ بخلاف ما قد تسببه الطاقة الأحفورية. فالطاقة هي أحد المقومات الرئيسة للمجتمعات المتحضرة، وتحتاج إليها كل قطاعات المجتمع بالإضافة إلى الحاجة الماسة إليها في تيسير الحياة اليومية، كما عرفت أيضًا الطاقة المتجددة بأنها المصادر الأولية الموجودة في الطبيعة ومتوافرة باستمرار. وتشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

الطاقة الشمسية الاختيار الأمثل

إن موقع مصر الجغرافي ملائم للاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية؛ حيث تقع داخل حزام الشمس العالمي. وتعتمد تكنولوجيا الطاقة الشمسية على أشعة الشمس التي يمكن استغلالها في توليد الكهرباء باستخدام أنظمة الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تركيز الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الحرارية، وذلك لتلبية احتياجات الإضاءة بشكل مباشر، وربما أيضًا لإنتاج الوقود الذي يمكن استخدامه في النقل وغيره من الأغراض. وتستقبل مصر نحو 2900 إلى 3200 ساعة من ضوء الشمس سنويًّا، وفقًا للأطلس الشمسي الذي نُشر عام 1991، وتبلغ كثافة الطاقة الطبيعية المباشرة نحو 19703200 كيلووات/ ساعة م2 سنويًّا. ولديها القدرة التقنية على إنتاج 73.6 بيتاوات ساعة من الطاقة الشمسية الحرارية. وتصنف مصر وفقًا لأطلس الطاقة الشمسية على أنها دولة من دول حزام الشمس؛ نظرًا لأنها تتلقى ما بين 2000 و3000 كيلووات/ ساعة/ م2 سنويًّا من الأشعة الشمسية المباشرة، فالشمس تسطُع في مصر ما بين 9-11 ساعة يوميًّا من شمال البلاد إلى جنوبها، وبالتالي فهي من أنسب مناطق العالم لتسخير الطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء، وكذلك لأغراض التدفئة الحرارية.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
جريدة الأهرام

 

الدبلوماسية المصرية.. مهمة غير مسبوقة

 

فى أوقات الأزمات تبرز الدبلوماسية كإحدى أدوات التعامل مع الأزمات، بل ربما تكون هى الأداة الأهم، ويعرف المتابعون لتاريخ الدبلوماسية المصرية المعاصرة أنها منذ نشأتها قبل أكثر من مائة سنة وهى حائط الصد الصلب أمام الآثار الخارجية لشتى الأزمات التى واجهت مصر. وليس خافيًا على أحد بالتأكيد أن العالم كله يواجه فى هذه الأيام أزمات غير مسبوقة فى آثارها، وطبعًا فإن مصر جزء من هذا العالم وتتأثر كما يتأثر.

 

إن الأزمات الراهنة ليست بعيدة عن باب البيت، بل ستجدها فى إيران ولبنان وغزة والسودان وليبيا وسوريا، وهى دول محيطة بنا من كل مكان، ناهيك عما يجرى فى دول الخليج العربى الشقيقة. وأمام كل ذلك كان على الدبلوماسية المصرية، وعلى رأسها الدبلوماسية الرئاسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تتحرك فى كل دولة من دول العالم، وبالفعل تابعنا جميعًا الزيارات المكوكية للسيد الرئيس إلى الدول الشقيقة، فضلًا عن تحركات الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، التى لم تتوقف منذ بدء الحرب، وها هو الآن موجود فى واشنطن.

اضغط لقراءة المقال كاملا

د. هاني سري الدين
جريدة الوفد

مؤشرات جيدة مطلوب توظيفها سياحيًا

 

تابعت وقرأت مؤخرًا تقرير معهد الاقتصاديات والسلام IEP لسنة 2026، وهو معهد دولى متميز حول اقتصاديات السلام، أسس فى 2007، وقد سعدت بتحسن ترتيب مصر فى معدل الحوادث الإرهابية عن العام الماضى إذ انتقلت من المرتبة 29 إلى 32، وهو ما يدلل على التحسن الكبير الذى شهدته معدلات الأمن والأمان.

 

ولا شك أن ذلك يمثل دافعًا كبيرًا لتكثيف الترويج السياحى والاستثمارى لمصر انطلاقًا من مؤشر دولى مهم يُقدره العاملون فى المجال السياحى العالمى.

 

والمعروف أن الترتيب يعتمد على إحصاءات تتضمن عدد حوادث الإرهاب، وأعداد ضحاياها فى كل دولة من الدول. وقد خلص التقرير هذا العام إلى أن الإرهاب ما زال يمثل التهديد الأكبر للبشر فى مختلف البلدان، إذ راح ضحيتها خلال 2025 نحو 5582 شخصًا فى 2944 حادثة مختلفة. وجاءت أكثر دول العالم تأثرًا بالإرهاب وفق ترتيب التقرير باكستان ثُم بوركينا فاسو، ثم النيجر، ومالى، وسوريا والصومال. بينما جاءت أكبر الجماعات الإرهابية المسئولة عن حوادث العنف بالترتيب كلا من تنظيم داعش، ثم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ثُم حركة طالبان بباكستان، ثُم حركة الشباب بآسيا.

اضغط لقراءة المقال كاملا

عماد الدين حسين
جريدة الشروق

 

إذا كان الجميع انتصر.. فمن الذى انهزم؟!


إذا كان الجميع يقول إنه انتصر فى الجولة الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والحرب الإيرانية ضدهما وضد دول مجلس التعاون الخليجى، فالسؤال البسيط: ومن الذى انهزم؟

حينما توقف إطلاق النار يوم الأربعاء قبل الماضى كهدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين المتحاربين، خرج كل طرف ليؤكد أنه هو الذى انتصر، وأن الباقين هم من خسروا.

هل هذا الأمر منطقى.. ألا يفترض أنه حينما يكون هناك رابحون يكون هناك أيضًا خاسرون؟!

الإجابة هى لا، فالعديد من المعارك والحروب التى شهدتها المنطقة والعالم فى العقود الأخيرة، تشهد نفس الظاهرة، أى أن كل الأطراف ترى وتقول إنها انتصرت.

الخسارة الواضحة التى يعترف بها المهزوم صارت قليلة ونادرة إلى حد ما، مثل انتصار الحلفاء على دول المحور، ودحر ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية، وكذلك دحر اليابان فى نفس الحرب بعد استخدام الولايات المتحدة القنبلة الذرية ضدها مما أجبرها على الاستسلام التام.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كتب وتقارير

العناصر الأرضية النادرة
 

الوكالة الدولية للطاقة، أبريل 2026    

يوضح هذا التقرير أن هذه المجموعة من العناصر الأرضية النادرة التي تتكون من 17 عنصرًا أصبحت في قلب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، رغم أنها ليست نادرة جيولوجيًا بقدر ما هي معقدة من حيث الاستخراج والمعالجة. وتُستخدم هذه العناصر في مجموعة واسعة من التطبيقات الاستراتيجية، تشمل السيارات الكهربائية، توربينات الرياح، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الدفاعية، والمجال الطبي، ما يجعلها عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي الحديث.

يؤكد التقرير أن المغناطيسات الدائمة تمثل الاستخدام الأهم والأسرع نموًا للعناصر الأرضية النادرة، إذ تستحوذ على نحو 95% من القيمة السوقية للاستخدامات، وتُعد أساسًا لتقنيات الطاقة المتجددة والأنظمة الكهربائية عالية الكفاءة. كما يشير إلى أن الطلب على العناصر المستخدمة في هذه المغناطيسات تضاعف منذ عام 2015، مع توقع ارتفاعه بنحو الثلث بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتوسع في السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة النظيفة.

يسلّط التقرير الضوء على التحدي الأكبر المتمثل في شدة تركّز سلاسل الإمداد عالميًا، خاصة في مراحل التكرير والتصنيع، حيث تهيمن دولة واحدة على النسبة الأكبر من الإنتاج والمعالجة. هذا التركّز يخلق مخاطر كبيرة على أمن الإمدادات العالمية، ويجعل الاقتصاد العالمي عرضة لاضطرابات محتملة قد تؤثر على قطاعات حيوية. لذلك يدعو التقرير إلى تنويع مصادر الإنتاج، وزيادة الاستثمار في التعدين والتكرير والتصنيع خارج المراكز المهيمنة، إلى جانب تعزيز إعادة التدوير والتعاون الدولي لضمان استقرار السوق على المدى الطويل.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp