اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

السخنة

توجهات عالمية
توظيف التجارة الدولية في تعزيز فرص العمل

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عدد أبريل 2026 من تقرير «توجهات عالمية»، بعنوان «توظيف التجارة الدولية في تعزيز فرص العمل»، ويتناول الترابط الوثيق بين التجارة وسوق العمل، إذ تعتمد نسبة كبيرة من الوظائف على الأنشطة التجارية سواء المرتبطة بالتصدير أو الاستيراد.

في ظل التحولات العالمية الحالية وما يصاحبها من اضطرابات وعدم يقين، تزداد أهمية قدرة الاقتصادات على التكيف وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، إلى جانب تبني سياسات فعالة تساعد على تقليل خسائر الوظائف وتعزيز كفاءة سوق العمل في مواجهة التغيرات.

لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

سلسلة من الندوات التوعوية تُنظمها مصلحة الضرائب في الفترة من 19 حتى 23 أبريل 2026

تُنظم مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الندوات يُقدمها نُخبة من المُتخصصين "أون لاين" بواقع 3 ندوات يوميًا تبدأ من الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، وتتناول الندوات الحديث عن الموضوعات التالية:

الندوات التي ستُعقد اليوم

• منظومة الفاتورة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2863 وستُعقد الساعة 5 مساءً".

• دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية (ساب) في تبسيط الإجراءات الضريبية.  "رقم الندوة 2864 وستُعقد الساعة 7 مساءً".

• المعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة. "رقم الندوة 2865 وستُعقد الساعة 9 مساءً".

الندوات التي ستُعقد يوم الإثنين 20 أبريل

• كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط. "رقم الندوة 2866 وستعقد الساعة 5 مساءً".

• منظومة الفاتورة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2867 وستُعقد الساعة 7 مساءً".

• منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.  "رقم الندوة 2868 وستعقد الساعة 9 مساءً"

الندوات التي ستُعقد يوم الثلاثاء 21 أبريل

• نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية. "رقم الندوة 2869 وستعقد الساعة 5 مساءً".

• كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.  "رقم الندوة 2870 وستُعقد الساعة 7 مساءً".

• كيفية تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية دخل.  "رقم الندوة 2871 وستعقد الساعة 9 مساءً"

الندوات التي ستُعقد يوم الأربعاء 22 أبريل                    

• كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.  "رقم الندوة 2872 وستعقد الساعة 5 مساءً"

• منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة.  "رقم الندوة 2873 وستُعقد الساعة 7 مساءً"

• نظرة عامة على القانون 157 لسنة 2025.  "رقم الندوة 2874 وستُعقد الساعة 9 مساءً" 

الندوات التي ستُعقد يوم الخميس 23 أبريل                       

• نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2875 وستعقد الساعة 5 مساءً"

• منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.  "رقم الندوة 2876 وستُعقد الساعة 7 مساءً"

• الضريبة على التجارة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2877 وستُعقد الساعة 9 مساءً"
  
                 

• أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ونص القرار على أن تكون المجموعة بعضوية وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج،  والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة،  ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لإقراره في أقرب وقت. وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب. وفيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، أشار إلى أنه قد تم الانتهاء من صياغته، وجار حاليًا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه، واستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات. وخلال الاجتماع، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المشهد السياسي الراهن في المنطقة، مشيرًا  إلى أن الحكومة اتخذت عددًا من القرارات منذ اندلاع الأزمة، التي أسهمت بشكل واضح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، فرغم أن بعض التقديرات الدولية أشارت ـ في بداية هذه الأزمة ـ إلى أن مصر ستكون ضمن أكثر الدول تأثرًا، إلا أن التقييمات الأحدث تعكس تحسنًا نسبيًا في وضع الاقتصاد المصري، ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر، وهو ما يرتبط بسرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة في توقيت مناسب، وفي إطار ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء لما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي مؤخرًا من أن مصر تُعد نموذجًا في اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل يتيح له التعامل مع الصدمات، ويعزز من فرص دعم البرنامج التمويلي القائم. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والثمانين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات: 1) مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 60.44 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في إطار الخطة الاستراتيجية لتنفيذ تلك المشروعات حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص. 2) مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدان، الكائنة بمنطقة أبو خليفة ـ القنطرة غرب ـ بمحافظة الإسماعيلية، إلى مساحة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة أبو خليفة الصناعية) الكائنة من النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بهدف إقامة منطقة صناعية/ خدمية على قطعة الأرض المذكورة، وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 3) وافق مجلس الوزراء على قيام جامعة الأزهر بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الاستشارات المعمارية والهندسية، للإشراف على المرحلة الثانية (مرحلة التشطيب) من مشروع مبنى الأمومة والطفولة بالمستشفى الجامعي بدمياط، التابع لجامعة الأزهر. 4) وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى (شركة أركو سيدز)، يكون غرضها العمل في مجال إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة وغيرها من الأنشطة الأخرى، بالاشتراك مع جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، والبنك الزراعي المصري، والشركة الوطنية للصناعات المحمية، وبعض شركات القطاع الخاص المتميزة في هذا المجال. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة المقترح المقدم من شركة "CSCEC" الصينية لتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة. وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى الأهداف العامة للمشروع تتمثل في أنه يسهم في تحقيق رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة، من خلال تحسين صحة المواطنين، وتقديم خدمات وقائية وعلاجية وطبية، بجانب تطوير منظومة التعليم الطبي عبر إنشاء معاهد ومراكز تدريب حديثة، لافتًا أن هناك العديد من العروض المقدمة من مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع؛ حيث تتم دراسة كل هذه العروض بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام. وفي الختام، تم التأكيد أنه سيتم دراسة مقترح الشركة الصينية وغيره من العروض المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، تمهيدًا لاختيار أفضل العروض وبدء تنفيذ المشروع. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. وبناءً عليه، فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3804 كنائس ومبان تابعة، كما أكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بأعمال الحماية المدنية، واستيفاء الاشتراطات الخاصة بها. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• خلال اليوم الرابع لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، السيدة/ آنا بيردي، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي. وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتأثير تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة على اقتصادات المنطقة، كما تم مناقشة حزمة السياسات المالية، والنقدية، والإجراءات التحوطية التي تتخذها الحكومة، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة الإقليمية، لضمان استعادة وتيرة النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمجرد انقضائها، وأيضًا استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة في حالة استمرارها أو زيادة حدتها. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشاطه المكثف في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك في جلسة نقاشية مهمة، نظمها البنك الدولي تحت عنوان: "من السياسات إلى الوظائف: خلق بيئات تنظيمية داعمة للأعمال". للمزيد من التفاصيل اضغط هنا كما شارك الدكتور أحمد رستم، في حدث رفيع المستوى تحت عنوان «من السياسات إلى الوظائف: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. وفي نفس الإطار، شارك الدكتور أحمد رستم في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "العائد الاقتصادي لتمكين المرأة". للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءات مكثفة، من بينها: (السيدة هايشان فو، كبير الإحصائيين بمجموعة البنك الدولي، ومدير مجموعة بيانات التنمية (DEC)، وفريق العمل بقطاع بيانات التنمية في البنك، والسيد/ أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة/ صوفي سيرتي، رئيس قطاع الاستراتيجية والعمليات، والسيد/ محمد بامبا، رئيس قطاع الخدمات الاستشارية والضمانات، والسيدة/ آنا بيردي، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي)؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي.

   

• في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة سيتي بنك العالمية. وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قائم على التحرك الفعلي على أرض الواقع من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. كما عقد الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعًا، بمقر السفارة المصرية في واشنطن، مع وفد من مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني. وخلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية الحكومة في التعامل مع التحديات الإقليمية، والرؤية المستقبلية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي، مؤكدًا تبني نهج استباقي وحاسم لمواجهة الاضطرابات الإقليمية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. هذا، وقد عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة لقاءات؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، من بينها: (قيادات مؤسسة "Accion" العالمية، وقيادات 24 مؤسسة استثمارية أمريكية، والمنظم بواسطة مكتب المحاماة العالمي “DLA Piper”، وقيادات شركة "جرين كاربون" الأمريكية، وقيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، والسيد/ وامكيلي ميني، الأمين العام لسكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA))

   

• على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، في لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا»، أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، وأن العجز الكلى بلغ ٥,٢٪ في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. وخلال لقائه مع وزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد السيد/ أحمد كجوك أن الأسواق الناشئة والدول النامية تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صعود «أسعار الطاقة» وتعطيل «سلاسل الإمداد والتوريد» هو التحدي الأكبر عالميًا، مضيفًا أن اقتصادنا والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى أننا نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. وفي مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة بواشنطن، أفاد وزير المالية بأن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، شارك السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان(MENAP). وخلال كلمته، استعرض المحافظ أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت منذ عام 2024 في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، شملت التحول إلى نظام استهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% في يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية مسجلة أعلى مستويات لها على الاطلاق لتصل إلى  53 مليار دولار بنهاية مارس 2026. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، عدة لقاءات ثنائية، من بينها: (السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة/ فاليري ليفكوف، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، والسيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، السيد/ هارا سان، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والسيد/ تناكا كوتارو، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة، والسيد/ ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

   

• على هامش زيارته إلى واشنطن، شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في فعالية نظمها البنك الدولي بعنوان "ذكاء اصطناعي صغير … أثر كبير: سياسة واحدة وتكنولوجيا قادرة على خلق الفرص للجميع". للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. كما شارك الدكتور بدر عبد العاطي في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول القضية الفلسطينية؛ لمناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني والأوضاع في قطاع غزة. 

   

•  في إطار سلسلة اللقاءات الإعلامية التي يجريها على هامش زيارته إلى واشنطن، أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حوارًا مطولًا مع صحيفة "واشنطن بوست". للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. وفي نفس السياق، أجرى الوزير لقاءً إعلاميًا على قناة CBS News الأمريكية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. وقد تناول الوزير خلال هذين الحوارين ركائز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما استعرض الوزير الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والإتصالات المكثفة التي تجريها مصر لسرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فضلًا عن محددات الموقف المصري من التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في لبنان والسودان.

   

• خلال زيارته إلى واشنطن التقى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عددًا من قيادات الكونجرس الأمريكي، من بينهم: (النائب "ماريو دياز-بالارت"، رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية، والنائب "توم كول"، رئيس لجنة الاعتمادات، والنائب "كين كالفيرت"، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع)، تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وبحث آفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الكونجرس، بما يدعم العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

   

• رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان الشقيق لمدة عشرة أيام، واعتبرته خطوة مهمة في سبيل خفض التصعيد والتوتر ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدًة ضرورة التزام إسرائيل بوقف كافة الاعتداءات العسكرية على لبنان، وشددت على موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها وتمكين مؤسساتها الوطنية. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سلسة من اللقاءات الجانبية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، من بينها: (السيد/ شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، والسيد/محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، والسيد/ هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، والسيد/ عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، والسيد/ جيحون بيراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، والسيد/ أسعد الشيباني، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، والسيد/ مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، والسيد/ ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة)؛ وذلك لتبادل الرؤى إزاء مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الثلاث، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب.

   

• شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم وزراء خارجية كل من مصر وباكستان والسعودية وتركيا؛ لبحث مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسبل خفض التصعيد بالمنطقة. كما شارك في الاجتماع الوزاري الثماني المعني بتطورات الأوضاع في قطاع غزة،. وفي هذا الإطار، عقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين على هامش مشاركته في المنتدى؛ لتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

   

• تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من السيد/ هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية؛ لمناقشة آخر مستجدات الوضع الإقليمي. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والدفع نحو تحقيق التهدئة المنشودة في ظل التداعيات الخطيرة للوضع القائم على السلم والامن الإقليميين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

   

• بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد توماس كزاكوس الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية "ICS"، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ضوء التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها السلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وعلى هامش اللقاء، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة  مراسم توقيع مذكرة تفاهم لاستمرار التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس، وغرفة الملاحة الدولية والتي تعد تتويجا للتعاون المثمر على مدار السنوات الماضية وتجديدا للعمل بمذكرات التفاهم السابقة، وتنص بنود التعاون على تفعيل التواصل بين الجانبين وإتاحة تبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى تسويق الخدمات البحرية واللوجستية التي تقدمها الهيئة  لعملائها، فضلا عن متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة والسياسات التسويقية والتسعيرية التي تنتهجها الهيئة وسبل تعزيز الأمن الملاحي واتباع المعايير البيئية العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، للمزيد اضغط هنا 

   

• شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "Atesan Tekstil" التركية للأقمشة المنسوجة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 6.5 ملايين دولار، ويقع المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتيح نحو 200 فرصة عمل مباشرًة، وفي هذا الإطار أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بلغ (52) مشروعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، ويبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات 1.53 مليار دولار، وتشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية تتجاوز 3.54 مليون م²، كما تتيح نحو 72 ألف فرصة عمل مباشرة، للمزيد اضغط هنا

توجيهات رئاسية بتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المُهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن المهندسة راندة المنشاوي استعرضت تطورات محاور عمل وخطة عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما في ذلك التوسع في برامج الإسكان، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات المختلفة، وتطورات مشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وتطورات برنامج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط لإنشاء حوالي ٢٢٠ ألف وحدة، وبرنامج الإسكان الفاخر لإنشاء حوالي ١٣٠ ألف وحدة، حيث أشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات إسكان محدودي الدخل التي سوف تشمل إنشاء ١٧ ألف وحدة في ثمان مدن جديدة.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهِد أيضًا مُتابعة السيد الرئيس لتطورات تنفيذ مشروع "حياة كريمة"، حيث أكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري، موجهًا بضرورة إيلاء الأولوية في المرحلة الثانية لإنشاء محطات الصرف الصحي.

وتناول الاجتماع كذلك تطورات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وحديقة الفسطاط، وكذا المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وكذا المشروعات الجارية لتنمية منطقة الساحل الشمالي، وخطط التسليم بتلك المشروعات، وبالأخص مشروع منطقة مارينا ٨، وخطة تطوير مركز مارينا، والأعمال البحرية بالشاطئ وبوغاز المنطقة ٢٤، وتطورات إقامة وتشغيل مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، وخطة تسليمها، وأعمال تنفيذ الحي اللاتيني، بالإضافة إلى سير العمل بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، حيث يُمثل منصة مُتكاملة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والمعارض الكبرى، بما يدعم مكانة مدينة العلمين الجديدة كمركز إقليمي للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية. كما استعرضت الوزيرة مُقترح تنفيذ المركز الثقافي بمجمع السينمات بالمدينة التراثية، والمباني المستهدفة بالتشغيل بالمدينة التراثية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضت الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار بواقع ١٠ ألاف وحدة كمرحلة أولى، حيث استعرضت تطورات موضوع السكن البديل ارتباطًا بقانون الإيجار القديم، والجهود المبذولة لتشجيع الإيجار الجديد والإيجار التمليكي، كما استعرضت الوزيرة تطورات مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، ونسب التنفيذ الفعلية لمكوناته المختلفة.

وقد أكد السيد الرئيس ضرورة وضع جداول زمنية مُحددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب، كما أكد أهمية المُتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ لتلك المشروعات من خلال تكثيف الجولات الميدانية لضمان خروج تلك المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، وبما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، ويُحقق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزائرين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض الجهود التي تقوم بها مصر لدعم لبنان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس رحب خلال الاتصال بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية لبسط سلطة المؤسسات الوطنية على كامل ربوع لبنان، مثمنًا المساعي الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار واستدامة وقف إطلاق النار.

واستعرض السيد الرئيس، في هذا الإطار، الجهود التي تقوم بها مصر لدعم لبنان، والنأي به عن التوترات والأزمات الإقليمية الراهنة، مشددًا على إدانة مصر الكاملة لأي اعتداء على أمن وسيادة لبنان ومقدرات شعبه الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس جوزاف عون أعرب عن تقديره لموقف مصر الدائم في التضامن مع لبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، موجهًا الشكر للسيد الرئيس على حرصه الكبير على دعم لبنان، كما استعرض الرئيس اللبناني تطور المفاوضات المباشرة التي تجري برعاية أمريكية، مشددًا على موقف الدولة اللبنانية المتمسك بالتوصل لتسوية سلمية عادلة ومستدامة تحافظ على سيادة لبنان وأمن شعبه ووحدة وسلامة أراضيه.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين توافقا على تكثيف التواصل والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

المصدر: رئاسة الجمهورية

رئيس الوزراء: مشروع (The Spine) يضع مصر في مصاف الدول التي تستثمر في إنشاء مراكز مالية وإدارية وتجارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، فعاليات الإعلان عن إطلاق المشروع التنموي العمراني لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (The Spine)، بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يتم تنفيذه بمشاركة البنك الأهلي المصري، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.

وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال مراسم إطلاق المشروع، أعرب خلالها عن سعادته بهذا الحدث لإطلاق مشروع عالمي بكل المقاييس، يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة المصرية، كما يضاعف من سعادته أن يتم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة مصرية كبيرة، تنفذه بتحالف وشراكة مع مؤسسات تمويل مصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يتم تنفيذه باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ويوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الأهم في هذا المشروع أنه يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية؛ حيث إن لدينا مشروعات مماثلة بدأنا فيها خطوات جادة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرسالة المهمة من انطلاق هذا المشروع في هذا التوقيت أنه في خضم ما نشهده عالميًا وإقليميًا من حالة عدم يقين، فإن هناك استثمارات ضخمة ترى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن ما يتم ضخه من استثمارات سيحقق أعلى عوائد اقتصادية ممكنة، منوهًا إلى أن الدولة ليست مقتصرة فقط على دعم ما يتعلق بالتنمية العمرانية، على الرغم من أن مثل هذه المشروعات تتضمن العديد من الأبعاد المختلفة، منها الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن مساهمة مثل هذه المشروعات في تشغيل العديد من المصانع والصناعات، إلى جانب ما يتعلق بالجوانب السياحية، وما يحتويه هذا المشروع من أكثر من 3500 غرفة فندقية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تشهد العديد من التحركات على المستوى الاقتصادي، وتجتذب المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات من جانب عدد من الشركات العالمية، لافتًا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية شهد مراسم توقيع عدد من المشروعات الكبري التي سيتم تنفيذها على أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفًا أننا سنشهد كذلك خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: "هناك الجديد يوميًا فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية".

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالإشارة إلى التصريحات الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية العالمية، وما تضمنته من الإشارة إلى نجاح مصر في اتخاذ العديد من الاجراءات الاستباقية في إطار ما نشهده من أزمة جيوسياسية غير مسبوقة، وهو ما مكَّن الدولة المصرية من الصمود والتعامل مع هذه الأزمة خلال هذه الفترة الصعبة، موجهًا الشكر لكل القائمين على هذا المشروع، ومعربًا عن تطلعه لأن نشهد المزيد من المشروعات خلال المرحلة القادمة على غرار هذه النوعية من المشروعات.

رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى: مصر تتحرك برؤية واضحة تضع الاقتصاد والتنمية في صدارة الأولويات

خلال فعاليات إطلاق مشروع (The Spine)، تم عرض فيلم تسجيلي تناول تفاصيل إنشاء المدينة الجديدة، ثم ألقى السيد/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، كلمة، أشار خلالها إلى أن "اليوم ليس مجرد إطلاق مشروع، بل هو إعلان عن رؤية جديدة، وهي رؤية بناء مدن المستقبل، وكيفية تحويلها إلى منصات اقتصادية قادرة على المنافسة عالميًا".

وعبر السيد/ هشام طلعت مصطفى عن سعادته بحضوره اليوم لإطلاق مشروع The Spine، قائلا: "نحن نعيش في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، وهناك تحولات جيوسياسية، وإعادة تشكيل لمراكز القوى الاقتصادية، فضلا عن المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات والعقول، وفي قلب هذه التغيرات، تتحرك مصر بثبات وثقة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرؤية واضحة تضع الاقتصاد والتنمية في صدارة الأولويات".

وأضاف أنه من هذا المنطلق لم يكن الهدف تطوير مشروع جديد، بل كان الهدف هو خلق وِجهة اقتصادية متكاملة، تربط بين رأس المال والفرص، والتكنولوجيا والإنسان، وهو مشروع  The Spine، وهو العمود الفقري لاقتصاد حديث يتشَكل الآن في مجموعة طلعت مصطفى، مؤكدًا أنه لم يكن دورنا يومًا مجرد بناء مشروعات، بل كان دائمًا دراسة متعمقة لإضافة تطوير للحياة، وبناء مُدن، وصناعة قيمة، وتطوير أنماط حياة، ومع مشروع  The Spineننتقل إلى مرحلة جديدة؛ حيث إننا لا نبني أبراجًا فحسب، بل نبني نموذجًا اقتصاديًا مُتكاملاً، كما أننا لا نقدم وحدات بل نقدم منظومة أعمال عالمية متكاملة.

وأوضح السيد/ هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعًا لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟، وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطارًا تنظيميًا مرنًا، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة.

كما عبر عن أن مشروع The Spine ليس مجرد مشروع، بل مدينة حية، مدينة تفكر، تتعلم، وتتطور، مضيفًا أن المشروع تم تصميمه ليكون وجهة عالمية أيقونية ومحورًا مُتكاملاً للسكن العصري، والمال و الأعمال، والتسوق، والترفيه، والابتكار داخل مدينة فائقة الذكاء ذاتية التعلم تَعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدارة الذكية، ولذا فنحن نقدم نموذجًا مُتقدمًا لما نطلق عليه (Cognitive City)، أو(المدينة المعرفية المتكاملة)، وهي أول مدينة بشبكة طرق لوجيستية كاملة تحت الأرض حيث تتحول المدينة من مساحة صَماء إلى كيان ذكي يتفاعل ويتطور مع مستخدميه.

وحول حجم استثمارات المشروع، قال السيد/ هشام طلعت مصطفى إننا نتحدث عن مشروع بحجم غير مسبوق باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه لرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه يُشاركنا فيه أكبر المؤسسات المالية المصرية وهو البنك الأهلي المصري، وهناك أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومساهمة مباشرة، بما يعادل 1% من الناتج المحلي الاجمالي (GDP)، ومتوقع عشرات الملايين من الزُوار سنويًا.

وفي هذا الإطار، أشار السيد/ هشام طلعت مصطفى إلى أن المشروع يتكون من 165 برجًا (ما بين سكني وإداري وفندقي)، ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة ضرائب للموازنة العامة للدولة، كما يتوافر بالمشروع أكثر من مليون ونصف مليون متر مسطحات خضراء ومفتوحة تمثل 70% من مسطح المشروع، لافتًا إلى أنه لأول مرة في مصر يوجد تغطية تأمينية تتجاوز 30 مليار جنيه مع أحدث الخدمات الطبية العالمية المقدمة من (هيوستن ميثوديست).

وأضاف أن التصميم يعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية للوصول العلمي إلى بيئة نظيفة متوازنة تسهم في التوجه العالمي للحفاظ على صحة جيدة مع طول الأعمار، وقد صُمم المشروع للحد من الضوضاء، بما يجعل البيئة هادئة مناسبة للسكن والعمل.

وقال السيد/ هشام طلعت مصطفى إن الأهم من الأرقام هو ما تعكسه هذه الأرقام من ثقة، الثقة في الاقتصاد المصري، والثقة في قدرة القطاع الخاص، والثقة في المستقبل، ورسالتي اليوم إلى مجتمع الأعمال "هذه ليست فرصة تقليدية، كما أن هذه دعوة للمشاركة في بناء واحد من أهم مراكز الأعمال في المنطقة، وهي بيئة صُممت لتنجحوا فيها وتنطلقوا منها إلى العالم".

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يستعرض مع وزير المالية أبرز النشاطات واللقاءات في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية؛ لاستعراض أبرز النشاطات واللقاءات التي تم إجراؤها خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأيام الماضية.

وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أنه التقى وزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركتهم في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحًا أن اللقاء دار حول التأكيد على ضرورة إسراع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة "عدم اليقين" العالمي، وأنه رغم الصدمات الخارجية فإن الاقتصاد المصري والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص تلك الصدمات، انطلاقًا من أن مصر تتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار الوزير إلى أنه التقى عددًا من المستثمرين في لقاء موسع نظمه "بنك أوف أمريكا"، مشيرًا إلى تأكيده أمام المستثمرين أن الدولة المصرية تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، وأننا نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.

وقال الوزير إن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة خلال لقائه بالمستثمرين منحت هؤلاء المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مشيرًا لتأكيده للمستثمرين أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى تناوله ملف الأسواق الناشئة والدول النامية خلال حضوره مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، موضحًا أنه أكد في هذه المائدة المستديرة أن الأسواق الناشئة تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، وأن صعود "أسعار الطاقة" وتعطيل "سلاسل الإمداد والتوريد" هو التحدي الأكبر عالميًا.

كما أوضح الوزير أنه تحدث في هذه المائدة المستديرة عن أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، وأن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة، كما أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

كما أشار الوزير لمشاركته في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك "RMB"، وتأكيده للمستثمرين أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ ٥,٣٪؜ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.

وأضاف الوزير أنه أوضح للمستثمرين أيضًا أن الأداء المالي القوى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وأن الفائض الأولي بلغ ٣,٥٪ من الناتج المحلى مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٩٪ دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن.

وأوضح وزير المالية أنه شارك في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته "جيفريز إنترناشونال" و"سوسيتيه جنرال"، وتأكيده خلال هذا الحوار أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين مختلف الجهات الحكومية في مصر؛ لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.

وقال الوزير إنه تم التأكيد، خلال الاجتماعات واللقاءات التي شارك فيها، أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، وأن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية، كما أنه يتم العمل على سياسات مالية واقتصادية "مرنة" تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.

وأضاف الوزير أنه تم التأكيد كذلك أننا نعمل أيضًا على تعزيز "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال بحزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية، وأننا نسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، والتنويه لتنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقال الوزير إننا حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل "اقتصاد مصري" أكثر تنافسية.

المصدر: مجلس الوزراء

 سلسلة لقاءات لوزير الاستثمار على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

في إطار مشاركته المكثفة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شملت حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمها بنك HSBC، واجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع قيادات بنك التسويات الدولية (BIS)؛ لاستعراض رؤية الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

المشاركة في المائدة المستديرة التي نظمها بنك HSBC:

خلال المائدة المستديرة التي نظمها بنك HSBC بحضور وزير المالية وممثلي عمالقة الصناعة والاستثمار في الولايات المتحدة، أكد الدكتور محمد فريد أن التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية واستهداف التضخم كأولوية يمثل رسالة طمأنة وضمانة لاستقرار بيئة الاستثمار.

وكشف الوزير عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات، مشيرًا إلى بدء الخطوات التنفيذية لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة"، وطرح "بنك القاهرة" خلال شهري مايو ويونيو 2026، بالتوازي مع تجهيز 6 شركات رابحة بقطاعات متنوعة، ودراسة مقترح دمج أصول بترولية تحت كيان واحد لتقديم طرح "عالي السيولة" يجذب كبرى صناديق الاستثمار الدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لرقمنة المنظومة الاستثمارية بالكامل، تتيح إنهاء تعديلات عقود الشركات وزيادة رؤوس أموالها في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية.

كما استعرض الوزير الحوار المفتوح مع عمالقة الصناعة مثل (P&G, Samsung, LG, Coca-Cola) لزيادة المكون المحلي، مشيدًا بالجاهزية اللوجستية التي سمحت بتحويل مسارات الصادرات الزراعية إلى ميناء سفاجا لضمان سرعة النفاذ للأسواق رغم التوترات الإقليمية.

لقاء مع الممثل الرئيسي لمنطقة الأمريكتين في بنك التسويات الدولية BIS:

عقد الوزير اجتماعًا مع السيد/ ألكسندر تومبيني، الممثل الرئيسي لمنطقة الأمريكتين في بنك التسويات الدولية BIS؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي.

واستعرض الوزير أبرز ملامح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، والتي شملت اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق، من بينها تحريك أسعار الطاقة والوقود وتعزيز مرونة سعر الصرف، بما ساهم في استعادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

كما أشار الوزير إلى تنامي دور القطاع المالي غير المصرفي، الذي يسهم بنحو 50% من التدفقات التمويلية الجديدة لدعم توسع القطاع الخاص، إلى جانب نجاح التمويل متناهي الصغر في الوصول إلى نحو 3.9 مليون مستفيد، بما يعزز الشمول المالي ويسد الفجوات التمويلية. ولفت إلى التقدم في التحول الرقمي، خاصة من خلال تفعيل منظومة الهوية الرقمية والتعرف على العميل إلكترونياً (e-KYC)، لتيسير تأسيس الشركات وفتح الحسابات، لا سيما للشباب.

ومن جانبه، أشاد ألكسندر تومبيني، بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكدًا استعداد بنك التسويات الدولية لتقديم الدعم الفني والتدريبي عبر منصاته التعليمية التي تضم أكثر من 11 ألف مشترك عالميًا، وتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، والأمن السيبراني، والعملات المشفرة، وإدارة الأزمات والرقابة المالية.

لقاءً موسع مع مجموعة جيفريزJefferies Group العالمية:

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مجموعة جيفريزJefferies Group العالمية بواشنطن، بحضور نخبة من كبار المستثمرين ومديري الأصول وممثلي صناديق الاستثمار الأمريكية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (اجتماعات الربيع 2026) بواشنطن.

وتعد Jefferies Group إحدى أبرز بنوك الاستثمار العالمية التي تقدم خدمات متكاملة في مجالات الاستشارات المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

واستعرض الوزير ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أنها تستند إلى نهج مؤسسي مستدام يهدف لتعزيز استقرار بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأكد الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يأتي على رأس الأولويات، خاصة في مرحلة "ما بعد التأسيس"، عبر معالجة التحديات وتبسيط الإجراءات القانونية. وأشار إلى استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري بجانب الصفقات الكبرى، مع الالتزام بسياسة سعر صرف مرن يعزز تنافسية الاقتصاد، والعمل على تحويل الودائع الإقليمية إلى استثمارات مباشرة لتعظيم قيمة الأصول المصرية.

وفيما يخص برنامج الطروحات، كشف الوزير عن الجدول الزمني لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة" في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026 بهدف تعميق سوق رأس المال ورفع وزن مصر في المؤشرات الدولية مثل (MSCI) و(FTSE).

واختتم الوزير كلمته بتحديد 3 معايير لنجاح خطة الوزارة تشمل تسريع الإجراءات وإنجازها في 4 أيام عمل، بجانب تفعيل التنمية الاقتصادية المكانية وتوزيعها في المحافظات، وأخيرًا مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار العاملة في مصر خلال عامين.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث أثنى المشاركون من كبار المستثمرين ومديري الأصول على صراحة وموضوعية الطرح الحكومي، كما أشادوا بالإجراءات التنفيذية المتخذة لتحفيز الاستثمار، والشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية في عرض ملفاتها الاقتصادية، مؤكدين أن هذه المصداقية تعزز من ثقة المؤسسات المالية العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري.

لقاء مع الرئيس التنفيذي لجمعية ولاية فيرجينيا للوسطاء والخبراء العقاريين (NVAR):

لفتح آفاق جديدة لـ "تصدير العقار المصري"، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد/ رايان ماكلافلين، الرئيس التنفيذي لجمعية ولاية فيرجينيا للوسطاء والخبراء العقاريين (NVAR)؛ لبحث سبل وضع العقار المصري على خريطة الاستثمارات الأمريكية العالمية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الطفرة العمرانية غير المسبوقة في مصر، مؤكدًا أن الدولة لا تقدم مجرد وحدات سكنية، بل تتيح فرصًا استثمارية متكاملة في المدن الجديدة والمناطق الاستثمارية، مشيرًا إلى توافر أراضٍ مجهزة وبنية تحتية عالمية تستهدف المطورين العقاريين والصناعيين الباحثين عن التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد الاجتماع نقاشًا حول نقل الخبرات الأمريكية في مجال تكنولوجيا العقار، خاصة في تطوير مراكز البيانات (Data Centers) والمباني الذكية.

وأبدى وفد NVAR اهتمامًا كبيرًا بتوجيه المطورين الأمريكيين للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية بمصر، نظرًا لما تتمتع به من موقع عبقري وكابلات بحرية وقدرات طاقة متجددة.

واتفق الجانبان على تفعيل شراكة تتضمن جولات ترويجية وتنظيم فعاليات كبرى في الولايات المتحدة لعرض محفظة الفرص العقارية والاستثمارية المصرية أمام كبار المستثمرين، وبحث التعاون مع المجلس التصديري للعقارات لتبادل البيانات تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

واتفق الطرفان على تنظيم زيارة ميدانية لوفد من الجمعية الأمريكية لمصر، لمعاينة المشروعات القومية الكبرى والمناطق اللوجستية كخطوة تنفيذية لجذب رؤوس الأموال.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير التخطيط يبحث مع وفد البنك الإسلامي للتنمية تعزيز سبل ومجالات التعاون

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سلسلة لقاءاته المكثفة على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى الدكتور زامير إقبال، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووفد مجموعة البنك الإسلامي المشارك في اجتماعات الربيع؛ وذلك لبحث تعزيز سبل ومجالات التعاون بين الجانبين، في ضوء مكانة مصر كأحد أكبر الشركاء التنمويين والمساهمين بالمجموعة.

وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور زامير إقبال، نيابة عن السيد/ محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التهنئة للدكتور أحمد رستم لتوليه منصب "محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، معربًا عن تطلعه لاستمرار مسار التعاون التنموي المثمر بين مصر والبنك.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل إحدى الركائز المهمة لدعم جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعميق أطر التعاون مع البنك، إيمانًا بدوره الفاعل باعتباره شريكًا تنمويًا رئيسًا.

وأوضح الوزير أن مصر، بصفتها من كبار المساهمين في المجموعة، تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة عبر تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني. وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز دور البنك في مساندة جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل مستدامة.

وشهد اللقاء استعراضًا شاملاً لإجمالي محفظة التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك والمؤسسات التابعة لها. ومن جانبه، أكد الدكتور زامير إقبال متابعة البنك عن كثب للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري، مشيدًا بما يبديه من مرونة وصمود في مواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، ومجددًا استعداد المجموعة الكامل لمساندة جهود الإصلاح الهيكلي التي تنفذها مصر حاليًا.

كما تطرقت المباحثات إلى الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمقرر إقامتها في مدينة "باكو" عاصمة أذربيجان في شهر يونيو المقبل، حيث أكد الجانبان على أهمية المشاركة الفاعلة والمؤثرة لمصر في هذه الاجتماعات.

وزير التخطيط يستعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان"، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس أولويات جهودها التنموية في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التوسع المستمر في الرقعة الزراعية، وتحديث آليات الزراعة، والارتقاء بمستوى معيشة المجتمعات الريفية بما يُسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن القطاع الزراعي أصبح محركًا رئيسًا للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية)، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يلعب دورًا داعمًا في الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي يرتبط بتوفير الموارد المائية وضمان الأمن المائي الذي يعد بمثابة قضية أمن قومي للدولة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن هذا التطور الملموس انعكس إيجابيًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تهيئة "بيئة أكثر تحفيزًا" لمشاركة القطاع الخاص في التنمية والتصنيع الزراعي، فضلًا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدمج الابتكار وتكنولوجيا الزراعة (AgTech) في سلاسل القيمة.

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية، وشدد على حرص الدولة على تنويع مصادر الإمداد، والتوسع في المنافذ التجارية ونقاط البيع والمعارض الدائمة، مع إعطاء الأولوية لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما نوه الوزير بمواصلة جهود التحول الرقمي لمنظومة إمداد السلع وحوكمة الخدمات، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمواطنين.

وأكد الوزير أن مصر تعمل بجدية، من خلال الاستثمارات العامة، والإصلاحات التنظيمية، والشراكات مع القطاع الخاص، على الانتقال بقطاع الأعمال الزراعية من كونه مجرد مساهم ذا أهمية اقتصادية إلى محرك فعلي لنمو "تحولي وشامل ومستدام".

وزيرا الاستثمار والتخطيط يستعرضان جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمها "مختبر مستقبل الشرق الأوسط" بمقر "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council) في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتناولت الجلسة استعراضًا شاملًا لآفاق الاقتصاد الكلي في مصر، مع التركيز على السياسات المالية والنقدية المتبعة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، وجهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار لزيادة تنافسية الصادرات المصرية وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وعلى صعيد مناخ الأعمال، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص الواعدة في السوق المصرية في ضوء الإصلاحات التنظيمية الهادفة لتبسيط الإجراءات وخفض تكاليف التشغيل.

وكشف الوزير عن خطة الوزارة الطموحة للتوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية، وتشجيع توطين الصناعة عبر التحول من "التجميع" إلى "التصنيع الشامل"، بما يضمن تعميق المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة تأسيس وتشغيل المشروعات والحوافز الاستثمارية، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تطوير منصات إلكترونية تفاعلية لخدمة المستثمرين والمصدرين، تتيح البيانات والفرص الاستثمارية بشفافية وكفاءة بجانب العمل على تفعيل الربط الشامل بين هيئات الاستثمار والرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة لأتمتة دورة حياة الاستثمار بالكامل بما يضمن تيسير بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة.

ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر تتبنى استراتيجية متكاملة لربط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، مع التركيز على تبني التكنولوجيا المتقدمة، خاصة حلول TradeTech، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وذلك في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.

كما أشار إلى الزخم الذي يشهده برنامج الطروحات، والدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في بناء شراكات استثمارية ناجحة مع القطاع الخاص.

وفي كلمته، سلط الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط واالتنمية لاقتصادية، الضوء على جهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، عبر حزمة من الإجراءات الفاعلة على صعيد السياستين المالية والنقدية. وأوضح أن هذه السياسات، إلى جانب بدء البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي لتعزيز النمو، قد ساهمت في كبح جماح التضخم رغم الضغوط الناشئة عن الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى الحكومة تسعى لتنفيذ خطوات واضحة لضبط مستويات الدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، مع توجيه الإنفاق الحكومي نحو المشروعات ذات الأولوية. وشدد على أن هذه الإجراءات الاستباقية منحت الدولة مرونة كافية لإدارة الأزمات الإقليمية والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزير أن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية مستمرة بقوة في إطار رؤية مصر 2030، لضمان تحقيق نمو شامل ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشهدت المائدة المستديرة تفاعلًا واسعًا من نخبة الخبراء الاقتصاديين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الدولية في واشنطن، الذين أشادوا بالخطوات الاستباقية لمصر لتعزيز مرونة اقتصادها والتحول نحو نموذج نمو أكثر شمولًا واستدامة.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - وزارةالتخطيط واالتنمية لاقتصادية

مشاركة وزير الخارجية في اجتماع وزاري على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" 
 

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع وزاري مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والسيد/ أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية، والسيد/ هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي عقد على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال الاجتماع، أهمية استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية وخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

ونوه الوزير إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، بما يعزز من قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة الشؤون اليومية، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها بشكل كامل. كما أكد ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، بما يسهم في تعزيز البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية.

وفيما يتعلق بالتطورات في الضفة الغربية، أدان الدكتور بدر عبد العاطي تصاعد عنف المستوطنين، واستمرار سياسات الضم والتوسع الاستيطاني بالمخالفة لقواعد الشرعية الدولية، ومصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وهي تطورات خطيرة تسهم في زيادة حالة الاحتقان وتأجيج الوضع في الضفة الغربية.

واتفق الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين حرصهم على استمرار العمل الجماعي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

لقاءات ثنائية مكثفة لوزير الخارجية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءات ثنائية، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

لقاء مع المديرة التنفيذية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة/ سوزانا راب، المديرة التنفيذية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD).

وتناول اللقاء موضوعات الهجرة واللجوء، حيث تم تبادل الرؤى حول التطورات والتحديات المتزايدة في هذا الملف على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز التعاون في إدارة قضايا الهجرة بشكل شامل ومتوازن، بما يراعي الجوانب التنموية والأمنية والإنسانية.

وقد أعربت المديرة التنفيذية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة عن التقدير لجهود مصر في هذا الملف الهام، بما في ذلك استضافتها للاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف “الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”، وذلك في إطار التحضير لمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في نيويورك.

لقاء مع رئيسة المجموعة الدولية للأزمات:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. "كومفورت إيرو"، رئيسة المجموعة الدولية للأزمات ICG)).

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة، حيث تبادل الجانبان الرؤى إزاء التحديات المتشابكة في الإقليم، والجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار في الإقليم.

من جانبها، أعربت رئيسة المجموعة الدولية للأزمات عن تقديرها للدور المصري المحوري في معالجة الأزمات الإقليمية، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة بما يسهم في استعادة الاستقرار للمنطقة.

لقاء مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة/ "إيفيت كوبر"، وزيرة خارجية المملكة المتحدة، في إطار التشاور الدوري بين البلدين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وثمن الوزير، في مستهل اللقاء، التطور الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدًا التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب الوزير عن التطلع لإتمام زيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية من خلال مشاركة كبرى الشركات البريطانية في مؤتمر استثماري من شأنه أن يمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بجانب التعاون في ملف الهجرة، مؤكدًا أهمية ربطه بالجانب التنموي ومعالجة أسبابه الجذرية.

وتناول اللقاء كذلك التطورات الإقليمية، حيث استعرض الوزير الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة، معربًا عن أمله ان تسفر المفاوضات الأمريكية - الإيرانية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لتفاهمات تؤدى إلى إنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، شدد الوزير على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية خالصة، مؤكدًا أولوية وصول المساعدات إلى الشعب السوداني دون عوائق، كما استعرض الجهود التي تبذلها مصر في إطار الرباعية الدولية للتعامل مع الأزمة.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران التأكيد على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور المشترك على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، وبما يسهم في خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

لقاء مع وزيرة خارجية النمسا:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة/ "بياتة ماينل رايزينجر" وزيرة خارجية النمسا؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأعرب وزير الخارجية، خلال اللقاء، عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا تنفيذًا لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها في القاهرة في يونيو ٢٠٢٥.

وأكد الوزير الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية بمصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أعرب عن التطلع لتكثيف التعاون المشترك في مجال تدريب وتنظيم العمالة، وتدشين برامج للتبادل الأكاديمي والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إمكانية العمل الثلاثي في إفريقيا للاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة بالعمل التنموي والاقتصادي في القارة.

وأطلع الوزير نظيرته النمساوية على الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن في المنطقة، ودعم مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.

كما استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، متناولًا ثوابت الموقف المصري الداعمة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية.

لقاء مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وقد نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصومالي، وتأكيده دعم مصر الثابت لوحدة وسيادة الصومال ومؤسساته الوطنية، وسلامة أراضيه، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال أو تنتقص من سيادتها، مشددًا على إدانة مصر لاعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال وتعيين مبعوث دبلوماسي باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة دعم الصومال في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي يمثلها استقرار الصومال لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، في ظل الترابط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على مختلف الأصعدة، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.

وقد أشاد وزير االخارجية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى افتتاح خط مصر للطيران بين البلدين، والتوقيع على بروتوكول التعاون العسكري في أغسطس ٢٠٢٤، والانتقال الكامل للسفارة المصرية إلى مقديشيو، فضلًا عن التوقيع على الإعلان السياسي الخاص بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في يناير ٢٠٢٥، والتعاون في المجال العسكري والتدريب، مؤكدًا أهمية مواصلة المشاورات الثنائية على مختلف المستويات لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أكد الوزير الحرص على زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الصومالي، لا سيما الأدوية والمنتجات الصناعية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى مواصلة برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال مشروعات وبرامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام ومختلف المؤسسات المصرية.

وجدد الوزير التزام مصر بدعم الصومال ومواصلة بناء القدرات في مجال إرساء الأمن والاستقرار، لاسيما في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن، مشددًا على أهمية مواصلة حشد تمويل كاف ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول بالتزامن مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة.

لقاء مع وزير خارجية أوكرانيا:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد/ أندري سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا.

وتناول الوزيران، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث ثمن د. بدر عبد العاطي مستوى التعاون بين البلدين، معربًا عن التطلع للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة بين البلدين، ومؤكدًا الحرص على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتشييد والاتصالات وتوطين الصناعة.

كما استعرض الوزير التطورات بالشرق الأوسط، خاصة التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري بالمنطقة، مستعرضًا الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزيران لتطورات الأزمة الأوكرانية حيث جدد د. بدر عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

لقاء مع وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد/ أحمد عطاف، وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وثمن الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء، العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والجزائر والتنسيق المستمر بين البلدين، كما أعرب عن التطلع للبناء على مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة، التي عقدت في القاهرة خلال الفترة في نوفمبر ٢٠٢٥، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يلبي تطلعات الشعبين ويعزز المصالح المشتركة.

كما شدد الوزير على أهمية تضافر جهود البلدين وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية، حيث تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا باعتبارها تمثل أولوية مشتركة للبلدين، وأكد الوزيران أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والحرص على استمرار التنسيق والتشاور الدوري إزاء التحديات الإقليمية، والعمل المشترك لدفع أطر التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.

لقاء مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد/ "مسعد بولس"، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تبادل الجانبان الرؤى والتقييمات بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان ولبنان، وليبيا، ومنطقة القرن الأفريقي.

لقاء مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وأعربا عن التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بما يحقق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.

وجدد الدكتور بدر عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشددًا على رفض مصر القاطع وإدانتها الكاملة للاعتداءات التي استهدفت الأراضي السعودية، مؤكدًا أن المساس بسيادة المملكة والدول الخليجية يعد مساسًا مباشراً بالأمن القومي المصري والعربي.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، كما تناول التنسيق القائم في إطار الآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشهد اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، واستقرار أسعار النفط.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والعمل المشترك لدعم العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد/ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين، كما تناول اللقاء التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وأهمية استمرار التنسيق في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي الموقف المصري الداعم للدولة الليبية واستقرارها وسيادتها، كما شدد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، تأسيساً على الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد/ أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل للمملكة الأردنية، ووقوفها قيادةً وحكومةً وشعبًا إلى جانب الأشقاء في الأردن في هذا الظرف الدقيق، مشددًا على رفض وإدانة مصر القاطعة لأي اعتداءات تستهدف الأردن.

كما استعرض الوزير الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد في المنطقة، وتبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب.

كما تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذا أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، وضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، بما يسهم في تعزيز البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية. كما أكد الوزيران رفضهما القاطع وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

واتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، والبناء على آليات التنسيق القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين، فضلًا عن استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية يهنئ نظيرته المجرية بعد فوز حزبها بالانتخابات البرلمانية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفيًا مع السيدة/ "أنيتا اوربان" وزيرة الخارجية المجرية المرشحة، حيث قدم الوزير التهنئة لها بمناسبة فوز حزبها بالانتخابات البرلمانية المجرية.

وأعرب الوزير، خلال الاتصال، عن التقدير للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمجر، مشيرًا إلى التطلع للعمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة والحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات.

كما شهد الاتصال تبادلاً لوجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأعرب الجانبان عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والعمل على دعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

بيان مشترك بشأن إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى إقليم “أرض الصومال”

أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى “أرض الصومال”، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد الوزراء رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشددين على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي.

كما أكد الوزراء أن مثل هذه الإجراءات تُعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.

مصر تستنكر استهداف قوة الأمم المتحدة في لبنان

المصدر: وزارة  الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

وزير الكهرباء: دعم التحول الرقمي لمراقبة أداء مشروعات الطاقة المتجددة وتحليل كفاءة الإنتاج

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد من شركة "Nexus Analytica" نكسوس أنالاتيكا، برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدةح؛ لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجال التقنيات الرقمية المتقدمة وتطبيق منصة NexusGRID في قطاع الطاقة لدعم التحول الرقمي في تشغيل الشبكة الموحدة، والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، لتعزيز التنافسية، والكفاءة والشفافية، وجذب المزيد من المستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، خبرات الشركة في مجال العمل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول التكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها في مجال المبادرات الرقمية، وتم التطرق إلى منصة "NexusGRID"، باعتبارها من أبرز المبادرات الرقمية للشركة، والتي تم تصميمها كأداة تقنية متقدمة لدعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة من خلال تحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج.

وأوضح العرض أن المنصة توفر إطارًا رقميًا متطورًا لمتابعة الأداء الفني للمحطات، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل للمحطات وترشيد استخدام الوقود، ويمكن للمنصة المساهمة في إدارة اتفاقيات شراء الطاقة فنيًا، وماليًا، وقانونيًا، بما يدعم إحكام المتابعة الدقيقة لكافة عناصر التعاقد والتنفيذ والتشغيل، ويعزز من الانضباط والشفافية والكفاءة في إدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ورصد المؤشرات المالية المرتبطة بالعقود، ومتابعة الجوانب القانونية، بما يسهم في متابعة الالتزام ببنود اتفاقيات شراء الطاقة (PPA)، وسرعة التعامل مع كافة  التحديات التي قد تواجه المستثمرين أو تؤثر على انتظام التنفيذ والتشغيل، وتقليص مدد التعاقد، والمتابعة والإجراءات المرتبطة بالمشروعات، وكذلك دعم موثوقية الشبكة والحفاظ على استقرارها، وتحقيق تكامل القدرات المتجددة مع المنظومة الكهربائية بكفاءة وفاعلية.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يواصل العمل على دعم التحول الرقمي، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة، وأداء مشروعات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة، في إطار خطة عمل لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، وتعزيز الحوكمة.

وأوضح أن التحول من شبكة كهرباء نمطية إلى شبكة ذكية يجري تنفيذه على التوازي في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، ولاسيما في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة على رأس الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأشار الوزير إلى مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص في إطار خطة التحول الطاقي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات لضمان أمن الشبكة القومية للكهرباء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

جولة تفقدية لوزير البترول بمواقع إنتاج البترول والغاز وعدد من الحفارات العاملة بالصحراء الغربية

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمواقع إنتاج البترول والغاز وعدد من الحفارات العاملة بالصحراء الغربية، يرافقه عدد من قيادات القطاع، استهلها بزيارة حقول مليحة التابعة لشركة عجيبة للبترول، بمشاركة قيادات شركة إيني الإيطالية، شريك قطاع البترول.

وخلال الجولة، تابع الوزير تقدم الأعمال بمشروع توسعات محطة مليحة لمعالجة الغاز (المرحلة الثانية)، والذي يُنفذ بالتعاون بين شركات عجيبة وبتروجت وSLB العالمية، بهدف إضافة كميات جديدة من الغاز إلى الإنتاج المحلي قبل ذروة الاستهلاك الصيفي، بما يتيح ربط آبار جديدة على خريطة الإنتاج.

وأكد الوزير أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع لزيادة إنتاج الغاز من الصحراء الغربية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المرحلة الثانية قبل 30 يونيو المقبل، لما تمثله من إضافة مهمة لإمدادات الطاقة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة مع تزايد الطلب خلال فصل الصيف.

وشدد الوزير على أن السلامة والصحة المهنية تأتي في مقدمة الأولويات، لا سيما مع تكثيف الأعمال وزيادة أعداد العاملين بالمشروع إلى نحو 5 آلاف عامل يعملون على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية الالتزام الصارم بإجراءات السلامة وتعزيز ثقافة الإبلاغ رغم ضغوط تسريع التنفيذ. كما أشار إلى حرص الوزارة، بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، على تقديم الدعم الفوري لتذليل أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات.

ولفت الوزير إلى أهمية تطبيق نماذج التعاقد الحديثة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تسريع التنفيذ ورفع الكفاءة، وتعزيز التكامل بين شركات الإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا، دعمًا لخطط زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

واستمع الوزير إلى شرح من رئيس شركة عجيبة للبترول، حول موقف تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مليحة، حيث أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بما يزيد على ثلاثة أضعاف طاقة المرحلة الأولى، وهو ما سيسهم في رفع إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 125 مليون قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 55 مليون قدم مكعب حاليًا، مع بلوغ نسبة تنفيذ المشروع 79%.

كما استعرض رئيس الشركة خطة الزيادة العاجلة للإنتاج حتى يوليو 2026، والتي تتضمن حفر 11 بئرًا جديدة وتنفيذ 26 عملية صيانة وإصلاح آبار، بما يحقق زيادة متوقعة تقارب 10 آلاف برميل مكافئ يوميًا من الزيت والغاز.

وتفقد الوزير الحفار البترولي EDC-41 التابع لشركة الحفر المصرية، والذي ينفذ أعمال حفر بئر “جاردن-2” بمنطقة مليحة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بمعدلات أولية تُقدَّر بنحو 3 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و500 برميل زيت خام يوميًا خلال نحو 15 يومًا. وصعد الوزير إلى منصة الحفر، والتقى فرق العمل، واطمأن على سير العمليات، واستمع إلى شرح تفصيلي في هذا الصدد.

كما حرص الوزير على الاستماع إلى العاملين ومقترحاتهم لتطوير الأداء والتغلب على التحديات، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح قطاع البترول، وأن جهود العاملين في مواقع الإنتاج على مدار الساعة تُعد حجر الزاوية في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، مع التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وخلال جولته الميدانية بحقول الصحراء الغربية، تفقد المهندس كريم بدوي مواقع الإنتاج بحقل سلام التابع لشركة خالدة للبترول، التي تعد أعلى الشركات إنتاجًا للبترول الخام في مصر، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة وهيئة البترول وإيجاس.

وأكد الوزير أن شركة خالدة تمثل نموذجًا ناجحًا في تطبيق أنظمة تعاقدية حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا العالمية، تقوم على الأداء الفعلي، بما يسرع تنفيذ خطط حفر الآبار وتقليل النفقات، ويدعم زيادة الإنتاج، ويسهم في نقل التقنيات الحديثة ورفع الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لكافة الخطط التي تستهدف الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إذ إن جميع هذه الجهود تكتسب أهمية كبيرة في توفير إنتاج محلي يدعم تأمين احتياجات الدولة.

وافتتح الوزير ورش إصلاح الكابلات للطلمبات الغاطسة ESP والمعدات السطحية والتي طورتها شركة خالدة لرفع كفاءة عمليات الاصلاح محققة وفورات مالية هامة، إلى جانب دعم عمليات تشغيل الآبار واستمرارية الإنتاج وخدمة شركات البترول الأخرى، وأشاد الوزير بالمستوى الفني والتقني الذي يضاهي الشركات العالمية.

كما وجه الوزير بتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين شركات الصحراء الغربية، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعزز الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مواقع العمل.

وزير البترول: إحكام الرقابة على منظومة تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية مواصلة تطوير ورفع كفاءة منظومة تداول أسطوانات البوتاجاز، مع إحكام الرقابة عليها بما يضمن كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشدد الوزير على ضرورة تسهيل وصول البوتاجاز المدعم إلى المواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع، مع الحد من أية ممارسات غير منضبطة.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة بوتاجاسكو لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، والتي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير ضرورة إحكام الرقابة على منظومة التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين بشكل ميسر، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز منظومة المتابعة والرقابة.

وأشار الوزير إلى أن السلامة والصحة المهنية تمثل أولوية قصوى في جميع مراحل تداول أسطوانات البوتاجاز، بدءًا من المستودعات وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مؤكدًا أن الإنفاق على السلامة ليس تكلفة، بل استثمار في حماية الأرواح وتقليل المخاطر وضمان استدامة التشغيل.

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

شراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم العالي وجهاز مستقبل مصر لدعم المشروعات التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الزراعية

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع اللواء إبراهيم فوزي، مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لشؤون الدلتا الجديدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار توجه الوزارة نحو توظيف قدرات الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لخدمة المشروعات القومية، مع التركيز على دور الشباب باعتبارهم القوة المحركة لتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم التنمية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم دور الجامعات المصرية بوصفها بيوت خبرة وطنية وشريكًا أساسيًا في تنفيذ أولويات الدولة التنموية، موضحًا أن الشباب من الطلاب والباحثين يمثلون ركيزة رئيسية في هذه الرؤية، بما يملكونه من طاقة وقدرة على الابتكار والاستجابة السريعة لاحتياجات التنمية.

وشدد الوزير على أهمية توجيه البحث العلمي التطبيقي نحو دعم الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي، مع التركيز على تمويل مشروعات تطبيقية تخدم توطين التكنولوجيا الزراعية، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة المخرجات، ودعم إنتاج التقاوي وتطوير الأصناف، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز كفاءة المنتج المحلي ورفع تصدير المنتجات الزراعية.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه سيتم دعمه من خلال إتاحة تمويل للمشروعات التطبيقية عبر هيئات التمويل الرئيسية التابعة للوزارة، بما يضمن ربط التمويل البحثي بأولويات الدولة واحتياجات المشروعات القومية، خاصة في المجالات ذات الصلة بالتكنولوجيا الزراعية، وتحسين الجودة، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتحويل المخرجات العلمية الواعدة إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض.

ولفت الوزير إلى أن تمويل هذه المشروعات من خلال الوزارة سيسهم في تشجيع فرق العمل المشتركة بين الجامعات والمراكز البحثية والجهاز، بما يعزز فرص توطين التكنولوجيا وتطوير حلول زراعية وطنية مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع جهاز مستقبل مصر تمثل فرصة مهمة لربط القدرات العلمية والبحثية باحتياجات مشروعات التنمية على الأرض، عبر الاستفادة من خبرات العلماء والباحثين، وما تمتلكه الجامعات والمراكز البحثية من معامل متقدمة وأجهزة حديثة وبنية علمية قادرة على دعم التطوير والاختبار ونقل التكنولوجيا، إلى جانب منح الشباب فرصًا أوسع للمشاركة في التنفيذ والتطوير.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم فوزي أن التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح المجال أمام الاستفادة المنظمة من الكفاءات الأكاديمية والبحثية المصرية، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ويساعد على تطوير حلول وطنية عملية للتحديات القائمة، خاصة في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وتطوير التكنولوجيا وتحسين الجودة.

كما ناقش الاجتماع آليات الاستفادة من الإمكانات المعملية والتجهيزات المتخصصة في الجامعات والمراكز البحثية لتقديم الخدمات وتطوير وتوطين تكنولوجيات وطنية قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالإنتاج والتشغيل ورفع الكفاءة.

كما تناول الاجتماع أهمية توجيه الطاقات الأكاديمية الشابة لخدمة هذه الأولويات، من خلال ربط مشروعات التخرج والأبحاث الطلابية وموضوعات الدراسات التطبيقية باحتياجات المشروعات القومية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة، ويعزز في الوقت نفسه من العائد التنموي المباشر للمنظومة التعليمية والبحثية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على المضي في تنفيذ شراكة إستراتيجية تجمع الوزارة وجهاز مستقبل مصر والجامعات والمراكز البحثية، بهدف بناء إطار عمل مشترك يسرع تحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات عملية، ويدعم توطين التكنولوجيا، ويعزز جودة الإنتاج، ويستثمر الخبرات الوطنية وطاقات الشباب في خدمة خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع الاستفادة من آليات التمويل التي تتيحها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية.

منظمة الإيسيسكو تسجل مواقع تراثية مصرية جديدة على قائمة التراث في العالم الإسلامي

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) عن تسجيل عدد من المواقع التراثية المصرية على قائمة التراث في العالم الإسلامي. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي التي عُقدت بمدينة طشقند، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة السياحة والآثار.

ويأتي ذلك تقديرًا لجهود اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في إعداد وتقديم ملفات الترشيح وفقًا للمعايير المعتمدة لدى منظمة الإيسيسكو، بما يعكس كفاءة التنسيق المؤسسي ويعزز من مكانة مصر في مجال صون وحماية التراث الثقافي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الهوية الثقافية وتعزيز الحضور الدولي للتراث المصري، وتتويجًا لجهود الدولة في الحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وأثرية فريدة تمتد عبر العصور المختلفة.

وقد أسفرت أعمال الدورة عن إدراج معبد دندرة باعتباره أحد أبرز المعابد المصرية القديمة، لما يتمتع به من أهمية أثرية ومعمارية تعكس تطور العمارة الدينية في مصر القديمة، كما تم إدراج المنازل التاريخية بمدينة رشيد، والتي تُعد نموذجًا فريدًا للعمارة الإسلامية، وتعكس الطابع العمراني المميز للمدينة ودورها التاريخي في مراحل مختلفة من التاريخ المصري.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار دعمها لجهود اللجنة الوطنية في توسيع نطاق المشاركة المصرية في برامج وأنشطة المنظمات الدولية، والعمل على تسجيل المزيد من المواقع الثقافية والطبيعية، بما يُسهم في تعزيز القوة الناعمة للدولة وترسيخ مكانتها الحضارية على الساحة الدولية.

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الصحية الجارية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية بوزارة الداخلية؛ لمتابعة موقف المشروعات القومية الجارية ومستجدات التنفيذ، إلى جانب جهود التحول الرقمي لمنشآت الوزارة.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الصحية، مشددًا على ضرورة تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية لضمان حصول المواطنين على الخدمات الطبية في التوقيت المناسب وبأعلى جودة، تحقيقًا لأهداف الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الجارية، وعرض التحديات والمعوقات التي تواجه بعضها، مع مناقشة آليات التغلب عليها لضمان استمرارية العمل وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأضاف أن الاجتماع تابع ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة ونسب الإنجاز في المشروعات على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين معدلات التنفيذ ورفع كفاءة الأداء.

ووجه الوزير بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة مستشفيات محافظة مطروح، وتشمل مستشفيات (الضبعة، والحمام، ورأس الحكمة)، بالإضافة إلى متابعة مشروع تطوير مستشفى العلمين وإنشاء مستشفى علم الروم، مع دراسة نقل بعض الخدمات مؤقتاً لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة الانتهاء من الأعمال استعداداً لموسم الصيف المقبل.

كما وجه الوزير باستمرار التواصل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي تحديات تواجه التنفيذ، بما يضمن عدم تأثر معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

وزير الصحة يراجع المقترح النهائي للمنصة الرقمية لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بالقطاع الصحي

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا؛ لمراجعة المقترح النهائي لمنصة نظام متابعة المشروعات القومية، والتي يجري تفعيلها كمنظومة رقمية داخلية بالوزارة، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المشروعات القومية بالقطاع الصحي، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض الشكل النهائي للمنصة، التي صُممت لتكون أداة مركزية لمتابعة جميع مشروعات المستشفيات على مستوى الجمهورية، حيث تتيح رصدًا دقيقًا لنسب التنفيذ في مختلف المراحل، مع تقارير دورية تدعم متخذي القرار في تقييم الأداء واتخاذ الإجراءات الفورية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آليات استخدام المنصة، لضمان جودة التنفيذ من خلال متابعة مؤشرات الأداء وربطها بمعايير الجودة المعتمدة، إلى جانب تفعيل المتابعة الدورية ورصد أي تحديات أو معوقات قد تؤثر على سير العمل.

وقد وجه الوزير بضرورة التكامل بين المنصة والقطاعات المختلفة داخل الوزارة لتعزيز التنسيق وسرعة تداول المعلومات، مع الاستفادة القصوى من إمكانياتها التكنولوجية للالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ مشروعات المستشفيات، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المصدر: وزارة الصحة والسكان 

لقاءً موسع لوزير التربية والتعليم مع 1500 خبير تربوي 

عقد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع 1500 خبير تربوي من منسقي وحدة دعم وقياس جودة التعليم على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس، وضمان جودة العملية التعليمية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية الدور المحوري لمنسقي الجودة في دعم تطوير العملية التعليمية داخل المدارس، مستشهدًا بخبراتهم الطويلة بالعملية التعليمية، ومشيرًا إلى أن تحقيق جودة التعليم لا يقتصر على تطوير المناهج فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل المتابعة المستمرة، والتقييم الفعّال، وتحسين بيئة التعلم.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من جميع القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا نجاح الوزارة في مواجهة مشكلة الكثافة الطلابية، وعودة الطلاب إلى المدارس، وارتفاع نسب الحضور، وسد عجز المعلمين.

وأوضح الوزير أن كافة الخطوات التي تم تنفيذها استهدفت عودة الدور الحقيقي للمدرسة، قائلاً: "نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر".

وأشار الوزير إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة جاءت وفقًا لدراستها من جميع أطراف العملية التعليمية ومن واقع الميدان، مؤكدًا أن كافة أطراف المنظومة يعملون سويًا في بناء القرارات وتبادل الرؤى للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وتابع الوزير أيضًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة للقضاء على نظام الفترتين (الفترة المسائية) في مدارس المرحلة الابتدائية بحلول عام ٢٠٢٧، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

كما استعرض الوزير، خلال اللقاء، نتائج جهود إعادة الهيكلة الشاملة التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن نسبة حضور الطلاب بلغت 87%، وهو ما يعكس تحسُّن مستوى الانضباط داخل المدارس، فضلا عن سد العجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى مدارس الجمهورية بما انعكس على استقرار العملية التعليمية.

وأكد الوزير كذلك استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، ومواصلة المتابعة الميدانية بما ينعكس على تحسين جودة مخرجات التعليم ونتائجه.

وتناول الوزير الدور الذي تقوم به وحدة دعم وقياس جودة التعليم من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة للمدارس، والتي يتم من خلالها رصد الواقع الفعلي للعملية التعليمية، وتحليل البيانات الناتجة عنها بدقة، بما يتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية تسهم في تطوير الأداء داخل المدارس، مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الوحدة في تقييم الأداء داخل المدارس.

وقد شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول مختلف المعوقات التي تواجه العملية التعليمية وسبل حلها وطرح المقترحات القابلة للتنفيذ، حيث استمع وزير التربية والتعليم إلى مداخلات وآراء منسقي الجودة حول آليات عملهم، كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجههم في الميدان، وآليات تفعيل خطط تحسين الأداء، وتعزيز ثقافة الجودة داخل المجتمع المدرسي.

ووجه الوزير بسرعة العمل على وضع آليات عملية للتغلب على هذه المعوقات، مع التأكيد على تقديم الدعم الفني المستمر لمنسقي الجودة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء داخل المدارس.

وفي ختام اللقاء، أشاد منسقو الجودة على مستوى الجمهورية بالمنظومة الجديدة التي تطبقها الوزارة، مؤكدين أنها أسهمت في إحداث حالة من الانضباط داخل المدارس، وتحسين مستوى المتابعة والتقييم بشكل ملحوظ.

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الكشف عن مقبرة تعود للعصر الروماني بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا

نجحت البعثة الأثرية الإسبانية التابعة لجامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدني القديم، برئاسة الدكتورة مايته ماسكورت والدكتورة إستير بونس ميلادو، في الكشف عن مقبرة تعود للعصر الروماني بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، وذلك خلال أعمال حفائرها بالموقع.

وأسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن عدد من المومياوات التي تعود للعصر الروماني، بعضها ملفوف بلفائف مزخرفة بزخارف هندسية، إلى جانب توابيت خشبية، وثلاثة ألسنة ذهبية وآخر من النحاس، فضلًا عن وجود دلائل على استخدام رقائق الذهب على بعض المومياوات.

وأعرب السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بهذا الكشف، مؤكدًا أنه يُضاف إلى سلسلة الاكتشافات الأثرية المهمة التي تشهدها محافظة المنيا مؤخرًا، ويعكس ثراء وتنوع الحضارة المصرية عبر العصور.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يقدم رؤى جديدة حول الممارسات الجنائزية في مدينة البهنسا خلال العصرين اليوناني والروماني، لافتًا إلى نجاح البعثة كذلك في الكشف عن بردية نادرة داخل إحدى المومياوات، تتضمن نصًا من الكتاب الثاني من الإلياذة للشاعر هوميروس، والذي يضم وصفًا للمشاركين في الحملة اليونانية ضد طروادة، والمعروف باسم “فهرس السفن”، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف يضيف بعدًا أدبيًا وتاريخيًا مهمًا للموقع.

المصدر: وزارة السياحة والآثار

الهيئة العامة للرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف توفير برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين بالهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة وكفاءة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى حرص الهيئة على توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم إعداد كوادر قادرة على قيادة التطوير المؤسسي.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف إتاحة برامج دراسات عليا متميزة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، والدكتوراه المهنية (DBA)، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.

كما يتضمن البروتوكول تقديم منح جزئية لتشجيع العاملين على استكمال دراساتهم العليا، إلى جانب إتاحة أنظمة سداد مرنة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، بما يدعم فرص التطور الوظيفي للعاملين في القطاع.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، ووضع خطط العمل، وتطوير مجالات التدريب وبناء القدرات، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ.

ومن المقرر أن يمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، بما يتيح توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة منه في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي.

المصدر: مجلس الوزراء

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي صحة منشور متدجاول بمواقع التواصل يزعم تخفيف أحمال الكهرباء لـ ٤ ساعات في مايو

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الوثيقة المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء، والتي تتضمن قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة يشمل تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح من ٣ إلى ٤ ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، وكذلك إلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام العاشرة مساءً.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذه الوثيقة المتداولة مزيفة، ووهمية، وغير صادرة عن مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية رسمية، ولا يوجد أي قرارات أو تعليمات رسمية جديدة بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة بخلاف ما يتم تطبيقه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذه الوثيقة مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وناشد المركز جميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية:

لا تخفيف أحمال بالصيف المُقبل

عن شائعة تخفيف أحمال الكهرباء الصيف القادم: أكد المهندس محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على النفي التام لهذه الشائعة، مشيرًا إلى أن السيد وزير البترول حرص على زيارة حقول "مليحة" بالصحراء الغربية، وأكد أنه لا انقطاعات ولا تخفيف لأحمال الكهرباء الصيف المُقبل، وهذا نتيجة جهد متواصل لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن حقول "مليحة" ستوفر ما بين 80: 100 مليون قدم من الغاز يوميًا ستدخل الخدمة قبل الصيف القادم، كما تتضمن هذه الحقول محطة معالجة للغاز الطبيعي، وهي خطوة من الخطوات المهمة لزيادة الإنتاج.

المصدر: برنامج الحكاية- قناة MBC

الأستاذ محمد توفيق المتحدث باسم محافظة الإسماعيلية:

المحافظة وفرت بديل لصاحب "كشك القصاصين" لكنه رفض

عن الفيديو المتداول لمواطن وهو يقوم بحرق الكشك الخاص به بالإسماعيلية: ذكر الأستاذ محمد توفيق المتحدث باسم محافظة الإسماعيلية، أن الكشك محل الواقعة هو كشك مُقام على ترعة الإسماعيلية منذ فترة وصدر بحقه قرار إزالة باعتباره تعدي على حرم أراضي وزارة الري، وقد تم إزالته بالفعل في 2019، ليقوم صاحبه بإقامته مرة أخرى حتى صدر قرار إزالة آخر في 2023.

وأضاف أن المواطن عرض مشكلته على السيد المحافظ يوم 8 أبريل، وقد رفض المحافظ استثنائه نظرًا لأن الكشك مُخالف للقانون، وتم عرض مكان بديل عليه تابع للوحدة المحلية بإيجار لا يتجاوز 300 جنيه شهريًا، ولكن تمسك المواطن بالكشك محل الواقعة، علمًا بأن البديل خلف الوحدة المحلية مباشرًة وقريب من مستشفى القصاصين المركزي ما يعني أنه موجود بمكان حيوي، ثم أقدَّم المواطن على حرق الكشك الخاص به بشكل مفاجئ دون حتى أن يتم توجيه حملة إزالة له.

المصدر: برنامج كلمة أخيرة- قناة ON E

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إطلاق مشروع "The Spine” بمدينة القاهرة الجديدة:

أولًا: السادة المسئولين:

• أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل بكل جد للاستمرار في عملية التنمية الشاملة، ورغم وجود تحديات إقليمية، فالدولة المصرية تمتلك الرؤية والعزيمة للمُضي قُدمًا في عملية التطوير.

• أضاف أننا بصدد مشروع ضخم يؤكد ثقة المستثمرين فيما تتمتع به مصر من أمان وأمان واستقرار، مشددًا على أن وضوح الرؤية للحكومة المصرية في مجال التنمية هي رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين لحثهم على المضي قُدمًا في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة، والتي تدعمها الحكومة بلا شك.

• أكد أننا أمام مشروع عمراني متكامل يعكس حجم التطور الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية، وأيضًا يتضمن جزء اقتصادي مهم بإقامة مراكز مال وأعمال ومكونات ترفيهية وللتسوق ومدينة للابتكار والتعليم تعتمد على أحدث التكنولوجيا، وكل هذا يعكس حجم الخبرات المصرية المكتسبة في مجال إنشاء المدن الجديدة.

• تابع أن المشروع بحجم استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، وويوفر أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع أن تستقطب هذه المدينة الجديدة عشرات الملايين من الزوار سنويًا، كما سيتم بناء 165 برج ما بين سكني وإداري وفندقي، ما يُسهم في زيادة عدد الغرف الفندقية؛ لاستيعاب عدد أكبر من السائحين في ضوء استهداف استقبال 30 مليون سائح، بخلاف حصيلة ضريبية تبلغ 800 مليار جنيه، ما يؤكد تعدد مزايا هذا المشروع الذى ستعود عوائده الإيجابية على الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.

• ومن جهة أخرى؛ عن إشارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى ترقب افتتاح مشروعات كبيرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟ ذكر أنه كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء سيتم افتتاح عدد من المشروعات الكُبرى بهذه المنطقة نهاية هذا الأسبوع، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى محور تنموي مهم لجذب عدد من الصناعات التكنولوجية الواعدة، والتي تخدم السوق المحلي وتسهم في التصدير للخارج.

   

ثانيًا: السادة الخبراء والمتخصصين واساتذة العمران:

• أوضح الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني أن تطبيق منظومة المدن الذكية في عدة محافظات وليس العاصمة فقط أصبح ضرورة مُلحة خاصَة مع التطور التكنولوجي الكبير، وتتسم المدينة الجديدة أنها فائقة الذكاء وتستخدم التطورات الحديثة لدورها الهام في توفير الطاقة وأيضًا التعليم عن بُعد، ما يعطي إمكانيات أوسع للتعامل مع الاقتصاد العالمي.

   

• أشار الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد إلى أن هذا المشروع الضخم يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب وجذب المزيد من الاستثمارات "محلية، أجنبية" رغم الأزمات التي يشهدها الإقليم، وأيضًا يؤكد قدرة الاقتصاد على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ليلعب دورًا رئيسيًا في عملية التنمية، والأهم أننا بصدد مشروع عمراني متكامل يدعم بقوة قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة سواءً بزيادة معدلات الإنتاج أو توفير المزيد من فرص العمل، بخلاف ما يُحققه من إيراد للدولة عبر الضرائب.

   

• ذكر الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الدولة المصرية منذ عدد من السنوات وهي تعمل على عدد من الصفقات الاستثمارية الكبرى، ونجاح الحكومة في إبرام صفقة جديدة بهذا الحجم خلال هذه الفترة الصعبة التي تشهدها المنطقة يُعني أنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري فهو لا يزال قادرًا على جذب استثمارات بهذا الحجم، وهو ما يؤكد أن الحكومة تعمل على ملف جذب الاستثمارات "المحلية، والأجنبية" بشكل "طيب" وتبذل مجهود كبير في هذا الصدد.

   

• ذكر الدكتور بلال شُعيب الخبير الاقتصادي، أن تدشين هذا المشروع الضخم في وقت دقيق يمر به العالم يؤكد أن مصر تواصل البناء والاستثمار والتعمير، وتابع أن هذا المشروع يُعد خير مثال على تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وما تنص عليه من إتاحة مزيد من الفرص للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث إنه يتم بتمويل مصري مع أهم البنوك في مصر وهو: البنك الأهلي بالشراكة مع مطور عقاري من أشهر المطورين العقاريين في مصر وإفريقيا وهو السيد هشام طلعت مصطفى، موضحًا أن استثمارات المشروع تصل لـ 1.4 تريليون جنيه وضَّخ هذا الرقم الكبير في السوق المصري يُعد دفعة قوية ودعم غير مباشر للصناعة المحلية بخلاف إتاحة المزيد من فرص العمل، نظرًا أن قطاع التشييد يتصل بما يزيد من 80 صناعة محلية بخلاف إنعاش خزينة الدولة بحصيلة ضريبية كبيرة.  

• عن تعامل الحكومة مع القطاع الخاص: ذكر الدكتور بلال شُعيب الخبير الاقتصادي، أن هناك تغير جذري؛ فالدولة تنظر فعليًا لهذا القطاع على أنه شريك استراتيجي لتنفيذ خطط التنمية والاستثمار، بدليل إلغاء كافة المعاملات التفضيلية لشركات القطاع العام. والهدف بعَّث رسالة طمأـنة للمستثمر "المحلي والأجنبي"  بأن الدولة تنظر للقطاع الخاص على أنه شريك استراتيجي وليس مُنافس.

   

• أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وعضو مجلس الإدارة بمجموعة طلعت مصطفى أن هذا المشروع سيُغير قواعد الحُكم على المشروعات العمرانية في مصر، فأي مشروع لاحق سيُقارن بما حققه The Spine، بخلاف دوره في زيادة معدلات النمو بالاقتصاد المصري على مدار سنوات تنفيذه. وتابع أن هذا المشروع يُعطي فكرة واضحة عن التطور المستقبلي للاقتصاد المصري، ويُعني أن التوقعات المستقبلية لهذا الاقتصاد جميعها إيجابية.

   

ثالثًا: آراء الإعلاميين:

• ذكر الإعلامي أحمد موسى أن إطلاق هذا المشروع الضخم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح بثقة وثبات استنادًا لما لدينا من أمن واستقرار لا يتواجد في دولة أخرى بالإقليم حاليًا، ووافقه الرأي الإعلامي نشأت الديهي مؤكدًا أن هذا المشروع يؤكد أن مصر ملاذ آمن للاستثمار، وحاضنة للاستثمارات الكبرى.

   

• أثنَّت الإعلامية لبنى عسل على هذا المشروع الضخم، والذي يُعد إضافة قوية لقطاع العمران في مصر، موضحًة أن تدشين هذا المشروع في هذا الوقت يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على المضي للأمام رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

   

• رحَّب الإعلامي عمرو أديب بتدشين هذا المشروع، والذي يحمَّل الكثير من الإشارات الإيجابية في هذا الوقت الصعب على مصر والعالم؛ وتابع أن إطلاق مشروع ضخم باستثمارات تصل لـ 1.4 تريليون جنيه يؤكد أن مصر قادرة على هذه المشروعات اعتمادًا على قطاع خاص متميز في مجال البناء بجدارة.

إعادة غلق مضيق هرمز:
 

• أشار الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية إلى أن مضيق هرمز هو ورقة الضغط الأساسية في يد إيران، ويُمكن أن يؤثر إغلاقه بشكل كبير ليس فقط على أسعار الطاقة أو سلاسلها، وإنما أيضًا على سلاسل الإمداد كافًة، وبالتالي فهو الورقة الأهم لدى إيران حاليًا، علمًا أنه عندما أعلنت إيران فتح المضيق انخفضت أسعار الطاقة على الفور بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن عودة المواجهات أمر وارد سواءً بقصد أو دون قصد، لكنها على الأرجح لن تتخذ شكل الضربات الجوية المُدمرة، بل سيظل الحصار هو الأداة الأهم التي تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط ضد إيران، إذ إن استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية قد يحول المضيق من ورقة قوة إلى عبء، خاصةً مع منع التصدير والاستيراد، ما قد يدفع إيران لتقديم تنازلات، ومع ذلك تبقى كل السيناريوهات مفتوحة في ظل تعقيد المشهد وتضارب المعلومات من هنا وهناك.

   

• ذكر اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مضيق هرمز يشهد حالة من التذبذب والتجاذبات بين الولايات المتحدة وايران، فكلا الطرفين يحاول أن يُثبت أن لديه ورقة ضغط خلال المفاوضات الجارية، والخوف أن يتم التصعيد لمستويات يَصعب من خلالها الوصول لاتفاق؛ ولهذا من الهام الدور الذي تقوم به كلا من مصر وباكستان والسعودية وتركيا؛ لاحتواء حجم التصعيد الحالي تمهيدًا لعقد جلسة المفاوضات المرتقبة.

   

• أوضح الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية، أن من يتحكم في الممرات الملاحية يتحكم في حركة التجارة العالمية، وبالتالي في المجتمع الدولي، ولذا أصبح مضيق هرمز نقطة التفاوض الرئيسية بين الولايات المتحدة وايران بعد أن انتقل من مجرد ممر ملاحي لهيمنة اقتصادية كل طرف يحاول أن يستغلها حُسن استغلال.

   

• ذكر الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن المرحلة الحالية شهدت تداخلاً بين القضايا الشكلية والجوهرية، بل وانتقالاً من القضايا الرئيسية إلى تلك الفرعية، ما أدى إلى قدر من التشويش على الملفات الأساسية، ولهذا لابد أن يكون الهدف الوصول إلى اتفاق إطاري يُبنى عليه لاحقًا القضايا الأخرى كالتعويضات والعقوبات والضمانات وآليات التنفيذ، وهي بطبيعتها ملفات لا تُحسم في يوم واحد، وهنَّا تتزايد أهمية دور الوسيط وقدرته على التحرك، حيث لا تزال الاتصالات قائمة عبر وسطاء عدة، منهم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، مع دخول سلطنة عمان مؤخرًا، والهدف ليس توسيع دائرة الوساطة بقدر ما هو التركيز على نقاط يُمكن لكل طرف المساهمة فيها.

   

• ذكر الدكتور أحمد سيد أحمد خبير في الشؤون الدولية، أن هناك تقارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني حول بعض القضايا، ما يفتح المجال؛ لتمديد المهلة، وربما يكون الحل هو التوجه نحو اتفاق إطاري مؤقت يمتد لعدة أسابيع، وتبذل دول الوساطة وأهمها مصر دورًا كبيرًا في اتجاه تشكيل ضغط إقليمي ودولي لمنع التصعيد بالمنطقة مرة أخرى.

   

• أوضح الدكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تحويل أغلب القضايا الرئيسية إلى كمية وليست كيفية يؤكد اقتراب الوصول لاتفاق، ومثلًا يتم الحديث عن تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب مقابل حصولها على نسبة من الأموال المجمدة لدى الولايات المتحدة، وهنَّا يتزايد دور الوسطاء، والذين يتحركون بكل جهد سعيًا لعدم التصعيد في ضوء اقتراب مهلة وقف إطلاق النار في 21 أبريل الجاري. علمًا أن إغلاق المضيق من جانب إيران هو الأكثر تأثيرًا ويعتبر ورقة ضغط قوية في يدها، نظرًا أنها تتمتع باكتفاء ذاتي في الغذاء ولها حدود مع دول أخرى وبالتالي تستطيع الصمود لفترة طويلة تحت الحصار البحري الأمريكي.
   

• ذكر الإعلامي نشأت الديهي أن هناك أجواء من عدم اليقين يشهدها العالم حاليًا بسبب تطورات الأوضاع في مضيق هُرمز، ومستجدات الهدنة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فأصبحت كُل دقيقة تشهد آراء متضاربة، وفي الوقت نفسه، يقوم  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، بنشاط مُكثف حاليًا في تركيا، من خلال حضوره لفعاليات منتدى دبلوماسي تستضيفه ولاية أنطاليا جنوب تركيا، لبحث قضايا إقليمية تشمل بالتأكيد الحرب مع إيران لاسيما في ظل جهود الوساطة التي تقودها مصر وباكستان والسعودية وتركيا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الحرس الثوري يعلن إعادة غلق مضيق هرمز
 

أعلنت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني "إغلاق مضيق هرمز" اعتبارًا من مساء السبت وحتى "رفع الحصار" البحري الأمريكي بالكامل.

وبرر الحرس الثوري، في بيان، قراره هذا بما وصفه بـ"انتهاك" واشنطن لاتفاق وقف إطلاق النار حيث إنها "لم ترفع الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية".

وحذر الحرس الثوري السفن "أيًا كان نوعها" من "مغادرة مراسيها في الخليج وبحر عُمان"، مشيرًا إلى أن الاقتراب من مضيق هرمز سيعتبر تعاونًا مع واشنطن، مضيفًا أنه سيتم استهداف السفينة المخالفة.

ودعا بيان الحرس الثوري مالكي السفن إلى الالتزام التام بتوصيات الجانب الإيراني. 

كما وصف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوضع في مضيق هرمز بأنها "غير موثوقة".

وبعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل لما تبقى من فترة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، تم الإعلان عن فرض "الإدارة الصارمة" على المضيق.

وأفاد مسؤول استخباراتي إقليمي لشبكة "فوكس نيوز" بأن مضيق هرمز بات تحت السيطرة الكاملة للحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن الممر البحري الاستراتيجي مغلق فعليًا في هذه اللحظة.

وقال المسؤول إن عدة سفن تجارية أجبرت منذ صباح أمس السبت على تغيير مسارها والعودة أثناء محاولتها عبور المضيق، في مؤشر على بدء تنفيذ إجراءات ميدانية لمنع الملاحة.

وبحسب المصدر ذاته، أقدم الحرس الثوري الإيراني على إطلاق النار على سفينة واحدة على الأقل ضمن ما وصفه بتنفيذ سياسة الإغلاق التي أعلنتها طهران خلال الليلة الماضية.

وأعلن الجيش الإيراني، أمس السبت، إعادة فرض القيود على مرور السفن عبر مضيق هرمز، ردًا على الحصار الأمريكي المفروض على الملاحة والموانئ الإيرانية، متهمًا الولايات المتحدة بـ"خرق متكرر للثقة" في اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.  
 
وقال متحدث عسكري إيراني إن طهران سمحت بمرور "عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية" عبر المضيق، وأضاف المتحدث: "لكن للأسف، يواصل الأمريكيون، بانتهاكاتهم المتكررة للثقة التي باتت جزءً من سجلهم في ممارسة القرصنة والسرقة البحرية تحت ما يُسمى بالحصار".
 
وأضاف أن السيطرة على المضيق باتت "تحت الإدارة والرقابة الصارمة للقوات المسلحة" إلى حين رفع الولايات المتحدة حصارها عن السفن المغادرة والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية. 

سفن تجارية تتلقى رسائل من البحرية الإيرانية تفيد بإغلاق مضيق هرمز مجددًا ومنع مرور أي سفن

نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر في قطاع الشحن، أن سفنًا تجارية تتلقى رسائل من البحرية الإيرانية تفيد بإغلاق مضيق هرمز مجددًا ومنع مرور أي سفن.
 
وأعلنت هيئة بحرية بريطانية عن تعرض سفينة حاويات لهجوم بمقذوف مجهول مما ألحق أضرارًا ببعض الحاويات. 
 

ونقل موقع (أكسيوس) عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني شنّ، أمس السبت، ثلاث هجمات استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.
 
وأوضح المسؤول أن هذه الهجمات تندرج ضمن تصعيد في التهديدات الموجهة للملاحة الدولية في المنطقة، مشيرًا إلى أن السفن التجارية كانت تتحرك ضمن واحد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا. 

 

إعادة فتح ستة مطارات إيرانية منها مطار العاصمة طهران

أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة الأموال مقابل اليورانيوم لإنهاء الحرب
 

كشف موقع (أكسيوس) الأمريكي عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.
 
ونقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، قولهم إن هناك عنصرًا من الخطة يخضع للمناقشة حاليًا يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

رئيس البرلمان الإيراني: أحرزنا تقدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الذي يشغل منصب رئيس البرلمان الإيراني، ليل السبت، إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أنه "لا تزال هناك خلافات كبيرة".

وقال قاليباف إن لدى وفدي طهران وواشنطن حاليًا "فهم أكثر واقعية لبعضهما البعض"، لكنه اعتبر أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين لا يزال "بعيدًا".

وأكد قاليباف، الذي شارك في محادثات الأسبوع الماضي في إسلام أباد، "لا نزال بعيدين عن الاتفاق النهائي"، مضيفًا "أحرزنا تقدما في المفاوضات، لكن لا تزال هناك فجوات كثيرة وبعض القضايا الجوهرية العالقة".

وتابع: "لا تزال هناك مسافة كبيرة بيننا، وهناك بعض النقاط التي نصر عليها، ولديهم أيضًا خطوط حمراء، لكن هذه القضايا قد تكون واحدة أو اثنتين فقط".

وأوضح قاليباف أنه خلال اجتماع إسلام أباد، أكدنا أنه "ليس لدينا أي ثقة بالولايات المتحدة". كما ذكر أن جاي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أبلغه بأنه "جاء للمفاوضات بحسن نية"، وتابع "على أمريكا أن تقرر كسب ثقة الشعب الإيراني"، مضيفًا "عليهم التخلي عن الأحادية ونهجهم بفرض الإملاءات". وقال "إذا كنا قد قبلنا بوقف إطلاق النار، فذلك لأنهم قبلوا مطالبنا".

وأضاف قاليباف "حققنا النصر في الميدان"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها وإيران هي من تسيطر على مضيق هرمز الاستراتيجي.

مجلس الأمن القومي الإيراني يدرس مقترحات أمريكية جديدة نقلها قائد الجيش الباكستاني

قال مجلس الأمن القومي الإيراني، إننا عازمون على السيطرة على حركة المرور عبر مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب.
 
وبحسب (الجارديان) البريطانية، فقد أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن سيطرة طهران على مضيق هرمز تشمل دفع رسوم خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة.
 
وأشار المجلس إلي أن واشنطن طرحت مطالب جديدة ومفرطة في مفاوضات باكستان وكان رد الوفد الإيراني عليها "حازمًا"، وقال: "ندرس مقترحات أمريكية جديدة نقلها قائد الجيش الباكستاني".

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: أهمية عدم إغفال القضية الفلسطينية والوضع في سوريا عند التركيز على التطورات في مضيق هرمز.
 
وأشار لافروف، خلال جلسة خاصة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، قد صرّح بأننا نشهد ميلاد دولة إسرائيلية جديدة، بما في ذلك الإشارة إلى الأراضي الشاسعة المجاورة.
 
وبشأن أهداف العملية الأمريكية في إيران، أوضح لافروف أن الهدف هو السيطرة على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، ووفقًا له، فإنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة لديها بالفعل خطط لتدمير الحضارة الإيرانية.
 
وبشأن الخلافات مع الإدارة الأمريكية الحالية، قال لافروف: "لدينا العديد من الخلافات مع الإدارة الأمريكية الحالية، في إشارة إلى عدم رفع العقوبات منذ عهد بايدن، وكذا إعادة الممتلكات الدبلوماسية، بجانب تعرض شركاتنا بالفعل لعقوبات جديدة".
 
وتشارك وفود من أكثر من 150 دولة في المنتدى، بما في ذلك 22 رئيس دولة وحكومة، و14 نائب رئيس ونائب رئيس وزراء، وأكثر من 50 وزيراً، من بينهم 39 وزير خارجية، وأكثر من 500 مشارك رفيع المستوى، و79 ممثلاً عن المنظمات الدولية.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الجيش الإسرائيلي يفجر عددًا من المنازل في 4 بلدات بجنوب لبنان وحزب الله يتعهد بالرد على خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

أقدم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، على تفجير عدد من المنازل في 4 بلدات بجنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مجددًا عمليات هدم، مساء أمس السبت، في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، حيث بقيت قواته في ظل وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي كرر تنفيذ "عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل"، مشيرةً إلى عمليات مماثلة في بلدات حدودية أخرى مثل الخيام ومركبا والطيبة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرّح، بعد ساعات فقط من دخول الهدنة حيز التنفيذ، بأن الجيش الإسرائيلي سيستمر "بتطهير" ما أسماها بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مضيفًا أنه سيتم "تدمير منازل في قرى الخطوط الأمامية" معتبرًا أنها "أصبحت فعلياً معاقل" لحزب الله.

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس السبت، أطراف بلدة دير سريان، مستهدفةً مجرى النهر مقابل بلدة زوطر الشرقية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما أفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية قامت بعد ظهر السبت بإغلاق جميع مداخل بلدة الخيام عبر وضع سواتر ترابية وعوائق، بهدف منع الدخول إليها، وذلك بعد تنفيذها تفجيراً آخر في البلدة ذاتها في وقت سابق من اليوم.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن يوم الخميس الماضي عن بدء وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليل الخميس-الجمعة الماضي، وذلك بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إثر إطلاق حزب الله لصواريخ على إيران ثأرًا لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

يأتي هذا بينما حذّر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أمس السبت، من أن عناصره سيردون على "خروقات" إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشددًا على أن التزامه "يجب أن يكون من الطرفين".

وقال قاسم إن الهدنة المقررة لعشرة أيام تعني "وقفًا كاملاً لكل الأعمال العدائية"، مضيفًا أن مقاتلي الحزب "سيبقون في الميدان وأيديهم على الزناد، وسيردون على الخروقات بحسبها".

الرئيس اللبناني يقول إن وقف إطلاق النار مع إسرئيل يجب أن يتحول إلى اتفاقات دائمة

قال الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، أمس السبت، إنه ينبغي تحويل وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه لبنان إلى "اتفاقات دائمة"، دون أن يوضح ما إذا كان يشير ​إلى محادثات محتملة مع إسرائيل.
 
جاء ذلك في أول خطاب لعون منذ أن توسطت ‌الولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء ستة أسابيع من القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الخميس، وينص على أن إسرائيل ولبنان ستجريان محادثات مباشرة ​لتحقيق "سلام بين البلدين".
 
ووجه عون، في الخطاب الذي بثه التليفزيون، الشكر للرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ودول المنطقة على مساعدتهم في الوصول لوقف إطلاق النار.
 
وقال عون "نقف جميعًا أمام مرحلة جديدة، هي مرحلة الانتقال من العمل على وقف إطلاق النار، ​إلى العمل على اتفاقات دائمة تحفظ حقوق شعبنا ووحدة أرضنا وسيادة وطننا".
 
ودون أن يذكر إسرائيل بالاسم، قال عون "أقول لكم بكل صراحة وثقة، هذه المفاوضات ليست ضعفًا، وليست تراجعًا، وليست تنازلاً، بل ​هي قرار نابع من قوة إيماننا بحقنا، ومن حرصنا على شعبنا".
 
لكنه ذكر إسرائيل عندما قال ​إن هدفه هو وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في حين قال وزير الدفاع ‌الإسرائيلي، في وقت سابق أمس السبت، إن القوات الإسرائيلية ستواصل هدم المنازل في جنوب لبنان التي قال إن جماعة حزب الله تستخدمها.
 
وقال عون في كلمته "مستعد لتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الخيارات، وأنا مستعد للذهاب حيثما كان لتحرير أرضي وحماية أهلي وخلاص بلدي".
 
وأشار عون في خطابه إلى إيران وحزب الله عدة مرات، ​دون أن يذكرهما صراحة.
 
وقال عون "استعدنا لبنان وقرار لبنان للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، فنحن اليوم ​نفاوض عن أنفسنا، ونقرر عن أنفسنا، ولم نعد ورقة ​في يد أحد، ولن نعود أبدًا".

وأعلنت جماعة حزب ​الله رفضها للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، وانتقد نوابها الحكومة لموافقتها على إجراء مثل هذه المفاوضات.
 

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي لاحتلال مزيد من الأراضي

المصدر: صحف ووكالات أنباء 

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يستبعد مغادرة الولايات المتحدة للحلف 

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أن التكهنات بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الحلف الدفاعي بعيدة عن الواقع.
 
وقال روته في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية: "لا أرى أن الولايات المتحدة ستغادر الناتو"، مؤكدًا أن الحماية النووية التي توفرها الولايات المتحدة لأوروبا ليست محل شك، وأضاف: "المظلة النووية الأمريكية هي الضامن النهائي للأمن هنا في أوروبا، وأنا مقتنع بأنها ستظل كذلك".
 
وخلال الأسابيع الماضية، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الحلف.
 
وانتقد ترامب ما يراه نقصًا في دعم شركاء الناتو للحرب ضد إيران.

ويتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على أي انسحاب من الناتو بأغلبية الثلثين، وهو ما يعد مستبعدًا للغاية.
 
وكان روته قد التقى الشهر الجاري مع ترامب في البيت الأبيض، وقال إن ترامب أبدى "خيبة أمل واضحة" إزاء التحالف عبر الأطلسي وعدة دول شريكة. وشملت نقاط الخلاف مع دول الناتو استخدام القواعد العسكرية وكذلك مهمة لفتح مضيق هرمز. ووجه ترامب انتقادات متكررة بشكل خاص إلى إسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
 
وأبلغ روتّه الصحيفة أنه يتفهم إحباط ترامب، وحثّ أوروبا على تعزيز صناعتها الدفاعية، واصفًا ذلك بأنه أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على الردع والدفاع.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (DPA)

طائرات مسيرة تضرب مصفاة نفط في منطقة سامارا أوبلاست بروسيا

هاجمت طائرات مسيرة مصفاة نفط نوفوكويبيشيفسك في منطقة سامارا أوبلاست بروسيا، مما تسبب في اندلاع حريق بالمنشأة.
 
ونقلت صحيفة يوكرانيسكا برافدا الأوكرانية عن سكان محليين قولهم بسماع دوي الانفجارات الأولى في حوالي الساعة 05:30 بتوقيت كييف. وتم الإبلاغ عن أصوات انفجارات في الأجزاء الشرقية والشمالية من المدينة.
 
وتظهر العديد من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات مسيرة تحلق فوق المنطقة وحريقاً كبيراً في المنطقة الصناعية بالمدينة. وتظهر اللقطات عموداً كبيراً من النار والدخان يتصاعد بالقرب من المصفاة.
 
ولا توجد -حتى حينه- معلومات رسمية حول الأضرار أو الضحايا المحتملين، ولم تعلق السلطات الروسية بعد على الحادث.
 
بالإضافة إلى ذلك، هاجمت طائرات مسيرة أيضاً منشأة صناعية في تيخوريتسك بمنطقة كراسنودار كراي في روسيا خلال الليل، مما تسبب في اندلاع حريق. وشارك ما مجموعه 224 من رجال الإطفاء و56 آلية إطفاء في جهود مكافحة الحرائق.

المصدر: صحيفة (يوكرانيسكا برافدا) الأوكرانية

وزير الموارد البشرية السوداني: الحرب فاقمت معاناة المواطنين ورفعت أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة

قال معتصم أحمد صالح آدم وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني إن الحرب التي اندلعت قبل ثلاث سنوات أثرت بصورة كبيرة على الواقع المعيشي والحياتي للمواطن السوداني، موضحاً أنها تسببت في أضرار واسعة بمختلف قطاعات الحياة، وعلى رأسها البنية التحتية والخدمات الصحية. وأضاف أن تقديرات الوزارة تشير إلى وجود ما بين 8.5 مليون نازح داخلي، إلى جانب أكثر من 4.5 مليون مواطن غادروا البلاد هرباً من ويلات الحرب.
 
وأضاف الوزير، أن الحرب ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى المواطن البسيط الذي فقد مصادر دخله وسبل كسب العيش، مشيراً إلى أن ملايين السودانيين باتوا يواجهون صعوبات يومية في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
 
وأكد أن الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق التماس تُعد بالغة الصعوبة، حيث يعيش المواطنون أوضاعاً وصفها بالمزرية، في ظل نقص حاد بالغذاء والدواء وتراجع الخدمات الأساسية، فضلاً عن صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
 
وأشار الوزير إلى أن الحكومة السودانية تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتخفيف معاناة المواطنين، لافتًا إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في سد الفجوة الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية للشرائح الأكثر هشاشة، مع السعي لوضع برامج تعافٍ اقتصادي تدريجي.

المصدر: بوابة الأهرام

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مركز كارينجي: دور مصر الخفي في وقف إطلاق النار مع إيران

يطرح المقال رأيًا مفاده أن مصر خلال معظم فترة العقد الماضي ركزت جُل جهودها في قضاياها الداخلية، وآثرت تركيز دورها الوسيط في "بعض" القضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، غير أن دورها "الهادئ" في تسهيل وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تركيا وباكستان، أعاد القاهرة إلى المكانة التي كانت تحتلها في السابق؛ حيث كانت تدير الأزمات من خلال "الدبلوماسية السرية".

 
وبرغم عدم التطرق إلى الدور المصري في تأمين وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في المؤتمرات الصحفية، حيث لم يُصوَّر هذا الدور كإنجاز كبير، فإنه كان دورًا تكتيكيًا واستراتيجيًا في آن واحد؛ وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وتضييق الفجوة في المواجهة السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران.

وفي هذا الصدد، يرى المقال أن دور مصر أُبقي بعيدًا عن الأنظار "بشكلٍ متعمد" من أجل تجنب صراع دبلوماسي مع إسرائيل، والأخيرة تعتبر حربها مع إيران ذات تداعيات وجودية.

 
التقارير الدبلوماسية التي تشير إلى أن دور مصر في وقف إطلاق النار تم عبر اتصالات استخباراتية، وهي آلية تستخدمها مصر منذ عقود، مع ترجيحات أن يكون المسؤولون المصريون قد ساعدوا في إنشاء قناة اتصال بين واشنطن وطهران في وقتٍ كانت فيه الرسائل المباشرة مكلفة سياسيًا لكلا الجانبين.
 
الوسطاء المصريون نقلوا مخاوف الولايات المتحدة بشأن تصعيد محتمل في الخليج، كما نقلوا في المقابل تحذيرات إيرانية بشأن احتمال الرد في حال اتساع رقعة الصراع، وهذا يعكس أهمية الدور المصري الذي أسهم في تقليل مخاطر سوء التقدير، وكذلك سمح لكلا الجانبين باختبار سبل الخروج المحتملة قبل تقديم أي التزامات علنية.

وتطَّرق المقال إلى الدور المحوري الذي اضطلع به جهاز المخابرات العامة المصري في وقف إطلاق النار في غزة، حيث قاد الجهاز هذا النوع من الدبلوماسية غير الرسمية، التي تقوم على نقل الرسائل، ورسم الخطوط الحمراء، والتفاوض على شروط خفض التصعيد دون إجبار أي طرف على المشاركة في حوار علني مباشر.

ورجَّح المقال أن يكون جهاز المخابرات العامة المصرية قد شكّل قناة عملية للتواصل خلال الحرب الأخيرة؛ إذ نقل رسائل عاجلة إلى جانب توضيح الإجراءات التي قد تؤدي إلى ردود فعل عنيفة، فضلًا عن الإعلان عن القيود المقترحة على الضربات والضربات المضادة لها.

وبحسب التقارير التي يستند إليها مقال مركز "كارنيجي"، نسّق الوسطاء المصريون أيضًا مع جهات إقليمية أخرى مشاركة في جهود الوساطة؛ لضمان عدم تعارض الرسائل الصادرة عن تركيا أو باكستان مع تلك الصادرة عن القاهرة. ورغم أن التفاصيل لا تزال طي الكتمان، فإن هذا النمط يشير إلى أن دور مصر لم يكن يتمحور حول "التوسط في اتفاق" بحد ذاته بقدر ما كان يهدف إلى "منع الأزمة من الخروج عن السيطرة"، وذلك من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة في ظل تجميد الجهود الدبلوماسية الرسمية.

ولفت المقال الانتباه إلى تأثير التوترات الإقليمية على قطاع السياحة المصري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن احتمال قيام جماعة الحوثي اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب قد يُقلل من عائدات قناة السويس؛ ما شجع مصر على لعب دور الوساطة، وهو ما عززته العلاقات الأمنية المصرية-الأمريكية، والتي تتميز بطابع مؤسسي عميق، بالاستفادة من حقيقة أن أجهزة المخابرات المصرية حافظت على روابط قيّمة في كافة أنحاء المنطقة على مدى فترة طويلة.

ومع ذلك، يرى المقال أن القاهرة وإن كانت لا تسعى لا إلى إملاء قرارات على طهران ولا التأثير في استراتيجية واشنطن، لكن نشاط مصر الدبلوماسي حمل رسالة سياسية، إذ أمضت مصر سنوات تراقب تحول الدبلوماسية الإقليمية نحو الوسطاء الجُدد.

المصدر: مركز كارنيجي الأمريكي (DIWAN)

حرب إيران وتناقضات السياسة الأمريكية

لم تُنتج الحرب الإيرانية الأخيرة صدمة عسكرية وسياسية فحسب، بل كشفت أيضًا عن فجوة عميقة بين التحليلات الاستراتيجية الأمريكية وصناعة القرار الفعلي في البيت الأبيض، حيث أظهرت الحرب أن العديد من السيناريوهات التي ناقشها الخبراء على مدى عقود كانت صحيحة، لكنها لم تُوظَّف أو تُؤخذ بالجدية الكافية عند تنفيذ السياسة.
 
ومنذ بداية هذه الحرب، بدت إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب" متذبذبة في أهدافها، بين التهديد بتغيير النظام في إيران، والسعي إلى هدنة هشة، وفرض حصار على مضيق هرمز، والدخول في مفاوضات؛ ما عكس غياب رؤية استراتيجية ثابتة، رغم أن الكثير من التحديات الحالية كانت متوقعة ضمن تقديرات سابقة.
 
أحد أبرز الأخطاء في التقديرات الأمريكية كان الافتراض بأن الوكلاء الإقليميين لإيران، مثل "حزب الله" و"حماس" والميليشيات العراقية، سيعملون بكامل طاقاتهم في الرد على الحرب، بينما أظهر الواقع تراجعًا ملحوظًا في فاعلية هذه الشبكات، بحسب الرأي الوارد في هذا المقال، حيث تضررت "حماس" بشدة، وتقلّص دور حزب الله بشكل كبير، وبقي "الحوثيون" مترددين في الانخراط المباشر.
 
أحد الافتراضات الأمريكية الخاطئة أيضًا تمثل في تصور أن إيران ستختار استهدافًا انتقائيًا لدول الخليج، لكنها بدلًا من ذلك وسّعت نطاق هجماتها لتشمل جميع دول الخليج إضافة إلى العراق والأردن وتركيا وقبرص، مستهدفة البنية التحتية الاقتصادية والمدنية؛ ما يعكس تحولًا في عقيدتها من الردع المحدود إلى التصعيد الواسع.
 
كما أن أحد التحولات الأكثر أهمية يتمثل في تغير العقيدة الإيرانية نفسها؛ إذ بدأت سياسة طهران تتحول من الإنكار إلى الهجوم المباشر والعلني، خصوصًا بعد تراجع فاعلية وكلائها، ما يشير إلى إعادة تشكيل طويلة الأمد في أدوات القوة الإيرانية، مع تركيز أكبر على الردع المباشر بدلًا من الحرب بالوكالة فقط.
 
غير أن التطور الأكثر خطورة في الحرب تمثل في إغلاق إيران لمضيق هرمز بشكل انتقائي عبر نظام رسوم وعبور مقيّد، بدلًا من الإغلاق الكامل؛ ما منحها قدرة على التحكم بالتدفقات النفطية ورفع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، مع استخدام هذا النفوذ كورقة ضغط تفاوضية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
 
هذا النموذج الجديد من إدارة المضيق يعكس تحولًا استراتيجيًا مهمًا، إذ لم تعد إيران تسعى فقط لتعطيل الاقتصاد العالمي، بل لإعادة هندسة تدفقات الطاقة بما يمنحها نفوذًا مباشرًا على السوق والمفاوضات في آن واحد، وهو ما لم يكن متوقعًا ضمن السيناريوهات الأمريكية التقليدية.
 
لكن أحد أهم النقاط التي ثبتت صحتها في التحليل الأمريكي هو إدراك أن النظام الإيراني شديد المرونة المؤسسية، ولا يعتمد على شخصيات قيادية فردية، إذ إن عمليات "قطع الرؤوس" أو استهداف القيادات لم تؤدِّ إلى انهيار النظام، بل ربما عززت من تماسك بنيته الأمنية والعسكرية.
 
وستؤدي الحرب إلى إعادة تشكيل عميقة في بنية النظام الإيراني، خصوصًا مع صعود شخصيات جديدة داخل الحرس الثوري وإعادة توزيع مراكز القرار؛ ما قد يغيّر أسلوب صنع القرار دون تغيير طبيعة النظام، ويجعل التنبؤ بسلوكه أكثر تعقيدًا في المرحلة المقبلة. 
 

المصدر: مجلس العلاقات الخارجية

معهد "جيتستون" الأمريكي: هل تستعد واشنطن لاستبدال طغيان إيراني بآخر؟

كتب "بيير ريهوف" مقال رأي نشره "معهد جيتستون"، وهو مؤسسة بحثية أمريكية ذات توجهات يمينية متطرفة، ودائمًا ما يركز على القضايا المعادية للإسلام والإسلاميين، تحدث فيه عن رؤيته حول إشكالية جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه إيران، وكيف أن القضية لم تعد تتعلق بمدى ضعف النظام في طهران، بل بما إذا كانت واشنطن تمهد بوعي أو دون وعي لاستبدال ديكتاتورية دينية قمعية بأخرى عسكرية لا تقل عنها شدة، وأن هذا السيناريو يمثل خطرًا استراتيجيًا حقيقيًا؛ خاصة في ظل غياب بديل سياسي يتمتع بشرعية شعبية.
 
"ريهوف"، وهو الاسم المستعار لمخرج أفلام وثائقية وروائي فرنسي - إسرائيلي، والذي اشتهر بأفلامه التي تتناول الصراع العربي الإسرائيلي، أوضح أن الافتراض القائل بإمكانية لعب المؤسسة العسكرية في إيران دور "انتقالي معتدل" "افتراض هش"؛ حيث أثبتت التجارب الإقليمية أن الجيوش التي تتدخل بدعوى استعادة الاستقرار غالبًا ما ترسخ حكمًا سلطويًا طويل الأمد، لافتًا إلى أن طهران لا تقدم أي استثناء لهذا النمط، بل على العكس، تمتلك بنية عسكرية وأمنية أكثر تعقيدًا وتشددًا.
 
وتناول المقال طبيعة التكوين العسكري في إيران، مشيرًا إلى وجود قوتين رئيسيتين: الجيش النظامي الذي يتسم بطابع مهني لكنه خاضع لرقابة صارمة، في مقابل الحرس الثوري الإيراني الذي يمثل مركز القوة الحقيقي، حيث يجمع بين النفوذ العسكري والاقتصادي والعقائدي. كما أشار إلى دور ميليشيا "الباسيج" في قمع الاحتجاجات والسيطرة على المجتمع، مؤكدًا أن هذه المنظومة مجتمعة لا تبدي أي استعداد لإحداث تحول ديمقراطي.
 
وأشار كاتب المقال الإسرائيلي إلى أن أي فراغ سياسي قد ينشأ نتيجة إضعاف النظام لن يظل قائمًا، بل سيتم ملؤه سريعًا من قِبل القوى الأكثر تنظيمًا وتسليحًا، وعلى رأسها الحرس الثوري، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج القمع بصور مختلفة. وأكد أن تغيير الوجوه لا يعني تغيير طبيعة النظام، حيث تستمر سياسات القمع والتعذيب والإعدامات.
 
كما أوضح أن الرهان على إضعاف إيران أو التوصل إلى تسويات جزئية مثل وقف إطلاق النار أو صعود شخصيات "براجماتية" قد يدفع صناع القرار، وعلى رأسهم "دونالد ترامب"، إلى إعلان نصر زائف، وهو ما وصفه المقال بالسذاجة الاستراتيجية. ولفت إلى أن التركيز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، رغم أهميته، لا يعالج سوى جانب واحد من التهديد، بينما يظل النظام قادرًا على القمع داخليًا وزعزعة الاستقرار خارجيًا. 
 

المصدر: معهد "جيتستون" الأمريكي

القواعد الأمريكية في الخليج.. أهداف أم أدوات ردع؟

 

يتصاعد الجدل داخل دول الخليج حول ما إذا كانت القواعد العسكرية الأمريكية تمثل "حماية أمنية" أم أنها أصبحت "عبئًا يجذب الهجمات"، مع رؤية بعض المواطنين أن وجود هذه القواعد جر دولهم إلى صراع لم يشاركوا في اتخاذ قرار خوضه.
 
الوجود العسكري الأمريكي في الخليج، الممتد منذ حرب الخليج الأولى، كان يُنظر إليه لعقود باعتباره ضمانة للأمن وردعًا لأي تهديدات من قوى إقليمية، مثل إيران أو العراق. إلا أن هذا التصور بدأ يتغير مؤخرًا؛ حيث باتت القواعد تُرى من قِبل البعض كأهداف مباشرة في أي تصعيد عسكري.
 
ورغم هذا، فإن تحميل القواعد وحدها مسؤولية استهداف دول الخليج هو "تبسيط مخل"؛ فهذه القواعد ليست سبب العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، بل نتيجة لها. وحتى في غياب القواعد، فإن تعاون دول الخليج مع واشنطن كان سيجعلها عرضة للرد الإيراني، وهو ما ظهر بالفعل عندما استهدفت إيران بنى تحتية حيوية كخطوط الطاقة والمطارات والمنشآت المدنية، ضمن استراتيجية تصعيد أفقي تهدف للضغط الاقتصادي العالمي.
 
كذلك، فإن أهمية دول الخليج في الاقتصاد العالمي للطاقة، إلى جانب اندماجها العميق في شبكة التحالفات الأمريكية اقتصاديًا وتقنيًا، هي العامل الحقيقي الذي يجعلها أهدافًا، وليس مجرد وجود قواعد عسكرية. وبالتالي، فإن السؤال الجوهري أمام هذه الدول هو ما إذا كانت هذه الشراكة الواسعة مع الولايات المتحدة لا تزال الخيار الأفضل لأمنها وازدهارها.
 
وكان الردع الأمريكي فعالًا إلى حد كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، مع استثناءات محدودة مثل هجمات الحوثيين أو الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية عام 2019. لكن هذا الردع انهار في الحرب الأخيرة؛ لأن واشنطن تخلت عن سياسة الردع واتجهت نحو محاولة تغيير النظام في طهران، ما دفع إيران إلى رد غير مقيد وتصعيد واسع.
 
ورغم هذا، جاءت نتائج الحرب سلبية على دول الخليج، حيث خرجت إيران متضررة لكنها لم تهزم، بل أصبحت أكثر جرأة، حتى أنها بدأت تطرح سيطرة محتملة على مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للاقتصاد العالمي. 
 

المصدر: معهد الشرق الأوسط

اضطراب طاقة الخليج وهشاشة الأسواق العالمية

سلّط المقال الضوء على التداعيات العميقة للحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران، موضحًا أن منطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، وفي الوقت ذاته نقطة ضعف هيكلية قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التركز الكبير في الإنتاج والبنية التحتية، رغم ما يوفره من كفاءة، يجعل النظام العالمي للطاقة عرضة لصدمات حادة عند حدوث أزمات.

وأوضح المقال أن حجم التأثير في الأسواق يعتمد على عاملين رئيسيين: مدة الصراع، ومدى الضرر طويل الأمد الذي يصيب البنية التحتية للطاقة، لافتًا إلى أن استمرار الحرب واتساع نطاق الهجمات من شأنه أن يعمق أزمة الأسعار، ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي، رغم قدرة بعض الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية على التعافي السريع.

وتطرق المقال إلى التراجع الحاد في حركة النقل عبر مضيق هرمز، حيث انخفضت التدفقات إلى أقل من 10% من مستوياتها الطبيعية، مع احتجاز مئات الناقلات النفطية داخل الخليج. كما أشار إلى أن الحصار الأمريكي للمضيق يهدد بوقف ما تبقى من الصادرات، مما أدى إلى عجز يومي كبير في الإمدادات العالمية، خاصة في الأسواق الآسيوية.

وركز المقال على محاولات التكيف عبر تحويل مسارات الإمدادات من خلال خطوط أنابيب بديلة، مثل الخط السعودي شرق-غرب، وخط الفجيرة الإماراتي، موضحًا أن هذه البدائل ساعدت جزئيًّا في تقليل حدة الأزمة، لكنها لا تزال معرضة للتهديدات العسكرية.

كما تطرق إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، حيث تم استهداف عشرات المنشآت وتعرَّض العديد منها لأضرار جسيمة أثرت بشكل مباشر على عمليات التكرير وإمدادات الوقود عالميًّا، وأشار إلى أن هذه الخسائر انعكست بوضوح على إنتاج المشتقات النفطية، مثل: الديزل والبنزين ووقود الطائرات.

ولفت المقال إلى أن السعودية، رغم تعرضها لهجمات أثرت في بعض الحقول وخطوط الأنابيب أظهرت قدرة كبيرة على استعادة الإنتاج بسرعة، بدعم من خبرة شركة أرامكو السعودية في إدارة الأزمات. في المقابل، أوضح أن دولًا أخرى في المنطقة، مثل قطر، تواجه تحديات أكبر في إصلاح منشآت الغاز الطبيعي المسال، ما قد يؤدي إلى تعطيلات طويلة الأمد.

المصدر: مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا

بروجيكت سينديكيت: اختيار إمرأة أمينًا عامًا للأمم المتحدة "ضرورة استراتيجية"

تستعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لانتخاب أمين عام جديد في ظل تحولات جيوسياسية عميقة، ما يفرض إعادة النظر في معايير اختيار القيادة بما يعكس واقع الحوكمة المعاصرة. وفي هذا السياق، لا يُعد اختيار امرأة خطوة رمزية أو تصحيحية، بل اعترافًا استراتيجيًا بضرورة تحديث نماذج القيادة داخل المؤسسات متعددة الأطراف؛ بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات المتزايدة، واستعادة ثقة الدول والمجتمعات بدورها الدولي.
 
وبعد ثمانية عقود من تأسيسها، تواجه الأمم المتحدة بيئة دولية تتسم بتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وتزايد النزاعات المسلحة، وتفاقم الصدمات المناخية التي تعمق التقلبات الاقتصادية وتعرقل جهود التكيف والتخفيف. وفي الوقت نفسه، تتعرض مكانة المنظمة لاختبار حقيقي في ظل تراجع الثقة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة؛ ما يجعل مسألة القيادة عاملًا حاسمًا في تحديد قدرتها على الاستمرار كفاعل مؤثر في النظام الدولي.
 
وفي هذا الإطار، يبرز اختيار امرأة لمنصب الأمين العام كضرورة استراتيجية، خاصة أن المنظمة لم تعرف قيادة نسائية منذ تأسيسها، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول قدرتها على التكيف مع التحولات العالمية. ومن شأن هذه الخطوة أن تعكس اعتماد المنظمة على كامل نطاق الكفاءات العالمية، وأن تشير إلى استعدادها للتجديد المؤسسي وتعزيز فعاليتها في إدارة الأزمات الدولية.
 
ولا يرتبط هذا الطرح بالتمثيل الرمزي، بل بشرعية المؤسسة في سياق تطورت فيه معايير القيادة بشكل كبير منذ منتصف القرن العشرين؛ إذ يبدو أن منظمة دولية لم تسند أعلى منصب فيها إلى امرأة تبدو منفصلة عن الواقع، وهو ما يضعف قدرتها على الإقناع والوساطة وبناء التوافقات، وهي وظائف جوهرية لدورها في النظام الدولي.
 
وتعتمد سلطة الأمين العام على المصداقية أكثر من القوة الرسمية، ما يفرض توفر قدرات قيادية حاسمة تشمل اتخاذ قرارات صعبة تحت الضغط وتحويلها إلى إجراءات منسقة. وفي نظام متعدد الأطراف لا يتيح فرض التغيير بشكل مباشر، يصبح نجاح القيادة مرهونًا بالقدرة على حشد الفاعلين وتوجيههم نحو تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما يتطلب مهارات تنظيمية واستراتيجية متقدمة.
 
وقد أظهرت قيادات نسائية حول العالم قدرتها على إدارة المؤسسات والدول في ظل أزمات معقدة، من خلال الجمع بين الحزم والقدرة على التكيف وتحمل الضغوط. وقد ساعد غياب الامتيازات التقليدية على ترسيخ هذه القدرات من خلال الاعتماد على الأداء والكفاءة والانضباط المؤسسي، وهي عناصر تتوافق مع متطلبات قيادة الأمم المتحدة في بيئة تتسم بالتعقيد والتشابك.
 
ورغم أن اختيار امرأة لا يمنح الشرعية تلقائيًا، فإنه يمثل إشارة واضحة إلى كسر الأنماط التقليدية وتغليب معايير الأداء على الأعراف التاريخية. كما يعزز ذلك مصداقية الأمين العام، وحياده في مجالات التأثير الأساسية، مثل الوساطة وصياغة الأجندات الدولية ورعاية المعايير، وهي مجالات تعتمد بشكل كبير على الثقة والقبول الدولي. 
 

المصدر: بروجيكت سينديكيت

سباق التسلح النووي بين الردع والانهيار المحتمل للنظام الدولي

يقف العالم على حافة سباق تسلح نووي قد يصبح من الصعب احتواؤه إذا بدأ؛ حيث تظل الكلفة المرتفعة لامتلاك السلاح النووي عامل ردع رئيس حتى الآن، في ظل العقوبات القاسية والضربات العسكرية المحتملة ضد الدول الساعية لامتلاكه، إضافة إلى العزلة الدولية التي قد تواجهها الدول التي تنتهك معاهدة عدم الانتشار النووي. ومع ذلك، يتزايد القلق من أن أي خرق جديد قد يؤدي إلى "تأثير الدومينو"؛ حيث تسعى دول أخرى إلى امتلاك قدرات مماثلة. ويعكس هذا القلق تحذيرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو جروسي"، الذي أكد وجود نقاشات سرية داخل عدد من الدول حول خيارات التسلح النووي.
 
ويعترف النظام الدولي لعدم الانتشار بوجود ثغرات؛ إذ فشل في منع بعض الدول من الانضمام إلى النادي النووي، لكنه لا يزال يمثل أحد أعمدة الاستقرار القليلة المتبقية. ويحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن توسع هذا النادي سيقود حتمًا إلى انتشار أوسع؛ ما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار العالمي.
 
وينتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا سياسة الغموض التي انتهجتها إيران، والتي جمعت بين تطوير قدرات نووية متقدمة والتأكيد على عدم نية تصنيع سلاح نووي، معتبرًا أن هذا النهج ساهم في فقدان الثقة الدولية وأدى إلى تصعيد انتهى بتدمير منشآت نووية ومقتل مسؤولين وعلماء.
 
ويشير "جروسي" إلى أن الدروس المستخلصة من تجارب دول مثل إيران والعراق وليبيا تدفع إلى العودة للمفاوضات؛ باعتبارها المسار الأكثر أمانًا، مؤكدًا أن الوعود وحدها لا تكفي في المجال النووي. وفي المقابل، يرى بعض الدبلوماسيين أن امتلاك السلاح النووي يوفر حماية، مستشهدين بعدم تعرض دول تمتلكه لهجمات مباشرة، مثل كوريا الشمالية.
 
ويعكس هذا التباين في الرؤى صراعًا بين منطق الردع النووي ومخاطر انتشاره، حيث بدأت دول عديدة دراسة خياراتها في ظل تراجع الثقة في الضمانات الأمنية التقليدية، خاصة تلك المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ويدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحليل دقيق لدوافع الدول، مشيرًا إلى أن السلاح النووي قد يبدو وسيلة ردع فعالة في بعض السياقات، لكنه في مناطق معقدة مثل الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نتائج أكثر خطورة. ويؤكد "جروسي" أن القوة العسكرية وحدها لا يمكنها القضاء على المعرفة النووية، وأن الحل الوحيد المستدام يكمن في التوصل إلى تسويات تفاوضية. 
 

المصدر: الإيكونومست

مسارات تعزيز أمن الطاقة في إفريقيا

تشهد أفريقيا تحولًا متزايدًا نحو الطاقة النووية كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الطاقة ودعم التصنيع، في ظل استمرار فجوة الطاقة واتساع الطلب نتيجة النمو السكاني والتحضر. وتبرز روسيا، عبر مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية، كأحد الفاعلين الرئيسين في هذا المجال، من خلال شراكات طويلة الأجل تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية. وتستند هذه الشراكات إلى رؤية تهدف إلى إنشاء مزيج طاقة متنوع يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويضمن استقرار الإمدادات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
من جانبها تؤكد المؤسسة أن القارة لا تعاني من نقص في الطموح أو الاتفاقيات، بل تواجه تحديات تتعلق بحجم الاستثمارات المطلوبة، والجاهزية المؤسسية، والبنية التحتية، إضافة إلى الضغوط المالية التي تعيق تنفيذ المشاريع الكبرى. كما أن طبيعة مشاريع الطاقة النووية تتطلب فترات زمنية طويلة تشمل دراسات الجدوى، وبناء الأطر التنظيمية، وتدريب الكوادر، ما يجعل التقدم يبدو بطيئًا رغم كونه جزءًا من عملية متكاملة. ويُتوقع أن يشهد التعاون الروسي الإفريقي خلال قمة روسيا- إفريقيا 2026 انتقالًا من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، مع التركيز على الجاهزية المؤسسية، وتطوير نماذج التمويل، وتعزيز استخدام المفاعلات الصغيرة.
 
وتؤدي الطاقة النووية دورًا مزدوجًا في إفريقيا، فهي مصدر نظيف ومستقر للكهرباء منخفضة الانبعاثات، وفي الوقت نفسه محرك للتقدم التكنولوجي. إذ تسهم التطبيقات النووية في مجالات الطب، والزراعة، وإدارة المياه، والصناعة، ما يجعلها أداة شاملة للتنمية. وتدعم هذه القدرات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج الكهربائي دون رفع مستويات الانبعاثات. كما تتيح الحلول المتكاملة التي تقدمها مؤسسة "روساتوم" تغطية كامل سلسلة القيمة النووية، بما في ذلك إدارة الوقود والنفايات وإعادة المعالجة.
 
وتعتمد أفريقيا على نهج متوازن في بناء مزيج طاقة يجمع بين الطاقة المتجددة والنووية والمصادر الأخرى، نظرًا لطبيعة مصادر الطاقة المتجددة المتقلبة، وحاجة الاقتصادات الصناعية إلى إمدادات مستقرة. وتبرز أهمية الطاقة النووية في توفير حمل أساسي مستمر يدعم التصنيع والنمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يظل تحسين التصور العام للطاقة النووية تحديًا، خاصة في ظل إرث حوادث مثل تشيرنوبيل وفوكوشيما، ما يستدعي تعزيز الشفافية وإتاحة المعرفة للجمهور. 
 

المصدر: مودرن دبلوماسي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: النمو الديمجرافي وتوفير الوظائف.. نحو إطار تنموي قائم على القواعد المؤسسية الفعالة

أصدر البنك الدولي، في 14 أبريل 2026، تقريرًا بعنوان "النمو الديمجرافي وتوفير الوظائف: إطار يقوم على القواعد الصحيحة"، والذي يتناول الضغوط الكبيرة التي تشهدها أسواق العمل جراء الطفرة الديموغرافية العالمية، واقترانها بقيود مالية متزايدة. 

ويشير التقرير إلى أن أكثر من مليار شاب في الدول النامية سيصلون إلى سن العمل خلال العقد المقبل، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على أسواق العمل، في وقت تعاني فيه الحكومات من ارتفاع مستويات الدين وتراجع القدرة على التوسع في الإنفاق العام، الأمر الذي يجعل الفجوة بين العرض والطلب على الوظائف مرشحة للاتساع.

ويؤكد التقرير أن هذا التحدي لا يمكن التعامل معه من خلال النماذج التنموية التقليدية القائمة على الإنفاق الحكومي، بل يتطلب تحولًا نحو نهج يعتمد على توفير الوظائف كمعيار رئيس للتنمية، لما لذلك من آثار إيجابية تمتد إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بينما يؤدي الفشل في ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد الضغوط المرتبطة بالهجرة والهشاشة الاقتصادية.

ويرتكز هذا النهج، كما يوضح التقرير، على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية المادية والبشرية، وتهيئة بيئة أعمال مواتية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة، مع التأكيد على أن البيئة التنظيمية تمثل الحلقة الحاسمة التي تربط هذه العناصر، إذ بدونها لا تتحول الاستثمارات إلى وظائف فعلية، ولا تُترجم الموارد إلى نتائج تنموية ملموسة.

ويشير التقرير إلى أن البيئة المواتية للأعمال تعني وجود قواعد واضحة ومستقرة، وأنظمة قابلة للتنبؤ، وعقود قابلة للتنفيذ، وإجراءات إدارية مبسطة، إضافة إلى أنظمة مالية فعالة توجه رأس المال نحو الاستخدامات الإنتاجية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الشركات على التوسع، بينما يؤدي غياب هذه المقومات إلى تعطيل الاستثمار وإبطاء النمو الاقتصادي.

كما يبرز التقرير الدور المركزي للقطاع الخاص في توفير فرص العمل، حيث يمثل المصدر الرئيس للتوظيف في معظم الاقتصادات، بينما يقتصر دور الحكومات على بناء الأسس التنظيمية والبنية التحتية اللازمة، وهو ما يجعل تحسين بيئة الأعمال بمثابة مضاعف تأثير يحول الموارد المتاحة إلى فرص عمل حقيقية، خاصة في الاقتصادات النامية التي تعاني من ضعف اليقين التنظيمي.

ويفصل التقرير الإصلاحات المطلوبة وفقًا لحجم الشركات، حيث يتطلب دعم المشروعات الصغيرة تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى التمويل، بينما تحتاج الشركات المتوسطة إلى نظم ضريبية واضحة وتيسير التراخيص، في حين تتطلب الشركات الكبرى بيئة تنافسية مفتوحة وأنظمة تجارية وجمركية فعالة تتيح الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

ويؤكد التقرير أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح القواعد التنظيمية يمثلان الأساس لأي عملية نمو مستدام، حيث إن غياب هذه العوامل يؤدي إلى بقاء الشركات صغيرة وغير رسمية، ويحد من قدرتها على التوسع وتوفير فرص العمل، وهو ما يفسر استمرار فجوات التوظيف في العديد من الاقتصادات النامية رغم توفر التمويل في بعض الأحيان.

ويستعرض التقرير تجارب دولية مثل السويد التي نجحت في تعزيز التنافسية من خلال تحسين جودة المؤسسات وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وهو ما أسهم في تسهيل الاستثمار وتوسيع نشاط الشركات، مع التأكيد على أن هذه الدروس قابلة للتطبيق في الدول النامية التي تعاني من ضعف التنفيذ المؤسسي وعدم اليقين التنظيمي.

ويخلص التقرير إلى أن استيعاب الطفرة الديموغرافية يتطلب بناء أنظمة اقتصادية متكاملة قائمة على الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مع توجيه الموارد العامة المحدودة نحو تحفيز الاستثمار الخاص، وقياس النجاح بمدى القدرة على توفير فرص العمل، حيث يمثل ذلك المسار الوحيد لتحويل الضغوط الديموغرافية إلى فرص للنمو والاستقرار خلال العقد المقبل.

الوكالة الدولية للطاقة: اضطراب غير مسبوق في سوق النفط العالمي وسط ضعف الإمدادات العالمية

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، في 14 أبريل 2026، تقريرًا بعنوان "تقرير سوق النفط- أبريل 2026"، والذي يقدم تحليلًا لسوق النفط العالمي يتضمن إحصاءات وتعليقات مفصّلة حول العرض والطلب والمخزونات والأسعار ونشاط التكرير، بالإضافة إلى تجارة النفط في دول وكالة الطاقة الدولية وبعض الدول الأخرى.

ويشير التقرير إلى أن تصاعد الحرب في إيران أعاد تشكيل توقعات سوق النفط العالمية بشكل جذري؛ إذ يُرجَّح أن يتراجع الطلب العالمي بنحو 80 ألف برميل يوميًا خلال عام 2026، في تحول لافت مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو قدره 730 ألف برميل يوميًّا. ويُعزى هذا الانكماش بشكل أساسي إلى صدمة الإمدادات وارتفاع الأسعار. كما يُتوقع تسجيل هبوط حاد خلال الربع الثاني من عام 2026 يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًّا، وهو الأكبر منذ أزمة جائحة «كوفيد-19». وقد ظهرت بوادر التراجع أولًا في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خاصة في استهلاك النافثا وغاز البترول المسال ووقود الطائرات، قبل أن تمتد تداعيات ضعف الطلب تدريجيًّا إلى بقية الأسواق العالمية مع استمرار الضغوط السعرية.

في المقابل، شهدت الإمدادات العالمية انهيارًا حادًا؛ حيث تراجع الإنتاج بنحو 10.1 مليون برميل يوميًّا في مارس 2026 ليصل إلى 97 مليون برميل يوميًّا، وهو أكبر اضطراب مسجل في تاريخ سوق النفط. وقد انخفض إنتاج تحالف "أوبك+" بمقدار 9.4 مليون برميل يوميًّا على أساس شهري، بينما تراجع إنتاج الدول خارج التحالف بنحو 770 ألف برميل يوميًّا، نتيجة تعطل الإنتاج في قطر جزئيًّا رغم زيادات محدودة في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بالهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، إلى جانب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى اختناقات حادة في تدفقات الإمدادات العالمية.

كما تأثرت عمليات التكرير بشكل ملحوظ نتيجة نقص المواد الخام والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية؛ حيث خفضت المصافي في الشرق الأوسط وآسيا معدلات التشغيل بنحو 6 ملايين برميل يوميًّا في أبريل الجاري لتصل إلى 77.2 مليون برميل يوميًّا. وتشير التقديرات إلى أن متوسط تشغيل المصافي عالميًا سينخفض بنحو مليون برميل يوميًّا خلال عام 2026، ليستقر عند 82.9 مليون برميل يوميًا. وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت هوامش التكرير بشكل مؤقت، خاصة في نواتج التقطير الوسطى التي سجلت مستويات قياسية، مما يعكس اختلالًا حادًا بين العرض والطلب في سوق المنتجات النفطية.

على صعيد المخزونات، يؤكد التقرير انخفاض المخزونات العالمية المرصودة بنحو 85 مليون برميل في مارس 2026، مع تراجع حاد خارج منطقة الخليج في الشرق الأوسط بلغ 205 ملايين برميل نتيجة تعطل التدفقات عبر مضيق هرمز. وفي المقابل، ارتفعت المخزونات العائمة في المنطقة بنحو 100 مليون برميل، وزادت المخزونات البرية بنحو 20 مليون برميل، بينما أضافت الصين نحو 40 مليون برميل إلى احتياطياتها. ويعكس هذا التباين اختلالًا جغرافيًّا في توزيع المخزونات؛ حيث تكدست الإمدادات في مناطق الإنتاج مقابل نقص حاد في مناطق الاستهلاك.

وفي سياق الأسعار، أوضح التقرير أن أسواق النفط سجلت أكبر ارتفاع شهري في تاريخها خلال مارس 2026، مع تجاوز سعر خام بحر الشمال 130 دولارًا للبرميل، أي بزيادة تقارب 60 دولارًا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. كما ارتفعت الأسعار الفورية إلى مستويات تقترب من 150 دولارًا للبرميل، متجاوزة بشكل واضح أسعار العقود الآجلة، في ظل سعي المصافي لتعويض الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط. وشهدت المنتجات المكررة زيادات أكثر حدة؛ حيث تجاوزت أسعار نواتج التقطير الوسطى في سنغافورة 290 دولارًا للبرميل، مما يعكس الضغوط الشديدة على أسواق الوقود.

ورغم إعلان هدنة لمدة أسبوعين، يؤكد التقرير أن حالة عدم اليقين لا تزال تحيط بآفاق استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز، الذي يمثل العامل الحاسم في استقرار السوق. وقد تراجعت الشحنات عبر المضيق إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًّا فقط في أوائل أبريل 2026، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يوميًّا قبل الأزمة، بينما ارتفعت الصادرات عبر مسارات بديلة إلى 7.2 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، يظل الفاقد الإجمالي في الإمدادات أكثر من 13 مليون برميل يوميًّا، مع خسائر تراكمية في الإنتاج تتجاوز 360 مليون برميل في مارس و440 مليون برميل متوقعة في أبريل.

ووفقًا للتقرير، ففي مواجهة هذه التطورات، لجأت الدول المستهلكة والمصافي إلى السحب من المخزونات لتخفيف أثر الصدمة، إلا أن هذا الخيار لم يكن كافيًا لسد الفجوة، مما أدى إلى تراجع الطلب بشكل ملموس. وقد انخفض الطلب في الصناعات البتروكيماوية الآسيوية نتيجة نقص المواد الأولية، كما تأثر استخدام غاز البترول المسال وإمدادات وقود الطائرات بسبب إلغاء الرحلات الجوية. ومع تبني بعض الدول سياسات لترشيد الطلب أو دعم المستهلكين، تشير التقديرات إلى تراجع الطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميًا في مارس و2.3 مليون برميل يوميًّا في أبريل.

ويخلص التقرير إلى أن آفاق تهدئة سوق الطاقة لا تزال ضبابية، مع ترجيحات بعودة جزئية لتدفقات النفط والغاز بحلول منتصف العام، لكنها لن تصل إلى مستويات ما قبل الحرب. وفي المقابل، تطرح السيناريوهات البديلة احتمال بقاء المخاطر مرتفعة على الإنتاج وحركة التجارة إذا طال أمد الصراع، ما قد يترتب عليه استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مصر تحصد الذهب الأصفر.. الاستعدادات النهائية لحصاد واستلام محصول القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي، بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

للمزيد من التفاصيل اطلع على الإنفوجرافيك أعلاه!

تاريخ مصري عريق ينتظر الاكتشاف

من الفيوم إلى الدلتا.. تاريخ مصري عريق ينتظر الاكتشاف

القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين يوضح أهمية هذه المناطق في إثراء السياحة الثقافية

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو أعلاه!

 نهاد أبو القمصان تستعرض كتاب «ما وراء الأوراق»

في إطار الأنشطة الثقافية الهادفة إلى تسليط الضوء على الإصدارات الفكرية والقانونية الصادرة حديثا، تم تسجيل الحلقة الرابعة والخمسين من سلسلة «موعد مع المؤلف».

واستعرضت الأستاذة نهاد أبو القمصان كتابها «ما وراء الأوراق: حكايات العدالة من قلب القضايا»، حيث تناولت فيه خبراتها المهنية والإنسانية، مقدمةً رؤية عميقة تعكس واقع العدالة وتكشف أبعادها من داخل أروقة المحاكم.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يصل الدين العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تفرض ضغوطًا متزايدة على الأفراد والشركات والدول، في وقت تعاني فيه المالية العامة بالفعل من أعباء هيكلية طويلة الأجل. كما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية وتصاعد حالة عدم اليقين، إلى تجدد المطالب بتقديم دعم مالي. وفي هذا السياق، يتعين على الدول تحقيق توازن دقيق بين حماية الفئات الأكثر ضعفًا والحفاظ على إشارات الأسعار في السوق. ويؤكد أحدث تقارير الراصد المالي أنه، في ظل ارتفاع مستويات الدين في العديد من الدول، ينبغي أن تستجيب السياسة المالية بحذر، من خلال تقديم الدعم عند الضرورة دون تعريض المالية العامة للمخاطر.

وأوضح الصندوق بأنه قبل الحرب، كانت المالية العامة بالفعل تحت ضغط؛ فقد أدت الجائحة، وصدمة أسعار الطاقة والغذاء في عام 2022، وتزايد اضطرابات التجارة، إلى زيادة ديون الحكومات، وضعف احتياطياتها، وتأخر عمليات التكيف.

وحتى مع تعافي الاقتصادات، لم تتحسن الأوضاع المالية؛ فقد كان النمو العالمي قويًا في عام 2025، ومع ذلك لم يُحرز أي تقدم ملموس في إصلاح الموازنات. وفي العديد من البلدان، ظل العجز مرتفعًا، واستمر الدين في التزايد، وتضخمت مدفوعات الفائدة بوتيرة متسارعة.

ولفت الصندوق إلى أن العجز المالي العالمي ظل عند نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وارتفع إجمالي الدين العام إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 100% بحلول عام 2029، أي قبل عام واحد مما كان متوقعًا قبل عام فقط. كما أن المالية العامة في العديد من البلدان أصبحت أضعف مما كانت عليه قبل الجائحة، فقد ارتفع الإنفاق على الفائدة بشكل سريع، من 2% إلى ما يقرب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أربع سنوات فقط. وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين الخطط المالية متوسطة الأجل للدول وما هو مطلوب لتحقيق استقرار الدين على المستوى العالمي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن طبيعة التحديات المالية الراهنة قد تغيرت؛ فلم تعد نقاط الضعف ناتجة أساسًا عن دورات اقتصادية أو عن أزمات مؤقتة، بل أصبحت هيكلية، حيث يفرض الإنفاق على الأمن، وتكاليف المناخ والتحول في مجال الطاقة، وارتفاع أقساط الفائدة، ضغوطًا مستمرة على الموازنات، في حين لم تواكب الإيرادات هذا الارتفاع. وفي هذه البيئة، يصبح لكل قرار يتعلق بالإيرادات والإنفاق عواقب طويلة الأمد، وإن انتظار النمو وحده كحلٍّ يُعدّ خيارًا محفوفًا بالمخاطر. وعندما تكون الضغوط هيكلية، فإن تأجيل ضبط الأوضاع لا يُتيح الوقت، بل يُضيّق الخيارات ويزيد المخاطر.

أما فيما يتعلق بتقييم التداعيات، يدرس تقرير مراقبة المالية العامة سيناريو متطرفًا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، حيث تبقى أسعار النفط أعلى بنسبة 100% من المتوقع في عام 2027، وتعاود ضغوط التضخم الظهور، وتضيق شروط التمويل. في ظل هذه الظروف، سيتجاوز الدين العالمي المعرض للخطر نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 117% في السيناريو المرجعي لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع تركز الزيادة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وإلى جانب هذا الصراع، تلوح في الأفق مخاطر أخرى جسيمة؛ فالتجزئة في التجارة والتمويل قد تُبطئ النمو وترفع تكاليف التمويل، كما أن عدم الاستقرار السياسي قد يُضعف الإصلاحات وتحصيل الإيرادات. وقد يؤدي إعادة التسعير المفاجئ في الأسواق، بما في ذلك أسهم الذكاء الاصطناعي المهيمنة حاليًا، إلى تشديد الأوضاع المالية بسرعة. في الوقت نفسه، ومع قيام البنوك المركزية بتقليص ميزانياتها العمومية، يتعين على الحكومات الاعتماد بشكل أكبر على المستثمرين من القطاع الخاص لاستيعاب إصدارات الديون المتزايدة، مما يجعل تكاليف الاقتراض أكثر حساسية لتقلبات معنويات السوق.

وفي الختام، أكد الصندوق أن الحكومات إذا قررت مساعدة الشركات والأسر التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف الطاقة أو الغذاء، فينبغي أن يكون هذا الدعم موجهًا ومؤقتًا، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا والأقل قدرة على استيعاب ارتفاع الأسعار. وقد أنشأت العديد من الدول شبكات أمان اجتماعي فعالة خلال الجائحة؛ ويمكن، بل ينبغي، استخدام هذه الآليات مجددًا.

كما ينبغي على الدول ذات الحيز المالي المحدود تجنب تمويل تدابير الدعم باقتراض إضافي. ويتمثل النهج الأفضل في إعادة تخصيص الإنفاق ضمن الحدود نفسها وإعطاء الأولوية للإنفاق المتعلق بالأزمة، وهو ما قد يكون أكثر جدوى سياسيًا. أما البديل فهو تثبيت ديون أعلى وتكاليف فائدة أعلى، مما سيفرض في نهاية المطاف خيارات أصعب، أو ما هو أسوأ، زعزعة استقرار أسواق الدين الحكومي وتفاقم الأوضاع الحالية. وينبغي تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقًا دقيقًا، ولا ينبغي أن يُؤدي الإنفاق الطارئ إلى خلق طلب كلي جديد، حتى لا تُقوّض تدابير الدعم جهود البنوك المركزية لكبح التضخم.

كما أن التدابير العامة، كدعم الوقود، رغم جاذبيتها السياسية، مُكلفة، وغير مُوجّهة بدقة، ويصعب التراجع عنها، وتُشجع على زيادة الاستهلاك في ظل محدودية العرض، مما يدفع الأسعار العالمية إلى مزيد من الارتفاع.

وأضاف الصندوق أنه يجب ألا تُشتت الصدمات قصيرة الأجل الانتباه عن المهمة الأكبر؛فاستعادة المرونة المالية تتطلب ضبطًا ماليًا موثوقًا به على المدى المتوسط. وهذا يعني اتخاذ تدابير ملموسة وتسلسلًا واقعيًا، لا أهدافًا بعيدة أو متغيرة، ويجب مواجهة ضغوط الإنفاق بشكل مباشر، والحد من أوجه القصور، والتوفيق بين المطالب المتنافسة. أما فيما يتعلق بالإيرادات، فإن توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإعفاءات، وتعزيز إدارة الضرائب، من شأنه أن يزيد الإيرادات حتى في ظل الظروف الصعبة. كما أن الأطر المالية المُصممة جيدًا، وزيادة الشفافية، والتواصل الواضح بشأن المفاضلات، من شأنها أن تُساعد الحكومات على بناء الدعم الشعبي اللازم لإصلاح مستدام، وسيكون التحرك المبكر والحاسم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار في عالم مليء بالصدمات المتكررة والديون المرتفعة.

مصر الأولى أفريقيا في مؤشر الإنترنت الثابت خلال مارس 2026

حصلت مصر على المركز الأول أفريقيا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت خلال مارس 2026، والصادر في أبريل 2026، عن موقع (Speed test) التابع لشركة (Ookla)، وهي مزود خدمات يقدم تحليلًا مجانيًا لمقاييس أداء الوصول إلى الإنترنت عبر الدول؛ حيث جاءت في المركز 78 من بين 153 دولة، مسجلة 92.50 ميجابايت/ ثانية.

كما احتلت مصر المركز 83 من بين 105 دولة  في مؤشر سرعة الإنترنت للهاتف المحمول بسرعة تحميل بلغت 49.42 ميجابايت/ ثانية بنهاية مارس 2026.

تسارع محدود في معدل التضخم السنوي بالسعودية خلال مارس 2026 مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن

سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 1.8% خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 1.7% في فبراير السابق، بما يعكس اتجاهًا صعوديًا محدودًا في وتيرة نمو الأسعار، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في بعض المكونات الرئيسية، وعلى رأسها السكن، إلى جانب النقل والمطاعم، مع بقاء التضخم عند مستويات معتدلة نسبيًا.

وعلى مستوى المكونات، ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، مدفوعة بزيادة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.8%، بما يعكس استمرار الضغوط في سوق الإسكان باعتباره المحرك الرئيسي للتضخم، في حين سجلت أسعار النقل ارتفاعًا بنسبة 0.9%، كما زادت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2%، فضلًا عن ارتفاع أسعار العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 8.2%، إلى جانب ارتفاع أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 2.1%، وكذلك ارتفاع أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 2%، بما يعكس اتساع نطاق الضغوط التضخمية عبر عدد من المكونات.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار السكن بنسبة 0.2%، بما يشير إلى استمرار الزخم التضخمي على المدى القصير، وإن كان بوتيرة محدودة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة سنغافورة في تعزيز الملكية الفكرية

تدرك سنغافورة أهمية سياسة الملكية الفكرية كأحد الأصول غير الملموسة، والتي تتضمن البيانات والعلامات التجارية، والمعرفة الفنية، الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي، وجاء ذلك في إطار استراتيجية سنغافورة لتنمية الشركات المبتكرة من خلال الملكية الفكرية والأصول غير الملموسة، حيث تساعد الملكية الفكرية الشركات المحلية في سنغافورة على تحقيق الأرباح، وخاصةً شركات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم المسجلة.

وأسهمت حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة (2010 – 2022) في زيادة حجم الإيرادات لكل رأس مال مستثمر بمعدل 5.9% سنويًا، وكذلك حجم الإيرادات لكل موظف بمعدل 4.9% سنويًا، كما بلغت الزيادة في الأرباح لكل رأس مال مستثمر حوالي 20.8% سنويًا، في حين بلغت نسبة الأرباح لكل موظف من وراء شركات حقوق الملكية الفكرية حوالي 21.7% سنويًا.

وتميل الشركات التي تمتلك براءات الاختراع في سنغافورة إلى تشغيل عدد أكبر من الموظفين ورأس مال مستثمر أعلى، مقارنة بالشركات التي لا تمتلك براءات اختراع، حيث تُعد الشركات التي تمتلك الأنواع الثلاثة من حقوق الملكية الفكرية (براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصاميم المسجلة) هي الأكبر حجمًا، يليها الشركات التي تمتلك براءات الاختراع والعلامات التجارية، كما تُعد الشركات التي تمتلك براءات اختراع وتصميمات مسجلة أكبر لديها أكبر رأس مال مستثمر، وتليها الشركات التي تمتلك براءات الاختراع والعلامات التجارية.

كما ارتفع عدد الشركات المحلية التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة ذاتها من 3904 شركة في عام 2010 إلى 4912 شركة، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.3% في عام 2020، وخلال نفس الفترة، ظلّت نسبة الشركات التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية مقارنةً بالشركات التي لا تمتلكها ثابتة.

هذا وقد بلغت نسبة الشركات التي تمتلك علامات تجارية فقط حوالي 89.1% من إجمالي الشركات في سنغافورة، بينما تبلغ نسبة الشركات التي تمتلك براءات الاختراع فقط في سنغافورة 4.7% من إجمالي الشركات في سنغافورة.

وفيما يتعلق بالأرباح والإيرادات، فإن الشركات التي تحقق الإيرادات والأرباح هي التي تمتلك براءات الاختراع فقط، بينما الشركات التي تمتلك براءات الاختراع والتصاميم المسجلة تحقق أعلى الإيرادات، تليها الشركات التي تمتلك براءات الاختراع فقط. ولكن على مستوى الأرباح، فإن الشركات التي تمتلك براءات الاختراع فقط تحقق أعلى الأرباح، تليها الشركات التي تمتلك الأنواع الثلاثة من حقوق الملكية الفكرية (براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم المسجلة).

وفيما يخص نسبة الإيرادات لكل رأس مال مستثمر، فقد تتراوح نسبة حقوق الملكية الفكرية في إيرادات الشركات لكل رأس مستثمر من 5.7% و22.6%، اعتمادًا على نوع محفظة الملكية الفكرية التي تمتلكها الشركات.

وبلغت نسبة إيرادات الشركات التي تمتلك براءات اختراع وتصاميم لكل رأس مال مستثمر 22.2%، بينما بلغت إيرادات الشركات التي تمتلك تصاميم وعلامات تجارية لكل رأس مال مستثمر 7.4%.

وفيما يخص نسبة الأرباح لكل رأس مال مستثمر، فتتراوح نسبة مساهمة حقوق الملكية الفكرية في أرباح الشركات لكل رأس مال مستثمر من 20.8% إلى 34.6% من إجمالي إسهامات الشركات في الأرباح لكل رأس مال مستثمر، وتمثل الشركات التي تمتلك براءات اختراع فقط 33.3%، ويليها الشركات التي تمتلك علامات تجارية وتصاميم بحوالي 33.2%.

وبناءً عليه، يتعين على الحكومة في سنغافورة الاستمرار في دعم الشركات المحلية التي تبحث على امتلاك حقوق الملكية الفكرية وإدارتها وتسويقها بأنواعها الثلاثة، سواء كانت تصاميم أو علامات تجارية أو براءات اختراع أو الثلاثة معًا، وذلك في ضوء تنمية المشاريع المبتكرة التي تستخدم الملكية الفكرية والأصول غير الملموسة.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (52)

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. عمر الحسيني 
محاضر في جامعة كوفنتري

الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لاستكمال التحول نحو الاقتصاد الأخضر

مع استمرار نمو الاقتصاد العالمي، أصبحت الاستدامة البيئية من أبرز تحديات القرن الحادي والعشرين. وقد برزت الكفاءة الاقتصادية الخضراء التي تدمج النمو الاقتصادي مع حماية البيئة، كهدف رئيس للتنمية المستدامة عالميًّا. وقد حفزت الحاجة إلى معالجة استنزاف الموارد والتلوث وتغير المناخ الجهود العالمية للتحول نحو ممارسات اقتصادية أكثر استدامة. وقد اعتُرف بالذكاء الاصطناعي كقوة تحويلية في هذه العملية، إذ يقدم حلولًا لتحسين استخدام الموارد، والحد من النفايات، وتعزيز الرصد البيئي. إلا أن تأثير الذكاء الاصطناعي في الكفاءة الاقتصادية الخضراء ليس موحدًا، ولكنه مرتبطًا بأطر حوكمة متنوعة.

مساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي

لقد حدثت ثورة في طريقة عمل المؤسسات المالية والثقافية والقانونية للمؤسسات الكبرى، نتيجة أنها تُنشئ البيانات الضخمة وتجمعها وتتعامل معها وتتابعها وتستغلها بشكل منتظم. وتُسهم الإنجازات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي في تسريع هذه الدورة، حيث تُعزز رؤية الحاسوب والأتمتة المهارات البشرية لتوليد المزيد من الإنتاج لنمو الاقتصاد. كما تجعل القدرات المنطقية للذكاء الاصطناعي العمل البشري غير ضروري في تصنيع ونقل وتبادل السلع، وهي أربعة عناصر أساسية في جميع الاقتصادات والمجتمعات. وبهذا المعنى، يُنشئ الذكاء الاصطناعي هذا المسار المعقد والمثير للقلق، حيث يُحافظ النظام الرأسمالي على هيكله النهائي، ويُساعد الذكاء الاصطناعي في توليد القوة البشرية من البيانات الضخمة، وهي سلاح رأسمالي يُنظم صحة الموظفين اليومية. وتُعد هذه الأنظمة التنظيمية أساسية لاستمرار النظام الرأسمالي كهيكل اقتصادي وقانوني واجتماعي ثقافي.

وتُعد الخبرة وفهم الأعمال التجارية من أقوى محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد حلّل باحثون أبعادًا متعددة للمعلومات في بنية الأعمال المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. ويستخدم البحث الحالي منهجية كوب-دوغلاس الهجينة لتحليل العلاقة بين مختلف مجالات الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد والازدهار الصناعي. كما قدّم باحثون قاعدة بيانات لسلاسل زمنية مضطربة باستخدام الحوسبة التطورية؛ حيث استخدموا تقنيات خوارزميات التحسين لتحديد الخصائص المعقدة لبنية النموذج. وتُظهر النتائج قدرة البرمجة الجينية الكبيرة على اختيار إطار عمل مناسب لمجموعات البيانات غير المتوقعة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معرض فرانكفورت للكتاب 2026
 

7 – 11 أكتوبر 2026
فرانكفورت - ألمانيا
 

ينعقد معرض فرانكفورت للكتاب 2026 في فرانكفورت بألمانيا، ويُعد هذا المعرض المتخصص في مجال النشر، وجهةً مثاليةً للناشرين والوكلاء الأدبيين ومنتجي المحتوى.

ويُعتبر المعرض مركزًا عالميًا لحقوق النشر والتراخيص، ونشر وتوزيع الكتب، بالإضافة إلى كونه معرضًا ثقافيًا دوليًا يضم أكثر من 4000 عارض من أكثر من 100 دولة.

ويغطي المعرض كل ما يتعلق بالنشر الأكاديمي والتعليمي، والنشر الرقمي والكتب الإلكترونية، والكتب الصوتية، ومحتوى الكلمة المنطوقة، وتقنيات الطباعة والنشر.

 ويُعد معرض فرانكفورت للكتاب منصةً رائدةً للابتكار من خلال ندوات حول حقوق النشر والملكية الفكرية، والترجمة، والنشر الدولي، مع التركيز بشكل أساسي على صناعة المحتوى وسرد القصص.

البيانات وقانون التجارة الرقمية
 

المعهد الدولي للتنمية المستدامة، أبريل 2026
    
يتناول هذا التقرير التقاطعات الحيوية بين تدفقات البيانات العابرة للحدود وأطر قانون التجارة الرقمية، مؤكدًا أن البيانات أصبحت المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي الحديث. ويوضح التقرير كيف أن القواعد التجارية لم تعد تقتصر على السلع المادية، بل امتدت لتشمل تنظيم "المنتجات الرقمية" والخدمات التي تعتمد على كثافة البيانات، مع الإشارة إلى ضرورة صياغة قوانين وطنية ودولية توازن بين تسهيل النمو الاقتصادي وحماية المصالح العامة.

ويُسلِّط التقرير الضوء على التحدي القانوني المتمثل في التوفيق بين حرية تدفق البيانات وبين المتطلبات التنظيمية المتعلقة بخصوصية البيانات والأمن السيبراني. ويستعرض التقرير كيف بدأت الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية الحديثة في تفعيل نصوص تمنع "توطين البيانات" القسري، مع منح الحكومات في الوقت ذاته مرونة كافية لحماية خصوصية مواطنيها، مما يخلق بيئة قانونية معقدة تتطلب تنسيقاً دولياً عالياً لتجنب تفتت السوق الرقمي العالمي.

ويركز التقرير على أهمية الأطر التنظيمية الشاملة لضمان شمولية التجارة الرقمية، خاصة للدول النامية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويوصي بضرورة تطوير معايير دولية مشتركة للتعامل مع قضايا مثل الملكية الفكرية الرقمية، والمسؤولية عن المحتوى، والذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن استقرار النظام التجاري العالمي مستقبلاً يعتمد بشكل جذري على قدرة الدول على بناء ثقة متبادلة في كيفية إدارة وحماية البيانات التي تعبر حدودها.