اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

معبد كوم أمبو - أسوان

نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي الوثيقة المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء والتي تتضمن تعليمات جديدة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة.

• وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستجدات مشروع الدعم الفني والتنمية الاقتصادية المحلية.

• وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع اتحاد بنوك مصر إطلاق تحالف "تمويل الاستدامة" وبرنامج NEXT GEN.

التقارير:

• Fuelling the Future: How Business, Finance and Policy can Accelelrate the Clean Fuels Markets Report.

• Bridging the 6.5 trillion Euro Water Infrastructure Gap: A Playbook Report

المقالات:

• سياسات مناخية: تعزيز التنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئية.. من منظور الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN.

• سياسات مناخية: تغير المناخ وآثاره السلبية على التنوع البيولوجي.

انفوجراف:

• كيف يمكنك تجنب مخاطر السيول؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• يوم الأرض 22 أبريل.

للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• 11- 13 مايو: ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الـ 51 ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المال ‭ (‬IOSCO‭)‬بشرم الشيخ.
   

• 5- 9 يونيو: المؤتمر السنوي الثاني والخمسون لمنظمة التأمين الأفريقية.

   

• 15- 18 يونيو: انعقاد النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر أفريقيا للصحة (Africa (Health ExCon.

   

• 20- 21 يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي 2026 تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة".

   

• 2- 3 أغسطس: النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.

   

• 27- 29 سبتمبر: النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 2026).

   

• 28- 29 سبتمبر: منتدى التعدين المصري.

   

• 28- 29 أكتوبر: القمة الروسية الأفريقية الثالثة في موسكو.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير خارجية الكويت 

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، ووزير مفوض عبد الله العبيدي مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، مشيدًا بما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأواصر أخوية راسخة. وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة دولة الكويت أو أي دولة عربية أخرى، مشددًا على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها، ومؤكدًا أن أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس شدّد كذلك على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، ولا سيما الاستثمارية والتجارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما نوّه سيادته بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية – الكويتية خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى السيد الرئيس تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، معربًا عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم متواصل، ومثمنًا المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي. كما أعرب الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية.
 

لقاء مع سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  السيد خوان كارلوس سالازار، سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والسيد محمد رحمة المدير الاقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب بالسكرتير العام، معربًا عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة باعتبارها المرجعية الدولية المسؤولة عن تنظيم قطاع الطيران المدني عالميًا، وضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. كما أشاد سيادته بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، خاصة في ضوء استضافة القاهرة للمكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء على حرص مصر على تطوير قطاع الطيران المدني، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ولدوره المحوري في دعم حركة التجارة والسياحة والاستثمار، وتعزيز الربط بين الأسواق والدول. وأكد السيد الرئيس، في هذا السياق، أن مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدني، تشمل تطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات الفنية والبشرية، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

من جانبه، أعرب السيد خوان كارلوس سالازار عن سعادته بلقاء السيد الرئيس، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في دعم وتطوير قطاع الطيران المدني على المستويين الدولي والإقليمي. كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الطيران المدني والمطارات المصرية مؤخرًا لاستيعاب عدد كبير من الرحلات الجوية الطارئة والمعاد جدولتها نتيجة إغلاق العديد من المجالات الجوية بسبب الحرب التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن مصر نجحت في التعامل مع هذه التحديات بكفاءة ومسؤولية، بما ضمن استمرار الحركة الجوية بصورة آمنة ومنظمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد كذلك التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون القائم بين مصر ومنظمة الإيكاو، حيث أوضح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أنه قد تم توقيع اتفاقية تجديد استضافة وزارة الطيران المدني لمقر المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، مستعرضًا أوجه التعاون الفني والتشغيلي بين الجانبين، ومؤكدًا عزم مصر على البناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يواكب حجم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني.

 اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية جيبوتي

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قدّم خالص التهنئة للرئيس الجيبوتي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت خلال شهر أبريل ٢٠٢٦، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الراسخة للشعب الجيبوتي الشقيق في قيادته الحكيمة ومساعيه الدؤوبة لتحقيق التنمية والازدهار في بلاده.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أعرب كذلك عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك مع الجانب الجيبوتي، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين ويدفع الشراكة الاستراتيجية القائمة في مختلف المجالات، فضلًا عن تكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس إسماعيل عمر جيله ثمّن تهنئة السيد الرئيس، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وجيبوتي وشعبيهما، ومشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم وتطور متواصل، ومشددًا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك.
 

المصدر: رئاسة الجمهورية

جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء بمحافظة شمال سيناء

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة شمال سيناء، بالأمس، برفقه عدد من الوزراء والمسئولين، ومنهم: الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور/ خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته لمحافظة شمال سيناء ـ والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء ـ تأتي في إطار متابعة سير العمل ودفعه بمختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي تشمل الرعاية الصحية، ومياه الشرب، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب مشروعات صناعية، ومشروعات حيوية أخرى مثل تطوير مطار العريش، والميناء البحري بالمدينة أيضًا، لافتًا أن هذه المشروعات وغيرها تأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ماضية بجهود حثيثة ـ من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية ـ في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الدولة لإحداث التنمية المتكاملة في سيناء، والتي تشمل مشروعات عديدة ومتنوعة تغطي قطاعات: الزراعة، والصناعة، والتعدين، والتنمية العمرانية، فضلًا عن مواصلة تحسين البنية التحتية من خلال بناء شبكات طرق وجسور وأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة، وتتزامن كل هذه الجهود مع جهود الدولة في بناء الإنسان، وتوفير سُبل جودة الحياة لأهالينا في هذه البقعة الطاهرة الغالية على قلوبنا جميعا.

وقال رئيس الوزراء إن شمال سيناء تُعد منطقة جاذبة للاستثمار، وتتركز رؤية الدولة المصرية في تنمية شمال سيناء على أن تكون هذه المنطقة مقصدًا للاستثمار، كما نستهدف أن تكون مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا لمصر، ونحن حريصون على منح كل الحوافز المُمكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء، مشددًا أن التنمية المتكاملة في سيناء قائمة على سواعد أهالي شمال سيناء أنفسهم، وفق توجيه السيد الرئيس السيسي في هذا الشأن.

تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق ضمن مبادرة "حياة كريمة"

خلال طريقه لافتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد، وخارج مسار الزيارة المقرر، توقف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد أعمال رفع كفاءة طريق كمين المثلث / جلبانة / بالوظة، بطول 20 كم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي تنفذه وزارة النقل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئول المشروع عن أعمال رفع كفاءة وصيانة طريق القنطرة شرق/ العريش، الذي أوضح أن هذا المشروع يتضمن أعمال الصيانة العاجلة لطريق القنطرة شرق / العريش، وتناول بشكل تفصيلي ما يخص الموقف التنفيذي للمشروع، بما في ذلك اعمال رصف الطريق، وتوسعة حاراته المرورية، وسير العمل بالمشروع.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا أن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء، بالتوازي مع إنشاء الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى محور تنموي متكامل يربط بين مختلف أقاليم الجمهورية.

 وأشار وزير النقل إلى أن تطوير البنية التحتية للطرق يمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة؛ فشبكة الطرق الحديثة تسهم في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتدعم إقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل لأبناء سيناء، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة الى أن تحسين الطرق يسهم بشكل مباشر في تسهيل وصول الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى المناطق النائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، وقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتأمين الطرق وتزويدها بوسائل السلامة الحديثة، بما يضمن سلامة المستخدمين ويحد من الحوادث.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وزيادة معدلات السلامة والأمان بالطرق المختلفة الجاري العمل بها ورفع كفاءتها.

 افتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية في المنطقة الصناعية ببئر العبد

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال الزيارة، احتفالية بمناسبة افتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ومنهم: اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب للشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، الشركة الأم والمساهم الرئيسي في شركة المشروع، واللواء إبراهيم عبد الجواد عجلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية، وعدد من قيادات الشركتين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع تجسيدٌ جديد لاهتمام الدولة بامتداد التنمية الصناعية إلى كل رقعة من أرض مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يُمثل هذا المصنع داخل المنطقة الصناعية ببئر العبد، نقطة انطلاق لقاعدة صناعية كبيرة في محافظة شمال سيناء داخل هذه المنطقة، للاستفادة من المقومات الواعدة التي تذخر بها المحافظة، وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء، مع دعم الصناعة الوطنية؛ وفتح آفاق للتصدير.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بشأن أعمال ومراحل إنشاء المصنع، حيث تمت الإشارة إلى أنه أقيم ليكون رائدًا في صناعة المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها، في مصر والشرق الأوسط، من خلال تصنيع مُنتجات مُطابقة لأعلى معايير الجودة، تُلبي احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق للتصدير، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات، وتنمية القدرات البشرية، وتطبيق نُظم فعالة للجودة والسلامة، بما يُحقق أهداف دعم الصناعة الوطنية، والمُساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المُستدامة في مصر بشكل عام؛ وفي محافظة شمال سيناء على وجه الخصوص.

وألقى اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، كلمة، استهلها بتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء لزيارته للمحافظة، كما أعرب عن التقدير للوزراء على جهودهم المُخلصة في دعم مسيرة شمال سيناء في معركة التنمية، حيث أوضح أن المحافظة مرت بأربع حروب نظامية بين عامي ١٩٤٨ و١٩٧٣ كما حاربت الإرهاب لمدة ١١ عامًا، معتبرًا أن معركة التنمية أصعب بكثير من كل الحروب السابقة، ولذا فإن ما تشهده المحافظة من تطوير غير مسبوق يتطلب منا المزيد من الجهد والعمل.

وأشار مُحافظ شمال سيناء، إلى أنه طبقًا لتغير طبيعة التحديات الحالية فقد تم التخطيط لتطوير المجتمع السيناوي من خلال منظومة علمية تعتمد على محورين؛ يتمثل المحور الأول في تطبيق أسس الاقتصاد والتنمية التي تتلخص في إنشاء شبكة طرق قومية، ومنافذ مُتعددة، من ميناء بحري وميناء جوي وشبكة سكك حديدية، وأنفاق تحيا مصر، في حين يقوم المحور الثاني على تطبيق نظرية علمية تتمثل في مُثلث رأسه استثمارات القطاع العام من خلال خطة استراتيجية تنتهي عام ٢٠٣٠ وتشمل تطوير مختلف القطاعات بالمحافظة، عبر خطة سنوية تُمثل المطالب العاجلة، والضلع الأيمن هو استثمارات القطاع الخاص؛ وقد بدأت أولى المشروعات بهذا المصنع، أما الضلع الأيسر فيُمثل التنمية البشرية؛ وهناك أكثر من ٢٢٢ منظمة عمل مجتمعي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، لسد وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطن.

كما ألقى الدكتور حسن فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، كلمة، رحب خلالها برئيس الوزراء والحضور، معربًا عن تقديره وامتنانه لجهود الحكومة في دعم البنية التحتية وتوفير مناخ مناسب للاستثمار، ومُعربًا عن التطلع لتقديم المزيد من حوافز الاستثمار في سيناء من جانب الحكومة مثلما هو مُقدم للمناطق الاقتصادية، والعمل على أن يكون هناك مركز لخدمات المستثمرين في المنطقة الصناعية ببئر العبد؛ يضم كافة الجهات المانحة للموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات التي تعمل بالمنطقة.

وأكد الدكتور حسن فهمي أن الشركة تفخر بأن مصنع الصناعات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، يعدُ أول مصنع يقام في منطقة بئر العبد الصناعية، على مساحة تقارب ٢٠ ألف م2، بتكلفة استثمارية بلغت ٥٣٠ مليون جنيه، ضمن خطط الشركة للمُساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في شمال سيناء، مضيفًا أن المصنع يضم عمالة من أبناء سيناء تبلغ ۷۹ عاملاً بنسبة ٤٦% من إجمالي العاملين بالمصنع البالغ عددهم ۱۷۰ عاملاً، كما يحقق هدف مشاركة أبناء سيناء في التنمية من خلال مشاركتهم في اكتتاب في رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، هذا إلى جانب تحقيق هدف مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في شراكة اقتصادية في شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية، وتعزيز المكون المحلي في الصناعة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، أن المصنع يستهدف خطة للتسويق لقطاعات المنتجات الغذائية، والزراعية، وشركات الأعلاف، وشركات الأسمدة، وشركات تصنيع مواد البناء، بالإضافة إلى خطة طموحة للتصدير إلى العديد من الأسواق الخارجية، وبخاصة في البلدان الأفريقية.

كما تقدم الدكتور حسن فهمي بالشكر والعرفان والامتنان إلى مُساهمي الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، مُعتبرًا أنهم أصحاب الفكرة والفضل في إنشاء الشركة وتبنى هدف تنمية سيناء، حيث وضعوا ثقتهم في مجلس الإدارة، ليتم افتتاح هذا المصنع المهم على أرض سيناء الغالية، الذي سيتبعه بإذن الله مشروعات أخرى، وتقدم أيضًا بدعوة مخلصة من القلب للمستثمرين للقدوم وضخ استثمارات على أرض سيناء المباركة التي تجلى عليها المولى عز وجل، مؤكدًا أن المناخ العام ممهد لبدء استثماراتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية، وقائلاً: "وها نحن أمامكم مثال على مواجهة التحديات والاستثمار كأول مصنع في المنطقة الصناعية".

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في المصنع، حيث استمع لشرح من اللواء إبراهيم عبد الجواد عجلان، الذي أوضح أن شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية تم تأسيسها بنسبة مساهمة مصرية 100%،  لتشغيل المصنع الخاص بإنتاج المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها، موضحًا أنه فيما يخص مصنع الشكائر المنسوجة، فإنه يقام على مساحة 5200 م2 من مساحة المصنع، وتصل الطاقة الانتاجية له إلى نحو 55 مليون عبوة متنوعة سنويًا، لمختلف الاستخدامات، من شكائر الأسمنت والسكر والدقيق والأعلاف والملح ومنتجات أخرى، مضيفًا أن مصنع الشكائر المنسوجة يضم خطوط إنتاج مُتقدمة وحديثة تتضمن جميع مراحل انتاج الشكائر المنسوجة، وتم توريدها من إحدى الشركات الهندية المتخصصة في مجال تصنيع خطوط انتاج شكائر الأسمنت والجبس، والتي تقوم بتوريد خطوط الانتاج إلى مصر لأول مرة من خلال هذا المصنع.

وخلال الجولة، شرح العميد/ محمد عزت، مدير مصنع الشكائر المنسوجة، مراحل التصنيع داخل صالات الإنتاج، والقائم على الأساس على انتاج خيوط البولي بروبلين لصناعة الشكائر المنسوجة، بما في ذلك مرحلة استلام الخامات وفحصها للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، ثم بدء خطوات التصنيع وإنتاج الشكائر المنسوجة، لمختلف الاستخدامات، طبقًا للمواصفات القياسية، ومن ذلك مرحلة غزل الخيوط، ومرحلة النسيج، ثم مرحلة التبطين للشكارة، ثم مرحلة الكبس وإعادة تدوير الهالك، ومرحلة قص الشكائر والخياطة، ومرحلة الطباعة، وكذا مرحلة مراقبة الجودة ومتابعة الإنتاج في عدة خطوات خلال التصنيع بهدف تقييم المواصفات القياسية للمنتج.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد ـ العريش ـ رأس النقب) 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أثناء الجولة، مشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد ـ العريش ـ رأس النقب) بطول 341 كم، بالإضافة لتفقد وصلة السكك الحديدية إلى ميناء العريش بطول 12 كم التي سيتم من خلالها نقل البضائع الصادرة والواردة عبر قطار التنمية، والذي تنفذه وزارة النقل.

يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، واستكمال جميع مراحل قطار التنمية في سيناء بطول 500 كم (مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم)، والذي يُعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش / طابا) الذي سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، تقدم الأعمال في المسافة من بئر العبد وحتى العريش بطول 83 كم؛ حيث تشهد الأعمال تقدما في تنفيذ الجسر الترابي للخط الذي تنفذه عدد من الشركات المصرية الوطنية، وكذلك أعمال تنفيذ محطات المشروع البالغة 7 محطات، بالإضافة لتفقد وصلة السكك الحديدية إلى ميناء العريش بطول 12 كم، التي سيتم من خلالها نقل البضائع الصادرة والواردة عبر قطار التنمية وشبكة خطوط السكك الحديدية من وإلى جميع أنحاء الجمهورية. كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية في هذه المسافة والتي تشتمل على (عدد 9 كباري تقاطع - كوبري مسار - 2نفق).

كما أطلع وزير النقل رئيس مجلس الوزراء على آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لباقي مراحل المشروع، التي تشمل (المسافة من العريش إلى الحسنة بطول 85 كم - المسافة من الحسنة إلى طابا بطول 173 كم)؛ حيث أكد الوزير أن العمل ماضِِ على قدم وساق على مدار الساعة لتنفيذ مختلف الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، ووفق الخطة الزمنية للمشروع.

وأكد وزير النقل أن مشروع إنشاء المحور الاستراتيجي اللوجستي التنموي (العريش / طابا) سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، كما أنه سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.
 

تفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش
 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن طاقة المرحلة الأولى للمحطة تصل إلى 100 ألف م3/ يوم، ومقامة على مساحة 59 ألف م2، وأنه من المخطط أن تصل طاقة المحطة الإجمالية إلى 300 ألف م3/ يوم، من خلال تنفيذ مرحلتين اضافيتين للمرحلة الحالية للمحطة، موضحة أن إجمالي المساحة المخصصة لتنفيذ المراحل الثلاث يصل إلى 174 ألف م2.

واستعرض المهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء، المكونات الرئيسية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش، مشيرًا إلى أنها تتضمن المأخذ البحري شاملًا ما يتعلق بالتوسعات المستقبلية، ويحتوي على عدد 2 خط سحب قطر 1800 مم بطول 1050م، وعدد 1 خط طرد قطر 1800 مم بطول 550م، هذا إلى جانب عدد من المنشآت الفنية والإدارية، التي تضم مبنى طلمبات المأخذ البحري، ومبني الفلاتر الرملية، ومبني التحلية الرئيسي، ومبني طلمبات المياه المنتجة، ومبني المولدات، فضلا عن خزانات المياه المنتجة.

كما لفت اللواء الدكتور/ خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إلى أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش تُعد من أهم المحطات ضمن منظومة مياه الشرب بمحافظة شمال سيناء، التي تتضمن ما يتم إنتاجه من مياه سواء من مياه النيل، أو من خلال محطات تحلية مياه البحر، أو من خلال تحلية مياه الآبار، حيث تسهم في اتاحة 100 ألف م3/يوم حاليا، ومن المخطط الوصول بطاقتها إلى 300 ألف م3/يوم، وهو ما يسهم في تغطية احتياجات ومتطلبات مواطني مدن ومراكز المحافظة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مختلف أرجاء المحطة، وما تضمه من مكونات ومبان؛ للتعرف بشكل أكبر على مراحل تحلية مياه البحر، وخلال ذلك أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والتوسع في إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات في هذا الصدد، من خلال الشراكات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وما تتضمنه من ضرورة العمل على توطين مختلف الصناعات المرتبطة بتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، والسعي لنقل أحدث التكنولوجيات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المتكاملة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية.

 وأوضح رئيس الوزراء أن ما شهدناه داخل محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش، وما تعرفنا عليه من خطط مستقبلية للوصول بطاقة المحطة إلى 300 ألف م3/يوم، إنما يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمختلف مواطني شمال سيناء في العديد من القطاعات الخدمية، وتنفيذا للرؤية المتكاملة التي تستهدف تحقيق مختلف أوجه التنمية على أرض سيناء الغالية.

تفقد مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى العريش العام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع مبنى الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى العريش العام، حيث كان في استقباله كل من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمضي بقوة في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تقديم خدمات صحية لائقة ومتطورة لأهالينا في سيناء؛ تضمن حقهم في رعاية طبية متميزة كركيزة أساسية للتنمية الشاملة التي تشهدها أرض الفيروز.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، الذي أوضح أن تنفيذ هذا المبنى يأتي ضمن المرحلة الثانية من مراحل تطوير مستشفى العريش العام، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية على مساحة تصل إلى نحو 955 مترًا مربعًا، ومن المقرر أن يضم 85 ماكينة غسيل كلوي؛ تتوزع بواقع 77 ماكينة بالقاعات الرئيسية، وأربع ماكينات بغرف العزل، وأربع ماكينات بوحدة العناية المركزة (الإنعاش والإفاقة)، مضيفًا أن الدور الأرضي يضم أيضا محطة متكاملة لمعالجة المياه ومعملًا للتحاليل، لضمان تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير الطبية.

وأضاف أن المبنى الجديد سيُقدم جميع خدمات الغسيل الكلوي، حيث يضم قاعات متخصصة للمرضى (سلبيي وإيجابيّي الفيروسات: "بي" و"سي")، كما يضم وحدة متخصصة للغسيل الكلوي للأطفال، إضافة إلى الخدمات المكملة كافة؛ كالمعمل المتطور، والتعقيم، والخدمات الفندقية، وقد صُمم المبنى ليكون مطابقاً لأكواد التأمين الصحي الشامل. وتُقدم جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام خدماتها لنحو 225 مريضاً، بخلاف حالات الغسيل الكلوي المحجوزة بالعناية المركزة.

كما تطرق نائب وزير الصحة والسكان إلى شرحٍ حول قدرات مستشفى العريش العام الذي يخضع للتطوير، مشيرًا إلى أنه يعد المستشفى الرئيسي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بقدرة تصل إلى 237 سريرًا؛ حيث يضم 164 سريرًا بالقسم الداخلي، و35 سرير عناية مركزة، وأربعة أسرة لعناية الأطفال، و30 حضانة بقسم الأطفال المبتسرين، وأربعة أسرة بقسم العلاج الكيماوي، إلى جانب قسم الغسيل الكلوي.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل أن المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية للمصريين والأشقاء الفلسطينيين؛ من خلال أقسام الاستقبال والطوارئ، والقسطرة القلبية، وجميع خدمات الأشعة (الرنين المغناطيسي، وجهازي أشعة مقطعية، وجهاز "الماموجرام"، والإيكو، والأشعة السينية، والدوبلر، والأشعة التليفزيونية)، وجميع خدمات المعامل، ومناظير الجهاز الهضمي، والمناظير الجراحية، ومناظير المسالك، إلى جانب قسم العمليات الكبرى الذي يضم ست غرف عمليات، منها قسم خاص لعمليات النساء والتوليد، وقسم لعمليات الرمد، بالإضافة إلى قسم العزل، والعيادات الخارجية، وقسم علاج السكر، ووحدة السكتة الدماغية، وخمس وحدات أسنان، إضافة إلى معمل التركيبات، وقسم العلاج الطبيعي، والتعقيم، وعدد من الخدمات المكملة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى التجهيزات الطبية بمبنى الغسيل الكلوي الجديد، موجهًا بضرورة البدء في تشغيل المبنى بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن؛ لضمان تيسير حصول المرضى على الخدمة الطبية المتميزة، وتخفيف مشقة السفر عن كاهلهم.
 

تفقد مشروع تطوير ميناء العريش البحري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، ميناء العريش البحري التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطويره بمرحلتيه.

ورافق رئيس الوزراء في الميناء كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور/ خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان محمد إبراهيم، نائب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء/ أحمد اسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ محمد شريف، رئيس الإدارة المركزية لميناء العريش، وعدد من مسئولي وزارة النقل والهيئات والجهات المعنية.

يأتي تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير الموانئ المصرية كافة لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا للنقل البحري والخدمات اللوجستية. ويضم الميناء حوضين، و3 أرصفة عاملة بينها رصيف سياحي، وحواجز أمواج، وساحات لوجستية وصوامع لتخزين الأسمنت.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ، بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، مما يشكل أهمية محورية لهذه الموانئ في خدمة النقل البحري والأنشطة اللوجستية إقليميًّا ودوليًّا.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأهمية الكبرى لميناء العريش البحري كأحد المحاور الرئيسية لتنمية سيناء، كما أنه يعد بوابة لشرق المتوسط، ونافذة للمنتجات السيناوية خاصة من الكلنكر والأسمنت التي تحقق معدلات الصادرات المصرية، ومنها زيادة ملحوظة بالتزامن مع مشروع تطوير الميناء، مشيرًا إلى موقع الميناء الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، والذي ساهم بشكلٍ عميق في تقديم المساعدات الإغاثية للدول المجاورة، فضلًا عن دوره المنتظر في جهود الإعمار والتنمية لهذه الدول.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، أن ميناء العريش هو الميناء البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط في شمال سيناء، وله أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، خاصة مع تمتعه بموقع فريد ومتميز على البحر المتوسط، ودوره المهم في خدمة حركة التجارة  بين قارتي أوروبا وآسيا، كما أن الميناء  يعد  أحد المكونات الأساسية للممر اللوجيستي (العريش / طابا) اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط، وحتى ميناء طابا على خليج العقبة، مرورا بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء (الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد) ، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر، بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات؛ وذلك بهدف تحويل  مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

من جانبه، صرح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ميناء العريش البحري ـ التابع للهيئة ـ تضاعفت مساحته الإجمالية منذ إعادة افتتاحه في عام 2021 بعد انتهاء العمليات الأمنية، لتصل إلى 541.83 فدان بعد أن كانت 50 فدانًا فقط، مؤكدًا أن الميناء شهد طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء الخاصة بحركة الملاحة وتداول البضائع؛ إذ استقبل 65 سفينة بإجمالي تداول بلغ 266,257 طن خلال العام المالي 2021-2022، محققًا إيرادات بلغت 13 مليونًا و52 ألف جنيه.

وأشار السيد/ وليد جمال الدين إلى أن الميناء استمر في تحقيق معدلات نمو متصاعدة حتى وصل خلال العام المالي 2024-2025 إلى استقبال 706 سفن، وبإجمالي تداول بضائع بلغ 5,970,547 طن، بإيرادات بلغت 514 مليونًا و825 ألف جنيه، بما يعكس قفزة نوعية في كفاءة التشغيل وحركة التداول، وشملت حركة التداول طيفًا واسعًا من البضائع الاستراتيجية تصدّرها الأسمنت الأسود والأبيض والملح والكلنكر، إلى جانب الحديد وألواح الجبس، فضلًا عن عمليات تفريغ التوربينات والمعدات، إضافة إلى الدور الإنساني البارز للميناء باستقباله مستشفيات عائمة، و38 سفينة مساعدات لقطاع غزة بحمولات إجمالية تُقدَّر بنحو 118 ألف طن.

وفي الوقت نفسه، أشار السيد/ وليد جمال الدين إلى تقدم عدد من الشركات لإنشاء مشروعات بالميناء، من بينها مشروع إنشاء 4 صوامع لتخزين الأسمنت الأسود والأبيض لصالح شركة قناة السويس لتنمية الموانئ بطاقة 50 ألف طن، وجارٍ الانتهاء من تشغيل صومعتين منها خلال الفترة القريبة المقبلة، وأسهمت هذه المشروعات وأعمال تطوير الميناء في توفير ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سيناء، بما يعكس البعد الاجتماعي للتنمية إلى جانب العائد الاقتصادي، فيما يجري حاليًا دراسة عدد من طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات بالمناطق اللوجستية داخل الميناء، خاصة في مجالات التخزين والصناعات الخفيفة.

وشملت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه تفقد أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء العريش البحري، التي تضم الحوض الأول "الغربي"؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعماله بالكامل، ودخلت الأرصفة به حيز التشغيل الفعلي، وشملت تنفيذ (حاجز أمواج غربي رئيسي بطول 1250 مترًا، وإنشاء رصيف سيناء بطول 250 مترا، وإنشاء حماية شرقية للرصيف بطول 500 متر، وإنشاء حاجز أمواج ثانوي شرقي بطول 250 مترًا، وإنشاء رصيف "تحيا مصر" بطول 915 مترا، بالإضافة إلى الرصيف السياحي بطول 1000 متر وغاطس يصل إلى 12 مترًا، والذي من المقرر بدء تشغيله خلال شهر).

كما شملت المرحلة الأولى بعض الأعمال التي وصلت نسبة إنجازها إلى 51.1%، وتشمل تنفيذ (المنشآت الإدارية وعددها 13 مبنى، و5 بوابات للدخول والخروج، و5 مباني خدمة للبوابات، ومنطقة للخدمات والصيانة، وأعمال الشبكات).

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير الميناء بمعدل إنجاز بلغ 21.4%، وتضم الحوض الثاني "الشرقي"، ويشمل تنفيذ: (أرصفة بحرية بطول 1908 أمتار وغاطس 14 مترًا، وحاجز الأمواج الشرقي بطول 930 مترا)، كما تضم المرحلة الثانية لمشروع التطوير أعمال تنفيذ امتداد حاجز الأمواج الغربي القائم بطول 1290 مترا، بالإضافة لأعمال الطرق الداخلية بإجمالي 20 طريقا بأطوال 22كم، وأعمال الساحات بإجمالي 40 ساحة، بمساحة كلية تصل إلى 1.44 مليون م2.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا حضريًا بمركزي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا حضريًا بمركزي رفح والشيخ زويد، وذلك بموقع تنفيذ التجمع التنموي في "الحسينات" برفح.

وأكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل المشروع، حيث أوضحت أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى في (٤) تجمعات، هي: تجمع الحسينات المطلة أبو شنار، وتجمع الوفاق، وتجمع نجع شبانة والمهدية، وتجمع الظهير المقاطعة، بإجمالي عدد (٦٠٤٧) بيتًا بدويًا، شاملة أعمال المرافق والخدمات، وذلك من خلال وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، والجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة.

وأضافت الوزيرة أن تصميم وتنفيذ البيوت البدوية يتم بصورة تراعى مختلف مُتطلبات الطبيعة القبلية والاجتماعية لأهالي سيناء؛ من حيث الخصوصية والتقاليد السيناوية، حيث يقام البيت البدوي من دور واحد قابل للتعلية، منها مساحة حوش، ومجلسان للرجال والسيدات.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، بتفقد نموذج لأحد البيوت البدوية بالتجمع التنموي في "الحسينات" الذي يتم متابعة الموقف به كنموذج للمشروع، كما توقف في نقطة مُشاهدة أعلى البيت لمتابعة سير العمل ومشاهدة اصطفاف من المُعدات المُشاركة في التنفيذ، حيث أوضح اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، أنه فيما يخص تجمع "الحسينات"، الذي تتواجد به الزيارة، فإنه يقام على مساحة إجمالية تصل إلى 1094 فدانًا، ويضم 3024 بيتًا بدويًا، ومن المتوقع ان يخدم نحو 12 ألف نسمة.

بدوره، أشار اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومُدن القناة، أن تلك التجمعات التنموية تشهد تنفيذ منطقة خدمات مركزية، حيث سيتضمن تجمع "الحسينات"؛ نموذجًا، منطقة خدمات يقام بها معهدان أزهريان للبنين والفتيات، ومسجد جامع، ونقطتا إسعاف وحماية مدنية، ومركز شباب، ووحدتان زراعية وصحية، ونقطة تموين، ومكتب بريد، وقسم شرطة، ومدرسة تعليم أساسي، وعددٍ من المباني التجارية والإدارية المتنوعة، بما يوفر نمطًا حضاريًا متكاملًا.

لقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة وكبار مشايخ وعواقل سيناء

في ختام زيارته إلى محافظة شمال سيناء، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وكبار مشايخ وعواقل سيناء.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالإشارة إلى الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة شمال سيناء، تأتي بالتزامن مع احتفالنا بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق يوم ٢٥ أبريل من كل عام، وبمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أتشرف بأن أكون مع حضراتكم بصحبة زملائي من معالي الوزراء: النقل، والتنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك برفقة السيد محافظ شمال سيناء، مضيفا: إن وجودي وسط هذه الكوكبة من قيادات القبائل والعشائر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين عن القبائل والعشائر، شرف كبير لي. واسمحوا لي أن أنقل إلى حضراتكم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهنئته لكم بمناسبة أعياد سيناء، داعيًا الله أن تظل سيناء دائمًا في سلام وأمن وازدهار وتنمية.

وتابع: كنت هنا في عام 2023، وأنا سعيد للغاية بما رأيته من حجم التنمية الكبير الذي تحقق في سيناء خلال عامين ونصف العام، ومن الواضح أن جهود التنمية مستمرة في شمال سيناء. ونحن نعلم جيدًا كم عانت هذه المحافظة من ويلات الإرهاب البغيض خلال فترة شديدة الصعوبة مررنا بها جميعًا، والحمد لله أنها انتهت، ونسأل الله ألا تعود مرة أخرى. كما ندرك أنه لا يكاد يخلو أحد منكم من قريب أو صديق أو معرفة، كان من ضحايا هذه الحرب البغيضة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، فضلًا عما عانته باقي قطاعات الشعب المصري هنا من آثار الإرهاب. ومن ثم، فإننا نحرص أشد الحرص على هذه البقعة الغالية من أرض مصر، ونسعى إلى تنميتها في أسرع وقت ممكن.

واستطرد: لذلك فإن وجودنا هنا يُعد رسالة لكم ولجميع أبناء الشعب المصري، مفادها أن تنمية سيناء، وبخاصة محافظة شمال سيناء، كانت ولا تزال على رأس أولويات الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وستظل كذلك خلال السنوات المقبلة.

وتابع: خلال وجودي معكم، واستعراضي لجهود التنمية الواضحة، وما يتم تنفيذه من تجمعات عمرانية وطرق جديدة، فضلًا عن مشروعات النقل الكبرى وعودة السكك الحديدية وامتدادها حتى طابا بأطوال تتجاوز 400 كيلومتر، من بينها أكثر من 350 كيلومترًا تُعد إنشاءات جديدة بالكامل، بينما يمثل الجزء الآخر خطوطًا سابقة يجري إعادة تأهيلها وتشغيلها، يتزامن مع ذلك تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وإنشاء مناطق صناعية، فضلًا عن جهود الاستصلاح الزراعي الواسعة التي بدأت بالفعل أعمال التنمية فيها. وكل ذلك نراه رأيَ العين، ويعكس قدراتنا على إنجاز هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وجدد رئيس الوزراء، خلال كلمته، التأكيد على حرص الدولة الشديد على تنمية شمال سيناء، والاستماع إلى مختلف طلبات ورغبات مواطني المحافظة، مشيرًا إلى التوجيه الصادر لمسئولي أمانة شئون المجالس النيابية بمجلس الوزراء باستقبال كافة الطلبات المقدمة من نواب المحافظة، وذلك للنظر فيها والتوجيه للوزراء المعنيين بسرعة الاستجابة بقدر الامكان لهذه الطلبات في إطار القدرات المتاحة.

المصدر: مجلس الوزراء

جلسة عمل "مصرية- أمريكية" لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في جلسة عمل مصرية أمريكية مشتركة؛ استضافها  السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومسئولي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي EXIM، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وذلك في إطار دعم التشاور والتنسيق مع المؤسسات الأمريكية المعنية بالتمويل والتنمية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الجلسة تناولت بحث سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وكلٍّ من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، لاسيما في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به المؤسستان في دعم الاستثمارات، وتيسير أدوات التمويل، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حول الفرص المتاحة للبناء على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وتابع"الحمصاني" أن الجانب المصري استعرض ما اتخذته الدولة من إجراءات اقتصادية ومالية محددة للحد من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تجاوزت حدود المنطقة لتطال اقتصادات العالم، كما تناول الخطوات والإجراءات التي تتخذها مصر وتعمل على تعميقها بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية النوعية، بما يتسق مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويسهم في دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن المشاركين في الجلسة أكدوا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والأمريكي لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون مع كلٍّ من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، بما يدعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية على المدى القصير والمتوسط والطويل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من أدوات التمويل والتنمية المتاحة، فضلًا عن مواكبة ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من زخم إيجابي على كافة الأصعدة.

وأضاف: عكست الجلسة حرص الجانبين على تكثيف التواصل البنّاء مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية والشركات الأمريكية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية في مصر، وترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 

المصدر: مجلس الوزراء

تنسيق "مصري-كويتي" إزاء التطورات الإقليمية والدولية
 

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، حيث عقدت مشاورات سياسية بين البلدين الشقيقين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك إزاء التطورات الإقليمية والدولية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزيري الخارجية أشادا خلال المشاورات بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع مصر ودولة الكويت الشقيقة، وأكدا على أهمية مواصلة دعم العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون في القطاعات المختلفة، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار. وأعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

وأكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهًا إلى الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة، مشيرًا أيضًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت الشقيقة، معرباً عن إدانة مصر الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت الشقيقة، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها، مؤكدًا دعم مصر الكامل للإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها. وأعرب وزير الخارجية في هذا السياق عن التقدير للدعم الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة لأبناء الجالية المصرية في الكويت خلال الظروف الدقيقة الراهنة.

وقد تناولت المشاورات السياسية الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث اطلع الوزير عبد العاطي نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد أمس في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيرًا إلى تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية. وشدد وزير الخارجية على أن أمن الكويت يُعد جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن التقدير الكامل لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مشيدًا بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها المستمرة لخفض التصعيد وتعزيز التضامن العربي.
 

لقاء مع وزيري خارجية الأردن ولوكسمبورج على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كل من السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والسيد "زافيير بيتل" وزير خارجية لوكسمبورج، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم تبادل الرؤى بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لمختلف أزمات المنطقة.

اتصال هاتفي من وزير خارجية باكستان

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا من السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة.

تناول الاتصال الجهود المبذولة للدفع بالمسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد جولة ثانية من المفاوضات تسهم في التوصل لتفاهمات تؤدى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وانهاء الحرب، مؤكدين ان التفاوض والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم.

واتفق الوزيران في ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف التطورات ذات الصلة، وبما يدعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

الموافقة على إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة بمشروع The Spine 

 أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الموافقة لشركة أورايون للتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة)، على أول منطقة استثمارية يتواجد بها دائرة جمركية في مصر، (Special Investment Zone – SIZ)  لتطوير مشروع (The Spine)  بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.

يعد مشروع (The Spine) أحد أكبر التنموية العمرانية، حيث يتكون من 165 برجًا (سكني وإداري وفندقي) يُقام على مساحة 506 فدان داخل مدينة "مدينتي"، ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون متر من المسطحات الخضراء والمفتوحة.

ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وذلك بعد العرض من قبل وزير الاستثمار ووزير المالية وذلك وفق الإجراءات المتبعة والتي ينظمها القانون في هذا الشأن.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على إقامة منطقة استثمارية لإحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع The spine ، على أن يتم إضافة دائرة جمركية للمنطقة بعد التنسيق مع وزارة المالية، لتصبح بذلك أول منطقة استثمارية خاصة تضم دائرة جمركية إلي جانب مكتب تنفيذي لهيئة الاستثمار لتسريع كافة اجراءات التأسيس والتشغيل، ليمثل هذا النظام جيل جديد من المناطق الاستثمارية التي تواكب احتياجات المستثمرين وبالأخص وجود مكان موحد للتأسيس والتراخيص والتشغيل وكذلك متطلبات التصدير والاستيراد.

أضاف الوزير سيتم العمل على إطلاق حملات ترويج مكثفة للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار المرنة التي توفر كافة متطلبات التأسيس والترخيص والتشغيل، بما تسهم في جذب وتحفيز الاستثمار، قائلاً: " أدعو كافة المستثمرين للتعرف على الأنظمة الاستثمارية المختلفة والحوافز للاستفادة منها".

وأضاف الوزير أن الدولة ماضية في تطوير منظومة الاستثمار لتكون أكثر تنافسية ومرونة، قائلًا: "نستهدف خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، والعمل قدر المستطاع على تقديم نموذج اقتصادي يواكب أنسب الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال". المزيد من التفاصيل أضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبل التأمين الرقمي مع مُمثلي شركة MetLife

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا ثنائيًا في واشنطن مع السيدة أماندا هوران، نائب الرئيس ورئيس الشؤون الحكومية الدولية بشركة MetLife، لبحث سُبل تعزيز الاستثمارات المشتركة والتوسع في السوق المصري.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا أكبر للقطاع الخاص في دعم الإصلاحات الهيكلية، خاصة في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير الخدمات وزيادة كفاءة السوق، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا الوزير الشركة إلى التوسع في تقديم المنتجات التأمينية عبر القنوات الرقمية، مستفيدة من التيسيرات التنظيمية الأخيرة مثل خدمات التعرف الإلكتروني على العملاء (E-KYC) والتوقيع الإلكتروني، بما يعزز الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء.

كما ناقش اللقاء أهمية إشراك شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسرّع من وتيرة التغطية الصحية.

من جانبها، أعربت السيدة أماندا هوران عن تفاؤلها ببيئة الاستثمار في مصر، مشيدة بالتطورات التشريعية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي، ومؤكدة اهتمام MetLife بالتوسع في السوق المصري ومتابعة فرص الطروحات في قطاع التأمين.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتدعم تطوير السوق المحلي وتعزيز تنافسيته.

تعزيز الشراكة المصرية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم الزراعة والأمن الغذائي

في اجتماع بواشنطن، ناقش الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد/ "ألفارو لاريو"، الأمين العام للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سُبل تعزيز التعاون ومتابعة المشروعات الجارية، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وإزالة معوقات التصدير عبر مشروعات تضمن مطابقة المحاصيل بنسبة 100%.

وأكد الوزير أهمية تطوير القطاع الزراعي كأحد ركائز الاقتصاد، مع التركيز على تأهيل صغار المزارعين وتدريبهم وفق أحدث الممارسات الإنتاجية والتعبئة، بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما يضمن النفاذ للأسواق العالمية، وتحويل القطاع الزراعي إلى قطاع تصديري قادر على المنافسة عالميًا وجذب استثمارات في سلاسل القيمة.

كما استعرض الجانبان تطورات مشروع "CROWN" مع التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات اعتماده لضمان استمرارية تنفيذه، بجانب تناول فرص تطوير سلاسل القيمة وتقليل الواردات.

من جانبه، أشاد السيد/ ألفارو لاريو، بالشراكة مع مصر، مؤكدًا التزام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدعم أولويات مصر وإعادة توجيه الموارد، وتحديدًا الإصلاحات الزراعية وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة.

مناقشة سُبل التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD 
 

في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى في واشنطن مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث تطوير التعاون والتوافق مع المعايير العالمية.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة مدعومة بإجراءات إصلاحية شملت مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، بما يعزز الاستدامة المالية ويزيد من جاذبية بيئة الاستثمار.

واستعرض خطة الوزارة بشأن رقمنة الخدمات، خاصة خدمات ما بعد التأسيس مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.

ولفت إلى العمل على إصدار معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على دمجها في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية عنها ضمن إطار رقمي، مشيرًا إلى جهود تحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بما يضمن دقة البيانات الصادرة ويعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات.

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية المختلفة مع المعايير الدولية الحديثة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على تنافسية الحوافز الاستثمارية.

من جانبه، أشاد ماتياس كورمان بجدية الإصلاحات وشفافية الطرح، مؤكدًا التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقديم الدعم الفني لمصر لدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
 

صياغة جديدة لمنظومة الاستثمار والتجارة في مصر 

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، وبحضور السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وفريق من خبراء الصندوق، لمناقشة مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال والإصلاحات الجوهرية بقطاع التجارة الخارجية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد، أن استراتيجية الدولة في ملف الطروحات تجاوزت مفهوم "توفير السيولة" إلى هدف أسمى وهو رفع القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية عادلة.

وكشف الوزير عن الموقف التنفيذي لشركة "مصر لتأمينات الحياة"، متوقعاً تنفيذ الطرح بين شهري مايو ويونيو 2026، وهو ما يعكس الجدية في الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.

وأعلن الوزير، عن طفرة إجرائية لإنهاء "البيروقراطية الإجرائية" عبر خطة شاملة لربط جهات هيئة الاستثمار، الرقابة المالية، السجل التجاري، ومصر للمقاصة ببعضها البعض من خلال نظام موحد، مما يساهم في تقليص مدة إجراءات زيادة رأس مال الشركات من عدة أشهر إلى أيام عمل محدودة فقط، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال.

واستعرض الدكتور فريد، خطة الوزارة في الاعتماد على السبل التكنولوجية الحديثة لتحليل بيانات التجارة بما يمكن المصدرين والشباب المبتكرين ويساهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

من جانبه، أشاد السيد/ أمين مطي، وفريق خبراء صندوق النقد الدولي، بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة المصرية، معربين عن تقديرهم للشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق المكثف بما يضمن مواءمة النتائج مع الأهداف الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح المصري.
 

بحث توسيع الشراكة ودعم التنمية الصناعية والمناطق الاستثمارية مع قيادات بنك الاستثمار الأوروبي EIB

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد/ أندرو ماكدويل، المديرالعام بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والسيد/ ماركوس بيردت، رئيس مجموعة البنك لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ونائب المدير العام، لبحث تعزيز التعاون وتوسيع التمويل التنموي، خاصة في دعم التنمية الصناعية والمناطق الاستثمارية.

وأكد الوزير استمرار الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار، والتوسع في التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية لتقليص الإجراءات وتسريع بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في المحافظات والريف، وتمكين الشباب والمرأة. وبحث الطرفان فرص مشاركة البنك في تمويل هذه المشروعات.

وتناول اللقاء نجاح مصر في تدشين سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (الكربون)، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة.

كما استعرض الوزير دور صندوق مصر السيادي والتوسع في صناديق استثمارية متخصصة، إلى جانب برنامج الطروحات، بما في ذلك طرح شركة مصر لتأمينات الحياة.

من جانبه، أكد السيد أندرو ماكدويل، المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي EIB، أن البنك مهتم بتمويل مشروعات الكهرباء والقطاع الخاص، مؤكدًا استمرار دعم البنك لبرامج التنمية في مصر.

واختتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن تمويل المناطق الصناعية الجديدة ودعم أدوات الاستثمار التابعة لصندوق مصر السيادي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية لاستعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي في واشنطن

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى استضافتها غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بحضور السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلي كبرى الشركات الأمريكية العالمية.

في كلمته، استعرض الدكتور فريد، حزمة الحوافز والإصلاحات الهيكلية لتيسير بيئة الأعمال، مؤكدًا العمل على رقمنة كافة الإجراءات الاستثمارية لتقليص مدد تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال من شهور إلى أيام معدودة.

وأشار إلى التوسع في المناطق الاستثمارية بهدف توطين الصناعة، والتركيز على الصناعات الموجهة للتصدير، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم “تكنولوجيا التجارة” (Trade-Tech) لتمكين المصدرين من الوصول للأسواق العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات.

وتطرق الوزير إلى برنامج الطروحات الحكومية، وعلى رأسه الطرح المرتقب لشركة “مصر لتأمينات الحياة”، مؤكداً أن تعميق سوق رأس المال يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة مع ممثلي الشركات الأمريكية حول فرص الاستثمار في مصر، مع تأكيد الجانب المصري التزامه بتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وأن مصر تظل من أكثر الأسواق استقرارًا وجاذبية في المنطقة.

وأشادت شركة PepsiCo بالإصلاحات الضريبية الجارية في مصر، وأبدت اهتمامًا بتطوير منظومة “ضريبة السكر”، فيما أكدت Boeing، شركة صناعة الطيران العالمية، عمق الشراكة الاستراتيجية مع مصر. كما أوضحت Chevron، شركة الطاقة العالمية استمرار استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي في ضوء خططها التوسعية في السوق المصري.

 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

جولة ميدانية لوزير البترول لموقع الحفار EDC 73 في الصحراء الغربية

في إطار جولته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية لموقع الحفار (EDC 73) التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة عجيبة للبترول بمنطقة مليحة.

وخلال الزيارة، حرص الوزير على التواجد وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال النوبة الليلية، مؤكدًا أن مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمنًا دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، باعتبار سلامة العاملين أولوية قصوى.

كما حرص الوزير على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار (EDC 73)، ويُشار إلى أن الحفار يقوم حاليًا بحفر البئر التنموية “شمال لوتس العميق 2” بمنطقة مليحة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الحفر والإكمال خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يوميًا، بالإضافة إلى 2 مليون قدم مكعب من الغاز.
 

شركة الحفر المصرية EDC بصدد إطلاق خطة طموحة حتى 2030 لتنمية الأعمال والتوسع بمصر والخارج

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على الأهمية الكبيرة لشركة الحفر المصرية (EDC) في تنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال دورها المحوري في تنفيذ برامج حفر الآبار.

ووجّه الوزير، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة عبر الفيديو كونفرانس، بأهمية العمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعظيم قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية. كما شدد على ضرورة إعداد خطة لتدريب المزيد من الكوادر البشرية في مجال حفر الآبار، لمواكبة التوسع المرتقب في أنشطة الحفر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة كامل، رئيس شركة الحفر المصرية، أن انعقاد الجمعية العامة هذا العام يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، التي تمثل مسيرة حافلة كإحدى شركات الحفر البترولي الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن الشركة تأسست عام 1976 برأس مال قدره 100 ألف جنيه مصري، وبجهاز حفر بري واحد يعمل داخل مصر، وعلى مدار خمسة عقود من العمل الجاد والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية والسلامة، نجحت في تحقيق نمو متواصل وتوسّع في حجم أعمالها، حيث تمتلك حاليًا أسطولًا يضم 66 جهازًا لحفر وصيانة آبار البترول والغاز، برية وبحرية، يعمل عليها نحو 5600 من العاملين والفنيين والمهندسين داخل مصر وخارجها، في كلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، لتتحول إلى كيان متكامل يحظى بثقة كبرى شركات الطاقة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، من خلال تعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، والسعي للدخول إلى أسواق الهند، والإمارات، وسلطنة عُمان، وتركيا، ومنطقة غرب أفريقيا.

وأوضح أن الشركة نجحت بالفعل في تحقيق توسع إقليمي، من خلال الفوز بتعاقدات جديدة في كلٍ من الكويت وتركيا، بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ 86 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة بصدد إطلاق خطة استراتيجية خمسية حتى عام 2030، تستهدف تحقيق نمو نوعي ومستدام، من خلال إضافة حفارات جديدة تدريجيًا، وتحديث الأسطول القائم بأحدث التقنيات، بما يعزز القدرة التنافسية ويرفع كفاءة العمليات، ويلبي الطلب المتزايد في السوقين المحلي والخارجي.

وتهدف الخطة إلى التوسع المدروس في الأسواق الخارجية، وتنويع قاعدة العملاء، وزيادة الطاقة التشغيلية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، إلى جانب الاستثمار في تنمية وتطوير العنصر البشري.

ورغم التحديات التي شهدها عام 2025 نتيجة تقلبات الأسواق العالمية والظروف الجيوسياسية، نجحت شركة الحفر المصرية في تحقيق نتائج إيجابية تعكس قدرتها على التكيّف، حيث بلغت إيراداتها نحو 402 مليون دولار، فيما سجل صافي الربح بعد الضرائب 132 مليون دولار، مع تحقيق كفاءة تشغيلية مرتفعة بلغت 98.8%.

كما تولي الشركة اهتمامًا بالغًا بتطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وهو ما انعكس في تحقيق مؤشرات سلامة متميزة تفوقت على المتوسطات العالمية.

 وزير البترول والثروة المعدنية يُدعم توسع «مودرن جاس» خارج مصر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «مودرن جاس»، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات الواقعة ضمن نطاق عملها، مشيدًا بجهود العاملين، لا سيما في تنفيذ خطة الشركة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث تم توصيل الغاز لأكثر من 190 قرية.

ووجّه الوزير بضرورة التوسع في التصنيع المحلي وتقليل نسبة المكون المستورد في مهمات مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

كما أشار الوزير إلى نجاحات الشركة في تنفيذ مشروعاتها خارج مصر، واصفًا العاملين بها بأنهم «سفراء للقطاع»، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم لتعزيز توسع الشركة في الدول العربية والإفريقية، مع توجيهها بإعداد خطة عاجلة لهذا التوسع، بالتوازي مع تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس وائل جويد رئيس الشركة، نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في المؤشرات المالية والتشغيلية.

وأوضح أن الشركة حققت صافي ربح 209 ملايين جنيه، بنسبة نمو 49.6% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت إيرادات النشاط 4.169 مليار جنيه، بزيادة 14% عن عام 2024.

وأشار رئيس الشركة إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة بخدمة الغاز الطبيعي بمناطق امتياز الشركة إلى أكثر من 1.7 مليون وحدة في 10 محافظات، بما يعكس اتساع نطاق التغطية واستمرار التوسع في تقديم الخدمة.

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في 4 محافظات هي الشرقية وقنا وسوهاج والإسماعيلية، بنسبة إنجاز 100%، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الريف المصري.

كما أعلن رئيس الشركة عن إطلاق مبادرة لتطوير مراكز خدمة العملاء بمختلف مناطق الامتياز، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، أوضح رئيس الشركة أن «مودرن جاس» نجحت في تعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية، من خلال التعاقد على مشروع مدينة «بنان» بالرياض لتوصيل الغاز إلى نحو 22.6 ألف وحدة سكنية، بمدة امتياز تصل إلى 33 عامًا، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي أعمال بلغت 11.8 مليون درهم.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري، أكد رئيس الشركة أن «مودرن جاس» تضع سلامة العاملين وتطوير الكوادر على رأس أولوياتها، حيث تم تنفيذ أكثر من 1600 فرصة تدريبية خلال عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 4000 فرصة خلال عام 2026.

وكشف عن خطة طموحة للسنوات الخمس المقبلة، تستهدف مضاعفة الإيرادات لتصل إلى 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى زيادة رأس مال الشركة من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بما يدعم خطط التوسع داخل مصر وخارجها.

واختتم المهندس وائل جويد أعمال الجمعية بتوجيه الشكر والتقدير للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة والحضور، معربًا عن امتنانه للدعم المستمر من وزير البترول والثروة المعدنية.

تفقد التشغيل التجريبي لتوسعات مجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة وخط الإنتاج الرابع بمجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو، وذلك بحضور قيادات قطاع البترول.

وأكد الوزير أن هذه التوسعات تمثل بنية تحتية استراتيجية تدعم قدرة القطاع على استقبال ومعالجة كميات أكبر من الغاز المنتج من الحقول، وتجهيزه وضخه عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات الاستهلاك، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشتقاته عالية القيمة.

وأوضح أن المشروع يسهم في توجيه مشتقات الغاز بعد فصلها إلى مصانع البتروكيماويات كمادة خام، بما يدعم توطين صناعة منتجات جديدة ويقلل من فاتورة الاستيراد، خاصة أن مشتقات الغاز تمثل عصب صناعة البتروكيماويات.

ووجه الوزير بضرورة تعظيم الاستفادة من الغازات الغنية بالمشتقات من الاكتشافات الجديدة، من خلال توجيهها إلى مصانع الفصل التابعة لشركة جاسكو لتحقيق أعلى قيمة اقتصادية، مع الاستفادة من التوسعات الحالية في استيعاب أي اكتشافات مستقبلية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير عددًا من الوحدات التشغيلية بالمجمع، واطمأن على كفاءة التشغيل، كما استمع إلى شرح من المهندس محمد مرزوق رئيس شركة جاسكو، الذي أوضح أن التوسعات الجديدة، ممثلة في خط الإنتاج الرابع “Train D”، تمثل إضافة استراتيجية بطاقة تصميمية تبلغ 600 مليون قدم مكعب يوميًا، ما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للمجمع إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا، ويدعم زيادة إنتاج مشتقات الغاز وتعزيز إمدادات السوق المحلية.

وأضاف أن معدلات التشغيل الفعلية للتوسعات تجاوزت 500 مليون قدم مكعب يوميًا، تمهيدًا للوصول إلى الطاقة التصميمية الكاملة، مؤكدًا أن المشروع يعكس قدرة قطاع البترول المصري على تنفيذ مشروعات كبرى وفق أحدث النظم العالمية، من خلال ائتلاف مصري يضم شركتي إنبي وبتروجت، بما يجسد تكامل الخبرات الوطنية وكفاءة الكوادر المصرية.

ويُعد مجمع غازات الصحراء الغربية أحد أهم مشروعات قطاع البترول في مجال فصل مشتقات الغاز وتعظيم القيمة المضافة، حيث يستقبل غازات حقول الصحراء الغربية وغاز حقل ريفين بمنطقة شمال الإسكندرية، لإنتاج خليط الإيثان والبروبان كمادة خام لصناعة البتروكيماويات في شركتي سيدبك وإيثيدكو، إلى جانب استخلاص البوتاجاز لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وكذلك المتكثفات البترولية لتغذية معامل التكرير وتحويلها إلى منتجات بترولية، فضلًا عن إنتاج البروبان التجاري للتصدير.

كما تم استعراض مراحل تطور المجمع منذ إنشائه عام 2000، حيث بدأ بإمداد شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بخليط الإيثان والبروبان، ثم شهد توسعات في عام 2010 لرفع طاقته التصميمية، تلاها إمداد شركة إيثيدكو بالمادة الخام عام 2016، قبل أن يتم ربطه عام 2021 بحقل غاز ريفين عبر خطوط استراتيجية
 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

بحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالسيدة إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار استضافة النيابة العامة المصرية للاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وبحضور عدد من مساعدي وزير العدل المختصين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالضيوف، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم جهود الأمم المتحدة في ترسيخ دعائم السلام وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في هذا السياق، من خلال إتاحة الكفاءات القضائية المؤهلة للعمل الدولي، بما يسهم في دعم مكونات سيادة القانون داخل بعثات حفظ السلام.

وأوضح وزير العدل أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين، إلى جانب تطوير قدراتهم وفقًا للمعايير الدولية، تمهيدًا لترشيحهم للعمل ضمن تلك البعثات، فضلًا عن تعزيز تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجالات القضائية.

كما شدد الوزير على التزام وزارة العدل بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المنظومة القضائية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين، لافتًا إلى التوسع في تعيين المرأة داخل الجهات والهيئات القضائية، وإسناد المناصب القيادية لها، فضلًا عن دعم مشاركتها في مختلف قطاعات الوزارة، وترشيحها للانخراط في بعثات حفظ السلام الدولية.

ومن جانبها، أعربت السيدة إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل المصرية في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز سيادة القانون، مشيدةً بما تمتلكه مصر من خبرات مؤسسية وكفاءات قضائية متميزة تسهم بفاعلية في دعم جهود الأمم المتحدة على الصعيد الدولي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان، على عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون المستقبلي، من خلال العمل على إبرام إطار منظم للتعاون المشترك في مجالات سيادة القانون، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتمكين المرأة. كما تم التأكيد على أهمية التوسع في إعارة الكفاءات القضائية المؤهلة، ودعمها في المجالات المتخصصة، لا سيما الجرائم المالية والسيبرانية، بما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به على المستويين السياسي والفني.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أواصر الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية، وتأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل المصرية، استنادًا إلى ما تمتلكه من خبرات تراكمية وكوادر بشرية مؤهلة، في دعم جهود تحقيق السلام المستدام، وترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.
 

المصدر: وزارة العدل

تعاون استراتيجي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بين وزراتي "الصحة والتعليم العالي"

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الجامعات المصرية، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الدكتور خالد عبد الغفار الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين لتحقيق أهداف المنظومة في مرحلتيها الأولى والثانية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الكوادر الطبية الجامعية، والإمكانيات العلمية والبحثية لوزارة التعليم العالي، إلى جانب القدرات التشغيلية لوزارة الصحة، لضمان استدامة المنظومة وارتقاء جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أولوية الوزارة في تطوير آليات التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، ودعم الجامعات في تأهيل كوادر طبية قادرة على مواكبة التطورات السريعة في القطاع الصحي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين الوزارتين من شأنه دعم جهود تطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحسين مستوى الخدمات العلاجية، بما يضمن استدامة تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات تعزيز التعاون مع المستشفيات الجامعية، وميكنة وربط قواعد البيانات بين الجهتين، إلى جانب مناقشة التحديات وسبل تذليلها، وتعزيز برامج تدريب الكوادر الطبية، وتوسيع التعاقدات المؤسسية لتوفير الكوادر المتخصصة اللازمة للمنظومة.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

متابعة مستجدات مشروعات التحول الرقمي بجهاز تنمية التجارة الداخلية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات مشروعات التحول الرقمي بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض رئيس الجهاز، والسيد كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، والسيد أحمد فتحي نائب رئيس الجهاز، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس أشرف جادو رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات التجارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما حققه الجهاز من تقدم في تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يحقق التكامل بين تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لأعمال تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، ليصبح منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات إلكترونية عبر واجهة موحدة سهلة الاستخدام، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وتعزيز استقرار النظام، إلى جانب التكامل مع الأنظمة الداخلية وتفعيل قنوات تواصل رقمية فعالة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى رضا المستفيدين وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

ووجّه الوزير بسرعة استكمال إجراءات إطلاق الموقع الرسمي الجديد للجهاز، باعتباره نافذة رقمية موحدة تعكس هوية الجهاز، وتدعم تقديم الخدمات الإلكترونية بكفاءة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التواصل مع المواطنين والمستثمرين.

كما تم استعراض مشروع إنشاء بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، والتي تضم مجموعة من الأنظمة الذكية، من بينها نظام الحضور والانصراف الإلكتروني، ونظام إدارة الموارد البشرية، ولوحات مؤشرات السجل التجاري للتحليل اللحظي، ومنظومة التفتيش الرقمي، ومنظومة الخرائط التفاعلية (GIS)، بالإضافة إلى تطبيقات العمل الميداني، بما يدعم التحول إلى نموذج الإدارة الرقمية المعتمدة على البيانات.

وأشار الحضور إلى أن تنفيذ هذه المنظومة تم وفق مراحل متكاملة بدأت بالتحليل والتصميم، مرورًا بالتطوير والتكامل، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، حيث تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي اعتبارًا من فبراير 2026، بما أسهم في التحول إلى الرقابة اللحظية، وتحسين كفاءة المتابعة، وتقليل التدخل البشري، وتعزيز الشفافية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في دعم جهود التحول الرقمي بكافة الجهات التابعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مشددًا على أهمية التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة من البيانات في دعم صنع القرار.

ووجّه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة للتطوير المستمر للموقع الإلكتروني ومنظومة إدارة العمل الداخلي، باعتبارهما نموذجًا متكاملًا يعكس مستوى التقدم في التحول الرقمي داخل الجهاز.
 

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

صرف 154 مليون جنيه جديدة لمشروع البتلو وإجمالي التمويل يتجاوز 10.5 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد مبلغ 154 مليونًا جنيه، تمويلًا جديدًا لـ 110 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 2200 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأكد وزير الزراعة، أنه بذلك قد بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن، قد بلغ حوالي 10 مليارات و562 مليون جنيه لأكثر من 45,686 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 529,781 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان في السوق المحلي.

وكلف السيد/ علاء فاروق، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذا المشروع، في توفير اللحوم الحمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للماشية أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم إجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطري.

وأشار الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الباب مفتوح لصغار المربين وشباب الخريجين، للاستفادة من المشروع والحصول على التمويل المناسب، بحيث يمكنهم التقديم من خلال التوجه لأقرب فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، ومن ثم يتم نزول لجان المعاينات واستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل.

وأكد أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للتيسير على المستفيدين، لضمان نجاح المشروع وتحقيق العائد المناسب منه، مشددا على أهمية المشروع في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة دخول صغار المربين، بالإضافة إلى دوره الهام في تنمية الثروة الحيوانية.
 

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار جهود الدولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكدت د. منال عوض أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا لدعم الحلول المبتكرة التي تحقق الاستدامة البيئية وتُحسّن جودة الحياة في المحافظات، لافتة إلى أن إطلاق المرحلة الرابعة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشرفة على المبادرة وعدد من الوزارات والجهات الشريكة لاستكمال مسيرة النجاحات التي تحققت وتجسيدًا لالتزام الدولة بمواصلة دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوي المحلي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال ست فئات رئيسية، وهي فئة المشروعات الكبيرة وفئة المشروعات المتوسطة وفئة المشروعات المحلية الصغيرة وفئة الشركات الناشئة وفئة المرأة وتغير المناخ والاستدامة وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح.

وأضافت د. منال عوض أن المبادرة أصبحت أداة فعالة لدعم الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الوزارة (2026–2030) التي ترتكز على الحوكمة البيئية الذكية، والتحول الرقمي، والإدارة المستدامة للموارد، وتحفيز الاقتصاد المحلي الأخضر.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات وكافة الجهات المعنية إلى التقدم بمشروعاتهم، وسيتم التركيز على جودة المشروعات واستدامتها، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسريع تنفيذ المشروعات لتحقيق أثر تنموي وبيئي مستدام، مشيرة إلى أن المرحلة الرابعة ستركز بشكل أكبر على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ وتعظيم لآثرها الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم فى تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

ووجهت د. منال عوض، المحافظات بالتواصل والتنسيق المستمر مع نقاط الاتصال المعنية بالوزارة لضمان التنسيق الفعال في متابعة وتنفيذ المشروعات وإطلاق حملة دعائية موسعة للتعريف بالمبادرة، ونشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات، والتنسيق مع الجامعات والمجلس القومي للمرأة وكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، لتحقيق زخم إعلامي واسع، وتوعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة وابتكار أفكار جديدة، مع تقديم الدعم لكل من يمتلك فكرة مشروع ولا يعرف من أين يبدأ، بما يفتح المجال أمام مختلف الفئات للمساهمة في هذا التوجه الوطني.

بادر بتقديم مشروعك من أي محافظة للتعرف على معايير وشروط التقديم وتسجيل المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة بالضغط هنا
 

المصدر: وزارة التنمية المحلية والبيئة

افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب السنوي بمشاركة نحو 130 شركة ومؤسسة دولية ومحلية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب السنوي لجامعة القاهرة، والذي يُعد الأضخم من نوعه، بمشاركة نحو 130 شركة ومؤسسة دولية ومحلية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من السادة عمداء الكليات والوكلاء، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلي كبرى الشركات والبنوك والمؤسسات المشاركة في الملتقى.

وفي كلمته، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث داخل واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية الوطنية التي لعبت دورًا محوريًا في بناء الإنسان المصري، مشيدًا بجامعة القاهرة كمنارة للعلم والمعرفة، ومصدر لتخريج أجيال قادرة على العطاء والمنافسة في مختلف ميادين العمل، مؤكدًا دور الجامعات المصرية المحوري كقاطرة للتنمية في المجتمع.

ولفت الوزير إلى أنه جارٍ مراجعة البرامج الدراسية المُقدمة بمختلف روافد منظومة التعليم العالي من خلال لجنة حالية، لتحديثها وفقًا لمتطلبات سوق العمل وقطاعات التنمية المختلفة، وخاصة قطاع الصناعة الذي يُعد قطاعًا شاملًا يضم مختلف المجالات الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن انعقاد الملتقى يعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الدولة المصرية، التي تُنفذ برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب، منوهًا إلى أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم والقطاعات الإنتاجية والجهات الحكومية، بما يضمن إعداد خريج يمتلك المعرفة الأكاديمية إلى جانب المهارات التطبيقية والقدرة على الابتكار والتكيف مع متطلبات المستقبل.

وفي رسالة وجهها للطلاب والخريجين، أكد الدكتور قنصوة أن المستقبل المهني لم يعد قائمًا فقط على الحصول على شهادة جامعية، بل يعتمد بدرجة كبيرة على امتلاك المهارات والجهد المبذول في تطوير الذات، داعيًا إياهم إلى التعلم المستمر واستثمار فرص التدريب ليكونوا سفراء مشرفين لوطنهم، منوهًا كذلك إلى مواصلة الوزارة دعم تقديم برامج تأهيل وتدريب للطلاب بالتعاون مع جهات عالمية مرموقة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:

مستمرين في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وهناك اتجاه لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة" وبنك "القاهرة" في البورصة

 
أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاقتصاد المصري اعتاد التعامل مع ظروف وتحديات متلاحقة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة في 2019 ثم جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وصولًا إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية، علمًا بأن العنصر المهم في التعاطي مع هذه الأزمات هو اتساق السياسة المالية مع السياسة النقدية وكذلك مع السياسة الاستثمارية، واستمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد نجحت الدولة في تنفيذ سلسلة إصلاحات في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية، من بينها: تطوير نظام المناطق الاستثمارية الخاصة، وهو نظام منصوص عليه في قانون الاستثمار الصادر عام 2017، وصحيح أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة بالفعل تحقق نجاحات، إلى جانب إصدار 7 رخص جديدة مؤخرًا، ولكن كان لابد من تطوير هذه المناطق لتصبح مناطق ذات طبيعة جمركية خاصة، بما يتيح تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على التراخيص من أشهر إلى أيام قليلة، وهذا ما تم الإعلان عنها مؤخرًا في مشروع "ذا سباين" بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى".

وفيما يتعلق بملف الطروحات؛ فقد أوضح أنه تم دراسة وضع وحل بعض المشكلات الخاصة بشركة "مصر لتأمينات الحياة" لتجهيزها للطرح في البورصة، وسننتهي من اختيار بنوك الاستثمار ما بين هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، حيث إنه من المستهدف طرحها في البورصة بحلول نهاية شهر يونيو أو بداية يوليو المقبلين كحد أقصى بنسبة تصل إلى 20%، بما يتراوح بين 14 و18 مليار جنيه وذلك في أكبر عملية طرح عام في البورصة المصرية. أما بالنسبة لبنك "القاهرة"؛ فهناك خطوات وتعاون مع البنك المركزي ليتم طرحه في النصف الثاني من العام في البورصة، وهذا الاختيار يستهدف تحقيق أولًا الحوكمة بين الشركات وثانيًا جذب فئات جديدة من المستثمرين للبورصة.
 

المصدر: برنامج الحكاية - قناة MBC مصر

المهندس منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء:

تم تركيب 2.6 مليون عداد كودى منذ أغسطس 2024.. ونجحنا في توفير 18 ألف ميجاوات / ساعة خلال أسبوع من ترشيد استهلاك الكهرباء

 
 
أكد المهندس منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن فلسفة تركيب العدادات الكودية جاءت كحل عملي لضبط استهلاك المباني المُخالفة، كونها تُمثل أداة دقيقة لقياس الاستهلاك، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة، بعد أن كان يتم احتساب فاتورة الاستهلاك تقديريًا بشكل جزافي، حيث ظل الوضع هكذا إلى أن صدر القانون 187 لعام 2023 الخاص بالتصالح، الذي فتح المجال أمام الجميع للتصالح على مخالفات البناء، حيث أصبح من حق المواطن التقدم للتصالح والحصول على عداد كهرباء، كما نص هذا القانون أيضًا على إنه يُحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يُقدم بشأنه طلب تصالح، أما المباني التي بها عدادات كودية فقد نص القانون على محاسبتها بسعر التكلفة الفعلية للكهرباء -التي تُقدر بـ 274 قرشًا- دون الحصول على الدعم، علمًا بأن الوزارة قد نجحت في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس 2024، وهنا لابد من التأكيد على أن العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة إلى أن يتم تقنين أوضاعها.

وبسؤاله عن معدل الترشيد الذي تم تحقيقه الفترة الماضية منذ بدء إجراءات الترشيد؟ فقد أشار إلى قيام وزارة الكهرباء بإجراء حساب دقيق للفترة من 28 مارس الماضي وحتى 3 أبريل الجاري لقياس مدى نجاح التجربة ونواتجها، وقد تبين أننا نجحنا بالفعل في توفير 18 ألف ميجاوات / ساعة، كما ساهم يوم العمل عن بُعد في توفير 4700 ميجاوات / ساعة. كما أكد أن الوزارة لديها خطة عمل لضمان استدامة التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، بخلاف أنه يجري التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن أنه من المقرر دمج محطات الطاقة الشمسية والرياح لزيادة الطاقة المُنتجة، ولأول مرة سيتم إدخال بطاريات التخزين على الشبكة القومية للكهرباء لاستقرار الشبكة.
 

المصدر: برنامج على مسئوليتي - قناة صدى البلد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ردود الفعل على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة شمال سيناء:

• ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة المشروعات التنموية المختلفة في شمال سيناء وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون عملية التنمية هي عملية شاملة في كل سيناء وأن تشمل المشروعات التنموية كافة مناحي الحياة بما في ذلك الطرق والبنية التحتية ومحطات المياه والمستشفيات إلى جانب مطار العريش والميناء البحري بالعريش، هذا إلى جانب مشروعات أخرى جارية ضمن خطة تطوير شاملة، ما يؤكد أن المدينة تشهد طفرة تنموية، وعن مشروع خط إنشاء سكك حديد "بئر العبد -العريش -رأس النقب"؛ فقد أكد أهمية هذا المشروع كونه يرتبط بمجموعة من الممرات اللوجيستية خاصةً عملية الربط ما بين العريش وطابا مرورًا بالعديد من المدن في شبه حزيرة سيناء، بما يُعزز شبكة النقل ويخدم خطط التنمية في شبه الجزيرة، وكل هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية شاملة تعتمد على ضخ استثمارات من قبل الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.

   

• أثنى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء على تعامل الدولة بشكل علمي واستراتيجي لإعادة بناء شمال سيناء خاصةً بعد النجاح في القضاء على الإرهاب بها، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم إنشاء مصنع للمنتجات البلاستيكية في منطقة بئر العبد، كما أنه للمرة الأولى يتم إنشاء محطة تحلية مياه البحر في العريش بهذا الحجم الكبير، وهناك مشروعات أخرى عملاقة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، ما يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على تطوير شمال سيناء.

   

• أعلن اللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومُدن القناة تفاصيل المشروعات التنموية الكبرى التي تفقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، في محافظة شمال سيناء تزامنًا مع احتفالات عيد تحرير سيناء، والتي من بينها: مشروع إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا حضريًا في رفح والشيخ زويد، موضحًا أن جهاز التعمير ينفذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل 4 تجمعات، ثلاثة منها في رفح إلى جانب تجمع آخر في الشيخ زويد، بإجمالي 6047 بيتًا بدويًا شاملاً الخدمات والمرافق، على مساحة 450 مترًا للبيت الواحد مقسمين كالتالي 163 مترًا للمباني والباقي حوش على مساحة 286 مترًا لتربية الأغنام والدواجن بما يتناسب مع طبيعة الحياة القبلية، وهذه التجمعات ليست مجرد وحدات سكنية بل مناطق خدمية متكاملة، تضم: مدارس للتعليم الأساسي ومعاهد أزهرية، وحدات صحية، ومكاتب بريد وتموين، ومساجد كبرى، ومناطق تجارية لتوفير كافة احتياجات السكان، وفيما يخص الجانب الاقتصادي؛ فقد أشار إلى تنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا زراعيًا، شملت المرحلة الأولى 1154 بيتًا مع أراضٍ زراعية مستصلحة تبعتها مرحلة ثانية بـ 946 بيتًا، وهذه الأراضي تُطرح عبر المحافظة للمستفيدين من أهالي سيناء والشباب الطامح من محافظات الدلتا.

   

• أكد اللواء محمد ناصر رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق أن سيناء تُمثل أمنًا قوميًّا للدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي  الحكم تسارعت عجلة التنمية بشكل ملحوظ بسيناء لتشمل كافة القطاعات، حيث تم إنشاء وتطوير حوالي 6 مستشفيات مركزية و30 وحدة صحية، إلى جانب التوسع الكبير في بناء المدارس والجامعات لخدمة أهالي شمال وجنوب سيناء، كما تم تنفيذ شبكة طرق عملاقة بلغت 12 ألف كم، بالإضافة إلى إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بكلاً من "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" والتي كانت بمثابة الشريان الذي سرّع من وتيرة التنمية وربط سيناء بالوادي، فضلاً عن توصيل الكهرباء لـ 90% من سيناء، كما تم الوصول بضخ مياه الشرب سواء عبر مياه النيل أو محطات التحلية إلى نصف مليون م3 يوميًا، وتغطية معظم المناطق بخدمات الصرف الصحي، وإلى جانب ذلك افتتح السيد رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، عدد من المشروعات الجديدة التي تمثل إضافة مهمة لمسار التنمية في شمال سيناء.

حوار مع المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "طلعت مصطفى" عن مشروع مدينة "The Spine":

• أكد المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "طلعت مصطفى" أن مشروع "ذا سباين" جاء نتيجة دراسات مُكثفة وتعاون مع الحكومة استمر لعامين، إلى جانب دراسات تفصيلية امتدت لـ 5 سنوات، بداية من معرفة أن هناك قوانين منذ عام 2017 غير مستخدمة، مثل: القانون الخاص بإنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة، والذي سيتم تطبيقه لأول مرة عمليًا داخل هذا المشروع، الذي يقوم على إنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة بنظام جمركي وضريبي مرن، بما يُسهم في تسريع الإجراءات والتراخيص، وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع للمنطقة الجمركية الخاصة وكذلك التعامل الضريبي، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهنا لابد من الإشارة إلى أن بعض الشركات والعلامات التجارية العالمية كانت تتردد في دخول السوق المصري بسبب التعقيدات الإجرائية، إلا أن هذا المشروع سيُعالج هذه التحديات بشكل جذري، مؤكدًا أن إدارة المشروع ستكون مسؤولة عن تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين في مختلف القطاعات، بما يضمن بيئة عمل منظمة وسريعة وفعالة.

   

• اتصالاً؛ أوضح أن هذا المشروع يشهد ضخ استثمارات تصل لـ 1.4 تريليون جنيه، ويوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة، والبنك الأهلي المصري يُعد شريكًا رئيسيًا في المشروع بنسبة تقترب من 25%، علمًا بأنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في خلال 4 سنوات، بما يُمثل نقلة نوعية كبيرة في المجتمع العمراني، لاسيما وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُعد عنصرًا أساسيًا في مشروع "ذا سباين"، الذي يعتمد على مجموعة من التطبيقات الحديثة، من بينها: أنظمة تعمل بالأوامر الصوتية، كما يتضمن إنشاء مسارات للسيارات تحت الأرض بالكامل، بما يسهم في خفض معدلات التلوث والانبعاثات الكربونية بنسبة تُقدّر بنحو 10%، كذلك تتوافر وسائل نقل كهربائية لتكون مدينة صديقة للبيئة.

   

• أخيرًا؛ أكد أن هذا المشروع لم يستغرق عرضه ومناقشته داخل مجلس الوزراء سوى اجتماع واحد، تلاه تحرك سريع من السيد وزير الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، ليتم اتخاذ القرار خلال نحو 45 يومًا فقط، وهذه السرعة في الإنجاز تعكس وجود حكومة جادة وواعية، وعليه؛ وجه السيد هشام طلعت مصطفى الشكر للحكومة على ما توفره من تسهيلات، مشيدًا بما وصفه بروح العمل الجديدة خلال السنوات الأخيرة، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات لجذب الاستثمارات، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعود بالنفع على المواطنين.

قراءة في دلالات زيارة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة للقاهرة:

• أكد السفير محمد العرابي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أهمية هذه الزيارة كونها جاءت في توقيت إقليمي حاسم، مشيرًا إلى أن الكويت تتبع سياسة خارجية متزنة، والعلاقات المصرية - الكويتية معروفة تاريخيًا وتُمثل نموذجًا راسخًا، ومن ثم فإن هذه الزيارة تُعد بمثابة إعادة تصويب لمسار العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، متوقعًا أن تتجه الأمور إلى مسار مختلف بعد هذه الزيارة، مع ضرورة التوقف عن محاولات الوقيعة، كما شدد على أهمية إدراك حساسية المرحلة التي لا تحتمل الانقسام أو تداول معلومات غير دقيقة.

   

• أوضح الأستاذ محمد عثمان الباحث في العلاقات الدولية أن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط مصر بدولة الكويت، وكذلك بدول الخليج العربي بشكل عام، مؤكدًا أن هذه العلاقات راسخة على عكس ما تروّج له بعض الأصوات، مشيرًا إلى أن الموقف المصري اتسم بالوضوح منذ بداية الأزمة الراهنة، من خلال الرفض القاطع لأي اعتداءات على السيادة العربية والخليجية، وهو ما يعكس ثبات السياسة المصرية في دعم الأمن العربي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

جولة جديدة مُحتملة للمباحثات بين واشنطن وطهران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أن مبعوثه الخاص للشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" سيتوجه إلى باكستان هذا الأسبوع لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، وأضاف الرئيس الأمريكي أن جاريد كوشنر، سيشارك أيضًا في المحادثات المقررة الثلاثاء. ولن يشارك نائب الرئيس، جيه دي فانس، الذي قاد جولة سابقة من المحادثات، في هذه الزيارة.

وعندما سُئل ترامب بإلحاح عما إذا كان سيحضر إلى باكستان، أوضح أنه لا يستبق الأحداث، مؤكدًا أنه "سيحضر على الأرجح في وقت لاحق".

من ناحية أخرى شهدت العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات الأمنية، بحسب ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس، ورصد مراسلو "فرانس برس" حراسًا مسلحين ونقاط تفتيش قرب عدد من الفنادق، ولاسيما "الماريوت" و"سيرينا" حيث أجريت جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأُغلِقت معظم الشوارع المؤدية إلى فندق "سيرينا"، ونُصبت الأسلاك الشائكة والحواجز، مع انتشار أمني كثيف وتحويلات في حركة السير. وطلب مسؤولين في "إسلام آباد" من السكان التعاون مع أجهزة الأمن.

تضارب حول سفر الوفد الإيراني لباكستان للمرة الثانية

قالت مصادر إيرانية مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن وفدًا من "طهران" سيتوجه إلى باكستان، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، في محاولة لإحياء المفاوضات المتعثرة بين "واشنطن" و"طهران". وتوقعت المصادر أن يضم الوفد الإيراني ذات الفريق الذي شارك في الجولة الأخيرة، وعلى رأسهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وأضافت المصادر أن الجانب الإيراني يتوقع صدور إعلان رمزي مشترك يوم الأربعاء يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الحالي. وأشارت المصادر إلى أنه في حال إحراز تقدم ملموس، وموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوجه إلى إسلام آباد، فإن الرئيس الإيراني سيحذو حذوه لعقد اجتماع رئاسي مشترك لتوقيع ما يُعرف بـ "إعلان إسلام آباد".

بينما نفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" صحة التقارير التي تحدثت عن جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، ووصفتها بأنها "غير صحيحة"، واتهمت الوكالة الولايات المتحدة بتقديم مطالب "مفرطة"، والتناقض مع نفسها، وتغيير مواقفها باستمرار، وأضافت الوكالة أن هذه العوامل، إلى جانب الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية و"الخطاب التهديدي"، أعاقت حتى الآن مسار المفاوضات. وقالت الوكالة في منشور على تطبيق تيليجرام: "في ظل هذه الظروف، لا توجد أي بوادر إيجابية لمفاوضات مثمرة".
 

تركيا تؤكد رغبة إيران والولايات المتحدة في مواصلة المحادثات

قال وزير الخارجية ⁠التركي هاكان فيدان إن إيران والولايات المتحدة لديهما ‌الرغبة في مواصلة المحادثات من ‌أجل ‌إنهاء الحرب. وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال ‌منتدى دبلوماسي ‌في ⁠إقليم أنطاليا الجنوبي أنه على الرغم ⁠من ‌اكتمال المحادثات بين ⁠واشنطن وإيران إلى حد ⁠كبير، فإنه لا ⁠يزال هناك عدد من الخلافات.

وأوضح أن "أحدًا لا يرغب برؤية حرب جديدة تندلع عندما تنقضي مدة وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل، ونأمل في أن تمدد الأطراف (المعنية) وقف إطلاق النار". وتابع: "آمل بأن يتم تمديده. أنا متفائل".

نتنياهو: غيرنا الشرق الأوسط

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العمليات العسكرية "الأسد الصاعد" و"زئير الأسد" التي نفذتها إسرائيل هي التي حالت دون امتلاك إيران لترسانة نووية، مشيرًا إلى أن "طهران" كانت بصدد إعداد قنابل لتدمير بلاده. وأكد في تصريحات أن التحرك العسكري كان ضرورة وجودية، وتابع: "واجهنا اختبارًا هائلا هذا العام. قبل أكثر من عام بقليل، تبين لنا أن إيران تعمل على إعداد قنابل نووية لتدميرنا. هذا ليس مجرد خطاب أو دعاية".

وأضاف مشددًا على أهمية العمليات الاستخباراتية والعسكرية: "لو لم نتحرك في عمليتي (الأسد الصاعد) و(زئير الأسد)، لكانت إيران تمتلك الآن قنابل نووية، وهو ما كان سيمثل بداية النهاية للشعب اليهودي". وأكمل: "لقد غيرنا الشرق الأوسط، وغيرنا أنفسنا أيضًا عبر القيام بأعمال لم تكن تتخيل أي دولة القيام بها".

 الولايات المتحدة تحتجز سفينة حاولت خرق "حصار إيران"

قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ​منشور ‌على منصة (تروث سوشيال)، ‌الأحد، ‌إن قوات مشاة البحرية احتجزت ‌سفينة ‌حاولت ⁠خرق الحصار الأمريكي المفروض ⁠على الموانئ ‌الإيرانية، وأضاف أن القوات ⁠الأمريكية ​أوقفت ⁠السفينة ​عن طريق إحداث ثقب ​في غرفة المحركات.

أكبر حاملة طائرات في العالم تعود إلى الشرق الأوسط

المصدر: صحف ووكالات أنباء

إسرائيليون يحتجون قرب الحدود مع لبنان على وقف النار

تجمع عدد من السكان في أكبر مدينة إسرائيلية تقع على الحدود الشمالية مع لبنان، وبدأوا إضرابًا احتجاجًا على هدنة الـ10 أيام التي دخلت حيز التنفيذ في 16 أبريل. كما يعتزم ممثلون عن المدينة تنظيم احتجاجات في القدس أيضًا.

ويطالب ممثلو المدينة بنزع سلاح حزب الله بالكامل، وتحسين الحماية الصاروخية الحدودية للمدينة، لاسيما للمدارس ورياض الأطفال، خاصًة وأن كريات شمونة كانت تعرضت لقصف بصورة متكررة من قبل حزب الله خلال الحرب الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أقام خطًا أصفر فاصلًا في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، مشيرًا الى قتل عناصر من حزب الله على مقربة منه. فيما شدد بعيد إعلان وقف إطلاق النار على أن تل أبيب ستبقي قواتها في منطقة بعمق 10 كيلومترات في الجنوب اللبناني.

المصدر: العربية 

حماس تبحث بالقاهرة استكمال المرحلة الأولى لـ اتفاق غزة

أعلنت حركة حماس أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت الحركة في بيان، أنها تعاملت بإيجابية مع الحوارات التي جرت، مؤكدة استمرار التواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للأوضاع الإنسانية في القطاع، ويمهد لانسحاب القوات الإسرائيلية وبدء عملية إعادة الإعمار.

واتهمت حماس إسرائيل بعدم الالتزام بمعظم تعهداتها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرةً إلى ما وصفته بخروقات يومية، ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات. وأكدت الحركة ضرورة تنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل، باعتبار ذلك شرطًا للانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها أطراف إقليمية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وترتيبات الانسحاب العسكري.

المصدر: سكاي نيوز 

الصين تفرض ضوابط على البشر الرقميين

تنتشر تسجيلات البشر الرقميين المولّدين بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين حيث يستغلّ أحيانًا قربها من الواقع في الترويج لمنتجات. 

ونشرت الهيئة الوطنية المعنية بضبط الفضاء السيبراني مشروع لوائح تنظيمية لتأطير تطوير هذه الشخصيات التجسيدية واستعمالها، في مسعى إلى منع هذه الأعمال المولّدة بتقنية "التزييف العميق" من التأثير على الأطفال أو تشويه سمعة أصحابها من دون موافقتهم أو عموما المساس بالنظام العام.

وتنصّ اللوائح التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية المعنية بضبط الفضاء السيبراني على الإبلاغ بوضوح عن كلّ مضمون على صلة ببشر رقميين. وهي تحظر استخدام بيانات شخصية لاستنساخ أفراد من دون موافقتهم.

المصدر: سكاي نيوز 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

خمس قضايا كاشفة لسلوك إيران

تتمثل القضية الأولى في طبيعة النظام الإيراني، الذي يتسم بتداخل معقد بين السلطات. إذ تشارك عدة أطراف في صياغة قرارات الأمن القومي، من مسؤولين منتخبين، والحرس الثوري، وكبار رجال الدين، إلى المرشد الأعلى الذي يضطلع بدور موازنة القوى بين هذه الأطراف. وقد ألحقت الحرب أضرارًا كبيرة ببنية هذه القيادة، وقد بات النظام أكثر تشددًا وعداءً للولايات المتحدة في ظل هذه التحولات. وتتعلق القضية الثانية بكفاءة تدفق المعلومات داخل النظام. فبفعل الضربات والاغتيالات، يواجه القادة الإيرانيون صعوبة في التواصل والاجتماع دون مخاطر أمنية، ما يحدّ من قدرتهم على تكوين تصور مشترك ودقيق لحجم الخسائر أو النجاحات، ما يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر هشاشة وعرضة للأخطاء.

وتتناول القضية الثالثة مسألة إدراك النصر أو الهزيمة. فمن جهة، قد ترى إيران نفسها في موقع المنتصر عبر تبني مواقف متشددة مثل المطالبة برفع العقوبات أو فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، فضلًا عن إلحاقها أضرارًا بدول الخليج. لكنها في المقابل، تكبدت خسائر جسيمة تمثلت في تدمير أجزاء كبيرة من قدراتها العسكرية والبنية التحتية، ومقتل عدد من قادتها. وتتعلق القضية الرابعة بقدرة إيران على التصعيد. فعلى الرغم من التهديدات المتبادلة بينها وبين الولايات المتحدة، فإن قدرتها على إلحاق ضرر إضافي تبقى موضع شك، في ظل الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة.

وتبرز القضية الخامسة في التحديات الداخلية. فعلى الرغم من نجاح النظام في احتواء موجات الاحتجاج الأخيرة، وتراجع الحديث الخارجي عن تغيير النظام، فإن القلق من الداخل لا يزال قائمًا. فقد لجأت السلطات إلى الاعتقالات والإعدامات خلال التصعيد الأخير، وهو ما يعكس هشاشة الوضع الداخلي. ولا تعتبر القضايا الخمس ليست تفاصيل ثانوية، بل تمثل المحركات الأساسية التي ستحدد مسار الصراع وتطوره.

المصدر: فورين بوليسي

الطريق الطويل للولايات المتحدة وإيران نحو السلام

تمر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمرحلة تجمع بين الأمل واليأس، إذ عُقدت أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى قادها "جي دي فانس" و"محمد باقر قاليباف"، في مؤشر على جدية التفاوض، غير أنها انتهت إلى الفشل رغم استمرار وقف إطلاق النار بعد ستة أسابيع من التصعيد العسكري.

ولاتزال الخلافات الجوهرية قائمة، إذ تطالب "واشنطن" إيران بوقف تخصيب اليورانيوم والتخلي عن نفوذها في مضيق هرمز، في حين ترى "طهران" أن التخصيب حق سيادي مرتبط بالردع والفخر الوطني، وأن المضيق يمثل ورقة استراتيجية أساسية لنفوذها الإقليمي.

ويتطلب نجاح أي تسوية تغييرًا جذريًا في نهج التفاوض، عبر الاتفاق أولًا على هدف استراتيجي مشترك يتمثل في إقامة علاقات مستقرة وغير عدائية، وصولًا إلى تطبيع تدريجي، بدلًا من الاكتفاء بالمساومات التكتيكية قصيرة المدى. كما أن التطبيع الكامل ليس وشيكًا بسبب تراكم عقود من العداء، إلا أنه يمكن تحقيق علاقة أقل عدائية وأكثر استقرارًا عبر خطوات تدريجية، بشرط أن يتحلى الطرفان بالمرونة ويقدمان تنازلات متبادلة، وإلا فإن البديل سيكون العودة إلى التصعيد مع عواقب غير قابلة للسيطرة.

المصدر: فورين أفيرز 

هل ستكون كوبا الهدف التالي للبيت الأبيض؟

تُثار همسات في أروقة البيت الأبيض تُفيد بتلقيها تحذيراتٍ بضرورة الاستعداد لتدخلٍ جديد ضد كوبا. فيرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرصة سانحة للتحرك في منطقة الكاريبي، حيث يترنّح نظام "كاسترو"، الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، تحت وطأة العقوبات الأمريكية وانقطاع النفط الفنزويلي.

ويعتبر "ترامب" أنّ فرصة دخول كوبا ستحقق نصرًا سهلًا، وبالتالي يسترجع شعبيته بين الأمريكيين من مختلف الأحزاب، ويعزز حظوظ الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. وفي حال إنزال القوات الأمريكية، سيخرج جزء كبير من السكان إلى الشوارع في غضون أيام؛ بسبب وضعهم البائس، وبالتالي، لن تواجه القوات الأمريكية مقاومة جدية. 

وسيسعى "ترامب"، خلال الأسابيع المقبلة، إلى تحويل الأنظار من الشرق الأوسط إلى منطقة الكاريبي، رغم أنّ سجل إدارة "ترامب" في الشؤون الخارجية كارثي في معظمه وآخر ما يحتاجه العالم حالياً هو الحرب الأمريكية على شواطئ كوبا.

المصدر: بلومبرج

ماذا سيفعل "ترامب" إذا شن "بوتين" هجومًا على أوروبا؟

يتزايد شعور روسيا بأنها في وضع معقد؛ إذ تعاني الأزمة الروسية ـــ الأوكرانية حالة جمود لا تستطيع معها تحقيق النصر المطلق على أوكرانيا، وذلك بالتزامُن مع تراجع قدراتها على دعم حلفائها، ويأتي على رأسهم إيران. وبالرغم من أن روسيا استطاعت تحقيق بعض الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فإن اقتصادها لا يزال يعاني اختلالات عميقة نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، فضلًا عن تزايد إنفاقها العسكري خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب.

وقد يدفع قيام دول القارة الأوروبية بزيادة إنفاقها العسكري روسيا إلى الدخول في مواجهة معها، وذلك قبل أن تستكمل دول القارة إعادة تسليح نفسها بشكلٍ أكبر. وأن أسوأ ما يُمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هو التخلي عن حلفائها الأوروبيين.

وقد يخلق أي تراجع في الالتزام الأمريكي تجاه دول قارة أوروبا قبل استكمال جاهزيتها الدفاعية فرصة استراتيجية لروسيا لفرض رؤيتها الأمنية بالقوة، ومع استمرار الحرب في أوكرانيا دون حسم، وتزايد التوترات بين "موسكو"، والدول الغربية يظل خطر التصعيد قائمًا خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: فورين بوليسي

كوريا الجنوبية تُجدد توجهها الاستراتيجي نحو الهند

سيقوم رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه-ميونغ" بزيارة إلى كل من الهند وفيتنام تباعًا في جولة تستغرق ستة أيام، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 24 أبريل الجاري. وقد شهد العام الماضي شهد الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين. وظلت التفاعلات بين الهند وكوريا الجنوبية محدودة، على مدى العقد الماضي. فقد كانت آخر زيارة دولة قام بها رئيس كوريا الجنوبية إلى الهند في يوليو 2018، وآخر زيارة دولة قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى كوريا الجنوبية في فبراير 2019. 

ولا تملك كوريا الجنوبية حاليًا استراتيجية رسمية للهند. ومن المتوقع أن يتغير الوضع مع زيارة "لي" للهند في الفترة من 19 إلى 21 أبريل، حيث تُكرّس الحكومة الكورية الحالية، التي تولّت السلطة في يونيو 2025، جهودها لمواصلة وتطوير سياسة الجنوب الجديدة التي انتهجتها إدارة مون جاي إن (2017-2022)، والتي ركّزت على تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الناشئة في آسيا. وتُسرّع الشركات الكورية من وتيرة دخولها إلى السوق الهندية. فمنذ أن افتتحت شركة سامسونج للإلكترونيات "أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم" في ولاية أوتار براديش عام 2018، أصبحت الهند موقعها الرئيس لإنتاج الهواتف الذكية. كما تمتلك شركة "هيونداي موتور" أكبر قاعدة تصنيع خارجية لها في الهند.

ويكمن النقص في التعاون بين البلدين في الصناعات الاستراتيجية، التي تتطلب تعاونًا وتنسيقًا مكثفًا بين القطاعين العام والخاص. وتشمل القطاعات الاستراتيجية شراكات على جبهات متعددة، وستمثل زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى الهند نقطة تحول محورية في الارتقاء بعلاقات البلدين، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضًا على صعيد الأمن والثقافة والروابط الشعبية. وعلى عكس عامي 2023 و2025، يُؤمل أن يُذكر 2026 كعام مميز مع بداية مرحلة جديدة في العقد الثاني من الشراكة الاستراتيجية.

المصدر: ذا دبلومات

"بروكسل" تشجع العمل عن بعد لتخفيف أزمة الطاقة

تسعى المفوضية الأوروبية إلى دفع الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف آثار أزمة الطاقة المتصاعدة، في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار الناتج عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتعتزم "بروكسل" طرح مجموعة من التوصيات التي تستهدف خفض استهلاك الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة، بهدف توفير قدر من الإغاثة الفورية للأسر والاقتصادات الأوروبية.

وتستند هذه المقترحات إلى خبرة الاتحاد الأوروبي خلال أزمة الطاقة السابقة التي اندلعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حين لجأت الحكومات الأوروبية إلى إجراءات لترشيد الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الغاز والنفط. كما تشمل الخطة الأوروبية التوسع في كهربة الاقتصاد ووضع أهداف طموحة لهذا التحول، إلى جانب مساعدة الدول الأعضاء على تطوير آليات تمويل اجتماعية لتسهيل اقتناء التقنيات النظيفة، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات الصغيرة والمضخات الحرارية. 

وتدرس "بروكسل" كذلك إدخال تعديلات قانونية من شأنها خفض تكاليف الكهرباء، وتحسين قواعد سوق الطاقة، وجعل الضرائب على الكهرباء أقل من الضرائب المفروضة على الوقود الأحفوري. وتؤكد المفوضية أن هذه الإجراءات ذات طابع توجيهي وغير ملزم، وأن الهدف منها توعية المواطنين والحكومات بالخيارات المتاحة لترشيد الاستهلاك وتخفيف عبء الأسعار، لا فرض تدخل مباشر في تفاصيل الحياة اليومية.

المصدر: فايننشال تايمز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ضغوط متصاعدة تعيد تشكيل نظام التنمية العالمي متعدد الأطراف

أصدرت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) في 17 أبريل 2026 تقريرًا بعنوان "التمويل الإنمائي متعدد الأطراف 2026"، يشير إلى أن نظام التنمية متعدد الأطراف يمر بتحول هيكلي عميق بعد عقود من التوسع في النطاق والتمويل؛ حيث بدأت الاتجاهات التي دعمت نموه منذ نشأته عقب الحرب العالمية الثانية في عام 1945 في التراجع بشكل واضح. 

ويؤكد التقرير أن هذا النظام صُمم في الأصل لدعم إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل، لكنه توسع لاحقًا ليشمل طيفًا واسعًا من القضايا العالمية. ومع تراجع الدعم السياسي للتعددية وتباطؤ نمو ميزانيات التنمية، يؤكد التقرير أن الظروف التي دعمت هذا التوسع لم تعد قائمة، مما أدخل النظام في مرحلة انكماش تكشف عن تحديات هيكلية متراكمة وتفرض إعادة تقييم شاملة لدوره التمويلي والمؤسسي.

هذا، ويبرز التقرير بلوغ نظام التنمية متعدد الأطراف نقطة تحول حاسمة مع تراجع تدفقات التمويل متعددة الأطراف بشكل ملموس؛ حيث انخفضت مساهمات أعضاء "لجنة المساعدة الإنمائية" (DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة تجاوزت 15% في عام 2024، مع توقعات بانخفاض إجمالي يتراوح بين 23-30% بحلول عام 2027، مما يشير إلى اتجاه انكماشي مستدام وليس مؤقتًا. 

ويؤكد التقرير أن هذا التراجع يكشف عن هشاشة هيكلية تتمثل في الاعتماد المفرط على عدد محدود من المانحين الرئيسين، وقد أعلنت 11 دولة من كبار المانحين في عام 2025 تخفيضات في مساعداتها، بما يعكس كيف يمكن لقرارات متزامنة من مجموعة صغيرة أن تُحدث صدمة واسعة النطاق. 

اتصالًا، يستعرض التقرير تطور التدفقات الإنمائية متعددة الأطراف الخارجة؛ حيث يوضح أنه رغم وصولها إلى مستوى قياسي بلغ 296 مليار دولار في عام 2024، فإن هذا الأداء يعكس تأخرًا في انتقال أثر الصدمة وليس استقرارًا حقيقيًا؛ إذ يعزو التقرير ذلك إلى توسع قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض، إلى جانب دور دورات إعادة التمويل ونماذج التمويل القائمة على الميزانيات. ويؤكد التقرير أن هذه الآليات لا تلغي أثر تراجع التدفقات الداخلة بل تؤجل انعكاساته. 

كما يرصد التقرير مؤشرات ضغط بدأت في الظهور؛ حيث يوضح أن بعض وكالات الأمم المتحدة المعتمدة على المنح شهدت تباطؤًا أو تراجعًا منذ عام 2022، خاصة في الوكالات الإنسانية الكبرى. ويضيف التقرير أن مؤسسات عدة أبلغت عن تأجيل برامج وتقليص نطاقها الجغرافي وخفض أهداف التنفيذ، مع اعتماد إجراءات مثل تجميد التوظيف وتأجيل النفقات.

ويؤكد التقرير أن هذه الضغوط تتفاقم بفعل الترابط العميق بين مكونات نظام التنمية متعدد الأطراف؛ حيث تعمل المؤسسات كشبكة مترابطة تعتمد على الموارد والقدرات التنفيذية والوظائف المعيارية لبعضها البعض، مما يزيد من مخاطر انتقال الأزمات التمويلية عبر النظام بأكمله. 

وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن مستقبل النظام يتوقف على طبيعة الاستجابة الجماعية للأطراف المانحين، وأن الحفاظ على فعالية النظام يتطلب استعادة الثقة وتنسيق الحوافز بين الدول الأعضاء والمؤسسات متعددة الأطراف، مع التأكيد على مسؤوليتهم المشتركة في حماية النتائج الجماعية.

وفي الختام، يخلص التقرير إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إجراءات منسقة للحفاظ على القدرة التنفيذية لنظام التنمية متعدد الأطراف؛ من خلال تعزيز أنظمة التمويل المرن والمتوقع باعتباره أساس فعالية النظام، وضمان أن تدعم المساهمات الطوعية المهام الأساسية بدلًا من تقويضها. كما يؤكد التقرير أهمية إعادة توزيع الأعباء لتقليل الاعتماد على عدد محدود من المانحين، وتحسين الشفافية بشأن خطط التمويل المستقبلية لتخفيف الآثار المزعزعة للاستقرار.

صندوق النقد: الحرب في الشرق الأوسط تعيد تشكيل آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2026

أصدر "صندوق النقد الدولي" (IMF) في 14 أبريل 2026، تقريرًا بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي - أبريل 2026: الاقتصاد العالمي تحت وطأة الحرب"، يحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مجددًا خطر الانحراف عن مساره نتيجة اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في نهاية فبراير 2026، بعد فترة كانت فيها بعض العوامل الإيجابية قد خففت من الضغوط، مثل الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا وتيسير الأوضاع المالية وتراجع قيمة الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دعم السياسات المالية والنقدية، إلا أن الصراع الحالي فرض قوة معاكسة واضحة عبر تأثيره المباشر على أسواق السلع الأساسية وتوقعات التضخم وتشديد الأوضاع المالية عالميًا.

ويعتمد التقدير المرجعي للتقرير على افتراض أن الحرب ستكون محدودة من حيث المدة والنطاق والشدة، بما يسمح بانحسار آثارها بحلول منتصف عام 2026، إلا أن حالة عدم اليقين المرتفعة دفعت إلى إدراج سيناريوهات بديلة تفترض استمرار الصراع لفترة أطول أو توسعه، مع تزايد احتمالات تحقق هذه السيناريوهات كلما استمرت الأعمال العدائية وما يرتبط بها من اضطرابات في الإمدادات والأسواق.

هذا، ويتوقع التقرير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في عام 2026 و3.2% في عام 2027، مقارنة بمعدل بلغ نحو 3.4% خلال الفترة 2024–2025، وهو مستوى أدنى أيضًا من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%، وقد جرى خفض توقعات عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، في حين ظلت توقعات عام 2027 دون تغيير، بالتوازي مع توقعات ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.4% في عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 3.7% في عام 2027.

ويعكس هذا التراجع في النمو تداعيات الحرب؛ إذ كانت التوقعات قبل اندلاعها تشير إلى إمكانية رفع تقديرات النمو العالمي إلى نحو 3.4%، مما يعني أن الصراع في الشرق الأوسط يمثل العامل الأساسي وراء التعديل النزولي، رغم وجود بعض العوامل المعاكسة مثل قوة البيانات الاقتصادية الأخيرة وتراجع القيود التجارية.

ومن الجدير بالذكر أن التقديرات الواردة في التقرير تتسم بتباين كبير بين الدول؛ حيث تبدو الآثار على المستوى العالمي محدودة نسبيًّا، لكنها أكثر حدة في مناطق الصراع والاقتصادات الهشة، خاصة الدول النامية المستوردة للسلع؛ إذ تم خفض توقعات نموها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في عام 2026، بينما ظلت التوقعات الخاصة بالاقتصادات المتقدمة مستقرة إلى حد كبير، مما يعكس تفاوت قدرة الدول على امتصاص الصدمات الخارجية.

اتصالًا، يحذر التقرير من أنه في حال تصاعد الصراع وارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر وأكثر استمرارًا، قد يتراجع النمو العالمي إلى 2.5% في عام 2026، مع ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 5.4%، بينما في سيناريو أكثر حدة يتضمن أضرارًا واسعة للبنية التحتية للطاقة، قد ينخفض النمو إلى نحو 2% فقط، مع تجاوز التضخم مستوى 6% بحلول عام 2027، وهو ما يعكس حساسية الاقتصاد العالمي الشديدة لأسواق الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تهيمن المخاطر السلبية على المشهد؛ إذ يمكن أن تتفاقم التوترات الجيوسياسية بما يؤدي إلى أزمة طاقة هي الأكبر في العصر الحديث، كما قد تتداخل الضغوط السياسية الداخلية مع التحولات في السياسات التجارية، فضلًا عن احتمالات تصاعد النزاعات التجارية، خاصة في ظل أهمية المعادن النادرة في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب مخاطر تراجع الاستثمارات نتيجة إعادة تقييم توقعات العوائد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما تزداد الضغوط على الاقتصاد العالمي مع اتساع العجز المالي وارتفاع مستويات الدين العام، مما قد يدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، في وقت قد يؤدي فيه تآكل استقلالية البنوك المركزية إلى زعزعة استقرار توقعات التضخم، خاصة مع ارتفاع الأسعار نتيجة صدمات العرض.

للتغلب على تلك المخاطر، يؤكد التقرير ضرورة تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع السيناريوهات المتعددة، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق المالية وضمان الاستدامة المالية؛ حيث ينبغي على البنوك المركزية التحرك بحذر وحسم، مع الحفاظ على مصداقيتها عبر الشفافية والاستقلالية، والاستعداد للتعامل مع تقلبات أسعار الصرف من خلال أدوات مناسبة عند الضرورة.

وفي الختام، يشدد التقرير على أهمية قيام السياسات المالية بحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة بشكل دقيق، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان كفاءة استخدام الموارد، والعمل على تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، كما يؤكد التقرير أن القيود التجارية ليست أداة فعالة لمعالجة التحديات الحالية، إذ قد تؤدي إلى إضعاف النمو العالمي، مما يجعل التعاون الدولي الخيار الأكثر جدوى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كيف تساهم في ترشيد الطاقة؟

نتيجةً للظروف الجيوسياسية الراهنة التي يشهدها العالم، ارتفعت أسعار الطاقة عالميًا بشكل غير مسبوق، مما يشكل قلقًا حقيقيًا للجميع؛ فسواء كنت تدفع ثمن وقود سيارتك أو فواتير الخدمات المنزلية، فالحقيقة هي أننا نواجه أزمة تكاليف معيشة عالمية طالت تداعياتها كل بيت. وعليه، استلزم الأمر التكاتف معًا لإحداث تغييرات بسيطة في عاداتنا اليومية لكنها تُحدِث فرقًا كبيرًا في استهلاك الطاقة، مما يساعد على تخطي الأزمة.نستعرض معا في الانفوجرافات المُرفقة، مجموعة من الإجراءات والعادات البسيطة التي يمكننا القيام بها من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

جولة داخل أكبر مصنع لإنتاج عبوات تعبئة "السكر التمويني"
 

(مصنع مصر) يوفر احتياجات مصانع إنتاج السكر الحكومية والخاصة، وتم تطويره مؤخرًا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة؛ لدعم زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بنسبة 50% في عام 2025

نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي خلال مارس 2026

كشفت نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي الصادر في أبريل 2026 عن موقع (Speedtest) التابع لشركة (Ookla) –وهي مزود خدمات يقدم تحليلًا مجانيًا لمقاييس أداء الوصول إلى الإنترنت على مستوى الدول– أن المتوسط العالمي لسرعة تحميل الإنترنت الثابت بلغ  120.52ميجابت/ثانية خلال شهر مارس 2026، مقارنة بـ 118.75 ميجابت/ثانية في فبراير 2026. كما بلغ المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 109.29ميجابت/ثانية في مارس 2026، مقابل 107.24 ميجابت/ثانية في فبراير من العام نفسه.

ووفقًا لنتائج المؤشر، تصدّرت سنغافورة الترتيب عالميًا بمتوسط سرعة للإنترنت الثابت بلغ 425.46 ميجابايت/ثانية، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بسرعة 384.51 ميجابايت/ثانية، تلتها هونغ كونغ بالصين مسجّلة 352.40 ميجابايت/ثانية.

بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة كأعلى متوسط لسرعة الإنترنت للهاتف المحمول عالميًّا في  مارس 2026 مسجلةً (644.66 ميجابايت/ ثانية)، تلتها قطر مسجلة (576.06 ميجا بايت/ ثانية)، والكويت (372.76 ميجا بايت/ ثانية).

اتساع فائض الميزان التجاري في إيطاليا خلال فبراير 2026
 

• اتسع فائض الميزان التجاري في إيطاليا إلى 4.9 مليار يورو خلال فبراير 2026، مقابل 4.4 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.8 مليار يورو، وذلك رغم تراجع الصادرات بنسبة 0.2% على أساس سنوي إلى 53.8 مليار يورو، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.3% لتسجل 48.8 مليار يورو، بما يشير إلى أن اتساع الفائض جاء مدفوعًا بانكماش الواردات أكثر من تحسن أداء الصادرات.

   

• وعلى مستوى القطاعات، قاد تراجع صادرات معدات النقل بنسبة 22.1% والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 18.2% الانخفاض العام، في حين حدّ من هذا التراجع ارتفاع صادرات المعادن الأساسية بنسبة 30.7%، كما تراجعت واردات أنشطة التعدين بنسبة 30.1% ومنتجات فحم الكوك والبترول المكرر بنسبة 16.6%، بما يعكس دور تراجع الواردات في تحسين الميزان التجاري.

   

• أما على صعيد التوزيع الجغرافي، فقد انخفضت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9% مقابل ارتفاعها إلى الأسواق خارج الاتحاد بنسبة 2.8%، مع تراجعها إلى ألمانيا بنسبة 15.4% وإسبانيا 15.3% وتركيا 27% والمملكة المتحدة 13.6%، بينما ارتفعت إلى سويسرا 33.2% والولايات المتحدة 8% ودول أوبك 14.5%، كما تراجعت الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 2% ومن الدول غير الأعضاء بنسبة 0.3%، بما يعكس تباينًا في اتجاهات التجارة بين الشركاء.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إمكانات واعدة لبناء مركز صناعي عالمي لأشباه الموصلات في إفريقيا

أصبحت رقائق أشباه الموصلات حجر الأساس للاقتصاد الرقمي الحديث؛ إذ تدعم تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات بدءًا بالهواتف الذكية والمركبات ذاتية القيادة وصولًا إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الراهن، تشهد صناعة أشباه الموصلات العالمية تحولًا سريعًا مدفوعًا بارتفاع الطلب، والتحولات الجيوسياسية، وسعي الدول إلى تنويع سلاسل التوريد وزيادة مرونتها.

ورغم هيمنة دول شرق آسيا وأمريكا الشمالية على صناعة أشباه الموصلات، فقد أصبحت العديد من المناطق والدول الجديدة تتمتع بإمكانات تؤهلها للعب دور محوري في مستقبل هذه الصناعة، وفي مقدمتها تأتي إفريقيا التي تحتضن ما يقرب من ثلث المعادن الحيوية في العالم، وتعد موردًا لمواد أساسية مثل الكوبالت والنحاس والجرافيت والسيليكون الضرورية لإنتاج أشباه الموصلات.

مع ذلك، لا يزال دور إفريقيا الفعلي في صناعة أشباه الموصلات مقتصرًا على مرحلة استخراج المعادن؛ حيث تسهم بأقل من 1% من الحصة السوقية العالمية، ولا تزال غائبة عن المراحل التصنيعية ذات القيمة العالية والمربحة في الصناعة. ومع ذلك، تمتلك القارة إمكانات كبيرة لتطوير صناعة أشباه موصلات أكثر تكاملًا ومرونة، بفضل مواردها المعدنية، وسكانها الشباب. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكن لإفريقيا أن تتحول إلى مركز عالمي لتصنيع أشباه الموصلات.

مساهمة إفريقيا الحالية في سلسلة القيمة لصناعة أشباه الموصلات

تنقسم سلسلة قيمة أشباه الموصلات على نطاق واسع إلى ثلاث مراحل: الاستخراج، والتصميم والتصنيع، ثم "التجميع والاختبار والتعبئة" (Assembly, Testing, and Packaging, ATP) ولكل منها تحدياتها وفرصها الخاصة في إفريقيا.

وبشكلٍ عام، تتمتع إفريقيا بمكانة بارزة في المرحلة الأولى والتي تتمثل في استخراج المعادن، وذلك بفضل احتياطياتها الكبيرة من المعادن الحيوية وعمليات التعدين الواسعة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تبنى عدد من الدول الإفريقية مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وضمان تحقيق قيمة مضافة محلية أكبر، وهو ما يظهر جليًّا في الإجراءات التالية:

• فرض ضوابط على الصادرات لإدارة تدفقات المواد الخام الثمينة بشكل أفضل: فقد صنفت جمهورية الكونغو الديمقراطية معدن الكوبالت على أنه "معدن استراتيجي"، مما أتاح للحكومة فرض لوائح أكثر صرامة على استخراجه وتصديره.

   

• تعزيز الأطر القانونية لعمليات استخراج المعادن: فعلى سبيل المثال، ينص قانون المناجم والمعادن في بوتسوانا لعام 1999 على ضرورة أن تتم عمليات تقطيع وصقل الألماس محليًّا بدلًا من تصديره في شكله الخام.

   

• تعزيز شفافية العقود لضمان قدر أكبر من المساءلة في عقود وإيجارات التعدين: وتُعد "مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية" (EITI) مثالًا ممتازًا في هذا الصدد؛ ففي غرب إفريقيا، أصبحت ليبيريا في عام 2009 أول دولة إفريقية تلتزم بالكامل بالمبادرة؛ حيث تعهدت بنشر جميع عقود التعدين والإيرادات الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية، مما أتاح تدقيقًا أفضل للصفقات بين الحكومة والشركات الأجنبية. وبالمثل، جعلت غانا تفاصيل جميع عقود التعدين متاحة للجمهور منذ عام 2016 كجزء من التزامها بمعايير المبادرة.

   

• المطالبة بتعويضات أكثر عدالة: وقد ظهر ذلك في مشروع خام الحديد "سيماندو" في غينيا؛ عندما أعادت غينيا التفاوض بشأن الاتفاقيات مع شركات التعدين الأجنبية في 2020 للحصول على شروط أكثر ملاءمة، بما في ذلك زيادة الرسوم التي تحصل عليها الحكومة، مع التزام الشركات بتطوير البنية التحتية المحلية مثل السكك الحديدية والمواني.

   

• تخصيص جزء من المواد الخام لإنتاج أشباه الموصلات محليًّا: فعلى سبيل المثال، تبنت ناميبيا "سياسة المعادن" التي تعطي الأولوية لإضافة القيمة والمعالجة محليًّا قبل التصدير؛ لا سيما للمعادن الاستراتيجية مثل اليورانيوم. وفي نيجيريا، تم رفض عرض شركة "تسلا" (Tesla) لاستخراج الليثيوم دون إقامة منشأة تصنيع.

وفيما يخص المرحلتين التاليتين في سلسلة قيمة أشباه الموصلات، لا تزال القارة الإفريقية في بدايات مسارها نحو بناء القدرات في مجالي التصميم والتصنيع المتقدم، نظرًا لغياب المختبرات المتخصصة ومنشآت التصنيع واسعة النطاق، وهو ما يقلل من فرص الوصول إلى التقنيات والعمليات الضرورية لإنتاج أشباه الموصلات.

وبالمثل، تواجه إفريقيا عددًا من التحديات في مرحلة "التجميع والاختبار والتعبئة" تتعلق بضعف "أنشطة البحث والتطوير" (R&D)، ومحدودية الاستثمارات ونقص المهارات، الأمر الذي يفتح المجال أمام فرص كبيرة للتطوير والنمو المستقبلي.

ولتعزيز إمكانات إفريقيا في صناعة أشباه الموصلات، يتعين على الحكومات الإفريقية تعزيز البنية التحتية والسياسات المتعلقة بالطاقة والاستثمار في التكنولوجيا، بما يسهم في تنمية المرحلة الثانية المتمثلة في التصميم والتصنيع، وقد ظهرت بعض المبادرات الصغيرة الواعدة في ذلك المجال بالفعل، مثل إنشاء جنوب إفريقيا لمركز الإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا النانو التابع لـ"مجلس البحوث العلمية والصناعية" (CSIR) .

فضلًا عن ذلك، يمكن لموردي المواد الخام في إفريقيا اعتماد "بند التعويضات" المطبق في صناعة الدفاع الهندية؛ بحيث يلتزم المشترون بإعادة استثمار نسبة محددة من أرباحهم داخل إفريقيا، بما يسهم في تطوير القدرات المحلية لصناعة أشباه الموصلات.

مع ذلك، ففي حين تتطلب مرحلة تصنيع أشباه الموصلات استثمارات ضخمة، وبنية تحتية متقدمة، وخبرات عالية، فإن المرحلة الثالثة المتمثلة في "التجميع والاختبار والتعبئة"، –والتي تشمل العمليات النهائية في إنتاج أشباه الموصلات بما في ذلك تجميع الرقائق وتغليفها واختبارها قبل توزيعها على المستخدمين النهائيين– تعتمد على مرافق أقل تكلفة بكثير من حيث الإنشاء والتشغيل مقارنة بنظائرها في مرحلة التصنيع والتصميم، وعلى قوة عاملة ماهرة وذات تكلفة معقولة.

كما يمكن الحصول على العديد من المواد المستخدمة في تغليف أشباه الموصلات محليًّا من إفريقيا، إذا ما توافرت الاستثمارات المناسبة في مرافق التكرير والبنية التحتية الخاصة بالمعالجة.

ومن ثمَّ، يمكن لمرحلة "التجميع والاختبار والتعبئة" أن تصبح نقطة انطلاق أكثر سهولة لإفريقيا لتعزيز دورها في سلسلة توريد أشباه الموصلات. وفيما يلي عدد من الخطوات الواجب اتباعها لتعزيز مرحلة "التجميع والاختبار والتعبئة" في إفريقيا: 

1. تطوير البنية التحتية: يجب أن تعطي الحكومات الإفريقية الأولوية لبناء مناطق صناعية مزودة بشبكات كهرباء مستقرة، ومصادر مياه نظيفة، وشبكات نقل فعّالة، بما يسهل عمل المرافق الخاصة بمرحلة "التجميع والاختبار والتعبئة"، مع الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل هذه المشروعات.

2. إعداد القوى العاملة الماهرة: من خلال توسيع برامج التدريب الهندسي والفني بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في صناعة أشباه الموصلات والجامعات لبناء الخبرات الصناعية. ومن شأن التدريب المهني في مجالات تغليف أشباه الموصلات والاختبار وضبط الجودة أن يعزز تدفق المواهب والكفاءات البشرية.

3. تحفيز الاستثمارات: من خلال تبني الحوافز الضريبية، والقروض منخفضة الفائدة، والمناطق الاقتصادية الخاصة لجذب الشركات العالمية، إلى جانب وضع أطر تنظيمية واضحة ومستقرة لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان التزامات طويلة الأجل.

4. تعزيز التعاون الإقليمي: عن طريق إقامة تجمعات لصناعة أشباه الموصلات عبر عدة دول متعددة لخلق منظومة موحدة، والاستفادة من "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" (AfCFTA) لتسهيل التجارة والاستثمار في هذا القطاع.

5. بناء الشراكات العالمية: والتفاوض مع الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية لإبرام اتفاقيات لتبادل التكنولوجيا، وإقامة مشروعات مشتركة وشراكات بحثية لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة.

كينيا.. نموذج واعد لصناعة أشباه الموصلات في القارة الإفريقية

تقدم كينيا نموذجًا إفريقيًّا رائدًا في مجال صناعة أشباه الموصلات؛ إذ اكتسبت كينيا لقب "سافانا السيليكون الإفريقي" (The Silicon Savannah of Africa) على غرار "وادي السيليكون" الأمريكي (Silicon Valley)، بفضل منظومتها التكنولوجية والابتكارية المتطورة، والتي تضم شركات ناشئة بارزة مثل (STL Semiconductor)، و(TOTOSCI)، و(Gearbox Electronics)، التي تدعم سلسلة القيمة الإلكترونية من التصميم وصولًا إلى التصنيع.

كما تصدرت كينيا إفريقيا في جذب تمويل الشركات الناشئة؛ إذ حصلت على ما يقارب 800 مليون دولار في عام 2023، واستمرت في كونها وجهة أولى للاستثمارات حتى منتصف عام 2024. هذا، ويظهر التزام كينيا بالتصنيع المحلي وتطوير الكفاءات التقنية في مشروع تجميع الهواتف الذكية منخفضة التكلفة من قبل شركة (East Africa Device Assembly)، الذي تجاوز إنتاجه مليون جهاز منذ إطلاقه عام 2023، إضافةً إلى إنشاء مراكز تطوير برمجيات لشركات عالمية مثل "خدمات أمازون ويب" (Amazon Web Services)، و"مايكروسوفت" (Microsoft).

هذا، وتستند كينيا إلى رؤية 2030 والخطة الرقمية الرئيسة كإطار داعم للسياسات، مع ميزة تنافسية بفضل اعتمادها على الطاقة الحرارية الأرضية المستدامة، التي تقلل من تكاليف التصنيع.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت كينيا على منحة أمريكية بقيمة 1.3 مليون دولار خلال الزيارة الرسمية بين كينيا والولايات المتحدة الأمريكية لدعم قطاع أشباه الموصلات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة مع "وكالة التنمية والتجارة الأمريكية" (USTDA)، لتصبح كينيا بذلك المستفيد الرئيس في إفريقيا من "قانون الرقائق والعلوم" الأمريكي (CHIPS and Science Act).

إلى جانب ذلك، توفر الحكومة الكينية حوافز داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحتضن مدينة "كونزا" التكنولوجية التي أبرمت شراكات مع مؤسسات رائدة مثل "المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا" (KAIST)، بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار والنمو.

في سياقٍ متصل، تعمل كينيا على تطوير شبكة رقمية شاملة تتضمن مد 100 ألف كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية الوطنية، وربط أكثر من 70 ألف مؤسسة، وإنشاء 1450 مركزًا مجتمعيًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافةً إلى تركيب 25 ألف نقطة "واي فاي" (WiFi) مجانية، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

ومن شأن هذه البنية الرقمية القوية أن تدفع الطلب على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة "إنترنت الأشياء" (IoT)، مما سيزيد الحاجة إلى أشباه الموصلات، ويضع كينيا في طليعة الدول الإفريقية الساعية لبناء صناعة متكاملة في هذا المجال.

إمكانات واعدة تؤهل إفريقيا لتصبح مركزًا عالميًّا في صناعة أشباه الموصلات

تمتلك إفريقيا في الوقت الراهن مقومات قوية وإمكانات مستقبلية هائلة تؤهلها لتصبح لاعبًا رئيسًا في قطاع أشباه الموصلات، وتستند هذه الإمكانات أولًا إلى ثروتها المعدنية الهائلة؛ حيث تضم القارة ما يقرب من ثلث المعادن الحيوية اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات.

كذلك، تتمتع القارة بقوة عاملة شابة متزايدة ومؤهلة؛ لا سيما مع زيادة أعداد الخريجين في "مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" (STEM). كما تستثمر عدد من الدول مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر وكينيا في التعليم الفني ومراكز الابتكار، بما يخلق قاعدة بشرية مؤهلة لدعم صناعة أشباه الموصلات.

كما أن انتشار حاضنات ومسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة يوفّر بيئة داعمة للشركات الناشئة، التي يمكن أن تسهم في عدد من الأنشطة الداعمة للصناعة مثل الاختبار وضبط الجودة والبرمجة، حتى قبل دخول القارة مرحلة التصنيع الكامل.

بالإضافة إلى ذلك، يشكّل الموقع الاستراتيجي لإفريقيا ميزة إضافية لها؛ إذ تقع بين الأسواق الرئيسة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًّا أمام الدول للحد من تقلبات سلاسل التوريد العالمية التي زادت مؤخرًا بسبب التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية.

اتصالًا، لا تقتصر إمكانات إفريقيا فقط على الموارد الطبيعية أو الموقع، بل تشمل كذلك مساهمات الجاليات الإفريقية بالخارج، التي بدأت تضخ استثمارات وخبرات في مشروعات مرتبطة بأشباه الموصلات، الأمر الذي من شأنه ربط إفريقيا بالمنظومة العالمية للابتكار.

في سياقٍ متصل، تعكس مبادرات بعض الدول مثل رواندا وإثيوبيا في إنشاء مناطق تكنولوجية ومراكز ابتكار أن القارة تتحرك باتجاه بناء بيئة متكاملة للتصنيع في قطاع أشباه الموصلات.

كما يمكن لإفريقيا الاستفادة من برامج مثل "قانون الرقائق الأوروبي" (European Chips Act)، و"قانون الرقائق والعلوم" الأمريكي (CHIPS and Science Act)، والتمويلات الضخمة التي تقدمها، والتي تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، لتأسيس تشريعات وأطر عمل تدعم بناء شبكة توريد متكاملة محلية لصناعة أشباه الموصلات.

وفي حين قد لا تتمكن إفريقيا في المدى القصير، من منافسة القوى الكبرى في تصنيع الشرائح الإلكترونية، لكنها قادرة على الدخول في مراحل مهمة من سلاسل القيمة مثل تصميم الدوائر، واختبار المنتجات، أو إنتاج البطاريات الكهربائية. ومن شأن هذه الأدوار التكميلية أن تفتح الباب أمام القارة لتكوين خبرات تراكمية، وأن تتدرّج نحو تصنيع أكثر تعقيدًا في المستقبل.

أما على المدى الطويل، فإن الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير، مع وضع تشريعات داعمة كفرض قيود على تصدير المواد الخام وتشجيع التصنيع المحلي، سيتيح الاحتفاظ بالمواهب وتوليد فرص عمل واسعة لخريجي التخصصات الفنية.

ختامًا.. لا تزال سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات شديدة التعقيد وتحمل أهمية استراتيجية وجيوسياسية متزايدة. ورغم التحديات الراهنة، فإن الإمكانات الفريدة التي تمتلكها إفريقيا بدءًا من وفرة المواد الخام والإنتاج التكنولوجي الناشئ، تفتح الباب أمام فرص كبيرة لتعزيز التعاون الدولي لبناء منظومة متكاملة لصناعة أشباه الموصلات.

ومع ضخ استثمارات كبيرة في مجالات التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا، يمكن للقارة أن تتحول إلى مركز بارز للابتكار والتصنيع المتقدم لأشباه الموصلات. وبينما تتصاعد التكاليف في الأسواق التقليدية، فإن الأسعار التنافسية لإفريقيا وإمكاناتها الابتكارية غير المستغلة يقدمان حلًا واعدًا لمستقبل هذه الصناعة.

فضلًا عن ذلك، فإن اندماج إفريقيا في سلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية يحمل في طياته فوائد بعيدة المدى؛ إذ سيسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، ويقلّل الاعتماد المفرط على صناعة أشباه الموصلات في شرق آسيا، ويدعم استدامة الصناعة على المدى الطويل.

المصدر: آفاق صناعية، العدد (13)

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. محمد عبد الله العلي
الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، الإمارات
 

الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل الإبداعي

شهد الذكاء الاصطناعي، خلال العقد الماضي، تطورات متسارعة جعلته من أبرز التقنيات المؤثرة في مختلف مجالات الحياة المعاصرة، ولا سيّما في الميادين الإبداعية التي كانت تُعدّ إلى وقت قريب حكرًا على القدرات الذهنية والوجدانية للإنسان. وأسهم التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونماذج اللغات الكبيرة، وتقنيات توليف الصور والصوت المعتمدة على التعلّم العميق، في إحداث تحوّل جذري في الصناعات الإبداعية حول العالم. فما كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه إبداعًا إنسانيًّا خالصًا - كالكتابة الإبداعية، والرسم، والتأليف والموسيقى، وتحرير الأفلام - أصبح اليوم مجالًا تتداخل فيه أدوار الإنسان والآلة، في إطار علاقة متبادلة قائمة على التعاون والمساندة.

لقد أتاح هذا التحوّل فرصًا غير مسبوقة، من أبرزها إتاحة الوصول إلى أدوات الإبداع لشريحة أوسع من الأفراد، وتسريع وتيرة الإنتاج الفني، وتمكين المبدعين من التجريب على نطاق واسع وبأساليب مبتكرة. 

وفي المقابل، أثار هذا الواقع الجديد جملة من التحديات الجوهرية المرتبطة بمفاهيم الأصالة، وملكية العمل الإبداعي، والعمق الثقافي، والاستخدام الأخلاقي للتقنيات الذكية، فضلًا عن مستقبل القيمة الاقتصادية للإبداع البشري في ظل تصاعد دور الآلة. وبينما يرى بعض الباحثين في الذكاء الاصطناعي تهديدًا مباشرًا لمكانة الإبداع الإنساني، ينظر إليه آخرون بوصفه أداة داعمة تُسهم في توسيع آفاق الخيال، وتعزيز القدرة على الابتكار.

وفي ضوء هذا الجدل المتزايد، تسعى هذه المقالة إلى استكشاف الكيفية التي يُعيد بها الذكاء الاصطناعي تشكيل العمل الإبداعي، وتسليط الضوء على ما تشير إليه الأبحاث والنقاشات المعاصرة عن مسارات هذا التحول في المستقبل، وما يترتب عليه من آثار تمسّ المبدعين، والجمهور، والمجتمعات بوجه عام.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صحيفة الأهرام

د. محمد فايز فرحات

مرة أخرى.. أي شرق أوسط بعد الحرب؟

ليس من قبيل المبالغة القول بأن الشرق الأوسط بعد الحرب الجارية- باعتبار أن وقف إطلاق النار الهش والساري حتى وقت كتابة هذه السطور- لا يمثل نهاية مؤكدة للحرب- لن يكون كالسابق على الحرب. وقد طرحت في مقالي السابق ثلاث اتجاهات متوقعة للتحول في الشرق الأوسط بعد الحرب الجارية، شملت مستقبل العلاقة بين الإقليم والنظام الدولي، والعلاقة بين الإقليم والقوى الصاعدة، وآخرها العلاقات الإقليمية البينية. هذه المستويات الثلاثة لتأثير الحرب على الإقليم مثلت - إلى حد كبير- وجهة نظر أكاديمية، لكن أما وقد بدأ طرفا الحرب الرئيسيان (الولايات المتحدة وإيران) مسارا تفاوضيا معقدا لوضع نهاية لهذه الحرب، يطرح فيه كل طرف قائمة من المطالب إزاء الطرف الآخر. قراءة دقيقة في مضمون هذه المطالب تشير إلى سعى أطراف الحرب إلى إعادة صياغة بعض أسس الإقليم، أو بناء توازنات إقليمية جديدة، أو تغيير طبيعة العلاقة بين الإقليم والولايات المتحدة.

وفى هذا السياق، لابد من التأكيد على عدد من المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم أي توجه يتعلق بصياغة قواعد جديدة في الإقليم؛ إذا كانت الأطراف جادة بالفعل في بناء سلام مستدام، سواء على مستوى علاقاتها المباشرة أو على مستوى الإقليم، انطلاقا من افتراض مفاده أن شكل الإقليم لا يخص طرفًا بعينه، ولا تخص أطراف الحرب بمفردهم.

صحيفة الأخبار
محمد بركات
 

الأزمة قائمة وهرمز مغلق

رغم الإعلان المتكرر من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، عن الانتصار الساحق الماحق الذي أحرزته الولايات المتحدة على إيران، وتدمير كل قواتها الجوية والبحرية وكل إمكانياتها وقدراتها العسكرية بما فيها قواتها الصاروخية ومخازن الأسلحة والمعدات القتالية وأجهزة الدفاع الجوي وغيرها، وأن إيران ليس أمامها سوى الاستسلام دون شروط.

وبالرغم من الإعلان الإيراني الذي أكد ولا يزال يؤكد عدم صحة ما يعلنه الرئيس ترامب، عن التدمير الكامل الشامل لكل القدرات الإيرانية القتالية، وتأكيدها أنها مازالت تملك الكثير من القدرات الدفاعية والهجومية، وأنها تستطيع بما تملكه الصمود ومواجهة بل وهزيمة الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية عليها، وأنها جاهزة لاستئناف القتال إذا ما عاودت أمريكا الهجوم عليها مرة أخرى.

رغم هذا وبالرغم من ذلك فإن الواضح والمؤكد للجميع، أن كلاً منهما يبالغ فيما يقول ويعلن، عن انتصاره الكامل وإلحاقه هزيمة ساحقة بخصمه أو عدوه، فلا الولايات المتحدة حققت الانتصار الساحق الذي تتحدث عنه، ولا إيران تكبدت الهزيمة الكاملة والماحقة التي تدعيها أمريكا ويروج لها الرئيس ترامب.

صحيفة الأهرام
د. أحمد سيد أحمد
 

الحسابات الصينية في الحرب الأمريكية ــ الإيرانية

 
غلب الطابع البرجماتى على الحسابات الصينية من الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، حيث سعت بكين إلى تحقيق التوازن بين ضمان مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة، خاصة مع إيران ودول الخليج العربي، وبين رفض منطق الحرب والتصعيد من قبل أمريكا لكن دون الصدام معها.
 
وقد حكمت تلك المحددات الموقف الصيني، فهناك مصالح وتشابكات وعلاقات استراتيجية بين الصين وإيران، حيث وقع البلدان اتفاقية للتعاون الإستراتيجي لمدة 25 عاما عام 2021 يتم بموجبها أن تقوم الصين بضخ ما بين 250 مليار دولار و400 مليار دولار استثمارات فى الاقتصاد الإيراني، مقابل أن تقوم إيران بتزويد الصين بالنفط الخام، حيث تستورد نحو 90% من النفط والغاز الإيراني، وبالتالي كانت الصين المتضرر الأول من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهو ما يعكس أن من أهداف أمريكا الإستراتيجية من الحصار البحري، إلى جانب خنق إيران اقتصاديا والضغط على النظام الإيراني، هو الضغط على الصين لكى تضغط بدورها على إيران لإبداء المرونة في مفاوضات إسلام أباد وكذلك فتح مضيق هرمز، كما أن الصين ترفض منطق أمريكا في استخدام القوة العسكرية وذلك على خلفية التوترات بينهما بسبب قضية تايون والدعم الأمريكي لها، كذلك رفض منطق العسكرة الأمريكية في إشعال الحروب والصراعات، كما حدث في حرب أوكرانيا ومحاولة إشعال منطقة شرق آسيا، واستغلال ورقة تايوان لاستنزاف الصين في حرب عسكرية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

سياسات الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية

الإسكوا، أبريل 2026   
   
يستعرض هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لعام 2026، سياسات الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية من منظور الإدماج الاجتماعي.

ويركز التقرير على كيفية صياغة هذه السياسات لتكون بمثابة أدوات لتعزيز المساواة في الوصول إلى الخدمات والفرص، مع وضع ضوابط أخلاقية تضمن حماية حقوق الإنسان، خاصة للفئات الأكثر عرضة للتهميش، وضمان عدم تحول هذه التقنيات إلى أدوات لتعميق الفجوات الاجتماعية القائمة.

يتضمن التقرير دراسة حالة تطبيقية واستقصائية حول دور وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويحلل مستويات الجاهزية المؤسسية، والتدابير المتخذة للحد من المخاطر التقنية، والخطط المستقبلية لدمج الحلول الذكية في نظم الرعاية الاجتماعية. ويهدف هذا التحليل إلى تحديد الفجوات في السياسات الحالية وتقديم مقترحات لتعزيز التعاون الإقليمي وبناء قدرات المؤسسات العامة للتعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة بكفاءة وعدالة.

يقدم التقرير خارطة طريق لصناع القرار تهدف إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ويشدد على ضرورة تبني أطر حوكمة مرنة تركز على "الإدماج الرقمي" كركيزة أساسية، مع تعزيز الابتكار المسؤول الذي يخدم الازدهار المشترك. ويؤكد التقرير أن نجاح المنطقة في هذا المجال يعتمد على الموازنة بين النمو التقني والالتزام الأخلاقي، لضمان حياة كريمة ومستقبل مستدام لجميع أفراد المجتمع العربي.