الثلاثاء 21 أبريل 2026- عدد رقم 1281- السنة السادسة

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا نتابع فيه أبرز الأخبار المحلية والمستجدات الإقليمية والعالمية:

 

بيان مهم سيلقيه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الظروف الإقليمية الراهنة.


من أخبارنا المحلية:

لقاء مصري -أمريكي: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السيد مسعد بولس كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، حيث تناول اللقاء التطورات في السودان الشقيق، واتفق الجانبان على ضرورة بذل كل الجهود والمساعي اللازمة لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، كما رحب السيد الرئيس بتعهد المجتمع الدولي بمبلغ مليار ونصف المليار يورو خلال مؤتمر برلين الذي عقد مؤخرًا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان. وأكد السيد الرئيس على الرؤية المصرية تجاه الأزمة السودانية القائمة على ضرورة ضمان سيادة ووحدة السودان، ورفض التدخلات الخارجية ومحاولات النيل من أمنه واستقراره أو إحداث فراغ سياسي به.
اتصالًا؛ تناول اللقاء مستجدات الوضع في لبنان، حيث أثنى السيد الرئيس على المجهود المقدر الذي بذله الرئيس ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. كما شدد السيد الرئيس على أن أمن مصر المائي هو قضية وجودية وأولوية قصوى بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية.

مشروع إنشاء مركز عالمي للحبوب والزيوت في مصر: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالأمس، مع عدد من السادة المسئولين، أكد خلاله أن هناك مُناقشات تدور حاليًا مع عددٍ من الدول لإنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت في مصر، بهدف تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لتحقيق الأمن الغذائي، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية، التي تتضمن حجم المركز اللوجيستي المطلوب، وتكلفة إنشائه، والعائد والقيمة المضافة منه، وكذا ما يمكن المُشاركة به من جانب الدولة المصرية في الإنشاء، والمُحفزات الخاصة بذلك.

متابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس؛ لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة وتأثر سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.

متابعة لموقف ترشيد استهلاك المواد البترولية: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، وخلال الاجتماع أوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن هناك قائمة تضم (20) طريقًا سيتم إرجاء تنفيذها في ضوء خطة الترشيد، في حين ستستكمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذا المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن جانبها، أفادت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ملتزمة بقائمة المشروعات التي أُعلن عن إرجائها؛ وذلك في إطار خطة الترشيد الهادفة إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، في ظل الأزمة العالمية الحالية.
 
لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" الفرنسية عقده الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة "فاليو" في مصر، كما أشاد بإعلان شركة "فاليو" عن افتتاح مركزها الجديد في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذى سيكون أحد أبرز مراكز البحث والتطوير التابعة لها عالميًا.


ومن أخبارنا العالمية:

 

عملية "مطرقة منتصف الليل": أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير مواقع الغبار النووي الإيرانية بشكل كامل، خلال عملية "مطرقة منتصف الليل"، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، يأتي هذا بعدما أعلن عن قرب عقد اتفاق مع إيران، حيث أشار إلى أن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى يضم نائبه "جيه دي فانس" والمبعوث الخاص "ستيف ويتكوف"، سيتوجه إلى باكستان لعقد جولة جديدة من المحادثات مع طهران، كما أشار إلى استعداده لعقد لقاء مباشر مع القيادة الإيرانية في حال تحقيق تقدم، مشددًا على أن الشرط الأساسي يتمثل في تخلي إيران عن أي سعي لامتلاك سلاح نووي.

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

مصر الحلوة

الإسكندرية.. عروس البحر المتوسط

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

آفاق اقتصادية
آليات تعزيز الإيرادات العامة

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد 64 من مجلة «آفاق اقتصادية»، بعنوان «آليات تعزيز الإيرادات العامة»، ويدرس مجموعة من القضايا المرتبطة بآليات تعزيز الإيرادات العامة، من خلال استعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة التي نجحت في تحسين كفاءة نظمها المالية والضريبية.
 


يناقش العدد أهمية تطوير السياسات الضريبية وتحديث الإدارة المالية بما يحقق التوازن بين تعزيز الموارد العامة والحفاظ على العدالة الاقتصادية. ويبرز في هذا الإطار الدور المتزايد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير إدارات الضرائب حول العالم؛ حيث أسهم الاعتماد على التقنيات الرقمية في تحسين كفاءة التحصيل، وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

أحداث وفعاليات:

  • 26 أبريل 2026: الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان القومي للسينما.

     
  • مايو 2026: تستضيف جامعة القاهرة احتفالية "يوم أفريقيا".

     
  • 2  - 5 مايو 2026: تستضيف مصر بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 عام.

     
  • 22 - 24 أكتوبر 2026: تستضيف منطقة أهرامات الجيزة بطولة "لونجين" العالمية لأبطال الفروسية 2026.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية
 


استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، السيد مسعد بولس كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية.
 
وصرّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد بولس نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس ترامب، وأعرب سيادته عن تقديره الكبير لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده من زخم خلال الفترة الحالية.
 
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول التطورات في السودان الشقيق، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود والمساعي اللازمة لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، كما رحب السيد الرئيس بتعهد المجتمع الدولي بمبلغ مليار ونصف المليار يورو خلال مؤتمر برلين الذي عقد مؤخرًا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان. وأكد السيد الرئيس على الرؤية المصرية تجاه الأزمة السودانية، القائمة على ضرورة ضمان سيادة ووحدة السودان، ورفض التدخلات الخارجية ومحاولات النيل من أمنه واستقراره أو إحداث فراغ سياسي به، منوهًا بانخراط مصر النشط ضمن الآلية الرباعية لوقف الحرب وتدشين مسار سياسي يقود إلى حل سلمي مستدام للأزمة.
 
ومن جانبه، أعرب السيد بولس عن تقديره للدور المصري اتصالًا بالأزمة السودانية، مشيدًا بمواقف مصر الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، ومؤكدًا حرص الولايات المتحدة على التنسيق الوثيق مع مصر ودول الرباعية في هذا الإطار.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء بحث مستجدات الوضع في لبنان، حيث أثنى السيد الرئيس على المجهود المقدر الذي بذله الرئيس ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وتناول الاجتماع كذلك عددًا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين مصر والولايات المتحدة، حيث أعرب السيد الرئيس، في هذا السياق، عن ترحيب مصر باتفاق الحكومة الكونغولية وحركة M٢٣ على توسيع الآلية الإقليمية المشتركة المعززة لرصد وقف إطلاق النار الموقع مؤخرًا، مؤكدًا دعم مصر للجهود الأمريكية في هذا الصدد، كما أبرز سيادته جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ورفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار بدول المنطقة.
 
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد على أن أمن مصر المائي هو قضية وجودية وأولوية قصوى بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن مصر لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية، كما عكس اللقاء استمرار توافق الرؤى المصرية الأمريكية حول ضرورة خفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية لمختلف الأزمات الإقليمية.
 
وفي نهاية اللقاء، أكد السيد بولس تقدير الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب للسياسة الحكيمة للسيد الرئيس، وللجهود التي يقوم بها سيادته وأجهزة الدولة المصرية للسعي لتسوية الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة

 

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وبحضور السيد مفضل محمد حسن، مُمثل سلطان طائفة البهرة بالقاهرة.
 
وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسلطان مُفضل سيف الدين في مصر، مُشيدًا بالمسيرة الطويلة من العلاقات التي تجمع مصر بطائفة البهرة، مثمنًا الدور الذي يقوم به السلطان وطائفة البهرة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، والمساجد الأثرية بالقاهرة، علاوة على ما تقوم به الطائفة من مشروعات تنموية وخيرية في مصر، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت بالبلاد، مع تقديم كافة المُساعدات المُمكنة لتسهيل الأعمال التي تقوم بها الطائفة في هذا الشأن.
 
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن السلطان مفضل أعرب من جانبه عن امتنانه البالغ للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال التي يحظى بها دائمًا من جانب سيادته خلال زياراته إلى مصر، مُنوهًا إلى الجهود التي تبذلها طائفة البهرة في مجال ترميم وصيانة مساجد آل البيت والمساجد الأثرية، مؤكدًا اهتمامه بزيادة أعداد السياح من طائفة البهرة الذين يقومون بزيارة البلاد بغرض السياحة الثقافية والترفيهية والدينية.
 
وأوضح المُتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى ما تشهده المنطقة من تطورات، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على العمل على خفض التصعيد الجاري بالمنطقة. من جانبه؛ ثمّن السلطان مفضل الدور المصري المُقدّر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدًا بسعي مصر الدائم لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء يُتابع مع وزيري المالية والبترول عددًا من ملفات العمل المشترك

 


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.
 

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارتا المالية والبترول في سبيل تأمين مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات السوق من هذه المنتجات واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن منها بما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة كل الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة القطاعات المختلفة.

وفي سياق مُتصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مُختلف المنتجات البترولية، فضلًا عن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير البترول في هذا الشأن إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، ومشيرًا إلى توجيهه أمس خلال أعمال الجمعية العامة لشركة شركة الحفر المصرية EDC، بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعظيم قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

ولفت المستشار محمد الحمصاني أيضًا إلى أن الاجتماع تابع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.

وفي هذا السياق، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مشيرًا إلى أنه جار العمل على استكمال سدادها وفقًا للبرنامج الزمني المُعلن.

كما أكد المهندس كريم بدوي حرص الوزارة على تطوير وتهيئة البنية الأساسية بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات.

هذا، وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع كذلك البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، بما يُسهم في استثمار الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار هذه الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
 

متابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية

 

عقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من اللقاء هو متابعة موقف المشروعات التي تَقَرر إرجاء تنفيذها، أو إبطاؤها، وذلك في إطار خطة الترشيد المعلن عنها؛ لتوفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

واتصالاً بذلك، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم (20) طريقاً سيتم إرجاء تنفيذها في ضوء خطة الترشيد، مشيراً إلى أن هناك معايير استند إليها اختيار الطرق التي سيتم إرجاؤها، في حين ستستكمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذا المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن جانبها، أفادت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ملتزمة بقائمة المشروعات التي أُعلن عن إرجائها؛ وذلك في إطار خطة الترشيد الهادفة إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية، حيث تجري المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية؛ لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد، مشدداً على أن هذه الإجراءات تستهدف في مقامها الأول إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة مستجدات مشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، واللواء خالد صلاح، ممثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد وزير التموين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك مُناقشات تدور حاليًا مع عددٍ من الدول؛ لإنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت في مصر، مُضيفاً أنه تم بالفعل مناقشة هذا الأمر بين فخامة السيد رئيس الجمهورية، وقيادات هذه الدول، بهدف تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لتحقيق الأمن الغذائي.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع إنشاء المركز العالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، أحد مجالات التعاون المطروحة بين مصر وعدد من الدول، وتم التوافق مع المسئولين بها على إعداد الدراسات الفنية من الجانبين والتفاوض على أسلوب التخزين.  

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذا وضع خطة زمنية واضحة، وأن تكون هناك وزارة أو جهة مسئولة عن هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية، التي تتضمن حجم المركز اللوجيستي المطلوب، وتكلفة إنشائه، والعائد والقيمة المضافة منه، وكذا ما يمكن المُشاركة به من جانب الدولة المصرية في الإنشاء، والمُحفزات الخاصة بذلك.

 

متابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع وجهود حوكمة منظومة الدعم

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين التجارة الداخلية، واللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين، والسيد/ أحمد كمال، مساعد وزير التموين، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وجدَّد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة، وتأثر سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع مختلف الدول لترشيد نفقاتها، مؤكداً أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة.

وخلال الاجتماع، لفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جهود اتاحة وتوفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين، بالكميات والاسعار المناسبة، من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات مختلف المواطنين، منوهاً إلى استمرار جهود الرقابة على الأسواق، بما يضمن تحقيق المزيد من التوازن في الاسعار، مؤكداً توافر احتياطيات وأرصدة من مختلف السلع كافية لمدد زمنية كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وبما يعزز أيضاً المزيد من الاستقرار بالأسواق ويسهم في منع أي تلاعب.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود حوكمة منظومة الدعم، وذلك بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه، والوصول إلى الاستغلال الأمثل لما يتم إتاحته من موارد، سعياً لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات الفئات المستهدفة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" الفرنسية

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ كريستوف بيريا، الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" العالمية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض إمكانات مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة ودوره في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" والوفد المرافق، مشيدًا بالشراكة الرائدة القائمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الفرنسية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تُولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية كبيرة ضمن خطط التنمية، وتعمل على تطويره والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة "فاليو" في مصر، وحرصها على التوسع في الاستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة من المهندسين والمبتكرين.

وأشاد بإعلان شركة "فاليو" عن افتتاح مركزها الجديد في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد أبرز مراكز البحث والتطوير التابعة لها عالميًا.

كما ثمّن رئيس الوزراء خطط توسع شركة "فاليو" في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه التوسعات تسهم في تعميق استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع، وتعزز من قدرات الكوادر المصرية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الذكية في قطاع السيارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتيحت لي قبل عامين فرصة زيارة مقركم في مصر، ورأيت عن قرب الشباب المصريين العاملين معكم، وانبهرت بمدى كفاءتهم وقدرتهم على تقديم الخدمات لكبريات شركات السيارات في العالم من خلال تقنيات فاليو المتطورة.

بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه من المقرر أن يبدأ المركز الجديد أعماله بنحو 35 مهندسًا، مع خطة للتوسع لتجاوز مائة من المتخصصين خلال الفترة المقبلة، حيث سيركز على هدفين رئيسيين: أولهما تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة الشركة عالميًا بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وثانيهما تطوير أدوات متقدمة تدعم برمجيات الجيل القادم من حلول التنقل الذكي، معرباً عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم توسعات الشركة في مصر. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: مجلس الوزراء

"معلومات الوزراء": 700 ألف مُستخدم عالمي جديد يوميًا لوسائل التواصل الاجتماعي


أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة تقاريره المعلوماتية تحت عنوان "التحول من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي.. الواقع والآفاق"، أوضح خلاله أن صعود الإعلام الرقمي أحدث تحولًا بنيويًا عميقًا في أنماط الاتصال والتفاعل الثقافي والأنشطة التجارية، إذ لم يعد مجرد امتداد لوسائل الإعلام التقليدية، بل أصبح منظومة متكاملة قائمة بذاتها، وعلى خلاف الصحف المطبوعة والتلفزيون والراديو التي ترتكز على بنى تحتية مادية وتدفق أحادي للمحتوى، يعمل الإعلام الرقمي ضمن نظام بيئي شبكي ديناميكي قائم على الإنترنت، يتسم بالتفاعلية والآنية واتساع نطاق التأثير.

وأكد مركز المعلومات أن هذا التحول نحو المنصات الرقمية قد أفضى إلى فتح آفاق غير مسبوقة لإنتاج المحتوى وتداوله، ما أسهم في بروز أشكال إعلامية جديدة، من شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات، إلى البودكاست وخدمات البث المباشر والمنصات الإخبارية الرقمية، ومع تعمق حضور الإعلام الرقمي في تفاصيل الحياة اليومية، لم يقتصر تأثيره على إعادة تشكيل علاقة المواطنين بالمعلومات، بل امتد ليحدث تحولات جوهرية في أنماط عمل الشركات وآليات تفاعل الحكومات مع المواطنين.

كما استعرض التقرير أبرز مؤشرات الإعلام الرقمي على مستوى العالم، حيث وصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 6.04 مليارات مستخدم حتى بداية أكتوبر 2025، أي ما يعادل 73.2% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.25 مليارات نسمة، وذلك فقًا لتقرير (Digital 2026 Global Overview Report)، ومن الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم تضاعف تقريبًا خلال العشرة أعوام الأخيرة؛ إذ ارتفع من 3 مليارات مستخدم في أكتوبر 2015 حتى وصل إلى 6 مليارات مستخدم في أكتوبر 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 100%، وعلى الرغم من الانتشار الواسع للإنترنت فإنه لا يصل حتى الآن إلى نحو 2.21 مليار شخص على مستوى العالم حتى أكتوبر 2025، ويتركز معظمهم في جنوب آسيا والقارة الإفريقية، وفي المقابل أصبح الهاتف المحمول وسيلة أساسية للاتصال بالعالم الرقمي، إذ يعتمد عليه نحو 96% من مستخدمي الإنترنت على الأقل في بعض الأحيان في أكتوبر 2025، كما يستحوذ وحده على قرابة 60% من إجمالي حركة الإنترنت عالميًا، وذلك وفقا لتقرير (Digital 2026 Global Overview Report)، وفي أكبر اقتصادات العالم يتراجع الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية تدريجيًا حيث يستخدمها أقل من ستة من كل عشرة أشخاص في أنشطتهم عبر الإنترنت، وهو اتجاه يعكس التحول المتسارع نحو الأجهزة المحمولة خلال السنوات الأخيرة.

وبلغ عدد مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم 5.66 مليارات شخص حتى أكتوبر 2025 أي ما يعادل 68.7% من إجمالي سكان العالم، وفقًا لتقرير (Digital 2026 Global Overview Report)، وخلال الفترة (أكتوبر 2024 - أكتوبر 2025)، بدأ 259 مليون شخص جديد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعادل أكثر من 700 ألف مستخدم جديد كل يوم، وهذا يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي نمت بمعدل متوسط قدره 7.8 مستخدمين جدد في كل ثانية، للمزيد من التفاصيل… اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

 انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا

 

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفير مارتن برنز، أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الاثنين، بمناسبة انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، ويشيد بعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء إلى التطورات في الشرق الأوسط، حيث اطلّع وزير الخارجية المسئول الفرنسي على الجهود المصرية الحثيثة المبذولة لدعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وإنهاء الحرب.

 

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط


استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الاثنين، السيد "جان أرنو" المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط، وذلك في إطار جولة إقليمية يقوم بها المبعوث الأممي إلى منطقة الشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي قدَّم التهنئة للمبعوث الأممي على تعيينه في منصبه مؤخرا لقيادة جهود الأمم المتحدة لدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله ومعربًا عن التطلع للتعاون معه من أجل خفض التصعيد في المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار، وتحقيق النمو والازدهار لشعوب المنطقة.

وشهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها مصر لدعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تفاهمات تحقق التهدئة وخفض التصعيد، في ظل المنعطف الدقيق الذي يشهده الإقليم. وقد تطرق وزير الخارجية للتداعيات الوخيمة للحرب على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي وحركة التجارة الدولية وأمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الحرب واحتواء تداعياتها الواسعة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لعقد الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، بحيث تسهم في التوصل لتفاهمات تؤدى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإنهاء الحرب، مؤكدا أن التفاوض والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الشخصي للسكرتير العام عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا دعم الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف التطورات ذات الصلة، وبما يدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

وزارة الخارجية تتابع واقعة وفاة مواطن مصري في دبي


تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج واقعة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، وذلك عقب تلقي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي إخطارًا من شرطة دبي بوفاته بأحد فنادق الإمارة.

وقد وجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، القنصلية العامة المصرية في دبي بالتواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

كما تواصل وزارة الخارجية التنسيق مع أسرة الفقيد ومحامي الأسرة، حيث من المقرر ان يستقبل السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية زوجة الموطن المتوفي وأفراد أسرته بمقر الوزارة لاستكمال الإجراءات القنصلية اللازمة، وتقديم واجب العزاء، والتأكيد على استمرار متابعة هذا الملف حتى الانتهاء من كافة الإجراءات ذات الصلة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

"إيني" تدرس فرص ضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول والغاز في مصر


عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع دييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام إيني في مصر، وذلك في إطار متابعة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بمواقع عمل الشركة في مصر، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لما لمسه خلال زيارته الأخيرة لحقول مليحة بالصحراء الغربية، وكذلك لما تشهده منطقة أبو ماضي من أعمال مكثفة، بما يعكس تقدمًا واضحًا في أنشطة الاستكشاف والإنتاج التي تنفذها شركة إيني. وشدد على أهمية مواصلة العمل بوتيرة متسارعة خلال المرحلة الحالية، مع التحرك الفوري للتعامل مع أي تحديات أو معوقات، وتعزيز التنسيق المستمر.

من جانبه، أكد "بورتوجيزي" استمرار التقدم في أعمال الاستكشاف والحفر، مشيرًا إلى تكثيف العمليات خلال الفترة المقبلة في ظل توافر الإمكانات الفنية والكوادر البشرية المؤهلة، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة خلال فصل الصيف.

كما تناول الاجتماع متابعة تطورات التعاون بين أطراف مشروع نقل الغاز من حقل كرونوس القبرصي إلى مصر، من خلال ربطه بالبنية التحتية المصرية، حيث تمت مناقشة دور تحالف المستثمرين الذي يضم شركتي إيني وتوتال إنرجيز في دفع تنفيذ المشروع، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز التكامل الإقليمي في مشروعات الطاقة.

وناقش الجانبان كذلك فرص ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز، تشمل التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات الحالية، إلى جانب دراسة مبادرات جديدة تدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد. للمزيد اضغط هنا
 

اعتماد نتائج أعمال شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)
 

شهَّد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الجمعية العامة لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)، لاعتماد نتائج أعمال عام 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أمجد عبد الرازق غنيم، رئيس الشركة، أبرز مؤشرات الأداء التي شهدت طفرة ملحوظة، نتيجة نجاح تطبيق استراتيجية التطوير المؤسسي (2024–2028).

وأوضح أن إيرادات النشاط قفزت لتسجل 2.8 مليار جنيه، فيما تجاوز صافي أرباح الشركة حاجز المليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 340 مليون جنيه في عام 2023، محققةً بذلك معدل نمو استثنائي بلغ 195%. كما أشار إلى ارتفاع إجمالي أصول الشركة ليصل إلى 3.14 مليار جنيه بنسبة زيادة 283% مقارنة بعام 2023، إلى جانب إبرام تعاقدات قياسية بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق إجمالي استخراج من خام الفوسفات بلغ 3.5 مليون طن خلال عام 2025، مع رفع كفاءة العمليات، ما ساهم في الوصول بمعدل الاستخراج اليومي إلى 10 آلاف طن. وعلى صعيد إنتاج الفوسفات الناعم باستخدام الفصل الميكانيكي، بلغ الإنتاج الإجمالي 1.7 مليون طن، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ألف طن، مع تحقيق مبيعات بلغت 1.1 مليون طن.

وأشار إلى أن جهود التوسع في برامج الاستكشاف أسفرت عن تأكيد وإضافة احتياطيات جديدة من خام الفوسفات، ليصل إجمالي الاحتياطي المقاس والمؤكد، بالإضافة إلى المخزون الحالي، إلى مستويات آمنة تضمن استدامة معدلات الإنتاج والبيع لأكثر من 8 سنوات، اعتماداً على الاحتياطيات الحالية.

وفيما يتعلق بفتح مجالات عمل جديدة، أوضح أن “واديكو” توسعت في الأسواق الخارجية من خلال مباحثات لاستغلال خام الفوسفات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف الفوسفات في موريتانيا. وعلى الصعيد المحلي، وفي إطار تعظيم القيمة المضافة، تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "شينجفا" الصينية، لدراسة إنشاء مجمع صناعي كيميائي متكامل لإنتاج الفوسفور والسيليكون في مصر. للمزيد من التفاصيل... اضغط هنا


وزير البترول والثروة المعدنية يُشيد بأداء ونتائج شركة خدمات البترول الجوية PAS


أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية (PAS) على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية والطيارين وتأهيلهم وفق أعلى المستويات العالمية، كما وجه الوزير الشكر لمجلس إدارة الشركة ولجميع العاملين، مشيدًا بالأداء المتميز الذي حققته الشركة خلال العام الماضي والذي تُمثل في تحديث أسطول الشركة والوفاء بالتعاقدات وزيادة صافي الربح.

كما شدَّد على ضرورة مواصلة وضع سلامة العاملين والعمليات على رأس الأولويات، ومؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لخطط التوسع التي تتبناها الشركة، مع ضرورة التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والبحث عن فرص واعدة، بما يضمن تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.

واستعرض اللواء طيار إيهاب عبد المقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية نتائج أعمالها عن عام 2025، مؤكداً استمرارها في تعزيز دورها كشركة وطنية رائدة في تقديم خدمات النقل الجوي المتخصص لدعم نشاط قطاع البترول والثروة المعدنية، إلى جانب دورها في تقديم خدمات النقل الجوي داخلياً وخارجياً ودعم قطاعات السياحة والاستثمار.

واضاف أن إجمالي أسطولها يبلغ 39 طائرة، منها 31 طائرة هليكوبتر و8 طائرات جناح ثابت، مع مواصلة تنفيذ خطة التحديث المستمر للأسطول، من خلال طائرات حديثة طراز Agusta AW169، على أن تنضم إلى أسطول الشركة تباعًا بدءًا من مارس 2027.

وفيما يتعلق بنشاط الهليكوبتر، فقد نجحت الشركة خلال عام 2025 في تنفيذ رحلات قطاع البترول لنقل الاطقم والمعدات الي المواقع والمنصات البرية والبحرية طبقًا للعقود السارية بنسبة 100%، إلى جانب تنفيذ 21 طلعة إخلاء طبي في أزمنة قياسية، للمزيد.. اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

الدكتور محمود عصمت يبحث مع شركة "هواوي" دعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة


في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة العمل، لتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفني، وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة هواوي مصر، برئاسة بنجامين هو الرئيس التنفيذي، وتونى بو، رئيس قسم الطاقة الرقمية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك في إطار خطة التحول الرقمي وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، وطرح الحلول لضمان استمرارية واستدامة التيار الكهربائي في أوقات الذروة وارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء مجالات الشراكة والعمل والتعاون مع الشركة الصينية، لدعم تطوير وتحديث الشبكة القومية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتناول الاجتماع مناقشة الحلول المقترحة لضمان أمن واستقرار واستدامة التيار الكهربائي، في ضوء الطلب المتزايد وزيادة دمج مصادر الطاقات المتجددة، وتم مناقشة استراتيجيات عملية تعزيز مرونة الشبكة وكفاءتها التشغيلية، وكيفية التعامل مع الارتفاع المتوقع في الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة المسائية في فصل الصيف، وتناول الاجتماع مناقشة استخدام التكنولوجيا التي تمتلكها شركة هواوي والتقنيات المتقدمة مثل أنظمة التوزيع الذكية IDS)) ودورها في تخفيف تأثير دمج الطاقة الشمسية الموزعة وتخزين الطاقة على شبكة الكهرباء، والحلول الرقمية المبتكرة لدعم التوسع المستدام لموارد الطاقة المتجددة مع الحفاظ على استقرار الشبكة.

قال الدكتور محمود عصمت أن شركة "هواوي" شريك موثوق به، وهناك مجالات عمل مشتركة، من أهمها التحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة فى ظل الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028، الأمر الذى يتطلب التوسع في منظومات تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء وخاصة أنظمة تخزين الطاقة، مؤكدا الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا في مجال الشبكات، والمدن الذكية، وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة أحد أهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، موضحا أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث إطلاق استراتيجية تكاملية للارتقاء بالخدمات الطبية للسائحين


عقَّد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مع السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير الخدمات الطبية المُقدمة للسائحين بالوجهات السياحية المختلفة، بهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة تُعزز من جاذبية مصر كمقصد سياحي عالمي متميز.

واستهل الدكتور خالد عبد الغفار الاجتماع بالترحيب بالسيد وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتوفير بيئة سياحية صحية مريحة وموثوقة، تلبي أعلى تطلعات السائحين والزائرين وتدعم تنافسية السياحة المصرية على المستوى الدولي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، النقاط التالية:

  • استعرض الاجتماع جهود الوزارة في تطبيق معايير الحوكمة والجودة على الخدمات الطبية المُقدمة للسائحين بالقرى والمنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية، مشيراً إلى نتائج الجولات الميدانية التقييمية التي أجرتها اللجان الفنية في عدد من هذه المنشآت للتأكد من التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.

     
  • التأكيد على أهمية تعزيز الالتزام بتطبيق المعايير الوقائية والبروتوكولات الخاصة بالتعقيم والنظافة داخل الأندية الصحية والمنشآت الفندقية بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والصحة العامة.

     
  • الاتفاق على إعداد منظومة مُوحدة ومميكنة لتسعير الخدمات الطبية في مصر بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين، على أن تكون هذه المنظومة مُعلنة ومتاحة داخل المنشآت الفندقية، مع تعميمها على شركات السياحة ومنظمي الرحلات المحليين والدوليين، وكذلك شركات التأمين الدولية بما يضمن إتاحة هذه المعلومات للسائح بشكل مُسبق وشفاف.

     
  • الاتفاق أيضًا على توفير مزيد من التسهيلات الإجرائية الخاصة بتلقي الرعاية الصحية للسائحين، وتعميم الإرشادات الطبية المُعتمدة على جميع العيادات بالمنشآت الفندقية، مع إطلاق آلية تواصل ودعم فوري مُخصصة للسائحين تعمل تحت إشراف طبي مباشر من وزارة الصحة والسكان، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي استفسارات أو احتياجات طبية.

وشدَّد المتحدث الرسمي على التزام الدولة المصرية بتقديم رعاية صحية فائقة الجودة وآمنة لكل ضيوفها، بما يعكس حرصها على توفير تجربة سياحية مطمئنة ومريحة تلبي أعلى المعايير العالمية، للمزيد… اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة الإسكان تشارك في اجتماع "إسكان النواب" لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة


شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة نحو تسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تبنت رؤية أكثر شمولًا وكفاءة لتوفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري، وذلك من خلال عدد من محاور العمل، في مقدمتها التوسع في الرقعة العمرانية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأوضحت أن الوزارة أعدّت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس تخطيطية تضمن نموًا عمرانيًا متوازنًا ومستدامًا، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والخدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن مساحة المعمور في مصر تضاعفت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030. كما استعرضت الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية، حيث بلغ إجمالي الوحدات نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، وجارٍ تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن التوسع العمراني يستهدف إعادة توجيه النمو من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية إلى تنمية المدن الجديدة، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد. ويشمل ذلك تحديث الأحوزة العمرانية، ووقف التعديات، وإنشاء محاور نقل سريعة تربط المدن القائمة بالمدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الحيز العمراني من خلال قواعد بيانات جغرافية دقيقة.

كما استعرضت الوزيرة موقف المخططات القومية والاستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لـ 27 محافظة، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على مراجعة وتحديث المخططات الاستراتيجية كل خمس سنوات، بما يضمن مواكبتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.  للمزيد.. اضغط هنا

 

توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإنشاء وإدارة مصنع لإنتاج أغشية تحلية مياه البحر بين "الإسكان" و"سيتيك للإنشاءات" الصينية و"آنكوم"


شهدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتيك للإنشاءات الصينية (CITIC Construction)، والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (آنكوم)، بشأن تطوير وإنشاء وإدارة مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي، المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية.

وعقب التوقيع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ضوء التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، وما يتطلبه ذلك من توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه. وأوضحت أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، يتم تنفيذها من خلال خطط خمسية متتالية، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المُحلّاة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية، وعلى رأسها أغشية التناضح العكسي، يُمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

كما أكدت أن هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.  للمزيد… اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

 وزير العدل يُدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للمُمتنعين عن سداد النفقة

 

في إطار التزام وزارة العدل بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة المصرية، دشَّن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.

وقال وزير العدل، خلال كلمته في مراسم التدشين: إن النفقة في أصلها ليست مجالًا للنزاع، بل التزامٌ مستقر تُقرّه الشرائع وتدعمه القيم والأعراف؛ تقوم به الرعاية ويستقيم به كيان الأسرة، مشددًا على أن الحكم واجب النفاذ في قضايا النفقة يترتب عليه التزام لا يقبل التأجيل أو التعطيل.

وأوضح أن المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، قررت تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته، مع إسناد مهمة تحديد هذه الخدمات ووضع ضوابط التعليق إلى وزارة العدل، بما يكفل انضباط الإجراء وتحقيق أثره القانوني بصورة دقيقة ومتوازنة.

وأكد أن تدشين المنظومة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أدوات إنفاذ أحكام النفقة بصورة تحقق غايتها وتحفظ مقاصدها، في إطار توجه الدولة المصرية لجعل حماية الأسرة وصون حقوقها هدفًا ثابتًا وركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.

وأضاف الوزير أن وزارة العدل باشرت مسؤوليتها تنفيذًا وتنظيمًا لأحكام القانون دون إنشاء قواعد جديدة، حيث صدر القرار الوزاري رقم (896) لسنة 2026 بتحديد الجهات والخدمات محل التعليق، أعقبه القرار رقم (1728) لسنة 2026 المنظم لإجراءات التنفيذ، محددًا مسارات التعليق وبدئه وانتهاءه، وآليات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، بما يحقق وضوح الإجراءات وسرعة التنفيذ عبر الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة.

وأوضح أن القرار نص على إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية — التي جري تدشينها — لتلقي طلبات تعليق الخدمات المقدمة من المواطنين الحاصلين على أحكام نفقة واجبة النفاذ، من خلال نماذج موحدة وإجراءات ميسرة ومستندات محددة، مع تحديد مدة زمنية للفحص والبت لا تتجاوز 72 ساعة عمل، تحقيقًا للتوازن بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.

وأشار إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين هذه المكاتب والجهات الحكومية المعنية وبنك ناصر الاجتماعي، بما يسمح بتداول البيانات فورًا، وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بالسرعة ذاتها عند السداد أو التسوية، مؤكدًا تشغيل المنظومة في 38 محكمة ابتدائية، وربطها بـ 14 موقعًا حكوميًا، بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية، للمزيد.. اضغط هنا
 

المصدر: مجلس الوزراء

انطلاق فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم التكنولوجي والتدريب المهني

 


شهَّد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، انطلاق النسخة الخامسة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم التكنولوجي والتدريب المهني والمسار الوظيفي (EDU TECH 2026)، تحت عنوان «من الحوار إلى التنفيذ: بناء منظومة للذكاء الاصطناعي والمهارات والتنقل العالمي»، وذلك على مدار يومي ٢٠ و٢١ إبريل ٢٠٢٦.

جاء ذلك بحضور، الدكتور على شمس رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والسيد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وقيادات التعليم الفني بالوزارة، ولفيف من الخبراء المعنيين، وممثلي كبرى المؤسسات الدولية والوطنية.

وأكد السيد الوزير، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، على أهمية إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، وهو ما يتطلب ضرورة تحرك الأنظمة التعليمية بالسرعة الكافية لمواكبتها.

وأشار الوزير إلى أنه في مختلف أنحاء العالم، وهنا في مصر، نشهد تحولًا عميقًا، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تتسارع، وأسواق العمل تتغير، وقطاعات بأكملها يُعاد تشكيلها بصورة آنية، وفي هذا السياق، لم يعد من الممكن أن يظل التعليم جامدًا، بل يجب أن يصبح أكثر مرونة واستجابة، وأكثر ارتباطًا بالواقع، وهنا يبرز دور التعليم الفني والتدريب المهني في صدارة المشهد، فبعد أن كان يُنظر إليه لفترة طويلة كمسار بديل، أصبح اليوم ضرورة استراتيجية، لأن التحدي الذي نواجهه لم يعد يقتصر على الإتاحة فقط، بل يتعلق بالملاءمة، وبالجودة، وقبل كل شيء، بالمواءمة مع متطلبات سوق العمل.

وقال وزير التربية والتعليم: "إننا في مصر، اتخذنا قرارًا واضحًا بأن إصلاح التعليم الفني ليس إصلاحًا قطاعيًا، بل هو أولوية وطنية، واسترشادًا برؤية مصر 2030، نعمل على بناء منظومة تعليمية تتسم بقدر أكبر من المرونة، وسرعة أعلى في الاستجابة، وارتباط وثيق بالاحتياجات الاقتصادية الحقيقية".

وتابع الوزير موضحًا أن نهج وزارة التربية والتعليم يتميز بأنه محدد الأهداف، لكنه في الوقت نفسه نهج تحويلي، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة الوثيقة مع القطاع الصناعي، بما يضمن أن يكون التعلم عمليًا وليس نظريًا، ومرتبطًا مباشرة بفرص التوظيف، كما يتم إعادة تعريف دور القطاع الخاص، ليس كمشارك فقط، بل كشريك رئيسي في تصميم المنظومة نفسها، من خلال المساهمة في وضع المناهج والمعايير والمخرجات، بالإضافة إلى العمل على دمج مهارات المستقبل في جميع المسارات التعليمية، مثل المهارات الرقمية، وريادة الأعمال، وحل المشكلات، بما يضمن إعداد الطلاب ليس فقط لوظيفة، بل لعالم متغير، وفي الوقت نفسه، نعمل على انفتاح منظومتنا التعليمية على العالم، إيمانًا بأن أي نظام تعليمي لا يمكن أن يتطور بمعزل عن غيره، مؤكدًا أنه من خلال الشراكات الدولية والمواءمة مع المعايير العالمية، نضمن أن يكون خريجو مصر قادرين على المنافسة محليًا وعالميًا.  للمزيد.. اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

سُبل تعزيز التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية  


عقَّد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد/ أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع البنك، وجاء اللقاء فى إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة فرص تمكين القطاع الخاص، ليقوم بدور أكبر في دعم التنمية، وذلك بمشاركة فريق عمل المرفق الإفريقي، وممثلي البنك المركزي المصري، وقيادات الوزارة.

وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول عدة محاور استراتيجية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وبالتنسيق مع وزارة المالية، فضلا عن تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية. كما استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي -بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية- لتقديم ضمانات استثمارية داعمة لإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة، وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة بفضل تبني الحكومة لسياسات إصلاح استباقية ومتوازنة، تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتوليد فرص عمل مستدامة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة. وتطرق في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لملايين المواطنين في الريف، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.   للمزيد... اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون


عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون، وذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لاستعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وأيضاً لاستعراض عدداً من الملفات الحيوية والتنموية المرتبطة بدفع جهود التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة منال عوض، بمحافظ الفيوم، مقدمة له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، ومتمنية له التوفيق في قيادة العمل التنفيذي بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة ثقتها في قدرة المحافظ على البناء على ما تحقق من خطوات بالمحافظة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتسريع وتيرة العمل لاستكمال مسار التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت د. منال عوض خلال الاجتماع أن ملف بحيرة قارون يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس توجه الدولة نحو معالجة التحديات البيئية بشكل شامل ومستدام.

واستمعت د. منال عوض خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول تطورات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في إطار الخطة، فيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، فقد شهد المشروع تقدم ملحوظ، حيث تبلغ طاقته التصميمية نحو 19 ألف متر مكعب يوميًا، وقد بدأت أعمال التنفيذ في مايو 2023 بعد التعاقد في أبريل من نفس العام، بإجمالي تكلفة 450 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ إلى نحو 70%، مع تحقيق تقدم كبير في الأعمال المدنية، وقد وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الإسراع في توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لبرنامج تطوير خدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والذي يعد أحد المحاور الرئيسية للحد من التلوث ببحيرة قارون، ويستهدف خدمة نحو 1.9 مليون مواطن، ويشمل البرنامج تنفيذ بنية تحتية متكاملة تضم محطات معالجة وشبكات صرف ومحطات رفع، بتمويل من شركاء التنمية الأوروبيين، تتطلب تكثيف الجهود للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، كما يجري حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، والتي تتضمن إنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل عدد من محطات المعالجة.  للمزيد.. اضغط هنا
 

المصدر: مجلس الوزراء

 إطلاق نسخة مُطورة من منصة الحجز الإلكترونية لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير

 

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لزائري المتحف المصري الكبير، وتيسير إجراءات الحجز الإلكتروني لتذاكر الدخول عبر شبكة الإنترنت، تم إطلاق نسخة مُطورة من المنصة الإلكترونية لحجز تذاكر زيارة المتحف، بما يضمن تجربة حجز أكثر سهولة ويسر.

وتعتمد النسخة الجديدة على أحدث معايير تجربة المُستخدم، حيث تم تقليل عدد خطوات الحجز، وتقديم واجهة استخدام مبسطة تُمكّن الزائر من إتمام عملية الحجز بسرعة وكفاءة.

 أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، ما يلي:

  •  إطلاق المنصة المطورة يأتي في إطار توجه استراتيجي لتوحيد الهوية الرقمية للمتحف، من خلال اعتماد قناة رسمية واحدة فقط لحجز التذاكر، منبثقة عن الموقع الإلكتروني الرسمي، بما يعكس الطابع المؤسسي ويعزز ثقة المستخدمين.

     
  • تستهدف هذه الخطوة تحقيق أعلى مستويات الأمان الرقمي للزائرين، خاصة في ظل رصد عدد من المواقع غير الرسمية التي تنتحل صفة المتحف وتروج لبيع تذاكر مزيفة، مؤكداً على أهمية الاعتماد على الرابط الرسمي فقط عند حجز التذاكر، وعدم التعامل مع أي مواقع غير موثوقة، حفاظًا على حقوق الزائرين وضمانًا لتجربة آمنة وميسّرة.


ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أن تكرار محاولات إنشاء صفحات وهمية على نطاقات مشابهة للنطاق التجاري (com.) قد دفع إلى التحول لاستخدام النطاق الوطني الرسمي (eg.)، الذي يتمتع بموثوقية حكومية، بما يسهم في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني. وأنه من المقرر تفعيل منصة الحجز المُطورة.. للحجز اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

48 مليار جنيه.. تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا


أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية والمكثفة لدخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل (المرحلة الثانية)، مؤكداً أن الدولة تضخ استثمارات غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي في صعيد مصر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن تكلفة التجهيزات والبنية التحتية للمنظومة في محافظة المنيا بلغت 48 مليار جنيه، شملت إنشاء منشآت طبية جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ونظم المعلومات. وأشار إلى أن الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة هو إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المنشآت على استيعاب الطلب المتزايد مع تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وكشف السبكي أن الهيئة تستهدف تسجيل 6.5 مليون نسمة من مواطني المنيا لدمجهم تحت مظلة المنظومة، حيث يجري حالياً تنفيذ حملات توعية ميدانية ومجتمعية لتسجيل المنتفعين وضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع الفئات بشكل تدريجي ومنظم.

واستعرض رئيس الهيئة تفاصيل الشبكة المتكاملة للمنشآت الصحية بالمنيا، موضحاً أنها تضم إجمالي 26 مستشفى و290 منشأة رعاية أولية (مقسمة إلى 95 مركز طب أسرة و195 وحدة). وأكد أنه سيتم البدء كمرحلة أولى بـ 10 مستشفيات و113 منشأة رعاية أولية، مع التركيز على تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية كنقطة الاتصال الأولى للمواطن، مما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد والاستغلال الأمثل للمستشفيات.   للمزيد… اضغط هنا

 
المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف:

تطوير مساجد آل البيت يعزز مكانة مصر كقبلة ومنارة للفكر الدينى الوسطي

 

ذكر الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير وترميم مساجد آل البيت والمساجد التاريخية لا تقتصر فقط على الجوانب العمرانية، حيث حمل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلطان طائفة "البهرة" في طياته الكثير من الرسائل الرمزية من التآخي بجانب الرسائل الثقافية التي تعزز من مكانة مصر كقبلة لمحبي آل البيت ومنارة للفكر الإسلامي الوسطي، موضحًا في هذا الصدد أن مساهمة طائفة "البهرة" في تطوير مساجد آل البيت تنحصر في "التمويل" فقط، بينما تظل الإدارة والإشراف الهندسي ومراجعة النقوش والترميم مسؤولية مصرية خالصة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس تقدير العالم للدور المصري في رعاية التراث الإسلامي، هذا إضافةً إلى إسهامات الطائفة في دعم مبادرات ومشاريع أخرى يقوم عليها صندوق "تحيا مصر"، مضيفًا أن العمل على تطوير هذه المساجد وزيارة المسئولين عن الطائفة لها ستؤدي لزيادة الحراك السياحي وما يتعلق به من حراك ثقافي أيضًا.


المصدر: برنامج الساعة 6 -قناة الحياة

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور أسامة رسلان

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

موضوعات متنوعة على طاولة التوك شو

 

1- رئيس الوزراء يكشف إجراءات وتدابير الحكومة لمواجهة تداعيات الظرف الإقليمي أمام مجلس النواب اليوم:

 

  • أوضح النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أنه يتم مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء منذ فترة بالحضور أمام البرلمان للحديث حول تداعيات وآثار الحرب الإيرانية – الأمريكية على الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يكون حضور وبيان السيد رئيس الوزراء اليوم بشكل محوري عن عدد من النقاط منها: 1) ما يخص أسعار النفط وانعكاسات غلق مضيق هرمز عليها في ظل التوقعات بوصولها إلى 200 دولار لاسيما مع انعدام الثقة في حدوث انفراج قريب للأزمة، 2) ما حدث من تداعيات جراء الأوضاع الإقليمية وماذا سيحدث إن تدهورت الأوضاع أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الشعب المصري يستحق هذه المصارحة لأنه مُقدر لكل الصعوبات ولكل الجهد الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم شكواهم من الأوضاع الاقتصادية لكنهم دائمًا في الأزمات يكونون يدًا واحدة مع الدولة، 3) التداعيات الاقتصادية على مصر وفاتورة الدعم للمواد البترولية والمحروقات وانعكاس ذلك على أسعار الكهرباء والسولار والبنزين، 4) مدى التأثر بأزمة سلاسل الغذاء نتيجة غلق مضيق هرمز والحكومة مشكورة دبرت احتياطي سلعي لمدة 12 شهر ومصادر الطاقة أيضًا وفرت احتياطي جيد منها، بجانب أن حقل الغاز المعلن عن اكتشافه مؤخرًا زاد حالة الاطمئنان تجاه توافر مصادر الطاقة مستقبلاً، مضيفًا أنه من حق الشعب المصري ونوابه أن يتحدثوا لرئيس الوزراء عن جشع التجار والتأكيد على ضرورة الإحالة للمحاكم العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار والأسواق، 5) وضع إيرادات قناة السويس، وغيرها من التحديات والضغوط الكثيرة المتوقع أن نتعرض لها، وحسنًا فعل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب حينما أكد أن النقاش سيكون متاحًا أمام السادة النواب بعد عرض بيان رئيس مجلس الوزراء، حيث لا خوف من أي نقاش أو موضوع يتم التطرق له، فالاقتصاد المصري رغم الصعوبات يتحسن والدولار بعد أن ارتفع لقرابة 55 جنيه عاد للانخفاض والسياحة مستمرة ومستقرة.

     
  • أكد الإعلامي عمرو أديب أن الوسط السياسي المصري يترقب حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للبرلمان اليوم لشرح خطة الحكومة بشأن الفترة المقبلة وما هي التحديات التي تواجه الدولة وما هي توقعاتها بالنسبة للمستقبل، وفي هذا الصدد قال "أديب" "حسنًا فعل رئيس الوزراء وحسنًا فعل مجلس النواب" بتنظيم هذا اللقاء، لاسيما وأن رئيس مجلس الوزراء سن سنة جيدة من خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لشرح مستجدات الأوضاع للمواطنين.

اضغط لمشاهدة مداخلة النائب مصطفى بكري

2- لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسعد بولس كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية:
 

  • ذكر الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف أن هذا اللقاء شديد الأهمية خاصةً وأن مسعد بولس معني بملفين أساسيين منهم ملف السودان باعتباره المفوض من الإدارة الأمريكية للرباعية الدولية للتعاطي مع الأزمة السودانية، موضحًا أن اللقاء حمل عدة رسائل ثابتة من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالأمن المائي لمصر والملف السوداني ووضع خطوط حمراء بشأن تلك الملفات، حيث أكد سيادته في هذا الصدد على: 1) الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ورفض التدخلات الأجنبية، لاسيما وأن النفوذ الخارجي لبعض الأطراف أصبح واضحًا وهو واحد من أهم أسباب تعقيد الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن الرباعية الدولية تعمل على بلورة هدنة يعقبها هدنة مستدامة لرفع المعاناة عن الشعب السوداني، 2) حفاظ مصر على أمنها المائي أمام تصرفات أحادية من إثيوبيا، ولذا فإن مصر تؤكد بشكل واضح أنها لن تتهاون في حقوقها المائية. 

     
  • أكد الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم على أهمية هذا اللقاء في التأكيد على العلاقات القوية والإستراتيجية بين مصر وأمريكا والتنسيق بينهما في كل ملفات المنطقة، ومن أهم تلك الملفات ملف السودان خاصةً مع التطورات الحادثة هناك وأهمية التواجد الدولي والمساعدة الدولية لمواجهة تلك الأزمة، لكى يعود ملف السودان مرة أخرى للصدارة ويشهد تحرك واضح من المجتمع الدولي، كما استعرض اللقاء ملف أمن مصر المائي، حيث أكد السيد الرئيس على عدم التهاون في حقوق مصر المائية على الإطلاق باعتبارها قضية وجودية.

اضغط لمشاهدة مداخلة الأستاذ محمود بسيوني

3- أصداء إيجابية لقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول:
 

  • أشار الأستاذ سامي عبد الراضي رئيس تحرير موقع "تليجراف مصر" إلى أن بيان النيابة العامة كان بيانًا مهمًا وكاشفًا وواضحًا يعكس وجود نية قوية لدى الجهات المعنية لتفعيل وتنفيذ الأحكام المرتبطة بالنفقة، حيث تضمن التأكيد على أن من يصدر بحقه حكم نهائي في قضايا النفقة ستُطبق عليه إجراءات صارمة، مثل: منعه من السفر ووقف الخدمات الحكومية عنه كاستخراج بطاقة التموين أو بطاقة الرقم القومي أو الرخص وغيرها، ما يجعله غير قادر على إنجاز أي من هذه الخدمات، وبالتالي لا يكون أمامه سوى الالتزام بسداد ما عليه تجاه أسرته.

     
  • أوضح الأستاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع "بصراحة" أهمية هذا القرار الذي جاء يحمل دلالة خاصة تستحق التوقف أمامها، لاسيما وإنه قد تم التأكيد على شرط أساسي وهو التأكد من قدرة الشخص على سداد النفقة، أي أنه قادر وممتنع عن السداد، وهنا يظهر البعد الإنساني والاجتماعي لدى النيابة العامة، فالنص يستثني المتعثرين وغير القادرين فعليًا، بينما ينطبق على من يمتنع عن الدفع عمدًا بقصد إذلال طليقته أو حرمان أولاده من حقوقهم الشرعية.

     
  • ذكر الأستاذ محمد بيبرس المحامي المتخصص في شئون الأحوال الشخصية أن ما يتعلق بدفع النفقة للأم يُعد أمر يخص الأمن القومي المصري لأنه يتعلق بالأمن والسلم الاجتماعي، وقرار السيد النائب العام في هذا الصدد بمثابة "إعدام مدني" لكل من تسول له نفسه عدم السداد عمدًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ قرار النائب العام بشكل فوري فهو قرار مُلزم.

     
  • ثمن الإعلامي أحمد موسى هذا القرار ووصفه بأنه قرار حكيم، حيث أكدت النيابة العامة في هذا الصدد وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم لاسيما ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها، كما أن هذا القرار يأتي في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بإحالة قوانين الأسرة لمجلس النواب لإعادة النظر بها.

     
  • أشاد الإعلامي نشأت الديهي بهذه الخطوة التي اعتبرها مهمة لحماية حقوق الزوجات والأبناء، مؤكدًا أن القرار يُمثل إنصافًا لهذه الفئات، ويُسهم في ضمان حصولهم على مستحقاتهم، وعليه؛ وجه التحية للنيابة العامة على هذا التحرك الإيجابي الذي يعزز الاستقرار الأسري ويحافظ على حقوق الأبناء والزوجات، بما يخدم مصلحة المجتمع ككل.

اضغط لمشاهدة مداخلة الأستاذ محمود سعد الدين

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

ترامب: وفد أمريكي سيتوجه إلى باكستان لاستكمال المفاوضات


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المتوقع توقيع اتفاق مع إيران وذلك في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، وأكد "ترامب" أن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى يضم نائبه "جيه دي فانس" والمبعوث الخاص "ستيف ويتكوف"، يتوجه إلى باكستان لعقد جولة جديدة من المحادثات مع طهران.

وأشار إلى استعداده لعقد لقاء مباشر مع القيادة الإيرانية في حال تحقيق تقدم، مشددًا على أن الشرط الأساسي يتمثل في تخلي إيران عن أي سعي لامتلاك سلاح نووي.

وفي ذات السياق، أوضح أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، مرجحًا عدم تمديد وقف إطلاق النار إذا لم يتم إحراز تقدم خلال الفترة المحددة.


وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن الاتفاق الذي تعمل إدارته على إبرامه مع إيران "سيكون أفضل بكثير من الاتفاق النووي الشامل، المعروف باسم "الاتفاق النووي الإيراني الذي صاغه باراك أوباما وجو بايدن، والذي يعد من أسوأ الاتفاقات التي أُبرمت فيما يتعلق بأمن بلادنا"، وأضاف ترامب في تصريحات عبر منصة "تروث سوشال": "لقد كان طريقًا مضمونًا نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما لن يحدث ولا يمكن أن يحدث مع الاتفاق الذي نعمل عليه".
 
واتهم الرئيس الأمريكي الإدارات السابقة بتقديم تنازلات مالية كبيرة لإيران، قائلاً: "لقد تم تسليم 1.7 مليار دولار نقدًا محملة على طائرة بوينج 757 ونقلت إلى إيران لتتصرف بها القيادة الإيرانية كما تشاء. كما تم إفراغ حسابات بنكية في واشنطن العاصمة وفيرجينيا وميريلاند. وقد قال المصرفيون إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل. بالإضافة إلى ذلك، تم دفع مئات المليارات من الدولارات لإيران".
 
وتابع ترامب "لو لم أقم بإنهاء ذلك الاتفاق، لكانت الأسلحة النووية قد استخدمت ضد إسرائيل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك قواعدنا العسكرية الأمريكية".
 
كما أكد الرئيس ترامب أن: "إذا تم التوصل إلى اتفاق تحت إدارته فسيضمن السلام والأمن، ليس فقط لإسرائيل والشرق الأوسط، بل لأوروبا وأمريكا والعالم أجمع. وسيكون شيئًا يفخر به العالم كله، بدلاً من سنوات الإحراج والإذلال التي اضطررنا لتحملها بسبب قيادة غير كفؤة وجبانة"- على حد قوله. 
 

هل ستشارك إيران بجولة المفاوضات الثانية؟


نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن وفدًا إيرانيًا يعتزم التوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الثلاثاء؛ لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وأفادت المصادر بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يقود فريق التفاوض، ربما يشارك في المحادثات في حال حضور نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي يتوقع أن يغادر واشنطن متوجهًا إلى باكستان.

وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد التوترات، إذ أعلنت واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت خرق الحصار، ما دفع طهران إلى التلويح بالرد، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة "ليست جادة" في المسار الدبلوماسي، مؤكدًا تمسك بلاده بمواقفها.
 

فيما أطلق رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، تصريحات عززَّت الشكوك بشأن مشاركة طهران في مفاوضات جديدة مع واشنطن. وقال إن طهران "لا ‌تقبل ‌التفاوض مع الولايات المتحدة تحت ‌التهديد"، وأضاف ‌في منشور على منصة "إكس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب "​يسعى ⁠لتحويل ​طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام".

 

وقبل يومين من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، تحدث قاليباف عن إمكانية استئناف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرًا من أن طهران ستكشف "أوراقًا جديدة".

ونقل ​التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن البلاد ‌لا ⁠تعتزم المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات؛ بسبب المطالب الأمريكية المبالغ فيها وغير المنطقية وتغييرها لمواقفها.

 

غروسي: أي اتفاق بين واشنطن وطهران دون الوكالة "وهم"


قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن أي اتفاق بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران دون إشراك الوكالة الأممية سيكون "وهمًا".

 
وأكد "غروسي" في مقابلة صحفية أن أي اتفاق بدون الوكالة الأممية سيكون "بلا قيمة"، مضيفًا: "بدون تحقق، أي اتفاق ليس اتفاقًا؛ إنه وهم باتفاق أو مجرد وعد لا تعرف ما إذا كان سيتم الالتزام به أم لا". وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستكون قادرة على التأكيد والتصديق على أن ما يتفقون عليه هو في الواقع ما يحدث"، مضيفًا: "نحن نعرف إيران جيدًا، وجميع المنشآت، ونحن الجهة الوحيدة التي يًمكنها ضمان الشفافية التامة في العمل".

 

وبخصوص تصوره لأي اتفاق مًحتمل بين طهران وواشنطن، أكد أن الاتفاق قد يشمل التزام إيران بتخفيف اليورانيوم المُخصب وشحن الباقي إلى دولة ثالثة، كما حدث في اتفاق 2015.

 

وأثناء حديثه عن استخراج اليورانيوم، أشار غروسي إلى وجود مخاطر تتعلق بالسلامة، مرجحًا وجود مشاكل في الهيكل البنيوي للمنشآت النووية التي تعرضت للقصف.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة


أعلن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات، الاثنين، عن تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة، وقد كشفت التحقيقات مع أعضاء التنظيم ارتباطه بـ "ولاية الفقيه" في إيران.
 
كما أظهرت التحقيقات تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكار إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية، بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

ووفقًا لعمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة، فقد قام أعضاء التنظيم بعقد اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر إرهابية وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي، وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجية للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على القيام بجمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة.
 
وتتضمن التهم المسندة لأعضاء التنظيم، تأسيس وإنشاء تنظيم سري، إدارة التنظيم على ساحة الدولة التوقيع على بيعة وولاءات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الخميس.. جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان


تستضيف واشنطن، الخميس، جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، ترمي إلى الدفع قدمًا نحو التوصل إلى اتفاق، بعد سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار، حسبما أفاد مسؤول أمريكي لوسائل اعلام.


وستعقد الجولة الجديدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وستكون مثل السابقة، على مستوى السفراء.

 

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طالبًا عدم كشف هويته: "سنواصل تسهيل المناقشات المباشرة التي تجرى بحسن نية بين الحكومتين".

 

وقبل أسبوع، التقى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية سفيرا إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

إقرأ المحتوى كاملا

هجوم أوكراني على مدينة "توابسي" الروسية يسفر عن مقتل شخص


أفادت السلطات المحلية بأن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخر في مدينة "توابسي" الروسية المطلة على البحر الأسود يوم الإثنين 20 أبريل. وهذه هي الغارة الثانية على المدينة في أقل من أسبوع.

وقال "فينيامين كوندراتيف" حاكم منطقة "كراسنودار" إن حريقًا اندلع في الميناء، وتسببت الأنقاض في أضرار لحقت بمبانٍ من بينها مدرسة وروضة أطفال.

وأضاف "كوندراتيف" أن "توابسي" تعرضت لهجوم جوي مكثف آخر بطائرة مسيرة الليلة، ونتيجة لذلك، قُتل رجل في الميناء، وفقًا للمعلومات الأولية... أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته".
وأشار إلى أن رجلًا آخر أصيب في الهجوم وتلقى العلاج.

وقال قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية "روبرت بروفدي" إن الجيش استهدف مصفاة "توابسي" النفطية، وهي إحدى أهم منشآت التصدير الروسية على البحر الأسود، والمصفاة مملوكة لشركة "روسنفت".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت 112 طائرة مسيرة أوكرانية.
 

المصدر: دويتشه فيله

إقرأ المحتوى كاملا

زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب سواحل اليابان وتحذير من تسونامي

 


أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالًا بقوة 7.5 درجات ضرب شمال اليابان، وأصدرت تحذيرًا من موجات تسونامي بارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار.

ووقع الزلزال في مياه المحيط الهادي قبالة محافظة "إيواتيه" شمال البلاد، وكانت الهزة قوية بما يكفي لزعزعة المباني الكبيرة حتى في العاصمة "طوكيو"، التي تبعد مئات الكيلومترات.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية أن موجات التسونامي الأولى قد تصل إلى الساحل الشمالي فورًا.

وقالت: "يجب إخلاء المناطق الساحلية ومناطق ضفاف الأنهار فورًا إلى مكان أكثر أمانًا، مثل المناطق المرتفعة أو مراكز الإيواء"، محذرةً من توقع حدوث أضرار ناجمة عن موجات التسونامي.

وأضافت: "من المتوقع أن تضرب موجات التسونامي بشكل متكرر... لا تغادروا المناطق الآمنة حتى يتم رفع التحذير".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء عن تشكيل فريق لإدارة الأزمات.

وتُعدّ اليابان من أكثر دول العالم نشاطًا فيما يتعلق بالزلازل، إذ تقع فوق أربع صفائح تكتونية رئيسة على طول الحافة الغربية لـ "حلقة النار" في المحيط الهادي.

وتشهد اليابان نحو 1500 هزة أرضية سنويًا، ما يُمثّل نحو 18% من زلازل العالم، وتكون غالبية هذه الزلازل خفيفة، إلا أن الأضرار الناجمة عنها تختلف باختلاف موقعها وعمقها تحت سطح الأرض.

 

المصدر: فرانس 24

إقرأ المحتوى كاملا

البنك الإفريقي للتنمية يصدر تقرير تداعيات صراع الشرق الأوسط على إفريقيا


يوضح التقرير أن النزاع في الشرق الأوسط يفرض ضغوطًا اقتصادية حادة على القارة الإفريقية، حيث أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز والأسمدة.

وهذا الارتفاع المتزامن مع مواسم الزراعة الحيوية يهدد الأمن الغذائي في القارة، ويزيد تكاليف الإنتاج والنقل، مما يضع الحكومات الإفريقية أمام تحدي صدمة مزدوجة تجمع بين التضخم المستورد وتباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 0.2% في عام 2026.

وعلى الصعيد المالي واللوجستي، تسبب النزاع في اضطراب سلاسل التوريد عبر الممرات المائية الحيوية وقناة السويس، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. وقد انعكس ذلك سلباً على استقرار العملات المحلية في 29 دولة إفريقية، مما عمّق أزمة الديون الخارجية وصعّب مأمورية الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خاصة في ظل تآكل احتياطات النقد الأجنبي لديها.

ويوصي التقرير بضرورة تبني سياسات حمائية عاجلة لدعم الأسر الهشة وتأمين مخزونات السلع الأساسية. كما يشدد على أهمية تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لإفريقيا من خلال تفعيل التجارة البينية القارية (داخل إفريقيا) في مجالات الطاقة والأسمدة، لتقليل الارتباط بالأسواق الخارجية المتقلبة، وضمان صمود الاقتصاد الإفريقي أمام الأزمات الجيوسياسية المستقبلية.

 

المصدر: البنك الإفريقي للتنمية

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

الحرب على إيران والاقتصاد العالمي


بالرغم من تراجع حدة العمليات القتالية، فإنه لا يزال المشهد يكتنفه قدر كبير من عدم اليقين. فالأثر الاقتصادي الحقيقي للحرب لن يُقاس فقط بحجم الخسائر الحالية، بل بمدى استدامة وقف إطلاق النار، وعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة، وإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.

ويرى الخبراء، أنه سواء انتهت الحرب بتسوية تفاوضية أو دخلت في حالة جمود، فمن غير المرجح أن تستعيد الملاحة في مضيق هرمز نشاطها السابق سريعًا، إذ إن شركات الشحن والبحارة ستكون حذرة عند المرور من المضيق. مثلما حدث أثناء تراجع حركة الملاحة في مضيق باب المندب إلى نحو نصف مستوياتها قبل هجمات الحوثيين على السفن التجارية عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.

أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، يطرح ثلاثة سيناريوهات محتملة، هي: السيناريو الأساسي -وهو الأكثر ترجيحًا- حيث يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3,1%، وارتفاع التضخم إلى 4,4%. أما السيناريو السلبي، فيفترض استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، ما يؤدي إلى تراجع النمو إلى 2,5% وارتفاع التضخم إلى 5,4%. في حين يشير السيناريو الأكثر تشاؤمًا إلى احتمال انخفاض النمو إلى 2% مع تجاوز التضخم 6%.

تداعيات الحرب الاقتصادية تتوزع بشكل غير متكافئ، حيث تتحمل دول الخليج والدول منخفضة الدخل المستوردة للطاقة، خاصة في مناطق مثل جنوب المحيط الهادي، العبء الأكبر. كما أن الدول الهشة، خصوصًا في إفريقيا جنوب الصحراء والجزر الصغيرة النامية، تواجه تأثيرات أشد؛ بسبب ضعف قدرتها على امتصاص الصدمات، وغياب التصنيف الائتماني الاستثماري.

الدول المتقدمة لم تكن بمنأى عن التأثيرات، إذ شهدت الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ارتفاعًا في أسعار الفائدة الضمنية، وعوائد السندات طويلة الأجل، مدفوعة بمخاوف التضخم، وزيادة علاوات المخاطر.

ورغم هذه التحديات، هناك عامل إيجابي غير متوقع يتمثل في الطفرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي أسهمت بنحو 40% من نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي. إلا أن هذا الزخم لا يزال غير متكافئ عالميًا، حيث لا تستفيد منه الدول الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية، كما أن استمراريته ليست مضمونة.
 

المصدر: مجلس العلاقات الخارجية

إقرأ المحتوى كاملا

حرب إيران تُفاقم مشهد التهديدات الإرهابية في أوروبا


الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران أدت إلى تصاعد حاد من مخاطر الإرهاب داخل أوروبا وفي المسارح المحيطة، مثل تركيا، مع بروز نمط عملياتي جديد يجمع بين الانتقام المرتبط بالدولة، والوكلاء، والأفراد المتطرفين. ويأتي ذلك في إطار حملة عابرة للحدود تمزج بين الإرهاب والجريمة والحرب الهجينة.

الهجمات الأخيرة داخل أوروبا كشفت عن تحول نحو عمليات منخفضة التكلفة، تستهدف إحداث أثر نفسي أكثر من إيقاع خسائر مادية كبيرة، مع اعتماد متزايد على استهداف الأهداف السهلة ذات الرمزية العالية.

سلسلة من الحوادث في مدن أوروبية تعكس هذا النمط، حيث استُهدفت بنى تحتية يهودية، مثل تفجير كنيس في "لييج" بانفجار، وإحراق كنيس في "روتردام"، وتفجير مدرسة يهودية في "أمستردام". وبالتوازي، مع استهداف مصالح أمريكية، من بينها تفجير قرب السفارة الأمريكية في "أوسلو"، وإحباط مخطط لتفجير فرع بنك أمريكي في "باريس"، مع الإشارة إلى تجنيد قاصرين عبر الفضاء الرقمي مقابل مبالغ صغيرة، بما يعكس الطابع غير الاحترافي لبعض هذه العمليات.

هناك هجومًا آخر في "إسطنبول" استهدف القنصلية الإسرائيلية عبر عملية نفذها عدة مهاجمين، من بينهم أفراد ذوو سجلات جنائية أو انتماءات متطرفة، حيث أطلقت الشرطة التركية النار خارج الموقع عقب محاولة الاقتحام. وتداولت تقارير إعلامية تكهنات بوجود ارتباطات محتملة بتنظيمات متطرفة مثل داعش، رغم عدم صدور إعلان واضح للمسؤولية.

هناك ثلاثة عوامل رئيسة تقف خلف هذا التصعيد:
أولًا، التعبئة العابرة للحدود التي توحّد سرديات المظلومية بين وكلاء إيران والمتطرفين.

ثانيًا، منطق عدم التماثل الذي يجعل من أوروبا ساحة بديلة لتفادي الردود المباشرة لإيران بدلًا من استهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل بشكل مباشر.

ثالثًا، الاعتماد على جهات منخفضة المستوى، بما في ذلك قاصرون ومجرمون صغار يتم تحفيزهم ماليًا بدلًا من الدافع العقدي.

ختامًا، الحرب في إيران أعادت تشكيل أولويات مكافحة الإرهاب الأوروبية، التي باتت تركز على التهديدات منخفضة الشدة والهجمات الرمزية المتفرقة بدلًا من المخططات الكبرى، مع ضرورة تعزيز صمود المدن الأوروبية أمام الحرب القائمة على إثارة الخوف كسلاح استراتيجي.
 

المصدر: مركز صوفان

إقرأ المحتوى كاملا

الواقع الاقتصادي الإيراني وسط الحرب


إيران دخلت الحرب وهي تعاني اقتصادًا هشًّا نتيجة سنوات طويلة من العقوبات والعزلة والاختلالات البنيوية، ما جعلها تعمل ضمن بيئة ضغط دائم أكثر من كونها اقتصادًا مستقرًا قابلًا للنمو الطبيعي. وقد انعكس ذلك في مستويات مرتفعة من التضخم وتقلبات العملة وضعف النمو.

الحرب لم تُنشئ أزمة اقتصادية جديدة بالكامل، بل عمّقت الضغوط القائمة بالفعل. ووفق تقديرات طهران، فقد تسببت الحرب في خسائر تُقدَّر بنحو 270 مليار دولار، أي ما يقارب 57٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل التعافي عملية طويلة تمتد لسنوات حتى بعد انتهاء الصراع.

وفي المقابل، الاقتصاد الإيراني رغم ضعفه ليس قابلًا للانهيار السريع، إذ طوّرت "طهران" عبر عقود من العقوبات "اقتصاد صمود" يعتمد على شبكات تجارية غير رسمية، وقنوات تهريب وتمويل غير مباشر، وأساليب شحن غامضة، ما يسمح باستمرار النشاط الاقتصادي وإن كان بمستوى أقل وكفاءة محدودة. مؤكدًا أن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار، وذلك للأسباب التالية:

يُعدّ الحصار البحري المفروض على إيران تجربة غير مسبوقة من حيث نطاقه، وبالتالي فإن آثاره الفعلية لا تزال غير مؤكدة. ويتوقف نجاحه بدرجة كبيرة على آليات تنفيذه ومستوى التعاون الدولي في تطبيقه، وليس على مجرد الإعلان عن فرضه.

ويُشكّل موقف الصين عاملًا مفصليًا في تحديد مآلات أي ضغط اقتصادي يُفرض على إيران. فإذا استمرت بكين في استيراد النفط الإيراني رغم الضغوط الأمريكية، فإن ذلك من شأنه أن يقلّص بدرجة كبيرة من فعالية الحصار، ويُضعف أثره الاستراتيجي.

ودفعت سنوات العقوبات الطويلة إيران إلى تطوير آليات اقتصادية بديلة أسهمت في الحد من تأثير الصدمات الخارجية، ما عزز قدرة النظام الإيراني على التكيف مع الضغوط، الأمر الذي يجعل فرضية "الانهيار السريع" غير واقعية على المدى القصير.

وقد تؤدي الاضطرابات في تدفقات الطاقة والتجارة، لا سيما عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، بما يعني أن الولايات المتحدة وشركاءها، وكذلك المستهلكين، قد يتحملون جزءًا من الكلفة الاقتصادية للصراع.

ولا تزال إيران قادرة على مواصلة الحدّ من انكشافها الاقتصادي رغم الضغوط، عبر شبكات تهريب ومسارات تجارية بديلة تشمل الحدود البرية وممرات بحر قزوين. وبالتالي، ومع مرور الوقت، قد تتكيف إيران مع القيود المفروضة بدلًا من انهيارها.
 

المصدر: معهد الشرق الأوسط

إقرأ المحتوى كاملا

خطورة تسارع إسرائيل في ضم الضفة الغربية


تتسارع وتيرة الضم الإسرائيلي الفعلي للضفة الغربية عبر توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، ودمج الإدارة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين ويهدد الاستقرار الإقليمي، هذه السياسات تدفع نحو مزيد من التهجير والتطرف، ما دعا المسؤولون الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقفها قبل فوات الأوان تمامًا.

هذه السياسات تقودها شخصيات يمينية متطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، على رأسها "سموتريتش" و"بن غفير"، عبر توسيع الاستيطان، وتشريع البؤر غير القانونية، وتعزيز التمويل المخصص لها، موضحًا أن حكومة "نتنياهو" دفعت نحو فرض السيادة الإسرائيلية تدريجيًا، رغم غياب إعلان رسمي بضم الضفة الغربية كاملًا.

ويشار إلى مشروع (E1) الاستيطاني الذي سيفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها. والإجراءات الحكومية الأخيرة يهدفان إلى دمج الضفة الغربية إداريًا داخل إسرائيل، من خلال توسيع سلطة الوزارات، وتسجيل الأراضي كأملاك دولة، وفرض قيود شبه مستحيلة على إثبات الملكية الفلسطينية.

هذا الضم يمثل خيارًا قصير النظر يحمل تداعيات بعيدة المدى، لأنه يرسخ وقائع أحادية تقوض قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وأن مصادرة الأراضي، وطمس الحدود بين المستوطنات والدولة، وتهميش الحقوق الفلسطينية، تدفع نحو التهجير، وتضعف السلطة الفلسطينية، وتمنح المتطرفين مساحة أوسع لإفشال السلام على المدى الطويل.

وقف الضم يتطلب تحركًا أمريكيًا وعربيًا منسقًا، لأن هذه السياسات تعطل خطط الاستقرار الإقليمي وتفاقم التوتر مع الأردن ومصر، حيث دعا بعض الخبراء "واشنطن" إلى ربط دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل بالتراجع عن إجراءات الضم، كما حث الإمارات والسعودية وقطر وتركيا على استخدام نفوذها المشترك لمنع تفجر الأوضاع أكثر مستقبلًا.

ختامًا، على أوروبا ترجمة اعترافها بالدولة الفلسطينية إلى خطوات عملية تكبح الضم، مثل تقييد المزايا التجارية لإسرائيل، واستبعاد الأراضي المحتلة من الاتفاقات، وحظر منتجات المستوطنات، وتشديد العقوبات على محرضي العنف ضد المستوطنين، مشددًا على أن انتخابات إسرائيل المقبلة قد تحدد اتجاه الدولة والمنطقة بأسرها في السنوات القادمة.
 

المصدر: تشاتام هاوس

إقرأ المحتوى كاملا

هيمنة الدولار تصمد أمام الحرب الإيرانية


يشير المحللون أن هيمنة الدولار العالمية نجت من تداعيات الحرب على إيران؛ حيث حافظت الأصول الأمريكية على جاذبيتها النسبية كملاذٍ آمن، لكنه بيّن أن هذا الصمود قد يعود إلى تحصّن الاقتصاد الأمريكي بفضل تفوقه في إنتاج الطاقة والسلاح، مع بروز مؤشرات على تنامي تماسك الأسواق الصينية وتعاظم فرص اليوان مستقبلًا.

بقاء الدولار كملاذ آمن في أوقات الأزمات يستند إلى عمق الأسواق المالية الأمريكية وسهولة تسييل الأصول المقومة به، إضافة إلى الدور الحاسم للاحتياطي الفيدرالي، حيث أن تراجع الثقة العالمية بالولايات المتحدة يثير تساؤلات متزايدة حول متانة هذا الوضع، خاصة مع بروز مؤشرات قوة في الأسواق الصينية.

أداء الأصول الأمريكية خلال الحرب على إيران، وحتى وقف إطلاق النار في 7 أبريل جاء متماسكًا نسبيًا؛ حيث ارتفع الدولار بنحو 2%، وتراجع مؤشر الأسهم الأمريكية بشكل أقل من نظيراته، رغم صعود عوائد السندات، كما أن هذه المؤشرات تُظهر استمرار جاذبية الدولار مقارنة بأزمات دولية سابقة ومواقف اضطراب مماثلة.

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لا يعني بالضرورة تراجع مكانة الدولار؛ حيث يرتبط ببيع بعض البنوك المركزية الأجنبية للسندات لتوفير السيولة والدفاع عن عملاتها المحلية، وأن صمود الأسواق الأمريكية قد يعكس تحصّن الاقتصاد الأمريكي بفضل تفوقه في إنتاج النفط والغاز والسلاح أكثر من كونه دليلًا بنيويًا على استمرار الثقة بالاقتصاد الأمريكي.

الأسواق الصينية أظهرت هدوءًا لافتًا خلال الأزمة، مع استقرار عوائد السندات الحكومية وارتفاع اليوان، في مشهد نادر بين الدول المستوردة للطاقة، مفسرًا ذلك بخصائص داخلية تحمي الاقتصاد الصيني نسبيًا، منها تنوع مصادر الطاقة، وضعف الاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء، وامتلاك احتياطات نفطية كبيرة.

ختامًا، الحرب لم تُضعف هيمنة الدولار بشكل ظاهر، لكنها كشفت مؤشرات خفية على تآكل الثقة بالولايات المتحدة، في مقابل تنامي قدرة الصين على ترسيخ صورة أسواقها كبيئة مستقرة. ومع أن اليوان لا يزال لاعبًا محدودًا عالميًا، فإن استقرار الصين المالي قد يعزز مستقبلًا فرص تدويله وتوسيع حضوره الدولي.
 

المصدر: تشاتام هاوس

إقرأ المحتوى كاملا

هل "كيفن وورش" سيكون الهدف التالي لضغوط "ترامب" داخل الاحتياطي الفيدرالي؟


يمثل ترشيح "كيفن وورش" لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم من "دونالد ترامب" تطورًا بالغ الأهمية، لأنه يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وحدود استقلال البنك المركزي في ظل تصاعد الضغوط السياسية والتحديات الاقتصادية.

فالمسألة لا تتعلق فقط بشخصية ستقود أهم بنك مركزي في العالم، بل أيضًا بالاتجاه الذي قد تسلكه الولايات المتحدة في إدارة أسعار الفائدة، والسيولة، والتضخم، وهي قرارات تنعكس مباشرة على الأسواق العالمية والاقتصادات الأخرى.

ويُعرف "وورش" تاريخيًا بميله إلى التشدد في مواجهة التضخم، إلا أن مواقفه الأخيرة بدت أكثر مرونة، لا سيما في ظل دعوات ترامب المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة.

كما يراهن على أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي يمكن أن ترفع الإنتاجية وتخفف الضغوط التضخمية، بما يتيح مساحة أوسع لتيسير السياسة النقدية، غير أن هذه الرؤية لا تحظى بإجماع داخل لجنة السوق المفتوحة، ما يعني أن تطبيقها لن يكون سهلًا داخل مؤسسة تقوم على التوازن بين وجهات نظر متعددة.

ويريد "وورش" أيضًا إدخال تغييرات مؤسسية داخل الاحتياطي الفيدرالي، من أبرزها تقليص مستوى الإفصاح الإعلامي، إذ ينتقد ما يُعرف بالنقاط التوقعية الخاصة بمسار أسعار الفائدة، معتبرًا أنها تحد من مرونة صناع القرار وتضعهم تحت ضغط التوقعات المسبقة.

كذلك يدعو إلى خفض حجم الميزانية العمومية الضخمة للبنك، والتي وصلت إلى نحو 6.7 تريليونات دولار نتيجة برامج التحفيز التي استُخدمت خلال الأزمات.

لكن هذه التوجهات قد تثير خلافات حادة داخل البنك المركزي، خصوصًا مع المسؤولين الذين يرون أن تقليص الميزانية بسرعة قد يربك الأسواق ويرفع كلفة الاقتراض. كما أن "وورش" قد يجد نفسه أمام اختبار سياسي حساس: فإذا استجاب لضغوط "ترامب" لخفض الفائدة، فقد تتعرض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي للاهتزاز؛ أما إذا تمسك باستقلاليته، فقد يدخل في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع وجود عقبات سياسية أمام تثبيت تعيينه، في ظل انقسام داخلي في "واشنطن" وربط بعض أعضاء مجلس الشيوخ دعمهم للترشيح بملفات أخرى تتعلق بقيادة البنك الحالية. لذلك، فإن نجاح "وورش" لن يتوقف على أفكاره الإصلاحية وحدها، بل على قدرته على بناء توافق داخلي والحفاظ على التوازن بين استقلال البنك المركزي وضغوط السياسة، في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة لمستقبل النظام المالي الأميركي.
 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المنتدى الاقتصادي العالمي: الاستثمار في الكربون الأزرق:
فرص التمويل وتحديات تطوير النظم البيئية الساحلية

 

أصدر "المنتدى الاقتصادي العالمي" (World Economic Forum) في 14 أبريل 2026 تقريرًا بعنوان "تغيير المسار: دليل المُمولين للاستثمار في النظم البيئية للكربون الأزرق"، يؤكد أن النظم البيئية للكربون الأزرق، التي تشمل غابات المانجروف والمستنقعات الملحية الساحلية ومروج الأعشاب البحرية، تمثل ركيزة بيئية واقتصادية ذات أهمية متزايدة على المستوى العالمي؛ إذ تمتد هذه النظم عبر أكثر من 51 مليون هكتار من اليابسة والمياه، وتتميز بقدرتها الفائقة على تخزين الكربون بمعدلات تصل إلى خمسة أضعاف ما تخزنه الغابات المطيرة الاستوائية لكل وحدة مساحة. 

كما تؤدي هذه النظم دورًا محوريًا في دعم التنوع البيولوجي، فضلًا عن إسهامها في تعزيز سبل عيش المجتمعات الساحلية، التي تعتمد عليها بشكل مباشر في أنشطتها الاقتصادية، إلى جانب توفير حماية طبيعية فعالة ضد المخاطر المناخية المتزايدة، مثل الفيضانات والعواصف، مما يعزز من قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.

هذا، ويشير التقرير إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه النظم البيئية تتجاوز حدود خدماتها البيئية المباشرة؛ إذ تشير التقديرات إلى أنها توفر خدمات سنوية للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 190 مليار دولار، وهو ما يعكس أهميتها كأصول طبيعية استراتيجية ضمن الاقتصاد العالمي. 

ومع ذلك، فإن هذه الأهمية الاقتصادية لا تنعكس في مستويات التمويل الموجهة إليها؛ حيث لا تتلقى الحلول القائمة على الطبيعة الساحلية سوى أقل من 1% من إجمالي التمويل الدولي المخصص للعمل المناخي. ويؤدي هذا القصور في التمويل إلى تسارع وتيرة تدهور هذه النظم؛ حيث فقد العالم نحو 30% من غابات المانجروف خلال العقود الخمسة الماضية، بينما تتعرض مروج الأعشاب البحرية لمعدلات فقد سنوية تصل إلى 7%، وهو ما يشير إلى اتجاه تراجعي مقلق في استدامة هذه الموارد الحيوية.

في هذا السياق، يؤكد التقرير أن الجهود من قبل الحكومات والمؤسسات العامة والشركات والجهات الخيرية وبعض المؤسسات المالية الخاصة تتزايد لتوجيه التمويل نحو وقف هذا التدهور والاستفادة من الفرص الاقتصادية الكامنة في الاقتصاد الأزرق. وقد أظهرت بعض المبادرات، مثل الأدلة الاستثمارية التي أعدها "المنتدى الاقتصادي العالمي"، أن الاستثمار في نظم المانجروف يمكن أن يحقق عوائد تجارية وسمعة إيجابية للشركات، مما يعزز من جاذبية هذا القطاع. 

ورغم ذلك، لا يزال تدفق التمويل الخاص إلى النظم البيئية للكربون الأزرق أقل بكثير من المستوى المطلوب، سواء من حيث السرعة أو الحجم، لدعم مشروعات الحفاظ على هذه النظم واستعادتها، وهو ما يعكس وجود تحديات هيكلية تعيق تعبئة رأس المال الخاص.

اتصالًا، يستعرض التقرير أبرز هذه التحديات والتي تتمثل في طول الفترات الزمنية اللازمة لتطوير المشروعات، وتعقيد الأطر التنظيمية، وارتفاع تكاليف المعاملات، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالطلب على المنتجات والخدمات المرتبطة بالكربون الأزرق، فضلًا عن محدودية حجم المشروعات الفردية، مما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين. 

وفي ضوء هذه التحديات، يطرح التقرير مجموعة من التدخلات المالية التي يمكن أن تسهم في تعزيز تدفقات التمويل الخاص، من بينها استخدام هياكل التمويل المختلط لتمويل المراحل المبكرة لمشروعات الكربون الأزرق، وبناء شراكات بين مختلف مزودي رأس المال لضمان استمرارية التمويل عبر دورة حياة المشروع، إضافة إلى تطوير آليات لتجميع الطلب وتعزيز استقرار الإيرادات.

كما يبرز التقرير أهمية تطوير أدوات تمويل مهيكلة تتيح تجميع المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تنويع المخاطر وتحقيق وفورات الحجم، إلى جانب تصميم منتجات تأمينية وآليات لتقاسم المخاطر بهدف تقليل التعرض للمخاطر السوقية والسياسية. ويدعو كذلك إلى دمج اعتبارات الكربون الأزرق ضمن استراتيجيات الاستثمار ونماذج تقييم المخاطر، بما يعكس القيمة الحقيقية لهذه النظم البيئية. كما يؤكد على ضرورة استخدام أدوات مالية قائمة، مع تبني افتراضات محافظة بشأن الإيرادات المستقبلية، والعمل على تحسين النماذج مع تطور الأسواق وتوافر البيانات.

وفي إطار أوسع، يركز التقرير على البعد الاجتماعي لهذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المجتمعات الساحلية تعتمد بشكل كبير على هذه النظم، رغم محدودية وصولها إلى التمويل والخدمات الأساسية، وهو ما يفرض ضرورة تصميم المشروعات بطريقة تضمن تحسين سبل العيش المحلية إلى جانب تحقيق أهداف الحفظ البيئي. 

وفي الختام، يخلص التقرير إلى أن تحويل الكربون الأزرق إلى فئة استثمارية قابلة للتمويل المؤسسي يتطلب تحفيزًا منسقًا بين مختلف الأطراف؛ حيث يمكن للمؤسسات المالية، من خلال تبني هذه التدخلات، الوصول إلى أسواق نمو جديدة وتحقيق عوائد مالية، مع إحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمعات الساحلية والاقتصاد العالمي.

الوكالة الدولية للطاقة: طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل الطلب العالمي على الطاقة وتضغط على البنية التحتية للكهرباء

 

أصدرت "الوكالة الدولية للطاقة" (IEA) في 16 أبريل 2026 تقريرًا بعنوان "آفاق الطاقة العالمية – تقرير خاص: الأسئلة الرئيسة حول الطاقة والذكاء الاصطناعي"، يؤكد أن التداخل بين الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة يشهد تسارعًا غير مسبوق، مدفوعًا بزيادة استثمارات كبرى شركات التكنولوجيا التي تجاوز إنفاقها الرأسمالي 400 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بزيادة إضافية كبيرة خلال عام 2026. 

ويؤكد التقرير أن استثمارات خمس شركات فقط أصبحت تفوق إجمالي الاستثمار العالمي في إنتاج النفط والغاز، مما يعكس تحولًا هيكليًا في أولويات رأس المال العالمي. كما يستعرض التقرير التوسع السريع في مراكز البيانات المتقدمة؛ حيث تضاعفت قدرتها أكثر من ثلاث مرات خلال 18 شهرًا، بالتوازي مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد على النمو الاقتصادي والابتكار.

هذا، ويوضح التقرير أن كفاءة استهلاك الطاقة لكل مهمة من مهام الذكاء الاصطناعي تحسنت بشكل كبير؛ حيث انخفض الاستهلاك لكل عملية بمعدلات غير مسبوقة، إلا أنه يحذر من أن التطبيقات الجديدة الأكثر تعقيدًا، مثل توليد الفيديو والمهام التحليلية، تستهلك طاقة أعلى بكثير. ويبين التقرير أن الطلب على الطاقة يتحدد عبر تفاعل ثلاثة عوامل رئيسة تشمل تحسن الكفاءة وتسارع الاستخدام وتطور القدرات التقنية. كما يلفت التقرير إلى أن عمليات البحث النصي البسيطة أصبحت أقل استهلاكًا للطاقة مقارنة بتشغيل جهاز تلفاز لنفس المدة.

في المقابل، يُظهر التقرير أن الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات ارتفع بنسبة 17% في عام 2025، بينما سجلت مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نموًا أسرع بلغ 50%. كما تضاعف عدد المستخدمين النشطين ثلاث مرات وزادت الإيرادات خمسة أضعاف خلال عام واحد، مما يعكس تسارع الطلب. وفي المقابل، يشير التقرير إلى اختناقات متزايدة في سلسلة القيمة، تشمل نقص الكهرباء وصعوبات الربط بالشبكات والقيود على إنتاج الرقائق ونقص الذاكرة عالية النطاق.

من ثمَّ، يتوقع التقرير تضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء من 485 تيراواط ساعة في 2025 إلى نحو 950 تيراواط ساعة بحلول عام 2030، بما يعادل 3% من الطلب العالمي. كما يوضح التقرير أن مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستقود هذا النمو، مع تضاعف استهلاكها ثلاث مرات خلال الفترة نفسها. ورغم ذلك، يؤكد التقرير أن القيود الحالية في سلاسل الإمداد تقلل من احتمالات تحقق سيناريوهات النمو الأكثر تسارعًا في الأجل القصير.

ويبرز التقرير أن الذكاء الاصطناعي يدفع كثافة استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث قد يعادل استهلاك وحدة خوادم واحدة بحلول عام 2027 استهلاك 65 منزلًا. ويستعرض التقرير ارتفاع كثافة الطاقة في الخوادم 11 ضعفًا بين 2020 و2025، مع توقع زيادات إضافية، مما يفرض ضغوطًا على سلاسل إمداد المعدات الكهربائية.

اتصالًا، يوضح التقرير أنه في ظل بطء توسع الشبكات، تتجه بعض الشركات، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إنشاء محطات توليد كهرباء تعتمد على الغاز الطبيعي داخل مواقع مراكز البيانات، وتتطلب هذه الاستراتيجية بناء قدرات إنتاجية أعلى من الطلب الفعلي بنسبة تصل إلى 70%، مما يثير تساؤلات حول كفاءتها الاقتصادية. كما يشدد التقرير على أن هذه الحلول لا تلغي الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء.

بشكلٍ عام، يستعرض التقرير التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي على الطلب العالمي للطاقة، مشيرًا إلى أنه سيظل محدودًا نسبيًا؛ حيث قد يرفع الطلب بنسبة تتراوح بين 1% و4% بحلول عام 2035، ويعود هذا التأثير إلى تركّز مكاسب الإنتاجية في قطاعات الخدمات؛ حيث تكون العلاقة بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة أقل ارتباطًا. ويؤكد التقرير أن السياسات والتقنيات الطاقوية تظل العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الطلب.

كما يوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز كفاءة أنظمة الطاقة، من خلال تحسين إدارة الشبكات وتقليل الأعطال وزيادة كفاءة الاستخدام. ويستعرض التقرير إمكانية خفض استهلاك الطاقة في الصناعات كثيفة الاستخدام بنسبة تصل إلى 10%، مع إمكانية توفير نحو 13 إكساجول بحلول عام 2035. ومع ذلك، فإن نقص المهارات الرقمية وضعف البيانات ومخاوف الأمن السيبراني تحد من تبني هذه التقنيات.

في الختام، يؤكد التقرير أن السياسات العامة تظل العامل الحاسم لضمان توافق نمو مراكز البيانات مع قدرات أنظمة الطاقة العالمية، مشددًا على أهمية تحسين إدارة طلبات الربط بالشبكات وتعزيز مرونة النظام الكهربائي. كما يدعو التقرير إلى ضرورة إزالة العوائق التنظيمية والتقنية لضمان توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن الطاقة واستدامتها، دون الإضرار بالقدرة على تحمل التكاليف أو الاستقرار الاجتماعي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

54 %

 

من الأمريكيين أشاروا إلى أن التدخل العسكري الأمريكي في إيران انعكس سلبًا على أوضاعهم المادية، فيما أفاد أكثر من الثُلث (29%) أن هذا التدخل العسكري لم يترك أثرًا يُذكر على حالتهم المالية، كما أعرب 15% عن عدم قدرتهم على تحديد تأثيره على حالتهم المادية.
 


تأتي هذه النتائج وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شركة "إبسوس" على عيّنة من المواطنين الأمريكيين البالغين (18 سنة فأكثر)؛ وذلك بهدف قياس مدى تأثير التدخلات العسكرية الأمريكية في إيران على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وقد بلغ حجم العيّنة 1019 مواطنًا أمريكيًا.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

%75 من سكان العالم مُتصلون بالإنترنت
تطور أعداد مستخدمي "الشبكة العنكبوتية" خلال 35 عامًا

 

خلال ٣٥ عامًا، ارتفع عدد مُستخدمي شبكة الإنترنت على مستوى العالم من 2.6 مليون مُستخدم في عام 1990 إلى أكثر من 6 مليارات مُستخدم في عام 2025، في ظل تزايد أشكال التحول الرقمي في مجالات التواصل الاجتماعي وإدارة الأعمال وغيرها، ما ساهم في تضاعف عدد مُستخدمي الإنترنت على مستوى العالم منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث ارتفع عدد المُستخدمين عالميًا من 2.7 مليار مُستخدم في 2014 إلى أكثر من 6 مليارات مُستخدم بنهاية العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 100%... للمزيد تابع الإنفوجراف.

 
اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

الجنرال الذهبي

 

الجنرال الذهبي.. الفريق عبد المنعم رياض ​لم يكن مجرد قائد مصري، بل عقل العرب الاستراتيجي وقائد الجبهة العربية الموحدة، أعاد بناء الجيش في أصعب أوقاته، واستشهد في الصفوف الأولى ليثبت أن القائد الحقيقي هو من يسبق جنوده إلى الميدان ​للمزيد.. شاهد الفيديو 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة بـ 100 منشأة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة حتى الآن


تَّم تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية، في 100 منشأة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة حتى الآن؛ لتعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات في تقديم هذه الخدمة الحيوية، وتخفيف الزحام عنها.

 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاستثمار الخاص كقاطرة لتمويل البنية التحتية العالمية

 


لا شك أن تطوير البنية التحتية أمر حاسم للنمو الاقتصادي طويل الأمد والقدرة التنافسية للدولة؛ لما له من تأثير على الأنشطة الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية، وتسهيل التجارة، وتعزيز الابتكار.

وتشهد البنية التحتية العالمية تحولًا هيكليًّا عميقًا مدفوعًا بتسارع التحضر، والانتقال الطاقي، والرقمنة، والاستجابة للتحديات الناشئة وعلى رأسها التحولات التكنولوجية، وتزايد الضغوط المناخية، والأوبئة، وهو ما يضع الطلب على الاستثمار في البنية التحتية عند مستويات غير مسبوقة. ويرتبط ذلك بتحولات في أنماط التمويل في ظل اتساع الفجوة بين الاحتياجات الاستثمارية والموارد المتاحة، فلم يعُد الاعتماد على التمويل العام وحده كافيًا لضمان استدامة الاستثمار في البنية التحتية.

من ثمَّ، برز الاستثمار الخاص كإحدى أهم الأدوات القادرة على سد هذه الفجوة، ليس فقط من خلال توفير مصادر تمويل إضافية، بل أيضًا عبر تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات. وأصبح جذب الاستثمارات الخاصة للانخراط في مشروعات البنية التحتية سواء على مستوى الدول المتقدمة أو النامية أمرًا حيويًّا وداعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فجوة التمويل العالمي للبنية التحتية

تشير تقديرات تقرير "توقعات البنية التحتية العالمية" (Global Infrastructure Outlook) الصادر عن "مركز البنية التحتية العالمي" التابع للبنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، إلى أن العالم يواجه فجوة تمويلية ضخمة تتطلب 94 تريليون دولار بحلول عام 2040، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والديموجرافية العميقة، وسد فجوات تمويل البنية التحتية، وتلبية احتياجات النقل والطاقة والمياه والاتصالات، خاصة في الاقتصادات النامية.

هذا، فيما تؤكد أحدث البيانات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تلبية الطلب العالمي على البنية التحتية حتى عام 2040 تتطلب استثمارات تصل إلى 106 تريليونات دولار، تشمل التشييد والتحديث وتعزيز المرونة والتكامل بين الأنظمة. ووفقًا للتوقعات، سيزداد عدد سكان المدن بنسبة 46%، وسترتفع الكثافة السكانية العالمية من 49 نسمة لكل كيلومتر مربع إلى 61 نسمة؛ مما سيدفع إلى إعادة التركيز على التخطيط طويل الأجل للحد من الازدحام والضغط على الشبكات القائمة.
 
ويُظهر التحليل أن هذه الفجوة تعكس عدم كفاية الموارد العامة وحدها لتمويل الاحتياجات المتزايدة، ما أدى إلى ظهور آليات تمويل مبتكرة لتسريع مشاركة القطاع الخاص، مع أمل في تعبئة موارد إضافية لمشروعات تطوير البنية التحتية، مثل: الأثر الاجتماعي، والسندات الخضراء، وآليات تعزيز الائتمان، والتمويل المدمج، وأدوات التخفيف من المخاطر.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاستثمار العالمي الخاص في البنية التحتية بلغ نحو 380 مليار دولار في عام 2023، مع ارتفاع الاستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية في الأسواق الرئيسة بنسبة 15% في البلدان ذات الدخل المرتفع، بينما انخفض بنسبة 2% في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ورغم التحسن النسبي في تدفقات الاستثمار الخاص، فإن هذا المستوى لا يزال غير كافٍ لسد الفجوة التمويلية، خصوصًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي تستحوذ على أقل من ربع الاستثمار العالمي. ويتضح هذا التفاوت أيضًا عند النظر إلى نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث اتسعت الفجوة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​بشكل أكبر في عام 2023.

دور القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية
 


تشير التقديرات إلى أهمية سد فجوة التمويل لمشروعات البنية التحتية؛ إذ إنه يمكن أن يصبح لعدم معالجة هذه الفجوة آثارٌ بالغة على التنمية الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية؛ حيث تُعَد التحولات الديموجرافية والتوسع الحضري من العوامل الرئيسة المحركة للطلب على البنية التحتية في الأسواق الناشئة، بينما تحتاج البنية التحتية المتقادمة إلى تحديث في الأسواق النامية.

في الوقت نفسه، كشفت التوترات الجيوسياسية وتداعيات جائحة "كوفيد-19" عن هشاشة سلاسل التوريد، ما دفع الولايات المتحدة وأوروبا إلى إعادة توطين بعض الصناعات التحويلية الحيوية؛ مما حفّز الطلب على مرافق التصنيع المحلية والبنية التحتية اللوجستية المرتبطة بها (المستودعات والمواني والسكك الحديدية). وتواجه البنية التحتية الرقمية صعوبة في مواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الطاقة مع تزايد مراكز البيانات بوتيرة قياسية وسط طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع مجموعة "أليانز" للخدمات المالية ارتفاع حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى استثمار ما يفوق تريليون دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة في البنية التحتية غير المتعلقة بالطاقة، وخاصة الطرق، فيما تحتاج الصين إلى استثمار 1.5 تريليون دولار أمريكي، بينما ستحتاج الهند إلى ما يقارب تريليون دولار أمريكي. وتحتاج فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا إلى استثمار 0.5 تريليون دولار أمريكي مجتمعة.

بشكل عام، سيحتاج الاقتصاد العالمي -بحسب تلك التقديرات- إلى إنفاق 11.5 تريليون دولار أمريكي على مدى 10 سنوات، مع اشتراط إنفاق ثلثي هذا المبلغ الإجمالي في الاقتصادات الناشئة.

لكن الاعتماد على الاستثمار الحكومي وحده لتمهيد الطريق لتحقيق الرفاهة والاستدامة أمر في غاية الصعوبة، خاصة بعد جائحة "كوفيد-19" وحرب أوكرانيا، ما جعل الحكومات تعاني من مرونة مالية محدودة. في هذا السياق، يبرز الاستثمار الخاص في قطاع البنية التحتية ليس فقط كخيار تمويلي، بل كضرورة استراتيجية لإعادة هيكلة نماذج تمويل البنية التحتية عالميًّا، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية.

تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأساس لتطوير البنية التحتية

تتفق الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف على أن مشاركة القطاع الخاص عنصر حاسم لسد فجوة تمويل البنية التحتية خلال السنوات المقبلة؛ إذ لا يقتصر دور هذا القطاع على توفير مصادر تمويل إضافية فحسب، بل يمتد ليشمل إدخال مستويات عليا من الكفاءة التشغيلية، ونقل ثقافة مؤسسية مختلفة تقوم على الابتكار، وتبني التقنيات الحديثة، وتطوير نماذج تنظيمية أكثر مرونة وفعالية.

وتُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) من أبرز النماذج المستخدمة في تمويل البنية التحتية؛ حيث تُعرَّف بأنها "عقود طويلة الأجل يتحمل فيها القطاع الخاص مسؤولية التمويل والتنفيذ والتشغيل مقابل عوائد مرتبطة بالأداء".

توفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص العديد من المزايا خاصة لمشروعات البنية التحتية، ومن أبرزها:

  • عندما تقترن هذه الشراكات بتخطيط فعّال للمشروعات وتحليل مالي دقيق، فإنها تسهم في توسيع قاعدة الموارد المتاحة لتغطية التكاليف الضخمة لتطوير البنية التحتية، من خلال تعبئة الاستثمارات الخاصة إلى جانب التمويل العام. كما أن ضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات وقدرتها على تحقيق عوائد كافية يخففان الضغط على الموازنات العامة.

  • تسهم هذه الشراكات في تعزيز الابتكار من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتقنياته عبر شراكات استراتيجية؛ مما يؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية تنفيذ مشروعات وخدمات البنية التحتية.

  • تتيح الشراكات الاستثمار في مشروعات ذات آثار اجتماعية وبيئية إيجابية، بما يحقق توافقًا بين مصالح القطاعين العام والخاص، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في المشروعات الكبرى مثل السكك الحديدية والمواني ومحطات الطاقة.

بشكلٍ عام، فإنه من خلال تحسين تخصيص الموارد وتقاسم المخاطر وفقًا لقدرة كل طرف على إدارتها والتخفيف من آثارها بكفاءة، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تعزز مرونة مشروعات البنية التحتية واستدامتها وفرص نجاحها في مواجهة التحولات العالمية المتسارعة.

التحديات والمخاطر

رغم الإمكانات الكبيرة للاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية، فإن القطاع الخاص يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية التي تحُد من تدفقات تلك الاستثمارات، فقد تؤدي عدة أسباب إلى فتور حماس المستثمرين وعزوفهم عن الدخول في تلك المشروعات، ومن أبرز تلك التحديات:

  • ارتفاع أسعار الفائدة: يؤدي مشهد ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف المستمرة المتعلقة بالتضخم دورًا حيويًّا في قرارات الاستثمار في البنية التحتية. فتمويل هذه المشروعات يعتمد بشكل كبير على الديون طويلة الأجل، ما يجعل تكلفة رأس المال عنصرًا حاسمًا في تحديد الجدوى الاقتصادية، ويرفع مستوى المخاطر المرتبطة بتلك المشروعات، كما أنه يؤثر سلبًا على العوائد المتوقعة؛ مما يؤدي إلى إضعاف جاذبيتها الاستثمارية.

  • طول فترات التخارج: تمثل فترات التخارج الطويلة تحديًا هيكليًّا أمام المستثمرين؛ حيث تتطلب مشروعات البنية التحتية عادة استثمارات ضخمة تُسترَد على مدى عقود. وفي بيئة اقتصادية تتسم بالتقلب وعدم اليقين، يصبح هذا الأفق الزمني الطويل عاملًا مثبطًا للاستثمار، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد أسرع وأكثر سيولة. كما أن طول دورة حياة المشروع يزيد من تعرضه لمخاطر تنظيمية وسياسية، وهو ما يعزز من حذر المستثمرين تجاه الدخول في مثل هذه المشروعات.

  • المخاطر التشغيلية: تواجه مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادة فترات تشغيل طويلة تتراوح بين 10 و30 عامًا، يتم خلالها توليد الإيرادات لاسترداد التكاليف وتحقيق عائد مناسب يُبرر الاستثمار. غير أن طول هذه الفترة، إلى جانب تعقيد البيئة الخارجية وتغيرها المستمر، يؤدي إلى بروز مجموعة متنوعة من المخاطر بمرور الوقت؛ مما قد يهدد استدامة المشروع وفرص نجاحه، ويؤثر سلبًا على تدفقات الإيرادات المتوقعة.

الفرص المستقبلية
 


رغم التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية حول العالم، فإن الفرص المتاحة للاستثمار الخاص في البنية التحتية تتوسع بشكل ملحوظ، خاصة في ظل التحولات العالمية. ومن الفرص الرئيسة المتاحة للاستثمار الخاص ما يلي:

  • أولًا: التحول نحو الطاقة النظيفة: حيث تستحوذ الطاقة المتجددة على حصة متزايدة من الاستثمارات، مدفوعة بسياسات خفض الانبعاثات، وفي عام 2023، مثّلت مصادر الطاقة المتجددة 96% و84% من الاستثمارات الخاصة في مشروعات توليد الطاقة، في البلدان ذات الدخل المرتفع، والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ​​على التوالي.

  • ثانيًا: النمو السريع لقطاع البنية التحتية الرقمية: فتزايد الطلب على خدمات الاتصالات والبيانات، يجذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص مع تسارع وتيرة الاتصال الرقمي عالميًّا.

وفي هذا السياق، وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عددًا من التوصيات والسياسات التي يمكن للحكومات تبنيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية، ومن بينها:

  • تبني نظام استثماري يوفر الوضوح والتنبؤ للمستثمرين، وتوفير بيئة مؤسسية داعمة: ويتضمن ذلك تطوير خطط البنية التحتية الوطنية، وتحسين المعايير الأساسية لحماية المستثمرين، ووضع سياسة واضحة مع تنقيح آليات تسوية النزاعات وإعادة التفاوض على العقود، وذلك كوسائل يمكن للحكومات من خلالها تعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل مخاطر المشروعات، وضمان الاستثمار المسؤول.

  • يجب أن تكون مصادر تمويل المشروعات متنوعة قدر الإمكان: وتشمل مصادر مبتكرة مثل السندات الوطنية. ويمكن أن تكون الصناديق الخاصة لأغراض صيانة البنية التحتية ومعالجة الأهداف الاجتماعية مثل توفير الخدمة الشاملة، أو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيضًا حاسمة لنجاح برنامج تطوير البنية التحتية.

  • تحسين حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة: كعنصر حاسم لتحقيق أهداف الاستثمار في البنية التحتية.

  • إصلاح هياكل التسعير في شبكات البنية التحتية: مثل قطاعات النقل، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تقريب هذه القطاعات من مستويات استرداد التكاليف، فعندما يتحقق ذلك تشهد مشاركة القطاع الخاص غالبًا زيادة ملحوظة وكبيرة.

في النهاية، تؤكد التطورات العالمية أن تمويل البنية التحتية لم يعُد يعتمد على الموارد العامة فقط، بل يتطلب نموذجًا تمويليًّا جديدًا قائمًا على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، كما أن جذب الاستثمار الخاص في البنية التحتية يمثل فرصة استراتيجية لسد الفجوة التمويلية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويستلزم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية تبني سياسات متكاملة لدعم الشراكات، وذلك من خلال تطوير بيئة تنظيمية مستقرة، وتعزيز أدوات تقاسم المخاطر، وتوسيع استخدام الأدوات المالية المبتكرة، بما يُسهم في جذب رؤوس الأموال الخاصة وتحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة. ويرتبط ذلك بدور فعال للمؤسسات الدولية، وهو ما يُسهم في بناء نموذج تمويلي أكثر كفاءة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: الطاقة الشمسية تُلبي أكثر من ربع النمو للطلب العالمي على الطاقة الأولية عام 2025

 

أشارت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير "مراجعة الطاقة العالمية لعام 2026"، والصادر في 20 أبريل 2026، إلى نمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 8 إكساجول في عام 2025. ويُعد هذا تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بعام 2024، الذي سجل نموًا بنسبة 2%. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل والتي تمثلت في:

  •  تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في بعض المناطق.

  •  تراجع الطلب على التبريد نتيجة انخفاض درجات الحرارة مقارنة بعام 2024.

  • تسارع وتيرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

كما أشار التقرير إلى أن جميع مصادر الطاقة ساهمت في تلبية نمو الطلب العالمي في عام 2025، لكن الطاقة الشمسية الكهروضوئية والغاز الطبيعي كانا في الصدارة. فقد تمكنت الطاقة الشمسية من تلبية أكثر من ربع الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي المرة الأولى التي يسهم فيها مصدر متجدد حديث بأكبر حصة من نمو الطلب. وجاء الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بنسبة نحو 17%، يليه النفط بحوالي 15%، ثم الطاقة الحيوية الصلبة والنفايات. في المقابل تباطأ نمو الطلب على الفحم نتيجة التراجع في الصين والهند. وبشكل عام، ساهمت مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات بنحو 60% من إجمالي نمو الطلب، رغم ضعف نمو الطاقة الكهرومائية بسبب ظروف مائية غير ملائمة في بعض المناطق.

 

وأفاد التقرير أن الطلب على مصادر الوقود الأحفوري الثلاثة (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) شهد نموًا في عام 2025، لكن بوتيرة أبطأ من عام 2024. ارتفع الطلب على الفحم بنسبة 0.4% (مقابل 1.4% في 2024)، أي ما يعادل نحو 30 مليون طن (0.7 إكساجول)، نتيجة الطقس الأكثر اعتدالًا والنمو القوي للطاقة المتجددة. كما تباطأ نمو الطلب على النفط، حيث زاد بنحو 0.65 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بقطاع البتروكيماويات والطيران، في حين ظل نمو وقود النقل البري محدودًا مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من 20% لتتجاوز 20 مليون وحدة. أما الغاز الطبيعي فزاد الطلب عليه بنحو 40 مليار متر مكعب، بمعدل نمو 1% فقط، وهو أقل بكثير من نمو 2.8% في 2024، بسبب ارتفاع الأسعار.

 

وأظهر التقرير أن الصين استحوذت على أكبر حصة من نمو الطلب العالمي على الطاقة في عام 2025، كما هو الحال في عام 2024، لكن معدل نموها تباطأ إلى 1.7%. وقد ساهم التوسع الكبير في الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء في خفض استهلاك الفحم وتحسين كفاءة الطاقة.

في المقابل، شهدت الولايات المتحدة تسارعًا ملحوظًا في نمو الطلب على الطاقة، حيث تجاوزت الزيادة 2% في عام 2025، وهو ثاني أسرع معدل منذ عام 2000 (باستثناء فترات التعافي من الركود). وشكلت نحو ربع نمو الطلب العالمي. ويعود ذلك جزئيًا إلى التحول من الفحم إلى الغاز في توليد الكهرباء، إضافة إلى شتاء قارس وزيادة قوية في الطلب على التدفئة، ونمو اقتصادي قوي، وارتفاع استهلاك الكهرباء من جانب مراكز البيانات.

أكبر الدول المُنتجة للكهرباء عالميًا عام 2026 

 

نشرت منصة Global Electricity تصنيفًا يوضح أكبر الدول إنتاجًا للكهرباء، حيث يُحتسب إجمالي الإنتاج اعتمادًا على مختلف مصادر الطاقة، مثل الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية وطاقة الرياح. ويستند هذا التصنيف إلى بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، التي قدمت سيناريوهات متعددة لمستقبل الطاقة، إضافة إلى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أشارت إلى أن الغاز الطبيعي أصبح يشكّل نسبة كبيرة من توليد الكهرباء في العديد من الأسواق العالمية.

جاءت الصين في صدارة إنتاج الكهرباء عالميًا بإجمالي 10,073 تيراواط/ساعة، وذلك بفضل احتياطاتها الضخمة من الفحم، وتوسعها السريع في الطاقة الكهرومائية، وانتشارها الواسع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أما الولايات المتحدة جاءت في المركز الثاني بإجمالي 4,387 تيراواط/ساعة، حيث تحافظ الولايات المتحدة على تنويع إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي والطاقة النووية والمتجددة، حيث أحدثت ثورة النفط الصخري تغييرًا جذريًا في أسواق أمريكا الشمالية.

وتحتل الهند المركز الثالث، وهي ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، بشبكة كهرباء تعتمد على الفحم وتتجه بسرعة نحو مصادر الطاقة المتجددة، بإجمالي إنتاج 2,058 تيراواط/ساعة.

وفي المركز الرابع تأتي روسيا بإنتاج 1,221 تيراواط/ساعة، حيث تتميز بقطاع كهربائي ضخم بسبب مساحتها الجغرافية الكبيرة وأيضًا الصناعات الثقيلة التي تقوم بها، وتمتلك روسيا احتياطيًا ضخمًا من الغاز الطبيعي، والذي يمكنها من استخدامه بكفاءة في محطات التوليد، ويتركز دور روسيا على صادرات النفط والغاز التي تؤثر على أمن الطاقة الأوروبي.

أما اليابان فجاءت في المركز الخامس بإجمالي إنتاج 1,022 تيراواط/ساعة، حيث يعد الغاز الطبيعي المصدر الأكبر لها، وتشهد الطاقة المتجددة لديها نموًا سريعًا، حيث تعمل الحكومة اليابانية بقوة علي زيادة نسبتها.

تباطؤ وتيرة تراجع أسعار المُنتجين في ألمانيا خلال مارس 2026



تراجعت أسعار المُنتجين في ألمانيا بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال مارس 2026، مقارنة بانخفاض حاد بلَّغ 3.3% في فبراير؛ لتُسجل أبطأ وتيرة تراجع منذ بدء الاتجاه الهبوطي في مارس من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض أقل حدة في أسعار الطاقة. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5%، مسجلة أكبر زيادة منذ أغسطس 2022، ومتجاوزة التوقعات البالغة 1.4%.

 

وعلى مستوى المكونات، تباطأ تراجع أسعار الطاقة إلى 3.2% سنويًا، مع انخفاض أسعار الغاز والكهرباء، مقابل ارتفاع حاد في أسعار المنتجات النفطية، ما يعكس تأثير التوترات في الشرق الأوسط. كما تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الغذاء.

 

في المقابل، ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.9% لكل منهما، إلى جانب زيادة أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.5% مدفوعة بارتفاع تكاليف المعادن والمنتجات الخشبية. ويشير ذلك إلى استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات رغم التراجع العام، حيث ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الطاقة بنسبة 1.3%، ما يعكس تباينًا في اتجاهات الأسعار داخل الاقتصاد الألماني.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

د. كريم سيد عبد الرازق
أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة الإسكندرية


هل تتكيف البرلمانات مع متغيرات 2026؟.. تراجع التمثيل التقليدي أمام صعود التكنو-شعبوية


لم يعد عام 2026 مجرد محطة زمنية في التقويم السياسي، بل بات يمثل في أدبيات الاستشراف الاستراتيجي ما يمكن تسميته «أفق الحدث» (Event Horizon) للمؤسسات التشريعية التقليدية؛ حيث إننا نقف اليوم على أعتاب تحول جذري في بنية المجال العام؛ حيث لم تعد التحديات التي تواجه البرلمانات مقتصرة على الاستقطاب السياسي المعتاد، بل تجاوزته إلى تحديات غير تقليدية ناتجة عن التلاقي غير المسبوق بين «الإرادة الشعبوية» الساعية لإلغاء الوسطاء و«القدرة الخوارزمية» الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).

إن الفرضية الرئيسة لهذا المقال هي أننا نغادر عصر «الشعبوية الكلاسيكية» المعتمدة على الكاريزما البشرية، لندخل عصر «التكنو-شعبوية» (Techno-Populism)، وهو مصطلح قدمه الباحثان (Bickerton & Invernizzi Accetti,) ويشيران فيه إلى تيار سياسي جديد يدمج بين الادعاء بتمثيل «الشعب الحقيقي» وبين الاعتقاد بأن الحلول التقنية المباشرة تغني عن المداولات البرلمانية المعقدة.

كما تواجه البرلمانات -بوصفها مؤسسات قائمة على التمهل والمداولة (Deliberation)- مأزقًا وظيفيًّا أمام سرعة وقدرة الذكاء الاصطناعي على توليد «إرادة عامة مصطنعة» وتزييف الواقع بسرعة تتجاوز قدرة المشرع البشري على الاستيعاب.

وتكمن الخطورة الحقيقية خلال 2026 في انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه أداة مساعدة إلى كونه فاعلًا سياسيًّا يساهم في سرعة ودقة صياغة التشريعات الاجتماعية غير المكتوبة، وهو ما حذر منه (Susskind J.) في طرحه حول «مستقبل السياسة»؛ حيث يرى أن الخوارزميات ستمتلك سلطة التحكم في السلوك البشري وتوجيهه بدقة تتجاوز مراحل صناعة التشريعات التقليدية. ويضع هذا الوضع البرلمانات أمام ما يسميه (Helbing, D.) وفريقه «خطر فقدان السيادة المعرفية»، حيث تتآكل الديمقراطية عندما تصبح البيانات والأنظمة الخوارزمية المتحكمة في توجيه الرأي العام غامضة وغير خاضعة للرقابة التقنية من ناحية، وللرقابة البرلمانية من ناحية أخرى.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

جريدة الأهرام

 

رأي الأهرام: مصر ودعم سيادة الدول العربية


تحكم السياسة الخارجية المصرية العديد من الثوابت الراسخة،فإلى جانب حماية المصالح المصرية والدفاع عن أمن مصر ومواطنيها وبناء الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع كل دول العالم، يعد دعم أمن الدول العربية أحد تلك الثوابت التى لا تحيد عنها الدبلوماسية المصرية، وذلك انطلاقا من أمن الدول العربية واحترام سيادتها ورفض المساس بها،هو امتداد للأمن القومى المصرى، كما أنه يعكس ثوابت السياسة المصرية فى احترام قواعد ومبادئ القانون الدولى وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية ورفض العدوان عليها.

 

ولاشك فى أن أمن دول الخليج العربى يعد أحد الأولويات الأساسية لمصر، وهو ما انعكس فى مواقف مصر خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، ورفضها الواضح والقاطع والحاسم الإعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربى والمطالبة فورا بوقف تلك الاعتداءات، فدول الخليج هى دول مسالمة ولم تعتد على أحد، بل إنها سعت إلى جانب مصر فى العمل على وقف التصعيد ومنع الحرب، وحشد الدعم الإقليمى والدولى من أجل توليد قوة ضاغطة للدفع نحو مسار الدبلوماسية وحل القضايا العالقة بين أمريكا وإيران عبر المفاوضات، لأن الحلول العسكرية والتصعيد لا يمكن أن يحققا أى أهداف.

اضغط لقراءة المقال كاملا

الكاتب عبد العظيم الباسل 

جريدة الوفد

ما نوفره اليوم.. نجده غدًا


فى ساعة مُبكرة من المساء تغلق معظم العواصم الأوروبية محالها التجارية، وأماكنها الترفيهية استعدادًا للعمل صباح اليوم التالى، يجرى تطبيق هذه المواعيد منذ سنوات دون أن يتأثر اقتصاد تلك البلدان أو تتراجع سياحتها، كما تعلل البعض هنا محتجين على قرار الغلق فى التاسعة والذى امتد إلى 11 مساء حتى نهاية ابريل الجارى.

 

وبصفتى من الخاضعين لهذا القرار فاننى أطالب باستمراره، بعد ان اثبت نجاحه فى الحد من الزحام وتوفير الوقود وإرغام جميع أفراد الأسرة على العودة للبيت قبل ساعات الغلق، للدخول فى حوار اسرى، أو مشاهدة التلفزيون كاسرة واحدة، أو حتى النوم مبكرًا استعدادًا لاستقبال اليوم التالى، بهمة ونشاط بدلا من السهر حتى الفجر!!

 

وإذا كان البعض يرى أن هذه المواعيد سوف تؤثر على مبيعات المحال التجارية، التى ستغلق أبوابها فى موعد محدد، فهل كان مطلوبا ان يمتد العمل بتلك المحلات حتى فجر اليوم الثانى؟

ومن هم المشترون من زوار الفجر لتلك المحلات؟ الحل ببساطة ان تقدم هذه المحال مواعيد فتحها صباحا فى التاسعة على ان تعمل الوردية المسائية فى الفترة الصباحية المبكرة، حتى لا يتأثر دخلها أو تتراجع مبيعات تلك المحال، بعد ان اعتاد الراغبون فى الشراء الى النزول مبكرا، بدلا من التسوق بعد منتصف الليل.

اضغط لقراءة المقال كاملا

الكاتب وليد عبد العزيز

جريدة الأخبار
 

حياة كريمة مستمرة رغم كل التحديات


لم تكن السنوات الماضية مجرد وقتٍ يمر من العمر دون تحقيق خطط وأهداف واضحة للدولة المصرية، فالظروف التى مرت وتمر بها البلاد بسبب أزمات المنطقة أثبتت للجميع أن مصر دولة متماسكة، لها رأس وأذرع وجسد كبير يتعايش مع بعضه البعض بكل تناغم، نابع من ثقة متبادلة بين الحاكم والشعب.

لا أبالغ إذا قلت إن الدولة المصرية كانت فى حاجة إلى اختبار قوى لتثبت لنفسها ولشعبها، ولمن حولها أيضًا، أن كل ما كان يُقال خلال السنوات الماضية لم يكن مجرد كلام للاستهلاك، بل كان واقعًا جديدًا تم رسمه بكل احترافية وعلم وتخطيط سليم. وقد أثبتت الأيام والمواقف أن الدولة المصرية فى ٢٠٢٦ أصبحت دولة مختلفة تمامًا عما قبل عام ٢٠١٤.

لقد نجح الرئيس السيسى خلال سنوات فى إعادة بناء مصر الحديثة، وقاد خطة إصلاح اقتصادى جعلتنا اليوم نقف على قدمين ثابتتين رغم قسوة وصعوبة المرحلة التى نمر بها، ولولا ما تم إنجازه من إصلاحات ومشروعات قومية كبرى، مع إعادة بناء شخصية الإنسان المصري، ما كنا لنصل إلى هذه المرحلة التى نحن فيها.

وهناك مشروع قومى وطنى تنموى عملاق، وهو مشروع «حياة كريمة»، الذى نجح فى تغيير وجه الريف المصرى تمامًا. فـ«حياة كريمة» ليست مجرد عنوان، وإنما مشروع يستحقه المواطن المصرى الذى تحمل الصعاب وفترات الأزمات والإصلاح الاقتصادى، وكان قرار رئيس الدولة بإطلاق هذا المشروع العملاق هدفه بالأساس تغيير جودة الحياة للمواطن المصرى.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قمة مجموعة البنك الدولي للشباب لعام 2026
 

البنك الدولي
11- 12 يونيو 2026
واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية

تَنعقد قمة مجموعة البنك الدولي للشباب لعام 2026 دورتها الثالثة عشرة، ويجمع آلاف المشاركين من الشباب (من 18 إلى 35 عامًا) على مستوى العالم وسيركز مؤتمر هذا العام على التعليم والمهارات، وريادة الأعمال، والزراعة.

تُشكل قمة مجموعة البنك الدولي للشباب لعام 2026 منصة عالمية لتعزيز الحلول التي يقودها الشباب وربط الأفكار بالواقع. ومن خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي، وتمويل التنمية، والأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات كأطر شاملة، ستعزز القمة التعاون بين الشباب والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوسيع نطاق التأثير. وتهدف بذلك إلى تعزيز خلق فرص عمل شاملة وتزويد الجيل القادم بالأدوات والشبكات والموارد اللازمة لبناء مستقبل عمل أكثر مرونة واستدامة.
 

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

تقرير تمويل التنمية المستدامة 2026
 

الأمم المتحدة، أبريل 2026
     

يُقدم هذا التقرير صورة مُقلقة عن وضع تمويل أهداف التنمية المُستدامة، حيث يُشير إلى أن العالم يبتعد عن المسار المُحدد منذ 2015 بدلًا من التقدم نحوه. فالتقرير يوضح أن الدول النامية تواجه ضغوطًا مالية متزايدة، تشمل ارتفاع الديون وتراجع تدفقات التمويل، مما يهدد ما تحقق من مكاسب تنموية خلال العقود الماضية. كما يؤكد أن هناك “اختناقًا تمويليًا” عالميًا يعيق الاستثمار في مجالات أساسية مثل البنية التحتية، المناخ، والصحة.

يُركّز التقرير على فجوة تمويلية ضخمة تُقدّر بحوالي 4 تريليونات دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في نقص الأموال عالميًا، بل في ضعف توجيهها بكفاءة نحو القطاعات التنموية ذات الأثر العالي. كما يبرز تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية وارتفاع تكاليف الاقتراض كعوامل تزيد من تعقيد الوضع، خاصة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يؤدي إلى تقليص قدرتها على الاستثمار في التنمية طويلة الأجل.

يَطرح التقرير ما يُعرف بـ"التزام إشبيلية (Sevilla Commitment)" كإطار عملي لإعادة توجيه التمويل العالمي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط. ويرى أن تنفيذ هذا الالتزام يمثل أفضل فرصة لعكس الاتجاه الحالي وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المُتزايدة التي يشهدها العالم.

 
إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp