استعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسئولين.
تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، إذ أوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، مشيرًا إلى الطفرة التي تشهدها حاليًا تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدمًا.
جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، هذا ما أشار إليه السيد وزير النقل موضحًا أن تلك الجهود هي التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
تطوير تجارة الترانزيت، يشمل: التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحري عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوي العالم.
وتشمل أعمال وجهود التطوير، ما يلي: تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات، وتطوير أنظمة الجمارك، وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزًا لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.
زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، هذا ما تستهدف تحقيقه وزارة النقل وفقًا لما صرح به السيد وزير النقل الذي أوضح أن تجارة الترانزيت تُعد مصدرًا مهمًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة، وفي هذا الإطار أعلن التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسي للشركات والتحالفات التي تم التعاقد معها بالموانئ المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر باعتبارها مشغلًا عالميًا لخطوط ملاحية منتظمة.
المصدر: مجلس الوزراء
|
|
