الأحد 24 سبتمبر 2023 - عدد رقم 652 - السنة الثالثة

اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام،

 

أهلاً بكم من جديد.. أسبوع عملنا الحالي قصير؛ نظرًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كل عام وحضراتكم بخير.
 
تثبيت أسعار الفائدة: كان الخبر الأبرز نهاية الأسبوع الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75٪.
 
رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين، وقد شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، مع قيام المحافظين بأنفسهم بمراجعة هذه الإجراءات، والحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة، كما وجه باستمرار عمل المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير مستلزمات المدارس ومختلف أنواع السلع الأخرى بأسعار مناسبة، وذلك لدورها في إحداث توازن في الأسواق.
 
يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على مواد القانون بما يسهم في سرعة إصداره، وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات التي تتيح مزيدًا من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح وصولاً إلى مرحلة تحرير العقود.
 
وفي اجتماع آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي دمياط والسويس، حيث استعرضت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بإجمالي تكلفة تخطت 14.5 مليار جنيه، ومن بينها مشروع استكمال تطوير كورنيش النيل والنصب التذكاري ومشروع تطوير المزرعة السمكية، واستعرض كذلك اللواء عبد المجيد صقر موقف المشروعات الجارية بمحافظة السويس، وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها الخدمة؛ لما سيكون لها من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
غدًا بدء الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، والتي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، من بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، يتباحثون حول كيفية إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص؛ لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي وليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة.
 
متى يصرف أصحاب المعاشات الزيادة الجديدة؟ يجيب على هذا السؤال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في قسم «تصريحات المسئولين»، وبنفس القسم أيضًا يوضح الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار تفاصيل عملية التطوير التي تتم في المتحف المصري بالتحرير.
 
ما أهم الأخبار على المستوى الإقليمي؟

بعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة فيضانات "دانيال"،
لا تزال فرق الإنقاذ الدولية مستمرة في عملها بمدينة درنة الليبية للبحث عن جثث الضحايا في أعماق البحر، فيما يتم إخلاء المدينة من سكانها لحين إعادة الإعمار، حيث بلغ عدد النازحين قرابة 40 ألف مواطن وفق تصريح المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي.
 
وفي السودان، صرح قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان" إنه مستعد للحوار مع الجنرال "محمد حمدان دقلو" المعروف باسم "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، لإنهاء الحرب في السودان، مؤكدًا أنه سيجلس مع "حميدتي" طالما أنه ملتزم بحماية المدنيين.
 
أخيرًا ندعوكم لقراءة زاويتنا التحليلية الأولى لهذا الأسبوع والتي تأتيكم بعنوان «السياسات الصناعية في مواجهة التوترات العالمية»، وأيضًا مقال اليوم بتوقيع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعنوانه «تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية مرنة قادرة على الصمود».

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

مصر الحلوة

بورفؤاد

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ملف خاص من مركز المعلومات:

النقل السككي..طفرة كبيرة لخدمة انتقال المواطنين وحركة الاستثمار

 

2 تريليون جنيه تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والموانئ ووسائل النقل النهري والبري والبحري، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية.

تعد السكك الحديدية المصرية ثاني أقدم سكك حديدية في العالم، فقد بدأت عام 1856 بخطين؛ القاهرة/ الإسكندرية والقاهرة/ السويس بطول 400 كيلو، مع الوقت تم الوصول إلى 10 آلاف كيلو سكك حديدية يتم العمل الآن من أجل تطويرها ورفع كفاءتها وازوداجها بتطوير المحطات ومنظومة الإشارات والمزلقانات وتوريد جرارات وعربات جديدة، إلى جانب إنشاء أربع خطوط جديدة للربط مع الموانئ البحرية والجافة، وذلك بما يسمح بمواجهة حجم الطلب المتزايد على السكك الحديدية، والذي من المتوقع أن يتضاعف في عام 2030 ليصل إلى 2 مليون راكب يوميًا، وأيضًا خدمة حركة الاستثمار وتوفير البنية التحتية اللازمة لعمل المصانع.

 
 

يسهم مشروع ميكنة نظم إشارات السكك الحديدية في زيادة عوامل التحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات وتقليل فترة التقاطر بينها وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.

ويتضمن تحديث نظم الإشارات والاتصالات للسكك الحديدية متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، بجانب إتاحة نظام يسمح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة. وقد تكلف مشروع تطوير نظم الإشارات بطول 971 كيلو متر 18.5 مليار جنيه.

 


 

يعد تطوير مزلقانات السكك الحديدية ومحطات القطارات جزءً أساسيًا في خطة الدولة لتحديث منظومة النقل، لما له من مردود مباشر على زيادة معدلات الأمن والسلامة وتقليل الحوادث وإلغاء المعابر غير الشرعية للسكك الحديدية بتطوير مزلقاناتها، بالإضافة إلى توفير خدمة تليق بالمسافرين داخل محطات القطارات بتحديث بنيتها التحتية، حيث تم تطوير 60% من إجمالي 1120 مزلقانًا مخطط تأهيلها، وتم وجارى تجديد 1601 كيلو متر مسافات سكك حديدية، و368 محطة قطار تم الانتهاء من تطويرها على مستوى المحافظات، و117 محطة قطار بالريف تم وجار تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القري.

وقد قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في إنشاء مشروع محطة قطارات الصعيد بـ"بشتيل الجديدة" في محافظة الجيزة، والذي يخدم منطقة جنوب مصر، حيث سيكون موعد انطلاق جميع قطارات منطقة الوجه القبلي التي كانت تنتهي بمحطة رمسيس في السابق.

 


ويتم حاليًا تنفيذ أكبر مشروع لتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق، لتربط جميع مناطق القاهرة الكبرى ومدنها الجديدة، وذلك لتسهيل حركة الانتقال ومواجهة مشكلات الازدحام المروري وتقليل الكثافات على الطرق والمحاور العامة، باعتباره من وسائل النقل الأكثر سرعة والأقل تكلفة. المزيد هنا

يعد مشروع القطار السريع بمثابة ممر للتنمية لخدمة السياحة والتصدير بالخارج، كما أنه يربط خطوط الإنتاج بالممرات اللوجيستية بين الموانئ، حيث يعد الخط الثاني للقطار السريع، من العين السخنة إلى العلمين، بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان، في حين يعتبر القطار الكهربائي الخفيف LRT بمثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتبادل الخدمة مع 3 وسائل نقل مختلفة (الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي السريع، ومونوريل العاصمة الإدارية).

كما يمثل مشروع المونوريل خطوة مهمة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، خاصةً وأنه يدخل لأول مرة في مصر، كما يتسم المونوريل بأن المسافات متقاربة بين محطاته بمتوسط 2 كيلومتر بين كل محطتين، ويتم تنفيذه على مسار علوى، مع إمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة. للمزيد حول المشروع تابع الفيديو

 

 

يعد القطار الكهربائي السريع، والذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، بمثابة تجربة فريدة من نوعها تدخلها البلاد لأول مرة، لربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة، ليختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت ويخلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وليخدم المناطق العمرانية والصناعية والسياحية والزراعية بطول الجمهورية. للمزيد شاهد الفيديو 

بعد التطوير الهائل الذي شهده الطريق الدائري، يجري الآن تنفيذ أكبر مشروع لإطلاق الأوتوبيس الترددي الكهربائي "BRT"، ليجوب جميع محطات الطريق الدائري داخل مسار محدد له، بما يضمن سرعة الانتقال على الطريق الدائري دون تزاحم، وبالتزامن مع ذلك، يجري العمل لاستكمال جميع مراحل القطار الكهربائي الخفيف لربط مدن شرق القاهرة؛ كالشروق والعبور والعاشر من رمضان، في نقلة جديدة لمصر في استخدام وسائل النقل الكهربائية المتطورة الصديقة للبيئة لدعم تحركات المواطنين. المزيد هنا

ولم يعد هدف الدولة المصرية الاكتفاء بمجرد تجميع المكونات المستوردة لإنتاج السلع المختلفة، بل أصبحت تتجه بقوة نحو توطين مختلف الصناعات، خاصةً الثقيلة منها، بما يعمق نسب التصنيع المحلي، حيث تتصدر صناعات السكك الحديدية قائمة الصناعات التي تستهدف الدولة توطينها، بما يوفر 6 مليارات دولار من العملة الصعبة كان يتم توجيهها لاستيراد تلك المكونات من الخارج، وذلك بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتقدمة في ذلك المجال، ومنها: شركة "ألستوم" الفرنسية التى تنشئ مصنعًا لعربات المترو والمونوريل ببرج العرب، وشركة "تالجو" الإسبانية" التى تنشئ مصنعًا لعربات السكك الحديدية ببنى سويف، وشركة "كول واي" الإسبانية التى تنشئ مصنعًا للمكونات الداخلية للقطارات ببنى سويف، وشركة "لينزا مصر" التشيكية التى تنشئ مصنعًا لقطع غيار السكك الحديدية ببنى سويف، وشركة "جانز مافاج" المجرية التى تنشئ مصنعًا لعربات السكك الحديدية ببورسعيد، وشركة "هيونداى روتيم" الكورية الجنوبية التى تنشئ مصنعًا لعربات المترو بشرق بورسعيد، وشركة "فوست البين" النمساوية التى تنشئ مصنعًا لمفاتيح السكك الحديدية بالقاهرة. 

اضغط لمشاهدة حديث السيد وزير النقل عن خطة توطين صناعة القطارات والأتوبيسات في مصر

أخبار محلية

الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء

 


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد: شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلاً عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددًا على مراعاة قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، مع الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس، وكذا توافر مختلف أنواع السلع والمستلزمات الأخرى، بأسعار مناسبة، والتي تستهدف إحداث توازن في الأسواق، والعمل على توافر السلع المختلفة بالأسواق بصورة دائمة، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه المعارض، وزيادة عدد المنافذ التي تقدم السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

قانون التصالح في مخالفات البناء: أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال إن هناك تنسيقًا مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه يتم وضع خطًا فاصلاً لهذه المخالفات، والعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضي المستردة حتى الآن، وما تم تسجيله منها تنفيذُا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.

اجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء: تابع رئيس الوزراء إجراءات المحافظات لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي ضوء ذلك، سرد اللواء هشام آمنة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يتم خفض الإنارة بالشوارع والميادين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية: كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية؛ حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن العدد الإجمالي لهذه المجمعات يبلغ 332 مجمعًا، وتم الانتهاء من تنفيذ 324 منها، وجار العمل للانتهاء من العدد المتبقي، كما تم التنويه إلى إجراء مراجعة وتدقيق للوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على أسماء القرى وتوابعها بشكل نهائي، بعدد 19 محافظة، و52 مركزًا، و437 وحدة محلية، و1638 قرية، بالإضافة للقرى المستهدفة في نطاق محافظة مطروح.

الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية: كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي الاستعدادات التي تجرى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستعدادات اللوجيستية والتنظيمية، التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي دمياط والسويس

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها الخدمة، وذلك بالنظر لما سيكون لها من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات، موضحة أن إجمالي قيمة التكلفة لهذه المشروعات تخطت 14.5 مليار جنيه، سواء من خلال التمويل الذاتي، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتة إلى أنه من بين تلك المشروعات، مشروع استكمال تطوير كورنيش النيل والنصب التذكاري، ومشروع تطوير المزرعة السمكية، وإنشاء الوحدة المحلية بمدينتي دمياط، وعزبة البرج، وكذا مشروع إنشاء مجزر آلي، ومحجر، وكوكر تدوير مخلفات حيوانية على طريق دمياط – بورسعيد، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش منطقة السنانية بمدينة دمياط، وتطوير كورنيش منطقة اللسان بمدينة رأس البر.

كما تناولت محافظ دمياط موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، خاصة ما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية والأسواق، تحقيقاً للتنمية الحضرية، وذلك بمدن دمياط، ورأس البر.

وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أن هناك 26 مشروعًا جار تنفيذها ما بين إنشاء جديد لمحطات رفع، وصرف صحي، ومعالجة، وإنشاء شبكات انحدار، وخطوط طرد، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من التوسعات لمحطات مياه شرب أو صرف صحي قائمة بالفعل، لافتة إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ستصل نسبة التغطية فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب إلى 100% على مستوى المحافظة، و95% فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحي.

وحول موقف مشروعات قطاع التعليم قبل الجامعي، أوضحت محافظ دمياط أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع يصل إلى 23 مشروعًا، معظمها إنشاء جديد لمدارس تخدم مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي على مستوى المحافظة.

في سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عبد المجيد صقر، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات على أرض المحافظة، حيث عرض موقف مشروع تطوير العمران القائم، موضحًا أن هذا المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولي جار الانتهاء من الأعمال الخاصة بها، وتضم عدد 800 عمارة، تتضمن 16000 وحدة سكنية، فيما تضم المرحلة الثانية، 1600 عمارة، تحتوي على 32000 وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه من المقرر بانتهاء أعمال هذا المشروع أن يخدم نحو 240 ألف نسمة، وهو ما يمثل 30% من سكان المحافظة.

 

كما تناول اللواء عبد المجيد صقر، جهود المحافظة لتطوير القطاع الريفي، وما تم في هذا الصدد من اعتماد للأحوزة العمرانية لعدد من التجمعات القروية والعزب والمسميات الفرعية، وكذا ما تم تنفيذه من مشروعات لتطوير البنية التحتية (مياه – صرف صحي – كهرباء – غاز – اتصالات)، فضلاً عن أعمال الرصف والانترلوك والإنارة بقرية عامر بحي الجناين، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة لتطوير العمران الريفي، استنادًا على النموذج المنفذ بالموارد الذاتية للمحافظة بقرية عامر.
 

وتناول المحافظ ما تم إنجازه في ملف التصالح وتقنين أوضاع أراضى الدولة، كما استعرض عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات بالمحافظة، والجهود المبذولة لجذب المزيد من المستثمرين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

لأول مرة في شرم الشيخ.. بدء اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الاثنين

 

تستضيف شرم الشيخ لأول مرة بأفريقيا فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، غدًا الإثنين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري، يرتكز علي إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص؛ لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف تبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة؛ بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلاً على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية.

الترويج للفرص الاستثمارية في مصر: أضاف الوزير أن هذه الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج والتصدير، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار في قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولي مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لما لها من دور فعَّال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا بحسبانها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية، كما تُعد هذه المنصة العالمية، فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.

تعميق الشراكات العابرة للحدود: أشار الوزير إلى أن مصر تسعى من خلال عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الأفريقية والآسيوية؛ إدراكًا لأهمية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الأفريقية.

 

المصدر: وزارة المالية

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

 

انطلقت، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا، وفود التفاوض من الدول الثلاث.

يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي ٢٧ – ٢٨ أغسطس، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو الماضي.

وصرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات - كعهدها دائمًا - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.

وجدد وزير الري الإشارة إلى ما مثَّله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة - في غياب الاتفاق اللازم - من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في ٢٠١٥، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

كما أكد الدكتور هاني سويلم على أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

 

المصدر: وزارة الري والموارد المائية

وزيرة التعاون الدولي تترأس اجتماع اللجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة

 

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة Duke، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة  Environmental Defense Fund، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الجهود المشتركة لقياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه في ضوء التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد تم إدراج مفهوم ائتمان المرونة ضمن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، لوضع مخطط واقعي وقابل للتنفيذ لتعظيم فعالية وكفاءة التمويل المناخي، مضيفة أن الدليل يشجع أدوار الأطراف المعنية كالحكومات ودورها في خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخاصة، كما عمل على رصد آلية ائتمان المرونة وتحديد اللاعبين الرئيسيين في هذا الإطار.

وتابعت أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، عملت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبدعم فني من جامعة Duke، لوضع منهجيات تنفيذ ائتمان المرونة، وتحديد المؤشرات الرئيسية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لافتة إلى أن الاجتماع يعمل على تمهيد الطريق لتفعيل أدوات قياس المرونة استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، مؤكدة أهمية تسخير الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام، وتحسين سبل عيش المجتمعات، وبناء القدرة على الصمود.

 

المصدر: وزارة التعاون الدولي

انعقاد الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص على المستوى الوزاري بنيويورك

 

على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، انعقد، الجمعة، الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، بمشاركة الوزير سامح شكري، ونظيريه اليوناني "جيورجوس جيرابيتريتيس" والقبرصي "كونستانتينوس كومبوس".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع عكس حرص وزراء خارجية دول الآلية على تأكيد قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا، وعلى ما تمثله آلية التعاون الثلاثي من ركيزة أساسية لسياسات تلك الدول الخارجية، خاصة في الواقع الراهن الذي يشهد تحديات غير مسبوقة تفرض ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق لمواجهتها.

وأكد الوزير سامح شكري، خلال الاجتماع، أن الآلية الثلاثية أصبحت محفلاً رئيسيًا للتشاور والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عما تعكسه من التزام متبادل بترجمة التوافق السياسي إلى تعاون ملموس على أرض الواقع أمنيًا واقتصاديًا وثقافيًا، إضافة إلى كونها إطارًا هامًا للتعاون الإقليمي الناجح في منطقة المتوسط للتصدي للتحديات المشتركة والأزمات الطارئة. كما شدد على التزام مصر بالعمل المشترك مع اليونان وقبرص لاستشراف آفاق جديدة للتعاون الثلاثي والانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانات وموارد الدول الثلاث لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزراء حرصوا خلال الاجتماع على تأكيد أهمية متابعة نتائج القمم الثلاثية السابقة وعقد القمة الثلاثية العاشرة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك تسريع تنفيذ المشروعات التي شملها التصور الخاص بالآلية وتذليل أية عقبات تعوق التنفيذ. كما استعرض الوزراء التطور المحرز في عدد من المشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة (الغاز والكهرباء)، والسياحة والنقل والتوأمة بين الموانئ والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل والتنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز بشرق المتوسط.

وشهد الاجتماع شهد مناقشات مكثفة حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك وسبل تكثيف التشاو والتنسيق دعمًا لاستقرار وأمن المنطقة. وقد ركزت المناقشات على تطورات الأزمة الليبية وجهود دعم آلية ٦+٦ لاستكمال المسار الدستوري في ليبيا، وكذلك تطورات الملف السوري والأزمة في السودان وجهود مسار آلية دول جوار السودان، فضلاً عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وجهود التهدئة والدفع نحو إعادة إحياء عملية السلام.

كما استعرض الوزير سامح شكري التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، مشددًا على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة بما يضمن متابعة مسار التعاون الثلاثي، وكذا مواصلة التنسيق الوثيق في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة.

 

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قبرص


في سياق متصل، استمرارًا للقاءاته المتعاقبة على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، السيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، وذلك في إطار علاقات الصداقة الاستراتيجية والتشاور الوثيق بين البلدين.

وذكرالسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أنه تم التأكيد، خلال اللقاء، على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أطر التعاون بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك استمرار التشاور المكثف بين البلدين تجاه مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

وحرص الوزيران على تبادل الرؤي والتقديرات بشأن عدد من الأزمات الإقليمية والدولية، واستعراض جهود التوصل لتسوية سياسية لها، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية وجهود إحياء عملية السلام، إضافة إلى مستجدات حل الأزمة الليبية وجهود دعم عمل لجنة ٦+ ٦ لاستكمال المسار الدستوري بليبيا. كما حرص الوزير القبرصي على الاستماع لتقديرات الوزير بشأن الأزمة السودانية.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية اليونان


كما التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، السيد "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وخاصة الدعم المتبادل داخل مختلف المنظمات الإقليمية والدولية على النحو الذي يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والتحول الأخضر، إلى جانب مواصلة التعاون والتنسيق في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، لاسيما في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

كما ناقش الوزيران أيضُا عددًا من الأولويات التي تُعد موضوع تنسيق مشترك بين البلدين؛ من بينها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب. ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية اليوناني ما تقوم به مصر من جهود لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة مع ما تفرضه من أعباء إضافية.

واتفق الوزيران على استمرار العمل سوياً لتعزيز أطر التعاون الثنائي، واستمرار التشاور المكثف على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين.

 

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية البرتغال


كما التقى وزير الخارجية سامح شكري، السيد "جواو كرافينيو" وزير خارجية البرتغال، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناولت المحادثات بشكل موسع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، سواء على مستوى التعاون الثنائي، أو على مستوى التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية في ضوء خبرات البلدين وتواجدهما القوي في القارة الأفريقية تقليديًا. كما أكد الوزيران أهمية الاستفادة مما حققه منتدى "الشراكة من أجل الاستثمار" الذي استضافته مدينة لشبونة في أكتوبر الماضي، من زخم لإعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وخلق شراكات جديدة بين قطاعيهما الخاص، فضلاً عن التأكيد على أهمية دور مجلس الأعمال المصري البرتغالي في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

كما تطرق الحديث إلى التعاون في المجال الصحي، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الصحة البرتغالي للقاهرة لتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تكوين شراكات في قطاع صناعة الدواء والمعدات الطبية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بصناعات الدواء واللقاحات في مصر.

 

لقاء وزير الخارجية مع وزير خارجية الهند


على صعيد متصل، التقي وزير الخارجية سامح شكري، السيد "سوبرامنيام جايشانكر" وزير خارجية الهند، وذلك على هامش اعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وشهد اللقاء تبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث أكد الوزيران أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة واحتواء تداعياتها. في سياق متصل، أطلع وزير الخارجية نظيره الهندي على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالا بالقضية الفلسطينية والشأن السوداني والأوضاع في ليبيا، مبرزًا الدور المصري الإيجابي في السعي نحو حلحلة تلك الأزمات وكسر حالة الجمود الحالي التي تشهدها المنطقة.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون المشترك اتساقاً مع ترفيع مستوى العلاقات الثنائية، والإسراع بوتيره التشاور المكثف على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

 

المصدر: وزارة الخارجية

مصر تؤكد التزامها الثابت بتوفير كافة أوجه الدعم لتثبيت الهدنة الإنسانية في اليمن


التقى السيد سامح شكري، وزير الخارجية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في نيويورك، حيث تناول اللقاء مستجدات الوضع اليمني، وما يتصل بذلك من جهود داعية لإرساء الهدنة والسلام في اليمن الشقيق.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري حرص على الاطلاع من الدكتور العليمي على مجمل ومستجدات الأوضاع في اليمن، وكذلك تقييمه بشأن تطورات التحركات الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية، والجهود التي اضطلع بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على هذا المسار في إطار جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض مؤخراً مع وفد يمني من صنعاء.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية، والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى مواصلة الجانب المصري في مساعيه لاستكشاف مزيد من السبل الكفيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن الأشقاء في اليمن.

من جانبه، وَّجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريةن وللشعب المصرين معربًا عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن، ومثمنًا استضافة مصر لأعداد كبيرة من اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم.

 

المصدر: وزارة الخارجية

نشاط مكثف لوزير الصحة والسكان على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

 


شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في اجتماع تحالف «أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد» الذي عقد على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية «نيويورك» الأمريكية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نجاح الدولة المصرية في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد، وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية.

وقال وزير الصحة إن نسبة انتشار الفيروسات الكبدية في مصر بلغت عام 2008 نحو 14.7% بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عام، بينما كانت نسبة انتشار فيروس سي نحو 10% بما يعادل 6 ملايين حالة مؤكدة.

وأضاف الوزير أنه في عام 2015 انخفض معدل انتشار الفيروسات الكبدية عامة إلى 10%، فيما انخفضت نسبة انتشار فيروس التهاب الكبد سي إلى نحو 7% بسبب التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أنه في عام 2018، تم إطلاق المبادرة الرئاسية، «100 مليون صحة» وبدأ أكبر مسح صحي للكشف عن المرض وعلاجه بالمجان، ونجح في فحص نحو 63 مليون شخص.

وأوضح وزير الصحة أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي وعلاج المرضى بالمجان، نجحت في خفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6%، في حين انخفض معدل انتشار فيروس سي إلى 3.2% في عام 2020.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن خطة القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة «100 مليون صحة» تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا في 170 مركزًا لعلاج الفيروسات الكبدية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين، في الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس، حيث انخفضت النسبة إلى 0.38% عام 2022.

وأضاف الوزير أن جهود الدولة المصرية لم تتوقف مع انخفاض المعدلات إلى هذا الحد، حيث تم إطلاق امتداد لمبادرة القضاء على فيروس سي، بمبادرة تكميلية تستهدف علاج المرضى الذين أصيبوا بتليف الكبد من خلال 76 مركزًا لمتابعة المرضى وعلاجهم، والتي استفاد من خدماتها نحو 120 ألف مريض حتى الآن.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن جهود الدولة مازالت مستمرة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة من خلال إطلاق مبادرة للكشف عن فيروس سي وعلاجه لدى طلاب المدارس في المرحلتين الإعدادية والابتدائية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر حاليًا إشهاد منظمة الصحة العالمية، بخلو مصر من هذا المرض.

وخلال الجلسة، قال الدكتور هارڤي التر الحاصل على جائزة نوبل في الطب، إن التجربة المصرية في القضاء على فيرس سي، هي تجربة ملهمة لكل دول العالم.

 

مشاركة وزير الصحة  في اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السل


كما شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،، في اجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة مرض السل، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بولاية «نيويورك» الأمريكية.
 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن إصابة 10.6 مليون إنسان بالسل، ووفاة 1.6 مليون بسبب المرض على مستوى العالم عام 2021 يؤكد وجود تحديات مستقبلية، على الرغم من ما تحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2021، بشفاء 74 مليون حالة.  

وأعرب الوزير، في كلمته، عن تقدير الدولة المصرية العميق لعقد هذا الاجتماع الهام، الذي يعد بمثابة لحظة محورية للتعاون العالمي في مكافحة السل، بناء على الزخم الناتج عن الإعلان السياسي للجمعية العامة لعام 2018 الذي يهدف إلى القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

وقال الوزير إن هذه الحقائق تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي للنهوض بالمهمة المشتركة المتمثلة في القضاء على السل بحلول عام 2030، لافتًا إلى الاستجابة العالمية لجائحة كورونا أظهرت قدرة البشرية على الاتحاد من أجل البحث والتطوير والاستثمارات في الوقاية والعلاج، مؤكدًا ضرورة تكرار هذا التعاون لتخليص العالم من مرض السل، الذي يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يستوجب تكثيف الاستثمارات في أدوات الوقاية من السل، لافتًا إلى أنه من المقلق عدم حصول أي لقاحات جديدة للبالغين، على الموافقة، منذ إدخال لقاح السل قبل ما يزيد عن قرن من الزمان، وهو ما يرتبط بتضاؤل التمويل الدولي لبرامج البحث والتطوير المتعلقة بهذا المرض.

وأكد الوزير ضرورة مضاعفة الجهود، ووضع أهداف طموحة مع دعم الدول النامية في سعيها نحو القضاء على السل، على أن يشمل هذا الدعم زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية، ونقل التكنولوجيا، وبرامج بناء القدرات، مع التركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، حيث يسبب المرض خسائر كبيرة في القارة، كما لا ينبغي أن تستهدف هذه الجهود القضاء على مرض السل فحسب، بل يجب أن يمتد الدعم للمساعدة في إنشاء أنظمة صحية قوية قادرة على الكشف والعلاج المبكرين.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الدولة المصرية جعلت القضاء على مرض السل أولوية قصوى، حيث تم عام 2018 اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، وبناء على الاستراتيجية تم توفير خدمات علاج السل في 33 مستشفى و131 عيادة لأمراض الصدر، وتم تجهيز هذه المرافق بأحدث الموارد التشخيصية والعلاجية، مما يسهل الكشف الفوري عن السل وعلاجه، كما تجرى فحوصات دورية مجانية لحالات الاتصال، مما يساهم بشكل كبير في انخفاض الحالات.

وأوضح الوزير أن الجهود الوطنية تعتمد على المراقبة الوبائية الصارمة لمرضى السل، وجمع البيانات المحدثة باستمرار، وتتبع المخالطين، وتوفير الدعم الطبي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، علاوة على دمج أنشطة مكافحة السل مع الجهود الوطنية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية من خلال آليات الاختبار والإحالة الشاملة.


لقاء وزير الصحة مع وزير الصحة في سنغافورة


عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع نظيره السيد أونج يي كونغ، وزير الصحة في سنغافورة، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية «نيويورك» الأمريكية.

وقد بحثا الوزيرين التعاون في مجال تدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وكذلك تدريب هيئات التمريض في العديد مجالات الرعاية المركزة، وإدارة خدمات التمريض، والتمريض في حالات الطوارئ، وتمريض الأطفال حديثي الولادة، والتعليم والتدريب، وتمريض صحة الأسرة.

واتفقا الوزيرين على تبادل الزيارات بين المسؤولين في القطاع الصحي من الجانبين المصري والسنغافوري للتعرف على تجارب البلدين في مجال أنظمة إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية والوقائية.
 
كما توافق الطرفين على وضع آليات للتعاون بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد البحوث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة في البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات والمستحضرات البيولوجية.
 

لقاء وزير الصحة مع وزير الصحة الفرنسي


عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وزير الصحة الفرنسي الدكتور أوريلين روسو، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية «نيويورك» الأمريكية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين تبادلا الحديث حول المزايا والتحديات التي تواجه قطاع الصحة في كلا البلدين، كما استعرضت بعض النماذج من التجارب الناجحة في مجالات البحث العلمي، والخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وتوافق الوزيران على ضرورة تحديث مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات الصحية، إضافة إلى الاتفاق على التعاون في تطوير مناهج معاهد التمريض، والمعاهد الفنية الصحية، بما يساهم في الارتقاء بخبرات ومهارات الخريجين.

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية التشاورية الخاصة بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في الجلسة الوزارية التشاورية الخاصة بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، التي تعقد ضمن فعاليات الدورة الـ ١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ سبتمبر الجاري، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، ويُعقد سنويًا بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة ركزت على معالجة الخسائر والأضرار، حيث تهدف المشاورات الوزارية إلى حشد المشاركة السياسية لتعزيز النظر في النتائج المحتملة وفهمها في مؤتمر (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه لابد من الاستعداد المبكر لمؤتمر الأطراف cop28 القادم، والذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدةن من خلال التركيز في العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف للتقليل من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية من خلال تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره خلال مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجلسة التشاورية الوزارية تعتبر خطوة هامة لسماع الرسائل السياسية من خلال السادة الوزراء قبل الاجتماع الأخير للجنة المسئولة عن إعداد هيكلة صندوق الخسائر والأضرار، وكذلك الترتيبات المؤسسية والمالية والمصادر المرتبطة بالتمويل والذي من المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية الأسبوع القادم بمدينة أسوان.

وأضافت الوزيرة أن جميع الوزراء من كافة الدول المتقدمة والنامية قد أكدوا أهمية إنشاء وتفعيل هذا الصندوق في مؤتمر المناخ القادم cop28 لما يشهده العالم من تأثيرات دامية لآثار تغير المناخ من حرائق وفيضانات ونوبات جفاف وغيرها، مؤكدة اتفاق كافة الأطراف على أهمية أن يكون هذا الصندوق إضافة للتمويل الموجود حاليًا لموضوعات المناخ الأخرى ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا.

وخلال الاجتماع التشاوري الخاص بتفعيل صندوق التمويل المعنى بالخسائر والأضرار، أشار السيد سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ cop27، إلى أهمية الصندوق للحماية من الأضرار والخسائر التي تواجهها الدول النامية والأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، كما دعا رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية، الدكتور سلطان الجابرن الدول إلى المساهمة السريعة من كافة الدول المتقدمة وذلك لحماية الدول الأكثر تضررًا للتغيرات المناخية. كما أكد السيد سيمون ستيل، ممثل الأمين العام للأمم المتحدةن على الضرورة الملحة للوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل صندوق الخسائر والاضرار وتعزيز التعاون بين كل الاطراف وذلك للتغلب على تلك التحديات.

 

المصدر: وزارة البيئة

افتتاح أولى محطات شركة أدنوك الإماراتية في مصر لخدمة وتموين السيارات بالوقود باستثمارات 50 مليون جنيه

 

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي.

وأكد المهندس طارق الملا أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصري، معربًا عن ترحيبه بالشركة الاماراتية وحرصها على التواجد والاستثمار في مصر.

وأضاف وزير البترول أن الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في السوق المصري تأتي انعكاسًا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين وعلاقات الصداقة المتينة بين قيادة البلدين.

وأشار المهندس طارق الملا إلى أن دخول شريك هام بحجم شركة أدنوك بما تمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة، من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال انرجيز، يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلك المصري الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع ووجود ١٤ علامة تجارية تتنافس في هذا المجال على تحسين الخدمات خاصة أن خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين ومرآة قطاع البترول لديهم.

وأضاف وزير البترول أن السوق المصري في مجال توزيع الوقود سوق واسع وينمو باستمرار حيث يخدم ١٠٥ ملايين مواطن وأكثر من ١٠ ملايين مركبة، علاوة على التوسع في البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة، مما يجعله زاخرًا بالفرص لشركات التسويق العالمية للتوسع والنمو في مصر.

من جانبها، قالت سفيرة الإمارات في مصر إن دخول شركة أدنوك في نشاط تسويق الوقود في مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتي الامارات ومصر، لافتة إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يصل إلى ١٧٣٠ شركة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويأتي على رأسها قطاع البترول والغاز وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين.

 

المصدر: وزارة البترول والثورة المعدنية

تدشين «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»


شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات تدشين «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»، والتي نظمتها الوزارة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام، بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر ومؤسسة «مصر للصحة والتنمية المستدامة» ومؤسسة «هي تستطيع للتنمية».

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل الإعاقات السمعية (الصم وضعاف السمع)، كما سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسين اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم، وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة نفين القباج إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة، بما يشمل الاكتشاف المبكر عن الإعاقات بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت عمر 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصر.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمات التأهيل المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال المراكز اللغوية، حيث أعدت وحدات لتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع على أي من طرق التخاطب والتواصل مع الآخرين، وذلك من خلال إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، وهناك مؤسسات للأشخاص الصم وضعاف السمع، ويتم من خلالهم التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة – النجارة – الجلود .. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل).

كما تم دمج عدد من الطلاب والطالبات من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور مترجمي لغة الإشارة، وذلك في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابهم وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، كما تطلق الوزارة في الوقت الحالي، تحت مظلة "برنامج تكافؤ الفرص التعليمية" خدمات دفع المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوظيف "تأهيل"، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل.

 

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

قرارحظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر

 

أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقًا للمصدرين.

 

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

حالة الطقس المتوقعة من الأحد 24 سبتمبر إلى الجمعة 29 سبتمبر

 

 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات أول نوفمبر وبأثر رجعي عن شهر أكتوبر

 

ذكر اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في شهر نوفمبر 2022 بحزمة حماية اجتماعية من ضمنها منحة استثنائية لأصحاب المعاشات قيمتها 300 جنيه، ثم قام سيادته برفع قيمة هذه المنحة إلى 600 جنيه في قراراته الأخيرة في بني سويف، وفور صدور هذا التوجيه، قامت الهيئة بإعداد مشروع القانون الخاص بالمنحة وتم عرضه على مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وتمت الموافقة عليه وإحالته لمجلس النواب، ولكن بما أن البرلمان مُقرر له العودة من إجازته الصيفية للانعقاد في أكتوبر، فسيتم إرجاء صرف الزيادة إلى الأول من نوفمبر المقبل بعد موافقة مجلس النواب، على أن يصرف أصحاب المعاشات الزيادة بأثر رجعي لشهر أكتوبر أول نوفمبر المقبل.

أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء هذه الزيادة وفقًا لمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وهذا الأمر جاء بالتنسيق بين الهيئة ووزارة المالية. كما لفت أن الزيادة الجديدة في المنحة حركت الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، حيث إن الحد الأدني للمعاش حاليًا 1105 جنيه وسيكون اعتبارًا من 1/1/2024 نحو 1300 جنيه، والحد الأقصى الآن 8720 جنيه، وسيكون بدايةً من يناير المقبل 10 آلاف و80 جنيه.
 

المصدر: برنامج كلمة أخيرة- قناة ON E

اضغط لمشاهدة مداخلة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار:

هذه تفاصيل عملية التطوير التي يخضع لها المتحف المصري بالتحرير

 

متحدثًا عن أعمال التطوير التي تتم في المتحف المصري بالتحرير، ذكر الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أن حديقة المتحف تشهد عملية تطوير شاملة؛ في إطار استيفاء شروط منظمة اليونسكو لوضع المتحف على قائمتها التمهيدية لمواقع التراث العالمي طبقًا للطلب الذى قدمته مصر عام 2021، حيث طلبت المنظمة أن يعود المتحف لصورته الأصلية، لذلك يتم حاليًا إعادة الحديقة المتحفية إلى ما كانت عليه، وتطوير منطقة النافورة، وعقب الانتهاء منها، سيتم إعادة وضع النباتات التاريخية "البردي واللوتس" المميزين للحضارة المصرية القديمة داخل الحديقة مجددًا.

أضاف أنه بالتزامن مع تطوير الحديقة المتحفية والنافورة الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير يتم تطوير المنطقة الخارجية من أجل إيجاد منطقة للخدمات تحتوي على كافتيريات وأي خدمات أخرى يحتاجها الزائر المصري والأجنبي، كما يتم أيضًا وضع نوافذ جديدة لمنع دخول الأتربة داخل المتحف إلى جانب نُظم إضاءة حديثة وتحسين للبنية التحتية.

فيما يتعلق بخلو بعض فاترينات العرض من القطع الأثرية، أوضح أنه تم نقل بعض القطع في معارض خارج مصر، وهناك قطع أخرى نُقلت للمتحف المصري الكبير، وحاليًا يتم بحث إمكانية وضع قطع من المخزن الخاص بالمتحف للعرض في الفاترينات الخالية وهي بالمناسبة في الطابق الأول فقط.

وعن إمكانية غلق المتحف لحين انتهاء أعمال تطويره، فقد أكد الدكتور مؤمن عثمان أن هذا لن يحدث، مؤكدًا أن غلق أي متحف يجعله ممحي من ذاكرة أي زائر سواءً مصري أو أجنبي، لذلك تُجرى أعمال التطوير بشكل تدريجي والمتحف مفتوح أمام الزوار، ومتوقع الانتهاء منها في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

 

المصدر: برنامج كلمة أخيرة- قناة ON E

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

تطورات قانون التصالح على مخالفات البناء، وجهود تنمية سيناء، والانتخابات الرئاسية على مائدة «التوك شو» 

 

ملفات متنوعة سيطرت على أجندة البرامج الحوارية المُذاعة بالأمس «الحياة اليوم، صالة التحرير، على مسئوليتي، آخر النهار، مساء dmc، 90 دقيقة، التاسعة» وهى:
 

 مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء:

  • أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها في مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر، ومُقرر أن يستلزم مدة ما بين 60-90 يومًا لمناقشته، وشدد أن الدولة تسير في إطار حوكمة الثروة العقارية، وجميع المؤسسات ترغب في غلق ملف مخالفات البناء.
     

  • أوضح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع القانون المُقدم مسبقًا بشأن التصالح كان عليه تحفظات وتعديلات ولم يكن يحقق الفلسفة المرجوة منه بإنهاء هذا الملف تمامًا وبدء صفحة جديدة، ومن ثم تم إعادة القانون للحكومة لإعادة صياغته بما يتوافق مع طلبات البرلمان وأيضًا بما يسمح للأجهزة التنفيذية بتنفيذه، وكذلك للتسهيل على المواطنين، مشيدًا بإعلان الحكومة أنها ستنتهي قريبًا من تعديلات مشروع القانون لعرضه في دور الانعقاد القادم على مجلس النواب ليأخذ دوره في المناقشة ومن ثم إقراره.

 جهود الدولة لتنمية سيناء:

  • بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر، ذكر الإعلامي أحمد موسي أن الدولة عملت على تنمية وتطوير سيناء في مختلف القطاعات، وخص بالذكر تطوير ورفع كفاءة مطار وميناء العريش الدولي بأيدي شركات مصرية متميزة، ونوه أن الحركة على الطريق الساحلي/ شمال سيناء آمنة تمامًا، ونفس الأمر على الطريق الدولي بعد تطهير المحافظة من الإرهابيين، كما لفت أن أنفاق "تحيا مصر" التي تم تشييدها نجحت في تسهيل عملية النقل "للأفراد والبضائع" بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية، وبين شرق وغرب قناة السويس، كما عملت على تخفيض مدة الانتقال، وقد عمل على إنشائها أكثر من 3 آلاف عامل وفني ومهندس مصري من ذوي الخبرة والكفاءة لمدة ثلاثة سنوات ونصف، حتى خرجت على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنها تتضمن مخرج للطوارئ كل 250 متر، وبها نظام إطفاء حريق ذاتي.
     

  • أوضح اللواء بحري أ. ح خالد علي عرفة نائب مدير ميناء العريش البحري أن ميناء العريش الجديد سيكون به رصيف "تحيا مصر" بطول كيلو متر وبالتالي يمكنه أن يستقبل سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، كما سيكون هناك رصيف آخر باسم "سيناء الجديد" بطول 250 متر بغاطس 12 متر بما يسمح بدخول سفن بحمولة 30-40 ألف طن، ويخضع حاليًا ميناء العريش لأعمال التطوير ومُقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2024، والمرحلة الثالثة بنهاية 2025 وبعدها سيتم افتتاحه، بالإضافة إلي الميناء السياحي ومرسي اليخوت الذى سينقل العريش نقلة كبيرة سياحيًا، وفي عام 2026 سيكون الميناء قادرًا على منافسة كل موانئ البحر المتوسط، ونوه أن أعمال التنفيذ والتطوير كلها بعمالة مصرية، حيث نجح المشروع في توفير قرابة 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
     

  • ذكر الدكتور محمد شادي خبير الاقتصاد السياسي أن الإدارة السياسية وضعت خطة لتنمية سيناء وتعميرها بهدف تطبيع الحياة هناك وحتى تصبح سيناء كأي محافظة مصرية، وربطها بباقي محافظات الجمهورية، وهو ما ظهر جليًا من خلال مشروعات التنمية المنتشرة في ربوع سيناء في مختلف المجالات والقطاعات من تعليم وصحة وزراعة وصناعة وطرق وأنفاق ومطارات وموانئ وربطها بموانئ المحافظات الأخرى، والتي جاءت في أعقاب عملية تطهير سيناء من الإرهاب، لافتًا إلى أن سيناء غنية بالموارد والموقع الجغرافي الفريد، ما يجعلها متنفس مصر الرئيسي للتنمية الاقتصادية خاصةً في ظل ما تشهده ضفتي قناة السويس من تنمية وتطوير واستثمارات هائلة حتى تتحول مصر لمركز لوجيستي عالمي لتداول الحاويات بدون منافس. 

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة:

  • أكد المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الاتحاد اتخذ قرارًا بالإجماع بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال ما بدأه خلال السنوات الماضية من دعم للصناعة وللمشروعات الصغيرة وإنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة للقطاع الصناعي، كما أشار الأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء إلى أن النقابة اتخذت نفس القرار؛ لاسيما وأن العمالة المنتظمة وغير المنتظمة استفادت بشكل كبير من المشروعات القومية التي شيدها الرئيس على مدار السنوات السابقة.

     
  • رأى الإعلامي أحمد موسي أن إعلان الدكتور فريد زهران عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة "تحرك إيجابي" وأي شخص يري في نفسه القدرة على التقدم الانتخابات الرئاسية، عليه الخروج للرأي العام والحديث بشأن رؤيته وتوجهاته، كما لفت أن حزب الدستور ينتظر موافقة الجمعية العمومية على ترشيح السيدة جميلة اسماعيل للانتخابات المقبلة، وتوقع الإعلامي محمد الباز أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة عن موقفه من الترشح للانتخابات المقبلة، كما طالب الأستاذ حمدي رزق الكاتب الصحفي جميع مرشحي الرئاسة المحتملين تقديم تأكيد واضح بأن جماعة الإخوان "إرهابية".

اضغط لمشاهدة مداخلة النائب عمرو درويش مع الإعلامية عزة مصطفى

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

تفاقم الوضع الإنساني في مدينة درنة الليبية وأعداد النازحين يفوق الـ 40 ألف مواطن

 

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أسامة علي، إن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الآن، حيث تم انتشال 200 جثة، ونقلها إلى منطقة "مرتوبة" لدفنها.

وأضاف "علي" أن الوضع الإنساني متفاقم وهناك المئات من العائلات تخرج من درنة يوميًا، ويتم إخلائهم لأن المدينة لم تعد مناسبة للعيش خاصة أنه لا توجد مياه صالحة للاستعمال الآدمي، حيث تُجرى عمليات تعقيم للمدينة ومعالجة مياه الشرب خاصة المياه الجوفية.


وتابع بأن أعداد النازحين فاقت الـ 40 ألف مواطن ويتم تسكينهم في مدن أخرى حتى يتم إعادة إعمار المدينة مع انتهاء عمليات الانتشال.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل، أن عدد الجثث التي تم انتشالها ودفنها من مدينة درنة، شرق البلاد، منذ بداية إعصار "دانيال" هو حوالى 3600 شخص.

 

المصدر: سكاي نيوز 

إقرأ المحتوى كاملا

قائد الجيش السوداني يعلن استعداده لبدء محادثات مع قائد قوات الدعم السريع لإنهاء الأزمة في البلاد

 
 


 

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان"، أنه مستعد للحوار مع قائد قوات الدعم السريع الجنرال "محمد حمدان دقلو"، المعروف باسم "حميدتي".

ويخوض "البرهان" و"حميدتي" صراعًا داخلية شرسة منذ أبريل الماضي، وتقول الأمم المتحدة إن الصراع خلف أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلاً عن تشريد ونزوح أكثر من خمسة ملايين شخص.

ونفى "البرهان" أن تكون قواته تستهدف المدنيين، وشدد على أنه سيجلس مع "حميدتي" طالما أنه ملتزم بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الجانبان خلال "محادثات جدة" بالمملكة العربية السعودية في مايو الماضي.
 

المصدر: بي بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" طويلة المدى


أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ متقدمة بعيدة المدى؛ لمساعدة "كييف" في هجومها المضاد المستمر.

وستحصل أوكرانيا على صواريخ من طراز "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 190 ميلاً (300 كيلومتر)، وهذا من شأنه أن يمكن "كييف" من ضرب أهداف روسية في عمق خط المواجهة.

وقال مصدر عسكري أوكراني إن الهجوم على ميناء "سيفاستوبول" تم باستخدام صواريخ حصلت عليها البلاد من بريطانيا وفرنسا"؛ مما يسلط الضوء على أهمية الأسلحة الغربية لـ"كييف". 

 

المصدر: بي بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

قلق أمريكي ياباني كوري بشأن تعاون عسكري روسي-كوري شمالي محتمل


قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن وزير خارجيتها "بارك جين"، ووزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن"، ووزيرة خارجية اليابان "يوكو كاميكاوا"، عبروا عن قلق بالغ إزاء النقاش الذي دار بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن التعاون العسكري بينهما، والذي شمل صفقات أسلحة محتملة.

وأضافت الوزارة الكورية الجنوبية، في بيان، أن الوزراء الثلاثة اتفقوا خلال اجتماع قصير، على الرد بحزم على أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي وتنتهك قرارات "مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة.

وعبَّر المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون عن قلقهم من أن تكون القمة قد استهدفت السماح لروسيا بالحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية لتكملة مخزونها المتضائل لصراع في أوكرانيا.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

إسرائيل تشن هجومًا انتقاميا على غزة ردًا على إطلاق بالونات حارقة


نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات انتقامية على نقاط رصد عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الساحلي باتجاه الداخل المُحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائرة مسيرة أغارت على نقطتين عسكريتين تابعتين لحركة "حماس، كما قصفت دبابة نقطة عسكرية أخرى تابعة للحركة.

وجاءت الغارات الإسرائيلية في أعقاب قيام مجموعة يُطلق عليهم اسم "أحفاد الناصر"، بإطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المُحتلة؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في قطعة صغيرة من الأراضي في جنوب إسرائيل.
 

المصدر: شينخوا

إقرأ المحتوى كاملا

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويسري للاحتجاج على مزاعم أمريكية مناوئة لها


استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويسري، الذي تمثل بلاده المصالح الأمريكية في إيران؛ للاحتجاج على مزاعم أمريكية "لا أساس لها من الصحة ضد طهران".

والتقى وزير الخارجية الأمريكية، "أنتوني بلينكن"، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، "جاسم محمد البديوي"، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في "نيويورك"، وأصدروا بيانًا دعوا فيه إيران إلى وقف نشر الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للمنطقة.

وأكد الدبلوماسي السويسري أنه سينقل احتجاج إيران إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن. 
 

المصدر: شينخوا

إقرأ المحتوى كاملا

الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم نيته فك الارتباط التجاري مع الصين


قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، "فالديس دومبروفسكيس"، إن التكتل ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين، لكنه يحتاج إلى "حماية نفسه" في المواقف التي يتم فيها استغلال انفتاحه.

ويجري "دومبروفسكيس"، الذي يشغل أيضًا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، زيارة إلى الصين لمدة أربعة أيام؛ سعيًا إلى إقامة علاقات اقتصادية أكثر توازنًا مع التكتل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن المواقف السياسية والتجارة. 
 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

"واشنطن" تتعهد بدعم القوة متعددة الجنسيات في هايتي بـ 100 مليون دولار


تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بتقديم 100 مليون دولار لدعم القوة متعددة الجنسيات المقترحة بقيادة كينيا لاستعادة الأمن في هايتي التي مزقها الصراع، وحثت الدول الأخرى على تقديم مساهمات مماثلة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن" أن بلاده ستوفر الخدمات اللوجستية، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية والجسر الجوي والاتصالات والدعم الطبي للمهمة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
 
وبخلاف كينيا، التي ستتولى قيادة العملية، تعهدت جامايكا وجزر البهاما وأنتيجوا وبربودا بنشر أفراد أمن في هايتي.
 

المصدر: فرانس 24

إقرأ المحتوى كاملا

هل تضمن خطط إبطاء تطبيق سياسات المناخ فوز "سوناك" في الانتخابات المقبلة؟

 


كان لخطاب رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" حول سياسات بلاده بشأن المناخ، صدى واسع عند المحللين، الذين اعتبروا الخطاب تراجعًا عن وعوده الانتخابية المتعلقة بهذا الملف، وتحقيق هدف بريطانيا المتمثل في الوصول للانبعاث الصفري بحلول عام 2050.

لكن المخاوف تزايدت من احتمالات تراجع "سوناك" عن سياسات المناخ، خاصة بعدما أرجأت حكومته فرض الحظر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل إلى عام 2035، بعدما كان مقررًا حظرها ابتداءً من عام 2030.

ويرى المحللون أن "سوناك" يحاول من جديد الترويج لنفسه سياسيًا كشخص "متعاطف" مع الشعب البريطاني؛ من خلال الإعلان عن الإبطاء من خطط بريطانيا بشأن سياسات المناخ بهدف تخفيف عبء التحول المناخي قصير المدى على الأفراد. 
 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

تحديات إجراء الحوار الوطني في إثيوبيا


نوَّه بعض الخبراء إلى المخاوف والتحديات المتعلقة بإجراء حوار وطني ناجح وفعّال في إثيوبيا، بالإشارة إلى حاجة لجنة الحوار الوطني التي تأسّست، في ديسمبر 2021، إبّان الصراع بين الحكومة الفيدرالية وقوات "تيجراي"، من أجل حل الخلافات بشأن القضايا الأساسية وتشكيل توافق وطني، إلى تعزيز نهجها ليكون الحوار أكثر مصداقية وشمولًا.

وتتمثل أبرز التحديات والمخاوف التي قد تُقوِّض فرص نجاح وفاعلية الحوار الوطني بإثيوبيا، في النهج والمسار الحالي الذي تتبعه اللجنة في عملية اختيار المشاركين ووضع بنود جدول الأعمال، وأن النهج الحالي لا يُراعي الطبيعة المعقدة للصراعات الدائرة في إثيوبيا ومحركاتها ودوافعها الرئيسة من جانب، بالإضافة إلى أنه يُعيق تمثيل بعض الجهات والمجموعات الفاعلة الأساسية من جانب آخر؛ مما قد يؤدي إلى استبعاد العديد من الأطراف واللاعبين الرئيسيين المُنخرطين في تلك الصراعات من المشاركة في الحوار الوطني.
 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

محددات انسحاب بعثات السلام من أفريقيا


اعتزمت منظمة الأمم المتحدة إنهاء عمل بعثات السلام الكبرى التابعة لها في مختلف الدول الإفريقية، والتي يأتي على رأسها بعثة الأمم المتحدة بدولة السودان، وذلك بالنظر إلى رغبتها في المستقبل بنقل مسؤولية مواجهة الصراعات بدول القارة الإفريقية إلى المنظمات الإقليمية.

ورحَّب الاتحاد الإفريقي بهذه الخطوة من جانب الأمم المتحدة، وذلك بالنظر إلى أنه لطالما رأى أنه يتعين على الاتحاد الأفريقي حل جميع القضايا والمشكلات التي تواجه الدول الإفريقية دون تدخل من جانب أي منظمة أو جهة خارجية.

وتحتاج الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى نقل مسؤولية بعثات السلام إلى الاتحاد الإفريقي، وذلك بالنظر إلى أنه من المقرر أن تُغادر عمليات حفظ السلام الرئيسة التابعة للأمم المتحدة في كل من مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قريبًا، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في حال عدم وجود بديل قادر بشكل فعال على أن يحل محل الأمم المتحدة.
 

المصدر: المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية

إقرأ المحتوى كاملا

جمهوريات آسيا الوسطى.. ساحة جديدة للتنافس بين واشنطن وبكين وموسكو


شهدت الدورة الأخيرة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاءً طال انتظاره منذ 32 عامًا، جمع بين الرئيس الأمريكي مع قادة جمهوريات آسيا الوسطى الخمس.

وبحسب التحليلات، فإن أحد إنجازات "واشنطن" هي إطلاق حوار المعادن الحيوية "C5+1" من أجل تنمية الثروة المعدنية الهائلة في آسيا الوسطى وتعزيز أمن المعادن الحيوية.

ولا شك أن هذا الحوار يستهدف "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، ومن المرجح أن يعمل على تطويع الثروة المعدنية في المنطقة لصالح خطط الطاقة الخضراء في الغرب.

ولا يتوقف التعاون الأمريكي مع دول منطقة آسيا الوسطى على المعادن النادرة فحسب؛ بل أكد الجانب الأمريكي أيضًا دعم دفع الاستثمار وتطوير طريق التجارة عبر قزوين (ما يسمى بالممر الأوسط)، الذي يروج له لتجنب "الممر الشمالي" المار عبر روسيا وبيلاروسيا.
 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

 تداعيات تأخير حظر سيارات البنزين الجديدة في بريطانيا


قرر "ريشي سوناك"، رئيس الوزراء البريطاني، تأخير حظر سيارات البنزين الجديدة إلى عام 2035 بدلًا من عام 2030، وفقًا لما أسماه "النهج الجديد" لمعالجة تغير المناخ.

وأكد "سوناك" أنّه لا يزال ملتزمًا بهدف عام 2050 المتمثل في الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية.

وأوضح "سوناك" أنّ القرار يُعد محاولة لحماية الأسر التي تعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة، مُرجحًا أنّ الغالبية العظمى من السيارات المباعة في المملكة المتحدة، ستكون كهربائية بحلول عام 2030 دون تدخل الحكومة.

وقالت "إيما بينشبيك"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة الطاقة التجارية في المملكة المتحدة، إنّ إبطاء الجهود الرامية إلى معالجة تغير المناخ، تترك الاقتصاد والشعب تحت رحمة الوقود الأحفوري متقلب الأسعار.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

توقعات بانخفاض مخزونات النفط بنهاية 2023


تواصل أسعار النفط ارتفاعها في ظل نقص الإمدادات في الأسواق، حيث شهدت أيام التداول السبعة الماضية لخام برنت أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، ووصل أحدث سعر في الشهر الأمامي إلى أعلى مستوى على مدار 10 أشهر ليتجاوز مستوى 95 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لبنك "ستاندرد تشارترد"، بلغت تقلبات خام برنت السنوية خلال مدة 30 يومًا أدنى مستوى لها منذ 26 شهرًا، بنسبة 16.2٪ عند التسوية في 18 سبتمبر، مقابل انخفاض التقلبات في يومين فقط منذ بداية عام 2020. ويقدر بنك "ستاندرد تشارترد" أن أسواق النفط العالمية تواجه عجزًا قدره 3 ملايين برميل يوميًّا.

وتوقعت "إدارة معلومات الطاقة" الأمريكية أن مستوى إنتاج "أوبك" الذي من شأنه أن يبقي المخزونات العالمية دون تغيير يبلغ نحو 27.8 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من العام الجاري.

في المقابل، توقعت "أوبك" أنها ستحتاج لإنتاج نحو30.7 مليون برميل يوميًّا في الربع الرابع، أي بزيادة قدرها 2.9 مليون برميل يوميا إضافية عن توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

أعضاء "بريكس" الجدد يعززون سوق الطاقة العالمي


تحدث تحليل عن أن مجموعة "بريكس" هي تجمع من الاقتصادات الناشئة الكبرى، تضم في الأصل (البرازيل وروسيا والهند والصين.. وانضمت إليهم فيما بعد جنوب إفريقيا)، والتي تم تسميتها في عام 2001 من قبل "جيم أونيل"- كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" آنذاك، في ورقة بحثية تحدد النمو المحتمل لهذه القوى.

وفي الوقت الحتالي، يرى العديد من المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا تشجع على إقامة شراكة أعمق بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

ووفقا لصندوق النقد الدولي، سيشكل هذا التكتل نحو 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 37.7% في عام 2025، يزيد إلى 38.5% في عام 2028.

وتنتج الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الولايات المتحدة وكندا، 20% و6% من النفط العالمي على التوالي، وتمثل روسيا والبرازيل والصين مجتمعة 21%. وسوف ترتفع حصة إنتاج النفط بشكل كبير عندما تنضم السعودية والإمارات وإيران إلى هذه المجموعة إلى حوالي 41% من الإنتاج العالمي. 
 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

الهند تخصص ثلث مقاعد البرلمان للنساء


وافق البرلمان الهندي بمجلسيه -النواب والشيوخ- على تشريع يقضي بتخصيص ثلث المقاعد للنساء في مجلس النواب ومجالس الولايات، وهي خطوة قد تساعد في تعزيز حصة المرأة الهندية في أماكن العمل والأماكن العامة الأخرى.

وعقب إقرار مشروع القانون، علّق رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" على منصة "X"، بقوله: "لحظة حاسمة في رحلة أمتنا الديمقراطية ستساهم في دخول عصر تمثيل أقوى للمرأة وتمكين للنساء في الهند".

وحول هذا الشأن، يشير وزير القانون الهندي "أرجون رام ميغوال" إلى أن النساء يمثلن 15% من مقاعد البرلمان الهندي وحوالي 10% من مقاعد مجالس التشريعات للولايات. وعندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، سيزداد عدد السياسيات في الدور السفلي للبرلمان المؤلف من 543 عضوًا إلى 181 عضوًا.
 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

ارتفاع عدد المهاجرين في أمريكا يساعد الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم


أدى ارتفاع عدد المهاجرين في الولايات المتحدة على التضخم، إلى تخفيف نقص العمالة، وضغوط الأجور والأسعار، ومساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي على السير في خطته لخفض التضخم دون ارتفاع معدل البطالة.

لذا، قررت الولايات المتحدة الأمريكية منح حوالي 470 ألف مهاجر من فنزويلا تصريحات العمل خلال العام الجاري.
 
وبحسب تحليل صدر عن بنك "جولدمان ساكس"، فإن متوسط النمو الشهري للعدد المهاجرين العاملين في الولايات المتحدة أعلى بنحو 65 ألف شخص العام الجاري، مقارنة بمعدلات عام 2022.

ويرى بعض الخبراء أن زيادة عدد المهاجرين في الولايات المتحدة لن تخفف من نقص العمالة، فيما يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن ذلك سيساعد في تقليص التضخم من خلال الموازنة بين العرض والطلب على العمالة.
 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الأمم المتحدة: التحول القائم على العلم محوري لتسريع أهداف التنمية المستدامة

 

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا جديدًا بعنوان "التحول القائم على العلم محوري لتسريع أهداف التنمية المستدامة" يتناول بعض الحلول المقترحة من جانب الأمم المتحدة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

وأشار التقرير إلى أن العالم اليوم أصبح في حاجة ملحة الانتقال من الالتزام إلى العمل ومن الإعلان إلى التنفيذ، مؤكدًا أن الأدلة توضح أن التغيير التدريجي والمجزأ غير كاف لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات المتبقية قبل حلول 2030 أو حتى بحلول عام 2050. 

وأوضح التقرير أيضًا أنه من الأهمية أن يقوم العلم بدور رئيس في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تقديم الأدلة لدعم ظهور الابتكارات وتفكيك المسارات أو النماذج السلبية. 

ويدعو التقرير الجامعات وصانعي السياسات وممولي البحوث إلى زيادة دعم البحوث التي تسترشد بخطة عام 2030، وخاصة في الجنوب العالمي، فحتى يكون العلم ذا معنى، فلابد أن يكون شفافًا، وشاملًا، ومتعدد التخصصات ــ وأن يتم إنتاجه في سياقات متنوعة من قِبَل مجموعات غير متجانسة ومتعددة التخصصات، وتشرك كل الجهات الفاعلة المحتملة، بما في ذلك الشباب. 

ووفقًا للتقرير، أصبحت أهداف التنمية المستدامة بعيدة عن المسار الصحيح، حيث أشار التقرير إلى أن هناك هدفان فقط يسيران على الطريق الصحيح لتحقيقهما، في حين أن التقدم في تحقيق ثمانية أهداف أخرى آخذ في التدهور، حيث كان التنفيذ بطيئًا للغاية، بل ويتراجع في بعض الأهداف مثل العمل المناخي، والتنوع البيولوجي، والمساواة. 

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن الأزمات التي تعرض لها العالم قد أعاقت التقدم في أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرزها جائحة كوفيد 19، وأزمات الديون، وأزمات ارتفاع أسعار الغذاء، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ، إلا أنه أكد في الوقت ذاته على أهمية تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز تحقيق التقدم في التنمية المستدامة.

صندوق النقد الدولي: إطلاق العنان للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط

   

يُسلّط التقرير الصادر عن "صندوق النقد الدولي" بعنوان "إطلاق العنان للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط" الضوء على البيئة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر أحد أبرز العوامل التي تساعد في جذب مزيدًا من الاستثمار والابتكار في التمويل الرقمي.

وبحسب التقرير، فإن وجود بيئة تنظيمية أفضل سيجلب مزيدًا من الاستثمار والابتكار في التمويل الرقمي إلى الشرق الأوسط، لا سيما وأن المنطقة تتمتع بوجود سكان صغار السن، وبعض أعلى معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت والهواتف الذكية في العالم مما يُشير إلى وجود بيئة خصبة للابتكار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وفي حين أن المنطقة متأخرة عن اللحاق بركب الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد التكنولوجيا المالية، واغتنام الفرصة الهائلة المتاحة أمامها، فإنه يتعين على دول المنطقة التغلب على التحديات الكبرى، ومن بينها وجود منهج وقائي تجاه القواعد التنظيمية، وفي حين تختلف المناهج التنظيمية حسب كل بلد، إلا أن هذه المنطقة لديها بصفة عامة أكبر الإمكانات للإصلاح من بين الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لا سيما في مجال التمويل المحلي، وأسواق العمل، والقواعد التنظيمية للحوكمة. 

وإلى جانب ذلك، يُكسب اعتماد تكنولوجيا الهواتف المحمولة المنطقة إمكانية كبيرة كسوق للمنتجات المالية الرقمية، خاصة بين الشباب الذين نشأوا في ظل التكنولوجيا الرقمية، ويتمثل أحد المؤشرات القوية على الطلب المتزايد على التكنولوجيا في تسارع وتيرة المدفوعات غير النقدية إبّان جائحة "كوفيد-19"، على سبيل المثال، شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة حجم المدفوعات غير النقدية من 39% في عام 2018 إلى 73% في عام 2023.

على الجانب الآخر، هناك عقبات تقف حائلًا أمام الابتكار المالي في الشرق الأوسط، ومن تلك العقبات انحياز القواعد التنظيمية المفرطة في الحماية إلى الشركات القائمة، مما يؤدي إلى ترسيخ وضع الشركات الوطنية الكبرى، كما ستظل إمكانية توسع الأسواق أكبر تحدٍ لإنشاء شركات مبتدئة للتكنولوجيا المالية تتمتع بقدرة تنافسية عالمية.
 
وعلى الرغم من العقبات القائمة، يناشد التقرير الجهات التنظيمية في المنطقة بما تتمتع به التكنولوجيا المالية من إمكانات لتحسين الشمول المالي والنمو الاقتصادي بضرورة توفير بيئة تنظيمية مواتية، واتخاذ عدد من الإجراءات على مستوى السياسات لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية من تحقيق كامل إمكاناته، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تخفيف حدة المخاطر وحماية العملاء.

وفي الختام، يؤكد التقرير ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص للشركات القائمة، والأطراف الفاعلة الدولية، والشركات المبتدئة سيؤدي إلى وجود مزيد من الأطراف الفاعلة الديناميكية التي تتمتع بقدرة تنافسية على مستوى العالم، وإتاحة الفرصة أمام الشركات القائمة للمنافسة لزيادة فعالية الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات والدفع نحو الابتكار فيه.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى القطاعات خلال شهر مايو 2023

 

تصدرت الاستخدامات المنزلية هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى القطاعات خلال شهر مايو 2023، فيما تلتها الصناعات التي تستهلك 27.6% من إجمالي هيكل توزيع الكهرباء، وكانت نسبة استهلاك الكهرباء المستخدمة في الزراعة والري والصرف 5.7% فقط.

اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

بلدنا من السماء.. المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا


تفقَّد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، والتي بلغت نسبة تنفيذها 77% ويقوم بتنفيذها تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية.

عن أمن المعلومات

 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

تمكين المرأة في مصر 

  • 12 مليار جنيه قيمة القروض الممنوحة للمرأة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 45% من إجمالي القروض، خلال الفترة من (يوليو 2014 حتى مايو 2022)، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

السياسات الصناعية في مواجهة التوترات العالمية




تُعرَف "السياسة الصناعية" بأنها الجهود التي تبذلها الحكومات لدعم صناعات محددة، مثل: الصناعات الثقيلة (الحديد والصلب، والنفط، والفحم، والسفن)، والصناعات العسكرية، والفضائية، وصناعة أشباه الموصلات، والمركبات الكهربائية، وتلعب هذه السياسات دورًا مهمًّا في دعم الأمن القومي والقدرات التنافسية للصناعات؛ وذلك من خلال مجموعة من الأدوات تتمثل في الإعانات، والحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية للنهوض بالصناعة، ودعم البحث والتطوير، والسياسات الجمركية الحمائية (سياسات تهدف إلى حماية المنتج الوطني عن طريق مجموعة من الأدوات تعوق ولوج المنتج الأجنبي). وقد تم استخدام السياسات الصناعية في السنوات الماضية كجزء من استراتيجية النمو؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي، وتأسيس "شركات وطنية رائدة"، ودعم الأمن القومي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات المهمة، والنمو الشامل، ورفع قدرات التوظيف، وإنعاش قطاع التصنيع.

وفي هذا الصدد، روَّجت دول عديدة لصناعات معينة، مثل: أشباه الموصلات في تايوان، والطاقة المتجددة في ألمانيا، والفضاء في فرنسا. وفي ظل النزعة القومية الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم فمن المرجح أن يظل إنشاء شركات وطنية رائدة هدفًا سياسيًّا مهمًّا للحكومات التي تسعى إلى تعزيز مصالحها الوطنية.

الدور الذي لعبته السياسات الصناعية في الاقتصادات:

في الفترات السابقة، أطلقت العديد من الدول سياسات صناعية، بما في ذلك ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأغلب دول أمريكا اللاتينية والصين، وحققت الدول درجات متفاوتة من النجاح. فبالنسبة لإنجلترا فقد تطورت صناعة الصوف في القرن الرابع عشر باستخدام التعريفات الجمركية، وقيود التصدير وبعض العوامل الأخرى. أما بالنسبة لألمانيا، فقد فرضت في القرن التاسع عشر تعريفات جمركية لحماية كلٍّ من الزراعة والصناعة. كذلك اتبعت الصين العديد من السياسات الصناعية في إطار الخطة الاستراتيجية "صنع في الصين 2025" التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي عالي التقنية. وحددت الاستراتيجية الهدف العام المتمثل في رفع المحتوى المحلي من المكونات والمواد الأساسية إلى 70% بحلول عام 2025. كذلك رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من المبيعات من 0.95% في عام 2015 إلى 1.68% بحلول عام 2025.

ويزعم العديد من الخبراء أن السياسة الصناعية في آسيا كانت سببًا في تغذية شرق آسيا، وتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة التي شهدتها دول المنطقة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث عززت اليابان وكوريا الجنوبية صناعات الصلب وأشباه الموصلات باستخدام مجموعة من القيود التجارية والاستثمارية، والإعانات، وغيرها من السياسات. وبحلول الثمانينيات، أصبحت اليابان قوة اقتصادية عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يرى البعض أن هذا التقدم كان نتيجة للسياسات التجارية التي اتخذتها.

كذلك دعمت كوريا الجنوبية اقتصادها في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، من خلال تطوير صناعة الحديد والصلب وبناء السفن والإلكترونيات والسيارات. وأدى ذلك إلى إنشاء التكتلات الضخمة، مثل: سامسونج، و"إل جي"، التي تهيمن على اقتصاد كوريا الجنوبية. كما قدمت دعما كبيرًا لصناعة أشباه الموصلات، لتصبح صاحبة واحدة من أكبر الشركات العالمية. كذلك، لعبت الحكومة في تايوان دورًا حاسمًا في تطوير صناعة أشباه الموصلات من خلال تمويل الأبحاث والاستعانة بالمهندسين المدربين في الولايات المتحدة.

كما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة من السياسات الصناعية، وكانت هذه السياسات مدفوعة - إلى حد كبير - بمنافسة الاتحاد السوفيتي، فتم إنشاء وكالة مشروعات الأبحاث الدفاعية المتقدمة التابعة للبنتاجون (DARPA)، والتي تم إنشاؤها ردًّا على إطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي سبوتنيك، أول قمر صناعي، وكان لها الفضل في تمهيد الطريق للإنترنت الحديث والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، كذلك تم إطلاق مشروع مانهاتن لتطوير الصناعة العسكرية في أثناء الحرب العالمية الثانية، وقد مثَّل الإنفاق على المشروع نحو 0.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من (1942- 1946).

كذلك تم إنشاء وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة في مجال الطاقة (the Advanced Research Projects Agency-Energy)، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2007، من أجل الوصول إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. وتقدم وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة للطاقة تمويلات لمشروعات الطاقة، وتتراوح الميزانية السنوية للوكالة من 180 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.

هل تُعيد الولايات المتحدة الأمريكية السياسة الصناعية من جديد؟
 
على الرغم من فقدان السياسة الصناعية شعبيتها في الثمانينيات والتسعينيات بالإضافة إلى تأييد واشنطن لسياسات السوق الحرة وخصخصة مؤسسات الدولة وتعزيز التجارة الحرة، أولت الولايات المتحدة في الوقت الحالي اهتمامًا كبيرًا بالسياسات الصناعية بهدف التحكم في السوق المحلية وتوجيهه نحو صناعات محددة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صعود الصين، والتوترات العالمية، والتهديدات المتمثلة في تغيرات المناخ، ونقاط الضعف في سلاسل التوريد التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19، وبناءً على ذلك أطلق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "جو بايدن" ثلاث مبادرات رئيسة تهدف إلى رفع القدرات الصناعية للبلاد، وتشمل كلًّا من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، وقانون خفض التضخم لعام 2022 ( هو قانون يهدف إلى كبح التضخم عن طريق تقليل العجز، وخفض أسعار الأدوية، والاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية مع تعزيز الطاقة النظيفة؛ حيث سيخصص القانون حوالي 400 مليار دولار في خلال العقد القادم لخفض الانبعاثات الكربونية وكذلك خفض تكلفة الطاقة النظيفة) وقانون الصناعات التحويلية والعلوم لعام 2022.



وتم تخصيص نحو 50 مليار دولار لتصنيع أشباه الموصلات محليًّا، ونحو 400 مليار دولار لاستثمارات التكنولوجيا الصديقة للبيئة، كذلك مثَّل حجم الإنفاق الخاص على السياسة الصناعية في الفترة من (2021 -2022) نحو 0.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما مثَّل الإنفاق العام والحوافز الضريبية نحو 0.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع وكالة ماكينزي إنفاق الفيدرالي نحو 2 تريليون دولار إعانات على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو ما أسهم بدوره في انتقال استثمارات الشركات الأجنبية إلى الولايات المتحدة للاستفادة من التمويل والإعانات الأمريكية. على سبيل المثال، وقَّعت اليابان مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية لتصنيع المعادن المُهمة المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية وسوف تعفي هذا الاتفاقية اليابان من الضريبة الأمريكية، كذلك يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرام صفقة مماثلة مع الولايات المتحدة. وتدرس شركة صناعة البطاريات السويدية نورثفولت (Northvolt) - واحدة من ضمن شركات كثيرة تعتزم إقامة استثمارات لها في الولايات المتحدة الأمريكية - فرص استثمارات جديدة لها في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

النتائج المترتبة على عودة السياسات الصناعية:

 من المؤكد أن عودة السياسة الصناعية ستخلق موجة من التغييرات التنظيمية في الدول، فبعد أن أقرَّت الولايات المتحدة الأمريكية قانون خفض التضخم، شرع الاتحاد الأوروبي في اتخاذ سياسته الصناعية المتعلقة بالمناخ، على سبيل المثال: سياسة دعم تصنيع وتطوير البطاريات التي أطلقها الاتحاد في يوليو 2023، كذلك أصدر الاتحاد قانون الرقائق الذي يهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الاتحاد في الإنتاج العالمي من الرقائق بنسبة تتراوح بين نحو 10% و20%، وتقديم نحو 43 مليار يورو لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية في القارة الأوروبية. ويرجع إصدار الاتحاد هذه السياسة إلى التخوف من أن يؤدي الدعم الأمريكي الخاص بقانون خفض التضخم لاستخدام الطاقة النظيفة إلى توجه الاستثمار خارج أوروبا. كذلك أقرَّت كلٌّ من كندا وإنجلترا والصين وكوريا الجنوبية بعض السياسات لدعم التصنيع المحلي، فعلى سبيل المثال: أقرت كوريا الجنوبية "قانون رقائق K" (“K-Chips Act”) لتعزيز الاستثمار في الرقائق الإلكترونية.

وبناءً على انتشار السياسات الصناعية في الوقت الحالي، ينبغي على الشركات أن تولي اهتمامًا للاستفادة من هذه السياسات؛ حيث تقدم العديد من السياسات الصناعية الجديدة حوافز للشركات لتحقيق أهدافها المناخية. لذلك يتعين على الشركات أن تُعيد النظر في مبادراتها المتعلقة بالمناخ وخفض الانبعاثات؛ فقد تتمكن الشركات من تسريع أهدافها المناخية من الدعم الحكومي أو إعادة تخصيص رأس المال المخصص لخفض الانبعاثات لاستخدامات أخرى.

وعلى الرغم من الآثار الإيجابية التي تخلقها السياسات الصناعية، فإنها قد تتسبَّب في بعض الآثار السلبية المتمثلة في ارتفاع تكاليف التجارة الدولية بين الدول، وقد تسبَّبت أيضًا في عدم كفاءة تخصيص موارد، كذلك قد تفرض هذه السياسات أعباء على الاقتصادات الناشئة، وقد تضعف من قدراتها التنافسية في الاقتصاد العالمي؛ حيث إن هذه الاقتصادات غير قادرة على توفير الحوافز الكبيرة التي نفذتها الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة مؤخرًا.

السياسات الصناعية في مصر:

تُعَد مصر واحدة من الدول التي أولت اهتمامًا بالسياسات الصناعية في القرن الماضي حتى أوائل التسعينيات، فأطلقت خطة للتصنيع في الخمسينيات تتضمن تقديم الدعم عن طريق الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، والقروض الميسرة للصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والمواد الكيميائية، وفي التسعينيات تم إصدار برنامج التعديل الهيكلي، وقد تضمن تحرير الأسعار والتجارة وخفض الدعم.

كما عملت مصر مؤخرًا على تعزيز وتطوير الصناعة من خلال محاور رئيسة تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهي:

أولًا، تطوير البنية التحتية الرقمية؛ حيث تم تخصيص 1.6 مليار دولار أمريكي منذ منتصف عام 2016.

ثانيًا، رفع كفاءة الاتصال الرقمي، وتوفير إنترنت سريع وبأسعار معقولة، مع توسيع نطاق التغطية له وللكهرباء؛ ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال: الاستثمارات في شبكات 4G/5G وشبكات الألياف الضوئية من قبل القطاعين العام والخاص، وإطلاق القمر الصناعي "طيبة" لزيادة تغطية المكالمات والإنترنت، كذلك استبدال كابلات الألياف الضوئية بالكابلات النحاسية، والاستثمار في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس.

ثالثًا، أصدرت مصر لوائح جديدة للاقتصاد الرقمي 2018 تتيح خيارات الدفع الرقمي من خلال قانون المدفوعات الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية.

رابعًا، تعزيز الرقمنة في الشركات، وتُقدِّم الدولة حوافز جديدة لتسريع التحول الرقمي في الشركات ودعم البحث والتطوير في هذا المجال.

خامسًا، تعزيز الشركات الناشئة؛ حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2017، وعملت على سد فجوة التمويل لها، وأطلقت المبادرات والسياسات لدعم الشركات الناشئة، ولا سيما تلك العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة التجارة العالمية: 54% حصة صادرات الخدمات الرقمية من إجمالي صادرات الخدمات العالمية في عام 2022

 

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، تضاعفت الصادرات العالمية من الخدمات المقدمة رقميًا بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2005 وارتفعت بنسبة 7.5% في المتوسط سنويًا خلال الفترة من 2005 حتى عام 2019، متجاوزًا نمو صادرات السلع والخدمات الأخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن الخدمات الرقمية كانت أكثر مرونة في مواجهة الانكماش الاقتصادي العالمي مقارنة بالتجارة في السلع. وأوضحت أن الخدمات الرقمية تم تعزيز نموها بشكل أكبر خلال فترة جائحة كوفيد-19، مدفوعًا بالاحتياجات الجديدة والمتزايدة للخدمات المرتبطة بالعمل عن بعد والتعلم من المنزل أثناء عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي؛ حيث استمرت نمو صادرات الخدمات الرقمية في الارتفاع لتصل إلى حصتها في صادرات الخدمات العالمية بنسبة 54% في عام 2022. وارتفعت في القيمة الإجمالية بنسبة 37% عن مستويات 2019. بينما كانت لعمليات الإغلاق والقيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي تأثير سلبي حاد على قطاعات الخدمات التي تتطلب التسليم الفعلي والتواصل وجهًا لوجه، مثل السياحة والسفر.

وأضافت المنظمة أن الثورة الرقمية قد عززت التجارة في قطاع الخدمات الرقمية، حيث كان للثورة الرقمية تأثير عميق على كيفية إنتاج الخدمات واستهلاكها، فقد خلقت أسواقًا ومنتجات جديدة، وأدت إلى انخفاض كبير في تكاليف التجارة للخدمات الرقمية مثل أنشطة الترفيه والخدمات المالية والكمبيوتر والخدمات الإدارية وغيرها من خدمات الأعمال بنسبة 14% بين عامي 1996 و2008.

نتائج مؤشر الترابط العالمي " DHL  عام 2022


أظهرت بيانات مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "DHL" تجاوز تدفقات التجارة الدولية ورأس المال والمعلومات مستويات ما قبل الجائحة، وتسارع تعافي التدفقات البشرية في عام 2022. وكانت التجارة الدولية في السلع أعلى بنسبة 10% مما كانت عليه قبل الجائحة في منتصف عام 2022، كما تجاوزت التجارة في الخدمات ما قبل الجائحة. وفي المقابل، ظل السفر الدولي في عام 2022 أقل بنسبة 37% عن عام 2019، ولكنه زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2021، ومن المرجح أن تستمر معظم أنواع التدفقات الدولية في النمو في عام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف النمو الاقتصادي العالمي في أعقاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم.

ويقدم المؤشر نتائج موثوقة حول اتجاهات العولمة من خلال تحليل 13 نوعًا من التجارة الدولية وتدفقات رأس المال وتدفقات المعلومات، حيث تستند نسخة 2022 إلى أكثر من أربعة ملايين نقطة بيانات من 171 دولة، وهو ما يمثل 99.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم و96% من سكانه.

وجاءت هولندا في المركز الأول عالميًّا من بين 171 دولة عام 2021، تلتها كل من سنغافورة، وبلجيكا، وسويسرا، وإيرلندا، والإمارات، بينما جاءت كل من غينيا بيساو وبوروندي وملاوي في المراكز الأخيرة، على التوالي.

استمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي


انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي تصدره مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، ليسجل 47.1 نقطة خلال شهر سبتمبر، متجاوزًا بذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا انخفاضه إلى 46.5 نقطة، الأمر الذي يشير إلى استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي.

وكانت أرقام مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر سلبية لكل من قطاعي التصنيع والخدمات، حيث ظلت أرقام قطاع التصنيع دون مستوى 50 نقطة لمدة 15 شهراً، وانكمش قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب، استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 46.2 نقطة، وأيضًا سجلت فرنسا انكماشًا في النشاط الصناعي للشهر الثامن على التوالي، ليصل إلى 43.6 نقطة، متجاوزًا بذلك توقعات الاقتصاديين بشكل أسوأ والتي كانت تبلغ 46 نقطة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات - دوريات - مجلات

عقلية الاستحقاق

 


 

نبذة عن المفهوم


تُعرَّف "عقلية الاستحقاق" (Entitlement Mentality) على أنها شعور الفرد بأن الآخرين مدينون له بخدمة ما، ويستحق معاملة خاصة من جانبهم عندما يقوم بفعل القليل أو لا شيء يُذكر لهم. وهي سمة شخصية نرجسية، من غير المعروف بالضبط كيف تتطور. قد تكون بسبب عوامل اجتماعية مثل: البيئة التي نشأ فيها الفرد، أو الطريقة التي يعامله بها والداه؛ حيث يمكن أن تؤثر البيئة التي نشأ فيها على كيفية رؤيته للعالم وما يتوقعه من الآخرين، ويمكن أن تؤثر حتى على علاقاتها الشخصية والمهنية.


غالبًا ما يرى الأشخاص الذين لديهم "عقلية الاستحقاق" أنفسهم متفوقين على الآخرين، وليس من المستغرب أن تؤثر طريقة التفكير هذه على علاقاتهم الشخصية، فعندما يعتقد الفرد أنه يحق له الحصول على معاملة أفضل من الآخرين أو أن القواعد لا تنطبق عليه، فمن المرجح أن يعاني على المدى الطويل في علاقاته مع الآخرين؛ ونظرًا لأنه يعتقد ببساطة أنه لا يحصل على ما هو مستحق له، يمكن أن تؤدي هذه العقلية إلى الصراع في العلاقات، التعاسة، خيبة الأمل، الاكتئاب. 


نتيجة لهذه العقلية قد يعاني الفرد أيضًا في حياته المهنية. وغالبًا ما يجري الأشخاص الذين لديهم عقلية الاستحقاق مقابلات جيدة، ويمكنهم تولي أدوار قيادية؛ بسبب ثقتهم. ومع ذلك، غالبًا ما يفتقرون إلى روح الفريق، ويتجنبون حل المشكلات في مكان العمل. معظم القرارات التي يتخذها هؤلاء الأشخاص تكون لخدمة مصالحهم الشخصية، ويمكن أن يظهر هذا بوضوح لزملائهم في العمل. 


وهناك عدة طرق لتغيير عقلية الشعور بالاستحقاق؛ حيث يمكن أن يساعد الشعور بالامتنان والتواضع على أن يصبح الفرد أكثر مسؤولية. كما يجب أن يدرب نفسه على معاملة الآخرين كما يحب أن يعاملوه.

فضلًا عن ذلك، لا بد من التعامل مع الآخرين باحترام ولطف؛ لأن كل إنسان لديه مشاعر ونضالات خاصة به. لا بد أن يكون الفرد هادئًا مع الآخرين، ومتعاطفًا مع احتياجاتهم.

وأخيرًا، لا بد من التعامل مع الفشل كأداة تعليمية، فالفشل ليس نهاية العالم؛ حيث يمكن تصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها في المرات القادمة، وينبغي ألا يتوقف أبدًا عن التعلم، والبحث عن القيمة في الفشل.
 

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الرابعة، العدد (31).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

اللواء خالد فودة
محافظ جنوب سيناء


تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية مرنة قادرة على الصمود

 

من الطبيعي أن يحدث تحولات وتغيُّر مناخي نتيجة التغيرات في الدورة الشمسية، ولكنه منذ القرن التاسع عشر أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيس لتغيُّر المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل: الفحم، والنفط، والغاز؛ مما ينتج عنه انبعاثات غازات تعمل كغطاء يلتف حول الكرة الأرضية، وهو الذي أسهم إلى حد كبير في تغير المناخ العالمي.

وبمرور الوقت، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تَغيُّرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد. وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض.

من أمثلة انبعاثات الغازات التي تسبب تغيُّر المناخ غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان؛ حيث ينتج ثاني أكسيد الكربون عن استخدام البنزين لقيادة السيارات، كذلك يمكن أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون.

أما الميثان فينتج عن مدافن القمامة التي تُعَد مصدرًا رئيسًا له. هذا، ويُعَد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين المصادر الرئيسة لانبعاث الغازات المسببة لتغيُّر المناخ.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 


الأستاذ عبد المحسن سلامة
    صحيفة الأهرام

 

«كلمة السر» في مسيرة التعافي الاقتصادي

 

غدًا الاثنين، وعلى مدى يومين، تنطلق الإجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها البنك اجتماعاته في دولة إفريقية، حيث اقتصرت اجتماعات البنك السابقة على دول بعينها مثل الصين والهند ولوكسمبورج، وحتى حينما عقدت الاجتماعات في دبي بالإمارات العربية، تم عقد الاجتماع افتراضيًا، وليس حضوريًا، بسبب محاذير كورونا، وبالتالي، فإن اجتماع مجلس إدارة البنك بحالته الطبيعية يعد أول اجتماع له في دولة إفريقية أو حتى عربية حتى الآن.


أعتقد أن اختيار مصر لعقد اجتماعات مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية يأتي في إطار ثقة مؤسسات التمويل الدولية في قدرات الاقتصاد الوطنى، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية، وكذلك اجتماعات بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى استضافة مصر أهم حدث عالمي في مجال التغيرات المناخية «COP 27»، الذي حضره معظم زعماء وقادة دول العالم بلا استثناء، بدءًا من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، وانتهاء بقادة غالبية الدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية، وغيرهم.


أما أبرز الأحداث الاقتصادية التي تؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، في تقديري، فكان ما حدث في اجتماعات دول تجمع «بريكس» الأخير، التي عقدت في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، ودعوة مصر إلى الانضمام لهذا التجمع بدءًا من يناير المقبل، ليؤكد ذلك قوة ومكانة مصر السياسية والاقتصادية، وأنها تسير في الطريق الصحيح، اقتصاديًا وسياسيًا، على الرغم من المصاعب والعقبات التي يعانيها الاقتصاد المصرى بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت منذ هبوط جائحة كورونا، وتزايدت مع اشتعال الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

اضغط لقراءة المقال كاملا

 


الأستاذ عبد الخالق خليفة
 صحيفة الوفد

إشادة أمريكية أوروبية

 

بعد توقف دام لأكثر من ٨ سنوات تم إعادة تشغيل رحلات مصر للطيران للشحن الجوي لنقل جميع أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. جاء ذلك على خلفية التقرير الذي قدمه وفد إدارة أمن النقل الأمريكية «TSA» لعمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولي ورحلات الركاب والبضائع للشركة الوطنية مصر للطيران.. والذي أوضحت نتائجه التزام الجانب المصرى بكافة المعايير والإجراءات التأمينية المتبعة دوليًا دون أي ملاحظات أو توصيات، بالإضافة إلى دقة الإجراءات الأمنية والتزامها بأعلى المعايير المعتمدة دوليًا مما يحقق أقصى درجات الأمن والسلامة.
 

 كان وفد إدارة أمن النقل الأمريكية «TSA» قد أنهى الجمعة الماضية عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولى ورحلات الركاب والبضائع للشركة الوطنية مصر للطيران.. جاء ذلك عقب زيارته التى بدأت واستمرت أسبوع.. وأشاد أعضاء الوفد برئاسة William Grinolds ملحق إدارة أمن النقل الأمريكى للتمثيل الحكومى بالتزام الجانب المصري بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولي ورحلات مصر للطيران وفقًا لأعلى مستويات الأمن والسلامة الدولية، وأعرب أعضاء الوفد عن امتنانهم بالجهود التي تبذلها سلطه الطيران المدني المصري لرفع كفاءة الأداء الأمني بشكل مستمر، مشيدين بالمستوى الاحترافي الذي ظهر واضحًا أثناء مراجعة الإجراءات الأمنية من خلال كفاءة الأفراد العاملة ومهاراتهم في التعامل مع مختلف المواقف والأحداث الطارئة، فضلًا عن التنسيق المتكامل بين كافة الجهات العاملة في المطار.
 

وعلى جانب آخر، نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «EASA» للعام الثامن عشر على التوالي، وتم تجديد الاعتماد الذي يضعها في مصاف شركات صيانة الطائرات رفيعة المستوى ويؤكد على جودة عناصرها الفنية.

اضغط لقراءة المقال كاملا

 


الأستاذ مصطفى السعيد - الخبير والمحلل السياسي
     صحيفة الأهرام
 

الحرب الأوكرانية في عام الانتخابات الأمريكية

 

لن يستطيع الحزب الديمقراطي الأمريكي تغيير مرشحه جو بايدن رغم وهنه الصحي، الذي أثار الكثير من اللغط، بالإضافة إلى اتهاماته بالفساد والتغطية على نجله المعترف بارتكابه مخالفات، لأن سحب بايدن من الترشح لدورة ثانية، وتقديم غيره، سابقة خطيرة ستمنح الجمهوريين نقاطًا مؤثرة في سباق الرئاسة، لأنه إقرار بأن بايدن غير مؤهل، وأنه أضعف من أن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب، المندفع بقوة نحو حلبة سباق الانتخابات، ويصعب توقيفه عن الترشح، سواء بتسريع ملفات محاكمته، أو بتقديم مرشح منافس من الحزب الجمهوري، ويتمتع مؤيدو ترامب بحماس هائل لخوض انتخابات ترفع شعارات الثأر، ومازالت متمسكة بأن ترامب كان الفائز في الانتخابات الماضية.


وهكذا سيخوض الحزبان الديمقراطى والجمهورى السباق الرئاسي بحصانين عجوزين ومعطوبين، لكل منهما زلاته ونقاط ضعفه الواضحة، كأنهما يجسدان حالة الوهن الأمريكي، وهو ما يحسب على النظام الديمقراطي، المفترض أن يقدم أفضل الكفاءات فى إدارة أقوى دولة في العالم، لكن يبدو أن الخلل قد امتد إلى الدولة العميقة ذاتها، وقلص خياراتها ومرونتها، ولا يخفى على أحد أن الجزء الأكثر فعالية في الدولة العميقة يميل إلى استمرار الرئيس بايدن ومعاداة ترامب، الذي يوصف بأنه جاء من الصفوف الخلفية لمؤسسات الدولة، وستكون أهم سمات المعركة الانتخابية تبادل الاتهامات الأكثر فظاظة بين المرشحين، والتشكيك المبكر في نزاهة الانتخابات، وسوف يعمد الحزب الديمقراطي إلى الإشارة مجددًا لتدخل روسي وربما صيني في العملية الانتخابية، بينما سيؤكد ترامب ضرورة إيقاف التلاعب في الانتخابات بالداخل، وعدم تكرار ما حدث في الانتخابات الماضية، التى مازال يؤكد تعرضها للتلاعب، وستعيش الولايات المتحدة والعالم على صخب الانتخابات الأمريكية، لكن الحرب الأوكرانية لن تكون غائبة، بل ستكون الحاضر الأبرز، وسيركز بايدن على استمرار دعم أوكرانيا بكل السبل والوسائل، لأن خسارة الحرب في أوكرانيا ستكون وبالا على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وأن روسيا والصين ستجتاحان العالم إذا خسر الغرب الحرب، ولن تكون ورقة دعم أوكرانيا في مصلحة بايدن، خاصة مع فشل الهجوم الأوكراني المضاد، رغم تقديم الولايات المتحدة وأوروبا كل أنواع الدعم، ولم يتبق إلا مدها بالأسلحة النووية.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أسبوع القانون والعدالة والتنمية 2023
 الشراكة من أجل التأثير: تمكين وتعبئة القطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة

 

البنك الدولي
13- 15 نوفمبر 2023
واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية
 
أسبوع القانون والعدالة والتنمية (LJD) هو مؤتمر سنوي ينظمه البنك الدولي بالتعاون مع شركاء داخل وخارج مجموعة البنك الدولي.

 يجمع المؤتمر المشاركين من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل المعرفة، وكذلك للتواصل وتعزيز العلاقات من أجل التعاون والعمل الجماعي، في مجال القانون والعدالة والتنمية.

وموضوع المؤتمر هذا العام هو "الشراكة من أجل التأثير: تمكين وتعبئة القطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة".

وتشكل مؤسسات تمويل التنمية دور لا غنى عنه في معالجة الأزمات العالمية وتهدد معظم الأولويات الملحة للمضي قدما، بما في ذلك قضايا التضخم، والقدرة على تحمل الديون، وسلاسل التوريد، وانعدام الأمن الغذائي، والتأهب للأوبئة، وعدم المساواة بين الجنسين والهشاشة والصراع والعنف، حيث إن حجم هذه التحديات يتجاوز قدرة القطاع العام وحده ويتطلب التمويل الخاص لاستثمارات القطاع الخاص والتمويل الخاص لإنفاق القطاع العام.

ويجمع أسبوع LJD 2023 كبار المفكرين والممارسين وصانعي السياسات؛ لدراسة كيف يمكن لشركاء التنمية المختلفين تحسين تعاونهم مع التركيز بشكل خاص على تمكين وتعبئة القطاع الخاص.

وتشمل المواضيع التي ستتم مناقشتها: تحفيز الاستثمار الخاص؛ العمل المناخي والتمويل؛ التمويل المختلط؛ إطار السياسات لعمل القطاع الخاص؛ تحسين الشراكة مع القطاع الخاص؛ تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات.

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

تتبع التغطية الصحية الشاملة: تقرير الرصد العالمي لعام 2023

 

منظمة الصحة العالمية ، سبتمبر  2023

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا بعنوان "تتبع التغطية الصحية الشاملة: تقرير الرصد العالمي لعام 2023د"، الذي أشار إلى أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق تقدم كبير نحو التغطية الصحية الشاملة (الهدف 3.8 من أهداف التنمية المستدامة) بحلول عام 2030، حيث ظلت التحسينات في تغطية الخدمات الصحية راكدة منذ عام 2015، ولم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من البلدان من تحسين تغطية الخدمات، وقد شوهدت تحسينات في تغطية الخدمات في جميع البلدان تقريبًا منذ عام 2000.

وأوضح التقرير أنه قد زاد عدد السكان الذين يتكبدون نفقات ضخمة على الصحة بشكل مستمر على مستوى العالم منذ عام 2000 وتجاوز مليار نسمة بحلول عام 2019، هذا بالإضافة إلى أن الإنفاق الصحي المباشر الضخم يقلل من قدرة الأسر على استهلاك السلع والخدمات الأساسية الأخرى مثل الغذاء أو المأوى أو الملابس أو التعليم، وارتفعت النسبة العالمية للأشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية تنفق أكثر من 10% من ميزانية الأسرة على النفقات الصحية خارج المنزل بشكل مستمر من 9.6% في عام 2000 إلى 12.6% في عام 2015، ووصلت إلى 13.5% في عام 2019.

وأظهر التقرير أن نسبة السكان غير المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية انخفضت بنحو 15% بين عامي 2000 و2021، مع إحراز تقدم ضئيل بعد عام 2015، ويشير ذلك إلى أنه في عام 2021، وصل عدد السكان إلى حوالي أربعة مليارات ونصف المليار شخص، وما نسبته ما بين 14 و87% تقريبًا من السكان على مستوى الدول لم تتم تغطيتهم بالكامل بالخدمات الصحية الأساسية.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud