وزيرة الهجرة متحدثًا رئيسيًا في ورشة عمل لمناقشة سبل تعزيز تحويلات المصريين بالخارج في ختام فعاليات مبادرة "بنفكر لبلدنا"
بدعوة من مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، متحدثًا رئيسيًا في ورشة عمل عُقدت الإثنين 23 أكتوبر 2023، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان "تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج"، بحضور السيد الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار، والأستاذة سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية، والسادة الخبراء، وممثلي المصريين بالخارج، وذلك ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة "بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري" التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف".

رحَّب السيد الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار بالسفيرة سها جندي التي شرَّفت المركز بهذه الزيارة والمشاركة التي تؤكد حرص سيادتها الشديد على سماع أفكار شباب مصر والتعرف على رؤيتهم لكيفية تعزيز تحويلات المصريين بالخارج، التي طرحوها ضمن مبادرة "بنفكر لبلدنا" التي أطلقها منتدى السياسات العامة الذي عُني بتدريب شباب الباحثين على إعداد أوراق السياسات، وبإجراء المسابقات العلمية لتمييز المتفوقين منهم في طرح الأفكار المبتكرة، وهدف المبادرة هو الخروج بخمسين فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري؛ تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل حديثها، أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصادي الوطني؛ إذ تُعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد بجانب المصادر الأخرى، مثل: قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات.
استعرضت السفيرة سها جندي الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تطور تحويلات المصريين بالخارج، وأبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج، ومن بينها: مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومعاش "بكرة بالدولار"، وتسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري.
كما استعرضت تطور التحويلات من المصريين بالخارج حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021 /2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015 /2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017 /2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018 /2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب، منها: تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد التعويم، وفي عام 2019 /2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت لـ31.4 مليار دولار عام 2020 /2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021 /2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع.
وأضافت أنه في عام 2022 /2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف بـ«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال لأهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وتابعت أنه سيتم تدشين شركة استثمارات المصريين بالخارج؛ استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضحت أن الدولة المصرية فتحت الباب أمام مواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة في الموقف التجنيدي تعيفهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًّا تسوية أوضاعهم، بجانب إطلاق حملة "مستثمرون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر"، لتسليط الضوء عما تتميز به السوق المصرية من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات.
وأكدت أن الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته، يُعد جانبًا مهمًا من أسباب زيادة التحويلات من العاملين بالخارج في بعض الدول حول العالم؛ ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في الهند على سبيل المثال، مستعرضة تجربة الهند في هذا الشأن، ولذلك تم إطلاق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج لتوفير التدريب والتأهيل، كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تدشين تطبيق "المصريين بالخارج" ليتضمن المحفزات المختلفة التي وُضعت لهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال ورشة العمل، أتاحت الأستاذة لارا ضيف المنسق الإعلامي لمبادرة "نفكر لبلدنا" ومدير الورشة الفرصة لعدد من الباحثين لعرض أهم أوراق السياسات التي طرحوها في محور تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتتناول "تعديل إجراءات تسوية الموقف التجنيدي، وتعديل شروط مبادرات الإسكان المطروحة للمصريين بالخارج، وتعديل قانون التأمينات، وخلق منظومة من الحوافز لتشجيع المصريين على تحويل الأموال، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وطرح مبادرات للتمويل العقاري، وأخيرًا بناء قاعدة بيانات قومية للمصريين بالخارج".
|
|