أشار البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن العالم قد نجح بشكل ثابت - ولكن ببطء - في خفض معدل جرائم القتل في العقد الماضي، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة يتعين حلها، حيث في كل عام يقع مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم ضحايا لجرائم القتل.
وعلى الصعيد العالمي، هناك ما يقرب من مليار شخص يعيشون في بلدان هشة أو متأثرة بالصراعات. وفي عام 2022 فقط، شهد العالم أكثر من 116 ألف حدث عنيف، وقع ثلثها تقريبًا في أوكرانيا ــ وهو الصراع الذي أودى في عامه الأول بحياة أكثر من 32 ألف ضحية، وأجبر 8 ملايين شخص على البحث عن ملجأ خارج حدودها.
وفي الوقت نفسه، فإن الجهود الرامية إلى الحد من العنف وجرائم القتل - وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة لمقاضاتهم - أمر ضروري في كل مكان، حيث يسلط الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الضوء على أهمية السلام والأمن والوصول إلى العدالة والمؤسسات القوية كعناصر أساسية لنمو البلدان وتطورها والنجاح في تحقيق التنمية المستدامة.
وأظهرت البيانات أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بها أكبر عدد من جرائم القتل لكل 100 ألف شخص، ويرجع هذا إلى العنف المرتبط بالعصابات والجريمة المنظمة. وتكشف هذه الظاهرة عن مشكلة أعمق بكثير عند تحليلها وفقًا للنوع، فإن معظم الضحايا والجناة هم من الشباب.
لكن هذا التحدي لا يقتصر على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فحسب، بل إنه يحدث أيضًا على مستوى العالم، حيث تتوفر بيانات مصنفة حسب النوع لـ 107 دولة، وأظهرت البيانات أن من بين 107 دول هناك 97 دولة لديها معدل أعلى لجرائم قتل الذكور. وبالمقارنة مع الإناث، فإن معدل جرائم القتل بين الذكور على مستوى العالم يزيد عن أربعة أضعاف معدل النساء (9 ضحايا لكل 100 ألف مقابل 2 لكل 100 ألف).
|