|
أوضح صندوق النقد الدولي أن هناك تباطؤ في الابتكار الأخضر، وبالأخص في الدول ذات الدخل المنخفض، وذلك على الرغم من أهميته في الحد من الانبعاثات. وتُجدر الإشارة إلى أن الابتكار الأخضر بلغ ذروته في عام 2010 لتصل نسبته إلى 10% من إجمالي إيداعات براءات الاختراع، ثم استمر في الانخفاض منذ ذلك الحين وحتى الآن. ويعكس التباطؤ في الابتكار الأخضر عوامل مختلفة، بما في ذلك التكسير الهيدروليكي الذي أدى إلى خفض أسعار النفط والنضج التكنولوجي في بعض التكنولوجيات الأولية مثل مصادر الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة الابتكار.
هذا ويُعد الابتكار الأخضر مفيدًا ليس فقط لاحتواء التغيرات المناخية، بل لتحفيز النمو الاقتصادي أيضًا، وخاصةً في ضوء توقعات النمو المنخفضة للخمس سنوات المقبلة، وبالتالي فإن الفوائد الناتجة عن الابتكار الأخضر تكون مزدوجة، فمن جهة يُساهم الابتكار الأخضر في الحد من المخاوف بشأن تكاليف متابعة خطط المناخ، ومن ناحية أخرى تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى أن مضاعفة إيداعات براءات الاختراع الخضراء يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% بعد خمس سنوات. ويمكن أيضًا وفقًا لتقديرات أخرى أن يصل إلى أربعة أضعاف التأثير.
وتتمثل أهم الفوائد الاقتصادية المترتبة على الابتكار الأخضر في، الآتي: انخفاض أسعار الطاقة، وعمليات الإنتاج الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والكوارث المناخية.
هذا وقد قدم الصندوق بعض السياسات التي يمكن من خلالها تحفيز سياسات المناخ المحلية والعالمية المتعلقة بالابتكار الأخضر، ومنها: خطط مقايضة الانبعاثات التي تعمل على الحد من الانبعاثات، وتعريفات التغذية، التي تضمن الحد الأدنى من السعر لمنتجي الطاقة المتجددة، والإنفاق الحكومي، مثل إعانات الدعم للبحث والتطوير. علاوة على ذلك، تؤدي سياسات المناخ العالمية إلى زيادات أكبر بكثير في الابتكار الأخضر مقارنة بالمبادرات المحلية وحدها، وتعمل الاتفاقيات الدولية مثل بروتوكول كيوتو واتفاق باريس على تضخيم تأثير السياسات المحلية على الابتكار الأخضر.
|
