اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

ملحوظة لقراءنا

إذا كانت نشرتنا اليومية تصل على بريدكم الإليكتروني في قائمة الرسائل: (الترويجية/ الاجتماعية/ غير مرغوب) (Promotion/ Social/ Spam)، نرجو التكرم بنقلها إلى صندوق الرسائل الأساسي الخاص بكم (Primary- Inbox)، حيث يضمن هذا الإجراء وصولها إلى بريد كل قراءنا.
 

البريد المصري بلمسة تاريخية

مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" بمحافظة كفر الشيخ

مركز معلومات مجلس الوزراء يصدر عددًا من سلاسل الفيديوجرافيك المتعلقة بالشأن التاريخي والاقتصادي والتوعوي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من سلاسل الفيديوجرافيك المتعلقة بالشأن التاريخي والاقتصادي والتوعوي، وأوضح السيد أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق هذه السلاسل من الفيديوهات يأتي في إطار دور المركز باعتباره أحد مراكز الفكر الرائدة في مصر، وإيمانًا منه بأهمية إتاحة المعلومات الدقيقة والمحدثة في مختلف المجالات من خلال مختلف الإصدارات التي تدعم متخذي القرار، وكذا المواطن المصري علميًا ومعرفيًا.
 
وأشار إلى أن إصدار هذه السلاسل من الفيديوهات التعريفية والتوعوية يأتي أيضًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية نشر وإتاحة المزيد من المعلومات الثقافية والتوعوية للمواطنين، لافتًا إلى أن مركز المعلومات أصدر حتى الآن عدد ٧ سلاسل فيديوجرافيك، بواقع (١٥٠٠) فيديو متخصص في الشأن التاريخي والاقتصادي وأيضًا التوعوي، فضلًا عن تدشين سلسلة باللغة الإنجليزية بهدف الوصول الي المواطن بشكل مُبسط ومختلف، منوهًا إلى أن حجم المشاهدة في عدد من الفيديوهات تجاوز حاجز المليون مشاهدة، وهو ما يعكس أهمية ما تقدمه من معلومات.
 
وسرد السيد أسامة الجوهري سلاسل الفيديوجرافيك الصادرة عن مركز المعلومات، ملقيًا الضوء علي محتواها، موضحًا أن من بينها سلسلة "مصر الزمان والمكان"، وهي سلسلة تاريخية تصدر أسبوعيًا وتهدف إلى تقديم تعريف عن أحد المعالم الأثرية القديمة في فيديو قصير، وكذا سلسلة "ببساطة" التي تصدر بانتظام منذ يوليو 2023، ويقدمها محلل اقتصادي وتستهدف بالأساس تبسيط المفاهيم الاقتصادية؛ لافتًا إلى أن من بين الخبراء الذين يسجلون في حلقات تلك السلسلة الدكتور أحمد عطيفي، والسيدة رانيا يعقوب، والسيد محمد جمال، والسيد محمد النجار، والسيد معتصم الشهيدي، والسيد إيهاب سعيد، وتصدر يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

كما أشار إلى أن من بين سلاسل الفيديوجرافيك سلسلة "القرى المنتجة"، والتي تهدف إلى التعريف بالقرى المصرية المتميزة والمشهورة بإنتاج مميز خاص بها، بحيث يتم تعريف المشاهد بطبيعة القرية والمنتج الخاص بها وكيف تميزت القرية في هذا المنتج وكيف تغلبت على التحديات التي واجهتها، وأضاف أن هناك أيضًا سلسلة تحمل عنوان "مصانع القطاع الخاص" والتي يتم خلالها عرض فيلم قصير عن مصانع القطاع الخاص المتميزة، وبيان ما تميزت به هذه المصانع سواء في إنتاج سلعة معينة أو من حيث التصدير للخارج أو التوظيف وغير ذلك، ويعرض الفيديو جوانب التميز وأبرز التحديات التي واجهها المصنع وكيف تغلب عليها، وكذلك خطط تلك المصانع المستقبلية.
 
وفى ذات السياق، أشار رئيس المركز إلى سلسلة "أفلام وثائقية عن مصانع قطاع الأعمال العام" التي تهدف إلى تقديم أفلام وثائقية عن مجموعة من المصانع المصرية التابعة للدولة التي تقدم منتجات مميزة والتي تحظى باهتمام فئات من المواطنين، ومن أبرزها مصانع "قها، وسافو، وطنطا للزيوت، والحوامدية للسكر".
 
كما أشار إلى سلسلة "Mind of the Nile"، وهي برنامج باللغة الإنجليزية يستضيف شخصية مصرية حققت العالمية وتكون الشخصية التي يتم استضافتها متميزة في المجال العلمي أو الفني أو الرياضي أو غير ذلك من المجالات.
 
وأخيرًا، ذكر السيد أسامة الجوهري أن سلسلة "من ١٠٠ سنة" تعد أحدث منتجات المركز، وهي سلسلة وثائقية تاريخية تصدر كل خميس لمعايشة أحداث كُبرى وأيام فاصلة مر عليها قرنٌ كامل، فيتم من خلالها قراءة هذه الأحداث وتصفحها والتعرف على أبطالها وكشف أسرارها.

• الخميس (21) ديسمبر: اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

   

• يناير 2024: تشكيل الهيكل الجديد لبريكس بعد رسمية انضمام الأعضاء الجدد.

• الأحد (7 يناير) 2024: عيد الميلاد المجيد.

• الأربعاء (24 يناير) 2024: اليوم الدولي للتعليم.

• الخميس (25 يناير) 2024: ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

   

• (24 يناير- 6 فبراير) 2024: انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

• (19- 21) فبراير 2024: انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات".

• (26- 29 فبراير) 2024: انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية 2024 بدولة الإمارات.

   

• الثلاثاء - الأربعاء (16-17 إبريل) 2024: مركز المعلومات يقيم مؤتمره العلمي السنوي الأول تحت عنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين».

   

• الثلاثاء – الأربعاء (16- 17 يوليو) 2024: منتدى مصر للتعدين في نسخته الثالثة.

 منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة، في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنسيق العمل بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ شراكات تنموية أكثر فعالية بما يحقق النمو الشامل والمستدام، ويعزز رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار نحو عام قامت وزارة التعاون الدولي بعقد العديد من ورش العمل والمشاورات مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، وطرح استبيان لشركاء التنمية الدوليين لحصر خدماتهم التمويلية وغير التمويلية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم من شركاء التنمية، وأبرز التحديات التي تحول دون استفادتهم بشكل كامل من الشراكات الدولية، كما تم عمل تحليل شامل للاستراتيجيات مع شركاء التنمية لمراجعة بنود ومحاور تمكين القطاع الخاص، ودراسة التقارير والدراسات التشخيصية، حتى تم التوصل إلى تلك المنصة لتكون حلقة الوصل بين شركات القطاع الخاص في مصر، وشركاء التنمية.

وأكدت الوزيرة أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، في ظل الدور المحوري الذي يقوم به في مصر لتعزيز النمو الشامل والمستدام، حيث يوجد في مصر نحو 3.4 مليون منشأة للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو ناشئة، وكذلك صناديق الاستثمار، كما أن السوق المصري ينضم له نحو 800 ألف خريج كل عام، وهو ما يعزز أهمية الجهود المبذولة لزيادة قدرة القطاع الخاص على استقبال مزيد من العمالة من خلال البرامج التي تحفز النمو الشامل وتدعم كفاءة سوق العمل.

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن منصة «حَافِز»

ما هي منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص؟

منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية.

وتستكمل تلك المنصة الجهود المبذولة بالفعل من شركاء التنمية في تنمية شركات القطاع الخاص في مصر، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وقصص النجاح سواء في تمويل المشروعات الكبرى، أو المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار.

لماذا تم تدشين تلك المنصة؟

اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، كما عقدت الحكومة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تضمن مشاركة موسعة من القطاع الخاص وشركاء التنمية والذي طرح العديد من التوصيات وتطرق إلى التحديات التي تحول دون استفادة القطاع الخاص بالخدمات المتاحة من شركاء التنمية بالشكل الأمثل، كما أوصى المؤتمر بتدشين وحدة مشاركة للقطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.

ومن هذا المُنطلق عكفت وزارة التعاون الدولي على عقد العديد من ورش العمل مع شركاء التنمية الذين يتيحون باستمرار خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، إلى جانب لقاء مجتمعات الأعمال وشركات القطاع الخاص، لمناقشة التحديات، والتوصل إلى أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز استفادة الشركات من تلك الخدمات، وقد تم التوصل إلى منصة «حَافِز»، لتصبح حلقة الوصل بين الجانبين والتي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص من شركاء التنمية.

وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.

ما هي أبرز التحديات التي تم تحديدها خلال المشاورات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص؟

من أبرز التحديات التي تم التوصل إليها والتي تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة للقطاع الخاص من الشراكات الدولية هو نقص المعلومات، لذلك فإن منصة «حَافِز» تأتي لتسد فجوة المعلومات حول الخدمات المالية وغير المالية، كما تم التوصل إلى المزيد من التحديات على رأسها تحديات التعامل مع تدفق المعلومات، وصعوبات البحث والتواصل في زمن محدود، وصعوبة التحقق من مصداقية المعلومات المتاحة، وعقبات اللغة والتواصل، ونقص المعلومات المحلية المتاحة للأعمال الصغيرة، ومخاوف الأمان والخصوصية، والمخاوف المرتبطة بأمان المعاملات والمعلومات المالية، وصعوبات الوصول إلى الدعم الفني والمساعدة الفورية، وتعقيد شروط العقود الدولية، ومخاطر الاحتيال باسم المؤسسات الدولية، والتكاليف الناجمة عن المعاملات الدولية.

كيف تم تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص؟

قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لموافاة وزارة التعاون الدولي بقائمة المناقصات والأدوات التمويلية، وفرص الدعم الفني المقدمة للقطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وإتاحة استبيان لمعرفة احتياجات القطاع الخاص من شركاء التنمية كخطوة أولية لتدشين المنصة، وتحليل جميع الاستراتيجيات القُطرية، والتقارير والدراسات التشخيصية التي تم إعدادها من قبل شركاء التنمية ذات صلة بالقطاع الخاص وذلك لوضع أطر للتنسيق ما بين أنشطة ومشروعات شركاء التنمية، ورصد أبرز النماذج المحلية الناجحة التي استفادت من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة من شركاء التنمية، بهدف إظهار الأثر الإيجابي للاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز المزيد من الشركاء الدوليين للمشاركة في دعم التنمية المستدامة، وعقد سلسلة ورش عمل مع شركاء التنمية لعرض الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وذلك لتسليط الضوء على الميزة النسبية التي يقدمها كل شريك تنمية، ثم تم عقد ورش عمل بمشاركة الأطراف المعنية لتصميم المنصة.

ما هي قائمة الخدمات التي تتيحها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص؟

تُيسر منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر، وهي منصة صممت لتكون سهلة الاستخدام حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من الخدمات التالية:

• استعراض خدمات التمويل، بما في ذلك الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، استثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها.

• البحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات.

• تتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة.

• إيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها، وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط احتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية.

• كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.

• تهدف المنصة إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر من خلال الشراكات الدولية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها على النمو في عالم الأعمال المتطور باستمرار.

ما هي الجهات التي تستهدفها منصة «حَافِز»؟

تستهدف المنصة كافة الشركات المؤهلة للاستفادة من شركاء التنمية، سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن الشركات الناشئة، واتحادات وجمعيات الأعمال، ويتضمن الموقع الإلكتروني للمنصة سردًا لقصص النجاح المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر على مدار السنوات الماضية، من أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي شارك في تنفيذه العديد من الشركات سواء الكبيرة أو المتوسطة بدعم مالي من شركاء التنمية.

كيف يمكن لشركات القطاع الخاص الاستفادة من تلك المنصة؟

توفر المنصة تجربة استخدام ميسرة باستخدام أداة محادثة فورية معززة بالذكاء الاصطناعي Chatbot على الموقع الإلكتروني للمنصة لسهولة التواصل مع مستخدمي المنصة والرد على استفساراتهم، وتحسين تفاعل المستفيدين مع الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من استعراض خدمات التمويل والاستثمار بسهولة وفعالية. ويوفر هذا النهج التكنولوجي تفاعلًا فوريًا وإجابات دقيقة للاستفسارات، مما يُحَسِّن تجربة المستخدم ويعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين.

ويمكن من خلال الدخول للمنصة التعرف على قائمة خدمات تضم 75 خدمة مالية وغير مالية، مقدمة من 20 شريك تنمية ويتم تحديثها باستمرار، واستكشاف فرص الحصول على التمويلات، وبناء القدرات، واكتشاف المزيد من الفرص للتعاون مع شركاء التنمية، وكذلك التعرف على المناقصات التي يطرحها شركاء التنمية باستمرار لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، وإمكانية التقدم لها. وتصل الطلبات والاستفسارات من الشركات إلى وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.

كم يبلغ حجم الدعم المالي المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر؟

على مدار السنوات الماضية، تم تنفيذ العديد من قصص النجاح بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فإن إجمالي التمويلات والاستثمارات والمساهمات من شركاء التنمية في مختلف شركات القطاع الخاص على مدار الفترة من 2020 إلى 2023، بلغت نحو 10.3 مليار دولار، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.

وزارة التعاون الدولي تُطلق تقريرها السنوي «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»

تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واتساقًا مع الدعوات الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي والعالمي، ودفع الجهود في مجال العمل المناخي والتنمية، أعلنت وزارة التعاون الدولي تفاصيل التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة، في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي، على إعلان تفاصيل التعاون مع شركاء التنمية من خلال تقرير سنوي مُفصل يصدر في ديسمبر من كل عام، وقد أصدرت وزارة التعاون الدولي التقارير السنوية السابقة لأعوام 2020 و2021 و2022، بينما يتضمن التقرير الجديد نتائج ومخرجات منصات التعاون التنسيقي المشترك والاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، وتفعيل سياسات التعاون الإنمائي، بما يلبي أولويات ومتطلبات التنمية.

تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة 2020-2024:
 

ويكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع. 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كان محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وكذلك التحديات الجيوسياسية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي.

 وذكرت وزيرة التعاون الدولي أنه للتعامل مع تلك التحديات فقد عملت الدولة المصرية على تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال، ورغم دعوات تطوير الهيكل المالي الدولي إلا أن مصر كانت سباقة في تعزيز  جهود التنمية والعمل المناخي، وتطبيق المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، واتباع نهج مشترك انعكس بشكل كبير في محتوى ونوعية الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تسريع وتيرة التقدم في المسيرة العالمية نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 المتفق عليها عالميًا وبما يتماشى مع أجندتنا الوطنية.

ونوَّهت بأن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية يستهدف تعظيم العائدات الاجتماعية والاقتصادية من التمويلات التنموية الميسرة، ومواءمة التدخلات التنموية مع الأهداف الوطنية وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إدارة التعاون الإنمائي لتحسين تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر.

وأكدت أنه استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة في صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائي، فقد استطاعت الدولة حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.

ويأتي ذلك في ضوء مهام وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 3030 لعام 2004، حيث تعمل الوزارة على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذا الجهات المستفيدة من المنح في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها للقطاعات والجهات المستفيدة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية تقوم على مبادئ الشراكة الدولية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، التي ترتكز على 4 مبادئ: وهي ملكية الدولة لضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الوطنية، وثانيًا التركيز على النتائج من أجل تحقيق نتائج قابلة للقياس باستخدام أطر النتائج وأنظمة المتابعة والتقييم الخاصة بالدول، وثالثًا الشراكات الشاملة لجميع الجهات المعنية الفعالة، ورابعًا الشفافية والمساءلة المتبادلة بين الأطراف ذات الصلة وضمان اتاحة معلومات التعاون الإنمائي.

ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي ملخصًا تنفيذيًا حول نتائج الشراكات الدولية والتمويلات التنموية على مدار 4 سنوات، إلى جانب 4 أجزاء تتضمن تفاصيل الشراكات الدولية المنفذة خلال عام 2023، ويركز الجزء الأول على الاستراتيجيات التي تم تدشينها مع مختلف الشركاء، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على جهود التحول الأخضر في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP28، بينما يأتي الجزء الثالث ليبرز جهود تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والرقمنة.

سؤال وجواب حول كل ما تريد معرفته عن حجم التمويلات التنموية خلال 4 سنوات

كشف وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يتضمن التقرير التالي كافة الأسئلة الشائعة حول التمويلات التنموية، والأجوبة المتعلقة بها.

أين تم توجيه تلك التمويلات؟

تم توجيه التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، بواقع 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص. وتتوزع تلك التمويلات في مختلف مجالات التنمية على رأسها الزراعة والتموين والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والحوكمة، والصحة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، إلى جانب برامج دعم الموازنة لبعض القطاعات، وتعزز تلك التمويلات أولويات الدولة لتنفيذ رؤيتها التنموية في ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

من هم أبرز شركاء التنمية؟

ترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقات وثيقة مع مختلف شركاء التنمية، وقد تم إبرام اتفاقيات تلك التمويلات مع مختلف الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرهم من الشركاء.

كم تبلغ نسبة الفائدة وآجال السداد لتلك التمويلات؟

التمويلات التنموية الميسرة تعد أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث الفائدة لأنها مرتبطة بمشروعات تنموية يتم تنفيذها على مراحل متفق عليها ووفقًا لدراسات جدوى، لذا فإن تلك التمويلات دائمًا ما تشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتكون الفائدة على تلك التمويلات ميسرة للغاية تحفيزًا للدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وخلال السنوات الأربعة الماضية، بلغ متوسط سعر الفائدة على التمويلات 1.6%، و18.6 سنة متوسط فترة السداد و6.4 سنة متوسط فترات السماح لكل تمويل.

هل يعني توقيع تلك الاتفاقيات أنه قد تم الحصول على تلك المبالغ بالكامل؟

بلغت اتفاقيات التمويلات التنموي الميسر التي تم توقيعها لصالح القطاع الحكومي 28.5 مليار دولار، ولا يعني ذلك أنه قد تم الحصول على تلك المبالغ، فهناك العديد من الإجراءات التي يتم الانتهاء منها لكل تمويل على حدة بدء السحب والتنفيذ، وعقب الانتهاء من الإجراءات يدخل التمويل ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل ويتم السحب منه حسب مراحل تنفيذ المشروع المتفق عليها، وبالتالي فإن كل تمويل تنموي يتم سحبه على شرائح مرتبطة بالجدول الزمني للمشروع. ويبلغ متوسط معدل السحب السنوي من محفظة التمويل الإنمائي الجارية 4.1 مليار دولار.

كم تبلغ نسبة تلك التمويلات من الدين الخارجي؟

تشكل محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي نسبة 16% من الدين الخارجي لمصر.

كيف يتم الحصول على تلك التمويلات؟

تخضع عملية الحصول على التمويل التنموي لتنفيذ مشروع بعينه لعملية دقيقة من الحوكمة وضعتها الدولة المصرية حرصًا على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التمويلات، وقبل الحصول على التمويل تقوم الجهة المعنية بدراسة الأمر من خلال لجنة إدارة الدين الخارجي من مختلف الجوانب، وبعد موافقة اللجنة تقوم بدراسة طلبات التمويل المقدمة وتحديد الشريك الإنمائي المناسب، والتفاوض بشأن أنسب شروط التمويل، مع مراعاة درجة التركيز القطاعي وتوفير الدعم الفني والمنح المطلوبة وضمان التكامل مع المشروعات القائمة، ثم يتم المضي قدمًا في الإجراءات التشريعية والدستورية اللازمة قبل إتمام الاتفاقيات وسريانها.

هل يقتصر التعاون مع شركاء التنمية على الحصول على التمويلات؟

التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لا يقتصر فقط على الحصول على التمويلات التنموية، لكن يتم الاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارات المتاحة لدى الشركاء في تنفيذ المشروعات، ولذا يضم تمويل كل مشروع منح للدعم الفني والاستشارات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه إلى دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، حيث كان السيد الرئيس قد نعى الزعيم الفقيد، مثمنًا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

كما التقى السيد الرئيس الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معربًا عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.

وفي سياق آخر، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى جمهورية مصر العربية، ورحَّب السيد الرئيس بالسفراء الجدد المُعتمدين لدى القاهرة، معربًا عن التمنيات لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية، واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور القائم بين مصر ودولهم حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: رئاسة الجمهورية

استعراض مقترحات زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري. 

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز من أواصر العلاقات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة عددًا من المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في السوق الإفريقية، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%، لافتًا إلى أن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.

وأوضح المهندس أحمد سمير أن مصر تعتبر حاليًا من أهم القوي الاقتصادية داخل "الكوميسا"، وتلعب دورًا هامًا في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها، مضيفًا أن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل "الكوميسا"، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4,3 مليار دولار.

ولفت الوزير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك ضمن العديد من الدول الإفريقية الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الإفريقية، كما أن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية المختلفة، وذلك في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب إفريقيا.

وسرد المهندس أحمد سمير مكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا، موضحًا أنه يتواجد 15 مكتبًا للتمثيل التجاري على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاون التجاري بين مختلف دول القارة.

ونوَّه وزير التجارة والصناعة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حصر مختلف الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بالداخل والخارج، ووضع خطة عمل متكاملة لاستغلال هذه الأصول على النحو الأمثل.

كما استعرض المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، الآليات المقترحة لإقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، مشيرًا إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد تعتمد على استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الإفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول إفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة ملفات تخصيص الأراضي للمستثمرين والاستفادة من الرمال البيضاء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء.

وقد شهد الاجتماع استعراض موقف طلبات الحصول على أراض من عدد من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضي تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها في الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضي التي تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر في البناء، كما وجه بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية، خاصةً في مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن في الوقت نفسه سيتم متابعة موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها لضمان سرعة تنميتها من المستثمر الصناعي الذي حصل عليها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إجمالي ما تم تخصيصه من أراض صناعية من اللجنة التي تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موقف تخصيص الأراضي للأنشطة العمرانية والخدمية والصناعية بالمدن الجديدة، حيث أوضح أن إجمالي عدد الطلبات بلغ حوالي 2235 طلبًا.

كما طلب السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مناطق حرة في مدينتي العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وعلى الفور وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الدكتور وليد عباس في هذا الشأن، للتوافق على المساحة المطلوبة، ومكانها، والعرض على مجلس الوزراء.

كما استعرض السيد حسام هيبة تقريرًا حول سُبل تعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء في مصر، في ضوء امتلاكها احتياطي منها يبلغ نحو 20 مليار طن، في عدة مناطق، يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99%، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للرمال البيضاء التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة، مثل صناعة الزجاج، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والخزف الصيني، بالإضافة إلى صناعة رقائق السليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، وكذا صناعة الدهانات، والأسمنت الأبيض، وفلاتر المياه، فضلاً عن صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية.

وأشار إلى أن مصر ـ في ضوء تلك المحددات - لديها مقومات لإحداث نقلة صناعية كبيرة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة عبر صناعة الخلايا الشمسية، في ظل توجه العالم نحو مشروعات الطاقة النظيفة، وتحقيق صادرات كبيرة في هذا المجال، لافتًا إلى اتساع قاعدة الشركات التي تدخل الرمال البيضاء ضمن مُدخلات الإنتاج الخاصة بها، لتصل في عام 2022 إلى 212 شركة في مجال صناعة البويات والدهانات، و280 شركة لصناعة الزجاج، و67 شركة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية، و94 شركة لاستخراج المعادن، كما بلغت صادرات مصر من الرمال البيضاء في عام 2021 نحو 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ 33.4 مليون دولار عام 2020، والذي كان يتم تصديره في شكل رمال خام، قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2022 بحظر تصدير الرمال البيضاء في ضوء التوجيهات الرئاسية بإعداد دراسة لاستغلال خام الرمال الطبيعية واعادة تصنيع جزء منها والحفاظ على خامته المحلية حتى تتوفر التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله.

حوافز الاستثمار في مجال الرمال البيضاء: أكد السيد حسام هيبة أن هناك عددًا من الحوافز التي يتم منحها للقطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروة الطبيعية، مشيرًا إلى أن من بينها حوافز عامة تتضمن الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي وإلغاء بعض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حوافز خاصة منها حافز ضريبي تحصل عليه المشروعات التي تعمل في أنشطة إقامة مجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء، بواقع 50% من التكلفة الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة تشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة، ومحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، و30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حوافز أخرى غير ضريبية تمنح للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.

وبشأن جهود جذب الاستثمارات للقطاعات المستهدفة، أوضح السيد حسام هيبة أنه تم وضع خطة لتحديد القطاعات المستهدفة التي يمكن جذب المزيد من الاستثمارات إليها، في القطاعات ذات الأولوية، مثل الأسمدة، الكيماويات، البتروكيماويات، الصناعات المعدنية، صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، مع تحديد الشركات المستهدفة طبقاً للقطاعات، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وأهمها مكاتب التمثيل التجاري، وتحديد واختيار الفرص الاستثمارية التي يمكن عرضها على الشركات المستهدفة.

وأضاف أنه يتم ترتيب عدد من البعثات الترويجية للدول لجذب الشركات التي لديها رغبة في نقل استثماراتها لمصر، وذلك بالتعاون مع التمثيل التجاري، وإعداد نشرة ترويجية يتم تعميمها على كافة مكاتب التمثيل التجاري والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لاستخدامها في تكثيف الأنشطة الترويجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية ومنحها مزايا وحوافز إضافية.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ الإسكندرية وتوسعة الكورنيش

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ مدينة الإسكندرية وتوسعة الكورنيش.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك اهتمامًا بأعمال حماية شواطئ الاسكندرية وتوسعة الكورنيش، وهناك إجراءات عاجلة لحماية الكورنيش، مؤكدًا أن استعادة شواطئ المدينة تحظى بأولوية قصوى.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة نقاط تتعلق بمشروع توسعة الكورنيش بمدينة الإسكندرية وأعمال حماية الشواطئ، والتي تم عرضها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية، وخاصة الأعمال التي تنفذها الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ وشركة المقاولون العرب كأولوية عاجلة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال الحماية العاجلة بالمشروع.

وأضاف أنه تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لتوسعة طريق الجيش (الكورنيش) من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تناول الاجتماع تأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية بشكل عام ومنها شواطئ الإسكندرية، وفي هذا الصدد تم استعراض أنواع الحماية البحرية المتمثلة في حواجز الأمواج، وكذا الألسنة البحرية، بالإضافة إلى الحائط البحري، فضلاً عن "التكسيات"، حيث تم توضيح الحلول الأنسب لحماية الشواطئ، كما تم عرض أسلوب استخدام الذكاء الاصطناعي في حل مشكلة ارتفاع منسوب البحر.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية، لما له من أهمية قصوى في تقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، مع ضمان استدامة الأعمال التي يتم تنفيذها، وفي هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها.

متابعة دورية لأعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا آخر؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد تشغيلها، حيث أكد أنه ستكون هناك متابعة دورية لهذا الملف؛ لضمان استدامة كفاءة مباني الوزارات.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الحفاظ على هذا المُنجز المهم، من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات، كما أكد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تُسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين بالحي الحكومي.

من جانبه، أشار المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، إلى أنه تم تسليم جميع مباني العاصمة الإدارية الجديدة على 3 مراحل، وهناك متابعة مستمرة مع التحالف المسئول عن التشغيل والصيانة بهدف حل أي مشكلة، أو إزالة أي معوقات. وشهد الاجتماع عرضا مُفصلا بشأن مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة، وخطط التشغيل والصيانة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

ارتفاع الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 10.4%

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الحادي عشر من إصدارته ربع السنوية "الصادرات السلعية غير البترولية" والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ 9.1 مليارات دولار مقارنًة بنحو 10.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 منخفضًا بنسبة 15%، ويرجع ذلك إلى انخفاض الواردات غير البترولية، كما بلغت الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 8.5 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.4%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 18.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 4.3%.

أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار.

الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة مليار دولار، ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 766.7 مليون دولار، وانخفض العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 249.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع الثالث 2022، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقارنًة بالربع الثالث 2022.

الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي 5.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 5.3 مليارات دولار خلال الربع الثالث 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس 3.8% خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع الثالث من عام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول البريكس 392.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل نحو 390.3 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 0.5%.

الصادرات غير البترولية المصرية إلى دول البريكس خلال الربع الثالث 2023، حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 بقيمة 116.6 مليون دولار، تلاها البرازيل بقيمة 100.1 مليون دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا كأقل دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 بقيمة 30.2 مليون دولار.

الواردات غير البترولية من دول البريكس خلال الربع الثالث 2023، جاءت الصين الشعبية في مقدمة دول البريكس التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة 3.3 مليارات دولار، ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.1 مليار دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا كأقل دول البريكس التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 بقيمة 27.4 مليون دولار.

تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثالث 2023، حيث سجلت نحو 669.1 مليون دولار مقابل نحو 618.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، يليها "اللدائن ومصنوعاتها" حيث سجلت نحو 603.6 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 600.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الثالث 2023، شهدت عدد من السلع تحسنًا خلال الربع الثالث 2023 مقابل الفترة نفسها من عام 2022، وهي "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها"، "واللدائن ومصنوعاتها"، "واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت"، "والحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)"، "والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل"، "والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل"، "والأسمنت".

وارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ)" من 3.1% خلال الربع الثالث 2022 إلى 6.3% خلال الربع الثالث 2023، "واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" من 3.6% إلى 6.7%، "وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات" من 3.1% إلى 3.5%، "وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالة للأكل من 3.3% إلى 3.5%، "وملح وكبريت وأتربة وأحجار، ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت" من 3% إلى 3.5% خلال الفترة ذاتها.

فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "الأسمدة" من 10.2% خلال الربع الثالث 2022 إلى 5.8% خلال الربع الثالث 2023، "والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية" من 8% إلى 7.9%، "واللدائن ومصنوعاتها" من 7.8% إلى 7.1%.

تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثالث 2023، حيث جاء "حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 531.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بنحو 240.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بزيادة قدرها 290.4 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت" حيث سجلت نحو 568.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 281.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بزيادة قدرها 287.1 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة "منتجات مطاحن" حيث سجلت 179.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل 57.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 121.4 مليون دولار.

تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثالث 2023، حيث جاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 108.1 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023، مقابل نحو 551.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بانخفاض قدره 443.8 مليون دولار، وجاءت "الأسمدة" في المرتبة الثانية حيث سجلت 488.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 787.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بانخفاض قدره 299.2 مليون دولار.

قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثالث 2023، حيث جاءت تركيا كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة 644.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 7.6% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 640.2 مليون دولار وبنسبة 7.6%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 562.2 مليون دولار وبنسبة 6.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 510.2 مليون دولار وبنسبة 6% ثم إيطاليا بقيمة 490.1 مليون دولار وبنسبة 5.8%.

الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي، حيث أشار التقرير إلى أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة؛ لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.

المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وزير المالية: انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا مستمرون في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التي تُساعد في تحسين هيكل النمو؛ ليُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، وذلك من خلال إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية، ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية والتنافسية العالمية؛ استهدافًا للاستغلال الأمثل لنحو ١٥٢ فرصة استثمارية، ترتكز على بنية تحتية قوية.

وقال الوزير، في كلمته لمؤتمر «الجمعية العلمية للتشريع الضريبي»، الذى ينعقد هذا العام بعنوان: «دور السياسات المالية والنقدية في دعم الصناعة الوطنية»، إنه تم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع ٧ شركات سوف تستفيد من الحوافز المقررة بما في ذلك الفئات الجمركية المخفضة، والمزايا النقدية، التي تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه؛ على نحو يسهم في تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك ٨ شركات تعمل مع الحكومة في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعي، مع استهداف التوسع التدريجي بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات بما في ذلك التوسع في «الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير، وقد تم صرف أكثر من ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية في استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وقال الوزير إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪، وذلك لتشجيع صناعته محليًا. كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.

المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: قال الوزير إنه من ضمن تلك المحفزات إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪؜ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة في شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.

وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.

وأوضح الوزير أنه رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، تستمر الدولة في إتاحة ١٦٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي، بسعر فائدة لا تتعدى ١١٪ على مدار ٥ سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، وقد استفاد أكثر من ٢٤٥٤ عميلاً بهذه التسهيلات التمويلية بما يتجاوز ٨٨ مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة ٣ سنوات، و٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الصحة يتفقد المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي (معهد شلل الأطفال سابقا)؛ لمتابعة سير العمل داخل المعهد، والوقوف على معدلات إنجاز مشروعات التطوير الجارية.

وبدأ الوزير جولته بتفقد أقسام المعهد، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للأطفال والكبار داخل المعهد، في 11 تخصصًا طبيًا، كما تفقد الوزير معمل «تحليل الحركة» والمزود بأحدث كاميرات وأنظمة تحليل الحركة، حيث اطلع على آليات العمل بالمعمل، كما استمع الوزير من القائمين على المعمل لاحتياجاتهم، لتزويد المعهد بآخر إصدارات الأنظمة الإلكترونية، للعمل على تنفيذها بما يضمن تقديم خدمات مميزة للمرضى وفقًا لأحدث النظم.

ووجه الوزير بتطوير مبنى العيادات الخارجية من دهانات وتحسين أنظمة الإضاءة، وكذلك تجديد الفرش غير الطبي، فضلاً عن دراسة وضع قائمة بكافة احتياجات العيادات من أجهزة طبية للعمل على توفيرها.

وحرص الوزير على التحدث مع أهالي الأطفال المرضى، للوقوف على آرائهم في الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى تطور حالتهم الصحية بناءً على تلك الخدمات، كما حرص على متابعة الأطفال في جلسات العلاج الطبيعي، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لهم، مؤكدًا أن المعهد يعد وجهة مميزة للأطفال ومرضى الجهاز الحركي العصبي بكافة محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، بمنطقة إمبابة؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات اللازمة، بما يخدم توفير الأطراف الصناعية لمرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة.

وتفقد الوزير وحدات المصنع، واطلع على آليات عمل ماكينات المصنع، والذي يعمل بطاقة 40 ماكينة، وينتج 200 جهاز تعويضي شهريًا، كما تفقد الوزير وحدة العيادات داخل المصنع والتي تضم (عيادة الطب الطبيعي، وعيادة المصنع، عيادة أخذ المقاسات، غرفة الكشف على المرضى ما قبل وما بعد استلام الطرف أو الجهاز وتدريبه على الاستخدام)، كما تفقد قسم العلاج الطبيعي وعيادات التخصصات المكملة للخدمة.

واطلع الوزير على نظم تحديد مقاسات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، موجهًا في هذا الشأن بدراسة احتياجات المصنع من تلك الأجهزة للعمل على توفيرها.

كما وجه الوزير بدراسة عمل توأمة بين مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، ونظيره بدولة تركيا، لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الجانب التركي المميزة في هذا المجال.

وتفقد الوزير الخدمات التدريبية المقدمة للفنيين بالمعهد، لتدريب طلاب المدارس الصناعية، وطلاب المعهد الفني الصحي، شعبة أجهزة تعويضية، حيث إن المعهد معتمد كجهة إشراف إداري على تدريب تخصص الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

المصدر: وزارة الصحة والسكان

متابعة مسودة تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر

وزير الاتصالات يتفقد أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول

خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفقد أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول الذي تقيمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتنمية مهارات شباب المحافظة، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 ويأتي إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ في إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات وإقامة مركز في كل محافظة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، حيث تم حتى الآن إنشاء 20 مركزًا ومستهدف الوصول إلى 26 مركزًا بنهاية عام 2024.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد حسين، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الهندسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ؛ حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام بتنفيذ عمليات تطوير المبنى التاريخي مع الحفاظ على القيمة التراثية والطراز المعماري للمبنى.

ويأتي مشروع تحويل قصر الملك فؤاد الأول إلى مركز إبداع مصر الرقمية تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ.

وسيتيح مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ برامج تدريبية على كافة مراحل الإبداع وفي مختلف التخصصات التكنولوجيا، مما يسهم في اعداد كوارد رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، واحتضان الأفكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص أول يناير المقبل

وجه السيد حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، وبلا استثناءات.

وقالت وزارة العمل إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة "1" من قانون العمل.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى" وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

المصدر: وزارة العمل

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

بدءً من أول يناير زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه والحد الأقصى 10.080 جنيه

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتبارًا من أول يناير 2024 سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، في حين يبلغ الحد الأقصى 10.080جنيه بدلاً من 8720، وذلك بعدما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، مع رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10.900 جنيه.

أكد أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضاف أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3500 جنيه، حيثُ إن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله، في حين أن أجر الاشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها، ومن ثّم فإن الاختلاف في هذا الشأن له ما يبرره.

برامج: الحياة اليوم-قناة الحياة، وعلى مسئوليتي-قناة صدى البلد، كلمة أخيرة-قناة ON E

الأستاذ مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي:

معمل تحاليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حاصل على شهادة الأيزو ويضم أحدث الأجهزة

 
أكد الأستاذ مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الصندوق يعمل على أكثر من محور، في مقدمتهم: المحور العلاجي، وفي هذا الإطار افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أحدث معمل تابع للصندوق لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهذا المعمل حاصل على شهادة الأيزو "9001" ما يؤكد إنشاZه وفقًا للمعايير الدولية.
 
وطبقًا للقانون رقم 73 لعام 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذي يُلزم العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال حركات "الترقية أو النقل أو الندب" بإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، يُجري معمل الصندوق تحليل العينات التأكيدية حال إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا المعمل يتميز بوجود أحدث الأجهزة القادرة على التفرقة بنسبة 100% بين وجود مواد مخدرة أو متبقيات لتناول أدوية مُدرجة بجدول قانون المخدرات، ما يضمن جودة ودقة نتائج التحاليل، كما يستطيع الصندوق من خلاله متابعة مرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة للتأكد من التزامهم بالبرنامج العلاجي، وأيضًا متابعة المتعافين خلال جلسات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي للتأكد من عدم عودتهم للتعاطي مرة أخرى.
 

المصدر: برنامج 8 الصبح - قناة dmc

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

في التوك شو: الحركة بقناة السويس منتظمة، وحملات رقابية على شون تخزين البصل لضبط المحتكرين
 

اهتمت البرامج الحوارية بالأمس بعدة موضوعات كان أبرزها:

البيان الصادر عن هيئة قناة السويس بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة:

• أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بعدة مداخلات هاتفية، أنه كان من الضروري إصدار بيان لطمأنة الجميع أن حركة الملاحة في القناة منتظمة، وأن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا في هذا الصدد إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى أمس، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال نفس الفترة، وتابع أن قناة السويس شهدت أمس عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 مليون طن، وهو رقم أعلى من المتوسط اليومي المعتاد وهو 72 سفينة، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتًا عن قناة السويس، حيث عبرت ضمن قافلة الجنوب كلاً من السفينة MAERSK SAIGON والسفينة CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB والسفينة MSC FABIENNE، وذلك على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وشدد أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارتي آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقًا لمينائي القيام والوصول، مؤكدًا أن إيرادات قناة السويس ليست في خطر، وكما سبق وتعهدت الهيئة فإنه بنهاية العام الجاري سوف تصل الإيرادات إلى 10 مليار و300 مليون دولار أي أعلى من العام الماضي الذي بلغ دخل القناة فيه 9 مليار و400 مليون دولار. 

حملات رقابية تكتشف شون مُخزن بها آلاف الأطنان من البصل لحجبها عن التداول:

• أكد عدد من مسئولي وزارة الزراعة " الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد القرش المتحدث باسم الوزارة، والدكتور ممدوح السباعي مدير صندوق الموازنة بالوزارة، والمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بالوزارة) بعدة مداخلات ببرامج "الحياة اليوم وعلى مسئوليتي وكلمة أخيرة وحديث القاهرة والتاسعة" أنه بناءً على تكليف من السيد وزير الزراعة وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك تم المرور على مركزى إمبابة ومنشية القناطر بمحافظة الجيزة وتم ضبط قرابة 150 ألف طن من البصل مُخزنين، وتم تحرير 31 محضر للتجار بتهمة حجب السلعة عن التداول، مؤكدين أنه لا توجد أزمة في زراعة البصل، حيث يتم زراعة نحو 250 ألف فدان ينتجون ما بين 3.4 إلى 3.6 مليون طن سنويًا والاحتياجات المحلية 2.5 مليون طن، وكان يتم تصدير 350 ألف طن، ومن ثم فمن غير المنطقي أن يرتفع السعر لأربعين جنيه إلا إذا كان هناك حجب للسلعة، خاصةً وأن هناك قرار بحظر تصدير البصل لمدة 3 شهور تم تجديدها من السيد رئيس الوزراء، ومن ثم فما حدث هو اتفاق بين عدد من التجار بعدم طرح ما لديهم، وما تم ضبطه بالأمس سيتم طرحه في السوق على الفور، ومع استمرار هذه الحملات سينخفض السعر بالسوق، وبالتعاون بين وزارة الزراعة والجهات المعنية سيتم إنشاء أماكن للتشوين وستكون هناك فترات سماح بالتخزين من 4 - 5 أشهر فقط بعد موسم الإنتاج في شهر أبريل، وإن تم ضبط بصل مُخزن بعد هذه الفترة سيتم التحفظ عليه وتحرير محضر ضد القائمين بذلك، وهذا إجراء وقرار جديد من شأنه ضبط السوق.

   

• أكد الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد ووزير التموين سابقًا أنه يجب تنظيم السوق وتحديد التجار الذين يتداولون السلع والمنتجات، والجهة المنوطة بذلك هي الاتحاد العام للغرف التجارية الذى يجب قصر التجارة على أعضائه وما عدا ذلك يجب إيقافه عن المتاجرة، كما يجب تغليظ عقوبة حجب السلع وتعطيش السوق حتى تتناسب مع حجم المكسب الذى يتحقق من هذه الجريمة.

   

• أيضًا ناشد الإعلامي أحمد موسى السيد رئيس مجلس الوزراء تفعيل الإجراءات الاستثنائية ضد المتاجرين بقوت المواطنين، وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي اتخذ قراراه بحظر تصدير البصل لتوفيره في السوق المحلي وانحاز للمواطنين وضحى بالعائد الدولاري من عملية التصدير، ومن ثم فليس من المقبول أن يتم إهدار ذلك بتخزين البصل وحجبه عن المستهلكين.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قتلى في غارات مكثفة على "غزة" وسقوط مزيد من جنود إسرائيل

شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة بالمدفعية والطائرات على قطاع "غزة"، وشهدت سقوط عشرات القتلى والجرحى، في حين تواصلت الاشتباكات في عدة محاور في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 24 فلسطينيًا في مخيم "جباليا"، وأشارت إلى أن كثيرين ما زالوا تحت الأنقاض"، كما أدت غارات أخرى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل في دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، فقد وصل إلى مستشفى "ناصر" في "خان يونس" عشرات القتلى والمصابين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على أهداف في منطقتي "معن" جنوب شرقي محافظة "خان يونس" ومنطقة القرارة شمالي المحافظة، كما استهدف قصف إسرائيلي عنيف منطقة "بني سهيلا" جنوبي القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابطًا وجنديًا قُتلا وأصيب ضابطان و3 جنود بجروح خطيرة في معارك بجنوب قطاع "غزة"، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 127.

وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي عددًا من المزارعين في الضفة الغربية المحتلة وتندد بعنف المستوطنين

يشكو فلسطينيون من إفلات المستوطنين من العقاب جراء اعتداءات ينفذونها ضد المزارعين في الضفة الغربية في ظل حكومة هي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل تحميهم من أي مساءلة

التقت وزيرة الخارجية الفرنسية "كاثرين كولونا" بمجموعة من المزارعين الفلسطينيين خلال زيارتها قرية صغيرة قرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وأبلغ المزارعون الوزيرة الفرنسية أنهم لم يتمكنوا هذا العام من جني محصول الزيتون؛ بسبب التهديدات والطرد الذي تعرضوا له من قبل المستوطنين، والذي أدى إلى إخلاء أراضيهم ومنازلهم.

وخلال هذه الزيارة، نددت "كولونا" بعنف المستوطنين الإسرائيليين، واعتبرت أن هذه الممارسات "تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي".

المصدر: سكاي نيوز - العربية - يورونيوز - فرانس 24

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر الشرق

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا، الإثنين، بعد ساعات فقط من إطلاقها صاروخا آخر قصير المدى بشكل منفصل.

وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى بحر اليابان.

وأكدت الحكومة اليابانية على منصة "إكس" أن كوريا الشمالية أطلقت "ما بدا أنه صاروخ بالستي"، دون تقديم مزيد من المعلومات.

وجاءت عملية الإطلاق بعد رصد سول لصاروخ بالستي آخر قصير المدى أُطلق من منطقة بيونغ يانغ في وقت متأخر من ليل الأحد.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أن الصاروخ حلق نحو 570 كيلومترًا قبل أن يسقط في بحر الشرق، مضيفة أن سول وواشنطن وطوكيو "تبادلت المعلومات بشكل وثيق فيما يتعلق بالصاروخ البالستي الكوري الشمالي".

المصدر: فرانس 24

بوتين يتعهد بأن يجعل روسيا "قوة سيادية" في مواجهة الغرب

تعهد الرئيس "فلاديمير بوتين" بأن يجعل روسيا قوة سيادية، وذلك في خطاب أمام الحزب الحاكم هو الأول له في إطار حملته استعدادا للانتخابات الرئاسية في مارس 2024.

وقال "بوتين" أمام مسؤولين كبار في حزب "روسيا الموحدة" عقدوا مؤتمرًا دعمًا لترشحه: "إما تكون روسيا قوة سيادية تتمتع باكتفاء ذاتي، أو لن تكون موجودة على الإطلاق".

وتابع "لا يمكن لروسيا أن تتخلى مثل بعض الدول عن سيادتها مقابل بعض -النقانق- وتصبح تابعة لطرف ما"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا.

وفي نفس السياق اتهم بوتين الغرب بالسعي إلى "انهيار الاقتصاد والمجال الاجتماعي الروسي"، داعيا "القوى الوطنية" في البلاد إلى توحيد جهودها في مواجهة "المهام التاريخية" التي تنتظر موسكو.

وقال لأعضاء روسيا الموحدة "لن نتخذ قراراتنا إلا بأنفسنا من دون نصائح أجنبية من الخارج".

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

روسيا تؤكد عدم اكتراثها بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزير الزراعة الروسي "دميتري باتروشيف"، قوله إن "موسكو" ليست مهتمة بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف أن القرار سياسي إلى حد كبير لكن روسيا ستواصل تصدير حبوبها لأن لديها مشترين.

وقال "باتروشيف" إن كميات تصديرنا للحبوب لم تقل بأي طريقة من الطرق بالأخذ في الاعتبار إنهاء العمل باتفاق الحبوب، وإنما في الحقيقة زادت قليلا.

وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق، لأنه لم يكن يضمن إيصال الحبوب للدول الأكثر فقرًا، ولأنها ما زالت تواجه عقبات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

المصدر: سكاي نيوز

"واشنطن" تحض قوات الدعم السريع على وقف تقدمها نحو منطقة تأوي نازحين ومراكز إغاثة

حذرت الولايات المتحدة من أن المواجهات الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باتت تشكل تهديدًا خطيرًا على المدنيين وجهود الإغاثة، وحضت المقاتلين على تجنيب منطقة تضم مراكز مساعدات وعشرات آلاف النازحين المعارك.

وقد لجأ زهاء نصف مليون نازح إلى ولاية الجزيرة منذ اندلاع النزاع العسكري بين الجيش وقوات الدعم منتصف أبريل، أقام نحو 86 ألفًا منهم في عاصمتها "ود مدني"، وفق أرقام الأمم المتحدة.

لكن القتال بين الطرفين الذي اجتاح المدينة الجمعة دفع بوكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعليق أعمال الإغاثة في الولاية "، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "أصبحت مدينة ود مدني ملاذًا آمنًا للمدنيين النازحين ومركزًا مهمًا لجهود الإغاثة الإنسانية الدولية.. والتقدم المستمر لقوات الدعم السريع يهدد بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتعطيل كبير لجهود المساعدات الإنسانية".

المصدر: يورونيوز

مصرع 61 مهاجرًا على الأقل بينهم نساء وأطفال بعد غرق قارب قبالة ليبيا

أفاد مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن فقدان 61 مهاجرًا على الأقل يعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا.

وأوضح مكتب المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن هؤلاء المهاجرين يُفترض أنهم لقوا حتفهم بسبب أمواج عاتية" غمرت قاربهم "الذي غادر مدينة زوارة شمال غرب ليبيا وعلى متنه 86 مهاجرا".

وأضاف أن غالبيتهم من مواطني نيجيريا وغامبيا ودول إفريقية أخرى، ومن بين الضحايا "أطفال ونساء".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في منطقة المتوسط "فلافيو دي غياكومو": لقد فقد أكثر من 2250 شخصا حياتهم في وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام، معربًا عن أسفه على الحصيلة المرتفعة لحادث الغرق الأخير.

وأضاف "تظهر هذه الحصيلة المأساوية أننا للأسف لا نفعل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر".

المصدر: يورونيوز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اختراقات دبلوماسية في منطقتي بحر إيجة وجنوب القوقاز

حدثت بعض التطورات الإيجابية في العلاقات التركية-اليونانية في الآونة الأخيرة، وكذلك العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، وفي هذا الصدد، توقع الخبراء أن تشهد الفترة القادمة بداية حقبة جديدة من التقارب بين تركيا واليونان في بحر إيجه، وأذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز.

وأوضح الاجتماع الأخير الذي عُقد في اليونان بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، أن اختلاف البلدين حول السيطرة على جزر بحر إيجة هو السبب الرئيس لتوتر العلاقات بين البلدين.  

وتعد الجزر الواقعة في بحر إيجة مهمة بشكل كبير، خاصة لتركيا؛ إذ إن السيطرة على الجزر لها تأثير مباشر في كيفية تحديد المياه الإقليمية لتركيا، فضلًا عن قدرتها على استخراج الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط. 

واتفق "أردوغان" و"ميتسوتاكيس"، في الاجتماع الأخير، على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين؛ من حيث تعزيز قنوات الاتصال بين جيشي البلدين، ومضاعفة حجم التجارة.

كما أكد البيان، الصادر عن المسؤولين من أرمينيا وأذربيجان، على وجود فرص لتحقيق السلام بين البلدين، فضلًا عن عزم البلدين تطبيع العلاقات بينهما.

المصدر: أوراسيا ريفيو

الشراكة الثنائية الأمريكية الهندية.. ما بين التقارب والجمود

تكشف فترات التقارب والجمود المختلفة بين الهند والولايات المتحدة عن مستقبل العلاقات الأمريكية-الهندية، وذلك في ظل ديناميكية السياسة الدولية. 

وكان البلدان، خلال فترة الحرب الباردة، على طرفي النقيض، فبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقود الهجوم ضد الشيوعية، كانت الهند تقود حركة عدم الانحياز. 

وكانت المشكلة الأكبر في العلاقات بين البلدين تكمن في دعم الولايات المتحدة الأمريكية لباكستان -الخصم اللدود للهند- خلال فترة الحرب الباردة، الأمر الذي عصف بالعلاقات الأمريكية-الهندية، خاصة أن "واشنطن" دعمت باكستان في حربها ضد الهند. 

وحدث التحول الجذري في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند عندما اعتبر الأمريكيون الصين منافسًا لـ “واشنطن"، حيث أدرك الأمريكيون أن الهند باتت حليفًا لا غنى عنه نظرًا لمنافستها للصين، وبالتالي، يتعين التقارب معها لتقويض تنامي النفوذ الصيني في جنوب شرق آسيا. 

وعلى الرغم من التقارب الأمريكي الهندي غير المسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فإن ذلك لم يمنع قيام "واشنطن" بدعم بعض الجماعات الانفصالية، على سبيل المثال، حركة "خاليستان"، وهي حركة انفصالية عنيفة تسعى إلى إقامة دولة سيخية ثيوقراطية مستقلة.

والدليل الأكثر وضوحًا على ذلك، هو صمت الولايات المتحدة الأمريكية عندما وصلت التوترات إلى مستوى غير مسبوق بين الهند وكندا في سبتمبر الماضي، على خلفية اتهام كندا للهند بالوقوف وراء مقتل أحد زعماء حركة "خاليستان" في كندا، حيث تركت "واشنطن" حليفتها كندا توجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة الهندية. 

المصدر: ذا هيل

جلسة مجلس النواب الأمريكي بشأن إثيوبيا.. خطوة في الاتجاه الصحيح

قامت اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، والتابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بعقد جلسة استماع بعنوان "إثيوبيا: وعد أم مخاطر"، والمتعلقة بتزايد العنف والفساد الحكومي في إثيوبيا التي تُعد ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

ومن جانبه، صرح "جون جيمس"، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والنائب عن ولاية "ميشيجان" الأمريكية، أن الوضع في إثيوبيا يُعد قاتمًا في ظل استمرار الحكومة الإثيوبية الحالية بقيادة "أبي أحمد".

ويرى الخبراء أن تصريحات "جون جيمس" تأتي في ضوء استمرار أعمال العنف في إثيوبيا، وانتهاك حقوق الإنسان من قِبل القوات التابعة للحكومة الإثيوبية في إقليمي "أمهرة" و"أوروميا"، وهشاشة اتفاق السلام المُبرم بين الحكومة وإقليم "تيجراي"، فضلًا عن تجدُد التوترات بين إثيوبيا وجارتها إريتريا جراء تنامي رغبة "أبي أحمد" في الاستيلاء على ميناء دولة إريتريا حتى لا تظل أديس أبابا دولة حبيسة.

وبحسب الخبراء، فإن الوضع القاتم في إثيوبيا لا يرجع بالأساس إلى الأسباب سالفة الذكر فحسب، بل يعود أيضًا إلى اختلاس المسؤولين الإثيوبيين المساعدات الغذائية المقدمة إلى البلاد التي تعاني ارتفاع مستويات الفقر، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم.

ويتعين على "واشنطن" التدخل ليس فحسب للحد من معدلات العنف المتزايدة التي تعانيها إثيوبيا في الوقت الراهن، بل وللعمل أيضًا على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

المصدر: ذا هيل

أسباب ضعف الشراكة بين الولايات المتحدة والهند 

عقب استضافة "نيودلهي" القمة السنوية لمجموعة العشرين، سبتمبر 2023، طمح "ناريندرا مودي"، رئيس الوزراء الهندي، إلى تنظيم قمة القادة للحوار الأمني الرباعي "كواد" في يناير 2024. ولكن مسؤولًا أمريكيًا، قال الأربعاء 13 ديسمبر الجاري، إنّ الرئيس "جو بايدن" رفض الدعوة؛ لأنّ اليوم المقترح لتنظيم القمة 27 يناير 2024 سيوافق توقيت خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس سنويًا؛ ليضع تصورًا للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية.

من ناحية أخرى، كشف المدعون الفيدراليون الأمريكيون عن قضية اُتهم فيها مسؤول هندي بتدبير مؤامرة لاغتيال المواطن الأمريكي "جورباتوانت سينغ بانون"، وهو المستشار العام لمنظمة "السيخ من أجل العدالة"، وهي مجموعة مقرها الولايات المتحدة تدافع عن دولة سيخية مستقلة في الهند تسمى "خاليستان".

ومن جهتهم، يقول بعض أنصار "مودي" إنّ حكومته لها ما يبرر استهداف الزعماء الانفصاليين السيخ على أراض أجنبية، وذلك لأنّهم يقوضون المصالح الأمنية الهندية. ومع ذلك، فإنّ فكرة استقلال "خليستان" لا تحظى بدعم كبير داخل الهند. ويبدو أنّ الحكومة الهندية في عملياتها تعتمد على ضبط النفس الأمريكي بسبب الحاجة إليها لمواجهة الصين، كما أنّ تحركاتها تُعزز صورة "مودي" قبل الانتخابات الوطنية في العام المقبل.

وعليه، فإنّ تورط الهند المزعوم في محاولة قتل "بانون"، يُوجه ضربة مزدوجة لإدارة "بايدن". فقد صاغ "بايدن" المنافسة العالمية الحالية على أنّها صراع بين الديمقراطية والاستبداد، واختار "نيودلهي" على أنّها الشريك الاستراتيجي لـ "واشنطن" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن، الهند نفسها تجاوزت الحدود مع مؤامرة اغتيال "بانون". ومن المرجح أنّ الهند لاحظت أنّه حتى لو ثبتت صحة الاتهامات الأمريكية، فإنّها لن ترقى إلى عواقب وخيمة.

المصدر: فورين بوليسي

هل اقتربت أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ 

توصل قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم الأخيرة في "بروكسل"، إلى قرار بالموافقة على البدء في مباحثات انضمام أوكرانيا للاتحاد، وهو القرار الذي يلبي طموحًا طالما راود الجانب الأوكراني، وذلك على الرغم من المخاوف التي تنتاب الدول الأعضاء، بسبب المشاكل والتحديات التي قد تلوح في الأفق جراء تلك الخطوة.

وسوف يُحدِث انضمام أوكرانيا تغييرات جوهرية في ميزان القوى داخل الاتحاد، وسوف يلقي بظلاله على جميع الدول الأعضاء، كما أنه سوف يؤثر، بما لا يدع مجالاً للشك، على سوق الحاصلات الزراعية الأوروبية، وكذلك إعادة تشكيل ميزانية الاتحاد.

وفي حالة قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، سوف تكون في الترتيب الخامس بين الدول الأعضاء من حيث عدد السكان، والدولة الأشد فقرًا بين الدول الأوروبية في نفس الوقت، وهو ما يعني حصولها على مبالغ طائلة من الدعم المادي الذي يقدمه الاتحاد للدول الأعضاء.

وسيتطلب انضمام أوكرانيا تغيير سياسة الاتحاد بشأن السياسات الزراعية المتبعة في الوقت الحالي، حيث إن مزارعي الدول الأعضاء يحصلون على دعم يصل إلى 200 دولار عن كل هكتار يقومون بزراعته، وهو ما يعني أن أوكرانيا سوف تحصل على مليارات من الدولارات، على ضوء المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية لديها. 

جدير بالذكر أن الحرب الحالية في أوكرانيا قد دمرت اقتصادها بالكامل، وهو ما يستدعي دعما ماديًا طائلًا من جانب الاتحاد، وكانت المفوضية الأوروبية والبنك الدولي والأمم المتحدة أصدروا بيانًا مشتركًا، يؤكدون فيه أن التكلفة الأولية لإعادة إعمار أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب قد تصل إلى مايربو على 400 مليار دولار.

المصدر: واشنطن بوست

سباق عالمي لإنتاج أنواع وقود حيوي بديلة

تبحث الحكومات والشركات الخاصة في جميع أنحاء العالم عن أنواع وقود بديلة لتشغيل قطاعات النقل والشحن والطيران، وتم الإعلان عن العديد من التطورات الجديدة التي ستؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للعديد من البلدان، وكذلك انخفاض الأسعار، حيث كلما زادت الاستثمارات؛ زاد الإنتاج وزاد الابتكار التكنولوجي. وتأمل كندا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن تصبح من القوى الكبرى في مجال الوقود الحيوي، حيث تعمل على تعزيز السياسات، وتشجيع التمويل لدعم النمو القطاعي.

وفي ديسمبر 2023، أعلنت حكومة مقاطعة "ألبرتا" الكندية موافقتها على ضخ استثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار؛ لإنشاء منشأة "Future Energy Park" للوقود الحيوي في جنوب شرق "كالجاري". ومن المتوقع أن يتم افتتاحها بحلول عام 2026، مما سيؤدي إلى مضاعفة حجم الغاز الطبيعي المتجدد الذي يتم توفيره لشبكة الكهرباء الكندية بنحو ثلاث مرات. إذ ستقوم المنشأة بتحويل النفايات غير الغذائية إلى غاز طبيعي متجدد، والذي سيتم نقله عبر خط الغاز الطبيعي الرئيس. وستقوم المنشأة أيضًا بإنتاج الإيثانول.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت إدارة "بايدن" عن مبادرة تمويل كبيرة لإنتاج الوقود الحيوي محليًّا في وقت سابق من هذا العام، ووفقًا لما أعلنه "توم فيلساك" وزير الزراعة الأمريكية، فإنه سيتم استثمار نحو 500 مليون دولار لتعزيز قدرة الوقود الحيوي المحلي في إطار قانون الحد من التضخم، ومن خلال توسيع نطاق توافر الوقود الحيوي المحلي، فإن هذا من شأنه أن يعزز استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة، ويخلق فرصًا جديدة في السوق ومصادر دخل للمنتجين الأمريكيين.

وفي أوروبا، يشير تقرير حديث للمفوضية الأوروبية حول استدامة الطاقة الحيوية، إلى أن الطاقة الحيوية المنتجة من المواد الأولية للنفايات الزراعية والحرجية والعضوية ساهمت بنحو 59% من استهلاك الطاقة المتجددة في أوروبا في عام 2021.

المصدر: أويل برايس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: التمويل المناخي المخصّص للنظم الزراعية والغذائية في تراجع حادٍ 

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) تقريرًا جديدًا بعنوان "التمويل المناخي المخصّص للنظم الزراعية والغذائية في تراجع حادٍ بالرغم من دوره الحاسم في بلوغ الأهداف المناخية"، حيث يسلط الضوء على أن تحويل النظم الزراعية والغذائية، الذي يمثل فرصة فريدة للتصدي لتغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وانعدام الأمن الغذائي، أصبح مهددًا بسبب تقلّص التمويل.

وقد حذر التقرير من أن حجم التمويل المناخي المخصّص للنظم الزراعية والغذائية قليل جدًا ويستمر في الانخفاض مقارنةً بتدفقات التمويل المناخي العالمية. ويأتي ذلك في وقت تبرز فيه حاجة ملحة إلى زيادة التمويل من أجل المساعدة على بلوغ أهداف اتفاق باريس ودعم تنفيذ إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي الذي وقعه أكثر من 150 من قادة العالم. 

ويُشير التمويل المناخي إلى التمويل المحلي أو الوطني أو العابر للحدود الوطنية – المتأتي من مصادر تمويل عامة وخاصة وبديلة - الذي يسعى إلى دعم إجراءات التكيّف والتخفيف من الآثار من أجل التصدي لتغيّر المناخ.

وأشار التقرير إلى أنه بين عامي 2000 و2021، بلغ الدعم الإنمائي المتعلق بالمناخ والمخصّص للنظم الزراعية والغذائية ما مقداره 183 مليار دولار أمريكي، وتم تقديم أكثر من نصف هذا المبلغ بعد عام 2016. ولكن قيمة المساهمات في عام 2021 تراجعت إلى 19 مليار دولار أمريكي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12% مقارنةً بعام 2020.

وبحسب التقرير، كانت آسيا الإقليم الأكثر تأثرًا، حيث هبطت المساهمات بنسبة 44%، مقارنةً بعام 2020. وشهدت أفريقيا وأوروبا زيادة طفيفة في المساهمات بلغت نسبتها 4%، في حين سجلت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي زيادة بلغت 6%.

وبالرغم مما شهده التمويل الإنمائي المتعلق بالمناخ والمخصّص للنظم الزراعية والغذائية من اتجاه تصاعدي عالمي عمومًا من حيث القيمة المطلقة منذ عام 2000، حيث زاد بحوالي الضعف من 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2010 إلى 19 مليار دولار أمريكي في عام 2021، يبقى معدل نموه أقل من متوسط معدل نمو التمويل الإنمائي العام المتعلّق بالمناخ بمقدار ثلاث إلى أربع مرات، فعلى سبيل المثال، زاد التمويل الإنمائي المتعلّق بالمناخ والمخصّص لقطاع النقل بنحو أربعة أضعاف في الفترة نفسها.

وفي ظلّ تفاقم الآثار المناخية وتباطؤ وتيرة التقدم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، يمكن لاعتماد ممارسات مستدامة في النظم الزراعية والغذائية – تشمل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك - أن يساعد الدول على التكيّف، وبناء القدرة على الصمود، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بموازاة ضمان الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي.

وذكر التقرير أن تحليلًا حديثًا ورد في مبادرة السياسات المناخية قد أشار إلى أن 4% فقط من التمويل المناخي العالمي كُرِّس للنظم الزراعية والغذائية بين عامي 2019 و2020. ولتحويل النظم الزراعية والغذائية وتحقيق العمل المناخي بالإضافة إلى جميع أهداف التنمية المستدامة، سوف تحتاج البلدان إلى حشد مبلغ قدره 680 مليار دولار أمريكي سنويًّا حتى عام 2030.

هذا، وقد لفت التقرير الانتباه إلى تزايد شعبية التمويل المختلط الذي يجمع بين أموال القطاعين العام والخاص لتشجيع المشاريع الزراعية الذكية مناخيًا والتي تعود بمنافع مالية وبيئية واجتماعية كبيرة. 

وفي الختام، شدّد التقرير على أن التصدي بفعالية لتغيّر المناخ في النظم الزراعية والغذائية يتطلّب اتباع نهج مالي شامل ومخصص يتوافق مع الاحتياجات والأولويات المحددة لمختلف الأقاليم والقطاعات. وأنه لتحقيق ذلك، من الضروري فهم أدوات التمويل الأنسب وتخصيص التمويل المناخي بشكل ملائم لمختلف القطاعات، وهذه خطوة بالغة الأهمية في السعي إلى تحقيق الأهداف المناخية العالمية والاستجابة في الوقت نفسه للاحتياجات والسياقات المحلية.

الوكالة الدولية للطاقة: أسعار النفط تسجل أدنى مستوياتها في ستة أشهر

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) تقريرًا جديدًا بعنوان "تقرير سوق النفط – ديسمبر 2023" حيث يسلط الضوء على الطلب العالمي على النفط والتوقعات لعام 2024.

ووفقًا للتقرير، فقد خفَّضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 90 ألف برميل يوميًّا ليصل إلى 2.3 برميل يوميًّا، حيث أكدت الوكالة أن الأدلة تتزايد على تباطؤ الطلب على النفط، مما دفعها إلى تخفيض توقعات نمو الطلب العالمي في الربع الرابع إلى من العام الجاري بنحو 400 ألف برميل يوميًّا.

وأشار الوكالة، في تقريرها الشهري، إلى أنه من المتوقع أن يستمر التباطؤ في عام 2024، مع انخفاض المكاسب العالمية إلى النصف ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميًّا، حيث يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات في الاقتصادات الكبرى. 

وفي سياق متصل، فمن المتوقع أن يؤدي تجاوز الإنتاج الأمريكي من النفط مستوى 20 مليون برميل يوميًّا، إلى جانب الإنتاج القياسي في البرازيل وغويانا وكذلك التدفقات الإيرانية المتزايدة، إلى رفع الإنتاج العالمي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًّا ليصل إلى 101.9 مليون برميل يوميًّا في عام 2023.

وأضاف التقرير أن أسعار تصدير النفط الخام الروسي انخفضت بشكل حاد في نوفمبر 2023، مع انخفاض سعر خام الأورال إلى ما دون سقف سعر 60 دولارًا للبرميل في 6 ديسمبر الجاري. وأدى انخفاض الأسعار وانخفاض شحنات النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا إلى انخفاض إيرادات تصدير النفط الخام والمنتجات لشهر نوفمبر بنسبة 17% على أساس شهري لتصل إلى 15.2 مليار دولار. وانكمشت أيضًا إيرادات النفط الخام بمقدار 2.4 مليار دولار على أساس شهري. 

هذا، وقد استمرت العقود الآجلة لخام برنت في الانخفاض خلال شهر نوفمبر 2023، حيث تراجعت بمقدار 5 دولارات للبرميل، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع صادرات النفط الخام الأمريكية وضعف نمو الطلب العالمي إلى الضغط على أسعار النفط الخام الفوري. 

كما تحولت معنويات سوق النفط إلى الاتجاه الهبوطي بشكل واضح في نوفمبر وأوائل ديسمبر الجاري، ويأتي ذلك في ظل العرض القوي من خارج "أوبك +" مع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط. 

وبحلول أوائل ديسمبر الجاري، كانت الأسعار قد انخفضت بنحو 25 دولارًا للبرميل من أعلى مستوياتها في سبتمبر الماضي، لتحقق بذلك أدنى مستوياتها في ستة أشهر، حيث كان تداول العقود الآجلة لخام برنت عند حوالي 74 دولارًا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 69 دولارًا للبرميل.  

هذا، وتتزايد الأدلة على تباطؤ الطلب على النفط، حيث إنه من المتوقع أن تتراجع وتيرة التوسع من 2.8 مليون برميل يوميًّا على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.9 مليون برميل يوميًّا في الربع الرابع من عام 2023.

 وأدى تدهور توقعات الاقتصاد الكلي إلى مراجعة هبوطية لتوقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو استهلاك النفط العالمي بنحو 400 ألف برميل يوميًّا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ويأتي هذا التراجع بالأساس نتيجة تراجع الاستهلاك في كل من أوروبا وروسيا والشرق الأوسط.

 هذا، ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي، كما تبدو أوروبا تعاني بشكل خاص وسط الركود الصناعي الكبير الذي تشهده القارة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر معايير الكفاءة الأكثر صرامة لاستخدام الطاقة والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية في الحد من استخدام النفط. ونتيجة لما سبق، تم تعديل نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 ليخفض بمقدار 90 ألف برميل في اليوم عن تقرير الشهر الماضي. 

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن التحول في إمدادات النفط العالمية من المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول حوض الأطلسي الأخرى، والتأثير القوي للصين وقطاع البتروكيماويات المزدهر لديها على الطلب على النفط، جميعها عوامل تؤثر بشكل عميق على تجارة النفط العالمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أبرز إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 2023
 

تعرف على أبرز وأهم انجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 2023 من خلال هذا الإنفوجرافيك!

جولة في أقدم متحف في واحات الصحراء الغربية
 

داخل مبنى عمره ٣٣٦ عامًا.. نشاهد مقتنيات أثرية تصور شكل الحياة في الواحات البحرية قبل عقود مضت.

المتحف الاثنوجرافي لتراث الواحات البحرية بقرية القصر بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد

يحتوي المتحف على أقدم أدوات الزراعة والري، وكذلك أدوات الحلاقين والسقايين والفلاحين وصناع الفخار ومُربّي الأغنام وغيرهم.

تابع الفيديو التالي في جولة تعود بك إلى قرون مضت، لتشاهد كيف كان شكل موكب العروس قديمًا؟، وما الذي كانت تستخدمه في بيتها لهرس الأرز وتحضير الخبز واللبن والجبن وطحن الحبوب وغيرها، وكيف كان شكل زي الرجل والمرأة قديمًا بالواحات؟

نواحي متعددة نسترجع فيها تراث واحات الداخلة والخارجة وسيوة والفرافرة والواحات البحرية في مشاهد تمتد بجذورها في عمق تاريخ مصر.

سلسلة موعد مع المؤلف

حلقة جديد من سلسلة "موعد مع المؤلف" مع السيد السفير جمال أبو الحسن، لعرض كتابه "300000 عام من الخوف: قصة البشر من بداية الكون إلى التوحيد".

يتناول الكتاب قضية الخوف والقلق الذى صاحب الإنسان منذ أكثر من ٣٠٠ ألف عام، حيث وجد الإنسان نفسه أمام شفرات غامضة تتغلغل فى كل شىء حوله، واستطاع الإنسان أن يكسر هذه الشفرات واخترع أشياء تمكنه من العيش، واستطاع أن يروض الحيوان وكان عليه أن يروج أهم بطل فى القصة ألا وهو الإنسان نفسه.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

52 ألف وحدة إسكان اجتماعي زيادة في عدد الوحدات السكنية المنفذة في مصر حتى سبتمبر 2023

• سجلت بيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيادة في عدد وحدات الإسكان الإجتماعي المنفذة في مصر حتى سبتمبر 2023، لتصل إلى 648 ألف وحدة سكنية، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: توقعات بتراجع معدل التحسن في كثافة الطاقة في عام 2023 مقارنة بعام 2022

نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي خلال نوفمبر 2023

أظهرت نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي الصادر عن شركة "Ookla" خلال شهر نوفمبر 2023، أن المتوسط العالمى لسرعة تحميل الإنترنت الثابت سجل 90.21 ميجا بايت خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 87.92 ميجابايت خلال شهر أكتوبر 2023، كما سجل المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت للهاتف المحمول 48.61 ميجابايت خلال نوفمبر 2023 مقابل 48.47 ميجابايت في أكتوبر 2023.

وجاءت سنغافورة فى المركز الأول بمتوسط سرعة للإنترنت الثابت بلغ 263.51 ميجابايت في شهر نوفمبر، تلتها هونج كونج، وتشيلي، بينما جاءت الإمارات كأعلى متوسط لسرعة الإنترنت للهاتف المحمول عالميًّا في نوفمبر 2023 مسجلةً 324.92 ميجابايت، تلتها قطر، والكويت.

روسيا ترفع معدلات الفائدة للمرة الخامسة على التوالي لمواجهة التضخم

رفع بنك روسيا المركزي معدلات الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلى 16%، حيث يسعى صناع السياسات النقدية إلى كبح جماح التضخم المستمر الذي تجاوز المعدل المستهدف والبالغ 4%، ويعد ذلك أعلى مستوى معدل للفائدة منذ أبريل 2022.

هذا وقد تسارع نمو الأسعار في روسيا بالغاً الحد الأعلى لتوقعات البنك المركزي للتضخم لهذا العام، حيث بلغ نمو الأسعار في روسيا في الأسبوع من 5 إلى 11 ديسمبر 7.47% على أساس سنوي، وكذلك ارتفعت توقعات التضخم إلى أعلى مستوى منذ فبراير، على الرغم من ارتفاع قيمة الروبل خلال الآونة الأخيرة.

وتشير توقعات الخبراء إلى أن رفع سعر الفائدة هذا قد يكون الأخير للبنك لفترة من الوقت، مما يضع حداً للدورة الحالية من تشديد السياسة النقدية، وكذلك تشير توقعات بنك روسيا إلى أن متوسط سعر الفائدة سيتراوح بين 12.5% إلى 14.5% العام المقبل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كيف تسعى الفلبين إلى النهوض بالشركات الناشئة في البلاد؟

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. مدحت نافع
الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين الأسبق

المنصات الرقمية عالية القيمة.. دور متزايد في عالم سريع التغير

بدأ انطلاق شبكة الإنترنت في الستينيات من القرن الماضي كوسيلة للباحثين الحكوميين لتبادل المعلومات. ومع ذلك، يعتبر الأول من يناير عام 1983 المولد الرسمي لشبكة الإنترنت كما نعرفها اليوم. حيث تم إنشاء بروتوكول اتصالات جديد يسمى بروتوكول التحكم في النقل/بروتوكول العمل عبر الإنترنت (TCP/IP).

بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في بداية الربع الثالث من عام 2023 ما مجموعه 5.19 مليارات شخص حول العالم، أي ما يعادل 64.5% من إجمالي سكان العالم. وقد سجّل حجم النمو في عدد المستخدمين ما يزيد عن مائة مليون مستخدم في 12 شهرًا حتى يوليو 2023.

الانفتاح العالمي الكبير على شبكة الإنترنت شجّع ظهور وتطور ما يعرف بـ"المنصات الرقمية" لأداء الكثير من الوظائف والعمليات التقليدية بكفاءة وفاعلية، دون الحاجة إلى التواجد المادي. وتتنوّع تلك الوظائف بين التواصل الاجتماعي، والخدمات، والتجارة الإلكترونية... إلى غير ذلك من وظائف.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي 2024
 

منظمة الأمم المتحدة، ديسمبر 2023

أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقريرها السنوي بعنوان "اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي 2024"، الذي يقدم تقييم سنوي للاحتياجات الإنسانية العالمية وكيفية الاستجابة لها، كما يقدم تحليلًا لدوافع الاحتياجات ولمحة عامة عن الموارد المطلوبة لدعم المستهدفين بالمساعدة، كما أنه يقدم سردًا للإنجازات الجماعية للنظام الإنساني.

وأوضح التقرير أن النظام الإنساني يعاني من أزمة تمويل شديدة، ففي عام 2023 لم يتم الحصول سوى على أكثر من الثلث فقط من المبلغ المطلوب وهو 57 مليار دولار أمريكي، وهذا هو أسوأ معدل عجز في التمويل منذ سنوات، وأجبر هذا الانخفاض الشديد في الموارد الوكالات الإنسانية على اتخاذ قرارات بالغة الصعوبة، من ضمنها الحد من برامج الطعام والمياه والصحة المنقذة للحياة، وفي 2024 من دون التمويل الكافي، لن يمكن تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وأكد التقرير أنه تم اتخاذ قرارات بالغة الصعوبة في هذا العام، بتحديد المطالب المالية بمزيد من الإحكام والتدبير ومن أجل تركيز الاستجابة على هؤلاء الأشد احتياجًا، وعلى الرغم من ذلك، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُساء تفسير ذلك على أنه َتحسن الوضع الإنساني العالمي، وبدلًا من ذلك، أعطيت أولوية كبيرة لتسليط الضوء على الوجهة التي يعتقد -  كمجتمع إنساني - أنه ينبغي توجيه الأموال إليها، وهناك حاجة حاليًا من الجهة المانحة ضخ المزيد من التبرعات وتمويل هذه الخطط القوية والصارمة تمويلًا كاملًا.