الاثنين 8 يناير 2024- عدد رقم 725 - السنة الثالثة

اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام،

عدنا بعد إجازة طويلة نأمل أن تكونوا قد استمتعوا بها، وحتى لا يفوتكم شيء فقد أوجزنا أهم الأخبار التي وقعت على مدار الأيام الماضية بقسم "أهم الأخبار خلال فترة الإجازة".

 

من أبرز أخبارنا بالأمس؟

مشروع بحثي عن التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2030: أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف رسم وتحديد أولويات التحرك حتى عام 2030 فيما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاجتماعية المختلفة.

تتضمن الوثيقة مستهدفات محددة يأتي على رأسها؛ تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6 إلى 8%، وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وز
يادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار، ورفــع نســبة مســاهمة الاستثمارات الخاصــة إلــى إجمالــي الاستثمارات المُنفــذة لنحــو 65%، وجـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بقيمـة تقـارب 100 مليـار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2023.

استند إعداد الوثيقة على خلاصة آراء نحو 400 خبير في 19 مجالاً أساسيًا بالنسبة للاقتصاد المصري وضعوا نحو 873 توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدمًا بآفاق الاقتصاد المصري، جنبًا إلى جنب مع الرؤى والبرامج الطموحة التي تتبناها عدد من الوزارات المعنية حتى 2030 والخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات خلال العامين الماليين (2023 /2024) و(2024 /2025)، وسيتم طرح الوثيقة للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية على منصة حوار. طالعوا الوثيقة كاملة هنا.

بعثة البنك الدولي الفنية تزور مصر الأسبوع الجاري: وللإعداد لهذه الزيارة التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلاً من الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، والسيد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ لمناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وفي إطار التكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

انقضاء ٣ شهور كاملة من الحرب على غزة، حصيلتها 22835 شهيد، بالإضافة إلى 58416 مصاب، وأكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، ومع نهاية يوم أمس تحول "وائل الدحدوح" مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة إلى أيقونة تحظى بتعاطف عربي وعالمي كبير بعد أن فقد نجله الأكبر الصحفي "حمزة" في قصف إسرائيلي على القطاع، وكان الدحدوح قد فقد منذ أسابيع زوجته واثنين آخرين من أبنائه وحفيده في قصف مماثل.. وبهذا الحادث يرتفع عدد الصحفيين القتلى في غزة إلى 109 منذ بدء العدوان الإسرائيلي وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

جولة إقليمية جديدة لوزير الخارجية الأمريكي: يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم جولته الشرق أوسطية، حيث يزور الإمارات والسعودية، بعدما قام بزيارة تركيا واليونان والأردن وقطر، ومن المقرر أن تضم الجولة أيضًا مصر وإسرائيل والضفة الغربية، وتعد هذه رابع جولة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر، وخلال لقائه في الدوحة برئيس الوزراء القطري، طالب وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل ببذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، وقال إنه يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في القطاع من العودة إلى ديارهم.

والرئيس الفلسطيني يصل القاهرة، حيث يعقد لقاءً اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث كيفية الوصول لوقف الحرب على قطاع غزة والجهود المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

ملحوظة لقراءنا

إذا كانت نشرتنا اليومية تصل على بريدكم الإليكتروني في قائمة الرسائل: (الترويجية/ الاجتماعية/ غير مرغوب) (Promotion/ Social/ Spam)، نرجو التكرم بنقلها إلى صندوق الرسائل الأساسي الخاص بكم (PrimaryInbox)، حيث يضمن هذا الإجراء وصولها إلى بريد كل قراءنا.
 

مصر الحلوة

الإسماعيلية

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

آفاق صناعية:

                    السيارات الكهربائية

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من مجلته الدورية "آفاق صناعية"، والذي جاء تحت عنوان "السيارات الكهربائية"، ويتضمن العدد مقالات رأي تتناول تاريخ السيارات الكهربائية، واتجاه دول العالم المتقدم نحو تطوير صناعتها للحد من آثار ظاهرة التغير المناخي. كما يتناول أبرز التحديات التي تواجه مصنعي السيارات الكهربائية، ومنها تطوير تكنولوجيا البطاريات المتقدمة والموثوقة، كما يتضمن عروضًا بحثية تتناول مكونات السيارات الكهربائية وتقنياتها ومستقبل صناعتها عالميًّا، كذلك يرصد العديد من التجارب الدولية الخاصة باستخدام السيارات الكهربائية مثل تجارب "الهند والصين وأستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية"، ويُختتم العدد بتحليل لمجموعة من المقالات التي نُشِرت بالصحف الأجنبية وتتناول موضوع "السيارات الكهربائية".

 

 

ومن مقالات العدد مقالًا للدكتور مدحت نافع، مساعد وزير التموين السابق ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا، بعنوان "السيارات الكهربائية: سوق واعدة.. وصناعة تتطور سريعًا"، ومقالًا للدكتور عمر الحسيني، محاضر الهندسة البيئية بجامعة كوفنتري والجامعة الأمريكية، بعنوان "السيارات الكهربائية.. من أين وإلى أين"، ومقال للأستاذ صلاح الدين حسن السيسي، المستشار الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي الدولي، والذي جاء بعنوان "مستقبل صناعة السيارات الكهربائية"، ومقالًا للأستاذة نورهان حسام، مدرس الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعنوان "السيارات الكهربائية.. التحديات والآفاق المستقبلية".

 
لمطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا.

ننتظر الفترة المقبلة:

  • الثلاثاء - الجمعة (9- 12 يناير) 2024: انطلاق فعاليات معرض "بلاستيكس" بمركز مصر للمعارض الدولية.

  • الأربعاء (24 يناير): اليوم الدولي للتعليم.

  • الخميس (25 يناير): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

  • (الأربعاء 24 يناير- الثلاثاء 6 فبراير) 2024: انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

  • (الاثنين 29 يناير- الخميس 1 فبراير) 2024: انطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

  • (الاثنين - الأربعاء 19- 21 فبراير) 2024: انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات".

  • (الاثنين - الخميس 26- 29 فبراير) 2024: انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية 2024 بدولة الإمارات.

  • الثلاثاء - الأربعاء (16-17 أبريل) 2024: مركز المعلومات يعقد مؤتمره العلمي السنوي الأول تحت عنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين».

  • الثلاثاء - الأربعاء (16 – 17 يوليو) 2024: النسخة الثالثة لمنتدى مصر للتعدين.

أهم الأخبار خلال فترة الإجازة

4 يناير:

  • توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأعرب عن احترامه وتقديره للبابا على مواقفه، خاصةً خلال أوقات التحديات والأزمات.

  • ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تشكيله الجديد، حيث تم استعراض أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات (2024-2028)، والتي تتضمن تنفيذ برامج للوقاية، إلى جانب الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، ودعم خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

  • تابع رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال عام 2023، حيث قامت اللجنة على مدار العام بالرصد والاستجابة لعدد 11173 استغاثة، وتم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواءً باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة.

  • استقبل وزير الخارجية سامح شكري السيناتور الديمقراطي "كريس فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" عضوا لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في إطار جولتهما  بالمنطقة، وخلال اللقاء أعاد الوزير التأكيد علي موقف مصر الرافض لأية محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين فى قطاع غزة نحو مغادرة القطاع وشدد على حتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار بقطاع غزة، على نحو يُسهم في التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع وإدخال المساعدات، ويفتح المجال السياسي لدعم جهود التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناءً على حل الدولتين.

  • التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة و سفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و مجموعة موانئ أبوظبي، يأتي هذا في إطار جهود تعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر.

  • شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث (BSL3) بجامعة أسيوط المُمول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسيركز المعمل على دراسة الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، والتي لا تتوفر لها علاجات أو لقاحات فعّالة حاليًا، من أجل تطوير علاجات جديدة لهذه الأمراض.

  • التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السيد مارك أهيرن كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، والسيد محمد الشياتي مسئول تنمية القطاع الخاص، لمناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، وإجراءات تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب مناقشة تطورات إعداد الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.

5 يناير:

  • أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022/ 2023 بمجلس النواب، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15٪، وارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بنسبة نمو 8.2٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9٪.  التفاصيل هنا.

     
  • وزير الصحة يعلن انخفاض معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضي بنسبة 8% مقارنةً بعام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، فيما بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية -بالداخل- في الأول من يناير الجارى 105 مليون و858 ألف نسمة.

6 يناير:

  • تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واطمأن على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار، وطالب اللاعبين ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.

  • شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي كلمته، هنأ السيد الرئيس الأخوة الأقباط، وأكد أن العالم يتعرض، منذ عام 2020، للعديد من الأزمات آخرها ما يحدث في قطاع غزة، مشددًا أن موقف مصر إزاء هذه الأزمة "محترم"، حيث تسعى الدولة إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف عن الأشقاء في غزة، وإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، وتمنى أن يتم خلال العام الحالي تجاوز الأزمات الكبيرة الموجودة، مشددًا أن مصر ستجتاز أي أزمة أو ظروف صعبة؛ طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد. اضغط هنا لمشاهدة كلمة الرئيس.

  • افتتح وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة التي تتضمن منافذ بيع المنتجات ومول تجارى وأنشطة تجارية وإدارية بتكلفة استثمارية نحو 4.5 مليار جنيه.

  • تلقى وزير الخارجية اتصالاً من السيدة "كاترين كولونا" وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، أكد خلاله الوزير سامح شكري على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالبًا نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه، كما أكد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة، مشددًا أن طول أمد الأزمة الراهنة ينذر بتوسيع دائرة العنف بالمنطقة.

أخبار محلية

مركز معلومات مجلس الوزراء يعد مشروعًا بحثيًا للتوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)


أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التي فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.

وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، قال السيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.

وأضاف: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:

  1. تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

  2. تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

  3. تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.

  4. تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.

  5. مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.

  6. دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.

  7. تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.

  8. دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.

وبشأن فلسفة ومنهجية إعداد الوثيقة، استند إعداد الوثيقة على خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين الذين شملهم مشروع بحثي متكامل تم تنفيذه بمركز معلومات مجلس الوزراء لصياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري وترسيخ دعائم نهضته شارك به نحو (400) خبير في (19) مجالاً أساسياً بالنسبة للاقتصاد المصري، وخلص إلى تحديد (873) توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية، استندت الوثيقة إلى الرؤى والبرامج الطموحة التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية لأجل (2024-2030)، بينما تم استخلاص الأولويات العاجلة من عدد من المصادر على رأسها الخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات خلال العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025).

طرح الوثيقة للحوارات الوطنية والمشاركة المجتمعية: أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى أهمية الوثيقة في صياغة توجهات ومستهدفات الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، سيتم طرحها للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التي تتضمنها الوثيقة في العديد من المحاور من بينها ملفات الاقتصاد والتنمية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإرسال الوثيقة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين، لدراسة ما بها من أفكار، تمهيدًا لعقد ورشة عمل موسعة معهم، يستمع خلالها رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون، إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، ورؤاهم بشأن الوثيقة. كما سيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة "حوار" للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع تعزيزًا للمشاركة المجتمعية.

 

للمزيد من التفاصيل بشأن الوثيقة برجاء الضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث التحضيرات لبعثة البنك الدولي بشأن تعزيز التعاون الفني مع الحكومة في تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"

 


في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، والسيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما شارك في الاجتماع افتراضيَا، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ وذلك لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري، لمناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وشهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري والتي ستعقد عددًا من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود وتنعكس في تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية، لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية، وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول.

وأضافت الوزيرة أن التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
 

المصدر: وزارة التعاون الدولي

وزير الصحة يتفقد مستشفى السويس العام ويوجه بسرعة تشغيل المستشفى بكامل طاقته لتقدم الخدمات الطبية للمواطنين

 

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفى السويس العام، ضمن زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة السويس؛ لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو مشكلات، والعمل على حلها، حيث وجه بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالتوازي مع مجمع السويس الطبي.

وتفقد الوزير أعمال التطوير الجارية بمبنى الاستقبال والطوارىء، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المبنى خلال الشهر الجاري، وتابع استمرار العيادات الخارجية في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في مختلف التخصصات، كما تابع مدى انتظام الفرق الطبية، سواء المنتدبين من المستشفى العام للعمل في المجمع الطبي أو الجهات الأخرى بالمحافظة أو المتواجدين كقوى أساسية للعمل بالمستشفى.

وشدد الوزير على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس العام، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذي يستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلاً.

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2023

 


أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهي 2023، والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والانجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، حيث شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أكثر من 1387 لقاء ثنائي وفعالية منها الدولية وأخرى محلية، ومن أبرز الأحداث التي جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة للعام المنقضي:

  • إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030.

  • إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية.

  • تسلم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

  • إطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

  • انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًا.

  • إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر لأول مرة.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة بتمويل 271 مليون يورو قريبًا


أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه سيتم قريبًا التوقيع على منحة بنك الاستثمار الأوروبي الخاصة بمرحلة الإعداد لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة "GSI"، تمهيدًا لتنفيذ البرنامج في نهاية 2024 بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو.

وقالت وزيرة البيئة إنه جار قريبًا أيضًا الانتهاء من أعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الانظف في مصر، بمنحة من البنك الدولي، من خلال رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق– رأس محمد).

وأضافت أنه سيتم عقد اجتماع بشأن أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء "التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN" خلال شهر فبراير القادم في نيروبي.

وأكدت استمرار العمل من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميًا في إطار تولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025.

كما أشارت إلى التنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل "ECCADP"، الممول من صندوق المناخ الأخضر GCF من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، لتقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر، وخاصة منطق الدلتا، منوهة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية يشمل مكونين رئيسين: تنفيذ أعمال الحماية لإجمالي طول حوالي 69 كيلومترًا موزعة على خمس محافظات ساحلية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط وبور سعيد، إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن برنامج كامل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية خلال استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.
 

المصدر: وزارة البيئة

جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

 


أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح)، وذلك في المسافة من محطة العين السخنة وحتى محطة محمد نجيب.

وبدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالي 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة. ثم متابعة التقدم في معدلات تشطيبات محطة السخنة، التي ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية والتي يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها وكذلك أعمال نهو الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة والمخطط التجاري بالمحطة ( فندق - محلات تجارية)، وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية للمشروع، كما قام الوزير بتفقد خط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي والوصول إلى صالات التذاكر وحتى التنقل بين الأرصفة.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة مسار المشروع والأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول، حيث تم الانتهاء من عدد من كباري المسار مثل (كوبري 30 يونيو – كوبري وادي حجول – كوبري خدمة المحاجر)، وجاري الانتهاء من كوبري الاوتوستراد "كوبري مسار"، ويتقدم العمل في كوبري مسار خور مايو، كما تم الانتهاء من كوبري السيارات بكم 4.5 (القطامية/ السخنة).

وتابع الوزير التقدم في التشطيبات الخاصة بالمحطة المركزية بالعاصمة الادارية، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتعتبر مركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية، وأيضًا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، كما تفقد ورشة القطار السريع المقامة على مساحة 338 ألف متر مسطح الجاري الانتهاء من تنفيذها والتي تشمل 7 تراكات خاصة بالقطارات و5 مباني فنية، والتي سيتم بها تخزين القطارات وتنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لها.

وفي ختام جولته، تابع المهندس كامل الوزير التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، حيث تم متابعة تشطيبات الواجهة الخارجية والداخلية للمحطة والأرصفة وصالات التذاكر. كما تابع الوزير طرق ربط المحطة بالطريق الدائري الأوسطي ومحور محمد نجيب، ووجه بزيادة معدلات التنفيذ لتسهيل اتصال المحطة بالطرق الرئيسية المجاورة، وبأن يكون الطريق الواصل بين الدائري الأوسطي والمحطة ثلاث حارات في كل اتجاه لتسهيل حركة الدخول والخروج إلى المحطة.

 

المصدر: وزارة النقل

إصدار قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي ومدينتي ملوي وطيبة الجديدتين


أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة ملوي الجديدة – مدينة طيبة الجديدة)، مؤكدًا مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة. ونصت القرارات على:

  • أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية كائنة بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء سور من الجهة البحرية لجنوب الشاليه، وعمود خرساني بالتراس البحري بالدور الأرضي، وغرفة، وذلك بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

  • إزالة التعديات ومخالفات البناء ووضع اليد الواقعة على مساحة 10 أفدنة تقريباً، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في بناء منزل وحظيرة مواشي، وزراعة باقي المساحة المتعدي عليها، وذلك بدون سند قانوني.

  • إزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة الأرض الكائنة بالمنطقة الأولى وزراعات (في الناحية الغربية على حدود الكردون) ضمن البيعات المتداخلة مع كردون مدينة طيبة الجديدة، والمتمثلة في بناء مبنى خرساني، وأسوار بدون الحصول على تراخيص وبالمخالفة للنشاط الأصلي لقطعة الأرض.

وفي سياق متصل، شنت الإدارات التنفيذية بنطاق الأحياء بمدينة العبور، حملات مكثفة ويومية لإزالة التعديات، وإيقاف أعمال البناء المخالف، والتصدي للمخالفين، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز.

 

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

حالة الطقس المتوقعة 

 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

التوك شو يناقش أهم بنود وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024-2030"
 

اهتمت عدد من البرامج الحوارية بتسليط الضوء على أهم بنود المشروع البحثي الذى أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024-2030":

  • أشار السيد أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الوثيقة هي جهد بحثي من باحثين محترفين داخل مركز المعلومات، وقد بدأ هذا المشروع منذ ستة أشهر بتكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء، ولديه روافد من ثلاث مصادر رئيسية؛ 1- دراسات رصينة يقوم بإعدادها مركز المعلومات، 2- بيانات حكومية ومستهدفات للوزارات وتقارير دولية صادرة عن مصر من كبرى المؤسسات الدولية، 3- نتاج مشروع بحثي ضخم في عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري تم خلاله تنظيم 19 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 400 خبير داخل المركز، وتم بناءً على هذه الورش تشريح تفصيلي للاقتصاد المصري في قطاعاته المختلفة، والمشروع الذى نحن بصدده يحاول الإجابة على عدة تساؤلات متعلقة بمصير الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

  • ذكر السيد أسامة الجوهرى أن الوثيقة درست تطور مصادر مصر من النقد الأجنبي من خلال نموذج اقتصادي يشرح ويحلل الاقتصاد المصري خلال 40 سنة، وفى خلال السنوات الست الأخيرة كان الاستثمار الأجنبي المباشر ينمو بنسبة 8.4%، والوثيقة استهدفت رفع هذه النسبة إلى 10% لتسجيل 19 مليار دولار، وهذا رقم يمكن تحقيقه في ظل اهتمام الدولة بجذب مشروعات الهيدروجين الأخضر والمبادرات التي تتم من أجل التصدير العقاري، والمنصات التي يتم إعدادها مثل منصة "نوفي" وغيرها وكلها أمور تشجع الاستثمار، أما السياحة فكانت تنمو سنويًا بنحو 19%، وتم وضع معدل 20% أي بزيادة 1% فقط، وهو معدل يمكن تحقيقه مع ما يتم من محاولات لجذب جنسيات جديدة إلى مصر، وعن حديث الوثيقة عن طرح أدوات دين طويلة الأجل، فقد ذكر أن الاتجاه لتحويل الدين لأجل طويل هو توجه تقوم به كل دول العالم بما في ذلك الدول الكبرى كالصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وعن تضمن الوثيقة بند عن تعزيز الموارد من النقد الأجنبي عن طريق مجموعة من الطرق منها التوريق بنسبة 20-25% من العائدات الدولارية، فقد ذكر أن مركز المعلومات قال أنه لو تم اللجوء للتوريق لابد ألا نتجاوز هذا الهامش 20-25%، وقد سبق وتم التوريق في مصر على إيرادات نفطية وبعض الدول تقوم بالتوريق على التحويلات من الخارج والقطاع الخاص المُصدر، لكن الوثيقة لم تذكر على الإطلاق فكرة توريق عوائد قناة السويس، إنما مطروح فكرة توريق عوائد المصريين بالخارج، وهناك تجارب ومدارس دولية سبقتنا في هذا الأمر.  

     
  • ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الوثيقة تقدم رؤية طموحة تتناول الأهداف المصرية خلال السنوات الست القادمة، وعن تحديد الوثيقة سعر صرف للدولار بقيمة 36 جنيه، فقد ذكر أنه وفق صندوق النقد الدولي فإن الدولار بالسوق الموازية مقومًا بأعلى من قيمته، والرقم المُشار إليه بالوثيقة هو الرقم الأكثر واقعية، وللوصول إليه فإن الدولة تنسق مع البنك المركزي في السياسة النقدية لخفض التضخم وزيادة الحصيلة الدولارية عبر زيادة عائدات السياحة وزيادة تحويلات المصريين من الخارج وجذب استثماراتهم عبر إنشاء شركة لدعم استثمارهم داخل مصر وأيضًا زيادة عائدات قناة السويس وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتابع أن الوثيقة تحدثت عن توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب بالخارج، في ظل وجود طلب كبير من عدد من الدول على العمالة المدربة المصرية، لاسيما مع زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، وعن مستهدف التضخم، فقد ذكر أن التضخم دون شك ارتفع مؤخرًا بصورة كبيرة، وهناك العديد من العوامل وراء ذلك على رأسها الأزمة المالية العالمية، لكننا نشهد بوادر لانخفاض التضخم مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، ورئيس الوزراء أشار إلى أن الدولة من خلال تعاونها مع البنك المركزي ستسعى لخفض التضخم إلى ما دون 10% في عام 2025، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن السيطرة على الأسعار، وعن توطين الصناعة، فقد ذكر أن الوثيقة أشارت إلى أن الدولة تسعى بكل قوة لتحقيق مجموعة من المستهدفات لتعزيز الصناعات التحويلية وتعميق التصنيع المحلى لسد الفجوة الاستيرادية مع الحرص على صياغة قانون موحد للصناعة.

     
  • أشار الإعلامي أحمد موسي إلى أن الوثيقة تتضمن بنود جيدة للغاية لكن التساؤل الرئيسي هو كيف سيتم تنفيذها، مؤكدًا أنه لو تم تنفيذ ما جاء بهذه الوثيقة على الأرض لتحققت نقلة كبيرة بمصر.

     
  • أوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن الوثيقة تتطابق مع رؤية مصر  2030 المقدمة للأمم المتحدة، وعما ذكرته الوثيقة بشأن الديون، فقد ذكر أن مصر عليها أن تمارس مزيدًا من الضغط للحصول على تيسيرات في دفع ما عليها من ديون أو استبدال هذه الديون باستثمارات مقابل ما تتحمله من أعباء خارجة عن إرادتها نتيجة حالة عدم الاستقرار بالمنطقة وما تستضيفه من ضيوف من دول الجوار، وفيما يتعلق بطرح الحكومة سندات (توريق) في الأسواق العالمية، فهذه خطوة جيدة ويمكن اللجوء إليها بطرح نسبة من شركة أو أكثر في صورة سندات بالبورصات العالمية وعائدات ذلك قد تصل إلى أكثر من 10 مليار دولار.

     
  • ذكر الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار أن الوثيقة وضعت مجموعة من الرؤى الأساسية، وعلى رأسها تحفيز القطاع الخاص بحيث يكون شريكًا أساسيًا في التنمية بنسب تصل لـ 65% والمحافظة على تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة القادمة، والجديد في هذه الوثيقة وضع آليات للتنفيذ، وتابع أنه لو التزمت الحكومة بما جاء بهذه الوثيقة فسيتم تحقيق المستهدف منها.

اضغط لمشاهدة مداخلة المتحدث باسم مجلس الوزراء

تأثير موافقة مجلس النواب على قانون الأراضي الصحراوية على الأمن القومي

  • فند اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ما تردد عن إضرار تعديلات قانون الأراضي الصحراوية بالأمن القومي، حيث أكدوا أن التعديلات جاءت انطلاقًا من حرص الدولة على تشجيع الاستثمار وإزالة كافة المعوقات التشريعية لاسيما وأن هذا القانون كان به مادتين (11-12) تحظران تملك الأراضي الصحراوية على أى شركة إلا إذا كان بها نسبة مشاركة من المصريين تتعدي 51 %، وبالتالي تم إجراء تعديلات على القانون حتى يتوافق مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حتى يتيح للأجانب تملك أراضي المشروعات الاستثمارية، أسوةً بالدول التي تمنح للمستثمرين أراضي ومزايا دون قيود، ونفوا ما ترد حول إضرار القانون بالأمن القومي المصري أو أنه يتيح تمليك الأراضي بسيناء للأجانب، فتملك الأراضي بسيناء يحكمه قانون خاص يحظر تملك الأجانب، ووجهوا رسالة طمأنة للمصريين بأن الدولة المصرية بها مؤسسات حريصة على الأمن القومي، مستشهدين بموقف الدولة تجاه رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين في سيناء.

اضغط لمشاهدة مداخلة اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

القصف الإسرائيلي يتواصل.. 63 قتيلاً في خان يونس والحصيلة تلامس 23 ألفًا

 

دخلت الحرب في غزة يومها الـ92 وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأعلن التلفزيون الفلسطيني مقتل 63 في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق بخان يونس جنوب القطاع، أمس الأحد.


وقبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 22835 قتيلاً، بالإضافة إلى 58416 مصابًا.


وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن إسرائيل ارتكبت 12 "مجزرة" ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلاً و250 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال الدفاع المدني في غزة إن هناك أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.


وأضاف أن 43 من أفراد طواقم الدفاع المدني قتلوا وأصيب ما يزيد عن 180 منذ بداية القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه جرى تدمير عشرة مراكز للدفاع المدني من أصل 18 مركزًا في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي "تعمد تدمير البنية التحتية بشكل كامل" في القطاع.

 

وأوضح أنه لم تصل للدفاع المدني أي كميات من الوقود، ما أدى لتعطل أكثر من 70% من القدرات التشغيلية.

 

مقتل نجل مدير مكتب الجزيرة في غزة في هجوم جوي إسرائيلي


قُتل الابن الأكبر لوائل الدحدوح مدير مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على جنوبي القطاع.

وكان حمزة الدحدوح، وهو صحفي ومصور لدى شبكة الجزيرة، مع صحفيين آخرين في الطريق من مدينة خان يونس إلى رفح عندما استهدفتهم غارة جوية بطائرة مسيرة.

كما قتل الصحفي المستقل مصطفى ثريا في الهجوم نفسه.

وكان أربعة من أفراد أسرة الدحدوح قتلوا في هجوم إسرائيلي في شهر نوفمبر الماضي.

 

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على المأساة التي يواجهها الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، قائلاً إنه يواجه مأساة لا يمكن تخيلها، وأضاف بلينكن: أشعر بالأسف الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيلها، أنا أب وأتخيل الفظائع التي يواجهها وائل الدحدوح، ليست مرة واحدة ولكن مرتين الآن، هذه مأساة لا يمكن تخيلها.


قوات إسرائيلية تقتحم رام الله من عدة محاور واندلاع مواجهات

 

اقتحمت قوات إسرائيلية مساء اليوم الأحد، مدينة رام الله بعد اقتحام قوة "يمام" الخاصة للمدينة.

 

ودخلت تعزيزات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وآليات عسكرية من عدة محاور وفي عدة أحياء حيث اقتحمت المدينة وسط مواجهات مع الفلسطينيين في الشوارع.


وغرب بيت لحم أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مداخل قرية حوسان.
 

بلينكن يدعو لتمكين النازحين في غزة من العودة لديارهم ويحذر من امتداد النزاع إلى المنطقة برمتها

 

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، على أهمية أن تبذل إسرائيل مزيدا من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وقال إنه يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في القطاع "من العودة إلى ديارهم".


وصرّح بلينكن خلال لقائه في الدوحة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما يجري جولة إقليمية جديدة تشمل دولاً عربية وإسرائيل: "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ما أن تسمح الظروف بذلك".
 

كذلك، حذّر بلينكن من أن الحرب بين حماس وإسرائيل قد "تنتشر" وتهدد الأمن في كل أرجاء الشرق الأوسط. وقال: "إننا إزاء توتر عميق في المنطقة. هذا نزاع قد ينتشر بسهولة ما يزيد من انعدام الأمن والمعاناة".
 

كما قال وزير الخارجية الأمريكي إنه سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عند زيارته تل أبيب هذا الأسبوع بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة. وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة غزة.
 

المرصد الأورومتوسطي يكشف نبش إسرائيل للمقابر في "غزة"

 

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قيام الجيش الإسرائيلي بـ “الاعتداء" على 12 مقبرة عبر تجريفها ونبشها في قطاع "غزة".

وقال المرصد "إنه وثق اعتداء الجيش الإسرائيلي على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة عبر تعمد تجريفها، ونبش وتخريب القبور فيها وسلب عشرات الجثامين منها في خضم جريمة الإبادة المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأوضح المرصد أن فريقه الميداني في "غزة"، عاين تعرض مقبرة "البطش" شرقي مدينة "غزة" إلى عمليات تجريف واسعة شملت نبش القبور والدوس بالآليات العسكرية على جثامين القتلى فيها وتقطيع بعضها.

كما اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بسرقة نحو 150 جثة تعود لفلسطينيين دفنوا حديثًا.

وقالت الحركة، في بيان، إن قيام إسرائيل بنبش وتدمير 1100 قبر، في "حي التفاح" شرق مدينة غزة، وسرقة نحو 150 جثة لشهداء مدفونين حديثًا ونقلها إلى جهة مجهولة، جريمة بشعة تعكس مدى فظاعة الاحتلال.

ويٌشار إلى أن المرصد الأورومتوسطي قد وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع "غزة" لدفن قتلى الهجمات العسكرية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة والاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقابر ومحيطها.

 

المصدر: العربية - فرانس 24يورونيوز

إقرأ المحتوى كاملا

لبنان ترصد منطاد تجسس إسرائيلي عملاق على الحدود بين البلدين

 

رصد لبنان منطاد إسرائيلي عملاق يُطلق عليه "سكاي ديو" على مشارف بلدة "بنت جبيل" التي تبعد كيلومترًا عن حدودها مع إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منطاد التجسس المتطور "سكاي ديو" دخل إلى الخدمة، ويستخدم لأغراض عسكرية بحتة، وفي مهام تجسسية ودفاعية، للمراقبة وجمع المعلومات ويحلق على ارتفاعات شاهقة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن هذا المنطاد الضخم هو أحد أكبر أنظمة مناطيد المراقبة في العالم، ويعمل على الكشف والإنذار بعيد المدى وهو جزء من نظام الكشف والدفاع المتعدد لدولة إسرائيل.

 

المصدر: يورونيوز

إقرأ المحتوى كاملا

قراصنة يوجهّون رسائل لـ "حسن نصر الله" بعد إقحام لبنان الحرب مع إسرائيل    

 

تعرضت شاشات صالات المغادرة والوصول في مطار "رفيق الحريري" الدولي في "بيروت" لقرصنة إلكترونية.

وظهر على الشاشة أمام المسافرين رسالة تدعو لكف يد "حزب الله" عن مطار "بيروت"، وأشارت إلى أن مطار رفيق الحريري "ليس مطار إيران".

كما وجّه القراصنة رسائل لـ “حسن نصر الله" الأمين العام لجماعة حزب الله بعدم إقحام لبنان في الحرب مع إسرائيل. 

وأدى الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شاشات المطار إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب. وتعمل فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار حاليًا على تطبيق خطة بديلة، لإبقاء الحركة طبيعية في المطار.

وأكدت السلطات اللبنانية أنه تتم حاليًا معالجة القرصنة، بينما وجّهت خطوط طيران الشرق الأوسط اللبناني رسائل للمسافرين، ودعتهم إلى اتباع إرشادات القوة الأمنية داخل المطار.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

مناورات كورية شمالية بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية

 

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، أن كوريا الشمالية أجرت مناورات بالذخيرة الحيّة على الساحل الغربي شمال جزيرة يونبيونغ الكورية الشمالية الواقعة على خط المواجهة.

من جهته، قال الجيش الكوري الشمالي، في بيان، إنه أجرى مناورة بحرية بالذخيرة الحية أطلق خلالها 88 طلقة مدفعية، لافتًا إلى أن المناورات لا علاقة لها بشكل مباشر بالحدود البحرية مع كوريا الجنوبية.

وأضاف أن المناورات لم تكن تشكّل أي تهديد متعمّد لكوريا الجنوبية وكانت جزءً من نظام التدريب الطبيعي. وتابع أن أي قذائف مدفعية كورية شمالية لم تسقط جنوب خط الحد الشمالي، ولم يسجّل سقوط أي ضحايا.

 

المصدر: فرانس برس

إقرأ المحتوى كاملا

السودان يعتبر توقيع قائد الدعم السريع ومجموعة سياسية مؤيدة له على إعلان "أديس أبابا" تمهيد لتقسيم البلاد

 

اعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن توقيع قائد قوات الدعم السريع "محمد حمدان دقلو" المعروف بـ"حميدتي" اتفاقًا مع مجموعة سياسية مؤيدة له قد يمهد لتقسيم البلاد.

وشددت الخارجية السودانية على أن التزام قوات الدعم السريع بإعلان "جدة" وإخلاء منازل المواطنين شرط لبدء محادثات جديدة.

كما أكدت الوزارة أن قوات الدعم السريع تفرض حصارًا على مناطق سكنية كاملة في "الخرطوم".

وكانت قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قد أعلنتا يوم الثلاثاء 2 يناير، توقيع إعلان "أديس أبابا" للعمل على وقف الحرب في البلاد.

ووفقاً للإعلان، فإن قوات الدعم السريع مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.

وشدد طرفا إعلان "أديس أبابا" أيضًا على أن السلام المستدام في السودان يجب أن يستند على وضع حد قاطع لتعدد الجيوش وتشكيل جيش واحد مهني يعبر عن الجميع.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

الزعيم الشيشاني يعرض إطلاق سراح 20 جنديًا أوكرانيًا مقابل رفع العقوبات المفروضة على عائلته

 

ذكرت وكالة "تاس" الحكومية الروسية للأنباء أن الزعيم الشيشاني وحليف بوتين الرئيسي، "رمضان قديروف"، عرض إطلاق سراح 20 جنديًا أوكرانيًا أسيرًا إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على عائلته، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "قديروف" ووالدته وبناته الثلاث وزوجاته الثلاث في عام 2022 لدورهم في حرب روسيا في أوكرانيا.

 

المصدر: CNN

إقرأ المحتوى كاملا

الصين تفرض عقوبات على 5 شركات دفاع أمريكية ردًا على بيع أسلحة لتايوان

 

فرضت الصين عقوبات على 5 شركات أمريكية للصناعات الدفاعية، كرد جزئي على مبيعات أسلحة جديدة إلى تايوان أُعلن عنها مؤخرًا، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية.

وقالت الوزارة إن الشركات التي فُرضت عليها العقوبات هي "بي ايه إي سيستمز لاند آند أرمامنت"، و"ألاينت تيكسيستمز أوبريشن" و"إيروفيرونمنت"، و"فياسات"، و"داتا لينك سولوشنز".

وأضافت أن الإجراءات العقابية تتمثل في تجميد أصول تلك الشركات في الصين، ومنع الكيانات والأفراد من التعامل أو التعاون معها.

كما قالت الوزارة إن الإجراءات المفروضة على هذه الشركات الدفاعية، تأتي أيضًا نتيجةً لـ “العقوبات الأحادية وغير القانونية" المفروضة من قبل الولايات المتحدة على الشركات والأفراد الصينيين.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن مبيعات عسكرية خارجية محتملة لتايوان تُقدر بنحو 300 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، كثّف جيش التحرير الشعبي الصيني تدريباته العسكرية وعزز جهوزيته حول مضيق تايوان.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

الإمارات تعلن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية

 

بحضور الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس دولة الإمارات، والشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم "دبي"، أعلنت دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية "Gateway". 

ويأتي ذلك إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، كما أعلنت دولة الإمارات إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.

وتحقق دولة الإمارات عبر مشاركتها في تطوير وحدة معادلة الضغط، قفزة نوعية جديدة ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته.

وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عامًا قابلة للتمديد.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق "بوابة الإمارات" في عام 2030.

 

المصدر: العين الإخبارية

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

سبل السلطة الفلسطينية للعودة إلى قطاع غزة

 

تناول المقال خيارات إدارة قطاع "غزة" بعد نهاية الحرب الإسرائيلية، والتي من المستبعد معها سماح الاحتلال الإسرائيلي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بإدارة القطاع مرة أخرى، فضلًا عن صعوبة أن تضطلع إسرائيل بإدارة القطاع؛ حتى لا تتحمل أعباء أكثر من مليوني مواطن فلسطيني. ويرى أن مُقترح تشكيل قوة دولية تتألف في معظمها من قوات من الدول العربية لإدارة القطاع "لا يُعّد خيارًا عمليًا".

وأشار المقال إلى أن النهج المُفضّل لإدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يتمثل في أن تتولى السلطة الفلسطينية زمام الحكم في قطاع "غزة" بعد الحرب، لا سيَّما أنها السلطة الشرعية في الضفة الغربية، وهذا هو الخيار الأفضل مقارنة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي أو أي خيارات أخرى قد تفضي إلى حدوث فوضى. مع الأخذ في الاعتبار أن السلطة الفلسطينية تميل إلى السلام مع إسرائيل، وتحظى بدعم كثير من الفلسطينيين. 

غير أن خيار تسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية سيواجه العديد من التحديات، أهمها مواجهة نفوذ المقاومة "حماس" القوى والمتجذر والمتنامي، فضلًا عن افتقار السلطة الفلسطينية لدعم الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة "بنيامين نتنياهو"، والذي يشكك دومًا في قدرتها على إدارة القطاع كذريعة لاستمرار حربه الشعواء على القطاع.

ويرى المقال أهمية دعم المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية كشرط أساسي لتحقيق استقرار دائم وتعزيز الحكم الرشيد في "غزة" ما بعد الحرب، بالإضافة إلى أنه من الضروري أن تبدأ السلطة الفلسطينية وداعميها -من الآن- في الاستعداد لتشكيل حكومة تكنوقراط للمساعدة في إدارة غزة.

ودعا المقال الولايات المتحدة إلى التنسيق مع الدول العربية لتدريب الآلاف من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وإعادة هيكلة وتأهيل السلطة الفلسطينية، ودفع كوادر جديدة للمناصب العليا في السلطة. 

 

المصدر: فورين أفيرز

إقرأ المحتوى كاملا

تداعيات مقتل القيادي الحمساوي "صالح العاروري" في لبنان

 

تناول تحليل التداعيات المحتملة لمقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" "صالح العاروري" في ضاحية "بيروت" الجنوبية، وهي أحد المناطق التي يسطر عليها "حزب الله" اللبناني، حيث أشار إلى أن هذه التداعيات ستظهر خلال الفترة القادمة، خاصة أن تلك الحادثة تُشكل تحولًا في مسار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، التي من المتوقع أن تتحول إلى "حرب شاملة متعددة الجبهات" بين إسرائيل من ناحية، ووكلاء إيران في المنطقة من ناحية أخرى.

وفي لبنان، لفت التحليل الانتباه إلى أن مقتل القيادي "العاروري" تسبب في تنامي مشاعر القلق لدى الشعب اللبناني، الذي أصبح يتخوف من مخاطر تكرار سيناريو حرب لبنان وإسرائيل عام 2006؛ حيث إن ذلك الهجوم الذي شنته إسرائيل لاغتيال "العاروري" يختلف تمامًا عن الهجمات السابقة بين "حزب الله" وإسرائيل منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك إلى أنه أبعد هجوم ضربته إسرائيل شمالًا منذ حرب عام 2006. 

وأشار إلى أن المخاوف الحقيقية تكمن في طبيعة الرد الذي قد يقوم به "حزب الله" أو إيران للانتقام من الهجوم الذي استهدف العمق اللبناني وتجاوز حدوده. 

ومع ذلك، يرى التحليل أن إسرائيل حاولت إدارة الموقف وتحجيمه، عبر التأكيد بأن الاستهداف كان موجهًا نحو أحد قيادات حماس وليس ضد لبنان، وهي إشارة قد تجعل الصراع القائم بين "حزب الله" وإسرائيل منضبطًا، دون تحوله إلى حرب شاملة. 

ولفت التحليل الانتباه إلى أن تصريحات "حزب الله" بعد الهجوم الذي أدى إلى استشهاد "العاروري" تُنذِر بمزيد من التصعيد؛ حيث قال بيان الجماعة اللبنانية إنه يمثل "اعتداءً خطيرًا على لبنان، وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة". 

وبوجه عام، يرى التحليل أن حادثة استشهاد "العاروري" جعلت "حزب الله" في معضلة ما بين اختيار الرد بالمثل، والمخاطرة باندلاع حرب كبرى مع إسرائيل لا يفضل الدخول فيها، أو أن يستسلم ويتظاهر بأن الحادث بعيدًا عن تهديد لبنان.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

أبرز المقومات الداعمة للقوة الناعمة الفرنسية

 

تسعى فرنسا لتحقيق وعدها بأنْ تُصبح أكبر مركز مالي وتكنولوجي وبحثي في أوروبا، وذلك عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فيما يُعرف بـ “البريكست". أو كما قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في خطابه بمناسبة العام الجديد، "إعادة تسليح" الدولة اقتصاديًّا وصناعيًّا وتكنولوجيًّا.

وفي القطاع المالي، تتمتع فرنسا بعوامل جذب كبيرة، بما في ذلك مجمعات الأموال، مثل: بنك الاستثمار العام "Bpifrance". ومن جهتهم، يُؤكد بعض خبراء القطاع المصرفي وصناديق التحوط أنّ "باريس" تستطيع جذب الأموال والمواهب أفضل من "لندن"، مُشيرين إلى افتتاح مكتب فرنسي للتواصل بشركات التأمين الكبرى ومديري الأصول دون الاعتماد على "يوروستار" المعرضة للاضطراب. ولكن الأمر سيستغرق المزيد للفوز بما يوصف بأنّه "حرب استنزاف" في عالم أكثر تشرذمًا، فضلًا عن أنّ البعض حذّر من البيروقراطية التي تُقيد الشركات.

جدير بالذكر أنّ الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الفرنسية شكلت نحو 1 إلى 5٪ من الإجمالي السنوي لأوروبا الغربية في السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث، فهناك مخاوف بشأن التأثيرات المترتبة على الاستقطاب الشعبية المتزايدة للزعيمة اليمينية المتطرفة "مارين لوبان"؛ حيث دفعت إصلاحات الهجرة المقترحة، بما في ذلك فرض قيود على الطلاب الأجانب، رئيس منظمة الأبحاث العامة "CNRS" إلى التحذير من أنّ فرنسا ستصبح أقل قدرة على المنافسة على المستوى الدولي.

وبحسب "جوزيف ناي"، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي، فإنّ "القدرة على الجذب" لا تقتصر على الماركات الفرنسية الباهظة؛ حيث إنّه يتعين على فرنسا الاعتماد على المزايا الطبيعية التي تتفوق بها على نظيراتها المجاورة، مثل: ألمانيا، فشبكة الطاقة التي تهيمن عليها الطاقة النووية لدى "باريس" أكثر مراعاة للبيئة، وخدماتها المدنية وسلوكها الدبلوماسي أكثر فعالية، وقدرتها على تحمل الحروب التجارية أعظم. 

لذا، يجب أن تسعى فرنسا أيضًا إلى اجتذاب العقول المؤهلة وبذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها، إلى جانب العمل على تعزيز الإدماج الاجتماعي لرواد الأعمال الناشئين.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

أسعار النفط قد تتضاعف في حال استمرار هجمات الحوثيين

 

حذر بنك "جولدمان ساكس" من أن تعطيل المتمردين الحوثيين الوصول إلى مضيق "هرمز" قد يؤدي إلى مضاعفة أسعار النفط.

وصرح "دان سترويفن"، رئيس قسم أبحاث النفط في "جولدمان ساكس"، بأن الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر من شأنها أن ترفع سعر النفط بثلاثة أو أربعة دولارات. 

وأضاف "سترويفن" أنه إذا حدث اضطراب في مضيق هرمز لمدة شهر، فإن أسعار النفط سترتفع بنسبة 20%.

وتعليقًا على الأحداث في البحر الأحمر، قال وزير الخارجية البريطاني، "ديفيد كاميرون"، إن الهجمات يجب أن تتوقف، ليس لتحقيق مصلحة بريطانية فحسب، بل لتحقيق المصالح العالمية.

وقد وقَّعت أكثر من عشر دول على رسالة إلى الحوثيين مفادها أن هذه الهجمات غير قانونية ويجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف، فسيتم اتخاذ إجراء.

يُذكر أنه منذ شهر نوفمبر الماضي، هاجم المتمردون السفن التجارية في البحر الأحمر أكثر من 20 مرة باستخدام الصواريخ والطائرات دون طيار والقوارب السريعة والمروحيات.

وردًّا على تلك الهجمات، أعلنت الولايات المتحدة عملية "Prosperity Guardian" لتكثيف الدوريات في البحر الأحمر وخليج "عدن" لحماية الحركة التجارية، كما شاركت في هذه الدوريات سفن تابعة لدول أخرى، مثل: المملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

وارتفعت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا من حين لآخر نتيجة لهذه الإجراءات، لكن التقلبات ظلت ضعيفة إلى حد كبير حيث ظلت السوق الأوسع ضعيفة.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

توقعات أداء "النفط والغاز والنحاس والقمح والقهوة" لعام 2024

 

قدمت مؤسسة أبحاث (ChAI) استعراضًا للتطورات والعوامل الدافعة لخمس سلع رئيسة، وهي: نفط خام برنت، والغاز الطبيعي، والنحاس، والقمح، والقهوة، جنبًا إلى جنب مع توقعاتها السابقة لعام 2024، لا سيما وأن عام 2023 كان عام إعادة ضبط السلع الأساسية، مع وجود مزيج معقد من العوامل الجيوسياسية والبيئية والاقتصادية التي تشكل تطور كل سوق.

وفيما يتعلق بالنفط، سيطر على سوق النفط الخام خلال عام 2023، حالة النقص غير المتوقع في الطلب على النفط الذي يتعارض مع جهود أوبك لرفع الأسعار من خلال تخفيضات الإنتاج. وقد جاءت توقعات ChAI لعام 2024 لخام برنت "محايدة بحذر"، مع متوسط سعر متوقع يبلغ 81 دولارًا للبرميل، مما يعكس ديناميكيات السوق الأخيرة والوضع الاقتصادي العالمي.

وفي عام 2024، سيكون التوازن بين ضعف الطلب وانخفاض العرض مرة أخرى موضوعًا رئيسًا لأسواق النفط، في ظل اعتبار تأثيرات دورة الارتفاع السريع في أسعار الفائدة لم تتحقق بالكامل بعد، وقد ينخفض الطلب أكثر قبل أن يتعافى.

وكانت سوق الغاز الطبيعي الأوروبي في عام 2023 أكثر هدوءً بشكل ملحوظ من العامين السابقين. 

وإزاء هذا الوضع، جاء متوسط توقعات ChAI لـ TTF في عام 2024 هو 35 يورو/ ميجاوات في الساعة، مع توقع انخفاض الأسعار قليلًا من المستوى الحالي حتى منتصف العام قبل أن ترتفع مرة أخرى في الشتاء المقبل.

وبدأ النحاس عام 2023 بقوة، حيث ارتفع بنسبة تزيد على 12% خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير. وكان الارتفاع، الذي حدث عبر مجمع المعادن الأساسية، مدفوعًا بتوقعات تجدد الطلب من الصين. 

وأدى عجز "بكين" عن تنشيط قطاعي العقارات والبناء المتعثرين إلى تقويض أسعار النحاس، في حين تباطأت وتيرة الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. وسيظل هذا التحول نحو الطاقة الكهربائية، والطلب المرتبط به على النحاس، موضوعًا رئيسًا للمعدن الأحمر في المستقبل.

وتشير توقعات ChAI لعام 2024 إلى أن متوسط النحاس يبلغ 8570 دولارًا على مدار العام. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في الربع الأول، قبل أن تنخفض في الأشهر الوسطى من العام، قبل أن تنتهي العام بالقرب من مستوى 8700 دولار. 

وشهدت أسعار القمح في عام 2023 اتجاهًا هبوطيًّا عامًا من أعلى مستوياتها التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. 

وبناء عليه، كان متوسط توقعات ChAI للقمح في عام 2024 هو 6.06 دولارات للبوشل، مع ارتفاع الأسعار في منتصف العام قبل أن تستقر مرة أخرى نحو علامة 6 دولارات في الربع الأخير.

 وفي توقعاته لعام 2024، ذكر البنك الدولي أنه "من المتوقع أن تنخفض الأسعار الزراعية بنسبة 2 % أخرى في عام 2024"، في حين أن توقعات جيه بي مورجان تبلغ في المتوسط 6.33 دولارات للبوشل.

وارتفعت أسعار البن بسبب الظروف الجوية الجافة المرتبطة بدورة النينيو. وقد شهد كل من حبوب أرابيكا وروبوستا زيادات كبيرة في الأسعار، مع تأثر ديناميكيات السوق بتأثيرات المناخ في المناطق المنتجة الرئيسة، مثل: البرازيل وأمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا.

وتوقعات ChAI لعام 2024 لقهوة أرابيكا وروبوستا هي 210 سنتات/رطل و2708 دولارات/طن على التوالي.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: نظرة على أسعار المواد الغذائية في العالم

 

أصدر البنك الدولي (World Bank)، في ديسمبر 2023، تقريرًا بعنوان "تحديث الأمن الغذائي" يسلط الضوء على التقلبات في أسواق السلع الأساسية، والتي شهدت تراجعًا مع نهاية عام 2023، فقد انخفضت أسعار معظم الحبوب والبذور الزيتية بنسبة 15% إلى 20% عما كانت عليه في يناير2022، باستثناء الأرز. وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يصل الطلب على المنتجات الزراعية إلى مستويات قياسية في موسم التسويق 2023/ 2024.

وقد أوضح التقرير أن التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية لا يزال مرتفعًا، حيث تم تسجل تضخم أعلى من 5% في 61.9% من البلدان منخفضة الدخل، و76.1% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و50% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، و50% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، و57.4% من البلدان مرتفعة الدخل، وتقع البلدان الأكثر تأثرًا في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب والتصدير أغلقت على ارتفاع بنسبة 2% و6% و1% على التوالي، كما ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 8% و14% على التوالي، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار الحبوب. 

وأضاف التقرير أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 1%. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 28% و25% على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 36%. وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 6% عما كانت عليه في يناير 2021.

وعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار يشكل تحديات أمام مزارعي الحبوب والبذور الزيتية، فمن المتوقع أن يعوض انخفاض تكاليف الوقود والأسمدة بعض التأثير.

ووفقًا لمؤشر أسعار المواد الغذائية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كانت أسعار السلع الغذائية الزراعية العالمية في أكتوبر 2023 أقل بنسبة 25% تقريبًا عما كانت عليه في ذروتها في أبريل 2022، بسبب الإنتاج القوي للمحاصيل في البلدان الرئيسة المنتجة للغذاء، وانخفاض الشحن وأسعار الطاقة والأسمدة ميسورة التكلفة، وقد أدت الحبوب والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان إلى هذا الانخفاض في معظم الأسواق. 

وكانت أسعار السكر والأرز الاستثناءين البارزين، حيث ارتفعت بأرقام مضاعفة في الأشهر الأخيرة، بسبب تأثيرات ظاهرة النينيو على الإنتاج، والقيود التجارية، ومخزونات الدول المنتجة، بسبب المخاوف من نقص وشيك.

وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، تصاعدت السياسات المرتبطة بالتجارة التي فرضتها الدول. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية جزئيًا بسبب العدد المتزايد من القيود على تجارة الأغذية التي فرضتها البلدان بهدف زيادة العرض المحلي وخفض الأسعار، وفي هذا الصدد، فقد نفذت 19 دولة 27 حظرًا على تصدير المواد الغذائية، ونفذت 9 دول 17 إجراءً لتقييد الصادرات. 

ويتناول التقرير أيضًا أزمة الأسمدة لعام 2022 وتأثيرها على إنتاج الغذاء العالمي، حيث أثارت أسعار الأسمدة المرتفعة بشكل قياسي في عام 2022، مدفوعة بالطلب في مرحلة ما بعد فيروس كورونا والتوترات الجيوسياسية، المخاوف في البداية، لكن الإمدادات تأثرت بشكل معتدل، وتم إعفاء الأسمدة في نهاية المطاف من العقوبات المفروضة على بيلاروسيا وروسيا.

وفي هذا السياق، يتباين تأثير أزمة الأسمدة بين البلدان؛ ففي حين اعتمد كبار المنتجين مثل الصين والولايات المتحدة على الإنتاج المحلي لسد الاحتياجات، واصلت البرازيل والهند الاستيراد من روسيا. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الأسمدة أثر على الطلب، فإن المحاصيل العالمية لم تنخفض بشكل كبير. وأكدت الأزمة الحاجة إلى فهم أفضل لأسواق الأسمدة وسط تزايد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية. 

وفي ضوء ما تقدم، اختتم التقرير بالإشارة إلى الجهود المتواصلة التي تُبذل، بدعم من مجموعة العشرين ونظام المعلومات الزراعية، لبناء أنظمة معلومات موثوقة لتحليل العرض والطلب العالميين، وتسليط الضوء على السياسات التي تؤثر على الأسمدة، ومعالجة التفاعل المعقد بين اتجاهات الأسمدة المتغيرة وإنتاج الغذاء في مناطق محددة.

المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية: دوافع الهند من التوسع في إبرام الاتفاقيات التجارية الثنائية

 

أصدر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، في 27 ديسمبر 2023، تقريرًا بعنوان "الهند داعم نشط جديد للتجارة الحرة " حيث يسلط الضوء على تنامي جهود الهند لتعزيز المشاركة الاقتصادية والتجارية بشكل أعمق مع الاقتصادات العالمية الكبرى، وهو التوجه الذي يأتي - بحسب التقرير - مدفوعًا بمزيج من المصالح التجارية والجيواستراتيجية.

وقد أوضح التقرير أن الهند أظهرت مؤخرًا مشاركة متزايدة والتزامًا متجددًا باتفاقيات التجارة الثنائية، حيث وقعت الهند 13 اتفاقية تجارة حرة وستة اتفاقيات تفضيلية، وجميعها تختلف في نطاقها وطبيعتها. وكانت الاتفاقيات السابقة التي توقعها الهند في المقام الأول مع الدول الآسيوية، ولكن الاتفاقيات التي وقعتها مؤخرًا تثبت طموح الهند إلى أن تصبح أكثر عالمية؛ ففي عام 2022، أبرمت الهند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع الإمارات العربية المتحدة واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة (ECTA) مع أستراليا. وعلاوة على ذلك، فإن المفاوضات جارية مع المملكة المتحدة وكندا وإسرائيل، كما تم إحياء المحادثات مع عمان والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا (SACU) والاتحاد الأوروبي (EU). 

وأضاف التقرير أن حماس الهند الجديد لاتفاقيات التجارة الحرة يتشكل بفعل ثلاثة عوامل مهمة، وهو انفتاح الهند على العالم، والحاجة إلى تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار والتعاون الفني، فضلاً عن تعزيز مشاركة الشركات الهندية في سلاسل التوريد العالمية، والعوامل الجيواستراتيجية المتلاحقة والطموحات الجيوسياسية المتزايدة للعب دور رائد في آسيا. 

هذا، وتسترشد استراتيجية اتفاقية التجارة الحرة الجديدة في الهند جزئياً بالحاجة إلى وجود حلفاء موثوقين ومستدامين لسلاسل التوريد يتوافقون مع أولوية الحكومة الهندية لبناء سلاسل توريد مرنة ودمج الشركات في الإنتاج مع القيام بدور استراتيجي في آسيا.

 ووفقًا للتقرير، فإن الدراسات تشير إلى أن أكثر من ثلثي الصادرات العالمية تعزى إلى سلاسل القيمة العالمية ومراكز الإنتاج التي تعتبر الهند لاعبًا صغيرًا فيها. من منظور سلاسل القيمة العالمية، حيث ترتبط اتجاهات الحمائية المستمرة بـ "إعادة التوطين"، و"الفصل" (تقليل الاعتماد على الموردين الموجودين في بلدان "غير صديقة")، و"الاقتراب من الداخل" (نقل القطاعات إلى بلدان ذات علاقات تعاونية على المستوى السياسي).

لذلك، تسعى الهند إلى توسيع دورها وقدرتها التنافسية من خلال الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، حيث تمثل الديناميكيات الجيواستراتيجية والسياسية المتغيرة فرصة للهند للدخول في شراكة مع دول، مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وتخفيف نقاط الضعف في سلاسل التوريد الخاصة بها وخاصة في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

 علاوة على ذلك، في ظل التوترات التجارية المتصاعدة (مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين)، حيث تنتهج البلدان سياسات لتقليل الاعتماد على الصين، والدخول في صفقات شراكة اقتصادية، فإن ذلك يقدم للهند فرصة للظهور كمورد بديل مع زيادة حجم صادراتها. 

وفي هذا السياق، نمت التجارة بين الولايات المتحدة والهند وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند في الفترة 2022-2023، مما يؤكد التحول المستمر للولايات المتحدة من الصين إلى الهند، وهناك عامل مهم آخر وهو اضطراب سلاسل التوريد العالمية الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية في سريلانكا التي خلقت فرص تصدير جديدة للهند في قطاعات محددة مثل الزراعة والمنسوجات.

واتصالاً، تشير الدراسة، التي أجرتها منظمة التجارة العالمية بشأن سلاسل القيمة العالمية (2023)، إلى أنه من خلال الصفقات التجارية الثنائية يمكن للشركات الهندية أن تكون جزءً من الجيل الجديد من سلاسل التوريد الخضراء والآمنة والمرنة. 

كما تدرك الهند أن اتفاقيات التجارة الحرة تقلل (وتزيل في نهاية المطاف) الحواجز، سواء التعريفية أو غير الجمركية، وتمكن البلدان من المشاركة في وتعزيز مستويات التصدير في سلاسل القيمة البسيطة.

ويمتد التأثير إلى سلاسل القيمة المعقدة التي تشجع صادرات القيمة المضافة لجميع تجارة السلع على مستويات مختلفة من سلاسل التوريد. وبما أن الهند لم تكن قادرة على لعب دور رئيس في الاندماج بشكل صحيح في سلاسل التوريد في العقد الماضي، فهذه فرصة ذهبية للهند لتكون جزءًا من سلاسل التوريد في آسيا. 

وفي الوقت الحاضر، يمثل الموردون الهنود 1.3% فقط من صادرات سلاسل القيمة العالمية في العالم، ويمكن أن يكون الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة وسيلة لفتح الفرص أمام الشركات الهندية في البلدان الشريكة. 

وفي هذا السياق، فإن الشراكات الاقتصادية التي تبرمها الهند سوف تسمح للشركات الأجنبية بنقل عمليات الإنتاج (أي البحث والتطوير والمفهوم والتصميم والتصنيع والتعبئة والتسويق والتوزيع والبيع بالتجزئة) إلى الهند وتسمح للشركات الهندية بالوصول إلى أسواق جديدة مستكشفة.

 ويعد أحد التفسيرات ذات الصلة لاهتمام الهند المتجدد باتفاقيات التجارة الحرة هو أداءها التصديري المرتفع على الإطلاق في عام 2021، فقد أدى الارتفاع الحاد في صادرات الهند إلى إدراك صناع السياسات أن الهند بحاجة إلى اتفاقيات التجارة الحرة للحفاظ على الزخم الحالي في الصادرات وتعزيزه.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة أيضًا يعد جزءً من سياق استراتيجي أكبر يتماشى مع سياسة النظرة الغربية، التي تتضمن مواءمة المصالح مع إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة كشركاء استراتيجيين رئيسيين.

ومن منظور اقتصادي، ظلت الهند تتعامل مع شركاء يظهرون إمكانات كبيرة لزيادة التجارة ويتوافقون سياسيًا واستراتيجيًا مع رؤيتها المتمثلة في لعب دور رائد في آسيا. ومما يجعل الهند مثيرة للاهتمام بشكل خاص لتكون شريكًا تجاريًا هو معدل نموها الاقتصادي المرتفع الذي يزيد عن 6%، واستقرارها المالي للاقتصاد الكلي، والإصلاحات المحتملة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات العمل، وإزالة القيود التجارية.

وفي الختام، يعكس الزخم في اتفاقيات التجارة الحرة أن الهند تتبنى استراتيجية استباقية للتفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الجديدة. وتؤكد الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة أيضًا اهتمام الهند المتجدد باتفاقية التجارة الحرة، والتي تعتمد إلى حد كبير على المصالح الجيواستراتيجية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

79 %


من المواطنين في 30 دولة يؤكدون أنه يجب على بلادهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التركيز بشكل أكثر على الشأن الداخلي أكثر من الاهتمام بالشأن الخارجي، وقد ارتفعت هذه النسبة في إندونيسيا (90%)، وماليزيا (89%)، تليهم كوريا الجنوبية (87%).

 


جاءت هذه النتائج وفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 30 دولة بلغت 23220 شخصًا بالغًا؛ بهدف التعرف على رؤيتهم لاتجاه سير الأوضاع على مستوى العالم.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية

 

تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لملف التصدير، حيث يأتي على رأس أولويات خطط عملها، وفي ضوء ذلك عملت الدولة على مدار السنوات الماضية، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية. وفي هذا الصدد، بذلت الدولة جهودًا كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية باعتبارها إحدى الأسواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة فيها خلال المرحلة المقبلة، لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بحلول عام 2025؛ لتحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، في 29 نوفمبر 2021، وتهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، وللاستراتيجية ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (يناير - ديسمبر) 2022، والتي تتضمن 10 دول، والمرحلة الثانية (يناير 2023 - يونيو 2024)، والتي تتضمن 8 دول، والمرحلة الثالثة (يوليو 2024 - ديسمبر 2025)، والتي تتضمن من 7 إلى 12 دولة.

اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

من ١٠٠ سنة.. أول برلمان مصري

 

في هذا العام، يُتم البرلمان المصري مئة عام، ونحن نحتفل به في هذه المناسبة الخاصة بحلقة مميزة من سلسلة «من 100 سنة»، نرجع فيها إلى أول انتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، ونتعرف على طريقة ممارسة حق الانتخاب حينئذٍ، وكيفية تفاعل المصريون مع هذا الحق الذي يستعملونه لأول مرة. كما نستعيد معكم جانبًا ممتعًا من تفاصيل حفلة الافتتاح الكبرى للبرلمان.

«من 100 سنة»، سلسلة وثائقية تاريخية يُصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهي رحلة استثنائية عبر الزمن نعيدكم فيها لمعايشة أحداث كُبرى وأيام فاصلة مر عليها قرنٌ كامل، فنقرأ معًا صحفها، ونتعرف على أبطالها، ونكشف أسرارها؛ لأنه لا حاضر ولا مستقبل بلا تاريخ.

عن أمن المعلومات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

الإسكان الفاخر (جنة) حتى سبتمبر 2023

  • سجلت بيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 2064 وحدة إسكان فاخر (جنة) جديدة مُنفذة على مستوى المحافظات، لتصل إلى 45.5 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مجموعة S&P Global: ارتفاع قيمة مؤشر مدراء المشتريات لمصر خلال شهر ديسمبر 2023

 

أوضحت مجموعة "S&P Global" أن قيمة المؤشر العام لمدراء المشتريات لمصر قد تحسَّنت خلال شهر ديسمبر 2023، مقارنة بالشهر السابق له، فقد شهدت قيمة مؤشر مدراء المشتريات لمصر ارتفاعًا طفيفًا لتسجل نحو 48.5 نقطة خلال شهر ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 48.4 نقطة خلال شهر نوفمبر 2023؛ مدفوعًا بارتفاع معدلات التوظيف في نهاية عام 2023 في ظل الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية. ورغم التحسُّن في قيمة المؤشر، فإنه لا يزال داخل نطاق الانكماش، وهو ما يشير إلى استمرار تباطؤ أداء القطاع الخاص غير النفطي.

وفيما يتعلق بالتغير في المؤشرات الرئيسة المكونة لمؤشر مدراء المشتريات فهي كالآتي:

  • مؤشر الإنتاج: انخفض من 47.2 نقطة في نوفمبر لـ 46.7 نقطة في ديسمبر 2023.

  • مؤشر الطلبات الجديدة: انخفض من 47.3 نقطة في نوفمبر لـ 46.9 نقطة في ديسمبر 2023.

  • مؤشر التوظيف: ارتفع من 49.6 نقطة في نوفمبر لـ 51.0 نقطة في ديسمبر 2023.

  • مؤشر مواعيد تسليم الموردين: انخفض من 50.3 نقطة في نوفمبر لـ 49.6 نقطة في ديسمبر 2023.

  • مؤشر مخزون المشتريات: انخفض من 50.2 نقطة في نوفمبر لـ 50.1 نقطة في ديسمبر 2023.

أما بالنسبة لأداء المؤشر على المستوى الدولي، فقد شهدت قيمة مؤشر مدراء المشتريات تحسُّنًا خلال شهر ديسمبر 2023، مقارنة بشهر نوفمبر 2023، في هونج كونج، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، ونيجيريا. في المقابل تراجع في كينيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية يسجّل انخفاضًا كبيرًا خلال عام 2023

 

بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 118.5 نقطة في ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 1.8 نقطة (1.5%) عن مستواه المسجل نوفمبر 2023، حيث عوَّض انخفاض مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية واللحوم على نحو كبير ارتفاع أسعار منتجات الألبان والحبوب. وكان هذا المؤشر أقل بمقدار 13.3 نقطة (10.1%) عن مستواه المقابل قبل عام واحد. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، سجّل المؤشر 124.0 نقطة، أي بانخفاض قدره 19.7 نقطة (13.7%) عن القيمة المتوسطة المسجّلة في عام 2022. 

هذا، وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 122.8 نقطة في ديسمبر، أي بارتفاع قدره 1.8 نقطة (1.5%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر، ولكنه ما زال أقل بمقدار 24.4 نقطة (16.6%) عن قيمته المسجّلة في ديسمبر 2022. وبعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض، ارتفعت أسعار صادرات القمح في ديسمبر، جراء الاضطرابات المرتبطة بالطقس التي طالت الخدمات اللوجستية في بعض البلدان المصدرة الرئيسية والتوترات في البحر الأسود في خضم طلب قوي. كما ارتفعت الأسعار العالمية للذرة في ديسمبر، مدفوعةً بمخاوف بشأن زراعة المحاصيل الثانية في البرازيل، والقيود اللوجستية التي تعيق الشحنات من أوكرانيا. ومن بين الحبوب الخشنة الأخرى، ارتفعت الأسعار العالمية للشعير، في حين انخفضت أسعار الذرة الرفيعة بشكل طفيف. كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لجميع أنواع الأرز بنسبة 1.6% عن مستواه المسجّل في نوفمبر، كما بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 130.9 نقطة في عام 2023، أي بانخفاض قدره 23.8 نقطة (15.4%) عن المتوسط السنوي القياسي المسجّل في عام 2022، مما يعكس إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية.

بينما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 122.4 نقطة في ديسمبر، أي بانخفاض قدره 1.7 نقطة (1.4%) من شهر إلى شهر بعد الارتفاع القصير الأمد المسجّل في نوفمبر، ويعكس انخفاض مؤشر الأسعار انخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت ودوار الشمس، مدفوعًا بضعف عمليات الشراء من قِبل المستوردين الرئيسيين، على الرغم من انخفاض الإنتاج بشكل موسمي في البلدان المنتجة الرئيسة. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 126.3 نقطة، أي بانخفاض حاد (بمقدار 61.5 نقطة أو 32.7%) عن عام 2022 وسجّل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات وسط تحسّن الإمدادات العالمية.

فيما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 116.1 نقطة في ديسمبر، أي بارتفاع قدره 1.9 نقطة (1.6%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر، مسجّلًا بذلك الارتفاع الشهري الثالث على التوالي ومتراجعًا بمقدار 22.2 نقطة (16.1%) عن قيمته المقابلة قبل عام واحد. ويعزى ارتفاع المؤشر في ديسمبر إلى ارتفاع أسعار عروض الزبدة ومسحوق الحليب الكامل الدسم والأجبان. وفي عام 2023 ككل، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 118.8 نقطة، أي بانخفاض قدره 23.6 نقطة (16.6%) عن المتوسط المسجّل في عام 2022، مدفوعًا بضعف الطلب على الواردات، لا سيما بالنسبة إلى الإمدادات الفورية، وسط وفرة المخزونات في البلدان المستوردة، مما يعكس انخفاض الأسعار عبر جميع منتجات الألبان.

كذلك بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 110.4 نقطة في ديسمبر، أي بانخفاض قدره 1.1 نقطة (1.0%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر، وأقل بمقدار 2.0 نقطة (1.8%) عن قيمته المقابلة قبل عام واحد. كما انخفضت الأسعار الدولية للحوم الخنزير، مدفوعةً بضعف الطلب على الواردات من آسيا، وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار لحوم الأبقار والدواجن أيضًا، مما يعكس انخفاض الاهتمام بالشراء في آسيا، بالإضافة إلى وفرة الإمدادات الصالحة للتصدير في مناطق الإنتاج الكبرى. وفي عام 2023 ككل، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 114.6 نقطة، أي بانخفاض قدره 4.2 نقطة (3.5%) عن عام 2022.

وأخيرا، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 134.6 نقطة في ديسمبر، أي بانخفاض قدره 26.8 نقطة (16.6%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر، مسجّلًا بذلك أدنى مستوى له خلال الأشهر التسعة الماضية، لكنه ما زال أعلى بمقدار 17.5 نقطة (14.9%) عن مستواه المسجّل في الشهر نفسه من العام الماضي. ويُعزى الانخفاض الحاد المسجّل في ديسمبر في الأسعار الدولية للسكر بشكل رئيسي إلى وتيرة الإنتاج القوية في البرازيل، المدعومة بأحوال جوية مواتية. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 145 نقطة، أي بارتفاع قدره 30.6 نقطة (26.7%) عن عام 2022 وأعلى قيمة منذ عام 2011، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى مخاوف من تشديد التوازن العالمي للسكر.

ارتفاع أداء قطاع الخدمات في الصين إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر 


ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات "كايكسين" في الصين إلى 52.9 نقطة في ديسمبر، متجاوزًا بذلك توقعات الخبراء والتي وصلت 51.6 نقطة، في مقابل وصوله إلى 51.5 نقطة في نوفمبر، حيث تشير القراءة فوق 50 نقطة على حدوث نمو مقارنة بالشهر السابق.

وتعكس تلك النتائج التفاؤل بشأن نمو النشاط التجاري في الصين خلال السنة المقبلة، ويرجع ذلك إلى التوقعات بتحسن الظروف الاقتصادية وزيادة إنفاق العملاء.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية المحققة في قطاع الخدمات، إلا أن نشاط المصانع في الصين قد تراجع خلال ديسمبر لأدنى مستوى خلال 6 شهور، مما يضغط على صناع السياسات المالية والنقدية لاتخاذ تدابير أكثر قوة بعدما تعهد قادة البلاد بالحفاظ على موقف داعم للنمو خلال 2024.

وفي سياق متصل، فقد هبطت عوائد السندات الحكومية الصينية أجل 10 أعوام لأدنى مستوياتها خلال ما يتجاوز 3 أعوام، مع تسارع الرهانات على حدوث تيسير نقدي بقدر أكبر بعد صدور البيانات الرسمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

نشرات - دوريات - مجلات

كيف تتصدى سنغافورة لظاهرة التغير المناخي؟
 


تداعيات تغير المناخ في سنغافورة


تقع سنغافورة على ارتفاع درجة واحدة فوق خط الاستواء على جزيرة صغيرة، وتواجه وضعًا صعبًا يتمثل في كونها شديدة التأثر بتغير المناخ، مع امتلاك وسائل محدودة للتخفيف من تداعياته. وتعد الفيضانات من العوامل الرئيسة التي تهدد البلاد؛ حيث إن 30% من مساحتها أقل من 5 أمتار فوق مستوى سطح البحر، الأمر الذي جعل الفيضانات المفاجئة ظاهرة متكررة تواجه البلاد.

علاوة على ذلك، شهدت سنغافورة أيضًا ارتفاعًا في درجة الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ عام 1972، وهكذا تشكل الآثار المدمرة للفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة تهديدًا وجوديًّا للدولة التي تسعى جاهدة اليوم لتقليل انبعاثاتها الإجمالية عن طريق تقليل الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة غير النظيفة، وتحسين كفاءة الكربون.

في السياق ذاته، تستعد سنغافورة لتكون دولة رائدة في مجال التخفيف من حدة تغير المناخ، الأمر الذي يعكس تصنيفها المرتفع في مؤشر حماية البيئة، ومؤشر المدن المستدامة.
 

سياسات سنغافورة للحد من تغيُّر المناخ


اتخذت سنغافورة العديد من الإجراءات والسياسات التي عملت من خلالها على مواجهة التغيرات المناخية، وجاء في مقدمة هذه السياسات الآتي:

تخفيض الانبعاثات الكربونية: التزمت سنغافورة بالتخفيض غير المشروط لكثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية بنسبة 36%، كما أعلنت عن هدفها بتثبيت انبعاثاتها بحلول عام 2030، وبالمقارنة بجيرانها من دول جنوب شرق آسيا، فإن التزامات سنغافورة كبيرة نسبيًّا.

فرض ضريبة الكربون: لدعم جهود خفض الانبعاثات، فرضت سنغافورة ضريبة الكربون في بداية عام 2019؛ حيث يتعين على الشركات التي تنبعث منها أكثر من 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون أو كميات مكافئة من الغازات الدفيئة الأخرى أن تدفع 5 دولارات سنغافورية (3.70 دولارات أمريكيًّة) لكل طن من الانبعاثات خلال الفترة من 2023/2019، وبعد عام 2023، تخطط سنغافورة لرفع الضريبة إلى ما بين 15-10 دولارًا سنغافوريًّا.

تحرير سوق الطاقة: تمثلت إحدى السياسات التكميلية الرئيسة لضريبة الكربون في تحرير سوق الطاقة، واعتبارًا من أبريل 2018، أنشأت هيئة سوق الطاقة  (The Energy Market Authority) سوقًا مفتوحة لمنح المستهلكين خيارًا بشأن مُوردي الطاقة الذين سوف يشترون منهم، وقد أدى تحرير سوق الطاقة إلى ظهور العديد من موردي الطاقة الأصدقاء للبيئة.

دور الجهات غير الحكومية: رغم أن الحكومة قد أخذت زمام المبادرة في دفع التخفيف من حدة التغير المناخي على المستوى الوطني، فإن عددًا من الجهات الفاعلة غير الحكومية قد بدأت في الظهور كقوى مؤثرة في العمل المناخي. ففي عام 2018، بدأت الشركات التجارية التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها في التحول بعيدًا عن دعم مشروعات الفحم في المنطقة، ورغم أنه لا يوجد في سنغافورة أي محطات لتوليد الفحم، فإن بعض الشركات القائمة في البلاد كانت تدعم مشروعات الفحم في الخارج.

وعليه، أصدر بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered PLC) بيانًا، في 25 سبتمبر 2018، يفيد أنه لن يموَّل بشكل مباشر أي مشروعات جديدة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم في أي مكان، كما أكدت شركة التأمين "سويس ري" (Swiss Re)، التي يقع مقرها الرئيس في سنغافورة، أنها لن تقدم تأمينًا للشركات التي لديها أكثر من 30% من التعرض للفحم الحراري.

ختامًا، رغم الجهود التي تبذلها سنغافورة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ، فإنها تواجه تحديًا رئيسًا منذ تأسيسها؛ حيث لا تملك ما يكفي من الأراضي، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة على نشر مزارع شمسية أو رياح واسعة النطاق. وفي هذا الصدد، أشار وزير البيئة والموارد المائية إلى أن سنغافورة دولة صغيرة وصولها محدود إلى مصادر الطاقة البديلة. 

 

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الثانية، العدد (33)

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 


الدكتور أحمد سيد أحمد - خبير العلاقات الدولية
   صحيفة الأهرام

 

هذا بعض مما قدمته مصر للقضية الفلسطينية

 

شكلت مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية، ويمكن القول إن القضية الفلسطينية مرت بمنعطف خطير وتحد غير مسبوق بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ولولا الموقف المصري لكانت في مهب الريح، حيث اتخذت إسرائيل، خاصة المجموعة المتطرفة اليمينية الدينية التي تحكمها الآن، العملية ذريعة لتنفيذ مخططات قديمة خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على ما تبقى منها عبر إنهاء مسألة غزة وفصلها عن الضفة الغربية، وذلك بعد استبعاد القدس وإعلانها عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل، وبالتالي لا يتبقى سوى الضفة الغربية وجعلها كانتونات معزولة بسبب الاستيطان الإسرائيلي الذي استحوذ على أكثر من 30% من مساحتها. وبالتالي رفعت حكومة الحرب الإسرائيلية ثلاثة أهداف من ورائها عدوانها غير المسبوق على غزة، والتي فشلت في تحقيقها حتى الآن، وهي القضاء على المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، عسكريًا وسياسيًا، وتحرير الرهائن والأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، ومنع أي تهديد مستقبلي من غزة تجاه إسرائيل، خاصة مستوطنات غلاف غزة، بينما أهدافها الحقيقية هى تصفية القضية عبر تنفيذ مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين فى القطاع، وذلك اعتمادًا على إستراتيجية الجحيم، أي تحويل غزة إلى مكان غير صالح تمامًا للعيش، من خلال القصف الشامل وتدمير 70% من مباني القطاع والحصار التام ومنع الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، واستخدام سلاح الجوع ضمن الحرب الشعواء ضدهم، فمن لم يمت بالقصف يموت بالمرض والجوع، ولذلك لدفعهم نحو النزوح من الشمال إلى الوسط، ثم إلى الجنوب، ثم إلى الشرق باتجاه الحدود المصرية.

 

وقد أدركت الدولة المصرية هذا المخطط الخبيث منذ اليوم الأول، ولذلك وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوط مصر الحمراء برفض التهجير القسرى للفلسطينيين، ليس فقط لأنه جريمة حرب تنتهك القانون الدولى الإنساني تستوجب محاسبة المسئولين عنها، ولكنها أيضًا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. ووضعت مصر لاءاتها الحاسمة وهي: لا لتهجير الفلسطينيين قسرًا ولا لتهجيرهم إلى سيناء ولا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري، وهو ما شكل حائط صد أمام مخططات إسرائيل. وقد اعتمدت الإستراتيجية المصرية في إدارة الموقف فى غزة عبر ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

 


الأستاذ جلال عارف
     صحيفة الأخبار


الفشل الأمريكي.. إذا استمر!!

 

واضح أن الخطر الداهم من توسع الحرب وامتدادها لتصبح حربًا إقليمية تفجر المنطقة كلها.. هو البند الأساسي في مهمة الوزير «بلينكن» في جولته الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة. الخطر حقيقي مع استمرار المذبحة الإسرائيلية المدعومة - حتى الآن - من أمريكا، ومع استمرار نتنياهو وعصابات اليمين المتطرف في الهروب إلى الأمام والتوسع في الحرب خوفًا من حسابات مابعد السقوط، ومع التهاب الموقف على كل الحدود مع إسرائيل بعد أن أصبح واضحًا أنها - في ظل قيادتها الحالية - لا تريد سلامًا، ولا تسعى إلا للتوسع، ولا تعيش إلا على الإرهاب.
 

وواضح أن حسابات واشنطن منذ البداية، كانت أن قوة إسرائيل مع دعم غير محدود من أمريكا.. كفيلان بحسم المعركة في غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة. لكن الفشل المستمر من جانب إسرائيل، والصمود العظيم للشعب الفلسطيني، والانكشاف الكبير لكل الأكاذيب التي قيلت لتبرير حرب الإبادة على شعب فلسطين.. كل ذلك أدى إلى الموقف الخطير الذي يهدد الآن بتفجير المنطقة كلها، ويضع واشنطن في موقف دقيق وهي تجد الحليف الإسرائيلي يعيش الفوضى السياسية الكاملة مع حكومة تعرف أنها فقدت كل مبررات وجودها، وتريد - فى نفس الوقت - أن تستغل عام الانتخابات الأمريكية لكي تفرض على الإدارة الأمريكية أن تستمر في دعمها وهي تشعل المنطقة وتهدد سلام العالم.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تعميم التنوع البيولوجي في البنية التحتية للطاقة المتجددة
 

OECD
30 يناير 2024
Online

تنظم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ندوة لإطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تعميم التنوع البيولوجي في البنية التحتية للطاقة المتجددة.

تناقش المنظمة النتائج والتوصيات الرئيسية من التقرير، وسيناقش أعضاء اللجنة كيفية حماية التنوع البيولوجي، بينما تعمل على توسيع نطاق الطاقة المتجددة.

وتناقش الندوة الأدلة على تأثيرات التنوع البيولوجي من البنية التحتية للطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخطوط الكهرباء، وبالاعتماد على رؤى الممارسات الجيدة من جميع أنحاء العالم، وتقديم توصيات للحكومات لتعميم التنوع البيولوجي في تخطيط وسياسات قطاع الطاقة.

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

توقعات الذهب 2024

 

مجلس الذهب العالمي، ديسمبر 2023

أطلق المجلس العالمي للذهب تقريرًا بعنوان "توقعات الذهب 2024"، الذي أوضح أنه نتيجة التوترات الجيوسياسية والتي كان لها تأثير على أسعاره في عام 2023؛ تسبب هذه التوترات ارتفاع سعر الذهب ما بين 3% و6% على مدار العام، بالإضافة إلى عام 2024 يشهد إجراء انتخابات كبرى على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وتايوان، ومن المرجح أن تكون حاجة المستثمرين إلى محافظ التحوط في الذهب أعلى من المعتاد.

ووفقًا للتقرير، فإن العامل الرئيس الذي يحدد ما إذا كانت الظروف الاقتصادية سوف تتحول من الهبوط الناعم إلى الهبوط الحاد هو سوق العمل، حيث إنه في حين كون البطالة في الولايات المتحدة لا تزال منخفضة، فإن بعض العوامل التي أبقتها مرنة في عام 2023 لم تنته، بل إن لديها ميل تاريخي للتحول بسرعة كبيرة، ويشير ما يسمى بقاعدة "سهم"- هو مؤشر البطالة الذي تم تطويره في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس - إلى أننا على بعد أشهر فقط من الركود، ولا تزال العديد من المؤشرات تشير إلى وجود فرصة متوسطة إلى كبيرة لحدوث ركود. وفي المتوسط، تشير إلى احتمال حدوث ركود بنسبة 45% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأوضح التقرير أن احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الآمن مع أسعار فائدة أعلى من 5% ليس مؤكدًا بأي حال من الأحوال. كما لا يزال الركود العالمي قائمًا، وهذا من شأنه أن يشجع العديد من المستثمرين على الاحتفاظ بتحوطات فعالة، مثل الذهب في محافظهم الاستثمارية.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud