|
صدر تقرير حديث بعنوان "التجارة الرقمية من أجل التنمية" في ديسمبر 2023، وهو تقرير مشترك صادر عن صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وقد أوضح التقرير بأن مساهمة التجارة الرقمية في إجمالي الصادرات يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا بين الاقتصادات، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع الاتجاه طويل المدى نحو الطلب الرقمي، سواء كان ذلك محليًا أو دوليًا، ما أدى إلى إحداث زيادة كبيرة في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، والتوسع في الأسواق الرقمية.
ويشير التقرير إلى أن حصة الصادرات المطلوبة رقميًا تتباين بشكل كبير بين الاقتصادات، من (5%) في تايلاند و(8%) في ماليزيا إلى (18%) في المملكة المتحدة. كما تشير التطورات التكنولوجية المستمرة واستيعابها والتغيرات في ممارسات الأعمال إلى أن حصة التجارة التي يتم طلبها رقميًا من المرجح أن تستمر في الزيادة.
كما أظهر التقرير بأن قيمة صادرات الخدمات الرقمية بلغت نحو (3.82) تريليون دولار أمريكي في عام 2022، مما يمثل زيادة في القيمة بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا منذ عام 2005، وتمثل 54% من إجمالي صادرات الخدمات عالميًّا. وبين عامي 2005 و2022، نمت هذه الصادرات بمتوسط (8.1%) سنويًا، متجاوزًا صادرات السلع (5.6%)، وصادرات الخدمات الأخرى (4.2%).
جدير بالذكر، تهيمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وعدد قليل من الاقتصادات الناشئة على صادرات الخدمات الرقمية. وفي عام 2022، كانت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مسؤولة عن أكثر من 82% من الصادرات الرقمية عالميًّا. ومن بين هذه الاقتصادات، يستحوذ الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر بنسبة (37%)، تليها الولايات المتحدة بنسبة (16%)، والمملكة المتحدة بنسبة (9%).
وفي الوقت نفسه، جاءت (17%) من صادرات الخدمات الرقمية من الاقتصادات المتوسطة الدخل، وتمثل الصين والهند (6%) و(5%) على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن مناطق مثل إفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتمتع بحصص محدود في سوق الخدمات الرقمية بنسبة (1%)، و(2%) على التوالي.
|
