إطلاق مشروع "مهني 2030" لتأهيل الشباب على مِهن سوق العمل في الداخل والخارج

أعلن السيد حسن شحاتة وزير العمل إطلاق مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جدير بالذكر أن مشروع مهني 2030 جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف، مضيفًا أنه جرى العمل في البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهني ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب في العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهني الخاصة والتي ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتي تعمل في إطارها، واختبار المُدربين وفق أحدث المعايير الدولية، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها في أى دولة في العالم، منوهًا إلى أن الحكومة تقوم بدورها بالإشراف وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزارة على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة في الخارج.
وتتلخص الأهداف السبعة للمشروع في:
-
تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد "135، 136، 137، 138" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
-
الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
-
القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
-
تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
-
توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".
-
يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عدد لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذو مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.
-
اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها، إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفير كل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه، وأشادت بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع «مهني 2030» والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفةً أن المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن التدريب وتعزيز قدرات العاملين في الشركات التابعة يعد عنصرًا رئيسيًا في الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التي يجري تنفيذها حاليًا لإعادة الهيكلة وتحسين مؤشرات الأداء وإدارة الأصول واستثمارها لتعظيم عوائدها، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات لتدريب العاملين بالشركات التابعة على أحدث النظم العلمية والعملية في كافة المجالات والتخصصات، بالإضافة إلى تفعيل دور معاهد ومراكز التدريب المملوكة للشركات.
المصدر: مجلس الوزراء
|