اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

ملحوظة لقراءنا

إذا كانت نشرتنا اليومية تصل على بريدكم الإليكتروني في قائمة الرسائل: (الترويجية/ الاجتماعية/ غير مرغوب) (Promotion/ Social/ Spam)، نرجو التكرم بنقلها إلى صندوق الرسائل الأساسي الخاص بكم (Primary- Inbox)، حيث يضمن هذا الإجراء وصولها إلى بريد كل قراءنا.
 

خان الخليلي - قلب القاهرة

مجلة اتجاهات العالم:

أنماط التفكير

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عددًا جديدًا من مجلة "اتجاهات العالم" بعنوان "أنماط التفكير"، حيث يُعد التفكير هو الطريقة التي يتواصل بها البشر مع الواقع وهو الأداة المعرفية الأساسية لديهم، وهناك أنواع متعددة من التفكير من بينها "المجرد، والملموس، والتحليلي، والتباعدي، والترابطي، والخطي، وغير الخطي"، والعديد من الأنواع الأخرى والتي تؤدي كل منها دورًا حيويًا في مختلف جوانب الحياة.
 

يتضمن العدد ثلاثة عشر قسمًا على النحو التالي:

• يلقي "القسم الأول" الضوء على أهمية وحقيقة عملية "التفكير" باعتبارها أهم ما يميز البشر عن الحيوانات والنباتات وجميع الكائنات الحية الأخرى، وهو يعني القدرة على التفكير المفاهيمي وتمييز أوجه التشابه والاختلاف بين الأشياء الواقعية.

   

• يوضح "القسم الثاني" ماهية "التفكير المجرد" وأهميته في الحياة اليومية وعلاقته بالتفكير الملموس الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأشياء والتجارب التي يمكن ملاحظتها مباشرًة، مع تسليط الضوء على كيفية تحسين مهارات هذا النوع من التفكير.

   

• يستعرض "القسم الثالث" آليات تعزيز عملية صنع القرار من خلال "التفكير التحليلي" باعتباره طريقة تفكير تركز على الحقائق والأدلة والمنطق، ويتم استخدامها لمعالجة المشكلات واتخاذ القرارات من خلال الفحص العقلاني للبيانات وتقييمها بشكل منطقي.

   

• يتناول "القسم الرابع" أهمية "التفكير التكاملي" في ظل بيئة الأعمال المتغيرة ومن أجل مواجهة التوتر الناجم عن تعارض الأفكار بشكل بنَّاء، مع توضيح بعض الطرق التي تساعد قادة الأعمال على تبني الفكر التكاملي في منظماتهم.

   

• يؤكد "القسم الخامس" أن "التفكير الترابطي" هو جوهر التفكير الإبداعي، فنادرًا ما يتطلب الابتكار الإبداعي الخروج بفكرة جديدة تمامًا، بل يتعلق الأمر في أغلب الأحيان بأخذ الأفكار الموجودة والأشياء التي تبدو غير ذات صلة وربطها ببعضها البعض بطرق جيدة.

   

• يسلِّط "القسم السادس" الضوء على أبرز حقائق "التفكير الملموس" باعتباره أحد أبسط أشكال التفكير، والذي يركز على الأشياء المادية بدلًا من القياسات والتعابير والاستدلالات الأعمق ويساعد في حل المشكلات وفهم العالم.

   

• يشير "القسم السابع" إلى تعدد أساليب "التفكير الإبداعي"، والتي يتضح أهمها في العصف الذهني، ورسم الخرائط الذهنية، ولعب الأدوار، وتسعى كل طريقة من هذه الأساليب إلى تعزيز الابتكار وتنمية ثقافة حل المشكلات خارج الحدود التقليدية.

   

• يُلقي "القسم الثامن" الضوء على بعض المهارات الأساسية التي تسهم في تعزيز "التفكير النقدي"، والقدرة على التفكير بشكل مستقل وعقلاني وكيف يمكن للأنظمة التعليمية تعزيز هذا النوع من التفكير لدى الطلاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

   

• يوضح "القسم التاسع" أبرز الفوائد التي تعود على منظمات الأعمال من تطبيق "التفكير التباعدي" في أعمالها، مثل تحفيز الموظفين على الإبداع، وتعزيز المرونة لمواكبة التغيير، وتحسين القدرة على استشراف المستقبل، وتعزيز ثقافة الشركات.

   

• يستعرض "القسم العاشر" ماهية وفوائد "التفكير التقاربي" والذي يركز على إيجاد الحل الوحيد الصحيح لأي مشكلة من خلال إتباع خطوات منطقية محددة، فمن خلاله تكون الإجابات إما صحيحة أو خاطئة مع عدم وجود أي غموض.
   

• يشير "القسم الحادي عشر" إلى مزايا وسلبيات "التفكير الخطي"، والذي يتميز بالمنطقية والواقعية والقدرة على التنبؤ والملاحظة الجيدة، ولكنه يتجاهل المتغيرات الجديدة لاعتماده على الأدلة السابقة، كما يمكن أن يكون مُقيدًا لأنه يهمل الإبداع.

   

• يتناول "القسم الثاني عشر" أبرز تطبيقات "التفكير غير الخطي"، فمع استمرار زيادة تعقيد المشروعات ظهرت منهجية "إدارة المشروعات غير الخطية" كبديل مبتكر، ونهج مرن وقابل للتكيف لإدارة المشروعات التي تتسم بالتعقيد وتعترف بالطبيعة الديناميكية.
   

• يؤكد "القسم الثالث عشر" والأخير أن مهارات "ما وراء المعرفة" أصبحت أمرًا بالغ الأهمية فهي تشمل المعرفة الإداركية، التي ليس من السهل تعريفها في حد ذاتها والتي تتضمن الوعي بعمليات التفكير وفهم كيفية التعلم وتطوير أنواع مختلفة من التفكير بما يتجاوز المعرفة.

لمطالعة الإصدارة أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على مستجدات مشروعات شركة  "CMA CGM" الفرنسية بمصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع السيد "رودولف سعادة" الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد "باتريس برجاميني" النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع السيد الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيدًا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، مؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة، في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجيستية.

ومن جانبه أثنى السيد الرئيس على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة، وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية، والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي وتجاري عالمي.

المصدر: رئاسة الجمهورية

تكليف من رئيس مجلس الوزراء بسرعة تخصيص وتسليم وحدات R3 للموظفين الراغبين من المنتقلين للعاصمة الإدارية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية بالحي السكني R3 للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، وتحفيزًا لهم على الاستقرار وكفاءة العمل والأداء، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي، دون أن يُضار موظف، وهو المبدأ الذي أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها لخطة الإصلاح الإداري في عام 2014، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة، والتي تنوعت بين الاختيار بين بدل انتقال نقدي يُصرف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب الدعم المقدم للموظف والمتمثل في تخفيض قيمة اشتراكه في نادي النادي بنسبة 50٪.

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في غضون الفترة القليلة القادمة.

وفى ذات السياق، أوضح أن حي R3 هو أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أنه يشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات، تم بيعها بالكامل تقريبًا، وقال: إذا تم اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة المقيمة في الوحدة الواحدة يبلُغ نحو 4 أفراد، فذلك يعني أن حوالي 100 ألف مواطن مصري سيستقرون بذلك الحي.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حُسن وجودة إدارة ملف نقل الموظفين والذي اتسم بالنزاهة والشفافية والحوكمة، كما أشاد بجهود الجهاز في تنفيذ الكثير من متطلبات الإصلاح الإداري بالدولة، والتي مهدت لانتقال سلس لمؤسسات الدولة المركزية بموظفيها، فلم يُضار موظف أو تتأثر خدمة جراء عملية الانتقال، وأصبحت المؤسسات تعمل بكفاءة من العاصمة الإدارية الجديدة، مدعومة بموظفين أكفاء تم تدريبهم ورفع كفاءتهم عبر خطة تدريبية تُلبي مختلف احتياجات الموارد البشرية وأيضًا حاجة العمل، نفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص في البرامج التدريبية المتخصصة.

ومن جانبه، ذكر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يُولي أهمية كبيرة لبناء وتكامل قواعد البيانات والذي أسهم في التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهاز، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري، حيث تمكن الجهاز من رقمنة أغلب خدماته بشكل عام، وإدارة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل خاص، حيث تم تصميم تطبيق إلكتروني للتواصل مع جميع الموظفين المنتقلين للعاصمة، وتقديم الخدمات المخصصة لهم، وهو ما أسهم في تيسير التواصل معهم، وتلبية متطلبات انتقالهم بشكل مرن دون أن يُضار موظف.

وفيما يتعلق بوحدات الحي السكنى R3، قال الدكتور صالح الشيخ: إن الجهاز قام بإرسال الرسائل النصية، لكافة الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات R3 والذين قاموا بسداد قيمة جدية الحجز، متضمنة بيانات الوحدات المتاحة والبيانات المالية لكل وحدة على حده، والتي وردت للجهاز من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويمكن للموظفين الإطلاع على الوحدات وتحديد ما يُناسبهم، علمًا بأنه سيتم التخصيص وفقًا لمبدأ أسبقية الحجز يوم 27 يناير الجاري بإتاحة اختيار كل موظف وحدة سكنية واحدة، ثم يتم استئناف باقي إجراءات السداد مع بنك التعمير والإسكان والاستلام من جهاز مدينة العاصمة.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال ووسط سيناء، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا تنمويًا تم التوافق عليه، وفى هذا الإطار تم بالفعل الموافقة في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، والنشاط الآخر الذي سنبدأ به هو النشاط الاقتصادي، وعلى رأس مشروعاته المشروعات الزراعية، ومن ثم نتابع هذه الملفات بهدف العمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات.

وعرض اللواء أحمد اسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أبرز ملامح التصور الاستراتيجي التنموي لشمال ووسط سيناء، حيث تطرق لتفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح 500 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، بما في ذلك الأراضي ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والأراضي ولاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالعديد من المناطق المستهدفة، مثل بئر العبد، وجنوب القنطرة شرق، وشرق البحيرات.

كما استعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية أهم نتائج الدراسة المتكاملة الخاصة بتنمية وزراعة مساحة 82 ألف فدان من اجمالي مساحة 109 آلاف فدان، بمنطقتي رفح والشيخ زويد، وما تم من خطوات تتعلق بتحديد التراكيب المحصولية المناسبة لنوع التربة، وتقييم إمكانات الخزانات الجوفية، ومدى توافر آبار المياه، وتطرق أيضًا للجهود التي تتم لرفع كفاءة آبار المياه في عدد من المناطق بغرض خدمة أهداف الاستصلاح الزراعي في شمال ووسط سيناء.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء موقف توصيل الكهرباء لمشروعات الاستصلاح الجديدة التي يتم العمل عليها حاليًا.

كما استعرض وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لمشروع خط نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، موضحاً نسب ومعدلات تنفيذ المكونات الرئيسية للمشروع.

وتناول وزير الزراعة بالشرح خطة تنمية الأراضي التي يتم توصيل المرافق لها، وما يتم في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، بما يسهم في سرعة تنمية هذه الأراضي وتعظيم الاستفادة منها.

المصدر: مجلس الوزراء

لقاء وزير الخارجية بكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية، استقبل السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن 2720، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن مناقشات الوزير شكري والمسئولة الأممية تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتقييمات ذات الصِلة بتردي عمل المنظومات الخدمية والإنسانية في القطاع. وقد استمع السيد وزير الخارجية إلى عرض تفصيلي لرؤية المنسقة الأممية لكيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها وأولويات تحركها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن الجانبين أكدا في مناقشاتهما على حتمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كاف يُلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، فضلاً عن دعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على دعم مصر للدور المنوط بالمسئولة الأممية وحرص مصر على تقديم كافة التسهيلات لتمكينها من أداء مهامها، ولضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن، بما في ذلك سرعة تدشين آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل وعدم إعاقة عمل المسئولة الأممية.

وأكد على أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2720 يعني إدراك أعضائه وإدراك المجتمع الدولي بوجود تحديات ومعوقات مرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع، ومِن ثم مسئولية إسرائيل بإزالة تلك المعوقات والتعاون من أجل تسريع دخولها إلى القطاع لوضع حد للوضع الإنساني المتردي. كما أعاد وزير الخارجية التأكيد، على التزام مصر الراسخ منذ بدء الأزمة، بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من العراقيل المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي.

ومن جانبها، أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسيًا من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.

هذا، ومن المقرَّر أن تقوم المسئولة الأممية بزيارة إلى مطار العريش ومعبر رفح اليوم، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تضطلع بها مع كافة الأطراف على مسار تدشين الآلية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: وزارة الخارجية

20 مليون خدمة طبية.. أبرز إنجازات هيئة الرعاية الصحية في محافظات إقليم القناة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على الاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين في تطبيق التغطية الصحية الشاملة من أجل دفع جهود الدولة لتوفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية بجودة عالية، معربًا عن تقديره للدعم الياباني لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وكذلك جهود البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية كنموذج للتعاون البناء والهادف لتعزيز جهود التنمية في مصر.

قال الوزير إن مظلة التأمين الصحي الشامل تمتد لمحافظات جديدة خلال العام الحالي، وقد انضم بالفعل نحو 4.5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى للاستفادة مما توفره هذه المنظومة المتطورة من خدمات للمستفيدين، وتم تقديم أكثر من 20 مليون خدمة طبية للمواطنين ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بسدادها. 

وأضاف أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان الذى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة، موضحًا أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، في منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص.

قالت مي فريد معاون وزير المالية المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، أنه تم تنسيق برنامج زيارة وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لإطلاعه على تطورات تنفيذ المنظومة؛ بما في ذلك عقد لقاءات مع هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والزيارات الميدانية لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وبورسعيد للوقوف على جودة الخدمات المقدمة ودور التحول الرقمي في إدارة وتمويل المنظومة، والتأكد من الحماية المالية والاجتماعية للفئات المستهدفة بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» وغير القادرين والعمالة الرسمية وغير الرسمية.

وأشارت إلى أن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة يتم تقديمها للمستفيدين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.

أشاد الدكتور توبي ماكوتو الخبير الدولي في التمويل الصحي رئيس وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والتطور المستمر والملحوظ في تطبيق هذه المنظومة الجديدة؛ استهدافًا لاستدامة جودة الخدمات.

كما أكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على تطبيق التأمين الصحي الشامل، بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، انعكست في الخطط طويلة الأمد التي وضعتها وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة، وضمان الاستدامة والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر.

المصدر: مجلس الوزراء

«الضرائب»: إنهاء منازعات المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 مليون جنيه في يونيو المقبل

أكدت قيادات «الضرائب» و«الجمارك» خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية: حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية العالمية التي تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في مصر، قائلين: «طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة».

وأكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير في توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية في العدالة الضريبية والتنافسية، التي ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكتروني الكامل؛ تيسيرًا على الممولين، وذلك تتويجًا للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.

وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها في صالح المواطنين، حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي، وأشار إلى أننا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات في كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومي، ودفع عجلة الإنتاج.

وأكدت رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم في يونيو المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 مليون جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقالت إنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم في الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ على نحو يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.

وأضافت أننا لدينا التزام راسخ في مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي.

أشارت إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم في إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أننا نحرص على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات»؛ على نحو يتضح في خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التي تتراوح بين 2٪ إلى 5٪ بينما تصل على المنتج النهائي إلى 60٪؛ بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.

وقال إننا حريصون على التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، على نحو يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية في تبسيط الإجراءات الجمركية، ويتسق مع استحداث 21 مركزًا لوجيستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة «النافذة الواحدة»، لافتًا إلى تغطية نحو 85 ٪ من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءات الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة، وقد نجحنا خلال عام 2023 في إحباط محاولات تهرب جمركي بـ 8.5 مليار جنيه.

أشار إلى أننا نعمل حاليًا على إنشاء منظومة أكثر تطورًا «التثمين الذكي» لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيًا، على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، موضحًا أن حجم تواجد البضائع بالموانئ حاليًا يقترب من المعدلات الطبيعية، وأن الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة التخطيط تتفقد المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية

تفقدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، التابع لوزارة التخطيط لمتابعة سير العمل بالمركز.

وأوضحت د. هالة السعيد خلال جولتها أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات بطريقة فعًالة، متابعة أن ذلك دفع وزارة التخطيط إلى تبني تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.

وشهدت د. هالة السعيد استعراضًا حول جهود مركز البنية المعلوماتية والمكانية بالوزارة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات الهامة للدولة، فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية.

كما استعرض العاملين بالمركز دوره فيما يخص المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر، حيث بلغ إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.

وفي سياق آخر، أصدرت جائزة مصر للتميز الحكومي تقريرًا حول حصاد أعمالها وأبرز ما قامت بها خلال عام 2023. وأكدت وزيرة التخطيط أن الجائزة تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة مما يرسّخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وبخاصة هدف "حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات"، ومن أجل ترسيخ قيم الحوكمة.

للمزيد من التفاصيل حول تقرير الحصاد اضغط هنا.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزير البترول: تطوير شركات القطاع العام البترولي قيمة مضافة للاقتصاد المصري

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مستهل رئاسته أعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2024 لشركات القطاع العام البترولي، أن ما شهدته كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوق هو قيمة مضافة لقطاع البترول والصناعة والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك تم وفق نهج علمي وتنفيذًا لاستراتيجية واضحة رأت تطوير الشركات كأولوية أولى، وتم ضخ استثمارات قوية في مشروعات جديدة بها زادت من دعم مراكزها المالية والدور الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف الملا خلال رئاسته أعمال جمعيات شركات أسيوط والإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن ذلك التطوير في الكيانات دعمته القيادة السياسية وشمل كافة المجالات بداية من السلامة والصحة المهنية مرورًا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات وترشيد الإنفاق وصقل خبرات ومهارات العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، وأن وجود نماذج عمل واضحة تلتزم بها الكيانات البترولية والتكامل بينها وزيادة قدرتها على التنسيق وتحديد الأهداف ينعكس في موازناتها الطموح وهو ما نشهده عامًا بعد الآخر، لافتًا إلى أن التطوير الذى تم في شركات القطاع العام غير مسبوق روعى فيه تنوع أنشطتها ودورها الهام الذى يعد بمثابة العمود الفقري لمنظومة العمل البترولي.

وخلال جمعية شركة أسيوط لتكرير البترول، شهدت إشادة المحاسب محمد راغب، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات باستهداف الشركات الاثنتي عشرة موازنات العام المالي استثمارات بحوالي 23 مليار جنيه، وهي بالفعل موازنات طموحة وتحقق قيمة مضافة وخاصًة إذا ما انعكست على الأداء وتحقيق الأهداف.

وخلال الجمعية استمع الوزير والحضور إلى العرض التقديمي للموازنة التقديرية، والذى قدمه المهندس ماجد الكردي، رئيس الشركة، وأكد الملا على أهمية التطوير الذى شهدته منطقة أسيوط الجغرافية البترولية والمستمر حتى الآن عبر إضافة طاقات تكرير جديدة منها مجمع البنزين عالي الأوكتان الذى شرُف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار الجاري العمل عليه، وغيرها من المشروعات بالمنطقة التي تستهدف تطويرها وزيادة قدرتها وكذلك زيادة تأمين تلبية كامل احتياجات أهالينا بالصعيد من المنتجات البترولية.

وخلال جمعية شركة الإسكندرية للبترول، عرض المهندس علاء أمين رئيس الشركة، موازنتها وأهدافها ومشروعاتها خلال العام المالي المقبل، وأكد الملا على الدور التاريخي والقيادي الذى تلعبه شركة الإسكندرية لتكرير البترول بما لديها من إمكانيات وعراقة في رئاسة المنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الإسكندرية وما شهدته المنطقة من تطوير سواء بالنسبة للكيانات البترولية أو التسهيلات الموجودة بها أو ما تم من تطوير في حوض جونة البترول هناك، لافتًا إلى أن ذلك تم من خلال الرؤية الاستباقية للتطوير والتحديث، والتي انطلقت عام 2016 واستهدفت إيجاد منظومة تكرير قوية ومتكاملة بخطة عمل تمتد حتى عام 2030، تدعم تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى وزيادة قدرات المصافي وتطوير الوحدات الإنتاجية وتوفير استثماراتها اللازمة وتطبيق البرمجة الخطية للمصافي واستخدام برنامج الساب في إطار التحول الرقمي واستخدام البرامج العلمية والعملية  اللازمة، وهذا التطوير الاستباقي أثبت جدواه في ظل التحديات الحالية التي نشهدها ونتج عنه مشروعات تعمل بمعايير تضاهى المعايير العالمية.

وبعد الاستماع لمستهدفات واستثمارات ومشروعات موازنة شركة العامرية لتكرير البترول من المهندس حسام شوقي رئيس الشركة، أكد الملا على أن استراتيجية العمل البترولي ترتكز إلى تحقيق الاستدامة للشركات من خلال استمرارية النشاط الاستثماري والتشغيل الآمن، والذى يضيف باستمرار لقدرات الشركات والقطاع ككل بما يمكنه من مواكبة جهود التنمية ومعدلات النمو المتزايدة، مشيرًا إلى أن مصفاة العامرية لتكرير البترول تكتسب أهمية خاصة في منظومة التكرير بما تنتجه من منتجات متخصصة وزيوت أساسية وشموع وغيرها، وأنها بما تشهده من تطوير مستمر في الوحدات الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد ومشروعات توافق بيئي مستمرة في تحقيق أهدافها الاستثمارية الطموح عاماً بعد الآخر.

وخلال جمعية اعتماد الخطة والموازنة لشركة البتروكيماويات المصرية، تم عرض فيلم تسجيلي حول تطور الشركة وقدم المهندس أحمد موقع رئيس الشركة، عرضًا توضيحيًا حول مشروعاتها ومستهدفاتها، ووجه الملا تهنئة للشركة والعاملين على التشغيل التجريبي لمفاعل البلمرة الخامس وزيادة الطاقة الإنتاجية لمادة ال PVC، مشيرًا إلى أن التطوير الذى شهدته الشركة في الفترة الأخيرة حقق هدفين رئيسيين وهما زيادة الإنتاجية من البولي فينيل كلورايد كمنتج حيوي ذي مستوى يحظى بالإشادة ويحتاجه الاقتصاد الوطني، وكذا إعادة البريق لهذا الكيان الحيوي الذى أسس لانطلاقة صناعة البتروكيماويات في مصر ذات القيمة المضافة والدعم المستمر للصناعة والاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية الاستمرار في تحسين الإنتاج وزيادته باستمرار لمواكبة الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية.

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

وزيرة التعاون الدولي تُشارك في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمنتدى «دافوس» 

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2024، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار «إعادة بناء الثقة».

ومن المقرر أن تشهد مشاركة وزيرة التعاون الدولي، التحدث في العديد من الجلسات النقاشية لتعزيز إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، من بينها جلسة نقاشية حول مبادرة «العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض» GAEA، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق، بهدف تعظيم دور المنظمات غير الهادفة للربح في دعم العمل المناخي وتحقيق التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة لدفع التحول الأخضر.

كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في موائد مستديرة وجلسات نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقمة القيادات السياسية النسائية، وتعزيز تمويل النظام الصحي في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب بناء الثقة في التحول العادل والشامل نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع.

كما تعقد وزيرة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء شركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية، من بينها شركة ماجد الفطيم، وشركة سيمنز، وبنك ستاندارد تشارترد، وغيرهم.
 

المصدر: وزارة التعاون الدولي

افتتاح مركز علاج "طيف التوحد" بمستشفى العباسية للصحة النفسية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مركز علاج طيف "التوحد"، بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن تطوير البرنامج المصري للتدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة النفسية.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن الوزيران تابعا العمل بمركز علاج طيف التوحد، والذي يسع لاستقبال 50 طفل يوميًا، يوفر خدمات علاج التكامل الحسي وأحدث طرق الاكتشاف والتدخل المبكر لتأهيل أطفال "طيف التوحد"، مضيفًا إن الوزيران حرصا على التحدث مع ذوي الأطفال داخل المركز، للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لأطفالهم، وكذلك برامج الدعم النفسي المقدمة لأولياء الأمور، حيث أشادت الأمهات بالفرق الملاحظ في تعديل سلوك أطفالهن وجودة وحسن المعاملة فيما يخص الخدمات المقدمة لهم.

واتفقا الوزيران -خلال الزيارة- على خلق فرص تعاون بين مراكز علاج طيف التوحد بوزارة الصحة والسكان، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتعميم هذا النموذج داخل مراكز التأهيل بوزارة التضامن، كما اتفق الوزيران على إنشاء مركز مشترك لعلاج "طيف التوحد".

وأضاف أن الوزير تابع خلال زيارته الميدانية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، يرافقه وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال التطوير التي تمت بقسم 18 والذي يخدم السيدات المسنات بداية من سن 60 عامًا، حيث شمل التطوير المبنى والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وكذلك الحديقة المجهزة للسيدات المتواجدات بالقسم.

تفقد وزير الصحة والسكان أعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر إمبابة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ في إطار موعد التسليم المقرر أن يكون نهاية العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير أطلع على أعمال التطوير الجارية بغرف العمليات والرعاية، ووجهات المركز القومي لأبحاث الحساسية والصدر بمستشفى إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية.

وأضاف أن التطوير يتضمن غرفتين للعمليات، وغرفة رعاية بطاقة استيعابية 4 أسرة وغرفة إفاقة، ومكاتب إدارية، وقد بدأت أعمال التطوير في شهر أكتوبر عام 2023، ومن المقرر أن تنتهي في سبتمبر من العام الجاري بقيمة تعاقدية 110 مليون و321 ألف جنيه.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

توجيه من وزير السياحة والآثار بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية

عقد السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من ثلاث مواد للإصدار وعدد 59 مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.

وقد شهد الاجتماع، عرض ومناقشة بشكل تفصيلي لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أبدى السيد الوزير عددًا من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجهًا بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.

وجاء مشروع هذا القانون نظرًا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.

المصدر: وزارة السياحة والآثار

حماية المستهلك يحذر من حبس السلع عن البيع وعدم التداول بإجراءات حاسمة

عقد السيد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مع قيادات الجهاز والسادة مشرفي القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الجهاز علي المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارات الأخيرة بشأن السبع سلع استراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن، كما تناول اللقاء مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية.

وأوضح رئيس الجهاز أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، لافتًا إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلي أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، لكن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

ويُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع، والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس:

هذا هو حجم تأثر قناة السويس بالتوترات في البحر الأحمر.. وتعليق عبور سفن بعض الشركات أمر مؤقت

 
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بالأعمال التي يقوم بها الحوثيين في مضيق باب المندب حتى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي الذي شهد قيام عدد من السفن بتحويل مسارها إلى رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، ما نتج عنه تأثر حركة الملاحة في القناة خلال النصف الأول من يناير الجاري بنسبة 30% في عدد السفن العابرة و41% في الحمولة و40% من العائدات، إلا أن الشركات العالمية تؤكد أن تعليق العبور من القناة بشكل مؤقت وليس تحويلاً دائمًا خاصةً وأن ما يحدث في البحر الأحمر من اضطرابات ما هو إلا أمر عابر، وهنا لابد من الإشارة إلى أن قناة السويس هي الأكثر أمنًا وسرعة مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح الذي يجعل السفن تستغرق وقتًا أطول يصل لـ 15 يومًا ويقابل ذلك زيادة في استهلاك الوقود وأجور العاملين وتأخير وصول البضائع، كما إنه طريق غير آمن فلا يوجد به ميناء أو مرفق يمكن أن يُساعد السفن حال حدوث أي عطل أو طارئ. 
 

المصدر: برامج: صالة التحرير- قناة صدى البلد، ومساء dmc- قناة dmc، ويحدث في مصر- قناة mbc مصر، وكلمة أخيرة- قناة ON E

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وثيقة التوجهات الاقتصادية، وتطورات الوضع في غزة، وإجلاء الصحفي وائل الدحدوح من غزة لتلقي العلاج في مصر..موضوعات على مائدة التوك شو

 
أولاً: قراءة في وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030):

• أكدت الدكتورة رانيا يعقوب خبير الاقتصاد وأسواق المال أن هذه الوثيقة تُعد بمثابة خارطة طريق اقتصادية للدولة برؤية مُحددة للتعامل مع قطاعات ومحاور بعينها على مدار الست سنوات القادمة، خاصةً عقب الانتهاء من جزء من عملية الإصلاح الاقتصادي والدخول في المرحلة الثانية المقرر انتهائها أبريل 2024، مؤكدةً أنها وثيقة طموحة للغاية، وهنا تكمن أهمية طرحها للحوار المجتمعي لمساعدة متخذي القرار في وضع مستهدفات مرنة تُناسب الوضع الإقليمي والعالمي المتغير يوميًا.

   

• رأى الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن هذه الوثيقة أخذت في اعتبارها أن تكون الطموحات  في إطار الموجود وما نستطيع إيجاده واقعيًا، وظهر ذلك جليًا في التوجه الأول الخاص بـ"تعزيز النمو الاقتصادي" الذى يعني الرغبة في وجود اقتصاد قوي ومتوازن ومستدام يُسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات الإنتاجية التنموية مع ضخ الاستثمارات لاستمرار الإنتاج، وأيضًا في التوجه الثاني الذي يخلق عملية تكامل مع التوجه الأول بالحديث عن زيادة الاستثمارات الكلية التي تشمل الاستثمارات العامة الحكومية والقطاع الخاص بالمضي قدمًا في برنامج الطروحات وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وربط ذلك بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار لتحقيق المستهدفات المرجوة، إذ تستهدف الوثيقة الوصول بمعدل النمو الاقتصادي من 6 لـ8% خلال الست سنوات القادمة، ما يعني أننا بحاجة لزيادة معدل الاستثمار لضخ أموال في القطاعات الإنتاجية لتدُر عوائد أكثر تُزيد من الإيرادات العامة وتوفر فرص العمل وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويُحسب للحكومة النجاح الفترة الماضية بالنسبة لزيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمعدل تريليون جنيه سنويًا، حيث كان من المفترض بآخر سنة مالية الوصول لـ 9.2 تريليون ولكن تم الوصول لـ10.2 تريليون جنيه والمستهدف بالموازنة الجديدة الوصول لـ11.8 تريليون جنيه، ما يعني التوسع في حجم الاقتصاد. للمزيد اضغط هنا              

 
ثانيًا: تطورات الوضع في غزة

• أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني أنه بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب بقطاع غزة تقف إسرائيل متهمة أمام العالم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ما أسهم في عودة القضية الفلسطينية بكامل زخمها لمنصات القرار في المجتمع الدولي والجميع الآن يتحدث عن حل الدولتين ويُطالب بحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وعدم تكرار المجازر الحالية، وبالفعل يجب مُحاكمة إسرائيل عما ارتكبته من جرائم ضد الفلسطينيين لدفعهم للهجرة إلى خارج أراضيهم، وفي هذا الإطار ثمن التنسيق المصري الفلسطيني، مؤكدًا أن التنسيق مع مصر يتم على أعلى مستوى، ويوجد بالقاهرة حاليًا وفد فلسطيني من أجل التنسيق مع مصر في القضايا المتعلقة بقطاع غزة ومعبر رفح وغيره، فمصر هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني ونحن شركاء معها في مجموعة من القضايا، أهمها: وحدة التمثيل الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والأفق السياسي المتمثل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية. اضغط هنا لمشاهدة حوار رئيس الوزراء الفلسطيني

   

• أكد المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني أنه يوميًا يتم تجهيز ما يتراوح ما بين 110 لـ120 شاحنة من قبل الهلال الأحمر المصري، ولكن إسرائيل تسمح بنفاذ أقل من ثلث الشحنات، معلنًا أن المستشفى الميداني الأردني التي تم الإعلان عنها منذ 3 أسابيع لم تعمل حتى الآن كما هو الحال بالنسبة للمستشفى الإماراتي ومستشفى ناصر وذلك بسبب عدم سماح الجانب الإسرائيلي بدخول المساعدات الطبية العاجلة لداخل القطاع.

   

• أكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إنه بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب على غزة يمكن القول أن إسرائيل قد فشلت في تحقيق أهدافها الـ4 التي حددتها، وفي مقدمتها: التطهير العرقي لأهل غزة وتهجيرهم لخارج أراضيهم، وذلك بسبب صمود وبسالة الفلسطينيين والموقف المصري الحازم الرافض لهذا الأمر، كما إنها فشلت في تحرير الرهائن واقتلاع الفصائل الفلسطينية بشكل ذريع، مشددًا على ضرورة التوصل لموقف فلسطيني واضح وموحد من خلال منظمة التحرير الفلسطينية التي من واجبها أن تفتح أبوابها لتكون مظلة لكل الحركات حتى حماس وفتح.

 
ثالثًا: نجاح السلطات المصرية في إجلاء الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من غزة لتلقي العلاج بمصر

• أوضح الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين أنه تواصل مع الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح أكثر من مرة خلال الفترة الماضية آخرها كان بالأمس لإخباره بإنهاء إجراءات دخوله إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح لتلقي العلاج، حيث تواصل "وائل" مع زملاؤه ومحبيه وأخبرهم بأنه بحاجة لعلاج يده التي أصيبت أثناء قيامه بتغطية التطورات التي يشهدها حاليًا قطاع غزة، وعقب التواصل مع الجهات الرسمية المصرية تم الاستجابة الفورية لمطلبه، وأكدت الإعلامية بسمة وهبة أن وصول "الدحدوح" إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج يُعد بمثابة انتصارًا للدولة المصرية وضربة قوية لسلطات الاحتلال التي حاولت استهدافه أكثر من مرة، ووافقها الرأي الإعلامي أحمد موسى متوجهًا بكل الشكر لرجال المخابرات العامة المصرية تقديرًا لنجاحهم في إجلاء وائل الدحدوح -المطلوب لدى إسرائيل- من غزة إلى مصر لتلقي العلاج.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تطورات الحرب على قطاع غزة

بوساطة قطرية: اتفاق بين حماس وإسرائيل على إدخال مساعدات إنسانية مقابل أدوية للرهائن الإسرائيليين

توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق أمس، يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بحسب ما أعلنت الخارجية القطرية التي قادت الوساطة بين الطرفين، حيث أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الأنصاري قوله إن "الأدوية والمساعدات سترسل اليوم إلى مدينة العريش" المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة".

قال منشور لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة "إكس"، إنه "بناء على تعليمات من بنامين نتيناهو واتفاق مدير الموساد مع قطر بشأن توفير الأدوية للرهائن الإسرائيليين، ستتوجه طائرتان تابعتان للقوات الجوية القطرية إلى مصر محملتين بالأدوية التي تم شراؤها في فرنسا، وفقًا لقائمة تم إعدادها في إسرائيل، وبناءً على الاحتياجات الطبية للرهائن".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الوضع بالبحر الأحمر

 
الولايات المتحدة تستعد لتصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية

تستعد الولايات المتحدة لتسمية الحوثيين، كمجموعة إرهابية عالمية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة فايننشال تايمز.

ويأتي التصنيف الجديد تحت أمر تنفيذي يهدف إلى إعاقة تمويل الإرهاب كما يأتي بعد ثلاث سنوات من تراجع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قرار إدارة ترمب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ومحاولة استبدالها كمنظمة إرهابية عالمية من قبل إدارة بايدن يأتي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، حيث يعتبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص تحت أمر تنفيذي أقل حدة من تصنيفه منظمة إرهابية اجنبية من قبل وزارة الخارجية.

العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن عن "العدوان الصاروخي الإيراني"

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف البيان "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

واستدعت الخارجية العراقية سفيرها لدى طهران ناصر عبد المحسن أمس "للتشاور"، بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران في إقليم كردستان العراق.

المصدر: سكاى نيوز

باكستان تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد قصف أراضيها وتهدد طهران بعواقب وخيمة

استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد للتعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ وغير المقبول لسيادة البلاد بعد قصف طهران مجموعة مسلحة في الأراضي الباكستانية.

وقالت الوزارة في بيان: "تدين باكستان بشدة الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من جانب إيران والضربة التي وقعت داخل الأراضي الباكستانية والتي أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات".

وأضافت أن "هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة".

المصدر: العربية

كوريا الشمالية تدعو إلى تعريف جارتها الجنوبية بأنّها "الدولة المعادية الأولى" في الدستور

دعا زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ-أون" إلى مراجعة دستور البلاد؛ لتعريف كوريا الجنوبية على أنّها "الدولة المعادية الأولى".

جاء ذلك في خطاب "كيم" في الجلسة العاشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر، عقب حوالي أسبوعين من وصف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات "بين دولتين معاديتين" في اجتماع الحزب نهاية 2023.

"بكين" تستدعي سفير الفلبين بسبب تصريحات حول التعاون مع رئيس تايوان الجديد

استدعت الصين، أمس، سفير الفلبين بسبب تصريحات صادرة عن الرئيس "فرديناند ماركوس"، أكد فيها أنّه يتطلّع إلى العمل مع الرئيس التايواني المنتخب "لاي تشينغ تي".

ويتولى "لاي" منصبه في 20 مايو المُقبل. وخفف "لاي" من حدة موقفه حيال الاستقلال، مؤكدًا أنّه سيواصل التعاون مع الصين.

المصدر: DW

"ترامب" يفوز في الانتخابات التمهيدية بولاية "أيوا"

فاز الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، أمس، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا؛ حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات.
ويمثل ذلك انتصارًا مبكرًا لـ "ترامب" في سعيه للترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

وكان "ترامب" أطلق حملته للعودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2022، بهدف أن يصبح ثاني رئيس أمريكي يفوز بفترتين غير متتاليتين.

المصدر: CNN

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التوزيع غير العادل للثروة يُعزز فرص حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني في الانتخابات

تواجه ألمانيا أزمة كبيرة متمثلة في التوزيع غير العادل للثروة، فوفقًا لمسح أجراه البنك المركزي الألماني في 2021، تمتلك 10% من الأسر ما لا يقل عن 725 ألف يورو (793 ألف دولار) من صافي الأصول وتسيطر على أكثر من نصف ثروة البلاد، في حين أنّ 40% من الأسر لديها ما لا يقل عن 44 ألف يورو من صافي الأصول. ووفقًا للمعايير الأوروبية، فإنّ عدم المساواة مرتفع ومتوسط الثروة الصافية الذي يبلغ نحو 106 ألف يورو أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ نحو 150 ألف يورو.
 
وقد يرجع سبب عدم المساواة في توزيع الثروة إلى حجة مفادها أنّ الألمان لا يحتاجون إلى الكثير من المال؛ لأنّ الخدمات العامة عالية الجودة، فرعاية الأطفال والرسوم الجامعية مجانية في بعض الولايات، ومؤخرًا، فازت النقابات العمالية برفع الأجور، وحصل المزارعون أيضًا على أرباح أعلى. ولكن، ذلك كله لا ينفي أنّ أقل من نصف الأسر تمتلك منزلاً، وأنّ متوسط ثروة الأسر المستأجرة الألمانية هو 16 ألف يورو فقط، بحسب البنك المركزي الألماني.
 
علاوةً على ذلك، تعاني الحكومة من حالة الفوضى، بعد أن اضطرت الشهر الماضي إلى توفير 17 مليار يورو من المدخرات في موازنة هذا العام نتيجة قرار المحكمة الدستورية بأنّ محاولتها إعادة توظيف أموال الأوبئة غير المستخدمة للاستثمارات المناخية، كانت غير قانونية. هذا بالإضافة إلى أنّه في الأمد البعيد، يتعين على ألمانيا إصلاح نظامه الضريبي. ولطالما انتقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكبار الاقتصاديين الألمان، النظام الضريبي؛ لأنّ العبء يميل أكثر مما ينبغي نحو الأجور، في حين أنّ الضرائب على الممتلكات والميراث منخفضة.
 
وبُناء على ما سبق، يقول قرابة ربع السكان إنّهم سيصوتون لحزب "البديل من أجل ألمانيا" إذا أُجريت الانتخابات اليوم، ومن المرجح زيادة هذا الرقم قبل الانتخابات في العام المقبل. وعليه، فإنّ مساعدة الشعب على تقاسم فوائد الرخاء الاقتصادي، من شأنها أنْ تقطع شوطًا طويلًا نحو تحييد الدعم للأحزاب السياسية المتطرفة وتهدئة الغضب الشعبي في ألمانيا.
 

المصدر: بلومبرج

سوق السندات الهندية يتحول إلى قوة في الأسواق العالمية

 

برز سوق السندات الهندية، باعتباره مرشحًا ليكون جاذبًا للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، وسط الزحام الاقتصادي الذي انعكس في نمو إجمالي المنتج المحلي بنسبة 7.6% في الربع الأخير من 2023، ومن المتوقع أن تنضم سندات الحكومة الهندية، التي تتداول بمبلغ يبلغ تريليون دولار يوميًا، إلى المؤشر الرئيس لدي "جي بي موجان"، لسوق الديون الناشئة هذا العام، مما يشير إلى أنها ستكون محط جذب للاستثمار الأجنبي.
 
ويتزامن ذلك مع خروج روسيا من مؤشر الديون الناشئة؛ بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات التي فُرضت عليها، وفقدان ديون الحكومة الصينية لجاذبيتها. لذا، توقع "جولدمان ساكس" تدفق استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار في الهند خلال الـ 18 شهر القادمة.
 
ولأول مرة منذ ثلاثة عقود، لم تكن الهند خلفًا للصين في 2022، حيث انتعش إجمالي الناتج المحلي الهندي بمقدار 266 مليار دولار، وهو تقريبًا ضعف الزيادة التي شهدها جارتها الآسيوية بـ 143 مليار دولار، كما من المتوقع أن يتفوق اقتصاد الهند على الصين، وفقًا لتقديرات الخبراء. وكذلك، تفوقت عائدات الشركات الهندية المدرجة في مؤشر S&P BSE 500 بنسبة 16% سنويًا من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أو تقريبًا ضعف المتوسط في السنوات العشر والعشرين الماضية.
 

المصدر: بلومبرج

"كييف" تصارع للحفاظ على انتباه "واشنطن "وحلفائها وسط تركيز العالم على حرب غزة

تحول اهتمام الغرب بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية بعيدًا عن أوكرانيا، متأثراً في المقام الأول بعواقب الصراع بين حركه "حماس" وإسرائيل؛ ما أسفر على تضاؤل مستوى الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من حلفائها الغربيين، الأمر الذي ترتب عليه مواجهه أوكرانيا لتحديات كبيرة في ظل سعيها لاستعادة السيطرة على أراضيها، ولايزال هذا الصراع طويل الأمد يشكل المشهد الجيوسياسي في أوروبا الشرقية.
 
وفي "دافوس"، ينعقد على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، اجتماعًا رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 80 دولة. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مقترح أوكراني للسلام يتكون من 10 نقاط، أبرزها، ضرورة انسحاب القوات الروسية، والمخاوف البيئية، ومنع التصعيد، والأمن الغذائي العالمي.
 
وجدير بالذكر أنّ الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام لاتزال غير واضحة، ما يُسهم في الشكوك حول احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي بين "موسكو" و"كييف"، علاوة على ذلك، هناك تخوفات من عدم وفاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بوعده بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" حال فوزه بالانتخابات الأمريكية، كما أنّه من غير المتوقع انتهاء الأزمة الأوكرانية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
 

المصدر: وول ستريت جورنال

ثلاث حلول لخفض التفاوت المتزايد في الدخل

تركز محادثات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس، حول موضوع "إعادة بناء الثقة"، خاصةً ثقة الأفراد تجاه الحكومات في كثير من البلدان، مُعتبرة أنّ التصدي لتراجع الثقة، لابد أنْ يُعالج من خلال التركيز على التفاوت المتزايد في الدخل.
 
فبين عامي 2019 و2020، نما التفاوت العالمي في الدخل بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، وظهر فارق كبير في الأجور بين رؤساء الشركات والعمال، كما أنّ 2022، شهد دخل لمدراء التنفيذ في الولايات المتحدة يُقدر بـ 344 ضعف أكثر من العامل، مقارنة بـ 21 مرة في 1965.
 
وما يثير القلق هو الفجوة في الثروة المعروفة باسم "الثغرة الثروية"، حيث نمت ثروة الأثرياء بنسبة 109٪ خلال العقد الماضي، ومع ذلك، لم تنعكس تلك الثروة على العمال البالغ عددهم 1.7 مليار في البلدان، حيث يتجاوز معدل التضخم أجورهم بسرعة.
 
وبينما تزداد ثروات الأغنياء بشكل هائل، أصبحت الحكومات أكثر فقرًا، فقد بلغت حصة الثروة التي تمتلكها الجهات العامة قريبة من الصفر أو سالبة في البلدان الغنية، ولمعالجة تلك المشكلة، يجب على الحكومات جمع الأموال، وإعادة توزيع الدخل والثروة.
 

المصدر: فايننشال تايمز

"واشنطن" في مأزق بسبب توترات البحر الأحمر

أصبحت "واشنطن" عالقة في مأزق مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر؛ بسبب تأييدها المطلق لإسرائيل. ومن شأن التعنت الإسرائيلي أنْ يُعجِّل من إصدار حكم محكمة العدل الدولية، الذي يفيد بأنّ إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، الأمر الذي يدعم تبرير عمليات الحوثيين في اليمن ضد السفن الإسرائيلية، فضلاً عن حجتهم بأنّ اليمن تُعد طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وبالتالي، تشارك المجتمع الدولي في معاقبة إسرائيل على انتهاكها تلك الاتفاقية.
 
وتواجه الولايات المتحدة معضلة حقيقية سواءً قامت بضرب الحوثيين أو تجاهلت هجماتهم، فإذا تغاضت عن تلك الهجمات، فإنّها ستكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي كقوة عظمى لا تستطيع حماية الملاحة البحرية الدولية في تلك المنطقة الحيوية، وإذا توسعت في ضرب الحوثيين، فإنّ ذلك الخيار يخدم مصالح إسرائيل ويهدد بتحويل حرب غزة إلى حرب إقليمية، وربما يحرج "واشنطن" أمام المجتمع الدولي في حالة صدور قرار محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل.
 
ويتعين على "واشنطن" أن تدرك أنّ دعمها المطلق لإسرائيل لم يترتب عليه تصعيد هجمات الحوثيين فحسب، بل أدى إلى ردود فعل أخرى، فعلى سبيل المثال، منعت ماليزيا جميع سفن الشحن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسو في موانئها، ردًا على الحرب في غزة، كما قاطع الماليزيون، مثلهم مثل آخرين في عدة دول، العلامات التجارية الغربية للوجبات السريعة احتجاجًا على الحرب ضد الفلسطينيين.
 
وقد أدت دعوات المقاطعة إلى خسائر غير مسبوقة، لدرجة أنّ بعض الشركات التجارية الغربية بدأت تتحدث عن خسائر في الأرباح، وتعلن عن خفض الوظائف بسبب عمليات الإغلاق، وتقصير ساعات العمل، ولا شك أنّ مثل تلك الخطوات توثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي. 

المصدر: أوراسيا ريفيو

الطريق نحو السلام يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

تُعتبر المقترحات التي تتعامل مع قطاع غزة على أنّه حالة منفردة، وليس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن المقرر إنشاء دولة فلسطينية عليها -مُستقبلًا-، محكوم عليها بالفشل. فإنهاء الحرب في قطاع غزة لابد أن يضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع، ويكون محكومًا بإطار زمني محدد حتى لا تستمر دائرة التفاوض دون نهاية.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، أنّ المفاوضات التي تم عقدها في السابق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي باءت بالفشل بسبب العديد من أوجه القصور؛ فكانت تفتقر إلى إطار زمني واضح، فضلاً عن عدم خضوعها لآلية مراقبة ذات مصداقية للتأكد من أنّ الأطراف تفي بالتزاماتها بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للصراع.

وفي هذا الصدد، ينبغي على الولايات المتحدة تقديم خطة سياسية يكون هدفها واضح ومحدد يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أما في حال قررت إسرائيل المُضي قدمًا في خطتها الرامية إلى تقويض مساحة الأراضي الفلسطينية من خلال ضم مزيدًا من الأراضي على حساب الجانب الفلسطيني، فإنّ ذلك الأمر لن يؤدي فحسب إلى مواجهة "تل أبيب" تحديات داخلية يتمثل أبرزها في ظهور جيل جديد من الشباب الإسرائيلي الذي يطالب بالمساواة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن ذلك الأمر من شأنه أن يُسهم أيضًا في تعميق العزلة الدولية التي تُعاني منها إسرائيل في الوقت الراهن.

المصدر: فورين أفيرز

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

طالما كانت علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة مبنية على تبنيها مواقف الأمم المتحدة المؤيدة لها فقط، وتجاهل أي موقف قد لا يكون في مصلحتها، الأمر الذي تجلَّى في الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة المقاومة "حماس"؛ حيث أدّعت السلطات الإسرائيلية بأنّ لها مطلق الحرية في قتل المدنيين بقطاع غزة؛ دفاعًا عن نفسها، متجاهلة مناشدات المجتمع الدولي.

ونتيجة لأنّ الحجج التي تذرّعت بها إسرائيل لتبرير أعمالها في قطاع غزة، لم تكن مقنعة بالنسبة لكثير من دول العالم، فقد قامت جنوب إفريقيا برفع دعوى على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. واستندت جنوب إفريقيا في مرافعتها على أنّ إسرائيل تعمل على قتل وتصفية فلسطيني القطاع، كجزء من خطة ممنهجة تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين. وبالفعل، دفعت إدعاءات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى الرد على تلك الاتهامات من خلال تبرير ما حدث في قطاع غزة على أنه دفاعًا عن النفس ضد عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي وإصابة آلاف آخرين.

ويمارس "معهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية" ضغوطًا شديدة على محكمة العدل الدولية لتوجيه اتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، مستدلًا على ذلك بالتغريدات التي نشرها "نتنياهو" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" منذ هجوم 7 أكتوبر.

المصدر: أوراسيا ريفيو

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المنتدى الاقتصادي العالمي: الحاجة إلى استخدام الزراعة التكنولوجية (Agtech) أصبحت ملحة

أشار المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير الجارى والمعنون بـ"التكنولوجيا الزراعية تستخدم بواسطة 6% فقط من المزارعين"، إلى حاجة العالم إلى الزراعة المعتمدة على التكنولوجيا وسط استنزاف الموارد الطبيعية؛ وذلك لإطعام العدد المتزايد من سكان العالم.

هذا، وقد أدت الثورة الخضراء إلى زيادة كبيرة في عدد السعرات الحرارية المنتجة لكل فدان من الزراعة، حيث أحدثت الابتكارات الجديدة المتعلقة بالبذور والأسمدة والري تأثيرًا عالميًا.

اتصالًا، من أجل بناء النظام الغذائي العالمي للمستقبل، يحتاج العالم إلى تهيئة الظروف التي من شأنها أن تساعد على التقدم السريع في تطبيق التكنولوجيا الزراعية، كما أن استخدام التكنولوجيا بطرق ذكية قد يساعد أيضًا في جذب الجيل القادم من المواهب الزراعية والاحتفاظ به، وهو اعتبار مهم، حيث يبلغ متوسط عمر المزارعين في أجزاء كثيرة من العالم حوالي 60 عامًا.

ففي عام 2021، أعلنت شركة (PepsiCo) عن الهدف المتمثل في نشر ممارسات الزراعة المتجددة عبر 7 ملايين فدان، ولذلك هناك حاجة إلى تشجيع تطوير وتبني الحلول التكنولوجية التي تجعل التحول إلى الزراعة المتجددة جذابًا وقابلاً للتحقق بالنسبة للمزارعين، كما هناك احتياج إلى قفزات من الخيال تسخر أفضل ما في الإبداع البشري لمساعدة المزارعين على بذل المزيد من الجهد ــ مثل إنتاج غلات أعلى وتعزيز التغذية ــ بتكاليف أقل تتضمن الحد من الأثر البيئي، والحفاظ على المياه، والاستخدام الدقيق للأسمدة والمبيدات الحشرية، وتقليل النفايات.

اتصالاً، فقد حدث تقدم مثير في هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة الماضية، ويشير تقرير حديث صادر عن شركة ماكينزي إلى أن "رأس المال الخارجي يتدفق على صناعة التكنولوجيا الغذائية الزراعية بما يصل إلى حوالي 18.2 مليار دولار في عام 2021، وهو نمو يقارب 38% على أساس سنوي منذ عام 2013".

وفي حين أن التكنولوجيا الزراعية قد تجتذب المستثمرين وتحتل عناوين وسائل الإعلام، فإن العديد من الشركات الناشئة تكافح من أجل تجاوز الاستثمار الأولي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن معدلات تبني واستخدام التكنولوجيا الزراعية لا تزال منخفضة، خاصةً فيما يتعلق بالتقنيات المتعلقة بالاستدامة، حيث تقول أبحاث ماكينزي أن نسبة الاعتماد على التكنولوجيا بين المزارعين 6% فقط على مستوى العالم.

ومن أجل جعل التكنولوجيا أكثر سهولة، يجب أن تكون الحلول متمحورة حول الإنسان وقابلة التحقيق، مع تطبيقات عملية وعائدات استثمار واضحة للمزارعين، حيث وجدت مراجعة عام 2020 لبرامج الحوافز الزراعية المستدامة المنشورة في مجلة (Nature) أن أحد أقوى الدوافع للمزارعين لتبني ممارسات مستدامة على المدى الطويل هو الفوائد المتصورة إما لمزارعهم أو البيئة أو كليهما، علاوة على ذلك، تبرز بقوة أهمية المساعدة الفنية والخدمات الإرشادية في تعزيز الممارسات المستدامة.

اتصالاً، يمكن للروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تقوم بالحصاد بكميات كبيرة بدقة أكبر وبسرعة أكبر من البشر، مما يساعد المزارعين على تقليل التكاليف والتغلب على نقص العمالة، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي يمكن أن يساعد المزارعين على التخطيط بكفاءة أكبر.

ولكن يتعين على العالم أن يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة للمزارعين بشأن الجوانب السلبية المحتملة للتكنولوجيا، على سبيل المثال، فإن بيانات الملكية هي جزء مما يساعد المزارعين على كسب رزقهم ويجب حمايتها، ولن يتم التقدم وتبني استخدام التكنولوجيا إلا بالثقة، ويجب وضع ضمانات لحماية حقوق المزارعين وتفضيلاتهم.

وللحكومات أيضًا دور مهم تؤديه، فمن الضروري أن تكون هناك بنية تحتية لدعم التحول الرقمي والحوافز التي تمكن المزارعين من الاستثمار في مستقبلهم، ويعد الوصول إلى الكهرباء والانترنت شرطًا أساسيًا لكافة أوجه التكنولوجيا تقريبًا وعائقا أمام اعتمادها في أماكن مثل إفريقيا، حيث يعتمد حوالي 60٪ من الناس على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة للحصول على الغذاء والدخل، ولكن 20٪ فقط منهم متصلون بالإنترنت. أيضًا تقوم عمليات التعلم والتدريب والأبحاث التي ترعاها الحكومة أيضًا بأدوار مهمة.

وفي الختام، يتعين على العالم أن يعطي الأولوية لجذب المبدعين في مجال التكنولوجيا مع تحفيز الشركات التكنولوجية على تقديم خيارات ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها لا تغفل أبدًا متطلبات وقدرات المزارعين في العالم.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف): التحديات والفرص لجعل العالم أكثر أمنًا وإنصافًا للأطفال

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في يناير الجاري تقريرًا بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2024.. التعاون في عالم مجزأ" يسلط الضوء على الصدمات المتعددة التي تتجمع في وقت واحد مما يهدد التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية المتعلقة بالأطفال، وتشمل تلك الصدمات التفتت الجيوسياسي والجغرافي والاقتصادي العالمي المتزايد، وعليه يدعو التقرير إلى التعاون العالمي بشكل عاجل.

يوضح التقرير أنه لزيادة التعاون العالمي لحماية الأطفال هناك مسارين: الأول يحتضن الإبداع، وتبادل المعرفة، ونقل السياسات، والنمو العادل. أما المسار الثاني قد يستلزم قدرًا أقل من الوحدة وإتباع نهج أكثر حمائية، مما قد يؤدي إلى مواجهة البلدان بشكل فردي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ، والصراعات، والقيود المفروضة على الموارد، وسيتوقف مستقبل الأطفال على مستوى العالم على أي من هذين المسارين سيختار العالم أن يسلك.

ومن خلال تصور هذا المستقبل المتنوع، يستطيع العالم أن يتوقع التحديات ويستغل الفرص لصياغة عالم أكثر أمنًا وإنصافًا للأطفال. ومن خلال إصلاحات التمويل والمساءلة السياسية والتضامن والسياسات الاجتماعية الاستباقية، وفي عام 2024، يجب على العالم أن يدرك مصيره المشترك، وأن الأطفال ومصالحهم وأصواتهم لابد أن تكون في مقدمة القرارات المتعلقة بمستقبل العالم، وفيما يلي الاتجاهات الثمانية التي لديها القدرة الأكبر على التأثير على الأطفال في عام 2024:

1. قد تهدد التحولات الجيوسياسية وخطر الصراع بقاء الأطفال ورفاهتهم، ولكن سبل المساءلة والتعاون تبشر بالخير.

2. يهدد التشتت الاقتصادي سبل عيش الأسر ونماء الأطفال وتوظيف الشباب، ولكن التضامن الاقتصادي والتعاون في السوق والاستثمار في مهارات المستقبل يمكن أن يحمي حقوق الأطفال ومستقبلهم.

3. إن النظام المتعدد الأطراف المجزأ لا يفي بالقضايا الرئيسية المتعلقة بالأطفال، ولكن لديه فرصة لإعادة ضبط مساره في عام 2024 من خلال إصلاحات الحكم والتمويل العالمية.

4. لا تزال الاقتصادات النامية تواجه أوجه عدم المساواة الهيكلية في الهيكل المالي الدولي، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في الأطفال، ولكن إصلاحات أساليب الإقراض والتكنولوجيات الجديدة توفر الأمل.

5. ستواجه الديمقراطية العالمية مخاطر غير مسبوقة ناجمة عن التضليل وارتفاع مستويات العنف السياسي، لكن القوى الإيجابية، بما في ذلك تلك التي يقودها الأطفال والشباب، قد لا تزال قادرة على عكس اتجاه الانحدار الديمقراطي.

6. إن التحول السريع إلى الطاقة الخضراء يعيد تشكيل أسواق المعادن والعمل المهمة، وإذا تمت إدارتها بشكل مسؤول وتعاوني وعادل، فيمكن أن يفيد الأطفال.

7. تهدد ظاهرة النينيو والأمراض التي ينقلها البعوض وندرة المياه صحة الأطفال ورفاههم، ولكن زيادة التعاون والبرمجة الشاملة والابتكار التكنولوجي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية وتحمي الأطفال.

8. تثير التأثيرات المحتملة للتكنولوجيات غير الخاضعة للرقابة الخوف والقلق على رفاهية الأطفال، ولكن السياسات الاستباقية والتعاون الرقمي العالمي يمكن أن يضع الأطفال في مركز التصميم والتنظيم المسؤول.

اتصالاً، يتوقف مستقبل الأطفال على التفاعل بين عوامل متعددة، لاسيما ديناميكيات التعاون الدولي، ومسار التقدم التكنولوجي، وتوافر الموارد. ولتصور كيف يمكن لهذه العوامل أن تؤثر على حياة الأطفال، قامت اليونيسيف بصياغة أربعة سيناريوهات تستكشف كيف يمكن أن يتغير العالم من عام 2023 إلى عام 2050، وقد تم تطوير السيناريوهات الأربعة بناءً على افتراضات مختلفة حول تطور الاتجاهات العالمية وخيارات السياسات في مجال التعاون العالي والمنخفض والتكنولوجيا العالية والمنخفضة، وهى:

1. سيناريو التآزر العالمي، وهو تصور الانتشار التكنولوجي الكبير جنبًا إلى جنب مع مستويات عالية من التعاون الجيوسياسي والاقتصادي (التكنولوجيا العالية – التعاون العالي)، حيث يؤدي التوسع الاقتصادي والابتكار على نطاق واسع في القطاعات الحيوية لرفاهية الأطفال إلى تعزيز صحة الأطفال وتعليمهم وأمنهم الغذائي. ومن ناحية أخرى، يؤدي الالتزام العالمي بالحد من انبعاثات الكربون والاستثمار في الطاقة المتجددة إلى بيئة أكثر صحة. ويتصور هذا السيناريو أيضًا دفعة عالمية نحو تحقيق العدالة والحكومة الأكثر فعالية التي ستوفر للأطفال فرصًا أكبر للحصول على الفرص.

    

2. سيناريو الرخاء المنقسم: يتصور مستقبلًا يتم وضع فيه التقدم التكنولوجي جنبًا إلى جنب على خلفية من العلاقات الدولية المجزأة، والتي تنتج (التكنولوجيا العالية والتعاون المنخفض) فوائد مختلطة للأطفال. وفي هذا السيناريو، على الرغم من التقدم التكنولوجي الملحوظ، تؤدي الاستثمارات الطموحة والإنتاجية العالية والحواجز التجارية العالية والنظام الاقتصادي المجزأ إلى عدم المساواة في الوصول إلى السلع الأساسية. ويؤدي ضعف التعاون العالمي في التصدي لتغير المناخ إلى تفاقم التهديدات البيئية التي تهدد صحة الأطفال وأمنهم، كما يهدد تزايد عدم المساواة مستقبل الأطفال.

    

3. سيناريو النضال معًا، حيث يتميز العالم بتعاون دولي قوي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والبيئية بسبب محدودية التقدم التكنولوجي وتوافر الموارد (التكنولوجيا المنخفضة - التعاون العالي)، في ظل هذا السيناريو فإن التحديات الاقتصادية المستمرة والأزمات البيئية يكون آثار متتالية على حياة الأطفال، ومع ذلك، فإن التعاون الدولي، الذي يدعمه الالتزام العالمي بعدم ترك أي طفل خلف الركب، يدفع إلى تحسين الصحة والتعليم الأساسي.

    

4. سيناريو العالم المجزأ: تم تحديده من خلال قلة الموارد والتقدم التكنولوجي البطيء مع القليل من التعاون العالمي (تكنولوجيا منخفضة- تعاون منخفض). وفي هذا السيناريو، يصبح العالم أقل اتحادًا وأقل ثراءً وتتضرر تنمية الأطفال من عواقب تغير المناخ والصراعات على الموارد والتوترات الجيوسياسية، حيث تؤثر الحواجز التجارية المرتفعة، وانخفاض الاستثمار في التكنولوجيا، وبطء المحاصيل الزراعية، وأنظمة الطاقة المتعثرة سلبًا على رفاهية الأطفال. وفي الوقت نفسه، يؤدي تزايد عدم المساواة وضعف الإدارة إلى زيادة ترسيخ الفوارق، مما يعرض آفاق الأطفال في المستقبل للخطر.

في الختام، أظهر تحليل اليونيسيف أن سيناريو التآزر العالمي يقدم التوقعات الأكثر تفاؤلًا لتنمية الأطفال، مع تعزيز فرص الوصول إلى التعليم، وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وزيادة الأمن الغذائي، والرخاء الاقتصادي المشترك، وبيئة أكثر صحة. وفي المقابل، فإن سيناريو العالمي المجزأ يرسم صورة قاتمة للأطفال في عام 2050، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لسياسات تعطي الأولوية للتنمية المستدامة والتعاون العالمي لحماية وتعزيز رفاهية أصغر مواطني العالم سنًا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تطوير المجمعات الاستهلاكية

خطوات حكومية مستمرة لزيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، داخل أماكن ومنافذ متطورة تليق بالمواطنين.

كيفية زيادة معدلات التشغيل وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي..الدكتور محمد سعفان يشرح رؤيته

في أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي أطلقه "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق، يتحدث عن رؤيته حول زيادة معدلات التشغيل وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: عام 2023 خطوة على طريق نمو الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة

نتائج مؤشر الجاهزية لفرص المستقبل (FPI) الصادر عام 2024

أظهرت نتائج مؤشر الجاهزية لفرص المستقبل (FPI) الصادر لأول مرة عن مؤسسة "نيوزويك فانتج" العالمية، ومجموعة "هورايزون" السويسرية للأبحاث عام 2024، أن المملكة المتحدة جاءت في المركز الأول عالميًا، بنحو 72.06 نقطة وذلك بفضل الأداء القوي والشامل، تلتها الدنمارك (71.28 نقطة)، والولايات المتحدة (71.23 نقطة)، حيث تتمتع الدول الثلاث ذات التصنيف الأعلى بقصص نجاح متميزة، ولكن هناك سمة مشتركة واحدة، وهي القطاع الصناعي النشط.

يقيس المؤشر قدرة البلدان على الاستفادة من الإمكانيات الناشئة عن ست اتجاهات تحويلية لتحقيق نموها الاقتصادي المستقبلي ورفاهها المجتمعي، وتعمل الاتجاهات على توفير الإمكانيات والعوامل التي تحدد مدى استعداد الدولة وقدرتها على الاستفادة من هذه الاتجاهات، وقد تم اختيار الاتجاهات العالمية الست نظرًا لطبيعتها النظامية، وأهميتها العالمية، واحتمالية تأثيرها على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وقد تم وضعها جميعًا نتيجة لمزيج من نماذج الأعمال الجديدة والتقنيات والتغيرات في المواقف والسلوكيات، والاتجاهات الست، هي: اقتصاد البيانات الضخمة، واقتصاد جودة الحياة، والحياد الكربوني، والاقتصاد الدائري، واقتصاد التكنولوجيا الحيوية، واقتصاد التجربة القائم على ثقافة الاستخدام ومعايشة التجارب. 

وأظهرت نتائج المؤشر أن البلدان التي تنجح في الاستفادة من الاتجاهات الست جميعها تحتاج إلى هذه الشروط المسبقة: رؤية حكومية واضحة؛ التكنولوجيا المتقدمة؛ والبحث والتطوير النشط والابتكار وريادة الأعمال؛ إمدادات كبيرة من المواهب، وخاصةً المهارات الرقمية/مهارات قطاع الأعمال الهامة بما في ذلك بيئة عمل مستقرة وموثوقة؛ وديناميكيات السوق المحلية ذات الحجم المناسب وإمكانات النمو والتجارة الخارجية المفتوحة والاتصال.

وبشكل عام، فإن البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي الأعلى للفرد يكون أداؤها أفضل في المؤشر مقارنة بالاقتصادات الفقيرة ومع ذلك، فإن الدخل القومي وحده لا يستطيع تفسير النتائج بشكل كامل، وكان أداء بعض الاقتصادات المرتفعة الدخل سيئًا للغاية مقارنة بمستوى دخلها، في حين تفوقت اقتصادات أخرى بشكل ملحوظ، كما أن الاقتصادات القائمة على الموارد أقل احتمالًا أن يكون لديها استراتيجية موجهة نحو المستقبل للاستفادة من الإمكانيات التي انتجتها الاتجاهات العالمية، وبالنسبة لهذه البلدان، فإن النهج المتبع في التنمية يحمل في طياته إمكانية تحقيق قفزات نوعية من خلال اختيار اتجاه أو اتجاهين للاستفادة منهما.

ومن المتوقع أن تستفيد ثلاث قطاعات أكثر من غيرها من الاتجاهات التحويلية الست: الطاقة والمرافق؛ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ والسفر والسياحة. وسوف يختلف تأثير كل اتجاه على أساس كل بلد على حدة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الجاهزية لفرص المستقبل قد رصد فرصًا جديدة في 6 قطاعات مستقبلية بقيمة أكثر من 44 تريليون دولار أمريكي عالميًا بحلول عام 2030 للاقتصادات المتقدمة والناشئة، وذلك في 70 دولة تشكل 90% من الناتج الإجمالي العالمي. 

مؤشر أسعار المنتجين باليابان يسجل أضعف أداء منذ عام 2021

• سجل مؤشر أسعار المنتجين في اليابان خلال شهر ديسمبر مستوى مماثلاً لما كان عليه في الفترة ذاتها من 2022، ويعتبر ذلك أول شهر يشهده المؤشر دون تقدم منذ فبراير 2021، والشهر الثاني عشر على التوالي الذي يتباطأ فيه نمو الأسعار، وقد كانت توقعات الاقتصاديون ترجح حدوث انخفاض بنسبة 0.3% في المؤشر، حيث أشارت التقارير بأن التباطؤ يرجع جزئيًا إلى استمرار انخفاض تكاليف الخشب والمرافق.

   

• وتعتبر تلك البيانات متماشية مع رؤية بنك اليابان بأن الضغوط التضخمية ستنحسر لبعض الوقت قبل ارتفاعها مرة أخرى، وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة إلى 2.3% خلال ديسمبر.

   

• ومن المرجح أن يناقش أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان خفض توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي في العام المالي الذي سيبدأ في أبريل من 2.8% إلى حوالي 2.5% بسبب انخفاض أسعار النفط.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

بطاقة التعويض


 

نبذة عن المفهوم

"بطاقة التعويض" (Rain Check) هو ضمان البائع أو تأكيده للعميل بأن العنصر الذي نفد مخزونه حاليًا يمكن شراؤه في وقت لاحق بسعر البيع في اليوم الحالي، ويأتي هذا التعهد في شكل مكتوب من خلال بطاقة سيقدمها العملاء عند عودتهم إلى المتجر لشراء العنصر المعني، ومعظم "البطاقات التعويضية" صالحة لمدة 30 أو 60 أو 90 يومًا، اعتمادًا على سياسة المتجر. تعود جذور المصطلح إلى لعبة البيسبول في القرن التاسع عشر؛ حيث يمكن للمشاهدين حضور  المباريات التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب الطقس بدون أي رسوم إضافية.

تتيح "البطاقات التعويضية" ميزات استراتيجية لتجار التجزئة والمستهلكين، فمن خلال تلك العروض، تعزز الشركة ولاء العملاء، وقد تثني عملاءها عن المنافسة، وتضمن عودتهم، وتوفر للمستهلكين خيارات متعددة أثناء حالات نفاد المخزون، وتعزز الثقة بين المستهلكين وتجار التجزئة. على الجانب الآخر، يمكن استغلال "البطاقات التعويضية" من قِبل المستهلكين الانتهازيين، كما أنها تختلف داخل ولايات الدولة الواحدة تبعًا للقوانين واللوائح.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تجبر قاعدة "عدم التوفر" الصادرة عن "لجنة التجارة الفيدرالية" (Federal Trade Commission) الأمريكية، والتي تم سنها عام 1989، الشركات على تقديم بدائل مثل "البطاقات التعويضية" أو البدائل ذات القيمة المتساوية، أو التعويض البديل الذي يتناسب مع العناصر أو الخصومات المعلن عنها في الأصل، وتعمل هذه القاعدة كدرع ضد الممارسات الإعلانية الخادعة، وتضمن ساحة عادلة لكلٍ من البائعين والمستهلكين في ديناميكيات السوق دائمة التطور.

أخيرًا، في حين أن "البطاقات التعويضية" أصبحت ممارسة مألوفة في تجارة التجزئة، فإن المشهد التنظيمي لها ليس موحدًا عبر الدول والولايات، مما يسهم في وضع فروق دقيقة والتي توسع أو تحد من مسؤولية تجار التجزئة في إصدار "البطاقات التعويضية". ومن الجدير بالذكر أن بعض فئات المنتجات، مثل العناصر الكبيرة ذات الأسعار المرتفعة، قد تجد إعفاءً من قوانين "البطاقات التعويضية".
 

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الرابعة، العدد (50).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ.د. ريهام باهي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الأستاذ عبد الفتاح الجبالي
    صحيفة الأهرام

رؤية مغايرة لتصدير العمالة

عقد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، الأسبوع الماضي، لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين. وأشار إلى أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة الأولويات. وفي هذا السياق أشارت وثيقة «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري» الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أنه من المستهدف توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل بالخارج خلال الفترة (2024-2030)، وفقًا لتقدير وزارة العمل.

وهنا يطرح العديد من التساؤلات، أولها يتعلق بالآثار الناجمة عن هذه المسألة، خاصةً فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الهيكلى المعلن من الحكومة، وكذلك سوق العمل وميزان المدفوعات؟، وثانيًا كيف يمكن أن تؤثر هذه العملية على النهضة التنموية المنشودة بالبلاد وتحويل المجتمع إلى مجتمع منتج؟، ويعد من نافلة القول إن العمالة المصرية بالخارج لعبت عدة أدوار إيجابية في الاقتصاد المصري، إذ تعد تحويلاتها أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي في ميزان المدفوعات، جنبًا الى جنب مع الصادرات والسياحة ورسوم المرور فى قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي أمور توضح لنا بجلاء شديد الدور الحيوي لهذه التحويلات في ضبط ميزان المدفوعات، ومن ثم الحد من الضغط على سعر صرف الجنيه المصري وتسمح بحرية الحركة في مواجهة المشكلات التي قد تظهر في أي قطاع من القطاعات، ولذلك فإن تراجعها خلال الفترة الماضية يحتاج الى المزيد من الدراسة والبحث لكيفية إعادتها مرة أخرى إلى القنوات المصرفية الشرعية.

الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام
صحيفة الوفد
 

وثيقة ترسيخ دعائم التنمية المستدامة (١)

تُطرح خلال الفترة المقبلة وثيقة بأبرز توجهات الاقتصاد خلال 2024-2030، وهذه الفترة تمثل فترة فارقة في تاريخ التنمية المستدامة فى مصر، إذ إنها تنتهي بانتهاء إستراتيجية التنمية المستدامة التي طرحتها الحكومة في بداية عام ٢٠١٥، لتعلن لأول مرة عن خطة مستقبلية أكثر من خمس سنوات تم الاعتياد عليها منذ بداية الستينيات من القرن الماضي ولم تطرح إلا مرة واحدة فقط نجحت مصر معها فى تحقيق زيادة حقيقية في الإنتاج وتدشين العديد من المصانع العملاقة مثل مصنع الحديد والصلب ومصنع المراجل البخارية، وتحقيق معدل نمو اقتصادي كان من أعلى المعدلات العالمية في تلك الفترة، استمرار هذا التوجه كان كفيلًا بأن تكون مصر قبل دول جنوب شرق آسيا بالكامل بما فيها الصين والهند، ولكن هذه الخطة الخمسية لم تتكرر لأسباب داخلية وخارجية لا مجال لسردها الآن، ولكن في الوقت الراهن، فإن اقتحام القيادة السياسية هذا التحدي والإعلان عن إستراتيجية لمدة خمسة عشر عام، يؤكد الإيمان والعزيمة السياسية، لتحقيق رخاء حقيقي ومستوى معيشي، وحياة كريمة لائقة لأبناء الشعب المصري، لذا أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة بأبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي بما يتضمنه من ظواهر تتعلق بالتضخم، ومعدل النمو، والناتج القومي، والناتج المحلي الإجمالي وكذلك البطالة، أي البحث في أسباب البطالة والتضخم والعوامل التي تخلق النمو الاقتصادى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

 وزارة الثقافة
مركز مصر للمعارض الدولية
24 يناير - 6 فبراير 2024
 
 
ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وتنظيم الهيئة العامة للكتاب.

يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أكبر مارثون ثقافي دولي، ويأتي بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، وسوف تنطلق فعاليات الدورة الجديدة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.

اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية معرض الأطفال.

ويتيح معرض الكتاب فرصة التعارف بين أصحاب دور النشر والمؤسسات العارضة؛ ليتم التعاون والتبادل المعرفي بينها.

يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.

يبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 2024، خمسة جنيهات، ويمكن حجز تذاكر المعرض بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض، وإما من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض.

وخطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024:

• الدخول إلى موقع معرض الكتاب

• اضغط على شراء تذكرة.

• سجل البيانات المطلوبة والخاصة بالزائر مثل رقم الهاتف.

بعد إتمام التسجيل سيتم إرسال نسخة من التذكرة في رسالة عبر تطبيق واتساب ونسخة على البريد الإلكتروني، والتي ستشمل تفاصيل يوم الدخول والوقت المحدد للزيارة.

المسؤولية المجتمعية بين الإلزام والالتزام
 

المعهد العربي للتخطيط
ديسمبر 2023

أصدر المعهد العربي للتخطيط تقريرًا بعنوان "المسؤولية المجتمعية بين الإلزام والالتزام"، أوضح أنه يجب التفريق بين مصطلح المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، حيث إن المسؤولية الاجتماعية، تعنى مراعاة المؤسسات للجوانب الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية في مختلف أنشطتها، وأن تهتم بإجراء تعديلات في أنظمتها ولوائحها بما يخدم البعد الاجتماعي ويواكب التطورات في هذا المجال، في حين أن المسؤولية المجتمعية مفهوم شامل وواسع؛ حيث تأخذ المؤسسات على عاتقها إلى جانب ما ذُكر أعلاه، مراعاة مختلف الجوانب ذات العلاقة بحياة أفراد المجتمع وبيئة العمل وأن تتعاون مع مختلف شركاء التنمية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

أشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المسؤولية المجتمعية ضعف الوعي بمفهومها وضعف الهياكل المؤسسية للمسؤولية المجتمعية ومحدودية جهود المؤسسات التعليمية والإعلام في نشر الثقافة عنها وقلة الخبرات المتخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية وقلة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية وعدم القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة للقيام بأنشطة المسؤولية المجتمعية.

 يقترح التقرير عدد من الآليات والإجراءات التي يمكن الأخذ بها لتعزيز المسؤولية المجتمعية في الدول العربية:

 أولًا: على المستوى الحكومي، وتشمل توفير مناخ استثماري يضمن مصلحة الشركات المحلية ويحميها من المنافسة العالمية غير المتكافئة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

 ثانيًا: على مستوى المؤسسات، فتشمل تقديم برامج ومبادرات للمساهمة في تطوير وتنمية ممارسات المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وملتقيات محلية ودولية سنوية تهدف إلى تنمية العلاقات وتبادل المعلومات.

ثالثًا: على مستوى شركاء التنمية، تتمثل في إعداد قيادات في مجال المسؤولية المجتمعية وتوفير التشريعات والأنظمة الحاكمة لممارسات المسؤولية والشراكة المجتمعية.