اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

ملحوظة لقراءنا

إذا كانت نشرتنا اليومية تصل على بريدكم الإليكتروني في قائمة الرسائل: (الترويجية/ الاجتماعية/ غير مرغوب) (Promotion/ Social/ Spam)، نرجو التكرم بنقلها إلى صندوق الرسائل الأساسي الخاص بكم (Primary- Inbox)، حيث يضمن هذا الإجراء وصولها إلى بريد كل قراءنا.
 

شاطئ بربر
غرب سهيل.. أسوان

IDSC Policy Perspective
الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني وتأثيره على مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد 49 من سلسلة "IDSC Policy Perspective"، بعنوان "الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني وتأثيره على مصر"، للوزير المفوض ممدوح سالمان، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين الأسبق، ورئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية سابقًا.
 

يُسلِّط العدد الضوء على أصل الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني وأهميته بالنسبة لباكستان والمنطقة، كما يشير إلى أهميته بالنسبة لحركة التجارة الدولية، ويتناول كذلك التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الممر وتأثيراته المحتملة على مصر.
 
لمطالعة الإصدارة أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا.

• الأربعاء (24 يناير): اليوم الدولي للتعليم.

• الخميس (25 يناير): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

• الاثنين- الثلاثاء (29 - 30 يناير) 2024: وزارة التربية والتعليم تعقد مؤتمرًا عن محاور نظام التعليم STEM تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

• (الأربعاء 24 يناير- الثلاثاء 6 فبراير) 2024: انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

• (الاثنين 29 يناير- الخميس 1 فبراير) 2024: انطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث" 2024 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

• الاثنين - الأربعاء (19- 21 فبراير) 2024: انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات".

• الاثنين - الخميس (26- 29 فبراير) 2024: انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية 2024 بدولة الإمارات.

• السبت للاثنين (3- 5 فبراير) 2024: ينظم الاتحاد المصري للتأمين المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية".

• الثلاثاء للخميس (5-7 مارس)2024: يُعقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار "العمل من أجل الاستدامة والسلام"، ويهدف إلى مناقشة حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة لتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

• الثلاثاء - الأربعاء (16-17 أبريل) 2024: مركز المعلومات يعقد مؤتمره العلمي السنوي الأول تحت عنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين».

• الثلاثاء - الأربعاء (16 – 17 يوليو) 2024: النسخة الثالثة لمنتدى مصر للتعدين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس جمهورية الصومال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، السيد "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال؛ لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل في شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرًا الى أن هذا الموضوع أحد النقاط التي تم مناقشتها مع الرئيس الصومالي.

وأشار إلى إن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر، مضيفًا "رسالتي لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أطر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك".

وأضاف أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، قائلاً "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصًة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للرئيس الصومالي، قائلاً "اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".

ومن جانبه، شدد الرئيس الصومالي على أن بلاده تعتبر مصر حليفًا تاريخيًا وشريكًا استراتيجيًا، معربًا عن تطلع الصومال للمزيد من التعاون مع القاهرة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هذا التعاون قائم علي الاحترام المتبادل لكلا الدولتين. 

وقال إنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي الرغبة القوية للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار والروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مضيفاً "هناك حالة من الفوضى والتوتر في النظام العالمي خلال هذه الفترة، ونؤكد للشركاء الدوليين والإقليميين على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الأراضي الصومالية، ونحن نرفض الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا ومحاولة تقويض سيادتنا على أراضينا".

وشدد رئيس الصومال على أن البحر الأحمر جزء من التجارة العالمية خاصةً لدول الجوار التي تطل علي البحر الأحمر، متابعًا "لدينا إمكانيات وفرص كبيرة ولن نسمح لأي دولة الاستيلاء على أراضينا بما في ذلك أثيوبيا أو أي بلد أخر".

وأوضح أنهم على استعداد للمشاركة في نمو التجارة العالمية، وعمل كل الترتيبات التي تفيد ذلك، قائلًا "إن رسالتهم للشركاء الدوليين أن الشراكة بين الصومال ومصر ستكون في جميع المجالات ولا تهدد أي بلد آخر.

المصدر: رئاسة الجمهورية - الهيئة العامة للاستعلامات

استعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك توجيهات من السيد الرئيس بالاهتمام دومًا بهذا الملف، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة، وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

وخلال حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليًا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.

وأضاف أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.

المصدر: مجلس الوزراء

المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بـ 2.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال ٩ أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتي مارس المقبل، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من ٣ مليارات جنيه، مقارنة بـ ٧٢٣ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٣١٥٪؜، بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال الوزير إنه تم تدبير ٧٤٧,٩ مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وأن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

كما تم الإشارة إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

المصدر: وزارة المالية

وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري، وزير الخارجية، توجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة عمل لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينعقد برئاسة كل من الوزير سامح شكري والسيد "جوزيب بوريل" نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة هذا العام يكتسب أهمية خاصة على ضوء تزامنه مع مرور ٢٠ عامًا على دخول اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، والتي تمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين الجانبين، ومرجعية التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها. كما يمثل مجلس المشاركة الإطار الأشمل لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة الموقعة بين الجانبين للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧.

ومن المقرر أن يشهد مجلس المشاركة أيضاً التوقيع على اتفاق إطاري يتيح لمصر الاستفادة من المزيد من برامج الاتحاد الأوروبي الفنية، خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي.

وتابع المتحدث الرسمي، بأن فعاليات الزيارة ستتضمن إفطار عمل لوزير الخارجية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تناول الموضوعات ذات الصلة بسبل تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتشاور وتبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والأوضاع في السودان والصومال وليبيا وأمن البحر الأحمر. كما أنه من المقرر أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والمفوضين الأوروبيين المعنيين بسياسيات الجوار، والاقتصاد، والطاقة، والهجرة، والمناخ، والشئون الإنسانية وإدارة الأزمات وغيرهم. كما سيلتقي مع رئيسة البرلمان الأوروبي، وسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي.

ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية، أن السيد سامح شكري سيشارك أيضًا في اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وأمين عام جامعة الدول العربية مع الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد، وذلك للتشاور حول تطورات الأزمة في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وزارة الخارجية

مصر واليونان تبحثان سبل التعاون المشترك في مجالات تجارة ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ديميتريس كوبيلوزوس، رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية، والوفد المرافق له، حيث تم بحث أوجه التعاون المحتملة بين الجانبين في مجالات تجارة ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال التعاون بين شركات قطاع البترول وشركة بروميثيوس جاز التابعة للمجموعة اليونانية.

وخلال اللقاء، أكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول ينفذ حاليًا برنامج بحث واستكشاف مكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الغاز الطبيعي ما مكنها من أن تصبح نقطة انطلاق محورية لغاز منطقة شرق المتوسط للعالم.

ومن جانبه، قال رئيس المجموعة اليونانية إن التعاون مع مصر حاليًا في مجالات البترول والغاز والطاقة بشكل عام يعد خيار استراتيجي هام للمستقبل في ظل المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به والمكانة التي اكتسبتها كمركز إقليمي للغاز، وأضاف أن زيارته لمصر تأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتنفيذ مشروعات في مجال الغاز والطاقة المتجددة.

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

تطبيقًا للتحول الرقمي.. افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية

افتتحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام اّمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية.

الهدف من المشروع: تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من  109 خدمة حكومية متنوعة تشمل: خدمات التوكيلات، وخدمات التوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وكذلك إصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، ذلك بالإضافة الى خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات النيابة العامة  وخدمات السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي موضحة أنه تمت إضافة خدمات الشمول المالي ودفع  وتحصيل المصروفات الدراسية، دفع فواتير الكهرباء، شحن كروت الكهرباء، دفع مصاريف الجامعات، وكذلك إتاحة خدمات التوثيق لأول مره يوم الجمعة من كل أسبوع في المراكز المتنقلة في القاهرة الكبرى والجيزة، موضحة أن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية يبلغ حوالي 19 خدمة.

ومن جانبه، أشاد وزير التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات بصورة مستمرة، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، ودعم تنافسية الجهاز الاداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هذا المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.

وشدد وزير التنمية المحلية على تبني الحكومة خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية قامت بتخصيص دور كامل بالمبنى الإداري الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مركز تقديم الخدمات الحكومية المجمعة " خدمات مصر"، كما قامت محافظة الإسكندرية بتخصيص قطعة أرض فضاء أمام مركز خدمات مصر لاستغلالها في أعمال لاند سكيب لظهور المركز بالشكل الحضاري حيث أنها واجهه مركز خدمات مصر بالمحافظة.

جولة تفقدية على عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية

قام اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك على هامش افتتاح مركز خدمات مصر.

تفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع السادة المحافظين وإدارة الاشارة بالقوات المسلحة الانتهاء من تجهيز ٢٠ مركزًا بالمحافظات، ويتبقى ٧ مراكز مخطط الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه يتم من خلال هذه المراكز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وبحيث تكون هذه المراكز الفرعية على اتصال دائم بالمركز الرئيسي للشبكة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغ يرد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

تفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، حيث أشارت د. هالة السعيد إلى أن مشروع استراتيجية الأمطار بمحافظة الإسكندرية يأتي في إطار العمل على مجابهة مياه الأمطار التي تواجهها المحافظة سنويًا في ظل التغيرات المناخية، مؤكدة أهمية متابعة مشروعات الدولة على أرض الواقع والتعرف على كافة عناصر الإنجاز والتحديات، والعمل على إتاحة الحلول اللازمة، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم، مشيرة إلى أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".

ومن جانبه، أوضح محافظ الاسكندرية أن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار "فصل شبكة الأمطار" هو من المشروعات التي لها مردود كبير في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد من أهم الحلول الجذرية التي ساهمت بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري بدأ يشعر بأن المشكلة بدأت تقل حدتها في المناطق التي تم تنفيذ شبكة صرف الأمطار بها، مُضيفًا أن الهدف الاستراتيجي عقب الانتهاء من جميع مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية هو الاستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة.

تفقد مشروع تطوير المتحف الروماني، حيث أكدت د. هالة السعيد أن مشروع تطوير المتحف الروماني يأتي في إطار الحفاظ على الـموروث الثقافي الذي يعد سمة أساسية من سمات الـمجتمعات الـمتحضرة، كما يعتبر السعي لتنويع الـمنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الـملكيات الفكرية والقُدرات الإبداعية للأفراد وللمجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد الـمقومات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والـمُستدامة.

وأشارت إلى أهمية صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخلياً وخارجياً وتمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدراً للنمو وأساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزارة التنمية المحلية

بحث كيفية الحصول على الموافقات البيئية للاستثمار في مجال صناعة المواد الغذائية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهندس ريمون كريازي، والأستاذة كاترين كريازي؛ لبحث كيفية الحصول على الموافقات البيئية للاستثمار في مجال صناعة المواد الغذائية (صناعة البسكويت)، ومناقشة الاشتراطات البيئية اللازمة الخاصة بعملية إنشاء مصنع لإنتاج البسكويت.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، كما تعمل على إزالة أي عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، موضحة إجراءات الحصول على الموافقات البيئية من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تتم هذه الموافقة البيئية بناء على تقييم دراسة الأثر البيئي التي تتم عن طريق أحد الاستشاريين المعتمدين لدى وزارة البيئة، مشيرة إلى إصدار وزارة البيئة الموافقة البيئية بعد مراعاة تنفيذ الاشتراطات اللازمة أثناء إنشاء المنشأة الصناعية.

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود التي قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات، والخطوات التي تمر بها، تستغرق وفقاً للقانون حوالى ٣٠ يومًا حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى ٧ أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكتروني عن طريق ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية؛ حيث تتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى أنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي تسهيلاً على المستثمر.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد، وتم وضع اشتراطات خاصة، لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتي سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.

المصدر: وزارة البيئة

إعلان تفاصيل استعدادات وزارة الصحة للمبادرة الجديدة للكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل استعدادات وزارة الصحة والسكان للمبادرة الصحية الجديدة، التي سيتم إطلاقها قريبًا، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية لـ«الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن آلية العمل بـ«مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد» ترتكز على تطبيق المسح والكشف المبكر، عن طريق مسئول المبادرة الموجود بوحدات ومراكز الرعاية الأولية، باستخدام تطبيق الـ M-Chat الذي يعد أكثر المسوح استخدامًا على مستوى العالم، وذلك مع مواعيد التطعيم عند عمر 18 شهر، فضلًا عن تقديم النصائح للمتابعة والوقاية، لافتًا إلى إضافة خدمة جديدة على المنصة الوطنية للصحة النفسية، تستهدف التقييم «عن بُعد» للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين ونصف.

وأضاف أن المسح يتم إعادته عند عمر 24 شهرًا، عن طريق المنصة أو من خلال مراكز الرعاية الأولية، ليتم بناء عليه اتخاذ قرار التحويل لمراكز التميز المجهزة، وفقًا لنتائج الطفل، مضيفًا أنه سيتم تفعيل خدمات الرسائل النصية باستخدام قاعدة بيانات المواليد، لتذكرة الأهالي بمواعيد إجراء المسح المبكر عند عمر 18 و24 شهرًا.

وقد وجه الوزير بإدراج أطفال «قادرون باختلاف» ضمن الأطفال المستهدفين بالمسح والعلاج، حتى يتسنى تعزيز مهاراتهم التواصلية، ومن ثم دمجهم في المجتمع بشكل أفضل.

وتابع المتحدث بأنه تم تدريب 102 من الأطقم الطبية (أطباء وتمريض ومشرفين) في محافظات الفيوم والقليوبية والمنوفية، على مراحل النمو من عمر يوم إلى 5 سنوات، واستبيان المسح M-Chat للكشف المبكر عن الحالات المشتبه في معاناتها من اضطراب التوحد، حيث يتم ملئ الاستبيان والإجابة عليه بواسطة الأهل والذي سيمكن أولياء الأمور من متابعة تطور أبنائهم «عن بُعد» والحصول على التوجيهات الخاصة بالخطوات اللازمة لتعزيز نمو أطفالهم والتوجيه بالذهاب إلى مركز طبي نفسي متخصص في طب نفس الأطفال -إذا لزم الأمر- لاتخاذ اللازم وتلقي الخدمات.

وقد وجه الوزير بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لمنح المتدربين شهادات اجتياز التدريب، كما وجه بتجهيز أماكن أو مراكز للتواصل بشكل افتراضي مع الطفل المصاب، وأسرته، وذلك حتى يتسنى الدمج بين العلاج الافتراضي والعلاج في مركز التميز، والتيسير على أهالي هؤلاء الأطفال في الحصول على الخدمة.

كما وجه الوزير أيضًا بتأسيس مراكز لعلاج التوحد، بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، على أن تكون مجهزة إلكترونيًا وتكنولوجيًا لتصبح بمثابة مدارس تخصصية توفر احتياجات الطفل المصاب، وتؤهله للتعامل والاندماج في المجتمع.

وأكد الوزير ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتدريب المعلمين، على التعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالتوحد، مع تدشين حملة إعلامية واسعة النطاق، تشمل تقديم خدمات التوعية بالمرض في الأماكن ذات التردد الكثيف من المواطنين والتي تتضمن النوادي، ومراكز الشباب، والأسواق التجارية، ومحطات القطار.

مشاركة وزير الصحة في الدورة الثانية لمؤتمر «فيمي هيلث» الطبي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين الصحة العامة للمواطنين، وضعت مصر على الخريطة العالمية، كواجهة مضيئة للصحة العامة.

جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال انعقاد الدورة الثانية، لمؤتمر «فيمي هيلث» الطبي، الذي عُقد بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تحت شعار «من بدري أمان».

وأكد الوزير على تعزيز العمل ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الأورام السرطانية، من خلال مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والتي تستهدف فحص 30 مليون مواطن من مختلف المراحل العمرية، للقضاء على سرطان عنق الرحم، والقولون، والبروستاتا والرئة، لافتاً إلى إحالة أكثر من 350 ألف مواطن لإجراء الفحوصات المتقدمة، منذ انطلاق المبادرة منتصف العام السابق.

وأوضح أن المؤتمر يُعد فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات المختلفة في مجال مكافحة الأورام السرطانية، مؤكدًا تكثيف الجهود لتطوير البرامج التدريبية للفرق الطبية والمتخصصين على أحدث سبل التشخيص والعلاج، بما يضمن تعزيز وصقل مهاراتهم في مختلف مستويات الرعاية الصحية، من خلال توفير فرص التعلم المستمر والتطوير المهني، لضمان تقديم أفضل الخدمات في مجال تشخيص وعلاج ومكافحة الأورام السرطانية، فضلاً عن تكثيف الحملات التوعوية المجتمعية للمواطنين.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أمنهم الصحي، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة وإنجازات كبيرة في تحسين الصحة العامة للمواطنين.

المصدر: وزارة الصحة والسكان

مشاركة وزير السياحة والآثار بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ

شارك السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة سياسة الحكومة المصرية لتعزيز سبل الجذب السياحي، وخطط عمل الوزارة لتحقيق ذلك، وأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، إلى جانب آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة والتي تهدف بين تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة.

استعرض السيد أحمد عيسى أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر للوصول إلى ما تستهدفه من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها، لافتاً إلى أنه انطلاقًا من هذه التحديات تم تحديد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، وتتضمن مضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية، وأوضح أنه تم الاعتماد في صياغة محاور هذه الاستراتيجية على جانب من نتائج الدراسة التسويقية التي تم إجراؤها قبل توليه حقيبة السياحة والآثار والتي تعد من أفضل الدراسات.

وعن حجم الغرف الفندقية الموجودة في مصر، أشار السيد أحمد عيسى إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية، وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر، حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتًا إلى أن المعروض حاليًا من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.

وفي إطار ذلك، أشار السيد أحمد عيسى إلى مجموعة حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من اللمسات النهائية لهذه الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية لارسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار السيد أحمد عيسى إلى أن عام 2023 شهد تحقيق رقمًا قياسيًا في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح، مضيفًا أن هناك نمو بنسبة 33٪ في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪ في 2019 مقابل 1.2٪ في 2023.

وأشار إلى أنه جاري استكمال العمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياحة في مصر ومنها تحديث قانون الشركات السياحية الذي يتم العمل به حالياً يرجع تاريخ إنشاءه إلى السبعينات، كما أشار إلى استمرار الوزارة في العمل ببرنامج تحفيز الطيران والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.

كما تحدث عن الإصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار حاليًا، حيث تضاعفت إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/ 2024 مقارنة بالعام المالي 2021/ 2022، وانخفض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر بعد أن استطاع زيادة إيراداته.
 

المصدر: وزارة السياحة

جولة تفقدية لوزير النقل في ورش أسوان للسكك الحديدية لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة الورش

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة بكافة ورش السكك الحديدية وفي إطار متابعة خطة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش، وذلك خلال فعاليات "شهر الصيانة والدعم الفني في السكة الحديد"

وترتكز خطة تطوير الورش على 4 محاور رئيسية هي (تطوير المباني – تجهيزها باحدث المعدات) وإمدادها بالعناصر البشرية المؤهلة، بالإضافة الى حوكمة قطع الغيار وعدم القيام باجراءات الشراء لأي قطع غيار إلا بعد التأكد من عدم وجودها بجميع ورش الهيئة، وربط جميع هذه الورش بمنظومة إلكترونية محكمة بمكتب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية المختص.

وتفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين بها، وشدد على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة وإمدادها بأحدث المعدات، والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية وطبقًا للمواصفات الفنية ، وكذا ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكافة القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية، كما وجه الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بخلق بيئة عمل مناسبة وعقد اجتماعات دورية مع العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن الحافز لمن يستحق وان المناصب بالكفاءة وليست بالأقدميه.

كما تابع الوزير أعمال التطوير التي تتم بالورشة والتي تنفذها النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة لوزارة النقل حيث تشمل أعمال التطوير (إنشاء ورشة جرارات واستكمال السكك - إنشاء ورشة العربات – إنشاء مبنى إداري جديد وتطوير وترميم ورفع كفاءة المبنى الإداري القديم – إحلال وتجديد شبكة التغذية بالمياه بالورشة - إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالورشة – أعمال الكهرباء والمحولات بالورشة – أعمال شبكة الحماية المدنية ونظام الانذار الآلي والإطفاء)، بالإضافة إلى السكك الحديدية اللازمة للورشة، وقد بلغت نسبة أعمال التطوير بالورشة 85 % ومن المنتظر الإنتهاء منها 31 مارس 2024 ، كما تابع الوزير أعمال تنفيذ مشروع إنشاء هنجر لتخزين القطارات بحوش السد العالي.

وأكد الفريق كامل الوزير أن تطوير ورش أسوان للسكك الحديدية يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري، وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33 ورشة قائمة - إنشاء 5 ورش جديدة )، مشيرًا إلى أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية، بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

المصدر: وزارة النقل

جولة تفقدية لوزير الري بالسد العالي

في ثاني أيام زيارته لمحافظة أسوان، قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بزيارة مقر الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان ، ومقر الإدارة العامة لري أسوان، ومقر الإدارة العامة لخزان أسوان، حيث التقى العاملين بالهيئة والإدارتين، واستمع لطلبات ومقترحات العاملين، موجهًا بالاستجابة لما هو متاح منها طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، ومشيرًا لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين بمختلف المحافظات والاستماع لمطالبهم، بما ينعكس على تطوير منظومة العمل والاستجابة للمقترحات البناءة التي تخدم الوزارة.

كما تفقد الوزير منشآت السد العالي للاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسد والتي تتم بعناية وحرص شديدين، حث أكد أنه حريص على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، وخصوصاً منظومة السد العالي وخزان أسوان، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي على مدار ٢٤ ساعة. كما تفقد أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي والجاري تنفيذها حاليًا بأحدث التقنيات والخبرات المصرية.

وتفقد الدكتور هاني سويلم المعامل المركزية بهيئة السد العالي والخاصة باختبارات الخرسانة والتربة، للوقوف على توافر أحدث الأجهزة بالمعامل في إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة حالياً في هذا المجال.

كما تفقد ورش المعدات بهيئة السد العالي للاطمئنان على حالة المعدات، حيث وجه بالاستمرار في عمل الصيانات الدورية اللازمة لهذه المعدات والحفاظ عليها، مع قيام هيئة السد العالي بتحديد أي معدات إضافية تكون هناك حاجة لتوفيرها لصالح منظومة العمل بالهيئة، مع التنسيق مع باقي جهات الوزارة لتبادل المعدات فيما بينها طبقاً لحاجة العمل.

المصدر: وزارة الموارد المائية والري

انعقاد مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم"

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم"، الذي نظمته الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة، بالتعاون مع مؤسسة "علمني"، ومؤسسة "بلان انترناشونال"؛ وذلك لمناقشة عدة محاور تضمن دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي إن هذا المؤتمر يؤكد دعم أواصر التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسئولية المجتمعية بالجهات والشركات.

وأكد الوزير أن المجتمع المدني هو أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مشيًرا إلى أن مساهمته خيارًا وليس إجبارًا، والتزام وليس إلزام، وهذا من منطلق قناعة المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم.

وقال إنه منذ عامين تم العمل في تحليل القطاعات المختلفة للوزارة، ونتج عن ذلك تحديد التحديات، وبناء الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ في ضوء هذه التحديات، وفى ضوء برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصري، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضًا في ضوء أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم معنية بالهدف الرابع وهو تحقيق التعليم المنصف والشامل، كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها تضمين القضايا المتعلقة بباقي أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية مثل (القضايا السكانية - التغيرات المناخية - التعلم الأخضر- الأمن المائي …وغيرها من القضايا).

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها ثلاثة محاور استراتيجية، وهي الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هي الوصول والمشاركة، والإنصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك التحول الرقمي، والتعلم الأخضر.

كما أشار إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني على أن يحقق هذا الدور قيمة مضافة، والبعد عن تكرار الأعمال. وتابع أن وحدة التطوير في التعليم هي المدرسة، وهناك خطة استراتيجية تتضمن محاور وأولويات، ويجب أن تكون بيئة التعليم والتعلم صحيحة، مع توفير الأدوات اللازمة لعملية التعلم، ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه بيئة التعليم والتعلم.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى بناء جسور للتعاون مع شركاء التنمية، للقيام بدور فاعل في التوعية بالقضايا الهامة مثل الوعي المائي، والتغير المناخي، والتي يتوجب علينا جميعا أن نضطلع بأدوارنا؛ لتوعية المجتمع بالتأثيرات السلبية لتلك القضايا المصيرية.
 

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة العمل ترحب بكافة الملاحظات بشأن مشروع قانون العمل

واصل السيد حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاته مع "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، وترأس الوزير اجتماع اللجنة لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وجدد الوزير، خلال الاجتماع، تأكيده على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم "12" لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، ومُستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والققاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

المصدر: وزارة العمل

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قراءة في رسائل القمة المصرية/ الصومالية في قصر الاتحادية

ركزت البرامج الحوارية بالأمس على تحليل التصريحات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود في قصر الاتحادية، والذي شهد الحديث عن تطورات الأزمة الإثيوبية/ الصومالية في ضوء الاتفاق الذي عقدته أديس أبابا مع إقليم "أرض الصومال" الساعي للانفصال من أجل السيطرة على أحد منافذ البحر الأحمر، وتم استضافة عدد من الخبراء في الشأن السياسي من مصر والصومال لتوصيف الأزمة وملابساتها وقراءة تداعياتها على المنطقة والبحر الأحمر.
 
توصيف الأزمة:

• تتمثل في قيام إقليم "أرض الصومال" الساعي للانفصال وتكوين جمهورية خاصة به-لم يُعترف به حتى الآن- بتوقيع اتفاقية بداية الشهر الجاري مع إثيوبيا، تحصل بمقتضاها أديس أبابا على مساحة 20 كم2 لمدة 50 عامًا في محيط ميناء بربرة المُطل على خليج عدن والمجاور لجيبوتي ومضيق باب المندب وإريتريا، إلى جانب إقامة قاعدة عسكرية إثيوبية هناك، مقابل اعتراف أثيوبيا بجمهورية أرض الصومال رسميًا وحصولها على حصة في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية. وفور الإعلان عن هذا الاتفاق، أعلنت الحكومة الصومالية رفضها التام له وقامت بسحب سفيرها من أديس أبابا معتبرة أن هذه الاتفاقية بمثابة انتهاك واضح لحدودها وأراضيها، بالمقابل ردت إثيوبيا بأن وصولها للبحر الأحمر أمر استراتيجي بالنسبة لها ولن يُثنيها أي شيء عن تحقيقه، هذا وتسعى إثيوبيا على مدار ثلاثة عقود لتعويض فقدانها لساحلها على البحر الأحمر بعد حصول إريتريا على الاستقلال عقب حرب طويلة، واضطرارها للاعتماد على ميناء جيبوتي في الصادرات والواردات. شاهد توضيح لميس الحديدي لتفاصيل الأزمة من هنا 

ردود الفعل الدولية على الاتفاق:

• فور الإعلان عنه، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه، كذلك أعلنت مصر عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية ثم تصريحات الرئيس السيسي بالأمس عن رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، داعية إلى ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها. شاهد جزء منها من هنا 

تعقيب الخبراء الصوماليين على القمة: 

• أوضح الدكتور ياسين سعيد المحلل السياسي الصومالي أن مصر حليف تاريخي قديم للصومال، وكانت أول دولة تعترف بالصومال، وعلاقات البلدين قوية للغاية لاسيما أوقات الأزمات، ولفت أن بلاده حاولت مرارًا تصحيح العلاقات مع أديس أبابا؛ لكن الأخيرة لم تستجب وأصرت على إجراء مشاورات واتفاقيات مع إقليم "أرض الصومال" بشكل مخالف لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية ما أدى لوقوع الأزمة، ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه لهذا الاتفاق دعمًا للصومال، ونوه أن أثيوبيا حاولت اختبار رد فعل المجتمع الدولي جراء اتفاقياتها الأخيرة ومعرفة حجم الضغط الذي سيقع عليها حال إقدامها على خطوة السيطرة على منفذ بحري، وكان موقف الرئيس السيسي ضمن أبرز المواقف المشرفة الرافضة لتلك التصرفات.

   

• ذكر الدكتور محمد عمر طلحة عضو بالبرلمان العربي والنائب الأول لرئيس البرلمان الصومالي الأسبق أن سعي إثيوبيا للسيطرة على أحد الموانئ البحرية على البحر الأحمر يتعارض مع مصالح دول المنطقة الصديقة وخاصةً مصر، حيث تسعى إثيوبيا لخلق منفذ بحري لها على البحر الأحمر ضمن مخططاتها لخلق فوضى بممرات الملاحة، وشدد أن الصومال دولة مستقلة لن تقبل بالاعتداء على أرضها وسمائها وبحرها، كما أشاد بالمواقف الداعمة للموقف الصومالي في هذه الأزمة وعلى رأسهم موقف جامعة الدول العربية ومصر. 

آراء الخبراء المصريين: 

• أوضح السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك تعد بمثابة مشهد جديد تؤكد فيه الدولة المصرية التزامها بمسؤوليتها الإقليمية للدفاع عن أشقائها وحماية أمن واستقرار المنطقة والسيادة الوطنية للدول العربية والأفريقية وعدم السماح بإجراءات من شأنها زيادة حدة التوتر والمواجهات بين الأشقاء العرب والأفارقة لاسيما في ظل المشهد الدولي والإقليمي المضطرب واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وأضاف أن تدخل أثيوبيا بهذا الشكل يؤكد أنها لا تزال تمارس سياسات من شأنها التسبب في الاضطراب الإقليمي تمامًا مثل تسببها في أزمة سد النهضة، وهو ما أكده البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، كما شدد أن الصومال تعد إحدى الدول العربية التي تلتزم معها مصر بميثاق تعاون وميثاق دفاع عربي مشترك ومن ثم فإن أي أمر يمس سيادتها يعتبر مساس بمصر، لاسيما في ظل تعلق الأمر بحرية الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، معربًا عن تأييده لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية دعم الصومال في شطب الديون الخاصة بها ورفع الحظر عن توريد السلاح إليها بهدف الحفاظ على وحدتها خاصةً وأن أي تهديد لسلامة وأمن الصومال يعد تهديدًا ليس فقط للصومال ولكن لاتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تشترك بها كل البلدان العربية ومن بينهم مصر.

   

• أشار اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق إلى أن إثيوبيا تحاول الخروج عن القانون الدولي ومواقفها في مفاوضات سد النهضة واتفاقها مع أرض الصومال لاستغلال أحد موانئها على البحر الأحمر يدلان على ذلك، مضيفًا أن أثيوبيا احتلت منذ الثمانينيات أحد الأقاليم الصومالية وسيطرت عليه وهذا ما جعلها تطمع في الحصول على مكاسب أكبر في ظل معاناة الصومال من ظروف أمنية صعبة بمحاولة السيطرة على أحد المناطق الواقعة على البحر الأحمر، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للدول العربية بأكملها وتجارتها في البحر الأحمر وليس لمصر فقط. وتوقع أن يكون هناك تعاون عسكري مصري صومالي الفترة المقبلة ضمن مجالات التعاون المشترك المختلفة التي تجمع الدولتين.

   

• أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الصومال تعاني منذ 1991 من حالة ضعف ووهن وتفكك على المستوى الداخلي وهذا الأمر استغله جيدًا أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي لتنفيذ مطامعه بالوصول إلى منفذ لبلاده عبر البحر الأحمر ليس لأغراض التجارة كما يُدعي وإنما لأغراض عسكرية في إطار عمله على إعادة تقديم إثيوبيا كدولة قوية في القارة وجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، وبالطبع هو يعلم أن هذا الأمر لن يستطيع تحقيقه في إريتريا، لذلك بحث عن البديل ووجده في الصومال من خلال التعاون مع إحدى الحركات التي تسعى للانفصال هناك، وتعاون معهم في محاولة صريحة لتقسيم المجتمع الصومالي وتشديد الصراع في سبيل إحداث مزيد من الاضطراب والقلق بالبحر الأحمر.

   

• أوضح اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن البحر الأحمر وامتداده يُشكل المجال الحيوي المصري ويمس السيادة والمصالح المصرية مباشرة، فمثلًا التوتر القائم في البحر الأحمر بسبب الحوثيين أثر على حركة الملاحة بقناة السويس، هذا رغم أن الضربات لم تستهدف مصر وليست هي المقصودة، لكن في حال وجود دولة مثل إثيوبيا تعادي مصر بشكل مباشر وتحاول إقامة قاعدة عسكرية فالوضع آنذاك سيكون مُهدد للأمن القومي والمصالح المصرية. ورأى أن إثيوبيا مدعومة بشكل كبير من إسرائيل والتي تحاول تهديد مصر بسبب مواقفها من حرب غزة ورفضها مخطط التهجير، لذلك تدفع إثيوبيا للقيام بتلك التحركات. وأخيرًا عبرَ عن ثقته في الدولة المصرية وتحركاتها وعدم سماحها بأي تهديد لمصالحها بالبحر الأحمر. 

آراء الإعلاميين: 

• أكد الإعلامي خيري رمضان أن مصر باتت محاطة بتحديات على عدة جبهات بالسودان وليبيا وباب المندب وغزة والصومال، والرئيس عبد الفتاح السيسي على علم بتلك التحديات جيدًا وتحذيره من عدم تهديد الأشقاء وعلى رأسهم الصومال كان بمثابة رسالة طمأنة للداخل بأن الجيش المصري واعي وجاهز لأي مخاطر، وأن الشأن الإفريقي على رأس أولويات الدولة المصرية، كما أشار الإعلامي عمرو أديب إلى أنه منذ فترة طويلة لم يرى الرئيس يتحدث بهذه الحدة، حيث حملت تصريحاته الكثير من المعاني القوية والتي تُعد بمثابة مؤشرات بشأن ما تحمله الأيام المقبلة، ولفت أن مُجمل تصريحات الرئيس كانت متوازنة وأظهرت اهتمام مصر البالغ بمتابعة التحركات الإثيوبية بالقارة.

   

• كما رأى الإعلامي أحمد موسى أن أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي يتعمد إثارة الجدل في شؤون خارجية ليشغل المجتمع الأثيوبي عن الأزمات الداخلية مثلما فعل بملف سد النهضة ومثلما يفعل الآن بأزمته مع الصومال، لأن من يتمعن في أوضاع أثيوبيا الداخلية سيجدها متردية وغاية في السوء، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وراسخة وقادرة على حماية ومساندة غيرها من الدول الشقيقة وهي الرسالة التي أكد عليها الرئيس بالأمس. كما ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أنه يبدو أن العالم لا يستطع أن يجبر إثيوبيا على احترام القانون الدولي، حيث تنتهج مرارًا سياسة فرض الأمر الواقع وهذا ظهر في أزمة سد النهضة من قبل والآن في الصومال، وهناك دول إقليمية داعمة لها وتُشجعها على تلك التصرفات، متخوفة من تأثير تلك التصرفات على أمن الملاحة بالبحر الأحمر، وبالطبع مصر ستتأثر سلبيًا بشكل كبير إذا استمرت تلك التوترات على المدى الطويل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

عشرات القتلى والمصابين جراء قصف إسرائيلي على غزة

ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، فجر الاثنين، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف محيط مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت الوكالة أيضًا إن القصف تزامن مع اشتباكات وصفتها بالعنيفة في محيط المستشفى، حيث تدور مناوشات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ أيام.

هذا وقد قُتل عشرات الأشخاص وأصيب آخرون، الأحد، جراء قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركز في مدينتي غزة بالشمال وخان يونس بجنوب القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عددًا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية على شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، بينما قتل ثلاثة في استهداف سيارة مدنية في سوق اليرموك بالمدينة.

وشنت طائرات حربية قصفًا مكثفًا في شمال رفح بجنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية نيران أسلحتها الرشاشة على الساحل الغربي للقطاع وتحديدًا على شاطئ رفح وخان يونس.

ونقلت الوكالة عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن طائرات إسرائيلية نفذت أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس.

وفي وسط غزة، قالت الوكالة إن سبعة فلسطينيين على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة السوارحة. وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في دير البلح بوسط القطاع، بالتزامن مع غارة جوية بشرق مخيم النصيرات، ومنطقة الزوايدة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق أمس الأحد ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ بداية الحرب إلى 25105، فيما زاد عدد المصابين إلى 62681.
 

عشرات الإسرائيليين في "حيفا" يتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على "غزة"

تتواصل المظاهرات المناهضة للهجوم العنيف الذي تشنه إسرائيل على "غزة"، والذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 25 ألف فلسطيني.

وتجمع عشرات المتظاهرين المناهضين للحرب في "حيفا" شمال إسرائيل احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع "غزة"، حاملين لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية". واشتبك المتظاهرون مع الشرطة التي حاولت مصادرة لافتاتهم.

ونادرًا ما تبث القنوات التلفزيونية الرئيسية في إسرائيل، لقطات للدمار الذي تسببه الطائرات الحربية الإسرائيلية في "غزة"، وتركز بدلاً من ذلك على الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، والقتال في ساحة المعركة. 

لكن، الأسابيع الأخيرة شهدت اكتساب الحركة الناشئة المناهضة للحرب زخمًا، مع انتشار الغضب العالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى، وقلق عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

المصدر: العربية - سكاي نيوز - يورونيوز

قتلى وجرحى جراء قصف على مدينة "دونتسك" الأوكرانية وتعرض محطة روسية للمواد الكيميائية لهجوم أوكراني

قال مسئولون في منطقة "دونتسك" شرقي أوكرانيا، إن 25 شخصًا على الأقل قتلوا، وجُرح 13 آخرين، جراء قصف مدفعي روسي استهدف سوقًا في ضاحية "تكستلشيك" للمدينة.

وقال "دينيس بوشيلين" حاكم منطقة "دونتسك" المعين من قِبل روسيا، إن 20 شخصًا آخرين أصيبوا في الهجوم على ضاحية "تيكستيلشيك"، بينهم طفلان. وقال إن الجيش الأوكراني هو الذي أطلق القذائف.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الذي ألقت باللوم فيه على أوكرانيا، بأنه هجوم إرهابي، وقالت إن "هذه الهجمات الإرهابية التي نفذها نظام "كييف" تظهر بوضوح افتقاره إلى الإرادة السياسية لتحقيق السلام وتسوية هذا الصراع بالوسائل الدبلوماسية".

واندلع الحريق في موقع تديره شركة "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، على بعد 165 كيلومتراً جنوب غرب سان "بطرسبرغ".

وقالت الشركة، في بيان، إن الحريق كان نتيجة "تأثير خارجي"، وقالت أيضًا إنها أوقفت العمليات مؤقتاً في الميناء.

المصدر: يورونيوز

روسيا تؤكد أن الغرب سيخسر أصولاً بـ 288 مليار دولار في حالة تجميد الأصول الروسية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن تقديراتها تشير إلى أن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا وردت موسكو بعد ذلك على هذه الخطوة.

وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين بعد إرسال الرئيس "فلاديمير بوتين" قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وهو ما أدى إلى حجب حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية لدى الغرب.

وعمل مسؤولون أمريكيون وبريطانيون في الأشهر الماضية، على الدفع نحو مساع رامية إلى مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا التي طال الخراب مناطق فيها.

وقالت ثلاثة مسؤولين إنهم يأملون أن يتفق زعماء دول مجموعة السبع على إصدار إعلان نوايا أقوى عندما يجتمعون في أواخر فبراير المقبل في الذكرى السنوية الثانية للحرب في أوكرانيا.

واتهمت "موسكو" الولايات المتحدة بمحاولة الضغط على دول في أوروبا حيث تتركز معظم الأصول الروسية للانضمام إلى هذه الإجراءات.

المصدر: سكاي نيوز 

سويسرا والهند تتوصلان إلى اتفاق بشأن اتفاقية التجارة الحرة

قال وزير الاقتصاد السويسري "جي بارميلين" إنّ سويسرا والهند توصلتا إلى توافق بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بعد 16 عامًا من المفاوضات.

وقال "بارميلين" إنّه تم الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة، ويعمل المسؤولون على وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية.

وكان "بارميلين" سافر إلى الهند مباشرة بعد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، للقاء نظيره "بيوش جويال". 

المصدر: بلومبرج

بريطانيا تعتزم تطوير نظام الدفاع الصاروخي للبحرية في البحر الأحمر

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار) لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي "سي فايبر" بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت وزارة الدفاع إن العقود أرسيت على الوحدة البريطانية لشركة "إم.بي.دي.إيه"، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات "إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز" و"ليوناردو".

وقال وزير الدفاع "جرانت شابس" في البيان "إنه مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

وأضاف "كانت منظومة "سي فايبر" في طليعة هذا الأمر، كونها السلاح المفضل للبحرية في أول عملية إسقاط لتهديد جوي منذ أكثر من 30 عامًا".

المصدر: جيروزاليم بوست

الأمم المتحدة تحذر العراق من الانجرار إلى الصراع في الشرق الأوسط

حذرت "جنين بلاسخارت"، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، من خطر انجرار العراق بشكل أكبر إلى الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت "بلاسخارت"، في بيان، إن العراق والشرق الأوسط يمران بمرحلة حرجة، حيث يهدد الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أُخرى باندلاع مواجهة كبيرة.

وأضافت أن العراق معرض لخطر المزيد من الانجرار إلى هذا الصراع، فعلى الرغم من جهود الحكومة لمنع تصاعد التوترات، فإن الهجمات المستمرة والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجها من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهد في البلاد والإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة.

وقالت "بلاسخارت" إن "استقرار العراق وأمنه في مقدمة وصلب جميع أعمالنا، ونكرر نداءنا إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

المصدر: شينخوا

المجلس الدستوري بالسنغال ينشر قائمة نهائية تضم 20 مرشحًا لخوض الانتخابات الرئاسية

نشر المجلس الدستوري السنغالي قائمة نهائية تضم 20 مرشحًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير، والتي تستثني زعيم المعارضة المسجون "عثمان سونكو" و"كريم واد" نجل الرئيس السابق "عبد الله واد".

ومن بين المدرجين في القائمة رئيس الوزراء "أمادو با"، الذي اختاره الرئيس "ماكي سال" خلفًا له بعد أن أعلن "سال" في يوليو أنه لن يسعى إلى ولاية ثالثة.

وكان "سونكو"، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، في قلب مواجهة "مريرة" مع الدولة استمرت أكثر من عامين وأثارت اضطرابات مميتة في كثير من الأحيان.

ويحظي المعارض البالغ من العمر 49 عامًا بالتأييد بين الشباب السنغالي الساخط، وقد ضرب على وتر حساس من خلال خطابه القومي الإفريقي وموقفه الصارم من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

ورفض المجلس الدستوري ترشيح "سونكو"؛ بسبب الحكم الصادر بحقه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير، والذي أيدته المحكمة العليا في 4 يناير.

المصدر: فرانس 24

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أزمة البحر الأحمر تثبت أهمية مبادرة الحزام والطريق الصينية

سلَّط مقال الضوء على أهمية مبادرة الحزام والطريق الصينية في الوقت الذي يهدد فيه الحوثيون مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب، مشيرًا إلى أن المبادرة لم تكن مؤامرة من قِبل الصين، ولكنها رؤية طموحة لحماية الاقتصاد العالمي في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين والاضطراب. 

وأشار المقال إلى أن الصدمات الجيوسياسية الناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط جراء حرب "غزة"، وارتفاع التكاليف اللوجستية وأسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الروسية-الأوكرانية، جميعها أحداث لا يمكن معالجتها عبر مؤتمرات القمة بين "واشنطن" و"بكين"، أو عبر مؤتمرات مجموعة السبع، أو المنتدى الاقتصادي العالمي، وإنما يكمن الحل في تدشين المزيد من مسارات سلاسل التوريد لتلبية الطلب، أو بعبارة أخرى، إيجاد مزيد من الممرات البحرية والبرية التي يمكن أن تكون بديلًا للطرق التقليدية. 

ويرى المقال أن الصين الدولة الوحيدة التي عرفت تلك الحقيقة، ولذا، عملت طوال السنوات الماضية على النهوض بتلك المبادرة بغض النظر عن انتقادات الغرب لها، والذي كان يعتقد أن بكين قامت بصياغة المبادرة لتقويض النظام الدولي الذي يقوده الغرب من خلال جعلها في صدارة المتحكمين في شبكات التجارة العالمية.

وأوضح المقال أن مبادرة الحزام والطريق يجب أن تكون نموذجًا تحتذي به الدول لتحقيق مصلحتها الوطنية؛ حيث إن بناء أكبر عدد ممكن من مسارات سلاسل التوريد العالمية، أمر محوري للتحوط ضد الاضطرابات غير المتوقعة من ناحية، ووسيلة إيجابية لتعزيز التواصل والنفوذ من ناحية أخرى.

ونوه المقال بأن مبادرة الحزام والطريق لا يمكن أن تكون بديلًا للممرات التقليدية، إلا أن نقاط الضعف التي تشوب تلك الممرات، مثل أزمة الجفاف في قناة بنما، أو حتى الصراع المحتمل في بحر الصين الجنوبي بالقرب من مضيق ملقا، تزيد من أهمية المبادرة الصينية التي من شأنها تحفيز حركة الشحن الدولية في الوقت الذي تواجه فيه الممرات البحرية التقليدية تحديات غير مسبوقة.
 

المصدر: فورين بوليسي

هل تستغل إيران التوترات الإقليمية لتسريع برنامجها النووي؟

سلّط مقال الضوء على ما أثارته موجة الصراعات الجديدة في الشرق الأوسط من مخاوف حول قيام إيران باستغلال الوضع لتسريع برنامجها النووي، منوهًا بما جاء في التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نوفمبر 2023، من قيام إيران بزيادة معدلات تخصيب اليورانيوم بنسبة وصلت إلى نحو 60%. 

وأشار المقال إلى ما تراه الدول الغربية من أن الكمية التي تملكها إيران من اليورانيوم تفوق استخداماتها المدنية، وأن تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة القيام بتطوير أسلحة نووية، وأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يرتقي إلى مستوى صنع الأسلحة النووية.

وبالرغم من قيام إيران بتسريع إنتاجها من اليورانيوم، فإنها لم تتخطَّ الخطوط الحمراء، ولم تقم بإنتاج أسلحة نووية قد تعرض منشآتها النووية إلى ضربات عسكرية.  

ورأى المقال أن قيام الدول الغربية بالانسحاب من الاتفاق النووي أكد عدم التزامها بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية، خاصة أن الاتفاق النووي كان بمثابة اتفاق دولي إلى أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب منه بشكل فردي.   

المصدر: أوراسيا ريفيو

أبرز الأدلة على احتمالية نشوب حرب نووية في كوريا الشمالية

تناول مقال أبرز الأدلة على احتمالية نشوب حرب نووية في كوريا الشمالية، وأشار إلى أنّ زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" وعد بإبادة الولايات المتحدة وحلفائها في العديد من خطاباته، من خلال ترسانته المتنامية من الأسلحة النووية، وأضاف أنّه على مدار قرابة ثلاثة عقود بعد نهاية الحرب الباردة، توصلت ثلاثة أجيال من عائلة "كيم"، إلى اعتقاد مفاده أنّ الطريقة الوحيدة لردع الغزو من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتلخص في امتلاك أسلحة نووية. ولذلك تم إجراء الاختبار الأول في 2006.

واستعرض المقال تلك الدلائل، التي كانت أبرزها أنّ كوريا الشمالية تمتلك اعتبارًا من 2023، ثلاثين رأسًا حربيًّا نوويًّا وما يكفي من البلوتونيوم واليورانيوم لصنع سبعين رأسًا أخرى، وفقًا لتقديرات معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام.

ولإيصال تلك الرؤوس الحربية، قامت كوريا الشمالية باختبار أنواع عديدة من الصواريخ، يتم إطلاق بعضها من الأرض، والبعض الآخر من الغواصات، أو من طائرات مُسيرة تحت الماء. كما أنّه بعض الصواريخ قصير المدى، والبعض الآخر عابر للقارات.

علاوة على ذلك، تعززت علاقات "كيم" مع "موسكو" و"بكين"؛ حيث تقدم كوريا الشمالية للروس صواريخ وذخيرة في صراعهم ضد أوكرانيا وتحصل في المقابل على مساعدة تكنولوجية. كما أنّ "بيونج يانج" تتحمل العقوبات الغربية من خلال التجارة مع الصين. وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تدعم الصين وروسيا، كوريا الشمالية. 

ورغم أنّ "كيم" ينتظر موسم الانتخابات الأمريكية، على أمل فوز الرئيس السابق "دونالد ترامب" في نوفمبر 2024، وعقد اجتماعات قمة أخرى، إلا أنّ "كيم" اعتبر مفاوضاته مع "ترامب"، في سنغافورة وهانوي وأخيرًا في المنطقة منزوعة السلاح في كوريا، هدفها فقط نزع السلاح النووي والتقاط صورة تذكارية، دون تقديم أي شيء في المقابل. 

لذا، فإنّ أفضل سياسة أمريكية في الوقت الحالي هي التخلي عن هدف نزع السلاح النووي، والتركيز على الحد من المخاطر -الإبلاغ عن المناورات مقدمًا على سبيل المثال-. وبمرور الوقت، يمكن لتلك الخطوات أن تبني ما يكفي من الثقة لتحقيق الانفراج. كما أنّه يتعين على "واشنطن" أنْ تُعزز دبلوماسيتها مع "بكين" بشكل سري؛ إذ أنّ كلاهما يشتركان في المصلحة في منع حدوث فوضى. 

المصدر: بلومبرج

أسباب عدم مشاركة الصين في الرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

سلّط تقرير الضوء على الأسباب الكامنة وراء رد فعل الصين الحذر إزاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، رغم أنّها تُؤثر على الاقتصاد العالمي والتجارة، وبالتالي على المصالح التجارية الصينية، وأوضحت أنّ رد فعل "بكين" اتسم بالصمت وافتقاره إلى الإدانة أو التدابير العسكرية والدبلوماسية الملموسة، كما أنّها امتنعت عن المشاركة في فرقة العمل التي بدأتها الولايات المتحدة لحماية الملاحة في المنطقة.

وبحسب التقرير، فمن غير المرجح أن تتأثر تجارة الصين بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تحول جذري في موقفها؛ لأنّ الحوثيين تجاهلوا ناقلات النفط -حتى الآن-، ومن شبه المؤكد أنّهم تجنبوا استهداف السفن الصينية. ويعتقد كاتب التقرير أنّ السفن ترفع إشارات؛ لإظهار ارتباطها بالصين؛ لتجنب استهدافها أثناء عبورها البحر الأحمر.

ومن حساب التكلفة والعائد الاقتصادي، هناك زيادة في تكاليف الشحن، ولكنها لم تصل إلى المستويات التي لوحظت خلال ذروة جائحة "كوفيد-19". فرُغم ارتفاع تكلفة نقل حاوية بطول 40 قدمًا من الصين إلى شمال أوروبا من 1500 دولار إلى 4 آلاف دولار، فإنّها تظل أقل بكثير من 14 ألف دولار المسجلة خلال فترة الوباء، فضلًا عن أنّ صادرات الصين كانت ضعيفة منذ يونيو 2023 بسبب نقص الطلب العالمي، ومن المتوقع أن تستمر في تباطؤها إلى فبراير 2024.

علاوة على ذلك، تتبع الصين سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة وتدعو إلى إيجاد حلول سلمية ودبلوماسية للصراعات. ووفقًا لنهجها الحذر في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، تسعى "بكين" إلى حماية مصالحها الاقتصادية مع الحفاظ على الحياد. لذا، كان رد الصين حذرًا ومنضبطًا على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن نحو 10% من التجارة العالمية ــ و40% من التجارة بين آسيا وأوروبا، تمر عبر البحر الأحمر. وتدرك الصين أهمية المراكز اللوجستية الساحلية في منطقة البحر الأحمر وتهدف إلى إنشاء شبكة من موطئ قدم تجاري، مما يزيد من تعزيز وجودها في مبادرة الحزام والطريق. وباعتبارها أكبر دولة تجارية عالميًا، تعتمد الصين على التجارة المنقولة بحرُا، حيث تتم 95% من التجارة الدولية عبر الممرات البحرية.

المصدر: ذا دبلومات

هل تستهدف جماعة الحوثي قواعد القوات الأمريكية في جيبوتي؟

أشار مقال إلى أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أهداف حوثية في اليمن، تثير تساؤلات حول شكل ردة الفعل التي سيتخذها الحوثيين على الهجمات الأمريكية.

وأوضح المقال أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنتا أكثر من 100 صاروخ موجَّه بدقة على أهداف حوثية في اليمن ردًّا على هجمات الحوثيين المتكررة على السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في 11 يناير.

وأشارت التصريحات الرسمية والتهديدات الحوثية إلى استعدادهم لمواصلة هجماتهم، حيث صرح المتحدث باسم الحوثي "محمد عبد السلام" بأن الهجوم الأمريكي لن يثنيهم عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل. كما وضعت الجماعة قائمة أهداف تشمل القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، مما يعزز احتمالية استهدافهم للقواعد الأمريكية في جيبوتي.

ويرى المقال أن الهجمات على القاعدة الأمريكية في جيبوتي قد تكون هدفًا مهمًا للحوثيين، نظرًا لقربها من مضيق باب المندب وأهميتها كقاعدة رئيسية للعمليات الأمريكية في أفريقيا، لكن دعم جيبوتي القوي لفلسطين يلعب دورًا في حمايتها من هجمات الحوثيين، حيث أكد الرئيس الجيبوتي أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها كقاعدة للعمليات ضد الحوثيين، معتبرًا هجمات الحوثيين ما هي إلا ردًا على ما يحدث في فلسطين من دمار وإبادة.

في المقابل، يرى بعض الخبراء أن القاعدة الأمريكية في جيبوتي قد تكون بعيدة عن استهداف جماعة الحوثي؛ نظرًا لأن رئيس جيبوتي قد أكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية، كما أكد أنه لن يسمح للولايات المتحدة بنشر منصات صواريخ في البلاد أو استخدامها كقاعدة للعمليات ضد الحوثيين، عادًّا أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على أهداف الولايات المتحدة رد طبيعي لما يحدث في فلسطين.

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

الولايات المتحدة تعمل على عرقلة نفوذ الصين في أفريقيا

في عام 2022، رفضت أنجولا عرضًا صينيًّا لإعادة تأهيل وتشغيل خدمة الشحن على طول خط ممر "لوبيتو". وبدلًا من ذلك، منحت امتيازًا لمدة 30 عامًا لمجموعة أوروبية مدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعد بنقل ملايين الأطنان من المعادن الخضراء ذات الطاقة، مثل: النحاس والمنجنيز والكوبالت من الكونغو إلى الساحل الأطلسي لأنجولا.

وتخطط الحكومة الأمريكية لإقراض 250 مليون دولار وتوجه هيبتها للتأكد من نجاح مشروع ممر "لوبيتو" بقيمة 1.7 مليار دولار.

ووضعت إدارة "بايدن" تحسين العلاقات التجارية مع إفريقيا أولوية في السياسة الخارجية. وأثبتت الولايات المتحدة وحلفاؤها أنهم قادرون على الصمود في سعيهم إلى الحصول على المركز الاقتصادي والنفوذ السياسي في إفريقيا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

ويقرض بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أنجولا مبلغ 900 مليون دولار لشراء معدات أمريكية لمشروعات الطاقة الشمسية التي من المتوقع أن تزود نصف مليون منزل بالطاقة. 

وفي سبتمبر، وافق البنك على ضمان قرض بقيمة 363 مليون دولار لمساعدة شركة Acrow" Corp" الأمريكية، ومقرها "نيوجيرسي" في بيع الجسور الفولاذية للحكومة الأنجولية.

وخلال الشهر الماضي، وقع اتحاد السكك الحديدية "All-American Rail Group" في "تكساس"، مذكرة تفاهم مع الحكومة الأنجولية لاستكشاف تطوير طريق قطار موازٍ إلى الكونغو يمر عبر شمال أنجولا. 

وقدَّرت وزارة النقل الأنجولية حجم الاستثمار المحتمل المرتبط بالمشروع، والذي سيركز بشكل أكبر على التجارة الزراعية، بمبلغ 4.5 مليار دولار.

المصدر: وول ستريت جورنال

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: تقرير سوق النفط – يناير 2024

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) تقريرًا بعنوان "تقرير سوق النفط – يناير 2024"، أفاد أن نمو الطلب العالمي على النفط تباطأ إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 3.2 مليون برميل يوميًّا المسجل خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2023، مما يعكس تراجع الطلب على السفر في الصين بعد الجائحة. 

هذا، ومن المتوقع أن يتراجع النمو في الطلب على النفط من 2.3 مليون برميل يوميًّا في عام 2023 إلى 1.2 مليون برميل يوميًّا في عام 2024، حيث تؤدي الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي ومعايير الكفاءة الأكثر صرامة وتوسع أسطول المركبات الكهربائية إلى تفاقم التأثير الأساسي. 

وتوقع التقرير ارتفاع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًّا ليصل إلى مستوى جديد يبلغ 103.5 مليون برميل يوميًّا، مدعومًا بالإنتاج القياسي من الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا وكندا. وسيهيمن الإنتاج من خارج مجموعة أوبك+ على النمو هذا العام، وهو ما يمثل ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميًا. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يظل عرض مجموعة "أوبك +" ثابتًا على نطاق واسع مقارنة بالعام الماضي، على افتراض أن التخفيضات الطوعية الإضافية التي بدأت هذا الشهر سيتم التخلص منها تدريجيًّا في الربع الثاني من عام 2024. 

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المصافي من النفط الخام 83.3 مليون برميل يوميا في عام 2024، متجاوزا الرقم القياسي لعام 2018 البالغ 82.5 مليون برميل يوميًّا. ومع ذلك، فإن التفاوت بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول غير الأعضاء فيها سيستمر في الاتساع.

هذا، وقد ارتفعت صادرات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا لتصل إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر عند 7.8 مليون برميل يوميًّا في ديسمبر. وارتفعت شحنات النفط الخام بمقدار 240 ألف برميل يوميًّا إلى 5 ملايين برميل يوميًا، بينما ارتفعت تدفقات المنتجات بمقدار 260 ألف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه، تراجعت عائدات التصدير المقدرة إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر عند 14.4 مليار دولار أمريكي، مع زيادة التخفيضات في أسعار النفط الروسي وانخفاض أسعار النفط القياسية. ووفقًا للتقرير، فقد انخفضت أيضًا مخزونات النفط العالمية المرصودة بمقدار 8.4 مليون برميل في نوفمبر، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2022. 

وختامًا، في بداية عام 2024، يظل خطر انقطاع إمدادات النفط العالمية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها مرتفعًا، وخاصة بالنسبة لتدفقات النفط عبر البحر الأحمر، والأهم من ذلك، قناة السويس، حيث إنه في عام 2023، مر ما يقرب من 10% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، أو حوالي 7.2 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام والمنتجات النفطية، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية عبر هذا الممر التجاري الرئيس. والاآن يعمل طريق الشحن البديل الرئيس حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا على تمديد الرحلات لمدة تصل إلى أسبوعين، وهو ما يزيد الضغوط على سلاسل التوريد العالمية ويزيد من تكاليف الشحن والتأمين.

منظمة السياحة العالمية: السياحة الدولية ستصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2024

أصدرت منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، في 19 يناير 2024، تقريرًا بعنوان "السياحة الدولية ستصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2024"، حيث يوضح التقرير أن السياحة الدولية تسير على الطريق الصحيح للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19" في عام 2024، بعد الأداء القوي لعام 2023.

ووفقًا لأول مقياس للسياحة العالمية للمنظمة لهذا العام، فقد أنهت السياحة الدولية عام 2023 عند 88٪ من مستويات ما قبل الجائحة، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق العنان للطلب المكبوت المتبقي، وزيادة الاتصال الجوي، والانتعاش الأقوى للأسواق والوجهات الآسيوية، إلى تعزيز التعافي الكامل بحلول نهاية عام 2024.

هذا، وقد أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط قادت التعافي من حيث القيمة النسبية باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تخطت مستويات ما قبل الجائحة، حيث زاد عدد الوافدين بنسبة 22٪ عما كان عليه في عام 2019، بالإضافة إلى ذلك وصلت أوروبا، المنطقة الأكثر زيارة في العالم، إلى 94% من مستويات عام 2019، مدعومة بالطلب داخل المنطقة والسفر من الولايات المتحدة، كما استعادت أفريقيا 96% من زوارها قبل الجائحة، ووصلت النسبة في الأمريكيتين إلى 90%.

وفي هذا السياق، وصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 65% من مستويات ما قبل الجائحة بعد إعادة فتح العديد من الأسواق والوجهات. ومع ذلك، فإن الأداء مختلط، حيث تعافت جنوب آسيا بالفعل بنسبة 87٪ من مستويات عام 2019 وشمال شرق آسيا بحوالي 55٪.

ويؤكد التقرير أن أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية تُظهر مرونة السياحة وانتعاشها السريع، مع توقع أرقام ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2024. وقد أصبح للانتعاش بالفعل تأثير كبير على الاقتصادات والوظائف والنمو والفرص المتاحة للمجتمعات، وتوضح هذه الأرقام أيضًا بالمهمة الحاسمة المتمثلة في تعزيز الاستدامة والإدماج في تنمية السياحة، حيث بلغت عائدات السياحة الدولية 1.4 تريليون دولار عام 2023 بحسب التقديرات الأولية، أي نحو 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها الوجهات عام 2019. 

ووفقًا للتقرير، يقدر إجمالي إيرادات السياحة، بما في ذلك نقل الركاب، بنحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يقرب من 95٪ من 1.7 تريليون دولار أمريكي المسجلة في عام 2019، كما تشير التقديرات الأولية للمساهمة الاقتصادية للسياحة، مقاسة بالناتج المحلي الإجمالي المباشر من القطاع، إلى 3.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وينعكس التعافي المستدام أيضًا في أداء مؤشرات الصناعة، وفقًا لمتتبع تعافي السياحة التابع لمنظمة السياحة العالمية، حيث استعادت كل من السعة الجوية الدولية وطلب الركاب حوالي 90٪ من مستويات ما قبل الجائحة حتى أكتوبر 2023. ووصلت معدلات الإشغال العالمية في مؤسسات الإقامة إلى 65% في نوفمبر، أعلى بقليل من 62% في نوفمبر 2022.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تتعافى السياحة الدولية بالكامل من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2024، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو بنسبة 2% فوق مستويات 2019. والجدير بالذكر أن هذه التوقعات المركزية لمنظمة السياحة العالمية تظل خاضعة لوتيرة الانتعاش في آسيا ولتطور المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.  

كما أظهر التقرير عدة اعتبارات لتوقعات نمو السياحة في 2024، حيث توقع أن تتسارع السياحة الصينية الصادرة والواردة في عام 2024، وذلك بسبب تسهيل الحصول على التأشيرات وتحسين القدرة الجوية، وتوقع أيضًا أن تقود أوروبا النتائج مرة أخرى في عام 2024.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أنه بالرغم من تلك التوقعات، لا تزال التحديات الاقتصادية والجيوسياسية تشكل مخاطر كبيرة أمام الانتعاش المستدام في السياحة الدولية ومستويات الثقة، حيث من الممكن أن يستمر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وتعطل التجارة في التأثير على تكاليف النقل والإقامة في عام 2024.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني سابقًا، يضع مقترحات لربط التعليم بسوق العمل لزيادة التشغيل والنمو.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ظاهرة السحابة السوداء في مصر عام 2023

بذلت وزارة البيئة جهودًا كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء خلال عام 2023 من أبرزها:

• تجميع نحو 2.9 مليون طن من قش الأرز، بالإضافة إلى تجميع مخلفات حطب الذرة الشامية والرفيعة من 195 ألف فدان، و64 ألف فدان على التوالي من إجمالي المساحة المنزرعة بأسيوط.

• فحص عوادم لعدد 7153 مركبة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ارتفاع مؤشر إبسوس العالمي لثقة المستهلك الاقتصادية خلال يناير 2024

ارتفع مؤشر إبسوس العالمي لثقة المستهلك بمقدار 1.7 نقطة منذ الشهر الماضي ليصل إلى 49.3 نقطة خلال يناير 2024، وذلك بعد أن أظهر استقرارًا خلال معظم النصف الثاني من عام 2023، ومن بين 29 اقتصادًا تم قياسها، أظهر 12 اقتصادًا مكاسب كبيرة في معنويات المستهلكين، بينما أظهر اثنان فقط انخفاضًا ملحوظًا.

ويُعد مؤشر ثقة المستهلك العالمي هو متوسط المؤشرات العامة أو "الوطنية" لجميع البلدان التي شملتها الدراسة، وتعتمد نسخة هذا الشهر على استطلاع شهري لأكثر من 21 ألف شخص بالغ تحت سن 75 عامًا من 29 دولة تم إجراؤه على منصة Ipsos Global Advisor، عبر الإنترنت في الفترة ما بين 22 ديسمبر 2023 و5 يناير 2024.

هذا، وتُظهر جميع المؤشرات الفرعية الأربعة تغيرات كبيرة في معنويات المستهلكين، حيث ارتفع المؤشر الفرعي الحالي، الذي يعكس تصورات المستهلكين للمناخ الاقتصادي ومشترياتهم الحالية ووظائفهم وثقتهم في الاستثمار، بمقدار 2.5 نقطة في البلدان الـ 29، ويبلغ الآن 40.2 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر الاستثمار الفرعي، الذي يدل على تصور المستهلكين لمناخ الاستثمار، بمقدار 2.4 نقطة ليصل إلى 42.4 نقطة، وارتفع مؤشر التوقعات الفرعي، الذي يشير إلى توقعات المستهلكين بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية، بمقدار 0.9 نقطة ويستقر الآن عند 57.6 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الوظائف الفرعي، الذي يعكس التصورات حول الأمن الوظيفي وسوق العمل، بمقدار 1.2 نقطة هذا الشهر ليصل إلى 58.5 نقطة. 

هذا، وجاءت الهند في المركز الأول حيث سجلت 66.5 نقطة، تلتها إندونسيا، وتايلاند، كما تستمر المعنويات في الارتفاع في العديد من الدول الأوروبية، بينما جاءت تركيا في المركز الأخير، تلتها اليابان والمجر.

تباطؤا معدل التضخم في اليابان يزيد التوقعات بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

تباطأ مؤشر نمو أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، إلى 2.3% في ديسمبر، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتوافق مع توقعات الخبراء، حيث أثر الانخفاض الكبير في أسعار الكهرباء والغاز وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة على معدلات التضخم.

هذا وتعد تلك البيانات أحدث مؤشر على تراجع الضغط التضخمي الناجم عن زيادة التكاليف في اليابان وذلك تماشيًا مع ما توقعات بنك اليابان، وكذلك أظهرت البيانات السابقة بأن مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر كان ثابتًا، مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف أداء منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وكذا تراجعت مكاسب أسعار المستهلك في طوكيو في نفس الشهر لتصبح الأبطأ منذ أكثر من عام.

وتدعم تلك البيانات وجهة النظر بأنه لا توجد حاجة ملحة لبنك اليابان للإسراع في رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام خلال الشهر الجاري، حيث اعتبر العديد من الخبراء بأن الاحتمال الأكبر لموعد لرفع الفائدة سيكون في شهر أبريل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التحول الرقمي في نيوزيلاندا

نيوزيلاندا على طريق التحول الرقمي

تحرص الحكومة النيوزيلاندية على تسريع عمليات التحول الرقمي في البلاد، ليس بما يدعم النشاط الاقتصادي وحسب، بل أيضًا بما يساعد المواطنين في إنجاز ما يحتاجون إليه من الخدمات الشخصية متى وأينما يريدون.

وترى الحكومة النيوزيلاندية أن هذا التحول سيزيد من شفافيتها وثقة المواطنين بها، وهو الأمر الذي سيترتب عليه زيادة نسبة المشاركة المجتمعية في العمليات الوطنية، مثل عمليات اتخاذ القرار.

جدير بالذكر أن مفهوم التحول الرقمي يتجاوز تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حتى يمتد ليصل إلى تغيير الطرق التقليدية للقيام بمختلف الأمور في ظل الزيادة المستمرة في الاتصال على مستوى العالم، ليتم استخدام المهارات، والتقنيات الحديثة بما يعود بالنفع على كلٍّ من المواطنين، والحكومة، والاقتصاد.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة "جوجل نيوزيلاندا" (Google New Zealand)، فإن التحول الرقمي بإمكانه أن يعزز الاقتصاد النيوزيلاندي بما يصل إلى 46.6 مليار دولار أمريكي سنويًّا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلاندي الحالي.

خطوات دعم عمليات التحول الرقمي بنيوزيلاندا

شرعت الجهات النيوزيلاندية المختلفة في اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات المختلفة التي من شأنها أن تُسهم في دعم عمليات التحول الرقمي في البلاد، وجاء ذلك كالتالي:

جاء دعم "أسبوع التكنولوجيا" (Techweek) على مستوى البلاد في مقدمة الخطوات المُتبعة على الصعيدين القومي والدولي؛ لإرساء دعائم التحول الرقمي في نيوزيلاندا. الحدث الذي من شأنه أن يرَوِّج لنيوزيلاندا كدولة تكنولوجية عالية التقنية، بما سيسهم في جذب الاستثمارات ومواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إليها، وتشجيع الأعمال التجارية، إذ سيجمع بين قطاع التكنولوجيا ومجتمع الأعمال.

ومن جهة أخرى، دخلت "وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف" (The Ministry of Business, Innovation and Employment, MBIE) في شراكة مع "شبكة الاستثمار التكنولوجي النيوزيلاندية" (Technology Investment Network, TIN) من أجل إطلاق "دليل المستثمر لقطاع التكنولوجيا النيوزيلاندي" (The Investor’s Guide to the New Zealand Technology Sector)، يوفر هذا الدليل - الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2016 - معلومات عن أداء أفضل شركات التكنولوجيا في نيوزيلاندا، كما يسلط الضوء على أهم فرص الاستثمار في قطاعها التكنولوجي المتنامي.

كما اتجهت "وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف" بالتعاون مع وكالة الابتكار الحكومية "كالاجان إنوفيشن" (Callaghan Innovation) لتأسيس شراكة مع "إن زي تيك" (NZTech)، و"معهد الذكاء الاصطناعي في نيوزيلاندا" (The Artificial Intelligence Institute of New Zealand, AII.NZ)؛ بغرض دعم تشكيل منتدى "الذكاء الاصطناعي" (Artificial Intelligence, AI). وسيكون هذا المنتدى بمثابة تعاون بين قطاع الصناعة والحكومة اللذين يعملان على تسريع التبنِّي الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث سيُجري منتدى الذكاء الاصطناعي بحثًا حول الذكاء الاصطناعي في نيوزيلاندا؛ لفهم الفرص المحتملة التي قد توفرها التكنولوجيا بشكل أفضل.

وتدعم "وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف" مبادرة "منتدى مهارات التكنولوجيا الرقمية" (The Digital Technology Skills Forum) التي تقودها الصناعة، ويجمع هذا المنتدى بين جمعيات الصناعة والوكالات الحكومية؛ بهدف تحديد ومعالجة القضايا والفرص المتعلقة بالوصول إلى المهارات المعنية وتطويرها في قطاع التكنولوجيا الرقمية في نيوزيلاندا.

ويضم المنتدى هيئات صناعة التكنولوجيا، مثل: "معهد محترفي تكنولوجيا المعلومات" (The Institute of IT Professionals, ITP)، و"إن زي تيك" (NZTech)، و"إن زي رايز" (NZRise)، بالإضافة إلى الوكالات الحكومية؛ مثل: "وزارة التعليم" (Ministry of Education, MoE)، و"لجنة التعليم العالي" (The Tertiary Education Commission, TEC)، و"إدارة الشؤون الداخلية" (The Department of Internal Affairs, DIA)، و"إدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء" (The Department of the Prime Minister and Cabinet, DPMC).
 

التحديات والفرص التي تواجهها نيوزيلاندا خلال تحولها الرقمي

على الرغم من أن التحول الرقمي في نيوزيلاندا ليس بالأمر الجديد، فإن وتيرة التحول الآن أسرع مما كانت عليه فيما مضى، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفرض عددًا من التحديات، كما يوفر عددًا من الفرص أمام الاقتصاد النيوزيلاندي. جاء من بين هذه التحديات والفرص ما يلي:

طبيعة العمل المتغيرة: فرضت التغيرات الرقمية التي شهدها العالم في إثر التطور التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، تحديًّا على عمليات التحول الرقمي في نيوزيلاندا؛ حيث تتطلب هذه التغيرات تغيرات موازية في القوة البشرية لمواكبتها، مثل تطوير مهارات العاملين وإعادة صقلها، مع تقليل الطلب على بعض الوظائف، وزيادة الطلب على مجموعة أخرى من الوظائف.

المجتمع الرقمي والتواصل من خلال الإنترنت: سهَّلت التكنولوجيا الرقمية على المواطنين النيوزيلانديين عمليات التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم من خلال الإنترنت، إذ تزداد أهمية العالم الرقمي في الحياة اليومية بمرور الوقت. على الرغم من ذلك، فإن بعض الفئات المجتمعية قد تهدر بعض الفرص الاقتصادية في حال عدم تمكنها من الوصول إلى هذه التقنيات المختلفة واستخدامها.

التعلم عبر الإنترنت: على الرغم من أن التعلم من خلال الإنترنت أسهل وأرخص ومتاح لأي شخص في الوقت والمكان اللذين يناسبانه، فإن هذا التحول يتطلب تغييرات في طريقة تقديم المحتوى العلمي المُقدم عن الطُرق التقليدية بصورة تتناسب مع هذه الطريقة الجديدة.

المعاملات الرقمية مع الحكومة: على الصعيد الحكومي، فإن التكنولوجيا الرقمية تتيح العديد من الفرص للحكومة النيوزيلاندية، من خلال تغيير طرق تقديم الخدمات الحكومية، وكيفية اتخاذ القرارات، وهو الأمر الذي يعكس الطبيعة الذكية والمتغيرة للتكنولوجيا الرقمية بما يتوافق مع توقعات المواطنين النيوزيلانديين.

الأمن الرقمي: من أجل أن تحقق نيوزيلاندا أقصى استفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية أمامها، فلا بُد من التركيز على تأمين أنظمة المعلومات، وبناء المهارات، والقدرات لمنع الاختراقات السيبرانية.

اضطراب نماذج الأعمال التقليدية: لا بد للشركات في جميع أنحاء العالم من تحويل نفسها ومنتجاتها وخدماتها رقميًّا؛ حتى تتمكن من الاستمرار في المنافسة مع غيرها من الشركات على مستوى العالم. يمكن أن يأتي الاضطراب الرقمي من أي مكان، ففي حين أن ذلك يُمكن أن يُمثل تهديدًا على الشركات النيوزيلاندية، إلا أنه يخلق فرصة لهم عندما تكون الشركات النيوزيلاندية هي مصدر الاضطراب الرقمي.

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الثانية، العدد (13).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د.م. عصام الجوهري
عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، وعضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورئيس قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز التخطيط والتنمية الصناعية

مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ليست سحرًا أو شعوذة هذه التكنولوجيا العلمية البحتة، فتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليست جديدة كما يدعي غير المتخصصين عند تناولها؛ حيث إن الذكاء الاصطناعي هو العلم الذي يدرسه طلاب الهندسة والحاسبات منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن قبلهم طلاب منذ السبعينيات في أوروبا وأمريكا، وتأسست مدرسته في الخمسينيات أيضًا من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية، لكن انفجار التطبيقات في العقد الأخير هو ما أثار الضجة حول استخدامات وإمكانيات وفوائد ومخاطر وتهديدات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأكرر دائمًا أن التناول يكون للتطبيقات وليس للعلم وهنا نكون أكثر وضوحًا وتحديدًا لما ننتظره من دعم للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاولة تجنب مخاطره التي تهددها.

المقدمة كانت مباشرة لمعرفة أن الإنسان الذي اخترع علم الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة وسيظل للإنسان اليد العليا في التحكم بما اخترعه، وهناك الكثير من المقالات والتقارير التي تتناول أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستكون محقة لأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات مثل تحليل البيانات الصحية والبيانات المصرفية والتحليل لسلوك المستهلكين وتحسين توقعات المبيعات أو السلاسل الزمنية وتحليل البيانات المرتبطة بالبيئة والطقس وحرارة الأرض وتحركات القشرة الأرضية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف ومراقبتها، وبهدف التصدي لحالات الطوارئ بفاعلية وغيرها من التطبيقات التي قد تكون مفيدة خاصة على المستوى الكلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، يُنتظر أن تكون المكاسب الاقتصادية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في العقد المقبل منخفضة نسبيًا في البلدان النامية وفقًا للتوقعات الأخيرة؛ حيث سيرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 14% في عام 2030، نتيجة للإقبال والتطوير السريعين للذكاء الاصطناعي، مما يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 15.7 تريليون دولار أمريكي، نقلاً عن تقرير أعدته شركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) "Price waterhouse Coopers"؛ حيث يبين أنه من المرجح أن تشهد الصين وأمريكا الشمالية أكبر مكاسب اقتصادية، إذ تحظيان بنسبة 70% من الإجمالي العالمي للمكاسب. ولكن على الرغم من التنبؤ باستفادة جميع الاقتصادات، يذكر التقرير أن البلدان النامية ستشهد ”زيادات أكثر تواضعًا“، نظرَا لانخفاض معدلات تبنِي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اتجاهات الاقتصاد الرقمي 2024

منظمة التعاون الرقمي، يناير 2024 

أصدرت منظمة التعاون الرقمي تقريرًا بعنوان "اتجاهات الاقتصاد الرقمي 2024"، والذي يهدف إلى تقديم نظرة مستقبلية حول اتجاهات الاقتصاد الرقمي وعوامل التمكين الداعمة لها والإجراءات الموصي بها للتبني المستدام والمسؤول لهذه الاتجاهات وتطبيقاتها، وتوجيه أصحاب المصلحة أثناء تحديد وتحسين أجندات الاقتصاد الرقمي المستقبلية الخاصة بهم.

ويغطي التقرير ستة اتجاهات موضوعية من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الرقمي وتكون بمثابة عوامل محورية تشكل تطور وتحول المشهد الرقمي: الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الثقة، والواقع الرقمي، والأمن السيبراني، والأنظمة البيئية الذكية، والاقتصاد الأخضر، ويضم كل منها عدة اتجاهات تتلاقى وتتعاون، مما يخلق شبكة من التأثيرات التي تشكل مجتمعة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وأوضح التقرير أن النمو العالمي قد تباطأ من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023، وسيتباطأ إلى 2.9% في عام 2024، وسيظل النمو الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند حوالي 4%. ومع ذلك، من المتوقع أن تتبع المناطق النامية المختلفة مسارات متباينة في عام 2024: فبعضها سيشهد ركودًا ونموًا بطيئًا مستمرًا (أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال)؛ وسوف تشهد بلدان أخرى تحولات في مراكز ثقلها الاقتصادي مصحوبة بتباطؤ متواضع في النمو (الدول النامية في آسيا)، وستشهد بلدان أخرى فترات من الركود تليها مستويات مختلفة من التعافي (الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.