اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

ملحوظة لقراءنا

إذا كانت نشرتنا اليومية تصل على بريدكم الإليكتروني في قائمة الرسائل: (الترويجية/ الاجتماعية/ غير مرغوب) (Promotion/ Social/ Spam)، نرجو التكرم بنقلها إلى صندوق الرسائل الأساسي الخاص بكم (Primary- Inbox)، حيث يضمن هذا الإجراء وصولها إلى بريد كل قراءنا.
 

هدوء أسوان

"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

 
يتميز مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بوجود بنية تحتية حديثة وتقنيات متطورة، فضلًا عن تصميم داخلي مبتكر استخدمت فيه التكنولوجيا لتعزيز التفاعل وتبادل المعرفة.
 
وقد مثَّل الانتقال إلى مقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية في تحسين ظروف العمل، وأسهمت في تعزيز روح الإبداع وأثرت تجربة العاملين، الأمر الذي أضفى مزيد من التحفيز والتشجيع على زيادة إنتاجية العاملين والعمل على استخراج أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم، مما جعل المركز مكانًا يتسم بمزيد من الديناميكية والابتكار.

تابع المزيد عن المركز في الفيديو التالي:

• أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، وقريبًا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، وأن هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.

• وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم 8 فبراير، على عدة قرارات أبرزها: 1- الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءً من الشهر المقبل، 2- الموافقة على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والموافقة على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، 3- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا كمنطقة حرة، 4- الموافقة على إقامة معرض بعنوان "قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة"، بمتحف شنغهاي بالصين، في الفترة من 19/7/2024 حتى 17/8/2025، بمشاركة 787 قطعة أثرية. القرارات كاملة هنا

• استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)؛ لمتابعة التحضيرات اللازمة لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة«WUF12»، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر لأن يتم تنظيم المنتدى على أعلى مستوى على غرار مؤتمر قمة المناخ "كوب 27 " الذي استضافته مدينة شرم الشيخ نهاية عام 2022، موضحًا أن فريق العمل الذي نظّم مؤتمر "كوب 27" هو من سيتولى تنظيم المنتدى الحضري فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية والتنظيمية.

• إصدار البنك المركزى بيانات التضخم في يناير 2024: سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من قِبل البنك المركزي، معدلاً شهريًا بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدلاً شهريًا بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهريًا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي (29.0%) في يناير 2024 مقابل (34.2%) في ديسمبر 2023. البيان هنا

• خلال زيارته للعاصمة نيقوسيا، التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية بالرئيس القبرصي ووزير خارجية قبرص، حيث تم تناول مجمل مسارات التعاون الثنائي بين البلدين وعلى رأسها التعاون الاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، إلى جانب الأزمة الحالية بقطاع غزة، حيث توافق الجانبان حول أهمية تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في القطاع، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، والحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، فضلاً عن إطلاق عملية سياسية تهدف إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

• أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، رغم التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها بسبب التوترات الجيوسياسية الدولية، موضحًا أننا حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنةً بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وتابع إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، وتابع أنه  لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2024- 2030» حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة. التصريحات كاملة هنا

• عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جلسة مباحثات مع السيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، حول التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وكذلك تعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون جنوب- جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة، جدير بالذكر أن إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة تم خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» نوفمبر الماضي.

• التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السيد/ أندرو بليت القائم بأعمال مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن ومدير مكتب الشرق الأوسط (USAID)، حيث تم مناقشة زيادة جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال الخدمات والتمويلات التي تتيحها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب المؤسسات الأمريكية الأخرى وعلى رأسها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وإتاحة تلك الخدمات من خلال منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،  كما تم مناقشة التعاون المصري الأمريكي في مجال تعزيز العمل المناخي وجهود التحول الأخضر في مصر.

رئيس مجلس الوزراء يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيدة ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، والسيد ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى مصر، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية المُميزة التي تجمع مصر وبلغاريا، معربًا عن تقديره للزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية على مدار الأعوام الماضية، وهنأ السيدة ماريا جابرييل، بمناسبة قُرب توليها منصب رئيس الوزراء اعتبارًا من مارس المُقبل، مشيدًا بالجهود التي قامت بها خلال توليها منصب وزيرة الخارجية تجاه دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى فرص التعاون المُمكنة بين مصر وبلغاريا في المجال الاقتصادي، مُعربًا عن حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين مصر وبلغاريا في مجال الأمن الغذائي من خلال زيادة توريد القمح البلغاري بشكل مباشر إلى مصر، كما تطرق إلى إمكان التعاون لزيادة استيراد القمح والبذور الزيتية من بلغاريا، في مقابل تصدير الخضراوات والموالح المصرية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من أجل تعظيم معدلات الاستثمار والتصنيع المشترك في مجالات عديدة من بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة. 

ورحّب بإمكان توفير منطقة مُتخصصة للشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تصبح مصر مركزاً لانطلاق الشركات والتجارة البلغارية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وفى المقابل، تكون بلغاريا مركزاً لتوجه الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبي، وقاعدة لوجستية وتخزينية بمنطقة جنوب شرق أوروبا والبلقان، مؤكدًا أن الموقع المتميز لكل من مصر وبلغاريا يمكن أن يفيد البلدين بشكل كبير.

كما رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا ومهمًا على طريق دعم وتشجيع الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، مستعرضًا الحوافز التي تم التصديق عليها لدعم المستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، معربًا عن حرصه على التعاون مع بلغاريا في هذا المجال في أقرب وقت. 

كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر، مشيرًا إلى أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية، وفي هذا السياق، تسعى مصر لتوفير برامج تدريبية للكوادر المصرية ضمن برامج تصدير العمالة المصرية بشكل شرعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا في هذا الصدد.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية لاسيما الحرب في قطاع غزة، ركّز حديث رئيس الوزراء على التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب، بما في ذلك اتساع دائرة التوتر في البحر الأحمر وعدد من دول المنطقة، فضلًا عن الوضع الإنساني الكارثي ومعاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، مؤكدًا أن استمرار الحرب في غزة سيكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع، ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهاء الحرب، ثم التعامل بشكل جذري مع القضية الفلسطينية، كما أكد على دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأشار إلى استمرار مصر في جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع الأطراف المعنية من أجل التوصل لحل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في القطاع، وتحقيق النفاذ الإنساني الآمن والسريع لمتطلبات الأشقاء الفلسطينيين هناك.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعرب رئيس الوزراء عن أن الحرب في أوكرانيا لها تداعيات اقتصادية شديدة السلبية على الاقتصاد العالمي والدول النامية بشكل خاص، ومصر إحدى الدول التي تأثرت سلبًا باندلاع هذه الحرب، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والسياحة والطيران المدني، معرباً عن تطلعه لوقف الحرب وإحلال السلام في أقرب فرصة ممكنة.

وخلال اللقاء، أكدت السيدة/ ماريا جابرييل أن القاهرة وصوفيا تحظيان بعلاقات ثنائية قوية، وإن مصر هي شريك إستراتيجي لبلغاريا، كما أنها شريك أساسي في الملف التجاري، إذ يحظى البلدان بإمكانات كبيرة من حيث توافر السلع التي يمكن من خلالها تحقيق المنفعة المتبادلة، وأشارت في هذا السياق، إلى أن مصر وبلغاريا لديهما تعاون عالي المستوى في مجال الأمن الغذائي، خاصةً توريد القمح لمصر، مؤكدة أن صوفيا منفتحة على مزيد من التعاون مع القاهرة في مجال تصدير القمح.

وأكدت أن بلغاريا منفتحة كذلك على التعاون مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يحظى بقيمة واهتمام كبيرين في القارة الأوروبية، وكذلك التعاون مع مصر في مجال منع الهجرة غير الشرعية.

كما أعربت عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى حل للوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا ملحوظًا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشارت الوزيرة إلى ضرورة التوصل العاجل لحل الأزمة في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، منوهة إلى الدور المهم الذي تلعبه الأطراف الإقليمية تجاه حل الأزمة، ومؤكدة دعمها لمبدأ حل الدولتين.

المصدر: مجلس الوزراء

مصر وبلغاريا: مباحثات حول تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة

اجتمع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع السيد بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري.

وقال المهندس أحمد سمير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية الى مصر، لا سيما وأن هناك فرص كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين، مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري، والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA و اتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

ونوَّه الوزير إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها، بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.

وأوضح الوزير أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبي المستثمرة في مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية في مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها في 30 مشروعًا، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة في مصر بإجمالي رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

مصر وبلغاريا: بحث التعاون المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيدة ميلينا ستوتشيفا، وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا، والوفد المرافق لها؛ لمناقشة فتح آفاق للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من أعمال لجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا التي تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين في القاهرة.

وقد شهد اللقاء بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وإمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية في تحقيق التحول الرقمي ببلغاريا، وكذلك سبل تعزيز الاستثمار المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات صناعة الإلكترونيات، وتطوير البرمجيات المدمجة للسيارات، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون في مجالات دعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال حيث تم تسليط الضوء على التجربة المصرية فى نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية.

وناقش الوزيران آليات التعاون في مجال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة، مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، كذلك تم مناقشة سبل الاستفادة من التجربة البلغارية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الشركات من الجانبين، كما سيقوم وفد يضم شركات بلغارية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لمصر خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى دفع التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وبلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرًا إلى أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي وبناء القدرات ودعم الابتكار الرقمي وتعزيز البحث والتطوير في التقنيات الناشئة؛ لافتًا إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعد أحد أهم المواقع الرائدة في مجال التعهيد حيث تحظى بوفرة في المهارات التقنية المؤهلة لتقديم خدمات التعهيد في مختلف التخصصات التكنولوجية لمختلف الأسواق حول العالم، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بالتركيز على جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر لتصدير الخدمات في التخصصات الأكثر تعمقا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشهد طلب عالمي متزايد مثل الأنظمة المدمجة والإلكترونيات وأشباه الموصلات وبرمجيات السيارات.

ومن جانبها؛ أوضحت الوزيرة البلغارية أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن فرصًا كبيرة ويرتكز على أسس جديدة تتسم بالإبداع والابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مصر وبلغاريا: بحث التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والطاقة الخضراء

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رومن راديف، وزير الطاقة البلغاري، والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليًا ضمن وفد رفيع المستوى من المسئولين البلغاريين حيث تم بحث سبل التعاون المقترحة بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء، أكد المهندس طارق الملا أن متطلبات الأسواق العالمية هي ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية وأن الهيدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها، وأن التحديات المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة والتي تؤثر على العديد من الدول ومن ضمنها مصر أظهرت مدى أهمية تنويع مزيج الطاقة، وهو ما تعمل عليه مصر حاليًا، بهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في المزيج، مشيرًا إلى الإمكانات التي يتمتع بها قطاع البترول والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجالات البترول والغاز والمعادن والهيدروجين منخفض الكربون والتحول الطاقي.

ومن جانبه، استعرض الوزير البلغاري مزيج الطاقة الخاص ببلاده وسعيها لزيادة نسبة مساهمة الهيدروجين فيه بالتوافق مع توجه دول الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين بلغاريا واليونان ورومانيا وعدة دول أخرى بالاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المختلفة، وأن هناك رغبة في بلغاريا لمد جسور هذا التعاون مع مصر باعتبارها بوابة لمنطقة شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي، وإمكانية التعاون في العديد من مجالات الطاقة الأخرى بالاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها البلدين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين، كما أعرب عن رغبة بلاده للمشاركة في فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط في ضوء تنامى أهمية دوره الإقليمي.

وخلال اللقاء، تم استعراض استراتيجيات قطاع البترول للتطوير والتحديث وكفاءة الطاقة وامكانات البنية التحتية التي يمتلكها بالإضافة إلى جهود خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

توقيع مذكرة تفاهم في مجال الغاز الطبيعي بين وزارة البترول ووزارة الطاقة البلغارية

وقَّع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره البلغاري، رومين راديف، مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر و بلغاريا في مجال الغاز الطبيعي.

وتهدف مذكرة التفاهم، الموقعة علي هامش الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين مصر وبلغاريا، إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون في انشطة الغاز الطبيعي ، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي العلمي والفني والتكنولوجي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله وإسالته.

وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الخبراء والفنيين من الجانبين للإسراع باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم.

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

مصر وبلغاريا: بحث فرص التعاون في قطاع الطيران المدني

استقبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، السيد جورجي جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات البلغاري؛ لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني.

وأشاد وزير الطيران المدني بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى دفع مزيد من آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا في مجال صناعة النقل الجوي، على النحو الذي يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه، أكد وزير النقل والاتصالات البلغاري حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت العديد من توقيع الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات، وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

كما أشاد الوزير البلغاري بأعمال التطوير التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري في مختلف الأنشطة خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصري لنقل خبراتهم في مجال النقل الجوي خاصه في مجال تدريب الطيارين والمراقبة الجوية.

المصدر: وزارة الطيران المدني

وزير الخارجية: التصريحات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في جنوب غزة تنبئ بمزيد من الضحايا المدنيين ووضع إنساني كارثي

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأوضاع الإنسانية متفاقمة في قطاع غزة، مشددا ًعلى أن أي زيادة لرقعة العمليات العسكرية سوف يكون لها آثار وخيمة. وقال الوزير إن الإجراءات التي تؤدي إلى التهجير والنزوح لابد أن ينظر إليها على أنها سياسة ممنهجة، يمكن أن يستمر اتخاذ إجراءات كلها تقود إلى نتيجة محتومة يحذر منها ويرفضها الجميع، ولكن المهم ألا تستمر الإجراءات للوصول إلى النتيجة المرفوضة.

جاء ذلك ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده، أمس السبت، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل، حول التقارير الإعلامية التي ظهرت على مدار الأيام الماضية التي تشير إلى رفض إسرائيل لعناصر الصفقة المطروحة من حماس، والتصريحات الإسرائيلية التي تؤكد أننا بتنا قريبين من هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية وما إذا كان ذلك مؤشرًا على أننا مقبلون على مزيد من التأزم في الموقف وما إذا كان يعتقد أن فرص التوصل إلى صفقة باتت بعيدة.

وأضاف وزير الخارجية أن الصفقة التي تم بلورتها خلال المشاورات التي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية - وتم طرحها وكان هناك وجهة نظر حيالها من قبل حماس - كان هناك تصريحات صدرت من مسئولين إسرائيليين تعتبرها أنها مرفوضة أو غير صالحة لأن تكون أساسًا لهدنة، وهذا لا يمنع وجود اتصالات مستمرة وجهود تبذل في القاهرة لتقريب وجهات النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة وهذا ما يتم العمل من أجله ولكن بهدف الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وتابع أن مصر تؤكد دائمًا أن الهدف هو الوقف الكامل لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على منع أي تصفية للقضية الفلسطينية من خلال النزوح سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى خارج الأراضي. ووصف الوزير المفاوضات بأنها "معقدة"، مشيرًا إلى أن كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المصلحة.

وأكد وزير الخارجية أن الجهود المصرية لم تتوقف لإيجاد حل ووقف إطلاق النار وإعفاء الأشقاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب والأضرار البالغة التي وقعت على المدنيين الأبرياء، ولكن الأمر يتطور بشكل سلبي، حيث إن التصريحات والأعمال العسكرية في جنوب غزة بمنطقة رفح تنبئ بمزيد من الضحايا المدنيين ووضع إنساني كارثي، في ضوء وجود حوالي مليون و400 ألف فلسطيني متكدسين الآن في رقعة ضيقة جدًا ولا يستطيعون حماية أنفسهم أمام هذه الأعمال العسكرية.

وأشار إلى ما أكدت عليه الأمم المتحدة بشأن خطورة هذا الوضع وضرورة مراعاة القانون الدولي الإنساني، وأيضًا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن قلقه، وهناك توافق دولي بأن المنطقة لا تتحمل نفس كثافة الأعمال العسكرية التي شهدناها في الأوقات الماضية وأن الوضع الإنساني لابد من احترامه، وهذه دعوة ضرورية نؤكد عليها لأن الأمر لا يتحمل المزيد من الضحايا من المدنيين والمزيد من التدمير.

المصدر: وزارة الخارجية

التموين: معارض أهلاً رمضان ستقام منتصف الشهر الجاري بحد أدني 3 معارض رئيسية بكل محافظة

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، إضافة إلى من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي.

وأضاف وزير التموين، خلال اجتماعه مع مديري مديريات التموينن أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والسادة المحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضًا، مشيرًا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك في معارض أهلا رمضان بركن خاص، مؤكدًا على مديري المديريات بضرورة وأهمية الرقابة الواعية التي تحافظ على توافر السلع واتاحتها للمواطنين بكميات واسعار مناسبة.

وقد وجه الدكتور علي المصيلحي هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضًا، بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية، كما وجه سيادته الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية. كما وجه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة على انسيابيه وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأكد الوزير على مديري المديريات بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات والتي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك بالمحافظة، وأن عملها مستمر على مدار اليوم دون انقطاع.

كما طالب مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدى تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة، مع توجيه انذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف سواء للجملة او للتجزئة، مشيرًا إلى أن الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالأسواق، مؤكدًا أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث أن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان اتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين على البطاقة التموينية.

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

جولة تفقدية لوزير قطاع الأعمال العام بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي بمنطقة الصالحية الجديدة

قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة ميدانية إلى منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية تفقد خلالها المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي ومزارع الخضر والفاكهة، وغيرها من مشروعات الإنتاج الزراعي في زمام الأراضي التابعة لشركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

كما تفقد الدكتور محمود عصمت مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي، ومساحات محصولي القمح والبنجر والتي تصل مساحتهما 400 فدان خلال الموسم الحالي، ومزارع الخضر والفاكهة والتي تشمل زراعات البرتقال الصيفي والنخيل البرحي والجرب فروت واليوسفي بمساحة 350 فدان، ومناحل العسل بطاقة 200 خلية، والمحجر البيطري و3 عنابر لتربية الدواجن بطاقة 45 ألف كتكوت في الدورة الواحدة، ومنطقة الميزان البيسكول لخدمة المزرعة والمزارع المجاورة، وشملت الجولة الأماكن المخصصة لمزارع الإنتاج الحيواني لإنتاج الألبان ومصانع إنتاج الجبن والعصائر ومحطة الفرز لتصدير الخضر والفاكهة وغيرها من مشروعات التصنيع الزراعي في إطار خطة تطوير مشروعات الصالحية لتعظيم عوائدها وزيادة إنتاجيتها والالتزام بالدورة الزراعية للحفاظ على جودة التربة واستمرارية الإنتاج،  والتوسع في المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا في إطار السياسة العامة للدولة بتقليل الفجوة الاستيرادية في مجموعة الزيوت.

وأكد الوزير أن التطوير والتحديث وصولاً إلى زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة هو آلية عمل وخطة يتم تنفيذها في جميع القطاعات التابعة وخاصة الإنتاج الزراعي والتوسع في التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة، وكذلك مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وأن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، من خلال كافة أوجه التعاون والشراكات في إطار التوجه العام، مشيراً أن الخريطة الاستثمارية لدى الوزارة تشمل المشروعات والقطاعات، وهناك دعم واهتمام بمشروعات الإنتاج الغذائي والإنتاج الحيواني. 

وأوضح الوزير أن الأراضي في منطقة الصالحية تدخل في نطاق الأراضي البكر التي تصلح لزراعة مختلف أنواع المحاصيل، الأمر الذي يستوجب الاهتمام بالمحاصيل الغذائية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والذي يمثل امتدادًا لما تشهده الدولة حاليًا من طفرة كبيرة على صعيد الاستصلاح والتوسع الرأسي والأفقي في مجال الإنتاج الزراعي وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدتي الارض والمياه بفضل التوسع في التصنيع الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا؛ لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت رحبت الدكتورة هالة السعيد أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي، إلى جانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تمضي قُدمًا نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. وقد ارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى "الإصلاح المالي والنقدي" التي بدأت في نوفمبر 2016، أما المرحلة الثانية فهي "الإصلاح الهيكلي" التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاثة قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص، والمعنية بمتابعة سير وأداء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية ، مع مراعاة الربط بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمي في ذات الخصوص.

من جانبه، توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المختص بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تبني مجموعة من الأسس التنفيذية، في إطار إتباع الدولة المصرية للنهج التشاركي الذي يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الوزير أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزيرة الهجرة تبحث مع قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا التعاون في تلبية احتياجات الجالية المصرية

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن بأسترالياح لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا.

وقالت الوزيرة "إننا نسعى جاهدين لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية، وهذا اللقاء يعد انعكاسًا لحجم التنسيق الكبير لصالح مواطنينا بأستراليا".
 
وقد أشادت وزيرة الهجرة بالجالية المصرية في استراليا وبعلاقتها القوية بأرض الوطن وبحسها الوطني الذي ينعكس في اشتراكها في كافة الأنشطة المجتمعية المرتبطة بدعم الأسر الأكثر احتياجًا في اطار المبادرات الرئاسية التي تشرف وزارة الهجرة علي تنفيذ بعضها مثل حياة كريمة ومراكب النجاة وحرص أبناء المصريين من الجيل الثاني والثالث والرابع علي الاشتراك في الرحلات إلى مصر، مشيرة إلى اعتزام الوزارة تنظيم رحلة لأبناء أستراليا هذا العام بالتعاون مع القنصلية في سيدني والتي يمكن أن تنضم إليها الجالية والقنصلية في ملبورن.

وأضافت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في أستراليا جالية مهمة، لذلك أكدت أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتقديم كافة الخدمات وتلبية مختلف المتطلبات للجالية المصرية هناك، مؤكده اهتمام مصر بالجاليات التي تعتبرها قوة الدولة الناعمة في الخارج وسفرائها الدائمين.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على إطلاع القنصل المصري الجديد في أستراليا على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصًا لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثالثة بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي، وتعمل على إعادة فتحها مرة أخرى بالتعاون مع الجهات المعنية، تلبية لرغبات الكثير من المصرين بالخارج الذين ينادون بإعادة العمل بها مرة أخرى.

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلاً عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مشيرة أيضًا إلى شهادة "معاش بكره بالدولار" التي تعد مطلبًا هامًا لكثير من المصريين، حيث طلبت ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، إلى أن يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

وفي نفس السياق، تحدثت الوزيرة عن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي كانت أحد أهم مطالب المصريين بالخارج وأحد توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث تم العمل على تأسيسها بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج الذين وقعوا على بروتوكول إنشاء الشركة بالأحرف الأولى، حيث تم تسجيل الشركة بالهيئة العامة للاستثمار.

كما استعرضت الوزيرة جهود وزارة الهجرة لربط الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج بوطنهم ومن بينهم أبناء مصر في استراليا، حيث تهتم الوزارة بتنظيم برامج زيارات للأجيال الثاني والثالث والرابع لأبناء المصريين بالخارج تعظيما للمحبة والانتماء والفخر بالجذور، ولاطلاعهم على المعالم المهمة في مصر ومشروعات التنمية الوطنية وتعريفهم بحجم النهضة التي تحدث على أرضها وتنظيم لقاءات مع المسئولين لاطلاعهم على كافة الحقائق والرد على ما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية بالخارج من شائعات مغلوطة، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع وعدد من الوزارات المعنية، وتعمل الوزارة في التوقيت الحالي على تنظيم برنامج زيارة لأبناء مصر في أستراليا لزيارة وطنهم خلال الإجازات القادمة.

المصدر: وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

التربية والتعليم تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية على موقعها الإلكتروني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التي تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي، وذلك عبر الرابط ‏

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وقد حرصت الوزارة، في إطار المحتوى المقدم، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق، كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم في الوحدات الدراسية لتكون الاسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

ويأتي إطلاق هذا المحتوى التعليمي على موقع الوزارة في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم، وبالتوازي مع تسلُّم الطلاب الكتب الدراسية في المدارس، تعلن الوزارة إتاحة الكتب الدراسية لكافة الصفوف الدراسية على موقع الوزارة كخدمة إضافية للطلاب.
 

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

إطلاق النسخة الرابعة من نموذج محاكاة دول البريكس 19 فبراير الجاري

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق النسخة الرابعة من نموذج محاكاة دول البريكس في 19 فبراير الجاري، الذي تُنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان و التعليم المدني - الإدارة العامة لبرلمان الطلائع و الشباب بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نموذج محاكاة دول البريكس سيكون تجربة وفرصة حقيقية للمشاركين لفهم التحديات والفرص الإقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها دول المجموعة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من السيناريوهات والمهام والاهداف المحددة مسبقًا والتي يجب علي الفرق العمل علي تحقيقها، ستوفر المواد إعلامية المتاحة حول السياقات الإقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل بلد، بالإضافة إلى إرشادات حول تقنيات واستراتيجيات التفاوض.

وسيتم إنشاء بيئة محاكاة حيث يتم تقسيم المشاركين إلي فرق تمثل كل من دول البريكس، ستشارك هذه الفرق في محاكاة مفاوضات ومناقشات تتعلق بالتجارة والاستثمار والامن وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.

ويوفر هذا البرنامج فرصة للمشاركين لتوسيع شبكاتهم الشخصية والمهنية، وتبادل الخبرات والمعرفة مع قادة الأعمال والمسؤولين والخبراء في مجالات متعددة. ويستطيع المشاركون في نهاية هذا البرنامج من اكتساب فهم اعمق لسياسات دول البريكس واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية، وتطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي، واكتساب رؤي ثاقبة في مجال الدبلوماسية الدولية.
 

المصدر وزارة الشباب والرياضة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء:

حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة هي الأكبر وهدفها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم

أوضح السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ناقشت خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي حزمة الإصلاحات والحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أنها ستكون أكبر حزمة حماية عاجلة، حيث تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه وسُتطبق بداية من مارس المقبل، وخلال الاجتماع استعرض وزير المالية كافة البنود المتعلقة بتحسين الأجور على كافة المستويات، وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للتنفيذ من خلال بنود الموازنة العامة للدولة. وعن موقف القطاع الخاص من قرارات رئيس الجمهورية بخصوص رفع الحد الأدني للأجور، فقد أوضح أن هذا الأمر سيتم مناقشته في إطار المجلس الأعلى للأجور.
 
وحول الأقاويل التي تربط هذه الزيادات بوجود تعويم جديد مرتقب، فقد ذكر أنه لا يجب الربط ما بين الأمرين؛ لأن عملية توفير الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مطلب دائم بغض النظر عن ارتباطها بوضع السياسة النقدية التي تُعد اختصاصًا أصيلاً للبنك المركزي، وفي كل الأحوال تعمل الحكومة على عملية إصلاح شامل لجذب استثمارات وموارد عملة أجنبية جديدة للدولة؛ للمساعدة في ضبط سعر الصرف بالتنسيق مع البنك المركزي.
 
وتابع أن حزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، مع العلم أن التضخم مواجهته غير مقتصرة فقط على تحسين الأجور وإنما قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات لضبط أسعار السلع في السوق، حيث بدأت المنظومة الرقمية التي أشرف على إنشائها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في عملها، وهي منظومة متكاملة لمراقبة أسعار السلع الأساسية ومدى توفرها على مستوى الجمهورية، كما أنه بدءً من شهر مارس المقبل سيتم إلزام الشركات بوضع الحد الأقصى لسعر البيع على السلع وأي تغيير مستقبلي في أسعار السلع يجب إخطار وزارة التموين والأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع التي يرأسها مركز المعلومات بأسبابه مع إرفاق المستندات التي تبرر الزيادة، وعدم الالتزام بهذا الأمر يعتبر خرقًا للقانون، وعليه تنفذ الجهات الرقابية القانون على المخالفين.
 
وتابع أن رئيس مجلس الوزراء أكد، خلال اجتماع الحكومة الأخير، على ضرورة توفير مدخلات الإنتاج التي تساعد الشركات والمصانع على الإنتاج، كما ذكر أن الحكومة تجري مفاوضات عبر لجنة فنية وقانونية حول مجموعة من العروض الاستثمارية التي ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي بمساعدة مكتب محاماة عالمي، وقريبًا سيتم إعلان كافة التفاصيل المرتبطة بتلك الاستثمارات والاتفاقات.

المصدر: برنامج حديث القاهرة، قناة القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح الفلسطينية + استئناف اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني 

سيطر هذان الموضوعان على اهتمامات البرامج الحوارية المُذاعة بالأمس:
 
أولًا: تهديدات نتنياهو باجتياح رفح الفلسطينية: 

• أكد اللواء هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن اجتياح رفح سيكون كارثة إنسانية؛ لأن المدينة الآن بها نحو 1.4 مليون شخص في مكان يسع على أقصى تقدير حوالي 300 ألف شخص فقط، ومن ثم فأي قصف للمدينة ولو كان دقيقًا سيحدث خسائر بشرية ضخمة للغاية، وسيكون عدد الضحايا أكثر مما وقع بغزة وخان يونس، فضلاً عن أنه لم يعد هناك مكان يذهب السكان إليه. مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية باتت واضحة في هدفها وعملها على تحقيق مخططها القديم بالتخلص من الفلسطينيين من أهل غزة بتهجيرهم لسيناء، وأهل الضفة للأردن، ومصر تتابع الأمر بحذر شديد ومستعدة لكافة السيناريوهات. ونوه أن أحد بنود اتفاقية السلام ينص على امتناع الطرفين عن التهديد باستخدام القوة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يحترم كل طرف سيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه، وهذا يطرح سؤال هو "هل تضحي إسرائيل بهذه المعاهدة الناجحة التي صمدت لسنوات طويلة وضمنت الاستقرار والأمن بالمنطقة وتفتح على نفسها جبهة جديدة؟" علمًا أنها متعثرة في غزة بسبب مقاتلي حماس الذي لا يتجاوز عددهم 30 ألف مقاتل فقط، مشددًا أن مصر لا تعول على أحد وتمتلك كافة القدرات التي تُمكنها من الحفاظ على أمنها القومي.

   

• أوضحت الاستاذة تمارا الرفاعي مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في منظمة "الأونروا" أن الوضع في رفح بالغ الصعوبة، إذ يوجد حوالي 1.5 مليون شخص نزحوا 4 أو 5 مرات من شتى أنحاء القطاع وهم مكدسون بجانب الحدود المصرية وداخل ملاجئ الأونروا بخيام بلاستيك أو في العراء، وهم لا يحصلون على مساعدات أو رعاية طبية، ومع استمرار القتال في كل أنحاء القطاع فلا مجال لممرات إنسانية كما تزعم إسرائيل لنزوحهم من رفح لشمال غزة.

   

• رأى الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أن إقبال إسرائيل على اجتياح رفح ستكون الخطوة الأخيرة لوصول العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى طريق مسدود، معتبرًا قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تمويل الأونروا بأنه بمثابة الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بهذه الخطوة. كما أوضح اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يزعم أن رفح الفلسطينية آخر معقل من معاقل حماس، وجيشه يحاول اقتحامها من أجل ضبط الرهائن الذي فشل في إعادتهم رغم تواجده بغالبية القطاع، وتلك التصريحات تأتي لتهدئة الشارع الإسرائيلي الغاضب بعدما فشل في تحقيق أي هدف من أهداف الحرب حتى الآن، لكن لابد من تحرك المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار قبل حدوث هذا الاجتياح.

• رأى الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسي أن مصر لا يمكنها القيام بأي عمل عسكري إلا إذا مُست الأراضي المصرية ووقتها صانع القرار لن يتردد في التدخل لحظة واحدة.

   

• أشار الدكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح إلى أن مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة هو تهجير الشعب الفلسطيني، وما ينوى القيام به في رفح هو هدف مُعلن عنه منذ البداية، وحال القيام بعملية برية عسكرية في رفح ستكون بمثابة كارثة وطامة كبرى على النازحين.

   

• أوضح الإعلامي عمرو أديب أن الأنباء تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي نفسه لا يرغب في الدخول في مواجهة مع الجيش المصري حاليًا، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إزاحة عار 7 أكتوبر عن جبهته وأن يحقق أي انتصار لذلك يُلقي بالكارثة بين يدي مصر. وحاليًا دول العالم تترقب وتخشى من أي عملية برية يتم فيها اجتياح رفح لأن الضحايا وقتها سيكونون بالآلاف، ورأى أن الحل الوحيد للمأزق الحالي هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أن يبدأ أي هجوم على رفح.

ثانيًا: استئناف اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني: 

• أوضح الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي -صاحب الدعوة الأساسية للحوار الوطني- كان قد وجه من قبل بضرورة عقد اجتماع وجلسات عاجلة ومُتعمقة للنقاش حول الأوضاع الاقتصادية، وقد بدأت الجولة الثانية من الحوار الوطني بالأمس بتحديد محاور النقاش، بحيث سيكون المحور الاقتصادي هو المحور الأساسي والعاجل، إلى جانب ذلك سيكون هناك نقاش حول قضايا الحبس الاحتياطي وبعض المحاور السياسية الأخرى، ولفت أن الحكومة لديها خطة مكونة من 133 توصية خرجت بها المرحلة الأولي من الحوار الوطني مزودة بمدد زمنية للتنفيذ تحت اسم "الخطة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني" وهى منشورة على الصفحة الرسمية للحكومة، ولكن للأسف لم يكن هناك ترويج إعلامي كافِ لها، كما لفت أن الحكومة أرسلت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024- 2030 للحوار الوطني لمناقشتها في المرحلة الثانية، وخلال أيام سيكون هناك مقترحات محددة وقابلة للتطبيق صادرة عن الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية العاجلة مثل سعر الصرف وأزمة الدولار وسيتم رفعها سريعًا لرئيس الجمهورية.

   

• أعلن الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن مجلس الأمناء قرر تشكيل لجنة للتنسيق بين مجلس الأمناء والحكومة؛ لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالقرارات التنفيذية أو التشريعات في المرحلة الأولى، وذكر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية أن هذه الخطوة مهمة رغم إنها جاءت متأخرة؛ لأن الجميع بحاجة إلى آلية لتنفيذ المخرجات، لاسيما وأننا لا نملك رفاهية الوقت.

   

• أشار المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني ستكون أكثر تخصصًا، وسيتم متابعة قضايا وملفات مع الحكومة منها مثلًا البحث في أسباب تأخر تنفيذ وثيقة سياسة الملكية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالتخطيط لعمليات إجلاء موسعة من رفح قبل شن هجوم موسع ضد حماس
 

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، الجيش بالاستعداد لإجلاء المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قبل هجوم موسع ضد المقاومة الفلسطينية هناك.
 
من جانبها، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن غزو رفح سيكون "كارثة"، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقهما.

 
وقال "جوزيب بوريل" كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق، وستكون له عواقب كارثية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل وخسائر لا تحتمل في صفوف الفلسطينيين".
 

كما حذرت ألمانيا من هجوم محتمل للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، لافتةً إلى أنه قد يشكل "كارثة إنسانية متوقعة". 
 

فيما حذر الأردن من وقوع "حمام دم" في مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد تلويح إسرائيل بشن عملية عسكرية فيها، بينما دعت السعودية مجلس الأمن الدولي للتحرك.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بعد الحرب على غزة

خفَّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، للمرة الأولى على الإطلاق، إلى A2 من A1، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، بعد تخفيض تصنيفها من "مستقر".
 
وفي 19 أكتوبر الماضي، أي بعد 12 يومًا من اندلاع الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وضعت "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل عند A1 "قيد المراجعة لخفض التصنيف"، مشيرة إلى "الصراع العنيف وغير المتوقع".
 
ووفقًا للوكالة، فإن الدافع الرئيسي لتغيير التصنيف هو التقييم بأن الصراع المستمر في غزة وعواقبه يزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل، حتى لو توقف القتال. وأضافت أن هذا يضعف أيضًا مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية إلى جانب قوتها المالية.
 
وأوضحت "موديز" كذلك أن المالية العامة في إسرائيل تتدهور، وأن الاتجاه النزولي المتوقع سابقًا في نسبة الدين العام قد انعكس الآن.

المصدر: وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)

الجيش السوري يعلن وقوع هجمات إسرائيلية استهدفت ضواحي دمشق

أعلن الجيش السوري أن إسرائيل قصفت عدة مواقع على مشارف العاصمة السورية دمشق، أمس السبت، في ضربات الضربات جاءت من اتجاه مرتفعات الجولان المحتلة، واستطاعت الدفاعات الجوية إسقاط بعض الصواريخ، وأسفرت تلك التي سقطت عن "بعض الخسائر المادية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن إحدى الهجمات أصابت مبنى سكنيًا غربي العاصمة، وذكر أن ثلاثة أشخاص مجهولين قتلوا، مؤكدًا أن هذا الهجوم هو الهجوم الإسرائيلي العاشر على الأراضي السورية منذ بداية العام.
 

المصدر: أسوشيتد برس

مقتل سبعة أشخاص في غارة جوية روسية بطائرات مسيرة على خاركيف

أفاد "أوليه سينيهوبوف"، حاكم منطقة "خاركيف"، بأن غارة جوية روسية بطائرات مسيَّرة على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال.
 
وقال، سينيهوبوف" إن طائرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد" ضربت البنية التحتية المدنية في منطقة نمشليان بالمدينة؛ مما تسبب في حريق هائل دمر 15 منزلاً.
 
وقال وزير الداخلية، "إيهور كليمينكو"، إنه تم إجلاء أكثر من 50 شخصًا، وإن عمال الطوارئ تمكنوا من احتواء الحريق بحلول صباح أمس السبت.

المصدر: إيه بي سي نيوز

شولتس وبايدن يدعوان الكونجرس الأمريكي إلى الموافقة على مساعدات لأوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، من أي تهاون في دعم الغرب لأوكرانيا.
 
وقال "شولتس" إنه حال لم يصوت الكونجرس لصالح تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، سيشكل ذلك تهديدًا لقدرة القوات المسلحة الأوكرانية في الدفاع عن البلاد ضد الغزو الروسي، مضيفًا أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا "أساسي".
 
وحذر "بايدن"، الذي يحاول منذ شهور تمرير حزمة مساعدات جديدة بالمليارات، من أن عدم موافقة الكونجرس "تقترب من الإهمال الجنائي".
 
وكان اللقاء بين "شولتس" و"بايدن" محور زيارة قصيرة لمدة 24 ساعة قام بها شولتس للعاصمة الأمريكية، وهي الثالثة من نوعها منذ أصبح مستشارًا في 2021.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد جديدة بشأن الديون

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد، بعد مفاوضات طويلة.
 
وقال وزير الخارجية البلجيكي، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد، إن القواعد الجديدة "سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة، وتقوي التركيز على إصلاحاتنا الهيكلية، وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي".
 
وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي، والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.
 
وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

 زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز القدرات العسكرية وتحقيق الأمن الأبدي للبلاد

دعا زعيم كوريا الشمالية، "كيم جونج أون"، جيش بلاده إلى تعزيز القدرات العسكرية لتحقيق الأمن الأبدي للدولة، وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته لوزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.
 
وقال "كيم" أيضًا إن كوريا الشمالية صنَّفت كوريا الجنوبية على أنها "الدولة المعادية الأولى، والعدو اللدود الثابت"، وقررت سياسة دولة تستهدف احتلال أراضي كوريا الجنوبية وإخضاعها في وقت الطوارئ، واصفًا مثل هذه التحركات بأنها "إجراء صحيح تمامًا لمصلحة الأمن الأبدي لدولتنا وسلامها واستقرارها في المستقبل،" وفقًا لتقرير الوكالة.
 
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الرئيس كيم جونج أون شدد على أن الجيش الشعبي الكوري يجب أن يتمتع بقوة أكبر ويمنع الحرب ويحمي السلام دون فشل هذه القوة التي لا تقهر.

المصدر: وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ترتيب حل الدولتين وسبل تعزيز أمن إسرائيل

سلّط مقال الضوء على الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بعد مرور أربعة أشهر على الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشيرًا إلى أن إعادة الاستقرار في المنطقة يتطلب مزيدًا من الجهود الأمريكية، لا سيما في ظل استمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة الحرب ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأشار المقال إلى أن واشنطن باتت أكثر انخراطًا في المنطقة، مقارنة بالسنوات الأولى من فترة رئاسة "جو بايدن"، ومن أبرز الدلالات على ذلك: مشاركتها في مجموعة من المبادرات العسكرية والدبلوماسية في الإقليم لمنع اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، وإجراء وزير الخارجية الأمريكية ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط جولات مكوكية للمنطقة لأجل هذا الغرض، وكذلك التصعيد الأمريكي ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن، وكذا الميليشيات المدعومة إيرانيًّا في العراق وسوريا؛ ردًّا على عملياتهم المستمرة المرتبطة بالحرب على غزة.
 
وفي ضوء الدلالات السابقة، يرى المقال أن واشنطن تسعى إلى تحقيق تقدم ملموس في التوصل إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ حيث إن الاعتراف الدبلوماسي بإقامة دولة فلسطينية من شأنه أن يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي للمنطقة بوجه عام، ويعزز أمن إسرائيل بشكل خاص.

وفي المقابل، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" لا يزال غير مرحب بالخطط الأمريكية للمضي قدمًا نحو مسألة حل الدولتين.

ووفقًا للمقال، فإنه يتعين على إسرائيل -إن أرادت البقاء- تغيير عقيدتها الاستراتيجية، والبحث عن السبل الفعالة التي تضمن وتعزز أمنها، فمن المؤكد أن الإسرائيليين ليس لديهم أي رغبة في البقاء في غزة وحكم الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، كما أن استمرار العداء مع المواطنين الفلسطينيين يجعل أكثر من 70% من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي موجودة في الضفة الغربية لحماية المستوطنات، وليس على الحدود.

المصدر: ذا هيل

هل استفاد "حزب الله" من حرب غزة؟

سلَّط مقال الضوء على ما إذا كانت إيران وجماعة "حزب الله" اللبنانية بقيادة السيد "حسن نصر الله" على علم مسبق بعملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية "حماس" على إسرائيل أم لا.

وأشار المقال إلى التقرير الصادر عن وكالة "رويترز" للأنباء، والذي أشار فيه ثلاثة مسؤولين إيرانيين إلى أن المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي" قد أوضح لـ "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أثناء زيارته التي أجراها إلى إيران، أن طهران لن تدخل في حرب غزة نيابة عن الحركة، وذلك بالنظر إلى أن الحركة لم تحرص على تنبيه طهران بأنها على وشك شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

 
وأضاف المقال أنه بالرغم من أن مساعي طهران للتأكيد على عدم علمها بعملية يوم السابع من أكتوبر لا يحظى بالمصداقية الكافية، فإنه يمكن التصديق بأن "حزب الله" لم يكن على علم بالعملية، وهو الأمر الذي تجلَّى في حرصه على منع تطور الهجمات الصاروخية المتبادلة بينه وبين الجانب الإسرائيلي من التحول إلى حرب شاملة ومدمرة لكلا الجانبين.
 
وأوضح أنه لا يمكن استبعاد أن تقوم إسرائيل بشن حرب برية على لبنان بمجرد تحقيق أهدافها في قطاع غزة، وذلك بهدف تعزيز قدرة الحكومة الإسرائيلية على إعادة مواطني الشمال الذين تركوا منازلهم منذ عملية السابع من أكتوبر خوفًا من هجمات "حزب الله" على إسرائيل.
 
وأشار إلى أن المعضلة التي تواجه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن تكمُن في رفض عودة سكان الشمال حتى إبعاد القوات التابعة لحزب الله عن الحدود مع إسرائيل، وهو ما سيتطلب إما شن حرب على لبنان أو التوصل لاتفاق مع الحزب يتم بموجبه إبعاد القوات التابعة له عن الحدود.

المصدر: مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط

دعم واشنطن لإسرائيل يضر بصورتها الدولية

سلط مقال الضوء على الموقف الأمريكي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تتبع نهج "غض الطرف" عن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين؛ حيث تعلم أن الحديث عن تلك الفظائع سيضر بمصداقية ومصالح واشنطن على الصعيد الدولي. 

وأشار المقال إلى أن إدارة "بايدن" حاولت مرارًا وتكرارًا تجنب انتقاد إسرائيل علانية في المحافل الدولية والمؤتمرات الصحفية، إلا أن التعنت الإسرائيلي بمواصلة القتال والعدوان على غزة جعل الإدارة الأمريكية تخرج عن صمتها لتحذر من خطورة تصاعد أعداد الشهداء الفلسطينيين، وهو ما انعكس في تصريحات وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين. 

 
وشدد المقال على أهمية أن يدقق الكونجرس الأمريكي في مسألة تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل؛ حيث إن القصف الإسرائيلي الهائل على قطاع غزة، والإعلان عن خسائر غير مسبوقة في أعداد الفلسطينيين أمر يضر بسمعة واشنطن ودفاعها عن حماية حقوق الإنسان حول العالم، بل وتتعامل مع دول العالم بموجب قانون المساعدات الخارجية، والذي ينص على ضرورة تأكد الخارجية الأمريكية من أن المساعدات العسكرية الأمريكية لا تُحرض على انتهاك حقوق الإنسان.
 
وأكد المقال أنه للبدء في كبح جماح إسرائيل واستعادة مصداقية واشنطن، يتعين على إدارة "بايدن" تقييم جميع المعلومات المتاحة حول الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وانتهاكات القوات الإسرائيلية، حتى تدافع عنها بشكل قانوني أمام المجتمع الدولي؛ فلا يمكن الاكتفاء بالدفاع السياسي فقط، والذي أدى إلى اتهام واشنطن بغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين.

المصدر: فورين أفيرز

هل نجحت الضربات الجوية الأمريكية في ردع إيران؟

أطلقت واشنطن وحلفاؤها سلسلة عمليات عسكرية وغارات جوية ضد وكلاء إيران في كل من سوريا والعراق واليمن، ردًّا على استهداف الأخيرة للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة؛ مما يُشير إلى اتساع رقعة الصراع على خلفية الحرب على غزة.
 
وفي هذا الصدد، انتقد مقال نهج واشنطن في الضغط على الجماعات المدعومة من إيران واستهدافها في المنطقة، بدلًا من مواجهة طهران بشكل مباشر؛ فهذا النهج أثبت عدم فاعليته في الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الإقليمي، أو الحد من نفوذ إيران وردعها عن الاستمرار في دعم الأنشطة العدائية ضد أهداف الولايات المتحدة وحلفائها.
 
ولفت المقال الانتباه إلى استمرار العمليات من المقاومة الإسلامية بالعراق والحوثيين باليمن، والتي تقوم بتنفيذ العديد من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ضد القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة "التنف" العسكرية، ومنطقة روميلان بمحافظة الحسكة بسوريا.

 
وأكد المقال أن الجهود العسكرية الأمريكية المكثفة لم تنجح في ردع إيران أو تقويض دعمها بشكل كبير لوكلائها المشاركين في الهجمات على السفن والقوات الأمريكية في المنطقة؛ مما يشير إلى ضرورة اتباع واشنطن نهجًا مختلفًا يتمثل في اتخاذ إجراءات وردود مباشرة ضد إيران؛ لحملها على تغيير سلوكها العدائي، وإنهاء الصراعات والتوترات في المنطقة. 

المصدر: أوراسيا ريفيو

ملامح حاجة واشنطن إلى الإبقاء على برنامجها التجاري مع أفريقيا

لطالما سادت فكرة أن قارة إفريقيا لا تهم المصالح الأمريكية، وأنها لا تعدو كونها "هدفًا لبرامج المساعدات" الإنمائية الأمريكية أكثر من كونها "أولوية اقتصادية" لواشنطن؛ فالأرقام والبيانات تشير إلى اقتناص دول القارة لحصة تقل عن 2% من إجمالي التجارة العالمية للولايات المتحدة، وهو بيان إلى أن الولايات المتحدة -خلافًا للصين- لا تنتهج سياسة تصدير قدرتها الصناعية الفائضة إلى المناطق ذات الدخل المنخفض في العالم.
 
هذا هو السياق الذي يجب أخذه في الاعتبار عند التفكير في مستقبل برنامج التجارة الأمريكي"، المعروف بـ "قانون النمو والفرص في إفريقيا"، الذي تم إطلاقه عام 2000، والمقرر العمل به حتى العام المقبل 2025، وهناك مناقشات جارية حول جدوى تمديده، والذي يمنح إمكانية الوصول الأفريقي إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، وذلك للصادرات عبر 1800 خط إنتاج من البلدان الإفريقية المؤهلة.
 
ويُجادل البعض بأنه يجب استبدال برنامج النمو والفرص في إفريقيا باتفاقيات تجارية ثنائية مع بلدان بعينها، مثل: كينيا، وجنوب إفريقيا"، لكن اتخاذ هذه الخطوة سيمثل "خطأً استراتيجيًا" في عصر تجدد المنافسة بين القوى العظمى، وسيكون تنشيط العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا أمرًا بالغ الأهمية، في وقت توسع الصين مشاركتها التجارية مع أفريقيا تدريجيًا، لتصبح أكبر شريك للتجارة الثنائية مع القارة في عام 2009، وهذا لا يمنع أن إفريقيا تعاني أيضًا عجزًا تجاريًا كبيرًا مع الصين (بلغ نحو 47 مليار دولار في عام 2022).
 
تجدر الإشارة إلى أن برنامج النمو والفرص في أفريقيا يعتبر "الوسيلة السياسية الأكثر قبولاً" التي تقبلها واشنطن لتوفير ميزة تنافسية على الصين في القارة. وحاليًا، يوجد ميل كبير لدى الساسة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري -على حدٍ سواء- ضد اتفاقيات التجارة الحرة، ولا توجد رغبة حقيقية في التفاوض على صفقات أمريكية جديدة مع أية منطقة في العالم. كما أدى نهج "أمريكا أولا" الذي تبناه الرئيس السابق "دونالد ترامب" إلى تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة الأمريكية عبر المحيط الهادئ، والتي كانت ستؤدي إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

المصدر: فايننشال تايمز

ألمانيا تستثمر 16 مليار دولار في بناء محطات الغاز الطبيعي عوضًا عن الطاقة النووية

في أبريل الماضي، أغلقت ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية لديها، مبدية استعدادها استخدام الطاقة النووية في أعقاب أزمة الطاقة التي شهدتها القارة بعد نشوب الأزمة الروسية ـــ الأوكرانية، وأيد ما يزيد على 80% من الشعب الألماني إطالة عمر المفاعلات النووية القائمة في البلاد.
 
كما طوَّرت ألمانيا مناجم الفحم، ومحطات الطاقة التي تم إيقافها لأكثر من عقد من الزمان، فيما أطلق عليه اسم "ربيع قطاع الفحم في ألمانيا"، على الرغم من أن برلين تستهدف التخلص التدريجي من الكهرباء المولدة بالفحم بحلول عام 2038.
 
وقد كشفت برلين عن خطط لإنفاق نحو 16 مليار يورو لتوليد 10 جيجاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز في عملية تطوير شاملة لشبكة الطاقة في البلاد. وأعلن الائتلاف الحاكم أن الاستراتيجية الجديدة هي إضافة إلى التوسع المستمر في الطاقات المتجددة، وأساسية لتوفير إمدادات ثابتة من الطاقة حتى في الأوقات التي لا يوجد فيها سوى القليل من طاقة الشمس والرياح. 

وقد وصفت الحكومة محطات توليد الطاقة بالغاز بأنها "حديثة ومرنة للغاية وصديقة للمناخ"؛ لأنه سيتم تحويلها لاحقًا لتعمل بالهيدروجين في منتصف أو أواخر ثلاثينيات القرن الحالي، فيما أشادت شركة الطاقة الألمانية المتعددة الجنسيات المملوكة للدولة "يونيبر" بهذه الخطوة، وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة؛ لأن عملية الموافقة والبناء الفعلي لمحطات الطاقة ومرافق التخزين ستستغرق عدة سنوات، غير أن "منظمة السلام الأخضر" أدانت في المقابل هذا التوجه.
 
وبالإضافة إلى الطاقة النووية، تسعى ألمانيا إلى التخلص من الفحم. في العام الماضي، أعلنت شركة الطاقة الألمانية العملاقة، LEAG، أنها ستحول محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم الحجري إلى أكبر مركز للطاقة الخضراء في أوروبا، بقدرة تتراوح بين 7 جيجاوات، و14 جيجاوات. وتهدف شركة LEAG إلى تركيب ما بين 7 جيجاوات، و14 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، و3 جيجاوات ساعة من القدرة التخزينية، و2 جيجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة لوساتيا في شرق ألمانيا بحلول عام 2040.

المصدر: أويل برايس

المستثمرون يتركون صناديق تحوط الأسهم بعد سنوات من العائدات الضعيفة

تكبد أحد أقدم وأشهر صناديق التحوط خسائر تقدر بنحو 150 مليار دولار من عمليات سحب العملاء على مدى السنوات الخمس الماضية؛ حيث سئم المستثمرون من عدم القدرة على الاستفادة من الأسواق الصاعدة أو حمايتها في أثناء فترات الركود.
 
وقد فشلت صناديق الأسهم طويلة وقصيرة الأجل، التي تحاول شراء الأسهم المرجح أن تحقق أداءً جيدًا وتراهن مقابل الأسماء التي من المقرر أن يكون أداؤها سيئًا، في تحقيق الأداء المتوقع للسوق الأمريكية في تسع من أصل عشر سنوات الماضية، بعد الفشل في التكيف إلى الأسواق التي تهيمن عليها البنوك المركزية إلى حدٍ كبير.
 
وفي غضون ذلك، فقد تخلفت بشدة عن صناديق تعقب المؤشرات الرخيصة التي حصدت مكاسب ضخمة من السوق الصاعدة؛ فالمستثمر الذي استثمر 100 دولار في صندوق تحوط طويل وقصير للأسهم قبل 10 سنوات، سيكون لديه الآن في المتوسط ​​163 دولارًا، ولو أنهم استثمروا في متتبع مؤشر S&P 500 الخاص بشركة Vanguard، مع إعادة استثمار الأرباح، لكان لديهم 310 دولارات.
 
جدير بالذكر أنه بعد 23 شهرًا متتاليًا من انسحابات المستثمرين، انخفضت الأصول في صناديق الأسهم قصيرة الأجل إلى 723 مليار دولار، أي أقل من المستويات التي كانت عليها قبل خمس سنوات، وفقًا لشركة "ناسداك فيستمنت".

المصدر: فايننشال تايمز

هل الأسهم الصينية "تجارة ذات قيمة" أم "فخ للقيمة"؟

لقد كان شهر يناير الماضي سيئًا بالنسبة إلى الأسهم الصينية، وذلك بعد تراجعها بنحو 10 في المائة، ما دفع عدد كبير من المستثمرين إلى القول بإن الأسهم الصينية أصبحت "غير قابلة للاستثمار"، وعلى الرغم من أنه لا شك شك في أن الأسهم الصينية هي من أكثر الأصول جاذبية في الأسواق العالمية، فإن سبب هذه التقييمات المنخفضة يأتي في جزأين: الأول يعود إلى مجموعة عوامل أضرت بثقة المستثمرين في ربحية الشركات الصينية في المستقبل، من بينها التعافي الاقتصادي الضعيف الذي يعوق نمو الإيرادات والأرباح على المدى القصير. والجزء الثاني يعود إلى الحملات التنظيمية التي فرضتها بكين، والتي أعادت ضبط تصورات الربح المحتمل في عديد من القطاعات.
 
وبقدر ما تضاءلت فرص استثمارها، يتعين على الشركات العاملة في هذه القطاعات أن تعيد الأموال النقدية إلى المستثمرين؛ حيث أعادت كل من شركتي Tencent وAlibaba أرباح الأسهم، وأعادت شراء الأسهم العام الماضي.
 
أمَّا القضية الأكثر صعوبة فهي الجغرافيا السياسية بالنسبة للصين، التي تخلق مخاطر يصعب تقدريها على أرباح الشركات، بل تخلق خطرًا يصعب تقديره، وهو أن المستثمرين الدوليين سيفقدون بشكل تعسفي، في وقت ما في المستقبل، القدرة على الوصول إلى تدفق أرباحهم. وهذا ما حدث للمستثمرين الأجانب في روسيا عندما غزت أوكرانيا. ومن الطبيعي أن يدفع المستثمرون مبالغ أقل مقابل مجموعة من الأرباح التي قد تتبخر فجأة.

المصدر: فايننشال تايمز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: دور القطاع الخاص في النظم الغذائية القادرة على التكيف مع المناخ

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في 31 يناير 2024 تقريرًا بعنوان "دور القطاع الخاص في النظم الغذائية القادرة على التكيف مع المناخ"، والذي يوضح أن تكاليف التحول إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ هائلة، والحكومات وحدها غير قادرة على تحمل هذه التكاليف، حيث تشير التقديرات إلى أن قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي وحدهما يتطلبان 26 مرة أكثر من مستويات التمويل الحالية.  

وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن، لم يشارك القطاع الخاص بشكل كامل في العمل المناخي، وخاصة في التكيف مع المناخ، وذلك لأربعة أسباب رئيسة وسيتم من خلال هذا التقرير عرض هذه الأسباب على حدة.

ويتمثل السبب الأول في الانفصال بين الأهداف التي يسعى إليها القطاعان العام والخاص، ففي حين يميل القطاع العام إلى إعطاء الأولوية للمنافع المجتمعية الطويلة الأجل والاستدامة البيئية، فإن القطاع الخاص يركز على العائدات القصيرة الأجل وقيمة المساهمين. ويمكن أن تؤدي هذه الاختلافات إلى إعاقة التعاون بين القطاعين العام والخاص في العمل المناخي، مما يجعل من الضروري التوفيق بين التحول إلى البيئة وتحقيق الربح.     

ووفقًا للتقرير، فإن السبب الثاني هو أن الشركات غالبًا ما تكون غير مدركة لكيفية المساهمة في الخطط الحكومية. وهناك حالة من عدم اليقين بشأن ما تحتاجه الحكومات، وأين تستثمر، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يساهم.   

وفي هذا السياق، فإن السبب الثالث هو أن القطاع الخاص يرى في كثير من الأحيان أن العائد على الاستثمار في التكيف مع المناخ غير واضح أو منخفض للغاية. ويعود جزء من هذا إلى أنها غالبًا ما تكون غير قادرة على الحصول على الفوائد البيئية والاجتماعية الكاملة لجهود التكيف، مما يحد من الحافز للاستثمار. ويرتبط بذلك عدم وجود أطر تنظيمية وقانونية ومالية لمكافأة الاستثمار في الاستدامة والتكيف.

أما السبب الرابع، فيتمثل في حاجة القطاع الخاص إلى بيانات مناخية أكثر قوة فيما يتعلق بالتوقعات ونقاط الضعف الحالية والمستقبلية، لتوجيه عملية صنع القرار الاستثماري.

وأضاف التقرير أنه في عام 2019، حدد تقرير صادر عن اللجنة العالمية للتكيف مبررًا اقتصاديًا مقنعًا وراء الاستثمار في العمل المناخي، وهو أن كل دولار أمريكي مخصص لخمسة مجالات رئيسة للتكيف، يمكن أن يحقق فوائد صافية كبيرة تتراوح بين 2 دولار إلى 10 دولارات، لذا وجدت إحدى الدراسات أن سوق التكيف المحتملة قد تصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2026.  

وهذا لا يسلط الضوء على الحجة التجارية القوية للاستثمار فحسب، بل يؤكد أيضًا أهمية أن تكون الشركات أكثر وعيًا بالمناخ. وبالنسبة لأي شركة تعتمد على سلاسل التوريد، وخاصة العالمية منها، فإن تأثيرات تغير المناخ لا تمثل مجرد خطر، بل هي عامل تعطيل نشط للإنتاجية والربحية.   

وتتلخص إحدى الطرق في الاستفادة من التمويل العام لتخفيف المخاطر والتكاليف في الاستخدام الاستراتيجي للمنح وتعزيز الائتمان، وهو ما يعرف باسم "التمويل المختلط"، حيث يتم تجميع الموارد العامة والخاصة.  

وفي هذا الصدد، فمن الوسائل القوية الأخرى أن تقوم الحكومات بإعفاءات ضريبية وإعانات دعم توفر حوافز واضحة للاستثمار الخاص. 

ويحث التقرير على ضرورة تحسين بيانات الإنتاج المناخي والزراعي، لأنه يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث إنه يمكن للقطاع الخاص أيضًا أن يقوم بدور مهم من خلال تمويل تحديث سلاسل القيمة الزراعية، والاستثمار في تحليل السوق والتنبؤ بالطقس.  

هذا، وقد أشار التقرير إلى أن هذه المطالب دفعت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى جعل مشاركة القطاع الخاص والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين ركيزة أساسية لبرنامج متعدد البلدان بعنوان "توسيع نطاق الطموح المناخي في استخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية" (SCALA).   

جدير بالذكر أن البرنامج سالف الذكر يوفر التوجيه الاستراتيجي بشأن رسم خرائط القطاع الخاص، وتخطيط التوعية والمشاركة، ويقوم بتقييم المخاطر وفرص الأعمال، وتصميم استراتيجيات إزالة المخاطر وصياغة المشاريع الأكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص.   

واختتم التقرير بتوصية الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم بإدراك القوة الهائلة التي يتمتع بها القطاع الخاص في معالجة أزمة المناخ لتأمين مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.

مجلس الذهب العالمي: اتجاهات الطلب على الذهب لعام 2023

أصدر مجلس الذهب العالمي (World Gold Council)، في 31 يناير 2024، تقريرًا بعنوان "اتجاهات الطلب على الذهب لعام 2023"، حيث أشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2023 جاء نتيجة الطلب القوي خلال العام بسبب الشراء الكثيف من قبل البنوك المركزية، إلى جانب الاستهلاك المرن للمجوهرات.  

وأكد التقرير أن الاستثمار السنوي في السبائك والعملات المعدنية شهد انكماشًا طفيفًا (-3% على أساس سنوي) حيث عوضت الاتجاهات المتباينة في الأسواق الغربية والشرقية الرئيسة بعضها البعض.  

وأوضح التقرير أن الاستهلاك السنوي للمجوهرات حافظ على ثباته عند 2.093 طنًا، حتى في بيئة أسعار الذهب المرتفعة جدًا، وعلى الرغم من التعافي في قطاع الإلكترونيات خلال الربع الرابع، إلا أنه انخفض الحجم السنوي للذهب المستخدم في التكنولوجيا إلى أقل من 300 طن.  

وأشار التقرير إلى أن سعر الذهب في عام 2023 أنهى عند 2078.4 دولارًا أمريكيًا للأونصة - وهو مستوى إغلاق قياسي مرتفع في نهاية العام - مما حقق عائدًا سنويًا قدره 15٪. وكان متوسط سعر الذهب لعام 2023 البالغ 1940.54 دولارًا أمريكيًا للأونصة - وهو رقم قياسي أيضًا - أعلى بنسبة 8٪ عن عام 2022. 

ووفقًا للتقرير، كان الطلب على الذهب في الربع الرابع من عام 2023 البالغ 1150 طنًا، باستثناء تدفقات OTC وتدفقات المخزون، أعلى بنسبة 8% من متوسط الخمس سنوات. لكن هذا يعتبر أضعف بنسبة 12% على أساس سنوي، مقارنة بالربع القياسي البالغ 1303 أطنان في الربع الرابع من عام 2022. 

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب العالمي على الذهب - باستثناء التداول خارج البورصة - 4448 طنًا، وهو مستوى أقل بنحو 5% من الأداء القوي في 2022. ومع الأخذ في الاعتبار التداول خارج البورصة والمخزون والتدفقات الذي يعكس التغيرات في مستويات المخزونات لدى بورصات السلع الأساسية، فقد بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب 4899 طنًا، وهو مستوى أعلى من 4741 طنًا المسجل في 2022. كما بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1037 طنًا، وهو مستوى مماثل تقريبًا لعام 2022.

وفي هذا السياق، انعكس الاستثمار خارج البورصة في قوة أسعار الذهب خلال عام 2023. وكان مصدر الطلب على الذهب هذا واضحًا مرة أخرى في الربع الرابع من العام الماضي، حيث ارتفع سعر الذهب على الرغم من استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج. 

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن إنتاج مناجم الذهب السنوي ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 3644 طنًا، لكنه أقل من الرقم القياسي لعام 2018، كما ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 3% على أساس سنوي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 700 مليون دولار صادرات.. تفاصيل استثمارات شركة "سامسونج إليكترونيكس" مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مسؤولي شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر" الكورية الجنوبية؛ لبحث فرص التعاون الممكنة مع الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن تطلعه لرؤية المزيد من الاستثمارات للشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل ما تمنحه الحكومة المصرية من حوافز استثمارية تشجع على إقامة صناعات محلية والتصدير للأسواق المستهدفة.

من 100 سنة.. رصاصة في صدر الزعيم

في 12 يوليو سنة 1924، حاول شاب اغتيال سعد زغلول في محطة مصر، وعلى الرغم من مرور قرن كامل على الحادث فالتحقيق لم ينته بعد!، وفي هذه الحلقة الجديدة من سلسلة «من 100 سنة» ندعوك لتتابع معنا تفاصيل ما جرى، ولتحاول الإجابة عن الأسئلة التي حيَّرت التاريخ لمئة عام: من هو المُحرِّض، وأين سلاح الجريمة، وكيف انتهى الجاني إلى ذاك المصير؟!

«من 100 سنة»، سلسلة وثائقية تاريخية يُصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهي رحلة استثنائية عبر الزمن نعيدكم فيها لمعايشة أحداث كُبرى وأيام فاصلة مر عليها قرنٌ كامل، فنقرأ معًا صحفها، ونتعرف على أبطالها، ونكشف أسرارها؛ لأنه لا حاضر ولا مستقبل بلا تاريخ.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تلاميذ التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2023/ 2024

• سجلت بيانات التربية والتعليم والتعليم الفني 25.7 مليون تلميذ خلال العام الدراسي 2023/ 2024، (لا يشمل التعليم الأزهري)، 87.9% منهم بالمدارس الحكومية، مقابل 12.1% بالمدارس الخاصة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي ليسجل (31.2%) لشهر يناير 2024

تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة عام 2024

تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة، حيث جاءت في المركز 18 من بين 50 دولة عام 2024، مسجلة 5.04 نقطة، مقارنة بالمركز 21 من بين 50 دولة عام 2023،  كما جاءت في المركز السابع عربيًا عام 2024.

ويهدف المؤشر إلى تقييم 50 سوق من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم، من خلال مجموعة فريدة من المتغيرات التي تقيس الأداء الحالي والقصير والمتوسط عبر العوامل الهيكلية والدورية في أسواق الخدمات اللوجستية في كل دولة والقطاعات الرأسية الرئيسة. ونتيجة لذلك، يوفر المؤشر لمحة سريعة عن الأداء الحالي لكل دولة وإمكاناتها المستقبلية باعتبارها سوقًا لوجستية ذات أهمية عالمية ووجهة استثمارية، وذلك بالاعتماد على أربعة مؤشرات رئيسة لتطوير سوق الخدمات اللوجستية هي: "الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية، أساسيات الأعمال، الجاهزية الرقمية".

وأشار التقرير إلى بطاقة أداء الاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي أصدرتها شركة أجيليتي في نوفمبر أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وأظهرت أن جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها لمكافحة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 كما جاءت مصر من بين الدول التي تبذل المزيد من الجهود لإدارة النفايات على نحو مستدام. فبشكل عام، حققت مصر وجنوب أفريقيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة أفضل أداء في خفض النفايات، وخفض الاستهلاك، وتشجيع إعادة التدوير والإنتاج المستدام.

وتشير البيانات إلى أن الدول ذات الأفضل أداء في المؤشر العام كانت مدفوعة بمجموعة من العوامل، أبرزها: تغير أنماط التجارة، وتحسين البنية التحتية، ومقاييس السلامة والأمن، وتحسين البيئات الناشئة والبيئات الرقمية. ومن الأمثلة على ذلك أوكرانيا، حيث تصور أحدث البيانات صورة أقل خطورة من العام الماضي، مما أدى إلى انتعاش جزئي في المؤشر. وقد استفادت كمبوديا من أنماط التجارة العالمية الجديدة، وتحسينات البنية التحتية، وزيادة درجات السلامة والأمن. كما إن الأداء الثابت للبرازيل عبر مقاييس مختلفة في عام تعثرت فيه العديد من البلدان سمح لها بالارتقاء في التصنيف العالمي. وبينما تظل روسيا دون تحقيق تقدم لأن الفرص التجارية والدولية محدودة بسبب الصراع المستمر مع أوكرانيا.

كما أظهرت نتائج المؤشر أن صناعة سلسلة التوريد العالمية تشهد تحولًا هيكليًا له تأثير كبير على التدفقات الإقليمية والعالمية للسلع، عبر مجموعة من قطاعات الصناعة - من السلع الاستهلاكية إلى الإلكترونيات المتقدمة – حيث تعمل مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية والبيئية على إجبار المصنعين وتجار التجزئة العالميين على إعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بالمصادر والاستثمار.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا طفرة في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مد الكابلات البحرية وتطوير مراكز البيانات. وفي حين أن الدول الأولى التي شهدت استثمارات كبيرة في مراكز البيانات في هذه المناطق كانت الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا، فإن الاستثمار ينمو في أسواق أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط، وكينيا ونيجيريا ومصر في أفريقيا.

وعلى صعيد مراكز البيانات، تم بناء حوالي 70 منشأة جديدة في جميع أنحاء أفريقيا بين عامي 2018 و2022. وقد ارتفعت قدرة الاستضافة التجارية في أفريقيا وتتضاعف الآن كل ثلاث سنوات. وتتوقع شركة DCByte بناء قدرة 5000 ميجاوات في أفريقيا بين عامي 2022 و2026 مع إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على تطوير مراكز البيانات في المنطقة بحلول عام 2026. والدول التي تشهد أكبر قدر من الاستثمار في إفريقيا حتى الآن هي جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا، مصر والمغرب.

ولا تزال الصين والهند والإمارات وماليزيا وإندونيسيا في المركز الخمسة الأول عام 2024، بينما جاءت كل من ليبيا وميانمار، وفنزويلا في المراكز الأخيرة على التوالي.

تراجع أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عامًا

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر يناير بنسبة 0.8% على أساس سنوي، بينما كانت توقعات الاقتصاديين ترجح انخفاضه بنسبه 0.5% فقط، وكذلك انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5%، بينما كانت توقعات الاقتصاديين ترجح انخفاضه بنسبه 2.6%، واستمر التراجع في تكاليف المنتجات التي تُسلّم على باب المصنع للشهر الـ 16 على التوالي.

وتعاني الصين من انخفاض الأسعار خلال معظم العام الماضي في الوقت التي تسعي لإنعاش الطلب المحلي واستعادة ثقة المستهلكين، حيث سجلت مؤشرات الأسعار على مستوى الاقتصاد أطول انخفاض لها منذ عام 1999 خلال الربع الرابع، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجه الاقتصاد.

وتعد أزمة العقارات أكبر عائق أمام الاقتصاد، بالإضافة إلى اضطراب سوق الأوراق المالية، ويرى الاقتصاديون أن الضغوط الانكماشية في الصين مستمرة لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل نتيجة الاضطرابات العقارية في البلاد.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كيف باتت سنغافورة واجهة عالمية للاستثمار وريادة الأعمال؟

تتمتع العديد من دول القارة الآسيوية بوجود الأسواق المحلية الكبيرة، وتوافُر العمالة الرخيصة والماهرة، والبنية التحتية القوية، ومعدلات الضريبة المنخفضة على الشركات، وسيادة الشفافية، والنزاهة، والموثوقية، فضلًا عن سيطرة القانون، وضمان حقوق الملكية.

وفي هذا السياق، تُشجع العديد من دول القارة وفي مقدمتها سنغافورة المستثمرين ورواد الأعمال على بِدء أنشطة تجارية واستثمارية بداخلها. وتعمل في ضوء ذلك، على توفير البيئة التمكينية وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد الكلي، كما تستثمر العائدات في دعم الأعمال التجارية والأنشطة الاستثمارية.

كيف استطاعت سنغافورة أن تصبح بيئة استثمارية جاذبة للأعمال؟

في محاولتها لتهيئة بيئتها الداخلية لجذب الاستثمارات الأجنبية، اتخذت سنغافورة العديد من السياسات والإجراءات التي جاء في مقدمتها التالي:

توفير الخدمات اللوجستية: وفقًا لمؤشر "الأداء اللوجستي" (Logistics Performance Index) الصادر عن "البنك الدولي"، تم تصنيف سنغافورة في المرتبة الأولى في آسيا من حيث الأداء اللوجستي.

وتحتضن سنغافورة كبرى الشركات العالمية العاملة في مُختلَف الصناعات، ورغم أن ذلك يرجع جزئيًا إلى موقعها المتميز في قلب جنوب شرق آسيا، وقربها من الأسواق الناشئة في الهند والصين، لكنه يعود في جانب كبير منه أيضًا إلى جهود الدولة في تعزيز بنيتها التحتية؛ لتحسين الخدمات اللوجستية.

 فعلى سبيل المثال؛ يخدم مطار "شانغي" الدولي بسنغافورة أكثر من 80 شركة طيران دولية، كما يتصل بأكثر من 330 مدينة. كذلك تستضيف الدولة العديد من شركات الخدمات اللوجستية الرائدة؛ مثل: شركة "فيديكس"(FedEx)  و"يو بي إس" (UPS) التي تُعدُّ واحدة من أكثر الشركات التي تستقطب ثقة العملاء.

تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: عززت سنغافورة أيضًا شبكات الاتصالات، وطورت استخدام تكنولوجيا المعلومات؛ لخلق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن شبكة النطاق العريض، إحدى تقنيات الاتصالات التي توفِّر وصولًا لاسلكيًّا عالي السرعة إلى الإنترنت، تصل إلى 99% من السكان في سنغافورة، هذا إلى جانب اتصالها إلكترونيًا بأكثر من 100 دولة على مستوى العالم بسرعة تبلغ 27.6 "تيرا بايت" في الثانية.

دعم الأعمال الناشئة والريادية: تتصدر سنغافورة تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن "البنك الدولي"؛ نظرًا لقدرتها على استيعاب الأعمال الناشئة، مع توفير قدرٍ كبير من الأمان، وتقليل المخاطر ونسبة الفشل.

دعم الملكية الفكرية: تُقدم سنغافورة أفضل حوافز للملكية الفكرية، وحماية للأعمال في آسيا وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2016/2015. كما يتم تصنيفها ضمن أفضل دول آسيا من حيت مؤشر الابتكار العالمي (The Global Innovation Index).

سهولة الوصول إلى رأس المال: في السياق ذاته، توفر سنغافورة إمكانيات الوصول إلى رأس المال بسهولة لرواد الأعمال الناشئين والناجحين، وتستضيف أكثر من 128 بنكًا تجاريًا، مع وجود العديد منها هنا لخدمة جميع أنشطتها الإقليمية. كما أن هناك 31 بنكًا تجاريًا و604 من حاملي تراخيص خدمات أسواق رأس المال. كذلك تُعدُّ مدينة "سنغافورة" ثالث أكبر مركز لتداول العملات الأجنبية في العالم.

تحسين النظام الضريبي: منذ عام 2003، خففت الحكومة تدريجيًّا من سياسة الضرائب على الدخل من مصادر أجنبية مؤهلة؛ بحيث يمكن للشركات القابضة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها إعادة توزيع الأرباح من الشركات الأجنبية المملوكة لها مباشرة إلى سنغافورة معفاة من الضرائب السنغافورية.

في السياق ذاته، يجوز للشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مُضافة ولكنها غير قادرة على تلبية الشروط المؤهِّلة لهذا الإعفاء الضريبي، التقدم بطلب للحصول على إعفاء محدد.

بالإضافة إلى ما سبق، وقَّعت حكومة سنغافورة أكثر من 21 اتفاقية تجارة حرة مع 27 اقتصادًا، و76 اتفاقية شاملة؛ لتجنُّب الازدواج الضريبي. ومن شأن تلك الاتفاقيات تسهيل الأعمال والتجارة عبر الحدود، وتقليل الحواجز الضريبية أمام تدفقات الاستثمار والأعمال التجارية، والمعرفة والمهارات والخبرات الفنية.

وتُعد سنغافورة أيضًا أحد أكثر الهياكل الضريبية جاذبية للشركات الناشئة، والكبيرة على مستوى العالم؛ حيث يبلغ أعلى معدل لضريبة الدخل 17% فحسب. كما عمدت الدولة إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتخفيض الضرائب المقتطعة، وقد أفضى ذلك إلى جعل سنغافورة واجهة جاذبة لتأسيس شركة أو بِدء مشروع ريادي.

دعم رواد الأعمال وتهيئة البيئة الداخلية: من جانب آخر، لعبت حكومة سنغافورة دورًا ملموسًا؛ لدفع الأمة نحو بيئة تمكينية مزدهرة لريادة الأعمال، ولا سيّما صغار رواد الأعمال باعتبارهم المُحرِّك الرئيس للتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، أطلقت الدولة مجموعة من المبادرات يُطلق على إحداها مبادرة "ستارت أب إس جي" (Startup SG)، وهي منصة لدعم انطلاق مشروعات رواد الأعمال من خلال تزويدهم بآلية للوصول إلى مبادرات الدعم المحلية، وكذلك الاتصال بشبكات ريادة الأعمال العالمية.

وتقوم مبادرة "ستارت أب إس جي" على ستة أهداف مختلفة؛ وهي: "تقديم إرشادات فعّالة لرواد الأعمال الجدد، توفير التمويل المبكر لتسويق الأفكار الابتكارية بصدد التكنولوجيا، تحفيز الاستثمار في رأس المال للشركات الناشئة، تعزيز قدرات مسرعات وحاضنات الأعمال، توعية رواد الأعمال بآليات جذب المواهب العالمية الواعدة وتضمينها في مشروعاتهم، وأخيرًا ربط الشركات الناشئة بالتمويل الذي تشتد الحاجة إليه".
 

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الثانية، العدد (31).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عددًا من الموضوعات، من أبرزها: 

أولًا: تقارير اللجان

1. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، والشباب والرياضة، والسياحة، والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والنقل والمواصلات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من بعض النواب في ذات الموضوع.

2. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

3. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر.

4. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء بشأن عدد من الموضوعات، أبرزها:

• تنقيب الآثار: في محافظة كفر الشيخ، واستخراج الآثار منها وتسليم الأرض لوزارة التنمية المحلية لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

• التعليم: إنشاء مدرسة يابانية في مدينة البصيلة بمحافظة أسوان، وإنشاء مدرسة توماس وعافية (1) الثانوية المشتركة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، فضلًا عن إنشاء مبنى إضافي بمدرسة فلسطين الابتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء جناح بمدرسة جمال غيطاني الثانوية بنات بمركز جهينة محافظة سوهاج، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة إعدادي بقرية الإيمان (ج) وحدة محلية عمر مكرم بمحافظة البحيرة، وكذلك إنشاء مجمع مدارس تجريبي على قطعة أرض ملك هيئة الأبنية التعليمية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبناء مدرسة تعليم أساسي بقرية الحتاحتة بمركز سمالوط محافظة المنيا.

• الصحة: دمج وادراج الصحة النفسية في مراكز طب الأسرة، وإنشاء مركز إسعاف على مساحة الأرض التي تم تقسيمها للاستخدام الصحي بعزبة الصفيح بمحافظة القاهرة.

• المالية: إنشاء وإقامة فرع للبنك الأهلي بمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، وإنشاء مكاتب بريد في كل من قرية العجوز بمحافظة سوهاج، وقرية الشيخ تمي بمحافظة المنيا، ومول وسط العاصمة (الترجمان سابقًا) بمحافظة القاهرة.

• البنية التحتية: إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد بمدينة العياط محافظة الجيزة، ورصف طريق البجلات الجمال بمحافظة الدقهلية، وإنشاء كوبري على ترعة النور بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، وإنشاء عدد من كباري المشاة بقرى مركز أسيوط، وإحلال وتجديد الكوبري الخرساني الخاص بقرية النصر بمحافظة الإسماعيلية، وتدبيش مسافة (520 م.ط) بقرية الكولة محافظة سوهاج، وتغطية ترعة أبو عياد بكفر الغاب بمحافظة دمياط.

• الصرف الصحي: استكمال أعمال الصرف الصحي بقرى مركز أسيوط، وتوصيل خط الصرف الصحي إلى شوارع منطقة خلف الساحة الشعبية بمحافظة أسيوط، وتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقة نجع أبو عبده بمركز البلينا محافظة سوهاج، وإنشاء محطة مياه بقرية كفر متبول بمحافظة كفر الشيخ، وعمل محطة مياه بقرية ميت الخولي عبد الله بمحافظة دمياط، وإحلال وتجديد خط مياه الشرب المغذي لقرية أمين باشا بمحافظة البحيرة.

ثانيًّا: استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسات السابقة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. عاصم عبد الحميد الجزار
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

التغيُّر المُناخي بين الفرص والتحديات وأثره على مستقبل العمران والإنسان
 

يُعَد التغيُّر المُناخي إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم أجمع؛ حيث زاد متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1 درجة مئوية منذ أواخر القرن التاسع عشر، ويرجع هذا الاحترار -إلى حد كبير- إلى الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري. ويؤثر تغير المُناخ بالفعل بشكل كبير على مدن العالم، ومع اتجاه العالم حاليًّا إلى التحضر (وصل عدد سكان الحضر إلى 4.4 مليارات نسمة بنسبة 54% ومتوقع أن تصل نسبة سكان الحضر في العالم إلى 70% بحلول العام 2050 طبقًا لتقارير البنك الدولي)، وستزداد هذه التأثيرات سوءًا إذا لم نتخذ إجراءات لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويؤثر التغيُّر المُناخي بالفعل بشكل كبير على المدن، نتيجة للنمو السكاني السريع والمتمركز الذي يُشكل ضغطًا إضافيًّا على الموارد الطبيعية؛ مما يُسهِم في تفاقم أزمة المُناخ. فزيادة عدد السكان تعني زيادة الحاجة إلى الغذاء والماء والطاقة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد غير المتجددة، مثل الوقود الأحفوري؛ مما يُطلق المزيد من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. وهناك العديد من الأمثلة على الصلة بين السكان والتغيُّر المُناخي؛ ففي المناطق الساحلية، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى غرق الأراضي والمنازل؛ مما يدفع السكان إلى الهجرة إلى مناطق أخرى. كما يؤدي تغير أنماط الطقس إلى حدوث موجات جفاف وفيضانات أكثر حدة؛ مما يتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ولذلك، فإن قضية السكان والتغيُّر المُناخي قضية مترابطة؛ حيث يُسهم كل منهما في تفاقم الآخر. وفي ظل التوقعات بوصول عدد سكان العالم إلى 10.9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التغير المُناخي أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى جراء معاناة البلدان من موجات جفاف أكثر تواترًا وشدة؛ مما يؤدي بشكل مباشر إلى نقص المياه وتلف المحاصيل الزراعية. 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تخفيض تكلفة رأس المال
 

منظمة الطاقة الدولية، فبراير 2024

أصدرت منظمة الطاقة الدولية تقريرًا بعنوان "تخفيض تكلفة رأس المال"، الذي أكدت خلاله أن العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تفتقد موجة الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، لأن التكلفة العالية لرأس المال للمشاريع الجديدة تمنع المطورين وتخنق الفرص في اقتصاد الطاقة الجديد، لا سيما بالنسبة لبعض أفقر بلدان العالم.

وأوضح التقرير أن خفض تكلفة رأس المال أمر أساسي لإطلاق العنان لنمو الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة. ومن أجل السير على الطريق الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، يحتاج الاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين إلى زيادة أكثر من ستة أضعاف، كما يجب أن يتضاعف توافر التمويل الميسر من مؤسسات تمويل التنمية الدولية في المقام الأول، حيث أن هناك حاجة إلى استثمارات في مجموعة من القطاعات المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن هناك فرص ضخمة وفعالة من حيث التكلفة أمام الاقتصادات الناشئة والنامية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة بتقنيات نظيفة، لكن التمويل يجب أن يكون في متناول الجميع أيضًا، حيث إن الحد من المخاطر من خلال تنظيم واضح وفي الوقت المناسب هو خطوة أولى لجذب الاستثمار، ويجب أن يكون هذا مدعومًا بزيادة كبيرة في الدعم المالي والفني من المجتمع الدولي.