صندوق النقد الدولي: تراجع حساسية العائد على السندات السيادية لأجل عشر سنوات في الأسواق الصاعدة في أمريكا اللاتينية وآسيا تجاه أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار الثلثين والخُمسين على الترتيب
أوضح صندوق النقد الدولي أن أسعار الفائدة العالمية شهدت تقلبات حادة خلال الشهور الأخيرة، لاسيما أسعار الفائدة على السندات الحكومية الأطول أجلاً. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مجددًا عقب تراجعه من مستوى 5% المسجل في أكتوبر والذي يعد أعلى مستوياته خلال 16 عام. وبالمثل، سجلت أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى تحركات ملحوظة.
غير أن تحركات أسعار الفائدة كانت أكثر اعتدالاً في اقتصادات الأسواق الصاعدة، حيث إن العائد على السندات السيادية لأجل عشر سنوات في الأسواق الصاعدة في أمريكا اللاتينية وآسيا تراجعت حساسيته في المتوسط تجاه أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار الثلثين والخُمسين على الترتيب خلال دورة التشديد النقدي الحالية مقارنة بنوبة اهتياج السوق إزاء عودة السياسة النقدية العادية في عام 2013.
وبينما يُعزى تراجع الحساسية في جزء منه إلى تباعد السياسات النقدية بين البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة خلال العامين الماضيين، إلى جانب وجود بوادر أخرى على الصلابة في الأسواق الصاعدة الكبرى خلال هذه الفترة من التقلبات. فقد شهدت أسعار الصرف وأسعار الأسهم وفروق العائد على السندات السيادية تقلبات معتدلة. والأهم من ذلك أن أسواق السندات لم تشهد خروج المستثمرين الأجانب، على عكس الفترات السابقة التي سجلت خروج تدفقات رأسمالية كبيرة في أعقاب تصاعد تقلبات أسعار الفائدة العالمية، بما في ذلك ما حدث مؤخرًا في عام 2022.
وهذه الصلابة لم تكن من قبيل الحظ. فالعديد من الأسواق الصاعدة أمضت سنوات في تحسين أطر سياساتها لتخفيف الضغوط الخارجية، إلى جانب بناء احتياطات إضافية من النقد الأجنبي طوال العقدين الماضيين. وطورت بلدان عديدة ترتيبات سعر الصرف، بما في ذلك التحول إلى سعر الصرف المرن. وفي العديد من الحالات، طرأت تحولات هائلة في سعر الصرف ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي. كذلك، أصبح هيكل الدين العام أكثر صلابة، كما ازدادت ثقة المدخرين والمستثمرين المحليين في الاستثمار في الأصول بالعملة المحلية، مما حد من الاعتماد على رأس المال الأجنبي.
|
