الخميس 22 فبراير 2024- عدد رقم 757 - السنة الرابعة

اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام،

مرافعة مصرية تاريخية أمام محكمة العدل الدولية: قدمتها الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم لمحكمة العدل الدولية لطلب رأيها الاستشاري في الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد تضمنت المرافعة شقين أساسيين؛ أولهما تأكيد اختصاص محكمة العدل بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل جاء في ظل ظرف دقيق، حسبما قالت المستشارة ياسمين موسي، فى وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة حتى تجاوز أعداد الضحايا 29 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني، ورغم هذا عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، ولا يقتصر هذا الوضع الكارثي على قطاع غزة بل امتد ليشمل الضفة الغربية إذ تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة جراء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني، كما أكدت مصر على لسان ممثلتها أمام محكمة العدل على ضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاعتراف بأية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواءً بقطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من استيطان وتهجير وسلب للأراضي، مؤكدةً ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ملف خاص بنشرتنا عن هذا الموضوع.

أمام محكمة العدل الدولية أيضًا قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أنه يتعين على المحكمة ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية دون مراعاة الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، فيما أعلنت إسرائيل -التي لم تشارك في جلسات الاستماع- في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، أما ممثل روسيا فقد قال أن ما حدث في السابع من أكتوبر "لا يبرر معاقبة أكثر من مليونين من سكان غزة"، وأن الفلسطينيين أُجبروا على ترك أراضيهم وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية التي تمنع ترحيل الأشخاص قسرًا، وأن الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة قلص أراضي الفلسطينيين، ما قوض أي حلول تفاوضية.

يأتي هذا في الوقت الذى تتزايد فيه التحذيرات بشأن خطورة الوضع الإنساني بقطاع غزة، والتي جاءت على لسان مدير منظمة الصحة العالمية الذى وصف غزة بـ "منطقة موت"، في ظل عدم تمكن أهالي غزة من الحصول على الغذاء أو الرعاية الطبية، تزامن هذا مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة مؤقتًا حتى تسمح الظروف بالتوزيع الآمن للمساعدات. التفاصيل بصدارة قسم أخبار إقليمية وعالمية.

في أخبارنا المحلية استثمارات ومشروعات عمرانية جديدة:

مشروع بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه بالقاهرة الجديدة: تنفذه شركة "يو دي سي" الإماراتية إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ بموجب العقد الذي وقعته مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي جاء يقضي بتخصيص قطعة أرض لصالح الشركة تُقدر مساحتها بنحو 157 فدان لإقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) في خلال 8 سنوات، وقد تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، حيث تتطلع الشركة إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري، في ظل ما توفره الحكومة المصرية من دعم وتسهيلات وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر.

مدينة طبية تعليمية بالشروق: وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالأمس عقد مع شركة «إن إتش إم سي» للخدمات الطبية التابعة لشركة «إن إتش إم سي» الإنجليزية، بمقتضاه سيتم تخصيص قطعة أرض على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بحجم استثمارات تبلغ 300 مليون دولار أمريكي، مع سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي، ومقرر أن تكون نسبة النشاط العمراني 65%، ونسبة النشاط الطبي التعليمي 35% بما يتضمن مدينة "إليزيوم" الطبية التعليمية والتي تشمل إنشاء أول كليات "طب وتمريض وعلاج طبيعي" إنجليزية في الشرق الأوسط وأفريقيا بالشراكة مع جامعة باكنجهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابعة لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون" العالمية، وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين، وأكاديمية رياضية طبية لذوي الاحتياجات الخاصة.


ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

ملحوظة لقراءنا

إذا كانت نشرتنا اليومية تصل على بريدكم الإليكتروني في قائمة الرسائل: (الترويجية/ الاجتماعية/ غير مرغوب) (Promotion/ Social/ Spam)، نرجو التكرم بنقلها إلى صندوق الرسائل الأساسي الخاص بكم (PrimaryInbox)، حيث يضمن هذا الإجراء وصولها إلى بريد كل قراءنا.
 

مصر الحلوة

عظيمة من عظيمات مصر
د. ياسمين موسي
المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية

وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ندوة بعنوان "آفاق التوثيق في عصر الذكاء الاصطناعي" بالتعاون بين مركز المعلومات ومكتبة الإسكندرية

 

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، الاثنين 19 فبراير الجاري، ندوة بعنوان "آفاق التوثيق في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية، وتعد هذه هي الندوة الثانية ضمن سلسلة الندوات المشتركة بين مركز الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وتهدف هذه الندوات إلى تسليط الضوء على المحتوى المعرفي بمراكز التوثيق، وأهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة هذا المحتوى وتقديمه للباحثين وصناع القرار لتعظيم الاستفادة منه.

 

 

تحدثت الدكتورة عبير صبحي مدير عام مركز الوثائق الاستراتيجية نيابة عن السيد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأشارت إلى دور مركز الوثائق الاستراتيجية وعمله في تعظيم الاستفادة من المحتوى الوثائقي من خلال تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستعرضت رؤى وتطلعات مراكز التوثيق في عصر الذكاء الاصطناعي، واستهداف تطوير آليات العمل وتطويعها للوصول لوثيقة ذكية تحقق آفاق جديدة لعملية التوثيق، كما استعرضت تجربة توثيق فريدة قام بها مركز الوثائق الاستراتيجية نجح خلالها في الربط بين أشكال متنوعة من الوثائق التاريخية النادرة وإقامة متحف وثائقي.

 
رحب الدكتور أيمن سليمان مدير مركز توثيق التراث نيابة عن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بالحضور في رحاب مكتبة الإسكندرية التي أخذت على عاتقها منذ نشأتها حفظ وصون التراث والهوية المصرية واستحداث أدوات تتواكب مع التطور المتلاحق التكنولوجيا المعلومات، لذا جاء عنوان الندوة "أفاق التوثيق في عصر الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للتبحر في فهم أعمق الفرص وتحديات استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الثقافة والعلوم، حيث إن مكتبة الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا لكافة الأمور المتعلقة بالأبحاث التي تسهل على المثقفين والباحثين تحقيق مرادهم من الوعي الثقافي والمعرفي.
 
أشار الدكتور طارق حواس رئيس فريق التصميم بمركز توثيق التراث، إلى فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي والتراث وعرض تجارب من استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التوثيق والنمذجة البصرية.

كما تحدث كلًا من الدكتور حمدي محمود والدكتور عصام شعبان بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة الأهلية ببنى سويف، عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبيان طرق الاستفادة منها في الواقع الحالي.
 
وفي ختام الجلسة استعرض الدكتور محمد حواس مصمم عمراني ومخطط استراتيجي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدءً من التصميم الحضري وصولًا إلى المجال الطبي والفنون وإدارة المنشآت مع عرض رؤى رئيسية حول عملية تدريب الذكاء الاصطناعي والتحديات الرئيسية.

ننتظر الفترة المقبلة:

  • 24 فبراير- 1 مارس: تستضيف جمهورية مصر العربية، ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI في دورته الـ 71، تحت عنوان "المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام".

  • 25 فبراير - 11 مارس: انطلاق معرض أهلاً رمضان بخصومات تتراوح من 15 إلى 30%.

  • الإثنين- الخميس (26- 29 فبراير): انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية 2024 بدولة الإمارات.

     
  • مارس 2024: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تصدر تقريرها النهائي عن حالة المناخ العالمي لعام 2023 متضمنًا تفاصيل عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغيرات المناخ على الأمن الغذائي والنزوح والصحة.

  • السبت- الأحد (2 – 3) مارس: يُعقد المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

  • الخميس (28 مارس): تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا لمراجعة أسعار الفائدة.

     
  • الثلاثاء (9 أبريل): عيد الفطر (عطلة رسمية).

  • الثلاثاء - الأربعاء (16-17) إبريل: مركز المعلومات يقيم مؤتمره العلمي السنوي الأول تحت عنوان "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين".

     
  • الخميس- الأحد (16- 18) مايو: ينعقد معرض تكنولوجيا التنقل الأخضر - GMTE تحت رعاية وزارة الإنتاج الحربي، ويعتبر هو المنصة التي تجمع بين أكبر المهنيين التجاريين في صناعات التنقل المستدام وتقنياتها وخدماتها.

  • 26 مايو: انتهاء فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقام حاليًا بالمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا.

     
  • الثلاثاء- الأربعاء (25- 26) يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمرًا دوليًا متخصصًا حول قضية "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

     
  • الثلاثاء – الأربعاء (16 – 17) يوليو: منتدى مصر للتعدين في نسخته الثالثة.

  • 19 يوليو 2024- 17 أغسطس 2025: إقامة معرض بعنوان "قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة"، بمتحف شنغهاي بالصين، بمشاركة 787 قطعة أثرية.

     
  • (23 – 27) سبتمبر: يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعات تأثير التنمية المستدامة، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • 30 سبتمبر- 3 أكتوبر: ينعقد الاجتماع رفيع المستوى بشأن السياسة الوطنية للجفاف تحت شعار "دمج الممارسات والمعرفة من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف"، تحت رعاية وتنظيم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

     
  • (4- 8) نوفمبر: مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12».

  • (11- 22) نوفمبر: أذربيجان تستضيف كوب-29 ممؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ملف اليوم: مرافعة مصرية تاريخية في لاهاى

مصر تؤكد في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 
 

صرًّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم ٢١ فبراير ٢٠٢٤، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
 
وقد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عامًا من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتًا أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.
 

 

 


وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا ٢٩ ألفًا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسرًا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلًا عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولًا- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وثانيًا- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثًا- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعًا- ملخصًا للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
 
وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استنادًا لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وشدَّدت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقًا لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
 
هذا، واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفًا أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

 

المصدر: وزارة الخارجية

من الصحافة العالمية: كلمات لممثلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا بمحكمة العدل الدولية


قالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إنه يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها بشأن شرعية الاحتلال.

وقال ريتشارد فيسيك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".

وأضاف "لقد تم تذكيرنا جميعًا بهذه الاحتياجات الأمنية في السابع من أكتوبر، وهي لا تزال قائمة. وللأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين في جلسات المحكمة.
 

ممثل فرنسا أمام العدل الدولية: استمرار بناء المستوطنات يقوّض إقامة دولة فلسطينية


أكد ممثل فرنسا في محكمة العدل الدولية، دعم بلاده الثابت لحل الدولتين بما يضمن تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة وتحقيق الأمن لإسرائيل.

وأشار دييغو كولاس إلى أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير لم يعد قضيةً للنقاش، والمحكمة أكدت عليه في قرارها عام 2004، متابعًا: "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية".

وافتتح كولاس تصريحات فرنسا بإدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر والتأكيد على أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها". ومع ذلك، قال إنه يجب على إسرائيل أن تفعل ذلك بما يمتثل للقانون الدولي.

وقال إن "حل الدولتين هو وحده الذي سيلبّي حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة. وتحقيقًا لهذه الغاية، تدعو فرنسا إلى استئناف عملية السلام بشكل حاسم وذي مصداقية".

وأكد أن ذلك سيتطلب ترتيبات أمنية ودولة قادرة على اتخاذ إجراءات سيادية، مضيفًا أن للشعب الفلسطيني الحق في العيش جنبًا إلى جنب مع الإسرائيليين داخل الحدود المعترف بها دوليًا.


ممثل روسيا أمام العدل الدولية: "الحادث المأساوي في السابع من أكتوبر لا يبرر معاقبة أكثر من مليوني شخص في غزة"


قال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية، فلاديمير ترابرين إن الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة قلص أراضي الفلسطينيين، ما قوض أي حلول تفاوضية.

وأوضح فلاديمير ترابرين أن الاستيطان الإسرائيلي يقوض حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

كما أضاف ترابرين في كلمته، أمام المحكمة، أن الفلسطينيين أُجبروا على ترك أراضيهم وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية ،التي تمنع ترحيل الأشخاص قسرًا.

وقال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية، إنه يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بين إسرائيل وفلسطين، موضحًا أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبح قطاع غزة منطقة لأعمال عدائية مكثفة، ووصل العنف إلى مستوى كارثي غير مسبوق، وأردف بالقول إن الحادث المأساوي في السابع من أكتوبر تشرين الأول "لا يبرر معاقبة أكثر من مليونين من سكان غزة".

في التوك شو: ردود الفعل على المرافعة المصرية

  • أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه من الطبيعي أن تتواجد مصر في محكمة العدل الدولية لدعم القضية الفلسطينية، لاسيما وأن الجانب الفلسطيني كان حريصًا منذ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن تكون الدول العربية وفي مقدمتها مصر داعمة للحق الفلسطيني من خلال التقدم بمذكرات قانونية، وهو الأمر الذي استجابت له الدولة المصرية على الفور، فالجميع يعلم أن الدولة المصرية قد تقدمت بمذكرتين الأولى في يوليو 2023 والثانية في أكتوبر 2023 تناولا موضوعين بالأساس، الأول: اختصاص العدل الدولية للنظر في هذه القضية وتأسس الموقف المصري هنا على 3 ركائز هي: أن الطلب وراد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذو طبيعية قانونية كونه يستفسر استفسار قانوني عن الممارسات الإسرائيلية ومدى مخالفتها لقواعد القانون الدولية وقوانين الحرب وخلافه، إلى جانب التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ومخالفته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى أن جاءت المرافعة الشفهية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية لاستكمال الصورة باستعراض جرائم الاحتلال بشكل تفصيلي والوضع الحالي في قطاع غزة وما ترتب عليه من تهجير 2.3 مليون فلسطيني، وعجز مجلس الأمن عن استصدار قرار بوقف إطلاق النار. 

     
  • أفادت السفيرة نميرة نجم عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية بأن المحتوى الذي قدمته مصر أمام محكمة العدل كان في الصميم، إذ جاء يؤكد على المواقف المصرية الثابتة حيال القضية الفلسطينية منذ بدايتها سواءً فيما يتعلق بحق تقرير المصير وعدم مشروعية الاحتلال ورفض الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وهذا إن دل فيدل على أن المرافعة المصرية كانت على مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا، وأبدت تطلعها إلى خروج محكمة العدل الدولية برأي استشاري قوي يُفسر ما يحدث على الأرض وينتهي لعدم مشروعية الاحتلال، خاصةً وأن الدفوع التي قدمتها الدولة المصرية تدفع في هذا الاتجاه. للمزيد اضغط هنا

     
  • أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية تُعد بمثابة وثيقة تاريخية من واقع اعتمادها على ذكر تواريخ وأرقام ومستندات لاستحضار تاريخ الممارسات الإسرائيلية على مدار 75 عامًا، ولهذا نالت المرافعة المصرية اهتمام بالغ من الجميع كونها تقدمت برؤية معتدلة تضمنت تشخيص الأزمة وحلها في آن واحد، فيما أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية نجحت في إسقاط الورقة الأخيرة عمّن يساند الكيان الصهيوني في جرائمه، وأثبتت أن مصر كانت ومازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

     
  • أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن المرافعة التاريخية لمصر أمام محكمة العدل الدولية جاءت في توقيت مهم للغاية لتوجيه رسالة قانونية مباشرة توثق الأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل على مدار 75 عام، وتعيد القضية الفلسطينية على الساحة الدولية بعد فضح جرائم الاحتلال، فيما رأى الدكتور حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق أن المرافعة المصرية أمام العدل الدولية قد أعادت مجمل قوانين الشرعية الدولية وقانون حقوق الإنسان لطاولة البحث، مبديًا إعجابه الشديد بالأداء المتميز للدكتورة ياسمين موسى الذي جاء يعبر عن الشخصية المصرية، كما أكد أن الرد الامريكي كان هزيلاً لدرجة مُضحكة أمام ما قدمته مصر. للمزيد اضغط هنا

     
  • أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت نموذجًا رائعًا يدعو للفخر، فهي مرافعة متكاملة الأركان، ووافقه الرأي الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي الذي أكد أن المرافعة المصرية جاءت مكتملة الأركان فهي لا تعتمد فقط على سردية تاريخية للجرائم الإسرائيلية وإنما كان هناك تكييف قانوني لا يوجد به ثغرة يمكن الإفلات منها.

     
  • أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن اختيار الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية ممثلة عن الدولة المصرية لإلقاء المرافعة القانونية أمام العدل الدولية كان اختيار موفق للغاية، كما أن المرافعة كُتبت بحرفية قانونية وموضوعية شديدة ما يؤكد وجود فريق قانوني محترم ورائها، متوجهًا بجزيل الشكر للخارجية المصرية التي فعلت حسنًا بإسناد المرافعة لأهل القانون كونهم أكثر دقة فيما يتعلق بالقانون وتفنيد الأدلة، ووافقه الرأي الإعلامي أحمد موسى والإعلامية عزة مصطفى، فيما رأى الإعلاميان محمد مصطفى شردي وحسام الدين حسين أن قوة المرافعة المصرية تكمن في أنها لا تتحدث عن الوضع الحالي فحسب بل استطاعت في مدة لا تتجاوز الـ30 دقيقة سرد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967. للمزيد اضغط هنا

أخبار محلية

توقيع عقد تخصيص أرض مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق باستثمارات 300 مليون دولار



 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" وشركة "إن إتش إم سي NHMC " للخدمات الطبية (مصر) التابعة لشركة "إن إتش إم سي" الإنجليزية؛ لتخصيص أراض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق، وذلك بحضور الدكتور/ عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بموجب العقد المُوقّع يتم تخصيص قطعة أرض؛ لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل، بواقع 65% لإقامة نشاط عمراني و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي، وذلك على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق، وأشار إلى أنه سيتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي، أو أي عملة أجنبية أخري تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.
 
وفي غضون ذلك، قال الدكتور/ ناصر ميشيل فؤاد النائب الملكي لمقاطعة شيشاير الإنجليزية رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إن إتش إم سي للخدمات الطبية الإنجليزية والمصرية إنه من المُقرر أن يكون المشروع العمراني -المتكامل- بمساحة 47 فدانًا بنسبة 65% من إجمالي أرض المشروع، فيما ستتم إقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية على مساحة 25 فدانًا بنسبة 35% من إجمالي أرض المشروع، مضيفًا أن حجم استثمارات المشروع بالكامل يبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء أول كليات "طب، وتمريض، وعلاج طبيعي" إنجليزية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع جامعة باكنجهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابعة لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
كما أشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون" العالمية، وكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة، وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة ٧٦ غرفة، كما يضم المشروع أيضًا أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات، وشققا سكنية، وشققا فندقية، ومباني إدارية للتخصصات الطبية، ومولات تجارية، وأكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل في مختلف عناصر المشروع.

 

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بحدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل بإجمالي استثمارات تتجاوز٦٠ مليار جنيه

 

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانًا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة "يو دي سي" للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليًا وعالميًا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.
 
كما أشار السيد/ محمد زاهد البطرني الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، بإجمالي استثمارات يزيد على الـ ٦٠ مليار جنيه، موضحًا أن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، مما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.
 
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، لافتًا إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر.

 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق له

 


التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار/ علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسيدة/ مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
 
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية الشقيقة والوفد المرافق له في مصر بلدهم الثاني، مُشيدًا بالعلاقة الأخوية شديدة التميز بين مصر والإمارات بدءًا من العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين وصولًا إلى الارتباط القوي الذي يجمع بين الشعبين المصري والإماراتي، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد طفرة كبيرة، وأن حكومتي البلدين تعملان على قدم وساق لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة، وأكد أن مصر والإمارات تتشاركان الاهتمام والرغبة في إنهاء الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة التي تشتد معاناة الأشقاء الفلسطينيين بسببها.
 
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "منذ وصولنا مصر نحظى برعاية وحفاوة بالغة، وعلى الرغم من أن الزيارة هي زيارة قصيرة إلا أنه أُتيح لنا الإطلاع على مظاهر التقدم الكبير الذي تشهده مصر من حيث إنجاز الكثير من المشروعات الكبرى، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة"، وأضاف "ما رأيناه في العاصمة الإدارية الجديدة يفوق الوصف، وذلك على مختلف الأصعدة سواء من حيث التنفيذ الذي يتم على أعلى مستوى، أو من حيث معدل إنجاز هذه المنشآت العصرية في وقت زمني قصير"، وأشار إلى ما لمسه في مصر من تطور مذهل وغير مسبوق في مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن هذا يدعو للفخر لمصر التي يحمل لها الجميع مكانة خاصة.
 
وأشار إلى أن المستثمرين الإماراتيين يدركون أهمية السوق المصرية الكبيرة والواعدة، ويتطلعون إلى عقد المزيد من الشراكات بها، خاصة أن المستثمرين الإماراتيين يأخذون في الاعتبار الأهداف التنموية المصرية من خلال المشروعات التي يقيمونها في مصر.
 
وفيما يتعلق بملف الحرب في قطاع غزة، أكد غباش أن هناك تعاونًا وثيقًا بين مصر والإمارات من أجل التوصل إلى حل لإنهاء هذه الحرب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتضمن دعمًا معنويًا وماديًا وإنسانيًا للأشقاء الفلسطينيين، مشيدًا في هذا الصدد بالدور المهم الذي تلعبه مصر من أجل التوصل لحل لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة تحضيرات استضافة القاهرة للمُنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»

 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحضيرات استضافة القاهرة للمُنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)؛ وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يعدُ الثاني خلال هذا الشهر لمُتابعة تحضيرات استضافة ذلك الحدث البارز، موجهًا ببدء الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنتدى الحضري العالمي، وتخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة كافة ترتيبات المنتدى، وكلف بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، بما يساعد في خروج الحدث بأفضل صورة، بحيث يكون مستوى تنظيم هذا المنتدى مثيلًا لما تم في مؤتمر المناخ COP27،  كما كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع وزير السياحة بشأن الغرف الفندقية المطلوبة للوفود المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم.
 
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحرص على توفير كافة جوانب التنظيم المميز لهذا المنتدى، يأتي لكونه من أكبر منتديات الأمم المتحدة، حيث يجمع ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ للتعرف على الحلول الحضرية وتعزيز الشراكات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
 
من جانبه أكد السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، أن وزارة الخارجية اقترحت عدة لجان لتنظيم المنتدى، وصاغت اختصاصات كل لجنة، وتشكيلها، استنادًا لما تم في مؤتمر المناخ COP27، وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بسرعة تشكيل اللجان المعنية، بما فيها اللجنة العليا للمنتدى التي ستكون برئاسة رئيس الوزراء.
 
وخلال الاجتماع عرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا استهله بالإشارة إلى نتائج زيارة وفد مسئولي "الهابيتات" إلى مصر خلال الشهر الجاري، والتي شهدت لقائهم مع رئيس مجلس الوزراء، وعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الوزارات والجهات المعنية، وما تم التوصل إليه من توافقات بشأن تحضيرات أعمال استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، كما أكد أن هناك خريطة كاملة بالمهام المنوطة بكل وزارة أو جهة، وتناول عدة تفاصيل تخص تنظيم المنتدى، تضمنت اللوجستيات المتعلقة باستضافة الوفود، وترتيبات الإقامة والفنادق والانتقالات، وصياغة برنامج جلسات المنتدى وتسمية الخبراء والمتحدثين، ومناقشة آلية عمل المتطوعين في الفعاليات، وتوفير مُتطلبات ذوي الهمم، إلى جانب الأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية للوفود المصاحبة لأيام انعقاد المنتدى.

 

المصدر: مجلس الوزراء

على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بالبرازيل.. وزير الخارجية يلتقي وزراء خارجية البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب إفريقيا

 

لقاء وزير الخارجية البرازيلي "ماورو فييرا":

في مستهل زيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية الجارية لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بدعوة من الرئاسة البرازيلية للمجموعة، عقد لقاءً مع نظيره البرازيلى لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب السيد وزير الخارجية عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الدبلوماسية الممتدة مع البرازيل، والتي يشهد العام الجاري احتفال البلدين بمرور مائة عام على تأسيسها. كما أعرب عن تطلع مصر للبناء على مخرجات الزيارة التي قام بها الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" إلى مصر منتصف الشهر الجاري، وخاصةً بعد الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، بما يعكس العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.

تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الوضع في غزة، حيث أشاد الوزير سامح شكري بالموقف البرازيلي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على استمرار مصر في اتصالاتها وجهودها مع الأطراف المعنية من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، كما تطرقت المناقشات إلى فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية في إنهاء الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، والابتعاد عن الانتقائية وازدواجية المعايير لتداعياتها على مصداقية مجلس الأمن.

لقاء مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف:

أشاد خلاله السيد وزير الخارجية بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، والتأييد المتبادل للترشيحات الدولية عن البلدين للمناصب والوظائف الدولية. وتناول أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما بمشروع محطة الضبعة النووية، أيضًا أعرب الوزير سامح شكري عن تطلع مصر مجددًا للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، في ضوء تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى الاقتصاد المصري على وجه الخصوص.

ومن جانبه، فقد أكد وزير الخارجية الروسي على مدى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها علاقات الشراكة والتعاون الراسخة بين القاهرة وموسكو على مدى عقود عديدة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار فى التشاور رفيع المستوى بين الجانبين بما يحقق المصلحة المتبادلة لشعبي البلدين الصديقين، ويضمن في الوقت ذاته العمل على حلحلة الأزمات ودعم الاستقرار فى المنطقة.

لقاء مع وزير خارجية الجمهورية التركية "هاكان فيدان":

أشاد السيد سامح شكرى خلال اللقاء بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى مصر خلال الشهر الجاري، والتي تعد الأولى من نوعها بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي، معربًا عن تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها لآفاق أرحب في كافة المجالات، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، وتنويع مجالاتها.

أيضًا تطرق اللقاء إلى أهمية استمرار التنسيق القائم بين بالبلدين اتصالاً بما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وكذا أهمية تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتم التأكيد على أهمية استمرار بذل المساعي الحثيثة للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب في غزة، وذلك من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية واستئناف عملية السلام.

ومن جهته فقد تطرق وزير الخارجية التركي إلى ما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور إيجابي كبير في الفترة الأخيرة، بما دفع بمسار التعاون الثنائي للعودة إلى طبيعته المتميزة، الأمر الذي يجب العمل على البناء عليه خلال الفترة المقبلة عبر دفع أوجه التعاون المختلفة إلى مستويات أرحب.

لقاء مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا "ناليدي باندور":


تطرق اللقاء إلى خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين وتناميها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المبذولة على كافة الأصعدة لوقف العدوان على القطاع وإدخال المساعدات.

من جانبها أثنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا على المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأعربت عن تطلعها لزيارة الوزير شكري إلى جنوب أفريقيا لعقد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في أبريل القادم.

 

المصدر: وزارة الخارجية

بحث سُبُل التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي في مجال المشروعات الخضراء.. ومناقشة تعزيز الجهود التنموية بين مصر وقطر

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد غوانغزي تشن، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية، والسيد/ بول نومبا أوم، المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك مع البنك الدولي فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبحث الشراكات المستقبلية، ومشاركة البنك في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي".

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد البنك الدولي، مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك الدولي في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتنمية البنية التحتية والتحول إلى البنية التحتية الخضراء والمستدامة ضمن أهداف رؤية مصر 2030، لاسيما على مستوى قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للفترة من 2023-2027.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية بالمشروعات التي تعمل مصر على تنفيذها في العديد من مجالات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي، ومن بينها مشروع تطوير نظم الإشارات للسكك الحديدية، ومشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، وكذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، والتي تعتبر من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما أشار مسئولو البنك الدولي، إلى الحرص على التعاون مع مصر في توفير التمويلات المستدامة لقطاعات البنية التحتية من خلال تحديث قطاع السكك الحديدية، ودعم نظم شبكة الأمان الاجتماعي، وتسريع عملية التحول الأخضر، وذلك اتساقًا مع هدف استراتيجية البنك الدولي في دعم مصر نحو بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة.

 

لقاء مع السفير القطري بالقاهرة لمناقشة تعزيز التعاون المشترك والجهود التنموية بين البلدين
 

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي تعزيز العلاقات المشتركة المصرية القطرية في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مؤكدة على تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، والحرص على دفع وتطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية، ويلبي تطلعات الشعبين.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبي متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني.

كما لفتت إلى الجهود المستمرة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن مشروعات متنوعة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويجري تنفيذه بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الرئيسيين من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

 

المصدر: وزارة التعاون الدولي

وزير المالية يؤكد أهمية الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد عليها

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التي يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.

وقال وزير المالية، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
 
أضاف الدكتور محمد معيط، أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
 
أشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
 
أوضح وزير المالية، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.
 
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإداري للحصول على حقوقه.

 

المصدر: وزارة المالية

بحث سُبُل التعاون المشترك مع البنك الدولي للبنية التحتية في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية

 

 

التقى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وفد من البنك الدولي برئاسة السيد/ جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية؛ حيث ناقش اللقاء أوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
 
وخلال اللقاء استعرض الدكتور/ عمرو طلعت محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية التي تشمل 3 محاور وهى التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمي، وتستند على ركيزتين هما الإطار التشريعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في ربوع الوطن بشقيها الثابت والمحمول؛ موضحًا أبرز ما حققته مصر في مجال التحول الرقمي من إنجازات أبرزها إطلاق منصة مصر الرقمية التي تضم حاليًا قرابة 170 خدمة حكومية يتم اتاحتها لكافة المواطنين من خلال منافذ متعددة تشمل الى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول ومركز اتصال ومكاتب البريد؛ مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة التطبيقات والمنصات الحكومية، مضيفًا أن مصر حققت قفزة في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر صعودًا من التصنيف B في 2020 ومن التصنيف (C) في 2018.
 
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم التوسع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية وتشمل مشروع استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية وتوصيل الفايبر للمنازل، ومشروع آخر لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، كما يتم تنفيذ مشروع لنشر كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة حياة كريمة بهدف توفير خدمات الانترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن؛ مضيفًا أنه تم البدء في 2019 في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة خدمات الانترنت، والذى أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت لأكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 62.94 ميجابت / ثانية في يناير 2024، حيث تحتل مصر المركز الأول في متوسط سرعة الانترنت الثابت في أفريقيا مقارنة بالمركز 40 في مطلع 2019؛ منوهًا إلى أنه تم إتاحة خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث حصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس.
 
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم التوسع في إطلاق البرامج التدريبية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من المتخصصين لتأهيلهم لسوق العمل المحلى وتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة في مصر وتنمية صناعة التعهيد؛ مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات لدعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال؛ منوهًا إلى منهجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستند على التعاون المشترك مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات؛ لافتًا إلى أنه تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، ويتم العمل حاليا على إصدار قانون معنى بتصنيف وتبادل البيانات.
 
ومن جانبه أشاد السيد/ جوانجزى شين نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية بالتقدم الذي حققته مصر خلال الفترة الماضية ففي مجالات بناء القدرات الرقمية، ومشروعات نشر خدمات الاتصالات والانترنت في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات الرقمية؛ معربا عن تقديره للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي التي تمتد على مدار سنوات؛ مؤكدا أهمية استكمال العمل المشترك والبناء على الخبرات الحالية خاصة في مجالات التحول الرقمي ودعم جهود الرقمنة.
 
واستعرض السيد/ جوانجزى شين الخطط المستقبلية للبنك الدولي لتسريع عمليات نشر خدمات الاتصالات؛ مؤكدا على أهمية تعظيم الاستفادة من التجربة المصرية ونشرها في دول أخري؛ مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم فعالية سيتم من خلالها استعراض تجارب الدول في مجال التحول الرقمي من أجل تبادل الخبرات بهذا المجال.
 
هذا وقد بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون المستقبلي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي في مجالات دعم البنية التحتية الرقمية في المناطق الحضرية، واستكمال العمل في مشروعات التعاون في مجال التحول الرقمي والبنية التحتية ذات الصلة.

 

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بحث سُبُل التعاون المشترك بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية
 


 

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة حنان البلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، والدكتور نعمه عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، لبحث سُبُل التعاون المشترك في القطاع الصحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سُبُل تكثيف التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، لتقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين والمرضى اللذين تستقبلهم مصر لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، وأضاف أن وزير الصحة أكد في هذا الشأن على أهمية وضع خطة عمل مشتركة بين الوزارة والمنظمة للتعامل مع الأزمات الصحية، موضحًا أن مصر تستقبل أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين من المصابين والجرحى وأسرهم، مما يحتم تعظيم التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية وأدوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بأفضل جودة.
 
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير أكد على تقديم كافة سبل الدعم للمنظمة لإنشاء نظام مميكن ولوحة بيانات تُحدث باستمرار "داش بورد"، لتصبح مظلة تنظيمية مميكنة لتنظيم التعاون والدعم بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، بما يساهم في تنظيم منظومة العمل وسهولة تتبع المساعدات والتأكد من وصولها لمستحقيها، حيث حرص الوزير في هذا الشأن على تفقد الدكتورة حنان البلخي، والدكتور نعمه عابد للغرفة المركزية لإدارة الأزمات ومركز القيادة والسيطرة بالوزارة، والذي يضم عدد كبير من شاشات المتابعة اللحظية لمؤشرات الأداء من قواعد البيانات، وذلك للاطلاع على التجربة الناجحة للوزارة في هذا الشأن والاستفادة منها.
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة حنان البلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، على أن مصر قدمت نموذجًا يُحتذى به في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة والأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة على استعداد المنظمة لتوفير كافة سبل الدعم لمصر على كافة الأصعدة الصحية.

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس يناقشون "سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب" خلال اجتماعهم الأول بجمهورية مصر العربية

 

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء؛ انطلقت أعمال ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، والذي من المقرر أن يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة والعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.
 
ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر بعد انضمامها رسميًا إلى مجموعة البريكس مطلع العام الجاري، ويهدف لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن بما يؤمّن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الاستراتيجية بانتظام واطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
 
وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بجميع المشاركين من ممثلي أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس والخبراء الدوليين، معربًا عن خالص امتنانه وسعادته لإقامة هذا الملتقى في جمهورية مصر العربية التي انضمت إلى مجموعة البريكس بشكل رسمي مطلع العام الجاري، مما يسهم في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، موجهًا الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء المصري لرعايته لهذا الحدث.
 
وقال الدكتور/ محمود ممتاز؛ إن سلاسل إمداد الغذاء بشكل عام وتجارة الحبوب بشكل خاص تلعب دورًا محوريًا في ضمان الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص حول العالم، وتؤثر فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يجعله موضوعًا ذو أهمية لواضعي السياسات خاصة وأن هذا السوق يشهد العديد من التقلبات والتحديات والاضطرابات في سلاسل التوريد، كما يسيطر عدد من اللاعبين الرئيسيين على تجارة الحبوب حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة المخاوف بشأن المنافسة والتسعير واستقرار ذلك السوق ويؤدي في بعض الأحيان لتشوهات تضر به، وأضاف أن ذلك يستدعي تكاتف جهود أجهزة المنافسة حول العالم لمكافحة مثل تلك الممارسات ولضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، ومن الضروري العمل معًا لمواجهة هذه التحديات وخلق بيئة سوقية أكثر تنافسية وشمولًا.

من جانبه؛ قال أليكس إيفانوف مدير مركز قانون وسياسات المنافسة بمجموعة البريكس إن انضمام دول جديدة إلى مجموعة البريكس يفتح نافذة من الفرص للارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية في مختلف الأسواق بشكل عام وفي سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب بشكل خاص، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذا الحدث الذي سيشهد مجموعة من الجلسات والمباحثات وعرض للتحقيقات التي أجريت حول الاتفاقيات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، والخروج بآليات عمل مشتركة لمواجهة تلك الممارسات.

 

المصدر: مجلس الوزراء

لقاءات ومباحثات لوزير البترول مع كبريات شركات البترول العالمية في ختام فعاليات مؤتمر إيجبس 2024

 


في ختام فعاليات مؤتمر مصر للطاقة إيجبس ٢٠٢٤، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات والمباحثات:

جلسة مباحثات مع يوجين أوكيبير نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل لشئون الاستكشاف والاستراتيجية ومحفظة الأعمال:
 
وأوضح وزير البترول أنه تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج.
 
ومن جانبه أكد يوجين على اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول المصري والتزامها بتعزيز التعاون المشترك، لافتًا إلى تطلع الشركة لتحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.
 
 وأوضحت السيدة داليا الجابري رئيس شركة شل مصر، أن هناك ثقة في قطاع البترول المصري، وما زال هناك فرص جاذبة لاستثمارات الشركة في ظل الاحتمالات الغازية المؤكدة، وأضافت أن هناك تعاون مثمر مع شركة إيجاس والشركاء إينى وبتروناس للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.


استعراض أنشطة يونايتد إنرجي جروب في منطقة الصحراء الغربية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة مع السيد "سونج يو" رئيس العمليات بمجموعة يونايتد إنرجى جروب والوفد المرافق المشارك في مؤتمر إيجبس ٢٠٢٤، لاستعراض أنشطة الشركة في مناطق عملها في برج العرب وأبو سنان وغرب وادى النطرون في الصحراء الغربية، كما تم استعراض خطط الشركة المستهدفة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام.

ومن جانبه أعرب السيد "سونج يو" عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر ومعرض إيجبس، مشيرًا إلى أن تحويله إلى مؤتمر شامل للطاقة خطوة هامة لتجمع أكبر قدر من شركات الطاقة في العالم، مشيدًا بجهود المهندس طارق الملا ودعمه للشركة، لافتًا إلى أن الشركة ملتزمة بالعمل في مصر وتتطلع لتكثيف برامج الحفر والبحث والاستكشاف والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة.


لقاء مع شركة طاقة السعودية

التقى المهندس طارق الملا نائب الرئيس التنفيذى لحلول الآبار بشركة طاقة "السعودية"، أمير نسيم ، حيث ناقش الجانبان خطط عمل الشركة بمصر فى مجال خدمات حفر الآبار فى ظل استحواذها على إحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة بمصر وسعيها للتوسع فى تقديم خدماتها بمصر، وأوضح نسيم أن مصر تُعدّ من الدول الاستراتيجية لشركة (طاقة)، التى تسعى لضخ مزيد جزء كبير من استثمارات الخطة المستقبلية للشركة خلال العامين المقبلين. 


لقاء مع رئيس شركة "تكنيب" 


تناول موقف تقدم الأعمال فى مشروع إنتاج السولار بصعيد مصر التابع لشركة أنوبك، وإمكانيات الشركة فى تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات، والحلول الرقمية ، وإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتوربينات المائية، والوقود الحيوى المستدام والشراكة المثمرة والممتدة بين تكنيب وبتروجت .

 
لقاء مع نائب الرئيس التنفيذى لشركة ويذرفورد


أكد خلاله المهندس طارق الملا على أن قطاع البترول والغاز لديه استراتيجية واضحة تعتمد على توظيف واستخدام أحدث التكنولوجيات المبتكرة لزيادة معدلات الإنتاج، وأن شركة ويذرفورد من الشركات الرائدة فى هذا المجالات.

ومن جانبه أعرب نائب الرئيس التنفيذى لشركة ويذرفورد عن سعادته بالتعاون  مع قطاع البترول المصرى، لافتًا إلى أن شركة ويذرفورد توفر التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية فى أنشطة البحث والاستكشاف، وهناك تجارب ناجحة مع شركة بتروبل فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ونسعى إلى زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.


لقاء مع نائب وزير الطاقة التنزاني

استقبل المهندس طارق الملا "جوديث كابينجا" نائب وزير الطاقة التنزاني للانتقال الطاقي والوفد المرافق حيث تم بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وخلال اللقاء أكد وزير البترول استعداد قطاع البترول المصري الكامل للتعاون مع الجانب التنزاني في المشروعات الاستراتيجية التي تخدم أهداف الدولتين.

 
ومن جانبها أشادت نائبة وزير الطاقة التنزاني بالتنظيم المتميز لمؤتمر إيجبس ٢٠٢٤ وأنه أصبح منصة عالمية هامة للطاقة، مشيرةً إلى رغبة بلادها التعاون مع قطاع البترول المصري في مشروعات الهيدروجين والغاز الطبيعي.


لقاء مع السفير الياباني بالقاهرة:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع "أوكا هيروشى" سفير اليابان بالقاهرة، بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من مسئولي الشركات اليابانية المشاركة في مؤتمر إيجبس ، حيث تم بحث فرص الاستثمار أمام الشركات اليابانية للعمل في صناعة البترول والغاز المصرية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن هناك علاقة وطيدة بين مصر واليابان وتعاون مثمر مع الشركات اليابانية العاملة في مصر في مجال الطاقة خاصة استخدام أحدث التكنولوجيات في مجالات البترول والغاز.

ومن جانبه أوضح السفير الياباني أن هناك تعاون بين الشركات اليابانية وهيئة البترول المصرية في عديد من الأنشطة البترولية، ونتطلع لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة.

توقيع مذكرتى تفاهم فى مشروعات تحول الطاقة والتخزين وبرامج التدريب:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي انبى وCB&I وقعها المهندس وائل لطفي رئيس شركة انبى والمهندس عماد علوان مدير مبيعات شركة CB&I للتعاون في مشروعات تحول الطاقة، والمشروعات التي تتطلب إنشاء صهاريج تخزين ذات درجات حرارة منخفضة ومبردة في الحقول في مصر ودول شمال أفريقيا ودول الشام ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
كما شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كميتسدال مذكرة تفاهم بين شركة انبى وشركة DNV بهدف التعاون في مجال التنظيم والتسويق والتنفيذ للبرامج التدريبية المتخصصة لقطاع البترول المصري.

 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

 مهلة شهرين لاستلام الوحدات السكنية المطروحة بعام 2023

 

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع "بيت الوطن" بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

 

وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وفقًا للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.

 

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 متابعة جهود إطلاق منصة التسوق الإلكترونية للمصريين بالخارج

 

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع وفد من هيئة البريد المصري، ذلك في إطار جهود وزارة الهجرة لإطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، والذي سيضم منصة تجمع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي، ومنتجات الحرف اليدوية المصرية كذلك ومقدمة لمواطنينا المصريين بالخارج.

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على أهمية أن تكون المنصة الإلكترونية التي ستضم جميع الأجهزة الكهربائية والأثاث والاحتياجات المنزلية، بجانب الحرف اليدوية المصرية، متطورة بما يكفى، حتى يستفيد منها مواطنينا بالخارج أقصى استفادة ممكنة.

وحرصت وزيرة الهجرة على الاستماع لشرح واف من وفد هيئة البريد، حول المنصة الإلكترونية، والتي ستعمل على تطويرها شركة wavez التابعة للبريد، حيث أكدوا أن المنصة ستعتمد على نظام الذكاء الاصطناعي في التعرف على احتياجات المصريين بالخارج داخل المنصة، كما أن المنصة ستدعم التعامل بالعملات الأجنبية مع الوضع في الاعتبار شحن وتوصيل المنتجات في التوقيتات المحددة بالداخل أو الخارج، وسيكون ذلك من خلال شركة "وصلها" التابعة أيضا للبريد المصري، وهي إحدى أهم شركات الشحن، والتي تعتمد في أعمالها على خدمات الأونلاين، وإيصال الشحنات إلى مقر العملاء في أي مكان داخليا وخارجيا.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن تكون عمليات استخدام المنصة سهلة وميسرة وتناسب جميع شرائح المصريين بالخارج دون أي تعقيدات، كما وجهت أن يكون التسجيل على كافة المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمصريين بالخارج، من خلال حساب واحد فقط وهذا أيضًا للتسهيل عليهم في استخدام كل هذه المنصات التي تستهدف خدمتهم في المقام الأول، ووجهت سيادتها بسرعة الانتهاء من المنصة في مرحلتها الأولى حتى يتم ضمها للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، والمزمع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها مهتمة بكيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن.

 

المصدر: وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة:

نحن بصدد إقامة أكبر مجمع في الشرق الأوسط لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها

 
أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن إقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات كان بمثابة حلم كبير لمصر، وهي الآن بصدد تحقيقه بإنشاء أكبر مجمع في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها، إذ كان هناك تكليف رئاسي بالتعاون مع البنك الدولي في دعم البنية التحتية للمشروع التي ستطرح لإدارة القطاع الخاص، ويُذكر أن صلاحية عمل المجمع ستستمر لـ50 عامًا قادمة للتخلص من أزمة المخلفات في محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث يشمل هذا المجمع إدارة المخلفات الطبية والصناعية ومخلفات الهدم والبناء إلى جانب المخلفات البلدية الصلبة.
 

المصدر: برنامج مساء dmc – قناة dmc

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

المحكمة العليا في لندن ترفض التماسًا بتعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل


رفضت المحكمة العليا في لندن التماسًا بتعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، حسبما أفاد محامو المدعين، وذلك بعد أن طلب ائتلاف من جماعات حقوقية تسريع المراجعة القضائية لقرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة بيع قطع الغيار والأسلحة العسكرية لإسرائيل في يناير الماضي.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية في بريطانيا على أنه "لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي". ورغم ذلك، أفاد المدَّعون، بقيادة "مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان"، بما في ذلك "شبكة الإجراءات القانونية العالمية"، أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في صراع غزة. وقد قضت المحكمة برفض الالتماس، مع إشارة من المدعين بأنهم سيستأنفون القرار.
 

الكنيست يؤيد بيان حكومة نتنياهو بشأن "الدولة الفلسطينية"


أيد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، بيان حكومة بنيامين نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد"، حيث صوت 99 عضوًا في الكنيست تأييدًا لبيان حكومة نتنياهو، بينما عارضه 9 أعضاء.

وجاء في بيان للكنيست: "ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الكنيست للتصويت على الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية.

وقال لابيد "لقد اخترعت تهديدًا غير موجود"، وذلك ردًا على ما قاله نتنياهو حول إن الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يقرب السلام بل سيؤدي إلى إبعاده.

وأوضح لابيد: "علاقاتي مع الإدارة الأمريكية أفضل بكثير من علاقتكم (يقصد نتنياهو) لذلك ذهبت وتأكدت منهم لا يوجد أي اقتراح بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد".

وأضاف "لقد اخترعت تهديدًا غير موجود، ما الذي نتحدث عنه؟ لا يوجد مسؤول واحد في العالم عرض اعترافًا أحاديًا بالفلسطينيين".
 

غانتس: مؤشرات أولية على اتفاق محتمل بشأن الرهائن


لمح عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى "مؤشرات أولية" على اتفاق جديد محتمل بشأن الرهائن.

وقال غانتس إنه من دون اتفاق جديد حول الرهائن، فإن "إسرائيل ستواصل عملياتها خلال شهر رمضان أيضًا".

وقال إن إسرائيل "مستعدة لشن هجومها على رفح خلال رمضان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، بحلول الوقت الذي يبدأ فيه الشهر"، في 10 مارس المقبل تقريبًا.

 

مدير منظمة الصحة العالمية: "غزة منطقة موت" والوضع "لا إنساني"


قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الوضع في غزة "غير إنساني" ومستمر بالتدهور.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده  في جنيف، أن الصحة العالمية أرسلت عدة بعثات طارئة إلى مجمع ناصر الطبي جنوب غزة، والمستشفى لا يزال فيه في الوقت الحالي 130 مريضًا وجريحًا، ونحو 15 من الكوادر الطبية، بينما توقفت وحدة العناية المركزة عن العمل.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن "غزة منطقة موت"، موضحًا "تم تدمير جزء كبير من الأراضي.. مات أكثر من 29 ألف شخص.. وهناك عدد أكبر بكثير في عداد المفقودين، ويعتبرون في عداد الموتى."

كما أكد تيدروس أن حالات سوء التغذية قد زادت بنسبة 15 بالمائة في بعض المناطق. 

وانتقد المسؤول الأممي وصول الوضع في القطاع إلى هذا الحال، حيث قال: "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن أشخاص عاجزون حتى عن المشي من الحصول على الرعاية؟"


برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوقف مؤقتًا إيصال المساعدات إلى شمال غزة


قرر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وقف تسليم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمال غزة مؤقتًا حتى تسمح الظروف بالتوزيع الآمن للمساعدات.

وتابع بيان البرنامج: لم يتم اتخاذ قرار وقف إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بسهولة، حيث نعلم أنه يعني أن الوضع هناك سوف يتدهور أكثر وأن المزيد من الناس سيواجهون خطر الموت جوعًا. إن برنامج الأغذية العالمي ملتزم بشدة بالوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص الذين بحاجة ماسة للمساعدة في جميع أنحاء غزة، ولكن يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لإيصال المساعدات الغذائية الحيوية وكذلك سلامة الأشخاص الذين يتلقونها.

كانت عمليات إيصال المساعدات لشمال غزة قد استؤنفت يوم الأحد بعد توقف دام ثلاثة أسابيع في أعقاب قصف شاحنة تابعة للأونروا وبسبب عدم وجود نظام فعال للإخطار عن قوافل المساعدات الإنسانية، كانت خطة البرنامج إرسال 10 شاحنات محملة بالأغذية لمدة سبعة أيام متتالية، للمساعدة على وقف موجة الجوع، وفي يوم الأحد، عندما بدأت شاحنات البرنامج في التحرك نحو مدينة غزة وبالقرب من نقطة تفتيش وادي غزة، أحاطت بالقافلة حشود من الناس الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات. في البداية، تصدينا لعدة محاولات لأشخاص حاولوا تسلق شاحناتنا، ثم واجهنا إطلاق النار بمجرد دخولنا مدينة غزة، تمكن فريقنا من توزيع كمية صغيرة من الأغذية على طول الطريق. وفي يوم الاثنين، واجهت رحلة القافلة الثانية للشمال فوضى وأعمال عنف كاملة بسبب انهيار النظام المدني وتعرضت عدة شاحنات للنهب بين خان يونس ودير البلح، كما تعرض سائق إحدى الشاحنات للضرب. وتم توزيع ما تبقى من الطحين بشكل عفوي على الشاحنات في مدينة غزة، وسط توتر شديد وغضب متفجر.


مقتل شخصين في عدوان إسرائيلي على دمشق

 

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام رسمية في سوريا، أمس، أن شخصين على الأقل قتلا في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "شخصين على الأقل قتلا في حصيلة أولية جراء الغارة الجوية الإسرائيلية على شقة سكنية في حي كفر سوسة" بدمشق.

وأفاد التلفزيون الحكومي السوري بمقتل "شخصين على الأقل"، دون تقديم أي معلومات عن هوية القتلى. وتضم منطقة "كفر سوسة" عددًا من المقرات الأمنية والعسكرية.

يُذكر أن إسرائيل نادرًا ما تعترف بتصرفاتها في سوريا، لكنها تزعم أنها تستهدف قواعد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

 

 

أعلنت بلجيكا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، أن التكتل وافق على فرض الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات على روسيا. وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد على منصة إكس، أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على حزمة العقوبات ضد العدوان الروسي.

وتتضمن الحزمة الجديدة إدراج ما يقرب من 200 كيان وفرد على قائمة العقوبات لكن دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات بعينها. كما من المقرر أن يقر الاتحاد رسميًا حزمة العقوبات الجديدة بالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

 

المصدر: سي أن بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

تراجع الصادرات السلعية السعودية بـ 14.4% في الربع الرابع 2023

 

تراجعت الصادرات السلعية السعودية في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 14.4% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمتها 297.9 مليار ريال، مقابل 348 مليار ريال في العام السابق.

وشهدت الصادرات النفطية انخفاضًا بنسبة 17.8% إلى 226.8 مليار ريال، بينما انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 1.2% إلى 71.1 مليار ريال.

وتعتبر منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها أهم سلع الصادرات غير النفطية، حيث شكلت نسبة 31.2% من إجمالي الصادرات في هذه الفئة. وارتفعت الواردات في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 2.8% إلى 201.4 مليار ريال مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.

 

المصدر: سي أن بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

إغلاق مالي للمرحلة السادسة بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

 

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإغلاق المالي للمرحلة السادسة، بقدرة 1800 ميغاوات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي ستتجاوز قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار درهم.

ويهدف المشروع إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات. وقد تم اختيار شركة "مصدر" لتنفيذ المرحلة السادسة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540 ألف مسكن، وستقلل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

 

المصدر: سكاي نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

تحالف لتشكيل حكومة جديدة في باكستان

 

أعلن خصوم السياسي "إمران خان" تشكيل تحالف، حيث تم اختيار "شهباز شريف" كمرشحهم المشترك لرئاسة الوزراء في ظل مخاوف مستمرة بشأن شرعية الانتخابات الأخيرة. وأكد خصوم خان في مؤتمر صحفي لقادة الأحزاب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أنهم حصلوا على الأغلبية اللازمة من الأصوات لتشكيل حكومة ائتلافية.

 وأشاروا إلى أن البرلمان سينتخب شريف من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية رئيساً للوزراء الجديد عندما تُعقد الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية في وقت لاحق هذا الشهر، وجاء هذا الإعلان المنتظر منذ أيام من المحادثات بين قادة الأحزاب الأخرى التي لم تحصل على عدد كاف من المقاعد للحكم بمفردها بعد الانتخابات التي جرت في 8 فبراير.

 

المصدر: الجارديان

إقرأ المحتوى كاملا

داخل مخيم دارفور يموت طفل كل ساعتين

 

يموت طفل كل ساعتين داخل مخيم زمزم في إقليم دارفور بالسودان، حيث انتشرت سوء التغذية والأمراض بشكل واسع بين النازحين، وهو أحد المخيمات التي استضافت مئات الآلاف من النازحين جراء الحرب في المنطقة.

ويُعتبر الجوع والأمراض سمات مريرة للحياة اليومية، وفقًا للجمعية الطبية "أطباء بلا حدود"، حيث تُشير تقاريرها إلى وفاة طفل كل ساعتين في المخيم. كما يشتكي النازحون من عدم وجود مياه شرب نظيفة وقلة الرعاية الطبية، ويضطرون لمشاركة مخزوناتهم القليلة من الطعام. ويعاني نحو 25% من الأطفال في المخيم من سوء التغذية الشديد.

 

المصدر: الجارديان

إقرأ المحتوى كاملا

أنهار العراق مهددة بتلوث كارثي ينعكس على 43 مليون مواطن

 

تواجه العراق، الذي يعاني من الجفاف إضافة إلى أزمات أخرى، مشكلة "كارثية" في تلوث مياه أنهاره، حيث تسبب تسرّب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية في تدهور جودة المياه. ويؤكد مسؤولون أن المؤسسات الحكومية تقف خلف جزء كبير من هذا التلوث، وتعمل السلطات المختصة جاهدة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد الصحة العامة في العراق.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو نصف سكان العراق يواجهون صعوبات في الحصول على مياه نظيفة للشرب. في هذا السياق، يُظهر العراق، الذي يعتمد على مياه نهري دجلة والفرات، خطرًا متزايدًا على جودة مياهه مع نقص المياه الناتج عن الجفاف والتغيّر المناخي، وتزايد الصراعات السياسية حول توزيع المياه بين الدول المجاورة.

 

المصدر: سكاي نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

فرنسا تحذر من هجمات إلكترونية روسية تستهدف في "المقام الأول" وزارة الجيوش

 

مع تصاعد المخاطر المتعلقة بالأمن الإلكتروني على الصعيد العالمي بشكل عام، دعا وزير الجيوش الفرنسي "سيباستيان لوكورنو" إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة هجمات إلكترونية مصدرها روسيا.

وجاءت هذه التحذيرات بعد توقيع الرئيس الفرنسي ونظيره الأوكراني اتفاقًا أمنيًا ثنائيًا، يهدف إلى ضمان دعم مدني وعسكري فرنسي طويل الأمد لأوكرانيا، التي تخوض حربًا مع روسيا منذ 24 فبراير 2022. وأكد لوكورنو أن التخريب والهجمات الإلكترونية الروسية تستهدف في المقام الأول وزارة الجيوش الفرنسية، وأن روسيا تنفذ منذ غزوها لأوكرانيا "عمليات تدخل هجينة" ضد فرنسا وشركائها.

 

المصدر: فرانس 24

إقرأ المحتوى كاملا

"جو بايدن" يلغي 1.2 مليار دولار من القروض الطلابية الفيدرالية

 

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أن أكثر من 150,000 مقترض سيتلقون 1.2 مليار دولار في القروض الطلابية المسامح عنها ضمن برنامج أطلق في يناير يسعى لتوفير الإغاثة للأمريكيين الذين كانوا يدفعون لمدة عقد على الأقل.

ويأتي هذا الإجراء -الذي يستفيد منه أولئك المسجلين في خطة الادخار للتعليم (SAVE) التابعة للحكومة- لتنهي قروض أولئك الذين اقترضوا أقل من 12,000 دولار لتعليمهم العالي.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

رئيس جنوب إفريقيا يحدد موعد الانتخابات العامة في 29 مايو

 

أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا أنها ستجري الانتخابات الوطنية والمحلية في 29 مايو المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عامًا على تمتع البلاد بالحرية والديمقراطية. وأضافت الرئاسة أن الرئيس "سيريل رامافوزا" تشاور مع اللجنة الانتخابية بشأن الموعد، وعقد اجتماعًا مع رؤساء وزراء المقاطعات لمناقشة حالة الاستعداد للانتخابات.

وسيقوم الناخبون بانتخاب جمعية وطنية جديدة بالإضافة إلى المجلس التشريعي الإقليمي في كل مقاطعة. حيث يسعى "رامافوزا" لولاية ثانية كرئيس، ولكن حزبه "المؤتمر الوطني الإفريقي" يواجه منافسة شديدة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يخسر أغلبيته المطلقة للمرة الأولى منذ 30 عامًا من الديمقراطية في جنوب إفريقيا.

 

المصدر: بي بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

نفط روسيا المنقول بحرًا يواجه مخاطر مع عزوف الهند عن الشراء

 

انخفضت شحنات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً للأسبوع الثاني، وذلك وسط صعوبات في بيع الخام الرئيسي من المحيط الهادئ إلى الهند. تواجه موسكو تحديات في إيصال خام "سوكول" إلى الهند، التي تُعَد السوق الرئيسية للخام المنتج من مشروع "سخالين 1"، بسبب مخاوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، وارتفاع أسعار هذا النوع من الخام.

وبالرغم من تسليم شحنتين مؤخرًا إلى الهند، فإن هناك صعوبات تواجه روسيا، حيث يظل هناك عدد كبير من الشحنات القابعة على متن السفن بدون وجهة محددة. لذا، يُتوقع أن يؤدي نقص السفن المتاحة إلى تعطيل صادرات "سوكول" على الأقل للأسبوع المقبل، مما يمثل تحديًا إضافيًا لموسكو.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

مناورات فنزويلا العسكرية حول غويانا تثير المخاوف من احتمالية اندلاع صراع إقليمي في أمريكا الجنوبية

 

 

أرسلت فنزويلا قواتها العسكرية والمعدات إلى حدود غويانا" في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما هدد الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" بأنه سيضم منطقة "إيسيكويبو" في غويانا. وتحاول الولايات المتحدة في ظل تلك التهديدات إجراء المزيد من المفاوضات مع فنزويلا لردعها عن تلك التهديدات بشأن السيطرة على غويانا.

ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا نهائيًا بشأن النزاع بين فنزويلا، وغويانا خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في منتصف ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس "مادورو"، ورئيس غويانا إعلانًا مشتركًا تعهدا فيه بعدم التهديد، أو استخدام القوة ضد بعضهما البعض تحت أي ظرف من الظروف.

ورغم ذلك لا يزال الرئيس "مادورو" يحاول الإبقاء على القضية مشتعلة، ونشرت القوات الفنزويلية مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضح خطط الجيش الجديدة في أمريكا الجنوبية، وكذلك النشاط العسكري الفنزويلي.

وبحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها صحيفة "ميامي هيرالد"؛ فإن عدد الجنود الفنزويليين الموجودين على الحدود مع غويانا لا يتجاوز 250 جنديًا، بالإضافة إلى 3 سفن دورية يديرها 9 أفراد، ونظامي صواريخ أرض-جو قصير المدى.

كما أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه لا يوجد أي حشد عسكري فنزويلي بالقرب من منطقة "إيسيكويبو" في غويانا، موضحًا أن فنزويلا لن تتمكن من دخول أي صراع. وفي هذا الصدد، أوضح الخبراء العسكريون؛ أن فنزويلا بهذه القدرات العسكرية الضئيلة لن تتمكن من استهداف المجال الجوي لغويانا.

 

المصدر: وول ستريت

إقرأ المحتوى كاملا

"الدولار" و"ضوابط التصدير" أسلحة جديدة تشهرها واشنطن وحلفاؤها في وجه روسيا والصين

 

يشهد العالم أنواعًا فريدة من الحروب، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة طويلة من العقوبات المالية القوية على خصومها، والتي تركز على تعطيل -وربما شل- قدرات القنوات المالية العابرة للحدود لعزل الدول المستهدفة عن الاقتصاد العالمي.

وتمكنت الولايات المتحدة من الاستفادة من وضع عملتها "الدولار" كعملة احتياطية عالمية، حيث تعتمد عليها عدد من البنوك العملاقة المسؤولة عن معظم المعاملات العابرة للحدود على مستوى العالم لتنفيذ عملياتها الأساسية. وبالتالي، يمكن اعتبار حظر الوصول إلى "الدولار الأمريكي" عقوبة فعّالة تهدد بالإفلاس الكبير لمعظم المؤسسات المالية الكبرى.

لذلك، اعتمدت البنوك بسرعة على تفضيلات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالممارسات القانونية، مما أدى إلى إقامة بيروقراطيات ضخمة للامتثال تم ترقيتها من المكاتب الوسيطة إلى العقد الأساسية ضمن عمليات الشركات. ومن الشائع أن يكون 10 % من موظفي البنك محترفون في تطبيق قواعد الامتثال للعقوبات. ويعمل إدارة بايدن على وضع البنوك في مركز الاهتمام، مع فرض ضوابط على التصدير.

وعلى الرغم من أن "العقوبات المالية" لا تزال لها تأثير فعّال بيد الولايات المتحدة وحلفائها، إلا أن التركيز قد تحول إلى تشديد الضوابط على التصدير؛ حيث أثبتت العقوبات الاقتصادية فعاليتها في تقويض اقتصاديات دول مناوئة للولايات المتحدة. ومع تحول العقوبات إلى سلاح اختياري نتيجة المنافسة الكبرى بين القوى العظمى، أصبحت ضوابط التصدير بديلًا عن العقوبات.

 

المصدر: ذا ناشونال أنترست

إقرأ المحتوى كاملا

جنوب إفريقيا بحاجة إلى حل عاجل لمشكلات انقطاع التيار الكهرباء والبنية التحتية

 

تواجه جنوب إفريقيا العديد من التحديات في الوقت الراهن، من بينها وضع عمال المناجم في جنوب إفريقيا، حيث خفضت الحكومة عدد العاملين وألغت بعض الوظائف، كما خفضت الضرائب المفروضة على عوائد المناجم، مما سيعرقلها عن تحقيق النمو الاقتصادي المرجو.

وأوقف أكبر مستثمري التعدين في البلاد تنفيذ المشروعات الجديدة؛ بسبب انخفاض الأرباح الناتج عن انخفاض أسعار السلع الأساسية، مثل: البلاتين.

وتأتي عمليات تسريح العمال وخفض الاستثمار على خلفية ارتفاع معدلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل: البلاديوم، والروديوم، والفحم، والحديد الخام قد ساعد شركات، مثل: "إنجلو أمريكان بلاتينيوم"، وشركة "سيباني ستليووتر" وغيرها من الشركات على تحقيق عوائد غير متوقعة، وسمح لهم بالتغلب على بعض التحديات، مثل: انقطاع التيار الكهربائي، وشبكة السكك الحديدية، والجريمة.

لكنه بعد انخفاض الأسعار اضطرت الشركات لإجراء إعادة هيكلة وخفضت عدد الوظائف، وفي هذا الصدد، قال "كلود بايساك" الرئيس التنفيذي لشركة "يونوميكس" للأبحاث إن التحدي الذي يواجه المستثمرون في جنوب إفريقيا الآن يتمثل في القدرة على الإنتاج بشكل مستمر في ظل انخفاض العمالة، مضيفًا أنه لم تقم الحكومة بإصلاح هذه الأوضاع، فسينتهي بها الأمر إلى فقد صناعة التعدين. 

وتراجعت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا من حوالي 7,3 في عام 2022، إلى نحو 6,2% العام الماضي، بالإضافة إلى أنها كانت تبلغ نحو 8,3% خلال العقد الماضي.

ورغم تلك التحديات، أعلنت شركة "أنجلو أمريكان" عن إنشاء وحدات جديدة لتعدين البلاتين، وخام الحديد في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع، لكنها أوضحت أنها ستخفض حوالي 4 آلاف وظيفة، لتوفير حوالي 687 مليون دولار لإقامة تلك الوحدات الجديدة.

وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد الوطني لعمال المناجم أنه ما لم تضع الحكومة حلًا لانقطاع التيار الكهربائي ومشكلات البنية التحتية فستفقد الدولة المزيد من الوظائف، كما أنها ستخسر المزيد من الإيرادات.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

أوروبا تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين "مبادئ التجارة الحرة" و"طموحات الطاقة النظيفة"

 

ظهرت تغيرات هامة في السياسات العالمية المتعلقة بالطاقة النظيفة، حيث تحولت بسرعة من التجارة الحرة إلى الحمائية. في ظل تنافس دولي على الهيمنة في صناعة إزالة الكربون وقلق من التأخر في هذا المجال، بدأت الدول تتبنى سياسات تحفيزية ودعمًا عامًا لصناعات الطاقة النظيفة، مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والهيدروجين.

ويأتي هذا التحول الحالي بعد فترة طويلة من التركيز على التجارة الحرة، وقد بدأت الولايات المتحدة هذا التحول بفرض رسوم جمركية خلال فترة إدارة ترامب، وتبع ذلك دعم قوي من إدارة بايدن من خلال قوانين داعمة للقطاع النظيف. هذا التغيير أثار قلقًا في أوروبا، حيث تعتبر التجارة الحرة والمفتوحة أساسية لمشروع التكامل الأوروبي، ولكن الدعم الأمريكي القوي جعلها تعتمد سياسات حمائية مشابهة.

على الرغم من أن هذه السياسات الجديدة تستهدف في الأساس الصين، إلا أنها تؤثر على الدول الأوروبية أيضًا، مما يضعها في موقف صعب بين الالتزام بمبادئ التجارة الحرة والتنافسية وبين الاعتماد على سياسات الحماية الصناعية.

ويظهر هذا التحول أيضًا تفوق الصين في صناعة الطاقة النظيفة، حيث تقود السوق العالمية في هذا المجال وتنتج معظم المنتجات والتكنولوجيا الخضراء. هذه المواجهة تعرض أوروبا لمخاطر كبيرة، حيث يتعين عليها التوازن بين الالتزام بقيمها السياسية ومواجهة تحديات السوق العالمية.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

الهيدروجين الجيولوجي فرصة استثنائية لإنتاج الهيدروجين النظيف

 

أعلن باحثون من فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر عن اكتشاف أكبر تدفق للهيدروجين الطبيعي في منجم في ألبانيا، وهذا الاكتشاف يمكن أن يقدم فرصًا جديدة للعلماء لمعرفة مكان البحث عن المزيد من الهيدروجين الطبيعي، الذي يُعتبر ضرورياً للاستخدامات المستقبلية.

ويُعد الهيدروجين، غاز عالي الطاقة وهو عنصر شائع في الكون، ويُعتبر جزءًا أساسيًا في تحول الطاقة نظرًا لأن احتراقه ينتج عنه فقط بخار الماء، مما يجعله بديلًا مثاليًا للغاز الطبيعي وفي استخدامات أخرى مثل التدفئة المنزلية.

كما أن الاكتشافات الجديدة تثير اهتمامًا كبيرًا في مجال الهيدروجين، خاصًة في ظل التزام بعض الدول بتحويل صناعاتها لاستخدام الهيدروجين النظيف والمستدام. وعلى الرغم من أن الهيدروجين الأخضر يُعتبر الحل الأمثل، إلا أن تحويل الهيدروجين الجيولوجي له قيمته ويُعتبر خيارًا أقل تكلفة ونظافة لاستخدام الهيدروجين.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه صناعة الهيدروجين النظيف، مثل التكاليف العالية والقدرة المحدودة على توليده، يُعتقد أن الهيدروجين الجيولوجي يُمكن الوصول إليه بتكلفة أقل وبطريقة أكثر نظافة. وبالتالي، فإن هذا الاكتشاف يفتح بابًا لفرص جديدة في مجال الطاقة والاستدامة.

لذا، من المهم أن ندرك أن البحث حول الهيدروجين الجيولوجي لا يزال في مراحله الأولى، وأن الدراسات الإضافية ستكون ضرورية لفهم مدى جدوى استخدامه بشكل واسع النطاق في المستقبل. ومع ذلك، فإن الاكتشافات المبكرة مثل هذه تعتبر خطوة هامة في سبيل توسيع قاعدة المعرفة حول الموارد الطبيعية واستدامتها.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: كيف تعيد سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ تشكيل ديناميكيات التجارة العالمية؟

 

أصدر البنك الدولي (World Bank) في 13 فبراير 2024 تقريرًا بعنوان "التجارة في مناخ جديد: كيف تعيد سياسات التخفيف تشكيل ديناميكيات التجارة العالمية"، حيث أفاد التقرير أنه في مواجهة الطابع الملح لتغير المناخ، تتبنى العديد من البلدان سياسات للتصدي له. ومع ذلك، فإن هذه السياسات لا تعيد تشكيل مشهد تدفقات التجارة العالمية فحسب، بل إنها تهدد أيضًا بمزيد من التفتت وعدم المساواة.  

واتصالًا، أشار التقرير إلى أن أحد التحديات تتعلق بالعواقب المترتبة على البلدان المنخفضة الدخل التي تعتمد على النمو القائم على التصدير، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل جزءًا من سلاسل التوريد العالمية. ومن أجل التغلب على هذا التحدي بنجاح وتعزيز التحول العادل والشامل إلى عالم أكثر اخضرارًا، هناك حاجة إلى سياسات جريئة تعزز التنسيق وتحفز الشركات على إزالة الكربون.

وأضاف التقرير أن عدد كبير من سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ ــ بما في ذلك تلك المرتبطة بأهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفر، والإعانات الخضراءــ تعمل على إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية بشكل كبير. 

على سبيل المثال، تعمل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الصادرات ذات المحتوى العالي من الكربون إلى الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الأنظف وتلبية الطموحات المناخية. كما تستخدم العديد من البلدان الإعانات الخضراء مع المخاطرة بتشويه الوصول إلى الأسواق. وتشكل هذه السياسات تغييرًا جذريًا في مشهد التجارة العالمية. 

وبحسب التقرير، فإن التحول نحو تنظيم اجتماعي وبيئي أكثر إلزامًا سوف يعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية، التي تمثل أهمية بالغة للتنمية وتوفير فرص العمل. ومع ذلك، فإن البلدان التي لا تنجح في إزالة الكربون من عمليات الإنتاج تخاطر بخسارة تجارتها لصالح نظيراتها الأكثر مراعاة للبيئة.

ويظهر التقرير أن سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يؤدي إلى تراجع تجارتها مقارنة بالاقتصادات المرتفعة الدخل. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للأمن الوظيفي في القطاعات المتضررة.  

اتصالًا، تتعرض الشركات المتعددة الجنسيات لضغوط متزايدة من المستهلكين والمستثمرين والجهات التنظيمية لتعزيز متطلبات الاستدامة لمنتجاتها. ورغم أن هذا يعد تطورًا إيجابيًا، إلا أنه يأتي مصحوبًا بتكاليف الامتثال. وقد وجدت دراسة حديثة أن 78% من الشركات المتعددة الجنسيات سوف تستبعد الموردين الذين يعرضون خططها الخاصة بالتحول الكربوني للخطر بحلول عام 2025.

هذا، وتتحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في البلدان النامية، عبئًا أكبر للامتثال بسبب مواردها المحدودة. وقد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى الاستبعاد من سلاسل التوريد والتجارة العالمية. 

ووفقًا للتقرير، فإنه لضمان التحول العادل والشامل إلى عالم أكثر اخضرارًا، من الضروري تنفيذ سياسات منسقة بشكل أفضل مع متطلبات الامتثال التي يمكن التحكم فيها من أجل التحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال ممارسات تجارية صديقة للبيئة، وخفض الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات والتكنولوجيا التي تساعد في التكيف والتخفيف.

بالإضافة إلى ذلك، يعد التعاون العالمي ضروريًا لمواءمة اللوائح وإدخال اتفاقيات الاعتراف المتبادل لتجنب الازدواجية. كما يشكل تعزيز القدرة المؤسسية في مجال معايير الكربون وقياسه والتحقق منه، إلى جانب الامتثال للمبادرات الخاصة، أهمية بالغة. 

وفي الختام، تتطلب التحديات التي تفرضها سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ توجيهًا دقيقًا لتحقيق انتقال عادل وشامل إلى عالم أكثر خضرة من خلال تنفيذ سياسات جريئة تعمل على تعزيز التنسيق، وتحفيز إزالة الكربون، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد التكنولوجيا الخضراء. وهنا شدد التقرير على أن أهمية زيادة التعاون العالمي والمساعدة الفنية والدعم المالي لضمان استمرار وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في سلاسل القيمة العالمية، وحماية النمو الشامل في المستقبل.

المنتدى الاقتصادي العالمي: اشتداد المنافسة بين القطاعات المختلفة على الموارد المتجددة

 

أصدر المنتدى العالمي (World Economic Forum) في 20 فبراير 2024 تقريرًا بعنوان " كيف يمكن منع حرب السوق من أجل موارد الوقود المستدامة؟" يهدف التقرير إلى حل التعقيدات المتعلقة بتخصيص الموارد المتجددة المحدودة بين قطاعات الصناعة ووسائل النقل وسط توجه عالمي نحو الطاقة المستدامة، حيث تثير المواد الخام المتجددة المحدودة من الهيدروجين والكهرباء والكتلة الحيوية سؤالًا حول الصناعات الأكثر احتياجًا إلى المواد الأولية المستدامة. 

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أنه ومع تزايد الطلب على البدائل الأكثر مراعاة للبيئة، اشتدت المنافسة على الموارد المتجددة، مما دفع اللاعبين الرئيسيين إلى معالجة الأسئلة الملحة حول التوزيع العادل، وحلول سلاسل التوريد المبتكرة، والتقدم التكنولوجي، والسياسات الفعالة وأهمية الاستثمار والشراكات لتسريع تخصيص الموارد المحدودة.
 
وأضاف التقرير أن مزيج الطاقة المستقبلي سيتطلب اتباع نهج شامل لكل ما سبق، مع ملفات تعريف الكفاءة وقيود النقل واعتبارات سلاسل التوريد التي تحول مراكز الطلب إلى مصادر مختلفة للطاقة.  

على سبيل المثال، يعتمد الهيدروجين، وهو ناقل واعد للطاقة النظيفة، على الماء والطاقة النظيفة كمواد خام، ومع زعزعة تغير المناخ لاستقرار أنماط الطقس العالمية - يمكن للجفاف أن يهدد منشآت الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، في حين من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى تقليل سرعة الرياح في جميع أنحاء العالم. 

وأشار التقرير إلى أن ظهور منافسين في كل من سلاسل الطلب والعرض يعد أمرًا ضروريًا للتنقل الناجح في تحول الطاقة، حيث تعتبر الشركات الملتزمة بأهداف تحول الطاقة بمثابة نماذج يحتذى بها في جانب الطلب، مما يدفع باتجاه إيجاد بدائل أنظف. 

ووفقًا للتقرير، تلعب اللوائح التنظيمية، مثل تفويضات الشراء، دورًا هامًا في تحفيز الاستثمارات في التكنولوجيات الخضراء أو الوقود المستدام. وعلى نحو مماثل، يُنظر إلى تسعير الكربون على نحو متزايد في مختلف الصناعات باعتباره أداة قوية قادرة على توفير فرص متكافئة وتحفيز اعتماد البدائل الخضراء. 

ويمتد هذا إلى الدور الرئيس المتمثل في وضع معايير صارمة للتخفيف من الأثر البيئي لإنتاج الكتلة الحيوية. حيث تعمل هذه المعايير كمبادئ توجيهية حاسمة، تشمل الممارسات التي تعزز الحفاظ على التنوع البيولوجي، والإدارة المسؤولة لاستخدام الأراضي والأساليب الزراعية المستدامة. 

هذا، ويعد التخصص في الصناعة حلًا عضويًا محتملًا للتخفيف من المنافسة على نفس الموارد، فمن خلال تحويل أنواع مختلفة من الطاقة إلى صناعات مختلفة يمكن تخفيف الضغط على المواد الأولية المتماثلة، وتعزيز نهج أكثر استدامة وإنصافًا.  

وبحسب التقرير، يعد التخصص بناءً على ظروف السوق والقيود المادية موضوعًا لمجموعة متزايدة من الأعمال التي تهدف إلى تحليل أكثر الطرق فعالية لإزالة الكربون من صناعة معينة. على سبيل المثال، قد يكون الهيدروجين مناسبًا تمامًا لإزالة الكربون من صناعة الصلب، ولكنه أقل ملاءمة كوقود لمركبات الركاب الصغيرة (مقارنة بمسارات إزالة الكربون الأخرى). 

وفي الختام، فإن التركيز المزدوج على المنافسين في سلاسل العرض والطلب، إلى جانب التدخلات الحكومية الاستراتيجية، سيكون بمثابة العمود الفقري لنجاح إزالة الكربون. كما إن تحفيز الإنتاج والطلب من خلال آليات مثل تسعير الكربون، والتفويضات وخطط إصدار الشهادات أمر ضروري لتسريع التحول إلى بدائل أنظف.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

52 %


من الشباب العرب يرون أن مســؤولية مكافحــة تغيــر المنــاخ تقــع علــى عاتــق المؤسســات البيئيــة، تليهــا الحكومــات الوطنيــة (45%)، ثـم المنظمـات العالميـة والإقليمية (43%)، أمــا المســؤولية الشــخصية فــي مكافحــة التغُّيُــر المناخــي فقــد اســتحوذت علــى نســبة 31%.

 


 

قام مركز الشباب العربي، بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بإجراء استطلاع لرأي عينة من 3780 من الشباب في 9 دول عربية: هي مصر، والأردن، والسودان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، موريتانيا، المغرب، عُمان، بهدف قياس وعي الجمهور العربي بتغيّر المناخ وأسبابه وعواقبه المحتمَلة، إلى جانب فهم مواقف ومشاعر الشباب العربي بشأن قضية تغيّر المناخ، بما في ذلك مستويات الخوف والأمل والإلحاح ودوافع المشاركة في العمل المناخي، فضلاً عن دراسة كيفية توافق أنماط حياة الجمهور العربي وخياراته اليومية مع مبادئ الاستدامة، مثل النقل والاستهلاك واستخدام الطاقة.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

IDSC بودكاست

أيقونة مصرية متفردة.. خطف اكتشافها العناوين الرئيسية في كل صحف العالم.. فما هي؟! لتعرفوا الإجابة.. استمتعوا بالحلقة الجديدة من مصر المكان والزمان.

استمع إلى البودكاست

عن أمن المعلومات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

24.1 % زيادة في إنتاج حديد التسليح في مصر خلال شهر يناير 2024

  • سجلت بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية 24.1% زيادة في إنتاج حديد التسليح في السوق المصري خلال يناير 2024، لتصل إلى 803 ألف طن، مقارنةً بالشهر السابق عليه.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

"السندات الخضراء في العالم العربي: تحديات وفرص" 

الدولة تتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة..  إنفوجراف - المستقبل الاخضر


برزت السندات الخضراء كأداة قوية لتمويل المشروعات المستدامة ومواجهة التحديات البيئية في العالم العربي. ومع تزايد الوعي بالحاجة إلى التنمية المستدامة والعمل المناخي، توفر السندات الخضراء وسيلة واعدة لتعبئة رأس المال نحو المبادرات الخضراء. ومع ذلك، مثل أي أداة مالية مبتكرة، تواجه السندات الخضراء في العالم العربي تحديات وفرصًا فريدة تتطلب دراسة متأنية وتخطيطًا استراتيجيًّا. وفيما يلي سنستعرض تطور حركة الاستثمار الأخضر في المنطقة العربية على مدى الأربع سنوات الماضية، إضافة إلى فرص تعزيز الاستثمار الأخضر، وكيفية العمل على إحداث تغيير حقيقي لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز الاستثمارات الخضراء.

وفيما يلي نستعرض ماهية السندات الخضراء وأهميتها في تمويل المشروعات الخضراء، ونتناول تطور حركة الاستثمار العربي الأخضر، ثم نركز على فرص تعزيز الاستثمارات الخضراء، وننتقل بعدها إلى تحليل دور السعودية والإمارات في تعزيز سوق السندات الخضراء بالشرق الأوسط، وأخيرًا نقدم بعض مقترحات التغلب على التحديات.

أولًا: مفهوم السندات الخضراء وأهميتها في تمويل المشروعات الخضراء:

السندات الخضراء تمثل فئة متميزة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وهي مصممة بشكل خاص لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة. تتميز هذه السندات بكونها أداة استدانة تستهدف جذب الاستثمارات نحو مبادرات تعزز الاستدامة البيئية والمالية، وغالبًا ما تكون معفاة من الضرائب لتحفيز الاستثمار في هذه المجالات. يمكن إصدارها من مصادر متنوعة، تشمل: الحكومات، والقطاع الخاص، والمصارف التجارية، والمؤسسات المالية الدولية.

توفر السندات الخضراء مزايا وفوائد لجميع الجهات الفاعلة الرئيسة وأصحاب المصلحة تجعلها مختلفة عن السندات التقليدية؛ حيث تتركز الفوائد على المستوى الكلي أو مستوى الدولة والأنشطة الحكومية في أن هذه السندات تُعَد من أهم مصادر التمويل للمشروعات الحكومية والعامة، وتتميز بانخفاض التكلفة للدولة والشركات، كما أنها تساعد على زيادة الوعي بأهمية المشروعات البيئية، وتسهم في التصدي لتغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى وتوفر طرقًا وأساليب مبتكرة لتمويلها، وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر القادر على مواجهة المخاطر البيئية، بالإضافة إلى مواكبة تطور المجتمع واحتياجاته من الطاقة النظيفة والمتجددة، كما تسهم في تعديل الخطط الاستثمارية للقطاع الخاص لوضع الأهداف البيئية ضمن أولوياته الاستثمارية. وهناك فوائد تعود على المستثمرين في هذه السندات؛ حيث يستفيد مصدرو هذه السندات من الإعفاءات الضريبة، كما أن لهم الحق في الحصول على نسبة من أصول الشركة في حالة التصفية وتوزيع الأصول، بالإضافة إلى أنها تمكن المصدرين من تقليل الاعتماد على أسواق معينة وهو ما يمثل تركزًا في التمويل ويخلق نوعًا من الاحتكار والضغط على هؤلاء المصدرين، وتمكنهم أيضًا من الحصول على حوافز ضريبية لهذا النوع من الاستثمار مقارنة بالاستثمارات التقليدية.  
    
ثانيًا: تطور حركة الاستثمار العربي الأخضر:

تزايدت أهمية الاستثمارات في البدائل المستدامة، مثل: الطاقة النظيفة، ومصادر المياه المتجددة، وإعادة استخدام المياه، والزراعة العضوية، والمنتجات الصناعية الخضراء، والنقل المستدام؛ نتيجة للضغوط التي يفرضها المجتمع الدولي لتحقيق التوازن بين تنافسية الدول واستدامة البيئة. وتشير إحصائيات "ستاندرد آند بورز للخدمات المالية" إلى أن سوق "السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة" (GSSSB) من المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار في عام 2023، وستشكل نسبة تتراوح بين 14% و16% من إجمالي إصدارات السندات الدولية.

إن الاهتمام العالمي المتزايد بالاستثمارات الخضراء يمثل تحولًا إستراتيجيًّا في الأولويات لدى الحكومات والقطاع الخاص في الدول العربية؛ مما يسلط الضوء على التزامها نحو التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية. في هذا السياق أظهرت بيانات من مؤسسة التمويل الدولية أن تمويلات الاستثمارات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت قفزة هائلة؛ حيث وصلت إلى 19 مليار دولار في عام 2020.

مع تزايد التركيز على الطاقة المتجددة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، تُظهر التوقعات أن إمكانات الاستثمار المناخي في قطاع الطاقة المتجددة في دول مثل: مصر، والأردن، والمغرب، قد تصل إلى 265 مليار دولار. وهو ما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتوافق مع الأهداف البيئية. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الصادرة عن "بلومبرج لأسواق رأس المال" إلى تنامي الشهية الاستثمارية في دول الخليج تجاه مشروعات الطاقة المتجددة؛ مما يُعد نموذجًا يحتذى به لدول المنطقة. وقد تجلى هذا الاهتمام في ارتفاع حجم إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، حيث بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بنحو 605 ملايين دولار في عام 2021. هذا النمو الكبير يُبرهن على تزايد الإقبال والتأييد للاستثمارات الخضراء، ويُعزز من مكانة المنطقة كسوق رائدة في تمويل المشروعات المستدامة.

ثالثًا: فرص تعزيز الاستثمارات الخضراء:

تمر المنطقة العربية بمنعطف محوري في رحلتها نحو التمويل المستدام، مع ظهور السندات الخضراء التي تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز المسؤولية البيئية وجذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والصديقة للمناخ. وبينما تتجه المنطقة نحو التحول إلى اقتصاد أكثر خضرة، فإنها تواجه عددًا لا يُحصى من التحديات والفرص في تشجيع الاستثمارات الخضراء. وفي هذا السياق، يصبح استكشاف تلك التحديات والفرص في تشجيع الاستثمارات الخضراء أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات المنطقة كمركز للتمويل المستدام وإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع. ويمكن توضيح تلك الفرص تفصيلًا فيما يلي:

 

1- مواجهة التحديات البيئية: الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يُعَد حلًّا مهمًّا للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث يساعد الاقتصاد الأخضر في زيادة قدرة البلدان على التنافسية وتحقيق دور ريادي في جهود التحول البيئي على المستوى العالمي. ومن خلال التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين استخدام الموارد، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة؛ إذ يشمل الاقتصاد الأخضر تحسين إدارة الموارد مثل المياه والنفايات، وحماية التنوع البيولوجي، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة.

2- تحفيز النمو الاقتصادي: يحمل مفهوم الاقتصاد الأخضر وعدًا بنموذج جديد للتنمية الاقتصادية في البلاد؛ حيث يستند إلى استثمارات خضراء كبيرة في قطاعات مثل: كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والبنى التحتية الخضراء، وإدارة النفايات، وغيرها. كما تستطيع التكنولوجيا الخضراء رفع القدرة التنافسية للاقتصاد في الأسواق العالمية وتحقيق المعايير البيئية المطلوبة، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الصناعات التكنولوجية. وستؤدي الصناعات الخضراء إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل؛ مما سيجعل اقتصاد الدولة أكثر تنافسية على المستوى الدولي.

3- خلق فرص العمل ودعم المساواة الاجتماعية: تشهد الدول التي تسعى نحو الاقتصاد الأخضر تحسنًا في فرص العمل بفضل سياساتها الحالية، ويمكن زيادة هذه الفرص من خلال زيادة الاستثمار في القطاعات الخضراء؛ حيث ستحقق الاستثمارات الخضراء مكاسب في فرص العمل خلال الفترة من 2030 إلى 2050، متجاوزة نهج العمل التقليدي، نظرًا للضغوط الإضافية المفروضة بسبب ندرة الموارد والطاقة. وهناك العديد من الأدلة على دور الاستثمارات في تعزيز الوظائف وتحسين نوعيتها، وهو ما أشار إليه تقرير مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأرباب الأعمال وغيره من التقارير.

رابعًا: دور السعودية والإمارات في تعزيز سوق السندات الخضراء بالشرق الأوسط:

في سياق الشرق الأوسط، تبرز المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كفاعلين رئيسين في تعزيز سوق السندات الخضراء، مواكبين بذلك الاتجاه العالمي نحو التنمية المستدامة. هاتان الدولتان قد اتخذتا خطوات فاعلة نحو تبني وتطوير سوق السندات الخضراء. هذه الخطوات تأتي تماشيًا مع رؤى البلدين الطموحة للاستدامة والتنويع الاقتصادي، والتي تشمل رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط وتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.

بناءً عليه، بدأت السعودية والإمارات بإصدار السندات الخضراء كجزء من هذا التوجه؛ لتوفير التمويل اللازم لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة، وغيرها من المبادرات البيئية. هذه السندات تعتبر أداة جذب للمستثمرين المهتمين بالفرص الاستثمارية التي تلتزم بمعايير الاستدامة وتسهم في مواجهة التغيرات المناخية. ولتشجيع الشركات على المشاركة في هذا النهج؛ قامت الإمارات بإعفاء الشركات من رسوم التسجيل لإدراج سنداتها الخضراء في الأسواق المحلية لعام 2023؛ مما يعكس التزامها بتعزيز الاستثمارات البيئية وتحقيق هدفها بالاستثمار في الطاقة المتجددة بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

في إطار استراتيجيات السعودية والإمارات للتنمية المستدامة، قامت بعض الشركات الكبرى في مجال الطاقة في كلا البلدين بمراجعة استراتيجياتها وتحديثها لتتوافق مع معايير الاستدامة. هذا يشمل تبني ممارسات تشغيلية تقلل من البصمة الكربونية وتعزيز استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة. على سبيل المثال، أطلقت مجموعة أدونك الإماراتية استراتيجيتها لعام 2030 التي تشمل إنتاج مليون طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر، وإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وخفض غاز الميثان الناتج عن النفط والغاز لقرابة الصفر. بالإضافة إلى استراتيجية شركة أرامكو السعودية بالاستثمار في 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح والوصول إلى صفر حرق الميثان بحلول 2030.

نتيجة لهذه الجهود، تصدرت السعودية والإمارات قائمة إصدارات السندات المستدامة والخضراء في المنطقة؛ حيث بلغت قيمة السندات الإماراتية 8.35 مليار دولار والسعودية 7.7 مليار دولار، مشكلةً 43% من إجمالي إصدارات المنطقة. أدى هذا إلى زيادة صادرات السندات الخضراء وسندات الاستدامة منذ عام 2022 لتصل صادراتها إلى مستوى قياسي يبلغ 23 مليار دولار في المنطقة بحلول عام 2023. من خلال هذه المبادرات، تعزز السعودية والإمارات مكانتهما كرائدين في مجال السندات الخضراء على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهدافهما البيئية والاقتصادية طويلة الأمد. ومن المتوقع أن تعزز السعودية والإمارات زيادة إصدارات السندات الخضراء بالمنطقة خلال السنوات القادمة.

خامسًا: التغلب على التحديات:

بعد مناقشة الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات الخضراء، تُعَد إحدى العقبات الرئيسة التي تواجه الاستثمار الأخضر، على سبيل المثال لا الحصر، استنزاف الموارد الطبيعية والطاقة بشكل غير مستدام، وارتفاع معدلات الفقر. كما تتضمن التحديات تفاقم الأوضاع السياسية نتيجة للاضطرابات الأمنية والصراعات الإقليمية في عدد من الدول المنطقة مثل: اليمن، وسوريا، والعراق؛ مما يؤثر على أولويات تلك الدول في هذه الأثناء. وهذا ما يجعل الاهتمام بالاقتصاد الأخضر في بعض دول العالم العربي يبدو كـ"رفاهية" في زمن يواجه فيه بقاء هذه الدول تحديًا جوهريًّا. كما يمكن أن تؤثر التحديات التنظيمية والسياسات الحكومية غير المتسقة على نمو الاستثمارات الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الحاجة إلى رأس مال كبير وصعوبة الوصول إلى خيارات التمويل للمشروعات المستدامة تحديًا من أكبر التحديات التي تواجهها الدول.

ولتحقيق تغيير فعال في مواجهة هذه التحديات، ينبغي على الحكومات اتباع نهج وطني شامل، ويمكن أن تبدأ الخطوة الحاسمة بوضع إطار تشريعي يشجع على الاستثمارات ويدعم دور القطاع الخاص في تعزيز الجهود لمواجهة تأثيرات تغير المناخ وتنويع محافظهم الاستثمارية. كما يمكن للميزانيات الحكومية في المرحلة الأولى تقديم التمويل للمشروعات التي قد تُعتبر "غير قابلة للتمويل" من قبل البنوك.

ومن ناحية أخرى، تلعب سياسات الحوافز دورًا مهمًّا في دعم سوق السندات الخضراء المحلية وتشجيع المزيد من المستثمرين على المشاركة. ويمكن أن تشمل هذه الحوافز توفير استشارات علمية ودولية متخصصة، وضمان رؤوس الأموال، والمنح الحكومية، وتخفيض الضرائب، وتقليل تكاليف الاقتراض، بطريقة تجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.

كما أن الجهد الممنهج لتوسيع دائرة المشاركة في سوق السندات الخضراء يسهم في تحفيز أنشطة المستثمرين لبناء اقتصاد وطني يتعامل مع المخاطر البيئية ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مواكبًا للاتجاه العالمي نحو التنمية المستدامة.

وختامًا، فإن تطوير وإصدار السندات الخضراء في العالم العربي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة المخاوف البيئية. ومن خلال التغلب على التحديات واغتنام الفرص، تستطيع بلدان المنطقة تسخير قوة السندات الخضراء لتمويل المشروعات الحيوية، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر مرونة وازدهارًا للجميع. ومن الضروري أن تعمل الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرون معًا لإطلاق الإمكانات الكاملة للسندات الخضراء وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا في العالم العربي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: 68% نسبة انخفاض عجز الميزان التجاري على أساس سنوي في شهر يناير 2024

 

أوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في أحدث بيان لها حول حركة التجارة الخارجية خلال شهر يناير 2024، انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% في شهر يناير 2024، على أساس سنوي؛ حيث بلغت قيمة العجز نحو مليار و464 مليون دولار مقابل 4 مليار و634 مليون دولار في يناير 2023.

 

وقد جاء انخفاض عجز الميزان التجاري كنتيجة لتراجع الواردات السلعية بنسبة 40% في يناير 2024؛ حيث بلغت 4 مليار و476 مليون دولار مقابل 7 مليار و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023 .

 

بينما شهدت قيمة الصادرات السلعية معدل نمو ملموس؛ إذ سجلت 3 مليار و12 مليون دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.

 

كما أوضحت الهيئة تصدُر كُلًا من تركيا والسعودية وإيطاليا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا قائمة أهم الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية في يناير 2024؛ حيث صدرت مصر للسوق التركي بنحو 292 مليون دولار، وللمملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، ولإيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، وللإمارات العربية المتحدة بقيمة 169 مليون دولار، كما بلغت قيمة الصادرات السلعية للولايات المتحدة الأمريكية نحو 168 مليون دولار، وللسوق الليبية بقيمة 162 مليون دولار.

 

أما على مستوى القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال شهر يناير 2024، فقد تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 624 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولا، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 408 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 68 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 47 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 42 مليون دولار، والأثاث بقيمة 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 15 مليون دولار.

نتائج مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024

 

أصدرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية "مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024" ويُعد التنويع الاقتصادي هو عملية تحويلية تدريجية للبلدان التي تعتمد على السلع الأساسية أو مجموعة محدودة من المنتجات أو الخدمات، ويؤدي إلى قدر أكبر من استقرار الاقتصاد الكلي، وأنماط نمو أكثر استدامة، ويتيح الانتقال التدريجي إلى أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة أعلى (من الاعتماد المفرط على السلع الأولية) ويساعد على تقليل تركيز التجارة (أي زيادة قدرة البلد على تصدير سلعة أساسية) مجموعة أوسع من المنتجات لمجموعة أكبر من الشركاء التجاريين). 

هذا، ويقيس المؤشر أثر التبادل التجاري الرقمي على التنويع الاقتصادي، ويُعد مقياسًا كميًا لحالة وتطور التنويع الاقتصادي للبلدان منذ عام 2000 في 112 دولة، بالاعتماد على 3 أبعاد هي تنويع الناتج، وتنويع التجارة، وتنويع الإيرادات الحكومية، و25 مؤشر فرعي.

أظهرت نتائج المؤشر أن الجهود المتواصلة في تنويع مصادر الدخل أثمرت نتائج إيجابية على المستوى الإقليمي والعالمي، ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الأول مسجلة 153.2 درجة تنوع، تلتها كل من الصين (146.9 درجة تنوع) وألمانيا (139.2 درجة تنوع)، مع حصول الدول العشر الأولى على هوامش صغيرة بين الدرجات (مما يدل على قوة التنويع). وتمثل دول أوروبا الغربية ما يقرب من ثلثي الدول العشرين الأولى ذات التصنيف العالي، وفي حين أن 26 دولة من بين أفضل 30 دولة ذات دخل مرتفع، إلا أن هناك ممثلين من الشريحة العليا من الدخل المتوسط (الصين والمكسيك وتايلاند) وواحدة من الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (الهند).

ارتفاع صادرات اليابان خلال شهر يناير ستدعم موقف المركزي للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية

  • ارتفعت صادرات اليابان خلال شهر يناير بمعدل 11.9%، متجاوزة بذلك توقعات اقتصاديين الذين قدروا ارتفاعها بنحو 9.5% فقط وذلك نتيجة زيادة شحنات السيارات وقطع الغيار المتجهة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، حيث قد تقود تلك البيانات إلى تهدئة المخاوف بشأن حدوث المزيد من التباطؤ الاقتصادي.

     
  • هذا وقد أظهرت بيانات التجارة أيضًا انخفاض الواردات بنسبة 9.6%، مقابل متوسط تقديرات بانخفاضها بنسبة 8.4%، وقد سجل الميزان التجاري عجزًا بـ 11.73 مليار دولار، مقابل متوسط تقديرات بـ 12.8 مليار دولار.

     
  • وعلى الرغم من تلك البيانات المحققة إلا أن الخبراء يعتقدون أن الزيادة السنوية البالغة 29.2% في الشحنات المتجهة إلى الصين جاءت نتيجة المقارنة مع عام 2023 والتي حلت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءًا في يناير، كذلك من المرجح أن يكون ضعف الين قد لعب دورًا أكبر في رفع قيمة الصادرات بدلًا من أن يلعب دورًا أقوى في الطلب.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات - دوريات - مجلات

السندات البلدية 

 

 

نبذة عن المفهوم

 

"السندات البلدية" (Municipal Bonds) أو "المونيس" (Munis) هي سندات دين تصدرها الولايات والمدن والمقاطعات والهيئات الحكومية الأخرى؛ لتمويل الالتزامات اليومية، وتمويل المشروعات الرأسمالية، مثل: بناء المدارس، أو الطرق السريعة، أو أنظمة الصرف الصحي.


تقدم "السندات البلدية" مزايا ضريبية للمستثمرين؛ حيث إن الفائدة المكتسبة غالبًا ما تكون معفاة من ضريبة الدخل الفيدرالية، وفي بعض الحالات، ضريبة دخل الولاية. ونظرًا للمزايا الضريبية، فإن سعر الفائدة على السندات البلدية المعفاة من الضرائب عادة ما يكون أقل من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الخاضعة للضريبة، مثل؛ سندات الشركات ذات آجال استحقاق مماثلة، والصفات الائتمانية، وغيرها من البنود.


هناك نوعان هم الأكثر شيوعًا للسندات البلدية، وهما: "سندات الالتزام العام" (General Obligation Bonds)، والتي يتم إصدارها من قِبل الولايات أو المدن أو المقاطعات، ولا يتم تأمينها بأي أصول. وبدلًا من ذلك، يتم دعم الالتزام العام من خلال "الإيمان الكامل والائتمان" لمصدر السندات، الذي لديه القدرة على فرض الضرائب على المقيمين لدفع مستحقات حاملي السندات.


فضلًا عن "سندات الإيرادات" (Revenue Bonds) والتي لا يتم دعمها من خلال السلطة الضريبية للحكومة، ولكن من خلال الإيرادات من مشروع أو مصدر محدد، مثل رسوم الطرق السريعة أو رسوم الإيجار، وبعض سندات الإيرادات "غير قابلة للرجوع"، مما يعني أنه إذا نضب تدفق الإيرادات، فلن يكون لحاملي السندات مطالبة بمصدر الإيرادات الأساسي.


أخيرًا، كما هو الحال مع أي استثمار، فإن المستثمرين في "السندات البلدية" يواجهون عددًا من المخاطر، أبرزها: مخاطر الاستدعاء، ومخاطر الائتمان، ومخاطر معدل الفائدة، ومخاطر التضخم، ومخاطر السيولة. 

 

المصدر: مقتطفات تنموبة، السنة الخامسة، العدد (6).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

أ. مروة وفيق مشعل
مدرس مساعد بالمعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى


استخدام الذكاء الاصطناعي ومستقبل سلسلة القيمة الاقتصادية

 

كانت وما زالت التكنولوجيا الرقمية من أهم النظم التي استفادت وبصورة جوهرية من التطورات المذهلة في تكنولوجيا المعلومات، نظرًا لما لهذه التطبيقات من قدرات هائلة في عملية تجميع وتشغيل وتخزين وحفظ واسترجاع المعلومات وإعداد التقارير، والتي يعد إنتاجها والإفصاح عنها متطلبًا أساسيًا لترشيد القرارات في ظل عصر يتميز بالمنافسة الحادة والتطور التكنولوجي والمعرفة حتى أصبحت المعلومات حال استخدامها بشكل كفء وفعال من أهم الموارد الاستراتيجية لأي منشأة أعمال.

وتحقق ذلك بعد فتره عانت فيها منشآت الأعمال التي كانت تطبق نظمًا تقليدية غير قادرة على إحداث تكامل داخلي بين وظائفها المختلفة وتكامل خارجي مع البيئة الخارجية، وللقضاء على تلك المشاكل ومواجهة التغيرات في بيئة الأعمال ظهرت أدوات الذكاء الاصطناعي كأدوات فعالة وسريعة وشفافة لتشغيل ونشر المعلومات بما تتيحه من فوائد إنمائية واقتصادية على الصعيد القومي والدولي على حد سواء، ومن أهمها زيادة سرعة التكامل الاقتصادي، والحصول على المعلومات بطريقة دائمة وبسرعة كبيرة، وزيادة حركة رؤوس الأموال، وظهور التكنولوجيا المالية والإدارة الرقمية.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
 

فضح ممارسات إسرائيل الوحشية

 

جاءت المرافعة الشفهية، التي قدمتها المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، الدكتورة ياسمين موسي، أمس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتضع النقاط فوق الحروف، فيما يتعلق بالتفنيد القانوني لموقف إسرائيل التي اعتادت، منذ ظهورها إلى الوجود، على انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بشكل سافر ومنظم، دون احترام لقواعد القانون الدولي.

 

المرافعة تضمنت فضحًا لممارسات إسرائيل، طوال خمسة وسبعين عامًا، من حيث سلب أراضي الفلسطينيين ومنازلهم، والدفع بتهجيرهم من هذه الأراضي، علاوة على اعتياد ممارسة سياسات العقاب الجماعي، والاستخدام الممنهج للعنف ضد المدنيين، وهو الاستخدام الذى بلغ في الأشهر القليلة الماضية وتيرة غير مسبوقة في الوحشية، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، واشتملت المرافعة المستندة إلى الأسانيد والدفوع القانونية، على تأكيد حقيقة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة وهو الاحتلال المنتهك لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن.

اضغط لقراءة المقال كاملا

حاتم زكريا
جريدة الأخبار

 

السيسى وأردوغـان ودا سيلفا اتفقوا في السياسة والاقتصاد 

 

شهدت الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي حدثين في غاية الأهمية بزيارة زعيمين لهما وضعهما الدولي المهم والمؤثر والمناصر للموقف المصري في عدد من القضايا خاصة القضية الفلسطينية، وهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا واستقبلتهما العاصمة المصرية يومي الأربعاء والخميس الماضيين 14 و15 فبراير.

 

كما جاءت جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية التي بدأت الاثنين الماضي 19 فبراير وتستمر سبعة أيام بناء على طلب جويتريش الأمين العام للأمم المتحدة، وشاركت مصر في الرأي الاستشاري أمس الأربعاء بعد مذكرة مكتوبة حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كتب وتقارير

اتجاهات رأس المال البشري العالمي لعام 2024

 

Deloitte، فبراير 2024

أصدرت Deloitte تقريرًا بعنوان "اتجاهات رأس المال البشري العالمي لعام 2024" الذي أشارت فيه إلى أن إعطاء الأولوية للأداء البشري يمكن أن يساعد المؤسسات على تحقيق قفزة نحو مستقبل لا حدود له، فنحن نعمل في عالم لم يعد فيه العمل محددًا بالوظائف، ولم يعد مكان العمل مكانًا محددًا، ولم يعد العديد من العمال موظفين تقليديين، ولم تعد الموارد البشرية وظيفة منعزلة.

أكد التقرير أن العديد من التغيرات التكنولوجية التي تحدث الآن -ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، وظهور العوالم الافتراضية وحتى النسخ الافتراضية المتماثلة، وتطور التكنولوجيا العصبية التي يمكنها الآن قياس حجم الدماغ- أصبحت بالفعل حقيقة يومية وقد تبدو وكأنها تم انتشالها من مكانها الصحيح من صفحات كتاب الخيال العلمي.

أشار التقرير إلى فكرة إعطاء الأولوية للنتائج البشرية من خلال تجاوز عقلية العصر الصناعي التي أدت إلى تجريد العمل والعامل من إنسانيتهما -على سبيل المثال، النظر إلى العامل كرقم، أو مربع على المخطط التنظيمي، أو ترس في العملية- لإنشاء قيمة مشتركة للعاملين والمنظمات والمجتمعات التي يعملون فيها.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud