الأربعاء 28 فبراير 2024- عدد رقم 761 - السنة الرابعة

اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام،


نشرتنا اليوم تحمل الكثير من أخبار الاقتصاد:

الحكومة تفاضل بين عروض الشركات العالمية والمصرية المقدمة بشأن شركة "وطنية" خلال اجتماع عقده بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزيري البترول والتخطيط والمسئولين بصندوق مصر السيادي، وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقًا جاذبة لمختلف الاستثمارات، مشددًا على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وأن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، المزيد حول هذا الموضوع نناقشه بقسم "التوك شو".

اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون: والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وتقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، وصولاً إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصةً الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك مشروعات للطاقة المتجددة بالدولة المصرية بإجمالي قدرات تصل إلى 70.75 جيجاوات، من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، تم التعاقد بالكامل عليها وجار تنفيذها، بالإضافة إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، والضمانة الحكومية وجار السير في توقيع عقودها.

تصريحات جديدة لمديرة صندوق النقد الدولي عن مصير الاتفاق مع مصر: قالت كريستالينا جورجيفا لوكالة أنباء رويترز بالأمس، إن الصندوق نجح في الوصول لاتفاق كامل مع الحكومة المصرية بشأن القضايا الرئيسية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج القرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وأنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع، مراعاةً للتحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، مشددةً أن "استقرار مصر مهم للشرق الأوسط برمته"، أيضًا تطرقت جورجيفا لصفقة رأس الحكمة ووصفتها بأنها "علامة إيجابية للغاية".

استمرار جلسات الحوار الاقتصادي لليوم الثاني: حيث تم بالأمس عقد ثلاث جلسات؛ "هيكل وعجز الموازنة"، و"سبل التعامل مع الدين الخارجي" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و"كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية"، تم خلالهم مناقشة عدة موضوعات كإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، وكيفية إدارة الدين الخارجي وإعادة هيكلة الدين العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وكيفية استغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية المهمة..  للإطلاع أولًا بأول على مستجدات الحوار؛ اضغط هنا

من أخبارنا المهمة أيضًا:

عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة نفذتها القوات الجوية المصرية بمشاركة فرنسا والإمارات والأردن وقطر، يأتي هذا في إطار الجهود المصرية المتواصلة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ومن ضمن هذه الجهود إنشاء معسكرين لإيواء النازحين من شمال قطاع غزة في رفح وخان يونس، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الحالي لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح.

بيان مصري بشأن غزة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: ألقاه السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث أشار إلى تزامن انعقاد هذه الدورة للمجلس مع ما يشهده الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، فضلاً عما تشهده الضفة الغربية من استيطان وهدم للمباني واقتحامات عسكرية، مؤكدًا إدانة مصر الكاملة لكافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولاستخدام إسرائيل لسلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على موقف مصر الداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
وعلى هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التقى السيد وزير الخارجية بنظيره الإيراني، حيث أعرب الوزيران عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، وأيضًا تناول اللقاء في شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، حيث جدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

لا تزال نشرتنا تحمل المزيد:

قبل امتحانات الثانوية العامة بعدة أشهر يطمأن الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قسم تصريحات المسئولين الطلاب وأولياء الأمور أن الامتحانات هذا العام ستكون بنفس مواصفات العام الماضي، وأن هناك توجيهات مشددة من السيد وزير التربية والتعليم بمراعاة وضوح الأسئلة وتناسب عددها مع الفترة الزمنية المخصصة للإجابة، كما يتحدث المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة عن الخصومات التي تقدمها معارض أهلاً رمضان على أسعار السلع الغذائية والتي تتراوح ما بين 15 إلى 30%.

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

ملحوظة لقراءنا

إذا كانت نشرتنا اليومية تصل على بريدكم الإليكتروني في قائمة الرسائل: (الترويجية/ الاجتماعية/ غير مرغوب) (Promotion/ Social/ Spam)، نرجو التكرم بنقلها إلى صندوق الرسائل الأساسي الخاص بكم (PrimaryInbox)، حيث يضمن هذا الإجراء وصولها إلى بريد كل قراءنا.
 

مصر الحلوة

بيوت بسيطة.. تسكنها قلوب من ذهب
النوبة

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

جلسة مباحثات موسعة بين «مركز المعلومات» و«مركز المعرفة الدولية حول التنمية» لبحث سُبل التعاون المستقبلية

 

في إطار توطيد أواصر التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجتمع الخارجي، ومد جسور التواصل مع مختلف الجهات الدولية، عُقدت جلسة مباحثات موسعة بين مركز المعلومات ومركز المعرفة الدولية حول التنمية (CIKD) التابع لجمهورية الصين الشعبية، بحضور السيد السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى الصين.

ترأس السيد الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، مجموعة من قيادات المركز خلال الجلسة التي تناولت مختلف سُبل التعاون المستقبلية بين الطرفين، وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التعاون.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بوزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة

 


اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بالفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية، كما تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري، وكذا الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكافة الدول الشقيقة والصديقة.

وثمن السيد الرئيس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربًا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون

 


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.

واعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذا الاعتماد على موقعها الاستراتيجي.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولاً إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، كما جاء تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي، وتوحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد شاكر، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء تحت الإنشاء بالفعل، أو المستقبلية، وذلك بإجمالي قدرات تصل إلى 70.75 جيجاوات، موضحًا أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، وتم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية، وتم الاغلاق المالي لها، وجار تنفيذها، ومنها: مشروع شركة "اميا باور (النويس)" بقدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية، و500 ميجاوات طاقة رياح، بالإضافة إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات، صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، والضمانة الحكومية، وجار السير في توقيع عقودها، منها: مشروع شركة "أكوا باور" بقدرة 1100 ميجاوات طاقة رياح.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن هناك عروضًا لتنفيذ قدرات إضافية 1650 ميجاوات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي أتمت الاغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء، منها: مشروع شركة "اميا باور (النويس)" بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية، و500 ميجاوات لطاقة الرياح، هذا إلى جانب مشروع تحالف "أوراسكوم – انجي- تويوتا" بقدرة 150 ميجاوات طاقة رياح.

وتناول الدكتور محمد شاكر موقف المشروعات ذات القدرة الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح)، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات، ومنها: مشروع تحالف "مصدر- انفينتى – حسن علام" بقدرة 10 جيجاوات طاقة رياح، ومشروع شركة "سكاتك" بقدرة 5 جيجاوات طاقة رياح.

كما تطرق إلى العروض الواردة من الشركات بقدرات إجمالية تصل إلى 25.8 جيجاوات من طاقات الشمس والرياح، موضحًا أن الشركات تطلب توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ المشروعات المقدمة من خلالهما، ومن بين هذه المشروعات: مشروع شركة "توتال" بقدرة 7 جيجاوات رياح، و3 جيجاوات شمسي، ومشروع شركة "بنشمارك" بقدرة 3 جيجاوات طاقة رياح.

وأشار وزير الكهرباء إلى الموقف الخاص بمشروع شركة "سكاتك" لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات مقترنًا بنظام حلول تخزين طاقة البطاريات بقدرة 100/200 ميجاوات ساعة، موضحًا أنه من المخطط دخول المرحلة الأولي منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول منتصف عام 2025، ودخول المرحلة الثانية منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول نهاية عام 2025.

ونوه الوزير خلال الشرح إلى موقف أراضي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء المخصصة منها، أو الجاري تخصيصها، وكذا التي مازالت تحت الدراسة بعددٍ من المناطق على مستوى الجمهورية، والقدرات التي يمكن استيعابها من خلال إقامة تلك المشروعات، لافتًا في هذا الصدد إلى النتائج المبدئية للدراسات الخاصة بزيادة المساحات الإضافية لمشروعات الطاقة الشمسية، والتي أوضحت أن هناك مساحات يمكن أن تنتج قدرات تصل إلى 647 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

الإجراءات التي قامت بها وزارة الكهرباء لتدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء: إذ تم الإشارة إلى أن إجمالي أطوال الخطوط على جهد 500 ك. ف التي تم إضافتها وصل لـ4613 كم، وذلك بنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، كما تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك. ف بإجمالي سعات وصلت لـ33375 م. ف. أ، وذلك بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014، بخلاف ما تم بشأن إنشاء وتطوير مراكز التحكم على مستوى الجمهورية.

وتطرق الوزير إلى المخطط العام للممر الأخضر، الذي يتم بناؤه لضمان إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%، مشيرًا إلى جهود الدولة لإضافة قدرات مركبة كبيرة من الطاقات المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدي الطويل.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لخطة تحسين نسبة الفقد في الشبكات الكهربائية والخطة الإعلامية للتوعية في هذا الشأن، كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لوضع خطة ذات آليات تشريعية وتنفيذية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق.

كما شهد الاجتماع الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من جانب بعض الشركات، حيث تم الموافقة على طلب الشركة الصينية "شين شينغ" المحدودة، لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرة 33.8 ميجاوات وات، ومن الغاز الطبيعي بإجمالي 72000م3/ يوم، وذلك لإقامة مشروع لممارسة نشاط تصنيع مواسير الزهر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا الموافقة على طلب شركة الصين القابضة المحدودة "شينا جلاس" لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرة 25 ميجاوات، ومن الغاز الطبيعي بإجمالي 400 ألف م3/يوم، وذلك لإقامة مشروع لممارسة نشاط تصنيع الزجاج العادي وزجاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأيضًا تم الموافقة على طلب شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر تقنين وضع الشركة بالحصول على الموافقة على قوى محركة إجمالية للشركة قدرها 15.69 ميجاوات، وكمية غاز طبيعي سنوية قدرها 106.8 مليون م3/يوم، وذلك لإنتاج سكر بنجر "خام - مكرر"، ومولاس، وعلف من مخلفات البنجر، وذلك بموقع الشركة الكائن في حوض زيان - قلابشو - بلقاس بمحافظة الدقهلية، هذا إلى جانب الموافقة على طلب الشركة المصرية لناقلات البترول (ش.م.م) بنظام المناطق الحرة، تعديل المادة (3) من نظامها الأساسي بإضافة نشاط خدمات نقل الغاز المسال عبر الموانئ المصرية والدولية إلى الأنشطة المرخص للشركة بمزاولتها إعمالاً لحكم المادة (34) من قانون الاستثمار رقم 160 لسنة 2023.

 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض العروض المقدمة بشأن شركة "وطنية"


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.

حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولو الوزارتين، وصندوق مصر السيادي، واستشاري الطرح.

وتناول الاجتماع العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقًا جاذبة لمختلف الاستثمارات.

وأشار في ذات السياق إلى أنه سبق التأكيد على أن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الخارجية يلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف


القى السيد سامح شكري وزير الخارجية، بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل كلمته بتهنئة المغرب الشقيقة على تولي رئاسة مجلس حقوق الانسان، مؤكدًا مواصلة مصر لتقديم الدعم اللازم لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه النبيلة التي أُنشئ من أجلها.

وأوضح السفير أبو زيد أن بيان مصر لهذه الدورة سلط الضوء بشكل أساسي على الانتهاكات الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، حيث أشار الوزير سامح شكري إلى تزامن انعقاد هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان مع ما يشهده الشعب الفلسطيني من أبشع الجرائم نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، فضلاً عما تشهده الضفة الغربية من استيطان وهدم للمباني واقتحامات عسكرية، مؤكدًا إدانة مصر الكاملة لكافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ولاستخدام إسرائيل لسلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير "شكري" على موقف مصر الداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، والتي تمثل الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني، محذرًا من العواقب الكارثية لأي عمل عسكري على أسس السلام في المنطقة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، شدد وزير الخارجية على حتمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستدام والعاجل للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، ولاسيما وكالة الأونروا التي لا غني عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، معربًا عن استهجان مصر الشديد لمحاولة استهداف الأونروا وتعليق عملها لما لذلك من أثر سلبي على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الأساسية. 

وأبرز السيد وزير الخارجية في كلمته ما كشفت عنه أزمة غزة من معضلة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان، وكذا حالة الاستقطاب الحاد التي بات يعاني منها النظام الدولي، منتقدًا محاولات بعض الأطراف الدولية إجهاض مساعي وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في ذات الوقت الذي تبذل فيه كل ما بوسعها لوقف الحرب في أزمات أخرى، الأمر الذي يُعد بمثابة إعطاء إسرائيل ضوء أخضر للاستمرار في انتهاكاتها. 

كما أعرب وزير الخارجية عن استهجان مصر لتقاعس بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في حالة غزة عن اتخاذ ما اتخذته من إجراءات حيال قضايا أخرى من الانبراء في الإدانة وتوصيف الأفعال باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني تستوجب التصدي لها، في حين اكتفت في حالة غزة بالتوقع بأن يُحترم القانون الدولي وحقوق الانسان دون اكتراث إذا ما تم الاستجابة لنداءاتها من عدمه، مشيرًا لما تعكسه هذه المواقف بأن الحياة في غزة لا ترقى لاهتمام هذه الدول، وأن حياة الأطفال الذين قتلوا بعشرات الآلاف لا تحرك مشاعرها المرهفة باعتبارهم أقل قيمة عن غيرهم. كما نوه الوزير بأن هذه المواقف المشينة تنبئ بانهيار منظومة حقوق الإنسان الدولية وآلياتها، ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان.

وأيضًا استعرض السيد الوزير في كلمته ما بذلته مصر من جهود منذ اندلاع الأزمة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، مشددًا على مواصلة مصر لجهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية، فضلاً عن مواصلة جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالدور المأمول لمجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، أكد السيد الوزير حرص مصر أن يكون للمجلس صوتًا واحدًا ومؤثرًا بعيدًا عن الانتقائية والتسييس في التعامل مع الأزمات الدولية المتتالية وتداعياتها على التمتع بحقوق الإنسان، والتي ظهرت جليةً في زيادة الممارسات العنصرية والحض على الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وتنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا" وجرائم حرق القرآن الكريم التي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى. كما أكد على الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس في التعامل مع تلك التحديات، شريطة امتناع أعضائه عن تطبيق المعايير المزدوجة واستهداف بعض الدول لأغراض سياسية، وحماية دول أخرى رغم اقترافها لفظائع. ودعا وزير الخارجية أعضاء المجلس لفظ الانتقائية والتسييس إعلاءً لحماية حقوق الانسان للجميع، والعمل على استعادة روح التوافق، وتفادي فرض مفاهيم خلافية دون احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية والدينية التي تُعد مصدراً للثراء والتعددية.

واختتم وزير الخارجية بيان مصر مستعرضًا التقدم المحرز على المستوى الوطني لتعزيز مناخ حقوق الانسان، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والوفاء بالتزاماتها الدولية والتزاماتها تجاه مواطنيها، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية ومواصلة المبادرات الرامية لتعزيز الحقوق والحريات وتكثيف برامج التدريب ونشر الوعي بحقوق الإنسان. كما نوه بحرص مصر على التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية وتقديم تقاريرها الدورية، وكذا التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان كأداة هامة لدعم جهود الدول وفقاً لأولوياتها.

 

وزير الخارجية يلتقي بنظيره الإيراني على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف


صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية التقى بالدكتور "حسين أمير عبد اللهيان" وزير خارجية إيران، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بمدينة جنيف السويسرية.

وتطرق اللقاء إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إبراهيم رئيسي عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض نوفمبر الماضي، والتي قضت بأهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعرب الوزيران عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، اتساقًا مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة، وأكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار.

وأيضًا تناول اللقاء في شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، حرص السيد سامح شكري على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبيه لاحتياجات القطاع.

وجدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامه وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 

بيان صحفي مشترك بين وزارتي خارجية مصر والبرازيل بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس العلاقات بين البلدين


يسر وزارتا خارجية مصر والبرازيل الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. حيث أقامت مصر والبرازيل العلاقات الدبلوماسية في 27 فبراير 1924، مع إنشاء البعثة الدبلوماسية البرازيلية في القاهرة.

وفي إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، قام الرئيس لولا بزيارة إلى القاهرة يوم 15 فبراير الجاري. وفي تلك المناسبة، اتفق الطرفان على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتُعد مصر شريكًا للبرازيل في تجمع البريكس، الذي انضمت إليه مصر بداية العام الجاري. وفي عام 2024، ستشارك مصر أيضًا في اجتماعات مجموعة العشرين، بدعوة من الرئاسة البرازيلية، كما تم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في البرازيل خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما تُعد مصر ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في إفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومنذ عام 2009 أقام البلدان آلية للحوار الاستراتيجي، ووقعت مصر اتفاقية تجارة حرة مع تجمع السوق الجنوبية المشتركة (ميركوسور) في عام 2010.

وستنفذ مصر والبرازيل خلال عام 2024، عدداً من الأنشطة احتفالًا بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية، وذلك من أجل تسليط الضوء على الالتزام المتبادل بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلدينا وشعبينا.

وعلى المستوى العالمي، تؤكد مصر والبرازيل مجددًا التزامهما بالعمل معًا لبناء نظام دولي أكثر ازدهارًا وديمقراطية، يسود فيه السلام والتنمية الشاملة والمستدامة.

 

المصدر: وزارة الخارجية

مصر تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز الشراكة

 


خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب.

وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، السيدة كالفينو التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار.

وأضافت نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث يُعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّي+»". وفي ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.

ومن جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.

ويُعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».

 

المصدر: وزارة التعاون الدولي

اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للعام المالي 2024 /2025


أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات البتروكيماوية التي تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، ويأتي على رأسها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) والذي بلغت نسبة التنفيذ فيه حوالى 97% تمهيدًا لدخوله على الإنتاج، وذلك رغم التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءًا من أزمة فيروس كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الاوكرانية وصولاً للوضع الراهن في المنطقة، والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمدادات اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم. جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024 /2025.

وأضاف "الملا" أن قطاع البترول نجح في تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040، وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض، لافتًا إلى أن هناك زخم وتوجه عالمي نحو التوسع في مشروعات البتروكيماويات الخضراء، مشيرًا إلى أن قطاع البتروكيماويات المصري لديه من الفرص الاستثمارية الجاذبة في هذه المشروعات في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، فضلاً عن توافر البنية الاساسية اللازمة وموقع مصر الاستراتيجي وقربها من الدول المنتجة والمستهلكة.

وخلال أعمال الجمعية، استعرض المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة، أهم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة في إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال إقامة المشروعات الكبرى والترويج لها، وتشمل المشروعات: مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF)، ومشروع العلمين لمنتجات السليكون، ومجمع العلمين للبتروكيماويات، ومشروع إنتاج الصودا أش، ومشروع شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع إنتاج الايثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطائرات المستدامة SAF، مؤكدًا دعم وزير البترول والثروة المعدنية لقطاع البتروكيماويات في تنفيذ هذه المشروعات مما سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتصدير الفائض من منتجاتها الحيوية المتنوعة سواء البتروكيماوية أو البترولية. 

وأوضح أن الشركة تولى الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة وبرامج السلامة والصحة المهنية أهمية كبرى جنبًا إلى جنب مع توسعها بالمشروعات البتروكيماوية، وتضمن ذلك حرص الشركة القابضة متابعة مؤشرات سلامة  العمليات بشركاتها التابعة، ونمو معدلات الإنتاج وفق أفضل النظم والممارسات البيئية العالمية المتبعة لضمان التشغيل الآمن وسلامة العاملين، بالإضافة إلى الاستمرار في خطوات تنفيذ النظام المتكامل لإدارة الموارد والأصول بجميع شركاتها التابعة، والتنسيق الكامل معها للانتهاء من تنفيذ النظام في ضوء ما يوفره من تقارير ومؤشرات محدثة باستمرار تمكن متخذي القرار من إنجاز الأعمال وتفادي المعوقات، تحقيقًا لأهداف التحول الرقمي ضمن خطة تحديث وتطوير قطاع البترول.

 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

وزير التجارة يعقد لقاءات مع وزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية


عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.

اجتماع مع السيد إبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا:

حيث تناول اللقاء الموضوعات المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وموضوعات خاصة ببروتوكول الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتأكيد على العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا.

وأشار المهندس أحمد سمير إلى ضرورة حث الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من الموضوعات الخاصة بالحياد الكربوني والتي تتضمن توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص بالدول النامية التي سوف تتأثر باشتراطات الحياد الكربوني وتوفير الدعم الفني وكذا أهمية الاعتراف بمعامل الاختبار والمطابقة بالدول النامية حتى لا تتحمل صادراتها أعباء مالية لتقييم المطابقة.

ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب افريقيا أهمية قيام مصر بتأييدها خلال المؤتمر الوزاري في عدد من الموضوعات، منها: سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية وتوفير المساعدات والدعم المالي اللازم، وأهمية التعاون لتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الصناعية بالدول الافريقية خاصة والدول النامية بصفة عامة وألا تمثل الإجراءات البيئية ذات الصلة بالتجارة عائق أمام تجارة الدول النامية وصادرتها.

لقاء مع السيد سايمون كوفيني، وزير المشروعات والتجارة الأيرلندي:

حيث استعرض اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجالات صناعة الدواء والصناعات الغذائية وجذب الاستثمارات الأيرلندية إلى السوق المصري. وأشار الوزير الى أهمية استفادة الشركات الأيرلندية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة وبوابة الدخول للسوق الافريقي، فضلًا عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حاليًا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة كيب-تاون، لافتًا إلى أهمية توفير التمويل والدعم الفني للدول النامية لمساعدة الصناعة على التحول للتكنولوجيا الخضراء.

لقاء مع السيد كوزوكى ريوسوكي، وزير الاقتصاد والتجارة الياباني:

حيث تناول اللقاء بحث سُبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي في تطوير وتوطين الصناعة في مصر. واستعرض الوزير الخطط الطموحة لمصر في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى وإنشاء 26 مدينة جديدة، واستهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام، وإنشاء 12 منطقة لوجستية في إفريقيا.

كما شهد اللقاء تناول التطورات الخاصة بالاستثمارات القائمة التي يُشارك بها الجانب الياباني في مصر والتي يُعد أبرزها مشروعات توليد الطاقة وقطاع صناعة السيارات والاتوبيسات، كما حث الجانب الياباني بتوجيه استثماراتهم الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الخاصة بها التي تربطها بالعالم وكذا الاستثمار في مشروع رأس الحكمة الجديد.

وأشار السيد الوزير الى أهمية استفادة الشركات اليابانية من المزايا الكبيرة التي يتيحها السوق المصري، والتي تشمل: توافر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية والعالمية بمزايا تفضيلية، لافتًا إلى أن مصر توفر حاليًا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

لقاء مع السيدة كلثوم بن رجب، وزير التجارة وتنمية الاقتصاد التونسية:

حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها الى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصُب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين. ولفت السيد الوزير إلى أهمية توفير حيز مناسب من السياسات لتنمية الصناعات الافريقية الناشئة وخاصة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار وكذا أهمية الاستفادة من تراكم المنشأ في القارة الافريقية، واتفقا الجانبين على التوجيه بسرعة عقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في تونس على أن يرافقها وفد من القطاع الخاص المصري. وهناك إمكانية لعقد صفقات متكافئة في المنتجات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وتونس.

جلسة مباحثات موسعة مع السيد عباس علي آبادي، وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني:

تناولت الجلسة سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد اللقاء أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين القاهرة وطهران وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإيراني على حد سواء، وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء مستقبل التجارة العالمية، وسبل تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.

ونوه "سمير" إلى أن اللقاء أكد أهمية توفير النظام التجاري العالمي معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بها وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة.

جلسة مباحثات موسعة مع السيد توميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي:

حيث استعرض اللقاء سُبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشار الوزير أن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، مشيرًا الى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.

جلسة مباحثات مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة:

تناولت سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والامارات والأردن والبحرين والمغرب. وتناول اللقاء وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إذ تم استعراض أخر مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول العربية الـ 5 الأعضاء وكذا التوافق على عدد من المعايير الخاصة بانضمام دول أخرى للشراكة.

ومن جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة وبما يصب في مصلحة الشعبين الإماراتي والمصري على حد سواء، لافتًا الى أهمية العمل على توسيع قاعدة المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية وبما يسهم في تحقيق الامن الغذائي والدوائي العربي.

 

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

افتتاح المؤتمر الدولي الثلاثون للاتحاد العربي للأسمدة


نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، الذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأعضاء الاتحاد وعدد كبير من الخبراء والمصنعين ورؤساء الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية من جميع أنحاء العالم.

في بداية كلمته قال "القصير"أن صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دورًا حيويًا وأساسيًا في منظومة الزراعة، حيث تغذى التربة وتحسن جودتها، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائي، والمساعدة ففي تقليل عدد الجياع حول العالم، والذي وصل لأكثر من 750 مليون جائع.

وتابع أن تقارير البنك الدولي الأخيرة، أشارت الى أن الحصول على الأسمدة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة. وأضاف أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.

وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة، من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات من المصانع الحالية والمستقبلية حفاظًا على البيئة والمناخ. كما توفر الدولة المصرية حوافز للشركات العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية في مجال إنتاج الأمونيا الخضراء، وجاري حاليًا دراسة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع خلق مناطق لوجستية جديدة تخدم هذه الصناعة.

وأشار "القصير" إلى افتتاحات السيد رئيس الجمهورية لعدد من مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية كان آخرها مجمع الأسمدة الأزوتيه بالعين السخنة في مارس 2023، ليضاف لما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة الأسمدة في الوقت الذي بدأت بعض مصانع الأسمدة في العالم في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجيًا بسبب أزمة الطاقة وغيرها، داعيًا المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الأسمدة بجمهورية مصر العربية من خلال العمل العربي المشترك، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتقدم فرصًا للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، كما توفر الحكومة المصرية كل اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع الحيوي.

واحتلت مصر مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة اذ تعتبر من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل لأكثر من 7.6 مليون طن سنويًا، وفي طريقها لتكون منتجًا رئيسيًا للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من 4 مليون طن، كما تحتل المركز الثاني عربيًا والثالث عالميًا في احتياطيات خام صخور الفوسفات بكميات تصل لأكثر من 7 مليون طن. كما تُعد مصر مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي اذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليار دولار في عام 2023، بما مكنها من احتلال المركز الرابع عالميًا ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.

وخلال كلمة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية:

أكد أهمية الدور الذي تلعبه صناعة الأسمدة صناعيًا وزراعيًا واقتصاديًا، والذي أظهرته التحديات الحالية والظروف الجيوسياسية والبيئة التي شهدها العالم والقفزة غير المسبوقة في الأسعار، وهي العوامل التي أوضحت خطورة وحساسية الأمن الزراعي وأهمية استدامة تأمين إمدادات صناعة الأسمدة بل وزيادتها.

وأشار السيد وزير البترول إلى أن مصر والدول العربية تتمتع بمقومات مهمة تمكنها من زيادة طاقات صناعة الأسمدة من أهمها توافر الموارد الطبيعية، الغاز الطبيعي والفوسفات ولديها 10 مصانع متميزة تابعة للدولة والقطاع الخاص، ولدينا فرص قوية لزيادة الإنتاج المصري والعربي من الأسمدة.

وفي كلمة الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام:

أكد أن صناعة الأسمدة تُعد إحدى الصناعات الاستراتيجية، وأحد أهم عوامل نجاح أي دولة لتوفير الغذاء لمواطنيها، وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء في المنتجات الغذائية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 بلغ ما يقرب من 8 مليون طن نيتروجينية، و4 مليون طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار.

كما أكد أن المؤتمر يُمثل فرصة عظيمة لتبادل الآراء والأفكار وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة، خاصة وأن المنطقة العربية تقوم بإنتاج ما يقرب من ثلث الأسمدة المنتجة عالميًا، كما تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها لزيادة هذه النسبة، مؤكدًا أن تطوير صناعة الأسمدة يأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية التي من المستهدف فيها إضافة 3.5 مليون فدان جديدة إلى المساحة المنزرعة في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سبل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجال البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي


استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السيدة هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي.

 

وأكدت السيدة وزيرة البيئة خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال البيئة والمناخ، معربة عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر للتصدي للمشكلات والتحديات البيئية، استكمالًا للتعاون الذي بدأ منذ أكثر من 20 عام في إدارة التلوث والحد منه.

وأوضحت الوزيرة أن مصر استطاعت البدء في تنفيذ أكثر من 30 مشروع للمناخ بحلول عام 2021، وتنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في 5 محافظات، ووضعت الدولة ما يقرب من 8 مليار جنيه تمويل لتنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمواطنين بمناطق، مثل: "كفر الشيخ ورشيد والإسكندرية"، إلى جانب مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، وأثناء إعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وحزمة مشروعات برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، والذي يقدم فكرة مميزة في الربط بين مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ الجاذبة للتمويل ومشروعات التكيف الأقل جاذبية له، مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ ودخول القطاع الخاص، ويحقق توازنًا بين التخفيف والتكيف وتلبية احتياجات المواطن المصري وأولوياته، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات التصدي لمشكلات البيئة والمناخ.

وقالت السيدة وزيرة البيئة: "مازال لدينا طريق طويل لابد أن نمضي به، ومنها البناء على الخطوة التاريخية لمؤتمر المناخ الأخير COP28 بقرار تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اقراره في مؤتمر المناخ السابق بمصر COP27، كما تضع مصر مزيد من التمويلات القطاعية لتحقيق أهداف خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، وإيجاد نظام رصد ورقابة وطني، والنظر في الحزمة الثانية من الأولويات الوطنية، والانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف ومواجهة ظروف الطقس الجانحة".

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون بين البلدين، في إطار أولويات الدولة المصرية ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، مع التركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وإيجاد فرص واعدة لإشراك أكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون في تنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه.

ومن جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية بالقاهرة بجهود مصر ووزيرة البيئة في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة في مصر ولمس الجهود المبذولة، وأيضًا اطلاق مبادرة "كونكت" كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار، موضحة أن بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.

وثمنت السفيرة الأمريكية التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.

كما ناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون في تنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتي تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.

وبحثتا أيضًا التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد 2020، وتم التطرق أيضًا خلال الاجتماع إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والاضرار بالإشارة إلى أن الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، وقد قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لإطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.

 

المصدر: وزارة البيئة

مناقشة سبل تشجيع الاستثمارات السويدية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع السيد هاكان جيفرل، نائب وزير التجارة الخارجية بالسويد؛ تم خلاله بحث سُبل تشجيع الاستثمارات السويدية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والتعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية والأمن السيبراني. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة في أسبانيا.

وخلال اللقاء تم الإشارة إلى أن هناك شركات سويدية رائدة تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية الشابة في المشروعات السويدية.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت، مع السيد يوسف طيوب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسنتشر Accenture للعمليات العالمية المتخصصة في استشارات الأعمال والخدمات؛ حيث توفر المجموعة خدمات استشارية واستراتيجية وتكنولوجية وخدمات التشغيل من خلال شبكة عالمية واسعة من المكاتب ومراكز تقديم الخدمات ومراكز الابتكار، وتتواجد المجموعة في أكثر من 200 مدينة بـ 51 دولة لخدمة عملائها في أكثر من 120 دولة. وناقش اللقاء جهود الدولة لتشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مصر بمجال التعهيد في ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ حيث تم بحث فرص التعاون المشترك في مجال التعهيد.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع السيد أناند أثريا الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة تيجاس Tejas للشبكات الهندية العاملة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات؛ خطط الشركة المستقبلية وفرص التعاون في تصنيع معدات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية.

وفى سياق متصل؛ حضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2024 التي عقدت تحت عنوان "بوابة مفتوحة - فن ما هو ممكن"؛ حيث ناقشت الجلسة التطورات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات، وتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وربط الآلات والتطبيقات من خلال الذكاء الاصطناعي، والانترنت الصناعي، والرؤى المستقبلية لبناء مستقبل رقمي وعالم متصل؛ وذلك بمشاركة عدد من رواد الصناعة على المستوى العالمي.

ويُعد المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2024 هو الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA؛ بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

 

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الصحة يشهد افتتاح المقر الجديد لشركة نوفارتس مصر

 


أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المقر الجديد لشركة نوفارتس مصر، بمنطقة الأعمال في القاهرة الجديدة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد خلال كلمته بجهود الشركة في تقديم أفضل الخدمات الصحية لملايين المصريين، وكذلك التعاون بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس في الكثير من المجالات المشتركة، لأكثر من 50 عامًا، حيث تعتبر "نوفارتس" إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتسويق المستحضرات الدوائية، مثمنًا حرص الشركة الدائم على تطوير صناعة الدواء، مما يجعلها من الشركات الرائدة في استخدام أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا الرقمية لتصنيع الأدوية المتطورة.

واستعرض الوزير مجالات التعاون بين الوزارة والشركة في مجال رفع الوعي لدى المواطنين ضد الأمراض السارية وغير السارية من خلال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية لمقدمي الخدمة لجميع الأطقم الطبية، والتي ساهمت في رفع مستوى الوعي حول الأمراض الأكثر انتشارًا بين المصريين، منوهًا إلى توقيع العديد بروتوكولات التعاون بين الوزارة والشركة، ومنها: دعم مرضى الضمور العضلي، وتوفير الدواء وتعزيز ألية الكشف المبكر، فضلاً عن تدريب الطواقم الطبية للتعامل مع حالات الضمور العضلي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون لتحديث النظام الآلي لقسطرة القلب، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما أكد السيد الوزير أن شركة "نوفارتس" شريكًا استراتيجيًا للوزارة في تحقيق أهدافها، حيث أنه يجري حاليًا تطوير مستشفى هرمل للأورام، بالإضافة إلى بناء قدرات وتدريب الكوادر الطبية واختيار عدد منهم للسفر للتدريب في الخارج في معهد جوستاف روسية في فرنسا، مما يعرز استراتيجية الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

وقالت السيدة إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية في مصر، أن افتتاح "نوفارتس" لمقرها الجديد في مصر، بمثابة علامة فارقة ليس فقط للشركة، ولكن أيضًا للتعاون المستمر بين سويسرا ومصر في قطاع الرعاية الصحية، حيث أن الدولتين تجمعهما شراكة ممتدة في مختلف المجالات، ويعد قطاع الرعاية الصحية من أهم مجالات التعاون الرئيسية بين مصر وسويسرا، فشركة "نوفارتس" تلتزم دومًا بالابتكار وإتاحة الأدوية لأكبر عدد من المرضى المصريين، وتنفيذ المبادرات الصحية والتي من شأنها تعزيز الأهداف والجهود المشتركة لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر، وتوفير أفضل الخدمات الصحية لملايين المصريين.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف أمين، رئيس شركة نوفارتس مصر، على التزام الشركة المستمر تجاه الشعب المصري وتلبية احتياجاته الصحية، حيث تتواجد الشركة في سوق الدواء المصري لما يقرب من 6 عقود، مؤكدًا مواصلة الشراكة مع الوزارة وجميع قطاعاتها وهيئاتها، لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية لكل المرضى في ضوء رؤية مصر 2030 لصياغة مستقبل صحي أفضل لجميع المصريين.

وزير الصحة يؤكد العمل على إنشاء مستشفى جديد بالعاصمة الإدارية


ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2024 /2025، فضلاً عن خطة الهيئة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل السيد الوزير الاجتماع بالتأكيد على العمل الدائم لتحسين أداء المنشآت الصحية والتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء إدراج شرائح جديدة من المواطنين، تحت مظلة التامين الصحي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطن المصري.

كما أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، موجهًا بالعمل على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، لإنشاء مستشفى جديد بالعاصمة الإدارية، للتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزير وجه الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بإعداد دراسة خاصة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، وذلك بالتعاون مع قيادات الوزارة المعنيين، من خلال تشكيل لجنة لفحص المستشفى وإعداد التقارير وعرضها على وزير الصحة والسكان، للبدء في تطوير المستشفى.

وتضمن الاجتماع استعراض مشروع موازنة العام المالي 2024 /2025 للهيئة، والذي يستهدف (تطوير منظومة العمل في مجال الرعاية الصحية، ومد مظلة التغطية التأمينية إلى نحو 70 مليون منتفع، وإحلال وتجديد وصيانة أصول الهيئة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية التأمينية، رفع المستوى التجهيزي للأجهزة والمعدات الطبية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي العالمي، تحقيقا لمبدأ اقتصاديات الصحة، مع مراعاة التميز في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وزيادة مصادر تمويل الهيئة دون زيادة الأعباء على أصحاب الأعمال أو المشتركين الحاليين، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال وضع سياسة تدريبية متكاملة).

وتناول الاجتماع مناقشة الأسس التقديرية لمشروع الموازنة "الأجور، المصروفات" حيث تم مناقشة البند الخاص بزيادة المنصرف على الدواء والمستلزمات الطبية، ووجه الوزير في هذا الشأن بالإسراع في توحيد البروتوكولات العلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ووضع أولوية للمنتج المحلي من الدواء.

وأثناء مناقشة مشروع الموازنة الجارية "الإيرادات، المصروفات" 2023 /2024، والموازنة المقترحة 2024 /2025، وجه السيد الوزير بوضع خطة متكاملة لتنمية مصادر الدخل الخاص بالهيئة وتعظيم مواردها، بما يضمن تحقيق الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، تحت مظلة الهيئة.

وأيضًا تضمن الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية المُقترحة للهيئة للعام 2024 /2025، والتي تشمل: "تطوير وتجهيز مقرات الهيئة، وتطوير وتجهيز مستشفيات الهيئة، وتطوير وتجهيز العيادات، وتطوير مستشفيات وعيادات طلبة المدارس" بكافة محافظات الجمهورية، علمًا بأن الخطة تتضمن إعادة بناء مستشفى كفر الدوار، وملحق مستشفى حلوان، ومبنى الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر، فضلاً عن إنشاء عيادة ومخازن السلام، وإنشاء مجمع عيادات بكفر سعد في محافظة دمياط، وتطوير عيادة «روز اليوسف» للطلبة، ومستشفى أطفال مصر.

كما تم مناقشة المشروعات المُدرجة بمشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام 2024 /2025، والتي تتضمن 94 مشروعًا وفقًا لمعايير الاعتماد، منها 45 مشروعًا جديدًا، و49 مشروعًا جاري، ما بين تطوير جزئي، وتطوير كلي، وإنشاء جديد، ومشروعات توريد وتركيب، ومشروعات صيانة ورفع كفاءة، وإحلال وتجديد.

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

تخصيص «5 %» للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة «فوق الكثافة» بالمدارس الخاصة والدولية


أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوريًا رقم (9) بتاريخ 27 /2 /2024 بشأن تخصيص نسبة (5%) للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ونص الكتاب الدوري على أنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بدمج ذوي الإعاقة الذهنية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وفي إطار ما تم رصده من إحجام عدد من المدارس الخاصة عن قبول طلاب من ذوي الإعاقة، وذلك بالمخالفة لكل من القانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بما يلي:

  • تخصيص نسبة (5%) كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها (عربي، لغات)، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

  • قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، بعد صدور قرار من لجنة الدمج المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017، بشأن قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وبعد استيفاء كافة التقارير الطبية وكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017، سالف الذكر والتي تؤكد أحقية الطالب في القيد على نظام الدمج.

  • موافاة مديريات التربية والتعليم للجهات المعنية بالوزارة الإدارة العامة للتربية الخاصة بكشوف بيانات وصور أوراق التقدم لنظام الدمج، موضحًا بها الطلاب ذوي الإعاقة المتقدمين للالتحاق ضمن نسبة (5%) المقررة بموجب هذا القرار، والنتيجة النهائية، مع توضيح أسباب القبول أو الرفض؛ وذلك لاعتماد تلك النتيجة من عدمه، على أن تقوم تلك الإدارة بدورها برفعها للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للتأكد من أن القبول في حدود النسبة المقررة (5%) زيادة في الكثافة للطلاب من ذوي الإعاقة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة للمدرسة.

  • عند قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة يراعي أن يتم ترتيبهم ترتيبًا تنازليًا من الأكبر سنًا إلى الأصغر سنًا، وفي حالة استنفاد نسبة (5%) كنسبة زائدة عن كثافة المدرسة، تتولي مديرية التربية والتعليم المختصة تسكين الأطفال (الذين فوق الكثافة) بأقرب مدرسة في نطاق المربع السكني لهم، والتي لم تستنفد نسبة الـ(5%) بها.

  • يجوز تحويل الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المقيدين على نظام الدمج، بين المدارس المختلفة، وذلك حال عدم استنفاد المدرسة المراد التحويل إليها نسبة (5%) زيادة في الكثافة المقررة، وذلك بموجب طلب يقدم من ولي الأمر إلى إدارة التربية الخاصة بالمديرية التعليمية المختصة.

 ووجه الكتاب الدوري أنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، اعتبارًا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

 

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزير التعليم العالي يشارك في احتفالية مرور 60 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)


شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الاحتفالية التي نظمتها السفارة الهندية بمناسبة مرور 60 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، بحضور السيد السفير أجيت جوبتيه سفير الهند في مصر، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي عُمق العلاقات والروابط القوية التي تجمع بين مصر والهند، خاصة في المجالات المرتبطة بالثقافة والتعليم والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن برنامج (ITEC) يعُد بمثابة شهادة على الرابطة الدائمة القوية بين البلدين، ووسيلة لتعزيز بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في مصر، وتزويد المواطنين بالمهارات والمعارف المُختلفة.

كما أوضح أنه من خلال (ITEC)، فقد أتيحت الفرصة لعدد كبير من المهنيين المصريين لتعزيز خبراتهم في مجالات مُتنوعة، منها: "الزراعة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المُتجددة"، كما يمتد تأثير هذا البرنامج إلى ما هو أبعد من المُشاركين الأفراد، مما يؤثر بشكل إيجابي على المشهد الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أنه يمكن استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلدان؛ لاستكشاف سُبل جديدة للتعاون والابتكار، لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المُشتركة، مُقدمًا الشكر للحكومة الهندية على التزامها بتعزيز الشراكات العالمية من خلال مبادرات مثل (ITEC)، معربًا عن ثقته في أن يستمر التعاون وتعزيز الروابط بين البلدين؛ لتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، مُقدمًا الشكر لجميع القائمين على برنامج (ITEC) نظير دورهم الفعال في نجاح هذا البرنامج.

ومن جانبه، أكد السفير أجيت جوبتيه سفير الهند في مصر، أن العديد من خريجي برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي، اكتسبوا مهارات عديدة من خلال البرنامج، وساهم ذلك في تحسين أداء أعمالهم، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج أفاد أكثر من 200 ألف مُتخصص على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه في كل عام، تُقدم الهند أكثر من 14 ألف منحة دراسية للأشخاص من 160 دولة.

وأوضح السفير الهندي أن البرنامج نجح في بناء جسور الصداقة بين مُختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي هو برنامج رائد وقد تطور على مدى هذه الفترة، ويعمل هذا البرنامج كمنصة قوية لتنمية العلاقات بين الدول، مُعربًا عن سعادته لرؤية الكثيرين من خريجي هذا البرنامج الذين ساهموا في أن يصبح هذا البرنامج ناجحًا.

 

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العملي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

امتحانات الثانوية العامة هذا العام بنفس مواصفات العام الماضي دون تغيير


ذكر الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم كان قد أعلن مع بداية العام الدراسي أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون بنفس مواصفات امتحان العام الماضي دون تغيير (85% اختيار من متعدد+ 15% أسئلة مقالية)، وكل سؤال موضح أمامه عدد درجاته، وكان هناك توجيهات للسيد الوزير خلال اجتماعه منذ أيام قليلة مع رؤساء المواد المسئولين عن بنك الأسئلة أبرزها أن يكون الامتحان بنفس مواصفات امتحان العام الماضي مع مراعاة قواعد الصياغة بحيث تكون الأسئلة واضحة ومحددة، وأيضًا تناسب عدد أسئلة الامتحان مع الفترة الزمنية المخصصة للإجابة ليكون الطالب قادرًا على مراجعة كافة إجاباته قبل انتهاء مدة الامتحان، إلى جانب توزيع الدرجات المخصصة للأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس الناتج النهائي فقط، كذلك وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة، وبالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد؛ يجب أن تكون هناك إجابة واحدة صحيحة فقط من البدائل الأربعة منعًا للتخبط، فضلاً عن الابتعاد عن التعقيد والتدرج في صعوبة الأسئلة.
 

المصدر: برنامج 90 دقيقة- قناة المحور

المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة:

سعر السكر في جميع المعارض الحكومية ٢٧ جنيه للكيلو


أوضح المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة أنه بهدف توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين قبل قدوم شهر رمضان اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ووزير التموين لوضع خطة لتوفير المكون الدولاري اللازم لهذه السلع لاسيما اللحوم والألبان والزيوت، كما وجه رئيس الوزراء بالإفراج عن السلع في الموانئ المصرية وعن خطة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستقبال شهر رمضان، فقد أوضح أن الخطة تتضمن: توفير السلع الأساسية التي يبلغ عددها 15 سلعة منهم السكر (55800 طن خلال شهر رمضان) والزيت (16900 طن) والأرز والمكرونة وغيرها وهي السلع التي تهم المواطن بالإضافة إلى توفير السلع التموينية خلال البطاقة التموينية، حيث يتم شهريًا ضخ 65 ألف طن من السكر و42 ألف طن من الزيت و25 ألف طن من المكرونة، مشيرًا إلى أن سعر السكر في جميع معارض أهلا رمضان والمنافذ الحكومية 27 جنيه، ما أدى إلى انخفاض سعره في محال القطاع الخاص، كما أن هناك تخفيضات في الأسعارعلى كافة السلع بمعارض أهلاً رمضان بنسبة من 15 إلى 30٪.

 

المصدر: برنامج التاسعة- القناة الأولى بالتليفزيون المصري

الأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري:

نطلق مبادرات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في إطار المسئولية الاجتماعية للبنك

 

أوضح الأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري إن مبادرة «بلدك معاك» التي أطلقها البنك تقوم على تخصيص جزء من أرباح البنك للمسئولية الاجتماعية عبر دعم الأسر الأولى بالرعاية في جوانب مثل توفير مستلزمات الزواج والرعاية الصحية وتوفير المواد الغذائية، وقد قدمت المبادرة مساعدات غذائية لأكثر من 400 أسرة في 4 محافظات حتى الآن هى كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والغربية، بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التضامن والمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدًا الاستمرار في إطلاق مبادرات أخرى مثل تقديم تمويل للأسر الأكثر احتياجًا لبدء بعض المشروعات البسيطة كالمشغولات اليدوية ومساعدتهم في بيع منتجاتهم، أيضًا تم التنسيق مع جامعة الإسكندرية بشأن تمويل زراعة أكثر من 10 آلاف فدان في الوادي الجديد.

 

المصدر: برنامج صالة التحرير- قناة صدى البلد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

الحكومة تستعرض العروض المقدمة بشأن شركة "وطنية" ضمن برنامج الطروحات


في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي المُذاع على قناة صدى البلد أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والمضي قدمًا في برنامج الطروحات وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات كجزء رئيسي ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وقد أعلنت الحكومة من قبل عن جديتها في طرح مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة ومنها شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، ومن هذا المنطلق عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بالأمس لاستعراض أفضل العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية بشأن الشركة، مضيفًا أن وجود شركات أجنبية كبري وحرصها على طرح عروض بشأن الشركة يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقًا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المتوقع طرح الشركة قريبًا بمجرد الاستقرار على العرض الأنسب الذى يضمن تعظيم عوائد الدولة وحُسن إدارة الأصول المطروحة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا ما إذا كان التخارج سيتم بشكل كلي أو جزئي، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، حيث تم إجراء دراسات أولية لنحو 50 شركة تمهيدًا لطرحها، ولن يتم إرجاء البرنامج باعتباره جزء أصيل من سياسة الدولة في عملية الإصلاح.

 

وقد حرصت البرامج الحوارية على استعراض آراء المحللين حول هذا الأمر:

  • أوضح الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار أنه وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة تتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية سواءً بشكل كلي أو جزئي لتترك الفرصة للقطاع الخاص سواءً محلي أو أجنبي وتفسح له المجال للمشاركة في مشروعات التنمية، ومشاركة القطاع الخاص للدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية الكبرى مثل المطارات والموانئ من شأنه أن يؤدى لكفاءة في الإدارة وضمان مردود أكبر من المشروعات والأصول.

     
  • أشار الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق إلى أن الحديث عن بيع شركة "وطنية" يتم منذ فترة، وزاد الحديث بشأنه بعد صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي أكتوبر الماضي كان الحديث عن أن الصندوق السيادي هو من يقوم بالإجراءات مع مروج لتلقي العروض، والآن هناك عدة عروض مقدمة للحكومة بشأن الشركة، وفيما يتعلق بإشارة السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، فقد أوضح أن المتداول بين الناس كان هو أنه من الأيسر طرح شركات القطاع العام أو الأعمال العام لكن طرح شركة مملوكة لجهاز لجهاز الخدمة الوطنية هو أمر جديد، وجزء من الرأي العام ينتظر أن يرى مثل تلك الشركات تُطرح على الغير، مضيفًا أن هناك ذكاء في اختيار هذا النشاط لأن المصريين معتادين منذ فترة طويلة على إدارة شركاء أجانب لمحطات تموين السيارات، فمنذ سنوات طويلة هناك شركات عربية وأجنبية موجودة بهذا القطاع، ومن ثم فهو ليس من القطاعات التى تثير جدلاً عند الطرح، وهو ليس كذلك قطاعًا استراتيجيًا يجب أن تتولاه جهة عامة، وبالطبع صفقة رأس الحكمة تفتح الشهية على مثل هذه الصفقات.

     
  • أثنى الإعلامي أسامة كمال على قيام الدولة في الوقت الحالي باتخاذ خطوات عديدة وجدية لتحسين وضع الاقتصاد، وهو ما أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء باجتماعه مع وزيري البترول والتخطيط لبحث العروض المقدمة لطرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" في إطار تنفيذ برنامج الطروحات، وذكرت الإعلامية لميس الحديدي أن بعض المصادر أخبرتها أن هناك 3 عروض محلية وعالمية بشأن وطنية تنظرها الحكومة، ونحن بانتظار الإعلان الرسمي عن المتقدمين والإعلان عن الصفقة كاملة. المزيد هنا

أصداء صفقة رأس الحكمة: 

مديرة صندوق النقد الدولى: الصفقة "علامة إيجابية" ومراجعة الصندوق لبرنامج مصر تكتمل خلال أسابيع


في تصريحات لوكالة رويترز، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج القرض بقيمة 3 مليارات دولار، ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع، حيث لا تزال التفاصيل قيد الإعداد، لكن المناقشات كانت "بناءة للغاية" وكانت هناك "إشارات مشجعة جدًا" تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.

وأضافت: "احتمال زيادة القرض قائم بالفعل"، بالنظر إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر والتى أدت للتأثير بالسلب على إيرادات قناة السويس، فضلاً عن تراجع السياحة، إلى جانب تدفق اللاجئين من الصومال والسودان على مصر، مشددةً أن "استقرار مصر مهم للشرق الأوسط برمته".

وتعليقًا على صفقة رأس الحكمة، قالت جورجيفا أن إعلان مصر يوم الجمعة الماضية عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو "علامة إيجابية للغاية"، وأن صندوق النقد الدولي سيأخذ في اعتباره تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.

وتابعت "الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان"، وأضافت: "دعونا نرى أين سنصل، لكنني أتوقع أن تكتمل المراجعات في غضون أسابيع.. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية".


أيضًا علقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على صفقة رأس الحكمة، مؤكدةً أن جمع الصفقة بين 24 مليار دولار أمريكي من تدفقات رأس المال، وانخفاض قدره 11 مليار دولار في الالتزامات الأجنبية، إلى جانب قرب الاتفاق على برنامج جديد وأكبر مع صندوق النقد الدولي سوف يؤدى إلى تخفيف الضغط الفوري على المركز الخارجي لمصر، وأن حجم التمويل الناتج عن الصفقة سوف يسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية وتصفية الوارادات، إلى جانب تعزيز استقرار سعر الصرف، واستعادة نحو 10  مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج، كما ستكون مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة.

  • تعليقًا على ما سبق، أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن هناك ردود فعل إيجابية منذ الإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة، حيث أعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الاستثمار الإماراتي الضخم يعد علامة إيجابية للغاية بالنسبة لمصر، وأن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره، كما أعلنت أنه تم حل كل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق وتوقعت الانتهاء من الاتفاق مع مصر في غضون أسابيع قليلة، وأكدت "الحديدي" أن السوق كله في حالة تفاؤل وانتظار لتنفيذ صفقة رأس الحكمة واستخدام البنك المركزي آلياته لضمان استقرار سعر الصرف، مشيرةً إلى أن السندات المصرية الدولية تشهد تحسنًا ملحوظًا وارتفعت قيمتها لأعلى نقطة منذ عام، وهذا دليل على ثقة السوق والمستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري لاسيما وأن مصر دائمًا ملتزمة بسداد التزاماتها والتي تعد السندات جزء منها، وفي هذا الصدد أوضح الأستاذ محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أنه في نهاية الأسبوع الماضي وقبل إعلان صفقة رأس الحكمة كان أفضل سند يتداول أقل من قيمته بنحو 10 إلى 12%، ولكن اليوم حدث تحسنًا ملحوظًا ولأول مرة منذ عامين هناك تداول لسندات بريميوم، وهو مؤشر جيد، موضحًا أن هذا التحسن يعني أن هناك طلب وشراء على السندات المصرية في الأسواق الخارجية، ما يعني أن مخاطر الدين المصري قلت في تقدير المستثمرين. 

     
  • ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الجمعة الماضية وكافة التوقعات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري أخذت منحى إيجابي، كما حدث تحسن في أسعار السلع الأساسية وتراجع في السوق الموازية، وستعمل الدولة على الاستمرار في عملية الإصلاح، من خلال توقيع مزيد من تلك الصفقات، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية وتعكس ثقة المستثمرين بالدولة.

     
  • أشار الأستاذ ياسر القماش عضو الشعبة العامة للمستوردين إلى أنه بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة تراجعت الأسعار بواقع 30%، وهو ما دلل عليه بتراجع أسعار المادة الأساسية لصناعة المواسير البلاستيك بأكثر من 20 ألف جنيه، إلى جانب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وإفشال كل تحركات المضاربين عليه، كما أكد الأستاذ جورج زكريا سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية أهمية إعلان الحكومة عن هذه الصفقة وتداعياتها على تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية، مطالبًا بتخصيص مناطق صناعية لصناعة المواد الخام الأولية المستخدمة في صناعة الأجهزة الكهربائية بدلًا من تخصيص مبالغ دولارية ضخمة لاستيرادها من الخارج أو شراء السلع كاملة الصنع، وأكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات تراجع أسعار السيارات بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة ما بين 5-10%.

اضغط لمشاهدة حديث الإعلامية لميس الحديدي بشأن ردود الأفعال الإيجابية على توقيع صفقة رأس الحكمة

إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة

 

ثمنت كافة البرامج الحوارية المُذاعة بالأمس إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن قيام مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا بتنفيذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

  • أشار الإعلامي عمرو خليل إلى أنه في إطار استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه في قطاع غزة دون رادع، إذ لم يكتف بالقنابل والصواريخ التي يسقطها على رؤوس المدنيين في القطاع، لكنه بات يمارس أبشع الجرائم الإنسانية بتجويع سكان القطاع وعدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، تواصل مصر دورها الإنساني، حيث نفذت قواتها الجوية عملية إسقاط للمواد الغذائية والإغاثية للسكان داخل شمال القطاع بمشاركة إماراتية وقطرية وفرنسية وأردنية.

     
  • ذكر الإعلامي يوسف الحسيني أن الوضع في قطاع غزة شديد البؤس، مشيدًا بقيام مصر بإسقاط 45 طن من المساعدات على قطاع غزة، واعتبر الإعلامي شريف عامر ما حدث نقطة تحول كبيرة في التعامل مع الأزمة في غزة، واتفق معه الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي مؤكدًا أن قيام مصر و4 دول بإسقاط المساعدات الإنسانية على غزة رسالة لإسرائيل بأنها "إذا أغلقت معابر البر فلن تغلق السماء"، كما أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن هذه الخطوة المصرية جاءت نتيجة التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات للقطاع.

     
  • أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أن هذا الإسقاط الجوي دليل واضح على أن الدولة المصرية لم ولن تتوانى عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، وهذه العملية قامت بها القوات المسلحة المصرية لتنقل رسالة للعالم أجمع مضمونها أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، كما إنها لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني وإنها ستبذل قصارى جهدها لضمان استمرار نفاذ المساعدات لداخل قطاع غزة، أيضًا ثمنَّ الأستاذ خالد داود رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي التحرك المهم الذي قامت به مصر من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية والأزمة الحادة التي يعاني منها الفلسطينيون في شمال قطاع غزة، من خلال القيام بعمليات إنزال جوي للمساعدات، لاسيما مع المعوقات التى تضعها إسرائيل لمنع مرور شاحنات المساعدات إلى الفلسطينيين، وقد أظهرت بعض صور الأقمار الصناعية تكدس الشاحنات على الجانب المصري في انتظار الدخول إلا أن إسرائيل تتعسف في منعها إلى جانب استمرار القصف في كافة أنحاء القطاع دون وجود أي منطقة آمنة؛ وكل هذا يؤكد أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع تجاه المدنيين من أجل الضغط على حركة حماس من أجل التوصل لاتفاق سياسي يتعلق بالأسرى، متمنيًا أن تُكلل الجهود التي تُبذل حاليًا من الوسطاء من أجل فرض هدنة إنسانية في القطاع قبل شهر رمضان بالنجاح.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

عملية إنزال دولية فوق غزة بمشاركة الأردن ومصر والإمارات وقطر

 

نفذت القوات الجوية للأردن ومصر والإمارات وقطر عملية إنزال جوية مشتركة للمساعدات فوق غزة، في إطار جهود دولية مشتركة لتخفيف المعاناة على أهالي القطاع.

 

وشارك الملك عبد الله الثاني في عمليات الإنزال الجوي. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية إن مشاركة الملك تأتي تأكيدًا على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة.

 

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أقلعت من العاصمة عمان 6 طائرات من نوع C130 منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أخرى إماراتية ومصرية وفرنسية، كجزء من عملية المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف عن أهالي القطاع، ضمن جهد دولي بمشاركة دول شقيقة وصديقة.

 

وأعلنت القوات المسلحة المصرية من جانبها المشاركة في عملية الإنزال الجوي رفقة الإمارات وقطر و فرنسا والأردن.


واستهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة، في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة.

 

وتحتوي المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وغذائية ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الأهل في غزة جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة. وتم تخصيص إحدى الطائرات، للمستشفى الميداني الأردني الخاص الثاني جنوب قطاع غزة، إذ جرى إمداده بالمواد الإغاثية والطبية والمستلزمات الصحية والوقود.

 

قطر: نطمح إلى وقف إطلاق نار في غزة قبل رمضان


قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، أن الدوحة تطمح لوقف إطلاق نار في غزة قبل حلول شهر رمضان.

وأشار إلى سعي بلاده لتذليل أي عقبات تحول دون التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، معربًا عن أمل بلاده بأن يتمكن الطرفان من وقف الأعمال القتالية، قائلاً: "نحن متفائلون ونسعى لأن يتمكن الطرفان من وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.. وندعو جميع الأطراف للتهدئة ونحن نسعى للوصول لوقف لإطلاق النار إلا أن الوضع على الأرض يختلف وهناك العديد من المعوقات"

وأكد أن قطر "تضغط بقوة" من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين حماس وإسرائيل.

 

البيت الأبيض: لا اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن

 

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد جون كيربي أنه "لا يزال هناك الكثير للقيام به" من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأشار إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة يكون لعدة أسابيع. وشدد على أن الرئيس الأميركي لم يطلع على أي خطة إسرائيلية لإخلاء رفح.

 

نتنياهو يرد على بايدن بشأن "يوم الإثنين"

 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه قاوم باستمرار الضغوط لإنهاء الحرب على غزة قبل الأوان، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي أميركي سيساعدنا على مواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل على حركة حماس.
 
وجاء ذلك في بيان وصف بأنه رد على تصريحات الرئيس الأميركي "جو بايدن" التي حذر فيها من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي.
 
وأشار "نتنياهو" في البيان إلى استطلاع للرأي العام الأميركي أظهر أن 82% من الأميركيين يؤيدون إسرائيل على حماس.

 

وأفادت شبكة "اي بي سي" الإخبارية الأميركية نقلاً عن مصدر إسرائيلي رفع، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاجأ بتأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن والهدنة بين إسرائيل حماس.

 

قيادي بحماس: تصريحات بايدن بشأن "هدنة غزة" سابقة لأوانها

 

قال قيادي في حركة حماس إن تصريحات الرئيس الأميركي حول وقف القتال في غزة سابقة لأوانها ولا تتطابق مع الوضع على الأرض.
 
وأضاف القيادي في حماس القول، إنه: "لا تزال هناك فجوات كبيرة يتعين التعامل معها قبل وقف إطلاق النار"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

 

تفاصيل مسودة مقترح تدرسها حماس لهدنة 40 يومًا في غزة


قال مصدر كبير مطلع على مباحثات "باريس" بشأن التوصل إلى هدنة في غزة إن حركة حماس تلقت مسودة مقترح تتضمن وقف للعمليات العسكرية ومبادلة أسرى فلسطينيين بالمحتجزين الإسرائيليين لديها.
 
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في غزة خلال شهر رمضان، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه حماس مسودة المقترح.
 
وبناءً على بيان قدمه المصدر، لرويترز، تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق وفقًا لمسودة المقترح لمدة 40 يومًا، ويكون إجمالي نسبة مبادلة المعتقلين بالمحتجزين 10 إلى واحد.

 

وسائل إعلام: إسرائيل رفضت طلب حماس بعودة كبار السن

 

قالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغت الوسطاء رفضها طلب حركة حماس بعودة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى شمال قطاع غزة ضمن صفقة إطلاق سراح الرهائن.
 
ووفق "كان" تطالب حماس بعودة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى شمال قطاع غزة ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفين، لكن إسرائيل ترفض هذا المطلب.
 
وأضافت القناة الإسرائيلية أن حركة حماس لم تسلم حتى مساء الثلاثاء قائمة المختطفين الأحياء وقائمة السجناء الذين تطالب بالإفراج عنهم. فيما أعلن مسئولون إسرائيليون إنه بدون هذه القوائم لا يمكن المضي قدمًا في المفاوضات.

 

الجيش الإسرائيلي يتعهد بالوصول إلى السنوار

 

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنهم سيصلون إلى زعيم حركة حماس في غزة يحيي السنوار حيًا أو ميتًا.
 
ومع استمرار المعارك في قطاع غزة وتأرجح المفاوضات، لا يزال مصير زعيم حماس في القطاع مجهولاً، وسط تضارب المعلومات أيضًا في هذا الإطار.
 
وأجاب "هغاري" على سؤال إن كان الجيش الإسرائيلي يعرف مكان قائد حماس يحيى السنوار، فقال: "الهدف هو أنه سنصل اليه حيًا أو ميتًا.. ونحن سنصل إليه، لا يهم كم سيستغرق الوقت". وتابع "هدف الحرب هو التأكد أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مجددًا، للأبد". وشدد :"سننهي العملية في رفح فهي مهمة جدًا حيث يوجد بها مختطفين". 

 

غالانت: إيران وحزب الله يسعيان إلى "7 أكتوبر" آخر في رمضان

 

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إيران وحزب الله اللبناني يسعيان لتحويل شهر رمضان لمرحلة ثانية من 7 أكتوبر، مؤكدًا العمل على "وقف ذلك".
 
وفي تقييم حديث للوضع الأمني قبل شهر رمضان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الحاجة إلى اليقظة ضد التصعيد المحتمل الذي تنظمه إيران وحزب الله وحماس. معربًا عن قلقه إزاء نوايا إيران وحزب الله للاستفادة من الأهمية الدينية لشهر رمضان لإثارة التوترات، ومقارنتها بأحداث 7 أكتوبر.

 

مصادر لرويترز: حزب الله سيوقف عملياته إذا وافقت حماس على هدنة بغزة

 

قال مصدران مقربان من جماعة حزب الله اللبنانية، لرويترز، إن الجماعة ستوقف إطلاق النار على إسرائيل إذا وافقت حليفتها حركة حماس على اقتراح لهدنة مع إسرائيل في غزة وما لم تواصل القوات الإسرائيلية قصف لبنان.
 
وفي اللحظة التي تعلن فيها حماس موافقتها على الهدنة وإعلانها، فإن حزب الله سيلتزم بالهدنة وسيوقف عملياته في الجنوب فورًا كما حدث في المرة السابقة.
 
لكن المصدرين قالا إنه إذا واصلت إسرائيل قصف لبنان فإن حزب الله لن يتردد في مواصلة القتال.


"حزب الله" يستهدف قاعدة إسرائيلية بالصواريخ ردًا على هجوم بعلبك

 

أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس، استهداف قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة، وذلك ردًا على الهجوم الإسرائيلي على منطقة بعلبك بشرق لبنان الاثنين 26 فبراير الجاري.

وصرّح الحزب، في بيان، أنّ الصواريخ أُطلقت على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق. وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في الشمال بالقرب من الحدود مع لبنان.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

عقب تأخرها مرتين.. الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في انتخابات بلدية

 

أدلي الناخبون الإسرائيليون، أمس، بأصواتهم في انتخابات ممثلي البلديات والأقاليم، التي تأجّلت مرتين بسبب الحرب في غزة.

ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب المشاركة في الانتخابات، فيما لا تشمل الانتخابات 11 بلدية ومجلسًا إقليميًا على طول الحدود الشمالية والمتاخمة لغزة، حيث تم إجلاء حوالي 180 ألف ساكن بسبب القتال.

 

المصدر: التايمز الإسرائيلية

إقرأ المحتوى كاملا

السويد تتخوف من رفض روسيا انضمامها إلى "الناتو"

 

قال "أولف كريسترسون"، رئيس الوزراء السويدي، إنّ روسيا لن ترحب بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مُشددًا على أنّ طموحات روسيا للحد من توسع "الناتو" أسفر عن نتائج عكسية؛ حيث اختارت السويد التخلي عن سياسة الحياد وعدم الانحياز.

وجدير بالذكر أنّ البرلمان المجري وافق على طلب السويد للانضمام إلى "الناتو"؛ مما يزيل العقبة الأخيرة أمام البلاد لتصبح العضو رقم 32 في الحلف العسكري.

 

المصدر: CNN

إقرأ المحتوى كاملا

رئيس السنغال يعتزم إصدار قانون عفو لإنهاء التوترات في بلاده

 

اقترح الرئيس السنغالي "ماكي سال" مشروع قانون للعفو عن المُدانين فيما يتعلق بالاحتجاجات السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، مُشيرًا إلى أنّ سيُثمر عن تهدئة الساحة السياسية وتعزيز تماسكنا الوطني.

وكان "سال" قد تعرض لانتقادات عديدة؛ بسبب تأجيل الانتخابات، فيما قضت المحكمة الدستورية بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

 

المصدر: BBC

إقرأ المحتوى كاملا

روسيا تُدمر ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقتين حدوديتين

 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بريانسك، وطائرة مسيرة أخرى فوق منطقة بيلغورود.

ومن جانبه، أعلن "فياتشيسلاف غلادكوف"، حاكم منطقة بيلغورود، ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على بلدة بوشاييفو أمس، إلى أربعة أشخاص.

 

المصدر: وكالة الأنباء الروسية "تاس"

إقرأ المحتوى كاملا

وصول طائرة إغاثية سعودية عاشرة تحمل مساعدات للشعب الأوكراني

 

وصلت أمس الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة إلى مطار زوسوف في بولندا القريب من الحدود الأوكرانية. تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وسبق أنْ أعلنت السعودية عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار.

 

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"

إقرأ المحتوى كاملا

"الناتو" ينفي وجود خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

 

صرّح "ينس ستولتنبرج"، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أنّ الحلف ليس لديه خطط لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا، وسط تقارير تفيد بأنّ بعض الدول الغربية تفكر في نشر قوات على الأرض في "كييف".

وبينما استبعد "ستولتنبرج" العمل العسكري للحلف، قال إنّ الأزمة الأوكرانية تنتهك القانون الدولي.
جدير بالذكر أنّ "الناتو" كحلف يُوفر لأوكرانيا الإمدادات الطبية والمعدات الشتوية فقط، فيما يُرسل بعض الأعضاء الأسلحة والذخائر.

 

المصدر: وكالة أسوشيتيد برس "AP"

إقرأ المحتوى كاملا

فرنسا تتعهد بفعل "كل ما يلزم" لمنع انتصار روسيا في أوكرانيا

 

أكد "جابرييل أتال"، رئيس الوزراء الفرنسي، أنّ الدول الغربية لن تقف مكتوفي الأيدي أمام روسيا، لمنع انتصارها في أوكرانيا.

يأتي هذا التصريح عقب يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أنّ إرسال قوات برية غربية، ليس مستبعدًا.

كما جاء التصريح أيضًا بعد أقل من أسبوعين من توقيع فرنسا على اتفاقية أمنية مع أوكرانيا؛ تعهدت فيها بتقديم "ما يصل إلى 3 مليارات يورو" من المساعدات العسكرية الإضافية.

 

المصدر: فرانس24

إقرأ المحتوى كاملا

روسيا تحظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر بداية من مارس

 

فرضت روسيا، أمس، حظرًا لمدة ستة شهور على صادرات البنزين اعتبارًا من أول مارس 2024؛ للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين، وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتخفض روسيا -بالفعل- صادراتها من النفط والوقود طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024 كجزء من جهود "أوبك+" لتعزيز الأسعار.

وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن من البنزين وصدرت حوالي 5.76 مليون طن أو ما يُقدر بحوالي 13 بالمئة من إنتاجها.

 

المصدر: سكاي نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

الهند وعمان تقتربان من إبرام اتفاق تجاري يُعزز تواجد "نيودلهي" بالمنطقة

 

قال مسئولون مطلعون على الأمر إن الهند وعمان تقتربان من اختتام المحادثات بشأن اتفاق تجاري سيسمح بوصول أسهل للسلع والخدمات إلى أسواق كل منهما، مما يعزز وجود الدولة الواقعة في جنوب آسيا في منطقة الخليج.
 
وبحسب تقرير لـ"The Economic Times" اطلعت عليه "العربية"، قالت المصادر: "إن الجانبين توصلا لتوافق بشأن غالبية القضايا في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن المرجح أن تنتهي المحادثات قريبًا".
 
وأضافت المصادر: إن نيودلهي تريد خفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى عمان التي تتراوح من الأرز والأدوية إلى منتجات النفط والصلب، كما أنها تتفاوض مع عمان لتسهيل وصول المهنيين الهنود مثل الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من العمال، فيما تريد عمان وصولاً أفضل للسلع مثل المنتجات البترولية والأسمدة ومنتجات الحديد والصلب وغيرها.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

التضخم الأساسي في اليابان يفوق التوقعات خلال يناير

 

سجل معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة- في اليابان 2% في يناير 2024 على أساس سنوي، متجاوزًا متوسط التوقعات البالغة 1.9%.

الأمر الذي يدفع البنك المركزي الياباني إلى إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية بحلول أبريل 2024.
من ناحية أخرى، تُعتبر نسبة الـ 2% أقل من نسبة 2.3% المُسجلة في ديسمبر 2023.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

الكويت تحدد موعد إجراء انتخابات مجلس الأمة

 

أعلن "عامر العجمي"، رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل المُقبل.

ومن المُقرر نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية الأحد المقبل.

 

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

إقرأ المحتوى كاملا

ماليزيا تعتزم توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الإمارات في يونيو

 

قال "تنكو زافرول عبد العزيز"، وزير التجارة الماليزي، إنّ بلاده تتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الإمارات بنهاية يونيو المقبل، مُضيفًا أنّ الاتفاق من شأنه تعزيز الاستثمار في ماليزيا.

وبدأت الدولتان مفاوضاتهما حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة العام الماضي.

وتأمل ماليزيا في جذب استثمارات إماراتية في قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي والمركبات الكهربائية والرقائق.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

دلالات الانقسام الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة

 

تنقسم مختلف المؤسسات الإسرائيلية بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، فإسرائيل لا تمتلك رؤية واضحة حول الشكل الذي يجب أن تكون عليه غزة بعد الحرب.

وفيما يتعلق بحظر إسرائيل إدخال أي مساعدات إنسانية إلى شمال غزة، يرجع ذلك إلى معارضة قطاع كبير من المستوطنين الإسرائيليين إدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى فلسطيني القطاع؛ الذين أصبحوا يقفون على حافة المجاعة، والمستوطنين الإسرائيليين لا يُبالون بحالة المجاعة التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، الأمر الذي يعزز من موقف "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الاحتلال الرافض لأي مقترحات يتم تقديمها تتعلق بوقف إطلاق النار على غزة؛ حتى يتم القضاء بشكل تام على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

على الجانب الآخر، يعترض البعض على رؤية "نتنياهو" الرافضة لوقف الحرب، من بينهم المحتجين الغاضبين من سياساته بشكل عام، والذي يطالبونه بالاستقالة وإجراء انتخابات عامة، بل وأيضًا بعض أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، الذين تتباين آراؤهم بشأن ما إذا كان المسار الحالي للحرب سيضمن في نهاية المطاف الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية داخل القطاع أم لا.

وفي هذا الصدد، يمكن القول بأنّ إصرار "نتنياهو" على الاستمرار في الحرب وعدم وقف القتال، يرجع إلى رغبته في إحراز مكاسب شخصية، وذلك بالنظر إلى أنه كلما طال أمد الحرب تزايدت احتمالات تأجيل محاكمته بتُهم الفساد الموجهة إليه؛ ما من شأنه الحد من احتمالية دخوله السجن.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

اختفاء الشرطة الفلسطينية بسبب القصف الإسرائيلي يعرقل وصول المساعدات الإنسانية

 

تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بزعم أنّها تحاول القضاء على حركة "حماس"، وأنّ تلك المساعدات تصل إلى "حماس" وليس الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أجل الحصول على الغذاء في ظل استمرار الحرب عليهم. فيما تُؤكد الأمم المتحدة أنّ اختفاء الشرطة الفلسطينية، التي كانت تقوم بتوصيل المساعدات، أعاق تسليم المساعدات وعرّض القوافل للنهب.

والأهم من ذلك أنّه عقب اتهامات إسرائيل لموظفي وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" بالتعاون مع "حماس"، توقفت المؤسسة عن إيصال المساعدات، وترتب على ذلك تفاقم معاناة الفلسطينيين.  ومن جانبه، قال "فيليب لازاريني" مدير وكالة "الأونروا" إنّ المساعدات التي تدخل غزة انخفضت بمقدار النصف في فبراير الجاري مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب الأمم المتحدة، ارتفعت حالات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في شمال غزة، كما أدت الحرب إلى استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال حتى الآن. وأفادت الأمم المتحدة بأنّه لم تدخل إلى غزة أي شاحنات مساعدات خلال الفترة من 19 فبراير إلى 21 فبراير. ورُغم وصول 170 شاحنة في 22 فبراير، إلا أنّ ذلك لا يزال أقل من هدف الأمم المتحدة البالغ 200 شاحنة يوميًا.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

المشهد الاقتصادي الروسي من شأنه مساعدة الغرب على إنهاء أزمة أوكرانيا

 

قبل عامين، أي منذ بداية الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، استطاع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" تعزيز دفاعات روسيا المالية، والتي كانت عنصرًا حاسمًا في قبضته على السلطة. وكان الدين السيادي من بين أصغر الديون في أي دولة؛ حيث إنّه مثّل نسبة 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وفي العام الثاني من الوباء، حققت الحكومة الروسية فائضًا في الموازنة، على النقيض من العجز الضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، فقد نجحت "موسكو" في جمع 175 مليار دولار من صندوق "الرفاهة الوطنية" وأكثر من 500 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية في بنكها المركزي.

أما عقب الأزمة الأوكرانية، غيّر "بوتين" طريقة إدارته للاقتصاد، سواء لتمويل الحرب أو لدعم الاقتصاد وسط العقوبات الغربية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ارتفاع الإنفاق العسكري من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 لما يُقدر بنحو 7.1%. هذا بالإضافة إلى رفع رواتب الجنود واستحقاقات الوفاة. كما أنّ استهلاك الأزمة للعمال أدى إلى تقليل معدل البطالة إلى مستوى متدن للغاية بلغ 2.9%، الأمر الذي جعل الصناعات المدنية بحاجة إلى المزيد من العمالة.

ولكن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية حتى الوقت الراهن جعل الحكومة تعاني من عجز سنوي في الموازنة يبلغ نحو 17 مليار دولار، كما أنّ قدرتها على الاقتراض أصبحت محدودة. علاوة على ذلك، تتعرض البنوك المحلية بشكل متزايد للخسائر؛ حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على المقترضين من الشركات. يُذكر أنّ أغلب احتياطيات البنك المركزي مجمدة في الغرب، فضلًا عن انخفاض الأصول السائلة لصندوق الرفاه الوطني بنحو النصف منذ بداية الأزمة إلى نحو 55 مليار دولار.

وعليه، يمكن للدول الغربية الاستفادة من ضعف روسيا الاقتصادي من خلال تشديد العقوبات وتسليح أوكرانيا؛ لأنّه من شبه المؤكد أنّ الأزمة الروسية – الأوكرانية ستنتهي بالتفاوض.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء إصلاح شامل لقطاع الشحن البحري

 

تواجه الولايات المتحدة بعض التحديات في الآونة الأخيرة؛ بسبب تراجع الشحن التجاري. فمن جانبه قال "مارك كيلي" النائب عن ولاية "أريزونا" أنّ حجم الأسطول التجاري الأمريكي الصغير في المحيط الهادئ يمثل نقطة ضعف للأمن القومي.

ويرجع انخفاض تجارة الشحن الأمريكية إلى اعتماد الحكومة الفيدرالية على الإعانات والقوانين الحمائية في مجال صناعة الشحن البحري. فمنذ 1920 أقرت الولايات المتحدة قانون "جونز" الذي يحظر استخدام السفن المصنعة في الخارج لنقل البضائع داخل الولايات المتحدة، وأضافت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 50% على إصلاح وصيانة السفن الأجنبية.

وقد أعاقت تلك السياسات أي تطوير لصناعة الشحن البحري، كما أنّها أدت إلى تحول قطاع الشحن البحري من كونه واحدًا من أكثر القطاعات تنافسية في العالم، إلى واحد من أضعف القطاعات سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. هذا بالإضافة إلى تدهور قطاع الشحن البحري، بسبب ارتفاع التكلفة، إذ تبلغ تكلفة السفن التي تصنعها الولايات المتحدة نحو أربعة أضعاف السفن التي يتم بناؤها في الخارج، كما أدى نقص التمويل في قطاع الشحن إلى تراجع البلاد عن بناء سفن جديدة؛ رغم أنها فقدت مئات السفن منذ الخمسينيات.

لذا، يرى الخبراء أنّ الحكومة الأمريكية أصبحت بحاجة إلى إصلاح شامل لقطاع الشحن البحري، من خلال تقليل السياسات الحمائية، وحث الشركات الأمريكية المصنعة للسفن على التنافس مع غيرها من الشركات في الخارج من أجل تعزيز الابتكار وإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي يواجهها قطاع الشحن، وطلب مساعدة الدول الحليفة.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية "ليس كافيًا" لواشنطن

 

ترجع إشكالية الموقف الأمريكي تجاه تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، إلى فجوة السياسات بين إدارتي "دونالد ترامب" و"جو بايدن". ففي حين صنّفت إدارة "ترامب" جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية في يناير 2021، جاء "بايدن" لإلغاء القرار؛ بحجة أنّه يقوِّض جهود التهدئة الدولية ومستقبل العملية السياسية في اليمن، وربما يقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني. ولكن سياسة الاحتواء التي قادها "بايدن" تجاه الحوثيين لم تؤتِ ثمارها، أو تقود نحو تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن، بل على العكس؛ شهدت اليمن على مدار السنوات الثلاث الماضية تدهورًا غير مسبوق في الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني نتيجة مساعي الحوثيين للسيطرة على اليمن.

ورُغم أنّ الهجمات الأخيرة من قِبل الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، أسفرت عن تراجع إدارة "بايدن" عن موقفها وإعادة إدراج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية، إلا أنّ الحوثيين اعتبروها ضوءًا أخضر لمواصلة تصعيدهم وأنّه يمكن إلغاء تصنيفهم كإرهابين في حال توقفوا عن هجماتهم. لذا لا بد من اتباع نهج جديد لمواجهة الحوثيين بعد قرار "بايدن".

ويتمثل هذا النهج في عدم التعامل مع الحوثيين بمعزل عن الأزمة اليمنية ككل، بمعنى أنّه يتعين على المجتمع الدولي أن يراجع كيفية تعامله مع القضية اليمنية، ويبحث عن الأسباب الجذرية لتصاعد نفوذ الحوثيين. هذا إلى جانب تكاتف كل حلفاء "واشنطن" لتجفيف الموارد المالية والسياسية والإعلامية للحوثيين، ودعم المجلس القيادي الرئاسي اليمني بقيادة الرئيس "رشاد محمد العليمي"، لاستعادة السيطرة على البلاد.

 

المصدر: المجلس الأطلسي

إقرأ المحتوى كاملا

الانسحاب من العراق الخيار الأفضل لواشنطن

 

على الرغم من أنّ الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، تعد خروجًا عن سياسة ضبط النفس التي دأبت عليها إدارة "جو بايدن" منذ فترة طويلة، فإنّها أُثارت ردود فعل سلبية لدى القيادة السياسية في بغداد؛ مما قد يهدد الوجود العسكري الأمريكي هناك. لذا، أصبح من الأفضل للولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في العراق وربما الانسحاب الكامل.

كما أنّ الحفاظ على وجود عسكري أمريكي كبير في العراق أصبح غير مقبول؛ بالنظر إلى أنّه لا يحول دون تنامي النفوذ الإيراني، كما لا أنّه ليس فعالًا في حماية وتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة. ومن المُرجح أنّ استمرار الوجود الأمريكي الحالي يُعرِّض القوات للخطر، ويقوّض جهود التعاون الدبلوماسي مع العراق.

على الجانب الآخر، قد يُثمر تقليص الوجود الأمريكي أو إعادة تشكيل قواته العسكرية، بمواصلة جهود مكافحة الإرهاب مع تقليل المخاطر التي تتعرض لها القوات الأمريكية إلى أدنى حد ممكن. فيما أنّ ذلك لا يعني حدوث انسحاب سريع أو غير منظم.

 

المصدر: معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صندوق النقد الدولي: كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تبني على الصلابة التي اكتسبها الاقتصاد العالمي مؤخرًا؟ 

 

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) في 26 فبراير 2024 تقريرًا بعنوان "كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تبني على الصلابة التي اكتسبها الاقتصاد العالمي مؤخرًا؟ "، يشير إلى أنه بعد عدة سنوات من الصدمات، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1% هذا العام، مع هبوط التضخم وتماسك أسواق العمل. وتمنح هذه الصلابة أساسًا لتحويل موضع تركيز المجموعة نحو الاتجاهات العامة متوسطة الأجل التي تشكل الاقتصاد العالمي، ويوضح التقرير أن بعض هذه الاتجاهات مثل الذكاء الاصطناعي يبشر بزيادة الإنتاجية وتحسين آفاق النمو.


وأشار التقرير إلى أن انخفاض النمو العالمي يؤثر على الجميع، وإن كان ينطوي على انعكاسات مثيرة للقلق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بصفة خاصة. ولقد استطاعت هذه البلدان أن تتجاوز صدمات عالمية متعاقبة على نحو مثير للإعجاب، حيث تدعمها أطر أقوى على مستوى المؤسسات والسياسات. 

وهناك عوامل أخرى تسهم في تعقيد الصورة العالمية، فالتشرذم الجغرافي-الاقتصادي آخذ في التعمق مع تحويل البلدان لاتجاهات التجارة والتدفقات الرأسمالية. وكذلك المخاطر المناخية آخذة في التزايد وتؤثر بالفعل على الأداء الاقتصادي، من الإنتاجية الزراعية إلى إمكانية الاعتماد على النقل وحتى إتاحة التأمين وتكاليفه، وقد تؤدي هذه المخاطر إلى إعاقة المناطق التي تزخر بأكبر الإمكانات الديمغرافية.

وبينما لا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا في كثير من البلدان، واحتمالات تجاوز التضخم للتوقعات لا تزال باقية، يجب على صناع السياسات تتبع تطورات التضخم الأساسي بدقة وتجنب التيسير في وقت سابق لأوانه بكثير أو بوتيرة أسرع مما يلزم بكثير. 

وأضاف التقرير أنه عندما يتحرك التضخم بوضوح نحو المستوى المستهدف، ينبغي للبلدان أن تضمن عدم بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية. واستجابة البرازيل المبكرة والحاسمة في مواجهة الارتفاع الكبير في التضخم أثناء الجائحة مثال جيد على النتائج الممكنة بفضل السرعة في صُنع السياسات. 

ومن الضروري كذلك أن تواصل البلدان اتخاذ خطوات مهمة نحو تعبئة الإيرادات والتخلص من أوجه عدم الكفاءة. حيث أن المجال متاح لتوسيع قواعدها الضريبية، وسد الثغرات، وتحسين إداراتها الضريبية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تهدف البلدان إلى بناء نُظم ضريبية أكثر احتواء وشفافية، وضمان مراعاة البنيان الضريبي الدولي لمصالح البلدان النامية.

ووفقًا للتقرير، لا تزال هناك فرص متاحة في كثير من البلدان لتخفيف أشد القيود التي تعوق النشاط الاقتصادي. ويمكن إطلاق عنان مكاسب الإنتاجية في اقتصادات الأسواق الصاعدة من خلال الإصلاحات في مجالات، مثل: الحوكمة وتنظيم أنشطة الأعمال وسياسات القطاع الخارجي. 

وأكد التقرير إن السياسات التي تجعل المتسببين في التلوث يدفعون الثمن مثل تسعير الكربون يمكن أن توفر الحوافز على التحول إلى الاستثمارات وأوجه الاستهلاك منخفضة الكربون. ويتضح ذلك من البحث الذي أجراه صندوق النقد الدولي أن البلدان التي تتخذ إجراء يخص المناخ غالبًا ما تحفز الابتكار الأخضر وتجذب التدفقات الداخلة من التكنولوجيا والاستثمارات منخفضة الكربون. وكذلك فإن فرض ضرائب على أكثر أشكال النقل الدولي المسببة للتلوث من شأنه أن يزيد الإيرادات التي يمكن استخدامها في مكافحة تغير المناخ والجوع وفي دعم أكثر السكان تعرضًا للمخاطر.

وفي الختام، أوضح التقرير أن  التعاون العالمي سيكون ضروريًّا في السنوات القادمة للتعامل مع التشرذم الجغرافي-الاقتصادي وتنشيط التجارة، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي دون توسيع فجوة عدم المساواة، ومنع حدوث اختناقات في الديون، ومواجهة تغير المناخ.

المنتدى الاقتصادي العالمي: كيف يمكن للقطاع المالي أن يساعد في استعادة التعاون في عالم منقسم؟

 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) في 9 فبراير 2024 تقريرًا بعنوان "كيف يمكن للقطاع المالي أن يساعد في استعادة التعاون في عالم منقسم؟" يشير إلى أن عام 2024 سيكون ذا أهمية بالنسبة للأنظمة المالية والنقدية العالمية، فعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية والجيوسياسية في العالم، فإن القطاع المالي قادر على الاضطلاع بدور بناء في القضايا ذات الأهمية النظامية، وبالتالي تعزيز سلامة النظام والتعاون العالمي لصالح الجميع. 


والخدمات المالية من الممكن أن تقوم بدور فعال وبناءً في القضايا ذات الأهمية الشاملة، فتعمل كقوة للتماسك بدلًا من الاحتكاك. وتشمل مجالات التعاون البارزة حماية الاستقرار المالي، ومكافحة الجهات الإجرامية، وتمويل المناخ، وتعزيز المرونة المالية للأفراد.

وأضاف التقرير إن حماية الاستقرار المالي أمر حتمي، حيث أن الثقة هي الأصول الأكثر قيمة لدى أي مؤسسة مالية، وعند فقدان هذه الثقة، تكون أصداءها بعيدة المدى وربما تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام.

ومن ثم، يجب على القطاع المالي أن يواصل التعاون عبر الحدود لضمان الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، لأن التخفيف من العدوى الناجمة عن الهجمات السيبرانية له أهمية خاصة حيث أن الجهات الفاعلة السيئة تتلاعب بشكل متزايد بالتكنولوجيات الناشئة على حساب النظام. 

وبحسب التقرير، تظل مكافحة الجهات الفاعلة الشريرة أولوية قصوى بالنسبة للمؤسسات المالية وتمثل مساحة تتطلب التعاون العملي والعالمي لتحقيق النجاح، ووفقًا للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية تصل عائدات الجرائم المالية لـ3.6 تريليون دولار، ويعود 75% من هذا المبلغ إلى غسيل الأموال. بالإضافة لذلك فإن تكاليف الامتثال مرتفعة ومتزايدة، حيث تتجاوز التقديرات 270 مليار دولار في الأسواق الرئيسة، مع وجود مخاطر جيوسياسية وتهديدات إجرامية متطورة من بين عوامل أخرى، تزيد من حجم التكاليف.

وتغير المناخ يُشكل مصدر قلق وجودي يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لحجم التحدي والتكاليف المرتبطة به، وبالرغم من أن البنوك والمستثمرون خصصوا تريليونات الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة، إلا أن الأمر يتطلب في المستقبل اتباع نهج معزز لتحويل الصناعات وأنظمة الطاقة إلى صافي الصفر بنجاح. وسيكون الدور الذي تلعبه تقنيات إزالة الكربون المتقدمة، مثل: الهيدروجين واحتجاز الكربون، ووقود الطيران المستدام، أساسيًا لمزيد من التخفيض. ونظرًا لارتفاع المخاطر، فإن هذه التقنيات تفتقر إلى التمويل، وبالتالي فهي غير متاحة تجاريًا.

وفي ظل تكاليف سنوية تقدر بما يتراوح بين 4 لـ 6 تريليون دولار، فإن التحول إلى الصفر الصافي سوف يفشل في غياب تعبئة رأس المال الخاص، فالحكومات وحدها لا تستطيع تحمل تكاليف هذه التعبئة. ومن الأمور الحاسمة في عملية إزالة المخاطر أن حوافز السياسات المستهدفة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف المشاركة هي محركات النجاح الرئيسة. لذا يتعين على المؤسسات المالية أن تعمل على تعبئة المزيد من التمويل نحو تكنولوجيات إزالة الكربون في العقد المقبل لدعم تحقيق أهداف صافي انبعاثات صفر. 

وفي هذا الصدد، فإن تأمين الصحة المالية للفرد أصبح مسعى فرديًا على نحو متزايد، نظرًا لتراجع خطط المزايا المحددة وتضاؤل خزائن الحكومة. كما يقع على عاتق القطاع المالي التركيز على الإجراءات الرامية إلى دعم الأفراد في إدارة المخاطر وزيادة المرونة المالية.

وفي الختام، أوضح التقرير أنه بينما يتم الاستعداد لعام 2024 الحافل بالأحداث، فهذا هو الوقت المناسب للتعاون العملي بين الجهات المالية الفاعلة، وهو الوقت الذي يمكن أن ينشأ منه نظام مالي أكثر مرونة وثقة واستدامة ويمكن الوصول إليه بسهولة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

36 %

من المواطنين في 29 دولة شملها الاستطلاع أكدوا أن التضخم هو أهم قضية تواجه بلادهم في الوقت الحالي، يليها كلاً من الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، والجريمة والعنف (29% لكل منهما)، ثم البطالة (27%)، والفساد المالي والسياسي (26%).

 


 

جاءت هذه النتائج وفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز "ابسوس" على عينة من 20570 مواطنًا في 29 دولة حول العالم، بهدف التعرف على تقييمهم للأوضاع الاقتصادية لبلادهم في الوقت الحالي.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

نظرة إيجابية للاقتصاد المصري في السنوات القادمة

 

أعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تقريرًا بعنوان: "دراسة اقتصادية: مصر 2024" لأول مرة؛ ويستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، ويوفر توصيات لتصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

للتعرف على تمويل الشركات وأهميتها شاهد الحلقة الجديدة من سلسلة "ببساطة"، مع الدكتور أحمد العطيفي، خبير الاستثمار والتمويل.. سلسلة "ببساطة" تناقش المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية بأسلوب سهل وجذاب بالتعاون مع نخبة من الاقتصاديين والخبراء.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

حركة الطيران في مصر خلال شهر ديسمبر 2023

  • سجلت بيانات وزارة الطيران المدني 29.1 ألف طائرة بالمطارات المصرية بإجمالي 4 مليون راكب خلال شهر ديسمبر 2023.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صندوق النقد الدولي: متوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1% عام 2024

 

أوضح صندوق النقد الدولي أن مجموعة العشرين أمامها فرصة مهمة لتحويل تركيزها من إطفاء الصدمات المتعاقبة إلى وضع جدول أعمال متوسط الأجل يدعم تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن واحتوائي.

 

فبعد عدة سنوات من الصدمات، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1% عام 2024، مع هبوط التضخم وتماسك أسواق العمل. وبالتالي من المهم تركيز مجموعة العشرين على الاتجاهات العامة متوسطة الأجل التي تشكل الاقتصاد العالمي. وتُجدر الإشارة إلى أن انخفاض النمو العالمي يؤثر على الجميع، وإن كان ينطوي على انعكاسات مثيرة للقلق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بصفة خاصة. ولقد استطاعت هذه البلدان أن تتجاوز صدمات عالمية متعاقبة، تدعمها أطر أقوى على مستوى المؤسسات والسياسات. ولكن تباطؤ آفاق نموها جعل تقاربها مع الاقتصادات المتقدمة أبعد منالاً.

 

وقد أشار الصندوق إلى أهمية الانتهاء من العمل على خفض التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف. ولهذا الأمر أهميته بصفة خاصة للأسر الفقيرة والبلدان منخفضة الدخل التي تضررت أكثر من غيرها جراء ارتفاع الأسعار. وفي هذا الصدد يتعين على البنوك المركزية الكبرى أن تنظر بحرص هذا العام في مسألة تحديد توقيت تخفيض أسعار الفائدة ومقدار هذا الانخفاض.

 

كما أكد الصندوق ضرورة معالجة الديون. فبينما يتراجع التضخم والاقتصادات في وضع أفضل يؤهلها لاستيعاب تشديد موقف المالية العامة، فإنه ينبغي التركيز على إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية لمواجهة الصدمات المستقبلية، وكبح ارتفاع الدين العام، وإتاحة الحيز اللازم لأولويات الإنفاق الجديدة. والانتظار يمكن أن يدفع إلى تصحيح شاق فيما بعد. ولكن، لكي تظل هذه المنافع مستدامة، ينبغي مواصلة التشديد مع مراعاة ضبط وتيرته بدقة.


وتم التشديد على ضرورة التعاون الدولي، خاصة في الوقت الذي يتزايد فيه الاستقطاب العالمي. فقد تسببت الصراعات العسكرية في تشرذم الاقتصاد العالمي على امتداد الخطوط الجغرافية–السياسية، فقد فُرِضَ حوالي 3 آلاف إجراء مُقَيِّدٍ للتجارة في عام 2023، وهو ما يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف الإجراءات في عام 2019. ومن غير المتوقع أن يجني أي بلد أي مكسب من انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتل مختلفة.

 

لذا فإن التعاون العالمي ضروريًا في السنوات القادمة للتعامل مع التشرذم الجغرافي-الاقتصادي وتنشيط التجارة، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي دون توسيع فجوة عدم المساواة، ومنع حدوث اختناقات في الديون، ومواجهة تغير المناخ.

أفضل 10 دول في العالم للدراسة في الخارج عام 2024

 

  • أظهرت نتائج تصنيف أفضل 10 دول في العالم للدراسة في الخارج الصادر عن مركز كينستون للتعلم "Keystone's Center for Education" عام 2024 وهي منظمة غير ربحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ألمانيا تُعد أفضل دولة للدراسة في الخارج لعام 2024، حيث تتمتع بسمعة قوية في التعليم العالي، وانخفاض تكلفة التعليم والمعيشة، وإتاحة الفرص الثقافية، والبنية التحتية الآمنة والفعالة.

  • يهدف المؤشر إلى تصنيف أفضل الوجهات للطلاب الدوليين، من خلال استطلاع لما يقرب من 24 ألف طالب يمثلون أكثر من 230 دولة، من خلال دراسة أهم الأسباب للدراسة في الخارج، وذلك بالاعتماد على 7 مؤشرات إحصائية متعددة، هي: "جودة التدريس، وتحقيق الأهداف المهنية، وتطوير الذات، والثقافة وأسلوب الحياة، وفرص التواصل أو تكوين صداقات جديدة، تعلم اللغة، والمغامرة".

  • جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بعد ألمانيا، فقد ارتفع ترتيبها بشكل مطرد في التصنيف منذ عام 2019 وهي وجهة شهيرة للطلاب الدوليين، وتتميز بوجود بعض الجامعات الأعلى تصنيفًا في العالم، والعديد من الفرص البحثية.

  • كما جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث عالميًا، والمركز الثاني في أوروبا، حيث تُعد موطنًا لبعض الجامعات الأكثر شهرة في العالم، وتعد خيارًا مفضلاً للطلاب الدوليين، حيث يمنح العيش والدراسة في المملكة المتحدة للطلاب الدوليين الفرصة للتعلم والاستكشاف، كما أنها تحتل المركز الأول في جودة التدريس على مستوى العالم.

ارتفاع معدل التضخم في اليابان يدعم الاتجاه لرفع أسعار الفائدة

  • ارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة في اليابان خلال شهر يناير بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة بذلك التوقعات التي رجحت وصولها لـ1.9% ومتماشية مع هدف التضخم لبنك اليابان، وستعزز تلك البيانات توقعات السوق بأن يقترب بنك اليابان من أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007، وهي خطوة يتوقع غالبية مراقبي بنك اليابان حدوثها بحلول أبريل.

  • يعتبر هذا هو الشهر الثاني والعشرون على التوالي الذي يتطابق فيه التضخم، أو يتجاوز هدف بنك اليابان كذلك تجاوز مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة التوقعات؛ حيث ارتفع بنسبة 3.5%.

  • هذا وتشير التوقعات إلى أنه من المنتظر أن تنتعش قراءات التضخم في فبراير مع تلاشي تأثير التدابير الحكومية لتخفيف الاسعار، حيث تشير متوسط ​​تقديرات الخبراء إلى أن التضخم الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة سيبلغ 2.4% في الربعين الأول والثاني من عام 2024.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات - دوريات - مجلات

اليد الساخنة


 

نبذة عن المفهوم


يُشير مفهوم "اليد الساخنة" إلى تحيز اجتماعي معرفي يعتقد خلاله الفرد أنه يمكن استخدام أداء ناجح في الماضي للتنبؤ بالنجاح في المحاولات المستقبلية، حيث يتوقع الأشخاص الذين يؤمنون بظاهرة "اليد الساخنة" استمرار الاتجاه الناجح في المستقبل.


على سبيل المثال، إذا كان سعر سهم الشركة يتحرك صعودًا بشكل مستمر خلال العشرين يومًا الماضية، فعادة ما يعتقد المستثمر أن سعر السهم سيستمر في الارتفاع في الأيام القليلة المقبلة.  مع هذا، فلا يوجد دليل عملي مقنع يدعم صحة ظاهرة اليد الساخنة؛ حيث يتم تصنيفها على أنها تحيز سلوكي ربما يدفع الأفراد إلى بناء توقعات غير دقيقة.


تؤدي اليد الساخنة دورًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار كما هو الحال في سوق الأوراق المالية، فعندما يفكر المستثمرون في الشراء والبيع في الأسواق المالية، فهناك تحيز شائع بين المستثمرين بأن يتم تفويض القرارات لمديري الصناديق المحترفين. وفي ظل ظاهرة اليد الساخنة، يميل المستثمرون إلى شراء الأموال التي كانت ناجحة في الماضي، معتقدين أن المديرين المحترفين سوف يطيلون سجل الأداء الناجح.


ومع ذلك، قد تؤدي ظاهرة اليد الساخنة إلى اتخاذ قرار متحيز؛ على سبيل المثال، يميل المستثمرون إلى الاعتقاد بأنه إذا قام مدير محترف بشراء أموال ناجحة في الماضي، فمن المرجح أن تكون الأموال التي يستقرون عليها مربحة في المستقبل، لكن الواقع ليس كذلك دائمًا.


أخيرًا، تنبع ظاهرة اليد الساخنة من اعتقاد الأفراد بممارسة السيطرة على الأحداث، وعادة ما يطابق الباحثون هذه الظاهرة مع التحيزات السلوكية مثل الاستقراء، إذ يتنبأ الأفراد بالنتائج العشوائية لحدث ما من خلال دراسة أدائهم السابق، فإذا تحققت نفس النتائج، فسيستمر اعتقادهم في صحة المفهوم. وبالطبع، تؤدي التجربة المستمرة دورًا مهمًا في برمجة عقول الأفراد لاستخدام نفس المفهوم كلما ظهر موقف مشابه.
 

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الرابعة، العدد (1).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

د. محمد السعيد إدريس
مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

 

إلى أين يتجه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في عام 2024؟

 

على الرغم من أن كلًّا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) شهدا في عام 2023 تطورات مهمة تتعلق بتوسع العضوية، فإن عام 2024 يأتي مفعمًا، بقدر لا بأس به، من الغموض بالنسبة للمنظمتين من منظور التماسك والفاعلية على المستوى الذاتي الخاص بكل منهما وعلى مستوى التفاعل بينهما.

ففي مؤتمر قمة دول الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل (الخميس 14/12/2023) قرر الاتحاد فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن «شارل ميشال» رئيس المجلس الأوروبي. وفي قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا بحضور قادة دول الحلف، والتي شهدت لقاءً بين «الناتو» والشركاء الأربعة من خارج الحلف: اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا»؛ بحثًا عن شراكات جديدة غير كلاسيكية للحلف في شرق آسيا ومنطقة الإندو-باسيفيك»، تم حسم موافقة تركيا على انضمام السويد للحلف، بعد موافقة تركيا على انضمام فنلندا، ضمن مساومة كسبت خلالها تركيا موافقة من الاتحاد الأوروبي بفتح محادثات حول انضمام تركيا للاتحاد. 

وهذا التوسع يتضمن مكاسب هائلة للناتو، على الرغم من تحاشي الحلف إجابة محددة لطلب أوكرانيا بالحصول على العضوية، حيث كان الرئيس الأمريكي «جو بايدن» قد صرّح وهو في طريقه إلى ليتوانيا للمشاركة في قمة الناتو بأن «أوكرانيا ليست جاهزة بعد للانضمام إلى (الحلف الأطلسي)»، وهو التصريح الذي كان له تأثيره في المناقشات التي شهدتها جلسات قمة الناتو بخصوص «آفاق انضمام أوكرانيا للحلف»، وهي القضية التي كانت سببًا أساسيًّا من أسباب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا لعدم حصول موسكو على إجابة أطلسية حاسمة رافضة لطلب انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات


الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
صحيفة الوفد
 

السياسة الصناعية الداعمة للنمو الوطني (3) 

 

استند برنامج الإصلاح الاقتصادى على ركيزة توطين الصناعة، مع الاستناد على وثيقة المرتكزات الاستراتيجية للإقتصاد الوطنى، و السياسة التى ترتكز عليها مصر فى هذه الفترة تقوم على توسيع مجالات الصناعات التحويلية واستغلال وإدارة الموارد الاقتصادية، مع السماح لرؤوس الأموال، والخبرات الأجنبية بالمشاركة في المشروعات الصناعية مثل شركة «بريتيش بيتروليوم «BP»، سعيًا لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة. فحرص القيادة السياسية على جذب استثمارات الشركات العالمية أصبح واضحًا، وأن مصر تحتاج إلى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه صناع السياسات عند تحقيق التوازن بين مطالب النمو الاقتصادي، واستقرار القطاع المالي، وإقامة الشركات الوطنية الكبيرة. لأن تحقيق أي هدفين من هذه الأهداف على حساب التضحية جزئيًا بالهدف الثالث، يجعل الأمر بمثابة معضلة ثلاثية، لذلك فإن توجه الحكومة حاليًا في ضوء وثيقتي ملكية الدولة والمرتكزات الاستراتيجية للاقتصاد الوطنى حتى عام 2030 تستند على دعم الشركات الكبيرة، لتعطي الأولوية لاستقرار القطاع المالي، فهذه الاستراتيجية أكثر تركيزًا على الأمن القومي مقارنة بالمنافع التي يمكن جنيها من انتهاج استراتيجية أكثر صرامة. لذا جاء توقيع مشروع رأس الحكمة الذي يعتبر من المشروعات الكبرى، فالمشروع شراكة بين مصر والإمارات، ويتضمن إقامة فنادق، ومنطقة مال وأعمال كبرى، ومطار دولي، وبالتالي فنحن ننظر إلى هذه الصفقة الاستثمارية كبداية لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى، عبر جذب استثمارات قدرها 35 مليار دولار ستدخل في شرايين الاقتصاد المصري،

اضغط لقراءة المقال كاملا


الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة أسيوط السابق
صحيفة الأهرام
 

انتفاضة مصرية أمام المحكمة الدولية!

 

شهدت الأيام الماضية عقد عدة جلسات في محكمة العدل الدولية لسماع مرافعة عدة دول ومنظمات، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى ديسمبر 2022 بشأن طلبها من المحكمة أن تصدر رأيًا استشاريًا حول الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل الدائم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومخالفة قواعد القانون الدولي، وكل المواثيق الدولية التي تعطي للشعوب الحق في تقرير مصيرها، وإنهاء الاحتلال بشكل دائم.

 

وقد كانت وبحق مرافعة مصر أمام المحكمة الدولية بمثابة انتفاضة معبرة عن مشاعر ملايين المصريين، ومواقفهم العظيمة مع الشعب الفلسطيني، وحقه فى أن تكون له دولة مستقلة وعاصمتها القدس، وهذا ليس أمرًا غريبًا عن الدولة المصرية وقيادتها السياسية، حيث قد أخذت مصر على عاتقها مهمة الدفاع عن القضية الفلسطينية، والانتصار لها، وعدم السماح بتصفيتها أيًا كانت العواقب والنتائج!. ولا شك أن مرافعة مصر التي أدتها الدكتورة ياسمين موسى قد لمست عدة مسائل في غاية الأهمية، ويمكن وصف هذه المرافعة بالقوية والحاسمة والواضحة، ولم تخش في الحق لومة لائم، وقد صفعت إسرائيل عدة صفعات. كما أن هذه المرافعة قد كانت بمثابة الصدمة للإدارة الأمريكية وحلفائها، وكل من استغل وما زال يستغل المنظمة الدولية بهدف الانحياز المطلق للكيان الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، حيث أشارت الدكتورة ياسمين موسى إلى فشل مجلس الأمن مؤخًرا في إصدار قرار بوقف إطلاق النار فى غزة، وحماية الشعب الفلسطينى من الاعتداءات المستمرة للجيش الإسرائيلى على المدنيين، وانتهاك قواعد الشرعية الدولية، وجميع المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مؤتمر معاهدة الاستثمار التاسع 2024
"دعم تحول الطاقة العالمي"

 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
11 مارس 2024
ONLINE

يُعقد المؤتمر التاسع لمعاهدة الاستثمار لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليتناول تحول الطاقة وتقييم أساليب المواءمة المناخية لمعاهدات الاستثمار. وسيدعم المؤتمر العمل داخل الحكومات وفيما بينها لدمج الالتزامات المناخية في شبكات وسياسات معاهدات الاستثمار الخاصة بها.
 
التزمت 198 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 2023، بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 من أجل معالجة أزمة المناخ، وتوفر هذه الالتزامات في أول تقييم عالمي بموجب اتفاقية باريس زخمًا متجددًا وإلحاحًا لعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مواءمة باريس وصافي الصفر لمعاهدات الاستثمار.
 
يتضمن المؤتمر الافتتاحية والجلسة التمهيدية التي تحتوي على أحدث التحليلات حول تحول الطاقة من كبار قادة السياسات، كما يناقش الأساليب المحتملة للمواءمة في العديد من المجالات، حيث سيعتمد على الاعتبارات العامة للمواءمة في مؤتمرات معاهدة الاستثمار لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عامي 2022 و2023 بالإضافة إلى الأعمال الأخيرة الأخرى.

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل
 

المعهد العربي للتخطيط، يناير 2024

أصدر المعهد العربي للتخطيط دراسة جديدة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل"، تهدف إلى رصد التحديات والآثار الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وكذلك السيناريوهات المستقبلية المتوقعة، كما تهدف إلى استعراض أهم التعريفات المتعلقة بمفهوم الذكاء الاصطناعي، ودراسة طبيعة العلاقة بين تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي واتجاهات سوق العمل، وتقدم أيضًا جملة من التوصيات التي تساعد صناع القرار على الاستفادة من تطوير مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في خلق وظائف جديدة.

وأوضحت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي أدى في كثير من القطاعات لتبسيط سير العمل والعمليات ولكن في نفس الوقت أدى إلى تسريع خروج عديد من العمال من وظائفهم، وعانى سوق العمل في كافة دول العالم بعد انتشار جائحة كوفيد 19 في عام 2020 من تدهور في الأسواق العالمية، والاستغناء عن عديد من الموظفين والعمال في مختلف المجالات، وتم استخدام المزيد من الأتمتة الذكية لمساعدة الشركات المتعثرة على الاستمرار، وقد يؤثر ذلك على إمكانية استعادة كثير من الموظفين وظائفهم، بسبب استبدالهم المؤقت بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي باتت تروق لأصحاب المؤسسات ومتخذي القرار فيها.

كما قدمت عدة توصيات لتعزيز سوق العمل المستقبلي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها: أنه يجب إعطاء الأولوية القصوى للتدريب على المهارات مهارة التفكير التحليلي، ومهارة تعزيز التفكير الإبداعي بجانب تدريب العمال على استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وضرورة ابتكار سياسات توفر للأشخاص فرص التدريب وبناء القدرات والمهارات، بما يلائم التحولات التي تنتج عن الطفرة التكنولوجية في سوق العمل، سواء على مستوى الوظائف، أو على مستوى المهارات والمعارف التي تحتاج إليها كل وظيفة.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud