الخميس 29 فبراير 2024- عدد رقم 762 - السنة الرابعة

اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام،
 
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس انطلاق النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"، حيث أصبحت هذه الاحتفالية تقليدًا سنويًا في لافتة تؤكد الاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لذوي الهمم، والذى تجلى بالأمس في توجيه السيد الرئيس للحكومة بتخصيص 10 مليار جنيه لصالح صندوق "قادرون باختلاف"، مع استمرار العمل على برامج دعم ذوي الهمم عبر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي، واستمرار توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية.

الوضع بقطاع غزة لم يغب عن الاحتفالية، حيث أكد السيد الرئيس مجددًا أن مصر لم تغلق معبر رفح وكانت حريصة منذ اليوم الأول على تقديم كافة المساعدات لأهالي القطاع، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يتم في غضون أيام التوصل لوقف لإطلاق النار.

جزء من قيمة صفقة رأس الحكمة دخل البنك المركزى بالأمس، هذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية، مشيرًا إلى أن البنك سيتلقى الجمعة، دفعة أخرى، كما أكد سيادته على التزام الحكومة بالإعلان عن كافة تفاصيل المشروع بصدق وشفافية، حيث تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن شكل المشروع ومساحته وإجراءاته بالتفصيل لتتحول المنطقة لمدينة عالمية بها حياة مستمرة على مدار السنة وأنشطة كثيرة بعضها سيدخل مصر لأول مرة.

إلى أخبار الاقتصاد:

7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات هيدروجين أخضر وطاقة متجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم التوقيع ما بين: "باش جلوبال"، و"سمارت إنرجي"، وتحالف"جاما كونستركشن وميريديام" وتحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، و"التوكل جيلا"، و"إيه إم إم باور"، و"يونايتد إنرجي جروب" مع "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وقد صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها باستثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

هل هناك فرص لمزيد من الاستثمارات بقطاع الهيدروجين الأخضر؟ بحث هذا الأمر السيد رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكد أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي والدولي استغلالاً للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها، وأن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في هذه المشروعات مع اقتصار دولة الدولة على النواحي التنظيمية والتشريعية، مشيرًا إلى أن استمرار دعم البنك الأوروبي ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر يعد أمرًا محل تقدير بالنسبة لمصر.
وخلال الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة، كما أكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.

توقيع شهادة التسليم والتسلُم لمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المُقدم كمنحة من الصين: وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن هذا المشروع يعكس العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والصين، مشيرةً إلى أن المشروع يٌسهم بشكل إيجابي في نقل الخبرات الصينية للكوادر الفنيـة المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعيـة.


تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين كان محور اللقاءين اللذين جمعا بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع السيد/ وانج وينتاو وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، حيث تم مناقشة مشاركة الصين في استغلال المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، ودعم نشاط الشركات الصينية في مصر من خلال التوعية بفرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية، وأيضًا التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.


"دانيللى" الإيطالية ترغب في إنشاء مجمع صناعي للحديد والصلب في مصر، يهدف إلى التصدير للأسواق العالمية وخاصةً السوق الأوروبية، بحجم استثمارات متوقع نحو ٤ مليارات دولار، وقد بحث الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل الاقتراح المقدم من الشركة والذى يتضمن كذلك التعهد بتطوير مناجم الخام المصرية بالتعاون مع وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول لزيادة حجـم المكون المحلي في منتجات الصلب، ووجه بإعداد تصور نهائي لمقترح المشروع بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعرض هذا التصور في اجتماع مقبل قريبًا.


الحوار الاقتصادي يواصل عقد جلساته لليوم الثالث: إذ تضمن الأمس ثلاثة جلسات الأولى بعنوان "بدائل تمويل التنمية" ناقشت (كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها- موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة-تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر-تطوير بنك الاستثمار القومي- وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية -سبل تخفيض الفجوة التمويلية، بمشاركة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، أما الجلسة الثانية فكان عنوانها "دور الدولة في الاقتصاد"وناقشت تأثير وثيقة ملكية الدولة، ودور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد، بحضور الدكتور/ أحمد جاد كمالي نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، والسيد/ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أما الجلسة الثالثة فقد كانت تحت عنوان "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام".

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

ملحوظة لقراءنا

إذا كانت نشرتنا اليومية تصل على بريدكم الإليكتروني في قائمة الرسائل: (الترويجية/ الاجتماعية/ غير مرغوب) (Promotion/ Social/ Spam)، نرجو التكرم بنقلها إلى صندوق الرسائل الأساسي الخاص بكم (PrimaryInbox)، حيث يضمن هذا الإجراء وصولها إلى بريد كل قراءنا.
 

مصر الحلوة

مدينة تتلألأ نهارًا ومساءًا
شرم الشيخ

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

تقارير معلوماتية:

الطاقة النووية.. عودة الاهتمام ضمن مزيج الطاقة النظيفة

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد 21 من سلسلة "تقارير معلوماتية" الدورية، ويتناول كل تقرير موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضور على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، ويأتي هذا العدد بعنوان "الطاقة النووية.. عودة الاهتمام ضمن مزيج الطاقة النظيفة".

 


يتناول العدد أسباب الاهتمام العالمي بالطاقة النووية، وأبرز التجارب الدولية الأكثر إنتاجًا للطاقة النووية كمصدر لتوليد الطاقة. والمكاسب ومراحل تنفيذ المشروع النووي المصري. ومن أهم نتائج التقرير أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية أحد أهم المشروعات في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030، ومن المتوقع أن تُسهم محطة الطاقة النووية المصرية في زيادة أمن الطاقة، وأن تستخدم في تحلية المياه؛ حيث يهدف برنامج تحلية المياه في مصر إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتطوير وبناء وتشغيل المحطات بسعة إجمالية تبلغ 3.35 ملايين متر مكعب يوميًّا بحلول عام 2025، و8.85 ملايين متر مكعب يوميًّا بحلول عام 2050.

لمطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا.

ننتظر الفترة المقبلة:

  • من 23 فبراير حتى 1 مارس: تستضيف جمهورية مصر العربية، ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI في دورته الـ 71، تحت عنوان "المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام".

  • من 23 فبراير حتى 9 مارس: إقامة فعاليات الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة.

     
  • مارس 2024: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تصدر تقريرها النهائي عن حالة المناخ العالمي لعام 2023 متضمنًا تفاصيل عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغيرات المناخ على الأمن الغذائي والنزوح والصحة.

  • السبت- الأحد (2 – 3) مارس: انعقاد المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

  • الخميس (28 مارس): تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا لمراجعة أسعار الفائدة.

     
  • الثلاثاء- الأربعاء (16-17) إبريل: يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مؤتمره العلمي السنوي الأول تحت عنوان "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين".

     
  • الخميس - الأحد (16- 18) مايو: ينعقد معرض تكنولوجيا التنقل الأخضر ،GMTE تحت رعاية وزارة الإنتاج الحربي، ويعتبر هو المنصة التي تجمع بين أكبر المهنيين التجاريين في صناعات التنقل المستدام وتقنياتها وخدماتها.

  • 26 مايو: انتهاء معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقام حاليًا بالمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا.

     
  • الثلاثاء - الأربعاء (25- 26) يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمرًا دوليًا متخصصًا حول قضية "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

     
  • الثلاثاء – الأربعاء (16 – 17) يوليو: منتدى مصر للتعدين في نسخته الثالثة.

     
  • (23 – 27) سبتمبر: يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعات تأثير التنمية المستدامة، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • 30 سبتمبر - 3 أكتوبر: ينعقد الاجتماع رفيع المستوى بشأن السياسة الوطنية للجفاف تحت شعار "دمج الممارسات والمعرفة من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف"، تحت رعاية وتنظيم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

     
  • (4 - 8) نوفمبر: مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12».

  • (11 - 22) نوفمبر: أذربيجان تستضيف كوب- 29 مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

أخبار محلية

توجيه رئاسي للحكومة بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوق ذوي الهمم خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة

 

 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وخلال الاحتفالية تم عرض عدة أفلام تسجيلية منها فيلم تسجيلي عن تمكين "قادرون باختلاف" خلال الـ 10 سنوات الماضية، كما تم عرض فيلمًا تسجيليًا، عن الأوضاع في قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر، واستعرض الفيلم حجم الدمار الذي شهده القطاع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 5 أشهر تقريبًا، كما استعرض المساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها مصر للقطاع، واستجابة الرئيس السيسي والحكومة لعدة حالات إنسانية والسماح لها بالعلاج داخل المستشفيات المصرية.

وخلال الاحتفالية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف".

وتحدث الرئيس السيسي عن "صفقة رأس الحكمة"، قائلًا إن الأرقام التي أعلنتها الحكومة بشأن قيمة الصفقة وصل جزء منها إلى البنك المركزي أمس، وسيدخل جزء آخر مثله يوم الجمعة المقبل للبنك، موجهًا الشكر لدولة الإمارات ورئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، قائلًا "مش سهل جدًا في العالم حد يضع 35 مليار دولار في شهرين، لكن ده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار تم اتخاذه في ثانية وبدون إحراج".

 

المصدر: رئاسة الجمهورية- موقع اليوم السابع

بحث فرص التعاون المُمكنة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مصر والبنك تجمعهما شراكة استراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر، وأضاف أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر، وتابع أن أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسي فيها هو التمويلات المقدمة من جانبه عبر برنامج نوفي"، وأوضح أنه من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر".

واستعرض رئيس الوزراء في هذا الإطار الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه، وتابع الدكتور مصطفى مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية، وأضاف أن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه أول أمس اعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات في هذا الصدد، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر، وأكد أن استمرار دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر، يعد أمرًا محل تقدير بالنسبة لمصر، معربًا عن تطلعه لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027.

كما شرح الدكتور مصطفى مدبولي جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التي بذلتها في سبيل المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة، وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس الوزراء: نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين.

بدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات ائتمانية لشق الطاقة الخضراء بالبرنامج، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، إلى جانب دعم البنك لكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت السيدة/ كاثرين تك مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه، وثمّنت المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في الإطار نفسه، بالصفقة التي توصلت مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة. 

 

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".
 


وعلى هامش التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقيات يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
 
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
 
من جانبه قال السيد/ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "يعكس توقيع الاتفاقيات الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر".

 

المصدر: مجلس الوزراء

دراسة مقترح لشركة إيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لمنتجات الحديد والصلب المتطورة باستثمارات 4 مليارات دولار

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا؛ لاستعراض ودراسة مُقترح مقدم من شركة "دانيللي" الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، بحجم استثمارات متوقع للمشروع يبلغ نحو ٤ مليارات دولار، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع ۱۷ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف المشروع كذلك إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن المقترح المقدم من الشركة يتضمن إقامة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج كل من الحديد الإسفنجي، ومواسير الصلب غير الملحومة، ومسطحات الصلب، بجانب تعهد الشركة الإيطالية بإنشاء مركز تدريب دولي في مصر لتدريب المهندسين والفنيين فـي جميع أنحاء العالم لأي مشروعات عالمية تسند للشركة، بالإضافة إلى تعهدها بتطوير مناجم الخام المصرية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة حجـم المكـون المحلـي فـي منتجات الصلب.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور نهائي لمقترح إنشاء المشروع، بعد الأخذ في الاعتبار النقاط التي تمت مناقشتها واستعراضها خلال الاجتماع، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعرض هذا التصور في اجتماع مقبل قريبًا.

 

المصدر: مجلس الوزراء

افتتاح المعرض الرئيسي "أهلا رمضان 2024" بأرض المعارض

 

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان 2024"، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معارض "أهلًا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية يأتي بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين.

وخلال تجوله بالمعرض، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنظيم الجيد للمعرض، واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع أساسية ولحوم ومختلف المستلزمات والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف أنواع السلع للمواطن بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض، على توافر مساحات للتخزين بالمعرض، وكفاءة منظومة سلاسل الإمداد لضمان تدفق السلع والإحلال الفوري لما يتم بيعه؛ وذلك لضمان استمرار تواجد كافة المعروضات، كما اطمأن أن السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكنها بأسعار مخفضة، موجهًا بأن تكون متاحة للمواطنين فقط وليس للتجار، وبأن يتم توافر مختلف السلع والمنتجات في جميع معارض المحافظات طوال أيام المعرض.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء المعرض، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم تنظيم معارض "أهلًا رمضان" في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، وتقدم المعارض تقدم السلع الأساسية وتشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم افتتاح المعرض للجمهور اعتبارًا من اليوم الخميس 29 فبراير وحتى 10 مارس، بدءًا من الساعة 11 صباحًا إلى 10 مساء.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبُل توطيد التعاون بين مصر والصين

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد/ وانج وينتاو وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية؛ في إطار بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين، وذلك بحضور المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، كما حضر من الجانب الصيني السيد/ "لياو ليتشيانج"، سفير جمهورية الصين لدى القاهرة، والسيد/ "جيانج وي"، مدير عام إدارة شئون غرب آسيا وأفريقيا، والسيد/ "كونج ديجون"، المدير العام لوكالة التعاون الاقتصادي الدولي (AIECO)"، والسيد / "تشو زينتشنج"، مدير عام إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي، والسيد / "تشاو ليو تشينج"، مستشار وزير التجارة الصيني.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين وجذب الشركات الصينية للعمل في مصر، لافتًا في الوقت نفسه إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأشار إلى أهمية مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، أخذًا في الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين وإمكانيات مصر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز، وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة محورية في مبادرة الحزام والطريق حيث أنها تقع في قلب الطريق البحري، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية - الصينية لآفاق أرحب تأسيسًا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.
 
وأكد رئيس الوزراء أن بكين تعد واحدة من أهم شركائنا في التنمية، وقد تميزت العلاقات الثنائية بين الدولتين بزخم كبير خلال عام ۲۰۲۳، وأهم مظاهر هذا الزخم تمثل في التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي مثل هذه المذكرة، كما نجحت مصر في إصدار سندات الباندا في سوق المال الصينية، معربًا عن تقديره لموقف الصين الداعم لانضمام مصر لتجمع "البريكس".
 
بدوره، أعرب وزير التجارة الصيني عن إعجابه بالتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة، وما يلمسه من بذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء الدولة المصرية، لافتًا إلى أن بلاده تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا كبيرًا يحظى بثقة عالية لديها، فضلًا عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين قيادتي البلدين، مؤكدًا حرص الصين على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، باعتبار أن بلاده تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وهناك آفاق واسعة لدعم التعاون بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقه مع وزير التجارة والصناعة على توسيع أفق الاستثمار والتصنيع في مصر، كما رحب بأن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
 
من جانبه، أشار المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم إجراء مباحثات بين الجانبين لدعم العلاقات الثنائية، خاصةً دعم الصادرات المصرية إلى الصين، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الصينية، وأضاف الوزير أنه تم مناقشة التعاون في مجال الاستثمار الصناعي وتعميق الصناعة، معربًا عن التطلع لمشاركة الصين في استغلال المناطق الصناعية واللوجستية في مصر وما توفره من مزايا، مؤكدًا الحرص على دعم نشاط الشركات الصينية في مصر من خلال التوعية بفرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية، ومناقشة التعاون في مجال إنشاء البنية التحتية لاسيما في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه يتم مناقشة مذكرة التفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
 
أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم ضخ استثمارات صينية جديدة في الموانئ والمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، تُقدر بنحو 2 مليار دولار خلال عام 2023، واستعرض الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية والدور المهم لشركة "تيدا" المطور الصناعي في المنطقة، وجهودها لتوسيع استثماراتها، مؤكدًا أن هناك تطلعًا من شركة تيدا للدخول في استثمارات جديدة ودعم التبادل التجاري باليوان الصيني.
 
وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التطلع لبدء الخطوات التنفيذية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، وتنفيذه على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلع مصر لزيارة الرئيس الصيني للقاهرة في أقرب فرصة ممكنة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع شهادة التسليم والتسلُم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية

 


شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع شهادة التسليم والتسلُم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المُقدم كمنحة من الصين، ووقع على شهادة التسليم والتسلُم كلٌ من الدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد / وانغ وينتاو، وزير التجارة بدولة الصين.

ويأتي المشروع تتويجًا للخطابات المتبادلة المُوقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 16 نوفمبر 2015، والتي تضمنت الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية كمنحة من الصين، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في 16 يناير 2016، وتم الانتهاء من تنفيذه في 30 يونيو 2023.

وعلى هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات الوطيدة التي تربط بين دولتي مصر والصين، مُشيرةً إلى أن الصين تُعد من أهم شركاء التنمية، كما أكدت الوزيرة على حرص الدولتين على التنسيق المستمر وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف مجالات التعاون، وأضافت "المشاط" أن وزارة التعاون الدولي حريصة على الإسهام في نجاح برنامج الفضاء المصري، وتعزيز مكانة مصر الريادية، لاسيما في مجال الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، كما أشارت إلى أن المشروع يٌسهم بشكل إيجابي في نقل الخبرات الصينية للكوادر الفنيـة المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعيـة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

 مباحثات مع شركات عالمية لجذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري

 

عقد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات مع مسئولي عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ركزت على دفع سبل التعاون وفتح آفاق جديدة من التعاون وجذب استثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور/ عمرو طلعت في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة في أسبانيا.

حيث عقد الدكتور/ عمرو طلعت لقاءًا مع السيد/ شامل جوسوب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم Vodacom Group، وتناول الاجتماع بحث فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي، والاستفادة من خبرات الشركة في مجال البنية التحتية الخاصة بالجيل الخامس، وتوفير حلول مبتكرة لتوسيع نطاق الاتصالات والإنترنت في المناطق الريفية والنائية، كما التقى مع السيد/ لى زيكسو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "زد تى إي" ZTE ؛ حيث تم تسليط الضوء على أنشطة شركة "زد تى إي" ZTE في الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر، واستعراض الخطط المستقبلية للشركة.

كما بحث الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ أوليفر توزيك رئيس شركة سيسكو Cisco لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية، والتوسع في حجم أعمال مركز الشركة في مصر.

وفى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل مصر مقصدًا جاذبًا للشركات العاملة في صناعة وتصميم الإلكترونيات، وتعميق التصنيع المحلى؛ عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعًا مع السيد/ تشارلى قواس رئيس مجموعة حلول أشباه الموصلات بشركة "برودكوم" Broadcom؛ تم خلاله استعراض استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات وبحث فرص التعاون والاستثمار بهذا المجال في مصر وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وفى ذات السياق بحث الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ كارستن جويكى رئيس شركة "زيكسل" Zyxel للاتصالات فرص التعاون في تصنيع أجهزة الاتصالات بمصر.

كما عقد وزير الاتصالات اجتماعًا مع السيدة/ مارينا والتر نائب الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي العربي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وشهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة مركز الابتكار التطبيقي الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحديات التي تواجه المجتمع في عدة مجالات، حيث تم مناقشة فرص التعاون لتعزيز قدرات المركز في تنفيذ مشروعات لتطوير حلول مبتكرة تخدم أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يتماشى مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال وتعزيز الشراكات الدولية، كذلك تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية وبحث فرص التعاون لتعزيز جهود الدولة في هذا المجال والمشاركة في دعم هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.

 

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مشاركة مصرية باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» ومجموعة العشرين بالبرازيل

 

 

على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» ومجموعة العشرين بالبرازيل، أجري الدكتور محمد معيط وزير المالية عدة لقاءات ثنائية وشارك في عدة جلسات.
 
المشاركة في جلسة «دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولي»:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التي تنعكس آثارها في تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية.

وقال الوزير، إن البلدان النامية تحارب في كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، وأن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعى البعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن مصر لديها تجربة مهمة في الحد من الفقر، اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة» حيث تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، في ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم.
 
المشاركة في جلسة «تحسين النظام المالي الدولي وآفاق الاقتصاد العالمي»:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هيكل النظام المالي الدولي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أي تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلي من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية؛ على نحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.

أضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التي تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات.

المشاركة في جلسة «البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية»:

أكد الدكتور محمد معيط أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية في دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًا وجمركيًا، إضافة البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع «البريكس»، بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، موضحًا أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء في «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أنه تم رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذى يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

لقاء مع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي:
 
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون الثنائي على المستوي المالي والاقتصادي، وقال الوزير إن إجراء التسويات بالعملات المحلية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية يسهم في تنويع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات، على نحو يحقق التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه تجمع «البريكس» في إنشاء هيكل مالي عالمي، أكثر استدامة وعدالة وانحيازًا للاقتصادات الناشئة.
 
وأوضح الوزير، أننا نعمل علي تحسين بيئة الأعمال في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توفر بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات.

 

المصدر: وزارة المالية

زيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم في دفع مسيرة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من معدلات الفقر.

وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُساعد في تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»، مشددًا على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين في «الجمهورية الجديدة».

أضاف الوزير أن القطاع الطبي الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع «فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون».

وفي سياق متصل أجرت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التي دخلت الخدمة رسميًا منذ أول يناير الماضي، حيث سجل ١٠٠ ألف مواطن بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال للترويج للاستثمار محليًا ودوليًا

 

وقع السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم لمؤسسي الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء الجمعية، وتعريف جمعيات شباب الأعمال حول العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مصر والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.

وسيقوم الطرفان بتنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تتعلق  بالاستثمار وريادة الأعمال، سواء في مصر أو خارجها، بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات التوافقية بين شباب رجال الأعمال المصريين والأجانب، كما ستقوم المؤسستان بتنظيم ورش عمل لرفع وعي مجتمع الأعمال بكل ما يخص ريادة الأعمال، وتعريف المستثمرين بأهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ وبيئة الاستثمار وأهم الحوافز الممنوحة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لتنمية مهارات رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم تسهيلات إجرائية لهم.

وسيتعاون الجانبان في تحديث قواعد البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المُستهدفة والدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى بحث احتياجات هذه الأسواق من المنتجات المختلفة بغرض زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأكد السيد/ حسام هيبة أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في عملية الترويج للاستثمار استغلالًا للطفرة التشريعية والإجرائية التي قامت بها الدولة، خاصةً مع وجود طلب داخلي وخارجي قوي على الاستثمار في مصر، وهذا ما يستدعي تنظيم الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق صالح الاقتصاد المصري.

وأكد المهندس بسام الشنواني على استعداد الجمعية المصرية لشباب الأعمال للتعاون مع الهيئة في جهود الترويج للاستثمار، خاصةً بعد الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمارـ والتي جعلت الاقتصاد المصري الأكثر جاذبية بين دول المنطقة والقارة الأفريقية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا من اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناول الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن السفير سامح شكري ووزير الدولة البريطاني بحثا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، حيث أكد الوزير شكري لنظيره البريطاني على المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، ووقف الإنتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية، امتثالاً لأحكام القانون الدولي، وكذا ما تضمنته بنود القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية.

وفي سياق متصل، شدَّد وزير الخارجية على حتمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل للقطاع خلال المرحلة الراهنة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، وكذا ضرورة ضغط الأطراف الدولية على إسرائيل لإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، منوهاً إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم أمام مرأى الجميع من تجويع، واستهداف عشوائي، وتدمير كامل لمنظومة الخدمات والبنية التحتية، يتخطى كافة حدود مفاهيم الإنسانية ويضع الكثير من التساؤلات حول مصداقية المجتمع الدولي وآليات عمل المنظومة الدولية.

كما نقل السفير سامح شكري لوزير الدولة البريطاني أسفه عما شهدته أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان من غض عدد من الأطراف الدولية البصر عن تناول المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مندداً بممارسات ازدواجية المعايير والإنتقائية للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في قطاع غزة، وأن الأمر بات مشيناً في تاريخ تلك الأطراف.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني تبادلا التقييمات والرؤى حول جهود التوصل لصفقة جديدة لتهدئة الأوضاع في غزة، حيث أكدا على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإنفاذ التهدئة في أقرب وقت، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وصولاً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة - وهو أحد ثوابت تحركات الجانب المصري لوقف هذه الأزمة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد كذلك على المخاطر الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية التي ستلحق بسكان القطاع، وآثارها الأمنية على استقرار المنطقة، محذراً من عواقب القيام بمثل هذا الإجراء.
 

المصدر: وزارة الخارجية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

الأستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي:

الدخول في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر أولوية قصوى للدولة المصرية


ذكر الأستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن برنامج الهيدروجين الأخضر بدأ في مصر قبل مؤتمر "كوب 27"، بتوقيع حزمة من الاتفاقيات المبدئية يصل عددها لأكثر من 27 اتفاقية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطارية المُلزمة التي وصل عددها حتى اليوم لأكثر من 10 اتفاقيات، وتتسابق الكيانات الدولية على الدخول ضمن هذا البرنامج لأن مصر لديها خطة واضحة المعالم، حيث يتم توقيع الاتفاقية المبدئية ثم دراسة المشروع ثم تقديم دراسة جدوى مبدئية يتم اعتمادها من قبل الدولة بعد دراستها والتحقق من جدواها وملاءة الشركاء ومدى التزامهم بتنفيذ المشروعات، ويعقب ذلك توقيع اتفاقية إطارية مُلزمة بتخصيص الأراضي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحيث يأخذ المشروع منحى جدي أكثر ثم الإغلاق المالي لهذه المشروعات، مؤكدًا أن الدخول في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر أولوية قصوى للدولة المصرية التي تسعى لأن تكون من أوائل الدول المصدرة للهيدروجين الأخضر بالمنطقة.
 

المصدر: برنامج dmc – قناة dmc

اضغط لمشاهدة مداخلة الأستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية:

حققنا أرباح العام الماضي 16.5 مليار جنيه ومتوقع زيادتها بنحو 25% العام الحالي


أفاد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية بأن الشركة سددت ضرائب تُقدر قيمتها بـ5.5 مليار جنيه العام الماضي، وبالنسبة للأرباح فقد حققت العام الماضي 16.5 مليار جنيه، ومتوقع زيادتها هذا العام بنحو 25%، وتمتلك الشركة أصولاً عقارية تصل قيمتها لـ300 مليار جنيه حاليًا، علمًا بأنه يتم استخدام عائد طرح الأراضي في زيادة رأس مال الشركة حتى أصبحت الشركة من أكبر الشركات المُسددة لرأس المال بقيمة 44.5 مليار جنيه ومقرر في الجمعية العمومية القادمة رفع رأس مالها لـ77 مليار جنيه، نافيًا قيام الشركة بالحصول على أي أموال من الدولة.
 

المصدر: برنامج كل يوم – قناة ON

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

تأثير صفقة "رأس الحكمة" على الاقتصاد المصري + النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"

 
أولاً: تأثير صفقة "رأس الحكمة" على الاقتصاد المصري

  • أكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة أن مشروع "رأس الحكمة" هو إثبات أن مناخ الاستثمار في مصر جاذبًا وآمنًا، مشددًا أن هذه الصفقة سيكون لها عوائد إيجابية على المواطن البسيط والشركات المصرية المنفذة للمشروع، وأفاد الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن التدفقات الدولارية الناتجة عن الصفقة ستسهم في انتعاش قطاع المقاولات المصري وجميع الصناعات التابعة له، إلى جانب وقطاع السياحة إذ إنه من المتوقع زيادة عدد السياح بـ 8 مليون سائح، وكذا حدوث انهيار تدريجي في السوق غير الرسمي للدولار وتراجع أسعار السلع بالأسواق. للمزيد اضغط هنا

     
  • رأى الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن صفقة "رأس الحكمة" تُعد نموذجًا مختلفًا في التعامل مع قضايا الاستثمار، تم فيه تجاوز كل العقبات البيروقراطية التي قد تحول دون تنفيذ هذا المشروع، ولابد من تكرار هذا في المشروعات الاستثمارية الصغيرة، مطمئنًا الشعب المصري بشأن هذا المشروع مؤكدًا أن "المستثمر لن يقوم بحمل الأرض والهروب بها"، لافتًا إلى أن استثمار القطاع الخاص الأجنبي يحدث دائمًا تحت سيادة الدولة، ومن ثم فلا يوجد أي مجال للخوف أو القلق.

     
  • أكد الدكتور محمد باغة أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس أن هذه الصفقة تُعد أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ودليل على مدى ثقة المستثمر في قوة الدولة المصرية واستقرارها، ومتوقع لهذه الصفقة أن تسهم في حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية الراهنة، فنحن نتحدث عن بقعة مميزة للغاية ستصبح بعد تطويرها أكبر مشروع سياحي بمنطقة البحر المتوسط كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أكد الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ أن ظهور هذا المشروع الآن يرجع للأهمية المركزية لمصر في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الموارد والثروات، لكن إدارتها على النحو الأمثل لم يكن موجودًا خلال السنوات الماضية مثلما ظهر مؤخرًا في هذا المشروع. للمزيد اضغط هنا

     
  • ذكرت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه تم إجراء مفاوضات مضنية بشأن هذه الصفقة في وقت صعب للغاية، ومن ثم يجب أن نشعر بالفخر تجاه هذا الإنجاز الذي نجحت الحكومة والفريق المعاون لها في تحقيقه على الأرض، كما أشاد الأستاذ أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بهذه الصفقة كونها استثنائية وغير مسبوقة، متوقعًا أن يتم إنفاق عائدها على سد الفجوة الدولارية، وتدبير أولويات الصناعات التي لها حصة تصديرية لتُدر عائد دولاري إضافي هذا إلى جانب تدبير أموال لاستيراد الدواء والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين.

     
  • ذكر الإعلامي خالد أبو بكر أن الصفقة تُعد من أهم الصفقات التي تم إبرامها على مدى عقود، وقد حظيت باهتمام مؤسسات التمويل والبنوك العالمية التى تناولت انعكاساتها الإيجابية على مستقبل الاقتصاد المصري كونها حدث كبير بمعني الكلمة، ومتوقع على إثرها أن يتم الفترة القادمة تسابق سواءً على العاصمة الإدارية أو غيرها من المناطق السياحية من قبل كيانات اقتصادية كبرى. للمزيد اضغط هنا 

ثانيًا: النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"

  • أعربت الأستاذة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية عن سعادتها بانطلاق النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" في حضور عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا بالغًا وغير مسبوق لأبنائه من القادرون باختلاف، ويظهر ذلك جليًا في تفاعل سيادته الدائم معهم والاستماع لمطالبهم وتلبيتها على الفور، كما أشادت بنص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس خلال الاحتفالية التي جاءت تحمل في مضمونها العديد من الرسائل المهمة، في مقدمتها: التعامل بإنسانية ورحمة مع الأشخاص ذوي الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع، وعن التوجيه الرئاسي بتخصيص 10 مليار جنيه لدعم صندوق "قادرون باختلاف" فقد أفادت بأن هذا سيسهم في اتساع مظلة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم. للمزيد اضغط هنا

     
  • أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع أن الدولة المصرية شهدت على مدار 5 سنوات ماضية إنجازًا كبيرًا في ملف الاهتمام بذوي الهمم، وتوجه الإعلامي خالد أبو بكر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على المشاركة في هذه الاحتفالية التي يحكمها البروتوكول الإنساني.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

البيت الأبيض ينفي دعم الهجوم الإسرائيلي على رفح "دون رؤية خطة تضمن سلامة المدنيين"

 

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لن تدعم الهجوم المخطط له من قبل إسرائيل على مدينة رفح الفلسطينية، ما لم تتوفر خطة تضمن سلامة النازحين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مأوى في تلك المدينة.

وجاءت تصريحات كيربي على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أشار فيها إلى استعداد إسرائيل للتحرك نحو رفح، بغض النظر عن وجود هدنة إنسانية في غزة.

وأشار كيربي إلى تصريحات نتنياهو السابقة التي أكد فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أُمرت بإعداد "خطة للعمليات في رفح"، تهدف إلى تأمين سلامة أكثر من مليون نازح فلسطيني هناك.

 

واشنطن تحث إسرائيل على السماح بوصول المصلين للأقصى في رمضان


حثّت الولايات المتحدة إسرائيل،أمس، على السماح للمصلين من الضفة الغربية بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان، بعد أن دعا وزير إسرائيلي يميني متطرف إلى منعهم من ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "فيما يتعلق  بالأقصى، فإننا نواصل حثّ إسرائيل على تسهيل الوصول إلى جبل الهيكل للمصلين المسالمين خلال شهر رمضان بما يتفق مع الممارسات السابقة"، مستخدمًا التسمية اليهودية للموقع.

 

إسرائيل تتحدى أمريكا والضغوط الدولية وتتوسع في المستوطنات


تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متحديًا الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف البناء على الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون نواة الدولة المستقلة المستقبلية.

وأعلن سموتريتش في وقت متأخر الموافقة على بناء مستوطنة جديدة تسمى "مشمار يهودا" في جوش عتصيون، وهي مجموعة من المستوطنات اليهودية تقع جنوب القدس، وقال إن إسرائيل ستواصل السماح ببناء المزيد من المستوطنات.

وقال في بيان: "سنواصل زخم الاستيطان في كافة أنحاء البلاد".

تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من تعليقات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال فيها إن واشنطن تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير متوافقة مع القانون الدولي، مما يعني العودة إلى الموقف الأمريكي القديم الذي حادت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
 

خروج آخر مستشفى في شمال غزة عن الخدمة


أفادت مصادر طبية تابعة لحركة "حماس" أن مستشفى كمال عدوان الذي يعد آخر مستشفى في شمال غزة، قد خرج عن الخدمة.

وقالت المصادر الطبية إن سكان شمال قطاع غزة باتوا بلا أي خدمات صحية نتيجة توقف مولد مستشفى كمال عدوان عن العمل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ومنظمة الصحة العالمية في 18 فبراير الجاري، عن خروج ثاني أكبر مستشفى في القطاع عن الخدمة، مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.
 

ربع سكان غزة على وشك "المجاعة"


أعلن مسؤولون كبار في الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة، وهم يمثلون ربع سكان القطاع، أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. ووفقًا للمكتب الإنساني التابع للأمم المتحدة ومنظمات الأغذية والزراعة التابعة لها، فإن الوضع الغذائي يتدهور بسرعة في جميع أنحاء غزة، خاصةً في الشمال.

وأشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن "كل الاحتمالات متوفرة لمزيد من التدهور"، محذرًا من أن المجاعة قد تكون وشيكة إذا لم يحدث تغيير. وفيما يتعلق بالأطفال، فإن واحدًا من كل ستة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال، ووصف "كارل سكاو" من برنامج الأغذية العالمي هذا الوضع بأنه "أسوأ مستوى لسوء التغذية لدى الأطفال في أي مكان في العالم".
 

لصعوبة إيصالها برًا.. أمريكا تدرس هذا الخيار بشأن مساعدات غزة


نقل موقع "أكسيوس"، أمس الأربعاء، عن أربعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إسقاط مساعدات جوًا على غزة مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات بريًا.


باتفاق مصري أمريكي.. "حل محتمل" لفوضى مساعدات غزة


نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول في الأمم المتحدة أن مسؤولين أمريكيين ومصريين يناقشون حلًا محتملًا يعود بموجبه رجال الشرطة في قطاع غزة إلى العمل بهدف تنظيم عملية المساعدات التي تصل للفلسطينيين للتغلب على الفوضى التي تصاحب عملية التوزيع.

وأوضحت الصحيفة أن رجال الشرطة لن يرتدوا الزي الرسمي وسيحملون فقط الهراوات، مقابل وعد من إسرائيل بعدم مهاجمتهم إذا كانوا يقومون بعملية حراسة قوافل المساعدات.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تعتبر إسرائيل الشرطة إحدى ركائز حكم حماس لغزة، وقد اتهمتها بسرقة شحنات المساعدات المخصصة لسكان غزة العاديين، ولكن لم تقدم أي دليل على هذا الإدعاء، لكن مسؤولين في الأمم المتحدة يقولون إن اختفاء الشرطة أدى إلى تعطيل عمليات تسليم المساعدات، ما جعل القوافل التي كانت تحرسها ذات يوم أكثر عرضة للنهب.
 

الحوثيون يشترطون وقف العدوان الإسرائيلي على غزة لوقف استهدافهم للسفن في البحر الأحمر

 
أعلن الحوثيون أنهم لن يوقفوا استهداف بعض السفن التجارية في البحر الأحمر حتى تنتهي إسرائيل من عدوانها على قطاع غزة. وأشار المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، إلى أنهم لن يعيدوا النظر في عملياتهم إلا بعد رفع الحصار عن غزة وسماح المساعدات الإنسانية بالدخول.

وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" بأن ناقلة بضائع يونانية تعرضت لهجوم بصاروخ قرب الحديدة في اليمن، معلنةً سلامة الطاقم ومغادرة السفينة لأقرب ميناء. بالإضافة إلى ذلك، أعلن تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين عن غارات جوية أمريكية وبريطانية على الحديدة، بينما دعت شركة "ميرسك" عملائها إلى التحضير للاضطرابات المتوقعة في البحر الأحمر خلال النصف الثاني من العام.
 

إسرائيل تقصف أهدافًا لحزب الله جنوبي لبنان

 
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أهداف في جنوب لبنان، أمس، ردًا على إطلاق صواريخ من قبل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على شمال إسرائيل، حيث سقط أحد الصواريخ على منزل في مستوطنة "كريات شمونة".

وفي حين، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في "كريات شمونة"، أكد الجيش الإسرائيلي استهداف مصادر إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى شن غارات جوية على مستودع ذخيرة لحزب الله ومبانٍ عسكرية في منطقة "الرامية" بجنوب لبنان. وهاجم الجيش الإسرائيلي أيضًا موقعًا لإنتاج الأسلحة لحزب الله في منطقة "خربة سالم".

وأسفر القصف إسرائيلي عن مقتل شخصين في جنوب لبنان مساء أمس.


غارات إسرائيلية على دمشق


أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لحزب الله وإصابة 6 آخرين بجروح وحروق بليغة، في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مبنيين ضمن مزرعة ومركز تدريب للميليشيات بريف دمشق.


ووفق المرصد السورى فقد دوّت 4 انفجارات عنيفة في منطقة السيدة زينب وبساتين ببيلا في ريف دمشق، ناجمة عن استهداف موقعين في المنطقة.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

 

قرار تنفيذي للرئيس جو بايدن يمنع الكيانات الأجنبية من الوصول إلى بيانات الأمريكيين

 

 

من المقرر أن يوقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا مصممًا لمنع الكيانات الأجنبية من الوصول إلى كميات ضخمة من بيانات الأمريكيين الشخصية، وذلك خشية استغلالها للمكاسب التجارية والعسكرية، بخاصة من قبل الصين وروسيا.

ويهدف الأمر الجديد، إلى منع "الدول المقلقة" من الحصول على حزم كبيرة من البيانات الحساسة التي تتعلق بصحة الأشخاص ومواقعهم وأوضاعهم المالية، وحتى أنماط استخدام الصوت أو لوحة المفاتيح. حيث يُحظر الحصول على هذه المعلومات، التي يمكن شراؤها أو الحصول عليها من مصادر مثل وسطاء البيانات والبائعين من الجهات الثالثة وأرباب العمل، لمنع الوصول غير المصرح به من قبل "الدول المقلقة".

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

الذهب يستقر وسط ترقب للموعد المتوقع لبدء خفض الفائدة

 

استقرت أسعار الذهب أمس في ظل تعويض انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وبلغت 2030.12 دولار للأونصة في المعاملات الفورية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2039.40 دولار للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار.

ومن المتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الأيام القادمة، مما يؤثر على التوقعات بشأن موعد بدء خفض أسعار الفائدة.

 

المصدر: سكاي نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

تشاد تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل

 

أعلنت السلطات في تشاد أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة في البلاد ستُجرى في شهر مايو المقبل، مما ينهي المرحلة الانتقالية السياسية التي بدأت في عام 2021 بوفاة الرئيس السابق إدريس ديبي، الذي قضى ثلاثة عقود في السلطة.

وقد تم تعيين نجله الجنرال محمد ديبي خلفًا له، مما يشكل تحديًا للدستور، وقد وعد بإعادة البلاد إلى الحكم المدني. ورغم تأخر العملية الانتقالية، يُتوقع أن يترشح ديبي الابن للانتخابات. ويرى محللون أن اللجنة الانتخابية غير محايدة تمامًا، في حين تخشى المعارضة من استمرار حكم عائلة ديبي في تشاد.

 

المصدر: بي بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

قطر تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في شركات وصناديق فرنسية

 

تعتزم قطر استثمار 10 مليارات يورو (حوالي 10.9 مليار دولار) في الشركات الناشئة والصناديق الفرنسية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. تم الإعلان عن هذا الاتفاق في بيان مشترك خلال زيارة الأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس.

ووفقًا للبيان، ستوجه قطر 10 مليارات يورو للاستثمار في الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار في فرنسا خلال الفترة من 2024 إلى 2030. وتمتلك فرنسا وقطر علاقات تجارية وعسكرية وثيقة منذ فترة طويلة. ومن المقرر أن تركز هذه الاستثمارات على عدة مجالات من بينها تحول الطاقة، وأشباه الموصلات، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والسياحة.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

أوبك+ تدرس زيادة إمدادات النفط من أجل المكاسب الطويلة

 

 

على مدى الأيام القادمة، تحتاج دول أوبك+ لتقييم إمكانية تمديد قيود إنتاج النفط خلال الربع الثاني، وسط توقعات بتمديد خفض الإنتاج. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن هناك فرصة لإضافة إمدادات إضافية قليلة، رغم خسائر محتملة قصيرة الأجل، من أجل تحقيق مكاسب طويلة الأجل.

الدول الأعضاء في أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، قامت بخفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا للربع الأول من عام 2024، بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتحقيق أسعار مستقرة حول 80 دولارًا للبرميل. ومن أجل دعم استقرار السوق، سيتم استعادة القيود الطوعية للإنتاج تدريجيًا استنادًا إلى ظروف السوق، وينبغي على أوبك+ تخطيط إنتاجها قبل أسابيع من الموعد المحدد.

وبالرغم من المخاوف من تأثير انقطاعات الإمدادات في يناير نتيجة للطقس البارد في الولايات المتحدة، يعبر بعض المسؤولين في أوبك+ عن قلقهم بشأن اتخاذ قرارات مماثلة لخفض الإنتاج. ومع ذلك، يؤيد البعض داخل أوبك+ تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا خلال الربع الثاني، مع التأكيد على أن هناك مخاطر محدودة من تفجير تحطيم الأسعار وأن زيادة الإنتاج قد تحد من نمو منافسيهم في الولايات المتحدة.

ومن الناحية الاستراتيجية، فإن زيادة إنتاج النفط يمكن أن تساهم في وضع سقف لأسعار النفط، مما يحد من توسع صناعة الصخور الزيتية الأمريكية. لذا، يرى الخبراء أن عدم تأخير زيادة الإنتاج قد يعزز منافسة الإنتاج الأمريكي. ولذلك، لا ينبغي لأوبك+ الانتظار حتى الاجتماع المقرر في يونيو لاتخاذ قرارات بزيادة الإنتاج.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

فرص وتحديات انضمام إندونيسيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنّها ستفتح محادثات الانضمام مع إندونيسيا، الأسبوع الماضي، وذلك عقب حصولها على موافقة أعضاء المجموعة البالغ عددهم 38. ومن جانبه، اعتبر "ماتياس كورمان"، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلك الخُطوة بأنّها "تاريخية"؛ نظرًا لأنّ طلب إندونيسيا هو الأول من جنوب شرق آسيا. كما أنّ إندونيسيا تُعتبر إحدى مناطق النمو الأكثر حيوية؛ حيث إنّها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وثالث أكبر ديمقراطية عالميًا.

ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنّ الانضمام إليها ليس إجراء شكليًا بسيطًا، بل هو نتيجة لعملية مراجعة دقيقة؛ إذ أنّه من المُقرر إعداد مسودة خارطة طريق للانضمام للنظر فيها من قِبل مجلس المنظمة في اجتماعه المقبل. وستتضمن عملية المراجعة تقييمًا صارمًا ومتعمقًا من قِبل أكثر من 20 لجنة فنية لمواءمة إندونيسيا مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسياساتها.

ومن شأن عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنْ تساعد إندونيسيا على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح اقتصادًا متقدمًا بحلول 2045، وهو الهدف الذي أشارت إليه إدارة الرئيس السابق "جوكو ويدودو". ومن جهتها، تمتلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسبابها لجعل إندونيسيا عضوًا بها. ومن أبرز تلك الأسباب، رغبة المنظمة في التخلص من كونها نادي أوروبي أمريكي وتعزيز وجودها وتأثيرها على الساحة الدولية، فمن بين أعضائها الثمانية والثلاثين، تُعد اليابان وكوريا الجنوبية فقط المنتميتان إلى آسيا.

وفي ضوء ما سبق، من المُرجح بشدة أنْ تُصبح عملية المراجعة والانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولوية رئيسة لإدارة الرئيس الإندونيسي الجديد "برابوو سوبيانتو". وقد ذكرت إندونيسيا أنّها نفذت 15 من 200 معيار من معايير المنظمة، وأعربت في السابق عن هدفها المتمثل في استكمال محادثات الانضمام في غضون أربع سنوات، أي بحلول الوقت الذي تنتهي فيه ولاية "سوبيانتو" الأولى في 2029.

 

المصدر: ذا دبلومات

إقرأ المحتوى كاملا

في ظل الطلب المتزايد على المعادن المهمة.. هل طفرة التعدين في أعماق البحار "أمر لا مفر منه"؟

 

وافقت النرويج على أول تشريع يُسمح بعمليات التعدين في أعماق البحار في يناير الماضي، مما يفتح الباب أمام استخراج المعادن الهامة في هذه المناطق. وبعد شهر واحد فقط من ذلك، صرّح ممثل منظمات الأمم المتحدة أن هذه الممارسة قد تكون لا مفر منها في المستقبل. تتناول التحليلات الدولية الآن النقاش حول توجيه الاهتمام نحو التعدين في أعماق البحار كوسيلة لدعم الطاقة المتجددة وتنمية التقنيات النظيفة.

ويثير التعدين في أعماق البحار مخاوف بيئية كبيرة بين علماء البيئة، الذين يشير بعضهم إلى أنه قد يعرّض جهود مكافحة تغير المناخ للخطر. وبالرغم من ذلك، فإن هناك اعتقادًا بأن التعدين في أعماق البحار قد يكون أقل تأثيرًا بيئيًا من التعدين البري، وهو ما دفع النرويج وغيرها من الدول إلى استكشاف هذه الفرصة لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الحيوية.

وتقود النرويج جهودًا لاستغلال المعادن في أعماق البحار كجزء من التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، ولكن لن تبدأ العمليات على الفور، بل سيتم تقييم المقترحات من قبل الحكومة بعناية. وتعكس هذه الخطوة اهتمامًا عالميًا متزايدًا بالتعدين في أعماق البحار كوسيلة لتوفير الموارد اللازمة للتحول الأخضر، وتحفيز الابتكار في هذا المجال.

وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي التعدين في أعماق البحار إلى منافسة أكبر في الصناعة وتوفير إمدادات مستدامة من الموارد الحيوية، وبالتالي دعم التحول الأخضر العالمي. ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محورًا للنقاش في الفترة القادمة، خاصة مع استمرار التحرك نحو استكشاف وتطوير موارد المحيطات لتحقيق التنمية المستدامة.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

الحروب المستمرة حول العالم تؤكد الضرورة الملحة لإصلاح آليات التصويت في مجلس الأمن

 

يحتاج مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى إصلاح، حيث أن الأمم المتحدة تهدف إلى أن تكون المنظمة الدولية العاملة لتغطية مجموعة متنوعة من الهيئات. وفي هذا الخليط التنظيمي يأتي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث إنه الجهة الوحيدة في المنظمات الدولية التي تمتلك سلطات شبه سيادية.

ويمكن للدول الأعضاء في المجلس أن تأذن، باستخدام القوة. كما يمكنهم فرض عقوبات، وإنشاء محاكم طارئة ضد جرائم الحرب. ولكن السلطة العليا لمجلس الأمن الممنوحة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لها تدابير خاصة، وهو ما يجعل المداولات تبدو في كثير من الأحيان مشوهة. حيث الدور الرئيسي للأعضاء الخمسة الدائمون وهم الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، والصين.

كما أن الهيكل غير المتسق لمجلس الأمن، دعم ظهور مقترحات للإصلاح. فقد شهدت قاعات الأمم المتحدة مثل هذه المقترحات لمدة عقدين، دون أي تهديد بالتحقق. ومنذ عام 2023، ألهبت أشباح مثل هذه المقترحات قاعات الأمم المتحدة بفعل التخاذل والتعطيل في أداء مجلس الأمن في مختلف النزاعات، مع تسليط الضوء على أوكرانيا وغزة بشكل بارز.

وتطالب مجموعة الدول الأربعة- البرازيل، وألمانيا، والهند، واليابان- بتوسيع عضوية الدول الدائمة بحيث يتم تعيين 11 عضوًا دائمًا في مجلس الأمن؛ حتى يتسنى لكل الدول حول العالم المشاركة في القرارات والتصويت، وفي هذا الصدد، تمثل إفريقيا بعضوين، ومنطقة آسيا المحيط الهادئ أيضًا بعضوين، وعضو عن منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد عن غرب أوروبا.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

ما التكلفة التي ستتحملها النرويج بعد قرار مقاطعة الجامعات الإسرائيلية؟

 

قررت الجامعات النرويجية قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، وفي هذا الصدد، أدانت جامعة "أوسلو ميتروبوليتان" الهجوم الإسرائيلي على "غزة" في 14 فبراير 2024، وأوقفت برنامج التبادل مع جامعة "حيفا" الإسرائيلية.

وأعلنت جامعة "أوسلو" أنها لن تدخل اتفاقيات جديدة مع الجامعات الإسرائيلية، وانتقدت جامعة جنوب شرق النرويج تصرفات إسرائيل في "غزة"، وأنهت اتفاقيات التعاون مع جامعتين إسرائيليتين في 19 فبراير.

ومن الجدير بالذكر أن قرار مقاطعة الجامعات النرويجية لعلاقاتها المؤسسية مع إسرائيل لا يرجع فقط للحرب الدائرة في "غزة"، بل إلى مطالب أعضاء هيئة التدريس الذين شددوا على مقاطعة التعامل مع الجامعات الإسرائيلية منذ عقود.

وقرر قطاع البحث والابتكار في النرويج تعميق التعاون مع الجامعات الصينية بعد قرار مقاطعة التعاون مع الجامعات الإسرائيلية.

وردًا على قرار الجامعات النرويجية، أكدت 38 ولاية أمريكية أنها ستثبط أي قرار داخل الجامعات الأمريكية يهدف إلى معاداة إسرائيل، كما يرى بعض المشرعين أنه يتعين على الجامعات الأمريكية مقاطعة أي جامعات أجنبية تفكر في مقاطعة الجامعات الإسرائيلية أو تحاول عزل إسرائيل.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

تداعيات المساعي الإسرائيلية لاغتيال قادة المقاومة الفلسطينية

 

يعتبر عدم إخفاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي نيتها المتعلقة بمطاردة واستهداف قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الخارج استراتيجية قاسية ومحفوفة بالمخاطر، وذلك ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، والتي تمثل تحديًا جديدًا لأمن إسرائيل. ويقود هذا التوجه الإسرائيلي رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، رونين بار، الذي أعلن في تصريحاته بأن إسرائيل تسعى لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة حماس المتواجدين في كل مكان، داخل وخارج فلسطين.

ومع ذلك، يجب أن يُدرك القادة الإسرائيليين أن هذه الخطوة قد تعرّضهم لمخاطر دبلوماسية كبيرة، وتهديد مستقبل العلاقات بين إسرائيل والبلدان التي تتواجد فيها قيادات حماس. كما يُنبغي على القيادة الإسرائيلية أن تقوم بموازنة المخاطر المحتملة لهذا النهج، حيث أن تنفيذ سلسلة من الاغتيالات الناجحة ضد قادة حماس لن يسهم في الحد من التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل بشكل مستدام.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يأخذ القادة الإسرائيليون في الاعتبار أن استخدام القوة وحدها، بما في ذلك التركيز على عمليات الاغتيال، لن يؤدي في النهاية إلى إنهاء دائرة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. بدلاً من ذلك، يجب السعي إلى حلول سياسية شاملة تلبي مطالب الطرفين وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

لذا، يتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وعليها أن تتخذ خطوات حاسمة نحو التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

المصدر: فورن بوليسي

إقرأ المحتوى كاملا

اتفاقية الدفاع بين الصومال وتركيا: فرصة للاستقرار

 

يمثل الاتفاق الدفاعي الذي وُقّع بين تركيا والصومال في فبراير الحالي، تحولًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين. حيث أن هذا الاتفاق، الذي يستمر لمدة 10 سنوات، يسمح بتنفيذ عمليات دفاعية مشتركة في حالة الحاجة إلى حماية الأراضي الصومالية بالجو والبر والبحر.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي كرد فعل على اتفاقية سابقة بين إثيوبيا وحكومة أرض الصومال الانفصالية، التي تتضمن تأجير ميناء بربرة لإثيوبيا، وهو ما رفضته الصومال وتركيا بشدة. لذا، يرى "روبل" أن هذا التحالف الجديد يعزز دعم تركيا للصومال في مواجهة التهديدات الإثيوبية ويؤكد على أهمية التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

ومع ذلك، قد يؤدي هذا الاتفاق إلى تصاعد التوترات مع إثيوبيا، وينبغي على تركيا السعي للحفاظ على توازنها الدبلوماسي مع كل من إثيوبيا والصومال. يختتم المقال بالتأكيد على أن إثيوبيا أخطأت في التعامل مع هذه القضية، ويجب البحث عن حلول سلمية لمشكلة الوصول إلى البحر دون المساس بسيادة الصومال.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر لن تنتهي بوقف إطلاق النار في غزة

 

تستمر هجمات المقاتلين الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، على الرغم من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهدافهم في اليمن، وهذا يثير مخاوف بشأن أمن منطقة البحر الأحمر ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويستهدف الحوثيين السفن التجارية بهدف إجبار إسرائيل على إنهاء حربها على غزة، ولكنهم استهدفوا أيضًا سفنًا ليس لها علاقة بإسرائيل، وقاموا بأكثر من 57 هجومًا على السفن في المنطقة منذ نوفمبر 2023.

وبالرغم من إطلاق الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار" وشن ضربات مشتركة مع بريطانيا، فإن هذه الجهود لم توقف هجمات الحوثيين على السفن، مما يدل على حرص الحوثيين على استمرار تلك الهجمات وزيادة شعبيتهم داخل اليمن.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط حتى بعد انتهاء حرب غزة، حيث يتوقع أن يطالب الحوثيين السفن بدفع رسوم عبور مضيق باب المندب لتجنب الهجمات، وهذا قد يؤدي إلى زيادة إيراداتهم ويشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، خاصة إذا ما قامت بعض الدول بإبرام صفقات معهم للحصول على إعفاءات.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

 

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: توقعات أسعار السلع الأساسية والمواد الخام في ضوء تعافي الطلب

 

أصدر البنك الدولي (World Bank) في 27 فبراير 2024 تقريرًا بعنوان "توقعات بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع تعافي الطلب" حيث أفاد التقرير أن مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الخام الزراعية ارتفع بشكل هامشي في يناير 2024 (على أساس شهري)، بعد انخفاضه بنسبة 1% في الربع الرابع من عام 2023، استجابة للمكاسب الصغيرة في أسعار القطن والمطاط الطبيعي.   

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن أسعار القطن ارتفعت في يناير 2024، بعد انخفاضها بنسبة 4% في الربع الرابع من عام 2023، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 27% في عام 2023 مقارنةً بعام 2022، مع استمرار الإنتاج العالمي في تجاوز الطلب. وجاء الانخفاض في العام الماضي نتيجة لانخفاض الاستهلاك العالمي بنسبة 8%، بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الموسم الجاري الذي بدأ في أغسطس 2023، من المتوقع حدوث انتعاش طفيف في الطلب بنسبة 0.4%، في حين من المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي بنسبة تقدر بـ 1%. ومن المتوقع أن تشهد الدول المنتجة الرئيسة، بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة، انخفاضات في الإنتاج. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل نسبة المخزون إلى الاستخدام العالمي (مقياس تقريبي للإمدادات مقارنة بالطلب) مستقرة نسبيًا عند 0.93 في الموسم الحالي. 

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن ترتفع أسعار القطن بشكل متواضع هذا العام مع اكتساب الطلب زخمًا وسط انخفاض الإنتاج.

وبحسب التقرير، واصلت أسعار المطاط الطبيعي ارتفاعها في يناير 2024، مدعومة بالطلب القوي. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 9% (على أساس شهري) في يناير 2024، بعد زيادة مماثلة في الربع الرابع من عام 2023. وظل الطلب على المطاط مرنًا في عام 2023، مدعومًا بالانتعاش في قطاع السيارات، الذي يمثل ما يقرب من ثلثي استهلاك المطاط العالمي. 

وفي الختام، أشار التقرير إلى ارتفاع الطلب العالمي على المطاط بنسبة 1.4% في عام 2023 (على أساس سنوي)، مع تعويض الزيادات في الصين والهند وتايلاند عن هذا الانخفاض. كما أن الانخفاض الناجم عن الطقس في تايلاند، التي تعتبر أكبر مورد للمطاط الطبيعي في العالم، وإندونيسيا، لم يعوض إلا جزئيًا الزيادات في الهند (+2%) وكوت ديفوار (+22%). ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المطاط الطبيعي بنسبة 4% تقريبًا في عام 2024، مدفوعة بانتعاش الاستهلاك العالمي.

برنامج الغذاء العالمي: التغيرات المناخية تلقي بظلالها على الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ 

 

أصدر برنامج الغذاء العالمي (WEP) في 27 فبراير 2024 تقريرًا بعنوان "دول المحيط الكبيرة تتعاون من أجل مستقبل مرن" (Large ocean states partnering towards a resilient future) أفاد بأن الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ مسؤولة فقط عن 0.03% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، ولكنها تواجه بشكل غير متناسب العديد من التهديدات الناجمة عن تغير المناخ. 

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ لديها خصائص مشتركة بسبب طبيعتها، وتشمل هذه الخصائص الاعتماد الكبير على الواردات، وتشتت السكان عبر مسافات شاسعة، والتعرض لتأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ، والتي تضع ضغطًا على قدرة حكوماتهم على تقديم الخدمات استجابة لحالات الطوارئ. 

وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ يمثل تهديدًا وجوديًا يمكن أن يؤدي إلى خطر النزوح والهجرة للأسر والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة. كما يعيش نصف سكان المحيط الهادئ على بعد 10 كيلومترات من الساحل حيث يكونوا عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل وتسرب المياه المالحة، مما يزيد من خطر النزوح وفقدان المنازل وفقدان سبل العيش وفقدان الأراضي والتراث التقليدي. 

ومن المتوقع أن تشهد بلدان جزر المحيط الهادئ والمجتمعات في المناطق الساحلية والبحرية ارتفاعًا متوقعًا في مستوى سطح البحر يتراوح بين 25 سم إلى 58 سم بحلول منتصف هذا القرن. وسيكون هذا مدمرًا للجزر التي تقع عند مستوى سطح البحر أو أعلى منه بقليل. 

وإذا زادت درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، فمن المقدر أن 90٪ من الشعاب المرجانية في معظم أنحاء منطقة جزر المحيط الهادئ يمكن أن تعاني من تدهور شديد، الأمر الذي سيكون له تأثير مدمر على الأنواع البحرية التي تعيش في المحيط الهادئ وتعتمد على هذه النظم البيئية.

وأضاف التقرير أن تغير المناخ يؤثر على مصايد الأسماك والعديد من الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في جزر المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا التأثير. كما إن تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على مدى العقود القليلة المقبلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان مصادر المياه الجوفية بشكل دائم، مما يعرض العديد من مجتمعات جزر المحيط الهادئ لمستويات لا تطاق من المخاطر. 

وفي الختام، وفي ضوء ما تقدم سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في مساعدة الدول الجزرية الصغيرة، فعلى سبيل المثال تعطي قيادة جزر المحيط الهادئ (Pacific Island leadership) الأولوية للتكيف مع تغير المناخ باعتباره مسألة بقاء، وبدأت في السنوات الأخيرة في تولي القيادة العالمية فيما يتعلق بالدعوة إلى تغير المناخ، بعد أن نجحت في الحصول على مستويات عالية من الاهتمام بمحنة الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ. وقد تم الاعتراف بالدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ باعتبارها جهات فاعلة رئيسة في المناخ العالمي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

 57 %

 

من البريطانيين يرون أن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا خاطئًا، وقد ارتفعت هذه النسبة بين من هم في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عامًا (70%)، مقارنة بمن هم في الفئة العمرية 55 عامًا فأكثر (42%).

على صعيد آخر، يرى 13% من البريطانيين بالعيّنة أن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا ناجحًا.

 
 

قامت شركة "إبسوس" بإجراء استطلاع لرأي المواطنين البريطانيين، على حجم عيّنة بلغ 1003 شخصًا بالغًا؛ بهدف التعرف على مدى تأييدهم لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

تفاصيل تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بمحافظة البحيرة


تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مشروع تطوير مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، في إطار متابعة استراتيجية العمل والتصدي لمعوقات التنفيذ التى تحول دون الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات في جميع المواقع.

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

"نصوص الخروج.. هل من طريق للخروج إلى الذات؟"


أ. د/ أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في ضيافة مركز معلومات مجلس الوزراء لمناقشة كتابه "نصوص الخروج.. هل من طريق للخروج إلى الذات؟" ضمن سلسلة موعد مع المؤلف.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

94 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية خلال شهر يناير 2024

  • سجلت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 94 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية خلال شهر يناير 2024، لتصل إلى 467 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبنسبة زيادة تُقدر بنحو 25.2%.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مآلات تسليح الفضاء نوويًّا

 

في ضوء ما أثير مؤخرًا بشأن وجود معلومات استخباراتية أمريكية تتعلق باعتزام روسيا اختبار سلاح مضاد للأقمار الصناعية ذي قدرات نووية في الفضاء، وذلك بعد إصدار رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي والنائب الجمهوري عن ولاية "أوهايو" (Ohio) "مايكل تورنر" (Michael Turner) بيانًا أوضح فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بوجود "تهديد خطير للأمن القومي"، مطالبًا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" برفع السرية عن تلك المعلومات حتى يتمكن الكونجرس الأمريكي، والبيت الأبيض، فضلًا عن حلفاء واشنطن من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على تلك التهديدات. وفي هذا الإطار، تطرق العديد من الصحف ووسائل الإعلام الغربية لدوافع روسيا لاختبار هذا السلاح، وأبعاد الموقف الأمريكي، فضلًا عن مخاطر وانعكاسات التقدم الروسي في مجال التسلح النووي بالفضاء الخارجي.

أولًا: الموقف الغربي إزاء تسليح روسيا النووي للفضاء:

أشار مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) بعنوان "مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من إقدام روسيا على وضع سلاح نووي في الفضاء" (U.S. Fears Russia Might Put a nuclear weapon in Space) إلى انتشار تحذيرات خلال الأسابيع الأخيرة في مختلف وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن احتمالية قيام روسيا بعمليات إطلاق صاروخي جديد لوضع سلاح نووي في الفضاء، منبهًا إلى وجود انقسامات في الإدارة الأمريكية بشأن ما إذا كانت روسيا ستقوم بتلك الخطوة بالفعل أم لا، مضيفًا أنه برغم استبعاد المسؤولين الأمريكيين لقيام روسيا بتفجير أي سلاح نووي قد ترسله إلى الفضاء، فإن ذلك لا ينفي تصاعد المخاطر المتعلقة بوجود قنبلة نووية في مدار الكرة الأرضية.

وفي هذا الإطار، أوضح مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية (The Guardian) بعنوان "على الجميع أن يهدأ": الخبراء يقيِّمون التهديد الفضائي النووي الروسي" (Everyone needs to calm down: experts assess Russian nuclear space threat) أن قيام روسيا باختبار سلاح مضاد للأقمار الصناعية ذي قدرات نووية في الفضاء لا يعد فكرة جديدة يتم طرحها لأول مرة من جانب موسكو، وذلك بالنظر إلى أنها استكشفت في وقت سابق مدى إمكانية نشر أسلحة نووية في الفضاء لمهاجمة أهداف أرضية، إلا أنها تراجعت عن تلك الفكرة نظرًا لتكلفتها المرتفعة.

 


وعلى صعيد آخر، تطرق مقال نشرته صحيفة "بوليتيكو" (Politico) بعنوان "مسؤولون في إدارة بايدن يعملون خلف أبواب مغلقة لثني روسيا عن اختبار سلاح فضائي" (Biden admin was working behind closed doors to dissuade Russia from testing space weapon) إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين أوضحوا فيها أن موسكو لم تُبدِ أي استعداد للانخراط في المحادثات الخاصة بالبرنامج الروسي المتعلق بإرسال سلاح نووي للفضاء، محذرين من أن يؤدي تسريب تلك الأخبار إلى تشجيع الجانب الروسي على اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في اختبار السلاح النووي الفضائي المضاد للأقمار الصناعية. 

ويرى مقال صحيفة "نيويورك تايمز" -سالف الذكر- أن شكوك واشنطن المتزايدة حول إرسال روسيا سلاحًا نوويًا إلى الفضاء قد دفعت وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى تأكيد هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، بأن أي تفجير نووي في الفضاء لن يؤدي فحسب إلى تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية، بل سيتسبب في تدمير الأقمار الصناعية الموجودة في الصين والهند أيضًا.

وفي سياق متصل، لفت مقال صحيفة "بوليتيكو" الانتباه إلى تواصل مسؤولي وكالات الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق مع نظرائهم الروس، إلى جانب مسؤولين من الصين والهند باعتبارهم وسطاء محتملين في أية محادثات محتملة قد يعقدها الطرفان حول البرنامج الروسي المتعلق بإرسال سلاح نووي إلى الفضاء، وذلك قبل أن يتم تسريب الخبر المتعلق بالبرنامج إلى وسائل الإعلام، مؤكدًا تكثيف جهود واشنطن الدولية لحمل روسيا على التخلي عن إرسال سلاح نووي إلى الفضاء، وهو ما يدحض الادعاءات المتعلقة ببطء إدارة "بايدن" في التعامل مع هذا التهديد.

وفيما يتعلق بالموقف القانوني الخاص بإرسال أسلحة نووية إلى الفضاء، نبه مقال صحيفة "الجارديان" -سالف الذكر- إلى أن روسيا محكومة بعدة قيود قانونية فيما يتعلق بوجود أو استخدام الأسلحة النووية في الفضاء؛ إذ تحظر المادة "4" من "معاهدة الفضاء الخارجي" (Outer Space Treaty) المبرمة عام 1967، وضع الأسلحة النووية في مدار الكرة الأرضية وفي الفضاء الخارجي. هذا فضلًا عن "معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية" (Partial Nuclear Test Ban Treaty) لعام 1963، والتي تحظر بشكل تام التفجيرات النووية في الفضاء.

 


ومن ناحية أخرى، تساءل مقال نشره موقع "إن بي سي" الإخباري (NBC News) بعنوان "أسلحة نووية في الفضاء أم لا شيء جديد؟ العلم وراء جنون المعلومات حول السلاح الروسي" (Nukes in space or nothing new? The science behind the intel frenzy over a Russian weapon) عما إذا كان نشر تلك المعلومات وإتاحتها لوسائل الإعلام في هذا التوقيت أمر يرتبط بدافع سياسي أكثر من كونه يرتبط بتهديد عسكري محتمل لأمن واستقرار الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى تصريحات المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" (Dmitry Peskov) التي أوضح فيها أن انتشار تلك المعلومات يأتي في ضوء مساعي الإدارة الأمريكية الحالية لدفع الكونجرس للموافقة على تخصيص مزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة روسيا، عبر الترويج لما تمثله موسكو من تهديدات للأمن القومي الأمريكي. 

ثانيًا: التقدم الروسي في مجال التسلح النووي بالفضاء.. الدوافع والتداعيات:

أشار العديد من التحليلات الغربية إلى أن إقدام روسيا على التسليح النووي للفضاء، يرجع إلى مساعي موسكو لتعزيز قدرات الردع، حيث أشار مقال صحيفة "نيويورك تايمز" -سالف الذكر- إلى اعتقاد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بأن أيًا من خصومه، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لن يخاطر بالدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا حال إقدامها على وضع قمر صناعي مسلح نوويًّا في الفضاء، الأمر الذي يمثل أحد المحفزات الرئيسة لإقدام موسكو على هذه الخطوة.

كما أوضح المقال أن تلك الخطوة قد تكون بمثابة رسالة تحذيرية من جانب روسيا، مفادها أنه في حال تعرضت لضغوط شديدة من جانب الدول الغربية، وبالأخص فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فإنها قد تقوم بالتأثير في الاقتصاد العالمي دون إلحاق أذى مباشر بالأشخاص. وفي السياق ذاته، يرى مقال نشره موقع "فرنسا 24" (France 24) بعنوان "الأسلحة النووية الروسية في الفضاء: لماذا قد يكون تسرب المعلومات الاستخبارية أكثر خطورة من التهديد نفسه" (Russian nukes in space: Why the intelligence leak might be more serious than the threat itself) أن المعلومات المتعلقة بإرسال روسيا سلاح نووي إلى الفضاء قد تكون مجرد خدعة لإثارة مخاوف الغرب.

وفيما يتعلق بالتداعيات، أشار مقال صحيفة "ذا نيويورك تايمز" -سالف الذكر- إلى أن وجود أسلحة نووية في الفضاء ينطوي على مخاطر جمة، لا سيما وأنه حال انفجاره سيؤدي إلى تعطل أنظمة الاتصالات العالمية، بما في ذلك خدمات الطوارئ وشبكات الهواتف المحمولة، فضلًا عن تعطيل حركة الملاحة العالمية، وتدمير الأقمار الصناعية المخصصة للتجسُس.


وفي سياق متصل، أوضح مقال صحيفة "الجارديان" -سالف الذكر- أن تفجير قنبلة نووية في الفضاء فوق المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها قد يؤدي إلى تعطيل شبكات الطاقة، فضلًا عن أنه قد يكون له آثار غير مباشرة على الاقتصاد العالمي، والبنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى النظام المالي الذي يعتمد على الأقمار الصناعية.

ورجَّح مقال نشره "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council) بعنوان "الأسلحة النووية الروسية المضادة للأقمار الصناعية تتطلب ردًا حازمًا من جانب الولايات المتحدة، وليس الهستيريا" (Russian nuclear anti-satellite weapons would require a firm US response, not hysteria) أنه في حال أرسلت روسيا سلاحًا نوويًّا إلى الفضاء وقامت بتفجيره فإن ذلك الأمر قد يؤدي إلى تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فضلًا عن إتلاف جميع الأقمار الصناعية باستثناء تلك التي تتمتع بدرجة عالية من الحماية من الإشعاع. 

وأوضح مقال نشره موقع "ذا كونفرسيشن" (The Conversation) الأسترالي بعنوان "هل تسعى روسيا إلى وضع أسلحة نووية في الفضاء؟ إن القيام بهذا من شأنه أن يقوض الاستقرار العالمي ويشعل سباق تسلح ضد الأقمار الصناعية" (Is Russia looking to put nukes in space? Doing so would undermine global stability and ignite an anti-satellite arms race) أن نشر أسلحة نووية في الفضاء من شأنه أن ينذر بتسارع سباق التسلح الفضائي بين القوى الكبرى، ما يزعزع الاستقرار العالمي.

وختامًا، ففي ظل ما ينطوي عليه نشر سلاح نووي في الفضاء من مخاطر عالمية، فمن المستبعد أن تُقدم روسيا على مثل هذا التصعيد، خاصة في ظل ما يحاط بالمعلومات الاستخباراتية التي يتم تداولها من غموض، وعدم تصريح موسكو علانية بالإقدام على تسليح الفضاء نوويًّا. 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: ما يقرب من 50% من السلع القابلة للتداول التجاري مغطاة بالدعم في الوقت الحالي مقابل 20% منها فقط في عام 2012

 

أشار البنك الدولي إلى انخفاض التجارة العالمية للسلع في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك في سياق يسوده انخفاض معدلات الاستثمار، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الديون، وتضخم مدفوعات خدمة تلك الديون، مع تضاعف عدد حالات حظر التصدير وغيرها من التدابير المقيدة للتجارة أربع مرات منذ عام 2020.

 

وأوضح البنك أن التوسع في تقديم الدعم يمكن أن يؤدي إلى تشويه التجارة بدرجة أكبر من فرض التعريفات الجمركية، حيث يغطي الدعم 50% من السلع القابلة للتداول التجاري في الوقت الراهن مقابل 20% منها فقط في عام 2012؛ بينما وصلت التعريفة الجمركية التقديرية المُكافِئة لهذا الدعم المتزايد، إلى 15% في المتوسط للمنتجات الزراعية و8% لمنتجات الصناعات التحويلية.

 

ومن الممكن أن يؤدي الجمع بين كل التدابير الحمائية والتوسع في تطبيقها إلى إحداث تأثير كبير على التجارة الدولية، بل وعلى النشاط الاقتصادي أيضًا، إذ تشير التقديرات إلى إن الخسائر طويلة الأجل الناشئة عن تلك الإجراءات قد تتراوح بين %1 و%7 من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ولهذا ترتفع الحاجة إلى تحقيق توازن أفضل بين أهداف تلك التدابير والنتائج التي تحدث على أرض الواقع.


إزاء ذلك، قدم البنك الدولي ثلاثة إجراءات ينبغي الأخذ بها لتنشيط حركة التجارة الدولية، وجاءت على النحو الآتي:

 
  • أولًا: ضمان تكافؤ الفرص وتوفير آليات موثوقة لتسوية المنازعات في إطار المنافع العالمية العامة.

  • ثانيًا: التوسع في اتفاقيات التجارة الثنائية أو متعددة الأطراف التي تساعد في ضمان الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف المعاملات التجارية، والارتقاء بمستوى الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية.

  •  ثالثًا: المزيد من اندماج الاقتصادات النامية في الاقتصاد العالمي، من خلال التوسع في الخدمات الرقمية، لاسيما وأنه رغم تراجع معدلات نمو تجارة السلع العالمية في الاقتصادات النامية، إلا أن مبيعاتها من الخدمات عبر الإنترنت حققت نموًا بنسبة 250% فيما بين عامي 2005 و2022. لذا ينبغي أن يكون تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الاتصال الإلكتروني جزءًا من أجندة التكامل العالمي.

نتائج مؤشر العلامات التجارية للمدن خلال عام 2023

 

  • أظهرت نتائج مؤشر العلامات التجارية للمدن الصادر عن شركة "براند فاينانس" عام 2023، حصول لندن على المركز الأول كأفضل علامة تجارية من بين 100 مدينة حول العالم عام 2023، حيث سجلت 84.6 نقطة، ثم نيويورك وباريس في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

     
  • يعتمد التصنيف على دراسة استقصائية عالمية لما يقرب من 15 ألف فرد، تم إجراؤها في أبريل 2023 في 20 دولة في جميع القارات لقياس تصورات الأفراد نحو 100 مدينة في العالم. وقد تم سؤال المستجيبين عن سبع أبعاد رئيسة، هي السمعة العامة للدولة، وجودة المعيشة، وسوق العمل، والتقاعد، والدراسة، والسياحة، وتوجهات الاستثمار.

     
  • جاءت دبي في المركز الأول كأفضل علامة تجارية للمدن في الشرق الأوسط، كما حصلت على المركز التاسع عالميًا، تلتها مدينة أبو ظبي في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والمركز 28 عالميًا.

تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال فبراير بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع

 
  • تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر فبراير لتصل إلى 106.7 نقطة مقارنة بأرقام شهر يناير المعدلة والتي وصلت نحو 110.9 نقطة، وتلك الأرقام عكس توقعات السوق لشهر فبراير والتي رجحت وصول المؤشر إلى 114.8 نقطة، وذلك نتيجة ارتفاع توقعات حدوث ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وسط حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والبيئة السياسية في الولايات المتحدة.

     
  • هذا وتراجع أيضًا مؤشر الوضع الحالي -استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية- إلى 147.2 نقطة من 154.9 نقطة في الشهر الماضي، وكذا هبطت قيمة مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 79.8 نقطة في فبراير حيث يشير المؤشر دون مستوى 80 نقطة إلى ركود محتمل خلال العام المقبل.

     
  • وفي سياق متصل؛ فقد بلغ متوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا نحو 5.2%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 والذي بلغ 4.5%، بعد أن بلغ ذروته عند 7.9% في منتصف عام 2022.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات - دوريات - مجلات

التدقيق المرحلي



نبذة عن المفهوم


يشير التدقيق المرحلي (Interim audit) إلى فحص دفاتر الحسابات للتحقق من تسجيل المعاملات بشكل صحيح وعمل الشركة بالطريقة المقبولة قانونًا قبل إجراء أي تدقيق قانوني. فهو تدقيق يتم إجراؤه بين سنتين ماليتين، وهدفه الرئيس هو التحديد المبكر للتهديدات واتخاذ الإجراءات التصحيحية في مرحلة مبكرة.


وتتمثل أهداف التدقيق المرحلي في: تحديد "أرباح الفترة" (profit of the period) وتحديد ما إذا كان بإمكان الشركة دفع توزيعات أرباح مرحلية (interim dividend) -تدفعها الشركة للمساهمين قبل تقديم تقريرها السنوي لأغراض الضرائب- أم لا؛ حيث ينتج عن دفع توزيعات الأرباح المرحلية من قِبل الشركة إضافة قيمة الأعمال في ذهن المستثمرين والمساهمين. فضلًا عن هدف آخر يتمثل في تحديد والكشف المبكر عن الاحتيال وتحسين كفاءة الموظفين؛ حيث يتم القيام بفحص دقيق للعمل الذي يؤديه الموظفون.


يتم إجراء التدقيق المرحلي بين فترتين؛ وقد يطلق عليه أحيانًا أيضًا تدقيق نصف سنوي، فهو تحليل متعمق لجميع المعاملات التي تم الدخول فيها أو التعامل معها خلال فترة محددة. يتم إجراؤه أحيانًا لتحديد القيمة الدفترية لحصة الشركة. وتُعد المنظمة التي تُجري تدقيقًا مرحليًّا أكثر موثوقية من تلك التي لا تقوم به.


علاوة على ذلك، يساعد التدقيق المرحلي على زيادة كفاءة وفعالية أداء الإدارة فيما يتعلق بالجزء المحاسبي والمالي من الأعمال، وهي عملية أقل تكلفة من عمليات التدقيق الأخرى المطلوب إجراؤها، كما أنها تساعد في إنهاء الحسابات الختامية بسهولة. ونتيجة لإدراك الموظفين أن شخصًا آخر يتحقق من عملهم، فإن الكفاءة والصحة في عمل الموظفين تميل إلى الارتفاع. ونظرًا لأنه سيتم تحليل دفاتر الحسابات المعدة بشكل متعمق، فإن مخاطر الاحتيال ستنخفض بشكل كبير.


ختامًا، يتم استخدام التدقيق المرحلي فقط من قِبل الإدارة، وليس له أي صلة بالمستثمرين أو المُقرضين، وغيرهما. ويغطي هذا النوع من التدقيق الجزء المالي فقط من المنظمة، ولكن الأعمال التجارية لديها العديد من الجوانب الأخرى التي تتم مراجعتها للحصول على نتائج أفضل.

 

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الرابعة، العدد (1).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

أ.د. مصطفى حامد رضوان

 

أستـاذ الاقتصــــاد والمـالية العـامــة، معهــد مصـــر العالـي للتجارة والحاسبات بالمنصورة، ومدير مركز ميني ماكس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية والاقتصادية.

د.م. عصام الجوهري

 

عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، وعضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورئيس قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز التخطيط والتنمية الصناعية


مسارات الاقتصاد العالمي المحتملة من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة


يبدو أن الصراع الجيوسياسي الدائم التجدد بفعل تجدد العوامل المحركة لاشتعاله بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي؛ سيظل أحد الصراعات التي تلقي بظلالها ليس على المشهد السياسي والاقتصادي الشرق أوسطي فحسب بل العالمي أيضًا؛ وهو ما يبدو واضحًا من خلال أحدث التقارير الصادرة عن بلومبرج إيكونوميكس والبنك الدولي في نهاية أكتوبر 2023 في أعقاب اندلاع طوفان في الأقصى والرد الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة غير الملتزم بأي من الضوابط الإنسانية أو الأخلاقية. إذ ذهبت التقارير الدولية إلي أن هناك عددًا من السيناريوهات الخطيرة المحتملة عند تناول أثر هذا الصراع على أسواق السلع الأساسية، الأمر الذي يُنبئ ببيئة عالمية لا تتسم باليقين، خصوصًا في ظل الاستجابات الصامتة للأسواق حتى الآن.

هذا، ومما يدعو للقلق أن الصدمات السابقة للأسواق الأساسية، والتي أحدها النفط، نتاج لأحداث تاريخية مشابهة لمنطقة كانت واسعة المجال امتدت لأن تؤثر على البيئة الاقتصادية العالمية بشكل عام؛ وهو ما يدعم ضرورة أخذ تلك التحذيرات على محمل الجد محاولة لتفادي تمدد الأثر السلبي المحتمل لهذا الصراع، والذي يحمل في جوفه آثارًا مدمرة للبيئة الاقتصادية العالمية يصعُب أن تتعافى منها في الأجل القريب.

وقبل مطالعة كلا التقريرين نوضح أن المنهجية المستخدمة بهما تكاد تكون متشابهة، وهي وضع سيناريوهات متعددة ودراسة احتمالية الحدوث وما يستتبع ذلك من آثار لتلك الاحتمالات؛ وهي منهجية تحليلية هادفة لاستشراف المستقبل في ظل تصاعد الأحداث بالشكل الذي يصاحبه عدم اليقين.  

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
 

قادرون باختلاف وإنسانية الدولة


من أهم ما تتميز به الدولة المصرية، في السنوات القليلة الماضية، تلك النظرة الإنسانية الرحيمة للفئات الأضعف بالمجتمع، وجاءت احتفالية أمس «قادرون باختلاف»، في نسختها الخامسة، لتعيد تأكيد مواصلة الدولة منهجها الثابت في هذا الصدد، وقد عبر عن هذا المنهج الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال الاحتفالية، حيث أشار إلى نقاط عديدة، يمكن التذكير هنا بثلاث منها.

 

النقطة الأولي، هي أن الاهتمام بفئة القادرين باختلاف هو تعبير عن إيمان الدولة بأن ثروتها الأساسية تتمثل في مواردها البشرية، وعلى رأسها أبناؤنا من ذوى الهمم.

اضغط لقراءة المقال كاملا


عبد العزيز النحاس
جريدة الوفد

ماذا بعد رأس الحكمة؟

 

قبل أيام أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن مشروع استثماري كبير بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بين مصر ودولة الإمارات، لإنشاء مدينة ذكية من مدن الجيل الخامس التي تتمتع بكل مقومات المدن الحديثة والجذب السياحي والديمومة على مدار العام من خلال إنشاء الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والأنشطة التجارية وغيرها من الخدمات، على مساحة حوالى ٤٠ ألف فدان، في صفقة وصفها رئيس الوزراء بأنها الأكبر في جذب الاستثمار الخارجي، حيث تحصل مصر بموجبها على ٣٥ مليار دولار نظير الأرض، وبتكلفة تصل إلي١٥٠ مليار دولار، وتحتفظ مصر بنسبة ٣٥٪ من هذا المشروع الذى تقوم على إنشائه وإدارته شركة أبوظبي القابضة التي خططت لهذا المشروع العملاق لتخرج المدينة بمواصفات عالمية وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة نظرًا لضمها أكبر مارينا عالمية على شاطئ البحر المتوسط لاستقبال اليخوت والسفن السياحية، إضافة إلى إنشاء مجموعة من الفنادق السياحية ومطار دولي لخدمة المدينة، وحى لرجال المال والأعمال وغيرها من المشروعات الجاذبة للاستثمار.

الحقيقة أن الخطوة التي قامت بها الحكومة المصرية هي بداية لتصحيح المسار في جذب الاستثمار، الذى شهد معوقات لا حصر لها على مدار عقود طويلة، وكان سببا في تخلف مصر عن اللحاق بدول مجاورة استطاعت أن تحقق نهضة كبيرة بسبب تقديم حوافز استثمارية لم تقدمها مصر، وعلينا أن نتساءل بصراحة ووضوح، ماذا لو رفضت مصر هذا المشروع، واستمرت المنطقة صحراء على حالها، مثل ٨٠٪ من صحراء مصر الممتدة بطول البلاد وعرضها؟، وما الخطأ أو العيب في إنشاء عشرات المدن على غرار مدينة شرم الشيخ والغردقة وغيرها من المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، وأقول لكل المتربصين والمشككين في هذه المشروعات، هل يمكن أن نفاجأ في يوم ما بحمل هذه المدينة إلى دولة الإمارات!.

اضغط لقراءة المقال كاملا


أسامة سرايا
جريدة الأهرام


حكاية فكرة.. والسياحة الإلكترونية


مع تنامى الأصداء الإيجابية لمشروع رأس الحكمة، أكبر مشروع استثماري مصري- إماراتي، والذى غيّر خريطة مصر على البحر المتوسط، وبشرنا بمدن جديدة (تقترب من ٦ مدن من الأجيال المتقدمة)، وتعمير أغلى بقعة جمالية مطلة على البحر المتوسط باستثمارات قياسية تبلغ نحو ١٥٠ مليار دولار، وسوف يتبعها تشييد مطارات، وموانٍ جديدة تخدمها أول محطة كهربائية نووية (الضبعة)- فإن الثقل الاقتصادي لمصر أصبح في البحر المتوسط. كما جاءت الأنباء بفوز مدينة شرم الشيخ الساحرة على البحر الأحمر بجائزة «أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم»، وفوز محافظها اللواء دكتور خالد فودة بجائزة «أفاسو» (الاتحاد الآفروآسيوى) «أفضل قائد للتنمية السياحية في العالم» (رجل العام)- لتعزز مكانة مصر، ومناطقها السياحية، ولهذا أعتقد أن التنافس الإيجابي بين البحرين الأحمر والمتوسط دخل مرحلة متقدمة، وأن التنمية المستدامة التي تشمل كل ربوع مصر بدأت تُؤتى ثمارها، وكانت شرم الشيخ، وستظل، مدينة السلام، وأيقونة السياحة المصرية.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاجتماع العام السنوي العشرون للمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والتنمية المستدامة
 

الأونكتاد
 18- 20 نوفمبر 2024
جينيف – سويسرا

 
يدعم المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة (IGF) الحكومات في تعزيز الإدارة الرشيدة للتعدين من أجل تحسين المجتمعات والاقتصادات والبيئة.

يعد الاجتماع بمثابة المنتدى الدولي الرائد للمسؤولين الحكوميين العاملين في مجال سياسة التعدين.

يوفر الاجتماع السنوي العام فرصة فريدة لصانعي السياسات للتواصل مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم إلى جانب الجهات الفاعلة من الصناعة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدولية.

يدعم منتدى حوكمة الإنترنت أكثر من 80 دولة عضوًا في تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال قوانين وسياسات ولوائح فعالة لقطاع التعدين. فهو يساعد الحكومات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ممارسات شاملة ومنصفة بين الجنسين، وتحسين الفوائد المالية، ودعم سبل العيش، وحماية البيئة.

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

التمويل الرقمي: تجربة المستهلك، 2024
 

المنظمة الدولية للمستهلكين، فبراير 2024

أصدرت المنظمة الدولية للمستهلكين تقريرًا جديدًا بعنوان "التمويل الرقمي"، الذي يقدم مؤشرًا عادلًا للتمويل الرقمي مستمدًا من وجهة نظر المستهلك، ويعتمد على نتائج الدراسة الاستقصائية السنوية الثانية للتمويل الرقمي للمعرض الدولي للمستهلكين، ويقوم بالقياس المباشر لوجهة نظر المستهلك عبر إطار واسع من المؤشرات ذات الصلة بنتائج المستهلك، وقد أشار إلى أنه في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، غالبًا ما يفتقر المستهلكون إلى التمثيل في القرارات التنظيمية للقطاع المالي، ولبناء المعرفة المالية والرقمية وتمكين المستهلكين كمستخدمين للخدمات المالية الرقمية يتطلب الأمر بذل جهود متضافرة.

أوضح التقرير أن الخدمات المالية الرقمية، مثل حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، تتيح للمستخدمين تخزين الأموال وتحويلها بسرعة عبر مسافات طويلة بأمان وبتكلفة منخفضة، مما يؤدي إلى ارتفاع التحويلات المحلية والاستهلاك، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، ويمكن للتكنولوجيا الرقمية أيضًا الاستفادة من مصادر البيانات البديلة لفتح الوصول إلى الائتمان، ويمكن أن تجعل التأمين في متناول السكان البعيدين. ومع ذلك، لا يكفي أن تكون الخدمات المالية الرقمية متاحة، فمن أجل إضافة قيمة حقيقية، يجب أن تسمح للأشخاص بتلبية احتياجاتهم المالية بطريقة مجدية.

يدعو التقرير إلى إيجاد نهج متطور لحماية المستهلك يركز على بناء نظام مسؤول للتمويل الرقمي، ومنظور شمولي، وممارسات تركز على العملاء، وزيادة التعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسة لتحديد أولويات نتائج العملاء وتعزيز الرفاهية المالية الشاملة: بالنسبة للجهات التنظيمية، وتشمل التشاور مع هيئات المستهلكين عند تطوير سياسة ولوائح حماية المستهلك المالي؛ وبالنسبة لمقدمي الخدمات المالية، تتمثل في إعادة النظر في عمليات الشكاوى والنظر إلى شكاوى العملاء كمصدر رئيس للمعلومات حول المطلوب تحسينه؛ وبالنسبة لهيئات المستهلكين، تشمل أهمية الاستمرار في الدعوة إلى التغيير التنظيمي والسوقي الذي يأخذ وجهة نظر المستهلك في الاعتبار.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud