الأحد 3 مارس 2024- عدد رقم 763 - السنة الرابعة

اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام،
 
عدد بداية الأسبوع يشهد بعض الهدوء الإخباري محليًا، وتصاعد التوتر إقليميًا.

قبل أن نبدأ بأخبارنا اليوم نشير لأحد أهم الأخبار خلال يومي الإجازة الأسبوعية وهو إعلان الحكومة عن اكتمال الدفعة الأولى من قيمة صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" بـ 10 مليارات دولار، مع اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية  إلى الجنيه المصري، على أن تحصل مصر في غضون شهرين على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة المشروع، أعلن هذا الأمر الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن مهمتها ستكون تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، مشددًا أنه لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفًا أن "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل ستعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة"، أيضًا أعلن دخول 520 مليون دولار من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لوزارة قطاع الأعمال، على أن تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية قريبًا.
 
من أخبارنا أيضًا:
 
برنامج عمل جديد لمنظمة الفاو في مصر: شهد بالأمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة "الفاو" في مصر حتى عام 2027، والذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، بميزانية تقديرية حوالي 71 مليون دولار.

افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، وقد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة أثناء الافتتاح أشار خلالها إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان أو ألمانيا أو الهند، لذا فقد شرعت الدولة المصرية في وضع رؤية تنموية للعديد من مواقعها السياحية لتكون مقاصد للسياحة العلاجية مثل مدن: شرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير على شاطئ البحر الأحمر، وأيضًا المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط وعلى رأسها مدينتا العلمين الجديدة ورأس الحكمة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان بالفعل في إطار هذا التوجه، عن إطلاق أول مُنتجع للسياحة العلاجية في مصر بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، ومن المقرر أن يدمج هذا المنتجع بين خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد. 

دخل حيز التنفيذ من بداية الشهر الجارى قرار إلزام مُنتجى 7 سلع استراتيجية هى "زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض واللبن" بتدوين الأسعار، ويأتي هذا الأمر للمساهمة في جهود ضبط أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان.


انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر بالدوحة، وخلالها أكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري لتشجيعها على التوسع في استثماراتها الحالية وضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن هناك فرص تصديرية واعدة أمام الصادرات المصرية للسوق القطري وذلك في مجالات الأثاث والصناعات الغذائية ومواد التشييد والبناء، لافتًا إلى إمكانية استخدام السوق القطري كنقطة انطلاق للصادرات المصرية للأسواق المجاورة غير العربية.

وخلال أعمال اللجنة المشتركة وقع الأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
 
إلى تطورات الملف الفلسطيني:
 
"مجزرة الطحين" واحدة من أكثر المآسي الدموية خلال الحرب على قطاع غزة، حيث فتحت دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولي من الخميس الماضي، النار على حشود من المدنيين الفلسطينيين أثناء تزاحمهم للحصول على مساعدات غذائية عقب وصول شحنة مكونة من 18 شاحنة عند "دوار النابلسي" قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدي إلى وقوع نحو 118 شهيد و760 جريح ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ وقوع الحرب إلى 30.320 شهيدًا و71.533 جريحًا. 

"جريمة مشينة" هكذا وصفت وزارة الخارجية في بيان ما حدث، واعتبرت استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتارًا بقيمة الإنسان وقدسية روحه، كما أكد البيان أن مصر تدعو الأطراف الدولية الرئيسية ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

تنديد دولي ومناشدات لسرعة إرساء هدنة: دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى فتح تحقيق دولي محايد في جريمة دوار النابلسي، مع إقرار هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار لإيصال المساعدات وحماية المدنيين في غزة. كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في دوار النابلسي يتطلب تحقيقًا مستقلاً وعاجلاً. كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، إن الصين تشعر بالصدمة حيال مجزرة شارع الرشيد، وتدينها بشدّة، وأضافت أن بكين تحضّ الأطراف المعنية، خصوصًا إسرائيل، على وقف إطلاق النار ووضع حد للقتال فورًا وحماية سلامة المدنيين بشكل جدي وضمان إمكانية دخول المساعدات الإنسانية وتجنّب كارثة إنسانية أكثر خطورة.

مصر تواصل إسقاط المساعدات على قطاع غزة، أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بالأمس أن طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية نُفذت أعمال إسقاط جوى لمساعدات بمناطق متفرقة بشمال قطاع غزة. 
 
إلى اليمن:
 
كارثة بيئية تُهدد البحر الأحمر، أعلنت الحكومة اليمنية بالأمس غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي استهدفها الحوثيون في 18 فبراير الماضي، وحذرت من أن غرق السفينة "سيسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحر الأحمر"؛ لأن السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود.
 
أخيرًا، ندعوكم لقراءة مقال اليوم الموقع من السيدة/ إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بعنوان «مؤتمر القمة المعني بالمستقبل ٢٠٢٤.. حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل».

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:
اضغط هنا للتواصل معنا

ملحوظة لقراءنا

إذا كانت نشرتنا اليومية تصل على بريدكم الإليكتروني في قائمة الرسائل: (الترويجية/ الاجتماعية/ غير مرغوب) (Promotion/ Social/ Spam)، نرجو التكرم بنقلها إلى صندوق الرسائل الأساسي الخاص بكم (Primary- Inbox)، حيث يضمن هذا الإجراء وصولها إلى بريد كل قراءنا.
 

مصر الحلوة

رحلات السفارى في صحراء مصر الغربية

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نظرة على الأحداث
عصر الجزر الصناعية وآفاق المستقبل


أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدد خاص من مجلة "نظرة على الأحداث" وهي نشرة دورية تهتم بإلقاء الضوء على ما تصدره مراكز الفكر والبحوث الدولية والصحف ووكالات الأنباء العالمية في تحليلها لأبرز الأحداث العالمية التي وقعت خلال الشهر، ويأتي هذا العدد بعنوان "عصر الجزر الصناعية وآفاق المستقبل".

 


 يتناول العدد ماهية الجزر الصناعية، وأهميتها الديموجرافية والاقتصادية والاستراتيجية، فضلًا عن استعراض أبرز الجزر الصناعية في العالم، ومنها أبوقير الجديدة في مصر. والجزر الصناعية ليست هبة من الطبيعة، وإنما من صنع البشر، وتُبنى لأغراض مختلفة، بما في ذلك التغلب على تحديات الكثافة السكانية، عبر توفير مساحات إضافية من الأراضي، بالإضافة إلى الأغراض السياحية والتجارية والصناعية والترفيهية. ولا يخلو بناء الجزر الاصطناعية من سلبيات ذات صلة بتأثيراتها على النظم البيئية البحرية، بما يجعل التخطيط الدقيق وتقييم الأثر البيئي أمرًا بالغ الأهمية في تطوير مثل هذه المشروعات
 
لمطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا.

أهم الأخبار خلال يومي الخميس والجمعة

  • تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وقد شدد السيد الرئيس على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار بقطاع غزة يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي، مؤكدًا إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل، فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره للجهود المصرية المكثفة سواءً على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع عبر منفذ رفح.

     

  • استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث ناقشا الجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بالسودان بما يضمن استعادة الاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، وقد أكد رئيس مجلس السيادة السوداني تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان.

     

  • وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الخميس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:1- الموافقة على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوةً بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية، 2- الموافقة على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات، لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو)، 3- الموافقة على الطلب المقدم من شركة ايس لينكس "ICE LINX" للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 204 ملايين جنيه، 5- الموافقة على قيام صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بالتعاقد مع استشاري قانوني دولي متخصص، وذلك لإحكام الصياغات القانونية لعقود الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر. باقي القرارات هنا

     

  • شارك وزير الخارجية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، وألقى كلمة في الجلسة التي تم تخصيصها لتناول الأوضاع في قطاع غزة، أكد فيها أن مصر حافظت منذ يوم ٨ أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحًا، إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون نفاذ تلك المساعدات، وحذر من عواقب أية عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما سينتج عن ذلك من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، مضيفًا بأن مصر تبذل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

     

  • شارك السيد وزير المالية بعدة جلسات في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أكد خلالها أن الدول الأفريقية تُعد الأكثر تأثرًا بمشكلات الاقتصاد العالمي وهى الأكثر عرضة كذلك لمخاطر تغير المناخ، وتزايد ضغوط الديون والتصنيفات الائتمانية السلبية عليها يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية لإقرار أنظمة تمويلية أكثر مرونة للبلدان النامية والأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة كمقايضات الديون بالغذاء والتعليم وغيرها، وخلال لقاء مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية السيدة إيلينا فلوريس، أكد أن الاقتصاد المصري يركز حاليًا على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم في توطين الصناعات وتحفيز التصدير، لافتًا إلى أن مشروع «تطوير رأس الحكمة» يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الأداء المالي للموازنة لا يزال متماسكًا في مواجهة ظروف استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة «كورونا» وحتى الآن، فقد حققنا فائضًا أوليًا خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 1,3% ونستهدف بنهاية يونيو المقبل 2,5%، وخلال لقاء مع نظيره السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أكد الدكتور محمد معيط التطلع لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، في ظل ما توفره الدولة المصرية من فرص استثمارية متميزة في مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من حوافز جاذبة.
     

  • أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا حول أداء سوق المال خلال عام 2023، أكدت خلاله ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنةً بـ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1%.، وبلغ إجمالي قيمة التداول 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنةً بـ 1083.5 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 197.4%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول السندات (متضمنة أذون الخزانة) -نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023- لتسجل ارتفاعًا بنسبة 294.4% حيث بلغت 2487.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 630.8 مليار جنيه خلال عام 2022، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 735.1 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 452.7 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 62.4%.، البيان كاملاً هنا.

     

  • أطلقت وزارة التموين القافلة الرابعة من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بواقع 40 طنًا عبر 10 شاحنات، وتتضمن خيام ومراتب وبطاطين.

     

  • أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أن الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الحالي 23 /2024، تبلغ 71.4 مليار جنيه، وأن الخطة تُوجّه لجنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لـمحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه، ويليه وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه، في حين تُشكّل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة الـمُتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.

أخبار محلية

افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي 2 و3 مارس الجاري.

وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال فعاليات الافتتاح، نقل خلالها للحضور، تحياتِ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يحظى المؤتمر برعايته الكريمة؛ من أجل إثراء فعالياته، وكذا تمنيات الرئيس بأن يُكلل المؤتمر بالنجاح والتوفيق، خاصة أنه يرفعُ في دورته الثانية شعار «تطبيقات السياحة الصحية المصرية".
 


وخلال الكلمة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: «إن تجمع اليوم يأتي بهدف التحاور بشأن مستقبل صناعة تعدُ الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته؛ وهي صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، مستدلًا على أهميتها الاقتصادية بسردِ عدة إحصاءات، حيث أشار إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، يتجاوز وفقًا لمجلة السياحة العلاجية (Medical Tourism Magazine) الناتج المحلي الإجمالي، لبعض الدول العملاقة مثل اليابان، أو ألمانيا، أو الهند، وأيضاً وفقا لجمعية السياحة العلاجية (MTA) يَعبُر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويُسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية».

وأضاف «الدكتور مصطفى مدبولي»: «لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعًا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، والابتكارات التكنولوجية الحديثة، والتقنيات العلاجية المُستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يُحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل".

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء يأتي مدفوعًا بواحدٍ من أكبر التغيُّرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الحادي والعشـرون، المُتمثِّل في شيخوخة السكان، موضحًا أن تلك الظاهرة يُطلق عليها أيضًا «الشِّيب العالمي»، والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، مع تنامي فئة السكان الأكبر سنًا (84 عامًا فأكثر).

وفي هذا السياق، أوضح أنه وفقًا لتقديرات الهرم السكاني، من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عامًا أو أكثر من 10% من الإجمالي في عام 2023 إلى 16.5% في عام 2050؛ علمًا بأن عددهم سيتضاعف خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، ولذا فهذا الأمر بطبيعة الحال يزيد من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير المُلباة، ويخلق فرصًا اقتصادية غير محدودة للوفاء به، موضحًا في الوقت نفسه أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعدُ مجالًا خصبًا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر، باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية.

وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه إدراكاً للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والصحية الفريدة؛ لتكون مقاصد للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن: شرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير على شاطئ البحر الأحمر، وأيضًا المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط؛ على رأسها مدينتا العلمين الجديدة ورأس الحكمة، بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الأخرى داخل مصر، لافتاً إلى أن كل هذه المقاصد تشرع الدولة المصرية في تنميتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع ذوي الخبرة، حيث إن هذه المدن والمقاصد تتمتعُ بموقع استراتيجي جذاب يؤهلها لأن تكون مقاصد سياحية عالمية لما تزخر به من مقومات الجذب السياحي، وكذا موطن للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة، وأن تكون أيضاً واحدة من أفضل الوِجهات العالمية للسياحة بوجه عام والعلاجية والاستشفائية بوجه خاص.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم الإعلان بالفعل في إطار هذا التوجه، عن إطلاق أول مُنتجع للسياحة العلاجية في مصر، وهو مُنتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه مصري، مضيفاً أنه من المقرر أن يدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد.

وحول جهود تعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية على مستوى الجمهورية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حثيثة في هذا الصدد، مستدركاً بالقول بأننا نُدرك يقينًا أنه لا يزال هناك عدة جهود مُبتكرة يُمكن تبنيها لتحويل مصر لوجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتُصبح رافدًا أصيلًا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقًا لرؤية مصر 2030؛ حيث يرتكز النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية على عاملين، الأول شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدوليين، الذين يعملون معًا في نسقٍ مُتناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها، مما يخلق مجالًا رحبًا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم؛ ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدمو الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء محترفين، والوكالات السياحية، والهيئات التنظيمية المختصة بشئون السياحة والصحة ومنح تأشيرات الدخول، وشركات التأمين، والخدمات الداعمة، كما أن هؤلاء يُقومون على عدد كبير من الخدمات والأنظمة الداعمة.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن العامل الثاني المُتمثل في أنه يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليًا، ويُمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها، وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية؛ فهناك على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية، وتكوين عناقيد صناعية مُبتكرة لهذه السياحة، بالإضافة إلى استحداث تأشيرة دخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، فضلاً عن تطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، وكذا توفير منصات افتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها، مما يتيح تجربة كاملة للعميل، بما في ذلك الاستفسارات الأولية، والتنسيق مع مقدمي الخدمة، والمتابعة بعد الحصول على الخدمة، إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء المشاركين لإثراء فعاليات هذا المؤتمر، ليكون بحق منصة تشاركية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والدروس المُستفادة منها، حتى نصنع معًا مستقبلًا مزدهرًا لسياحة علاجية واستشفائية رائدة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يشيد بالتعاون الجاري بين مصر ومنظمة "الفاو" ضمن إطار البرنامج الوطني الحالي للمنظمة

 
 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شو دينيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوفد المرافق له؛ بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالترحيب شو دينيو، والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تأتي بعد أشهر قليلة من آخر لقاء ثنائي جمعهما في روما في شهر يوليو ٢٠٢٣، على هامش مؤتمر «لحظة الأمم المتحدة لتقييم الغذاء ٢٠٢٣".

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي مدير عام منظمة الفاو على إعادة انتخابه مرة أخرى لهذا المنصب، ما يدل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها شو دينيو، لدى الدول الأعضاء بالمنظمة.

وخلال اللقاء، أكد «الدكتور مصطفى مدبولي»، قوة العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بالفاو، حيث تعد القاهرة من أوائل الدول التي انضمت لعضوية المنظمة الأممية منذ تأسيسها في عام ١٩٤٥.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الجاري بين مصر والمنظمة ضمن إطار عمل البرنامج الوطني الحالي للفاو في مصر الذي أوشك على انقضاء مدته، مثمنا كذلك التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الوطني الجديد حتى عام ٢٠٢٧؛ الذي تم توقيعه في أعقاب اللقاء بميزانية تقديرية تتجاوز الـ ٧٠ مليون دولار.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن البرنامج الجديد يستهدف العديد من المشروعات التي تخدم الأهداف الاستراتيجية وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل الحاجة لضمان تحقيق الأمن الغذائي بصورة أفضل، خاصة أن مسألة الأمن الغذائي هي أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الحكومة المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مسألة الأمن الغذائي باتت أحد أهم شواغل المجتمع الدولي، لاسيما منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية؛ التي أثرت بدورها في سلاسل الإمداد العالمية، وخلفت نقصا في الكثير من السلع، ما تسبب في ارتفاع أسعارها عالميا.

وأضاف أن الحرب في غزة كان لها انعكاسها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع ومن بينها مصر، لكن على الرغم من ذلك لا تزال معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع مصدرها مصر، إذ ساهمنا حتى الآن بما يزيد على ٨٠٪ من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.

 وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع إلى دعم منظمة الفاو لضمان وصول المساعدات وزيادتها لأهالي قطاع غزة.

وثمن شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الدور المهم الذي تلعبه مصر لدعم سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الجارية هناك، مؤكدا أنه لولا الدعم المصري لازداد الوضع سوءًا في القطاع، قائلًا: هذا ليس جديدًا على مصر، فهذا البلد منذ آلاف السنين لديه المقدرة والخبرة على القيام بدوره الإقليمي الهام". وأكد أن منظمة الفاو تبذل قصارى جهدها لدعم سكان غزة بالتعاون مع المنظمات الأممية الأخرى والأطراف المعنية؛ لضمان التخفيف من معاناة سكان القطاع الأبرياء.

في سياق متصل، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، وذلك بحضور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة التعاون الدولي تبحث الشراكات المستقبلية مع منظمة الأغذية والزراعة

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، شو دونيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في مصر، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات توقيع البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر، الذي شهده دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)  للفترة ٢٠٢٣–٢٠٢٧، وبما يعزز جهود وأولويات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية في المناطق الريفية.

وخلال اللقاء عبرت الوزيرة للمدير العام لمنظمة "الفاو"، عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في مصر لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتكامل مع المنظمات الأممية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، متطلعة أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في أعمال المنظمة في مصر، وبما يعزز من قيمة وأثر واستدامة الأنشطة الانمائية بما يتسق مع مستهدفات ورؤية الدولة المصرية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أهمية البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، الذي يعمل على تعزيز جهود التنمية في مصر، انطلاقًا من محاور وأهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 الذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ويتضمن 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضًا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال دور الوزارة كمنسق وطني للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدور الرئيسي الذي تقوم به الوزارات والجهات الوطنية المختلفة في مجموعات النتايج الفنية بمشاركة الوكالات الأممية ومن بينهم منظمة الفاو، وعبر منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تنظمها وزارة التعاون الدولي لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، سيتم تعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز حشد التمويلات الانمائية المقدرة للبرنامج القطري الجديد  لمنظمة "الفاو" في مصر والتي تبلغ قيمته 71 مليون دولار أمريكي، يتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال شركاء مصر في التنمية، لافتة أن تكامل الجهود بين مختلف الشراكات يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي وتدخلات الأمم المتحدة المختلفة لتحقيق المستهدفات التنموية.

 

المصدر: وزارة التعاون الدولي

في إطار الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر..وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع رئيس وزراء دولة قطر

 


صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة قطر عُقِدت، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وذكر السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية نقل في افتتاح أعمال اللجنة العليا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة قطر حكومةً وشعباً بدوام الرفعة والتقدم، معرباً عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحًا دفاعًا عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.


صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية، عقد اجتماعًا ثنائيًا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير شكري على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، معرباً عن التطلع لأن تؤتي أعمال اللجنة المشتركة بنتائجها العملية المرجوة إزاء ترفيع مجمل مستوى العلاقات الثنائية.

وعلى الصعيد الإقليمي، ذكر السفير احمد أبو زيد، أن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، استحوذت على الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين في شأن القضايا الإقليمية، حيث استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلاً عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوميًا، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها وفقاً لتكليفها الأممي. كما أكدا على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

 

المصدر: وزارة الخارجية

مشاركة وزير التجارة والصناعة بأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر

 

شارك المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر برئاسة مشتركة بين السيد/ سامح شكري وزير الخارجية المصري، والشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، شارك في أعمال اللجنة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير/ محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير/ عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر.

وقال الوزير إن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأوضح المهندس احمد سمير أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التعاون بين حكومتي البلدين بما يسهم في الوصول إلى توافق الرؤى بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك فرص تصديرية واعدة أمام الصادرات المصرية للسوق القطري وذلك في مجالات الاثاث، الصناعات الغذائية، مواد التشييد والبناء، لافتًا إلى إمكانية استخدام السوق القطري كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة غير العربية من خلال إقامة مناطق لوجستية، وصناعات غذائية، وصناعات تعبئة، وتغليف.

 

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية بين مصر وقطر

 

ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي انطلقت أعمالها السبت بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة السيد سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية بين الوزارتين في البلدين للأعوام "2024-2025-2026".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الرؤى في مجال حماية المرأة والنهوض بها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتبادل الزيارات للاطلاع على مشروع مركز استضافة وتوجية المرأة ومشروع خدمة المرأة العاملة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين تتضمن العديد من مجالات التعاون منها إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات وهياكل الرعاية الاجتماعية بالبلدين، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال الرعاية والإدماج الاجتماعي، وكذلك تبادل التجارب والدراسات بين المراكز والمؤسسات بالبلدين التي تعنى بالطفولة بدون روابط عائلية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، فضلًا عن تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات في مجال التأهيل الاجتماعي قصد الاستفادة منها وتطويرها، وعقد ورش عمل ثنائية في مجالات التأهيل الاجتماعي لدعم برامج التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون هناك مشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام بين البلدين في مجال التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية

 

وقع الأستاذ حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في اللجنة المصرية القطرية المشتركة، حيث تهدف المذكرة الى تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاإستثمار، أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل كافة العقبات للمستثمرين، واستعداد الهيئة لتقديم كافة المساعدات للشركة للتوسع في استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن هذا البرتوكول يأتي تفعيلًا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الاعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، حيث أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المنوطه بتنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير البترول يبحث مع نظرائه خلال فعاليات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز كيفية زيادة التعاون

 


خلال فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بالجزائر، والتي بدأت باجتماع وزاري استثنائي، ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمة مصر في الاجتماع.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن العالم يشهد تغيرات جذرية على العديد من المستويات المختلفة، مؤكدًا الدور المهم للغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة العالمي كوقود نظيف في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة وتأمين حصول الجميع على مصادر موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع، كما أكد على أهمية جهود منتدى الدول المصدرة للغاز في تعزيز دور الغاز الطبيعي لتسهيل التحول الطاقي التدريجي وخفض الانبعاثات، إذ يمثل المنتدى منصة هامة ونموذجًا رائدًا للتعاون والحوار بشأن صناعة الغاز الطبيعي، لافتًا الى أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة بالتوازي مع تأمين الطاقة التي يحتاجها العالم لدفع التقدم والازدهار لمختلف البلدان.

وأشار المهندس طارق الملا إلى التقدم الذي يشهده قطاع الطاقة في مصر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تواصل الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، ودعم القطاع الخاص، ودفع جهود البلاد نحو الطاقة الخضراء، وتشجيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشارك وزير البترول في حفل توزيع جوائز المنتدى في نسخته الثانية والذي تم تنظيمه تقديرًا لمن ساهموا عقودًا متتالية في دعم وإدارة مشروعات الغاز الطبيعي إقليميًا ودوليًا، وحصل على الجوائز لهذا العام كل من على حشاد من الجزائر ودينيس ليونوف من روسيا بالإضافة إلى شركة سوناطراك الجزائرية ومعهد بحوث صناعة النفط الإيراني وشركة أدنوك الإماراتية للغاز.


وزير البترول يبحث مع حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز سبل دفع التعاون بمجال الطاقة

 
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مشاركته في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية وفنزويلا، وامين عام منظمة اوبك، وناقش خلالها سبل دفع التعاون في مجال الطاقة وفتح افاق جديدة من التعاون في هذا المجال في ضوء الفرص المتاحة.

وعقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري استعرضت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة، حيث تم بحث فرص تشجيع مشاركة الشركات القطرية في مجال البحث والاستكشاف للغاز والبترول من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها بمصر، وكذلك فرص المشاركة في مشروعات جديدة للتكرير والبتروكيماويات في ضوء توجه الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

وعقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة واستعراض جهود الجانبين في تأمين مصادر الطاقة بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي، حيث تم التأكيد على أهمية دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي ضمن مزيج الطاقة العالمي.

وأشار المهندس طارق الملا الي أن مشاركة مصر ضمن تجمع البريكس تسهم في تعزيز التعاون والعلاقات التجارية بين مصر وروسيا، مؤكدا دعم أولويات التعاون بين دول البريكس في مجال الطاقة التي اقترحتها روسيا، وخاصة فيما يتعلق بالتحول الطاقي وأمن الطاقة ومبادرة خفض انبعاثات الميثان.

وعقد وزير البترول جلسة مباحثات مع وزير النفط الفنزويلي بيدرو رافائيل تيليشيا رويز، وتناول اللقاء فرص مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بفنزويلا في مجال البترول والغاز في ضوء الكفاءة لشركات قطاع البترول المصري في تنفيذ اعمال سابقة في عدة مشروعات بفنزويلا وتميز شركاته المتخصصة في تنفيذ اعمال المشروعات خارج مصر بالعديد من الدول.

وعقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع السيد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك.

وفي بداية اللقاء وجه أمين عام منظمة اوبك التهنئة للمهندس طارق الملا علي نجاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024 مؤخرا مؤكدا ان هذا الحدث يتطور من عام لآخر ويجتذب مشاركات رفيعة المستوي من قطاع الطاقة العالمي.

وأكد الجانبان على الدور المهم والمستمر لصناعة البترول والغاز في تأمين إمدادات الطاقة عالميًا بالتوازي مع تنمية مصادر الطاقات المتجددة وخاصة مع توافر الحلول التكنولوجية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز. كما شدد الجانبان على الحاجة لتعزيز الحوار بين جميع الأطراف وضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لتنمية موارد الطاقة للحفاظ على أمن امداداتها.

وأوضح المهندس طارق الملا أهمية الدور الذي تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، وذلك رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.

 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

81.4 مليار جنيه استثمارات كُليّة لقطاع الكهرباء والطاقة بخطة عام 23/ 2024

 

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة بخطة العام المالي 2023 /2024.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الطاقة الكهربائيّة تمثل الركيزة الأساسيّة لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية الـمشروعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة كافة، وكذلك في تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للمواطنين.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن نمو الناتج الـمحلي الإجمالي يرتبط دائمًا؛ وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومُباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير مُعدّلات الأداء لـمُسايرة الطلب الـمُتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهميّة مُخرجات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة الـمُنتَجة أو الـمُستخدمة من الـمعايير الأساسية لقياس مُستوى رفاهة الفرد، ومُؤشّرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم الـمُجتمع وأداؤه الاقتصادي.

وحول الاستثمارات الموجهة للقطاع أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 23 /2024 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 56 مليار جنيه توقّع عام 22/ 2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 21/ 2022، واستثمارات أقل في عام 20 /2021.

وأشار التقرير إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85% مُقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مُقابِل 17% للهيئات الاقتصادية العامة، و31% للشركات العامة؛ استثمارات عام 23/ 2024.

واستعرض التقرير مُستهدفات خِطة عام 23/ 2024 حيث من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالـمُقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 23 /2024، بنسبة نمو 34%، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلى نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 23/ 2024.

وأضاف التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه في نهاية الخِطّة على مُستوى الأسعار الجارية، بالـمُقارنة بنحو 203 مليار جنيه عام 23 /2024، بنسبة نمو 35%. أما بالأسعار الثابتة، فمن الـمُستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و 155 مليار جنيه في عامي 23 /2024 و25 /2026 علي التوالي، كما أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف أن يتحسّن الترتيب الدولي لـمصر في مُؤشّر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى الـمركز 75 عام 23 /2024.

 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

مشاركة وزيرة البيئة في حوار القادة الأول حول مسارات العلم والرقمنة نحو تحول أسرع لمستقبل مستدام

 
 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمتحدث رئيسي في حوار القادة الأول لمناقشة مسارات العلم والبيانات والرقمنة نحو تحول أسرع لمستقبل مستدام، ضمن فعاليات مشاركتها في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، حيث يركز الحوار على العلوم والبيانات والرقمنة كعوامل تمكين للإجراءات المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات البيئية العالمية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة الشاملة، وشارك في الحوار جيم سكيا من المملكة المتحدة، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الحوار عن أهمية صياغة السياسات في التصدي للتحديات البيئية، والنموذج المصري في تغيير لغة الحوار حول البيئة في صياغة السياسات لتتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال عدة خطوات أولها استخدام الاقتصاد والاستثمار والدخل القومى كمصطلحات اساسية في الحديث عن مواجهة التحديات البيئية، وأيضًا البدء في دراسة تكلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث وآثار تغير المناخ، للوصول إلى الأرقام التي ترشدنا لأنسب آليات الربط بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية والبعد البيئي ضمن عملية التنمية للدولة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية كنموذجًا لإعادة صياغة السياسات المشجعة لمواجهة التحديات البيئية بمنظور جديد، حيث تم تغيير النظرة للمحميات الطبيعية من مكان غير قابل للمس إلى أماكن يمكن التمتع بها وممارسة الأنشطة المختلفة بطريقة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية، حيث تم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لممارسة الأنشطة المختلفة فيها، وإشراك المجتمعات المحلية بها، من خلال إتاحة الفرصة لعدد ١١ قبيلة من السكان المحليين والذين يعيشون بالمحميات لعرض قصصهم مع الطبيعة وتراثهم وموروثاتهم الثقافية.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى البيانات العلمية والأدوات الرقمية كآليات لمواجهة التحديات البيئية والربط بينها، وآلية للوصول إلى الحلول المختلفة مثل حلول التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي وصون التنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي، ومن هنا تأتي أهمية أنظمة الانذار المبكر للاستفادة من المعلومات العلمية وحماية الاستثمار، مشيرة إلى مبادرة مواجهة آثار تغير المناخ على الموارد المائية AWARE والتي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، والتي تنظر في ارتفاع منسوب سطح البحر وأنظمة الانذار المبكر، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات المجتمعات المحلية، مثل الخروج بالحلول القائمة على الطبيعة لصون التنوع البيولوجي.

وشددت وزيرة البيئة على أن صياغة السياسات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية يستلزم دعم كبير من القيادة السياسية للدول والتزام سياسي بها، مسترشدة بالنموذج المصري في اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ سياسات جديدة أدت للعديد من الثمار الهامة، كاستراتيجيات التحول الأخضر والمناخ وحماية الطبيعة، واشراك الشباب وإصدار معايير الاستدامة البيئية، وإطلاق المبادرات المختلفة، بما يساعد مصر على الوصول لتحول حقيقي يضع في اعتباره البيئة والمناخ.
 

وزيرة البيئة تلتقي نظيرها الأذربيجاني ورئيس مؤتمر المناخ cop29

 
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد/ مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29 المزمع عقده في باكو نوفمبر المقبل، لتوحيد الرؤي ودعم التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين لحماية البيئة، وذلك على هامش مشاركتها بالدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين متمنية استمرار التعاون لدعم العمل البيئي على المستويات المحلية، الإقليمية والعالمية خاصة خلال مؤتمر المناخ التاسع والعشرين cop29، والذي تتشرف اذربيجان بتنظيمه أواخر هذا العام.

واستعرضت وزيرة البيئة، التجربة المصرية الناجحة في تنظيم وإدارة مؤتمر المناخ السابع والعشرين والذي تم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ أواخر عام ٢٠٢٢، لافتة إلى تميز مصر خلال استضافتها المؤتمر في ربط البيئة باحتياجات الإنسان الأساسية وحياته سواء من خلال الجوانب الفنية والموضوعية للمؤتمر أو اللوجستية والهيكلية من أجل دعم العمل البيئي بالتعاون مع كافة الشركاء وكافة فئات المجتمع.

وشددت على دور الشباب والمجتمع المدني في المؤتمر لافتة الي دعم مصر العمل التشاركي لحماية البيئة وهو ما انعكس خلال مؤتمر المناخ من خلال إدارة هذا الملف الهام والعمل على الاستعانة بخبراتهم وتوجيهها بما يتماشي مع الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ وبما يخدم القرارات الناجمة عنه.

من جانبه، أعرب وزير البيئة الأذربيجاني عن رغبته بالاطلاع علي التجربة المصرية عن قرب وزيارة مصر لمقابلة الفاعلين الأساسيين لنجاح المؤتمر حتى يتم البناء عليها والاستفادة بها في تنظيم مؤتمر المناخ cop29 ، وهو ما رحبت به وزيرة البيئة.

 

المصدر: وزارة البيئة

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض خير مزارعنا لأهالينا للسلع والمنتجات الغذائية ومستلزمات رمضان

 

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض خير مزارعنا لأهالينا للمنتجات والسلع الغذائية، المقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح، صرح "السيد القصير" بأنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأضاف وزير الزراعة أن المعرض يوفر حوالي 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضا من الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذا ثابتا، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

ووجه وزير الزراعة باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة.

 وقال إنه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الأسواق فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض مؤكدا على توافر جميع السلع مناشدا المواطنين عدم تخزينها وشراء احتياجاتهم فقط.

 

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

ملفي «الاقتصاد والسياسة الخارجية» يسيطران على التوك شو

 

موضوعات متنوعة كانت على مائدة نقاشات البرامج الحوارية بالأمس، من أبرزها:
 
1- تأثير صفقة رأس الحكمة على الاقتصاد المصري: 

  • أشار الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع "رأس الحكمة" مشروع تنموي عمراني يسهم في استغلال الساحل الشمالي بالشكل الأمثل، وسيؤدي إلى تدفق 35 مليار دولار للدولة المصرية خلال فترة قصيرة، وقد أعطت هذه الصفقة التاريخية السوق المصري نوع من التفاؤل والإيجابية وأصبح أمام صُناع القرار المصري مساحة من المناورة يُمكن أن يستخدموها في مفاوضاتهم مع مسئولي صندوق النقد الدولي، كما أربكت الصفقة المضاربين ما دفع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار للتراجع، ولفت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات مع عدد من الكيانات الاقتصادية ما يترتب عليه ضخ مزيد من النقد الأجنبي في السوق، علاوة على قرب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما يؤدى إلى مزيد من سد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.
     

  • أكد الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة الأسبق أن مشروع رأس الحكمة أعطي ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، لاسيما مع وجود توقعات بأن يُلحقه مشروعات أخرى بنفس الحجم. مضيفًا أن الصفقة ألقت بظلالها على سير مفاوضات صندوق النقد الدولي وخلقت حالة إيجابية أظهرتها التقارير الأجنبية التي تحدثت عن قدرة مصر على سداد التزاماتها دون مشاكل.

  • أوضح الدكتور محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن دخول قيمة الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة إلى السوق المصري خلال فترة وجيزة أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث ساهم في تراجع سعر الصرف في السوق الموازي بنحو 30% مع الحد من المضاربات التي كانت تحدث على سعر الجنيه. وتوقع أن تظهر انعكاسات تراجع سعر الدولار على السلع الغذائية خلال فترة وجيزة، خاصةً في حالة حدوث المزيد من الإفراجات الجمركية عن السلع والأعلاف ومدخلات الإنتاج.
     

  • أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى أن الاستثمار الضخم في رأس الحكمة يُسعد الجميع ويدل على العلاقة الواضحة بين مصر والإمارات حكومة وشعبًا، لافتًا إلى وجود العديد من مجالات التعاون بين البلدين بعضها مُعلن والآخر في طور البحث الآن، وبشأن الأنباء المتواترة حول نية الحكومة المصرية طرح المطارات للقطاع الخاص للتشغيل والإدارة، فقد ذكر أن هذا النهج معمول به في جميع دول العالم، وهذا يُسمي استثمارًا وليس كما يدعى البعض "بيع أصول".

2- تطورات ملف الأسعار:

  • طمأن الإعلامي أحمد موسى المواطنين بشأن توافر كافة السلع الغذائية في منافذ "أهلا رمضان" بجميع المحافظات ووجود تخفيضات حقيقية عن السوق الحر في مختلف السلع فضلًا عن توافر أطنان من السكر بها.
     

  • ذكر المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن كافة المنتجات الغذائية متوفرة بمعارض أهلا رمضان والسيارات المتنقلة، وهناك خمس معارض لأهلا رمضان في محافظة الجيزة وحدها، والسكر متوفر بالمعرض بسعر 27 جنيه، واللحوم البلدية بسعر 320 جنيه مقارنةً بـ 450 بالخارج، هذا إلى جانب قيام وزارة التموين بصرف كيلو سكر لكل فرد بالبطاقة بحد أقصى 6 كيلو على البطاقة بسعر 12.60 جنيه وزجاجة زيت لكل فرد على البطاقة بسعر 30 جنيه بحد أقصى 6 زجاجات، مضيفًا أنه مع انخفاض سعر الدولار مؤخرًا من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار السلع، كما أن المشروعات القائمة مثل رأس الحكمة والمفاوضات بشأن مشروعات أخرى ستزيد الحصيلة الدولارية بما يؤدى لحدوث انخفاضات في الأسعار بنسب تتراوح ما بين 25-30%، مناشدًا المواطنين عدم التخزين والشراء بأكثر من احتياجاتهم، لاسيما وأن المخزون من السلع يكفى لمدة 5 أشهر. المزيد من هنا

3- مستجدات الوضع في قطاع غزة:

  • ذكر الإعلامي خيري رمضان أن الصحف العالمية تحدثت عن مواصلة القاهرة إسقاط المساعدات على قطاع غزة، مضيفًا أن القاهرة ستظل صامدة في دعم الشعب الفلسطيني، إذ قدمت 80% من المساعدات وانتهت من إقامة معسكرين للفلسطينيين وهى الآن بصدد إنشاء المعسكر الثالث، كما أنها تنشئ الآن مستشفى جاهز متنقل مزود بغرفة عمليات بعدما خرجت مستشفيات غزة من الخدمة.
     

  • أوضح المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني أن اسرائيل لا تزال ترتكب المجازر ضد المدنيين تحت مرأي ومسمع الولايات المتحدة الأمريكية التي تصر على عدم صدور أي قرار أممي ضد تل أبيب. وأضاف أن الشعب الفلسطيني في محنة والدولة المصرية هي الوحيدة التي وقفت منذ اللحظة الأول بجواره سواءً بموقفها القوى بمنع التهجير القسري أو إدخال المساعدات الإنسانية، وهذا الأمر ليس غريب على مصر فدعمها متواصل لأشقائها منذ 100 عام. وتمنى أن تتضافر الجهود العربية وتتحد من أجل اتخاذ موقف قوي للضغط على إسرائيل من أجل وقف نزيف الدماء المتواصل في قطاع غزة. المزيد هنا

     

  • توقع العميد محمود محي الدين خبير استراتيجي أن يتم إقرار هدنة إنسانية قريبًا في غزة على أن يكون الاتفاق النهائي في القاهرة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على النقاط الأساسية بين الطرفين، والولايات المتحدة تضغط من أجل أن تتحول مفاوضات القاهرة إلى حل نهائي، كذلك هناك ضغوط عالمية وأوروبية خاصة على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار وإقرار هدنة، ونوه أن وفد من حركة حماس سيحضر الاجتماع بالقاهرة اليوم كذلك سيأتي وفد من الجهاد الإسلامي، والتزام الوفود الفلسطينية بالحضور يعني أن الأمر على وشك الانتهاء في القاهرة. 
     

  • أخيرا دعا الإعلامي أحمد موسى الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة الاصطفاف وأن يكونوا جميعًا على قلب رجل واحد لإغاثة غزة وتشكيل حكومة موحدة تعمل على وقف الكارثة الانسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

"بايدن" يأمل في وقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان

 
أعرب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن آماله أن يتم عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وغزة في الوقت المناسب مع بداية شهر رمضان، الذي سيبدأ في 10 أو 11 مارس الجاري.

وصرّح مصدر قريب من المحادثات، أن الاتفاق المقترح سيشهد وقفًا مؤقتًا لمدة 40 يومًا لجميع العمليات العسكرية، اعتبارًا من بداية شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة تدفق المساعدات إلى غزة. كما سيتضمن أيضًا الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد.

 وتكثفت الدعوات للتحرك من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة منذ الخميس الماضي؛ عقب استشهاد أكثر من 100 مواطنًا فلسطينيًا، في تجمع للحشود حول شاحنات المساعدات التي كانت تنقل المواد الغذائية.

 وفي أعقاب الحادث، أعلن "بايدن" عن خطط لإسقاط المساعدات جوًا إلى غزة، لكن عمليات الإسقاط الجوي المخطط لها تعرضت لانتقادات من قبل منظمات الإغاثة؛ باعتبارها "مكلفة وغير كافية".
 

إسرائيل وافقت على صفقة التبادل.. والكرة في ملعب حماس


قال مسؤول أميركي إن إسرائيل وافقت على بنود صفقة التبادل المقترحة، بينما "الكرة أصبحت في ملعب حماس" للموافقة عليها، لتبدأ الهدنة على الفور.

ونقل موقع والا الإسرائيلي عن المسؤول قوله: "الإسرائيليون وافقوا على شروط الصفقة.. إذا وافقت حماس على الشروط وإطلاق سراح المختطفين، سيبدأ وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الفور".
وأضاف: "هذا الاتفاق مطروح على الطاولة. المحادثات مستمرة مع حماس في قطر ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان.. الكرة في ملعب حماس. ونحن مستمرون في الدفع بها بكل ما نستطيع".
 

بن غفير يرفض إطلاق سراح الفلسطينيين


رفض وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرًا إطلاق سراح الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خطأ كبير سيرتكبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب ما نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية فقد قال وزير الأمن إنه "إذ تم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين قبل شهر رمضان فسيكون ذلك عارًا".

وقال بن غفير إنه "إذا كان الغرض من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تخفيف اكتظاظ السجون فإن الأولى إطلاق سراح اليهود من اللصوص ومخالفي الضرائب"، وليس من وصفهم بالإرهابيين، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.
 

غانتس يعلق على "تجاوز نتنياهو"


كشف عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، أنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيته السفر إلى الولايات المتحدة، الأحد، وذلك تعليقا على تقارير أشارت إلى خلاف بين الاثنين بشأن الرحلة المثيرة للجدل.

وجاء في بيان لغانتس، أمس السبت، أنه "أبلغ رئيس الوزراء شخصيًا بمبادرة منه يوم الجمعة، بنيته السفر من أجل تنسيق الرسائل التي سيتم نقلها في الاجتماعات".

وكانت الرحلة المقررة لغانتس إلى واشنطن، كشفت عن خلاف حاد مع نتنياهو، وفق تقارير صحفية محلية.
 

غرق سفينة الشحن "روبيمار" بعد أيام من استهداف الحوثيين لها


أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، غرق سفينة الشحن "روبيمار" بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 فبراير.

وأوضحت الحكومة أن غرق السفينة" سيسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحر الأحمر".

وكانت السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء
إقرأ المحتوى كاملا

أوكرانيا توقع اتفاقًا أمنيًا مع هولندا

 

أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن امتنانه لهولندا لتقديمها حزمة مساعدات جديدة، وذلك في أعقاب زيارة أجراها رئيس وزراء هولندا "مارك روته" لأوكرانيا، وقال إن قيمة إمدادات الأسلحة تبلغ ملياري يورو (2,17 مليار دولار) خلال العام الجاري.
 
وقال "زيلينسكي" أيضًا إن هولندا تساعد في تأمين السماوات فوق أوكرانيا؛ من خلال مشاركتها في تحالف الدول الذي يزود كييف بمقاتلات "إف-16".
 
وتعتمد أوكرانيا بشدة على الدعم الغربي في دفاعها المستمر منذ عامين ضد الهجوم الروسي، وتتعرض كييف لضغوط بعدما بدأت روسيا تحقق بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة.

 

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية DPA
إقرأ المحتوى كاملا

وزير الخارجية الروسي يُصرّح بوجود قوات "الناتو" بالفعل في أوكرانيا

 

قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" إن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لم يخطئ في الحديث عن إمكانية إرسال قوات حلف "الناتو" إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن القوات موجودة -بالفعل- هناك، ولكن "بشكل غير رسمي".
 
وقال "لافروف" إن بلاده لديها أدلة على وجود قوات "الناتو" في أوكرانيا، وضرب مثلًا على ذلك باستخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى، والتي ادعى أنها تفتقر إلى القدرة على تشغيلها.

وقد قوبلت تصريحات "ماكرون" بالنفي من قبل العديد من دول حلف "الناتو"، التي قالت إنه ليس لديها أي خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، وذلك بعدما قال إنه "يجب القيام بكل ما هو ضروري لضمان هزيمة روسيا، بما في ذلك نشر القوات".

 

المصدر: وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)
إقرأ المحتوى كاملا

رئيس الأرجنتين يحذر برلمان بلاده من أنه سيحكم "مع أو بدون" دعم سياسي
 

في أول خطاب له لاستعراض سياساته، أكد الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف "خافيير ميلي" أنه سيدفع بحزمة الاصلاحات الاقتصادية الواسعة، بغض النظر عما إذا وافق عليها البرلمان أم لا.
 
واستعرض "ميلي" محصلة أول 82 يومًا له في الرئاسة، شهدت خفض قيمة عملة الدولة "البيزو الأرجنتيني" بأكثر من 50 في المئة، وخفض الدعم الحكومي للوقود والنقل، وإلغاء عشرات الآلاف من وظائف الخدمة العامة، وإلغاء مئات الإجراءات سعيًا لتحرير الاقتصاد.
 
وتواجه العديد من إصلاحاته المزمعة طعونًا قضائية؛ إذ أقامت نقابات عمالية وغرف تجارة ومنظمات غير حكومية، أكثر من 60 دعوى قضائية، في وقت شهدت الأرجنتين احتجاجات عارمة لمواطنين يخشون أن تجعلهم خطة "ميلي" أكثر فقرًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، تواصل "ميلي" مع حكام المحافظات ذوي النفوذ وقادة الأحزاب والرؤساء السابقين؛ لتشكيل "عقد اجتماعي جديد" للبلاد على أساس عشرة مبادئ، من بينها: ميزانية "غير قابلة للتفاوض"، وملكية خاصة "لا يجوز المساس بها"، وخفض الانفاق العام إلى مستوى "غير مسبوق" عند 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

المصدر: فرانس 24
إقرأ المحتوى كاملا

نمو يلامس 3% للاقتصاد البرازيلي في العام الأول من حكم "دا سيلفا"

 

حقق الاقتصاد البرازيلي نموًا بنسبة 2,9% في عام 2023، متجاوزًا التوقعات في العام الأول من إدارة الرئيس "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، ما حاز إعجاب العديد من الاقتصاديين، الذين كانت توقعاتهم الإجمالية في أوائل العام الماضي تشير إلى نمو بنسبة 0,8% فقط في عام 2023.
 
وأصبح اقتصاد البرازيل الآن تاسع أكبر اقتصاد في العالم؛ كما أن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 2,17 تريليون دولار في العام الماضي جعل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تتقدم على كندا وروسيا.
 
وذكرت وكالة الإحصاء البرازيلية أن الإنتاج القياسي للبرازيل من فول الصويا والذرة ساعد في تحقيق هذه النتائج. فيما مثلت الزراعة حوالي ثلث النمو الإجمالي للاقتصاد البرازيلي العام الماضي.
 
وتتوقع الحكومة بعد هذه النتائج أن يكون النمو في عام 2024 بنسبة 2,2%، وهو ما سيكون مرة أخرى أعلى من التوقعات، فيما سبق وصرّح أنه يريد دفع الرقم فوق 3% هذا العام؛ من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البرازيل.

 

المصدر: أسوشيتد برس AP
إقرأ المحتوى كاملا

نائب الرئيس الصيني يدعو الشركات الأمريكية إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون بين البلدين

 

دعا "هان تشنج"- نائب الرئيس الصيني، الشركات الصينية والأمريكية، إلى تعزيز التعاون وحماية سلاسل التوريد العالمية، في الوقت الذي تحاول فيه بكين وواشنطن العمل على حل خلافاتهما.
 
وطلب من ممثلي الأعمال والمسؤولين من البلدين استكشاف مجالات جديدة للتعاون في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمجالات الصديقة للبيئة.
 
يُذكر أن الولايات المتحدة والصين تعملان على تحقيق الاستقرار في العلاقات بين البلدين، بعد أن التقى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بنظيره الصيني "شي جين بينج" في نوفمبر الماضي؛ مما أدى إلى استئناف الاتصالات بين الجيشين، وإطلاق مجموعات عمل حول القضايا الاقتصادية والمالية. ورغم تحسن العلاقات، يسعى الجانبان إلى اتباع استراتيجيات لزيادة الاعتماد على الذات.
 

المصدر: بلومبرج
إقرأ المحتوى كاملا

"التجارة العالمية" تختتم اجتماعاتها في الإمارات بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاقات رئيسية

 

اختتم المفاوضون المشاركون في اجتماع منظمة التجارة العالمية في الإمارات العربية المتحدة قمتهم، أمس السبت، بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاقات بشأن العديد من المبادرات الرئيسية؛ في أحدث علامة على الاضطرابات داخل المنظمة.
 
وأرجأت المنظمة التي تضم 166 دولة اختتام الاجتماع في أبو ظبي لما يزيد عن يوم؛ حيث كانت تسعى للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن صيد الأسماك والزراعة وقضايا أخرى.

وجاء الاتفاق الوحيد الجدير بالملاحظة بشأن تمديد فترة التوقف عن فرض الضرائب على الوسائط الرقمية (مثل: الأفلام وألعاب الفيديو). وفيما يتعلق بهذه المسألة، قررت المنظمة تمديد فترة التوقف حتى اجتماعها القادم الذي يُعقد كل سنتين.

 

المصدر: شبكة ABC الإخبارية
إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

سيناريوهات مُحتَمَلَة للتصعيد الإسرائيلي مع "حزب الله"

 

في الآونة الأخيرة، تصاعدت التوترات بين جماعة "حزب الله" اللبنانية وإسرائيل، ما يُنبئ بالاقتراب من مواجهة عسكرية بين الطرفين، وذلك رغم التهدئة التي اتبعتها الجماعة المقاومة اللبنانية، رغم تعهدها من قبل بدعم المقاومة الفلسطينية "حماس" في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذا التعهد لم يثمر عن أي دعم فعلي للحركة المقاومة الفلسطينية.
 
ويمكن تفسير عدم مشاركة "حزب الله" بشكل مباشر في تقديم الدعم لـ "حماس" إلى ثلاث أسباب رئيسة، وهي: (أولًا) أن وجود القوات الأمريكية في البحر المتوسط مثّل قوة ردع كافية لمنع توسع رقعة الصراع، مع وجود تقارير تفيد بقيام إيران بتحذير "حزب الله" من مخاطر إشعال حرب واسعة النطاق.
 
و(ثانيًا): أفادت تقارير أن "حزب" الله لم يكن على علم كامل بتوقيت عملية "طوفان الأقصى"، الأمر الذي دفع "حزب الله" إلى إعادة تقييم العلاقات مع "حماس". و(ثالثًا): يكمن هدف إيران الأساسي من دعم حزب الله أن يكون بمثابة "خط دفاع أول" في حال تعرضت منشآتها النووية لهجوم مباشر من قِبل إسرائيل، وليس لدعم "حماس" في عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
 
وحال اندلعت المواجهات -بالفعل- بين "حزب الله" وإسرائيل؛ فستحظى الجماعة بالدعم الكامل من إيران وجماعاتها المتحالفة معها في سوريا والعراق، غير أن هناك أيضًا 3 سيناريوهات محتملة لمستقبل تلك المناوشات، الأول ينطوي على "إظهار ضبط النفس" من قبل "حزب الله" تجاه أي هجمات إسرائيلية بسبب الضغوط الداخلية والأزمة الاقتصادية في لبنان. والثاني نشوب صراع فعلي سيسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، ونشوب صراعات متتالية في سوريا والعراق واليمن. أما الثالث فسينطوي على قيام جهات فاعلة خارجية وقوى أجنبية بلعب دور مباشر في حال اندلع الصراع؛ ما سيزيد من صعوبة التوصل إلى حل مستدام للأزمة بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو
إقرأ المحتوى كاملا

كيف أثّر الذكاء الاصطناعي على مُجريات الحروب والصراعات؟

 

تتنامى توقعات الضباط العسكريين الأمريكيين بأنّ الذكاء الاصطناعي سوف يغير الطريقة التي تخوض بها "واشنطن" وأعداؤها الحرب، ولذلك؛ طلب البنتاغون أكثر من 3 مليارات دولار للأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في تقرير موازنته لعام 2024. كما صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي وقال إنه يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات بشأن استهداف "أعداءه" في غزة، وذلك بعد تصريح مثيل من أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
 
وبالعودة إلى تسلسل الأحداث، نجد أن مجال الذكاء الاصطناعي كان في الطليعة بحلول منتصف العقد الأول من القرن الـ21، وكيف عمل العلماء على تطوير آلات تعمل للتعرف على الأشياء عن طريق محاكاة الشبكات العصبية للدماغ، وتم تطويرها لتدخل المجال العسكري، ودُمِجَت بيانات أنظمة الرادار والاستشعار بالأشعة تحت الحمراء؛ للبحث عن التجمعات العسكرية أو مصانع الأسلحة. كما ظهرت برامج بإمكانها تحليل البيانات وإصدار الأوامر للأسلحة بالتصرف، وهو ما تم تقديمه في مشروع "مافن".
 
وفي المجمل، يمتلك الجيش الأمريكي أكثر من 800 مشروع للذكاء الاصطناعي، تشمل أهدافها معالجة بيانات مستشعرات الأسلحة وتخطيط طرق إعادة إمداد الذخيرة. وبحسب مسؤولين، قدمت الحرب على غزة حافزًا للقوات الأمريكية لتسريع تبنيها للذكاء الاصطناعي. لكن تحالف "أوقفوا الروبوتات القاتلة" الحقوقي يطالب الإدارة الأمريكية بتوفير الضمانات الكافية لتجنب تبعات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المدمرة. كما دعت أكثر من 80 دولة إلى فرض حظر على أنظمة الأسلحة المستقلة، بحسب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة.

غير أن الصراع "الأمريكي-الصيني" جعل بعض أعضاء الكونجرس يضغطون على البنتاجون للتحرك بشكل أسرع، خشية أن تتخلف واشنطن عن بكين الرائدة في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولهذا فرض "البيت الأبيض" في أكتوبر 2023، ضوابط أكثر صرامة على صادرات الرقائق المتطورة، كما أدرج البنتاجون على قائمة العقوبات الأمريكية، شركات صينية رائدة في مجال تصنيع شرائح الذاكرة والتعرف على الوجوه، بدعوى أنها في تطوير الأسلحة.

 

المصدر: بلومبرج
إقرأ المحتوى كاملا

تأثير الصراع في الشرق الأوسط على حملة إعادة انتخاب بايدن

 

انعكس الصراع في الشرق الأوسط على حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، فقد أظهرت الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيجان، أن هناك سخطًا من جانب الناخبين بفعل القصف الإسرائيلي لغزة. ويشمل هؤلاء الناخبين العرب الأمريكيين، وأيضًا الأمريكيين من أصل إفريقي، حيث يضغط أكثر من 1000 قس إفريقي الأصل على بايدن لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، ما يهدد بعدم إعطاء هؤلاء الناخبين أصواتهم لبايدن" يوم الانتخابات.
 
وتعمل حملة المنافس "ترامب" على ضرب شعبية "بايدن" من الجانب الآخر، وتتهمه بعدم دعم إسرائيل ورئيس وزرائها "نتنياهو" بشكل قوي، ويروجون إلى أن "سبب كل مشكلة في الشرق الأوسط والعالم بأسره تعود إلى ضعف بايدن".
 
وفي حين، أن بايدن لم يكن من صناع الصراعات في المنطقة، لكن تاريخ العداء بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى 45 عامًا، وبين الإسرائيليين والفلسطينيين 75 عامًا، كما تمتد بعض الصراعات الأخرى قرونًا. لذا، فإن بايدن جزء من النقطة الواشنطنية التي سمحت بتفاقم هذه المشكلات كعضو في مجلس الشيوخ ونائب للرئيس. ولكن بصفته قائدًا للبلد الأقوى عالميًّا، بذل قصارى جهده لتصحيح استراتيجية أمريكا الكبرى، وطهر هذا في جهوده لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وخفض الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط وتوجيهه إلى مناطق آسيا والمحيط الهادئ.

وفي حين بدأ وكلاء إيرانيون من العراق وسوريا إلى اليمن يستهدفون أهدافًا أمريكية في المنطقة، بحوالي 170 هجومًا ذا كثافة منخفضة. بينما رد بايدن كان متزنًا، كما يحرص وزير خارجيته "بلينكين" على حث الإسرائيليين تجاه الحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين في غزة، والالتزام بحل الدولتين على المدى الطويل.

 

المصدر: بلومبرج
إقرأ المحتوى كاملا

أوروبا في مواجهة منتظرة مع أمريكا حال فوز "ترامب" بالانتخابات

 

يواجه الاتحاد الأوروبي العديد من التحديات على المستوى السياسي والاقتصادي؛ وقد كان التركيز في المقام الأول على التحديات القادمة من المعسكر الشرقي وفي مقدمتها الصين وروسيا، لكن مع تأكيد إعلان "دونالد ترامب" نفسه كمرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية من جديد، يتعين على بروكسل أن تتهيأ لتهديد اقتصادي جديد.
 
وسيحتاج الاتحاد الأوروبي تحول كبير في سياساته المتبعة، بعد زمن طويل من تبني فكرة أن "الانفتاح والتجارة" يشكلان قنوات للسلام والرخاء، وليسا ناقلين للضعف. ولهذا، وبضغط من التهديد القادم من الصين، أعلنت الكتلة الأوروبية عن أجندتها للأمن الاقتصادي، مدعومة بمجموعة من المقترحات السياسية، وتتركز أولوياتها على فحص الاستثمار، والتجسس الصناعي، والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
 
غير أن عودة "ترامب" مجددًا إلى البيت الأبيض الأمريكي قد تكون "أكثر خطورة" على أوروبيا من الخطر الصيني؛ فسبق وأن أشار "ترامب" إلى الاتحاد الأوروبي على أنه "عدو لواشنطن"، كما أن وعد حملته المميز يقوم على فرض تعريفة شاملة بنسبة 10% على الواردات الصناعية من أجل تشجيع المنتج الأمريكي. وليس مستبعدًا أن يستخدم "ترامب" العقوبات والإكراه المالي والسيطرة على التكنولوجيات الرئيسة لإجبار الشركات الأوروبية على الخضوع.

وتزيد المخاوف من استغلال "ترامب" لنقاط الضعف الأوروبية والانقسامات السياسية الداخلية، خاصة وأن بروكسل تعتمد على وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير المعلومات الاستخبارية اللازمة لتحديد ضرباتها الاقتصادية. ولهذا يجب أن تستعد أوروبا مبكرًا ولا تنتظر حتى يصبح مجيئ "ترامب" أمرًا واقعًا.

 

المصدر: فايننشال تايمز
إقرأ المحتوى كاملا

كيف سيقود "سوبيانتو" إندونيسيا بعد فوزه في الانتخابات؟

 

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الإندونيسية، عن فوز وزير دفاع البلاد "برابوو سوبيانتو" (Prabowo Subianto)، والذي لم يكن ليفوز من دون دعم الرئيس المنتهية ولايته "جوكو ويدودو" (Joko Widodo)؛ حيث إن الأخير يترك الحكم ولديه شعبية جارفة، إلا أن حدود ولايته منعته من الترشح للمرة الثالثة على التوالي. فضلًا عن اعتماد الرئيس الجديد على ذكريات المواطنين بشأن إنجازاته العسكرية؛ ما عزز من شعبيته.
 
وحول مستقبل إندونيسيا في عهد "سوبيانتو"، يرى العديد من الإندونيسيين أن الإدارة المقبلة ما هي إلا ولاية ثالثة لـ"ويدودو"، فيما يرى آخرون أن الرئيس الجديد لن يسير على نهج سلفه.

وستكون سياسات "سوبيانتو" اقتصادية شعبوية، وغير مرجح تطبيق تلك السياسات في ظل وجود الخبيرة الاقتصادية "سري مولياني إندراواتي" (Sri Mulyani Indrawati) والتي شغلت منصب وزيرة المالية خلال ولاية "جوكو ويدودو"، وكانت من أكثر الإصلاحيين الاقتصاديين المؤمنين بسياسات البنك الدولي.

 

المصدر: فورين بوليسي
إقرأ المحتوى كاملا

ممر لوبيتو وطموحات واشنطن في إفريقيا

 

مع تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة وانعكاسها على زيادة الطلب على المعادن والمواد الخام اللازمة للصناعة، خاصة صناعة الأسلحة، تسعى واشنطن إلى توسيع نفوذها في إفريقيا، لا سيما وأن أهم القطع العسكرية الأمريكية (كمقاتلات "إف-35" وبطاريات السيارات الكهربائية) تعتمد على معادن طبيعية نادرة موجودة في القارة الإفريقية (مثل: الكوبالت والليثيوم).
 
وتعهدت واشنطن بتخصيص مئات الملايين من الدولارات من أجل إحياء ممر لوبيتو (The Lobito Corridor)، وهو خط سكة حديد يبلغ طوله 1200 ميل، ومن المقرر أن يعمل على نقل المعادن الحيوية من الكونغو الديمقراطية (الغنية باحتياطات الكوبالت)، وزامبيا (الغنية بالنحاس)، إلى الساحل الأنجولي، ثم تصديرها إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
 
ورغم هذا فإن واشنطن تواجه تحديات، أبرزها القدرة الفعلية على الوفاء بتعهداتها تجاه القارة وتوفير التمويل، كما أن واشنطن -حتى الآن- لم تدشن بعد بوصة واحدة من خط السكك الحديدية التي يقوم عليها مشروع الممر، والذي يأتي هو الأخر ليظهر مدى السعر الأمريكي للحد من نفوذ الصين في القارة الإفريقية، وتعزيز أمن سلاسل توريد المعادن الحيوية، وتقليل اعتمادها على بكين.

وختامًا، فإن تزايد منافسة القوى العظمى في القارة الإفريقية سيوفر للحكومات الإفريقية فرصًا للاختيار بين العديد من الصفقات والشراكات التي تصب في صالح دول القارة، خاصة وأن العديد من الدول الإفريقية حريصة على تعزيز صناعاتها المحلية والمطالبة بحصة أكبر في السوق العالمية. 

 

المصدر: فورين بوليسي
إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

بنك التنمية الاَسيوي: تغير المناخ يشكل تهديدًا خطيرًا للتنمية

 

أصدر بنك التنمية الاَسيوي في 9 فبراير 2024 تقريرًا بعنوان "التخفيف من المخاطر السيادية المتعلقة بالمناخ لتسريع العمل بشأن حالة الطوارئ المناخية" حيث أفاد التقرير أن تغير المناخ يشكل تهديدًا خطيرًا لتنمية البلدان، حيث يمكن أن يكون له آثار مادية على ملفها السيادي، وتشير المخاطر السيادية إلى احتمال عدم قدرة الدولة على سداد ديونها. 

 

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن البلدان تواجه خطرين رئيسيين مرتبطين بالمناخ. وهما المخاطر المادية، حيث إن تزايد عدد وشدة الظواهر الجوية المتطرفة له آثار سلبية اجتماعية واقتصادية كبيرة، والثاني هو مخاطر التحول، حيث أن حجم التحول المطلوب للاستجابة لحالات الطوارئ المناخية كبير. كما إن تنفيذ سياسات التخفيف وتطوير المزيد من التقنيات الصديقة للمناخ يُوجد تحديات هائلة يمكن أن تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمالي لأي بلد.  


وأشار التقرير إلى أن المخاطر المتعلقة بالمناخ تؤثر سلبًا على المخاطر السيادية من خلال عدة محاور منها استنزاف رأس المال الطبيعي، والأثر المالي السلبي للكوارث، وكذلك سياسات التخفيف والتكيف، والتأثيرات على الاقتصاد الكلي والقطاع المالي والتجارة وتدفقات رأس المال الدولية، وأيضًا التأثير على الاستقرار السياسي.

وبحسب التقرير، توفر الطبيعة والبيئة الأساس للمجتمعات والاقتصادات، ولكن في ظل النشاط البشري، يتراجع رأس المال الطبيعي، ويعمل تغير المناخ على تضخيم هذا الاتجاه. ومن الممكن أن تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة أو الاحتباس الحراري العالمي إلى تدمير النظام البيئي بأكمله، وإبطاء النمو الاقتصادي، وتآكل الدخل، وتقويض قدرة الحكومة على سداد الديون، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر السيادية. 

وأشار التقرير إلى أن الكوارث المرتبطة بالمناخ يمكن أن تعطل النشاط الاقتصادي، مما قد يؤثر سلبًا على الدخل الضريبي والإيرادات العامة الأخرى، مما يزيد من مدفوعات التحويلات الاجتماعية. ويؤدي لتدمير الأصول الحكومية المادية والبنية التحتية العامة نتيجة للكارثة، في حين يؤدي الدعم المالي للأسر والشركات إلى تفاقم التحدي وزيادة الدين العام.

وفي هذا السياق، تعتبر سياسات التخفيف والتكيف أساسية للاستجابة لتغير المناخ ولكنها مكلفة، فعلى سبيل المثال، تزيد احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية بعشرة أضعاف عن التدفقات الحالية لتمويل التكيف العام الدولي. 

هذا، ويمكن أن تتسبب المخاطر المادية والانتقالية في حدوث صدمات في العرض والطلب التي تؤثر على الناتج الاقتصادي والقدرة على سداد الديون. فعلى جانب العرض، يمكن أن تؤدي المخاطر المناخية والحرارة إلى تفاقم إنتاجية العمل. بينما بالنسبة لجانب الطلب، تلحق الكوارث الضرر بالميزانيات العمومية للأسر والشركات، مما يقوض الاستهلاك والاستثمار.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة والمخاطر المادية المزمنة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى الإضرار بالأصول العاملة وتقليل قدرة المقترضين على خدمة ديونهم، مما يزيد من مخاطر القروض المتعثرة والقطاع المصرفي.

 كما يمكن أن يكون لمخاطر التحول المتعلقة بالتكنولوجيا والتغير الهيكلي تأثير سلبي على الوضع الائتماني للمقترضين، مما يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني. وبشكل عام، يمكن أيضًا أن تنتقل نقاط الضعف المتضخمة في القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي، مما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وفي هذا الصدد، تؤثر المخاطر المادية والانتقالية أيضًا على أنماط التجارة وحجم التجارة والتدفقات المالية. ومن الممكن أن تؤدي الكوارث إلى وقف النشاط الاقتصادي وتعطيل التدفقات التجارية، ويتطلب التحول المناخي منتجات وخدمات واستثمارات جديدة. وتؤثر الاضطرابات التجارية الشديدة على أوضاع الحساب الجاري وميزان المدفوعات للبلدان، وفي نهاية المطاف، على المخاطر السيادية. 

وفي الختام، ينبغي للحكومات والسلطات المالية تبني السياسات المالية اللازمة لزيادة الاستثمار في التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود. ومن المهم أيضًا تحديد حلول التأمين من خلال أسواق السندات بالعملة المحلية ومواصلة تطوير أسواق التأمين، بما في ذلك حلول التأمين القائمة على التكنولوجيا المالية.

منظمة العمل الدولية: تأثير الرقمنة على العمل في الاقتصادات النامية

 

أصدرت منظمة العمل الدولية (ILO) في 28 فبراير 2024 تقريرًا بعنوان "تأثير الرقمنة على العمل في الاقتصادات النامية" يسلط التقرير الضوء على توسيع النشاط الاقتصادي الرقمي في الاقتصادات النامية، وما تعنيه الرقمنة بالنسبة للتحول الهيكلي والإنتاجي في بلدان جنوب الكرة الأرضية.

اتصالًا، يظهر التقرير أن العاملين في القطاع غير الرسمي أصبحوا أكثر شعورًا بانعدام الأمان الوظيفي، فمع تقدم الرقمنة، يواجه حتى العمال المتعلمون والمهرة ظروف عمل غير مؤكدة، سواء من حيث محتوى العمل أو الظروف التي يعملون في ظلها. وبالتالي فإن الرقمة أصبحت تعيد تشكيل هياكل العمل بما في ذلك عبر إحداث تغيرات في التركيبة القطاعية للإنتاج والعمالة والطلب والتجارة، فضلًا عن توزيع الدخل، والحد من الفقر، وتوفير فرص عمل مستقرة وآمنة (مع ظروف عمل أفضل)، والتغيرات في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب ما أشار إليه التقرير، فإن البلدان النامية لا تواكب التطورات المرتبطة بالرقمنة، وذلك بسبب ضعف القدرات الحكومية والمؤسساتية نسبيًا، والموارد المالية المحدودة، والمستويات المفرطة من عدم المساواة والبطالة أو البطالة الجزئية، والشروط غير المواتية لتكامل سلاسل التوريد العالمية، والتمويل المتنامي للنشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، فقد أدت جائحة "كوفيد-19" إلى تكثيف الانتشار السريع للتكنولوجيات الرقمية مع تسليط الضوء على العواقب التي غالبًا ما تكون إشكالية بالنسبة للعمال ومختلف أشكال التوظيف. وكانت هذه العواقب متخفية في بعض الأحيان وراء روايات عن توفير فرص العمل والتقدم المحيط "بالثورة الرقمية". 

ويرى التقرير أن هذا السياق يثير تساؤلات كبيرة حول ما إذا كان التحول الرقمي يمكن أن يساعد البلدان النامية على اللحاق بالركب وتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية بنفس الطريقة التي فعلتها البلدان المتقدمة من خلال التصنيع. لكن في الواقع، تظهر الأدلة المتزايدة أن مسارات التنمية لا تحركها في المقام الأول التغير التكنولوجي فحسب، ولكن هناك قوى اجتماعية واقتصادية ومؤسسية أخرى مؤثرة.

ووجد التقرير أن إعادة التفكير في الروابط بين المهارات والإنتاجية والأجور، بما في ذلك فهم كيفية استخدام القوى العاملة المتعلمة أو الماهرة بشكل منتج، سيكون أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط بالنسبة للعمال المشاركين، ولكن أيضًا لإيجاد بيئة يمكن فيها التعلم عن بُعد واعتماد ونشر التكنولوجيات يمكن أن يعزز الإنتاجية الاقتصادية بشكل عام.

وفي الختام، يشير التقرير إلى إجراءات السياسة الرئيسة التي ستكون ضرورية لتوجيه التحول الاقتصادي الرقمي نحو التنمية المستدامة والعادلة والشاملة. والتي تشمل تنظيم الشركات، والحماية الاجتماعية، والنقابات، وشفافية البيانات. كما يتم النظر في فرص استخدام التقنيات الرقمية لحل القضايا المتعلقة بحقوق العمال، والحصول على المزايا وظروف العمل، ويدعو التقرير إلى إجراء مزيد من البحث لفهم هذه الجوانب بشكل أفضل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

38 %

 

من المواطنين في 17 دولة حول العالم يقومون بعلاج أنفسهم ذاتيًا دون استشارة طبيب بسبب نجاح هذا النهج معهم مسبقًا، كذلك بسبب ارتفاع تكلفة الكشف الطبي (27%)، وأيضًا بسبب صعوبة الحصول على موعد مع طبيب متخصص (26%).

 


 

وردت هذه النتائج وفقًا لاستطلاع أجرته شركة "يو جوف" لأبحاث السوق على عيّنة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) في 17 دولة حول العالم؛ وذلك بهدف التعرف على أهم أسباب تفضيلهم للعلاج الذاتي دون استشارة طبيب.
اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

صناعة السياحة الأسرع نموًا بين الصناعات المختلفة في مصر خلال 2023


زاد نصيب مصر من حركة السياحة العالمية بمقدار الثلث خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛ حيث وصل في 2023 إلى 1.2%، بنسبة نمو 33٪ مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪.
اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

النظام العالمي الجديد.. الحلقة الثانية

 

شاهدوا ثاني حلقات برنامج "النظام العالمي الجديد" للتعرف على مستقبل صناعة السينما، وما تخفيه تلك الصناعة، مع الإعلامي أحمد يوسف.

IDSC بودكاست

ماذا تعرف عن البنك الدولي؟ وما دوره؟

 

ماذا تعرف عن البنك الدولي؟ وما دوره؟ اعرف إجابة ذلك وأكثر في بودكاست جديد من مركز المعلومات ضمن سلسلة "ببساطة" لمناقشة المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية بأسلوب سهل وجذاب.
استمع إلى البودكاست

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

المعاهد الأزهرية في مصر خلال العام الدراسي 2023 /2024

 

سجلت بيانات الأزهر الشريف نحو 11.7 ألف معهد أزهري للتعليم الأزهري قبل الجامعي للعام الدراسي 2023 /2024، وتأتي نسب توزيع هذه المعاهد وفقًا للمرحلة التعليمية كالتالي:-

  • 16.2 % بمرحلة رياض الأطفال.

  • 31.6 % بالمرحلة الإبتدائية.

  • 30.8 % بالمرحلة الإعدادية.

  • 20.5 % بالمرحلة الثانوية.

  • 0.9 % بمرحلة القراءات والتعليم النوعي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

هل يمثل العمل الحر عبر الإنترنت فرصة لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل؟

 



يعد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر Sustainable Development Goals (SDGs)، ولن نتمكن من تحقيق العدالة والشمول والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة إلا من خلال ضمان حقوق النساء. وقد أظهرت بيانات المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن نسبة الفجوة العالمية بين الجنسين بلغت 68.4% في عام 2023 مقارنة بنحو 68.1% عام 2022، حيث يقيس المؤشر التطور السنوي لوضع المساواة بين الجنسين من خلال أربعة مؤشرات فرعية، وهي (التمكين السياسي - المشاركة الاقتصادية والفرص - التحصيل التعليمي- الصحة والبقاء على قيد الحياة). وقد أوضحت التقديرات أن سد الفجوة بين الجنسين سوف يستغرق 130 عاما، أي أن العام الذي سوف يتم فيه تحقيق المساواة بين الجنسين هو عام 2154، إذا سار التقدم في سد الفجوة في مساره الحالي.



وقد أدى ظهور الأعمال الحرة عبر الإنترنت -يُعرف العمل الحر عبر الإنترنت GIG WORK بأنه وظيفة لمرة واحدة يتقاضى العامل مقابلها أجرًا مقابل مهمة معينة أو لفترة محددة، ويتم من خلال منصات الإنترنت، حيث تعمل المنصة كوسيط بين العامل "المؤقت" والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز العمل- إلى تغييرات جلية في القوى العاملة العالمية، وفتح الأبواب أمام الأعمال المرنة وفرص العمل عن بعد لنسبة تقدر بنحو 4.4% إلى 12.5%من القوى العاملة. وهذه المرونة في العمل عن بعد لديها القدرة على جذب المزيد من الإناث في القوى العاملة، حيث إن النساء يواجهن قيودًا كبيرة في الوصول إلى الوظائف التقليدية بسبب مسؤوليات الأسرة والرعاية، ومن ثم تمثل الوظائف الحرة عبر الإنترنت فرصة لزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة.

الأسباب التي تجعل العمل عبر الإنترنت يزيد من فرص وصول المرأة إلى الوظائف:

يوجد عدد من الأسباب التي تجعل العمل الحر عبر الإنترنت فرصة لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ومن بينها ما يلي:

  1. سرعة انتشار العمل الحر عبر الإنترنت، حيث يمثل نحو 12% من القوى العاملة العالمية. ونجد أنه في كثير من الدول، تشارك النساء في العمل الحر عبر الإنترنت بمعدلات أعلى من مشاركتهن الإجمالية في القوى العاملة. فقد أوضحت بيانات استطلاع الرأي العالمي الذي أجراه البنك الدولي في 17 دولة على مستوى العالم أن 42% من العاملين في الوظائف الحرة المؤقتة عبر الإنترنت هم من النساء، في حين أن مشاركة المرأة في سوق العمل العام بلغت في تلك الدول نحو 31.8%، وذلك وفقًا لتقرير البنك الدولي "عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت" الصادر في عام 2023.

  2. يمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت بمثابة الحل للنساء للتحايل على الأعراف المجتمعية التي تمنعهن من الوصول إلى الوظائف التقليدية. فنجد أن نسبة مشاركة السيدات في العمل الحر عبر الإنترنت تكون أعلى في الدول التي لديها أعراف مجتمعية تقيد عمل المرأة خارج المنزل، مما يشير إلى أن العمل المؤقت عبر الإنترنت يوفر للنساء فرصًا جديدة للعمل وكسب الدخل.

  3. يوفر العمل الحر عبر الإنترنت المرونة في المكان والزمان، فيمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت بمثابة شريان حياة للنساء اللاتي يواجهن قيودًا على الحركة ويحتجن إلى الموازنة بين العمل ومسؤوليات الأسرة والرعاية.

  4. يعد العمل عبر الإنترنت مصدر دخل مهم للعديد من النساء. وتميل النساء في المتوسط إلى العمل بدوام جزئي، فنجد أن ما يقرب من 50٪ منهن يكسبن معظم دخلهن بهذه الطريقة مقارنة بـ 37٪ فقط من الرجال العاملين في الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، فإن معظم النساء العاملات في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت يرغبن في الاستمرار في النمو والتوسع بالعمل عبر الإنترنت من خلال فتح مشاريع خاصة لهم عبر الإنترنت.

 
ما الذي يحفز النساء على المشاركة في العمل الحر عبر الإنترنت؟

تشارك الإناث العاملات في العمل الحر عبر الإنترنت باعتباره وسيلة لكسب دخل إضافي بسبب عدم وجود فرص عمل بديلة، في حين أن العمال الذكور يهتمون بالعمل الحر لأنه يسمح لهم "بأن يكونوا رؤساء أنفسهم" والحصول على مهارات رقمية جديدة. فكلا الجنسين يقدران المرونة من حيث المكان والزمان التي يوفرها العمل الحر عبر الإنترنت، لكن تنجذب النساء العاملات أكثر إلى الفوائد النقدية للعمل عبر الإنترنت، في حين يهتم العمال الذكور أكثر بالأبعاد غير النقدية. ومن الجدير بالذكر أن العمل عبر الإنترنت لا يوفر فرصة لكسب دخل إضافي فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تزويد العمال بالمهارات الرقمية الهامة.



ونجد أن غالبية العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت هم من الشباب، حيث يبلغ متوسط العمر 26 عامًا لكل من العاملين من الذكور والإناث. ومن ثم يمكن أن يكون العمل عبر الإنترنت مفيدًا بشكل خاص في المجالات التي تتعامل مع مستويات عالية من البطالة بين الشباب. ونجد أن متوسط عمر العاملات أعلى بخمس سنوات من عمر الذكور، حيث بلغ متوسط عمر العاملات في العمل الحر 33 عاما مقابل 28 عاما للذكور. وفي الواقع، فإن ما يقرب من 25% من العاملات عبر الإنترنت فوق سن 45 عامًا، في حين أن نسبة الذكور في نفس الفئة العمرية أقل من 15%. كما أن بعض الأشخاص بعد سن التقاعد يقومون بأعمال مؤقتة عبر الإنترنت لدعم أنفسهم، أو استكمال دخل التقاعد، أو زيادة دخلهم الإجمالي، وذلك على الرغم من أن أعدادهم محدودة في النساء والرجال.




ويعمل ما يقرب من 60% من النساء العاملات عبر الإنترنت لمدة 10 ساعات أسبوعيًّا أو أقل، في حين يمثل الذكور 50%. وتتجلى هذه الفجوة بين الجنسين في ساعات العمل مدفوعة الأجر أيضًا في سوق العمل العام، حيث تميل النساء إلى قضاء المزيد من الوقت في المهام غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال. ويمكن أن يعزى انخفاض ساعات العمل بين العاملين الذكور في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت، جزئيًّا، إلى أن العديد منهم يقوم بالأعمال الحرة عبر الإنترنت كوظيفة جانبية أثناء شغل وظيفة أساسية في مكان آخر أو الدراسة بدوام كامل.
 


ويحصل ما يقرب من نصف الإناث العاملات في مجال الأعمال الحرة عبر الإنترنت على نحو 50 - 100% من دخلهن من العمل عبر الإنترنت، في حين أن 37% فقط من الذكور العاملين في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت يحصلون على ذات النسب من الدخل. ويرجع ذلك إلى أن الذكور العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت لديهم مصادر دخل متنوعة، مما يقلل حصة أرباحهم من العمل المؤقت عبر الإنترنت. في المقابل، قد تركز العاملات في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت على عدد قليل فقط من الوظائف عبر الإنترنت، مما يعني أن الكثير من أرباحهن الشهرية تأتي من تلك الأنشطة فقط.




ولكن ما الذي تحتاجه النساء للنجاح في العمل الحر عبر الإنترنت؟

  1. تحتاج النساء العاملات في الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت للحصول على قدر أكبر من برامج التدريب للجمع بين المهارات التقنية المطلوبة والمهارات الاجتماعية العاطفية التي تعتبر ضرورية للعاملين المستقلين عبر الإنترنت مثل إدارة الوقت ومهارات الاتصال.

  2. يمثل الشمول المالي تحديًا حاسمًا للنساء العاملات في الأعمال المؤقتة، ويعد الحصول على الائتمان لشراء المعدات ضروريًّا أيضا للتغلب على حواجز الدخول إلى الأعمال الحرة عبر الإنترنت. كما أنهم يفتقرون إلى الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم، مما يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من عملهم لتحقيق المزيد من الأمان المالي أو النمو. فنجد أن نحو 52% من النساء لا تملكن الدعم المالي الكافي الذي يمكن أن يساعدهن في زيادة الدخل المتحصل عليه عبر منصات "العمل الحر عبر الإنترنت".

  3. تحتاج العاملات في مجال الأعمال الحرة عبر الإنترنت إلى المزيد من الخدمات -مثل خدمات التأمين الطبي- والمنتجات المالية التي توفر لهم التأمين ضد المخاطر، فنجد أنه في مجال الأعمال الرسمية يمكن للتأمين الطبي، على سبيل المثال، الذي يغطي الأطفال أن يسمح للنساء بمواصلة العمل حتى لو واجهن مشاكل تتعلق بصحة الأسرة. وبالمثل فإن النساء العاملات في العمل الحر عبر الإنترنت بحاجة إلى مثل هذه الخدمات. وفي هذا الصدد، توجد بعض النماذج التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، فمنصة العمل الحر الهندية "Urban Company" هي مثال على كيفية الاستفادة من الشراكات بين المنصات الإلكترونية، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين من أجل إيجاد حلول لمثل هذه التحديات. فيمكن للعمال الذين يستخدمون Urban Company الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية مثل القروض الخاصة بأدوات بداية العمل، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى القروض الشخصية أثناء الأوبئة.

  4. تحتاج السيدات إلى أدوات مالية مبتكرة، وتوافر الدعم للاستفادة من المشاركة في العمل الحر عبر الإنترنت. وفي هذا الصدد، يمكن القول بأنه يمكن للشراكات بين منصات العمل الحر عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات المالية وصانعي السياسات أن تلبي احتياجات النساء العاملات عبر الإنترنت.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: 50% ارتفاعًا في الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة خلال الفترة (2019 - 2023)

 

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الطبعة الأولى من تقرير "مراقبة سوق الطاقة النظيفة" (Clean Energy Market Monitor) في 1 مارس 2024، والذي يهدف إلى تقديم نظرة عامة موجزة وحديثة عن التوسع في الطاقة النظيفة لعام 2023، وأحدث الاتجاهات لتكنولوجيات الطاقة النظيفة الرئيسة المُختارة، وتقييم الآثار المترتبة على أسواق الطاقة.

 

وأوضح التقرير بأن الطاقة النظيفة نمت سريعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التوسع في تكنولوجيات الطاقة النظيفة الرئيسة المُختارة؛ مدفوعًا بدعم السياسات، والانخفاض المستمر في التكاليف. وقد أشار التقرير إلى ارتفاع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، بنسبة 50% تقريبًا خلال الفترة (2019 - 2023)، ليصل إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو سنوي يُقدر بنحو 10% خلال تلك الفترة، حيث يُعدُّ اقتصاد الطاقة النظيفة قطاعًا صناعيًا رئيسًا، ومساهمًا مهمًا في الاقتصاد العالمي.

 

كما أفاد التقرير بأن التوسع في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، والسيارات الكهربائية، والمضخات الحرارية خلال الفترة (2019 – 2023)، تجَنَّبَ حوالي 2.2 مليار طن من الانبعاثات سنويًا. وبدون تكنولوجيات الطاقة النظيفة، فإن الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًّا خلال السنوات الخمس الماضية، كانت لتصبح أكبر بثلاث مرات.

 

والجدير بالذكر، وصل سوق الطاقة النظيفة إلى آفاق جديدة في عام 2023، حيث سجل النمو السنوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح في عام 2023، بنسبة 85% و60% على التوالي. كما سجلت القدرات الإضافية لهاتين التقنيتين إلى ما يقرب من 540 جيجاوات. أما فيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية، فقد زادت بنسبة 35% في عام 2023، لتصل إلى 14 مليون سيارة. فضلًا عن الزيادة الكبيرة في القدرات الإضافية للتحليل الكهربائي للهيدروجين، بنسبة 360% في عام 2023.

 

أما بالنسبة لمبيعات المضخات الحرارية عالميًّا، فقد انخفضت بنسبة 3%، مقارنة بالمستويات القياسية لعام 2022. بالإضافة إلى انخفاض القدرات الإضافية للطاقة النووية، لتصل إلى 5.5 جيجاوات في عام 2023.

نتائج مؤشر ريادة الأعمال العالمي 2023 /2024

  • وفقًا لنتائج مؤشر ريادة الأعمال العالمي الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) 2023/2024، بعنوان 25 عامًا في النمو، فإنه على الرغم من أن ريادة الأعمال اتخذت مكانا على الساحة العالمية باعتبارها عنصرا رئيسا في تقدم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فإن بعض المؤشرات، مثل تعليم ريادة الأعمال، لم تتغير كثيرًا بمرور الوقت، مما يتطلب المزيد من الإجراءات من جانب صناع السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين.

     

  • يُعد المؤشر دراسة عالمية تُجرى من قبل مجموعة من الجامعات، تهدف إلى تحليل مستوى ريادة الأعمال في 49 دولة عن طريق استبانات ومقابلات مع الأفراد الذين يشاركون في حاضنات ريادة الأعمال، بالاعتماد على 13 مؤشر فرعي، هم: تمويل ريادة الأعمال، سهولة الوصول إلى تمويل ريادة الأعمال، الدعم والملاءمة، الضرائب والبيروقراطية، برامج ريادة الأعمال الحكومية، تعليم ريادة الأعمال في المدرسة، تعليم ريادة الأعمال بعد المدرسة، تحويلات البحث والتطوير، البنية التحتية التجارية والمهنية، ديناميكيات السوق، الأعباء والتنظيم، البنية التحتية الطبيعية، الأعراف الاجتماعية والثقافية.

     

  • لا تزال الإمارات تحتل المركز الأول في المؤشر لعام 2023/2024 من بين 49 دولة، حيث سجلت 7.7 نقطة، تلتها كل من الهند (6.6 نقطة)، السعودية (6.3 نقطة)، ليتوانيا (6.1 نقطة)، وقطر (6 نقطة)، وجاءت كل من إيران، وفنزويلا، وجنوب إفريقيا في المراكز الأخيرة على التوالي.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي

  • ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة بلغت 3.2% في الربع الرابع من عام 2023، وبتعديل بخفض طفيف عن النسبة المُعلن عنها سابقًا البالغة 3.3 بالمئة، وهذا الخفض ناتج عن تراجع الاستثمار في المخزون الخاص.

     

  • هذا وقد زاد النمو الاقتصادي إلى 2.5% خلال عام 2023، صعودًا من 1.9% في عام 2022، لينمو فوق ما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي والذي يبلغ 1.8%، وبذلك يتفوق بقوة على النمو في منطقة اليورو واليابان.

     

  • وفي سياق متصل؛ تتوقع الأسواق المالية أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو بعد تأجيله من مايو، فمنذ مارس 2022 رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.

     

  • هذا ويتوقع الاقتصاديون إلى حد كبير أن تهدأ وتيرة النمو إلى حد ما هذا العام، إذ تعمل تكاليف الاقتراض المرتفعة على تقييد طلب الأسر واستثمارات الأعمال، إلا أنهم ما زالوا يتوقعون أن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الانكماش.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات
اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات - دوريات - مجلات

الاحتكار الطبيعي


نبذة عن المفهوم:


"الاحتكار الطبيعي"، هو نوع من الاحتكار في صناعة أو قطاع مع وجود حواجز عالية أمام تكاليف الدخول وبدء التشغيل التي تمنع ظهور أي منافس، ومن ثم فهو يشير إلى كيان واحد فقط فعال، وقد تكون هذه الشركة هي المزود الوحيد لمنتج أو خدمة في صناعة أو موقع جغرافي.


يمكن أن ينشأ "الاحتكار الطبيعي" في الصناعات التي تتطلب مواد خام فريدة أو تقنية أو عوامل مماثلة للعمل، كما أنه يحدث عندما تتمتع الشركة باقتصاديات الحجم الكبيرة في عملية الإنتاج على المدى الطويل، حيث يتمتع المخضرم في الصناعة بميزة مقارنة بشركة جديدة تتطلع إلى دخول السوق، ويمكن للشركة القديمة "المحتكر الطبيعي" توفير العرض الكامل للسوق بسعر أقل بكثير من السعر الذي ستحتاج الشركة الجديدة إلى تحصيله إذا أرادت الاستمرار في العمل.


غالبًا ما يتم إنشاء الاحتكارات الطبيعية من قبل الحكومات ليس لتحقيق أرباح، ولكن لتنظيم أسواق معينة، ومن أمثلة ذلك، ما قامت به العديد من الحكومات الأوروبية من إنشاء "احتكارات طبيعية" في مجال تصنيع العديد من الأدوية المنقذة للحياة، وذلك عن طريق استخدام "محتكر طبيعي" مملوك للحكومة لتثبيت السعر أقل من سعر السوق الحرة.


يتم إنشاء "الاحتكارات الطبيعية" أيضًا كطريقة لتوجيه الاستثمار داخل الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، تُقيد بعض الحكومات المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص من الاستثمار في الصناعات الثقيلة في البلاد مثل: الحديد والفحم والنحاس والوقود النووي، عن طريق إنشاء "محتكر طبيعي".


بشكل عام يصبح الاحتكار الطبيعي احتكارًا بمرور الوقت؛ بسبب ظروف السوق وبدون أيَّة ممارسات تجارية غير عادلة قد تخنق المنافسة، ففي بعض الحالات يكون الاحتكار الطبيعي لمنتج كبير واحد هو الطريقة الأكثر فعالية من الناحية الاقتصادية لإنتاج سلعة أو خدمة معنية، مثل تقديم خدمات الصرف الصحي، ونقل الكهرباء وتوزيع الطاقة على المدن في جميع أنحاء البلاد.
 

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الرابعة، العدد (24).

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

السيدة/ إيلينا بانوفا
المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر


مؤتمر القمة المعني بالمستقبل ٢٠٢٤.. حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل


في عالم يتصارع مع مجموعة مذهلة من التحديات، يقف مؤتمر القمة المعني بالمستقبل ٢٠٢٤ خلال الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنارة للأمل، وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» عندما أطلق الاستعدادات لهذا التجمع الحاسم رفيع المستوى للمجتمع الدولي، أن «التحديات التي نواجهها عالمية، وهي تتطلب حلولًا عالمية ولا يمكن حلها من خلال مجموعات صغيرة من الدول أو تحالفات الراغبين. والأمم المتحدة هي المنتدى الوحيد الذي يمكن أن يحدث فيه هذا».

تمثل القمة منعطفًا حاسمًا؛ حيث يلتقي قادة العالم لإعادة تنشيط المبادئ المشتركة وتمهيد الطريق لمستقبل عالمي أكثر استدامة ومرونة؛ حيث تعد هذه القمة التحويلية برسم مسار نحو الحلول التعاونية التي تعود بالنفع على الناس والكوكب، بل وتنعكس أهمية القمة على خلفية الانقسامات العالمية المتصاعدة بهدف أن تكون بمثابة حافز لإعادة بناء الثقة على الساحة الدولية. 

إن التعددية تشكل أهمية أكبر من أي وقت مضى في عالم يتسم بالاتجاهات الكبرى سريعة التحول التي تتشابك عبر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وتلعب دورها بطرق متنوعة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. ومن غير المتوقع أن تنتهي الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة والمستمرة فجأة في عام 2024، مع مجموعة من التأثيرات التي تؤثر في المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والصحية والإنسانية. فكيفية استجابتنا ستكون لها آثار كبيرة لسنوات قادمة.
اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام

ذوو الهمم فى قلب اهتمام الدولة

 

يأتى ملف ذوى القدرات أو الاحتياجات الخاصة، أو ذوى الهمم، فى صدارة اهتمامات الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، حيث تم توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم لتذليل الصعاب التى يواجهونها وحصولهم على حقوقهم، من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات من جهة، والاستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطنى ودمجهم فى المجتمع المصرى من جهة أخري، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس. وقد برز ذلك جليا فى الاحتفالية الخامسة «قادرون باختلاف» فى 28 فبراير الماضى إذ تغير تاريخ الإعاقة على مدى عشر سنوات مضت، وهو ما أوضحه الفيلم التسجيلى «العيلة الكبيرة».

فقد حرصت الدولة فى دستور 2014، على ضم مجموعة من المواد التى تضع بالفعل الإطار التشريعى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفى عام 2016 تم إطلاق المبادرة الرئاسية: دمج.. تمكين.. مشاركة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، كما أعلن الرئيس السيسى تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.
اضغط لقراءة المقال كاملا


صحيفة الأهرام

عبد المحسن سلامة

 

المشكلات والحلول الاقتصادية على مائدة الحوار الوطني


المؤكد أن إنجاز صفقة «رأس الحكمة» الاستثمارية الكبرى في هذا التوقيت قد أضفى جوا من الراحة النفسية والطمأنينة الاقتصادية على المناقشات الدائرة الآن على مائدة الحوار الوطني حول المقترحات القابلة للتنفيذ، للإسهام في النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وحل المشكلات الحالية من أجل بلورة تصورات متكاملة يتم رفعها إلى الحكومة والجهات المعنية، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية.


ميزة صفقة «رأس الحكمة» تكمن في مردودها الفوري المباشر، الذي تمثل في تدفق عوائد مباشرة بلغت حتى الآن 10 مليارات دولار، تم تحويلها الخميس والجمعة الماضيين، بالإضافة إلى البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى الجنيه المصري، ليكون إجمالي المستحق من المرحلة الأولى 15 مليار دولار.


بعد ذلك، وخلال شهرين، سيتم استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، التي تتضمن تحويل 14 مليار دولار سيولة مباشرة إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار ودائع، لاستكمال الـ 35 مليارا الأولى من قيمة الصفقة، ثم بعد ذلك يتبقى عائد المشاركة الذي يصل إلى 35٪ من إجمالي أرباح المشروع مدى الحياة.
اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قمة الهيدروجين 2024
تمكين التحول إلى نظام طاقة منخفض الكربون 
 

فايننشال تايمز
12 يونيو 2024
لندن – إنجلترا
 
تجمع قمة الهيدروجين التي تنظمها صحيفة فايننشال تايمز، في نسختها الرابعة، الحكومات والمستثمرين لإجراء مناقشات يقودها الخبراء والتي تقدم رؤى مهمة حول كيفية وصول الهيدروجين، وهو يعتبر مصدر الطاقة متعدد الاستخدامات، إلى إمكاناته الكاملة.

أصبح للهيدروجين دور حاسم في الانتقال إلى عالم صافي الانبعاثات، ولا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت هناك قدرة توليد متجددة كافية لتلبية طموحات الهيدروجين الأخضر، حيث يكتسب استخدام الهيدروجين، الذي يُمكن من احتجاز الكربون لتقليل الانبعاثات على المدى القصير، زخمًا.

 تناقش القمة إمكانية تغلب الصناعة على التحديات القائمة لضمان عمل الهيدروجين بشكل تكافلي مع البدائل المتجددة الأخرى من أجل الوصول الى الطاقة النظيفة في المستقبل.
للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

التقرير السنوي لمنظمة التعاون الرقمي 2023
 

منظمة التعاون الرقمي
فبراير 2024 
 
أطلقت منظمة التعاون الرقمي التقرير السنوي لعام 2023، الذي أوضح أنه في الوقت الذي يؤدي فيه الاعتماد الواسع النطاق للتقنيات الرقمية والمنصات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية إلى تغيير جذري في الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونقوم بها بالأعمال التجارية، فإن منظمة التعاون الرقمي مكرسة لتحقيق الرخاء الاجتماعي ونمو الاقتصاد الرقمي من خلال توحيد جهود أعضاءها لتعزيز التحول الرقمي وتعزيز المصالح المشتركة.

يقدم التقرير نظرة عامة مفصلة عن لوائح إدارة البيانات في 10 دول أعضاء في منظمة التعاون الرقمي، ويشدد على أهمية تطوير معايير ومبادئ مشتركة لتدفقات البيانات عبر الحدود تكون مقبولة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، مع تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية وتكاليف الأعمال الناجمة عن الحد من تدفقات البيانات عبر الحدود.

يؤكد التقرير على أهمية رفع مستوى الوعي العام، وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة، وتشجيع المشاركة النشطة من المجتمع المدني لحماية المجتمعات من المعلومات المضللة وتعزيز ثقة المستهلك في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز اقتصاد رقمي أكثر استنارة ومرونة. 
إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud