|
كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي بعنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" أن الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل تجاوزت كل التوقعات، فعند أخذ الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال، اللتين يجري تتبعهما لأول مرة، في الاعتبار، نجد إن المرأة تحصل على أقل من ثلثي حقوق الرجل؛ حيث تتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77%، مع العلم أنه لا يوجد بلد في العالم يتيح تكافؤ الفرص للنساء، ولا حتى في الاقتصادات الأغنى.
ويُبين التقرير وجود فجوة كبيرة بين الإصلاحات القانونية والتنفيذ الفعلي لصالح المرأة في 190 اقتصاد، فعلى الرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنًا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، لكن هناك أقل من 40% من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل لتلك التشريعات. وعلى سبيل المثال، سن 98 اقتصادًا تشريعات تفرض المساواة في قيمة الأجر عن العمل بين الجنسين. ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصادًا -أي أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات- تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.
وفي عام 2023، أصدر 18 اقتصادًا نحو 47 إصلاحًا لزيادة المساواة القانونية بين الجنسين، إذ شهدت جميع المناطق إصلاحات باستثناء منطقة جنوب آسيا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2005، فيما تصدرت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء باقي مناطق العالم من حيث جهود الإصلاح في ذلك العام.
وعلى مستوى الدخل، فقد تصدرت الاقتصادات منخفضة الدخل باقي الاقتصادات، من حيث عدد الإصلاحات المُنفذة والبالغة 17 إصلاحًا، تليها الاقتصادات متوسطة الدخل ذات الشريحة العليا، وذلك بنحو 13 إصلاحًا. فيما نفذت الاقتصادات متوسطة الدخل ذات الشريحة المنخفضة والاقتصادات مرتفعة الدخل 9 و8 إصلاحات، على التوالي.
وقد عملت الحكومات في عام 2023، بصورة جادة للنهوض بثلاث فئات من الإصلاحات القانونية لتكافؤ الفرص هي: الأجور، الحصول على خدمات رعاية الأطفال، وسلامة المرأة لكن كان أداء جميع البلدان ضعيفًا في الفئتين الأخيرتين.
|
