اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام،

أصبح تغير المناخ قضية عالمية، حيث بدأت الحكومات، والمستثمرون، والشركات، والأفراد في كافة أنحاء العالم في اتخاذ إجراءات استجابة لقضية المناخ، وخاصة فيما يتعلق بتقنيات إزالة الكربون. وفي هذا السياق، أظهرت الحاجة إلى توفير مصادر للتمويل بمستويات غير عادية، لتحقيق عملية التحول الأخضر، وذلك من خلال تمويل الأنشطة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومساعدة الشركات على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

وفي هذا الصدد، يهدف هذا العدد إلى التطرق إلى موضوع "تخضير النظام المالي العالمي.. نحو اقتصاد أكثر استدامة"، حيث يتناول العدد الإطار العام لتخضير النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى عرض التطورات الراهنة لتخضير النظام المالي العالمي، ورصد أهم الممارسات الدولية في هذا الشأن. كما يختتم العدد بأبرز جهود الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، وأهم القطاعات المستهدفة بالتمويل الأخضر.

القسم الأول: مفاهيم تخضير النظام المالي

أولًا: المفاهيم المرتبطة بتخضير النظام المالي
ثانيًا: الإطار العام لتخضير النظام المالي العالمي
 

القسم الثاني: التطورات الراهنة لتخضير النظام المالي العالمي

أولًا: مؤشر التمويل الأخضر العالمي
ثانيًا: وضع سوق السندات الخضراء عالميًّا
ثالثًا: ممارسات دولية لتعزيز النظام المالي الأخضر
 

القسم الثالث: النظام المالي الأخضر في مصر.. جهود ومستهدفات
 

أولًا: مستهدفات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر
ثانيًا: الأطر الداعمة لسوق التمويل الأخضر في مصر
ثالثًا: تنويع مصادر وأدوات التمويل الأخضر
رابعًا: القطاعات المستهدفة بالتمويل الأخضر في مصر
 

أولًا: المفاهيم المرتبطة بتخضير النظام المالي

تعريف التمويل الأخضر:
 

وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تعريفًا للتمويل الأخضر، والمفاهيم المرتبطة به؛ وهي تمويل المناخ، والتمويل المستدام؛ حيث يُعدُّ التمويل الأخضر أشمل من تمويل المناخ، والذي يدعم العمل على مجموعة كاملة من القضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ. على سبيل المثال، قد يتضمن التمويل الأخضر إجراءات تدعم الحد من التلوث، أو التنوع البيولوجي، بينما يُركز تمويل المناخ على الأنشطة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية فقط.

أما ما يتعلق بالتمويل المستدام، فهو المفهوم الأوسع الذي يغطي جميع أنشطة التمويل التي تسهم في التنمية المستدامة، لتشمل القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والقضايا المتعلقة بالحوكمة، مثل: مؤشرات مكافحة الفساد، أو التحسينات في نتائج سوق العمل. في حين يُعدُّ التمويل الأخضر جزءًا منه.

كما تتمحور المفاهيم الأساسية للتمويل الأخضر حول تحقيق اقتصاد مستدام ومرن، يمكنه مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتندرج المجالات المختلفة تحت مظلة التمويل الأخضر كالآتي:

المنتجات والخدمات المالية الخضراء:

أهمية التمويل الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
 

ازداد الاهتمام بالتمويل الأخضر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ بسبب مراعاته للمعايير البيئية، وتظهر أهميته من خلال عدة أمور، كالآتي:

ولكي يحقق التمويل الأخضر أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع الدول الأعضاء بمواءمة النظم المالية مع خطط التنمية المستدامة لعام 2030؛ لتوجيه التدفقات المالية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تلك المجالات الرئيسة:
 

كما أشار تقرير صادر عن مؤسستي:(ARUP)  للخدمات الاستشارية في لندن، و(Oxford Economics) في يناير 2023، إلى أن هناك استثمارًا رأسماليًّا بقيمة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لتمويل التحول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وفقًا للجنة تحولات الطاقة (Energy Transitions Commission)؛ مما يعني أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء سوق ضخمة من رؤوس الأموال الجديدة؛ حيث إن الاستثمارات الرامية إلى إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي مدفوعة بعمليات تداول في شراء وبيع الأسهم وأدوات الدين.

وفي هذا السياق، من الأهمية إنشاء قطاع جديد من الخدمات المالية الخضراء بهدف الاستثمار في المجالات البيئية؛ حيث تعمل الأدوات المالية، مثل السندات الخضراء وأدوات سوق الكربون على تحفيز الاستثمارات الرامية إلى خفض الكربون، وتثبيط الاستثمارات الضارة بالبيئة، وذلك من خلال تغيير تصورات المخاطر، واستيعاب بعض العوامل الخارجية البيئية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الضارة.

ثانيًا: الإطار العام لتخضير النظام المالي العالمي
 

 
ومن المهم أن تعمل مثل هذه الإصلاحات على مواءمة النظام المالي مع أهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يقدم هذا الإطار لمحة شاملة عن مجموعة الآليات التي يمكن لصانعي القرار اتباعها لتعزيز التمويل الأخضر وإدارة المخاطر البيئية المتعلقة بالمناخ، من خلال عدة محاور نذكرها فيما يلي:

• وضع خارطة طريق للتمويل الأخضر، وتبني استراتيجيات وطنية لتمويل المناخ.

• بناء المهارات والقدرات، من خلال إنشاء منصة وطنية، أو تكوين مجموعة من فرق العمل المعنية بالتمويل الأخضر، وتطبيق اتفاقية باريس من قبل المؤسسات المالية.

• قيام البنك المركزي بتقييم مخاطر المناخ والعوامل البيئية، والممارسات الإشرافية المرتبطة بالمناخ والبيئة، ووضع إرشادات إشرافية بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والبيئة، والبحث في تخضير أنشطة البنوك المركزية.

• زيادة الشفافية، من خلال معايير الإفصاح، وإعداد التقارير المتعلقة بالمناخ والبيئة، والتصنيف الأخضر/المستدام.

• العمل على تخضير بنوك التنمية الوطنية/المؤسسات المالية العامة الأخرى، وإنشاء كيان وطني للتمويل الأخضر، أو البنك الأخضر.

• تحفيز إصدار السندات الخضراء للشركات، وإصدار السندات السيادية الخضراء، والترويج لمنتجات التمويل المختلط، وتحفيز إصدار القروض الخضراء/المرتبطة بالاستدامة.

من الضرورة بمكان أن يتم النظر إلى الإطار العام لتخضير النظام المالي العالمي من منظور السياسات، وذلك من خلال جعل تلك الآليات والأدوات جزءًا من حزمة سياسات متسقة ومتكاملة لنجاح تطبيقها.

وللوصول إلى تبني حزمة سياسات متسقة وشاملة لتعميق أسواق التمويل الأخضر، وتسريع العمل المناخي والبيئي، بما يتوافق مع أولويات التنمية، فإن ذلك يتطلب الاستناد إلى الركائز الآتية:

 

1. المواءمة بين السياسات المالية والاقتصادية والمناخية والبيئية:
 

ضرورة تبني السياسات التي توفر الحوافز المناسبة للجهات الفاعلة في القطاع المالي لتوجيه أو إعادة تخصيص التمويل لدعم عملية التحول. ويتضمن ذلك ضمان تسعير العوامل الخارجية بشكل ملائم (على سبيل المثال، أدوات تسعير الكربون).

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لصانعي السياسات التأكد من تحديد ومعالجة السياسات غير المتوافقة (مثل دعم الوقود الأحفوري)، أو السياسات المتعارضة، مثل :(الدعم المالي المستمر للقطاعات عالية الكربون) مع دعم الطاقة المتجددة؛ لضمان المواءمة، وتجنب إهدار الموارد المحدودة.

كما أنه من المهم أن يقدم صانعو السياسات "سياسات طويلة الأجل" مع ضرورة إقرار قوانين، أو لوائح معنية بالمناخ؛ لتكون إشارة إلى التزامهم بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وبناء ثقة المستثمرين، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.

2. سياسات لتعزيز نظام اقتصادي شامل وعادل:

 

هناك حاجة إلى تبني نهج مستدام وطويل الأجل؛ لضمان حماية سبل عيش الأفراد ومجتمعاتهم، لأن التحول المفاجئ والسريع نحو اقتصاد منخفض الكربون يؤدي إلى وجود أعباء اقتصادية واجتماعية.

 

3. تمويل مخاطر الكوارث والتأمين ضد مخاطر المناخ:

 

يهدف تمويل مخاطر الكوارث الذي يُموَّل في المقام الأول من خلال الموارد العامة، إلى معالجة الآثار المالية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن المخاطر الطبيعية لدعم البلدان في جهودها الرامية إلى زيادة المرونة المالية في مواجهة الكوارث الطبيعية.

ومن المهم أن تكون شبكة الأمان الفعالة في مواجهة الكوارث الناجمة عن المناخ مصحوبة بتطوير الأدوات المالية المرتبطة بمخاطر المناخ والوصول إليها واستخدامها، بما في ذلك التأمين الخاص، من أجل زيادة المرونة المالية للاقتصادات والأسر في مواجهة مخاطر المناخ.

 

4. التمويل الدولي للمناخ:

 

يلعب التمويل الدولي للمناخ دورًا مُهمًا في تسهيل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وذلك من خلال توفير التمويل المناخي الأولي، أو القائم على الأنشطة في المراحل الأولى من دورة المشروع، ومنها على سبيل المثال؛ المنح، والقروض الميسرة، والأسهم والضمانات. بالإضافة إلى مرفق البيئة العالمية (GEF)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF).

أولًا: مؤشر التمويل الأخضر العالمي
 

يُقيِّم مؤشر التمويل الأخضر العالمي (The Global Green Finance Index 12) الصادر في أكتوبر 2023، مدى كفاءة أدوات التمويل الأخضر التي تقدمها المراكز المالية العالمية من خلال 94 مركزًا ماليًّا رئيسًا على مستوى العالم، ويصدر المؤشر بدورية نصف سنوية عن مؤسسة (Z/Yen) الاستشارية، والتي تقع في مدينة لندن. ويعد المؤشر بمثابة مرجع قيم لصانعي السياسات والمستثمرين المهتمين بتطوير التمويل الأخضر.

وعلى مستوى المناطق الجغرافية، انخفض متوسط تصنيف المراكز الخمسة الأولى في أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية بشكل طفيف، وكان متساويًا في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وقد تفوقت المراكز الرائدة في أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي على المراكز الرائدة في أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى في هذا المقياس، وذلك على النحو التالي:

• في أوروبا الغربية، تصدرت لندن المنطقة، وجاءت جنيف في الترتيب الثاني، تليها زيورخ، ولوكسمبورج، وانضمت موناكو إلى المؤشر للمرة الأولى.

• وفي أمريكا الشمالية، حافظت نيويورك على الترتيب الثاني بشكل عام، مع وجود واشنطن، ولوس أنجلوس أيضًا في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم.

• أمَّا بالنسبة لمنطقة آسيا/المحيط الهادي، تقدمت سنغافورة مرتبتين، وتصدرت المنطقة متقدمة على سيدني، وانضمت مدينة مانيلا إلى المؤشر لأول مرة.

• وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حَسَّنت المراكز المالية جميعها في المنطقة تصنيفاتها في المؤشر؛ حيث تفوقت سانتياجو على ريو دي جانيرو لتحتل الترتيب الأول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في حين تم تضمين جزر البهاما المؤشر للمرة الأولى.

 

• وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تراجعت المراكز المالية الرائدة في المنطقة قليلًا في التصنيف، وكانت دبي الرائدة إقليميًّا، تليها أبو ظبي، واحتفظت الدار البيضاء المغربية بالترتيب الثالث في المنطقة.

• أمَّا في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فقد قامت المراكز المالية جميعها في المنطقة، باستثناء موسكو، بتحسين تصنيفها في مؤشر التمويل الأخضر. وأظهرت أستانا تقدمًا واضحًا في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى؛ إذ تتقدم على إسطنبول بـ 22 مركزًا، لتأتي في الترتيب الثاني على مستوى المنطقة، بينما كانت قبرص الوافد الجديد في المؤشر على مستوى المنطقة.

وبناءً على نتائج استطلاع الرأي الخاص بمؤشر التمويل الأخضر العالمي، صُنِّفَ الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة، وتمويل البنية التحتية المستدامة، وسحب الاستثمار من الوقود الأحفوري، وتحليلات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG)، على أنها مجالات التمويل الأخضر ذات التأثير الأكبر؛ مما يؤكد أن مجالات الطاقة، والبنية التحتية المدعومة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتجارة الكربون، تحتاج إلى تمويلات لاتخاذ إجراءات بشأنها.

 

ثانيًا: وضع سوق السندات الخضراء عالميًّا

وفقًا لبيانات مبادرة سندات المناخ (Climate Bonds Initiative)، والمعنية بتعبئة رأس المال العالمي للعمل المناخي، سجلت السندات الخضراء، والاجتماعية، والمستدامة، والسندات الانتقالية، والسندات المرتبطة بالاستدامة حجمًا تراكميًّا قدره 4.2 تريليون دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من عام 2023. بينما سجلت السندات 448 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2023 فقط، بنسبة انخفاض 15% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وشكلت السندات الخضراء نسبة 62% من إجمالي الديون، حيث سجلت 278.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023، وتليها الديون الاجتماعية، والديون المستدامة التي أسهمت بنسبة 15%، و14% على التوالي.

كانت عملة اليورو مهيمنة على السندات المُصدرة بنسبة 47% من إجمالي السندات خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل 210.9 مليارات دولار أمريكي، وكانت هذه السنة السادسة على التوالي التي يتصدر فيها اليورو مقارنة بباقي العملات.

أفادت وكالة بلومبرج بأن الصفقات الداعمة للطاقة منخفضة الكربون بلغت أكثر من تلك التي تم تنفيذها من شركات الوقود الأحفوري في النصف الأول من عام 2023. وفي الوقت نفسه، تم تخصيص 58% (263.6 مليار دولار أمريكي) من الحجم الذي سجلته سندات المناخ في النصف الأول من عام 2023 لاستخدام عائداتها في مجال الطاقة المتجددة.

وبالنسبة إلى أكبر المُصدرين للسندات الخضراء خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، أصدرت ألمانيا أكبر حجم من السندات السيادية الخضراء بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، وتبعها بنك الاستثمار الأوروبي، وإيطاليا بصفقات بلغت قيمتها 13.2 مليار دولار أمريكي، و13.0 مليار دولار أمريكي على التوالي. وكانت عملة اليورو العملة المفضلة للسندات الخضراء السيادية؛ حيث حصلت على حصة 73% (38 مليار دولار أمريكي).

جاءت منطقة أوروبا في المرتبة الأولى من حيث إصدار السندات الخضراء بقيمة 228.6 مليار دولار أمريكي عام 2022، تليها منطقة آسيا، والمحيط الهادي بقيمة 133.4 مليار دولار أمريكي، ثم أمريكا الشمالية بقيمة 76.6 مليار دولار أمريكي.

والجدير بالذكر، أن الأسواق المتقدمة استحوذت على نحو 67% من السندات الخضراء المُصدرة خلال عام 2022، والأسواق الناشئة بنسبة 23%، ثم جاءت الإصدارات متعددة الجنسيات بنسبة 9%.

وأظهرت البيانات انخفاضَ قيمة السندات الخضراء المُصدرة على أساس سنوي، باستثناء إصدارات الجهات متعددة الجنسيات، والتي بلغت نحو 45.1 مليار دولار أمريكي عام 2022، بنسبة زيادة بلغت43% مقارنة بعام 2021، مدعومة ببرنامج السندات الخضراء واسع النطاق للاتحاد الأوروبي، والذي أصدر لأول مرة في أكتوبر 2021.

وعلى مستوى الدول، جاءت الصين في الصدارة كأكبر مُصدر للسندات الخضراء بنحو 85.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 64.4 مليار دولار أمريكي، ثم ألمانيا بقيمة 61.2 مليار دولار أمريكي.

ثالثًا: ممارسات دولية لتعزيز النظام المالي الأخضر
 

حققت بعض الدول تقدمًا كبيرًا في توفير الحلول التمويلية لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز الانتقال العالمي إلى الطاقة الخضراء، وكانت أهمها:

الولايات المتحدة الأمريكية:

• أعطت الولايات المتحدة الأمريكية الأولوية لتعزيز التمويل الدولي للمناخ، فضلًا عن المطالبة بتطوير المؤسسات المالية الدولية لتمكين الأسواق الناشئة، والدول النامية من الاستجابة للتحديات العالمية بشكل أفضل، بما في ذلك تغير المناخ. ولهذا السبب أطلق الرئيس بايدن أول خطة أمريكية دولية لتمويل المناخ في عام 2021، من خلال زيادة التمويل العام الدولي للمناخ إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2024، أي أربعة أضعاف المستويات السابقة لتمويل المناخ التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

   

• أعلنت مؤسسة تحدي الألفية (MCC) التابعة للحكومة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن العمل معًا لتوسيع استخدام التمويل الأخضر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من خلال البرنامج التجريبي للتمويل الأخضر المشترك، ومن خلال توسيع أنواع الأدوات الفنية المتاحة لتمكين استخدام السندات الخضراء، وغيرها من منتجات التمويل المختلطة، وستقوم مؤسسة تحدي الألفية باستكشاف إمكانات التمويل الأخضر مع شركاء مختارين من البلدان التي تُطور اتفاقيات، وتحديدًا: إندونيسيا، وموزمبيق، وزامبيا.

   

• تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الأخضر، من خلال مبادئ وزارة الخزانة للتمويل والاستثمار الصافي، والتي تعمل على تعزيز الاتساق والمصداقية في الالتزامات الطوعية للمؤسسات المالية بصافي الصفر.

الصين:

• أدرج بنك التعمير الصيني (CCB) سندات خضراء تستهدف مكافحة تغير المناخ في ناسداك دبي، بقيمة إجمالية بلغت 11.95 مليار دولار أمريكي من خلال 22 إصدار.

• تبنَّت لجنة تنظيم الأعمال المصرفية والتأمين الصيني (CBIRC)مبادئ توجيهية للخدمات المصرفية الخضراء في الصين؛ حيث وضعت إرشادات للبنوك حول كيفية تطوير وتنفيذ مبادرات التمويل الأخضر.

• أطلق عدد من المؤسسات المالية في الصين منتجات وخدمات مالية خضراء بما في ذلك السندات الخضراء، والقروض الخضراء، والأسهم الخضراء، والتأمين الأخضر، وتهدف هذه المنتجات إلى تمويل المشروعات والأنشطة المستدامة بيئيًّا.

• أنشأت بعض المدن في الصين مراكز للتمويل الأخضر لتعزيز تنمية التمويل الأخضر في المنطقة. وتوفر هذه المراكز منصة للمؤسسات المالية والوكالات الحكومية، وأصحاب المصلحة الآخرين للتعاون في مبادرات التمويل الأخضر.

• عززت الحكومة الصينية تنمية الاستثمار الأخضر في البلاد، بما في ذلك إنشاء صناديق الاستثمار الأخضر، وتشجيع الاستثمار في الأسهم الخضراء.

• أُطلقت الصين سوق تداول الكربون في 16 يوليو 2021، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات من خلال تقديم مكافآت وعقوبات مالية في شكل أرصدة أو بدلات أو حصص يمكن شراؤها وبيعها في السوق، بموجب نظام تجارة الكربون، يُسمح لكل شركة بإصدار كمية معينة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام.

• أنشأ الشعب الصيني نظامًا ماليًّا أخضرَ، ونظامًا مستدامًا لمجموعة عمل التمويل الأخضر الصينية، ووضع مبادئ توجيهية بشأن الائتمان الأخضر والترويج لمشروع تجريبي، وهو التأمين ضد مسؤولية التلوث البيئي. وفي هذا السياق أصدرت هيئة المسح البيئي التابعة إلى الأمم المتحدة، 14 توصية لإنشاء النظام المالي الأخضر في الصين.

• تعد المناطق التجريبية للتمويل الأخضر في الصين جزءًا من جهود البلاد لبناء نظام مالي أخضر قوي، وتشمل الأهداف الرئيسة للمناطق التجريبية تعزيز دور التمويل الأخضر في المؤسسات المالية المحلية، وتعزيز الائتمان الأخضر والتأمين الأخضر والسندات الخضراء، وتعزيز دعم السياسات الحكومية، وتطوير مخاطر التمويل الأخضر.

المملكة المتحدة:

أولًا: مستهدفات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر
 

أطلقت الحكومة المصرية عددًا من الخطط الداعمة للتمويل الأخضر، ما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي الوطني، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، فعلى الرغم من أن مصر تسهم بنسبة 0.6% فقط في انبعاثات الغازات الضارة، فإنها مُعرضة لمخاطر تغير المناخ.

كما وضعت مصر هدفًا نحو تحقيق مساهمتها في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تقريرها الأول في عام 2018، ثم تقدمت بالنسخة المحدثة قبيل استضافة البلاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
 

ومن أجل التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، تم وضع سياسات وخطط داعمة، نذكر أهمها:

ثانيًا: الأطر الداعمة لسوق التمويل الأخضر في مصر
 

لتحقيق مستهدفات مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كان لا بد من إيجاد الموارد التمويلية اللازمة، وسد الفجوة التمويلية عبر تنويع مصادر التمويل، سواء من مصادرها المحلية، أو الدولية عبر انضمام مصر إلى عدد من الشراكات والاتفاقيات الدولية الداعمة للتحول الأخضر؛ لذا حرصت الدولة على تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الداعمة والمحفزة لتنمية مصادر هذا التمويل.

 

1. الإطار التنظيمي:

1-1 تدشين إطار التمويل الأخضر السيادي المستدام:

في إطار نجاح الدولة المصرية في الإصدار الأول للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا خلال سبتمبر عام 2020، والتي استهدفت تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، دشنت وزارة المالية المصرية إطار التمويل الأخضر السيادي المستدام في نوفمبر 2022، كتحديث لإطار التمويل الأخضر الذي أُطلق عام 2020، بحيث يمكن من خلال هذا الإطار إصدار سندات خضراء، وزرقاء، واجتماعية، ومستدامة، وقد توافق هذا الإطار مع إرشادات السندات الخضراء التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية (FRA) في عام 2018 وفقًا لما يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لسوق رأس المال.

وبموجب هذا الإطار يمكن لمصر إصدار السندات والصكوك الخضراء لصالح مشروعات مختارة تغطي (10) محاور؛ هي: النقل النظيف، والبنية التحتية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار مناسبة، بما يُساعد على تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًّا إلى 50% بحلول العام المالي 2024/ 2025؛ حيث يستهدف هذا الإطار استخدام كامل عائدات أية سندات أو صكوك خضراء تصدرها مصر لتمويل مشروعات جديدة، أو إعادة تمويل مشروعات قائمة، جزئيًّا أو كليًّا، والتي تعتبر مؤهلة بموجب فئات المشروعات الخضراء.

 

2-1 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 (NCCS):

تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" في مايو 2022، والتي أصبحت بمثابة خطط وطنية طويلة الأجل تسعى إلى تجنب الآثار السلبية لتغير المناخ بالتوازي مع الحفاظ على ما تحقق من تنمية، وتقدم اقتصادي وصولًا إلى عام 2050"، وتضمنت الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة لمواجهة التغيرات المناخية، والتكيف معها.

ومن بين تلك الأهداف، هدفٌ متعلق بالتمويل، وهو: "تحسين البنية التحتية للتمويل"، وقد حدد هذا الهدف عدة آليات تمويلية، نذكر منها: الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج للسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية، والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية، وأخيرًا، البناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.

حددت الدولة مجموعة من الأدوات، والسياسات المستخدمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها:

3-1 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام: 

أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام" لوضع الإطار العام للتمويل المستدام للقطاع المصرفي المصري في يوليو 2021، بما يضمن أخذ الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات والقرارات المتعلقة بالعمليات المصرفية، بما يعزز التمويل المستدام من خلال إتاحة تسهيلات ائتمانية تحت مظلة التمويل المستدام بأسعار عائد منخفضة، مع التركيز على قطاعات معينة كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي هذا الشأن تم إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات متخصصة معنية بقضايا المناخ في نهاية أبريل 2023.

4-1 إعداد "دليل التجمعات الريفية الخضراء"، والذي يتضمن بشكل مُبسط المعايير والشروط الواجب توافرها حتى تكون القرية "خضراء"، وذلك ضمن تطبيق الاستدامة البيئية على المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

5-1 إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل":

أُطلق في نوفمبر 2022، ويهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف كافة ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء. تضمن دليل شرم الشيخ اثني عشر مبدأً للتمويل العادل، ترتكز على ثلاثة محاور، وهي: (ملكية الدولة، والمسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخي، والحوكمة).

6-1 برنامج نُوَفِّي (NWFE):

أطلقـته وزارة التعاون الدولي في يوليـو 2022، لتعزيـز فـرص استفادة مصـر مـن التمويـل المناخـي، وهو عبارة عن منصـة ذات طابـع اسـتراتيجي، وديناميكـي، وتشـاركي، ووفقـًا لمنهـج متكامـل متعـدد الأطراف مـع شـركاء التنميـة، ومن مستهدفاته الرئيسة:

• تأسـيس منصـة وطنيـة رئيسـة تسـتهدف التكامـل بيـن القطاعـات فيمـا يخـص المشـروعات المناخيـة برؤيـة وطنيـة موحـدة، بالتعـاون مـع شـركاء التنميـة.

• وضـع آليـة ديناميكيـة للاستفادة مـن الدعـم الفنـي، والخبـرات، والتجـارب الدوليـة مـن أجـل تأهيـل المشـروعات المسـتهدفة.

• جــذب اســتثمارات القطــاع الخــاص، والتحالفــات الدوليــة.

• سـد الفجـوة التمويليـة وحشد التمويلات الميسرة مـن المصـادر المختلفـة الدوليـة والإقليمية، وتحقيـق مفهـوم التمويـل المناخـي العـادل، وحشـد الجهـود الدوليـة والإقليمية نحـو اتبـاع المبـادئ المنظمـة لذلـك فـي إطـار المشـروعات ذات الصلـة بالزراعة المسـتدامة والأمن الغذائـي.

• تعظيــم الاستفادة مــن مصــادر التمويــل المختلــط والآليات التمويليــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك الضمانــات وأدوات تقاســم وتخفيــف المخاطــر، ومعالجــة فجــوات التمويــل.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية انضمت في يناير 2021 لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر (NGFS)، بما يعزز من وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر، وتٌزيد جاذبيته للاستثمارات الخضراء، وتعكس حجم التقدير الدولي لجهودها في مجال التنمية المستدامة.

2. الإطار التشريعي:

1-2 تعديل لائحة قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بالسندات والصكوك:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في نوفمبر 2021، على مشروع تعديل بعض أحكام المواد المنظمة للسندات والصكوك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992؛ حيث أُدرجت أدوات تمويل جديدة في سوق رأس المال تندرج تحت إطار التمويل المستدام، كالسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة من بينها السندات الخضراء للشركات التي دخلت سوق رأس المال منذ نوفمبر 2018، وذلك ضمن أدوات تمويلية مبتكرة.

2-2 مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر:

وافق مجلس النواب يوم 2 يناير 2024، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يهدف إلى إقرار بعض الحوافز، والإعفاءات، والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة "شمسية- رياح"، بما يخلق بيئة استثمارية جاذبة تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر.
 

3. الإطار المؤسسي:

1-3 المجلس الوطني للتغيرات المناخية:

خلال عام ٢٠١٩، أُعيد تشكيل المجلس تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء باعتباره سلطة عليا مختصة بالقرارات الخاصة بقضية تغير المناخ، وكان التمويل الأخضر من بين أهداف المجلس، حيث تم دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية.

2-3 تدشين صندوق حماية البيئة من قبل وزارة البيئة، حيث يوفر الإجراءات، والشروط، والأولويات البيئية، وبرامج الدعم المادي، وكيفية التقدم بطلبات الدعم والنماذج الخاصــة بإتاحة التمويل، ويمكن التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي من خلال أحد البرامج التي يتيحها صندوق حماية البيئة.

3-3 وحدة الاستثمار المناخي والبيئي بوزارة البيئة:

تم تدشينها لتكون قوة دفع لانتقال مصر للاقتصاد المستدام، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية، والأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.

 

ثالثًا: تنويع مصادر وأدوات التمويل الأخضر

تكليلًا لمساعي تهيئة البيئة المواتية للاستثمارات الخضراء، شهدت مصر في السنوات الأخيرة نموًّا في قنوات التمويل الأخضر؛ مما يعكس قدرة الدولة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصها على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين، مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.

 

1. السندات الخضراء:

 

كما نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا أيضًا في إصدار سندات "الباندا" المستدامة بسوق المال الصينية، بنحو 3.5 مليار يوان صيني (بما يُعادل 500 مليون دولار)، بعائد منخفض 3.5% سنويًّا لأجل 3 سنوات في أكتوبر 2023.

2. القروض المستدامة:

3. تخضير الاستثمارات العامة:
 

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تعمل الدولة على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية التي تتضمن بعدًا بيئيًّا؛ من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% عام 2020/ 2021، إلى 30% عام 2021/ 2022، وصولًا إلى 40% للعام المالي 2023/ 2024.

4. جذب القطاع الخاص نحو الاستثمارات الخضراء:
 

تم تبني عدد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة، وأهمها: إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022، والتي تستهدف وضع خريطة ذكية على مستوى الجمهورية للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها في مشروعات خضراء، وعلى سبيل المثال تحويل المخلفات إلى طاقة، والاستثمار في المخلفات الزراعية، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية.

5. الشراكات مع المنظمات الدولية:

في إطار جدية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فقد استطاعت الدخول في شراكات دولية متميزة في هذا المجال، نذكر منها:
 

• برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، البرنامج يدعم تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية، وهو مقدم من قِبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB).

   
  

• يدعم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر منحة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 23.8 مليون يورو.

• ومنذ عام 2017، دعم مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر عشرات المشروعات من خلال ثلاثة بنوك محلية؛ هي: بنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني الأهلي، منها على سبيل المثال:
  
  1. تمويل خط التعبئة الجديد لشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، والذي يتميز بأنه أكثر كفاءة من حيث استهلاك الكهرباء؛ إذ أسهم في خفض معدل استهلاك الطاقة بنسبة 25%، أي بما يعادل 90.3 ميجاوات/الساعة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 18 طن سنويًّا.
  
  2. تمويل شركة كابلات مصر "ECM" بأكثر من 4 ملايين دولار لرفع كفاءة خطوط إنتاج كابلات الجهد المتوسط والعالي، بالإضافة إلى تحديث بعض المعدات المستخدمة، وهو ما أسهم في خفض معدل الاستهلاك العام للطاقة في الشركة بنسبة 28%، وخفض 2,307 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.
  
  3. بتمويل أكثر من 4 ملايين دولار ممولة من البرنامج استثمرت شركة DNM لغزل ونسيج وصباغة المنسوجات في تحسين كفاءة الإنتاج للتكيف مع أسعار الطاقة المتزايدة، بما خفض استهلاك الطاقة بنسبة 25.4% مع تحسين الجودة وتحقيق الاستدامة، حد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج بنحو 2,820 طن سنويًّا.

رابعًا: القطاعات المستهدفة بالتمويل الأخضر في مصر
 

تضمنت القطاعات التي استفادت من التمويل الأخضر في مصر في عام 2023، القطاعات الأعلى إصدارًا للانبعاثات الكربونية على مستوى العالم وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، وفي مقدمتها: قطاع الطاقة، والصناعة، والنقل، والبناء، لذا جاءت المستهدفات متطلعة نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل النظيف، وخلق بنية تحتية خضراء، وتشجيع التصنيع المستدام، والزراعة المستدامة والإدارة المستدامة للمخلفات.

1. التمويل الأخضر للطاقة المتجددة:

يُعد قطاع الطاقة المتجددة أحد القطاعات الرئيسة التي يركز عليها التمويل الأخضر في مصر؛ ففي ظل مستهدفات الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، من المستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035، مع توفير طاقة الرياح بنسبة (14%)، والطاقة المائية بنسبة (2%)، والطاقة الشمسية بنسبة (26%)، وذلك على النحو التالي:

ومن المتوقع أن يوفر القطاع الخاص معظم هذه القدرة خلال الفترة المتوقعة؛ حيث افتتحت مصر عددًا من مجمعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، بما في ذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم الانتهاء منه في عام 2019 بتمويل مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، حيث تتكون المزرعة من 32 محطة فردية، تنتج كل منها 20-50 ميجاوات، وتولد ما يقرب من 1.5 جيجاوات من الطاقة، وهي حاليًّا رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وفي طريقها لتصبح الأكبر.

كما خصصت الحكومة المصرية مؤخرًا نحو 7845 كيلومترًا مربعًا في منطقة خليج السويس، وضفاف النيل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات إضافية لطاقة الرياح، حيث اُفتتح مشروع مزرعة رياح رأس غارب بالقرب من خليج السويس بقدرة 262.5 ميجاوات في ديسمبر 2019. وسيُنفذ المشروع ائتلاف بقيادة شركة إنجي (Engie) الفرنسية (إنجي 40%، وتويوتا تسوشو 40%، وأوراسكوم 20%)، لتزويد الطاقة لنحو 500 ألف أسرة. هذا هو أول مشروع في طاقة الرياح باتباع نموذج BOO (البناء والتملك والتشغيل).

في ظل توجه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل"، أطلق صندوق مصر السيادي أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا، والأسواق الناشئة بالشراكة مع شركة فيرتيجلوب، وشركة سكاتك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات. إضافة إلى ذلك، تم توقيع (9) اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 83 مليار دولار أمريكي، مع كل من شركة سكاتك، وشركة أميا باور، وتحالف إي دي إف رينيوابلز الفرنسية وشركة زيرو ويست، وتحالف شركة توتال انيرجيز وشركة إنار، وشركة فورتيسكيو للصناعات المستقبلية، وتحالف شركة رينيو باور، وشركة السويدي، وشركة الفنار، وشركة جلوبالك. وستسهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

ووقع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، بما يمد أكثر من مليون أسرة بالطاقة، وتفادي 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا. كما صدق صندوق مصر السيادي على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP، وأوضح أنه جارٍ دراسة مشاركة الصندوق السيادي في هذا المشروع. ويتكامل إطلاق هذا المشروع مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة المصرية أول سوق كربون طوعي في إفريقيا على هامش مؤتمر 27COP.
 

2. التمويل الأخضر للنقل المستدام:

يُعد قطاع النقل المستدام أحد القطاعات التي يركز عليها التمويل الأخضر في مصر؛ حيث تُخطط الحكومة المصرية لتحويل جميع وسائل النقل العام في مصر إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بحلول عام 2030.

وتم تمويل عدد من مشروعات النقل المستدام في مصر من خلال التمويل الأخضر، مثل: تعاون وزارة المالية وبنك ناصر في تنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، وكذلك المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل الجماعي النظيف كمشروع القطار الكهربائي السريع، فيما يعد المونوريل أضخم مشروع لوسائل النقل النظيفة داخل مصر، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق وتحديث منظومة السكك الحديدية، وتشجيع صناعة السيارات الكهربائية. وتم إصدار سند مستدام واحد في قطاع النقل المصري منذ عام 2007. وقد أُدرج السند من قِبل شركة غبور أوتو (32.6 مليون دولار أمريكي).

3. التمويل الأخضر للبنية التحتية الخضراء:
 

يُعد قطاع البنية التحتية الخضراء أحد القطاعات الرئيسة التي تحظى باهتمام متزايد في التمويل الأخضر في مصر. وفي هذا الإطار، تم تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية الخضراء في مصر من خلال التمويل الأخضر، كمشروعات تحلية مياه الشرب؛ حيث وضعت الدولة خطة تبدأ من عام 2020، حتى عام 2050، لإنشاء محطات تحلية لتوفير مياه الشرب. وقبل عام 2020، أُنشئت محطات توفر مليون متر مكعب يوميًّا، وفي مطلع عام 2023، وصل عدد محطات تحلية المياه إلى 97 محطة.

 

4. التمويل الأخضر للتصنيع المستدام:
 

يُعد قطاع التصنيع المستدام أحد القطاعات التي تحظى باهتمام متزايد في التمويل الأخضر في مصر؛ نظرًا لمسؤولية القطاع الصناعي عن حصة كبرى من الانبعاثات الكربونية، وفي هذا الإطار،  كثفت الدولة الاستثمارات في مجالات الصناعات صديقة البيئة، فعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشروع "تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر"، والذي يهدف إلى تحويل المناطق والمجمعات الصناعية إلى مناطق صناعية ذكية، وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وصانعي القرار في الشركات الكبرى، وأيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تُطبَّق مبادئ الاقتصاد الأخضر داخل المناطق والمجمعات الصناعية من خلال إقامتها على نحو صديق للبيئة، من خلال التوسع في الصناعات منخفضة الانبعاثات، كصناعات تدوير المخلفات، سواء الصناعية أو الزراعية، وصناعة السيارات الكهربائية، وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومكونات وحدات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة. مع التركيز على مساندة الصادرات للتوافق مع المعايير البيئية، والتي تُعدُّ شرطًا رئيسًا للتصدير.

كما تبنَّى مركز تحديث الصناعة برنامج "الاقتصاد الأخضر"، ويشمل محافظات: القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والساحل الشمالي، والصعيد، والدلتا، والقناة بهدف ضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر، والتحسين المستمر لكفاءة الموارد، وخفض الآثار والأبعاد البيئية والاجتماعية الضارة.
 

5. التمويل الأخضر للزراعة المستدامة:
 

في ظل تزايد مخاطر الانبعاثات الحرارية من الأنشطة الزراعية التقليدية، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي برنامج التنمية الزراعية، الهادف إلى تقديم قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة القطاعات الزراعية كافة، بالإضافة إلى المكونات الفنية للبرنامج، كما موَّلَ البرنامج الأبحاث التطبيقية الزراعية، والحملات الإرشادية باعتبار البحوث الزراعية مكونًا مهمًّا ببرنامج التنمية الزراعية.

كما تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية؛ لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي، وكذلك مشروعات تطوير مراكز تجميع الألبان والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة، وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والنباتات الطبية والعطرية والتقاوي والزراعات التعاقدية.

لا شك في أن مصر خطت خطوات واسعة نحو التحضر للأخضر، واستطاعت أن تخلق لنفسها بوابة لسد الفجوة التمويلية للاستثمارات التحول، عبر تنويع مصادر التمويل ما بين أدوات مصرية وتمويلات خارجية وسندات وصكوك خضراء واستثمارات خاصة بشراكة حكومية.
 
وفي ظل اعتبار التمويل الأخضر أحد الأدوات المهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. ويتوقع أن ينمو حجم التمويل الأخضر في مصر في السنوات القادمة، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك طرح أدوات مالية جديدة، فعلى سبيل المثال تستعد مصر للترويج لإطلاق أول سوق طوعية للاستثمار في "شهادات الكربون"، والتي تساعد الشركات على استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الحياد الكربوني الذي تسعى إلى تحقيقه دول العالم كلها.

ومن المحدد طرح تلك الشهادات، ضمن استهداف استراتيجية تطوير البورصة المصرية التي تتضمن تقديم أدوات مالية جديدة، عبر 16 قطاعًا أساسيًّا تستهدف جذب تلك الشهادات، كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على أن تصدر لأية جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري؛ حيث تم إنشاء "مجلس الأعمال المصري للتحول الأخضر" من مجموعة من الشركات قررت العمل على أساس طوعي تمامًا برصد بصمتهما الكربونية.

ومن المهم العمل على: تعزيز التمويل الأخضر من خلال تعزيز التوعية بأهميته، وتبسيط إجراءات الحصول عليه، وتوفير الحوافز المالية والضريبية له، بالإضافة إلى تعزيز الخبرة في هذا المجال: من خلال تدريب الكوادر البشرية، وعقد المؤتمرات والندوات المتخصصة.