اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال التطوير

توجهات عالمية:

البدو الرقميون.. الرحَّالة الجُدد

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عددًا جديدًا من مجلة "توجهات عالمية"، وهي تقرير دوري يرصد ويحلل الأحداث والتوجهات العالمية الأكثر تداولًا في الصحف والمجلات الأجنبية، ويأتي هذا العدد بعنوان «البدو الرقميون.. الرحَّالة الجُدد».
 

ويتناول هذا العدد البدو الرقميون وهو أشخاص يعملون عن بُعد إما في وظيفة بدوام كامل في شركات لديها سياسة العمل عن بُعد، أو يعملون بشكل مستقل إذا كان لديهم نشاط تجاري يستخدم التكنولوجيا بشكل أساسي (الاتصالات والإنترنت) لبيع المنتجات أو الخدمات أو تسويقها أو تقديمها. وسوف يزدهر البدو الرقميون في صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن تنمو أدوارهم في مجالات مثل: الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير الويب في عام 2024.
 
للمزيد من التفاصيل، والاطلاع أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا.

• الإثنين (13 مايو): تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمر الاستثمار والصناعة والتصدير تحت عنوان "المثلث الذهبي" تحت رعاية مجلس الوزراء.

• الخميس - الأحد (16- 18) مايو: ينعقد معرض تكنولوجيا التنقل الأخضر،GMTE تحت رعاية وزارة الإنتاج الحربي، ويعتبر هو المنصة التي تجمع بين أكبر المهنيين التجاريين في صناعات التنقل المستدام وتقنياتها وخدماتها.

• الأحد والإثنين (19- 20) مايو: المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"

• (22 - 23) مايو: تنظم الإسكوا، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منتدى المنافسة العربي الخامس لتعزيز أطر وسياسات المنافسة في المنطقة العربية في تونس.

• الخميس (23 مايو): تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا لمراجعة أسعار الفائدة.

• الأحد (26 مايو): انتهاء معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقام حاليًا بالمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا.

   

• (24 - 25) يونيو: ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمرًا دوليًا متخصصًا حول قضية "الصحة والتنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

• السبت - الأحد (29 - 30 يونيو): مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المُشترك.

   

• الثلاثاء – الأربعاء (16 – 17) يوليو: ينعقد منتدى مصر للتعدين في نسخته الثالثة. 

   

• (4 – 5) أغسطس: انطلاق النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج".

   

• (23 - 27) سبتمبر: يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعات تأثير التنمية المستدامة، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

• 30 سبتمبر- 3 أكتوبر: ينعقد الاجتماع رفيع المستوى بشأن السياسة الوطنية للجفاف تحت شعار "دمج الممارسات والمعرفة من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف"، تحت رعاية وتنظيم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. 

   

• (4 - 8) نوفمبر: مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»

• (11- 22) نوفمبر: أذربيجان تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب- 29". 

   

• (9 - 10) ديسمبر:  تنظم "الأونكتاد" المنتدى العالمي للسلع الأساسية.

افتتاح فعاليات مؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية" في مصر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية "يوم مؤسسة التمويل الدولية، بحضور عدد من الوزراء، والسيد/ "سيرجيو بيمنتا"، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، وممثلي القطاع الخاص في مصر.

وخلال الجلسة الافتتاحية، بدأ السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، حديثه بالترحيب برئيس الوزراء، معبرًا عن سعادته لإدارة هذه الحلقة النقاشية، وقال: لدينا العديد من الأسئلة التي يمكن طرحها أمام رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن حضوره في يوم مؤسسة التمويل الدولية يعبر بشكل واضح وخير دليل على دعم الحكومة لدور القطاع الخاص في التنمية، كما يبرهن على التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، مشيراً في هذا السياق للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية الملموسة. واستهل الحوار بتوجيه استفسار لرئيس الوزراء عن تقييمه للإصلاحات والإجراءات العديدة التي قامت بها الدولة المصرية مؤخراً.

ومن جانبه، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإعراب عن ترحيبه بجميع الشركاء الضيوف الحضور في يوم مؤسسة التمويل الدولية، كما رحب بممثلي القطاع الخاص المصري، الذين وصفهم بأنهم أهم اللاعبين الرئيسيين فيما يشهده الاقتصاد المصري من نمو".

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة ركائز رئيسية، أولاً: أن يكون هناك سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، وأيضا ضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم، وكذلك ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورًا مهمًا وقيادياً في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن وضع أهداف طموحة للغاية في مجال الاستثمارات، وأن تتخطى مشاركة القطاع الخاص نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: من خلال هذه الركائز، تسير خطط الحكومة، مستشهدًا بما اتخذه البنك المركزي منذ مارس الماضي وتبنيه سعر صرف مرن، وكذا تمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في سد الفجوة الدولارية ما مكّن من دفع المتأخرات والمستحقات على الدولة، سواء للسوق المحلية أو للشركاء الدوليين، كما نجحنا في رفع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأضاف: استطعنا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ضبط السياسات المالية، فنجحنا في التحكم في نسبة الدين العام، سواء كان داخليًا أو خارجيًا للحكومة المصرية، والذي نستهدف أن يصل إلى أقل من ۸۰% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين حتى ۲۰۲۷، كما تم وضع الكثير من القيود على المصروفات والنفقات الحكومية، وكذا الالتزام بتحقيق فائض أولي خلال الأعوام المقبلة مع مستهدفات لأن يكون معدله لهذا العام 3.5% وأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل رقمًا جديدًا لم يسبق أن تم تحقيقه. 

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود التي يتم بذلها من أجل توسيع أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، من بينهم صندوق النقد الدولي، وكذا ما تم توقيعه من عقد اتفاق يتعلق برأس الحكمة بنحو ٣٥ مليار دولار مع الجانب الإماراتي، مضيفاً: تمكنا أيضًا عقد اتفاقات مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تستهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، وجعله أكثر تكيفًا مع الصدمات العالمية، إلى جانب العمل على رفع مستوى مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من الأهداف المحددة، عبر الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي إلى جانب الدعم المالي من جانب الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأهمية إسهام القطاع الخاص في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وفي سبيل ذلك قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من التعديلات على القوانين واللوائح التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وغيره من القوانين الأخرى التي يمكنها تيسير وتسريع عملية إسهام القطاع الخاص وقيادته للنشاط الاقتصادي في تلك القطاعات؛ حيث شملت تلك التيسيرات تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات من مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية، والتي من خلالها يمكن الحصول على موافقة واحدة للبدء في أعمال المشروع، حيث تم إصدار أكثر من ٤٠ رخصة ذهبية، وفي أقل من عام واحد كانت هذه الشركات قد بدأت بالفعل العمل في مصر، ومنها شركات عالمية تمتلك علامات تجارية كبرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لديها فرص كبيرة لمشروعات الطاقة، كما يتوافر لديها العمالة الماهرة، والكثير من المميزات العديدة الأخرى، بالإضافة إلى تعديل بعض الحوافز الخاصة بالضرائب، والكثير من الحوافز الأخرى، التي يمكن أن يتحدث عنها الوزراء المعنيون كلٌ في تخصصه بالتفاصيل. كما أشار إلى أن كل هذه المميزات ساعدت في رفع إسهامات القطاع الخاص في العام الماضي، ونحن نلمس الكثير من التقدم في هذا الإطار، ونعمل على تحقيق مستهدفاتنا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الوصول بإسهامات القطاع الخاص إلى ٦٥% في القطاعات ذات الأولوية. للمزيد من التفاصيل برجاء الضغط هنا

وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره للمشاركين في الحلقة النقاشية، والتي ناقشت عددًا من الموضوعات التي تقع في دائرة اهتمام الحكومة المصرية، كما أشاد بدور مؤسسة التمويل الدولية في مصر في دعم عملية التنمية بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون المستمر.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الحضور والمشاركين، سواء من الجانب المصري أو من الجهات الدولية، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتسهيل مسار التعاون مع القطاع الخاص خلال الأعوام القليلة القادمة، ومشيراً إلى حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص بشكل جدي، وقال: مكتبي مفتوح 24 ساعة يوميا لتلقي أي طلبات أو شكاوى ومواجهة أي تحديات والعمل على حلها.

وقد ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، قالت خلالها إن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، أصبح بمثابة اللقاء سنوي، الذي نؤكد من خلاله على التزامنا وجهودنا المشتركة بدعم القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها مع بداية توليه فترة رئاسية جديدة، حول ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في قيادة جهود التنمية.

وأوضحت قائلة "بصفتي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فإن علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، تأتي ضمن إطار أشمل للشراكة مع البنك، ومؤسساته التابعة (الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD)، الذي أطلقناه في مايو 2023، ويركز على عدد من الأهداف على رأسها تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات الذي يقودها القطاع الخاص، وخلق فرص العمل".

وسلطت «المشاط»، الضوء على العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي أتاحت تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، منذ بدء عمل المؤسسة في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.

ورصدت وزيرة التعاون الدولي، مسار التطور في العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي شهدت تطورًا على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الإقليمية والدولية، فقد بلغت محفظة استثمارات وتمويلات المؤسسة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.5 مليار دولار تقريبًا، بينما سجلت حجم الاستثمارات خلال الفترة من يونيو 2023 حتى مايو الجاري فقط نحو 900 مليون دولار، وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في استثمارات وتمويلات المؤسسة في مصر، وجاذبية القطاع الخاص المصري لتمويلات واستثمارات مختلف شركاء التنمية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المصدر: مجلس الوزراء

جلسة نقاشية تحت عنوان «حوار بين القطاعين الحكومي والخاص.. إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر»

ضمن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «حوار بين القطاعين الحكومي والخاص.. إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر»، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

واستهدفت الجلسة تدشين حوار بين الحكومة والقطاع الخاص لاستكشاف سبل إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر، في ضوء الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدفع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والفرص المتاحة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الموارد والخبرات المتراكمة لدى مجتمع الأعمال لمواجهة تحديات التنمية.

وأوضحت أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، وتوفير أفضل البدائل لسد الفجوة التمويلية، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي في إنشاء فريق عمل معني بمشاركة القطاع الخاص للاستفادة من المبادرات والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، لدفع دور القطاع الخاص، لاسيما في ظل الجهود والإجراءات التي تقوم بها الحكومة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعظيم دور القطاع الخاص.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي الشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الاستثمارات والدعم الفني لتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، لتصل إجمالي الاستثمارات لنحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى محفظة الخدمات الاستشارية. وتطرقت إلى أهمية منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك الدولي مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على التعريف بتلك المنصة لتعزيز استفادة السوق المصرية منها، بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في مصر.

وخلال كلمة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أي مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية. 

وقال الوزير "إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج"، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد في تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا في تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأضاف الوزير، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة، حيث يضم في عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.

وخلال كلمة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضحت أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكده على دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في البلاد.

وأضافت الوزيرة أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعه بأنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.

وأوضحت أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.

المصدر: وزارة التعاون الدولي - وزارة المالية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية"

تعزيزًا للشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، توقيع اتفاق تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، كما شهدت وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك خلال فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر".

ووقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما وقع اتفاقية التمويل لصالح بنك القاهرة، السيد طارق فايد، رئيس البنك، بينما وقع على الاتفاقيتين من جانب مؤسسة التمويل الدولية، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقيا.

اتفاقية تمويل بنك القاهرة:

شهدت وزيرة التعاون الدولي اتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، بقيمة 100 مليون دولار، من بينها 50 مليون دولار لدعم جهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للقطاع الخاص، مع التركيز على تمويل المشروعات المملوكة لرائدات الأعمال، إلى جانب 50 مليون دولار لتمويل التجارة في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها حيث قامت المؤسسة في وقت سابق بتمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بإتاحة 100 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، بما يعزز جهود التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات.

اتفاقية الخدمات الاستشارية:

وفيما يتعلق باتفاقية الخدمات الاستشارية، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، يعزز ما تم اتخاذه من إجراءات مع شركاء التنمية لدعم المنظومة في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، من خال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص.

وأوضحت أنه في سبيل ذلك، فقد نجحت الجهود المبذولة مع شركاء التنمية في توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 900 مليون دولار، بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار العلاقات البناءة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ووفقًا للاتفاقية، تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة في التعامل مع القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الأطراف المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستشارات للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وغيرها من البنود التي تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC، لالتزامها بدعم جهود الدولة والقطاع الخاص في مصر من خلال شراكات بناءة ومثمرة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن تلك الاتفاقية تبني على نحو محفظة استشارات ودعم فني للمؤسسة في مصر بقيمة 34 مليون دولار في مجالات التصنيع، والأعمال الزراعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمباني الخضراء، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع المالي.

المصدر: وزارة المالية - وزارة التعاون الدولي

رئيس مجلس الوزراء يلتقي نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له

عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاحتفالية "يوم مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة يُقدم المشورة الفنية حول برنامج الطروحات الذي تتبناه الدولة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة، مُضيفًا "لدينا رغبة حقيقية أن نمضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد".

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلي الحكومة ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية في القطاعات التي يجري العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد في مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.

وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا إلى استمرار المشاورات مع فريق العمل المصري المسؤول عن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يتم عقد الكثير من ورش العمل التي تتضمن مناقشة التوصل لآليات محددة فيما يتعلق بالقطاعات المتفق على التعامل عليها. وقال إن حديث رئيس الوزراء عن دعم القطاع الخاص في مصر يؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أن الحكومة المصرية ماضية بعزم في هذا المسار.

وأشاد بالدعم الذي تلقته مصر مؤخرًا من المؤسسات التمويلية والتنموية العالمية، عبر التوصل إلى العديد من الاتفاقات، مؤكدًا أن هذا يسهم في تخفيف الضغط بصورة كبيرة ويعطي ثقة أكبر في الاقتصاد المصري.

وأكد أن فريق المؤسسة الدولية يؤمن بأن مصر لا تنفذ برنامج الطروحات الآن بسبب حاجتها للعملة الصعبة، وإنما هذا يأتي ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه، وهو الأمر الذي شدد عليه رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

المصدر: مجلس الوزراء

افتتاح مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتجديده

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه السلطان مفضل سيف الدينن سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

وأكد السيد الرئيس أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، معربًا عن تقديره وشكره للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، لمشاركته ومساهمته في تطوير مساجد آل البيت.

وقال السيد الرئيس إن "مساهمة سلطان البهرة مقدرة ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم، مصر لديها خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة الذين قدموا إليها والصالحين"، مضيفًا أنه منذ أيام قليلة تم استعراض خطة تطوير مساجد الرفاعي والسلطان حسن والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة. ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى سلطان طائفة البهرة والوفد المرافق له على كل ما قدموه من دعم، قائلًا إن كل الدعم موجود لإنجاح أي مشاريع أخرى في هذا المجال.

وألقى السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، كلمة خلال الافتتاح، وجه خلالها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على منحه هذه الفرصة بأن يشارك أهل مصر في هذا الافتتاح، وأعرب عن تقديره لمساعي أجهزة الدولة المتعددة، وبالخصوص جهود وزارة الأوقاف المصرية، التي تبذل جهودها الحثيثة لعمارة بيوت الله.

المصدر: رئاسة الجمهورية - الهيئة العامة للاستعلامات

متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي وأوجه التعاون المشترك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي وأوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيتم عقده بنهاية شهر يونيو المقبل، وكذا وثائق التعاون التي سيتم توقيعها، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين، خاصة في قطاع الصناعة.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ عدة ملفات مهمة مقترحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور.

كما عرضت الوزيرة المنح المزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أنه جار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي للإعداد للبرامج والمشروعات المزمع تمويلها خلال الفترة من 2024- 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، كما تطرقت لأوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن هناك 3 مجالات صناعية نعمل على إقامة التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، مضيفًا أنه تم تحديد الشركات المستهدف التعاون معها.

بدورها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أنه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الجانب الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة (BCG) التي تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.
 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومضاعفة أعداد السائحين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، ضم عددًا من المُستثمرين في القطاع السياحي؛ لبحث صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومضاعفة أعداد السائحين، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عددٍ السياح الوافدين إلى مصر، ولذا كان هناك إصرار على أن يتم تنسيق وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن لدى مصر إمكانات واعدة في هذا المجال، حيث تزخُر بمقاصد سياحية مُتعددة، إلا أن أعداد السياحة الوافدة تظل غير مُتناسبة مع ما تمتلكه من إمكانات، معربًا عن استعداده لعقد أكثر من اجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بدفع قطاع السياحة والطيران، لبلوغ الأرقام المُستهدفة التي تستحقُها الدولة؛ في ضوء ما تتمتع به من إمكانات.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مباشرًا مع الحضور من المستثمرين السياحيين، حيث طلب منهم طرح رؤيتهم لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 50 مليون سائح سنويًا لمصر.

وفي هذا الصدد، دعا السيد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، إلى تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، والاستعانة ببيت خبرة عالمي، لدراسة كُل العوامل التي تسهم في الوصول إلى هذه النتيجة وبلوغ عدد السياح المستهدف، وفقًا للتجارب العالمية، بحيث يدرس بيت الخبرة العالمي، قدرة المطارات المصرية على استيعاب هذه الأعداد، والمرافق السياحية المختلفة، وأعداد الغرف الفندقية، والحوافز والتيسيرات المطلوبة، مؤكدًا ضرورة الجدية في التعامل وحسم عددٍ من الملفات، وأن يكون للقطاع الخاص دورٌ كبير في هذا الإطار، كما طلب عودة دور المجلس الأعلى للسياحة، وأن يكون هناك تمثيل كبير من القطاع الخاص بهذا المجلس، وأن تكون هناك قرارات بتوقيتات زمنية مُحددة، فهذا القطاع هو أكبر وأسرع قطاع يسهم في توفير العملة الأجنبية.

ونوه السيد ناصر عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ريكسوس العالمية، إلى أن مدينة العلمين تُعد مقصدًا سياحيًا مهما في هذه الآونة، ومن الضروري العمل على تيسير وصول السائح الأجنبي لهذا المقصد، كما أكد أهمية التوسع في إقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض السياحية، وكذا المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في تشغيل شركات الطيران منخفض التكاليف.

وأشار السيد باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتنمية السياحية، إلى أن البنية الأساسية التي استثمرت فيها الدولة تستحق أن يتواكب معها زيادة مُطردة في أعداد السياح. ولفت إلى أن هناك دراسة مُهمة جدًا عن السياحة المصرية، تم البدء فيها عام 2009 وإصدارها في عام 2011، ولكن لم يتم تفعيلها، نظرًا للظروف التي حدثت حينها، ومن المهم جدًا الاستعانة بها، مع وجود استشاري دولي للدراسة.

كما أوضح السيد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للفنادق، أنه يمكن جذب من 50 إلى 60 مليون سائح سنويًا، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية مقترحة بذلك من اتحاد الغرف السياحية، معتبرًا أن الفترة الحالية فرصة جيدة لتحقيق المستهدفات في هذا الصدد، في ظل انتعاش حركة السياحة حاليًا، مضيفًا أن هناك 3 محاور هامة يجب العمل عليها وهي: الطاقة الفندقية، والطيران، وتجربة السائح.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو الدولية، أنه ليس من المهم فقط زيادة عدد السائحين، ولكن الأهم التركيز أيضًا على زيادة ما يتم إنفاقه من خلال السائح، واقترح في هذا الإطار أن يتم ربط المقاصد السياحية الشاطئية مع مطار سفنكس في غضون افتتاح المتحف الكبير، كما أشار إلى أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية، وضرورة توفير أراضٍ لإنشاء الفنادق، مؤكدًا رغبته في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع. 

فيما أشار السيد نادر هشام على، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إلى أن هناك حاجة إلى طاقة فندقية جديدة حتى يمكن تحقيق زيادة في أعداد السائحين، مُطالبًا بأن تكون هناك مبادرة لتحفيز الطاقات الفندقية الجديدة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لافتًا إلى أن تطوير الفنادق من شأنه أن يسهم أيضًا في زيادة متوسط إنفاق السائح.

وفى ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الاستعداد لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة أعداد السائحين، مكلفًا بالعمل على سرعة تحديد الاستشاري الذي ستكون مهمته إعداد المخطط العام للمقاصد السياحية المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لإقرار أي محفزات، قائلًا:" ولكن في المقابل لابد أن يلتزم المستثمر السياحي بالانتهاء من إقامة الفندق وبدء تشغيله بعد 3 سنوات، وإلا سيتم استرداد كل الحوافز في حالة عدم الالتزام"، مضيفًا: لا مانع لدىّ من الاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في هذا القطاع، وتشكيل مجموعة عمل، وأي مخرجات سنعمل على تنفيذها، قائلًا:" انتظر منكم مذكرة مشتركة بالمحفزات المطلوبة لنمو هذا القطاع الحيوي".

واختتم قائلاً: "من المهم أن نستقطب واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف، مضيفًا: لدينا في مدينة مثل شرم الشيخ، مركز للمؤتمرات لا يوجد مثيله في العالم، وبالتنسيق والتعاون المشترك يجب أن نعمل على تشغيله طوال العام، وهو ما سينعكس على حجم الاشغال بالفنادق، وتحقيق كثافات عالية بها، وهذه أفكار يجب أن نعمل عليها معًا".

المصدر: مجلس الوزراء

مصر تعلن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت جمهورية مصر العربية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية وعيد الأضحى

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تبكير مواعيد مرتبات يونيو المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٩ يونيو ٢٠٢٤.

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من ٩ إلى ١٣ يونيو ٢٠٢٤ لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
 

المصدر: وزارة المالية

مناقشة مسودة التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عبر خاصية الفيديوكونفرانس؛ لمناقشة مسودة التقرير الصادر عن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر.

وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود المبذولة في إعداد التقرير من فريق العمل من المنظمة والشركاء ووزارة البيئة، والتي تبلورت في إصدار مسودة التقرير بما يمهد للخروج بنسخة نهائية تحدد الفجوات ويطرح التوصيات وتكون وثيقة متوازنة توضح الإيجابيات والسلبيات، وتساعد في رسم خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها.

وأكدت وزيرة البيئة أنها تابعت مراحل اعداد التقرير عن كثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، موضحة اهتمامها بأن يكون الشق المتعلق بتغير المناخ في التقرير متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والاتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار ٣ قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية في تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا خلال الأيام الماضية، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تصبح محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم، فمثلا مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في ٧ محافظات، ووضعت ٧ مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.

وشددت الوزيرة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وأن تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.

المصدر: وزارة البيئة

7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة في مرحلة متقدمة من مراحل الإنشاء والتجهيز

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنامي دور مستشفيات الجامعات الخاصة خلال الفترة القادمة في تقديم خدماتها المُجتمعية للمواطنين في المجال الصحي، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية بالجامعات الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأشار الوزير إلى ضرورة التعاون بين مختلف مستشفيات الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية في رفع كفاءة العناصر البشرية وتوفير الأدوات والإمكانيات التي تساعد على تحسين جودة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى الدور الهام الذي تلعبه المستشفيات الجامعية، حيث يمتد تأثيراتها من الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب بما يعكس التكامل بين العلم والممارسة الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن مستشفيات الجامعات الخاصة التي تعمل حاليًا هي مستشفيات جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن بهما 435 سريرًا تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية.

وأضاف أن هناك 7 مستشفيات تتبع الجامعات الخاصة، وهي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة النهضة، وجامعة ميريت، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، وجامعة حورس وجامعة الجيزة الجديدة، أصبحت في مراحل مُتقدمة من المراحل الإنشائية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه من المُتوقع إضافة 1562 سريرًا للمنظومة الصحية على مراحل مُعظمها سيكون خلال العام الدراسي القادم، ليصل عدد الأسرة بنهاية إتمام الأعمال الإنشائية إلى 1997 سريرًا.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بوجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على هذه المستشفيات.  

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزير قطاع الأعمال يبحث مع محافظ بورسعيد استثمار الأصول المملوكة للشركات التابعة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والوفد المرافق له؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيما يخص صناعة الإطارات للمركبات ووسائل النقل الصغيرة بمختلف المقاسات وغيرها من المشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة، وخاصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة النصر للملاحات التابعة لها، وكذلك بعض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والفنادق، وذلك في إطار خطة التنمية التي تعتمدها محافظة بورسعيد.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون بين الوزارة والمحافظة لصناعة المطاط وتوفير مستلزمات الصناعة اللازمة له خاصة مصنع الإطارات بمدينة بورسعيد، والذي أصبح يضم العديد من خطوط الإنتاج في إطار التوجه العام بدعم التصنيع المحلى لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشيرًا إلى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل، وهناك فرص استثمارية عديدة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات في محافظة بورسعيد خاصة في قطاعات الفنادق والصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى الاستعداد لدعم ومساندة وتوفير ما يلزم من الخبرات للمساهمة في استمرار نجاح التجربة الرائدة لتصنيع الإطارات على أرض المحافظة.

 ومن جانبه، أوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية، والاستفادة بخبرات الشركات التابعة في التوسع في صناعة الإطارات وإضافة خطوط إنتاج جديدة.

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

اليوم.. طرح مشروع قانون العمل على الحوار الاجتماعي

أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزرات والجهات المعنية، وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وإصداره.

وقال الوزير إن بدء جلسات المُناقشة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.

ويُناقش المجتمعون بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ 30 مليون"، وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"، حيث تحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، ويُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات، والجهات المعنية.

المصدر: وزارة العمل

الهجرة تتابع الاستعدادات الجارية لانعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج

واصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاتها التحضيرية مع قيادات الوزارة؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، موجهة بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات وآمال المصريين في الخارج وانعكاسًا لاهتماماتهم، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.

ووجهت السفيرة سها جندي بضرورة التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل، واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم؛ حيث كشفت عن إطلاق رابط إلكتروني للتسجيل من أجل حضور المؤتمر، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل لإجراء حصر دقيق للأعداد المشاركة. للتسجيل اضغط هنا

وأكدت السفيرة سها جندي استمرار المؤتمر كمنصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج محققًا طموحات المصريين في الخارج في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، متعهدة بأن يزخر بالمزيد من النقاشات الجادة والثرية والهادفة المباشرة التي تعبر عن طموحات المصريين بالخارج.

وشددت وزيرة الهجرة على حرصها الكامل في متابعة كل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين والتي شهدتا أعلى مشاركة للمؤتمر في تاريخه؛ ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها في كل دول العالم وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون إليه من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم.

المصدر: وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية؛ لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية في إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.

ووجه الوزير بضرورة استغلال الموازنة المتاحة من خلال الصندوق في تطوير العملية التعليمية التي تواجه العديد من التحديات وتحتاج إلى حلول غير تقليدية في مواجهتها.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على:

• تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالنشر والطرح لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

• تمويل السنة الرابعة من تعاقد الوزارة لإدارة وتشغيل القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة ٢٠٢٤.

• دعم تمويل عملية توريد أجهزة لاب توب لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

• تمويل استكمال البنية التحتية لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة.

• تمويل تنفيذ أعمال صيانة لعدد (۱۰) مدارس من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، في المعادي، و٦ أكتوبر، وبرج العرب، والفيوم، والدقهلية، والسادات، وبنى سويف، والزقازيق، وأكتوبر، وأسيوط.

• طلب مديرية التربية والتعليم بأسوان بدعم إضافي لتمويل تنفيذ مجمع مدارس بمنطقة الحصايا بمدينة أسوان.

• تمويل إحلال التخت المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بنك ناصر الاجتماعي يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر

طرح بنك ناصر الاجتماعي منتجًا جديدًا لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باسم "فاتحة خير"، حيث يستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معا من سن 21 حتى 60 عامًا، وذلك في إطار استراتيجية البنك لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل بشروط ميسرة للمستفيدين.

وأكدت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه يتم العمل على طرح باقة متنوعة من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة تعود بالنفع على المستفيدين.

وأوضحت أن الحكومة نجحت في إيجاد بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال على كافة المستويات وتوفير الشق التمويلي، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد وتوفير طرق مختلفة لتمويل مشرعات الشباب وإيجاد البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر، خاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الشمول المالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يضع سياسة الاستثمار في رأس المال البشري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث نجح في تقديم المبادرات والمنتجات التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية.

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 من كِبار السماسرة بسوق الدواجن 

تعقيبًا على تحريك جهاز حماية المنافسة دعوى قضائية ضد 7 من كبِار السماسرة في سوق الدواجن، ذكر الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز يضع مجموعة من القطاعات من بينها الغذاء ضمن أولوياته، وقد تبين من خلال فرق البحث والتقصي أن 7 من كِبار سماسرة الدواجن يقومون بالتواصل فيما بينهم للاتفاق على سعر الدواجن، في إطار حلقة التداول ما بين المزارع والتجار وهي الحلقة الأهم في قطاع الدواجن، وعليه؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الأمر للنيابة العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية، إذ يجب أن يُترك أمر تحديد الأسعار لآليات السوق القائمة على العرض والطلب، وهي من تحدد السعر سواء بالزيادة أو النقصان، لكن أى اتفاق على تسعير سلعة معينة سواءً برفع السعر أو خفضه (مثلاً لمنع دخول مُنتج جديد للسوق) يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة.

المصدر: برنامج صالة التحرير- قناة صدى البلد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ماذا يعني إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

اهتمت البرامج الحوارية بالأمس بمتابعة آخر التطورات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل صدور بيان عن وزارة الخارجية المصرية يؤكد اعتزام مصر التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وأيضًا تأكيد قناة القاهرة الإخبارية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة مع خلية الأزمة المعنية لحظة بلحظة، وأيضًا نفى مصدر رفيع المستوى لنفس القناة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر فيما يخص معبر رفح.

وكانت أهم الآراء التى أبرزتها البرامج الحوارية على النحو التالي:

• ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن استمرار سياسات الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كانت أسبابًا كافية لأن تتحرك مصر وتتدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لأنها كدولة احتلال عليها مسئوليات قانونية أهمها عدم تهجير السكان المحليين من أراضيهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية والتوقف عن إتباع سياسة التجويع والحصار واستهداف المنشآت المدنية والصحية لأن هذه الأعمال وفقًا للقانون الدولي تقع ضمن أعمال الإبادة الجماعية، وقد اتخذت مصر هذه الخطوة اتساقًا مع كونها طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ما يجعل لها الحق في التقدم بدعوى قانونية بهذا الشأن، وهذا إلى جانب كونه حق فهو واجب والتزام مصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين لدعم حقوقهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضدهم خاصةً بعد استشهاد أكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني وسقوط عدد كبير من الجرحى.

• أكد السفير أحمد أبو زيد أن اجتياح إسرائيل لمدينة رفح سيؤدى لتعريض سكان القطاع لكارثة إنسانية محققة، في ظل نزوح مليون وربع مليون فلسطيني إلى رفح الفلسطينية بوصفها الملاذ الآمن الأخير أمامهم، ومصر حذرت من هذا الأمر مرارًا، مؤكدًا أن مصر تعمل بكل جهد على المستوى الدبلوماسي لمنع وقوع سيناريو التهجير القسري عبر ضمان دخول المساعدات، فلا يمكن أن يبقى المجتمع الدولي صامتًا أمام غلق معبرى رفح وكرم أبو سالم من جانب إسرائيل، والسيد وزير الخارجية مستمر في التواصل مع نظراءه من مختلف دول العالم للتحذير من خطورة هذا الوضع وللتأكيد على ضرورة أن تتحرك الدول المؤثرة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات عن طريق معبر رفح، لاسيما وأن البحث عن أي بدائل للمعبر لن يؤدي لإدخال القدر الكافي من المساعدات.

• أشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن تصريحات السيد سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي مع وزيرة خارجية سلوفينيا كان واضحًا أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام طالما أن الجانب الآخر ملتزم بها، ولكن هناك آليات وأطر تضمها الاتفاقية كفيلة بالتعامل مع أي مخالفات، وهناك لجنة عسكرية مشتركة بين الجانبين المصري والإسرائيلي تراقب مدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية.

   

• ذكر السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر تنتقل بقرارها هذا من مقعد إدارة عملية الوساطة إلى اتخاذ تدابير فعلية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، أما إسرائيل فهى تنتقل من فشل استراتيجي لآخر في ظل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وأيضًا الدعوى المقامة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، واجتمالية صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من القيادات الإسرائيلية وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو لارتكابهم جرائم حرب، إلى جانب وجود دعم شعبي عالمي لحقوق الشعب الفلسطيني.

   

• أوضح الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية أن مصر بذلت جهودًا كبيرة في السبعة أشهر الماضية لوقف الحرب على قطاع غزة، ومن الواضح أنها سأمت المماطلات الإسرائيلية، كما وصف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي هذه الخطوة بالمهمة، وقد تمت بعد تحذيرات وإنذارات متعددة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باحتلال إسرائيل لمعبر رفح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة لم يأخذا هذه الإنذارات مأخذ الجد، لذا جاء القرار الذى أعلنته الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تتقدم مصر لمحكمة العدل الدولية أدلة دامغة بأن لها مصالح حيوية وأمنية وسياسية في الانضمام للدعوى ضد إسرائيل.

   

• أشار الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام إلى أن هذه الخطوة هى بداية مجموعة من الخطوات التصعيدية من جانب مصر ضد إسرائيل، حتى تعود لمائدة المفاوضات مرة أخرى وتعيد فتح معبر رفح مرة أخرى بإدارة فلسطينية، وذكر الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار أن بيان الخارجية هو مؤشر واضح ينم عن نفاذ صبر الدولة المصرية إزاء الممارسات الإسرائيلية وإمعانها في عمليات القتل والعقاب الجماعي والإبادة الجماعية للفلسطينيين، ولفت أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا تأكيد على أن الدولة المصرية تستخدم الأدوات المتاحة لديها كلاً في حينه.

   

• ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أن هذا التحرك رسالة واضحة لتل أبيب بأن مصر لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما إسرائيل مستمرة في توسيع عملياتها العسكرية وبخاصةً برفح، وأنه حتى مع وجود اتفاقية سلام ما بين مصر وإسرائيل فإن مصر لن تقبل بإمعان إسرائيل في قتل الفلسطينيين، وأشار الإعلامي تامر أمين إلى أن هذا الخبر يثلج الصدور ويثبت أن الدولة المصرية تتوافق مع الإرادة الشعبية للشعب المصري، كما أكد الإعلامي أسامة كمال أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا كان مطلب شعبي لبته وزارة الخارجية، ومن جانبه أوضح الإعلامي أحمد موسى أن تأمين معبر رفح من الجانب الفلسطيني لا يقع ضمن مسئوليات مصر، مشيرًا إلى أن مصر الآن ترفض التنسيق مع إسرائيل في أمر المعبر، لأن في ذلك اعتراف باحتلالها للمعبر وقطاع غزة بصفة عامةً.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجدد القصف الإسرائيلي على شمال غزة
 

تجدد القصف الإسرائيلي على شمال غزة، أمس الأحد، واندلع حريق كبير في جباليا شمالي غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأفاد فلسطينيون بوقوع قصف إسرائيلي عنيف في مخيم جباليا للاجئين ومناطق أخرى في شمال قطاع غزة.

وقال سكان إن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية قصفت المخيم ومنطقة الزيتون شرق مدينة غزة، حيث تقاتل القوات الإسرائيلية نشطاء فلسطينيين منذ أكثر من أسبوع، وقد دعوا عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الانتقال إلى المناطق المجاورة.
 

"بلينكن": الهجوم الإسرائيلي الواسع المحتمل على رفح لن يقضي على "حماس".. ,واشنطن لن تدعم عملية عسكرية في غياب خطة لحماية المدنيين

حذر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أمس، من أن الهجوم الإسرائيلي الواسع على "رفح" سيزرع الفوضى من دون القضاء على "حماس"، مقرًا بأن عدد المدنيين الذين قتلوا في الحرب أكثر من عدد القتلى في صفوف الحركة الفلسطينية.

ورأى "بلينكن" أن الخطة الحالية التي تدرسها إسرائيل في رفح قد تلحق أضرارًا هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة. وقال "سيبقى آلاف العناصر المسلحين من حماس" حتى مع حصول هجوم في "رفح".

وأكد بلينكن أن واشنطن لن تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح في غياب خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين، وقال إن الإدارة الأمريكية تجري مناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن استخدامها أسلحة مدمرة خشية الدمار الواسع الذي قد تسببه في مناطق مكتظة بالسكان مثل رفح.

"حماس" تدين تصريحات "بايدن" بأن وقف إطلاق النار في غزة مرهون بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

اعتبرت حركة "حماس" أن تصريحات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" التي رهن بها وقف إطلاق النار في غزة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في القطاع "تراجعًا" عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وأدانت "حماس"، في بيان لها، الموقف الذي عبَّر عنه الرئيس الأمريكي حينما أكد أن وقف إطلاق النار في "غزة" مرهون بإطلاق "حماس" سراح المحتجزين في القطاع.

وأوضحت حماس أنها "أبدت في كل مراحل مفاوضات وقف العدوان المرونة اللازمة للمضي باتجاه إنجاز اتفاق"، واعتبرت الحركة أن الموقف الأمريكي يؤكد الانحياز لإسرائيل واستمرار منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري لحرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.

الأمم المتحدة: "لا يوجد مكان آمن في غزة"
 

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، عن قلقه من تدهور الأوضاع في "غزة"، وقال "تورك" إن إسرائيل تأمر سكان رفح بالنزوح لمناطق تحولت إلى أنقاض وما زالت تتعرض للهجوم.

وقال "تورك": "تؤثر أوامر الإخلاء الأخيرة على ما يقرب من مليون شخص في رفح، فأين يجب أن يذهبوا الآن؟، فلا يوجد مكان آمن في غزة". وأضاف: "لقد عبرت مرارًا وتكرارًا عن انزعاجي إزاء التأثير الكارثي لهجوم واسع النطاق محتمل على رفح، بما في ذلك احتمال ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية".

كما أكد أن المدن التي تريد إسرائيل وضع النازحين فيها هي عبارة عن أنقاض ومدمرة ولا زالت إسرائيل تهاجمها. ودعا إسرائيل و"الجماعات الفلسطينية المسلحة" إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.

أردوغان: أمريكا وأوروبا لا تفعلان ما يكفي للضغط على إسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة

أمير الكويت يصدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح مرسومًا أميريًا، الأحد، بتشكيل تاسع حكومة في البلاد خلال أربع سنوات والثانية في عهده الجديد منذ ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن مرسومًا أميريًا صدر بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح وتضم 13 وزيرًا.

المصدر: العربية

مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور تسفر عن 27 قتيلاً

تجددت الاشتباكات بأسلحة ثقيلة، الأحد، بين الجيش والدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب). وأوقعت الاشتباكات العنيفة إصابات عدة بين المدنيين في شرق المدينة.

وقال سكان  إن "طائرات قصفت، الأحد، شرق وشمال المدينة، ووقع قصف متبادل بالمدفعية".

وأكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، الأحد، على منصة "إكس" أن "معارك وقعت في العاشر من مايو بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الفاشر بشمال دارفور، أسفرت عن مقتل 27 شخصا تقريبا، وجرح 130 ونزوح المئات".

فيما قالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتين نكويتا سالامي، إن قصفًا بالأسلحة الثقيلة" وقع في الفاشر، ما يشكل تهديدًا لنحو 800 ألف نازح يقيمون في المدينة التي يبلغ إجمالي عدد قاطنيها مليونا ونصف مليون شخص.

المصدر: العربية

روسيا تعلن الاستيلاء على أربع قرى على طول منطقة خاركيف الأوكرانية

هرب آلاف المدنيين من الهجوم البري الروسي المتجدد في شمال شرق أوكرانيا، والذي استهدف بلدات وقرى بوابل من المدفعية وقذائف الهاون.

وأعلن حاكم منطقة "خاركيف" الأوكرانية أن الحدود الشمالية للمنطقة برمتها تتعرض للنيران الروسية "على مدار الساعة تقريبًا"، في حين تواصل "موسكو" هجومها عبر الحدود ما يدفع الآلاف إلى إخلاء منازلهم.

وأضاف حاكم منطقة خاركيف أن قتالًا عنيفًا اندلع على طول خط الجبهة الشمالي الشرقي، حيث هاجمت القوات الروسية 27 مستوطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استولت على أربع قرى على الحدود على طول منطقة خاركيف الأوكرانية، بالإضافة إلى خمس قرى تم الاستيلاء عليها يوم السبت.

وأجبرت المعارك العنيفة وحدة أوكرانية واحدة على الأقل على الانسحاب من منطقة خاركيف، وتسليم المزيد من الأراضي للقوات الروسية عبر المستوطنات الأقل دفاعا فيما يسمى "المنطقة الرمادية" المتنازع عليها على طول الحدود الروسية.

ويقول محللون إن الحملة الروسية تهدف إلى استغلال نقص الذخيرة قبل أن تصل الإمدادات الغربية الموعودة إلى خط المواجهة.

 كيف سيؤثر "التضخم" على احتمالات إعادة انتخاب "بايدن"؟

تواجه احتمالات إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مخاوف مستمرة بشأن التضخم، إذ يقول 80% من الناخبين إن الأسعار المرتفعة هي أحد أكبر التحديات المالية التي يواجهونها، بحسب استطلاع حديث.

وتأتي هذه النتائج الواردة في أحدث استطلاع للرأي أجرته "FT-Michigan Ross"، وسط إشارات في الأشهر الأخيرة على أن التضخم يرتفع مرة أخرى على الرغم من انخفاضه بشكل مطرد في العام الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أن الناخبين أصبحوا أقل دعمًا للسياسات الاقتصادية للرئيس "بايدن"، إذ لا يوافق 58% من الناخبين على طريقة تعامله مع الاقتصاد، مقارنة بـ 55% الشهر الماضي. 

وقال 28% فقط من الناخبين إن بايدن ساعد الاقتصاد، وذلك بانخفاض أربع نقاط مقارنة بالشهر الماضي.

وسوف تعطي أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل أدلة جديدة على اتجاه الأسعار. 

وتشير نتائج الاستطلاع، التي تأتي قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إلى أن الناخبين ما زالوا يلومون "بايدن" على ارتفاع أسعار المستهلكين، مثل أسعار البنزين والغذاء، دون منحه الفضل في اقتصاد مزدهر وسوق وظائف قوية.

المصدر: CNBC

البرازيل تعلن ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 143 شخصًا

أعلنت هيئة الدفاع المدني المحلية في البرازيل ارتفاع عدد وفيات الأمطار الغزيرة في ولاية "ريو غراندي دو سول" إلى 143 شخصًا من 136 أمس، في حين لا يزال 125 آخرين في عداد المفقودين.

وأعلنت الحكومة الاتحادية في البرازيل إتاحة تمويل طارئ بنحو 12.1 مليار ريال برازيلي (2.34 مليار دولار) لمواجهة الأزمة التي أدت إلى نزوح أكثر من 537 ألف شخص في الولاية من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 10.9 مليون نسمة.

وقالت الحكومة إن إجمالي الأموال المخصصة للولاية سيكون بذلك قد تجاوز 60 مليار ريال برازيلي بالفعل، بحسب وكالة "رويترز".

المصدر: CNBC

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات أفغانستان إلى 315 قتيلاً 

قالت الوزارة المعنية بشؤون اللاجئين في حكومة حركة "طالبان" في أفغانستان إن عدد القتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد ارتفع إلى 315، كما تجاوز عدد المصابين 1600.

واستندت الوزارة في تحديث عدد القتلى إلى بيانات من مكتبها المحلي في إقليم "بغلان" شمال البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية أن الحصيلة الرسمية للقتلى في الفيضانات التي بدأت قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة تبلغ 153، لكنها أشارت إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة.

وتسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان، الجمعة، في مقتل أكثر من 200 شخص فى ولاية "بغلان" وحدها في حصيلة أولية سابقة، فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ لإسعاف الجرحى.

وفي إقليم بغلان جديد، تضرر أو دُمِّر نحو 1500 منزل و"توفي أكثر من مئة شخص".

المصدر: العربية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الصين تتوغل في أوروبا من خلال توطيد علاقاتها مع ألمانيا والمجر

جاءت زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى المجر، المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت ثلاث دول، وسط مخاوف الاتحاد الأوروبي المتزايدة بشأن صداقته مع رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"، وكذلك الرئيس الصربي "ألكسندر فوتشيتش".

وفي هذا الصدد، اشار مقال إلى أنّ الصراعات المالية الكبيرة التي تواجهها حكومة حزب "فيدس" المجري وعدم قدرتها على الوصول إلى معظم تمويل الاتحاد الأوروبي؛ بسبب انتهاكاتها لسيادة القانون، تعني أنّه من المرجح أنْ يُضاعف "أوربان" علاقاته الاقتصادية مع الصين مع توسيع نطاق العلاقة إلى مجالات جديدة..

وبالنظر إلى اعتماد اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية على صناعة السيارات ودفع الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف التحول الأخضر، أدركت معظم دول أوروبا الوسطى والشرقية بسرعة ضرورة التحول إلى التنقل الكهربائي، ومع كون الصين رائدة في التحول العالمي للمركبات الكهربائية، فإنّ المنافسة مستمرة في جذب الاستثمارات الصينية المتعلقة بالمركبات الكهربائية بين دول أوروبا الشرقية.

ومنّ المُتوقع أنْ يكون المستفيد الرئيس من مشروع مصنع بطاريات "CATL " في مدينة "ديبريسين" المجرية الشركات الألمانية، وخاصة شركة "مرسيدس". فغالبية شركات تصنيع السيارات الرائدة في المجر هي شركات تابعة لشركات ألمانية، كما أنّ معظم الأرباح تتدفق إلى الشركات الأم في ألمانيا. ونظرًا لاعتماد شركات صناعة السيارات لديها على السوق الصينية ودورها المهم في دفع علاقات ألمانيا مع الصين، تميل ألمانيا إلى اتخاذ موقف ضد التدابير التي يمكن اعتبارها حمائية.

المصدر: ذا دبلومات

خمس دول تمتلك أنظف شبكة طاقة على مستوى العالم

تتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لإزالة الكربون سعيًا إلى تحقيق التحول الأخضر. وقد وضعت العديد من الحكومات سياسات وطنية لتشجيع التحول من الوقود الأحفوري نحو البدائل المتجددة، في محاولة لتحقيق تعهداتها المناخية في اتفاق "باريس". 

وتفوقت بعض البلدان على البعض الآخر، وحققت نجاحًا في التحول إلى البدائل المتجددة. وعادة ما تتمتع البلدان التي لديها أعلى حصة من الكهرباء المولدة باستخدام الطاقة المتجددة بتوافر الموارد الطبيعية، مثل: الطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية، وطاقة الرياح، ومعظمها لديها شبكات كهرباء صغيرة نسبيًا.

وفي عام 2023، تمثلت الدول التي تتمتع بأنظف شبكات كهرباء في كل من: باراجواي وبوتان وليسوتو ونيبال وإثيوبيا والنرويج وسويسرا وأيسلندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وألبانيا، مما يدل على أن التحول الأخضر لا يتركز في منطقة بعينها من العالم. وفيما يلي عرض لأكبر خمس دول امتلاكًا لشبكات الكهرباء النظيفة.

وتمتلك باراجواي، والتي تقع في أمريكا الجنوبية، أنظف شبكة كهرباء في العالم، وتمكنت من الحصول على إمدادات كهرباء نظيفة بنسبة 100% في نهاية عام 2021. وتساهم الطاقة الكهرومائية بنسبة 100% من إمدادات الكهرباء لديها، ويبلغ إنتاج الطاقة الكهرومائية نحو 9 جيجاوات سنويًّا، مما يجعلها ثالث أكبر منتج للطاقة الكهرومائية على مستوى العالم. وتأتي معظم هذه الطاقة من سد إيتايبو، الذي يساهم بنسبة 70% من إمدادات الكهرباء في البلاد بالإضافة إلى صادرات الطاقة إلى البرازيل. 

أما بوتان، والتي تقع في جنوب آسيا، فتولد نحو 99.7% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وساعدت غاباتها الشاسعة على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، مما يجعلها أحد ثلاث دول سلبية للكربون في جميع أنحاء العالم، إلى جانب سورينام وبنما. وفي أبريل 2024، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن خطط لإقراض بوتان نحو 160.2 مليون دولار لمساعدتها على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية في المناطق النائية. ومن شأن تطوير صناعة الطاقة الشمسية في بوتان أن يساعد البلاد على الحد من واردات الطاقة خلال الأشهر الجافة من العام، فضلًا عن دعم تنويع مصادر الطاقة.

المصدر: أويل برايس

الطاقة النووية.. ساحة المعركة الجيوسياسية الجديدة

أشار تحليل إلى أنه رغم تحقيق الغرب قدرًا كبيرًا من النجاح في فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة ردًا على الصراع المستمر في أوكرانيا، إلا أن هذه العقوبات لم تكن كافية للتأثير في قطاع الطاقة النووية في روسيا.

ولكن الآن، مع ازدياد جدية الدول الغربية في استبعاد روسيا من سلاسل إمدادها بالطاقة النووية، فإنها تدفع بالمزيد من القوة الاقتصادية والجيوسياسية إلى أيدي الصين.

واعتبر التحليل أنه بينما بدا مستحيلًا استغناء أوروبا عن النفط والغاز الطبيعي الروسي دون تدمير الاقتصاد والمساس بشكل خطير بأمن الطاقة الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي استطاع تحقيق نجاح ملحوظ في قطع تلك العلاقات بفضل زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واعتدال المناخ في الشتاء الأخير، لكن فعالية هذه الجهود تم تقويضها بسبب الاعتماد العالمي المستمر على سلاسل إمدادات الطاقة النووية الروسية. 

وقامت الدول الأوروبية، بما في ذلك المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وفنلندا وبلغاريا، بزيادة وارداتها من الوقود النووي الروسي من أجل تعويض الوقود الأحفوري الروسي، مما يعني أنها لا تزال تقدم تمويلًا كبيرًا للكرملين. 

وتشير تقديرات مركز أبحاث "بيلادونا" إلى أن صادرات الوقود النووي حققت إيرادات بأكثر من 739 مليون دولار لـ"موسكو" في عام 2023 وحده. 

لكن يبدو أن نفوذ روسيا في بعض الأسواق النووية يتعثر، حيث إن الحرب المستمرة التي تخوضها البلاد في أوكرانيا تهدد قدرتها على تنفيذ مشاريعها؛ حيث ناشدت بلغاريا الولايات المتحدة لمساعدتها على الخروج من قبضة روسيا النووية، كما يبدو أن المجر تحاول الخروج أيضًا، فمع تأخر محطة الطاقة النووية "باكس 2" التابعة لشركة "روساتوم" في المجر؛ حيث أدى موقف أوروبا تجاه الكرملين والإجراءات الأمنية المشددة إلى تعقيد قدرة روسيا على استكمال تلك المحطة.

وأوضح التحليل أن هذه ليست المرة الأولى التي تشكل فيها الطاقة النووية نقطة اشتعال جيوسياسية بين روسيا والصين؛ حيث يواجه العملاقان الاقتصاديان أيضًا الهيمنة النووية في الاقتصادات الناشئة، وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث توجد إمكانات هائلة لنمو لصناعة الطاقة النووية، ولكنها تحتاج بشدة إلى التمويل لبدء مرحلة التطوير الباهظة التكلفة للطاقة النووية. لكن مع تورط "موسكو" في الصراع بأوكرانيا، أصبحت للصين اليد العليا بوضوح في هذا الشأن.

المصدر: أويل برايس

الهجوم الإيراني على إسرائيل يكشف عن تحديات جديدة في المجال الجوي

هاجمت إيران، الشهر الماضي، إسرائيل لأول مرة بـ 170 طائرة مُسيرة و110 صواريخ باليستية و30 صاروخ كروز. فيما تم إسقاط العديد من الصواريخ الإيرانية قبل أن تصل إلى المجال الجوي الإسرائيلي، من خلال عملية مشتركة، عمل فيها طيارون من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا معًا، كما اعترضت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية ستة صواريخ باليستية على الأقل. الأمر الذي مهّد الطريق لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران وألقى الضوء على حقائق جديدة حول الدفاع الجوي في القرن الحادي والعشرين.وفي هذا الصدد، أشار مقال إلى كيفية مواكبة "واشنطن" للتحديات الجديدة بالمجال الجوي.

وأشار المقال إلى أنه من غير المقبول أنّ الجيش الأمريكي والقوات الجوية والبحرية لم ينفقوا مبالغ كبيرة على الدفاع الجوي -حتى الآن- كما فعلوا على المدرعات الهجومية والطائرات والسفن الحربية، رُغم أنّ خطط الدفاع الجوي في البنتاغون تدعو إلى استخدام أنظمة باهظة الثمن لهزيمة التهديدات المتطورة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطائرات الخفية.

وأفاد بأن الطائرات المُسيرة وصواريخ كروز البطيئة الحركة نسبيًا، يمكن إسقاطها باستخدام الدفاعات الجوية الحالية، في حين أنّ التكنولوجيا اللازمة لاعتراض الصواريخ الباليستية سريعة الحركة، تُعتبر أكثر تعقيدًا ولم يتم تطويرها بالكامل. 

وعليه، يمكن للأجهزة الأمريكية أن تأخذ عبرة من أوكرانيا، التي قامت، بسبب نقص الأموال، بإنشاء شبكة دفاع جوي تعتمد على بطاريات باتريوت عالية التقنية التي توفرها الولايات المتحدة، وعلى أجهزة استشعار بسيطة يمكنها اكتشاف صوت واتجاه الطائرات الروسية المُسيرة، ثم نقل هذه المعلومات إلى أجهزة التشويش الرخيصة ومواقع المدافع الرشاشة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: واشنطن بوست

دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط

أشار مقال إلى أن واقع الحرب في الشرق الأوسط يتغير بشكل دائم، حيث لجأت إسرائيل لاستخدام التكنولوجيا المتطورة، مما غير شكل الصراع في "غزة" من المشهد التقليدي المعتاد الذي تعتمد فيه إسرائيل على الدبابات وغيرها من الأسلحة التقليدية، إلى مشهد مختلف ودمار أوسع؛ بسبب اعتمادها على الذكاء الاصطناعي في الصراع. 

وأوضح المقال أن إسرائيل قامت بتحويل الطريقة التي تدار بها الحرب من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم طائرات بدون طيار "Firefly" الانتحارية لعمليات الاستطلاع والاستهداف، كما تعتمد ناقلات الجنود المدرعة على أنظمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات بكفاءة أكبر، فيما تقوم دبابات "ميركافا" بإطلاق مقذوفات آلية تعترض الصواريخ والقذائف الصاروخية بشكل فعال.

وتابع أن الطائرات بدون طيار تلعب دورًا حيويًا في تحديد وتدمير الأهداف، بينما تقوم الروبوتات بالتنقل عبر الأنفاق والمناطق الضيقة باستخدام أجهزة استشعار متطورة. وتستخدم إسرائيل أيضًا نظم الذكاء الاصطناعي، مثل: "Fire Weaver" على توجيه العمليات العسكرية وتحسين فعاليتها، مما يعزز قدرة الجيش على التصدي للتهديدات بفعالية أكبر.

وبحسب المقال، يعكس هذا التطور ثورة في الصناعة العسكرية، كما أنه يوضح أن الذكاء الاصطناعي بات قادرًا على تغيير شكل الحروب، وفي ظل تصاعد التهديدات، يرى العديد من الخبراء أن المجتمع الدولي بحاجة إلى صياغة قوانين دولية جديدة تحد من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في ساحات الحروب، وكذلك تمنع استخدام الأسلحة التي تعتمد على التكنولوجيا، خاصة أنه في حالة حرب "غزة"، فإن إسرائيل وحدها من يمتلك تلك الأسلحة.

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

تراجع السيطرة الأمريكية والإسرائيلية على مصير الدولة الفلسطينية

سلَّط مقال الضوء على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتًا قرارًا يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مما أشار إلى أنه برغم هذا الدعم، فإن فلسطين لن يمكنها الحصول على هذه العضوية؛ بسبب امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض في مجلس الأمن.

وأشار المقال إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإحباط أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال استخدام حق النقض في مجلس الأمن، ما نوه عن إصرار "واشنطن" على أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطين إلا من خلال اتفاق سلام شامل يضمن أمن إسرائيل.

ونبه المقال إلى أنه بالرغم من أن مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تكمن في إضعاف الدولة الفلسطينية، فإن السيطرة الإسرائيلية والأمريكية على مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية بدأت تتراجع في ظل إعلان العديد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثل إسبانيا وأيرلندا. 

وأوضح أن التهم التي وجهها سفير إسرائيل في مجلس الأمن بشأن قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم ما ادّعى أنه كيان إرهابي، تنبع بالأساس من عدم تفرقة إسرائيل بين الجماعات الفلسطينية المختلفة، في ظل مساعيها لعرقلة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. 

المصدر: أوراسيا ريفيو

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مركز التقدم الأمريكي: هدف "30×30" من أنجح مبادرات الحفاظ على البيئة في التاريخ

أصدر مركز التقدم الأمريكي (Center for American Progress)، 9 مايو الجاري، تقريرًا جديدًا بعنوان (هدف "30×30": جودة الحفاظ على المحيطات العالمية)، حيث أشار إلى أنه في ديسمبر 2022، وافقت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي يتضمن إلزام دول العالم بحماية وتخصيص نسبة 30% من أراضي وبحار الكوكب لتبقى مناطق طبيعية بحلول عام 2030، (فيما يعرف بهدف "30×30" للتنوع البيولوجي)، ويسعى هدف "30×30" إلى وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التي تشكل مصدرًا مهم للأمن الاقتصادي للبشرية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مركز التقدم الأمريكي هو مركز أبحاث تعليمي مستقل، وهو عبارة عن منظمة أبحاث في السياسة العامة واستشارية، وتأسس في العام 2003 في العاصمة واشنطن دي سي، ويهدف إلى تحسين حياة الأمريكيين من خلال أفكار وأعمال متقدمة، ويمثل المركز وجهة نظر ليبرالية بشأن القضايا الاقتصادية.   

وفقًا للتقرير الصادر عن المركز، يعد هدف "30×30" واحد من أنجح مبادرات الحفاظ على البيئة في التاريخ في جميع أنحاء العالم، حيث انضمت لهذه المبادرة 118 دولة. وتعمل الحكومات والشركاء من المؤسسات الخيرية على ضخ الموارد لدعم هذا الهدف، حيث نجح مؤتمر "محيطنا" الأخير في أثينا باليونان، والذي عقد في أبريل 202،  في جمع 11.3 مليار دولار من التعهدات من أجل الحفاظ على المحيطات.  

وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء دراسة جديدة بواسطة معهد الحفاظ على الحياة البحرية لقياس فعالية المناطق البحرية المحمية (MPAs) من خلال النظر في أكبر 100 منطقة محمية بحرية في العالم، والتي تمثل مجتمعة 90% من مساحة المناطق البحرية المحمية العالمية وتقييمها وفقًا لمعايير دليل المحميات البحرية، وأشار أيضًا إلى أنه تم التوصل إلى دليل "المناطق البحرية المحمية"، وتم نشره في مجلة "Science" عام 2021 لإنشاء لغة عالمية مشتركة حول المناطق البحرية المحمية، ويعتبر هذا الدليل بمثابة الآلية الأساسية لفهم الأساليب المختلفة لحماية المحيطات، ويوفر أداة لتقييم فوائد التنوع البيولوجي المحتملة للمناطق البحرية المحمية بناءً على خصائصها.  

وأوضح التقرير أن دليل المناطق البحرية المحمية يقوم بتقييم المناطق البحرية المحمية من خلال أربعة معايير هي:
 
1. مرحلة التأسيس (Stage of establishment): فتحديد المناطق المحمية وحده لا يكفي للحفاظ عليها؛ بل يجب أن يتبع ذلك الإدارة والإنفاذ الفعالان.

2. مستوى الحماية (Level of protection): تؤثر القيود المفروضة والأنواع المختلفة من الأنشطة البشرية المسموح بها داخل المنطقة المحمية على نتائجها. وتختلف المناطق البحرية المحمية في مستوى ودرجة تدابير الحماية؛ يمكن أن تكون محمية بشكل كامل، أو محمية بدرجة عالية، أو محمية بشكل طفيف، أو محمية بالحد الأدنى. بالإضافة إلى ذلك، يسمح بعضها بالأنشطة المستدامة، بينما يحظر بعضها الآخر جميع التأثيرات البشرية.

3. الظروف التمكينية (Enabling conditions): يتمتع كل مجتمع وبلد بثقافته الفريدة وطريقة تفاعله مع المناطق المحمية. تعد اللوائح والتمويل والمشاركة المجتمعية والمعايير الثقافية من المكونات التي تؤدي إلى نجاح الحفاظ أو فشله. في كثير من الأحيان، تكون عملية تصميم الحفظ بنفس أهمية النتيجة.

4. النتائج (Outcomes): يتضمن دليل المناطق البحرية المحمية مصفوفة حيث يمكن استخدام "مرحلة التأسيس" و"مستوى الحماية" للمناطق البحرية المحمية للتنبؤ بأنواع النتائج البيولوجية التي يمكن توقعها. ويتأثر هذا بـ "الظروف التمكينية"، حيث تلعب السمات الفريدة الخاصة بالموقع، مثل دعم المجتمع، دورًا أيضًا في تحديد النتائج، فالمناطق التي تتمتع بمستويات عالية من الحماية والإدارة النشطة تؤدي إلى أنظمة بيئية أكثر صحة، في حين أن المناطق التي لم يتم تنفيذها لا تؤدي إلى أي تغيير.

وأشار التقرير إلى أن هناك فجوة في تنفيذ مستهدفات المبادرة، فلا يزال ربع المناطق البحرية المحمية التي تم تقييمها بواسطة دليل المناطق البحرية المحمية غير منفذ. وقد تم تحديد هذه المناطق المحمية ولكنها لم تؤد إلى أي تغيير في المياه، وشدد التقرير على أنه إذا قامت الحكومات بتطوير وتنفيذ خطط الإدارة لحماية المناطق البحرية فإن حالة المحيطات سوف تتحسن.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ثلث المناطق البحرية المحمية التي تم تقييمها يسمح بأنشطة عالية التأثير، مما يقوض قيمة الحفاظ عليها. وحتى لو تلقت هذه المناطق التمويل وزودت بعدد جيد من الموظفين، فمن غير المرجح أن تؤدي إلى محيطات أكثر صحة لأنها تستمر في السماح قانونًا بالأنشطة الضارة مثل الصيد بشباك الجر في القاع، كما يقع ثلثا المناطق المحمية البحرية التي تتمتع بحماية كاملة وعالية في أقاليم معزولة فيما وراء البحار، الأمر الذي يتطلب تمثيل وإدراج عادل ومتنوع ومنصف في قرارات الحفاظ على البيئة البحرية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هناك حاجة إلى التحول نحو تطوير شبكة من المناطق المحمية العالمية التي يتم تصميمها بشكل جيد، وتنفيذها بشكل جيد، وعادل. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد الانتقال إلى ما هو أبعد من مبادرة "30 × 30"، وذلك لأن العديد من وسائل الحماية إما سيئة التصميم أو سيئة التنفيذ، وغالبًا ما تقع في أقاليم ما وراء البحار التابعة لدول قوية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على إنشاء شبكات عادلة من المناطق المحمية التي تحتوي على أنواع مختلفة من الكائنات البحرية أو المناطق البيئية الطبيعية المأهولة من نوع واحد أو أكثر، فضلًا عن تزويدها بالعدد الكافي من الموظفين والتمويل.

المنتدى الاقتصادي العالمي: التنوع العمري سيحدد القوى العاملة في المستقبل
 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، في 8 مايو الجاري، تقريرًا جديدًا بعنوان "التنوع العمري سيحدد القوى العاملة في المستقبل"، والذي أشار إلى أن القوى العاملة تتغير بسرعة وفي العقود القادمة سوف توجد أعدادًا أكبر من الأجيال في مكان العمل في وقت واحد، وأن الأفراد والمنظمات يتمتعون بشكل عام بفرصة التكيف مع المتطلبات والفرص المتغيرة للقوى العاملة المتنوعة من حيث الأعمار. 

وأشار التقرير إلى أن الدول والمؤسسات يمكن لها وضع السياسات لمراعاة التغيير القادم في القوى العاملة العالمية، وذلك من منطلق الصحة والرفاهية والحاجة إلى تحسين المهارات وإعادة صقلها، حيث إنه في العقود الأخيرة، كانت التوقعات السائدة هي أن الحياة المهنية تمتد بين 30 إلى 40 عامًا، مع تقاعد الأشخاص في الستينيات من عمرهم، إلا أن هذا الأمر لم يعد صحيحًا، فديناميكيات العمل تتغير، ولم يعد التركيز على متى نعمل أو كيف أو أين أو الأدوات التي يتم استخدامها، ولكن أصبح التركيز منصبًا على من الذي يعمل. 

وألمح التقرير إلى ارتفاع المدة المتوقعة للعمر في العمل في الاتحاد الأوروبي بمقدار 4.1 سنة بين عامي 2002 و2022، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه. ويرجع ذلك إلى أن السكان في معظم الاقتصادات الكبرى يتقدمون في السن وتنخفض معدلات المواليد. وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن نسبة سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا سوف تتضاعف تقريبًا من 12% إلى 22% بحلول عام 2050. وفى السياق ذاته، من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية أن يظل ربع الرجال و17% من النساء فوق سن 65 عامًا في سوق العمل بحلول عام 2032. وفي العقود المقبلة، سوف نشهد أعدادًا أكبر من الأجيال في مكان العمل في وقت واحد.   

وأوضح التقرير أن هذا يعني وجود مجموعة من النقاط المرجعية والمهارات والخبرات الحياتية، مما يؤدي إلى تغيير ديناميكيات مكان العمل. وفي الوقت نفسه، هناك اعتبارات تتعلق بالصحة والرفاهية. وشدد التقرير على أن هذه التحولات الديموغرافية تتطلب استجابة تتجاوز القلق بشأن عدد السنوات المتبقية قبل التقاعد، من خلال شراكة تجعل القوى العاملة تعمل لصالح الجميع، وشراكة عبر المجتمع توفر فرصة للتعاون وتشكيل مستقبل عمل يلبي جميع الاحتياجات، مهما كانت المرحلة العمرية لقوى العمل.  

كما شدد التقرير على بعض الأمور التي يمكن للأفراد التركيز عليها للحفاظ على وظائف مزدهرة لمدة خمسة عقود، ومن أهمها الحفاظ على مهارات العمل محدثة، مع إعطاء الأولوية للصحة الجسدية والعقلية، إلى جانب تحسين التعويض المالي بناءً على خبرة أكبر، أو البحث عن أدوار جديدة للقوة العاملة المتقدمة في العمر. ولكن لتحقيق النجاح الحقيقي في القوى العاملة المتنوعة الأعمار، سيكون التعاون هو المفتاح، حيث لا يتعلق الأمر فقط بما يفعله الأشخاص، بل بالدعم الذي يحصلون عليه من المنظمات التي يعملون بها، فضلًا عن السياسات التي تمكن المؤسسات من دعم القوى العاملة لديها بشكل أفضل.

وأوضح التقرير أن قادة الأعمال أدركوا أن الصحة لها أهمية قصوى بالنسبة للأشخاص الذين يظلون منتجين حتى العقد السابع أو الثامن من عمرهم سواء الصحة الفسيولوجية أو الصحة العقلية، ومعالجة هذه المشكلة لا تتعلق فقط باستثمار الحكومات في الخدمات الصحية، رغم أن ذلك قد يكون ضروريًا، حيث يمكن للمؤسسات تقديم برامج شاملة للصحة أو الرفاهية في مكان العمل للمساعدة في تحسين الاحتفاظ بالعاملين. ويمكنهم دعم الصحة البدنية والعقلية من خلال التكيف مع الاحتياجات التي يمكن أن تتغير مع تقدم العمر، سواء من حيث توفير مقدمي الرعاية أو تعديل مكان العمل لجعله أكثر سهولة. ويمكن لواضعي السياسات أن يسهلوا على أصحاب العمل القيام بذلك من خلال الإعفاءات الضريبية لتشجيع أصحاب العمل على الاستثمار في صحة الموظفين ورفاهتهم، وذلك لأن الدعم الحقيقي لقوى عاملة صحية وسعيدة يتطلب مدخلات من جميع أنحاء المجتمع.  

وأشار التقرير إلى أنه في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة بشكل متسارع وفي ضوء الحاجة لاحتفاظ العاملين بمهاراتهم محدثة بشكل مستمر فإن تدريب القوى العاملة لا يقتصر على ضمان قدرتهم على أداء وظائف اليوم فحسب، بل يتعلق بإعدادهم لما سيحتاجون إليه للازدهار في المستقبل والاحتفاظ بالمواهب والخبرات مع البناء عليها. وفي هذا الشأن، يمكن لبرامج التوجيه العكسي، حيث يتعاون الزملاء الأقل خبرة مع الزملاء الأكثر خبرة، أن تساعد المشاركين على فهم الفوائد التي يجلبها العمال الأصغر سنًا والأكبر سنًا الذين يتقاسمون المعرفة. 

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن القوى العاملة المتنوعة الأعمار سوف تشكل اتجاهات العمل في كل سوق وقطاع، ولدى الأفراد والمنظمات والمجتمع الفرصة لتعزيز النمو والابتكار من خلال التفكير في تأثير فترات العمل التي تبلغ 50 عامًا والتعاون لتطوير استراتيجيات للاستجابة لهذا الأمر، حيث ستكون القوى العاملة المزدهرة في المستقبل هي القوة التي تقدر الخبرة وتجذب الموظفين من جميع الأعمار وتحتفظ بهم.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مصر كافيه.. المصنع المصري الوحيد لصناعة القهوة سريعة الذوبان

المصنع المصري الوحيد لصناعة القهوة سريعة الذوبان يقترب من افتتاح توسعات جديدة بمدينة العاشر من رمضان؛ لمضاعفة الإنتاجية بعد زيادة الطلب على المنتج المحلي خلال الفترة الأخيرة بحوالي 35%.

رحلة جديدة شعارها "بكل فخر.. صنع في مصر".. تابعوها في هذا الفيديو

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إنتاج مصر من البيض خلال عام 2023

• سجلت بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنتاج مصر من البيض بنحو 14 مليار بيضة، خلال عام 2023.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 22.6% زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة في 2022/ 2023

ارتفاع عدد الوظائف في كندا في أبريل 2024

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية ارتفاع عدد الوظائف في كندا بمقدار 90.4 ألفًا في أبريل 2024، وهو أكبر ارتفاع خلال 15 شهرًا، بعد انخفاض بمقدار 2.2 ألف في مارس وتجاوز التوقعات البالغة 18 ألفًا.

هذا، وارتفعت الوظائف بدوام كامل بمقدار 40.1 ألف، بينما ارتفعت الوظائف بدوام جزئي بمقدار 50.3 ألف، وانتشرت مكاسب التوظيف على نطاق واسع في مختلف الصناعات داخل قطاع إنتاج الخدمات، لا سيما في الخدمات المهنية والعلمية والتقنية (+26 ألف، +1.3%)، وخدمات الإقامة والطعام (+24 ألف؛ +2.2%)، والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية (+24 ألف؛ +2.2%). +17ألف؛ +0.6%) والموارد الطبيعية (+7,700؛ +2.3%).

ومع ذلك، كانت هناك انخفاضات في قطاع إنتاج السلع، ولا سيما المرافق (-5 آلاف؛ -3.1%). في جميع أنحاء المقاطعات الكندية.

معدل نمو  اقتصاد بريطانيا  في الربع الأول من 2024 يتجاوز توقعات الاقتصاديين

حقق الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نموّا بنسبة 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام  الحالي،  ويمثل هذا المعدل أقوى نمو منذ تخفيف عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا في أواخر عام 2021، متجاوزًا بذلك توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 0.4%.

فقد جاء تحسُّن الأداء الاقتصادي مدفوعا بعودة المتسوقين إلى المتاجر وانتعاش قطاع الخدمات مثل البيع بالتجزئة والصحة وتحسن قطاع النقل بسبب تراجع الإضرابات، وكذلك الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة، والتخفيضات الضريبية التي وصلت نحو 900 جنيه استرليني للعامل العادي، بالإضافة إلى ضخ استثمارات بمعدل فاق التوقعات.

هذا وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف؛ حيث تتوقع الأسواق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام، ويعود ذلك بشكل كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البطالة الدورية

نبذة عن المفهوم

تُعد البطالة الدورية (Cyclical Unemployment) سببًا رئيسًا لارتفاع معدلات البطالة العامة (overall unemployment)، وعادة ما تحدث نتيجة تراجع دورة الأعمال؛ فهي جزء من الارتفاع والانخفاض الطبيعي للنمو الاقتصادي الذي يحدث بمرور الوقت.

ويتسم هذا النوع من البطالة الدورية بأنه مؤقت ويعتمد على طول فترة الانكماش الاقتصادي الناجمة عن الركود؛ حيث يستمر الركود نحو 18 شهرًا، وعندما تدخل دورة الاقتصاد مرة أخرى في المرحلة التوسعية، يتم إعادة توظيف العاطلين عن العمل.

وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تصبح البطالة الدورية دوامة هبوط ذاتية تُغذي نفسها؛ نظرًا لأن العاطلين الجدد عن العمل لديهم دخل منخفض، بجانب انخفاض إيرادات الأعمال؛ مما يؤدي إلى تسريح المزيد من العمال، وقد تصل البطالة إلى %25 وهو ما حدث خلال فترة الكساد الكبير عام 1929، والذي استمر عقدًا من الزمان.

أسباب وراء البطالة الدورية:

تنجم البطالة الدورية في بعض الأحيان عن انخفاض ​​طلب المستهلك على السلع والخدمات، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض في الإنتاج، يُقلل بدوره من الحاجة إلى العمال؛ مما يؤدي إلى تسريح عدد كبير منهم، وحينها سيكون لدى المستهلكين مبالغ أقل للإنفاق؛ مما يتسبب في مزيد من الخسائر، وهذا بدوره يؤدي إلى قيام الشركات بتسريح المزيد من العمال في محاولة للحفاظ على هوامش ربحها.

وبصفة عامة، فالوقت الذي تبدأ فيه البطالة الدورية، تكون اقتصادات الدول عمومًا في حالة ركود بالفعل، وتنتظر الشركات حتى تتأكد من أن الانكماش حاد بما يكفي لتبرير تسريح العمال قبل القيام بذلك.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في بعض الأحيان، يكون انهيار البورصة سبب البطالة الدورية، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك انهيار بورصة "وول ستريت" (Wall Street) عام 1929، والأزمة المالية عام 2008، التي تسببت في حدوث ركود اقتصادي من خلال إثارة الذعر، وفقدان الثقة في الاقتصاد.

كذلك يمكن أن يبدأ المستثمرون في البيع عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض، ويدفع هذا البيع المشترين إلى تقليل إنفاقهم، والانتظار لمعرفة مدى انخفاض الأسعار، الأمر الذي يجعل الشركات تعاني من خسارة في صافي ثروتها مع انخفاض أسعار الأسهم.

وهذه المرحلة هي الفترة الانكماشية لدورة الأعمال، فإذا عادت ثقة المستثمرين، وقتها يستأنف النمو الاقتصادي فترة التوسع، ويتم تجنب حدوث البطالة الدورية، ولكن إذا استمرت الثقة في التآكل، فإن انخفاض الطلب يجبر الشركات على الاستمرار في تسريح المزيد من العمال.

كيف يمكن مواجهة البطالة الدورية؟

يمكن مواجهة البطالة الدورية عبر العديد من الآليات التي يتمثل أبرزها في السياسة النقدية التي تقوم على خفض أسعار الفائدة؛ مما يجعل القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان أرخص، وهذا بدوره يُشجع الإنفاق، ويعمل على تعزيز ثقة السوق.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فينبغي للحكومة استخدام السياسة المالية التوسعية، والتي تشمل بعض الإجراءات، مثل: زيادة أو خفض الإنفاق والضرائب، أو أن تقوم الحكومة بتمديد إعانات البطالة.
 

المصدر: مقتطفات تنموية، السنة الثانية، العدد (30)

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ. ياسمين شكري
الرئيس التنفيذي لشركة &ESG

الذكاء الاصطناعي: محارب بيئي يصنع المستقبل المستدام

في إطار السعي إلى تحقيق عالم مستدام، لم يعُد تضمين الذكاء الاصطناعي خيارًا، بل أصبح ضرورة. وفي الوقت الذي نواجه فيه تحديات بيئية ملحة، مثل: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، يظهر الذكاء الاصطناعي كحليف قوي في إعادة تشكيل نهجنا نحو الاستدامة. في هذا المقال، سوف نستكشف التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في طريقنا نحو مستقبل أكثر استدامة.

الحاجة الملحة إلى الاستدامة

قبل التطرق لدور الذكاء الاصطناعي، دعونا نعترف بالحاجة الملحة إلى الممارسات المستدامة؛ حيث يواجه كوكبنا أزمات بيئية على نحو غير مسبوق. وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن درجات الحرارة العالمية ترتفع بمعدل ينذر بالخطر؛ مما يؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية المتكررة والقوية.

جدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعد من بين أكثر المناطق تعرضًا لمخاطر المناخ؛ فقد أظهرت الدراسات بشكل قاطع أنه ما لم تُنفَّذ تغييرات جوهرية، فإن المنطقة تتجه إلى أن تصبح غير صالحة للسكن بحلول عام 2050. وتؤكد الإحصائيات هذا الواقع المؤلم.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

لجنة التنمية الاجتماعية، الدورة 15 

الإسكوا
3 يونيو 2024
القاهرة
 

تناقش الدورة الخامسة عشرة للجنة التنمية الاجتماعيّة مشكلة تفاقم أوجه عدم المساواة الناجمة عن الأزمات المتعددة والمتداخلة التي ألقت بثقلها على بعض البلدان والفئات السكانية في المنطقة العربية، فأعاقت النمو. وتبحث اللجنة أيضًا في الوسائل الممكنة لمعالجة هذه التحديات.

ويتضمن جدول أعمال الدورة عرضًا لعمل الإسكوا في مجال التنمية الاجتماعية منذ الدورة السابقة. وتعتمد اللجنة في ختام أعمالها توصيات عملية لتعزيز التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية. 

التقرير العالمي للملكية الفكرية 2024

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
مايو 2024 

أصدرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "التقرير العالمي للملكية الفكرية 2024"، الذي يكشف عن طريقة جديدة يمكن للاقتصادات تنفيذها لقياس قدراتها الابتكارية والاستفادة منها، وتقييم معارفها العلمية والتكنولوجية والإنتاجية.

وأكد التقرير أن الاقتصادات بجميع أحجامها، تشهد عودة عملية صنع السياسات الصناعية، ويشمل ذلك العديد من البلدان النامية والأقل نموًا، التي تستهدف بشكل متزايد التنويع الاقتصادي، والابتكار والإبداع والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق ذلك، كوسيلة لتأمين سلاسل التوريد، والتصدي للتحديات الوطنية والدولية ودفع النمو المستدام.

وأشار التقرير أن قدرات الابتكار في مصر في بالقدرات الإنتاجية، تتخصص في الأغذية الزراعية، والوقود المعدني، وإلى حد ما قدرات التصنيع والكيماويات، وفي حالة القدرات العلمية، تتخصص مصر بشكل رئيس في القدرات المتعلقة بالكيمياء، والبيولوجيا التطبيقية والأساسية، والهندسة.