آخر التطورات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة
الجنائية الدولية تسعى لملاحقة قادة إسرائيل، ومصر تؤكد مجددًا عدم التنسيق مع إسرائيل بشأن عمليتها في رفح
سلطت معظم البرامج الحوارية- المُذاعة بالأمس- الضوء على تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث حرصت على استضافة عدد من المسئولين والمحللين السياسيين لقراءة وتحليل المستجدات لاسيما مع قيام كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية برفع طلب لتوجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وقد تم إحالة الطلب إلى لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لتقرير ما إذا كانت الأدلة تفي بالمعايير المطلوبة لإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وحال موافقة المحكمة على طلب "خان" فإنه سيتم تعميم مذكرات الاعتقال على الدول الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
أولًا: رد الفعل على مسعى الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل:
-
أوضح السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة أن جامعة الدول العربية ترى فيما قام به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة طبيعية لاختصاصاته بموجب النظام الأساسي للمحكمة، فمذكرات الاعتقال تعد بداية الطريق والمدعي العام لابد أن يقدم طلب للغرفة المصغرة بالمحكمة المكونة من 3 قضاة وهي التي تقر مبدأ إصدار أوامر القبض على الأطراف، مشيرًا إلى أن المدعي العام قال أنه تعرض لضغوط وتهديدات من قِبل أعضاء بالكونجرس الأمريكي إذا تم توجيه الاتهامات للقادة الإسرائيليين، وهذا يعني أن هناك ضغوط تُمارس على المدعي العام ولكن في نفس الوقت تُمارس عليه ضغوط من العالم الإسلامي والدول العربية ودول عدم الانحياز للتدخل وفقًا للأسس القانونية الراسخة والبدء في اتخاذ الإجراءات لمحاكمة المسئولين عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتم بالأراضي الفلسطينية أسوةً بما يتم في محكمة العدل الدولية.
-
أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة الأمريكية تعود لوجهها "القبيح المشين" بتصريحاتها التي أطلقتها دعمًا لإسرائيل عقب قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية برفع طلب لتوجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وهذا هو الوجه الحقيقي والوحيد للإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، فالولايات المتحدة لا تزال تُصر على استخدام سياسة الكيل بمكيالين، فهي تُطالب بتطبيق القانون الدولي في بعض مناطق العالم وفي مناطق أخرى تتجاهل هذا القانون تمامًا، علمًا بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية ولاتزال تمارس حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ولكن الإدارة الأمريكية تُغمض عينيها وتصُم آذانها عن رؤية الحقيقة تجاه الحرب الهمجية التي لا تزال دائرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل ضد مسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليس الأول، فقد سبقه استخدام حق "الفيتو" 4 مرات خلال 5 أشهر لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار وقف إطلاق النار في غزة وكذلك منع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ومن ثم فلا يوجد "ما هو أقبح من هذه السياسة العمياء التي تُصر على أن تكون طرفًا في حرب إبادة الشعب الفلسطيني".
ثانيًا: مصر تؤكد مجددًا عدم وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن عمليتها برفح:
أكد مصدر رفيع المستوى، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أمس، أن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق، أكد مصدر رفيع المستوى، عدم صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، مع التأكيد أن مصر حذّرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح، وشدد المصدر على أن "الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته.
-
أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تصريحات الدولة المصرية بشأن الاستمرار في العملية العسكرية برفح الفلسطينية هو بمثابة رسالة وتصعيد في المصطلحات يتزامن بدوره مع استمرار دولة الاحتلال في العملية العسكرية ووصولها إلى منطقة غرب رفح، ومصر ترغب في إيصال رسالة بأنها لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بالمعبر وإدارته والمقترحات الأمريكية التي تم تقديمها بشأن إدارة المعبر بتنسيق مشترك، مشددًا أن الدولة المصرية لن تقبل بأنصاف الحلول فموقفها واضح منذ البداية إلا أن محاولة نقل وتصدير الأزمة إليها عبر مجموعة من الأكاذيب التي يروج إليها الإعلام الإسرائيلي كان يستلزم ضرورة وجود موقف حازم يقوم على كشف وتفنيد تلك الأكاذيب باستمرار سواء على المستوى الرسمي المصري أو على مستوى الخبراء، وتابع مؤكدًا عدم وجود وجه للمقارنة بين الرصيف البحري الذي تحاول الولايات المتحدة إنشائه تحت ذريعة نقل المساعدات وبين إدخال المساعدات عبر معبر رفح، معربًا عن توقعه بأن يكون الهدف الرئيسي من هذا الرصيف هو التهجير الطوعي للفلسطينيين.
-
ذكر اللواء د. سمير فرج المفكر الاستراتيجي أن التصريحات المصرية الحازمة ليست من فراغ، ولكن لها أسباب تتعلق برغبة الجانب الإسرائيلي في استمرار الحرب والتصعيد ومقاومة كل أشكال التهدئة والسلام، ما دفع الدولة المصرية لإصدار تصريحات أكثر صرامة بالتأكيد على أن احترامها لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
|
