الثلاثاء 2 يوليو 2024- عدد رقم 837 - السنة الرابعة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام،

أهلاً بكم في عدد جديد من نشرتنا.

أكثر من 7 مليون: بلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري 7.069 مليون سائح، كما شهدت أعداد الليالي السياحية نموًا خلال نفس الفترة من العام الجاري لتصل إلى 70.2 مليون ليلة سياحية، مقارنةً بـ 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023. وهو ما كشفه تقرير استعرضه السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن حجم الحركة السياحية التي شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال الفترة من (يناير وحتى يونيو 2024).
 
تعاون جديد بين الحكومة والقطاع الخاص: أبرمت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة "طلعت مصطفى" وشركة "شندلر" العالمية شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعض من مكونات المصاعد لخدمة المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان، ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية توريد ما يصل إلى 5 آلاف وحدة سنويًا خلال فترة تصل إلى 10 سنوات، وأن تخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل بالسوق المحلي.

بقدرة 200 ميجا وات بدأت بالأمس مرحلة التشغيل التجاري للمحطة الشمسية "كوم أمبو- أسوان" والتى تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء. وقد قامت وزارة الكهرباء بإسناد المشروع لشركة أكوا باور بنظام الـ BOO، مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع والتي تقدر التكلفة الاستثمارية له بحوالي 168 مليون دولار، حيث قامت الشركة بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وتكفى طاقة المحطة الإنتاجية لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتوفر ما يعادل حوالي 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي شهريًا، كما أنها ستسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
 
وصول بعض شحنات الغاز المُسال لمصر ضمن الشحنات التي سبق وتعاقدت عليهم وزارة البترول وعددهم 21 شحنة بهدف تغذية الشبكة القومية للغازات بمخزون كاف وتنفيذ وعد رئيس مجلس الوزراء بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بشكل كامل بدايةً من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، وذلك وفقًا لتصريحات الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. التفاصيل كاملة في قسم «تصريحات المسئولين»
 
1.8 مليار دولار هي قيمة آلية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وقد ناقشت بالأمس  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ جيرت كوبمان المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث من المتوقع أن تعمل تلك الضمانات على تعزيز تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة لمصر قيمتها نحو 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشري. 
 
من أقسام نشرتنا الأخرى:
 
2.3 % نمو متوقع في التحويلات الرسمية العام الجاري داخل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وفقًا لما ورد في تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بعنوان "موجز الهجرة والتنمية" والذي يشير إلى أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حققت نموًا قويًا خلال عامي 2021 و2022 ثم شهدت تراجعًا في عام 2023 لتصل إلى ما يُقدر بنحو 656 مليار دولار، ومتوقع أن تشهد نموًا أسرع في عام 2024. المزيد حول التقرير في قسم «تقارير دولية في سطور»
 
60 مليار دولار
مطلوبين لإعادة تمويل الديون الخارجية كل عام على مدى العامين المقبلين في الدول منخفضة الدخل، وهو ما يعادل 3 أمثال المتوسط في العقد المنتهي في عام 2020 وفق ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه مؤخرًا، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي تجنب أزمة ديون نظامية خلال الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة، لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة وسط ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي تشكل تحديًا كبيرًا للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. ونوه الصندوق أن نحو 15% من الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة الديون، كما يعاني نحو 40% أخرى من خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجةالتفاصيل في قسم «مؤشرات»

أخيرًا.. ندعوكم لقراءة زاويتنا التحليلية الأولى هذا الأسبوع والتي تأتيكم بعنوان «التعاونيات.. شراكة اختيارية لتحفيز التنمية المستدامة» بالتزامن مع اليوم العالمي للتعاونيات والذي يوافق "السبت الأول" من شهر يوليو كل عام.

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

مصر الحلوة

البحر الأحمر

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

في الخدمة


يسعدنا الإعلان بشأن قسمنا الأسبوعي الجديد داخل النشرة، والذي سيأتيكم بعنوان "في الخدمة" لنقدم لكم من خلاله خلاصة الحصول على الخدمات الحكومية بشكل ميسر وشخصي وحديث.

 

سيوفر لكم القسم الجديد الخطوات التوضيحية للحصول على مختلف المعاملات الحكومية بسهولة من المنزل أو المكتب، وسيكون موعدنا مع خدمة إلكترونية جديدة داخل كل عدد من النشرة.

 


ستشمل الخدمات الإلكترونية "خدمات الأحوال المدنية، التموين، خدمات المركبات، التوثيق، السجل التجاري، الشهر العقاري، الضرائب العقارية، خدمات المحاكم والقضايا، التأمين الاجتماعي".

 

انتظرونا...

أحداث وفعاليات:

  • مستمر الآن حتى 31 يوليو: فعاليات الدورة 44 للمعرض العام للفنون التشكيلية، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

     
  • مستمر الآن حتى 4 يوليو: خصومات 30% من المركز القومي للترجمة على جميع إصداراته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، للإطلاع على عناوين الإصدارات من هنا
     

  • الخميس 4 يوليو: انطلاق مبادرة "الثقافة حياة" من قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة، ومؤسسة "مصر الخير"، بهدف اكتشاف ودعم وتنمية المواهب الفنية في مختلف المحافظات. المزيد هنا

     
  • الجمعة 5 يوليو حتى 5 سبتمبر: انطلاق معرض "ديارنا مارينا" بالساحل الشمالي، لتسجيل الحضور بالمعرض هنا
     

  • الأحد 7 يوليو: حفل لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، احتفالًا برأس السنة الهجرية، الساعة 8.30 مساءً في معهد الموسيقي العربية. 

     
  • الخميس 11 يوليو وحتى 30 أغسطس: انطلاق الدورة الثانية لمهرجان العلمين.

     
  • منتصف يوليو حتى منتصف سبتمبر: برنامج ثقافي وفني تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الإجازة الصيفية، التفاصيل كاملة هنا 

     
  • 15 أغسطس: آخر موعد للتسجيل في مبادرة "مصر تبدع"، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتتضمن مسابقتين، هما: "مصر ترسم"، و"مصر تقرأ" للأطفال والشباب، للتشجيع على القراءة واكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى دمج ودعم الأطفال والشباب من ذوي الهمم.

     
  • مستمر الآن حتى 15 أغسطس: يتلقى المجلس الأعلى للثقافة من خلال لجنة الترجمة طلبات الالتحاق بمسابقة شباب المترجمين لعام 2024 لأفضل نص مترجم إلى العربية من إحدى اللغات التالية "الإنجليزية، الإيطالية، الروسية، الصينية، السواحيلية" في مجال "الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات"، التفاصيل هنا

     
  • (23 - 28) أغسطس: تدشين مهرجان للأطفال بعنوان"نبتة" ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

أخبار محلية

التعاون الدولي: ضمانات الاتحاد الأوروبي تُحفز جذب استثمارات أجنبية لمصر بقيمة 11 مليار يورو


عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ جيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار في إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.

وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصةً في فترات التحديات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.

من جانبه تحدث السيد/ جيرت كوبمان، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير كافة آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.

وخلال المائدة المستديرة، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص. وأثنوا على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، وقد أبدوا استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث الاستفادة من "برنامج سوق رأس المال المشترك" مع البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية


التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Program والذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصادات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.

وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.

وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة في السوق المالي وتحقيق التنوع الاستثماري، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير السوق المالي المحلى ودعم الاستثمارات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولي في تحقيق التنوع المالي مع التركيز على أهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم في تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما في ذلك السندات الخضراء.

 

لقاء مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية


استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد/ سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.

أكدت الوزيرة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.

واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر، كما أكدت أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.

جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.

 

المصدر: مجلس الوزراء

"المالية": التعاون المصري مع البنك الدولي نموذج للشراكة التنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصري مع البنك الدولي يعد نموذجًا للشراكة التنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصةً مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة في محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.

أكد الوزير حرص الدولة المصرية على تبادل الرؤى مع البنك الدولي من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الإنتاج والتصدير، فضلًا عن العمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي بدا جليًا خلال الفترة الأخيرة وانعكس في توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو ٦ مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».

استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولي استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، التي تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري، والإسهام الفعَّال في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.

وأشار الوزير، إلى الاستمرار في تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار.

وقد أشادت آنا بيردى، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار في تنمية الإنسان المصري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية "كوم أمبو - أسوان" بقدرة 200 ميجاوات


في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية و على رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة، بدأ التشغيل التجاري للمحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات كوم أمبو - أسوان.

تمويل المشروع: قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإسناد المشروع لشركة ACWA POWER بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان بنظام الـ BOO مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع والتي تقدر التكلفة الاستثمارية حوالي 168 مليون دولار، حيث قامت الشركة بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية (برئاسة كل من البنك الأوروبي للتنمية والإعمار EBRD والبنك الافريقي للتنمية AfdB)، ومشاركة من صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، البنك العربي "أبيكورب" وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتوفر ما يعادل حوالي 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي شهريًا. 

هذا وقد تم بدء العمل بالموقع في تاريخ 11 أبريل 2023 مما ساهم في توفير ما يزيد عن 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلى بالتعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء مما أسهم في الإسراع لإنجاز أعمال بالمحطة.

تفاصيل المشروع: تحتوي المحطة على 387.465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه بالإضافة إلى 952 عاكس كهربي على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

هذا وتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت تربط المحطة بمحطتي غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1.

 

المصدر: مجلس الوزراء

تحقيق أرقام قياسية للسياحة الوافدة لمصر في النصف الأول من 2024

 
 


تلقى السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريرًا مفصلاً عن حجم الحركة السياحية التي شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير وحتى يونيو 2024)، ومقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، والعام الماضي 2023 الذي حقق الرقم القياسي في تاريخ السياحة في مصر.

وقد استعرض التقرير إجمالي أعداد كل من السائحين الوافدين لمصر والليالي والإيرادات السياحية التي تحققت خلال هذه الفترة من العام الجاري (2024)، حيث شهدت كل منها نموًا عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023) وكذلك عن مثيلتها من عام 2010، لتكون بذلك قد حققت أرقامًا قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة، وفقًا للآتي:

  • بلغ إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7.069 مليون سائح وهو ما يماثل تقريبًا الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نموًا أيضًا عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.

  • شهدت أعداد الليالي السياحية نموًا خلال هذه الفترة من العام الجاري حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنةً بـ 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010، مما انعكس بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنةً بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.

جدير بالذكر أن عام 2023 كان قد شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققًا رقمًا قياسًا في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر.

وفي سياق متصل، تلقت الوزارة تقريرًا مفصلاً من شركة Reviewpro أحد أكبر الشركات الدولية المتخصصة، عن تقييمات زائري المقصد السياحي المصري للخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية وذلك وفقًا لتجاربهم خلال زيارتهم لمصر في الربع الأول من العام الجاري والتي قاموا بتدوينها على أهم وأكبر منصات السفر والسياحة الإلكترونية. 

وفقًا لهذا التقرير فقد حصلت المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المصرية طبقًا للمعيار العالمي Global Review Index (GRI) الخاص بقياس مدى جودة الخدمات المقدمة طبقًا لآراء الزائرين، على نسبة 85.1% بنسبة تحسن قدرها 1.1% عن نفس الفترة من العام السابق.


ويشمل التقرير تقييم لجودة الخدمة المقدمة بالمنشآت الفندقية ومستوى أداء العاملين بها وطريقة تواصلهم بشكل مهني محترف مع النزلاء، فضلاً عن التجربة المتميزة التي يحصل عليها النزيل واستمتاعه خلال فترة إقامته وتوافر الخدمات الترفيهية بها.

المصدر: مجلس الوزراء

 وزيرة البيئة تلقي كلمة في الملتقى السادس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

 

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالملتقى الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة في الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشارت سيادتها إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي أطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح الى خطوات فعلية على أرض الواقع.

وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءً من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، من خلال ٤ محاور:

  1. الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة. 

  2. استدامة الموارد الطبيعية.

  3. كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

  4. خلق وتهيئة المناخ الداعم من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة أطياف المجتمع.

كما حرصت الدولة على إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وأيضًا مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.


وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك أساسي. 
 

المصدر: مجلس الوزراء

انطلاق النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

 

تنعقد في القاهرة النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يوميّ ٢ و٣ يوليو 2024 تحت عنوان "إفريقيا في عالم متغير... إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية " تهدف لتعزيز وجهة النظر الأفريقية بشأن إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية، بما يشمل إجراء حوار مع الشركاء، وتأتي في توقيت دقيق يشهد خلاله العالم والقارة الإفريقية تحديات غير مسبوقة للسلام والأمن.

 

وعلى هامش المؤتمر:

 

وزير الخارجية يستقبل مساعد السكرتير العام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 

استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية، الدكتور عبد الله الدردري، مساعد السكرتير العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن ترحيبه بالمسئول الأممي وتقديره للدعم الذي يقدمه البرنامج لمنتدى أسوان باعتباره منصة فريدة للحوار عال المستوى وتبادل الرؤى والخبرات في مجال بناء وحفظ السلام والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشار المسئول الأممي إلى أن مشاركتهم في المنتدى تأتي إيمانًا منهم بالعلاقة الوثيقة بين حفظ وبناء السلام والتنمية المستدامة، مضيفًا بأنه أكد خلال لقاءاته مع المسئولين المصريين على اعتزازهم بالتعاون القائم بين البرنامج والحكومة المصرية، وتطلعهم لدعم مصر في مجالات جذب الاستثمارات والحماية الاجتماعية والتغير المناخي والرقمنة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تطرق لعدد من القضايا الإقليمية، حيث أوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر تعد شريكًا للبرنامج في استراتيجياته لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي والمشرق العربي، مشيرًا لتواجد فرق البرنامج داخل قطاع غزة، وعملها على توفير شبكات الصرف الصحي، وإعداد خطة للتعافي المبكر في القطاع، داعيًا الشركات والخبراء المصريين للمشاركة في تلك الجهود.

وحول الأزمات الإقليمية الأخرى، أعرب المسئول الأممي عن رغبة البرنامج في دعم قدرة مصر على الصمود فيما يتعلق بتداعيات الأزمة السودانية، مشيرًا لتخطيط البرنامج لدعم السودان واليمن بعدد من مشاريع التعافي في المستقبل، بالإضافة للعمل على التعامل مع احتياجات النازحين السوريين، وإعادة إعمار ليبيا، مُعربًا عن تقدير البرنامج لدور مصر الكبير الداعم للسلام والاستقرار في ليبيا.


استقبال رئيسة مجموعة الأزمات الدولية


أعرب الوزير شكري في بداية اللقاء عن الاهتمام الذي توليه مصر لما يصدر عن المجموعة من تقديرات ودراسات اتصالاً بالعديد من النزاعات على مستوى العالم، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسبل تسويتها وطرح حلول بشأنها. .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق إلى مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة والتطورات في السودان وليبيا، حيث حرص وزير الخارجية على الرد على استفسارات رئيسة مجموعة الأزمات بشأن تقييم مصر ورؤيتها وجهودها على مسار تسوية النزاعات في محيطها الإقليمي، وفى هذا السياق ذكر وزير الخارجية أن ما خلّفته الحرب في قطاع غزة من ضحايا مدنيين من نساء وأطفال يتخطى بكثير التداعيات الإنسانية لنزاعات مُماثلة على مدار العقود الماضية، واستعرض شكري في هذا الإطار، أوجه انخراط مصر الوثيق في المساعي الدولية والإقليمية لمواجهة التداعيات الإنسانية للحرب على غزة، ودورها على صعيد الوساطة بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس لوقف الحرب الجارية بالتنسيق مع الشركاء في الولايات المتحدة وقطر، فضلاً عن جهود وضع تصور وخطة تحرك دولية متكاملة لاستئناف عملية سلام حقيقية وجادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.

 

المصدر: مجلس الوزراء/ الهيئة العامة للاستعلامات

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا للاستثمار بتونس

 

شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الكوميسا للاستثمار (CIF 2024)، والذي تنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لأول مرة في تونس، حيث تشغل الهيئة منصب رئيس مجلس إدارة الكوميسا ريا لمدة عامين منذ 2023.

وشهد المنتدى حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس ووكالات ترويج الاستثمار بالدول الواحد والعشرين الأعضاء في تجمع الكوميسا، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعدد من الشركات العاملة بالسوق التونسى.

وعلى هامش المنتدى قامت الدكتورة داليا الهوارى بعقد عدد من اللقاءات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأفارقة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون خاصةً فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة ووكالات ترويج الاستثمار المناظرة.

كما التقت بعدد من الشركات العاملة في السوق التونسي، واستعرضت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية المصرية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها، وعلى رأسها القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين. كما شاركت الهيئة في جولة ميدانية في Novation City والتي تضم عدد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات والطيران والميكاترونكس.

 

المصدر: مجلس الوزراء

اتفاقية تعاون إطارية لتوريد وتجميع واختبار تشغيل المصاعد في مصر 


أبرمت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى وشركة شندلر العالمية شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعض من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وبموجب هذه الإتفاقية ستنفذ مجموعة شندلر برنامجًا تدريجيًا لتوطين مكونات معينة من المصاعد التي سيتم توريدها وتجميعها وتشغيلها في مصر لخدمة المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وستقوم الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى بتأسيس منشأة تقوم فيها شندلر بتجميع واختبار تشغيل المصاعد. وبمجرد الإنتهاء من تأسيس المنشأة، ستقدم شندلر الخبرة الفنية والإدارة اللازمين وستقوم بتجميع المصاعد وتركيبها أيضًا في مختلف المشروعات القومية المستقبلية لوزارة الإسكان ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية توريد ما يصل إلى 5 آلاف وحدة سنويًا خلال فترة تصل إلى 10 سنوات، وأن تخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل بالسوق المحلي إلى جانب منح شهادات اعتماد وإجازة مهنية، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مهارات القوى العاملة الفنية المصرية.

في هذا السياق، أكد الدكتور "عاصم الجزار"، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى في مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولاً للتصنيع الكامل محليًا.

 

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بالمدخل الشمالي لقناة السويس

 
 

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد/ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.

ينص التعاقد على تقديم خدمات جمع المخلفات للسفن العابرة لقناة السويس بمنطقة المدخل الشمالي للقناة، والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت" إحدى شركات هيئة قناة السويس وبالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا نحو زيادة حزمة الخدمات الملاحية والبحرية المقدمة للسفن العابرة، حيث نجحت الهيئة في إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل أبرزها خدمات تموين الوقود وإزالة المخلفات البحرية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وتتلاءم مع الاستراتيجية المستقبلية للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام 2030.

وأوضح أن الاتفاق يعد نقلة نوعية كبيرة لبدء نشاط جمع المخلفات البحرية بطريقة آمنة ومستدامة ثم إعادة تدويرها مرة أخرى وفق التقنيات التكنولوجية الأحدث عالميًا والمعايير والاشتراطات البيئية العالمية. والمرحلة المقبلة ستشهد بدء العمل الفعلي بكل من منطقة المدخل الشمالي والجنوبي للقناة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك بالتوازي مع التزام شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" بالقيام بدورها المجتمعي في أعمال التدريب المهني وإنشاء المدارس الصناعية وغيرها من الأنشطة المجتمعية التي سيتم التوافق عليها لاحقًا وفقًا للاحتياجات التنموية.

وفي هذا السياق صرح السيد وليد جمال الدين أن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء التعاون الوثيق مع هيئة قناة السويس، كما تأتي بالاتساق مع النظم الصديقة للبيئة التي تقوم عليها اقتصادية قناة السويس منذ إنشائها، وريادتها فيما يتعلق بالممارسات المستدامة في المجالات البحرية واللوجستية والصناعية، هذا بالإضافة إلى ما حققته في مجال إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن بناءً على نجاحها في تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والأخضر منذ مايو 2023، حيث تم تموين 1491سفينة بحوالي 949 ألف طن حتى 1 يوليو 2024. مضيفًا أن التعامل مع جمع المخلفات للسفن والتخلص الآمن منها، والامتثال للمعايير الاجتماعية والبيئية والإدارية؛ يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصلت على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية "SDG Model Zone Partner" من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones “GASEZ”، كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال، كما أكد التزام اقتصادية قناة السويس نحو تقديم بيئة عمل تراعي المعايير البيئية الدولية وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

فيما أعرب السيد/ فيرون فاسيلياديس رئيس مجلس إدارة شركة انتيبوليوشن إيجيبت عن تطلعه لتقديم خدمات متميزة عبر الشراكة مع قناة السويس آملًا أن يكون لها بصمة إقليمية خاصة تمتد خارج نطاق قناة السويس.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وصول مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة التخصصي

 

صرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بوصول مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة، حيث شهد العام الماضي وصول وتركيب مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى والوحدة النووية الثانية.

وقد أبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل مغادرة دولة روسيا الاتحادية في نهاية يونيو الماضي. هذا وبلغ إجمالي الشحنة 480 طنًا، وقد تم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط، ومن المتوقع أن يتم تركيب المعدة النووية طويلة الأجل للوحدة النووية الثالثة أكتوبر المقبل.

تعد مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية لتعزيز نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

ومن الجدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية مصرية سلمية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح. وتتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مستهدفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعام المالي 2024/ 2025


انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024 /2025.

أشار الدكتور محمد شاكر إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.

تستهدف الشركة تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2024 /2025 تتمثل في:

  • الخطة الاستثمارية: من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، هذا بالإضافة الي استثمارات بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية واهمها القمح.

  • الحمل الأقصى: من المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل الى 37200 ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلي 36200 ميجاوات.

  • نسبة الفقد: من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3.41% إلى3.40% وتستهدف الشركة الوصول بهذه النسبة إلى 3.34% للعام المالي 2024 /2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية.

  • المجال التجاري: تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2024 /2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه، تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2024 /2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه، وتستهدف الشركة تحصيل نقدي من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5%.

  • الموازنة الجارية: من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة مبلغ 345.827 مليار جنيه في 30 /6 /2025 والمتوقع 273.234 مليار جنيه في 30 /6 /2024 مقابل الفعلي 177.674 مليار جنيه في 30 /6 /2023، ومن المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30 /6 /2025 والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30 /6 /2024 مقابل الفعلي 178.317 مليار جنيه في 30 /6 /2023.

  • نتائج الأعمال: من المستهدف أن تحقق الشركة ربح قدره 74.235 مليون جنيه في 30 /6 /2025.

المصدر: مجلس الوزراء

إطلاق حملة التوعية ببرنامج "وعي" لمكافحة عمل الأطفال

 


أطلقت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة التوعية الخاصة ببرنامج "وعي" لمكافحة عمل الأطفال تحت شعار "طفولتهم حقهم وحمايتهم واجبنا"، وذلك في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تحت شعار "دعونا نعمل على تنفيذ التزاماتنا.. القضاء على عمل الأطفال".

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعد ميثاقًا لتضافر الجهود للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة صحية وآمنة، حرصًا منها على حصول الأطفال على التعليم والصحة والترفيه والوصول بهم إلى مستقبل باهر وحياة كريمة.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تتبني منظورًا شاملاً لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، ومكافحة الأسباب الجذرية لتسرب الأطفال من التعليم وانخراطهم في سوق العمل قبل السن القانوني من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة بما يشمل:

  • برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة: الذي يشترط التحاق الأطفال بالمدارس بنسبة حضور تتجاوز الـ80%.

  • برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل والتربية الإيجابية ومن خلال برنامج "وعى للتنمية المجتمعية": حيث يتم توعية الأسر الأولى بالرعاية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بما يشمل مخاطر عمل الأطفال وشروط التحاق الأطفال بالتدريب والعمل وتشغيل الأطفال فوق السن القانوني ومعايير حماية الطفل في أماكن العمل.

  • برنامج تكافؤ الفرص التعليمية: يتم تقديم منح شهرية وسداد المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ومنح دراسية للطلاب الجامعيين.

  • برنامج التمكين الاقتصادي والتكوين المهني والإقراض متناهي الصغر: لتعزيز حصول الأسر الأولى بالرعاية على الحقوق الأساسية، وتشجيع الأطفال على المواظبة في الحضور بالمدارس ومتابعة ورصد حالتهم الصحية، وتقديم الدعم والرعاية لهم.

واستعرضت القباج مشروع التمكين من خلال التعليم والتعلم لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر المنفذ بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في محافظات القاهرة والقليوبية وأسيوط  وترتكز خطة العمل على تعظيم الجهود التوعوية عن قضية عمل الأطفال في مصر بجوانبها المتعددة من خلال إطلاق حملات توعوية مكثفة وتدريب الرائدات الاجتماعيات على المكون المطور عن مكافحة عمل الأطفال ضمن قضايا برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية و تطوير الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لدعم أسر الأطفال العاملين من خلال برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كذلك دمج قضية عمل الأطفال ضمن القضايا المستهدفة في مرصد وعى الاجتماعي لقياس اتجاهات وسلوك الفئات الأولى بالرعاية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

استجابة لطلبات المصريين بالخارج.. توفير خط طيران مباشر بين القاهرة ومارسيليا


أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لاستجابة سيادته لتوفير خطوط طيران مباشرة بين القاهرة ومارسيليا، حيث كانت أحد مطالب المصريين بالخارج، خلال زيارة السيدة الوزيرة إلى فرنسا في نوفمبر من العام الماضي، ولقاء سيادتها مع الجالية المصرية هناك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" عبر الفيديوكونفرانس.

أكدت السفيرة سها جندي حرص مؤسسات الدولة على التنسيق المستمر والفعال لخدمة المصريين بالخارج والداخل وتكامل الجهود ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تناغم العمل لراحة المواطنين، مضيفة أن الجاليات المصرية في عدد من الدول طالبوا بتوفير خطوط طيران مباشر من وإلى القاهرة، وتم تنفيذ عدد منها والبعض جاري دراسته، مشيدة بجهود وزارة الطيران وشركة "مصر للطيران"، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والشركات الوطنية، لسعيهم تدشين خطوط جديدة داخل القارة الأوروبية لخدمة المصريين بالخارج.

ومن هذا المنطلق أوضحت وزارة الطيران المدني أنه من المخطط تسيير رحلات جوية بين القاهرة ومارسيليا من خلال الشركات الوطنية، حيث سيتم:

  • تسيير رحلتين أسبوعيًا لشركة "آير كايرو" بداية من منتصف ٢٠٢٥.

  • تسيير رحلتين أسبوعيًا لشركة نسما للطيران، بمعدل رحلتين أسبوعيًا بدءً من أغسطس 2024 العام الجاري.

  • تسيير 5 رحلات أسبوعيًا لشركة مصر للطيران، بدءً من عام 2026/ 2027، وفي حالة توافر أسطول سيتم دراسة التشغيل قبل هذه الفترة.

المصدر: مجلس الوزراء

منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء للثانوية العامة

 

حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ الشفافية واطلاع الطلاب على تفاصيل ما أثير حول امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ في مادة الفيزياء، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية، الذي خلص إلى:

  • الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (٣٠٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و٤٠٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و٣٠٪؜ للمستويات العقلية العليا).

  • ٩٠٪؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

  • وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم ٦ (نموذج أ) والسؤال رقم ٣٣ (نموذج أ) والسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) والسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:

 


وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.


المصدر: مجلس الوزراء

النقل تنفي انهيار كوبري المشاة بالطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة

 

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا نفت فيه ما تداول عبر المواقع الإلكترونية بشأن "انهيار كوبري المشاة بالطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة" المتواجد أمام مجمع الكليات النظرية لجامعة دمنهور مما أدى إلى توقف حركة السير بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي، حيث تؤكد الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

 

حيث توضح الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم اصطدام سيارة تحمل حفار بحاجز تأمين ارتفاعات مرور السيارات قبل كوبري مشاة جامعة دمنهور مما أدى إلى سقوط الحاجز ولم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات وعلى الفور تم عمل تحويلة مرورية من الحارة البطيئة أمام الجامعة، وتم رفع الحاجز، وإعادة فتح الطريق.


وتناشد وزارة النقل المواطنين وسائقي الشاحنات الالتزام بالارتفاعات و الحمولات المسموح بها حفاظًا على أرواح المواطنين وحتى لا يكون عرضة للمسائلة القانونية.
 

المصدر: مجلس الوزراء

تصريحات مسؤولين

الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء:

عودة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين فقط يوميًا

 
ذكر الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن عملية تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء بدأت بالانتظام لمدة ساعتين فقط يوميًا بدءً من أمس الاثنين مع انتهاء الساعة الثالثة الإضافية للانقطاع التي كانت مُطبقة على مدار الأسبوع الماضي وذلك بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة. مشيرًا إلى أن حجم الاستهلاك الخاص بالكهرباء تخطى حاجز الـ 36 ألف ميجاوات خلال الأيام الماضية بسبب الموجة الحارة التي شهدتها البلاد لكنه تراجع نسبيًا الآن إلى نحو 35 ألف ميجاوات تقريبًا حاليًا.
 
وأشار إلى أن شبكات الكهرباء بشكل عام قادرة على التصدي لعملية الانقطاع والعودة للتيار دون مشاكل، لكن من الوارد حدوث أعطال في بعض الأماكن نتيجةً لتلك العملية، لذلك على من تتخطى فترة الانقطاع بمنطقته ساعتين التواصل مع شكاوى الأعطال بالوزارة لحل العُطل بشكل فوري.
 
كما كشف عن بدء عملية التشغيل التجاري لمحطة الطاقة الشمسية (كوم أمبو - أسوان) التابعة للقطاع الخاص باستثمارات بلغت قيمتها قرابة 168 مليون دولار بقدرة 200 ميجاوات، ومع بداية العام القادم من المُقرر دخول محطات أخرى خاصة بالطاقة الشمسية والرياح تابعة للقطاع الخاص أيضًا مرحلة التشغيل.
 

المصدر: برنامج على مسئوليتي- قناة صدى البلد

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء

الأستاذ حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول:

تعاقدنا على 21 شحنة من الغاز لتغطية متطلبات الكهرباء خلال فصل الصيف

 

أعلن الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية التعاقد على 21 شحنة من الغاز المُسال- وصل بعضهم بالفعل إلى الدولة المصرية - والباقي سيتم خلال أشهر الصيف المقبلة (يوليو وأغسطس وسبتمبر) بالإضافة إلى شحنات أخرى، من أجل تغذية الشبكة القومية للغازات بمخزون كاف وتنفيذ وعد السيد رئيس مجلس الوزراء بوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بشكل كامل بدايةً من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري. هذا وقد قرر مجلس الوزراء - في وقت سابق- تخصيص قرابة مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز المُسال بالإضافة إلى 180 مليون دولار لاستيراد المازوت لحل مشكلة انقطاع الكهرباء.
 

المصدر: برنامج على مسئوليتي- قناة صدى البلد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

ما المُنتظر من الحكومة الجديدة؟

 

استطلعت عدد من القنوات الإخبارية "اكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية" في برامجها ومتابعاتها الإخبارية آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الأحزاب السياسية بشأن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، ومقترحاتهم بشأن كيفية مواجهة تلك التحديات، والمطالب الموجهة للوزراء الجدد.
 
أولًا: التحديات أمام الحكومة الجديدة: 

  • أشار الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري إلى وجود تحديات متعددة أمام الحكومة الجديدة يُمكن تقسيمها إلى داخلية وخارجية، بالنسبة للتحديات الخارجية تتمثل في: رفع سعر الفائدة والحرب القائمة على الحدود في غزة والتي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس وخفض أعداد السياح إلى جانب عدم حسم ملف السد الإثيوبي وتأثيره المستقبلي على مشروعات التوسع الزراعي في مصر. والتحديات الداخلية وهي: فوضى تسعير المنتجات بالأسواق ورفع الأسعار وملف الدعم الذي يحتاج إلى هيكلة، وارتفاع أعداد اللاجئين

     
  • أوضح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء من أبرز التحديات الموضوعة على أجندة الحكومة الجديدة إلى جانب ارتفاع معدل التضخم، مع بقاء التحدي الخاص ببناء الإنسان المصري والمتعلق بملفي التعليم والصحة على القمة، إلى جانب الموازنة بين الالتزام بتطبيق برنامج الطروحات والتخارج مع مراعاة القيمة العادلة لتلك المشروعات لضمان استمرار تلك المشروعات فيما بعد التخارج وتحويلها إلى إضافة جديدة للاقتصاد المصري. 
     

ثانيًا: المطالب الموجهة للحكومة الجديدة: 

  • ذكر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحكومة الحالية تولت مسئولية البلاد في فترة بالغة التعقيد ونجحت في بناء الدولة المصرية وتطوير وتحسين بنيتها التحتية، لذلك ستُجني الحكومة الجديدة ثمار ما تم من مشروعات قومية كُبرى، ومطلوب منها أن تكون على مستوى طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمواطنين، وأن تعمل على تدشين مشروعات سياحية كُبرى، وأيضًا أن تكون قادرة على قراءة تحديات ملفات الأمن القومي المصري والتهديدات المحيطة بالدولة، وكذلك أن يكون لديها أجندة وطنية قادرة على قراءة أولويات الرأي العام وتلبيتها.
     

  • طالب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بأن تشهد الفترة المقبلة تفعيل أكبر لدور وزارة الثقافة على أن يكون مُسماها وزارة الثقافة والوعي وأن تعمل على التواصل المباشر مع المواطنين، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع المناهج التعليمية بما يتناسب مع مفهوم الجمهورية الجديدة، ومع وزارة الشباب والرياضة لتحويل المراكز الشبابية إلى منابر توعوية، وأيضًا وزارة العمل لتعليم العامل المصري قيمة العمل والطموح.
     

  • توقّع الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير صحيفة الأخبار أن تكون المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني بمثابة البوصلة التي تحدد مسار الحكومة المقبلة لاسيما وأنها مخرجات شاركت فيها كل أطياف المجتمع من الأحزاب والشخصيات العامة والخبراء والمواطنين، ومن ثم ستمثل جزء كبير من مشروع عمل الحكومة المقبلة. مشيرًا إلى أن الشهور الأولى من عمل الحكومة الجديدة ستكون مليئة بمشروعات قوانين تقدمها للبرلمان كترجمة لتلك التوصيات. كما أكد أنه لم يحدث تأخير في الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، مؤكدًا أنه بالنسبة للشقين القانوني والدستوري لا توجد مدة محددة للإعلان عن الحكومة الجديدة، وهذا من أجل منح رئيس الحكومة وقت كافي للتشاور والتدقيق في الأسماء المطروحة واختيار الأسماء والكوادر والكفاءات القادرة على تحمل المسئولية في المرحلة المقبلة في ظل وجود تحديات تحتاج إلى أفكار غير تقليدية لحلها.
     

  • أكد الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن التغيير لن ينحصر على الشخصيات داخل الحكومة الجديدة وإنما أيضًا للأولويات، ومن ثم فالحكومة الجديدة ستعمل على 3 مسارات: المسار الأول- حماية الأمن القومي باعتباره أولوية رئيسية في تلك المرحلة بالنظر إلى طبيعة التحديات الناشئة من الشرق الأوسط والتطورات الدولية خاصةً على المستوى الاقتصادي التي ارتبطت بالحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كوفيد، والمسار الثاني- إصلاحي تنموي بدأته الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن وتود استكماله، والمسار الثالث- تخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية للتحولات الدولية والإقليمية على المواطن المصري. المزيد هنا
     

  • ذكر الأستاذ محمد أنيس المحلل الاقتصادي أن مصر نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تنفيذ استثمارات عامة قوية وضخمة مرتبطة بمجالات البنية التحتية، في إطار تحقيق متطلبات الاستثمار، ورغم ما تم هناك حاجة لاستكمال هذا الطريق من خلال التركيز على القضاء على البيروقراطية عبر سرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والانتقال الحكومي الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتيسير إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية، وتيسير الإجراءات اللاحقة لها من التعامل مع الجمارك والضرائب والرقابة الصناعية وغيرها، وتوفير العمالة الفنية المدربة عبر تعاون الحكومة مع القطاع الخاص على أن تتولى الحكومة توفير الأراضي والمباني، ويتحمل القطاع الخاص توفير الماكينات والمناهج الدراسية المتخصصة، لتخريج عمالة فنية تلبي احتياجات سوق العمل المصري أو سوق العمل الخارجي، وأيضًا توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد. 

     
  • طالب الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الحكومة الجديدة يبـ: 1- عدم تصدير الفواكه والخضراوات الطازجة وإجراء عمليات تصنيعية عليها لتحقيق قيمة مضافة واستيعاب عمالة أكبر، على أن يتم فتح حوار مباشر مع المصدرين عن كيفية حدوث هذا الأمر، 2- وضع قيود على الاستيراد وربطه بحجم التصدير وهذا الأمر مُطبق في الصين، 3- فتح حوار مع المنتجين والتجار لتحديد هامش ربح محدد، 4- هيكلة ملف الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية، 5-دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمشروعات تخرج طلبة كليات الهندسة الموجهة لتلبية الاحتياجات التنموية للدولة وتسهيل إجراءات استصدار براءات الاختراع، 6- الاستمرار في جهود ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي مع التركيز على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالقطاع الصناعي خاصةً.

 مداخلة الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار

قرارات وزارة التربية والتعليم بخصوص اختبار الفيزياء:
 

  • ذكر الأستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تفاعلت سريعًا مع الشكاوى التي وردت إليها من أولياء الأمور والطلاب بشأن وجود أسئلة تعجيزية يوم السبت الماضي في اختبار الفيزياء، وعلى الفور تم الاستجابة لها وتوجيه لجنة فنية من خبراء متخصصين لمراجعة أوراق الأسئلة ونماذج الإجابات، مع العلم أن هذه اللجنة مُشكلة بالفعل من قبل بدء اختبارات الثانوية العامة ومهمتها متابعة أي شكاوى واردة بخصوص الاختبارات وإعداد تقارير بشأنها. هذا وقد أثبت تقرير اللجنة الخاص باختبار الفيزياء أن ملاحظات الطلاب في محلها وخاصةً فيما يتعلق بصياغة بعض الأسئلة، لذلك أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قراراته الُمعلنة بهذا الصدد والتي تأتي في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

     
  • وجه الإعلاميان تامر أمين وخيري رمضان الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لقراراته الخاصة بمنح طلاب الثانوية العامة الدرجة الكاملة في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء، مثمنين قرار الوزير بإجراء تحقيق مع المسئولين عن مراجعة الأسئلة لقيامهم باعتمادها دون التأكد منها، كما أكد الإعلامي أحمد موسى أن تلك القرارات تؤكد أن المسئولين يستمعون لصوت المواطن ويتفاعلون مع شكواه بشكل سريع.

     
  • ذكر الأستاذ سيد جاد الصحفي المتخصص بشؤون التعليم بجريدة الجمهورية أن قرارات الوزارة جاءت بشكل فوري وتصب في صالح جميع الطلاب وتُحقق المساواة بينهم وتعطي الجميع حقوقه، مستبعدًا أن يتكرر ما حدث في اختبار الفيزياء بأي مادة أخرى خلال اختبارات الثانوية العامة الراهنة في ضوء مساءلة الوزارة للجنة المسئولة عن وضع أسئلة الاختبار وإجراء تحقيق شامل بالواقعة.

 مداخلة الأستاذ شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

القوات الإسرائيلية تفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي


أفرج الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، المعتقل منذ نوفمبر الماضي.


وقال الدكتور أبو سلمية في أول تصريح له بعد الإفراج عنه إن "وضع السجون مأساوي وصعب جدًا، والأسرى القدامى والجدد يمرون بأسوأ ظروف منذ نكبة 1948 وحتى الآن، حيث يعانون من نقص في الطعام والمياه إلى جانب الإهانات الجسدية، داعيًا إلى أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى".


وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير مستشفى الشفاء الطبي الدكتور أبو سلمية في نوفمبر الماضي، وعددًا من الأطباء والممرضين بعد حصار وقصف أعقبه اقتحام المستشفى.


وقد أفرج الجيش الإسرائيلي عن 50 أسيرًا فلسطينيًا من شرق القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة. وأظهرت مشاهد مصورة عددًا من الأسرى بحالة صحية وجسدية سيئة عقب الإفراج عنهم صباح أمس بعد أشهر من الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

 

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل بعد الإفراج عن مدير مشفى الشفاء ستحاول استهدافه وقتله بشكل مباشر ومتعمد

 

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه من خطر بالغ إزاء سلامة مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية بعد الإفراج عنه عقب اعتقال دام أكثر من 7 أشهر.

 

وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان أن "التحريض الإسرائيلي على الطبيب محمد أبو سلمية عقب الإفراج عنه يثير مخاوف جدية على حياته".

وأوضح أن "إطلاق سلطات الاحتلال سراح الطبيب أبو سلمية مع عدد من الكوادر الطبية من دون توجيه أي اتهامات ضده يضيف دليلًا آخر على أن الذرائع التي ساقها الجيش لاقتحام ومحاصرة مجمع الشفاء وتدميره كانت حججًا واهية لا أساس لها من الصحة وملفقة على الإطلاق".


وأضاف: "يؤكد ذلك أن الهدف الحقيقي من وراء اقتحام مجمع الشفاء واعتقال الأطباء والمسؤولين فيه هو تدمير أحد أبرز مكونات القطاع الصحي في غزة لحرمان الفلسطينيين من أية فرصة للعلاج والنجاة وحتى الإيواء".
 

الجيش الإسرائيلي يخلي قسرًا مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس


قام الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة لوقوعه ضمن المناطق المطلوب إخلاؤها قسرًا من قِبل الجيش الإسرائيلي. وتم نقل مرضى وجرحى المستشفى إلى مستشفى ناصر بسبب تهديدات إسرائيلية لمناطق شرق خان يونس.

وأمر الجيش الإسرائيلي أمس في بيان له بإخلاء أحياء في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، فيما سادت حالة من الذعر في أوساط سكان المنطقة.

ونزح مئات الفلسطينيين أمس من مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى منطقة المواصي غرب المدينة، وذلك بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة بدعوى أنها "منطقة قتال خطيرة".

 

إعلام إسرائيلي: نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام


كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال 10 أيام بعد ذلك سينتقل الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وتبدأ المفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان.

 

ونقلت القناة 13 عن مسؤول قوله إن "الحرب لن تنتهي.. وسنتحرك حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط حماس". وأضاف أن النشاط في غزة سيستمر من خلال غارات وضربات جوية.


في  هذه الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن خطط "اليوم التالي" للحرب في غزة جاهزة وتنتظر الموافقة عليها.
 

نتنياهو: إسرائيل تقترب من القضاء على قدرات حماس العسكرية


قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تقترب من القضاء نهائيًا على القدرات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

 

وأضاف نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس الإرهابي، وسنستمر في ضرب فلوله".


ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 37900 شهيد

 

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 37900 على الأقل، بعد تسجيل استشهاد 23 شخصًا وإصابة 91 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي حادث منفصل، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير منزل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ما تسبب في دمار شامل للبنية التحتية وممتلكات المواطنين خلال عملية استمرت لأكثر من 7 ساعات.

 

"بيلد": إسرائيل قد تشن حربًا ضد حزب الله في جنوب لبنان خلال الشهر الجاري

 

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس، أن إسرائيل قد تشن عملية عسكرية ضد "حزب الله" بجنوب لبنان في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.


وبحسب الصحيفة، أشار دبلوماسيون غربيون إلى أن العملية العسكرية في جنوب لبنان قد تبدأ "في الأسبوع الثالث أو الرابع من يوليو الجاري".
 

"الحوثيون" يعلنون تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت سفنًا أمريكية وبريطانية وإسرائيلية

 

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أمس تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت سفنًا أمريكية وبريطانية وإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

 

وأكدت حركة "أنصار الله" أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

 

المصدر:صحف ووكالات أنباء

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية


أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية، شاركت في هجمات استهدفت مناطق على طول الحدود بين البلدين. في السياق نفسه، أطلقت القوات الجوية الأوكرانية تنبيهات صاروخية في جنوب وشرق أوكرانيا، وهما مناطق تتعرض لهجمات متكررة من طائرات بدون طيار روسية.

وفيما يتعلق بالأضرار البشرية، أفاد "سيرهي ليساك"، الحاكم الإقليمي لمنطقة دنيبروبتروفسك، أن القوات الروسية نفذت هجمات بالصواريخ والمدفعية، وأسفرت غارة صاروخية على مدينة دنيبرو عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل. وأشار "ليساك" إلى أن الهجمات شملت أيضًا استهداف مبان وخطوط أنابيب للغاز في مدينة نيكوبول.

 

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتين إضافيتين في أوكرانيا. ووفقًا للبيان اليومي الصادر عن الوزارة، تم تحرير بلدتي نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الروسية.

 

المصدر: صوت أمريكا

إقرأ المحتوى كاملا

عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطلب منه البقاء في سباق الانتخابات الرئاسية بعد أدائه الضعيف في المناظرة الأخيرة


بعد أدائه الكارثي في المناظرة الأسبوع الماضي، طلبت عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن منه البقاء في سباق الانتخابات الرئاسية، وفقًا لمصادر وسائل الإعلام الأمريكية.

والتقى الرئيس بأسرته في كامب ديفيد يوم الأحد لمناقشة مستقبله السياسي، في ظل انتقادات واسعة من كبار الديمقراطيين والمانحين بسبب إدارته السيئة للحدث الهام.


من ناحية أخرى حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنّ قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترامب حصانة جنائية عن أفعال قام بها بصفته رئيسًا يشكّل "سابقة خطرة".

وقال الرئيس الأمريكي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار "يخلق مبدأ جديدًا وسابقة خطرة لأنّ سلطات الرئيس لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".


وكان فريق حملة بايدن قد ندد بدونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسًا سابقًا.


وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".


المصدر: الجارديان، العربية

إقرأ المحتوى كاملا

وزير المالية التركي يخطط لتقليص الإعفاءات الضريبية في خطة إصلاح


أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، عن مسعى حكومي لتحسين النظام الضريبي بهدف زيادة الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي.

وتتضمن المقترحات الجديدة فرض ضريبة بحد أدنى يبلغ 15% على الشركات متعددة الجنسيات، مع إلغاء الحوافز التي فقدت جدواها. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

المصدر: سي إن بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

فوز "محمد ولد الغزواني" بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة بموريتانيا


فاز الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني" بالانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث حصد أكثر من 56% من إجمالي الأصوات وذلك وفقًا لنتائج 99.27% من مراكز الاقتراع التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة الموريتانية.

ويأتي منافسه الرئيسي، الناشط المناهض للعبودية "بيرام ولد الداه عبيدي"، في المركز الثاني بنسبة 22.14%، تلاه حمادي ولد "سيدي المختار" من حزب التواصل الإسلامي بنسبة 12.8%.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

ماكرون واليسار الفرنسي يدرسان تحالفًا لوقف زخم مارين لوبان في الانتخابات التشريعية

 

يدرس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأحزاب اليسارية الفرنسية إمكانية تشكيل تحالف لوقف تقدم مارين لوبان والتجمع الوطني في الانتخابات التشريعية القادمة.

وفي أعقاب نتائج الجولة الأولى، حيث سيطر التجمع الوطني على الصدارة بنسبة 33.2٪ من الأصوات، بدأت النقاشات حول احتمال سحب المرشحين من الجولة الثانية لصالح ماكرون والأحزاب اليسارية، بهدف منع تصعيد اليمين المتطرف إلى السلطة.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

كوريا الشمالية تطلق صواريخ لإظهار قوتها بعد زيارة "بوتين"

 

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، أمس الاثنين، من مقاطعة جنوب غرب "بيونج يانج" واتجهت نحو الشمال الشرقي، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، وذلك بعد أيام من إطلاق صاروخ لاختبار نظام جديد متعدد الرؤوس لتوجيه ضربة نووية. وبُعد ذلك الإطلاق هو الثاني في أقل من أسبوع.

ويعتبر البعض أنّ عمليات الإطلاق الأخيرة بمثابة استعراض للقوة من جانب رئيس كوريا الشمالية "كيم جونج أون" بعد استضافته نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في "بيونج يانج"، منتصف يونيو 2024. وتوصلت الدولتان إلى اتفاق لمساعدة الطرف الآخر في حالة تعرضه لهجوم، مما أثار القلق بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في آسيا - اليابان وكوريا الجنوبية.

كما أنّه بعد حوالي أسبوع من الزيارة، ادعت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارًا لنظام صاروخي متعدد الرؤوس في 26 يونيو بنجاح. فيما وصفت كوريا الجنوبية الإطلاق بالفشل واتهمت نظام "كيم" باستخدام الخداع للتغطية على صاروخ انفجر في المراحل الأولى من الطيران.

ومن جانبه، حدد "كيم" هدفًا يتمثل في القدرة على نشر رؤوس حربية متعددة لضرب عدة أهداف، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. ووفقاً لـ "مركز مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار"، تُعرف هذه التكنولوجيا باسم MIRV، أو المركبات متعددة الأهداف المستقلة، وقد تم تطويرها لأول مرة في الستينيات.

ويزيد الاختبار الذي أجري في وقت سابق من يونيو 2024 من المخاوف من أنّ تعميق العلاقات العسكرية بين البلدين قد ينطوي على نقل التكنولوجيا لمساعدة برنامج MIRV الخاص بـ "كيم". بل واتهمت الولايات المتحدة وشركاؤها، "كيم" بإرسال ملايين الطلقات من الذخيرة لمساعدة "بوتين" في نزاعه ضد أوكرانيا، مقابل المساعدات التي تدعم اقتصاد كوريا الشمالية وتكنولوجيتها، فيما نفت "بيونج يانج" و"موسكو" الاتهامات بنقل الأسلحة.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

هل ستتحقق الآمال الأفغانية في مؤتمر "الدوحة"؟

 

يلتقي ممثلو حكومة "طالبان" الأفغانية مع دبلوماسيين أجانب ومبعوثين خاصين في الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة في العاصمة القطرية من 30 يونيو المُنصرم إلى 1 يوليو الجاري. وتمثل مشاركة "طالبان" تحولاً كبيرًا عن موقفهم السابق بمقاطعة مثل هذه الاجتماعات. فقد رفضت "طالبان" المشاركة في مؤتمر الدوحة الأخير، الذي عقد في فبراير 2024، بعد أن دعت الأمم المتحدة مجموعات الشتات الأفغانية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ناشطات حقوق المرأة، للحضور.

يذكر أنّه عقب سقوط الحكومة الأفغانية في 2021، انسحبت معظم منظمات الإغاثة الدولية من البلاد. ويرجع هذا إلى فرض طالبان لسياسات صارمة، بما في ذلك القيود المفروضة على تعليم الفتيات الأفغانيات وتوظيف النساء، مما أدى إلى الفقر المدقع والبطالة. فيما أكدت الأمم المتحدة أن الاجتماع القادم لن يتناول حقوق المرأة الأفغانية ولن يضم ممثلين عن المجتمع المدني أو النساء أو المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما كان على ما يبدو شرطًا مسبقًا لحضور طالبان. وقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات.

ومن جهتها، أكدت "روزا أوتونباييفا"، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، على أهمية انخراط المجتمع الدولي في حوار مباشر مع طالبان. وكذلك، كانت "جراسيانا ديل كاستيلو"، خبيرة اقتصادية على دراية بالمجتمع الأفغاني، قد أكدت على الحاجة الملحة إلى جهود السلام المستدامة من خلال تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز الحوار.

وشددت "ديل كاستيلو" على المفاوضات مع طالبان وعلى أهمية وضع خطة لدمج المقاتلين في إطار يعزز السلام. وكنموذج محتمل، استشهدت بمثال السلفادور وخطتها لإعادة دمج المسلحين من خلال توزيع الأراضي، وهي الجهود التي بُذِلَت أثناء عملية السلام التي أعقبت الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة من 1979 إلى 1992.

 

المصدر: ذا دبلومات

إقرأ المحتوى كاملا

سنغافورة تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لقطاع الاستثمار العقاري

 

في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، تعيش صناديق الاستثمار العقاري في سنغافورة فترة من التحديات الكبيرة. فبعد فترة من الازدهار، تكبدت هذه الصناديق هبوطًا حادًا في أدائها نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب على المساحات التجارية، مما أدى إلى تراجع معنويات المستثمرين وتباطؤ التعافي المنتظر.

وطالب المستثمرون الحكومة في سنغافورة بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تشمل تحسين شفافية الأسواق وضمان الإفصاح الكامل عن جميع البيانات اللازمة للمستثمرين. كما أنه من الضروري أن تعزز الحكومة التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل الاستثمارات المستدامة التي تساهم في الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من التحديات الحالية، تظل صناديق الاستثمار العقاري في سنغافورة تمتلك قدرات قوية، حيث تؤكد تصنيفات ائتمانية على مرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية. ومع ذلك، يبقى التحدي الكبير في إعادة بناء الثقة وتحقيق التعافي المستدام للسوق، مما يتطلب تنفيذ إصلاحات فورية وفعالة.

كما أن استقرار سوق العقارات في سنغافورة يعتمد بشكل كبير على الإجراءات الجادة التي ستتخذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص. من المتوقع أن تلعب الإصلاحات الشاملة دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في المستقبل القريب.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية يسجل رقمًا قياسيًا آخر

 

تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة لتلبية احتياجاتها، إلا أن السيناريو تغير بشكل جذري خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. بفضل ثورة النفط الصخري والتطورات الهامة في مجال الطاقة المتجددة، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق تحول كبير حيث باتت مستهلكًا صافيًا للطاقة بدلاً من مستورد.

وفي عام 2023، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج الطاقة وصل إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 103 كوادريليون وحدة حرارية، مقابل استهلاك يبلغ حوالي 94 كوادريليون، مما يعني فائضًا تاريخيًا يبلغ حوالي 9 كوادريليون. هذا الفائض هو الأكبر منذ عام 1949، مما يعكس نجاح الجهود التي بذلت لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة في استهلاك الطاقة.

ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا التحول الكبير، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف بنسبة 4%، وإنتاج النفط الخام بنسبة 9% خلال عام 2023، مما يعكس النمو المستمر في هذه الصناعات منذ سنوات. بالإضافة إلى ذلك، شهد إنتاج الطاقة المتجددة نموًا بنسبة 28% منذ عام 2013، مما يبرز التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة والبيئية.

ومع ذلك، تعرض استخدام الفحم لتراجع كبير، حيث انخفض استهلاكه بنسبة 17% في عام 2023، نتيجة لارتفاع بصمته الكربونية وتراجع دوره في توليد الكهرباء. هذا التراجع يعكس تحديات أكبر تواجهها صناعة الفحم في ظل التزامات البيئية المتزايدة.

وبما أن إنتاج الطاقة الأمريكي يتجاوز الاستهلاك بشكل ملحوظ، فإن السوق يشهد أيضًا تحديات مثل التقلبات في أسعار النفط، حيث ارتفعت الأسعار مؤخرًا بفعل توقعات الطلب المتزايد عالميًا، وعلى الرغم من تحسن المعروض من الغاز الطبيعي، إلا أنه يواجه أيضًا تحديات فيما يتعلق بتوازن المخزونات والإمدادات.

 

المصدر: أويل برايس

إقرأ المحتوى كاملا

شركات التكنولوجيا الأمريكية تسعى لتأمين إمدادات من الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات

 

تشير البيانات الأخيرة إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، مثل "أمازون"، تسعى بشكل متزايد إلى ضمان إمدادات الطاقة المستدامة والخالية من الكربون لمراكز البيانات التي تشغلها. هذا النهج يؤدي إلى زيادة في الاعتماد على الطاقة النووية، والتي تعتبر مستقرة وخالية من انبعاثات الكربون، على عكس الفحم والغاز الطبيعي.

ومن جهة أخرى، تثير هذه الصفقات بعض المخاوف بشأن تأثيرها على موثوقية الشبكة الكهربائية العامة وتكاليفها. فعلى الرغم من أن توسيع استخدام الطاقة النووية يمكن أن يساهم في دعم البنية التحتية الكهربائية، إلا أنه قد يعزز أيضًا الاعتماد على الغاز الطبيعي ويعرقل الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.

وتعكس المفاوضات الجارية بين شركات التكنولوجيا ومشغلي محطات الطاقة النووية هذا التوتر بين زيادة الطلب على الطاقة وبين الحاجة إلى الاستدامة البيئية. ومن المهم أن تتمكن الشركات من تحقيق توازن بين تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية والحد من الأثر البيئي.

وبالنسبة للمستهلكين، قد يترتب على هذه الصفقات زيادات في تكاليف الطاقة وتأثيرات على الأسعار، خاصةً في المناطق التي قد تعتمد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي كمصدر للكهرباء بدلاً من الطاقة النووية.

وتبقى هذه الأمور جزءًا من التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في مجال تأمين إمدادات الطاقة المستدامة والموثوق بها، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية في ظل تطور التكنولوجيا وزيادة الطلب على الطاقة.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

ازدهار الشحن البحري للحاويات مجددًا

 

في الأشهر الأخيرة، شهد قطاع الشحن بالحاويات عودة قوية إلى الانتعاش بعد فترة من التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر. تصاعدت التحديات مع هجمات الحوثيين على السفن وإغلاق مفاجئ لقناة السويس، مما دفع شركات الشحن إلى البحث عن طرق بديلة لنقل البضائع عبر القارة الإفريقية، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والأسعار.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، تجسد الفترة الحالية لقطاع الشحن بالحاويات فترة من الانتعاش الملحوظ. ارتفعت الطلبات بشكل ملحوظ على طرق الشحن البديلة بعد الاضطرابات في البحر الأحمر، وهذا يشمل تعديل مسارات السفن لتجنب قناة السويس المغلقة، مما أدى إلى تعزيز الطلب على السفن وزيادة في الأسعار.

وتعد هذه الظروف التي تشهدها صناعة الشحن بمثابة فرصة للنمو المستدام إذا تمكنت الشركات من إدارة الإمدادات بكفاءة ومواجهة التحديات الجديدة. إضافة إلى ذلك، يعكس النمو الكبير في سعة الأسطول العالمي الجديد تفاؤلًا بالقدرة على تلبية الطلب المتزايد، على الرغم من التحديات المالية التي تواجهها بعض الشركات الكبرى مثل A.P Moller-Maersk.

ومع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تبقى قضايا الاستقرار والتكاليف التحديات الرئيسية لقطاع الشحن. يظل هجوم الحوثيين على السفن في البحر الأحمر عاملاً مؤثرًا بشكل كبير، حيث يضطر السفن إلى التعامل مع مسارات بديلة تتطلب وقتًا وتكاليف إضافية.

وعلى الصعيد العالمي، يتعين على صناعة الشحن تحقيق توازن دقيق بين تلبية الطلب المتزايد على الشحن والتعامل مع التكاليف المتزايدة والاضطرابات الجيوسياسية المتوقعة. هذا يتطلب استراتيجيات جديدة لإدارة الأزمات والتحديات المستقبلية بكفاءة، بما في ذلك الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في إدارة اللوجستيات.

 

المصدر: الإيكونومست

إقرأ المحتوى كاملا

التحسن الاقتصادي المتوقع في بريطانيا يضع تحديات جديدة أمام الحكومة المقبلة

 

بينما يقترب موعد الانتخابات البريطانية، تتجه التوقعات الاقتصادية نحو مشهد متفائل مع تحسن ملحوظ في عدة مؤشرات رئيسية، ومع ذلك، تظل هناك تحديات مستقبلية تنتظر الحكومة القادمة.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من مستويات قياسية في أكتوبر 2022 بنسبة كبيرة إلى حوالي 2٪، مما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويدعم النمو الاقتصادي. يُتوقع أيضًا نمو الدخل الشخصي الحقيقي بنحو 3٪ هذا العام والعام المقبل، مما يحفز الإنفاق الاستهلاكي رغم تأثير رفع أسعار الفائدة الرسمية.

ورغم التحسن، يبقى هناك خطر من استمرار التضخم المستقبلي، خاصةً مع تراجع الأجور بوتيرة بطيئة وقوة متزايدة للنقابات وحقوق العمال المرتقبة، مما قد يزيد من التكاليف العمالية والضغط على الأجور الدنيا وأجور المعيشة الوطنية.

ومن المتوقع أن يساهم انخفاض التضخم في خفض طفيف لأسعار الفائدة، مما يدفع بزيادة في الإنفاق الاستهلاكي المتوقع بنسبة 1٪ هذا العام وربما 2٪ العام المقبل. تتوقع التوقعات أيضًا نموًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ هذا العام و1.5٪ العام المقبل، مما يشير إلى تحسن ملموس في الأداء الاقتصادي بالمقارنة مع السنوات السابقة.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو تحقيق توازن مالي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. تستند خطط الحكومة المستقبلية على الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، وتعزيز الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل دائم.

وبالرغم من التحسن الملموس، يبقى تحدي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف التأثيرات السلبية لزيادات النفقات الحكومية هو الأمر الرئيسي الذي ينتظر الحكومة المقبلة. من المهم أن تكون السياسات الاقتصادية قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية وتحفيز الاقتصاد بشكل شامل ومستدام في السنوات القادمة.

 

المصدر: التليجراف

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

جامعة الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يعتبر سيفًا ذو حدين في العمل المناخي

 

أصدرت جامعة الأمم المتحدة (United Nations University) في 28 يونيو الجاري تقريرًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي يعتبر سيفًا ذو حدين في العمل المناخي" أفاد أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز العمل المناخي لكنه يحتاج إلى تنظيم أخلاقي وتكنولوجيا أكثر خضرة لمنع المخاطر وعدم المساواة.  

اتصالًا، أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي (AI) يتمتع بالقدرة على تحفيز العمل المناخي، ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر تأتي مع التكنولوجيا خاصةً إذا كانت غير منظمة وبدون ضمانات. لذلك يحاول التقرير الإجابة عن تساؤل: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في معالجة تغير المناخ؟.

وعليه، فقد أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على دفع العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعزيز وتوسيع نطاق الحلول المناخية التحويلية، على سبيل المثال فيما يتعلق بإجراءات التخفيف والتكيف يمكّن استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤ بأنماط المناخ والأحداث الجوية المتطرفة، وتحسين إنتاجية المحاصيل، والحد من استخدام المياه أو تحسين أنظمة الطاقة المتجددة.

وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمكّن من إنشاء نماذج ومحاكاة مناخية متطورة، مما يمكن العلماء وصناع السياسات من الاستفادة بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي لفهم أنظمة المناخ المعقدة ومحاكاة السيناريوهات لتقييم التأثيرات المحتملة للسياسات والتدخلات. ومع ذلك، يمكن أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي معقدة ويصعب تفسيرها، مما يثير المخاوف بشأن الشفافية والتحيز في صنع القرار، حيث إن ضمان إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي وتنفيذها بطريقة تلتزم بالمعايير والمبادئ الأخلاقية من خلال كونها غير تمييزية وشفافة، أمر بالغ الأهمية لاستخدامها بشكل فعال في العمل المناخي.   

وبحسب التقرير، يتطلب الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي في العمل المناخي تنظيمًا وأطرًا قوية، فمن المحتمل أن يساهم الذكاء الاصطناعي في عدم المساواة العالمية بدلًا من تقليصها. وحاليًا، توجد فجوات بين مقدمي الذكاء الاصطناعي والحكومات ومستخدمي الذكاء الاصطناعي. حيث تعتمد فعالية الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات وتوافر البنية الأساسية المناسبة.  

وفي بعض المناطق أو القطاعات، قد يعيق الافتقار إلى التكنولوجيا المتقدمة أو البيانات الموثوقة إمكانات الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي. وغالبًا ما تكون هذه الأماكن في الجنوب العالمي، حيث تكون المجتمعات بالفعل في الخطوط الأمامية لتأثيرات تغير المناخ، بينما يتم إجراء معظم الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي في الشمال العالمي. لذلك يتطلب الوصول المتساوي إلى الذكاء الاصطناعي الوعي بالفجوات الرقمية القائمة وفجوات البيانات والتحيزات. 

وفي هذا الصدد، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها، حيث تستطيع الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مراقبة النظم البيئية والحياة البرية والموارد الطبيعية بكفاءة أكبر من الطرق التقليدية، مما يعزز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد المستدامة. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل الألواح الشمسية ذكية. والجدير بالذكر، تعمل الألواح الشمسية الذكية بشكل مشابه لعباد الشمس، فهي تتجه دائمًا نحو الشمس، مما يجعل تقنية الطاقة الشمسية فعالة قدر الإمكان. 

كما أكد التقرير أن تعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ والقدرة على الصمود يتطلب وجود أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر مراعاة للبيئة، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الإنذار المبكر للمخاطر الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، مما يعزز أوقات الاستجابة ويقلل الخسائر البشرية. كما يساعد في التعافي بعد الكوارث من خلال التقييم السريع للأضرار وتخصيص الموارد. ومع ذلك، تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي البيانات الضخمة للقيام بذلك، وبالتالي جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات، مما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية ويتطلب طاقة كبيرة للمعالجة. 

وفي الختام، خلص التقرير إلى إن الموازنة بين فوائد تعزيز المرونة والاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بخصوصية البيانات واستهلاك الطاقة أمر بالغ الأهمية. كما أشار إلى أن جعل الذكاء الاصطناعي أكثر استدامة وصديقًا للبيئة يعد أمرًا ضروريًا في جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى إنه أمر أساسي لضمان مساهمة التقدم في الذكاء الاصطناعي في التخفيف من تغير المناخ بدلًا من تفاقم آثاره.

البنك الدولي: تباطؤ وتيرة التحويلات في عام 2023 وتوَقع تسارُع نموها في عام 2024

 

أصدر البنك الدولي (World Bank) في 26 يونيو الجاري تقريرًا بعنوان "موجز الهجرة والتنمية" أوضح أنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموًا قويًا خلال عامي 2021 و2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعًا في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7% يعكس تبايناتٍ كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدرًا بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي وغيرها من المشكلات المالية الأخرى. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموًا أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتًا من منطقة إلى أخرى. وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

وبحسب التقرير، تُعتبر الهجرة والتحويلات الناتجة عنها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية، حيث هناك بلدان كثيرة تهتم بتنظيم أنشطة الهجرة في مواجهة الاختلالات الديموغرافية العالمية ونقص الأيدي العاملة من ناحية، والمستويات المرتفعة من البطالة وفجوات المهارات من ناحية أخرى. 

ففي عام 2023، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (7.7%)، تلتها منطقة جنوب آسيا (5.2%)، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (4.8%، باستثناء الصين). وشهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تراجعًا طفيفًا بواقع 0.3%، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضًا بنسبة 15% تقريبًا، بينما شهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعًا بنسبة 10.3%.

من جانبه، أكد التقرير أن إرسال التحويلات لا يزال مكلفًا للغاية؛ ففي الربع الأخير من عام 2023، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 6.4% من قيمة مبلغ التحويل، حيث ارتفع بشكل طفيف عن 6.2% المسجل قبل عام، وأعلى بكثير من المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%. وكانت تكلفة التحويلات الرقمية أقل بنسبة 5%، مقارنةً بنسبة 7% لقنوات التحويل غير الرقمية، مما يبرز فوائد التقدم التكنولوجي في تخفيف الأعباء المالية على المهاجرين. 

وفي الختام، أشار التقرير إلى أنه مع تزايد أهمية التحويلات، يعد تجميع البيانات بدقة أمرًا ضروريًّا لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بخفض تكاليف التحويلات وزيادة أحجامها. غير أن البيانات الإحصائية لا تزال غير متسقة وغير كاملة، حيث اتسعت الفجوة العالمية بين تدفقات التحويلات الوافدة والتحويلات الخارجة، كما شكلت القنوات غير الرسمية أحد العوامل الرئيسة، مثل حمل المهاجرين للنقود باليد عند عودتهم إلى أوطانهم.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

58 %

من المواطنين في 31 دولة حول العالم أعربوا عن ثقتهم في تطبيق القانون في بلدهم، وقد جاءت كلٌ من سنغافورا (79%)، والهند (76%) في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك، يليهما إندونيسيا 64%.

 

قام مركز إبسوس بإجراء استطلاع للرأي في 31 دولة حول العالم على عينة بلغ قوامها 23.800 مواطن بالغ، بهدف التعرف على رؤيتهم لمدى تطبيق القانون فى بلادهم.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

الدكتور محمود محي الدين: رأينا ترجمة لمخرجات COP 27 من خلال قمة الاستثمار المصري الأوروبي

 

الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتحدث عن رؤيته لنتائج مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك أبرز محاور كلمته خلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني من المؤتمر.

موعد مع المؤلف

اضغط لمشاهدة الفيديو

تشابه أسماء: سيرة روائية

 

حلقة جديدة من سلسلة موعد مع المؤلف مع الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام الأسبق والذى قام بعرض كتابه بعنوان: "تشابه أسماء: سيرة روائية".

 

يأخذنا مؤلف الكتاب فى رحلة طويلة داخل حياته المهنية وإنجازاته فى العمل العام، سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يستعرض المواقع والمناصب الرفيعة التى شغلها، بالإضافة إلى فترة عمله فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما يقدم للقارئ وجهات نظره فى أهم قضايا مصر المعاصرة التى كلف بإدارتها خلال مسيرته.

IDSC بودكاست

كيف نفهم العلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والبصمة الاقتصادية للدول؟

 

نسمع ونقرأ كثيرًا عن تغير المناخ والبصمة الاقتصادية للدول.. فكيف نفهم العلاقة المتشابكة بينهما؟! اعرفوا إجابة ذلك وأكثر.. في بودكاست جديد من مركز المعلومات وحلقة مميزة من برنامج سؤال وإصدارة من IDSC.

استمع إلى البودكاست

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

استثمارات الشركات الفرنسية في مصر حتى يونيو 2024

  • بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر 7.2 مليارات دولار من خلال 940 شركة، في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها حتى يونيو 2024.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التعاونيات .. شراكة اختيارية لتحفيز التنمية المستدامة

 

مع اقترابنا من الموعد المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، ومساعي المجتمعات لتسريع التقدم المحرز في جدول أعمال التنمية المستدامة، تبرز التعاونيات كنماذج اقتصادية فعالة في تحفيز الجهود نحو عالم أكثر شمولًا وقدرة على الصمود بحلول عام 2030، كونها شبكات أعمال تركز على الأمن الوظيفي وتحسين ظروف العمل،  ودفع أجور تنافسية، وتعزيز الدخل الإضافي من خلال تقاسم الأرباح،  ودعم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ليس هذا وحسب بل تعمل تلك التعاونيات على تعزيز الممارسات الديمقراطية والاندماج الاجتماعي. وإيمانًا بهذا الدور الحيوي للتعاونيات، يحتفل العالم يوم السبت الأول من شهر يوليو كل عام باليوم العالمي للتعاونيات، وإيمانًا بهذا الدور ولزﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت سنلقي الضوء على ماهية التعاونيات ومسارها التاريخي وتقديم لمحة عن التعاونيات في مصر.

 

أولًا: التعاونيات ومبادئها السبعة:
 

عرفت الأمم المتحدة التعاونيات على أنها جماعة مستقلة من الأشخاص يتحدون اختياريًّا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة، من خلال الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية الإدارة والرقابة.

وبهذا التعريف تختلف التعاونيات عن شركات القطاع الخاص في الهدف والغاية، فرغم تشابهما في الملكية الخاصة للأفراد، فإن شركات القطاع الخاص تهدف إلى تحقيق هامش ربح مرتفع. وفي المقابل، يضم القطاع التعاوني مؤسسات مملوكة بشكل جماعي ويسيطر عليها أعضاء يتقاسمون المنافع والمسؤوليات، بهدف تلبية حاجات إنسانية مقابل أسعار وتكلفة منخفضة مقارنة بأسعار السوق.

 

 

ولا ينحسر وجود التعاونيات في قطاع معين، بل يمكنها العمل في العديد من القطاعات ولا سيما القطاعات ذات البعد الاجتماعي والخدمي، كالتعليم والصحة والإسكان والخدمات الاستهلاكية (تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية)، وكذلك تعمل في المجال الزراعي؛ حيث تدعم صغار المزارعين خلال مرحلة الإنتاج والتسويق، كما توجد التعاونيات أيضًا في القطاع المالي من خلال تكوين الاتحادات الائتمانية التي تمنح خدماتها المالية بأسعار فائدة تفضيلية مقارنة بالبنوك. هذا، وتعد النقابات العمالية، صورة من صور التعاونيات.

 

المبادئ السبعة للتعاونيات
 

بناء على توضيح ماهية التعاونيات والفرق بينها وبين شركات القطاع الخاص التجارية، فإن التعاونيات تتسم بعدد من المبادئ الأساسية، تتمثل فيما يلي:


 

1. العضوية الطوعية والمفتوحة، التعاونيات منظمات اختيارية يتسم الانضمام لها بشكل اختياري لجميع الأفراد دون تمييز سواء في النوع أو المستوى الاجتماعي أو المعتقد والمذهب.
2. الإدارة الديمقراطية للتعاونيات، تمنح التعاونيات أعضاءها حق المشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات والمراقبة.
3. المشاركة الاقتصادية للأعضاء، من أجل تكوين رأس المال الخاص بالتعاونية؛ حيث يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونياتهم، مقابل عائد محدود وفقًا لحصتهم من رأس المال.
4. الإدارة الذاتية المستقلة، سواء من حيث الرقابة والتشغيل والإدارة، إذ إنها في حالة إجرائها تعاقدات مع منظمات أخرى، سواء محلية أو خارجية، فإنها تراعي الاشتراطات التي تؤكد ديمقراطية الرقابة للأعضاء.
5. التعليم والتدريب والإعلام؛ حيث تتولى التعاونيات مهمة تنمية مهارات وقدرات أعضائها، بجانب مسؤوليتها عن التوعية وإتاحة المعلومات للرأي العام بطبيعة عملها وأهميته.
6. التعاون بين التعاونيات، بهدف توسيع نطاق الحركة التعاونية وضمان تعزيز الاستفادة المجتمعية من خدماتها.
7. الاهتمام بشؤون المجتمع، وهو ما يميزها عن غيرها من الكيانات؛ حيث تعمل على دعم التنمية المناسبة لمجتمعاتها.

ثانيًا: التعاونيات.. نمو متواصل

التعاونيات ليست حديثة العهد، بل يرجع بدء نشاطها للقرن الثامن عشر؛ من خلال ظهور أول حركة تعاونية للنساجين في إسكتلندا؛ عندما تم تأسيس جمعية نساجي فينيك إسكتلندا عام 1761، وفي عام 1844، أسست مجموعة من 28 حرفيًا من العاملين في مصانع القطن في إنجلترا مؤسسة تعاونية حديثة، وهي جمعية روشديل للرواد المنصفين والمعروفة باسم "رواد روشديل".

وطيلة القرون الماضية شهدت التعاونيات تطورًا مستمرًا؛ حيث أصبح ما لا يقل عن 12% من سكان العالم متعاونين في واحدة من التعاونيات والتي بلغ عددها 3 ملايين تعاونية حول العالم؛ ويعد التحالف التعاوني الدولي إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية في العالم اليوم من حيث عدد الأشخاص الذين يمثلهم؛ حيث يتضمن أكثر من مليار عضو تعاوني منتشر في مختلف التعاونيات في جميع أنحاء العالم. واستطاعت التعاونيات توفير وظائف وفرص عمل لـ 10% (280 مليون فرد) من السكان الذين يعملون على مستوى العالم عام 2023.

فيما وصل حجم أعمال أفضل 300 تعاونية حول العالم إلى نحو 2.4 تريليون دولار في عام 2021، يعمل معظمها في القطاع الزراعي (105 مؤسسات)، وقطاع التأمين (96 مؤسسة)، ثم تجارة الجملة والتجزئة (57 مؤسسة)، وذلك وفقًا لتقرير المرصد التعاوني العالمي 2023.


 

ونتيجة لهذا التطور، يمكن استخلاص الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات، في قدرتها على تحسين الوضع الاجتماعي للأعضاء وظروفهم المعيشية، وتحقيق المستوى الاجتماعي اللائق للأعضاء وأسرهم، وإقامة مشروعات تعاونية مدرة للدخل؛ تعتمد على المهارات البشرية أكثر من رأس المال ومن ثم القضاء على الفقر ومحاربة البطالة، وذلك من خلال خلق وظائف عمل وخاصةً للشباب وذوي الشهادات، وإقامة مشروعات تمكن من التشغيل الذاتي المباشر وغير المباشر وضمان دخل لائق. وكذلك إدماج المرأة في سوق العمل بجانب محاربة الأمية والجهل، ولا سيما في القرى الفقيرة.

وعلاوة على ذلك، يــبرز الأثــر الاجتمــاعي الاقتــصادي للتعاونيــات في أوقــات الأزمــات الاجتماعيــة؛ حيث برهنـت التعاونيـات علـى قدرتها علـى الـتعمير وإحـلال الـسلام بفعاليـة في منـاطق الكـوارث، كما تجلى ذلك مؤخرًا في اسـتجابتها عقـب الـزلازل وأمـواج تـسونامي، كما قامـت التعاونيـات الاجتماعيـة بـسد الفجـوات الرئيـسة الـتي تـسبب فيهـا الكـساد الاقتـصادي، حيث خفضت العديد من الحكومات إنفاقها العام، بما في ذلك استحقاقات الرعاية الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، تعمل التعاونيات على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ففي الفلـبين على سبيل المثال، أُسِّـس الاتحـاد الوطني لتعاونيـات ذوي الإعاقـة في عـام ١٩٩٨ وقد بدأ بخمـسة أعـضاء، إلى أن أصبح يضم ١٦ تعاونيــة أساســية.

ثالثًا: التعاونيات في مصر .. داعم مجتمعي

المصدر: الاتحاد العام للتعاونيات

 

 نشأت الحركة التعاونية في مصر منذ بداية القرن العشرين على وجه التحديد عام 1908، وعلى مدار العقود الماضية ظلت تلك الحركة تعزز دورها ووجودها، حتى أصبحنا اليوم، نرى مجموعة من الاتحادات التعاونية المركزية المصرية في القطاعات: (الزراعية – الإسكانية - الاستهلاكية - الإنتاجية – الثروة المائية)، والتي تعمل تحت مظلة الاتحاد العام للتعاونيات.

 

وتهدف تلك التعاونيات إلى تنمية الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات الصغيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، وقد كفلت الدولة رعاية التعاونيات؛ حيث وفرت الإطار التشريعي الداعم لها والذي ينظم عملها كالآتي:

  • أكد دستور 2014 من خلال المادة (33) على حماية الدولة للملكيات الثلاث الموجودة في مصر، والتي تتضمن الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

  • فيما نصت المادة (37) على أن: "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي".

  • كما نظمت المادة (42) نسبة تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بحيث لا تقل عن 80% في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

  • هذا بخلاف وجود قانون منظم للجمعيات التعاونية في مصر، وهو قانون رقم 110 لسنة 1975 والذي ينظم عملها ويحدد ماهيتها.

  • وفي ظل الرغبة المستمرة لتطوير مناخ عمل التعاونيات وإزالة أية عقبات أمامها، استهدفت الدولة إيجاد كيان موحد معني بدراسة احتياجات التعاونيات محليًّا، وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1008 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس أعلى للتعاون الإنتاجي.

  • وبخلاف القانون المنظم للجمعيات التعاونية، هناك قوانين نوعية وفقًا للقطاع، منها: قانون رقم (109) لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة الثمانينيات، تم إصدار مجموعة من القوانين الخاصة بالتعاون الزراعي (رقم (122) لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم (122) لسنة 1981) والتعاون الإسكاني (رقم (14) لسنة 1981) والقانون الخاص بتعاونيات الثروة المائية، )رقم (123) لسنة 1983(، وفي عام  1984 تم إصدار  قانون بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات رقم (28) لسنة 1984.

وتكليلًا لهذا الدعم الموجه للتعاونيات في مصر، وصل عدد الجمعيات التعاونية إلى ما يقرب من 13 ألف جمعية تعاونية، أكبرها التعاونيات الزراعية التي وصل عددها إلى نحو 6 آلاف جمعية في العام المالي 2020/2021، تليها الإسكانية، ثم الاستهلاكية، ثم الإنتاجية، وأصغرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

هذا، وتعد التعاونيات في مصر شريكة للجهات والهيئات المختلفة بالدولة في دعم التنمية بالمجتمع المصري؛ من خلال مساهمتها في توفير فرص العمل والحد من الفقر والتعاون مع الدولة لمكافحة ارتفاع الأسعار، من خلال عرض منتجاتها بأسعار تنافسية، فضلًا عن الخدمات الإنتاجية المتنوعة التي تقدمها في مجال النقل والزراعة والإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف والتعليم والصحة. كما تدعم الصناعات الوطنية الكبيرة من خلال تدشين الورش الحرفية والمصانع التعاونية الصغيرة وتوفير فرص تسويقها للمنتجين.

وختامًا، تعد التعاونيات رابطات ومؤسسات، يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين، والنهوض بمجتمعاتهم، بالإضافة إلى كونها يد العون والمساعدة للحكومات والمجتمعات خلال رحلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صندوق النقد الدولي: مطلوب 60 مليار دولار لإعادة تمويل الديون الخارجية كل عام على مدى العامين المقبلين في الدول منخفضة الدخل

 

أوضح صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي تجنب أزمة ديون نظامية خلال الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة، لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة وسط ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي تشكل تحديًا كبيرًا للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

 

وعندما تتعثر الدول بسبب الديون، فإن إعادة الهيكلة تشكل أهمية بالغة لاحتواء الضرر. وهناك أهمية لأن تتم عملية إعادة الهيكلة بشكل سريع، لأن التأخير يؤدي إلى تعميق الأزمة من خلال جعل التكيف أكثر صعوبة. بالإضافة إلى التكاليف التي يتحملها كل من المدينين والدائنين. 

 

وأشار الصندوق إلى أن الدول منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة تمويل تُقدر بحوالي 60 مليار دولار من الديون الخارجية كل عام على مدى العامين المقبلين، وهو ما يعادل 3 أمثال المتوسط في العقد المنتهي في عام 2020. هذا، ويعاني نحو 15% من الدول منخفضة الدخل من ضائقة الديون، كما يعاني نحو 40% أخرى من خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة.

 

وتعمل مبادرة الإطار المشترك، والتي تجمع البلدان الدائنة معًا للمساعدة في إعادة هيكلة الديون، من خلال تقليص الوقت الذي يستغرقه التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق، وانتهاء بتسليم ضمانات التمويل المطلوبة للموافقة على برنامج المساعدة المالية.

 

وأشار الصندوق إلى أن اتفاق غانا لإعادة هيكلة الديون استغرق هذا العام نحو 5 أشهر، أي ما يقرب من نصف الوقت الذي استغرقته تشاد في عام 2021 وزامبيا في عام 2022، ويرجع ذلك إلى إن الدائنين الرسميين غير التقليديين مثل الصين والهند والسعودية، اكتسبوا المزيد من الخبرة في التنسيق وتجاوز التحديات.

نتائج مؤشر المدن الأكثر ملاءمة للعيش في 2024

 
  • أظهرت نتائج مؤشر المدن الأكثر ملاءمة للعيش الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) التابعة للإيكونوميست، في 2024، ارتفاع المؤشر بشكل طفيف خلال العام الماضي بنحو 0.1 نقطة، ليسجل المتوسط العالمي 76.1 نقطة من 100 نقطة، فقد أعاقته الصراعات الجيوسياسية والاضطرابات المدنية وأزمة الإسكان في العديد من المدن، وتم تعويض الانحدار في الاستقرار والبنية الأساسية في عدد من المدن في الاقتصادات المتقدمة من خلال التحسينات الهيكلية في الرعاية الصحية والتعليم في العديد من المدن في الأسواق النامية.

     
  • هذا، ويقيم المؤشر 173 مدينة وفقًا لعوامل محددة هي: جودة الهواء، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستقرار الاقتصادي، والثقافي، والبيئي، كما تم تقييم عوامل مثل تكاليف المعيشة والتنقلات كجزء أساسي من تصنيف المدن.

     
  • لاتزال مدينة فيينا في المركز الأول في عام 2024، محققة لقب أكثر المدن قابلية للعيش في العالم للسنة الثالثة على التوالي، حيث حققت العاصمة النمساوية درجات مثالية في أربعة من العوامل الخمسة التي يتم التقييم وفقًا لها، وجاءت ثلاث مدن أوروبية أخرى ضمن قائمة الخمسة الأوائل وهي: كوبنهاجن وزيورخ وجنيف. وتتميز المدن الثلاث بحجم سكانها الصغير، مما يؤدي إلى معدلات جريمة أقل وطرق ونظام نقل عام أقل ازدحامًا، كما جاء ضمن مجموعة العشرة الأوائل من تصنيفات المدن الأكثر ملائمة للعيش: مدينتان كنديتان هما: كالجاري وفانكوفر، وأربع مدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي: ملبورن وسيدني وأوساكا وأوكلاند.

     
  • كما أشارت النتائج إلى أن أوروبا شهدت اضطرابات مدنية، حيث قام المزارعون الفرنسيون بإغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى باريس واندلعت الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة عبر القارة، واندلاع الاحتجاجات الجامعية عبر الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حدثت بعد إجراء المسح هذا العام، سوف يكون تأثيرها سيئًا على مؤشرات العام المقبل.

     
  • كما تسبب أزمة تكلفة المعيشة أيضًا تأثيرًا سلبيًا، وعلى الرغم من أن التضخم يتراجع في العديد من البلدان، إلا أن آثاره، خاصةً على تكاليف السكن، لاتزال محسوسة، كما تؤثر الأسعار المرتفعة على درجات البنية التحتية، خاصةً في أستراليا وكندا. قد تكون جودة الحياة الحضرية في أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، ولكن لا يشعر الجميع بذلك بشكل متساوٍ.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في الربع الأول من 2024

 
  • ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنسبة 5.6% ليصل إلى 2.53 مليار دولار (9.5 مليار ريال) في الربع الأول من 2024؛ حيث ارتفعت التدفقات الداخلة بنسبة 0.6% إلى 17 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى مقارنةً بها قبل عام، بينما انخفضت التدفقات الخارجة بنسبة 5.1% إلى نحو 7.5 مليار ريال.

     
  • هذا، وساعدت شركة النفط العملاقة أيضًا في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر سابقًا لكن حتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدًا عن هدف رؤية 2030، إذ بلغ ذروته عند 32.8 مليار دولار في عام 2022 ووصل إلى 19.2 مليار دولار في العام الماضي.

     
  • هذا، وتأمل السعودية في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار استراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام، وقد اشترى مستثمرون أجانب أكثر من نصف الأسهم التي طرحتها شركة أرامكو ضمن طرحها الثاني البالغ قيمته 11.2 مليار دولار.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

د. محمد عبد الله العلي
الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات


أسواق الطاقة في دول الخليج العربية.. التقدّم نحو آفاق واعدة

 

كانت الطبيعة المتقلّبة لأسواق الطاقة العالمية سببًا في أنْ طورت دول العالم، فرادى وجماعات، سياساتها وبرامجها الوطنية لِتَقِي اقتصاداتها من تداعيات هذه التقلّبات؛ تلك التي تأتي في كثير من الأحيان على صورة صدمة في جانب العرض أو الطلب.

 وبينما تتجلى هذه التقلّبات والصدمات فيما يحدُث من تغيرات وتذبذبات في أسعار النفط والغاز العالمية، فإن تداعياتها الوطنية تنعكس على قدرات الاستثمار والإنتاج والتجارة الخارجية، وتُحدِثُ خللًا في وضعية التوازن الاقتصادي العام.

ومعلوم أن الدول الخليجية الست؛ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقَطر وعُمان والكويت والبحرين، تحتل مكانة اقتصادية بارزة في سوق الطاقة العالمية، بالنظر لما تحويه أراضيها من احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وبما لديها من كوامن وإمكانيات عالية للطاقة المتجدّدة، ونتيجةً لما بنَته وطورته من قدرات إنتاجية وتصديرية ذات أهمية نسبية في السوق العالمية للطاقتين الأحفورية والنظيفة. 

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب عبد المحسن سلامة

جريدة الأهرام

 

صندوق الأفكار: المكافحون الشرفاء


«إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة، وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم.. أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن.. أقول لهم إننى أعلم حجم المعاناة، وأؤكد أن شغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام»..

 

هذه هى رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأساسية فى خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتى أكد فيها أنه مواطن بدرجة رئيس جمهورية يشعر بمعاناة المواطنين البسطاء المكافحين الشرفاء الذين هم الأغلبية الكاسحة فى هذا الوطن، والذين صمدوا، ودافعوا عن وطنهم ضد الفتن والمؤامرات، وتحملوا كثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا خلال الفترة الماضية.

 

هؤلاء هم الطبقة الوسطى فى المجتمع، والذين يمثلون أغلبية المجتمع، والمتطلعين إلى حياة أفضل بعد أن التهمتهم زيادات الأسعار، وضعف الأجور، بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادى نتيجة قيام ثورتين فى أقل من 3 سنوات، وما أعقبهما من تداعيات كثيرة أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى الذى تحمل فاتورة ضخمة وصلت إلى مايقرب من 440 مليار دولار نتيجة تلك الأحداث، بالإضافة إلى تكاليف فاتورة الحرب على الإرهاب، ثم جاءت الأزمات العالمية بدءً من كورونا، ومرورًا بالحرب الروسية ـ الأوكرانية، وانتهاء بالحرب فى غزة لتزيد تعقيد المشكلات الاقتصادية.

اضغط لقراءة المقال كاملا

الكاتب وليد عبد العزيز

جريدة الأخبار 


مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة الأولويات


مكاسب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حتمًا ستعود على الجميع بنتائج إيجابية .. دول الاتحاد لا تعرف المجاملة والشراكة المصرية الأوروبية بدأت منذ عام ٢٠٠٤ ووصلت فى عام ٢٠٢٤ إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة .. مصر وتحديدًا مع بداية عام ٢٠١٤ شهدت تطورات حقيقية وملموسة فى الاقتصاد رغم الصعوبات التى تواجهها نتيجة للمتغيرات العالمية.

 المؤتمر ستظهر نتائجه سريعًا لأن هناك محددات للتعاون المستقبلي ولأن الشريك المصري حدد الأولويات خلال المرحلة القادمة ..المستقبل المنتظر من الشراكة يركز على التصنيع والبنية التحتية وقطاعات النقل والصحة والتعليم والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والهيدروجين الأخضر وكلها مشروعات مستقبلية تضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو وتمنح المستثمر الأوروبي مزايا للتصنيع والتسويق خاصةً أن مصر هى البوابة الأهم لدول الاتحاد الأوروبي إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.. الأهم من وجهة نظري هو اهتمام القطاع الخاص الأوروبي والمصري بالمشاركة لانه سيكون الشريك الرئيسى فى الاستثمارات المستقبلية.

رسالة ومضمون المؤتمر تؤكد أن مصر ورغم كل الصعوبات نجحت فى برامج الإصلاحات ونجحت أيضًا فى تغيير وجهة نظر مؤسسات التمويل الدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

اضغط لقراءة المقال كاملا

جريدة الأهرام


رأي الأهرام: أكاذيب إسرائيلية ومواقف مصرية ثابتة


تواصل إسرائيل أكاذيبها وادعاءاتها المغلوطة تجاه مصر والتى تعكس المأزق الذى تعيش فيه الحكومة الإسرائيلية ومحاولة تحميل مسئولية جرائمها فى غزة على مصر وذلك نتيجة لفشلها فى تحقيق أهدافها فى القطاع بعد تسعة أشهر من الحرب والتدمير الشامل وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فتارة تنطلق المزاعم والافتراءات حول الدور الإنسانى لمصر وأنها ترفض دخول المساعدات، وتارة تزعم تهريب أسلحة من سيناء إلى قطاع غزة، وتارة أخرى الادعاء بموافقة مصر على التنسيق مع الجانب الإسرائيلى بشأن تشغيل معبر رفح، وكلها بالطبع افتراءات وادعاءات كاذبة.

فالموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح للجميع، فعلى الجانب الإنسانى فإن مصر هى الداعم الأساسى للفلسطينيين فى تخفيف معاناتهم الإنسانية بسبب حرب التجويع الإسرائيلية ضدهم، وبلغة الأرقام 87% من المساعدات الإنسانية التى دخلت إلى قطاع غزة هى مساعدات مصرية. كما أن موقف مصر بشأن معبر رفح ثابت وهو رفض الاحتلال الإسرائيلى للمعبر ورفض تكريس سياسة الأمر الواقع، فمعبر رفح هو معبر مصرى فلسطينى ولا شأن لإسرائيل به، وبالتالى تؤكد مصر ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للمعبر لإدخال المساعدات الإنسانية، كما أن مستقبل قطاع غزة ومعبر رفح ينبغى أن يكون فى إطار الحل السياسى الشامل القائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن أى ترتيبات سياسية أو أمنية داخل القطاع هى شأن فلسطينى خالص ومن ثم ترفض مصر إرسال أي قوات إلى القطاع.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كتب وتقارير

توقعات الاستثمار في مجال النفط والغاز
 

منتدى الطاقة الدولي، يونيو 2024 
 
أصدر منتدى الطاقة الدولي تقريرًا بعنوان "توقعات الاستثمار في مجال النفط والغاز"، الذي أكد أن النفقات الرأسمالية السنوية للنفط والغاز ارتفعت بمقدار 63 مليار دولار على أساس سنوي في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع بمقدار 26 مليار دولار أخرى في عام 2024، متجاوزة 600 مليار دولار لأول مرة منذ عقد من الزمان.

توقع التقرير أن يكون الاستثمار في المنبع في عام 2024 أكثر من ضعف أدنى مستوى له في عام 2020 عند 300 مليار دولار وأن يكون أعلى بكثير من مستويات 2015-2019 البالغة حوالي 425 مليار دولار، حيث سيأتي أكثر من ثلث الإنفاق من أمريكا الشمالية هذا العام. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون أمريكا اللاتينية أكبر مصدر لنمو الإنفاق الرأسمالي التدريجي في عام 2024، متجاوزة أمريكا الشمالية لأول مرة منذ عام 2004 على الأقل.

أوضح التقرير أن الطلب العالمي على السوائل النفطية يصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر في تسجيل مستويات قياسية جديدة في كل عام على التوالي هذا العقد، وإن كان بوتيرة نمو متباطئة. ومع ذلك، فإن الموضوع الأساسي في سوق النفط خلال العامين الماضيين كان يتعلق بجانب العرض.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud