|
وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الهيكل الرأسمالي للاستثمار في قطاع الطاقة العالمي ظل مستقرًا منذ عام 2015، وفي الوقت الحالي، تمثل الديون نحو 46% من إجمالي الاستثمار فيما تمثل حقوق المساهمين نحو 54%.
ونتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب جائحة "كورونا" والأزمة الروسية الأوكرانية، كانت شركات الوقود الأحفوري في وضع مكنها من خفض مستويات ديونها في السنوات الأخيرة، لذا يبلغ معدل الاستدانة لدى هذه الشركات الآن 40% في المتوسط، أي أقل من المعدل النموذجي الذي يبلغ 45% في مختلف أنحاء قطاع الطاقة ككل.
ومع تسارع وتيرة التحول في مجال الطاقة النظيفة، تضاعفت حصة الاستثمار من جانب الأسر منذ عام 2015 لتقترب حاليًا من 18% بعد الإنفاق الأخير من جانب الأسر ذات الدخل المرتفع على الطاقة الشمسية على الأسطح، وتحسين كفاءة الطاقة، والمضخات الحرارية والمركبات الكهربائية، وتدعم الحكومات نحو 10% من هذا الاستثمار في هيئة منح أو حوافز ضريبية، وخاصةً في الاقتصادات المتقدمة، وفي عام 2023، بلغت حصة استثمار الأسر نسبة إلى إجمالي الإنفاق على الطاقة نحو 29% في اليابان وكوريا، و27% في أوروبا، و 11% في أمريكا الشمالية، وكان الإنفاق على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني يمثل 50% من إجمالي الاستثمارات المرتبطة بالطاقة في اليابان وكوريا وأوروبا في العام الماضي.
ظلت الاستثمارات الحكومية في أصول الطاقة العالمية مستقرة عند حوالي 37% منذ عام 2015، وتلعب الحكومات دورًا بارزًا بشكل خاص في ملكية أصول الوقود الأحفوري عبر شركات النفط الوطنية، مما يعني أنها ترفع حصتها بشكل أكبر في قطاع الطاقة في مناطق مثل الشرق الأوسط، روسيا وأوراسيا، وكذلك في بعض الاقتصادات المنتجة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، ومن ناحية أخرى، فإن أكثر من نصف إجمالي استثمارات الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية، بما في ذلك الصين، تتم بواسطة الحكومات أو الشركات المملوكة للدولة، مقارنةً بنحو 15% فقط في الاقتصادات المتقدمة.
|
